کارکنان شرکت تالیا دست به تجمع زدند
خبرگزاری هرانا - جمعی از کارکنان شرکت مخابراتی تالیا به دلیل عدم دریافت ۴ ماه حقوق خود صبح امروز در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی از کارکنان شرکت تالیا به دلیل عدم دریافت حقوق بیش از ۴ ماه خود در مقابل شرکت تالیا در محل خیابان شهید بهشتی تجمع کردند و خواستار پیگیری این موضوع از سوی هیات مدیره شرکت فوق شدند.
به گفته تجمع کنندگان اعضای هیات مدیره شرکت تالیا با این استدلال که شبکه دیگر فعالیت چندانی در کشور ندارد و وزارت ارتباطات نیز همکاری و هماهنگی با شرکت تالیا ندارد لذا شرکت فوق توانایی انجام تعهدات و مطالبات خود در قبال کارکنان و حتی سایر قسمتهای فنی شرکت را ندارد.
شرکت تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری در ایران میباشد که در سال ۱۳۸۳ با استفاده از تجهیزات شرکت زیمنس آغاز به کار کرد. این شرکت بالغ بر ۲۰۰ نفر پرسنل دارد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز جمعی از کارکنان شرکت تالیا به دلیل عدم دریافت حقوق بیش از ۴ ماه خود در مقابل شرکت تالیا در محل خیابان شهید بهشتی تجمع کردند و خواستار پیگیری این موضوع از سوی هیات مدیره شرکت فوق شدند.
به گفته تجمع کنندگان اعضای هیات مدیره شرکت تالیا با این استدلال که شبکه دیگر فعالیت چندانی در کشور ندارد و وزارت ارتباطات نیز همکاری و هماهنگی با شرکت تالیا ندارد لذا شرکت فوق توانایی انجام تعهدات و مطالبات خود در قبال کارکنان و حتی سایر قسمتهای فنی شرکت را ندارد.
شرکت تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری در ایران میباشد که در سال ۱۳۸۳ با استفاده از تجهیزات شرکت زیمنس آغاز به کار کرد. این شرکت بالغ بر ۲۰۰ نفر پرسنل دارد.
• محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، رسماً محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات را نفر اول خطاکار در اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اعلام کرد ...
اخبار روز:
ابتکار: محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، رسماً محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات را نفر اول خطاکار در اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور اعلام کرد. این موضع در پاسخ نامهنگاریهای جهرمی به مقامات کشور، ازجمله مسئولان بانک مرکزی، اتخاذ شده است.
روابطعمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل، به اظهارات و نامههای محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات، پاسخ داده و با تأکید بر اینکه مسئولیت سوءاستفاده مالی اخیر متوجه وی و بانک صادرات است، بیان کرده «بانک صادرات ایران بهعنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل، بهعنوان مدیر اجرایی هیئتمدیره است.»مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی با ابراز تأسف از تلاش دولتیها در منزه جلوهدادن بانکهایی که اقدام به تنزیل السیهای جعلی کرده بودند، نکاتی را درباره علل شکلگیری فساد مالی اخیر به وی یادآور شده بود.
محمد جهرمی در نامه خود آورده بود: «متأسفانه باوجود گزارش سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و متخصصان ذیربط مبنیبراینکه به دلایل تبانی و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانک صادرات که قابل شناسایی و کشف نبود، برخی در دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بانک صادرات را بهعنوان مقصر معرفی کنند؛ ولی بانکهایی را که اقدام به تنزل L.Cهای جعلی و صوری کردند، مبری از خطا و تقصیر جلوه دهند، درحالیکه موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود ضعفهای عمیق و نبود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانکها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است و این چیزی است که در اعلام نظر دستگاههای نظارتی به آن اشاره شده و اینجانب نیز در این یادداشت به این نقایص و اشکالات اشاره خواهم کرد و اگر این اشکالات هرچه سریعتر برطرف نگردد، دور از تصور نیست که سوءاستفادههای مالی از سیستم بانکی کشور بار دیگر تکرار شود.»وی در ادامه نامه خود، برخی موارد را بهعنوان علل اختلاس بانکی اخیر معرفی کرد که نحوه اداره بانک مرکزی را نشانه رفته بود.
اما روز گذشته، روابطعمومی بانک مرکزی در نامهای به مواضع جهرمی پاسخ داد. به گزارش ایسنا، در این پاسخ، با اشاره به ایرادهایی که جهرمی به سیستم بانک مرکزی وارد کرده، بیان شده است: «ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیبشناسی ناصحیح ایشان از سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامهنگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی میشود تا سوءمدیریت بیّن را از خود دور کند.»روابطعمومی بانک مرکزی در جای دیگری از این پاسخ با بیان اینکه «بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد» نوشته است: «طرح ادعای کلی مبنیبر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریانسازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی است.»در بخش دیگری از این نامه با اشاره به رهنمودهای بانک مرکزی به مدیران درباره کنترل داخلی بانکهای تحت نظر خود، آورده است: «مدیر سابق بانک صادرات باید بهجای ریشهیابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران، بهعنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را درخصوص طراحی و پیادهسازی کنترل داخلی را داشتهاند، چه اقدام یا اقداماتی را برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام دادهاند؟ متأسفانه نهتنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمتوسوی اضمحلال حرکت کرده است.در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به مواردی که بانکها موظفاند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند، آمده است: «بنابراین درباره موضوع مورد بحث، هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال درخصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیدهگرفتن این مقررات توسط بانکهای ذیربط ازجمله بانک صادرات ایران است. متأسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نهتنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایشیافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ایران اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل، بهعنوان مدیر اجرایی هیئتمدیره است.در نامه بانک مرکزی با اشاره به «مستندات موجود» آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً به وظیفه قانونی خود مبنیبر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلیریالی عمل نموده است. مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنانچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل مینمود، آیا زمینه بروز چنین سوءاستفاده بزرگی فراهم میگردید؟ مطمئناً بانک صادرات ایران همچنانکه مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند، بهعنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینهساز وقوع این سوءاستفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز بهجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام بهسوی دیگران، باید درباره عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
جهرمی: برای بانک مرکزی متأسفم
مدیرعامل سابق بانک صادرات در واکنش به نامه بانک مرکزی ابراز تأسف کرد. سیدمحمد جهرمی در گفتوگو با ایسنا، درباره پاسخ بانک مرکزی به نامه اخیر او اظهار کرد: برای بانک مرکزی بسیار متأسفم. بنده فقط از روی خیرخواهی و تجربیات بهدستآمده از سوءاستفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیشامدهای احتمالی در آینده، نکاتی چند را متذکر شدم. وی ادامه داد: بااینحال اگر مسئولان بانک مرکزی در مجموعه سیستمهای نظارتی خود، مشکلی نمیبینند و میخواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه دارند، بلامانع است. جهرمی درعینحال تأکید کرد: با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم در سوءاستفادههای احتمالی آتی باشند.
روابطعمومی بانک مرکزی در توضیحاتی مفصل، به اظهارات و نامههای محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات، پاسخ داده و با تأکید بر اینکه مسئولیت سوءاستفاده مالی اخیر متوجه وی و بانک صادرات است، بیان کرده «بانک صادرات ایران بهعنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل، بهعنوان مدیر اجرایی هیئتمدیره است.»مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در نامه خود به رئیس کل بانک مرکزی با ابراز تأسف از تلاش دولتیها در منزه جلوهدادن بانکهایی که اقدام به تنزیل السیهای جعلی کرده بودند، نکاتی را درباره علل شکلگیری فساد مالی اخیر به وی یادآور شده بود.
محمد جهرمی در نامه خود آورده بود: «متأسفانه باوجود گزارش سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و متخصصان ذیربط مبنیبراینکه به دلایل تبانی و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانک صادرات که قابل شناسایی و کشف نبود، برخی در دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بانک صادرات را بهعنوان مقصر معرفی کنند؛ ولی بانکهایی را که اقدام به تنزل L.Cهای جعلی و صوری کردند، مبری از خطا و تقصیر جلوه دهند، درحالیکه موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود ضعفهای عمیق و نبود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانکها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است و این چیزی است که در اعلام نظر دستگاههای نظارتی به آن اشاره شده و اینجانب نیز در این یادداشت به این نقایص و اشکالات اشاره خواهم کرد و اگر این اشکالات هرچه سریعتر برطرف نگردد، دور از تصور نیست که سوءاستفادههای مالی از سیستم بانکی کشور بار دیگر تکرار شود.»وی در ادامه نامه خود، برخی موارد را بهعنوان علل اختلاس بانکی اخیر معرفی کرد که نحوه اداره بانک مرکزی را نشانه رفته بود.
اما روز گذشته، روابطعمومی بانک مرکزی در نامهای به مواضع جهرمی پاسخ داد. به گزارش ایسنا، در این پاسخ، با اشاره به ایرادهایی که جهرمی به سیستم بانک مرکزی وارد کرده، بیان شده است: «ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیبشناسی ناصحیح ایشان از سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامهنگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی میشود تا سوءمدیریت بیّن را از خود دور کند.»روابطعمومی بانک مرکزی در جای دیگری از این پاسخ با بیان اینکه «بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد» نوشته است: «طرح ادعای کلی مبنیبر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریانسازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی است.»در بخش دیگری از این نامه با اشاره به رهنمودهای بانک مرکزی به مدیران درباره کنترل داخلی بانکهای تحت نظر خود، آورده است: «مدیر سابق بانک صادرات باید بهجای ریشهیابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی ایشان در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران، بهعنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را درخصوص طراحی و پیادهسازی کنترل داخلی را داشتهاند، چه اقدام یا اقداماتی را برای تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام دادهاند؟ متأسفانه نهتنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمتوسوی اضمحلال حرکت کرده است.در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به مواردی که بانکها موظفاند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند، آمده است: «بنابراین درباره موضوع مورد بحث، هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال درخصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ لیکن آنچه بسیار واجد اهمیت است، نادیدهگرفتن این مقررات توسط بانکهای ذیربط ازجمله بانک صادرات ایران است. متأسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نهتنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایشیافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ایران اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل، بهعنوان مدیر اجرایی هیئتمدیره است.در نامه بانک مرکزی با اشاره به «مستندات موجود» آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً به وظیفه قانونی خود مبنیبر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلیریالی عمل نموده است. مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنانچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل مینمود، آیا زمینه بروز چنین سوءاستفاده بزرگی فراهم میگردید؟ مطمئناً بانک صادرات ایران همچنانکه مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند، بهعنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری، زمینهساز وقوع این سوءاستفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز بهجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام بهسوی دیگران، باید درباره عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.»
جهرمی: برای بانک مرکزی متأسفم
مدیرعامل سابق بانک صادرات در واکنش به نامه بانک مرکزی ابراز تأسف کرد. سیدمحمد جهرمی در گفتوگو با ایسنا، درباره پاسخ بانک مرکزی به نامه اخیر او اظهار کرد: برای بانک مرکزی بسیار متأسفم. بنده فقط از روی خیرخواهی و تجربیات بهدستآمده از سوءاستفاده اخیر بانکی و جلوگیری از پیشامدهای احتمالی در آینده، نکاتی چند را متذکر شدم. وی ادامه داد: بااینحال اگر مسئولان بانک مرکزی در مجموعه سیستمهای نظارتی خود، مشکلی نمیبینند و میخواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگه دارند، بلامانع است. جهرمی درعینحال تأکید کرد: با ادامه روند فعلی، مسئولان بانک مرکزی باید پاسخگوی مردم در سوءاستفادههای احتمالی آتی باشند.
در پی وقوع انفجار در مرکز نظامی بیدگانه ابراز شد
جرس: در پی وقوع انفجار در مرکز نظامی بیدگانه ، از سوی برخی خانواده های زندانیان سیاسی رجایی شهردر این رابطه ابرازنگرانی شد.
به گزارش منابع حرس، خانوادههاي زندانيان سياسي در زندان رجايي شهر به شدت نگران حال و وضعيت عزيزان خود هستند.اخبار متناقضي كه از صبح امروز-شنبه- منتشر ميشود، اين نگرانيها را بيشتر كرده است.
گفتني است از صبح امروز خانواده هاي زندانيان رجاييشهر تمام تلاش خود را كردند كه خبري از داخل زندان و از مسئولين زندان بگيرند اما تا كنون به درخواست آنها پاسخي داده نشده و اين نگرانيها را افزايش ميدهد..خانواده ها سعي كردند با بهداري و مديريت زندان تماس بگيرند اما آنان هيچ پاسخي ندادهاند. خانوادهها خواستار انتقال عزيزانشان به مكاني امن هستند.
نامهی دهم نوریزاد به رهبری: دزدان و قاچاقچیان کارکشته کجا، و همتها و باکریها و خوبان سپاه کجا؟
روابط عمومی سپاه: انفجار در پادگان سپاه ربطی به آزمایش هسته ای ندارد
سپاه پاسداران اعلام کرده که در انفجار شدید یک پادگان این نهاد نظامی در اطراف کرج ۲۷ نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شده اند و حال برخی از مجروحان نیز وخیم است.
سرتیپ رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به تلویزیون دولتی گفت که در حادثه انفجار در یکی از زاغه ها مهمات ۲۷ نفر کشته و ۱۶ زخمی شده اند و حال برخی از مجروحان وخیم است.
پیش از این سپاه پاسداران تعداد کشته های این انفجار را پانزده نفر و مجتبی خالدی کارشناس مرکز هدایت عملیات بحران کشور تعداد مجروحان حادثه را ۲۳ نفر اعلام کرده بودند.
در پی وقوع انفجار شدیدی در اطراف تهران، سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که این انفجار در یکی از زاغه های مهمات متعلق به این نهاد نظامی رخ داده و ربطی به "آزمایش هسته ای" نداشته است.
خبرگزاری فارس به نقل از اطلاعیه سپاه پاسداران نوشت که "مقارن ظهر امروز انفجاری در یکی از زاغه های نگهداری مهمات متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوالی تهران رخ داد."
محمد مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته است که تنها شش امدادگر "با سگ های زنده یاب" اجازه ورود به پادگان را پیدا کرده اند زیرا "احتمال انفجار مجدد وجود دارد".
آقای شریف در باره علت این حادثه گفته "این انفجار به دلیل جا به جایی مهمات رخ داده است."
او به خبرگزاری مهر گفت: "این انفجار ربطی به آزمایش هسته ای که بعضی رسانه های بیگانه آن را مطرح کرده اند، ندارد".
پیش از این اسماعیل کوثری نماینده تهران و یکی از فرماندهان سابق سپاه، در گفتگو با خبرآنلاین "شایعه خرابکاری" را تکذیب کرده و گفته بود که کمیسیون امنیت ملی فردا علت این انفجار را بررسی می کند.
بعد از این انفجار شدید در اطراف تهران، گزارشهای ضد و نقیضی در باره علت وقوع این حادثه منتشر شد. برخی علت را انفجار جایگاه گاز و بعضی هم انفجار "زاغه مهمات" در پادگانی نظامی در حوالی کرج عنوان کرده بودند.
صدای انفجار به قدری شدید بوده که در نقاط مختلف شهر تهران نیز شنیده شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از علی رضا جانه، مدیر کل انتظامی استانداری تهران گفته که "این صدای انفجار خارج از شهر تهران و مربوط به غرب استان تهران (ملارد و شهریار) و در یکی از پادگان هایی که در آنجا وجود دارد، است."
حسین گروسی نماینده شهریار در مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته که این انفجار در "زاغه مهمات پادگان بیدگنه در حوالی ملارد شهریار" رخ داده است.
آقای گروسی گفته که "شدت دو انفجار به حدی بود که صدای مهیب و لرزش آن شیشه برخی ساختمان ها در اطراف محل حادثه را شکسته و مردم شهریار و شهر قدس را وحشت زده کرده است."
او افزوده که این پادگان فقط انبار مهمات بوده، و سربازان در آنجا حضور نداشتند.
خبرگزاری خانه ملت به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که در پی انفجار در حوالی شهر قدس و ملارد از توابع شهرستان شهریار، "دود غلیظ و سفیدی آسمان را فرا گرفته است."
خبرگزاری مهر می گوید که شدت دود بقدری زیاد است که از فاصله ۱۰ کیلومتری به سختی می توان اطراف را دید و آتش انفجار هنوز خاموش نشده است. بنا به این گزارش، از ورود خبرنگاران به داخل پادگان جلوگیری شده و هلی کوپترهای امداد در آسمان منطقه می چرخند.
هنوز هیچ گزارشی از میزان خسارات احتمالی منتشر نشده است اما آقای گروسی گفته که که این انفجار که در محوطه ای باز رخ داده "تلفاتی هم در پی داشته اما شمار مجروحان حادثه زیاد نیستند."
بنابر گزارشها، نیروهای امدادی و گروههای عملیاتی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شده اند.
هلال احمر اعلام کرده که سه تیم از سگهای زنده یاب را به محل انفجار اعزام کرده است. پویا حاجیان مدیر روابط عمومی هلال احمر به خبرگزاری مهر گفت که بعد از انفجار "زاغه مهماتی در شهر ملارد" سه تیم سگهای زنده یاب به همراه سه دستگاه آمبولانس و گروههای امدادی به سمت محل حادثه اعزام شده اند.
به گفته مدیر روابط عمومی هلال احمر، نیروهای این مجموعه در حال آماده باش بوده و هلی کوپتر امدادی نیز برای "اعزام مصدومان در شرایط خاص آماده هستند."
نماینده شهریار گفته که "هم اکنون آمبولانس ها و گروه های امدادی برای انتقال مجروحان حادثه در محل حضور دارند."
به گفته آقای گروسی، "کارشناسان نیز در محل پادگان حاضر شده و مشغول بررسی حادثه انفجار زاغه مهمات هستند."
خبرهای ضد و نقیض
در اولین لحظات بعد از وقوع انفجار خبرگزاری های ایرانی از انفجار یک جایگاه گاز خبرداده بودند اما شرکت ملی گاز انفجار در جایگاه گاز را تکذیب کرد.
جواد اوجی، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس انفجار جایگاه گاز در تهران یا هر جای دیگر را تکذیب کرده است.
آقای اوجی گفته که "این انفجار هیچ ربطی به شرکت ملی گاز ندارد چرا که اگر اتفاقی رخ داده بود، دیسپچینگ شرکت ملی گاز آن را به ما نشان می داد."
خبرگزاری مهر نوشته که انفجار در عظیمیه کرج که با صدای بلندی همراه بوده موجب شکستن شیشه ها و وحشت مردم شده است.
مدیر ایمنی شرکت پخش فراورده های نفتی هم گفته که هم اکنون در کرج حضور دارد و "بر اساس اطلاعات و ارتباطات ما با آتش نشانی منطقه کرج انفجار کرج مربوط به کارخانه ای در صفا دشت کرج بوده و ارتباطی با تاسیسات صنعت نفت ندارد."
برخی گزارشهای اولیه، محل وقوع انفجار را در اطراف کرج در منطقه شهریار عنوان کرده بودند، اما عباس جوهری، فرماندار کرج گفت که "در حوزه شهریار هیچ انفجاری نداشتیم."
تشریح جزئیات گزارش ایران در آژانس؛ سلطانیه مدارک را «مزخرف» خواند
دیپلماتهای غربی میگویند دیدبان هستهای سازمان ملل متحد روز جمعه در حضور علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، با ارائه اسنادی بر وجود بعد نظامی در برنامه هستهای ایران تأکید کرد. آقای سلطانیه در پاسخ این مدارک را «مزخرف» و «ساختگی» خواند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از این دیپلماتها، هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز جمعه در ژنو، به توضیح و تفسیر گزارش جدید آژانس در مورد برنامه هستهای ایران پرداخته است.
به گفته شرکتکنندگان در این جلسه، آقای ناکارتس در این جلسه مدارک مختلفی از جمله مکاتبات مقامات جمهوری اسلامی و همچنین تصاویر ماهوارهای از پایگاه نظامی در منطقه «پارچین» تهران را در اختیار اعضای این جلسه قرار داد.
آژانس بينالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه هشتم آبان در گزارشی با اشاره به ابعاد «نظامی احتمالی» فعاليتهای هستهای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اطلاعات معتبری در اختيار دارد که نشان میدهد ايران احتمالا در ارتباط با توسعه سلاح هستهای آزمايشهايی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهکهای هستهای را آزمایش کرده و نیز یک کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین، در جنوب شرق تهران، در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است.
علیرغم اظهارات آقای ناکارتس و تأکید آژانس بر «موثق بودن» گزارش اخیر خود، ایران گزارش آژانس را فاقد اعتبار دانسته است و علیاصغر سلطانیه نیز پس از این جلسه در جمع خبرنگاران، مدارک ارائه شده را «مزخرف» خوانده است.
وی همچنین در توضیح تصاویر ارائه شده از منطقه «پارچین» گفت: «ما فعالیتهای متداولی در پارچین داریم و این فعالیتها هیچ ارتباطی با (برنامه) هستهای ندارند.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از این دیپلماتها، هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز جمعه در ژنو، به توضیح و تفسیر گزارش جدید آژانس در مورد برنامه هستهای ایران پرداخته است.
به گفته شرکتکنندگان در این جلسه، آقای ناکارتس در این جلسه مدارک مختلفی از جمله مکاتبات مقامات جمهوری اسلامی و همچنین تصاویر ماهوارهای از پایگاه نظامی در منطقه «پارچین» تهران را در اختیار اعضای این جلسه قرار داد.
آژانس بينالمللی انرژی اتمی روز سهشنبه هشتم آبان در گزارشی با اشاره به ابعاد «نظامی احتمالی» فعاليتهای هستهای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اطلاعات معتبری در اختيار دارد که نشان میدهد ايران احتمالا در ارتباط با توسعه سلاح هستهای آزمايشهايی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاریهای بینالمللی، در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهکهای هستهای را آزمایش کرده و نیز یک کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین، در جنوب شرق تهران، در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است.
علیرغم اظهارات آقای ناکارتس و تأکید آژانس بر «موثق بودن» گزارش اخیر خود، ایران گزارش آژانس را فاقد اعتبار دانسته است و علیاصغر سلطانیه نیز پس از این جلسه در جمع خبرنگاران، مدارک ارائه شده را «مزخرف» خوانده است.
وی همچنین در توضیح تصاویر ارائه شده از منطقه «پارچین» گفت: «ما فعالیتهای متداولی در پارچین داریم و این فعالیتها هیچ ارتباطی با (برنامه) هستهای ندارند.»
وی همچنین در خصوص این جلسه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «بنده در این جلسه به طور مفصل به مطالب مختلفی که مطرح شده بود پرداختم و اثبات کردم که تمام این موارد ساختگی و بیاساس است و از نظر علمی هیچ مبنایی ندارد.»
آقای سلطانیه خاطرنشان کرد که در هشت سال گذشته آژانس در خصوص امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه هستهای جمهوری اسلامی هیچ مدرکی به ایران تحویل نداده و نتوانسته است انحراف برنامه هستهای ایران به سمت اهداف نظامی را ثابت کند.
نماینده ایران در آژانس گفت: «گزارش جدید و توضیحات امروز نشان داد اسنادی که علیه ایران مطرح شده هیچ کدام اعتبارش ثابت نشده است... آنچه که درباره ایران مطرح شد و سر و صدای زیادی پیرامون آن راه انداختند، چیزی جز چند کاغذ بیارزش نیست.»
دیپماتهای غربی امیدوارند تا در نشست شورای حکام آژانس که ۲۶ و ۲۷ آبان برگزار میشود، ۳۵ عضو این شورا بر سر تصویب قطعنامهای برای متهم کردن ایران در خصوص فعالیتهای هستهایش به توافق رسیده و از ایران بخواهند تا پاسخگوی نگرانیهای آژانس باشد.
با اینحال، به گفته تحلیلگران، با توجه به خودداری چین و روسیه از موضعگیری در مقابل ایران به نظر میرسد این شورا راه دشواری در پیش داشته باشد.
در حالی که آمریکا و متحدانش بر وضع تحریمهای بیشتر پا میفشارند، چین و روسیه، دو کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو برخوردارند، حامی جمهوری اسلامی هستند و بارها ناخشنودی خود را از اتخاذ تحریمهای یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ابراز کردهاند
آقای سلطانیه خاطرنشان کرد که در هشت سال گذشته آژانس در خصوص امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه هستهای جمهوری اسلامی هیچ مدرکی به ایران تحویل نداده و نتوانسته است انحراف برنامه هستهای ایران به سمت اهداف نظامی را ثابت کند.
نماینده ایران در آژانس گفت: «گزارش جدید و توضیحات امروز نشان داد اسنادی که علیه ایران مطرح شده هیچ کدام اعتبارش ثابت نشده است... آنچه که درباره ایران مطرح شد و سر و صدای زیادی پیرامون آن راه انداختند، چیزی جز چند کاغذ بیارزش نیست.»
دیپماتهای غربی امیدوارند تا در نشست شورای حکام آژانس که ۲۶ و ۲۷ آبان برگزار میشود، ۳۵ عضو این شورا بر سر تصویب قطعنامهای برای متهم کردن ایران در خصوص فعالیتهای هستهایش به توافق رسیده و از ایران بخواهند تا پاسخگوی نگرانیهای آژانس باشد.
با اینحال، به گفته تحلیلگران، با توجه به خودداری چین و روسیه از موضعگیری در مقابل ایران به نظر میرسد این شورا راه دشواری در پیش داشته باشد.
در حالی که آمریکا و متحدانش بر وضع تحریمهای بیشتر پا میفشارند، چین و روسیه، دو کشوری که در شورای امنیت سازمان ملل از حق وتو برخوردارند، حامی جمهوری اسلامی هستند و بارها ناخشنودی خود را از اتخاذ تحریمهای یکجانبه علیه ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا ابراز کردهاند
در ادامه واکنش کشورها به تازهترین گزارش آژانس انرژی اتمی از فعالیت اتمی ایران، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا «ظرف چند روز آینده» به این گزارش پاسخ دهند. خانم کلینتون همچنین از مشورت واشینگتن با متحدانش درباره گامهای بعدی در برابر ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون که در حاشیه اجلاس آسیا – اقیانوسیه در هونولولوی هاوایی سخن میگفت تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال جلب حمایت بینالمللی از تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی است.
در همین زمینه خبرگزاریها میگویند باراک اوباما نیز قصد دارد با هدف «ایجاد جبههای متحد» در برابر جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس همکاریهای اقتصادی آسیا – اقیانوسیه با رهبران جهان از جمله همتایان چینی و روسی خود دیدار کند.
این در حالی است که دو حامی بزرگ تهران یعنی روسیه و چین که در ایران منافعی گسترده دارند در واکنش به گزارش تازه آژانس روشن ساختهاند که پای تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی را امضا نخواهند کرد.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه در دولت باراک اوباما نیز روشن نساخت که آمریکا دقیقا چه اقداماتی را در قبال فعالیتهای هستهای ایران در حال بررسی دارد.
اظهارات هیلاری کلینتون ادامه واکنشها به تازهترین و مفصلترین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فعالیت هستهای جمهوری اسلامی در چند سال اخیر است که شامگاه سهشنبه منتشر شد و انتقاد و تکذیب شدید ایران را در پی داشت.
در گزارشی که تحت نظر یوکیا آمانو، مدیرکل دیدبان اتمی سازمان ملل، به همراه ضمیمهای ۱۲ صفحهای نوشته شده آمده است که ایران روی طراحی بمب اتمی کار کرده و هنوز هم «ممکن است» در حال انجام چنین تحقیقاتی باشد.
مقامات ایران این گزارش را بیاساس و پایه دانستهاند. علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، گزارش را «غيرمتوازن، غيرحرفهای و سياسی» خواند و محمود احمدینژاد هم روز چهارشنبه با تأکید بر این که مردم ایران نیازی به بمب ندارند، گفت: «این مردم اگر بخواهند بمب بسازند از شماها میترسند؟ این مردم شما را آدم حساب نمیکنند.»
خانم کلینتون روز جمعه در نشستی با خبرنگاران در اظهار نظری که میتوانست پاسخی به مقامات ایران تلقی شود گفت: «ایران سابقهای طولانی در فریب و انکار در مسائل مربوط به برنامه اتمیاش دارد، و ما انتظار داریم که ظرف چند روز آینده به پرسشهای جدی که با این گزارش پیش آمده پاسخ دهند.»
به گفته این مقام ارشد در دولت آمریکا، این کشور به مشورت با «شرکا و متحدانش در مورد گامهای بعدی برای فشار بر ایران» ادامه خواهد داد.
خبرگزاریها هفته گذشته به دنبال انتشار گزارش آژانس از قول یک دیپلمات آمریکایی گزارش کردند که بعید است این «گامهای بعدی» صنعت نفت و گاز یا بانک مرکزی ایران را شامل شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون که در حاشیه اجلاس آسیا – اقیانوسیه در هونولولوی هاوایی سخن میگفت تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال جلب حمایت بینالمللی از تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی است.
در همین زمینه خبرگزاریها میگویند باراک اوباما نیز قصد دارد با هدف «ایجاد جبههای متحد» در برابر جمهوری اسلامی در حاشیه اجلاس همکاریهای اقتصادی آسیا – اقیانوسیه با رهبران جهان از جمله همتایان چینی و روسی خود دیدار کند.
این در حالی است که دو حامی بزرگ تهران یعنی روسیه و چین که در ایران منافعی گسترده دارند در واکنش به گزارش تازه آژانس روشن ساختهاند که پای تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی را امضا نخواهند کرد.
از سوی دیگر وزیر امور خارجه در دولت باراک اوباما نیز روشن نساخت که آمریکا دقیقا چه اقداماتی را در قبال فعالیتهای هستهای ایران در حال بررسی دارد.
اظهارات هیلاری کلینتون ادامه واکنشها به تازهترین و مفصلترین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی از فعالیت هستهای جمهوری اسلامی در چند سال اخیر است که شامگاه سهشنبه منتشر شد و انتقاد و تکذیب شدید ایران را در پی داشت.
در گزارشی که تحت نظر یوکیا آمانو، مدیرکل دیدبان اتمی سازمان ملل، به همراه ضمیمهای ۱۲ صفحهای نوشته شده آمده است که ایران روی طراحی بمب اتمی کار کرده و هنوز هم «ممکن است» در حال انجام چنین تحقیقاتی باشد.
مقامات ایران این گزارش را بیاساس و پایه دانستهاند. علیاصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، گزارش را «غيرمتوازن، غيرحرفهای و سياسی» خواند و محمود احمدینژاد هم روز چهارشنبه با تأکید بر این که مردم ایران نیازی به بمب ندارند، گفت: «این مردم اگر بخواهند بمب بسازند از شماها میترسند؟ این مردم شما را آدم حساب نمیکنند.»
خانم کلینتون روز جمعه در نشستی با خبرنگاران در اظهار نظری که میتوانست پاسخی به مقامات ایران تلقی شود گفت: «ایران سابقهای طولانی در فریب و انکار در مسائل مربوط به برنامه اتمیاش دارد، و ما انتظار داریم که ظرف چند روز آینده به پرسشهای جدی که با این گزارش پیش آمده پاسخ دهند.»
به گفته این مقام ارشد در دولت آمریکا، این کشور به مشورت با «شرکا و متحدانش در مورد گامهای بعدی برای فشار بر ایران» ادامه خواهد داد.
خبرگزاریها هفته گذشته به دنبال انتشار گزارش آژانس از قول یک دیپلمات آمریکایی گزارش کردند که بعید است این «گامهای بعدی» صنعت نفت و گاز یا بانک مرکزی ایران را شامل شود.
«ایران از درون»؛ کنفرانسی درباره قدرت و حقوق بشر در جمهوری اسلامی
به ابتکار نهاد مدنی "شفافیت برای ایران" (Transparancy for Iran) برای روزهای جمعه و شنبه (۱۱ و ۱۲ نوامبر) کنفرانسی آغاز به کار کرده است که نام "ایران از درون" را بر خود دارد.
شماری از پژوهشگران و فعالان مدنی و حقوق بشری به این کنفرانس دعوت شدهاند تا در زمینه ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر بحرانها و تناقضهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در باره فشارهای سیاسی و نقض شدید حقوق بشر به بحث و گفتوگو بنشینند.
علی صمدی احدی، از بنیانگذاران و رئیس نهاد مدنی "شفافیت برای ایران" در گشایش این کنفرانس با اشاره به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران از اهمیت آزادی و دمکراسی سخن گفتِ. وی تلاشهای این نهاد را در جهت روشنگری در تمام این زمینهها دانست.
علی احدی صمدی: تلاشهای نهاد "شفافیت برای ایران" در جهت روشنگری در زمینههای نقض حقوق بشر و حمایت از دمکراسی و آزادی استتوماس کروگر، رئیس نهاد "مرکز فدرال آموزش سیاسی" به عنوان سخنران بعدی به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ اشاره کرد و گفت که حدود ۵ هزار نفر در پی برخوردهای خشونتآمیز حکومت ایران علیه مردم معترض دستگیر شدند و دهها نفر دیگر جان خود را از دست دادند.
وی به اهمیت شبکههای اجتماعی در اینترنت اشاره کرد و گفت که دولت محدودیتهای بسیاری در این عرصه ایجاد کرده است و پس از انتخابات ۱۳۸۸ جهانیان هر روزه شاهد دستگیریهای فلهای جوانان، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی و نیز فشار بر دگراندیشان دینی مانند دراویش و بهاییها و سنیها در ایران بوده است.
کروگر اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران امروز در دو موضوع مناقشهی اتمی و توطئهی ترور سفیر عربستان سعودی در صدر عناوین خبری قرار گرفته است.
وی گفت که نهاد مدنی "شفافیت برای ایران" میکوشد با اطلاعرسانی مستقل در وبگاه اینترنتی خود در زمینهی مسائل سیاسی، حقوق بشر و مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران سهمی در روشنگری داشته باشد.
کروگر اشاره کرده که این دو نهاد میکوشند در زمینهی فیلمهای روشنگر اجتماعی و سیاسی در مدارس آلمان با فیلمهایی مانند "موج سبز" و فیلم اخیر مستند جعفر پناهی در زمینهی جنبش دمکراسیخواهی و محدودیتهای گسترده علیه هنرمندان و فرهنگسازان ایران، روشنگری کند.
«جمهوری اسلامی، نظامی غیرشفاف و متناقض»
علی انصاری، استاد تاریخ و ایرانشناسی در دانشگاه سن اندروز در اسکاتلند در زمینهی ساختار سیاسی دولت احمدینژاد و سازوکارهای آن گفت که احمدینژاد نخستین دولتمرد اسلامی پس از انقلاب اسلامی بود که از نمادهای ایران پیش از اسلام و ملیگرایی ایرانی استفادهی تبلیغاتی کرد. وی این رویکرد احمدینژاد را به یک نمایش تشبیه کرد که آن را در خدمت افکار موعودگرایی خود قرار داده است.
علی انصاری: ساختار سیاسی دولت احمدینژاد بر عدم مشارکت مردم، پوپولیسم، خودکامگی و حفظ قدرت استوار استوی سیاست اتمی ایران را که احمدینژاد از آن استفاده میکند، فقط در خدمت تثبیت و تداوم قدرت نظام حاکم بر ایران دانست. به گفته وی هدف سیاستهای احمدینژاد به هیچ وجه مشارکت مردم نیست، بلکه میخواهد مردم فقط از سیاستهای وی حمایت کنند.
آقای انصاری گفت که "جمهوری اسلامی ایران" یک نظام "جمهوری" نیست که ما از تعریفهای خود میشناسیم، بلکه همه چیز حول یک شخصیت دور میزند و آن شخص نه احمدینژاد بلکه شخص آیتالله خامنهای است.
آقای انصاری ساختار سیاسی دولت احمدینژاد را بر اساس عدم مشارکت مردم، پوپولیسم، خودکامگی و حفظ قدرت تعریف کرد. وی افزود، هیچ شهروندی دارای حقوق فردی خود نیست. تنها کسی که این حقوق را برای خود قائل است شخص آیتالله خامنهای است.
از نظر وی، سیستمی غیرشفاف بر جمهوری اسلامی حاکم است که به هیچ وجه نمیتوان سیاستهایش را بر اساس یک معیار معین سنجید، زیرا سوءمدیریت در تمامی عرصههای سیاسی و اقتصادی حاکم است. بهگفته انصاری با حکومتی رو به رو هستیم که خود از درون به جناحهای متخاصمی بدل شده است.
وی به نمایشها "ملیگرایانه"ی احمدینژاد اشاره کرد که سربازان هخامنشی را در ظاهر یک بسیجی مورد تقدیر قرار میدهد.
وی در پایان گفت که جمهوری اسلامی را میتوان یک نظام دیکتاتوری نامید که ربطی به جمهوریت ندارد.
نقش دو گانه روحانیت
سخنران بعدی حسن یوسفی اشکوری به موضوع "نقش دوگانهی روحانیت شیعه در جمهوری اسلامی" پرداخت. وی گفت که از دیرباز یعنی حتی پیش از اسلام دین و روحانیان با قدرت سیاسی عجین بودهاند.
نهاد روحانیت در حوزه سیاست و حکومت همواره دو نوع نقش داشته است. به آن مشروعیت سیاسی بخشیده و با حکومتگران همکاری کرده است. ولی همواره رقابت میان روحانیت و قدرت سیاسی را نیز شاهد بودهایم. نهاد موبدان در عصر ساسانی و روحانیان شیعه در دوره صفوی از جمله این رابطهی حمایتگران از حکومت و تعامل با آنها بوده است.
احسن یوسف اشکوری: به قدرترسیدن باند فاسدی مانند دولت احمدینژاد در ۳۰ سال گذشته سابقه نداشته استشکوری در رابطه با روحانیت و قدرت در جمهوری اسلامی گفت که فقط نظریهی "ولایت فقیه" نبود که به آیتالله خمینی امکان تثبیت نظام جدید را فراهم آورد، بلکه حتا نیروهای غیردینی نیز با حمایت خود در کنار تقریبا تمام روحانیان در اوایل انقلاب ۵۷ به قدرتگیری این نظام کمک کردند. شماری از روحانیان همچون آیتالله خوانساری و آیتالله شریعتمداری هم بودند که به دلیل مخالفت با روایت مسلط از رابطه دین و دولت با فشار حاکمان روحانی جدید منزوی و با خشونت خانهنشین شدند.
پس از مرگ آیتالله خمینی فقدان مشروعیت فقهی آیتالله خامنهای توسط آیتالله منتظری مطرح شد، ولی قدرت سیاسی حاکم رهبری وی به عنوان "ولی فقیه" جدید را به رسمیت شناخت.
اشکوری در ادامه سخنان خود به گرایشها و رویکردهای دولت احمدینژاد پرداخت و در این زمینه گفت که در گفتمان احمدینژاد ابتدا با تاکید بر تشیع و اسلام فقه محور و با تبلیغ ظهور امام غائب در پی تحکیم پایههای قدرتطلبی خود بود. اما بعدتر از باستانگرایی گرفته تا استفاده از تبلیغاتی برای جلب زنان و جوانان عوامگرایانهی و طرح "حقوق" آنها و نیز دروغهای آشکار و مستمر در سازمان ملل در تبلیغات احمدینژاد به همآمیخت. به گفته اشکوری در تاریخ ایران پس از انقلاب قدرتگیری چنین باند فاسد و دروغگویی سابقه نداشته است. با این حال آیتالله خامنهای در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با قدرت تمام از وی در برابر دیگر جناحهای مخالف حمایت کرد و هر نوع ادعای تقلب در نتایج انتخاباتی را پوچ دانست.
اشکوری در پایان گفت که جمهوریت این نظام که خود را "جمهوری اسلامی" مینامد به معنای مدرن این مفهوم نیست.
عقبماندگی اقتصادی ایران درسی سال گذشته
فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس در سخنان خود با اشاره به دادههای بنیادی اقتصادی ایران گفت که تولید ناخالص ملی ایران، این کشور را در رتبهی ۲۶ قرار داده است، در حالی که ترکیه با اینکه دارای منابع نفتی نیست دو برابر ایران تولید ناخالص دارد.
ایران در عرصه درآمد سرانه در خاورمیانه در سطح متوسط است که از بسیاری کشورهای عربی عقبتر است و همسطح با الجزایر است.
به لحاظ نرخ تورم، در سال ۲۰۱۱ فقط سودان از ایران وضعیت بدتری داشته است. ایران بالاترین نرخ بیکاری را در کشورهای خاورمیانه را دارد.
فریدون خاوند: تحریمها بر خلاف نظر بسیاری که آن را بیثمر میدانند بسیار مؤثر بودهاندخاوند تاکید کرد که طی ده سال گذشته صادرات ایران رو به افزایش بوده است، اما فقط حدود ۲۰ درصد آن صادرات نفتی است.
تولید نفت که اساس و بنیاد اقتصاد ایران است طی سالهای گذشته به دلیل تحریمهای خارجی با مشکل مواجه شده و رو به کاهش نهاده است. در این میان تولید نفت عراق و امارات متحده عربی رو به افزایش گذاشته و ایران از دومین تولیدکننده نفت اوپک به رتبهی چهارم سقوط کرده است.
در ده سال نخست جمهوری اسلامی اقتصاد ایران در اثر سیاستهای شبهسوسیالیستی که احزاب چپ ایران از آن حمایت میکردند، به سمت دولتیشدن پیش رفت که به شکست انجامید.
در دورههای بعد، هدفهای اصلاحگرایانهی تعدیل اقتصادی در زمان رفسنجانی و ساماندهی اقتصادی در زمان خاتمی نیز به شکست انجامیدند. کارشناسان اقتصادی پس از آن به این نتیجه رسیدند که در چارچوب "ولایت فقیه" چنین اصلاحاتی امکانپذیر نیست.
در دورهی بعدی،از نظر آقای خاوند، سیاست پوپولیستی، ناكارا و متناقض و سوءمدیریت از ویژگیهای بارز دولت احمدینژاد تاکنون بوده است.
وی گفت که نفت و فساد و نابرابریهای اجتماعی در ایران امروز بسیار فراگیر شده است.
ایران به لحاظ آزادی اقتصادی در ایران در رتبهی ۱۷۲ است. ایران در سطح منطقه نیز از این لحاظ بسیار عقب است.
سهم نفت در بودجهی دولت حدود ۷۵ درصد است.
از نظر عدم آلودگی دستگاههای دولتی به فساد، ایران در ردیف ۱۴۶ است.
از نظر نابرابری اجتماعی که آیتالله خمینی وعدهی رفع آنها را داده بود، ایران بسیار عقب است و حتا از مصر نیز عقبتر است.
خاوند در انتها گفت که تحریمها بر خلاف نظر بسیاری که آن را بیثمر میدانند بسیار مؤثر بودهاند. او گفت که بر همین اساس مخالف هر نوع دخالت نظامی در ایران است ، زیرا میتواند نتایج ناگواری را در پی داشته باشد. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی محدودیتها مؤثری ایجاد کردهاند.
میزگرد در مورد سیاست اتمی ایران
در میزگردی که با موضوع "سیاست اتمی ایران و مناقشهی بینالمللی بر سر آن" در چارچوب کنفرانس برلین برگزار شد، علی انصاری، گفت که این سیاست بسیار غیرشفاف است و مردم در چند و چون آن شرکت ندارند.
او گفت که جناحهایی هستند که قدرت نظامی اتمی را میخواهند ولی این بدان معنا نیست که بخواهند آن را به کار ببرند، بلکه آنها معتقدند که این قدرت اتمی میتواند به تثبیت قدرت آنها در سطح بینالمللی و داخلی کمک کند.
احمدینژاد با مهدیتگراییاش و سیاستهای پوپولیستی و قیامتباوری نیز از این قدرت اتمی میخواهد استفاده کند، نه اینکه آن را علیه کشوری به کار ببندد.
یوسفی اشکوری در رابطه با مهدویتگرایی احمدینژاد و جنگ قدرت در جمهوری اسلامی گفت که نوع موعودگرایی احمدینژاد در میان حتا روحانیان شیعه نیز شناخته شده نیست. البته همهی روحانیان شیعه موعودگرا هستند، ولی این از نوع دیگری است.
این نوع از موعودگرایی را میتوان از نوع شاه اسماعیل صفوی است. وی گفته بود که با امام غائب شیعیان ارتباط مستقیم دارد. حال آقای احمدینژاد مدعی است در ارتباط با امام زمان است.
شاه اسماعیل که مدعی ارتباط با امام زمان بود، بدین معنا بود که واسطههایی که خود را روحانیان شیعه میدانند، در واقع حذف میشوند، زیرا فردی وجود دارد که خود با امام زمان ارتباط مستقیم دارد. احمدینژاد نیز با این ادعای خود، در واقع نقش واسط روحانیان را حذف میکند.
به گفته اشکوری زمانی احمدینژاد پس از یک گفتوگو با آیتالله خامنهای به دیگران گفته بود که او رئیس جمهور ولی فقیه جمهوری نیست، بلکه رئیس جمهور امام زمان است.
فقها نیز امروز میدانند که با این ادعای موعودگرایی احمدینژاد در تعارض با منافع روحانیان شیعه است و به همین دلیل آنها احمدینژاد و محفل حول وی را "منحرف" اعلام کردهاند.
اشکوری این جریان را بسیار خطرناک برای جامعهی ایران دانست.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد درباره فشارهای اقتصادی بر مردم ایران و افزایش سرسامآور قیمتها و فساد اقتصادی گفت که اقتصاد ایران همانند جامعهی ایران مملو از تناقضهای بسیار است.
ایران به رغم پایین آمدن نرخ زادوولد، ۸۵ درصد مردم باسواد و شهرنشینی گسترده از نظر اقتصادی بسیار عقبمانده است. در کنار کالاهای بسیار نادر بیاهمیت غیرنفتی، کالای نفت یگانه کالای صادراتی مؤثر ایران است. سطح بیکاری رو به گسترش است و میلیونها نفر از جوانان آیندهای مبهم دارند.
ارتباط اقتصاد ایران با بازار جهانی بسیار محدود است. به طور کلی، رشد اقتصادی اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست و کسانی که قصد فعالیت اقتصادی را دارند مدام با بیثباتی سیاسی و معیارهای اقتصادی روبهرو هستند که بر آیندهی آنها تأثیر منفی میگذارد.
بر اساس آخرین گزارش آژانس بینالمللی، برنامه اتمی ایران از جنبههای نظامی عاری نیست. به گفته خاوند برای بازداشتن جمهوری اسلامی از استفاده غیرصلحآمیز از انرژی هستهای دو گزینه در سطح بینالمللی مطرح است، گزینهی نظامی و غیرنظامی. از نظر این اقتصاددان بهترین هدیهای که اسرائیل میتواند به حاکمان ایران بدهد، یک حملهی نظامی است. فاجعهای که یک حملهی نظامی میتواند برای مردم ایران در پی داشته باشد، بیش از فشارهای اقتصادی است. فشارهای اقتصادی در اثر تحریم تأثیرگذار بوده است و تأثیر آن بیش از این خواهد بود.
بخش دوم مباحث کنفرانس "ایران از درون" در روز اول به مسئله حقوق بشر و جامعه مدنی در ایران اختصاص داشت. برای خواندن گزارش مربوط به این مباحث اینجا را کلیک کنید.
داود خدابخش
تحریریه: فرید وحیدی
سیامک قادری، درخواست مقامات برای طلب عفو را نپذیرفت
قیمت امروز دلار: ۱۳۴۲ تومان/ رانت هر دلار: ۲۶۰ تومان
با رسیدن فیمت دلار به ۱۳۴۲ تومان، رانت هر دلار ۲۶۰ تومان شد.
به گزارش خبرآنلاین، در پایان معاملات امروز بازار آزاد ارز تهران، هر دلار آمریکا در ادامه روند صعودی خود در برابر ۱۳۴۲ تومان معامله شد. امروز هر یورو هم ۱۸۵۸ تومان فروخته شد. هر پوند انگلیس هم ۲۱۹۰ تومان مبادله شد.
امروز نرخ رسمی هر دلار، ۱۰۸۲ تومان بود. بدین ترتیب تفاوت نرخ بانکی و بازار آزاد به ۲۶۰ تومان رسید. نرخ رسمی یورو و پوند هم امروز به ترتیب ۱۴۷۸ و ۱۷۳۹ تومان بود.
بازداشت مسعود پدرام، فعال ملی مذهبی، در تهران
به گزارش خبرهای رسیده به کلمه، مسعود پدرام، دانش آموخته ی ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر اجتماعی توسط دائره اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بازداشت شد.
پدرام، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ایران، در جریان بازداشت فله ای نیروهای ملی مذهبی در اسفندماه ۱۳۷۹، بیش از ۳ ماه در سلول های انفرادی بازداشتگاه عشرت آباد سپاه پاسداران بود. وی بعد از ۵ ماه حبس، به قید وثیقه آزاد شد. پرونده وی همچون پرونده دیگر فعالان ملی مذهبی از آن هنگام تاکنون، در دادگاه تجدیدنظر مفتوح بوده است.
وی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی حداد در سال ۱۳۸۱ به ۴ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر متوقف ماند؛ و نتیجه ی این دادگاه هیچ گاه به پدرام و دیگر متهمان پرونده (ازجمله مرحوم مهندس عزت الله سحابی، زنده یاد هدی صابر، حبیب الله پیمان، محمد ملکی، محمد بسته نگار، رضا رییس طوسی و حسین رفیعی) اعلام نشد.
این پرونده ۱۵ متهم داشت. دکتر علیرضا رجایی، یکی دیگر از متهمان این پرونده نیز شش ماه پیش بازداشت شد و هم اینک در بند ۳۵۰ اوین محبوس است.
مسعود پدرام، نویسنده و پژوهشگر سیاسی حامی جنبش سبز، در ماه های اخیر، مورد احضار و تهدید مکرر نهادهای امنیتی قرار گرفته بود، تا این که امروز شنبه بازداشت و به اوین منتقل شد.
در لیست آثار این نویسنده کتاب هایی چون: «روشنفکران دینی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب» و «سپهر عمومی روایتی دیگر از سیاست: نظریات آرنت و هابرماس» و مترجم کتاب «زندگی و زمانه دموکراسی لیبرال» به چشم میخورد. از وی مقالات متعددی در نشریات داخلی کشور در تبیین آراء یورگن هابرماس و هانا آرنت و مفهوم «سپهر عمومی» منتشر شده است.
اخبار روز:
اعتماد: پدر «فاطمه باقرینژادیانفرد» در نامهیی خطاب به سران سه قوه خواستار تشکیل تیمی مجرب از کارآگاهان و بازپرسان ویژه قتل برای رسیدگی به پرونده قتل دخترش شد.
بیش از ۱۰۰ روز از کشف جسد فاطمه باقرینژادیانفرد دختر نماینده اصلاحطلب مجلس ششم در حوالی کوه بیبی شهربانو در جنوب شرق تهران میگذرد با این حال هنوز خبری از پیدا شدن متهم یا متهمان نیست. این در حالی است که ۱۰۰ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی طی نامهیی به سران سه قوه خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موضوع و کشف ابعاد این ماجرا شدند.
عدم کشف ابعاد قتل دختر نماینده ششم مجلس محمدباقر باقرینژادیانفرد، پدر فاطمه را بر آن داشت تا طی نامهیی از برادران لاریجانی بخواهد اقدامات لازم را در جهت کشف هرچه سریعتر این موضوع انجام دهند.
پزشکیقانونی: علت مرگ سم قرص برنج است
گزارش اولیه پزشکی قانونی علت مرگ را نامعلوم خوانده بود اما با گذشت دو ماه از این حادثه، پزشکی قانونی علت مرگ را سم قرص برنج تشخیص داده که در بدن فاطمه بوده است. علاوه بر این نیز آثار ضرب و جرح نیز بر پیکر این دختر جوان دیده شده است.
قتل دخترم برنامهریزی شده بود
پدر مقتول در نامه خود نوع قتل دخترش را کمسابقه خواند و در ادامه نامه خود بر پیگیری قاطعانه خود و خانوادهاش جهت روشنشدن موضوع و شناسایی قاتل یا قاتلان تاکید کرد.
محمد باقرینژادیانفرد همچنین در این نامه گفت: این نوع جنایت اولی نبوده و آخرین نیز نیست.
فاطمه ۲۸ ساله دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بود. او شاعل نبود و بیشتر اوقات خود را در منزل میگذراند. فاطمه فرزند سوم خانواده محمدباقر باقرینژادیانفرد نماینده اصلاحطلب مجلس سوم و ششم بوده است.
فاطمه ساعت ۷ عصر روز پنجشنبه ۶ مرداد سال ۹۰ برای قدم زدن از خانهشان در خیابان کلاهدوز تهران خارج شد. با این حال پس از گذشت ۲۴ ساعت در حالی که خانواده وی نگران عدم بازگشت فاطمه به خانه بودند جسد او در حوالی امینآباد نزدیک کوه بیبی شهربانو حوالی کارخانه سیمان توسط کلانتری محل کشف شد. هنوز هیچ سرنخی در جهت شناسایی قاتل و انگیزه قتل پیدا نشده و ماموران پلیس کماکان در پی یافتن ادله لازم جهت شناسایی قاتل یا قاتلان این دختر هستند.
بیش از ۱۰۰ روز از کشف جسد فاطمه باقرینژادیانفرد دختر نماینده اصلاحطلب مجلس ششم در حوالی کوه بیبی شهربانو در جنوب شرق تهران میگذرد با این حال هنوز خبری از پیدا شدن متهم یا متهمان نیست. این در حالی است که ۱۰۰ نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی طی نامهیی به سران سه قوه خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به موضوع و کشف ابعاد این ماجرا شدند.
عدم کشف ابعاد قتل دختر نماینده ششم مجلس محمدباقر باقرینژادیانفرد، پدر فاطمه را بر آن داشت تا طی نامهیی از برادران لاریجانی بخواهد اقدامات لازم را در جهت کشف هرچه سریعتر این موضوع انجام دهند.
پزشکیقانونی: علت مرگ سم قرص برنج است
گزارش اولیه پزشکی قانونی علت مرگ را نامعلوم خوانده بود اما با گذشت دو ماه از این حادثه، پزشکی قانونی علت مرگ را سم قرص برنج تشخیص داده که در بدن فاطمه بوده است. علاوه بر این نیز آثار ضرب و جرح نیز بر پیکر این دختر جوان دیده شده است.
قتل دخترم برنامهریزی شده بود
پدر مقتول در نامه خود نوع قتل دخترش را کمسابقه خواند و در ادامه نامه خود بر پیگیری قاطعانه خود و خانوادهاش جهت روشنشدن موضوع و شناسایی قاتل یا قاتلان تاکید کرد.
محمد باقرینژادیانفرد همچنین در این نامه گفت: این نوع جنایت اولی نبوده و آخرین نیز نیست.
فاطمه ۲۸ ساله دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران بود. او شاعل نبود و بیشتر اوقات خود را در منزل میگذراند. فاطمه فرزند سوم خانواده محمدباقر باقرینژادیانفرد نماینده اصلاحطلب مجلس سوم و ششم بوده است.
فاطمه ساعت ۷ عصر روز پنجشنبه ۶ مرداد سال ۹۰ برای قدم زدن از خانهشان در خیابان کلاهدوز تهران خارج شد. با این حال پس از گذشت ۲۴ ساعت در حالی که خانواده وی نگران عدم بازگشت فاطمه به خانه بودند جسد او در حوالی امینآباد نزدیک کوه بیبی شهربانو حوالی کارخانه سیمان توسط کلانتری محل کشف شد. هنوز هیچ سرنخی در جهت شناسایی قاتل و انگیزه قتل پیدا نشده و ماموران پلیس کماکان در پی یافتن ادله لازم جهت شناسایی قاتل یا قاتلان این دختر هستند.