روز سه شنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

هموارکنندگان کودتای نظامی در ايران

ب. بی‌نياز (داريوش)

زمينه‌های واقعی جنگ قدرت
زمينه‌های جنگ قدرت کنونی در ايران يک مجموعه‌ از عوامل اقتصادی، سياسی و اجتماعی، در سطوح ملی و بين‌المللی، هستند. تا کنون بر بستر زمينه‌های سياسی و اجتماعی جنبش‌های موضعی، محلی و ملی فراوانی در کشورمان ايران صورت گرفته است که آخرين آن جنبش سبز است. بزرگ‌ترين دست‌آورد جنبش سبز اين بوده که وسعت تضاد مردم را با حکومت اسلامی و ولايت فقيه نشان داد. به ويژه نشان داد که بخش بزرگی از جوانان و طبقه‌ی متوسط ديگر خواهان حکومت ديکتاتوری اسلامی نيستند و چيز ديگری می‌خواهند، چيزی به جز يک حکومت دينی. از سوی ديگر جنبش سبز نشان داد که يک بخش وسيع از جامعه، به دلايل فرهنگی و دينی، هنوز مانند طبقه‌ی متوسط، در تقابل کامل با اين نظام قرار نگرفته‌اند.
جنبش دوم خرداد (۱۳۷۶) و جنبش اصلاحات (۱۳۸۸) جنبش‌های طبقه‌ی متوسط در ايران بودند که پايه‌ی واقعی داشتند و تقريباً هيچ کس مدعی آن نيست که يک «جنگ زرگری» بين چپ‌های اسلامی دهه‌ی شصت (که به سوسياليسم اسلامی اعتقاد داشتند – خاتمی و يارانش) و اصولگرايان بوده است.
ولی در اين ۱۵ تا ۱۰ سال اخير در کنار تکنوکرات‌های سابق (رفسنجانی و يارانش)، راست‌های محافظه‌کار (اصولگرايان فعلی) و چپ‌های اسلامی (خاتمی، موسوی) يک نيروی ديگر شکل گرفت.
عامل اقتصادی
در عصر جهانی‌شدن سرمايه، حرف آخر را سرمايه می‌زند. به سخن ديگر، مکانيسم تاريخ امروز کشورها به گونه‌ای مستقيم با مکانيسم سرمايه گره خورده است. اسلام سياسی در ايران که توسط تکنوکرات‌ها، راست‌های محافظه‌کار، چپ‌های اسلامی نمايندگی می‌شد از همان آغاز جمهوری اسلامی تلاش کرد با چنگ و دندان جلوی رشد همه جانبه‌ی سرمايه و عوارض جنبی آن را – که اسلاميست‌ها تجاوز فرهنگی تعريف می‌کنند- بگيرد. ولی سرمايه و عوارض جنبی آن درست مانند رودخانه‌ای است که سرانجام راه خود را به اقيانوس سرمايه جهانی می‌يابد، حتا اگر مجبور شود از باتلاق‌ها و لجن‌زارها گذر کند. اين، آن چيزی است که اسلام‌سياسی خمينی و يارانش درک نکردند و هنوز هم درک نمی‌کنند. البته اين بدان معنی نيست که سرمايه در ايران تا به امروز، تافته‌ی جدابافته‌ای از سرمايه‌ی جهانی بوده است. سرمايه در ايران اساساً سرمايه‌ی تجاری برای واردات بوده که در زير حجاب اسلامی عملاً به فاحشه‌گری می‌پرداخت. به هر رو، شايد بتوان به زور سرنيزه زنان را قرن‌ها در حجاب زندانی کرد ولی با خدای واقعی خود، سرمايه، نمی‌توان چنين کرد!
تا سال ۱۳۸۴ تقريباً همه‌ی منابع اقتصادی زيرساختی در دست دولت متمرکز بود. علی‌رغم تصويب قانون خصوصی‌سازی، اين قانون عملاً تا سال ۱۳۸۴ يعنی اولين دوره‌ی رياست جمهوری احمدی‌نژاد تقريباً به اجرا در نيامد. آن بخشی هم که به اجرا در آمده بود، نصيب خانواده‌ی بزرگ هاشمی‌ رفسنجانی شد. خاتمی هم عملاً به دلايل ايدئولوژيکی در دو دوره‌ی رياست جمهوری‌اش، توجهی به قانون خصوصی‌سازی نکرد. خصوصی سازی در دوره‌ی احمدی‌نژاد (۱) مانند يک اتوبان سه باندی عمل کرد: يک بخش بزرگ آن نصيب شرکت‌های زير سقف سپاه پاسداران شد، بخش دوم به افراد خصوصی نزديک دولت واگذار شد و بخش سوم آن با سهام عدالت به مردم واگذار گرديد. يک بخش از شرکت‌های زير سقف سپاه به لحاظ حقوقی به گونه‌ای تنظيم شده که مالکيت و سود آن به نهاد سپاه می‌رسد. سودهای حاصله اين شرکت‌ها به دو بخش تقسيم می‌شوند، يک بخش برای سرمايه‌گذاری مجدد در گردش باقی می‌ماند و بخش ديگرش (که باز هم نجومی است) نصيب مديران، يعنی فرمانده‌هان سپاه، می‌شود. بخش ديگری که به شرکت‌های زير سقف سپاه محول گرديد، شرکت‌هايی هستند که به لحاظ حقوقی، يا شرکت‌های سهامی خاص هستند يا سهامی عام، يعنی خصوصی هستند. اين شرکت‌های خصوصی، به عنوان شرکت‌های پيمانکار در پروژه‌های بزرگ سپاه که در مناقصه‌های تقلبی نصيب‌اش می‌شود، مشارکت می‌کنند. بسياری از فرماندهان سپاه پاسداران که امروز بازنشسته‌اند (يا هنوز در مقام خود هستند)، در همين عرصه‌ها به کارهای تجاری می‌پردازند.
در کنار انتقال سرمايه به سپاه، انتقال سرمايه‌های دولتی به بخش خصوصی، يا در شکل فروش کارخانه‌ها و بنگاه‌ها به افراد خصوصی يا به صورت بسته‌های بزرگ بورس، نيز صورت گرفته است. روی هم رفته، فرآيند خصوصی‌سازی در ايران يک قشر سرمايه‌دار (اوليگارش) آفريد که تمرکز سرمايه‌ی آن‌ نه حاصل يک فرآيند طولانی رقابت بلکه با ابزارهای سياسی صورت گرفته است. به هر رو، آن چه که تعيين‌کننده است، وجود يک قشر سرمايه‌دار خصوصی نسبتاً قدرتمند به موازات سرمايه‌ی دولتی است. واقعيتی که تا کنون در تاريخ ايران سابقه نداشته است.
فرآيند خصوصی‌سازی در ايران که زير فشار سرمايه‌ی جهانی و نيازهای داخلی به راه افتاد، آن چنان پرآشوب و سياسی بوده است که برای جمع و جور کردن آمار واقعی، طبقه‌بندی و ساختار بندی آن به يک تيم کارشناس نياز است. نگارنده در اين جا فقط به عنوان يک فرد مبتدی و غيرکارشناس آمار کلی را از نظر گذرانده‌ام. به هر رو، اين فرآيند، علی‌رغم ناقص‌الخلقه‌ بودنش، توانست انحصار اقتصادی دولت را خدشه‌دار سازد و يک قشر خصوصی اقتصادی به موازات اقتصاد دولتی شکل دهد. اين اوليگارش‌های اقتصادی خصوصی ديگر مانند مديران ايدئولوژيک بنگاه‌های اقتصادی دولتی تابع مصلحت‌های سياسی- ايدئولوژيک حکومتی عمل نمی‌کنند، بلکه اساساً تابع قانون سرمايه هستند، زيرا سرمايه‌ی خصوصی آنها در جريان است. اين سرمايه بايد سوددهی داشته باشد (بر خلاف سرمايه‌های دولتی که اگر هم ضرر کنند مهم نيست) و بتواند هم در سطح ملی و هم بين‌المللی با ديگر سرمايه‌ها به رقابت بپردازد. در اين جا، قوانين سرمايه است که به آن‌ها می‌گويد کدام سياست در عرصه ملی يا بين‌المللی درست يا نادرست است. آن‌ها نه در خدمت دين، ايدئولوژی، فرهنگ و غيره هستند، بلکه اين دين و ايدئولوژی است که بايد در خدمت سرمايه‌شان باشد. امری که در همه‌ی کشورهای سرمايه‌داری متعارف است.
دولت احمدی‌نژاد به شکل‌گيری اين فرآيند کمک اساسی کرد؛ در همين فرآيند نيز بسياری از افراد وابسته به جريان سياسی احمدی‌نژاد نيز توانستند به لژ اوليگارش‌ها صعود کنند.
قشر قدرتمند اوليگارش نوپای ايران عملاً به يک «طبقه» مستقل تبديل شده است که اهرم‌های نظامی و امنيتی را هم در دست دارد. اشتباه بزرگ خواهد بود اگر تصور کنيم که اين اوليگارش‌ها به اين يا آن جريان سياسی (جريان سياسی احمدی‌نژاد، اصولگرايان، دستگاه رهبری و غيره) وابسته‌اند. خير! به عکس، جريانات سياسی حاکم در ايران هستند که وابسته به اين قشرِ نوظهور می‌باشد. باز خطا خواهد بود اگر تصور کنيم که قشر اوليگارش ايران تنها محدود به سپاه پاسداران و امنيتی‌ها می‌شود، سپاه پاسداران فقط نمود بيرونی و اهرم آن است. شبکه‌ی اين قشر اوليگارش هم در ميان سپاه و امنيتی‌ها، هم در ميان احمدی‌نژاد و يارانش، هم اصولگرايان و هم بيت‌رهبری گسترده شده است.
تشديد مصنوعی تضادها: هم استراتژی هم تاکتيک
منبع اختلافات بين دولت احمدی‌نژاد و اصولگرايان منافع بلاواسطه‌ی اقتصادی است که تضمين‌کننده قدرت سياسی می‌باشد. اصولگرايان با تمام نيرو و توان خود تلاش دارند که «انحصار اقتصاد دولتی» را حفظ کنند تا بتوانند با تکيه به اين منابع با هر رقيبی درگير شوند. اين درگيری‌ها و اصطکاک‌ها در حقيقت درگيری قشر نوپای اوليگارش‌ها و حافظان انحصار اقتصاد دولتی است. عجيب نيست که در اين ميان رهبران نمادين جنبش سبز سردرگم شده‌اند! زيرا آن‌ها نمی‌دانند که موقعيت‌شان در اين جنگ در کجاست.
روی هم رفته اين درگيری‌ها و اختلافات اجتناب‌ناپذير است. اين اجتناب‌ناپذيری بر نيروهای نظامی – امنيتی پوشيده نيست. و در چنين شرايطی هر «عقل سليمی» به اين نتيجه می‌رسد که: چگونه می‌توان اين اختلافات و تضادهای اجتناب‌ناپذير را کاناليزه کرد تا کنترل از دست نرود؟
وضعيت ايران هم در سطح ملی، هم منطقه‌ای و هم بين‌المللی عملاً به بن بست رسيده است و در معرض خطرات قابل محاسبه‌ای است که حکومت کنونی توانايی حل آن‌ها را از طريق دموکراتيک ندارد و به همين دليل به دنبال راه حل‌های نظامی – امنيتی می‌باشد.
در حال حاضر توليد در بسياری از کارخانه‌های ايران يا شديداً کاهش يافته يا متوقف شده است؛ فرسودگی تکنولوژی صنايع مادر در ايران باعث شده که ايران توانايی بهره‌وری کافی از منابع نفت و گاز خود را نداشته باشد؛ رشد بی‌سابقه بيکاری و افزايش روز به روز آن؛ رشد بی‌سابقه تورم (تا ۲۵ درصد)؛ فشار بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای اصلاحات اقتصادی در نظام مالياتی و يارانه‌ها به عنوان پيش‌شرط پيوستن ايران به سرمايه‌ی جهانی به عنوان پيش‌شرط بهره‌مندی از سرمايه‌گذاری خارجی و دست‌آوردهای تکنولوژيکی جهانی. و هنوز هم وضعيت اجتماعی و سياسی علی‌رغم سرکوب شديد جنبش سبز پرتنش و بحرانی است و امکان يک خيزش دوباره در ايران وجود دارد، به ويژه با توجه به خيزش و بيداری جهان عرب و تغييرات کوچک يا بزرگ سياسی در آن کشورها.
ايرانِ پلی‌اتنيک و وضعيت منطقه: ايران در ميان کشورهايی قرار دارد که عملاً هر يک از آن‌ها با توجه به وضعيت اتنيک ايران برای جمهوری اسلامی يک خطر به شمار می‌رود. از آن جا که جمهوری اسلامی توانايی حل دموکراتيک مسايل اتنيک ايران را ندارد، اين خطر را برای کشور ايران دو چندان کرده است. سرکوب ايرانيان عرب زبان از يک سو و حمايت کشورهای عربی به ويژه وهابيست‌ها از گروه‌های ويژه‌ای از عرب‌ها، حمايت پاکستان از نيروهای افراطی بلوچ، خروج به زودی نيروهای آمريکايی از افغانستان و پا گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، پشتيبانی پان‌ترکيست‌ها از بخشی از نيروهای ترک آذری، سرکوب کردها و هل دادن آن‌ها به سوی سياست‌های جدايی‌طلبانه، همه و همه خطراتی است که جمهوری اسلامی آگاهانه (با تأکيد بر واژه آگاهانه) تلاش می‌کند، شهروندان ايران را از تکه تکه شدن ايران و به خطر افتادن تماميت ارضی بترساند. واقعيتی که وجود دارد ولی نتيجه‌ی سياست‌های سرکوبگرانه‌ی خود حکومت اسلامی است.
دولت احمدی‌نژاد و اصولگرايان
زمانی که ما اختلافات و تضادهای دولت احمدی‌نژاد و اصولگرايان را در اين مجموعه از «خطرات منطقه‌ای» مشاهده کنيم، آن‌گاه کافی است که از خود بپرسيم به راستی اگر اين اختلافات از جهان مجازی به جهان واقعی يعنی خيابان کشيده شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آيا احمدی‌نژاد و اصولگرايان، علی‌رغم خواست رهبر، اختلافات خود را شديدتر خواهند کرد، يا آن را در نقطه‌ای متوقف خواهند کرد؟ فقط زمانی اين دو جريان سياسی می‌توانند تضادها و اختلافات را به شکل متمدنانه‌ای حل کنند که هر دو طرف با اتکاء به عقل و قانون عمل کنند. ولی تجربه نشان داده است که هيچ کدام از طرفين قانونی و عقلانی نمی‌تواند رفتار کند. حتا اگر بخواهند با اتکاء به قانون عمل کنند، قانون آن چنان متناقض است که خود بيشتر به آشوب اجتماعی و سياسی دامن می‌زند تا مشکل‌گشا باشد. بنابراين بهترين راه حل اين است که گسترش و توسعه‌ی اين اختلافات و تضادهای اجتناب‌ناپذير طبق سناريوی سپاه و اطلاعاتی‌ها پيش برود. پورسيون‌بندی‌ اين اختلافات و تضادها می‌تواند هم تاکتيک باشد و هم استراتژی. در شرايط سرکوب و یأس جنبش يک اميد واهی را در ميان مردم گسترش می‌دهد و از سوی ديگر می‌تواند جامعه را به گونه‌ای کنترل شده به سمت يک وضعيت «غيرقابل کنترل» سوق داد و شرايط را برای يک کودتا فراهم کند. يعنی شرايطی برای جامعه فراهم کند که در مرحله‌‌ای معين، مردم از دل و جان خواستار «نظم و امنيت» و از بين بردن «آشوب اجتماعی» باشند.
دولت احمدی‌نژاد به عنوان کارگزار اين قشر نوپای اوليگارش در نوشتن اين سناريو نيز سهيم خواهد بود. رئيس دولت در آينده هم اصولگرايان و هم رهبر را به چالش خواهد کشيد و مخالفان خود را به «واکنش عملی» وادار خواهد کرد. هر چه بيشتر اختلافات و ستيزهای دولت و اصولگرايان ژرف‌تر و بی‌حياتر و آشوب‌برانگيزتر شود، به همان اندازه هم نقش رهبر کم رنگ‌تر و احمقانه‌تر می‌شود. بايد جامعه را وارد يک فاز پرالتهاب و ناامن کرد! لازم به تأکيد که در اين فرآيند تک تک افراد مهم نيستند، نه خود احمدی‌نژاد و مشايی مهم هستند و نه لاريجانی و يا حتا خود فرمانده‌ی کنونی سپاه و يا رهبر. همه‌ی نامبردگان اعداد قابل قربانی هستند.
کودتا با مشارکت همه
زمانی که جامعه وارد اين مرحله‌ی پرتنش و ناامن شد و به نظر آمد که ممکن است کنترل از دست برود، آن گاه شرايط تولد يک کودتای «نجات‌دهنده» آماده است. طبعاً اين کودتا، ويژه‌گی‌ها و شعارهای خود خواهد داشت: ايجاد نظم و امنيت در جامعه، حفظ تماميت ارضی، آماده کردن جامعه برای يک انتخابات «دموکراتيک».
اين کودتا حاصل زحمات جريان سياسی احمدی‌نژاد و اصولگرايان و طبعاً رهبر خواهد بود. ساچمه‌پلويی است که مردم ايران مجبورند آن را دندان شکن ميل کنند! و در اين زمان رهبر – اگر رمقی برايش باقی مانده باشد- به قول فرمانده‌ی سپاه پاسداران به «وظايف معنوی» خود مشغول خواهد بود. آن چه که در اين ميان تعيين‌کننده است، نقش ارتش خواهد بود. سپاه پاسداران با ۱۲۵۰۰۰ نيرو توان کنترل يک کشور بزرگ مانند ايران با ۷۵ ميليون جمعيت را نخواهد داشت. ارتش جمهوری اسلامی ايران برای اولين بار با نيروی ۴۲۰۰۰۰ نفری‌اش وارد عرصه خواهد شد. ورود ارتش برای يک دوره‌ی موقتی نخواهد بود. بلکه در اين مرحله بايد مقدمات حل سپاه پاسداران در ارتش ملی فراهم بشود. بسياری از فرماندهان سپاه (که احتمالا متعلق به قشر اوليگارش هستند) به عرصه‌ی سياست وارد خواهند شد و اين بار در اين يا آن حزب سياسی کارکرد خواهند داشت. فرآيندی که شرح آن در اين جا رفته همين ۲۰ سال پيش در روسيه و جمهوری‌های وابسته به آن متحقق شده است، البته با اندکی پس و پيش!
بستگی به سناريونويس‌های اين سناريو دارد که نقطه‌های عطف اين سناريو را چگونه تنظيم کنند. اگر سناريونويس‌ها از «فانتزی» خوبی برخوردار باشند حتا می‌توانند زمان کودتا را آن چنان سازماندهی کنند که در ميان مردم همان احساسی را توليد کنند که مردم مصر برای ارتش خود بروز دادند. طبعاً در طی مدت کودتا برگزاری نماز جمعه‌ها نيز صورت نخواهد گرفت و بدين ترتيب کم کم نماز جمعه‌ها به فراموشی سپرده خواهند شد.
کودتا يعنی تثبيت قدرت سياسی اوليگارش‌ها (قشر نوپای سرمايه‌دار ايران): نظاميان به عنوان حافظ منافع اين طبقه‌ی نوپا بلافاصله در عرصه‌ی بين‌المللی راه‌های روابط با آمريکا و اروپا را هموار خواهند کرد، طرح ادغام سپاه در ارتش آغاز می‌شود؛ نظام مالياتی جديد و هدفمند کردن يارانه‌ها برای پيوستن به سرمايه‌ی جهانی به طور جدی دنبال خواهد شد و مهم‌تر از همه خصوصی‌سازی آغاز شده با سرعت نجومی ادامه خواهد يافت. اين شرايط برای سرمايه‌ی جهانی قابل پذيرش است و اگر در اين اثنا در گوشه‌ای از ايران مانند بلوچستان يا کردستان «بی‌نظمی» ای صورت گيرد، آن گاه بمباران کردن آن از نظر جامعه بين‌المللی امری مشروع خواهد بود. بدين گونه هم تماميت ارضی محفوظ مانده و هم تا «انتخابات آينده» که در انحصار صاحبان رسانه‌های دولتی و خصوصی خواهد بود، در جامعه نظم برقرار شده است.
دست‌کاری افکار عمومی (Manipulation)
در تاريخ بشری همواره يک اصل وجود داشته است: کسی که قدرت دارد تلاش می‌کند آن را حفظ کند و کسی که قدرت ندارد تلاش می‌کند يا آن را به دست آورد يا در آن سهيم شود. طول تاريخ بشری آرام آرام خشونت‌های فيزيکی جای خود را روش‌های ديگر مانند دستکاری افکار عمومی دادند.
دست‌کاری افکار عمومی همواره در تاريخ بشری وجود داشته است و صاحبان قدرت برای حفظ قدرت خود به روش‌ها و فرمول‌های عجيب و غريبی دست يافته‌اند. دستکاری افکار عمومی در قرن بيستم عملاً جايگاه والای خود را يافت. انسان قرن ۲۱ هزاران بار بيشتر از انسان قرون گذشته در معرض خطر دستکاری افکار قرار دارد. قرن ۲۱، قرن رسانه‌هاست: راديو، تلويزيون، ماهواره‌ها، اينترنت و غيره. قرن ۲۱، قرن رشد بی‌سابقه‌ی روانشناسی فردی و روانشناسی اجتماعی نيز است.
دستکاری افکار عمومی در جهان امروز، چه در کشورهای دموکراتيک و چه غيردموکراتيک، به يک پراتيک روزانه تبديل شده است. وظيفه‌ی اين دستکاری به عهده‌ی رسانه‌هاست، به ويژه رسانه‌های ملی و جهانی: انتخاب و فيلتر اخبار و حوادث در سيستم‌های تعريف شده خود، بزرگ‌کردن و يا کوچک‌کردن حوادث برای رسيدن به اهداف معين و غيره.
امروزه در سطوح بالای امنيتی و اطلاعاتی صدها نرم افزار پيچيده موجود است که می‌توانند ميليون‌ها اطلاعات سليقه‌ای، روحی، سياسی، اجتماعی، مصرفی و غيره را پردازش کنند و پروفيل‌های فردی و اجتماعی توليد نمايند. بنابراين ساده‌نگرانه است اگر تصور کنيم که حکومت اسلامی از اين امکانات و دست‌آوردهای فناوری اطلاعاتی (IT) بهره نمی‌جويد.
با اين وجود، هيچ دولتی، هيچ قدرتی، چه امروز و چه در آينده، تا زمانی که انسان بيولوژيکی – انسان کنونی- وجود دارد نمی‌تواند به نظارت و کنترل کامل او مفتخر شود! به اين دليل ساده که انسان بيولوژيکی امروزی محاسبه‌ناپذير است و محاسبه‌ناپذيری او، در پويايی روانی – احساسی او نهفته است. ولی از سوی ديگر می‌توان مطالبات و خواسته‌های مشترک مردم را در آمار و ارقام طبقه‌بندی کرد، فوريت يا نافوريت آن‌ها را درجه بندی نمود و اگر لازم باشد در کنار آن‌ها نيازها و خواسته‌های کاذب در ميان مردم توليد کرد.
تأثير پروانه‌ای (Butterfly effect)
در جهان پرآشوبی که ما زندگی می‌کنيم، هر لحظه می‌تواند حادثه‌ای (هر چند کوچک) رخ دهد که تمام محاسبات و پيش‌بينی‌ها را در هم فرو ريزد. از اين رو، آينده پيش‌بينی‌ناپذير است و هر خواستنی توانستن نيست. اين اصل، هم در زندگی شخصی ما صدق می‌کند و هم در زندگی اجتماعی. در کشورهای استبدادزده‌ای مانند شوروی سابق و جمهوری‌های وابسته به آن، مصر، تونس، سوريه و غيره، عامل خودجوش نقش تعيين‌کننده دارد. اين عامل خودجوش مانند بادهای کوچک و بزرگ در سطح اقيانوس هستند که تحت شرايط معينی (مانند سردی و گرمی هوا، سردی و گرمی آب اقيانوس، مقدار رطوبت هوا و غيره) می‌توانند يا به توفان تبديل شوند يا نشوند. خودکشی يک دستفروش می‌تواند آغازگر يک جنبش اجتماعی باشد (تونس) و گاهی هم يک فاجعه مانند چرنوبيل اثرات اجتماعی يا سياسی چندانی به دنبال ندارند. از اين رو، ما ميزانی برای اندازه‌گيری تأثير حوادثِ کوچک و بزرگ نداريم و نمی‌توانيم دقيقاً بگويم در آينده چه پيش خواهد آمد.
ولی نتيجه‌ی اخلاقی اين نوشتار چيست؟ بعضی از توليدکنندگان هاليوود معتقد بودند که بهترين فيلم‌نامه‌ها (سناريوها) آن‌هايی هستند که صحنه‌های بيرونی (بيرون از استوديو) ندارند (امروزه می‌توان تقريباً همه را با کامپيوتر توليد کرد). زيرا هم عوامل خارجی و تأثيرگذار بر توليد مستثنی می‌شوند و هم فيلم کمتر خرج‌تر و در نتيجه پرسودتر خواهد بود. سناريوهای اجتماعی با هزاران هزار عوامل خارجی و مؤثر «بر توليد» همراه هستند. روی هم رفته می‌توان گفت که هر چه مشارکت مردم در عرصه‌ی سياسی – اجتماعی گسترده‌تر باشد، اصلاحات، تغييرات و تعديلات در سناريو نيز بيشتر صورت می‌گيرد، کارگردانی چنين سناريويی سخت‌تر و پيچيده‌تر می‌شود و نقش مردم از سياهی‌لشگر به بازيگران اصلی و فرعی ارتقاء می‌يابد. و سرانجام سناريوی اوليه با سناريوی آخری آن چنان متفاوت است که ديگر نمی‌توان از يک سناريوی کلاسيک (سينمايی) سخن گفت.
سناريويی که اوليگارش‌ها با اتکاء به سپاه و اطلاعاتی‌ها برای جامعه‌ی ايران تهيه‌ کرده‌اند، زمانی می‌تواند با موفقيت به توليد نهايی برسد که مردم ايران نه به عنوان بازيگر که به عنوان سياهی‌لشکر اين امکان را به آن‌ها بدهند.
۱- منبع سايت خصوصی سازی: http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=525
www.biniaz.net

اوباما به اندازه بوش خطرناک است

مصاحبه نشریه «هاروارد اینترنشنال ریویو» با ملالی جویا

برگردان: نادیا پارسا-«ملالی جویا» هم‌اکنون ۳۳ ساله است و به هنگام عضویتش در مجلس افغانستان جوان‌ترین نماینده مجلس بود. او در سال ۲۰۰۷ به سبب برخی از مواضع‌ جنجالی‌اش برای مدت سه سال از عضویت در پارلمان افغانستان محروم شد. دلیل شهرت وی، طرح شجاعانه برخی دیدگاه‌ها‌ی ضدامریکایی‌ او در مقام یک زن جوان نماینده بود.
او را شجاع‌ترین زن افغان خوانده‌اند. خانم جویا مدتی را در ایران و پاکستان به عنوان پناهنده زندگی کرده و هم‌اکنون به عنوان فعال حقوق بشر غالباٌ در حوزه مسائل آموزشی و زنان فعالیت می‌کند.
چند ماه پیش این فعال حقوق بشر بنا داشت برای معرفی کتاب خود سفری به آمریکا داشته باشد؛ اما مقامات آمریکایی با درخواست ویزای او مخالفت کردند. رد ویزای او سبب به راه افتادن کارزارهای مختلفی در حمایت از او شد. کارزارهایی که ده‌ها سازمان مدافع حقوق بشر و فعالین ضد جنگ در آن شرکت داشتند.
مخالفت با ویزا‌ی ملالی جویا، حتی مورد اعتراض برخی از سناتور‌ها و نمایندگان کنگره آمریکا نیز قرار گرفت. در ‌‌‌‌نهایت، وزارت خارجه آمریکا مجبور شد تحت فشار اعتراض‌های موجود، در تصمیم پیشین خود تجدید ‌نظر و ویزای خانم جویا را صادر کند.
در ماه مارس گذشته، جویا پس از ورودش به ایالات متحده در برنامه‌ای مشترک با پروفسور «نوآم چامسکی» شرکت کرد. در این برنامه، هزاران نفر حضور یافتند و بزرگ‌ترین برنامه ضد جنگ در شهر بوستون آمریکا معرفی شد.
گفت‌و‌گویی که در پی می‌آید، برگردان گفت‌وگوی نشریه «هاروارد اینترنشنال ریویو» با ملالی جویا است. این گفت‌گو در شماره ماه آوریل نشریه فوق منتشر شده است.

هاروارد اینترنشنال ریویو: به نظر شما افغانستان از زمان سقوط طالبان تا‌کنون چه تغییراتی کرده است؟ و به طور مشخص زندگی زنان افغان در این مدت دستخوش چه تغییراتی بوده؟

ملالی جویا: آمریکا کشور من را با دستاویز جنگ با ترور، حمایت از حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی و... مورد حمله قرار داده است. به رغم حضور هزاران نیروی نظامی در افغانستان، نه فقط زنان افغان، بلکه مردان افغانستان نیز از جنگ، تروریسم، بی‌عدالتی، حکومت مافیایی مواد مخدر، ناامنی، بی‌کاری، فقر، فساد بی‌سابقه و بسیاری دیگر از مشکلات رنج می‌برند.
این صحیح است که وضعیت حقوقی زنان افغانستان در مقایسه با رژیم درنده‌خوی طالبان بهتر شده و در حال حاضر بسیاری از زنان توانسته‌اند که درس بخوانند و مشغول به کار شوند؛ اما معمولاً از این امر، به منظور توجیه «اشغال کشور» استفاده می‌شود. این در حالی است که در بسیاری از بخش‌های کشور، به ویژه در روستا‌ها وضعیت زنان افغانستان همچنان اسفناک است.
  در حال حاضر، موارد تجاوز، خشونت خانگی، قتل زنان، به آتش کشیدن مدارس و بسیاری دیگر از انواع خشونت و بی‌عدالتی در قبال زنان با سرعتی زیاد رو به افزایش است. برای نمونه، اخیراً در استان «کونار» یک زن جوان پس از آن‌که به شدت مورد ضرب و شتم شوهرش قرار گرفت و در نهایت مجبور به فرار از خانه شد، خود را به دفتر «وزارت زنان افغانستان» معرفی کرد. مقامات وزارت زنان، وی را به رئیس شورای ولایتی که یکی از اشخاص بدنام منطقه است ارجاع می‌دهند. این مرد در دو نوبت به این زن تجاوز می‌کند و هنگامی که یک وکیل شجاع محلی بنا داشت مسئولیت دفاع از این زن را بر عهده بگیرد، توسط همین فرد  به مرگ تهدید شد. این تنها یک نمونه از هزاران نمونه موجود در افغانستان است.
هرچند ۶۸ تن از اعضای پارلمان افغانستان زن هستند و این رقم حتی از شمار نمایندگان زن در کنگره آمریکا نیز بیشتر است، ولی واقعیت این است که حضور این نمایندگان بیشتر جنبه سمبلیک دارد. غالب این نمایندگان روابط نزدیکی با افسران بلند‌پایه ارتش دارند، بنابراین این زنان را نمی‌توان نمایندگان واقعی زنان افغانستان محسوب کرد. در افغانستان، خشونت علیه زنان رو به افزایش است و هرماهه ده‌ها مورد خودسوزی زنان گزارش می‌شود. همه این موارد در نتیجه سیاست‌های حکومت زن‌ستیزی است که هیچگونه حمایتی را از زنان افغانستان به عمل نمی‌آورد.

چرا فکر می‌کنید دولت ایالات متحده، از سال ۲۰۰۱ به بعد سیاست حمایت از جنگ‌طلبان و بنیادگرایان مذهبی را در افغانستان در پیش گرفته است؟
این مسئله که دولت آمریکا به مثابه پدرمعنوی بنیادگرایی اسلامی در منطقه تلقی می‌شود، یک رمز سرگشاده است. تمامی گروه‌های تروریستی بنیادگرا، از القاعده تا طالبان و نیز همه‌ی جنگ‌سالارانِ نیروهای ائتلاف شمال، در طول جنگ سرد توسط «سیا» به وجود آمدند و به نوعی پایه‌گذاری و تجهیز شدند.
کمربند سبز افراط‌گرایی و مفهوم «جهاد» که در واقع توسط «سیا» در درون تشکیلات ISI پاکستان پایه‌گذاری شد، عامل به وجود آمدن تمامی مشکلات فعلی در منطقه است. نکته قابل توجه این است که دولت آمریکا همچنان برای پیشبرد جنگ در منطقه به این گروه‌های افراطی نیاز دارد.
دولت آمریکا در طول چند‌دهه گذشته، میلیارد‌ها دلار در این گروه‌های تروریستی سرمایه‌گذاری کرده است. با همین بهانه و دستاویز است که ایالت متحده و متحدانش، افغانستان را اشغال کرده‌اند‌ و به واسطه آن کشور من به کشوری بی‌قانون و نا‌امن برای حضور رسانه‌ها تبدیل شده است تا به این وسیله اشغالگران قادر باشند حضور طولانی‌مدت خود را تضمین کنند. در طی این سال‌ها، آن‌ها افغانستان را تبدیل به مرکز تولید تریاک جهان کرده‌اند؛ به اعتقاد من رسیدن به این هدف، یکی از دلایل اشغال افغانستان بود.
در طی این سال‌ها، آمریکا و متحدانش با بهره‌گیری از حضور این گروه‌های ارتجاعی، سعی در سرکوب نیروهای دموکراسی‌خواه در افغانستان داشته‌اند. این امر در حالی است که هم‌اکنون گروه‌های دموکراسی‌خواه به عنوان تهدید‌کننده منافع ملی شناخته می‌شوند. زیرا برخلاف بنیادگرایان، این گروه‌ها خواهان پایان بخشیدن به اشغال نظامی افغانستان‌اند. آن‌ها برای استقلال، آزادی و دموکراسی در افغانستان مبارزه می‌کنند. خوشبختانه در هنگامی که جنگجویان مورد انزجار شدید جامعه قرار دارند، گروه‌های مترقی امکان بهتری برای استفاده از نارضایتی عمومی افغان‌ها و هدایت آن‌ها به سمت جنبش‌های مردمی پیدا می‌‌کنند.
  برخلاف گروه‌های دموکرات، بنیادگرایان حاضرند منافع ملی کشورشان را برای خدمت به منافع کشورهای خارجی قربانی کنند و این تنها در قبال دریافت پول‌هایی است که به جیب‌هایشان سرازیر می‌شود. آمریکا و «ناتو» لحظه به لحظه در حال گسترش نیروی نظامی خود در افغانستان هستند. آمریکا از طریق طالبان، بنیادگرایی را به جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز صادر می‌کند.

به نظر شما اگر آمریکا به افغانستان حمله نمی‌کرد، آیا افغانستان الان وضعیت بهتری داشت؟

من گمان می‌کنم که اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها، مشکلات و بدبختی‌های ما را چندین برابر کرده است. پس از ۱۰ سال جنگ، ویرانی و کشته شدن ده‌ها هزار تن از مردم بی‌گناه، ما همچنان در موقعیتی هستیم که در سال ۲۰۰۱ قرار داشتیم. در سال ۲۰۰۱ افغان‌ها مجبور به مقابله با یک دشمن اصلی بودند؛ «طالبان» اما امروز، می‌باید ما با «جنگ‌سالاران»، «طالبان»، «نیروهای اشغالی» و «مافیای مواد مخدر» مبارزه کنیم.
در حال حاضر، نه تنها دولت آمریکا و بیشتر از ۴۰ متحد آن آزادانه به افغانستان دسترسی دارند، بلکه کشورهای همسایه افغانستان نیز مانند ایران و پاکستان در امور داخلی ما دخالت می‌کنند. این کشور‌ها با ارسال سلاح و کمک‌های مالی، همچنان در حال حمایت از گروه‌های تروریستی‌اند.
اشغال، طالبان و جنگ‌سالاران، سه عاملی هستند که سبب نابودی مردم افغانستان شده‌اند. این درست است که مردم ما آسیب زیادی دیده‌اند و از جنگیدن نیز خسته‌اند - که در جای خود مسئله‌ امید‌بخشی است- اما از این دشمنان داخلی نیز متنفرند. مردم افغانستان اشغال‌گران را خطاب قرار می‌دهند که: «اشتباهات خود را در افغانستان متوقف کنید، ما توقع هیچ کمکی از جانب شما را نداریم!» این موضوع که آن‌ها کشور من را اشغال کرده‌اند، کاملاً واضح است. ما تاریخ طولانی از اشغال داریم. اگر آمریکا و متحدانش افغانستان را ترک نکنند، من مطمئنم که با گذشت زمان، آن‌ها با مقاومت بیشتر مردم افغانستان مواجه خواهند شد.
ما خواستار خروج سربازان خارجی از خاک افغانستان هستیم؛ در عین حال ما خواهان کمک و حمایت شهروندان عدالت‌خواه آمریکا، مردم صلح‌دوست جهان و نیز سازمان‌های حقوق بشری در سرا‌سر جهانیم. هرچند دولت آمریکا و بقیه دولت‌های غربی به مردم افغانستان جنگ و ویرانی تحمیل کرده‌اند، اما ما از آن بخش از مردم این کشو‌ر‌ها که در کنار ما بوده‌اند، همانند دگراندیشان، احزاب و سازمان‌ها و... بسیار سپاسگزاریم. ما به همبستگی و کمک آن‌ها، به ویژه حمایت‌های آموزشی آن‌ها نیازمندیم. «آموزش» کلید مقاومت در برابر اشغال و جهالت است.

شما گفته‌اید تنها تفاوتی که میان نیروهای آمریکایی با طالبان وجود دارد این است که نیروهای آمریکایی زیر پرچم «حقوق بشر»، «حقوق زنان» و «دموکراسی» مردم افغانستان را کشته‌اند! با این وصف، نظر شما درباره سخنان اخیر آقای اوباما مبنی بر «تعهدش به تامین بودجه به منظور پیشبرد طرح‌های بشردوستانه در افغانستان» چیست؟ آیا این موضوع باعث امیدواری بیشتر شما نمی‌شود؟

بدون شک ما به چنین کمک‌هایی، بیشتر از «اشغال نظامی» آمریکایی‌ها نیازمندیم. با این وجود متاسفانه دولت آمریکا تحت لوای دموکراسی، حقوق زنان و حقوق بشر، در حال حمایت از مجاهدین زن‌ستیز است. مجاهدین و طالبان، نسخه‌های کپی یکدیگرند.
ظاهر امر این است که دولت آمریکا و کشورهای غربی در ظرف ۱۰ سال گذشته ۲. ۶ بیلیون دلار در بازسازی افغانستان هزینه کرده‌اند، اما به سبب فساد گسترده‌ی مالی در دولت افغانستان و نیز سازمان‌های غیردولتیِ داخلی و بین‌المللی و حتی در خود تشکیلات سازمان ملل و ادارات تابع آمریکا، مبلغ بسیار کمی از این بودجه به مردمی که به واقع در افغانستان نیازمند بوده‌اند رسیده است.
از لحاظ میزان فساد مالی، افغانستان دومین کشور در دنیا است؛ خارجی‌ها نیز به یک میزان در این فساد مالی دست دارند. بنابراین بخش زیادی از سرمایه وارد شده به افغانستان به کشورهای کمک کننده برگردانده می‌شود. تا جایی که اخیراً رسانه‌های آمریکایی نیز بخش کوچکی از این فساد رایج در کشور را نمایش دادند. در این میان می‌توان به رئیس جمهور حامد کرزای، وزرای او و دیگر مقامات دولتی و همچنین اعضای خانواده‌شان، به عنوان افرادی که همگی آلوده‌ به فساد مالی هستند، اشاره کرد. چنین فسادی در ‌‌‌‌نهایت منجر به انتقال صد‌ها میلیون دلار به طالبان شده است؛ صد‌ها میلیون دلاری که در کشتار مردم بی‌دفاع افغانستان به کار رفته است.
دولت آمریکا، کاریکاتوری از دموکراسی را با چهره‌ای خونین به مردم کشور من تحمیل کرده است. به همین دلیل است که افغانستان امروز همانند یک جهنم شده است. هنگامی که اوباما بر سر کار آمد، متاسفانه اولین خبر برای مردم کشور من، درگیری‌های بیشتر بود؛ چرا که او شمار سربازان در افغانستان را افزایش داد و پیامد این امر چیزی نبود جز قتل‌عام، خشونت، بدبختی و تراژدی‌های بیشتر.
در حال حاضر دولت اوباما با دستاویز‌‌‌‌ همان «حقوق بشر» به لیبی حمله کرده است. برای مردم افغانستان اوباما به اندازه بوش خطرناک است. او با حمایت از جنگ‌سالاران، ثابت کرده است که یک جنگ‌طلب است. واقعیت این است که همه اشغالگران، کشور من را به سمت یک دوران تاریک سوق داده‌اند.

افغانستان در راه مبارزه برای دموکراسی، با در نظر داشتن فرهنگ محافظه‌کار و اسلامی موجود با چه چالش‌هایی روبه‌رو است؟

افغان‌ها به هیچ وجه کوچک‌ترین مشکلی با «دموکراسی» ندارند. مردم ما، همه‌ گروه‌های بنیادگرای اسلامی را تجربه کرده‌اند و شاهد ظلم و ستم و جهالت آن‌ها بوده‌اند. این گروه‌ها به طور کامل اعتبار خود را در نزد مردم افغانستان از دست داده‌اند. هرچند در ظرف چند سال اخیر، آمریکا و متحدانش تا اندازه‌ی زیادی از اعتبار و ارزش «دموکراسی» در نزد عامه مردم افغانستان کاسته‌اند، اما در کل باورهای دموکراتیک هنوز شانس بیشتری در میان مردم افغانستان دارد.
واقعیت این است که اشغال‌گران عملکرد نادرست خود را تحت عنوان «دموکراسی» انجام داده‌اند؛ در نتیجه، در حال حاضر عده‌ای از مردم می‌گویند اگر این دموکراسی است، ما آن را نمی‌خواهیم. «دموکراسی» بدون «عدالت» ‌مفهومی ندارد، مردم افغانستان از «عدالت» بی‌بهره‌اند.
مردم افغانستان از همه مردم جهان می‌خواهند تا از حقوق آن‌ها در برابر یک حکومت غیردموکراتیک و زن‌ستیز پشتیبانی کنند. ما به جنبه‌های مثبت فرهنگ خود افتخار می‌کنیم. اسلام به هیچ وجه مشکل ما نیست؛ مشکل ما اسلامِ بن‌لادنی، ملاعمری، و نیز جنگ‌طلبان زن‌ستیزی است که از اسلام برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده می‌کنند.

متهم می‌کنم!

م. نیکزاد - مفهوم امروزی روشنفکر و هم‌چنین واژه آن (انتلکتوئل) از دل «ماجرای دریفوس» برآمده است.«ماجرای دریفوس» در سال‌های پایانی سده نوزده روی داده که طی آن یک فرانسوی یهودی‌تبار به نام دریفوس به وطن‌فروشی متهم و بی‌مدرک کافی با تحقیر تبعید می‌شود و پس از ۲۰ سال بی‌گناهی‌اش اثبات می‌شود.
«ماجرای دریفوس» فرانسویان را به دو دسته دریفوسی و ضد دریفوسی بخش کرد و خود به یکی از جنجالی‌ترین بحران‌های جمهوری سوم فرانسه تبدیل شد.ضد دریفوسیان بیشتر ارتشیان بودند و به دنبال‌شان جناح راست ملی‌گرا و هم‌چنین نژادپرستان فرانسوی و از سویی کلیسا و مذهبی‌ها. ایشان خیانتکاری دریفوس را به خاطر تبار و دین یهودی‌اش بدیهی می‌دانستند و می‌کوشیدند با برانگیختن احساسات مذهبی و ملی مردم، جامعه را همراه خود کنند.
دریفوسیان اما محاکمه دریفوس را توطئه بخشی از ارتش می‌دانستند و خواهان بازنگری در حکم بودند. آنان بر این باور بودند که ضد دریفوسیان به خاطر پیشداوری‌های مذهبی و نژادی چشم‌شان را بر حقیقت بسته‌اند. گفتنی است که بیشتر دریفوسیان از نویسندگان و هنرمندان نامی دوران بوده‌اند، هم‌چون مارسل پروست و آناتول فرانس.
در این میان اما نام امیل زولا بیشتر از دیگران با ماجرای دریفوس گره خورده. او در نامه سرگشاده‌ای با نام «متهم می‌کنم!» از دریفوس پشتیبانی کرد و به خاطر همان نامه در دادگاهی جنجال‌برانگیز به یک سال زندان و پرداخت جریمه سه هزار فرانکی محکوم شد.
پس از آن بود که جمعی از هنرمندان و نویسندگان و اندیشه‌گران فرانسوی از زولا پیروی کردند و در پشتی از او و دریفوس نامه‌ای سرگشاده نوشتند با عنوان: «نامه روشنفکران».
«نامه روشنفکران» نخستین نمود واژه‌ی روشنفکر در این معنی نوین است. پس از گذشت نزدیک به ۱۲۰ سال و ارائه تعریف‌های گوناگون از روشنفکر هنوز بر این اصل بنیادین تاکید می‌شود که روشنفکران (هم‌چون زولا و همراهانش) کسانی هستند که در برخورد با مسائل پیشداوری‌های مذهبی، سنتی، خرافی و نژادی را کنار می‌زنند و با تکیه به عقلانیت موضع می‌گیرند.
امروزه به کمتر مسئله‌ای برمی‌خوریم که به اندازه هم‌جنسگرایی باعث صف‌آرایی آشکار انگاشت‌های سنتی، دینی، خرافی و حتی نژادی در برابر عقلانیت و بازوهایش (علم، منطق و اخلاقیات انسانی) شده باشد.
علم نوین همجنسگرایی را گرایش طبیعی انسان به انسان شناخته و بر پایه این شناخت اخلاق نوين همجنسگرایی را بیرون از حوزه خوب و بدِ اخلاقی می‌داند و از سوی دیگر تحقیر و سرکوب و آزار و کشتار همجنسگرایان را محکوم می‌کند. پرسش این‌جاست که اگر کسی در این صف‌آرایی آشکار طرف مذهب سنتی و خرافه‌های مردسالار بایستد می‌تواند روشنفکر نامیده شود؟
کسی که با وجود اعدام و سایه همیشگی طناب دار بر سر همجنسگرایان و آزار و تحقیر آنان توسط بخش سنتی و مذهبی جامعه همچنان به «حق‌خواهی هم‌جنسگرایان» با تردید می‌نگرد چطور؟
تردید به چه؟ به این که انسان حق دارد بر اساس طبیعت‌اش رفتار کند یا نه؟ یا به این که اگر گروهی زندگی انسان را به خاطر طبیعت‌اش به خطر انداختند، حق دارد در برابرشان بایستد یا حق ندارد؟
کسی که در برابر تبعیض و کشتار گروهی از مردم سکوت می‌کند چطور؟ می‌توان روشنفکر نامیدش؟ یا کسی که آزار و اذیت این گروه را چندان مهم نمی‌داند و چماق دیگری بر سرشان می‌کوبد که: «حالا زمان‌اش نرسیده شماها حق زیستن خود را طلب کنید، از شما واجب‌تر هم هست. بروید ته صف و فعلا بمیرید و دم نزنید»؟!
در میان گروهی از ساکنان بومی قطب شمال آیینی رواج دارد که در آن جهت راست مقدس دانسته می‌شود و جهت چپ اهریمنی. پیروان این آیین کودکان چپ‌دست را اهریمن‌نژاد می‌دانند و زیر یخ غرق‌شان می‌کنند.
اگر یکی از این بومیان به جهان مدرن پا بگذارد و علم و فلسفه بیاموزد اما چشم‌اش را بر این واقعیت علمی ببندد که چپ‌دستی طبیعی است، و فرزند چپ‌دست‌اش را خفه کند، آیا می‌تواند خودش را بر پایه علم و فلسفه‌ای که آموخته روشنفکر بداند؟ اگر با وجود دانستن این واقعیت علمی در برابر کشتار چپ‌دستان سکوت کند چرا که می‌پندارد بومیان قطب شمال مشکلات مهم‌تری دارند، چطور؟
آیا بر پایه واقعیت‌های علمی، نمی‌توان باورهای خرافی آن بومیان درباره چپ‌دستی را با باورهای خرافی مذاهب سامی درباره‌ی همجنسگرایی همانند دانست؟ و رفتار آن بومی قطب ‌شمال فرضی را با رفتار امثال کدیور و سروش؟
شاید هم کدیور و سروش در این جای کار با سردمداران جمهوری اسلامی هم‌داستان‌اند که «علم تا جایی اعتبار دارد که برخلاف عقاید من حرفی نزند»!
اگر چنین است توصیه می‌کنم یک بار دیگر ماجرای دریفوس و رفتار سرنمون‌های روشنفکری هم‌چون زولا را وارسند و خود را و روشنفکربودگی خود را.

اتم، قدرت و دیانت − گفت‌وگو با حسن یوسفی اشکوری

محمدرضا نیکفر − آیت‌الله‌ها حساسیت‌های ویژه‌ای دارند که از طریق توجه به آنها می‌توان افق دیدشان را تشخیص داد. اگر به قول ایرج میرزا در جایی تصویر زن بی‌حجابی را بکشند، فریاد وااسلاما از گوشه‌ و کنار حوزه‌ی علمیه‌ی اسلامیه برمی‌خیزد، اما حادثه‌ای به عظمت فوکوشیما برای حوزه حادثه محسوب نمی‌شود.
پرسیدنی است که: آیا این احادیث آنان و کل بینش دینی آنان نیست که باعث می‌شود "علما" این گونه حادثه‌ها را نبینند و در عوض فقط چیزهای خاصی را ببینند؟
  در این باره با آقای حسن یوسفی اشکوری، از چهره‌های شناخته‌شده‌ی نواندیشان دینی و منتقد ایدئولوژی دینی حاکم گفت‌وگو کرده‌ام.
  نیکفر: ۲۵ سال از زمان سانحه فاجعه‌بار در نیروگاه اتمی چرنوبیل می‌گذرد و اینک هفته‌هاست که ذهن جهانیان به فاجعه فوکوشیما معطوف است. دیده نشده است که یک روحانی بلندمرتبه اسلامی به چنین موضوعاتی توجه کند، در حالی که مثلاً اگر پای حجاب در میان باشد، آیت‌الله‌ها فورا اعلام وجود می‌کنند. فکر می‌کنید علت چیست؟

حسن یوسفی اشکوری:
  در این مورد چند نکته قابل توجه و قابل ذکر است. یکی این که اصولاً موضوع حفظ محیط زیست به عنوان یک «مسئله» عمدتاً مربوط به جهان جدید است، جهانی که از پس انقلاب علمی و صنعتی برآمده و با شتاب طبیعت را در اشکال مختلف تخریب و نابود می‌کند و می‌رود که بقای آدمی را در عرصه خاک و در کره ارض به جد تهدید کند.
  نکته دیگر این که به همان دلیل پیش گفته، موضوع حفظ محیط زیست و حراست از طبیعت و منابع یگانه طبیعی، مشکل اصلی جهان صنعتی است (گرچه دامنه آن تمام جهان را می‌گیرد) و از این رو بیشتر در کشورهای پیشرفته و صنعتی غربی مطرح و مورد توجه قرار دارد. در کشورهای غیر صنعتی و جهان سومی و از جمله در خاورمیانه کمتر بدان توجه شده و می‌شود. حتی روشنفکران و سیاستمداران و حتی فعالان محیط زیست حداقل در حد غربیان بدان اهتمام نمی‌کنند.

اما در مورد علمای دینی، به طور خاص، می‌توان گفت که:
  اولاً – در اسلام سنتی آنان (در جهان بینی و اصول ارزش‌های اخلاقی) و به طور ویژه در فقه و فقاهت آنان مفهومی و مقوله‌ای به نام «محیط زیست» و ضرورت حفظ و حراست از محیط زندگی آدمیان وجود ندارد و از این رو نه هیچ حکمی در این باب و ذیل این عنوان جعل شده و نه اساساً این موضوع برای فقیهان اهمیت دارد.
  ثانیاً – اسلام سنتی-‌ فقهی فقیهان در سیر تاریخی خود به تدریج از اصول جهان بینی و معیارهای اخلاقی و انسان شناسی اصیل خود فاصله گرفته و از قرون میانه اسلامی عمدتا به صورت شکل‌گرایی و فرمالیسم مذهبی آشکار شده است. این اسلام فقاهتی شریعت محور است و تقریبا تمام دین را به رعایت احکام ظاهری فقهی فروکاسته و در نهایت، اسلام شده دین معامله، دینی کاسبکار، قشری و فرم‌گرا که یا در معامله انسان و خدا به کار می‌آید و یا در معامله مؤمنان با یکدیگر. در این اسلام فقهی، نه اخلاق مهم است و نه انسان و نه عدالت و نه طبعاً محیط زیست و حفظ و حراست محیط زندگی.
  در این اسلام، آنچه مهم است حفظ و رعایت همان احکام غالباً بی محتوای شرعی است و لذا فقیهان حاضرند برای رعایت حجاب و مانند آن دست به هرکاری حتی اقدامات تحمیلی و سرکوبگرانه و خلاف عقل و عدل و اخلاق بزنند، اما در موضوعات مهم مربوط به زندگی، به ارزش‌های برتر زندگی و به ویژه به زندگی جدید و مقتضیات آن بی‌تفاوت باشند و حتی به خلاف آن اقدام کنند.
  باید افزود که در حکومت مذهبی حاکم بر ایران، مسئله قدرت و حفظ اتوریته فقهی‌-‌سیاسی روحانیان حاکم نیز بر این قشری گری و فرمالیسم ویرانگر مذهبی افزوده و در جابجایی حساسیت‌ها و اولویت‌هایشان نقش ایفا کرده است. مثلا رعایت همان حجاب، هم نماد اقتدار دین فقیهانه است و هم نشانه چیرگی اسلام مردانه بر زنان، در حالی که موضوعاتی چون چرنوبیل و فوکوشیما و به طور کلی تخریب طبیعت و نابودی محیط زیست انسان، چنین معنا و اثری ندارد.
 
نیکفر: به نظر می‌رسد که شما در این توضیح به این باور رایج پایبند هستید که "علما" سنتی می‌اندیشند و از مسائل جدید غافل هستند. ولی از طرف دیگر می‌بینیم که آنان علاقه ویژه‌ای به تکنیک دارند: در حکومتشان به تکنیک‌های پیچیده‌ی سرکوب و در اندیشه‌ی سیاسی‌شان به اقتداری که یک الزام آن کسب قدرت تکنیکی است. بی‌جهت نیست که اکثر آیت‌الله‌ها و حجج اسلام ایرانی به کیش اتم گرویده‌اند.
چگونه این شیفتگی را با سنت‌گرایی همگن می‌بینید؟

اشکوری:

درست است که علما و عموم روحانیان با تکنیک و ابزارهای مدرن زندگی مخالف نیستند و یا از آن استفاده می‌کنند، اما این نه به معنای تعارض با سنت گرایی و نفی آموزه‌ها و سنت‌های دیرین پیشامدرن است و نه به معنای مدرن شدن و پذیرفتن تمام دستاوردهای مدرنیته.
  سنتگرایی را می‌توان به معنای قبول تمام یا حداقل منظومه فکری و اعتقادی کهن و پیشامدرن بدون نقادی و پالایش دانست و در مقابل می‌توان مدرنیت را قبول هر فکر یا عقیده و سنتی پس از نقادی و پالایش و گزینش تعریف کرد، چرا که گوهر مدرنیته به تعبیری عنصر «نقد» و نقادی است که با معیار خرد مدرن و عقل نقاد خودبنیاد صورت می‌گیرد. روشن است که سنتگرایان، از هرگروه و مذهب و تیره و تباری، هر گز نمی‌توانند به چنین خردی تن دهند و به مبانی و لوازم آن ملتزم باشند.
  داستان تن دادن اضطراری به برخی از دستاوردهای جهان مدرن و به ویژه صنعت و تکنولوژی در میان مسلمانان و از جمله روحانیان، داستان حدود دویست سال چالش و کارزار با جهان غربی و دنیای مدرن است که سرانجام به گزینش ناچاری وجوهی از مدرنیت منتهی شده است. مگر می‌شود در جهان امروز زیست اما از تلفن و موبایل و هواپیما و ماشین و کارخانه و پزشکی و جنگ افزارهای نظامی مدرن و پیشرفته و اخیرا اینترنت استفاده نکرد؟
  به ویژه استفاده از جنگ افزارهای پیشرفته غربی برای مقابله با خود غربیان از سابقه‌ای بس دیرین برخوردار است، چرا که مسلمانان از آغاز رویارویی با استعمارگران اروپایی دریافتند که بدون مجهز بودن به سلاح‌های مناسب و پیشرفته نمی‌توانند در برابر چیرگی سیاسی – نظامی آنان مقاومت کنند. تصادفی نیست که صفویان نخستین تکنیک و ابزاری که از غربیان آموختند و حداقل تلاش کردند بیاموزند، سلاح و توپ پیشرفته بود و در عصر قاجار نیز در جریان جنگهای طولانی ایران و روس، باز نخستین چیزی که به همت شاهزاده عباس میزا تلاش شد از غربیان بیاموزند تهیه انواع ساح‌های مدرن بود.
  اگر کمی بحث را به لایه‌های زیرین‌تر ببریم، باید بگوییم در عصر جدید مسلمانان عموما در مواجهه با دو چهره تمدن و استیلای سیاسی-نظامی غربیان بر سرزمین‌های اسلامی (از هند تا شمال آفریقا و خاورمیانه و آسیای مرکزی)، خود را ناتوان دیدند و از این رو به این نتیجه رسیدند که برای مقابله با غربیان استعمارگر و آزادسازی سرزمین‌های اشغال‌شده از یک سو و از سوی دیگر برای چیرگی بر ضعف تمدنی و نظامی خود چاره‌ای ندارند جز این که از تکنیک و سلاح‌های پیشرفته جدید استفاده کنند. استفاده از علوم طبیعی جدید در حد نیاز نیز برای تحقق این اندیشه ضروری می‌نمود.
  امروز همان اندیشه و ضرورت به قول شما در «کیش اتم» خود را نشان می‌دهد. به ویژه که امروز بنیادگرایی نیز قدرت یافته و بنیادگرایان اقتدارگرا، که علیه غرب اعلام جهاد داده‌اند، برای معارضه با کل غرب و تمدن و سلطه غربی به سختی به سلاح و کیش اتم نیازمندند.
  «جمهوری اسلامی پاکستان» به بمب اتم دست یافته و «جمهوری اسلامی ایران» نیز احتمالاً دنبال چنین سلاحی است. این اندازه استفاده از ابزارهای تکنولوژی مدرن برای مقابله با «استکبار جهانی» و یا مخالفان و معارضان داخلی نه تنها «خلاف شرع» نیست که حداقل به استناد آموزه قرآنی «و اَعِدّوا لهم ما استطعتم من قوه . . .» (انفال/۶۰) کاملا مشروع هم هست. اما آنچه مشکل‌آفرین است، علوم انسانی است که جمع سنتگرایی و کیش اتم را دچار تعارض می‌کند. چرا که علوم انسانی به معنای کنونی و رایج آن مبتنی بر مبادی و اصولی است و به لوازمی منتهی می‌شود که در نهایت با بنیادهای دین و شریعت سنتی در حوزه علم و فاسفه و سیاست و جامعه و اخلاق در تعارض می‌افتد. دشمنی عمیق با علوم انسانی مدرن، به اتهام غربی بودن، تصادفی و لغو و بی دلیل نیست.
  به هرحال آنچه من گفتم این بود که در اسلام سنتی فقه محور و شریعت گرا، جایی درخور برای موضوعات مدرن و مهمی چون حفظ و حراست از طبیعت و حفظ محیط زیست وجود ندارد و این یکی از دلایل بی توجهی فقیهان و از جمله فقیهان حکومتی به «جنبش سبز» و مبارزه با تخریب طبیعت و محیط زندگی انسان معاصر است. گرچه باید از باب ادای دین یادآوری کرد که زنده یاد آیت الله منتظری اخیرا طی مکتوبی از موضع یک فقیه سنتی اما انسانگرا و تا حدودی آگاه به مقتضیات زمان، در این زمینه سخن گفت و فتوا داد که تهیه و داشتن سلاح‌های اتمی و هسته‌ای به زیان بشریت و خلاف شرع است (نقل به مضمون) و این گام مبارکی است.

  نیکفر: بگذارید همان‌چنان که شما گفتید کمی بحث را به لایه‌های زیرین‌تر ببریم. نگاه ابزاری در جهان اسلام به مدرنیته، فقط به اضطرار برنمی‌گردد. نوع نگاه ابزاری را می‌توانیم تا صدر اسلام دنبال کنیم: نگاه ابزاری به اتحادهای قبیله‌ای، به دین‌های دیگر، به دستاوردهای تمدنی و فرهنگی دیگران.
به نظر می‌رسد که یک اراده به قدرت عمل می‌کند که در آن آیه‌ای هم که شما آوردید، از دین که ظاهراً امر اعتقادی است، "دین مجهز" می‌سازد. حکومت ایران تجسم "دین مجهز" است، دینی است که به جهاز حکومت (دستگاه تجسس و سرکوب، دستگاه ارشاد ...) مجهز شده است. این طبیعی است که در جایی این گرایش به تجهیز، به کیش اتم تبدیل شود. پرسش این است که آیا بدون انتقاد از اقتدارگرایی و تجهیزگرایی تاریخی، می‌توان انتظار داشت که به مسائلی مثل محیط زیست توجه شود؟

اشکوری:

نه، کاملا با شما موافقم. قطعا موضوع استفاده از ابزارهای مدرن به وسیله مسلمانان در دوران جدید فقط به یک عامل بر نمی‌گردد، عوامل قریب و بعید دیگر نیز دست اندرکارند و باید بدانها نیز توجه کرد. اساسا از منظر تاریخی هیچ رخداد اجتماعی و تاریخی تک بُنی و تک عاملی نیست. اما بگذارید به همان پرسش مهم شما بپردازم.
  گرچه در متن پرسش کوتاه شما به موضوعات تاریخی متعددی اشاره شده − که طبیعی است در این مجال نمی‌توان به همه آنها پاسخ گفت و یا به نقد و تحلیل آنها دست زد − اما به اشاره به چند نکته ضروری‌تر و مرتبط‌تر توجه می‌دهم.
  − نکته نخست این است که داستان به قول شما «تجهیز» در اسلام از رخداد فرمانروایی محمد در مدینه آغاز شده و این رخداد هیچ ارتباط ماهوی و مستقیمی با دین ندارد؛ هرچه هست، بد یا خوب، برآمده از ضرورت‌های فرمانروایی است نه الزاما دینداری. گرچه افکار رایج مسلمانان از قرون میانه اسلامی این است که محمد همزمان هم شأن نبوت داشته و هم شأن زعامت یعنی هر دو سمت وی منشاء الهی و آسمانی داشته است، اما برخی (از جمله من) بر این باورند که چنین نیست.
  هیچ دلیل عقلی و نقلی بی مناقشه‌ای مبنی بر اثبات شأن الهی زعامت پیامبر اسلام وجود ندارد. به گواهی تاریخ فرمانروایی ده ساله محمد در مدینه نیز در یک روند طبیعی از مکه تا مدینه پدید آمده و اگر هم رخ نمی‌داد هیچ خللی در دین و دینداری او و مسلمانان نخست ایجاد نمی‌شد. هرچند در آن صورت اسلام تاریخی با اسلام مفروض از جهاتی متفاوت می‌شد.
  تازه محمد زمانی که وارد شهر یثرب شد، برای فرمانروایی و تشکیل حکومت نبود (هرچند تا پایان نیز فقط فرمانروایی بود نه حکومت و دولت)، بلکه این هجرت اصولا برای رهایی از اعمال فشار و محدودیت‌های بی پایان سران قریش نسبت به محمد و مسلمانان صورت گرفت و در عین حال به منظور میانجیگری بین قبایل یثرب و بیشتر برای حل اختلاف دیرین دو قبیلۀ اوس و خزرج وارد یثرب شد. در این ده سال تمام تصمیم گیری‌های سیاسی و قضایی و حقوقی و نظامی محمد به مقتضای ملک‌داری و فرمانروایی در آن شرایط خاص و بر وفق مقتضیات ویژه جامعه قبایلی حجاز سده هفتم میلادی بود.
  «آیات الاحکام» قرآن در حوزه جامعه و سیاست نیز به مقتضای این ضرورت‌ها و برای گره‌گشایی از برخی امور روزمره بوده است و هیچ دلیلی عقلی و نقلی مبنی بر جاودانگی این شمار احکام (احکام اجتماعی و مدنی) وجود ندارد، بلکه دلایل خلاف آن است.
  در عین حال نه تنها در آن ده سال مسلمانان و غیر مسلمانان فرمانروایی محمد را الهی و دینی نمی‌دانستند بلکه آشکارا بین شأن نبوت و زعامت وی فرق می‌گذاشتند و خود او نیز همین را به پیروانش آموزش داده بود. پس از آن نیز خلافت خلفای راشدین و به طور مشخص تا زمان خلافت عبدالملک مروان ماهیت دینی نداشت.
  به هرحال با چنین تفسیر و نگاهی به ماجرای فرمانروایی محمد، نه الزامی بین دینداری و حکومت وجود دارد و از این رو تأسیس حکومت دینی برای همیشه منتفی می‌شود، و نه دلیلی بر تقنین بر بنیاد دین (کتاب و سنت) وجود دارد. این دعوی بدان معناست که حکومت و قانون در زمان پیامبر منشاء زمینی و عرفی داشته و پس از آن نیز حداقل تا مدتی در جهان اسلام چنین بوده و اکنون نیز جز این نمی‌تواند باشد.
  در واقع باید به صراحت گفت مشکل اساسی از این «سوء تفاهم» برخاسته که از زمان عبدالملک مروان با پیشگامی حجاج فرمانروای خشن و مستبد عراق و ایران حکومت منشأ الهی و ماهیت مذهبی پیدا کرد. در این سوء تفاهم البته واقعیت تاریخی فرمانروایی ده ساله پیامبر بی تأثیر نبوده است.
  قابل تأمل است که روایتی از پیامبر نقل شده با این گزاره: «لکل امه فتنه و فتنه امتی الملک». به نظر می‌رسد که ملک‌داری خود او نیز در ایجاد فتنه امت اسلام بی تأثیر نبوده است. گرچه پیامبری ثبوتا و اثباتا با فرمانروایی متعارض نیست، اما این آمیختگی در عمل پیامدهای ناخواسته‌ای در پی می‌آورد که ممکن است خدمتی به دین نباشد و حتی بر ضد آن عمل کند که عملا چنین بوده است. با این حال من واقعا نمی‌دانم چرا محمد به همان فرمانروایی محدود تن داد. حداقل من به عنوان یک مسلمان امروز با نگاه پسینی آرزو می‌کنم که ایکاش چنین نمی‌شد.
  − نکته دوم این است که به نظر می‌رسد در پرسشی که مطرح شد به طور کلی استفاده ابزاری از تکنیک و یا اتحاد با قبایل و دیگر امور سیاسی و مدنی منفی دانسته شده و جهاز حکومتی مخرب تصور شده، که قاعدتا چنین نیست. تکنیک در تمام اشکال و نظامات اجتماعی جملگی به عنوان ابزار در استخدام آدمیان‌ است، و می‌تواند مفید باشد یا مضر. مگر در حکومت عرفی تجهیز وجود ندارد؟ اساسا خود حکومت تجهیز است که صد البته می‌تواند از جهازات حکومتی به سود مردم باشد و می‌تواند به زیان آدمیان عمل کند. محمد هم به هر تقدیر و به هر دلیل، ده سال فرمانروا بود و با هوشمندی و درایت تمام از تمام جهازات و امکانات نظام قبایلی و مقررات موجود و مرسوم برای پیشبرد اهداف و مصالح خود و پیروانش سود برده است و این به خودی خود جای ایراد ندارد.
  وقتی تحت هر عنوانی بر جمعی فرمان می‌رانید، توانا شدن و استفاده بهینه از تمام ابزارهای لازم برای تدبیر امور روزمره و جاری امری طبیعی و مشروع به شمار می‌رود. آیاتی چون «اعدوا ...» و مانند آن که در قرآن فراوان است و به طور کلی تشریع اصل جهاد و تشویق مؤمنان به قتال با دشمنان در میدانهای جنگ، امری طبیعی است و برای بقا هر فرمانروا و فرماندهی چنین می‌کند.
  استفاده از علوم و فنون امروز برای مسلمانان، نیز امری طبیعی و ممدوح است، ایرادی اگر هست، این است که چرا به مبانی و لوازم گریز‌ناپذیر علوم به معنای عام و مشارکت در خلق علوم و تمدن فرهنگ توجه ندارند و یا برخی دولت‌های مسلمان (از جمله ایران) چرا از همین تجهیزات مدرن برای سرکوب و اعمال محدودیت‌های خلاف شرع و عرف علیه مردم استفاده می‌کنند. همین جا بیافزایم که تأکید بر معرفی جمهوری اسلامی موجود به عنوان نماد اسلام و یا الزاما حکومت اسلامی (با اتم یا بی اتم)، چندان موجه نمی‌نماید. چرا که نخستین منتقدان نظام مذهبی ایران از همان آغاز، بخشی از مسلمانان و از جمله علما بوده اند.
  مسئله استفاده از اتم نیز مشمول این قاعده است. این که باید از کیش اتم پیروی کرد یا نه و چه کسی حق دارد اتم داشته باشد و چه کسی حق ندارد، قابل بحث است؛ اما آشکار است این یک مبحث عقلی-‌تجربی و لذا عرفی است، ربطی خاص به دین خاص ندارد و اساسا از مقولات دینی نیست، هرچند که از منظر دین هم می‌توان به آن نگریست و اظهار نظر کرد.
  − نکته سوم این است که نمی‌دانم چرا سنت‌هایی چون اتحاد با قبایل در زمان محمد با اموری چون برخورد با دین‌های دیگر و یا نوع برخورد با تمدن‌ها و فرهنگ‌های دیگر، کنار هم قرار گرفته و به اصطلاح قسیم هم شده اند. این دو مقوله موضوعا با هم یکی نیستند. در عین حال در قرآن و به ویژه در سنت و سیره نبوی، با پیروان ادیان و نحله‌های شبه دینی حجاز برخورد مثبتی شده و در سطوح مختلف وجودشان به رسمیت شناخته شده است، جز بت پرستی که اساسا قابل تحمل تشخیص داده نشده است. در عین حال در هیچ موردی صرف عقیده جرم و قابل مجازات دانسته نشده است. حکم فقهی موجود ارتداد نیز محلی از اعراب ندارد و آشکارا با برخی از اصول موضوعه اسلام در تعارض است. اگر به مجموعه آیات قرآن در مورد «مشرکان» و «کافران» نگاه کنیم، می‌بینیم که اینان به عنوان گروه‌های معارض سیاسی-نظامی بوده که در حال توطئه و جنگ بوده اند و از این منظر با شدت بیان و عمل با آنان برخورد شده است. همین گونه است با قبایل مختلف و معارض یهود و یا منافقان که این دومی در درون جبهه مسلمانان حضور داشت.
  در مواجهه با فرهنگ‌های دیگر نیز نه تنها هیچ برخورد منفی و حذفی نشده بلکه به گواهی سنت و سیره همواره به مسلمانان توصیه شده است که «اطلبوالعلم ولو بالصین» و «خذوالحکمه ولو من المنافقین». روشن است در چین علم تفسیر و کلام اسلامی و یا تجوید قرآن تعلیم نمی‌دادند و منافقین نیز حکمت اسلامی نمی‌آموختند. به هرحال طرح موضوعاتی از این دست (برخورد با پیروان ادیان متفاوت و با فرهنگهای دیگر) در مبحث کنونی اصولا بلاموضوع است.
  کلام آخر این که، توجه و یا عدم توجه به امور مهمی چون حفظ طبیعت و حراست از محیط زیست در مسلمانان یا غیرآن، به علل و عوامل نظری و تاریخی ویژه‌ای باز می‌گردد که باید آنها را دید و شناخت. اما ظاهرا پدیده تاریخی فرمانروایی محمد در قرن هفتم در عربستان و یا گفتار و رفتارش و به طور کلی مقوله اقتدارگرایی و تجهیز با این موضوع ربطی ندارد.
 
نیکفر: آنچه به نام "صدر اسلام" مشهور است، مرجع معنابخش مطلق برای تاریخ اسلام است. در هیچ دین مطرحی، "صدر" تا این حد بر "ذیل" سنگینی نمی‌کند، "مقدم" تا این حد معنابخش به "تالی" نیست و "سلف" تا این حد برای "خلف" تعیین تکلیف نکرده است. آیه‌ی «و اَعِدّوا لهم ما استطعتم من قوه . . .»، که خود به آن اشاره کردید، مسیری را گشوده است که در آن استطاعت و قوت، باری اساسا ابزاری یافته، و نه اخلاقی.
  عقلانیت استطاعت و قوت ابزاری، عقلانیت استراتژیک است. آیا شما می‌پذیرید که در سنت غلبه با این نوع عقلانیت است؟ به مسئله‌ی حساس و از نظر الاهیاتی لودهنده‌ی "شر" بنگرید: نگاه متن‌های اصلی دین (قرآن و احادیثی که معتبرشان می‌دانید) به "شر" نگاه نظامی‌گرانه است: با شیطان بجنگید! شر ذاتی جهان نادیده گرفته می‌شود و به دشمنی نسبت داده می‌شود که باید با او درافتاد. الله به انسانی که شرورش می‌داند، دشنام می‌دهد و خواهان بریده شدن دستانش می‌شود (تبت یدی ...)، و در همان حال فراموش می‌کند که خودش او را آفریده‌، آن هم بدانسانی و در جهانی که هیچ حرکتی خارج از اراده‌ی او نیست.
  در برابر عقلانیت ابزاری و مهر و کین ابزاری، که خودی و غیرخودی کردن استراتژیک است، عقلانیت تفاهمی و همدلی و همدردی و همبستگی بدون چشمداشت را می‌گذاریم. شما اگر بخواهید آن متن‌های اصلی را میان این دو قطب تقسیم کنید، به چه نتیجه‌ای می‌رسید؟
  نکته‌ای دیگر: از پاسختان به پرسش آخر برمی‌آید که شما تکنیک و تجیهزات را که شامل جهاز حکومتی هم می‌شود، خنثا تصور می‌کنید، به این معنا که فکر می‌کنید: آنها در ذات خود نه خوب هستند، نه بد، پس چرا از حکم دینی به کسب قوت، باید انتقاد شود.
موضوع این است که تجیهزات، خنثا و تابع اراده‌ی ما نیستند. سیستم ما را با خود می‌برد و همه‌ی مسئله اکنون این است که ما چگونه و تا چه حد می‌توانیم منتقد سیستم و قدرت باشیم. در میان شما روشنفکران دینی، نقد حکومت موجود آغاز شده، اما نقد حکومت‌گری آغاز نشده است، نقد قدرت موجود آغاز شده، اما هنوز نقد قدرت به عنوان قدرت آغاز نشده است. به همین جهت است که در میان شما برخورد انتقادی ویژه‌ای به تکنولوژی اتمی دیده نمی‌شود، و اگر انتقادی هم بشود، هنوز در چارچوب انتقاد به سیاست اتمی رژیم (آن هم در دوره‌ی احمدی‌نژاد) است.

اشکوری:

هرچند مسیر بحث و گفت‌وگو به راهی دیگر و البته بنیادی‌تر می‌رود و پرسش ها و یا موضوعات بسیار ریشه‌ای‌تر و تعیین‌کننده‌تر در دین‌شناسی مطرح می‌شود که قطعا در این مجال نمی‌توان به آنها و حتی به برخی از آنهه به طور جدی و مستوفی پرداخت، اما در حد ضرور و «مختصر» و احتمالا «مفید» به آنها پاسخ می‌دهم:
  در مورد نکته نخست، کاملا حق با شماست. در دین‌شناسی مسلمانان تا کنون همواره «صدر» بر «ذیل» سنگینی کرده و در مجموع «سلف» برای «خلف» تعیین تکلیف کرده است. و این البته عمدتا به عوامل تاریخی شکل‌گیری اسلام و سیر تحولات آن در قرن نخست باز می‌گردد، در قرنی که از یک سو هنوز فرهنگ‌های سرزمین‌های مفتوح در اسلام ساده و نخستین، تأثیر چندانی نگذاشته و از سوی دیگر، درست در تمام این قرن، کتابت در میان مسلمانان (جز اقلیت پیروان امامان شیعه) ممنوع بوده و در این قرن تعیین‌کننده فقط متون مقدس یعنی نقلیاتی چون «قرآن» و «حدیث» مرجع انحصاری دین و دین شناسی بوده و به ویژه حدیث و ناقلان آن یعنی صحابه نقش یگانه‌ای در تثبیت دین و شریعت اسلام با محوریت منابع نقلی (که غالبا برساخته و جعل نیز بوده اند) داشته و تداوم این روند در قرن دوم و سوم مرجعیت نقلیات را برای قرنها تثیبت کرد و مشروعیت بخشید. در عین حال از قرن دوم به بعد، عقلیات نیز وارد حوزه معارف نوبنیاد اسلامی شده و فقه و حدیث و تفسیر را تحت تأثیر قرار داد. رواج فلسفه نیز بر این روند اثر فراوانی گذاشت.
  اما در دوران معاصر نواندیشان مسلمان (به ویژه کسانی که با رویکرد هرمنوتیکی به قرآن و منابع نقلی می‌نگرند) کوشیده‌اند تا حدودی از چیرگی بلامنازع نقلیات و صدر بر ذیل بکاهند. به اشاره می‌توان گفت در اسلام و دین‌شناسی (در حوزه تمام ادیان) به هرحال مرجعیت منابع اصیل و نخستین در حد خود گریزناپذیر است، اما باید پلی زد بین گذشته و حال و صدر و ذیل و در این میان شاید روش فضل الرحمان منطقی باشد که همواره باید از حال به صدر بازگشت و از صدر به حال، یک گسست – پیوست دایمی. تردید نیست که ما با اندیشه‌های امروز متون گذشته را تفسیر و یا تأویل می‌کنیم اما دیالوگ روشمند و معقول با سنت و صدر می‌تواند ما را از چیرگی انحصاری سنت و دین شناسیِ متن‌محور کورکننده برهاند.
  اما در مورد توصیه قرآنی «واعدوا . . .» که به روایت شما «در آن استطاعت و قوت، باری اساسا ابزاری یافته، نه اخلاقی»: من چنین تفسیری ندارم چرا که ملازمه منطقی بین دو گزاره نمی‌بینم. بخش عمده آیات قرآن مدنی‌اند و در این میان بخش قابل توجهی از این آیات در ارتباط با جنگ (غزوات و سریه ها) نازل شده و این آیه هم یکی از این آیات است. شعار و رجز و تشویق مجاهدان به جنگ و تحقیر و خُردنمایی دشمنان به هنگام اعلام جهاد امری است طبیعی و همواره چنین بوده و هست.
  اما چرا این توصیه معقول نباید با ارزش‌های اخلاقی ناسازگار و حتی با آن همراه باشد؟ مگر اقتدار الزاما غیر اخلاقی و یا ضد اخلاقی است؟ بر اساس منابع اسلامی موجود محمد هنگام جنگ و به ویژه در سریه ها، که خود حضور نداشت، همواره توصیه می‌کرد که با زنان و راهبان و کودکان و غیر نظامیان و . . . کاری نداشته باشند. مدعی نیستم این توصیه ها همیشه و در حد مطلوب رعایت شده اما می‌توان ادعا کرد که رعایت اصول اخلاقی مورد توجه بوده است. بگذریم که ما در جهان دیگری زندگی می‌کنیم و طبعا با تقدم عقلانیت و عدالت و اخلاقی بر دین، هر نوع کنش مدنی و یا کسب قدرت و ثروت و منزلت، الزاما بر بنیاد معیارهای متعارف ماتقدم (عقل و علم و عدل و اخلاق زمانه) شکل می‌گیرد نه معیارهای پیشین و میراث سلف. به هرحال حداقل چیزی که می‌توان گفت این است که برای اخلاقی شدن تکنیک و قدرت منع دینی وجود ندارد.
  در مورد غلبه عقلانیت استطاعت ابزاری در سنت ما. قبول می‌کنم که چنین است و نیز پذیرفتنی است که نگاه دوگانه‌نگر سنتی و رایج به خیر و شر در منابع و عقاید دینی و جهاد دایمی با شیطان و شیاطین در چنین رویکردی فی الجمله مؤثر بوده است، اما این واقعیت نه به یک عامل باز می‌گردد و نه نگاه سنتی به این مقوله لزوما درست و معقول و موجه است و حداقل تنها تفسیر موجه نیست و نخواهد بود.
  اگر قبول کنیم که متن تفسیر ناشده نداریم، از آغاز تا کنون از قرآن با انگیزه ها و معیارهای گوناگون و گاه متناقض تفاسیر مختلف و گاه متناقض ارائه شده است. طبعا در این مجال نمی‌توان به موضوع بسیار مهم «شرّ» در جهان و در ادیان و از جمله اسلام، که خود شری است پر مناقشه، پرداخت و با نقد و بررسی تفاسیر گذشتگان دست به یک نظریه پردازی دیگر زد، اما فی‌الجمله عرض می‌کنم که اساسا شر را ذاتی جهان دانستن محل تأمل جدی است، چرا که به طور ماهوی «خیر» و «شرّ» و یا «نور» و «ظلمت» و مانند آنها مفهومی انسانی‌اند و در جهان و در طبیعت چنین مفاهیمی به عنوان ذاتی جهان بی معنی است. دوگانه خیر و شر و نور و ظلمت در جهان یعنی چه؟ روشن است که در ادبیات انسان شناسی دینی (تمام ادیان از جمله دین زرتشت و مانویت و اسلام) استعمال تعابیر چون نور و ظلمت و خیر و شر با مبانی ویژه دینی آنها معنی پیدا می‌کند. در این زمینه و بستر فلسفی واژگان ثنوی نور و ظلمت به معنای خورشید آسمان و تاریکی شب که نیست، این دوگانه مفاهیم نمادینی هستند برای بیان دوگانه گرایش به خیر و شر در انسان، و گرنه در کجای جهان خیر است و در کجا شر؟ در کجا نور و در کجا ظلمت؟ تازه چرا نور خوب باشد و ظلمت بد؟ بدی و خوبی، زشتی و زیبایی، خیر و شر و مانند اینها، واژگانی انسانی اند که صرفا برای گرایش‌های انسانی و اخلاقی آدمی به دست خود آدمیان (اعم از پیامبران و دیگران) جعل شده است. دوگانه «عدل» و «ظلم» نیز چنین است.
  موضوع مهم «رنج»، که از مصادبق بارز شر شمرده می‌شود، نیز همین گونه است. رنج در جهان بی معنی است. فقط انسان است که رنج می‌برد و مفهومی و واژه‌ای تحت این عنوان برساخته است.
  خدا و شیطان نیز چنین است. شیطان نماد هر نیروی شرآفرین در زندگی انسان است که در جهان‌بینی اسلامی و توحیدی بندگان خدا را به سوی شر و ظلمت و گناه می‌راند و مانع رستگاری آدمی می‌شود و به تعبیر قرآن بدین دلیل «عدوّ مبین» و البته «رجیم» است. شیطان که وجود خارجی ندارد. داستان آدم و شیطان و سجده و تعلیم اسماء و هبوط و . . یک داستان نمادین است نه واقعیت تاریخی و یا تحقق یافته در عالم خارج (در کتاب «بازخوانی قصه خلقت» به تفصیل در این باب سخن گفته ام).
  در بیان دینی «نفس اماره»، «اعداء عدوّ» آدمیزاد معرفی شده است. این نگرش با نگرش توحیدی به هستی کاملا سازگار است. هیچ چیزی خارج از اراده خدا نیست و خدا هم فراموش نکرده است و فقط باید از نگاه سنتی و متن‌محور و فرمالیستی فاصله گرفت تا ظرایف را دید.
  بنابراین مفاهیمی چون ظلمت و شر و شیطان و روی دیگر سکه یعنی نور و خیر و رحمان، صرفا اعتباری‌اند و نمادین که فقط دو گرایش را در دو سوی حق و باطل و ارزش و ضد ارزش در انسان بیان می‌کنند. بنابراین اعتبار ادبی دارند و نه اعتبار علمی و طبیعت‌شناسانه. یعنی این گزاره ها گزاره‌های واقع‌نما نیستند.
  در چارچوب این تفسیر، پیکار دایمی و بی امان با هرنوع گرایش به هر نوع پلیدی و ستم و تبعیض و فساد و به تعبیر دینی گناه، یک اصل گریز ناپذیر است. حال شما می‌توانید نام آن را «نظامی‌گری» بنامید؛ باکی نیست، اما این واقعیت هیچ ارتباطی با تقدیس قدرت و یا پیکار آدمیان با هم برای کسب منافع بیشتر و یا ستم و ایجاد سلطه فردی بر افراد دیگر و قومی بر اقوام دیگر و دینی بر ادیان دیگر ندارد.
  در زمینه تاریخی روزگار پیامبران، طبعا دشمنان آنان شر و ظلمت دانسته شده‌اند، چرا که «منّاع الخیر» بوده و از این رو گاه به سختی مورد انتقاد قرار گرفته و در مورد برخی تعابیری چون «تبت یدی . . .» و مانند آن به کار رفته است. گرچه متأسفانه در تاریخ ادیان چنین ملازمه‌هایی برقرار شده و به تجاوزات و غارتگری ها مشروعیت بخشیده‌اند. اما در مقام نظر نه تنها چنین ملازمه‌ای وجود ندارد بلکه اگر به اصول پایه‌ای اسلام (اصول موضوعه) استناد کنیم، چنین رفتارهایی ناموجه و به تعبیری خلاف ارزش‌های اخلاقی و عدالت مورد تأیید دین است.
  اما در مورد دو گزینه تقابلی مهر و کین ابزاری و عقلانیت تفاهمی و . . . گرچه قبول می‌فرمایید که مفاهیمی چون «عقلانیت تفاهمی» از مفاهیم مدرن است و طرح ان در زمینه‌های ماقبل مدرن چندان معقول نیست، اما در عین حال قطعا با گزینه دوم یعنی گزینه شما موافقم. درست می‌فرمایید که قرائت رایج از اسلام، نه تنها با عقلانیت تفاهمی و همدردی و همبستگی در سطح عالم انسانی میانه استواری ندارد بلکه در صورت افراطی و در قرائت بنیادگراینه اش، ناقض و مخرب این مؤلفه‌های نیز هست.
  دین اصولا غیریت ساز است و هردینی ناگزیر بخشی از آدمیان را از دیگری جدا می‌کند و به آنان هویت متفاوت و غالبا متضاد می‌بخشد و همین غیریت‌سازی ها در روند تاریخی خود عموما تبدیل به جدال‌ها و پیکارهای عقیدتی و سیاسی و نظامی مقدس میان پیروان متعصب ادیان می‌شود و البته پیوند دین با منافع گروه‌ها و فرقه‌ها و به ویژه دولت‌ها نیز این روند را شتاب و عمق فاجعه بار می‌بخشد. از این رو به گواهی تاریخ مرزهای عقیده خونین است.
  اما این نیز درست است که حد اقل از هر دینی، از جمله اسلام، می‌توان قرائت دیگری داشت که حامی و تقویت‌کننده عقلانیت تفاهمی و خرد جمعی و همدلی و مهربانی و عشق به انسان‌ها و همبستگی عام انسانی بدون چشمداشت و تقویت‌کننده مؤلفه‌های انسانی باشد. یعنی قرائتی از دین که هر دینداری بگوید «من اول انسانم و بعد مسلمان» (یا پیرو هر دین دیگری).
  این صرف ادعا نیست، ثبوتا و اثباتا این امر محقق است. وقتی می‌گوییم «عاشقم بر هم عالم که همه عالم از اوست»، معنای محصلی جز عشق عمیق به عالم و آدم ندارد و دینداران بصیر و صادق چنین‌اند.
  از قضا بر همین مبنا باید طبیعت و آفریده‌های ذات باری را دوست داشت و حفظشان کرد. می‌دانیم که «عمل صالح» همان «عمل خیر» است و عمل خیر را عمل بدون چشمداشت پاداش تفسیر کرده‌اند. از این رو هر مؤمنی هر کاری که می‌کند، حتی اگر خدا را پرستش و ستایش می‌کند، به تعبیر امام علی، باید به قصد قربت و به اعتبار نیکی و نیکویی نفس عمل باشد نه امید پاداش. وعده‌های بهشت و جهنم نیز برای تشویق به عمل خیر است.
  در عرفان ما این اندیشه تقویت و به خوبی پرورده شده و از آن میراث دستمایه‌های ارزشمندی به یادگار مانده است. از باب نمونه وقتی ابوالحسن خرقانی پیشانی ورودی صومعه اش می‌نویسد: «هر که در این سرای درآید، نانش دهید، آبش دهید، و هیچ از ایمانش نپرسید»، یعنی همین ارزش‌هایی که فرمودید.
  اگر اسلام معطوف به قدرت (سیاسی، نظامی، اقتصادی و . . .) انکار شود، طبعا هم اندیشه حکومت مذهبی منتفی می‌شود و هم شریعت به مثابه قانون و یا منبع قانون لغو خواهد شد و هم در نهایت اتوریته متولیان دین تحت هر عنوانی بی معنی می‌شود. در این تفکر دیگر جهاد به مثابه یک حکم شرعی جاودانه بلاموضوع است.
  به هرحال نمی‌خواهم در این زمینه استدلال کنم و فقط می‌خواهم اشاره کنم در قرائت رایج از اسلام این تعارض کم و بیش وجود دارد اما این تنها قرائت ممکن از متون و منابع اسلامی نیست. نباید قرائت ذات گرایانه و فرمالیستی از اسلام داشت.
  اما واپسین نکته. سخن من این است که اصل کسب قدرت در تمام عرصه‌ها (علمی، فنی، اقتصادی، سیاسی و . . .) مطلوب است، چرا که بدون آنها نه تمدنی وجود دارد و نه زیست بشر ممکن می‌شود و طبعا مسلمانان نیز مانند دیگر آدمیان کره ارض حق استفاده از این مطلوب‌ها را دارند، چنان که روزگاری داشتند. ایراد اصلی این است که شماری از مؤمنان یا صادقانه اما با فهم نادرست از متون و منابع دینی این نوع امور را دینی به معنای اخص کلمه می‌شمارند و یا از دین ابزاری می‌سازند برای سوء استفاده و رسیدن به منافع نامشروع دنیایی خودشان.
  به هرحال رسالت دین تمدن سازی و کسب قدرت، ولو مشروع و گریز ناپذیر، نیست. هرچند در عمل، دینی می‌تواند به خلق یا تقویت تمدنی کمک کند و دینی نمی‌تواند. حرف این است که خواستن اموری از دین که خود دین مدعی آن نیست، نه مطلوب است و نه مفید و در عمل نیز هم دین مردم بی محتوا و حتی غالبا ویرانگر می‌شود و هم دنیای دینداران دچار تناقض و تعارض بنیادین می‌گردد، چنان که در تمام نظام‌های دینی (از ساسانیان تا جمهوری اسلامی) چنین بوده است. در این مورد توصیه‌های قرآن یا روایات صحیح، تابع زمان و مکان است و اصولا ربطی به زمانهای دیگر ندارد و اگر هم دارد حداکثر به تعبیر فقهی «ارشاد به حکم عقل» است نه بیشتر.
به هرحال دین باید الزاما تقویت کننده عقل و علم و تجربه و عدالت و اخلاق و کرامت و آزادی انسان باشد نه نافی آنها. دین برای انسان است نه انسان برای دین و قربانی آن. دین ظالمانه و خرد ستیز و مغایر اخلاق اساسا دین نیست. دلایل عقلی و نقلی این نگرش به نظرم بسیار محکم و قابل دفاع است.
  گرچه من گمان می‌کنم ابزار (تکنیک، قدرت، ثروت، منزلت و . . .)، به رغم مطلوبیت ذاتی آنها برای رفع حوائج آدمی، در نهایت «ابزار»ند و به هرحال خیر و شر آنها به نگرش فلسفی و چگونگی استفاده از آنها بستگی دارد، اما به هرحال این سخن درست است که امروز مسأله اصلی مهار قدرت و نقد مداوم آن است. اما می‌دانیم که موضوع قدرت به مثابه یک «مسأله» برآمده از مدرنیته و جهان جدید و برخاسته از تجربیات اخیر آدمی است و در جهان قدیم چندان جدی نبود. به گفته درست کارل پوپر در گذشته مسأله این بود که چه کسی حکومت کند اما اکنون پرسش این است که چگونه باید حکومت کرد. در فرهنگ اسلامی و فقهی سنتی ما همواره عنوان «حاکم» (زمامدار یا قاضی) وجود داشته و هنوز هم به همان زبان و محتوا در نزد فقیهان مطرح است نه «حکومت» و «دولت» به معنای جدید آن و به مثابه نهاد و طبعا در این زمینه اگر نقدی وجود داشته باشد (عموما در حد نصیحة الملوک) نقد فلان حاکم است و عدل و ظلم هم معنای محدود سنتی خود را خواهد داشت که طبعا با امروز کاملا متفاوت است.
  اما نواندیشان مسلمان در دو قرن اخیر تنها گروهی بودند که، البته تحت تأثیر آموزه ها و تجارب جدید، هم به نقد قدرت توجه کردند و هم به نقد قدرتمندان جهان اسلام و نیز در این اواخر نقد قدرت‌های جهانی و غربی.
در این مورد تاریخ این نحله در قرن اخیر گواه این مدعاست. وقتی حدود ۱۵۰ سال پیش محمد عبده، مصلح دینی مصر، برای نخستین بار می‌گوید «حکومت ماهیت مدنی دارد نه شرعی» و یا علی عبدالرازق در مصر کتاب «القرآن و اصول الحکم» را می‌نویسد و «خلافت اسلامی» را از بنیاد غیر شرعی معرفی می‌کند و یا نائینی به عنوان عالم دینی نوگرای شیعی (نه البته روشنفکر) در بیش از صد سال پیش با ظرافت و چیره‌دستی تمام در کتاب «تنبیه الامة» اش اندیشه سنتی نگاه به قدرت شیعی را به طور ماهوی دچار تحول می‌کند، همه به معنای عنایت سخنگویان این جریان به این مهم است.
  بازرگان و طالقانی و شریعتی نیز علی قدر مراتبهم به این مهم توجه کرده اند. به ویژه شریعتی در نقد قدرت و هر نوع سلطه تا آنجا پیش می‌رود که به نوعی آنارشیسم گرایش پیدا می‌کند. گرچه در برخی نوشته‌های میانی‌اش (۴۸ تا ۵۱) گفتمان اقتدارگرایی بر او چیره است.
  با این همه باید اذعان کرد که هنوز به قدر کافی به این مهم یعنی نقد قدرت توجه نشده و هنوز راهی دراز در پیش است. به ویژه روشنفکران حی و حاضر چندان جدی و در حد درخور زمانه به این مهم توجه نکرده و نمی‌کنند.

 نیکفر: از توضیحاتتان سپاسگزارم.
 
 
مطلب مرتبط:
محمدرضا نیکفر: حق مسلم ما آزادی است، نه اتم!

استعفای مصلحی و باقی قضایا

بامداد راد

دخالت رهبر نظام در مسئله استعفای حیدر مصلحی، بی‌اعتنایی آشکار به نص صریح قانون اساسی است و این مورد، برخلاف سایر اصول این قانون مبهم، آنقدر آشکار هست که مانند اصل ۲۷-درباره حق راهپیمایی- با برداشت‌های قانونی مخالف روح آن مواجه نشود.
مطابق اصول ۱۳۳ و ۱۳۵، رئیس‌جمهور حق عزل وزرا را دارد و استعفای وزرا هم تقدیم او می‌شود. وزیر وزارتخانه‌ای هم که به هر دلیل وزیر ندارد، توسط رئیس‌جمهور به مجلس معرفی می‌شود و برای احراز این منصب، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مطابق هیچ تفسیری از این قانون و حتی اصول مربوط به اختیارات گسترده‌ رهبری، او حق دخالت در این امر را ندارد که وزیری را که استعفایش را تقدیم رئیس دولت کرده- حتی اگر این استعفا اجباری بوده باشد- دوباره بر سر کارش بگمارد و او نیز بدون اخذ دوباره رأی اعتماد از مجلس وزیر باقی بماند؛ حتی اگر این موضوع «مصلحت بزرگی باشد که از آن غفلت شده» است.
دو. محمود احمدی‌نژاد نماینده گروهی است که تندروترین محافظه‌کاران را تشکیل می‌دهند؛ گروهی که حتی فردی مانند حسین شریعتمداری در برابرشان میانه‌رو است. این گروه، همان گروهی است که سیدمحمد خاتمی پیش‌بینی کرده بود به زودی مقابل رهبر نظام نیز خواهد ایستاد. درباره ویژ‌گی‌های این گروه بسیار می‌توان نوشت، اما فعلاً همین‌قدر کافی‌ است که اینان می‌خواهند به هر ترتیب شده مدیریت را یکدست کنند و ویژ‌گی اصلی دیدگاه‌های‌شان، تمامیت‌طلبی افراطی است.
اقدامات احمدی‌نژاد هم در همین راستاست؛ او به هر ترتیب که شده وزرای مورد نظرش را در وزارتخانه‌های کلیدی کشور که مطابق عرف سیاسی با نظر مستقیم رهبر انتخاب می‌شوند و عمدتاً بی‌چون‌وچرا از مجلس رأی اعتماد می‌گیرند، گماشت؛ پورمحمدی و اژه‌ای را به گونه‌ای کنار گذاشت که پورمحمدی هنوز درباره آن لب به سخن نگشوده و اژه‌ای تازه به حرف آمده که تنها رهبر نظام به گزارش‌های وزارتخانه تحت مدیریتش اعتنا می‌کرد. متکی نیز خبر برکناری‌اش را در مأموریت کاری شنید. آن‌چه امروز نیز در ماجرای مصلحی می‌بینیم (که کار به جایی رسیده که احمدی‌نژاد با وجود درخواست تمام بزرگان محافظه‌کار حاضر به اعلام پاسخی مبنی بر «فصل‌الخطاب‌بودن فرمان رهبری» نشده و حتی در جلسات هیئت دولت که با حضور وزیر مستعفی برگزار می‌شود شرکت نمی‌کند)، ریشه در تمامیت‌خواهی افراطی این جریان دارد که تاکنون آشکارا بروز نکرده بود.
این‌که چرا چنین موضوعی اکنون عیان شده به «قدرت» و «مصلحت» برمی‌گردد. احمدی‌نژاد تاکنون قدرت این را نداشت در برابر حرف رهبری بایستد ولی از ۲۹ خرداد ۸۸ که رهبری درجه‌اش را تا حد حمایت از یک کاندیدای ریاست‌جمهوری فروکاست بخش مهمی از این قدرت را به دست آورد که بقای خود را به بقای رهبری که به نوعی نماد مجموعه نظام است گره زد. احمدی‌نژاد بخش دیگر قدرتش را از حامیانش می‌گیرد که گرچه پایگاه چندانی در سپاه ندارند ولی در بسیج بسیار قدرتمند هستند و ویژ‌گی مخرب‌شان این است که تنها چیزی که برای‌شان مهم است هدف‌شان است: مدیریت یک‌پارچه.
از سوی دیگر مصلحت اجازه نمی‌داد چنین اختلافی مثلاً در همان زمان اوایل دولت نامشروع دهم بروز کند که احمدی‌نژاد، مشایی را به معاونت اولی خود برگزید و به دلیل مخالفت رهبر با این انتصاب مجبور شد او را کنار بگذارد؛ در آن زمان کشور دچار «فتنه‌ای بزرگ» بود و این کار لطمه‌زدن به اتحادی بود که برای مقابله با موج خروشان ملت لازم است و به نوعی «اتحاد راهبردی در برابر دشمن مشترک تلقی می‌شد؛ گرچه چنین تقابلی در پاسخ سرد احمدی‌نژاد به نامه رهبر دیده می‌شد ولی هنوز آشکار نبود.
اکنون که اوضاع تاحدودی آرام شده وقت آن است که وزارت اطلاعات هم فتح شود؛ وزارتخانه‌ای که حتی با وجود نهاد اطلاعاتی موازی و قدرتمندی همچون سازمان اطلاعات سپاه هنوز مقر اصلی قدرت رهبر نظام است و رهبری آنقدر از برکناری نفر مورد نظرش از مدیریت این دستگاه هراس دارد که نامه بی‌سابقه‌ای را به وزیر مستعفی این وزارتخانه می‌نویسد و ظرف سه روز، سه دیدار عمومی برگزار می‌کند و خودش و وب‌سایت رسمی‌اش، وارد جنگ رسانه‌ای با حامیان دولت می‌شوند.
سه. شایعه‌ای شنیده می‌شود که احمدی‌نژاد در اعتراض به بازگماشتن مصلحی به وزارت اطلاعات، استعفا کرده است و دلیل عدم حضورش در جلسات هیئت دولت نیز همین است. «آزادی‌نیوز»- وب‌سایت نزدیک به دولت- نیز که خبری مبنی بر تکذیب این استعفا روی خروجی‌اش قرار داده بود، چندی بعد این خبر را از خروجی‌اش حذف کرد.
اکنون دو احتمال وجود دارد:

۱. احمدی‌نژاد به منصبش برگردد و با وزیری که دیگر وزیر او نیست و گماشته رهبر است کار کند.
۲. احمدی‌نژاد و خامنه‌ای هرکدام بر موضع خود پافشاری کنند.

از دید من احتمال نخست تا حدود زیادی نامحتمل است. یک ویژگی جمهوری اسلامی تاکنون این بوده که صاحبان قدرت و ثروت در آن به بازی «سرجمع ناصفر» رضایت می‌دادند و قدرت و ثروت را با یکدیگر تقسیم می‌کردند و هرگاه خطری قدرت و ثروت حاکمان را تهدید می‌کرد همه‌گی با هم متحد می‌شدند تا از منافع خود محافظت کنند، ولی اکنون کسی پیدا شده و نماینده جریان تازه به دوران رسیده‌ای است که به سهم خود از منافعش قانع نیست و نظام را وارد یک بازی «سرجمع صفر» کرده و آنقدر تمامیت‌خواه است که به هر قیمتی همه‌چیز را می‌خواهد.
احمدی‌نژاد حالا که پرده‌ها برافتاده به بازگشت از موضعش رضایت نخواهد داد. او و جریانش چنین شخصیتی ندارند. ضمناً او حالا قدرت این را دارد که به هدفش دست پیدا کند و هیچ مصلحتی هم جلودارش نیست. اگرچه حامیان سنتی رهبر نظام هم آن‌چنان بی‌قدرت نیستند و این امر سبب می‌شود جنگ قدرت در روزهای آینده شکل دیگری به خود بگیرد.
خامنه‌ای می‌داند برای پیروزی در این نبرد نیاز به حامیان دیگری هم دارد که در دو سال گذشته به انحای گوناگون مورد توهین و سرکوب واقع شده‌اند و به همین خاطر رئیس دفترش را که در واقع اصلی‌ترین نماینده اوست، برای عرض تسلیت به خانواده موسوی روانه می‌کند. اگرچه چنین موضوعی به نسبت خانوا‌دگی رهبر نظام با خانواده موسوی چسبانده می‌شود، ولی در واقع حاوی پیام مهم‌تری است و آن این‌که رهبر بقای خود را در خطر می‌بیند. برخلاف احمدی‌نژاد، پایگاه خامنه‌ای متعلق به جریان محافظه‌کاری است که به تندرویی جریان احمدی‌نژاد نیست و وقتی منافع خود را در خطر ببیند، حاضر به مذاکره است و همین موضوع، محملی برای گشوده‌شدن گره سیاست ایران است.
خامنه‌ای البته مسیر بسیار دشواری پیش رو دارد ولی باید این را در نظر بگیرد که در صورت گام ننهادن در این مسیر و عدم تجدید نظر در مواضعش، دیگر مسیر ناگزیر، نبرد با احمدی‌نژادی است که هیچ‌چیز جلودارش نیست و او را نیز به نابودی خواهد کشاند. هزینه این تجدید نظر برای خامنه‌ای البته کم‌اعتباری نزد هواداران سنتی خودش است. شاید حتی علیه او بشورند. شاید برای آنها اعلام «اشتباه کردم» از کسی که به درجه الوهیت نزدیکش کرده‌اند و جایگاهی مشابه «معصومیت» به او داده‌اند، پذیرفتنی نباشد. چنین موضوعی البته تاحدودی با تعهد خامنه‌ای به جبران گذشته و اصلاحات بنیادین در آینده که حمایت مردمی را برای او به ارمغان خواهد آورد جبران خواهد شد. در نتیجه احتمال این بسیار زیاد است که خامنه‌ای به میانه‌روهای جنبش سبز نزدیک شود. مثلاً حصر آقایان موسوی و کروبی را بشکند و با آن‌ها به علاوه آقایان هاشمی و خاتمی وارد مذاکره شود.
تمامیت‌خواهی محافظه‌کاران تندرو پایانی ندارد و این تمامیت‌خواهی، نسبت به تمامیت‌خواهی محافظه‌کارانی که خامنه‌ای آنان را نمایند‌گی می‌کند، بسیار سیاه‌تر است. خامنه‌ای باید بتواند غرور خود را بشکند و دست از تمامیت‌خواهی بردارد تا علاوه بر این‌که موضع خود را حفظ کند، کشور را از خطرهایی که چنین دعواهایی به آن‌ها دچار می‌کند نگاه دارد. آن‌وقت می‌توان امید داشت که کشور دوره گذار آرامی را با تکیه بر اصلاحاتی که طی مذاکره خامنه‌ای موظف و متعهد به انجام آن‌ها خواهد شد طی کند، وگرنه در شرایطی که اتحاد حاکمیت دچار تزلزل شده تندروها از دو طرف زمام کار را به دست خواهند گرفت و کشور دچار چنان هرج و مرجی خواهد شد که معلوم نیست سرانجامش چه باشد.

ادامه ورود نيروهای نظامی به درعا و بازداشت‌های گسترده در سوريه

روز گذشته در شهر درعا ۲۵ نفر کشته شده‌اند. فعالان حقوق بشر امروز از درعا گزارش داده‌اند که صدای تيراندازی مأموران حکومتی در شهر شنيده می‌شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر درعا امروز نيز شاهد ورود بيشتر نيروهای نظامی حکومت سوريه بوده است.
به گفته يکی از فعالان حقوق بشر امروز، سه‌شنبه ۲۶ آوريل، «مأموران حکومتی همچنان ساکنان درعا را مورد هدف گلوله‌های خود قرار دادند.»
وی همچنين به خبرگزاری فرانسه گفت خانه مفتی (بالاترين مقام روحانيت در ميان اهل تسنن) در شهر درعا، که روز شنبه پس از سرکوب تظاهرات مخالفان از مقام خود استعفا کرده بود؛ امروز توسط نيروهای حکومتی محاصره شد اما مفتی در منزل خود نبود.
اين فعال حقوق بشر گفت: «نيروهای تازه‌نفس امنيتی و نظامی وارد اين شهر شده‌اند. در ميدان مرکزی شهر يک تانک مستقر شده و مسجد ابوبکر صديق هدف تيراندازی قرار گرفته است.»
وی افزود: «يک تيرانداز مخفی در برابر مسجد بلال حبشی قرار گرفته است و در ورودی شهر تانک‌ها و موانع مستقر هستند تا کسی نتواند به درعا وارد شود.»
به گفته وی «سربازان واحد پنجم فرار کرده و به مخالفان پيوسته‌اند‌ و با نيروهای نظامی که در حال محاصره شهر هستند مقابله می‌کنند.»
به گزارش فعالان حقوق بشر سوريه، روز گذشته دست‌کم ۲۵ نفر جان خود را در حمله نيروهای حکومتی به شهر درعا از دست داده‌اند.
اين فعالان می‌گويند هزاران سرباز سوريه همراه با تانک‌ها به درعا وارد شده‌اند تا اعتراضات عليه حکومت در اين شهر را سرکوب کنند.
اين در حالی است که حکومت سوريه از آغاز اعتراضات مخالفان می‌گويد «دارودسته‌های جنايی مسلح» عامل شورش‌ها و کشتار در کشور هستند. حکومت سوريه مدعی است که نيروهای نظامی «به درخواست شهروندان درعا» به اين شهر رفته‌اند تا به‌ فعاليت‌های «گروه‌های تندروی تروريستی» پايان دهند.
از سوی ديگر آسوشيتدپرس به نقل از فعالان حقوق بشر از «موج جديد بازداشت مخالفان» در سوريه خبر داد.
بر اساس اين گزارش نيروهای امنيتی سوريه امروز نيز ده‌ها نفر را در شهر ساحلی جبلا در شمال کشور بازداشت کردند.
ديده‌بان حقوق بشر سوريه به دبيرکلی رامی عبدل رحمان هنوز نتوانسته است آمار دقيق بازداشت‌ها را در پی يورش نيروهای نظامی به درعا منتشر سازد.
اعتراضات عليه حکومت بشار اسد ماه گذشته از درعا آغاز شد.
در پی حمله نيروهای نظامی به درعا، آمريکا روز گذشته برای نخستين بار از «احتمال تحريم مقام‌های سوريه» خبر داد.
دولت آمريکا همچنين به شهروندان خود اعلام کرد که به دليل وضعيت سوريه به اين کشور سفر نکنند و از ديپلمات‌های خود و آمريکاييان ساکن سوريه خواست تا اين کشور را ترک کنند. آمريکا تنها پروازهای تجاری به سوريه را همچنان حفظ کرده است.
از سوی ديگر ناوی پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نيز ارسال نيروهای نظامی به درعا پس از وعده اصلاحات گسترده توسط بشار اسد را محکوم کرد.
کشورهای اروپايی نيز در شورای امنيت سازمان ملل تلاش می‌کنند تا قطعنامه‌ای را عليه سوريه به تصويب برسانند.

احزاب مخالف حکومت يمن طرح شورای همکاری خليج فارس را امضا می‌کنند

با وجود مخالفت جوانان معترض، احزاب مخالف حکومت يمن امروز اعلام کردند که به‌زودی طرح پيشنهادی شورای همکاری خليج فارس برای برکناری علی عبدالله صالح را امضا خواهند کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، محمد سالم باسندوه، رئيس شورای ملی گفت‌وگو متعلق به نيروهای اپوزيسيون امروز گفت که امضای اين توافق‌نامه در مدت ۲۴ ساعت آينده صورت خواهد گرفت.
باسندوه گفت: «ما از ابتکار شورای همکاری خليج فارس استقبال می‌کنيم و طرح مورد نظر در ۲۴ ساعت آينده به امضا خواهد رسيد.»
نشست شورای همکاری کشورهای خليج فارس، دو هفته پيش در يک پايگاه نظامی در رياض با مشارکت نمايندگان شش کشور عربستان سعودی، امارات، بحرين، قطر، عمان و کويت به شکل غير علنی برگزار شده بود.
عبداللطيف الزيانی، دبيرکل شورای همکاری خليج فارس روز ۱۰ آوريل ۲۰۱۱ (۲۱ فروردين ۱۳۹۰) اعلام کرد اعضای اين شورا از رئيس‌جمهور يمن خواسته‌اند اختيارات خود را به جانشين‌اش واگذار کند.
وی گفت: «بر اساس طرح شورای همکاری خليج فارس، علی عبدالله صالح اختيارات خود را به عبد ربه منصورهادی واگذار می‌کند و حکومت وحدت ملی به رهبری مخالفان تشکيل می‌شود تا با تشکيل کميته‌های سياسی، امنيتی و اقتصادی برای تدوين قانون جديد و برگزاری انتخابات اقدام کند.»
  شنبه گذشته علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور يمن که ۳۲ سال بر مسند قدرت است، اعلام کرد که با پذيرش طرح شورای همکاری خليج فارس، تا ۳۰ روز آينده از قدرت کنار می‌رود.
طارق شامی، سخنگوی حزب حاکم يمن گفت اين حزب به شورای همکاری خليج فارس اطلاع داده که طرح اين شورا را به‌طور کامل پذيرفته است.
هفته گذشته، مخالفان رئيس‌جمهور يمن اين طرح را به دليل تضمين محاکمه‌ نشدن وی رد کرده بودند، اما سپس آن را پذيرفتند.
ر اساس طرح فوق، حکومت موقت تا زمان بازنگری در قانون اساسی و برگزاری انتخابات اداره امورکشور را بر عهده خواهد گرفت.
مخالفان دولت علی عبدالله صالح در جريان تظاهرات‌های ماه‌های اخير بر کناره‌گيری وی از قدرت تأکيد می‌کردند.
با اين حال توافق بر سر طرح شورای همکاری خليج فارس در ميان احزاب مخالف حکومت و جوانانی که در شهرهای يمن تظاهرات اعتراضی را سازمان‌دهی می‌کنند، اختلافاتی برانگيخت. جوانان مخالف طرح می‌گويند پذيرش آن «خيانت» به خواسته اصلی اعتراضات مردم برای به دادگاه کشاندن علی عبدالله صالح است.
از سوی ديگر نوح الوافی، يکی از فعالان مخالف حکومت به آسوشيتدپرس گفت که در شهر تعز، با آتش گشودن مأموران امنيتی به روی ده‌ها هزار تظاهرکننده، يک نفر کشته شده است.
به گفته وی نيروهای پليس و گارد رياست جمهوری که فرماندهی آن بر عهده پسر بزرگ رئيس دولت است با گلوله‌های واقعی به‌سوی مردم شليک کردند. تظاهرکنندگان خواهان برکناری فوری علی عبدالله صالح بودند و طرح شورای همکاری خليج فارس را محکوم می‌کردند.
از آغاز اعتراضات مردم در ماه فوريه تا کنون ۱۳۰ نفر به‌دست نيروهای امنيتی و طرفداران علی عبدالله صالح کشته شده‌اند.
علی عبدالله صالح، رئيس‌جمهور يمن پس از زين‌العابدين بن علی، رئيس‌جمهور پيشين تونس و حسنی مبارک، رئيس‌جمهور پيشين مصر، سومين رهبر جهان عرب است که در چند ماه گذشته و بر اثر فشار مخالفان و معترضان از قدرت کناره‌گيری می‌کند.

 

امنيت نيروگاه های اتمی؛ از چرنوبيل تا بوشهر

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

در سالروز فاجعه اتمی چرنوبيل، نگرانی های داخلی و برون مرزی، به خصوص نزد کشورهای منطقه، نسبت به عدم کفايت ضريب ايمنی راکتور اتمی در دست تکميل ايران در بوشهر بار دیگر بالا گرفته است. فاجعه فوکوشيما در ژاپن بار ديگر به جهان ياد آور شد که هيچ راکتور اتمی را نمی توان خالی از خطر حادثه دانست و راکتور بوشهر از اين قاعده مستثنی نيست.
اگر چه ابراز پاره ای از نگرانی های خارجی نسبت به مخاطرات ناشی از بروز حادثه احتمالی در راکتور بوشهر بيشتر دارای انگيزه های سياسی است تا متکی بر دلائل محکم فنی، در عين حال ضرورت بازنگری ضوابط ايمنی منظور شده در راکتور بوشهر، به خصوص پس از بروز حادثه اتمی ماه مارس سال جاری در راکتور اتمی «دايی چی» در فوکو شيمای ژاپن، غير قابل اجتناب است.
اگرچه دو ماه قبل نماينده روسيه در ناتو هشدار داد که اقدامات مشکوک، نظير ارسال کرم سايبری موسوم به استاکس نت می تواند به تکرار فاجعه چرنوبيل در بوشهر بيانجامد، باید ياد آور شد که استفاده از سوخت اتمی با غلظت بسيار پائين در آن، خطرهای ناشی از يک حادثه اتمی در اين راکتور را بسيار کمتر از حادثه چرنوبيل خواهد ساخت. در عين حال راکتور بوشهر، نيازمند بازبينی و تجديد نظر کامل در ضوابط ايمنی و حفاظتی مربوط به گذشته آن است.

عقبگرد اتمی

بعد از حادثه اتمی ۲۵ سال پيش در چرنوبيل، استفاده از برق اتمی در سراسر جهان با يک عقبگرد بزرگ روبرو شد و بسياری از طرح های ايجاد راکتور های تازه متوقف ماند. دليل عمده اين عقبگرد نگرانی های ناشی از بروز حوادث مشابه بود.
در صورتی که حادثه چرنوبيل روی نمی داد، شايد به جای مجموعا ۴۰۰ راکتور کنونی، بيش از ۲۰۰۰ راکتور اتمی در سراسر جهان فعال بودند. در چنين وضعيتی، و با ۴ يا ۵ برابر بودن شمار راکتورها، شايد پيش از حادثه اتمی در فوکوشيما، جهان حادثه و يا حوادث اتمی ديگری را تجربه کرده بود.
گذشته از بروز تعداد زيادی حوادث کوچک در تاسيسات اتمی،( منجمله سه رويداد و بروز نقص فنی در راکتور در دست ساختمان بوشهر حتی پيش از راه اندازی کامل آن )، جهان تاکنون اتمی شاهد ۱۰ حادثه بزرگ اتمی در کشورهای مختلف بوده است. به منظور نشان دادن شدت مخاطرات اين حوادث، آژانس بین المللی انرژی اتمی يک جدول مخصوص در شش طبقه تنظيم کرده است.

۱۰ حادثه اتمی بزرگ

۱ - در ميان بدترين حوادث اتمی جهان، انفجار سال ۱۹۸۶ راکتور چرنوبيل در اوکراين مقام نخست را به خود اختصاص داده است. در حادثه ياد شده ۳۲ نفر جان خود را از دست دادند، ۲۰۰ نفر به آلودگی جدی اتمی دچار شدند و ۳۵۰ هزار نفر برای پرهيز از مرگ و بيماری از محل زندگی خود کوچيدند. آلودگی های محيط زيستی و غير قابل کشت بودن خاک سوخته در چرنوبيل تا ۲۰ هزار سال ديگر باقی خواهد ماند.

۲ - حادثه سال ۱۹۵۷ در کيشتيم اتحاد شوروی سابق در نتيجه کار نکردن سيستم خنک کننده. در حادثه ياد شده حدود ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادند. دو حادثه بالا در گروه شش از جدول بدترين حوادث اتمی قرار دارند.

۳– حادثه سال ۱۹۷۹ در جزيره تری ميلی، پنسيلوانيای آمريکا. در نتيجه حادثه ياد شده ۱۴۰هزار نفر مجبور به ترک محل های مسکونی خود شدند. اين حادثه در گروه ۵ بدترين حوادث اتمی قرار دارد.

۴– حادثه سال ۱۹۵۷ در وينداسکيل- محله کامبرنالد اسکاتلند. بعد از اين حادثه ابرهای اتمی در اطراف راکتور ويند اسکيل گسترده شدند. خطر حادثه ياد شده از نوع درجه ۵ اعلام شد.

۵ – حادثه سال ۱۹۹۹ در توکيامورا ژاپن. اين حادثه در گروه خطر ۴ قرار داشت.

۶ – حادثه سال ۲۰۰۴ ميهاما ژاپن. طی حادثه ياد شده چهار نفر از کارکنان راکتور جان خود را از دست دادند.

۷ – حادثه سال ۱۹۸۱ تسوروگا ژاپن.

۸ – حادثه ۱۹۹۳ سيبری غربی. بعد از انفجار در راکتور ياد شده ابرهای ناشی از گاز های آلوده به مواد راديو اکتيو در اطراف راکتور پراکنده شدند.

۹- حادثه سال ۱۹۹۵ در چرنوبيل. اين حادثه و گزارش پخش آلودگی اتمی در ضمن تلاش برای خارج کردن سوخت از راکتور آسيب ديده در سال ۱۹۸۶ صورت گرفت.

۱۰ – حادثه سال ۱۹۹۷ در توکايی مورا ژاپن که طی انجام يک تجربه اتمی روی داد و در نتيجه ۳۷ نفر به آلودگی اتمی دچار شدند.

حوادث بوشهر

راکتور بوشهر که آميزه ای از تکنولوژی و تجهيزات غربی و روسی است تاکنون دست کم سه حادثه قابل ملاحظه و گزارش شده را بدون تلفات جانی، تجربه کرده است.
در نتيجه يکی از اين حوادث، مخزن خنک کننده سوخت مصرف شده اتمی ترک برداشت و مجريان طرح مجبور به تخليه مخزن، و بعد از انجام تعميرات، ناگزير از کنترل کامپيوتری تمامی جوشکاری های مرتبط شدند.
طی حادثه بزرگتری در راکتور بوشهر که پيمانکاران روسی را به خارج ساختن سوخت اتمی از کوره اصلی مجبور ساخت، يکی از پمپ های خنک کننده ترک برداشت و براده آهن وارد سيستم خنک کننده راکتور شد.
مجموعه گزارش های منتشر شده و منسوب به مجريان طرح، حاکی است که در جريان آزمايش های مربوط به کارکرد و کنترل ايمنی راکتور بوشهر، ميزان حرارت در آن بالا رفته و بعد از وقوع لرزش های شديد، يکی از پمپ های خنک کننده دچار شکستگی شده و در نتيجه، ذرات فلزی ( براده آهن ) تا ابعاد سه ميليمتر از درون پمپ به سيستم خنک کننده راه يافته بودند.
گروهی افزايش حرارت در پمپ خنک کنده را به نفوذ کرم سايبری موسوم به استاکس نت در سيستم های کامپيوتری کنترل کننده آنها نسبت دادند و گروهی آن را نتيجه استفاده از پمپ های قديمی آلمانی در راکتور معرفی کردند.
در مورد راکتور بوشهر آنچه روشن و غير قابل ترديد به نظر می رسد وضعيت يگانه فنی آن است که از اين لحاظ به هيچ راکتور اتمی ديگری در جهان شبيه نيست.
علاوه بر وضعيت خاص فنی راکتور بوشهر، که پيش بينی های حفاظتی بيشتری را نسبت به راکتورهای متعارف ايجاب می کند، مسئولان ايرانی تاکنون از تدوين يک طرح جامعه پيشگيری از حوادث اتمی و مقابله به موقع بمنظور کاهش زيان های ناشی از حوادث احتمالی، در بوشهر خودداری ورزيده اند.
به علاوه کارکنان ايرانی در مورد مديريت راکتورهای اتمی فاقد تجربه لازم اند. بسياری از حوادث اتمی، منجمله حادثه چرنوبيل، به اشتباهات کارکنان راکتور نسبت داده شده است. ايران مطابق قرارداد با اتم استروی اسپورت روسيه، اصرار می ورزد که کنترل و مديريت راکتور را دو سال بعد از عملياتی شدن آن مستقيما بر عهده بگيرد.
با توجه به شرايط خاص فنی راکتور بوشهر، قرار داشتن ايران بر روی خط زلزله، و همچنين نداشتن تجربه کافی در مديريت راکتورهای اتمی، ضريب خطر در قبال حوادث احتمالی در بوشهر شايد بيشتر از ساير راکتور های در دست تکميل در ساير نقاط جهان باشد. ضمن آنکه تمامی کشورهای جهان، منجمله آلمان، هند و روسيه بعد از حادثه فوکوشيما افزايش ضريب ايمنی راکتورها را در دستور کار خود قرار داده اند.
از اين لحاظ، تنها افزايش ضريب ايمنی و در نظر گرفتن ملاحظات تازه حفاظتی است که می تواند ميزان نگرانی های داخلی و خارجی پيرامون خطر احتمالی شکل گرفتن ابر های اتمی بر فراز راکتور بوشهر را کاهش دهد.
ايران تاکنون از پرداختن به اين ملاحظات جدی خودداری ورزيده و در عمل يک فرصت بزرگ برای تجديد نظر در ضوابط ايمنی راکتور بوشهر را از دست داده است.

سفر جيمی کارتر، رييس جمهوری سابق آمريکا به کره شمالی

جيمی کارتر، رييس جمهوری سابق آمريکا به همراه سه مقام رسمی پيشين برای مذاکره در مورد خلع سلاح اتمی وادامه گفت وگوهای شش جانبه برای سفری سه روزه راهی کره شمالی شده اند.
به گزارش آسوشيتد پرس در اين سفر «مارتی احتيساری» نخست وزير سابق فنلاند، «گرو برانتلاند» نخست وزير سابق نروژ و «مری رابينسون» رييس جمهوری سابق ايرلند آقای کارتر را همراهی می کنند و روز سه شنبه پس از حضور در پيونگ يانگ مورد استقبال معاون وزير خارجه کره شمالی قرار گرفتند.
اين چهار مقام رسمی سابق پيش از سفر گفتند که نمی دانند با کدام يک از مقامات کره شمالی ديدار خواهند داشت ولی ابراز اميدواری کرده اند که بتوانند با کيم جونگ ايل، رهبر کره شمالی ديدار کنند.
هيات ياد شده پس از سفری سه روزه راهی سئول در کره جنوبی می شود و پس از حضور در سئول، نتايج سفر خود را به خبرنگاران خواهند داد و گفته شده در جريان سفر، هيچ گونه گفت وگويی با رسانه ها نخواهند داشت.
قرار است اين هيات در جريان سفر خود درباره موضوعاتی چون روابط کره شمالی با جنوبی و همچنين ادامه مذاکرات خلع سلاح اتمی پيونگ يانگ گفت وگو کند. روابط دو کره در سال گذشته ميلادی به تنش بالايی رسيد و کره شمالی يک ناو جنگی کره جنوبی را غرق کرد که کشته شدن ۴۶ تن از دريانوردان کره جنوبی را در پی داشت. چندی بعد کره شمالی يکی از جزاير کره جنوبی را به توپ بست که دو غيرنظامی و دو ملوان نظامی در جريان آن کشته شدند.
کره شمالی همچنين برنامه ای جديد برای غنی سازی اورانيوم و توليد کلاهک های اتمی معرفی کرده و گفته اين برنامه را دنبال می کند.
جيمی کارتر، رييس جمهوری سابق آمريکا پيش از پرواز خود از چين به سمت کره شمالی به خبرگزاری يونهاپ از کره جنوبی گفت که بررسی مسئله «جون يونگ سو» شهروند کره ای آمريکايی که در کره شمالی بازداشت شده در دستور مذکرات و گفت وگوها قرار ندارد.
وزارت خارجه آمريکا اعلام کرده هيچ پيام رسمی از سوی کارتر تحويل کره شمالی نمی شود. کره جنوبی با سردی با سفر اين هيات به کره شمالی برخورد کرده است.
وزير خارجه کره جنوبی گفت: «ما انتظار زيادی (از اين سفر و گفت وگوها) نداريم. فکر هم نمی کنيم کره شمالی نياز دارد از طريق يک راه سوم و يا يک رابط با ما (کره جنوبی) گفت وگو کند.»
جيمی کارتر پيشتر هم به کره شمالی سفر کرده و در سال ۱۹۹۴ راهی اين کشور شد و با کيم ايل سونگ، رهبر وقت کره شمالی و پدر کيم جونگ ايل، ديدار کرده و توانست به توافقی در مسئله اتمی کره شمالی برسد.
کيم جونگ ايل، رهبر کره شمالی که پس از انتخاب مجدد به عنوان رهبر حزب کارگر، جوان‌ترين پسر خود را به عنوان ژنرال چهار ستاره معرفی کرد.

جبهه مشارکت: بازداشت عليرضا رجايی نشانه زوال قانون در ايران است

جبهه مشارکت ايران اسلامی در بيانيه ای ضمن محکوم کردن بازداشت عليرضا رجايی، روزنامه‌نگار و فعال سياسی، تصريح کرده است که بازداشت وی «بارزترين نشانه ديگری از محو و زوال قانون و رعايت حقوق شهروندی درکشور است.»
عليرضا رجايی، از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و عضو هيئت مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز يکشنبه چهارم ارديبهشت به اتهام « ارتکاب جرايم امنيتی» بازداشت شد.
عليرضا رجايی  دارای دکترای علوم سياسی و  دبیر سرويس سياسی روزنامه‌های اصلاح‌طلبی نظير جامعه، توس، خرداد، نشاط و عصر آزادگان بود. وی در جريان ناآرامی‌های پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ نيز بازداشت شده بود.
جبهه مشارکت می‌گويد بازداشت «غيرقانونی» و «ناموجه» عليرضا رجايی «همه فعالان سياسی و کنشگران اجتماعی و علم آموزان دانشگاه را متعجب و متاثر» ساخته است.
جبهه مشارکت در ادامه از شخصيت عليرضا رجايی تجليل کرده و از او به عنوان «انسانی که اسوه نجابت و اخلاق نيکوست» ياد کرده است.
جبهه مشارکت تصريح کرده است که عليرضا رجايی «کسی که همه انديشه است و دلسوزی و به رغم موقعيت‌های فراوان پيشرفت شخصی همه تنگناها را به جان خريده است تا ايران عزيز اعتلا يابد.»
جبهه مشارکت در ادامه به از بين رفتن «حق مسلم» عليرصا رجايی در انتخابات مجلس ششم اشاره کرده و نوشته است: «حتی وقتی حق مسلم او در انتخابات مجلس ششم ناجوانمردانه ضايع و ناعادلانه به حداد عادل هديه شد برای تداوم اصلاحات خم به ابرو نياورد و محکم و استوار در کنار همه اصلاح طلبان به فعاليت مضاعف اهتمام ورزيد.»
اشاره جبهه مشارکت به انتخابات مجلس ششم در تهران در سال ۱۳۸۷ است که عليرضا رجايی براساس شمارش آرا در شمار منتخبان اين انتخابات قرار گرفت، اما شورای نگهبان ۷۰۰ هزار رای را در این حوزه انتخابيه باطل اعلام کرد و به جای عليرضا رجايی، غلامعلی حداد عادل، از چهره‌های اصولگرا و پدر همسر پسر آيت الله علی خامنه‌ای، به مجلس ششم راه يافت.

«اميدی به نهادهای قضايی و نظارتی نيست»

جبهه مشارکت در ادامه اين بيانيه ضمن محکوم کردن بازداشت عليرضا رجايی، اعلام کرده است که «ديگرهيچ باور و اميدی به نهادهای قضايی و نظارتی در داخل ندارد اما مطمئن است که روز پيروزی جنبش سبز نزديک است.»
در بيانيه جبهه مشارکت آمده است: «بازداشت دکتر عليرضا رجايی بارزترين نشانه ديگری از محو و زوال قانون و رعايت حقوق شهروندی درکشور است و تداوم اينگونه بازداشت‌ها نشان می‌دهد که اقتدار گرايان حاکم متقلب، درمانده در برابر پويايی جنبش سبز دموکراسی‌خواهی و تحول‌طلبی ايرانيان آخرين نفس‌های خود را می‌کشند و دير نيست که بايد پاسخگوی اين همه ظلم و ستمی باشند که در حق برجسته‌ترين افراد اين ملت روا می دارند و انجام می‌دهند.»
اين حزب اصلاح‌طلب تصريح کرده است: «موج دموکراسی‌خواهی و تغييرات حادث در کشورهای منطقه جای هيچ ترديدی باقی نمی‌گذارد که سرانجام پيروزی با جنبش های مردمی است و عمر حاکميت‌های مستبد و اقتدارگرا به هرعنوان و شکل رو به پايان است.»
جبهه مشارکت همچنين از همه نهادهای مدنی و احزاب سياسی و شخصيت‌های موثر دينی و سياسی و علمی خواسته است با «اولويت بخشيدن به موضوع بازداشت‌های غير قانونی و وضعيت اسف‌بار زندانيان سياسی از بروز فاجعه قريب پيشگيری کنند.»
جبهه مشارکت می‌گويد: «نبايد گذاشت زندان غيرقانونی و ناموجه خانگی رهبران جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان در گذر زمان به موضوعی عادی و کم هزينه برای حاکميت اقتدارگرا تبديل شود.»

واکنش‌های بین‌المللی به سرکوب معترضان سوری؛ نماینده ترکیه به دمشق می‌رود

همزمان با اوجگیری انتقادهای بین‌المللی از سوریه شماری از کشورهای اروپایی سرکوب خونین معترضان در این کشور را محکوم کردند و این درحالی است که ترکیه نیز از اعزام نماینده خود در چند روز آینده به دمشق خبر داده است.
به گفته شاهدان عینی، روز سه‌شنبه نیروهای امنیتی در حومه شهر دمشق و  داخل شهر بانیاس مستقر شدند.
روز دوشنبه نیز ارتش سوریه با پشتیبانی یگان‌های زرهی در شهر درعا مستقر شد؛ شهر درعا نقطه آغاز اعتراض‌های شش هفته‌ای سوریه علیه حکومت بشار اسد است.
به گفته برخی از ساکنان درعا، ارتش سوریه خانه‌ها را گلوله‌باران کرده و در مواردی به داخل خانه‌های مردم نیز وارد شده است.
انتقادهای بین‌المللی علیه حکومت بشار اسد هنگامی به اوج خود رسید که برپایه گزارش‌های منتشر شده، نزدیک به ۱۰۰ نفر از معترضان در شهر درعا به دست نیروهای امنیتی کشته شدند.
روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک نخست‌وزیر ایتالیا و رئیس جمهوری فرانسه، سیلویو برلوسکونی درباره بحران سوریه گفت: «ما با قاطعیت از مقام‌های دمشق می‌خواهیم به سرکوب خشونت‌بار راه‌پیمایی‌های مسالمت‌آمیز پایان دهد.»
لیام فاکس، وزیر دفاع بریتانیا، نیز در کنفرانس مشترک با همتای آمریکایی خود در واشینگتن از حکومت سوریه خواست که در این کشور دست به اصلاحات بزند.
وزیر دفاع بریتانیا درعین حال در پاسخ به خبرنگارانی که درباره عدم مداخله غربی‌ها در سوریه پرسیده بودند، گفت: «ما همیشه قادر نیستیم دست به همه کاری بزنیم، و باید اذعان کنیم به لحاظ عملی محدودیت‌هایی برای کشورهایمان وجود دارد.»

یوری روزنتال، وزیر خارجه هلند، نیز در روز سه‌شنبه پیشنهاد داد که اتحادیه اروپا کمک‌های خود به سوریه را قطع کرده و علیه این کشور تحریم‌ تسلیحاتی وضع کند؛ وی همچنین خواستار وضع تحریم علیه مقام‌های سوری شد.
جاکوب سولیوان مشاور هیلاری کلینتون و مدیر اداره سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفت که در حال حاضر واکنش واشینگتن به سوریه محدود به اقدام‌های دیپلماتیک و احتمالا اعمال تحریم باقی خواهد ماند.
مشاور هیلاری کلینتون همچنین گفت که واشینگتن هم‌اکنون بستن سفارت در سوریه را مد نظر ندارد.
یک روز پیش از این تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، گفته بود ایالات متحده در حال پیگیری طیفی از گزینه‌های ممکن و از جمله تحریم‌های هدفمند علیه حکومت بشار اسد است.
اتحادیه عرب که شماری از اعضای آن با اعتراض‌های مردمی دست و پنجه نرم می‌کنند، روز سه‌شنبه باصدور بیانیه‌ای سرکوب معترضان در سوریه را محکوم و اعلام کرد مردمی که در سوریه آزادی بیان و دموکراسی می‌خواهند شایسته حمایتند و نه گلوله.

 ترکیه به سوریه نماینده می‌فرستند
در همین روز رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه با ابراز نگرانی از اوضاع سوریه اعلام کرد  نماینده‌ای را برای ملاقات با بشار اسد به سوریه می‌فرستد تا وی را ترغیب به حرکت به سوی دموکراسی کند.
اردوغان که روابط دوستانه‌ای با بشار اسد دارد، از روزهای نخستین نا آرامی‌ها در سوریه، از وی خواست که خویشتن‌داری به خرج داده و دست به اصلاحات بزند و گرنه او هم به سرنوشت دیگر رهبران مخلوع عرب دچار خواهد شد.
نخست‌وزیر ترکیه گفت: «من به اسد به روشنی از نگرانی‌ها و اضطرابمان درباره تحولات کنونی گفتم.»
وی افزود: «رویه کنونی، رویه‌ای آزاردهنده است.»
اردوغان تاکید کرد که تصمیم اسد برای لغو قانون حالت فوق‌العاده آغاز خوبی بود اما رئیس جمهوری سوریه باید اقدامات بیشتری انجام دهد.

مصر: روابط تهران و قاهره به امنیت کشورهای شورای همکاری خدشه وارد نمی‌کند

نخست وزیر مصر می‌گوید که روابط احتمالی ایران و مصر موجب تضعیف امنیت کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نمی‌شود. در عین‌حال معاون وزیر خارجه ایران در امور کشورهای خاورمیانه نیز تأکید کرده است که همکاری‌های ایران و مصر «علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عصام شرف، نخست وزیر مصر، روز سه شنبه و در نخستین روز از سفر دو روزه رسمی خود به کویت، با اظهار این‌که باز شدن صفحه جدیدی در روابط میان ایران و مصر در امنیت کشورهای منطقه خلیج فارس خللی وارد نخواهد کرد، گفت: «امنیت کشورهای خلیج فارس برای ما و امنیت ملی مصر حائز اهمیت است.»
پیش از این نیز نبیل العربی، وزیر امور خارجه مصر ضمن حمایت از مواضع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره تحولات جاری در بحرین اعلام کرده بود که «ثبات و هویت عربی» کشورهای حاشیه خلیج فارس «خط قرمز» مصر به شمار می‌رود.
روز سه شنبه همچنین محمدرضا شیبانی، معاون وزیر خارجه در امور کشورهای خاورمیانه خاطر نشان کرد که روابط ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نیست.
به دنبال برکناری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، ایران و مصر که از زمانی پیروزی انقلاب اسلامی روابط دیپلماتیک با یکدیگر را قطع کرده‌اند، بارها برای از سر گیری روابط اعلام آمادگی کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، محمدرضا شیبانی نیز روز سه شنبه در خصوص روابط ایران و مصر گفت: «همکاری‌های ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود و این روابط می‌تواند به توسعه همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی ترکیه نیز کمک کند.»
این اظهارات در حالی بیان شده است که به دنبال بالاگرفتن ناآرامی‌ها در بحرین و اعزام نیروهای شورای خلیج به این کشور، جمهوری اسلامی بارها به این اقدام و به ویژه حضور نیروهای سعودی در بحرین انتقاد کرده است.
یحیی رحیم‌صفوی، مشاور عالی فرماندهی کلی قوای ایران در سی‌ام فروردین با متهم کردن عربستان به «نوعی مداخله نظامی در مسائل داخلی بحرین»، گفت که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از قدرت بازدارندگی برخوردارند و افزود که امکان دارد عربستان سعودی نیز روزی بحرین دچار ناآرامی شود و «به همین بهانه، عربستان مورد هجوم قرار گیرد».
با این‌حال محمدرضا شیبانی روز سه شنبه، ارتقای روابط بین ایران و مصر را در چارچوب تأمین مصالح و منافع دو کشور و دو ملت دانست و خاطر نشان کرد که «قطعا مصالح و منافع دیگر کشورهای منطقه نیز در این نوع همکاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت».
نخست وزیر مصر نیز که در نخستین تور مسافرتی خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس، قرار است علاوه بر بحرین از عربستان سعودی، امارات و عمان نیز دیدار کند تأکید کرده است که امنیت این کشورها برای مصر اهمیت دارد.
به دنبال اعتراض‌های گسترده ایران به حضور نیروهای شورای همکاری خلیج‌فارس در بحرین، این شورا در اواخر فروردین از جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد تا از به گفته اعضای شورای همکاری «مداخله و تحریکات آشکار ایران» در امور این کشورها، جلوگیری کنند.

نوسانات بازار طلا؛ استراتژی دولت یا آشفتگی بازار

قیمت سکه طلا در ایران در هفته‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. مسوولان دولتی رشد قیمت سکه و طلا در ایران را به «رشد حبابی» تعبیر می‌کنند که هر لحظه امکان دارد دچار افت محسوسی شود.

با شروع رشد قیمت انواع سکه بهار آزادی در فروردین ماه سال جاری، بانک مرکزی ایران با حراج سکه تلاش کرد قیمت‌ها را کنترل کند و به سطح جهانی باز گرداند. اقدامی که چندان موثر نبود.

با آغاز اردیبهشت ماه تب بازار سکه کمی فروکش کرد و قیمت‌ها اندکی کاهش را نشان داد. اما همچنان این قیمت‌ها از بازار جهانی بالاتر است.

رکود اقتصادی و گرایش سرمایه‌گذاران به بازار طلا و ارز، اقدام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به خرید سکه و رکود بازار مسکن از دلایل موثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران عنوان می‌شود.

وعده‌های دولتی و سرکشی بازار

با شروع افزایش قیمت سکه در هفته دوم فروردین ماه مسوولان بانک مرکزی اعلام کردند که با  حراج روزانه سکه در عرض چند روز حباب قیمت‌ها خواهد شکست. بر این اساس به خریداران هشدار دادند که مراقب سرمایه‌گذاری در این بازار باشند.

با وجود این قیمت‌ها کاهش نیافت و سرمایه‌گذاران نیز بی‌اعتماد به سخنان مسوولان دولتی به خرید انواع سکه اقدام کردند، به نحوی که اعلام شد در بازار تهران سکه کمیاب شده است.

پس از اندکی کاهش قیمت‌ها در هفته ابتدایی اردیبهشت، محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، روز دوشنبه ۴ اردیبهشت (۲۵ آوریل) اعلام کرد که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تا دو روز آینده قیمت سکه مطابق با قیمت‌های جهانی خواهد شد.

وی برخی رسانه‌ها را متهم کرد که با ارائه «تحلیل‌های نادرست» به افزایش قیمت سکه دامن زده‌اند. احمدی افزود که برخی از روزنامه‌ها برای «بالا رفتن فروش و تیراژ» به ضرر مردم و منافع ملی عمل می‌کنند.

تاثیر بازار جهانی بر قیمت سکه

نقش افزایش قیمت جهانی طلا بر قیمت سکه در ایران قابل انکار نیست. اما سوال اصلی میزان «تاثیر واقعی» این افزایش است.

بر اساس مقایسه قیمت‌های جهانی و قیمت طلا و سکه در ایران، می‌توان نتیجه گرفت که رشد قیمت‌ها در بازار ایران بیش از بازارهای بین‌المللی است.

از ابتدای سال جاری قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی با رشد بیش از ۶ درصد از ۱۴۲۰ دلار به ۱۵۰۵ دلار رسیده است. این رشد قیمت در بازار ایران نیز در حدود ۶ درصد بود. )قیمت جهانی طلا و همچنین سکه بهار آزادی در ایران بر اساس آمار سایت مثقال (۶ اردیبهشت / ۲۶آوریل) محاسبه شده است.)

قیمت جهانی طلا در چند ماه گذشته افزایش داشته است

قیمت هر گرم طلا نیز با همین میزان رشد پیدا کرده و از حدود هر گرم طلای۱۸، از حدود ۳۸هزار و ۶۰۰ تومان به ۴۰ هزار ۹۸۰ تومان افزایش یافته است.

در همین مدت قیمت سکه بهار آزادی (طرح جدید) رشدی معادل ۹ درصد نشان می‌دهد. این اختلاف قیمت نسبت به بازارهای جهانی در هفته اول فروردین ماه کمی بیشتر از ۸ هزار تومان بود. اما در پایان فروردین ماه به ۵۲ هزار تومان هم رسید.

این اختلاف در هفته اول اردیبهشت کمتر شده است و در حدود ۲۲هزار تومان برآورد می‌شود که همچنان نسبت به هفته اول فروردین افزایش ۱۴هزار تومانی را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی؛ متهم افزایش قیمت

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، به جز شرایط جهانی بازار طلا و دلایل منطقه‌ای که بر بازار ایران تاثیرگذار است، بانک مرکزی نیز در افزایش قیمت‌ها نقش مهمی دارد.

احمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی، می‌گوید که نوسانات چند دهه اخیر بازار طلا نشان می‌دهد که در برخی مواقع دولت برای منفعت بیشتر سعی می‌کند با اجرای سیاست‌ها و روش‌های خاصی به بازارهایی مانند طلا و ارز التهاب ببخشد.

وی معتقد است، دلیل اصلی این سیاست دولت دسترسی به منابع ریالی است، زیرا هرچه سکه گران‌تر فروخته شود، سود بانک مرکزی نیز بیشتر خواهد بود.

این استاد دانشگاه با اشاره به حراج سکه در بانک کارگشایی تصریح می‌کند: «وضعیت موجود بازار و حراج نشان می‌دهد که رشد حبابی برای دولت مهم نیست، بلکه افزایش قیمت پایه سکه و رساندن آن به ۴۰۰ هزار تومان برای مقامات حائز اهمیت است.»

در سال‌های گذشته بانک مرکزی برای تامین نقدینگی خود اقدام به فروش ارز می‌کرد. در چندسال اخیر طلا نیز به یکی از روش‌های تامین منابع ریالی دولت تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی دلیل این امر را رکود اقتصاد ایران و کاهش تقاضای ارز در بازار داخلی ارزیابی می‌کنند.

همچنین با افزایش قیمت سکه و سوق یافتن سرمایه‌های کوچک به سمت بازار طلا به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن و کم، دولت سعی می‌کند از آثار تورمی ناشی از توزیع نقدی یارانه‌ها و افزایش نقدینگی در بازار بکاهد.

مهدی محسنی

تحریریه: بابک بهمنش

آلمان سفیر سوریه را فراخواند

فشارهای بین‌المللی بر حکومت سوریه شدیدتر می‌شود. امروز وزیر خارجه آلمان سفیر سوریه را فراخواند تا خواست دولت آلمان مبنی بر پایان دادن به خشونت علیه معترضین در این کشور را به او ابلاغ کند.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان هم‌چنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست بررسی اوضاع سوریه را در دستور کار خود قرار دهد. نمایندگان سایر کشورهای اروپایی نیز خواستی مشابه را اعلام کردند. یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا از مذاکره درباره چگونگی تحریم سوریه خبر داد.
دولت آلمان از همه شهروندان خود که در سوریه به سر می‌برند خواست این کشور را ترک کنند. بنابر اطلاعات داده شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه آلمان، در حال حاضر حدود ۱۰۰ آلمانی در سوریه به سر می‌برند. بسیاری از آژانس‌های مسافرتی در روزهای گذشته به خروج شهروندان غیرسوری از  این کشور یاری رسانده‌اند.
وزارت خارجه آلمان روز شنبه به همه شهروندان آلمان هشدار داد از سفر به سوریه خودداری کنند و از اتباع خود در این کشور خواست هرچه سریعتر آن‌جا را ترک نمایند.
سفارت آلمان هنوز به روال عادی به کار خود در سوریه ادامه می‌دهد و از عده کارمندان آن کم نشده است.

آلمان سیاستی فعال‌تر در قبال سوریه در پیش می‌گیرد

گیدو وستروله با صراحت از حکومت سوریه خواست به خشونت علیه تظاهرکنندگان پایان دهد. او تاکید کرد که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه باید با مخالفان خود وارد دیالوگ شود و سریعا دست به اصلاحات اساسی زند.
وستروله هم‌زمان از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست رفتار حکومت سوریه در برخورد با مخالفان را بررسی کنند.  او هم‌چنین اعلام کرد که مناسبات اتحادیه اروپا با سوریه نیز بنا بر اوضاع کنونی مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر وزیر خارجه آلمان، نمایندگان سایر احزاب، از جمله سبزها، سوسیال دمکرات و سوسیال مسیحی نیز هم‌صدا خواهان قرار گرفتن موضوع سوریه در دستور کار شورای امنیت شده‌اند.
کلاودیا روت، رئيس حزب سبزها از دولت آلمان انتقاد کرده است که نسبت به اوضاع سوریه بی‌اعتناست. او خواهان تحریم سوریه و برخورد جامعه جهانی با سرکوب معترضین در سوریه شده است. ضرورت تحریم سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا نیز مطرح شده است.
 بنا بر گزارش‌سازمان‌‌های حقوق بشری در درگیری‌های نیروهای امنیتی سوریه با مخالفان، ۴۰۰ نفر از معترضین تا به حال کشته و بیش از ۵۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.
بنا بر خبرهای رسیده از شهر درعا که یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان است، هم‌چنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. روز گذشته تانک‌ها و سربازان ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان بشار اسد به این شهر هجوم بردند و دست به سرکوب بی‌رحمانه مخالفان زدند.
حکومت ایران متهم است که به دولت سوریه برای سرکوب مخالفان یاری می‌رساند. مقام‌های ایرانی اگرچه این اتهام را رد کرده‌اند، اما از بازتاب اعتراضات در سوریه خودداری می‌کنند و این اعتراضات را بسیار ناچیزتر از آن‌چه هستند، جلوه می‌دهند.

آلمان سفیر سوریه را فراخواند

فشارهای بین‌المللی بر حکومت سوریه شدیدتر می‌شود. امروز وزیر خارجه آلمان سفیر سوریه را فراخواند تا خواست دولت آلمان مبنی بر پایان دادن به خشونت علیه معترضین در این کشور را به او ابلاغ کند.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان هم‌چنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست بررسی اوضاع سوریه را در دستور کار خود قرار دهد. نمایندگان سایر کشورهای اروپایی نیز خواستی مشابه را اعلام کردند. یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا از مذاکره درباره چگونگی تحریم سوریه خبر داد.
دولت آلمان از همه شهروندان خود که در سوریه به سر می‌برند خواست این کشور را ترک کنند. بنابر اطلاعات داده شده از سوی سخنگوی وزارت خارجه آلمان، در حال حاضر حدود ۱۰۰ آلمانی در سوریه به سر می‌برند. بسیاری از آژانس‌های مسافرتی در روزهای گذشته به خروج شهروندان غیرسوری از  این کشور یاری رسانده‌اند.
وزارت خارجه آلمان روز شنبه به همه شهروندان آلمان هشدار داد از سفر به سوریه خودداری کنند و از اتباع خود در این کشور خواست هرچه سریعتر آن‌جا را ترک نمایند.
سفارت آلمان هنوز به روال عادی به کار خود در سوریه ادامه می‌دهد و از عده کارمندان آن کم نشده است.

آلمان سیاستی فعال‌تر در قبال سوریه در پیش می‌گیرد

گیدو وستروله با صراحت از حکومت سوریه خواست به خشونت علیه تظاهرکنندگان پایان دهد. او تاکید کرد که بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه باید با مخالفان خود وارد دیالوگ شود و سریعا دست به اصلاحات اساسی زند.
وستروله هم‌زمان از شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست رفتار حکومت سوریه در برخورد با مخالفان را بررسی کنند.  او هم‌چنین اعلام کرد که مناسبات اتحادیه اروپا با سوریه نیز بنا بر اوضاع کنونی مورد بررسی قرار گیرد.
علاوه بر وزیر خارجه آلمان، نمایندگان سایر احزاب، از جمله سبزها، سوسیال دمکرات و سوسیال مسیحی نیز هم‌صدا خواهان قرار گرفتن موضوع سوریه در دستور کار شورای امنیت شده‌اند.
کلاودیا روت، رئيس حزب سبزها از دولت آلمان انتقاد کرده است که نسبت به اوضاع سوریه بی‌اعتناست. او خواهان تحریم سوریه و برخورد جامعه جهانی با سرکوب معترضین در سوریه شده است. ضرورت تحریم سوریه از سوی ایالات متحده آمریکا نیز مطرح شده است.
 بنا بر گزارش‌سازمان‌‌های حقوق بشری در درگیری‌های نیروهای امنیتی سوریه با مخالفان، ۴۰۰ نفر از معترضین تا به حال کشته و بیش از ۵۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.
بنا بر خبرهای رسیده از شهر درعا که یکی از مهمترین پایگاه‌های مخالفان است، هم‌چنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. روز گذشته تانک‌ها و سربازان ارتش سوریه برای سرکوب مخالفان بشار اسد به این شهر هجوم بردند و دست به سرکوب بی‌رحمانه مخالفان زدند.
حکومت ایران متهم است که به دولت سوریه برای سرکوب مخالفان یاری می‌رساند. مقام‌های ایرانی اگرچه این اتهام را رد کرده‌اند، اما از بازتاب اعتراضات در سوریه خودداری می‌کنند و این اعتراضات را بسیار ناچیزتر از آن‌چه هستند، جلوه می‌دهند.

«بودجه سال ۹۰ درهم‌ریخته و تورم‌زاست»

کلیات بودجه سال ۹۰ در مجلس ایران تصویب شد. «مشخص نبودن اعتبارات برای ایجاد اشتغال»، «تشویق به واردات»، «سلب اختیار از وزیران و دادن قدرت بیشتر به معاونت برنامه ریزی رئیس‌جمهور» از جمله دلایل مخالفان عنوان شد.

کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ که با ۷۵ روز تاخیر و در اسفند ۸۹ به مجلس ایران ارائه شده بود، روز سه‌شنبه ۶ اردیبشهت ۱۳۹۰ با ۱۴۹ رای تصویب شد.

احمدی توکلی، از نمایندگان اصول‌گرا و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ایران از جمله مخالفان بودجه سال ۹۰ بود. او گفت بندهای زیادی از بودجه ۹۰ که در تناقض با برنامه پنجم است. به اعتقاد آقای توکلی هر طرح جدیدی که به مجلس می‌آید باید از قبل، تمام اعتبارات آن قابل تامین باشد و دوره اجرای آن طرح نیز معلوم باشد، در حالی که به گفته این نماینده، در بودجه سال ۹۰، صدها طرح آمده بدون آنکه الزامات مذکور رعایت شود.

«تمرکز قدرت در دست معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور و سلب اختیار وزیران»، از جمله دیگر دلایل رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران در مخالفت با بودجه سال ۹۰ بود. احمد توکلی با ذکر مثالی می‌گوید: «در جدول ۱۲، ۳۶۱ طرح را گنجانده و تنها در یک ردیف برای کل آن‌ها ۲۹۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. هچنین اختیار توزیع ۵ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان در دست معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور است. آیا توجه دارید که ۹۵۵ میلیارد تومان از آن مبلغ به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟ آیا شما از طرز هزینه‌کرد اعتبارات مشابه سال‌های قبل خبر ندارید؟»

تشویق به واردات

احمد توکی  اتکای بیش از حد بودجه سال ۹۰ به درآمد‌های نفتی را از دیگر معایب آن دانسته است. به گفته احمد توکلی ۸۰ درصد پول نفت ایران با حساب قیمت نفت هر بشکه ۹۸ دلار حدود ۸۰ میلیارد دلار خواهد شد که «تشویق به واردات»، «ایجاد بیماری هلندی» و«رکود اقتصادی» از تبعات تزریق این پول به بازار خواهد بود.

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها  از دیگر موضوع‌های مورد بحث آقای توکلی در مخالفت با بودجه پیشنهادی سال ۹۰ بود. به نظر وی، «رعایت نکردن افزایش تدریجی قیمت‌ها توسط دولت»، «کشاندن اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به ۳ ماه آخر سال»، «تخصیص یک هشتم درآمد حاصل از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به‌جای ۳۰ درصد این درآمد به بخش صنعت و کشاورزی» و... از دیگر اشکالات لایحه بودجه سال ۹۰ است.

احمد توکلی نماینده مجلس ایران، کلیات بودجه ۹۰ را درهم‌ریخته می‌خواندبه گفته احمد توکلی، «صرف اعظم درآمد ناشی از اصلاح قیمت‌ها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن بخش کشاورزی و صنعت کشور، صد در صد اشتباه است». او در این‌باره می‌پرسد: «آیا جوانان یارانهبگیر این خانوارها کار نمی‌خواهند؟» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس کلیات بودجه سال ۹۰ را «در هم ریخته» و «تورم‌زا» خوانده است.

بدون ارايه منبع مالی ایجاد اشتغال ممکن نیست

محمدرضا خباز، دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به دو و نیم میلیون شغلی که پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد نوید ایجاد آن در سال ۹۰را  داده بود، در مخالفت با بودجه ۹۰ گفته است: «در این گزارش به روشنی مشخص نشده، این ردیف شغلی با چه اعتباری ایجاد خواهد شد. بدون ارائه منبع مالی، معجزه‌ای برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل رخ نخواهد داد.»

«بی‌توجهی به ایجاد اشتغال در بودجه سال ۹۰» از دلایل مخالفت علیرضا محجوب، دیگر نماینده تهران با کلیات بودجه ۹۰ بود. آقای محجوب که به عنوان چهارمین مخالف با کلیات بودجه در مجلس ایران صحبت می‌کرد، کم شدن ۵ درصد از سرجمع بودجه دستگاه‌های حمایتی اشتغال که مخالف با ادعای اشتغال‌آفرینی است را از جمله دلایل مخالفت خود عنوان کرده است. 

واریز نشدن نیمی از دریافت‌های دولت به حساب خزانه‌داری که مخالف با قانون اساسی ایران است از دیگر دلایل مخالفت علیرضا محجوب نماینده تهران عنوان شد.

افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمرانی

با وجود صحبت‌های مخالفان، موافقانی چون نیره اخوان نماینده اصفهان  به «حذف  بودجه شورای ایرانیان خارج از کشور» اشاره کردند. علی‌اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز «افزایش ۵۰ درصدی بودجه عمران نسبت به سال۸۹ » را از مزایای این بودجه خواند.

با این همه محمدرضا خباز دیگر نماینده مجلس افزایش بودجه عمرانی را "موجب تورم در بخش مصالح ساختمانی" دانسته و گفته است: «سال گذشته برای بخش عمران، ۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بودیم که حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان آن هزینه شد، حال چرا باید امسال این رقم را به ۳۹ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.»

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران نیز با اشاره به بودجه بخش بهداشت و درمان لایحه بودجه ۹۰ گفته است: «با توجه به این بودجه می‌توان گفت که وضعیت بهداشت و درمان در سال ۹۰ بهبود نمی‌یابد.»

با صحبت‌های ۱۰ نماینده موافق و ۱۰ نماینده مخالف و در حالی که نمایندگانی همچون احمد توکلی خواهان بازنویسی بودجه سال ۹۰ بود، کلیات لایحه بودجه سال ۹۰ تصویب شد تا نمایندگان وارد بررسی ردیف‌های درآمدی و تصویب سقف درآمدهای این بودجه شوند

تعطیل دومین معدن طلای ایران در اوج گرانی طلا

در شرایطی که نرخ طلا در ایران رو به افزایش است، دومین کارخانه و معدن طلای ایران به خاطر تحریم‌های بین‌المللی از کار افتاد. معدن طلای آق‌دره در شهرستان تکاب آذربایجان غربی، یکی از بزرگترین معادن طلای خاورمیانه است.

برپایه گزارش‌ رسانه‌های ایرانی کارخانه پویا زرگان که کارش استحصال و فراوری ذخائر معدن طلای آق‌دره در شهرستان تکاب آذربایجان است، تعطیل شده و راه‌اندازی آن تا دست‌کم ۴ ماه دیگر ممکن نیست.

دلیل تعطیل معدن چیست؟

عصر ایران، وبسایت وابسته به اصول‌گرایان منتقد دولت، به نقل از عباس احمدی نیری مدیرعامل کارخانه پویا زرگان، علت تعطیل این کارخانه را شکستن یکی از چرخ‌دنده‌های بزرگ آسیاب آن اعلام کرده است. به گفته احمدی، آسیاب بزرگی که چرخ‌دنده آن شکسته، به مثابه قلب کارخانه عمل می‌کند و با از کار افتادن آن، استحصال و فراوری طلای معدن آق‌دره ممکن نیست. اما کارشناسان معدن می‌گویند: «عملیات استخراج از معدن طلا از عملیات استحصال و فرآوری در کارخانه زرگان جدا است و دلیل تعطیل برنامه استخراج از معدن روشن نیست.»

تعطیل همزمان کارخانه و معدن طلای آق‌دره سبب بیکاری ۵۵۰ نفر شده‌ که ۹۵ درصد از کارگران کارخانه و معدن را تشکیل می‌دهند. مسئولان کارخانه پویا زرگان پیش‌بینی کرده‌اند که به علت عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز برای تعمیر کارخانه، فعالیت این تاسیسات دست‌کم ۴ ماه متوقف خواهد ماند.

تکاب، منطقه طلاخیز

معدن طلای آق‌دره پس از معدن موته اصفهان دومین معدن طلای بزرگ ایران و یکی از بزرگترین معادن طلای خاورمیانه است. ذخائر طلای این معدن ۳۰ تن برآورد شده است. پروانه استخراج طلا از معدن آق‌دره در سال ۱۳۷۸ خورشیدی صادر و بهره‌برداری از آن در سال ۱۳۸۳ با ۲۰ میلیون دلار سرمایه و ۷۵۰ نیروی كار آغاز شد.

کارخانه پویا زرگان تاکنون سالانه بیش از ۲ تن طلا تولید می‌کرده است. در تکاب یک معدن طلای دیگر با نام "زره شوران" نیز کشف شده که ذخائر آن ۷ میلیون تن سنگ‌طلا با عیار هشت و نیم گرم در هر تن ارزیابی شده است. این معدن نیز قرار است در آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مرد شماره دو القاعده در افغانستان کشته شد

نیروهای «آیساف» خبر از کشته شدن مرد شماره دو القاعده در کوه‌های هندوکش را داده‌اند. وی ابوحفص النجدی نام داشته و کشته شدن‌اش ضربه‌ای کاری به القاعده محسوب می‌شود. النجدی در حمله هوایی نیروهای «آیساف» به قتل رسیده است.

کشته شدن ابوحفص النجدی که نام اصلی وی عبدالغنی بود،  اقدام مهمی برای نیروهای «آیساف» به شمار می‌آید. او یکی از رهبران القاعده بود که تلاش زیادی برای دستگیری وی صورت گرفته بود. النجدی متولد عربستان سعودی و از هماهنگ کنندگان نیروهای القاعده در ایالت کنر در شرق افغانستان بود. نیروهای امنیتی افغانستان و «آیساف» چهار سال تمام به دنبال یافتن رد پای او بودند.

او ۱۲ روز پیش در ملاقاتی که با سایر رهبران القاعده در منطقه «دنگام» داشت، کشته شد. وی به گفته «آیساف» از جمله ۲۵ رهبر القاعده است که در ماه‌های اخیر در افغانستان به قتل رسیده‌اند.

النجدی مسئول سازماندهی تعداد زیادی از حملات تروریستی القاعده به شمار می‌رفت و از جمله کسانی بود که به نیروهای القاعده در پایگاه‌‌های آن آموزش می‌داد.

۶۵ تن از فراریان دوباره دستگیر شدند

بنا بر گزارش دیگری از «آیساف»، روز ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت)، ۶۵ نفر از زندانیانی که موفق به فرار از زندان قندهار شده بودند، مجددا دستگیر شدند. مسئولان ایالت قندهار گفته‌اند این اولین خبر موفقیت‌آمیز در این زمینه است و افزوده‌اند که عملیات پیگیری و یافتن زندانیان فراری، با حمایت جدی مردم روبرو شده است.

یکشنبه شب، ۵۰۰ زندانی که در میان آن‌ها رهبران اصلی طالبان نیز به چشم می‌خورند، موفق به فرار از تونلی شدند که در زیر زندان به درازای ۳۲۰ مترحفر شده بود. طرح این فرار با برنامه ریزی کامل نیروهای طالبان ریخته شده بود.

جدول تروریست‌یاب آمریکایی‌ها

سرنوشت زندانیان گوانتانامو همچنان موضوعی بحث‌برانگیز است. ویکی‌لیکس سندی منتشر کرده که نشان می‌دهد معیارهای پیش‌پاافتاده‌ای از سوی سرویس اطلاعاتی آمریکا برای تعیین تروریست بودن زندانیان این بازداشتگاه ارائه شده‌اند

باراک اوبا رئیس‌جمهور آمریکا، در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود زندان گوانتانامو را تعطیل می‌کند. تنها چند ماه پس از پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری و در حالی‌که بسیاری امیدوار بودند تکلیف زندان و زندانیان گوانتانامو هرچه زودتر مشخص شود، پادشاه عربستان به مشاور امنیتی باراک اوباما پیشنهاد کرد در بدن زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو که قرار است از زندان آزاد شوند، یک چیپ الکترونیکی کار گذاشته شود.
تفاوت اسب‌ها و زندانیان
جان برنر مشاور امنیتی باراک اوباما که ۱۵ مارس ۲۰۰۹ یک ساعت تمام با پادشاه عربستان در ریاض گفتگو کرده، شرح این گفتکو را در گزارش محرمانه‌ی به اطلاع سفارت آمریکا در عربستان رسانده است. بر اساس این سند محرمانه که اکنون توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر شده است، پادشاه عربستان به مشاور امنیتی رئیس‌جمهور آمریکا گفته است:«نصب چیپ، روش مطمئنی برای کنترل رفتار و فعالیت‌های زندانیان آزاد شده خواهد بود؛ مثل اسب‌ها و شاهین‌ها.»
جان برنر البته در گزارش خود به مقامامات آمریکایی یادآور شده است که اسب‌ها و شاهین‌ها وکلای خوبی ندارند و استفاده از چنین روشی برای دولت آمریکا پیامدهای حقوقی در برخواهد داشت. البته بر اساس سند دیگری که توسط ویکی‌لیکس در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است، دولت آمریکا بایست پیامدهای حقوقی دیگری را نیز در نظر بگیرد.
اسکناس صد دلاری، اقامت در تهران، ساعت کاسیو: بسیار مشکوک!
ارتباط شماری از زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو با گروه‌های تروریستی هنوز ثابت نشده است. بر اساس سند ویکی‌لیکس، کارمندان زندان گوانتانامو بر اساس جدولی که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در اختیارشان قرار داده، تروریست بودن زندانیان را مشخص می‌کنند‌.
این جدول شامل معیارهای می‌شود که در هفده صفحه تدوین شده و "ماتریکس (جدول) شاخص‌های تهدید" نام دارد. از قرار معلوم این جدول حاصل سال‌ها بازجویی از زندانیان است و طبق گزارشی که مجله آلمانی اشپیگل در این مورد تهیه کرده، شامل معیارهایی پیش‌افتاده است.
از جمله این معیارها سفر به افغانستان از راه ترکیه یا سوریه و از مسیر ایران است. اگر زندانی چنین سفری کرده و در جریان سفر، اقامت طولانی مدت در دمشق یا تهران داشته، مشکوک است و بر اساس "جدول شاخص‌های تهدید" احتمال تروریست بودن او افزایش پیدا می‌کند. ‎این احتمال در صورت ادعای زندانی در مورد همکاری با سازمان‌هایی که فعالیت بشر دوستانه دارند یا سفر زیارتی یا تفریحی به افغانستان بیشتر می‌شود.
از آن گذشته اگر زندانی زمان دستگیری ساعت مارک کاسیو به دست داشته، احتمال تروریست بودن او  بیشتر می‌شود. بر اساس جدول سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، اعضای القاعده که ساخت بمب‌های دست‌ساز راتمرین می‌کنند، ساعت‌مچی مارک کاسیو دارند. بنا بر این جدول، حمل اسکناس صد دلاری هم مشکوک است، چون القاعده برای استفاده در شرایط ضروری، اسکناس صد دلاری در اختیار اعضای خود قرار می‌دهد.
سازمان اطلاعات مخفی پاکستان در فهرست سیاه
افزون بر این،  زندانیانی که در قندهار دستگیر شده‌ و ادعا می‌کنند که قصد ازدواج داشته و دنبال زن می‌گشتند یا می‌گویند عسل‌فروش یا کشاورز هستند،  مشکوکند! البته در این میان مشخص نیست، تکلیف کشاورزانی که زمین‌های آنها در مناطق زیر کنترل طالبان است، چه می‌شود.

"ماتریکس (جدول) شاخص‌های تهدید" یکی از ۷۰۰ سندی است که در اختیار رسانه‌ها از جمله مجله آلمانی اشپیگل قرار گرفته است. در زندان گوانتانامو  ۷۷۹ نفر نگهداری می‌شوند که برای نخستین بار اطلاعاتی در مورد ملیت، سن، وضعیت سلامت و رفتار آنها در زندان، توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر شده است.
بر اساس اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، عضویت در یکی از ۳۶ سازمان مشخص شده توسط سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا، پرونده زندانی را سنگین‌تر می‌کند. نکته جنجال‌برانگیز اینجاست که سازمان اطلاعات مخفی پاکستان نیز یکی از این سازمان‌هاست. بر اساس سند منتشره توسط ویکی‌لیکس،  سازمان اطلاعات مخفی پاکستان در کنار گروه حماس و حزب‌‌الله قرار دارد، آن‌هم در حالی‌‌‌‌که به‌ظاهر، آمریکا و پاکستان از ده سال پیش همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند.

«افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی؛ آغاز موج جدید تورم»

قیمت انواع نان به‌طور میانگین ۲۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت مواد انواع غذایی نیز در یک سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است. دو تحلیل‌گر از چرایی افزایش قیمت‌ها می‌گویند.

بشنوید: گفت‌و‌گو با فریدون خاوند اقتصاددان، درباره افزایش قیمت مواد غذایی 

«همه ایرانی‌ها غذا را با نان می‌خورند. الان نان چه قیمتی دارد؟ نمی‌دانم یک کارمند معمولی که حقوق‌بگیر است چطور می‌تواند با گوشت کیلویی ۲۵هزار تومان زندگی کند؟» این جمله بخشی از گفته عزت‌الله انتضامی، بازیگر سینمای ایران در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق است. پیش از آقای انتظامی، ناصر حجازی، مربی و فوتبالیست مشهور ایرانی نیز به‌خاطر گرانی لب به انتقاد گشوده بود.

او در گفت‌و‌گو با سایت شخصی خود از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انتقاد کرده و گفته است: «به من می‌گویند عصبانی نشوم. مگر بی‌غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم می‌بینم، با بی‌تفاوتی از کنار آن بگذرم. آمده‌اند و یارانه‌ها را قالب کرده‌اند. زندگی مردم بهتر نشده که بد‌ترهم شده است. دولت می‌گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک می‌کنیم، مگر مردم گداهستند؟»

بنا بر آخرین آمار بانک مرکزی ایران میانگین افزایش مواد غذایی در یک سال گذشته ۲۵ درصد بوده است. در این آمار، قیمت مواد خوراکی در هفته پایانی اردیبهشت ۱۳۹۰ و اردیبهشت ۱۳۸۹ مقایسه شده است. بیشترین افزایش قیمت مواد خوراکی در یک سال گذشته مربوط به «سیب قرمز» با افزایش۱۰۰ درصدی و تخم مرغ با افزایش ۹۶ درصدی بوده است.

از نان سنگک ۵۰ تومانی، تا نان سنگک ۵۰۰ تومانی

گروه لبنیات ۵/۵، گروه تخم مرغ ۹۶/۱، گروه حبوبات ۲۸/۰۰، گروه میوه ۴۰/۰۰، سبزی ۲۱/۸روغن نباتی ۲۵/۶ و قند و شکر ۱۶/۸ درصد نسبت به سال قبل افزایش قیمت داشته است. 

در کنار افزایش قیمت مواد غذایی، استانداری تهران قیمت‌های جدید نان را که با افزایش میانگین قیمت ۲۰ درصدی همراه است، چنین عنوان کرده است: «نان سنگک ۵۰۰ تومان و نان بربری ۳۷۵تومان، نان تافتون ۲۵۰ تومان و قیمت نان لواش ۱۲۵ تومان» تعیین شده است.

افزایش قیمت نان در حالی است که اول دی ۱۳۸۹ قیمت‌های اصلاح شده نان توسط  ستاد هدفمندیازی یارانه‌ها به شرح زیر عنوان شده بود: «نان سنگک ۴۰۰ تومان، بربری ۳۰۰ تومان، تافتون ۲۰۰ تومان و نان لواش ۱۰۰ تومان». در اولین ماه‌های سرکار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد باید قیمت نان سنگك ساده ۵۰ تومان، سنگك كنجددار ۷۰ تومان، بربری ساده ۴۰ تومان، بربری كنجددار۵۰ تومان، لواش ۱۵ تومان و نان تافتون ۱۵ تومان بود. (روزنامه ایران، ۱۳ دی ۱۳۸۴)

عباس عبدی تحلیل‌گر مسائل ایران درباره مهم‌ترین اقلامی که در ماه‌های گذشته افزاش قیمت داشته‌‌اند و دلایل این افزایش قیمت می‌گوید: «یکی از مهم‏ترین مواد غذایی نان بود که قیمت آن چند برابر شده است. افزایش قیمت نان موجب بالا رفتن قیمت دیگر مواد غذایی هم شده است. گوشت، قند و تخم‏مرغ نیز سه‏ کالای کلیدی هستند که ‏نسبت به قبل خیلی گران شده‏اند. درباره علت این افزایش قیمت‌ها می‌توان گفت، فشارهایی که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‏ها می‏آورد، معمولا افزایش قیمت را به تأخیر می‏اندازد ولی شدت آن را بالا می‏برد.»

این تحلیل‌گر مسائل ایران، افزایش ۲۵ درصدی مواد غذایی را برخلاف آن‌چه دولتمردان می‌پندارند، باعث فشار بیشتر بر طبقات پایین جامعه می‌داند. آقای عبدی می‌گوید: «معلوم نیست با این یارانه‏های پرداختی، بخش قابل توجهی از این طبقات بتوانند این افزایش قیمت را جبران کنند. هزینه‏ی حمل و نقل مواد خوراکی و میوه به دلیل حجیم بودن‏شان، بالاست و آزادسازی قیمت سوخت هم موجب افزایش قیمت حمل و نقل این مواد می‏شود که خود این‏ها روی افزایش ۲۵درصدی قیمت مواد خوراکی تاثیر دارد.»

بالاترین افزایش قیمت مواد غذایی در خاورمیانه

فریدون خاوند، اقتصاددان می‌گوید «افزایش قیمت مواد غذایی در ایران با افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهانی در ارتباط است.» این کارشناس اقتصادی به گزارش اخیر بانک جهانی درباره افزایش مواد غذایی اشاره کرده و می‌افزاید: «عوامل داخلی به اضافه‏ی افزایش بهای مواد غذایی در مقیاس جهانی، دست به دست هم داده‏ و افزایش قیمت ۲۵ درصدی در طول یک سال را به‏وجود آورده‌اند. طبق گزارش بانک جهانی از ژانویه‏ی ۲۰۱۰ تا ژانویه‏ی ۲۰۱۱، قیمت مواد غذایی در ایران ۲۶درصد افزایش یافته که بالاترین سطح افزایش قیمت مواد غذایی در خاورمیانه است. بعد از ایران، بالاترین سطح افزایش قیمت مواد غذایی در مصر دیده شده با ۱۵درصد و بعد از آن سوریه بیشترین قیمت مواد غذایی را داشته است.»

این اقتصاددان ساکن فرانسه معتقد است افزایش ۲۵ درصدی قیمت مواد غذایی، می‌تواند نشانه‌های موج جدید تورم باشد و می‌افزاید: «با توجه به آماری که توسط آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده است، از اسفند ۱۳۸۸ تا اسفند ۱۳۸۹ ، ۱۹/۹درصد بوده است. این احتمال قوی است که با توجه به بودجه‏ی سال آینده که به‏شدت انبساطی است و همین‏طور پی‏آمدهای مربوط به قانون‏مند کردن یارانه‏ها، یک موج شدید تورمی در ایران به‌وجود بیاید و این موج شدید تورمی در درجه‏ی اول خود را در همین افزایش قیمت مواد غذایی نشان داده است.»

فریدون خاوند درباره اشکالات اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و یارانه نان معتقد است، در صورت از میان برداشتن "یارانه‏ی نقدی همگانی" و مورد توجه قرار دادن "یارانه‏ی نقدی هدف‏مند" که طی آن به طبقات آسیب‌پذیر بیشتر از سایر طبقات یارانه تعلق می‌گیرد دولت می‌‌تواند از تبعات تورمی آزادسازی قیمت‌ها بکاهد.

حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان