انتشار فقر در ایران
محسن کاکارش
براساس آمارهای رسمی بیش از ده میلیون نفر از جمعیت کشور
زیر خط فقر مطلق و بیش از ۳۰ میلیون نفر آنها زیر خط فقر نسبی به سر
می‌برند. برپایه برخی از تحقیق‌ها در سالهای اخیر"بحران بیکاری ۴۰ درصدی
در ایران که ۲۸ میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار
فقر اقتصادی کرده‌است".
در این میان نرخ بیکاری در استانهای مختلف ایران
تفاوت‌هایی داشته است و برپایه آمارها استانهای مرزی کشور از نرخ بیکاری
بیشتری برخوردار بوده‌اند. چرا در استان خوزستان با جمعیتی ۴.۵ میلیونی که
دارای منابع عظیم نفت و گاز است و عنوان ثروتمندترین استان کشور را به خود
اختصاص داده، فقر و بیکاری شدید در آن دیده می‌شود؟
چرا مناطق مرزی کردستان علیرغم وعده‌های مسئولان حکومتی
بیشترین آمار بیکاری را در سطح کشور دارا هستند؟ با این وجود وضعیت رفاهی
در این مناطق به چه شکلی است؟
زمانه در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان مناطق اهواز،
آذربایجان، کردستان و بلوچستان به بررسی فقر و وضعیت زندگی مردم در این
مناطق پرداخته است.
مناطق عرب‌نشین
در طول سالهای گذشته آمارهای مختلفی از نرخ بیکاری در
استان خوزستان ارائه شده است. محمدکاظم بوستان، رئیس سازمان کار و آموزش
فنی و حرفه‌ای استان خوزستان در سال ۱۳۸۵ گفته بود: "با پالایش تعداد
جویندگان کار در مراکز کاریابی این استان، نرخ بیکاری خوزستان از ۴/۱۸درصد
درسال‌های ۷۰ تا ۸۴ به ۴/۱۵درصد در زمان حاضر کاهش یافته است."
رحمان جوانمردی: "می‌توان به طور عمومی گفت فقر و بی‌سوادی همچون یک اژدهای دوسر در کردستان جامعە ما را به شدت تضعیف کردە است. هرچند اثرات تبعیض فرهنگی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مربوط بە حکومت شاهنشاهی نیز هست، اما در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی این تبعیض‌ها شتاب بیشتری گرفتە است."شریف حسینی، نماینده اهواز نیز گفته بود، آمار بیکاری در استان خوزستان بیشتر از ۲۵ در صد است. به گفته وی، "آمارهایی كه ارائه می‌شود در واقع آمارهای صحیحی نیست. در خوزستان میزان بیكاری حدود ۱۲ درصد اعلام می‌شود، ما این آمارها را به صورت قاطع رد می‌كنیم. آمارهایی كه در مقاطع مختلف سنی از اداره كار شهرستان گرفته‌ایم، نشان می‌دهد در مقطع سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۰ درصدی بیكاری داریم؛ اما این آمار به صورت میانگین در كل استان خوزستان بیش از ۲۵ درصد است".
ابراهیم عربی یکی از اعضای سازمان حقوق بشر اهواز- اروپا به
زمانه می‌گوید: "آمار بیکاری در این استان بعد از استان سیستان و بلوچستان
از میان ۳۰ استان در ایران رتبه دوم را دارد. بسیاری از مردم حتی در اداره
کار ثبت نام نمی‌کنند، چون کسی که بیشتر از ۵۰ سال کشاورز بوده، می‌تواند
چه کاری با اداره کار داشته باشد؟ هم اکنون پنج هزار مهندس در رشته کشاورزی
در این استان بیکارند. در صورتی که گفته‌اند صنایع جانبی و توسعه نیشکر
اشتغال‌زا خواهد بود."
گفته می‌شود بیکاری گسترده‌ای که در مناطق عرب‌نشین وجود
دارد بر زندگی مردم تاثیر قابل توجهی گذاشته است، به طوریکه شمار چشمگیری
از شهروندان عرب به دیگر کشورها مهاجرت کرده‌اند.
ابراهیم عربی می‌افزاید: "۱۳ هزار تن از عرب‌های اهواز به
کشور کویت مهاجرت کردند که کار کنند و هزینه خانواده‌هایشان را تامین کنند.
آنان از استانی رفته‌اند که ذخیره نفتی‌اش برابر عربستان و کویت است."
این فعال حقوق بشر به ترک تحصیل دانش‌آموزان اهواز به عنوان
یکی دیگر از مشکلات مناطق عرب‌نشین اشاره میکند و ادامه می‌دهد: "از لحاظ
بی‌سوادی طبق آمارهایی که فعالان حقوق بشر اهوازی به سازمان‌های
بین‌المللی رسانده‌اند در مقطع ابتدایی ۳۰ درصد ترک تحصیل داریم. در
راهنمایی ۵۰ درصد و در دبیرستان این آمار به ۷۰ درصد می‌رسد.
"
آب آشامیدنی در اهواز
باوجود اینکه در مناطق عرب‌نشین ایران ۹ رودخانه وجود دارد، اما آب آشامیدنی به یکی از مشکلات مردم تبدیل شده است.
تاجایی که یک کارشناس آلمانی که به دعوت سازمان آب خوزستان برای ارزیابی و
سنجش کیفیت آب اهواز به این استان سفر کرده بود، مصرف آب نوشیدنی اهواز را
نه فقط برای ساکنان این شهر بلکه برای حیوانات هم زیانبار و خطرناک اعلام
کرد.
ابراهیم
عربی: "۱۳ هزار تن از عرب‌های اهواز به کشور کویت مهاجرت کردند که کار
کنند و هزینه خانواده‌هایشان را تامین کنند. آنان از استانی رفته‌اند که
ذخیره نفتی‌اش برابر عربستان و کویت است."
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این کارشناس آلمانی به مدیران
کلان‌شهر اهواز توصیه کرده بود، آب اهواز را به احشام هم ندهید چون مصرف
گوشت حیواناتی که از این آب نوشیده‌اند برای انسان زیانبار است و ممکن است
خطراتی را در پی داشته باشد.
ابراهیم عربی ادامه می‌دهد: "مردم معمره، آبادان و اهواز
مشکل آب آشامیدنی دارند تا جایی که در سال ۱۹۸۸-۱۹۸۹منجر به تظاهرات مردم
شد. رودخانه زیبای کارون که در آن کشتیرانی می‌شد هم اکنون خشک شده و آب‌ها
به سمت کرمان، شیراز، یزد و رفسنجان انتقال داده شدند و این رودخانه را
خشکاندند. فاضلاب صنایع به این رودخانه می‌ریزد و به همین دلیل مردم آب
آشامیدنی ندارند."
این در حالی است که سازمان ملل سال ۲۰۱۰ دسترسی به آب سالم و
بهداشتی به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر را به تصویب رساند. هدف از تصویب
این قطعنامه کمک به نیازمندترین افراد بشر در جهان عنوان شد.
حاشیه‌نشینی و آلودگی هوا
از طرف دیگر اهواز یکی از کلان‌شهرهای ایران است که دارای بیشترین حاشیه‌نشینی نیز هست. این امر بر مشکلات مردم این شهر افزوده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چهارصدهزار نفر حاشیه‌نشین در این شهر وجود
دارد. جمعیت کل شهر اهواز نهصدهزار تا یک میلیون نفر تخمی زده شده است.
به باور کارشناسان، فقر ناشی از بیکاری و حاشیه‌نشینی در شهر اهواز باعث بروز خسارت‌های اجتماعی فراوانی در این منطقه شده است.
ابراهیم عربی می‌گوید:"در زندان‌های این خطه تقریبا چهار برابر ظرفیت
آنها زندانی وجود دارد. استاندار خوزستان در حضور نماینده رهبر جمهوری
اسلامی گفته، ۲۵-۲۶ هزار فرد مخل امنیت در زندان داریم. ازدیاد ۹۹درصدی
زندانیان نشان می‌دهد که با آمارهای جهانی همخوانی دارد. وقتی می‌بینیم که
دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل می‌گویند سی تا پنجاه کشاورز
دستگیر شدند می‌توانیم باورکنیم و گزارش‌های آنان را واقعی بدانیم.
وی در پیوند با بی‌سوادی می‌گوید: "براساس آمارهای رسمی ۲۳۰
هزار بی‌سواد داریم. فعالان حقوق بشر می‌گویند، آمارهای واقعی به مراتب
بیشتر از این‌هاست. از طرفی معاون رئیس جمهور می‌خواهد ۳ هزار مدرسه و ۲۰۰
خانه در عراق بسازد و به این ترتیب به بی‌سوادی و حاشیه‌نشینی در اهواز
توجهی نمی‌شود."
مشکلات اجتماعی شهر اهواز درحالی رو به افزایش است که سال
گذشته سازمان بهداشت جهانی این شهر را به عنوان آلوده‌ترین شهر جهان معرفی
کرد. از سوی دیگر علیرضا عالی‌پور، "رئیس هیئت مدیره سازمان آرامستان‌های
شهرداری اهواز" گفته بود، ۲۰ درصد از آمار متوفیان دو سال اخیر به کودکان
اهوازی اختصاص دارد. او تاکید کرده بود: "از سال ۸۸ تا پایان ۹ ماهه سال ۹۰ فوت ۱۳ هزار و ۱۱۳ نفر در آرامستان بهشت‌آباد اهواز ثبت شده است."
ابراهیم عربی در همین زمینه توضیح داد: "اگر مرگ این کودکان
در بریتانیا یا حتی دیگر کشورهای جهان سوم اتفاق افتاده بود مثل بمب صدا
به‌پا می‌کرد. بیمارستان شفا که برای سرطان کودکان در نظر گرفته شده،
ظرفیت بسیار کمی دارد. با این همه ثروت فقط یک بیمارستان در اینجا هست.
طبق آمارهایی که دوستان تهیه کردند،۸۰ درصد بچه‌های اهوازی سوء تغذیه
دارند. آب و هوا آلوده است، بیمارستان و بهداشت وجود ندارد و مدرسه به
اندازه کافی نیست. با در نظر گرفتن اینها می‌توان فهیمد که در این آمار
مبالغه نشده است. فقط در ماهشهر ۲۳۰ کودک مرده و یا
با نقص‌عضو به دنیا آمده‌اند که در اثر صنایع پتروشیمی و تاثیرات آنها بر
زنان و مردان این مناطق اتفاق افتاده است."
آذربایجان
کارشناسان مسائل آذربایجان می‌گویند، شهرهای آذربایجان
ایران از لحاظ اقتصادی رشد چندانی نداشته است و سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت
موجب معضلاتی در مناطق ترک‌نشین ایران شده است.
یاشار حکاک‌پور، کارشناس مسائل آذربایجان به زمانه می‌گوید:
"اگر نگاهی به عملکرد دو حکومت جمهوری اسلامی و پهلوی داشته باشیم دولت
ایران هیچگونه سرمایهگذاری صنعتی‌ای در استانهای زنجان، قزوین، اردبیل،
آذربایجان شرقی، غربی، همدان و قزوین نکرده است و با افزایش روند شهرنشینی و
عدم ایجاد شغل‌های صنعتی و روند سنتی کشاورزی در این منطقه بیکاری فاحش
ناشی از عدم سرمایهگذاری ساکنان این مناطق را رنج می‌دهد و آذربایجان در
طی این دو حکومت همواره سیر نزولی در اقتصاد را طی کرده است."
این کارشناس مسائل آذربایجان به مشکل اشتغال در شهرهای
آذربایجان اشاره میکند و می‌افزاید: "جوانان تحصیل کرده آذربایجان بعد از
اتمام تحصیلات عالی امکان یافتن کار در منطقه آذربایجان را ندارند و نیروی
فعال آذربایجان مجبوراست برای یافتن تکه نانی مهاجرت کنند و به دیگر مناطق
بروند. خود مهاجرت نیز مشکلات عدیده‌ای را به مهاجران تحمیل میکند. عده‌ای
برای کار به استانبول و دیگر شهرهای جنوبی ترکیه می‌‌روند و در آنجا مشغول
کار می‌شوند اما ترکیه به شهروندان غیر اروپایی به سختی اقامت می‌دهد و
اینها مجبورند در کارهایی خارج از قانون کار ترکیه کار کنند."
این در حالی است که سال گذشته تعداد قابل توجهی از واحدهای
تولیدی و شرکت‌ها به دلایل مختلف به تعطیلی کشیده شدند. براساس آماری که
علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر اعلام کرد در سال گذشته صد هزار کارگر اخراج
شدند.
یاشار حکاک‌پور می‌گوید: "اقتصاد ایران اگرچه بیشتر حجم
اقتصاد ایران دولتی است، اما دولت ایران در سالیان گذشته با سنگ‌اندازی‌های
متعدد اعم از مالیات‌های سنگین، عدم صدور مجوز و تامین اعتبار و دهها
عامل دیگر مانع از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این منطقه شده است. چند
کارخانه شکلات‌سازی هم که با اراده چند سرمایه‌دار آذربایجانی ایجاد شده
است در معرض تعطیلی قرار دارند. حکومت ایران منابع زیرزمینی آذربایجان اعم
از طلا، مس، آهن و سایر مواد معدنی را به صورت خام به نقاط فارس‌نشین منتقل
میکند و وقتی ساکنان شهری به دولت زیاد اعتراض می‌کنند دولت برای بریدن
صدای آنها کارخانه‌هایی را که محیط زیست کل منطقه را تهدید میکند به این
منطقه اختصاص می‌دهد کارخانه هایی که ضررشان بیشتر از منفعتشان است."
این فعال حقوق بشر آذربایجانی تبعیض‌های قومی از سوی حاکمیت
را عامل عدم پیشرفت مناطق آذربایجان می‌داند و می‌افزاید: "آذربایجان تحت
تبعیض قومی- نژادی قرار دارد. این بدین معنی است که حکومت ایران نمی‌گذارد
منطقه آذربایجان به خاطر ترک و آذری بودنش پیشرفت کند و کمر به از بین بردن
آن از همه راه‌های ممکن بسته است. آمارهای مناطق قومی همواره مهندسی
می‌شود و سعی می‌شود تا شاخص‌های اقتصادی متعادل با مناطق توسعه یافته نشان
داده شود. حال آنکه هر فرد می‌تواند با مسافرت به این مناطق میزان تغییرات
و پیشرفت شهرها و رونق اقتصاد را مقایسه کند و البته آمارهای صحیحی اگر
ارائه شود خود گویا خواهد بود. حکومت ایران در طول
سی سال گذشته هیچ سرمایهگذاری چشمگیری در مناطق ترک‌نشین کشور به استثنای
تهران نکرده و آذربایجان عموماً با مشکل نبود فرصت شغلی و سرمایه مواجه
است."
عزیز دادیار: "به خاطر وجود دیکتاتوری و نظامی‌گری نظام کنونی و داشتن نیروهایی مانند ارتش، سپاه، نیروهای لباس شخصی و بسیج، بلوچستان قرق نظامی شده و جاده‌ها در اختیار کامل دولت است. مردم مانند دوره شاه همچنان با همدیگر برابر نیستند و هنوز بلوچ‌ها سرمایه‌های خود را در راه‌های غیرقانونی صرف می‌کنند
او برای توضیح بیشتر به چند تحقیق اشاره میکند و می‌گوید: "در سالهای اخیر پایان نامه چندین تن از دانشجویان دانشگاه‌های تهران به مقایسه اقتصاد آذربایجان (آذربایجان شرقی، غربی، همدان، زنجان، اردبیل و قزوین و قسمتی از استان مرکزی) با مناطق فارس‌نشین (تهران، اصفهان، کرمان، یزد سمنان و اراک) اختصاص داشت. در این تحقیق با مقایسه میزان فرصت‌های شغلی با جمعیت مشخص شده بود که امکان کاریابی در مناطق فارس‌نشین سه برابر آذربایجان است و البته اکنون بعد از گذشت چند سال احتمالا این درصد افزایش یافته است."
بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان که پهناورترین استان ایران است،
جزو محروم‌ترین استانهای کشور به شمار می‌رود. در آمارهایی که منتشر
شده‌اند این استان بدترین نرخ بیکاری و امید به زندگی را به خود اختصاص
داده است.
حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در دوره هشتم مجلس گفته
بود: "نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان حداقل ۳۰ درصد است و آمارهای اعلام
شده اشتباه است. بیکاری مشکلات بسیاری را در استان به‌وجود آورده است و
دولت باید در ایجاد اشتغال در استان مشارکت کند." آن زمان نرخ بیکاری
۸.۱۳درصد برای سال ۱۳۸۸ اعلام شده بود. از سوی دیگر عبدالعزیز جمشیدزهی،
نماینده شهرستان سروان در اواخر سال ۱۳۸۹ گفته بود: "در استان سیستان و
بلوچستان آمار بیكاری بسیار فراتر از آن چیزی است كه در كشور اعلام شده
است."
عبدالعزیز جمشیدزهی افزوده بود: "در استان سیستان و
بلوچستان از نظر صنعت هیچ اقدامی صورت نگرفته است، همچنین در بحث معادن هم
اقدامی انجام نشده است و از سوی دیگر با توجه به خشكسالی‌های چندساله در
بحث كشاورزی هم با مشكل مواجه هستیم."
از سوی دیگر استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین شاخص توسعه انسانی در کشور است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، "شاخص توسعه انسانی در سال
۱۳۸۸ به ترتیب در استانهای تهران، سمنان، یزد و اصفهان از سایر استان‌ها
بالاتر است و به ترتیب در استانهای سیستان و بلوچستان، كردستان،
آذربایجان‌غربی و خراسان شمالی از سایر استان‌ها پایین‌تر است."
طبق این داده‌ها، استان تهران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان كمترین میزان شاخص توسعه انسانی را بین استانهای كشور داشته‌اند.
شاخص توسعه انسانی نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان بر اساس
فاكتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و
نیز امید به زندگی در (بدو تولد) مورد مقایسه قرار می‌گیرند.
عزیز دادیار، کارشناس مسائل بلوچستان بر این باور است که میزان فقر در بلوچستان بعد از سال ۵۷ کاهش یافته است.
یاشار حکاک‌پور: "جوانان تحصیل کرده آذربایجان بعد از اتمام تحصیلات عالی امکان یافتن کار در منطقه آذربایجان را ندارند و نیروی فعال آذربایجان مجبوراست برای یافتن تکه نانی مهاجرت کنند و به دیگر مناطق بروند."
این کارشناس مسائل بلوچستان به زمانه می‌گوید: "به خاطر
وجود دیکتاتوری و نظامی‌گری نظام کنونی و داشتن نیروهایی مانند ارتش، سپاه،
نیروهای لباس شخصی و بسیج، بلوچستان قرق نظامی شده و جاده‌ها در اختیار
کامل دولت است. مردم مانند دوره شاه همچنان با همدیگر برابر نیستند و هنوز
بلوچ‌ها سرمایه‌های خود را در راه‌های غیرقانونی صرف می‌کنند. دولت می‌گوید
قاچاق وجود دارد، درست است، اما سردسته قاچاق فرماندهان سپاه و ارتش و
نیروهای نظامی هستند. از یک طرف از مردم رشوه می‌گیرند و از دیگر مواد
قاچاق مانند سیگار و مواد مخدر خودشان سازماندهی‌شده وارد شهرهای ایران
می‌کنند. فقری که در سال ۵۴ در بلوچستان بود، الان دیده نمی‌شود."
آقای دادیار همچنین می‌افزاید: "بیشتر فقر فرهنگی در
بلوچستان وجود دارد تا فقر اقتصادی. البته اگر ایران دارای هیچ حاکمیتی هم
نبود تا این حد رشد می‌کرد و این را نباید یک ارزشگذاری خدمات دولتی محسوب
کرد."
کردستان
نبود برنامه‌های توسعه اقتصادی، عدم سرمایهگذاری پایدار و
کمبود مسکن و اشتغال ازجمله مواردی هستند که کارشناسان مسائل کردستان را بر
آن داشته است تا از این منطقه به عنوان یکی از محروم‌ترین مناطق ایران یاد
کنند. محرومیت‌ها در مناطق کردنشین تاجایی پیش رفته که در دوره‌های پیشین به مجلس شورای اسلامی کشیده شده است.
بنا به گزارش جام جم آنلاین، "استان کردستان، با وجود
برخورداری از مواهب و جاذبه‌های طبیعی و تاریخی بی‌شمار، در چند سده اخیر
مردم آن در فقر و محرومیت شدیدی به سر می‌بردند."
علیرضا شهبازی استاندار کردستان پس از سفر علی خامنه‌ای
رهبر حکومت اسلامی به استان کردستان گفته بود: "كردستان در مقایسه با دیگر
استانهای كشور از عقب‌ماندگی بیشتری رنج می‌برد، اما با سفر مقام معظم
رهبری مصوبات بزرگ و مهمی در حوزه‌های مختلف تعیین و با تاكید ایشان
بلافاصله وارد مراحل اجرایی شد."
رحمان جوانمردی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر به زمانه
می‌گوید: "می‌توان به طور عمومی گفت فقر و بی‌سوادی همچون یک اژدهای دوسر
در کردستان جامعە ما را به شدت تضعیف کردە است. هرچند اثرات تبعیض فرهنگی،
مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مربوط بە حکومت شاهنشاهی نیز هست، اما در
دوران حاکمیت جمهوری اسلامی این تبعیض‌ها شتاب بیشتری گرفتە است."
رحمان جوانمردی "تاریخچه اثرات تبعیض" را در کردستان به دو
بخش تقسیم میکند و می‌افزاید: "بخش اول آن قسمت‌هایی از کردستان است کە در
دهە اول انقلاب مورد حملە نظامی قرار گرفت و نفوذ احزاب کرد در آن به نسبت
زیاد و در عمل نیز در جنگ اعلام نشدە، ولی به طور رسمی حکومت با کردها
تاکنون درگیر بودە است کە شامل استانهای کردستان و قسمت‌هایی از استان
کرمانشاه و قسمت کردنشین آذربایجان غربی می‌شود. بخش دیگر با وجود هویت
متفاوت زبانی و فرهنگی بە تبع همخوانی‌شان با مذهب رسمی کشور وضعیت به نسبت
بهتری داشتە است.
این درحالی است کە در هردو بخش به طور یکسان فعالیت
هویت‌خواهی و حق‌طلبی سرکوب شدە و حکومت در برخورد تنبیهی و تلافی‌جویانە
با هردو بخش یکسان رفتار کرده است. سیاست‌های کلان حکومتی بر اساس
تبعیض‌های غیر برنامە‌ریزی شدە و گاه موقتی در کردستان آغاز، اما در روند
خود بە یک استراتژی از تبعیض سیستماتیک علیە گروە اتنیکی کرد در همە
قسمت‌های کردنشین کشور بدل شد. این استراتژی تبعیض سیستماتیک همانطوری کە
دامنگیر یک مرزنشین در مریوان و بانە شدە است دامن کرد شمال خراسان و کرد
ایلامی را نیز گرفتە است."
بر پایه آمارهایی که منتشر شده، استان کردستان دارای
بیشترین نرخ بیکاری است و در همان حال مانند استان سیستان و بلوچستان شاخص
امید به زندگی در این استان در پایین‌ترین سطح خود نسبت به دیگر استان‌ها
قرار دارند.
آقای جوانمردی در پیوند با بودجه‌های دولتی و تاثیر آن بر
زندگی مردم می‌گوید: "بودجەهای استانی چە بودجەهای توسعە و چە بودجەهای
جاری به طور مستقیم و غیر مستقیم در قالب رانت‌های دولتی بە انحصار منابع
مالی حکومتی و منسوبان بە آن کمک کردە و باعث فربە‌شدن عدەای شده است کە یا
هماهنگ با سیاست‌های حکومتی هستند یا غیر بومی و از مناطق دیگر بە کردستان
آمدەاند. اختلاف میان غنی و فقیر هر روزە بیشتر شدە و مدال فقر در مناطق
کردنشین را بە قعر مدال کشوری تنزل دادە است. فساد اداری و مالی هدفمند
بیشتر از دیگر نقاط ایران در کردستان خودنمایی میکند. سوءاستفادە از فقر و
بی‌سوادی جامعە برای مطامع سیاسی اجتماعی در کردستان به شدت در جریان
است."
این روزنامه‌نگار به بخش کشاورزی و تولیدات داخلی نیز اشاره
میکند و می‌افزاید: "گرچە نابودی اقتصاد کشاورزی از زمان پهلوی کلید
خوردە بود و خیل کشاورزان و کارگران کشاورزی بیکار را روانە کلان شهرهای
تهران و اصفهان و شیراز و کرج کردە بود، استمرار این وضعیت و عدم حمایت از
تولیدات داخلی و پشتیبانی نکردن از سرمایەگذاری در مناطق کردنشین باعث
ورشکستگی تولیدات کشاورزی و سنتی باقی ماندە از قرن پیشین شدە است. کورە
پزخانەهای اطراف کرج، ورامین و تهران و دیگر شهرهای ایران را کارگران کرد
می‌گردانند."
آقای جوانمردی نتیجه می‌گیرد که فقر خود را باز تولید
میکند و ادامه می‌دهد: "در دهە اول حکومت جمهوری اسلامی مناطق گستردەای از
کردستان زیر تحریم کامل اقتصادی بود، به طوری کە عبور چند کیلو گوشت و
برنج از شهرها بە روستا و یا از روستایی بە روستای دیگر با مجازات سنگین
همراە بود. در همان دهە پذیرش و گزینش چە در سطح آموزشی و چە در سطح
استخدامی در این بخش از کردستان همانند دیوار چین برای کردها غیر قابل نفوذ
بود."
توافق تاریخی پنج مسوول ارشد نظام! (تصویر)
در حاشیه جلسه شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام
مهدی هاشمی به دادگاه عالی انتاریو در کانادا فراخوانده شد
به گزارش حسن زارع زاده اردشیر در رادیو فردا، مهدی هاشمی بهرمانی فرزند رئیس جمهوری پیشین ایران برای توضیح در خصوص پرونده شکنجه هوشنگ بوذری به دادگاه عالی ایالت انتاریو در کانادا فراخوانده شد.پیشتر مهدی هاشمی به اتهام دست داشتن در شکنجه هوشنگ بوذری، رایزن پیشین دولت در پروژه‌های نفتی، به پرداخت ۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شده بود ولی با ارسال شهادتنامه‌ای به دادگاه در ماه مارس ۲۰۱۰ از وجود پرونده‌ای علیه خود در کانادا ابراز بی‌اطلاعی کرد. رئیس دادگاه «مستر گراهام» دلایل مهدی هاشمی را نپذیرفت و خواستار حضور او در کانادا برای پاسخگویی شد. بر اساس تصمیم دادگاه عالی ایالت انتاریو مهدی هاشمی بهرمانی باید برای دریافت روادید کانادا اقدام کند و با حضور در دادگاه به پرسش‌های شاکی پرونده پاسخ دهد.
مارک آرنولد، وکیل مدافع خانواده بوذری گفته‌است رای دادگاه مبنی بر پرداخت غرامت نهایی است ولی مهدی هاشمی می‌تواند درخواست بررسی مجدد کند در صورتی‌که دلایل قابل قبولی به دادگاه ارائه و دادگاه را قانع کند که چرا در دادگاه حاضر نشده بود و همچنین دفاع او قابل بحث و بررسی باشد.
هوشنگ بوذری که دارای درجه دکترا در رشته فیزیک هسته‌ای است، پس از مدتی فعالیت اقتصادی در اروپا در قالب یک شرکت مشاوره‌ای نفتی، در اوایل دهه هفتاد با دعوت مهدی هاشمی و پدر او علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی برای کمک به پروژه‌های نفتی به ایران بازگشت ولی به فاصله کوتاهی دستگیر و روانه زندان توحید زیر نظر وزارت اطلاعات شد.
به گفته او؛ در مدت نزدیک هفت ماه به شدت تحت شکنجه قرار گرفت و بیش از سه میلیون دلار از دارایی‌هایش به عنوان باج اخذ شد. او با وعده اینکه پس از آزادی حاضر است مبالغ بیشتری بپردازد، آزاد گردید و بعد از استقرار در کانادا به دلیل شکنجه‌های اعمال شده علیه دولت ایران و سران جمهوری اسلامی به‌ویژه مهدی هاشمی، علی‌اکبر هاشمی بهرمانی (رفسنجانی)، غلامحسین محسنی اژه‌ای، علی فلاحیان در سال ۲۰۰۱ شکایت کرد. این شکایت به دلیل مصونیت دولت‌ها از پیگیری حقوقی در کانادا بی‌نتیجه ماند اما خانواده بوذری برای پیگیری شکایت از افراد درگیر در این پرونده فعالیت حقوقی خود را ادامه دادند.
هوشنگ بوذری به رادیو فردا گفت: من و خانواده‌ام از وقتی مهدی هاشمی در سال ۲۰۰۹ به انگلستان رفت و شرایط برای پیگیری شکایت علیه او آسان‌تر شد تصمیم گرفتیم عرض حالی به دادگاه ارائه کنیم اما مدتی صبر کردیم و سپس در ماه مارس ۲۰۱۱ شکایت خود را به دادگاه ارائه دادیم. چون او در دادگاه حاضر نشد بنابراین به صورت غیابی حکم دادگاه عالی صادر شد. دادگاه رأی داد که باید مبلغ ۱۳ میلیون دلار غرامت پرداخت کند. این رأی در ماه نوامبر ۲۰۱۱ به مهدی هاشمی ابلاغ شد. به گفتهٔ آقای بوذری، مهدی هاشمی به‌رغم اطلاع از روند و رای دادگاه و نیز دریافت چندین احضاریه و ابلاغیه اما رای دادگاه را جدی نگرفت ولی پس از آنکه متوجه شد موضوع جدی است با ارسال شهادتنامه‌ای به دادگاه عالی انتاریو تاکید کرد که اصلا من را نمی‌شناسد، از وجود چنین پرونده‌ای نیز بی‌اطلاع بوده و حاضر است از راه دور از خود دفاع کند.
بر اساس تصمیم دادگاه عالی انتاریو، مهدی هاشمی موظف است در دادگاه در خصوص دلایل ابراز بی‌اطلاعی از وجود این پرونده و احضاریه‌های ارسال توضیح دهد. به گفته شاکی پرونده، این یک رسیدگی شکلی خواهد بود نه ماهوی و به همین دلیل اگر او در دادگاه حاضر شود ممکن است رای قبلی دادگاه عالی مبنی بر پرداخت غرامت ۱۳ میلیون دلاری باطل شود و پرونده با حضور مهدی هاشمی مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.
هوشنگ بوذری تاکید کرد ما از راه‌های مختلف ابلاغیه و احضاریه‌ها را برای او و دیگر متهمان ارسال کرده‌ایم و مدارک آن را نیز به دادگاه ارائه داده‌ایم. در این خصوص چندین بار با پست پیشتاز به آدرس‌های آنها در تهران فرستاده و تایید گرفته‌ایم، از طریق سفارت ایران در اتاوا ارسال کرده‌ایم، از طریق سفارت کانادا در تهران اقدام کرده‌ایم و همچنین از طریق فردی در تهران ابلاغیه‌ها را در اختیار آنها قرار داده‌ایم. پس اظهار بی‌اطلاعی او تنها برای فرار از تصمیم دادگاه است چون او ابتدا جریان دادگاه را جدی نمی‌گرفت ولی حال که می‌بیند رای دادگاه مشکلاتی برای او در خارج از کشور ایجاد میکند به دنبال بهانه‌تراشی است.
به گفته آقای بوذری، او یک گفت‌وگوی تلفنی ضبط شده از مهدی هاشمی با یک خبرنگار در ماه اوت ۲۰۱۰ را در اختیار دارد که تسلیم دادگاه کرده‌است. در این گفت‌وگوی تلفنی که در اختیار رادیو فردا قرار داده شده‌است، هوشنگ بوذری به همکاری با وزارت اطلاعات برای تخریب مهدی هاشمی متهم می‌شود.
مجلس درآمد دولت از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۱ را ۵۴ هزار
میلیارد تومان تعیین کرد. دولت خواستار درآمدی معادل ۱۳۵ هزار میلیارد
تومان از این طرح بود. مجلس همچنین پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه
ارجاع داد.
نمایندگان مجلس روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) پرونده تخلفات دولت در
اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
به نقل از خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه پس از
بررسی گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از تخلفات دولت، به ارجاع پرونده
تخلف دولت به قوه قضائیه رأی دادند. با این تصمیم پرونده دولت خارج از نوبت
در دادگاه بررسی خواهد شد.این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که چهار روز پیشتر، چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت / ۲ مه) شماری از اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس پس از دیدار با محمود احمدی‌نژاد و بررسی مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، از توافق دو طرف در مورد اجرای گام‌به‌گام این طرح خبر داده بودند.
طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد قرار است روز سه‌شنبه (۱۹ اردیبهشت) باردیگر در مجلس مطرح شودکسر ۸۱ هزار میلیارد تومان از لایحه بودجه
چهار روز پس از دیدار نمایندگان مجلس و دولت و علیرغم توافق اعلام شده، نمایندگان مجلس پرونده تخلفات دولت در اجرای مرحله دوم این طرح و همچنین دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی، یعنی برداشت غیر قانونی از بانکها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی، را با رأی خود به دادگاه فرستادند.
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم میکند. بر اساس این اصل، واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی ممنوع است.
نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه همچنین سقف درآمد دولت از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال جاری را به پیشنهاد احمد توکلی، نماینده منتقد دولت، ۵۴ هزار میلیارد تومان تعیین کردند.
این رقم معادل رقمی است که مجلس در بودجه سال ۹۰ به دولت مجوز داده بود تا از هدفمندی یارانه‌ها درآمد کسب کند؛ رقمی که تفاوتی معادل ۸۱ هزار میلیارد تومان با رقم پیشنهادی دولت دارد. دولت دهم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ پیش‌بینی کرده بود، ۱۳۵ هزار میلیارد تومان از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها درآمد خواهد داشت.
طرح سوال از رئیس‌جمهور سه‌شنبه مطرح می‌شود
در جلسه روز یکشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، همچنین در واکنش به بخشنامه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، مبنی بر بی‌اثر بودن نظر مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات غیرقانونی دولت گفت: «بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاه‌ها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می‌شوند.»
این اصل به نقل از حسین میرمحمد صادقی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، میزان اختیارات رئیس مجلس در مورد تصویب نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مصوب دولت یا کمیسیون‌هایی که از سوی دولت مأمور این کار شدند را کاملأ مشخص نکرده است.
علی لاریجانی روز یکشنبه گفت: «مرجع تشخیص تعارض مصوبه‌های دولت با روح قوانین، رئیس مجلس شورای اسلامی است.»
وی در ادامه افزود، طبق قوانین مصوب مجلس، رئیس مجلس موارد تخلف از قانون را اعلام میکند و پس از پایان مدت مذکور مصوبه مورد ایراد ملغی اثر می‌شود.
رئیس مجلس هشتم تأکید کرد: «مبنای قضاوت در مخالفت یا موافقت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی طبق اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ضمنا طبق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده این شورا است.»
علی لاریجانی همچنین در پاسخ به اخطار مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان، مبنی بر اینکه طرح سوال از رئیس جمهور که در شورای نگهبان رد شده است باید در دستور کار مجلس قرار بگیرد، گفت: «این طرح سه‌شنبه [۱۹ اردیبهشت] در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
وزیر خارجه آمریکا در سفرش به هند قصد دارد مقامهای این کشور را
به اجرای تحریم نفت ایران قانع سازد. هند تاکنون اعلام کرده بود به
تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند است، ولی نه به تحریم‌های یک‌جانبه
آمریکا.
وزیر امور خارجه آمریکا پس از سفر به چین و بنگلادش، روز یکشنبه (۶ مه/۱۷
اردیبهشت) وارد دهلی نو شد. خانم هیلاری کلینتون سفر سه‌روز خود را از شهر
کلکته آغاز کرد. وی قصد دارد در این روز با نخست‌وزیر ایالت بنگال غربی،
خانم ماماتا بانرجی دیدار و گفت‌وگو کند.
هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه (۸ مه) به دهلی نو خواهد رفت و با سوماناحالی مالیا کریشنا، وزیر امورخارجه هند و مانموهان سینگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار خواهد داشت.
ازجمله موضوع‌هایی که در دستور کار نمایندگان دو کشور است، مسئله وضعیت حاکم بر افغانستان و نیز تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مناقشه‌ای بین‌المللی هسته‌ای است.
هند کشوری است که هم با ایالات متحده آمریکا و هم با جمهوری اسلامی ایران مناسبات دوستانه‌ای دارد.
اقتصاد شتابنده و رو به رونق هند نیاز فزاینده به واردات مواد خام دارد و از این رو متکی به واردات نفت ایران است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هند حدود ۷۰ درصد نفت خود را وارد میکند و حدود ۹ درصد نفت وارداتی هند از طریق ایران تأمین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام دولت آمریکا، خانم کلینتون در سفر خود به هند تلاش خواهد کرد مقامهای هند را قانع سازد تا از میزان واردات نفت خود از ایران هرچه بیشتر بکاهند.
معامله پایاپای با پول نفت ایران
در توافقی که میان ایران و هند صورت گرفته، دهلی نو ۴۵ درصد بهای نفت وارداتی از ایران را با ارز روپیه پرداخت و به یک حساب ویژه واریز خواهد کرد. ایران نیز قصد دارد که این روپیه را برای خرید کالاهای دیگر هزینه کند. چین نیز چنین معامله پایاپای را در ازای خرید نفت با ایران دارد.
همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به هند، یک هیأت تجاری جمهوری
اسلامی ایران نیز وارد پایتخت، دهلی نو شده است. این هیأت قصد دارد
زمینه‌های سرمایهگذاری ایران در هند، با پول روپیه‌ی حاصل از فروش نفت، و
فرصت‌های اقتصادی در این کشور را مورد بررسی قرار دهد.
جمهوری اسلامی می‌کوشد با این معامله پایاپای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را دور بزند. این تحریم‌ها بانک‌های بین‌المللی را از معامله با ایران منع کرده و برحذر داشته است. هر گونه همکاری، به‌ویژه در رابطه با فروش نفت، می‌تواند مجازات‌های سنگین برای نهادهای بانکی در پی داشته باشد.
با اعلام تحریم‌های گسترده در اوایل سال جاری میلادی، مقامهای هندی برای جایگزین کردن نفت ایران مذاکراتی را با عربستان سعودی آغاز کردند. ایران پس از عربستان سعودی دومین تأمین‌کننده‌ی نیاز نفت خام هند است. هم‌اکنون هند کاهش نفت خود از ایران را با نفت عربستان سعودی تأمین میکند.
یک مقام‌آمریکایی که نمی‌خواسته نام وی فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اگرچه هند گام‌هایی در راستای مستقل شدن از نفت ایران برداشته است، ولی این تلاش کافی نبوده و آمریکا قصد دارد هند را به کاهش هرچه بیشتر واردات نفت از ایران متقاعد سازد.
با اینکه مقامهای هند اعلام کرده بودند فقط به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند خواهند بود و نه تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکا، ولی این‌بار باید محتاطانه‌تر از پیش عمل کنند.
بر اساس این تحریم‌ها کشورها و شرکتهای بزرگ که با ایران معامله نفتی دارند، تا آخر ماه ژوئن سال جاری فرصت خواهند داشت تا از میزان واردات نفت خود از ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای بکاهند، درغیراین‌صورت با تحریم آمریکا مواجه خواهند شد.
هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه (۸ مه) به دهلی نو خواهد رفت و با سوماناحالی مالیا کریشنا، وزیر امورخارجه هند و مانموهان سینگ، نخست‌وزیر این کشور دیدار خواهد داشت.
ازجمله موضوع‌هایی که در دستور کار نمایندگان دو کشور است، مسئله وضعیت حاکم بر افغانستان و نیز تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مناقشه‌ای بین‌المللی هسته‌ای است.
هند کشوری است که هم با ایالات متحده آمریکا و هم با جمهوری اسلامی ایران مناسبات دوستانه‌ای دارد.
اقتصاد شتابنده و رو به رونق هند نیاز فزاینده به واردات مواد خام دارد و از این رو متکی به واردات نفت ایران است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، هند حدود ۷۰ درصد نفت خود را وارد میکند و حدود ۹ درصد نفت وارداتی هند از طریق ایران تأمین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام دولت آمریکا، خانم کلینتون در سفر خود به هند تلاش خواهد کرد مقامهای هند را قانع سازد تا از میزان واردات نفت خود از ایران هرچه بیشتر بکاهند.
معامله پایاپای با پول نفت ایران
در توافقی که میان ایران و هند صورت گرفته، دهلی نو ۴۵ درصد بهای نفت وارداتی از ایران را با ارز روپیه پرداخت و به یک حساب ویژه واریز خواهد کرد. ایران نیز قصد دارد که این روپیه را برای خرید کالاهای دیگر هزینه کند. چین نیز چنین معامله پایاپای را در ازای خرید نفت با ایران دارد.
جمهوری اسلامی می‌کوشد با این معامله پایاپای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا را دور بزند. این تحریم‌ها بانک‌های بین‌المللی را از معامله با ایران منع کرده و برحذر داشته است. هر گونه همکاری، به‌ویژه در رابطه با فروش نفت، می‌تواند مجازات‌های سنگین برای نهادهای بانکی در پی داشته باشد.
با اعلام تحریم‌های گسترده در اوایل سال جاری میلادی، مقامهای هندی برای جایگزین کردن نفت ایران مذاکراتی را با عربستان سعودی آغاز کردند. ایران پس از عربستان سعودی دومین تأمین‌کننده‌ی نیاز نفت خام هند است. هم‌اکنون هند کاهش نفت خود از ایران را با نفت عربستان سعودی تأمین میکند.
یک مقام‌آمریکایی که نمی‌خواسته نام وی فاش شود، به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که اگرچه هند گام‌هایی در راستای مستقل شدن از نفت ایران برداشته است، ولی این تلاش کافی نبوده و آمریکا قصد دارد هند را به کاهش هرچه بیشتر واردات نفت از ایران متقاعد سازد.
با اینکه مقامهای هند اعلام کرده بودند فقط به تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران پایبند خواهند بود و نه تحریم‌های یکجانبه‌ی آمریکا، ولی این‌بار باید محتاطانه‌تر از پیش عمل کنند.
بر اساس این تحریم‌ها کشورها و شرکتهای بزرگ که با ایران معامله نفتی دارند، تا آخر ماه ژوئن سال جاری فرصت خواهند داشت تا از میزان واردات نفت خود از ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای بکاهند، درغیراین‌صورت با تحریم آمریکا مواجه خواهند شد.
جایزه سال ۲۰۱۲ "انجمن ابن سینا" در آلمان به شیرین عبادی اعطا شد.
این حقوقدان و برنده نوبل صلح از کشورهای اروپایی انتقاد کرد که در مذاکره
با نمایندگان جمهوری اسلامی نقض شدید حقوق بشر در ایران را نادیده
می‌گیرند.
روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) جایزه ابن سینا که ویژه‌ی تفاهم و
گفت‌وگوی فرهنگ‌هاست، در کلیسای معروف "پاول" در شهر فرانکفورت به شیرین
عبادی تقدیم شد.
انجمن ابن سینای آلمان جایزه ۵۰ هزار یورویی خود در سال ۲۰۱۲ را به پاس «تلاش بی‌واهمه برای آزادی و حرمت‌انسانی، به‌ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادانه انسان‌ها در شرق و غرب» به وی اعطا کرد.
فولکر بوفیئر، رئیس دولت ایالت هسن آلمان در مراسم اعطای جایزه از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شیرین عبادی در مبارزه برای آزادی و دفاع از اجرای مقررات حقوق بشر ستایش کرد.
نادیده گرفتن نقض مقررات حقوق بشر در مذاکرات
شیرین عبادی روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) در گفت‌وگو با نشریه آلمانی "تاگس‌اشپیگل آم زونتاگ" به مناسبت دریافت جایزه ابن‌سینا گفت: «اروپایی‌ها غالبا در زمان امضای قراردادها موضوع رعایت حقوق بشر را فراموش می‌کنند.»
این حقوقدان ۶۴ ساله همچنین تأکید کرد که در هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی باید به دموکراسی و مسئله حقوق بشر در ایران توجه کرد. خانم عبادی همچنین گفت، کشورهای اروپایی نباید به رهبری ایران بیش از این اجازه دهند که از ماهواره‌های اروپایی برای پخش برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران استفاده کند.
وی همچنین این موضوع را مورد انتقاد قرار داد که "مسئولین ایرانی که
متهم به رشوه‌خواری هستند"، همچنان پول‌های خود را در بانک‌های اروپایی
ذخیره می‌کنند. شیرین عبادی به این منظور خواستار تشدید مقررات در اروپا
برای جلوگیری از سوء‌استفاده این "رشوه‌خواران" از موسسات بانکی اروپایی
شد.
خانم عبادی در ادامه گفت‌وگو با این نشریه آلمانی اظهار داشت: «واکنش مقامهای ایرانی در اختلافات هسته‌ای با غرب منجر به تحریم‌های شدیدی شده که بیش از همه مردم را زیر فشار قرار داده است. به این دلیل تعداد زیادی مخالف برنامه‌های اتمی هستند.» وی همزمان بر این نکته تأکید کرد که در این مورد امکان بحث و گفت‌وگوی آزاد در رسانه‌های ایران وجود ندارد.
این حقوقدان با انتقاد از برخورد کشورهای غربی در نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران این پرسش را مطرح کرد که «چرا نمایندگان کشورهای غربی تنها با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی گفت‌وگو می‌کنند و نه با نمایدگان جامعه مدنی کشور؟»
وی در این مصاحبه از فروش تکنولوژی پیشرفته شرکتهای زیمنس و نوکیا تا سال ۲۰۱۰ به ایران یاد کرد که در شنود مخالفان و دستگیری وسیع آنان مورد استفاده مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. این فعال حقوق بشر پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ از ایران خارج شده است.
پیشینه جایزه "ابن سینا"
انجمن ابن سینا در سال ۲۰۰۵ به وسیله "یاشار بیلگین"، رئیس بنیاد تندرستی ترکیه و آلمان و گروهی از پزشکان و دانشمندان علوم پزشکی آلمان تاسیس شد. این انجمن جایزه خود را هر سال به یکی از چهره‌ها یا نهادهایی تقدیم میکند که در جهت تفاهم میان فرهنگ‌ها و نزدیکی آنها تلاش می‌ورزند.
هدف انجمن ابن سینا زنده‌نگه‌داشتن یاد و نام ابوعلی سینا است که در قرن‌های دهم و یازدهم میلادی در همدان می‌زیست و در اروپا نیز به‌عنوان یکی از مهمترین بنیادگذاران علم پزشکی دانشگاهی شهرت دارد.
جایزه این انجمن را تاکنون رئيس اسبق مجلس فدرال آلمان خانم ریتا زوسموت، سعید میرهادی نویسنده و شاعر ایرانی‌تبار مقیم آلمان، جورج قرم، وزیر دارایی پیشین لبنان ، احمد تان، وزیر جهانگردی پیشین ترکیه و همچنین ینو استهلین، سفیر سویس در آلمان دریافت کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار این جایزه به نهاد "اتحاد تمدن‌ها" تعلق گرفت.
انجمن ابن سینای آلمان جایزه ۵۰ هزار یورویی خود در سال ۲۰۱۲ را به پاس «تلاش بی‌واهمه برای آزادی و حرمت‌انسانی، به‌ویژه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادانه انسان‌ها در شرق و غرب» به وی اعطا کرد.
فولکر بوفیئر، رئیس دولت ایالت هسن آلمان در مراسم اعطای جایزه از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شیرین عبادی در مبارزه برای آزادی و دفاع از اجرای مقررات حقوق بشر ستایش کرد.
نادیده گرفتن نقض مقررات حقوق بشر در مذاکرات
شیرین عبادی روز یکشنبه (۶ مه / ۱۷ اردیبهشت) در گفت‌وگو با نشریه آلمانی "تاگس‌اشپیگل آم زونتاگ" به مناسبت دریافت جایزه ابن‌سینا گفت: «اروپایی‌ها غالبا در زمان امضای قراردادها موضوع رعایت حقوق بشر را فراموش می‌کنند.»
این حقوقدان ۶۴ ساله همچنین تأکید کرد که در هر مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی باید به دموکراسی و مسئله حقوق بشر در ایران توجه کرد. خانم عبادی همچنین گفت، کشورهای اروپایی نباید به رهبری ایران بیش از این اجازه دهند که از ماهواره‌های اروپایی برای پخش برنامه‌های تلویزیون دولتی ایران استفاده کند.
خانم عبادی در ادامه گفت‌وگو با این نشریه آلمانی اظهار داشت: «واکنش مقامهای ایرانی در اختلافات هسته‌ای با غرب منجر به تحریم‌های شدیدی شده که بیش از همه مردم را زیر فشار قرار داده است. به این دلیل تعداد زیادی مخالف برنامه‌های اتمی هستند.» وی همزمان بر این نکته تأکید کرد که در این مورد امکان بحث و گفت‌وگوی آزاد در رسانه‌های ایران وجود ندارد.
این حقوقدان با انتقاد از برخورد کشورهای غربی در نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران این پرسش را مطرح کرد که «چرا نمایندگان کشورهای غربی تنها با نمایندگان دولت جمهوری اسلامی گفت‌وگو می‌کنند و نه با نمایدگان جامعه مدنی کشور؟»
وی در این مصاحبه از فروش تکنولوژی پیشرفته شرکتهای زیمنس و نوکیا تا سال ۲۰۱۰ به ایران یاد کرد که در شنود مخالفان و دستگیری وسیع آنان مورد استفاده مسئولان جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. این فعال حقوق بشر پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ۱۳۸۸ از ایران خارج شده است.
پیشینه جایزه "ابن سینا"
انجمن ابن سینا در سال ۲۰۰۵ به وسیله "یاشار بیلگین"، رئیس بنیاد تندرستی ترکیه و آلمان و گروهی از پزشکان و دانشمندان علوم پزشکی آلمان تاسیس شد. این انجمن جایزه خود را هر سال به یکی از چهره‌ها یا نهادهایی تقدیم میکند که در جهت تفاهم میان فرهنگ‌ها و نزدیکی آنها تلاش می‌ورزند.
هدف انجمن ابن سینا زنده‌نگه‌داشتن یاد و نام ابوعلی سینا است که در قرن‌های دهم و یازدهم میلادی در همدان می‌زیست و در اروپا نیز به‌عنوان یکی از مهمترین بنیادگذاران علم پزشکی دانشگاهی شهرت دارد.
جایزه این انجمن را تاکنون رئيس اسبق مجلس فدرال آلمان خانم ریتا زوسموت، سعید میرهادی نویسنده و شاعر ایرانی‌تبار مقیم آلمان، جورج قرم، وزیر دارایی پیشین لبنان ، احمد تان، وزیر جهانگردی پیشین ترکیه و همچنین ینو استهلین، سفیر سویس در آلمان دریافت کرده‌اند. در سال ۲۰۰۹ برای نخستین بار این جایزه به نهاد "اتحاد تمدن‌ها" تعلق گرفت.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، از بازداشت تعدادی
قاچاقچی خبر داد که در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده‌اند، اما در عین حال
با پرونده ترور کارشناسان هسته‌ای ایران نیز "مرتبط بوده‌اند".
روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری
اسلامی، در حاشیه جلسه‌ی "ستاد مبارزه با مواد مخدر" اعلام کرد، نیروهای
انتظامی ایران در سال گذشته موفقیت‌های زیادی در زمینه شناسایی شماری از
قاچاقچیان "دانه‌درشت" داشته‌اند.
به گفته‌ی وزیر اطلاعات ایران، تعدادی از این "دانه‌درشت‌های قاچاق مواد مخدر" که مرتبط با پرونده ترور کارشناسان هسته‌ای ایران نیز بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.
مصلحی در مورد نحوهی ارتباط قاچاقچیان دستگیرشده با پرونده‌ی ترور کارشناسان هسته‌ای ایران و چگونگی دستگیری آنان اطلاعات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار نداد. وی تنها ضمن تأکید بر همکاری نیروهای انتظامی در سال گذشته در شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان، گفت: «تعداد قابل توجهی از این افراد نیز امسال شناسایی و دستگیر شده‌اند».
از چپ به راست: مسعود علی‌محمدی، داریوش رضائی، مجید شهریاری و مصطفی احمدی روشن چهار کارشناس هسته‌ای که تاکنون ترور شده‌اند
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با وجود این از مردم برای دستگیری تعداد بیشتری از این قاچاقچیان مواد مخدر همراهی و کمک خواست.
اتهام به غرب در ترور کارشناسان هسته‌ای
مقامهای ایران پیوسته کشورهای غربی و اسرائیل را متهم کرده‌اند که در ترور کارشناسان اتمی ایران دست داشته‌اند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در جلسه روز چهارشنبه (۲۸ دی ۱۳۹۰ / ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲) پس از کشته شدن مصطفی احمدی روشن، مقام هسته‌ای ایرانی، در برابر مسئولان عالی قضایی در تهران، اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای کشور را "مصداق بارز افساد فی‌الارض" دانست و مجازات آن را اعدام خواند.
صادق آملی لاریجانی تأکید کرد: «قوه قضائیه در اسرع وقت عاملان و فریب خوردگان این اقدامات تروریستی را به اشد مجازات می‌رساند و تمام کسانی که به صورت گروهی و باندی در این امور دخالت می‌کنند مفسد فی‌الارض هستند و قطعا اعدام خواهند شد.»
وی با تهدید کشورهای غربی گفت: «غربی‌ها باید بدانند که اگر راه ترور باز شد، حتما لازم نیست که ایران انتقام خون جوانان و دانشمندان هسته‌ای خود را بگیرد، بلکه در آن صورت میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان هستند که اجازه نخواهند داد کشورهای غربی به مسلمانان و جوانان و دانشمندان اسلامی فشار آورند و خودشان راه مقابله با این ترورها را خواهند یافت.»
احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز و استاد دانشگاه صنعتی شریف، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ با انفجار بمبی مغناطیسی که توسط دو موتورسوار به خودروی حامل او چسبانده شده بود کشته شد.
وی چهارمین کارشناس هسته‌ای ایران بود که با روشی مشابه طی دو سال اخیر جان خود را از دست داد.
وزارت امور خارجه ایران با ارسال دو یادداشت اعتراضی، دولت آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور کارشناس اتمی خود دانست. در این یادداشت "سرویس امنیتی آمریکا مستقیماَ متهم به برنامه‌ریزی، هدایت و انجام" این عملیات شد.
مقامهای اسرائیلی هرگونه دست داشتن در این ترور را رد کردند و آمریکا و بریتانیا نیز ضمن محکوم کردن این عملیات تروریستی، اعلام کردند که در آن دخالتی نداشته‌اند.
ایران همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد و گفت، آژانس با انتشار فهرست دانشمندان و مدیران هسته‌ای ایران، امکان ترور و شناسایی آنها را فراهم می‌‌آورد.
به گفته‌ی وزیر اطلاعات ایران، تعدادی از این "دانه‌درشت‌های قاچاق مواد مخدر" که مرتبط با پرونده ترور کارشناسان هسته‌ای ایران نیز بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند.
مصلحی در مورد نحوهی ارتباط قاچاقچیان دستگیرشده با پرونده‌ی ترور کارشناسان هسته‌ای ایران و چگونگی دستگیری آنان اطلاعات بیشتری در اختیار خبرنگاران قرار نداد. وی تنها ضمن تأکید بر همکاری نیروهای انتظامی در سال گذشته در شناسایی و دستگیری این قاچاقچیان، گفت: «تعداد قابل توجهی از این افراد نیز امسال شناسایی و دستگیر شده‌اند».
اتهام به غرب در ترور کارشناسان هسته‌ای
مقامهای ایران پیوسته کشورهای غربی و اسرائیل را متهم کرده‌اند که در ترور کارشناسان اتمی ایران دست داشته‌اند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در جلسه روز چهارشنبه (۲۸ دی ۱۳۹۰ / ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲) پس از کشته شدن مصطفی احمدی روشن، مقام هسته‌ای ایرانی، در برابر مسئولان عالی قضایی در تهران، اقدامات تروریستی علیه دانشمندان هسته‌ای کشور را "مصداق بارز افساد فی‌الارض" دانست و مجازات آن را اعدام خواند.
صادق آملی لاریجانی تأکید کرد: «قوه قضائیه در اسرع وقت عاملان و فریب خوردگان این اقدامات تروریستی را به اشد مجازات می‌رساند و تمام کسانی که به صورت گروهی و باندی در این امور دخالت می‌کنند مفسد فی‌الارض هستند و قطعا اعدام خواهند شد.»
وی با تهدید کشورهای غربی گفت: «غربی‌ها باید بدانند که اگر راه ترور باز شد، حتما لازم نیست که ایران انتقام خون جوانان و دانشمندان هسته‌ای خود را بگیرد، بلکه در آن صورت میلیون‌ها مسلمان در سراسر جهان هستند که اجازه نخواهند داد کشورهای غربی به مسلمانان و جوانان و دانشمندان اسلامی فشار آورند و خودشان راه مقابله با این ترورها را خواهند یافت.»
احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته‌ای نطنز و استاد دانشگاه صنعتی شریف، ۲۱ دی ماه ۱۳۹۰ با انفجار بمبی مغناطیسی که توسط دو موتورسوار به خودروی حامل او چسبانده شده بود کشته شد.
وی چهارمین کارشناس هسته‌ای ایران بود که با روشی مشابه طی دو سال اخیر جان خود را از دست داد.
وزارت امور خارجه ایران با ارسال دو یادداشت اعتراضی، دولت آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور کارشناس اتمی خود دانست. در این یادداشت "سرویس امنیتی آمریکا مستقیماَ متهم به برنامه‌ریزی، هدایت و انجام" این عملیات شد.
مقامهای اسرائیلی هرگونه دست داشتن در این ترور را رد کردند و آمریکا و بریتانیا نیز ضمن محکوم کردن این عملیات تروریستی، اعلام کردند که در آن دخالتی نداشته‌اند.
ایران همچنین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرد و گفت، آژانس با انتشار فهرست دانشمندان و مدیران هسته‌ای ایران، امکان ترور و شناسایی آنها را فراهم می‌‌آورد.
یک روز مانده به انتخابات پارلمان سوریه، شهرهای مختلف این کشور
همچنان صحنه نبرد میان نیروهای ارتش و مخالفان بشار اسد است. اپوزیسیون
انتخابات پارلمان را "دروغ تبلیغاتی" می‌داند و خواستار بایکوت آن شده است.
نبرد ارتش و نیروهای امنیتی سوریه با مخالفان رئیس جمهور این کشور ادامه
دارد. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان حقوق بشر و شاهدان عینی در
شهر دیرالزور، از حمله مخالفان به محل تانک‌های ارتش در این شهر خبر
میدهند.
حمله روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) از قرار پاسخ مخالفان به عملیات نظامی ارتش در شهر دیرالزور و روستاهایی بوده است که همجوار با مرز عراق هستند. به نقل از اپوزیسیون سوریه در جریان این عملیات غیرنظامیان بسیاری کشته شده‌اند.
شعله‌‌ور شدن آتش خشم و انتقام
روز یکشنبه در یکی از محله‌های فقیرنشین اطراف شهر حلب نیز دست‌کم پنج نفر در پی انفجار بمبی مقابل ساختمان یک "خودرو‌شویی" (کارواش) کشته شدند. ارتش آزاد سوریه که با حکومت این کشور می‌جنگد، مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.
یک نماینده ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری رویترز گفت، این "خودرو‌شویی" پایگاه نیروهای شبه‌نظامی بوده که از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، حمایت می‌کنند. شهر حلب هفته گذشته شاهد یورش خونبار نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشگاه این شهر بود. در این حادثه دست‌کم چهار نفر کشته شدند.
اپوزیسیون سوریه همچنین از دو انفجار در دمشق، پایتخت این کشور، در روز
شنبه (۱۶ اردیبهشت / ۴ مه) خبر داده است. به نقل از مخالفان بشار اسد، در
این دو انفجار سه سرباز ارتش زخمی و نه خودروی ارتش تخریب شده‌اند.
مواد منفجره زیر خودرویی نظامی در نزدیکی یک فروشگاه مواد خوراکی برای سربازان، در نخستین ساعات روز شنبه منفجر شده است. نمایندگان اپوزیسیون می‌گویند، سربازان ارتش پیش از این حادثه به روی شرکت‌کنندگان در یک مراسم سوگواری معترضان کشته شده، آتش گشوده بودند.
آزادی احزاب سیاسی، بازداشت و قتل منتقدان
طرح آتش‌بس در سوریه که از میانه ماه آپریل، سه‌هفته پیش، به درخواست سازمان ملل متحد در این کشور به اجرا گذاشته شد، از سوی هر دو طرف، نیروهای حکومتی و مخالفان اسد، نقض شده است. در میانه این نبرد رئیس جمهور سوریه از مردم این کشور خواسته است، در انتخابات پارلمان سوریه شرکت کنند.
این انتخابات قرار است دوشنبه (۱۸ اردیبهشت / ۷ مه) برگزار شود. رهبران سوریه که پیشتر به دلیل جنگ داخلی در شماری از استانهای این کشور احتمال لغو انتخابات را مطرح کرده بودند، در نهایت تصمیم به برگزاری انتخابات گرفتند. شماری از ناظران سیاسی بر این باورند که حکومت سوریه با برگزاری انتخابات تلاش میکند جامعه جهانی را متقاعد کند که مسیر اصلاحات را پیش‌گرفته است.
نیروهای اپوزیسیون در مقابل، برگزاری انتخابات را "دروغ تبلیغاتی" حکومت می‌دانند و از مردم سوریه خواسته‌اند این "تئاتر مسخره" را بایکوت کنند. اپوزیسیون سوریه یک روز مانده به انتخابات باردیگر تأکید کرده است، با هر راه حلی که به بشار اسد و خانواد‌ه‌اش اجازه کنترل سیا‌ست‌گذاری و دستگاه‌های امنیتی کشور را بدهد مخالف است.
پس از تصویب قانون احزاب در تابستان سال گذشته که بخشی از "بسته اصلاحات سیاسی" اسد به شمار می‌رود، ۹ حزب جدید مجوز تأسیس گرفتند. اما اغلب چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.
شمار بسیاری از منتقدان اسد نیز در ماههای اخیر به دلیل هراس از بازداشت، شکنجه یا مرگ، این کشور را ترک کرده‌اند. مقامهای سوری در مقابل دو روز مانده به انتخابات پارلمان، اعلام کردند ۲۶۵ نفر از چهره‌های زندانی اپوزیسیون آزاد شده‌اند.
در سوریه ۷/ ۱۴ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند که برای انتخاب ۲۵۰ نماینده پارلمان به پای صندو‌ق‌های رأی دعوت شده‌اند. این درحالی است که در روزهای اخیر دو نامزد نمایندگی پارلمان در شهرهای درعا و ادلیب کشته شده‌اند. نمایندگان حامی دولت در حوزه‌های انتخاباتی درگیر نبرد نیز حاضر به شرکت در انتخابات نشده‌اند.
عدم اجرای مفاد طرح صلح کوفی عنان
ادامه درگیری‌ها در سوریه ضربه دیگری به طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه، به شمار می‌رود. در این طرح پس از برقراری آتش‌بس و اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه، فراهم شدن حضور خبرنگاران خارجی در این کشور و دسترسی سازمان‌های کمک‌رسانی به غیرنظامیان پیش‌بینی شده بود.
در حال حاضر ۵۰ نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد مأموریت خود را در سوریه آغاز کرده‌اند. این تعداد قرار است هفته آینده به ۳۰۰ نفر افزایش پیدا کند. یک سخنگوی کوفی عنان اعلام کرده است که سوریه در مسیر طرح صلح است، اما اجرای این طرح به زمان نیاز دارد.
این در حالی است که به نقل از سازمان ملل متحد، از زمان آغاز خیزش مردم سوریه علیه حکوت بشار اسد و آغاز سرکوب خشونت‌بار آن، تا کنون دست‌کم نه هزار نفر جان باخته‌اند.
حمله روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت / ۶ مه) از قرار پاسخ مخالفان به عملیات نظامی ارتش در شهر دیرالزور و روستاهایی بوده است که همجوار با مرز عراق هستند. به نقل از اپوزیسیون سوریه در جریان این عملیات غیرنظامیان بسیاری کشته شده‌اند.
شعله‌‌ور شدن آتش خشم و انتقام
روز یکشنبه در یکی از محله‌های فقیرنشین اطراف شهر حلب نیز دست‌کم پنج نفر در پی انفجار بمبی مقابل ساختمان یک "خودرو‌شویی" (کارواش) کشته شدند. ارتش آزاد سوریه که با حکومت این کشور می‌جنگد، مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته است.
یک نماینده ارتش آزاد سوریه به خبرگزاری رویترز گفت، این "خودرو‌شویی" پایگاه نیروهای شبه‌نظامی بوده که از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، حمایت می‌کنند. شهر حلب هفته گذشته شاهد یورش خونبار نیروهای امنیتی به خوابگاه دانشگاه این شهر بود. در این حادثه دست‌کم چهار نفر کشته شدند.
مواد منفجره زیر خودرویی نظامی در نزدیکی یک فروشگاه مواد خوراکی برای سربازان، در نخستین ساعات روز شنبه منفجر شده است. نمایندگان اپوزیسیون می‌گویند، سربازان ارتش پیش از این حادثه به روی شرکت‌کنندگان در یک مراسم سوگواری معترضان کشته شده، آتش گشوده بودند.
آزادی احزاب سیاسی، بازداشت و قتل منتقدان
طرح آتش‌بس در سوریه که از میانه ماه آپریل، سه‌هفته پیش، به درخواست سازمان ملل متحد در این کشور به اجرا گذاشته شد، از سوی هر دو طرف، نیروهای حکومتی و مخالفان اسد، نقض شده است. در میانه این نبرد رئیس جمهور سوریه از مردم این کشور خواسته است، در انتخابات پارلمان سوریه شرکت کنند.
این انتخابات قرار است دوشنبه (۱۸ اردیبهشت / ۷ مه) برگزار شود. رهبران سوریه که پیشتر به دلیل جنگ داخلی در شماری از استانهای این کشور احتمال لغو انتخابات را مطرح کرده بودند، در نهایت تصمیم به برگزاری انتخابات گرفتند. شماری از ناظران سیاسی بر این باورند که حکومت سوریه با برگزاری انتخابات تلاش میکند جامعه جهانی را متقاعد کند که مسیر اصلاحات را پیش‌گرفته است.
نیروهای اپوزیسیون در مقابل، برگزاری انتخابات را "دروغ تبلیغاتی" حکومت می‌دانند و از مردم سوریه خواسته‌اند این "تئاتر مسخره" را بایکوت کنند. اپوزیسیون سوریه یک روز مانده به انتخابات باردیگر تأکید کرده است، با هر راه حلی که به بشار اسد و خانواد‌ه‌اش اجازه کنترل سیا‌ست‌گذاری و دستگاه‌های امنیتی کشور را بدهد مخالف است.
پس از تصویب قانون احزاب در تابستان سال گذشته که بخشی از "بسته اصلاحات سیاسی" اسد به شمار می‌رود، ۹ حزب جدید مجوز تأسیس گرفتند. اما اغلب چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.
شمار بسیاری از منتقدان اسد نیز در ماههای اخیر به دلیل هراس از بازداشت، شکنجه یا مرگ، این کشور را ترک کرده‌اند. مقامهای سوری در مقابل دو روز مانده به انتخابات پارلمان، اعلام کردند ۲۶۵ نفر از چهره‌های زندانی اپوزیسیون آزاد شده‌اند.
در سوریه ۷/ ۱۴ میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی هستند که برای انتخاب ۲۵۰ نماینده پارلمان به پای صندو‌ق‌های رأی دعوت شده‌اند. این درحالی است که در روزهای اخیر دو نامزد نمایندگی پارلمان در شهرهای درعا و ادلیب کشته شده‌اند. نمایندگان حامی دولت در حوزه‌های انتخاباتی درگیر نبرد نیز حاضر به شرکت در انتخابات نشده‌اند.
عدم اجرای مفاد طرح صلح کوفی عنان
ادامه درگیری‌ها در سوریه ضربه دیگری به طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه، به شمار می‌رود. در این طرح پس از برقراری آتش‌بس و اعزام نیروهای حافظ صلح به سوریه، فراهم شدن حضور خبرنگاران خارجی در این کشور و دسترسی سازمان‌های کمک‌رسانی به غیرنظامیان پیش‌بینی شده بود.
در حال حاضر ۵۰ نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد مأموریت خود را در سوریه آغاز کرده‌اند. این تعداد قرار است هفته آینده به ۳۰۰ نفر افزایش پیدا کند. یک سخنگوی کوفی عنان اعلام کرده است که سوریه در مسیر طرح صلح است، اما اجرای این طرح به زمان نیاز دارد.
این در حالی است که به نقل از سازمان ملل متحد، از زمان آغاز خیزش مردم سوریه علیه حکوت بشار اسد و آغاز سرکوب خشونت‌بار آن، تا کنون دست‌کم نه هزار نفر جان باخته‌اند.
ابراز نگرانی ایران از امضای پیمان همکاری میان آمریکا و افغانستان
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضمن ابراز نگرانی از امضای
توافقنامه همکاری‌های راهبردی میان آمریکا و افغانستان می‌گوید این
توافقنامه به ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان دامن می‌زند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست، شنبه شب، ۱۶ اردیبهشت‌ماه گفت: «جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از امضای پیمان همکاری‌های راهبردی بین‌آمریکا و افغانستان اعلام می‌دارد.»
وی افزود گفت: «وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظايف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است.»
توافقنامه راهبردی بین دو کشور آمریکا و افغانستان ۱۲ اردیبهشت‌ماه در کابل به امضای حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و همتای آمریکایی وی، باراک اوباما، رسید.
به گزارش آسوشیتد پرس، اين توافقنامه در خصوص چگونگی همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا و افغانستان، پس از سال ۲۰۱۴ است.
در این توافقنامه، ضمن تأکید بر پایان یافتن مأموریت رزمی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، حق حاکمیت افغانستان تضمین شده و تصریح شده است که افغانستان به حال خود رها نخواهد شد.
ایران در سالهای گذشته همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان ابراز کرده است.
رامین مهمانپرست نیز روز شنبه ضمن ابراز نگرانی از این توافقنامه، تأکید کرد که به باور جمهوری اسلامی، استقرار صلح و امنیت در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای خارجی و تعطیلی پایگاه‌های نظامی میسر می‌شود.
وی افزود: «امضای پیمان راهبردی افغانستان با آمریکا، نه تنها مشکلات امنیتی افغانستان را حل نکرده، بلکه همانند ۱۰ سال گذشته روند نا امنی و بی‌ثباتی را در این کشور تشدید خواهد کرد.»
بر اساس توافقنامه راهبردی میان آمریکا و افغانستان، نیروهای ویژه آمریکایی تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان باقی خواهند ماند.
پیشتر نیز دولت اوباما اگرچه از خروج سربازان آمریکایی و واگذاری مسئولیت برقراری امنیت در افغانستان به نیروهای افغان تا پایان سال ۲۰۱۴ خبر داده بود، تأکید کرده بود که پس از آن نیز تعدادی از نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای افغان در خاک این کشور باقی می‌مانند.
به گفته مقامهای آمریکایی در صورت موافقت افغانستان، پس از پايان ماموريت رزمی نيروهای امريکايی، احتمالا ۲۰ هزار نيرو در افغانستان باقی خواهند ماند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، رامین مهمانپرست، شنبه شب، ۱۶ اردیبهشت‌ماه گفت: «جمهوری اسلامی ایران نگرانی خود را از امضای پیمان همکاری‌های راهبردی بین‌آمریکا و افغانستان اعلام می‌دارد.»
وی افزود گفت: «وجود ابهام در وضعیت آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوه وظايف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و کشورهای منطقه است.»
توافقنامه راهبردی بین دو کشور آمریکا و افغانستان ۱۲ اردیبهشت‌ماه در کابل به امضای حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و همتای آمریکایی وی، باراک اوباما، رسید.
به گزارش آسوشیتد پرس، اين توافقنامه در خصوص چگونگی همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی آمریکا و افغانستان، پس از سال ۲۰۱۴ است.
در این توافقنامه، ضمن تأکید بر پایان یافتن مأموریت رزمی نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان، حق حاکمیت افغانستان تضمین شده و تصریح شده است که افغانستان به حال خود رها نخواهد شد.
ایران در سالهای گذشته همواره مخالفت خود را با حضور نیروهای آمریکایی در خاک افغانستان ابراز کرده است.
رامین مهمانپرست نیز روز شنبه ضمن ابراز نگرانی از این توافقنامه، تأکید کرد که به باور جمهوری اسلامی، استقرار صلح و امنیت در افغانستان پس از خروج کامل نیروهای خارجی و تعطیلی پایگاه‌های نظامی میسر می‌شود.
وی افزود: «امضای پیمان راهبردی افغانستان با آمریکا، نه تنها مشکلات امنیتی افغانستان را حل نکرده، بلکه همانند ۱۰ سال گذشته روند نا امنی و بی‌ثباتی را در این کشور تشدید خواهد کرد.»
بر اساس توافقنامه راهبردی میان آمریکا و افغانستان، نیروهای ویژه آمریکایی تا سال ۲۰۲۴ در افغانستان باقی خواهند ماند.
پیشتر نیز دولت اوباما اگرچه از خروج سربازان آمریکایی و واگذاری مسئولیت برقراری امنیت در افغانستان به نیروهای افغان تا پایان سال ۲۰۱۴ خبر داده بود، تأکید کرده بود که پس از آن نیز تعدادی از نیروهای آمریکایی برای آموزش نیروهای افغان در خاک این کشور باقی می‌مانند.
به گفته مقامهای آمریکایی در صورت موافقت افغانستان، پس از پايان ماموريت رزمی نيروهای امريکايی، احتمالا ۲۰ هزار نيرو در افغانستان باقی خواهند ماند.
کاهش خرید نفت از ایران، موضوع اصلی گفت‌وگوی کلینتون در هند
یکی از مقامهای ارشد آمریکایی به آسوشیتدپرس گفته است که هیلاری کلینتون
در سفر دو روزه خود به هند، از مقامهای این کشور خواهد خواست تا واردات
نفت از ایران را تا حد ممکن کاهش دهند.
این مقام آمریکایی که همراه با وزیر خارجه ایالات متحده به بنگلادش سفر کرده، به آسوشیتدپرس گفته است که کاهش واردات نفت دهلی نو از ایران، موضوع اصلی گفتگوی خانم کلینتون با مقامات هندی خواهد بود.
هند که نياز فوق العاده‌ای به سوخت دارد، از خريداران عمده نفت ايران است، اما در ماههای اخير تلاش کرده است وابستگی خود به نفت ايران را کاهش دهد. با اين همه واشينگتن مايل است هند بيش از اين واردات نفت خود از ايران را بکاهد.
این مقام آمریکایی افزود که هند اخیرا برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، خرید نفت از عربستان سعودی را افزایش داده است.
وی گفت آمریکا مایل است که هند راه‌های جایگزین دیگری را نیز برای واردات نفت از ایران مورد بررسی قرار دهد.
هيلاری کلينتون روز يکشنبه سفر خود به هند را آغاز کرده است. خانم کلینتون پس از سفر به کلکته، روز دوشنبه به دهلی‌نو خواهد رفت.
دیدار هیلاری کلینتون به هند مصادف با سفر یک هیئت بزرگ بازرگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران به این کشور شده است. این هیئت ایرانی در صدد است تا فرصت‌های اقتصادی در بازار هند را ارزیابی کند.
اواسط فروردین ماه گذشته، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد هند یک حساب ویژه با ارز این کشور یعنی روپیه برای پرداخت ۴۵ درصد از پول نفت ایران دایر کرده و مانند چین بخشی از مبلغ مربوط به خرید نفت از ایران را از طریق معاملات پایاپای می‌پردازد.
هند همانند دیگر مشتریان اصلی نفت ایران، در صورتی که واردات نفت از این کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش ندهد، ممکن است پایان ماه ژوئن با تحریم آمریکا روبرو شود.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پایان آخرین روز سال ۲۰۱۱، با امضای لایحه‌ای که از سوی کنگره آمریکا تصویب شده بود بخش مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به همراه صنعت نفت این کشور مشمول تحریم‌های جدید آمریکا قرار داد.
آقای اوباما همچنین اواسط فروردین ماه اعلام کرد، ایالات متحده می‌تواند بدون آنکه بازار جهانی نفت آسیب ببیند، بانکها و دیگر موسسه‌های مالی را که از ایران نفت می‌خرند تحریم کند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز فروردین ماه اعلام کرد که در راستای اعمال تحریم علیه صنعت نفت ایران، ۱۱ کشور واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده‌اند.
هیلاری کلینتون نام این کشورها را بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا اعلام کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود: «در گزارش خود به کنگره ایالات متحده آمریکا اظهار خواهم کرد که مؤسسات مالی مستقر در این کشورها به مدت ۱۸۰ روز، قابل تمدید از زمان ارائه این گزارش، از تحریم معاف هستند.»
این معافیت هنوز شامل حال هند، چین، کره جنوبی، ترکیه و آفریقای جنوبی نشده است.
این مقام آمریکایی که همراه با وزیر خارجه ایالات متحده به بنگلادش سفر کرده، به آسوشیتدپرس گفته است که کاهش واردات نفت دهلی نو از ایران، موضوع اصلی گفتگوی خانم کلینتون با مقامات هندی خواهد بود.
هند که نياز فوق العاده‌ای به سوخت دارد، از خريداران عمده نفت ايران است، اما در ماههای اخير تلاش کرده است وابستگی خود به نفت ايران را کاهش دهد. با اين همه واشينگتن مايل است هند بيش از اين واردات نفت خود از ايران را بکاهد.
این مقام آمریکایی افزود که هند اخیرا برای جبران کاهش واردات نفت از ایران، خرید نفت از عربستان سعودی را افزایش داده است.
وی گفت آمریکا مایل است که هند راه‌های جایگزین دیگری را نیز برای واردات نفت از ایران مورد بررسی قرار دهد.
هيلاری کلينتون روز يکشنبه سفر خود به هند را آغاز کرده است. خانم کلینتون پس از سفر به کلکته، روز دوشنبه به دهلی‌نو خواهد رفت.
دیدار هیلاری کلینتون به هند مصادف با سفر یک هیئت بزرگ بازرگانی از سوی جمهوری اسلامی ایران به این کشور شده است. این هیئت ایرانی در صدد است تا فرصت‌های اقتصادی در بازار هند را ارزیابی کند.
اواسط فروردین ماه گذشته، خبرگزاری «بلومبرگ» گزارش داد هند یک حساب ویژه با ارز این کشور یعنی روپیه برای پرداخت ۴۵ درصد از پول نفت ایران دایر کرده و مانند چین بخشی از مبلغ مربوط به خرید نفت از ایران را از طریق معاملات پایاپای می‌پردازد.
هند همانند دیگر مشتریان اصلی نفت ایران، در صورتی که واردات نفت از این کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش ندهد، ممکن است پایان ماه ژوئن با تحریم آمریکا روبرو شود.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در پایان آخرین روز سال ۲۰۱۱، با امضای لایحه‌ای که از سوی کنگره آمریکا تصویب شده بود بخش مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را به همراه صنعت نفت این کشور مشمول تحریم‌های جدید آمریکا قرار داد.
آقای اوباما همچنین اواسط فروردین ماه اعلام کرد، ایالات متحده می‌تواند بدون آنکه بازار جهانی نفت آسیب ببیند، بانکها و دیگر موسسه‌های مالی را که از ایران نفت می‌خرند تحریم کند.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز فروردین ماه اعلام کرد که در راستای اعمال تحریم علیه صنعت نفت ایران، ۱۱ کشور واردات نفت خود از ایران را به شدت کاهش داده‌اند.
هیلاری کلینتون نام این کشورها را بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، لهستان، اسپانیا و بریتانیا اعلام کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود: «در گزارش خود به کنگره ایالات متحده آمریکا اظهار خواهم کرد که مؤسسات مالی مستقر در این کشورها به مدت ۱۸۰ روز، قابل تمدید از زمان ارائه این گزارش، از تحریم معاف هستند.»
این معافیت هنوز شامل حال هند، چین، کره جنوبی، ترکیه و آفریقای جنوبی نشده است.
انتقاد رهبر حزب کارگر اسرائیل از سیاست نتانیاهو در قبال ایران
در حالی که بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل و رهبر حزب ليکود اين
کشور، يکشنبه، موعد برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را اعلام می کند،
يکی از مهم ترين رقيبان او، به صف منتقدين از رويکردهای دولت اسرائيل در
قبال ايران پيوسته است.خانم شلی يخيموويچ، رهبر تازه منتخب حزب کارگر اسرائيل، شامگاه شنبه در نخستين گامهای اين حزب در کارزار انتخاباتی جديد، از اينکه آقای نتانياهو و دولت او در سه سال اخير اسرائيل را «در صف مقدم مقابله با برنامه هسته ای ايران» قرار داده اند، به سختی انتقاد کرد.
خانم شلی يخيموويچ در مصاحبه با شبکه دوم تلويزيون اسرائيل گفت «مبدل کردن تهدید هسته ای ايران به بزرگ ترين مسئله اسرائيل، يک خطای جدی و رويکردی بسيار خطرناک است و اسرائيل نبايد خود را در صف مقدم مقابله با ايران قرار دهد و بايد در اين زمينه با آمريکا کاملاً همآهنگ عمل کرد»
خانم يخيموويچ گفت که مردم اسرائيل رفته رفته او را به عنوان جايگزينی مناسب برای بنيامين نتانياهو تلقی می کنند و حزب کارگر به رهبری وی می رود که دوباره به جايگاه معتبر پيشين خود بازگردد.
نظرسنجی های آخر هفته در اسرائيل نشان می دهد که پس از سالها که حزب ديرپای کارگر در زمان رهبری اهود باراک، با فروپاشی روبرو شد، اکنون که خانم يخيموويچ به رهبری حزب رسيده است، اقبال افکار عمومی اسرائيل از اين حزب، دوباره روند صعودی دارد.
خانم يخيموويچ، ۵۲ ساله، پس از بيست سال کار راديويی در بخش عبری راديوی اسرائيل، به تازگی به عنوان رهبری اين حزب قديمی اسرائيلی انتخاب شد.
بر اساس نظرسنجی های متعدد، حزب کارگر می رود که دوباره به دومين حزب بزرگ اسرائيل مبدل شود اما حزب ليکود به رهبری بنيامين نتانياهو نيز طبق همين نظرسنجی ها در انتخابات شهريور تقويت خواهد شد و نتانياهو به احتمال قوی همچنان در مسند نخست وزيری می ماند.
دولت کنونی که از آوريل ۲۰۰۹ کار خود را آغاز کرد، می توانست تا اکتبر ۲۰۱۳ در قدرت باشد اما آقای نتانياهو هفته گذشته به ناگهان با فشار رقيبان داخلی اش برای برگزاری انتخابات زودهنگام، يکسال و نيم زودتر از زمان اصلی آن، موافقت کرد.
پس از يک هفته گذشته که آقای نتانياهو در عزاداری برای پدر فوت شده خود بود و فعاليت های سياسی و حزبی را راکد کرده بود، گزارش همه رسانه های اسرائيل و محافل سياسی وابسته به حزب ليکود نشان می دهد که اکنون وی تاريخی را در ميانه شهريور، اوايل سپتامبر، برای انتخابات زودهنگام اعلام می کند.
خانم يخيموويچ با انتقادهای تند خود از نخست وزير اسرائيل در ارتباط با ايران، تازه ترين شخصيت اسرائيلی است که در هفته های اخير دامنه انتقاد از آقای نتانياهو در مورد ايران را به مرزهای تازه ای رسانده اند.
اهود اولمرت نخست وزير پيشين اسرائيل نيز هفته گذشته به سی ان ان گفت که نمی تواند به قضاوت و سنجشی درست از سوی نتانياهو در مورد اقدام نظامی عليه ايران اعتماد کند.
مئير داگان، رييس پيشين موساد، نيز هفته گذشته از انتقادهای بسيار تند آقای يووال ديسکين، رييس پيشين تشکيلات امنيت داخلی اسرائيل از نتانياهو، به طرزی قاطعانه حمايت کرد؛ ديسکين گفته بود به نتانياهو و باراک که «آنها را به خوبی و از نزديک می شناسد، هرگز نمی تواند درمورد ايران اعتماد کند و آنها مانند افرادی توهم زده مذهبی هستند که رسالت خود را در نجات اسرائيل از خطرهسته ای ايران قرار داده اند و اسرائيل را به سوی خطری بزرگ تر می برند».
در حالی که بنظرمی رسد که بسياری از رقيبان آقای نتانياهو و حزب حاکم ليکود، سياست های دولت اسرائيل در سه سال اخير در ارتباط با ايران را دستمايه انتقادهای خود در کارزار انتخاباتی ماههای آينده قرار دهند، برخی از تحليلگران اسرائيلی بعيد ندانسته اند که دليل موافقت ناگهانی آقای نتانياهو با برگزاری انتخابات زودهنگام، داشتن وقت کافی برای «حسابرسی» به «معضل ايران» در پاييز باشد.
به گزارش «تايمز اسرائيل»، ارزيابی کانال دوم تلويزيون اسرائيل در تحليلی که آخر هفته پخش شد، اين است که بنيامين نتانياهو خواسته است که با برگزاری انتخابات در چهارم سپتامبر، چهاردهم شهريور، فرصت کافی داشته باشد که تا پيش از انتخابات رياست جمهوری آمريکا، به «مسئله ايران» رسيدگی کند.
انتخابات رياست جمهوری آمريکا ششم نوامبر، شانزدهم آبان، برگزار خواهد شد و بدين ترتيب دو ماه ميان موعد برگزاری انتخابات اسرائيل با انتخابات آمريکا فاصله است.
برخی از تحليلگران اسرائيلی بر اين باور هستند که نتانياهو هفته های نزديک به انتخابات رياست جمهوری آمريکا را بهترين فرصت برای يک حمله احتمالی به تأسيسات هسته ای ايران تلقی می کند زيرا رييس جمهوری آمريکا نخواهد توانست بدلايل مختلف داخلی و خارجی آمريکا، در چنين مقطعی، با اسرائيل به مخالفت برخيزد و ناچار به همراهی و حمايت از اقدام اسرائيل خواهد شد.
نخست وزير اسرائيل و وزير دفاع اين کشور نسبت به مذاکرات هسته ای جامعه جهانی با ايران خوش بين نيستند؛ اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل سه شنبه گذشته در يک کنفرانس خبری در تل آويو گفت «يک فرد بدبين، در حقيقت يک انسان خوش بين اما با تجربه است».
اسرائيل هفته گذشته ژنرال ذخيره يعکوو عامی درور، مشاور امنيت ملی دولت اين کشور را به روسيه، بلژيک، آلمان و بريتانيا فرستاده بود تا از آنها بخواهد که در مذاکرات هسته ای سوم خرداد ماه در بغداد، «جديت» نشان دهند.
اسرائيل از اينکه جامعه جهانی از سخت گيری خود در قبال برنامه هسته ای ايران بکاهد، از هم اينک نگران است.
قرار است کاترين اشتون، رييس سياست خارجی اتحاديه اروپا، چهارشنبه بيستم ارديبهشت شخصاً برای آگاه کردن نخست وزير اسرائيل از سياست های اروپا و گروه ۱+۵ در مذاکرات آتی بغداد در برابر ايران، به اورشليم بيآيد.
«روز جهانی خنده»، روزی برای خنده بی‌وقفه و بی‌بهانه
امروز، یکشنبه، ششم ماه مه که مصادف است با ۱۷ اردیبهشت، روز جهانی خنده
است، روزی که مردم برای شادی و خنده و دستیابی به صلح از طریق خنده، به
خیابان‌ها می‌آیند.
نامگذاری یک روز از سال به عنوان «روز جهانی خنده» ایده مادان کاتاریا بود، پزشکی هندی که در سال ۱۹۹۵ «یوگای خنده» را ابداع کرد. به همت وی از سال ۱۹۹۸ تاکنون، اولین یکشنبه ماه مه میلادی به عنوان روز جهانی خنده شناخته می‌شود و در این روز مردم در شهرهای مختلف در مکانی جمع می‌شوند و بدون دلیل و بی‌وقفه می‌خندند.
نخستین روز جهانی خنده سال ۱۹۹۸ و تنها در مومبای هند برگزار شد که ۱۲ هزار تن از اعضای «باشگاه‌های خنده» هند در آن شرکت کردند. باشگاه خنده مکانی است که تمرین‌های یوگای خنده در آن اجرا می‌شود.
سال ۲۰۰۰ اما برای نخستین بار «روز جهانی خنده» از مرزهای هند عبور کرد و در کپنهاگ، پایتخت دانمارک برگزار شد. در این رویداد بیش از ۱۰ هزار نفر در میدان اصلی شهر گرد هم آمدند.
مادان کاتاریا قصد دارد از طریق خنده، صلح را در جهان برقرار کند. او می‌گوید: «وقتی شما می‌خندید، تغییر می‌کنید و وقتی تغییر می‌کنید تمام جهان اطراف شما تغییر میکند.»
در روز جهانی خنده، اعضای باشگاه‌های خنده به همراه اقوام و دوستان و همچنین سایر علاقمندان به خیابان‌ها آمده و می‌خندند. در طول مراسم افراد دست می‌زنند، می‌رقصند و فریاد می‌زنند « هو هو، ها ها ها» و «خوبه، خوبه، همینه».
«روز جهانی خنده» در توکیو، ژاپن- ۲۰۱۱
نامگذاری یک روز از سال به عنوان «روز جهانی خنده» ایده مادان کاتاریا بود، پزشکی هندی که در سال ۱۹۹۵ «یوگای خنده» را ابداع کرد. به همت وی از سال ۱۹۹۸ تاکنون، اولین یکشنبه ماه مه میلادی به عنوان روز جهانی خنده شناخته می‌شود و در این روز مردم در شهرهای مختلف در مکانی جمع می‌شوند و بدون دلیل و بی‌وقفه می‌خندند.
نخستین روز جهانی خنده سال ۱۹۹۸ و تنها در مومبای هند برگزار شد که ۱۲ هزار تن از اعضای «باشگاه‌های خنده» هند در آن شرکت کردند. باشگاه خنده مکانی است که تمرین‌های یوگای خنده در آن اجرا می‌شود.
سال ۲۰۰۰ اما برای نخستین بار «روز جهانی خنده» از مرزهای هند عبور کرد و در کپنهاگ، پایتخت دانمارک برگزار شد. در این رویداد بیش از ۱۰ هزار نفر در میدان اصلی شهر گرد هم آمدند.
مادان کاتاریا قصد دارد از طریق خنده، صلح را در جهان برقرار کند. او می‌گوید: «وقتی شما می‌خندید، تغییر می‌کنید و وقتی تغییر می‌کنید تمام جهان اطراف شما تغییر میکند.»
در روز جهانی خنده، اعضای باشگاه‌های خنده به همراه اقوام و دوستان و همچنین سایر علاقمندان به خیابان‌ها آمده و می‌خندند. در طول مراسم افراد دست می‌زنند، می‌رقصند و فریاد می‌زنند « هو هو، ها ها ها» و «خوبه، خوبه، همینه».
«روز جهانی خنده» در توکیو، ژاپن- ۲۰۱۱
پس از آن معمولا افراد چندین تمرین یوگای خنده را انجام میدهند و پیام مادان کاتاریا خوانده می‌شود.
این مراسم با موسیقی و سایر سرگرمی‌های مختلف همراه است و به افرادی نیز به خاطر طبیعی‌ترین خنده بی‌دلیل یا قابلیت انتقال بالای خنده به دیگران جوایزی تعلق می‌گیرد.
به گفته وب‌سایت رسمی «روز جهانی خنده»، در حال حاضر در بیش از ۶۵ کشور بالغ بر شش هزار باشگاه خنده تأسیس شده است.
در ایران نیز باشگاه خنده سال ۱۳۸۰ توسط مجید پزشکی تأسیس شد. هم‌اینک از جمله در تهران، کرج و رودهن باشگاه خنده وجود دارد و به نوشته وب‌سایت «باشگاه خنده و تندرستی ایران»، دهها مربی یوگای خنده در شهرهای مختلف ایران به فعالیت مشغول هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهانه خندیدن در این باشگاه‌ها، شکلک و بازی و شعرهای کودکانه‌ای مثل «عمو زنجیرباف» و «وروره جادو» است.
وب‌سایت «باشگاه خنده و تندرستی ایران» تأکید میکند که یوگای خنده باعث اکسیژن‌رسانی گسترده به سلول‌های بدن می‌شود و نقش کارسازی در کاهش استرس و تنش دارد.
تشویق به خنده فقط از ابتکارات این گروه‌ها نیست و از جمله شرکت خدمات‌رسانی اینترنتی یاهو نیز به تازگی در یکی از وب‌سایت‌های خود فهرستی تهیه کرده‌است از فیلم‌های خنده‌داری که به گفته یاهو «هر کس باید در عمرش حتماً دیده باشد».
در این فهرست که ۸ هزار کاربر فیس‌بوک بر آن کلیک «پسندیدم» زده‌اند، نام فیلم‌هایی نظیر «باکره ۴۰ ساله»، «همه چیز درباره ایو»، «انی هال»، «بورات»، «ساقدوش‌ها»، «دکتر استرنجلاو»، «مونتی پایتون»، «بعضیا داغشو دوست دارن»، «توتسی» و «مری یه چیزیش میشه» به چشم می‌خورد.
ایرانی بی سروصدایی که هوشمندی را به تلفن‌های همراه افزود
میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بدون آنکه خبر داشته باشند هر روز از
فناوری‌هایی استفاده می‌کنند که طراح و خالق آن حسین یسایی، یک ایرانی مقیم
لندن است. نام وی و شرکت تحت مدیریت وی «ایمجینیشن تکنولوجیز» را هیچگاه
روی وسایل ارتباطی جدید، روی تابلوهای تبلیغاتی و یا در کنار نام‌های
معروفی مثل اپل و گوگل نمی‌بینیم.
چهره حسین یسایی همچون سایر نام‌آوران عرصه فناوری ارتباطی مثلا مارک زاکربرگ بنیان‌گذار فیس‌بوک و یا استیو جابز از موسسان و مدیران اپل شناخته شده نیست. با این همه هر کسی که از تلفن‌های آی‌فون و یا انواع دیگر همراه‌های هوشمند استفاده میکند به این ایرانی پنجاه و پنج ساله مدیون است.
در گزارش تازه‌ای از روزنامه بریتانیایی «دیلی‌میل» آمده‌است که بخش اعظم فناوری‌های پیچیده‌ای که اکثر تلفن‌های هوشمند از آن استفاده می‌کنند، از گرافیک آن گرفته تا سیستم عامل، همه محصول شرکتی هستند که حسین یسایی آن را مدیریت میکند. خود او می‌گوید: «در حقیقت ما عنصر هوشمندی را به این تلفن‌های همراه می‌دهیم. قبل از نوآوری و فناوری‌های محصول شرکت ما هیچ تلفن هوشمندی وجود نداشت.»
او وقتی کار برای این شرکت را شروع کرد که در آن زمان این شرکت «ویدئو لوجیک» نام داشت، و با حدود ۴۰ کارمند برخی از فناوری‌های به‌کاررفته در سیستم «ام‌اس داس» مایکروسافت را تولید می‌کرد، ولی پس از حدود ۲۰ سال شرکت تحت مدیریت وی در دوازده کشور مختلف جهان بیش از هزار و ۱۰۰ کارمند دارد.
مشتریان این شرکت نام‌های بزرگ عرصه فناوری ارتباطی مثل اپل، گوگل، مایکروسافت، سامسونگ، اینتل، سونی و ال‌جی هستند. فهرست مشتریان این شرکت آن‌قدر گسترده‌است که آقای یسایی برای پرهیز از رنجاندن رقبای آنها ترجیح می‌دهد که از همه آنها اسم نبرد.
حسین یسایی متولد و بزرگ شده ایران است. اولین تماس او با فناوری در چهار سالگی صورت گرفت. وی می‌گوید: «یادم هست که در چهارسالگی برای سردرآوردن از نحوه کار یک رادیوی بزرگ، انگشت خود را درون آن بردم و برق مرا گرفت. از آن زمان علاقه من به فناوری‌های جدید و کامپیوتر ادامه یافته‌است.»
او در سال ۱۹۷۶ برای تحصیلات عالی به بریتانیا رفته و دوره پیش‌دانشگاهی را که معمولا دو سال طول می‌کشد ظرف چند ماه با موفقیت طی کرد و تحصیلات خود را در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه «ناتینگهام» به پایان برد.
حسین یسایی در مورد تفاوت‌های موجود بین صنعت ارتباطات و رایانه در بریتانیا با آمریکا می‌گوید یکی از دلایل اصلی پیشرفت آمریکایی‌ها این است که محیط علمی و فعالیت گسترده این شرکت‌ها طی چند دهه اخیر شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از جوانان را به نوآوری تشویق میکند.
علاوه بر این، بلندپروازی نیز یکی از دلایل اصلی برای پیشرفت فناوری و حرکت به سوی اختراع‌های جدید است. به گفته آقای یسایی در بریتانیا این روحیه بلندپروازی ضعیف‌تر است و معمولا در برابر طرح‌های بزرگ و بلندپروازانه مقاومت می‌شود.
حسین یسایی تاکید میکند که مهمترین عامل برای رشد فناوری‌های نوین در هر کشوری آموزش نوجوانان و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد استعدادها، آفرینندگی و خلاقیت جوانان است.
چهره حسین یسایی همچون سایر نام‌آوران عرصه فناوری ارتباطی مثلا مارک زاکربرگ بنیان‌گذار فیس‌بوک و یا استیو جابز از موسسان و مدیران اپل شناخته شده نیست. با این همه هر کسی که از تلفن‌های آی‌فون و یا انواع دیگر همراه‌های هوشمند استفاده میکند به این ایرانی پنجاه و پنج ساله مدیون است.
در گزارش تازه‌ای از روزنامه بریتانیایی «دیلی‌میل» آمده‌است که بخش اعظم فناوری‌های پیچیده‌ای که اکثر تلفن‌های هوشمند از آن استفاده می‌کنند، از گرافیک آن گرفته تا سیستم عامل، همه محصول شرکتی هستند که حسین یسایی آن را مدیریت میکند. خود او می‌گوید: «در حقیقت ما عنصر هوشمندی را به این تلفن‌های همراه می‌دهیم. قبل از نوآوری و فناوری‌های محصول شرکت ما هیچ تلفن هوشمندی وجود نداشت.»
او وقتی کار برای این شرکت را شروع کرد که در آن زمان این شرکت «ویدئو لوجیک» نام داشت، و با حدود ۴۰ کارمند برخی از فناوری‌های به‌کاررفته در سیستم «ام‌اس داس» مایکروسافت را تولید می‌کرد، ولی پس از حدود ۲۰ سال شرکت تحت مدیریت وی در دوازده کشور مختلف جهان بیش از هزار و ۱۰۰ کارمند دارد.
مشتریان این شرکت نام‌های بزرگ عرصه فناوری ارتباطی مثل اپل، گوگل، مایکروسافت، سامسونگ، اینتل، سونی و ال‌جی هستند. فهرست مشتریان این شرکت آن‌قدر گسترده‌است که آقای یسایی برای پرهیز از رنجاندن رقبای آنها ترجیح می‌دهد که از همه آنها اسم نبرد.
حسین یسایی متولد و بزرگ شده ایران است. اولین تماس او با فناوری در چهار سالگی صورت گرفت. وی می‌گوید: «یادم هست که در چهارسالگی برای سردرآوردن از نحوه کار یک رادیوی بزرگ، انگشت خود را درون آن بردم و برق مرا گرفت. از آن زمان علاقه من به فناوری‌های جدید و کامپیوتر ادامه یافته‌است.»
او در سال ۱۹۷۶ برای تحصیلات عالی به بریتانیا رفته و دوره پیش‌دانشگاهی را که معمولا دو سال طول می‌کشد ظرف چند ماه با موفقیت طی کرد و تحصیلات خود را در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه «ناتینگهام» به پایان برد.
حسین یسایی در مورد تفاوت‌های موجود بین صنعت ارتباطات و رایانه در بریتانیا با آمریکا می‌گوید یکی از دلایل اصلی پیشرفت آمریکایی‌ها این است که محیط علمی و فعالیت گسترده این شرکت‌ها طی چند دهه اخیر شرایطی را فراهم کرده که بسیاری از جوانان را به نوآوری تشویق میکند.
علاوه بر این، بلندپروازی نیز یکی از دلایل اصلی برای پیشرفت فناوری و حرکت به سوی اختراع‌های جدید است. به گفته آقای یسایی در بریتانیا این روحیه بلندپروازی ضعیف‌تر است و معمولا در برابر طرح‌های بزرگ و بلندپروازانه مقاومت می‌شود.
حسین یسایی تاکید میکند که مهمترین عامل برای رشد فناوری‌های نوین در هر کشوری آموزش نوجوانان و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد استعدادها، آفرینندگی و خلاقیت جوانان است.
موج تازه فشار عليه دانشجويان؛ احضار بيش از ۱۵۰ دانشجو
اين دانشجويان از دانشگاه‌های تهران، شريف، اميرکبير، علامه طباطبايی، علم و صنعت و دانشگاه‌های اصفهان، اهواز و شيراز بوده‌اند.
دانشجويان احضار شده به ادوارنيوز، ارگان خبری سازمان ادوار تحکيم وحدت گفته‌اند که بازجويان از چهره‌های سرشناس دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی بوده‌اند.
امير رشيدی، عضو سازمان دانش‌آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت در گفت‌و گو با راديو فردا درباره اين خبر می‌گويد:« تا آنجايی که من اطلاع دارم در روزهای گذشته در تهران، اصفهان و دانشگاه‌های ديگر در سراسر کشور فعالان دانشجويی را به اداره گزينش سازمان سنجش احضار کرده و از آنها خواسته‌اند که به فعاليت‌هايی که انجام داده‌اند، اقرار کنند و به آنها گفته‌اند که در غير اينصورت ممکن است در نمره‌های آنها در کارنامه‌هايشان تغييراتی بدهند.»
به گزارش ادوار نيوز، درخواست اصلی بازجويان اقرار به آنچه اغتشاش در دانشگاه‌ها خوانده شده بوده است و از دانشجويان احضار شده خواسته شده تعهد کنند که در مقطع کارشناسی ارشد به اين «اغتشاش‌ها» ادامه ندهند.
همچنين اين دانشجويان تهديد شده‌اند که درصورت عدم همکاری با دستگاه‌های امنيتی، امکان تحصيل در مقطع بالاتر را نخواهند داشت.
امير رشيدی، عضو سازمان دانش‌آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت می‌گويد که دانشجويان احضار شده گفته‌اند کسانی که آنها را بازجويی می‌کردند، تاکيد کرده‌اند که نه مدرکی به آنها میدهند که ممنوع از تحصيل شده‌اند و نه آنها را ستاره‌دار می‌کنند تا در وضعيت بلاتکليف باقی بمانند.
امير رشيدی می‌گويد احضار به اداره گزينش سازمان سنجش کشور پيشتر هم سابقه داشته اما اين بار خيلی شديدتر از دفعات قبل است و می‌افزايد :« اين بار کسانی که فعاليت خاصی هم نداشته‌اند و مثلا با بعضی از فعالان دانشجويی دوست بوده‌اند يا رابطه‌ای داشتند، احضار و تهديد شده‌اند. اين مساله سابقه داشته اما با گذشته تفاوت‌هايی دارد. خيلی سعی کردند که فشار بياورند و از دانشجويان اقرار بگيرند تا بنويسند که فعاليت‌های مخرب انجام داده‌اند و برضد نظام جمهوری اسلامی فعاليت کرده‌اند. از طرف ديگر فضا را طوری برای آنها شکل داده بودند که اگر اقرار نکنند به آنها اجازه درس خواندن، نمی‌دهند و به آنها گفته‌اند که بهتر است از ايران خارج شوند.»
نتايج نهايی آزمون کارشناسی ارشد هفته جاری اعلام خواهد شد.
امير رشيدی، عضو سازمان دانش‌آموختگان ايران، ادوار تحکيم وحدت معتقد است اين احضارها دور جديدی از فشار بر فعالان دانشجويی است و می‌گويد:« همين چند هفته پيش وزير علوم، تحقيقات و فناوری گفت کسانی که به گفته او فتنه‌گر هستند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند. فکر می‌کنم اين احضارها در راستای همين صحبت‌های وزير علوم اتفاق افتاده. اين احضارها فقط در تهران نيست و دانشجويانی که احضار شده‌اند، به‌طور ميانگين حدود يکساعت بازجويی شده‌اند.»
وزير علوم، تحقيقات و فناوری اواخر فروردين ماه گفت که دانشجويانی که به گفته او در «فتنه سال ۸۸» نقش داشته‌اند و بعد از اتمام حجت رهبر جمهوری اسلامی در نماز جمعه تيرماه همان سال همچنان به «فتنه‌گری» ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه‌ها را ندارند.
دفتر تحکيم وحدت همان زمان اين گفته‌ها را «افشای نقض آشکار حقوق دانشجويان» خواند و آن را محکوم کرد.
عبارت فتنه يا فتنه‌گران از سوی حاميان و طرفداران دولت به معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ گفته می‌شود.
کامران دانشجو در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ رييس ستاد انتخابات کشور بود و پس از تشکيل دولت دهم، به سمت وزير علوم، تحقيقات و فناوری منصوب شد.
مجلس جزئیات "تخلف" دو پرونده مهم اقتصادی دولت را برای بررسی به قوه قضائیه فرستاد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی در باره تخلف دولت در نحوه تامین و پرداخت یارانه ها و گزارش کمیسیون اقتصادی در باره برداشت بیش از چهار هزار میلیارد تومان از حساب بانکها توسط بانک مرکزی را بعد از بررسی، به قوه قضائیه فرستاد.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی که توسط غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون در صحن علنی مجلس خوانده شد، تخلفات دولت در پانزده ماه اول اجرای قانون حذف یارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ تا پایان سال گذشته خورشیدی را در بر می گیرد.
این گزارش نشان می دهد که کل منابع مربوط به حذف یارانه ها در پانزده ماه اول بیشتر از ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات به دست آمده است.
این در حالی است که بنابر قانون، دولت موظف بود تمام هزینه های خود را از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها تامین کند.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی نشان می دهد که دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز، از بخشی از بودجه عمومی خود (به میزان ۲۲.۷ درصد) استفاده کرده و بقیه منابع را از محل فروش نفت خام (به میزان ۱۱ درصد)، منابع بانک مرکزی (به میزان ۱۷.۶ درصد) و سایر منابع (نزدیک به ۸ درصد) استفاده کرده است.
کمیسیون طرح تحول تاکید دارد که دولت مبالغی که از بانک مرکزی به عنوان تنخواه در ابتدا گرفته بود را تا به حال تسویه نکرده و مبالغی هم که پرداخت کرده از محل ارز حاصل از صادرات نفت بوده است.
بخشی از این گزارش به تخلفات دولت در ماههای اولیه اجرای قانون حذف یارانه ها اختصاص دارد و دولت در آن متهم شده است که به صورت غیرقانونی پولهایی را از منابع مختلف به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است و حتی پول فروش شرکت فولاد هرمزگان را نیز به این کار اختصاص داده است.
یکی از مهمترین بخش های این گزارش مربوط به بخش تولید است. بنابر قانون بودجه سال گذشته، دولت می بایست ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به بخش تولید اختصاص می داد که بنابر این گزارش تا به حال در این مورد "اقدامی صورت نگرفته است."
دولت برای تامین منابع مالی برای توزیع یارانه نقدی، سهم بخش هایی نظیر برق و گاز را نیز به این کار اختصاص داده در حالی که به گزارش کمیسیون تحول اقتصادی، در مواقعی "حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت ها هیچگونه وجهی از خزانه" دریافت نکرده اند و این مسئله "علاوه بر عدم امکان سرمایه گذاری جدید، فعالیت جاری شرکت ها را نیز با اخلال مواجه کرده است."
یکی از هدف های اصلی حذف یارانه ها این بود که فشار بر بخش هایی که یارانه می پرداختند کم شود، اما گزارش مجلس تاکید دارد که روش پرداخت دولت باعث شده تا "میزان دریافتی شرکت های حوزه برق و گاز حتی از میزان دریافتی های آنها قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها کمتر باشد."
اختلاف دولت و مجلس در ماههای اخیر بر سر نحوه اجرای قانون حذف یارانه ها بالا گرفته و مجلس به دلیل نگرانی از گرانی، با اصلاح بخشی از قانون سعی کرده تا مانع از افزایش سریع قیمت ها از سوی دولت شود.
علاو ه بر این، کمیسیون تلفیق بودجه سالانه نیز که هم اکنون مشغول بررسی لایحه بودجه سال جاری است، تصمیم گرفته که سهم بودجه برنامه حذف یارانه ها را در سطح سال گذشته حفظ کند. به این ترتیب دولت نمی تواند اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را که حتی مبالغی هم بابت آن به حساب خانوارها واریز کرده بود، شروع کند.
به
نظر دولت، بانکها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به
قیمت هایی بالاتر یا با "قیمت بازار آزاد" فروخته اند و برای همین هم بانک
مرکزی باید مابه التفاوت قیمت را از آنها بگیرد
تخلفات دولت در برداشت از حساب بانکها
گزارش دیگری که امروز در صحن علنی مجلس خوانده شد گزارش تخلف دولت در برداشت از حساب بانکها در روزهای پایانی سال گذشته بود. این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده بود با رای نمایندگان به قوه قضائیه فرستاده شد.این گزارش نشان می دهد که دولت در اوایل زمستان سال گذشته وقتی بحران ارزی در ایران رخ داد، برخلاف قانون کمیته ویژه ای تشکیل داد و تصمیماتی گرفت که "در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است."
بعد از آن، دولت بانک مرکزی را تحت فشار گذاشت تا این تصمیمات را اجرا کند.
یکی از این تصمیمات "محرمانه" این بوده که دولت در دی ماه بانک مرکزی را وادار کرده که مبلغی بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کند. به نظر دولت، بانکها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت هایی بالاتر یا با "قیمت بازار آزاد" فروخته اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه التفاوت قیمت را از آنها بگیرد.
در حالی که به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این روش "به معنای مجازات بانکها قبل از اثبات تخلف" بوده است.
بعد از این مصوبه، بانک مرکزی حدود نیمی از این پول را از حساب بانکها به یک حساب موقت منتقل کرده بود که "با توجه به مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانکها مواجه شد" و سرانجام هم بانک مرکزی بخش عمده پولی که برداشته بود به حساب بانکها برگرداند.
گزارش مجلس نشان می دهد که دولت یک بار دیگر در روزهای پایانی اسفند مبلغ سه هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرده و "در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مابه التفاوت برداشتی" به حساب بانک ها برگشت داده نشده است.
تصمیم دولت در برداشت از حساب بانکها مربوط به روزی است که دولت باید فردای آن، به حساب خانوارها یارانه نقدی واریز می کرد و آن زمان این شبهه ایجاد شد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه ها مواجه است و سعی دارد با برداشت از حساب بانکها این پول را بپردازد.
گزارش مجلس به موارد دیگری هم نظیر "واریز فوری ۵۳ میلیارد دلار منابع و دریافت های" حاصل از صادرات نفت خام و واریز فوری مبالغی از مالیات معوق و بدهی های بانک مرکزی نیز ایراد وارد کرده است.
مجلس تاکید کرده که چنین اقداماتی باعث "ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانکها و از همه مهمتر عدم اعتماد بانکها به بانک مرکزی است که می تواند به اعتماد عمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند."
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود نوشته است که "این گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم های متعددی مواجه است، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت."
آقای قطان تلویحا گفته است که ایرانیان بازداشت شده قصد ترور شیخ الازهر و مفتی سابق مصر را هم داشته‌اند
احمد قطان، سفیر عربستان سعودی در
قاهره به رغم انکار قبلی یک مقام مصری، تأکید کرده است که توطئه‌ای برای
ترور او در قاهره کشف شده و سه ایرانی در ارتباط با این توطئه بازداشت
شده‌اند.
آقای قطان که به تازگی به مصر باز گشته است، شنبه
شب ۵ مه (۱۶ اردیبهشت) در یک برنامه تلویزیونی در کانال دوم شبکه الحیات
گفت که از ایرانیان بازداشت شده برگه کاغذی به دست آمده بود که روی آن نام
او، شیخ الازهر و فرید واصل، مفتی سابق مصر نوشته شده بود.آقای قطان در مورد هویت این سه ایرانی، ارتباط احتمالی آنها با حکومت ایران یا سرنوشت آنها پس از دستگیری توضیحی نداد.
این در حالی است که خبرگزاری رسمی مصر روز چهارشنبه گذشته (۲ مه) به نقل از یک "مقام مسئول" در وزارت امور خارجه این کشور، خبر چنین توطئه ای را تکذیب کرده بود.
خبرگزاری خاورمیانه به نقل از این "مقام مسئول" نوشته بود که طرح ترور آقای قطان "کاملا خلاف واقعیت" است و او از آغاز دوره سفارتش در قاهره تا کنون هدف هیچ سوءقصدی نبوده است.
مقام های ایرانی هم در واکنش به انتشار این خبر، آن را "کاملا بی اساس" خوانده بودند.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود: "این ادعاها اساس و پایه‌ای ندارد و در جهت طراحی کشورهایی است که منافع جهان اسلام را در نظر نمی‌گیرند. این حرف ها تنها می‌تواند رژیم صهیونیستی و حامیان آن را خوشحال کند."
یکی از مشاوران سفارت عربستان در قاهره روز سه شنبه اول مه از طرح سه ایرانی برای ترور سفیر عربستان در مصر خبر داده بود که به گفته او این طرح توسط سرویس امنیتی مصر خنثی شد.
سامی جمال، مشاور حقوقی سفارت عربستان در قاهره گفته بود که مقام های مصری در همان زمان جزئیات این طرح را با وزارت امور خارجه عربستان در میان گذاشتند، اما مقام های سعودی ترجیح دادند که در این باره سکوت کنند.
مجتبی امانی، رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره گفته بود که سفیر عربستان خبر کشف توطئه علیه خود را تکذیب کرده است
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای امانی گفت که سفیر عربستان در قاهره خود این اخبار را تکذیب کرده و او نیز از هیچ مقام مسئولی نشنیده که این ادعا را تائید کرده باشد.
او گفت که تعطیل شدن سفارت و کنسولگری عربستان در قاهره هیچ ارتباطی با ایران ندارد و این مسئله به روابط قاهره و ریاض برمی‌گردد.
در ماه اکتبر سال گذشته هم آمریکا، ایران را متهم کرد که قصد داشته سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را به قتل برساند و یک شهروند ایرانی را به ظن دست داشتن در طرح ترور سفیر عربستان بازداشت کرد. این اتهام با واکنش شدید مقام های ایرانی از جمله آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران رو به رو شد که این اتهام را کاملا مردود دانستند.
روابط عربستان سعودی و مصر در هفته گذشته پر تلاطم بود. عربستان سعودی اوایل هفته در پی تظاهرات خشونت آمیزی که در قاهره در مخالفت با دستگیری یک وکیل مصری توسط مقامات سعودی برگزار شد، سفیرش در مصر را فراخواند و سفارتش را در این کشور تعطیل کرد.
اما آقای قطان پس از حدود یک هفته به قاهره باز گشت.
خبرگزاری فارس گفته می شود که به سپاه پاسداران ایران نزدیک است
اداره امنیت ملی افغانستان می گوید، یک خبرنگار خبرگزاری فارس جمهوری ایران را در کابل بازداشت کرده است.
یک منبع در امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش
افشا شود، به بی بی سی گفت که این روزنامه نگار به اتهام "افشای اسرار محرم
دولتی به ایران" بازداشت شده است.این منبع، جزئیات بیشتری در مورد این اتهام ارائه نکرد.
خبرگزاری فارس نیز این گزارش را تائید کرده و نوشته که عبدالواحد حکیمی، "خبرنگار و سرپرست" این خبرگزاری در کابل، " که خود افغان است، از سوی عوامل امنیتی افغانستان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده است."
براساس گزارش فارس، آقای حکیمی برای تهیه یک گزارش در مورد موزیم (موزه) ملی کابل از دفتر کارش بیرون شده بود و در مسیر راه بازداشت شد.
این خبرگزاری می گوید، که آقای حکیمی "در یک تماس محدود و کنترل شده" به خانواده خود گفته که از سوی امنیت ملی بازداشت شده است.
خبرگزاری فارس که گفته می شود به سپاه پاسداران ایران نزدیک است، در کابل دفتر دارد و حوادث افغانستان را پوشش می دهد.
پیش از این، اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود که این خبرگزاری مجوز رسمی کار در افغانستان را ندارد.
محکومیت سه نفر به ده سال زندان به خاطر شکنجۀ یک زن در افغانستان
دادگستری یا عدلیۀ افغانستان دیروز از محکومیت سه تن از اعضای
یک خانواده به اتهام شکنجۀ عروس آنان، آن هم شکنجه تا سرحد مرگ، به ١٠ سال
زندان خبر داد.
دوتن دیگر از اعضای این خانواده از جمله شوهر این زن ١٥سالۀ افغان فراری ولی تحت تعقیب هستند.
افشا شدن ماجرای شکنجه های بی رحمانۀ "سحرگل"- عروس
نوجوان افغان، که تا سوزندان بدن و کشیدن ناخن های او به پیش رفته بود
سراسر دنیا را تکان داده و در بهت و حیرت فروبرد.
مأموران در ماه دسامبر گذشته "سحر گل" را درحالتی رقت بار در زیر زمین خانه پیدا کرده بودند.
این واقعۀ غم انگیز در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان روی داده است.
مأموران در ماه دسامبر گذشته "سحر گل" را درحالتی رقت بار در زیر زمین خانه پیدا کرده بودند.
این واقعۀ غم انگیز در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان روی داده است.
به گفتۀ سخنگوی استرا محکمه یا دیوان عالی کشور
افغانستان، دادگاه در روز در روز سه شنبه پدر شوهر، مادر شوهر و خواهرشوهر
"سحر گل" را هریک به ١٠ سال زندان محکوم کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، یک سازمان مدافع
حقوق بشر و فعال در دفاع از حقوق زنان حکم صادره را در حد جنایت مرتکب شده
ندانسته و از آن ابراز نارضایی کرده و تأکید کرده است که از این حکم تقاضای
تجدید نظر خواهد کرد.
به گفتۀ خانم هما صافی- رئیس این انجمن، "سحر گل" به هنگام ورود به دادگاه و دیدن خانوادۀ شوهر، به لرزه افتاده و پس از یافتن آرمش خود خواستار مجازات مرگ برای آنان شده است.
شوهر و برادر شوهر این زن جوان هم اکنون فراری هستند.
به گفتۀ خانم هما صافی- رئیس این انجمن، "سحر گل" به هنگام ورود به دادگاه و دیدن خانوادۀ شوهر، به لرزه افتاده و پس از یافتن آرمش خود خواستار مجازات مرگ برای آنان شده است.
شوهر و برادر شوهر این زن جوان هم اکنون فراری هستند.
خبرگزاری فرانسه در پایان گزارشی که به این ماجرا
اختصاص داده است یادآوری می کند که اعمال خشونت و بی رحمی علیه زنان، ده
سال پس از سقوط طالبان کماکان در افغانستان سکۀ رایج است.
به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها در سه
ماهۀ دوم سال ٢٠١١، زنان افغانستان قربانی ١٠٢٦ مورد خشونتی بوده اند که
اعلام شده است.
انتخابات پارلمانی در یونان در بحبوحۀ بحران اقتصادی و سیاسی
انتخابات امروز دریکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ معاصر
یونان برگزار می شوند و تمامی سیاستمداران و تحلیل گران داخلی و خارجی در
یک مورد با هم اتفاق نظر دارند و آن اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز این انتخابات
در تعیین آیندۀ یونان و حتا اتحادیۀ اروپاست.
شهروندان یونانی حائز شرایط شرکت در انتخابات، برای گزینش اعضای پارلمان این کشور به پای صندوق های رأی فراخوانده شدند.
انتخابات امروز دریکی از بحرانی ترین دوره های تاریخ
معاصر یونان برگزار می شوند و تمامی سیاستمداران و تحلیل گران داخلی و
خارجی در یک مورد با هم اتفاق نظر دارند و آن اهمیت حیاتی و سرنوشت ساز این
انتخابات در تعیین آیندۀ یونان و حتا اتحادیۀ اروپاست.
پس از ماه ها تظاهرات خشونت بار و چندین برنامۀ ریاضت
اقتصادی که با کاهش حقوق کارمندان اعم از شاغل و بازنشسته همراه بوده است
هیچیک از دو حزب اصلی چپ و راست این کشور از بخت چندانی برای پیروزی و کسب
اکثریت پارلمانی برخوردار نیست و به احتمال زیاد احزاب کوچکی که در این مدت
با برنامه های ریاضتی مخالفت کرده اند در شکل گیری دولت آینده نقشی مهم
خواهند داشت.
گمان بر این است که این بار بجای پنج حزب، نمایندگانی از ده حزب به پارلمان راه یابند.
گمان بر این است که این بار بجای پنج حزب، نمایندگانی از ده حزب به پارلمان راه یابند.
پیشرفت احزاب راست افراطی و نئو نازی یکی دیگر از پیامدهای وضعیت کنونی یونان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتن، گروهی در حدود سی نفر از نئونازی های یونانی امروز به شماری از حوزه های رأی گیری یورش برده و به تهدید و ارعاب چپ گرایانی دست زده اند که در حوزه ها سرگرم نظارت بر روند رأی گیری بوده اند.
یک سخنگوی پلیس یونان حملۀ نئونازی ها به دو حوزۀ رأی گیری را تأیید کرده است.
نظر سنجی ها و برداشت تحلیل گران حکایت از شکست دو حزب
عمده و اصلی راست و چپ یونان می کند که از سال ١٩٧٤ تا کنون به تناوب بر
این کشور حکومت کرده اند.به گزارش خبرگزاری فرانسه از آتن، گروهی در حدود سی نفر از نئونازی های یونانی امروز به شماری از حوزه های رأی گیری یورش برده و به تهدید و ارعاب چپ گرایانی دست زده اند که در حوزه ها سرگرم نظارت بر روند رأی گیری بوده اند.
یک سخنگوی پلیس یونان حملۀ نئونازی ها به دو حوزۀ رأی گیری را تأیید کرده است.
آشنائی با دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که برگزاری آن از
ساعت هشت بامداد امروز (یکشنبه) در سراسر این کشور آغاز شد، "نیکلا
سارکوزی"- رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب حاکم و "فرانسوا هولاند"- نامزد
حزب سوسیالیست ، با هم رقابت می کنند. به زندگی این دو سیاستمدار نگاهی
انداخته ایم.
نیکلا سارکوزی- رئیس جمهوری کنونی و نامزد حزب حاکم
نیکلا سارکوزی، فرزند یک مهاجر مجارستانی است که در
فرانسه پای به عرصۀ وجود گذاشته و پس از انجام تحصیلات خود در رشتۀ حقوق و
اشتغال به حرفۀ وکالت از جوانی وارد عالم سیاست شده و در سن ٥٢ سالگی در
سال ٢٠٠٧ به مقام ریاست جمهوری انتخاب شده و هم اکنون ٥٧ سال دارد.
نیکلا سارکوزی، پیش از ورود به کاخ ریاست جمهوری
(الیزه) سال ها در مقام شهردار، نماینده مجلس و وزارت در دولت های مختلف در
عرصۀ سیاست فرانسه فعال بوده است.
نیکلا سارکوزی، ٥ سال پیش با شعار «گسست» از سیاست های
اعمال شده از سوی رؤسای جمهوری و دولت های پیشین اعم از چپ یا راست با کسب
٥٣٪ از آراء مردم در دور دوم انتخابات بر خانم "سگولن رویال"- نامزد حزب
سویالیست فرانسه، پیروز شد و به مقام رئیس جمهوری رسید.
نیکلا سارکوزی، در این کارزار انتخاباتی برای پیروزی
مجدد با چالشی عظیم رو به روست چرا که به حق یا به ناحق اکثریتی از مردم
فرانسه به کارنامۀ ٥ سالۀ او نگاهی منفی دارند و علاوه بر انتقاد از شیوۀ
ریاست او، از نظر رفتارهای شخصی، وی را به «افزایش بی ثباتی و تنگدستی» در
زندگی مردم عادی و «حاتم بخشی به ثروتمندان» متهم می کنند.
با وجود این، این نکته را ناگفته نباید گذاشت که جناح راست عرصۀ شطرنج سیاست فرانسه، تقریباً یکپارچه از سارکوزی و کارنامۀ او پشتیبانی می کند و بویژه به توانائی و انرژی او برای مقابله با شرایط بحرانی ناشی بحران های مالی جهان در سال های ٢٠٠٨ و ٢٠١١ می بالد.
با وجود این، این نکته را ناگفته نباید گذاشت که جناح راست عرصۀ شطرنج سیاست فرانسه، تقریباً یکپارچه از سارکوزی و کارنامۀ او پشتیبانی می کند و بویژه به توانائی و انرژی او برای مقابله با شرایط بحرانی ناشی بحران های مالی جهان در سال های ٢٠٠٨ و ٢٠١١ می بالد.
نیکلا سارکوزی، در جریان مبارزات انتخاباتی سال جاری
بخش اعظم توجه خود را بر مسائلی چون «امنیت»، «اسلام» و «مهاجرت» متمرکز
کرده است که مورد توجه و علاقۀ راستگرایان است.
به باور خبرگزاری فرانسه هدف سارکوزی از تمرکز بر این
مسائل، کشاندن رأی دهندگانی است که هوادار حزب راست افراطی "جبهۀ ملی"
فرانسه بوده و به نامزد این حزب رأی می دهند.
نیکلا سارکوزی، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری
فرانسه که دو هفتۀ پیش برگزار شد با کسب بیست و هفت وهژده صدم درصد
(٢٧٫١٨درصد) آراء ریخته شده به صندوق ها در مقام دوم قرار گرفت.
فرانسوا هولاند، نامزد حزب سوسیالیست
فرانسوا هولاند- نامزد حزب سوسیالیست فرانسه، را
خبرگزاری فرانسه در یکی از تفسیرهای خود به عنوان «سوسیالیست اصلاح طلب
(رفورمیست)» معرفی می کند که میانه روی پیشه کرده و به گفتۀ خود می خواهد
از نظر نحوۀ حکومت یک رئیس جمهوری «معمولی (نرمال)» باشد.
فرانسوا هولاند، نیز چون نیکلا سارکوزی ٥٧ سال دارد،
نمایندۀ مجلس است و مدت ١١ سال رهبری حزب سوسیالیست فرانسه، حزب اصلی و
عمدۀ اپوزیسیون، را در دست داشته است اما برغم داشتن مقام های دولتی
برخلاف سارکوزی هیچگاه بر کرسی وزارت تکیه نزده است.
فرانسوا هولاند، خود را نمایندۀ «چپی می داند که جدی است و موجب نومیدی و دلسردی» نمی شود.
کاهش کسری بودجۀ هنگفت فرانسه را یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده است. هدفی که جناح راست نیز بر اهمیتش تأکید کرده و آن را از اهداف خود می داند.
انجام اصلاحات مالی به منظور برقراری برابری بیشتر و وادار کردن اتحادیۀ اروپا به تلاش وقائل شدن اولویت بیشتر برای رشد اقتصادی، از دیگر اهداف اعلام شدۀ فرانسوا هولاند در صورت پیروزی او در این انتخابات است.
کاهش کسری بودجۀ هنگفت فرانسه را یکی از اهداف اصلی خود اعلام کرده است. هدفی که جناح راست نیز بر اهمیتش تأکید کرده و آن را از اهداف خود می داند.
انجام اصلاحات مالی به منظور برقراری برابری بیشتر و وادار کردن اتحادیۀ اروپا به تلاش وقائل شدن اولویت بیشتر برای رشد اقتصادی، از دیگر اهداف اعلام شدۀ فرانسوا هولاند در صورت پیروزی او در این انتخابات است.
راست فرانسه از فرانسوا هولاند به خاطر فقدان تجربۀ
حکومتی با توجه به این که هیچگاه وزیر نبوده است انتقاد می کند. شماری دیگر
از مخالفان راست گرای هولاند، او را به نداشتن قاطعیت به هنگام ضرورت
تصمیم گیری و انتخاب میان دو یا چند گزینه متهم می کنند.
فرانسوا هولاند ر دور اول انتخابات ریاست جمهوری با
بیست و هشت و شصت و سه صدم درصد (٢٨٫٦٣ درصد) از آراء مردم به مقام اول
رسیده است.
تأیید حکم محکومیت محمد علی دادخواه به زندان در دادگاه تجدید نظر
محمد علی دادخواه- وکیل دادگستری و یکی از بنیانگذاران کانون
مدافعان حقوق بشر در ایران،از تأیید حکم محکومیت خود به ٩ سال زندان خبر
داد؛ ١٠ سال ممنوعیت از پرداختن به حرفۀ وکالت و تدریس در دانشگاه و نیز
محکومیت به شلاق که به ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شده، از
دیگر مجازات های دادخواه است.
محمد علی دادخواه- وکیل دادگستری و یکی از
بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، دیروز (شنبه ٥ مه) در
گفتگوئی با خبرگزاری فرانسه در تهران، از تأیید حکم محکومیت خود به ٩ سال
زندان خبر داد
به گفتۀ دادخواه، دادگاه تجدید نظر افزون بر این، وی
را به ١٠ سال ممنوعیت از پرداختن به حرفۀ وکالت و تدریس در دانشگاه و نیز
محکومیت به شلاق که به ٢میلیون و ٥٠٠ هزار تومان جریمه نقدی تبدیل شده
محکوم کرده است.
اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهاماتی است که محمد علی دادخواه به خاطرشان به زندان و محرومیت از کار محکوم شده است.
اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر از جمله اتهاماتی است که محمد علی دادخواه به خاطرشان به زندان و محرومیت از کار محکوم شده است.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل سخنان محمد علی دادخواه
یادآور می شود که شماری از وکلای دادگستری به خاطر عضویت در کانون مدافعان
حقوق بشر که ریاست آن با خانم شیرین عبادی- برندۀ جایزۀ نوبل صلح و یکی
دیگر از بنیانگذاران کانون است، به زندان محکوم شده اند.
سازمان عفو بین الملل و چند نهاد دیگر مدافع حقوق بشر
از جمهوری اسلامی ایران خواسته اند بی درنگ حکم محکومیت محمد علی دادخواه
را لغو کند
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهامات وارده به این وکیل دادگستری و کوشندۀ حقوق بشر است.
محمد علی دادخواه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تأکید
کرد که حکم دادگاه را نمی پذیرد چرا که مرتکب هیچ جرمی نشده است؛ او گفت به
تلاش برای لغو حکم صادره ادامه خواهد داد و برای فرار از زندان، ایران را
ترک نخواهد کرد.
انتقاد ایران از پیمان همکاری های استراتژیک آمریکا و افغانستان
سخنگوی وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرد که امضای
پیمان همکاری های راهبردی میان کابل و واشنگتن نه تنها مشکلات امنیتی
افغانستان را حل نمی کند بلکه همانند ده سال گذشته روند ناامنی و بی ثباتی
را در این کشور تشدید خواهد کرد.
رامین مهمان پرست- سخنگوی وزارت امور خارجۀ
جمهوری اسلامی ایران، امروز (یکشنبه) از امضای پیمان همکاری های راهبردی
(استراتژیک) میان آمریکا و افغانستان ابراز نگرانی کرد.
رامین مهمان پرست در گفتگوئی با خبرگزاری مهر در تهران
گفت، جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی خود از امضای پیمان همکاری های
راهبردی بین افغانستان و آمریکا را اعلام می دارد.
سخنگوی وزارت امورخارجۀ ایران افزود وجود ابهام در مورد آیندۀ پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوۀ وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و بنا به ادعای او «کشورهای منطقه» است.
سخنگوی وزارت امورخارجۀ ایران افزود وجود ابهام در مورد آیندۀ پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان و عدم شفافیت در نحوۀ وظایف امنیتی آمریکا از محورهای نگرانی ایران و بنا به ادعای او «کشورهای منطقه» است.
رامین مهمان پرست در ادامۀ سخنان خود گفت به اعتقاد
جمهوری اسلامی ایران، استقرار صلح و امنیت در افغانستان با خروج کامل
نیروهای خارجی و تعطیل پایگاه های نظامی آنان و بالاخره از طریق انجام
گفتگو میان افغان ها در چهارچوب شورای عالی صلح افغانستان امکان پذیر خواهد
بود.
سخنگوی وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران در پایان
ادعا کرد که امضای پیمان همکاری های راهبردی میان کابل و واشنگتن نه تنها
مشکلات امنیتی افغانستان را حل نمی کند بلکه همانند ده سال گذشته روند
ناامنی و بی ثباتی را در این کشور تشدید خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، در پیمان امضا شده میان
کابل و واشنگتن، ادامۀ حضور نیروهای آمریکائی در افغانستان تا سال ٢٠٢٤
پیش بینی شده است.این خبرگزاری آنگاه به این نکته اشاره می کند که جمهوری اسلامی ایران همواره با هرگونه حضور نظامی آمریکا در افغانستان در بلند مدت مخالفت کرده است.
هشدار ایران به غرب پیش از مذاکرات هسته ای در بغداد
رامین مهمان پرست- سخنگوی وزارت امورخارجۀ جمهوری اسلامی ایران،
در واکنش به سفرهای مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا به اسرائیل، اراضی
فلسطینی و دیدار تنی چند از مقامات واشنگتن از جمله خانم کلینتون به لبنان و
هند، غرب را به سازماندهی اعمال فشار بر ایران پیش از مذاکرات هسته ای در
بغداد متهم کرد و به این کشورها هشدار داد که تهران اجازه نمی دهد به حقوق
ایران کوچک ترین خدشه ای وارد شود.
رامین مهمان پرست- سخنگوی وزارت امورخارجۀ
ایران، در گفتگوئی با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) در پاسخ به
پرسشی در مورد سفر خانم کاترین اشتون- مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، به
اسرائیل و اراضی فلسطینی و نیز سفر مسئولان آمریکا به لبنان و هند گفت:
رفت و آمدها و رایزنی های غرب با هم پیمانانش پیش از مذاکرات هسته ای پیش
بینی شده در بغداد، برای تغییر فضای مذاکرات و به دست آوردن یک سری امتیاز
است، اما غربی ها باید بدانند جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد به
حقوق ملت بزرگ ایران خدشه ای وارد شود.
سخنگوی وزارت امورخاجۀ ایران ادعا کرد که این رایزنی
ها در عین حال جنگ روانی و تبلیغاتی برای ایجاد یک فشار سازمان داده شده
قبل از مذاکرات بغداد است.
مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه
کشورهای موسوم به گروه (١+٥) مرکب از ٥ عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل
متحد (آمریکا، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه) و کشور آلمان که از ژانویۀ سال
پیش متوقف شده بود پس از یک وقفۀ ١٥ ماهه امسال در استانبول از سر گرفته
شد.
در پایان مذاکران یک روزۀ امسال در استانبول، طرفین
ضمن ابراز رضایت از گفتگوها و سازنده و مثبت خواندن فضای حاکم بر آن تصمیم
گرفتند این گفتگوها را در ٢٣ ماه مه (١٧ روز دیگر) در بغداد، پایتخت عراق،
دنبال کنند.
آغاز رأی گیری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه
از ٤٦ میلیون شهروند فرانسوی برخوردار از شرایط شرکت در
انتخابات، دعوت شده است که امروز (یکشنبه) به پای صندوق های رأی رفته و
رئیس جمهوری جدید این کشور را در در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
برگزینند.
"فرانسوا هولاند"- نامزد حزب سوسیالیست و "نیکلا
سارکوزی"- رئیس جمهوری کنونی فرانسه، به ترتیب با کسب بیست و هشت و شصت و
سه دهم در صد ( ٢٨٫٦٣ درصد) و بیست و هفت و هژده دهم درصد (٢٧٫١٨ درصد)
در دور اول این انتخابات که در روز ٢٢ آوریل برگزار شد در مقام های اول و
دوم قرار گرفته و به دور دوم راه یافته اند.
حوزه های رأی گیری از ساعت هشت بامداد امروز به روی رأی دهندگان گشوده شده است.
این حوزه ها در شهرهای بزرگ در ساعت ٢٠ (هشت بعد از ظهر) و در شهرهای کوچک و روستاها در ساعت ١٨ ( شش بعد از ظهر) بسته خواهد شد.
این حوزه ها در شهرهای بزرگ در ساعت ٢٠ (هشت بعد از ظهر) و در شهرهای کوچک و روستاها در ساعت ١٨ ( شش بعد از ظهر) بسته خواهد شد.
نخستین برآوردهای میزان آراء دو نامزد انتخابات امروز
از ساعت شش بعد از ظهر بر اساس نظر سنجی در حوزه های رأی گیری شهرهای کوچک
در دست خواهد بود اما انتشار آن ها تا پیش از ساعت هشت بعد ازظهر اکیداً
ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
در هرصورت در ساعت هشت بعد از ظهر امروز نام فاتح این انتخابات اعلام می شود.
در هرصورت در ساعت هشت بعد از ظهر امروز نام فاتح این انتخابات اعلام می شود.
بر اساس آخرین نظر سنجی ها میزان آراء دو نامزد بسیار
به هم نزدیک خواهد بود. البته از ساعت ٢٤ روز جمعه انتشار هرگونه نظر سنجی و
نیز هرگونه مبارزۀ انتخاباتی ممنوع بوده است.
در دور اول این انتخابات، ١٠ نامزد از احزاب و تشکل
های مختلف شرکت داشتند و در آن خانم "مارین لوپن"- نامزد حزب راست افراطی
"جبهۀ ملی" به مقام سوم، "ژان- لوک ملانشون"- نامزد ائتلافی از احزاب چپ از
جمله حزب کمونیست فرانسه به نام "جبهۀ چپ" به مقام چهارم و بالاخره
"فرانسوا بایرو"- نامزد حزب راست میانه موسوم به "جنبش دموکرات" به مقام
پنجم رسیدند.
اگر در انتخابات امروز فرانسوا هولاند، نامزد حزب
سوسیالیست، به پیروزی برسد دومین رئیس جمهوری چپ فرانسه در تاریخ جمهوری
پنجم این کشور خواهد بود.
در سال ١٩٨١، "فرانسوا میتران"- نامزد حزب سوسیالیست،
به عنوان نخستین رئیس جمهوری چپ فرانسه به کاخ الیزه راه یافت و تا سال
١٩٩٥ به مدت ٢ دوره هر بار ٧ سال رئیس جمهوری فرانسه بود.
در حال حاضر دورۀ ریاست جمهوری پنج سال است و هم اکنون نیز هر کس تنها می تواند دو دورۀ پی در پی در این مقام باشد.
شهروندان فرانسوی در کشورهای دیگر به ویژه در قاره
هائی غیر اروپا و نیز فرانسویان سرزمین های موسوم به «سرزمین های آن سوی
دریاها» یا «ماوراء بحار» فرانسه با توجه به اختلاف ساعت، از دیروز به پای
صندوق های رأی فراخوانده شده اند.در حال حاضر دورۀ ریاست جمهوری پنج سال است و هم اکنون نیز هر کس تنها می تواند دو دورۀ پی در پی در این مقام باشد.
سرقت اموال پنجمين گروه پس از ورود به ليبرتي توسط نماينده دولت عراق
چادرهاي روكش اشياء 14 تريلي به قيمت 14هزار دلار ربوده شده است
صبح روز شنبه 16 ارديبهشت (5مه) پس از اينكه تريلي‌هاي حامل اموال پنجمين گروه از ساكنان اشرف پس از هشت روز بازرسيهاي طاقتفرسا وارد ليبرتي شد، معلوم گرديد كه چادرهاي روكش بارهاي 14تريلي در تاريكي شب برداشته شده و با برخي اشياء ديگر به سرقت رفته است.
اين چادرها پس از بازرسي اموال و بارها در اشرف، توسط ساكنان بر روي هر تريلي كشيده شده و در حضور ناظران ملل متحد بسته بندي و طناب كشي شده بود و مي بايد با حضور ساكنان در ليبرتي باز مي شد.
برداشتن چادرها به‌دستور صادق محمد كاظم، نماينده دولت عراق، قاتل مجاهدان اشرف در مرداد 1388 و فروردين 1390 انجام شده و او به دنبال اين اقدام ادعا كرده است چادرها متعلق به نخست وزيري عراق است!
ساكنان اشرف به خاطر نداشتن كانتينرهاي مخصوص حمل كالا، اجازه خريد 100كانتينر را از بازار عراق از طريق نماينده ويژه دبيركل درخواست كرده بودند كه هنوز عملي نشده و ناگزير بار تريلي‌ها را با چادر بسته بندي كرده بودند. قيمت 14چادر كه به طور كامل توسط ساكنان اشرف خريداري شده بالغ بر 14 هزار دلار است. سرقت چادرها و اموال به اطلاع معاون نماينده ويژه دبير كل در عراق رسيد تا اقدامهاي لازم را براي برگرداندن اجناس به سرقت رفته به‌عمل آورد.
همچنان كه در اطلاعيه شوراي ملي مقاومت در روز جمعه 15ارديبهشت خاطرنشان شده بود، در اثناي بازرسي اموال ساكنان در اشرف نيز، مأموران عراقي به وسايل خانگي و برقي و تلفنهاي همراه و وسايل كامپيوتري دستبرد زدند. بسياري از كارتن‌ها، در اثر دستبردهاي عجولانه پاره شده بودند. ناظران يونامي جعبه ها و كارتن‌هاي پاره شده، نيمه خالي يا خالي را از نزديك مشاهده كرده و عكس گرفتند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
16 ارديبهشت1391(5 مه2012)
چادرهاي روكش اشياء 14 تريلي به قيمت 14هزار دلار ربوده شده است
صبح روز شنبه 16 ارديبهشت (5مه) پس از اينكه تريلي‌هاي حامل اموال پنجمين گروه از ساكنان اشرف پس از هشت روز بازرسيهاي طاقتفرسا وارد ليبرتي شد، معلوم گرديد كه چادرهاي روكش بارهاي 14تريلي در تاريكي شب برداشته شده و با برخي اشياء ديگر به سرقت رفته است.
اين چادرها پس از بازرسي اموال و بارها در اشرف، توسط ساكنان بر روي هر تريلي كشيده شده و در حضور ناظران ملل متحد بسته بندي و طناب كشي شده بود و مي بايد با حضور ساكنان در ليبرتي باز مي شد.
برداشتن چادرها به‌دستور صادق محمد كاظم، نماينده دولت عراق، قاتل مجاهدان اشرف در مرداد 1388 و فروردين 1390 انجام شده و او به دنبال اين اقدام ادعا كرده است چادرها متعلق به نخست وزيري عراق است!
ساكنان اشرف به خاطر نداشتن كانتينرهاي مخصوص حمل كالا، اجازه خريد 100كانتينر را از بازار عراق از طريق نماينده ويژه دبيركل درخواست كرده بودند كه هنوز عملي نشده و ناگزير بار تريلي‌ها را با چادر بسته بندي كرده بودند. قيمت 14چادر كه به طور كامل توسط ساكنان اشرف خريداري شده بالغ بر 14 هزار دلار است. سرقت چادرها و اموال به اطلاع معاون نماينده ويژه دبير كل در عراق رسيد تا اقدامهاي لازم را براي برگرداندن اجناس به سرقت رفته به‌عمل آورد.
همچنان كه در اطلاعيه شوراي ملي مقاومت در روز جمعه 15ارديبهشت خاطرنشان شده بود، در اثناي بازرسي اموال ساكنان در اشرف نيز، مأموران عراقي به وسايل خانگي و برقي و تلفنهاي همراه و وسايل كامپيوتري دستبرد زدند. بسياري از كارتن‌ها، در اثر دستبردهاي عجولانه پاره شده بودند. ناظران يونامي جعبه ها و كارتن‌هاي پاره شده، نيمه خالي يا خالي را از نزديك مشاهده كرده و عكس گرفتند.
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
16 ارديبهشت1391(5 مه2012)
اعتصاب غذا در زندان مرکزی تبریز
امروز در بند 12 محکومین زندان مرکزی تبریز 20 نفر از زندانیان سیاسی این بند دست به اعتصاب غذای یک روزه زدند .
یکی از علل اعتصاب این است که هر گاه غذای زندان مرغ است که نسبت به بقیه غذاهای این زندان بهتر می باشد کارمندان زندان غذا را جدا کرده به خانه های خود می برند و تقریبا" استخوان ، بال و پای مرغ و گردن را به زندانیان می دهند . تا کنون چندین بار زندانیان اعتراض کردند ولی کسی رسیدگی نکرده است . در نتیجه امروز جمعه 15/2/1391 بیش از60 زندانی غذای خود را جهت اعتراض به سطل زباله ریخته اند و 20 نفر نیز اعلام اعتصاب غذا کردند . اکنون که ساعت 30/14 در ایران است 8 نفر از معترضین را بردند پایین (یعنی انفرادی) در همین حال آقای بامداد مسئول بند نیز با ماموران همکاری می کند تا بیشترین افراد معترض را شناسای کرده به انفرادی ببرند . هنوز اعتراضات ادامه دارد و ممکن از به درگیری های بکشد.
لازم به توضیح است که در گذشته نیز چندین بار به دلیل دادن تن ماهی تاریخ گذشته باعث شده بودند تعدادی از زندانیان مسموم شوند و باز هم به اعتراضات توجه نکرده بودند.
آرین گزارش گر افتخاری حقوق بشر
زندان مرکزی تبریز 15/2/1391
جـــرس:
مؤسسه «باسل» سوئیس، به تازگی
آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن،
ایران دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است. ریسک بالای پولشویی در یک
کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است.
به گزارش
«تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری باسل در سوئیس، ایران و
نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین
ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.
بر اساس این گزارش، «سلوان لمن»، مدیر پروژه مؤسسه باسل درباره این آمار
گفته است: هدف از این رتبه‌بندی، ایجاد یک استاندارد جهانی برای برآورد
درست ریسک است که منحصراً به موضوع پولشویی اختصاص داشته باشد.
لمن با بیان اینکه ردیابی پولشویی دشوار است و این امر ریسک‌های قانونی و
اعتباری فراوانی را متوجه مشاغل و نیز نهادهای مالی میکند، اظهار داشته که
نیاز شدیدی به ارائه این آمار و رتبه‌بندی وجود داشته است.
وی در این باره گفته است: "به طور کلی، برآورد ریسک کشوری، سنگ بنای هر سیاست ریسک و یک نیاز تنظیمی ضروری است."
امتیازات مربوط به هر کشور در این رتبه بندی، از پانزده شاخص در دسترس، از
جمله ارزیابی چهارچوب ضد پولشویی آن کشور اقتباس شده است؛ از این جمله، می
توان به گزارش‌های نظارتی منتشره از سوی «نیروی وظیفه عملیات مالی» اشاره
کرد که یک کنسرسیوم جهانی از وزرای دولت‌هاست و وظیفه مبارزه با پولشویی و
عملیات مالی گروه‌های تروریستی را بر عهده دارد.
به گفته لمن، تلاش دیگر این مؤسه این بوده که یک "تصویر کلی از ریسک کشوری"
ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با
ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.
از میان ۱۴۴کشور موجود در این فهرست، 32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به
این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران
که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و
تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.
نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.
به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک
میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، آمریکا رتبه
۹۸ و سوئیس رتبه ۷۲ را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون
قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و آمریکا بهتر است.نگهداری سلاح در خانه عراقی‌ها قانونی شد: هر خانوار، یک قبضه
دولت عراق به هر خانوار این کشور اجازه داد یک قبضه سلاح در اختیار داشته باشد.به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد ، علی دباغ سخنگوی دولت عراق روز یکشنبه اعلام کرد بنا بر درخواست شورای امنیت ملی ، دولت عراق موافقت کرد هر خانوار عراقی یک قبضه سلاح داشته باشد به شرط آن که سرپرست خانوار در نزدیک ترین مرکز پلیس مجوز سلاح را بگیرد و ثبت کند.
نیروهای امنیتی عراقی پیش از این ، در بازرسی عادی خود از خانه ها هرگونه سلاحی را مصادره می کردند.
عراقی ها به شکل عادی و بنا به آداب رسوم متعارف خود در خانه ها سلاح نگهداری می کنند. آنها در مراسم عروسی و عزا پیش از این اقدام به شلیک تیر هوایی می کردند اما اخیرا از این سلاح ها برای دفاع از خویش استفاده می شود.
دباغ افزود: هرکس برای سلاح خود مجوز نگیرد و به شکل غیر قانونی در خانه سلاح داشته باشد مشمول مجازات می شود.
دولت عراق به پزشکان این کشور اجازه داده برای دفاع از جان خویش سلاح در اختیار داشته باشند.
انتقاد از واگذاری غیرقانونی یک قرارداد سه میلیاردی از سوی دولت
واگذاری غیرقانونی یک پروژه دولتی از سوی معاون اول احمدی نژاد، انتقاد یک رسانه محافظه کار را به دنبال داشت.این پروژه که مبلغ آن سه میلیارد تومان و موضوع آن طراحی و اجرای نرم افزار توسعه خدمات دولت الکترونیکی اعلام شده، در حالی از سوی سایت شفاف افشا شده و مورد انتقاد قرار گرفته که دهها مورد واگذاری های غیرقانونی مشابه به قرارگاه خاتم و دیگر پیمانکاران وابسته به نهادهای نظامی و شبه نظامی، همواره با سکوت رسانه های محافظه کار همراه می شود.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، آنطور که سردار حزنی فرمانده قرارگاه سازندگی قرب کوثر دیروز گفته است، در چند سال اخیر تنها از سرریز اعتبارات خود ۱۱ هزار طرح عمرانی کوچک و متوسط اجرا کرده است و به این آمار باید چندین پروژه بزرگ و میلیاردی استخراج نفت، ساخت بزرگراه های کشور، سدسازی، پروژه های مخابراتی و اخیرا شیرین سازی آب دریای خزر را هم افزود که اصل اعتبارات این قرارگاه نظامی- اقتصادی را تشکیل می دهند.
اما در حالی که بسیاری از واگذاری ها به این قرارگاه به صورت ترک تشریفات و در نتیجه بدون رعایت موازین قانونی انجام می شود، رسانه های محافظه کار هیچ اعتراضی به آنها وارد نمی کنند و تنها به افشای مواردی از قانون شکنی های دولت می پردازند که ظاهرا بی ارتباط با منافع شخصی نیست.
این گزارش حاکی است که واگذاری قرارداد سه میلیاردی به یک شخص حقیقی، بدون طی تشریفات قانونی مناقصه و با پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران صورت گرفته است. این در حالی است که ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات بر الزام برگزاری مناقصه تاکید دارد.
در گزارش شفاف نیوز در این باره تلویحا به رابطه شخص طرف قرارداد با رحیمی معاون اول رئیس دولت هم اشاره شده و آمده است: دولتی ها و حتی شخص معاون اول، بارها و بارها اعلام کرده اند که دولت با رابطه ها بی گانه است و بر مبنای عدالت عمل می کند اما به این حال اقدام صورت گرفته در حالی که مصلحت آن برای کشور مشخص نیست نشان از برتری رابطه به شایستگی دارد و شایسته سالاری در دولت را کمرنگ می کند.
برای فرار از قانون، شرع را خراب نکنید
همسر قاسم شعله سعدی وکیل دعاوی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی همسرش و
با اشاره به اتهامات مطرح شده می گوید: من از آقای خامنه ای سوال می کنم که
آیا شما معتقدید این آیه مربوط به شما می شود؟ آیا واقعا این آیه در مورد
شما صدق می کند؟ آقای خامنه ای اگر شما واقعا قبول کنید که این آیه در مورد
شما صدق میکند و همسر من را به خاطر آن باید مجازات حد بکنند اشکالی ندارد
من حاضرم ایشان در حبس بماند و یکسال و نیمش را بگذراند بعد آزاد شود.
به گزارش کلمه، قاسم شعله سعدی که از چهاردهم فروردین ماه سال گذشته در زندان اوین بسر می برد علیرغم وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی که دارد و باید سریعا تحت درمان و عمل جراحی قرار گیرد اما پیگیری های هر روزه همسر وی تاکنون بی پاسخ مانده است. این وکیل دربند هم اکنون از ضایعه نخاعی که شش سال پیش در زندان به آن دچار شده است رنج می برد و بی توجهی به این مسئله می تواند “خطر” جانی برای وی در بر داشته باشد.
این حقوقدان دربند در زندان با از کار افتادن دست چپ و بروز سایر علایم فلج، مواجه شده است.
دکتر قاسم شعله‌سعدی نماینده شیراز در مجالس سوم و چهارم بود که در سال۱۳۸۱ نامه ای سر گشاده خطاب به رهبری نوشت و در آن نامه شرایط آقای خامنه ای را از جهت واجد شرایط رهبری بودن در آن زمان از منظر حقوقی به سوال و چالش کشید. در سال ۸۵ شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را که وی به اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ” محکوم شده بود را تایید و او را به یک سال و نیم حبس محکوم کرد. البته پس از پیگیری های فراوان به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی فراوان در پرونده و روند دادرسی ریاست وقت قوه قضائیه آقای شاهرودی طی نامه ای به رئیس کل دادگستری استان تهران نوشت که اولا: توقف اجرای حکم داده شود، ثانیا: طبق قانون جدید اعمال ماده ۱۸ در دادگستری تهران شود. بدین ترتیب اجرای حکم متوقف و منوط به اجرای ماده ۱۸ شد.
چندی پیش نیز مادر قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی و شهید اصغر شعله سعدی شهید دفاع مقدس، در نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشته بود “یا دستور فرمایید سینه مرا هم محافل خودسر بشکافند همانطور که سینه پروانه فروهر را شکافتند و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند شهیدم اصغر بپیوندم ” و یا “دستور فرمایید مرا هم در اوین زندانی کنند تا به فرزند اسیرم بپیوندم شاید بوی پیراهن یوسفم چشم و دلم را روشن کند”.
گفتگوی کلمه با فخرالسادات فهندژ سعدی، همسر این زندانی سیاسی را با هم می خوانیم:
لطفا از آخرین وضعیت آقای شعله سعدی بگویید.
این هفته من به دادگاه مراجعه کردم گویا پرونده را آقای زرگر بردند که روی آن نظر دهند ولیکن هنوز نظرشان را اعلام نکرده اند و ما هیچ خبری نداریم تا روز دوشنبه ببینیم چه خبری می شود. ولیکن به طور قطع اینها نمی توانند از نظر قانونی آقای شعله سعدی را نگه دارند. اگر ایشان را نگه دارند، تخلف از قانون کردند.
دقیقا طبق قانون آقای شعله سعدی چه زمانی باید آزاد شوند؟
ایشان باید ۸ ام فروردین آزاد می شدند.
چه کسی جلوی اجرای قانون را گرفته است؟
ببینید حکم یک سال حبس ایشان که از سوی شعبه ۱۵ صادر شده بود ۸ فروردین ماه تمام شده است. از سوی دیگر یک سال و نیم حبس دیگر هم داشتند که آقای شاهرودی دستور توقف حکم و اعمال ماده ۱۸، که تا کنون اعمال ماده ۱۸ نشده، را داده بود که هیچگونه رسیدگی مجدد ماهوی نشده و تاریخ اجرایش هم گذشته و مشمول مرور زمان شده است.
پس از پیگیری های ما، شعبه ۲۶ که رای را صادر کرده بود، پرونده را خواست و خواستند آقای پیر عباسی رییس شعبه، نامه ای به این مضمون نوشتند برای آقای شعله سعدی که حبس شما چون مربوط به شعبه ۱۵ بوده و این حبس را گذرانده اید و تا فروردین ماه حبستان تمام می شود حبسی که مربوط به پرونده یک سال و نیم شما می باشد مشمول مرور زمان است و دستور توقف تعقیب داده شده. و این را باید به آقای شعله سعدی ابلاغ می کردند تا از روی آن شعبه ۲۶ اقدام به آزادیشان بکند اما به شعله سعدی اعلام نشده و آقای رشته احمدی معاون دادستانی در اجرای احکام اوین، طی یک نامه پرونده را فرستاده به شعبه ۳۶ که البته فرستادن این پرونده به شعبه ۳۶ غیر قانونی است.
چرا غیرقانونی است؟
چون معاون دادستان خودش نمی تواند شعبه تعیین کند و بفرستد. طبیعتا باید پرونده به شعبه ۲۶ بر میگشت تا اگر به جایی هم باید برود، از آنجا اقدام شود. ولی اینها مستقیما به شعبه ۳۶ فرستادند و علتش هم در نامه شان نوشته شده که اول آیه ۳۳ سوره مائده را برای حکم آقای شعله سعدی در نظر گرفتند و گفتند از یک طرف این شامل حد است در صورتی که حد یک مجازات شرعی است و میزانش هم در قانون و شرع تعیین شده و در قرآن آمده کسی نمی تواند چیزی را اضافه کند و بگوید این هم حد دارد.
برای خوانندگان کلمه توضیح بیشتر می فرمایید از شرایطی که به وجود آمده است؟
آیه ۳۳ گفته جنگ با خدا و رسول خدا. آیا آقای شعله سعدی جنگ با خدا و رسول خدا کردند که چنین آیه ای را برایشان در نظر گرفتند که طبق این آیه باید مجازات شوند؟ ضمن اینکه از صدر اسلام تا حالا جز ۲-۳ دوره کوتاه مدت که آن هم توهین می شد به خود حضرت محمد، ما دیگر حکومت اسلامی نداشتیم که بخواهیم به خاطر توهین به رهبری کسی را مجازات کرده باشند یا کسی مجازات شود که این آیه در مورد آقای شعله سعدی صدق بکند. از طرف دیگر ایشان در نامه شان فرمودند که اقدام علیه امنیت ملی حکم تعزیری دارد. ایشان باید توجه کند که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات های بازدارنده و تعزیری است و توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت نیز در این کتاب آمده و میزان مجازاتش هم تعیین شده و ماده ۱۷۳ همین قانون آیین دادرسی کیفری شامل این مواد می شود و در نتیجه شامل آقای شعله سعدی می شود و آقای شعله سعدی باید طبق ماده ۱۷۳ که خود شعبه ۲۶ هم له آن استناد کرده آزاد می شده اما تا کنون آزاد نشدند.
پس دستور آقای شاهرودی نقض می شود، درست است؟
آقای رشته احمدی درباره ی رای آقای شاهرودی گفتند که آقای شاهرودی گفتند این ماده ۱۸ به خاطر این است که مجرمین از مجازات فرار کنند. از نظر من این یک توهین به آقای شاهرودی است. آقای رشته احمدی باید بدانند که اگر آقای شاهرودی دستور توقف اجرای حکم را دادند، درک ایشان بالا بوده و تشخیصشان این بوده که این رای غیر شرعی بوده و در مورد آقای شعله سعدی بخشنامه شان صدق نمی کرده. در غیر این صورت خود آقای شاهرودی باید این بخش نامه را اجرا می کردند و ماده ۱۸ را رد می کردند و ایشان را برای رسیدگی مجدد به ماده ۱۸ رجوع نمی دادند. پس بنابراین این توهین به آقای شاهرودی است یعنی آقای شاهرودی درک نکردند که این از آن موارد نبوده و اشتباهی رای دادند؟
اگر از این غیرقانونی ها که بگذریم استنادات آقای رشته احمدی چقدر قابل قبول است؟
آقای رشته احمدی چیزهایی نوشته بود و استناداتی کرده بود که من تمام جوابیه اش را از کتاب قانون استخراج کردم و آنها را برای آقای زرگر فرستادم و روی پرونده شان قراردادم. هیچ کدام از استناداتی که ایشان به کار برده شامل آقای شعله سعدی نمی شود و اصلا به پرونده او ارتباطی پیدا نمی کند و من حتی با معاون اجرایی دادستان، آقای دولت آبادی هم که صحبت کردم گفتم این چه نظری بود ایشان داد که گفتند من هم نظرم بازدارنده است، مجازات بازدارنده است. مجازات بازدارنده یعنی اینکه در قانون تعیین شده است و باید حتما آزاد شود ولی ما هیچ گونه خبری نداریم تا ببینیم این هفته نظر شعبه ۳۶ چی هست و چه نظری برای ما داده می شود.
این روزها حکم ها و اتهامات زیادی از این دست می بینیم. توهین به رییس دولت، توهین به رهبر… نظرتان درباره ی این نحوه صدور حکم با این اتهامات چیست؟
من شاکی هستم از ظلمی که دارد به آقای شعله سعدی و خانواده اش می شود. من از آقای خامنه ای سوال می کنم که آیا شما معتقدید این آیه مربوط به شما می شود؟ آیا واقعا این آیه در مورد شما صدق می کند؟ آقای خامنه ای اگر شما واقعا قبول کنید که این آیه در مورد شما صدق میکند و همسر من را به خاطر آن باید مجازات حد بکنند اشکالی ندارد من حاضرم ایشان در حبس بماند و یکسال و نیمش را بگذراند بعد آزاد شود.
الان وضعیت جسمی آقای دکتر چطور است و در چه شرایطی هستند؟
ایشان از نظر وضعیت جسمی مریض هستند ممکن است که ظاهرشان چیزی را نشان ندهد اما پزشکان و پزشک قانونی زندان بارها و بارها ام آر آی گرفتند و وضعیت ایشان را بررسی و تاکید کرده اند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دچار قطعی کامل نخاع می شود و همچنین خودشان اظهار می کنند که دست راستشان را خیلی نمی توانند بالا ببرند و آزرده هستند. پزشک قانونی هم نظر به آزادی ایشان داده است.
کار کجا متوقف شده اگر پزشک قانونی هم همین دستور را داده است؟
من فکر می کنم این نامه در دادستانی پیش آقای دولت آبادی است و ایشان ابراز نمی کنند که برود به پزشک قانونی. حتی اگر بخواهند مجازاتشان کنند و آن یکسال و نیم را اجرا کنند ماده ۲۹۱ شامل حال ایشان می شود و باید آزاد شود ولی تاکنون با بی اعتنایی به وضعیت خطرناکشان هنوز در حبس هستند.
با توجه به اینکه این بی قانونی ها زیاد دیده می شود اگر ادامه پیدا کند و آقای شعله سعدی را آزاد نکنند شما چه واکنشی خواهید داشت؟
من امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد چون این زیر پا گذاشتند قانون است اینها خودشان مدعی هستند که قاون مدار هستند و قانون و عدالت را اجرا می کنند. عدالت چیست؟ عدالت این است که شما قانون را به نفع متهم تفسیر کنید نه به نفع قانون گذار. قانون می گوید که شعله سعدی باید طبق این مقررات و طبق این ماده آزاد شود. اگر اینها چنین کاری را بکنند، خودشان زیرعلامت سوال رفتند و حرفشان هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و به قانونی که خودشان از روی شرع نوشته اند هیچ گونه پایبندی به ش ندارند و اجرا نمی کنند. پس قانونی که اگر اجرا نشود فایده ای داشتنش در یک کشور چیست و اصلا به چه درد می خورد این قانون.
من منتظر و امیدوارم که آقای زرگر که هم به فقه آگاهی دارند و هم اینکه باید طبیعتا حقوقدان باشند که قاضی شدند به عدالت اجرا کنند و طبق قانون رای دهند. ما بیشتر یا کمتر از قانون نمی خواهیم ما می خواهیم که قانون اجرا شود. اجرا شدن قانون یعنی اینکه شعله سعدی باید آزاد باشد و در آغوش گرم خانواده اش باشد. غیر از این باشد یعنی اینکه اینها عدالت و قانون را زیر پا گذاشتند و به حرف خودشان هم پایبند نیستند.
از این تاریخ به بعد من باید به مقامات بالاتر رو بیاورم و از آنها بخواهم نه به عنوان خواهش بلکه به عنوان اجرای عدالت و اجرای قانون ازشان بخواهم که این را اجرا کنند.
بعد از این نگرانی ها و فشارها، سخنتان به مسئولان قضایی چیست؟
من فقط برای مسوولین یک کلام دارم. برای فرار از قانون سعی نکنند به شرع رجوع کنند و شرع را خراب کنند بهتر این است که بگذارند اعتقادات مردم باقی بماند.
من با آقای محمد جواد لاریجانی هم صحبتی دارم. آقای محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضاییه! اگر شعله سعدی در زندان بماند آیا باز شما می گویید که حقوق بشر در ایران رعایت می شود؟ حقوق بشر چیست؟ یعنی اینکه حق و حقوق فردی افراد و خانواده شان رعایت شود. آیا شما واقعا معتقد به این هستید که حقوق خانواده من و شعله سعدی رعایت می شود؟
همسر قاسم شعله سعدی: آیا رهبری معتقدند انتقاد از ایشان، جنگ با خدا و رسول خداست؟
کلمه- زهرا صدر:
همسر قاسم شعله سعدی وکیل دعاوی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی همسرش و
با اشاره به اتهامات مطرح شده می گوید: من از آقای خامنه ای سوال می کنم که
آیا شما معتقدید این آیه مربوط به شما می شود؟ آیا واقعا این آیه در مورد
شما صدق می کند؟ آقای خامنه ای اگر شما واقعا قبول کنید که این آیه در مورد
شما صدق میکند و همسر من را به خاطر آن باید مجازات حد بکنند اشکالی ندارد
من حاضرم ایشان در حبس بماند و یکسال و نیمش را بگذراند بعد آزاد شود.به گزارش کلمه، قاسم شعله سعدی که از چهاردهم فروردین ماه سال گذشته در زندان اوین بسر می برد علیرغم وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی که دارد و باید سریعا تحت درمان و عمل جراحی قرار گیرد اما پیگیری های هر روزه همسر وی تاکنون بی پاسخ مانده است. این وکیل دربند هم اکنون از ضایعه نخاعی که شش سال پیش در زندان به آن دچار شده است رنج می برد و بی توجهی به این مسئله می تواند “خطر” جانی برای وی در بر داشته باشد.
این حقوقدان دربند در زندان با از کار افتادن دست چپ و بروز سایر علایم فلج، مواجه شده است.
دکتر قاسم شعله‌سعدی نماینده شیراز در مجالس سوم و چهارم بود که در سال۱۳۸۱ نامه ای سر گشاده خطاب به رهبری نوشت و در آن نامه شرایط آقای خامنه ای را از جهت واجد شرایط رهبری بودن در آن زمان از منظر حقوقی به سوال و چالش کشید. در سال ۸۵ شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران رای شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را که وی به اتهام ” تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ” محکوم شده بود را تایید و او را به یک سال و نیم حبس محکوم کرد. البته پس از پیگیری های فراوان به دلیل اشکالات شکلی و ماهوی فراوان در پرونده و روند دادرسی ریاست وقت قوه قضائیه آقای شاهرودی طی نامه ای به رئیس کل دادگستری استان تهران نوشت که اولا: توقف اجرای حکم داده شود، ثانیا: طبق قانون جدید اعمال ماده ۱۸ در دادگستری تهران شود. بدین ترتیب اجرای حکم متوقف و منوط به اجرای ماده ۱۸ شد.
چندی پیش نیز مادر قاسم شعله سعدی زندانی سیاسی و شهید اصغر شعله سعدی شهید دفاع مقدس، در نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشته بود “یا دستور فرمایید سینه مرا هم محافل خودسر بشکافند همانطور که سینه پروانه فروهر را شکافتند و مرا به گورستان ببرند تا به فرزند شهیدم اصغر بپیوندم ” و یا “دستور فرمایید مرا هم در اوین زندانی کنند تا به فرزند اسیرم بپیوندم شاید بوی پیراهن یوسفم چشم و دلم را روشن کند”.
گفتگوی کلمه با فخرالسادات فهندژ سعدی، همسر این زندانی سیاسی را با هم می خوانیم:
لطفا از آخرین وضعیت آقای شعله سعدی بگویید.
این هفته من به دادگاه مراجعه کردم گویا پرونده را آقای زرگر بردند که روی آن نظر دهند ولیکن هنوز نظرشان را اعلام نکرده اند و ما هیچ خبری نداریم تا روز دوشنبه ببینیم چه خبری می شود. ولیکن به طور قطع اینها نمی توانند از نظر قانونی آقای شعله سعدی را نگه دارند. اگر ایشان را نگه دارند، تخلف از قانون کردند.
دقیقا طبق قانون آقای شعله سعدی چه زمانی باید آزاد شوند؟
ایشان باید ۸ ام فروردین آزاد می شدند.
چه کسی جلوی اجرای قانون را گرفته است؟
ببینید حکم یک سال حبس ایشان که از سوی شعبه ۱۵ صادر شده بود ۸ فروردین ماه تمام شده است. از سوی دیگر یک سال و نیم حبس دیگر هم داشتند که آقای شاهرودی دستور توقف حکم و اعمال ماده ۱۸، که تا کنون اعمال ماده ۱۸ نشده، را داده بود که هیچگونه رسیدگی مجدد ماهوی نشده و تاریخ اجرایش هم گذشته و مشمول مرور زمان شده است.
پس از پیگیری های ما، شعبه ۲۶ که رای را صادر کرده بود، پرونده را خواست و خواستند آقای پیر عباسی رییس شعبه، نامه ای به این مضمون نوشتند برای آقای شعله سعدی که حبس شما چون مربوط به شعبه ۱۵ بوده و این حبس را گذرانده اید و تا فروردین ماه حبستان تمام می شود حبسی که مربوط به پرونده یک سال و نیم شما می باشد مشمول مرور زمان است و دستور توقف تعقیب داده شده. و این را باید به آقای شعله سعدی ابلاغ می کردند تا از روی آن شعبه ۲۶ اقدام به آزادیشان بکند اما به شعله سعدی اعلام نشده و آقای رشته احمدی معاون دادستانی در اجرای احکام اوین، طی یک نامه پرونده را فرستاده به شعبه ۳۶ که البته فرستادن این پرونده به شعبه ۳۶ غیر قانونی است.
چرا غیرقانونی است؟
چون معاون دادستان خودش نمی تواند شعبه تعیین کند و بفرستد. طبیعتا باید پرونده به شعبه ۲۶ بر میگشت تا اگر به جایی هم باید برود، از آنجا اقدام شود. ولی اینها مستقیما به شعبه ۳۶ فرستادند و علتش هم در نامه شان نوشته شده که اول آیه ۳۳ سوره مائده را برای حکم آقای شعله سعدی در نظر گرفتند و گفتند از یک طرف این شامل حد است در صورتی که حد یک مجازات شرعی است و میزانش هم در قانون و شرع تعیین شده و در قرآن آمده کسی نمی تواند چیزی را اضافه کند و بگوید این هم حد دارد.
برای خوانندگان کلمه توضیح بیشتر می فرمایید از شرایطی که به وجود آمده است؟
آیه ۳۳ گفته جنگ با خدا و رسول خدا. آیا آقای شعله سعدی جنگ با خدا و رسول خدا کردند که چنین آیه ای را برایشان در نظر گرفتند که طبق این آیه باید مجازات شوند؟ ضمن اینکه از صدر اسلام تا حالا جز ۲-۳ دوره کوتاه مدت که آن هم توهین می شد به خود حضرت محمد، ما دیگر حکومت اسلامی نداشتیم که بخواهیم به خاطر توهین به رهبری کسی را مجازات کرده باشند یا کسی مجازات شود که این آیه در مورد آقای شعله سعدی صدق بکند. از طرف دیگر ایشان در نامه شان فرمودند که اقدام علیه امنیت ملی حکم تعزیری دارد. ایشان باید توجه کند که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به مجازات های بازدارنده و تعزیری است و توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت نیز در این کتاب آمده و میزان مجازاتش هم تعیین شده و ماده ۱۷۳ همین قانون آیین دادرسی کیفری شامل این مواد می شود و در نتیجه شامل آقای شعله سعدی می شود و آقای شعله سعدی باید طبق ماده ۱۷۳ که خود شعبه ۲۶ هم له آن استناد کرده آزاد می شده اما تا کنون آزاد نشدند.
پس دستور آقای شاهرودی نقض می شود، درست است؟
آقای رشته احمدی درباره ی رای آقای شاهرودی گفتند که آقای شاهرودی گفتند این ماده ۱۸ به خاطر این است که مجرمین از مجازات فرار کنند. از نظر من این یک توهین به آقای شاهرودی است. آقای رشته احمدی باید بدانند که اگر آقای شاهرودی دستور توقف اجرای حکم را دادند، درک ایشان بالا بوده و تشخیصشان این بوده که این رای غیر شرعی بوده و در مورد آقای شعله سعدی بخشنامه شان صدق نمی کرده. در غیر این صورت خود آقای شاهرودی باید این بخش نامه را اجرا می کردند و ماده ۱۸ را رد می کردند و ایشان را برای رسیدگی مجدد به ماده ۱۸ رجوع نمی دادند. پس بنابراین این توهین به آقای شاهرودی است یعنی آقای شاهرودی درک نکردند که این از آن موارد نبوده و اشتباهی رای دادند؟
اگر از این غیرقانونی ها که بگذریم استنادات آقای رشته احمدی چقدر قابل قبول است؟
آقای رشته احمدی چیزهایی نوشته بود و استناداتی کرده بود که من تمام جوابیه اش را از کتاب قانون استخراج کردم و آنها را برای آقای زرگر فرستادم و روی پرونده شان قراردادم. هیچ کدام از استناداتی که ایشان به کار برده شامل آقای شعله سعدی نمی شود و اصلا به پرونده او ارتباطی پیدا نمی کند و من حتی با معاون اجرایی دادستان، آقای دولت آبادی هم که صحبت کردم گفتم این چه نظری بود ایشان داد که گفتند من هم نظرم بازدارنده است، مجازات بازدارنده است. مجازات بازدارنده یعنی اینکه در قانون تعیین شده است و باید حتما آزاد شود ولی ما هیچ گونه خبری نداریم تا ببینیم این هفته نظر شعبه ۳۶ چی هست و چه نظری برای ما داده می شود.
این روزها حکم ها و اتهامات زیادی از این دست می بینیم. توهین به رییس دولت، توهین به رهبر… نظرتان درباره ی این نحوه صدور حکم با این اتهامات چیست؟
من شاکی هستم از ظلمی که دارد به آقای شعله سعدی و خانواده اش می شود. من از آقای خامنه ای سوال می کنم که آیا شما معتقدید این آیه مربوط به شما می شود؟ آیا واقعا این آیه در مورد شما صدق می کند؟ آقای خامنه ای اگر شما واقعا قبول کنید که این آیه در مورد شما صدق میکند و همسر من را به خاطر آن باید مجازات حد بکنند اشکالی ندارد من حاضرم ایشان در حبس بماند و یکسال و نیمش را بگذراند بعد آزاد شود.
الان وضعیت جسمی آقای دکتر چطور است و در چه شرایطی هستند؟
ایشان از نظر وضعیت جسمی مریض هستند ممکن است که ظاهرشان چیزی را نشان ندهد اما پزشکان و پزشک قانونی زندان بارها و بارها ام آر آی گرفتند و وضعیت ایشان را بررسی و تاکید کرده اند که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دچار قطعی کامل نخاع می شود و همچنین خودشان اظهار می کنند که دست راستشان را خیلی نمی توانند بالا ببرند و آزرده هستند. پزشک قانونی هم نظر به آزادی ایشان داده است.
کار کجا متوقف شده اگر پزشک قانونی هم همین دستور را داده است؟
من فکر می کنم این نامه در دادستانی پیش آقای دولت آبادی است و ایشان ابراز نمی کنند که برود به پزشک قانونی. حتی اگر بخواهند مجازاتشان کنند و آن یکسال و نیم را اجرا کنند ماده ۲۹۱ شامل حال ایشان می شود و باید آزاد شود ولی تاکنون با بی اعتنایی به وضعیت خطرناکشان هنوز در حبس هستند.
با توجه به اینکه این بی قانونی ها زیاد دیده می شود اگر ادامه پیدا کند و آقای شعله سعدی را آزاد نکنند شما چه واکنشی خواهید داشت؟
من امیدوارم که چنین اتفاقی نیفتد چون این زیر پا گذاشتند قانون است اینها خودشان مدعی هستند که قاون مدار هستند و قانون و عدالت را اجرا می کنند. عدالت چیست؟ عدالت این است که شما قانون را به نفع متهم تفسیر کنید نه به نفع قانون گذار. قانون می گوید که شعله سعدی باید طبق این مقررات و طبق این ماده آزاد شود. اگر اینها چنین کاری را بکنند، خودشان زیرعلامت سوال رفتند و حرفشان هیچ گونه پایه و اساسی ندارد و به قانونی که خودشان از روی شرع نوشته اند هیچ گونه پایبندی به ش ندارند و اجرا نمی کنند. پس قانونی که اگر اجرا نشود فایده ای داشتنش در یک کشور چیست و اصلا به چه درد می خورد این قانون.
من منتظر و امیدوارم که آقای زرگر که هم به فقه آگاهی دارند و هم اینکه باید طبیعتا حقوقدان باشند که قاضی شدند به عدالت اجرا کنند و طبق قانون رای دهند. ما بیشتر یا کمتر از قانون نمی خواهیم ما می خواهیم که قانون اجرا شود. اجرا شدن قانون یعنی اینکه شعله سعدی باید آزاد باشد و در آغوش گرم خانواده اش باشد. غیر از این باشد یعنی اینکه اینها عدالت و قانون را زیر پا گذاشتند و به حرف خودشان هم پایبند نیستند.
از این تاریخ به بعد من باید به مقامات بالاتر رو بیاورم و از آنها بخواهم نه به عنوان خواهش بلکه به عنوان اجرای عدالت و اجرای قانون ازشان بخواهم که این را اجرا کنند.
بعد از این نگرانی ها و فشارها، سخنتان به مسئولان قضایی چیست؟
من فقط برای مسوولین یک کلام دارم. برای فرار از قانون سعی نکنند به شرع رجوع کنند و شرع را خراب کنند بهتر این است که بگذارند اعتقادات مردم باقی بماند.
من با آقای محمد جواد لاریجانی هم صحبتی دارم. آقای محمد جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر قوه قضاییه! اگر شعله سعدی در زندان بماند آیا باز شما می گویید که حقوق بشر در ایران رعایت می شود؟ حقوق بشر چیست؟ یعنی اینکه حق و حقوق فردی افراد و خانواده شان رعایت شود. آیا شما واقعا معتقد به این هستید که حقوق خانواده من و شعله سعدی رعایت می شود؟
دادستان تهران: رهبری ملک‌زاده را پیش از برگزاری دادگاه عفو کرد
کلمه: در حالی که در هفته گذشته خبر روزنامه کیهان درباره عفو محمدشریف ملک زاده تعجب بسیاری از ناظران سیاسی را برانگیخته بود، امروز دادستان تهران اعلام کرد که عفو این متهم شاخص جریان انحرافی و یار نزدیک احمدی نژاد، پیش از برگزاری دادگاه صورت گرفته و او حتی محاکمه هم نشده است.جعفری دولت آبادی در حاشیه دادگاه اختلاس بزرگ و در جمع خبرنگاران اعلام کرد: «پرونده محمد شریف ملک زاده با صدور کیفر خواست در آستانه ارسال به دادگاه بود، که با توجه به گزارش‌هایی که به رهبری رسیده، مورد عفو نظام و رأفت رهبری قرار گرفت.»
اعلام عفو این متهم بلندپایه دولتی پیش از محاکمه، نه فقط به معنای تبعیض آشکار بین متهمان سیاسی منتسب به دولت با منتقدان حاکمیت، بلکه به معنای آن است که حداقل ظواهر قانونی نیز در این پرونده ها رعایت نمی‌شود و رهبری برای عفو و خلاصی نزدیکان احمدی نژاد از پیگرد، حتی منتظر برگزاری دادگاه و اعلام نتیجه آن نیز نمی‌ماند.
این در حالی است که در پرونده منتقدان دولت در سالیان اخیر، آشکارا رویه‌ای متفاوت در پیش گرفته و سختگیری‌ها به حدی بوده که بسیاری از حقوق ابتدایی و قانونی زندانیان سیاسی نیز مراعات نمی‌شود.
برخی ناظران سیاسی معتقدند عفو ملک زاده و توقف پیگرد او، امتیازی بود که به احمدی نژاد داده شد تا از اصرار بر ماندن او به عنوان معاون وزیر امور خارجه صرف نظر کند و بدین ترتیب ماجرای استیضاح صالحی در صحن علنی مجلس متوقف شود.
علاوه بر ملک‌زاده، برخی دیگر متهمان پرونده موسوم به جریان انحرافی از جمله عباس امیری فر نیز مورد عفو رهبری قرار گرفته‌اند. امیری فر و ملک زاده، هر دو از احمدی نژاد حکم مشاوره دریافت کرده‌اند.
درباره عفو متهمان نزدیک به دولت و زندانی ماندن منتقدان بی‌گناه حاکمیت، این یادداشت را بخوانید:
فرزندان انقلاب در بند؛ قلم عفو رهبری بر جرایم جریان انحرافی
مجلس به کجا می‌رود؟
کلمه – سید مهرداد طباطبایی:پایان انتخابات مجلس نهم، فرصت خوبی برای ارزیابی عملکرد مجلس هشتم است. هرچند جناح اصولگرای حاکم علاقه ای به باز شدن این بحث ندارد و بیشتر مایل است افکار عمومی را به سمت دعواهای زرگری بر سر ریاست مجلس آینده و رقابت های درون جناحی کم اهمیت سوق دهد.
برای این ارزیابی می توان ابعاد مختلفی قائل بود و لابد صاحبنظران در روزهای آینده در رسانه ها به این بحث خواهند پرداخت. بی شک در این میان باید به هر دو طیف مردمی که در انتخابات شرکت کردند یا نکردند و به تبع آنها جریان های سیاسی که داخل یا خارج از گردونه انتخابات بودند، پرداخت.
نتایج اعلام شده برای انتخابات، که خبر از راه نیافتن ۱۹۶ نماینده این مجلس – یعنی بیش از دو سوم نمایندگان – به دوره بعد می دهد، نشان می دهد که دست کم ارزیابی رای دهندگان از کارنامه مجلس هشتم و نمایندگانش به شدت منفی است. قاعدتا دیدگاه اکثر کسانی که در انتخابات شرکت نکردند نیز جز این نیست.
اما وضعیت از این هم بحرانی تر است و آنچه امروز در اولین جلسه مجلس پس از دور دوم انتخابات اتفاق افتاد، نشان می دهد که کارنامه مجلس هشتم حتی از دید خود همین نمایندگان هم منفی است. مجلسی که چهار سال در برابر یکه تازی های دولت سکوت کرد و هرجا هم اندک اعتراضی از آن بلند شد، بلافاصله با کوچکترین تشر یا پیغامی از بیرون، خاموش شد؛ امروز که اکثریتش از راهیابی به دوره بعدی بازمانده اند، در سه ساعت، سه مورد تخلف بزرگ دولت از قانون را به قوه قضاییه ارجاع داد.
اتفاق امروز یک صورت ظاهری و قانونی، و یک وجه نمادین و پرمعنای سیاسی دارد: هم این معنای نهفته که مجلس با همه اختیاراتش توان و اجازه استفاده از آنها را ندارد و از دستگاه قضایی می خواهد که با قانون شکنی های دولت برخورد کند، و هم این معنای نگفته که چرا این نوع آرای مخالف دولت به هفته پس از انتخابات موکول شده است و نمایندگان از چه چیزی ترسیده اند که به وقت و موقعش در مقابل قانون شکنی های دولت نایستاده اند.
این ترس و جبونی، در حقیقت تمام عمر چهار ساله مجلس هشتم را زیر سایه خود برده بود و درست از همین رو هم بود که جنجالی ترین اقدامات دولت و هنگفت ترین بودجه های مملکت در این مدت یا اساس مصوبه ای از سوی مجلس نداشتند، یا به کلی خارج از مصوبات قانونی پیاده شدند و یا دست کم از دایره نظارت و بررسی نمایندگان خارج بودند.
اگر امروز نمایندگان در آخرین روزهای مجلس هشتم از قانون شکنی پیاپی دولت احمدی نژاد در زمینه خصوصی سازی، دست درازی به حساب بانک ها و هدفمند کردن یارانه ها به دادگاه شکایت بردند، تا دیروز هم باید درباره انواع و اقسام تخلفات دولت، از جمله در ماجرای سهام عدالت، بنگاه های زودبازده، اختلاس بزرگ، گرانی ناگهانی ارز، واردات بی رویه، ورشکستگی تولید و صنعت، حیف و میل درآمدهای نجومی نفتی و دهها مورد خرد و کلان دیگر از انحرافات بزرگ دولت ایستادگی می کردند. چرا نکردند؟
آری، چرا نمایندگان مجلس هشتم چنین نکردند؟ از اینها بگذریم و به یک مورد ملموس تر و جدید بپردازیم: چرا امروز که هفدهمین روز اردیبهشت ماه سال ۹۱ است، بودجه سالانه کشور هنوز مشخص نیست؟ و چرا کسی از کسانی که خود را نمایندگان ملت می دانند، از بابت این بی انضباطی و بی برنامگی باورنکردنی، عرق شرم نمی ریزد؟ آیا در سخت ترین سالهای دهه شصت هم که مخارج جنگ کمرشکن شده بود و در واقع بودجه ای برای خرج کردن در خزانه دولت باقی نمانده بود، سالی گذشت که کشور اینچنین بی نظم و بی سامان اداره شود؟
پاسخ این سوال و آن سوال ها را باید در نحوه روی کار آمدن مجالس هفتم و هشتم جست و جو کرد، و همچنین روی کار آمدن دولت نهم و برقرار ماندن دولت دهم. بودجه به همان دلیلی تصویب نشده و قوانین به همان دلیلی اجرا نشده اند که مجلس امروز عاجز از ممانعت از قانون شکنی ها نشان می دهد و دست به دامن قوه قضاییه می شود، و مجلس به همان دلیلی نتوانسته جلوی دولت قانون گریز بایستد که اعضای کمیسیون تلفیق نتوانستند حتی یک روز بر سر رای خود در بازگرداندن لایحه بودجه بایستند، دقیقا به همان دلیلی که امروز هنوز احمدی نژاد بر سر کار است و به همان دلیلی که مجلس نمی تواند شأن قانونی خود را حفظ و از ابزارهای نظارتی و سیاسی اش استفاده کند.
این رشته سر دراز دارد، و سر رشته همان جایی است که میرحسین موسوی و دیگر دلسوزان نظام از سه سال قبل هشدارش را می دادند. خروج حاکمیت از مدار قانون و تن ندادن به اجرای بدون تنازل قانون اساسی، به شکل گیری مجالسی از نوع هفتم و هشتم، به روی کار آمدن و ماندن دولت قانون شکن نهم و دهم، به بی برنامه شدن دولت و ناتوان شدن مجلس، و به بروز شرایطی منجر شد که هر روز که می گذرد بیشتر تبعات آن دامنگیر کشور و نظام می شود. جز بازگشت سریع و بی قید و شرط به قانون اساسی و خواست مردم هم چاره ای وجود ندارد، و اگر چنین نشود، همانطور که مجلس هشتم کارنامه ای تاریک تر از مجلس هفتم داشت، مجلس دوره نهم نیز تصویری زشت تر از مجلس جمهوری اسلامی به همگان عرضه خواهد کرد.
اگر بازگشت به قانون اساسی و خواست مردم محقق شود، چندان اهمیتی ندارد که چه کسانی روی صندلی های مجلس نشسته باشند و بالاخره فشار افکار عمومی و خواست مردم و الزامات قانونی، کم کم نظام را از انحراف کنونی باز خواهد گرداند. اما اگر چنین نشود، حضور یک اکثریت دو سومی ناشناس و بی تجربه در مجلس نهم، بیش از همه برای رهبری و سران حاکمیت فعلی خطرناک و هشداردهنده است. آنها که هم ریشه احزاب را زدند تا نیروهای سیاسی منتقد خود را بی هویت سازند، و هم پای دلسوزان قدیمی را از نظام حذف کردند تا تنها افرادی مطیع و سرسپرده روی کار بمانند، اکنون باید بیشترین خطر را از ناحیه افراد بی ریشه و بی سابقه احساس کنند. اما آیا در حاکمیت، عقلانیتی برای توجه به این ظرایف سیاسی باقی مانده است؟
انتقاد نماینده مجلس از گرانی گوشت: از زمان حضرت آدم تاکنون از ۴۰۰۰ تومان بالاتر نرفته بود
در حالی که فقط چند هفته به آخر عمر مجلس هشتم باقی مانده است،
نماینده مردم قزوین در مجلس می گوید: از زمان حضرت آدم تا هم‌اکنون قیمت
گوشت از کیلویی ۴هزار تومان بالاتر نرفته بود اما امروز این میزان به
۵برابر رسیده است.به گزارش فارس، قدرت‌الله علیخانی نماینده مردم قزوین و آبیک در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس با طرح این ادعا که تخلفات بسیاری در بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه وی صورت گرفته و وی مصاحبه‌های بسیاری در این خصوص انجام داده است، گفت: من صحبت‌کردن بیشتر را در این خصوص صلاح نمی‌دانم و جفاهایی که رخ داده است را به خدا می‌سپارم.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما با وجود راه نیافتن به مجلس نهم باز هم پایبندی خود را نسبت به آرمانهای امام و انقلاب اعلام می‌کنم و همچنان در صحنه حضور خواهم داشت.
علیخانی در ادامه با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم از یک فرصت استثنایی در عرصه سیاسی و اقتصادی برخوردار بود، گفت: تنها طی شش سال و نیم گذشته نزدیک به ششصد میلیارد دلار بودجه نفتی در اختیار دولت بوده است.
وی افزود: در کنار این با اجرای سه برنامه ۵ساله و تربیت دهها مدیر و کارشناس برجسته توان بالایی در اختیار کشور قرار داشت. نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما متأسفانه ما شاهد این بودیم که انتظاراتی که از دولت با این شرایط وجود داشت، محقق نشده است و علیرغم نفت ۱۲۰دلاری مردم در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند.
علیخانی گفت: گرانی موجب فشار بسیار سنگین بر اقشار ضعیف جامعه شده و رشد سرسام آور اقلام خوراکی سبب شده است تا بسیاری از مردم توانایی تأمین معاش خود را نداشته باشند.
وی افزود: دستگاه‌های رسمی کشور آماری را ارائه میدهند که اغلب مردم در زیر خط فقر قرار گرفته‌اند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از زمان حضرت آدم تا هم‌اکنون قیمت گوشت از کیلویی ۴هزار تومان بالاتر نرفته بود اما امروز این میزان به ۵برابر رسیده است.
علیخانی مدعی شد: بسیاری از فزرندان تحصیلکرده خانواده‌ها در مورد بیکاری بی‌تاب هستند و دولت نیز صحبت از اشتغال‌زایی عظیم در سطح وسیع میکند.
وی افزود: دولت نهم به بهانه مبارزه با فساد بسیاری از انسانهای شایسته را که عمر خود را برای تداوم نظام صرف کرده بودند، متهم ساخت اما بعدها مشخص شد که فسادها در کجا نهفته است.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمان به روی کار آمدن دولت نهم طی نطقی از نمایندگان اصولگرا و عزیزان این جبهه خواستم تا تمام توان خود را مصروف حمایت از دولت نکنند اما امروز می‌بینیم که بسیاری از آنها از منتقدین دولت شدند.
علیخانی در پایان با تذکر به دولت در خصوص رسیدگی هرچه بیشتر به مردم گفت: دولت به داد بیکاران برسد.
انتقاد فرزند شهید مطهری از برخورد سیاسی با حجاب: مردم را سرگشته می کنیم
اگر نشان دادن بدحجاب مشکلی ندارد و اهداف سیاسی به ما اجازه داده که هنگام انتخابات آنها را با هر سر و وضعی نشان دهیم؛ چرا در مورد میزگردهایی با حضور کارشناسان در مسأله حجاب از این شیوه استفاده نمی‌کنیم؟به گزارش حوزه نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مطهری که به مناسبت هفته معلم در جمع کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران سخن می‌گفت: با بیان این که شهید مطهری کسی بود که برای رساندن پیام به مخاطبان خاص حاضر بود در مجله «زن روز» قبل از انقلاب مقاله بنویسد تا سخن اسلام را به قول خود استاد «به کسانی که ما به عنوان روحانی هیچ ارتباطی با آنها نداریم» برساند، گفت: این کار در زمانه ما مانند این است که یک روحانی موجه و دانشمند حاضر شود برای تبلیغ اسلام در شبکه‌های ضدانقلاب و فاسد حاضر شود با اینکه می داند قبل و بعد از سخنان او برنامه‌های آن‌چنانی پخش می شود.
فرزند شهید مطهری افزود: بسیاری از ما تصور می‌کنیم، وقتی محصولی را تهیه کردیم، همه چیز تمام شده است و بقیه باید برای دریافت محصول دینی ما به ما مراجعه کنند.
وی با اشاره به اینکه نحوه مواجهه با بدحجابی از سنخ مواردی است که برای رساندن پیام و نیز برقراری ارتباط با مخاطبان اصلی، کار جدی و جامعی انجام نگرفته است، افزود: در این حیطه حتی معیارهای دوگانه و متضاد در سینما و تلویزیون عرضه می‌شود و مخاطب عادی نمی‌فهمد که بالاخره حجاب آن چیزی است که در تلویزیون رعایت می‌شود یا آن چیزی است که سینما نوعا ارائه می‌دهد و یا هیچکدام. ما نسبت به حجاب رفتاری دوگانه داریم و مخاطب را سرگشته می‌کنیم و در عین حال تمایل داریم منشأ بدحجابی‌ها را یکسره به اینترنت و ماهواره نسبت دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری افزود: ما باید از خود بپرسیم با این دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی تاکنون برای مخاطبان خاص چه کرده‌ایم؟ اگر نشان دادن بدحجاب مشکلی ندارد و اهداف سیاسی به ما اجازه داده است که هنگام انتخابات آنها را با هر سر و وضعی نشان دهیم؛ چرا در مورد میزگردهایی با حضور کارشناسان در باب مسأله حجاب از همین شیوه استفاده نمی کنیم؟
وی تأکید کرد: فضای حوزه‌های علمیه خواهران را باید به گونه‌ای آماده کنیم که اگر کسی در مورد حجاب سئوال داشت، نه تنها راحت بتواند سئوال خود را مطرح کند بلکه خواهران طلبه خود باید ارتباط را از این طرف برقرار کنند.
فرزند شهید مطهری با بیان اینکه در میان بسیاری از افراد بدحجاب آمادگی برای پذیرش حجاب کامل وجود دارد، اظهار داشت: برخورد با بدحجاب‌ها نیازمند ظرافت‌هایی است که رعایت آنها کمتر دیده می‌شود که بعدا در مقاله‌ای به آنها خواهم پرداخت.
فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی از حق تحصیل و یارانه برخودار شدند
سحام نیوز: بهارستان‌نشینان در این جلسه طرح اصلاح قانون
تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را
نیز مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، در ماده واحده طرح، فرزندان موضوع این ماده واحده و تبصره ۲ آن، علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار هستند، این افراد تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.
وکلای ملت با ۱۲۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، این طرح را تصویب کردند.
طبق مصوبه مجلس، در ماده واحده طرح، فرزندان موضوع این ماده واحده و تبصره ۲ آن، علاوه بر حق اقامت دائم در ایران، همانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار هستند، این افراد تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.
وکلای ملت با ۱۲۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، این طرح را تصویب کردند.
دادستان تهران: ملک زاده مورد رافت اسلامی قرار گرفت!
سحام نیوز: دادستان تهران در مورد دلیل آزادی ملک زاده گفت: ایشان مورد رافت اسلامی قرار گرفت.
به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا حکم نهایی قاتل دکتر شهید علی محمدی تایید شده است، اظهارداشت: این حکم اعدام بوده و تایید شده و پس از اجرا رسانه ای می کنیم.
وی در مورد پرونده ملک زاده نیز گفت: پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارش هایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
همچنین دادستان تهران در مورد جدیدترین پرونده های مربوط به موادمخدر افزود: دو پرونده مهم در دست اجرا داریم که در این دو پرونده ۹ متهم به جرم ۶۰۰ کیلو قاچاق شیشه پرونده آنها تشکیل شده و به قاچاقچیان هشدار می دهیم پلیس و نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد.
وی گفت: در این پرونده قاچاقچیان مواد شیشه را در سنگهای مرمر جاسازی کرده بودند.
جعفری دولت آبادی در مورد اظهارات اخیر پورمحمدی بابت فساد مالی ۱۰۰ میلیون یورویی نیز افزود: این مطالب نباید اینگونه بیان شود و ما گلایه داریم این پرونده در تهران دارد پیگیری می شود ولی در مورد پرونده بندرعباس ما نمی توانیم وارد شویم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پرونده ای در مورد حوادث اخیر مترو به دادستانی ارائه شده است، گفت: هنوز پرونده ای ارسال نشده است.
به گزارش مهر، عباس جعفری دولت آبادی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا حکم نهایی قاتل دکتر شهید علی محمدی تایید شده است، اظهارداشت: این حکم اعدام بوده و تایید شده و پس از اجرا رسانه ای می کنیم.
وی در مورد پرونده ملک زاده نیز گفت: پرونده وی در آستانه ارسال به دادگاه و صدور کیفرخواست بود که براساس ارسال نامه و گزارش هایی برای مقام معظم رهبری وی مورد رأفت اسلامی و عفو مقام معظم رهبری قرار گرفت.
همچنین دادستان تهران در مورد جدیدترین پرونده های مربوط به موادمخدر افزود: دو پرونده مهم در دست اجرا داریم که در این دو پرونده ۹ متهم به جرم ۶۰۰ کیلو قاچاق شیشه پرونده آنها تشکیل شده و به قاچاقچیان هشدار می دهیم پلیس و نیروی انتظامی با آنها برخورد خواهد کرد.
وی گفت: در این پرونده قاچاقچیان مواد شیشه را در سنگهای مرمر جاسازی کرده بودند.
جعفری دولت آبادی در مورد اظهارات اخیر پورمحمدی بابت فساد مالی ۱۰۰ میلیون یورویی نیز افزود: این مطالب نباید اینگونه بیان شود و ما گلایه داریم این پرونده در تهران دارد پیگیری می شود ولی در مورد پرونده بندرعباس ما نمی توانیم وارد شویم.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پرونده ای در مورد حوادث اخیر مترو به دادستانی ارائه شده است، گفت: هنوز پرونده ای ارسال نشده است.
واکنش به نحوه خاکسپاری ایرج قادری
سحام نیوز: فاطمه گودرزی معتقد است مرحوم ایرج قادری شایستگی داشت در یک مراسم ویژه به خاک سپرده شود.
به گزارش خبرآنلاین، این بازیگر سینما و تلویزیون که در فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» با ایرج قادری همکاری داشت، درباره درگذشت این هنرمند سینما، گفت: «مسلم است شنیدن خبر مرگ هر انسان ناراحت کننده است. بعد از شنیدن فوت آقای قادری خیلی ناراحت شدم. ما چند ماه با هم همکاری داشتیم و ماحصل این همکاری فیلم ماندگار و خوبی شد که مردم آن را پسندیدند. »
فاطمه گودرزی ادامه داد: «در دو، سه روز اخیر شنیدم ایشان در کماست و اتفاقا می‌خواستم بروم بیمارستان تا او را از نزدیک ببینم که خبر فوتشان را شنیدم.»
گودرزی با اشاره به دفن قادری در سکوت خبری و بدون برگزاری مراسمی ویژه، افزود: «بعید می‌دانم این خواست آقای قادری باشد. بالاخره هر هنرمندی که مردم به او علاقه دارند، دوست دارد همان مردم در خاکسپاری‌اش حضور داشته باشند. من واقعا از دفن آقای قادری به این صورت متاسف و متعجب هستم. فکر می‌کنم حتما باید مراسمی در شان ایشان برگزار می‌شد.»
وی همچنین ادامه داد: «فکر می‌کنم حالا که خانه سینما منحل شده است گرفتن مراسم برای آقای قادری برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
گودرزی با یادآوری دوران همکاری با قادری در فیلم «می‌خواهم زنده بمانم»، خاطرنشان کرد: «ایشان انسانی راستگو و صادق بود. این ویژگی آقای قادری برای من جذاب است و فکر کنم در وهله اول همین صداقت مهم باشد.»
ایرج قادری بامداد روز یکشنبه در ۷۷ سالگی در تهران درگذشت و چند ساعت بعد در یک مراسم ساده در بهشت بی‌بی سکینه در کرج به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرآنلاین، این بازیگر سینما و تلویزیون که در فیلم «می‌خواهم زنده بمانم» با ایرج قادری همکاری داشت، درباره درگذشت این هنرمند سینما، گفت: «مسلم است شنیدن خبر مرگ هر انسان ناراحت کننده است. بعد از شنیدن فوت آقای قادری خیلی ناراحت شدم. ما چند ماه با هم همکاری داشتیم و ماحصل این همکاری فیلم ماندگار و خوبی شد که مردم آن را پسندیدند. »
فاطمه گودرزی ادامه داد: «در دو، سه روز اخیر شنیدم ایشان در کماست و اتفاقا می‌خواستم بروم بیمارستان تا او را از نزدیک ببینم که خبر فوتشان را شنیدم.»
گودرزی با اشاره به دفن قادری در سکوت خبری و بدون برگزاری مراسمی ویژه، افزود: «بعید می‌دانم این خواست آقای قادری باشد. بالاخره هر هنرمندی که مردم به او علاقه دارند، دوست دارد همان مردم در خاکسپاری‌اش حضور داشته باشند. من واقعا از دفن آقای قادری به این صورت متاسف و متعجب هستم. فکر می‌کنم حتما باید مراسمی در شان ایشان برگزار می‌شد.»
وی همچنین ادامه داد: «فکر می‌کنم حالا که خانه سینما منحل شده است گرفتن مراسم برای آقای قادری برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»
گودرزی با یادآوری دوران همکاری با قادری در فیلم «می‌خواهم زنده بمانم»، خاطرنشان کرد: «ایشان انسانی راستگو و صادق بود. این ویژگی آقای قادری برای من جذاب است و فکر کنم در وهله اول همین صداقت مهم باشد.»
ایرج قادری بامداد روز یکشنبه در ۷۷ سالگی در تهران درگذشت و چند ساعت بعد در یک مراسم ساده در بهشت بی‌بی سکینه در کرج به خاک سپرده شد.
تجمع ۲۰۰۰ کارگر فصلی "نی بُر" کشت و صنعت کارون
خبرگزاری
هرانا - عضو شورای اسلامی کار کارگران نی بر کشت صنعت کارون شوش‌تر گفت:
دو هزار کارگر فصلی «نی بُر» کشت و صنعت کارون شوش‌تر در اعتراض به
اخراجشان، پیش از پایان برداشت محصول و همچنین در خصوص عدم اجرای طرح طبقه
بندی مشاغل طی دو روز گذشته در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.
به گزارش ایلنا، رحم خدا عباسی ضمن اشاره
به اینکه کارگران فصلی به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای
طرح طبقه‌بندی مشاغل برای این کارگران شد و اظهار داشت:
کارگران در ابتدای هر فصل برداشت تا پایان فصل مشغول بکار بودند اما امسال
متاسفانه با وجود اینکه ۳۵۰۰ هکتار از نی‌ها باقی مانده است از کارگران
خواسته شده بر سر کار خود حاضر نشوند.
او افزود: عده زیادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده‌اند اما به دلیل تعویق در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای بازنشستگی تامین اجتماعی را ندارند، علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی کار این کارگران را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی‌کند.
او یاد آور شد: کارگران فصلی نی بر تا پایان برداشت نی، قرار داد امضاء کرده‌اند و بهانه مسئولان این واحد تولیدی از اخراج کارگران پیش از موعد مقرر این بوده که می‌خواهند اجرای این پروژه را به پیمانکاران دیگری واگذار کنند.
عباسی همچنین گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران مصوب شده بود اما اجرای این طرح با مخالفت مدیریت جدید به جهت عدم پرداخت مابه‌تفاوت سالهای ۷۲ کارگران تا هم اکنون متوقف شده است.
او افزود: عده زیادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده‌اند اما به دلیل تعویق در پرداخت حق بیمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای بازنشستگی تامین اجتماعی را ندارند، علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی کار این کارگران را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی‌کند.
او یاد آور شد: کارگران فصلی نی بر تا پایان برداشت نی، قرار داد امضاء کرده‌اند و بهانه مسئولان این واحد تولیدی از اخراج کارگران پیش از موعد مقرر این بوده که می‌خواهند اجرای این پروژه را به پیمانکاران دیگری واگذار کنند.
عباسی همچنین گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران مصوب شده بود اما اجرای این طرح با مخالفت مدیریت جدید به جهت عدم پرداخت مابه‌تفاوت سالهای ۷۲ کارگران تا هم اکنون متوقف شده است.
بلاتکلیفی ۴۵۰ کارگر بزرگ‌ترین قطب تولید لوله کشور
خبرگزاری
هرانا - هر روز خبرهایی از تعویق حقوق کارگران کارخانه لوله‌سازی خوزستان
به گوش می‌رسد اما در این بین کمتر به کارخانه لوله سازی اهواز که با
مشکلات جدی‌تری مواجه است پرداخته می‌شود.
به گزارش ایلنا، هر چند مسئولان این
کارخانه برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند اما کارخانه‌ای که بزرگ‌ترین قطب
تولید لوله در کشور است در سایه کم توجهی مسئولین کشوری و عدم تخصیص
اعتبارات در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد.
کارخانه لوله سازی اهواز با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن انواع لوله فولادی، ۴ میلیون
متر مربع پوشش خارجی و ظرفیتی بالغ بر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع پوشش
داخلی انواع لوله و انعقاد قراردادهای تامین لوله با شرکتهای داخلی و خارجی
از بازوهای پر قدرت چرخه اقتصاد به شمار می‌رود.
این کارخانه در سال ۱۳۴۶ زیر نظر وزارت نفت تاسیس شد و در سال ۷۹ در راستای طرح خصوصی سازی از زیر نظر این وزارتخانه خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
شاید بزرگ‌ترین عامل بحران‌های متفاوت سالهای اخیر که این کارخانه با آنها مواجه شده ناشی از همین خصوصی سازی باشد. چنانکه در سال ۸۷ برخی شرکت‌ها از جمله شرکت گاز به دلیل پرداخت نکردن حقوق معوقه خود باعث بیکاری تعدادی از کارگران این کارخانه شده بودند.
اخیرا نیز شنیده شده که قرارداد کارگران کارخانه‌های ۳ و ۴ این شرکت از اوایل فروردین ماه ۹۱ به حالت تعلیق در آمده است. قرار بود که کارگران این دو کارخانه اوایل اردیبهشت ماه بر سر کار خود بازگردند ولی این حالت تعلیق همچنان ادامه دارد و به کارکنان گفته شده است که زمان شروع به کار با آنها تماس گرفته خواهد شد.
با این احوال شواهد نشان از فقدان مواد اولیه و ورق‌های مورد نیاز در این دو کارخانه دارد و این سکون و بی‌تحرکی در حالی اتفاق می‌افتد که مهندس عامری گلستان، معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان در بازدیدی که اسفند ماه سال گذشته از این کارخانه داشت گفته بود: «وجود جنب و جوش کارگران در بخش‌های مختلف این شرکت ناشی از سرزندگی در این واحد تولیدی است».
کارخانه‌های ۳ و ۴ این شرکت با وجود ۴۵۰ نیروی کار از ابتدای امسال تعطیل بوده و حقوق فروردین ماه کارکنان نیز هنوز پرداخت نشده و زمان قطعی پرداخت آن مشخص نیست.
این کارخانه در سال ۱۳۴۶ زیر نظر وزارت نفت تاسیس شد و در سال ۷۹ در راستای طرح خصوصی سازی از زیر نظر این وزارتخانه خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.
شاید بزرگ‌ترین عامل بحران‌های متفاوت سالهای اخیر که این کارخانه با آنها مواجه شده ناشی از همین خصوصی سازی باشد. چنانکه در سال ۸۷ برخی شرکت‌ها از جمله شرکت گاز به دلیل پرداخت نکردن حقوق معوقه خود باعث بیکاری تعدادی از کارگران این کارخانه شده بودند.
اخیرا نیز شنیده شده که قرارداد کارگران کارخانه‌های ۳ و ۴ این شرکت از اوایل فروردین ماه ۹۱ به حالت تعلیق در آمده است. قرار بود که کارگران این دو کارخانه اوایل اردیبهشت ماه بر سر کار خود بازگردند ولی این حالت تعلیق همچنان ادامه دارد و به کارکنان گفته شده است که زمان شروع به کار با آنها تماس گرفته خواهد شد.
با این احوال شواهد نشان از فقدان مواد اولیه و ورق‌های مورد نیاز در این دو کارخانه دارد و این سکون و بی‌تحرکی در حالی اتفاق می‌افتد که مهندس عامری گلستان، معاون برنامه ریزی استانداری خوزستان در بازدیدی که اسفند ماه سال گذشته از این کارخانه داشت گفته بود: «وجود جنب و جوش کارگران در بخش‌های مختلف این شرکت ناشی از سرزندگی در این واحد تولیدی است».
کارخانه‌های ۳ و ۴ این شرکت با وجود ۴۵۰ نیروی کار از ابتدای امسال تعطیل بوده و حقوق فروردین ماه کارکنان نیز هنوز پرداخت نشده و زمان قطعی پرداخت آن مشخص نیست.
امید محدث، روزنامه نگار به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد
خبرگزاری
هرانا - امید محدث، روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس
تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب که به مدت ۵ سل به تعلیق در آمد؛
محکوم شد.
به گزارش کلمه، این روزنامه نگار به جرم
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و با استناد قانون ۶۱۰ مجازات
اسلامی به تحمل ۴ سال تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و
گروه‌ها محکوم شده که با توجه به شرایط خاص حبس صادره حکم تعزیری وی به
مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
لازم به ذکر است که امید محدث فرزند شهید حجت الاسلام محدث است که در سانحه هوایی هواپیمای سی ۱۳۰ به شهادت رسید.
امید محدث، روزنامه نگار به ۴ سال حبس تعلیقی محکوم شد
خبرگزاری
هرانا - امید محدث، روزنامه نگار از سوی دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس
تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب که به مدت ۵ سل به تعلیق در آمد؛
محکوم شد.
به گزارش کلمه، این روزنامه نگار به جرم
اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و با استناد قانون ۶۱۰ مجازات
اسلامی به تحمل ۴ سال تعزیری و ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب و
گروه‌ها محکوم شده که با توجه به شرایط خاص حبس صادره حکم تعزیری وی به
مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.
لازم به ذکر است که امید محدث فرزند شهید حجت الاسلام محدث است که در سانحه هوایی هواپیمای سی ۱۳۰ به شهادت رسید.
حکم اعدام مجید جمالی‌فشی تایید شد
خبرگزاری
هرانا - حکم اعدام مجید جمالی‌فشی، که متهم به ترور و قتل دکتر علی‌محمدی
می باشد، به اتهام محاربه، در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گزارش فارس، حکم اعدام مجید جمالی فشی،
متهم به ترور و قتل دکتر مسعود علی‌محمدی در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور
تأیید شد.
جلسه محاکمه این متهم در تاریخ اول شهریورماه سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه
انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد که ۶ روز بعد، حکم اعدام وی
صادر شد.
محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ترور علی‌محمدی به واسطه مستقر کردن موتورسیکلت و انفجار آن، همکاری با رژیم صهیونیستی و شبکه تروریستی موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان، از اتهامات این متهم بود.
این پرونده پس از صدور حکم به دیوان عالی
کشور ارسال شد که در نهایت یک منبع آگاه گفت مدتی قبل این حکم در دیوان
عالی کشور تایید شد.محاربه و افساد فی‌الارض از طریق ترور علی‌محمدی به واسطه مستقر کردن موتورسیکلت و انفجار آن، همکاری با رژیم صهیونیستی و شبکه تروریستی موساد، تحصیل مال نامشروع به واسطه همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تخریب اموال مسکونی ناشی از انفجار بمب و نگهداری مواد روانگردان، از اتهامات این متهم بود.
اخبار روز: کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در جلسه حضوری
خود پیرامون اوضاع سیاسی جامعه، بحران اقتصادی، نتایج انتخابات مجلس، سیاست
خارجی و اتمی جمهوری اسلامی، وضعیت اپوزیسیون جمهوری خواه و...گفتگو نمود.
نتیجه این گفتگو به صورت بیانیه ای تنظیم شد که در زیر می خوانید:
بیانیه پلنوم کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پیرامون اوضاع سیاسی
کشور ما شرائط دشواری را پشت سر می گذارد. تحریم های بین المللی و سیاست های اقتصادی ویرانگر دولت جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به رکود بی سابقه ای کشانده است. بیکاری، فقر و گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی بخش مهمی از مردم را از حداقل زندگی محروم ساخته است. اوضاع سیاسی کشور هم چنان بحرانی است. از شدت بحران اتمی هنوز کاسته نشده است. گرچه گفت و گوهای اخیر از سوی هر دو طرف مذاکره مثبت ارزیابی شده است، اما هنوز روشن نیست که تکلیف تحریم های بین المللی چه خواهد شد. انتخابات نمایشی مجلس نهم تحت شرائط خفقان حاکم بر جامعه برگزار شده است و حکومت مشغول نمایش ثبات برای مجامع بین المللی است، اما از هر صدای مخالفی در درون کشور در هراس است. اپوزیسیون اگرچه در تحریم انتخابات نمایشی به هم صدایی گسترده ای دست یافت، اما هنوز از ارائه‍ی یک نقشه راه روشن برای تحولات به دور است. تحرکات جدیدی در میان بخش های مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور در جریان است. و گروهبندی های جدیدی در حال شکل گیری است. و بالاخره تحولات در برخی از کشورهای منطقه به نتایج دوگانه انجامیده است. از یک سو دیکتاتوری ها سقوط کرده اند، از سوی دیگر از دل هر انتخاباتی که برگزار می شود، از درون صندوق های رای جریانات مذهبی به عنوان قوی ترین نیرو بیرون می آیند و خطر جدیدی تحولات در این جوامع را تهدید می کند. مجالس مصر و تونس در جریان انتخابات آزاد توسط احزاب اسلامگرا تسخیر شده است. کشتار در سوریه ادامه دارد . اگرچه دولت سوریه طرح کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل را پذیرفته است، اما هنوز اوضاع در این کشور نامعلوم است. درگیری بین نیروهای دولتی و اپوزیسیون مسلح می تواند هر لحظه شدت گیرد. تانک ها هنوز در شهر ها مستقرند.
به هر کدام از این مسائل به اختصار می پردازیم.
۱ - تشدید بحران اقتصادی، تداوم سرکوب دولتی و مقاومت جنبش های اجتماعی:
جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اکنون دیگر زیر فشار سرکوب و اختناق دو سال گذشته عقب نشسته است. عقب نشینی اجباری جنبش از خیابان اما، به معنی نبود اعتراض علیه استبداد مذهبی حاکم و تلاش برای تامین حقوق اولیه و انسانی در جامعه نیست. جنبش اعتراضی اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی با نارضایتی وسیعی در عمق جامعه مواجه است، که در شرائط به هم خوردن توازن قوا، توان تبدیل شدن به یک اعتراض گسترده و ملیونی را دارد. اکنون که خیابان ها از معترضان به تقلب در انتخابات، فعالان سیاسی و جنبش های مدنی و مدافعان حقوق بشر با زور سرنیزه خالی شده است، حکومت در هراس از برآمد جدیدی از اعماق جامعه است. نیروهایی که با تشدید فقر و بیکاری در جامعه، زندگی به خور و نمیرشان نیز دیگر با خطر مواجه شده است، حکومت را بیش از پیش نگران کرده است. تشدید بحران اقتصادی بعد از تحریم های بین المللی و حذف ضربتی یارانه ها با تشدید بیکاری، گرانی بی سابقه‍ی مایحتاج عمومی، سامانه زندگی بخش مهمی از جامعه را دگرگون ساخته است. کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. کارگران گروه گروه اخراج شده، بیکار می شوند. دستمزد ناچیزی را هم که گاه با ماه ها تاخیر دریافت می کردند، از دست می دهند. بدون آینده و با دست خالی به حاشیه جامعه رانده می شوند.
وسعت اخراج ها از عواقب ویرانگر تشدید بحران اقتصادی است. تاکنون عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران از مشکلات اصلی کارگران در مواجهه با کارفرمایان و سرمایه داران تحت حمایت دولت جمهوری اسلامی و خود دولت بود. اما اکنون تشدید اخراج های دسته جمعی هم بر آن افزوده شده است. این امر بار دیگر مقاومت کارگران در مقابل سرمایه داران و دولت را بیش از پیش دامن زده است. تحصن ها و تجمعات کارگران طی ماه های اخیر افزایش یافته است.
فشار بر کارگران زمانی قابل درک است که بدانیم حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی به مراتب کم تر از خط فقر اعلام شده است. تنها در یک رقم با دو برابر شدن قیمت ارز ارزش دستمزد ناچیز کارگران ۵۰ درصد تقلیل یافته است.
وخامت اقتصادی بیشتر می تواند جنبش "نان" را در ابعاد وسیع شکل دهد و چه بسا به شورش های موضعی گرسنگان منجر شود. حکومت اگر نتواند بحران داخلی و بین المللی خود را حل کند و از سیاست خارجی و سیاست داخلی خود عقب نشینی های جدی بکند، تحریم اقتصادی حتی اگر تشدید هم نشود در همین حد نیز می تواند قدرت خرید مردم و قدرت مالی حکومت را تقلیل داده و جامعه را بر بستر مجموعه ای از نارضایتی ها، با تلاطمات غیر قابل مهار روبرو سازد.
بخش اعظم جامعه با ادامه سیاست های تاکنونی حکومت، در معرض ورشکستگی و فلاکت قرار دارد. مقاومت کارگران در برابر تعرض کارفرمایان و دولت اگرچه در نبود تشکل های مدافع حقوق آنان پراکنده و بدون امکان ارتباط با همدیگر است، اما بسیار گسترده است. اعتصابات، اعتراضات در محیط کارخانه ها، تجمع در برابر مجلس و یا نهادهای دولتی دیگر تشدید شده است.
در کنار مشکلات اقتصادی، فشار سیاسی حکومت نیز بر گرده فعالان جنبش های مدنی سنگینی می کند. هم اکنون تعداد زیادی از فعالان جنبش کارگری، زنان و دانشجویی در زندان به سر می برند. فعالان جنبش های مدنی در کردستان و خوزستان، بلوچستان، آذربایجان... بازداشت و به زندان و اعدام محکوم می شوند. سیاست جمهوری اسلامی در هم شکستن نهادهای مدنی و به شکست کشاندن هر گونه تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی از قبیل سندیکاهای کارگری، تشکل های مستقل زنان، جمعیت های مدافع حقوق بشر و سازمان های دانشجویی، دانشگاهی و معلمان در مدارس است.
سیاست ما باید ارائه‍ی برنامه و راه حل برای نجات جامعه از بحران، پشتیبانی از خواست برابر حقوقی زنان با مردان، حق کار برای کارگران، آزادی عقیده و رفع تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، دفاع از حقوق دمکراتیک ملیت های ساکن ایران اعم از کرد، عرب، بلوچ، اذری، ترکمن، و تلاش در تقویت نهادهای مدنی مدافع حقو.ق گروه های اجتماعی مختلف، و پشتیبانی از ایجاد چنین نهادهایی و تبدیل آن ها به ستون های اتکاء اصلی جامعه برای گذار به یک شرائط بهتر، برای ایجاد دنیایی دیگر و ازاد باشد.
۲- بحران اتمی ، تحریم های بین المللی، خطر حمله نظامی
بحران بر سر برنامه اتمی به نقطه حساسی گام گذاشته است. تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی به انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و کشور ما منجر شده است. حوزه شمول این تحریم ها از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن ها در سراسر جهان آن چنان گسترده شده است که همه عرصه های حیات اقتصادی کشور را در بر گرفته است. تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت، راه تنفس اقتصاد بیمار کشور ما را هر چه بیشتر بسته است، جمهوری اسلامی به جای چاره اندیشی برای رفع این تحریم ها و تلاش برای حل بحران اتمی هم چنان مشغول رجز خوانی در مورد دستآوردهای اتمی خود هست. رژیم جمهوری اسلامی، طی چند ماه گذشته فریاد های جنگ، جنگِ دولت دست راستی اسرائیل و محافل جنگ طلب در آمریکا را با کوبیدن بر طبل توخالی بستن تنگه هرمز و ... پاسخ داده است.
بار اصلی تحریم های اقتصادی بر دوش مردم ایران است. حکومت بااتکا به منابع وسیع اقتصادی موجود نفت و گاز کشور، در تلاش بیرون کشیدن گلیم خود از زیر آوار تخریب اقتصادی کشور است که در سایه سیاست های اقتصادی ویرانگر حکومت از یک سو و تاثیر تحریم های فلج کننده اقتصادی غرب از سوی دیگر در حال درهم شکستن است. تحریم های اقتصادی در کنار سیاست هدفمندسازی یارانه ها و نیز واردات بی برنامه‍ی کالاهای مصرفی، بر حاتم بخشی با اعتبارات بانکی و ارز دولتی به بنیادها و سرمایه داران وابسته به رژیم اضافه شده و فشار بر اقتصاد تولیدی در کشور را بیش از پیش افزایش داده، موجبات ورشکستگی و تعطیلی بخش مهمی از کارخانه ها را فراهم ساخته است و تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون ها نفر از مردم داشته است. نوسانات ارزی طی ماه های اخیر و بیش از دو برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، علیرغم تهدیدات دولت، نشاندهنده‍ی عمق تاثیرات تحریم های بین المللی در وضعیت اقتصادی جامعه ما و کاهش یک باره‍ی قدرت خزید بخش اعظم شهروندان کشوراست. ادامه‍ی این وضعیت می تواند لایه های جدیدی از مردم را به زیر خط فقر رانده، تولید را در کشور متوقف، بیکاری و فقر را افزایش دهد و دلالان و واسطه های فروش کالاهای مورد نیاز مردم را فربه تر سازد
شکی نیست که اقدامات دول غربی به تحریم های کنونی خلاصه نخواهد شد. اگر ادامه تحریم ها آن ها را به هدفی که در پیش دارند، نرساند، از حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران نیز ابائی نخواهند داشت. بنا بر این ادامه وضعیت فعلی نه فقط وخامت اوضاع و تشدید بیشتر تحریم های فلج کننده و محاصره کامل اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، خطر حمله‍ی نظامی و درگیر شدن کشور ما با یک جنگ ویرانگر دیگر با عواقب وخیم آن نیز افزایش افزایش خواهد داد.
راه لغو تحریم ها، همکاری با جامعه بین المللی در جهت حل بحران اتمی است. تغییر سیاست خارجی تنش زا و تنظیم مناسبات با کشور ها و نهادهای بین المللی بر اساس حفط منافع مردم و کشور ایران، می تواند کابوس جنگ و تشدید بیشتر فقر را از سر کشور دور سازد. باید با تمام قوا در برابر ادامه این وضعیت ایستاد و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود. در عین حال باید به کشورهای غربی در تحمیل شرائط اقتصادی طاقت فرسا بر مردم ایران اعتراض نمود و تهدیدات به حمله و جنگ را محکوم دانست. این گونه تهدید ها عملا آب به آسیاب باندهایی می ریزد که جنگ و درگیری را «برکت» می دانند و از فضای جنگی، سپری برای ادامه اختناق و سرکوب می سازند. ادامه این وضعیت به ضرر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است
مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در استانبول در ۱۴ آوریل امسال آخرین فرصتی بود که ادامه شتابناک تحریم ها را متوقف کند. اگرچه هنوز مشروح مذاکرات منتشر نشده است، اما از اظهار نظر های طرفین می شود فهمید که دو طرف از نتایج ان راضی هستند و قصد دارند این مذاکرات را یک ماه بعد در بغداد ادامه دهند. توافق بر سر ادامه گفت و گو، فضای ملتهب بیش از یک سال گذشته را آرام تر کرده است و بار دیگر امکان توافق بین طرفین را محتمل ساخته است. راه حل بحران کنونی توافق طرفین بر سرغنی سازی اورانیوم در ایران، لغو تحریم های بین المللی و بازگشت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ادامه تشدید تحریم ها و تهدید ها می تواند منطقه را با خطر درگیری و جنگ دیگری مواجه سازد.
به نظر می رسد دستگاه ولایت خطر را جدی گرفته است و سیاست عقب نشینی را برگزیده است. اما نتیجه این عقب نشینی هنوز نامشخص است. هنوز راه درازی در پیش است تا روشن شود که طرفین روی چه مسائلی به توافق می رسند. آن چه که روشن است، توافق شده است که در جهت اعتمادسازی متقابل پیش رفته و پیرامون موضوعات مورد مناقشه گفتگو انجام گیرد. از اظهار نظرهای جسته و گریخته معلوم است که طرفین چراغ سبز هایی هم به همدیگر داده اند. در هر حال تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، چالش های جدیدی را در داخل کشور برخواهد انگیخت و این تغییرات اگر صورت بگیرند، نمی توانند فقط در عرصه سیاست خارجی باقی بمانند.
۳ - انتخابات مجلس و نتایج آن:
انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس ازاعتراضات میلیونی مردم بعد از خرداد سال ۱۳۸۸ بود. این انتخابات توسط کسانی برگزار می شد که جنبش اعتراضی میلیونی مردم را با ضرب و شتم و کشتار سرکوب کرده اند. حضور در انتخابات و معرفی کاندیدا، منحصر به یک جناح از حکومت بود که به جناح راست یا اصولگرا معروف است و در جریان حذف اصلاح طلبان از حکومت، پشت سر رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و نظامی تحت امر او ایستاده بود. علیرغم حذف جناح رقیب از گردونه انتخابات، این بار جنگ قدرت در درون باندهای مختلف رژیم ادامه یافت. همه تلاش ها برای متحد نمودن صفوف حکومت به شکست انجامید و به جای یک جبهه واحد، چندین جبهه در انتخابات شکل گرفت. نتایج اعلام شده انتخابات نشاندهنده پراکندگی در صفوف حکومت، تضعیف موقعیت حامیان دولت احمدی نژاد، تقویت جایگاه جریان موسوم به راست سنتی (جبهه متحد اصولگرایان ۹۷ نماینده در دور اول) ، ناکامی باندهای امنیتی و نظامی (جبهه پایداری ۱۷ نماینده) بود. ویژگی این انتخابات تعداد قابل توجه( ۸۳ نفر) افرادی بود که در لیست هیچ کدام از جریانات حکومتی از آن ها نام برده نشده است.
در جریان انتخابات مجلس نهم، فضا نه فقط نیم بند هم باز نشد، بلکه بسته تر از پیش هم گشت و هراس از برآمد مجدد جنبش اعتراضی بر فضای حکومت چنان مستولی بود که برگزاری آن رسما امنیتی اعلام شد. بازداشت ها، تبعید ها و تهدید ها در آستانه انتخابات ابعاد گسترده ای یافت. همزمان دعوت به شرکت گسترده و «دشمن شکن» هم شد. اما برای عموم مردم و قبل از همه، خود حکومت هم روشن بود که شرکت در این انتخابات «دشمن شکن» نخواهد بود. تلاش برای نشان دادن مشارکت گسترده‍ی مردم و اعلام رقم ۶۴،۲ درصد ، حکومت را در تنگنای رقم سازی قرار داد. پایین آوردن رقم حائزین شرائط شرکت در انتخابات و تقلیل آن از ۵۱ میلیون در سال ۸۸ به حدود ۴۸ میلیون و به خصوص اعلام کاهش رای دهندگان در تهران از آن جمله بود. این رقم سازی در مورد میزان مشارکت در تهران از همه برجسته تر بود. واجدین شرائط رای، ۵ میلیون ۴۰۰ نفر اعلام شد. در حالی که در سال ۱۳۸۸رقم ۸ میلیون ۸۰۰ هزار نفر یعنی ۲ و نیم میلیون نفر بیشتر اعلام شده بود. مساله دیگر که رقم سازی حکومت را افشا می کرد، ادعای مشارکت بیشتر در این انتخابات در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم بود، که اصلاح طلبان هم در آن مشارکت داشتند و نرخ مشارکت حدود ۵۱ درصد اعلام شده بود. در این انتخابات که یک جناح از حکومت غایب بود و میلیون ها نفر از رای دهندگان بعد از انتخابت ۸۸ با ضرب و شتم و زندان مواجه شدند، بار دیگر تقلب و رای سازی رژیم برای همه روشن شد.
در تحریم این انتخابات، برای اولین بار در درون نیروهای سیاسی اتفاق نظر گسترده ای ایجاد شد. انتخابات مجلس نهم اولین انتخاباتی بود که علاوه بر مخالفان نظام جمهوری اسلامی و منتقدان آن، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز بر عدم شرکت در آن تاکید داشت. تجربه تحریم این انتخابات و همسویی ها در جهت عدم شرکت در آن، حلقه محاصره حول استبداد مذهبی را تنگ تر ساخت. رقم سازی حکومت هم هدفی جز این نداشت که نشان دهد تحریم موفق نبوده است. اگرچه اثبات این که تاچه حد تحریم انتخابات موفق بوده است، در شرائطی که امکان نظارت بی طرفانه در بر جریان انتخابات وجود ندارد، دشوار است، اما تاثیر آن را در هراس حکومت از تحولات غیرقابل پیش بینی و امنیتی کردن شدید فضای کشور قبل از انتخابات و رقم سازی های پر تناقض بعد از انتخابات، می توان دید.
هدف حکومت از انتخابات اخیر بسیج مردم و جذب آرا نبود. این کار دیگر بعد از سرکوب های اخیر آسان نبود و همان طور که خامنه ای اقرار کرد، بازکردن فضا به بهانه‍ی انتخابات، مخاطره آمیز و برای امنیت حکومت مضر بود. هدف رژیم دیگر نه کسب مشروعیت از طریق رای مردم در انتخابات محدود به درون حکومت، که دیگر حصول به آن با ادامه وضعیت فعلی خالی از خطر نیست، بلکه اعلام ثبات به دنبال بی ثباتی های بعد از انتخابات خرداد سال ۸۸ بود. حکومت جمهوری اسلامی امروز بیش از پیش به خصوص در خارج از ایران و در صحنه‍ی بین المللی به تصویری از ثبات در کشورنیازمند بود.
۴ - صف بندی های درونی حکومت بعد از انتخابات:
موفقیت «جبهه متحد اصولگرایان» که در آن گروهبندی های سنتی مثل موتلفه و جامعه روحانیت و ... نقش برجسته ای دارند، موقعیت این نیروها را بهبود بخشیده است. شکست جبهه پایداری که عمدتا از نیروهای امنیتی و نظامی و وزرای سابق کابینه احمدی نژاد تشکیل شده بود، بیانگر موقعیت این نیروها در گروهبندی های حاکم بود. از سوی دیگر، هنوز روشن نیست که چه تعداد از نیروهایی که تحت عنوان منفرد انتخاب شده اند، از نیروهای وابسته به دولت هستند که با چراغ خاموش وارد مجلس شده اند. ترکیب فعلی انتخاب شدگان نشان می دهد که مجلس آتی در مجموع مطیع فرامین دفتر رهبر خواهد بود.
انتخابات محلس نهم از این نظر نیز اهمیت داشت که پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز بود. نقشه احمدی نژاد و حامیانش برای تبدیل انتخابات مجلس به پلکانی برای انتخابات ریاست جمهوری با تشدید اختلاف با خامنه ای، نقش بر آب شد. بال و پر نیروهای حامی احمدی نژاد با اسم رمز «جریان انحرافی» چیده شد.
شرکت خاتمی در انتخابات، با توجه به موضع رسمی عدم شرکت اصلاح طلبان، موجب سردرگمی بخشی از نیروهای آن ها از اقدام خاتمی شد، که خود برای شرکت در انتخابات شرط گذاشته بود و تا لحظه آخر هم بحث رای دادن در انتخابات را مطرح نساخته بود. این اقدام نشان داد که خاتمی گرایشی را در درون اصلاح طلبان نمایندگی می کند که خواستار حضور در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با تمام محدودیت های آن برای اصلاح طلبان است.
انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از تحولات درون حکومت بود. خامنه ای از یک طرف همه همفکران و نزدیکان رفسنجانی را از مجمع کنار گذاشت و از طرف دیگر خود رفسنجانی را در ریاست مجمع ابقا کرد. ابقای رفسنجانی درست زمانی که حکم زندان دختر او تایید می شود و سایت شخصی او به دلیل برنداشتن خطبه آخرین نماز جمعه اش فیلتر است، نشاندهنده‍ی تناقض خامنه ای در برخورد با هاشمی رفسنجانی است. ظاهرا حذف کامل رفسنجانی که همواره شخصیت دوم حکومت جمهوری اسلامی بوده است، پر هزینه تر از حفظ او در موقعیت ریاست مجمعی است که اعضای آن را مخالفان سیاسی او تشکیل می دهند. از طرف دیگر، واکنش های تند و هماهنگ جریانات مختلف جناح حاکم در مورد اظهارت رفسنجانی پیرامون مذاکره با آمریکا، نشاندهنده‍ی تضعیف بیش از پیش موقعیت او در میان جناح راست حکومت است.
۵- اپوزیسیون و نقشه راه برای گذار به دمکراسی:
تحرکات اخیر در صفوف بخشی از اپوزیسیون اگرچه با هدف راهیابی برای برون رفت از وضعیت نا بسامان کنونی صورت می گیرد، اما بدون توجه به ویژگی های خاص اپوزیسیون جمهوری اسلامی، و ترکیب آن، بدون توجه به پایه های جنبش دمکراسی خواهی در بطن جامعه و بدون پشت سر گذاشتن سیاست های فرقه ای و حذفی تاکنونی، نه تنها قادر به ارائه راه حل نیست، بلکه خود مسبب تعمیق شکاف های درون آن است.
باید پذیرفت که بعد از انتخابات ۸۸ جریانی از درون حکومت سر برآورده است که تحت فشار دستگاه حکومتی قرار دارد و هم اکنون چهره های شاخص آن در زندان و حبس خانگی به سر می برند. بخشی از نیروهای این گروه از معترضان به دستگاه ولایت و خامنه ای، در حال رانده شدن تدریجی و قرار گرفتن در صف محالفان جمهوری اسلامی هستند. در طرف دیگر ثقل اصلی مخالفان جمهوری اسلامی قرار دارد که در سال های بعد از انقلاب بهمن از صحنه سیاسی کشور با توسل به قهر و خشونت و کشتار حذف و از هر گونه مشارکت سیاسی محروم شده اند. بخش مهمی از این نیروها در اعدام ها و کشتار های دهه اول انقلاب قتل عام شده اند و بخشی از آن ها از زیر تیغ سرکوب جان سالم به در برده و بخشی به تبعید روانه شده اند. باید توجه داشت که پایه اجتماعی این نیروها از بین نرفته است و این نیروها در جنبش اعتراضی سال های اخیر نقش مهمی ایفا کرده اند. طبیعی است که نقشه راه این دو نیرو در مواجهه با حکومت متفاوت باشد. توافق در بین اپوزیسیون حکومت بر سر یک نقشه راه مشخص می تواند بخش مهمی از انرژی و توان متکثر اپوزیسیون را در مقابله با حکومت همراه کند، بدون آن که هویت هیچ کدام از آن ها را مخدوش سازد.
اپوزیسیون اگر چه در تحریم انتخابات اخیر همصدا بود، اما در این که ادامه‍ی این تحریم و وجه اثباتی آن، چه باید باشد، هم چنان سخت متفرق بود. هنوز بر سر توافقی که بتوان از استبداد مذهبی جمه.ری اسلامی عبور کرد، در میان نحله های مختلف اپوزیسیون راه حل های مختلف و گاه مغایر با همدیگر وجود دارد. این که هر کدام از جریانات برنامه‍ی ویژه خود را داشته و برای تحقق آن مبارزه می کنند، مانع از آن نیست که نیروهای مختلف مخالف حکومت نتوانند بر سر هدف مشترکی برای عبور از این سد بزرگ در برابر دمکراتیزاسیون جامعه و ایجاد جامعه ای آزاد که در آن همه از حقوق شهروندی برابر و از آزادی های اولیه فردی، گروهی و عقیدتی برخوردار شوند، همصدا و همراه شوند.
امروز با این سوال مواجهیم که ما چه سیاستی را باید دنبال کنیم که وسیع ترین نیرو بتواند علیه استبداد بسیج شود؟ چگونه می توان بیشترین نیرو را حول برنامه ای برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک متحد نمود؟
اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامه ای با نیروها و بلوک های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص و یا این که منشایی غیر از اراده مردم برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.
۶ - تحولات منطقه
بهار عربی و تحولات سریع در منطقه نتایج متناقضی به بار آورده است. از یک سوی حکومت های دیکتاتوری و مادام العمر در کشورهای عربی را به لرزه درآورده و اکثر آن ها را ساقط نموده است و از سوی دیگر با توجه به این نتایج متناقض در ادامه خود به مانع جدیدی برخورد نموده است. در تونس اولین کشوری که جرقه‍ی تحولات جدید را زد، در یک انتخابات آزاد حزب اسلامگرا بیشترین ارا را به خود اختصاص داده است. اما بدون همکاری با احزاب چپ و دمکرات قادر به تشکیل حکومت نبوده است. ترکیب این نیروها علیرغم اکثریت اسلامگرایان امکان گذار به دمکراسی را بیشتر کرده است. هنوز باید دید قانون اساسی کشور هم چنان بر بنیان جدایی دین از دولت تنظیم می شود و یا تحت تاثیر حضور اسلامگرایان در قدرت نقش مذهب در آن پر رنگ تر می شود.
در مصر اما تحولات در دو عرصه جهت معکوس یافته است. از یک سو نظامیان هم چنان حرف آخر را در این کشور می زنند و جنبشی که مبارک را از قدرت راند، به طرق مختلف از میدان به در می شود. از سوی دیگر، در انتخابات مجلس این کشور دو جریان اسلامگرا، اخوان المسلمین و سلفی های افراطی، بیش از دو سوم کرسی ها را به خود اختصاص داده اند. باید توجه داشت که اخوان المسلمین از آغاز با جنبش دمکراسی خواهی همراهی قابل رویتی نداشت و دست آخر نیز بیشتر با ژنرال های در قدرت سازگار بود تا با جوانان معترضی که در میدان تحریر ایستادند تا دیکتاتوری مادام العمر مبارک را به زیر بکشند. سلفی ها نیز بعد از تحولات یک ساله‍ی اخیر سر برآوردند و عمدتا با پول کلان عربستان و قطر به دومین نیروی مهم پارلمان مصر تبدیل شدند. کشمکش بر سر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، چالش مهم جامعه‍ی مصر است. هم اخوان المسلمین و هم ژنرال ها برای کسب این پست مهم تلاش می کنند. نتیجه‍ی این انتخابات برای آینده‍ی مصر مهم خواهد بود. هم اکنون جامعه مصر از تاثیرات اقتصادی تحولات بهار عربی رنج می برد. مهم ترین منبع درآمد ارزی کشور، یعنی صنعت توریسم عملا خوابیده است و میلیون ها نفر بیکار شده اند. هتل ها و دیگر موسسات در رابطه با حمل و نقل مسافران، رستوران ها و ... در حال تعطیل شدن هستند. رای بالای جریانات مذهبی در پارلمان اوضاع را برای رونق مجدد کار این بخش از جامعه مصر دشوار تر نیز ساخته است.
در بحرین اوضاع ارام تر شده است و حکومت بعد از سرکوب خونین اعتراضات دست به عقب نشینی های محدودی زده است، اما هنوز رفرم های وعده داده شده، عملی نشده اند. بازداشت مخالفان ادامه دارد.
در لیبی بعد از سقوط قذافی هم چنان اوضاع آشفته است. دارو دسته های مسلح بر شهر ها و جان و مال مردم مسلط شده اند. دولت مرکزی از قدرت کافی برای کنترل اوضاع برخوردار نیست. ادامه‍ی این وضعیت می تواند نا امنی و بی ثباتی در منطقه را دامن بزند. تجربه‍ی دخالت سازمان ملل در لیبی، با توجه به نحوهی برخورد کشور های غربی و ناتو به قطعنامه‍ی شورای امنیت، و فراتر رفتن از آن، به تجربه‍ی شکست خورده ای هم در سازمان ملل و هم در خود لیبی تبدیل شده است. بازتاب این واقعیت را در تعلل جامعه‍ی بین المللی در برخورد به کشتار مردم در سوریه می توان دید.
حکومت سوریه در طول یک سال گذشته هزاران نفر از معترضان کشور را به قتل رسانده است. با توپ تانک به شهرها حمله کرده و ده ها هزار نفر را آواره نموده است. دیکتاتوری خاندان اسد از دست زدن به هیچ جنایتی رویگردان نیست. هم چنین، مخالفان حکومت نیز با پیوستن بخشی از نیروهای ارتش سوریه دست به اسلحه برده اند و به مقابله با حکومت برخاسته اند. برخی از شهرهای سوریه از جمله «حما» «حمص» عملا به میدان نبرد دو جانبه تبدیل شده اند. تلاش سازمان ملل و جامعه‍ی عرب به منظور وادار کردن حکومت برای توقف کشتارها، بعد از ماه ها، به یک آتش بس بین طرفین انجامیده است. کوفی عنان به عنوان نماینده‍ی سازمان ملل و جامعه‍ی عرب طرح صلحی را به دولت بشار اسد و مخالفان حکومت ارائه کرده است که مرحله اول آن استقرار آتش بس و عقب نشینی ارتش از شهر ها، استقرار ناظران سازمان ملل در مناطق درگیری، و سپس آغاز گفت و گو بین حکومت و مخالفان برای برگزاری یک انتخابات آزاد در کشور است. طرح عنان از سوی شورای امنیت سازمان ملل هم تایید شده است. اما بخشی از اپوزیسیون که در ترکیه و تحت عنوان شورای ملی سوریه متشکل شده است، روی خوشی به آن نشان نداده است. در میان مردم سوریه اعتماد ی به وعده های رژیم اسد وجود ندارد و طرح عنان خواست برکناری بشار اسد را که قبلا از طرف جامعه‍ی عرب و در شورای امنیت ارائه شده بود، کنار گذاشته است. با این وجود، در حال حاضر طرح کوفی عنان تنها شانس جلوگیری از ادامه حمام خون و جنگ داخلی در سوریه است.
سرنوشت رژیم بشار اسد در سوریه، بر دایره نفوذ سیاسی رژیم ایران در منطقه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. محدودیت این دایره نفوذ، زمینه تضعیف و تحول در رژیم ایران را فراهم می سازد.
مساله فلسطین هم چنان لاینحل باقی مانده است. علاوه بر اختلافات داخلی فلسطینیان، تشدید بحران بر سر برنامه اتمی ایران و سخنرانی های ضد اسرائیلی احمدی نژاد و خامنه ای بهانه های لازم را به دولت دست راستی اسرائیل داده است که با بزرگ نمایی خطر اتمی ایران و با تهدید حمله به تاسیسات اتمی ایران عملا مساله فلسطین را در سایه قرار دهد و با بی توجهی به خواست های فلسطینیان هم شهرک سازی در سرزمین های فلسطین را گسترش دهد و هم مذاکره با آن ها، پایان دادن به اشغال و تشکیل دولت مستقل فلسطین را به فراموشی بسپارد.
بیانیه پلنوم کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
پیرامون اوضاع سیاسی
کشور ما شرائط دشواری را پشت سر می گذارد. تحریم های بین المللی و سیاست های اقتصادی ویرانگر دولت جمهوری اسلامی اقتصاد کشور را به رکود بی سابقه ای کشانده است. بیکاری، فقر و گرانی سرسام آور مایحتاج عمومی بخش مهمی از مردم را از حداقل زندگی محروم ساخته است. اوضاع سیاسی کشور هم چنان بحرانی است. از شدت بحران اتمی هنوز کاسته نشده است. گرچه گفت و گوهای اخیر از سوی هر دو طرف مذاکره مثبت ارزیابی شده است، اما هنوز روشن نیست که تکلیف تحریم های بین المللی چه خواهد شد. انتخابات نمایشی مجلس نهم تحت شرائط خفقان حاکم بر جامعه برگزار شده است و حکومت مشغول نمایش ثبات برای مجامع بین المللی است، اما از هر صدای مخالفی در درون کشور در هراس است. اپوزیسیون اگرچه در تحریم انتخابات نمایشی به هم صدایی گسترده ای دست یافت، اما هنوز از ارائه‍ی یک نقشه راه روشن برای تحولات به دور است. تحرکات جدیدی در میان بخش های مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور در جریان است. و گروهبندی های جدیدی در حال شکل گیری است. و بالاخره تحولات در برخی از کشورهای منطقه به نتایج دوگانه انجامیده است. از یک سو دیکتاتوری ها سقوط کرده اند، از سوی دیگر از دل هر انتخاباتی که برگزار می شود، از درون صندوق های رای جریانات مذهبی به عنوان قوی ترین نیرو بیرون می آیند و خطر جدیدی تحولات در این جوامع را تهدید می کند. مجالس مصر و تونس در جریان انتخابات آزاد توسط احزاب اسلامگرا تسخیر شده است. کشتار در سوریه ادامه دارد . اگرچه دولت سوریه طرح کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل را پذیرفته است، اما هنوز اوضاع در این کشور نامعلوم است. درگیری بین نیروهای دولتی و اپوزیسیون مسلح می تواند هر لحظه شدت گیرد. تانک ها هنوز در شهر ها مستقرند.
به هر کدام از این مسائل به اختصار می پردازیم.
۱ - تشدید بحران اقتصادی، تداوم سرکوب دولتی و مقاومت جنبش های اجتماعی:
جنبش اعتراضی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ اکنون دیگر زیر فشار سرکوب و اختناق دو سال گذشته عقب نشسته است. عقب نشینی اجباری جنبش از خیابان اما، به معنی نبود اعتراض علیه استبداد مذهبی حاکم و تلاش برای تامین حقوق اولیه و انسانی در جامعه نیست. جنبش اعتراضی اخیر نشان داد که جمهوری اسلامی با نارضایتی وسیعی در عمق جامعه مواجه است، که در شرائط به هم خوردن توازن قوا، توان تبدیل شدن به یک اعتراض گسترده و ملیونی را دارد. اکنون که خیابان ها از معترضان به تقلب در انتخابات، فعالان سیاسی و جنبش های مدنی و مدافعان حقوق بشر با زور سرنیزه خالی شده است، حکومت در هراس از برآمد جدیدی از اعماق جامعه است. نیروهایی که با تشدید فقر و بیکاری در جامعه، زندگی به خور و نمیرشان نیز دیگر با خطر مواجه شده است، حکومت را بیش از پیش نگران کرده است. تشدید بحران اقتصادی بعد از تحریم های بین المللی و حذف ضربتی یارانه ها با تشدید بیکاری، گرانی بی سابقه‍ی مایحتاج عمومی، سامانه زندگی بخش مهمی از جامعه را دگرگون ساخته است. کارخانه ها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. کارگران گروه گروه اخراج شده، بیکار می شوند. دستمزد ناچیزی را هم که گاه با ماه ها تاخیر دریافت می کردند، از دست می دهند. بدون آینده و با دست خالی به حاشیه جامعه رانده می شوند.
وسعت اخراج ها از عواقب ویرانگر تشدید بحران اقتصادی است. تاکنون عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران از مشکلات اصلی کارگران در مواجهه با کارفرمایان و سرمایه داران تحت حمایت دولت جمهوری اسلامی و خود دولت بود. اما اکنون تشدید اخراج های دسته جمعی هم بر آن افزوده شده است. این امر بار دیگر مقاومت کارگران در مقابل سرمایه داران و دولت را بیش از پیش دامن زده است. تحصن ها و تجمعات کارگران طی ماه های اخیر افزایش یافته است.
فشار بر کارگران زمانی قابل درک است که بدانیم حداقل دستمزد تعیین شده توسط دولت جمهوری اسلامی به مراتب کم تر از خط فقر اعلام شده است. تنها در یک رقم با دو برابر شدن قیمت ارز ارزش دستمزد ناچیز کارگران ۵۰ درصد تقلیل یافته است.
وخامت اقتصادی بیشتر می تواند جنبش "نان" را در ابعاد وسیع شکل دهد و چه بسا به شورش های موضعی گرسنگان منجر شود. حکومت اگر نتواند بحران داخلی و بین المللی خود را حل کند و از سیاست خارجی و سیاست داخلی خود عقب نشینی های جدی بکند، تحریم اقتصادی حتی اگر تشدید هم نشود در همین حد نیز می تواند قدرت خرید مردم و قدرت مالی حکومت را تقلیل داده و جامعه را بر بستر مجموعه ای از نارضایتی ها، با تلاطمات غیر قابل مهار روبرو سازد.
بخش اعظم جامعه با ادامه سیاست های تاکنونی حکومت، در معرض ورشکستگی و فلاکت قرار دارد. مقاومت کارگران در برابر تعرض کارفرمایان و دولت اگرچه در نبود تشکل های مدافع حقوق آنان پراکنده و بدون امکان ارتباط با همدیگر است، اما بسیار گسترده است. اعتصابات، اعتراضات در محیط کارخانه ها، تجمع در برابر مجلس و یا نهادهای دولتی دیگر تشدید شده است.
در کنار مشکلات اقتصادی، فشار سیاسی حکومت نیز بر گرده فعالان جنبش های مدنی سنگینی می کند. هم اکنون تعداد زیادی از فعالان جنبش کارگری، زنان و دانشجویی در زندان به سر می برند. فعالان جنبش های مدنی در کردستان و خوزستان، بلوچستان، آذربایجان... بازداشت و به زندان و اعدام محکوم می شوند. سیاست جمهوری اسلامی در هم شکستن نهادهای مدنی و به شکست کشاندن هر گونه تلاش برای ایجاد نهادهای مدنی از قبیل سندیکاهای کارگری، تشکل های مستقل زنان، جمعیت های مدافع حقوق بشر و سازمان های دانشجویی، دانشگاهی و معلمان در مدارس است.
سیاست ما باید ارائه‍ی برنامه و راه حل برای نجات جامعه از بحران، پشتیبانی از خواست برابر حقوقی زنان با مردان، حق کار برای کارگران، آزادی عقیده و رفع تبعیض علیه اقلیت های مذهبی، دفاع از حقوق دمکراتیک ملیت های ساکن ایران اعم از کرد، عرب، بلوچ، اذری، ترکمن، و تلاش در تقویت نهادهای مدنی مدافع حقو.ق گروه های اجتماعی مختلف، و پشتیبانی از ایجاد چنین نهادهایی و تبدیل آن ها به ستون های اتکاء اصلی جامعه برای گذار به یک شرائط بهتر، برای ایجاد دنیایی دیگر و ازاد باشد.
۲- بحران اتمی ، تحریم های بین المللی، خطر حمله نظامی
بحران بر سر برنامه اتمی به نقطه حساسی گام گذاشته است. تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی به انزوای هر چه بیشتر جمهوری اسلامی و کشور ما منجر شده است. حوزه شمول این تحریم ها از طرف ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و متحدان آن ها در سراسر جهان آن چنان گسترده شده است که همه عرصه های حیات اقتصادی کشور را در بر گرفته است. تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت، راه تنفس اقتصاد بیمار کشور ما را هر چه بیشتر بسته است، جمهوری اسلامی به جای چاره اندیشی برای رفع این تحریم ها و تلاش برای حل بحران اتمی هم چنان مشغول رجز خوانی در مورد دستآوردهای اتمی خود هست. رژیم جمهوری اسلامی، طی چند ماه گذشته فریاد های جنگ، جنگِ دولت دست راستی اسرائیل و محافل جنگ طلب در آمریکا را با کوبیدن بر طبل توخالی بستن تنگه هرمز و ... پاسخ داده است.
بار اصلی تحریم های اقتصادی بر دوش مردم ایران است. حکومت بااتکا به منابع وسیع اقتصادی موجود نفت و گاز کشور، در تلاش بیرون کشیدن گلیم خود از زیر آوار تخریب اقتصادی کشور است که در سایه سیاست های اقتصادی ویرانگر حکومت از یک سو و تاثیر تحریم های فلج کننده اقتصادی غرب از سوی دیگر در حال درهم شکستن است. تحریم های اقتصادی در کنار سیاست هدفمندسازی یارانه ها و نیز واردات بی برنامه‍ی کالاهای مصرفی، بر حاتم بخشی با اعتبارات بانکی و ارز دولتی به بنیادها و سرمایه داران وابسته به رژیم اضافه شده و فشار بر اقتصاد تولیدی در کشور را بیش از پیش افزایش داده، موجبات ورشکستگی و تعطیلی بخش مهمی از کارخانه ها را فراهم ساخته است و تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیون ها نفر از مردم داشته است. نوسانات ارزی طی ماه های اخیر و بیش از دو برابر شدن قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، علیرغم تهدیدات دولت، نشاندهنده‍ی عمق تاثیرات تحریم های بین المللی در وضعیت اقتصادی جامعه ما و کاهش یک باره‍ی قدرت خزید بخش اعظم شهروندان کشوراست. ادامه‍ی این وضعیت می تواند لایه های جدیدی از مردم را به زیر خط فقر رانده، تولید را در کشور متوقف، بیکاری و فقر را افزایش دهد و دلالان و واسطه های فروش کالاهای مورد نیاز مردم را فربه تر سازد
شکی نیست که اقدامات دول غربی به تحریم های کنونی خلاصه نخواهد شد. اگر ادامه تحریم ها آن ها را به هدفی که در پیش دارند، نرساند، از حمله نظامی به تاسیسات اتمی ایران نیز ابائی نخواهند داشت. بنا بر این ادامه وضعیت فعلی نه فقط وخامت اوضاع و تشدید بیشتر تحریم های فلج کننده و محاصره کامل اقتصادی کشور در پی خواهد داشت، خطر حمله‍ی نظامی و درگیر شدن کشور ما با یک جنگ ویرانگر دیگر با عواقب وخیم آن نیز افزایش افزایش خواهد داد.
راه لغو تحریم ها، همکاری با جامعه بین المللی در جهت حل بحران اتمی است. تغییر سیاست خارجی تنش زا و تنظیم مناسبات با کشور ها و نهادهای بین المللی بر اساس حفط منافع مردم و کشور ایران، می تواند کابوس جنگ و تشدید بیشتر فقر را از سر کشور دور سازد. باید با تمام قوا در برابر ادامه این وضعیت ایستاد و جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود. در عین حال باید به کشورهای غربی در تحمیل شرائط اقتصادی طاقت فرسا بر مردم ایران اعتراض نمود و تهدیدات به حمله و جنگ را محکوم دانست. این گونه تهدید ها عملا آب به آسیاب باندهایی می ریزد که جنگ و درگیری را «برکت» می دانند و از فضای جنگی، سپری برای ادامه اختناق و سرکوب می سازند. ادامه این وضعیت به ضرر جنبش آزادیخواهانه مردم ایران است
مذاکرات با کشورهای ۵+۱ در استانبول در ۱۴ آوریل امسال آخرین فرصتی بود که ادامه شتابناک تحریم ها را متوقف کند. اگرچه هنوز مشروح مذاکرات منتشر نشده است، اما از اظهار نظر های طرفین می شود فهمید که دو طرف از نتایج ان راضی هستند و قصد دارند این مذاکرات را یک ماه بعد در بغداد ادامه دهند. توافق بر سر ادامه گفت و گو، فضای ملتهب بیش از یک سال گذشته را آرام تر کرده است و بار دیگر امکان توافق بین طرفین را محتمل ساخته است. راه حل بحران کنونی توافق طرفین بر سرغنی سازی اورانیوم در ایران، لغو تحریم های بین المللی و بازگشت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین المللی انرژی اتمی است. ادامه تشدید تحریم ها و تهدید ها می تواند منطقه را با خطر درگیری و جنگ دیگری مواجه سازد.
به نظر می رسد دستگاه ولایت خطر را جدی گرفته است و سیاست عقب نشینی را برگزیده است. اما نتیجه این عقب نشینی هنوز نامشخص است. هنوز راه درازی در پیش است تا روشن شود که طرفین روی چه مسائلی به توافق می رسند. آن چه که روشن است، توافق شده است که در جهت اعتمادسازی متقابل پیش رفته و پیرامون موضوعات مورد مناقشه گفتگو انجام گیرد. از اظهار نظرهای جسته و گریخته معلوم است که طرفین چراغ سبز هایی هم به همدیگر داده اند. در هر حال تغییر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، چالش های جدیدی را در داخل کشور برخواهد انگیخت و این تغییرات اگر صورت بگیرند، نمی توانند فقط در عرصه سیاست خارجی باقی بمانند.
۳ - انتخابات مجلس و نتایج آن:
انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات پس ازاعتراضات میلیونی مردم بعد از خرداد سال ۱۳۸۸ بود. این انتخابات توسط کسانی برگزار می شد که جنبش اعتراضی میلیونی مردم را با ضرب و شتم و کشتار سرکوب کرده اند. حضور در انتخابات و معرفی کاندیدا، منحصر به یک جناح از حکومت بود که به جناح راست یا اصولگرا معروف است و در جریان حذف اصلاح طلبان از حکومت، پشت سر رهبر جمهوری اسلامی و نیروهای امنیتی و نظامی تحت امر او ایستاده بود. علیرغم حذف جناح رقیب از گردونه انتخابات، این بار جنگ قدرت در درون باندهای مختلف رژیم ادامه یافت. همه تلاش ها برای متحد نمودن صفوف حکومت به شکست انجامید و به جای یک جبهه واحد، چندین جبهه در انتخابات شکل گرفت. نتایج اعلام شده انتخابات نشاندهنده پراکندگی در صفوف حکومت، تضعیف موقعیت حامیان دولت احمدی نژاد، تقویت جایگاه جریان موسوم به راست سنتی (جبهه متحد اصولگرایان ۹۷ نماینده در دور اول) ، ناکامی باندهای امنیتی و نظامی (جبهه پایداری ۱۷ نماینده) بود. ویژگی این انتخابات تعداد قابل توجه( ۸۳ نفر) افرادی بود که در لیست هیچ کدام از جریانات حکومتی از آن ها نام برده نشده است.
در جریان انتخابات مجلس نهم، فضا نه فقط نیم بند هم باز نشد، بلکه بسته تر از پیش هم گشت و هراس از برآمد مجدد جنبش اعتراضی بر فضای حکومت چنان مستولی بود که برگزاری آن رسما امنیتی اعلام شد. بازداشت ها، تبعید ها و تهدید ها در آستانه انتخابات ابعاد گسترده ای یافت. همزمان دعوت به شرکت گسترده و «دشمن شکن» هم شد. اما برای عموم مردم و قبل از همه، خود حکومت هم روشن بود که شرکت در این انتخابات «دشمن شکن» نخواهد بود. تلاش برای نشان دادن مشارکت گسترده‍ی مردم و اعلام رقم ۶۴،۲ درصد ، حکومت را در تنگنای رقم سازی قرار داد. پایین آوردن رقم حائزین شرائط شرکت در انتخابات و تقلیل آن از ۵۱ میلیون در سال ۸۸ به حدود ۴۸ میلیون و به خصوص اعلام کاهش رای دهندگان در تهران از آن جمله بود. این رقم سازی در مورد میزان مشارکت در تهران از همه برجسته تر بود. واجدین شرائط رای، ۵ میلیون ۴۰۰ نفر اعلام شد. در حالی که در سال ۱۳۸۸رقم ۸ میلیون ۸۰۰ هزار نفر یعنی ۲ و نیم میلیون نفر بیشتر اعلام شده بود. مساله دیگر که رقم سازی حکومت را افشا می کرد، ادعای مشارکت بیشتر در این انتخابات در مقایسه با انتخابات مجلس هشتم بود، که اصلاح طلبان هم در آن مشارکت داشتند و نرخ مشارکت حدود ۵۱ درصد اعلام شده بود. در این انتخابات که یک جناح از حکومت غایب بود و میلیون ها نفر از رای دهندگان بعد از انتخابت ۸۸ با ضرب و شتم و زندان مواجه شدند، بار دیگر تقلب و رای سازی رژیم برای همه روشن شد.
در تحریم این انتخابات، برای اولین بار در درون نیروهای سیاسی اتفاق نظر گسترده ای ایجاد شد. انتخابات مجلس نهم اولین انتخاباتی بود که علاوه بر مخالفان نظام جمهوری اسلامی و منتقدان آن، جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی نیز بر عدم شرکت در آن تاکید داشت. تجربه تحریم این انتخابات و همسویی ها در جهت عدم شرکت در آن، حلقه محاصره حول استبداد مذهبی را تنگ تر ساخت. رقم سازی حکومت هم هدفی جز این نداشت که نشان دهد تحریم موفق نبوده است. اگرچه اثبات این که تاچه حد تحریم انتخابات موفق بوده است، در شرائطی که امکان نظارت بی طرفانه در بر جریان انتخابات وجود ندارد، دشوار است، اما تاثیر آن را در هراس حکومت از تحولات غیرقابل پیش بینی و امنیتی کردن شدید فضای کشور قبل از انتخابات و رقم سازی های پر تناقض بعد از انتخابات، می توان دید.
هدف حکومت از انتخابات اخیر بسیج مردم و جذب آرا نبود. این کار دیگر بعد از سرکوب های اخیر آسان نبود و همان طور که خامنه ای اقرار کرد، بازکردن فضا به بهانه‍ی انتخابات، مخاطره آمیز و برای امنیت حکومت مضر بود. هدف رژیم دیگر نه کسب مشروعیت از طریق رای مردم در انتخابات محدود به درون حکومت، که دیگر حصول به آن با ادامه وضعیت فعلی خالی از خطر نیست، بلکه اعلام ثبات به دنبال بی ثباتی های بعد از انتخابات خرداد سال ۸۸ بود. حکومت جمهوری اسلامی امروز بیش از پیش به خصوص در خارج از ایران و در صحنه‍ی بین المللی به تصویری از ثبات در کشورنیازمند بود.
۴ - صف بندی های درونی حکومت بعد از انتخابات:
موفقیت «جبهه متحد اصولگرایان» که در آن گروهبندی های سنتی مثل موتلفه و جامعه روحانیت و ... نقش برجسته ای دارند، موقعیت این نیروها را بهبود بخشیده است. شکست جبهه پایداری که عمدتا از نیروهای امنیتی و نظامی و وزرای سابق کابینه احمدی نژاد تشکیل شده بود، بیانگر موقعیت این نیروها در گروهبندی های حاکم بود. از سوی دیگر، هنوز روشن نیست که چه تعداد از نیروهایی که تحت عنوان منفرد انتخاب شده اند، از نیروهای وابسته به دولت هستند که با چراغ خاموش وارد مجلس شده اند. ترکیب فعلی انتخاب شدگان نشان می دهد که مجلس آتی در مجموع مطیع فرامین دفتر رهبر خواهد بود.
انتخابات محلس نهم از این نظر نیز اهمیت داشت که پیش درآمد انتخابات ریاست جمهوری آتی نیز بود. نقشه احمدی نژاد و حامیانش برای تبدیل انتخابات مجلس به پلکانی برای انتخابات ریاست جمهوری با تشدید اختلاف با خامنه ای، نقش بر آب شد. بال و پر نیروهای حامی احمدی نژاد با اسم رمز «جریان انحرافی» چیده شد.
شرکت خاتمی در انتخابات، با توجه به موضع رسمی عدم شرکت اصلاح طلبان، موجب سردرگمی بخشی از نیروهای آن ها از اقدام خاتمی شد، که خود برای شرکت در انتخابات شرط گذاشته بود و تا لحظه آخر هم بحث رای دادن در انتخابات را مطرح نساخته بود. این اقدام نشان داد که خاتمی گرایشی را در درون اصلاح طلبان نمایندگی می کند که خواستار حضور در چارچوب نظام جمهوری اسلامی با تمام محدودیت های آن برای اصلاح طلبان است.
انتصاب اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دیگر از تحولات درون حکومت بود. خامنه ای از یک طرف همه همفکران و نزدیکان رفسنجانی را از مجمع کنار گذاشت و از طرف دیگر خود رفسنجانی را در ریاست مجمع ابقا کرد. ابقای رفسنجانی درست زمانی که حکم زندان دختر او تایید می شود و سایت شخصی او به دلیل برنداشتن خطبه آخرین نماز جمعه اش فیلتر است، نشاندهنده‍ی تناقض خامنه ای در برخورد با هاشمی رفسنجانی است. ظاهرا حذف کامل رفسنجانی که همواره شخصیت دوم حکومت جمهوری اسلامی بوده است، پر هزینه تر از حفظ او در موقعیت ریاست مجمعی است که اعضای آن را مخالفان سیاسی او تشکیل می دهند. از طرف دیگر، واکنش های تند و هماهنگ جریانات مختلف جناح حاکم در مورد اظهارت رفسنجانی پیرامون مذاکره با آمریکا، نشاندهنده‍ی تضعیف بیش از پیش موقعیت او در میان جناح راست حکومت است.
۵- اپوزیسیون و نقشه راه برای گذار به دمکراسی:
تحرکات اخیر در صفوف بخشی از اپوزیسیون اگرچه با هدف راهیابی برای برون رفت از وضعیت نا بسامان کنونی صورت می گیرد، اما بدون توجه به ویژگی های خاص اپوزیسیون جمهوری اسلامی، و ترکیب آن، بدون توجه به پایه های جنبش دمکراسی خواهی در بطن جامعه و بدون پشت سر گذاشتن سیاست های فرقه ای و حذفی تاکنونی، نه تنها قادر به ارائه راه حل نیست، بلکه خود مسبب تعمیق شکاف های درون آن است.
باید پذیرفت که بعد از انتخابات ۸۸ جریانی از درون حکومت سر برآورده است که تحت فشار دستگاه حکومتی قرار دارد و هم اکنون چهره های شاخص آن در زندان و حبس خانگی به سر می برند. بخشی از نیروهای این گروه از معترضان به دستگاه ولایت و خامنه ای، در حال رانده شدن تدریجی و قرار گرفتن در صف محالفان جمهوری اسلامی هستند. در طرف دیگر ثقل اصلی مخالفان جمهوری اسلامی قرار دارد که در سال های بعد از انقلاب بهمن از صحنه سیاسی کشور با توسل به قهر و خشونت و کشتار حذف و از هر گونه مشارکت سیاسی محروم شده اند. بخش مهمی از این نیروها در اعدام ها و کشتار های دهه اول انقلاب قتل عام شده اند و بخشی از آن ها از زیر تیغ سرکوب جان سالم به در برده و بخشی به تبعید روانه شده اند. باید توجه داشت که پایه اجتماعی این نیروها از بین نرفته است و این نیروها در جنبش اعتراضی سال های اخیر نقش مهمی ایفا کرده اند. طبیعی است که نقشه راه این دو نیرو در مواجهه با حکومت متفاوت باشد. توافق در بین اپوزیسیون حکومت بر سر یک نقشه راه مشخص می تواند بخش مهمی از انرژی و توان متکثر اپوزیسیون را در مقابله با حکومت همراه کند، بدون آن که هویت هیچ کدام از آن ها را مخدوش سازد.
اپوزیسیون اگر چه در تحریم انتخابات اخیر همصدا بود، اما در این که ادامه‍ی این تحریم و وجه اثباتی آن، چه باید باشد، هم چنان سخت متفرق بود. هنوز بر سر توافقی که بتوان از استبداد مذهبی جمه.ری اسلامی عبور کرد، در میان نحله های مختلف اپوزیسیون راه حل های مختلف و گاه مغایر با همدیگر وجود دارد. این که هر کدام از جریانات برنامه‍ی ویژه خود را داشته و برای تحقق آن مبارزه می کنند، مانع از آن نیست که نیروهای مختلف مخالف حکومت نتوانند بر سر هدف مشترکی برای عبور از این سد بزرگ در برابر دمکراتیزاسیون جامعه و ایجاد جامعه ای آزاد که در آن همه از حقوق شهروندی برابر و از آزادی های اولیه فردی، گروهی و عقیدتی برخوردار شوند، همصدا و همراه شوند.
امروز با این سوال مواجهیم که ما چه سیاستی را باید دنبال کنیم که وسیع ترین نیرو بتواند علیه استبداد بسیج شود؟ چگونه می توان بیشترین نیرو را حول برنامه ای برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک متحد نمود؟
اپوزیسیون جمهوریخواه، دمکرات و خواهان جدایی دین از دولت، باید قبل از همه با ایجاد یک بلوک قدرتمند وارد عرصه رقابت برنامه ای با نیروها و بلوک های دیگری شود که خواهان مشروط نمودن رای و اراده مردم به میراث این یا آن خانواده و شخص و یا این که منشایی غیر از اراده مردم برای حاکمیت قائل هستند. این بلوک باید حول استقرار بی چون و چرای نظام جمهوری متکی بر اراده جمهور شهروندان کشور و برای پاسداشت آن در هر تحول سیاسی آتی متشکل شود.
۶ - تحولات منطقه
بهار عربی و تحولات سریع در منطقه نتایج متناقضی به بار آورده است. از یک سوی حکومت های دیکتاتوری و مادام العمر در کشورهای عربی را به لرزه درآورده و اکثر آن ها را ساقط نموده است و از سوی دیگر با توجه به این نتایج متناقض در ادامه خود به مانع جدیدی برخورد نموده است. در تونس اولین کشوری که جرقه‍ی تحولات جدید را زد، در یک انتخابات آزاد حزب اسلامگرا بیشترین ارا را به خود اختصاص داده است. اما بدون همکاری با احزاب چپ و دمکرات قادر به تشکیل حکومت نبوده است. ترکیب این نیروها علیرغم اکثریت اسلامگرایان امکان گذار به دمکراسی را بیشتر کرده است. هنوز باید دید قانون اساسی کشور هم چنان بر بنیان جدایی دین از دولت تنظیم می شود و یا تحت تاثیر حضور اسلامگرایان در قدرت نقش مذهب در آن پر رنگ تر می شود.
در مصر اما تحولات در دو عرصه جهت معکوس یافته است. از یک سو نظامیان هم چنان حرف آخر را در این کشور می زنند و جنبشی که مبارک را از قدرت راند، به طرق مختلف از میدان به در می شود. از سوی دیگر، در انتخابات مجلس این کشور دو جریان اسلامگرا، اخوان المسلمین و سلفی های افراطی، بیش از دو سوم کرسی ها را به خود اختصاص داده اند. باید توجه داشت که اخوان المسلمین از آغاز با جنبش دمکراسی خواهی همراهی قابل رویتی نداشت و دست آخر نیز بیشتر با ژنرال های در قدرت سازگار بود تا با جوانان معترضی که در میدان تحریر ایستادند تا دیکتاتوری مادام العمر مبارک را به زیر بکشند. سلفی ها نیز بعد از تحولات یک ساله‍ی اخیر سر برآوردند و عمدتا با پول کلان عربستان و قطر به دومین نیروی مهم پارلمان مصر تبدیل شدند. کشمکش بر سر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، چالش مهم جامعه‍ی مصر است. هم اخوان المسلمین و هم ژنرال ها برای کسب این پست مهم تلاش می کنند. نتیجه‍ی این انتخابات برای آینده‍ی مصر مهم خواهد بود. هم اکنون جامعه مصر از تاثیرات اقتصادی تحولات بهار عربی رنج می برد. مهم ترین منبع درآمد ارزی کشور، یعنی صنعت توریسم عملا خوابیده است و میلیون ها نفر بیکار شده اند. هتل ها و دیگر موسسات در رابطه با حمل و نقل مسافران، رستوران ها و ... در حال تعطیل شدن هستند. رای بالای جریانات مذهبی در پارلمان اوضاع را برای رونق مجدد کار این بخش از جامعه مصر دشوار تر نیز ساخته است.
در بحرین اوضاع ارام تر شده است و حکومت بعد از سرکوب خونین اعتراضات دست به عقب نشینی های محدودی زده است، اما هنوز رفرم های وعده داده شده، عملی نشده اند. بازداشت مخالفان ادامه دارد.
در لیبی بعد از سقوط قذافی هم چنان اوضاع آشفته است. دارو دسته های مسلح بر شهر ها و جان و مال مردم مسلط شده اند. دولت مرکزی از قدرت کافی برای کنترل اوضاع برخوردار نیست. ادامه‍ی این وضعیت می تواند نا امنی و بی ثباتی در منطقه را دامن بزند. تجربه‍ی دخالت سازمان ملل در لیبی، با توجه به نحوهی برخورد کشور های غربی و ناتو به قطعنامه‍ی شورای امنیت، و فراتر رفتن از آن، به تجربه‍ی شکست خورده ای هم در سازمان ملل و هم در خود لیبی تبدیل شده است. بازتاب این واقعیت را در تعلل جامعه‍ی بین المللی در برخورد به کشتار مردم در سوریه می توان دید.
حکومت سوریه در طول یک سال گذشته هزاران نفر از معترضان کشور را به قتل رسانده است. با توپ تانک به شهرها حمله کرده و ده ها هزار نفر را آواره نموده است. دیکتاتوری خاندان اسد از دست زدن به هیچ جنایتی رویگردان نیست. هم چنین، مخالفان حکومت نیز با پیوستن بخشی از نیروهای ارتش سوریه دست به اسلحه برده اند و به مقابله با حکومت برخاسته اند. برخی از شهرهای سوریه از جمله «حما» «حمص» عملا به میدان نبرد دو جانبه تبدیل شده اند. تلاش سازمان ملل و جامعه‍ی عرب به منظور وادار کردن حکومت برای توقف کشتارها، بعد از ماه ها، به یک آتش بس بین طرفین انجامیده است. کوفی عنان به عنوان نماینده‍ی سازمان ملل و جامعه‍ی عرب طرح صلحی را به دولت بشار اسد و مخالفان حکومت ارائه کرده است که مرحله اول آن استقرار آتش بس و عقب نشینی ارتش از شهر ها، استقرار ناظران سازمان ملل در مناطق درگیری، و سپس آغاز گفت و گو بین حکومت و مخالفان برای برگزاری یک انتخابات آزاد در کشور است. طرح عنان از سوی شورای امنیت سازمان ملل هم تایید شده است. اما بخشی از اپوزیسیون که در ترکیه و تحت عنوان شورای ملی سوریه متشکل شده است، روی خوشی به آن نشان نداده است. در میان مردم سوریه اعتماد ی به وعده های رژیم اسد وجود ندارد و طرح عنان خواست برکناری بشار اسد را که قبلا از طرف جامعه‍ی عرب و در شورای امنیت ارائه شده بود، کنار گذاشته است. با این وجود، در حال حاضر طرح کوفی عنان تنها شانس جلوگیری از ادامه حمام خون و جنگ داخلی در سوریه است.
سرنوشت رژیم بشار اسد در سوریه، بر دایره نفوذ سیاسی رژیم ایران در منطقه تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. محدودیت این دایره نفوذ، زمینه تضعیف و تحول در رژیم ایران را فراهم می سازد.
مساله فلسطین هم چنان لاینحل باقی مانده است. علاوه بر اختلافات داخلی فلسطینیان، تشدید بحران بر سر برنامه اتمی ایران و سخنرانی های ضد اسرائیلی احمدی نژاد و خامنه ای بهانه های لازم را به دولت دست راستی اسرائیل داده است که با بزرگ نمایی خطر اتمی ایران و با تهدید حمله به تاسیسات اتمی ایران عملا مساله فلسطین را در سایه قرار دهد و با بی توجهی به خواست های فلسطینیان هم شهرک سازی در سرزمین های فلسطین را گسترش دهد و هم مذاکره با آن ها، پایان دادن به اشغال و تشکیل دولت مستقل فلسطین را به فراموشی بسپارد.
