۱۳۸۹ دی ۲۷, دوشنبه

مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش سوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

درک رزا لوگزامبورگ از رابطه آزادی و سوسیالیسم
روزا لوگزامبورگ تجسم یک انقلابی سوسیالیست بود که عمیقا” به امر ابتکار و مشارکت توده‌ها در همه سطوح فعالیت علیه نظام سرمایه‌ داری، انقلاب سوسیالیستی و بنای سوسیالیسم اعتقاد داشت. او آزادی و دمکراسی را جزء لاینفک سوسیالیسم می‌دانست و همواره بر ضرورت و اهمیت آن تاکید می‌ کرد. در این زمینه به وِِیژه نوشته‌های او در باره انقلاب اکتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نوشته کوتاه سرخط‌ های عمده نظرات لوگزامبورگ را مرور می کنیم.
روبن مارکاریان
توضیح : این مقاله به مناسبت نودمین سال گشت انقلاب اکتبر در بررسی درک” رزا لوگزامبورگ” از رابطه آزادی و سوسیالیسم نوشته شده و به مناسبت سالگرد ترور “روزا لوگزامبورک” و “کارل لیبنکنشت” در پانزده ژانویه ۱۹۱۹ مجددا” منتشر می شود!
انقلاب اکتبر اولین انقلابی است که طی آن برای اولین بار در تاریخ طولانی جامعه طبقاتی، طبقات محروم و استثمار شده قدرت سیاسی را در پهناورترین کشور جهان به دست گرفته و افق جدیدی برای رهائی در برابر انسان معاصرقرار دادند. دگرگونی‌هائی که انقلاب اکتبر در نظام طبقاتی روسیه در طول اولین روزهای موجودیت خود انجام داد عظیم‌ترین تغییری است که از سپیده دم زایش جامعه طبقاتی در تاریخ بشری، صورت گرفته است. اعلام تاسیس حکومت کارگری که طی آن توده کار و زحمت قدرت سیاسی را به دست گرفتند، اعلام برابری زنان و مردان از لحاظ حقوقی و اعلام زنان به عنوان شهروند برابر برخوردار از حق رای، تقسیم زمین و اعطای آن به دهقانان، پذیرش حق تعیین سرنوشت برای ملیت‌های تحت ستم روسیه تزاری … کوتاه سخن: انقلاب اکتبر نشان داد که توده استثمار شده قادر به سرنگونی نظم طبقاتی و به دست گرفتن قدرت سیاسی برای از میان برداشتن جامعه طبقاتی است و خودرهانی کارگران و زحمتکشان نه یک افسانه زیبا اما غیرعملی بلکه همانطور که مارکس نشان داده است یک امکان واقعی در بطن انکشاف مبارزه طبقاتی در سرمایه داری معاصر است. طبعا” ارتجاع مغلوب در روسیه و امپریالیسم جهانی قادر به برتابیدن انقلاب اکتبر و انتقال قدرت به کارگران و زحتمکشان نبودند.از همین رو قیام اکتبر نه پایان که نقطه آغاز انقلاب سوسیالیستی بود. انقلاب اکتبر ناچار بود از کوران جنگ داخلی، تجاوز مستقیم نظامی قدرت‌های امپریالیستی، محاصره همه جانبه اقتصادی و تحمیل ویرانی اقتصادی و قحطی بزرگ عبور کرده و به مدد گسترش هرچه بیشتر انقلاب به اعماق توده های تحت ستم، از موجودیت خود دفاع کند.
انقلاب اکتبر در جریان تکوین خود به الگوئی برای سایر جنبش‌های سوسیالیستی و ضدسرمایه داری در جهان مبدل شد و پس از شکست فاشیسم در جنگ جهانی دوم و فروپاشی نظام استعماری درکشورهای حاشیه، محرکی برای گسترش انقلابات رادیکال به ویژه در جهان حاشیه به وجود آورد. اما علیرغم همه نقاط مثبت و اثرات گسترده جهانی،‌ انقلاب اکتبر از نقاط ضعفی در رنج بود که بتدریج قوای حیاتی آن را به تحلیل برد و نهایتا” شکست آن را زمینه سازی کرد.
سوسیالیسمی که پس از انقلاب اکتبر شکل گرفت و بویژه پس از مرگ لنین و در دوره استالین خود را به عنوان یک الگو سازمان داد با آن سوسیالیسمی که مارکس و انگلیس یا پایه گذاران سوسیالیسم علمی ومدرن مورد نظر داشتند تفاوت اساسی و ماهوی داشت. دولت سوسیالیستی بیرون آمده از بطن جنگ داخلی، تجاوز قدرت‌های امپریالیستی، قطحی بزرگ … پس از ممنوعیت احزاب ( از جمله احزاب چپ مانند اس. ار.ها، منشویک ها، آنارشست ها…)، الغاِِء همه آزادی‌های پایه ای مانند آزادی مطبوعات، تشکل و بالاخره الغاء حق فراکسیون در حزب بلشویک که دیگر هم تنها حزب قانونی موجود در روسیه و هم زمان حزب حاکم بود به تدریج به یک دولت اقتدارگرا فرا روئید؛ دولتی که آزادیهای سیاسی اساسی و بنیادی را از همگان و از جمله از اکثریت کارگران و زحمتکشان- که انقلاب را به وجود آورده و در جریان جنگ داخلی و خارجی ، بحران اقتصادی و قطعی با چنگ و دندان و نثار زندگی اشان از آن دفاع کرده بودند-محروم ساخت. این قهقرا در ادامه خود به تکوین یک دولت کارگری بوروکراتیک و سرکوبگر انجامیده و به این ترتیب انقلاب سوسیالیستی را از دورن دچار زوال کرد. درسال ١٩٨٩ با فروپاشی شوروی سابق و زنجیره سقوط نظام‌های بوروکراتیک دیگر، نقطه پایانی به این الگو از سوسیالیسم نهاده شد. اما آیا این مسیر تکوین انقلاب اکتبر اجتناب ناپذیر بود؟ پاسخ به این سوال منفی است. در همان دوره پیروزی انقلاب اکتبر نظرگاه‌های انتقادی روشنی از این الگو همراه با ارائه بدیل‌های مربوطه وجود داشت که تا امروز همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است. شاخص ترین نماینده این طرز تفکر روزا لوگزامبورگ بود. شکی نیست که تجدیدآرایش جنبش سوسیالیستی وکارگری در قرن بیست ویکم بدون ارزیابی از تجربیات سوسیالیسم در قرن بیستم و بویژه و در راس همه آنها انقلاب اکتبر و پاسخ به ضعف‌ها و علل شکست آن نمی تواند عملی شود.
روزا لوگزامبورگ تجسم یک انقلابی سوسیالیست بود که عمیقا” به امر ابتکار و مشارکت توده‌ها در همه سطوح فعالیت علیه نظام سرمایه‌داری، انقلاب سوسیالیستی و بنای سوسیالیسم اعتقاد داشت. او آزادی و دمکراسی را جزء لاینفک سوسیالیسم می‌دانست و همواره بر ضرورت و اهمیت آن تاکید می‌کرد. در این زمینه به وِِیژه نوشته‌های او در باره انقلاب اکتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است . در این نوشته کوتاه سرخط‌های عمده نظرات لوگزامبورگ را مرور می کنیم.
روزا لوگزامبورگ در کتاب “انقلاب روسیه”(٢) که در زندان نوشته به بررسی جوانب گوناگون انقلاب اکتبر می‌پردازد. او ضمن دفاع همه جانبه و پر حرارت از انقلاب اکتبر بر یکی از نقاط اصلی ضعف آن یعنی حفره‌های موجود در درک لنین و تروتسکی در مورد دولت کارگری و رابطه آن با دمکراسی و آزادی و نیز نقش توده‌های طبقه کارگر و زحمتکش در سوسیالیسم می‌پردازد.
رزا لوگزامبورگ از انقلاب روسیه به عنوان قدرتمندترین روی‌داد جنگ جهانی نام می‌برد که وقوع آن، رادیکالیسم بی‌نظیر آن، ونتایج ماندگار‌ش شفاف‌ترین کتمان سیاست سوسیال- شونیستی سوسیال دمکراسی در جنگ جهانی اول بوده است.
در فصل چهارم کتاب” انقلاب روسیه” تحت عنوان مجلس موسسان او به مسئله انحلال مجلس موسسان پرداخته و موضع بلشویکها را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. . بلشویکها در هر دو انقلاب خواهان فراخواندن مجلس موسسان به شیوه انقلابی بوده و آن را نقطه عزیمتی برای انقلاب سوسیالیستی تلقی می‌کردند. اما آنها اکنون نهاد مجلس موسسان را نهادی متعلق به گذشته می‌دانند. روزا لوگزامبورگ می‌گوید این یک واقعیت است که روحیه توده‌ها، سطح مبارزه، مطالبات آنها تغییر و تعالی یافته به نقطه اوج جدیدی رسیده است که خود را در تغییر انقلابی نظام منعکس می‌سازد. اما درست به همین دلیل بلشویکها باید با انحلال مجلس موسسان قدیم، که در فاصله دو انقلاب شکل ‌گرفته و منعکس کننده تعادل قوا در دوره قبل از انقلاب اکتبر بود، فراخوان انتخابات برای مجلس موسسان جدید را می‌دادند. ” آنها اعتمادی به سپردن سرنوشت انقلاب به مجلس موسسانی که منعکس کننده روسیه کرنسکی دیروز، دوره نوسان و ائتلاف با بورژوازی بود نداشته و نباید هم می داشتند. اگر چنین است دیگر هیچ درنگی برای فراخواندن مجلس موسسانی که از دل روسیه جدید سر برآورده و نگاه به جلو دارد، جایز نبود”. لوگزامبورگ می گوید ترتسکی برعکس از این تجربه نتیجه معکوسی اتخاذ کرده و ناکارآمد بودن هر نوع نمایندگی مردمی( نمایندگی انتخابی) را که زاده انتخابات عمومی توده ای در دوران انقلاب و به تبع آن” سازوکارهای دست و پا گیر نهادهای دمکراتیک” را مطرح می‌سازد. لوگزامبورگ می‌گوید در نظر ترتسکی مفهومی جامد و کلیشه‌ای از نهادهای نمایندگی مبنای داوری قرار گرفته که با تجارب تاریخی دوره‌های انقلابی در تناقض است. بر مبنای نظریه ترتسکی، مجامع انتخابی تنها روحیه، بلوغ سیاسی و روانشناسی انتخاب کنندگان را در هنگام رفتن آنها به پای صندوق رای ، معنکس می کند و به این ترتیب یک نهاد دمکراتیک پژواک توده‌ها در پایان روند انتخاباتی است… از نظر روزا لوگزامبورگ به این ترتیب هر نوع رابطه زنده میان نمایندگان، پس از آن که آنها انتخاب شدند، و انتخاب کنندگان و هر نوع تاثیر متقابل دائمی میان آنها نفی می گردد. تجارب تاریخی خلاف این را نشان داده‌اند. این تجارب نشان می‌دهند که روحیه توده‌ای مانند ماده‌‌ای سیال به طور مداوم به درون نهادهای انتخابی راه پیدا کرده، این نهادها را تحت نفوذ خود گرفته و به آنها جهت می دهد. اگر غیر از این باشد چگونه می توانیم تغییر ناگهانی به اصطلاح “نمایندگان مردم” را در پارلمان‌های بورژوائی توضیح بدهیم زمانی که آنها با الهام از جو ایجاد شده سخنان کاملا” غیرمنتظره‌ای به زبان می‌آورند و یا سوسیال‌دمکراتهائی از نوع شیدمان‌ها هنگامی که در کارخانه ها و کارگاه‌ها سروصدا به پا می‌شود سخنان انقلابی از حلقومشان خارج می‌شود. دقیقا” این انقلاب است که با گرمای برانگیخته شده خود آن فضای ظریف، پرشور وحساسی را به وجود میاورد که امواج احساسات و ضرب آهنگ زندگی مردم با شگفت‌انگیزترین شکل ممکن تاثیر خود را بر نهادهای نمایندگی بر جای می‌نهد. لوگزامبورگ در این جا می‌گوید که نمونه کلاسیک در این زمینه “پارلمان طولانی” انگلستان است که در سال ١۶۴٢ انتخاب و تشکیل شده و هفت سال تداوم یافت و در طی حیات خود منعکس کننده تمامی تغییرات و دگرگونی‌های احساسات مردمی ، بلوغ سیاسی، اختلافات طبقاتی، تحول انقلاب به اوج خوداز اولین درگیریها میان پادشاه با سخنگوی پارلمان، الغاء مجلس لردها، اعدام چارلز و اعلام جمهوری بود.‌ لوگزامبورگ سپس مورد فرانسه و خود روسیه را آورده و می گوید همه این ها نشان دهنده این حقیقت است که” سازوکارهای دست وپاگیر نهادهای دمکراتیک” از یک توانمندی تصحیح کننده عظیم که همانا جنبش توده های مردم و فشار بی‌پایان آنهاست برخوردار می‌باشد. هر چه این نهادها دمکراتیک تر باشند به همان اندازه ضربآهنگ زندگی سیاسی توده های مردم به طور مستقیم ‌تر و کامل تر تاثیر خود را بر جای می‌نهد … باید مطمئن بود که نهادهای دمکراتیک دارای محدودیت‌ها و نقائص خودهستند چیزی که بی‌شک در سایر نهادهای بشری نیز وجود دارد. اما نوشداروئی که تروتسکی و لنین پیشنهاد می‌کنند، یعنی از میان برداشتن دمکراسی به این شکل، بدتر از مرضی است که می‌خواهد به معالجه آن بپردازد؛ زیرا به این ترتیب سرچشمه زنده‌ای که موجب تصحیح نقائص درونی نهادهای اجتماعی می‌شود دچارانسداد می‌گردد.
فصل پنجم، حق رای عمومی! رزا لوگزامبورگ در این فصل به بررسی حق رای عمومی آن گونه که به وسیله حکومت شوروی تدوین شده است می‌پردازد. او می‌گوید روشن نیست که چه اهمیت عملی به حق رای عمومی داده شده است. او می‌ گوید انتقاد لنین و تروتسکی از نهادهای دمکراتیک نشان می‌دهد که آنها نمایندگی مردمی بر اساس حق رای عمومی را رد کرده و می‌خواهند مبنا را تنها بر شوراها قرار دهند. حال روشن نیست که چرا نظام حق رای عمومی طراحی شده است و همچنین برای ما روشن نیست که آیا این حق رای اصولا” به اجراء نهاده شده است یا نه زیرا تا کنون هیچ نوع انتخاباتی بر پایه نمانیدگی مردمی انجام نشده است.
لوگزامبورگ می گوید حق رای عمومی مانند هر حق دیگر نباید بوسیله مفاهیم مجرد “عدالت” و یا جمله‌پردازی‌های بورژا- دمکراتیک سنجیده شود بلکه باید آن را از منظر مناسبات اجتماعی و اقتصادی که برای آنها طراحی شده مورد مشاهده قرار داد. حق رای عمومی تدوین شده توسط حکومت شوروی برای دوره انتقال از سرمایه داری به سوسیالیسم در نظر گرفته شده است ولی بر اساس تفسیر لنین و تروتسکی این حق تنها به کسانی اعطاء می‌شود که ازطریق کار خود زندگی می‌کنند و شامل دیگران نمی‌شود.
لوگزامبورگ می‌گوید روشن است که این نوع حق رای عمومی تنها در جامعه‌ای معنا خواهد داشت که برای همه شهروندان متقاضی کار، کاری که قادر به تامین یک زندگی متمدنانه و مکفی است، وجود داشته باشد. اما آیا اکنون در روسیه چنین موقعیتی وجود دارد؟ لوگزامبورگ با اشاره به جوانب گوناگون بحران‌های حاکم بر جامعه روسیه که زندگی اقتصادی و اجتماعی این کشور را زیر و روکرده است می گوید بیشمارند مردمی که از موقعیت شغلی سابق خود کنده شده و قادر به یافتن کار نیستند. این مسئله محدود به سرمایه‌داران و لایه‌های وسیع طبقات میانی نیست بلکه طبقه کارگر، که میلیون‌ها نفر از آنها به خاطر وضعیت بحرانی موجود بیکار شده اند، را نیز در بر می‌گیرد. در چنین شرایطی حق رای که یک حق سیاسی است اگر تنها بر مبنای اجبار به کار باشد به شدت ناقص بوده و بخش وسیعی از شهروندان را از روند زندگی سیاسی خارج خواهد کرد.
فصل ششم، فصل مربوط به مسئله دیکتاتوری بی شک یکی از مهم ترین فصول کتاب لوگزامبورگ است. او در این جا با آوردن نقل قول‌هائی از لنین (کتاب دولت وانقلاب، انتقال از سرمایه‌‌داری به کمونیسم) و تروتسکی مطرح می‌کند که آنها بر آن هستند که کسب قدرت سیاسی دولت سوسیالیستی را به وجود می‌آورد. لنین می‌گوید که دولت بورژوائی ابزار ستم بر طبقه کارگر است؛ همانطور که دولت سوسیالیستی برعکس آن است. و یا ترتسکی معتقد است که از برکت مبارزه آشکار ومستقیم برای قدرت دولتی توده های زحمتکش در کوتا ه ترین زمان تجربه سیاسی قابل توجهی انباشته و به سرعت از مرحله‌ای به مرحله دیگری از تکامل دست می یابند.از نظر لوگزامبورگ آن چه که در این میان فراموش می‌شود مسئله آموزش سیاسی و تربیت توده‌های وسیع مردم است. به دلائل روشن سرمایه‌داری از این کار بی‌نیاز است ولی سوسیالیسم و دولت کارگری شدیدا” به آن نیاز دارد. لوگزامبورگ در این جا به اهمیت حیائی آزادی‌های سیاسی برای کسب آگاهی و تربیت سیاسی توده‌های مردم تاکید کرده و می‌گوید فواره‌ تجربه سیاسی و سرچشمه تعالی در حال عروج توده‌های مردم از طریق سرکوب فضای سیاسی مسدود می شود .
از نظرلوگزامبورگ بلشویکها وظائف غول‌آسائی را با جسارت و اراده قاطع در برابر خود نهاده‌اند که نیاز به گسترده‌ ترین تعلیم و تربیت توده‌ها و گردآوری تجربه دارد. در همین قسمت است که او فرمول‌بندی صریح و شفافی از رابطه سوسیالسیم، دولت کارگری و آزادی‌های سیاسی می‌‌دهد که همچون “سوسیالیسم یا بربریت” او، به کلمه قصار در فرهنگ سیاسی مبدل شده است: ” آزادی تنها برای طرفداران حکومت، تنها برای اعضای یک حزب- حال تعداد اعضای این حزب هر چقدر هم زیاد باشد- بهیچ وجه آزادی نیست. آزادی همیشه تنها آزادی برای دیگراندیشان است. نه بخاطر مفاهیم متعصبانه درباره “عدالت” بلکه بخاطر آن که خصلت آموزنده، سالم ساز و پالایش دهنده آزادی از همین خصوصیت آن ناشی می شود و زیرا هر گاه که آزادی به یک امتیاز ویژه تبدیل شود تاثیر خود را از دست می دهد.”
لوگزامبورگ در ادامه می‌گوید تئوری لنین و تروتسکی درباره دولت کارگری بر این فرض ضمنی نهفته است که گویا برای دگرگونی سوسیالیستی فرمول‌های حاضر و آماد‌ه‌ای در جیب حزب انقلابی وجود دارد که تنها لازم است با پشتکار و انرژی تمام در عمل به اجراء نهاده شود. اما بدبختانه و یا خوشبختانه مسئله به این شکل نیست. سوسیالیسم از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نظامی است که به طور کامل در پشت ابرهای آینده پنهان شده است. آن چه که ما به عنوان یک حزب در برنامه‌مان داریم چیزی نیست جز خطوط راهنمائی که جهت عمومی حرکت را نشان داده و بیشتر خصلت نفی دارد تا اثباتی. ما می‌دانیم که برای اقتصاد سوسیالیستی چه چیزهائی را باید از میان برداریم تا راه حرکت هموار شود. ولی هنگامی که هزاران مسئله مشخص و تدابیر عملی کوچک و بزرگی که برای به اجرا نهادن اصول سوسیالیسم در مناسبات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در پیش روی ما قرار می‌‌گیرد در هیچ کدام از برنامه‌های سیاسی احزاب و یا متون موجود کلیدی برای حل آنها وجود ندارد.این نقص سوسیالیسم نیست بلکه دقیقا” علمی بودن آن است که آن را از انواع و اقسام سوسیالیسم‌های تخیلی متفاوت می سازد.
روزا لوگزامبورگ می‌گوید بدین ترتیب نظام سوسیالیستی جامعه تنها می‌‌تواند وباید به مثابه محصول تاریخی تجربه مکتب خود باشد که در جریان به عمل درآوردن آن و به مثابه تکوین یک تاریخ زنده پا به عرصه ظهور می‌نهد. اگر چنین باشد پس روشن است که سوسیالیسم را نمی‌توان از طریق فرامین به اجراء نهاد. البته در ارتباط با برخی از اقداماتی که مثلا” علیه مالکیت است می توان از این شیوه استفاده کرد. آن چه که خصلت نفی و زیر کشیدن دارد را می‌توان از طریق فرامین انجام داد اما آن چه که جنبه اثبات، ساختن وخلق کردن داشته باشد را نمی توان به وسیله صدور احکام به وجود آورد. تنها در پرتو تجربه و از میان آزمون وخطاهای بسیار می‌توان مسیر حرکت را هموار و بر تاریکی‌ها و ابهامات نور و روشنائی انداخت. حیات سیاسی کشورهائی که درآنها آزادی محدود است فلک زده، رقت‌بار، در‌خودبسته و بی‌ثمر است و این همه به خاطر آن است که با حذف دمکراسی منابع حیاتی غنای معنوی و پیشرفت فرومی‌میرد. برای نمونه در سال ١٩٠۵ و نیز فوریه تا اکتبر١٩١٧‌توده های مردم به طور فعال در صحنه سیاسی حضور و شرکت داشتند. همه مردم باید به همین شکل در عرصه اجتماعی و قلمرو اقتصادی نیز شرکت کنند. درغیر این صورت سوسیالیسم توسط چند دوجین روشنفکر از پشت میزهای رسمی دیکته خواهد شد.
نظارت عمومی نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. درغیر این صورت تبادل تجارب تنها میان حلقه تنگ مقامات رژیم جدید محدود خواهد ماند. فساد اجتناب ناپذیر می گردد( کلمات خود لنین). سوسیالیسم در زندگی مستلزم دگرگونی کامل معنوی توده‌هائی‌ است که در نتیجه قرن‌ها سلطه بورژوازی به قهقرا کشیده شده اند. سوسیالیسم بجای فردپرستی نیاز به خلق و خوی جمعی، ابتکارات توده‌‌ای ، بجای رکود و بی‌عملی، آرمان گرائی‌ی که موجب میشود مصائب گوناگون تحمل شود و بسیاری خصائل دیگر دارد … این ها را هیچ کس به خوبی لنین ندانسته، به نافذی او تشریح نکرده و با سماجت او تکرار نکرده است. اما او کاملا” در وسائلی که به کار می‌گیرد در اشتباه است. فرامین، قدرت دیکتاتورمابانه سرپرست کارخانه، تنبیهات دهشتناک، حاکم ساختن وحشت… همه این هاچیزی جز مسکن نیست. تنها راه تولد دوباره مکتب حیات سیاسی، وسیع‌ترین و بی‌قیدوشرط ترین حد دمکراسی و افکار عمومی است. حاکمیت ترس و وحشت تنها موجب وارفتگی روانی می‌شود. و اگر چنین شود دیگر چه باقی می‌ماند.؟ به جای ایجاد نهادهای نمایندگی به وسیله انتخابات عمومی و مردمی لنین و تروتسکی شوراها را به مثابه تنها نمایندگی واقعی حیات سیاسی نهاده‌اند اما حیات سیاسی در خود شوراها هم هر چه بیشتر به هم ریخته است. بدون انتخابات عمومی، بدون آزادی نامحدود مطبوعات و اجتماعات، بدون مبارزه آزادانه میان عقاید گوناگون، زندگی در هر نهاد عمومی فرو می‌میرد، وآن چه که باقی می‌ماند تنها چیزی شبیه زندگی است که در آن تنها عنصر فعال بوروکراسی است. حیات اجتماعی به تدریج به خواب می ‌رود و تنها چند دوجین رهبرانی که دارای انرژی بی پایان و تجارب بی‌حدوحصرهستند به رهبری ادامه می‌دهند.از میان آنها نیز به نوبه خود در واقعیت امر تنها یک دوجین کله‌های برجسته تصدی رهبری را به عهده می‌گیرند و نیز یک بخش نخبه از طبقه کارگر که هراز گاهی به تجمعات دعوت شده و برای سخنان رهبران کف می‌زنند و به اتفاق آراء قطعنامه‌‌های پیشنهادی را تصویب می‌کنند اما در پس پرده تنها یک دارودسته کوچک است که همه چیز را کارگردانی می‌کند، یک دیکتاتوری، که نه دیکتاتوری پرولتاریا بلکه دیکتاتوری معدودی سیاستمداران است، دیکتاتوری به معنای بورژوائی به معنای حاکمیت ژاکوپنی( به تعویق انداختین کنگره شوراها از سه ماه به شش ماه). بله ما می توانیم پیش‌تر برویم: چنین شرایطی به طور اجتناب ناپذیر موجب خشونت‌بار شدن حیات سیاسی جامعه می شود…. سوقصدها، به گلوله بستن گروگان‌ها و … ( مراجعه شود به سخنرانی لنین درباره انضباط و فساد)!
فصل هشتم نیز که عنوان دمکراسی و دیکتاتوری را بر خود دارد یکی از فصول بسیار اساسی این کتاب است. روزا لوگزامبورگ می‌گوید اشتباه اساسی لنین- تروتسکی درست مانند کائوتسکی در این است که آنها دیکتاتوری را در مقابل دمکراسی قرار می‌دهند.” دیکتاتوری یا دمکراسی” این آن شکلی از طرح مسئله است که توسط بلشویکها وکائوتسکی مطرح می‌شود. کائوتسکی طبیعتا” خود را طرفدار دمکراسی قلمداد می‌کند، که از نظر او به معنای دمکراسی بورژوائی و دقیقا” مخالفت با بدیل انقلاب سوسیالیستی است. لنین و تروتسکی، از سوی دیگر، خود را طرفدار “دیکتاتوری” در نقطه مقابل دمکراسی قلمداد می‌کنند که در حقیقت همان دیکتاتوری تعداد معدودی از اشخاص و بنابراین دیکتاتوری‌ئی با الگوی بورژوائی است. این ها دو قطب مقابل هستند که هر دو به یک اندازه از سیاست سوسیالستی اصیل فاصله دارند. پرولتاریائی که قدرت را به دست می‌گیرد هیچ‌گاه از پند و اندرز کائوتسکی مبنی بر نابالغ بودن کشور وبنابراین انکار انقلاب سوسیالیستی و خود را وقف دمکراسی کردن پیروی نخواهد کرد. پیروی از پند و اندرز کائوتسکی به معنای خیانت به طبقه خود، انقلاب و انترناسیونالیسم خواهد بود. پرولتاریائی که قدرت را به دست می گیرد باید با تمام قدرت، به طور تسلیم‌ناپذیر و بلادرنگ تدابیر سوسیالیستی، یا به بیان دیگر، دیکتاتوری را به اجراء بگذارد ولی این دیکتاتوری یک طبقه است و نه دیکتاتوری یک حزب و یا یک دارودسته- دیکتاتوری طبقه که معنای آن وسیع‌ترین و نامحدودترین شکل دمکراسی برشالوده شرکت فعال و نامحدود توده‌ای مردم است.
تروتسکی می‌گوید ” به عنوان مارکسیست ما هیچ گاه از پرستندگان بت دمکراسی صوری نیستیم. این درست است ولی باید گفت که ما هیچ گاه پرستش کنندگان بت های دیگری از جمله سوسیالسم و مارکسیسم نیستیم. … معنای این که ما پرستش کنندگان بت دمکراسی بورژوائی نیستیم این است که : ما همواره نشان داده ایم که چگونه هسته سخت نابرابری اجتماعی و فقدان آزادی در پوسته شیرین برابری و آزادی صوری پنهان شده است اما این به خاطر آن نبوده است که این آخری را نفی کنیم بلکه طبقه کارگر را دعوت کرده ایم که خود را به این پوسته قانع نکرده بلکه با تسخیر قدرت دولتی دمکراسی سوسیالیستی را جایگزین دمکراسی بورژوائی نماید و نه آن که دمکراسی را از میان بردارد.
ولی دمکراسی سوسیالیستی چیزی نیست که تنها در یک سرزمین موعود پس از ایجاد شالوده‌های اقتصاد سوسیالیستی به وجود آید؛ همچنین دمکراسی سوسیالیستی هدیه کریسمس نیست که به اشخاص وفاداری اعطاء شود که به دیکتاتورهای سوسیالیست وفادار مانده اند. دمکراسی سوسیالیستی همزمان با نابودی تسلط طبقاتی و بنای سوسیالیسم شروع می‌شود. این در همان لحظه کسب قدرت توسط حزب سوسیالیستی شروع شده و معادل دیکتاتوری پرولتاریاست.
بله ! دیکتاتوری! ولی شیوه این دیکتاتوری کاربست دمکراسی است و نه از میان برداشتن آن …. . این دیکتاتوری باید کار طبقه باشد و نه کار یک اقلیت محدود به نام طبقه- به این معنا که باید قدم به قدم از طریق شرکت فعال توده‌ها به پیش برود؛ باید زیر نفوذ مستقیم آنها باشد، تحت کنترل کامل فعالیت عمومی جامعه قرار داشته باشد؛ باید از بطن آموزش سیاسی دائم التزاید توده‌های مردم ظهور کند.
بدون تردید بلشویکها در همین مسیر پیش می رفتند اگرتحت فشار اجبارهای دهشتناک جنگ جهانی، اشغال کشورشان توسط آلمان و تمامی مصائب بیشمار ناشی آن قرار نداشتند؛ عواملی که به طور اجتناب ناپذیری موجب مخدوش کردن سیاست سوسیالسیتی می‌شود حال انگیزه آن هر قدر نیات حسنه و اصول عالیه باشد….
هر آن چه که در روسیه اتفاق می‌افتد قابل درک بوده و نشان از زنجیره‌ علت و معلول‌هائی دارد که نقطه آغاز آنها عبارتست از : شکست پرولتاریای آلمان و اشغال روسیه توسط امپریالیسم آلمان. این انتظار غیرانسانی است که ما از لنین و رفقایش انتظار داشته باشیم که تحت چنین شرایط دهشتناکی ‌متعالی ترین شکل دمکراسی، نمونه‌ترین شکل دیکتاتوری پرولتاریا و یک اقتصاد پرشکوفای سوسیالیستی به وجود آورند.آنها با موضع مصمم انقلابی، با قدرت عمل الگووار و با وفاداری استوارشان به انترناسیونالیسم پرولتری به آن چیزی دست یافته اند که امکان دست یابی‌اش در آن شرایط سخت اهریمنی موجود بود. اما خطر از این جا شروع می‌شود که که آنها از این ضرورت‌ها فضیلت درست کرده و می‌خواهند از تاکتیک‌هائی که در یک شرایط فاجعه بار به آنها تحمیل شده است یک نظام کامل تئوریک به وجود آورده و آن را به پرولتاریای انترناسیونالیست به عنوان الگوی تاکتیک‌های سوسیالیستی توصیه کنند. اگر آنها درهمین مسیر پیش روند خدمات اصیل و غیرقابل تردید تاریخی خود را در زیر سایه اقدامات نادرستی که ضرورت به آنها تحمیل کرده است قرار داده و به این ترتیب علیرغم همه آن مبارزات و رنج‌ها، خدماتی راکه به سوسیالیسم جهانی انجام داده اند را از ارزش و اعتبار می اندازند. زیرا آنها تلاش دارند که همه آن خدشه‌هائی را که در روسیه به خاطر ضرورت و اجبار به وجود آمده – و در تحلیل نهائی- حاصل ورشکستگی سوسیالیسم جهانی در جنگ جهانی حاضر است به مثابه مکاشفات جدید مطرح سازند.
بگذار سوسیالیست‌های دولت آلمان فریاد بر آورند که بلشوسم در روسیه بیان مخدوش شده دیکتاتوری پرولتاریاست. اگر هم چنین باشد این تنها به خاطر آن است که این مخدوش شدگی وضعیت پرولتاریای آلمان و انعکاس مخدوش مبارزه طبقاتی است. همه ما تابع قوانین تاریخ هستیم و می دانیم که نظم سوسیالیستی جامعه تنها در سطح جهانی امکان‌پذیر است. بلشویکها نشان داده اند که آنها قادر به انجام همه آن چیزهائی هستند که یک حزب انقلابی اصیل در محدوده امکانات تاریخی می تواند به انجام برساند. کسی از آن ها انتظار معجره ندارد.در کشوری که در انزوا قرار دارد، قوایش توسط جنگ جهانی به تحلیل رفته، مورد تجاوز امپریالستی قرار گرفته و پرولتاریای بین المللی به آن خیانت کرده نمیتواند یک انقلاب پرولتاریائی نمونه و بی عیب ونقص به وقوع بپیوندد.
باید میان ضروری وغیرضروری ، میان هسته مرکزی و افراط و تفریط‌های اتفاقی سیاست بلشویکها تفاوت نهاد. در این دوره، هنگامی که ما مواجه با مبارزه نهائی در سراسر جهان هستیم ، مهم ترین و تعیین کننده ترین مستله سوسیالیسم این است. مسئله اکنون مسئله ثانوی تاکتیک ها نیست بلکه ظرفیت پرولتاریا برای اقدام و اراده‌اش برای توانمند کردن سوسیالیسم است. در این عرصه لنین و ترتسکی و دوستانشان اولین کسانی بودند که به مثابه یک الگو برای پرولتاریای جهانی پا پیش نهادند، آنها هنوز تنها کسانی هستند که می توانند فریاد بزنند ” من جرئت کردم”!
این یک سیاست اساسی و پایدار بولشویکی است. در این معنا، خدمت فراموش نشدنی تاریخی حرکت در راس پرولتاریای جهانی برای تسخیر قدرت سیاسی و طرح عملی مسئله ساختن سوسیالیسم و امر چالش میان کار و سرمایه در سراسر جهان را به مرحله قدرتمند جدیدی ارتقاء دادن به آن ها تعلق دارد. در روسیه، مسئله تنها می‌تواند مطرح شود اما نمی تواند حل شود. به این معنا ، آینده همه جا به بلشویسم تعلق دارد!
**************
هیج کدام از متفکرین جنبش سوسیالیستی و کارگری عاری از خطاهای نظری و عملی نبوده‌اند. از مارکس و انگلس تا لنین و گرامشی و دهها و دهها متفکر دیگر … شکی نیست که رزا لوگزامبورگ نیز استثنائی بر این قاعده نیست. اکنون پس از گذشت قریب به یک قرن از مباحثاتی که میان رزوا لوگزامبورگ و لنین بر سر مسئله ملی سپری شده است ، روشن است که موضع لوگزامبورگ در این مورد اشتباه بوده و حق با لنین بوده است… اما حقانیت نظریات این عقاب تیز بین انقلاب کارگری در مورد رابطه سوسیالیسم و آزادی، رابطه دولت کارگری و دمکراسی، ضرورت حیاتی مشارکت فعال توده ها در بنای جامعه سوسیالیستی سخن کوتاه ، محوری‌ترین مسئله‌ای که سرنوشت انقلاب اکتبر و انقلابات کارگری قرن بیستم را رقم زد، تردید ناپذیر است. اگر بسیاری از دست‌آوردهای فکری او در مبارزه با رفرمیسم، تحلیل امپریالیسم و … در گذر زمان به تاریخ جنبش کارگری و سوسیالیستی تعلق دارد اما میراث فکری او در باره درک مفهوم سوسیالیسم وبویژه مسئله حیاتی رابطه آزادی و دمکراسی با سوسیالیسم خصلت زنده و روزآمد خود را همچنان حفط کرده است. روزا لوگزامبورگ محبوس در زندان در ١٩١٨ با ژرف بینی تئوریک شگفت‌انگیزی تاریخ هفتاد سال آینده دولت‌های زاده انقلابات کارگری قرن بیستم را پیش بینی می‌کند و به دهه آخر قرن بیستم نقب می‌زند.
شکی نیست که همه کمبودها و نقائص الگوی سوسیالیسم موجود تنها به فقدان آزادیهای اساسی محدود نمی شود. در شمار ضعف‌های اساسی دیگر انقلاب اکتبر شکل دادن به اقتصادی بوروکراتیک بر پایه صنعتی کردن شتابان بود که در دوره بازسازی پس از جنگ و ایجاد اقتصاد سوسیالیستی پویا که بتواند به نیازهای شهروندان پاسخ دهد، عدم کارائی خود را به طور کامل نشان داد. علاوه بر آن نقش مخرب وارد شدن در رقابت تسلیحاتی در دوران جنگ سرد را بر روی اقتصاد و تشدید بحران مدل “اقتصاد فرماندهی” را نیز نباید نادیده گرفت و…. اما همانطور که در ابتدای این نوشته مطرح شد فقدان آزادی‌های اساسی و پایه‌ای، بوروکراتیزه شدن دولت، ادغام حزب و دولت و ایجاد حزب- دولتی که فعال مایشاء در جامعه شد، منع فراکسیون ها در کنگره دهم در حزب که اکنون دیگر حزب حاکم بود و پیش از آن ، ممنوعیت همه احزاب حتی احزاب سوسیالیست وچپ در روسیه، ایجاد ساختار سیاسی مبتنی بردیکتاتوری تک حزبی و امحاء همه آزادی‌های پایه ای… موجب شد که همه ارگان‌های حاکمیت توده‌ای نظیر شوراها، اتحادیه ها و …. به پیچ و مهره های حزب – دولت مبدل شوند که حاکمیت نخبگان حزبی را جایگزن حاکمیت توده‌های میلیونی ساخت. در دوره تصفیه‌های استالینی این حزب- دولت به یک حکومت وحشت و ترور تمام وکمال مبدل شد که همه قلمروهای سیاست، اقتصاد ، فرهنگ و جامعه را در کنترل کامل خود قرار گرفته و ردپای هر مخالفتی را با خشونت و بیرحمی از میان بر می داشت. لازم به اشاره است که در میان اقتصاد دانان شوروی سابق در دهه بیست، سی و چهل قرن بیستم انتقادات جامع و طرح‌های آلترناتیو در برابر نظام اقتصادی بوروکراتیک حاکم برای خروج از فلج گشتگی اقتصادی وجود داشت اما به خاطر فقدان آزای‌های سیاسی نه فقط نظرات آلترناتیو امکان طرح نیافتند بلکه سرکوب و مدفون شدند.(٣) اگر چنین آزادی‌هائی در جامعه شوروی وجود می داشت با توجه به توانائی‌های عظیم فکری و نیز خلاقیت و ابتکارات توده ای این نوع خطاها می‌توانست تصحیح شود و ظرفیت سوسیالیسم شکوفا شود.
انتقاد روزا لوگزامبورگ از ضعف‌های انقلاب اکتبر انتقادی چندوجهی و جامع بوده و منظومه‌ای را تشکیل می‌‌دهد که جوهر آن محوری‌ترین بعد خودرهانی سوسیالیستی را بازتاب می دهد. سوسیالیسم و دولت کارگری از آزادیهای فراگیر جامع و همه جانبه جدائی ناپذیر است و این آزادیها پیش زمینه مشارکت مستقیم و فعال سازندگان تاریخ را در بنای جامعه نو به توسط خودشان و در خدمت خودشان فراهم می آورد. ساختن سوسیالیسم نمی تواند توسط فرامین، پروژه ها و طرحهای دستگاهی که بر فراز توده‌ها قرار دارد( حزب، دولت، حزب- دولت) ساخته شود. سوسیالیسم تنها می تواند در بستر جنبش کنشگران تاریخ، فوران خلاقیت‌ها و ابتکارات آنها و با گذر از تجربه روزمره و آزمون و خطاهای بیشمار جامعه نو را بنا کند . و درست به همین خاطر است که گسترده ترین اشکال آزادی شرط حیاتی و غیرقابل عدول برای ساختن جامعه نوین است. روزا لوگزامبورگ نقائص الگوئی را که بلشویک ها در حال بنیان گذاری آن بودند با شفاف ترین و نافذترین شکل ممکن تشریح کرده است؛ انتقاداتی که امروز نیز مانند نود سال پیش معتبر و بویژه در پرتو نه دهه ای که اکنون از انقلاب سوسیالیستی اکتبر سپری شده است صحت آنها تردیدناپذیر است. مفهومی که لوگزامبورگ از دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا مطرح می کند در انطباق کامل با مفهومی است که مارکس از دولت کارگری مطرح کرده است. روزا لوگزامبورگ البته تنها مارکسیستی نبود که ضعف‌های انقلاب اکتبر را بازشناخت. آنتونیو گرامشی، نیکوس پولانساز، ارنست مندل، هال دریپر، پل سوئیزی، مونتی جانسون و بسیاری دیگر از مارکسیست‌های معاصر حتی قبل از فروپاشی سوسیالسم در شوروی کارهای بسیار با ارزشی در نقد تجربه شوروی انجام داده و نشان داده اند که از نظر مارکس و انگلس دیکتاتوری پرولتاریا به معنای حاکمیت اکثریت بوده است نه آن نوع حکومتی که در آن یک حزب در قدرت و بقیه در زندان هستند.
سوسیالیسم قرن بیست ویکم زمانی می‌تواند به یک بدیل جدی در پیکارهای آینده مبدل شود که جدائی ناپدیری سوسیالیسم از آزادیهای بی حصر و استثناء سیاسی را که شرط مقدماتی برای شرکت فعال کارگران و زحمتکشان در بنای دولت کارگری است به پرچم خود مبدل سازد.این به معنای سوسیال دمکراتیزه کردن(۵) سوسیالیسم رزمنده نیست بلکه درست بر عکس به معنای بازگشت به مفهوم مارکسی از سوسیالیسم و دولت کارگری است که هم پیروزی و هم شکست انقلاب اکتبر صحت و روزآمد بودن آن را اثبات می کند!
زیرنویس ها
١- روزا لوگزامبورگ سخنرانی خودش را در اولین کنگره حزب کمونیست آلمان با این سخنان آغاز کرد. روزا لوگزامبورگ در سال١٨٧١ در لهستان دریک خانواده یهودی چشم به جهان گشود. در اوان جوانی به مثابه یک انقلابی شورشگر به فعالیت پرداخت و در هجده سالگی ناچار شد به خاطر گریز از دستگیری و زندان به سوئیس برود. در شهر زوریخ سوئیس به فعالیت خود ادامه داد و همزمان با آن در رشته اقتصاد سیاسی و حقوق به تحصیل پرادخت و در سال ١٨٩٨‌دکترای خود را در این رشته‌ها اخذ کرد . روزا لوگزامبورگ در طی این مدت با بسیاری از فعالین جنبش سوسیالیستی از جمله با فعالین و رهبران سوسیال دمکراسی روسیه نظیر پلخانف و آکسلرود ارتباط داشت. در همین دوره بود که او در ارتباط با مسئله حق تعیین سرنوشت لهستان با سوسیال‌دمکراتهای روس اختلاف پیدا کرد. او معتقد بود که حق تعیین سرنوشت جنبش بین‌المللی سوسیالیستی را تضعیف خواهد کرد. روزا یکی از پایه گذاران حزب سوسیال دمکرات لهستان بود.
روزا در سال ١٨٩٨‌ به آلمان رفته و به عضویت حزب سوسیال دمکرات آلمان در آمد. در همان اوائل پیوستنش به حزب سوسیال دمکرات آلمان فعالیت قلمی او در دفاع از مارکسیسم انقلابی درخشش خود را نشان داد. او در همین دوره به نقد نظرات تجدیدنظرطلبانه برنشتاین پرداخته و در سال ١٩٩٠ ” رفورم و انقلاب” را به رشته تحریر درآورد و سپس همراه کائوتسکی به مقابله با گرایشات رفورمیستی روبه رشد در حزب سوسیال دمکرات آلمان پرداخت( کتاب سوسیال دمکراسی و پارلمانتاریسم سال ١٩٠۴) . با شروع انقلاب ١٩٠۵‌در روسیه روزا لوگزامبورگ توجه وِیژه‌ای به تحولات جنبش سوسیالیستی در روسیه مبذول کرده و در مجموع از بلشویکها طرفداری کرد. در تمامی طول سال ١٩٠۶‌او اعتصاب عمومی را به عنوان موثرترین شیوه مبارزه ترویج می‌کرد ( در تشریح اهمیت اعتصاب عمومی رساله‌ای به همین نام به رشته تحریر در آورد).‌ مواضع انقلابی و سازَش‌ناپذیر او در دفاع از انقلاب و سوسیالیسم به مزاج رهبران سوسیال دمکراسی آلمان مانند آگوست ببل و کائوتسکی که به تدریج به مسیر رفورمیسم افتاده بودند خوش نمی‌آمد.
قبل از جنگ جهانی اول او کتاب” انباشت سرمایه” را نوشت( سال ١٩١٣) که در آن به بررسی تکوین سرمایه‌داری به مرحله امپریالیستی پرداخت. با شروع جنگ جهانی اول روزا لوگزامبورگ با قاطعیت و حرارت به مخالفت با گرایشات شونیستی سوسیال دمکراسی آلمان که از سیاست‌های جهان‌گشایانه دولت آلمان حمایت می‌کردند، برخاست. در این دوره همراه با کارل لیبنکنخت حزب سوسیال دمکرات آلمان را ترک کرد و گروه انترناسیونال که بعدا” به “اتحادیه اسپارتاکیست‌ها” تغییر نام داد را به وجود آورد. اسپارتاکیست‌ها ماهیت ارتجاعی جنگ امپریالیستی را تبلیغ کرده و خواهان آن بودند که سربازان آلمانی تفنگ‌ها را به سوی حکومت خودی برگردانند. روزا لوگزامبورگ و کارل لیبنکنخت بخاطر فعالیت‌های انقلابی اشان دستگیر و زندانی شدند. روزا لوگزامبورگ در زندان “جزوه یونیوس” را نوشت که به چهارچوب تئوریک” اتحادیه اسپارتاکیست” مبدل شد. در همین دوره او در زندان کتاب معروف‌اش را به نام “انقلاب روسیه” نوشت که در آن ضمن طرفداری قاطع از انقلاب سوسیالیستی از نگرش بلشویکها به ویژه لنین و تروتسکی در ارتباط با رابطه سوسیالیسم وآزادی انتقاد کرد. لوگزامبورگ هشدار داد که ادامه این خطا در نهایت به مسخ انقلاب سوسیالیستی در روسیه منجر خواهد شد ، که در این نوشته خطوط عمومی آن بخش از کتاب که به رابطه آزادی و دمکراسی با دولت کارگری مربوط می‌شود به خواننده معرفی می شود.
در نوامبر ١٩١٨ حکومت آلمان ناچار شد روزا لوگزامبورگ را از زندان آزاد کند. او پس از آزادی از زندان بلافاصله فعالیت‌های خود را در راستای سازماندهی انقلاب کارگری در آلمان شروع کرد. یک ماه بعد در حالی که جوشش انقلاب کارگری در آلمان به اوج خود رسیده بود همراه با کارل لیبنکنخت حزب کمونیست آلمان را پایه گذاری کرد. در پانزده ژانویه ١٩١٩ روزا لوگزامبورگ، کارل لیبنکنخت همراه ویلهلم پی‌یک رهبران اصلی حزب کمونیست دستگیر و به هتل” آدلون” در برلین برای بازجوئی برده شدند. طی یک توطئه برنامه‌ریزی شده روزا لوگزامبورگ و کارل لیبنکنخت را از هتل بیرون آورده و با ضربات قنداق تفنگ بیهوش کردند. آنها را داخل یک جیپ نظامی از محل هتل دور کرده، با شلیک گلوله در مغزشان هردو را به قتل رسانده و اجسادشان را در رودخانه انداختند.‌ویلهلم پی‌یک مسول نشریه حزب کمونیست توانست فرار کند و از مرگ رهائی یابد. نابودی رهبران اصلی جنبش سوسیالیستی انقلابی در آلمان راه را برای به قدرت رسیدن بعدی فاشیسم هموار کرد.
٢- انقلاب روسیه نوشته روزا لوگزامبورگ ، متن انگلیسی
٣- در این مورد مراجعه شود به شرح جامعی که آبل آقابگیان از سرکوب اقتصاددانان برجسته شوروی
در دوران استالین در فصل” نابود شدن علوم اقتصادی در دوره استالین” ارائه می دهد.
Soulever les montagnes :Pour une révolution de l économie soviétique
انتشارات “رابرت لافونت” صفحات ١۴۵ تا ١۵٢. به زبان فرانسه. از جمله اقتصادانان برجسته که در دوره تصفیه‌های استالینی از بین رفتند می‌توان به بوخارین، پروبراژینسکی، چایانوف و کندراتیو… و بسیاری دیگر اشاره کرد که در فصل مورد اشاره به انها پرداخته شده است.
۴- بی شک اثر با ارزش هال دریپر” تئوری انقلاب کارل مارکس” مستندترین کار تحقیقی در این عرصه است . این کتاب در چهار جلد نوشته شده است. جلد سوم آن تحت عنوان”دیکتاتوری پرولتاریا” به صورت جامع به بررسی مفهوم دولت کارگری و دیکتاتوری پرولتاریا در مارکس می پردازد. جلد اول این کتاب توسط زنده یاد حسن شمس‌آوری به فارسی برگردانده شده است.
۵¬- همانطور که در بالا اشاره کردیم روزا لوگزمبورگ علاوه بر طرح ضعف‌های بلشویکها در شکل دادن به دولت کارگری بر ورشکستگی سوسیال دمکراسی در اصلاح سرمایه داری نیز انگشت تاکید می نهد. آن چه که سوسیال دمکراسی در دوره رونق پس از جنگ جهانی دوم وآن هم در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری انجام داد عبارت بود از خدمات دولت رفاه، اشتغال کامل و برخی ملی کردن ها. اما با شروع سیکل بلند بحران از دهه هفتاد قرن بیستم عملا” همه این رفورمها رها شده و سوسیال دمکراسی در بسیاری از موارد در راس معکوس کردن این رفورم‌ها و جایگزین کردن اصلاحات نئولیبرالی به جای آنها – و حتی محدود کردن هر چه بیشتر دامنه دمکراسی لیبرالی – قرار گرفته و در عرصه‌های اساسی سیاست سوسیال دمکراتها تفاوتی با جناح‌های سنتی بورژازی ندارد.





محسن نژاد

اخبار روز: 

پیش درآمد؛
فلات ایران سرزمین پهناوری است با تاریخی متلاطم و پر ماجرا که اکنون محل سکونت ملل مختلفی است که میان کشور های گوناگون تقسیم شده اند. کشور ایران که در مرکز این سرزمین قرار داشته ، بیشتر از هر کشور دیگر در این منطقه از تنوع و در هم آمیختگی ملل برخوردار میباشد. این در هم آمیختگی منطقه ای، علیرغم همگرائی های تاریخی، به دلیل حضور استبداد مزمن نه تنها نتوانسته تفاوت های گروه های اجتماعی به امری مثبت تبدیل کرده و از آن بهره مند شود، بلکه به دلیل تحمیل استبداد "مدرن" به تبعیضات ملل دامن زده و مساله ملی را به مثابه یک مشکل اجتماعی در راه استقرار دمکراسی قرار داده است.
در جنبش مشروطه عدم تمرکز با پیشنهاد هایی نظیر انجمن های ولایتی-ایالتی در دستور کار قرار گرفت. با روی کار آمدن رضا شاه جنبش مشروطه به بن بست رسید. نه تنها حکومت های ایالتی- ولایتی به سرانجام نرسید بلکه کشوری که زمانی "ممالک محروسه"نامیده میشد و خود مختاری های منطقه ای در آن امری پذیرفته شده و مرسوم بود به کشور متمرکز "شاهنشاهی" مبدل گشت. سران ایلات و حکومتگران منطقه ای، با دسیسه های گوناگون و به اتهامات گاه واهی،‌ دستگیر، کشته یا متواری شدند. مساله ملی نه تنها حل نشد بلکه با سیاست های تمرکز گرایانه و انحصار طلبانه تشدید گردید و عرصه جدیدی در سیاست ایرانیان - برای دستیابی به آزادی و دمکراسی- به وجود آورد. دمکراسی ناقص ۲۰-۳۰ زمینه های رشد جنبش های ملی را مساعد تر و آن را در بسیاری از نقاط ایران به جنبش های ریشه دار مبدل کرد. اما نه تنها در همان دوران دمکراسی ناقص این جنبش ها به شدت سرکوب شدند، بلکه بعد از کودتای ۲۸ مرداد به طور سیستماتیک تحت پیگرد قرار گرفته و موقتا مهار گردیدند.
انقلاب ۵۷ به دلیل اسلامی شدنش نه می توانست و نه می خواست به حل دمکراتیک این مساله بپردازد. شکست انقلاب، شکست جنبش ملی نیز بود. سرکوب لجام گسیخته دمکراسی همراه با تحمیل مذهبی-نظامی نه تنها به کاهش مساله ملی منجر نشد بلکه آن را در ابعاد وسیعتری گسترش داد. اضافه کردن تحمیل "مذهب حکومتی" بر بسیاری از مردمی که آئین دیگر داشته و دارند ابعاد جدیدی به ستم بخشید. به این ترتیب مساله ملی در ابعادی گسترده تر و عمیق تر در پیش روی روشنگرانی قرارگرفت که خواهان حل دمکراتیک مساله ملی بودند. در این راه البته کسانی بوده و هستند که با تحقیر مساله ملی و تقلیل آن به درخواست های "قومی-قبیله ای" از برخورد جدی با آن پرهیز کرده و فقط به نفی آن پرداخته اند. طبیعی است که می توان برسر راه حلها اختلاف داشت، اما انکار یا تقلیل آن، به ویژه در مساله ای با این ابعاد نمی تواند راه گشا باشد. بهترین راه حل مساله مواجه شدن با آن است، به ویژه مساله ای که حل آن نه به سادگی که با پیگیری مداوم و خستگی ناپذیر فکری-عملی امکان پذیر است. پاک کردن صورت مساله نه تنها کمکی به حل آن نمی کند، که به تشدید خصومت ها، دور باطل پیکارهای نا کار آمد، فرسایش قوای ملی و مشکل تر شدن راه حل های آنی و آتی می انجامد.

دو تاریخ دو مفهوم؛
بسیاری از روشنفکران جهان سوم برآنند تا مسائل و مطالب خود را در مقایسه با غرب بررسی و حل نمایند. این همان کج راهی است که بسیاری را به "قیاس ناقص" می کشاند. بسیار درست و منطقی است که باید از دستاوردهای تمام ابنای بشر و به ویژه غرب بهره مند شد. درست است که آموزه های غرب بیشترین و پیشرفته ترین یافته های بشری را به انسان می آموزد، اما باید به همان اندازه که به این آموزه ها نیازمندیم از "اینهمانی" مسائل خویش با جهان غرب بپرهیزیم. تاریخ ما با تاریخ غرب متفاوت است. مسائل ناشی از تفاوت های تاریخی نیز قاعدتا راه حل های متفاوتی می طلبد. تلاش برای مقایسه تاریخی و یافتن راه حل ناشی از این مقایسه نه تنها ما را در حل مسایل کمک نمی کند، بلکه به سردرگمی بیشتر ما در شناخت خویش منجر می گردد. نیاموختن از غرب بلاهت است، تقلید از غرب فاجعه. ما باید تاریخ خود و مسایل برآمده از آن را بطور مستقل مطالعه کنیم و دریابیم. مقایسه ما را به تقلید و مطالعه مستقل، ما را به شناخت خویش میرساند. شناخت، زمینه ساز تدبیر منطبق با واقعیات موجود است.
درک و شناخت مساله ملی نیز از این قائده مستثنی نیست. برای نمونه یکی از مشکلات تعریف ملت، محدوده های فرهنگی-زبانی و تاریخی آن است. در ایران "ملت" اساسا به پیروان مذهب، طریقت و یا دین گفته میشده و هنوز هم میشود*. روشنگران مشروطه تلاش کردند واژگان موجود را با مفاهیمی نوین باز سازی و ترویج کنند. به همین دلیل است که ما همچنان با واژه ها یی مواجهیم که می تواند سنتی-ایرانی یا مدرن-اروپایی تعبیر شود. در اروپا "Nasion " یا "Nation " اساسا وقتی ظهور تاریخی می یابد که مقوله نفع سرمایه در محدوده کشوری معنی می شود. به همین ترتیب است مقوله "دولت". دولت کلمه ای است که عمدتا در فرهنگ ایرانی به معنای ثروت و دارایی به کار گرفته شده است. فرمانروایان متمول بودند. تمول آنها ناشی از قدرت آنها بوده است. ثروت از قدرت برمیآمده، نه قدرت از ثروت. به عبارت دیگر فرمانروایی به منزله ثروت مداری بوده است نه اداره امور. چرا که یکی از وظیفه دولتمداران غارت ثروت های داخلی بوده است. حکومت نیز که مقوله ای عام تر است از ریشه حکم به معنی دستور گرفته شده که عمدتا اشاره به دستگاه فرمانروایی مستبدین، "حکام" دارد. در اینجا نیز میتوان تفاوت ریشه ای   "state " و "government " که اساسا به اداره امور اشاره دارد تا بیان قدرت و ثروت، با "دولت" و "حکومت" را دریافت.
با اینهمه ضروری است باوجود درک تفاوت ها، مطلب را با همین واژه های مرسوم و رایج امروزین ادامه داد.

بر خوردهای آکادمیک؛
۱- تعریف ملت؛
در این زمینه تاکنون دو تعریف کلاسیک شناخته و مورد بحث قرار گرفته است. یکی برخورد مارکسیست ها است که توسط استالین فرمول بندی شده است. در این تعریف "ملت" عبارت از گروه بزرگی از مردمان یک منطقه هستند که دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین مشترک باشند. این تعریف می تواند بسیاری از جوامع بزرگ ساکن کره زمین را در برگیرد که هنوز تحت تاثیرشدید سیلان مادی و معنوی مناسبت مدرن قرار نگرفته، هنوز یکپارچگی فرهنگی-زبانی خود را حفظ کرده اند. به این اعتبار تعریف استالینی قادر به توضیح ملت های مدرن ناشی از اختلاط فرهنگی-ملی در چارچوبی جدید نیست. ترکیب های جدید اجتماعی، (melting pot ) که از اختلاط اجتماعات گوناگون با منشاء های مختلف و متنوع به وجود میآیند در این تعریف نمی گنجند. نه تنها آمریکا را نمی توان در این تعریف جا داد بلکه حتی بسیاری ازکشور های اروپایی همچون سوئد را نمی توان در این تعریف گنجاند. تداوم مهاجرت که گاه ترکیب جمعیتی کشورها را مرتبا تغییر میدهد نیز به ناتوانی این تعریف دامن میزند.
برخورد دیگر که عمدتا شامل روشفکران لیبرال غربی است، "ملت" را مجموعه ای از احاد انسانی می نگرد که در ظرفی مشترک (کشور) تحت قوانینی مشترک و حاکمیتی مشترک زیست می کنند. در این تعریف، ملت تقریبا معادل است با کشور. مقوله "دولت-ملت" که اساسا متعلق به اروپا و منتج از تاریخ آن است، منافع موتور(محرکه) اصلی را در چارچوب مرزهای زیر سلطه دولت خودی -یعنی منافع اقتصادی- را بیان میکند. این تعریف نه با ساختارهای دولتی حکومت های شرق (به ویژه خاور میانه) همخوانی دارد نه با تاریخ و انگیزه های تشکل این دولت ها قابل توضیح است.
نگاهی به روند حرکت اجتماعات در سده گذشته، محدودیت های هر یک از این دیدگاه ها را به وضوح نمایان میکند. تعریف استالینی نه تنها نمی تواند توضیحی از جوامعی بدهد که ترکیب آنها نه با سابقه تاریخی یا سابقه فرهنگی یا حتی زبان مشترک میشوند اما خود را ملت می انگارند، بلکه مهمتر از آن قادر به توضیح تغییر و تحولات اجتماعی جامه بشری نبوده و نمی تواند تحولات ملل را در ترکیبات مداوم آنها تبیین کند. با این همه این تعریف به مراتب توانمند تر از تعریف دولت-ملت به ویژه در مورد کشور هایی نظر ایران است.
تعریف "دولت-ملت" نیز قادر به پاسخ گویی به بسیاری از تحولات نوین به ویژه در شرق نیست. در پایان جنگ جهانی دوم ما شاهد تقریبا ۷۵ کشور در سطح جهان هستیم. امروزه نزدیک به ۲۰۰ کشور در جهان وجود دارند. این تعریف نمی تواند توضیح دهد که آیا "ملل جدید" به وجود آمدند یا "دول جدید" تشکیل یافتند و آیا اینها لزوما بر یکدیگر انطباق داشته یا صرفا منافع گروهی را بیان میکنند. این تعریف قادر نیست توضیح دهد که چگونه یوگسلاوی یک "ملت" است و سپس به راحتی به چند "ملت" کوچکتر تجزیه میشود. این تعریف همچنین نمی تواند توضیح دهد چگونه میتوان فلسطینیان را یک ملت دانست بی آنکه دولتی رسمی داشته باشند، اما کردها را با جمعیتی بیش از ۴۵ میلیون را، صرفا به این خاطر که دولت ندارند، نمیتوان یک ملت نامید.**
بنا بر توضیح فوق است که میتوان "علقه و علاقه مشترک و جمعی" را محور تعریف ملت قرار داد. به این عبارت هر گروه بزرگ اجتماعی که دارای علایق و منافع مشترک باشند و هویت خویش را بنا بر این منافع بیان کنند یک ملت شناخته می شوند. این تعریف نه تنها به لحاظ دمکراتیک که اساس نظر ما برای حل مساله ملی است بلکه به لحاظ قبول چند وجهی بودن هویت احاد در این اجتماع بزرگ می تواند به راه حل های دمکراتیک منجر گردد. بنا بر این تعریف: ۱- از مردم دعوت میشود که برای خود و به میل خود برای خویش هویت یابی کنند. ۲- روشنفکران از حوزه تعیین تکلیف برای مردم در آمده به شناخت واقعیت موجود میپردازند. ۳- با تغییر تحولات عاطفی-فرهنگی به اقتصادی-اجتماعی جامعه می تواند برای خود هویتی نوین یابد و روشنفکران میتوانند آن را تبیین و رهبری کنند.۴- هر فرد میتواند بر اساس حق تعیین هویت، خود را متعلق به واحد های متعدد دوایر متداخلی بداند که در آن تأمین میابد. فرد میتواند کرد ایرانی-آمریکایی و یهودی باشد بی آنکه لزوما باید فقط یکی را اختیار کند. تنها با اشاعه چنین برداشت و فرهنگی میتوان به حل مساله ملی همت گماشت. این تعریف به ویژه منطبق با شرایط ایران و متناسب با روند تاریخی آن است.

۲- حق ملل در تعیین سرنوشت خویش:
ملل اروپایی به رهبری بورژوازی "خودی" دولت خویش رادر یک گذار انقلابی، با شدت و حدت تمام، ناچارا در چارچوب کشورهای کوچک، بنیان گذارد. در شرق، ملل گوناگون در کشورهای بزرگ به حکومت هائی خود کامه تن دادند که از حاکمان منطقه ای از طریق سیور، تیورقال و اقطاع باج و خراج میگرفت نه بهره مالکانه.
بورژوازی شرقی هم (به جز در ژاپن) نه هیچ تناسخی با نوع اروپایی اش داشت و نه هیچ تناسبی با جامه ای که بر آن حکومت می کرد. روشنفکر بر آمده از این مناسبات با تقلید از "دولت-ملت" اروپایی، طبیعتا قادر به درک جنبش ملی نبوده اند. اینهم مهم نیست که برخی از این روشنفکران مدت ها به تقلید کامل از تعریف استالینی به تکرار طوطی وار آن میپرداختند و با گذر زمان فقط از یک تقلید به تقلید دیگر پرداختند. برای این گروه مهم این است که با قبولاندن مقوله "دولت-ملت" تکلیف همه مسائل ملی روشن کرده، مدرنیسم را جا میاندازند. به این ترتیب یک ملت است و یک دولت، پس آنچه میماند "قبایل"، "اقوام" و "طوایف"ی هستند که در حد "فرهنگی" میتوانند ادعایی داشته باشند. استقلال سیاسی و تجزیه امری غیر ملی، خائنانه تلقی می شوند که مستوجب عقوبتی است شدید. با این تعریف تنها میتوان با انتقادی سطحی از کنار جنایت رژیم فقها در سرکوب گسترده ملل خواهان آزادی گذشت. در این تعریف اینکه ملل ساکن فلات ایران که حال به چندین کشور تقسیم شده، علیرغم همزبانی، همدلی و هم آوائی با آنطرف مرزی ها حقی جز ماندن در مرزهای تعیین شده ندارند. در این تعریف نه به روند حرکت جهانی و نه به روند جنبش های ملی و نه به علقه و علایق ملی وجهی گذاشته نمیشود. منطق اروپائی جایگزین واقعیت تاریخی و اجتماعی این ملل در پهنه فلات ایران میشود. این مهم نیست که ملت کرد با جمعیتی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر در چند کشور مختف-آنهم در تاریخی نه چندان دور- تقسیم شده اند. در این تعریف، آنگونه که هست همانگونه خواهد ماند. مرزها همان است که بوده و ملت همان است که درون این مرزها است. این روشنفکران گاه در کنار آن گروه از طرفداران "تمامیت ارزی" قرار میگیرند که "خاک" برایشان چنان مقدس است که حاضرند "انسان" را برای حفظش قربانی کنند.
در تعریف استالینی، که ناشی از قبول تفاوت های تاریخی-زبانی-فرهنگی و خلاصه قبول علقه و علایقی است که همبستگی ملی را پدید آورده و تبدیل به چسب احاد یک جامعه شده، حق ملل را به عنوان حقی دمکراتیک و غیر قبل انکار میداند، حقی که تا سر حد جدایی قبل دفاع است. اینکه جدائی امری درست یا نادرست است بحثی است که بدان خواهیم پرداخت اما تاکید بر این نکته که حق ملل- به عنوان گروه بزرگ اجتماعی ساکن منطقه معین که دارای علایق مشترک هستندحقی است که اگر بیشتر از اهمیت حق تعیین سرنوشت فردی نباشد کمتر از آن نخواهد بود. این مهم نیست که استالین با این تعریف چه کرد و یا اصلا این تعریف متعلق به چه کسی است. همانگونه که مهم نیست چه افرادی دم از حقوق بشر میزنند. مهم این است که این امور صرفنظر از خاستگاهشان و یا سخنگویشان همواره باید مورد طرفداری آزادیخواهان و دمکرات ها قرار گیرد.
این درست است که با پیشرفت آگاهی افراد و اجتماعات، تعلق خاطر به فرهنگ ملی کمرنگ تر شده و سلایق گرایشات فرا ملی میابند‎؛ این درست است که به مرور جهان وطنی جایگزین وطن پرستی های محدود میشود؛ این درست است که انسان فرهیخته تا به آنجا میرسد که نه تنها برای انسان که برای حیات یعنی بالاترین شکل ماده ارزش قائل است‎؛ اما همانگونه که تعلق خاطر انسانها به محیط پیرامونشان، به فرهنگشان، زبانشان و... مجموعه ای که خود را از آن می دانند اهمیت می یابد، و این خود امری سیاسی است، توجه به این خواسته انسانی نمی تواند مورد نظر و توجه پیشگامان اجتماعی قرار نگیرد. علقه و علایق گروهی، هر چند ناموزون با رشد پیشرفته ترین ها در جامعه بشری، نمی تواند مورد تحقیر و انکار قرار گیرد. درست مانند این است که -به گفته زبانشناسان- در هر هفته یکی از هفت هزار زبان جهان میمیرد. اما این به هیچ وجه به معنی این نیست که می توان به زور زبانی را از بین برد. روشنفکران مدرن اتفاقا بر حفظ آنها اسرار دارند. نکته دیگر اینکه توجه به حقوق ملی تنها با توجه به مسایل فرهنگی، زبانی یا آموزشی محدود نمی شود. روشن است رشد فرهنگ جامعه علایق و غرور ایلاتی، طایفه ای، قبیله ای به غرور قومی، ملی تغییر کرده و در ادامه به منافع فردی تمایل میابد. مهاجرت های فردی و گروهی هم وابستگی های مهاجرین را دگرگون میکند، هم موجب تحولات در جامعه میهمان میگردند. اما غرور ملی و احساس وابستگی به ویژه در سرزمین مادری تا مدت های مدید وجود خواهد داشت. غرور ملی، احساس سربلندی ملی تنها از طریق به دست گرفتن سرنوشت خویش امکان پذیر است. بنا بر این، حل مساله ملی (هم از زاویه تاریخی-اجتمائی هم به لحاظ حقوق بشری)، نمیتواند به مقولات زبانی-فرهنگی محدود شود بلکه میبایست به حاکمیت ملی معطوف گردد. اما حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت لزوما به معنای حق گسست نباید تلقی شود بلکه به معنی حق پیوستن و ادغام با ملل دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

۳- مساله ملی، یک مقوله تاریخی؛
اولا تاریخ ایران به هیچ روی یکسان و یکدست نبوده است. این کشور تحت حکومت فرمانروایان متعدد راه متنوع و پر تلاطمی را پیموده است. افت و خیزهای تاریخی خود یکی از وجوه ممیزه، یکی از خصوصیات بارز ایران است. این کشور زمانی از شرق با هند و از غرب تا مصر و از شمال تا ماورای قفقاز گسترده بوده، و زمانی تا مرز انهدام پیش رفته است. بر هیچکس پوشیده نیست که "کشورایران" از زمان اشغال اسلام تا ظهور شاه اسماعیل، بنیان گذار "ایران شیعی"، از جغرافیای جهانی حذف شده بود. عهد نامه های گلستان و ترکمانچای نیز که قدمتش نه چندان دور است که بتوان از یاد برد، مصداق دیگری است بر تغییرات جغرافیایی در تاریخ ما. اما هر قدر مرزهای این کشور جا به جا شده، هر قدر فرمانروایان آن بر طول و عرض آن افزوده یا آن را در حد ویرانی و انهدام رهنمون ساخته اند، ملت های ساکن آن همواره در جایگاه خود به زندگی و باز تولید آن مشغول بوده اند. کوچ دادن بخش های بزرگ ساکنان ایران به مناطق مختلف نیز از همبستگی ملی آنها نکاسته است. کوچ اجباری برخی از کردها به مناطق خراسان و یا تحمیل کوچ اجباری به پاره ای از ترکمن ها و ترک ها، اگر چه مساله حاکمیت زمان را حل کرده، اما نتوانسته علقه و علایق ملی را از میان بردارد، یا به عبارت دیگر مساله ملی را حل نماید. در دوران معاصر هم نه تنها تحمیل پوشاک و زبان و فرهنگ همراه با تحمیل حکومت مرکزی گره ای از مشکل ملی نگشوده بلکه به تعمیق آن و در بسیاری مواقع به تشدید خصومت های بین ملل انجامیده است. وفاق ملی "در سطح کشور" را نه با "تحمیل" که با "رعایت حقوق ملی" می توان بر قرار ساخت و این تنها با قبول حاکمیت مردم امکان پذیر است.


خلاصه کلام؛
۱- در ایران گروه های بزرگی از مردمان هستند که دارای تعلقات مشترک فرهنگی، تاریخی، زبانی هستند.
۲- این گروه های اجتماعی از ستم ملی رنج می برند.
۳- برخی از این گروه ها جنبش علنی داشته و به وضوح خواسته های مشخص حاکمیت ملی را مطرح می کنند.
۴- برخی از این ملل علقه های خود را ورای مرز های کنونی و در محدوده ای گسترده تر می بینند.
۵- درهم آمیختگی ملل از یکطرف وجهه ملی را تضعیف کرده و از طرف دیگر علقه و علایق جدید ملی-ایرانی (وحدت طلبی) را فراهم آورده است.
نتیجه اینکه ما در ایران با ستمی ملی مواجهیم که می تواند با نگاهی تحقیر گرانه و عملی سرکوب گرانه به کژراه رود، حلقه های اتصال ملت های ساکن این کشور را ضعیف تر کرده و زمینه های تلاشی و جدایی ها را فراهم آورد. عدم درک این موضوع چه از طرف حاکمیت انحصار طلب، چه از طرف روشنفکران مرکزگرا، همواره زمینه فاجعه های ناخواسته را فراهم آورده است. حال آنکه با توجه به اشتراک ملت های ساکن ایران با کشورهای تازه تاسیس همجوار از یکطرف، و جهانی شدن سرمایه که منجر به تضعیف ناسیونالیسم گردیده اما ایجاد بلوک بندی های منطقه ای را به ضرورتی ناگزیر تبدیل کرده، می تواند و می بایست به عنوان فرصتی (و نه مشکلی) برای امکانات آتی مستفاد گردد.

مساله ملی، جهانی شدن سرمایه و راه حل ها؛
هر قدر در مورد وجود گروه های ملی در ایران سخن بگویم، نمی توان منکر آن شد که درست در مقابل این مساله داخلی بسیار حساس، ما با یک جنبش بزرگ جهانی -که تقریبا در جهت مخالف راه حل های ما عمل می کند- مواجهیم؛ جنش جهانی شدن! جهانی شدن با همه خوب و بدی هایش میآید. این روندی است که به نظر میرسد نیرویی را یاری ایستادگی در مقابلش نیست. اما جهانی شدن نه یکباره در جهان اتفاق میفتد و نه به یکسان. برخی از ملل اثرات آنرا سریعتر می بینند و برخی دیرتر. این امر از یکطرف بستگی به ساختار سیاسی-اقتصادی (میزان عقب ماندگی ها یا رشد ) و از طرف دیگر به اندازه و وسعت کشور ها دارد. اکنون سرمایه با ابعاد گسترده تری رقبا را به چالش می کشاند. به همین دلیل هم هست که اروپای متشکل از کشور های کوچک (ملت-دولت های سابق) به صورت (قاره-کشور) در آمدند تا بتوانند با رقبائی مانند آمریکا برابری کنند. از همینجا است که در مناسبات نوین جهانی، بلوک بندی های بزرگتر به امری ضروری مبدل شده اند. در چنین چشم اندازی است که میتوان تصور کرد کشورهای آمریکای لاتین، کشورهای آفریقایی، هند و اقمارش، چین و اقمارش، روسیه و اقمارش و کشورهای عربی هر یک به شکلی ناگزیر شوند بلوک بندی های خویش را تشکیل دهند. در غیر اینصورت در طول زمان به درجات پایین تر سقوط خواهند کرد. در چنین جهانی کشور ایران با همین اندازه و ابعاد موجود کشوری است کوچک. تاریخ مشترک ساکنان فلات ایران از یکطرف و وجود مللی که همچون دوایر متداخل محدوده مرزها را در نوردیده اند زمینه مناسبی را برای بلوک بندی های منطقه فراهم میآورد که معقول نیست از آن گذشت و آن را نادیده گرفت.
جنبش های ملی در کنار جنبش زنان ، جنبش کارگران و جنبش روشنفکران - جوانان، نه تنها برای استقرار دمکراسی در ایران نقشی موثری ایفا می کنند، بلکه به عنوان حلقه ای برای پیوندهای ضروری با همسایگان در جهت بلوک بندی های منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردارند. با برداشتن گام های استوار برای دمکراسی و تحقق امر تعیین سرنوشت فردی و جمعی نه تنها میتوان و باید در راه رفع ستم ملی به پیش رفت بلکه میتوان و باید برای آینده روشنتر منطقه نیز راهی گشود.
در اینجا یادآوری چند نکته ضروری به نظر میرسد؛ ایران کشوری است با سابقه تاریخی طولانی که در آن مبارزات آزادیخواهانه جریان داشته است. به لحاظ وسعت، جایگاه جغرافیایی و استراتژیک از موقعیت برتری نسبت به همسایگان برخوردارمی باشد. حضور ملل گوناگون در آن - علیرغم سکوب گری های مرکز گرایانه- به تلطیف ارتباطات ملل ساکن آن انجامیده است. مرکزیت داشتن آن نسبت به کشور های منطقه، جایگاه ویژه ای برای این کشور پدید آورده است. از این رو حل مساله ملی می تواند و باید با حل مساله دمکراتیک در داخل و در منطقه گره خورده و زمینه های اقتصادی و انکشاف آن را فراهم آورد. بدین ترتیب حل مساله ملی در داخل می بایست مقدمه ای باشد برای انکشاف دمکراسی در منطقه تا ایجاد بلوک بندی مورد نظر.

حل "داخلی" مسأله:
اگر دمکراسی امر مردم است، نهادهای حکومتی می بایست بر اساس انتخاب مردم باشد و اگر قبول کنیم که مردم همواره در حال تغییر هستند، باید قبول کنیم که تقسیمات اولیه به معنی پایان این تقسیمات نبوده و همواره می توان و باید بر مبنای ضرورت های جمعیتی به بازنگری آنها پرداخت. این مردم هر منطقه هستند که باید تعیین کننده مرزهای استانی و محدوده های تحت تسلط آنها باشند. با توجه به این اصل می بایست ضمن همه پرسی از مردم مناطق مختلف مرز های استانی را تعیین کرد. طبیعی است در این راه میتوان و باید از همین چند رنگی استفاده نمود و برای نظارت بر انتخابات هر منطقه افرادی را از ملل دیگر برای این امر به میدان آورد. پس از شکل گیری محدوده های استانی، که تصور میشود بر اساس علقه و علاقه های ملی شکل بگیرد، هر استان یک مجلس محلی و یک فرماندار خواهد دشت که در بسیاری از امور اجرایی از قبیل پلیس، امور قضائی، آموزش و پرورش و امور شهرداری، و کسب و کار تصمیم گیری کرده و از بودجه متعلقه استفاده نماید. این مناطق استانی میتوانند کوچک یا بزرگ باشند. طبیعتا تقسیم بندی های استانی در زمان شاه و تغییر و تحولات آن در زمان رژیم فقها تعیین مرز های جدید نه بی درد سر خواهد بود نه بدون مشکل. تداخل جمعیت های ملل مختلف در مناطق معین یکی دیگر از این مشکلات خواهد بود. با اینهمه جز همه پرسی راه دیگری دمکراتیک نمی نماید . اینکه احزاب یا افراد مختلف این مرز ها را چگونه تعیین می کنند مهم نیست، اگرچه پیشنهادات آنها و نفوذ آنها می تواند در روند تعیین مرزها معاصر افتد، اما رای مردم امر تعیین کننده خواهد بود.
طرح اولیه تقسیم بندی، بر اساس قبول وجود ملل و پذیرش راه حل دمکراتیک آن, یعنی شناسایی ملت های کرد، بلوچ، عرب، لر، گیلک، ترک، ترکمن و رای گیری برای محدوده های آنها ، سپس روی کردن به مناطقی که سنتا و بر محور متروپلیتن های بزرگ تا کنون شناخته شده مثل اصفهان، فارس، خراسان و غیره. تردیدی نیست که در گذر زمان بسیاری از مناطق دارای جمعیتی مختلط بوده و امکان خالص سازی آنها نه ممکن است نه ضروری نه درست. آنچه میماند آراء مردم است چه در سطح کلی، چه در سطح جزئی.
اشکالات و بحران های احتمالی می تواند از طریق آموزش سیاسی و قبول اینکه اولا این مرزها دائمی نیستند و می توانند تغییر کنند و اینکه حضور اقلیت ملی درون چارچوب استانی ملت دیگر نباید به ظهور ستم ملی دیگر منجر شود و همچنین نظارت عمومی ملل بر یکدیگر، جلو گیری شود. هراس از رای مردم برای تعیین مرزهای استانی و مهمتر از آن هراس برای تشکیل استان-ملت میتواند به پیشنهادهای دیگری که هم غیر دمکراتیک است بیانجامد. پیشنهاداتی که با پیش فرزهای تمامیت ارضی، ملت واحد و نفی واقعیت اجتماعی می تواند به خدشه دار شدن غرور ملی، تشدید حساسیت های ملی، تیره کردن روابط و عدم اعتماد ملی منجر شده و خصومت های غیر ضروری را گسترش دهد.
یکی از خصوصیت های "دمکراسی نمایندگی" این است که می تواند و باید از کوچکترین واحد های اجتماعی، مثل دهکده، بخش، شهرستان، شهر. استان شکل گرفته تا بالاترین آن یعنی اداره کل امور ایالات و ولایت (استان-ملت) ها ارتقاء یابد. شکل جمهوری پارلمانی یکی از اشکال موفق تجربه شده در جهان می تواند در این راستا راهنما گردد. در هر منطقه طبق آراء عمومی همان محل یکنفر به عنوان رییس قوه مجریه منطقه تعیین میشود. این رییس مجریه با تصویب قوه مقننه کابینه خود را بر پا میکند. قوه مقننه (مجلس ملی) از طریق ارسال نمایندگان منتخب هر ناحیه (که این نواحی نیز از طریق آراء مردم تعیین شده ) تشکیل میشود. مجلس ناظر (سنا) از طریق انتخاب تعداد محدود تر مناطق تشکیل و قوه مقننه را تکمیل میکند. این امر چه در مناطق کوچکتر، چه در سطح سراسری - با اندک خصایص ویژه خود- تشکیل میگردند.

زبان مشترک:
اگر زبان مشترک اروپائیان، با همه تنوع زبانی برخا عمیق، میتواند انگلیسی باشد، اگر در آینده قرار است چین به بزرگترین کشور انگلیسی زبان تبدیل شود، روشن است که زبان فارسی که طی سالیان دراز توانسته است به همت بزرگان دانش و ادب فارسی زبان، خود را به زبانی مشترک برای ایرانیان تبدیل کند، زبانی است که میتواند به آراء عمومی گذاشته شود، و در صورت پذیرش، به زبان ارتباطی میان ملل متحدی در آید که خود برنامه های ویژه ای را برای حفظ و گسترش زبان خویش دنبال میکنند.
طبیعی است که در جهان کنونی زبان های بین المللی نظیر انگلیسی میتوانند و باید به زبانهای ضروری در دروس مدارس تبدیل گردند. با ایجاد بلوک بندی های منطقه ای حضور و اهمیت این زبان به مراتب افزایش خواهد یافت و شاید با توافق عمومی به زبان ارتباطی آینده تبدیل گردد.***

برنامه های درونی متضمن برنامه های منطقه ای:
برنامه ریزی برای حل مسائل و مشکلات موجود نباید مانع از دیدن چشم انداز های آتی گردد. به همین ترتیب حل مساله داخلی نمی تواند با حل مسائل منطقه گره نخورد. مهمترین و عاجل ترین مساله ایران نبود دمکراسی است. دمکراسی نیز در این کشور بدون حل تعیین سرنوشت مردم (یعنی بدون حل مساله ملی) ناقص خواهد ماند. این مساله -همانگونه که اشاره شد- بدون قبول حق مردم برای تعیین حد و مرز های خاکی و اختیاراتی شدنی نیست. اما حل مساله ملی در ایران گام آغازین خواهد بود. ایران دمکراتیک نمی تواند به عنوان جزیره ای موفق در منطقه باشد. در ضمن این کشور وقتی می تواند در رقابتی جهانی به نفع مردم منطقه باشد که بتواند بلوک بندی منطقه ای خود را ایجاد و بارور نماید. در این راه، ایجاد قراردادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای امری ضروری است. به این اعتبار ایران به لحاظ وسعت، جایگاه استراتژیک و حضور حلقه های ملی که می توانند و باید به ابزاری برای گسترش و انکشاف هر چه بیشتر همبستگی منطقه ای عمل نمایند. پس از ارتقاء روابط کشوری، تلاش برای ایجاد روابط عمیقتر "ملل همدل" منطقه باید به تغییر قلمروهای ملی- منطقه ای همت گماشت. در پروسه ای بلند مدت تر میتوان چشم انداز جمهوری هایی را داشت که زیر چتر یک دولت فدرال گرد هم آیند. کشوری به وسعت فلات ایران. کشوری که در آن جمهوری های کردستان، عربستان، ترکمنستان، آذربایجان، خراسان، بلوچستان ، لرستان، گیلان، مازندران و... الی آخر کشور ایران را تشکیل میدهند. به این ترتیب کشورهایی همچون عراق، آذربایجان ، افغانستان و، تاجیکستان، پاکستان و ازبکستان جای خود را به اتحاد جماهیر کردستان، بلوچستان و غیره خواهد داد.

خلاصه مطلب:
۱- ایران کشوری است چند ملتی.
۲- این ملل نه میهمانان که ساکنان تاریخی این آب و خاک بوده و هستند.
۳- این ملل عمدتا به صورت مسالمت آمیز در کنار یکدیگر زیست داشته اند. اما همواره دچار حکومت های سرکوبگر و مرکز گرا قرار داشته اند.
۴- ملل ساکن ایران از زمان روی کار آمدن رضا شاه، بدلیل سیاست های تحمیلی تمرکز گرا و دیکتاتور منشانه، تحت ستم مظاعف قرار گرفته و به مقاومت پرداخته اند.
۵- رسیدن به دمکراسی در ایران بدون حل دمکراتیک مساله ملی، یعنی قبول حق تعیین سرنوشت این ملل به دست خود امکان پذیر نیست.
۶- حق ملل درتعیین سرنوشت، یعنی حق تعیین مرزهای خود از طریق رای ساکنین مناطق، ایجاد حکومت های منطقه ای و تعیین رابطه با مرکزیت خود ساخته.
۷- قبول تغییر پذیر بودن مرزها بر اساس آراء مردم، قبول و رعایت حقوق بشر در سطح منطقه ای و کشوری، قبول احترام همزمان به حقوق فردی، ملی و منطقه ای.
۸- قبول واقیت جهانی شدن سرمایه، قبول مسولیت برای ایجاد بلوک بندی اقتصادی-سیاسی جهت حفظ منافع و منابع منطقه در جهت شکوفایی زندگی مردمان منطقه.
۹- برنامه ریزی بلند مدت برای ایجاد بلوک بندی های محدود و ارتقاء گام به گام آن تا ادغام ملل ساکن منطقه و اضمحلال مرزهای مصنوعی.
۱۰- ایجاد کشوری قدرتمند متکی به آراء مردم برای بهره مندی منطقه ای و همکاری جهانی برای دسترسی به صلح، آزادی بهره وری و لذت از زندگی در سرتاسر جهان.

*- "مشروطیت ایرانی" ماشالله آجودانی
** بر کسی پوشیده نیست که بسیاری از کشورهای خاورمیانه توسط امپراتوری بریتانیا بوجود آمده و مرزهای آنان نیز با تصمیم همین امپراتوری تعیین شده است. به این حساب "دولت-ملت" دست نشانده را نمی توان تعریفی بومی دانست. برای درک بهتر می توان نیم نگاهی به کشورهای آفریقایی انداخت که اساسا با اراده دول غربی تشکیل شده و هیچ مبنای تاریخی-اجتماعی برای آنها نمی توان یافت.
کشور های آسیایی منجمله ایراندر مسیری اروپا گونه پیش نرفته اند که نخست به کشور های کوچک تبدیل گردند و اکنون خود را در مقابل ضرورت ایجاد بلوک بندی های بزرگ و نهایتا تشکیل کشور های بزرگ ببینند. ساکنین این کشور ها ناگزیرند با میان بر زدن، به سمت بلوک بندی های منطقه ای خود پیش روند. این امر اما امکان پذیر نیست مگر آنکه مسأله ملی، نه تنها در سطح کشوری، که در سطح منطقه به شکلی دمکراتیک درک و حل گردد.






آسو اسلام پناه

اخبار روز: 

روزنامه اینترنتی "کلمه" وابسته به میرحسین موسوی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، شماره روز ۱۵ دی خود را به زبان کردی منتشر کرد.
محتوای این نشریه یک صفحه ای در ویژه نامه خود به زبان کردی، شامل ترجمه اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و دو یادداشت است که یکی از آنها به زعم نویسنده آن در صدد آسیب شناسی تقابل مسلحانه مردم کردستان و نظام اسلامی ایران بر آمده است و چنانکه خود می نویسد می خواهد آسیب بشناسد نه اینکه قضاوت کند.
نویسنده از همان ابتدا با تلاش برای القای جعل تاریخی آغاز خشونت از سوی احزاب کردستان و نه دولت جمهوری اسلامی، نیات خود از این نوشته را آشکار کرده و نظام مطلوبش را از این جهت، برادرانه ملامت می کند که چرا خشونت را خواسته است با خشونت پاسخ گوید. گویا نویسنده متن بنا را بر فرض غلط و منسوخ بی خبری عمومی و ضعف حافظه تاریخی مردم گذاشته که چنین ناشیانه دست در جعل تاریخی می برد که هنوز شماری از بازیگران آن زنده و در بطن حوادث امروز نیز هستند.
با این جعل تاریخی، بلافاصله با "ضد انقلاب" خواندن احزاب کردستان راه خطا پیموده و قدم اول را نه در جهت آسیب شناسی بلکه در راه قضاوت نهاده و اولین تلاش وی صدور حکم علیه احزاب سیاسی کردستان است. البته باید در نظر داشت که انقلاب از نظر نویسنده همان نظام اسلامی است و مخالفت با آن به معنای ضدیت با انقلابی که دستکم در کردستان از همان آغاز نه اسلامی بود و نه تمامیت خواه.
نوشته مورد اشاره در ادامه با تمجید از درک عمیق آقای موسوی در شناخت درست مسائل و مشکلات کردستان و آشنایی وی با این مسائل، به صراحت هدف قلم زنی خود را آشکار کرده و می فهماند که آسیب شناسی وی تنها تلاشی تبلیغاتی برای شخصیتی است که کماکان اصرار بر این دارد تا با هزینه کردن از پایین، سهمی از دایره قدرتی بدست آورد که همچنان خود را شعاعی از آن می داند.
و در آخر با اشاره به دانسته های موسوی از ضرورت "تامین حقوق گروهی اقلیتها از قبیل تحصیل به زبان مادری"، نویسنده در پایان این به زعم وی "آسیب شناسی" و نه "قضاوت" به آنجا می رسد که احزاب برآمده از خواستهای تاریخی ملت کرد در کردستان ایران را ساخته دست بیگانگان و امپریالیسم جهانی دانسته و "زبانی معطوف به حل مساله" را وا نهاده و با فراموش کردن رسالتش در آسیب شناسی، "دستوری برای حذف مساله" را با تئوری مواجهه با امپریالیسم به عنوان نتیجه منطقی این آسیب شناسی در اذهان شکل می بندد.
چرایی این موضوع نه برای آنان که متوهم به آزادیخواهی گروه موسوی باقی مانده اند، بلکه برای آن گروه عظیم از مردم که واقعیت جدال این یاران غار را بر سر چگونگی حفظ نظام مطبوعشان درک کرده اند، کاملا آشکار است.
آنچه نویسنده متن و این جناح فعلا بیرون رانده از دایره قدرت باید بدانند این است که کردستان را این "کلمه"ها نمی فریبد.





محمد قراگوزلو

اخبار روز: 

شتاب شگفت ناک دولت نهم و دهم در راستای عملیاتی کردن بخشی از برنامه ی پیشنهادی صندوق بین المللی پول (طرح تعدیل ساختاری ) و آزادسازی "بازار مقدس و عزیز" از قید و بند خدمات حمایتی دولت؛ جریانات و جناح های رقیب را به تکاپو انداخته است. اصلاح طلبان دولتی که خود را صاحب و متولی اصلی بازار می دانند و از سال ۱٣۶٨ با عروج رفسنجانی اجرای این طرح را به نام خود سند زده اند؛ موج جدیدی از تهاجم را علیه دولت حاکم آغاز کرده اند.
ما قبلا نیز در آستانه ی انتخابات دهم (۲۲ خرداد ۱٣٨٨) گفته و نوشته بودیم که پس از "انتخابات" اصلاح طلبان و حامیان سنتی اشان در حوزه های علمیه به حاشیه ی نازکی در قدرت سیاسی رانده و به تدریج حذف خواهند شد. این روند در هفته های گذشته شیب تندتری گرفته و کل جریان اصلاح طلب را به گوشه ی رینگ مناقشه ی سیاسی رانده است. مواضع تدافعی این جریان تا آن جا سقوط کرده است؛ که حتا از جسارت معرفی نماینده گان پارلمانی شان – که به ملاقات محمد خاتمی رفته اند – هراس دارند. تمام روزنه ممکن تنفس سیاسی به روی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و کارگزاران بسته شده است. از اردوگاه شکست خورده ی موسوی و کروبی نیز جز آه و ناله هایی که با صدور بیانیه ی ۱۷ بلند شده بود، به گوش نمی رسد. بورژوازی لیبرال محتضر که خود را در بازی قدرت یک سره بازنده می بیند؛ به سوی رو کردن آس های درشت خود روی کرده است. انتقادات تند و صریح حسن روحانی (رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام) از دولت؛ با تاکید بر افزایش بی سابقه ی نرخ بی کاری؛ شیب تند طرح تعدیل؛ افزایش جمعیت و غیره پس از ۲۲ خرداد ۱٣٨٨ در نوع خود کم سابقه است. آفتابی شدن خاتمی و طرح "کف مطالبات اصلاح طلبان" به منظور شرکت در انتخابات مجلس نهم؛ نمونه ی دیگری از تحرکی ست که برای اعاده ی حیثیت اجتماعی و کسب قدرت سیاسی از دست رفته صورت بسته است. مهم تر از این ها مواضع اخیر رفسنجانی ست که به وضوح در بیانیه ی غیرمنتظره ی ۱۹ دی (به مناسبت سال یاد انتشار نامه ی رشیدی مطلق و اعتراض در قم) دولت را هدف گرفته و از احتمال سقوط "آخرین خاکریز" توسط "مارهای پاییزی ضدروحانیت" سخن گفته است. از قرار؛ با تلاشی تشکل های اصلاح طلب؛ تمام امید خیزش لیبرالی سبز به مجمع تشخیص دوخته شده است. کسانی که در آستانه ی "انتخابات" ٨٨ با نامه ی مشهور رئیس مجمع تشخیص از ضرورت به هنگام بستن سرچشمه با یک خاک "بیل" هشدار داده بودند و جلوگیری از استمرار قدرت دولت نهم را با "پیل" نیز ناممکن خوانده بودند؛ و در روزهای انتخابات نامه ی رفسنجانی را به ترز گسترده یی در ستادهای موسوی و کروبی تکثیر کرده بودند؛ خوب می دانند برخلاف شریعتمداری؛ بنی صدر و منتظری – و البته خاتمی و موسوس و کروبی - حذف هاشمی به ساده گی ممکن نیست. بدین ترتیب یک بار دیگر و با وجود اعتراض احمدی نژاد؛ مجمع تشخیص خود را به عنوان مرجع نهایی تصمیم سازی های کلان کشور معرفی می کند و در اقدامی سخت معنادار به یک مانوور تبلیغاتی دست می زند.
در این ضدحمله مثل روزهای پیش از انتخابات؛ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع (به ریاست حسن روحانی) مسوولیت خط شکنی به عهده گرفته و از "پروفسور تاناکا" نامی به قصد تشریح و ریشه یابی "دو مسیر متفاوت در اقتصادهای چین و ژاپن" دعوت به عمل آورده است. از آن جا که هدف "ژاپن اسلامی" در زمان اصلاح طلبان وارد ادبیات سیاسی اقتصادی شد و از این رو که سمت گیری دولت نهم و دهم به سوی اقتصاد مدل چینی اظهر من الشمس است؛ می توان مفاهیم پیدا و پنهان این دعوت و سخن رانی را تا انتها دریافت.
حضرت ناطق (همان "پروفسور تاناکا") محصول پوسیده ی تاناکورایی خود را با برافراشتن کتابی به غایت ارتجاعی از فردریک فون هایک به معرض فروش تئوریسین های مجمع گذاشت و روزنامه ی بازار آزادی "دنیای اقتصاد" با ذوق زده گی؛ تصویری بزرگ از آن "پروفسور" ژولیده را چاپ زد و این سو تیتر را برای مهمان عزیز نئولیبرال خود برگزید:
<<پروفسور تاناکا در سخن رانی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت با نشان دادن کتابی از فون هایک (نظریه پرداز برجسته اقتصادی) از رجوع مجدد جهان به اندیشه های وی خبر داد.>>
(دنیای اقتصاد؛ چهار شنبه ۲۲ دی ۱٣٨۹، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۱؛ ش: ۲۰۱۱)
گویا نئولیبرال های ژاپنی گرای ما که از موعظه های موسا غنی نژاد و انتقادات حسن روحانی راه به دیهی نبرده اند؛ دست به دامن یکی از دست پرورده گان مکتب وین شده اند.
"رجوع مجدد جهان به اندیشه های هایک" ترجمان دیگری از نئولیبرالیسمی ست که در حال حاضر با طرح "ریاضت اقتصادی" کثیف ترین تعرض به معیشت فرودستان جهان را ادامه می دهد و در آخرین یورش خود زحمت کشان تونس و الجزایر را به خاک و خون کشیده است. رجعت به هایک یعنی زدن چوب بر جسد تاچریسم-ریگانیسم. رجعت به هایک یعنی قتل در سانتیاگو، یعنی حمام خون کارگران بولیوی. رجعت به هایک یعنی کاهش دستمزد کارگران؛ استثمار بیش تر نیروی کار؛ یعنی تلاش برای افزایش سوددهی سرمایه؛ یعنی بی کار سازی. رجعت به هایک یعنی تکثیر ژان والژان و حسرت یک قرص نان. نان نان. نان . نان... کار.کار. کار...! رجعت به هایک یعنی بازگشت بن علی. برگشت پینوشه! رجعت به هایک یعنی خون کارگران در بطری شامپاین سران امپریالیسم آمریکا؛ اتحادیه ی اروپا؛ چین؛ ژاپن؛ روسیه و هند در کنار دولت های فرعی سرمایه داری. یعنی ارتجاع ضرب در ارتجاع!
این ها شعر و شعار و احساس و هیجان و برافروخته گی نیست. واقعیتی ست عریان که پس از ۱۱ سپتامبر ۱۹۷٣ شیلی و متعاقب آن عروج تاچریسم – ریگانیسم از درون تئوری های متعفن میلتون فریدمن, جهان را به گرداب بحران فرو برده است. جنگ؛ کودتا؛ گرسنه گی؛ فحشا؛ بی کاری و... همه و همه دست آوردهای تئوری های استاد همین "پروفسور تاناکا" بوده است. او به تهران آمد. در نشست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت از "اقتصاد پست مدرن" حرف های خوب خوب زد!! پرچم کتاب گندیده ی "به سوی برده گی" roady to serfdom)) هایک را برافراشت. "پروفسور" به نیابت از اعضای مجمع "مونت پله رن"سوئیس؛ به شرح مبانی اقتصاد پست مدرن پرداخت و بر تولید انبوه و کالای ارزان خط بطلان کشید و با وقاحتی بی مانند از "ضرورت تولید با کیفیت کالاهایی" سخن گفت که به پشتوانه ی تکنولوژی پیشرفته می بایست برای "مشتریان خاص" وارد بازار شود!!
ما و شما و همه ی زحمت کشان؛ این "مشتریان خاص" را می شناسیم. برج های زعفرانیه و فرمانیه و تورنتو و ونکوور به نام آنان سند خورده است. شازده هاشان در لندن مشغول امر مبارک ادامه تحصیل در رتبه ی دکترا تشریف دارند. نماینده گان مجلس ششمی شان در آمریکا دوران خوش بورسیه های مشروع تحصیلی را سپری می کنند. برخی از آنان به عضویت موسسه "سبز" دالاس جرج بوش در آمده اند و مشغول پژوهش برای آزاد سازی میهن هستند. برخی دیگر با جوایز واسلاو هاول و مرکز کیتوی فریدمن مشغول تئوریزه کردن سکولاریسم سیاسی موافق با شریعت هستند...
آیا نماینده ی هایک فقید! به تهران آمده بود تا ضمن آموزش میلیاردرهای اتاق بازرگانی و تطهیر بازار آزاد "شبه دولتی" شده؛ از زبان مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به دوستان خود در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اس ام اس بدهد که مرکز اصلی پیاده سازی معقولانه ی نئولیبرالیسم ایرانی جای دیگری ست؟ نمی دانم!...

آن چه گفتیم در آمدی کوتاه بود بر یک سلسله مقاله ی بلند. مقالاتی که اگر "دست تقدیر" امان دهد؛ یحتمل به شماره ی چهار یا پنج نیز خواهد رسید. مقالاتی که قرار است به چیستی عروج نئولیبرالیسم و آلترناتیوهای ممکن آن بپردازد و ضمن طرح چگونه گی امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم؛ مباحثی همچون اعتلا، ضعف و انحطاط سوسیال دموکراسی؛ چپ بورژوایی؛ چپ نو؛ فروپاشی کمونیسم بورژوایی اردوگاهی و سوسیالیسم علمی متکی و بر آمده از جنبش کارگری را تبیین کند.
منتقدان و مخالفان این مباحث می توانند گوش به این پیام نیمای یوشی بدهند که:
این زبان دل افسرده گان است
نه زبان پی نام جویان
گوی در دل نگیرد کسش هیچ
ما که در این جهانیم سوزان
راه خود را بگیریم دنبال

بدین منوال حتا با منطق لیبرالیسم منطبق بر عصر روشنگری نیز می توان به نقد و بررسی همه ی این نوشته ها پرداخت و آموزه ی دو قرن پیش جان استوارت میل را پیشه ساخت که "اگر یک نفر بر خلاف همه ی مردم جهان بیندیشد حق او برای بیان افکارش مساوی با اکثریت است". موافقان نیز می توانند – وباید – ضمن پرهیز از تمجید و تعریف یک تفکر ویژه (در این جا سوسیالیسم علمی) به بسط خلاق این مباحث یاری رسانند.

Mohammad.qhq@gmail.com



حبیب تبریزیان

اخبار روز: 

«...و کار کسانی که جز به هموار سازی راه آشتی ملی نمی اندیشند آن است که به همگان بباورانند که می توان نگذاشت کار به آنجا بکشد که کار از کار بگذرد و راه اصلاح مسدود شود. من به وضوح برق این دغدغه را در رفتار آقایان موسوی و کروبی و خاتمی و اخیرا در سلوک آقای هاشمی می بینم و می پسندم. کسی که به امکان اصلاح رفتار رهبران معتقد نیست اصلاح طلب نیست» فرخ نگهداردر نامه به رهبر.

نامه ی نصیحت آمیز آقای فرخ نگهدار به مقام رهبری و هشدار به وی که مبادا فردوست ها از شما آریامهر بسازند وا کنش وسیعی را در بین فعالین سیاسی (البته بیشتر خارج کشوری) برانگیخته است. نقد تفصیلی این نامه میتواند به ده ها صفحه برسد که هم از توان من خارج است و هم از حوصله خوانندگان احتمالی این یاداشت. لذا من بجای نگاه تفصیلی و مورد به مورد به منطق این نوشتار می پردازم. و بعنوان آغاز، این پرسش ساده را در برابر آقای نگهدار میگذارم که: آیا عنوان مقام معظم رهبری، و ولی امر مسلمین، برای روضه خوانی که تحصیلات دبیرستانی هم ندارد، آرایا مهرانه تر است یا لقب آریا مهر برای پادشاهی که حد اقلش که پدرش شاه بوده و... .آیا اگر یک داروغه خود را بزرگ ارتش دار بنامد نابهنجار تراست یا یک سرهنگ ستاد دیده ؟
آقای کیانوری هم تا واپسین روزهای زندگی خود سعی در نصحیت آقای خمینی و مقام رهبری داشت. او هم تا واپسین روز حیات خویش خود را سرنشین کشتیِ انقلابی میدانست که سکاندارش کشتی انقلاب را درست هدایت نمیکرد. او هم تا واپسین روز حیات، خود و حزب توده را بخشی از کاروان گفتمان انقلاب با مضمون ضد امپریالیستی، ضد پهلویستی، ضد صهیونیستی و... ، میدانست. و در واقع کاروان گفتمان انقلاب شامل گفتمان چپ هم میشد و، نه در آنهگام تردیدی در آن بود و نه امروزه ولی نه بعنوان قافله سالار بلکه بعنوان هیزم کش.
امروزهم هیچ یک از نمایندگان رسمی چپ بخود این زحمت را نداده اند تا رسماً بگویند در این تحول چند دهه «جای تاریخی ما آن جا نبود که که قرار گرفته بودیم». هنوز هم گفتمان انقلاب آن خط قرمزی است که جامعه سیاسی ایران را نه از منظر ساختار جامعه شناختی سیاسی و تاریخی و از منظر موقعیت ژئو پولیتیکی اش؛ یعنی آرایش طبقاتی و مناسبات نیروهای سیاسی اش و رابطه اش با دنیای مدرن، بلکه از منظر پدر کشتگی تاریخی و منافع قبیله ایی به دو اردوی متخاصم تقسیم میکند. سی دو سال از سقوط رژیم شاه میگذرد ولی هنوز روح شعارِ مرگ بر شاه تا آنجا بر گفتمان سیاسی چپ حاکم است که آقای نگهدار را وامیدارد که به رهبر هشدار دهد مبادا آریا مهر شود: آیا این روضه خوان مست کمتر از شاه آدم کشته است ؟ آیا او کمتر بر مردم ستم روا داشته است ؟ آیا او با این همه در آمد نفتی پیشرفت زیاد تری برای مملکت نسبت به رژیم شاه ایجاد کرده است؟ آیا رژیم مقام رهبری فضای اجتماعی ـ فرهنگی ـ سیاسی بهتری از رژیم شاه برای کشور ایجاد کرده است؟
عریضه آقای نگهدار به رهبر نشان میدهد که ایشان نمی خواهد بفهمند که او و امثال او در این کشتی انقلاب و گفتمان آن مصرف سوخت کشتی بوده اند نه حتی سرنشین ساده آن.
واکنشها نسبت به نامه آقای نگهدار از جمله نقد منطقی و دور از عصبیت آقای بهزاد کریمی به وی برغم دقت و نکته سنجی انتقادیشان متأسفانه از این کاستی بر خور دار هستند که همه قضیه را عرصه ای محدود، بلحاظ سیاسی، به نقد میشکند و در جزئیات جنگل موضوع چنان فرو میروند که گستره و زمینه تاریخی آنرا یکسره از یاد میبرند. واقعیت اینست که در یک گستره وسیع تاریخی سازمان اکثریت، بعنوان بخشی از نیروی چپ و نیروی چپ بعنوان بخشی از گفتمان و نیروی انقلاب در همان شط واحد تاریخی ای ره میسپارند که رژیم حاکم و رهبر در رأس آن لذا این شط را نمیتوان خشک کرد بلکه فقط باید آنرا لاروبی کرد. این است آن نتیجه درست و منطقی که از نامه و رویکرد تسلیم طلبانه آقای نگهدار میتوان گرفت. نمیتوان بطور کلی از گفتمان انقلاب قاطعانه فاصله نگرفت و تواماً موضع اصلاح طلبانه ی هرچند متمایل به تسلیم طلبی آقای نگهدار را کوبید.
متأسفانه در کشور ما عادتیست که یا از این سر و یا از آن سر بام می افتیم. و امروزه برخی انقلابیون دیروز اصلاح طلب دوآتشه شده اند تا آنجا که فکر میکنند کفتار را هم میتوان اهلی کرد چونکه از خانواده سگ سانان است.
گفتمان مدرنیته از درون کلیسا فراروئید چون یگانه بستری بود که خارج از آن هیچ گونه امکانی برای بحث و فحص و تحقثق نبود. اما با برونزائی بخشی از همان رفرماسیونیستها از درون شبستانها کلیسایی و گفتمان اسکولاستیسم، اصلاح طلبی کلیسایی جای خود را به میدان پیکار رویاروی سکولاریسم و کلرجیکالیسم (کشیش سالاری) داد. یعنی گفتمان عرفی در برابر گفتمان شرعی قرار گرفت. آری اگر جمهوری اسلامی توانسته بود از مملکت ما یک شوروی و یا جمهور دموکراتیک کره بسازد، آنوقت همه راه ها بسوی دموکراسی باید الزماً از درون دهلیزهای حزبی عبور میکردند. ولی خوشبختانه امروز به برکت اصلاحات همان شاه دیکتاتور و پدر قلدرش، ما نه در موقعیت کره هستیم و نه در وضعیت اتحاد شوروی. جنبش سیاسی و اعتراضی در میهنمان، حتی صرفنظر جنبش سبز، آن عناصر و خمیر مایه لازم سیاسی را دارد تا مجبور نباشد بطور«اکید و مطلق»، خود را مشروط و منوط به اصلاح رهبر و نظام ولایی ایشان کند.
منطق اصلاحات خود تابعی از منطق توازن نیرو است. و اصلاحات تعریف منجمد و متصلبی ندارد. فشار سیاسی و اعتراضی مردم میتوان یک رژیم سیاسی را به تسلیم وادارد همانگونه که طی سه دهه گذشته شاهدش بوده ائیم. اصلاحات را میتوان به مبارزه مسالمت آمیز و مقاومت مدنی تعبیر کرد و یا نه، به فعالیت در چهار چوب یک نظام حقوقی. رژیم شاه نمونه ایی از رژیمهایی بود که کاملاً میتوانست با اصلاحات در ساختارش به یک نظام دموکراسی مدرن تحول یابد چون بسیاری از رویکرد های او در عرصه های مختلف نه تنها تباینی با انتظارات نیروهای دموکراسی خواه امروز نداشت بلکه حتی در بسیاری موارد فرای سطح آنچه بود که مخالفینش، امروزه، بدان قانع گشته و یا انتظار آنرا دارند ولی انتظاراصلاحات به معنای واقعی کلمه در چهار چوب نظام حقوقی والایی و لومپنکراتیک موجود بیشتر به هذیان گوئی شبیه است تا چیز دیگری. رژیم شاه، در بسیاری عرصه ها ،هم با نیروهای مخالفش همسو بود بدون اینکه آنها خود بدانند و هم، با گرایش عمومی توسعه جهانی، پیش زمینه ایی که رفرم را در آن ساختار تسهیل میکرد، حال انکه این ررژیم در تمامی عرضه بدون استثنا تمام قد در برابر نه تنها مخالفین داخلی و مطالبات برحق و ابتدائیشان ایستاده است بلکه از موضعی ارتجاعی و بس ماجراجویانه در برابر اجماع جهانی نیزایستاده و بحساب رنج مردم ما برای دنیا گردن کشی میکند.
اگر بتوان این معجزه را کرد تا با پیوند زنی از گلابی سیب و یا از سیب نوعی گلابی بدست آورد تصور اینکه با پیوند زنی گلابی بر روی تنها بلوط بتوان میوه ایی بدست آورد خیلی خیالپردازانه است. برای اینکه بدانیم هر رژیمی تا چه حد اصلاح پذیر است، باید به همسوئی و همسازی یا برعکس ناهمسوئی و ناهمسازی اش با با مقتضیات سیاسی روز، و انتظارات منطقی مردمش و جایگاهش در روند عمومی جهانی و ملی توجه کنیم. و فراموش نکنیم مبارزه مسالمت آمیز، از طریق نافرمانی مدنی نیز خود نوعی اصلاح صلبی است که با تسلیم طلبی امثال آقای نگهدار تفاوت بنیادی دارد.

مایل بودم بحث اصلاحطلبی را بیشتر بشکافم ولی فکر میکنم از حوصله خارج میشود. این یاداشت را برای سایت اخبار روز و در ارتباط با یاداشت آقای کریمی میفرستم امید که درج شود.
حبیب تبریزیان



اخبار روز: 

زندانی سیاسی حسین خضری صبح روز شنبه ۲۵ دیماه در زندان ارومیه بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل وی به دار آویخته شد. طبق ادعای دبیرخانه شورای تامین آذربایجان غربی وی از اعضای با سابقه پژاک بود و در سال ۱٣٨٣ در کشته شدن یکی از ماموران انتظامی در یک پاسگاه مرزی ارومیه نقش مستقیم داشت.
اما حسین خضری بر خلاف این اتهام ، در نامه ای به افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری هر گونه اقدام مسلحانه را رد کرده بود . وی در این نامه پس از گزارش دردناک شکنجه های وحشیانه که درباره وی اعمال شده بود ،از جمله چنین نوشته بود :
"درکیفر خواست صادره از سوی اداره اطلاعات و هم حکم دادگاه ، اینجانب حسین خضری به عنوان محارب شناخته شده ام در صورتی که مصادیق محاربه نه بر بنده صادق است نه محرز اولا بنده هنگام دستگیری مسلح نبودم چون بنده فعالیت سیاسی به طور مدنی میکردم ثانیا هیچ اقدام مسلحانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده ام همچنین بنده حدود ٨ ماه در سلول های انفرادی سپاه نبی اکرم کرمانشاه و سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات ارومیه تحت بدترین شکنجه های فیزیکی و روانی و انواع تهدید ها و تحقیرها بوده ام .
به طوری که بازداشت طولانی مدت بنده به مدت ٨ ماه در آن سلول های انفرادی چنان بر سیستم عصبی و حالات روحی و روانی ام تاثیر سو گذاشته بود که اقدام به خودکشی کردم آن هم ۲ بار! چون واقعا شکنجه ها و نوع رفتار غیر انسانی بازجویان به حدی بود که مرگ را بهتر از آن طور زندگی و زنده ماندن میدانستم و جایی بسی سوال است که در کجایی دنیا فردی را ٨ ماه در سلول انفرادی مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده اند و هیچگونه ملاقات را با وکیل یا خانواده و یا حتی تماس تلفنی با ایشان داشته باشد."
جلادان جمهوری اسلامی که طبق اصل ولایت مطلقه فقیه ، خود را در اعمال هر شکنجه ای مجاز ،در ایراد هر اتهام دروغی مجاز و در صدور هر حکمی نیز مجاز میدانند ، دیوانه وار دور تازه اعدام ها را که شروع کرده اند ادامه میدهند.آنها که بخوبی از آتش زیر خاکستر جنبش مردم در هراسند و با آغاز برنامه حذف یارانه ها نگران فشرده شده نیروی متراکم نارضایتی و خشم انقلابی مردم هستند ، با برپایی مداوم چوبه های دار بزعم خود میخواهند از بروز انفجار تازه جنبش های مردمی ممانعت کنند.
اما آنها غافلند که وقتی تنها ابزار یک حکومت استبدادی برای ادامه حکومتش سرکوب است ومتقابلا روحیه نفی وضع موجود در جنبش های مردم به میزان گسترده ای رشد کرده است. دوره مرگ این حکومت فرا رسیده است.
رشد اعتراضات مردمی علیه اعدام ها در داخل کشور ، رشد اعتراضات زندانیان سیاسی در زندان ها در شرایط دشوار کنونی ، گسترش اقدامات ایرانیان آزادی خواه و نیروهای مترقی بین المللی و نهادهای حقوق بشری در خارج ایران ، همه و همه اگر تداوم یابد اراده فاشیستی حکومت را برای تداوم اعدام ها در هم خواهد شکست .
سازمان ما بار دیگر ضمن محکوم کردن اعدام حسین خضری و همه اعدام های اخیر، تردیدی ندارد که همراه با گسترش مبارزات جاری مردم علیه اعدام وشکنجه و مبارزه برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی ، و همراه شدن این مبارزه با جاری شدن و هم بسته شدن جنبش های متنوع اجتماعی ، شکاف در حکومتیان افزایش می یابد و اراده سرکوب حکومت درهم میشکند.   

گسترده باد مبارزه برای لغو مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی !
پرتوان باد مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی!
زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم !
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۲۶ دی ۱٣٨۹ ــ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱





اخبار روز: 

مدرسه فمینیستی: رضا خندان، همسر نسرین ستوده عصر امروز، ۲۷ دی ماه از زندان آزاد شد. همزمان با وی فرزانه روستایی نیز از زندان آزاد گردید.
رضا خندان روز گذشته بر طبق احضاریه ای که هفته پیش دریافت کرده بود، به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده و بازداشت شد. بر اساس گفته رضا خندان، اتهام وی «تشویق اذهان عمومی و نشر اکاذیب» عنوان شده است. روز گذشته برای وی قرار ۵۰ میلیون کفالت صادر شد که قاضی پرونده وی، کفالت گیتی ستوده، خواهر نسرین ستوده را روز گذشته نپذیرفت و از این رو خانواده رضا خندان ناچار شدند که امروز کفیل دیگری را معرفی کنند که با پذیرفتن کفالت، کفیل جدید رضا خندان امروز عصر از زندان آزاد شد. احضار رضا خندان بعد از اعلام حکم همسرش صورت گرفته است.
نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر با وجود چندین اعتصاب غذا در اعتراض به اتهامات غیرقانونی خود و فشارهای بین المللی همچنان در زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد. وی روز ۱٣ شهریورماه سال جاری بازداشت شد و طی حکمی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور و وکالت محکوم شده است.
امروز همچنین فرزانه روستایی، دبیر سرویس بین الملل روزنامه شرق نیز با مبلغ ۱۰ میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد. فرزانه روستایی بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۶ آذرماه، در روزنامه شرق به همراه دو تن دیگر از اعضای تحریریه و مدیر عامل آن روزنامه بازداشت شده بود.
روز گذشته نیز ریحانه طباطبایی که چندی پیش به همراه سه تن دیگر از اعضای روزنامه شرق بازداشت وروانه زندان شده بود صبح روز گذشته، ۲۶ دی ماه بعد از صدور قرار وثیقه وتامین آن لحظاتی از زندان آزاد شد. ریحانه طباطبایی سابقه فعالیت در خبرگزاری سینا و مجله چلچراغ و روزنامه شرق را در کارنامه خود دارد.



انقلاب تونس و حسرت های به جا مانده ی ما

اخبار روز: 

مدت هاست سقوط هر دیکتاتور در هر گوشه ی جهان، در ما ایرانیان احساسی دوگانه به وجود می آورد. یک چشم لبریز از اشک شادی، و چشم دیگر خون می شود. به یاد می آوریم ما هم این امکان را داشته ایم که سقوط دیکتاتوری در کشور خود را به نظاره بنشنیم و درست در وقتی که آن را امکان پذیر می دانستیم، از دستش داده ایم. تا وقتی نفهمیم چرا؟ باز این حکایت تکرار خواهد شد.
نوبت به تونس رسیده است. دیکتاتور زین العابدین بن علی فرار کرده است. کار بی اختیار به مقایسه می کشد. عده ای دوباره کفش و کلاه خواهند کرد و دوره خواهند افتاد: شرایط آن ها با ما فرق می کند، صبر کنید، ته اش هنوز معلوم نیست؛ «خشونت» جواب نمی دهد، انقلاب آخرش به جهنم می رسد، پیروزی زودرس خوب نیست، «براندازان» و «ساختارشکنان» را از خود برانید... اما این سوال ناگفته می ماند:
چرا دیگران می توانند و ما هنوز نتوانسته ایم؟ آیا قدرت سرکوب این حکومت از جنس دیگری است و آن طور که خودشان مدعی اند - و بعضی از ما هم شرمگینانه در زیرلب تکرار می کنیم، منشاء از آسمان می گیرد؟
سال ۱٣۶۷ که یاران ما را هزار هزار در زندان های اسلامی به دار کشیدند، «اپوزیسیون» به معنای واقعی و شناخته شده ی آن در کشور ما از میان رفت و میدان به دست جناح های «خودی» حکومت افتاد. «پوزیسیون» به نقش «اپوزیسیون» در آمد تا پرچم خواسته های مردمی را به دست بگیرد و طول و عرض و رنگ آن را به اندازه ی «ظرفیت های نظام» در بیاورد. از آن زمان رهبری همه ی اعتراضات مردمی از جمله اصلاحات سال ۷۶ و سپس انتخابات سال ٨٨ و جنبش سبز، در اختیار گروه هایی از حکومت، احزاب حکومتی و روشنفکران پرورش یافته در نظام حکومتی قرار گرفت که از نظر همه شان، همه چیز مجاز بود تا آن جا که به «اصل نظام» لطمه نزند، آن ها به تدریج در بیرون از حکومت هم «اپوزیسیون»ی تدارک دیدند که به همه چیز شبیه است جز اپوزیسیون نظام اسلامی. در همه ی این سال ها و در همه ی حرکات، «حفظ نظام» به اصل مقدس و تغییر ناپذیری تبدیل شد که گاه نام های مستعاری نیز بر آن گذاشتند و آن را چون زنجیر سنگینی بر پای جنبش های مردمی در ایران بستند تا حسرت پیروزی را بر دل ها باقی گذارد.
در این میدان خالی از رقیب، مجموعه ی فرهنگ و سیاست محافظه کارانه ای به نام سیاست اصلاح طلبی شکل گرفت و چون سمی فلج کننده در تن جامعه تزریق شد.
رادیکالیسم را به یک فحش سیاسی تبدیل کردند، همان گونه که در اوایل انقلاب لیبرالیسم را تبدیل کرده بودیم. چنان کردند که هر کس از رادیکالیسم سخن می گوید، مانند دیوانگان به او نگریسته شود.
چنان از ضرورت پرهیز از خشونت گفته شد که گویی در این کشور تنها منشاء و خطر بروز «خشونت» همان چند تا سنگ و کلوخی است که جوانان خشمگین به سوی سرکوبگران رها می کنند و حتی بیشتر از آن، دست هایی است که برای دفاع از خود بالا می رود.
انقلاب؟ به کریه ترین و ترسناک ترین حادثه ی همه ی زمان ها تبدیلش کردند... گفتند و نوشتند بهتر است صد سال حکومت خون ریز اسلامی را تحمل کرد، اما حتی یک بار اسم آن را بر زبان نیاورد.
مجموعه ی فرهنگ و منش و رفتار محافظه کارانه و فاقد چشم اندازی که متاسفانه اصلاح طلبان و حامیان آن ها در میدانی خالی از حریف تا عمق کوچه پس کوچه ها و خانه های جامعه ی ما نفوذ دادند، در کنار سرکوب بیرحمانه ی حکومت، از جمله مهم ترین عوامل عدم موفقیت تلاش های چند ساله ی مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی و آزادی شد.
آن ها به این ترتیب اعتماد به نفس مردم ایران برای پیروز شدن را از او دزدیدند.
برای پیروزی، باید این اعتماد به نفس و اراده ی پیروز شدن به جامعه برگردانده شود. ما به رهبران، احزاب، روشنفکران و جنبشی نیاز داریم که نه به «اصل نظام» دلبستگی داشته باشند و نه «حفظ نظام» را سرلوحه ی فعالیت های خود قرار داده باشند. آن گاه دیگر دست و دل ما نخواهد لرزید که رو در روی سلطان مستبد بایستیم و بگوییم:
- دیکتاتور، اکنون نوبت توست!




اخبار روز: 

دبی – العربیه. نت: تحول بزرگ اخیر تونس در سرنگونی زین الدین بن علی فرمانروای بلامنازع این کشور طی ۲٣ سال گذشته، تا کنون نامهای مختلفی یافته است: انقلاب علیه فقر و فساد، خیزش برای آزادی و حیثیت انسانی، انفجار خشم توده های صبور، انقلاب جوانان دختر و پسر علیه خفقان و غیره و غیره.
با این حال در تحولات تونس، یک چیز مسلم است: انبوه مردم یک صدا قصیده معروف ابوالقاسم الشابی شاعر فقید و سرشناس تونسی را سردادند که می گفت: (إذا الشعب یوماً اراد الحیات، فلابُدّ ان یستجیب القدر) ، (اگر که مردم زندگی را بخواهند سرنوشت تسلیم خواسته شان خواهد شد) و ادامه می داد: (ولابد للّیل ان ینجلی، ولابد للقید ان ینکسر) و (شب باید برود و زنجیر باید بگسلد).
خواندن این قصیده یا سرود از سویی ریشه داری و اصالت انقلاب تونس را نشان داد و از سوی دیگر ملل عرب و مسلمان را به همنوایی کشاند. زیرا همه الشابی را می شناسند که جوان مُرد ولی دیرینه در دلها زیست.
اکنون احزاب سیاسی تونس طبق عادت جوامع استبداد زده لنگان لنگان و آسیب دیده از جور زمان در پی انبوه مردمان به میدان آمده اند تا نفسی تازه کنند، حرفی بزنند و سری بین سرها درآورند.
طبیعی است که اینها یک جریان نباشند و حتی از لحاظ دوری و نزدیکی به رژیم بن علی در یک سطح نبوده باشند. تقسیم بندی اخیر ظاهراً ساده تر است: ۱- گروه احزاب مورد موافقت رژیم ۲- احزاب دارای مجوز ولی با روابطی تیره با رژیم ٣- احزاب ممنوعه و تحت تعقیب.
یک تقسیم بندی دیگر نیز می توان برای احزاب تونس قائل شد و آن تقسیم این احزاب به چپ، اسلامی و ملی گرا است. اینها بعد از سقوط بن علی در صدد آنند که در تدارک انتخابات آزاد، تدوین قوانین موقت و تلاش برای امرار معیشت مردم با هم همکاری کنند.
قدیم ترین حزب مخالف رژیم بن علی "جنبش نوگرایی" نام دارد. سرمنشأ این جنبش حزب کمونیست تونس می باشد که در اوایل دهه بیست قرن گذشته میلادی به وجود آمد. از سران این حزب احمد ابراهیم و محمد حرمل را باید نام برد.
جنبش سوسیال دموکراتیک، به رهبری احمد المستیری، در دهه ٨۰ قرن پیش از حزب حاکم منشعب شد. این حزب که با آزادی نسبی فعالیت می کرد افت و خیزهایی در محبوبیت خود داشت.
جنبش وحدت به رهبری احمد بوشیحه از جمله احزاب دارای مجوز بود. احزابی مثل "دموکرات پیشرو" با گرایش سوسیالیستی و "اتحاد دموکراتیک وحدت گرا" که بعد از سقوط بورقیبه در سال ۱۹٨۹ امکان فعالیت یافتند، جایگاه نسبتاً خوبی در جامعه دارند.
حزب آزادی لیبرالیستی از جمله احزابی است که رابطه نزدیکی با رژیم بن علی و حزب حاکم آن داشته اند.
غالب احزاب مخالف رژیم سرنگون شده بن علی از طریق شعارهایی که وارد جمعیت معترضان تظاهر کننده می کردند و نیز در فعالیت های صنفی- سندیکایی خود را نشان می دادند.
سه حزب از احزاب مخالف رژیم که اکنون فرصت ابراز وجود کرده اند عبارتند از: حزب کارگران تونس که حدود ۲۰ سال پیش تشکیل شد، حزب کنگره برای جمهوری که چند سال پیش به وجود آمد، و جنبش اتحاد اسلامی به رهبری راشد الغنوشی مقیم اروپا. اکنون مساله این است که جریانات ملی گرا، چپگرا، واسلامی چگونه برای خدمت به یک وطن استبداد زده باید دست به دست هم دهند و تلاش کنند.



اخبار روز: گروهی از شخصیت های سیاسی و فرهنگی با انتشار بیانیه ای از پیشنهاد نامزدی محمدصدیق کبودوند برای جایزه نوبل صلح حمایت کرده اند. متن این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه
برای آزادی عقیده و بیان!
برای برابری زن و مرد در تمام شئون اجتماعی!
برای برابری همه انسانها از هر نژاد و هر مذهب در برابر قانون!
ما امضاء کنندگان این بیانیه بر این باوریم که منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های وابسته به آن، دستاورد صدها سال مبارزه بشریت مترقی است. مضمون و محتوای آن منشور و این اعلامیه، صیانت حرمت انسانها در سراسر عرصه گیتی و جهانشمول است.                                                   
ما همچنین در برابر یاد و خاطره میلیون ها انسانی که قربانی جنایات ضدبشری رژیم های دیکتاتوری و یا کینه و نفرت قومی و نژادی شده اند سر تعظیم فرود می آوریم و اعلام می داریم که: آقای محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار 48 ساله کردستانی نخستین کسی است که در رژیم توتالیتر و واپسگرای جمهوری اسلامی ایران اقدام به تاسیس "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" کرد و تمام حیات خود را وقف دفاع از آزادی و حقوق بشر و صیانت حقوق افراد ایرانی از هر قوم و نژاد و مذهب نمود. وی بر اثر افشای جنایات ضدبشری و تجاوزات به حقوق انسانها در سال 2007 در ایران بازداشت و پس از چندین ماه تحمل شکنجه های غیرانسانی به 11 سال زندان با اعمال شاقه محکوم گردید و هم اکنون در زندان بسر می برد.
نامبرده‌ بر اثر شرایط غیرقابل تحمل و ضدانسانی زندان به امراض گوناگون مبتلا و چون امکان معالجه و مداوا از او سلب گردیده است در حال حاضر به بیماری غیرقابل علاج مبتلا شده است.
تلاش های مستمر و بدون وقفه آقای محمدصدیق کبودوند در افشای جنایات ضدبشری و زیر پاگذاشتن حقوق و آزادی انسان ها، مشهور خاص و عام است و به همین مناسبت به دریافت جوائزی از طرف سازمان ها و بنیادهای دفاع از حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان نائل گردیده است.
با توجه به مراتب بالا، ما امضاء کنندگان این بیانیه، نامبرده‌ را شایسته نامزدی جایزه صلح نوبل در سال 2011 می دانیم و درخواست خانواده ایشان را در این مورد کاملا تایید می نماییم.

امضاء کنندگان:  
صارم الدین صادق وزیری (موسس و عضو هیئت مدیره جمعیت حقوقدانان ایران)، عبدالله پشیو (شاعر)، کریم دانشیار (نویسنده)، هاشم کریمی (نویسنده)، انور سلطانی (نویسنده)، دکتر جمال نبز (نویسنده، محقق)، سیروان کاوسی (نویسنده، روزنامه نگار)، دکتر حسین خلیقی (جامعه شناس، استاد فلسفه)، سیامند معینی (فعال حقوق بشر)، جواد ملاء (نویسنده)، شهلا دباغی (فعال سیاسی، مدنی)، آریز داراپور (فعال سیاسی، مدنی)، احمد بهرامی (نویسنده)، دکتر کامران امین آوه‌ (نویسنده‌، مترجم)، حسن ایوب زاده (حقوقدان، محقق)، ابراهیم فرشی (مدرس تئاتر، نویسنده)، دکتر سعید شمس (استاد دانشگاه)، حسن درزی (هنرمند)، کامیل ژیر (حقوقدان، نویسنده)، پروفسور آلان دیلانی، دکتر رویا طلوعی (فعال حقوق بشر)، دکتر معتصم طاطایی (استاد دانشگاه)، مهاباد قرداغی (نویسنده، فعال حقوق بشر)، بروسکه ابراهیم (نویسنده)، حسن شافعی (شاعر)، محمد شیدا (نویسنده)، درسیم دیپهگیی (نویسنده، روزنامه نگار)، سردار پشتری (نویسنده، روزنامه نگار)، ناهید مکری (فعال حقوق بشر)، رضا کاویانی (فعال جنبش کارگری)، ناصر رزازی (هنرمند)، نجم الدین غلامی (هنرمند)، شهین شهلایی (فعال سیاسی، مدنی)، شهرام میری کلانیکی (استاد فیزیک)، آزاد سقزی (فعال حقوق بشر)، سرهنگ چیا (نویسنده)، لیلا محمدی(فعال سیاسی، مدنی)، آسو صالح (روزنامه نگار)، آریز اندری (روزنامه نگار)، حمید بهرامی (فعال سیاسی – کانادا)، اسفندیار منفرد زاده (آهنگساز)، آفاق طوفانی (هنرمند)، نگین شیخ الاسلامی (روزنامه نگار)، ابراهیم حیدری (شاعر)، شیرکو جهانی (روزنامه نگار)، جمیل محمدی (نویسنده)، جمال رزازی (فعال سیاسی، مدنی)، محمد خاکی (شاعر) و...

26 دیماه 1389- 16 ژانویه 2011

در صورت اعلام حمایت، لطفا لینگ زیر را کلیک و امضاء خود را وارد کنید         
www.gopetition.com   





همسر عماد الدین باقی در گفتگو با روز

انتقام حکومت از خانواده های زندانیان

فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی در مصاحبه با "روز" اعلام کرد طی سالهای گذشته تلاش زیادی صورت گرفته تا قلم این روزنامه نگار بشکند و او نتواند بنویسد و حرف بزند، اما آقای باقی همچنان روزنامه نگار باقی مانده است.
همزمان رضا خندان، همسر نسرین ستوده بازداشت شد و ریحانه طباطبایی و محمد حسین مظفری آزاد شدند. برای فرزانه روستایی، کیوان مهرگان و عادل محمد حسینی نیز قرار وثیقه صادر شده است.

همسر باقی: از قلم می هراسند
درحالیکه روند احضار و بازداشت روزنامه نگاران همچنان ادامه دارد، دهها روزنامه نگار در بند 350 زندان اوین و همچنین در زندان رجایی شهر در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.عمادالدین باقی، روزنامه نگار سرشناس ایرانی و رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از این جمله است که در بند 350 زندان اوین به سر می برد.
تلفن های بند 350 از 7 ماه پیش قطع است و تنها راه ارتباط آقای باقی با خارج از زندان، ملاقات های کوتاه کابینی با خانواده اش است.
فاطمه کمالی، همسر عمادالدین باقی در مصاحبه با "روز" میگوید که تمام فعالیت های همسرش در عرصه روزنامه نگاری و فالیت حقوق بشری، کاملا قانونی بوده و در تمام این سالها حتی یک کار غیر قانونی نتوانسته اند در فعالیت های ایشان پیدا کنند.
او توضیح میدهد: آقای باقی برای یکسال حبس تعزیری در پرونده مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانیان در بند 350 زندان اوین است و از زمانی که برای دوران محکومیت، ایشان را به زندان برده اند هیچ ملاقات حضوری نداشته ایم و تنها ملاقات های ما کابینی، آن هم برای 20 دقیقه است. تلفن هایشان هم که قطع است و امکان تماس تلفنی ندارند.
از خانم کمالی که خود روزنامه نگار است می پرسم علت ایجاد محدودیت و فشار بر روزنامه نگاران، حتی روزنامه نگارانی که در زندان هستند چیست؟ پاسخ میدهد: برخی قلم ها برای برخی آزار دهنده است؛ خود من در روند زندگی مان دیده ام که تلاش بسیار زیادی شد که قلم آقای باقی شکسته شود و ایشان دیگر نتواند بنویسد و حرف بزند، در حالیکه در تمام امور نتوانستند حتی یک مورد غیر قانونی از آقای باقی ـ برای نمونه هم که شده ـ بگویند. اصلا یکی از معضلات آقایان این است که چگونه یک مورد کار غیر قانونی در فعالیت های آقای باقی پیدا کنند.
همسر عمادالدین باقی می افزاید: طی چند سال گذشته تقریبا در هر عرصه ای که آقای باقی خواستند فعالیتی کنند، تحمل نشد و مشکل ایجاد کردند. کار حقوق بشری ایشان که به گفته خیلی ها در اکثر کشورهای جهان پاداش دارد، اینجا با زندان پاسخ داده می شود. وقتی ایشان می گویند و می نویسند که باید حقوق یک زندانی رعایت شود برای خودشان مشکل ایجاد میکنند؛ در هر عرصه ای هم همین طور است. روزنامه خواستند منتشر کنند، تحمل نشد، انجمن دفاع از حقوق زندانیان را ایجاد کردند انجمن را بستند و خودشان را زندان بردند، هر جایی قلم ایشان به کار افتاد سعی کردند قلم را بشکنند و در تنگنا قرارشان دهند. جلوی تدریس شان گرفته شد و....
خانم کمالی با بیان اینکه "هیچ مبنای قانونی برای زندانی کردن آقای باقی وجود ندارد" می افزاید: الان  آقای باقی برای حکم یکسال حبس، زندان هستند یعنی چون به خانواده های زندانیان کمک کرده اند چون از حقوق زندانیان دفاع کرده اند، به زندان رفته اند. همزمان 6 سال حکم محکومیت برای مصاحبه با آیت الله منتظری دارند که در مرحله تجدید نظر است. در حقیقت ما خیلی بدبین ایم و با توجه به اتفاقات و رفتارهایی که سالهای اخیر صورت گرفته فکر نمیکنیم در این حکم 6 ساله هم تغییری بدهند.
این روزنامه نگار می افزاید: انگار باید عده ای روزنامه نگار در زندان باشند و نتوانند حرفی بزنند و قلمی بزنند. تازه تنها بستن روزنامه  و زندانی کردن روزنامه نگاران که نیست؛ ببینید چقدر به خانواده های این روزنامه نگاران فشار می آورند. من صاحب انتشارات بودم معلق کردند و اجازه چاپ کتاب به من ندادند، گفتم حتی یک مورد کار غیر قانونی نمی توانید از من داشته باشید بعد متوجه شدم دستور داده شده که ایشان نباید کار کند چون همسر فلانی است. بعد مجله مرا بستند، گفتند شکایات فراوانی شده اما به اتفاق آرا تبرئه شدیم، با این حال اجازه ندادند مجله منتشر شود. حتی قرار بود در هیات نظارت بر مطبوعات این مساله بررسی شود اما شنیدم که بعد از مراجعه من و برائت، حتی اجازه ندادند این مساله در این هیات مطرح شود. در اصل دست هایی در کار است که عده ای نتوانند هیچ گونه فعالیتی کنند و زندگی عادی داشته باشند و فشارهای بسیار مضاعفی نه تنها بر آقای باقی که بر تک تک اهالی خانه بوده که هیچ کدام نتوانند فعالیتی کنند.
از خانم کمالی می پرسم: آقای باقی به عنوان یک روزنامه نگار چه خطری برای جمهوری اسلامی دارد که اجازه هیچ نوع فعالیتی به او و خانواده اش نمی دهند و باز ایشان را به زندان برده اند؟
او می گوید: من بارها در قالب نامه و یا نشست هایی که با برخی از آقایان داشتیم همین را مطرح کرده و گفته ام که چه اتفاقی افتاده؟ باقی چرا خطرناک است؟ چرا تحملش نمیکنید؟ علت های مختلفی بیان می شود برخی کتاب های ایشان و نوشته های سابقشان را عنوان می کنند، برخی ارتباطاتی که ایشان با آیت الله منتظری داشتند و برخی دیگر اندیشه خود اقای باقی را. اصل قضیه تاثیر گذاری ایشان است و اینکه یک روزنامه نگارند. فعالیت هایشان برای عده ای، نه تنها دوست داشتنی نیست بلکه سخت است که تحمل کنند در فضای فعلی کار کنی و قلم بزنی و بر مبنای قانون عمل کنی.
روزنامه نگاران زندانی که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند از بسیاری از حقوق خود که در آئین نامه سازمان زندان ها نیز بر آن تاکید شده محروم هستند. در این زمینه از خانم کمالی می پرسم. می گوید: متاسفانه اوضاع چنین است این موضوع را نه تنها مردمی که سیاسی هستند بلکه بارها در ملاقات ها از زندانیان عادی هم می شنویم. آنها هم متوجه هستند که در استفاده از حقوق قانونی شان، بسیار وضعیت شان بهتر از زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران است. در حقیقت شما تصور کنید رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان که بارها برای تقبیح چشم بند، پای بند، استفاده از مرخصی به عنوان یک حق نه امتیاز و... سمینار برگزار کرده، تمام این تضییع حقوق ها در مورد خود او نیز انجام می شود. این خیلی غم انگیز است که حقوق زندانیان رعایت نمی شود و تبدیل به امتیاز میگردد و غم انگیز تر اینکه حقوق زندانیان سیاسی که همه فعالیت هایشان دگر خواهانه بوده اصلا رعایت نمی شود.
همسر عمادالدین باقی سپس با اشاره به ملاقات های کابینی می گوید: یکبار نیز ملاقات حضوری به ما نداده اند و این ظلم است به سه دختر آقای باقی و خود ایشان که در 20 دقیقه ملاقات بتوانند دست پدرشان را بگیرند و او را در آغوش بکشند. ملاقات ها فقط کابینی است آن هم فقط برای اینکه چیزی از زندان ها بیرون نیاید. خب نمی گویند اگر قانون همه جا رعایت شود چرا باید نگران باشند؟  سالهای قبل که ملاقات حضوری میدادند چند نفر را بین ما می گذاشتند که چیزی رد و بدل نشود و روح وروانمان را به هم می ریختند، الان هم که اصلا ملاقات حضوری نمی دهند. خب این همه هراس از ملاقات زندانیان و خانواده ها برای چی است؟ ازچی است؟ وقتی پشت این کابین ها می روم و کودکانی را می بینم که می کوبند به شیشه های کابین ها، چنگ میزنند به شیشه ها که پدران یا مادرانشان را در آغوش بگیرند نمیدانید چه حالی می شوم. آخر این بچه پدرش را در آغوش بگیرد چه خطری برای چه کسی دارد؟
خانم کمالی با بیان اینکه انتقام فعالیت های دگرخواهانه پدران و مادران را از کودکان و خانواده ها می گیرند می افزاید: وقتی اینها را می بینم و در سالن های ملاقات می بینم اساتید دانشگاهی که باعث افتخار مملکت هستند پشت ششه نشسته اند تا دقایقی با خانواده هایشان حرف بزنند، آرزو میکنم یک روزی این زندان خراب شود و احسنت می گویم به آقای باقی که وقتی درد را کشید و با تمام وجودش در زندان این درد را لمس کرد بلافاصله بعد از آزادی به دنبال حقوق زندانیان رفت  و اکنون متاسفم و نمیدانم چرا باید بین زندانیان نیز این همه اجحاف کنند و حقوق زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران را نادیده بگیرند.

 بازداشت همسر نسرین ستوده
رضا خندان، همسر نسرین ستوده که روز گذشته و در پی احضارکتبی، به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت شد.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل دادگستری است که از 13 شهریور ماه در بازداشت به سر می برد و از سوی شعبه 26  دادگاه انقلاب به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
آقای خندان روز یکشنبه در مصاحبه با "روز" خبر ازاحضار خود و وکیل همسرش به شعبه اول دادسرای اوین داده و گفته بود: در برگه احضاریه ای که به دست ما رسیده نوشته شده که به عنوان متهم برای پاره ای توضیحات باید به شعبه اول دادسرای اوین مراجعه کنیم. اما دقیقا ننوشته که اتهام چیست و علت را نمیدانم.
آقای خندان افزوده بود که:  12 روز بعد از بازداشت خانم ستوده نیز به این دادسرا احضار شده بودم اما آن بار در احضاریه تنها نوشته شده بود برای ادای پاره ای توضیحات اما این بار به عنوان متهم احضار شده ام. دفعه گذشته پرونده ای تشکیل نشد و تذکراتی دادند؛یعنی به طور تلویحی می خواستند مصاحبه نکنم ولی الان نمیدانم آیا باز موضوع همان است یا مساله جدیدی مطرح است.
همسر خانم ستوده دیروز براساس همین احضاریه به دادگاه مراجعه کرد و در حالی بازداشت شد که اتهام یا اتهامات انتسابی به او هنوز مشخص نیست.
در همین زمینه سایت تغییر برای برابری به نقل از خانواده آقای خندان خبر داده که روز گذشته قرار ۵۰ میلیون کفالت برای آزادی ایشان صادر شده، اما کفالت خواهر خانم ستوده برای آزادی آقای خندان پذیرفته نشده است.

آزادی ها
ریحانه طباطبایی، خبرنگار روزنامه شرق روز گذشته با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی آزاد شد. خانم طباطبایی یک ماه و نیم پیش بعد از بازداشت سردبیر و دبیران سرویس های سیاسی و اجتماعی روزنامه شرق بازداشت شده بود.
وب سایت امروز هم از آزادی محمد حسین مظفری، فعال دانشجویی خبر داده است. آقای مظفری، 12 دی ماه و در پی احضار به دفتر پی گیری های وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.
همزمان گزارش ها از صدور قرار وثیقه برای سه زندانی سیاسی و مطبوعاتی حکایت دارد. عادل محمد حسینی، از جوانان جبهه مشارکت است که سایت تحول سبز از صدور قرار وثیقه برای او خبر داده. برای فرزانه روستایی و کیوان مهرگان، دو روزنامه نگار روزنامه شرق نیز قرار وثیقه ده میلیون تومانی صادر شده است.



روزنامه های دوشنبه ایران؛ ۲۷ دی ماه ۱۳۸۹

روزنامه های دوشنبه ايران گزارش هايی از «تاخير و لغو پروازها»، «تععطيلی مدارس در برخی استان ها» و نيز «احتمال قطع گاز در برخی مناطق» کشور منتشر کرده اند.
تلاش برای ائتلاف درونی جناح حاکم با انتشار «منشور اصولگرايی» به امضای محمدرضا مهدوی کنی، دبير جامعه روحانيت و محمد يزدی، رییس جامعه مدرسين حوزه قم، و همچنين «مصوبه مجمع تشخيص مصلحت درباره انتصاب و عزل رییس کل بانک مرکزی با تصويب سران سه قوه» که شماری از روزنامه ها آن را در صفحه نخست مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه ها همچنين از «پناهندگی يک ورزشکار ديگر ايرانی» به فرانسه و نيز «کشتن ۱۴ شير در باغ وحش ارم» خبر داده اند.

«تاخير و لغو پروازها» و «احتمال قطع گاز بر اثر موج برف و سرما»
روزنامه های جمهوری اسلامی، جام جم و جهان صنعت گزارش هايی درباره «تاخير و لغو پروازها در ايران» و «احتمال قطع گاز در برخی مناطق» بر اثر موج برف و سرما منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی «فرودگاه مهرآباد مملو از مسافران بلاتکليف» است و برخی از پروازهای روز شنبه و يکشنبه به مقصد بسياری از شهرها از جمله اردبيل، سنندج، خارک، شيراز، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ايلام و همدان نيز به دليل «شرايط نامساعد جوی لغو شده است.»
اين روزنامه نوشته است: «در حالی که بارش برف و باران موجی از خوشحالی در کشور ايجاد کرده است ، مسافران پروازهای داخلی در فرودگاه مهرآباد در هراس تاخير و لغو پروازها به سر می‌برند ، و صندلی‌های فرودگاه مهرآباد مملو از مسافرانی است که در پی تاخير و لغو پروازها مجبور به اطراق در فرودگاه شده‌اند.»
روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به اينکه « تهران در پی بارش برف در ۴۸ ساعت گذشته سپيد پوش شده و ساير استان ها نيز در طول ۲۴ ساعت گذشته شاهد بارش برف و باران بوده‌اند » نوشته که بر اثر بارش برف « علاوه بر تاخير پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد ، ديگر پروازهای فرودگاه‌های مقصد نيز با تاخير برگزار شده به طوری که گزارش‌ها از فرودگاه های خرم آباد ، کرمانشاه، تبريز، ايلام، سنندج و... حکايت از معطلی چند ساعته مسافران دارد.»
روزنامه جهان صنعت نيز از قول مرتضی دهقان مديرکل فرودگاه بين‌المللی مهرآباد خبر داده که علت «لغو برخی پروازها به خاطر عدم مطلوبيت وضعيت جوی» بوده و به رغم آنکه « پروازهای شرکت‌های هواپيمايی در برخی مسيرها انجام شده » اما « در برخی مسيرها نيز به خاطر بروز مشکل در ديد ، پروازها با تاخير انجام يا کنسل می‌شود.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه « بار روانی ناشی از سانحه بوئينگ در اروميه که هفته گذشته رخ داد همچنان روی دوش ايرلاين‌ها سنگينی می‌کند » نوشته که «آن ها برای برقراری پروازهای خود احتياط بيشتری به خرج می‌دهند.»
روزنامه جهان صنعت در عين حال با اشاره به اينکه سازمان هواشناسی «هوای يکشنبه تهران را منهای ۵ درجه » اعلام کرده است ، نوشته که بارش برف سبب شده تا « مدارس ساير شهرها از جمله قم ، مهاباد ، تکاب و سردشت، سمنان، زنجان و ساير استان‌ها هم تعطيل اعلام شود.»
اين روزنامه همچنين از قول جمال بذرافشان، جانشين رييس پليس راهنمايی و رانندگی تهران بزرگ، با اشاره به کاهش سرعت در معابر شهری و افزايش تصادفات خسارتی به دليل بارش برف ، نوشته که تردد بدون لاستيک يخ شکن يا زنجير چرخ در مناطق شمالی ، غرب و شمال شرق تهران دشوار است.
روزنامه ابتکار نيز همزمان از «اولتيماتوم جديد گازی به مردم» خبر داده و نوشته است: « با ورود دومين موج سرما و کاهش دمای هوای اکثر استان های کشور به زير صفر درجه ، آژير قرمز کمبود گاز در حالی به صدا درآمده که احتمال قطع گاز مشترکان پر مصرف و برخی از دستگاه‌های دولتی قوت گرفته است.»
به نوشته اين روزنامه ، مصطفی کشکولی معاون مديرعامل شرکت ملی گاز ايران با اعلام افزايش مصرف گاز در کشور به ۵۸۵ ميليون مترمکعب در روز، گفته که ظرفيت فعلی تامين گاز کشور ۶۰۰ ميليون متر مکعب است و در صورت عبور مصرف از ۶۰۰ ميليون متر مکعب ، در برخی مناطق کشور و از جمله ادارات گاز قطع خواهد شد.

تلاش جناح حاکم برای ائتلاف درونی با انتشار «منشور اصولگرايی»

روزنامه های کيهان، رسالت، تهران امروز و ابتکار از «انتشار منشور اصولگرايی» برای ائتلاف درونی جناح حاکم خبر داده اند.
روزنامه کيهان با اشاره به اينکه « پس از برگزاری جلسات متعدد جامعه مدرسين و جامعه روحانيت تهران ، منشور اصولگرايی روز يکشنبه منتشر شد» از قول احمد سالک يکی از اعضای جامعه روحانيت تهران ، نوشته است: «در پی صدور بيانيه هشت ماده ای جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز و پس از فعاليت هايی که در کميته مشترک جامعتين با برگزاری ۱۶ جلسه مشترک انجام شد و همچنين گرفتن نقطه نظرات نخبگان و افراد اصولگرا منشور اصولگرايی به جمع بندی نهايی رسيده است.»
روزنامه رسالت نيز متن بيانيه محمدرضا مهدوی کنی دبير جامعه روحانيت تهران، و محمد يزدی رییس جامعه مدرسين حوزه علميه قم را در تيتر نخست شماره دوشنبه خود منتشر کرده اما چون روزنامه کيهان از انتشار تحليل يا تفسير درباره ميزان تاثير اين منشور بر احتمال ايجاد ائتلاف در طيف های مختلف جناح حاکم، خودداری کرده است.
اين روزنامه از اقدام روسای دو تشکل روحانی وابسته به جناح حاکم به عنوان «شاخص‌های دوازده گانه منشور اصولگرايی» نام برده و نوشته که «اسلام، جمهوری اسلامی ، خط و سيره آيت الله خمينی و نيز ولايت مطلقه فقيه» چهار اصل اساسی طيف های مختلف جناح حاکم است.
به نوشته رسالت، «دفاع از ارزش‌های اسلامی»، «پايبندی به مبانی انقلاب اسلامی»، «التزام عملی به ولايت فقيه و فصل‌الخطاب دانستن نظر رهبری»، «احترام و توجه به جايگاه روحانيت و مرجعيت» به ترتيب اولويت های اول تا چهارم «اصولگرايان» است، و علاوه بر آن مواردی چون «اعتقاد به آزادی‌های مشروع و مردم‌ سالاری دينی» و «دشمن‌شناسی، استکبار ستيزی، استقلال طلبی و موضع‌ گيری صريح در برابر دشمنان و فتنه‌ها» نيز از ديگر شاخص هايی است که مهدوی کنی و محمد يزدی بر آن تاکيد کرده اند.

انتصاب و عزل رییس کل بانک مرکزی با تصويب سران سه قوه

روزنامه های خراسان و تهران امروز خبر داده اند که به دنبال اختلاف نظر مجلس هشتم با شورای نگهبان و دولت در مورد انتخاب رییس بانک مرکزی، مجمع تشخيص مصلحت تصميم گرفته که از اين پس «انتخاب رییس ‌کل بانک مرکزی با رای سران‌سه قوه » صورت گيرد.
روزنامه خراسان از قول عباسعلی نورا نماينده زابل در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «آن طور که من اطلاع يافتم، مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد انتخاب ریيس کل بانک مرکزی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود در نهايت پيشنهاد کميسيون تلفيق مجلس را تصويب کرد که طبق آن معرفی گزينه تصدی رییس کل بانک مرکزی از سوی رییس جمهوری صورت می گيرد اما انتصاب آن بايد به تاييد روسای سه قوه برسد.»
به گفته اين عضو مجلس، «در مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، عزل يا قبول استعفای رییس کل بانک مرکزی نيز بستگی به نظر روسای سه قوه دارد و در صورت آن که دو نفر از اين جمع با عزل يا استعفا موافقت کنند، چنين امری رخ خواهد داد.»
روزنامه خراسان درعين حال نوشته که همزمان محسن رضايی اعلام کرده که اين تصميم مجمع تشخيص مصلحت «هنوز نهايی نيست» و «نظر مجمع تشخيص مصلحت در خصوص انتخاب رییس کل بانک مرکزی تا پايان هفته اعلام می شود.»
اما غلامرضا مصباحی مقدم عضو کميسيون اقتصادی مجلس هشتم به روزنامه تهران‌ امروز گفته است: «پيگيری‌های نمايندگان و اطلاعات رسيده حاکی از آن است که مجمع تشخيص مصلحت رای به اين موضوع داده که رییس کل بانک مرکزی با رای روسای سه قوه انتخاب شود و البته حکم رییس کل بانک مرکزی با رای دو نفر از اين سه نفر قابل تنفيذ است.»
اين عضو کميسيون اقتصادی مجلس تاکيد کرده است: «دليل رای مجمع تشخيص نيز اين است که جايگاه حاکميتی بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی - بانکی حفظ شود ولی عزل و نصب رییس کل بانک مرکزی از اختيار رئيس‌جمهور به تنهايی خارج شود.»

پناهندگی يک ورزشکار ديگر

روزنامه جمهوری اسلامی از پناهندگی يک کاراته کای ايرانی به فرانسه خبر داده است.

به نوشته اين روزنامه، «يک کاراته کای ايرانی که همراه تيم صدرای زيرآب به کشور فرانسه سفر کرده تا در مسابقات آزاد پاريس شرکت کند در مراسم وزن کشی مسابقات حاضر نشد و مسئولان تيم اعلام کرده‌اند که اين ورزشکار در روز مسابقه مفقودالاثر شده بود» و «اما اين ورزشکار شب به هتل محل اقامت تيم بازگشته» و گفته که قصد پناهندگی به فرانسه را دارد.
خبر پناهندگی پيام مرادی، کاراته کايی که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی «می ‌خواهد به فرانسه پناهنده شود» در ادامه موجی از پناهندگی ورزشکاران ايرانی طی يک سال اخير منتشر می شود.

باغ وحش ارم تهران ۱۴شير را با گلوله کشت

روزنامه جام جم خبر داده که «شيرهای باغ ‌وحش تهران برای جلوگيری از گسترش بيماری "مشمشه " کشته‌ شدند.»
اين روزنامه در گزارشی با عنوان «نسخه مرگ برای ۱۴شير باغ ‌وحش ارم» نوشته است: «هنوز ماجرای مرگ ببر سيبری به پايان نرسيده است که خبر مرگ ۱۴ شير در باغ ‌وحش ارم اعلام می‌شود.»
به نوشته جام جم، معاون بهداشت سازمان دامپزشکی خبر مرگ ۱۴ شير باغ وحش ارم را تاييد کرده اما گفته که «توضيحات بيشتر در اين مورد به هماهنگی با مدير روابط عمومی و بعد از بازديد از باغ وحش ارم» اعلام خواهد شد.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «باغ‌ وحش ارم از بعد مرگ ببر سيبری تعطيل شده و مديران اين باغ‌ وحش از بيم همه ‌گيری بيماری مشمشه تصميم به کشتن شيرهای اين باغ ‌وحش گرفتن» نوشته که «همه شيرها با شليک گلوله کشته شدند.»
جام جم همزمان از قول دکتر هومن ملوک پور، جراح دامپزشک و عضو تيم درمان ببر سيبری نوشته است: «اين شيرها که از دو ماه قبل علائم بيماری مشمشه يعنی همان عامل مرگ ببر سيبری را داشتند، قابل درمان بودند و تنها سوء مديريت و بی‌توجهی به حيات وحش در ايران مسبب اين کشتار شده است.»
هومن ملوک پور با اشاره به اينکه «سه روز پيش يکی از شيران اين باغ ‌وحش نيز مرده بود و اين سومين شيری بود که در اين مدت با علائم بيماری مشمشه جان می ‌سپرد» گفته که «مسئولان باغ ‌وحش ارم نسبت به نگهداری و درمان اين شيران بی‌توجهی کرده و فقط خواسته‌اند مسئله را با حذف آن ها حل کنند.»
به گفته اين دامپزشک، بيماری ۱۴ شيری که در باغ وحش ارم کشته شدند «قابل انتقال به انسان نبود.»
هومن ملوک پور با يادآوری اينکه «من به عنوان دامپزشک حتی بدون دستکش ببر سيبری را معاينه کرده بودم» گفته است: «بنابراين ادامه حيات اين شيرها نمی‌توانست برای بقيه حيوانات يا انسان‌ها خطرساز باشد و تنها سوء‌ مديريت می‌تواند عامل کشتار آن ها باشد.»




 
مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت و از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی، در سخنانی گفته است که عملکرد و مدیریت ۲۰ ساله اخیر عامل وضعیت کنونی کشور است و افزوده است که با امنیتی کردن فضا و وارد کردن نظامیان به فضای سیاسی کشور نمی‌توان مملکت را اداره کرد.
آقای کروبی با مرور وقایع ۲۰ ساله اخیر جمهوری اسلامی گفته است که تنها یک هفته پس از فوت آیت‌الله خمینی «عده‌ای که بر اختیارات ولایت فقیه اشکال می‌گرفتند» اصرار کردند که بر اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی افزوده شود. وی اضافه کرده است که عملکرد و مدیریت ۲۰ ساله اخیر عامل وضعیت کنونی کشور است.
آقای کروبی در آن زمان خود عضوی از شورای بازنگری قانون اساسی بود. شورایی که به فرمان آیت‌الله خمینی در آخرین ماه‌های حیات وی تشکیل شد و چندین تغییر اساسی را قانون اساسی به وجود آورد. از جمله این تغییرات افزایش دامنه اختیارات ولی فقیه زیر عنوان «ولایت مطلقه» و نیز حذف نهاد نخست‌وزیری و تقلیل اختیارات ریاست جمهوری در حد ریاست قوه مجریه بود.
اکنون مهدی کروبی با مرور فشرده «اتفاقات و تغییرات مدیریتی» پس از درگذشت آیت‌الله خمینی می‌گوید که علاوه بر این تغییرات در قانون اساسی، جریان حاکم شروع به آزار و محدودسازی و حذف گروهی کرده است که به خط امام موسوم هستند.
در این زمینه آقای کروبی به حذف و استیضاح برخی از وزیران متمایل به این جریان، تغییر در روند انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دخالت شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای این مجلس و در نتیجه رد صلاحیت یا حذف شماری از نمایندگان آن، تبدیل جلسات سران قوا به جلسات دونفره [آیت‌الله خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی]، رد صلاحیت ده‌ها نماینده مجلس سوم در انتخابات مجلس چهارم و احضار برخی چهره‌های جریان «خط امام» به دادگاه ویژه روحانیت اشاره کرده و روند افزایشی این اقدامات در سال‌های اخیر اشاره کرده است.
این رهبر مخالفان دولت با برشمردن رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان مجلس ششم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، بار دیگر بر «بروز تقلب» در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و نیز «مهندسی شدن آرا» در انتخابات مجلس هشتم تأکید، و تصرح کرده است که آنچه باعث شکل‌گیری اعتراض‌ها در انتخابات ریاست جمهوری اخیر شد، «تنگ‌نظری، انحصارطلبی، قدرت‌طلبی، ارزش قائل نشدن برای رأی مردم و خس و خاشاک خواندن آنها» بود.
آقای کروبی همچنین با اشاره به تشکیل کمیته‌های صیانت از آرا در انتخابات ریاست جمهوری اخیر یادآور شده است که روند «مهندسی» آرا به شکلی بود که اصلاً رأی اثر نداشت.
رئیس دوره‌های سوم و ششم مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرده است که «انحصارطلبی، تنگ‌نظری و حذف مجموعه‌ای از نیروها جریان‌های فکری مؤثر در ۲۰ سال گذشته، منجر به پایمدهایی شد که اولاً مردم در سال ۷۶ با آرای خود حماسه‌ای را آفریدند تا سرنوشت خود را تغییر دهند، و ثانیاً مردم در سال ۸۸ متوجه شدند که دیگر حکومت به رأی آنها توجهی نمی‌کند و ... به خیابان‌ها آمدند و اعتراضاتشان به صورت جنبشی عظیم و خودجوش شکل گرفت.»
وی با اشاره پیروز اصلاح‌طلبان در چهار انتخابات در سال‌های ۷۶، ۷۷، ۷۸ و ۸۰ افزوده است که زمانی که در سال ۸۴ دولتی که آیت‌الله خامنه‌ای آن را از نظر فکری به خود نزدیک‌تر خواند مستقر شد، «با حذف یکپارچه و بی‌سابقه نیروها مواجه شدیم و کابینه یک دستی را برای خودشان ایجاد کردند».
وی در عین حال گفته است که ما گله‌ای از این کار نداریم چرا که «انتخاب و حذف نیروها از اختیارات دولت مستقر بود» اما بلافاصله اشاره کرده است که جریانی که در سال ۸۴ روی کار آمد «با انحصارطلبی، تنگ نظری و اقتدارگرایی، شروع کردند به حذف دیگران تا همه چیز در اختیار خودشان باشد و .... انحصارطلبی و جاه‌طلبی آنها موجب شد تا عده‌ای فرصت‌طلب و ناخالص بر آنها نفوذ و سوار بر کار شوند».

«شاه دین مردم را ابراز خود نمی‌کرد»
آقای کروبی در بخش دیگری از سخنان خود به گفته‌های چندی پیش احمد جنتی اشاره کرده است و گفته است که آقای جنتی «حقوق بخش زیادی از از مردم ایران را نادیده می‌گیرد و به جای مردم تصمیم می‌گیرد.»
وی در این قسمت به طور مستقیم به اظهارات احمد جنتی اشاره کرده است که در هفته‌های گذشته گفته بود «نیازی به حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات نیست» و به اصلاح‌طلبان یادآور شده بود که «مردم به شما رأی نمی‌دهند».
آقای کروبی از احمد جنتی به عنوان تنها تصمیم‌گیرنده در شورای نگهبان یاد کرده و اضافه کرده است این مقام شورای نگهبان حتی در امور مجلس نیز دخالت می‌کند.
این نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸، گفته‌های احمد جنتی در مورد عدم لزوم حضور مخالفان در انتخابات را با اظهارات آخرین شاه ایران در زمان تأسیس حزب رستاخیز مقایسه کرده است ولی یادآور شده است که «حداقل شاه دین مردم را ابزار صحبت‌های خود نمی‌کرد».
وی گفته است که «عملکرد و مدیریت ۲۰ اخیر، کار کشور را به اینجا رسانده است» و اضافه کرده است که با امنیتی کردن جامعه، بستن روزنامه‌ها، زندانی کردن دانشجویان و خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه و وارد کردن نظامیان به انتخابات و فضای سیاسی کشور نمی‌توان مملکت را اداره کرد.



«استاکس نت کار زيمنس است ولی يک عده از آن سوء استفاده می کنند»

روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش روز یکشنبه خود نوشته است که ویروس استاکس نت توسط آمریکا و اسرائیل طراحی شده است.
در این گزارش آمده که آمریکا و اسرائیل بدافزار استاکس نت را ابتدا روی سانتریفوژهای مشابه آزمایش کرده و از نتیجه مخرب آن آگاه بودند. بر پایه این گزارش دست کم یک پنجم از سانتریفوژهای تاسیسات هسته ای ایران از کار افتاده است.



رادیو فردا در گفت و گو با نصرت واحدی، فیزیکدان و کارشناس اتمی، ابتدا از درباره بدافزار استاکس نت و تاثیر آن بر سانتریفوژها و برنامه هسته ای ایران پرسیده است.
نصرت واحدی:
اولاً اين ويروس را شرکت زيمنس تهيه کرده، نه برای تخريب بلکه برای اين بوده تا سانتريفوژهايی که اسمش 2P و 3P هست، تست کنند که اگر احياناً برنامه کنترل و برنامه هايی که اين سانتريفوژها را راه می اندازد و کنترل می کند، آنها را بايد امتحان کرد که مبادا گرفتاری برايشان به وجود بيايد.
اين را برای اين درست کرده بودند و از قرار همين برنامه را می شود استفاده کرد، وقتی که اين مرکز سانتريفوژها کار می کند، فرکانس روتور ها را تغيير بدهند و شما به محض اينکه فرکانس روتور ها را تغيير بدهيد در يک جای به خصوصی روتورها لنگ می زنند و می ترکند. اما اين که اين صدمه ای به مرکز سانتريفيژها وارد می شود، اينقدر تاثير دارد که تا ۲۰۱۵ ايرانی ها نتوانند يک کاری انجام دهند يا کارشان به تعويق بيافتد، من اين را غلط می دانم.

آقای واحدی، گزارش نيويورک تايمز همانطور که شما اشاره کرديد به شرکت زيمنس اشاره کرده و گفته که اين آزمايش استاکس نت با حضور دولت آمريکا و اسرائيل راه اندازی شده بوده و اين آزمايش ها را که انجام دادند بعد از يک سال کار در اين مرکز بود که روند تخريب کار سانتريفوژهای ايران آغاز شد. اين طور که نيويورک تايمز گفته اين آزمايش ها مقدمه ای بوده برای اين که بدانند این ویروس بعد با سانتريفوژهای ايران چه می کند.

اين که اين سانتريفوژها به دست اسرائيلی ها و آمريکايی ها افتاده صحيح است. يعنی به دلايلی کپی اين دستگاه ها را آنها هم دارند و کد اين برنامه را اينها پيدا کردند و می توانند آن را بخوانند و در نتيجه آمدند بر اساس اين
کد فهميدند که کجا می شود در سانتريفوژهای ايران دست کاری کرد و آنها را منفجر کرد. اين اصل قضيه است.

يعنی شما برخلاف گزارش نيويورک تايمز اعتقاد داريد که اسرائيل و آمريکا اين ويروس را طراحی نکردند و از طرق ديگر است که اين کدها به دستشان افتاده؟

بله کاملاً درست است. استاکس نت کار زيمنس است ولی يک عده از آن سوء استفاده می کنند. حالا چه کسی هست من نمی دانم.

آقای داگان، رئيس سابق موساد گفته بود که ايران دست کم تا سال ۲۰۱۵ به سلاح هسته ای دسترسی پيدا نمی کند، اين ارزيابی را خانم کلينتون، وزير خارجه آمريکا هم تکرار کرده بود. آقای احمدی نژاد دو ماه پيش گفته بود که غربی ها با ايجاد مشکلاتی در بخش الکترونيکی موفق شدند کار تعدادی از سانتريفوژها را مختل کنند. آیا فکر می کنید تخزیب ويروس استاکس نت آن قدر شدید بوده که برنامه هسته ای ايران را به تعويق بياندازد؟

دو تا مطلب هست. اول، اینکه در مرکز نطنز انفجار رخ داده، قطعی است. مطلب دوم اين که کپی سانتريفوژهای ايران در اسرائيل در مرکزی به نام ديمونا وجود دارد اين هم قطعی است. اين که کپی اين سانتريفوژها در اوکبريج آمريکا وجود دارد، اين هم قطعی است.
بنابراين امکان اين که کشورهای خارجی هم از اين استاکس نت سوء استفاده کرده اند، اين هم ممکن است. ولی اينها همه حدس است. اما به طور قطع در کار سانتريفوژهای ايران يک نوع وقفه پيدا شده.
ولی مع ذالک يک چيزی که بايد به آن اصرار کنم متخصصان ايرانی با در دست داشتن سانتريفيوژهای 1IR و 2IR هميشه می توانند بمب اتمی بسازند و هيچ کسی هم نمی تواند بگويد که تا دو سال، پنج سال يا تا ده سال ديگر می توانند درست کنند. يک اشتباه بسيار بزرگی است اگر کسانی بيايند و چنين حدسی را بزنند.


وزیر نفت ایران: اوپک از نفت بالای ۱۰۰ دلار نگران نیست

مسعود میرکاظمی
وزیر نفت ایران روز یکشنبه گفت که هیچ کدام از اعضای اوپک، ۱۰۰ دلار را قیمت غیرمنتظره‌ای برای نفت نمی‌دانند و برخی معتقدند تا رسیدن قیمت به سطح ۱۱۰ تا ۱۲۰ دلار هم نیازی به نشست فوق‌العاده برای اوپک نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود میرکاظمی، که رئیس ایرانی کنفرانس وزیران اوپک است، افزود که به باور او «بالا رفتن قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار جای نگرانی نخواهد داشت.»
وی افزود: «در آخرین نشست اوپک نیز تنها وزیری بودم که در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید داشتم ۱۰۰ دلار، قیمت بالایی برای نفت کنونی نیست و نیازی به برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک برای چاره‌اندیشی درباره نفت ۱۰۰ دلاری وجود ندارد.»
این در حالی است که به گفته خبرگزاری رویترز، هیئتی از «یکی از کشورهای عضو اوپک در خلیج فارس» روز پنج‌شنبه به این خبرگزاری گفت که اگر بهای نفت از مرز ۱۰۰ دلار بگذرد و در آن حد بماند، «سازمان اوپک ممکن است نشستی اضطراری در این مورد برگزار کند.»
بهای نفت برنت در هفته جاری به حدود ۹۸ دلار در هر بشکه رسید که این میزان بسیار بالاتر از سطح ۷۰ تا ۸۰ دلار در هر بشکه‌است که عربستان سعودی آن را «سطح مناسب برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» می‌نامد.
اما لیبی، اکوادور و ونزوئلا از جمله کشورهای تولیدکننده نفت هستند که می‌گویند برای کمک به ادامه کار تولید نفت، قیمت‌های نفت نیز باید هم‌چنان بالا بمانند.
روز چهاردهم دی‌ماه وزیران نفت کشورهای صادرکنندهٔ نفت، اوپک، در نشست فوق‌العادهٔ خود در شهر کیتو در اکوادور توافق کردند، میزان تولید خود را در سطح فعلی نگه دارند.
در این نشست فوق‌العاده، با توجه به موجودی نفت در بازار و ادامهٔ عدم‌ثبات در وضعیت اقتصاد جهانی، قیمت فعلی نفت، در حدود بشکه‌ای ۹۰ دلار، به عنوان قیمت مناسب شناخته شد.
اجلاس بعدی وزیران نفت اوپک، خرداد ماه آینده در مقر این سازمان در وین برگزار خواهد شد.

کشف میدان گازی جدید

وزیر نفت ایران در این نشست هم‌چنین از اکتشاف یک میدان جدید گازی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار در سواحل خلیج فارس خبر داد.
مسعود میرکاظمی در این باره اظهار داشت: «میدان گازی خیام در منطقه پارسیان در شرق عسلویه مقابل لاوان در سواحل خلیج فارس اکتشاف شده که میزان ذخایر گاز درجا و مورد انتظار آن ۲۶۰ میلیارد متر مکعب است.»
ایران با وجود برخورداری از ذخایر انبوه نفت و گاز همواره در زمینه سرمایه‌گذاری برای بهره‌برداری از این منابع با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌است.
وزیر نفت ایران در سخنان روز یکشنبه خود گفت که «در برنامه پنجم باید ۱۵۰ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بالادست درنظر گرفته شود. این در حالی است که تامین حداکثر ۵۰ میلیارد دلار از محل منابع داخلی شرکت نفت امکان‌پذیر است.»



آمریکا: اسناد ویکی‌لیکس محرک اعتراض‌های مردم تونس نبوده است

 ۱۴ ژانویه تونس ایالات متحده، روز یکشنبه، هرگونه ارتباط میان  انتشار اسناد ویکی‌لیکس در مورد «فساد در تونس» و برانگیخته شدن خشم مردم این کشور در رویدادهای اخیر را بی‌مورد دانست.
فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه در توییتر خود نوشت که «مردم تونس مدت‌ها پیش از افشای گزارش‌های دیپلماتیک سفارتخانه آمریکا در تونس، از فساد، پارتی‌بازی، و بریز و بپاش‌های زین‌العابدین بن علی و خانواده‌اش آگاه بودند.»
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده است این تنها مردم تونس بودند که دست به اعتراض زدند و عاملی دیگر محرک آنها نبوده است.
در اسنادی که وب‌سایت ویکی لیکس منتشر کرده و متعلق به سفارت آمریکا در تونس است،  رژیم زین‌العابدین بن علی، یک «حکومت پلیسی» معرفی شده بود.
در این گزارش‌ها همچنین به دفعات به فساد مالی خانواده بن علی و نارضایتی مردم از تورم و بیکاری  اشاره شده بود.
با آغاز اعتراض‌ها در تونس که سرانجام به فرار زین‌العابدین بن‌ علی از این کشور انجامید، شماری از تحلیلگران، افشای گزارش‌های دیپلماتیک از سوی وب‌سایت ویکی‌لیکس را عاملی برای شعله‌ور شدن خشم مردم تونس ارزیابی کرده‌اند.

«مهمانی‌های مجلل و نگهداری ببر در خانه دختر بن علی»

در یکی از گزارش‌هایی که رابرت گادک، سفیر آمریکا در تونس در سال ۲۰۰۹ برای واشینگتن ارسال کرده، سفیر آمریکا درباره ضیافت شام «مجلل» داماد ثروتمند زین‌العابدین بن علی می‌نویسد.
در این گزارش سفیر آمریکا  به انواع و اقسام غذاهایی که  از سوی نسرین، دختر بن علی و همسرش محمد صخر الماطری،  تهیه شده بود، اشاره کرده و می‌نویسد این مقدار غذا کفاف شمار زیادی مهمان را می‌داد.
رابرت گادک در این گزارش نوشته است داماد زین‌العابدین بن علی در محل اقامت خود، ببری هم به نام «پاشا» داشت که برای سفیر یادآور شیر عُدی صدام، فرزند صدام حسین در بغداد بوده است.
در این گزارش آمده است که نسرین، دختر بن علی به همراه همسرش چندین خدم و حشم دارند که در عرف تونس، یک زندگی بسیار تجملی و گران به شمار می‌رود.
 سفیر آمریکا در ادامه تصریح می‌کند: «با این ثروت و رفتاری که نسرین (دختر بن‌علی) و الماطری (داماد) و دیگر اعضای خانواده بن علی دارند، روشن است که بخشی از مردم تونس از آنها خوششان نیاید یا حتی تنفر داشته باشند.»

 پیش‌بینی سفیر آمریکا از به خطر افتادن موجودیت رژیم تونس

در گزارش دیگری که آن هم تاریخ ۲۰۰۹ را بر خود دارد، سفیر آمریکا، به صراحت از وضعیت بد تونس در مورد آزادی‌های سیاسی سخن گفته و رژیم این کشور را یک «حکومت پلیسی» توصیف کرده است.
سفیر آمریکا برای واشینگتن می‌نویسد آزادی بیان و اجتماعات، وضع مطلوبی ندارد و این کشور در زمینه حقوق بشر وضعیت بغرنجی دارد.
ابرت گادک می‌افزاید: «مسئله روشن است: ۲۲ سال است که در تونس یک رئیس جمهور حاکم است؛ رئیس جمهور هیچ جانشینی ندارد.»
در این گزارش دیپلماتیک همچنین سفیر آمریکا تاکید می‌کند که ارتباط زین‌العابدین بن علی و رژیمش، «با مردم تونس قطع شده است» و «هیچ مشاوره یا انتقادی داخلی یا بین‌المللی را تحمل نمی‌کنند.»
رابرت گادک تصریح می‌کند که زین‌العابدین بن علی و حکومتش «به طور فزاینده‌ای برای کنترل به پلیس روی آورده و دغدغه‌شان حفظ قدرت است.»
سفارت آمریکا همچنین برای واشینگتن توضیح می‌دهد که «فساد در حلقه درونی» حکومت رو به افزایش است و این را حتی مردم عادی تونس هم ‌می‌دانند.
به نوشته سفیر آمریکا، تونسی‌ها از لیلی طرابلسی، همسر دوم بن علی خوششان نمی‌آید و حتی از او متنفرند.
در ادامه سفیر آمریکا حتی پیش‌بینی می‌کند باتوجه به خشم فزاینده مردم از بیکاری گسترده و بی‌عدالتی‌های منطقه‌ای،‌ بقای رژیم بن علی در بلندمدت درخطر باشد.
در گزارش‌های دیپلماتیک دیگری هم که از سوی وب‌سایت ویکی‌لیکس منتشر شده، سفارت آمریکا ارزیابی‌های مشابهی از حکومت  پیشین تونس داشته است.


ویکی‌لیکس: ایران کوشیده‌است در ۳۰ کشور فناوری هسته‌ای بخرد

در اسناد تازه‌ای از منبع افشاگر ویکی‌لیکس، این‌گونه آمده‌است که «جمهوری اسلامی به طور پنهانی کوشیده‌است تا از طریق ۳۵۰ شرکت و سازمان ایرانی، در ۳۰ کشور مختلف فناوری‌هایی برای برنامه هسته‌ای خود خریداری کند.»
روزنامه نروژی «آفتِن‌پوستن» روز یک‌شنبه به نقل از یادداشت‌های افشاشده دیپلماتیک آمریکایی می‌نویسد که «ایران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، چندین بار کوشیده تا اورانیوم، رایانه و دستگاه‌های کنترل راه‌اندازی رآکتورهای هسته‌ای خریداری کند.»
در حالی که برخی از معتبرترین روزنامه‌های جهان می‌گویند تاکنون تنها به بخشی از سندهای ارائه شده از سوی ویکی‌لیکس دسترسی یافته‌اند، روزنامه «آفتن‌پوستن» نروژ گفته که «به تمامی» این اسناد دست یافته و موضوعات قابل توجه این اسناد را به مرور و مستقلاً به چاپ خواهد رساند.
در ادامه این اسناد ویکی‌لیکس آمده‌است که «ایران هم‌چنین کوشیده تا سانتریفیوژ، آسیاب آزمایشگاهی و موادی برای افزایش برد موشک‌های ایرانی» خریداری کند.
به گفته «آفتن‌پوستن»، «در حدود ۳۵۰ شرکت و سازمان ایرانی با زیر پا گذاشتن تحریم‌های سازمان ملل، سرگرم تلاش برای خرید فناوری‌های هسته‌ای و موشکی هستند.»
این روزنامه نروژی هم‌چنین صفحات زیادی از اصل این اسناد را بر روی وب‌سایت خود قرار داده و فهرستی از تلاش‌های ایران برای خرید این فناوری‌ها در بیش از ۳۰ کشور را منتشر کرده‌است. ایالات متحده، بریتانیا، چین، هند و آلمان از کشورهایی هستند که در فهرست این تلاش‌ها به چشم می‌خورند.
در میان اسناد افشا شده در ویکی‌لیکس که متشکل از چندهزار یادداشت دیپلماتیک مسئولان آمریکایی است پیش از این نیز موردهای مختلفی مرتبط با ایران دیده شده‌است.
بر اساس یک سند افشاشده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ویکی‌لیکس، «محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، از سوی جناح تندرو در حکومت جمهوری اسلامی برای نپذیرفتن پیشنهاد کشورهای غربی در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای به شدت تحت فشار قرار دارد.»
«سیلی خوردن محمود احمدی‌نژاد از فرمانده سپاه پاسداران»، «اختلاف آمریکا و روسیه» بر سر برخورداری ایران از موشک‌های قاره‌پیما، و «درخواست چند کشور عربی برای حمله یا مقابله آمریکا با ایران» از دیگر موردهای ذکر شده در میان این اسناد است.



جهان در راه يک جنگ صليبی ديگر؟ 

جواد طالعی

جواد طالعی
آيا تحولات تونس، سرسلسله‌ی تحولاتی بزرگ در نظام‌های سکولار، اما فاسد ديگر در جهان اسلام نخواهد بود؟ آيا دولت‌های خودکامه‌ی مصر، الجزاير، ليبی و سوريه، که تاکنون کوشيده‌اند جلوی گسترش اسلام‌گرائی تعصب‌آلود و سنتی را بگيرند، يکی پس از ديگری با بحران روبه‌رو نخواهند شد؟ و آيا همه اين تحولات، سبب نخواهد شد که شيفتگان "صلاح‌الدين ايوبی" به فکر آن بيفتند که شمشيرها را برای شرکت در يک جنگ صليبی ديگر صيقل بدهند؟ ويژه خبرنامه گويا
جهان اسلام آبستن حوادثی سهمگين است. چند هفته بعد از انجام عمليات انتحاری در کليسای مسيحيان قاهره، دولت اسلامگرای سودان با برگزاری رفراندوم استقلال مناطق جنوبی موافقت کرده است. اکثريت ساکنان اين مناطق را، مسيحيان تشکيل می دهند. کشورهای مسلمان نشين شمال آفريقا، همه از قبائلی گوناگون و اغلب متخاصم تشکيل شده اند. استقلال جنوب سودان، از منظر بسياری از تحليل گران بومی، ممکن است الگوئی برای اقليت های قومی و مذهبی در همه کشورهای منطقه باشد و سبب گسترش تلاش های تجزيه طلبانه شود.
حکومت های کوچک و ناتوان، بر پايه ترفند "تفرقه بيانداز و حکومت کن" آسان تر می توانند از سوی قدرت های بزرگ منطقه ای و خارجی انگولک شوند.
جبهه آزادی بخش اسلامی مورو در جنوب فيليپين، سال ها است برای تجزيه اين بخش می جنگد.
"دعوت جماعت اسلامی اندونزی" به رهبری شيخ ابوبکر باعشير، مدت ها است با ادعای "بازگشت به کيان جغرافيائی اسلامی"، مسلمانان اندونزی، مالزی و جنوب فيليپين را به تشکيل جبهه مشترک اسلامی شرق آسيا فرا می خواند.
رقابت ايران و عربستان
بيشتر ساکنان حوزه های نفتی عربستان سعودی، اکثريت مردم بحرين و اقليتی قوی از مردم کويت را شيعيانی تشکيل می دهند که همواره از سوی حکومت های سنی مورد تبعيض قرار گرفته اند.
بر سر رهبری جهان اسلام، ميان رياض و تهران، رقابت سر سختانه ای ادامه دارد. جمهوری اسلامی مايل است شيعيان را به اهرم های فشار بر کشورهايی با حکومت های سنی تبديل کند. عربستان سعودی، جبهه سنی ها را در عراق و افغانستان و احتمالا جنوب ايران تقويت و تحريک می کند.
جبهه اسلامی در اروپا
جمهوری اسلامی ايران، عربستان، ترکيه و کويت، شبکه مساجد و مراکز مذهبی را در سراسر اروپا با سرعت گسترش می دهند. از طريق بعضی از اين مساجد، نه تنها کودکان و نوجوانان خانواده های مسلمان ساکن اروپا به مکاتب قرآن جذب می شوند، بلکه از ميان جوانان غربی دستخوش بحران هويت نيز، برای اسلامگرايان مسلح سربازگيری می شود.
برپايه مقررات آتش بس در پايان جنگ بالکان، همه نيروهای خارجی، به استثنای نيروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد، می بايست اين منطقه را ترک می کردند. اما صدها پاسدارای که در جريان جنگ بالکان به بوسنی هرسگوين انتقال يافتند، با پرداخت پولی که از تهران می رسيد، دختران و زنان فقير اين کشور را به عقد خود در آوردند. آن ها از اين طريق به تابعيت بوسنی هرسگوين در آمدند و اکنون در ارتش و پليس اين کشور مشغول به کار هستند.
احمد جنتی، به عنوان نماينده ولی فقيه در بوسنی هرسگوين، در سال های پس از استقرار آتش بس، هر سال چندبار با چمدان های پر از دلار به سارايوو می رفت تا به تقويت نوک جبهه اسلام در اروپا کمک کند.
ترکيه و عربستان سعودی نيز، از بذل و بخشش برای توسعه شبکه مساجد کوتاهی نمی کردند. در اين سال ها، بوسنی هرسگوين به سرزمينی تبديل شد که هر دم در آن مناره ای می روئيد. در حالی که هنوز مدرسه ها و درمانگاه های ويران شده در جنگ ترميم نمی شد.
شانس اسلامگرايان در تونس
تونس، ناآرام است. اکثر تحليلگران، می کوشند با خوش باوری اين ديدگاه را جا بياندازند که با توجه به دهها سال کنترل اسلامگرايان در اين کشور و تجربه تلخ الجزاير، اسلامگرائی شانسی در تونس ندارد.
اين تحليل گران، نقشی را که "جنبش نهضت اسلامی تونس" به رهبری "شيخ راشد الغنوشی" می تواند در معادلات سياسی آينده اين کشور فعلا سکولار داشته باشد، ناديده می گيرند.
شيخ راشدالغنوشی، در سخنرانی ها و سمينارهای خود به صراحت از شانس پيروزی اسلامگرايان در يک انتخابات آزاد سخن می گويد. اين واقعيت يکبار در آغازه دهه ۹۰ ميلادی در الجزاير تجربه شده است: در نخستين انتخابات آزاد و دموکراتيک اين کشور، جبهه مقدس اسلامی (فيس) ۵۵ درصد آرای مردم را به خود اختصاص داد و می رفت تا حکومت را تشکيل دهد.
فيس، اقتصاد آزاد را بر مبنای شريعت اسلام تبليغ می کرد. اما در درون خود اين تشکيلات، بر سر اين که آيا اجرای قوانين شرعی در يک نظام دموکراتيک عملی است يا نه اختلاف نظر وجود داشت. هواداران فيس را تنها مذهبيون متعصب تشکيل نمی دادند، بلکه ساکنان فقير حومه های شهرهای بزرگ و جوانان بيکار نيز، که از فساد اقتصادی به ستوه آمده بودند، از اين تشکيلات اسلامگرا پشتيبانی می کردند.
در سال ۱۹۹۲ ارتش الجزاير، انتخابات را ملغی و فيس را غيرقانونی اعلام کرد. اين کار، در عين حال که الجزاير را از افتادن به دام اسلامگرائی نجات داد، طغيان جوانان هوادار فيس را برانگيخت و سبب شد که آن ها دو سال بعد، در سال ۱۹۹۴ "ارتش مقدس اسلامی" را به عنوان بازوی نظامی زيرزمينی فيس تشکيل دهند. با اين اقدام، الجزاير وارد دورانی طولانی از جنگ های داخلی، ترور و وحشت شد. در اين دوران دست کم ۲۰۰ هزار شهروند اغلب غيرنظامی و بی گناه الجزاير قربانی رودرروئی های مسلحانه شبه نظاميان و ارتش شدند. دهها هزار نفر نيز ناپديد شدند که بازماندگانشان، هنوز نوميدانه آن ها را جست وجو می کنند.
ديکتاتوری سکولار
حبيب بورقيبه نخستين رئيس جمهور تونس پس از استقلال و جانشين وی زين العابدين بن علی، هر دو در دوران حکومت خود از جدائی دين و دولت پشتيبانی و ويژگی سکولار دولت ها را حفظ کرده اند. اما همزمان، با دستکاری در انتخابات و جلوگيری از رشد احزاب و گروه های سياسی مستقل و جدا از دولت، مانع از آن شده اند که يک جامعه مدنی قدرتمند مبتنی بر کثرت گرائی دموکراتيک در تونس شکل بگيرد.
در چنين شرايطی، بعيد نيست که جنبش نهضت اسلامی، که تاکنون توانسته است خود را جريانی نسبتا ميانه رو نشان دهد، با کمک قدرت های محلی رقيب، مثل ايران و عربستان سعودی، بر موج نارضائی ها سوار شود و به تدريج همان موقعيتی را کسب کند که برادرخوانده اش فيس در دهه نود در الجزاير کسب کرد.
در غياب احزاب و نهادهای مدنی
در گزارش ها می خوانيم که سنديکاهای تونس در رهبری اعتراضات اخير نقش داشته اند. ۴۰۰ حقوقدان نيز، در اعتراض به سرکوب اين اعتراض ها، پيش از کناره گيری و فرار زين العابدين بن علی، در برابر کاخ رياست جمهوری دست به تظاهرات اعتراضی زده اند.
اما آيا سنديکاهای تونس، که در شرايط کنترل شديد سياسی پا گرفته اند، دارای آن نفوذ و قدرتی خواهند بود که در صورت از هم پاشيدن نظام سياسی موجود بتوانند مانع قدرت گرفتن اسلام گرايان شوند؟
سودای حکومت اسلامی در تونس
شيخ راشدالغنوشی، چنين وانمود می کند که نهضت اسلامی تحت رهبری او خواهان حضور در نظامی دموکراتيک و آزاد است. اما ژرف نگری در اظهارات او، نشان می دهد که هدف نهائی وی چيزی جز تشکيل حکومتی اسلامی نيست.
شيخ الغنوشی، ۲۳ فروردين امسال در مصاحبه با پايگاه اينترنتی قدس، که متعلق به جمهوری اسلامی است، می گويد: "همه امت های اسلامی بايد دولت ها را زير فشار قرار بدهند تا با سياست های اسرائيل برای نابود کردن مسجدالاقصی مقابله کنند."
او، مدتی بعد در مصاحبه ديگری با "محمد مصدق يوسفی" می کوشد ثابت کند که آزادی به نفع گسترش اسلام است. شيخ می گويد:"در زمان کنونی، در نقاطی که آزادی بيشتر است، اسلام از فراگيرترين اديان می باشد. اسلامگرايان، برای فرار از محيط های اسلامی ديکتاتوری، در فضاهای دموکراسی سکولار گسترش يافته اند. اسلام گرايان خواستار تحقق عرصه های مختلف آزادی، از جمله انتخابات سالم با تکثر احزاب می باشند، تا از اين راه، امکان حضور، تاثير و انجام اقدامات تبليغی برای دعوت به سوی خدا به وجود بيايد."
اين حرف ها نشان می دهد که شيخ راشد الغنوشی در انديشه کسب قدرت سياسی برای ايجاد حکومت مذهبی و به قول خودش دعوت به سوی خدا است.
سرسلسله تحولات بزرگ
آيا تحولات تونس، سرسلسله تحولاتی بزرگ در نظام های سکولار، اما فاسد ديگر در جهان اسلام نخواهد بود؟
آيا دولت های خودکامه مصر، الجزاير، ليبی و سوريه، که تاکنون کوشيده اند جلوی گسترش اسلامگرائی تعصب آلود و سنتی را بگيرند، يکی پس از ديگری با بحران روبرو نخواهند شد؟
و آيا همه اين تحولات، سبب نخواهد شد که شيفتگان "صلاح الدين ايوبی" به فکر آن بيافتند که شمشيرها را برای شرکت در يک جنگ صليبی ديگر صيقل بدهند؟
سابقه دشمنی جهان اسلام و غرب
دشمنی با غرب، در جهان اسلام سابقه ای طولانی دارد. نيمه دوم قرن سيزدهم قمری، سيد جمال الدين اسدآبادی، و سيد محمد عبدو دو روحانی ايرانی و مصری، انديشه وحدت جهان اسلام در برابر سلطه استعمار غربی را مطرح می کنند. همين انديشه ها پايه تفکر "اخوان المسلمين" را در مصر می سازد. اما اخوان المسلمين، بعدا در مصر سرکوب می شود و دشمنی با فرهنگ سلطه جوی غرب، برای دهها سال به آتش زير خاکستر تبديل می شود.
بعدها، بذر بنيادگرائی اسلامی را، ايالات متحده آمريکا در سال ۱۹۹۰ ميلادی با نخستين جنگ خليج فارس می پراکند. قلمه های کينه ميان جهان اسلام و جهان غرب، با حمله به افغانستان و بدتر از آن با اشغال عراق، به خون آبياری می شود.
آيا هنگامی که ساموئل هانتينگتون در آستانه دهه نود ميلادی نظريه تقابل فرهنگی ميان جهان غرب و جهان اسلام را مطرح کرد، چنين روندی را پيش بينی کرده بود؟
هانتينگتون روز ۲۴ دسامبر سال ۲۰۰۸ ميلادی در سن ۸۱ سالگی چشم از جهان فرو بست. اما سايه هراس جنگ صليبی تازه ای که او پيش بينی کرد، هر روز سنگين تر می شود.





«هدف تحریم های ایران، اقدامات غیرقانونی حکومت است»

دیوید کوهن(چپ)، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که راه حل لغو تحریم ها در دست رهبران جمهوری اسلامی ایران است.
دیوید کوهن(چپ)، دستیار معاون وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است که راه حل لغو تحریم ها در دست رهبران جمهوری اسلامی ایران است.
۱۳۸۹/۱۰/۲۷
تحريم جمهوری اسلامی ايران اگر چه اين روزها با موضوع برنامه هسته ای گره خورده، اما سابقه ای قديمی تر از اين برنامه دارد. با اين حال وزارت خزانه داری آمريکا و مشخصا معاونت مبارزه با تروريسم اين وزارتخانه چند سالی است که در سفر به گوشه و کنار جهان تلاش می کند با گسترش تحريم ايران، فشار بر مقام های تهران را افزايش دهد.
يا آن گونه که ديويد کوهن، دستيار استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمريکا می گويد، استراتژی جلوگيری از دستيابی ايران به سلاح هسته ای است، يک استراتژی دو سويه «ديپلماسی و فشار» است و بار مسئوليت فشارها هم بر دوش وزارت خزانه داری.
آقای کوهن در سفر تازه اش به اروپا وقتی به پراگ – مقر راديو فردا – رسيد در مرکز آمريکاييان شهر پراگ، در يک مصاحبه اختصاصی به سئوالات راديو فردا درباره اين تحريم ها، کارآمدی تحريم ها، گرفتاری هايی که برای شهروندان عادی ايرانی درست شده و سقوط هواپيماهای مسافربری به خاطر اين تحريم ها پاسخ داد.



رادیو فردا: لطفا بگوييد که شما و همکاران تان اينجا (در پراگ) چه کار می کنيد؟ کجاها بوديد تا امروز؟ و چرا اصولا در سفر هستيد؟

ديويد کوهن: هدف از اين سفر به اروپا و سفرهايی از اين دست، مشاوره و همکاری با متحدانمان است درباره تحريم هايی که شورای امنيت، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريکا عليه ايران وضع کرده اند. ما به عنوان جامعه بين المللی در ارتباط با ايران يک استراتژی دو سويه رو دنبال می کنيم؛ از يک سو ديپلماسی و در سوی ديگر فشار.
نقش وزارت خزانه داری آمريکا در اين استراتژی دو سويه اين است که مطمئن شويم تحريم ها با قدرت اعمال شوند و صادقانه بگويم يکی ديگر از نقش های ما اين است که در صورت ضرورت، راه هايی پيدا کنيم تا اين فشارها افزايش يابند.
ما در اين سفرها به کشورهايی بسياری در سراسر جهان رفته ايم چون در جامعه بين المللی درباره نگرانی ها از برنامه هسته ای، اتفاق نظر وجود دارد. و همه به دنبال اين هستند که در پی اين فشارها ايران با رويکردی سازنده مساله هسته ای را حل کند.

ما در آستانه مذاکرات هسته ای ايران در استانبول هستيم. شما با افزايش فشارها می خواهيد چه پيامی به مقام های ايرانی بفرستيد؟

من فکر می کنم پيام برای حکومت ايران در آستانه گفت و گوهای هسته ای در استانبول اين است که جامعه بين الملل در اينکه تحريم ها بايد با قدرت تمام تا زمانی که ضروری است رعايت شود، متحد است و با قدرت از تحريم ها حمايت می کند.
هدف اصلی اين است که اهرمی به دست ديپلمات ها بدهيم تا بتوانند کارشان را پيش ببرند. اما اين موضوع نيازمند اين است که ايرانی ها مذاکرات استانبول را جدی بگيرند و خواهان تعامل با جامعه بين الملل و رفع نگرانی های آن باشند.

شما واقعا فکر می کنيد افزايش فشارها به ديپلماتها در مذاکرات کمک می کند؟  در اسناد ويکی ليکس آمده – و برخی کارشناسان مسايل ايران هم اين موضوع را باور دارند – که برنامه هسته ای برای احمدی نژاد، بيشتر مسئله افکار عمومی است تا توانايی هسته ای. شما تاثير منفی اين تحريم ها را بر مذاکرات هسته ای در نظر می گيريد؟

اول از همه بايد بگويم که من هيچ نظری درباره آنچه «اسناد ويکی ليکس» خوانده می شود ندارم.
اما درباره تاثير تحريم ها، ما تاثيراتش را بر سياست داخلی ايران می بينيم. نشانه هايی هست مبنی بر اينکه تحريم ها موجب افزايش اختلاف نظرها در ميان رهبران ايران شده ...

می توانيد يک نمونه از اين اختلاف نظر را در ميان رهبران ايران بگوييد؟

يک نمونه اظهارنظرهای علنی بود که در رسانه های ايران منتشر شد و از رهبران ايران انتفاد شد که تحريم ها را جدی نمی گيرند.
همچنين نشانه هايی هست مبنی بر اينکه رهبران ايران نگران پيامدهای اقتصادی تحريم ها هستند. مثلا اجرای قانون اصلاح يارانه ها که بارها به تاخير افتاد و در حال حاضر به کندی در حال اجرا است. بخش عمده ای از اين تاخير به اين دليل بود که مقام های ايرانی از اينکه تحريم ها چه تاثيری بر اين قانون می گذارد نگران بودند.

شما از تاثيرات تحريم ها بر اقتصاد ايران صحبت می کنيد و اتفاقا در چند هفته اخير به ترکيه سفر کرده بوديد. ترکيه روابط بسيار دوستانه ای با ايران دارد و در ماه سپتامبر، رجب طبيب اردوغان نخست وزير ترکيه اعلام کرد که مبادلات تجاری دو کشور تا سال ۲۰۱۵ به ۳۰ ميليارد دلار خواهد رسيد. نتيجه گفت و گوهای شما با مقام های ترکيه به عنوان يک نمونه چه بوده؟

به نظرم شما بايد بين پيش بينی از آينده و واقعيت امروز تفاوت قائل شويد.
واقعيت امروز اين است که موسسات مالی ترکيه مانند ساير موسسات مالی جهان، در روابط شان با ايران به شدت حساس هستند. ما ثباتی در تبادلات تجاری ايران و ترکيه نمی بينيم و اميدواريم که مقام های ترکيه نيز مانند تاجران ترکيه، در فشارها به ايران با جامعه بين الملل متحد شوند.

مقام های ترکيه بارها به شکل علنی با تحريم ايران مخالفت کرده اند. همين حالا گزارش هايی داريم که نزديک به ۳۰ شرکت ترک تنها در شهر تبريز مشغول به کار هستند. عدد و رقم هايی که من اينجا دارم، دستکم درباره ايران و ترکيه با آنچه شما می گوييد متفاوت است.

من و شما حرف های متفاوتی نمی زنيم. به نظر من سئوال اين است که آيا ترکيه به يک راه فرار از تحريم برای ايران تبديل می شود يا نه. ما چنين چيزی نمی بنيم و صادقانه بگويم، ما درباره مشکلاتی که می تواند به وجود بيايد، در حال مشاوره نزديک با متحدان مان در ترکيه هستيم.
موضوعی که ما در آن طرف قضيه می بينيم اين است که موسسات مالی در ترکيه بسيار محتاط هستند و در حال خروج از همکاری با موسسات ايرانی هستند. به نظر من ميان سخنرانی های علنی مقام های ترکيه و اقداماتشان تفاوت هست.
ترکيه در شورای امنيت به قطعنامه تحريم ايران رای مخالف داد. اين يک پيام روشن به سراسر جهان است مبنی بر اينکه ترکيه از تحريم ايران رضايت ندارد.
بله رای مخالف دادند ولی به صراحت اعلام کردند که با تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت، آن را اجرا می کنند و مشروعيت آن و تاثيرات آن را به رسميت می شناسند.

خب از ترکيه بگذاريم. چين چطور؟ ما اطلاعاتی داريم که شرکت های چينی در بسياری مواقع که شرکت های غربی از ايران آمده اند بيرون، وارد شده اند و جای خالی آنها را پر کرده اند.

چين به قطعنامه تحريم ايران رای موافق داد و اعلام کرد که آن را کامل اجرا می کند. آنها همچنين می دانند که به قول شما «پر کردن جای خالی شرکت های غربی» نگرانی بزرگی برای ما ايجاد می کند و صادقانه من فکر نمی کنم که موسسات مالی چينی، در حال حاضر اين کار را انجام می دهند.
چهار سالی است که در شورای امنيت قطعنامه هايی برای تحريم ايران تصويب می شود. تخمين زده می شود که بين سال های ۲۰۰۵ ميلادی تا ۲۰۱۰، شرکت های چينی بالغ بر ۱۲۰ ميليارد دلار قرارداد تنها در حوزه هيدروکربن با ايران امضا کرده اند. اين فقط يک مثال است که نشان می دهد حضور چين در بازار ايران در حال افزايش است.
هيچ شکی نيست که چينی ها در بازار ايران حضور دارند. من دقيقا نمی دانم مبالادت پولی اين قراردادها چطور انجام می شود ولی می دانم که تحريم ها نقض نمی شوند.

خب پس چطور تحريم ها می توانند موثر باشند وقتی چينی ها آنجا هستند؟

آنها تا يک حدی می توانند در بازار ايران حضور داشته باشند. ما بايد به لايه های متفاوت تحريم ها توجه کنيم.
ايران در حال حاضر با يک تحريم همه جانبه مالی رو به رو است. اين تحريم های مالی تمامی تبادلات تجاری را بسيار دشوار می کنند چرا که الان فقط آمريکا نيست که اين تحريم ها را اجرا می کند، همه آنها را اجرا می کنند. برای همين نقل و انتقال پول برای هرگونه پروژه بزرگ هيدروکربن دشوار است.
ضمن اينکه فراموش نکنيد حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بسياری از شرکت ها و پروژه ها از جمله در پروژه های هيدروکربن موجب شده تا گروه بزرگی از شرکت های غيرايرانی هيچ ميلی به سرمايه گذاری در آن پروژه ها نداشته باشند. چرا که چه شرکت های اروپايی و چه شرکت های غيراروپايی هيچ ميلی ندارد تا به معامله با سپاه پاسداران وارد شوند.

حالا تحريم ها موفق يا غير موفق، به طور معمول موجب می شوند تا بسياری از شهروندان عادی ايرانی از تحريم ها آسيب ببينند. اين تحريم هدفمند که صحبتش می شود، دقيقا چيست؟

منافع ما در تحريم های هدفمند رژيم ايران ايجاب می کند که تا حد ممکن و با دقت تمام تحريم ها را عليه مقامات، شرکت ها و موسساتی اعمال کنيم که در کارهای ممنوع دست دارند. ما موسسات مالی درگير در برنامه هسته ای و برنامه موشکی ايران را شناسايی کرده ايم، موسسات مالی سپاه پاسداران و نيروی قدس را که از تروريسم حمايت می کنند، شناسايی کرديم.
با اين حال می دانيم که حتی اين تحريم های هدفمند هم گاهی تاثيراتی بر شهروندان عادی ايرانی دارد. ولی انصافا ايرانيان بايد اين موضوع را با حکومت خودشان در ميان بگذارند.

حکومت ايران؟ من در پراگ زندگی می کنم و نمی توانم برای مادرم پول بفرستم و برای تولدش کادو بخرم. من حتی نمی توانم بدون دردسر برای دوستم در لندن پول بفرستم چون در ايران به دنيا آمده ام و وقتی پول می فرستم گويا اسمم را با يک فهرست اسامی تروريست ها چک می کنند و اسم من هست کيوان حسينی، که اگر دقت کنيد نام خانوادگی من فرق زيادی با صدام حسين ندارد. ايرانی های زيادی خارج از ايران گرفتارهايی از اين دست دارند.

ببينيد قوانين تحريم بايد با دقت اجرا شوند. اين بدان معنا نيست که شما قانونا اجازه نداشته باشيد برای خانوادتان در ايران پول بفرستيد. دستکم بر اساس قوانين آمريکا شما اجازه داريد پول بفرستيد. يقينا در سيستم مشکلاتی هست.
اما به عنوان يک سياست کلی، هدف تحريم های ايران، اقدامات غيرقانونی حکومت است، و هدفش ايرانيان بی گناه نيست، هدفش متولدين ايران نيست و هدفش قطعا جمعيت شهروندان ايرانی به طور کلی نيست.

و آخرين سئوال. هفته پيش يک هواپيما در ايران سقوط کرد. خيلی ها آمريکا را مقصر می دانند.

اگر هواپيماهای ايران برای پرواز مناسب نيستند، نبايد پرواز کنند. ايران اير نبايد از هواپيماهايی استفاده کند که ايمن نيستند. من دقيق نمی دانم به تازگی چه اتفاقی افتاده ...

۷۷ نفر در سقوط هواپيمای قديمی بوئينگ کشته شده اند.

مرگ انسان های بی گناه بسيار غم انگيز است، اما وقتی شما درباره قطعات هواپيما يا نقل و انتقال پول با برخی بانک های تحريم شده صحبت می کنيد، راه حل در دستان مقام های ايرانی است.
آنها بايد به تعهدات بين المللی خود که در پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای آمده عمل کنند. آنها بايد به تعهداتی که شورای امنيت تعيين کرده عمل کنند. تا آن زمان اين تحريم ها که جامعه بين الملل بر سرش اتفاق نظر دارد ادامه خواهد يافت.



ایران: از اسرائیل به خاطر ترور علی‌محمدی شکایت می‌کنیم

سرپرست وزارت امور خارجه روز دوشنبه با تأکید بر دست داشتن سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، در ترور مسعود علی‌محمدی، اعلام کرد که ایران در این زمینه از اسرائیل نزد مراجع بین‌المللی شکایت خواهد کرد.
علی‌اکبر صالحی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، اظهار کرد که «مستندات دخالت رژیم صهیونیستی در ترور دانشمند ایرانی» جمع‌آوری و «پرونده حقوقی» در این زمینه در وزارت امور خارجه تشکیل شده است.
مسعود علی محمدی، استاد فیزیک کوانتوم دانشگاه تهران، که از وی به عنوان «دانشمند هسته‌ای» نیز یاد می‌شود، در دی‌ماه سال گذشته در مقابل منزلش از سوی افراد ناشناسی ترور شد.
به دنبال این واقعه، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی آمریکا و اسرائیل نشانه رفت و در نهایت در تاریخ ۲۰ دی‌ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که با انهدام «شبکه‌ای از جاسوسان و تروریست‌های» اسرائیل، موفق به دستگیری عوامل اصلی ترور مسعود علی‌محمدی شده‌اند.
پس از آن خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، اعلام کرد که فردی به نام «مجید جمالی فشی» عامل اصلی ترور بوده است و تلویزیون دولتی ایران نیز اظهارات فردی منسوب به «مجید جمالی فشی» را در مورد نحوه ترور آقای علی‌محمدی، در بخش‌های مختلف خبری به نمایش گذاشت.
در این برنامه تلویزیونی، فرد مزبور توضیح می‌دهد که وی برای نخستین بار در ترکیه با عوامل اسرائیل آشنا شده و پس از آن به اسرائیل سفر کرده و در «پادگانی در نزدیکی تل‌آویو» تحت آموزش‌های لازم قرار گرفته است.
پس از این اظهارات، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نیز اسرائیل را به دست داشتن در ترور آقای علی‌محمدی متهم کرد و تهدید کرد که جمهوری اسلامی با «اقدامات اطلاعاتی» اسرائیل در رابطه با این ترور «مقابله اطلاعاتی و اقداماتی» خواهد کرد.
همچنین اظهارات اسماعیل کوثری، عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس حاکی از آن است که آقای مصلحی روز یکشنبه، ۲۶ دی‌ماه نیز گزارشی در باره «ترور» آقای علی‌محمدی به این فراکسیون ارائه داده است.
آقای کوثری گفته است که طی یک جلسه یک ساعت و نیمه، آقای مصلحی گزارشی را در باره «جزئیات دستگیری عاملات ترور» آقای علی محمدی و نحوه «مقابله با شبکه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های جاسوسی بیگانه» در اختیار نمایندگان اصولگرا قرار داده است.






اخبار روز: 

فرارو: تیتر «شاه رفت »یکی از ماندگارترین تیترهای انقلاب ۱٣۵۷ است که در ۲۲ دی‌ماه در صفحه نخست روزنامه اطلاعات نقش می‌بندد.
مرحوم غلامحسین صالحیار سردبیر وقت روزنامه اطلاعات در خاطرات شفاهی خود که سید فرید قاسمی آن‌را نقل می‌کند، می‌گوید:
چون رفتن شاه قطعی است و توانسته‌ایم تاریخ و حتی ساعت پرواز را هم به دست بیاوریم باید پیش‌بینی کارها را بکنم. می‌دانم در ساعتی که پرواز انجام می‌شود، رساندن عکس به روزنامه و انعکاس جزئیات چگونگی انجام این حادثه مهم مقدور نیست. از این‌رو از فرصتی که پیش آمد استفاده کردم و عباس مژده بخش رئیس شعبه صفحه‌بندی و مسئول آرایش صحفه اول روزنامه را به کنج خلوت می‌کشم و با او به صحبت می‌نشینم. از مدتی قبل مسأله تیر اول روزنامه در روز رفتن شاه فکر مرا به خود مشغول کرده است.
همان دو کلمه را روی یک تکه کاغذ کوچک نوشتم و دادم دست مسئول فنی و پرسیدم: می‌توانی این دوکلمه را با دستگاه «آگران» طوری بزرگ کنی که تمام عرض بالای صفحه اول را بپوشاند؟ یکه خورد و گفت مگر تمام شد؟ گفتم: می‌شود اما فعلا فقط بین من و تو باشد. می‌خواهم کارمان را جلو بیاندازیم.
ضمنا هم خودت در آرشیو بگرد و یک عکس از شاه و فرح با لباس زمستانی در فرودگاه مهرآباد پیدا کن را پشت به دور بین درحال نزدیک شدن به هواپیما نشان دهد طوری باشد که دارند می‌روند. دور می‌شوند. آن را هم سه ستونی بساز فیل تیتر و گراور را هم، بعد از که به من نشان دادی، بگذار در کشویت و درش را هم فقل کن. فکر نمی‌کنم زیاد در کشور بماند.
به عباس مژده بخش اطمینان صددرصد داشتم. هنوز دو ساعت نگذشته بود که این بار او مرا به همان کنج خلوت کشاند و نمونه کار را نشان داد. درست همان چیزی بود که خواسته بودم. خندیدم و از هم جدا شدیم...
۲۶ دی‌ماه از همان اولین ساعات صبح، خبرهای رسیده از دربار نخست‌وزیری، فرودگاه مهرآباد و منابع دیگر نشان می‌دهد که امروز خروج شاه قطعی است. مهم‌ترین قسمت تدارک کار امروز قبلا دیده شده و فقط مسائلی نظیر استقرار خبرنگار و عکاس در فرودگاه و نظایر آن باقی مانده است. .....ناگهان صدای رئیس دفترم بلند شد که گوشی دیگری را به دستم داد و گفت: فرودگاه صدای خبرنگار مستقر در فرودگاه را شنیدم و کلماتش را به این شرح یادداشت کردم.
هواپیمای بوئین ۷۲۷ شهباز حامل شاه و فرح سر ساعت ۱۲:٣۰ از زمین بلند شد و من الان دارم با چشم مسیر اوج گرفتن آن را در آسمان دنبال می‌کنم. گوشی را گذاشتم و عین جمله‌ای را که یادداشت کرده بودم در گوشی تلفنی که به دانشجویان ایرانی وصل بود با صدای بلند برای آنها و همچنین جماعتی که دور میزم و در سالن تحریریه اجتماع کرده بودند، قرائت کردم.
صدای نماینده دانشجویان خطاب به دوستانش با فریاد بلند شد: بچه‌ها خبر رسمی شاه رفت. غریو شادمانی را از یک سو به وسیله خط تلفنی از هزاران کیلومتر دورتر در لس‌آنجلس می‌شنیدم و از سوی دیگر از اجتماعی که در سالن تحریریه و بخصوص کنار میز من حلقه زده بود. در این میان قیافه مژده بخش جلب نظر می‌کرد که از پشت حلقه جمعیت با حرکات دست و سرو گردن می‌خواست مرا متوجه خود کند. وقتی دیدم چشمم به او افتاده‌است فریاد زد: برم؟! جواب دادم: برو کار اصلی‌اش را در صفحه اول، برای نخستین بار دو روز زودتر انجام داده بود.






اخبار روز: 

زندانی سیاسی حسین خضری صبح روز شنبه ۲۵ دیماه در زندان ارومیه بدون اطلاع قبلی به خانواده و وکیل وی به دار آویخته شد. طبق ادعای دبیرخانه شورای تامین آذربایجان غربی وی از اعضای با سابقه پژاک بود و در سال ۱٣٨٣ در کشته شدن یکی از ماموران انتظامی در یک پاسگاه مرزی ارومیه نقش مستقیم داشت.
اما حسین خضری بر خلاف این اتهام ، در نامه ای به افکار عمومی و سازمان های حقوق بشری هر گونه اقدام مسلحانه را رد کرده بود . وی در این نامه پس از گزارش دردناک شکنجه های وحشیانه که درباره وی اعمال شده بود ،از جمله چنین نوشته بود :
"درکیفر خواست صادره از سوی اداره اطلاعات و هم حکم دادگاه ، اینجانب حسین خضری به عنوان محارب شناخته شده ام در صورتی که مصادیق محاربه نه بر بنده صادق است نه محرز اولا بنده هنگام دستگیری مسلح نبودم چون بنده فعالیت سیاسی به طور مدنی میکردم ثانیا هیچ اقدام مسلحانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده ام همچنین بنده حدود ٨ ماه در سلول های انفرادی سپاه نبی اکرم کرمانشاه و سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات ارومیه تحت بدترین شکنجه های فیزیکی و روانی و انواع تهدید ها و تحقیرها بوده ام .
به طوری که بازداشت طولانی مدت بنده به مدت ٨ ماه در آن سلول های انفرادی چنان بر سیستم عصبی و حالات روحی و روانی ام تاثیر سو گذاشته بود که اقدام به خودکشی کردم آن هم ۲ بار! چون واقعا شکنجه ها و نوع رفتار غیر انسانی بازجویان به حدی بود که مرگ را بهتر از آن طور زندگی و زنده ماندن میدانستم و جایی بسی سوال است که در کجایی دنیا فردی را ٨ ماه در سلول انفرادی مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده اند و هیچگونه ملاقات را با وکیل یا خانواده و یا حتی تماس تلفنی با ایشان داشته باشد."
جلادان جمهوری اسلامی که طبق اصل ولایت مطلقه فقیه ، خود را در اعمال هر شکنجه ای مجاز ،در ایراد هر اتهام دروغی مجاز و در صدور هر حکمی نیز مجاز میدانند ، دیوانه وار دور تازه اعدام ها را که شروع کرده اند ادامه میدهند.آنها که بخوبی از آتش زیر خاکستر جنبش مردم در هراسند و با آغاز برنامه حذف یارانه ها نگران فشرده شده نیروی متراکم نارضایتی و خشم انقلابی مردم هستند ، با برپایی مداوم چوبه های دار بزعم خود میخواهند از بروز انفجار تازه جنبش های مردمی ممانعت کنند.
اما آنها غافلند که وقتی تنها ابزار یک حکومت استبدادی برای ادامه حکومتش سرکوب است ومتقابلا روحیه نفی وضع موجود در جنبش های مردم به میزان گسترده ای رشد کرده است. دوره مرگ این حکومت فرا رسیده است.
رشد اعتراضات مردمی علیه اعدام ها در داخل کشور ، رشد اعتراضات زندانیان سیاسی در زندان ها در شرایط دشوار کنونی ، گسترش اقدامات ایرانیان آزادی خواه و نیروهای مترقی بین المللی و نهادهای حقوق بشری در خارج ایران ، همه و همه اگر تداوم یابد اراده فاشیستی حکومت را برای تداوم اعدام ها در هم خواهد شکست .
سازمان ما بار دیگر ضمن محکوم کردن اعدام حسین خضری و همه اعدام های اخیر، تردیدی ندارد که همراه با گسترش مبارزات جاری مردم علیه اعدام وشکنجه و مبارزه برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی ، و همراه شدن این مبارزه با جاری شدن و هم بسته شدن جنبش های متنوع اجتماعی ، شکاف در حکومتیان افزایش می یابد و اراده سرکوب حکومت درهم میشکند.   

گسترده باد مبارزه برای لغو مجازات اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی !
پرتوان باد مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت اسلامی!
زنده باد آزادی ! زنده باد سوسیالیسم !
کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۲۶ دی ۱٣٨۹ ــ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۱



آموزش دو میلیون بسیجی و معلم در مقابل «تهدیدها»

جمهوری اسلامی لشکرسازی می‌کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل از آموزش ۴۰۰ هزار معلم و یک میلیون و ۶۰۰ هزار بسیجی به منظور شناسایی «تهدید‌ها» و راه‌کار‌های مقابله با آن در کشور خبر داد.
غلامرضا جلالی امروز دوشنبه (۲۷ دی ماه) در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با اعلام این خبر گفت: «همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، آموزش تهدید‌شناسی، آسیب‌شناسی و راه‌کارهای مقابله با آن» را خواهند دید.
مقام‌های جمهوری اسلامی از سال گذشته برای مقابله با آنچه که «جنگ نرم» می‌خوانند، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای برای آموزش نیرو‌های بسیج و وفاداران به نظام آغاز کرده‌اند.
در این مدت بار‌ها فرماندهان سپاه از آموزش هزاران بسیجی برای مبارزه در «جنگ نرم» خبر داده‌ و در عین حال ادعا کرده‌اند که در این جنگ پیروز شده‌اند.
سال گذشته برای انسجام بیشتر نیرو‌های بسیج، سازمانی تحت عنوان «بسیج مستضعفین» تشکیل شد که ماموریت اصلی آن سازماندهی تخصصی نیرو‌های بسیج در دو بعد جنگ شهری و جنگ نرم است.
آقای جلالی در راستای همین سیاست اعلام کرده که درس آمادگی دفاعی در دبیرستان‌ها نیز با محور «پدافند غیرعامل» تغییر کرده است.
وی همچنین گفت سازمان پدافند غیرعامل به مدت دو ماه در نیروی انتظامی مربیانی تربیت کرده که دروس‌ این سازمان را به کارکنان پلیس آموزش بدهند.
پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می‌توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری کرد.
اقدامات پدافند غیرعامل شامل پوشش، پراکندگی، تفرقه و جابجایی، فریب، مکان‌یابی، اعلام خبر، قابلیت بقا، استحکامات، استتار، اختفاء، ماکت فریبنده و سازه‌های امن است.




محمدرضا رحیمی، معاون احمدی‌نژاد:

تا دو سال دیگر هیچ ایرانی بدون مسکن نیست


محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد باردیگر ادعا کرد تا دو سال آینده «هیچ ایرانی بدون مسکن» نخواهد ماند و دولت در سال‌ جاری توانسته یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کند.
به گزارش امروز دوشنبه (۲۷ دی ماه) آقای رحیمی گفت: «تا سال آینده جشن مسکن‌دار شدن همه متقاضیان مسکن در برخی از استان‌ها برگزار می‌شود و قرار است تا پایان دولت دهم جشن مسکن دار شدن همه متقاضیان مسکن در سراسر کشور برگزار شود.»
معاون اول احمدی‌نژاد همچنین افزود: «امسال ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار شغل را تعهد کرده بودیم که تا امروز توانسته‌ایم یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم.»
 اظهارات رحیمی در شرایطی ایراد می‌شود که بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی نسبت به صحت ادعای وی و سایر مقام‌های دولتی در خانه‌دار کردن همه مردم و ایجاد شغل در سال‌ جاری تردید جدی دارند.
رحیمی چهاردهم آبان ماه نیز گفته بود در دولت محمود احمدی‌نژاد ‌جوانان به سادگی می‌توانند صاحب خانه شوند.
ادعای معاون اول احمدی‌نژاد درباره میزان ایجاد شغل در سال‌ جاری نیز محل تردید بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی است.
در ماه‌های اخیر مسئولان وزارت کار و مرکز آمار ایران گزارش‌های ضد و نقیضی از نرخ بیکاری و میزان ایجاد شغل در کشور ارائه کرده‌اند.
آمار‌های دولت نهم و دهم با آمار ارائه شده از سوی بسیاری از تحلیل‌گران و نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی تفاوت چشمگیری دارد.



مهدی کوچک‌زاده نماینده مجلس:

رقاصه‌ها و جند‌الله عامل حواث سال گذشته بودند


مهدی کوچک‌زاده یک نماینده نزدیک به محمود احمدی‌نژاد ادعا کرد «رقاصه‌ها» عامل حوادث سال گذشته بوده‌اند.
به گزارش امروز دوشنبه (۲۷ دی ماه) خبرگزاری فارس، آقای کوچک‌زاده در ‌در نشست هفتگی انصار حزب‌الله با طرح این ادعا گفت حوادث سال گذشته ریشه در «هوی و هوس و دنیا طلبی» داشت و «رقاصه‌ها، سلطنت‌طلب‌ها و جبهه مشارکت» عامل حوادث سال گذشته بودند.
این نماینده مجلس همچنین از سازمان مجاهدین خلق، گروه جند‌الله و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دیگر عوامل حواث سال گذشته یاد کرده است.
پیش‌تر احمد فیاض استاد دانشگاه امام صادق نیز «محرک‌های جنسی» را عامل حوادث سال گذشته عنوان کرده بود.
با گذشت حدود ۱۸ ماه از انتخابات ریاست جمهوری دهم و وقایع پس از آن، محافظه‌کاران ده‌ها عامل مختلف برای حوادث سال گذشته ارائه کرده‌اند.
آمریکا، اسرائیل، بریتانیا، شیطان و ضد انقلاب از دیگر عوامل مورد ادعای محافظه‌کاران در به وجود آمدن حوادث سال گذشته هستند.
وفاداران به آیت‌الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد معتقدند در انتخابات سال گذشته تقلبی صورت نگرفته و اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات «بهانه‌ای» برای سرنگونی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی است.
در جریان حوادث سال گذشته که با خشونت‌های گسترده پلیس و لباس شخصی‌ها همراه بود دست‌کم ۳۲ تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
در این حوادث به گفته مقام‌های امنیتی حدود ۱۰ هزار نفر هم دستگیر شدند که برخی از آنها همچنان در زندان به‌سر می‌‌برند.