۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

گزارش خانواده آیت الله بروجردی از وضعیت وخیم ایشان



اخبار روز: 

 آیت الله بروجردی هم اکنون شرایط بسیار سختی را در زندان اوین سپری می کند. چشمان این دگر اندیش زندانی در آستانه نابینائی قرار گرفته و قادر به حفظ تعادل خود در هنگام ایستادن و حرکت نمی باشد و پاهایش رو به فلجی می رود؛ با این وجود، مسئولین قضائی در اقدامی غیر انسانی ، مانع از بستری شدن ایشان در بیمارستانی مجهز می شوند. بدیهی است، تداوم چنین وضعیتی برای کسی که از انواع بیماریهای جدی و دردناک رنج می برد از مصادیق بارز شکنجه بوده و تداوم آن، منجر به مرگ تدریجی خواهد شد.
حکومت عملا نشان داده است که قصد حذف فیزیکی آقای بروجردی را دارد و به همین منظور، با اعمال انواع شکنجه های روحی و جسمی ، هر بار سوء قصدهای جدیدی را بر علیه ایشان طرح ریزی می کند. بدین وسیله بار دیگر از همه مجامع بین المللی و مدافعین حقوق بشر درخواست می کنیم تا برای نجات جان ایشان که طی ۴ سال بدون هیچ گونه مرخصی در زندان بوده، اقدامی فوری به عمل آورند.

خانواده و بستگان زندانی عقیدتی سیاسی، سید حسین کاظمینی بروجردی

آرامگاه جانباختگان ۶۷ به فروش می رسد!

در رشت نشانه های کشتار زندانیان را از بین می برند


اخبار روز:
گزارش های تازه تر از ادامه ی تخریب آرامگاه جان باختگان سال ۶۷ در قبرستان تازه آباد رشت حکایت دارد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، قطعه‍ی معروف به گورهای دسته جمعی قتل عام زندانیان سیاسی ۶۷ تازه آباد رشت بطور کامل تخریب شده است و در حال فروش آرامگاه های آن می باشند.
گزارشات تکمیلی حاکی از آن است قطعه ای که بنام گورهای دسته جمعی معروف است و در انتهای قطعه‍ی هنرمندان قرار دارد، محلی است که زندانیان سیاسی قتل عام شده سال ۱٣۶۷ در آن به خاک آرمیده اند. این قطعه در آرامگاه تازه آباد رشت قرار دارد.
قطعه گورهای دسته جمعی آرامگاه تازه آباد رشت بدستور وزارت اطلاعات کاملا تخریب شده است و در حال فروش آن هستند و هر قبر به مبلغی بین ۱ الی ۱.٨ میلیون تومان بفروش می رسد. عملیات تخریب و فروش توسط مامورین وزارت اطلاعات صورت می گیرد.
خانواده های زندانیان سیاسی قتل عام شده در مقابل ویرانی آرامگاه های عزیزانشان معترض هستند و خواهان متوقف شدن این عمل جنایتکاران می باشند.
بنابر این گزارش، قطعه گورهای دسته جمعی بین مردم شهر رشت از احترام خاصی برخوردار است و مردم برای ادای احترام بخصوص در روزهای سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در آنجا حضور می یابند و نسبت به آنها ادای احترام می کنند.

میدان "زن تهرانی" در جنوا

 دویچه وله:صحنه‌ای از 
گردهمایی اعتراضی زنان در تهران

شهردار و اعضای شورای شهر جنوا در ایتالیا یکی از میادین اصلی این شهر را به نام "زن تهرانی" نام‌گذاری کردند. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل این میدان و نام جدید آن را افتتاح کرد.

 

به پاس احترام و بزرگداشت زنانی که در جریان اعتراضات مسالمت آمیز در یک سال گذشته در شهر تهران کشته شدند، به پیشنهاد شهردار و با تصویب شورای شهر جنوا در ایتالیا، یکی‌از مهمترین میادین این شهر به نام "زن تهرانی" نام گذاری شد.

دکتر شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل روز ۲۱ جولای (۳۰ تیر ماه) تابلوی میدان "زن تهرانی" شهر جنوا را افتتاح و از نماد یادبود آن پرده برداری کرد.

خانم عبادی در سخنانی که در این مراسم ایراد کرد، از زنان کشته‌شده در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران یاد کرده و گفت: «با یاد ندا دختر جوانی‌که به دست عمال حکومتی در خیابان کشته شد. با یاد  شبنم سهرابی که هنگام عزاداری در روز عاشورا پلیس با ماشین او را زیر گرفت و در مقابل هزاران چشم حیرت زده از روی جسد له شده او گذشت .با یاد دو دختر دانشجو به اسامی فاطمه و مبینا  که ساعت سه نیمه‌شب و به هنگام حمله پلیس به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در تاریخ ۲۴ خرداد ماه ۱۳۸۸ با شلیک گلوله به قتل رسیدند و با یاد تمام زنان آزاده کرد، بلوچ، عرب زبان و فارس که در یک سال گذشته در خیابان‌های تهران به خاطر مبارزات آزادی خواهانه خود، با گلوله‌هایی که از محل مالیات مردم خریداری شده بود به قتل رسیدند».

دکتر عبادی همچنین از شیرین علم‌هولی دختر کردی که در روز ۱۹ اردیبهشت اعدام شد نیز یاد کرد.
وی هچنین به زنانی که هم‌اکنون به دلیل اعتراضات مدنی در زندان هستند اشاره کرد و گفت :«تعدادی از زنان نیز هم اکنون به علت فعالیت‌های حقوق بشری و یا اطلاع رسانی و  خبرنگاری در شرایط بسیار بد در زندان‌های تهران در بند هستند که از آن جمله می‌توان به محبوبه کرمی و شیوا نظر آهاری اشاره کرد. تعداد کثیری از زنان نیز در یکسال گذشته زندان را تجربه کرده و با وثیقه‌های سنگین موقتا بیرون از زندان هستند که از آن جمله میتوان به ژیلا بنی‌یعقوب و بدر السادت مفیدی اشاره کرد».

وی سپس اشاره کوتاهی به وضعیت کنونی ایران کرد و اینکه به هیچیک از خانواده‌های جان‌باختگان حوادث پس از انتخابات اجازه برگزاری مراسم داده نشد و حتی خانواده برخی از آنان نیز بازداشت و بازجویی شدند.

شیرین عبادی سپس از شهردار جنوا و اعضای شورای این شهر تشکر کرد که میدانی را به نام و یاد زنان ایرانی نامگذاری کرده‌اند.

وی در پایان گفت: « ظلم به زن ایرانی همان قدر شما را آزرده خاطر می‌‌سازد که ستم بر همشهریان خود و این است مفهوم واقعی‌جهانی‌شدن. ما باید قلب‌های خود را جهانی‌کنیم و فقط در این صورت است که می توانیم شاهد جهانی‌بهتر و عادلانه تر باشیم».


 

اوضاع در سیستان و بلوچستان ملتهب است

خبرگزاری هرانا - بعد از گذشت یک هفته از انفجارهای زاهدان، برخی منابع خبری از ملتهب بودن اوضاع بلوچستان و کشیده شدن سطح درگیری میان نیروهای جندالله و حکومتی به سطح شهرها خبر داده اند. به گفته ی منابع مطلع در بلوچستان "طی روزهای بعد از انفجار گروهای لباس شخصی با چاقو و باتوم  در کوچه و پس کوچه های شهر به شهروندان بلوچ حمله کرده اند." این درحالیست که به گزارش رسانه های رسمی، دادگاه علنی هشت نفر اعضای گروه جندالله در ارتباط با انفجار مسجد علی بن ابیطالب و کشته شدگان نیروی انتظامی در منطقه میرجاوه برگزارشد  و  سه نماینده استان سیستان و بلوچستان نیز که در اعتراض به بی‎توجهی نسبت به مشکلات امنیتی در این شهر، استعفاکرده بودند، روز گذشته استعفای خود را پس گرفتند.

در حالیکه احمدرضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، بازداشت 40 شهروند بلوچ را که پس از وقوع انفجارها در زاهدان تائید کرده بود، منابع مطلع در بلوچستان از ادامه ی این بازداشت ها و وقوع برخی درگیری ها در سطح شهر زاهدان خبر می دهند.

به گفته یک منبع مطلع در زاهدان "زاهدان دیروز شرایط آرامتری نسبت به روزهای قبل سپری کرده است، اما طی روزهای بعد از انفجار گروهای لباس شخصی با چاقو و باتوم  در کوچه و پس کوچه های شهر به شهروندان عادی بلوچ حمله کرده و درگیری هایی نیز میان نیروهای جندالله و حکومتی در سطح شهرها رخ داده است."

این منبع با اشاره به زخمی شدن شماری از شهروندان بلوچ طی روزها گذشته به روز می گوید: "نزدیک 100 نفر بدلیل شدت جراحات به بیمارستان ها رجوع کرده اند و بیمارستان ها با کمبود خون مواجه هستند."

به گفته­ی این منبع مطلع، بیشتر شهرهای این استان، به ویژه شهر زاهدان در شرایطی امنیتی به سر می برند و نیروهای زیادی از دیگر شهرهای ایران به این منطقه منتقل شده اند که شمار زیادی از نیروهای لباس شخصی در میان آنها دیده می شود.

یکی از شاهدان عینی این درگیریها در زاهدان در گفتگوی تلفنی با روز، برخورد نیروهای لباس شخصی را این گونه بیان می کند: "آنها به هیچ فردی رحم نمی کنند، آزادنه در سطح شهر می چرخند و بدون بهانه افرادی را که به آنها مظنون هستند مورد ضرب و شتم قرار می دهند. نیروهای لباس شخصی به ماشین خودمن هجوم آوردند و خسارت زیادی به اتومبیلم وارد ساختند. آنها به هیچ کس رحم نمی کنند، گویا همه مردم بلوچ قاتلند."

به گفته این شاهد عینی  "این روزها شهر  زاهدان به یک زندان تبدیل شده است".

او در ادامه می گوید: "گفته می شود تعدادی از کسانی که با چاقوی لباس شخصی ها زخمی شده اند، جان خود را از دست داده اند."

یک منبع مطلع محلی نیز به روز می گوید: "طبق معمول نیروهای انتظامی، اداره اطلاعات، و سپاه پاسداران مرزها را بسته اند و تردد را برای مردمی که برای امرار معاش خود وابسته به تجارت بین ایران و پاکستان هستند در موقعیت بدی قرار داده اند.  فقط با پرداخت پول هنگفت می توان در بین دو کشور ایران و پاکستان از طریق زمینی رفت و آمد کرد."

او می گوید: "قبلا اگر تجار محلی دویست هزار تومان برای عبور مرز پرداخت می کردند، اکنون باید 5 تا ده برابر این پول را پرداخت بکنند".

اظهارات این افراد در حالی است که روز گذشته علی محمد آزاد، استاندار سيستان و بلوچستان درخصوص وضعیت امنیتی این استان گفت: "هم‌اكنون استان سیستان و بلوچستان در امنیت كامل به سر می‌برد و نیروهای نظامی و انتظامی آمادگی كامل برای تامین امنیت در استان سیستان و بلوچستان را دارند، همانگونه كه در مراسم تشییع پیكر شهدا با حضور عموم مردم شامل شیعیان و اهل سنت هیچگونه اتفاق غیرعادی رخ نداد."



آتش زدن مغازها و تعطیلی بازار

درگیری ها  در زاهدان در حالی ادامه دارد که بنا به گزارشات ارسالی از سوی فعالان بلوچ به روز، همزمان با تشیع جنازه جانباختگان انفجار هفته گذشته، شماری از افراد تندرو و لباس شخصی ها به بازارهای شهر حمله و اقدام به آتش سوزی برخی از مغازه ها کرده اند.

بر پایه ی این گزارش در پی حمله نیروهای افراطی که شماری از لباس شخصی ها هم در میان آنها دیده می شود به مغازه شهروندان بلوچ، بازارهای شهر و به طور مشخص  بازارهای سلیمانی و رسولی همچنان تعطیل است.

در گزارش ها آمده  است تعدادی از شهروندان اهل تشیع در زاهدان طی روزهای گذشته مقابل استانداری تجمع کرده و علیه مقامات و حتی استاندار و از طرفی اهل تسنن و مولوی عبدالحمید رهبر معنوی اهل تسنن بلوچستان شعار سرداده اند.

تجمع کنندگان در حمایت از حبيب‌الله دهمرده استاندار سابق سیستان و بلوچستان و علیه استاندار کنونی شعارهایی سرداده اند.

حبيب‌الله دهمرده یکی از همکلاسی های سابق محمود احمدی نژاد است که 5 سال پیش به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان منصوب شده بود.به گفته ی منابع محلی حبيب‌الله دهمرده همراه افرادی نظیر شهریاری نماینده کنونی زاهدان در مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته تاثیرات مخربی در جهت تفرقه اندازی بین اهل تسنن و اهل تشیع داشته اند.، به گونه ای که حتی صدای اعتراض طرفداران حکومت هم بلند شد و سرانجام احمدی نژاد حبيب‌الله دهمرده را از استانداری سیستان و بلوچستان عزل و به سمت استانداری لرستان منصوب کرد.



کشف سرنخ ها

اما چهار روز پس از انفجارهای زاهدان، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، در جمع خبرنگاران در بوشهر از کشف سرنخ هایی در ارتباط با حملات ترورستی روز پنج شنبه گذشته خبر داد.

به گزارش کیهان وزیر کشور روز دوشنبه با بیان این مطلب افزود: "برای ما عوامل این اقدام مشخص هستند ضمن آنكه در درگیری با این افراد 6 نفر از اشرار به هلاكت رسیده اند."

مصطفی محمد نجار با بیان اینکه "نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به زودی با كسانی كه تروریست ها را حمایت، كمك و یا تجهیز می كنند برخورد خواهد كرد"، افزود: "به زودی اقدامات جدیدی برای مقابله جدی با تروریست ها و افراد شرور آغاز خواهد شد. تروریست ها بدانند كه از نظر اعمال تاكتیكی، رفتارهای آنان هیچ ارزشی ندارد و با هوشمندی و هوشیاری، فعالیت های آنان رصد می شود و كاملاً بر اوضاع مسلط هستیم."

محمد نجار ادامه داد: "طرح جامع ساماندهی مرز در وزارت كشور تهیه شده است و این طرح به زودی به استانداران، بخصوص در شمال غرب، جنوب شرق و شرق كشور برای حفاظت بیشتر ابلاغ خواهد شد."
کهیان دربخشی از گزارش خود به نقل از وزیر کشور آورده است: "طرح انسداد مرز، توجه به معیشت مرزنشینان و فعال كردن بازارچه های مرزی نیز كه در طرح جامع دیده شده مجموعه ای از اقدامات امنیتی مكمل كارهای قبلی است كه در وزارت كشور در حال طراحی است و به دست نیروهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و مرزبانان اجرا خواهد شد."

محمد نجار در پایان در حالی به ورود "تروریست ها از کشورهای همسایه برای اعمال ننگین و كارهای شرارت آمیز به داخل كشور با حمایت سرویس های جاسوسی موساد و سیا" اشاره کرده که فرمانده مرزبانی كشور تاکید کرده: "شیوه‌های تهدید در مناطق مرزی از بعد نظامی اثر خود را از دست داده است."

به دنبال اظهارات وزیر کشور در مورد ارتباط حوادث بلوچستان با "آنسوی مرزها"، معاون وی، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، رئیس مجلس اسلامی و رئیس كل سابق دادگستری استان سیستان و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به این حوادث یکی پس از دیگری کشورهای خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل را به عنوان مسئول این حمله تروریستی نشانه گرفتند.

از سوی دیگر همزمان با اعلام این سرنخ ها پیمان فروزش، نماینده مردم زاهدان در مجلس درخواست کرده است که "كمیته‌ای ویژه در دولت و مجلس تشكیل شود تا ابعاد مختلف حادثه اخیر تروریستی اخبر زاهدان در آن بررسی شود تا شاهد جلوگیری از تكرار وقوع اینگونه حوادث باشیم."



بازگشایی پرونده های گذشته

در حالیکه هنوز اوضاع بلوچستان در نتیجه ی انفجارهای اخیر  ملتهب گزارش می شود و روند بازداشت ها همچنان ادامه دارد،  خبرگزاری های رسمی از بازگشایی پرونده و برگزاری علنی دادگاه برخی از متهمان دیگر حوادث بلوچستان خبر داده اند.

در این زمینه خبرگزاری فارس، وابسته به نهادهای امنیتی نظامی  از برگزاری دادگاه علنی 8 نفر از اعضای جندالله که از آن به عنوان "گروهک جندالشیطان" نام برده در سالن شهید بهشتی دادگستری سیستان و بلوچستان خبر داده است.

بر پایه­ی گزارش فارس عصر روز گذشته با حضور تعدادی از خانواده‌‌های شهدای انفجار مسجد علی‌بن ابیطالب، شهدای نیروی انتظامی در منطقه لار میرجاوه و دیگر حوادث دادگاه علنی متهمان به محاربه و افساد فی‌الارض برگزار شد.

در این جلسه كیفرخواست پرونده بمب‌گذاری مسجد علی‌ بن ابی‌طالب و كیفرخواست عملیات تروریستی لار میرجاوه و كوه‌سفید سراوان توسط دادستان عمومی و انقلاب زاهدان قرائت شد.

عضویت در "گروهك معدوم عبدالمالك ریگی" و تلاش مؤثر برای پیشبرد اهداف این گروه و شركت در عملیات‌های بمب‌گذاری در استان، قسمتی از "اتهام محرز" این متهمان بوده که در گزارش به آنها اشاره شده است.

به گفته­ی این خبرگزاری در جلسه دادگاه كه "با آه و فغان پدران و مادران شهدای این حوادث تروریستی در استان همراه بود" هر یك از متهمان به اعتراف عملكرد خود پرداخته و "چگونگی پیوستن به گروهك تروریستی جندالشیطان به سركردگی معدوم عبدالمالك ریگی را تشریح كردند و در ادامه تمامی متهمان از نظام درخواست عفو و بخشش كردند."

در این جلسه همچنین نماینده حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز به تشریح چگونگی کشته شدن 12 تن از پرسنل نیروی انتظامی در منطقه لار میرجاوه توسط افراد وابسته به گروه جندالله پرداخته و از دادگاه تقاضای اشد مجازات را برای متهمان كرده است.

دادگاه زمان ابلاغ احكام را ظرف یك هفته آینده اعلام كرد.

خبرگزاری فارس در گزارشی دیگر به نقل از روابط عمومی اداره كل اطلاعات سیستان و بلوچستان به درخواست 328 عضو گروه جندالله برای دریافت امان نامه خبر داده است.

بر پایه این گزارش "مدیر كل اطلاعات و دبیر كمیسیون اعطای امان نامه استان، لیست تعداد 328 نفر از افراد متقاضی تأمین در استان سیستان و بلوچستان كه با تأمین آنها در جلسات كمیسیون امان‌نامه ‌موافقت شده را بدین شرح ‌اعلام كرده و بدین وسیله به عناصر متقاضی اعلام میگردد، برای اخذ امان‌نامه به مبادی مربوطه تحویل درخواست تأمین، مراجعه كنند."



پس گرفتن استعفاها

روز گذشته در حالی سه نماینده استان سیستان و بلوچستان استعفاهای خود پس خود را پس گرفتند که پیشتر کارشناسان و فعالان منطقه این امر را پیش بینی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- ایرنا ـ محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه  پس از نطق شهریاری نماینده زاهدان اعلام کرد: "نمایندگان زاهدان و زابل با توجه به پیام و رهنمودهایی که دریافت کردند استعفای خود را پس گرفتند."

ابوترابی فرد در ارتباط با این استعفا گفته است: "نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به عنوان همکار و نماینده این استان در خدمت ملت انجام وظیفه می‌کنند."

این نمایندگان در حالی استعفاهای خود را پس گرفتند که پیشتر کارشناسان مسائل سیستان و بلوچستان در مصاحبه با روز این استعفاها را "مانورهای تبلیغاتی" نامیده  و تاکید کرده بودند این حرکت "ممکن است به هر انگیزه ای صورت گرفته باشد جز دلسوزی واقعی برای مردم بلوچستان و بازگشت امنیت به منطقه".


واکنش به سکوت

در ادامه واکنش ها به حوادث هفته گذشته زاهدان، "جمعیت مسلمانان ایرانی‌ مقیم آمریكا" طی بیانیه سكوت "مدعیان دفاع از حقوق بشر" در قبال حادثه تروریستی زاهدان را محكوم كرد.

در ابتدای بیانیه این گروه آمده است: "حادثه تأسف‌بار و تروریستی زاهدان كه منجر به شهادت و زخمی شدن عده زیادی از هموطنان عزیز و مومنمان شد را قویا محكوم می‌كنیم و به حضور خانواده‌های محترم شهدای این حادثه ننگین، و ملت مسلمان ایران و رهبر فرزانه تبریك و تسلیت عرض می‌كنیم. امروز پرده از نقاب طرفداران باصطلاح حقوق بشر برداشته شد."

در بخشی دیگر از بیانیه "جمعیت مسلمانان ایرانی‌ مقیم آمریكا" با انتقاد از آندسته از فعالان حقوق بشری که از آنها به عنوان "رهبران فراری حقوق بشری" اسم برده، آمده است: "امروز، همه شاهد آن هستیم كه رهبران حقوق بشری كه به خارج فرار كرده و كشورهایی كه ژست طرفداران حقوق بشر می‌گیرند، و به این بهانه به زندگی خود مشغول هستند هیچ بویی از انسانیت نبرده‌اند. حال باید پرسید مگر مردم زاهدان در ایران در چارچوب بشری كه شما تعریف می‌كنید نمی‌گنجند؟ پس چرا این جنایت را محكوم نمی‌كنید؟ مگر مردم بی‌دفاع استان سیستان و بلوچستان انسان نیستند؟ مگر ایرانی نیستند، پس چرا خود را به خواب خرگوشی زده‌اید و صدایی از شما شنیده نمی‌شود؟ آیا این جز این نیست كه اربابان شما دستشان به این جنایت آغشته است؟ و شما غلامان جیره‌خوار آنها، اهداف آنها را به پیش می‌برید؟"

اعتراض این گروه به سکوت فعالان حقوق بشر در حالیست که در پی انفجارهای انتحاری شهر زاهدان بسیاری از سازمان ها، شخصیت ها و مدافعان حقوق بشر ایرانی و خارجی در بیانیه ها و اظهار نظرهایی جداگانه حملات تروریستی هفته گذشته زاهدان را محکوم کرده اند، آن هم در حالیکه سانسور خبری مانع از انعکاس حوادث این منطقه شده است.
کاوه قریشی - روز آنلاین

آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها

صدور حکم قصاص و بیست و سه سال حبس به اتهام قتل

خبرگزاری هرانا - 3 شهروند تهرانی با حکم دادگاه شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدسلطان همت‌یار جنایی به قصاص و تحمل 23 سال حبس محکوم شدند.
به گزارش فارس، "فرزاد"، "جعفر" و "محمدرضا" به اتهام قتل یک کارمند بانک رد سال 1382 به اعدام محکوم شده اند.
گفتنی است که این سه متهم در دادگاه اتهامات وارده به خود را رد کردند.
در جلسه ی دادگاه ایشان سیدرضایی، نماینده دادستان نیز حضور داشت و در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به مدارک موجود در پرونده، خواستار مجازات متهمان شد. اولیای‌دم نیز با اعلام شکایت مجدد از متهمان، درخواست خود را قصاص قاتل عنوان کردند.
قاضی همت‌یار بعد از مشورت با مستشاران دادگاه حکم پرونده را این گونه اعلام کرد: فرزاد به اتهام معاونت در قتل به تحمل 8 سال حبس، جعفر به اتهام معاونت در قتل به 15 سال حبس و محمدرضا نیز به اتهام مباشرت در قتل به قصاص محکوم شدند.

 

هرانا؛ وضعیت حاد جسمانی آیت الله حسین کاظمینی بروجردی

خبرگزاری هرانا -  وضعیت جسمانی آیت الله حسین کاظمینی بروجردی در معرض خطر جدی قرار گرفته و وی هم اکنون شرایط بسیار سختی را در زندان اوین سپری می کند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، با توجه به اختلالات جدی در چشمان و پاهای آقای بروجردی مسئولان مانع از درمان این زندانی سیاسی می شوند.
به گفته ی خانواده ی این زندانی سیاسی، چشمان وی در آستانه ی نابینائی قرار گرفته و قادر به حفظ تعادل خود در هنگام ایستادن و حرکت نمی باشد و پاهایش رو به فلجی می رود.
آیت الله حسین کاظمینی بروجردی از روحانیون مخالف نظام در سال 1385 بازداشت و به 11 سال زندان به انضمام مصادره اموال محکوم شد.

 

آیت الله سبحانی: تفتیش اعقاید در دین ممنوع است

خبرگزاری هرانا - آيت‌الله سبحاني تاكيد كرد: باید توجه داشت که بین تفتیش عقاید و ارتداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل اصالة الصحه در فقه اسلام، اصلی محکم و متقن می‌باشد و بر همین اساس تفتیش عقاید در دین ممنوع است. به گزارش ايلنا ، آيت الله سبحاني در چهارمین نشست از سلسله جلسات کلام اسلامی در مشهد ضمن تاكيد بر عدم تفتیش عقاید در دین اظهار داشت : دشمن برای ایجاد هسته‌های مخالف در جامعه، از ابزارهای مختلفی مثل ارتداد ، استفاده می‌کند کاری به اسلامی یا مسیحی شدن ندارد.
وي در ادامه درباره حکم ارتداد در اسلام، تصریح كرد: امروزه برخی از ارتدادها و گرایش‌ها به مذاهب دیگر ، ارتداد ریالی و دلاری است و ارتداد واقعی نمی باشد.
این مرجع تقلید با بیان این که فقه اسلامی، آزادی‌های کامل و فراوانی دارد، گفت: برخی محدودیت‌ها به خاطر لطمه زدن به زندگی و آزادی افراد دیگر می‌باشد.
آيت‌الله سبحاني با اشاره به این که امور اعتقادی تسلیم پذیر نیست ، اظهارداشت: پذیرش دین، بر اساس عقیده و تصدیق است که این تصدیق با مقدماتی همراه است.
اين مرجع تقليد در ادامه تصريح كرد: باید توجه داشت که بین تفتیش عقاید و ارتداد تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل اصالة الصحه در فقه اسلام، اصلی محکم و متقن می‌باشد و بر همین اساس تفتیش عقاید در دین ممنوع است.

  

حکم اعدام یک زندانی در زندان کارون اهواز اجرا شد

خبرگزاری هرانا – صبح امروز حکم اعدام س.ح که به اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود اجرا شد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري استان خوزستان، صبح امروز حكم اعدام «س. ح» كه به ارتكاب خريد، فروش، حمل و نگهداري مواد مخدر از سوي دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محكوم شده بود، در زندان كارون اجرا شد. حكم صادره پس از تائيد از سوي دادستاني كشور، با توجه به اصل فوريت اجراي احكام كيفري و در راستاي مبارزه قاطع با سوداگران مرگ، پس از طي مراحل قانوني و شرعي اجرا شد.

گفتنی است، دو روز پيش نيز در منطقه آخر آسفالت اهواز يك متهم به حمل و خريد و فروش مواد مخدر در ملا عام اعدام شد.
طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر پیش از این 20 تن از شهروندان در سایر زندانهای در ماه جاری اعدام شدند.

 

صدور حکم 9 سال حبس برای هفت نفر از فعالان انتخاباتی و سیاسی گرگان

خبرگزاری هرانا - در پي محاكمه جمعي از فعالان انتخاباتي و سياسي گرگان در روز پانزدهم تير ماه، راي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي گرگان در باره هفت نفر از آنان صادر شد.
به گزارش جرس، این افراد كه در دادگاه مذبور با اتهاماتي چون اقدام عليه امنيت داخلي با شركت در تجمعات غير قانوني پس از انتخابات، چهلم كشته شدگان، روز قدس، ايام محرم و در يك مورد فعاليت تبليغي از طريق سخنراني عليه نظام جمهوري اسلامي در حسينيه محمديه شريف موسوي و شبهاي محرم مورد محاكمه قرار گرفتند در مجموع به 9 سال حبس تعزيري محكوم شدند. احكام صادره از سه تا پنج سال مشمول تعليق اعلام شده است. بر اين اساس حسين رفعتي، محمد حسن كيقبادي و ابراهيم بيگانه هر كدام به دو سال حبس محكوم شدند كه حكم صادره به مدت 5 سال مورد تعليق خواهد بود و همچنين محمد رفعتي و مهدي قلي تبار هر كدام به 6 ماه حبس محكوم شدند كه حكم آنان براي مدت سه سال مشمول تعليق است و نيزعلي قلي تبار و احسان اعلايي فر هر كدام به يك سال حبس محكوم شدند كه حكمشان به مدت 5 سال مورد تعليق قرار دارد.


گفتنی است حسين رفعتي فرماندارسابق گرگان و عضو شوراي مركزي حزب مشاركت شاخه گلستان، علي قلي تبار عضو مجاهدين انقلاب اسلامي شاخه گلستان و بقيه محكوم شدگان نيز از اعضاي فعال ستاد 88 هستند.

 

علی اصغر جمالی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد

خبرگزاری هرانا -  دکتر علی اصغر جمالی،‌ از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهر قزوین، مجموعا به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، اتهامات وی در دادگاه، «توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام» عنوان شده است. همچنین نامبرده به مدت سه سال، از کار در مطب خصوصی محروم شده است. اين حكم ظرف مدت ۲۰ روز در دادگاه تجديدنظر قابل تجديد نظرخواهی است. دكتر جمالی مرداد ماه سال گذشته بازداشت شده و بيش از دو ماه را در زندان اداره اطلاعات قزوين به سر برده و با قرار وثيقه ۱۶۰ ميليون تومانی، موقتا آزاد شده بود.

همچنين ۱۵ تن ديگر نيز در ارتباط با همين پرونده، به اتهام «تبليغ عليه نظام از طريق پخش اعلاميه‌های حزب كمونيست كارگری ايران» به یک‌‌ سال حبس محكوم شده‌اند كه اين مجازات به مدت دو سال به حالت تعليق درآمده است.

 

بیش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند

خبرگزاری هرانا - بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار یک‌ساعت‌و نیم در جلسه امروز مجلس به طول انجامید كه طی آن نمایندگانی چون توكلی، محجوب، فولادگر، لاهوتی و... صحبت كردند.

در جلسه علنی امروز بررسی طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پیمانكار نیروی انسانی در دستور كار مجلس قرار گرفت كه نمایندگان پس از استماع اظهارات مخالفین و موافقین به آن رای منفی دادند. ابتدا پیشنهاد مسكوت ماندن این طرح به مدت 6 ماه مطرح شد كه نمایندگان با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن مخالفت كردند.

مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود كه این پیشنهاد را ارائه داده بود، گفت: وزارت كار در حال حاضر در حال تدوین طرح جامعی در مورد همین دغدغه‌های نمایندگان است كه بهتر است 6 ماه به وزارت كار فرصت دهیم تا این لایحه را به مجلس تحویل دهد.

موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد در مخالفت با این پیشنهاد، اظهار داشت: این طرح 3 بار به صحن علنی آمده است و دوبار به مدت 6 ماه عقب افتاده است و به بیانی دیگر 4 سال است كه در نوبت طرح قراردارد.
به گفته وی در حال حاضر كارگرانی
وجود دارند كه با 15 سال سابقه كار هر سال باید قرارداد بندند و با وجودی كه وزارت كار باید مشاغلی را كه جنبه دائمی دارند اعلام كند، كاری نكرده است.
پس از آنكه نمایندگان با تویق در بررسی این طرح مخالفت كردند، مجلس وارد بررسی كلیات این لایحه شد.

حیدری: این طرح موجب اختلاف روابط كارگر و كارفرما می‌شود

نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مخالفت با كلیات طرح بهسازی قراردادهای موقت كار و شركت‌های پیمانكاری نیروی انسانی، گفت: من مخالفتی با پرهیز از استثمار كارگران ندارم و باید امنیت شغلی كارگران تضمین شود. اما این طرح این دو ایده مطلوب را تحقق نمی‌بخشد.

وی ادامه داد: اهداف متعالی مد‌نظر طراحان را تحقق نمی‌بخشد و در قانون كار كه انتقادهایی به آن وجود دارد بسیار جامع‌تر، آنچه را كه طراحان در این مطرح دنبال می‌كنند عنوان كرده است.

این عضوكمیسیون آموزش و تحقیقات یادآور شد: در تبصره یک ماده 7 قانون كار به خوبی مصادیق مشاغل مستقل عنوان شده است و ابهامات متعددی در این طرح وجود دارد و مشخص نیست منظور از تشكیلات كارگری و كارفرمایی چیست؟

به گفته وی منظور از 10 سال سابقه مشخص نیست و معلوم نیست كه آیا باید همه 10سال سابقه در یک كار باشد یا نه؟

حیدری ادامه داد: این طرح موجب اختلاف روابط كار گروه و كارفرما خواهد شد. اگر هم فردی با روابط بر سر كار آمده باشد با تصویب این قانون به آنها مشروعیت بخشیده می‌شود.

قاضی‌پور: 8 میلیون كارگر موقت دلهره اخراج شدن دارند

نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در موافقت با این طرح، تاكید كرد: همه این طرح یكی از آرزوهای دیرینه خانه ملت است كه متاسفانه به علت عدم توجه به اهمیت آن مورد عنایت جدی قرار گرفته است.
به گفته وی یكی از شعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است كه محقق نشده است. بی‌توجهی به كار شایسته و عدم بهسازی قراردادهای
كار موجب دلهره 8 میلیون كارگر از اخراج شده است.
قاضی‌پور ادامه داد: بیش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم كه كارگری با 20 سال سابقه كار بدون دلیل اخراج شود؟

ور در ادامه خاطرنشان كرد: نیروهای قرارداد موقت كار در ابتدای اجرای این قانون 6 درصد نیروی كار كشور را تشكیل می‌داد و 94 درصد نیروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخیر تعداد كارگران موقت به 60 درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه می‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود.

توكلی: با قراردادهای پیمانكاری مخالفم
توكلی معتقد است كه در صورت تصویب این قانون و تا زمان ابلاغ این قانون مطمئن باشید كارگران دارای بیش از 10 سال سابقه كار با قرارداد موقت كار همگی اخراج می‌شوند و كارگرانی كه سابقه آنها به 10 سال نزدیک می‌شوند نیز اخراج خواهند شد.

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: من با پیمانكاری مخالف هستم و در سال‌های اولی كه مسئولیت مركز پژوهش‌ها را برعهده گرفتم، قراردادهای پیمانكاری‌ها را لغو كردم و كسانی را كه صلاحیت داشتند را استخدام كردم. این در صورتی بود كه 6 میلیون تومان كاهش هزینه داشتم.
این نماینده مجلس افزود: با تصویب این قانون دل میلیون‌ها كارگر شاد می‌شود.
احمد توكلی نماینده تهران در مخالفت
با این طرح، یادآور شد: سال 1368 كه این قانون تصویب شد. من ملاقاتی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشتم و به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی كار و جویندگان كار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلین كشانده است. همانطور كه نمی‌توان بیرون كرد به درون آن هم نمی‌توان رفت.

وی ادامه داد: تاكید كردم كه این قانون موجب كاهش نرخ اشتغال می‌شود و كارفرماها كه دارای پول هستند، مشاور حقوقی می‌گیرند و سوراخ‌های قانون را پیدا می‌كنند و كارگران را تحت فشار قرار می‌دهند.

این نماینده مجلس تاكید كرد: متاسفم كه با وجود پذیرش این سخنان از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو، اصراری در این مورد نكردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی یک فصل، مفصل در مورد اشكالات قانون كار بود كه در انتشار طرح آن فصل را از ترس جوسازی‌هایی كه در جامعه وجود داشت، حذف كردند.

توكلی تصریح كرد: با تصویب این طرح، افرادی كه میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زد‌و بند و رفاقت‌های فامیلی در شركت‌های پیمانكاری مشغول شده‌اند ناچار به استخدام آنها خواهیم شد كه با ماده 42 قانون مدیریت خدمات كشوری مغایر است.

به گفته وی، در این صورت دولت باید یك‌باره چندین هزار نفر كه صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام كند و خواهش می‌كنم كه اسیر ظاهر نشوید.

این عضو فراكسیون اصول‌گرایان چاره كار را در شرایط فعلی اصلاح قانون كار عنوان كرد و گفت: قانون كار باید اصلاح شود و تلاش شود از این ركود اقتصادی خارج شویم.
بیش از 80 درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم كه كارگری با 20 سال سابقه كار بدون دلیل اخراج شود؟
تا وقتی كه ركود حاكم است و بی‌صلاحیت‌ها وزارت می‌كنند و تا وقتی كه نظارت مجلس خوب اعمال نمی‌شود، با تولید انبوه قانون مشكل حل نمی‌شود.

وی افزود: از اول انقلاب تا به الآن كه من با این عرصه تماس داشتم و دارم هیچ‌وقت نیروی كار ما به اندازه امروز كرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده و تحت فشار كارفرمای بعضا بی‌اعتقاد، بی‌دین نبوده است، اما چاره كار صدور حكمی كه می‌دانیم نتیجه آن چیست نخواهد بود.

توكلی تصریح كرد: این طرح دولت را فربه‌تر می‌كند و كیفیت كارمندان دولت را پایین می‌آورد و قانون مدیریت خدمات كشوری را ملغی‌الاثر می‌كند و این همه زحمت كه مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری كشید بر باد خواهد رفت.

رئیس مركز پژوهش‌های مجلس معتقد است كه این طرح بر ضد اصل 44 است و بیكار شدن شاغلین سابقه‌داری كه تعهد زندگی دارند خطر اجتماعی-سیاسی بیشتری از بیكاری جوانان جویای كار دارد.

وی تصریح كرد: چاره كار كمک به دولت برای اصلاح قانون كار با كنار گذاشتن رودربایستی‌ها و عدم بالا رفتن جوسازی‌ها است و نباید فراموش كنیم كه وضع كارگران بسیار بد است و با این طرح بدتر هم خواهد شد.

محجوب: مگر می‌شود از ترس اخراج، كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد

علیرضا محجوب نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: برخی گفتند كه این طرح برخلاف عدالت است و من تعجب می‌كنم كه چرا دعوت به عدالت را اینگونه تلقی می‌كنید.

وی خطاب به نمایندگان گفت: شما كه در این مجلس نشسته‌اید دارای یک امنیت شغلی 4 ساله هستید، ولی كارگران در ناامنی مطلق كار می‌كنند.

دبیركل خانه كارگر
یادآور شد: با اصلاحاتی كه بعدا مجلس روی قانون انجام داده می‌توان به راحتی كارگر را اخراج كرد و با قراردادهای 3 ماهه و 6 ماهه، پیمانكاری كه منعقد می‌شود می‌توان قید كرد كه كارگر از فردا بر سر كار نیاید.

به گفته وی امروز به گونه‌ای صحبت شد كه گویا كارگران عامل بی‌عدالتی هستند.

محجوب در مورد مخالفت‌های برخی مخالفین كه این طرح را مغایر با قانون اساسی عنوان كرده بودند، ادامه داد: در تبصره یک ماده 7 قانون كار دولت مكلف به این بوده است كه حداكثر مدت موقت را مشخص كند و اگر امروز تكلیف در این طرح آمده است، تكلیفی در مورد قانون تصویب شده قبلی بوده است.

رئیس فراكسیون كارگری مجلس معتقد است كه بارها با دعوت از گروه‌های مختلف كارگری و كارفرمایی نظرات آنها را جویا شده‌اند و حدود یك‌سال رسیدگی به این طرح به درازا كشیده است و بنابراین به اندازه كافی در این مورد بررسی شده است.

این نماینده مجلس افزود: ما برای كارگری كه 10 سال سابقه كار دارد امنیت شغلی درخواست كردیم و این در حالی است كه عرف آن در دنیا 6 ماه و 2 سال است. بنابراین ما حتی مخالفتی با حذف 10 سال نداریم و كمیسیون اجتماعی براساس بررسی‌های كامل این كار را انجام داده است.

به گفته وی این طرح امیدبخش است و امید به آینده را افزایش می‌دهد. قانون كار در حال تخصصی شدن است. مگر می‌شود با حكومت زور كارخانه‌ها اداره كرد و از ترس اخراج كارگر را وادار به كار با كیفیت كرد.
آفتاب

 

 

هرانا؛ یورش نیروی انتظامی برای جمع اوری ماهواره های خانگی به منازل اهالی شهرستان بیستون کرمانشاه

خبرگزاری هرانا - عصر امروز نیروی انتظامی با یورش به منازل شهروندان در شهرستان بیستون  به جمع اوری ماهواره های انان پرداخت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروی انتظامی با در دست داشتن تجهیزات ردیاب سیگنال ماهواره و با پشتیبانی نیروهای خود به منازل مردم وارد شده و دستگاه های ماهواره را به همراه خود میبردند.

شهرستان تاریخی  بیستون در 30 کیلومتری  کرمانشاه و در  مجاورت کوه باستانی و راه شاهی بیستون قرار دارد مساحت این شهرستان160 هکتار است و  بیش  از 7000 نفر جمعیت را در خود جا داده است.
در چند هفته گذشته اعمال فشار بر شهروندان این منطقه افزایش یافته است و شاهد لغو  کنسرت حسام الدین سراج و ممانعت از برگزاری کنسرت های دانش اموزی در این شهرستان  از سوی نیروهای حزب الله بوده ایم.


محکوميت بختيار خوشنام، فعال کُرد به زندان و تبعيد

خبرگزاری هرانا - يک فعال کرد اهل سقز به نام بختيار خوشنام به تحمل يک سال زندان و دو سال اقامت اجباری در سيرجان کرمان محکوم شد.

به گزارش موکریان، نامبرده که دانش آموخته علوم سياسی دانشگاه زنجان می باشد چندی پيش از سوی نيروهای امنيتی در سقز بازداشت و پس از محاکمه توسط دادگاه انقلاب اين شهر، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام براساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به يک سال زندان و براساس ماده ۲۰ قانون مجازات به ۲ سال اقامت اجباری در شهر سيرجان کرمان محکوم گرديد.
گفتنی است اخيراً با مرخصی بختيار خوشنام که هم اکنون در زندان مرکزی سقز تحمل حبس می نمايد مخالفت شده است.