۱۳۸۹ آذر ۲۶, جمعه

مهمترین خبرهای روز جمعه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها



بمناسبت نودمین سال بنیانگذاری حزب کمونیست فرانسه
حسن نادری

اخبار روز: 


۱ــ قدر مسلم سخن راندن و به تحریر درآوردن تاریخ و تجربه این حزب نودساله در یک یا چند صفحه امکان پذیر نیست. تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری در اروپا بطور عام و در پیوند با فرانسه بطور خاص قدمتی فراتر از شکل گیری حزب کمونیست دارد. اما این تاریخ جدا از فعالین و بنیانگذاران حزب کمونیست و تاریخ مبارزات بین کار و سرمایه و برای آزادی و عدالت اجتماعی و مبارزه علیه جنگ جهانی امپریالیستی نیست. در ٣۰ دسامبر ۱۹۲۰ اکثر فعالین سوسیالیست که تا این تاریخ با نام "بخش فرانسوی انترناسیونال کارگری" مبارزه میکردند تصمیم به برگزاری کنگره در شهر تور فرانسه گرفتند و به شعبه انترناسیونال کمونیست که نام دیگرش کمینترن بود، پیوستند. کمینترن در سال ۱۹۱۹ بعد از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه توسط لنین تاسیس شد. بنابراین، حزب کمونیست فرانسه که تا پیش از آن به "شعبه فرانسوی انترناسیونال کمونیست" شناخته شده بود، حزب کمونیست فرانسه نام گرفت و همآهنگ با دیگر احزاب عضو انترناسیونال کمونیست، متعهد به ساختار یک حزب انقلابی با سانترالیزم دموکراتیک شد.

۲ــسالهای نخستین زندگی سیاسی این حزب جوان بدون تلاطم و تنش نبود و تعدادی از اعضای موسس آن از حزب اخراج شدند و در عین حال فعالیتهای ضد جنگ ونظامیگری حزب و انظباط در صفوفش از او چهره ای مثبت ارائه میداد. چهار سال بعد، در ۱۹۲۴ با شرکت در انتخابات مجلس موفق به کسب ۴.۴٨ درصد آرا شد و ۲۶ نماینده به مجلس فرستاد. با آمدن هانری باربه و پییر سٍلور به رهبریت حزب در سال ۱۹۲۷ و تبعییت از برنامه کمینترن، سیاستهای رادیکالتری بنام "طبقه علیه طبقه" در پیش گرفته شد. با آن بخش از نیروهای چپ که نمی خواستند به حزب بپیوندند با عنوان بورژوازی برخورد می کردند. نتیجه آن شد که حزب در انتخابات ۱۹۲٨ پارلمان، نیمی از نمایندگان خود را از دست داد. با آمدن موریس تورز و پیش بردن سیاست تند نسبت به آن بخش از اعضاء که استالینیسم را افشاء میکردند، بحرانی به وجود آمد که تا سالهای ۱۹٣۰ـ۱۹٣۱ ادامه یافت و سرانجام منجر به انشعابات شد. درعین حال حزب شخصیتهای سیاسی، ادبی، نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان و دانشورزان و...همچون ژان ژورس ها، رومن رولان ها، لوئی آراگون ها، پیکاسوها و... صدها نفر روشنفکر دیگر را به خود جذب میکرد.                                                                                                                                                                           
٣ــ بعد از به قدرت رسیدن هیتلر در سال ۱۹٣۲ در آلمان، انترناسیونال کمونیست خطوط جدیدی را تدوین نمود که احزاب کمونیست را به پیش گرفتن سیاستهای بازتر رهنمود میداد. مبارزه اما در رهبری برای گرفتن دبیر کلی از یکطرف منجر به انشعاب دیگری در حزب کمونیست فرانسه شد و ژاک دوریو حزب را ترک و"حزب مردمی فرانسه" را تاسیس نمود و موریس تورز به دبیرکلی حزب کمونیست فرانسه انتخاب شد.

۴ــ در ژانویه ۱۹٣۶ کمونیستها، سوسیالیتها و رادیکال ها حول "برنامه مشترک" به توافق رسیدند و در انتخابات بهار همین سال "جبهه مردمی" در انتخابات پارلمان به موفقییت چشمگیری دست یافت و حزب کمونیست فرانسه با ۱۵% رای ۷۲ کرسی را بدست آورد.
در عین حال نهادهای رهبری از سیاستهای انترناسیونال که شدیدا زیر نفوذ استالین بود تبعییت میکردند و بنوعی شیفته عظمت اتحاد جماهیر شوروی بودند تا آن حد که بحث آزاد و نقد خط و مشی استالین، منجر به اخراج از حزب میشد.
از سال ۱۹٣۶ تا ۱۹٣۹ حمایت مادی، انسانی و معنوی حزب از مبارزان جمهوریخواه اسپانیا وجهه حزب را افزایش داد.
         
۵ــ حمله ارتش هیتلری به لهستان در سال ۱۹٣۹ و تسخیر بخش عمده آن، شوروی را واداشت تا پیمان عدم تخاصم بین آلمان و شوروی را امضاء کند. این پیمان به ارتش آلمان اجازه تجدید قوا وتدوین استراتژی برای تسخیر دیگر کشورها و نهایتن در هم کوبیدن شوروی را می داد. این پیمان مورد تائید حزب کمونیست فرانسه قرار گرفت.

۶ــ در سال ۱۹۴۰ در واکنش به اقدام فوق به دستور ادوارد دالادیه رئیس دوات وقت فرانسه، حزب کمونیست غیرقانونی ونمایندگانش از پارلمان اخراج شدند وروزنامه اومانیته ممنوع از انتشار شد. لازم به یادآوریست که ادوارد دالادیه خود در سپتامبر ۱۹٣٨ در مونیخ پیمان عدم تهاجم را با آلمان امضاء کرده بود. اما این مانع پیمانشکنی آلمان نشد و در ماه مارس ۱۹٣۹ با حمله به چکسلواکی، آن کشور را به اشغال در آورد.
بعد از غیر قانونی شدن حزب، اکثر رهبران بطور مخفیانه در بلژیک جمع شدند و موریس تورز رهبر حزب به مسکو رفت. ژوئن ۱۹۴۰ شارل تی اون از طرف حزب مامور سازماندهی مبارزه مسلحانه شد و قبل از ژنرال دوگل سازمان "مقاومت علیه فاشیسم" را اعلان داشت. در سال ۱۹۴٣ جلسه مخفی بین رهبریت حزب و دیگر نیروهای چپ و راست برای تشکیل شورای ملی مقاومت، انجام گرفت. نقش حزب با توجه به تجربیاتش در مرکزیت شورا قرار گرفت. بدینسان زندگی مخفی حزب تا ۱۹۴۴ یعنی همراه با آزادی فرانسه از اشغال آلمانیها پایان یافت.
                                                                                      
۷ــ با پایان جنگ در سال ۱۹۴۴ حزب اعلام نمود که ۷۵۰۰۰ از اعضاء وهوادارنش در جوخه های اعدام نازیها و هم پیمانان فرانسویش جان سپرده اند. اما مورخین این رقم را ۲۵۰۰۰ تخمین میزنند. آنچه که ماورای ارقام باید توجه داشت، مقاومت و از خود گذشتگی حزب و یارانش در مبارزه علیه فاشیسم هیتلری بود که قابل تقدیر میباشد.

٨ــ شایستگی موقعییت حزب منجر به پیروزی قابل توجه در انتخابات پارلمانی ۱۹۴۵ شد. حزب کمونیست با کسب ۲۶.۲ درصد آرا و۱۵۹ کرسی بعنوان اولین حزب فرانسه وحزب چپ وارد پارلمان شد. در انتخابات ژوئن ۱۹۴۶ که همراه با پیشنهاد تغییر قانون اساسی بود، با کسب ۲۶% و از دست دادن ۶ کرسی به دومین حزب سیاسی بعد از حزب گلیستها تبدیل شد. اما در انتخابات اکتبر ۱۹۴۶ یعنی بعد از قانون اساسی جمهوری چهارم بار دیگر با کسب ۲٨.۲ درصد آرا اولین حزب فرانسه در پارلمان شد. بدینجهت از ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۷ وزرای حزب کمونیست در دولتهای گوناگون شرکت میکردند. اما از ۱۹۴۷ به بعد با شروع جنگ سرد وجنگهای اسقلال طلبانه در سرزمینهای تحت استعمار فرانسه، حزب از دولت خارج و به اپوزیسیون مبدل شد.

۹ــ با مرگ استالین در ۱۹۵٣ وافشاءگری خروچف از جنایات استالین، حزب کمونیست فرانسه همانند بعضی دیگر از احزاب کمونیست با نادیده گرفتن اسناد افشاءگری خروچف به سیاستهای خود ادامه داد و این سیاست حتی دخالت نیروهای نظامی شوروی در مجارستان را با تائید همراه کرد. این سیاست با انتقاد شدید از طرف بخشی از رهبری و اعضاء حزب مواجه شد. تعداد زیادی صفوف حزب را ترک کردند. ناگفته نماند که از ۱۹۴۷، بحران جنگ سرد و مبارزات آزادی بخش دامن دیگر احزاب چپ و راست راهم گرفت و دولت بی ثبات بودند و انتخابات پی درپی برگزار می شد. چنانکه در سال ۱۹۵۶ دولت "گی موله" با قول تعدیل سیاست دولت و پیش گرفتن مواضع معتدل در قبال مسئله الجزایر، حزب کمونیست فرانسه را بر آن داشت تا همراه دیگر احزاب به دولت گی موله برای اختیارات ویژه، رای بدهد. اما پس از دریافت اختیارات ویژه، دولت گی موله سیاست سرکوب بیشتر مبارزان الجزائری را در پیش گرفت واین سیاست حزب را بر آن داشت تا اقدامات تخریبی علیه ارتش استعماری فرانسه و حمایت آشکار از جبهه آزادیبخش الجزائر را بکار گیرد. در همین سال حزب در انتخابات پارلمانی با کسب ۲۶ درصد آرا ۱۵۰ کرسی را کسب کرد. اما دو سال بعد با برگشت به قدرت ژنرال دوگل و انتخابات پارلمان ۱۹۵٨، حزب با کسب ۱۹.۲ درصد آرا و ۱۰ کرسی کمتر از پیش، بطور بیسابقه ای تضیف شد.         

۱۰ــ اما در سالهای ۶۰ و گسترش مائوئیسم، بویژه در بین اقشار دانشجوئی و روشنفکران، صفوف حزب بار دیگر دچار دستخوش و تنش شد و عده ای حزب را ترک کردند و یا اخراج شدند. هر چند که باید پدیده و جهش جنبش دهه ۶۰ میلادی را از زوایای دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد اما این جنبش در نقد به حزب از یک طرف با افشاءگری جنایات استالین همسو بود و از طرف دیگر به تبعیت از سیاست مائو در رویزیونیست خطاب کردن حزب کمونیست شوروی، جنایات مائو در "انقلاب فرهنگی" چین را نادیده میگرفتند. در سال ۱۹۶٣ مائوئیستهای فرانسه انجمن دوستی فرانسه ـ چین را تشکیل دادند و سال بعد "فدراسیون محافل مارکسیست ـ لنینیست فرانسه" را برپا کردند.
در انتخابات پارلمانی ۱۹۶۲ حزب با کسب ۲۲% آرا دارای ۴۰ کرسی شد.
در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۵، فرانسوا میتران، بعنوان تنها کاندیدای چپ که مورد حمایت حزب کمونیست بود، ۴۴.٨۰ درصد آرا را بدست آورد. در سال ۱۹۶۶ جریان تروتسکیست ها از حزب اخراج شد و "جوانان کمونیست انقلابی" را تشکیل دادند.
با بیماری والدٍک روشه، دبیر کل حزب بین ۱۹۶۴ـ ۱۹۷۰، و با گسترش جنبش ماه مه ۱۹۶٨، رهبری عملی در دست ژرژ مارشه قرار داشت. او در روزنامه اومانیته به تاریخ سوم ماه مه به انتقاد از جنبش دانشجوئی، مینویسد که: "باید نقاب از چهره انقلابیون قلابی" برداشت.
در انتخابات ژوئن ۱۹۶٨، حزب در آفیشهای تبلیعاتی خود اعلام داشت که تنها نیروئیست که تحریکات، تشنجات و خشونتهای گروهای چپ افراطی، آنارشیستها، مائوئیستها و تروتسکیست ها را که به نفع ارتجاع عمل میکنند، افشاء مینماید.
در این انتخابات حزب با ۲۰% آرا ٣۴ کرسی پارلمان را کسب نمود. اما رقیب او یعنی حزب سوسیالیست با ۱۶،۵% آغاز به پیشرفت نمود.

۱۱ــ در بهار ۱۹۶٨ با ورود نیروهای پیمان ورشو به چکسلواکی و سرکوب جنبش سوسیالیسم دموکراتیک به رهبری الکساندر دوبچک، حزب کمونیست فرانسه این اقدام را تائید نکردد اما آن را محکوم هم نکرد. این موضعگیری باعث ناخشنودی عده ای از اعضاء وبویژه روشنفکران شد که از حزب کمی فاصله گرفتند.
با این حال در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۹ کاندیدای حزب با ۲۱،۲٣% (بیست ویک ممیز بیست و سه درصد) به دور دوم به مصاف "آلن بوئر" کاندیدای حزب میانه راست رفت. این بهترین رکورد برای حزب نسبت به دیگر جریانات چپ محسوب میشد.

۱۲ــ ۱۹۷۰ ـ۱۹٨۰. برنامه مشترک با حزب سوسیالیست و فاصله گرفتن از مدل شوروی.
در سال ۱۹۷۲ رهبران حزب کمونیست فکر میکردند با امضاء یک برنامه مشترک با حزب سوسیالیست میتوانند میزان اعتبار حزب را گسترش دهند. اما اینکار به نفع حزب سوسیالیست تمام شد و کاهش رای، رهبران حزب کمونیست را بیش از پیش نگران می کرد. بدین خاطر حزب در سال ۱۹۷٨ خط برنامه مشترک را رها نمود. چنانکه در انتخابات پارلمانی ۱۹۷٣ ۲۱،۵% درصد آرا را به دست آورد. حزب سوسیالیست با رشد ۲% نسبت به گذشته ۱٨،٨% آرا را بدست آورد.
                                                                                               
۱٣ــ در سال ۱۹۷۴ با انتشار کتاب مجمع الجزایر گولاک توسط الکساندر سولژنیتسین، چهره حزب در بین افکار عمومی فوق العاده خدشه دار شد و در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۷۴ اعلام به حمایت از فرانسوا میتران نمود. اما والری ژیسکاردستن به پیروزی رسید.
                                                                  
۱۴ــ در سال ۱۹۷۶ حزب کمونیست فرانسه عملا مدل شوروی را رها نمود وخط "اروکمونیست" را در پیش گرفت و در بیست و دومین کنگره دکترین "دیکتاتوری پرولتاریا" را از برنامه خود حذف و اعلام نمود که برای دستیابی به سوسیالیسم و با توجه به شرایط کنونی عصر ما برای پیشرفت وآزادی وصلح، حزب راه دموکرایتک و انقلابی را در برنامه خود قرار داده است و برای جامعه ای فارغ از استثمار و دگرگونی جامعه سرمایه داری واعتلای به جامعه سوسیالیستی مبارزه میکند.

۱۵ــ در انتخابات ۱۹۷۷ شهرداری ها، حزب موفق به گرفتن چندین شهرداری شد. اما حزب سوسیالیست هم همچنان به پیشروی خود ادامه می داد.
در انتخابات پارلمانی ۱۹۷٨ برای اولین بار بعد از ۱۹۴۵، حزب برتری خود را به نفع حزب سوسیالیت از دست داد. حزب کمونیست ٨۶ کرسی و حزب سوسیالیست ۱۰۴ کرسی بدست آوردند.                        
در انتخابات ۱۹۷۷ پارلمان اروپا حزب کمونیست ۱۹ وحزب سوسیالیست ۲۲ نماینده داشتند.

۱۶ــ در سال ۱۹۷۹، بیست و سومین کنگره حزب کمونیست، مارکسیسم ـ لنینیسم را بعنوان یک ایدئولوژی از برنامه خود کنار گذاشت.

۱۷ــ   ۱۹٨۱ـ ۱۹٨۹: در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه ۱۹٨۱، ژرژ مارشه دبیر کل حزب فرانسه ۱۵،٣۵% آرا را بدست آورد. این آرا از طرف بعضی از ناظران سیاسی بمثابه سر آغاز افول حزب ارزیابی شد.
در واقع با شروع تحولات ساختاری در مراکز صنعتی و تغییر در ترکیب طبقه کارگر، حزب با نادیده گرفتن این تحولات نتوانست بموقع اقدام به تدوین استراتژی نوین بنماید. با انتخاب فرانسوا میتران، دبیر حزب سوسیالیست فرانسه به ریاست جمهوری، روند بسود حزب سوسیالیست پیش رفت. زیرا در انتخابات پارلمان در ژوئن ۱۹٨۱ حزب کمونیست ۴۲ کرسی پارلمانی را از دست داد وفقط دارای ۴۴ نماینده شد. این در حالیست که با پیروزی فراسوا میتران چهار وزیر کمونیست در کابینه دولت شرکت داشتند. دولت حاضر با کاهش دادن سه بار ارزش پول فرانک واتخاذ سیاست ریاضت اقتصادی، فضا را برای تداوم حضور وزرای کمونیست تنگ کرد تا اینکه در سال ۱۹٨۴ با سمتگیری سیاستهای لیبرالی حزب سوسیالیست، وزرای کمونیست دولت را ترک کردند.                                                                                                                                               
در انتخابات ۱۹٨۴ برای پارلمان اروپا، لیست ژرژ مارشه ۱۱،۲% وحزب راست افراطی "جبهه ملی" ۱۱% آرا بدست آوردند. آرای راست افراطی آغاز حضور آن در شطرنج و معادلات سیاسی فرانسه شد.                                                  
در انتخابات منطقه ای ۱۹٨۶، حزب کمونیست ۱۰،٣% ودر انتخابات پارلمان همین سال با کسب ۹،٨% (نه ممیزهشت درصد) با ٣۵ کرسی، برابر تعداد کرسی حزب راست افراطی "جبهه ملی" شد.                                                                                                
در دور نخست انتخابات ۱۹٨٨ ریاست جمهوری،کاندیدای حزب ۶،۷۶% آرا را بدست آورد. و در انتخابات پارلمانی همین سال تعداد کرسیها به ۲۷ کزسی کاهش یافت. درانتخابات ۱۹٨۹ پارلمان اروپا، حزب ۷،۷% آرا بدست آورد.

۱٨ــ ۱۹٨۹ ــ ۲۰۰۲ ریزش دیوار برلین و اثراتش بر حزب.
اگر در انتخابات پارلمان ۱۹٨٨ حزب ۲۷ نماینده داشت در سال ۱۹۹٣ این تعداد به ۲۰ نماینده کاهش یافت ودر سال ۱۹۹۷ تعداد نمیندگان به ٣۶ کرسی افزایش یافت.                                                                                                                             
با کناره گیری ژرژ مارشه از دبیرکلی حزب، روبرت هو به دبیر کلی انتخاب شد و با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۹۵، در دور نخست ٨،۶% آرا را بدست آورد. اما حزب در همین سال در انتخابات شهرداریها چندین شهر بزرگ را که پیش از این در دست داشت، با عدم همکاری حزب سوسیالیست و در بعضی نقاط با رای حزب سوسیالیست به نفع راست از دست داد. در کارزارهای انتخاباتی حزب برای پیروزی چپ پایبندی خوشبینانه ای را در قبال حزب سوسیالیست پیش میبرد. اما حزب سوسیالیست استراتژی خود را برای دوقطبی و دو حزبی کردن جامعه در مسئله انتخابات بین سوسیال دموکراسی وراست پی میرخت تا شاید تحت فشار تبلیغات راست، دیگر مجبور به ائتلاف با حزب کمونیست نشود.                                               
چپ کثرتگرا: علیرغم شکست و فروپاشی "سوسیالیسم واقعا موجود" در شوروی و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، نفوذ حزب کمونیست همچنان قابل توجه بود. چنانکه در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۷ در چارجوب سیاست جپ کثرت گرا و باوجود مخالفت های درونی نسبت به این سیاست که در گذشته دنبال شده و و آثار منفی بر حزب گذاشته بود، بار دیگر با چهار وزیر کمونیست در دولت آقای ژوسپن از حزب سوسیالیست شرکت نمود. مبتکر این سیاست روبرت هو و جریانات نزدیک به او بودند. با وجود تلاشهای این دولت در راستای افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری، ایجاد کار برای جوانان و کاهش ساعات کار به ٣۵ ساعت در هفته و... نتوانست انتظارات رای دهندگان چپ را بر آورد کند و در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲ با شکست آقای ژوسپن در دور نخست، مصاف دور دوم بین آقای شیراک و ژان ـ ماری لوپٍن از حزب راست افراطی انجام شد که با پیروزی آقای شیراک خاتمه یافت...
این شکست برای حزب کمونیست وسوسیالیست فوق العاده گران تمام شد. زیرا ادامه آن نتوانست پیروزی چپ در انتخابات ۲۰۰۷ را تضمین کند.
                                                                                                                                    
۱۹ــچرخش در سالهای ۲۰۰۰: در سی امین کنگره در مارس ۲۰۰۰، حزب چارچوب فکری مارکسیست ــ لنینیست را که در سال ۱۹۷۹ کنار گذاشته بود، برای همیشه از اساسنامه خود حذف نمود. این اقدام منجر به جدایی تعداد کمی از کمونیستهای اورتدوکس از حزب شد. این عده در سال ۲۰۰۲ یک حزب کوچک انقلابی در چارچوب مبارزه طبقاتی با نام "کمونیستها" تشکیل دادند.                                                                                                                          
در اکتبر ۲۰۰۱ سی و یکمین کنگره حزب برگزار شد و خانم ماری ــ ژورژ بوفه به دبیر کلی حزب انتخاب شد.

از ۲۰۰۲ تا کنون: بعد از انتخاب خانم ماری ــ ژورژ بوفه به دبیرکلی حزب، روبرت هو دبیرکل بعنوان صدر رئیسه حزب، کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۲ برگزیده شد. او در این انتخابات با کسب ٣،٣۷% بدترین امتیاز تاکنونی را برای حزب کسب کرد.لازم به یادآوریست که دولت از ۱۹۹۷ تا پایان انتخابات ۲۰۰۲ در دست حزب سوسیالیست و باحضور چهار وزیر کمونیست بود و چگونگی شکست آن بطور بسیار مختصر در بالا ذکر شد.               
این شکست با کاهش قابل توجه اعضاء حزب همراه شد. روبرت هو از سمت خود استعفاء داد و در حال حاضر از همکاری با حزب فاصله گرفته است اما با کمک حزب سوسیالیت در مقام سناتور در گروه چپ سنا فعالیت میکند.               
این شکست اما منجر به نقد از سیاست "چپ کثرتگرا" شد. بویژه دو موضوع در مرکز مباحثات در سی و دومین کنگره حزب قرار گرفت: استراتژی ائتلافات وآینده حزب. هریک از جریانات طرحهای خود را ارائه میدادند: از اسقلال حزب در قبال حزب سوسیالیست گرفته تا باز سازی دوباره حزب و همچنین سیاست حزب کمونیست جدید در ایجاد تعادل برای چپ کثرت گرای خط روبرت هو.                                                                                                                                   
در انتخابات منطقه ای ۲۰۰۴ حزب استراتژی ائتلاف بر اساس شرایط جغرافیائی را در پیش گرفت. این استراتژی درهای حزب را به روی شخصیتها و جنبشهای مدنی باز نمود. این استراتژی در دور اول انتخابات منجر به ائتلاف در ۱۴ منطقه با حزب سوسیالیست و در دیگر مناطق بطور مستقل یا با دیگر جریانات چپ و سبز همراه بود که به موفقیتهای نسبی دست یافت و نشان از رشد حزب میداد. اما از کاهش عمومی پایه های حزب جلوگیری نکرد.
در سال ۲۰۰۴ حزب کمونیست در تشکیل حزب چپ اروپائی فعالانه شرکت نمود.
در سی وسومین کنگره حزب در مارس ۲۰۰۶ خانم ماری ــ ژورژ بوفه دوباره به دبیر کلی حزب انتخاب شد. اقدامات او در دو دوره دبیر کلی باز سازی حزب وسازمانهای حزب و ایجاد فضای بهتر در گفتگوها و ارائه برنامه منسجمتر در شرایط کنونی و داده های جدید در عصر جهانی شدن بود.
با شروع رفراندوم برای قانون اساسی اروپا در ۲۰۰۵، به ابتکار حزب مجمعی از احزاب چپ و طیفی از جریانات ضد لیبرالی، علیه قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون اروپا به راه افتاد. فرانسویها با بیش از ۵٣% رای مخالف دادند و این یک پیروزی برای چپ محسوب میشد که در صدر آن حزب کمونیست بود. این پیروزی منجر به پیوستن حدود ۷۰۰۰ عضو جدید به حزب کمونیست شد.
                                                                                                                                      
کارزار برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۷: دسامبر ۲۰۰۶ خانم ماری ــ ژورژ بوفه از طرف حزب با کسب ٨۱% آرای کمونیستها، کاندیدا برای مبارزات شد. او برنامه "کاندیداتوری مشترک در راستای سیاست ضد لیبرال" را درهمایش پیش برد. این انتخاب اما با مخالفت بعضی از شخصیتهای شناخته شده حزب مواجه شد که خواهان یک شخصیت چپ غیرحزبی بودند. این اقدام اخیر باعث تضعیف چهره حزب وبه طریق اولی خانم بوفه در جریان مبارزات شد. حاصل آنکه خانم بوفه ۱،۹٣% (یک ممیز نود وسه درصد) آرا را بدست آورد که بدترین دوره انتخابات در تاریخ حزب کمونیست به شمار میآید.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۷ هم روحیه شکست بر حزب سایه افکند و حزب کمتر از ۵% آرا را کسب کرد و۱۹ نماینده به پارلمان فرستاد.

۲۰ــ بعد از سال ۲۰۰۷: جبهه چپ                                                                                                                  
بعد از نتایج مخاطره انگیز و چاره جوئی از وضعییت پیش آمده، نشستی در دسامبر ۲۰۰۷ برای تدوین برنامه در راستای انتخابات شهرداری وشورای شهرها صورت گرفت. مجموعه برنامه های جدید باعث شد تا آرای حزب افزایش یافته و چندین شهر نسبتا بزرگ بدست کمونیستها بیفد.
در سی وچهارمین کنگره حزب در دسامبر ۲۰۰٨، حزب تصمیم به ارائه برنامه ای در راستای شکلگیری "جبهه چپ" گرفت. این جبهه اکنون از حزب کمونیست فرانسه، حزب چپ فرانسه منشعب از حزب سوسیالیست فرانسه و چپ متحد منشعب از "حزب جدید ضد سرمایه داری" تشکیل شده است. خانم بوفه در یک پیام خواهان ادامه وگسترش و تعمیق استراتژی جبهه چپ شده است.
بدین جهت برنامه حزب در انتخابات منطقه ای ۲۰۱۰ در جارجوب جبهه چپ پیش رفته و آرای حزب افزایش یافت. البته این بار هم تعدادی از اعضا از حزب کناره گرفتند و"فدراسیون برای یک آلترناتیو اجتماعی و اکولوژی" را تشکیل دادند. لازم بیاد آوریست که این جریان با نام وسمتگیریهای حزب مخالف است و دستگاه فکری آنان از کنش فوق العاده رادیکال تا ارائه برنامه متمایل به سوسیال دموکراسی در نوسان میباشد.
در سی و پنجمین کنگره حزب در ژوئن ۲۰۱۰, حزب در راستای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ درچارچوب "مرحله نوین جبهه چپ" خواهان شکلگیری "پیمان اتحاد مردمی" شده است. بعلاوه در این کنگره آقای پییر لوران بعنوان دبیر کل حزب کمونیست فرنسه، جانشین خانم بوفه انتخاب شد.
نا گفته نماند که هم اکنون حزب دارای ۱۰۰۰۰نماینده منتخب و۵۰۰ شهرداری میباشد که از این بین ٨۹ شهرداری دارای بیش از ۹۰۰۰ جمعیت است. شاید بتوان گفت که هر آنچه به تماس بلافاصله شهروندان مربوط است، حزب دارای نفوذ و از اعتبار و اطمینان برخورداراست. اما در انتخابات سراسری نظیر ریاست جمهوری، قربانی دو قطبی شدن جامعه بین راست وسوسیال دموکراسی میباشد.
                                                                                                              
۲۱ــ اما به راستی سئوال اصلی به مناسبت ۹۰ امین سال تاسیس حزب که در روزهای ۱۰ و۱۱ دسامبر ۲۰۱۰ با حضور چشمگیری از اعضاء ودوستداران و مدعوین برگزار شد، این است که: چه هدفی برای کمونیسم در قرن بیست و یکم وجود دارد؟            هدف از برگزاری این جشن نه در یادآوری لحظات شکوهمند تاریخی بلکه تعمق بر روی تاریخ حزب کمونیست فرانسه ومسئله مرکزی کمونیسم میباشد.                                                                                                                                 با ورد به سالُن جشن در مقر حزب کمونیست، میزهای کتاب از آثار نویسندگان و مورخین مشهور فرانسه از طیفهای گونانگون سیاسی وغیر سیاسی چه آنانکه زنده اند وچه آنان که در حیات نیستند وتابلوهای نقاشی و شعار:"به سوی شکوفائی در قرن جدید" به چشم میخورد. جمعیتی قابل توجه که در چهره های آنان شورو شوق و جستجو دیده میشد در انتظار جوابی به این پرسش بودند ولی به آن دست نیافتند. تعدادی جوانان و جستجوگران و مبارزان برای یافتن جواب چه باید کرد درقرن ۲۱ و بن بست نئولیبرالیسم، به جشن آمده بودند. سالن بحث و گفتگو و سخنرانان مملو از جمعیت بود. دو نیمه روز آدینه و شنبه به پخش فیلمهای تاریخی و مبارزات پارتیزان ها علیه نازیسم اختصاص داشت. در نیمه دوم روز شنبه رهبران مسن از تجربیات خود و دلایل شرکت حزب در دولت ها و در مراحل مختاف تاریخی و بویژه بعد از پیروزی چپ در سالهای ۱۹٨۱ سخن گفتند وبه درس آموزی از این تجارب پرداختند. جوانان با حرارتی بیشتر در درباره مبارزه و آینده ای بهتر علیه برنامه های سیاسی و اقتصادی نئولیبرالیسم، سخن راندند. در پایان روز شنبه، پییر لوران دبیر کل حزب کمونیست و صدر رئیسه (پرزیدنت) حزب چپ اروپا درباره سیاست وبرنامه حزب در قبال معضلات اجتماعی فرانسه و اتحادیه اروپا وارائه راه حل سخن گفت. او در بخشی از سخنانش بیان داشت: "جنبشهای بزرگ سیاسی و اجتماعی در سالهای اخیر نظیر جنبش اعتراضی علیه طرح اصلاح بازنشستگی از یک طرف بیان کننده مخالفت قاطع با قدرت بازارهای مالی و از طرف دیگر بیانگر ضرورت اتحاد وسیع و تدوین برنامه نوین مشترک،میباشد. در شرایط کنونی حزب کمونیست در مرحله جهش وتجدید و بازسازی پروژه اش میباشد و این بازسازی بویژه در جبهه چپی که شکل گرفته است قابل اجراء است."
پیییر لوران می افزاید که: "ما فکر میکنیم که برای ساختن جبهه مبارزه و عقب راندن نئولیبرالیسم و طرح سیاستهای دگرگون ساز به اجماع مردمی و کار مشترک نیاز داریم. او خطاب به اعضاء حزب، اطمینان داد که حزب در این جبهه منحل نمیشود و بطریق اولی ادعای سردمداری را هم ندارد. جبهه چپ بمثابه یک فضای اجماع همکاریست. گفتن اینکه در شرایط کنونی فقط به این نیرو ــ جبهه چپ ــ که در کنگره سی و چهار تدوین شده نیازداریم، کافی نیست. سئوالاتی که ما برای آینده حزب مطرح میکنیم به همان اندازه اهمیٌت دارند. باید در باره جهان کنونی، امیدواری انقلابی، روندهای دگرگون سازی و جایگاه دخالت مردم در امور خود بیاندیشیم. ما هم باید عصر خود را دگرگون سازیم. بحران پروژه، بحران سیاست، بحران چپ، بحران احزاب، بحران کمونیسم و حزب کمونیست فرانسه از جمله سئوالات در پیش روی ماهستند. برای جواب به این چالشها، ما حزب کمونیست فرانسه و تغییرات عمیق آن را انتخاب کرده ایم."




محمد مالجو، کارشناس کارگری و اقتصادی
جنبش کارگری می تواند جنبش سبز را نجات دهد!

اخبار روز:
شروین نکویی - تهران ریویو: محمد مالجو محقق اقتصادی ساکن ایران و موقتاً پژوهشگر میهمان در موسسه ی بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام است که حوزه ی علایق و پژوهش‌های او تاریخ اندیشه ی اقتصادی، اقتصاد سیاسی و تاریخ اقتصادی ایران در دوره ی پس از انقلاب را دربرمی‌گیرد.


نقش کارگران در جنبش سبز را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ببینید، اعضای طبقه ی کارگر، مثل هر عضو از هر طبقه ی دیگر، در نقش‌های گوناگونی ظاهر می‌شوند: در خانه در نقش عضو خانواده، در سپهر عمومی و خیابان در نقش شهروند، در فضای مجازی در نقش کاربر، و البته در محل کار در نقش طبقه ی کارگر. نشانه‌ها و قرائن زیادی هست مبنی بر این که کارگران در نقش شهروند، مثل سایر شهروندان از سایر طبقات اجتماعی، در سلسله تظاهرات خیابانی هشت ماهه ی پس از انتخابات در چارچوب جنبش سبز حضور داشته‌اند، اما در نقش طبقه ی کارگر در چارچوب جنبش سبز اصولاً هنوز نقشی ایفا نکرده‌اند، یعنی محل کار هنوز در چارچوب جنبش سبز به مکان منازعه و محل نقش‌آفرینی کارگران بدل نشده است. جنبش سبز تاکنون به صورت یک جنبش مدنی با خواسته‌های فراطبقاتی که به همه ی طبقات اجتماعی تعلق دارد، بوده است. تمام توان خود را با همین خواسته‌های فراطبقاتی در خیابان به نمایش گذاشت و از مشروعیت جریان اقتدارگرا به شدت کاست اما عجالتاً که نتوانسته در صحنه ی روابط حقیقی قدرت به دگرگونی‌های بنیادی مبادرت ورزد. این فراطبقاتی بودن مطالبات جنبش سبز تا یک مرحله‌ای از حیات این جنبش نقطه ی قوت آن بود؛ اما وقتی حوالی یک سالگی جنبش سبز تقریباً محرز شد که تا اطلاع ثانوی خیابان به مثابه ی محل منازعه چندان کفایت نمی‌کند همین نقطه ی قوت به پاشنه ی آشیل و نقطه ی ضعف این جنبش بدل شده است. هنوز اکثریت تحلیلگران و نیروهای سیاسی در حال ستایش از همین فراطبقاتی بودن جنبش سبز هستند. اصلاً این نوع ستایش به شدت مد روز شده است. اما من معتقدم مادامی که جنبش سبز ظرف فراطبقاتی خویش را نشکند و مادامی که به جنبشی طبقاتی بدل نشود، نمی‌تواند کارگران را در نقش طبقه ی کارگر به جنبش سبز فرا بخواند و نمی‌تواند محل جدیدی را که عبارت باشد از محل کار به محل منازعه بدل سازد و نمی‌تواند توازن قوای موجود در صحنه ی سیاسی کشور را به سود نیروهای دموکراسی‌خواه تغییر دهد. البته اگر جنبش سبز به یک جنبش طبقاتی بدل شود احتمالاً نیروهایی به آن می‌پیوندند و احتمالاً نیروهایی دیگری نیز از قطار آن پیاده می‌شوند اما شخصاً تصور می‌کنم حاصل این بده بستان به نفع جنبش سبز خواهد بود چون به گمانم در این صورت رویش‌ها احتمالاً از ریزش‌ها بیشتر خواهد بود.

آیا تبدیل جنبش سبز فراطبقاتی به جنبش سبز طبقاتی در چشم‌انداز آتی را محتمل می‌بینید؟

پاسخ این پرسش را نمی‌دانم اما نیک می‌دانم که این نوع دگردیسی در جنبش سبز در گرو شکل‌گیری یک ائتلاف سیاسی میان دو مجموعه است، یکی هسته ی اصلی نخبگان سیاسی جنبش سبز و دیگری فعالان کارگری و نیروهای سیاسی چپ. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دو بخش اولترا راست و اولترا چپ به هیچ وجه تمایل به چنین ائتلافی ندارند. هر دو دسته درباره ی توان سیاسی خود مبالغه می‌کنند. سبزهای نولیبرال یا در واقع اولترا راست‌ها بر این باورند که کارگران باید بدون پیش کشیدن خواسته‌های طبقاتی خویش صرفاً در راستای برقراری نوعی دموکراسی صوری که به کارگران مجال حداقلی از تنفس را نیز می‌دهد کوشش کنند و از این رو در خدمت جنبش سبز باشند. این متوهمان بر این باورند که بدون یاری طبقه ی کارگر برای تبدیل کردن محل کار به محل منازعه و صرفاً از طریق بسط آگاهی‌های سیاسی اقشار گوناگون و تاکتیک‌هایی از این دست می‌توانند جریان اقتدارگرا را به زانو درآورند. جناح اولترا راست و نولیبرال جنبش سبز که به هر حال دست بالا را نیز در این جنبش دارد در حقیقت فاقد استراتژی مشخصی برای تغییر دادن توازن قوای موجود در صحنه ی سیاسی کشور است و از این رهگذر دست کم تاکنون ضربه ی سنگینی به اشاعه ی جنبش سبز زده است. از سوی دیگر، جناح اولترا چپ نیز که در میان فعالان کارگری و جریان‌های چپ به هر حال برای خودش وزنه‌ای است، گاه تصریحاً و گاه تلویحاً ارزیابی اغراق‌آمیزی از پتانسیل‌های عروج طبقه ی کارگر برای مبارزه ی اجتماعی به دست می‌دهد به نحوی که طبقه ی کارگر را در دفاع از منافع طبقاتی خویش کمابیش بی‌نیاز از ائتلاف با برخی طبقات فرادست سیاسی و اقتصادی می‌داند. این دسته از نیروها نیز بر این باورند که طبقه ی کارگر قادر است همزمان در دو جبهه بجنگد و هم جناح‌های گوناگون بورژوازی قدرقدرت سی ساله ی پس از انقلاب را در موقع مناسب شکست دهد و هم جناح اقتدارگرا را. از این رو، نه جناح اولترا راست و نولیبرال جنبش سبز تمایل به رادیکالیسم در محل کار دارد و نه جناح اولترا چپ اصولاً راضی به این که اعتراضات کارگری در خدمت جنبش سبز قرار گیرد. یکی خواهان استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز است و دیگری درصدد برقراری هژمونی طبقه ی کارگر روی جنبش اعتراضی کنونی. می‌خواهم بگویم در دوره ی پس از بیست و دوم خرداد در میان معترضان نیز یک نوع منازعه ی طبقاتی در جریان بوده است و نمایندگان دو طبقه ی متمایز بورژوازی و کارگر هر یک خواهان هژمونی طبقه ی خویش بر روی جنبش سبز بوده‌اند. استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش سبز احتمالاً کمکی به برون‌رفت از بن‌بست سیاسی کنونی نخواهد کرد و برقراری هژمونی طبقه ی کارگر در جنبش سبز نیز احتمالاً امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر بین این دو گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگیرد، می‌توان گفت برنده به احتمال قوی جریان اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی برآمده از آن در شرف دستیابی به قدرت تمام و کمال است. جریان اقتدارگرا در نیمه‌راه یک نوع بازآرایی اساسی در ساختار طبقاتی جامعه ی ایرانی است، یعنی از یک سو در حال تضعیف شتابنده ی بورژوازی شکل‌گرفته در سه دهه ی اخیر و همچنین نشان دادن ضربه ی شست به طبقه ی متوسط است و از دیگر سو همسو با همه ی دولت‌های پس از انقلاب در حال تضعیف فزاینده ی قوای طبقاتی طبقه ی کارگر است، خواه به طور مستقیم از طریق سرکوب بخش متشکل اما نحیف نیروی کار و خواه غیرمستقیم از طریق آشفتگی‌های اقتصادی که پروژه ی بازآرایی طبقاتی‌اش برای معیشت طبقات فرودست اجتماعی در پی دارد. آنچه می‌تواند پروژه ی جریان اقتدارگرا را نقش بر آب سازد پیوند خوردن اعتراضات کارگری با جنبش سبز است. بخش متشکل نیروی کار در ایران به واسطه ی سال‌ها سرکوب شدید بسیار نحیف است. در شرایط سرکوب فعلی عمدتاً این بخش غیرمتشکل نیروی کار است که می‌تواند نقش‌آفرینی کند. اما بخش غیرمتشکل نیروی کار، بنا به تعریف، فاقد سازمان‌یافتگی و تشکل است. شبکه‌های اجتماعی جنبش سبز شاید بتوانند این کمبود را جبران کنند. غلبه ی تفکر اولترا راست در جنبش سبز و استراتژی انزواگزینی جریان‌های اولترا چپ عجالتاً مانع شکل‌گیری چنین پیوندی است. اگر چنین پیوندی امکان‌پذیر باشد، سطح بازی احتمالاً هم در جنبش کارگری بسیار ارتقا خواهد یافت و هم در جنبش سبز.

اما آیا در دوره ی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ما شاهد گستره ی وسیعی از اعتراضات کارگری نبوده‌ایم؟


اجازه بدهید تصویری اجمالی از جنبش کارگری در سال ٨٨ را ارائه دهم تا از آن دو ویژگی مهم اعتراضات جاری کارگری را استخراج کنم. این تصویر مبتنی بر روزشمار جنبش کارگری در سال ۱٣٨٨ است که به نوبه ی خود از اخبار خبرگزاری‌های رسمی داخل کشور به همت چند فعال کارگری استخراج شده است. از آن جایی که اخبار خبرگزاری‌های رسمی عمدتاً به تحرکات بزرگ کارگری خصوصاً در صنایع کلیدی و بخش‌های بزرگ خدماتی منحصر است دربرگیرنده ی همه ی اعتراضات و اعتصابات و اجتماعات کارگری نیست. بر مبنای این روزشمار، مهم‌ترین مشکلات کارگران عبارت بوده است از ناامنی شغلی، حقوق معوقه، قطع مزایایی از قبیل عیدی و پاداش و آکورد، اخراج و بیکاری، قراردادهای موقت و پیمانی و سفید امضا، تعطیلی کارخانه، رشد ناکافی دستمزدها، نابرخورداری از تشکل‌های مستقل، سوانح کارگری در حین کار، عدم برخورداری مناسب از بیمه ی بیکاری، و غیره. مهم‌ترین مطالبات کارگران در سال ٨٨ برای رفع مشکلاتی از این دست نیز عبارت بوده است از دریافت حقوق معوقه، افزایش دستمزدها، برخورداری از امنیت شغلی، حذف انواع قراردادهای موقت در کارهایی که ماهیت دائمی دارند، برچیدن شرکت‌های پیمانکاری کاریابی، اجرای قراردادهای دسته‌جمعی، برخورداری از حق بیمه ی درمانی و تأمین اجتماعی و بیمه ی بیکاری، لغو بردگی کار کودکان، الغای نابرابری جنسیتی در محل کار، برخورداری از حق تأسیس تشکل‌های مستقل کارگری، برخورداری از حق اعتصاب، رفع تبعیض نسبت به کارگران افغانستانی، و غیره. سی و چهار درصد از اعتراضات کارگری در رشته‌های خدماتی به وقوع پیوسته است، هفده درصد در صنایع فلزی، چهارده درصد در صنایع غذایی، یازده درصد در صنایع ریسندگی و بافندگی، هفت درصد در خودروسازی، هفت درصد در بخش ساختمانی، هفت درصد در صنایع کشاورزی، و سه درصد نیز در صنعت نفت و گاز. واحدهای کارگر که به طور مکرر تحرکات اعتراضی داشته‌اند عبارت بوده‌اند از لوله‌سازی خوزستان، لوله‌سازی اهواز، واگن پارس اراک، لاستیک دنا، مخابرات راه دور، آلومنیوم اراک، خبازان سنندج، پالایشگاه قدیک بندرعباس، کنف کار، آونگان، لاستیک‌سازی البرز، نساجی مازندران، رانندگان کامیون احیا گستر و ذوب آهن. سی درصد از شکل‌های اعتراضات کارگری به صورت تجمع اعتراضی در برابر نهادهای دولتی بوده است، بیست و نه درصد به صورت تجمع اعتراضی در کارخانه‌ها یا مقابل دفاتر شرکت‌ها، نوزده درصد به صورت اعتصاب، هشت درصد به صورت راه‌پیمایی‌ها و بستن جاده و تحصن، و چهارده درصد نیز به صورت طومارنویسی‌ها و شکایات و مراجعه به مراکز دولتی. حدود دویست و نه مورد محکومیت و احضار و دستگیری فعالان کارگری به وقوع پیوسته است و پانزده مورد از اعتراضات کارگری نیز به شدت سرکوب شده است. حمایت‌هایی که از این قبیل اعتراضات کارگری به عمل آمده است در داخل کشور عمدتاً محدود بوده است به اطلاعیه‌های کانون نویسندگان ایران، موضع‌گیری‌های فعالان جنبش‌های زنان و دانشجویی و معلمی، جمعی از فعالان کارگری ایران خودرو، و برخی از سایت‌ها و وبلاگ‌های داخلی.
در آینه ی این تصویر آماری و همچنین فضای سیاسی سال ٨٨ دو ویژگی را که به بحث ما مرتبط است می‌توان برای جنبش کارگری در این سال خاص برشمرد. اولاً جنبش کارگری هنوز سرشتی عمیقاً دفاعی دارد نه تهاجمی، به این معنا که در بهترین حالت فقط می‌تواند از دستاوردهای گذشته ی خود دفاع کند و هنوز به هیچ وجه قادر نیست چنان ضرباتی به جبهه ی بورژوازی و اقتدارگرایی وارد بیاورد که دستاوردهای جدیدی را برای بهبود وضعیت زندگی و شغلی کارگران و طبقات اجتماعی فرودست تحقق بخشد. اگر این نتیجه‌گیری درست باشد به این معناست که نیروهای اولترا چپ روی توانایی‌های عروج طبقه ی کارگر برای مبارزه ی طبقاتی با جناحین بورژوازی و اقتدارگرایی بیش از حد حساب باز می‌کنند. ثانیاً از الگوی اعتراضات کارگری و میزان و شکل حمایت‌هایی که از آنها به عمل آمده کاملاً محرز است که فعالان جنبش سبز و خصوصاً هسته ی اصلی نخبگان سیاسی این جنبش به هیچ وجه نه چندان از این اعتراضات پشتیبانی کرده‌اند و نه چندان روی آن‌ها حساب باز کرده‌اند. اگر این نتیجه‌گیری نیز درست باشد به این معناست که هسته ی اصلی نخبگان سیاسی سبزها که زیر سیطره ی فکری عناصر اولترا راست و نولیبرال قرار دارند، اعتراضات کارگری را به دیده ی فشاری بر روی دولت مستقر نگریسته‌اند که صرفاً به کار چانه‌زنی در کریدورهای تاریک و غیرشفاف سیاسی می‌آید. بنابراین به نظر می‌رسد گرچه جنبش کارگری و اعتراضات کارگری مثلاً در سال ٨٨ گسترش یافته است اما عمدتاً به منزله ی جنبشی بوده است که مستقل از حیات جنبش فراطبقاتی سبز راه خود را طی می‌کرده است. جنبش کارگری و جنبش سبز در دوره ی پس از انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرایی به هیچ وجه در خدمت یکدیگر قرار نگرفته‌اند. علت اصلی را نیز از جمله باید در مواضع نیروهای اولترا راست و اولترا چپ جستجو کرد. در هشت ماهه‍ی اول عمر جنبش سبز که هنوز خیابان در حکم مکان منازعه در حال نقش‌آفرینی بود، نیروهای مدافع ائتلاف جنبش کارگری و جنبش سبز عمدتاً نوک پیکان نقد خود را به سوی جریان‌های اولترا چپ معطوف کرده بودند. حالا که خیابان به منزله ی مکان منازعه عجالتاً از حیز انتفاع ساقط شده است ضرورت برخورد انتقادی با موقعیت هژمونیک تفکر اولترا راست و نولیبرالی در جنبش سبز بیش از پیش احساس می‌شود. تردیدی ندارم که نیروهای نولیبرال جنبش سبز نیز در حال مبارزه برای تحقق دموکراسی هستند؛ اما در عین حال در چارچوب جنبش سبز به طور بالفعل می‌کوشند از شکل‌گیری یک دموکراسی عمیق‌تر نیز ممانعت به عمل بیاورند. در واقع دست در کار نوعی مهندسی رضایت هستند تا به توده‌ها بقبولانند و بیاموزانند که به جای این که سهمی در به دست‌گیری زمام امور داشته باشند بهتر است در چارچوب قواعد نظام بازار زندگی کنند. بنابراین، دموکراسی مورد نظر آنان یک دموکراسی عمیقاً توسعه‌یافته نیست؛ بلکه در بهترین حالت به یک جور دموکراسی سطح پایین و حداقلی در حوزه ی سیاست محدود است که از تحمیق توده‌ها سرچشمه می‌گیرد. بنابراین باید هشیار باشیم که گرچه جناح مسلط نولیبرال در جنبش سبز برای به حرکت درآوردن چرخ این دموکراسی حداقلی مبارزه می‌کند؛ اما هم بالقوه و هم بالفعل در حال ممانعت از مبارزه برای نوعی دموکراسی عمیق‌تر که نه فقط حوزه ی سیاست بلکه حوزه ی اقتصاد را هم در بر می‌گیرد نیز هست. پرسش مهمی که پیشاروی نیروهای فکری مترقی قرار دارد اما این است که چگونه باید جریان فکری نولیبرال در جنبش سبز را که به سهم خویش برای برقراری دموکراسی محدود سیاسی مبارزه می‌کند به نحوی نقد کرد که هم مبارزه‌اش برای تحقق دموکراسی سیاسی را تضعیف نکرد و هم تأثیرگذاری‌اش در ممانعت از تحقق نوعی دموکراسی عمیق‌تر را بی‌اثر ساخت.
منبع: جرس




اخبار روز: 
صد روز از بازداشت نسرین ستوده وکیل و مدافع آزادی بیان می‌گذرد. وی برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است. شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ژان فرانسوا ژولیارد دیبر اول سازمان گزارش‌گران بدون مرز و فرانسوا کانتیه رئیس سازمان وکلای بدون مرز فراخوانی برای آزادی این وکیل مدافع زندانیان عقیدتی امضا کرده‌اند.
گزارش‌گران بدون مرز نگرانی خود را از تهاجم جمهوری اسلامی ایران به وکلا در شرایطی که زندانیان عقیدتی بیش از هر زمان دیگر به آنها نیاز دارند، اعلام می‌کند. در ایران محاکمات روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران افزایش یافته است و شرایط زندان‌ها برای بازداشت‌شدگان بدتر شده است. بسیاری از حرفه‌کاران رسانه‌ها همچون وکیل‌شان نسرین ستوده دست به اعتصاب غذا زده‌اند و در وضعیت بحرانی بسر می‌برند. از جمله محمد نوری زاد روزنامه‌نگار و مستند‌ساز که در تاریخ ٢٥ آذر ماه در بیمارستان بستری شد.

در دفاع از نبرد نسرین ستوده با مرگ
نسرین ستوده در نگاه جمهوری اسلامی ایران سه جرم دارد، زنی‌ست که بر باورهای خود استوار مانده است، وکیل مدافع حقوق بشر است و شجاعت انتقاد از حکومت اسلامی را دارد.
نسرین ستوده، همواره شجاعانه و بی قید و شرط، دفاع از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق زن و اقلیت های ملی و مذهبی را پذیرفته است. او در پی سرکوب اعتراضات به انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨ وکیل مدافع همه‌ی مخالفان زندانی شد، که قدرت حاکم صدای اعتراض آنها را تحمل نکرد. در تعرض نظام به همکارش شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه‌ی صلح نوبل، آگاه از خطری که تهدیدش می کرد، همیار کانون مدافعان حقوق بشر شد و به دفاع از آنان برخاست.   
نسرین ستوده از ١٤ شهریور ماه ١٣٨٩ در انفرادی‌های زندان هولناک اوین بسر می‌برد و اغلب محروم از حق ملاقات با خانواده‌ی خود است. تحت شدیدترین فشارها، در اعتراض به توهین و تحقیرهای بازجویان، دست به اعتصاب غذا زده است.
مبارزه‌ی او مبارزه‌ی ماست. باید جامعه جهانی و همه‌ی شهروندان را برای نجات او‌ به تلاش واداشت. جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد صدایی را خاموش کند که از پژواک آن می‌هراسد. حال که زورآزمایی با مرگ را بر ما تحمیل کرده است. آزادی باید پیروز شود. هیچ سرکوب و هیچ زندانی نمی تواند جامعه‌ی شهروندی جوان ایران را که نسرین ستوده یکی از سخنگویان آن است، از حرکت به سوی اینده باز دارد. ما نیز با او همصدایم. نسرین ستوده را زنده و آزاد میخواهیم.
شیرین عبادی: برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
ژان فرانسوا ژولیارد: دیبر اول سازمان گزارشگران بدون مرز
فرانسوا کانتیه: رئیس سازمان وکلای بدون مرز

وضعیت بحرانی در زندان اوین
کلمه: وضع جسمانی زندانیان اعتصاب کننده زندان اوین وخیم گزارش می شود. طبق اخبار رسیده از زندان اوین به کلمه نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در اعتصاب غذای خشک به سر می برد، به دلیل وخامت حالش به بهداری زندان منقل شده است. ستوده حاضر به شکستن اعتصاب غذایش نیست.
این سومین باری است که ستوده در صد روز بازداشتش دست به اعتصاب غذا می زند و این بار با توجه به تحلیل رفتن قوای جسمانی اش، وضعیت بسیار خطرناکی را پشت سر می گذارد.
رضا خندان همسر ستوده و دو فرزند خردسالش به شدت نگران حال او هستند چرا که اخبار رسیده از زندان اوین بسیار نگران کننده است اما به دلیل تعطیلات رسمی هیچ یک از مسوولان قضایی نیز در این باره پاسخگو نیستند.
به گزارش خبرنگار کلمه، نیمای سه ساله فرزند نسرین روزها است که مادرش را ندیده و هر لحظه منتظر بازگشت اوست، او اضطراب پدر و خواهرش را نمی فهمد و مدام می پرسد مادر کی باز می گردد؟ مهراوه که فقط دوازده سال دارد. این روزها نیمای کوچک را آرام می کند.
آرش صادقی، دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و غلامحسین عرشی، از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از دیگر اعتصاب کنندگان زندان اوین هستند که وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی دارند اما مسوولان زندان اوین بی توجه به خواسته هایشان، آنها را در سلول هایشان رها کرده اند. غلامحسین عرشی که مبتلا به دیسک کمر است با شرایط جسمانی بسیار نامناسب در اعتصاب غذا به سر می برد.
خانواده عرشی که در شهر کرج زندگی می کنند درباره وضعیت او بسیار نگرانند و در این شرایط دشوار با توجه به تعطیلی همه نهادهای رسمی نمی دانند باید چه کنند.
غلامحسین عرشی از زندانیان گمنام حوادث پس از انتخابات است. او یکی از زندانیانی بود که در مرداد ماه امسال نیز همراه ۱۶ زندانی دیگر بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زد. این زندانیان در اعتصاب غذایی دو هفته ای به شرایط نامناسب بند ۳۵۰ زندان اوین اعتراض کردند.
او که ۱۷ بهمن ماه سال گذشته بازداشت شد، روزهای زیادی را تحت شدیدترین فشارها در بند های ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین به سر برد.
گفته می شود رضا شهابی، کارگر زندانی و محمد نوری زاد کارگردان سینما و روزنامه نگار نیزاز دیگر اعتصاب کنندگان زندان اوین هستند که شرایط جسمانی بسیار نامناسبی دارند و به بیمارستان منتقل شده اند. محمد نوری زاد در پی خونریزی معده به بیمارستان رفته و رضا شهابی نیز در شرایط بسیار نامناسب جسمی اعتصاب غذای خشکش را به تر تغییر داده اما همچنان مسوولان به خواسته او که تعیین تکلیفش است بی توجهی می کنند. 


ویکی‌لیکس: کمک ایران به حماس، ماهانه ۲۵ میلیون دلار

خالد مشعل (چپ)،‌رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس، در اغلب سفرهای خود به
 ایران با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار می‌کند خالد مشعل (چپ)،‌رهبر سیاسی گروه فلسطینی حماس، در اغلب سفرهای خود به ایران با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار می‌کند
۱۳۸۹/۰۹/۲۶
سند دیگری از مجموعه اسناد افشاشده توسط وب‌سایت ویکی‌لیکس ضمن اشاره به این که ایران ماهانه ۲۵ میلیون دلار به گروه حماس کمک می‌کند حاکی از این است که جمهوری اسلامی تلاش کرده است از بیابان‌نشین‌های شبه‌جزیره سینا برای قاچاق اسلحه به نوار غزه استفاده کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از این سند متعلق به سال گذشته می‌گوید رئیس سازمان اطلاعات مصر به مقامات آمریکایی اطلاع داده است که حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه حماس «به ماهانه ۲۵ میلیون دلار می‌رسد، اما مصر موفق شده جلو ورود این کمک‌ها از خاک خود به غزه را بگیرد».
در این سند همچنین آمده است که ایران برای شکستن حصر نوار غزه و رساندن سلاح به اعضای گروه حماس تلاش کرده است بیابان‌نشین‌های مصری را به استخدام خود درآورد.
این سند متعلق به آوریل سال ۲۰۰۹ همچنین حکایت از آن دارد که مصر از گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه و دستیابی تهران به سلاح‌های اتمی واهمه دارد.
پیشتر نیز خبرگزاری‌ها از وجود سندی در میان اسناد ویکی‌لیکس خبر داده بودند حاکی از تهدید مصر به این که در صورت اتمی شدن ايران، اين کشور هم به سمت بمب اتم و دستيابی به آن، خواهد رفت.
طبق این سند، حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر، در حاشيه اجلاس اقتصاد جهانی در شرم‌الشيخ در سال ۲۰۰۸ به مقامات آمریکایی گفته بود که «اگر ايران به بمب اتمی دست يابد، مصر هم مجبور است همين راه را طی کند».
با این حال در سند تازه‌تر که خبرگزاری رویترز روز جمعه منتشر کرده اشاره شده است که آقای مبارک خطر ایران اتمی را «تهدیدی درازمدت» می‌داند.
در این سند آمده است: «او (حسنی مبارک) می‌پذیرد که برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی استراتژیک برای موجودیت مصر و منطقه (خاورمیانه) است، اما آن را تهدیدی نسبتا درازمدت می‌داند.»
نگرانی از برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی و پافشاری مقامات تهران بر آن تنها به مصر محدود نمی‌شود، بلکه آن طور که در باقی اسناد ویکی‌لیکس آمده دیگر کشورهای عرب منطقه، به‌ویژه عربستان سعودی، نیز بارها در گفت‌وگو با مقامات ایالات متحده نگرانی خود را از آن ابراز کرده‌اند.

کاهش کمک ایران به حزب‌الله لبنان
در همین حال روزنامه انگلیسی‌زبان جروزالم پست روز پنج‌شنبه گزارش داد که تهران به دلیل فشار تحریم‌های جهانی علیه خود مجبور شده است از میزان کمک مالی‌اش به حزب‌الله لبنان بکاهد.
این روزنامه اسرائیلی با تکیه بر «ارزیابی‌های سازمان اطلاعات اسرائیل» می‌گوید که جمهوری اسلامی بیش از ۴۰ درصد از کمک‌های مالی خود به حزب‌الله را کاهش داده است، «اقدامی که به بروز بحران در این گروه شبه‌نظامی انجامیده است».
به گفته جروزالم پست، جمهوری اسلامی به عنوان حامی مالی و ایدئولوژیکی حزب‌الله لبنان در سال‌های اخیر سالی یک میلیارد دلار به این گروه کمک نظامی مستقیم کرده است.
جمهوری اسلامی در حال حاضر به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم در برنامه هسته‌ای خود مشمول چهار دور تحریم مالی و سیاسی از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد که به گفته مقامات عالی‌رتبه غربی فشار فراوانی را به تهران وارد کرده است.
از سوی دیگر مقامات ایران بارها وجود این فشار را انکار کرده و گفته‌اند که تحریم‌ها تاکنون هیچ اثری بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور نداشته است. 
 
 
 
 

مینا خانلرزاده

اخبار روز: 

بسیج اخیرا برای نمایش همبستگی با دانشجویان معترض در کشور انگلیس بیانیه ای صادر کرده* و در آن خشونت علیه دانشجویان معترض در کشور انگلیس را محکوم کرده است. همبستگی با دانشجویان معترض در کشور انگلیس و بیانیه‌ای که خشونت سیستماتیک ارکان قدرت علیه شهروندان جامعه را محکوم کند در نوع خودش امری نیکو ست، اما چنانچه این بیانیه را در متن حوادث یک و سال نیم اخیر ایران و نقش بسیج در آن حوادث قرار بدهیم بوی استعمارزدگی و نژادپرستی از این بیانیه به مشام خواهد رسید.
چطور است که بسیج، خشونت علیه دانشجویان ایرانی که چندین برابر خشونت موجود علیه دانشجویان معترض در انگلیس است، را «رمانتیزه» کرده و حتی خود را به نیروی دفاع از منافع سیاسی-اقتصادی قدرتمداران در ایران تقلیل داده است و در عین حال خشونت علیه دانشجویان در سرزمین «سفیدپوستان» را محکوم می‌کند؟ در واقع بسیج با انتشار این بیانیه اوج استعمارزدگی و داشتن استانداردهای دوگانه خویش را به نمایش گذاشته است
این بیانیه ابراز می کند که بسیج از سویی خشونت سیستماتیک علیه دانشجویان در ایران را نادیده می‌گیرد یا حتی عادی اش جلوه می‌دهد و همزمان نسبت به خشونت علیه دانشجویان در انگلیس به شدت حساس است.
اگر تظاهرات دانشجویان معترض در انگلیس در ایران اتفاق افتاده بود، تاکنون چند نفرشان محارب و مفقودالاثر بازداشت شده بودند، خانه های چند نفرشان مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود، چند نفرشان به جرم تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقام‌های نظام و ... دستگیر شده بودند.
و در آن صورت، مسلما بسیج نامه‌ای در همبستگی با دانشجویان «بی پناه» ایرانی نمی نوشت (همانطور که هرگز هم ننوشته است) و خود در نقش نیروی اصلی سرکوب علیه دانشجویان عمل می‌کرد و به قربانیان بی دفاع القابی همچون فریب خورده، قرتی، اجنبی، غربزده، عنصر نامطلوب، جاسوس سیا و غیره داده می‌شد. نوشتن بیانیه همبستگی بسیج با دانشجویان معترض در انگلیس مانند این می ماند که نیروی پلیس در انگلیس که دانشجویان معترض را سرکوب می کند در همبستگی با دانشجویان دربند ایرانی بیانیه صادر کند.
آقایان و خانم‌های بسیجی، خشونت علیه دانشجویان انگلیسی را دیدید اما خشونت عریان علیه مجید توکلی، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، عابد توانچه، مجید دری، حامد روحی نژاد، ارسلان صادقی، آرش صادقی، کوهیار گودرزی و دهها دانشجوی دیگر را ندیدید؟ آیا برای آنکه خشونت علیه قربانی را شما درک کنید، قربانی حتما باید در سرزمین «سفیدپوستان» زندگی کند یا خشونت علیه او از جانب «سفیدپوستان» اعمال شود؟ آیا خشونت علیه مردم در ایران قابل انکار یا حتی عادی است اما خشونت در ابعاد کمتر از آن در سرزمین «سفیدپوستان» توسط شما تحمل نمی‌شود و حس همبستگی تان را بر می‌انگیزاند؟
آرش صادقی، فعال دانشجویی از دانشگاه علامه، در مصاحبه با فرشته قاضی: "بله نیروهای امنیتی نیمه شب ۱۹ آبان حدود ساعت ۴ تا ۴ و نیم به منزل ما رفته و چون کسی در را باز نکرده، شیشه ها را شکسته و با کلید که پشت قفل در بوده در را باز کرده و وارد منزل شده اند. بعد شروع به داد و بیداد و ایجاد رعب و وحشت کرده و خانه را بازرسی کرده اند. هنگامی که شیشه را می شکنند و وارد خانه می شوند مادرم دچار حمله قلبی می شود و از روی تخت می افتد و بعد از ۴ روزی که در بیمارستان بود فوت میکند"...پدرم می گوید تو مادرت را کشتی و دوست ندارم خانه باشی و..... من هم سعی میکنم خانه نباشم و بی صبرانه منتظر برگشت به زندان هستم".
اوج انحطاط اخلاقی و استعمارزدگی و نژادپرستی است که مجرمانی که مسبب مرگ مادر فعالی دانشجویی در ایران شده اند و یا لااقل از کنار ظلمی که به آرش صادقی و خانواده ی او شده است بی تفاوت عبور کرده اند، برای همبستگی با دانشجویان معترض انگلیسی بیانیه نوشته اند. احتمالا اگر آرش در سرزمین سفیدپوستان زندگی می کرد یا ظلم به او توسط سفیدپوستان اعمال شده بود حتما عکس العمل بسیج فرق می کرد و چه بسا در سوگ مادر مظلوم آرش اعزای عمومی هم اعلام می شد.
داشتن استانداردهای دوگانه در برداشت و تعریف خشونت براساس مکان جغرافیایی خود نشان از استعمارزدگی بسیج دارد. گویی بسیج باور کرده است که سرنوشت دانشجویان ایرانی ستاره دار شدن، محرومیت از تحصیل، روانه سلول‌های انفرادی اوین شدن، جلسات کشدار شکنجه و بازجویی، تبعید بین زندان‌های کشور است.
مشکل حتی عمیق تر از این است که ختم به این باورِ بسیج شود: با توجیه خشونت علیه دانشجویان و یا بطور کلی شهروندان ایرانی، بسیج مشکل «خود کم بینی»‌اش را به نمایش گذاشته است، چرا که سرنوشت بسیح به عنوان شهروندان ایران جدای از سرنوشت دانشجویان ایرانی نیست.
اول انکه ظالمان و توجیه گرانِ ظلمِ امروز، خود قربانیان فردا هستند. دوم، چون خشونت علیه شهروندان ایران تنها براساس عقاید مذهبی، سن، عقاید سیاسی، محل زندگی، طبقه اجتماعی و باقی نیست که شکل می‌گیرد بلکه صرف نظر از موقعیت اشخاص در مواردی که ذکر شد، براساس اعتراض به ظلم موجود در جامعه هم شکل می‌گیرد. هر شخصی می‌تواند به راحتی از «میراث دار داریوش و کوروش کبیر» یک شبه به میکروب و خس و خاشاک مبدل شود. نمونه اش زندانیان مذهبی ای هستند که در زندان به نماز شب و روزه داری مشغول اند و خود از نگهبانان اصل جمهوری اسلامی بوده و هستند. تنها گناهشان این است که به وضعیت موجود اعتراض کرده اند. در نتیجه بسیجیانِ توجیه گرِ ظلم که به راحتی چشم بر ظلم بر هموطنان خود می بندند و قیصریه برای ظلم رفته در باقی جاهای دنیا به آتش می‌کشند چه بسا که قوم و خویشان و فرزندان شان، که بسیجیان به راحتی نمی‌توانند دیگری شان کنند یا آنها را با صفت قرتی یا فریب خورده، دمونایز کنند، مورد خشونت همان سیستمی واقع شوند که بسیجیان ظلمش را توجیه می‌کنند.
یک تصور به غایت اشتباه و در نوع خود استعمارزده برخی محافل توجیه گر ظلم موجود در ایران این است که فکر می‌کنند معترضین به ظلم در ایران سیستم های سیاسی در اروپا یا آمریکای شمالی را کامل می‌دانند و آن کشورها را مدینه فاضله می پندارند. حال آنکه اتفاقا این تصورِ اشتباهِ خودِ این محافل از سیستم های سیاسی در کشورهای اروپایی-آمریکای شمالی ست. اغلب اگر اتفاق بیفتد که به ظلم و خشونت علیه مردم در ایران اشاره کنی، این دست از افراد شما را به ظلم موجود در سیستم های سیاسی کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی راهنمایی می‌کنند. چرا باید ظلم سیستماتیک علیه دانشجویان در ایران را با ظلم به دانشجویان معترض در انگلیس بتوان توجیه یا حتی پاک کرد؟ این برخورد خود به شدت استعمارزده است چرا که وجود مستقل برای شهروندان ایرانی در نظر نمی‌گیرد و در واقع در لفافه بیان می‌کند که وقتی حتی سفیدپوستان در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی مورد ظلم واقع می‌شوند، شما قهوه‌ای پوستان خاورمیانه‌ای چه حرفی برای گفتن دارید؟ در واقع این بینش عدالت و حقوق شهروندی را لقمه بزرگتر از دهان مردم در ایران تصور می‌کند با این توجیه که حتی سفیدپوستان در کشورهای اروپایی یا آمریکای شمالی هم عدالت به معنای واقعی ندارند. جالب آنکه مردم ایران که در حافظه فرهنگ سیاسی شان مبارزات ضد استعماری، مبارزات برای قانون-محوری و عدالت و استقلال سیاسی-اقتصادی را دارند به موجودات بی تاریخی تبدیل می‌شوند که هر آنچه تمنای عدالتگری درشان وجود دارد نشآت از اروپا و آمریکای شمالی گرفته است. در این بینش فرض بر این است که اگر ثابت کنی که عدالتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی وجود ندارد خواه ناخواه عدالت طلبیِ مردم ایران را هم مضحک جلوه داده ای، چرا که در این بینش مردم ایران تهی از تاریخ و فهم مستقل از خود و خواسته هایشان هستند.
پدر حامد روحی نژاد، دانشجوی دربند: « آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، شمایی که می گویید عدالت، عدالت، عدالت. آیا این عدالت است که بچه مریضی را که می دانید چه مشکلاتی دارد به انفرادی ببرید و ممنوع الملاقات کنید، این اگر عدالت است پس بی عدالتی کجاست؟ رئیس قوه قضاییه به ما خانواده های زندانیان بگویید که اگر این عدالت است پس بی عدالتی کجاست؟ فرزند من با این همه مشکلات جسمی که دارد در انفرادی است و با این فشارها شاید تلف شود بگویید عدالت واقعی کجاست؟ این عدالت نیست و شما عدالت را در مورد ما اجرا نکردید و نمی کنید و نخواهید کرد. ای مسئولین اطلاعاتی که الان صدای مرا می شنوید شما را به فاطمه زهرا قسم می دهم بگذارید رئیس جمهور و رهبر صدای مرا بشنوند شاید در رحمتی به سوی ما بازشود«
شاید ادعا کنید که دلیل اصلی تان برای نوشتن بیانیه، واقعا همدردی با دانشجویان معترض در انگلیس نبوده و تنها دهن کجی به کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بوده است که نقض حقوق بشر را در ایران زیر سوال می برند. باور می‌کنم و موافقم که تنها دلیل تان همین بوده است. ولی جایی میان این دهن کجی‌ها لحظه ای، تنها لحظه ای، به پدر حامد روحی نژاد فکر کنید. به زبان شما حرف می زند، چه بسا در تاکسی کنارش نشسته باشید، چه بسا موسیقی و فیلم مورد علاقه او شبیه فیلم و موسیقی باشد که پدر و مادر خودتان دوست دارند. چه کسی یا سیستمی تا این حد او را از شما بیگانه کرده است که میان این دهن کجی ها او و دردش و درد پسرش که از ام.اس. در زندان آزار می بیند گم می‌شوند و وجودشان انکار می‌شود. میان این دهن کجی ها لحظه ای به مجید دری در زندان بهبهان، بی عینک طبی، همراه با سر درد و کلسترول بالایش و محرومیتش از تحصیل فکر کنید. این چه سیستمی است که معترضین در آن نمی توانند مدارج علمی طی کنند و از تحصیل محروم می شوند؟ این چه سیستمی است که دانشجویان معترض در آن با ستاره ای نشان می شوند که از باقی قابل تشخیص باشند؟ این خود بازتولید نژادپرستی علیه معترضین و تبدیل معترضین به یک نژاد است
روز شانزده آذر، دانشجویان معترض در کشور انگلیس بیانیه ای نوشتند و در آن ضمن آنکه به ظلمی‌ که بر دانشجویان در کشور انگلیس می رود اشاره کردند با دانشجویان دربند و معترض ایرانی هم ابراز همدردی کردند. آنها نوشتند: «هر چند قیاس به جایی نیست، در این چند هفته ما هم شمه‌ای از خشونت دولتی، ارعاب و محدودیت گذاشتن بر حق اعتراض‌ مان را تجربه کرده ایم. ما معتقدیم که شباهت‌های خواسته‌های ما و شما بر تفاوتهایمان غلبه می‌کند پس در اتحاد با شما می‌ایستیم. ما دانشجویان از لندن تا آتن تا تهران مبارزه می‌کنیم تا قدرت را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم بازگردانیم». این بیانه هم ظلم در کشور نویسندگان بیانیه را به رسمیت می‌شناسد هم احترام برای مبارزات مردمی و به دست گرفتن قدرت توسط مردم در سراسر دنیا قائل است، نه تنها در ایران یا نه تنها در انگلیس بلکه از لندن تا آتن تا تهران. حال آنکه در بیانیه بسیج که تاکنون کشتار، زندان، تبعید و ممنوعیت از تحصیل دانشجویان هموطن خود را نه تنها زیر سوال نبرده است بلکه توجیه هم کرده است، گفته شده است که: « ما دانشجویان ایران اسلامی ضمن همدردی و حمایت از دانشجویان و جوانان بی‌دفاع انگلیس، خواستار ایجاد فضایی آزاد و دموکراتیک برای پیگیری مطالبات دانشجویان و مردم انگلستان از حکام و صاحبان قدرت این کشور بوده و از مجامع حقوق بشری خواستار پیگیری نقض حقوق شهروندی در این کشور شده و درخواست محاکمه سران نظام پادشاهی انگلستان را در دادگاه‌های بین‌المللی داریم» . بسیج غافل است که تا زمانی که ابراز همدردی با قربانیان داخلی نکند و آرزوی همین فضای آزاد و دموکراتیک را برای مطالبات دانشجویان و مردم بی دفاع در ایران نکند بیانیه اش تنها بیانگر نژادپرستی، داشتن استانداردهای دوگانه، حس خودکم بینی و حقارت علیه خود و شهروندان ایران است و بس.
تقریبا در همه جای دنیا طبقه حاکمیت مقابل منافع سیاسی-اقتصادی شهروندان جوامع می‌ایستد و در طول تاریخ چه در کشورهای اروپایی-آمریکای شمالی چه در هند، ایران، مصر، … مردم با مبارزات خود علیه ظلم و استبداد طبقات حاکمیت، چه حاکمیت داخلی و چه استعمارگران خارجی، به عدالت نسبی و حقوق خود دست یافته اند اما راه رسیدن به عدالت، باتوم زدن، توجیه کردن باتوم و زندان و کشتار شهروندان ایران و همزمان بیانیه نوشتن در همبستگی با دانشجویان معترض در انگلیس نیست. با تقلیل بسیج به مجیزگوی طبقه حاکمیت و توجیه گر ظلم او علیه مردم بی پناه ایران مسلم بدانید که به اهرم قدرت در ایران تقلیل خواهید یافت و ادعای تان برای عدالت طلبی، چه در ایران چه در انگلیس یا هرجای دیگر، جوکی بیش نخواهد بود

* www.farsnews.com 




اخبار روز:
باز هم انفجاری مهیب در چابهار در سیستان و بلوچستان، که ده ها کشته و زخمی برجای گذاشت، کل ایران را به لرزه در آورد. این قبیل اقدامات همه می دانند که حلال مشکلات بلوچ ها در ایران نیست. همچنان که حرکات سخت افزاری حکومت مرکزی ایران نیز در راستای پایان بخشیدن به این اقدامات نقطه ی پایانی بر مشکلات عدیده ی ملیت بلوچ نخواهد گذاشت، بلکه اقدامات دو طرف درگیر در این منازعه تنها به وخامت اوضاع منجر خواهد شد. همچنان که اقدامات مسلحانه در رابطه با احقاق حقوق ملیت ها در کمتر جای دنیا توانسته است به تحقق هدف مورد نظر بی انجامد.
مشکلاتی که ملیت بلوچ در ایران با آن دست و پنجه نرم می کند حاصل ده ها سال روند تمرکزگرائی در ایران است، روندی که به شکل برنامه ریزی شده و سیستماتیک در بدو برسرکار آمدن رضاخان میر پنج و در طی به قدرت رسیدن او، و البته با تقلید از کمال آتاتورک که ترکیه نوین را پایه گذاری نمود، شکل گرفت. این روند در زمان محمدرضاشاه و حکومت جمهوری اسلامی ایران نیز تداوم یافت. روندی که موجب انزوای ملیت های ایران در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی ـ هم در سطح کلان کشور و هم در سطح محلی ـ و فرهنگی گردید. تا قبل از به قدرت رسیدن رضاشاه روسای ایلات و قبایل قدرت ایل و قبیله ی خود را در دست داشتند، بنابراین این دو نهاد اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی دارای سطحی از خودگردانی بودند. اما وقتی که رضاشاه به قدرت می رسد تمام سعی خود را برای حذف خوانین، و قدرت، پایگاه اجتماعی و موقعیت سیاسی آنها به کار گرفت. و آنها را بشدت تضعیف نمود. اما همزمان با این اقدمات رضاشاه احساسات ناسیونالیستی در میان اقشار ملیت های ایرانی ظهور و تدریجا به اوج رسید. تلاش ملیت های ایرانی در راستای احقاق حقوق خود در بعضی موارد به درگیرهای مسلحانه هم کشیده شد. واکنش های حکومت های مرکزی در مقابل جنبش های حق طلب ملیت های ایرانی و مرکزگریز، و سعی حکومت مرکزی در راستای از میان برداشتن این جنبش ها، حذف کامل آنها و پیشگیری از ریشه گرفتن و تنیده شدن آنها در سطح این ملیت ها موجب تشدید این قبیل اقدامات گردید. از سوی دیگر تبعیض های شدید در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مذهبی، سرمایه گذاری، خدمات رفاهی و اجتماعی و... به هر چه بیشتر تعمیق یافتن جنبش های ناسیونالیستی ملیت های ایرانی کمک کرد. اقدمات دو سویه ی دولت های مرکزی در ایران، یعنی سرکوب خشن و عدم مدارا با جنبش های حق طلب و عدم پاسخگوئی به مطالبات آنها و همچنین به حاشیه راندن ملیت های ایرانی در سطح کلان کشوری و هم در سطح محلی، تا به حال نتیجه ی مطلوبی در پی نداشته است. و پیامد های آنرا نه تنها در انفجارات سیستان و بلوچستان بلکه در تاریخ نزدیک به صد سال گذشته ی ایران شاهد بوده ایم.
حالا اقدامات مسلحانه ی جندالله چقدر قابل توجیه می باشند یا نه؟ موضوع دیگری است، اما آنچه مبرهن است جندالله نیز همچون جنبش های دیگر متعلق به ملیت های ایران دارای پایگاه اجتماعی می باشد، و این پایگاه نیز با تشدید نمودن حرکات امنیتی و نظامی دولت ایران ریشه کن نخواهد شد. زیرا همچنان که اشاره نمودیم همین اقدامات و سیاست های نادرست دولت مرکزی است که باعث بوجود آمدن جنبش های مسلحانه در میان ملیت های ایرانی گشته است.
بایستی چاره ی کار را در جائی دیگر جست. و در نخستین گام این چاره یابی بایستی دولت مرکزی به وجود ملیت های ایران و حق و حقوقی که از آنها سلب شده است اذعان نماید، سپس گام های عملی خود را در راستای حذف تبعیضاتی که نسبت به آنها روا پنداشته می شود، بر دارد. در این راستا بایستی اداره ی امورات محلی به خود ملیت های ایرانی واگذار شود، آنها در اداره ی سیاست کلان کشوری سهیم شوند، عقب ماندگی های اقتصادی آنها جبران شود و سطح توسعه در این مناطق به حاشیه رانده شده با مناطق توسعه یافته ی ایران به حداقل خود برسد. سطح خدمات و امکانات زندگی در آنها افزایش یابد، تبعیضات دینی و مذهبی عملا به پایان برسد، و این ملیت ها بتوانند در سیستم آموزشی زبان خود را بکار گیرند.
بایستی تاکید نمود که اگر حتی امکانات رفاهی و توسعه ی اقتصادی نیز به سطح مطلوب خود ارتقاء یابند، اما در سطح محلی ملیت های ایرانی نتوانند خود را اداره کنند و اختیار اداره کردن خود به آنها داده نشود، این وضع بر همین منوال خواهد بود و تغییری در وضع امنیتی موجود رخ نخواهد داد. ملیت های ایرانی حالا بیش از هر موضوع دیگری خواستار مشارکت سیاسی و پایان دادن به انزوای خود در این رابطه می باشند. و هدف گروه جندالله و گروه های دیگری که در رابطه با مسائل ملیت ها فعال هستند، علارغم فعالیتشان در راستای احقاق حقوق ملیت ها، مشارکت سیاسی هم در سطح محلی و هم در سطح کلان کشوری است، حتی اگر این گروه ها به این امر اذعان نکنند، اما واقعیت غیرقابل انکار می باشد. پس حکومت مرکزی در ایران ـ حالا جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگری ـ بایستی با در پیش گرفتن سیاست عدم تمرکز خواسته های این قبیل گروه ها را محقق سازد. البته این مهم با برنامه و سیاستی بلند مدت به نتیجه ی مطلوب خواهد رسید. سیاست و اقدامات کنونی دولت ایران در رابطه با ملیت های ایران، که مسئله ی جندالله هم جدای از این مسئله نیست، حلال مشکلات مربوط به ملیت های ایران نخواهد بود، بلکه به وخامت هر چه بیشتر آن خواهد انجامید. روند تمرکزگرائی در تاریخ معاصر ایران با استناد به شواهد امر با شکست مواجه شده و نتوانسته به اهداف ناسیونالیزم حاکم بر ایران نائل آید. مسائل کردستان، سیستان و بلوچستان، اهواز و ترکمن صحرا همگی پیامدهای این ناسیونالیزم مرکزگراست. 
 
 
 
وحشت رژیم جمهوری اسلامی از برپایی مراسم مذهبی توسط مردم
جعفر پویه
رژیم جمهوری اسلامی که نعره های اسلام خواهی پایورانش گوش فلک را کر کرده، مراسم روز عاشورا را تعطیل و از ترس مردم در شهرهای بزرگ کشور حکومت نظامی اعلام نشده‌‌ای را برقرار کرده ‌است. از تهران خبر می رسد، نیروهای انتظامی به همراه نفربرهای پلیس در خیابانهای مرکزی مستقر هستند. پرواز هلیکوپترها بر فراز شهر از اولین ساعات روز شروع شده و همچنان ادامه دارد. گله های اوباش بسیج و سرکوبگران سپاه و نیروی انتظامی با انواع و اقسام وسایل در سطح شهر حضور دارند. آنها بسیاری از مسیرها را بسته و از حرکت دسته های عزاداری جلوگیری می کنند. نیروها مسلح حاضر در خیابانها با متوقف کردن شهروندان آنان را به دلیل حضور در خیابان بازخواست می کنند.
این همه درحالی اتفاق می افتد که در اولین ساعات روز گذشته (پنج شنبه) خانواده زندانی اعتصاب غذا کرده، محمد نوری زاد در برابر زندان اوین دستگیر و روانه بازداشتگاه می شوند. قابل ذکر است که به همراه همسر و سه کودک نوری زاد، پدر و مادر و همچنین برادران و دیگر افراد فامیل او که برای اعتراض به وضعیت زندانی خود در برابر اوین حضور یافته بودند، به طور دستجمعی دستگیر شده اند.
همچنین روز قبل از آن، اوباش وزارت اطلاعات با حمله به منزل صباغیان از برگزاری مراسم تاسوعا جلوگیری کرده و صاحبخانه و چند تن از حضار را به جرم برپایی مراسم مذهبی دستگیر کرده اند.
طبق خبرهای منتشر شده، وزارت اطلاعات رژیم ولایت فقیه با تهدید خانواده های کشته شدگان در مراسم عاشورای سال گذشته، آنان را از برگزاری هرگونه مراسم سالگرد عزیزانشان چه در بهشت زهرا و یا در مکان دیگری منع کرده است.
رژیم ولایت فقیه و آخوندهای دزد و چپاولگر حتا از برگزاری مراسم حکومتی مذهبی ترسیده و کلیه نمایش های حکومتی خود را نیز تعطیل کرده اند. سازمان حکومتی تبلیغات اسلامی که هرساله نمایشهای پر سر و صدایی برپا می کرد، از ترس مردم هیچ گونه مراسمی برگزار نکرده است.
به زبان ساده، رژیمی که خود را اسلامی می نامد و نعره های اسلام خواهی آخوندهای حکومتی گوش فلک را کر کرده است، از ترس مردم به جان آمده از ظلم و ستم حکومت دینی، کلیه مراسم مذهبی مربوط به عاشورا را تعطیل کرده و هر کس که اقدام به برپایی مراسم مذهبی کند را دستگیر و به شدت مجازات می کند.
عمله ظلم علی خامنه ای به خوبی می دانند که مردم با شبیه سازی ولی فقیه حاکم به یزید در اینگونه مراسم او را خطاب قرار می دهند و با به میدان آمدن دسته های عزاداری، ممکن است هر آن مردم به جان آمده شعارهای ضد حکومتی سر دهند. به همین دلیل بنا به مصلحت حکومت دینی و ترس سردمداران دین فروش آن، یکی از معروفترین مراسم مذهبی مسلمانان، ضد امنیت ولی فقیه تشخیص داده شده و برپا دارندگان آن را به جرم اقدام علیه علی خامنه ای، یزید زمان بازداشت می کنند.
این عجیب نیست که رژیم اسلامی از برپایی مراسم مذهبی مردم مسلمان ترس و وحشت داشته باشد؟
 
 
 

از «تماس با تروریست‌ها» تا «بی‌حجابی»؛ دردسرهای یک وکیل حقوق بشر


صد روز گذشته را در حبس بوده. اعتصاب غذای خشک کرده. آن را شکسته. دوباره اعتصاب غذا کرده. سه بار کارش به بهداری زندان کشیده، و همچنان از حکم نهایی‌اش خبری نیست. آن چه هست طیفی است رنگارنگ از اتهامات ریز و درشت: از امنیتی گرفته تا اخلاقی، و یک تاریخ: ششم دی‌ماه، تاریخ برگزاری محاکمه.
وکیل دادگستری است. دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی را عهده‌دار بوده، و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید که تقاص گفتن چنین جمله‌هایی را پس می‌دهد: «مسئولان قضایی و زندان مسئول جان افراد هستند، صرف نظر از این که طرف به چه چیز محکوم شده است... در حالی که هیچ کدام از اقدامات موکلم به موجب قوانین رسمی جمهوری اسلامی جرم نیست، اما همچنان او را در زندان نگه داشته‌اند... آرزوی مشترک فعالان جامعه مدنی ایران رسیدن به عدالت و برابری‌خواهی است...»
نسرین ستوده، یکی از فعال‌ترین وکلای حقوق بشری در ایران، از اواسط شهریورماه بازداشت شده و تا چندی پیش مصداق اتهاماتش مشخص نشده بود. اکنون اما محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، می‌گوید که خانم ستوده به عنوان وکیل دادگستری مورد پیگرد قرار نگرفته است، چیزی که شاید کمتر کسی انتظار شنیدنش را داشت.
به گفته وی، زمانی که فردی وکیل یک متهم می‌شود تمام رفت و آمدش باید در راهروهای دادگاه باشد. نه این که «علیه نظام» مصاحبه کند.
محمدجواد لاریجانی، برادر روسای قوای قضائیه و مقننه، این مصاحبه‌ها را «سوء‌استفاده حرفه‌ای از وکالت» نامیده است.
پرسش اینجاست که آیا یک وکیل حق دارد درباره پرونده و وضعیت موکلش از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند، یا آن گونه که آقای لاریجانی می‌گوید «تمام رفت و آمدش باید در راهروهای دادگاه باشد»؟
به گفته شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح، «مصاحبه با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران به هیچ وجه جرم نیست. وقتی که دادگاه‌ها فرمایشی است و قاضی استقلال خودش را از دست داده و تبدیل به آلت دست مامورین امنیتی شده، هیچ راهی برای وکیل باقی نمی‌ماند جز این که از طریق رسانه‌های عمومی وجدان ملی را به کمک بطلبد و مردم را در جریان دادخواهی متهمش قرار دهد».
اصطلاحات آشنای «تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» اتهاماتی هستند که به دلیل همین فعالیت‌ها همچون بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی در پرونده نسرین ستوده هم درج شده است.
دو اتهامی که نسرین ستوده خودش پیش از بازداشت در مصاحبه با رادیوفردا آنها را مضحک خوانده بود: «من هیچ کدام از این دو اتهام را قبول ندارم. این اتهامات نسبت به من همان قدر مضحک است که نسبت به ده‌ها تن از موکلانم چنین اتهاماتی مطرح شده و آنها هم به همین جرائم در حال گذراندن دوران محکومیت‌شان در زندان هستند. من به هیچ وجه این دو اتهام را قبول ندارم.»
اما اتهاماتی که به نسرین ستوده وارد شده بود و او قبول‌شان ندارد گویا به همین جا ختم نمی‌شود. روز دوشنبه محمدجواد لاریجانی صحبت از اتهام جدیدی علیه خانم ستوده کرد: «تماس با گروه‌های تروریستی»، اتهامی بدون شرح و جزئیات بیشتر، و بی‌اشاره به مصادیق آن. اتهامی که شگفتی شیرین عبادی را به عنوان همکار قدیمی نسرین ستوده برانگیخته است: «من بیش از ۳۰ سال است که خانم ستوده را می‌شناسم، و با ایشان همکار هستم. نحوه کار ایشان را می‌دانم. این اتهامی است که هیچ کس کوچک‌ترین تردیدی ندارد که بیهوده است.»
اما باز هم این نقطه پایانی رشته اتهامات نسرین ستوده نبود. روز دوشنبه، رضا خندان، همسر خانم ستوده، خبر از تفهیم اتهامی جدید داد، اتهامی «منکراتی» تا کلکسیون اتهامات این وکیل دادگستری تکمیل شود.
آقای خندان به کميته گزارشگران حقوق بشر گفته است: «از عنوان دقيق اتهام جديد خبر ندارم، اما اطلاع دارم که اين اتهام در خصوص عدم رعايت حجاب رسمی در فيلم سخن‌رانی او است که در پی ممانعت از خروج وی از کشور برای شرکت در مراسم اهدای جايزه‌ حقوق بشر ايتاليا پخش شد.»
اگر چه نسرین ستوده خود در حال حاضر کنار موکلانش پشت میله‌های زندان به سر می‌برد و مجالی برای پاسخ‌گویی به اتهامات اخیر را ندارد، پیشاپیش در مصاحبه‌ای که یک روز قبل از زندان رفتن با رادیوفردا داشت به تحلیل برخوردهای امنیتی با خودش پرداخته بود، تحلیلی که شاید می‌توانست همین امروز، پاسخ او به رشته اتهامات تازه باشد: «دلیل این فشارهای امنیتی فقط فعالیت من جهت دفاع از حقوق شهروندی و دفاع از حقوق بشر افرادی است که تحت اتهام سیاسی قرار دارند. من حتی احضار خودم و هجوم به دفتر و محل زندگی‌ام را مرتبط با تلفنی می‌دانم که حدود چهار ماه پیش به تلفن دستی همسرم شد و از ایشان خواسته شده بود که من از پرونده خانم عبادی کنار بکشم و در واقع نسبت به پرونده ایشان اطلاع‌رسانی نداشته باشم. در غیر این صورت تهدید کرده بودند که خودم و خانواده‌ام را دچار دردسر خواهند کرد. فشارهای امنیتی، قضایی و مالیاتی که علیه همه وکلای مدافع حقوق بشر هم اکنون در جریان است همه اینها به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع ازحقوق شهروندی افراد است.»
و هم اکنون نسرین ستوده که در دفاع از آن چه حقوق شهروندیش می‌داند دست به اعتصاب غذا زده است، بهایی سنگین برای فعالیت‌هایش می‌پردازد.
آن گونه که همسرش، رضا خندان، به رادیوفردا می‌گوید که خانم ستوده دچار ضعف عمومی است و برای بار سوم به بهداری زندان منتقل شده است: «آخرین بار ایشان روز شنبه تماس گرفتند. پشت تلفن صدایش فوق‌العاده ضعیف بود. معلوم بود که حالش چندان خوب نیست. و تا آخر مهلت تلفنش هم نتوانست ادامه بدهد. و خشکی دهانش و شرایطش اجازه صحبت طولانی را نمی‌داد. چون همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برند و گفتند که یک بار در این فاصله اعتصاب غذا به بهداری زندان رفته است.»
شرایطی که اگر چه شاید برای همسر و نزدیکانش غیرمنتظره باشد، اما گویا برای خودش از ماه‌ها پیش و در اوج فعالیت حرفه‌ای چندان دور از ذهن نبود، هنگامی که در آخرین مصاحبه‌اش با رادیوفردا گفت: «من فکر می‌کنم شرایط مشابهی با خیلی از موکلین خودم که هم اکنون در زندان بی‌گناه به سر می‌برند پیدا کنم.» 
 
 
 
 

قدرتمندترین فرد در بیت آیت‌الله خامنه‌ای کیست؟

از منتهاالیه راست به چپ: اصغر حجازی، محمدی 
گلپایگانی و وحید حقانی
همگان آیت‌الله خامنه‌ای را قدرتمندترین فرد ایران می‌دانند، اما سوال این است که قدرتمندترین فرد در دفتر او کیست؟
تازه‌ترین عکس منتشر شده از آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بسیجیان (عکس بالا) نشان می‌دهد که سه مشاور نزدیک وی همزمان در کنار وی دیده می‌شوند: حجت‌الاسلام محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در کنار اصغر حجازی و فردی به نام وحید معروف به وحید حقانی، دو تن از مشاوران نزدیک رهبر ایران.  
اما کدام یک از این سه تن بیشترین نقش و نفوذ را در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای یا همان بیت رهبری دارند؟
پاسخ این سوال قاعدتا باید حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی باشد، زیرا وی رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای است. اما مجید محمدی، تحلیل‌گرمسائل سیاست و حکومت ایران در آمریکا، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد: «آقای گلپایگانی بیشتر چهره‌ای بیرونی است، چهره‌ای برای رفتن به مراسم و مجالس رسمی.»

محمدی گلپایگانی: از همکاری با عقیدتی - سیاسی ارتش و وزارت اطلاعات تا مسئولیت بیت رهبر
حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی به عنوان رئیس کنونی دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در دهه ۱۳۶۰ از مسئولان دادگاه‌های نظامی و نیز عقیدتی سیاسی ارتش (۲) و سپس دستیار محمدی ری‌شهری در وزارت اطلاعات بود. (۳) وی پیش از به قدرت رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ فردی کم‌نام و نشان بود که حتی در انتخابات شهر گلپایگان نیز نتوانسته بود رقیب خود را شکست دهد و به عنوان نماینده‌ای ساده به مجلس ایران راه یابد.
آن گونه که علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر رهبری و رئیس پیشین مجلس ایران، می‌گوید، محمدی گلپایگانی از آن رو در اوج گمنامی به ریاست دفتر آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب شد که کسی فکر نکند یک روحانی راست‌گرا یا چپ‌گرا مدیریت دفتر آِیت‌الله خامنه‌ای را برعهده گرفته است. (۴)
اما با آن که محمدی گلپایگانی به عنوان یک روحانی جناحی شناخته نشده، هرگز در بین فعالان سیاسی ایران نیز به عنوان نفر اول دفتر یا بیت آیت‌الله خامنه‌ای از وی نام برده نمی‌شود. از نگاه جریانات سیاسی و حزبی ایران وی به طور اسمی رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای است، اما لزوما قدرتمندترین یا ذی‌نفوذترین فرد دفتر یا همان بیت رهبری نیست.
اما اگر محمدی گلپایگانی قدرتمندترین فرد در بیت آیت‌الله خامنه‌ای نیست، قدرتمندترین فرد دفتر رهبر کیست؟

مجتبی خامنه‌ای و سنت روحانیون ارشد در تعیین مسئول بیت
طبق سنت روحانیون ارشد ایران، مهم‌ترین و ذی‌نفوذترین فرد در بیت آنها همواره یکی از فرزندان ذکور آنها و ترجیحا فرزند ارشد است. در همین چارچوب سال‌هاست که در بین سیاسیون ایران شنیده می‌شود که در بین چهار پسر آیت‌الله خامنه‌ای، مجتبی فرزند دوم وی سیاسی‌ترین فرزند رهبر و البته ذی‌نفوذترین فرد در بیت آیت‌الله خامنه‌ای است.
در ایران به طور جدی شایع است که مجتبی خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ با دخالت خود در انتخابات آن هم درست ۴۸ ساعت قبل از انتخابات مانع از پیروزی محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی، نامزدهای اصول‌گرا، و البته نامزدهای اصلاح‌طلب (مصطفی معین، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی) شده و به محمود احمدی‌نژاد کمک کرده است تا رئیس جمهور ایران شود. شایعات مشابهی نیز در مورد دخالت سازمان‌یافته مجتبی خامنه‌ای در انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ وجود دارد.
اما جدای از این شایعات در مورد مجتبی خامنه‌ای که به دلیل عدم انتشار اسناد دولتی و حکومتی در ایران مستندات منتشرشده‌ای درباره آنها وجود ندارد، اگر از فرزندان آیت‌الله خامنه‌ای بگذریم سوال مهم‌تر آن است که در بین مشاوران وی قدرتمندترین فرد کیست؟
سال‌هاست که در این عرصه از دو نفر نام برده می‌شود:‌ حجت‌الاسلام اصغر حجازی و وحید حقانی.

اصغر حجازی، رابط آیت‌الله خامنه‌ای با دولت اصلاحات
در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، سیاستمداران و فعالان سیاسی کشور هر گاه قصد مذاکره و لابی با بیت آیت‌الله خامنه‌ای را داشتند، طرف مذاکره آنها اصغر حجازی بود. او به نمایندگی از آیت‌الله خامنه‌ای با سران احزاب نشست و برخاست و ملاقات و مذاکره و رایزنی می‌کرد و فعالان سیاسی نظر وی را ترجمان دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای می‌دانستند. همچنین هر گاه آیت‌الله خامنه‌ای قصد داشت پیامی غیرعلنی را به دولت و مجلس ابلاغ کند، اصغر حجازی آورنده این پیام بود. (۵)
همچنین روزی که مهدی کروبی در اعتراض به بازداشت حسین لقمانیان، نماینده همدان، از ریاست مجلس ششم ناگهانی استعفا کرد و کشور در بحران فرو رفت، این اصغر حجازی بود که به مهدی کروبی پیغام داد در مجلس بماند و تا یک ساعت دیگر لقمانیان را آزاد خواهد کرد و او آن قدر قدرت داشت که چنین شد و لقمانیان به گفته عده‌ای با سرعتی آزاد شد که حتی فرصت نکرد چایی را که در زندان اوین برای او ریخته بودند بخورد. (۶)
در واقع این دوره که حجازی به عنوان معاون سابق وزارت اطلاعات بیشترین نقش را در اداره بیت آیت‌الله خامنه‌ای داشت دوره‌ای بود که علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات، و مصطفی پورمحمدی، معاون دیگر وزارت اطلاعات، نیز با سر کار آمدن دولت محمد خاتمی وزارت اطلاعات را ترک کرده و به بیت رهبری رفته بودند، دوره‌ای که در ایران به شکل‌گیری اطلاعات موازی معروف است.
مجید محمدی، تحلیل‌گر مسائل سیاست و حکومت ایران، در آمریکا دلیل نفوذ اصغر حجازی در بیت آِیت‌الله خامنه‌ای در این دوره را چنین تحلیل می‌کند:
«سازوکار قدرت در دوره آقای خاتمی و احمدی‌نژاد متفاوت بوده است، چه از نظر استراتژی کنترل و چه از نظر نخبگان سیاسی.
در بحث استراتژی کنترل، در دوره آقای خاتمی، آقای خامنه‌ای مطمئن بود که اصلاح‌طلبان در پی خیابانی کردن سیاست نیستند، بلکه بیشتر در پی روابط قدرت و چانه‌زنی هستند. به همین دلیل رویارویی دفتر آقای خامنه‌ای با اصلاح‌طلب‌ها عمدتا رویارویی اطلاعاتی بود و به همین جهت فرد شاخص در بیت آقای خامنه‌ای در این دوره یک فرد اطلاعاتی (اصغر حجازی) بود. نکته دوم بحث نخبگان سیاسی است. کسانی که در دوره آقای خاتمی زمامدار بودند عمدتا نیروهای سیاسی بودند و حاکمیت نیز با شیوه‌های اطلاعاتی درصدد کنترل آنها بود.»

دوران برآمدن وحید در بیت رهبری
اما هنگامی که دولت محمد خاتمی رفت و اکثریت مجلس هفتم نیز از دست اصلاح‌طلبان خارج شد، نام اصغر حجازی دیگر در محافل سیاسی کمتر شنیده شد.
اندک‌اندک همگان از وحید حقانی سخن می‌گفتند، فردی که هیچ گاه سمت رسمی وی در دفتر آیت‌الله خامنه‌ای اعلام نشده، اما از وی به عنوان مشاور اجرایی رهبر یاد می‌شود.
نام وحید در اواخر دهه ۱۳۷۰ به عنوان یک مسئول در بازرسی ویژه بیت آیت‌الله خامنه‌ای بر سر زبان‌ها افتاد. اما پس از شروع ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ در اکثر ملاقات‌ها و سفرهای آیت‌الله خامنه‌ای وحید پشت سر رهبر دیده شده است.
شب انتخابات جنجالی ۱۳۸۸، و پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات نیز وحید به ابوالفضل فاتح، یکی از فرستادگان میرحسین موسوی، از نامزدهای اصلی انتخابات، گفته بود که کار تمام است و محمود احمدی‌نژاد برنده انتخابات است. (۷)
در سفر اخیر آیت‌الله خامنه‌ای به قم نیز وحید به عنوان نماینده تام‌الاختیار رهبر در جلسات هیئت دولت در قم شرکت کرد و عکس‌های حضور وی درجلسات دولت نیز منتشر شد.
از دیدگاه تحلیل‌گرانی مانند مجید محمدی نقش و نفوذ وحید حقانی در بیت آیت‌الله خامنه‌ای در دوره‌ای بیشتر به چشم می‌آید که منتقدان نظام جمهوری اسلامی از آن به دوران اوج‌گیری قدرت نظامیان و سپاهیان یاد می‌کنند: «پس از بروز جنبش سبز و به طور خاص قدرت گرفتن نظامیان، گرایش (حاکمیت) از نظر استراتزی کنترل بیشتر به این سمت تمایل پیدا کرده که برای سرکوب جنبش های خیابانی نظامیان نقش بیشتری پیدا کنند و به همین دلیل است که نقش آقای وحید در این دوره پررنگ‌تر است. از نظر بحث نخبگان سیاسی نیز در حالی که زمامداران دولت در زمان آقای خاتمی عمدتا نیروهای سیاسی بودند و حکومت درصدد کنترل اطلاعاتی آنها بود، در دوره آقای احمدی‌نژاد چون نظامیان دست بالاتر را در عرصه حکومت دارند به طور طبیعی در بیت آقای خامنه‌ای نیز فردی که برای برقراری ارتباط با نظامیان و کنترل آنها انتخاب شده یک فرد نظامی است.»
اما حالا با وجود آن که بسیاری می‌دانند که حجت‌الاسلام محمد گلپایگانی قدرتمندترین فرد در دفتر نیست، عکس‌های منتشره از آخرین حضور آیت‌الله خامنه‌ای در جمع ۱۱۰ هزار بسیجی نشان می‌دهد که وحید حقانی و اصغرحجازی شانه به شانه یکدیگر در نزدیکی رهبر جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و این از آن نظر که معمولا اصغر حجازی در هیچ یک از دیدارهای عمومی رهبر حضور نمی‌یابد و به مرد پشت پرده معروف بوده کمی غریب به نظر می رسد.

آیا مهم است که ذی‌نفوذترین فرد بیت چه کسی باشد؟
اما فارغ از این که وحید حقانی یا اصغر حجازی هم اکنون ذی‌نفوذترین فرد در بیت رهبری باشند، موضوع مهم این است که آیا این مسئله در توازن قدرت در راس ساختار جمهوری اسلامی تاثیری دارد.
مجید محمدی در این باره می‌گوید: «تاثیر این موضوع در روندهای حکومتی بالا نیست، اما به نظرم این مسئله از سه نظر مهم و دارای تاثیر است. نخست از زاویه دروازه‌بانی خبر و اطلاعات برای رهبر است، یعنی این که اطلاعات از کدامین مجاری به دست رهبر می‌رسد. دوم بحث حلقه‌های مرتبط و متصل به بیت و رهبر است که در دوره آقای خاتمی این حلقه‌ها بیشتر نقش اطلاع‌رسانی به آقای خامنه‌ای را داشتند و نه نقش نظامی. سوم بحث (تعیین) حساسیت‌ها است که این حساسیت‌ها نقش خود را در تصمیمات کلان (نظام) نشان می‌دهند. 
نهایت آن که با وجود اطلاعات اندکی که در مورد ساختار قدرت در ایران منتشر می‌شود، شاید در مورد این که اصغر حجازی یا وحید کدام یک ذی‌نفوذترین فرد در بیت آیت‌الله خامنه‌ای هستند اما و اگر وجود داشته باشد، اما تردیدی نیست که شخص آیت‌الله خامنه‌ای کماکان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ذی‌نفوذترین و قدرتمندترین فرد حاکمیت است.
یادداشت‌ها:

۲- این دوره مصادف است با مسئولیت حجت‌الاسلام خامنه‌ای به عنوان نماینده آیت‌الله خمینی در شورای عالی دفاع.
۳- رجوع شود به مصاحبه محمدی ری‌شهری با کیهان فرهنگی، خرداد ۱۳۸۳
۴- خاطرات علی‌اکبر ناطق نوری، نوشته مرتضی میردار، چاپ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آذر ۱۳۸۴
۵- مانند پیام آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس ششم در روزهای نخست شروع به کار این مجلس و دستور رهبر برای عدم رسیدگی مجدد مجلس به قانون مطبوعات
۶- نقل قول مستقیم از یکی از هم‌بندان حسین لقمانیان در زندان اوین که هم اکنون به دلیل زندانی شدن مجدد وی، نگارنده از ذکر نام او معذور است.
۷- خاطرات ابوالفضل فاتح از انتخابات ۱۳۸۸
 
 

مهمترین خبرهای روز جمعه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

قربانیان قتل‌های ناموسی، قربانیان ناآگاهی و بی‌قانونی

کتاب "فاجعه خاموش" به قلم پروین بختیار نژاد به تازگی توسط سایت مدرسه فمینیستی در اینترنت منتشر شده. این کتاب نتیجه تحقیقی میدانی درباره قتل‌های ناموسی است. با پروین بختیارنژاد در این مورد گفت و گو کرده‌ایم.


 پروین بختیارنژاد هفت ماه پیش نسخه کامل کتاب "قتل‌های ناموسی؛ فاجعه خاموش" خود را برای دریافت مجوز چاپ و نشر به وزارت ارشاد تحویل داد. اما تا به حال هیچ جوابی از این وزارت‌خانه دریافت نکرده است.
 او می‌گوید از آنجا که معتقد است تحقیق‌های اجتماعی باید به موقع به دست مخاطب برسد تصمیم به نشر اینترنتی این کتاب گرفته است.
خانم بختیارنژاد می‌گوید: «ماندن بیشتر کتاب در وزارت ارشاد، اجحاف در حق زنان و دخترانی است که حساس شدن افکار عمومی نسبت به سرنوشت آنها، دغدغه من بود».

دویچه‏وله: خانم بختیارنژاد! کتاب شما شامل یک سری فاکت‏های مستند است. منابع تحقیق شما چه بوده‏اند؟ آیا با خانواده‏های این زنان صحبت کرده‏اید یا این‏که مثلاً به پرونده‏های قضایی و حقوقی‏شان دسترسی داشته‏اید؟
 پروین بختیارنژاد: من نتوانسته‏ام به پرونده‏های آنان خیلی دسترسی پیدا کنم؛ علی‏رغم این‏که شاید در برخی از این دادگستری‏ها توانسته باشم با برخی از مقامات قضایی صحبت خیلی مختصری کرده باشم. به دلیل این‏که متأسفانه این شرایط در کشور ما وجود ندارد که به این پرونده‏ها یا به خانواده‏‏هایی که این اتفاقات در آن‏ها می‏افتد، دسترسی داشته باشیم. در نتیجه من بیشتر سعی کردم با کسانی که در آن منطقه زندگی می‏کنند و مرتباً شاهد این قتل‏ها هستند، بیشتر گفت‏وگو کنم.
ضمن این‏که ما منابع آماری مشخص و دقیق و قابل دسترسی برای تحقیق و پژوهش در این حوزه‏ها نداریم. چرا که نوعی نگاه مخفی کردن به اینگونه پرونده‌ها وجود دارد و این نگاه در بین مسئولین ما وجود دارد ‏که اگر این مسائل شفاف باشد و دیگران بتوانند دسترسی داشته باشند و مطالعاتی در این زمینه کنند، زیاد به نفع جامعه نیست. به همین دلیل، دسترسی به این پرونده‏ها امکان‏پذیر نیست.
من با کسانی صحبت کرده‏ام که این اتفاق برای اطرافیان‏شان افتاده است. خود خانواده‏ها به هیچ‏وجه حاضر نیستند در خصوص این اتفاقی که در خانواده‏‏شان افتاده، با فردی صحبت کنند. چرا که احساس نوعی ننگین بودن، هم‏چنان در آن‏ها وجود دارد. ولی با اطرافیان و نزدیکان این خانواده‏ها توانستم صحبت کنم.

در صحبت‏هایی که شما با این خانواده‏ها داشته‏اید، برخورد زنان خانواده نسبت به این قتل‏ها چه بود؟ آیا آن‏ها هم هم‏چنان فکر می‏کردند که مثلاً کسی که کشته شده، ننگی برای خانواده بوده؟ یا این‏که برعکس، این قتل را ننگ می‏دانستند؟
 در زنان جوان نوعی اعتراض و بغض را در گلوی‏‏شان می‏شد احساس ‏کرد. آن‏ها  به این قتل‏ها معترض بودند و نوعی حیرت و گاهی نوعی سکوت در آن‏ها دیده می‏شد. اگر هم صحبت می‏کردند، صحبت‏شان اعتراضی بود. ولی با زنان میان‏سال به بالا و مسن که صحبت می‏کردم، آن‏ها از این قتل‏ها دفاع می‏کردند و معتقد بودند که ناموس، غیرت و غرور خانواده لکه‏دار شده و این زنان حق‏شان بوده که به قتل برسند. ولی زنان جوان تحلیل واقع‏بینانه‏ای از این قضایا داشتند، بهتر بررسی می‏کردند و معترض این قتل‏ها بودند.

اشاره کردید که حتی زنان هم معتقد بودند مثلاً غیرت و ناموس خانواده لکه‏دار شده است. در بخشی از کتابتان هم به این مسئله پرداخته‏اید. اگر ممکن است در این مورد بیشتر توضیح بدهید. آیا شما در این تحقیق توانستید متوجه بشوید که نقش مفهوم مثبتی که واژه‏های غیرت و ناموس در فرهنگ ایران دارد، در وقوع قتل‏های ناموسی چیست؟
 در کتاب هم گفته‏ام که مفهوم واژه‏هایی مانند غیرت و ناموس به شدت دست‏خوش سوءبرداشت شده و مثلاً اگر خانمی بیاید مطرح کند که من نمی‏توانم با این مردی که شما مرا به‏اجبار به ازدواج او درآورده‏اید، زندگی کنم، پسر این خانواده و برادر این خانم، پدر این خانم و حتی اقوام دیگرشان مانند پسرعمو و… احساس نوعی بی‏ناموسی می‏کنند. یعنی به نوعی احساس می‏کنند که اگر این زن طلاق بگیرد و بخواهد دوباره با خانواده‏ی خودش یا حتی جدا زندگی کند، غرور و غیرت‏شان مورد خدشه قرار می‏گیرد.
در نتیجه، این مفاهیم به شدت دچار تحولات منفی شد‏ه‏اند و شاید اولین مسئله‏ای که باید در مورد آن کار فرهنگی بشود، این است که اگر زنی زیر بار یک ازدواج اجباری نمی‏رود، چرا باید خانواده احساس بی‏غیرتی بکند، چرا باید خانواده احساس کند که غرور و آبروی‏شان دچار خدشه و نابودی می‏شود. یعنی این‏ها مفاهیمی هستند که حداقل در این چند دهه هیچ‏نوع کار فرهنگی روی آن‏ها انجام نشده است.

بیشتر فاکت‏هایی که در این کتاب آورده‏اید، مربوط به استان‏های خوزستان، کردستان، بلوچستان و بیشتر استان‏های مرزی است. آیا تحقیق شما مختص این استان‏‏ها بوده یا این‏که در شهرهای بزرگ و حتی در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز نیز شما کار تحقیقی‏تان را انجام داده‏اید و اگر انجام داده‏اید، نتیجه‏ی آن چه بوده است؟
Iran, 
Protest
من در بخش توزیع فراوانی قتل‏های ناموسی در استان‏های کشور، توضیح داده‏ام که استان‏هایی مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، لرستان، حتی همدان، استان فارس و خراسان از جمله استان‏هایی هستند که قتل‏های ناموسی در آن‏ها وجود دارد و مردم مرتباً شاهد چنین قتل‏هایی هستند و این صرفاً مربوط به استان‏های مرزی نبوده است. هرچند که در برخی از این استان‏های مرزی، فراوانی این قتل‏ها بیشتر مشاهده می‏شود.
این فراوانی، مثلاً در استان کردستان توسط فعالین حقوق زنان، مرتب دارد هشدار داده می‏شود، مرتب اعلام می‏شود و اخبار آن به افکار عمومی کشیده می‏شود. یا در مورد استان خوزستان، می‏بینیم که برخی از مقامات قضایی در این زمینه مصاحبه‏هایی کرده‏اند. مثلاً سرهنگ رحیمی که معاون امور جنایی پلیس آگاهی تهران است، طی مصاحبه‏ای گفته بود که قتل‏های ناموسی عمدتاً در استان خوزستان و بعد از آن استان فارس یا آذربایجان شرقی اتفاق می‏افتد. یا آقای جعفری دولت‏آبادی، رییس دادگستری پیشین استان خوزستان، بارها مطرح کرده که وقوع قتل‏های ناموسی در استان خوزستان، به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

در شهرهای بزرگ‏تر، مثلاً در کلان‏شهرهایی مانند تهران، اصفهان و… چطور؟
 در کلان‏شهرها هم وجود دارد. ولی تا آن‏جایی که قابل دسترس و قابل مطالعه است، فراوانی آن به اندازه‏ی استان‏های مرزی ما نیست. به‏صورت موردی وجود دارد، ولی فراوانی آن در حدی که مثلاً در استان خوزستان یا بلوچستان یا کردستان و یا لرستان صورت می‏گیرد، دیده نمی‏شود.

برخی از ناظران و تحلیل‏گران معتقدند، مسئله‏ی قتل‏های ناموسی، آن‏طور که مثلاً در کشورهایی مانند ترکیه، پاکستان یا سوریه خیلی پررنگ است و به مرحله‏ی فاجعه‏آمیزی رسیده، در ایران در آن حد نیست. یعنی در حد یک فاجعه نیست. نظر شما در این مورد چیست؟
 من فکر می‏کنم این افراد تا حدود زیادی اشتباه می‏کنند. به دلیل این‏که آن‏ها زمانی می‏توانند بگویند در آن حد نیست که مطالعه‏ی دقیقی روی این پدیده در ایران انجام بدهند و بعد از انجام این مطالعات، در مقام مقایسه بربیایند. یعنی در صورتی که ما آمار دقیقی از قتل‏هایی که در ایران و ترکیه اتفاق می‏افتد داشته باشیم، بعد از مقایسه‏ی آن‏ها، می‏توانیم بگوییم که مثلاً وضعیت ما به آن بدی‏ و شدتی که در ترکیه، یمن، اردن، پاکستان و بنگلادش هست، نیست.
من فکر می‏کنم این دوستان، مطالعه‏ی دقیقی روی این مسئله ندارند. به اضافه‏ی این‏که ما منابع آماده‏ی قابل دسترسی هم نداریم. حتی در بعضی از استان‏ها و شهرها، من شاهد این بوده‏ام که بعضی‏ها مطرح می‏کردند که ما آمارهای قتل‏های ناموسی را ثبت و درج نمی‏کنیم. وقتی هم از آن‏ها می‏پرسیدم که چرا ثبت نمی‏کنند، می‏گفتند که آمار قتل‏ها خیلی بالا می‏رود.
در چنین شرایطی، ما چگونه می‏توانیم بگوییم که وضعیت ما بهتر از وضعیت کشور ترکیه است. شاید اتفاقاً حتی برعکس باشد. یعنی در آ‏ن‏‏جا وضعیت بهتر باشد؛ به دلیل‏ این‏که پژوهش، مطالعه و ثبت این جنایت‏ها دقیق رخ می‏دهد، آمار آن‏ها دقیق ثبت می‏‏شود و در دسترس افکار عمومی و پژوهش‏گران قرار می‏گیرد و بعد شاید بتوانند راحت‏تر از ما فکر کنند که چه‏کار می‏توانند بکنند.

نقش قوانین ایران را در وقوع این قتل‏ها چگونه می‏بینید؟ در ایران، عملاً قوانین بازدارنده‏ای در مورد قتل‏های ناموسی وجود ندارد و حتی مثلاً مرد مجاز است که اگر زنش را در حال خیانت دید، او را بکشد. شما هم در چند مورد اشاره‏ کرده‏اید به این‏که زمانی که مردی زنش را مهدورالدم تشخیص می‏دهد، می‏تواند او را بکشد. چنین قوانینی چقدر باعث می‏شوند که این قتل‏ها در ایران بیشتر اتفاق بیفتند؟
با خیلی از افرادی که در استان‏های مختلف، خصوصاً در خوزستان صحبت می‏کردم، آن‏ها می‏گفتند کسانی که اقدام به این قتل‏ها می‏کنند، خیلی دقیق می‏دانند که قانون هیچ‏گونه مجازات مشخص و قطعی‏ای برای آن‏ها تعیین نکرده است و از این فرصت استفاده می‏کنند برای این‏که به این قتل‏ها و جنایت‏ها دست بزنند.
ما هیچ‏گونه قانون بازدارنده‏ای در این رابطه نداریم. این را نه این‏که صرفاً من بگویم یا دیگر فعالین حقوق زنان مطرح کنند، این را حتی آقای جعفری دولت‏آبادی هم که رییس دادگستری خوزستان بوده، مطرح کرده که ما قوانین‏مان به گونه‏ای است که یک قاضی بعد از این‏که با چنین قتل‏های ناموسی‏ای مواجه می‏شود، تازه اگر جرأت کند می‏تواند ۱۰ سال برای آن‏ها محکومیت تعیین کند. در حالی‏که خود این قضات هم از طرف مردم و جامعه، طوری تحت فشار قرار می‏گیرند که حتی این ۱۰ سال محکومیت هم برای این افراد تعیین نمی‏شود و چنین افرادی نهایتاً یکی دو سال در زندان می‏مانند و بعد هم مانند یک قهرمان می‏آیند وارد جامعه می‏شوند.
من همین چند وقت پیش متوجه شدم که در ماه شهریور چنین قتلی در یکی از مناطق متوسط‏نشین شهر اهواز اتفاق افتاده بوده و وقتی پلیس می‏آید، دو برادری را که خواهرشان را کشته بودند ببرد، همسایه‏ها جلوگیری می‏کردند از این‏که بگذارند پلیس این دو پسر را ببرد و مطرح می‏کردند که حق این دختر بوده، به‏خاطر این‏که بی‏آبرویی کرده و آبروی خانواده را در خطر انداخته است.
نکته‏ی دیگری که من در کتاب نگفته‏ام و می‏خواهم از این فرصت استفاده کنم و در این مصاحبه طرح کنم، نقش ناآگاهی در وقوع قتل‌های ناموسی است. دختران جوانی هستند که به دلیل ناآگاهی مردم و ناآگاهی خانواده‏ها، در اولین شب ازدواج‏شان متهم به داشتن ارتباط جنسی قبل از ازدواج می‏شوند و در همان شب به قتل می‏رسند. تازه بعد از این‏که این دخترها به قتل رسیدند و به پزشکی قانونی ارجاع داده می‏شوند، پزشکی قانونی بعد از معاینه به خانواده می‏گوید که این خانم قبل از ازدواج هیچ ارتباط جنسی‏ای نداشته است و فقط به دلیل یک رابطه‏ی ناقص جنسی، این شبهه در ذهن شما ایجاد شده است.
ما حتی دختران جوان کم‏سنی را داریم که با این اتهام به قتل می‏رسند و بعد هم مشخص می‏شود که اشتباه شده است. حتی خانواده‏هایی بوده‏اند که یک دخترشان ازدواج کرده‏ و با چنین اتهامی کشته شده و بعد دختر بعدی را خانواده‏ به یک مامای محلی نشان می‏دهند و آن ماما متوجه می‏شود که نوع پرده‏ی بکارت او از نوع حلقوی بوده و این آقا نتوانسته رابطه‏ی جنسی کامل برقرار کند.
وضعیت قتل‏ها در ایران تا این حد است. این دختران خیلی خاموش کشته می‏شوند، دفن می‏شوند و خبر، سرگذشت و داستان‏شان هم با خودشان دفن می‏شود و تمام می‏شود. همین!

میترا شجاعی
تحریریه: فرید وحیدی



«خانواده‌ی "مقدس" ایرانی به شدت در حال فروپاشی است»

نتایج یک تحقیق میدانی نشان می‌دهد که ۶۲ درصد طلاق‌های صورت گرفته در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ مربوط به ازدواج‌های سنتی بوده اند. علی طایفی جامعه‌شناس مقیم سوئد معتقد است ساختار سنتی خانواده در ایران در حال فروپاشی است.


تغییر الگوی خانواده سنتی یا به عبارتی مردسالار، آن چیزی است که جامعه‌شناسان معتقد به جاری بودن آن در ایران هستند. با وجود برخی مخالفت‌ها با این نظریه، آمار و ارقام این موضوع را قابل تامل می‌کنند.  بالارفتن آمار طلاق، افزایش تقاضای طلاق از سوی زنان، بالا رفتن تعداد طلاق‌های توافقی و بسیاری آمار دیگر تایید کننده این مسئله هستند.
 علی طایفی جامعه‌شناس مقیم سوئد پا را از تغییر ساختار فراتر گذاشته و معتقد به فروپاشی آن چیزی است که تاکنون به عنوان "خانواده مقدس" شناخته شده بود.

دویچه‌وله: آقای طایفی طبق آخرین آماری که در ایران منتشر شده و نتیجه‌ی یک تحقیق میدانی هست، ۶۲ درصد مراجعین به مراکز طلاق در انتخاب همسرشان تابع قوانین سنتی خانواده‌ی‌ خود بوده‌اند. این رقم بیش از هر چیز می‌تواند نشان‌دهنده‌ی چه تغییری در ایران باشد؟
 علی طایفی: پیش از هر چیز باید توجه کنیم که اساسا این آمار از کجا هست و دامنه‌ی چه جامعه‌‌ای از ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و در برمی‌گیرد. ولی به هر ترتیب به عنوان یکی از آمارهایی که محصول پژوهشی در ایران است، می‌شود به آن اکتفا کرد و این تحلیل را داد که به نظر می‌آید این آمار گویای این است که ازدواج‌های سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای ساختار خانواده و روابط جنسیتی یا مناسبات قدرت در نهاد خانواده نیست و این اصل مورد چالش جدی قرار گرفته است.

یکی از شهرهایی که این تحقیق در آن انجام شده شهر اردبیل، یک شهر تقریبا سنتی بوده است. آیا می‌توانیم بگوییم که الگوی ازدواج در ایران در حال تغییر است؟ وقتی در شهری مثل اردبیل چنین آماری منتشر شود، آیا می‌شود این را تعمیم داد و گفت که در شهرهای کوچک ایران و در شهرستان‌ها هم این الگو در حال تغییر است؟
  اردبیل مرکز استان است و دیگر شهری کوچک تلقی نمی‌شود. شاید بتوان آن را در قالب شهرهای نیمه‌سنتی تعریف کرد. اگر آمار نشان می‌دهد که در اردبیل این رقم نسبت به سایر شهرها بالاتر است، پس گویا حتی در استان‌ها یا شهرهایی از این دست که پیش از این ما به‌عنوان شهرهای نیمه سنتی و سنتی تلقی‌شان می‌کردیم، تحولاتی جدی در حال وقوع هستند. البته دیده‌بانی‌های آماری و یا اجتماعی خاصی در این ارتباط وجود ندارند که احیانا تصویری از تغییر و تحولات در این جامعه یا این اجتماع را هم نشان دهد.
  این آمار نشان  می‌دهد که احتمالا ساختارهای سنی، ساختارهای جنسیتی، ساختار کهن انتخاب همسر دیگر پاسخگو نیست.  طبیعی است که وقتی کسی در سن کم ازدواج کرده، وقتی به سن بزرگسالی می‌رسد، مطالبات دیگری دارد.  افراد با افزایش آگاهی طبیعتا خواستار دگرگونی در ساختار مناسبات خانوادگی هستند که این طبیعتا همیشه پیش نمی‌رود و منجر به طلاق می‌شود. این‌ها نشان می‌دهد که آنچه در حال حاضر در جامعه‌ی ایران دارد رخ می‌دهد، تغییر و دگرگونی ساختارها و مناسبات قدیم و کهن اجتماعی‌ست که روزگاری پاسخگوی نیازهای این جامعه بود، ولی امروز این مناسبات و این کارکردها پاسخگوی آن ساختار نوین و یا در حال رشد خانواده و مناسبات افراد در جامعه نیست، چه برسد حتی به شهرهای کوچک ما.

بخش دیگری از این تحقیق نشانگر این است که  ۲ درصد زنان به دلیل داشتن رابطه‌ی نامشروع کارشان به طلاق کشیده است. این آمار از این جهت می‌تواند مهم باشد که در ایران داشتن رابطه‌ی نامشروع از سوی زن حتی به مرد این اجازه را می‌دهد که قانونا او را به قتل برساند، چه برسد به این که زن بخواهد خیلی راحت برود و تقاضای طلاق کند. آیا فکر می‌کنید در این زمینه هم دارد تغییری در ایران صورت می‌گیرد؟
 اتفاقا همین آمارها به نحوی می‌شود گفت که مکمل هم هستند و این مفهوم را می‌رسانند که مناسبات قدیم یا ساختار مردسالارانه‌ی قدیمی که در نهاد خانواده‌ی ماست و سالیان سال حکمفرما بوده، امروز پاسخگو نیست و دیگر زنان ما هم این را برنمی‌تابند.  آمارهای دیگری در ماه‌های اخیر در ارتباط با نحوه‌ی طلاق وجود دارد که روشن می‌کند که به‌ویژه در شهر تهران، بالای ۶۰ درصد از متقاضیان طلاق زنان هستند و این نشانه آن است که پایه‌های اصلی تغییر در ساختار مناسبات خانواده و مناسبات قدرت در خانواده، اساساً زنان و آگاهی جنسی و بیداری‌های اجتماعی زنان است.
  نکته‌ی دیگری که در این ارتباط می‌توان اشاره کرد، آن است که خیانت در جامعه ایران به‌ویژه از طرف زنان، محکوم به قتل‌های ناموسی، محکوم به سنگسار و مسائلی از این دست است. یعنی قانون و حتی عرف با این‌ها به‌شدت برخورد می‌‌کند، در حالی که این در مورد مردها مصداق ندارد. ولی به‌نظر می‌رسد که آمارها نسبت به آنچه در مورد زنان رخ می‌دهد، گویا نیستند.  یعنی اگر این آمار ۲ درصد را به صورت رسمی اعلام کرده‌اند، آمار واقعی بی‌تردید بیش از این‌هاست. به دلیل این که شاید در شهر تهران این مسئله خیلی آشکار در میان افکار مردم هم رایج شده است. احیانا زنانی که متأهل هستند، حتی به دلیل نارضایتی از زندگی و وضع موجودشان، تمایل پیدا می‌کنند به داشتن دوست پسر یا عشق‌های پنهانی که در بیرون از نهاد خانواده برای خودشان تدارک می‌بینند و ارتباطاتی از این دست. حتی به نحوی می‌توان گفت که شاید نوعی تقابل هم باشد با ارتباطاتی‌که مردان با زنان دیگری در بیرون از خانواده ایجاد می‌کنند. ولی آنچه مسلم است این که آمارهای مربوط به خیانت، آمارهای مربوط به ارتباطات عاطفی یا جنسی زنان همسردار در بیرون از خانواده، خیلی آمارهای دقیقی نیست و به نظر می‌آید که آمارها بیش از این‌هاست و این‌ها نشان از این است که ساختار خانواده در حال دگرگونی است و خانواده‌ی مقدس ایرانی به شدت در حال فروپاشی‌ست.

آقای طایفی همان طور که شما هم اشاره کردید و خیلی از محققین دیگر هم معتقدند و این آمار هم به نوعی نشان می‌دهد، ساختار خانواده در ایران در حال دگرگونی است. این آمار درست در حالی منتشر می‌شود که قانون یا لایحه‌ی حمایت از خانواده که حداقل در یکی از بندهایش به مرد این اجازه را می‌دهد که حتی بدون اطلاع همسرش همسر دوم اختیار کند، به تصویب نهایی مجلس هم رسیده است. این تناقض فکر می‌کنید چه تأثیری می‌تواند بر جامعه‌ی ایران بگذارد؟
 خواهی نخواهی بخش سنتی که امروز در نهاد قدرت نمایندگانی جدی دارد و حتی با اکثریت حضور پیدا کرده است، در برابر تحولاتی از این دست که امروز ما خیلی کوتاه به آمارهایش اشاره کردیم، مقاومت جدی می‌کند. بی‌تردید این‌ها با ساختارهای نوین یا با فروپاشی ساختارهای کهن که نهاد قدرت و زمینه‌های قدرت و حکمفرمایی و امنیت آن‌ها را فراهم کرده است، مقابله کرده و می‌کنند. می‌توان گفت که لایحه‌ی حمایت خانواده یا به تعبیر دیگر ضد حمایت خانواده، لایحه‌ی حمایت از خانواده‌هایی‌ست که مبتنی بر ساختار سنتی‌اند. این لایحه، لایحه‌ای است که می‌خواهد از تمامی مشروعیت‌های سنتی که نیاکان ما به نحوی داشته‌اند و مردان در آن نقش محوری و اول و آخر داشتند و نقش خدایگان را در نهاد خانواده ایفاء می‌کردند و  به طریق اولی نیز دارند ایفا می‌کنند، به نحوی فرار به جلو ‌کند و می‌شود گفت که پدیده‌ی چند همسری را می‌خواهد به شکل دیگری حتی رسمیت و قانونیت بیشتری ببخشد. ما می‌بینیم در بین به‌خصوص زنانی که در میدان جنبش اجتماعی فعال هستند، چگونه مقاومت‌های سخت می‌شود. من تصورم این است که حتی اگر لایحه مورد تصویب قرار گیرد، به راحتی مورد اجراء قرار نمی‌گیرد و به شدت مورد کارشکنی و نافرمانی‌های مدنی قرار خواهد گرفت، به‌ویژه از طرف زنان ما. و به نظر می‌آید که این‌ها یک نوع مقاومت در مقابل تغییر است.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح



ما و بحران مدرنيته

عطا هودشتیان

عطا هودشتيان
ما در طبيعت خود با غرب تفاوت داريم. زيرا به دو تاريخ، دو زمان و دو فضای گوناگون متعلق هستيم. با اين‌حال، به مدرنيته به عنوان سرنوشت جهان معترفيم و بايد در پی يافتن بهترين زبان برای گفت‌وگو با همه فرهنگ‌ها باشيم. ليکن به‌طور تاريخی محکوميم که به زبان و گونه‌ی خود مدرنيته را پذيرا شويم 
ويژه خبرنامه گويا بحران معرفت شناسی در غرب و ضرورت بازگشت به "روشنگری" در شرق

ما که در مشرق زمين، در برابر پيکره فراخ دنيای غرب قرار گرفته ايم، و بحران های معرفتی و فلسفی مدرنيته را يکی پس از ديگری در خود غرب شاهديم، و نيز از سوی ديگر، برای مقابله با جهل سياسی و فرهنگی ميهن مان، به ضرورت عقل گرايی و حقوق جديد، که ميوه های اصلی همان مدرنيته بحرانی هستند معترف هستيم، چه راهکاری را در مقابل خود داريم؟

طرح مشکل
۱- از يک سو در مقابل واپس ماندگی سياسی و فرهنگی ميهنی، عقل گرايی جديد را برگزيده ايم. ليکن از سوی ديگر شاهديم که اين عقل گرايی خود در سراسر فرهنگ امروز غرب به بحرانی بنيادين گرفتار شده است. ما که در برابر آشفتگی اجتماعی و يکتا گرايی سياسی، نيازمند برقراری جامعه مدنی هستيم، در عين حال شاهديم که ثنويت عقلانی که اساس جامعه مدنی است، خود به مفهومی بحرانی بدل شده و اشکال جديدی از مدنيت در خود غرب شکل گرفته اند که ما در شرق نه به آنها نياز داريم و نه قادر به درک و جذب آنها هستيم.
ما در برابر ناتوانی و ضعف سنت و نفوذ پيوسته اش در شرق، نيازمند رجوع گسترده به انديشه انتقادی هستيم. با اين حال شاهديم که انديشه نقاد و نظريه های "سوژه" و "ديالکتيک انتقادی" خود در مدرنيته غربی به بحران اساسی دچار شده اند و کارکرد های واقعی شان را از دست داده اند. شاهديم که ديدگاه ها و نظريه های جديد در غرب در حوزه فلسفی، انسان شناسی، روانشناسی و علم، بنيادهای اوليه مدرنيته عقل گرا را در هم فرو ريخته و دريچه های جديد و ناديده ای را در مقابل گشوده اند.
در واقع ما پيرو مدرنيته ای هستيم که بنياد آن بحرانی ست و ديگر کمتر انديشمند غربی هواخواه تمام و کمال آن به نظر می رسد. ما در حالی می خواهيم مفاهيمی چون فرديت، انديشه انتقادی، سوژه و دولت قانونی را به فضای فرهنگی ايران مرتبط سازيم که خود ديگر به سختی قادريم از اعتبار نظری آن موازين به لحاظ فلسفی دفاع کنيم. اما با اين حال به ضرورت آنها معترف هستيم!
دانسته ايم که نمی توان لايه های کهن و جديد ،سنت و مدرنيته، اسطوره و عقل را در کنار هم گذاشته و آنچنانکه داريوش شايگان پيشنهاد داده است، بی انديشه به سمت و سوی بعدی آن، تنها در پی گفت و گوی صلح دوستانه ميان آنها باشيم. که نمی توان، برخلاف نظر او، به عقلانيت و مدرنيته پند و اندرز دهيم که برای گفت و گو با سنت و اسطوره گرايی، خود را به سطح آنها تنزل دهد (اين قرائت من از "هويت چهل تکه" شايگان است). اين تنزل گرايی شايد دوای درد غُربت غرب باشد و گرمايی به "مدرنيته سرد" و بحران آن بدهد،اما مشکلی را از شرق حل نمی کند، بلکه بر مشکلات و پيچيدگی های آن می افزايد.
پس چه بايد کرد؟ چگونه می توان مدرنيته ای را اخذ کرد که خود، عليرغم گسترش صنعتی و اقتصادی، در حوزه مفهومی و نيز در زادگاه اوليه اش، يعنی در غرب، سراسر بحرانی است. اما در عين حال برای ما در اين سوی کره خاکی عاملی ضروری می نمايد و دوای درد فعلی ماست.
ما در واقع دارويی را از غرب می گيريم که برای يک دوره راه حل مشکل تمدن غرب بود و گشايش هايی اساسی در آن تمدن در حوزه علم و فلسفه، روانشناسی، دين و زيبايی شناسی در سراسر دوران جديد يعنی از قرن شانزدهم تا بيستم ايجاد کرد. ( اين مطلب را در کتابم به فرانسه "مدرنيته بدون غرب"-انتشارات زگرس – پاريس -۲۰۰۶ توضيح داده ام).
ليکن ما در شرق آن دوران را از سر نگذرانده ايم. هنوز حداقل های اوليه فلسفه مدرنيته برای ما معنای عملی نيافته اند. و حتی درک آن فلسفه، نه تنها به مانند دسته ای از مفاهيم و نظرات، بلکه همچون رهاورد يک "دوره تازيخی" برای ما ساده نيست. نه فقط آن دوران، بلکه مهمتر (ديگر لازم به تکرار نيست که)، ما مقوله ای چون "دوره" يا " مرحله تاريخی" را بگونه ای که غرب زيسته است اساسا نمی شناسيم و اين مقولات در ذهنيت و روان ما به هيچ روی معنای غربی خود را ندارند. به يک کلام، ما در ايران در همه ابعاد با تمدن غرب متفاوتيم.
وضعيت قرن کنونی ما
۲- با اين حال و با وجود آن همه تفاوت، اکنون بيش از يک قرن طولانی ست که شرق و ميهن پربار ما، عليرغم ميل خود، آن مدرنيته را بتدريج در خود جای داده است. از اين رو، خواسته و يا ناخواسته از ثمرات آن در صنعت، اقتصاد، شهرسازی، فرهنگ، آموزش و پرورش و حتی سياست بهره گرفته است. پس هر چند تضاد گونه و نابسامان، در طول قرون اخير، شرق نيز متحول شده است، اما نه بمانند غرب. ما مراحل تمدنی تکامل غرب را نه در هيئت تاريخی و نه در ذهنيت و نه در ساختار روانی مان طی نکرده ايم. گويا همه جا و هميشه مسير خود را پيموده ايم، اگرچه اين پويش تحت اثرات مدرنيته غربی ره پيموده است.
در طی قرن گذشته، ما درشرق داده ها و دستاورد های مدرنيته را گاه نفهميده، نجويده، کج و ماوج، ناهماهنگ و تضادمند، اخذ کرده و در جهان اسطوره ای، شرقی و سنتی خود تعبيه کرده ايم و از اين وصلت غريب موجودی دو سر ساخته ايم. بطوريکه شعارهای ايدئولوژيک، سياسی، دينی يا حکومتی، در اين پويش تاريخی آنقدرها اثری نداشته اند. البته بر سرعت بخشيدن به گردش امور و يا کاهش آن فراوان اثر گذاشته اند. اما از قطع جريان دگرگونی تاريخی ما ناتوان بوده اند. در اين حال ما بهرطريق که بود، متحول شده ايم. ليکن راز و رمز اين تحول برای خودمان آنقدرها روشن نيست.

اکنون ما در ايران، قرنی پس از عصر مشروطه، نه به مانند گذشتگان خود هستيم و نه مانند غربيان زندگی می کنيم. در اقتصاد، صنعت، آموزش و حتی سياست و اجتماع از سامانه کاملا سنتی فاصله گرفته ايم، بی آنکه بطور هماهنگ به دوران مدرن گام نهاده باشيم. هيچ بندی از وجود اجتماعی و خصوصی امروز ما ديگر مانند گذشته نيست.
امر مسلم آنکه، عليرغم حاکميت مذهب تماميت گرا و تلاش در سرکوب بسيار گسترده شکوفه های بارز جامعه مدنی در ايران، در عمل ديگر نمی توان به گذشته بازگشت. پس تنها يک دستاورد در اين گذر تاريخی مسلم گشته است و آن اين که در "موقعيت تاريخی برگشت ناپذير"ی قرار گرفته ايم، امری که نه درک آن آنقدرها ساده مينمايد، و نه قبول آن. باور واقعی به اينکه براستی ديگر نمی توان به گذشته بازگشت، که شعار و حتی آرزوی آن از يک جهل ريشه دار سر برميکشد، خود منشاء يک درد سرگيجه آور در روان و ذهن ما خواهد بود.

با اينحال، هر چه بوده و هر چه هست، براين نکته ترديدی نيست که شرق امروز باز محتاج تحول و نيازمند داروهای زنده و ناب است. چرا که مملو از انرژی ست. شرق فضايی گسترده و بکر است که عليرغم کهنگی سرزمين و طولانی بودن تاريخ، دوباره سر به بالا کشيده و سراسر تر و تازه می نمايد. پس ما آماده تحوليم. اما به کدام سو؟
ما در موقعيت پارادوکس تاريخی بی نظيری هستيم. برای انسانی که فرهنگ و تاريخ غرب را می شناسد و نيز به موازين فرهنگی سرزمين شرقی خود آگاه است و می داند که راه حل قطعی شرق رجعت به عقلانيت مدرن است و خرده فکرهای اسطوره زده در لايه های چروکين قرون کهن راه حل واقعی نيستند، و از سوی ديگر می بيند که مدرنيته و عقلانيت غربی در سرزمين اصلی خويش دچار اساسی ترين بحران متافيزيکی و معرفتی شده است، يافتن راه حل قطعی کار مشکلی خواهد بود.
اما نخست لازم است مشخصات بحران مدرنيته را برشماريم.
بحران مدرنيته چيست؟
۳- آخرين دستاوردهای مدرنيته در حوزه های گوناگون فلسفه، علوم و روانشناسی به نفی سوژه (فاعل شناساننده-عامل وحدت دهنده که اساس تفکر عقل گرای دکارتی بود) انجاميده است. (مشخصات شش گانه سوژه را در کتابم به فارسی: "جهانی شدن، مدرنيته و ايران"، تهران، ۱۳۸۱، انتشارات چاپخش، توضيح داده ام).
از اين منظر، پس از نقد نيچه و هايدگر به بنيادهای مدرنيته، اين روند خصوصا پس از جنگ جهانی دوم با قدرت بيشتری ادامه يافت. پيش از آن در روانشناسی فرويد، نظريه "سوژه خودآگاه" به تزلزل کشيده شد. در واقع از نظر دکارت سوژه "حقيقت مطلق" و سمبل يقين مسلم بود. حال آنکه فرويد ثابت کرد "ناخود آگاه" اساسا بر عدم يقين استوار است و نتيجه گرفت که انسان بر "خويشتن خويش" تسلطی ندارد (پس چه بسا قادر نباشد که بر طبيعت – چنانچه ادعای دکارت بود- امکان هيچ تسلطی را بيابد، زيرا، چنانکه گفته اند، وی حتی بر "طبيعت خود" نيز تسلطی ندارد).

پس از دهه ۶۰ ميلادی، تئوری "ريزم" ژيل دولوز- که از بزرگترين فلاسفه غرب است و برخی پژوهشگران ديدگاه های وی را "انجيلی جديد" خوانده اند- چند مقوله اساسی را به سياه چاه تاريخ سپرد؛ از اين ميان يکی نظريه "نفی" و ديگری نظريه ثنويت "سوژه –ابژه" بود که تاکنون اساس فلسفه دکارتی تلقی می شد و چهار قرن منبع الهام فلسفه و معرفت شناسی به شمار می رفت. دولوز (تحت تاثير نيچه) حتی نظريه "ديالکتيک" و مهمتر از آن، نظريه "تضاد" را، که هر دو در پيوست يکديگر اساس فلسفه مدرنيته را شکل می داند به نقد کشيد. مکتب های ديگر پس از جنگ مفهوم "خرد" و نظريه "پيشرفت" را نيز به نقد کشيدند.
در اين برهه، تئوری ساختار شکنی که پيشتر منتصب به جک دريدا ميبود،اساس وحدت برانگيز سنتز ديالکتيکی هگل را نفی کرد و به پيروی از نيچه، تز و آنتی تز(شاخص های اصلی ديالکتيک) را بدون سنتز پيشنهاد نمود. اين چنين کاروندِ بدون سنتزی يک نتيجه ضدهرمی آشکار دارد. و نقطه اتصال دولوز و دريدا هم در همينجاست. دولوز ميگفت: آينده بشريت، صاف را به هرمی ترجيح ميدهد. (قابل توجه است که جنبش سبز در ۱۳۸۸ يک مکانيسم ضدهرمی و صاف داشت.)
به اين عبارت، فلسفه ساختار شکنی کمر سوژه دکارتی را شکست و پيوند خود را با روانشناسی فرويد محکم نمود. اين نظريه که از هايدگر تاثير گرفته بود، در پی راه حل، تحول، تغيير و انقلاب نيست؛ تنها در پی نشان دادن ناهماهنگی، تفاوت، نقصان و تمايز است. در اين راستا هم ژيل دولوز و هم جک دريدا در پی نيچه و هايدگر، به جای تضاد، تمايز يا تفاوت را گذاشته اند.
خلاصه آنکه ما امروز در برابر تصوير ناهماهنگ، از پا گريز و ضد هرمی مدرنيته غربی قرار داريم . اکنون گويی سطح جهان "صاف" شده و هيبت هرمی خود را از دست داده است. البته هنوز می توان آن را مدرنيته ناميد. اما در آن از عقل گرايی و سوژه دکارتی- که ما در شرق برای ساختن و تسلط عقل در برابر تحجر و جباريت به آن نياز داريم- آنقدر ها چيزی باقی نمانده است. حتی اگر نام آن را پست مدرنيته بگذاريد، مشکلی را حل نکرده ايد. پست مدرنيته، نام مدرنيته بحران زده و گر گرفته است.
شرق
۴- اما ما در شرق، در ايران خودمان چه بايد بکنيم؟
آيا می توان و بايد آن بحران ها و شعله های هر جايی و سوزنده اش را به شرق آورد؟ آيا شرق توان هضم آن را دارد و بايد پذيرای سوژه و بحران سوژه هر دو باهم باشد؟ آيا اين اقدام دليرانه، اما تضادمند بر گيجی و نابسامانی تاريخی شرق تشنه و درمانده نمی افزايد؟ تا آن ره گم گشته، به ناگاه به لايه های فراموش شده و قهقرای کهن تاريخ خود – که مملو از کنش پر قدرت اسطورگرايی ست- بپيوندد و دست از هر گونه اقدام برای گسترش حکومت عقل و جامعه مدنی بشويد؟ و بدين ترتيب عارف شود، به تک رويی بدل گردد و در گوشه ای عزلت گزيند؟ و يا به خودکشی گروهی و شورش چريکی دست زند؟
البته در واقعيت کلام ما مامور آوردن و يا بردن عقايد و نظريه ها نيستيم. زيرا نظريه ها و ايده ها از طريق کانال های اطلاعاتی و شبکه مجازی سازی وسيع جهانی به سراسر گيتی سفر می کنند. بدون شک ما "کنترل کننده" نيستيم و به کسی دستورالعمل نمی دهيم.
اما به اعتقاد اين قلم، اگر وظيفه روشن انديش در ايران اشاعه ايده حاکميت عقل، انديشه انتقادی و جامعه مدنی است، پس بايد اين همه را عليرغم بحران در بنياد اين مقولات که در غرب امروز جاری است، رواج دهد. بايد در شرق، مدرنيته عقل گرا را، عليرغم بحران آن، رواج داد. اين يک وظيفه پارادوکسال غريبی ست که طبيعت ناموزون آن سرنوشت ناگريز شرق است.
وظيفه ما در شرق پيچيده تر از وظيفه انسان غربی است. ما شرقی ها دو سر داريم. يکی آنکه شرقی هستيم پس بايد تاريخ و فرهنگ خود را خوب بشناسيم. ديگر آنکه چه بخواهيم و چه نخواهيم، آگاه و يا ناخود آگاه، به هر ميزان که باشد "غرب گرا" يا "غرب زده" (نه به معنای آل احمدی آن) شده ايم و گرفتار آن هستيم.
صادق هدايت ما را چوب "دو سر طلا" (يا چيزی شبيه به آن !!) می خواند. ما دو فرهنگی هستيم. پس آنچه درباره واقعيت ناموزون وظيفه روشن انديش ميگوييم، از سرشت و طبيعت هستی تضادمند ما ميآيد. حال آنکه انسان غربی يک سر دارد و از همه خرده مغزهای سراسر تاريخ و خرده فکر های سراسر جهان و ثمره های آنها برای تکميل تمدن خويش بهره برده و می برد.
بايد دريابيم که حتی نوع بحران ما با بحران غرب متفاوت است. چرا؟
زيرا توجه دوچندان به سنت و عرفان شرقی که امروز در ممالک غربی رواج دارد، تمدن غربی را "شرق گرا" نکرده است، بلکه حتی به نوع ديگری به تعادل و ادامه حيات فرهنگ غرب ياری رسانده است. حال آنکه کسب معرفت و جذب آگاهی و داده های مدرنيته، سراسر شرق را عميقا غرب گرا کرد و تعادل نسبی پيشين ما را که با اهرم های سنت و دين تعيين می شد، بطور همه جانبه ای برهم زد.
اکنون ما دو فرهنگی هستيم. آگاهی ما در شرق يک آگاهی دو رگه است. قرنی است که از تسلط يک پارچه سنت در حوزه آگاهی فاصله گرفته ايم. نه آنکه دوران آن خاتمه يافت باشد. هرگز. بلکه بر سلطه تام و تمامش خدشه وارد آمده است. بطور نمونه : ذهنيت ما از سلطه بی چون و چرای "زمان بندی دايره ای يا گردشی"- که صورت سنتی متافيزيک زمان را در خود آگاه ما ايجاد می کرد- فاصله گرفته است. چرا که آگاهی ما دورگه شده است، و ما اکنون هردو زمان بندی دايره ای و خطی، يعنی سنتی و مدرن را با هم در خودآگاه خود حمل می کنيم. کارکرد اين آميزش پيچيده و توضيح آن مفصل است. اينهمه را در کتاب ديگری بنام "نظريه آميزه" بيشتر توضيح داده ام.
برعکس تصورات پاره ای، ترکيب اين دو آگاهی باهم هيچ آسيب اساسی بر ما وارد نمی کند و تاکيد بر آن تنها تائيدی خواهد بود بر واقعيتی که به تدريج و در طول قرن اخير در ما شکل گرفته است و ما روز و شب خود را با آن می گذرانيم. و اگر خوب بنگريم و از آن بدرستی بهره جوييم، چه بسا اين ترکيب جديد، بسان يک "توفيق اجباری"، بتواند حتی دو چندان توليدگرا باشد.
ما- چه بخواهيم و چه نخواهيم- درعمل سنت شرق و مدرنيته غرب را در سينه فراخ خود جای داده ايم و در واقعيت به مرحله آميزه و ترکيب آن ها رسيده ايم و به فرمان ضرورت، نياز و حتی گاه بطور خودبخودی، در رفتار روز و شب مان، اين يا آن را به کار می بريم. با اين حال به سامان دهی تئوری آن ترکيب هنوز دست نيافته ايم و مبانی و خطوط مفهومی آن برای خودمان هنوز روشن نيست.
پرسش نخستين
۵- اکنون به پرسش نخستين خود باز گرديم و آنرا دوباره مرور نماييم. موضوع را بايد در چند بند مورد بررسی قرار داد.
الف: متاسفانه نمی توان عقلانيت مدرن را از بحران آن جدا کرد. بطور مثال امروز ديگر نمی توان در کلاس درس به راحتی دکارت، روسو، کانت و هگل را درس داد و به کاروندهای انتقادی فلسفه پس از جنگ جهانی دوم در نزد مکتب فرانکفورت (عقل گرای انتقادی)، هايدگر، دريدا و ديگران بی توجه بود و اشتباهات دکارت و توهم های هگل را ناديده گرفت.
ب: اما يک فرد غربی پيش از گسترش همه جا گير اين انتقاد ها و پيش از بحران مدرنيته از هر شگلی، چند قرن پيش، با همان دکارت و کانت و هگل، حاکميتی عقل گرا (به هر شکل ناقصی که مناسب آن زمان بود) در کشورش ايجاد کرده است. اگر امروز يک دانشجوی غربی در دانشگاه کشورش نخست دکارت را بخواند و سپس تضادهای پيوسته ثنويت دکارتی را مطالعه نمايد و حتی مجذوب آن گردد، کار حکومت، دولت، اقتصاد و جامعه مدنی در ميهنش مختل نمی گردد. حتی اگر در اين ميان به ناگاه به شعر، موسيقی و يا حتی عرفان شرقی عميقا روی آورد، کاروند جامعه مدنی در کشورش ادامه مييابد (قابل توجه است که اشعار مولوی از پرفروش ترين کتب شعر در آمريکای شمالی است – خبرگزاری بی بی سی).
اما ما در شرق از اين وضعيت فرسنگ ها فاصله داريم. در کليت جهان غرب توجه به شرق گرايی يک واقعيت فرعی است، و اصل پابرجا مانده است. در ايران اما، اصل همواره واقعيتی مخدوش و پا درهوا است .
ت: بحران معرفتی و فلسفی برای غرب امروز دريچه های جديدی گشوده است و تندروی و افراط ثنويت دکارتی، اهميت به درون گرايی، توجه به محيط زيست وطبيعت را به وی گوشزد کرده است.
عبارت روشن تر اين نکته آن است که بحران حاضر درک تازه ای از فلسفه عصر روشنايی را برای غرب مدون ميکند و يک جهت ناديده و نانوشته دارد و آن بازگرداندن نوعی تعادل از کف گريخته به انسان غربی است.
اگر دريدا نوشت که ما ديگر نبايد سنتز سنگين هگلی و يا نظريه "دانش مطلق" وی را مورد نظر قرار دهيم، و اگر در نظريه ساختار شکنی- برعکس دوره ژان پل سارتر- ديگر ميلی به نشان دادن جهت، سمت، برنامه و انقلاب به چشم نمی خورد؛ و يا اگر دلوز مدعی بود که نبايد "خوب و بد" کرد، چرا که نظريه تضاد و ديالکتيک حاکم بر قرن بيستم و يکتاگرايی ناشی آن ديگر اعتبار ندارد، اينهمه نمودار آن است که مغرب زمين هر چه بيشتر از اشکال، وحدت گرا، قدر قدرت و يکتاگرای تفکر و ديسکور فاصله می گيرد و هر چه بيشتر به سمت واقعيت های صاف و همسطح و غير هرمی راه می گشايد که در آنها تعادل جديدی به چشم می خورد. روشن است که تلاش غرب پس از جنگ جهانی دوم يافتن يک تعادل فکری و روحی دوباره بود.
ث) با اين حال اين واقعيت در شرق آنقدرها قابل فهم نيست و پرداختن به آن در غالب موارد و در عمل تنها حوزه پژوهش روشنفکری را بايد اشغال کند. پرداختن به آن لازم است، ليکن در حوزه عمل اجتماعی راه يافتی نمييابد. نه به آن خاطر که ما با اشکال هرمی قدرت و ساختار سياسی آن بطور تاريخی مانوس هستيم، پس بايد تا به آخر آن را حفظ کنيم و محکوم به تکرار آن باشيم. هرگز. بلکه به آن خاطر که در غالب موارد حتی به درک زنده و واقعی و فعال جباريت هرمی نيز نرسيده ايم.
قبل از رد کردن آن، بايد نخست آن را نقد کرده و زوايای مفهومی آن را کشف کنيم. معمولا اگر به درک واقعی ماهيت جباريت و يکتا گرايی آن نرسيده ايم، اتکا به رد کردن ساده قدرت هرمی، به نقد مفهومی آن نمی انجامد، بلکه بيشتر نمودار شکوه و شکايت از آن است. نمودار ناله است و نه نقد فکری. اين نحوه برخورد در واقع نمودی از دخالت سياست در تفکر را ترسيم می کند، که آنرا پيش از اين "تفکر سياست زده" خوانده ايم . عدم درک واقعی ماهيت جباريت و ناتوانی در نقد مفهومی آن حداقل سه نتيجه ميدهد: يا تکرار بعدی آن در قالب های جديد، يا خودکشی چريکی و يا عرفان و گوشه گيری فردی است. از اين رو در می يابيم که برخی مفاهيم فکری بنيادين هم دارای شرط تاريخی و هم دارای شرط جغرافيايی هستند.
کدام راه؟
۶- ما در شرق هنوز مدرنيته واقعی را بر پا نکرده ايم، ليکن از قبل به بحران آن اشاره داريم. هنوز اساسهای جامعه مدنی را پی نريخته ايم، ليکن جلو جلو بر معايب آن تاکيد ميکنيم. و پس از اعلام آن همه ناتوانی، برخی حتی داعيه بازگشت به گذشته سردادند. در حاليکه بايد برعکس عمل کرد.
الف) ما در شرق نيازمند برپايی مبارزه اجتماعی قدرتمند مدنی هستيم وپيش از پيش به مقوله سوژه نياز داريم. ما بايد به عامل، به فاعل عمل کننده بدل شويم و دست از دنباله روی کورکورانه فکری (و سياسی) بشوئيم. ما در ايران به جای فراموشی جهت و هدف (برسم نقد فلسفی چند دهه اخير در غرب)، به جای افتادن در تله "پست مدرنيته"، هر چه بيشتر به انديشه انتقادی، سمت و هدف و برنامه نيازمنديم. ما نيازمند استحکام جامعه مدنی قدرتمند و با هدف هستيم که سلامت سياست چند گانه گرا و دموکراسی را تضمين کند.
پس گويا در شرق و ايران ما، نقد قدرت سياسی هرمی و جباريت نه گشايشی به سيستم صاف و يکدست و "ريزم وار"، بلکه بر عکس، بايد رجعتی به جامعه مدنی باشد. يعنی مدلی از قدرت اجتماعی که هم هرمی است و هم دموکراتيک، هم استوار است و هم چندگانه گراست، هم هدف مند و جهت گرا است و هم نقد پذير.اين احتمالا راه حل ما است.
ما به شگل گيری انديشه انتقادی، سوژه عمل کننده و جهت دار و عامل پيش رونده نيازمنديم. خلاصه آنکه حتی اگر نظريه سوژه در غرب، درپی نقد "پست مدرنيته"، به مقوله ای بحرانی بدل شده است و پايه هايش لرزان گرديده، اما در شرق و ايران هنوز به سوژه نيازمنديم.
نتيجه آنکه برخی مقولات برآمده از بحران مدرنيته غربی – عليرغم موجه بودن تئوريک آنها- چنان گريز تند و تيز به آينده دوردست ميزند که در کشوری چون ايران آنقدرها کارکردی نخواهند داشت. از اينرو در ارائه آن دسته ايده های غربی که سودی به حال ساختمان جامعه مدنی و دمکراتيسم فرهنگی و سياسی ندارند، بايد با احتياط فراوان برخورد کرد.
زيرا ما سوژه وار يعنی آگاهانه و پرقدرت، مجبوريم به انتخاب تن دهيم. بايد در فضای اجتماعی نوعی خوب و بد اجباری را مقدم بشماريم. بايد درک کنيم که برخی مقولات بحرانی غرب بر آشفتگی پيوسته ملت ما می افزايند و گيجی تاريخی فرهنگ مان را حداقل در حوزه عمومی و اجتماعی افزون می کنند.
ب) خلاصه کلام: به نظر من، برای ساختن آينده کشورمان نيازمند بازگشت به اساسی ترين و حداقل پارامترهای فلسفه عصر روشنايی هستيم. حتی اگر آن انديشه در خود غرب دچار مشکل شده است. به کمبودها و تناقض های آن هم آگاه و هم معترف هستيم، ليکن راهی جز بکار گيری برخی از اساس های آن فلسفه نداريم. آن تناقض ها و مشکلات را به حوزه درونی و فردی می کشانيم و بحث فلسفی و روشنفکرانه پيرامون بحران مدرنيته را همواره در دانشگاه ها و مجلات و کتب ادامه خواهيم داد و اين اقدام را نيز تنها يک تمرين ذهنی بيفايده تلقی نخواهيم کرد. ليکن روشنفکر ايرانی در برابر جامعه و آينده آن (يعنی فضای بيرونی وعمومی) مسئوليتی دارد.
در حوزه بيرونی و اجتماعی، يعنی فضای عمومی، راهی جز قبول حداقل موازين فلسفه عصر روشنايی نداريم. آن حداقلها – که البته برای ما بزرگ ميآيند- اينها هستند: عقلانيت ثنوی، فرديت و سوژه شدن انسان، جدايی فضای خصوصی و عمومی و بلاخره حقوق جديد. اگر چه حوزه خصوصی بيشک بر حوزه عمومی اثر ميگذارد، با اين حال برای پيشگيری از آشفتگی راهی جز جدايی آنها - تا حد ممکن- نيست. همه اين موازين حداقل انکشافی بس گران در منظومه فرهنگی ماست و هرگز نه ميتوانيم به سادگی پذيرای آن در عمل باشيم، و نه قادر خواهيم بود آن ها را بدرستی بکار ببريم. ليکن، اين انتخابِ حداقل، لزوما تنها و (و ازهمين رو) بهترين اقدام است. زيرا دريافته ايم که ديگر نمی توان از حداکثر ها آعاز کرد و حداقل ها را در پشت سر رها نمود...!
به عبارت ديگر، از نقطه نظر جايگاه تاريخی، گويی ما هنوز در عصر مشروطه هستيم و وظايف آن دوره باز درمقابل ماست! هنوز چالش اصلی تاريخی ما ايجاد نظام قانونی براساس عقلانيت و رواج انديشه نقدی است. با اين تفاوت که در آن عصر غرب بحران معرفتی را چون امروز از سر نمی گذراند، ليکن امروز هم گستره بحران مدرنيته چشم گير جلوه ميکند، و هم امکانات مجازی انتقال اطلاعات و شوک آگاهی چند برابر شده است.
- پس ما و بحران مدرنيته ماجرای غريب و پيچيده يک پارادوکس بی رحمانه است: نمی توان بحران مدرنيته را نشناخت و از زوايای دقيق و بنيادين آن بطور سرسری گذشت. ليکن همين دقت نظر به ما می آموزد که سمت آن بحران در تمامی ابعادش با تنش ها و کنش های شرق و ميهن ما ايران رابطه چندانی ندارد. چرا؟ زيرا به نيازهای واقعی و بلاواسطه و فعلی آن پاسخ نمی دهد. وظيفه ما شناخت سنجيده آن نيازها است.
واقعيت اين است که ما در طبيعت خود با غرب تفاوت داريم. زيرا به دو تاريخ، دو زمان و دو فضای گوناگون متعلق هستيم. با اينحال، به مدرنيته به عنوان سرنوشت جهان معترفيم و بايد در پی يافتن بهترين زبان برای گفت و گو با همه فرهنگ ها باشيم. ليکن بطور تاريخی محکوميم که به زبان و گونه خود مدرنيته را پذيرا شويم. قصد ما بايد شکل دهی يک مدرنيته بومی، يعنی مدرنيته از نوع خودمان باشد که بر حداقل اصول فلسفه روشنايی از يک سو، و ارزش های قابل احترام و کارآمد ميهنی و تاريخی مان استوار باشد. در اين ميان مفيد ترين عناصر سنت بيشک شريک راه خواهد بود.
بايد از بحران مدرنيته آموخت بی آنکه به آن مشروط شد. بايد از آن آموخت تا روش های پيش روی خود را اصلاح کنيم. اين است خلاصه کلام.
عطا هودشتيان - مونترال
آوريل ۲۰۰۹ (بهمراه بازبينی)
hoodasht@yahoo.com
www.hoodashtian.com




نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل
بخش دوم

مخالفت با اعدام

حمید حمیدی
‏بعد از انقلاب کبیر فرانسه، تفکر لغو اعدام توسط صاحب‌نظران مسائل اجتماعی طرح شد و برای گسترش این دیدگاه تلاش‌های فراوانی صورت گرفت. طراحان این دیدگاه به دلایل زیادی استناد کردند که می‌توان آنها را به قرار زیر بیان کرد:
۱- قانون و حکومت‌ها حیات‌بخش نیستد تا حق داشته باشند حیات انسانی را از ما سلب کنند.
۲- مجازات اعدام، قطعی و غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران است. هرگاه بر اثر اشتباه قضایی حکم اعدام صادر و اجرا شود چنین اشتباهی غیر قابل جبران است.
۳- مجازات اعدام بی‌فایده است. به این معنا که اگر فایده‌ی اعدام را فایده‌ی اجتماعی و بازدارندگی بدانیم، قطعاً درباره‌ی مجرمان، این فایده متصور نیست و موجب هراس نمی‌شود.
۴- از نظر افکار عمومی، اعدام مخالف آداب و رسوم مردم متمدن است. یعنی افرادی که مرتکب جرم می‌شوند مسئول عمل خود نیستند. بلکه این اجتماع است که نقش مؤثری در تربیت آنها بر عهده داشته و با سهل‌انگاری، زمینه‌ی ارتکاب جرم را برای آنها فراهم کرده است. بنابراین مقصر اصلی فرد نیست بلکه جامعه است.
کشورهای مخالف اعدام
پس از سال‌های متمادی، مجازات اعدام از فهرست عمومی مجازات‌ها در برخی از کشورها حذف شد و بدین‌ترتیب نهضت مخالفت با اعدام موجب شد تا کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان، اتریش، دانمارک، هلند، پرتقال، سوئد، نروژ، بلژیک، سوییس، لوگزامبورگ و ایسلند در سال ۱۹۸۵ با امضای موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی به طور رسمی خواستار لغو کیفر اعدام شوند و همچنین مخالفان اعدام با تشکیل کنفرانس بین‌المللی با شرکت عده‌ای از متخصصان علوم کیفری در سال ۱۹۸۸در ایتالیا به نقد و بررسی مجازات اعدام بپردازند. از آن زمان روز به روز دامنه‌ی این مخالفت بیشتر شده است.
لازم به ذکر است که تمسک به لغو اعدام مبتنی بر ابعاد انسانی موضوع است. به‌عبارت دیگر آن عده از صاحب‌نظران و آن تعداد از کشورها که برای لغو اعدام تلاش کرده‌اند، ابعاد انسانی موضوع را مد نظر قرار داده‌اند. شاید بارها از طریق رسانه‌های جمعی و همگانی شنیده باشیم که در فلان کشور، فردی پس از سال‌های متمادی و حبس ابد، با کشف بی‌گناهی از زندان آزاد شده است.
این فرض مبتنی بر این موضوع است که اگر چنان‌چه همان فرد مذکور در اثر حکم اعدام، جانش گرفته می‌شد، به طور قطع بعد از اثبات اشتباه قضایی، حیات وی قابل برگشت نمی‌بود و حال که این فرد محکوم به حبس ابد شده، بدیهی است که حیاتش تضمین شده است.
موافقان حکم اعدام در ایران
۱- افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می‌گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛
۲- کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اعمال خشونت در انحصار حکومت است؛
۳- وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛
۴- امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می‌شود و نه با مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛
۵- مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثرتر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛
۶- حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی‌شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می‌شود. حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی از خود نشان نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه‌های سیاسی مخالف)؛
۷- صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛
۸- رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی‌شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛
۹- در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند.
سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند:
۱-۹ در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛
۲-۹ مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می‌شود؛
۳-۹ مجازات علنی موجب بازدارندگی می‌شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار‌دهنده‌ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.(وبلاگ اعدام- یعقوب)
اعدام در رژیم حقوقی ایران
در رژیم حقوقی ایران، اعدام یک امر مشروع و قانونی است. این مشروعیت هم در قوانین نافذه و هم در سیستم حقوقی، یک امر مشروع و قانونی تلقی شده است. در ایران مواردی که به مجازات اعدام منتهی می‌شوند از طریق منابع فقهی و شرعی و همچنین قوانین جاری از پیش روشن شده‌اند. تکرار شرب خمر، جاسوسی، خیانت به کشور، تکرار مساحقه (ارتباط جنسی زن با زن)، تکرار تفخیذ (ارتباط سکسی از طریق بین ران)، تکرار زنا، تکرارقذف (به زنا بازخواندن، گویند: قذف المحصنه؛ به زنا بازخواند و متهم کرد زن محصنه را- لغتنامه‌ی دهخدا) و تکرارسرقت، هریک در شرایطی ممکن است منجر به اعدام شوند.
با این وجود، بیشترین موارد مربوط به صدور یا اجرای حکم اعدام، به قتل و قصاص‌های شخصی میان افراد مربوط می‌شود.
ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که در سه بند طراحی شده موارد زیر را قتل غیر عمد می‌داند:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد؛ خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد وی در عمل موجب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل به عمد کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
در قوانین کیفری ایران مجازات‌های سلب حق حیات تحت عناوین «اعدام»، «قتل»، «به دار آویختن»، «صلب»، «قصاص» و «رجم» (سنگسار) مورد شناسایی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا می‌شود.
آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله‌ی شورای عالی قضایی تصویب و به مرحله‌ی اجرا در آمده بود، اما در تاریخ ۶/۲۷/ ۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ی جدید به تصویب ریاست قوه‌ی قضاییه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود که خلاصه‌ای از آن در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف- این آیین‌نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد یکم تا ششم آن در باب شرایط اجرا است. ماده‌ی دوم مقرر می‌دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادرکننده‌ی رای و نیز طی مرحله‌ی استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مواد سوم، چهارم، پنجم و ششم موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از:
۱- تجدید نظرخواهی یکی از مقامات قضایی در مواردی که قانون تجویز کرده است.
۲- زمانی که محکوم علیه درخواست عضو کند.
۳- زمانی که محکوم‌علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و مورد تایید قاضی صادرکننده‌ی حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد.
۴- در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنان‌چه اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دوسالگی به تعویق خواهد افتاد.
ب- مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است.
در ماده‌ی هفتم مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به اشخاص زیر اطلاع دهد:
۱- قاضی صادرکننده‌ی حکم
۲- رئیس اداره‌ی زندان یا قائم مقام وی
۳- فرمانده‌ی نیروی انتظامی محل
۴- پزشک قانونی یا پزشک معتمد
۵- یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
۶- منشی دادگاه
۷- اولیای دم مقتول یا وکیل آنها
۸- وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یادشده مانع اجرای حکم نیست.)
۹- شهود در صورت تجویز قانون.
مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه‌ی افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم است.
ج- مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه‌ی اجرای حکم رابیان داشته است.
در ماده‌ی ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق‌آویز به چوبه‌ی دار و یا شلیک اسلحه‌ی آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده‌ی رای انجام گیرد.
لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می‌شود.
د- مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می‌شود به زمان اجرای حکم و وظیفه‌ی مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم است.
نکته‌ی قابل توجه آن‌که به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ چنان‌چه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مشمول ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده‌ی رای اعلا م می‌شود.
ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار کند در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود. در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود.
ماده‌ی ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است. قابل توجه آن که طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادرکننده‌ی رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست. درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می‌شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند. در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنین اگر مورد، مشمول ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد در این صورت طبق تبصره‌ی‌ ماده‌ی ۱۷ آیین‌نامه عمل می‌شود.
لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد. تنها در ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود، اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود.
در تبصره‌ی ماده‌ی ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید شده در هر صورت حد باید اجرا شود.
ی- در ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌، تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد ماده‌ی ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بدین شرح بیان شده است:
در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه‌ی دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه‌ی افقی و پاهایش را به چوبه‌ی عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند. پس از انقضای سه روز او را از چوبه‌ی دار پایین می‌آورند. اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنان‌چه نیاز به ارایه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود.
ک- مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد. اینک به شرح زیر هریک از مجازات‌های مورد بحث که در قوانین جزایی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می‌شود.
قوانین
۱- قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰
ـ ماده‌ی ۶: صدور دارو و خواروبار و احشام و دام‌ها از کشته و زنده و به‌طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است ... در صورت تکرار برای دفعه‌ی سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می‌شود.
۲- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۱۳۵۰
ـ ماده‌ی ۱: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان کرده است. هرگاه معلوم شود که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است.
۳- قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳
ـ ماده‌ی ۱: هرکس به طور عمد و به قصد سوء هریک از واحدهای عمده‌ی شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و ... را آتش بزند یا به وسیله‌ی دیگری منهدم کند ... به حبس جنایی درجه‌ی یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هریک از جرایم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌شود.
۴- قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران
ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل ... یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود.
ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید.
۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱
ماده‌ی ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و ... مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
۶- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ ماده‌ی واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند... در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود.
۷- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ماده‌ی ۱۸ اشخاصی که در تهیه‌ی مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند ... به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد.
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است.
۸- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶
ماده‌ی ۳: در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف‌کننده شود مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است.
۹- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال۱۳۲۰
ماده‌ی ۱: هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار ... و وسایل نقلیه‌ی راه‌آهن را خراب کند و یا عملی کند که موجب خروج قطار شود به حبس ... محکوم می‌شود واگر در نتیجه‌ی حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.
۱۰- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام
بر اساس ماده‌ی واحده هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف کند چنان‌چه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود.
۱۱- طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵
ماده‌ی واحده- هر راننده‌ای اعم از این‌که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً یا با شرکت دیگری ... مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود در صورت قتل محکوم به اعدام است.
۱۲- قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳
ماده‌ی ۲- هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه‌ی جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او شود مجازات مرتکب اعدام است.
۱۳- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰
ماده‌ی ۳: هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه‌ی دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت کنند به حبس دایم یا اعدام محکوم می‌شوند.
۱۴- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده‌ی ۴: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ی چند نفره به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند ... در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض است.
۱۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده‌ی ۲: هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد ... به شرح زیر مجازات خواهد شد:
بند ۴ - بار چهارم، اعدام
ماده‌ی ۵: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده‌‌ی ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود... بیش از پنج کیلوگرم ... دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام ...
ماده ۸: هرکس هرویین و ... را وارد کشور کند یا تولید، توزیع و صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:
بند ۶ - بیش از سی‌گرم اعدام و مصادره اموال
ماده‌ی ۹: مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ ... در مرتبه‌ی چهارم چنان‌چه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد.
ماده‌ی ۱۸: هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است... در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد.
تبصره‌ی ۲ - در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش‌آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند ... بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.
۱۶ـ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
ماده‌ی ۲: هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده‌ی ۱ چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنان‌چه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام... محکوم می شود.» (فیروز فقیه نصیری، وکیل پایه یک دادگستری- روزنامه‌ی مردم‌سالاری مهرماه ۱۳۸۸)



از «تکیه دولت» تا «دولت تکیه»! 

احمد وحدت‌خواه

احمد وحدت‌خواه
در طول همان دو قرن موازی با تحولات شگرف مغرب زمین، در میهن ما تلاش برای زدودن جهل و خرافات از اندیشه انسان ایرانی از یکسو و پایان دادن به فرمانروایی حاکمان مستبد، دو انقلاب و چندین جنبش اجتماعی با هزینه هایی عظیم و دردناک به وقوع پیوسته است. بر این ها بیافزاییم شصت سال سازندگی دوران پهلوی ها را، آنگاه حتی با نیم نگاهی بر حال زار کنونی میهن و مردم خود باور کنیم که ما تازه از عصر «تکیه دولت» به روزگار «دولت تکیه» رسیده ایم!
ويژه خبرنامه گويا
یکی از زیباترین آثار کمال الملک نقاش بزرگ ایرانی تصویر «تکیه دولت» است که در زمان پادشاهان قاجار محل برگزاری مراسم مذهبی دوران محرم و روضه خوانی و عزاداریهای ایام عاشورا بوده است.
با آنکه تعدادی عکسهای سیاه وسفید تاریخی نیز از معماری این محل به یادگار مانده است، در نقاشی کمال الملک تصویردرونی «تکیه دولت» در حین اجرای مراسم تعزیه و سینه زنی در حضور ناصرالدین شاه علاوه بر نمایش استعداد خارق العاده نقاش در به تصویر کشیدن ساختمان درونی این بنا با رنگ آمیزی و جزئیات دقیق آن، این اثر مانند کتابی قطور درباره سنن مذهبی و فرهنگی حاکم بر دوره ای مهم از تاریخ میهن ما به شمار می رود.
Tekiyeh-Dolat.jpg
سعیده سلطانی مقدم در کتاب «اوضاع اجتماعی ایران در دوره قاجار» آن را یک «نمونه واقعی جامعه قرون وسطایی» تعریف میکند که به تمام معنی میان حاکمین و محکومین تقسیم می شده است که در یک سوی آن دربار و روحانیت و در سوی دگر اکثریت مردم کشور قرار داشته اند.
با آنکه ظاهرا پادشاهان قاجار ظل السلطان و صاحب ممالک محروسه خود بودند، اما به سبب وجود تعصبات شدید مذهبی و خرافاتی که آخوند های درباری رواج می دادند اعلیحضرت های جبون و مستبد نیز خود از بزرگترین مشتریان خزعبلات فکری این جماعت بودند و در واقعیت امر روحانیون حکومتی در پشت پرده در تمام شئون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مملکت نقش داشتند و بر آنها رهبری میکردند.
در میان طبقات حاکمه بساط القاب دهی رواج داشت و هر کدام از فرزندان آنها که در مکتبخانه چهار کلمه نهج البلاغه و گلستان سعدی را می آموخت و صرف و نحو عربی را می توانست بلغور کند بعدها با دریافت فلان الدوله و بهمان السلطنه به صف رجال و والیان حکومتی می پیوست.
مراجع تقلید در حوزه ها پادشاهی می کردند و عواید و موقوفات و نذری ها دامنه نفوذ آنها در میان عوام را تدوام می بخشید. آنها حداکثر در بروز هرگونه اختلاف با دربار و میان قشر خود به عتبات مهاجرت می کردند و از راه دور کماکان اوهام و خرافات مذهبی را همراه با پیامهای سیاسی و اعتراضی به پیروانشان می رساندند.
طبقات محکوم که کاسبکاران خرده پا و صنعتگران و بقالان و عمله ها و بیکاران و داش آکل ها را در بر می گرفت جز قبول شرایط و مصیبت های زندگی به عنوان «مشیت الهی» کاری نداشتند و عقاید خرافی و جهل و نادانی عمومی هضم آن را برایشان راحت تر میکرد.
از آن سو، همزمان با عصر سلطنت ناصرالدین شاه، جهان غرب با جهشی انقلابی و بلا وقفه در زمینه های علوم طبیعی، فلسفه، اقتصاد و سیاست به تعاریف جدیدی از عالم هستی، تکامل و تحولات اجتماعی دست می یافت که در همه آنها عنصر انسان و نقش خرد و اندیشه، آزادی عمل، و اراده او در این تغییر و تحولات شگرف هسته اصلی آنها را تشکیل می داد.
دولت ها در این عصر در مغرب زمین مجموعه ای از عناصر و فرهیختگان سیاسی و فرهنگی کشورهای خود را تشکیل می دادند که با درک از نیازهای مادی و معنوی شهروندانی که آنها را در سایه دموکراسی به این سمت گمارده بودند برای دنیا و آخرت آنها برنامه ریزی و آنها را از مجاری قانونی به اجرا در می آوردند. اموری که دویست سال بعد امروز نیز کماکان به همان روش جاری هستند.
در طول همان دو قرن موازی، در میهن ما تلاش برای زدودن جهل و خرافات از اندیشه انسان ایرانی از یکسو و پایان دادن به فرمانروایی حاکمان مستبد، دو انقلاب و چندین نهضت و جنبش اجتماعی با هزینه هایی عظیم و دردناک به وقوع پیوسته است. بر این ها بیافزاییم شصت سال سازندگی دوران پهلوی ها و توسعه علمی و دانشگاهی و صنعتی و جمعیتی و فرهنگی کشور را، آنگاه حتی با نیم نگاهی بر حال زار کنونی میهن و مردم خود باور کنیم که ما تازه از عصر «تکیه دولت» به روزگار «دولت تکیه» رسیده ایم!
در دوران حاکمیت «دولت تکیه» که همان جمهوری اسلامی باشد، ملت ما به یک مراسم عزاداری ابدی فراخوانده شده است که صحنه گردانان آن را روحانیت جاهل عصر ناصری، تجار بی مروت تیمچه حاجب الدوله و بازار بین الحرمین و گردن کلفت های عربده جوی آنها تشکیل می دهند.
اولی در مقام حفظ بیضه دین، حاجی های چند زنه در هیبت صاحبان صنایع و منابع مالی کشور و نوچه هایشان در صفوف قداره بندان فدایی رهبر ظاهرا کشور را در قبضه مالکیت خود در آورده و چنین وانمود می کنند که نبود آنها با پایان اسلام و ایران برابر است!
در جستجوی چرایی این عقب گرد بی نظیرتاریخی می توان تا ابد بحث و گفتگو کرد و اشک خون بارید، اما هیچکدام به پایان این سیاهی کمک واقعی نخواهد کرد مگر آنگه ما یکبار برای همیشه به این حقیقت گردن بگذاریم که آنها که جهان مجازی در فرای آسمانها را به ما وعده می دهند در واقع تمامی این جهان حقیقی را برای خود می خواهند.
avahdatkhah@gmail.com



جولیان آسانژ در اقامتگاه خود در شرق بریتانیا و به هنگام گفت وگو با نیوز نایت
جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس از احتمال استرداد خود به ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده و همچنین گفته است که ایراد اتهام آزار جنسی علیه او در سوئد، بخشی از برنامه ای است که برای "بدنام کردن" او تدارک دیده شده است.
آقای آسانژ با حکم دادگاهی در لندن و پس از سپردن وثیقه از زندان آزاد شده و هم اکنون با احتمال استرداد به سوئد و محاکمه به اتهام آزار جنسی رو به رو است.
او ادعاهای مطرح شده از سوی دادستانی سوئد را رد کرده و گفته است که در پی آزادی او و احتمالا تا پایان سال جاری میلادی، اسناد بیشتری توسط سایت ویکی لیکس منتشر خواهد شد.
آقای آسانژ در عین حال گفته است: "خطر اصلی، خطری که ما همیشه نگرانش بوده ایم، احتمال استرداد من به آمریکا است که روز به روز احتمالش بیشتر به نظر می رسد".
او دولت آمریکا را به انجام تحقیقاتی "تهاجمی" و "غیرقانونی" در مورد زندگی خود و وبسایت ویکی لیکس متهم کرد.
جنبه های نگران کننده
آقای آسانژ که 39 ساله و اهل استرالیاست در گفت و گویی با برنامه نیوز نایت تلویزیون بی بی سی در باره پرونده موجود علیه خود در سوئد گفت: "احساس من این است که اهداف متفاوت شخصی، داخلی و بین المللی در این زمینه وجود دارد که هدف آن منزوی ساختن من است، اما این جریان نشان دهنده جنبه های نگران کننده ای از زندگی در اروپاست."
وی گفت: "به عنوان مثال هر کس در هر کشور اروپایی می تواند بدون هیچ مدرکی به یک کشور دیگر مسترد شود."
آقای آسانژ با اشاره به وبسایت ویکی لیکس گفت: "اکنون که من برگشته ام تا بتوانم در اداره کردن سایت همکاری کنم، کارمان را با سرعت بیشتری ادامه خواهیم داد. البته ما امور را به نحوی تنظیم کرده ایم که بدون حضور من هم کارها اداره خواهد شد."
کریستی وارک، مجری برنامه نیوز نایت از آقای آسانژ پرسید که آیا او تعهد داده است که تا هنگام آماده شدن برای بازجویی بعدی از پنهان شدن خودداری کند و آقای آسانژ در پاسخ گفت: "ما همه چیز را بر اساس قانون انجام داده ایم. ما هر کاری لازم باشد برای دفاع از حیثیت خود در برابر این ادعاها انجام داده ایم اما تاکنون هیچ سندی در باره ادعاهای مطرح شده ندیده ایم که روی آن کار کنیم."
"تداوم کینه جویی"
بنا بر رای قاضی دادگاه استیناف آقای آسانژ با وثیقه ای به میزان 240 هزار پوند آزاد شده است. همچنین یکی از شرایط آزادی آن است که متهم باید یک چیپ الکترونیکی را با خود حمل کند که امکان مراقبت دائمی از او را برای پلیس فراهم می آورد.
آقای آسانژ باید در منزلی اقامت کند که به "واگان اسمیت" یک روزنامه نگار حامی سایت ویکی لیکس تعلق دارد.
آقای آسانژ پیش از آزاد شدن به قید وثیقه هشت شب را در زندان به سر برده بود.
مارک استیونز، وکیل آقای آسانژ پس از صدور حکم دادگاه استیناف گفت که سخت گیری ها در حکم دادگاه به نوعی "تداوم کینه جویی" سوئدی هاست.
اسناد تازه در باره پلیس هند
در همین حال تازه ترین اسناد دیپلماتیک آمریکا که توسط سایت ویکی لیکس انتشار یافته، نشان می دهد که واشنگتن در باره تدابیر به کار گرفته شده توسط پلیس و مأموران امنیتی هند در کشمیر اظهار نگرانی کرده است.
بنا بر این اسناد، دیپلمات های آمریکایی از طریق صلیب سرخ آگاه شده بودند که پلیس و مأموران امنیتی هند از شوک الکتریکی برای آزار و تحقیر جنسی صدها ناراضی کشمیری استفاده کرده اند.
"عمر عبدالله"، وزیر امور جامو و کشمیر گفته است که این ادعاها مربوط به قبل از دوره تصدی اوست و تاکید کرده است که شکنجه هیچگاه مورد قبول او نبوده است.



آسانژ: ویکی‌لیکس به من متکی نیست

آسانژ روز 
پنجشنبه (۱۶ دسامبر) پس از ۹ روز به قید وثیقه از بازداشتگاهی در لندن آزاد
 شد.

جولین آسانژ، پایه‌گذار ویکی‌لیکس که روز پنجشنبه در لندن آزاد شد می‌گوید که ایالات متحده برای حمله به او در حال تدارکات وسیع است، اما هر فشاری که روی او باشد، سایت ویکی‌لیکس با شتاب بیشتر به افشاگری ادامه خواهد داد.

جولین آسانژ، بنیادگذار سایت ویکی‌لیکس خود را هدف حملات شدید ایالات متحده می‌بیند. وی گفت بر اثر افشاگری‌های سایت او بسیاری از زمامداران آبرو و حیثیت خود را از دست داده‌اند و حالا کسان دیگری تلاش می‌کنند با فشار آوردن بر او، برای خود وجهه کسب کنند.
آقای آسانژ روز جمعه (۱۷ دسامبر) به خبرنگاران گفت که سایت ویکی‌لیکس به زودی اسناد بیشتری از دستگاه دیپلماسی آمریکا را افشا می‌کند و این بار با شتابی بیشتر. او همچنین گفت که ادامه کار ویکی‌لیکس به شخص او بستگی ندارد و با افتخار افزود: «ما سازمان بزرگی هستیم». آسانژ افزود که در نشر نخستین اسناد دیپلماسی آمریکا، بیش از ۲۰ نفر سهیم بوده‌اند و حالا عده همکاران نیزبیشتر شده است.
استمداد از مردم آمریکا
جولین آسانژ که تبعه استرالیا است، از مردم آمریکا یاری طلبید تا به "تحقیقات پنهانی و غیرقانونی" علیه او اعتراض کنند. مدیر ۳۹ ساله ویکی‌لیکس گفت که بسیاری از مردم آمریکا از اقدامات افشاگرانه ویکی‌لیکس حمایت می‌کنند، اما باید این پشتیبانی وجه حقوقی و نهادین پیدا کند تا دوایر آمریکایی نتوانند به انتقام‌جویی از وی برخیزند.
آقای آسانژ گفت که خبر دارد مقامات آمریکایی در حال تشکیل پرونده‌ای قضایی علیه او هستند تا خواستار تحویل او شوند. او گفت که وکلای مدافع‌اش می‌توانند تمام اتهامات را رد کنند، اما امیدوار است که مؤسسات حقوقی آمریکا در دفاع از وی پیش قدم شوند.
آسانژ روز پنجشنبه (۱۶ دسامبر) پس از ۹ روز به قید وثیقه از بازداشتگاهی در لندن آزاد شد. قاضی دادگاه استیناف لندن، اعتراض دادستان به حکم دادگاه بدوی در مورد آزادی جولین آسانژ در برابر سپردن وثیقه را وارد ندانست و به آزادی او رای داد.
آزادی موقت
روز ۱۴ دسامبر، وکلای آسانژ موافقت دادگاهی در لندن را با آزادی او در برابر وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار پوند (حدود ۳۶۰ هزار دلار) به دست آورده بودند، اما حکم دادگاه با اعتراض دادستان، به حالت تعلیق در آمد.
آقای آسانژ تا زمان برگزاری دادگاهی که درباره تحویل او به سوئد تصمیم می‌گیرد، حق ترک محل سکونت خود در جنوب انگلیس را ندارد و به‌طور دایمی زیر نظارت پلیس قرار گرفته است. قرار است رسیدگی به درخواست استرداد او در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در دادگاهی در لندن برگزار شود.
به‌دنبال اعلام حکم دادگاه، آقای آسانژ به خبرنگاران گفت: "با وجود اینکه نتایج همیشه بر اساس عدالت نیست، اما دستکم عدالت هنوز نمرده است."
بازداشت به خاطر "پرونده جنسی"
آسانژآقای آسانژ روز هفتم دسامبر در لندن و بر اساس تقاضای مقامات قضایی سوئد برای استرداد وی به آن کشور بازداشت شد. وی تاکید کرد که مقامات سوئد تاکنون برای ادعای تجاوز جنسی و پرونده‌ای که علیه او تشکیل داده‌اند، هیچ مدرکی رو نکرده‌اند. او افزود که دولتمردان آمریکایی نیز علیه او یک کارزار واقعی به راه انداخته‌اند، اما آنها هم هیچ مدرکی علیه او ندارند.
مقامات قضایی سوئد خواستار آن شده‌اند که دولت بریتانیا، آسانژ را تحویل آنان دهد تا در ارتباط با شکایتی در مورد تجاوز و تعرض جنسی به دو زن از او بازجویی کنند. اما آسانژ عقیده دارد که این پرونده با فشار مقامات آمریکایی، برای انتقام‌گیری و ایجاد مزاحمت علیه او ساخته شده است.
جولین آسانژ ضمن مخالفت با استرداد خود به سوئد، گفته که آماده است در بریتانیا به تمام اتهاماتی که علیه او اقامه شده است، پاسخ دهد.
سایت ویکی‌لیکس در ماه‌های اخیر صدها سند حاوی مکاتبات دیپلمات‌های آمریکایی در نقاط مختلف جهان را منتشر کرده و باعث بحرانی جدی در روابط خارجی ایالات متحده شده است.


سوریه
دولت سوریه به نقض متعدد حقوق بشر متهم شده است
سازمان دیده بان حقوق بشر از سوریه خواست به پیگرد قضایی یکی از شهروندان خود که از ولایت فقیه و نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران انتقاد کرده بود، پایان دهد و او را بلافاصله آزاد کند.
این سازمان در بیانیه ای اعلام کرد که جمعه ۱۶ آذر (۱۷ دسامبر) سومین سالگرد بازداشت علی عبدالله، فعال سوری، "به اتهام شرکت در یک نشست سیاسی مسالمت آمیز" است.
محکومیت ۳۰ ماهه آقای عبدالله خرداد گذشته پایان یافت، ولی مقام های زندان بجای آزاد کردن، او را به جرم اظهار نظر درباره دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و نوشتن مقاله ای انتقادی درباره ولایت فقیه تحویل یک دادگاه نظامی دادند.
دیده بان حقوق بشر پیگرد قضایی آقای عبدالله را ناقض حق وی برای بیان آزادانه نظرات سیاسی می داند.
سارا لی ویتسون، مدیر خاورمیانه ای این سازمان در بیانیه ای که سازمان دیده بان حقوق بشر در اعتراض به پیگرد قضایی آقای عبدالله منتشر کرده، می گوید: "برای دولتی که انتقاد را اصلا تاب نمی آورد، این افولی تازه است. مقام های سوری دیگر از به زندان انداختن فعالان سیاسی بخاطر انتقاد از سیاست های حکومت سوریه راضی نمی شوند و حالا می خواهند کسانی را که درباره دولت های دیگر نیز اظهار نظر می کنند، مجازات کنند."
در شهریور ماه گذشته قاضی یک دادگاه نظامی سوریه آقای عبدالله را با استناد به ماده ۲۷۸ قانون کیفری این کشور به "بر هم زدن روابط سوریه با کشوری دیگر" متهم کرد. اوایل آذر ماه نیز یک دادگاه نظامی، در پاسخ به تقاضای تجدید نظر وکلای مدافع آقای عبدالله، این اتهام را تایید کرد.
دیده بان حقوق بشر سوریه را یکی از ناقضان بزرگ حقوق بشر در خاورمیانه می داند.




نامه‌سرگشاده ۳۰۰ روحانی اهل سنت بی پاسخ ماند

جشن 
فارغ‌التحصيلي روحانيون در حوزه‌ى علمیه اهل سنت در شمال ايران

فعالیت "مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور" اعتراض رهبران دینی اهل سنت در ایران را برانگیخته است. آنها دخالت این مراکز در امور دینی خود را بشدت محکوم می‌کنند. مدافعین حقوق بشر هم فعالیت این مراکز را "فراقانونی" می‌دانند.


"مرکز بزرگ اسلامی غرب" در استان‌های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه  ۲۲ شعبه دارد. مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور نیز در استان‌های گلستان و گیلان فعالیت دارد. این مراکز، فلسفه‌ی تاسیس خود را  ساماندهی امور دینی اهل سنت تعریف می‌کنند.
مسئولان این مراکز می‌گویند که "وظيفه و ماموريت" آنها از جمله همکاری با نهاد "نمايندگی ولی فقيه در امور اهل سنت"، "دايره‌ی روحانيت اهل سنت" و "مرکز مديريت امور اهل سنت" است.
فعالیت این مراکز که از سال ۱۳۵۹ آغاز شده، همواره مورد انتقاد  رهبران دینی اهل سنت و  فعالان حقوق بشر بوده است. 
"دعا کنید مدارس دینی ما را نبندند!"
برخی نمایندگان اهل سنت در شمال کشور به دویچه‌وله می‌گویند که اعتراض علنی علیه فعالیت "مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور" منجر به بسته شدن مدارس دینی آنها خواهد شد. به نقل از آنان، این مدارس دینی «صدها سال قدمت دارند و علیرغم  تشدید فشار از سوی "ارگان‌های شبه دولتی" و "نهادهای فراقانونی" توانسته‌اند مستقل از دخالت آنها به فعالیت خود ادامه دهند.»
حسن امینی

اما پس از تصویب "طرح دولت برای ساماندهی امور حوزه‌های علمیه اهل سنت"، بیم آن می‌رود که فعالیت این مدارس تحت کنترل دولت قرارگیرد. نمایندگان اهل سنت در شمال کشور در تماس دویچه‌وله با آنان می‌گویند که "روحانیون بزرگ سنی از پیروان خود خواسته‌اند برای بسته نشدن مدارس دینی خود دعا کنند".
بی‌پاسخ ماندن نامه‌ی سرگشاده رهبران سنی
به‌گزارش منابع خبری اهل سنت و مدافعان حقوق بشر، اعتراض‌ به مراکز بزرگ اسلامی در مناطق سنی نشین کشور بویژه در سال گذشته، بیشتر از پیش شده و دولت تاکنون به این دلیل، موفق به اجرای مصوبه‌ی "طرح ساماندهی" نشده است.
کاوه قریشی فعال حقوق بشرکرد که به امور اهل سنت آگاهی دارد، در گفتگو با دویچه‌وله از اعتراض علنی روحانیون سنی در غرب کشورعلیه فعالیت مرکز بزرگ اسلامی غرب یاد می‌کند: « سال گذشته همزمان با سفر آیت‌الله خامنه‌ای به کردستان، حدود ۳۰۰ تن از علمای روحانی کردستان با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به نفوذ و دخالت مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور اعتراض و از محدود شدن فعالیت اهل سنت و ایجاد فشار بر مراکز آموزشی آنها انتقاد کردند.»
کاوه قریشی اضافه می‌کند که این نارضایتی‌ها در دیدار مستقیم این روحانیان و رهبران دینی با آیت‌الله خامنه‌ای نیز ابراز شده‌اند. این فعال حقوق بشر در ادامه می‌گوید که  علمای اهل سنت کوشیده‌اند اعتراض خود را  از طریق استانداری و سایر مجاری قانونی نیز به گوش مقامات ارشد جمهوری اسلامی برسانند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.

"مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال فراقانونی هستند"
كاوه قريشی، 
مدافع حقوق بشر كرد، فعاليت مراكز بزرگ اسلامی غرب و شمال كشور را 
فراقانونى می‌داند.
کاوه قریشی در باره زمینه‌ی قانونی تاسیس مراکز یادشده می‌گوید که آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف حقوقی ندارند و تاسیس‌شان بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف توسعه امور دینی در سراسر ایران انجام شده است: « اما این مراکز در حال حاضر عملا تلاش می‌کنند حوزه‌ی فعالیت اهل سنت محدود شود.»
سایت "آوای امین"، پایگاه اطلاع رسانی مرکز بزرگ غرب کشور از قول حجت الاسلام بهاری رئیس این مرکز می‌نویسد: «برای رفع مشکلات امور اجتماعی روحانیون، ۹۹ درصد از طلاب و روحانیون غرب کشور از طریق این مرکز تحت مزایای خاص شهریه، بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی قرار گرفته‌اند». آقای بهاری در حالی  از تسهیلات اجتماعی سخن گفته که پیروان اهل سنت حتی به  فعالیت‌های اجتماعی این مرکز نیز با تردید می‌نگرند.
خادم مسجد را هم "مرکز" تعیین می‌کند
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان هم در گفت‌وگو با دویچه وله به نارضایتی رهبران دینی اهل سنت از فعالیت مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور اشاره می‌کند:  «ائمه‌ی جماعت اهل سنت را باید خودشان انتخاب کنند. آنها خودشان باید تشخیص دهند که کدام خطیب، مولا و یا امام  برای آنها مناسب است. اما مراکز بزرگ اسلامی آنها را انتصاب می‌کنند وغالبا هم امامانی را تعیین می‌کنند که چیزی بلد نیستند. این مراکز در جزئیات امور دینی اهل سنت هم دخالت می‌کنند. اینکه آیا مسجدی ساخته شود و چه کسانی عضوهیات امنای مسجد یا خادم مسجد باشند و آن را جارو بکنند را هم این مراکزتعیین می‌کنند».
"حکومت مراکز بزرگ اسلامی را اداره می‌کند"
آیا نهادهای دولتی هم مستقیما در فعالیت‌های مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور دخالتی دارند؟
حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان در پاسخ می‌گوید: «هرچند این مسئله را اعلام نمی‌کنند، ولی در حقیقت دولت آن را حمایت می‌کند و رهبران اهل تشیع که غیر دولتی هستند، نمی‌توانند چنین  زوری را تحمیل کنند. چنین اقدامی را فقط خود حکومت انجام می‌دهد. به باور من هر مرکزی که در امور اهل سنت دخالت می‌کند غیردینی وغیرقانونی است. من که مسلمان هستم و قانون این مملکت را پذیرفته‌ام، با کارهائی که بر خلاف دین و قانون انجام شود،از سوی هرکس و هر مقامی باشد،  مخالفت می‌کنم. برای ما قانون محترم است نه اشخاص و اشخاص قانونی محترمند نه اشخاص غیرقانونی».
آگاهان به امور اهل سنت در ایران بر این باورند که  فعالیت مراکز بزرگ اسلامی غرب و شمال کشور نارضایتی را بین پیروان اهل سنت و رهبران آنها افزایش داده است. آنها فعالیت این مراکز را دخالت مستقیم در امور دینی خود می‌شمارند و مخالفت خود را با آن ابراز می‌کنند. اما تابحال به اعتراض‌رهبران دینی سنی از جمله نامه‌ی سرگشاده ۳۰۰ تن از روحانیون بلندپایه اهل سنت در کردستان پاسخی داده نشده است.

طاهر شیرمحمدی
تحریریه: مهیندخت مصباح



«سیستم کامپیوتری تاسیسات اتمی ایران باید عوض شود»

سیستم 
کامپیوتری تاسیسات اتمی نطنز هم به ادعای کارشناس آلمانی آسیب دیده و 
سانتریفوژهای این مرکز باید تعمیر شود

به عقیده یک کارشناس آلمانی، اثرات تخریبی ویروس کامپیوتری استاکس‌نت بر برنامه اتمی ایران، نزدیک به اثرات یک حمله‌نظامی بوده و آن را دو سال عقب انداخته است. استاکس‌نت، نیروگاه بوشهر و تاسیسات نطنز را مورد حمله قرار داد.


"رالف لانگر" کارشناس امور امنیتی آلمان، روز پنجشنبه (۱۶ دسامبر) در یک گفت‌وگو با روزنامه اسرائيلی "جروزالم‌پست" اعلام کرده است که حمله سایبری به تاسیسات اتمی ایران، به وسیله ویروس استاکس‌نت، از دیدگاه نظامی بسیار موفق بوده و فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را دو سال عقب انداخته است.
به گفته کارشناس آلمانی، تفاوت حمله سایبری به تاسیسات اتمی ایران، با یک حمله نظامی این است که حمله سایبری بدون جنگ و به خطرانداختن جان انسان‌ها، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را مختل کرده است.

تهاجمی‌ترین ویروس کامپیوتری

جروزالم پست می‌نویسد:«این کارشناس، با اظهارات خود ادعای رئیس‌جمهور ایران احمدی‌نژاد را رد می‌کند که استاکس‌نت صدمه‌ای ‌به برنامه اتمی ایران وارد نکرده است.»
 لانگر، از ویروس استاکس‌نت به عنوان پیشرفته‌ترین و تهاجمی‌ترین ویروس کامپیوتری تا کنونی جهان نام برده و درباره راه‌ خنتثی کردن تاثیرات آن گفته است:«بهترین راه، تعویض کامل سیستم‌های آلوده شده کامپیوتری است. آسیب‌ها آنقدر شدید هستند که تمیز کردن سیستم بسیار دشوار خواهد بود.»
به گفته کارشناس امنیتی آلمان، تنها به کار انداختن مجدد و تمیز کردن یک سیستم کامپیوتری، به وقت بسیار زیادی نیاز دارد. ایران باد پس از این مرحله، برخی دستگاه‌ها را عوض کند و سانتریفوژهای نطنز را تحت تعمیر قرار دهد. احتمالا برای نیروگاه بوشهر نیز باید توربین‌های تازه خریداری شوند.

استاکس‌نت، مولود همکاری چند کشور

تاکنون منابع مختلف تنها درباره حمله ویروس استانکس‌نت به نیروگاه بوشهر گزارش داده بودند، اما اکنون کارشناس آلمانی از آسیب دیدن تاسیسات نطنز نیز سخن می‌گوید.
 روزنامه استاندارد اتریش، در مورد قدرت ویروس استاکس نت می‌نویسد: «کد ۱۵ هزار سطری ویروس استاکس‌نت نشان می‌دهد که این ویروس نمی‌تواند مولود هکرهای منفرد بوده باشد. لانگر گفته است که تولید این ویروس، مستلزم همکاری کشورهای متعدد بوده و می‌تواند سال‌ها وقت برده باشد.»
 استاندارد در گزارش خود می‌افزاید: «نوامبر امسال، ایران مجبور شد برنامه اتمی خود را متوقف کند. اما حمله ویروس استاکس‌نت تکذیب شد.»

جواد طالعی
تحریریه: مصطفی ملکان
 


ایران: سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا در حمله انتحاری چابهار دست داشته است

محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران
در حالی که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای حمله انتحاری در چابهار را محکوم کرده است، برخی‌مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس مجلس و وزیر کشور جمهوری اسلامی،  آمریکا و سرویس اطلاعات مرکزی این کشور را به دست داشتن در این حملات متهم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه با بیان این که «تحقیقات و بازجویی» از بازداشت‌شدگان در ارتباط با حمله انتحاری در چابهار ادامه دارد، سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل را به دست داشتن در این حمله متهم کرده است.
وی در این باره اظهار داشته است: «نوع تجهیزات بکار برده شده توسط عوامل مزدور استکبار در جنایت تروریستی چابهار نشان دهنده دست داشتن سرویس‌های اطلاعاتی فعال در منطقه از جمله موساد و سیا است.»
به گفته وزیر کشور ایران تاکنون ۹ نفر در ارتباط با حمله انتحاری در چابهار، توسط نیروهای «نظامی و امنیتی» بازداشت شده‌اند.
در جریان یک انفجار انتحاری که صبح روز چهارشنبه هنگام عبور دسته عزاداران روز تاسوعا در یکی از خیابان‌های چابهار روی داد، ۳۵ نفر کشته و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
پس از این حمله گروه شبه نظامی «جندالله» که پیشتر نیز حملات مشابهی را در استان سیستان و بلوچستان ایران انجام داده بود، با انتشار بیانیه‌ای،‌ مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفته است.
به دنبال این حملات یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ایران نیز «سرویس‌های اطلاعاتی جریان سلطه» را متهم به دست داشتن در حمله انتحاری در چابهار کرده و هدف از این گونه اقدامات را ایجاد ناامنی و «جلوگیری از جهش بزرگ اقتصادی منطقه جنوب شرق کشور» دانسته بود.
همچنین علی عبداللهی، معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی نیز «برخی از دستگاه‌ها و مقام‌های محلی پاکستان» را به داشتن ارتباط با عوامل این انفجار متهم کرده وخبرگزاری جمهوری اسلامی نیز در یادداشتی عوامل سرویس اطلاعاتی ارتش پاکستان را در این ارتباط متهم کرده بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره پس از حملات گروه جندالله که رهبر آن، عبدالمالک ریگی، در اسفند ماه سال گذشته خورشیدی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد و پس از مدتی در زندان اعدام شد، انگشت اتهام را متوجه ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و پاکستان گرفته‌اند.
این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به تازگی گروه جندالله را در لیست گروه‌های تروریسیتی قرار داده و حملات تروریستی انجام شده توسط این گروه همواره از سوی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا محکوم شده است.
پس از حمله انتحاری روز چهارشنبه در چابهار نیز باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن این گونه اقدامات، ‌تاکید کرده بود: «کشتار مردم بی‌گناه در جریان مراسم عاشورا، عملی مطرود است و کسانی که به این اعمال دست می‌زنند، باید تحت تعقیب قرار گرفته و پاسخگو باشند. این گونه اعمال، بزدلانه و وقیحانه است.»
رئیس جمهور آمریکا همچنین افزوده بود: «آمریکا در مقابله با چنین بی‌عدالتی‌ها، در کنار مردم ایران و خانواده‌هایی است که عزیزان خود را در این حادثه از دست داده‌اند یا زخمی شده‌اند.»

پیام رهبر ایران

این در حالی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز جمعه در پیامی که در جریان مراسم تشییع جنازه قربانیان حمله چابهار خوانده شد، این حملات را به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مرتبط دانسته و اظهار داشته است: «دشمنان نمی‌خواهند غنی‌سازی اورانیوم را در کشورمان ببینند و این مساله بین اسلام و دشمنان اسلام است.»
همچنین محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، نیز در پیام خود به همین مناسبت «عوامل فتنه» را با این گونه حملات مرتبط دانسته و آورده است: «شهادت مظلومانه جمعی از هموطنان عزیزمان در حادثه انفجار تروریستی روز تاسوعای حسینی شهرستان چابهار بار دیگر پرده از ماهیت واقعی مدعیان دموکراسی و حقوق بشر برداشت.»
وی همچنین افزوده است: «البته عوامل فتنه باید بدانند با همدستی و استخدام ایادی استکبار و حرکات تروریستی نمی‌توانند، در وحدت شیعه و سنی خللی وارد نمایند و این حرکات ددمنشانه نشانه‌ای از ضعف و درماندگی دشمنان انقلاب اسلامی است.»
«عوامل فتنه» عنوانی است که مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً‌ برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و فعالان جنبش سبز در ایران به کار می‌برند.
از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی به تکرار ادعاهای دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد «عوامل انفجارهای چابهار» پرداخته و گفته است: «این رفتارها تنها از رژیم صهیونیستی و آمریکا برمی‌آید.»



مادر محمد نوری‌زاد: فرزندم بی‌گناه است و باید آزاد شود

محمد نوری زاد
 به دنبال اعتصاب غذای محمد نوری‌زاد، فيلمساز و روزنامه نگار منتقد،  در زندان و انتقال او به بیمارستان  خانوداه اش همچنان نگران وضعيت وی هستند، ولی  دادستان تهران گفته است، «وضعيت جسمی»  آقای نوری زاد خوب است.
 بنا بر گزارش ها، آقای نوری‌زاد به علت اعتصاب غذا در زندان، در وضعيت وخيم جسمانی قرار دارد، بامداد روز پنجشنبه «به زور» به بيمارستان منتقل شد، «تا وادار به شکستن اعتصابش شود.»
 در همین زمینه،  عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز جمعه با رد گزارش های منتشر شده درباره وضعیت محمد نوری زاد، گفت:«وضعيت جسمی وی خوب و مناسب است.»
دادستان تهران  درباره اخبار منتشره در خصوص بستری شدن محمد نوری زاد توضیحی نداده است.
اما خديجه قوامی، مادر  این زندانی سیاسی، در گفت و گو با « راديو فردا» با ابراز نگرانی نسبت به سلامت فرزندش، گفته است، نام  بيمارستانی که  محمد نوری زاد در آن بستری شده است به آنان اطلاع داده نشده است.
خانم قوامی با اشاره به اينکه شش هفته است که از فرزندش بی خبر است، می افزايد تاکنون مقام های قضايی به پيگيری های او و ساير اعضای خانواده محمد نوری زاد در مورد وضعیت این فیلمساز و روزنامه نگار پاسخ نداده اند.
وی خواستار ديدار با فرزندش است و می گويد او بايد آزاد شود.
خانم قوامی با اشاره به سابقه محمد نوری زاد در انقلاب تاکيد می کند که فرزندش بی گناه است.
بر اساس گزارش ها، اعضای خانواده محمد نوری زاد که شامگاه پنجشنبه درمقابل زندان اوين دست به تحصن زده بودند، بازداشت شدند و به اداره منکرات خيابان وزرا انتقال يافتند.
خديجه قوامی در اين مورد می گويد که برخی از اعضای خانواده آقای نوری زاد که در مقابل دستور ماموران انتظامی برای سوار شدن به خودروی پلیس مقاومت کرده بودند، با رفتار خشن آنان مواجه شدند و می افزايد که بازداشت کنندگان با لگد آنان را به داخل خودرو رانده اند.
گزارش های دريافتی از تهران در اين خصوص حاکيست که فاطمه ملکی، همسر محمد نوری زاد، در پی بازداشت، در اداره منکرات بيهوش شد و پس از تلاش بستگانش به بخش سی سی يو بيمارستان مدرس انتقال يافت و همچنان در اين بخش بستری است.
مادر آقای نوری زاد با تاييد اين موضوع می افزايد که ناراحتی ناشی از وضعيت
محمد نوری زاد و نيز برخوردهای صورت گرفته با خانواده اش در مقابل زندان اوين موجب وضعيت کنونی خانم ملکی شده است.



محرم و بازار کالا های مذهبی

نقش مذهب بر بازار اقتصاد، در همه جا خود را نشان می دهد. همان طور که کريسمس بازار رونق اقتصادی است، ديگر مراسم مذهبی هم با بازار و وضعيت اقتصادی ارتباط دارند.
مذهب و مراسم آن با سلسله فعاليت هايی همراه است که می توانند بر اقتصاد يک شهر، يک منطقه و حتی يک کشور تاثير تعيين کننده داشته باشند. دنيای مسيحی اين روز ها خودش را برای برگزاری کريسمس يا نوئل آماده می کند که با اوجگيری چشمگير مصرف همراه است و اين پديده بر زندگی اقتصادی در شماری از کشور ها تاثير مهمی دارد.
در دنيای اسلام، ماه رمضان بر شاخص های مهم اقتصادی، از جمله نرخ رشد و نرخ تورم تاثير می گذارد. انجام مراسم حج يک نعمت يزرگ اقتصادی است برای کشور عربستان سعودی. در دنيای شيعه، شهرهای زيارتی اقتصاد خاص خودشان را دارند و زندگی هزاران خانوار وابسته به توريسم زيارتی است.
مسلمانان، در هر کجای دنيا، معمولا به غذای حلال رو می آورند. به عنوان مثال، تنها در کشور فرانسه، يک بازار پنج ميليارد يورويی وجود دارد برای غذا های حلال. مورد ديگر بانکداری اسلامی است متکی بر استفاده نکردن از نرخ بهره به معنای رايج، که تکنيک های آن مورد توجه شماری از بانک های غربی است البته برای جلب نقدينگی متعلق به ثروتمندان عرب.
در ماه محرم هم در مناطق شيعه بازار های موقتی ايجاد می شود برای شماری از کالا ها. شبکه بسيار وسيعی مرکب از هيات های مذهبی، حسينيه ها، تکيه ها و مساجد، در رابطه با عزاداری ماه محرم، بازار قابل ملاحظه ای را به وجود می آورند برای يک سلسله کالا های مصرفی معمولی مثل قند و شکر و چای و برنج غيره، ولی در کنار اين ها کالا های مخصوصی هم هستند که فقط در ارتباط با عزاداری همين ماه ساخته می شوند و به فروش ميروند مثل زنجير، علم و کتل و زيور آلاتشان، طبل، سنج، کمر بند های مخصوص حمل علم و البته شمايل معصومان.
در تهران چند مرکز اصلی است برای عرضه اين کالا ها : بازار بزرگ تهران، چهار راه مولوی و اول خيابان ناصر خسرو. رسانه های تهران می نويسند که اين کالا ها هم از موج تورم در امان نمانده اند و گويا قيمت آنها نسبت به سال گذشته حدود سی در صد بيشتر شده است.
به نظر می آيد که با توجه به بازار وسايل مورد استفاده در ماه محرم، بعضی از وارد کننده ها به سراغ شرکت های خارجی رفته اند و در اين ميان چينی ها تلاش می کنند در اين بازار هم، مثل ديگر بازار ها، جای خودشان را محکم کنند. گويا انواع زنجير ها، به خصوص زنجير های بچه گانه، از چين وارد می شود. بخشی از فانوس های مورد استفاده در دسته های عزاداری هم، ساخت چين هست.
منابع خبری جمهوری اسلامی ميگويند که کمر بند های حمل چلچراغ هم، که پيش از اين به طور عمده در همدان ساخته می شد، و همچنين طبل و سنج و دهل، در حال حاضر از چين وارد می شود.




استقبال گسترده از بازی کامپيوتری «ويکی ليکس»


صحنه ای از بازی
 ویکلی لیکس
بازی کامپيوتری که بر اساس ماجراهای بحث برانگيز مربوط به وب سايت افشاگر « ويکی ليکس» طراحی شده، از لحظه ورود به بازار با استقبال گسترده ای روبرو شده است.
به گزارش شبکه تلويزيونی «سی ان ان»، در اين بازی هر يک از بازيکنان با ايفای نقش «جوليان آسانژ» بنيان گذار و موسس « ويکی ليکس» که اکنون شهرت فراوانی پيدا کرده، در پشت ميز کار باراک اوباما، رييس جمهور آمريکا در کاخ سفيد پنهان می شوند.
بازيکنان با استفاده از ماوس کامپيوتر بايد کاراکتر جولين آسانژ را به شکلی تغيير دهند تا بتواند مدارک و اسناد محرمانه را با استفاده از يک «يو اس بی فلش مموری» يا کارت حافظه سيار از کامپيوتر باراک اوباما استخراج کرده و به شکل پنهانی از محل فرار کند.
بازيکنانی که در اين رقابت شکست بخورند، ابتدا صدای رياست جمهوری را خواهند شنيد که کشف توطئه و شکست وی را اعلام کرده و سپس يک گزارش ساختگی در مورد تلاش ناموفق اين بازيکن در روزنامه های مجازی اين بازی چاپ می شود.
به گزارش سی ان ان، تاکنون بيش از يک ميليون نفر از وب سايت بازی کامپيوتری «ويکی ليکس» بازديد کرده اند. اين بازی کامپيوتری که توسط «سباستين موييز» طراحی شده، چند روز پيش روی اينترنت قرار گرفت.
يکی از کسانی که اين بازی کامپيوتری جديد را امتحان کرده، در ستون اظهار نظرهای عمومی می نويسد:« اين بازی درست مثل تلاش حکومت برای نابود کردن «ويکی ليکس» خيلی سخت تر از آن چيزی است که به نظر می آيد. من پنج مرتبه بازی کرده ام و هنوز نتوانسته ام برنده شوم.»
سی ان ان يادآوری می کند که طراحان و عرضه کنندگان بازی های کامپيوتری در سال های اخير از موضوعات خبری داغ برای طراحی بازی های جديد استفاده کرده و با سرعت کم سابقه ای اين بازی ها را به بازار عرضه می کنند.
از جمله اين موارد می توان به بازی های کامپيوتری اشاره کرد که از موضوعات
خبری داغی مثل «رسوايی جنسی تايگر وودز» قهرمان گلف، عمليات نجات يک ناخدای آمريکايی از اسارت دزدان دريايی در سومالی و عمليات نجات معدنچيان گرفتار در معدنی در جنوب شيلی الهام گرفته اند.