ابتدا بپردازیم به موضوع وکالت و نمایندگی در اسلام و اینکه حدود و ثغور آن کجاست و آیا از اسلام و حکومت اسلامی میتوان بیش از آنچه امروز هست و در قانون اساسی پیش بینی شده انتظار داشت؟ زمانی که حاکم اسلامی بر طبق فتوای آیت‌الله خمینی می‌تواند نماز را تعطیل کند، خوب می‌تواند در رای مردم دست‌اندازی کند. پس آیا در چنین وضعیتی میتوان انتظار داشت که مجلس در راس امور باشد؟ و یا طرح این موضوع از سوی آیت‌الله خمینی را شعاری بیش نمی‌دانید؟
برخلاف بسیاری که از سخنان آیت‌الله خمینی تفاسیر متناقض دموکراتیک و غیر دموکراتیک ارایه میدهند، معتقدم اگر سخنان وی را در زمینه فقهی و کلامی معنا کنیم، کمتر به تناقض بر می‌خوریم. آنچه واقعا متناقض است، قانون اساسی است که نویسندگان آن خواسته‌اند تا احکام فقهی را با قوانین عرفی کشورداری پیوند دهند. بنا به درک آیت‌الله خمینی از حکومت اسلامی، همه امور مملکتی، از قبیل قانون اساسی و مسئله وکالت و قضا، مقید و مشروط به احکام اسلامی است که ولی‌فقیه آن را تبیین میکند. البته آیت‌الله خمینی در نظریه ولایت‌فقیه به این جایگاه نیز بسنده نمی‌کند. او می‌تواند در صورت تشخیص، حکم به تعطیل بعضی احکام و عناوین اولیه چون نماز هم بدهد. بنابراین در واقع آقای خمینی برای خود مرتبه‌ای تشریعی قایل بود.
پس اگر وی می‌گوید که مجلس در راس امور است، مانند خدا‌ست که می‌گوید «وشاورهم فی‌الامر». یعنی خدا به پیامبر خویش اجازه داده تا در امور روزمره و معیشتی خود با دیگران مشورت کند و برای یکایک این امور جزیی، لزومی به نزول وحی نمی‌دیده‌است. به این ترتیب جایگاه حاکم اسلامی از دید آقای خمینی بسی فراتر از امور مردم است و این که بخواهیم از جمله وی یک قرائت دموکراتیک ارایه دهیم، عوام فریبی و تلاشی بی‌حاصل است.
البته در این جا می‌بینیم که نگرش آیت‌الله خمینی با آقای خامنه‌ای فرق دارد. آیت‌الله خمینی خود را در جایگاهی می‌دید که صرفا چارچوب‌ها را تعیین کند. جزییات امور مملکتی را در شان خود نمی‌دانست و رسیدگی به آنها را به مجلس و دولت واگذار کرده بود. اما آقای خامنه‌ای چنین اعتماد به نفسی ندارد و در جزییات تصمیم‌گیری‌ها دخالت میکند.
در این صورت آیا میتوان با قیود و شروطی که اسلام و حکومت اسلامی برای جامعه تعیین میکند انتظار برگزاری انتخابات آزاد داشت؟
همین حکم برای انتخابات نیز صادق است. آزادی در انتخاب از دید ولی‌فقیه به هیچ عنوان با آزادی‌ای که ما می‌فهمیم، نسبتی ندارد. با استناد به نظریه ولایت‌فقیه مردم آزادند تا برای امور جاری خود تصمیم بگیرند، اما چارچوب و حدود و ثغور این امور توسط ولی‌فقیه تعیین میشود.
اما انتخابات آزاد در کنار فقه سنتی امکان پذیر است. از دید یک فقیه سنتی که ولایت‌فقیه را قبول ندارد ممکن است مردم در امور خود دست به انتخابی بزنند که با احکام اسلامی منافات داشته باشد. یک فقیه سنتی خود را موظف به تحمیل نظر شرعی خود نمی‌بیند. بلکه او صرفا خود را موظف به تذکر میداند. خواه مردم از سخن‌اش پند گیرند و خواه ملال. به همین جهت من در مقالاتم به بازگشت روحانیت به سیره سنتی خود تاکید می‌کنم.
پس چگونه میتوان در چارچوب قانون اساسی موجود که محور آن نظریه ولایت فقیه است، برای برگزاری انتخابات آزاد به یک مبارزه مدنی دست زد؟ آیا اصلاح طلبانی که معتقد به اجرای قانون اساسی هستند، در مطالبات خود به تناقض برمی‌خورند؟ رهبران جنبش سبز نیز در مطالبات خود خواستار اجرای بی‌تنازل قانون اساسی بوده‌اند.
فرق میکند که بگوییم انتخابات آزاد در چارچوب قانون اساسی و یا انتخابات آزاد با اعتقاد به قانون اساسی. این تفاوت ما با اصلاح طلبانی‌ست که به قانون اساسی موجود اعتقاد و التزام دارند. کسانیکه باوری به حکومت دینی ندارند، می‌توانند برای قاعده مندی مبارزات مدنی خود، قانون اساسی و نهادهای سیاسی موجود را تا بعد از انتخابات آزاد تحمل کنند. این یک توافق استراتژیک و مدت دار است که به باور من تنها راه ممکن برای تغییرات پیش‌بینی پذیر و مسالمت آمیز است. با این توافق ما می‌توانیم بدون آنکه مجبور باشیم تمام اصول قانون اساسی را قبول داشته باشیم، طرف مقابل را به رعایت آن دسته از اصولی که خود گذاشته و ما نیز قبول داریم، موظف کنیم. نکته‌ای که ما اغلب فراموش می‌کنیم این است که فلسفه وجودی قانون اساسی قرار است حاکمیت یک کشور را محدود و موظف کند، نه ملت را.
نگاه رهبران جنبش سبز با اصلاح طلبان تفاوتهای بنیادین دارد. آقایان موسوی و کروبی همواره خواسته‌اند تا حاکمیت را موظف به اجرای قانون اساسی بکنند. در حالی که اصلاح طلبان عمدتا خود را معتقد و موظف به رعایت آن دانسته‌اند. فحوای کلام آقای موسوی این بوده قانون اساسی را بیش از یک توافق موقت نمی‌داند. اما با این حال، و با وجود تناقضات قانون اساسی، می‌بینیم که بحث «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» بحث محکمی نیست. من گمان می‌کنم وضعیت فعلی در ایران وضعیتی نیست که رهبران جنبش سبز نیاز داشته باشند در سخنان خود ملاحظات معمول گذشته را در نظر بگیرند. هرچه در گفتار خود صریح تر باشند، از موقعیت بهتری در مقابل حاکمیت برخوردار خواهند بود. آنها می‌توانند بگویند که بعضی از اصول قانون اساسی را قبول داشته و بعضی از اصول غیر دموکراتیک آن را قبول ندارند. منتها چون قانون اساسی موجود، فعلا تنها سندی است که توافق میان ملت و نظام محسوب میشود، آن را موقتا معتبر دانسته و در مبارزات خود از آن عدول نمیکنند.
بعضی از کنشگران سیاسی تاکید بر انتخابات آزاد را با توجه به نظام سیاسی موجود بی‌نتیجه و نوعی مصالحه با یک حکومت اسلامی مستبد می‌دانند. آنها به عنوان راه حل بدیل، تاکید بر هویت سکولار و یکسره به زیر پرسش بردن نظام اسلامی را پیشنهاد میکنند.
تاکید بر هویت با تاکید بر روش فرق میکند. آنانی که بر هویت تاکید میکنند تا بحال هیچ استراتژی و راهی برای تغییر ارایه نکرده‌اند. این درحالی است که انتخابات آزاد، تنها خواسته معقول، ممکن، و دموکراتیک برای اپوزیسیون یک نظام است. در همه دنیا نیز پذیرفته شده و قابل فهم است. اگر در حیطه روش فکر کنیم، تنها گزینه‌های بدیل، کودتا یا انقلاب یا جنگ داخلی خواهد بود.
برای درک بهتر ضرورت تاکید بر انتخابات آزاد اجازه بدهید از تمثیل "جنگ میان دو لشگر" استفاده کنم. آنچه تاکنون شیوه رایج مخالفین و اپوزیسیون در این سی سال بوده، در واقع پشت کردن به لشگر مقابل و رجزخوانی برای خودی‌ها بوده است. به عبارت دیگر ما همواره لشگر مقابل را که حاکمیت است انکار کرده‌ایم و آنها نیز با فرادستی همواره در میدان جنگ پیشروی کرده‌اند. این شیوه می‌تواند تا سی سال دیگر نیز به همین منوال ادامه پیدا کند.
حال آنکه تنها روش عقلانی ممکن، به رسمیت شناختن این جبهه جنگ، به رسمیت شناختن اصول و قواعد آن، و ورود به میدان جنگ است. نکته جالب این جاست که لشگر مقابل مدعی رعایت یک اصل جنگی بنام انتخابات آزاد است. اگر حتی چنین ادعایی نیز نداشت، باز ما چاره‌ای جز انتخابات آزاد نداشتیم. حال که چنین ادعایی دارد، این یک مزیت استراتژیک نیز برای ما محسوب میشود. از سوی دیگر این استراتژی، به عنوان یک شیوه دموکراتیک و پذیرفته‌شده افکارعمومی جهانیان را به این کارزار جلب خواهد کرد و ما را در دید هر ناظر منصف و عاقلی محق جلوه خواهد داد. سرمایه بزرگی که جنبش سبز در جهان کسب کرد به دلیل تاکید بر انتخابات آزاد بود، و نه این که هویت این جنبش سکولار بود و یا معتقد به دموکراسی دینی. رهبران جنبش سبز هم هیچگاه بر هویت جنبش تاکید نکردند، بلکه اتفاقا تکثر آن را به رسمیت شناختند.
هرچقدر به خود مشغول بودن، در میان لشگر خود مخالف‌خوانی کردن، پرچم‌های هویتی مانند سکولار و غیره را برافراشتن، و وارد کارزار نشدن، تا بحال به نفع حاکمیت تمام شده، مطالبه انتخابات آزاد موقعیت حاکمیت را تضعیف خواهد کرد.
اصولا برگزاری یک انتخابات سالم و منصفانه دارای چه پيش شرطهایی هست ؟ اقای خاتمی هم به پيش شرط هایی اشاره کردند. بدون تحقق اين پيش شرط‌ها آيا شرکت در انتخابات آتی رياست جمهوری می‌تواند حاوی دست آوردهایی باشد؟
ما باید توجه داشته باشیم که اگر هم امکان برگزاری نمایشی انتخابات مجلس برای حاکمیت وجود داشته باشد، باری، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در دو سال و نیم آینده چندان ممکن به نظر نمی‌رسد. پس میتوان به این نتیجه منطقی رسید که از هم‌اکنون حاکمیت دچار کابوس انتخابات است. بدون تردید آنها از هم‌اکنون به آن فکر کرده و بدنبال چاره اندیشی هستند. پس چرا ما نباشیم؟ ماهم دو سال و نیم وقت داریم. انتخابات آزاد بهترین و تنها استراتژی دموکراتیک ممکن برای ماست که بقیه تاکتیک‌ها را میتوان بر بستر آن چید.
موقعیت ما با موقعیت آقای خاتمی و اصلاح‌طلبانی که در گذشته جزو حاکمیت بودند، فرق میکند. ما برخلاف آنان، در حال حاضر نمی‌توانیم برای انتخابات آزاد پیش‌شرط بگذاریم. ما فقط می‌توانیم انتخابات آزاد را به عنوان یک خواسته همگانی به عنوان اهرم فشار بکار ببریم. با افزایش فشار بر حاکمیت و به مرور زمان - اگر از تاکتیک‌های پخته و سنجیده‌ای استفاده کنیم - امیدوار خواهیم بود که بتوانیم پیش شرطهایی را به حاکمیت تحمیل کنیم.
معتقدم آقای خاتمی با بیان این پیش‌شرط‌ها، چرخش مثبتی را برای ورود به کارزار شروع کرده است. تا پیش از این به نظر می‌آمد که او و بخشی از اصلاح طلبان، به سخنان آقای خامنه‌ای مبنی بر جذب حداکثری دلخوش کرده بودند. دو تا از پیش‌شرط‌های آقای خاتمی خواسته همه ماست. همه ما خواهان آزادی انتخابات به عنوان خواستهای بیشتر سیاسی، و آزادی زندانیان سیاسی به عنوان خواستهای بیشتر حقوق بشری هستیم.
ولی آقای خاتمی نمی‌تواند آزادی زندانیان سیاسی را به عنوان پیش‌شرط برای ورود و یا عدم ورود به انتخابات بگذارد. زندانیان سیاسی وجه‌المصالحه نیستند. آنان باید در هر حال آزاد شوند.
آقای خاتمی اجرای قانون اساسی را نیز به عنوان پیش‌شرط مطرح کرده‌اند. آیا با توجه به تناقضاتی که در قانون اساسی اشاره کردید، این پیش شرط عملی است و گریبانگیر خود اصلاح طلبان نخواهد شد؟
اگر اصلاح طلبان مانند گذشته بر اعتقاد خود به قانون اساسی تاکید کنند، بدون تردید با توجه به این تناقضات، همیشه در وضعیت آچمز قرار خواهند داشت. اما اگر هوشمندانه پیش شرط خود را این گونه معنا کنند که حاکمیت بایستی به آن اصول از قانون اساسی که مورد نظر آنان است، موظف باشد، داستان بکلی فرق خواهد کرد. مجددا تاکید می‌کنم که قانون اساسی یک کشور، بنا به تعریف، سندی است که حکومت با مردم امضا میکند تا اصول مندرج در آن را رعایت کند. بنابراین قانون اساسی ابتدا برای حکومت الزام آور است، سپس برای مردم.
من گمان می‌کنم اشاره آقای خاتمی به قانون اساسی بیشتر خط کشی با ماست. البته اشکالی ندارد. مادامی‌که ایشان مدعی نباشد که از همه مردم نمایندگی میکند و ادعا نکند که همه مردم خواهان اصلاحات مورد سلیقه ایشان هستند، این گونه خط کشی‌ها اگر با رعایت حق مخالف و اصول اخلاقی همراه باشد، مفید هم هست و نمایانگر سلایق متفاوت و تکثر است و به آقای خاتمی قدرت چانه زنی بیشتری میدهد.
اما آقای خاتمی باید به اصول اخلاق هم مقید باشد. توهین، سیاه نمایی، و انکار مطالبات بخش بزرگی از مردم که معتقد به دموکراسی دینی نیستند و به آرمان‌های انقلاب و بنیانگزار آن هم دلبستگی خاطر ندارند، یک عمل غیراخلاقی و مذموم است که آقای خاتمی بارها مرتکب شده‌است. این شیوه البته با شیوه رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، مغایر است. آقای کروبی شجاعانه تاکید کرده‌است که دینی بودن و یا دینی نبودن حاکمیت بستگی به نظر مردم دارد.
مهدی جلالی کارشناس امنیت بین‌الملل و پژوهشگرعلوم سیاسی در دانشگاه کلمبیاست. وی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه برکلی و روابط بین الملل از دانشگاه کلمبیا می‌باشد. در حال حاضر مهدی جلالی در «مرکز مطالعات دموکراسی، رواداری، و مذهب» در دانشگاه کلمبیا به تحقیق مشغول است. تحقیقات وی بر حقوق بین الملل، دیپلماسی، و سیاست خارجی در کشورهای خاورمیانه و نیز دموکراتیزاسیون در جوامع اسلامی در حال گذار متمرکز است.
جمهوری اسلامی به هیچ کُردی اعتماد نمی کند
گفتگو با ٍثریا فلاح درباره وضعیت حقوق بشر در کردستانثریا فلاح ،پژوهشگرو فعال اجتماعی در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران خصوصا حقوق زنان واقلیت های قومی و مذهبی می باشند
وی عضو سازمان عفو بین الملل است و در کپنهاک سمت مشاوره حقوقی دویژن ایران را برعهده داشت. . وی همچنین در دبیرخانه مرکزی انجمن سازمان ملل متحد در آمریکا در کاونتی سان فرناندو فعال است.ثریا دبیرکمیته زنان کرد در امریکای شمالی می باشد. وی ضمن تاكيد بر كار روی مسايل زنان در ايران، به كار در خصوص مسايل زنان در سطح بين المللی نیز پرداخته است .همچنین اولين كنفرانس بين اللملی زنان كرد در سال ۲۰۰۷ در شمال عراق به ریاست وی برگزار شد و در سال ٢٠٠٩ همراه با تعدادی از مدافعان حقوق زنان در امريكا ، اروپا و خاورميانه ، سازمان جهاني زنان برای زندگی رابا هدف ترویج فرهنگ زندگی و تقابل با هر شيوه تضيق حقوق زنان بنا نهاد كه اكنون رياست اين سازمان را به عهده دارد .اوهمچنین جزو بنیانگذاران جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در جنوب كاليفرنيا است که با هدف دفاع از زندانیان سیاسی به وجود آمده است ثریا فلاح جزو زندانيان سياسی دهه ٦٠ ايران نیز به شمار می رود
وی عضو سازمان عفو بین الملل است و در کپنهاک سمت مشاوره حقوقی دویژن ایران را برعهده داشت. . وی همچنین در دبیرخانه مرکزی انجمن سازمان ملل متحد در آمریکا در کاونتی سان فرناندو فعال است.ثریا دبیرکمیته زنان کرد در امریکای شمالی می باشد. وی ضمن تاكيد بر كار روی مسايل زنان در ايران، به كار در خصوص مسايل زنان در سطح بين المللی نیز پرداخته است .همچنین اولين كنفرانس بين اللملی زنان كرد در سال ۲۰۰۷ در شمال عراق به ریاست وی برگزار شد و در سال ٢٠٠٩ همراه با تعدادی از مدافعان حقوق زنان در امريكا ، اروپا و خاورميانه ، سازمان جهاني زنان برای زندگی رابا هدف ترویج فرهنگ زندگی و تقابل با هر شيوه تضيق حقوق زنان بنا نهاد كه اكنون رياست اين سازمان را به عهده دارد .اوهمچنین جزو بنیانگذاران جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در جنوب كاليفرنيا است که با هدف دفاع از زندانیان سیاسی به وجود آمده است ثریا فلاح جزو زندانيان سياسی دهه ٦٠ ايران نیز به شمار می رود
با ایشان در باره وضعیت حقوق بشر در کردستان به گفت و گو نشستیم .
خانم فلاح هم اکنون تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر در کردستان در زندان و بازجویی قرار دارند و احکام مختلفی برای انها صادر شده ایا ممکن است درباره این احکام بخصوص افرادی که حکم اعد ام دارند گزارشی بفرمایید؟
گزارش های نقض حقوق بشر فعالان کُرد بیانگر فشارهای همه جانبه و نقض گسترده و وسیع حقوق انسانی آنان به طور سیستماتیک می باشد .این واقعیت تلخ در طول بیش از سه دهه از حیات جمهوری اسلامی در ایران قابل رویت است و امروز به دلیل آگاهی افراد از جوانب مختلف نقض حقوق بشر و گسترش رسانه ها خود را به شکل واضح تری نشان می دهد. که من به مواردی از آن اشاره خواهم کرد .
نقض حقوق بشر کُردها در ایران بالاخص در استان کُردستان ،وضعیت حاد نقض حقوق بشر شهروندان کُرد، فعالان مدنی،سیاسی ،کارگری دانشجویی وزنان ،ادامه روند کشتار سیستماتیک و بی رویه زندانیان سیاسی ،وضعیت سلامتی دانشجویان دربند،بازداشت شهروندان کُرد در شهرهای مختلف ،مرگ های مشکوک زندانیان سیاسی به اشکال نامعلومی که بازپرسان دادسرا ها حاضر به پاسخگویی نیستند، و بی توجهی مسئولان نسبت به اعتراضات، درخواستها و پیشنهادات سازمانهای بین المللی حقوق بشری در رابطه به وضعیت کُردها نگرانی های بسیاری را در فعالان و کنشگران خارج از ایران پدید آورده است. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل و همچنین گزارش ویژه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشرو گزارش ویژه دیده بان حقوق بشر بشرفشارهای زیادی بر فعالان و کنشگران مدنی وسیاسی کُرد وارد می شود.
خطر بالا رفتن آمارها و ارقام:
با نگاهی سطحی به آمار ارائه شده توسط سازمان حقوق بشر کُردستان 1 خبر گزاری حقوق بشر ایران (رهانا )2و طبق گزارشهای ماهیانه صدای کُردها3 دفتر پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی به تبعیض و خشونت ساختاری و سیستماتیک علیه کَردها پی می بریم. خبرناگهانی اعدام حسین خضری زندانی سیاسی کَرد به اتهام «تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام»در حالی که شکنجه شده بود و قبلآ نیزاعلام کرده بود که وی در بازداشتگاه مراکز متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرمانشاه و ارومیه و همچنین در بازداشتگاه وزارت اطلاعات، برای اقرار و اعتراف تلویزیونی شکنجه شده است بار دیگر نگرانی نسبت به سایر زندانیان دربند کَرد در زندان ارومیه ازجمله حبیب‌الله گلپری‌پور، سامی حسینی، جمال محمدی، رشید آخکندی و حبیب‌الله لطیفی و خانوادهَ آنان را افزایش می دهد. این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل در ماه نوامبر طی بیانیه‌ای، ضمن ابراز نگرانی از اعدام قریب الوقوع حسین خضری شهروند کُرد ایرانی، از همگان خواست تا برای توقف اعدام او وارد فعالیت فوری شوند. و زندانیان سیاسی دیگر از جمله حبيب‌الله گلپری‌پور، حسين ميرزايی، علی‌احمد سليمان و احمد تموئی در ماه گذشته در اعتراض به انتقال ناگهانی وی دست به اعتصاب غذا زدند و خود به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
در این میان ما شاهد لیست بلند بالا و عدد سه رقمی زندانیان کورد هستیم که با پروندههای ساختگی از سوی دستگاههای امنیتی . برگزاری محاکمههای مخفی، نامتعارف بودن روند بازجویی و تایید سریع احکام دادگاهها ی بدوی و محاکم تجدید نظر و دیوان عالی رو برو هستند به اسامی ای که بارها تکرار می شوندوگاه اسامی ای که هرگزنشنیده ایم و از آنان خبر نداریم.
شما چه آماری از زندانیان سیاسی کرد در اختیار دارید؟
رهانا در لیست 657 نفره خود که به طور یقین لیست کاملی از دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی ایران نیست شماره فعالان کُرد را 162 نفر ثبت کرده است. این رقم به تنهایی معادل ¼ کل زندانیان سیاسی ایران است که طبق آمار رسمی جمهوری اسلامی در زندان به سر می برند. اگر به این رقم اسامی افرادی که تنها توسط افراد خانواده ها و فعالان کُرد که به کار،تحصیل ، زندگی خانوادگی و از همه مهمتر جان خود را برای اطلاع رسانی موارد نقض حقوق بشر در ایران و کوردستان به خطر می اندازند و خبر دستگیری آنان تا مدتها به گوش کسی نمی رسد را در نظر بگیریم به اعداد چهار رقمی بر می خوریم. اگر تصور کنیم که این عدد کمتر از تعداد واقعی زندانیان کُرد است واحکام این افراد (که غا لبآ چند سال است ) را از 6ماه کمترین –تا 15سال و بیشتر محاسبه کنیم به چند قرن زندانی فعالان کُرد بر می خوریم.این در صورتی است که احکام محکومین به اعدام که در شمارش و اضافه کردن عددی آن عاجزم را از لیست خود جدا سازیم.در یک بررسی ساده به موارد سلب متهمین سیاسی ازحقوق اولیه همچون معرفی وکیل مدافع، نگهداری طولانی مدت دربازداشتگاههای مخفی و غیرقانونی و تحت شدیدترین فشارهای روحی و جسمی، می رسیم.و عدم پاسخگویی به خانواده ها یی که فرزندانشان به طور مشکوکی در زندان مرده اند.
در اغلب شهرهای کُردنشین بالآخص سقز و سنندج بیشتر فعالان مدنی یا مجبور به ترک وطن و فرار از کُردستان یا بعضآ ایران شده اند یا در بازداشت به سر می برند، فعالانی که در امور اجتماعی ،سیاسی ،هنری فعال ودر یادبود از دست رفتگان در کنار خانواده های آنان بوده اند . در بعضی از شهرها تعداد زندانیان سیاسی عدد بزرگتری را نشان می دهد خبر گزاری داخلی سقز (ناوه‌ندی هه‌واڵنێریی سه‌قز) 4
در ماه آذر گزارش خود را با اسامی زندانیان زندان مرکزی سقز منتشر کرد. 37 زندانی که به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در زندان به سر میبرند. اسامی آنان را می توانید در بخش پاورقی این مصاحبه مشاهد ه کنید5
این رقم تنها درشهری با جمعیت حدود 50/1 جمعیت 11میلیونی کُردها ی تمام ایران می باشد رقم بالایی است. توجه کنید پس از سرکوبهای شدید چند دوره ای کُردستان بسیاری از اکراد تلاش کردند که خود را در مسائل سیاسی مداخله ندهند وبه مسائل فرهنگی ، زیست محیطی ،علمی یا هنری روی آوردنداما تفاوت زیادی در میزان دستگیری و اتهامات محاربه و افساد و مفسد فی الارض نکرد. .به لیست متخصصین و دانشمندان در بند نگاه می کنید به برادران علایی (دکتر کامیار و آرش علایی )بر می خورید. در صفحه مربوط به زندانیان اهل سنت به اسامی عثمان عبدی” و “یاسین قادری” از شهر بانه می رسیم،در فعالان زن روناک صفارزاده با حکم 6سال و 7 ماه ، زینب بایزیدی با محکومیت به 4 سال حبس تعزیری برای فعالیت های خارج از هرنوع خشونت در کمپین یک میلیو ن امضا احکام و اعداد بزرگی است. جالب توجه است که حتی از چند نفر زندانی تبعه خارج حداقل سه نفر آنان کرد هستند. (جمهور اوزگور ،شاکر باقی و خلیل مصطفی رجب )
چه تعدادی در انتظار حکم اعدام هستندو اصولا این احکام شدید چرا صادر میشود؟
احکام رسمی اعدام پس از اعدام فعال سیاسی کُرد حسین خضری هنوز 16نفر دیگر از زندانیان سیاسی کرد در آستانه‌ی اعدام و در انتظار نجات از جوخه اعدام هستند. این در حالی است که اعدامهای گسترده کردها درماه‌های گذشته و با توجه به فضای ملتهب ایران همچنان جان فعالان کُرد راتهدید میکند.
اسامی این ۱6 فعال سیاسی عبارتند از: ، زینب جلالیان ، حبیب‌الله گلپری‌پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی، مصطفی سلیمی، حبیب‌الها لطیفی ، شیرکوه معارفی، رشید آخکندی، انور رستمی، رستم ارکیا، سید جمال محمدی، سید سامی حسینی، حسن طالعی، عزیز محمد زاده، ، عزیز محمدزاده، عبدالله سروریان،.. جمهوری اسلامی به هیچ کُردی نمی تواند اعتماد کند .به طوری که شنیده ام کسی مانند عبدالله سروریان هم‌اکنون در زندان سنندج و دارای سابقه‌ی بیست و پنج سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است اما پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.
اسامی این ۱6 فعال سیاسی عبارتند از: ، زینب جلالیان ، حبیب‌الله گلپری‌پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی، مصطفی سلیمی، حبیب‌الها لطیفی ، شیرکوه معارفی، رشید آخکندی، انور رستمی، رستم ارکیا، سید جمال محمدی، سید سامی حسینی، حسن طالعی، عزیز محمد زاده، ، عزیز محمدزاده، عبدالله سروریان،.. جمهوری اسلامی به هیچ کُردی نمی تواند اعتماد کند .به طوری که شنیده ام کسی مانند عبدالله سروریان هم‌اکنون در زندان سنندج و دارای سابقه‌ی بیست و پنج سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران است اما پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده است.
. اتهام بعضی از این افراد مانند، حبیب الله گلپری تنها به همراه داشتن چند جلد کتاب بوده‌است.
از زینب جلالیان نام بردید . چه اطلاعاتی از وضعیت ایشان دارید؟
وضعیت زینب جلالیان نیز جای نگرانی بسیاری دارد. او از سال 2007 در زندان های مختلف به سر می برد و از او خبر زیادی در دست نیست اما طبق گزارشات رسیده بر اثر شکنجه‌های فراوان و وارد کردن ضربات سنگین بر سرش هر دو چشمانش روز به روز ضعیفتر گشته و به نظر می رسد که هنوز در زندان کرمانشاه است. .دانشجویان بسیاری در کردستان از ادامه تحصیل محرومند. هوشنگ شانوازلو ، فرزاد علی سلطانی ، کاظم کاظمی نسب، شروین اسدی، محمد حمیدی، رسول حسینی، مهدی کهبر ، سینا روشنی،سید شهاب الدین فاضلی، حمزه حسنی و پریا نیکبین دانشجویانی هستند که در ماه‌های گذشته در کردستان از تحصیل منع شده‌اند.
ما شنیده ایم که احکام غیر رسمی اعدام نیز وجود دارد . ایا شما هم اطلاعاتی دارید؟
موارد زیادی از اعدامهای غیر رسمی داربم که در مواردی فعالان حقوق بشری را در بر میگیرد مانند مرگ مشکوک ابراهیم لطف الهی دانشجوی6 حقوق دانشگاه پیام نور سنندج و چندین مورد اعلام شده دیگر.
موارد دیگری از احکام اعدام وجود دارد که به دنبال مجازاتهای بدون دادگاه،بدون دستگیری و بدون وکیل صورت می گیرد که قویآ نیازمند توجه محافل بین المللی است که من آن را اعدام مردم و شهروندانی که برای کسب و کار و زنده ماندن تلاش می کنند می نامم. کشتن و تیراندازی کردن به کولبرهای مرزی که غالبآ پیرمردان و نوجوانان پسر هستند جز یک دادگاه صحرایی غیر انسانی نیست. این مبحث را به دلیل اینکه در چارچوب پرسش طرح شده نیست به یک بررسی موشکافانه تر واگذار می کنم.
از طرفی ما شاهد محاکمات غیر عادلانه نیز هستیم .ماه گذشته پس از اقدامات زیادی که توسط وکیل حبیب لطیفی- دانشجوی زندانی سیاسی کَرد- مردم شهر،افراد خانواده وی و سایرفعالان و سازمانهای حقوق بشری داخل و خارج از کشور حکم اعدام حبیب اجرانشد. اما عده زیادی بازداشت و دستگیر شدندد در میان بازداشتی ها سه تن از برادران حبیب، زن برادر حبیب، و بیش از ۵ تن دیگر که برای اظهار خوشحالی و همدلی به منزل حبیب رفته بودند بازداشت شداند. .خبر آزاد شدن بعضی از آنان مانند سیمین چایچی شاعر و نویسنده به دستمان رسیده اما هنووضعیت همگی مشخص نیست. از جمله این افرادپدرام نصراللهی فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق، هاشم رستمی فعال کارگری، زاهد مرادیان فعال کارگری، محمود محمودی روزنامه نگار، سعید ساعدی روزنامه نگار، حمید ملک الکلامی فعال محیط زیست ، هیوا مسعودی، یحیی قوامی، واحد مجیدی زندانی سیاسی سابق، ژیان ظفری زندانی سیاسی سابق، فاطمه اردلان،و مهندس افشین شیخ الاسلامی وطنی . بسیاری از آنان قبلآ زندانی بوده اند فردی مانند مهندس افشین که مهندس عمران وعضو انجمن های محیط زیست شهر سنندچ است قبلآ نیز دو بار دستگیر شده است.و نیز در نهایت اعدام حسین خضری که را به دنبال داشت
هر توقف حکم اعدام به دنبال خود دستگیری ها و اجرای حکم اعدام دیگری را در پی دارد. بالاخص اگر این احکام در زمانی باشد که تعطیلاتهای رسمی و اعیاد در خارج از کشور باشد.جمهوری اسلامی از هر غفلت فعالان حقوق بشر سوءاستفاده می کند. اعدام فرزاد کمانگر و یارانش در روز مادر و روز جهانی معلم، خبر تآیید حکم حبیب در ایام کریسمس، و اجرای حکم اعدام خضری در سکوت پس از عدم اجرای حکم حبیت و در نخستین روزهای سال نو بیانگر این مسئله است. این مسائل ایجاد فضای رعب و وحشت برای سایر زندانیان و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان بالفعل و بالقوه پدید آورده است.
ما از یک زندانی شنیده ایم که در 15 سالگی بازداشت شده به نام جمال . شما ایا درباره جمال اطلاعاتی دارید؟
بله . جمال امین زاده . او در سن 15 سالگی به اتهام عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد دستگیر از سنین نوجوانی در زندان گنبد کاووس در حبس به سر می برد با گذشت یک دهه و نیم از دوران محکومیت خود بدون هیچ گونه مرخصی و ملاقاتی همچنان سالهای زندان در تبعید را سپری می کند.جمال به دلیل محرومیت از داشتن وکیل، فوت پدر و مادر،غیبت گزارشگران عملا کسی را در بیرون از زندان جهت پیگیری وضعیت پروندەاش ندارد و طی این سالها دوران حبس را بدون هیچ گونه مرخصی و ملاقاتی گذرانده است.. من میخواهم به مواردی چون هيوا پورمند، وهاب فتاحی و قادر قنده در زندان مهاباد که هر کدام به شش سال حبس محکوم شده اند اشاره کنم که اين احکام در دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربی به پنج سال کاهش يافته است ولی باز هم احکام طولانی مدتی به نسبت اتهامات است . یک نکته آزار دهنده برای من این است که جمهوری اسلامی برای تست افکار عمومی در ایران به قربانی کردن کُردها می پردازد..
وضعیت روحانیون اهل تسنن چیست ؟ آیا انها نیز تحت فشار قرار دارند یا روزنامه نگاران کرد؟
بله در کنار دستگیری و احکام صادره برای فعالان حقوق بشر و سیاسی کُرد گزارشهای دستگیری و تحت فشار بودن فعالان مذهبی نیز دیده می شود. روحانیان اھل سنت به خاطر تبليغ آموزه ھای اھل سنت در کردستان دستگير می شوند و در بسیاری موارد باتهدید و ارعاب از کار خود برکنار می شوند.
وضعیت روزنامه نگاری در کُردستان به رفتن میان کشتزار مین توصیف شده است. کلیه روزنامه نگاران ،وبلاگ نویسان وخبر نگاران کُرد پیش یا پس از توقیف روزنامه ،مجله ،هفته نامه یا وبسایتشان روانه زندان شده اند.بنا بر گزارش گزارشگران بدون مرزدر سال گذشته بیش از 10 روزنامه نویس کُردهنوز در زندان به سر می برند دستگیر شده وبسیاری مجبور به ترک وطن شده اند.
تکلیف صاحبان ، سردبیران ، نویسندگان و.. روزنامه و هفته نامه آشتی(ئاشتی)، (رۆژهەڵات)، (ئاسۆ)، (كەرەفتوو)، (هاوار)، (پەیامی كوردستان)، (پیام مردم)، (راسان)، (ژیوار)، (كوردستان)، (نەدای جامیعە)، (نەدای دانشجو)، (خاتوون)، (رۆژا نوو)، (زیلان) وکلیه مطبوعات دانشجویی و دانش آموزی در دانشگاه و مدارس تعطیل شده اندچیست ؟ قطعآ هر کدام به نحوی تحت فشار هستند.در حال حاضر تنها هفته نامه (سیروان) بە زبان کُردی اما توسط مدیریت جدید ،اخراج کلیه اعضا و کارکنان آن و استخدام افراد جدید و با پشتیبانی استانداری سنندج چاپ می شود.مجله (زرێبار) نیز به دلایل نامعلوم تعطیل است.این هم در نوع خود نه تنها نقض حقوق شهروندی ، و محدودیت و نابودی منابع معتبر برای دسترسی به مسائل کُردها است بلکه ایجاد بیکاری و و جو نامساعد سایر آسیب های اجتماعی است. دكتر صلاحالدین خدیو جایزه سال کانون روزنامه نگاران کردستان ایران و از اعضای شورای سیاستگذاری نشریه روژهه لات از وضع بحرانی چاپ و نشر در کُردستان در مصاحبه ای اذعان داشت که .بیشتر این روزنامه ها و هفته نامه ها حاصل دوران خاتمی بودند. اکنون هیج روزنامه ونشریه مستقلی نداریم .
بیش از 10روزنامه نویس کُرد در زندان هستند. یکی از برجسته ترین شخصیت های حقوق بشری که به نام پدر حقوق بشر کُرد از او نام برده می شود و اکنون کارزاری جهانی برای کاندیداتوری ایشان برای جایزه صلح نوبل به راه افتاده است محمد صدیق کبود وند است.ایشان جایزه هملن همت که به نویسندگان تحت آزار و اذیت تعلق می گیرد، برای فعالییت های حقوق بشری شان دریافت کرده اند. کبودوند بدلیل نوشته هایش هم اکنون در حال گذراندن محکومیت یازده ساله خود در زندان است. وی در شرایط جسمی وخیمی قرار دارد و نیازمند مراقبت های اضطراری پزشکی است .
بیش از 10روزنامه نویس کُرد در زندان هستند. یکی از برجسته ترین شخصیت های حقوق بشری که به نام پدر حقوق بشر کُرد از او نام برده می شود و اکنون کارزاری جهانی برای کاندیداتوری ایشان برای جایزه صلح نوبل به راه افتاده است محمد صدیق کبود وند است.ایشان جایزه هملن همت که به نویسندگان تحت آزار و اذیت تعلق می گیرد، برای فعالییت های حقوق بشری شان دریافت کرده اند. کبودوند بدلیل نوشته هایش هم اکنون در حال گذراندن محکومیت یازده ساله خود در زندان است. وی در شرایط جسمی وخیمی قرار دارد و نیازمند مراقبت های اضطراری پزشکی است .
کبودونددر سال 2005 سازمان حقوق بشر کردستان را با هدف حمایت از حقوق کردهای ایران بنیانگذاری کرد. این سازمان سپس گسترش پیدا کرد و 200 گزارشگر را در سراسر کردستان ایران در بر گرفت. آنها گزارش های دقیق و به موقعی از منطقه تهیه می کردند که در روزنامه بنام پیام مردم که اکنون تعطیل شده منتشر می شد. کبودوند مدیر مسئول و دبیر این نشریه بود. کبودوند با فعالیت های حقوق بشری و خبرنگاری خود نقشی اساسی در ایجاد شبکه جامعه مدنی برای جوانان و فعالان کرد داشت. او همچنین نویسنده سه کتاب بوده است: "نیمه دیگر" درباره حقوق زنان، "برزخ دمکراسی" و "جنبش اجتماع
همچنین شخصیتهای شناخته شده ای مانند عدنان حسن پورکه جایزه ی آزادی مطبوعات در سال ۲۰۰۷ ازسوی سازمان گزارشگران بدون مرز به او تعلق گرفت و درحال حاضر در سنندج زندانی ست. دوست و پسرخاله ی او ھيوابوتيمار، که فعال محيط زيست است، در دی ماه ١٣٨٥دستگير شد. ھردو آنھا در خرداد ١٣٨٦ پس از گذراندن چندين ماه در بازداشت انفرادی، به اتھام محاربه محکوم به اعدام شدند. اين احکام بعدا به ترتيب به ١٥ سال و ٨ سال زندان کاھش يافت.
مختار زارعی ، عباش جلیلیان، علی محمد اسلامی پور و چندین تن دیگر از ژورنالیستهای رسمی و غیر رسم در زندان به سر می برند.همچنین پرونده های افرادی مانند صدیق مینایی، بهمن توتونچی ،نوشین محمدی و انور ساعد موچه ای ،کیوان مهران ،آکو کردنسب و پخشان عزیزی در دادگاه باز هستند
من واقعا اینگونه محاکمه های فوری ومحکومیت فعالان کَرد به اعدام توسط مقامات ایرانی نشانه بی اعتنایی کامل آنها به مردم و موازین بین المللی حقوق بشری است. جمهوری اسلامی ایران با این کار چندین هدف را دنبال می کند واضح ترین آن پشت پا زدن تعمدی به موازین حقوق بشری و بین المللی که ایران در لیست امضا کنندگان آن است ،همچنین به استقرار حاکمیت قانون موزوعه اسلامی خود که پر از ابهامات تعریفی در رابطه با محاربه و صفوف و خطوطی است که برای تسهیل راهی که به چوبه دار یا به زندانهای طویل المدت منتهی می شود می پردازد .
- به نظر شما ایا گروههای حقوق بشر توانسته اند به شکل مناسبی به دفاع از حقوق این فعالان کرد بپردازند و چنانچه خیر تصور میفرمایید به چه دلیل این کاری صورت گرفته است؟
پاسخ این پرسش را با گفته مارتین لوتر کینگ که امروز هم روز اوست آغاز می کنم.
"هر چه می‌گذرد بیشتر به این باور می‌رسم که مردم بد نیت از زمان به شکل مؤثرتری سود جسته‌اند تا مردم خوش نیت. نسل ما نه تنها باید به خاطر کلمات و حرکات مردم بد نیت توبه کند، بلکه به خاطر سکوت مدهش مردم خوش نیت نیز.
در بخش اول بایست به این نکته اشاره کنم که برخورد فعالان حقوق بشر و کنشگران و کمپینران در ایران و خارج از ایران با هم متفاوت بوده است و همینطور افراد و گروههای حقوق بشر ایرانی وغیر ایرانی با مسئله کُردها برخورد متفاوتی داشته اند. برخورد گروههای سیاسی و گروههای صرف حقوق بشری نیز بیانگر تفاوتهای فاحش است و همچنین تفاوت میان برخورد دو نسل دیده می شود.
. در طی بیش از سه دهه از مبارزات کُردها و فعالیتهای دموکراسی خواهی در میان کُردها ،تجربیات دورانهای مختلف یک نکته آشکار و واضح وجود دارد که سیستم حاکم در ایران با حفظ هویت اما اسم جداگانه فعالییت افراد را تعریف کرده است و آن روش هایی که برای مخدوش کردن افکار عمومی مردم و فعالان غیر کُرد و محروم کردن کُردها از حمایت فعالان هم وضعیت یا لااقل دارای دیدگاههای آزادی خواهی بوده است.
کَردها دوستانی در سطوح افراد و نه سازمانهای ایرانی دارند، بالاخص کسانی که در خارج از کشور به تحصیل و تفحص و بررسی های عمیق حقوق بشری در کنار سازمانهای حقوق بشری آمریکایی و اروپایی داشته اند و تلاش زیادی برای آزمون و آزمودن این آموزه ها میکنند. آنان به جمع آوری مدارکی که از وجود بیعدالتی خبر میدهد پرداخته ومی توانند تآثیر فراوانی در نگاه بسیاری از مجامع نسبت به مسائل کُردهاداشته باشند . ما در فعالییت های خود از همکاریهای بی دریغ انان بهره می جوییم. امادرطول این سالها با وجودی که کُردها قربانیان زیادی داده اند و دائمآ سایه مرگ و خشونت های دولتی بر سرشان می گردد اما صدای دادخواهی شان کمتر به گوش رسیده یا نادیده گرفته شده است.و قبلآ هم بسیار قربانی داده ایم اما واکنشی تولید نشده است . می دانم که در پرسش خود به واکنش فعالان و گروههای حقوق بشر اشاره دارید اما نمی توانم از سکوت و کم توجهی رهبران جنبش سبز هم که الزامآ فعال حقوق بشری نیستند بلکه فعال سیاسی به حساب می آیند بگذرم.
سیاستگذاران و حاکمان قضایی و امنیتی که تصمیم گیرنده زندگی و مرگ فرزندان کُرد بوده اند به باوری مشترک و همدلی و لااقل سکوت نیاز داشته اند. این همه زور و فربانی کردن به تنهایی مقدور نیست مگر در یافتن فضای مناسب به هنگام دادن درس عبرت با قربانی کردن کُردها،مگر با خفه کردن و کشتن های آشکار و پنهان. اینها و بسیاری فاکتورهای دیگر بدوا موجب شدت گرفتن سرکوبها و تشدید احکام قضایی متعاقب ان در کُردستان شدند.
موارد بسیاری دیده می شود که فعالان حقوق بشر با خبر اعدام افراد کُرد روبرو می شوند و تمایلی به نوشتن یک اطلاعیه مطبوعاتی نشان نمی دهند یا اساسآ آنقدر این مسئله برایشان عادی شده است که خود را در پاسخگویی به آن عاجز می بینند. بعضی از کُردها هم به نوعی دچاردرماندگی آموخته شده هستند و به راحتی می پذیرند که وضع کُرد همین است دیگر چه می توان کرد.
در مواردی هم دیده می شود به جای دفاع از آنان و شرح وقایع رفته بر فعالان به قلب وقایع پرداخته شده است. مانند چسباندن فراری و بیسواد و... به زینب جلالیان که باشجاعت تمام سالهاست فعالیت سیاسی می کند وهرگزهم اسلحه دست نگرفته است.
در این میان قطعآ تلاش اعضای کُرد مجموعه فعالان حقوق بشر در جهت مستند سازی موارد نقض حقوق بشر در مناطق کردنشين و تنوير افکار عمومی و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر از وضعيت بحرانی حقوق بشر در اين مناطق انکار نشدنی و قابل ستایش است. این مجموعه از شیوه های بررسی های کارشناسی برای هزينه مند کردن نقض حقوق بشر برای ناقضان آن بهره جسته وبا انتشار فصلنامه خبری نقض حقوق بشر در کردستان را ثبت می کند.
کارنامه سازمان های بین المللی در دفاع ار نقض حقوق بشر در کردستان چگونه بوده است؟
سازمانهای جهانی نیز تنها در چند سال اخیر به کمک فعالییت اعضای ایرانی و کُرد خود به نشر و تبع جامع و کامل در مورد اقلیت ها بالاخص کُردها پرداخته اند. سازمان عفو بین الملل درکتابچه ای 60 صفحه ای به بررسی نقض و آزار حقوق بشر کُردها در ایران پرداخته یا فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به سرپرستی دکتر عبدالکریم لاهیجی سه ماه قبل اکتبر 2010 گزارشی را در باره تبعیض ضد جوامع قومی و اقلیت های مذهبی در ایران منتشر کرده اند. این گزارش با عنوان «رُویه پنهان ایران» به جنبه ناشناخته ای از ایران می پردازد و تبعیض شدید علیه جوامع قومی و اقلیت های مذهبی در تمام زمینه ها را مطرح و توصیه هایی برای رفع بحران تبعیضات ارائه داده است. پارلمان کانادا به سخنان نماینده کُردها گوش فراداده وپارلمان اروپا دست به اقداماتی زده است
نیروهای باالقوه وبرخورد نسل جوان کرد با نقض حقوق بشر چگونه بوده ؟ آنها تا چه میزان نسبت به این مسایل حساسیت مشان میدهند ؟
به نظر می رسد که شکاف عمیقی میان نسل آموزش یافته در باورهای مذهبی با آموزه های غیر دموکراتیک و در محیطی که مفروضات تحمیلی دهه‌های گذشته را باور داشته یا به شک و تردید نسبت به آن را واپس زده و نسل جدیدی که از آموزه های حقوق بشری لذت می جوید، از تکرار ژنوساید و برتری انسان بر انسان در هراس است .نسلی که از شنیدن کشتار بی رویه ملتی که خواهان تغییر در شیوه زندگی خویش و بمباران روستاها و شهرهایش است. این نسل و اعضای آن بالاخص پس از کودتای انتخاباتی علاقه زیادی به شنیدن حقایق، و انرژی زیادی برای انتقال آن دارند.آنان به راحتی مفروضات گذشته آنهم توسط اعضای سیستمی که به آن رآی نداده اند را نمی پذیرند. در ذهن آنان محکوم شدن به مرگ بر ضد قوانین بین المللی است و با توجه به گرایش و تمایل زیادی که به شناخت مسائل ایران از خود نشان می دهند تمام آنچه پدران و مادران آنان در برابرش سکوت کرده بودند را یکی پس از دیگری مورد وارسی و بازبینی قرار میدهد. آنان با دیدگاه دیگری -نه به شیوه پدرانشان که در دوره انقلاب و دهه های گذشته برخورد می کردند- می نگرند و آمادگی قبول و شناخت حقایق رادارند. یکی ازجوانان شرکت کنندگان در کنفرانسی که مبحث اقلیت های قومی در ایران به درگیری زیادی میان شرکت کنندگان انجامید به پا خاست و با لهجه ای فارسی –انگلیسی گفت : مارتین لوتر کینگ می گوید:مردم تحت ستم نمی‌توانند برای همیشه تحت ستم بمانند. نیاز به آزادی به ناچار بروز میکند و ابراز خواهد شد. این مسئله مو جب برای دقایقی موجب سکوت شد.نمونه هایی از این قبیل بسیار اتفاق می افتد. تنها دوستان جوان شرکت کننده در برنامه سالگرد کودتای انتخاباتی مایل به انتخاب و برگزیدن عکس یکی از اعضای کُرد زندانی کمپین یک میلیون امضا بودند(کاوه کرمانشاهی) .اما سایرین حتی با عکس روناک صفارزاده که قدیمی ترین عضو زندانی نبودند.
واقعیت این است که ما با یک درد مشترک روبرو هستیم درد مشترک. در" فلسفهَ زبان" بیان درد به تنهایی برای قبولاندن آن کافی نیست. واکنشی حقیقی در بشر وجود دارد که آن را انکار می کند. درک درد مشترک زمانی حصول می شود که آن را در برابر خود حس کنیم. این اتفاق با درجات ضعیفتر و برای مدت کوتاهی در دوره کودتا ی انتخاباتی پیش آمد.قبل از کودتای انتخاباتی و بعد ازآن :تا قبل از انتخابات بسیاری از کنشگران اصلاح طلب نمی توانستند باور کنند که ممکن است اتفاقاتی که در کُردستان افتاده است برای آنان نیز بیفتد. اما جریان کشتار و حمله های خشونت آمیز به تظاهرات و اعتراضات مدنیِ به دور از خشونت و مسالمت آمیز تهران و برخی از شهرهای بزرگ دیگر در ایران حس همدردی با مردمی که بیش از سه دهه بود با این قضایا روبرو بودند را پدید آورد.اگر تا آن زمان فکر می کردند که این فقط برای "ضد انقلاب و تجزیه طلب"!! رخ می دهد .مردم عادی خواهان تغییر و کنشگران و فعالان که صدایی در برابر سرکوبهای متعدد در مقطع زمان انقلاب ،دهه 60،سرکوب و کشته شدن بیش از 25نفر در سنندج در راهپیمایی مسالمت آمیز سال 79 ، سرکوبها ودستگیری های هر ساله در مراسمهای آرام و جمع شدن های به دور از هر گونه خشونت در سالگردهای تولد دکتر قاسملو، سرکوب خشونت آمیز مراسم جشن برگزار شده در کُردستان برای انتخاب جلال طالبانی ،انتشار عکسهای "شوانه قادری" در مهاباد که منجر به اعتراضات خیابانی و بازداشت افراد فعال ،ناآرامی در سنندج ، اعتصاب و تظاهرات در سقزو کشته شدن چند نفر و...از آنان در نیامد، اکنون نوعی همبستگی روحی احساس کردند ودچار نوعی شک و تردید شدند. یک خود آگاهی عمومی ایجاد شد و به باز شدن گلوی افرادی که سکوت اختیار کرده بودند منجر شد. مقالات چندی برگرفته از اظهارات برشت به ادبیات اضافه شد و بالاخص ژورنالیست ها در این امر دخیل بودند.
به نظر می رسد که شکاف عمیقی میان نسل آموزش یافته در باورهای مذهبی با آموزه های غیر دموکراتیک و در محیطی که مفروضات تحمیلی دهه‌های گذشته را باور داشته یا به شک و تردید نسبت به آن را واپس زده و نسل جدیدی که از آموزه های حقوق بشری لذت می جوید، از تکرار ژنوساید و برتری انسان بر انسان در هراس است .نسلی که از شنیدن کشتار بی رویه ملتی که خواهان تغییر در شیوه زندگی خویش و بمباران روستاها و شهرهایش است. این نسل و اعضای آن بالاخص پس از کودتای انتخاباتی علاقه زیادی به شنیدن حقایق، و انرژی زیادی برای انتقال آن دارند.آنان به راحتی مفروضات گذشته آنهم توسط اعضای سیستمی که به آن رآی نداده اند را نمی پذیرند. در ذهن آنان محکوم شدن به مرگ بر ضد قوانین بین المللی است و با توجه به گرایش و تمایل زیادی که به شناخت مسائل ایران از خود نشان می دهند تمام آنچه پدران و مادران آنان در برابرش سکوت کرده بودند را یکی پس از دیگری مورد وارسی و بازبینی قرار میدهد. آنان با دیدگاه دیگری -نه به شیوه پدرانشان که در دوره انقلاب و دهه های گذشته برخورد می کردند- می نگرند و آمادگی قبول و شناخت حقایق رادارند. یکی ازجوانان شرکت کنندگان در کنفرانسی که مبحث اقلیت های قومی در ایران به درگیری زیادی میان شرکت کنندگان انجامید به پا خاست و با لهجه ای فارسی –انگلیسی گفت : مارتین لوتر کینگ می گوید:مردم تحت ستم نمی‌توانند برای همیشه تحت ستم بمانند. نیاز به آزادی به ناچار بروز میکند و ابراز خواهد شد. این مسئله مو جب برای دقایقی موجب سکوت شد.نمونه هایی از این قبیل بسیار اتفاق می افتد. تنها دوستان جوان شرکت کننده در برنامه سالگرد کودتای انتخاباتی مایل به انتخاب و برگزیدن عکس یکی از اعضای کُرد زندانی کمپین یک میلیون امضا بودند(کاوه کرمانشاهی) .اما سایرین حتی با عکس روناک صفارزاده که قدیمی ترین عضو زندانی نبودند.
واقعیت این است که ما با یک درد مشترک روبرو هستیم درد مشترک. در" فلسفهَ زبان" بیان درد به تنهایی برای قبولاندن آن کافی نیست. واکنشی حقیقی در بشر وجود دارد که آن را انکار می کند. درک درد مشترک زمانی حصول می شود که آن را در برابر خود حس کنیم. این اتفاق با درجات ضعیفتر و برای مدت کوتاهی در دوره کودتا ی انتخاباتی پیش آمد.قبل از کودتای انتخاباتی و بعد ازآن :تا قبل از انتخابات بسیاری از کنشگران اصلاح طلب نمی توانستند باور کنند که ممکن است اتفاقاتی که در کُردستان افتاده است برای آنان نیز بیفتد. اما جریان کشتار و حمله های خشونت آمیز به تظاهرات و اعتراضات مدنیِ به دور از خشونت و مسالمت آمیز تهران و برخی از شهرهای بزرگ دیگر در ایران حس همدردی با مردمی که بیش از سه دهه بود با این قضایا روبرو بودند را پدید آورد.اگر تا آن زمان فکر می کردند که این فقط برای "ضد انقلاب و تجزیه طلب"!! رخ می دهد .مردم عادی خواهان تغییر و کنشگران و فعالان که صدایی در برابر سرکوبهای متعدد در مقطع زمان انقلاب ،دهه 60،سرکوب و کشته شدن بیش از 25نفر در سنندج در راهپیمایی مسالمت آمیز سال 79 ، سرکوبها ودستگیری های هر ساله در مراسمهای آرام و جمع شدن های به دور از هر گونه خشونت در سالگردهای تولد دکتر قاسملو، سرکوب خشونت آمیز مراسم جشن برگزار شده در کُردستان برای انتخاب جلال طالبانی ،انتشار عکسهای "شوانه قادری" در مهاباد که منجر به اعتراضات خیابانی و بازداشت افراد فعال ،ناآرامی در سنندج ، اعتصاب و تظاهرات در سقزو کشته شدن چند نفر و...از آنان در نیامد، اکنون نوعی همبستگی روحی احساس کردند ودچار نوعی شک و تردید شدند. یک خود آگاهی عمومی ایجاد شد و به باز شدن گلوی افرادی که سکوت اختیار کرده بودند منجر شد. مقالات چندی برگرفته از اظهارات برشت به ادبیات اضافه شد و بالاخص ژورنالیست ها در این امر دخیل بودند.
فکر میکنید به چه دلیلی فعالان و گروههای حقوق بشر نتوانسته اند به دفاع از حقوق بشر فعالان در بند کرد بپردازند؟
یکی از سیاستهایی که جمهوری اسلامی برای مخدوش کردن اذهان عمومی و کم بها کردن فعالییت فعالان کَرد پیش گرفته شیفت از ضد انقلابی و مفسد به واژه تروریست است . برای سالها از زمان انقلاب و آغاز جنبش های عدالت خواهانه کَردها واژه ضد انقلاب و گروهک و... به کسانی که به "ندای امام لبیک" نمی گفتند اطلاق می شد. در آن دهه انقلابی و ضد انقلاب بودن دو واژه پر معنا با ویژگی های مثبت و منفی بود و نگاه به افراد،اعدام آنان و مجازاتهای بزرگ... یک نگاه سیاسی ونه حقوق بشری بود. اما بالا رفتن آگاهی حقوق بشری و آموزشهای آن در دهه اخیر ، رشد و توسعه سیاسی در میان گروهها،خلق و تولید و تکثر سازمانهای حقوق بشری با آموزه های بر گرفته از منشور جهانی حقوق بشر، دخالت بیشتر سازمان عفو بین الملل و چشمهای دیگر در سراسر جهان ،و بالاخص فعالیت ایرانیان سیاسی در احزاب و سازمانهایی با خاستگاههای بشر دوستانه ،نگاه و ادبیات خارج از کشور ورق این نگاه را در حد 30درجه برگردانده است. واما نگاه تمام گروهها به جز گروههای تروریستی که فلسفه ای برای ترور دارند نگاهی منفی است و همچنین این گونه الفاظ و اسامی و تبلیغ و ترویج آن در نوع و شیوه نگاه و برخورد سازمانها ی سیاسی –نه حقوق بشری- و دولتها به علت خصلت سیاسی یکپارچه شان تآثیر مستقیم و لاینفک می گذارد.در بسیاری موارد این فعالان وکنشگران از حمایت بی دریغ و با دریغ بسیاری ازافراد،سازمانها و دولتها محروم می شوند. به همین دلیل سیاست گذاران و تئورسین های نظام درکشف و خلق آخرین اثر خود به همراهی سایر کشورهای ضد کَرد مانند ترکیه بسیار موفق و موَید بوده است. با این روش ج ا ا توانسته است به جلب زضایت برخی ازمخالفان خود بپردازد.
اما پر واضح است که جمهوری اسلامی روش ترور افراد و شخصیت ها،سازمانها و گروهها، را طبق قانون اسلامی نیزحق طبیعی و ذاتی خود می داندو برای آن نیز از واژه های تعریف نشده " تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی، فعالیت علیه امنیت ملی ، مفسد الا فی الارض ، محارب خدا ، ضدیت با نظام و...."استفاده می کند.و منطقه ای مانند کردستان را به مثابه یک پادگان نظامی نگاه می کند به طوری که هر گونه رفت و آمد و ارتباط گرفتن افراد زیر نظر نیروهای نظامی کنترل می شود.
تجربه اتهامات وارده به تحرکات سیاسی و اجتماعی شهروندان کُرد توسط دستگاههای امنیتی و به تبع آن به علت عدم استقلال دستگاه قضایی تحت عنوان تجزیه طلبی و همکاری با احزاب ضد انقلابی و منحله ترس و وهمی در افراد و اعضای احزاب اپوزسیون و مستقل و حتی حقوق بشری ایجاد کرده است که بسیاری از آنان که در داخل ایران هستند یا به ایران سفر می کنند تلاش می کنند به هیچوجه از واژه کُردها مردمان خونگرو نژاد چنین و چنانی هستند تجاوز نکند. و آنان که خارج از مرزهای ایران هستند به جز در مواردی که آنها نیزهمیشه مورد حمله دوستان و همقطاران خود قرار می گیرند به دفاع یا بیان واقعیات یا پخش و نشر حقایق نپردازند. آنان در بسیاری از موارد از ترس خطر بر چسپ های دوستان خود سکوت می کنند. پان ایرانیست ها که بالاطبع راه حلی برای مسئله اکراد نمی بینند به جز حفظ تمام مرزها از دست کُردهای تجزیه طلب به هر قیمتی! و فعالییت اکراد را معطوف به علایق تجزیه طلبانه می بینند. در حالی که در برنامه و اساسنامه هیچکدام از احزاب سیاسی کُرد هم مسئله استقلال ،تجزیه و جدایی حد و مرزها نیامده است. (رجوع کنید به برنامه و اساسنامه حزب دموکرات کَردستان ایران،حزب کومه له ،حزب حیات کردستان و....) . و اما مسئله فعالان حقوق بشر که منشی سیاسی نداشته و دنبال آلترناتیوهای قدرت و هژمونی سیاسی نیستدن امری جداگانه است و به همین دلیل ج.ا.ا به سادگی تمام افراد زندانی و فعالانی که دوسیهء آنان در دادگاهها با زاست را به سازمانها و احزاب کَردی متصل می کند تا از هر دو طرف انتفاع ببرد.
اما من خودسانسوری وسانسور را عامل دیگر عدم پرداخت کنشگران کُرد و غیر کُرد به توجه به وضعیت فعالان و زندانیان کورد می دانم سانسوری همه جانبه در باب مسایل کورد وجود دارد. که به وضوح در جمعهای مشترک،همدلی و مراسم ختم اعدامها، مراسم سالگردها، کنفرانسهای ادواری،میتیگها ،تظاهرات و... وجود دارد که بعضآ منجر به سکوت در رابطه با کُردها گشته است. و همینطور به هنگام نوشتن اشعار یا اطلاعیه های مطبوعاتی ضد اعدام که حتی در مورد کُردها بوده است . اینها در میان فعالان و کنشگران لوس آنجلس به وضوح دیده می شود.
توقعات فزاینده مردم غیر کُرد از کردها
سیاسی بودن مناطق کَردنشین از کُردستان گرفته تا مهاباد و کرمانشاه و... و انباشت مطالبات سیاسی و درخواست آنچه که اکنون فعالان حقوق بشر به حقوق بشری بودن آن تا حدی پی برده اند ، تلاشهای مدنی در بیش از سه دهه و درگیری های مداوم و قربانی دادن ها و خسارات جانی و مالی مردم کُرد وشجاعت و سلحشوری و مقاومت مردم کَرد چه در زمانی که مسلحانه مبارزه می کردند و چه اکنون که به شکلی مدنی و مسالمت آمیز با تحصن و اعتصاب و راهپیماییهای به دور از خشونت فعالیت می کنند این توهم و توقع نادرست را پدید آورده است که کَردها بایست در صفوف مقدم باشند و هر چه کشته بدهند زیاد حائز اهمیت نیست. اما الزامآ در مقابل آن برای این خسارات بهایی به کَردها پرداخت نمی کنند. سر و صدای زیادی برای سه ماه و سه سال دستگیری فعالان غیر کَرد ایجاد می شود ، عکسهای تمام دستگیر شدگان به تظاهراتها آورده می شود اما عکسل العمل ضعیفی در مقابل مسئله زندانهای طویل المدت نشان داد ه می شود. در سالگرد روز دانشجو و چندین برنامه دیگر پاسخ کمیته برگر کنند به پرسش یکی از فعالان در برابر غیبت عکس گلپری پور و حبیب لطیفی این بود که کَردها خودشان بیاورند...و برای حمایت از زندانیان متحصن و انعکاس اخبار اعتصاب عمومی در برخی از شهرهای کردستان سکوت بوده است.
شما که یک فعال کرد هستید مهمترین مشکل را در چه عاملی میبینید؟
هنوز ناآگاهی نسبت به مسئله حقوق ملی و بومی قومی،اعضای یک جامعه با صدای ضعیفتر به علت تعداد کم و عدم کثرت در جامعه ،عدم آشنایی با موازین تآیید شده بین دول و مقررات تصویب شده حقوق بشر بسیار بالااست وبرخی ها بعضآ به جای کار در این زمینه به شدت به ایجاد موانع پرداخته و از خصلت صلاحدید روانشناختی مکانیسم دفاعی علیه آنچه آرامش ذهنی و و ضعیت موجود آنان رابرهم می زند می پردازند.
مخالفت بامسئله ملی در کوردستان: آموزش غلط سازمانها و احزاب سیاسی
بسیاری از گروهها و سازمانهای سیاسی چپ که رهبران آنان خواهان پیدا کردن پایگاه و جایگاهی در حاکمیت جدید ایران بودند و نه تنها به تقسیم ثروت بل به تقسیم قدرت نیز معتقد بودند بر اعدامها صحه گذاشته و به تآیید آن شیوه از خشونت پرداخته و به آن دامن زدند.
اپوزیسیون چپ ها با دیدگاههای ایده ئولوژیک متمایل به طبقه در یک مقطع زمانی در مقابل مسئله کَردستان با شعار پاسداران را به سلاح سنگین مسلح کنید در مقابل مسائل ملی و حرکتهای آزادیخواهانه ایستادند و بررسی شیوه برخورد انان به علت اینکه از یک هویت سیاسی نه الزامآ حقوق بشری برخوردارند در این کوتاه نمی گنجد اما تآثیرات زیادی روی کنشگرانشان و شیوه تفکر آنان که امروزه بسیاری از اعضا ی این سازمانها در گروههای جدید حمایت از زندانیان سیاسی کار می کنند به جای گذاشته اند. اکنون با تغییراتی در دیدگاههای خود با مسائل قوم ها در ایران برخورد می کنند اما این مسئله کمک زیادی به همکاری آنان به دفاع از حقوق فعالان کَرد نکرده است. در برخی موارد آموزش فرهنگ خودی و غیر خودی هم به اضافه کردن هیزم اتش ایده ئولوژی های آپارتایدی یاری رسانده است اماغیبت میدیا و عدم پوشش خبری سرکوبهانیز از عوامل مهم است.کردستان سالهاست که از وجود و امکان حضور خبرنگاران محروم است . در تمام این سالها
شاید اگر وجود عکسهایی که به برنده شدن عکاس ایرانی و دریافت جایزه پولیتزرمنجر شد، نبود بسیاری از جهانیان از گوشه ای از وقایع کُردستان هم خبر نداشتند. و مانند بسیاری مسائل و جنایات دیگری که در طی سه دهه اخیر درکُردستان گذشت و می گذرد مسکوت می ماند.آنچه که در کنار عدم تمایل فعالین سیاسی مرکزنشین فضای مناسب مانورهای بی رویه به ج.ا.ا در کُردستان داد.
-مهمترین مطالبات فعالان کرد چیست و اصولا شما بعنوان یکی از این فعالان چه مطالباتی دارید؟
مطالبات وواکنشهای اعتراضی و مدنی کردها اگر چه هر کدام در مقطع خاصی معطوف به موضوع و رویداد خاصی بوده است اما حقوق و مزیت‌های ویژه‌ای را در بر نگرفته است وبه وضوح می توانم بگویم مطالباتی نیست که از چهارچوب متعارف نظامهای دموکراتیک معاصر و موازین شناخته شده حقوق بشر بیرون باشد.مطالباتی مبهم و ناشناخته نیست.همان خواستهای مدنی است که سرانجام پس از سالها توسط بسیاری از کنشگران مدنی و حقوق بشری مورد بحث و تفحص قرار گرفته است. این درخواستها ابتدا به ساکن نه به صورت واکنشهای اعتراضی بلکه ا در سالهای اول پس از انقلاب نیز چندین بار از طرف هیأت‌های نمایندگی مردم کرد به هیأت‌های اعزامی حکومت جمهوری اسلامی ارائه شده است.این هیئت ها هرچند برگزیده مردم بودند اما خود نمایندگان احزاب وسازمانهای سیاسی و بعضآ مستقل بودند. بعدها که همه سازمانها و گروهها به شکلی سرکوب و حذف و سرکوب و راندن هر دگر اندیش سیاسی با ابعاد همه جانبه و فراگیر در ایران و کردستان به وقوع پیوست سازمانهای حقوق بشری چندی برای طلب حقوق پایمال شده اما با ماهیت غیر ایده ئولوژیک و به شکل دیگری احداث شدند.
این مطالبات مردم کُرد به نسبت وضعیت و موقعیت را از دو زاویه دید شهروندان و مردم عادی ، پدران و مادران ما و فعالان مدنی ،سیاسی، در داخل و خارج کشور
باید دید هر کدام از این زوایا حایز اهمیت است و به شناخت صورت مسئله کمک زیادی می کند.مرور و نگاهی مجدد به مطالبات وخواسته های مطرح شده مردم کرد در سه دهه اخیرو بررسی حوادث و پیامدها نشان میدهد که پیامدهای وارده بر مطالبات بسیار بزرگتر و شدیدتر از اصل خواسته ها بوده اند. مطالباتی که در یک سیستم سالم سیاسی از راه رآی گیری و آرای همگانی قابل حل است هر بار به خونریزی مردم کُرد منجر شده است
بسیار ساده بگویم مردم می خواهند فرزندانشان حق گرفتن اختیارات محلی را داشته باشند. مردم از لحاظ اقتصادی تحت فشار شدید هستند نان و کار می خواهند آب سالم و طبیعی و مسکن می خواهند .
آنها به حق آزادی آموزش و تعلیم زبان مادری واسامی کُردی تآکید دارند و به شدت مخالف پیشبرد سیاست لینگوساید7 در مناطق کُردنشین هستند.زبان یکی از آن چیزهایی است که جمهوری اسلامی به شدت دارد با آن برخورد می کند و اخیرآ هم با صدور بخشنامه جدیدی حق صحبت معمولی به زبان مادری زیر لوای احترام به شهروندان غیر کُرد صادر شده است.
چنانکه می دانید یکی از فعالترین زمان مکالمات روزمره برای کودکان ساعات درسی است و عاملان این سیاست به خوبی می دانند که محروم کردن دونسل کافی است تا یک زبان از بین برود. آنان با یک فرضیه به پیش می روند و چند فاکتور مداخله گر در این زمینه را نمی دانندو از یاد برده اند و آن اینکه هنوز برای شناخت و فراگیری و حفظ زبان کُردی می توان به روستاها رفت آنجا که آنان حتی نمی خواهند قدمی برای تغییرش بردارند ، آموزشکده ها و دانشگاههای حکومت اقلیم کَردستان را که جایگاه خویشاوندان مردم تشنه به دیدن زبان کُردی بر سر درب مغازه ها وجوانان تشنه به یادگیری آکادمیک زبان مادری شان. بسیاری از آنان حتی سیاسی نیستند وباوجود جو سیاست زده کُردستان در سیاست دخالت نمیکنند اما زبان را از حقوق حقه خود می دانندو با لباس زیبای محلی در فستیوالها حضور می یابند و به زبان کردی آواز می خوانند. بسیاری از زندانیان ما متولدین پس از انقلاب اسلامی 1979 هستند. بدون داشتن هیچ آموزشی در مدرسه تنها در خانه خواندن ونوشتن را به خوبی یادگرفته اند. به سافت ورهایی که برای نوشتن وب سایت ها و وبلاگهایشان لازم دارند دسترسی پیدا می کنند و گاهآ از عبارات و لغات کُردی ای استفاده می کنند که من مجبور می شوم برای فهم آنها " دیکشنری هه ژار" را باز کنم .
بسیاری از شهروندان کُرد از منشور جهانی حقوق بشر خبر ندارند اما از شناسایی حقوق اولیه خود هم بی خبر نیستند. آنها در بسیاری از موارد با مشکل نامگذاری فرزندانشان روبرو هستند. اسامی کَردی گاهآ معضلی برای خانواده ایجاد می کند من این را در زندگی شخصی ام تجربه کرده ام.دخترم و پسر من به مدت چند ماه بدون شناسنامه بودند و پس از گرفتن استشهاد محلی مبنی بر غیر مذهبی نبودن این نام توانستم یکی از آنان را به کردی نامگذاری کنم.
درصد زیادی از نسل گذشته با مشکل صحبت به زبان های غیر کردی مواجهند لذا با مشکل صحبت کردن در ادارات و شهرداری ها روبروهستند. با مشکل ملاقات زندانی هایشان که مجبورشان می کنند به زبان دیگری غیر از زبان خودشان هستند.با مشکل کنترل راهها و بهداشت و درمان مواجهند و حق دیدن عموزاده ها و بستگانشان را درآنطرف مرزها ندارند و یا اگر دارند بامشکلات امنیتی مواجهند چون طبق قانون آنها خارجی محسوب می شوند
انجمنها ی فرهنگی و مدنی مانند جبهه متحد كرد و جامعه كردهاي مقيم مركز که خواستهایی فرهنگی و مدنی دارند وبا تلاش گروهی و برای حفظ فرهنگ کردی برای خودنهادها و پایگاههایی ساخته اند ومتقاضیان مکانی برای اجرای مراسم ،آموزش زبان ،کمک به انتگراسیون کُردهای تازه وارد به تهران وایجاد کار هستند .
اما مطالبات فعالان سیاسی و نسل جدید نیز قابل توجه است . به دلیل رشد و توسعه سیاسی در میان جوانان مطالبات کمی از این فراتر رفته است. وجود احزاب متعدد غیر مذهبی و سکیولار و غیر مذهبی بودن جنبش منطقه ،آشنایی باسیستم کشورهای پیشرفته از طرق مختلف مانند رساناها،دسترسی به اینترنت و شرکت در کنفرانسها و دیدن فیلمها و رفت و آمد به سایر کشورها به آشنایی با مفاهیم گسترده تری در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی ، موازین ساده و ابتدایی و بعضآ عمیق حقوق بشری و سیستمهای فدرالیته و تکثرگرایی منجر شده است.آنان در کنفرانسهای منطقه شرکت می کنند و در هرنوع حرکت سازمان یافته و نیافته سهیم هستند مطالبات کنونی شان در سطح درخواست آزادی های مدنی است و ایجاد تغییر در فضای زندگی تحت فشار مردم و فرهنگ و هنر زیر ضرب است.
وضعیت سازمانهای حقوق بشری در کردستان چگونه است؟
سازمان حقوق بشر کردستان8 در سال 2005 با هدف حمایت از حقوق کردهای ایران تحت عنوان یک نهاد مستقل غیرسیاسی وغیرآیین گرا و بر اساس اعتقاد به اعلامیه جهانی حقوق بشربا هدف ز تلاش برای رعایت بدون قید وشرط تمامی حقوق انسانی و آزادی های اساسی تصریح شده دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و مفاد کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی ذیربط و بطور کلی دفاع از حقوق و آزادیهای اساسی مردم درمناطق کردنشین بنیانگذاری کرد.مطالبات این سازمان و 200 گزارشگر آن مورد تآیید ج.ا.ا نبود وبنیانگذاران آن بارها مورد تهدید و دستگیری و ارعاب قرار گرفتند. بخش عمده مطالب نشریه رسمی آن "پیام مردم " موضوعات حقوق بشری آموزش و آشنایی با این حقوق، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیتها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص بود.
موسسین این سازمانها و انجمنها بارها تحت فشار و پیگرد قرار گرفته و اکنون هنوزصدیق کبودوند در زندان به سر می برد.
انجمن هایی نیز برای زنان و حقوق بشر زنان کُرد در موجود شروع به کار کردند که همگی مطالباتی در زمینه مسائل زنان و با هدف آشنایی زنان کُرد به حقوق خود و کار و فعالیت با کمپین یک میلیون امضا،.مانندانجمن زنان آذرمهر کردستان که فعالیت خود را در سال 77 در سنندج آغاز کرد. انجمن بر اساس مطالبات بخشی از زنان روشنفکر کرد در زمینه های ارتقا و تلاش برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی زنان کورد ,تامین بهداشت زنان کورد ,آشنایی و آموزش زنان کورد با تاریخ کوردستان و زبان مادری,آموزش کتاب خوانی و تاسیس کتاب خانه در روستاها و شهراها برای زنان کورد به ویژه کتاب ها و فیلم های فمنیستی که مربوط به مسایل زنان است. و کار روی مسائلی که کمپین یک میلیون امضا در جهت تغییر قوانین ضدزن آغاز کرده بود مانند قتل های ناموسی چند همسری حضانت اولاد و غیره...
انجمن تا سال 1387 به صورت رسمی با تمامی فشارها و تدابیر امنیتی از سوی جمهوری اسلامی ، فعالیت می کرد ،پس از دستگیری افراد انجمن کار انجمن برای مدتی معلق شذ ،امروز انجمن به صورت پنهانی کار می کند ،و اعضای انجمن تحت فشار اقتصادی شدیدی است و هم چنین تحت تدابیر امنیتی هم چنان به کارهایشان ادامه دادند . روناک و زینب بایزیدی هنوز زندان هستند.هانا مدتها در زندان بود و بنیانگذارش خانم نگین شیخ الاسلامی متآسفانه پس از چندین بار دستگیری مجبور به ترک وطن شد و اکنون ساکن سوئد است.
سازمانها و احزاب سیاسی: حزب دموکرات کُردستان ایران ،حزب کومه له، حزب حیات آزاد کُردستان، وسایر احزاب کُرد کردستان ایران:
بسیاری از احزاب کردستان سالها ست فعالییت می کنند و با وجود شکست و خطاهایی که داشته اند در میان مردم طرفداران زیادی دارند. در اساسنامه هیچکدام از این احزاب سخنی از تجزیه و جدا سازی کردستان نیامده اما بر امر حقوق ملی کردها تآکید شده است.
برخی از احزاب سیاسی که یکی از آنان به عنوان پر طرفدارترین جریان حزبی در میان توده های عادی مردم است حزب دموکرات است که سالهاست بر بستر سیاست اتونومی کردستان در سایه دموکراسی در ایران در حرکت است و ازسيزدهمين کنگره خود شعار فدرالیسم را دنبال می کند.خواننده را به مطالعه سایت این حزب ارجاع می دهم9. حزب حیات کُردستان آزاد در بخش ششم اساسنامه اش آورده است: که اهداف و وظایف این حزب ایجاد تحولات دموکراتیک است و آن را از طریق ایجاد تحول درساختارهای جمهوری اسلامی و... در چارچوب ایرانی دموکراتیک10. چارچوب تعیین شده سیاست این حزب کردستان متحول شده فرضی را در چارچوب ایران می خواهد.
همینطور حزب کومه له ضمن به رسمیت شناختن حقوق ملتهای ساکن در ایران عامل حفظ وحدت و همبستگی ایران را خاتمه نابرابری می داند.به معنای دیگر تنها روی حقوق اکراد تکیه نمی کند11
شما بعنوان یکی از این فعالان چه مطالباتی دارید؟
من به عنوان یک مدافع حقوق بشر نیز همانند کُردهای دیگر خواهان سیستمی هستم که پاسخگوی نیازهای ملی مذهبی،مشکلات و چالشهای قومی ،مشکلات غیر قابل باور وابسته به اقتصادِ به شدت ضعیف و بیمار نگه داشته شدۀ مناطق کُردنشین و رعایت موازین و حقوق برابری شهروندی -نه از نوع شهروند درجه دو – هستم. خواهان این هستم که کولبر 60 ساله را که تنها راه امرار معاشش بار کشی است سر مرز تیرباران نکنند.خواهان پایان تدوام فضای امنیتی در کردستان و تشدید برخوردهای سلیقه ای و غیر قانونی عوامل امنیتی و انتظامی با مردم کُرد هستم. خواهان آزادی زینب و زینب ها هستم که هرگزاز امکانات اولیه زندگی بهره مند نبوده اند.خواستهای زیاد بزرگی ندارم. مطالباتم در حد مطالبات و خواستهای نوجوانی مادرم و پدرم مانده است چون به نظر نمی رسد که از آن زمان تا کنون تغییری در وضعیت کردها ایجاد شده باشد. تامین نیازهای بسیار اولیه مانند نان و درمان و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض که اکنون نه تنها کم نشده اند بلکه در حال افزایش است. خواهان برابری حقوق انسانی مردمم هستم صرف نظر ازتفاوتهای ،نژادی،دینی، قومی، عقیدتی، خواهان آن هستم که از هر خانواده 2-3 نفر را باهم دستگیر نکنند. تبعید نکنند و یا به نام "گلولۀ اشتباهآ از ماشه چکیده" جوان 17ساله را در خیابان شهر نقش بر زمین نکنند.و همینطور اقدامات مشخصی را به ویژه در زمینه های آموزش، اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی و مسکن خواهانم. تلاش می کنم تا ایران وادار شود که واچ داگها حق بازدید از زندانهای مخوف کردستان و مناطق کردنشین را داشته باشند.خواهان آنم که کمی از بودجه سالیانه کشور به کردستان تعلق گیرد. خواهان جلوگیری از واردات تعمدی مواد مخدر توسط سپاه پاسداران به مناطق کُردنشین هستم. خواهان جلوگیری از ژنوساید درختهایمان هستم. منطقه را که به عمد می سوزانند و پیرمردها و بچه های کوچک با سطل اب به جنگ آتش می روند. امنیت شخصی انسانها، تساوی در مقابل قانون، ، حق رسیدگی علنی و منصفانه در دادگاه تآمین شود.خواهان آزادی انتخاب نام فرزند، حق آموزش به زبان مادری در کنار سایر زبانهای رسمی کشور هستم و اگر مقصود شما از این پرسش مطالباتم خاستگاه و دیدگاه کلی من است جای بحث طولانی دارد. یک جواب چند خطی بدون تحلیل زوایای آن ممکن است خواننده را به اشتباه بیندازد. ،به سیستمی که جنبه الهی نداشته و اعطای حقوق به شهروندان آن تنها به واسطه ذات انسانی و حفظ شاُن و کرامت وی است معتقدم ویکی از راههای حل بحران در ایران را حل مسئله کردها می دانم.
از حق تابعیت ، حق پناهندگی، ، حق ملیت ، ، تغیر مذهب و . حق استفاده از فناوری علمی و هنری.. سخن نمی گویم که هر کدام به ترتیب مفاد مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند سخن نمی گویم که مراحلی بالاتر از نان و نیازهای اساسی است.
5-اسامی کسانی که به اتهام فعالیت سیاسی و هواداری یکی از احزاب سیاسی کرد بازداشت و دادگاهی و محکوم به حبس شده اند، با ذکر میزان محکومیتشان عبارتند از:
علی امینی 4 سال زندان، جمال امینی 4 سال، کامل فتاحیان 3 سال، خلیل مصطفی رجب 15 سال، کاوه غفاری یک سال، بها الدین شهابی یک سال، مجمد منیری یک سال، اسکندر رسولی آذر6 ماه، ناصر سعیدی16 ماه، بختیار خوشنام یک سال زندان و دو سال تبعید به سیرجان، جمال عزیزی 6 ماه، محمد هردنگی 2 سال، داود ریاحی 2 سال، محمد عزیزی 6 سال، اقبال زارعی 3 ماه، عباد شیخی 9 ماه زندان تعزیری و 9 ماه زندان تعلیقی، سید حیدر حیدری6 ماه، مخمود عارفی یک سال، صلاح کسنزانی 14 ماه، میر محمودیان 18 ماه، دیاکو ستاری 6 ماه، علی قوردوی میلان 3 سال، امیر امانیان 6 ماه، محی الدین آزادی 4سال.محکومیت این افراد نامبرده از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز صادر شده است، اما اسامی کسانی که به اتهام فعالیت سیاسی از سوی مراکز امنیتی شهر سقز بازداشت شده ولی سرنوشت ایشان نامعلوم است به قرار زیر است:
حامد براتی، لقمان احمدیان، حسین رحیمیان، محمد سعید راک، محمد احدیري، عالی قادری معروف به ریبوار، ناصر محمدنژاد، رسول کریمی، ریبوار پیران نژاد، دلر روزگرد، قادر شیری.
در همین گزارش به نام شیرکوه معارفی نیز اشاره شده است که به اتهام عضویت در سازمان کومله زحمتکشان کردستان، به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان مرکزی سقز در زندان بسر می برد.
در همین گزارش به نام شیرکوه معارفی نیز اشاره شده است که به اتهام عضویت در سازمان کومله زحمتکشان کردستان، به اعدام محکوم شده و اکنون در زندان مرکزی سقز در زندان بسر می برد.
| مصر،تونس و جنبش گذار به مردمسالاری در ایران - مهندس حسن شریعتمداری |
 شکی نیست که عصر استبداد در منطقه رو به پایان است. ضعف نظامهای استبدادی همچون ایران، مصر و تونس تنها در نبود آزادی های اجتماعی و سیاسی نیست. این نظام ها از فراهم ساختن شرایط مناسب برای تامین معیشت عمومی مردم عاجزند و تنها گروه های نزدیک به مراکز قدرت به فرصتهای رشد اقتصادی و شرایط رفاه مالی دسترسی دارند. همانگونه که تجربه تونس و مصر نشان داد، انباشت خشم ناشی از بیکاری جوانان و تحصیل کردگان و تنگنا های اقتصادی زمینه ساز اعتراضات گسترده مردمی شد و نظام کنونی ایران از این قاعده مستثنا نیست. اعتراضات مردمی اخیر در تونس، مصر و دیگر کشورهای منطقه نمایانگر خواسته های فراگیر مردم منطقه برای گذار به نظامهای مردمسالاری است، که ضامن حقوق فردی و اجتماعی، آزادی های سیاسی و فرصتهای اقتصادی برای تمامی افراد جامعه باشند. همانگونه که این اعتراضات ازتجربیات حرکتهای آزادی خواهانه مردم ایران، بخصوص جنبش سبز پس از انتخابات گذشته الهام گرفته اند، ما نیز به شجاعت آنها در ایستادگی در مقابل خشونت و ارعاب می بالیم، به موفقیت آنها در رسیدن به نظامی مردم سالار و مبنتی بر حقوق بشر امید می بندیم و در مبارزات خود ازتجربیات آنها بهره می جوییم. شکی نیست که عصر استبداد در منطقه رو به پایان است. ضعف نظامهای استبدادی همچون ایران، مصر و تونس تنها در نبود آزادی های اجتماعی وسیاسی نیست. این نظام ها از فراهم ساختن شرایط مناسب برای تامین معیشت عمومی مردم عاجزند و تنها گروه های نزدیک به مراکز قدرت به فرصتهای رشد اقتصادی و شرایط رفاه مالی دسترسی دارند. همانگونه که تجربه تونس و مصر نشان داد، انباشت خشم ناشی از بیکاری جوانان و تحصیل کردگان و تنگنا های اقتصادی زمینه ساز اعتراضات گسترده مردمی شد و نظام کنونی ایران از این قاعده مستثنا نیست. فروپاشی ناگهانی ساختارهای پوشالی ارعاب در مصر و تونس که چندین دهه با اقتدار حکومتهای استبدادی این کشورها را پابرجا نگه داشته بودند، گواهی بر این واقعیت است که نظامهای سرکوبگر تنها تا آستانه ای محدود توانایی مهار حرکتهای اجتماعی را دارند. سرکوب وحشیانه جنبش مطالباتی مردم ایران پس از انتخابات و موج دستگیری ها و اعدامهایی که هنوز ادامه دارند به ما نشان داد که بازگشت از خیابانها به خانه ها و کاهش مقاومت در مقابل حکومتهای خشونت گرا، نه تنها از هزینه گذار به مردم سالاری نمی کاهد، بلکه در طولانی مدت به پرداخت هزینه های بسیار سنگین تر می انجامد. بکارگیری بی امان و فرسایشی روشهای مبارزه غیرخشونت آمیز با سازماندهی دقیق و هدفمند برای بکرسی نشاندن اراده ملت نقشی کلیدی در کاهش زمان و هزینه گذار دارد. دهه دوم قرن بیست و یکم دهه چالش کشورهای منطقه ما برای ایجاد نظامهای سیاسی مردم سالار، شکوفا و مبتنی بر رعایت حقوق شهروندی است. همانطور که تجربه ملت ما در سی سال گذشته نشان داده است گذار از نظامهای استبدادی بدون داشتن جایگزین مناسب، لزوما به ایجاد نظام های مردمسالار نمی انجامد و به همین جهت نیرو های مردم سالار همه کشورها دل نگران آینده جنبشهای گذار در مصر و تونس هستند. چالش بزرگ در پیش روی ملت ایران، تنها گذار از نظام استبدادی کنونی نیست، بلکه گذار موفقیت آمیز به نظام مردم سالاری است که مبتنی بر تضمین حقوق فردی و اجتماعی و حاکمیت صندوق رای در شرایط انتخابات آزاد باشد. در برهه کنونی سازماندهی همزمان نیرو های طرفدار گذار در داخل و خارج از کشور، ارائه چشم انداز جایگزین و تبیین آینده اقشار مختلف مردم در یک نظام مردم سالار آتی، از پیشنیازهای چنین گذاری است. |
سیر صعودی نرخ تورم همزمان با ارائه نکردن لایحه بودجه
افشای تخلف ۱۱/۷ میلیارد دلاری دولت احمدی نژاد
به فاصله دو روز از ادعای محمود احمدی نژاد مبنی بر "کاهش شدید قیمت ها از فروردین ماه"، بانک مرکزی نرخ جدید تورم را معادل 10.8 درصد اعلام کرد. این نرخ که به اعتقاد کارشناسان و شهروندان با واقعیت موجود فاصله زیادی دارد، نسبت به نرخ قبلی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، افزایشی نزدیک به یک درصد را نشان می دهد.این در حالیست که به گفته دو عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس، دولت ۱۱.۷ میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و و یا در محل نامشخص دیگری هزینه کرده است.
اخبار مربوط به آشفتگی مالی دولت محمود احمدی نژاد در شرایطی منتشر شده که دولت هنوز بودجه سالانه 90 را با وجود تذکرهای متعدد نمایندگان، به مجلس نفرستاده و آنطور که محمد رضا خباز به سایت آفتاب گفته است "ظاهرا دولت تمایلی به مشخص شدن بودجه ندارد".
اخبار مربوط به سیاست های اقتصادی کابینه احمدی نژاد که خود او آنها را "موفقیت بی نظیر" خوانده و مدعی "در قله قرارداشتن" دولت اش در تاریخ انقلاب شده، با گزارش بانک مرکزی درباره افزایش تورم و آنهم پس از ادعای احمدی نژاد درمورد کاهش قیمت ها، بازتاب گسترده ای در مطبوعات داشت.
بنا به نوشته ایلنا، در گزارش بانک مرکزی آمده است: "نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 89 نسبت به دوازده ماه منتهی به دی ماه 1388 معادل 10.8 درصد است. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 89 نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش یافته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 15.8 درصد رشد داشته است".
در ادامه گزارش بانک مرکزی آمده: "نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه امسال 10.4 درصد، در اردیبهشت ماه 9.9 درصد و در خردادماه 9.4 درصد، در تیرماه 9.1 درصد، در مردادماه 8.8 درصد، در شهریورماه 9.9 درصد، در مهر ماه 9.2 درصد، شهریورماه 8.9 درصد، در مهرماه 9.2 درصد، آبان ماه امسال 9.7 درصد و آذرماه 10.1 درصد گزارش شده است".
بی کفایتی دولت در اجرای طرحی که خود از آن به عنوان "جراحی پر درد" اقتصادی یاد کرده، تنها به افزایش نرخ تورم محدود نشده و به گفته مقامات دیوان محاسبات کل کشور توام با "تخلفات مالی وسیع" در دولت هم بوده است.
بنا به گزارش سایت "خانه ملت"، ارگان رسمی مجلس جمهوری اسلامی، روز گذشته فاش شدکه "دولت یازده و هفت دهم میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و به جبران کمبود درآمد خود و یا در مح نامشخص دیگری هزینه کرده است".
جعفر قادری یکی از نمایندگان فاش کننده تخلف مالی دولت گفته: "در گزارش دیوان محاسبات آمده است که درآمدهای حاصل از محل فروش نفت که به صورت قسطی بوده، همچنین ۸۰ درصد از مازاد فروش به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است".
وی با بیان اینکه "جمع این تخلفات مبلغی بالغ بر ۱۱.۷ میلیارد دلار میشود"، افزوده است: "مسئولان دیوان محاسبات کشور عدم واریز این مبلغ به صندوق را ناشی از کاهش درآمد دولت اعلام کردند و گفتند دستگاه مجریه برای پر کردن ردیف بودجه ۱۱ میلیارد را به این حساب نپرداختند".
همچنین، حسین حسینی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تخلف دولت گفته است: "عدم واریز ۱۱.۷میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی سئوال بر انگیز است و این سئوال مطرح می شود که چرا با وجود کمبود درآمد ۸۰ درصد درآمدها به غیر از گمرک وصول شده است؟ ".
اخبار نگران کنند از اجرای نادرست طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ تورم و نیز اعلام تخلف 12 میلیارد دلاری دولت در حالی منتشر می شود که دولت احمدی نژاد مدعی "اجرای عدالت" و داشتن عنوان"بهترین دولت تاریخ ایران" است.
دولتی که در کنار رکورد های مختلف تخلف، رکورد تاخیر در ارائه بودجه را هم به کارنامه خود ضمیمه کرده است.
در اینباره سایت آفتاب نوشته است: "لایحه بودجه سال 1390 کشور در میان لوایح بودجه پس از انقلاب اسلامی رکورد تاخیر و ارائه دیرهنگام را تاکنون به خود اختصاص داده است؛ چراکه در تمام سالهای پس از انقلاب و در دولت‌های قبلی، حتی زمانی که کشور درگیر جنگ و مشکلات متعدد بود هرگز لایحه بودجه بعد از 10 بهمن به مجلس ارائه نشده است و این اولین بار در سابقه بودجه نویسی کشور است که دولت لایحه بودجه را همچنان بعد از گذشت 10 روز از بهمن به مجلس ارائه نکرده است".
کارشناسان معتقدند تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس بی ارتباط با ناتوانی در مهار تورم و نیز نداشتن توجیه درباره عدم واریز 12 میلیارد دلاری به صندوق ذخیره ارزی نیست.
رهنورد: در مبارزه علیه دیکتاتوری در یک صف هستیم
تعیین رهبر برای مردم مصر: خامنه ای
با اوج گرفتن مبارزات مردم مصر و عقب‌نشینی حسنی مبارک، رییس‌جمهور این کشور، تلاش مسوولان جمهوری‌اسلامی برای مصادره به مطلوب حرکت مردم مصر، شدت و حدت بیشتری یافته است.
گرچه پیش از این نیز، برخی از مسوولان جمهوری‌اسلامی مدعی شده بودند که حرکت مردم مصر - و دیگر کشورهای عرب منطقه - ناشی از انقلاب اسلامی در سال 57 است، اما اکنون سخن از آن می‌رود که مردم مصر، برای پیروزی در مبارزات خود، باید از آیت‌الله خامنه‌ای تبعیت کنند.
در همین راستا محمد سعیدی، امام جمعه شهر قم، در یک سخنرانی در شهر قم با اشاره به اینکه "معترضان در تونس و مصر رهبر ندارند" اضافه کرد: "مردم این دو کشور باید بدانند آیت‌الله خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان است و باید مطیع وی باشند."
وی همچنین اضافه کرد: "اين كشورها از داشتن يك رهبري مقتدر چون رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي رنج مي‌برند و بايد بدانند كه رهبر مسلمين جهان امام خامنه‌اي است و همواره همه مسلمانان بايد مطيع ايشان باشند."
این البته نخستین بار نیست که برخی مقامات جمهوری‌اسلامی از تاثیر رهبر جمهوری‌اسلامی بر حوادث جهان عرب سخن می‌گویند. پیش از این سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای با انتشار ویژه‌نامه‌ای، به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بود: "شكى نيست كه بر اساس حقايقى كه خداى متعال تقدير كرده است، خاورميانه‌ى جديد شكل خواهد گرفت و اين خاورميانه، خاورميانه‌ى اسلام خواهد بود."
سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان، نیز گفته بود: "پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامی این پدیده‌ها بدیع است و منصفانه باید گفت این تحرکات پس لرزه انقلاب اسلامی است که ملت ایران آن را به راه انداختند."
آیت‌الله نوری‌همدانی، از مراجع تقلید هم اعتراضات در مصر و تونس را چنین تحلیل کرده بود: "موج‌هايي از نور انقلاب اسلامي به کشورهايي همچون تونس، مصر، اردن و يمن رسيده و مردم بيدار شده‌اند. به برکت انقلاب اسلامي در تونس بعد از 50 سال صداي اذان شنيده شد و بعد از 25 سال نماز جمعه بر پا شد."
وی همچنین در سخنان دیگری، این حرکت‌ها را از "نشانه‌های ظهور" دانسته بود.
از سوی دیگر، علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران نیز درباره اتفاقات رخ داده در مصر و تونس، گفت: "هم‌اكنون در کشور شاهد شكل‌گيري انقلاب چهارم هستيم، اين انقلاب از نوع توحيدي و خداگونه مانند گذشته است".
وي با اشاره به اتفاقات اخير سياسي در كشورهاي منطقه و به ويژه كشور تونس، اظهار كرد: "اين امر و برخاستن مردم عليه حكومت ظلم و جور از دلايل وقوع انقلاب چهارم است. اينجا يك سئوال پيش مي‌آيد كه چرا مردم تونس با توان اخراج كردن يك حاكم فاسق و زورگو از كشور خود، تاكنون اين كار را نكرده‌اند. علت استواري، شادابي و نشاط انقلاب اسلامي ايران، درك درست مردم از واقعيت‌هاي زمان خود و لبيك به امام حق‌گو بود."
وی همچنین وقایع تونس و مصر را "خداگونه" نامید.
از سوی دیگر، علی‌اکبر صالحی، وزیر جدید امور خارجه نیز در سخنانی، ضمن اعلام حمایت از "نهضت بزرگ مردم مصر" گفت: "با شناختي كه از مردم بزرگ، انقلابي و تاريخ ساز مصر داريم، مطمئن هستيم كه آنان نقش خود را در ايجاد خاورميانه‌اي اسلامي كه متعلق به تمامي آحاد مردم آزاده، عدالتخواه و استقلال طلب منطقه است بخوبي ايفا خواهند كرد."
در همین حال، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به موج اعتراضات در خاورمیانه، ضمن ابراز امیدواری از تشکیل "خاورمیانه اسلامی"، درباره اعتراضات مردم مصر چنین اظهارنظر کرد: "به كار بردن كلمه اغتشاش براي حركت‌هاي بزرگ مردمي درست نيست. آن چه كه كشورهاي غربي دنبال مي‌كنند اين است كه حركت‌هاي مردم را براي دسترسي به خواسته‌هاي خود اغتشاش معرفي كنند و اين واقعيت را به شكل ديگري نشان دهند. حركت‌هاي بزرگي در سطح خاورميانه و شمال آفريقا شاهد هستيم".
214 تن از نمایندگان مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای در حمایت از مبارزات مردم مصر، نوشتند: "همان گونه كه مسووليت بيش از سه دهه ديكتاتوري در سرزمين نيل برعهده آمريكا و برخي قدرت‌هاي غربي است، اكنون نيز مسووليت خون شهدا و مجروحان قيام مصر برعهده آن قدرت است، قدرتي كه تلاش مي‌كند به هر قيمت ممكن، مانع خروج مصر از درون قلمرو استراتژيكي خود شود. در نهايت ضمن تبريك به ملت عزيز مصر، اميدواريم با هوش و ذكاوت هميشگي خود، مانع اجراي سياست‌هاي غربي - صهيونيستي در تحليل و افت فرسايشي قيام و يا انحراف آن از معيارهاي اسلامي انتفاضه شود."
در کنار زنان مصر و تونس
در همین حال زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت، با صدور پیامی خطاب به زنان مصری، به آنان نوشت: "ما زنان ایران سرافرازانه بر خود می‌بالیم که با خواهرانمان از ملتهای سلحشور مبارز در کنارهمه اقشار ملت از زنان و مردان قهرمان در سرزمین‌های تحت سلطه دیکتاتوری چون مصر و تونس و… در یک صف قرار گرفته‌ایم تا هر چه زودتر همگی شاهد تحقق آزادی و دموکراسی باشیم."
پیش از این میرحسین موسوی نیز با انتشار یادداشتی، چنین درباره وقوع اعتراضات در مصر و تونس، اظهارنظر کرده بود: "خطیبان و تریبون‌های گوش به فرمان، به عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که با بازداشتها، اعتراف‌گیری‌ها، پرونده سازی‌ها وغارت مردم از طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری را در مصر ایجاد کرده‌اند توجهی نشان نمی‌دهند. اینان به روز خشم مردم مصر اشاره میکنند ولی نمی‌گویند که روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت‌المال و هم چنین بستن دهن‌ها و شکستن قلم‌ها و اعدامها و اعدامها و اعدامها و بر پا کردن چوبه‌های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است. و نمی‌گویند اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می‌گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی‌دزدید، کار به شعار اسقاط نظام از سوی شعب عزیز مصر نمی‌رسید. و شاید هم متوجه نیستند که ادامه‌ی سیاست غلبه به وسیله‌ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه‌ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن روز خشم و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود. فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می‌شنوند که بسیار دیر شده است."
البته بیانیه موسوی، با انتقادات شدیدی از سوی اصول‌گرایان روبه‌رو شد. اصول‌گرایان با حمله به موسوی، نوشتند: "در ایران، گروههای هدایت کننده آشوب ها همه در یک اصل مشترک بودند و آن سکولاریسم بود. از جبهه ملی و نهضت آزادی و سلطنت طلب و اصلاح طلب امریکایی تا بهایی و منافقین، با شعار جمهوری ایرانی، وحدت نظر خود را در اصل سکولاریسم نشان دادند. این در حالی است که اصلی ترین گروه مخالف مبارک در مصر اخوان المسلمین است که مبنای حرکت آن، نگاه دینی و اسلامی است."
همچنین مجتبی زارعی دبیر شورای سیاستگذاری و نظارت بر نشر آثار محمود احمدی‌نژاد، با انتشار یادداشتی در سایت رجانیوز، نوشت: "سران فتنه‌ي ايراني، حداقل مسووليت تاخير «يك فصل» يا «يك نيم سال» از انقلاب اسلامي مصر و تونس را بر ذمه‌ي خويش دارند."
شکایت صدا و سیما از سانسور در مصر!
همزمان با تجمع مردم مصر در میدان تحریر شهر قاهره و درگیری میان معترضان و هوادارن حسنی مبارک، شبکه خبری العالم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی، از اعمال سانسور برای خبررسانی در مصر انتقاد کرد.
سایت فارسی این شبکه عربی زبان، با اشاره به حمله برخی از هواداران حسنی مبارک به خبرنگاران این شبکه، نوشت: "اوباش طرفدار رژیم مبارک که خود را در همه جای قاهره و در میان جمعیت معترضان مخفی کرده‌اند، امروز با حمله مجدد خود به خبرنگاران شبکه العالم، دوربین‌های این شبکه را شکستند... پیش از این نیز به دستور مقامات امنیتی مبارک، گروهی از افراد ناشناس به دفتر این شبکه در قاهره حمله کرده بودند. گفتنی است حمله به گروههای خبری توسط نیروهای امنیتی تحت فرمان ژنرال سلیمان به همراه قطع تلفن همراه و قطع اینترنت یکی از راههای مقابله رژیم برای عدم اطلاع‌رسانی دقیق است."
در تحولی دیگر در مصر، پس از سخنان حسنی مبارک، که در آن وعده داده بود پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری از قدرت کنار خواهد رفت و عدم پذیرش آن از سوی اپوزیسیون، عده‌ای از حامیان وی با اسب و شتر به معترضان حمله کرده‌اند. براساس اخباری که منتشر شده، گفته میشود دست کم دوتن بر اثر این درگیری در میدان تحریر کشته و حداقل 1000 نفر نیز زخمی شده‌اند. این حملات و درگیری‌ها باعث شده است که معترضان دست به تشکیل دیوار انسانی در میدان تحریر بزنند.
گرچه پیش از این نیز، برخی از مسوولان جمهوری‌اسلامی مدعی شده بودند که حرکت مردم مصر - و دیگر کشورهای عرب منطقه - ناشی از انقلاب اسلامی در سال 57 است، اما اکنون سخن از آن می‌رود که مردم مصر، برای پیروزی در مبارزات خود، باید از آیت‌الله خامنه‌ای تبعیت کنند.
در همین راستا محمد سعیدی، امام جمعه شهر قم، در یک سخنرانی در شهر قم با اشاره به اینکه "معترضان در تونس و مصر رهبر ندارند" اضافه کرد: "مردم این دو کشور باید بدانند آیت‌الله خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان است و باید مطیع وی باشند."
وی همچنین اضافه کرد: "اين كشورها از داشتن يك رهبري مقتدر چون رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي رنج مي‌برند و بايد بدانند كه رهبر مسلمين جهان امام خامنه‌اي است و همواره همه مسلمانان بايد مطيع ايشان باشند."
این البته نخستین بار نیست که برخی مقامات جمهوری‌اسلامی از تاثیر رهبر جمهوری‌اسلامی بر حوادث جهان عرب سخن می‌گویند. پیش از این سایت رسمی آیت‌الله خامنه‌ای با انتشار ویژه‌نامه‌ای، به نقل از آیت‌الله خامنه‌ای نوشته بود: "شكى نيست كه بر اساس حقايقى كه خداى متعال تقدير كرده است، خاورميانه‌ى جديد شكل خواهد گرفت و اين خاورميانه، خاورميانه‌ى اسلام خواهد بود."
سیداحمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان، نیز گفته بود: "پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامی این پدیده‌ها بدیع است و منصفانه باید گفت این تحرکات پس لرزه انقلاب اسلامی است که ملت ایران آن را به راه انداختند."
آیت‌الله نوری‌همدانی، از مراجع تقلید هم اعتراضات در مصر و تونس را چنین تحلیل کرده بود: "موج‌هايي از نور انقلاب اسلامي به کشورهايي همچون تونس، مصر، اردن و يمن رسيده و مردم بيدار شده‌اند. به برکت انقلاب اسلامي در تونس بعد از 50 سال صداي اذان شنيده شد و بعد از 25 سال نماز جمعه بر پا شد."
وی همچنین در سخنان دیگری، این حرکت‌ها را از "نشانه‌های ظهور" دانسته بود.
از سوی دیگر، علی سعیدی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران نیز درباره اتفاقات رخ داده در مصر و تونس، گفت: "هم‌اكنون در کشور شاهد شكل‌گيري انقلاب چهارم هستيم، اين انقلاب از نوع توحيدي و خداگونه مانند گذشته است".
وي با اشاره به اتفاقات اخير سياسي در كشورهاي منطقه و به ويژه كشور تونس، اظهار كرد: "اين امر و برخاستن مردم عليه حكومت ظلم و جور از دلايل وقوع انقلاب چهارم است. اينجا يك سئوال پيش مي‌آيد كه چرا مردم تونس با توان اخراج كردن يك حاكم فاسق و زورگو از كشور خود، تاكنون اين كار را نكرده‌اند. علت استواري، شادابي و نشاط انقلاب اسلامي ايران، درك درست مردم از واقعيت‌هاي زمان خود و لبيك به امام حق‌گو بود."
وی همچنین وقایع تونس و مصر را "خداگونه" نامید.
از سوی دیگر، علی‌اکبر صالحی، وزیر جدید امور خارجه نیز در سخنانی، ضمن اعلام حمایت از "نهضت بزرگ مردم مصر" گفت: "با شناختي كه از مردم بزرگ، انقلابي و تاريخ ساز مصر داريم، مطمئن هستيم كه آنان نقش خود را در ايجاد خاورميانه‌اي اسلامي كه متعلق به تمامي آحاد مردم آزاده، عدالتخواه و استقلال طلب منطقه است بخوبي ايفا خواهند كرد."
در همین حال، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به موج اعتراضات در خاورمیانه، ضمن ابراز امیدواری از تشکیل "خاورمیانه اسلامی"، درباره اعتراضات مردم مصر چنین اظهارنظر کرد: "به كار بردن كلمه اغتشاش براي حركت‌هاي بزرگ مردمي درست نيست. آن چه كه كشورهاي غربي دنبال مي‌كنند اين است كه حركت‌هاي مردم را براي دسترسي به خواسته‌هاي خود اغتشاش معرفي كنند و اين واقعيت را به شكل ديگري نشان دهند. حركت‌هاي بزرگي در سطح خاورميانه و شمال آفريقا شاهد هستيم".
214 تن از نمایندگان مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای در حمایت از مبارزات مردم مصر، نوشتند: "همان گونه كه مسووليت بيش از سه دهه ديكتاتوري در سرزمين نيل برعهده آمريكا و برخي قدرت‌هاي غربي است، اكنون نيز مسووليت خون شهدا و مجروحان قيام مصر برعهده آن قدرت است، قدرتي كه تلاش مي‌كند به هر قيمت ممكن، مانع خروج مصر از درون قلمرو استراتژيكي خود شود. در نهايت ضمن تبريك به ملت عزيز مصر، اميدواريم با هوش و ذكاوت هميشگي خود، مانع اجراي سياست‌هاي غربي - صهيونيستي در تحليل و افت فرسايشي قيام و يا انحراف آن از معيارهاي اسلامي انتفاضه شود."
در کنار زنان مصر و تونس
در همین حال زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت، با صدور پیامی خطاب به زنان مصری، به آنان نوشت: "ما زنان ایران سرافرازانه بر خود می‌بالیم که با خواهرانمان از ملتهای سلحشور مبارز در کنارهمه اقشار ملت از زنان و مردان قهرمان در سرزمین‌های تحت سلطه دیکتاتوری چون مصر و تونس و… در یک صف قرار گرفته‌ایم تا هر چه زودتر همگی شاهد تحقق آزادی و دموکراسی باشیم."
پیش از این میرحسین موسوی نیز با انتشار یادداشتی، چنین درباره وقوع اعتراضات در مصر و تونس، اظهارنظر کرده بود: "خطیبان و تریبون‌های گوش به فرمان، به عملکرد مفسدانه و جبارانه فرعون مصر که با بازداشتها، اعتراف‌گیری‌ها، پرونده سازی‌ها وغارت مردم از طریق باندها و اطرافیان، این شرایط انفجاری را در مصر ایجاد کرده‌اند توجهی نشان نمی‌دهند. اینان به روز خشم مردم مصر اشاره میکنند ولی نمی‌گویند که روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت‌المال و هم چنین بستن دهن‌ها و شکستن قلم‌ها و اعدامها و اعدامها و اعدامها و بر پا کردن چوبه‌های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است. و نمی‌گویند اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می‌گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر آرای مردم را نمی‌دزدید، کار به شعار اسقاط نظام از سوی شعب عزیز مصر نمی‌رسید. و شاید هم متوجه نیستند که ادامه‌ی سیاست غلبه به وسیله‌ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه‌ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن روز خشم و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود. فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می‌شنوند که بسیار دیر شده است."
البته بیانیه موسوی، با انتقادات شدیدی از سوی اصول‌گرایان روبه‌رو شد. اصول‌گرایان با حمله به موسوی، نوشتند: "در ایران، گروههای هدایت کننده آشوب ها همه در یک اصل مشترک بودند و آن سکولاریسم بود. از جبهه ملی و نهضت آزادی و سلطنت طلب و اصلاح طلب امریکایی تا بهایی و منافقین، با شعار جمهوری ایرانی، وحدت نظر خود را در اصل سکولاریسم نشان دادند. این در حالی است که اصلی ترین گروه مخالف مبارک در مصر اخوان المسلمین است که مبنای حرکت آن، نگاه دینی و اسلامی است."
همچنین مجتبی زارعی دبیر شورای سیاستگذاری و نظارت بر نشر آثار محمود احمدی‌نژاد، با انتشار یادداشتی در سایت رجانیوز، نوشت: "سران فتنه‌ي ايراني، حداقل مسووليت تاخير «يك فصل» يا «يك نيم سال» از انقلاب اسلامي مصر و تونس را بر ذمه‌ي خويش دارند."
شکایت صدا و سیما از سانسور در مصر!
همزمان با تجمع مردم مصر در میدان تحریر شهر قاهره و درگیری میان معترضان و هوادارن حسنی مبارک، شبکه خبری العالم، وابسته به صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی، از اعمال سانسور برای خبررسانی در مصر انتقاد کرد.
سایت فارسی این شبکه عربی زبان، با اشاره به حمله برخی از هواداران حسنی مبارک به خبرنگاران این شبکه، نوشت: "اوباش طرفدار رژیم مبارک که خود را در همه جای قاهره و در میان جمعیت معترضان مخفی کرده‌اند، امروز با حمله مجدد خود به خبرنگاران شبکه العالم، دوربین‌های این شبکه را شکستند... پیش از این نیز به دستور مقامات امنیتی مبارک، گروهی از افراد ناشناس به دفتر این شبکه در قاهره حمله کرده بودند. گفتنی است حمله به گروههای خبری توسط نیروهای امنیتی تحت فرمان ژنرال سلیمان به همراه قطع تلفن همراه و قطع اینترنت یکی از راههای مقابله رژیم برای عدم اطلاع‌رسانی دقیق است."
در تحولی دیگر در مصر، پس از سخنان حسنی مبارک، که در آن وعده داده بود پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری از قدرت کنار خواهد رفت و عدم پذیرش آن از سوی اپوزیسیون، عده‌ای از حامیان وی با اسب و شتر به معترضان حمله کرده‌اند. براساس اخباری که منتشر شده، گفته میشود دست کم دوتن بر اثر این درگیری در میدان تحریر کشته و حداقل 1000 نفر نیز زخمی شده‌اند. این حملات و درگیری‌ها باعث شده است که معترضان دست به تشکیل دیوار انسانی در میدان تحریر بزنند.
کابوس اعدام
نمایندگان خدا روی زمین، کسی را که "مدعی خدایی" بود، اعدام می کنند. سخنگوی قوه قضاییه می گوید: می خواهیم با جریانات انحرافی مقابله کنیم. "مقابله" یعنی اعدام. مقابله می کنند. با حسین خضری هم مقابله کردند. هنوز کسی نمی داند جسدش کجاست. خدا می داند و نمایندگانش روی زمین. نه خانواده می داند ونه وکیل.
زهرا بهرامی زندانیست. حکمش اعدام است. به اتهام نگهداری مواد مخدر. او در تجمعات اعتراضی بازداشت شد. او ملیت ایرانی-ـ هلندی دارد. پرونده اش هنوز در جریان است. خانواده اش منتظر. اما حکم قاضی این روزها به اندازه حکم خدا نفوذ دارد، اجرا می شود. در بی خبری مطلق. زهرا بهرامی اعدام می شود. با او هم مقابله کردند. دخترش درد دارد. حرف دارد...
"ما کاملا بی خبر بودیم هنوز هم باورمان نمی شود دنبال این بودیم که پرونده را به کمیسیون عفو ببریم. تمام امیدمان این بود اما بی خبر از ما اعدام کردند و حداقل نگفتند که ما برویم و برای آخرین بار مادرم را ببینیم، با او حرف بزنیم و حداقل حرف های آخر او را بشنویم و..."
جامعه هلند شوکه می شود. همانند فعالان حقوق بشر ایرانی. در این سرمای زمستان، روابط هلند و جمهوری اسلامی هم به سردی می گراید. دولت هلند تماس های دیپلماتیکش را با ایران به حال تعلیق در می آورد. جمهوری اسلامی هم اعتراض دارد. می گوید اینکه اعدامش کردیم مساله داخلی است. می گوید: اعتراض وارد نیست.
اعتراضات هنوز در جریان است. اینبار خبر می رسد که قاضی برای سعید ملک پور، شهروند ایرانی مقیم کانادا، حکم اعدام صادر کرده؛ به اتهام راه اندازی سایت های مستهجن. همسرش می گوید این پرونده کارشناس فنی ندارد. می گوید همسرم شکنجه شده. زیر شکنجه اعتراف کرده. می گوید به راحتی و با حضور یک کارشناس علوم کامپیوتر می توان بی گناهی اش را اثبات کرد و کمپین دفاع از سعید ملک پور هم تاکید می کند: "از نرم افزار ساخت آقای ملک پور بدون آنکه خودش بداند برای راه اندازی سایت های مستهجن استفاده شده است ".
کانادا که هنوز زهرا کاظمی را از یاد نبرده، اعتراض می کند. و اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه اعدام ها معترضان دیگری هم دارد.
خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام ها در سال جاری هشدار می دهد. وعمیقا ابراز نگرانی می کند. ناوی پیلای طی بیانیه ای می نویسد: ما بارها و بارها از ایران خواسته ایم تا اعدام ها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند عمیقا متاثرم."
اروپا هم اعتراض دارد. آمریکا هم انتقاد دارد.
در داخل کشور، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم پیامی دارند: اعدام بس است. آنها می گویند:
"اعدام قريب به ۳۰۰ تن طی يکسال گذشته، آيا جز ايجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتيجه ای جز انزوای بيشتر ايران در مجامع بين المللی را بهمراه نخواهد داشت؟ آيا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خودداری از تحويل جسد به خانواده و بستگان ديگر چه صيغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند "!
باری این روزها حکم قاضی، جان می ستاند. اوست که تشخیص می دهد چه کسی باید زنده بماند چه کسی زنده نماند. قاضی است که برای آزاد بودن یا سلب آزادی دیگران تصمیم می گیرد.
قاضی، نوید خانجانی، فعال حقوق بشر را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. سنگین ترین حکمی که برای یک فعال حقوق بشر صادر شده. همکار همان قاضی کاوه کرمانشاهی، دیگر فعال حقوق بشر را به پنج سال زندان محکوم کرد؛ به جرم مسالمت جویی و نفی خشونت.
خلیل بهرامیان که خود وکیل است و از دیگران دفاع می کند، اینبار خود محکوم می شود. به یک سال و نیم زندان. به ۱۰ سال محکومیت از وکالت. محبوبه کرمی هم به سه سال حبس محکوم می شود و هاله سحابی زندانی می شود.
آنها محکوم می شوند و مهدی محمودیان در زندان دچار حمله قلبی می شود. محسن دگمه چی که به سرطان مبتلاست و به درمان نیاز دارد، آزاد نمی شود. حسین رونقی که حالش وخیم است و کلیه اش بیمار، زجر می کشد.
آنها آزاد نمی شوند و بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی بار دیگر احضار و محاکمه می شوند.
جمهوری اسلامی هنوز "مقابله" می کند. اعدام می کند. کسی از جسد زهرا بهرامی خبر ندارد. خانواده زانیار و لقمان مرادی می گویند : "نگذارید بچه هایمان اعدام شوند".
همسر سعید ملک پور هم درخواست را برای همسرش دارد. خلیل بهرامیان می گوید: "هر شب کابوس اعدام می بینیم." مدعی خدایی دیگر زنده نیست. جان را خدا داده و نمایندگان خدا روی زمین هنوز می ستانند.
زهرا بهرامی زندانیست. حکمش اعدام است. به اتهام نگهداری مواد مخدر. او در تجمعات اعتراضی بازداشت شد. او ملیت ایرانی-ـ هلندی دارد. پرونده اش هنوز در جریان است. خانواده اش منتظر. اما حکم قاضی این روزها به اندازه حکم خدا نفوذ دارد، اجرا می شود. در بی خبری مطلق. زهرا بهرامی اعدام می شود. با او هم مقابله کردند. دخترش درد دارد. حرف دارد...
"ما کاملا بی خبر بودیم هنوز هم باورمان نمی شود دنبال این بودیم که پرونده را به کمیسیون عفو ببریم. تمام امیدمان این بود اما بی خبر از ما اعدام کردند و حداقل نگفتند که ما برویم و برای آخرین بار مادرم را ببینیم، با او حرف بزنیم و حداقل حرف های آخر او را بشنویم و..."
جامعه هلند شوکه می شود. همانند فعالان حقوق بشر ایرانی. در این سرمای زمستان، روابط هلند و جمهوری اسلامی هم به سردی می گراید. دولت هلند تماس های دیپلماتیکش را با ایران به حال تعلیق در می آورد. جمهوری اسلامی هم اعتراض دارد. می گوید اینکه اعدامش کردیم مساله داخلی است. می گوید: اعتراض وارد نیست.
اعتراضات هنوز در جریان است. اینبار خبر می رسد که قاضی برای سعید ملک پور، شهروند ایرانی مقیم کانادا، حکم اعدام صادر کرده؛ به اتهام راه اندازی سایت های مستهجن. همسرش می گوید این پرونده کارشناس فنی ندارد. می گوید همسرم شکنجه شده. زیر شکنجه اعتراف کرده. می گوید به راحتی و با حضور یک کارشناس علوم کامپیوتر می توان بی گناهی اش را اثبات کرد و کمپین دفاع از سعید ملک پور هم تاکید می کند: "از نرم افزار ساخت آقای ملک پور بدون آنکه خودش بداند برای راه اندازی سایت های مستهجن استفاده شده است ".
کانادا که هنوز زهرا کاظمی را از یاد نبرده، اعتراض می کند. و اصرار جمهوری اسلامی بر ادامه اعدام ها معترضان دیگری هم دارد.
خانم ناوی پیلای، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل نسبت به افزایش اعدام ها در سال جاری هشدار می دهد. وعمیقا ابراز نگرانی می کند. ناوی پیلای طی بیانیه ای می نویسد: ما بارها و بارها از ایران خواسته ایم تا اعدام ها را متوقف کند و من از اینکه ظاهرا مقامات ایرانی، به جای توجه به این درخواست، به کاربرد بیشتر مجازات اعدام روی آورده اند عمیقا متاثرم."
اروپا هم اعتراض دارد. آمریکا هم انتقاد دارد.
در داخل کشور، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم پیامی دارند: اعدام بس است. آنها می گویند:
"اعدام قريب به ۳۰۰ تن طی يکسال گذشته، آيا جز ايجاد رعب و وحشت در جامعه دستاوردی برای اذهان عمومی کشور دارد و نتيجه ای جز انزوای بيشتر ايران در مجامع بين المللی را بهمراه نخواهد داشت؟ آيا اعدام بدون طی شدن مراحل دادرسی و بدون اطلاع خانواده متهم اقدامی انسانی و اسلامی است؟ خودداری از تحويل جسد به خانواده و بستگان ديگر چه صيغه ای است که به تازگی آنرا باب کرده اند "!
باری این روزها حکم قاضی، جان می ستاند. اوست که تشخیص می دهد چه کسی باید زنده بماند چه کسی زنده نماند. قاضی است که برای آزاد بودن یا سلب آزادی دیگران تصمیم می گیرد.
قاضی، نوید خانجانی، فعال حقوق بشر را به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم کرد. سنگین ترین حکمی که برای یک فعال حقوق بشر صادر شده. همکار همان قاضی کاوه کرمانشاهی، دیگر فعال حقوق بشر را به پنج سال زندان محکوم کرد؛ به جرم مسالمت جویی و نفی خشونت.
خلیل بهرامیان که خود وکیل است و از دیگران دفاع می کند، اینبار خود محکوم می شود. به یک سال و نیم زندان. به ۱۰ سال محکومیت از وکالت. محبوبه کرمی هم به سه سال حبس محکوم می شود و هاله سحابی زندانی می شود.
آنها محکوم می شوند و مهدی محمودیان در زندان دچار حمله قلبی می شود. محسن دگمه چی که به سرطان مبتلاست و به درمان نیاز دارد، آزاد نمی شود. حسین رونقی که حالش وخیم است و کلیه اش بیمار، زجر می کشد.
آنها آزاد نمی شوند و بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی بار دیگر احضار و محاکمه می شوند.
جمهوری اسلامی هنوز "مقابله" می کند. اعدام می کند. کسی از جسد زهرا بهرامی خبر ندارد. خانواده زانیار و لقمان مرادی می گویند : "نگذارید بچه هایمان اعدام شوند".
همسر سعید ملک پور هم درخواست را برای همسرش دارد. خلیل بهرامیان می گوید: "هر شب کابوس اعدام می بینیم." مدعی خدایی دیگر زنده نیست. جان را خدا داده و نمایندگان خدا روی زمین هنوز می ستانند.
پاسخی به خبرگزاری "بی هویت"
حذف هاشمی؛ آغاز خلیفه‌گری بنی‌خامنه
سایت شخصی رئیس مجلس خبرگان رهبری با انتشار مطلبی خطاب به خبرگزاری فارس (وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی ) این خبرگزاری را سایتی "بی هویت" دانست که نسبت به اکبر هاشمی رفسنجانی "بغض" می ورزد. سایت شخصی هاشمی رفسنجانی این مطلب را در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای در خبرگزاری فارس که طی آن معاون مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد گفته بود "پایگاه اطلاع رسانی هاشمی رفسنجانی در سامانه ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی به ثبت نرسیده" منتشر کرده است.
مهدی صرامی در آن مصاحبه، سایت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را "فاقد هویت و مجوز" خوانده بود.
در واکنش به این سخنان، سایت شخصی هاشمی رفسنجانی که در دامنه hashemirafsanjani.ir فعالیت می کند، با حمله ای بی سابقه به خبرگزاری فارس، خطاب به این خبرگزاری نوشت: "شما همان روزی که با تحریک نماینده ای از زبانش تیتر زدید : "هاشمی! اکبر شاه است" شرمسار روح امام و روی رهبری شدید."
این سایت در ادامه خطاب به خبرگزاری فارس افزوده: "با داشتن آن تیتر در دست، قطعا جز شرمساری نصیبی نخواهید برد هر چند ممکن است روزی در نهاد ریاست جمهوری مورد تجلیل و قدردانی هم قرار بگیرید."
سایت هاشمی رفسنجانی، انتشار مطالبی در خبرگزاری فارس علیه رئیس مجلس خبرگان رهبری را "چنگ زدن بر روی صورت" رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده و دلیل این مسئله را "الفت متقابل این دو یار دیرین انقلاب" دانسته است.
به نوشته این سایت، یک "منتقد تیز" هاشمی وقتی از "میزان مهر" آیت الله خامنه ای به او خبردار شد "چنان از خود به خشم آمد که فردای اش حلالیت طلبید."
سایت شخصی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ادامه با حمله به روزنامه کیهان، خطاب به خبرگزاری فارس افزوده است: "سخن آخر هم اینکه همانطور که زخم مکتب ایران را فریاد کیهان علیه بیانیه هاشمی دوا نکرد زخم کیهان از روشنگریهای سایت هاشمی را هم فریاد شما از بی هویتی سایت هاشمی دوا نمی کند."
اشاره ای که به نظر می آید در واکنش به سخنان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد درباره مکتب ایران بیان شده باشد.
علنی شدن اختلافات
خبرگزاری فارس که بودجه آن توسط معاونت فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تامین می شود، از جمله وبسایت های اینترنتی است که در سال های گذشته اخبار، مصاحبه ها و گزارش های بسیاری علیه اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرده است.
در مقابل و با افزایش روند فیلترینگ وبسایت های منتقد جمهوری اسلامی، سایت شخصی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به محلی برای درج دیدگاه های او علیه دولت محمود احمدی نژاد و شخص او تبدیل شده است.
این مسئله واکنش مکرر رسانه های حامی دولت را به دنبال داشته که بارها از هاشمی رفسنجانی خواسته اند، هویت گردانندگان این سایت را مشخص کند.
اشاره های مکرر سایت اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نزدیکی و دوستی میان او و آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی صورت می گیرد که به دنبال برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، اختلاف نظر این دو مقام ارشد نظام جمهوری اسلامی در 32 سال گذشته شکلی علنی به خود گرفته است.
چند روز پیش از برگزاری آن انتخابات و در واکنش به اتهاماتی که محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی به هاشمی رفسنجانی و فرزندان او وارد کرد، رئیس مجلس خبرگان رهبری نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت که تحلیلگران آن را "بی سابقه" خواندند.
هاشمی رفسنجانی در آن نامه محمود احمدی نژاد و جریان حامی او را با "منافقین" (نامی که جمهوری اسلامی بر روی سازمان مجاهدین خلق گذاشته است) مقایسه کرد و بدون اینکه به آیت الله خامنه ای سلام کند، به او درباره بروز ناآرامی ها در کشور در صورت تقلب در انتخابات هشدار داد.
رهبر جمهوری اسلامی، یک هفته پس از برگزاری انتخابات و آغاز اعتراضات میلیونی به نتایج اعلام شده در نماز جمعه تهران حاضر شد و با وجودی که از اتهاماتی که احمدی نژاد به هاشمی رفسنجانی زده بود انتقاد کرد اما در عین حال افزود که نظر احمدی نژاد در اداره کشور به نظر او نزدیکتر است.
از آن هنگام، رئیس مجلس خبرگان رهبری چندین بار بر دوستی و رفاقت دیرینه خود با آیت الله خامنه ای تاکید کرده اما همزمان از اختلافات خود با او نیز پرده برداشته و در مقابل، رهبر جمهوری اسلامی نیز به دفعات از سکوت "خواص" درباره حوادث پس از انتخابات که او آن را "فتنه" می خواند انتقاد کرده است.
به اعتقاد ناظران و نیز اشخاص و رسانه های نزدیک به آیت الله خامنه ای مانند خبرگزاری فارس، اکبر هاشمی رفسنجانی، اصلی ترین فردی است که رهبر جمهوری اسلامی آنها را "خواص بی بصیرت" توصیف کرده است.
"مانع بزرگ"
به گفته حنیف مزروعی، روزنامه نگار در بروکسل، آیت الله خامنه ای در صدد برکناری هاشمی رفسنجانی از مناصب خود در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
او در گفت‌وگو با "روز" به تحت فشار گذاشتن آن دسته از اعضای مجلس خبرگان که در دوره قبل به ریاست هاشمی رفسنجانی رای داده بودند برای تغییر رای خود در اجلاس آینده این مجلس اشاره می کند و می گوید: "به این دسته از اعضای خبرگان فشار زیادی وارد می شود تا حتی اگر حاضر به باز پس گیری رای خود از هاشمی نیستند، به بهانه ای مانند بیماری از شرکت در اجلاس آتی آن خودداری کنند."
اجلاس آینده مجلس خبرگان رهبری قرار است نیمه دوم اسفندماه در تهران برگزار شود. تعیین هیات رئیسه این مجلس یکی از دستورات کار این اجلاس است. پیش از این تعدادی از طرفداران محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی خواستار برکناری اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست این مجلس شده بودند.
این در حالی است که بنا به گفته نزدیکان هاشمی رفسنجانی، او قصد کاندیداتوری در انتخابات دوره گذشته خبرگان رهبری را نداشت اما با اصرار آیت الله خامنه ای راضی به این کار شد.
حنیف مزروعی با تایید این اخبار می گوید: "اصرار آقای خامنه ای برای کاندیداتوری هاشمی در آن انتخابات با هدف قربانی کردن او در بزنگاه بود. هدف آقای خامنه ای این بود که هاشمی وارد مجلس خبرگان شود، احیانا ریاست این مجلس را بر عهده بگیرد و در نهایت با افتضاح از سمتش برکنار شود."
او همچنین به تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه های آینده و احتمال تغییر ریاست این مجمع نیز اشاره می کند.
به گفته این روزنامه نگار، آقای خامنه ای قصد دارد پروژه خلیفه گری خود را تکمیل کند و هاشمی رفسنجانی در این میان "مانع بزرگی" است که باید از سر راه برداشته شود.
در هفته های گذشته، تنش میان مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و قوه مجریه به ریاست محمود احمدی نژاد افزایش یافته است.
احمدی نژاد در نامه ای که روز چهارم بهمن در اختیار نمایندگان مجلس هشتم قرار داده شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به نقض قانون اساسی و "مخدوش کردن روند مدیریت کشور" متهم و از روسای قوه قضاییه و مجلس به دلیل آنچه "همراهی" با مجمع تشخیص مصلحت خوانده بود، انتقاد کرد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی و رییس مجلس هنوز در این باره اعلام نظر نکرده اند اما بی بی سی فارسی نوشته است: "می توان ناخرسندی مقامات ارشد ایران را از انتشار این نامه از لابلای اظهار نظر های طیف های مختلف در ایران دریافت."
از دید منتقدان دولت اگرچه در نامه احمدی نژاد به طور مکرر به ضرورت اطاعت از نظر رهبری اشاره شده اما آنچه در این نامه مورد نقد گرفته عمدتا موارد و یا روال هایی است که یا توسط رهبر جمهوری اسلامی در عمل پذیرفته شده و یا بازتاب دهنده رفتار نهادهایی است که نظارت بر آن ها بر عهده آیت الله خامنه ای است.
سبزها و تحولات منطقه
دیکتاتوری زین‌العابدین بن علی در تونس فروریخته، نظام سیاسی اقتدارگرای مصر با خیزش اعتراضی مخالفان حسنی مبارک به‌گونه‌ای روزافزون متزلزل شده؛ ملک عبدالله دوم برای "تصحیح اشتباهات گذشته"، خود "اصلاحات سیاسی فوری" را در اردن کلید زده، و مخالفان در یمن، الجزایر، لیبی، مراکش، بحرین و سوریه، برای "روز خشم" تعیین وقت و قرار و اقدام میکنند. "سبز"های ایران اخبار مربوط به جنبشهای اعتراضی در کشورهای عربی را همدلانه و مشتاقانه، و نیز - همزمان- با تأمل و پرسش در مورد وضع خود (جنبش سبز) پی گرفته‌اند.
نگارنده در مورد وضع و دوران غریب کنونی ملاحظات زیر را در خور اعتنا میداند:
1. دیکتاتورهای منطقه حیات رو به افول خود را هر روز بیش از روز پیش لمس میکنند و به‌وضوح می‌بینند. موج دموکراتیزاسیون اینک به ساحل کشورهایی جدید رسیده است که همچنان برای حفط خودکامگی و تداوم استبداد جان‌سختی میکنند. حضور فعال مسلمانان در تحولات اخیر کشورهای عربی، بیش از هرچیز محتوایی سیاسی دارد و خواستهای حقوق بشری و مطالبات دموکراتیک را تعقیب میکند. کمتر نشانه و شاهدی نیز وجود دارد که شرکت‌کنندگان در این خیزش‌های اعتراضی، زمام امور خود را در اختیار مذهبی‌های افراطی و راست‌های سنت‌گرا قرار دهند؛ قرائن به‌گونه‌ای محسوس به‌سود نیروهای دموکراسی‌خواه و طبقه متوسط مدرنی است که هرچند دغدغه‌ی کار و نان دارند، اما دموکراسی و آزادی را پاس می‌دارند و اجتناب‌ناپذیری زندگی اجتماعی با وجود گرایش‌های سیاسی- عقیدتی گونه‌گون را فهم کرده‌اند. نیروها و جمعیت‌های اسلام‌گرا نیز با درس‌‌آموزی از موارد و تجربه‌هايى چون ایران، سودان، الجزاير، در وجه سلبی و ترکیه در وجه ایجابی، به‌‍‌قدر لازم به ضرورت پیگیری مطالبات و محقق ساختن شعارهایشان از کانال دموکراسی و روندهای دموکراتیک پی برده‌اند.
2. اگرچه از بسیاری مشابهت‌های تاریخی و وجوه مشترک میان رویدادها در مقاطع زمانی مختلف و جغرافیای گوناگون نباید غافل ماند و پندآموزی را با وجود همه‌ی تفاوت‌ها و اختلاف‌ها وانهاد، اما ضروری می‌نماید که در هر ارزیابی و داوری میان دو یا چند واقعه، نقاط ممیز و شرایط خاص زمانی و مکانی آنها را مورد اعتنای جدی و واقع‌بینانه قرار داد.
هرچند سه کشور ایران، مصر و تونس از خودکامگی و اقتدارگرایی صاحبان قدرت (به نسبت‌های مختلف) در رنج بوده و هستند، و حداکثر یک شبه‌دموکراسی را تجربه کرده‌اند؛ و گرچه هرسه کشور از مشکلات مشابهی (چون نرخ بالای تورم، بیکاری، اختلاف طبقاتی، فساد دستگاههای دولتی، و رشد پایین اقتصادی) در رنج هستند؛ اما برخی وجوه تمایز میان وضع ساخت قدرت در جمهوری اسلامی با تونس و مصر، موجب میشود که سبزها در نگاه به روند تحولات منطقه، واقع‌بینی را چاشنی صبوری و امیدواری و استقامت و پیگیری مطالبات انسانی و مشروع‌شان کنند. مهمترین موارد تفاوت عبارتند از:
الف. تکیه‌ی تمامیت‌خواهان و خودکامگی در ایران بر درآمدهای نجومی نفت و گاز؛ امری که تحلیل جمهوری اسلامی را به‌مثابه‌ی دولتی رانتی غیرقابل اجتناب می‌سازد. اقتدارگرایان این درآمد نفتی و رانت را از یک‌سو در راه راضی نگه داشتن لایه‌های محروم هزینه میکنند (تا دستکم برای کوتاه‌مدت هم که شده بر بحران‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از ناکارآمدی خود سرپوش نهند و از قیام و همسویی محرومان با خواستهای طبقه متوسط مدرن جلوگیری نمایند)، و از سوی دیگر، درآمد نجومی مزبور را صرف تجهیز دستگاه سرکوب و تقویت نهادهای امنیتی و انتظامی خود میکنند.
ب. تمسک جستن رژیم اقتدارگرا در ایران به عنصر دین و باورهای مذهبی مردم؛ و همزمان سوءاستفاده از این اهرم با امکانات دستگاههای تبلیغاتی رسمی و رسانه‌ی دولتی بی‌رقیب و یکه‌تاز در داخل. حکومت دینی با القاء باورهای خود به لایه‌هایی از جامعه، آنان را در مواقع بحرانی به استخدام میگیرد تا "بخشی از جامعه" را روبروی "بخشی دیگر" قرار دهد. "شست‌وشوی مغزی" دستگاههای تبلیغاتی و کلاس‌های درس خاص اقتدارگرایان، شهروندان به استضعاف کشیده شده را چونان ابزاری برای تداوم قدرت و ثروت‌اندوزی و جاه‌طلبی خویش به‌کار میگیرد.
چنین است سامان دادن تدریجی نیروهای حامی که هرچند در مقایسه با مخالفان وضع موجود، در اقلیت غیرقابل انکار قرار دارند، اما چونان ابزاری مجهز شده با پول نفت، و تحریک و تهییج شده با تبلیغات مذهبی و تزویر و بمباران دروغ و تحریف حقیقت، در خدمت دستگاه سرکوب و ارعاب و تهدید درآمده‌اند. به بیان دیگر، "جامعه‌ی توده‌ای" به پشتوانه اقتدارگرایان، در برابر "جامعه‌ی مدنی" و مطالبات قانونی و مشروع و انسانی‌اش کارشکنی و مانع‌تراشی میکند.
پ. بی‌پروایی خودکامگان و دشمنان دموکراسی در ایران از بکارگیری تمامی ابزارهای خشونت و قلع و قمع مخالفان؛ چنانکه اگر رژیم قاهره از گلوله‌های پلاستیکی یا شلیک هوایی برای ارعاب معترضان سود می‌جوید، اینجا و در ایران، تقدیس‌گران خشونت ابایی از شلیک مستقیم به معترضان (توسط نیروهای امنیتی-انتظامی حکومتی) و استفاده از همه نوع سلاح سرد (توسط نیروهای شبه‌نظامی بسیج شده) ندارند. بدترین توهین‌ها و تحقیرها و تهمت‌ها از تریبون‌های دولتی و رسمی روانه‌ی معترضان و خواست‌هایشان میشود، و حکایت متهمان بی‌پناه (از شهدا و آسیب‌دیدگان مظلوم کهریزک تا عبدالله مومنی و حمزه کرمی و...) قصه‌ی تلخی است که دیگر نیاز به یادآوری هم ندارد.
ت. اگر قاهره در پیوند با بلوک غرب و ذیل مناسبات‌اش با ایالات متحده و اروپا، ناچار به رعایت پاره‌ای ملاحظات حقوق بشری و حفظ برخی ظواهر پیش چشم افکار عمومی جهان است، تهران - با کمال تاسف- نشان داده است که خودسرانه و بی‌اعتنا به خواست‌ها و حساسیت‌های جهان توسعه یافته و افکار عمومی جهان، هرجا که بقا‌یش ایجاب کند، ابایی از عدم رعایت حداقل‌های حقوق بشری ندارد (نمونه‌ها در این خصوص کم نیستند؛ از تداوم اعدامها در ماه‌های اخیر گرفته تا ادامه‌ی حبس نسرین ستوده، وکیلی که دو فرزند خردسال دارد، و از صدور احکام قضایی سنگین برای فعالان مدنی تا افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده‌ایشان، همه و همه، جلوه‌هایی از بی‌اعتنایی تمامیت‌خواهان به استانداردهای حقوق بشر محسوب می‌شوند.)
3. شاید کم نباشد شمار "سبز"هایی که حوادث اخیر در تونس و مصر و... و خیزش معترضان در کشورهای مزبور را با نگاهی رشکآلود و حسرت مورد توجه قرار میدهند. اما نباید از یاد برد که اگر در قاهره، با جمعیتی بیشتر از تهران، یک میلیون معترض علیه مبارک موضع گرفتند و تجمع کردند، همین خرداد سال گذشته بود که حدود سه میلیون معترض به‌گونه‌ای مدنی به خیابان‌های تهران آمدند، و مطالبات خود را چنان تا ماه‌های بعد پی‌گرفتند که خودکامگان را به کنشی حداکثری در عاشورای 88 و بعدتر اقدام همه‌جانبه و توام با هزار و یک تمهید در روزهای 22 بهمن 88 و 22 خرداد 89 و... وادار ساختند. «سبز»ها فراموش نکنند که اگر رژیم مبارک در اوج تظاهرات اعتراضی مخالفان، ارسال پیامک و اینترنت را مختل و قطع میکند، تمامیت‌خواهان در ایران حتی در روز قدس امسال (15 ماه پس از انتخابات) نیز چاره‌ای جز استفاده از این حربه نداشتند. خودکامگان در ایران چنان از بی‌پشتوانگی خود باخبرند که هنوز حاضر نیستند به مخالفان و معترضان مجوز گردهمایی دهند. پس چنین نیست که اگر در ایران، خیابانها ظاهری آرام دارند، جنبش خاتمه یافته است؛و اساسا نگارنده چنین ارزیابی‌ای از حیات یا ممات یک "جنبش اجتماعی" ندارد. خلاصه‌ی کلام آنکه "سبز"ها تردید نداشته باشند که بس پرشمارند؛ اما اعتراض مدنی آنان نیازمند تأمل و صبوری همچنان است تا "زمان موعود و مناسب" برای "تغییر" فرا رسد.
4. هیچ نتیجه‌ای بی‌هزینه حاصل نمی‌شود؛ هیچ کنش و اقدامی بی‌بها نیست. اما آیا "سبز"ها تاکنون بهایی اندک داده‌اند؟ چه کسی به‌خود حق میدهد که خواهان خون بیشتری از فرزندان این مرز و بوم شود؟ چه کسی خود را جای مادر ندا و سهراب و شهدای کهریزک می‌نشاند؟ چه کسی وضع دشوار زندانیان و خانواده‌هایشان را در تمامی ماه‌های گذشته نادیده می‌انگارد؟... این‌چنین، اگر شعور جمعی و وجدان معترضان، به‌گونه‌ای آگاهانه اقدام‌های اعتراضی خود را با واقعیت‌های سخت‌افزاری دروغ‌گویان تا دندان مسلح تنظیم کرده است، و "امیدوارانه" و "هوشیارانه" بزنگاه تاریخی را با صبوری رصد میکند، خرده‌ای بر ایشان نیست. چنانکه راهبران نمادین جنبش سبز نیز مبتنی بر همین ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از "تهدیدها و فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف" حاکمیت و همراهان خویش، رفتاری معقول و کنشی راهبردی (و نه احساسی و زودگذر) را مورد توجه قرار داده‌اند.
این ملاحظات، هرگز بدان معنا نیست که با درخواستی رسمی و مکتوبی محترمانه، میتوان شیفتگان قدرت و تشنگان ثروت را از اریکه‌ی خودکامگی به پایین کشاند. با کمال تاسف، صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، بیش از پیش موضوع دست به‌دست شدن قدرت را - که امری معمول و عادی در نظامهای دموکراتیک است- به امری حیاتی (مساوی با مرگ و زندگی) برای خود مبدل ساخته‌اند. آنان با بی‌اعتنایی تمام و کمال به مطالبات مشروع و خواستهای مدنی و حقوق اساسی شهروندان خویش، و تمسک به همه‌گونه خشونت و بی‌اعتنایی به بدیهی‌ترین ارزش‌ها و اصول انسانی، "اخراج" از قدرت را بر "دست به دست شدن" آن مرجح دانسته‌اند. این‌چنین، به‌نظر می‌رسد که "قدرت" سخت‌افزاری درنهایت با "قدرت" نرم‌افزاری جامعه مدنی، کنار خواهد رفت.
برای آن "هنگام" چندان نباید تعجیل کرد. همین‌که جنبش سبز امیدوارانه و صبورانه خود را بسط دهد و استقامت ورزد، می‌تواند در "روز تغییر" چونان اصلی‌ترین و محوری‌ترین عامل اقدام و همراهی نیروها برای تحول عمل کند. خوشبختانه راهبران نمادین جنبش سبز، همچنان امیدوار و استوار و بی‌هیچ ترس و یأس در کنار معترضان‌اند.
5. برخی مولفه‌ها و شرایط، به میزان‌های مختلف، سبزها را نسبت به امکان تغییر امیدوار و فعال نگه می‌دارد. از آن‌جمله میتوان در وجوه سلبی و ایجابی وضع موجود، به موارد زیر اشاره کرد:
الف. بحران مشروعیت نظام سیاسی که هنوز و با وجود سپری شدن بیش از یک سال و نیم از اعلام رسمی نتایج انتخابات، در متن جامعه و در نگاه ناظران بین‌المللی، وجود دارد. شکاف ملت- دولت با وجود همه‌ی ریخت‌وپاش‌ها و تبلیغات، عینی است و روزی خود را به زمامداران بی‌اعتنا به ملت، نشان خواهد داد.
ب. بحران مشروعیت اخلاقی حاکمان؛ چنانکه سوء‌استفاده‌ی ایشان از باورهای مذهبی مردم، تمسک به ریا و تزویر، تحریف پیوسته‌ی حقایق، استخدام تهمت و اتهام و دروغ و نیرنگ برای تداوم قدرت، بی‌اعتنایی به بدیهی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی (از کیفیت بازداشت متهمان و چگونگی برخورد با زندانیان گرفته تا نحوه‌ی سرکوب مخالفان) و موارد مشابه، وضعی ویژه و یگانه را برای صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده است.
پ. بحران کارآمدی، مفهومی که هر روز خود را به‌شکلی و در حوزه‌ای متبلور می‌سازد و دستگاههای تبلیغاتی رژیم نیز توان توجیه و ترمیم آن را ندارند. هرچند نظام سیاسی به اتکاء به درآمدهای بادآورده‌ی ناشی از نفت، می‌کوشد بر این بحران فائق آید، اما کدام مطلع و دست‌اندرکاری است که از حال و روز صنعت و بوروکراسی و... در ایران امروز بی‌خبر باشد؟
فراموش نباید کرد که بحث حدف یارانه‌ها، تحریم‌های رو به تزاید اقتصادی و تجاری علیه جمهوری اسلامی و نیز بحران هسته‌ای در روابط تهران - غرب واقعیت‌هایی هستند که واجد تاثیرات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی غیرقابل گریز خواهند بود. مولفه‌هایی که وضع جمهوری اسلامی و اثرگذاری جنبش سبز را با عواملی ویژه پیوند می‌زند. اگر حاکمیت به‌علت برخورداری از دولت رسمی می‌تواند بر این مولفه‌ها به شکلی مستقیم اثرگذار باشد (با تعامل یا تضاد با دیدگاه‌ها و رویکردهای غرب)، جنبش سبز حداکثر واجد تاثیرات غیرمستقیمی بر آنها خواهد بود؛ چنانکه بتواند در مقطعی خاصی، ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود را بر تحولات دیکته و تحمیل کند.
ت. شکاف در همبستگی مطلق نظام سیاسی؛ وقتی "خواص بی‌بصیرت" روزافزون می‌شوند و «خودی»های بیشتری طعم خودکامگی و تزویر و دروغ‌گویی و قدرت‌طلبی و جاه‌جویی را می‌چشند، یکدستی در ساخت قدرت کاهش می‌یابد. نگارنده البته هرگز این عدم همبستگی مطلق را به‌مثابه‌ی یک مولفه‌ی سرنوشت‌ساز ارزیابی نمی‌کند بلکه تنها آن را قابل تامل میداند؛ چرا که متاسفانه همچنان منافع و جذابیت‌های مترتب بر ثروت و قدرت و سوابق مشترک در سرکوبها و نیز برخی خصلت‌های شخصی و ویژگی‌های روانشناختی افراد، آنان را وادار به تعهد و سینه‌زنی ذیل قدرت مطلقه و نظام اقتدارگرا می‌سازد.
ث. تداوم حضور موثر سبزها در سپهر عمومی و شبکه‌های اجتماعی، و ادامه‌ی همراهی اصول‌گرایانه و شجاعانه‌ی راهبران نمادین جنبش سبز با مطالبات معترضان. سبزها با وجود امکانات ناچیزشان در برابر درآمدهای رانتی نجومی خودکامگان، توانسته‌اند به مدد امید و ایمان، و نیز به اتکای توان انسانی‌شان - چه در حوزه‌ی آگاهی‌بخشی، و چه در عرصه‌ی ستیز با سرکوب و ایستادگی در برابر اختناق- خود را به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی تغییر همچنان مطرح نگه دارند. سبزها بی‌شک "آتش زیر خاکستر"اند.
ث. و...
شروع خیزش اعتراضی منتهی به فرار بن علی از تونس را از یاد نبریم؛ محمد بوعزیزی، جوان دیپلمه‌ی 26 ساله که برای پیدا کردن کار از هیچ اقدامی فروگذار نکرده بود، دوره‌گردی و فروش میوه و سبزی را پیشه‌ی خود ساخته بود. پلیس بساط او را درهم ریخت، و او با خودسوزی در برابر استانداری پایتخت تونس، آغازگر خیزشی اعتراضی شد که بساط حکومت خودکامه را در یک کشور دیگر درهم پیچید.
تردید نباید کرد که عطر خوش آزادی و دموکراسی در ایران نیز خواهد پیچید. نیم‌نگاهی به سیر نزولی آمار کشورهایی که حاکمان اقتدارگرا دارند، تنها یک موید و شاهد امیدوارکننده است. تونس و مصر، آخرین نمونه‌ها نیستند. این رخداد و وضع دموکراتیک البته خود به‌خود محقق نخواهد نشد؛ اگر نیازمند عاملان انسانی واجد شجاعت و شهامت و صرف هزینه مادی و معنوی است، محتاج عقلانیت انتقادی و صبوری فعال و تأمل اثباتی نیز هست؛ و اگر به زیرکی و وقت‌شناسی و کنش مبتکرانه و هرروزه‌ی همراهان و بدنه‌ی حامی‌اش نیاز دارد، به امید و استقامت و ایمان هم احتیاج دارد. سبزهای ایران‌زمین این همه را پاس دارند و متحقق سازند، و اخبار و تحولات امیدبخش و شوق‌آفرین را در منطقه - هوشیارانه و به‌مثابه‌ی "تجربه"و "آموزه"ای دیگر- پی‌گیرند.
نگارنده در مورد وضع و دوران غریب کنونی ملاحظات زیر را در خور اعتنا میداند:
1. دیکتاتورهای منطقه حیات رو به افول خود را هر روز بیش از روز پیش لمس میکنند و به‌وضوح می‌بینند. موج دموکراتیزاسیون اینک به ساحل کشورهایی جدید رسیده است که همچنان برای حفط خودکامگی و تداوم استبداد جان‌سختی میکنند. حضور فعال مسلمانان در تحولات اخیر کشورهای عربی، بیش از هرچیز محتوایی سیاسی دارد و خواستهای حقوق بشری و مطالبات دموکراتیک را تعقیب میکند. کمتر نشانه و شاهدی نیز وجود دارد که شرکت‌کنندگان در این خیزش‌های اعتراضی، زمام امور خود را در اختیار مذهبی‌های افراطی و راست‌های سنت‌گرا قرار دهند؛ قرائن به‌گونه‌ای محسوس به‌سود نیروهای دموکراسی‌خواه و طبقه متوسط مدرنی است که هرچند دغدغه‌ی کار و نان دارند، اما دموکراسی و آزادی را پاس می‌دارند و اجتناب‌ناپذیری زندگی اجتماعی با وجود گرایش‌های سیاسی- عقیدتی گونه‌گون را فهم کرده‌اند. نیروها و جمعیت‌های اسلام‌گرا نیز با درس‌‌آموزی از موارد و تجربه‌هايى چون ایران، سودان، الجزاير، در وجه سلبی و ترکیه در وجه ایجابی، به‌‍‌قدر لازم به ضرورت پیگیری مطالبات و محقق ساختن شعارهایشان از کانال دموکراسی و روندهای دموکراتیک پی برده‌اند.
2. اگرچه از بسیاری مشابهت‌های تاریخی و وجوه مشترک میان رویدادها در مقاطع زمانی مختلف و جغرافیای گوناگون نباید غافل ماند و پندآموزی را با وجود همه‌ی تفاوت‌ها و اختلاف‌ها وانهاد، اما ضروری می‌نماید که در هر ارزیابی و داوری میان دو یا چند واقعه، نقاط ممیز و شرایط خاص زمانی و مکانی آنها را مورد اعتنای جدی و واقع‌بینانه قرار داد.
هرچند سه کشور ایران، مصر و تونس از خودکامگی و اقتدارگرایی صاحبان قدرت (به نسبت‌های مختلف) در رنج بوده و هستند، و حداکثر یک شبه‌دموکراسی را تجربه کرده‌اند؛ و گرچه هرسه کشور از مشکلات مشابهی (چون نرخ بالای تورم، بیکاری، اختلاف طبقاتی، فساد دستگاههای دولتی، و رشد پایین اقتصادی) در رنج هستند؛ اما برخی وجوه تمایز میان وضع ساخت قدرت در جمهوری اسلامی با تونس و مصر، موجب میشود که سبزها در نگاه به روند تحولات منطقه، واقع‌بینی را چاشنی صبوری و امیدواری و استقامت و پیگیری مطالبات انسانی و مشروع‌شان کنند. مهمترین موارد تفاوت عبارتند از:
الف. تکیه‌ی تمامیت‌خواهان و خودکامگی در ایران بر درآمدهای نجومی نفت و گاز؛ امری که تحلیل جمهوری اسلامی را به‌مثابه‌ی دولتی رانتی غیرقابل اجتناب می‌سازد. اقتدارگرایان این درآمد نفتی و رانت را از یک‌سو در راه راضی نگه داشتن لایه‌های محروم هزینه میکنند (تا دستکم برای کوتاه‌مدت هم که شده بر بحران‌های اقتصادی- اجتماعی ناشی از ناکارآمدی خود سرپوش نهند و از قیام و همسویی محرومان با خواستهای طبقه متوسط مدرن جلوگیری نمایند)، و از سوی دیگر، درآمد نجومی مزبور را صرف تجهیز دستگاه سرکوب و تقویت نهادهای امنیتی و انتظامی خود میکنند.
ب. تمسک جستن رژیم اقتدارگرا در ایران به عنصر دین و باورهای مذهبی مردم؛ و همزمان سوءاستفاده از این اهرم با امکانات دستگاههای تبلیغاتی رسمی و رسانه‌ی دولتی بی‌رقیب و یکه‌تاز در داخل. حکومت دینی با القاء باورهای خود به لایه‌هایی از جامعه، آنان را در مواقع بحرانی به استخدام میگیرد تا "بخشی از جامعه" را روبروی "بخشی دیگر" قرار دهد. "شست‌وشوی مغزی" دستگاههای تبلیغاتی و کلاس‌های درس خاص اقتدارگرایان، شهروندان به استضعاف کشیده شده را چونان ابزاری برای تداوم قدرت و ثروت‌اندوزی و جاه‌طلبی خویش به‌کار میگیرد.
چنین است سامان دادن تدریجی نیروهای حامی که هرچند در مقایسه با مخالفان وضع موجود، در اقلیت غیرقابل انکار قرار دارند، اما چونان ابزاری مجهز شده با پول نفت، و تحریک و تهییج شده با تبلیغات مذهبی و تزویر و بمباران دروغ و تحریف حقیقت، در خدمت دستگاه سرکوب و ارعاب و تهدید درآمده‌اند. به بیان دیگر، "جامعه‌ی توده‌ای" به پشتوانه اقتدارگرایان، در برابر "جامعه‌ی مدنی" و مطالبات قانونی و مشروع و انسانی‌اش کارشکنی و مانع‌تراشی میکند.
پ. بی‌پروایی خودکامگان و دشمنان دموکراسی در ایران از بکارگیری تمامی ابزارهای خشونت و قلع و قمع مخالفان؛ چنانکه اگر رژیم قاهره از گلوله‌های پلاستیکی یا شلیک هوایی برای ارعاب معترضان سود می‌جوید، اینجا و در ایران، تقدیس‌گران خشونت ابایی از شلیک مستقیم به معترضان (توسط نیروهای امنیتی-انتظامی حکومتی) و استفاده از همه نوع سلاح سرد (توسط نیروهای شبه‌نظامی بسیج شده) ندارند. بدترین توهین‌ها و تحقیرها و تهمت‌ها از تریبون‌های دولتی و رسمی روانه‌ی معترضان و خواست‌هایشان میشود، و حکایت متهمان بی‌پناه (از شهدا و آسیب‌دیدگان مظلوم کهریزک تا عبدالله مومنی و حمزه کرمی و...) قصه‌ی تلخی است که دیگر نیاز به یادآوری هم ندارد.
ت. اگر قاهره در پیوند با بلوک غرب و ذیل مناسبات‌اش با ایالات متحده و اروپا، ناچار به رعایت پاره‌ای ملاحظات حقوق بشری و حفظ برخی ظواهر پیش چشم افکار عمومی جهان است، تهران - با کمال تاسف- نشان داده است که خودسرانه و بی‌اعتنا به خواست‌ها و حساسیت‌های جهان توسعه یافته و افکار عمومی جهان، هرجا که بقا‌یش ایجاب کند، ابایی از عدم رعایت حداقل‌های حقوق بشری ندارد (نمونه‌ها در این خصوص کم نیستند؛ از تداوم اعدامها در ماه‌های اخیر گرفته تا ادامه‌ی حبس نسرین ستوده، وکیلی که دو فرزند خردسال دارد، و از صدور احکام قضایی سنگین برای فعالان مدنی تا افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی و خانواده‌ایشان، همه و همه، جلوه‌هایی از بی‌اعتنایی تمامیت‌خواهان به استانداردهای حقوق بشر محسوب می‌شوند.)
3. شاید کم نباشد شمار "سبز"هایی که حوادث اخیر در تونس و مصر و... و خیزش معترضان در کشورهای مزبور را با نگاهی رشکآلود و حسرت مورد توجه قرار میدهند. اما نباید از یاد برد که اگر در قاهره، با جمعیتی بیشتر از تهران، یک میلیون معترض علیه مبارک موضع گرفتند و تجمع کردند، همین خرداد سال گذشته بود که حدود سه میلیون معترض به‌گونه‌ای مدنی به خیابان‌های تهران آمدند، و مطالبات خود را چنان تا ماه‌های بعد پی‌گرفتند که خودکامگان را به کنشی حداکثری در عاشورای 88 و بعدتر اقدام همه‌جانبه و توام با هزار و یک تمهید در روزهای 22 بهمن 88 و 22 خرداد 89 و... وادار ساختند. «سبز»ها فراموش نکنند که اگر رژیم مبارک در اوج تظاهرات اعتراضی مخالفان، ارسال پیامک و اینترنت را مختل و قطع میکند، تمامیت‌خواهان در ایران حتی در روز قدس امسال (15 ماه پس از انتخابات) نیز چاره‌ای جز استفاده از این حربه نداشتند. خودکامگان در ایران چنان از بی‌پشتوانگی خود باخبرند که هنوز حاضر نیستند به مخالفان و معترضان مجوز گردهمایی دهند. پس چنین نیست که اگر در ایران، خیابانها ظاهری آرام دارند، جنبش خاتمه یافته است؛و اساسا نگارنده چنین ارزیابی‌ای از حیات یا ممات یک "جنبش اجتماعی" ندارد. خلاصه‌ی کلام آنکه "سبز"ها تردید نداشته باشند که بس پرشمارند؛ اما اعتراض مدنی آنان نیازمند تأمل و صبوری همچنان است تا "زمان موعود و مناسب" برای "تغییر" فرا رسد.
4. هیچ نتیجه‌ای بی‌هزینه حاصل نمی‌شود؛ هیچ کنش و اقدامی بی‌بها نیست. اما آیا "سبز"ها تاکنون بهایی اندک داده‌اند؟ چه کسی به‌خود حق میدهد که خواهان خون بیشتری از فرزندان این مرز و بوم شود؟ چه کسی خود را جای مادر ندا و سهراب و شهدای کهریزک می‌نشاند؟ چه کسی وضع دشوار زندانیان و خانواده‌هایشان را در تمامی ماه‌های گذشته نادیده می‌انگارد؟... این‌چنین، اگر شعور جمعی و وجدان معترضان، به‌گونه‌ای آگاهانه اقدام‌های اعتراضی خود را با واقعیت‌های سخت‌افزاری دروغ‌گویان تا دندان مسلح تنظیم کرده است، و "امیدوارانه" و "هوشیارانه" بزنگاه تاریخی را با صبوری رصد میکند، خرده‌ای بر ایشان نیست. چنانکه راهبران نمادین جنبش سبز نیز مبتنی بر همین ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه از "تهدیدها و فرصت‌ها و نقاط قوت و ضعف" حاکمیت و همراهان خویش، رفتاری معقول و کنشی راهبردی (و نه احساسی و زودگذر) را مورد توجه قرار داده‌اند.
این ملاحظات، هرگز بدان معنا نیست که با درخواستی رسمی و مکتوبی محترمانه، میتوان شیفتگان قدرت و تشنگان ثروت را از اریکه‌ی خودکامگی به پایین کشاند. با کمال تاسف، صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، بیش از پیش موضوع دست به‌دست شدن قدرت را - که امری معمول و عادی در نظامهای دموکراتیک است- به امری حیاتی (مساوی با مرگ و زندگی) برای خود مبدل ساخته‌اند. آنان با بی‌اعتنایی تمام و کمال به مطالبات مشروع و خواستهای مدنی و حقوق اساسی شهروندان خویش، و تمسک به همه‌گونه خشونت و بی‌اعتنایی به بدیهی‌ترین ارزش‌ها و اصول انسانی، "اخراج" از قدرت را بر "دست به دست شدن" آن مرجح دانسته‌اند. این‌چنین، به‌نظر می‌رسد که "قدرت" سخت‌افزاری درنهایت با "قدرت" نرم‌افزاری جامعه مدنی، کنار خواهد رفت.
برای آن "هنگام" چندان نباید تعجیل کرد. همین‌که جنبش سبز امیدوارانه و صبورانه خود را بسط دهد و استقامت ورزد، می‌تواند در "روز تغییر" چونان اصلی‌ترین و محوری‌ترین عامل اقدام و همراهی نیروها برای تحول عمل کند. خوشبختانه راهبران نمادین جنبش سبز، همچنان امیدوار و استوار و بی‌هیچ ترس و یأس در کنار معترضان‌اند.
5. برخی مولفه‌ها و شرایط، به میزان‌های مختلف، سبزها را نسبت به امکان تغییر امیدوار و فعال نگه می‌دارد. از آن‌جمله میتوان در وجوه سلبی و ایجابی وضع موجود، به موارد زیر اشاره کرد:
الف. بحران مشروعیت نظام سیاسی که هنوز و با وجود سپری شدن بیش از یک سال و نیم از اعلام رسمی نتایج انتخابات، در متن جامعه و در نگاه ناظران بین‌المللی، وجود دارد. شکاف ملت- دولت با وجود همه‌ی ریخت‌وپاش‌ها و تبلیغات، عینی است و روزی خود را به زمامداران بی‌اعتنا به ملت، نشان خواهد داد.
ب. بحران مشروعیت اخلاقی حاکمان؛ چنانکه سوء‌استفاده‌ی ایشان از باورهای مذهبی مردم، تمسک به ریا و تزویر، تحریف پیوسته‌ی حقایق، استخدام تهمت و اتهام و دروغ و نیرنگ برای تداوم قدرت، بی‌اعتنایی به بدیهی‌ترین اصول اخلاقی و انسانی (از کیفیت بازداشت متهمان و چگونگی برخورد با زندانیان گرفته تا نحوه‌ی سرکوب مخالفان) و موارد مشابه، وضعی ویژه و یگانه را برای صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی موجب شده است.
پ. بحران کارآمدی، مفهومی که هر روز خود را به‌شکلی و در حوزه‌ای متبلور می‌سازد و دستگاههای تبلیغاتی رژیم نیز توان توجیه و ترمیم آن را ندارند. هرچند نظام سیاسی به اتکاء به درآمدهای بادآورده‌ی ناشی از نفت، می‌کوشد بر این بحران فائق آید، اما کدام مطلع و دست‌اندرکاری است که از حال و روز صنعت و بوروکراسی و... در ایران امروز بی‌خبر باشد؟
فراموش نباید کرد که بحث حدف یارانه‌ها، تحریم‌های رو به تزاید اقتصادی و تجاری علیه جمهوری اسلامی و نیز بحران هسته‌ای در روابط تهران - غرب واقعیت‌هایی هستند که واجد تاثیرات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی غیرقابل گریز خواهند بود. مولفه‌هایی که وضع جمهوری اسلامی و اثرگذاری جنبش سبز را با عواملی ویژه پیوند می‌زند. اگر حاکمیت به‌علت برخورداری از دولت رسمی می‌تواند بر این مولفه‌ها به شکلی مستقیم اثرگذار باشد (با تعامل یا تضاد با دیدگاه‌ها و رویکردهای غرب)، جنبش سبز حداکثر واجد تاثیرات غیرمستقیمی بر آنها خواهد بود؛ چنانکه بتواند در مقطعی خاصی، ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود را بر تحولات دیکته و تحمیل کند.
ت. شکاف در همبستگی مطلق نظام سیاسی؛ وقتی "خواص بی‌بصیرت" روزافزون می‌شوند و «خودی»های بیشتری طعم خودکامگی و تزویر و دروغ‌گویی و قدرت‌طلبی و جاه‌جویی را می‌چشند، یکدستی در ساخت قدرت کاهش می‌یابد. نگارنده البته هرگز این عدم همبستگی مطلق را به‌مثابه‌ی یک مولفه‌ی سرنوشت‌ساز ارزیابی نمی‌کند بلکه تنها آن را قابل تامل میداند؛ چرا که متاسفانه همچنان منافع و جذابیت‌های مترتب بر ثروت و قدرت و سوابق مشترک در سرکوبها و نیز برخی خصلت‌های شخصی و ویژگی‌های روانشناختی افراد، آنان را وادار به تعهد و سینه‌زنی ذیل قدرت مطلقه و نظام اقتدارگرا می‌سازد.
ث. تداوم حضور موثر سبزها در سپهر عمومی و شبکه‌های اجتماعی، و ادامه‌ی همراهی اصول‌گرایانه و شجاعانه‌ی راهبران نمادین جنبش سبز با مطالبات معترضان. سبزها با وجود امکانات ناچیزشان در برابر درآمدهای رانتی نجومی خودکامگان، توانسته‌اند به مدد امید و ایمان، و نیز به اتکای توان انسانی‌شان - چه در حوزه‌ی آگاهی‌بخشی، و چه در عرصه‌ی ستیز با سرکوب و ایستادگی در برابر اختناق- خود را به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی تغییر همچنان مطرح نگه دارند. سبزها بی‌شک "آتش زیر خاکستر"اند.
ث. و...
شروع خیزش اعتراضی منتهی به فرار بن علی از تونس را از یاد نبریم؛ محمد بوعزیزی، جوان دیپلمه‌ی 26 ساله که برای پیدا کردن کار از هیچ اقدامی فروگذار نکرده بود، دوره‌گردی و فروش میوه و سبزی را پیشه‌ی خود ساخته بود. پلیس بساط او را درهم ریخت، و او با خودسوزی در برابر استانداری پایتخت تونس، آغازگر خیزشی اعتراضی شد که بساط حکومت خودکامه را در یک کشور دیگر درهم پیچید.
تردید نباید کرد که عطر خوش آزادی و دموکراسی در ایران نیز خواهد پیچید. نیم‌نگاهی به سیر نزولی آمار کشورهایی که حاکمان اقتدارگرا دارند، تنها یک موید و شاهد امیدوارکننده است. تونس و مصر، آخرین نمونه‌ها نیستند. این رخداد و وضع دموکراتیک البته خود به‌خود محقق نخواهد نشد؛ اگر نیازمند عاملان انسانی واجد شجاعت و شهامت و صرف هزینه مادی و معنوی است، محتاج عقلانیت انتقادی و صبوری فعال و تأمل اثباتی نیز هست؛ و اگر به زیرکی و وقت‌شناسی و کنش مبتکرانه و هرروزه‌ی همراهان و بدنه‌ی حامی‌اش نیاز دارد، به امید و استقامت و ایمان هم احتیاج دارد. سبزهای ایران‌زمین این همه را پاس دارند و متحقق سازند، و اخبار و تحولات امیدبخش و شوق‌آفرین را در منطقه - هوشیارانه و به‌مثابه‌ی "تجربه"و "آموزه"ای دیگر- پی‌گیرند.
آخرین انقلاب اسلامی
"اخوان‌المسلمین" پرطرفدارترین اپوزیسیون مصر است که این روزها در کنار سایر مخالفان دولت مصر، جنبش اعتراضی علیه حکومت را به پیش می‌برد.
در کنار این حزب اسلامی، یک تشکل بزرگ و پرطرفدار خواهان اصلاحات دموکراتیک با محوریت محمد البرادعی، یک تشکل لیبرال به رهبری ایمن نور، بیست تشکل کوچک سکولار و دو تشکل کوچک چپ، ارکان انقلاب مصر را تشکیل میدهند.
در تونس اما حزب "نهضت اسلامی" با محوریت راشد الغنوشی، در پیشبرد انقلاب تونس هرگز چنان پررنگ نبوده و نیست که بتوان آن را با اخوان‌المسلمین مصر مقایسه کرد؛ اگرچه در امتداد اخوان و در پیوند عمیق فکری با آن قرار دارد.
در هر دو تجربه تونس و مصر، رهبری کاریزماتیک و سازمان پخته و کارآزموده‌ای که جنبش را رهبری کند وجود نداشته و ندارد. این نخستین بار است که موج اعتراض‌های مردمی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (مانند فیس‌بوک و توییتر) و بدون "اتاق فکر خاص و یگانه" سازماندهی می‌شوند. به عبارت دیگر، انقلاب رسانه‌ای- اطلاعاتی دنیای جدید، بسترساز انقلاب‌های سیاسی می‌شوند؛ انقلاب‌هایی که خارج از محاسبات دیکتاتوری‌های کلاسیک اتفاق می‌افتند.
در این میان اما رسانه‌های مکتوب و تصویری جمهوری اسلامی، از "انقلاب اسلامی در تونس و مصر" سخن می‌گویند؛ سکولارها و نیروهای خسته از تجربه جمهوری اسلامی نیز نگران‌اند که مبادا اژدهای خفته استبداد دینی در این کشورها بیدار شود و نسل امیدوار دیگری، آزموده را دوباره بیازماید و در دایره بسته‌ی کسانی بدتر از بن‌علی و حسنی مبارک گرفتار شوند.
رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند آنچه در مصر اتفاق افتاده است محصول اعتراض به سیاست‌های حسنی مبارک در قبال اسرائیل و صلح خاورمیانه است.
می‌گویند راشد الغنوشی مؤسس نهضتی است که در سال 1981 یعنی دو سال بعد از پیروزی انقلاب ایران تشکیل شده و از آن الهام گرفته است... و نتیجه می گیرند که از شاخ آفریقا تا دل خاورمیانه، علاقه به حاکمیت اسلام موج می‌زند و منطقه آبستن حکومتهای اسلامی و دولت‌هایی متضاد با منافع غرب و آمریکاست.
در نقطه مقابل این دیدگاه، محمد البرادعی اخوان‌المسلمین را مجموعه‌ای میداند که به دولت سکولار معتقدند؛ وی از آنها دفاع میکند و گاه حتی سخنگوی غیر رسمی آنها میشود.
نکته ظریف ماجرا اینجاست که اخوان‌المسلمین از دینداران ایرانی نسبت به شریعت اسلامی غیورتر، سخت گیرتر و حساس‌ترند و دقیقا به همین دلیل به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه حکومت اسلامی در ایران را تکرار نکنند تا حرمت دین را نگهدارند!
البرادعی درست می‌گوید؛ آنها اگرچه به لحاظ ذهنی و فلسفی هرگز سکولار نبوده و نیستند اما به لحاظ سیاسی، سکولاریسم را مایه تضمین احترام ادیان می‌دانند.
آنها نسبت به جنگ‌های مذهبی نگرانند و در روزهای نخست جنبش اعتراضی، گروه‌هایی از هواداران‌شان را مأمور حراست از کلیساها کرده‌اند.
کمتر کسی این روزها رهبر اخوان را جایی دیده و از او سخن ویژه‌ای شنیده است؛ زیرا قرار نیست "محمد البدیع" از رهبری اسلامی به رهبری سیاسی تغییر نقش دهد و نه تنها او بلکه هیچیک از اعضای اخوان در معرکه این روزها "چهره" نشده‌اند و بسیاری‌شان از البرادعی حمایت میکنند.
اگر سیاست‌های حسنی مبارک در قبال اسرائیل، مصری‌ها را گردهم آورده و جهان عرب را نسبت به "حکام سازش‌کار"شان شورانده است این شورش و غیرت اسلامی کجا بود هنگامی که اسرائیل به لبنان و یا به غزه حمله کرد و رهبران عرب جز در بیانیه‌ها هیچ اقدام عملی قابل توجهی انجام ندادند؟ مگر همین تلویزیون الجزیره، لحظه به لحظه آن تراژدی را گزارش نمی‌داد و تصاویر کودکان بی‌گناه غزه را به رخ عدالت در جهان نمی‌کشید؟
چرا نه توهین به پیامبر گرامی اسلام در مطبوعات غربی که هم پیمان حاکمان مصر و تونس بودند و نه خشونت اسرائیل با فلسطینی‌ها نتوانست جامعه عرب، به‌ویژه جوانانش را دور هم جمع کند اما آتش پیکر آن جوان تونسی توانست داغ بیکاری و بی‌هویتی نسلی را تازه کند که بیاشوبند و به جان دیکتاتورها بیفتند؟
کدام سودای حکومت اسلامی در دل "انقلاب یاس" نهفته بود که راشد الغنوشی، ساعتی از ورود به میهن‌اش نگذشته، اعلام میکند که "من خمینی نیستم" و خود را شبیه به اردوغان، رئیس دولت سکولار ترکیه معرفی میکند؟
فرعون‌های روزگار ما برای سقوط، محتاج موسی و تورات نیستند! عصای رسانه و تورات شجاعت، کافی است تا فرعون‌ها در نیل آزادی‌خواهی مردم‌شان غرق شوند.
البته تأثیر پاره‌ای از آموزه‌های اسلامی و تکیه بر معنویت و ایمان شخصی به جنبشهای خواهان عزت و کرامت و آزادی، انگیزه و استواری می‌بخشد؛ اما چنین تأثیری نباید توهم اسلامی بودن انقلاب را ایجاد کند. انقلاب ناکام بهمن 57، آخرین انقلاب اسلامی بود و از این پس حتی جوامع اسلامی هم احترام خود را در دولت‌های سکولار جستجو میکنند.
در کنار این حزب اسلامی، یک تشکل بزرگ و پرطرفدار خواهان اصلاحات دموکراتیک با محوریت محمد البرادعی، یک تشکل لیبرال به رهبری ایمن نور، بیست تشکل کوچک سکولار و دو تشکل کوچک چپ، ارکان انقلاب مصر را تشکیل میدهند.
در تونس اما حزب "نهضت اسلامی" با محوریت راشد الغنوشی، در پیشبرد انقلاب تونس هرگز چنان پررنگ نبوده و نیست که بتوان آن را با اخوان‌المسلمین مصر مقایسه کرد؛ اگرچه در امتداد اخوان و در پیوند عمیق فکری با آن قرار دارد.
در هر دو تجربه تونس و مصر، رهبری کاریزماتیک و سازمان پخته و کارآزموده‌ای که جنبش را رهبری کند وجود نداشته و ندارد. این نخستین بار است که موج اعتراض‌های مردمی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی (مانند فیس‌بوک و توییتر) و بدون "اتاق فکر خاص و یگانه" سازماندهی می‌شوند. به عبارت دیگر، انقلاب رسانه‌ای- اطلاعاتی دنیای جدید، بسترساز انقلاب‌های سیاسی می‌شوند؛ انقلاب‌هایی که خارج از محاسبات دیکتاتوری‌های کلاسیک اتفاق می‌افتند.
در این میان اما رسانه‌های مکتوب و تصویری جمهوری اسلامی، از "انقلاب اسلامی در تونس و مصر" سخن می‌گویند؛ سکولارها و نیروهای خسته از تجربه جمهوری اسلامی نیز نگران‌اند که مبادا اژدهای خفته استبداد دینی در این کشورها بیدار شود و نسل امیدوار دیگری، آزموده را دوباره بیازماید و در دایره بسته‌ی کسانی بدتر از بن‌علی و حسنی مبارک گرفتار شوند.
رسانه‌های دولتی ایران می‌گویند آنچه در مصر اتفاق افتاده است محصول اعتراض به سیاست‌های حسنی مبارک در قبال اسرائیل و صلح خاورمیانه است.
می‌گویند راشد الغنوشی مؤسس نهضتی است که در سال 1981 یعنی دو سال بعد از پیروزی انقلاب ایران تشکیل شده و از آن الهام گرفته است... و نتیجه می گیرند که از شاخ آفریقا تا دل خاورمیانه، علاقه به حاکمیت اسلام موج می‌زند و منطقه آبستن حکومتهای اسلامی و دولت‌هایی متضاد با منافع غرب و آمریکاست.
در نقطه مقابل این دیدگاه، محمد البرادعی اخوان‌المسلمین را مجموعه‌ای میداند که به دولت سکولار معتقدند؛ وی از آنها دفاع میکند و گاه حتی سخنگوی غیر رسمی آنها میشود.
نکته ظریف ماجرا اینجاست که اخوان‌المسلمین از دینداران ایرانی نسبت به شریعت اسلامی غیورتر، سخت گیرتر و حساس‌ترند و دقیقا به همین دلیل به این نتیجه رسیده‌اند که اشتباه حکومت اسلامی در ایران را تکرار نکنند تا حرمت دین را نگهدارند!
البرادعی درست می‌گوید؛ آنها اگرچه به لحاظ ذهنی و فلسفی هرگز سکولار نبوده و نیستند اما به لحاظ سیاسی، سکولاریسم را مایه تضمین احترام ادیان می‌دانند.
آنها نسبت به جنگ‌های مذهبی نگرانند و در روزهای نخست جنبش اعتراضی، گروه‌هایی از هواداران‌شان را مأمور حراست از کلیساها کرده‌اند.
کمتر کسی این روزها رهبر اخوان را جایی دیده و از او سخن ویژه‌ای شنیده است؛ زیرا قرار نیست "محمد البدیع" از رهبری اسلامی به رهبری سیاسی تغییر نقش دهد و نه تنها او بلکه هیچیک از اعضای اخوان در معرکه این روزها "چهره" نشده‌اند و بسیاری‌شان از البرادعی حمایت میکنند.
اگر سیاست‌های حسنی مبارک در قبال اسرائیل، مصری‌ها را گردهم آورده و جهان عرب را نسبت به "حکام سازش‌کار"شان شورانده است این شورش و غیرت اسلامی کجا بود هنگامی که اسرائیل به لبنان و یا به غزه حمله کرد و رهبران عرب جز در بیانیه‌ها هیچ اقدام عملی قابل توجهی انجام ندادند؟ مگر همین تلویزیون الجزیره، لحظه به لحظه آن تراژدی را گزارش نمی‌داد و تصاویر کودکان بی‌گناه غزه را به رخ عدالت در جهان نمی‌کشید؟
چرا نه توهین به پیامبر گرامی اسلام در مطبوعات غربی که هم پیمان حاکمان مصر و تونس بودند و نه خشونت اسرائیل با فلسطینی‌ها نتوانست جامعه عرب، به‌ویژه جوانانش را دور هم جمع کند اما آتش پیکر آن جوان تونسی توانست داغ بیکاری و بی‌هویتی نسلی را تازه کند که بیاشوبند و به جان دیکتاتورها بیفتند؟
کدام سودای حکومت اسلامی در دل "انقلاب یاس" نهفته بود که راشد الغنوشی، ساعتی از ورود به میهن‌اش نگذشته، اعلام میکند که "من خمینی نیستم" و خود را شبیه به اردوغان، رئیس دولت سکولار ترکیه معرفی میکند؟
فرعون‌های روزگار ما برای سقوط، محتاج موسی و تورات نیستند! عصای رسانه و تورات شجاعت، کافی است تا فرعون‌ها در نیل آزادی‌خواهی مردم‌شان غرق شوند.
البته تأثیر پاره‌ای از آموزه‌های اسلامی و تکیه بر معنویت و ایمان شخصی به جنبشهای خواهان عزت و کرامت و آزادی، انگیزه و استواری می‌بخشد؛ اما چنین تأثیری نباید توهم اسلامی بودن انقلاب را ایجاد کند. انقلاب ناکام بهمن 57، آخرین انقلاب اسلامی بود و از این پس حتی جوامع اسلامی هم احترام خود را در دولت‌های سکولار جستجو میکنند.
زجری که ما می کشیم
نازین نصرویی
زیستن در سرزمینی که حکومتی مستبد بر آن حکم می راند بی شک زجر آور است.
زجر آور است در سرزمینی زندگی کنی که گاه و بی گاه در خیابانهایش انسانی، انسانی دیگر را می کشد و پلیس صبر می کند تا او کارش را به اتمام برساند و سپس دستگیرش کند و بعد از چند روز در همان محل و در یک شوی اعدام او را به دار بیاویزد و تو مجبور باشی که نظاره گر تمام این خشونتها باشی.
زجر آور است، زندگی در سرزمینی که هر روز بر تعداد کسانی که شب سر گرسنه بر بالین می گذارند- اگر بالینی داشته باشند- افزوده می شود. زجر آور است زندگی در سرزمینی که هر از چند گاهی خبر خود سوزی هم نوعت را به دلایل فرهنگی و اقتصادی بشنوی. زجر آور است قدم زدن در خیابانهایی که بیشتر از کسانی که می خندند، افرادی را ببینی که گیج و گنگ به دنبال یک لقمه نان می گردند.
ولی زجرآور تر آن است که زن باشی و در آن سرزمین زندگی کنی. زن باشی و از عنفوان کودکی معنای تلخ زندان را بچشی، و به تو با تنبیه و توبیخ و پاداش و بهشت اسارتی به نام حجاب را تحمیل کنند. زجر آور است که از ابتدای دوران بلوغت، فقط به جرم زن بودن و به حکم فرهنگ و دین هر روز مورد بازجویی پدر، برادر، جامعه و در نهایت حکومت قرار بگیری . زجر آور است زندگی در سرزمینی که زن اجازه ی عاشق شدن ندارد و بیشتر دختران وطن، تن به ازدواج اجباری می دهند.زندگی در سرزمینی که قانون حق طلاق را فقط به مرد داده، زجر آور است.
زندگی در سرزمینی که مجلس قانونگذاریش، خفتی عمومی به نام قانون خانواده- که نامش طنزی تلخ بیش نیست- را می خواهد در جامعه جاری و ساری کند. قانونی که علی رغم نامش، هدفی جز سست کردن ارکان خانواده ندارد و اجرایش نتیجه ای جز از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده ها نخواهد داشت. قانونی که رسم دیرین بربریت یعنی چندهمسری را حتی بدون اجازه ی زن اول مجاز می کند.
زجر آور است زندگی در سرزمینی که تمام تلاش حاکمانش، برگرداندن زن متمدن ایرانی از دانشگاه، ادارات و تمام شئونات انسانی اجتماع، به کنج مطبخ است؛ هر چند این خیال خام به یمن اراده و عزم راسخ زن هیچگاه عملی نمی شود.
آری ما زنیم و تمام این زجر ها را تحمل می کنیم. ما زجر می کشیم وقتی خبر صدور حکم ۱۱ سال زندان برای یک وکیل زن را می شنویم. ما زجر می کشیم وقتی می شنویم یک دختر جوان ایرانی به جرم خبرنگار یا روزنامه نگار بودن به زندان می افتد و شبها از شدت سرما، در سلول به خود می لرزد. ما زجر می کشیم وقتی مجبوریم شاهد کشته شدن هم وطنانمان در کف خیابان باشیم.
آری ما سالهاست که زجر می کشیم. ما زجر می کشدیم و فریاد می زدیم. فریاد می زدیم حقوق برابر با یک مرد می خواهیم. حجاب اجباری در شان یک انسان نیست. ما فریاد می زدیم که ما هم به اندازه یک مرد، برای پایان یک زندگی غم انگیز حق طلاق می خواهیم. ما فریاد می زدیم که می خواهیم رنگ لباسمان- از حقوق اولیه یک انسان- را خودمان انتخاب کنیم. ما نیز چون مردان، و حتی جسور تر و جدی تر ازآنان، برای احقاق حق خودمان به خیابان آمدیم. آمدیم و اقدام به جمع آوری امضا کردیم، ما آمدیم وآرام زمزمه کردیم که مشکل این سرزمین قبل از هر چیز مشکل فرهنگی است. آمدیم و دوشادوش مردان بر دیکتاتور شوریدیم. دویدیم. گریستیم. کتک خوردیم و سنگین تر از مردان سرکوب شدیم و اسرای همجنس ما با احکام سنگین تری روبرو شدند.
اگر چه به ظاهر ما غمگین و سر خورده به خانه باز گشتیم، اما بی گمان داستان این سرزمین را با کودکان و نوباوه گان وطن خواهیم گفت. بی گمان دوباره مبارزانی شیر دل را برای بر هم زدن خواب دیکتاتورها پرورش خواهیم داد. بی شک با همسران خود از عشق و انسانیت خواهیم گفت و حقوق برابر انسانها. بی گمان همچون سی سال گذشته به مبارزه آرام و نرم خود علیه حجاب ادامه خوامه خواهیم داد. ما زجر می کشیم اما پر واضح است زجرمان ما را افسرده نمی کند بلکه انگیزه ای خواهد شد برای ساختن وطن و سرنوشتمان.
واکنش جامعه جهانی به اعدام های بی سابقه در ایران
دانشجو نیوز: ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با انتقاد شدید از به راه افتادن موج تازه اعدامها در ایران، به ویژه نسبت به اعدام چند تن از زندانیان سیاسی در این کشور ابراز نگرانی کرده است.به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به «افزایش نگران‌کننده» شمار اعدامها در ایران از آغاز سال جدید میلادی تاکنون به شدت ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه به نقل از گزارشهای رسانه‌های ایرانی شمار اعدامها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.
پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارشهای رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دستکم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.
همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسانها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدامها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده‌اند، اما در میان اعدام‌شدگان دستکم سه نفر با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند.
خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواسته‌ایم اعدامها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر می‌رسد، مقام‌های ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده، که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین میکند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعدام ها را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته است
پس از آن که کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام ها در ایران هشدار داد. دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورد.
در این بیانیه به نقل از گزارشهای رسانه‌های ایرانی شمار اعدامها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم ۶۶ نفر اعلام شده است، این در حالی است که برخی منابع دیگر شمار اعدام‌شدگان را به مراتب بیشتر از این میزان اعلام کرده‌اند.
پیشتر نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارشهای رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در ۲۴ روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دستکم ۷۳ نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.
همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسانها قائل نيستند، در این باره گفته بود: «با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند.»
در بیانیه ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، درباره افزایش اعدامها در ایران همچنین آمده است، هر چند مقام‌های ایرانی اتهام بیشتر کسانی را که در ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، جرایم مربوط به مواد مخدر اعلام کرده‌اند، اما در میان اعدام‌شدگان دستکم سه نفر با اتهام‌های سیاسی روبرو بودند.
خانم پیلای همچنین گفته است: «ما همواره از ایران خواسته‌ایم اعدامها در این کشور را متوقف سازد. اما آنچه که مرا هراسان کرده، این است که به نظر می‌رسد، مقام‌های ایرانی به جای اجابت درخواست ما در این زمینه، به صدور هرچه بیشتر مجازات اعدام روی آورده‌اند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ویژه نسبت به اعدام سه تن از زندانیان سیاسی در ایران ابراز نگرانی کرده، که به اتهام «محاربه» در ماه گذشته به دار آویخته شدند.
جعفر کاظمی، محمدعلی حاج‌آقایی و یک مرد دیگر که نام وی اعلام نشده است، سه تن از زندانیان سیاسی اعدام شده هستند که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بودند.
همچنین مقام‌های جمهوری اسلامی چند روز پیش یک زن ایرانی- هلندی به نام زهرا بهرامی را که پس از وقایع خونین عاشورای سال گذشته در تهران بازداشت شده و به جرایم امنیتی متهم شده بود، سرانجام به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کردند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اعدام زندانیان سیاسی در ایران گفته است: «دگراندیشی جرم نیست. ایران عضو کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است، که حق آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین میکند. از این رو بازداشت و مجازات افراد به دلیل شرکت آنها در تجمعات اعتراضی غیر قابل قبول است.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل اعدام ها را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته است
پس از آن که کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد نسبت به اعدام ها در ایران هشدار داد. دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر نیز با صدور بیانیه ای مشترک از مقامات جمهوری اسلامی خواسته اند تا اجرای احکام اعدام را به حال تعلیق درآورد.
گزارشگران سازمان ملل متحد افزایش بی سابقه اعدام ها در روزهای اخیر و در پی آن نقض مستمر قوانین در برگزاری دادگاههای عادلانه و نقض حقوق متهمین توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی را نشانه سیاست رعب و وحشت در کشور دانسته اند.
به گزارش صدای آمریکا، کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه و فراقانونی به همراه گبریلا کنل، گزارشگرویژه استقلال قضات و وکلای مدافع در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که هرچه سریع تر و در راستای رعایت موازین حقوقی شناخته شده در جهان و احقاق حقوق متهمان، اجرای احکام اعدام به حالت تعلیق درآورند.
دراین بیانیه آمده است تک تک موارد اعدام های اخیر در ایران بدون رعایت موازین شناخته شده که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست ،انجام گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به رقم ۶۶ اعدام گفته اند بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند دستکم ۸۳ تن در ایران در هفته های گذشته به اتهام محاربه به دار آویخته شده اند.
خانم کنل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع ضمن ابراز انزجار از موج بی سابقه اعدام های اخیر در ایران گفته است: «اکثر افرادی که اعدام شده اند به وکیل مدافع دسترسی نداشته و حتی اجرای حکم اعدام به خانواده های این افراد و وکلای مدافع شان اطلاع داده نشده است.»
این دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند که به آنان اجازه داده شود که برای بررسی ابعاد وضعیت نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند.
روز سه‌شنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدامها در ایران، آن را نشانه «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدامهای «بی رويه و بی‌حساب و کتاب» شده بودند.
همچنین علاوه بر واکنش گروهها و سازمانها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدامهای اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.
به گزارش صدای آمریکا، کریستف هاینز، گزارشگر ویژه اعدام های خودسرانه و فراقانونی به همراه گبریلا کنل، گزارشگرویژه استقلال قضات و وکلای مدافع در بیانیه خود که روز چهارشنبه منتشر شد از مقام های جمهوری اسلامی ایران خواسته اند که هرچه سریع تر و در راستای رعایت موازین حقوقی شناخته شده در جهان و احقاق حقوق متهمان، اجرای احکام اعدام به حالت تعلیق درآورند.
دراین بیانیه آمده است تک تک موارد اعدام های اخیر در ایران بدون رعایت موازین شناخته شده که جمهوری اسلامی موظف به رعایت آنهاست ،انجام گرفته است.
گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد با اشاره به رقم ۶۶ اعدام گفته اند بر اساس گزارش هایی که دریافت کرده اند دستکم ۸۳ تن در ایران در هفته های گذشته به اتهام محاربه به دار آویخته شده اند.
خانم کنل، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلای مدافع ضمن ابراز انزجار از موج بی سابقه اعدام های اخیر در ایران گفته است: «اکثر افرادی که اعدام شده اند به وکیل مدافع دسترسی نداشته و حتی اجرای حکم اعدام به خانواده های این افراد و وکلای مدافع شان اطلاع داده نشده است.»
این دو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد بار دیگر از دولت جمهوری اسلامی خواسته اند که به آنان اجازه داده شود که برای بررسی ابعاد وضعیت نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند.
روز سه‌شنبه نیز ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان دولت در ايران، با انتقاد شدید از افزایش شمار اعدامها در ایران، آن را نشانه «بی‌تدبيری حاکمان و ايجاد رعب و وحشت در جامعه» ارزیابی کرده و خواستار توقف اعدامهای «بی رويه و بی‌حساب و کتاب» شده بودند.
همچنین علاوه بر واکنش گروهها و سازمانها طرفدار حقوق بشر در جهان نسبت به اعدامهای اخیز در ایران، کاترين اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نیز هفته گذشته گفته بود، اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی به مرز «هشدار» رسيده است.
ایالات متحده آمریکا نیز روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در ایران از جمهوری اسلامی خواسته بود به میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر پایبند باشد و اعدام زندانیان را متوقف سازد.
