۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

پیام مهدی کروبی به مناسبت یک سالگی جنبش سبز

 


بسم الله الرحمن الرحیم
ملّت بزرگ و شریف ایران

یک سال از حضور با شکوه و پرشعور شما در انتخابات ریاست جمهوری دهم گذشت. حضور پرشور شما در آن انتخابات، گواه تمایل تان برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود در امور مملکت تان بود که متاسفانه اما عده ای بر اساس تئوری ای که مردم را ناصر حکومت و ولی فقیه می داند نه ناصب آن، به جای شما تصمیم گرفتند و رای خود را به نام شما خواندند. یکسال از چنین انتخاباتی گذشت و در این یک سال، فراز و نشیب بسیار دیدیم. دیدیم که چگونه اصحاب قدرت پرده حجب و حیا را دریدند، و هزینه این بدنامی را برای حکومت اسلامی خریدند و شهروندان این مملکت را که از رای شان می پرسیدند در خیابان ها به شهادت رساندند و بسیاری را به خاک و خون کشیدند و زندان ها را از فرزندان این نظام و انقلاب پر کردند. آنچه در این یکسال غایب بود “حقوق ملّت مندرج در فصل سوم قانون اساسی” بود و آنچه جای آن را گرفته بود پا فشاری اصحاب قدرت بود بر بکارگیری زبان زور و شکستن تمامی حرمت ها. ما اما به رغم تمامی این تلخی ها و سیاهی ها همچنان امیدواریم که قطار خارج شده از ریل قانون اساسی، انقلاب و امام به راه اصلی خود بازگردد و خطاکاران توبه کنند و راه گفتگو و تعامل هموار شود.

ملّت بزرگ و شریف ایران
یکسال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و گذر از مصائب و تلخی های این یکساله بیش از هر چیز لازم می دانم سپاس، تشکر و تقدیر خود را از خانواده های معظم شهدای حوادث یک سال گذشته که در مظلومیت تمام حتی نگذاشتند مراسمی در شأن عزیزانشان برگزار نمایند، اعلام کنم. اینجانب ضمن همدردی با خانواده های شهدای عزیز از خداوند برای شهدای این راه، رحمت و برای بازماندگان آنها نیز طلب صبر و اجر می کنم. به مجروحین عزیز هم که در کنار جراحت ها و آسیب ها حتی حق درمان در آسایش نیز از آنها سلب شد، ادای احترام می کنم و در مقابل این همه استقامت و پایداری آنها سر تعظیم فرود می آورم. و نهایتاً از خیل کسانی که به ناحق و برای خفه کردن ندای حق طلبانه این ملت مظلوم و بزرگ، به جای مجرمین واقعی به زندان افتادند، به نیکی یاد می کنم. این روزها زندان های کشور پر است از یاران انقلاب و امام، و اندیشمندان و فرهیختگان و جوانان و آزادی خواهان و همچنان امیدوارم مقامات قضایی کشور در جهت احیای دستگاه قضا به جای صدور کیفر خواست های سیاسی و ابلاغ احکام دیکته شده، زمینه رهایی و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را به زودی فراهم آورند.

ملت حق خواه و آزادی خواه ایران
تا یکسال پیش با وجود اختلافات فراوان در شیوه‍ی اداره کشور و تعطیل یا تفسیر به رأی قانون اساسی توسط برخی حاکمان، وحدت و انسجامی نسبی میان همه جریان های فکری و فعال سیاسی و آحاد مردم و مسئولان نظام وجود داشت. اگرچه عده ای به حقوق مردم و آزادی های مشروع آنان بی اعتنایی می کرند و حقوق اقوام گوناگون ایرانی و اقلیت های رسمی دینی و مذاهب و فرق مختلف اسلامی را نادیده می گرفتند و از هتک حرمت و توهین و تحقیر اقشاری چون جامعه زنان و جوانان و اعمال خشونت و رعب و وحشت علیه آنان ابایی نداشتند و فضای یأس و سرخوردگی در جامعه ایجاد می کردند و فشارهای سنگین و غیر قابل تحملی بر حوزه های علمیّه و دانشگاه های کشور وارد می آورند تا حوزه و دانشگاه را مطیع خود سازند ولی آنچه در انتخابات ریاست جمهوری گذشته اتفاق افتاد از همه آنچه پیشتر دیده بودیم فراتر بود. به کارگیری تمام امکانات مالی، رسانه ای، نظامی و بسیج جهت مصادره رأی مردم و اعلام نتایج انتخابات به صورت مهندسی شده و ظالمانه و در عین حال ناشیانه، و توهین و تحقیرهایی که از آن پس نسبت به مردم و جریان های حاضر در صحنه به عمل آمد و از همه بدتر بی اعتنایی نسبت به معترضین و اعتراضات، اتفاقات جدیدی بودند که در چنین وسعتی در سه دهه گذشته در این مملکت رخ نداده بود. بدین ترتیب اگر تا یکسال پیش وحدت و انسجامی نسبی در کشور حاکم بود، بعد از غارت رأی مردم به وسیله مجریان و ناظران در سایه زور و سرنیزه، ادامه چنان وحدتی غیر ممکن می نمود، آنچنانکه کاندیداها و هواداران ایشان و آحاد مردم نیز نسبت به این ظلم آشکار و بزرگ اعتراض کردند و آنچنانکه به یاد داریم تمام مطالبه آنان در ابتدا در شعار زنده و جاوید ” رأی من کجاست؟ ” تبلور یافت. متاسفانه اما مسئولان مربوطه به جای توجه و رسیدگی به این مطالبه حداقلی و به کار گیری قانون و عدالت، به خشونت و ایجاد فضای امنیتی و بازداشت و شکنجه و آزار معترضین و تشکیل دادگاه های فرمایشی و صدور آرای کلیشه ای روی آوردند و هزینه ای سخت و جبران ناپذیر را بر نظام، کشور و مردم تحمیل کردند. بسیاری از رجال و شخصیت های با سابقه حوزه دین و سیاست و انقلاب را کافر، ملحد، محارب، اجنبی و خود فروخته معرفی کردند و چوب حراج بر تمام سرمایه های مادی و معنوی این مملکت و انقلاب زدند.

ملت عزیز ایران
همانطور که می دانید و پیشتر هم اشاره کردم در یک سال گذشته پرده حجب و حیا از سوی کسانی که خود را وابسته به مراکز قدرت می دانند دریده شد و پیاده نظام این جریان در رسانه ها و سایت هایی که از پول نفت و بیت المال ارتزاق می کنند چنان آتشی بر خیمه نظام و انقلاب زد که ترکش های آن به همه خدمتگزاران و انقلابیون از جمله بیت معزز حضرت امام و نوه عالم و اندیشمند ایشان حاج سید حسن خمینی و دیگر مراجع بزرگ شیعه نیز اصابت کرد. سامان دهی عده ای از مواجب بگیران در ۱۴ خرداد و شکستن حرمت بیت امام در کنار مرقد ایشان را دیدیم و سیل محکومیت این فعل ابلهانه از سوی مردم و علمای بزرگ و مراجع تقلید را هم به نظاره کردیم. در مقابل واکنش مردم و علما اما یک روزنامه که حریمی اهریمنی دارد و هیچ چارچوب و حد و مرزی برای گستاخی و فحاشی قائل نیست همچون گذشته در دفاع از رفتار اوباش پیاده نظام، به توهین مضاعف به نوه امام پرداخت گویی بدان دلیل که جرم آن عزیز ایستادن در کنار ملت بود. این روزنامه اهریمنی به همین مقدار بسنده نکرد و با ساختار شکنی عجیبی به حریم مراجع نیز وارد شد و آنان را به سبب آنکه توهین به بیت امام را محکوم کرده بودند مورد پرسش و تهدید قرار داد. این روزنامه مراجع را متهم به ملاحظه کاری کرد و از آنان پرسید که ” کدام ملاحظه می تواند با دفاع از حریم اسلام و انقلاب برخاسته از آن برابری کند؟ ” باید تاسف خورد بر کسانی که کمترین درک و فهمی از آموزه های اسلامی و انقلابی امام نداشته اند و ندارند و با این حال می خواهند درک آلوده به قدرت خود را با زور و زندان و تهدید به دیگران از جمله مراجع بزرگ و محترم شیعه تحمیل کنند. حال آنکه مرجعیت شیعه دارای تاریخ و جایگاهی رفیع و حافظ آیین محمدی در ایام غیبت است. آنها اما مراجع را نیز مطیع قدرت خود می خواهند و از همینرو پیاده نظام خود را به بیت مراجع می فرستند تا آنها را به بصیرت دعوت کنند و آنگاهی که دعوت به بصیرت گرهی از کار فروبسته شان نمی گشاید، عده ای را اجیر می کنند تا نیمه شب در کمال توحش به بیت آیت الله العظمی صانعی و دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری حمله کنند و خواستار خروج آنان از قم شوند. تاملی در اخبار این حوادث و فیلم های این حملات وحشیانه به بیوت مراجع و روایات نزدیکان آیت الله صانعی و بیت آیت الله منتظری از این حملات سبعانه کافی است تا پاسخی به این پرسش بیابیم که آیا جایگاه مرجعیت و علمای دین در طول تاریخ شیعه تا کنون چنین مورد بی حرمتی واقع شده است؟ و آن بسیج مردمی که با رمز یا زهرا(س) به متجاوزین به خاک کشور یورش می برد کارش به کجا رسیده است که ساعت ۵/۳ نیمه شب به بیوت مراجع حمله و به تخریب و غارت اموال و کتب دینی می پردازد؟ به راستی چه کسی مسئول و پاسخگوی این انحراف عظیم است ؟ به یاد داریم که قبل از پیروزی انقلاب اظهار نظر گستاخانه یک نفر در روزنامه اطلاعات نسبت به یک مرجع دینی چه طوفانی در کشور به پا کرد و امروز در روزنامه ای که عنوان نمایندگی رهبری را یدک می کشد چگونه به مراجع دین توهین می شود. شاید حریم اهریمنی و حمایت های مادی و امنیتی بی شمار امروز مانع از پاسخگویی مردم به این حرمت شکنان شود اما این گستاخی ها هرگز از اذهان مردم پاک نخواهد شد. و آیا اگر مردم نیز سکوت کنند خدا در برابر چنین ظلمی به بزرگان دین و اسلام سکوت خواهد کرد؟

از یاوه گویی های آن سرمقاله اگر بگذریم، در سرمقاله آن روزنامه اهریمنی نکته قابل تامل و درستی نیز بیان شده بود و آن، همین سخن امیرالمومنین علی (ع) بود که افراد را باید با معیار ” حق ” سنجید و نه ” حق ” را با معیار افراد. به راستی تعریف حق و عدالت از منظر آقایان چیست و چگونه می توان مطالبه حق رأی مردم را با گلوله پاسخ داد و آنگاه از حق نیز سخن گفت؟ اساس مطالبه مردم در روزهای پس از انتخابات، تنها حق رأی شان بود و به دنبال جنایات بی حد و حصر در کهریزک و سایر بازداشتگاه های غیر قانونی و قانونی بود که مطالباتی دیگر بر مطالبه اولیه مردم افزوده شد، که مگر می شد مردم را به گلوله بست و از آنها خواست که از این خون ریخته شده و مسببان آن نپرسند؟ اما چه کسی طرح این مطالبات حقه و پرسشی حداقلی درباره رای خود را از ابتدا در مخالفت با ولایت فقیه تلقی کرد؟ چرا با توسل به ولایت فقیه تیشه به ریشه قانون اساسی و جهوری اسلامی برخاسته از رأی مردم زده و اختیار و دامنه ولایت فقیه آنقدر توسعه داده شد که بعید می دانم در مواردی این مقدار اختیار از سوی خداوند به پیامبران و ائمه معصومین نیز داده شده باشد و حتی گمان نمی کنم که خدا چنین حقی برای چنین برخوردی با بندگان را برای خودش نیز درنظر گرفته باشد؟ تاریخ شیعه انتقاد از حاکم را نه تنها لازم بلکه واجب شرعی می داند: “النصیحه لائمه المسلمین”. امام صادق می فرمایند که “احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی” اما می بینید که آقایان اظهار نظر و بیان دیدگاه افراد را تقابل با ولایت فقیه تفسیر می کنند. رهبری در مورد انتخابات نظر خود را اعلام کردند اما آنچنانکه دیدیم مردم در کمال احترام به ایشان، نظری دیگر داشتند و آن مطالبه رأیی بود که به صندوق انداخته بودند. مگر می شود با کهریزکی کردن مردم و آباد کردن قبرستان ها درک شعور و حق پرسش را از مردم سلب کرد و به بهانه نظر رهبری به مراجع و بیت و یاران امام با توسل به اوباش حمله کرد و اصول قانون اساسی را زیر پای سرکوبگرانه خود له کرد؟ یاران امام و مردم هوشیار هنوز سنت و سیره عملی آن عزیز سفر کرده را فراموش نکرده اند. ایشان بارها مطالبی فرمودند و مسئولین بنا به درک و نظر خود به گونه ای دیگر عمل کردند و با این حال نه امام ناراحت شدند و نه کسی به آنان اعتراض کرد و نه آن مسئولان که نظری مخالف دیدگاه امام داشتند از حقوق اجتماعی خود مرحوم شدند. آیا اگر اعلم علما و مرجع دینی و ولی فقیه نیزدر پایان رمضان، ماه را ندید و بر اساس معیارها به صدور حکم عید فطر نرسید ولی چوپان یا کارگری ساده و بی سواد دربلندای افق کوه های محل زندگی خود ماه را دید و افطار کرد، او ضد ولایت فقیه، مخالف نظام، مشرک، محارب و وابسته به آمریکا و صهیونیسم است؟ گیریم که آقایان متوجه دزدیدن رای مردم نشده اند اما مردم این اتفاق را به چشم دیده باشند حال آیا می توان آنها را ضد ولایت فقیه و مشرک و محارب خواند؟ به راستی پرسیدن از رای خود چه ربطی به ضدیت با دین و اسلام و ولایت فقیه دارد؟ علاوه بر این در حوزه دین آزادی بخش و جهانی اسلام که مخالف و معاند می توانند در حضور امام معصوم به بحث و مناظره و جدل پرداخته و حتی در خصوص انکار خدا هم صحبت کنند چگونه است که عده ای، درخواست رسیدگی و احقاق حق را جرم و مخالفت با ولایت فقیه می دانند؟

ملت آزادی خواه و شریف ایران
همه ما به یاد داریم که نگاه سیاسی و اجتماعی بنیانگذار جمهوری اسلامی در زمان مرجعیت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی با نگاه سیاسی و اجتماعی آن حضرت تفاوت داشت اما به یاد نداریم که هیچگاه هیچ یک از این دو طرف سخنی در تخطئه طرف مقابل زده و مردم را به مقابله با یکدیگر تحریک و تشویق کرده و فضای جامعه دینی را به نا امنی کشیده باشند. همه به یاد داریم که امام(ره) در واکنش به دیدگاههای اختلافی مراجع شایسته دینی و حوزه های علمیّه از جمله در برخورد با دیدگاه های فقهی و اجتماعی و حتی سیاسی مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی چگونه عمل می کردند تا آنجا که اعلام عید فطر برای مسلمین را با تشخیص و اعلام آن به نقل از ایشان در رسانه ها به رسمیت می شناختند. ما به یاد داریم که عده ای یک نوار ضبط شده در حدود یک ربع ساعت از سخنان آیت الله العظمی گلپایگانی در رابطه با ولایت فقیه را که در نقطه مقابل دیدگاه امام قرار داشت برای امام آوردند و امام اما دستور دادند که مشروح سخنان ایشان دو بار از رادیو سراسری پخش شود. همه به یاد داریم که رهبری فعلی در دوره اول ریاست جمهوریشان در خصوص معرفی نخست وزیر نظری غیر از نظر امام و مجلس داشتند و چقدر زیبا بود که ایشان بر تصمیم خود که مخالف نظر امام و ولی فقیه وقت نیز بود پای می فشردند اما پاسخ این مخالفت با نظر رهبری و ولایت فقیه، چنان نبود که برخی امروز در نظر دارند. به یاد داریم که حتی در سال ۶۴ که جناب اقای موسوی برای دور دوم به عنوان نخست وزیرانتخاب شدند و در جریان معروف ۹۹ نفر نماینده ای که به آقای میرحسین موسوی رأی مخالف دادند رهبری فعلی که در مقام ریاست جمهوری قرار داشتند نیز موافق با انتخاب ایشان نبودند و فرمودند که آنان ۹۹ نفر نیستند و با احتساب اینجانب ۱۰۰ نفر هستند و در جریان تحلیف در مجلس و در حضور تماشاچیان و خبرنگاران نیز اظهار داشتند که التزام من به سوگند ریاست جمهوری درحالیست که تمام ابزار اجرائی آن در اختیار من نیست و با این بیان ادامه نا رضایتی خود نسبت به دیدگاه امام را اعلام کردند اما هیچگاه برای ایشان یا آن نمایندگان کمترین تعرض یا مزاحمت یا بی حرمتی پیش نیامد و ایشان هدف تیرهای تهمت قرار نگرفتند و هیچ یک از آن نمایندگان نیز بازداشت یا محکوم به ضدیت با نظام و ولایت فقیه نشدند. همه به یاد داریم که یکی از نمایندگان دور دوم مجلس در جریان یک نطق پیش از دستور در برابر معترضین که محتوای نطق او را خلاف دیدگاه امام می خواندند با صدای بلندی پاسخ داد که «اگر این طور باشد بهتر است حضرت امام ۲۷۰ پوزه بند برای مجلس بفرستند.» آن فرد اما به رغم بیان این موضوع هیچ وقت از طرف امام و بیت ایشان مورد غضب قرار نگرفت و مایه رنج و دردسر او فراهم نشد و مورد اذیت و آزار و شکنجه و بازداشت قرار نگرفت و حتی بعد از آن نطق در مناصب عالی نظام از جمله در سمت عضو حقوقدان شورای نگهبان و معاونت قوه قضائیه نیز انجام وظیفه کرد و مورد توجه مسئولان بالای نظام نیز قرار داشت و به یاد دارم باری که ایشان به ملاقات امام رفته بودند نیز درحالیکه در آن زمان معمول نبود خبر دیدار یک نماینده با امام را از رادیو پخش کنند، خبر آن دیدار از رادیو نیز پخش شد. حال آن ولایت فقیهی که بر اساس آموزه های علمی و عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی می توان تصویر کرد را مقایسه کنید با تصویری که امروز از ولایت فقیه ارائه می شود و در سایه دفاع از آن عمل می شود. خدا می داند این خیانت که عده ای به ولایت فقیه و دین مردم روا داشتند چه آسیب هایی به کشور، مردم و باورهای معنوی آنها وارد کرده است.

ملت شریف و آزاده ایران
یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و آنچه با رای شما کردند و آن خون هایی که برای احقاق حقوق شما ریخته شد یک بار دیگر با صراحت و صداقت اعلام می کنم که بر سر پیمان خویش با شما تا پایان این راه ایستاده ام و آماده ام تا با هر کس که به نمایندگی از سوی حاکمیت معرفی شود به مناظره بنشینم و نگرش خود نسبت به قانون اساسی، خط امام و انقلاب را بیان کنم تا مردم -همان ها که امام فرمود جان من فدای تک تک آنان- به داوری بنشینند و معین کنند چه کسانی از قانون اساسی، راه و اندیشه و آرمان های انقلاب منحرف شده اند و چه کسانی علیرغم همه فشارها و سختی ها بر آن اصول پایبند مانده اند. تنها در چنین مناظره آزادی در برابر چشم ملت است که می توان اعتماد از دست رفته مردم را بازیافت. که اگر اقناع مردم با این حجم از تبلیغات و در چنین باتلاقی از دروغ و تهمت ممکن بود، نباید احتیاجی به سرکوب می بود و بدون هراس و توسل به قوای مسلح، مجوز راهپیمایی سکوت به معترضین داده می شد. اما مخالفان رای مردم حتی حاضر نشدند سهم ناچیزی از امکانات و ابزار رسانه ای و تبلیغاتی شان را برای توضیح و پاسخگویی یا اعلام مواضع به معترضین واگذار کنند تا به بیان دیدگاه خود و دفاع از تهمت های ناروای وارده بپردازند. آقایان منطق را در گلوله دیدند و به سوی مردم پرتاب کردند. طرفه آنکه آقایان به جای مدیریت کشور و شنیدن صدای مردم، در این ام القرای اسلام، شعار مدیریت جهان و برنامه ریزی برای جهانیان داده می شود. از مردم و سایه خود می هراسند و به جای توسعه و آبادانی کشور، سرکوب و گسترش زندان ها و کهریزک ها، را در برنامه خود قرار داده اند و سودای مدیریت جهان را نیز در سر می پرورانند.

ملت آزاده و حق خواه ایران
آن رایی که از شما دزدیدند و حقی که ظالمانه از شما ستاندند ننگی است که با هیچ رنگی پاک نخواهد شد. آنچنانکه پس از یکسال به رغم تمام فشارها و ارعاب ها نه تنها مطالبه حق خواهانه شما به فراموشی سپرده نشده بلکه این تحول خواهی بر اساس یک شبکه اجتماعی گسترده در لایه های مختلف اجتماعی نیز رسوخ کرده است و این گسترگی اجتماعی چیزی نیست که بتوان با سرکوب و ارعاب و بازداشت و دادگاههای فرمایشی از میان برد. خداوند مومنان را به صبر و استقامت فراخوانده و وعده پیروزی به آنها داده است. راه شما اگرچه سخت و صعب و پر پیچ و خم است اما آینده وعده داده شده خدا متعلق به شما و تقدیر بر نابودی ستم پیشگان است و «الیس الصبح بقریب».

والسلام
مهدی کروبی

عفو بین الملل بار دیگر خواهان محاکمه ی قاتلان ندا شد



رادیو فردا: در آستانه سالروز کشته شدن نداآقا سلطان (۳۰ خرداد) سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست قاتل ندا را معرفی کنند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «یک سال پس از کشتن ندا آقا سلطان، کوتاهی مقام‌های ایرانی در به دست عدالت سپردان قاتل ندا، نمونه‌ای محکمی از فرهنگ معافیت از مجازات است که از زمان اعتراض‌های انتخاباتی سال ۲۰۰۹ گسترش یافته است.»
سازمان عفو بین‌الملل تصریح می‌کند: «کشتن غیرقانونی ندا نه تنها مظهر نقض متعدد حقوق بشر ایرانی‌ها در طول سال گذشته است... بلکه نشانگر خودداری مداوم دولت از به محاکمه کشاندن کسانی است که مسئول شکنجه و کشتن مخالفان دولت بوده‌اند.»
ندا آقا سلطان، دختر ۲۶ ساله تهرانی، یک روز پس از آنکه آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ مخالفان را مسئول خون‌های ریخته شده دانست، و نسبت به هرگونه اعتراض خیابانی هشدار داد، به ضرب گلوله در نزدیکی خیابان امیرآباد کشته شد.
ندا آقا سلطان یکی از دهها نفری بود که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران کشته شدند.
در فهرستی که هیات پیگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در سال گذشته منتشر کردند، نام‌های بیش از ۷۰ نفر قید شده است که در جریان رویدادهای پس از انتخابات کشته شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌گوید: «با وجود انبوهی از شواهد ویدئویی و شاهدان عینی، مقام‌های ایرانی هیچگونه تحقیق مستقلی نه برای مرگ ندا و نه برای مرگ‌های بسیاری به دست نیروهای دولتی، از ماه ژوئن تا دسامبر   ۲۰۰۹ انجام نداده‌اند.»
عفو بین‌الملل تصریح می‌کند: «مقام‌های ایرانی ادعاهایی که نیروی شبه‌نظامی بسیج را مسئول مرگ ندا ‌می‌داند، رد می‌کنند و به جای آن دسته‌ای از افراد و سازمان‌ها از جمله، بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، سی‌آی‌ای و حتی پزشکی که هنگام گلوله خوردن ندا به کمک او شتافت را متهم می‌کنند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «واکنش دولت به کشتن ندا اقدام خودخواهانه‌ای برای حفظ وجهه بوده است.»
سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار آن شده است که مقام‌های ایرانی اجازه دهنده ناظران حقوق بشر سازمان ملل اجازه ورود به کشور پیدا کنند.
عفو بین‌الملل در این بیانیه خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی گفته است که تلاش آنها برای پاک کردن قرائن و شواهد، خللی در عزم مردم ایران را برای رسیدن به حقیقت و عدالت در مورد کشتن ندا و دیگران، وارد نمی‌کند.
پس از آنکه ویدئوی تیر خوردن دنیا در سراسر جهان مخابره شد، مقام‌های ایرانی در ابتدا اعلام کردند که ندا زنده است و در خارج ایران به سر می‌برد؛ در ادامه مقام‌های ایرانی خبرنگار بی‌سی‌سی، سازمان‌های جاسوسی غربی، آرش حجازی و دیگران را متهم به قتل ندا کردند.
در آخرین فیلمی که درباره ندا از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، سازمان مجاهدین خلق متهم به تیراندازی به سوی ندا شده است.
در این فیلم، عباس کارگر جاوید، همان بسیجی‌ای که مردم حاضر در صحنه کارت شناسایی وی را گرفتند و تصاویر وی را در اینترنت منتشر کردند، می‌‌‌گوید که وی اصلا در آن روز اسلحه‌ای نداشته است و صرفا برای بررسی اوضاع در صحنه حضور داشته است.
به گفته آرش حجازی، پزشکی که تا آخرین دقایق سعی در نجات ندا داشت، مردم حاضر در صحنه این بسیجی را در حالی دستگیر کردند که وی می‌گفته است نمی‌خواستم بکشمش؛ با این حال عباس کارگر جاوید در این فیلم می‌گوید که وی در آن موقع گفته است که من نبودم.

جنبش سبز مرهون پایداری زنان است - بیانیه دکتر زهرا رهنورد به مناسبت سالگرد شهادت ندا


اخبار روز: خانم زهرا رهنورد به مناسبت سالگرد درگذشت ندا آقاسلطان در سی خرداد ۱٣٨٨ بیانیه ای منتشر کرده است. به گزارش کلمه، متن این بیانیه به شرح زیر است:


سی ام خرداد، سالگرد یکی از باشکوه ترین حضورهای ملی و مردمی در تاریخ کشور ماست. سی ام خرداد، سالگرد غم بار شهادت زنان بیگناه، زنان سلحشور و آزادیخواه و زنان مقاوم است که جنبش سبز بی حضور آنان نمی توانست پایدار بماند. ندا آقا سلطان، شبنم سهرابی، ترانه موسوی از جمله شهدای زن جنبش هستند.
در چنین روزی بار دیگر، حاکمیت فعلی، به روی ملت و مردم سرزمین خود تیر گشود و جوانان و زنان ملت را به خاک و خون کشاند.
در طی یک سال از ۲۲ خرداد هشتاد و هشت تا امروز که سی ام خرداد هشتاد و نه است پیوسته زنان و جوانان و حتی میانسالان در معرض سخت‌ترین رنج‌ها، دغذغه ها، نگرانی‌ها، بازجویی‌ها و شکنجه ها بوده اند.
فهرست حضور زنان در جنبش سبز را می‌توان طبقه بندی کرد:
- حضور فعال و شجاعانه زنان در سطح خیابان‌ها و حتی در مواردی به عنوان پیش‌گام و یا حامی مبارزان.
- حضور سلحشورانه و مقاومت مدارانه زنان در زندان‌ها و مقاومت، در برابر شکنجه ها و اعتراف گیری‌ها. (زنانی چون شیوا نظر آهاری، بهاره هدایت، آذر منصوری، مهدیه گلرو، عاطفه نبوی و..)
- حضور با هویتی چون روزنامه نگاران، معلمان، کارگران، فعالان حقوق بشر و هنرمندان و حضوری سخت تر از هر حضور، در مقام مادرانی که در سوگ فرزندان شان در فستیوال‌های غم و اندوه گورستان‌ها، لکه ننگی بر سیمای حاکمیت فعلی نشاندند.
مادرانی که هر روز پشت در زندان‌ها آزادی دختران و پسران زندانی خود را مطالبه می کنند و البته همسران زندانیان سیاسی. آنان که مرد خانواده را در کنار خود نمی‌بینند و با همه این مشکلات دندان بر جگر نهاده اند تا مبادا خون دل دردمندشان، آبروی سلحشوریشان را نزداید.
اینک با سه مخاطب مشکلات زنان مطرح می شود.
نخست روی سخن با جریان پرشکوه جنبش سبز است. موقعیت امروزی جنبش سبز مرهون پایداری زنان است که در کنار همسران و فرزندان خود و به عنوان جمعی از پیشتازان جنبش حضوری بی بدیل داشته اند.
جنبش باید بداند تحقق آزادی و دمکراسی بدون زنان سر افراز و بدون محاسبه و اجرای مطالبات رفع تبعیض و خشونت که زنان پیوسته طالب آن بوده اند ممکن نیست.
حاکمیت فعلی برای اینکه بحران‌های اقتصادی و بین المللی و فرهنگی و سیاسی را زیر نقاب قرار دهد، خشونت را همچنان طراحی و پی گیری می کند که دستگیری ها، حمله به بیوت علمای عظام، پر کردن زندان‌ها در این زمره اند. اما پیشنهاد می کنم به جای این گونه اقدامات آرامش و لطافت و عقلانیت را پیشه خود سازد و بدون هیچ قید و شرطی زندانیان را آزاد کند.
در این روند با آزادی زنان بدون هرگونه قید و شرط حسن نیت خود را ثابت کند و به خاطر داشته باشند که خودشان مادر، همسر و فرزند دارند و حداقل با شبیه سازی عاطفی و عقلانی دست از سر زنان زندانی بردارند و آنها را به حال شکوهمند خود برگردانند.
سالیان متمادی است که زنان مطالبات خود را در چارچوب مبارزه برای برابری، رفع تبعیض و رفع خشونت اعلام کرده اند. حاکمیت برای تحقق این اهداف، اقدامات اساسی را شروع کند.
تعدد زوجات، حضانت، دیه و ده‌ها عنوان دیگر را که خوشبختانه علمای نو اندیش برای آنها راه حل ارائه کرده اند، از مرحله تحقیق و پژوهش و فتوا به مرحله عمل در آورد و در جهت اصلاح فرهنگ و قوانین قیم مابانه نسبت به زنان اقدام کند. از دخالت در زندگی خصوصی افراد به ویژه زنان خودداری کنند و در نهایت در روند رفع بحران و توسعه عقلانیت در کنار آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات و رسانه ها، احترام به دمکراسی و اجرای قانون اساسی را در همه بندها و بخش‌های آن وجهه همت خود قرار دهد.»

فضای میلیتاریستی شهر تهران در روز 30 خرداد

خبرگزاری هرانا - فضای شهر تهران در روز 30 خردادماه، که مصادف است با سالروز یکی از خونبارترین روزهای حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، به شدت میلیتاریستی عنوان شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، امروز در اکثر نقاط شهر تهران منجمله میدان فاطمی، میدان و خیابان ولی عصر، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، مترو 15 خرداد و مترو دروازه دولت ماموران امنیتی و لباس شخصی حضور چشمگیری داشته اند.
بر اساس اینکه 30 خرداد سالروز کشته شدن ندا آقا سلطان که به نماد اعتراضات پس از انتخابات (جنبش سبز) تبدیل شده است، می باشد؛ نیروهای امنیتی برای جلوگیری از هرگونه تجمع و ایجاد فضای رعب و وحشت در خیابان خسروی و خصوصا کوچه صالحی(محل جان باختن ندا آقا سلطان) حضور یافته و اقدام به فیلم برداری از مردم نمودند. این نوع برخورد در میدان فاطمی نیز مشاهده شده است.
لازم به یادآوری است که در روز 30 خرداد سال 1388 خشونت در تجمعات مردمی پس از انتخابات شدت گرفت و نیروهای امنیتی بسیاری از شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بعضا با شلیک گلوله ی مستقیم کشتند. برخی معتقدند گفته های سید علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه های نمازجمعه مورخ 29 خرداد ماه به مثابه فرمان برخورد شدید تر نیروهای امنیتی با مخالفان دولت بوده است.
در این روز علاوه بر ندا آقا سلطان چندین تن دیگر منجمله ابوالفضل عبدالهی، اشکان سهرابی، امیرحسین طوفان پور، ایمان هاشمی، پويا مقصود بيگی، سالار طهماسبی، سعید عباسی فر، سید رضا طباطبایى، سهراب اَعرابی، محسن حدادى، مسعود هاشم زاده، واحد اكبرى، فاطمه سمسارپور و ... کشته شدند.

مجید سعیدی، عکاس خبری به سه سال زندان محکوم شد

خبرگزاری هرانا - مجید سعیدی، عکاس سرشناس ایرانی که پس از انتخابات بازداشت شده بود به سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش بامداد خبر، مجید سعیدی، عکاس مطبوعاتی، دهم تیرماه سال گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و پس از مدتی در دادگاههای نمایشی بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، شرکت داده شد و چندی بعد به قید وثیقه آزاد گردید.
سعیدی، که سابقه بیست سال عکاسی خبری برای مطبوعات را در کارنامه دارد، با روزنامه‌ها و نشریات داخلی و رسانه‌های بین المللی کار کرده است.
مجید سعیدی می‌گوید: “اگر بنا باشد به قانون احترام گذاشته شود، بیگناهی من ثابت خواهد شد زیرا من کاری به جز انجام وظیفه روزنامه نگاری خودم نکرده ام. من همانطور که همایش انتخاباتی موسوی را پوشش دادم، از همایش احمدی نژاد هم عکس تهیه کردم. چرا من را به جرم عکاسی از موسوی، نه احمدی‌نژاد، محاکمه می‌کنند؟”

بازداشت همسر اکبر کرمی، زندانی سیاسی در قم

خبرگزاری هرانا - شیرین فیروزی همسر دکتر اکبر کرمی از فعالان سیاسی استان قم امروز، یکشنبه سی خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
به گزارش ادوار نیوز خانم فیروزی طی مدت اخیر در راستای اطلاع رسانی وضعیت همسرش چند مصاحبه داشته است اما از علت اصلی بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است دکتر اکبر کرمی چندین ماه است که در قم در بازداشت به سر می برد. هم چنین حکم دادگاه بدوی این فعال سیاسی به تازگی اعلام شده که بر اساس آن وی به 3 سال حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

هرانا؛ نصور نقی پور آزاد شد

خبرگزاری هرانا - نصور نقی پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر پس از تحمل 110 روز حبس، به طور موقت تا زمان تشکیل دادگاه از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آقای نقی پور که در پی سناریو سازی برای فعالین حقوق بشر در اسفندماه گذشته بازداشت شده بود با قرار وثیقه ی 100 میلیون تومانی از بند دو الف سپاه پاسداران آزاد شده است.
وکیل وی در طی مدت بازداشت به پرونده ی موکلش دسترسی نداشت و مسئولان در برابر پیگیری های خانواده تاکنون اتهام مشخصی را عنوان نکرده اند.
گفته می شود این وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که ده ها روز از زمان بازداشت خود را در سلول انفرادی بند 2 الف نگهداری می شد، به شدت تحت فشار برای اخذ اعترافات تلوزیونی قرار داشته است.
نصور نقی پور که دانشجوی رشته ی الکترونیک نیز می باشد، تاکنون فاقد هرگونه سابقه ی کیفری بوده است.

بازداشت ده ها تن از فعالین سیاسی و دانشجویی در شیراز

خبرگزاری هرانا - ده ها تن از فعالین سیاسی و دانشجویی شیراز دستگیر شده و هم اکنون در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند.
به گزارش دانشجونیوز، اداره اطلاعات شیراز به دلایلی نامعلوم این فعالین سیاسی و دانشجویی  را در روز 20 خرداد بازداشت کرده و در بازداشتگاه پلاک 100 شیراز که متعلق به اداره اطلاعات این شهر است نگاه داری می کند.
فرشید رضازاده مدیر مسئول نشریه دانشجویی توسعه ملی، حمیده مرادی سردبیر نشریه، مهرداد رزمجویی، آتنا علوی، نجمه ستوده، پیمان حاجی زاده و مسعود شمس از جمله دانشجویان بازداشت شده هستند.
گفتنی است دانشگاه شیراز از جمله دانشگاه های فعال است که در بسیاری از موارد وزارت اطلاعات این دانشگاه را پایگاه سرکوب دانشجویان کرده است.

سایت های بلاگفا، پرشین بلاگ و کلوب فیلتر شدند

خبرگزاری هرانا - از صبح امروز، یکشنبه 30 خردادماه پرشین بلاگ، بلاگفا و کلوب فیلتر شدند.

رسانه‌های حامی دولت از روز گذشته مدعی شده بودند که بلاگفا و پرشین بلاگ وبلاگ‌های ارزشی را حذف کرده و اقداماتی علیه مسئولان انجام داده‌اند.

نکته جالب توجه در فیلترینگ این بلاگفا و پرشین بلاگ، این است که این دو سایت در فهرست صفحه فیلترینگ سایت‌های غیرمجاز، جز سایت‌‌‌های مفید محسوب می‌شوند و آدرس آنها در فهرست سایت‌های مفید برای معرفی به کاربران اینترنتی آورده شده است.

سرویس بلاگفا، مهم‌ترین سرویس‌دهنده وبلاگ فارسی است و پس از گوگل و یاهو پربازدیدترین سایت اینترنتی در کشور محسوب می شود.

سرویس پرشین‌بلاگ نیز نخستین سرویس وبلاگ فارسی بوده است.

چندی پیش مدیر سایت بلاگفا با حکم دادگاهی در کرمان بازداشت و به قید وثیقه آزاد شده بود. این دادگاه دلیل بازداشت را مطالب منتشره در یکی از وبلاگ‌های این سرویس عنوان کرده بود.

هم‌چنین مهدی بوترابی موسس پرشین‌بلاگ نیز در روزهای پایانی سال 88 دستگیر شده بود.

بازداشت فعالین سیاسی و دانشجویی در استان هرمزگان

خبرگزاری هرانا -طی روزهای گذشته دستکم سه تن از فعالین مدنی در استان هرمزگان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.
شنبه هفته گذشته فیصل ضرغامی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در شاخه هرمزگان، ساعت 10 صبح در محل کار خود، استانداری هرمزگان دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار امروز، وی سپس به همراه ماموران اطلاعات به منزلش مراجعه کرده است و منزلش مورد تفتیش قرار گرفته است.
در این جریان همسر وی نیز بازداشت می شود که پس از سه ساعت بازجویی آزاد شده است. فیصل ضرغامی طی یک هفته گذشته فقط یکبار با منزل تماس گرفته و هیچ اطلاعی از اتهام و علت دستگیری وی در دست نیست.
هم چنین در ادامه افزایش سرکوب ها در استان هرمزگان، حسین و ناصر نبی زاده دو دانشجوی بندرعباسی که جهت امتحانات پایان ترم به مهریز یزد مراجعه کرده بودند، در مهریز دستگیر شدند.
حسین نبی زاده پس از گذشت یک هفته روز گذشته با منزلش تماس گرفته و خانواده ی خود را را از سلامت جسمی اش مطلع کرده اما کماکان از اتهامات و محل بازداشت این دو دانشجو اطلاعی به خانواده هایشان داده نشده است.

به‌خاطر حجاب از هفتاد دانشجوی دانشگاه تبریز تعهد گرفته شد


خبرگزاری هرانا - معاون دانشجویی دانشگاه تبریز درباره تعداد احضار دانشجویان بدحجاب به کمیته انضباطی گفت: از ابتدای سال تاکنون از حدود 70 دانشجوی بدحجاب تعهد اخذ شده است و با بیش از 10 دانشجو نیز برخورد انضباطی صورت گرفته است.

دکتر محمدتقی اعلمی، در تشریح برنامه این دانشگاه برای مقابله با بدحجابی گفت: اولین مرحله، مرحله ارشادی است و در مراحل بعدی در صورت ادامه روند استفاده از پوشش نامناسب، برخورد صورت می‌گیرد.

به گزارش مهر، وی شیوه شناسایی بدحجابان و دادن تذکر اولیه را این‌گونه بیان کرد: از طریق انتظامات دانشگاه، هنگام ورود، پوشش دانشجویان مورد نظارت قرار می‌گیرد و در دو بخش خواهران و برادران به بدحجابان تذکر داده می‌شود.

معاون دانشگاه تبریز افزود: در جلسات متعدد به‌ویژه جلسات شورای دانشگاه از روسای دانشکده‌ها و اساتید خواسته می‌شود که در مبارزه با بدحجابی سهیم شوند.

از رادیوی تصویری تا تداوم جعل و تحریف دستگاه امنیتی / اطلاعیه مطبوعاتی

تداوم نشراکاذیب دستگاه امنیتی

با جدی تر شدن چالش حکومت ایران در قبال نقض حقوق بشر به خصوص در جامعه بین الملل، سیاست دستگاه امنیتی آن نه بر اساس توجه به اسناد و مدعیات سازمانهای مدافع حقوق بشر بلکه بر تخریب آنان و فرار از واقعیت موجود شکل گرفته است. در اجرای این سیاست و ادامه روند هجمه های رسانه ای آغاز شده از اسفندماه سال گذشته بر علیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که علاوه بر بازداشت های گسترده، با سوء استفاده دستگاه امنیتی از خلاء قانون و امکانات رسانه ای خود منجمله رسانه به اصطلاح ملی که با سرمایه و مالیات شهروندان ایرانی اداره میشود در جریان است، ویدیویی دیگری در تاریخ ۲۲ خردادماه از شبکه خبر این رسانه بر علیه مجموعه و تنی از مسولان فعلی و سابق آن، نمایش داده شد که این ویدیو نیز در ادامه ویدیوهای قبلی از لحاظ محتوایی مجدداْ به تکرار اتهاماتی در رابطه با این مجموعه می پردازد، هر چند این مجموعه پیش تر علیرغم محرومیت از امکان پاسخگویی در رسانه مورد اشاره به شفاف سازی در قبال ادعاهای واهی دستگاه امنیتی مبادرت کرده بود اما نظر به تداوم سناریوی دستگاه امنیتی و تحلیل از برنامه های آتی آن، این مجموعه مطالب دیگری را به خصوص در بحث سیاست گذاری های این ویدیو لازم به توضیح می داند. ویدیوهایی که هرچند بیشتر به طنزهای تصویری شباهت دارد اما عمده مفهوم آنها جدی تر شدن چالش دولت ایران در قبال نقض حقوق بشر و امنیتی تر شدن فضا برای مدافعان حقوق بشر است، در این رابطه برجسته ترین موارد آخرین ویدیوی پخش شده را باید در موارد ذیل دسته بندی کرد :

الف - محدوده کردن مجموعه، سیاست گذاری و مدیریت آن به چند فرد جهت سهولت در تخریب
شکی نیست که تخریب چند فرد با انتساب و افترا بر اساس هویت حقیقی سهل تر است تا به چالش کشیدن خروجی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان معیار ماهیت شناسی شفاف این سازمان، نیروهای امنیتی نیز با اطلاع از این رویه به جای پاسخگویی در قبال اسناد منتشره و گزارشات این تشکل در قبال نقض حقوق بشر در ایران به پاک کردن صورت مسله به اقدام جهت تخریب این گروه می پردازند، این مجموعه درک میکند که دولت ایران امکان دفاع مناسبی در قبال مجموع موارد نقض حقوق بشر و خصوصا گزارشات و افشاگریهای این تشکل را ندارد ولی فرار از پاسخگویی با عنصر تخریب را نیز زیبنده مدعیان دفاع از حقوق جامعه نمی داند.
سناریوسازان ویدیوی اخیر در امتداد تخریبهای رسانه ای قبلی سعی بسیار مینمایند برای چند فرد برخلاف واقعیت، قوانین مجموعه و مدیریت شورایی مجموعه که مطلبی عمومی و مستند است، موقعیت راهبری مطلق قایل شوند و پس از القای این مسله با تحریف تاریخچه مجموعه و تخریب افراد مورد اشاره به زعم خود که به واسطه در اختیار گرفتن آلبوم های خانوادگی افراد و گروگان گرفتن اعضای خانواده های آنان صورت میگیرد به تخریب کلیت مجموعه بپردازند.  این نیروهای قانون گریز به روشنی تخریب شخصیتی افراد و تجاوز به حریم خصوصی آنان را بعنوان یک مشی در مجموع ویدیوهایی که اخیرا بر علیه فعالان سیاسی و مدنی از تلویزیون حکومتی پخش شد برگزیده اند.
ب - تلاش برای انتساب مجموعه به هر جریانی که میتواند هزینه مندی را برای این تشکل به همراه بیاورد
نیروهای امنیتی برای متوقف کردن فعالیتهای مجموعه که با هر نوع اقدام غیرانسانی از گروگانگیری تا تهدید و تطمیع تاکنون همراه بوده، به هزینه سازی برای این تشکل بعنوان آخرین راهکار خود از اسفندماه سال گذشته روی آورده اند، در این سیاست در مجموع چندماه اخیر هجمه های رسانه ای، تقریبا گروه، دسته و یا دولتی نمانده که این مجموعه را مرتبط با آن نخوانده باشند!، در آخرین اقدام، مجدداْ در این ویدیو به روال سابق تلاش کرده اند تا بافتن آسمان و ریسمان و استفاده از تمامی تکنیکهای صوتی و تصویری ادعای رابطه این تشکل با کشورها و سازمانهای سیاسی دیگر (حتی اسراییل!) را باور پذیر کنند، آنها در این ویدیو با ترکیب چهار فایل صدا صحنه طنزی را فراهم کرده اند که در زیرنویس ویدیو مدعی هستند گفتگوی دبیرکل سابق مجموعه (کیوان رفیعی) با مدیریت رادیو اسراییل است، در حالی که علاوه بر اینکه مخاطب ناشناس است فایل صدای مورد اشاره از ارسال تصاویر برای کار رسانه ای صحبت می کند، "رادیوی تصویری"! تنها یک طنز و خطا نیست بلکه شاخصی است از اینکه در شرایط بی حد و حصر قانون گریزی مدعیان قانون منطقی بودن سناریو و وجود کوچکترین سندی شرط نیست که در واقع هدف وسیله را توجیح میکند. همچنین در ادامه این ویدیو مجدداْ جعلیات و ادعاهای بی سند و بدون پشتوانه دیگری نیز پخش شده که پیش تر به همه این اکاذیب پاسخ مناسب از سوی مجموعه داده شده بود.

پ - پخش اعترافات تلویزیونی تنی از فعالان حقوق بشر بازداشت شده
اما در این ویدیو، مهمترین مسئله برای مجموعه پخش اعترافات تلویزیونی فعالان حقوق بشر دربند البته نه از حوزه اطلاعات و امنیت برای تشکلی که کاملا شفاف عمل کرده بلکه از منظر حقوق انسانی و شهروندی فعالان دربند مطرح است. تطمیع فعالین سیاسی- اجتماعی و توسل به زور در برابر پایداری ایشان نسبت به عدم پذیرش اعمال انتسابی، دارای سابقه ی طولانی در جمهوری اسلامی ایران است و کیست که نداند فارغ از بازداشتهای غیرقانونی، شکنجه های اعمال شده، در شرایطی که هنوز وکلا نتوانسته اند بعد از ماهها موکلان خود در این پرونده را ملاقات کنند و هستند افرادی که همچنان ممنوع الملاقات در سلول انفرادی نگهداری میشوند و همینطور اساسا از اتهامات بسیاری از افراد بازداشت شده اطلاعی در دست نیست، این عمل کلیشه ای مقابل دوربین نشستن بر اساس آموزه تاریخی و اسناد موجود بر اثر جبر، فشار و شکنجه صورت میگیرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است،نیروهای قانون شکن باوری حداقلی به قانون ندارند و به نص صریح ماده ۱۲۷ قانون مدنی و اصل ۲۸ قانون اساسی در خصوص ممنوع بودن این قبیل اعتراف گیری ها و بالطبع بی اثر بودن آن که باید حافظ آن باشند بی اعتنا هستند. این مجموعه با تحلیل های صحیح خود، پیش تر در خصوص رویه شدن جنگ رسانه ای دستگاه امنیتی با ابزار تخریب بر علیه فعالان سیاسی و مدنی هشدار داده و همینطور از پخش فیلمهای بیشتری به خصوص با محور اعترافات مدافعان حقوق بشر دربند خبر داده و می دهد، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم کردن فشارهای سیاسی بر مدافعان حقوق بشر که مغایرت با تمامی اصول قانونی و مقاوله نامه های حقوق بشری دارد و همینطور تاسف از سیاست و مدیریت رسانه ای که باید صدایی متعلق به آحاد جامعه باشد، امیدوار است دستگاه امنیتی به جای فرار از واقعیت و پاک کردن صورت مسله با فرافکنی های مکرر و تخریب جمعیتها و افراد منتقد، نشر اکاذیب، جعل و افترا، برای حل چالش حقوق بشری خود نسبت به پاسخگویی و مجازات عاملان و آمرین نقض حقوق بشر در ایران گامهایی بردارد.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۳۰ خردادماه ۱۳۸۹

هرانا؛ گزارشی از آخرین وضعیت سه فعال آذربایجانی در بند

خبرگزاری هرانا - طی روزهای اخیر روند بازداشت فعالین آذربایجانی تشدید شده به طوری که هم اکنون 15 تن از فعالین آذربایجانی محبوس، در انفرادی به سر می برند و تاکنون بازپرسی نشده اند. هم چنین وزارت اطلاعات خانواده ها را نسبت به پیگیری وضعیت عزیزانشان تهدید نموده است.

بر همین اساس صبح روز شنبه 29 خردادماه، خانم زهرا(سونا) فرج  زاده، همسر آیت مهر علی بیگلو، در تبریز در پی مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب این شهر به دلیل پیگیری وضیعت این فعال آذربایجانی بازداشت شد؛ هم چنین که چندی پیش خواهر آقای مهر علی بیگلو نیز بازداشت شده بود.

یکی دیگر از افراد محبوس محمود فضلی است که 18 خردادماه در یکی از خیابان های شهر تبریز دستگیر و پس از انتقال وی به منزل و تفتیش وسایل شخصی اش، ماموران امنیتی وی را در ساعت 12 شب به اداره اطلاعات تبریز منتقل می نمایند.

این فعال مدنی آذربایجان که از 22 خرداد ماه تاکنون تماسی با خانواده ی خود نداشته است و علاوه بر عدم دسترسی به وکیل ممنوع الملاقات است.

محمود فضلی علی رغم گذشت 12 روز از بازداشت هنوز بازپرسی نشده و مسئولان به همسر وی که برای پیگیری وضعیت اش به شعبه 4 بازپرسی تبریز مراجعه کرده بود اتهام وی را اقدام علیه امنیت ملی" و "ترویج پان ترکیسم" عنوان کرده اند.

هم چنین دکتر لطیف حسنی که مورخ 3 خردادماه سال جاری در کرج بازداشت شده و با هواپیما به تبریز نتقل شده و اکنون در اداره اطلاعات این شهر به سر می برد؛ کماکان ممنوع الملاقات است.

ماموران پس از دستگیری این فعال مدنی، منزل وی در شهر کرج را نیز تفتیش کرده و بسیاری از وسایل شخصی منجمله "هارد کامپیوتر" و "کتاب ها" ی وی را ضبط نمودند.

مسئولان در رابطه با اتهام آقای حسنی تاکنون پاسخ صریحی به خانواده ایشان نداده اند و این فعال مدنی آذربایجان طی تماس تلفنی خود از زندان، اجازه ی گرفتن وکیل را نیز از آن ها سلب کرده است که این نشان از تحت فشار بودن زندانی دارد.

تعطیلی مجدد کارخانه قند بردسیر و سرگردانی کارگران


خبرگزاری هرانا - کارخانه قند بردسیر به عنوان بزرگترین واحد اشتغالزایی بردسیر، تنها پس از چهار ماه فعالیت بعد از دو سال تعطیلی مداوم بار دیگر از چرخه تولید خارج شد.

شهرستان بردسیر در استان کرمان یکی از شهرستانهای محروم کرمان از لحاظ اشتغالزایی محسوب می شود و وجود کارخانه قند بردسیر به دلیل اشتغال‌زایی در صنایع پائین دستی و بالا دستی کارخانه موجب اشتغالزایی بخش قابل توجهی از مردم این شهر شده بود.

به گزارش مهر، وجود کارخانه قند بردسیر در واقع پتانسیل بالقوه‌ای در راستای کشت چغندر قند در این منطقه محسوب می‌شود زیرا جدا از اشتغالزایی مستقیم کارخانه، بخش کشاورزی را نیز با رونق مواجه می‌کند به طوریکه اکثر کشاورزان این منطقه چغندرکار بوده اند و بهترین محصولی نیز که در این منطقه کشت می‌شود همان چغندر قند است که به دلیل تعطیلی سال‌های اخیر این کارخانه، کشت چغندر قند نیز در این منطقه با مشکل مواجه شده است.

پس از دو سال تعطیلی کارخانه قند بردسیر که از سال 86 روی داد این کارخانه از آبان ماه سال گذشته بار دیگر و این بار با تعدیل نیروهای قبل و با استفاده از شکر خام که از خارج از کشور وارد می‌شد شروع بکار کرد و در همان زمان قرار شد با عقد قراردادهایی با کشاورزان بار دیگر کشتزارهای چغندر قند نیز رونق مجدد گیرند که در برخی از مزراع نیز چنین شد، اما این کارخانه تنها پس از چهار ماه کار، مجددا تعطیل شد و 241 کارگر که پس از تعدیل نیرو در کارخانه مشغول کار بودند امروز بار دیگر و پس از ده‌ها سال در کارخانه قند بردسیر سرگردان به دنبال کسب کار جدید یا چشم به راه راه‌اندازی مجدد کارخانه هستند.

دلیل تعطیلی پی در پی این کارخانه توسط مسئولان عوامل متعددی بیان شده است که می‌توان به فرسوده بودن ماشین‌آلات کارخانه، تعداد بالای نیروی کار، واردات قند و شکر از کشورهای دیگر، بدهی بالای صاحبان سرمایه کارخانه و نبود بازار مصرف مناسب ذکر شده است و مسئولان شهرستان بردسیر و استانداری کرمان نیز بارها با تشکیل جلسات متعدد در راستای حل مشکلات کارخانه تلاش کرده‌اند اما به نظر می‌رسد انگیزه و اراده ادامه فعالیت این کارخانه توسط بخش خصوصی وجود ندارد و عدم سوددهی و استهلاک بالای این واحد صنعتی در نهایت این کارخانه را به سمت تعطیلی مجدد سوق داده است.

یکی از کارگران کارخانه قند بردسیر، گفت: از ابتدای شروع به‌کار کارخانه قند بردسیر که بالغ بر 10 سال می‌شود، در این واحد صنعتی مشغول به‌کار شدم و تمام امرار معاش خانواده من از این راه می‌گذشت و
امروز که پا به سن نهاده‌ام با مشکل پی‌در پی تعطیلی کارخانه مواجه می‌شوم.

وی افزود: این مسئله تنها درد من نیست بلکه ده‌ها نیروی کار دیگر در کارخانه هم همین وضعیت را دارند و از مسئولان می‌خواهم این مشکل را پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: جواب زن و بچه ما را چه کسی باید بدهد از ابتدای سال جاری کارخانه تعطیل است و حقوق چند ماه گذشته خود را نیز هنوز دریافت نکرده ایم.

یکی دیگر از کارگران کارخانه قند بردسیر اضافه کرد: مسئولان استان کرمان به‌خصوص مسئولان اداره کار و استانداری کرمان بارها در خصوص رفع این مشکل پیگیری کرده‌اند و از همکاری آنها تشکر می‌کنیم اما به نظر می‌رسد مسئولان کارخانه دیگر رغبتی به ادامه کار ندارند.

وی افزود: وقتی می‌بینیم کارخانه قند که متعلق به بخش خصوصی است بار دیگر تعطیل شده ما چاره‌ای نداریم جز اینکه دوباره از مسئولان بخواهیم در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی کرمان نیز در این راستا، گفت: جلساتی برای رفع مشکل این کارخانه انجام شده است و دولت تمام سعی خود را برای رفع مشکل کارگران انجام خواهد داد.

سید جواد منصوری افزود: مسئولان کارخانه باید در خصوص وضعیت موجود جواب‌گو باشند و در همین راستا پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون کارهایی با هماهنگی استانداری برای رفع مشکل کارگران صورت گرفته است و امور مربوط به افرادی که دارای شرایط بازنشستگی بوده‌اند، انجام شده است.

وی گفت: هم‌اکنون چرخه تولید قند کارخانه متوقف است و امیدواریم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این واحد اشتغال‌زا بار دیگر آغاز بکار کند.

منصوری افزود: استانداری کرمان با جدیت پیگیر حل مشکل کارگران است.