اخبار روز:
مدتی است کانون عالی انجمن های صنفی تشکیل شده است. به دنبال برگزاری مجمع عمومی وتصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان وانتشار آن در برخی رسانه ها، نقدهای موافق و مخالف در باره این کانون در خبرگزاری کارایران «ایلنا» بازتاب یافته است. از آنجا که سکوت در برابر چگونگی برپایی این سازمان نوپدید جفا بر کارگران است و با توجه به اینکه از این پس کانون عالی انجمن های صنفی یا به جای کانون عالی شوراهای اسلامی کار یا درکنار آن در محافل و اجلاس های بین المللی و سازمان جهانی کار حضور خواهد یافت و یا به عنوان یکی از ذی نفع ها در موضوع سه جانبه گرایی در تصویب قوانین و آیین نامه هایی که می تواند به سود یا زیان کارگران باشد، نقش آفرینی خواهدکرد و از همه مهمتر اینکه وجود این سازمان به هرحال در میان بخشی از کارگران کشور انتظاراتی ایجاد خواهد کرد، ضروری است با نگاهی از بیرون این تشکل و چکونگی شکل گیری اش، آن را در بوته نقد قرار دهیم. باشد تا به این وسییله هم بر دانش سندیکایی خود بیفزاییم و هم در حد بضاعت به تاثیرپذیری احتمالی این کانون درجهت گزینش راهی که بتواند خدمت به کارگران را بهتر بشناسد و در راستای خواست ها و مطالبات برحق شان قدم گذارد، موثر باشیم .
قبل از پرداختن به کانون لازم می¬دانم دیدگاهم را درباره انجمن های صنفی بار دیگر بیان کنم و از مقاله ای که دراردیبهشت سال ۱٣٨۱ در ماهنامه شماره ۲٣ اندیشه جامعه منتشر شد سود جویم. با هم می خوانیم:
آیا انجمن صنفی همان« سندیکا» است؟
برای پاسخ با پرسش اصلی این نوشته قبال از هر چیز باید شرایط و موقعیت ها و روندی را که پدیده¬ای قانونی می¬شو د مورد توجه قرار دهیم و بعدپاسخ دهیم آیا آن قانون مصوب غیر قابل تغییر و دایمی است؟ویا بسته به همان ضرورت¬هایی که تصویب آن¬ها راالزامی می¬کرد ، ضرورت های دیگری نیز می¬تواند به بازنگری و تصویب متناسب با موضوع و جایگزینی قوانینی که مشروعیت خود را در نزد مردم از دست داده است ،صورت می-گیرد.موادقانونی موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. حال به توضیح آن شرایط می پردازیم. قانون کار مصوب ۲/۷/۱٣۶٨ پس از یک کشمکش طولانی بین نمایندگان کارگران ونمایندگان ریز ودرشت سرمایه¬داری ایران و با شکل ویژه ای(عبور از شورای تشخیص مصلحت)جهت اجرا ابلاغ گردیدکه شرح آن در مقالات پیشین آمده¬است. مواضع و دیدگاه هایی که در ستیز بر سر موضوع قانون کار و چگونگی آن به مبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خلاصه می شوند :
دسته اول ،معتقد بود که روابط کار مبتنی بر اصل تراضی طرفین است ونیاز به قانون ندارد و اصولاٌُ هر قانونی در این رابطه اصل آزادی اراده را از طرفین سلب می کند.
دسته دوم، روابط ومقررات کار در شکل قانون کار تنظیم کننده روابط نیروی کار و صاحب کار میدانست و اعتقاد داشت که باید قانون کار مبتنی بر اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ودر شان جامعه ی ایران انقلابی تصویب گردد.
دسته سوم معتقد بود که تنظیم روابط و مقررات فی مابین نیروی کارو صاحب کارطی قانون کار قبل از انقلای امکان پذیر است.
دیدگاه های اول و سوم طی فرایند مبارزه علیه تصویب قانون کار تدریجاً متحد عمل کرده و در مجموع به عنوان نمایندگان سرمایه¬داری تجاری ولیبرال به کارشکنی در تصویب قانون کار عمل می کردند ولی از آنجا که جنبش قانون کار بسیار نیرومند بود،کم- کم به عقب نشینی درموادی به نفع حفظ موادی دیگر از آخرین پیش نویس قانون کار ناچار گردیدند.
دیدگاه دوم حاصل نظرات کارگران ومدافعان آنان در درون و بیرون حاکمیت بود که در این میانه بخش مدافعان حقوق کار وابسته به حاکمیت که عمدتا ًدر خانه کارگر فعلی متمرکز است و در مجالس قانون گذاری حضور داشتند به دلیل درک مغلوط از مقولات ومفاهیمی که بتواند تشکل های صنفی مستقل و واقعی کارگران را مورد توجه قرار دهد، در مواضع پاندولی بین دودیدگاه دیگر درنوسان بود و درنهایت ضمن تامین بخشی از مطالبات کارگران از جمله رد ماده ٣٣ قانون کار رژیم گذشته و جلوگیری از اخراج و مواد دیگر در مورد تشکل¬های صنفی مستقل به پذیرش مواضعی کشانده شد که امروزه به سردرگمی و انفعال جامعه کارگری ایران در ایجاد تشکیلات مستقل واقعی منجر گردیده است.
دلایلی که موجب درک مغلوط از مقولات و مفاهیم راهگشا در ایجاد تشکل های صنفی -طبقاتی کارگران گردید عبارت بودند از :
۱. عدم شناخت دقیق از وظایف تشکل های شورایی که بنا به ضرورت پس از پیروزی انقلای به عنوان اهرمی جهت انتقال مدیریت، نگهداری وحراست از صنایع کشور و ادامه تولید، از دل انقلاب برآمده¬بود ودرشرایط عادی ماموریت آن درهمان راستا یعنی کنترل کارگری بر تولیدبسته به شرایط جدید امکان پذیر می نمود.
۲. آمیزش انزجار از عملکرد رژیم پیشین در رابطه با تشکل های سندیکایی قبل از انقلاب با هراس و همراه با توهم ناشی از دفاع گروه های چپ از جنبش اتحادیه¬ای، که این پدیده نیز موجب قرارگرفتن حاملان این دیدگاه و در پاره¬ای موارد در کنار دو دیدگاه دیگر و سازش بر سر پاره¬ای از مواد قانون کار گردید.
ماحصل آنچه که گفته شد موجب شد که درپیشبرد تصویب قانون کار ملاحظاتی اجباری ویا داوطلبانه به¬کار گرفته شود. مثلا کلمه سندیکا طرح نشود وبه¬جای آن انجمن صنفی به استنادمحمل قانونی آن در اصل ۲۶ قانون اساسی تصویب شود و تهیه آیین نامه چکونگی انجمن های صنفی مطابق تبصره ۵ ماده ۱٣۱ به عهدهی شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد.
قابل توجه است¬که در اصل ماده ۱٣۱ قانون کار هرگز نامی از شورای اسلامی کارگران برده نشده است و فقط در تبصره ۴ این ماده اعلام گردیده که «کارگران یک واحد فقط می¬توانند یکی ازسه مورد شورای اسلامی¬کار¬، انجمن صنفی و یا نماینده¬ی کارگران را داشته باشند».
قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ٣۰/۱۰/۱٣۶٣ مجلس شورای اسلامی¬است و اساساًدر ماده۱ این قانون اشاره ای به روابط کار و یا از همه مهمتر به اصل ۲۶ قانون اساسی نشده است.برای کسانی که هنوز مدعی اند شورا،نهادی صنفی است یک بار دیگر ماده یک قانون تشکیل شورا های اسلامی را یادآور می شویم :«به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هم آهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی،کشاورزی وخدمات شورایی مرکب از نمایندگان کارگرانو کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.»
برای آن که یک بار دیگر به مدافعانآن تفهیم گردد که این نهاد ایدئولوژیک است و با «انجمن اسلامی یکی گرفته نمی شود »آنان را به بند «ج» و«د» ماده ۲ شرایط انتخاب شوندگان توجه می دهیم .
به هر حال آیین نامه چکونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و چکونگی عملکرد انجمن های صنفی نیز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱٣۷۱شماره۵۲۲۵۱ ت۵۱٣ تصویب گردید و در تاریخ ۱۱/۵/۱٣۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷٣۶۱٣تاریخ۴/۹/۱٣۷۷ وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱٣۱ قانون کار این آیین نامه اصلاح شد . لطفا به تاریخ ها توجه کنید! قانون شوراها در سال ۱٣۶٣ وقانون انجمنهای صنفی در سال ۱٣۷۱ یعنی ٨ سال بعد تصویب شد . این در حالیست کهمطابق تبصره۴ ماده ۱٣۱قانون کار «کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ،انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند» کارگران به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده خود را؟!
نتیجه آن شدکه کارگران را به تشکیل شوراها واداشتند . اگر هردو تشکل «شورا»و «انجمن صنفی»را همراه با آیین¬نامه های موجود به طور هم زمان در اختیار کارگران قرار میدادند، قطعا آنان رای به تشکیل «انجمن صنفی» می¬دادند. چرا که در آیین¬نامه آن نه خبری از شرایط تحمیلی انتخاب شوندگان است ونه هیات تشخیص صلاحیت، صلاحیت نامزدهای نمایندگی را بررسی می¬کند و این بدان جهت در آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن¬های صنفی نیامده است که می¬بایست با تعهدات دولت در مصوبات سازمان جهانی کار و سایر مصوباتی که دولت جمهوری اسلامی آن¬ها را پذیرفته¬است، مطابقت نماید.
حال که فعالیت سندیکایی_اتحادیه ای حتا مورد پذیرش و قبول برخی نهادها وتشکل ها از جمله برخی از اعضای خانه کارگرنیز قرار گرفته است تازه این پرسش مجدداً مطرح می گردد که آیا «انجمن صنفی » همان« سندیکاست»؟
برای پاسخگویی اشاره ی دوباره به معنی و مفهوم سندیکا به زبان های رایج دنیا و کاربرد دیپلماتیک آن بنا به ضرورت های بین المللی و هم چنین پاسخ گویی به تعهدات دولت ها الزامی است . این که چرا اساسا «انجمن صنفی »مورد پذیرش در قانون اساسی به پذیرش آن در قانون کار منجر می¬شود ناشی از این واقعیت است که حکومت ها علاوه برتعهدات در قبال مردم کشورشان،تعهدات بین المللی نیز دارندکه در قالب مقاوله نامه-ها،توصیه¬نامه¬هاو مصوبات سازمان¬های بین¬المللی¬ای که در آنها عضویت دارند، بایستی موجه باشند.تعهداتی که با امضای دولت ها مستند می¬گردد. این سازمان¬ها در عرصه های مختلف مصوبات خاص خود را دارند. مسایل مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، حقوق کودک،حقوق سندیکایی و....از آن جمله اند. دولت جمهوری اسلامی نیز اتحادیه¬های¬کارگری را به عنوان واقعیتی پذیرفته است منتها بنا به همان دلایلی که در ابتدا طرح گردید بنا به مصلحت¬های درست یا نادرست در صدد بومی کردن این نام ها برآمده و گزینه انجمن صنفی و کانون صنفی بنا به دسترسی نزدیکتر بار مفهومی این کلمات با «سندیکا »و «اتحادیه»را برگزیده¬است. اما اینکه این گزینه مشکل را حل می¬کند یانه؟ از جهتی مثبت است و از جهت دیگر منفی است. از آن جهت که طرفداران این نظر می¬توانند مدعی باشند که ما درقوانین خود (قانون اساسی و قانون کار)اصل موجودیت اتحادیه¬ها را پذیرفته¬ایم از نظر مجامع بین المللی مثبت است اما در این که آیا عملاً پذیرفته است (به استناد موارد بخش اول این نوشتار)جواب منفی است . ضمن آن که در مورد اول هم این پذیرش روشن نیست و به¬قول معروف خاکستری است.
کلمه سندیکا Syndica/ فرانسوی است ومعادل انگلیسی آن/ Laborunionو به زبان امریکایی Tradeunion/ است در کشور ما قبل از انقلاب سندیکا رایج بوده است و کلمه اتحادیه نیز جمع کل سندیکاهارا در بر می¬گرفته است گو این که واژه نیز ریشه عربی دارد. در زبانِ قانون اساسی و قانون کار، انجمن صنفی است که سندیکا را تداعی می¬کند چرا که تعریف حقوقی آن چنین است «در اجرای ماده ۱٣۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبودی وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز می-باشد،کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان هرحرفه وصنف می¬توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین¬نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.»(ماده یک آیین¬نامه چکونکی انجمن صنفی)
در ماده ۲ آیین نامه نحوه عضویت کارگران،در ماده٣و ۴تشکیل انجمن ها و کانون های صنفی درماده ۶ کانون¬عالی-انجمن¬های صنفی سراسر کشور آمده است. در ماده۷ تشکیل انجمن¬ها و کانون¬ها به عهده هیات موسس از افراد ذی¬ربط با توجه به نوع تشکل است.که وظایفش تهیه پیش نویس اساسنامه ،تهیه فهرست داوطلبان عضویت ودعوت از اعضا حهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات است که در تبصره این ماده آمده است.
اما آیا کار به همین جا پایان می پذیرد؟ تعریف انجمن در زبان پارسی چنین است¬که «دسته ای از مردم که درجایی برای کنکاش در امری گردآمده باشند انجمن نام دارد ». درلغت¬نامه دهخدا به معنی «محمل»و «محفل»و «جایی برای گردآمدن»معنی ¬شده¬است. دربرهان قاطع معنی«مجلس»و «مجمع» را داراست و یا «گروه» و «فوج مردمان »را معنی می¬دهد. همه¬ی اینها نشان از موقتی بودن این واژه را دارند وطبیعی است¬که درذهن خواننده «سندیکا » را با مفهومی که سابقه صد ساله ای در جنبش مبارزاتی صنفی و طبقاتی کارگران را در برداشته است را تداعی نکند.
شکل نگرفتن سندیکاهای کارگری اکر چه معلول دلایلی ایت که قبلا برشمردیم اما همین کشمکش¬ها واشکالات نیز توانسته¬است وسیله¬ای برای به تعویق انداختن مبارزات اصولی ، قانونمند و درست کارگران برای بهبود شرایط زندگی شان را فراهم آورد. کارگران وفعالان سندیکایی باتوجه به آیین¬نامه¬ی چکونگی تشکیل انجمن¬های صنفی توان آن رادارند که انجمن¬های صنفی را آزادانه با استناد به قانون و با تکیه به تصویب یک اساسنامه به لحاظ ساختاری و محتوایی اصولی شکل دهند و با مبارزات مستمر و اصولی در راه اهدافی که در اساسنامه آمده است ،ضمن کسب مطالبات خویش در تقویت پایه های آن بکوشند و در یک فرایند با توجه به اثرگذاری درسطح کلان در مجالس قانونگذاری،در رفع کمبود ها واشکالات شکلی و محتوایی، به اصلاح قوانین از جمله مواد مربوط به فعالیت اتحادیه ای همت گمارند .
یک مثال عینی می¬تواند گره ذهنی کسانی را که به دنبال پاسخ هستند،سست کند. می دانیم که پس از انقلاب بنا به ویژگی های خاص فرهنگی مسلط ، تلاش در نوعی شاه زدایی و غرب زدایی از فرهنگ مردم صورت گرفت گه پاره ای از آنان موقتاً پذیرفته شد مثلاً به جای «پرسپولیس» کلمه «پیروزی» را برباشگاهی ورزشی نهادند که موقتاً مقبول افتاد اما همیشه از جانب هواداران کلمه پرسپولیس به کار رفت تا آنجا که واژه پیروزی در داخل پرانتز و پرسپولیس مقدم برآن نوشته شد. پاره ای دیگر مقبول افتاد مثلاًباشکاه «تاج» به «استقلال» تغییر نام یافت وچون «تاج» دیگر واقعیتی بیرونی در زندگی مردم نداشت و مردم آن را به زمین کوبیده بودند کلمه «استقلال» به جای آن خوش نشست. اما پاره ای تغییرات هرگز مقبول نیفتاد مثلاً به جای شاهنامه هیچ گاه چیز دیگری نتوانست قرار گیرد. اول آنکه چون شاهنامه نام بزرگترین اثر حماسی و یکی از افتخارات ادبیات ملی ایرانیان است و دوم آن¬که در بدو آفریینش این اثر تاریخی، حکیم فردوسی تغییر مناسب را داده و به جای کلمه¬ی « خداینامه » که پیش از او مورد استفاده واقع می شد ، واژه شاهنامه را نهاد .
هم چنین تلاشی که در تغییر نام کارگر به کارپذیر می شد نیز ازآن دسته تغییراتی است که بیهوده صرف شد .
از مثال های بالا در مورد اتحادیه¬ها و سندیکاهای کارگری مورد اول پذیرفتنی¬تر است. اگر با توجه به آن چه که گفته شد ،بخواهیم عمل کنیم . به قولی باید بنویسیم «انجمن صنفی » و بخوانیم « سندیکا » وبا اراده ای مصمم تر از همیشه بگوییم :پیش به سوی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری.
مقاله بالا در سال هایی که مشی اصلاح طلبی در قامتی دولتی خودنمایی می کرد نوشته شد و بطور کلی آنجا که سخن از پذیرش ضمنی فعالیت سندیکایی و اتحادیه¬ای می¬شود بر اساس نشانه¬هایی بود که سبب¬ساز چنین ذهنیتی در بین فعالان سندیکایی شده بود از آن جمله اعتراف بعضی سران خانه کارگر در سخنرانی های اول ماه مه همان سال¬ها و حضور نمایندگان سازمان جهانی کار و تشویق دولت به پذیرش مقاوله نامه های بین المللی در باره« حق آزادی تشکل». متاسفانه در شرایط کنونی ظرفیت پذپرش حق آزادی تشکل به نقطه صفر رسیده است تا به آنجا که حتی نهادهای ویژه¬¬ی رفاهی کارگران چون تعاونی های مصرف و مسکن راهم برنمی¬تابند این اولین پرسش است که چگونه در چنین شرایطی کانون عالی انجمن های صنفی برپا می شود .این پرسش درمقام قضاوت در باره¬ی کانون نیست بلکه تلاش دارد تا از همه راه ها برای حل این معادله¬ی چند مجهولی سود جوید .
پرداختن به کانون عالی انجمن صنفی کارگران از زوایای مختلفی قابل توجه است :
۱. زمینه ساز چنین تحولی چه بوده است؟
۲. روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است؟
٣. فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟
۴. آیااساسنامه این کانون قبل از تصویب در اختیار انجمن¬های کارگری قرار گرفته است؟
۵. مجمع عمومی چگونه برگزار شد؟
این¬که زمینه¬ساز چنین تحولی چه بوده است؟ نیز از زوایای مختلفی قابل بررسی است که اولین آن ریشه در سلطه¬ی خانه کارگری¬ها و در راس آن حزب اسلامی کار به زعامت نماینده دایمی منسوب به کارگران درمجلس شورای اسلامی، بر امور کارگری کشور و به حاشیه راندن انجمن¬های صنفی بوده¬است. این سلطه دردوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در بالاترین حد ممکن برقرار بود تا آنجا که دراین دوره تا مدتی حسین کمالی نیز از این جریان عهده¬دار وزارت بود. پس از آن نیز با توجه به حضور « اصلاح¬طلبان» در هرم قدرت، هرچند خانه کارگر آماج حزب مشارکت قرار گرفت امابه لطف حمایت های بیدریغ همچنان قدرت بلامنازع در بهره گیری از انواع رانت های سیاسی و اقتصادی بود و از میدان دادن به انجمن های صنفی به شدت جلوگیری می کرد. دوراول ریاست جمهوری خاتمی آغازشکل¬گیری انجمن¬های صنفی بیشترو فراگیرتری دربین مخالفین جریان حاکم برخانه کارگربود که از سوی وزارت کار هم تاحدی حمایت می¬شد.در سوی دیگر نیز گروه¬هایی چون جامعه¬ی اسلامی کارگران و نظایر آن که به منظور سیاسی و بیشتر در هنگام انتخابات فعال می¬شوندهم در برابر خانه کارگری¬ها گاه در حمایت از انجمن صنفی به برگزاری سمینارها و گردهم¬آیی¬ها یاری می¬رسانده¬اند.دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و همزمان با اوج گیری فعالیت سندیکایی در ایران و برپایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی برخوردهای خشن و بیرحمانه¬ی ایادی خانه کارگر به سندیکایی¬ها که در نهایت منجر به بی¬اعتباری بیشتر خانه کارگر و سردمداران آن گردید، فضای مناسبی برای فعالیت انجمن های صنفی فراهم آمد تا آنجا که ضمن آنکه گرایش شدید پنهان وآشکار خود را از مشی سندیکایی ابراز می¬کردند و در عین حال به سهم خواهی مطابق آنچه در قانون کار آمده است،مصمم¬تر شدندو با ایجاد کمیته دفاع از انجمن های صنفی در سال۱٣٨۵ و مراجعه به وزارت کار دولت نهم به پیگیری خواست های خود پایداری می¬کردند. دولت نهم نیزبا توجه به نگاه امنیتی شدید و آشکار خود وحساسیت های سیاسی خاص جریان حاکم ،پس از تجزیه وتحلیل این انجمنها،آن دسته از انجمن¬ها را که در اردوی رقیب ارزیابی می-شدند(مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران)را محدود و دسته ای راکه موافق و یا حداقل متعهد به رعایت خط قرمز های موردنظر دولت باشند را به چانه زنی در راه رسیدن به توافقی که نتیجه ای مرضی الطرفینی (برد-برد)داشته باشد ،می¬پذیرفتند. البته این امر دردولت نهم با کارشکنی هایی مدیرکل¬سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وقت وزارت کار همراه بود امادر دولت دهم پذیرش بیشتری از سوی وزارت کارنشان داده شده است.
آنچه که دراین روند باید مورد توجه قرارگیرد این است که بخشی از این روند چه با آن موافق باشیم یا نباشیم فرایندی به تمام معنا سیاسی است که همواره از مطالبات و خواسته های انباشته شده در بین کارگران ایران به غایت بهره برداری شده و می¬شود. دولت ها وجناح های حاکم پس از انقلاب در ایران نهایت بهره برداری از انرژی موجود در نزد کارگران به سود تحکیم مواضع خودو به تضعیف رقیبان خویش بکاربسته¬اندو آنجا کنش کارگران در قالبی مستقل را دیده اند،آنرا برنتابیده¬اند ویا به¬دلیل گمانه¬زنی¬های امنیتی بی هیچ درنگی به سرکوب آن ،خواه آشکار و عریان ویا پنهان وناپیدا اقدام کرده اند. نمونه بارز آن رابرخورد امنیتی،خشن وفراقانونی وغیر قانونی¬که باسندیکاهاو هواداران جنبش¬سندیکایی صورت گرفته¬است .اماساده انگارانه است تصور شود هر رویداد کارگری که موافقت دولت ها را به همراه داشته¬باشد در نهایت دولتی است و صرف چانه زنی ها کافی است که خط بطلانی بر یک سازمان کارگری با هرمیزان ابهام و پیچیدگی کشیده شود، مگر آنجا که کارگرد و جهت گیری های آن سازمان نشان از پشت کردن به کارگران باشد مانند آنچه بیش از دو دهه خانه کارگر با کارگران و مطالبات و خواستهایشان داشته است.
گذشته از سیاست های معمول دولت در بهره¬مندی از انرژی موجود در بین کارگران اهداف دیگری نیز درپس پذیرش برپایی کانون عالی انجمن های صنفی وجود دارد که درمجمع عمومی از زبان مدیرکل¬سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وزارت کار شنیده شده است.خبرگزاری کار ایران (ایلنا)در گزارش۲۱/۷/۱٣٨۹ به نقل از محمدرضا ربیعی مدیرکل-سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وزارت کار می نویسد «در بحران اقتصادی کنونی برای عبور از فرازو فرود های اقتصادیو اجتماعی به وجود نهادهای صنفی و کارآمد صنفی کارگری وکارفرمایی نیاز داریم»و ادامه میدهد«تحقق اصل ۴۴قانوناساسی واجرای صحیح قانون هدف¬مندسازی یارانه¬¬ها و دستیابی به افق¬های مستتر دربرنامه های پنچ¬ساله وچشم انداز ۲۰ساله بدون بهره گیری از ظرفیت های به¬القوه و به¬الفعل نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی امکان¬پذیر نیست».
قبل از پرداختن به کانون لازم می¬دانم دیدگاهم را درباره انجمن های صنفی بار دیگر بیان کنم و از مقاله ای که دراردیبهشت سال ۱٣٨۱ در ماهنامه شماره ۲٣ اندیشه جامعه منتشر شد سود جویم. با هم می خوانیم:
آیا انجمن صنفی همان« سندیکا» است؟
برای پاسخ با پرسش اصلی این نوشته قبال از هر چیز باید شرایط و موقعیت ها و روندی را که پدیده¬ای قانونی می¬شو د مورد توجه قرار دهیم و بعدپاسخ دهیم آیا آن قانون مصوب غیر قابل تغییر و دایمی است؟ویا بسته به همان ضرورت¬هایی که تصویب آن¬ها راالزامی می¬کرد ، ضرورت های دیگری نیز می¬تواند به بازنگری و تصویب متناسب با موضوع و جایگزینی قوانینی که مشروعیت خود را در نزد مردم از دست داده است ،صورت می-گیرد.موادقانونی موجود در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. حال به توضیح آن شرایط می پردازیم. قانون کار مصوب ۲/۷/۱٣۶٨ پس از یک کشمکش طولانی بین نمایندگان کارگران ونمایندگان ریز ودرشت سرمایه¬داری ایران و با شکل ویژه ای(عبور از شورای تشخیص مصلحت)جهت اجرا ابلاغ گردیدکه شرح آن در مقالات پیشین آمده¬است. مواضع و دیدگاه هایی که در ستیز بر سر موضوع قانون کار و چگونگی آن به مبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خلاصه می شوند :
دسته اول ،معتقد بود که روابط کار مبتنی بر اصل تراضی طرفین است ونیاز به قانون ندارد و اصولاٌُ هر قانونی در این رابطه اصل آزادی اراده را از طرفین سلب می کند.
دسته دوم، روابط ومقررات کار در شکل قانون کار تنظیم کننده روابط نیروی کار و صاحب کار میدانست و اعتقاد داشت که باید قانون کار مبتنی بر اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ودر شان جامعه ی ایران انقلابی تصویب گردد.
دسته سوم معتقد بود که تنظیم روابط و مقررات فی مابین نیروی کارو صاحب کارطی قانون کار قبل از انقلای امکان پذیر است.
دیدگاه های اول و سوم طی فرایند مبارزه علیه تصویب قانون کار تدریجاً متحد عمل کرده و در مجموع به عنوان نمایندگان سرمایه¬داری تجاری ولیبرال به کارشکنی در تصویب قانون کار عمل می کردند ولی از آنجا که جنبش قانون کار بسیار نیرومند بود،کم- کم به عقب نشینی درموادی به نفع حفظ موادی دیگر از آخرین پیش نویس قانون کار ناچار گردیدند.
دیدگاه دوم حاصل نظرات کارگران ومدافعان آنان در درون و بیرون حاکمیت بود که در این میانه بخش مدافعان حقوق کار وابسته به حاکمیت که عمدتا ًدر خانه کارگر فعلی متمرکز است و در مجالس قانون گذاری حضور داشتند به دلیل درک مغلوط از مقولات ومفاهیمی که بتواند تشکل های صنفی مستقل و واقعی کارگران را مورد توجه قرار دهد، در مواضع پاندولی بین دودیدگاه دیگر درنوسان بود و درنهایت ضمن تامین بخشی از مطالبات کارگران از جمله رد ماده ٣٣ قانون کار رژیم گذشته و جلوگیری از اخراج و مواد دیگر در مورد تشکل¬های صنفی مستقل به پذیرش مواضعی کشانده شد که امروزه به سردرگمی و انفعال جامعه کارگری ایران در ایجاد تشکیلات مستقل واقعی منجر گردیده است.
دلایلی که موجب درک مغلوط از مقولات و مفاهیم راهگشا در ایجاد تشکل های صنفی -طبقاتی کارگران گردید عبارت بودند از :
۱. عدم شناخت دقیق از وظایف تشکل های شورایی که بنا به ضرورت پس از پیروزی انقلای به عنوان اهرمی جهت انتقال مدیریت، نگهداری وحراست از صنایع کشور و ادامه تولید، از دل انقلاب برآمده¬بود ودرشرایط عادی ماموریت آن درهمان راستا یعنی کنترل کارگری بر تولیدبسته به شرایط جدید امکان پذیر می نمود.
۲. آمیزش انزجار از عملکرد رژیم پیشین در رابطه با تشکل های سندیکایی قبل از انقلاب با هراس و همراه با توهم ناشی از دفاع گروه های چپ از جنبش اتحادیه¬ای، که این پدیده نیز موجب قرارگرفتن حاملان این دیدگاه و در پاره¬ای موارد در کنار دو دیدگاه دیگر و سازش بر سر پاره¬ای از مواد قانون کار گردید.
ماحصل آنچه که گفته شد موجب شد که درپیشبرد تصویب قانون کار ملاحظاتی اجباری ویا داوطلبانه به¬کار گرفته شود. مثلا کلمه سندیکا طرح نشود وبه¬جای آن انجمن صنفی به استنادمحمل قانونی آن در اصل ۲۶ قانون اساسی تصویب شود و تهیه آیین نامه چکونگی انجمن های صنفی مطابق تبصره ۵ ماده ۱٣۱ به عهدهی شورای عالی کار و به تصویب هیات وزیران برسد.
قابل توجه است¬که در اصل ماده ۱٣۱ قانون کار هرگز نامی از شورای اسلامی کارگران برده نشده است و فقط در تبصره ۴ این ماده اعلام گردیده که «کارگران یک واحد فقط می¬توانند یکی ازسه مورد شورای اسلامی¬کار¬، انجمن صنفی و یا نماینده¬ی کارگران را داشته باشند».
قانون تشکیل شورای اسلامی کار مصوب ٣۰/۱۰/۱٣۶٣ مجلس شورای اسلامی¬است و اساساًدر ماده۱ این قانون اشاره ای به روابط کار و یا از همه مهمتر به اصل ۲۶ قانون اساسی نشده است.برای کسانی که هنوز مدعی اند شورا،نهادی صنفی است یک بار دیگر ماده یک قانون تشکیل شورا های اسلامی را یادآور می شویم :«به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هم آهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی ، صنعتی،کشاورزی وخدمات شورایی مرکب از نمایندگان کارگرانو کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می گردد.»
برای آن که یک بار دیگر به مدافعانآن تفهیم گردد که این نهاد ایدئولوژیک است و با «انجمن اسلامی یکی گرفته نمی شود »آنان را به بند «ج» و«د» ماده ۲ شرایط انتخاب شوندگان توجه می دهیم .
به هر حال آیین نامه چکونگی تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات و چکونگی عملکرد انجمن های صنفی نیز در تاریخ ۱۴/۱۱/۱٣۷۱شماره۵۲۲۵۱ ت۵۱٣ تصویب گردید و در تاریخ ۱۱/۵/۱٣۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷٣۶۱٣تاریخ۴/۹/۱٣۷۷ وزارت کار و امور اجتماعی به استناد ماده ۱٣۱ قانون کار این آیین نامه اصلاح شد . لطفا به تاریخ ها توجه کنید! قانون شوراها در سال ۱٣۶٣ وقانون انجمنهای صنفی در سال ۱٣۷۱ یعنی ٨ سال بعد تصویب شد . این در حالیست کهمطابق تبصره۴ ماده ۱٣۱قانون کار «کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار ،انجمن صنفی یا نمایندگان کارگران را داشته باشند» کارگران به کجای این شب تیره بیاویزند قبای ژنده خود را؟!
نتیجه آن شدکه کارگران را به تشکیل شوراها واداشتند . اگر هردو تشکل «شورا»و «انجمن صنفی»را همراه با آیین¬نامه های موجود به طور هم زمان در اختیار کارگران قرار میدادند، قطعا آنان رای به تشکیل «انجمن صنفی» می¬دادند. چرا که در آیین¬نامه آن نه خبری از شرایط تحمیلی انتخاب شوندگان است ونه هیات تشخیص صلاحیت، صلاحیت نامزدهای نمایندگی را بررسی می¬کند و این بدان جهت در آیین نامه چگونگی تشکیل انجمن¬های صنفی نیامده است که می¬بایست با تعهدات دولت در مصوبات سازمان جهانی کار و سایر مصوباتی که دولت جمهوری اسلامی آن¬ها را پذیرفته¬است، مطابقت نماید.
حال که فعالیت سندیکایی_اتحادیه ای حتا مورد پذیرش و قبول برخی نهادها وتشکل ها از جمله برخی از اعضای خانه کارگرنیز قرار گرفته است تازه این پرسش مجدداً مطرح می گردد که آیا «انجمن صنفی » همان« سندیکاست»؟
برای پاسخگویی اشاره ی دوباره به معنی و مفهوم سندیکا به زبان های رایج دنیا و کاربرد دیپلماتیک آن بنا به ضرورت های بین المللی و هم چنین پاسخ گویی به تعهدات دولت ها الزامی است . این که چرا اساسا «انجمن صنفی »مورد پذیرش در قانون اساسی به پذیرش آن در قانون کار منجر می¬شود ناشی از این واقعیت است که حکومت ها علاوه برتعهدات در قبال مردم کشورشان،تعهدات بین المللی نیز دارندکه در قالب مقاوله نامه-ها،توصیه¬نامه¬هاو مصوبات سازمان¬های بین¬المللی¬ای که در آنها عضویت دارند، بایستی موجه باشند.تعهداتی که با امضای دولت ها مستند می¬گردد. این سازمان¬ها در عرصه های مختلف مصوبات خاص خود را دارند. مسایل مربوط به حقوق بشر، محیط زیست، حقوق کودک،حقوق سندیکایی و....از آن جمله اند. دولت جمهوری اسلامی نیز اتحادیه¬های¬کارگری را به عنوان واقعیتی پذیرفته است منتها بنا به همان دلایلی که در ابتدا طرح گردید بنا به مصلحت¬های درست یا نادرست در صدد بومی کردن این نام ها برآمده و گزینه انجمن صنفی و کانون صنفی بنا به دسترسی نزدیکتر بار مفهومی این کلمات با «سندیکا »و «اتحادیه»را برگزیده¬است. اما اینکه این گزینه مشکل را حل می¬کند یانه؟ از جهتی مثبت است و از جهت دیگر منفی است. از آن جهت که طرفداران این نظر می¬توانند مدعی باشند که ما درقوانین خود (قانون اساسی و قانون کار)اصل موجودیت اتحادیه¬ها را پذیرفته¬ایم از نظر مجامع بین المللی مثبت است اما در این که آیا عملاً پذیرفته است (به استناد موارد بخش اول این نوشتار)جواب منفی است . ضمن آن که در مورد اول هم این پذیرش روشن نیست و به¬قول معروف خاکستری است.
کلمه سندیکا Syndica/ فرانسوی است ومعادل انگلیسی آن/ Laborunionو به زبان امریکایی Tradeunion/ است در کشور ما قبل از انقلاب سندیکا رایج بوده است و کلمه اتحادیه نیز جمع کل سندیکاهارا در بر می¬گرفته است گو این که واژه نیز ریشه عربی دارد. در زبانِ قانون اساسی و قانون کار، انجمن صنفی است که سندیکا را تداعی می¬کند چرا که تعریف حقوقی آن چنین است «در اجرای ماده ۱٣۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبودی وضع اقتصادی کارگران وکارفرمایان که خود متضمن منافع جامعه نیز می-باشد،کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان هرحرفه وصنف می¬توانند با رعایت مقررات قانونی و این آیین¬نامه مبادرت به تشکیل انجمن صنفی نمایند.»(ماده یک آیین¬نامه چکونکی انجمن صنفی)
در ماده ۲ آیین نامه نحوه عضویت کارگران،در ماده٣و ۴تشکیل انجمن ها و کانون های صنفی درماده ۶ کانون¬عالی-انجمن¬های صنفی سراسر کشور آمده است. در ماده۷ تشکیل انجمن¬ها و کانون¬ها به عهده هیات موسس از افراد ذی¬ربط با توجه به نوع تشکل است.که وظایفش تهیه پیش نویس اساسنامه ،تهیه فهرست داوطلبان عضویت ودعوت از اعضا حهت شرکت در مجمع عمومی به منظور تصویب اساسنامه و انجام انتخابات است که در تبصره این ماده آمده است.
اما آیا کار به همین جا پایان می پذیرد؟ تعریف انجمن در زبان پارسی چنین است¬که «دسته ای از مردم که درجایی برای کنکاش در امری گردآمده باشند انجمن نام دارد ». درلغت¬نامه دهخدا به معنی «محمل»و «محفل»و «جایی برای گردآمدن»معنی ¬شده¬است. دربرهان قاطع معنی«مجلس»و «مجمع» را داراست و یا «گروه» و «فوج مردمان »را معنی می¬دهد. همه¬ی اینها نشان از موقتی بودن این واژه را دارند وطبیعی است¬که درذهن خواننده «سندیکا » را با مفهومی که سابقه صد ساله ای در جنبش مبارزاتی صنفی و طبقاتی کارگران را در برداشته است را تداعی نکند.
شکل نگرفتن سندیکاهای کارگری اکر چه معلول دلایلی ایت که قبلا برشمردیم اما همین کشمکش¬ها واشکالات نیز توانسته¬است وسیله¬ای برای به تعویق انداختن مبارزات اصولی ، قانونمند و درست کارگران برای بهبود شرایط زندگی شان را فراهم آورد. کارگران وفعالان سندیکایی باتوجه به آیین¬نامه¬ی چکونگی تشکیل انجمن¬های صنفی توان آن رادارند که انجمن¬های صنفی را آزادانه با استناد به قانون و با تکیه به تصویب یک اساسنامه به لحاظ ساختاری و محتوایی اصولی شکل دهند و با مبارزات مستمر و اصولی در راه اهدافی که در اساسنامه آمده است ،ضمن کسب مطالبات خویش در تقویت پایه های آن بکوشند و در یک فرایند با توجه به اثرگذاری درسطح کلان در مجالس قانونگذاری،در رفع کمبود ها واشکالات شکلی و محتوایی، به اصلاح قوانین از جمله مواد مربوط به فعالیت اتحادیه ای همت گمارند .
یک مثال عینی می¬تواند گره ذهنی کسانی را که به دنبال پاسخ هستند،سست کند. می دانیم که پس از انقلاب بنا به ویژگی های خاص فرهنگی مسلط ، تلاش در نوعی شاه زدایی و غرب زدایی از فرهنگ مردم صورت گرفت گه پاره ای از آنان موقتاً پذیرفته شد مثلاً به جای «پرسپولیس» کلمه «پیروزی» را برباشگاهی ورزشی نهادند که موقتاً مقبول افتاد اما همیشه از جانب هواداران کلمه پرسپولیس به کار رفت تا آنجا که واژه پیروزی در داخل پرانتز و پرسپولیس مقدم برآن نوشته شد. پاره ای دیگر مقبول افتاد مثلاًباشکاه «تاج» به «استقلال» تغییر نام یافت وچون «تاج» دیگر واقعیتی بیرونی در زندگی مردم نداشت و مردم آن را به زمین کوبیده بودند کلمه «استقلال» به جای آن خوش نشست. اما پاره ای تغییرات هرگز مقبول نیفتاد مثلاً به جای شاهنامه هیچ گاه چیز دیگری نتوانست قرار گیرد. اول آنکه چون شاهنامه نام بزرگترین اثر حماسی و یکی از افتخارات ادبیات ملی ایرانیان است و دوم آن¬که در بدو آفریینش این اثر تاریخی، حکیم فردوسی تغییر مناسب را داده و به جای کلمه¬ی « خداینامه » که پیش از او مورد استفاده واقع می شد ، واژه شاهنامه را نهاد .
هم چنین تلاشی که در تغییر نام کارگر به کارپذیر می شد نیز ازآن دسته تغییراتی است که بیهوده صرف شد .
از مثال های بالا در مورد اتحادیه¬ها و سندیکاهای کارگری مورد اول پذیرفتنی¬تر است. اگر با توجه به آن چه که گفته شد ،بخواهیم عمل کنیم . به قولی باید بنویسیم «انجمن صنفی » و بخوانیم « سندیکا » وبا اراده ای مصمم تر از همیشه بگوییم :پیش به سوی تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری.
مقاله بالا در سال هایی که مشی اصلاح طلبی در قامتی دولتی خودنمایی می کرد نوشته شد و بطور کلی آنجا که سخن از پذیرش ضمنی فعالیت سندیکایی و اتحادیه¬ای می¬شود بر اساس نشانه¬هایی بود که سبب¬ساز چنین ذهنیتی در بین فعالان سندیکایی شده بود از آن جمله اعتراف بعضی سران خانه کارگر در سخنرانی های اول ماه مه همان سال¬ها و حضور نمایندگان سازمان جهانی کار و تشویق دولت به پذیرش مقاوله نامه های بین المللی در باره« حق آزادی تشکل». متاسفانه در شرایط کنونی ظرفیت پذپرش حق آزادی تشکل به نقطه صفر رسیده است تا به آنجا که حتی نهادهای ویژه¬¬ی رفاهی کارگران چون تعاونی های مصرف و مسکن راهم برنمی¬تابند این اولین پرسش است که چگونه در چنین شرایطی کانون عالی انجمن های صنفی برپا می شود .این پرسش درمقام قضاوت در باره¬ی کانون نیست بلکه تلاش دارد تا از همه راه ها برای حل این معادله¬ی چند مجهولی سود جوید .
پرداختن به کانون عالی انجمن صنفی کارگران از زوایای مختلفی قابل توجه است :
۱. زمینه ساز چنین تحولی چه بوده است؟
۲. روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است؟
٣. فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟
۴. آیااساسنامه این کانون قبل از تصویب در اختیار انجمن¬های کارگری قرار گرفته است؟
۵. مجمع عمومی چگونه برگزار شد؟
این¬که زمینه¬ساز چنین تحولی چه بوده است؟ نیز از زوایای مختلفی قابل بررسی است که اولین آن ریشه در سلطه¬ی خانه کارگری¬ها و در راس آن حزب اسلامی کار به زعامت نماینده دایمی منسوب به کارگران درمجلس شورای اسلامی، بر امور کارگری کشور و به حاشیه راندن انجمن¬های صنفی بوده¬است. این سلطه دردوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در بالاترین حد ممکن برقرار بود تا آنجا که دراین دوره تا مدتی حسین کمالی نیز از این جریان عهده¬دار وزارت بود. پس از آن نیز با توجه به حضور « اصلاح¬طلبان» در هرم قدرت، هرچند خانه کارگر آماج حزب مشارکت قرار گرفت امابه لطف حمایت های بیدریغ همچنان قدرت بلامنازع در بهره گیری از انواع رانت های سیاسی و اقتصادی بود و از میدان دادن به انجمن های صنفی به شدت جلوگیری می کرد. دوراول ریاست جمهوری خاتمی آغازشکل¬گیری انجمن¬های صنفی بیشترو فراگیرتری دربین مخالفین جریان حاکم برخانه کارگربود که از سوی وزارت کار هم تاحدی حمایت می¬شد.در سوی دیگر نیز گروه¬هایی چون جامعه¬ی اسلامی کارگران و نظایر آن که به منظور سیاسی و بیشتر در هنگام انتخابات فعال می¬شوندهم در برابر خانه کارگری¬ها گاه در حمایت از انجمن صنفی به برگزاری سمینارها و گردهم¬آیی¬ها یاری می¬رسانده¬اند.دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و همزمان با اوج گیری فعالیت سندیکایی در ایران و برپایی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبرسرانی برخوردهای خشن و بیرحمانه¬ی ایادی خانه کارگر به سندیکایی¬ها که در نهایت منجر به بی¬اعتباری بیشتر خانه کارگر و سردمداران آن گردید، فضای مناسبی برای فعالیت انجمن های صنفی فراهم آمد تا آنجا که ضمن آنکه گرایش شدید پنهان وآشکار خود را از مشی سندیکایی ابراز می¬کردند و در عین حال به سهم خواهی مطابق آنچه در قانون کار آمده است،مصمم¬تر شدندو با ایجاد کمیته دفاع از انجمن های صنفی در سال۱٣٨۵ و مراجعه به وزارت کار دولت نهم به پیگیری خواست های خود پایداری می¬کردند. دولت نهم نیزبا توجه به نگاه امنیتی شدید و آشکار خود وحساسیت های سیاسی خاص جریان حاکم ،پس از تجزیه وتحلیل این انجمنها،آن دسته از انجمن¬ها را که در اردوی رقیب ارزیابی می-شدند(مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران)را محدود و دسته ای راکه موافق و یا حداقل متعهد به رعایت خط قرمز های موردنظر دولت باشند را به چانه زنی در راه رسیدن به توافقی که نتیجه ای مرضی الطرفینی (برد-برد)داشته باشد ،می¬پذیرفتند. البته این امر دردولت نهم با کارشکنی هایی مدیرکل¬سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وقت وزارت کار همراه بود امادر دولت دهم پذیرش بیشتری از سوی وزارت کارنشان داده شده است.
آنچه که دراین روند باید مورد توجه قرارگیرد این است که بخشی از این روند چه با آن موافق باشیم یا نباشیم فرایندی به تمام معنا سیاسی است که همواره از مطالبات و خواسته های انباشته شده در بین کارگران ایران به غایت بهره برداری شده و می¬شود. دولت ها وجناح های حاکم پس از انقلاب در ایران نهایت بهره برداری از انرژی موجود در نزد کارگران به سود تحکیم مواضع خودو به تضعیف رقیبان خویش بکاربسته¬اندو آنجا کنش کارگران در قالبی مستقل را دیده اند،آنرا برنتابیده¬اند ویا به¬دلیل گمانه¬زنی¬های امنیتی بی هیچ درنگی به سرکوب آن ،خواه آشکار و عریان ویا پنهان وناپیدا اقدام کرده اند. نمونه بارز آن رابرخورد امنیتی،خشن وفراقانونی وغیر قانونی¬که باسندیکاهاو هواداران جنبش¬سندیکایی صورت گرفته¬است .اماساده انگارانه است تصور شود هر رویداد کارگری که موافقت دولت ها را به همراه داشته¬باشد در نهایت دولتی است و صرف چانه زنی ها کافی است که خط بطلانی بر یک سازمان کارگری با هرمیزان ابهام و پیچیدگی کشیده شود، مگر آنجا که کارگرد و جهت گیری های آن سازمان نشان از پشت کردن به کارگران باشد مانند آنچه بیش از دو دهه خانه کارگر با کارگران و مطالبات و خواستهایشان داشته است.
گذشته از سیاست های معمول دولت در بهره¬مندی از انرژی موجود در بین کارگران اهداف دیگری نیز درپس پذیرش برپایی کانون عالی انجمن های صنفی وجود دارد که درمجمع عمومی از زبان مدیرکل¬سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وزارت کار شنیده شده است.خبرگزاری کار ایران (ایلنا)در گزارش۲۱/۷/۱٣٨۹ به نقل از محمدرضا ربیعی مدیرکل-سازمان¬های¬کارگری¬وکارفرمایی وزارت کار می نویسد «در بحران اقتصادی کنونی برای عبور از فرازو فرود های اقتصادیو اجتماعی به وجود نهادهای صنفی و کارآمد صنفی کارگری وکارفرمایی نیاز داریم»و ادامه میدهد«تحقق اصل ۴۴قانوناساسی واجرای صحیح قانون هدف¬مندسازی یارانه¬¬ها و دستیابی به افق¬های مستتر دربرنامه های پنچ¬ساله وچشم انداز ۲۰ساله بدون بهره گیری از ظرفیت های به¬القوه و به¬الفعل نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی امکان¬پذیر نیست».
اما روند پیش از برپایی مجمع چگونه بوده است و فراخوان به مجمع چگونه بوده و مراحل انتشار رسانه ای این فراخوان به چه ترتیب پیش رفته است ؟
متاسفانه به خاطر فضای همواره سیاسی –امنیتی حاکم بر روندی که در بالا به آن اشاره شد ،شکل گیری سازمان های کارگری در ایران هیچگاه از صورت¬بندی و قانونمندی درستی برخوردار نبوده است. برابر آنچه که در آیین¬نامه¬ی چگونگی تشکیل،حدود وظایف واختیارات انجمن¬هاوکانون¬های¬صنفی(تصویب¬نامه شماره۵۲۲۵۱ /ت۵۱٣ ه/۱۴/۱۱/۱٣۷۷ ) درمواد ۴ و۵ و۶ آمده است، شکل گیری کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور می¬باید پس از شکل گیری کانون های استانی مرکب از نمایندگان کانون های صنفی صنایع و کانون های انجمنهای صنفی حرف (موضوع ماده۴ و۵ آیین نامه )انجام گیرد که این روند چنین نبوده¬است و ماده ۶ این آیین¬نامه رعایت نشده است و وزارت کار نیز این نقیصه را به هر دلیلی به دیده اغماض پذیرفته¬است وبه برپایی مجمع و حضور نمایندگان خود به عنوان ناظر به این روند مهر تایید نهاده است .روشن است که فراخوان به مجمع هم همان¬گونه که از نتایج انتخابات برمی¬آید به انجمن های صنفی صنعتی و حرفه ای داده شده است و برگزار کنندگان مجمع، هیات موسس و انجمن های دارای اعتبار رسمی از سوی وزارت کار در سراسر کشور بوده اند وماده ۶ آیین¬نامه اجرایی نادیده گرفته شده است. انجمنهای صنفی¬ای که به هر دلیل نتوانسته اند اعتبارنامه وزارت کار را ارایه دهند در مجمع نبوده اند این¬ها از ضعف¬های اساسی برگزاری مجمع ومولد تبعات بعدی و اشکالاتی است که به حق از سوی برخی حاضرین در مجمع به آن گرفته شده است.
اینکه پیش¬نویس اساسنامه به هنگام فراخوان در اختیار انجمن¬ها گذارده شده است یانه هم در هیچ یک از گزارشاتی ایلنا منتشر کرده است دیده نشده است . علی القاعده هیات موسس باید در اغاز کارِ مجمع گزارشی از عملکردخود در این باره و موضوع دریافت نظرات موافق یا مخالف ارایه میداد که متاسفانه در گزارشات منتشر شده پس از برگزاری مجمع چنین چیزی دیده نمی¬شود شواهد حاکی از آن¬است که این امر به درستی صورت نگرفته است.طبق گزارش ایلنادر۲۱/۷/۱٣٨۹ آقای¬حمیدحاج¬اسماعیلی ازفعالان¬ کارگری وبرگزارکنندگان مجمع اظهار داشته اندکه « پس از این انتخابات تمامی ایرادهاو اشکال¬های احتمالی در اساسنامه و یا سایر قوانین مربوط به فعالیت کانون های انجمن های صنفی مورد بازنگزی مسوولان و نخبگان صنفی قرارخواهد گرفت» .
بااین همه مجمع عمومی کانون عالی صنفی کارگران ایران برگزارشد وطی آن اساسنامه کانون تصویب و هیات مدیره و بازرسان آن انتخاب شد. پس از این انتخابات نقد هایی به این مجمع وارد شده است . این نقدها که در گزارشات ایلنا منعکس شده است بردو دسته اند، ایرادات شکلی و اشکالات ماهوی از جمله ایرادات شکلی می¬توان به اظهارات نماینده کانون انجمن صنفی اصفهان اشاره داشت. ایلنا به نقل از وی می¬نویسد«پس¬از تعیین اعضای هیات رییسه توسط مجمع،قرائت اساسنامه توسط سرکار خانم رفیع زاده از وزارت کار شروع شد و اعتراض هایی از سوی جاضرین به بندهای اساسنامه گرفته شد که به هیچ یک ازآنها توجه نگردیدو ازابتدای مجمع تا انتها تریبون دراختیار نامبرده بودو وی مجری مجمع بوده و بارها از اعضای هیات رییسه و مجری درخواست وقت شد که توجهی به آنها نگردید و مجری به کار خود ادامه داد.» آنچه از این گزارش برمی¬آید اینکه در برگزاری مجمع به سنت های دموکراتیک سندیکایی بی¬توجهی شده است و ناظر انتخابات در چگونگی کار مجمع عمومی دخالت کرده است و در رفع ابهامات در موادی از اساسنامه اظهارات مخالفین شنیده نشده¬است .این امر برای یک ناظر خارجی به معنای آنست که سایه وزارت کار برسر مجمع بسیار سنگینی می¬کرده است به گونه ای که درقدم اول شکل گیری این نهاد کارگری استقلال در برگزاری مجمع خدشه دار شده است.
از اشکالات ماهوی مهم وارد براین مجمع نیز میتوان به حضور انجمن صنفی کارفرمایان و خویش فرمایان در کانون اشاره داشت . به گزارش ایلنا درتاریخ ۲۴/۷/۱٣٨۹ یکی از اعضای هیات موسس کانون عالی خواستار برطرف شدن ابهامات مجمع شده است آقای هادی ابوی رییس کانون انجمن های صنفی کارکنان فنی داروخانه¬ها حضور افراد خویش¬فرما وکارفرما در ترکیب انجمن های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگری به عنوان یکی از ابهامات به مجمع یاد می¬کند ومی¬گوید:«درحال حاضردر ترکیب انجمن¬های صنفی چون ایمنی وبهداشت،استادکاران¬ساختمان و رانندگان افرادی باماهیت کارفرما و خویش فرما عضویت دارند» وی بابیان اینگه حضور چنین افرادی در هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگری باعث نگرانی است افزود : کارگران صنوف برای پیگیری مطالبات خود به نمایندگان واقعی نیاز دارند.
در بررسی مجمع به همین دو اشکال بسنده شد . گو اینکه اگر فضای مجمع پذیرای رسانه های خبری بود به یقین همه آنچه در مجمع گذشته¬است به روشنی برای کارگران که صاحبان اصلی این سازمان ها باید به حساب آیند قابل درک می¬بود و هدایت این سازمان به سود کارگران و به دست خودشان امکان پذیرتر می¬نمود درعین حال باید این واقعیت راهم خاطر نشان کرد که متاسفانه این روش که حتی نمایندگان کارگران هم گاه خود را قیم آنان میدانند را یادآور شد و به ایشان یادآورشد که رابطه نماینده با آنان که او را دراین جایگاه نشانده¬اند رابطه ایست که برابرحقوقی را همواره قوت می¬بخشد و یکی از مهمترین مطالبات نانوشته کارگران این است که «دانستن حق مسلم کارگران است».
متاسفانه به خاطر فضای همواره سیاسی –امنیتی حاکم بر روندی که در بالا به آن اشاره شد ،شکل گیری سازمان های کارگری در ایران هیچگاه از صورت¬بندی و قانونمندی درستی برخوردار نبوده است. برابر آنچه که در آیین¬نامه¬ی چگونگی تشکیل،حدود وظایف واختیارات انجمن¬هاوکانون¬های¬صنفی(تصویب¬نامه شماره۵۲۲۵۱ /ت۵۱٣ ه/۱۴/۱۱/۱٣۷۷ ) درمواد ۴ و۵ و۶ آمده است، شکل گیری کانون عالی انجمن های صنفی سراسر کشور می¬باید پس از شکل گیری کانون های استانی مرکب از نمایندگان کانون های صنفی صنایع و کانون های انجمنهای صنفی حرف (موضوع ماده۴ و۵ آیین نامه )انجام گیرد که این روند چنین نبوده¬است و ماده ۶ این آیین¬نامه رعایت نشده است و وزارت کار نیز این نقیصه را به هر دلیلی به دیده اغماض پذیرفته¬است وبه برپایی مجمع و حضور نمایندگان خود به عنوان ناظر به این روند مهر تایید نهاده است .روشن است که فراخوان به مجمع هم همان¬گونه که از نتایج انتخابات برمی¬آید به انجمن های صنفی صنعتی و حرفه ای داده شده است و برگزار کنندگان مجمع، هیات موسس و انجمن های دارای اعتبار رسمی از سوی وزارت کار در سراسر کشور بوده اند وماده ۶ آیین¬نامه اجرایی نادیده گرفته شده است. انجمنهای صنفی¬ای که به هر دلیل نتوانسته اند اعتبارنامه وزارت کار را ارایه دهند در مجمع نبوده اند این¬ها از ضعف¬های اساسی برگزاری مجمع ومولد تبعات بعدی و اشکالاتی است که به حق از سوی برخی حاضرین در مجمع به آن گرفته شده است.
اینکه پیش¬نویس اساسنامه به هنگام فراخوان در اختیار انجمن¬ها گذارده شده است یانه هم در هیچ یک از گزارشاتی ایلنا منتشر کرده است دیده نشده است . علی القاعده هیات موسس باید در اغاز کارِ مجمع گزارشی از عملکردخود در این باره و موضوع دریافت نظرات موافق یا مخالف ارایه میداد که متاسفانه در گزارشات منتشر شده پس از برگزاری مجمع چنین چیزی دیده نمی¬شود شواهد حاکی از آن¬است که این امر به درستی صورت نگرفته است.طبق گزارش ایلنادر۲۱/۷/۱٣٨۹ آقای¬حمیدحاج¬اسماعیلی ازفعالان¬ کارگری وبرگزارکنندگان مجمع اظهار داشته اندکه « پس از این انتخابات تمامی ایرادهاو اشکال¬های احتمالی در اساسنامه و یا سایر قوانین مربوط به فعالیت کانون های انجمن های صنفی مورد بازنگزی مسوولان و نخبگان صنفی قرارخواهد گرفت» .
بااین همه مجمع عمومی کانون عالی صنفی کارگران ایران برگزارشد وطی آن اساسنامه کانون تصویب و هیات مدیره و بازرسان آن انتخاب شد. پس از این انتخابات نقد هایی به این مجمع وارد شده است . این نقدها که در گزارشات ایلنا منعکس شده است بردو دسته اند، ایرادات شکلی و اشکالات ماهوی از جمله ایرادات شکلی می¬توان به اظهارات نماینده کانون انجمن صنفی اصفهان اشاره داشت. ایلنا به نقل از وی می¬نویسد«پس¬از تعیین اعضای هیات رییسه توسط مجمع،قرائت اساسنامه توسط سرکار خانم رفیع زاده از وزارت کار شروع شد و اعتراض هایی از سوی جاضرین به بندهای اساسنامه گرفته شد که به هیچ یک ازآنها توجه نگردیدو ازابتدای مجمع تا انتها تریبون دراختیار نامبرده بودو وی مجری مجمع بوده و بارها از اعضای هیات رییسه و مجری درخواست وقت شد که توجهی به آنها نگردید و مجری به کار خود ادامه داد.» آنچه از این گزارش برمی¬آید اینکه در برگزاری مجمع به سنت های دموکراتیک سندیکایی بی¬توجهی شده است و ناظر انتخابات در چگونگی کار مجمع عمومی دخالت کرده است و در رفع ابهامات در موادی از اساسنامه اظهارات مخالفین شنیده نشده¬است .این امر برای یک ناظر خارجی به معنای آنست که سایه وزارت کار برسر مجمع بسیار سنگینی می¬کرده است به گونه ای که درقدم اول شکل گیری این نهاد کارگری استقلال در برگزاری مجمع خدشه دار شده است.
از اشکالات ماهوی مهم وارد براین مجمع نیز میتوان به حضور انجمن صنفی کارفرمایان و خویش فرمایان در کانون اشاره داشت . به گزارش ایلنا درتاریخ ۲۴/۷/۱٣٨۹ یکی از اعضای هیات موسس کانون عالی خواستار برطرف شدن ابهامات مجمع شده است آقای هادی ابوی رییس کانون انجمن های صنفی کارکنان فنی داروخانه¬ها حضور افراد خویش¬فرما وکارفرما در ترکیب انجمن های عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگری به عنوان یکی از ابهامات به مجمع یاد می¬کند ومی¬گوید:«درحال حاضردر ترکیب انجمن¬های صنفی چون ایمنی وبهداشت،استادکاران¬ساختمان و رانندگان افرادی باماهیت کارفرما و خویش فرما عضویت دارند» وی بابیان اینگه حضور چنین افرادی در هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن های صنفی کارگری باعث نگرانی است افزود : کارگران صنوف برای پیگیری مطالبات خود به نمایندگان واقعی نیاز دارند.
در بررسی مجمع به همین دو اشکال بسنده شد . گو اینکه اگر فضای مجمع پذیرای رسانه های خبری بود به یقین همه آنچه در مجمع گذشته¬است به روشنی برای کارگران که صاحبان اصلی این سازمان ها باید به حساب آیند قابل درک می¬بود و هدایت این سازمان به سود کارگران و به دست خودشان امکان پذیرتر می¬نمود درعین حال باید این واقعیت راهم خاطر نشان کرد که متاسفانه این روش که حتی نمایندگان کارگران هم گاه خود را قیم آنان میدانند را یادآور شد و به ایشان یادآورشد که رابطه نماینده با آنان که او را دراین جایگاه نشانده¬اند رابطه ایست که برابرحقوقی را همواره قوت می¬بخشد و یکی از مهمترین مطالبات نانوشته کارگران این است که «دانستن حق مسلم کارگران است».
بیانیه جمعیِ جوانان و دانشجویان چپ ایران در تبعید در آستانه ۱۶ آذر ۱۳۸۹
آنان که اینده را می سازند، آینده‌ای به رنگ سرخ انقلاب
بیانیه جمعیِ جوانان و دانشجویان چپ ایران در تبعید
در آستانه ۱۶ آذر ۱۳۸۹
بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای
خویش‌داشته‌اند.
بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود
سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند
نه ستمگران اسباب‌چینی کنند
تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد.
(لنگستون هیوز)
اکنون نهال ۱۶ آذر آن‌قدر قد کشیده است ، که تاریخ معاصر ما را برای برگ‌های جوانش معنا کند. تاریخی که اگر چه لبریز از کشتار و خفقان و سرکوب و سلول، اما یکدم تُهی از مبارزه و جنبش‌ها برای رهایی نبوده است. جنبش‌دانشجویی همواره از پیشتازان مبارزه برای تغییر وضع موجود بوده و در کشاکش نبردهای اجتماعی، بیشترین هزینه‌ها را پرداخته‌است.
۱۶ آذر امسال در شرایطی فرامی‌رسد که جامعه ایران تحولات فشرده عظیمی را در یکسال و نیم اخیر از سر‌گذرانده و آبستن دگرگونی‌هایی عمده است، هرچند گاردهای موتوریزه سپاه، بر سنگفرشی از خون جوانان، پادگانی به وسعت مرزهای کشور گسترانده‌اند، تظاهرات‌های خیابانی مردم به ضرب ماشین سرکوب دولتی و سکوت و مماشات سران‌سبز فرونشانده شده، اگرچه تهدید، بازداشت، اخراج، زندان، و شکنجه و کشتار، سایه اسلامی خود را بر جنبش‌های اجتماعی، و از آنجمله جنبش‌دانشجویی گسترانده است، اما روزهایی چون ۱۶ آذر یادآور مبارزه‌ای پیگیر و خاموش ناشدنی‌ست.
با توجه به فضای امنیتی و ترورپلیسی موجود در ایران که امکان ابراز علنی عقیده و بیان را برای تمام دانشجویان و گروه‌های مستقل دانشجویی غیرممکن ساخته‌است، ما جمعی از دانشجویان، کنشگرانِ‌جوان و فعالین سابق چپگرای جنبش‌دانشجویی، در تبعید و در مسیر سازمانیابی نوین، که خود را آلترناتیو اپوزسیون راست در خارج از ایران و صدای هم سنگرانمان در داخل ایران می دانیم، ضروری دیدیم که به برخی از مهمترین خواست‌ها، مطالبات، ایده‌ها و نظریات سانسور شده دانشجویان چپ صدا بخشیده و عموم دانشجویان را در این برهه تعیین کننده خطاب قرار دهیم:
دانشجویان مبارز ایران!
جنبش‌دانشجویی در وضعیتی پیچیده به سر می‌برد و جز در بهار آزادیِ کوتاهی در فاصله دو نظام دیکتاتوری، همواره زیرِ‌فشار بوده است. جمهوری‌اسلامی هیچگاه نمی‌توانست با وجود جنبش نیرومند دانشجویی، حاکمیت سیاه خود را مستقر کند. چنین بود که با همدستی دو جناح فعلی‌اش یا همان حزب الله سابق، پروژه انقلاب فرهنگی که نام واقعی آن «قتل عام فرهنگی» است، کلید خورد و با تصفیهنیروهای پیشرو و چپ دانشجویی و نسل‌کشی وحشیانه، با تعطیلی سه ساله دانشگاه‌ها دهه دهشتناک شصت را آغاز کرد.
نزدیک به دو دهه طول کشید تا بار دیگر جنبش‌دانشجویی توان و نیروی خود را بازیابد و در ۱۸ تیر ۷۸ نقشی محوری در جامعه بیابد. با تشدید تضادهای طبقاتی در جامعه، و گسترش جو یأس و ناامیدی و تسلیم عمومی در برابر موج لیبرالیسم و نولیبرالیسم، باز این جنبش‌دانشجویی بود که شاهد شکوفایی و سازمان‌یافتگی مستقل از حاکمیت و معطوف به طبقه کارگر و جنبش زنان بود. اما یورش همه جانبه حاکمیت به گروه ها و طیف های چپ دانشجویی در سال ۸۶ تا نابودسازی تمام نهادها و کانون‌ها و نشریات مستقل دانشجویی ادامه یافت.با آغاز رویارویی خیابانی مردم با دولت، فشار بر دانشجویان و دانشگاه‌ها تشدید شد. در یکسال گذشته علاوه بر اخراج وترور برخی اساتید، هزاران دانشجو مورد تهدید، ارعاب، بازداشت و اخراج قرار گرفته‌اند.
سویه دیگر امسال اما، سیاسی شدن همگانی در دانشگاه بود. اگر در سالهای گذشته فعالیت سیاسی دانشجویان عمدتا به گروه‌هایی در دانشگاههای معینی در ایران محدود بود، اما تحولات یکسال و نیم گذشته و عریان شدن تضاد حاد حاکمیت و جامعه، جنبش دانشجویی را به لحاظ کمی بسیار گسترده‌تر کرد و دامنه‌اش را به دانشگاههای کوچک‌تر و شهرهای دیگر رساند.
اکنون به دلیل سرکوب و خفقان حاد و نیز فقدان سازمان یافتگی مستقل دانشجویان، سطح ظاهری دانشگاه‌ها تحت کنترل به نظر می‌رسد، اما در لایه‌های زیرین، گدازه‌های جنبش همه جا گسترده میشود. به ویژه با اشغال نظامی دانشگاه‌ها، جنبش‌دانشجویی مجبور شده‌است کانون گسترش خود را از دانشگاه به بیرون جهت دهد، گرایشی که خود امکان‌های جدیدی را پیش ِروی جنبش‌دانشجویی فرا‌می‌نهد.
در خلاءِ ناشی از فقدان سازمانهای چپ و پیشروِ دانشجویی، تلاش میشود تا "دفتر‌تحکیم وحدت میان حوزه و دانشگاه" نقش نمایندگی جنبش‌دانشجویی را ایفا کند. دفتر تحکیم وحدت که در سالهای اخیر در دانشگاه‌ها رنگ باخته بود، بار دیگر به مدد نیروهای مسلط در خارج از دانشگاه و به کمک نهادهای ارتجاعی انجمن اسلامی به حرکت درآمده و با پشتیبانی رسانه‌های امپریالیستی و سران‌سبز برای انحراف مبارزات دانشجویی به نفع جناحهای سلطه عمل میکند. آنها تلاش می‌کنند جنبش عادلانه علیه دیکتاتوری حاکم را به نفع خونریزان کهن کانالیزه کنند. نامه طیف خارج از کشوری آنها و سازمان ادوارشان به اوباما و دستبوسی هیئت حاکمه آمریکا در حالیست که سرخی سه قطره خون بر تن ۱۶ آذر از سال ۳۲ نقش جنایتکارانه آمریکا علیه مردم و دانشجویان ایران را همواره در ذهن جمعی دانشجویان زنده نگاه داشته است. طیف داخل کشوری این سازمان نیز با حلقه به گوشی نخست وزیر دهه اعدام‌ها، تلاش میکند جنبش دانشجویی را در پای بی‌افقی و بی‌عملی رهبران سبز قربانی‌کند.تحکیم وحدت و ادوارش می‌کوشند با لفاظی، ماهیت واقعی نظام را پنهان نگاه داشته و روبنای سیاسی استبدادی آن را بی‌رابطه با زیربنای اقتصادی آن نشان دهند.
دانشجویان چپ بر این اعتقادند که دیکتاتوری کنونی جزئی لاینفک از نظام اقتصادی حاکم بر ایران است و تلاش برای آزادی به تلاش برای دگرگون کردن ریشه ای نظام گره‌خورده است. واقعیت این است که میلیتاریزه شدن روز افزون حاکمیت، و تشدید دیکتاتوری در ایران ارتباط تنگاتنگی با تحولات سرمایه داری ایران دارد.
سرمایه‌داری حاکم بر ایران با در پیش‌گرفتن سیاست‌های نولیبرالی و چوب حراج ثروت‌های اجتماعی را زدن،خصوصی سازی‌های گسترده و بازآرایی نظم سرمایه، که با اخراج‌های گسترده کارگران، تحمیل بی‌حقوقی و .... همراه است، قادر به تحمل آزادی‌های نیم‌بند چند سال گذشته نیز نیست. خط مشی اقتصادی سرمایه داری نولیبرال در ایران، که موسوی و کروبی و رفسنجانی نیز همچون احمدی نژاد بر آن توافق دارند، با توجه به پیامدهای پرهزینه‌اش بر کارگران، بیکاران، دانشجویان، و دیگر گروه‌های فرودست اجتماعی، با اعتراض و ایستادگی مردم مواجه بوده‌است. درنتیجه تحمیل دولت نظامی سپاهیان و اعمال خشونت سیستماتیک و دیکتاتوری عریان، پاسخ کارای سرمایه داری ایران برای تحکیم قدرت خود است.
نتیجه‌یابی مبارزه با دیکتاتوری در ایران به مبارزه با سرمایه‌داری گره‌خورده است و دل بستن به شکاف داخلی میان سران نظامی سراپا ظلم و جور و کشتار ره بردن به بیابان فناست و هرچه بیش تر خنجر سرمایه‌داری را در کتف فرودستان فشردن. بدون دگرگون کردن ریشه‌ای نظم موجود، گذر از دیکتاتوری به آزادی امکان‌پذیر نیست. بی‌دلیل نیست که سران سبز در تلاش برای جلوگیری از دگرگونی ریشه ای، به دیکتاتوری نیز در عمل، گردن نهاده‌اند.
زندگی تحصیلی و زیستی دانشجویان اما فاصله زیاد آنها از شعارهای سبز را نشان میدهد. روز به روز دانشگاه‌ها بیشتر به یک کاسبکاری سرمایه‌دارانه و شبه بنگاه‌های اقتصادی بدل می‌شوند. پولی‌شدن تحصیلات عالی و خدمات دانشگاهی نه تنها فشار شدیدی بر دانشجویان وارد می‌آورد، بلکه فرصت تحصیل و دانشجویی را از گروه‌های کم‌درآمد جامعه سلب کرده و تحصیل را نیز امری مختص طبقات بالادست میکند. فشارهای شدید جنسیتی بر دانشجویان دختر، و کنترل فاشیستی معاشرت دختران و پسران در دانشگاه‌ها، معنای رحمانیِ اسلام را واسازی میکند. جوانان مناطق محروم به طور سیستماتیک از ورود به دانشگاه های معتبر بازمی‌مانند، محتوای درسی دانشگاه‌ها در یک «قتل عام فرهنگی» دیگر سلاخی شده و علم مدرن با خرافات مذهبی جایگزین میشود.
دانشجوی ایرانی با گوشت و پوست خود امروز در حال تجربه دوباره آن چیزی است که سالهای طلایی خمینی و موسوی بر گرده نسل گذشته حک کرده‌اند. میان واقعیت زندگی دانشجویی و راه‌های سبز موسوی شکافی پرناشدنی‌ست. میان مشی مبارزه انقلابی و مشی مماشات و فرصت‌سوزی برای بقای نظام جور طبقاتی از طریق بازگشت به قانوناساسی ارتجاعی ایران سازش امکان پذیر نیست. از همین‌روست که جنبش نوین دانشجویی و چپگرای ایران از دل این تضادهای موجود سربرآورده و محصول همین شرایط و فرزند زمانه خویش است و آلترناتیوی انکار ناشدنی.
اکنون به عنوان بخشی از طبقات ستمدیده و در راه هدف والای مبارزاتی مشترکمان، فرایتان می‌خوانیم "تا گرد خواست‌های مشخص و بنیادین، خود را سازمان داده "تا نقش مهم تاریخ خود را در نبرد با دشمن مشترک ایفا کنیم.
- دیکتاتوری اسلامی حاکم بر ایران نظامی پوسیده است و مانع هرگونه رشد و تکامل جامعه. جنبش دانشجویی نظام حاکم را مانعی بر سر راه تحول مثبت جامعه می‌بیند، مانعی‌ست که باید رفع گردد!
- جنبش دانشجویی در مقابل هرگونه دخالت سیاسی، نظامی آمریکا و دیگر قدرت‌های امپریالیستی می‌ایستد.
- جنبش دانشجویی هرگونه دیکتاتوری و بی‌عدالتی را محکوم میکند.
- جنبش دانشجویی متحدان خود را در نهادهای حکومتی ایران ، یا اتاق های وزارت خارجه کشورهای غربی جستجو نمی کند. جنبش دانشجویی متحدان حقیقی خود را طبقه کارگر و گروه های اجتماعی می داند که آفریننده ی واقعی جهان اجتماعی اند، در حالی که ماحصل کار و تلاش آنها به صورت روزمره به غارت می رود.
- تبعیض جنسیتی و ستم آشکار بر زن نیمی از جامعه را مستقیما هدف گرفته است. مبارزه با تبعیض جنسیتی و پشتیبانی از مبارزه برای رهایی زنان مطالبه‌ای اساسی برای جنبش دانشجویی است.
- جنبش دانشجویی متحد جنبش‌های حق‌طلبانه بوده و هست و دفاع و کارزار در پشتیبانی از فعالین و اهداف این جنبش‌ها را از وظایف خود میداند.
- دفاع از علم در برابر جهل، وظیفه ی تاریخی جنبش دانشجویی در این برهه است. بایستی در برابر هر یورش حاکمیت به علوم انسانی و اجتماعی ایستاد و آن را عقب زد.
- خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و پولی‌شدن آموزش باید متوقف گردد. میلیاردها تومانی که صرف خیمه‌شب‌بازی‌های نظامی میشود، می‌بایست به بخش آموزش اختصاص داده شود و ظرفیت تحصیلات عالی رایگان، متناسب با متقاضیان افزایش یابد. خوابگاه‌ها،غذا، حمل و نقل و متون درسی دانشجویان بایستی به رایگان در اختیار آنان قرار گیرد. طبیعی‌ست که هرگونه کم و کاست در مسایل رفاهی دانشجویان قدرت تشکیل جبهه‌های متحد صنفی را ایجاد میکند و می‌تواند راه را برای مبارزه سیاسی هموار کند.
- جمهوری اسلامی در ادامه سیاست‌های ستم ورزانه‌اش بر قشر فرودست طرح حذف یارانه‌ها را در دستور اجرا دارد و سران سبز نیز ضمن همدلی با اجرایی شدن این طرح ضد انسانی، عملا اعتراضات محتمل و به حق طبقات فرودست را "شورش های کور" خوانده اند و بار دیگر همدستی خود با بخش درون حاکمیت بورژوازی و یکپارچگی منافع سرمایه داری ایران در سرکوب را باز نموده اند، و بدیهی است که، این طرح معاش خانواده‌های بسیاری از دانشجویان را مختل میکند و باید متوقف گردد.
- بسیاری از فعالان دانشجویی از طیف ها و جریان های گوناگون بدلیل نظرات سیاسی و کنش های اجتماعی خود اکنون دربندند. آزادی کلیه زندانیان سیاسی و جبران خسارت های وازده بر آنان از مطالبات اساسی جنبش دانشجویی است.
- جنبش دانشجویی اهرم و بازیچه‌ای برای سران سبز نیست. آنها امتحان‌شان را قبلا پس داده‌اند. جنبش دانشجویی برای به قدرت رسیدن این و یا آن قدرت بیگانه از طریق مردم تلاش نمی‌کند، بل که راه پیوند مبارزات دانشجویی به مبارزات قشرهای تحت ستم و راه رهایی را می‌جوید.
دانشجویان سرباز نیستند. آنان آینده را می سازند. آینده ای به رنگ سرخ انقلاب.
جمعی از جوانان کمونیست سوئد
جمعی از جوانان و دانشجویان چپ - ایتالیا
جمعی از دانشجویان کمونیست ایرانی ساکن کانادا
کمیته جوانان بلژیک
گروه پروسه
امیرمحسن محمدی - فعال دانشجویی آزادی خواه و برابری طلب
پریسا نصرآبادی - فعال سوسیالیست جنبش دانشجویی
پویا عزیزی- فعال چپ
پیام شاکر - فعال سوسیالیست جنبش دانشجویی
تیکا کلاکی - فعال چپ - بلژیک
دریا هدایتی - فعال چپ - دانمارک
شروین پناهی - فعال چپ
شهاب سیروان فعال نشریه دانشجویی بذر
عابد رضایی - خلاف جریان
فریبا امیرخیزی فعال نشریه دانشجویی بذر
میترا سپانلو - فعال چپ
وحید ولی زاده فعال سابق چپ رادیکال دانشجویی و دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب
این نوشته درآمدی است به بازخوانی فرایند سازمانیابی. اما چشم انداز اصلی این متن با روند سازمانیابی جوانان و دانشجویان ایرانی در جهت اعتراض به ساختار سرکوب در این کشور پیوسته است. در همین راستا ابتدا خواننده با نقدی روایی از انسان در جایگاه هستنده ای سازمانیافته روبرو خواهد شد. در ادامه الگوهای موجود سازماندهی مدرن بررسی می شود. در پایان دیدگاه و روشی دیگرگون از پدیده سازمانیابی و افق مقاومت ارائه خواهد شد.
بشر و امرسیاسی
دیدگاه امروزی درباره ی سیاست در گستره ی نهاد های سیاسی و رهبران آن تعریف می شود. بسیاری بر این باورند که رهبران سیاسی، حتی از نوع کنونی در ایران، رسالتی دارند تاصدای مردم را شنیده و خواست و اراده آن ها را نمایندگی و اجرا کنند. اما وجود چنین دیدگاهی در افکار عموم، برآمده از نگرشی نادرست به سیاست و به خصوص امر سیاسی است.
تاویل اندیشه ی سیاسی یونانیان نشان می دهد که نقطه ی تفاوت انسان با دیگر حیوانات نه در زیست اجتماعی بلکه در سیاسی بودنش است. (۱) بنا بر این اندیشه، نه انسان بلکه انسان ها بر زمین زندگی می کنند. با آنکه انسان نسبت به دیگری در شرایط نابرابر و با توانمند ی های نامتقارن زاده می شود، اما در مرزهای «پُلیس» (۲) (شهر) که بر حق (٣) و قانون بنا شده از حقوقی برابر بهره مند می شود.لازم به ذکر است که برای یونانیان مفهوم «برابری در برابر قانون» (۴) نه در طبیعت انسان بلکه تنها در گستره ی پلیس قابل درک است. بنابراین تنها شهروندان از حقوق برابر بهره مند می شوند. (۵) بر این اساس پلیس مکانی است برای حفاظت از شکنندگی فرد (۶) و برای جاودانه شدن نسبی میرایان. (۷) «بودن با دیگران» شرط قطعی زیست سیاسی انسان است. در نتیجه غیرسیاسی شدن انسان مترادف می شود با به حداقل رسیدن وجودی انسان در حوزه ی عمومی.
اُرگانیزم سازمانیافته
در پی اپوخِ (٨) روشنگری چرخش تعریف انسان در قالب «ارگانیزم» (۹) تحولی را در سرشت بشر ایجاد کرد. انسان مدرن نظام مند ترین نمونه از نوع خود است. برای انسان مدرن سازمان و برنامه ریزی یک پیش نیاز است. اُرگانیزاسیون (سازمان) همانطور که از تبارشناسی این واژه قابل فهم است کلیتی است در مقابل دنیای بیرون. ارگانیزاسیون پوسته ای است که به واحد های تشکیل دهنده ی آن کلیت می بخشد. نگاه به سازماندهی در دنیای مدرن بر نظارت از «بالا به پایین» بنا شده است. این نظارت در جهت اتصال، ارزشگذاری و توزیع دستگاه برنامه ریزی انجام می پذیرد. چنین سازمانی دارای یک کاربرد ابزاری در جامعه است. همچنین نهاد مدرن، گرایشی درونی به انبساط، هم از نظر کمی و هم ازنظر کیفی دارد . (۱۰) سرمشق سازمان مدرن، ساختار برنامه ریزی شده، طبقه بندی شده و بوروکراتیک آن است. دلیل تعیین کننده ای که سازماندهی بوروکراتیک و برنامه ریزی شده را از شکل های دیگر سازماندهی متمایز می کند، برتری تکنیکی این شیوه بر اشکال دیگر است. مکانیزم توسعه یافته ی بوروکراتیک همان نسبتی را با دیگر اشکال سازماندهی دارد که تولید ماشینی با تولید غیرمکانیکی. دقت، شفافیت، سرعت، ثبات، وحدت، پایداری، کاهش اصطکاکات درونی، هزینه های مادی و انسانی از شاخص های سازمان بوروکراتیک است. رابطه ی وسیله-هدف در چنین نحوه ای از سازماندهی به اوج خود می رسد. اما شکل گیری نهاد مدرن، تحولی دیگر را نیز بازنمایی می کند. در نهاد مدرن نظام بخشیدن، طبقه بندی اطلاعات و انسانی در حدی است که نیروهای انسانی به نیروهای مفید و غیرسودمند تفکیک می شوند. به طوری که نیروهای مفید اصطکاک در بینابین چرخ دنده های سازمان را کاهش داده و نیروهای بی فایده، بایگانی شده و جایگزین می شوند. سازمان ضرورتا کلیتی را در برابر جزء انسانی نمایندگی می کند. (۱۱)
دیگر الگوی سازمان مدرن، تقسیم کار در سلسله مراتب سازماندهی مدرن که «تقسیم عمودی» نام دارد، در واقع عبارت است از ایجاد اصل «رهبری» در سازمان. سیاست در دنیای مدرن هدف محور است. نهاد، سازمان و حزب در این راستا ابزاریست برای احقاق هدف.
بسیاری از ما با این گزاره آشنا هستیم که « کارِ گروهی و امکان سازماندهی بدون داشتن اهدافی مشترک و شفاف میسر نیست». ارتباط چنین رویکردی را ماکس وبر با مفهوم «عقلانیت هدفمند» (۱۲) به وضوح بیان کرده است. در این روزها جنبش با رهبران کاریزماتیک آن تعریف می شود و خواست یک حرکت یا جنبش به خواست و اراده رهبران آن تقلیل می یابد. نباید فراموش کرد که بسیاری از سازمان ها و احزاب ایستای امروزی، هویتی مستقل از سوژه های فعال در آن را به خود گرفته اند. در چنین شرایطی ساختار نهاد حتی با اهداف اولیه وجودی خود بیگانه می شود و در تضاد با این اهداف قرار می گیرد.
سازمانیابی دیگرگون
اما سازمان (از هر نوعی) را تنها نمی توان یک کمک وسیله ای( جعبه ابزاری) دانست که ما را به یک هدف خاص می رساند. سازمانیابی خود بخشی از هدف (۱٣) است. نه تنها سازمان یک ابزارنیست بلکه هدایت کننده یک کنش جمعی نیز هست. از آنجا که هر تعریفی از سازمانیابی، افقی (۱۴) برای کنش در گستره ی سازمان را تعیین می کند، می بایست به روند شکل گیری سازمان نیز توجه کرد. بنابراین روند ( متد) سازمانیابی از اهمیت خاصی برخوردار است. متد (۱۵) همان مسیری است که در راستای آن تجربیات انسان در حوزه ی عمومی فعلیت می یابد.
سازمانیابی پویا و دیگرگون از متدهای تام گرا که قصد بر هویت سازی های فراگیر و ساختگی را داراست، دوری می جوید. برای به نتیجه رساندن یک کار جمعی از جنسی دیگر، از یک طرف نیاز به کاوش و تحلیل نقادانه ی راه حل های ابزاری-تکنیکی سازمانی موجود می باشد. در همین راستا از طرف دیگر می بایست پایه ریزی های نوین را بر اساس کنش متقابل پیشنهاد کرد. کنش متقابل قلمرویی اجتماعی است که در آن هنجارهای اجتماعی حاکم اند. این هنجارها برخلاف قاعده های تکنیکی همواره به ارتباط و دیالوگ انسانی وابسته اند. (۱۶)
سازمانیابی در این راستا در جایگاه فرایندی متداوم قرار دارد که نتیجه ی برقرای دیالوگ در منزلگاه یک کنش زبانیست. این کنش زبانی در یک گفتمان (۱۷) گسترش می یابد. گفتمان، تولید و سازمان دادن معنا را در یک بستر اجتماعی تعیین می کند. معنایی که در ابتدا بین دو یا چند گوینده ردوبدل می شود، سرانجام عمومی می شود و نهایتا در نهاد «کریستالیزه» می شود. در چارچوب نهاد، کنش های انسانی بستگی به آن قاعده های گفتمانی دارد که فعالیت های متکثر انسانی را به هم پیوند می زند. یک تجربه ی تاریخی مشترک (از جمله تجربه ی سرکوب از هر جنس) و یا قرار گرفتن در یک شرایط خاص تاریخی (مانند فعالیت ها و اعتراضات پیشا و پسا انتخاباتی) می تواند نیروی مولدی باشد برای سازمانیابی. از آنجا که پدیده ی سازمانیابی رابطه ای متقابل با شرایط اجتماعی خاص را داراست، ضرورتا افق های زمانی و مکانی محدوده ی این فرایند را تعیین می کنند. این محدودیت نشان می دهد که در گستره ی کار جمعی چه می توان و چه نمی توان به انجام رساند. اما فرایند سازمانیابی تنها به قرارگرفتن در یک موقعیت مشخص یا تجربه ی تاریخ مشترک وابسته نیست، بلکه اشکال سازمانیابی به انگیزه های کنش گران شکل دهنده ی آن کار جمعی نیز باز می گردد. سازمانیابی دیگرگون، شیوه ای از کار جمعی را طلب می کند که امکانات و در عین حال مسئولیت های بیشتری را پیش روی تک تک واحد های فعال قرار دهد.
در فضایی که منافع مادی به طور مستقیم دراین گونه از سازمانیابی دخیل نیستند، نیاز به جستجوی بستری است که نیروهای مختلف را به هم پیوند زند. در روزگار ما آنچه نیروهای مختلف را به هم پیوند می زند دیگر بر ایدئولوژی استوار نیست. از طرف دیگر دوران ما دورانی است که نهاد دین به گورستان زئوس تبدیل و بنیادگرایی به ابزارهای ویرانگر تکنولوژی مسلح شده است. افزون بر این دوران ما دوران از هم گسیختن شالوده های متافیزیکی ارزش هاست(خدا، انسان تاریخ و ...). امروزه بنیان ارزش های استعلایی انسانی به اخلاقیات پراگماتیک تقلیل یافته است که تنها به واسطه آن بالانس قدرت، در جهت برقراری امنیت، ثبات ، بازتولید و توزیع نیروهای اقتصادی صورت بندی می شود. در چنین شرایطی سخن گفتن از و توجیه یک کار جمعی بر اساس ارزش بسیار دشوار می گردد.
سازمانیابی و افق مقاومت
سنت سرکوب شدگان به ما می آموزد که «وضعیت استثنایی» که درآن زندگی می کنیم یک «حکم واقع» است. قدرت و سلطه را تنها نمی توان در گستره ی توزیع نامتقارن در نظر گرفت، بلکه قدرت و سلطه بخشی از کنش بشر را در بر می گیرد. بنابراین یک قدرت نهادینه (۱٨) شده نیاز به چالش کشیده شدن دارد و امروزه خلا نیروی منسجمی که تداوم بقای نهاد قدرت را به چالش بکشد بیش از پیش احساس می شود. یک کار جمعی خارج از کشور می تواند نه از برای تامین منافع خاص ملی یا طبقاتی بلکه در جهت احقاق نیازها و ارزش های سرکوب شدگان شکل بگیرد ویک ارتباط متقابل دربین واحدها می تواند مبارزات را به سمت یک خواست جمعی ببرد.
در این راستا سازمانیابی مستقل جوانان و دانشجویان در وهله ی اول اعتراضی است به یک ساختار که هر آنچه از نظر کیفی و کمی متفاوت است را بی رحمانه سرکوب می کند. چنین سازمانیابی جلوی یکسان سازی های جزمی می ایستد. تبدیل شدن چنین گفتمانی به گفتمانی انتقادی توان رویارویی با آگاهی کاذب تعریف شده در چارچوب دستگاه ایدئولوژی حاکم را خواهد داشت. از آنجا که هژمونی ایدوئولوژیک طبقه ی حاکم کنش ارتباطی را بسیار محدود و حتی ناممکن می کند، می بایست به صورت مستمر در جهت گسترش فضای دیالوگ و گفتمان انتقادی کوشید.
همانطور که در بالا اشاره شد. آنچه سازمانیابی دیگرگون را از نمونه های موجود آن متمایزمی کند آن است که به سازمان به عنوان یک ابزار نگاه نمی شود.از شیوه های تام گرای مهندسی اجتماعی می پرهیزد. سازمانیابی خود، فرایندی است به سوی ساختن. (۱۹) این ساختن پیش ازهر چیز کنشگران درگیر در این روند را دگرگون می سازد. در اصل هدف از سازمان یابی خود سازمان یابی است. سازمانیابی کنش متقابل انسانی است. تبدیل شدن چنین روندی به یک دستگاه مکانیکی که رویکردی تخصصی به امر سیاسی در آن حاکم است حیات سازنده آن را به خطر می اندازد. سازمانیابی به جای شعار محور بودن، کنش محور است. پروسه ی های مشارکتی چنین مجموعه ای نیازمند محوریت ارزشی آن می باشد. سازمان یابی دیگرگون بیش از آنکه معطوف به مداخله ی مستقیم در سیاست حرفه ای و قدرت نهادینه شده باشد، خود را از چشم اندازی رهایی بخش به جنبش های مردمی ارجاع می دهد و درجهت رویارو شدن با تضادهایی که تا کنون حل نشده اند گام بر می دارد. مقابله با واپس ماندگی های اخلاقی-فرهنگی همانند سنت پرستی، استبداد فکری، دگراندیش ستیزی در جوامعی که ایدئولوژی تمامیت خواه برآن مسلط است را نباید خرد انگاشت. چنین پدیده ی ویرانگری را با راه حل های تقلیل گرایانه و یا با ارائه ی شعارها و بیانیه های سیاسی نمی توان برطرف کرد. تاثیرگذاری درآفرینش، انتقال و نقادی محصولات فرهنگی از مهمترین وظایف کار جمعی است. ایجاد چنین بستری در کار جمعی فرصتی را برای انسان به وجود خواهد آورد که به واسطه ی آن نابرابری های نهادینه شده در ساختار اقتصادی و بازتولید آن، عدم وجود فرصت های واقعی برای مشارکت داوطلبانه درپروسه ی سیاستگذاری و قانونگذاری به چالش کشیده شود. بنابراین می توان در برابر ساختارهای منسجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرکوب کننده، زبان مقاومت را پایه ریزی کرد.
آنجا که خطر است، نجات بخش نیز همانجاست. (۲۰)
۱. Zoon Politikon
Polis, (latin res publica) .۲
Nomos (νόμος). ٣
Isonomia (ἰσονομία). ۴
Recommended reading on this notion: Hanna Arendt, On revolution. New York, Penguin, ۱۹۶۲, Part ۱, .۵ chap. ۱
ανθρώπινος. ۶
H, Arendt. The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, ۱۹۵٨, p. ۵۶ .۷
Epoche (ἐποχή) .٨
Organismus: assembly of instruments (όργανον) .۹
M,Weber. The Theory of Social and Economic Organization, New York, The free press,۱۹۴۷, Part III .۱۰
T. Adorno. The Culture Industry, Routledge, ۱۹۹۱, Part ۴ (Culture and Administration) .۱۱
zweckrationalität .۱۲
Telos (τέλος) .۱٣
Horizon .۱۴
Method. ۱۵
J. Habermas. Knowledge and Human interests, Boston, ۱۹۷۱, p.۲٨. .۱۶
Discourse .۱۷
Institutionalized power .۱٨
Poísis )ποίησις( .۱۹
F. Hölderlin: “Wo aber Gefahr ist, wächst, Das Rettende auch .۲۰””
بشر و امرسیاسی
دیدگاه امروزی درباره ی سیاست در گستره ی نهاد های سیاسی و رهبران آن تعریف می شود. بسیاری بر این باورند که رهبران سیاسی، حتی از نوع کنونی در ایران، رسالتی دارند تاصدای مردم را شنیده و خواست و اراده آن ها را نمایندگی و اجرا کنند. اما وجود چنین دیدگاهی در افکار عموم، برآمده از نگرشی نادرست به سیاست و به خصوص امر سیاسی است.
تاویل اندیشه ی سیاسی یونانیان نشان می دهد که نقطه ی تفاوت انسان با دیگر حیوانات نه در زیست اجتماعی بلکه در سیاسی بودنش است. (۱) بنا بر این اندیشه، نه انسان بلکه انسان ها بر زمین زندگی می کنند. با آنکه انسان نسبت به دیگری در شرایط نابرابر و با توانمند ی های نامتقارن زاده می شود، اما در مرزهای «پُلیس» (۲) (شهر) که بر حق (٣) و قانون بنا شده از حقوقی برابر بهره مند می شود.لازم به ذکر است که برای یونانیان مفهوم «برابری در برابر قانون» (۴) نه در طبیعت انسان بلکه تنها در گستره ی پلیس قابل درک است. بنابراین تنها شهروندان از حقوق برابر بهره مند می شوند. (۵) بر این اساس پلیس مکانی است برای حفاظت از شکنندگی فرد (۶) و برای جاودانه شدن نسبی میرایان. (۷) «بودن با دیگران» شرط قطعی زیست سیاسی انسان است. در نتیجه غیرسیاسی شدن انسان مترادف می شود با به حداقل رسیدن وجودی انسان در حوزه ی عمومی.
اُرگانیزم سازمانیافته
در پی اپوخِ (٨) روشنگری چرخش تعریف انسان در قالب «ارگانیزم» (۹) تحولی را در سرشت بشر ایجاد کرد. انسان مدرن نظام مند ترین نمونه از نوع خود است. برای انسان مدرن سازمان و برنامه ریزی یک پیش نیاز است. اُرگانیزاسیون (سازمان) همانطور که از تبارشناسی این واژه قابل فهم است کلیتی است در مقابل دنیای بیرون. ارگانیزاسیون پوسته ای است که به واحد های تشکیل دهنده ی آن کلیت می بخشد. نگاه به سازماندهی در دنیای مدرن بر نظارت از «بالا به پایین» بنا شده است. این نظارت در جهت اتصال، ارزشگذاری و توزیع دستگاه برنامه ریزی انجام می پذیرد. چنین سازمانی دارای یک کاربرد ابزاری در جامعه است. همچنین نهاد مدرن، گرایشی درونی به انبساط، هم از نظر کمی و هم ازنظر کیفی دارد . (۱۰) سرمشق سازمان مدرن، ساختار برنامه ریزی شده، طبقه بندی شده و بوروکراتیک آن است. دلیل تعیین کننده ای که سازماندهی بوروکراتیک و برنامه ریزی شده را از شکل های دیگر سازماندهی متمایز می کند، برتری تکنیکی این شیوه بر اشکال دیگر است. مکانیزم توسعه یافته ی بوروکراتیک همان نسبتی را با دیگر اشکال سازماندهی دارد که تولید ماشینی با تولید غیرمکانیکی. دقت، شفافیت، سرعت، ثبات، وحدت، پایداری، کاهش اصطکاکات درونی، هزینه های مادی و انسانی از شاخص های سازمان بوروکراتیک است. رابطه ی وسیله-هدف در چنین نحوه ای از سازماندهی به اوج خود می رسد. اما شکل گیری نهاد مدرن، تحولی دیگر را نیز بازنمایی می کند. در نهاد مدرن نظام بخشیدن، طبقه بندی اطلاعات و انسانی در حدی است که نیروهای انسانی به نیروهای مفید و غیرسودمند تفکیک می شوند. به طوری که نیروهای مفید اصطکاک در بینابین چرخ دنده های سازمان را کاهش داده و نیروهای بی فایده، بایگانی شده و جایگزین می شوند. سازمان ضرورتا کلیتی را در برابر جزء انسانی نمایندگی می کند. (۱۱)
دیگر الگوی سازمان مدرن، تقسیم کار در سلسله مراتب سازماندهی مدرن که «تقسیم عمودی» نام دارد، در واقع عبارت است از ایجاد اصل «رهبری» در سازمان. سیاست در دنیای مدرن هدف محور است. نهاد، سازمان و حزب در این راستا ابزاریست برای احقاق هدف.
بسیاری از ما با این گزاره آشنا هستیم که « کارِ گروهی و امکان سازماندهی بدون داشتن اهدافی مشترک و شفاف میسر نیست». ارتباط چنین رویکردی را ماکس وبر با مفهوم «عقلانیت هدفمند» (۱۲) به وضوح بیان کرده است. در این روزها جنبش با رهبران کاریزماتیک آن تعریف می شود و خواست یک حرکت یا جنبش به خواست و اراده رهبران آن تقلیل می یابد. نباید فراموش کرد که بسیاری از سازمان ها و احزاب ایستای امروزی، هویتی مستقل از سوژه های فعال در آن را به خود گرفته اند. در چنین شرایطی ساختار نهاد حتی با اهداف اولیه وجودی خود بیگانه می شود و در تضاد با این اهداف قرار می گیرد.
سازمانیابی دیگرگون
اما سازمان (از هر نوعی) را تنها نمی توان یک کمک وسیله ای( جعبه ابزاری) دانست که ما را به یک هدف خاص می رساند. سازمانیابی خود بخشی از هدف (۱٣) است. نه تنها سازمان یک ابزارنیست بلکه هدایت کننده یک کنش جمعی نیز هست. از آنجا که هر تعریفی از سازمانیابی، افقی (۱۴) برای کنش در گستره ی سازمان را تعیین می کند، می بایست به روند شکل گیری سازمان نیز توجه کرد. بنابراین روند ( متد) سازمانیابی از اهمیت خاصی برخوردار است. متد (۱۵) همان مسیری است که در راستای آن تجربیات انسان در حوزه ی عمومی فعلیت می یابد.
سازمانیابی پویا و دیگرگون از متدهای تام گرا که قصد بر هویت سازی های فراگیر و ساختگی را داراست، دوری می جوید. برای به نتیجه رساندن یک کار جمعی از جنسی دیگر، از یک طرف نیاز به کاوش و تحلیل نقادانه ی راه حل های ابزاری-تکنیکی سازمانی موجود می باشد. در همین راستا از طرف دیگر می بایست پایه ریزی های نوین را بر اساس کنش متقابل پیشنهاد کرد. کنش متقابل قلمرویی اجتماعی است که در آن هنجارهای اجتماعی حاکم اند. این هنجارها برخلاف قاعده های تکنیکی همواره به ارتباط و دیالوگ انسانی وابسته اند. (۱۶)
سازمانیابی در این راستا در جایگاه فرایندی متداوم قرار دارد که نتیجه ی برقرای دیالوگ در منزلگاه یک کنش زبانیست. این کنش زبانی در یک گفتمان (۱۷) گسترش می یابد. گفتمان، تولید و سازمان دادن معنا را در یک بستر اجتماعی تعیین می کند. معنایی که در ابتدا بین دو یا چند گوینده ردوبدل می شود، سرانجام عمومی می شود و نهایتا در نهاد «کریستالیزه» می شود. در چارچوب نهاد، کنش های انسانی بستگی به آن قاعده های گفتمانی دارد که فعالیت های متکثر انسانی را به هم پیوند می زند. یک تجربه ی تاریخی مشترک (از جمله تجربه ی سرکوب از هر جنس) و یا قرار گرفتن در یک شرایط خاص تاریخی (مانند فعالیت ها و اعتراضات پیشا و پسا انتخاباتی) می تواند نیروی مولدی باشد برای سازمانیابی. از آنجا که پدیده ی سازمانیابی رابطه ای متقابل با شرایط اجتماعی خاص را داراست، ضرورتا افق های زمانی و مکانی محدوده ی این فرایند را تعیین می کنند. این محدودیت نشان می دهد که در گستره ی کار جمعی چه می توان و چه نمی توان به انجام رساند. اما فرایند سازمانیابی تنها به قرارگرفتن در یک موقعیت مشخص یا تجربه ی تاریخ مشترک وابسته نیست، بلکه اشکال سازمانیابی به انگیزه های کنش گران شکل دهنده ی آن کار جمعی نیز باز می گردد. سازمانیابی دیگرگون، شیوه ای از کار جمعی را طلب می کند که امکانات و در عین حال مسئولیت های بیشتری را پیش روی تک تک واحد های فعال قرار دهد.
در فضایی که منافع مادی به طور مستقیم دراین گونه از سازمانیابی دخیل نیستند، نیاز به جستجوی بستری است که نیروهای مختلف را به هم پیوند زند. در روزگار ما آنچه نیروهای مختلف را به هم پیوند می زند دیگر بر ایدئولوژی استوار نیست. از طرف دیگر دوران ما دورانی است که نهاد دین به گورستان زئوس تبدیل و بنیادگرایی به ابزارهای ویرانگر تکنولوژی مسلح شده است. افزون بر این دوران ما دوران از هم گسیختن شالوده های متافیزیکی ارزش هاست(خدا، انسان تاریخ و ...). امروزه بنیان ارزش های استعلایی انسانی به اخلاقیات پراگماتیک تقلیل یافته است که تنها به واسطه آن بالانس قدرت، در جهت برقراری امنیت، ثبات ، بازتولید و توزیع نیروهای اقتصادی صورت بندی می شود. در چنین شرایطی سخن گفتن از و توجیه یک کار جمعی بر اساس ارزش بسیار دشوار می گردد.
سازمانیابی و افق مقاومت
سنت سرکوب شدگان به ما می آموزد که «وضعیت استثنایی» که درآن زندگی می کنیم یک «حکم واقع» است. قدرت و سلطه را تنها نمی توان در گستره ی توزیع نامتقارن در نظر گرفت، بلکه قدرت و سلطه بخشی از کنش بشر را در بر می گیرد. بنابراین یک قدرت نهادینه (۱٨) شده نیاز به چالش کشیده شدن دارد و امروزه خلا نیروی منسجمی که تداوم بقای نهاد قدرت را به چالش بکشد بیش از پیش احساس می شود. یک کار جمعی خارج از کشور می تواند نه از برای تامین منافع خاص ملی یا طبقاتی بلکه در جهت احقاق نیازها و ارزش های سرکوب شدگان شکل بگیرد ویک ارتباط متقابل دربین واحدها می تواند مبارزات را به سمت یک خواست جمعی ببرد.
در این راستا سازمانیابی مستقل جوانان و دانشجویان در وهله ی اول اعتراضی است به یک ساختار که هر آنچه از نظر کیفی و کمی متفاوت است را بی رحمانه سرکوب می کند. چنین سازمانیابی جلوی یکسان سازی های جزمی می ایستد. تبدیل شدن چنین گفتمانی به گفتمانی انتقادی توان رویارویی با آگاهی کاذب تعریف شده در چارچوب دستگاه ایدئولوژی حاکم را خواهد داشت. از آنجا که هژمونی ایدوئولوژیک طبقه ی حاکم کنش ارتباطی را بسیار محدود و حتی ناممکن می کند، می بایست به صورت مستمر در جهت گسترش فضای دیالوگ و گفتمان انتقادی کوشید.
همانطور که در بالا اشاره شد. آنچه سازمانیابی دیگرگون را از نمونه های موجود آن متمایزمی کند آن است که به سازمان به عنوان یک ابزار نگاه نمی شود.از شیوه های تام گرای مهندسی اجتماعی می پرهیزد. سازمانیابی خود، فرایندی است به سوی ساختن. (۱۹) این ساختن پیش ازهر چیز کنشگران درگیر در این روند را دگرگون می سازد. در اصل هدف از سازمان یابی خود سازمان یابی است. سازمانیابی کنش متقابل انسانی است. تبدیل شدن چنین روندی به یک دستگاه مکانیکی که رویکردی تخصصی به امر سیاسی در آن حاکم است حیات سازنده آن را به خطر می اندازد. سازمانیابی به جای شعار محور بودن، کنش محور است. پروسه ی های مشارکتی چنین مجموعه ای نیازمند محوریت ارزشی آن می باشد. سازمان یابی دیگرگون بیش از آنکه معطوف به مداخله ی مستقیم در سیاست حرفه ای و قدرت نهادینه شده باشد، خود را از چشم اندازی رهایی بخش به جنبش های مردمی ارجاع می دهد و درجهت رویارو شدن با تضادهایی که تا کنون حل نشده اند گام بر می دارد. مقابله با واپس ماندگی های اخلاقی-فرهنگی همانند سنت پرستی، استبداد فکری، دگراندیش ستیزی در جوامعی که ایدئولوژی تمامیت خواه برآن مسلط است را نباید خرد انگاشت. چنین پدیده ی ویرانگری را با راه حل های تقلیل گرایانه و یا با ارائه ی شعارها و بیانیه های سیاسی نمی توان برطرف کرد. تاثیرگذاری درآفرینش، انتقال و نقادی محصولات فرهنگی از مهمترین وظایف کار جمعی است. ایجاد چنین بستری در کار جمعی فرصتی را برای انسان به وجود خواهد آورد که به واسطه ی آن نابرابری های نهادینه شده در ساختار اقتصادی و بازتولید آن، عدم وجود فرصت های واقعی برای مشارکت داوطلبانه درپروسه ی سیاستگذاری و قانونگذاری به چالش کشیده شود. بنابراین می توان در برابر ساختارهای منسجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرکوب کننده، زبان مقاومت را پایه ریزی کرد.
آنجا که خطر است، نجات بخش نیز همانجاست. (۲۰)
۱. Zoon Politikon
Polis, (latin res publica) .۲
Nomos (νόμος). ٣
Isonomia (ἰσονομία). ۴
Recommended reading on this notion: Hanna Arendt, On revolution. New York, Penguin, ۱۹۶۲, Part ۱, .۵ chap. ۱
ανθρώπινος. ۶
H, Arendt. The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, ۱۹۵٨, p. ۵۶ .۷
Epoche (ἐποχή) .٨
Organismus: assembly of instruments (όργανον) .۹
M,Weber. The Theory of Social and Economic Organization, New York, The free press,۱۹۴۷, Part III .۱۰
T. Adorno. The Culture Industry, Routledge, ۱۹۹۱, Part ۴ (Culture and Administration) .۱۱
zweckrationalität .۱۲
Telos (τέλος) .۱٣
Horizon .۱۴
Method. ۱۵
J. Habermas. Knowledge and Human interests, Boston, ۱۹۷۱, p.۲٨. .۱۶
Discourse .۱۷
Institutionalized power .۱٨
Poísis )ποίησις( .۱۹
F. Hölderlin: “Wo aber Gefahr ist, wächst, Das Rettende auch .۲۰””
ویکی لیکس: مذاکرات محرمانه آمریکا و اسرائیل درباره ایران
آمریکا از پیشنهاد داگان برای تلاش در تغییر رژیم در ایران حمایت نکرد
یکی از پیام های دیپلماتیک آمریکا که توسط ویکی لیکس افشا شده، جزئیات گفتگوی محرمانه سه سال پیش مقام های ایالات متحده و اسرائیل درباره چگونگی برخورد با ایران را تشریح می کند.
ویکی لیکس سندی را درباره تبادل نظر ایالات متحده و اسرائیل درباره ایران منتشر کرده است.براساس این سند، ریچارد جونز، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل، در ۳۱ اوت سال ۲۰۰۷ درباره دیدار مئیر داگان، رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد)، با نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جورج بوش، پیامی سری به واشنگتن ارسال کرد.
براساس محتوای این پیام، ایران و برنامه اتمی این کشور از موضوع های مورد گفتگوی هیات آمریکایی و اسرائیلی در ملاقاتی در روز ۱۷ اوت در تل آویو بود.
در پیام مذکور، سخنان رئیس موساد نقل شده که اظهار کرده بود برای "حل و فصل" بحران اتمی ایران هنوز وقت وجود دارد، هرچند به گفته وی، ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای به شدت در تلاش است.
البته در همان زمان هم ایران صلح آمیز بودن برنامه های اتمی خود را مورد تاکید قرار می داد.
به گفته سفیر آمریکا در اسرائیل، مئیر داگان با اشاره به ارزیابی های متفاوت از طول زمان دستیابی ایران به اسلحه اتمی، به نیکولاس برنز گفته بود: "خطر آشکار است، حتی اگر ما جدول زمان بندی متفاوتی درباره آن داشته باشیم. اگر بخواهیم دستیابی آنها به سلاح هسته ای را به تاخیر بیاندازیم خودمان باید وقت و اقدامات لازم را صرف این کار کنیم."
نیکولاس برنز، در اوایل سال ۲۰۰۸ میلادی وزارت امور خارجه را ترک کرد و بازنشسته شد و جای خود را به ویلیام برنز، سفیر پیشین آمریکا در روسیه، داد که البته با وجود تشابه نام خانوادگی، این دو با هم نسبتی ندارند.
بر اساس پیام سفیر وقت آمریکا در اسرائیل، رئیس موساد در دیدار با آقای برنز خواهان بهره برداری از نارضایتی اقلیت قومی در ایران برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی و "تحریک به تغییر رژیم" شده بود.
قرار است آقای داگان پس از هشت سال خدمت در مقام ریاست موساد در ماه ژانویه ۲۰۱۱ رسما از این سمت کناره گیری کند و دولت اسرائیل تمیر پاردو، یکی از کارمندان با سابقه موساد را برای جانشینی او برگزیده است.
در سند منتشر شده توسط ویکی لیکس، در ادامه گزارش سفیر وقت آمریکا از ملاقات مئیر داگان با هیات آمریکایی آمده است: "داگان گفت باید اقداماتی برای تحریک به تغییر رژیم در ایران انجام شود، احتمالا با کمک جنبش های دانشجویی طرفدار دموکراسی و گروه های قومی (مانند آذری ها، کردها، بلوچ ها) که مخالف رژیم حاکم هستند."
بنا بر این پیام، نیکولاس برنز بدون آنکه صراحتا درباره مساله گروه های قومی یا موضوع "تغییر رژیم" اظهار نظر کند، به طرف اسرائیلی گفته بود: "خط مشی آمریکا بر پیگیری مسیر دیپلماتیک و افزایش فشارها بر ایران از طریق تحریم ها متمرکز است" و به این ترتیب، موضوع تغییر رژیم از جمله از طریق تحریک گروه های مختلف قومی و سیاسی را قابل طرح ندانسته بود.
البته در آن زمان نیز کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه وقت، بارها تاکید کرد که ایالات متحده در پی تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تلاش می کند از طریق مذاکره و تحریم "رفتار" جمهوری اسلامی را تغییر دهد.
در مقابل، مقام های ارشد ایران همیشه آمریکا و اسرائیل و گاه کشورهای دیگر را به حمایت از گروه های مخالف حکومت مانند جندالله یا پژاک متهم کرده اند.
ایالات متحده هر نوع ارتباط خود با این گروه ها را تکذیب کرده و آنها را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده که به معنی تحریم و منع قانونی هرنوع حمایتی از آنهاست.
همچنین، اکثر مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور بر مخالفت با دخالت کشورهای دیگر در تلاش خود برای اصلاح یا تغییر نظام جمهوری اسلامی تاکید نهاده و آن را موضوعی داخلی دانسته اند هر چند برخی از گروه های مخالف در مواردی عدم حمایت کشورهای غربی از خود را نشانه طرفداری آنها از این نظام قلمداد کرده اند.
انتقاد محمد خاتمی از ادامه بازداشت زندانیان سیاسی در ایران
محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران با انتقاد دوباره از بازداشت شمار زیادی از فعالان سیاسی در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گفته است، آزادی زندانیان سیاسی می‌توانست «فضای آکنده از کین توزی و تهمت و بدبینی را تلطیف کند.»
سایت اینترنتی کلمه، روز چهارشنبه گزارش داده است که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی به مناسبت عید غدیر، یک بار دیگر از بازداشت فعالان سیاسی در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرده است.
وی با بیان این که «انتظار داشتیم به مناسبت این عید و با الهام از روش و منش مولی امیرالمومنین، شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی حوادث اخیر باشیم»، در این باره گفته است: «این افراد را نوعاً می شناسم؛ علاقمند به انقلاب و ایران و هر کدام در جای خود منشا خدماتی بودهاند که روا نبود با آنان اینگونه رفتار شود.»
به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران شمار زیادی از فعالان سیاسی و معترضان بازداشت شدند که عده زیادی همچنان در زندان به سر می‌برند.
در میان بازداشت‌شدگان شماری از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به چشم می‌خورند که از آن جمله میتوان به مصطفی تاج‌زاده، معاون وزارت کشور در دوران دولت اصلاحات و بهزاد نبوی، از نمایندگان پیشین مجلس، که پیشینه وزارت را نیز در جمهوری اسلامی داشته است، اشاره کرد.
از سوی دیگر درخواست آقای خاتمی برای آزادی زندانیان سیاسی در حالی است که روند بازداشت مخالفان همچنان ادامه دارد و در اوایل مهر ماه سال جاری ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران به همراه شمار دیگری از اعضای این گروه توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شد.
رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که آزادی زندانیان سیاسی می‌توانست «فضای آکنده از کین توزی و تهمت و بدبینی را تلطیف کند»، گفته است: «البته بیش از آن انتظار ما این بوده و هست که از فضای تهدید و محدودیت به فضای امن وآزاد که مبنای رفتار همگان به خصوص حکومت، قانون اساسی باشد، گذر کنیم.»
محمد خاتمی همچنین برگزاری «انتخابات آزاد و سالم» را شرط اصلی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه گروه‌ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت خود دانسته و گفته است: «در این شرایط همگان در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی در خدمت جامعه و کشور خواهندبود، زیرا انقلاب متعلق به همه است نه گروه و جریان خاص.»
رئیس دولت اصلاحات همچنین اظهار داشته است: «بشریت با گذر از دوره‌های هولناک استبداد و ستم و بی‌عدالتی و تبعیض دست کم به لحاظ نظری و با پرداخت هزینه فراوان به این نتیجه رسید که مردم سالاری و جمهوریت نظام مردمی‌تر را پدید می‌آورد و انقلاب ما هم پیشنهاد جمهوری اسلامی را داشت.»
وی همچنین با بیان این که امام علی نیز از «حق مردم و وظیفه حکومت» سخن گفته است، افزوده است: «در ورای هیاهوها، اتهام‌های ناروا و بد اخلاقی‌ها از یک سو و ایجاد محدودیت‌ها برای افراد و گروه‌ها از سوی دیگر چندان مشکل نیست که در یابیم چه کسانی در خط امام علی، خط امام خمینی و دلبسته به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند و چه کسانی در خلاف جهت حرکت و اقدام می‌کنند. قضاوت جامعه و تاریخ هم روشن است.»
سایت اینترنتی کلمه، روز چهارشنبه گزارش داده است که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در دیدار با شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی به مناسبت عید غدیر، یک بار دیگر از بازداشت فعالان سیاسی در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران انتقاد کرده است.
وی با بیان این که «انتظار داشتیم به مناسبت این عید و با الهام از روش و منش مولی امیرالمومنین، شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی حوادث اخیر باشیم»، در این باره گفته است: «این افراد را نوعاً می شناسم؛ علاقمند به انقلاب و ایران و هر کدام در جای خود منشا خدماتی بودهاند که روا نبود با آنان اینگونه رفتار شود.»
به دنبال گسترش اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته در ایران شمار زیادی از فعالان سیاسی و معترضان بازداشت شدند که عده زیادی همچنان در زندان به سر می‌برند.
در میان بازداشت‌شدگان شماری از مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی در سالهای گذشته به چشم می‌خورند که از آن جمله میتوان به مصطفی تاج‌زاده، معاون وزارت کشور در دوران دولت اصلاحات و بهزاد نبوی، از نمایندگان پیشین مجلس، که پیشینه وزارت را نیز در جمهوری اسلامی داشته است، اشاره کرد.
از سوی دیگر درخواست آقای خاتمی برای آزادی زندانیان سیاسی در حالی است که روند بازداشت مخالفان همچنان ادامه دارد و در اوایل مهر ماه سال جاری ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران به همراه شمار دیگری از اعضای این گروه توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت شد.
رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که آزادی زندانیان سیاسی می‌توانست «فضای آکنده از کین توزی و تهمت و بدبینی را تلطیف کند»، گفته است: «البته بیش از آن انتظار ما این بوده و هست که از فضای تهدید و محدودیت به فضای امن وآزاد که مبنای رفتار همگان به خصوص حکومت، قانون اساسی باشد، گذر کنیم.»
محمد خاتمی همچنین برگزاری «انتخابات آزاد و سالم» را شرط اصلی فراهم آوردن زمینه مشارکت همه گروه‌ها و آحاد جامعه در عرصه سرنوشت خود دانسته و گفته است: «در این شرایط همگان در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی در خدمت جامعه و کشور خواهندبود، زیرا انقلاب متعلق به همه است نه گروه و جریان خاص.»
رئیس دولت اصلاحات همچنین اظهار داشته است: «بشریت با گذر از دوره‌های هولناک استبداد و ستم و بی‌عدالتی و تبعیض دست کم به لحاظ نظری و با پرداخت هزینه فراوان به این نتیجه رسید که مردم سالاری و جمهوریت نظام مردمی‌تر را پدید می‌آورد و انقلاب ما هم پیشنهاد جمهوری اسلامی را داشت.»
وی همچنین با بیان این که امام علی نیز از «حق مردم و وظیفه حکومت» سخن گفته است، افزوده است: «در ورای هیاهوها، اتهام‌های ناروا و بد اخلاقی‌ها از یک سو و ایجاد محدودیت‌ها برای افراد و گروه‌ها از سوی دیگر چندان مشکل نیست که در یابیم چه کسانی در خط امام علی، خط امام خمینی و دلبسته به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند و چه کسانی در خلاف جهت حرکت و اقدام می‌کنند. قضاوت جامعه و تاریخ هم روشن است.»
تحليل مجله تايم از سؤ قصدهای اخير در ايران
آيا موساد در پشت ترورهاست؟
کارشناس هسته ای ايرانی که روز دوشنبه در تهران به قتل رسيد، يک دانشمند برجسته و مدير ارشد فعاليت های هسته ای اين کشور محسوب می شد. به گفته يک کارشناس اطلاعاتی غربی که با اين نحوه عمليات آشناست، مجيد شهرياری در اثر انفجار مواد منفجره کارگذاشته شده در خودروش که با کمک ابزار کنترل از راه دور منفجر شد به قتل رسید.
اين ترور ردپای موساد اسرائيل را به همراه دارد؛ اين سازمان ظرف چند دهه گذشته، عمليات مشابهی را در خاک کشورهای ديگر به اجرا درآورده است. روند معمول اين است که گروهی از عوامل جاسوسی به شناسايی سوژه و برنامه معمول چند ماه اخير شخصی دست می زنند، نقاط ضعف وی و امکان فرار از صحنه پس از پايان عمليات را ارزيابی می کنند. هنگامي که مواد منفجره به دست يکی از عوامل هنگام سوار شدن قربانی به خودروی بمبگذاری شده فعال می شود، ساير عوامل در حال ترک کشور هستند. کارشناس اطلاعاتی ياد شده گفت: "اين مانند يک قطعه موسيقی است. ترور بايد به بر حسب مورد طراحی شود."
از نظر رتبه بندی در تلاش های هسته ای ايران، تنها گماشتگان سياسی در مرحله بالاتری از شهرياری قرار داشتند. مرگ وی باعث وارد آمدن يک ضربه دوگانه به برنامه هسته ای ايران شده است. اولين هزينه اين واقعه، از دست رفتن مهارت عملی و دانش گسترده در باره فعاليت هايی است که به مدت چندين دهه ادامه داشته است. در عين حال، مرگ شهرياری خطر موجود بر سر راه ادامه فعاليت ساير دانشمندان در داخل کشور را به آنها یاد آوری می کند.
به گفته پرويز داوودی، رئيس دانشگاه شهيد بهشتی، که شهرياری در آن جا به تدريس فيزيک مشغول بوده و در عین حال مقامی در دانشکده مهندسی هسته ای داشته "شهرياری نظير ساير دانشمندان هسته ای دارای محافظ بود". رئيس دانشگاه شهید بهشتی که پيش تر معاون اول رئيس جمهور بود در گفتگو با رسانه ها گفت، وضعيت امنيتی بايد بهبود يابد.
يک دانشمند هسته ای ديگر از يک حمله مشابه در همان روز جان سالم به در برد. فريدون عباسی در حال بازگشت به منزلش بود و احتمالاً به اين دليل زنده ماند که محافظش پشت فرمان قرار گرفته بود. عباسی مشاور وزارت دفاع و استاد دانشگاه امام حسين است؛ دانشگاهی که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب است.
برخلاف اطلاعات رسيده به تايم، مقامات ايرانی اصرار دارند يک موتورسيکلت در جريان هر دو حادثه به خودروها نزديک شده و مواد منفجره را از بيرون بر روی بدنه خودروها متصل کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسين سجادی نيا رئيس پليس تهران گفت: "در حادثه دوم، راننده متوجه نزديک شدن موتورسوار شده و از آن فاصله گرفت. به همين دليل است که انفجار سبب وارد آمدن صدمه جدی به خودرو نشده است."
احمدی نژاد مسؤوليت اين سوء قصدها را متوجه آمريکا و اسرائيل کرد و اسرائيل را "نهاد صهيونيستی" خواند. در اسرائيل که بلندپروازی های هسته ای ايران يک تهديد عليه موجوديت کشور محسوب می شود، رسانه های خبری برداشت مشابهی داشته اند و ضمن اشاره به جريان سوء قصدها، از انتصاب رئيس جديد سازمان موساد نيز خبر داده اند. روزنامه حيوم نوشت مير داگان در حالی اين سازمان را ترک می کند که "موساد بسيار کارآمدتر و گزنده تر از زمان ورود وی به سازمان است و تمامی اتهامات وارد شده در روز گذشته از سوی تهران، نشانه های تأييد کننده خوبی در اين مورد هستند. ايران در کانون توجه مدير بعدی موساد نيز قرار خواهد داشت."
از جمله عمليات موفق شناخته شدۀ داگان، ترور عماد مغنيه مقام ارشد حزب الله و هدايت کننده بسياری از حملات تروريستی در سال 2008 است. از جمله حملات تروريستی مغنيه، حمله سال 1983 به سفارت آمريکا و پايگاه دريايی باراکس در بيروت است که کشته شدن 350 نفر را در پی داشت. مغنيه در اثر انفجار مواد منفجره جاگذاری شده در داخل صندلی سمت رانندۀ خودرويش در دمشق کشته شد. اسرائيل در واکنش به حملات تروريستی عليه ورزشکاران خود در مسابقات المپيک 1972 مونيخ، شماری از شبه نظاميان فلسطينی را در طول سال های بعد ترور کرد. محمد بوضيا يکی از اين قربانيان است که پس از انفجار مواد منفجره کارگذاشته شده در زير صندلی راننده خودروی رنوی وی به کمک ابزار کنترل از راه دور در سال 1973 در پاريس کشته شد.
منبع: تايم- 30 نوامبر
اين ترور ردپای موساد اسرائيل را به همراه دارد؛ اين سازمان ظرف چند دهه گذشته، عمليات مشابهی را در خاک کشورهای ديگر به اجرا درآورده است. روند معمول اين است که گروهی از عوامل جاسوسی به شناسايی سوژه و برنامه معمول چند ماه اخير شخصی دست می زنند، نقاط ضعف وی و امکان فرار از صحنه پس از پايان عمليات را ارزيابی می کنند. هنگامي که مواد منفجره به دست يکی از عوامل هنگام سوار شدن قربانی به خودروی بمبگذاری شده فعال می شود، ساير عوامل در حال ترک کشور هستند. کارشناس اطلاعاتی ياد شده گفت: "اين مانند يک قطعه موسيقی است. ترور بايد به بر حسب مورد طراحی شود."
از نظر رتبه بندی در تلاش های هسته ای ايران، تنها گماشتگان سياسی در مرحله بالاتری از شهرياری قرار داشتند. مرگ وی باعث وارد آمدن يک ضربه دوگانه به برنامه هسته ای ايران شده است. اولين هزينه اين واقعه، از دست رفتن مهارت عملی و دانش گسترده در باره فعاليت هايی است که به مدت چندين دهه ادامه داشته است. در عين حال، مرگ شهرياری خطر موجود بر سر راه ادامه فعاليت ساير دانشمندان در داخل کشور را به آنها یاد آوری می کند.
به گفته پرويز داوودی، رئيس دانشگاه شهيد بهشتی، که شهرياری در آن جا به تدريس فيزيک مشغول بوده و در عین حال مقامی در دانشکده مهندسی هسته ای داشته "شهرياری نظير ساير دانشمندان هسته ای دارای محافظ بود". رئيس دانشگاه شهید بهشتی که پيش تر معاون اول رئيس جمهور بود در گفتگو با رسانه ها گفت، وضعيت امنيتی بايد بهبود يابد.
يک دانشمند هسته ای ديگر از يک حمله مشابه در همان روز جان سالم به در برد. فريدون عباسی در حال بازگشت به منزلش بود و احتمالاً به اين دليل زنده ماند که محافظش پشت فرمان قرار گرفته بود. عباسی مشاور وزارت دفاع و استاد دانشگاه امام حسين است؛ دانشگاهی که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب است.
برخلاف اطلاعات رسيده به تايم، مقامات ايرانی اصرار دارند يک موتورسيکلت در جريان هر دو حادثه به خودروها نزديک شده و مواد منفجره را از بيرون بر روی بدنه خودروها متصل کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسين سجادی نيا رئيس پليس تهران گفت: "در حادثه دوم، راننده متوجه نزديک شدن موتورسوار شده و از آن فاصله گرفت. به همين دليل است که انفجار سبب وارد آمدن صدمه جدی به خودرو نشده است."
احمدی نژاد مسؤوليت اين سوء قصدها را متوجه آمريکا و اسرائيل کرد و اسرائيل را "نهاد صهيونيستی" خواند. در اسرائيل که بلندپروازی های هسته ای ايران يک تهديد عليه موجوديت کشور محسوب می شود، رسانه های خبری برداشت مشابهی داشته اند و ضمن اشاره به جريان سوء قصدها، از انتصاب رئيس جديد سازمان موساد نيز خبر داده اند. روزنامه حيوم نوشت مير داگان در حالی اين سازمان را ترک می کند که "موساد بسيار کارآمدتر و گزنده تر از زمان ورود وی به سازمان است و تمامی اتهامات وارد شده در روز گذشته از سوی تهران، نشانه های تأييد کننده خوبی در اين مورد هستند. ايران در کانون توجه مدير بعدی موساد نيز قرار خواهد داشت."
از جمله عمليات موفق شناخته شدۀ داگان، ترور عماد مغنيه مقام ارشد حزب الله و هدايت کننده بسياری از حملات تروريستی در سال 2008 است. از جمله حملات تروريستی مغنيه، حمله سال 1983 به سفارت آمريکا و پايگاه دريايی باراکس در بيروت است که کشته شدن 350 نفر را در پی داشت. مغنيه در اثر انفجار مواد منفجره جاگذاری شده در داخل صندلی سمت رانندۀ خودرويش در دمشق کشته شد. اسرائيل در واکنش به حملات تروريستی عليه ورزشکاران خود در مسابقات المپيک 1972 مونيخ، شماری از شبه نظاميان فلسطينی را در طول سال های بعد ترور کرد. محمد بوضيا يکی از اين قربانيان است که پس از انفجار مواد منفجره کارگذاشته شده در زير صندلی راننده خودروی رنوی وی به کمک ابزار کنترل از راه دور در سال 1973 در پاريس کشته شد.
منبع: تايم- 30 نوامبر
اعراب خواستار حمله آمریکا هستند
احمدی نژاد به جای سران عرب تکذیب میکند
ویکی لیکس میگوید اعراب همسایه ایران خواهان حمله آمریکا به ایران هستند؛ بخصوص عربستان وامارات وقطر.. احمدی نژاد اما این را یک اقدام را شیطنت آمیز و ویکی لیکس را فاقد اعتبار میداند. این در حالیست که کارشناسان سیاسی می گویند تکذیب وزیر سئوال بردن اعتبار ویکی لیکس در این خصوص، باید توسط اعراب انجام شود نه رئیس جمهوری اسلامی.
با وجودی که سفارت عربستان در تهران میگوید "نیازی به موضعگیری رسمی نیست" در یكی از اسناد ویکی لیکس آمده است كه عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، از ایالات متحده درخواست كرده بود برای نابودی تاسیسات اتمی، به ایران حمله كند. در این اسناد به "توصیه‌های پیاپی" پادشاه عربستان "به ایالات متحده برای حمله به ایران جهت پایان دادن به برنامه جنگ‌افزارهای اتمی" اشاره شده است. در یادداشت‌هایی كه ویكی‌لیكس مدعی شده متعلق به سفارتخانه‌های آمریكا در خاورمیانه است، پادشاه عربستان به آمریكا میگوید: "سر مار را قطع كنید".
براساس این اسناد پادشاه عربستان سعودی گفته است با آمریكایی‌ها همكاری می‌كند تا جلوی نفوذ ایران در عراق را بگیرد؛ اقدامی كه "یك اولویت استراتژیك" برای پادشاه و دولت این کشور به شمار می رود.
برپایه این اسناد، پادشاه عربستان درخواست حمله به ایران را در جریان دیدار ماه آوریل سال ۲۰۰۸، با رایان كروكر، سفیر آمریكا در عراق و ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهایی آمریكایی در عراق مطرح ساخته است.
ویكی‌لیكس مدعی شده است دو روز پس از این دیدار، عادل الجبیر، سفیر سعودی در واشنگتن به سفارت آمریكا در عربستان گفت: "او (پادشاه) به شما(آمریكایی‌ها) گفت كه سر این مار را قطع كنید."
در ادامه این یادداشت منتسب به وزارت خارجه آمریكا آمده است: "پادشاه، وزیر خارجه، شاهزاده مقرن، شاهزاده نایف، همگی موافقند كه پادشاهی به همكاری با ایالات متحده برای جلوگیری و كم كردن نفوذ و خرابكاری ایران در عراق نیاز دارد. پادشاه به ویژه بر این نظر اصرار دارد و این نظر از سوی دیگر شاهزادگان بلندپایه بازتاب یافته است."
به گزارش سایت صدای آمریکا، روزنامه بریتانیایی گاردین نیز گزارش داده است که پیام های دیگر دیپلماتیک نشان می دهد که بسیاری از رهبران عرب مانند بحرین وامارات وقطر بطور خصوصی خواستار حمله هوایی به ایران شده اند.
به گزارش سایت انتخاب، هیلاری کلینتون ضمن محکوم کردن اقدام ویکی لیکس، آنرا حمله به جامعه بین المللی خوانده است. وی این سخنان را روز دوشنبه (۲۹ نوامبر) پس از دیدار با احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک کنفرانس خبری در واشنگتن، بیان کرد. بنا بر این گزارش کلینتون در ادامه سخنان خود گفت: "اطلاعاتی که به پیام های دیپلماتیک درز کرده نسبت داده شده نشان می دهد در نگاه بسیاری از کشورهای همسایه ایران، (این کشور) خطری جدی بوده و فرای منطقه نیز یک نگرانی جدیست."
این گفته ها وانتشاراین اسناد که مستقیماپای چندتن از رهبران همسایه عرب ایران را به وسط کشید تاکنون مورد تکذیب این رهبران واقع نشده ؛هر چندسایت اصولگرای تابناک معتقد است اعراب در سکوت یا شوک هستند. این سایت دراین خصوص نوشت: "کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و هم پیمان آمریکا بعد از افشای اسناد پایگاه ویکی لیکس که ترس و نگرانی بسیار خود را از ایران و تشویق برای حمله به آن را نشان داد، سکوت اختیار کردند. تحلیلگران معتقدند که افشای اسناد «ویکی لیکس» بحرانی را درزمینه اعتماد بین کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا ایجاد کرده است. تااین لحظه هیچ یک از کشورهای حوزه خلیج فارس به طور رسمی درباره اسناد محرمانه ای که این پایگاه منتشر کرده، توضیحی نداده است."
و: "کشورهای حوزه خلیج فارس که در سال های اخیر همواره به طور علنی تلاش داشته اند تا روابط مسالمت آمیزی با ایران برقرار کرده و از حمله احتمالی قدرت های فرا منطقه به آن جلوگیری کنند، براساس اسناد ویکی لیکس به نظر می رسد که در دیدارهای خود با مسئولان آمریکایی رویه دیگری در پیش گرفته و خواستار حمله به ایران شده اند."
در همین باره، پایگاه خبری «العالم» نوشت: "شاید برجسته ترین مساله ای که درخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس دراین اسناد به چشم می خورد، این است که شاه عربستان از آمریکا خواسته است که برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران به این کشور حمله کند و این همان کاری است که شاه بحرین و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی هم انجام داده اند".
این در حالی است که هم احمدی نژاد، هم سخنگوی وزارت خارجه دراین خصوص موضع گیری کرده اند. احمدی نژاد اعتبار این اسنادرا زیر سئوال بردومهمانپرست آن را مشکوک ارزیابی کرد. موضع گیری احمدی نژاد تنها چند ساعت پس از انتشار دور دوم اسناد ویکی لیکس بود. سایت مشرق در خصوص این موضع گیری چنین تحلیل کرد: "استناد شتابزده هیلاری کلینتون به این اسناد در کنار ابراز ناراحتیهای نمایشی و مکرر وی و دولت امریکا از انتشار اسناد مذکور هم این فرضیه را تقویت میکند. فرضیهای که احمدینژاد با زیرکی و تیزهوشی در مصاحبه مطبوعاتی خود به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به سوالی پیرامون اسناد منتشر شده در ویکی لیکس گفت: انتشار این اسناد یک شیطنت است و ما برای آن بهایی قائل نیستیم رابطه ما با کشورهای همسایه برادرانه و دوستانه است و این شیطنت‌ها در این رابطه تاثیر ندارد و این اسناد از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است".
در طول چهار روزی که این اسناد منتشر شده، جمهوری اسلامی دوبار موضع گیری کرده است؛ یک موضع گیری هم از سفارت عربستان در تهران دیده شد. البته این موضع گیری، پاسخ کاردار نه سفیر عربستان، در برابر خبرگزاری مهر بود. مهر دراین باره نوشت: "کاردار سفارت عربستان در پاسخ به مهر درباره انتشار اسناد جدید ویکی لیکس که در آن به درخواست 5 کشور عربی امارات، بحرین، عربستان، اردن و مصر برای حمله آمریکا به ایران اشاره شده، گفت: این مسائل حاوی نکته جدیدی نیست که ما درباره آن موضع رسمی اتخاذ کنیم. وی تاکید کرد: پادشاهی عربستان به طور کلی این خبر را تکذیب می کند و این نخستین بار نیست که این گونه مسائل در رسانه ها مطرح می شود".
آینده نیوز سایت منتقد دولت هم در این ارتباط نوشت:" اظهار نظرهای دكتر احمدی نژاد در كنفرانس خبری روز یكشنبه خود درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی، بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته است".
و:"اینکه این سند و 250 هزار سند دیگر افشاشده تا چه میزان اعتبار دارد، موضوع پیچیده ای است كه حتی كشورهایی مانند چین و فرانسه كه كارشناسان دیپلماتیك و امنیتی بیشتری از ایران دارند، هنوز به نتیجه‌ای درباره آن نرسیده اند و به طور مثال دولت چین حتی یك روز پس از افشای اسناد نیز با وجود آنكه در آنها مطالبی درباره عدم حساسیت چین به فروپاشی متحد این كشور، كره شمالی قید شده بود، درباره اعتبار آن سكوت كردند. به نظر می رسد در این شرایط، حتی قبل از آنكه دولت عربستان نقل قول انجام شده از پادشاه این كشور علیه ایران را تكذیب كند، اینكه رییس جمهور ایران این اسناد را بی اعتبار بداند، به معنای دادن امتیازی رایگان به عربستان بدون عذرخواهی و تكذیب این كشور است".
در این گزارش همچنین امده است: "دلیل موضعگیری فوری ایران درباره این گزارش مشخص نیست، به ویژه اینكه بسیاری از اسناد افشاشده همسو با مواضع رسمی كشور است و اگر كل اسناد را جعلی اعلام كنیم، طبیعتا این اسناد نیز بی اعتبار خواهند شد".
با وجودی که سفارت عربستان در تهران میگوید "نیازی به موضعگیری رسمی نیست" در یكی از اسناد ویکی لیکس آمده است كه عبدالله بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، از ایالات متحده درخواست كرده بود برای نابودی تاسیسات اتمی، به ایران حمله كند. در این اسناد به "توصیه‌های پیاپی" پادشاه عربستان "به ایالات متحده برای حمله به ایران جهت پایان دادن به برنامه جنگ‌افزارهای اتمی" اشاره شده است. در یادداشت‌هایی كه ویكی‌لیكس مدعی شده متعلق به سفارتخانه‌های آمریكا در خاورمیانه است، پادشاه عربستان به آمریكا میگوید: "سر مار را قطع كنید".
براساس این اسناد پادشاه عربستان سعودی گفته است با آمریكایی‌ها همكاری می‌كند تا جلوی نفوذ ایران در عراق را بگیرد؛ اقدامی كه "یك اولویت استراتژیك" برای پادشاه و دولت این کشور به شمار می رود.
برپایه این اسناد، پادشاه عربستان درخواست حمله به ایران را در جریان دیدار ماه آوریل سال ۲۰۰۸، با رایان كروكر، سفیر آمریكا در عراق و ژنرال دیوید پترائوس، فرمانده وقت نیروهایی آمریكایی در عراق مطرح ساخته است.
ویكی‌لیكس مدعی شده است دو روز پس از این دیدار، عادل الجبیر، سفیر سعودی در واشنگتن به سفارت آمریكا در عربستان گفت: "او (پادشاه) به شما(آمریكایی‌ها) گفت كه سر این مار را قطع كنید."
در ادامه این یادداشت منتسب به وزارت خارجه آمریكا آمده است: "پادشاه، وزیر خارجه، شاهزاده مقرن، شاهزاده نایف، همگی موافقند كه پادشاهی به همكاری با ایالات متحده برای جلوگیری و كم كردن نفوذ و خرابكاری ایران در عراق نیاز دارد. پادشاه به ویژه بر این نظر اصرار دارد و این نظر از سوی دیگر شاهزادگان بلندپایه بازتاب یافته است."
به گزارش سایت صدای آمریکا، روزنامه بریتانیایی گاردین نیز گزارش داده است که پیام های دیگر دیپلماتیک نشان می دهد که بسیاری از رهبران عرب مانند بحرین وامارات وقطر بطور خصوصی خواستار حمله هوایی به ایران شده اند.
به گزارش سایت انتخاب، هیلاری کلینتون ضمن محکوم کردن اقدام ویکی لیکس، آنرا حمله به جامعه بین المللی خوانده است. وی این سخنان را روز دوشنبه (۲۹ نوامبر) پس از دیدار با احمد داود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک کنفرانس خبری در واشنگتن، بیان کرد. بنا بر این گزارش کلینتون در ادامه سخنان خود گفت: "اطلاعاتی که به پیام های دیپلماتیک درز کرده نسبت داده شده نشان می دهد در نگاه بسیاری از کشورهای همسایه ایران، (این کشور) خطری جدی بوده و فرای منطقه نیز یک نگرانی جدیست."
این گفته ها وانتشاراین اسناد که مستقیماپای چندتن از رهبران همسایه عرب ایران را به وسط کشید تاکنون مورد تکذیب این رهبران واقع نشده ؛هر چندسایت اصولگرای تابناک معتقد است اعراب در سکوت یا شوک هستند. این سایت دراین خصوص نوشت: "کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و هم پیمان آمریکا بعد از افشای اسناد پایگاه ویکی لیکس که ترس و نگرانی بسیار خود را از ایران و تشویق برای حمله به آن را نشان داد، سکوت اختیار کردند. تحلیلگران معتقدند که افشای اسناد «ویکی لیکس» بحرانی را درزمینه اعتماد بین کشورهای حوزه خلیج فارس و آمریکا ایجاد کرده است. تااین لحظه هیچ یک از کشورهای حوزه خلیج فارس به طور رسمی درباره اسناد محرمانه ای که این پایگاه منتشر کرده، توضیحی نداده است."
و: "کشورهای حوزه خلیج فارس که در سال های اخیر همواره به طور علنی تلاش داشته اند تا روابط مسالمت آمیزی با ایران برقرار کرده و از حمله احتمالی قدرت های فرا منطقه به آن جلوگیری کنند، براساس اسناد ویکی لیکس به نظر می رسد که در دیدارهای خود با مسئولان آمریکایی رویه دیگری در پیش گرفته و خواستار حمله به ایران شده اند."
در همین باره، پایگاه خبری «العالم» نوشت: "شاید برجسته ترین مساله ای که درخصوص کشورهای حوزه خلیج فارس دراین اسناد به چشم می خورد، این است که شاه عربستان از آمریکا خواسته است که برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران به این کشور حمله کند و این همان کاری است که شاه بحرین و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی هم انجام داده اند".
این در حالی است که هم احمدی نژاد، هم سخنگوی وزارت خارجه دراین خصوص موضع گیری کرده اند. احمدی نژاد اعتبار این اسنادرا زیر سئوال بردومهمانپرست آن را مشکوک ارزیابی کرد. موضع گیری احمدی نژاد تنها چند ساعت پس از انتشار دور دوم اسناد ویکی لیکس بود. سایت مشرق در خصوص این موضع گیری چنین تحلیل کرد: "استناد شتابزده هیلاری کلینتون به این اسناد در کنار ابراز ناراحتیهای نمایشی و مکرر وی و دولت امریکا از انتشار اسناد مذکور هم این فرضیه را تقویت میکند. فرضیهای که احمدینژاد با زیرکی و تیزهوشی در مصاحبه مطبوعاتی خود به آن اشاره کرد. وی در پاسخ به سوالی پیرامون اسناد منتشر شده در ویکی لیکس گفت: انتشار این اسناد یک شیطنت است و ما برای آن بهایی قائل نیستیم رابطه ما با کشورهای همسایه برادرانه و دوستانه است و این شیطنت‌ها در این رابطه تاثیر ندارد و این اسناد از نظر ما فاقد اعتبار حقوقی است".
در طول چهار روزی که این اسناد منتشر شده، جمهوری اسلامی دوبار موضع گیری کرده است؛ یک موضع گیری هم از سفارت عربستان در تهران دیده شد. البته این موضع گیری، پاسخ کاردار نه سفیر عربستان، در برابر خبرگزاری مهر بود. مهر دراین باره نوشت: "کاردار سفارت عربستان در پاسخ به مهر درباره انتشار اسناد جدید ویکی لیکس که در آن به درخواست 5 کشور عربی امارات، بحرین، عربستان، اردن و مصر برای حمله آمریکا به ایران اشاره شده، گفت: این مسائل حاوی نکته جدیدی نیست که ما درباره آن موضع رسمی اتخاذ کنیم. وی تاکید کرد: پادشاهی عربستان به طور کلی این خبر را تکذیب می کند و این نخستین بار نیست که این گونه مسائل در رسانه ها مطرح می شود".
آینده نیوز سایت منتقد دولت هم در این ارتباط نوشت:" اظهار نظرهای دكتر احمدی نژاد در كنفرانس خبری روز یكشنبه خود درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی، بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی داشته است".
و:"اینکه این سند و 250 هزار سند دیگر افشاشده تا چه میزان اعتبار دارد، موضوع پیچیده ای است كه حتی كشورهایی مانند چین و فرانسه كه كارشناسان دیپلماتیك و امنیتی بیشتری از ایران دارند، هنوز به نتیجه‌ای درباره آن نرسیده اند و به طور مثال دولت چین حتی یك روز پس از افشای اسناد نیز با وجود آنكه در آنها مطالبی درباره عدم حساسیت چین به فروپاشی متحد این كشور، كره شمالی قید شده بود، درباره اعتبار آن سكوت كردند. به نظر می رسد در این شرایط، حتی قبل از آنكه دولت عربستان نقل قول انجام شده از پادشاه این كشور علیه ایران را تكذیب كند، اینكه رییس جمهور ایران این اسناد را بی اعتبار بداند، به معنای دادن امتیازی رایگان به عربستان بدون عذرخواهی و تكذیب این كشور است".
در این گزارش همچنین امده است: "دلیل موضعگیری فوری ایران درباره این گزارش مشخص نیست، به ویژه اینكه بسیاری از اسناد افشاشده همسو با مواضع رسمی كشور است و اگر كل اسناد را جعلی اعلام كنیم، طبیعتا این اسناد نیز بی اعتبار خواهند شد".
حتی قاتلت را هم می توانی ببخشی
عزیزترین موجودی همه انسانها، جان شان است. انسانها برای حفظ جانشان گاه از آبرو و عزت و غرور خویش می گذرند و حتی همه چیز و همه کس خودشان را فدا می کنند.
فرض کنید خدای ناکرده کسی در خیابان با شما و یا عزیزی از عزیزانتان تصادف کرده و موجب شده است که شما و یا آن عزیز به حالت احتضار بروید و هنگام مرگتان فرا رسد. به نظرتان با آن کسی که سهوا با شما و یا عزیزتان تصادف کرده است، چه باید کرد؟ آیا جواب اکثریت مردم ما اعدام آن قاتل نیست؟
حال فرض کنیم که در جواب این مسئله بگویند که خب! سهوا تصادفی رخ داده و قتل غیر عمد بوده است و پس نیازی به اعدام او نیست.
حال فرضی دوباره می کنیم. کسی به عمد و با قصد قبلی و با برنامه ریزی قبلی دست به قتل شما و یا عزیزتان می زند. در این مورد چه؟ فکر می کنم اکثر پاسخ ها صراحتا اعدام آن قاتل باشد.
در مورد دلایل قتل و رویکرد جرم شناسانه چیزی نمی گویم که در این مورد باید بنا به مصداق قتل روی داده اظهار نظر کرد، اما در این میان دو فرهنگ پیش روی قرار میگیرد. یکی که می گوید اگر کشت، بکش و دیگری که می گوید ببخش.
در مورد رویکرد اول موارد بسیاری موجود است. نگاهی به صفحه حوادث روزنامه ها کاملا گویای این مسئله است. شاید در حوزه مسئله اعدام کودکان، ماجرای بهنود شجاعی از همه گویاتر باشد. کودکی که با قتل دوستش در آستانه اعدام قرار گرفت و تلاش فعالین حقوق کودک و حقوق بشریها افاقه نکرد و دست آخر مادر مقتول در صبحگاه اعدام صندلی از زیر پای بهنود کشید و بهنود اعدام شد. دیگری همین رویداد یکی رو روز اخیر. شهلا جاهد پس از هشت سال زجر، اعدام شد. کسی نپرسید که چرا او منکر قتل بود و کسی نخواست بگوید قتل او مروج فرهنگ خشونت است.
اما شاید بتوان به گونه ای دیگر با مسئله برخورد کرد؛ برخوردی که محور آن بخشش است و نه انتقام.
نمونه ای که در اینجا قصد ذکر آن را دارم، از یکی از کسانی است که اکثریت انسانها، با گرایشات متفاوت دینی و عقیدتی بر بزرگ منشی و انسان بودنش اتفاق نظر دارند. نمونه ما، برخورد علی ابن ابی طالب است با قاتلش عبدالرحمن ابن ملجم مرادی.
ابن ملجم با قصد قبلی و با برنامه ریزی در صبحگاهی دست به قتل علی ابن ابی طالب می زند. علی ابن ابی طالب نه یک آدم عادی و یک شهروند معمولی که حاکم و والی جامعه است. امروز اگر کسی دست به قتل یکی از صاحب منصبان حکومتی بزند با او چگونه برخورد می شود؟
در مقابل علی اولا به فرزندانش در نامه 47 نهج البلاغه نصیحت می کند که : "یا بنی عبد المطلب، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، تقولون : قتل امیر المومنین" یعنی ای فرزندان عبدالمطلب، مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و بگوئید : امیر مومنان کشته شد.
این سخن بدین معنی است که خون انسانها را برخود حلال نکنید و به بهانه قتل یک نفر جماعتی را نکشید. یعنی اگر در پرونده ای و موردی یک نفر قتلی انجام داده بود، همه خانواده او را به جرم کاری که کس دیگری انجام داده است به صلابه نکشید.
در حقیقت سخن علی مبنی بر این است که اگر کسی جرمی مرتکب شد، تنها خود او مسئول جرم روی داده است و کس دیگری را مسئولیتی بر جرم اتفاق افتاده نیست. اگر کسی گرایشی یا تفکری داشت و یا وابسته به مجموعه ای بود که از دید حاکمیت خلاف تلقی میشد، مسئولیت آن تنها با آن فرد است و حکومت حق ندارد خانواده او را به جرم کاری که کس دیگری کرده است مجازات نماید.
اما در ادامه و در همین نامه علی (ع) می گوید: "انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربه بضربه"
یعنی : درست بنگرید! اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید.
بحث دقیقا تطابق عمل انجام شده با مجازات مطروحه است. مسئله تناسب جرم و مجازات. اگر کسی جرمی را مرتکب شد، تنها او را به جرم همان عمل مجازات کنید. نه اینکه برای جرمی سبک، مجازاتی سنگین و برای جرمی سنگین، مجازاتی سبک در نظر بگیرید که این عمل خلاف عدالت است.
حال می رسیم به سر همان مسئله ای که در ابتدای بحث طرح شد. شاید بگویید که خب! در این جا هم علی ابن ابی طالب می گوید یک ضربه را بزنید و زدن یک ضربه با مرگ ابن ملجم برابر است. اما آیا وصیت علی در مورد ابن ملجم تنها همین است؟
در نامه 23 نهج البلاغه که از وصایای امام قبل از شهادت است اما حرفی دیگر در این مورد زده می شود. حرفی که تکمیل کننده سخن گفته شده است. امام پس از پندهایی توحیدی می گوید: "ان ابق فانا ولی دمی، و ان افن فالفناء میعادی، و ان اعف فالعفو لی قربه و هو لکم حسنه، فاعفو: الا تحبون ان یغفر لکم"؛ نور 22
یعنی : اگر ماندم خود اختیار خون خویش را دارم و اگر بمیرم، مرگ وعده گاه من است، اگر عفو کنم برای من نزدیک شدن به خدا، و برای شما نیکی و حسنه است. پس عفو کنید "آیا دوست ندارید خدا شما را بیامرزد؟"؛ آیه 22 سوره نور
در اینجا برخوردی را مشاهده می کنید که شاید از عهده امثال من و شما برنیاید. حاکم کشور اسلامی را به ضرب شمشیر و آن هم زهر آلود می کشند. کشنده مدعی میشود که شقی ترین مردم را با این شمشیر کشته است. یعنی در واقع درگیری اولا که عقیدتی است و ثانیا ضارب و قاتل نه فردی اجیر شده که فردی است، معتقد به عملی که انجام داده است. در چنین شرایطی شاید اکثریت اهل نظر مدعی شوند که برای پاک شدن جامعه قتل چنین جنایتکاری واجب است. اما برخورد علی (ع) رویکردی جدید را برای ما به دنبال دارد. رویکردی که در آن عفو، محور و بخشش مبناست.
مولا می گوید چنین فردی که علی را، به تعبیر شریعتی حقیقتی برگونه اساطیر را و به تعبیر جرج جرداق صدای عدالت و انسانیت را کشته است، عفو کنید که نتیجه چنین عفوی نزدیک شدن به خداست و حتی به آیه 22 سوره مبارکه نور استناد می کند.
در اینجا تفاوت دو منش است. دو رویکرد و دو زندگی و دو برخورد. یکی بر مبنای انتقام و دیگری بر مبنای بخشش. رویکرد فرزند ابی طالب بخشش است. علی انسان کوچکی نیست. فاتح خیبر است و بر زمین اندازنده یلان عرب. علی در سه جنگ خونین فرمانده جنگ بوده است. علی جمل و صفین و نهروان و دهها غزه را در زمان رسول اکرم دیده است. اما چنین مرد بزرگی در مورد قاتل خویش می گوید ببخش.
این نوعی منش است. منشی بر مبنای انسانیت و بخشش و گذشت. تا ما بر کدام راه قدم برداریم. راه انتقام یا راه عفو و بخشش؟
شهلا گفت رفتنی شدم
ساعت هنوز 6 نشده؛ هوا تاریک است. با زنگ تلفن از جا می پرم؛ صدای زنگ پر از دلهره است؛ صدایی آن سوی سیم می گوید: "من دیگر رفتنی شدم، دیر یا زود شما نیز می آیید". پیش از آنکه بتوانم حرفی بزنم می گوید: "حلالم کن" و: "امید واهی نده، 9 سال گذشت و این چهارشنبه، آخرین چهارشنبه من است و..."
دو سالی بود صدایش را نشنیده بودم؛ انتظار تلفنش را در آن سحرگاه نداشتم، هرچند میدانستم شماره تلفنم را از دوستی خواسته. بهت زده بودم. هیچ نگفتم؛و او رفت تا من و همکارانم همچون چند سال اخیر، به هر ریسمان و روزنه کوچکی چنگ بزنیم به امید بخشش خانواده ای که 9 سال است داغدار قتل فجیع عزیزی هستند و باز با مادری حرف بزنیم که لباس سیاهش را بعد از مرگ شهلا از تن در می آورد؛ همان زمان که ما خبر رقص شهلا را بر بالای چوبه دار می نویسیم.
ناباورانه برمیگردم به روزهای پس از آزادی از زندان و تلفن های گاه و بیگاهش. دیگر همه می دانستند پشت سیم ها شهلا جاهد است که هر بار زنی زندانی را معرفی میکند و من و همکارانم این زنان را به وکلایی که رایگان وکالت میکردند و اکثرا به موسسه راهی و شادی صدر.
زنانی که اکثرا به دلیل فقر اقتصادی، توان اخذ وکیل نداشتند و یا فقر فرهنگی و عدم آشنایی با حقوقشان، آنها را قربانی جامعه ای خشونت زده و مردسالار کرده بود. از زنی که نهایت مجازاتش در قانون 2 سال بود و به 15 سال زندان محکوم شده بود تا زنی که به دلیل دفاع مشروع در انتظار چوبه دار بود. متهمانی که حقوقشان رعایت نمی شد. راستی مگر حقوق شهلا به عنوان متهم رعایت شد؟ مگر کسی به ابهامات موجود در پرونده اش پاسخی گفت؟
و باز عقب تر برمیگردم؛ دو هفته ای پس از انتقال از بازداشتگاه مخفی، که او را در زندان اوین دیدم. زمانی که انفرادی بودم، او بود که با خانواده و وکیلم تماس می گرفت و خبر میداد؛ زنی که آوازه عشقش و جنایت خیابان "گل نبی" را بارها شنیده و خوانده بودم و این بار در بند 2 پایین، رو در رویش از عشق او می پرسیدم و قتل "لاله" ای که بی گناه پر پر شده بود و دو کودکی که با دیدن صحنه جنایت، روح و روان شان به هم ریخته بود و....
هنوز با سخن ازعشق اش، چشمانش برق میزد و هنوز می گفت به خاطر عشق اش هر کاری می کند، شاید باور نداشت مردی که عاشقانه می پرستد، صحنه جان دادن و رقصش بر بالای دار را با خونسردی به تماشا بنشیند و سپس سوار هواپیما شده و عازم کشوری شود که نگاه هیچ مردمی او را ملامت نخواهد کرد.
او پشیمان نبود از اینکه به گفته خودش "به درخواست مردی که عاشقش بود، قتل را به گردن گرفته بود"، اما او عاشق بود و سرشار از احساس و زندگی، زندگی او عشقی بود که از 13 سالگی شناخته بود و جانش را نیز برای این عشق داد.
شهلا جاهد چه قاتل، چه غیر از آن، یک انسان بود؛انسانی حق حیات داشت؛ حیاتی که خدا به او داده بود و بندگان خدا در پس قوانین اسلامی از او ستاندند. او رفت و از او قصه عشقی ماند و بس. اما برای من و روزنامه نگاران و فعالان زنان و فعالان سیاسی که گذارشان به بند نسوان زندان اوین افتاده از او تصویر زنی ماند که در چهاردیواری زندان و در اوج بی پناهی خودش، تلاش میکرد پناهی باشد و کمکی و صدایی؛ صدای آشنایی برای خانواده های نگران ما.
او نه قهرمان بود و نه سمبل، بلکه یک قربانی در جامعه مردسالار ما بود، نماد زنان "سایه".او قربانی قانون و جامعه شد بدون اینکه همان قانون و محکمه از "مرد" این داستان دردآور بپرسد "چرا". بدون اینکه خانواده داغدار "لاله" که تنها تسکین خود را در مرگ شهلا می دانستند، از "مرد" مشترک او و دخترشان بپرسند چرا و تا بدانجا پیش بروند که بر حضور این "مرد" در صحنه اعدام او مشروعیت بخشند.
نماد زنان "سایه" در حالی رفت که نمایندگان مجلس کشورش مدتهاست در تکاپوی رسمیت بخشیدن به قوانینی هستند که حقوق او و امثال او را نادیده می گیرد و به مردان بیش از گذشته اختیار می دهد که زنانی را به "سایه" بکشند.
او رفت وپرونده اش در دستگاه قضایی ـ هرچند که بسته شد ـ به دلیل ابهاماتی که هرگز پاسخی بدانها داده نشد به خیل عظیم پرونده هایی پیوست که در افکار عمومی باز می مانند.
شهلا جاهد رفت و رفتنش زنگ خطری است برای همه ما که مبادا همانگونه که در بند 2 زندان زنان اوین پیچیده، اعدام های دیگری در پیش باشد و حکومت از فضای آشفته سیاسی فعلی برای پایان بخشیدن به زندگی زنانی که سالهاست بلاتکلیف در زندان به سر می برند سواستفاده کند. با یک تیر دو نشان بزند؛ آن هم در حالیکه به علت شرایط ویژه یک سال و نیم گذشته، حجم بالای بازداشت ها و فجایعی که رخ داده، دیگر کمتر به این نوع اعدام ها اعتراض می شود؛همچنان که در قضیه شهلا جاهد شاهد بودیم. ضمن آنکه با سوق دادن افکار عمومی به سوی این پرونده ها و اعدام ها، توجه به زندانیان سیاسی و وضعیت نامساعد انان را هم کاهش می دهد.
شهلا به خاک سپرده می شود و من می اندیشم چند قربانی دیگر در انتظار صبح چهارشنبه ای هستند تا "ذبح" قوانین نابرابر و ناعادلانه ای شوند که سی و یک سال پیش جرمی عمومی را به جرمی خصوصی تبدیل کرده و انتقام جویی را جایگزین اصلاح متهم.
قتل در اکثر کشورها، از جرایم عمومی است و صدور حکم مجازات به گذشت یا شکایت شاکی موکول نمی شود، بلکه مجازات معینی دارد؛اما در ایران ما جرمی خصوصی محسوب می شود؛ یعنی خانواده داغداری که عزیزی از دست داده باید درباره "مرگ و زندگی" یک انسان، ولو قاتل تصمیم بگیرد.در اصل مجازات قتل در کشور ما جنبه انتقام جویی دارد نه اصلاح متهم یا جامعه.تاوان نقص قانون در کشور ما را دو طرف میدهند؛ خانواده قاتل و خانواده مقتول، اگر گذشتی باشد قاتل بی مجازات می ماند و اگر گذشتی نباشد، خانواده قاتل داغدار می شوند و انسانی دیگر اما این بار آگاهانه و عامدانه، جان از دست می دهد و چرخه خشونت همچنان ادامه دارد.
دو سالی بود صدایش را نشنیده بودم؛ انتظار تلفنش را در آن سحرگاه نداشتم، هرچند میدانستم شماره تلفنم را از دوستی خواسته. بهت زده بودم. هیچ نگفتم؛و او رفت تا من و همکارانم همچون چند سال اخیر، به هر ریسمان و روزنه کوچکی چنگ بزنیم به امید بخشش خانواده ای که 9 سال است داغدار قتل فجیع عزیزی هستند و باز با مادری حرف بزنیم که لباس سیاهش را بعد از مرگ شهلا از تن در می آورد؛ همان زمان که ما خبر رقص شهلا را بر بالای چوبه دار می نویسیم.
ناباورانه برمیگردم به روزهای پس از آزادی از زندان و تلفن های گاه و بیگاهش. دیگر همه می دانستند پشت سیم ها شهلا جاهد است که هر بار زنی زندانی را معرفی میکند و من و همکارانم این زنان را به وکلایی که رایگان وکالت میکردند و اکثرا به موسسه راهی و شادی صدر.
زنانی که اکثرا به دلیل فقر اقتصادی، توان اخذ وکیل نداشتند و یا فقر فرهنگی و عدم آشنایی با حقوقشان، آنها را قربانی جامعه ای خشونت زده و مردسالار کرده بود. از زنی که نهایت مجازاتش در قانون 2 سال بود و به 15 سال زندان محکوم شده بود تا زنی که به دلیل دفاع مشروع در انتظار چوبه دار بود. متهمانی که حقوقشان رعایت نمی شد. راستی مگر حقوق شهلا به عنوان متهم رعایت شد؟ مگر کسی به ابهامات موجود در پرونده اش پاسخی گفت؟
و باز عقب تر برمیگردم؛ دو هفته ای پس از انتقال از بازداشتگاه مخفی، که او را در زندان اوین دیدم. زمانی که انفرادی بودم، او بود که با خانواده و وکیلم تماس می گرفت و خبر میداد؛ زنی که آوازه عشقش و جنایت خیابان "گل نبی" را بارها شنیده و خوانده بودم و این بار در بند 2 پایین، رو در رویش از عشق او می پرسیدم و قتل "لاله" ای که بی گناه پر پر شده بود و دو کودکی که با دیدن صحنه جنایت، روح و روان شان به هم ریخته بود و....
هنوز با سخن ازعشق اش، چشمانش برق میزد و هنوز می گفت به خاطر عشق اش هر کاری می کند، شاید باور نداشت مردی که عاشقانه می پرستد، صحنه جان دادن و رقصش بر بالای دار را با خونسردی به تماشا بنشیند و سپس سوار هواپیما شده و عازم کشوری شود که نگاه هیچ مردمی او را ملامت نخواهد کرد.
او پشیمان نبود از اینکه به گفته خودش "به درخواست مردی که عاشقش بود، قتل را به گردن گرفته بود"، اما او عاشق بود و سرشار از احساس و زندگی، زندگی او عشقی بود که از 13 سالگی شناخته بود و جانش را نیز برای این عشق داد.
شهلا جاهد چه قاتل، چه غیر از آن، یک انسان بود؛انسانی حق حیات داشت؛ حیاتی که خدا به او داده بود و بندگان خدا در پس قوانین اسلامی از او ستاندند. او رفت و از او قصه عشقی ماند و بس. اما برای من و روزنامه نگاران و فعالان زنان و فعالان سیاسی که گذارشان به بند نسوان زندان اوین افتاده از او تصویر زنی ماند که در چهاردیواری زندان و در اوج بی پناهی خودش، تلاش میکرد پناهی باشد و کمکی و صدایی؛ صدای آشنایی برای خانواده های نگران ما.
او نه قهرمان بود و نه سمبل، بلکه یک قربانی در جامعه مردسالار ما بود، نماد زنان "سایه".او قربانی قانون و جامعه شد بدون اینکه همان قانون و محکمه از "مرد" این داستان دردآور بپرسد "چرا". بدون اینکه خانواده داغدار "لاله" که تنها تسکین خود را در مرگ شهلا می دانستند، از "مرد" مشترک او و دخترشان بپرسند چرا و تا بدانجا پیش بروند که بر حضور این "مرد" در صحنه اعدام او مشروعیت بخشند.
نماد زنان "سایه" در حالی رفت که نمایندگان مجلس کشورش مدتهاست در تکاپوی رسمیت بخشیدن به قوانینی هستند که حقوق او و امثال او را نادیده می گیرد و به مردان بیش از گذشته اختیار می دهد که زنانی را به "سایه" بکشند.
او رفت وپرونده اش در دستگاه قضایی ـ هرچند که بسته شد ـ به دلیل ابهاماتی که هرگز پاسخی بدانها داده نشد به خیل عظیم پرونده هایی پیوست که در افکار عمومی باز می مانند.
شهلا جاهد رفت و رفتنش زنگ خطری است برای همه ما که مبادا همانگونه که در بند 2 زندان زنان اوین پیچیده، اعدام های دیگری در پیش باشد و حکومت از فضای آشفته سیاسی فعلی برای پایان بخشیدن به زندگی زنانی که سالهاست بلاتکلیف در زندان به سر می برند سواستفاده کند. با یک تیر دو نشان بزند؛ آن هم در حالیکه به علت شرایط ویژه یک سال و نیم گذشته، حجم بالای بازداشت ها و فجایعی که رخ داده، دیگر کمتر به این نوع اعدام ها اعتراض می شود؛همچنان که در قضیه شهلا جاهد شاهد بودیم. ضمن آنکه با سوق دادن افکار عمومی به سوی این پرونده ها و اعدام ها، توجه به زندانیان سیاسی و وضعیت نامساعد انان را هم کاهش می دهد.
شهلا به خاک سپرده می شود و من می اندیشم چند قربانی دیگر در انتظار صبح چهارشنبه ای هستند تا "ذبح" قوانین نابرابر و ناعادلانه ای شوند که سی و یک سال پیش جرمی عمومی را به جرمی خصوصی تبدیل کرده و انتقام جویی را جایگزین اصلاح متهم.
قتل در اکثر کشورها، از جرایم عمومی است و صدور حکم مجازات به گذشت یا شکایت شاکی موکول نمی شود، بلکه مجازات معینی دارد؛اما در ایران ما جرمی خصوصی محسوب می شود؛ یعنی خانواده داغداری که عزیزی از دست داده باید درباره "مرگ و زندگی" یک انسان، ولو قاتل تصمیم بگیرد.در اصل مجازات قتل در کشور ما جنبه انتقام جویی دارد نه اصلاح متهم یا جامعه.تاوان نقص قانون در کشور ما را دو طرف میدهند؛ خانواده قاتل و خانواده مقتول، اگر گذشتی باشد قاتل بی مجازات می ماند و اگر گذشتی نباشد، خانواده قاتل داغدار می شوند و انسانی دیگر اما این بار آگاهانه و عامدانه، جان از دست می دهد و چرخه خشونت همچنان ادامه دارد.
جرس:
به گزارش منابع حقوق بشری، مأموران وزارت اطلاعات، اقوام و بستگان جانباختگان و بازداشتی های حوادث اخیر را مورد تهدیدات تلفنی قرار می دهند تا در رابطه با اطلاع رسانی پیرامون وضعیت جانباختگان و همچنین زندانیان سكوت نموده و از این امر خودداری کنند.
به گزارش كانون حمایت ازخانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، خانواده مصطفی كریم بیگی یكی از جانباختگان عاشورای ٨٨، در این رابطه چندین بار مورد تهدید واقع شده اند، و بطور خاص خواهر مصطفی را چندین مرتبه با تماس به تلفن همراه وی، تهدید جدی كرده و از وی خواسته اند كه فعالیتی در رابطه با شهادت برادرش نداشته باشد و سكوت كند.
این منبع حقوق بشری خاطرنشان می کند "البته این مورد یك نمونه از صدها نمونه گزارش هایی است كه از طرف خانواده های زندانیان و یا فعالین حقوق بشر و یا خانواده های جانباختگان در رسانه های مختلف منتشر گردیده است."
۳۶۵
روز بازداشت بدون یک روز مرخصی
جرس:
مهدیه گلرو، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل که سال گذشته در آستانه ۱۶ آذر بازداشت شد و در مدت یک سال بازداشت نتوانسته است حتی از یک روز مرخصی استفاده کند، در پیامی از زندان اوین تاکید کرده است: "باید به قیمت دانشگاه شدن اوین، دانشگاه آخرین سنگر آزادی زنده بماند."
به گزارش جرس، مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل رشته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، دهم آذر ماه سال 88 در شعبه 12 دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد و فردای همان روز در تاریخ 11 آذر 88 در پی یورش ماموران امنیتی به منزل، همراه همسرش بازداشت شد.
این فعال دانشجویی، پس از تحمل 65 روز انفرادی و ماندن در بند 209، به بند متادون و سپس بند زنان منتقل شد در زمان حضور در 209 به دلیل اعتصاب غذا دچار عفونت روده شدید شد.
همسر مهدیه گلرو، در اسفند ماه همان سال، پس از سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد. وحید لعلی‌پور، همسر مهدیه گلرو، پیش از بازداشت هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت، اما چندی پیش در دادگاه به تحمل دو سال حبس محکوم شد و حکم وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است.
دادگاه مهدیه گلرو، فروردین ماه 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد و او را با اتهام‌هایی چون "تجمع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" و همچنین "ارتباط با منافقین" محاکمه کردند که وی با تبرئه از اتهام "ارتباط با منافقین" به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پس از برگزاری دادگاه، قرار بازداشت این عضو شورای دفاع از حق تحصیل، به قرار وثیقه‌ای 700 میلیون تومانی تبدیل شد و تلاش‌های خانواده‌اش برای کاهش این مبلغ، آن را به 500 میلیون تومان تبدیل کرد که تهیه آن همچنان از عهده خانواده او خارج بود.
با پایان وقت 20 روزه تبدیل قرار، پرونده مهدیه گلرو به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و این دادگاه با کسر چهار ماه حکم دو سال حبس تعزیری وی را به اجرای احکام سپرد.
حکم یک سال حبس تعلیقی او نیز که یک روز قبل از بازداشت به وی ابلاغ شده و در واقع رای بدوی بود، اجرا شد و عملا وی محکوم به گذراندن سه سال حبس شده است.
این فعال دانشجویی هم اکنون ۳۶۵ روز را در بازداشت به سر برده است و تاکنون به رغم داشتن بیماری شدید روده، که در دوران زندان به آن مبتلا شد، از مرخصی استفاده نکرده است. خانواده وی مراجعات مکرری به نهادهای ذی ربط از جمله دادستانی داشته‌اند اما تاکنون حتی موفق به دیدار دادستان هم نشده‌اند.
مهدیه گلرو به همراه باقی زندانیان زن، در روز ۱۶ آبان ماه سال جاری، در پی چندین روز قطع تماس تلفنی، به بند متادون منتقل شد. قرنطينه متادون، محل نگهداری مجرمان معتاد است و به منظور ترک اعتياد از آن استفاده میشود.
پس از این انتقال، تماس‌های این زندانیان با خارج از زندان به کلی قطع شد و خانواده‌هایشان تنها می‌توانند برای جویا شدن از وضعیت‌شان، یک بار در هفته ملاقات کابینی یک ربع ساعتی با آنان داشته باشند.
گفتنی است مهدیه گلرو، در آستانه ۱۶ آذر، در آخرین ملاقات کابینی‌اش پیامی را از زندان به بیرون منتقل کرده است. پیامی که متن آن این گونه عنوان شد: یاران دبستانی من، اگر در سال 1332، سه دانشجو کشته شدند، امروز ده ها دانشجو در بند هستند. هر چند که این روزها هزینه حرف زدن خیلی سنگین است اما باید به قیمت دانشگاه شدن اوین، دانشگاه آخرین سنگر آزادی زنده بماند. و بدانید که ما نیز در کنار شما در روز 16 آذر یار دبستانی را زمزمه خواهیم کرد.
فاطمه شجاعی
این فعال دانشجویی، پس از تحمل 65 روز انفرادی و ماندن در بند 209، به بند متادون و سپس بند زنان منتقل شد در زمان حضور در 209 به دلیل اعتصاب غذا دچار عفونت روده شدید شد.
همسر مهدیه گلرو، در اسفند ماه همان سال، پس از سه ماه بازداشت، با قرار وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد. وحید لعلی‌پور، همسر مهدیه گلرو، پیش از بازداشت هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت، اما چندی پیش در دادگاه به تحمل دو سال حبس محکوم شد و حکم وی هم اکنون در دادگاه تجدید نظر است.
دادگاه مهدیه گلرو، فروردین ماه 89 در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد و او را با اتهام‌هایی چون "تجمع و تبانی و تبلیغ علیه نظام" و همچنین "ارتباط با منافقین" محاکمه کردند که وی با تبرئه از اتهام "ارتباط با منافقین" به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
پس از برگزاری دادگاه، قرار بازداشت این عضو شورای دفاع از حق تحصیل، به قرار وثیقه‌ای 700 میلیون تومانی تبدیل شد و تلاش‌های خانواده‌اش برای کاهش این مبلغ، آن را به 500 میلیون تومان تبدیل کرد که تهیه آن همچنان از عهده خانواده او خارج بود.
با پایان وقت 20 روزه تبدیل قرار، پرونده مهدیه گلرو به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد و این دادگاه با کسر چهار ماه حکم دو سال حبس تعزیری وی را به اجرای احکام سپرد.
حکم یک سال حبس تعلیقی او نیز که یک روز قبل از بازداشت به وی ابلاغ شده و در واقع رای بدوی بود، اجرا شد و عملا وی محکوم به گذراندن سه سال حبس شده است.
این فعال دانشجویی هم اکنون ۳۶۵ روز را در بازداشت به سر برده است و تاکنون به رغم داشتن بیماری شدید روده، که در دوران زندان به آن مبتلا شد، از مرخصی استفاده نکرده است. خانواده وی مراجعات مکرری به نهادهای ذی ربط از جمله دادستانی داشته‌اند اما تاکنون حتی موفق به دیدار دادستان هم نشده‌اند.
مهدیه گلرو به همراه باقی زندانیان زن، در روز ۱۶ آبان ماه سال جاری، در پی چندین روز قطع تماس تلفنی، به بند متادون منتقل شد. قرنطينه متادون، محل نگهداری مجرمان معتاد است و به منظور ترک اعتياد از آن استفاده میشود.
پس از این انتقال، تماس‌های این زندانیان با خارج از زندان به کلی قطع شد و خانواده‌هایشان تنها می‌توانند برای جویا شدن از وضعیت‌شان، یک بار در هفته ملاقات کابینی یک ربع ساعتی با آنان داشته باشند.
گفتنی است مهدیه گلرو، در آستانه ۱۶ آذر، در آخرین ملاقات کابینی‌اش پیامی را از زندان به بیرون منتقل کرده است. پیامی که متن آن این گونه عنوان شد: یاران دبستانی من، اگر در سال 1332، سه دانشجو کشته شدند، امروز ده ها دانشجو در بند هستند. هر چند که این روزها هزینه حرف زدن خیلی سنگین است اما باید به قیمت دانشگاه شدن اوین، دانشگاه آخرین سنگر آزادی زنده بماند. و بدانید که ما نیز در کنار شما در روز 16 آذر یار دبستانی را زمزمه خواهیم کرد.
فاطمه شجاعی
مژگان مدرس علوم
جرس: کوهیار گودرزی فعال حقوق بشر و دانشجوی اخراجی دانشگاه صنعتی شریف که چندی پیش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، در روزهای پایان دوران محکومیتش، توسط بازجوی پرونده اش مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است.
لازم به ذکر است، کوهیار گودرزی، "برنده ی جایزه ملی مطبوعات آمریکا" در تاریخ 29 آذر ماه سال گذشته (1388) بازداشت و در دادگاه تجدید نظر به یک سال حبس تعزیری محکوم گردید.
به همین مناسبت، جرس با پروین مخترع درخصوص بازجویی مجدد و وضعیت فرزندش به گفتگو پرداخته ، که در پی می آید:
خانم مخترع فرزندتان در روزهای پایانی دوران محکومیت خود است اما چند روز قبل مجددا به انفرادی منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. می توانید در این خصوص برای ما صحبت بفرمایید.
بله ایشان را روز چهارشنبه هفته گذشته انفرادی برده اند و بازجوی پرونده اش در آنجا او را مورد بازجویی قرار می دهد. کوهیار در مدت این یکسالی که زندان بوده همیشه تحت فشار بوده است، بعضی ها پنج سال هم در زندان هستند اما هیچ فشاری روی آنها نیست. کوهیار را به خاطر اعتراض به اعدام پنج نفر و بعد اعتراض به شرایط نامناسب زندان و نداشتن حقوق اولیه یک زندانی تحت فشار قرار دادند. بعد هم که به زندان رجایی شهر تبعیدش کردند و پنج روز در قرنطینه نگهش داشتند در صورتی که زندانی را از یک زندان به یک زندان دیگر بردند و از بیرون نیاوردند که نیاز به قرنطینه باشد آن هم طبق قوانین و آئین نامه که در سال 48 تنظیم شده، زندانی چهل و هشت ساعت باید در قرنطینه باشد که قوانین خودشان را هم رعایت نمی کنند. حالا روزهای پایان زندانش هم باید در فشار و اذیت باشد و دوباره آقایان او را ببرند انفرادی و مورد بازجویی قرار دهند.
آخرین دیداری که با کوهیار داشتید مربوط به چه زمانی می شود و وضعیت روحی و جسمی ایشان چطور بود؟
آخرین ملاقاتی که با پسرم داشتم مربوط به دو هفته قبل بوده است. خوب در بند عمومی است و شرایط آنجا بسیار نامناسب است که من به این موضوع اعتراض داشته و دارم. بچه های ما به اتهامات واهی در زندان هستند و تازه آنجا هم تحت این شرایط هستند. یعنی اینکه چهار نفر از این بچه ها مابین دویست نفر زندان عادی هستند. البته زندانیان عادی هم محصول همین جامعه ای است که شکاف طبقاتی در آن وجود دارد و منجر به معضلات اجتماعی می شود. طبق آماری که خودشان داده اند هفتاد و دو میلیون پرونده در دادگستری داریم. جلوی چشم چند تا پلیس کیف من را زدند حالا چهار تا مادر زندانی سیاسی که می رود جلو دادستانی گارد ویژه فرستاده می شود. خوب این همه دزد از کجا آمده؟ وقتی وضع مملکت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی خراب باشد و رسیدگی برای برطرف کردن به این معضلات نشود خوب وضعیت زندان ها همین است. من دلم برای زندانیان عادی بیشتر می سوزد، که به علت فقر و نابسامانی های اجتماعی مرتکب خلاف می شوند. حالا تشویق هم می کنیم که تعداد فرزندان بیشتر شود!
اما حرف من این است که بچه های ما زندانی سیاسی هستند ( حالا مسئولین هرنامی که می خواهند به آنها بدهند) نباید مابین زندانیان دیگر و در یک سالن بزرگ نگهداری شوند که نه بتوانند کتاب بخوانند، نه بتوانند بخوابند، نه بتوانند دندان های خود را مسواک کنند و به هیچ امکاناتی دسترسی نداشته باشند. آنوقت آقایان می گویند زندان های ما هتل است، در همین هتل بچه من شب نمی تواند مسواک بزند روز هم که می شود باید از روی پنجاه نفر رد شود مواظب باشد کسی را له نکند.
چرا ایشان از حق طبیعی مرخصی در دوران محکومیت خود نتوانسته اند استفاده کنند؟
هر زندانی چه سیاسی و چه غیر سیاسی حق استفاده از مرخصی را در دوران محکومیت دارد اما به کوهیار حتی یکروز مرخصی داده نمی شود در حالیکه افرادی را می بینیم که زندانی طولانی هم داشته و با کفالت آزاد شده اند. اما فرزندم را نه توانسته ایم با مرخصی و کفالت و نه با وثیقه آزاد کنیم. این در حالی است که در حکم کوهیار بوده است که حتی اگر در مرحله نجدید نظر هم وثیقه آورده شود او را آزاد می کنند اما حکمش هم اجرا نشد.
آیا به این موضوع اعتراض هم کرده اید؟
به هیچکدام از نامه های ما جواب داده نمی شود. من حتی وقتی به زندان اوین رفتم می گفتند پرونده در دادسرا است و وقتی به دادسرا می رفتم می گفتند پرونده در زندان اوین است... بعد یک نامه هم نوشته بودم برای دفتر آقای آوایی که ببینم پرونده پسرم کجاست که چهار ماه بعد جواب دادند. در صورتی که یک نگاه به حافظه کامپیوتر کنند می دانند پرونده کجاست، اما جواب ما را این جور می دهند. خلاصه نامه به خیلی جاها نوشتم و مراجعه کردم اما "آنچه به جایی نرسد فریاد است." بارها به من اعتراض شده که چرا با رسانه ها مصاحبه می کنم وقتی می بینم که با بچه هایمان اینگونه برخورد می شود و در حق آنها اجحاف می شود پس حرف هایمان را به کی بزنیم. من یکبار هم گفتم اصلا به روزنامه کیهان بگویید بیاید با من مصاحبه کند.
خانم مخترع جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نامه ای به اعضای شورای شهر تهران نوشته اند و خواسته اند تا از شرایط نگهداری زندانیان سیاسی بازدید کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
اگر شورای شهر "مستقل" باشد و واقعا نماینده های ما باشند تاثیرگذار است، اگر نباشند که هیچ. اما ما که تا بحال خیری ندیدیم، خانواده های زندانیان سیاسی به نماینده های مجلس حتی به فراکسیون اقلیت هم مراجعه کردند اما می گویند ما جوابی نداریم و کاری نمی توانیم انجام دهیم.
در پایان هر صحبتی که دارید بفرمایید.
سوال من از رئیس قوه قضاییه و دادستان تهران و قاضی پرونده کوهیار این است که چطور در همین برخوردها و دستگیری ها "چند گانه" برخورد می شود؟ حتی دوگانه برخورد نمی شود بلکه چندگانه. چرا مثلا دو نفر با یک اتهام و در یک روز دستگیری، یکی زندانش بیشتر است یکی کمتر است، یکی مرخصی می رود یکی نمی رود، یکی تبعید می شود یکی نمی شود، یکی آزاد می شود یکی نمی شود؟ البته امیدوارم همه کوهیارهای ایران آزاد شوند اما منظورم برخوردهای چندگانه دستگاه قضایی کشور است. اگر می خواهیم قانون اجرا کنیم اگر ادعا می کنیم که می خواهیم قانونی برخورد کنیم خوب باید این قوانین برای همه یکسان اجرا شود. کوهیار نمی تواند با وثیقه آزاد شود اما افرادی که زندان بیشتری دارند با کفالت آزاد می شوند. امیدوارم همه زندانیان آزاد شوند و خانواده ها و پدر و مادرهای آنان از این ناراحتی رها شوند. خلاصه اعتراضم عملکرد چندگانه دستگاه قضایی است. بچه های ما زندانی سیاسی هستند حالا آنها هر چه که می خواهند آنها را خطاب کنند اغتشاشگر یا چیز دیگر، اما بچه های ما به جرم اندیشیدن و نوشتن و عقیده اشان در حبس و فشار هستند. بخدا فقط نگران مادر مجید دری و ضیا نبوی و مادر بچه هایی که زندانی طولانی دارند و یک روز هم مرخصی نرفته اند هستم . ما اصلا نباید زندانی داشته باشیم یکی از شعارهای اساسی ما آن موقعی که دانش آموز و دانشجو بودیم و می خواستیم انقلاب کنیم این بود که "زندانی سیاسی آزاد باید گردد". حالا ببینید چقدر زندانی سیاسی داریم. اگرچه مسئولین می گویند اینها زندانی سیاسی نیستند اغتشاشگر هستند در آن زمان هم به ما که انقلاب کردیم همین لقب ها را می دادند. همیشه تاریخ تکرار می شود.
کوهیار از نظر قانون باید دو سه هفته دیگر آزاد شود. امیدوارم زمانی که او آزاد می شود معجزه ای رخ دهد همه زندانیان سیاسی آزاد شوند.دیگر کسی به جرم اندیشیدن و تفکر زندان نرود و مردم به حق آزادی بیان دست پیدا کنند. اگر قرار باشد که دانشجویان ما فکر نکنند و انتقاد نکنند پس چه کسی انتقاد کند؟ چه جور بود که آن موقع مبارزه برای دانشجویانی که الان در حکومت کاره ای شده اند افتخار بوده است اما الان اگر دانشجویی حرفی بزند باید در نطفه خفه بشود و اسمش بشود اغتشاشگر و ضد انقلاب و عناوینی که به ما و بچه های ما می دهند. ما اگر شرق زده و غرب زده بودیم و ایران را دوست نداشتیم که الان از ایران رفته بودیم. کوهیار با رتبه بالا وارد دانشگاه صنعتی شریف شد و از پانزده سالگی صاحب درجه و رتبه بود و امکانش هم بود که در دانشگاههای اروپا درس بخواند اما ما می خواستیم در ایران بمانیم و کوهیار از سنت ها و آداب و رسوم ایران دور نماند و به همین کشور خدمت کند. چرا برای این همه مهاجر و فرار مغزها جوابی داده نمی شود؟ چرا باید دانشجویان ترم اول دانشگاه شریف از کشور مهاجرت کنند؟ بچه های ما همه نخبه اند و باید به آنها افتخار کنیم. من مطمئن هستم که به پشتوانه استقامت همین جوانان به حقوق اصلی خودمان دست خواهیم یافت.
ابراز نگرانی و هشدار جمعی از فعالان سیاسی و خانواده زندانیان سیاسی
جرس: در ادامه واکنش ها نسبت به ادامه بازداشت دکتر ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، و همچنین وضعیت وخیم جسمانی این فعال ملی- مذهبی، جمعی دیگر از فعالان و کنشگران سیاسی و مدنی و همچنین خانواده زندانیان سیاسی، با صدور بیانیه ای، ضمن "غیر قابل توجیه" و "غیر قانونی" دانستن دستگیری و تداوم بازداشت این شخصیت سیاسی باسابقۀ ملی، خواستار آزادی هرچه سریع تر وی شدند.به گزارش منابع خبری جرس، محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، هادی کحال زاده، فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معین، در شصتمین روز از بازداشت مجدد دکتر ابراهیم یزدی، ضمن ابراز نگرانی از تداوم بازداشت وی، خاطرنشان کرده اند که این اقدام، "افزون بر فقدان هرگونه توجیه قانونی و عدم رعایت مصالح ملی، با اصول اخلاق سیاسی نیز مباینت داشته و از این رو، صاحبان قدرتِ مدعیِ دین‌مداری و اخلاق‌گرایی را به پیامدهای این اقدام غیرموجه هشدار داده و به آزادی هرچه سریع‌تر این آزادی‌خواه دربند توصیه می‌كنند."
بنابر اخباری که از سوی خانواده برخی از زندانیان سیاسی بند 209 در اختیار جرس قرار گرفت، دکتر ابراهیم یزدی در حال حاضر در سلول شماره 43 بند 209 زندانی است. وی به کرات به دلیل نواسانات فشارخون و مشکلات پزشکی در وضعیت اورژانسی قرار گرفته است تاجایی که مسوولان زندان علیرغم نظر بازجو مبنی بر حبس ایشان در سلول انفرادی یک متهم مالی را نیز با وی هم سلول نموده اند تا در زمان وخامت حال وی و بروز مشکلات قلبی مسوولان زندان را خبر نماید.
اما علیرغم این موضوع و نظریه پزشکان بهداری بند 209 و بهداری اوین مبنی بر لزوم خروج دکتر یزدی از زندان و تحت درمان قرار گرفتن در بیمارستانی مجهز ، تیم بازجویی با این امر مخالفت نموده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
اما علیرغم این موضوع و نظریه پزشکان بهداری بند 209 و بهداری اوین مبنی بر لزوم خروج دکتر یزدی از زندان و تحت درمان قرار گرفتن در بیمارستانی مجهز ، تیم بازجویی با این امر مخالفت نموده است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
حدود دو ماه از بازداشت دكتر ابراهیم یزدی یكی از شناخته‌شده‌ترین و دیرپاترین شخصیت‌های سیاسی ملی ایران می‌گذرد. دبیركل نهضت آزادی ایران در سن ٨۰ سالگی، برای سومین بار طی دوران پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ایران بازداشت شده و از نهم مهر ماه گذشته در حبس به سر می‌برد.
صرف‌نظر از دلایل ظاهری مطرح شده در مورد بازداشت مجدد این فعال سیاسی پرسابقه (كه بنا به اظهارات دادستان تهران، به خروج ایشان از تهران و شركت در مراسم ختم و یا نماز جمعه غیرقانونی معطوف میشود)، بازداشت دكتر ابراهیم یزدی و تداوم این وضعیت، در تعارض با قواعد عمومی حقوق كیفری بوده و نشان از بی‌توجهی مسوولان قضایی به وضعیت سنی و جسمی متهم و ماهیت سیاسی اتهامات وی دارد و ضمن نقض آشكار اصول ٢٣، ٢۴، ٢۶، ٣٢، ٣۶ و ٣٧ قانون اساسی، خلاف بارز مواد ٣٢ و ٣٣ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری و مواد ۱، ۴ و ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی محسوب شده و هیچ توجیه قابل قبول قانونی، عقلی و عرفی برای ادامه بازداشت این كنش‌گر سیاسی وطن‌دوست كه عمری در جهت تحقق حاكمیت ملت و هم‌سویی با منافع ملی كوشیده، وجود ندارد.
نگاهی به كارنامه سیاسی دكتر ابراهیم یزدی و مهمترین مطالبات وی به ویژه در سالیان اخیر، یعنی تلاش در راستای تحقق حاكمیت قانون و محدود و پاسخگو ساختن قدرت مقامات رسمی در چارچوب حقوق ملت و تعمد حكومت‌گران در آشكارسازی ابعاد غیرقانونی بازداشت ایشان از سوی دیگر، حكایت از آن دارد كه چنین اموری، افزون بر کینه شخصی برخی مقامات و ماموران امنیتی، تنها به خواست و در راستای منافع فردی و گروهی كسانی می‌تواند انجام پذیرد كه این روزها بی‌هیچ واهمه‌ای از ابراز دشمنی با مردم‌سالاری و حكومت قانون، عنان امور را به كف دارند.
متاسفانه، امروزه مسوولان كشور به جای آن كه انرژی و هم خویش را برای مدیریت علمی و به‌سامان كشور و كاستن از درد و رنج شهروندان بی‌پناه به‌كار بندند، با نگاهی امنیتی و دشمن‌محور، به سركوب صداهای مخالف و بستن دهان دگراندیشان و تلاش برای ایجاد فضای سركوب همت گمارده‌اند.
امضاكنندگان بیانیه حاضر، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به جان و تضمین سلامت یكی از شخصیت‌های كم‌نظیر ملی در عرصه سیاست، با توجه به وضع جسمی و بیماری‌های متعدد و كهولت سنی دكتر ابراهیم یزدی و با توجه به ممانعت ماموران امنیتی ومقامات زندان از تحویل داروهای مورد نیاز ایشان و عدم امكان انجام معاینات پزشكی توسط پزشك معتمد خانواده و دوستان این زندانی سیاسی، اعلام میدارند كه تداوم بازداشت دكتر ابراهیم یزدی، افزون بر فقدان هرگونه توجیه قانونی و عدم رعایت مصالح ملی، با اصول اخلاق سیاسی نیز مباینت داشته و از این رو، صاحبان قدرت مدعی دین‌مداری و اخلاق‌گرایی را به پیامدهای این اقدام غیرموجه هشدار داده و به آزادی هرچه سریع‌تر این آزادی‌خواه دربند توصیه می‌كنند.
محمدرضا خاتمی، زهرا رهنورد، عبدالله رمضان‌زاده، عزت الله سحابی، حسین شاه حسینی، احمد صدر حاج سید جوادی، هادی کحال زاده فخرالسادات محتشمی‌پور، الهه مجردی و مصطفی معین.
گفتنی است در ادامه اعتراضات و واکنش ها نسبت به دستگیری و ادامه بازداشت دکتر یزدی، طی روزهای اخیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز، خواستار آزادی فوری و انجام سریع معالجات پزشکی وی شده بود.
پیش از آن نیز، دهها تن از فعالین سیاسی، مطبوعاتی، دانشگاهی و حقوق بشری با صدور اطلاعیه ای، ضمن ابراز نگرانی از سلامت دکتر یزدی، خواستار آزادی سریع وی شدند و در راستای همین واکنش ها، هشت فعال، نویسنده و روشنفکر ایرانی(شیرین عبادی، عبدالعلی بازرگان، عبدالکریم سروش، احمد صدری، محمود صدری، محسن کدیور، عطاء الله مهاجرانی، و حسن یوسفی اشکوری)، طی نامه ای به دبیرکل سازمان ملل، از وی خواسته بودند تا از همه اهرم های بین المللی برای آزادی زندانیان سیاسی بیگناه ایران - به ویژه كهنسال ترین آنان دكتر ابراهیم یزدی- استفاده کند.
آیا حسین شریعتمداری چیزی از منافع ملی هم می‌فهمد؟
تلاش کیهان برای منحرف کردن روند پیگیری ترورهای اخیر
کلمه – گروه سیاسی: در حالی که این روزها بسیاری از دلسوزان کشور هشدار میدهند که ناامنی‌ها و ترورهای اخیر، به علت انحراف دستگاههای مسئول در یک سال و نیم گذشته و دخالت آنها در رقابت‌های جناحی و مسائل سیاسی داخلی به جای تمرکز بر روی دشمنان خارجی کشور بوده است، روزنامه کیهان در یادداشت روز چهارشنبه خود تلاش کرد بار دیگر به این انحراف عمیق دامن بزند و نهادهای امنیتی را تشویق کند که به جای تحت پیگرد قرار دادن عوامل ترورهای اخیر، همچنان به آنچه کیهان “فتنه ۸۸″ می‌نامد، بپردازند.
به گزارش کلمه، روزنامه کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه خود که به قلم حسین شریعتمداری نوشته شده، ادعا میکند که: “سران و عوامل اصلی فتنه ۸۸ نه فقط با تروریست هایی که دست به ترور دو دانشمند هسته ای کشورمان زده اند، هویت مشترک و یکسانی دارند، بلکه خیانت سران فتنه، بارها از جنایت تروریست های صبح دوشنبه تهران، بیشتر و نفرت انگیزتر نیز بوده و هست.”
این روزنامه وابسته به دولت علاوه بر اینکه به شیوه همیشگی خود، این ادعا را نه یک تحلیل بلکه یک خبر دانسته، تلاش کرده نهادهای امنیتی را از پیگیری پرونده ترورها منحرف و همچنان به دخالت و جانبداری در بحثهای داخلی سیاسی تحریک کند، و از این رو نوشته است: “جای این سؤال است که عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران، چه می خواسته اند و در پی چه بوده اند که سران فتنه طی ۸ ماه فتنه گری و خیانت و جنایت در پی آن نبوده اند؟!”
شریعتمداری در بحبوحه محکومیت همه جانبه ترورهای اخیر از سوی جناحهای مختلف سیاسی، تلاش کرده از آب گل آلود ترورها – که به زعم برخی ناظران، ممکن است توسط اسرائیل طرح‌ریزی شده باشد – ماهی بگیرد. این در حالی است که حتی در کشورهایی که با جنگ داخلی دست به گریبان اند، اتحاد بر ضد تهدید خارجی، یک اصل طبیعی و متعارف است، و عجیب است که نماینده رهبری در موسسه کیهان، از فهم این اصل بدیهی هم عاجز نشان میدهد.
وی در پایان یادداشت خود نتیجه گرفته است که: “سران و عوامل اصلی فتنه ۸۸ نه فقط با جنایتکارانی که دست به ترور دانشمندان هسته ای ایران زده اند، هویت مشترکی دارند، بلکه ابعاد جنایت آنان بارها از اقدام تروریستی صبح دوشنبه تهران گسترده تر و مشمئز کننده تر است.”
بدین ترتیب، با همان منطقی که آقای شریعتمداری و برخی دوستانش دارند و منتقدان و معترضان انتخاباتی را به دست داشتن در خون شهدای سبز متهم می‌کنند، باید اکنون آقای شریعتمداری و کیهانیان را نیز در خون دانشمندان ترور شده، مقصر دانست. چرا که او آشکارا تلاش میکند نهادهای امنیتی و انتظامی را به جای پیگیری عوامل اصلی این حادثه، به ادامه رویه‌های غلط و انحرافات یک سال اخیر وادارد. این، بی کم و کاست، ادامه همان منطقی است که جنایت کهریزک را بد میدانست اما اعتراضات مردمی را بدتر از آن می‌پنداشت. اینک یک حادثه‌ی تروریستی رخ داده که از نگاه همین گروه، البته بد است اما بدتر از آن کماکان همان متهم موهومی است که پای ثابت تقصیرهای یک سال و نیم اخیر است، یعنی آنچه فتنه ۸۸ نامیده میشود. در واقع ظاهرا مدلول یکی است، اما هدف اصلی، غبارافکنی بر یک واقعیت است: جنایت؛ چه در ماجرای کهریزک و کف خیابان‌های تهران و مشهد و شیراز، و چه در عملیات تروریستی صبح دوشنبه، و البته آقای شریعتمداری و رفقایش بهتری میدانند که چه نفعی از این ایجاد انحراف می‌برند.
جالب اینجاست که نماینده رهبری در روزنامه کیهان، در یادداشت توهین‌آمیز خود در روز چهارشنبه، حتی اشاره‌ای ضمنی در تقبیح امر واقع یعنی ترور صورت گرفته یا مثلا ضرورت ارتقای امنیت در کشور و یا فی‌المثل پیشنهاد و نقدی برای جلوگیری از بروز دوباره چنین وقایعی نکرده است، آنچنان که ظاهرا این مساله برای او و دوستانش اصلا دغدغه نیست. او و دوستانش در برخی نهادها، ظاهرا وظیفه‌ی اصلی خود را در این می‌بینند که با تمام قدرت به منتقدان دلسوزی که با عملکرد دولت فعلی و متحدانش در برخی ارکان نظام مخالفند، بتازند؛ وگرنه ترور یکی دو استاد دانشگاه که موضوعیتی برای آنان ندارد! اصل مساله برای آنها، این است که از هر آب گل‌آلودی استقبال شود تا مگر صیدی برای منافع جناحی انها به بار آید. حال در این میان چه بر سر منافع ملی می‌آید، به نظر می‌رسد که برای ایشان اهمیتی ندارد.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، چندی پیش اعتراف کرد که این نیرو به دلیل اشتغال به سرکوب مخالفان و معترضان به انتخابات، از برخورد با سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر بازمانده است. آیا آقای شریعتمداری اکنون با توجه به تلاشش برای منحرف کردن دوباره نهادهای مسئول از پیگیری ترورهای اخیر، به عواقب این کار توجه میکند؟ آیا او مسئولیت خون شهدای اخیر را می‌پذیرد؟
به گزارش کلمه، روزنامه کیهان در سرمقاله روز چهارشنبه خود که به قلم حسین شریعتمداری نوشته شده، ادعا میکند که: “سران و عوامل اصلی فتنه ۸۸ نه فقط با تروریست هایی که دست به ترور دو دانشمند هسته ای کشورمان زده اند، هویت مشترک و یکسانی دارند، بلکه خیانت سران فتنه، بارها از جنایت تروریست های صبح دوشنبه تهران، بیشتر و نفرت انگیزتر نیز بوده و هست.”
این روزنامه وابسته به دولت علاوه بر اینکه به شیوه همیشگی خود، این ادعا را نه یک تحلیل بلکه یک خبر دانسته، تلاش کرده نهادهای امنیتی را از پیگیری پرونده ترورها منحرف و همچنان به دخالت و جانبداری در بحثهای داخلی سیاسی تحریک کند، و از این رو نوشته است: “جای این سؤال است که عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران، چه می خواسته اند و در پی چه بوده اند که سران فتنه طی ۸ ماه فتنه گری و خیانت و جنایت در پی آن نبوده اند؟!”
شریعتمداری در بحبوحه محکومیت همه جانبه ترورهای اخیر از سوی جناحهای مختلف سیاسی، تلاش کرده از آب گل آلود ترورها – که به زعم برخی ناظران، ممکن است توسط اسرائیل طرح‌ریزی شده باشد – ماهی بگیرد. این در حالی است که حتی در کشورهایی که با جنگ داخلی دست به گریبان اند، اتحاد بر ضد تهدید خارجی، یک اصل طبیعی و متعارف است، و عجیب است که نماینده رهبری در موسسه کیهان، از فهم این اصل بدیهی هم عاجز نشان میدهد.
وی در پایان یادداشت خود نتیجه گرفته است که: “سران و عوامل اصلی فتنه ۸۸ نه فقط با جنایتکارانی که دست به ترور دانشمندان هسته ای ایران زده اند، هویت مشترکی دارند، بلکه ابعاد جنایت آنان بارها از اقدام تروریستی صبح دوشنبه تهران گسترده تر و مشمئز کننده تر است.”
بدین ترتیب، با همان منطقی که آقای شریعتمداری و برخی دوستانش دارند و منتقدان و معترضان انتخاباتی را به دست داشتن در خون شهدای سبز متهم می‌کنند، باید اکنون آقای شریعتمداری و کیهانیان را نیز در خون دانشمندان ترور شده، مقصر دانست. چرا که او آشکارا تلاش میکند نهادهای امنیتی و انتظامی را به جای پیگیری عوامل اصلی این حادثه، به ادامه رویه‌های غلط و انحرافات یک سال اخیر وادارد. این، بی کم و کاست، ادامه همان منطقی است که جنایت کهریزک را بد میدانست اما اعتراضات مردمی را بدتر از آن می‌پنداشت. اینک یک حادثه‌ی تروریستی رخ داده که از نگاه همین گروه، البته بد است اما بدتر از آن کماکان همان متهم موهومی است که پای ثابت تقصیرهای یک سال و نیم اخیر است، یعنی آنچه فتنه ۸۸ نامیده میشود. در واقع ظاهرا مدلول یکی است، اما هدف اصلی، غبارافکنی بر یک واقعیت است: جنایت؛ چه در ماجرای کهریزک و کف خیابان‌های تهران و مشهد و شیراز، و چه در عملیات تروریستی صبح دوشنبه، و البته آقای شریعتمداری و رفقایش بهتری میدانند که چه نفعی از این ایجاد انحراف می‌برند.
جالب اینجاست که نماینده رهبری در روزنامه کیهان، در یادداشت توهین‌آمیز خود در روز چهارشنبه، حتی اشاره‌ای ضمنی در تقبیح امر واقع یعنی ترور صورت گرفته یا مثلا ضرورت ارتقای امنیت در کشور و یا فی‌المثل پیشنهاد و نقدی برای جلوگیری از بروز دوباره چنین وقایعی نکرده است، آنچنان که ظاهرا این مساله برای او و دوستانش اصلا دغدغه نیست. او و دوستانش در برخی نهادها، ظاهرا وظیفه‌ی اصلی خود را در این می‌بینند که با تمام قدرت به منتقدان دلسوزی که با عملکرد دولت فعلی و متحدانش در برخی ارکان نظام مخالفند، بتازند؛ وگرنه ترور یکی دو استاد دانشگاه که موضوعیتی برای آنان ندارد! اصل مساله برای آنها، این است که از هر آب گل‌آلودی استقبال شود تا مگر صیدی برای منافع جناحی انها به بار آید. حال در این میان چه بر سر منافع ملی می‌آید، به نظر می‌رسد که برای ایشان اهمیتی ندارد.
سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، چندی پیش اعتراف کرد که این نیرو به دلیل اشتغال به سرکوب مخالفان و معترضان به انتخابات، از برخورد با سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر بازمانده است. آیا آقای شریعتمداری اکنون با توجه به تلاشش برای منحرف کردن دوباره نهادهای مسئول از پیگیری ترورهای اخیر، به عواقب این کار توجه میکند؟ آیا او مسئولیت خون شهدای اخیر را می‌پذیرد؟
درخواست فوری برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر: نسرين ستوده، تمامی وکلا و مدافعان حقوق بشر در ايران را آزاد کنيد
خبرگزاری هرانا - برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT)، از شما درخواست می کند هرچه سريعتر در مورد وضعيت پيش آمده ذيل در جمهوری اسلامی اقدام کنيد.اطلاعات جديد: برنامه نظارت از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران مطلع شده که محاکمه نسرين ستوده، وکيل برجسته حقوق بشر و مدافع نوجوانان محکوم به اعدام، زندانيان عقيدتی، فعالان حقوق بشر و کودکان قربانی آزارجنسی، در دادگاه انقلاب تهران برگذار شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، خانم نسرين ستوده در تاريخ ۷ آذر ۱۳۸۹ (۲۸ نوامبر ۲۰۱۰) به اتهام "تبليغ برضد نظام"، "تبانی و تجمع به هدف اقدام برضد امنيت ملی"، مصاحبه با رسانه های خارجی (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد) و عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC)، در برابر دادگاه انقلاب تهران حاضر شد. در جلسه دادرسی، وکلای خانم ستوده خواستار آزادی او به قرار وثيقه شدند. دادگاه متعاقباً تصميم خود را در اين رابطه صادر خواهد کرد.
خانم ستوده از تاريخ ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) در زندان اوين بسر می برد (به اطلاعات اوليه مراجعه کنيد).
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به اذيت و آزارهای قضايی او اعلام می دارد و حبس خودسرانه وی را که به نظر می رسد صرفاً به دليل فعاليت های حقوق بشری او صورت گرفته، به شدت محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنين خاطرنشان می سازد که اين پرونده بخشی از موج دستگيری ها و اذيت و آزارهاست که در قبال بسياری از وکلای حقوق بشر ايرانی، که برخی مانند آقای محمد اوليايی فر، خانم سارا (هاجر) صباغيان، خانم مريم کيانسری و آقای محمدحسين نيری همچنان درزندان بسر می برند، صورت گرفته است. آنان از زمان دستگيری در تاريخ ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) همچنان زندانی هستند و آقای محمد حسين نيری، ديگر وکيل حقوق بشر نيز همان روز بازداشت شد.
برنامه نظارت خواستار آزادی سريع و بی قيد و شرط تمامی وکلا و مدافعان حقوق بشر در ايران است که درحال حاضر در ارتباط با فعاليت های انسان دوستانه خود در جمهوری اسلامی پشت ميله های زندان بسر می برند.
اطلاعات اوليه: دفتر و منزل خانم ستوده روز ۶ شهريور ۱۳۸۹ (۲۸ اوت ۲۰۱۰) از سوی عوامل وزارت اطلاعات تفتيش و لوازم کار وی توقيف گرديد.
خانم ستوده در ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ (۴ سپتامبر ۲۰۱۰) پس از دريافت احضاريه از سوی دفتر دادستان انقلاب به جرم "تبليغ برضد نظام" و "تبانی و تجمع به هدف اغتشاش برضد امنيت ملی" به دادگاه زندان اوين فراخوانده شد. خانم ستوده پس از بازپرسی دستگير شد. اين درحالی است که وکيل او در زمان بازپرسی امکان حضور نيافته بود.
خانم ستوده چند روز قبل از دستگيری به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گزارش داده بود که چگونه دولتمردان جمهوری اسلامی با وضع ماليات برای وکلا شرايط کاری را برای آنها محدود و دشوار می سازند. او مورد خانم شيرين عبادی را مثال زد که متحمل پرداخت صدها هزار دلار ماليات به دليل دريافت جايزه صلح نوبل شده است.
در تاريخ ۱۳ آبان ۱۳۸۹ (۴ نوامبر ۲۰۱۰) دو فرزند کوچک او، ۳ ساله و ۱۱ ساله، و همچنين مادر و خواهرش امکان ملاقات با وی را برای اولين بار پيدا کردند و وضعيت سلامتی او را بسيار وخيم و نگران کننده گزارش کرده اند. براساس گزارش های به دست آمده، وزن او به شدت کاهش يافته، رنگ پوستش تيره شده و حتی قوای لازم برای به آغوش کشيدن فرزندانش را نداشته. همسر خانم ستوده امکان ملاقات با او را نيافته است. براساس گزارش های به دست آمده، وضعيت سلامتی او اخيراً رو به بهبود رفته است.
اقدامات مورد درخواست: از شما خواهشمنديم که هر چه سريعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زير باخبر سازيد:
۱. تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرين ستوده و ديگر مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند.
۲. هرچه سريعتر و بدون هيچ گونه قيد و شرطی او را آزاد کنند، زيرا حبس او کاملاً خودسرانه است و صرفاً به دليل فعاليت های حقوق بشری وی صورت گرفته است.
۳. در اين مدت، اطمينان دهند که او در زمان حبس از مداوای پزشکی لازم برای بهبودی کامل بهره مند خواهد شد.
۴. به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند.
۵. به اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده در مجمع کل سازمان ملل در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸)، احترام گذاشته و آن را رعايت کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنين ماده ۵ قسمت سوم که می گويد: "هر شخصی اين حق دارد که به صورت فردی يا گروهی در سطح ملی و بين المللی... با سازمان های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کند" و همچنين ماه نهم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد که به صورت فردی يا گروهی، در دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی با ديگران از لحاظ حرفه ای همکاری کند و به کمک رسانی و همفکری در اين زمينه اقدام نمايد"؛ و همچنين ماده ۱۲ بند دوم که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهديد، تعقيب، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی اين اشخاص براساس اين اعلاميه انجام شده، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
۶. به طور کلی، تحت هر شرايطی اطمينان دهند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.
رونوشت:
• رهبر انقلاب اسلامی، جناب آيت الله سيدعلی خامنه ای • رياست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد • رياست دادگستری، جناب آيت الله صادق لاريجانی • وزير امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی • نمايندگی دائمی جمهوری اسلامی ايران در ژنو، سوئيس • سفارت ايران در بروکسل، بلژيک
لطفاً رونوشت اين نامه را به ديگر نمايندگان ديپلماتيک جمهوری اسلامی در ديگر کشورها نيز ارسال نماييد.
پاريس – ژنو، ۸ آذر ۱۳۸۹ (۲۹ نوامبر ۲۰۱۰)
لطفاً در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص اين درخواست ها مطلع نماييد.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر"(FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) که به حمايت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتيبانی همه جانبه از اين افراد در زمان نياز می باشد.
فعاليت حقوق بشري فعاليت سياسي نيست/نعمت احمدي
خبرگزاری هرانا - ظاهراً قرار نيست دو موضوع مهم حقوقي، يكي جرم سياسي و ديگري فعاليت حقوق بشري تعريفي جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بتوانند دايره تعريف‌شده نوع فعاليت خود را بدون هراس و بيم و ترس از تعقيب انتخاب كنند و ادامه دهند. جاي تاسف است كه به‌رغم صراحت اصل 168 قانون اساسي و اينكه بايد به جرائم سياسي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري و به صورت علني با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، تاكنون اين قسمت از قانون اساسي مورد بي‌مهري مراجع قانوني كه قادرند با ارائه طرح يا لايحه سرانجامي به اين چالش حقوقي بدهند واقع شده است و همين اصل باعث شده عده‌اي از فعالان سياسي، اجتماعي در صدد برآيند تا با تشكيل NGOهايي به زعم خود به فعاليت در زمينه پاسداشت حقوق عمومي كه نياز به حمايت قانوني چه قبل از بازداشت و چه هنگام رسيدگي و تعقيب و چه در ايام بازداشت و زنداني شدن بپردازند.
به باور نگارنده در پس‌زمينه ذهني تاريخي مردم ايران نوعي كمك به همنوع آن هم از قماش حمايت از زندانيان نهفته است. به كرات در دعاهايي كه به صورت عام خوانده مي‌شود زندانيان در كنار بيماران، بخشي از دعاي استخلاص را به خود اختصاص مي‌دهند. به باور من عدم تعريف جرم سياسي و دايره فعاليت در اين زمينه باعث شده بستر فعاليت حقوق بشري در نگاه مسوولان قضايي تنگ شود و از طرفي نگاه فعالان حقوق بشري به جرائم و متهمان صرفاً سياسي اين تضاد را به وجود آورده كه حتي فعاليت در بعضي از NGOهاي مورد نياز مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان را با نگاهي مجرمانه روبه‌رو سازند. همه به خاطر مي‌آوريم كه بوده و هستند كساني كه در زندگي خود دنبال رفع و رجوع كردن مسائل ساده خانواده زندانيان يعني امور يوميه و گذران زندگي آنان هستند بدون اينكه باور و انگيزه سياسي داشته باشند. هم‌اكنون نيز مركزي تحت عنوان «واحد شوراي حل اختلاف» در دادسراي جنايي و دايره اجراي احكام آن در هر استان فعال است و از طريق كدخدامنشي واسطه صلح و سازش بين اولياي دم مقتول و خانواده قاتل است. حال چه فرقي است بين اين دايره كه نه در تعريف ساختار موجودي حقوقي دادگستري مي‌گنجد، نه از كميسيون خاصي اجازه فعاليت گرفته تا مثلاً انجمني كه در خارج است از دايره قوه قضائيه تشكيل مي‌شود و خود را موظف به حمايت از خانواده زندانيان يا شخص زنداني مي‌داند و اتفاقاً فعاليت اين نهاد تحت پوشش قانون و مجوزهاي لازمه است. اين اختلاف برمي‌گردد به همان تضاد نگاه به فعاليت حقوق بشري. من بر اين باورم كه همان رمز و راز و استعاره‌اي كه در ادب فارسي نهفته است الزاماً بايد در شيوه فعاليت حقوق بشري امروزين نيز نهفته باشد تا نهاد قضايي را كه اتفاقاً بايد تعريف خاصي از جرم سياسي و فعاليت در اين زمينه و دايره خدمت‌رساني حقوق بشري داشته باشد تحليل و تكميل كرد. حتي فعاليت در اين زمينه‌ها همراه با تبليغ و دادن گزارش و انعكاس آن در مطبوعات و رسانه‌ها صورت مي‌گيرد كه في‌الواقع هر مجموعه‌اي لازم مي‌داند كيفيت فعاليت خود را به اطلاع همه برساند.
حال اعلام گزارش و بيان فعاليت و دايره آن خود نوعي بازتعريف دايره عملكرد است. بايد در نظر گرفت كه هم‌اكنون چند نهاد حقوق بشري در ايران به غير از NGOهايي كه در اين عرصه فعاليت مي‌كنند وجود دارند، اما آيا مردم رويكرد ديگري به اين NGOها دارند يا نه، نياز به نوشته‌اي ديگر است. يكي از اين NGOها كه البته نمي‌توان آن را به معناي اخص كلمه NGO ناميد، هرچند اين نهاد كمتر شناخته‌شده است و پس از تصويب قانون حقوق شهروندي در مجلس ششم و در زمان رياست آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي شكل گرفته و گفتيم كه در جامعه كمتر شناخته‌شده است. نهاد كميسيون حقوق بشر اسلامي كه سالهاست فعاليت مستمر داشته و دارد با كميسيون‌هاي مختلف خود و اقبال عمومي جامعه حقوقدان كشور و نيز همراهي و استفاده از اساتيد دانشگاه و فعالان حقوق بشري انجام وظيفه مي‌كند كه بايد و مي‌توان به آن دلخوش بود. به راستي چرا NGOهاي ديگر نتوانسته‌اند رابطي بين مردم، دولت و فعالان حقوق بشر باشند تا هم منعكس‌كننده خلئي از عدم تعريف جرم سياسي در شيوه رسيدگي و محكوميت و ايامه بازداشت فعالان سياسي، اجتماعي باشد و هر روزه فاصله و ديواري بين نهادها با اين مجموعه كشيده شود. بر اين باورم كه هر دو مجموعه از اصل وظايف خود فاصله گرفته‌اند. هم قوه قضائيه دچار حساسيت زايد‌الوصفي نسبت به اين مجموعه‌ها شده است كه مثلاً مصاحبه با فلان شخص مورد احترام عده‌اي و انعكاس آن از طريق راديو به سرانجامي بد براي مجموعه‌اي منتهي شود و يا دستگاه‌هاي اجرايي به‌رغم مراجعه موسسان فلان كانون و ارائه اسناد و مدارك قانوني نهراسند، به عمد يا قانوناً مجوزي به اين مجموعه بدهند تا در چارچوب تعريف‌شده كميسيون ماده 10 احزاب بتوانند در چارچوب قانون فعاليت كنند.امروزه فاصله بين اين مجموعه‌ها، به اندازه‌اي زياد شده كه در بادي امر چنين استنباط مي‌شود كه ديگر نمي‌توان در قالب نهادها و NGOهاي قانوني در شرايط موجود به فعاليت حقوق بشري پرداخت و كساني كه به حمايت‌هايي از اين دست احتياج داشته و نيازمند آن هستند محروم از چنين حقي شوند.
باور دارم هر دو مجموعه در اين مسير راه افراط در پيش گرفته‌اند. چه آنان كه به‌رغم صراحت قانون و مراجعه طرف ديگر به هر بهانه از صدور مجوز قانوني خودداري كردند و چه ايناني كه خود را جمعيت يا كانون و انجمن سياسي فرض كردند و ناچار به فعاليت سياسي پرداختند. مي‌دانيم كه جامعه در حال گذار ما به سوي دموكراسي مردمسالار هميشه از افراط و تفريط آسيب ديده است. مي‌شود علاوه بر تعريف جرم سياسي و تشكيل دادگاه قانوني آن فعاليت حقوق بشر را فارغ از ورود به فعاليت عرصه سياسي كه به يقين مورد علاقه فعالان حقوق بشري نيست ادامه داد. فعال سياسي به دنبال كسب قدرت از طريق تداوم و برنامه‌ريزي دقيق فعاليت سياسي خود است. او دورنماي تصاحب صندلي قدرت را هم به هر صورت فراروي خود قرار مي‌دهد و از اين بستر است كه حسب قانون و در چارچوب آن دولت‌ها تغيير مي‌كند. بايد در نظر گرفت راه‌هاي رسيدن به قدرت و كسب آن اين گونه هموار مي‌شود و به قدرت‌رسيدگان مي‌دانند كه در معرض نقد و چالش گروه سياسي ديگري هستند كه با تكيه بر نقطه ضعف آنان بستر قدرت خود و در نهايت رسيدن به آن را مهيا مي‌كند و بالطبع به باور خود در سمت و سويي حركت مي‌كنيد كه آن حركت را صحيح مي‌دانند. حضور فعال سياسي در مقابل دولت‌هايي كه قصد خدمت دارند نوعي واكسيناسيون است كه مسندنشينان قدرت را از رفتن به بيراهه برحذر مي‌دارد. اما فعال حقوق بشري درصدد كسب قدرت و به دست آوردن آن نيست. او از صندلي قدرت دوري مي‌كند و اگر تمايلي به كسب آن داشته باشد مي‌داند كه راه فعاليت حقوق بشري نه اينكه به كسب قدرت منتهي نمي‌شود بلكه اصولاً فعال حقوق بشر خود را بي‌نياز از تصدي صندلي قدرت و در نهايت جدايي از فعاليت حقوق بشري مي‌داند. اينجا دايره فعاليت حقوق بشر بستري است كه حق و حقوق افرادي ناديده گرفته شده كه مستحق حمايت هستند. اينان يعني فعالان حقوق بشر دلمشغول آناني هستند كه در بند و گرفتاراني هستند كه نمي‌توان و نبايد نردبان ترقي اين و آن در مسير سياست بشوند و به ابراز رسيدن قدرت تبديل شوند. آنها مظلوماني خواهند برد كه اتفاقاً در اين راه فدا و فنا شده‌اند.
منبع: شرق
رواج شوهرکشی در ایران/صبا واصفی
خبرگزاری هرانا - خبر زنی که شوهرش را کشته دیگر در صفحه حوادث روزنامه‌های ایران داغ و استثنایی نیست. زندانهای ایران در طول ده‌سال گذشته شاهد افزایش شمار زنان متهم به قتل همسران خود بودهاند، پدیده‌ای که تا پیش از این امری بی‌سابقه به شمار می‌رفت.
چهارشنبه ۱۹ آبان برای هشتمین بار لیلا زنی که متهم است شوهرش را با زنجیر موتورسیکلت خفه کرده است به پای میز محاکمه رفت. لیلا که از سال ۱۳۸۲ در زندان به سر می‌برد همچنان منکر قتل شوهرش هست و مدعی است که او خودکشی کرده است. اما دخترش در دادگاه علیه او شهادت داد.
یک وکیل دادگستری در ایران که نخواست نامش فاش شود میگوید: "شوهرکشی یک پدیده جدید در ایران است. من به ندرت مواردی مشابه را ۳۰ یا حتی ۲۰ سال گذشته به یاد می‌آورم."
آمار دقیقی از تعداد شوهرکشی‌ها در ایران وجود ندارد. سمیرا کلهر پژوهشگر اجتماعی که اخبار قتل‌های خانوادگی منتشر شده در یکی از روزنامه‌های ایران از اواسط دی ماه ۱۳۸۵ تا اواسط دی ماه ۱۳۸۶ را بررسی کرده دریافت که شوهرانی که توسط همسر خود به قتل رسیده‌اند ۲۲ درصد کل مقتولان را تشکیل میدهند. این در حالی است که زنانی که توسط شوهران‌شان به قتل رسیده‌اند نیز ۲۷ درصد کل مقتولان خانوادگی را شامل می‌شدند.
این آمار البته نباید شامل مواردی شود که زنان با همکاری شخص سومی قتل را انجام داده‌اند. دکتر شهلا معظمی و محمد آشوری استادان دانشگاه تهران و پژوهشگران مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرمشناسي از معدود کسانی هستند که تحقیقی درباره شوهرکشی زنان در ۱۵ استان ایران انجام داده‌اند. در تحقیق آنها در حالي كه مردان در تمام موارد شخصا مرتكب قتل شده‌اند، تنها حدود یک سوم شوهرکشی‌ها مستقیما توسط زن انجام شده و بقیه با کمک شخص سومی انجام شده که اغلب مردی بوده که با آن زنان رابطه داشته است.
آنچنان که سرهنگ مصطفی رجبی؛ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرده به طور کلی تقریباً ۳۳ درصد از قتل‌هایی که سالیانه در کشور اتفاق می‌افتد مربوط به قتل‌های خانوادگی است. این در حالی است که بیست سال پیش این رقم حدود ۱۶ درصد بود.
دكتر محمد آشوري در تحليل نتايج به دست آمده از تحقيق خود درباره همسركشي به روزنامه همشهری گفته بود: "در كشور ما درصد جرايم ارتكابي به وسيله زنان بسيار پايين است ولي در جرم همسركشي متاسفانه آمار در مورد زنان بالاست."
در جامعه ایران که همسرکشی به طور سنتی قلمرویی مردانه به شمار می‌رود که زنان همیشه قربانی‌اش بودند، این اتفاق مهمی است. سالهاست که در ایران پدیده‌ای با نام قتل ناموسی وجود دارد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به شوهر اجازه داده که در صورتی که همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر ببیند و بداند که زن با رضایت در حال انجام این کار است، می‌تواند در همان حال هر دوی آنها را بکشد. اما در عمل چنین اتفاقی با این شرایط نادر نمی‌افتد و بسیاری از مردانی که مرتکب قتل شده‌اند همسر خود را نه هنگام ارتکاب عمل بلکه تنها به صرف حسادت، توهم خیانت و یا ترک آنها کشته‌اند.
يكی از مهمترین عوامل قتل شوهر توسط زنان نیز ناشی از میل شدید به انتقامی بوده است كه در آنان در جريان مواجهه با خيانت شوهر و برقراری روابط نامشروع او با زن ديگری ايجاد شده است. مطابق تحقیقات معظمی و آشوری، خيانت مرد انگیزه‌ای برای دوسوم شوهركشي‌ها بوده است.
علاوه بر این بسیاری از زنانی که دست به خشونت می‌زنند، خود قربانی خشونت در خانواده بودهاند اما نتوانسته‌اند حق خود را از طریق مجاری قانونی بگیرند. نتایج تحقیق معظمی و آشوری نشان میدهد ۵۸ درصد زنان با وجود این که قصد طلاق داشته‌اند به دلایلی از جمله مخالفت شوهر، والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی، نتوانسته‌اند چنین کنند و در نهایت اقدام به از بین بردن همسر خود کرده‌اند.
سالهاست که فعالان حقوق زن در ایران خواستار آن هستند تا حکومت خانه‌های امنی برای زنانی که در معرض خشونت هستند تدارک ببیند اما دولت با استناد به فقه اسلامی، خروج زن بی‌اجازه شوهر از منزل را ناصواب میداند و به همین سبب حاضر به چنین کاری نمی‌شود. به عبارت دیگر زن برای این که در جایی زندگی کند که پیوسته هراس از خشونت نداشته باشد هم باید از همسرش کسب اجازه کند.
فاطمه از جمله کسانی است که دیگر نتوانست تاب بیاورد. این زن متهم به قتل همسرش ده سال بود که در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. وکیل فاطمه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند تا فاطمه اعدام نشود. فاطمه میگوید: "بعد از این که به شوهرم سم دادم و مرد، دستانش را قطع کردم. دماغم را با همین دستانش شکست."
جالب اینجاست که زنان همسرکش با خشونت بيشتري مرتكب قتل می‌شوند انگار که می‌خواهند تقاص تمام سختی‌های زندگی را یک‌جا از شوهر بگیرند. بهجت کریم‌زاده که هم‌اکنون در زندان رجایی‌شهر کرج منتظر اجرای حکم اعدامش هست، همسرش را در مقابل چشمان سه فرزندش به اتفاق شریک جرمش خفه میکند. او گفت: شوهرم را خفه کردم بعد که نگاهش کردم از ترس این که نکند، نمرده باشد خودم با چاقو سرش را بریدم.
شباهت‌های یکسانی در اکثر زنان شوهرکش وجود دارد. آنها در مناطق حاشیه‌نشین و فقیر شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. اکثر آنان تحصیلاتی زیر دیپلم داشته‌اند و تنها به شغل خانه‌داری مشغول بودهاند. معمولا در سنین پایین و به علت فقر خانوادگی مجبور به ازدواج شده‌اند و اختلاف سنی زیادی با همسرشان داشته‌اند. چنین زنانی دانش کافی ندارند تا شاید بتوانند چاره بهتری برای تغییر وضعیت موجود انتخاب کنند و مستاصل و گرفتار، آخرین راه فرار خود را از میان بردن همسر می‌بینند.
داستان اکرم مهدوی زنی که به اتهام مباشرت در قتل همسرش در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد نمونه جالبی است. او پنج کلاس بیشتر سواد ندارد. در خانواده‌ای فقیر بزرگ شده و در سیزده سالگی مجبور میشود تا با پسر دایی‌اش ازدواج کند. بعد از این که می‌فهمد شوهرش زن دیگری گرفته طلاق میگیرد و در سن ۲۰ سالگی به اجبار پدرش این بار با عتیقه‌فروشی ۷۵ ساله ازدواج میکند. او مدعی است که پس از مدتی متوجه میشود که شوهر دومش دختر نوجوانش را مورد آزار جنسی قرار میدهد. اکرم درخواست طلاق میکند اما قاضی موافقت نمی‌کند. او بالاخره مردی را پیدا میکند که حاضر است در قتل همسرشریک جرم اکرم شود.
بررسی‌هایی که در مورد ۱۰ تن از زنان شوهرکش در زندانهای اوین در تهران و رجایی‌شهر کرج انجام دادم، نشان میداد که همه زنان با برنامه‌ریزی و نقشه قبلی مبادرت به قتل کرده بودند. ۹ نفر از زنان به هیچ وجه از قتل همسران‌شان پشيمان نبودند و هشت نفرشان حتی خود را بیگناه می‌دانستند.
دکتر معظمی نیز درباره رفتار متهمان پس از همسر کشی براساس تحقیقاتش گفته است: "اغلب مردان پس از اقدام به عمل منجر به قتل، با انتقال همسر خود به بيمارستان سعی در نجات او داشته‌اند، و بيش از يک چهارم از مردان همسرکش در زندانهای کشور، خود را به پليس معرفی کرده‌اند. ولی زنان معمولا بعد از قتل، خود را بیگناه دانسته‌اند و حتی پس از سال‌ها حبس، اقرار به قتل نمی‌کنند."
نابرابری میان زن و مرد اما در مجازات قاتلان هم به چشم می‌خورد. دیه زن در قانون مجازات اسلامی نصف مرد است. زنی که شوهرش را کشته به راحتی می‌تواند قصاص شود اما مردان همسرکش؛ به این دلیل که خون زن، برای آنها نیم بها محاسبه میشود و غالبا خانواده زن قادر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه نمی‌شوند از مجازات رهایی می‌یابند.
تفاوت دیگری که زنان هسرکش برخلاف مردان دارند این است که در طول دوران حبس هیچ ملاقاتی ندارند. آنان به کلی از خانواده طرد می‌شوند. اکرم که یکبار تا پای چوبه‌دار هم رفته به من گفت: "هیچ وقت یادم نمی‌رود خانواده‌ام حتی موقع قصاصم هم نیامدند."
البته او شانس آورد. چرا که گروهی از فعالان حقوق بشر توانستند یکی از اولیای دم مقتول را راضی کنند تا از قصاصش بگذرد. اما اکرم همچنان در زندان میان مرگ و زندگی مردد است. او یا باید پول دیه مقتول را بدهد و از مجازات رهایی یابد و یا بقیه اولیای دم باید سهم فردی که اکرم را عفو کرده بپردازند تا او اعدام شود.
اکرم با تمام سواد کمی که دارد ریشه اصلی شوهرکشی را در نابرابری‌های میان زن و مرد میداند و میگوید: "اگر خانواده من بین دختر و پسرهایشان فرق نمی‌گذاشتند، من الان این جا نبودم."
چهارشنبه ۱۹ آبان برای هشتمین بار لیلا زنی که متهم است شوهرش را با زنجیر موتورسیکلت خفه کرده است به پای میز محاکمه رفت. لیلا که از سال ۱۳۸۲ در زندان به سر می‌برد همچنان منکر قتل شوهرش هست و مدعی است که او خودکشی کرده است. اما دخترش در دادگاه علیه او شهادت داد.
یک وکیل دادگستری در ایران که نخواست نامش فاش شود میگوید: "شوهرکشی یک پدیده جدید در ایران است. من به ندرت مواردی مشابه را ۳۰ یا حتی ۲۰ سال گذشته به یاد می‌آورم."
آمار دقیقی از تعداد شوهرکشی‌ها در ایران وجود ندارد. سمیرا کلهر پژوهشگر اجتماعی که اخبار قتل‌های خانوادگی منتشر شده در یکی از روزنامه‌های ایران از اواسط دی ماه ۱۳۸۵ تا اواسط دی ماه ۱۳۸۶ را بررسی کرده دریافت که شوهرانی که توسط همسر خود به قتل رسیده‌اند ۲۲ درصد کل مقتولان را تشکیل میدهند. این در حالی است که زنانی که توسط شوهران‌شان به قتل رسیده‌اند نیز ۲۷ درصد کل مقتولان خانوادگی را شامل می‌شدند.
این آمار البته نباید شامل مواردی شود که زنان با همکاری شخص سومی قتل را انجام داده‌اند. دکتر شهلا معظمی و محمد آشوری استادان دانشگاه تهران و پژوهشگران مؤسسه تحقيقات علوم جزايي و جرمشناسي از معدود کسانی هستند که تحقیقی درباره شوهرکشی زنان در ۱۵ استان ایران انجام داده‌اند. در تحقیق آنها در حالي كه مردان در تمام موارد شخصا مرتكب قتل شده‌اند، تنها حدود یک سوم شوهرکشی‌ها مستقیما توسط زن انجام شده و بقیه با کمک شخص سومی انجام شده که اغلب مردی بوده که با آن زنان رابطه داشته است.
آنچنان که سرهنگ مصطفی رجبی؛ معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی اعلام کرده به طور کلی تقریباً ۳۳ درصد از قتل‌هایی که سالیانه در کشور اتفاق می‌افتد مربوط به قتل‌های خانوادگی است. این در حالی است که بیست سال پیش این رقم حدود ۱۶ درصد بود.
دكتر محمد آشوري در تحليل نتايج به دست آمده از تحقيق خود درباره همسركشي به روزنامه همشهری گفته بود: "در كشور ما درصد جرايم ارتكابي به وسيله زنان بسيار پايين است ولي در جرم همسركشي متاسفانه آمار در مورد زنان بالاست."
در جامعه ایران که همسرکشی به طور سنتی قلمرویی مردانه به شمار می‌رود که زنان همیشه قربانی‌اش بودند، این اتفاق مهمی است. سالهاست که در ایران پدیده‌ای با نام قتل ناموسی وجود دارد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به شوهر اجازه داده که در صورتی که همسر خود را در حال زنا با مردی دیگر ببیند و بداند که زن با رضایت در حال انجام این کار است، می‌تواند در همان حال هر دوی آنها را بکشد. اما در عمل چنین اتفاقی با این شرایط نادر نمی‌افتد و بسیاری از مردانی که مرتکب قتل شده‌اند همسر خود را نه هنگام ارتکاب عمل بلکه تنها به صرف حسادت، توهم خیانت و یا ترک آنها کشته‌اند.
يكی از مهمترین عوامل قتل شوهر توسط زنان نیز ناشی از میل شدید به انتقامی بوده است كه در آنان در جريان مواجهه با خيانت شوهر و برقراری روابط نامشروع او با زن ديگری ايجاد شده است. مطابق تحقیقات معظمی و آشوری، خيانت مرد انگیزه‌ای برای دوسوم شوهركشي‌ها بوده است.
علاوه بر این بسیاری از زنانی که دست به خشونت می‌زنند، خود قربانی خشونت در خانواده بودهاند اما نتوانسته‌اند حق خود را از طریق مجاری قانونی بگیرند. نتایج تحقیق معظمی و آشوری نشان میدهد ۵۸ درصد زنان با وجود این که قصد طلاق داشته‌اند به دلایلی از جمله مخالفت شوهر، والدین، وجود فرزندان و نیاز مالی، نتوانسته‌اند چنین کنند و در نهایت اقدام به از بین بردن همسر خود کرده‌اند.
سالهاست که فعالان حقوق زن در ایران خواستار آن هستند تا حکومت خانه‌های امنی برای زنانی که در معرض خشونت هستند تدارک ببیند اما دولت با استناد به فقه اسلامی، خروج زن بی‌اجازه شوهر از منزل را ناصواب میداند و به همین سبب حاضر به چنین کاری نمی‌شود. به عبارت دیگر زن برای این که در جایی زندگی کند که پیوسته هراس از خشونت نداشته باشد هم باید از همسرش کسب اجازه کند.
فاطمه از جمله کسانی است که دیگر نتوانست تاب بیاورد. این زن متهم به قتل همسرش ده سال بود که در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. وکیل فاطمه توانست رضایت اولیای دم را جلب کند تا فاطمه اعدام نشود. فاطمه میگوید: "بعد از این که به شوهرم سم دادم و مرد، دستانش را قطع کردم. دماغم را با همین دستانش شکست."
جالب اینجاست که زنان همسرکش با خشونت بيشتري مرتكب قتل می‌شوند انگار که می‌خواهند تقاص تمام سختی‌های زندگی را یک‌جا از شوهر بگیرند. بهجت کریم‌زاده که هم‌اکنون در زندان رجایی‌شهر کرج منتظر اجرای حکم اعدامش هست، همسرش را در مقابل چشمان سه فرزندش به اتفاق شریک جرمش خفه میکند. او گفت: شوهرم را خفه کردم بعد که نگاهش کردم از ترس این که نکند، نمرده باشد خودم با چاقو سرش را بریدم.
شباهت‌های یکسانی در اکثر زنان شوهرکش وجود دارد. آنها در مناطق حاشیه‌نشین و فقیر شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند. اکثر آنان تحصیلاتی زیر دیپلم داشته‌اند و تنها به شغل خانه‌داری مشغول بودهاند. معمولا در سنین پایین و به علت فقر خانوادگی مجبور به ازدواج شده‌اند و اختلاف سنی زیادی با همسرشان داشته‌اند. چنین زنانی دانش کافی ندارند تا شاید بتوانند چاره بهتری برای تغییر وضعیت موجود انتخاب کنند و مستاصل و گرفتار، آخرین راه فرار خود را از میان بردن همسر می‌بینند.
داستان اکرم مهدوی زنی که به اتهام مباشرت در قتل همسرش در زندان رجایی‌شهر کرج به سر می‌برد نمونه جالبی است. او پنج کلاس بیشتر سواد ندارد. در خانواده‌ای فقیر بزرگ شده و در سیزده سالگی مجبور میشود تا با پسر دایی‌اش ازدواج کند. بعد از این که می‌فهمد شوهرش زن دیگری گرفته طلاق میگیرد و در سن ۲۰ سالگی به اجبار پدرش این بار با عتیقه‌فروشی ۷۵ ساله ازدواج میکند. او مدعی است که پس از مدتی متوجه میشود که شوهر دومش دختر نوجوانش را مورد آزار جنسی قرار میدهد. اکرم درخواست طلاق میکند اما قاضی موافقت نمی‌کند. او بالاخره مردی را پیدا میکند که حاضر است در قتل همسرشریک جرم اکرم شود.
بررسی‌هایی که در مورد ۱۰ تن از زنان شوهرکش در زندانهای اوین در تهران و رجایی‌شهر کرج انجام دادم، نشان میداد که همه زنان با برنامه‌ریزی و نقشه قبلی مبادرت به قتل کرده بودند. ۹ نفر از زنان به هیچ وجه از قتل همسران‌شان پشيمان نبودند و هشت نفرشان حتی خود را بیگناه می‌دانستند.
دکتر معظمی نیز درباره رفتار متهمان پس از همسر کشی براساس تحقیقاتش گفته است: "اغلب مردان پس از اقدام به عمل منجر به قتل، با انتقال همسر خود به بيمارستان سعی در نجات او داشته‌اند، و بيش از يک چهارم از مردان همسرکش در زندانهای کشور، خود را به پليس معرفی کرده‌اند. ولی زنان معمولا بعد از قتل، خود را بیگناه دانسته‌اند و حتی پس از سال‌ها حبس، اقرار به قتل نمی‌کنند."
نابرابری میان زن و مرد اما در مجازات قاتلان هم به چشم می‌خورد. دیه زن در قانون مجازات اسلامی نصف مرد است. زنی که شوهرش را کشته به راحتی می‌تواند قصاص شود اما مردان همسرکش؛ به این دلیل که خون زن، برای آنها نیم بها محاسبه میشود و غالبا خانواده زن قادر به پرداخت مابه‌التفاوت دیه نمی‌شوند از مجازات رهایی می‌یابند.
تفاوت دیگری که زنان هسرکش برخلاف مردان دارند این است که در طول دوران حبس هیچ ملاقاتی ندارند. آنان به کلی از خانواده طرد می‌شوند. اکرم که یکبار تا پای چوبه‌دار هم رفته به من گفت: "هیچ وقت یادم نمی‌رود خانواده‌ام حتی موقع قصاصم هم نیامدند."
البته او شانس آورد. چرا که گروهی از فعالان حقوق بشر توانستند یکی از اولیای دم مقتول را راضی کنند تا از قصاصش بگذرد. اما اکرم همچنان در زندان میان مرگ و زندگی مردد است. او یا باید پول دیه مقتول را بدهد و از مجازات رهایی یابد و یا بقیه اولیای دم باید سهم فردی که اکرم را عفو کرده بپردازند تا او اعدام شود.
اکرم با تمام سواد کمی که دارد ریشه اصلی شوهرکشی را در نابرابری‌های میان زن و مرد میداند و میگوید: "اگر خانواده من بین دختر و پسرهایشان فرق نمی‌گذاشتند، من الان این جا نبودم."
صبا واصفی یک فعال حقوق زنان و کودکان در ایران است که هم‌اکنون در استرالیا اقامت دارد. اخیرا فیلم مستندی از او درباره اعدام اطفال در ایران در بخش سینمای مستند زیر زمینی در فستیوال بین‌المللی فیلم مستند کپنهاگ به نمایش درآمد.
تعداد نوجوانان زندانی در یک سال ۲ برابر شده است
خبرگزاری هرانا - در سال ۸۸ تعداد مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران ۲۰۰ نفر بود که این آمار در سال جاری افزایش دو برابری داشته و به عدد ۴۰۰ رسیده است.” این گفته علی رستمی رئیس کانون اصلاح و تربیت تهران نشان دهنده این است که آسیب‌های اجتماعی طی سالهای اخیر روند شتابنده‌ای به خود گرفته است.
به گزارش آفتاب و به نقل از دادنا، بنا به سخنان رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، این افزایش آمار یک ساله اتفاق نیفتاده و با توجه به روند روبه‌رشد بحران ها، اوج انفجار آسیب‌های اجتماعی را بیان میکند از سویی دیگر نشانه این است که کانون اصلاح و تربیت نتوانسته است در این راستا به وظیفه خود به خوبی عمل کند. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران و عضو شورای راهبردی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در این باره می گوید: اگر نگاهی به تاریخچه کانون اصلاح و تربیت بیندازیم، این کانون طبق ماده ۱۹ آئین نامه سازمان زندان‌ها، مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح، تربیت و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال تمام سن داشته باشند.
افزایش ۲ برابری زندانیان کانون اصلاح و تربیت تهران، موضوعی کاملا طبیعی است و اصلا جای تعجب ندارد زیرا در جامعه ما بروز فقر و بیکاری افزایش یافته و به طبع این روند تاثیر چشمگیری در این زمینه دارد. باید اشاره کنم با گسترش آسیب‌های اجتماعی کنونی و مشکلات موجودی که گریبانگیر زندگی مردم شده این آمار هیچوقت پایین نمی‌آید. از طرفی علاوه بر افزایش فقر و تورم و عدیده شدن مشکلات اقتصادی، اعتیاد، فحشا و طلاق در جامعه روز به روزبیشتر میشود. تمام این مشکلات باعث از هم پاشیدن خانواده‌ها شده و آمار بزهکاران و بچه‌های خیابانی را بالا برده است.
وی می‌افزاید: اصلا آمار واقعی را نشان نمی‌دهد. اگر دو برابر شده قطعا بیشتر از این آمار است. همیشه آمار لایه‌های پنهان جامعه ناگفته می‌ماند و این موضوع روندی طبیعی دارد.
اقلیما همچنین درباره وظیفه کانون اصلاح و تربیت خاطر نشان می کند: مرکز مراقبت‌ها در سال ۱۳۷۲ در کانون یاد شده ایجاد شد. در این مرکز بچه‌هایی که آزاد می‌شدند و فاقد سرپناه و خانواده‌ای بودند برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم مثلاً به لحاظ ایجاد شغل و جلوگیری از فرار آنها مورد مراقبت ویژه قرار می‌گرفتند. پس از مدتی به دلایلی این مرکز بسته شد زیرا چنین استدلال می کردند که وقتی طبق قانون دوران محکومیت مجرمین به پایان رسید دیگر دلایلی برای نگهداری آنها وجود ندارد؛ هر چند ضرورت ایجاد چنین مراکزی به سادگی قابل درک است به خصوص در مورد اطفال محکوم به ولگردی و تکدی، زیرا این نوع متهمان پس از گذراندن مدت محکومیت خود که مدت آن چندان هم طولانی نیست دوباره به همان محیط برگشته و مجددا مرتکب جرم می‌شوند.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران تاکید میکند: آموزش مهارت کاری که به آنها داده میشود بعد از بازگشت از جامعه با بیکاری که وجود دارد فایده ای ندارد از طرفی آنها همیشه مجرم و دارای پرونده هستند و کسی به آنها کار نمی‌دهد. نکته دیگری که باید بگویم این است که دولت هم باید پاسخ‌گوی این معضلات باشد چرا که در مقابل تمام این معضلات مسئول است. اگر بچه‌ها خانواده ای نداشته باشند وظیفه حمایت و نگهداری آنها بر عهده دولت است و این رویه‌ای معقول در تمام دنیا است در حالی که در کشور ما اینگونه نیست و اگر مجرم از زندان آزاد شوند معلوم نیست چه بلایی به‌سر آنها می‌آید.
عضو شورای راهبردی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در ارتباط با راه‌کارهایی برای کاهش این معضلات اظهار داشت: وقتی یک پدیده به اوج خود و انفجار می‌رسد منجر به فاجعه میشود و اگر راه‌کاری برای کنترل آن پیدا نشود باید منتظر بدتر از این هم باشیم. به اعتقاد بنده، این افزایش یک ساله اتفاق نیفتاده و با توجه به شرایط موجود انفجار آن را میشد پیش‌بینی کرد.
متاسفانه مسئولان هیچوقت به علل و ریشه این آمار توجه نمی‌کنند و هرچند وقت یکبار موضوع را مطرح می‌کنند و هیچ ارگانی جوابگوی آن نیست. مقام معظم رهبری همواره بحث پاسخگویی و شایسته سالاری را مطرح می کنند؛ اگر واقعا مدیران در دستگاههای مربوطه با توجه به توانایی‌های خود به کار گمارده شوند و درست عمل کنند، علل مشکلات را ریشه‌یابی کنند و این مشکلات کمتر بروز می کند. از سویی دیگر مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا چنین وضعیتی پیش آمده و آن را واکاوی کنند در غیر این صورت ما روز‌به‌روز به سمت بروز فجایع و آسیب‌های اجتماعی بیشتری پیش می‌روی
به گزارش آفتاب و به نقل از دادنا، بنا به سخنان رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، این افزایش آمار یک ساله اتفاق نیفتاده و با توجه به روند روبه‌رشد بحران ها، اوج انفجار آسیب‌های اجتماعی را بیان میکند از سویی دیگر نشانه این است که کانون اصلاح و تربیت نتوانسته است در این راستا به وظیفه خود به خوبی عمل کند. مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران و عضو شورای راهبردی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در این باره می گوید: اگر نگاهی به تاریخچه کانون اصلاح و تربیت بیندازیم، این کانون طبق ماده ۱۹ آئین نامه سازمان زندان‌ها، مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح، تربیت و تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکار یا بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال تمام سن داشته باشند.
افزایش ۲ برابری زندانیان کانون اصلاح و تربیت تهران، موضوعی کاملا طبیعی است و اصلا جای تعجب ندارد زیرا در جامعه ما بروز فقر و بیکاری افزایش یافته و به طبع این روند تاثیر چشمگیری در این زمینه دارد. باید اشاره کنم با گسترش آسیب‌های اجتماعی کنونی و مشکلات موجودی که گریبانگیر زندگی مردم شده این آمار هیچوقت پایین نمی‌آید. از طرفی علاوه بر افزایش فقر و تورم و عدیده شدن مشکلات اقتصادی، اعتیاد، فحشا و طلاق در جامعه روز به روزبیشتر میشود. تمام این مشکلات باعث از هم پاشیدن خانواده‌ها شده و آمار بزهکاران و بچه‌های خیابانی را بالا برده است.
وی می‌افزاید: اصلا آمار واقعی را نشان نمی‌دهد. اگر دو برابر شده قطعا بیشتر از این آمار است. همیشه آمار لایه‌های پنهان جامعه ناگفته می‌ماند و این موضوع روندی طبیعی دارد.
اقلیما همچنین درباره وظیفه کانون اصلاح و تربیت خاطر نشان می کند: مرکز مراقبت‌ها در سال ۱۳۷۲ در کانون یاد شده ایجاد شد. در این مرکز بچه‌هایی که آزاد می‌شدند و فاقد سرپناه و خانواده‌ای بودند برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم مثلاً به لحاظ ایجاد شغل و جلوگیری از فرار آنها مورد مراقبت ویژه قرار می‌گرفتند. پس از مدتی به دلایلی این مرکز بسته شد زیرا چنین استدلال می کردند که وقتی طبق قانون دوران محکومیت مجرمین به پایان رسید دیگر دلایلی برای نگهداری آنها وجود ندارد؛ هر چند ضرورت ایجاد چنین مراکزی به سادگی قابل درک است به خصوص در مورد اطفال محکوم به ولگردی و تکدی، زیرا این نوع متهمان پس از گذراندن مدت محکومیت خود که مدت آن چندان هم طولانی نیست دوباره به همان محیط برگشته و مجددا مرتکب جرم می‌شوند.
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران تاکید میکند: آموزش مهارت کاری که به آنها داده میشود بعد از بازگشت از جامعه با بیکاری که وجود دارد فایده ای ندارد از طرفی آنها همیشه مجرم و دارای پرونده هستند و کسی به آنها کار نمی‌دهد. نکته دیگری که باید بگویم این است که دولت هم باید پاسخ‌گوی این معضلات باشد چرا که در مقابل تمام این معضلات مسئول است. اگر بچه‌ها خانواده ای نداشته باشند وظیفه حمایت و نگهداری آنها بر عهده دولت است و این رویه‌ای معقول در تمام دنیا است در حالی که در کشور ما اینگونه نیست و اگر مجرم از زندان آزاد شوند معلوم نیست چه بلایی به‌سر آنها می‌آید.
عضو شورای راهبردی آسیب‌های اجتماعی شهر تهران در ارتباط با راه‌کارهایی برای کاهش این معضلات اظهار داشت: وقتی یک پدیده به اوج خود و انفجار می‌رسد منجر به فاجعه میشود و اگر راه‌کاری برای کنترل آن پیدا نشود باید منتظر بدتر از این هم باشیم. به اعتقاد بنده، این افزایش یک ساله اتفاق نیفتاده و با توجه به شرایط موجود انفجار آن را میشد پیش‌بینی کرد.
متاسفانه مسئولان هیچوقت به علل و ریشه این آمار توجه نمی‌کنند و هرچند وقت یکبار موضوع را مطرح می‌کنند و هیچ ارگانی جوابگوی آن نیست. مقام معظم رهبری همواره بحث پاسخگویی و شایسته سالاری را مطرح می کنند؛ اگر واقعا مدیران در دستگاههای مربوطه با توجه به توانایی‌های خود به کار گمارده شوند و درست عمل کنند، علل مشکلات را ریشه‌یابی کنند و این مشکلات کمتر بروز می کند. از سویی دیگر مسئولان باید پاسخگو باشند که چرا چنین وضعیتی پیش آمده و آن را واکاوی کنند در غیر این صورت ما روز‌به‌روز به سمت بروز فجایع و آسیب‌های اجتماعی بیشتری پیش می‌روی
استمداد خانواده های 6 بازداشتی هوادار آقای بروجردی از فعالین و سازمانهای حقوق بشری
خبرگزاری هرانا - بعد از گذشت 25 روز از بازداشت ناگهانی 6 تن از هواداران زندانی عقيدتي آقای بروجردی، نگرانیها نسبت به وضعیت مبهم این افراد، شدت بیشتری به خود گرفته است.
بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" خانواده بازداشت شدگان اذعان میدارند: " همه روزه جهت کسب اطلاع از وضعیت فرزندانمان به زندان اوین مراجعه میکنیم ولی تاکنون موفق به دریافت هیچ گونه اطلاعی در مورد دلایل بازداشت و محل نگهداری آنان نشده ایم و هیچیک از مسئولین امر حاضر به پاسخگویی درباره وضعیت فرزندانمان نمی باشند" .
گمانه زنیها حکایت از آن دارد که دلایل اصلی بازداشت غیر قانونی این 6 تن، تشدید فشارها بر آقای بروجردی مبنی بر اظهار پشیمانی، تاکید بر مشروعیت اصل ولایت فقیه و رد تئوری جدایی دین از حکومت در قالب اعترافات تلویزیونی می باشد.
گفتنی است انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوري اسلامي كه در آن آقاي بروجردي، علي خامنه اي را مسئول مستقيم نقض حقوق بشر در زندانهای رژیم معرفی کرده بود، نقش اساسی در بازداشتهای اخیر دارد.
بانوان دکتر رویا عراقی، مریم عظیمی، فروغ همتیار، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده و مهندس محمد رضا صادقی از هواداران زندانی سکولار آقای بروجردی، در شامگاه 17 آبان ماه با یورش نیروهای امنیتی از منازل خود ربوده و به نقطه نامعلومی منتقل شده اند . لازم بذکر است در طی روزهای گذشته، جدایی بین تعدادی از این مادران و فرزندانشان، تراژدی رقت باری را رقم زده است .
خانواده این زندانیان جهت نجات جان فرزندانشان، از کلیه سازمانهای حقوق بشری، نهادهای بین المللی و فعالان آزاده، طلب استمداد نموده اند.
شش ماه زندان برای رضا رخشان به دلیل فعالیت سندیکایی
خبرگزاری هرانا - شعبه 13 دادگاه تجدید نظر اهواز رضا رخشان، رئیس هیأت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، را به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم کرد.بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری حقوق بشر ایران "هرانا" این حکم در حالی صادر شد که رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه و با وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شده بود.
اتهام نشر اکاذیب در حالی برای رضا رخشان حکم زندان را به همراه داشت که پیش از آن اعضاء هیأت مدیره سندیکا و خانواده‌های آنان در نامه مشترکی به دادگاه تجدید نظر کلیه اقدامات مورد اتهام رضا رخشان را در چهارچوب وظایف سندیکائی وی دانسته و تأکید کرده بودند که هیچکدام از آن اقدامات و همچنین نوشته رضا رخشان تحت عنوان «ما یک خانواده هستیم» که امروز برای ایشان سند جرم به حساب می آید، اقدام فردی وی نبوده و ایشان هیچگونه مسئولیت فردی در قبال این اقدامات ندارند.
اما دادگاه تجدید نظر اهواز بدون توجه به این مدارک و شهادتها ،موارد دیگری را به پرونده اضافه نموده و ایشان را به اتهام نشر اکاذیب به 6 ماه زندان محکوم نمود.
لازم به ذکر است که بر طبق قوانین قضائی، اتهام نشر اکاذیب تنها در صورتی می‌تواند درمحاکم قضایی موردرسیدگی قرارگیردکه یک شاکی خصوصی این اتهام را وارد نموده باشد.(ماده 698که مربوط به اتهام نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی مندرج درقوانین مجازات اسلامی می باشدبه این امرپرداخته است .بااینهمه درماده727همین قوانین آمده استکه این اتهام جزباشکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود) در مورد رضا رخشان هیچ شاکی خصوصی موجود نبود.
رضا رخشان پس از علی نجاتی دومین رئیس هیأت مدیره نیشکر هفت تپه، که به تحمل زندان محکوم شده است. پیش از آن اعضاء دیگر هیأت مدیره، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر وجلیل احمدی نیز به جرم فعالیتهای سندیکایی هر یک به مدت 6 ماه در زندان به سر برده اند.
بازداشت فعالان کرد در مریوان همچنان ادامه دارد
خبرگزاری هرانا - تنها چهار روز پس از بازداشت چهار تن از اهالی روستای "گوگجه" مریوان، سه نفر دیگر از اهالی این روستا از سوی نیروهای امنیتی این شهر دستگیر شدند.در حالیکه که گزارش های هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان از بازداشت دست کم سی نفر از فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و ادبی در مریوان طی سه ماه گذشته خبر می دهد، روز دو شنبه هشتم آذر ماه سه تن دیگر در روستای "گوگجه" از توابع مریوان توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد نظامی-امنیتی در مریوان منتقل شدند. خبرگزاری کردستان با اعلام این خبر، اسامی دستگیر شدگان را که از اعضای شواری این روستا بودەاند، رحمان رازخدیو، مجید مریمی و عبدالله رایگان ذکر کرد.
از وضعیت این سه شهروند کرد هیچ اطلاعی در دست نیست.
این بازداشت ها در حالی روی می دهد که در روز پنج شنبه چهارم آذر ماه سال جاری نیز چهار تن دیگر از اهالی این روستا به نام های ابراهیم سلیمانی، برهان رازخدیو، حمید مریمی، و امید نوری توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
از سوی دیگر در هفته گذشته سه نفر دیگر در شهر مریوان به اسامی ابوبکر یگانه، عادل سهرابی و رفیق سهرابی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل گردیدند.
