|
رادیو زمانه: ويسلاوا شيمبورسکا، شاعر سرشناس لهستانی که در سال ۱۹۹۶ نوبل ادبی را از آن خود کرد، درگذشت.
به گزارش منابع خبری، ويسلاوا شيمبورسکا، شاعر لهستانی و برنده نوبل ادبی، شب گذشته، چهارشنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۰ (يکم فوريه ۲۰۱۲) در سن ۸۸ سالگی در منزلش در کراکاو درگذشت.
منشی او، ميشائيل روزينک با اعلام اين خبر گفت که واسيلاوا شيمبورسکا، در آرامش کامل و در خواب جهان ما را ترک کرده است.
واسيلاوا شيمبورسکا که به‌شدت به سيگار عادت داشت، به سرطان ريه مبتلا بود. اما به گفته منشی‌اش با وجود اين بيماری مهلک تا آخرين لحظه به آفرينش ادبی ادامه می‌داد و هرگاه که فرصت می‌کرد و وضع جسمانی‌اش اجازه می‌داد، همچنان شعر می‌نوشت.
در سال ۱۹۹۶ جايزه نوبل ادبی به واسيلاوا شيمبورسکا تعلق گرفت. کميته نوبل در آن سال از شيمبورسکا به‌عنوان "موتسارت شعر معاصر جهان" ياد کرد و در بيانيه‌اش نوشت که زبان شعری شيمبورسکا با کمال شيوايی "خشم بتهوون‌واری" را بيان شعری می‌بخشد.
شعر شيمبورسکا وقايع پيش‌پاافتاده زندگی روزانه انسان معاصر را با عالی‌ترين مفاهيم پيوند می‌دهد. او از رويدادهای روزمره نشانه‌هايی می‌سازد برای به بيان درآوردن گذرا بودن زندگی، بازنگری در گذشته، خوديابی، عشق و تلاش برای رسيدن به فرديت مستقل و رها از انديشه استبدادی.
دستاورد شيمبورسکا در شعر جهان اين است که ساده‌ترين واژه‌ها را در خدمت شعر قرار می‌دهد و اين واژگان را با واژگان شعر کلاسيک غرب درمی‌آميزد و مفاهيم عالی اما نزديک به زندگی انسان را با آنها بيان می‌کند.
تصاويری که شيمبورسکا در شعرش می‌آفريند، از برخی لحاظ زنانه‌اند. او بدون آنکه بخواهد فمينيست باشد، شعر را از واژگان مردانه و خردگرايی مسلط در غرب رهايی می‌بخشد و با اين‌حال هرگز از انديشه گذرا بودن زندگی غافل نمی‌ماند. او در شعری می‌نويسد: "تاج از تاجداران همواره بيشتر می‌پايد."
شيمبورسکا در دوم ژوئيه ۱۹۲۳ در روستايی در غرب لهستان متولد شد. هشت ساله بود که همراه با والدينش به کراکاو مهاجرت کرد. او با اين شهر پيوندی ديرينه و از نظر عاطفی عميق برقرار کرده است و در همين شهر هم بود که چشم بر جهان فروبست.
در سال ۱۹۳۹ هنگامی که نازی‌ها لهستان را اشغال کرده بودند، برای ياری‌رسانی به اسرای جنگی و يهوديان در ايستگاه راه‌آهن کراکاو کار گرفت و جان چند تن از اسرا و يهوديان را نجات داد.
نخستين اشعار شيمبورسکا از نظريه رئاليسم سوسياليستی تأثير پذيرفته بود، اما به‌زودی موفق شد زبان مستقل خود در شعر را بيابد.
شيمبورسکا شاعری بود گوشه‌گير و اهدای جايزه نوبل به او باعث شد که خلوتش به‌هم بخورد. او بارها اعلام کرده بود که مايل نيست خلوتش را به‌خاطر فعاليت‌های فرهنگی و اجتماعی از دست بدهد.
به گزارش منابع خبری، ويسلاوا شيمبورسکا، شاعر لهستانی و برنده نوبل ادبی، شب گذشته، چهارشنبه،۱۲ بهمن ۱۳۹۰ (يکم فوريه ۲۰۱۲) در سن ۸۸ سالگی در منزلش در کراکاو درگذشت.
منشی او، ميشائيل روزينک با اعلام اين خبر گفت که واسيلاوا شيمبورسکا، در آرامش کامل و در خواب جهان ما را ترک کرده است.
واسيلاوا شيمبورسکا که به‌شدت به سيگار عادت داشت، به سرطان ريه مبتلا بود. اما به گفته منشی‌اش با وجود اين بيماری مهلک تا آخرين لحظه به آفرينش ادبی ادامه می‌داد و هرگاه که فرصت می‌کرد و وضع جسمانی‌اش اجازه می‌داد، همچنان شعر می‌نوشت.
در سال ۱۹۹۶ جايزه نوبل ادبی به واسيلاوا شيمبورسکا تعلق گرفت. کميته نوبل در آن سال از شيمبورسکا به‌عنوان "موتسارت شعر معاصر جهان" ياد کرد و در بيانيه‌اش نوشت که زبان شعری شيمبورسکا با کمال شيوايی "خشم بتهوون‌واری" را بيان شعری می‌بخشد.
شعر شيمبورسکا وقايع پيش‌پاافتاده زندگی روزانه انسان معاصر را با عالی‌ترين مفاهيم پيوند می‌دهد. او از رويدادهای روزمره نشانه‌هايی می‌سازد برای به بيان درآوردن گذرا بودن زندگی، بازنگری در گذشته، خوديابی، عشق و تلاش برای رسيدن به فرديت مستقل و رها از انديشه استبدادی.
دستاورد شيمبورسکا در شعر جهان اين است که ساده‌ترين واژه‌ها را در خدمت شعر قرار می‌دهد و اين واژگان را با واژگان شعر کلاسيک غرب درمی‌آميزد و مفاهيم عالی اما نزديک به زندگی انسان را با آنها بيان می‌کند.
تصاويری که شيمبورسکا در شعرش می‌آفريند، از برخی لحاظ زنانه‌اند. او بدون آنکه بخواهد فمينيست باشد، شعر را از واژگان مردانه و خردگرايی مسلط در غرب رهايی می‌بخشد و با اين‌حال هرگز از انديشه گذرا بودن زندگی غافل نمی‌ماند. او در شعری می‌نويسد: "تاج از تاجداران همواره بيشتر می‌پايد."
شيمبورسکا در دوم ژوئيه ۱۹۲۳ در روستايی در غرب لهستان متولد شد. هشت ساله بود که همراه با والدينش به کراکاو مهاجرت کرد. او با اين شهر پيوندی ديرينه و از نظر عاطفی عميق برقرار کرده است و در همين شهر هم بود که چشم بر جهان فروبست.
در سال ۱۹۳۹ هنگامی که نازی‌ها لهستان را اشغال کرده بودند، برای ياری‌رسانی به اسرای جنگی و يهوديان در ايستگاه راه‌آهن کراکاو کار گرفت و جان چند تن از اسرا و يهوديان را نجات داد.
نخستين اشعار شيمبورسکا از نظريه رئاليسم سوسياليستی تأثير پذيرفته بود، اما به‌زودی موفق شد زبان مستقل خود در شعر را بيابد.
شيمبورسکا شاعری بود گوشه‌گير و اهدای جايزه نوبل به او باعث شد که خلوتش به‌هم بخورد. او بارها اعلام کرده بود که مايل نيست خلوتش را به‌خاطر فعاليت‌های فرهنگی و اجتماعی از دست بدهد.
حکم اعدام سعید ملک پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی را لغو کنید !
فراخوان برای تظاهرات در پاریس
یکشنبه، ۵ فوریه ۲۰۱۲، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
حکم اعدام سعید ملک پور، زانیار مرادی و لقمان مرادی را لغو کنید !
فراخوان برای تظاهرات در پاریس
یکشنبه، ۵ فوریه ۲۰۱۲، از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰
صحن آزادی‌ها و حقوق بشر(تروکادرو)
سال 2008 : 425 اعدام !
سال 2009 : 446 اعدام !
سال 2010 : 634 اعدام !
سال 2011 : 648 اعدام !
ماه اول سال 2012 : 60 اعدام !
هر سال که می گذرد، دستگاه اعدام جمهوری اسلامی قربانیان بیشتری می گیرد. ایران نسبت به جمعیتش، بالاترین رتبه اجرای حکم اعدام را در جهان دارد.
نظام حاکم بر میهن ما از ابتدای استقرارش به سرکوب خونبار مخالفان پرداخت. پس از انتخابات 2009، با گسترش این سرکوب به همه شهروندان معترض، مشروعیت خود را نزد بیشتر شهروندان از دست داده و به خاطر ماجراجویی های سیاسی اش در سطح جهان منزوی شده است. رژیم به خاطر سیاست اقتصادی فاجعه بارش نیز با بحرانی بی سابقه روبروست و به ویژه با سقوط دیکتاتوری های منطقه، دچار وحشت مرگ شده و باز به تنها سلاح همیشگی اش یعنی سرکوب و اعدام هرچه بیشتر، پناه برده است تا با ایجاد ارعاب بتواند در آستانه مضحکه «انتخابات» نمایشی اش جلو برآمد جنبش اعتراضی مردم ایران را بگیرد.
بسیاری از کشورهای جهان، حکم اعدام را از دایره ی احکام قضایی خود حذف کرده اند، در حالیکه در ایران نه تنها صدها قربانی به خاطر جرائم عادی، بلکه بیگناهانی تنها به خاطر افکار و ابراز عقایدشان پای چوبه دار می‌روند.
این روزها، تایید حکم اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و سعید ملک پور و صدور حکم اعدام برای مهدی علیزاده، وحید اصغری، جواد لاری و امیر میرزایی حکمتی به اتهام های واهی و بدون دادرسی و برگزاری دادگاه صالحه که با دستگیری ده ها روزنامه نگار و وب نگار، کنشگران حقوق بشر، مدافعین برابری حقوق زنان با مردان و فعالین سیاسی و کارگری همراه شده است، نمایش قدرت حکومتی است که تنها تکیه گاهش سرکوب و ارعاب است. همچنین از یاد نبریم که ده ها زندانی سیاسی محکوم به اعدام مدت هاست در راهروهای مرگ رژیم جمهوری اسلامی به سر می برند.
در اعتراض به تایید حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی و سعید ملک پور و صدور حکم اعدام برای مخالفین و دگراندیشان در ایران، ما روز یکشنبه پنجم فوریه تجمعی را در پاریس برگزار می کنیم. حضور شما صدای این اعتراض را بلندتر خواهد کرد.
Dimanche, 05 février 2012
Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme
Esplanade du Trocadéro - 75007 Paris - Métro : Trocadéro (ligne 6 et ligne 9)
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کمپین لغو حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی
انجمن گفتگو و دمکراسی
کانون انجمن های ایرانی در فرانسه
Parvis des Libertés et des Droits de l'Homme
Esplanade du Trocadéro - 75007 Paris - Métro : Trocadéro (ligne 6 et ligne 9)
کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران
کمپین لغو حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی
انجمن گفتگو و دمکراسی
کانون انجمن های ایرانی در فرانسه
اخبار روز:
کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری: روز شنبه ۲٨ ژانویه ی ۲۰۱۲، پلیس آمریکا با گلوله و نارنجک و گاز اشک آور به تظاهرکنندگان شهر آکلند در ایالت کالیفرنیا – که ساختمانی خالی را برای انجام امور مردمی تصرف کرده بودند – حمله بُرد و صدها نفر را زخمی و صدها تن دیگر را دستگیر کرد. جنبش تصرف وال استریت با انتشار بیانیه ای، ضمن حمایت از تظاهرکنندگان، حمله ی پلیس به آنان را محکوم کرد و خواستار «تغییر رژیم در آکلند» شد. متن این بیانیه را برای اطلاع کارگران ایران ترجمه می کنیم.
تغییر رژیم در آکلند
روز شنبه، ۲٨ ژانویه ی ۲۰۱۲، هزاران نفر از مادران و پدران، خانواده ها و شهروندان متعهد جمع شده بودند تا یک مرکز مردمی را در قلب شهر آکلند افتتاح کنند. پلیس، به دستورِ کوان، شهردار آکلند، به این تظاهرات مسالمت آمیز – که بر اساس دموکراسی مستقیم و برای ایجاد مراکز مردمی برپا شده بود – یورش بُرد و حدود ۴۰۰ نفر را دستگیر کرد. صدها نفر دیگر نیز مجروح شدند آنگاه که ارتشی از افسران پلیس به این خانواده های بی سلاح حمله بُردند و به سوی جمعیت گلوله، گاز اشک آور، بمب دودزا، نارنجک و وسایل انفجاریِ دیگر پرتاب کردند. کوان، شهردار آکلند، در همان روزی که ده ها راه پیماییِ همبستگی با جنبش تصرف در سراسر آمریکا برگزار می شد، از این جنبش خواست که نمایش شجاعانه ی تظاهرکنندگان آکلند در زیر گلوله های پلیس را محکوم کند. ما اعلام می کنیم که در کنار این تظاهرکنندگان ایستاده ایم و از کوان، که روز شنبه نشان داد که دولت آمریکا با اعلام جنگ علیه مردم از دموکراسی دست شُسته است، می خواهیم بی درنگ استعفا دهد.
بی عدالتی شدید اقتصادی و دموکراسیِ راستین هرگز با هم جور در نمی آیند. ما این حقیقت تلخ را قبلاً نیز تجربه کرده ایم : در شیلیِ پینوشه، در روسیه ی ۱۹۹۰ و در اندونزیِ سوهارتو. چهار ماه پیش، جنبش تصرف وال استریت نشان داد که این حقیقت تاریخی سرانجام به آمریکا نیز رسیده است : ستم اقتصادی ۱% جمعیت چنان فاحش و آشکار شده است که این ستم بدون نابودی روح نظام دموکراتیک آمریکا نمی تواند به موجودیت خود ادامه دهد. در سراسر کشور، مردم به پا می خیزند و اوضاعی عادلانه را طلب می کنند، و وحشیگری پلیس و خشونت دولتی تنها عواملی هستند که این بی عدالتی را سر پا نگه داشته اند. در آکلند، هزاران نفر از فعالان جنبش با حمایت از نیازهای واقعی و مبرم مردم به اِعمال دموکراسی راستین پرداختند. دولت، که ظاهراً نماینده‍ی مردم است، اوج وحشیگری و خشونت پلیس خود را به نمایش گذاشت تا از ساختمان های خالیِ همان ۱% حفاظت کند. هدف آشکارِ اقدام تصرف کنندگانِ ساختمان خالی این بود که آن را به مرکزی مردمی تبدیل کنند – مرکزی سخت مورد نیاز مردم، دارای کتاب خانه، درمانگاه پزشکی، مرکز آموزش رایگان و محل اسکان اضطراری بی خانمان ها در شهری که به کاهش عظیم بودجه‍ی رفاهی، میزان بالای بیکاری و نابودی مدارس دولتی دچار شده است. در واکنش به این اقدام، مقامات دولتیِ شهر صدها هزار دلار خرج گلوله و گاز اشک آور کردند تا آن ها را بر سر و روی پدران و مادران، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، معلمان، کودکان و سربازان بریزند. تنها جرم این مردم باور عمیق شان به سنت دموکراسی در آمریکا، خودبسندگی و فداکاری برای نسل بعدی بود، به طوری که حاضر بودند جان خود را به خطر اندازند تا این کشور را به دموکراسی قدرتمندی بدل کنند که می دانیم می تواند باشد.
روز شنبه، اعمال شهردار آکلند بازهم نشان داد که دولت جنگ آشکاری را بر ضد روح دموکراسی و مردم آکلند و ملت آمریکا اعلام کرده است. ما خواستار پایان حکومت این شهردار و تغییر رژیم در آکلند هستیم. ما به همبستگی خود با جنبش تصرف آکلند ادامه می دهیم و تا زمانی که این جنبش به اعتراض مسالمت آمیز و ایجاد مراکز مردمی و مبارزه برای عزل این حکومت و تمام حکومت های اقتدارگرای دیگر از قدرت نامشروع شان ادامه می دهد از آن حمایت می کنیم. ما با هم دنیایی قوی تر، جامعه ای قوی تر و فردایی قوی تر برای نسل آینده را خواهیم ساخت.
جنبش تصرف وال استریت
٣۱ ژانویه ی ۲۰۱۲
منبع: occupywallst.org
کمیته ی هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری: روز شنبه ۲٨ ژانویه ی ۲۰۱۲، پلیس آمریکا با گلوله و نارنجک و گاز اشک آور به تظاهرکنندگان شهر آکلند در ایالت کالیفرنیا – که ساختمانی خالی را برای انجام امور مردمی تصرف کرده بودند – حمله بُرد و صدها نفر را زخمی و صدها تن دیگر را دستگیر کرد. جنبش تصرف وال استریت با انتشار بیانیه ای، ضمن حمایت از تظاهرکنندگان، حمله ی پلیس به آنان را محکوم کرد و خواستار «تغییر رژیم در آکلند» شد. متن این بیانیه را برای اطلاع کارگران ایران ترجمه می کنیم.
تغییر رژیم در آکلند
روز شنبه، ۲٨ ژانویه ی ۲۰۱۲، هزاران نفر از مادران و پدران، خانواده ها و شهروندان متعهد جمع شده بودند تا یک مرکز مردمی را در قلب شهر آکلند افتتاح کنند. پلیس، به دستورِ کوان، شهردار آکلند، به این تظاهرات مسالمت آمیز – که بر اساس دموکراسی مستقیم و برای ایجاد مراکز مردمی برپا شده بود – یورش بُرد و حدود ۴۰۰ نفر را دستگیر کرد. صدها نفر دیگر نیز مجروح شدند آنگاه که ارتشی از افسران پلیس به این خانواده های بی سلاح حمله بُردند و به سوی جمعیت گلوله، گاز اشک آور، بمب دودزا، نارنجک و وسایل انفجاریِ دیگر پرتاب کردند. کوان، شهردار آکلند، در همان روزی که ده ها راه پیماییِ همبستگی با جنبش تصرف در سراسر آمریکا برگزار می شد، از این جنبش خواست که نمایش شجاعانه ی تظاهرکنندگان آکلند در زیر گلوله های پلیس را محکوم کند. ما اعلام می کنیم که در کنار این تظاهرکنندگان ایستاده ایم و از کوان، که روز شنبه نشان داد که دولت آمریکا با اعلام جنگ علیه مردم از دموکراسی دست شُسته است، می خواهیم بی درنگ استعفا دهد.
بی عدالتی شدید اقتصادی و دموکراسیِ راستین هرگز با هم جور در نمی آیند. ما این حقیقت تلخ را قبلاً نیز تجربه کرده ایم : در شیلیِ پینوشه، در روسیه ی ۱۹۹۰ و در اندونزیِ سوهارتو. چهار ماه پیش، جنبش تصرف وال استریت نشان داد که این حقیقت تاریخی سرانجام به آمریکا نیز رسیده است : ستم اقتصادی ۱% جمعیت چنان فاحش و آشکار شده است که این ستم بدون نابودی روح نظام دموکراتیک آمریکا نمی تواند به موجودیت خود ادامه دهد. در سراسر کشور، مردم به پا می خیزند و اوضاعی عادلانه را طلب می کنند، و وحشیگری پلیس و خشونت دولتی تنها عواملی هستند که این بی عدالتی را سر پا نگه داشته اند. در آکلند، هزاران نفر از فعالان جنبش با حمایت از نیازهای واقعی و مبرم مردم به اِعمال دموکراسی راستین پرداختند. دولت، که ظاهراً نماینده‍ی مردم است، اوج وحشیگری و خشونت پلیس خود را به نمایش گذاشت تا از ساختمان های خالیِ همان ۱% حفاظت کند. هدف آشکارِ اقدام تصرف کنندگانِ ساختمان خالی این بود که آن را به مرکزی مردمی تبدیل کنند – مرکزی سخت مورد نیاز مردم، دارای کتاب خانه، درمانگاه پزشکی، مرکز آموزش رایگان و محل اسکان اضطراری بی خانمان ها در شهری که به کاهش عظیم بودجه‍ی رفاهی، میزان بالای بیکاری و نابودی مدارس دولتی دچار شده است. در واکنش به این اقدام، مقامات دولتیِ شهر صدها هزار دلار خرج گلوله و گاز اشک آور کردند تا آن ها را بر سر و روی پدران و مادران، دانشجویان، کارگران، هنرمندان، معلمان، کودکان و سربازان بریزند. تنها جرم این مردم باور عمیق شان به سنت دموکراسی در آمریکا، خودبسندگی و فداکاری برای نسل بعدی بود، به طوری که حاضر بودند جان خود را به خطر اندازند تا این کشور را به دموکراسی قدرتمندی بدل کنند که می دانیم می تواند باشد.
روز شنبه، اعمال شهردار آکلند بازهم نشان داد که دولت جنگ آشکاری را بر ضد روح دموکراسی و مردم آکلند و ملت آمریکا اعلام کرده است. ما خواستار پایان حکومت این شهردار و تغییر رژیم در آکلند هستیم. ما به همبستگی خود با جنبش تصرف آکلند ادامه می دهیم و تا زمانی که این جنبش به اعتراض مسالمت آمیز و ایجاد مراکز مردمی و مبارزه برای عزل این حکومت و تمام حکومت های اقتدارگرای دیگر از قدرت نامشروع شان ادامه می دهد از آن حمایت می کنیم. ما با هم دنیایی قوی تر، جامعه ای قوی تر و فردایی قوی تر برای نسل آینده را خواهیم ساخت.
جنبش تصرف وال استریت
٣۱ ژانویه ی ۲۰۱۲
منبع: occupywallst.org
۴۰ دقیقه بازجویی اینترنتی از کارمند بیبیسی فارسی
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران یکی از کارکنان بیبیسی فارسی را به صورت چت اینترنتی مورد بازجویی قرار دادند. خواهر این فرد قبلا از سوی همین نیروها بازداشت شده و تحت فشار برای اعترافات تلویزیونی بوده است.
ماموران سپاه به کارمند بیبیسی گفته‌اند که اگر حاضر به پاسخ‌گویی به سوالات آنها نشود، خواهرش را آزاد نمی‌کنند.
به گزارش تارنمای ندای سبز آزادی، کارمند بیبیسی حدود ۴۰ دقیقه مورد بازجویی قرار گرفته و سپس خواهرش آزاد شده است. خواهر وی پس از آزادی گفته که در زندان مجبور شده مقابل دوربین سخنان دروغینی درباره بیبیسی بگوید.
وی همچنین گفته ماموران سپاه او را قبل از آزادی به سلول مرضیه رسولی، خبرنگار اخیرا بازداشت‌شده برده‌اند تا خانم رسولی را به اعتراف به داشتن رابطه با بیبیسی فارسی تشویق کند.
صادق صبا مدیر بخش فارسی بیبیسی در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تایید این خبر گفت: «در ماه‌های اخیر حکومت ایران فشار بسیار زیادی را بر بعضی از اعضای خانوادههای برخی کارمندان ما در ایران وارد کرده و در مواردی پاسپورت‌هایشان توقیف شده و در مواردی آنها را بازجویی کرده‌اند. در روزهای اخیر هم یکی از اعضای خانواده یکی از اعضای بخش ما را در ایران بازداشت کردند و سعی کردند از طریق او کارمند ما را تحت فشار قرار دهند».
وی این اقدام را بر خلاف تمام مقررات بین‌المللی دانست و گفت بیبیسی این اقدام را محکوم می‌کند.
آقای صبا در پاسخ به این پرسش دویچه‌وله که آیا خبرنگار بیبیسی قبل از رفتن به این جلسه بازجویی اینترنتی، مدیران بیبیسی را در جریان گذاشته یا خیر گفت: «سیاست کلی بیبیسی همیشه این است که امنیت خبرنگاران و رفاه آنان در درجه اول اهمیت قرار دارد اگر خبرنگاری در هرجای دنیا در یک موقعیتی قرار بگیرد که تحت فشار مجبور شود با کسی صحبت کند ما به عنوان یک سیاست کلی می‌گوییم که شما می‌توانید این کار را انجام دهید چون بیبیسی یک تشکیلات شفاف است و چیزی برای پنهان کردن ندارد».
وی درباره اقدام قانونی در این باره و احتمال شکایت بیبیسی تاکید کرد که این رسانه در هر شرایطی خود را موظف می‌داند که از کارمندان وخبرنگاران خود حمایت کند. آقای صبا ادامه داد: «ما در این مورد با وکلای بیبیسی صحبت میکنیم ببینیم واقعا چه کارهایی در داخل ایران و یا احیانا در خارج ایران می‌توانیم انجام دهیم که این نوع کارها را محکوم کنیم. ما به طور قطع تمام راه‌ها را بررسی میکنیم که حکومت ایران نتواند این کارها را ادامه دهد».
صادق صبا تاکید کرد که این اقدام چیزی نیست که تنها علیه بیبیسی باشد بلکه علیه خبرنگاری آزاد است و همه باید در قبال آن موضع بگیرند. وی گفت: «ما با سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری تماس می‌گیریم و از آنها می‌خواهیم این اقدام را محکوم کنند و تلاش همه‌جانبه‌ای صورت بگیرد تا انسان‌های بیگناه مجبور نباشند تاوان همکاری اعضای خانواده‌شان با یک رسانه خارجی را در ایران پس بدهند، بدون اینکه نقشی در این قضیه داشته باشند».
مدیر بخش فارسی بیبیسی ضمن محکوم کردن این اقدام حکومت ایران تاکید کرد که بیبیسی همچنان به کار حرفهای بی‌طرفانه خود ادامه خواهد داد.
پرستو دوکوهکی، سهام‌الدین بورقانی و مرضیه رسولی خبرنگارانی هستند که اخیرا بازداشت شده و گفته می‌شود تحت فشار برای اعترافات دروغین علیه کارمندان بیبیسی هستند.
فشار بر خانواده‌ها از ماه‌ها پیش آغاز شد
این اولین بار نیست که خانوادههای کارمندان بیبیسی فارسی در ایران تحت فشار و تهدید قرا میگیرند. پاییز امسال پس از پخش مستندی از زندگی آیت‌الله خامنه‌ای در تلویزیون فارسی بیبیسی و بازداشت شش مستندساز به اتهام همکاری با این رسانه، تعدادی از خانوادههای کارمندان این رسانه در ایران، مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند.
مدیر سرویس جهانی بیبیسی در مطلبی که در همان زمان در وبلاگ سردبیران بیبیسی منتشر شد، تحت فشار گذاشتن خانوادههای کارمندان این رسانه در ایران را محکوم کرد.
"پیتر هاروکس" در مطلب خود نوشت: «ماموران دولت ایران، در ماه های اخیر به بازداشت، بازجویی و ارعاب خویشاوندان کارکنان ایرانی بی بی سی دست زده‌اند و مطلع شده‌ایم که با خویشاوندان و دوستان ۱۰ تن از کارکنان ما در ایران چنین برخوردی صورت گرفته است».
وی سپس با ذکر مواردی از این تهدیدها، از طرف بی بی سی از دولت ایران خواست تا از اقدامات ماموران خود در این زمینه تبری جوید. مدیر سرویس جهانی بیبیسی همچنین از دولت بریتانیا و سایر کشورهای جهان درخواست کرد که به هرگونه اقدام لازمی دست بزنند تا مانع اقدامات دولت ایران در راستای تضعیف رسانه‌های آزاد شوند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۰ ضمن بازنشر سخنان مدیر سرویس جهانی بیبیسی در وبسایت خود نوشت: «این نخستین بار نیست که رژیم ایران خانوادههای روزنامه‌نگاران تبعیدی را برای تحمیل خواست‌های خود بر رسانه‌های خارج از کشور به گروگان می‌گیرد. تنها از سال ١٣٨٤ تا امروز گزارشگران بدون مرز بیش از پنجاه مورد تهدید، بازداشت و ارعاب خانوادههای روزنامه‌نگاران تبعیدی را بازشماری کرده است. بیش از دویست روزنامه‌نگار و وب‌نگار در پی سرکوب اعتراضات مردم به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد مجبور به ترک ایران شده‌اند. این موج خروج همچنان ادامه دارد، بسیاری از روزنامه‌نگاران تبعیدی هم‌اکنون با رسانه‌های مستقل در خارج از کشور همکار میکنند، برخی از آنها و خانواده‌ها‌شان از سوی نهادهای امنیتی رژیم تحت فشار و تهدید قرار گرفته‌اند».
میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
تحریریه: جواد طالعی
"تحریم فعال" و "ماراتن دموکراسی خواهی" در انتخابات ایران
۲۸۶ نفر امضاکننده بیانیه تحریم فعال انتخابات نوشته‌اند: «مجلس دیگر نقشی در تعیین سیاست‌های ملی ندارد و حتی برای تصویب قوانین روزمره و یا طرح سوال از وزرا محتاج اذن ولی فقیه است».
نویسندگان این بیانیه، مجلس نهم را تنها «بستری برای افزایش وزن نیروهای مقرب‌تر به رهبری» دانسته و نتیجه گرفته‌اند:«شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست‌های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت».
این بیانیه همچنین "فضای شبه انتخاباتی" را فرصت مناسبی برای ایجاد همگرایی بین گروه‌های مختلف اپوزیسیون دانسته و ابراز امیدواری کرده که حول این محوریک اپوزیسیون قدرتمند شکل بگیرد.
با رضا علیجانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و یکی از امضاکنندگان این بیانیه گفت و گو کرده‌ایم.
بشنوید: گفت و گو با رضا علیجانی
دویچه‌وله: آقای علیجانی! شما به همراه ۲۸۵ نفر دیگر از فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده‌ی بیانیهای در خصوص "تحریم فعال" انتخابات مجلس نهم هستید. منظورتان از تحریم فعال چیست؟
رضا علیجانی: تحریم فعال یعنی این که فقط به دادن بیانیه و اعلام یک موضع سیاسی صرف در رابطه با عدم شرکت اکتفا نشود، بلکه هم در داخل و هم در خارج از کشور و به‌ویژه در داخل و در بدنه‌ی اجتماعی جامعه، نیروهای سیاسی و مدنی حضور داشته باشند و از فضای انتخابات برای آگاهی‌بخشی، افشاگری و مشروعیت‌زدائی از انتخابات و نیز توسعه و تقویت شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند. از آنجا که در داخل کشور امکان فعالیت برای چهره‌های شناخته شده‌ی سیاسی و مدنی نیست، نیروها در خارج از کشور می‌توانند برای همسویی بیشتر در رابطه با تحریم انتخابات و مسائلی که در این باره به‌عنوان زمینه مطرح است تلاش کنند و در چشم‌انداز آینده هم همکاری‌های موردی می‌تواند به همکاری‌های پروژه‌ای و درازمدت منجر شود.
ابتدای بیانیه اشاره شده به این که انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ گاه در معنای متداول آن آزاد نبوده. این چیزی است که بخش بزرگی از اپوزیسیون چپ خارج از کشور هم به آن معتقدند و می‌گویند که ما ۳۰ سال است که انتخابات را تحریم کرده و گفته‌ایم که هیچ کدام از این انتخابات از ابتدا تا کنون آزاد نبوده. چه طور شده که الان گروهی از اصلاح‌طلبان به فکر تحریم انتخابات افتاده‌اند؟ پاسخ شما به این گروه چیست؟
البته انتقاد به انتخابات در این ۳۳ سال از سوی نیروهای مختلفی صورت گرفته و سخن به حق و درستی نیز هست و این انتقاد شاید به برخی از اصلاح‌طلبان وارد باشد که در گذشته به نقض حقوق دیگران کمتر توجه می‌کردند. اما مهم نتیجه‌گیری از این مقدمه‌ی درست است. علی‌رغم این انتقادی که وارد است، باید توجه داشت که صحنه‌ی سیاست، صحنه‌ی نگاه‌های نسبی‌نگرانه است.
از سوی دیگر هیچ گاه به اندازه‌ی این دوره نیروهای متنوع و مختلف حذف نشده بودند. انتخابات در بسیاری از دوره‌ها حداقل یک رقابت درون سیستمی و درون نظامی بوده، اما در این دوره بسیاری از نیروهای درون سیستم هم حذف شدند و علاوه بر حذف در زندان به سر می‌برند. حتی در رقابت بین دو جریان راست هم به شکل محسوسی امکانات سیاسی تبلیغی به نفع یک جریان عمل می‌کند. این‌ها بیانگر این است که قدرت مسلط که نیروهای نظامی‌ـ امنیتی به پشتوانه‌ی طیف بیت رهبری هستند، اراده‌ی‌شان بر این قرار گرفته که کشور را به صورت یک حکومت نظامی اداره کنند.
بر این اساس همه‌ی نیروها علی‌رغم تنوع نظر و علی‌رغم اختلافاتی که در رابطه با تفسیرشان از گذشته‌ی ۳۳ ساله دارند، می‌توانند در این راستا هم‌سو عمل کنند و این بهترین نتیجه‌ای است که می‌توان پس از آن انتقاد بدان رسید و از آن دفاع کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده که به موازات تحریم انتخابات، باید برای تغییر ساختار کنونی انتخابات کوشش کنیم. در شرایطی که فضای داخلی ایران امکان هیچ فعالیتی را حتی به نهادهای مدنی هم نمی‌دهد، چه طور می‌شود این تلاش را در داخل کشور انجام داد؟
همین حالا در زندان‌ها این مقاومت‌وجود دارد، در داخل جامعه و بدنه‌ی اجتماعی می‌شود افشاگری کرد، می‌شود با تحرکاتی که با استفاده از فضای انتخابات صورت می‌گیرد، نیروهای معترض و مخالف «موجودیت» خودشان را نشان دهند و این‌ها حرکاتی‌ست که زیر پوست جامعه، علی‌رغم فشار شدید سرکوب که وجود دارد، خودش را نشان می‌دهد.
ما نتایج این حرکت‌ها را در ریزش شدیدی که در داخل سیستم سیاسی و حتی در رئوس آن روی داده، می‌بینیم، در بیت رهبری، در بین فرماندهان سپاه و حتی در بین برخی امام جمعه‌ها می‌بینیم. این‌ها همه علائمی‌ست که علی‌رغم پوشش سختی که به‌عنوان یک روکش بر این بحران‌ها کشیده شده قابل مشاهده است.
همچنین در فضای خارج از کشور می‌شود صدا و بازتاب این اعتراض بود و فکر می‌کنم این را باید در چارچوب یک استراتژی درازمدت‌تری درنظر گرفت که قطعاً به نتیجه خواهد رسید. چون در درون حکومت اقلیت بر اکثریت و حتی اقلیت بر اقلیت، اقلیت با استفاده از پول نفت و فشار سرکوب نمی‌تواند دوام بیاورد.
تجربه‌ی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حداقل به طرفداران جنبش سبز و معترضان به این انتخابات نشان داد که جمهوری اسلامی می‌تواند تا هر جا که دلش بخواهد، در اعلام نتایج انتخابات تقلب کند. الان هم، حتی در صورت تحریم گسترده، باز حکومت با تقلب می‌تواند آراء را بیشتر از آنچه هست اعلام کند. پس فایده‌ی تحریم چه می‌تواند باشد؟
اگر ما بخواهیم سیاست را صرفاً به آنچه در لایه‌رویین و بالایی حوزه‌ی قدرت می‌گذرد تقلیل دهیم، این حرف درست است. اما صحنه‌ی سیاست فقط صحنه‌ی نظرات رسمی یک حکومت نیست. ما در عراق هم در همان سال آخر حکومت صدام حسین شاهد بودیم که ۹۹ درصد مردم ظاهراً به آنچه حکومت می‌گفت رأی دادند. ولی هر ناظر بی‌طرفی می‌توانست با در کنارهم قراردادن پازل‌های مختلف جامعه و صحنه‌ی سیاست عراق متوجه شود که این طور نیست و یک نوع خودافشایی وجود داشت.
اکنون بخش مهمی از فعالان سیاسی از جناح‌های رادیکال اپوزیسیون تا جناح‌هایی که تا چند صباح پیشتر در درون قدرت قرار داشتند، یکپارچه یک نظر را می‌دهند. حتی کسانی که از جریان راست ثبت نام کرده‌اند، به نتیجه و سلامت انتخابات با تردید می‌نگرند. این تردید‌ها، علی‌رغم فشار و سرکوب و سانسوری که وجود دارد بیان می‌شود. این‌ها به‌خودی خود افشاگر آن است که این انتخابات سالم نیست و نتایج‌اش را جامعه سیاسی در داخل و بین‌الملل نخواهند پذیرفت.
این حالت افشایی در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و به نظر من این مسئله در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. البته این نیاز به مهندسی سیاسی و تاکتیک‌های مبارزاتی هم دارد. یکی از این تاکتیک‌ها می‌تواند تحریم عرصه‌ی خیابان یا در برخی شرایط حضور اعتراضی باشد. حضور اعتراضی در مجالس انتخاباتی، بیش از صد هزار مجلس انتخاباتی در جاهای مختلف کشور برگزار می‌شود و اعتراضات می‌تواند خودش را اینگونه نشان دهد. به‌هرحال با کنش و واکنش سیاسی‌ست که می‌شود حضور داشت و تأثیر گذاشت و این تلاش یک تلاش درازمدت است. روند دموکراتیزاسیون در ایران یک دوی صد متر نیست، بلکه یک دوی استقامت است و تنها با استقامت است که می‌توان به نتیجه رسید.
آقای علیجانی! همانطور که گفته شد، شاید این برای اولین بار باشد که در حیات ۳۳ ساله جمهوری اسلامی، تمامی جناح‌های مختلف اپوزیسیون در خارج از کشور و حتی در داخل کشور روی یک موضوع توافق دارند؛ تحریم انتخابات. ولی ما می‌بینیم که در خارج از کشور هماهنگی بین این جناح‌ها وجود ندارد و هرازچندگاهی گروهی یک بیانیه جداگانه در تحریم انتخابات می‌دهد. به نظر شما چرا یک ائتلاف بزرگ در خارج از کشور براساس تحریم انتخابات تاکنون صورت نگرفته؟
این سئوال مهمی‌ست. البته به صورت آزمون و خطا در متن عمل این امر دارد آرام آرام شکل می‌گیرد. وقتی که ۴۰ زندانی شجاع از گرایشات مختلف با تنوع آراء و تنوع تبار تاریخی و رویکردهای فکری و سیاسی مختلف بیانیه می‌دهند، وقتی همین بیانیه پرامضا در خارج از کشور درمی‌آید که افراد گوناگونی آن را امضا میکنند، به‌هرحال نشانگر زمینه‌های یک همگرایی‌ست.
اما اگر بخواهیم اساسی‌تر نگاه کنیم، این سئوال شما اشاره به یک آسیب و آفت مهمی دارد که در اپوزیسیون ما وجود دارد و آن نگاه‌های اتمیستیک، خودمرکزبینانه و هراس و تردید و دیگرهراسی است که وجود دارد. متأسفانه ما از همگرایی هراس داریم، ما روابط روشنی نداریم و به‌جای برخورد مثبت و به‌جای استقبال از گفت‌وگو و تقویت همگرایی، مرتب تردید و تشکیک میکنیم. این آسیبی‌ست که به نظر من بتدریج و به‌ویژه در نیروهای جوانتر در حال حل و فصل است. در کوتاه‌مدت شاید خیلی چشم‌انداز امیدوارکننده نباشد. در همین روزها ما شاهد بحث‌های زیادی پیرامون جلساتی که تشکیل می‌شود بودیم که بیش از حد و اندازه‌ی آن جلسات است. این‌ها نشانگر نوعی رنج و آسیب است که در درون اپوزیسیون ما وجود دارد و مسائل گاهی اوقات به مسائل شخصی تقلیل پیدا می‌کند و گاهی اوقات نوعی خودبزرگ‌بینی وجود دارد.
من فکر می‌کنم دو گرایش یا دو جریان با شکل‌گیری این همگرایی مخالف‌اند. یکی جریاناتی هستند که نوعی حق‌پنداری مطلق دارند و دیگر، جریانات و افرادی که خودشان را در اکثریت می‌بینند و فکر میکنند دیگران در اقلیت ناچیزی هستند، بنابراین نیازی به همگرایی و گفت‌وگو با آنها ندارند. اما واقعیت نشان داده که جامعه‌ی ما یک جامعه‌ی متکثر است و هیچ کسی حق مطلق نیست و هیچ جریانی نمی‌تواند ادعای اکثریت را داشته باشد. بنابراین اگر کسی دلسوزانه به آینده‌ی ایران نگاه می‌کند، قطعاً بایستی دیگری را ببیند و علی‌رغم تنوع هویت و مشی‌ی که با دیگران دارد بتواند با آنها گفت‌وگو کند.
البته این حرکت به سمت همگرایی نمی‌تواند از پیچیده به ساده باشد، بلکه باید از ساده به پیچیده باشد. باید یک دوران نامزدی باشد و بعد عقد و اگر ابتدا بخواهد عقد صورت گیرد و بعد دوره‌ی نامزدی باشد، این حرکت وارونه و محکوم به شکست است. اما من امیدوارم که به تدریج درس‌های واقعیت و فشار بدنه‌ی جوان جامعه و بدنه‌ی جوان جنبش اجتماعی، بزرگترها و قدیمی‌ترها را هم وادار به تأمل و تجدید نظر کند و با تسامح بیشتری به آینده ایران بنگرند.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
جنجالی که «امام مقوایی» به‌پا کرد
با گذشت یک روز از اجرای مراسم نمادین بازگشت آیت‌الله خمینی به ایران، واکنش‌ها به انتشار عکس‌های این مراسم ادامه دارد.
نيروی هوايی ارتش جمهوری اسلامی ايران، ۱۲ بهمن ۱۳۹۰، لحظه ورود آیت‌الله خمینی به فرودگاه مهرآباد را بازسازی کرد که عکس‌های این مراسم توسط اکثر خبرگزاری‌های ایران از جمله مهر، ایسنا، فارس و ایرنا منتشر شد.
وبسایت «بازتاب‌امروز» در گزارشی اجرای این مراسم را «حرکتی دون شان» و «ناراحت‌کننده برای دوستداران امام» خوانده و به لزوم استفاده از «قاب امام» به جای استفاده از «مقوای امام» اشاره کرده است.
نویسنده این گزارش درباره افرادی که در لحظه پیاده شدن آیت‌الله خمینی از هوایمای ایرفرانس روی پلکان پشت سر او ایستاده‌اند و با گذشت زمان کوتاهی سرنوشت متفاوتی پیدا کرده‌اند نوشته است: «از مسافران پرواز مذکور، برخی دیگر در هواپیمای انقلاب نیستند؛ طبیعتا برخی درگذشته اند، برخی هستند و برخی هم اگر در داخل کشورند، عمدتا گوشه‌نشین بوده و مورد حمله اشخاصی هستند که مشخص نیست ابتدای انقلاب چه می کرده‌اند اما حالا، از کل صحیفه نور امام جمله ناقص «...ملاک حال فعلی افراد است...» را دستاویز حذف پیشکسوتان انقلاب قرار داده اند.»آیت‌الله خمینی ۱ فوریه ۱۹۷۹ - ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ پس از ۱۶ سال تبعید با یک هواپیمای ویژه‌ی خطوط "ایرفرانس" وارد ایران شد.
آب برق را مجانی میکنیم
پس از به زمین نشستن هواپیما در فرودگاه مهرآباد وی با یک هلیکوپتر راهی "بهشت زهرا" شد و برای نخستین مرتبه از خاک کشورش مردم ایران را مورد خطاب قرار داد و گفت: «دلخوش نباشید که آب و برق را مجانی کنیم روحیات شما را عظمت می‌دهیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردند این‌ها، دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید، روحیات شما را عظمت می‌دهیم، شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم.»
در ادامه این گزارش نحوه بازسازی ورود آیت‌الله خمینی به ایران آمده است: «چرا ماکت ایستاده و نشسته مقوایی امام به نمایش درآمد و زمینه لازم را فراهم کرد تا رسانه‌های بیگانه از دیروز سوژه به تمسخر گرفتن پیر جماران را به دست آورند؟ آیا جز این است که عده‌ای امام را دوست دارند، به شرط اینکه مقوایی‌اش باشد و بتوان از میان سخنرانی‌هایش، بالا و پایین را به هم پیوند داد و خیلی کارها را کرد؟!»
در پایان این گزارش نویسنده وبسایت «بازتاب‌امروز» درباره مشاهدات خود از واکنش‌ایرانیان به انتشار عکس این مراسم در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «سری به برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های ضدانقلاب زدم و دیدم که چه جشن و بلوایی گرفته‌اند و دشمنان امام چه عقده گشایی‌ها که نکرده‌اند از این کج سلیقگی دوستان نادان و سر پایین انداختم.»گند زده‌اند
نویسنده وبلاگ هابیل که از نوشته‌های وبلاگش برمی‌آید از طرفداران آیت‌الله خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای، رهبران پیشین و فعلی جمهوری اسلامی ایران است خطاب به برگزارکنندگان مراسم بازسازی ورود آیت‌الله خمینی نوشته است: «کمی، و حداقل کمی شعور داشته باشید.»
نویسنده وبلاگ هابیل نوشته است: «گند زده‌اند. حالا من می‌نویسم گند. وگرنه وضع خراب‌تر از این‌هاست و شما به جای «گند زده‌اند»، هر عبارتِ سخیف‌تری می‌توانید به کار ببرید. و هر چه این عبارت سنگین‌تر باشد، به حقیقت کاری که این‌ها کرده‌اند، نزدیک‌تر.»
نویسنده این وبلاگ بازسازی ورود آیت‌الله خمینی را به «برنامه‌ی خردسالان» تشبیه کرده نوشته است: «آبروی همه چیز را می‌برند. نه سلیقه دارند و نه فهمِ درست و درمان که این کارها و این دلقک‌بازی‌ها، نه تنها هیچ سودی ندارد که ضرر دارد الی ماشاالله. ده بیست تا از توئیت‌ها و نوشته‌هایی که به بهانه‌ی این اتفاق نوشته‌اند را اگر بیاورم می‌بینید چه غلطی کرده‌اید. اگر چه یک سرچ کنید توی اینترنت با عنوان «امام مقوایی»، خیلی چیزها دست‌گیرتان می‌شود و می‌بینید چطور همه چیز را ملعبه کرده‌اید.»
واکنش‌ها به انتشار عکس بازسازی مراسم ورود ایت‌الله خمینی در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان گسترده و اکثرا طنز است.
تغییرات جدید در وب سایت دویچه وله
وب سایت فارسی دویچه وله، از روز دوشنبه (۶ فوریه/ ۱۷ بهمن) از طریق آدرس جدید www.dw.de/persian قابل دسترس خواهد بود. دویچه وله با تغییراتی در چهره سایت و ارائه‌ی برنامه‌های جدید تلویزیونی حضور پررنگ‌تری در عرصه رقابت با سایر رسانه‌های بین‌المللی خواهد داشت.
اریک بترمن، مدیرعامل دویچه وله درباره این تغییرات می‌گوید: «این تغییرات جدید ابزاری خواهند بود در اختیار معرفی هرچه بهتر چهره‌ی رسانه‌ای آلمان در خارج از کشور.»
دویچه وله از منظر یک رسانه‌ای آلمانی نگاهی کارشناسانه به رویدادهای جهان دارد و این رویدادها را مورد تحلیل و تفسیر قرار خواهد داد. همکاران دویچه وله در تولید برنامه‌های جدید به این راهکار توجه خواهند داشت.
آدرس جدید سایت دویچه وله در وب: dw.de
وب سایت جدید دویچه وله دسترسی به تمامی امکانات دیجیتال و چندرسانهای این شبکه را ممکن می‌سازد؛ از مقالات گرفته تا فایلهای صوتی و تصویری. مدیرعامل دویچه وله در توضیح این ویژگی می‌گوید: «آدرس dw.de منبع قابل اعتمادی است از آلمان برای دسترسی به اطلاعات؛ آن هم به ۳۰ زبان دنیا. طراحی و آرایش جدید وب سایت دویچه وله چهره‌ی سایت را دلنشین و دوست‌داشتنی کرده است.»
آرایش جدید وب سایت دویچه وله امکانات متنوعی را به کاربران ارائه می‌کند. محتوا بر اساس موضوعات تعیین شده است؛ به طوری که انتظارات کاربران برآورده شود. طراحی جدید سایت فضای مناسب‌تری را برای استفاده از عکس، ویدئو و اطلاعات جانبی در مورد موضوعات روز فراهم می‌کند. این اطلاعات به صورت چندرسانهای و به زبان مختلف در دسترس خواهند بود.
امکان دسترسی به آرشیو دیجیتال دویچه وله نیز از طریق وب سایت جدید مهیا شده است. تمامی ویدئوها، فایلهای صوتی و گالری‌های عکس برای استفاده‌‌ی کاربران در این بخش جمع‌آوری شده است. این آرشیو مجموعه‌ای است از گزارش‌ها و برنامه‌های متنوع دویچه وله.
حضوری فرارسانه‌ای در عرصه‌ی بین‌الملل
دویچه وله به کمک آرایش جدید سایت و برنامه‌های تلویزیونی، عرضه‌ی تازه‌ای را در بازار رسانه‌های جمعی تجربه خواهد کرد. به اعتقاد مدیرعامل دویچه وله، هر روزه میل مردم جهان به تاثیرگذاری و شکل‌دهی به افکار عمومی و شراکت در این کار بیشتر می‌شود. اریک بترمن در ادامه می‌گوید: « با این پیش‌زمینه، حضوری موفق در میان رسانه‌های جمعی در عرصه‌ی بین‌الملل، هدف غیرقابل انکاری است که دویچه وله دنبال می‌کند.»
امکانات جدید فنی را نیز باید به سایر تغییرات اضافه کرد که دسترسی سریع کاربران به تولیدات دویچه وله را ممکن ساخته است.
دویچه وله تصویر ظاهری خود را هم با شرایط جدید تطبیق داده است. لوگوی دویچه وله از این پس تغییر خواهد یافت؛ شکل تازه نمادی خواهد بود برای تمامی تولیدات ژورنالیستی این شبکه به زبان‌های مختلف.
تازه‌های تولیدات تلویزیونی دویچه وله
شبکه‌ی تلویزیونی دویچه وله نیز برنامه‌های خود را با طراحی جدید ارائه می‌کند. تازه‌ترین رویدادهای خبری همانند گذشته از طریق برنامه‌های تلویزیونی پخش می‌شود. علاوه بر این دویچه وله برنامه‌های متنوعی را در قالب مجلات تلویزیونی، گزارش‌ها و مستندهای تصویری به نمایش خواهد گذاشت. تمامی این دانستی‌های مهم به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و عربی و از طریق آدرس www.dw.de/tv قابل دسترس خواهند بود.
نکته‌ی اساسی در مورد تغییرات در برنامه‌های تلویزیونی را می‌توان در در نظر گرفتن گروه‌های سنی مختلف و تولیدات ویژه‌ی هر منطقه برشمرد. در راستای همین هدف، به طور نمونه برنامه‌های تلویزیونی به زبان اسپانیایی برای آمریکای لاتین از دو ساعت به ۲۰ ساعت در روز افزایش خواهد یافت.
نظر شما در مورد تغییرات و امکانات جدید دویچه وله چیست؟
آیا پرسش یا انتقادی در این زمینه دارید؟ شما می‌توانید با ما به آدرس service@dw.de در این زمینه مکاتبه کنید. از دریافت عکس‌های شما به همراه لوگوی تازه دویچه وله نیز خوشحال خواهیم شد. عکس‌های خود را با لوگوی دویچه وله به صورت چاپی یا نقاشی برای ما ارسال کنید.
پس از قرعه‌کشی، به برندگان جوایزی همانند آی‌پد و تلفن‌های هوشمند اهدا خواهد شد. اطلاعات بیشتر در این زمینه را در آدرس www.dw.de/mydw خواهید یافت.
«اسرائیل توان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران را دارد»
پنجشنبه ۲ فوریه ۲۰۱۲ (۱۳ بهمن ۱۳۹۰) موشه یعلون، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور استراتژیک اسرائیل در آخرین روز کنفرانس "هرتسلیا" اعلام کرد که اسرائیل توانایی حمله نظامی به همه‌ی تاسیسات اتمی ایران را دارد.
یعلون که احتمال ایران اتمی را "کابوس جهان آزاد" نامیده است، در سخنرانی خود در این کنفرانس سالانه تاکید کرده است که جامعه‌ی بین‌الملل از همه ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی برای متوقف کردن برنامه‌ی اتمی ایران استفاده خواهد کرد.
کنفرانس سالانه هرتسالیا از سوی انیستیتو «سیاست‌های استراتژیک» اسرائیل با هدف ارتقای مباحت امنیت داخلی کشور برگزار می‌شود و امسال احتمال حمله نظامی به ایران، یکی از محورهای اصلی کنفرانس و مباحث سخنرانان بود.
وزیر امور استراتژیک اسرائیل با تاکید براین نکته که « انسان می‌تواند هرآنچه را که به دست انسان ساخته شده است خراب کند» گفته است که تجربه‌ی او به عنوان فرمانده ارشد وزرات دفاع اسرائیل می‌گوید که نیروهای نظامی اسرائیل کاملا توان حمله نظامی به همه‌ی تاسیسات اتمی ایران در شهرهای مختلف را دارند.
موشه یعلون در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرده است که اسرائیل در کنار کشورهای غربی به هیچ‌وجه زیربار ایران مجهز به بمب اتم نخواهد رفت؛ او متذکر شده است که با این حال در مرحله فعلی کشورهای غربی با ادامه‌ی تحریم‌های هرچه بیشتر به دنبال متوقف کردن برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
معاون نخست‌وزیر اسرائیل با تاکید بر اینکه دولت اسرائیل برنامه‌ی اتمی ایران را صرفا تهدیدی برای امنیت ملی خود نمی‌داند، مدعی شده است:«اسرائیل هرگز به ایران اعلان جنگ نداده است. بااین‌حال جمهوری اسلامی از همان ابتدای حیات خود علیه اسرائیل اعلان جنگ داده و تهدیدی برای امنیت ملی کشور ماست.»
«ایران تا یک سال دیگر بمب اتم خواهد ساخت»
در کنفرانس هرتسلیا، آویو کوچاوی، ژنرال ارشد اطلاعات ارتش اسرائیل نیز در سخنرانی خود مدعی شده است که ایران تا یک سال دیگر آن اندازه اورانیوم غنی‌شده در اختیار دارد که برای ساختن بمب کافی باشد.
این مقام ارشد نظامی اسرائیل می‌گوید که ایران در سال‌های گذشته موفق شده چهار تن اورانیوم را ۳ و نیم درصد و ۱۰۰ کیلوگرم اورانیوم را تا ۲۰ درصد غنی‌سازی کند و اضافه می‌کند که این اندازه اورانیوم برای ساخت بمب اتمی کفایت می‌کند.
کوچاوی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای متحد او در منطقه، ۲۰۰ هزار موشک و راکت را به سوی خاک اسرائیل نشانه رفته‌اند و می‌گوید که دستور غنی‌سازی اورانیوم تا میزانی که برای اهداف نظامی لازم است، از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
ژنرال ارشد اطلاعات ارتش اسرائیل در سخنرانی خود اضافه کرده است:« ایران می‌تواند با این میزان اورانیوم تا یک سال دیگر بمب اتمی بسازد و یک یا دوسال بعدتر هم می‌تواند کلاهک‌های هسته‌ای که بر روی موشک‌های بالیستیک نصب می‌شود را تولید کند.»
کوچاوی همچنین تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال آن است که در منطقه‌ی خاورمیانه رقابت هسته‌ای به راه بیاندازد، به رقابت کسب هژمونی دامن بزند و با ساخت سلاح هسته‌ای، به قدرتی بین‌المللی تبدیل شود. او با رد کردن ادعای جمهوری اسلامی ایران که اورانیوم را برای اهداف صلح‌آمیز غنی می‌کند، گفته است:«اطلاعات امنیتی ما نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران صددرصد به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است.»
آویو کوچاوی همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرده است که به دنبال حمله نظامی به خاک اسرائیل است وتاکید کرده است که این نهاد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به دنبال حمله به همه‌ی یهودی‌ها در سراسر جهان» است.
این مقام مسئول امنیتی و نظامی اسرائیل همچنین تحریم‌های اعمال‌شده از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا و کانادا علیه ایران را موثر ارزیابی کرده است و گفته است که ادامه‌ی تحریم‌ها می‌تواند برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی ایران را با دشواری‌های جدی همراه کرده و به توقف بکشاند.
اتحادیه اروپا و آمریکا در جدی‌ترین و شدیدترین دور تحریم‌ها، بانک مرکزی ایران و خرید نفت ازاین کشور را تحریم کرده و اعلام کرده‌اند که تمام قراردادهای نفتی با ایران باید تا ژوئیه ۲۰۱۲ متوقف شود. آنها همچنین به دنبال این هستند که کشورهایی مثل ژاپن و چین و کره جنوبی را هم تشویق کنند که خرید نفت از ایران را متوقف کرده و به تحریم‌ها بپیوندند.
اسرائیل: ایران اورانیوم کافی برای ساخت چهار بمب اتم در اختیار دارد
رییس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت که ایران اورانیوم لازم برای تولید «چهار بمب اتمی» را در اختیار دارد و همزمان معاون نخست وزیر این کشور تاکید کرد که سایت‌های اتمی ایران در مقابل حمله نظامی آسیب‌پذیر هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آویو کوخاوی، روز پنجشنبه در جریان کنفرانس سالانه امنیتی در شهر «هِرتزلیا» گفت: «ایران بیش از چهار تن اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد و نزدیک به صد کیلو اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی ذخیره کرده است... این مقدار مواد برای ساخت چهار بمب اتمی کافی است.»
نوامبر سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی گفته بود که ایران «تقریبا پنج تن اورانیوم با غلظت پایین» و «۷۳.۷ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد» ذخیره کرده است.
این در حالی است که ساخت بمب اتمی نیازمند اورانیوم با غنای ۹۰ درصد است. با این‌حال به گزارش رویترز، کارشناسان غربی معتقدند با دستیابی ایران به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، بخش اعظم تلاش تهران برای رسیدن به اورانیوم با غنای ۹۰ درصد به نتیجه رسیده است.
رییس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه زمان لازم برای ساخت یک بمب اتم در ایران را «یک سال» ارزیابی کرد و گفت:«از زمانی که آقای خامنه‌ای فرمان تسریع تولید اولین مواد منفجره هسته‌ای را بدهد، ما تخمین می‌زنیم که حدود یک‌سال زمان لازم است تا این مأموریت به انجام برسد.»
وی افزود که پس از تولید بمب اتمی، مجهز کردن موشک به کلاهک هسته‌ای از سوی ایران نیز حدود یک یا دو سال زمان می‌برد.
رویترز می‌نویسد که کارشناسان غربی، مدت زمانی را که ایران برای ساخت بمب اتم لازم دارد از حداقل شش ماه تا یک سال یا بیشتر ارزیابی میکنند.
اسرائیل: مراکز اتمی ایران در برابر حمله نظامی آسیب پذیر هستند
روز پنجشنبه در کنفرانس امنیتی «هِرتزلیا»، موشه یعلون، معاون نخست وزیر اسرائیل نیز بحث امکان حمله نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را به میان کشید و گفت که انبارهای زیرزمینی سایت‌های اتمی ایران دارای مقاومت کافی نیستند و پایگاه اتمی این کشور در برابر حمله نظامی آسیب پذیرند.
اظهارات موشه یعلون پس از آن مطرح شد که به تازگی لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که قدرت بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده به حدی نیست که بتواند به قلب تمام تجهیزات دفاعی زیرزمینی ایران نفوذ کند.
آقای یعلون در توضیح امکان حمله نظامی به ایران تصریح کرد: «بر اساس تجربیات نظامی من، به هر سایتی که توسط نیروهای انسانی محافظت می‌شود می‌توان با نیروی انسانی نفوذ کرد... و در نهایت هم می‌توان تمام مراکز هسته‌ای آنها را مورد حمله (نظامی) قرار داد.»
روز پنجشنبه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل نیز در اظهارات جداگانه‌ای در تل آویل گفت که «ما (در مقابل ایران) در مرحله دیپلماسی و تحریم» هستیم و در عین حال افزود: «برای همه روشن است که نیازی نیست هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته شود.»
وی توضیح داد: «مجموعه‌ای از ابزارها (برای مواجهه با ایران) در اختیار غرب است... این مجموعه باید شامل انزوای دیپلماتیک رژیم ایران باشد، دومین ابزار تحریم‌های اقتصادی است... و آخرین آن نیز یک عملیات نظامی واقعی است.»
آویو کوخاوی نیز اگر چه تحریم‌ها علیه ایران را موثر دانست، ولی گفت که تحریم‌ها موجب نشده‌اند تا ایران استراتژی خود را تغییر دهد.
وی همچنین هشدار داد که ایران در تلاش برای ساخت موشک‌هایی با برد ۱۰ هزار کیلومتر است اما در این خصوص توضیح بیشتری ارائه نکرد.
آقای کوخاوی در ادامه اظهار داشت: «از لبنان، سوریه و البته ایران، دشمنان اسرائیل می‌توانند قلب شهرهای ما را نشانه بگیرند و تمام منطقه تل آویو در دسترس آنها قرار دارد.»
اسرائیل، که باور گسترده بر این است که دارای تنها زرادخانه هسته‌ای در خاورمیانه است، همراه با غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار توقف فعالیتهای هسته‌ای تهران است.
آویو کوخاوی روز پنجشنبه در این خصوص اظهار داشت، ایران «بسیار فعالانه» به دنبال «توسعه امکانات هسته‌ای خود است» و افزود: «ما فهرست بلند بالایی از داده‌های قوی و مستدل در اختیار داریم که بدون هیچ شکی ثابت میکنند ایران به تلاش خود برای تولید تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد.»
جمهوری اسلامی همواره ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، بر تداوم فعالیتهای خود در این زمینه اصرار ورزیده و هشدار داده است که به هر گونه عملیات نظامی علیه برنامه هسته‌ای اش، پاسخی در خور خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آویو کوخاوی، روز پنجشنبه در جریان کنفرانس سالانه امنیتی در شهر «هِرتزلیا» گفت: «ایران بیش از چهار تن اورانیوم با غنای ۳.۵ درصد و نزدیک به صد کیلو اورانیوم غنی شده ۲۰ درصدی ذخیره کرده است... این مقدار مواد برای ساخت چهار بمب اتمی کافی است.»
نوامبر سال گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی گفته بود که ایران «تقریبا پنج تن اورانیوم با غلظت پایین» و «۷۳.۷ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد» ذخیره کرده است.
این در حالی است که ساخت بمب اتمی نیازمند اورانیوم با غنای ۹۰ درصد است. با این‌حال به گزارش رویترز، کارشناسان غربی معتقدند با دستیابی ایران به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد، بخش اعظم تلاش تهران برای رسیدن به اورانیوم با غنای ۹۰ درصد به نتیجه رسیده است.
رییس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه زمان لازم برای ساخت یک بمب اتم در ایران را «یک سال» ارزیابی کرد و گفت:«از زمانی که آقای خامنه‌ای فرمان تسریع تولید اولین مواد منفجره هسته‌ای را بدهد، ما تخمین می‌زنیم که حدود یک‌سال زمان لازم است تا این مأموریت به انجام برسد.»
وی افزود که پس از تولید بمب اتمی، مجهز کردن موشک به کلاهک هسته‌ای از سوی ایران نیز حدود یک یا دو سال زمان می‌برد.
رویترز می‌نویسد که کارشناسان غربی، مدت زمانی را که ایران برای ساخت بمب اتم لازم دارد از حداقل شش ماه تا یک سال یا بیشتر ارزیابی میکنند.
اسرائیل: مراکز اتمی ایران در برابر حمله نظامی آسیب پذیر هستند
روز پنجشنبه در کنفرانس امنیتی «هِرتزلیا»، موشه یعلون، معاون نخست وزیر اسرائیل نیز بحث امکان حمله نظامی علیه برنامه هسته‌ای ایران را به میان کشید و گفت که انبارهای زیرزمینی سایت‌های اتمی ایران دارای مقاومت کافی نیستند و پایگاه اتمی این کشور در برابر حمله نظامی آسیب پذیرند.
اظهارات موشه یعلون پس از آن مطرح شد که به تازگی لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، اعلام کرد که قدرت بمب‌های سنگرشکن ایالات متحده به حدی نیست که بتواند به قلب تمام تجهیزات دفاعی زیرزمینی ایران نفوذ کند.
آقای یعلون در توضیح امکان حمله نظامی به ایران تصریح کرد: «بر اساس تجربیات نظامی من، به هر سایتی که توسط نیروهای انسانی محافظت می‌شود می‌توان با نیروی انسانی نفوذ کرد... و در نهایت هم می‌توان تمام مراکز هسته‌ای آنها را مورد حمله (نظامی) قرار داد.»
روز پنجشنبه اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل نیز در اظهارات جداگانه‌ای در تل آویل گفت که «ما (در مقابل ایران) در مرحله دیپلماسی و تحریم» هستیم و در عین حال افزود: «برای همه روشن است که نیازی نیست هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته شود.»
وی توضیح داد: «مجموعه‌ای از ابزارها (برای مواجهه با ایران) در اختیار غرب است... این مجموعه باید شامل انزوای دیپلماتیک رژیم ایران باشد، دومین ابزار تحریم‌های اقتصادی است... و آخرین آن نیز یک عملیات نظامی واقعی است.»
آویو کوخاوی نیز اگر چه تحریم‌ها علیه ایران را موثر دانست، ولی گفت که تحریم‌ها موجب نشده‌اند تا ایران استراتژی خود را تغییر دهد.
وی همچنین هشدار داد که ایران در تلاش برای ساخت موشک‌هایی با برد ۱۰ هزار کیلومتر است اما در این خصوص توضیح بیشتری ارائه نکرد.
آقای کوخاوی در ادامه اظهار داشت: «از لبنان، سوریه و البته ایران، دشمنان اسرائیل می‌توانند قلب شهرهای ما را نشانه بگیرند و تمام منطقه تل آویو در دسترس آنها قرار دارد.»
اسرائیل، که باور گسترده بر این است که دارای تنها زرادخانه هسته‌ای در خاورمیانه است، همراه با غرب معتقد است که برنامه هسته‌ای ایران دارای ابعاد نظامی است و خواستار توقف فعالیتهای هسته‌ای تهران است.
آویو کوخاوی روز پنجشنبه در این خصوص اظهار داشت، ایران «بسیار فعالانه» به دنبال «توسعه امکانات هسته‌ای خود است» و افزود: «ما فهرست بلند بالایی از داده‌های قوی و مستدل در اختیار داریم که بدون هیچ شکی ثابت میکنند ایران به تلاش خود برای تولید تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد.»
جمهوری اسلامی همواره ضمن تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود، بر تداوم فعالیتهای خود در این زمینه اصرار ورزیده و هشدار داده است که به هر گونه عملیات نظامی علیه برنامه هسته‌ای اش، پاسخی در خور خواهد داد.
درخواست «زنان صلح نوبل» برای آزادی موسوی، کروبی و رهنورد
زنان برنده جایزه صلح نوبل در بیانیهای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی شدند.
موسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفته است: «بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند که با قانون ایران و معیارهای حقوق بشری در تضاد است.»
موسسه زنان صلح نوبل، که یکی از موسسان آن شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی است در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و هدف خود را حمایت از صلح، عدالت و برابری در جهان بیان کرده است.
زنان برنده جایزه صلح نوبل ضمن تاکید بر اینکه حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مغایر با مفاد حقوق بنیادین بشر است، آزادی بدون قید و شرطی آنها را خواستار شده اند.
جودی ویلیامز، وانگاری ماتائی، ریگوبرتا منچو توم، بتی ویلیامز و مایرید کوریگان مکگوایر از دیگر بنیانگذاران موسسه زنان صلح نوبل هستند.
این سازمان از تمامی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری جهان خواسته در مورد افرادی که به دلیل عقایدشان در ایران به زندان افتاده‌اند بی‌تفاوتی اختیار نکنند و از تمامی ابزار ممکن و در دسترس برای آزادی آنها استفاده کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود پس از آن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به حبس خانگی کشانده شدند که هواداران خود و مخالفان حکومت در ایران را به تظاهرات در روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ دعوت کردند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی به دلیل مسائل پزشکی، از حصر آزاد شده ولی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند.
خانواده مهدی کروبی گفته بودند پس از اظهار نظر و پیام آقای کروبی در مورد انتخابات، محدودیت‌هایی که بر او اعمال شده بود، تشدید شده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر ایران، در مهرماه گذشته در نخستین گزارش خود هشدار دارد که حقوق افراد در ایران به طور مستمر و سیستماتیک نقض می‌شود.
هفته آخر دی‌ماه گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر این که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در هفته‌های اخیر دچار مشکلات جسمانی شده و این امر به نگرانی بیش از پیش خانواده و اطرافیان وی دامن زده است.
به گفته اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مصاحبه با رادیوفردا، به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند.
در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش می‌گذرد، فقط خود آنها تحت فشار نبوده‌اند، بلکه فرزندان آن هم چند بار اشاره کرده‌اند که خود و خانواده‌ها و دوستان‌شان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به گفته دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، آنها «مرتب تحت تعقيب هستند، احضار و بازجويی می‌شوند و تهديد به اخراج از کار و حتی ممنوع‌الخروج شده‌اند.»
موسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفته است: «بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند که با قانون ایران و معیارهای حقوق بشری در تضاد است.»
موسسه زنان صلح نوبل، که یکی از موسسان آن شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی است در سال ۲۰۰۶ تاسیس شد و هدف خود را حمایت از صلح، عدالت و برابری در جهان بیان کرده است.
زنان برنده جایزه صلح نوبل ضمن تاکید بر اینکه حصر و بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی مغایر با مفاد حقوق بنیادین بشر است، آزادی بدون قید و شرطی آنها را خواستار شده اند.
جودی ویلیامز، وانگاری ماتائی، ریگوبرتا منچو توم، بتی ویلیامز و مایرید کوریگان مکگوایر از دیگر بنیانگذاران موسسه زنان صلح نوبل هستند.
این سازمان از تمامی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری جهان خواسته در مورد افرادی که به دلیل عقایدشان در ایران به زندان افتاده‌اند بی‌تفاوتی اختیار نکنند و از تمامی ابزار ممکن و در دسترس برای آزادی آنها استفاده کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود پس از آن به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به حبس خانگی کشانده شدند که هواداران خود و مخالفان حکومت در ایران را به تظاهرات در روز ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ دعوت کردند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی به دلیل مسائل پزشکی، از حصر آزاد شده ولی زهرا رهنورد و میرحسین موسوی هنوز در حصر خانگی به سر می‌برند.
خانواده مهدی کروبی گفته بودند پس از اظهار نظر و پیام آقای کروبی در مورد انتخابات، محدودیت‌هایی که بر او اعمال شده بود، تشدید شده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر ایران، در مهرماه گذشته در نخستین گزارش خود هشدار دارد که حقوق افراد در ایران به طور مستمر و سیستماتیک نقض می‌شود.
هفته آخر دی‌ماه گذشته گزارشی منتشر شد مبنی بر این که زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، در هفته‌های اخیر دچار مشکلات جسمانی شده و این امر به نگرانی بیش از پیش خانواده و اطرافیان وی دامن زده است.
به گفته اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مصاحبه با رادیوفردا، به دنبال اظهارات میرحسین موسوی درباره انتخابات مجلس، ملاقات با نخست وزیر پیشین ایران و زهرا رهنورد به شدت محدود شده و این دو نفر حتی از امکان تماس تلفنی نیز برخوردار نیستند.
در نزدیک به یک سالی که از حصر خانگی میرحسین موسوی و همسرش می‌گذرد، فقط خود آنها تحت فشار نبوده‌اند، بلکه فرزندان آن هم چند بار اشاره کرده‌اند که خود و خانواده‌ها و دوستان‌شان هم توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند.
به گفته دختران آقای موسوی و خانم رهنورد، آنها «مرتب تحت تعقيب هستند، احضار و بازجويی می‌شوند و تهديد به اخراج از کار و حتی ممنوع‌الخروج شده‌اند.»
کشف یک مونا لیزای دیگر، اثر یکی از شاگردان استاد
اخیرا یک تابلوی نقاشی از تصویر مونا لیزا در میان انبوه آثار انبار شده موزه «پرادو» در مادرید، پایتخت اسپانیا، کشف شده که به احتمال زیاد اثر یکی از شاگردان لئوناردو داوینچی است و همزمان با کار استاد تکمیل شده است.
بررسی این تابلو می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از چهره واقعی مونا لیزا و نحوه نقاشی آن در قرن شانزدهم در اختیار مورخان آثار هنری قرار دهد. کشف این تابلو از نظر تاریخ هنر تحولی بزرگ محسوب می‌شود.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، کارشناسان سابق موزه پرادو در مادرید همواره بر این باور بوده‌اند که این تابلو یکی از نقاشی‌های کپی شده از اثر لئوناردو داوینچی در سال‌ها یا حتی قرن بعدی بوده است. اما اکنون تحقیقات دقیقی که نتایج آن اخیرا به کنفرانس بین‌المللی آثار داوینچی در شهر لندن ارائه شده نشان می‌دهد که این تابلو اثر یکی از شاگردان داوینچی است و همزمان با تکمیل تابلوی مونا لیزای اصلی کشیده شده است.
تابلوی مونا لیزا که با حفاظت شدید در موزه لوور پاریس در فرانسه نگهداری می‌شود بعید است هیچ گاه به موزه یا نمایشگاه دیگری سفر کند. در عین حال بعید است که در آینده نزدیک این اثر مرمت یا ترمیم شود. بنابراین آن چه بازدیدکنندگان می‌بینند یکی از معروف‌ترین آثار هنری جهان است که با گذشت قرن‌ها زیر لایه‌های متعددی از روغن جلا و ترک‌های متعدد جلوه اصلی خود را باخته است.
نقاشی جدیدی که در انبار موزه پرادو شناسایی شده نسخه تمیز‌تر و شفاف‌تری از همین بانوی جوان است که حدس زده می‌شود «لیزا جراردینی» نام داشته و همسر یک تاجر البسه در شهر فلورانس ایتالیا بوده است.
سخنگوی موزه پرادو تایید کرده است که این تابلو قدیمی‌ترین نسخه دوم از نقاشی مونا لیزاست و کارشناسان این موزه از ماه‌ها پیش مشغول مرمت و آماده کردن آن برای عرضه آن در نمایشگاهی هستند که قرار است در موزه لوور و تحت عنوان «آخرین شاهکارهای لئوناردو» برپا شود.
کار مرمت این تابلو چند هفته دیگر به پایان خواهد رسید و مسئولان موزه پرادو ابتدا آن را در مادرید به نمایش خواهند گذاشت. به گفته یکی از مسئولان موزه پرادو، این تابلو به هنردوستان امکان خواهد داد که مونا لیزا را از نگاهی کاملا متفاوت ببینند.
کارشناسان موزه پرادو احتمال می‌دهند که این نقاشی به خاطر شیوه خاصی که در آن به کار گرفته شده، اثر یکی از دستیاران لئوناردو داوینچی به نام «فرانسیسکو ملزی» باشد.
علاوه بر پس‌زمینه این تابلو که برخلاف مونا لیزای داوینچی به رنگ سیاه نیست، تفاوت دیگر این نقاشی در این است که زن به تصویر کشیده شده برخلاف مونا لیزا ابرو دارد. پس از برداشتن لایه رنگ سیاهی که ظاهرا بعد‌ها به این نقاشی افزوده شده مشخص شد که پس‌زمینه این تابلو نیز همچون مونا لیزای اصلی منظره‌ای از منطقه توسکانی در ایتالیاست.
کارشناسانی که این اثر را دیده‌اند می‌گویند این تابلو بی‌شک دریافت همگان را از مونا لیزای اصلی دگرگون خواهد کرد.
بررسی این تابلو می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از چهره واقعی مونا لیزا و نحوه نقاشی آن در قرن شانزدهم در اختیار مورخان آثار هنری قرار دهد. کشف این تابلو از نظر تاریخ هنر تحولی بزرگ محسوب می‌شود.
به نوشته روزنامه بریتانیایی گاردین، کارشناسان سابق موزه پرادو در مادرید همواره بر این باور بوده‌اند که این تابلو یکی از نقاشی‌های کپی شده از اثر لئوناردو داوینچی در سال‌ها یا حتی قرن بعدی بوده است. اما اکنون تحقیقات دقیقی که نتایج آن اخیرا به کنفرانس بین‌المللی آثار داوینچی در شهر لندن ارائه شده نشان می‌دهد که این تابلو اثر یکی از شاگردان داوینچی است و همزمان با تکمیل تابلوی مونا لیزای اصلی کشیده شده است.
تابلوی مونا لیزا که با حفاظت شدید در موزه لوور پاریس در فرانسه نگهداری می‌شود بعید است هیچ گاه به موزه یا نمایشگاه دیگری سفر کند. در عین حال بعید است که در آینده نزدیک این اثر مرمت یا ترمیم شود. بنابراین آن چه بازدیدکنندگان می‌بینند یکی از معروف‌ترین آثار هنری جهان است که با گذشت قرن‌ها زیر لایه‌های متعددی از روغن جلا و ترک‌های متعدد جلوه اصلی خود را باخته است.
نقاشی جدیدی که در انبار موزه پرادو شناسایی شده نسخه تمیز‌تر و شفاف‌تری از همین بانوی جوان است که حدس زده می‌شود «لیزا جراردینی» نام داشته و همسر یک تاجر البسه در شهر فلورانس ایتالیا بوده است.
سخنگوی موزه پرادو تایید کرده است که این تابلو قدیمی‌ترین نسخه دوم از نقاشی مونا لیزاست و کارشناسان این موزه از ماه‌ها پیش مشغول مرمت و آماده کردن آن برای عرضه آن در نمایشگاهی هستند که قرار است در موزه لوور و تحت عنوان «آخرین شاهکارهای لئوناردو» برپا شود.
کار مرمت این تابلو چند هفته دیگر به پایان خواهد رسید و مسئولان موزه پرادو ابتدا آن را در مادرید به نمایش خواهند گذاشت. به گفته یکی از مسئولان موزه پرادو، این تابلو به هنردوستان امکان خواهد داد که مونا لیزا را از نگاهی کاملا متفاوت ببینند.
کارشناسان موزه پرادو احتمال می‌دهند که این نقاشی به خاطر شیوه خاصی که در آن به کار گرفته شده، اثر یکی از دستیاران لئوناردو داوینچی به نام «فرانسیسکو ملزی» باشد.
علاوه بر پس‌زمینه این تابلو که برخلاف مونا لیزای داوینچی به رنگ سیاه نیست، تفاوت دیگر این نقاشی در این است که زن به تصویر کشیده شده برخلاف مونا لیزا ابرو دارد. پس از برداشتن لایه رنگ سیاهی که ظاهرا بعد‌ها به این نقاشی افزوده شده مشخص شد که پس‌زمینه این تابلو نیز همچون مونا لیزای اصلی منظره‌ای از منطقه توسکانی در ایتالیاست.
کارشناسانی که این اثر را دیده‌اند می‌گویند این تابلو بی‌شک دریافت همگان را از مونا لیزای اصلی دگرگون خواهد کرد.
طرحی تازه در سنای آمریکا: قطع ارتباط ایران با بانک‌های جهان
روز پنجشنبه کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا بررسی طرح‌ها و پیشنهاد‌های تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کند.
یکی از این طرح‌های تازه قطع مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. ایران در سال گذشته میلادی تنها با استفاده از سیستم «ارتباطات الکترونیکی میان‌بانکی» حدود ۳۵ میلیارد دلار از امور تجاری خود را با اروپا انجام داده است.
کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح پیشنهادی رابرت منندز، سناتور حزب دموکرات از ایالت نیوجرزی، و راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت می‌سی‌سی‌پی، را بررسی می‌کند که یکی از مهمترین مفاد آن قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان است.
«مجمع جهانی ارتباطات مالی میان بانک‌ها» که به اختصار «سوییفت» خوانده می‌شود یکی از آخرین ابزار جمهوری اسلامی برای ادامه تجارت در سطح بین‌المللی است.
سوییفت یک کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن می‌توانند نقل و انتقال پول برای خرید و فروش کالا و خدمات را انجام دهند.
کد سوییفت بزرگترین و مهمترین سیستم ارتباط الکترونیکی جهان برای بانک‌هاست.
ایران نیز همچون دیگر کشورها یکی از شرکای این سیستم است و بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همین سیستم انجام می‌دهد.
به همین دلیل در صورتی که کمیته امور مالی سنای آمریکا طرح قطع ارتباط سوییفت با ایران را تصویب کند، این اقدام می‌تواند جمهوری اسلامی را از انجام میلیارد‌ها دلار معاملات بانکی خود محروم کند.
جمهوری اسلامی از سیستم سوییفت برای فروش نفت، جلب سرمایه برای گسترش صنایع نفت و گاز، خرید ماشین‌آلات و فناوری‌های مربوط به نفت و گاز و نیز خریدوفروش سایر کالا‌ها و خدمات استفاده می‌کند.
در سال گذشته میلادی، ۱۹ بانک و ۲۵ موسسه ایرانی بیش از دو میلیون بار از سیستم سوییفت استفاده کرده‌اند.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، تنها در سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین ایران و اروپا که با استفاده از سیستم سوییفت و «تارگت دو» انجام شده به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است.
«تارگت دو» نیز مانند سوییفت سیستم الکترونیکی مبادلات تجاری میان بانک‌هاست و نقل و انتقال پول در آن با واحد پولی یورو انجام می‌شود.
در عین حال طرح قطع ارتباط جمهوری اسلامی با سیستم سوییفت مخالفانی هم دارد. عده‌ای از منتقدان این طرح می‌گویند در صورتی که کنگره آمریکا با این پیشنهاد موافقت کند «اقتصاد ایران نابود خواهد شد».
عده دیگری از منتقدان هم طرفدار محدود‌تر شدن این طرح هستند. این عده می‌گویند که اگر هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، باید به ایران اجازه داده شود برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و فروش محدود نفت از سیستم سوییفت استفاده کند.
موسسه مجری کد سوییفت تاکنون واکنشی رسمی به طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی نشان نداده، ولی سخنگوی این موسسه به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که تصمیم‌گیری در باره مشروع بودن نقل و انتقال‌های مالی بر عهده موسسات مالی و مقامات محلی و بین‌المللی است.
در عین حال هیئت مدیره سوییفت این اختیار را دارد که هر یک از کشورهای عضو را که قوانین و اساسنامه آن را زیر پا بگذارند اخراج کند.
عده‌ای از تحلیل‌گران و کارشناسان مانند مارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی، نیز بر این باورند که بهترین راه حل آن است که هیئت مدیره سوییفت دست به کار شود و در مورد ایران تصمیمش را بگیرد.
جمهوری اسلامی تاکنون به این طرح در سنای آمریکا و قطع احتمالی رابطه مالی خود با بخش بزرگی از سیستم بانکی جهان واکنش رسمی نشان نداده است.
یکی از این طرح‌های تازه قطع مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. ایران در سال گذشته میلادی تنها با استفاده از سیستم «ارتباطات الکترونیکی میان‌بانکی» حدود ۳۵ میلیارد دلار از امور تجاری خود را با اروپا انجام داده است.
کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح پیشنهادی رابرت منندز، سناتور حزب دموکرات از ایالت نیوجرزی، و راجر ویکر، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت می‌سی‌سی‌پی، را بررسی می‌کند که یکی از مهمترین مفاد آن قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان است.
«مجمع جهانی ارتباطات مالی میان بانک‌ها» که به اختصار «سوییفت» خوانده می‌شود یکی از آخرین ابزار جمهوری اسلامی برای ادامه تجارت در سطح بین‌المللی است.
سوییفت یک کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن می‌توانند نقل و انتقال پول برای خرید و فروش کالا و خدمات را انجام دهند.
کد سوییفت بزرگترین و مهمترین سیستم ارتباط الکترونیکی جهان برای بانک‌هاست.
ایران نیز همچون دیگر کشورها یکی از شرکای این سیستم است و بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همین سیستم انجام می‌دهد.
به همین دلیل در صورتی که کمیته امور مالی سنای آمریکا طرح قطع ارتباط سوییفت با ایران را تصویب کند، این اقدام می‌تواند جمهوری اسلامی را از انجام میلیارد‌ها دلار معاملات بانکی خود محروم کند.
جمهوری اسلامی از سیستم سوییفت برای فروش نفت، جلب سرمایه برای گسترش صنایع نفت و گاز، خرید ماشین‌آلات و فناوری‌های مربوط به نفت و گاز و نیز خریدوفروش سایر کالا‌ها و خدمات استفاده می‌کند.
در سال گذشته میلادی، ۱۹ بانک و ۲۵ موسسه ایرانی بیش از دو میلیون بار از سیستم سوییفت استفاده کرده‌اند.
به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، تنها در سال گذشته حجم مبادلات تجاری بین ایران و اروپا که با استفاده از سیستم سوییفت و «تارگت دو» انجام شده به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است.
«تارگت دو» نیز مانند سوییفت سیستم الکترونیکی مبادلات تجاری میان بانک‌هاست و نقل و انتقال پول در آن با واحد پولی یورو انجام می‌شود.
در عین حال طرح قطع ارتباط جمهوری اسلامی با سیستم سوییفت مخالفانی هم دارد. عده‌ای از منتقدان این طرح می‌گویند در صورتی که کنگره آمریکا با این پیشنهاد موافقت کند «اقتصاد ایران نابود خواهد شد».
عده دیگری از منتقدان هم طرفدار محدود‌تر شدن این طرح هستند. این عده می‌گویند که اگر هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، باید به ایران اجازه داده شود برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و فروش محدود نفت از سیستم سوییفت استفاده کند.
موسسه مجری کد سوییفت تاکنون واکنشی رسمی به طرح پیشنهادی سناتورهای آمریکایی نشان نداده، ولی سخنگوی این موسسه به روزنامه وال استریت جورنال گفته است که تصمیم‌گیری در باره مشروع بودن نقل و انتقال‌های مالی بر عهده موسسات مالی و مقامات محلی و بین‌المللی است.
در عین حال هیئت مدیره سوییفت این اختیار را دارد که هر یک از کشورهای عضو را که قوانین و اساسنامه آن را زیر پا بگذارند اخراج کند.
عده‌ای از تحلیل‌گران و کارشناسان مانند مارک دوبوویتز، رئیس بنیاد دفاع از دموکراسی، نیز بر این باورند که بهترین راه حل آن است که هیئت مدیره سوییفت دست به کار شود و در مورد ایران تصمیمش را بگیرد.
جمهوری اسلامی تاکنون به این طرح در سنای آمریکا و قطع احتمالی رابطه مالی خود با بخش بزرگی از سیستم بانکی جهان واکنش رسمی نشان نداده است.
حکومت خودگردان فلسطینی امروز (پنجشنبه، ۱۳ بهمن) از تصمیم آلمان برای ارتقاء سطح روابط دو طرف استقبال کرده است.
وزیر امور خارجه آلمان گفته است که رییس نمایندگی فلسطینی ها در برلین به عنوان سفیر دولت فلسطینی شناخته خواهد شد.محمود عباس، رییس حکومت خودگردان فلسطینی، با استقبال از این تصمیم گفته است که آلمان یازده میلیون دلار نیز به یک آژانس سازمان ملل داده تا در امور آوارگان فلسطینی هزینه شود.
دولت‌های اروپایی فرانسه، اسپانیا، پرتغال و ایرلند پیش از آلمان سطح رسمی روابط خود را با دولت فلسطینی افزایش داده بودند.
حکومت خودگردان فلسطینی ۶۵ سفارتخانه و ۲۹ دفتر نمایندگی در کشورهای مختلف جهان دارد.
از راست، محمد خاتمی، حسن روحانی، وزیر خارجه وقت بریتانیا و وزیر خارجه وقت فرانسه در مذاکرات سعدآباد
پخش مستندی از تلویزیون دولتی ایران که به مرور پرونده اتمی این کشور از جمله مذاکرات اتمی در زمان دولت محمد خاتمی پرداخته، اعتراض دفتر حسن روحانی، مسئول پیشین مذاکرات اتمی ایران را در پی داشته است.
محتوی سلسله مستندی به نام صراط که از تلویزیون دولتی ایران در حال پخش است، بنابر نامه اعتراضی دفتر آقای روحانی "برنامه ای مخرب، سراسر اهانت آمیز و خلاف واقع" توصیف شده است. خبرگزاری فارس محتوی این نامه را منتشر کرده،تاکنون چهار قسمت از این مستند از شبکه سوم تلویزیون ایران پخش شده است.
پیش از این نیز دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس جمهوری پیشین ایران به محتوی این مستند اعتراض کرده بود.
دفتر آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود در این مستند به گونه ای القا شده که گویی رئیس جمهور وقت ایران با پیشنهاد معاون خود مبنی بر تمدید دوره ریاست جمهوری و افزایش آن به سومین مرتبه موافق بوده است.
منظور از این اشاره، یادآوری گفته های عطاالله مهاجرانی، معاون وقت آقای هاشمی رفسنجانی است که گفته بود می شود دوره ریاست جمهوری او را برای سومین دوره تمدید کرد.
اکبر هاشمی رفنسجانی در جریان یک سخنرانی این پیشنهاد را رد کرده بود.
اینک دفتر حسن روحانی به مستند صراط اعتراض کرده است.
دفتر مسئول پیشین مذاکرات اتمی ایران، گفته است که مذاکرات سعدآباد از "قطعات افتخارآمیز تاریخ سیاسی" ایران است.
مذاکرات سعدآباد چه بود؟
در جریان حضور همزمان سه وزیر خارجه وقت بریتانیا، فرانسه و آلمان در اوایل پاییز ۱۳۸۱در تهران با هدف مذاکره بر سر برنامه های اتمی ایران، این گفت و گوها در کاخ سعدآباد تهران برگزار شد و به همین نام شهرت یافت.
در جریان مذاکرات سعدآباد، دولت ایران پروتکل الحاقی معاهده منع و گسترش سلاح های اتمی را پذیرفت و فعالیت های غنی سازی اورانیوم خود را به حال تعلیق درآورد.
برخی از منتقدان دولت ایران در همان زمان تعلیق فعالیت های غنی سازی اورانیوم را "خیانت" توصیف کردند.
علی لاریجانی، رئیس کنونی مجلس ایران که پس از کناره گیری حسن روحانی، مدتی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول مذاکرات اتمی در دولت محمود احمدی نژاد شد، توافق سعدآباد را "گرفتن آب نبات در برابر دادن مروارید" تعبیر کرده بود.
دفاع از مذاکرات سعدآباد
آقای روحانی که دفتر او به تازه ترین روایت از مذاکرات اتمی سعدآباد واکنش نشان داده، چندی پیش در گفت و گو با یکی از روزنامه های تهران گفته بود که توافق سعدآباد با حمایت کامل آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران انجام شد و پرونده اتمی ایران را از خطر ارجاع به شورای امنیت سازمان ملل در آن زمان دور کرد.
در آخرین روز فعالیت دولت محمد خاتمی، ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم پایان داد و در دولت آقای احمدی نژاد هم این کشور با سرعت بیشتری برنامه غنی‌سازی اورانیوم را پیگیری کرد.
کمتر از یک سال پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، پرونده اتمی ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد.
این شورا ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، تاکنون شش قطعنامه صادر و چهار دور تحریم علیه ایران وضع کرده است.
موضوع فصل هفتم منشور ملل متحد مربوط به "تهدید و نقض صلح جهانی و تجاوز" است.
کشورهای غربی می گویند نسبت به نیات ایران درباره برنامه غنی سازی اورانیوم تردید دارند اما ایران ضمن رد اتهامات غرب، می گوید که اهداف این کشور از غنی سازی اورانیوم کاملا صلح آمیز است.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران با انتقاد از اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته است ایران هم "بی توجه یا به اشتباه" به برخی از این اعلامیه ها ملحق شده و آنها را پذیرفته است.
آقای لاریجانی در همایشی در تهران گفت که "دنیای غرب با مباحثی که درباره حقوق بشر مطرح می کند، به صورت خفی در حال تحمیل معیارها و نرم افزارهایی به ما است."او اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را "لیبرال دمکراتیک" خوانده و از پیوستن ایران به آن انتقاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه ایران این مطلب را روز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ در سخنرانی در همایش "تخصصی حقوق بشر و جایگاه ایران و اسلام" بیان کرد.
دولت ایران در جریان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۳۲۷ خورشیدی به این اعلامیه رای مثبت داد و به آن پیوست.
نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مستقل حقوق بشری، به استناد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، موارد "نقض حقوق بشر" در ایران را محکوم می کنند.
مقام های ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می کنند و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، این کشور را "آزادترین کشور" دنیا توصیف کرده است.
در حال حاضر دادگاه های ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی رای صادر می کنند که بر اساس کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی تدوین شده است.
قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ خورشیدی تصویب و اجرای آن به صورت آزمایشی آغاز شد.
دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود.
اجرای قطعی این قانون اخیرا آغاز شده است.
آقای لاریجانی گفته است: "غربی ها بدون آنکه بدانند مصالح انسان چیست و انسان چه منافعی دارد و مسیر تکامل انسان و رسیدن به سعادت از چه طریقی باید طی شود، آمدند و مبانی حقوق بشر را مطرح کردند در حالی که ما به شریعت پناه بردیم و حقوق بشرمان را بنا کردیم."
پیشتر، احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خود از "نقض حقوق بشر در ایران" اظهار نگرانی کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در سخنرانی خود به گزارش احمد شهید نیز اشاره کرد و گفت این گزارش "سراسر حرف های دروغ است و همان گزارش های غلط گذشته است."
احمد شهید در گزارش خود به بازداشت های حودسرانه در ایران، نقض حقوق زندانیان، آزار و اذیت فعالان سیاسی و اجتماعی و روزنامه نگاران اشاره کرده بود.
این گزارش در اختیار اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است.
در گزارش آقای شهید از نحوه و روند دادسری در دادگاه های ایران نیز انتقاد شده بود.
واکنش صادق لاریجانی به موضوع کهریزک در گزارش احمد شهید
این پیش نویس مملو از دروغ است. فردی که موظف به بی طرفی است چرا باید این مقدار دروغ مطرح کند و بگوید ما رفتیم و با کسانی که مورد تعدی قرار گرفته بودند صحبت کردیم در حالی که این نادرست است و باید با دو طرف صحبت شود. در خصوص [بازداشتگاه] کهریزک نیز مطرح شده بود که قاضی مذکور صیانت دارد در حالی که قاضی هنوز معلق است چطور می‌گویند صیانت دارد؟
نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد.
با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند.
مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند و به استناد به مفاد این قانون، آن را برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند.
صادق لاریجانی در تازه ترین سخنرانی خود از این قانون دفاع کرده و آن را "خدامحورانه" خوانده است.
رئیس قوه قضائیه ایران گفت: "نظام جمهوری اسلامی عقد اخوت با کسی نبسته و این خود بهترین دلیل برای رعایت حقوق بشر" در ایران است.
در پی کشته شدن ده‌ها نفر پس از یک مسابقه فوتبال در پورت سعید در شمال مصر، کمال الجنزوری، نخست وزیر، اعضای فدراسیون فوتبال این کشور را از کار برکنار کرده و گفته است که مسئولیت سیاسی خشونت های روز چهارشنبه را به عهده می گیرد.
تعداد کشته شدگان در پورت سعید تا کنون ۷۴ نفر اعلام شده است اما مقامات مصری می گویند که این تعداد ممکن است افزایش یابد. این افراد زمانی کشته شدند که طرفداران تیم المصری پورت سعید به طرفداران تیم رقیب الاهلی قاهره حمله‌ور شدند.
در قاهره، معترضان به خشونت های پورت سعید، خیابان‌های منتهی به میدان تحریر و ساختمان تلویزیون دولتی مصر را بسته اند.
در پی اقدامات خرابکارانه تعدادی از طرفداران تیم فوتبال المصری و حمله مرگبار آنها به طرفداران تیم میهمان الاهلی قاهره، سه روز عزای عمومی اعلام شده است.
کابینه و پارلمان مصر امروز (پنجشنبه) جلسه اضطراری تشکیل داده اند و تمامی مسابقات لیگ برتر مصر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در آمده اند.
دولت گفته است که درباره تمامی اعضای فدراسیون فوتبال مصر تحقیق خواهد کرد.
واحدهای ارتش در پورت سعید مستقر شده اند و در جاده های منتهی به شهر پست‌های ایست و بازرسی ایجاد کرده اند.
عصام سمک، رییس اداره امنیت پورت سعید نیز از کار برکنار شده است.
طرفداران تیم الاهلی که در قاهره تجمع کرده اند، از ناتوانی پلیس مصر در حفظ امنیت و حفظ جان طرفداران الاهلی در پورت سعید خشمگین هستند.
اخوان المسلمین، بزرگترین تشکل سیاسی مصر، گفته است که آشوب‌های پورت سعید توسط طرفداران رژیم حسنی مبارک، رییس جمهور مخلوع مصر، طراحی شده بود.
بسیاری از طرفداران الاهلی پلیس را به بی کفایتی متهم کرده اند و می گویند پس از انقلاب مصر، پلیس نقش پررنگی در برقراری امنیت و نظم ندارد و در درگیری‌های پورت سعید هم قادر به آرام کردن اوضاع و جلوگیری از خشونت ها نبوده است.
فشارها بر بعضی از اعضای خانواده عده‌ای از کارکنان بیبیسی فارسی افزایش یافته است
بیبیسی برخوردهای اخیر مأموران امنیتی ایران با اعضای خانواده عده ای از خبرنگارانش را محکوم کرد و آن را اقدامی غیر انسانی خواند.
ماموران امنیتی ایران در هفته های اخیر اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان بیبیسی فارسی را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بیبیسی را تحت فشار قرار دهند.صادق صبا، رئیس بخش فارسی بیبیسی گفت که فشار حکومت ایران بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه های اخیر تشدید شده و به ویژه در چند روز گذشته در یک مورد خاص به شکلی حاد در آمده است.
به گفته او، مأموران امنیتی در ایران یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان بخش فارسی بیبیسی را بازداشت کرده اند و از این طریق کوشیده اند که او را در لندن تحت فشار قرار دهند.
آقای صبا گفت: "این اقدام یک اقدام شنیع و غیر انسانی است و ما آن را به شدت محکوم می کنیم".
همچنین بعضی شواهد حاکی از آن است که حکومت ایران در هفته های اخیر عده ای را در این کشور بازداشت کرده و از آنها تحت فشار اعتراف تلویزیونی گرفته است که همکار بیبیسی بوده اند.
رئیس بخش فارسی بیبیسی در این مورد گفت: "بیبیسی هیچ همکار یا کارمندی، به هیچ شکلی، در ایران ندارد و اگر کسی تحت فشار نیروهای امنیتی به همکاری با بیبیسی اعتراف کند، چنین اعترافی بی اساس و بی اعتبار است و ما اعمال چنین فشارهایی را محکوم می کنیم".
آقای صبا گفت که مسئولان بیبیسی مشغول مشاوره با وکلا و حقوق دانان هستند تا در مورد واکنش به فشارها و حملات اخیر تصمیم بگیرند.
او از همه سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل خواست که این اقدامات حکومت ایران را محکوم کنند.
آقای صبا گفت: "اگر این اقدامات محکوم نشود، ممکن است دامن دیگران را هم بگیرد".
مادر، خواهر و برادر ستوده بیش از 7 ماه است كه او را ندیده اند
شیوه‌ی جدید آزار و فشار به نسرین ستوده و خانواده به ویژه کودکان
خانواده نسرین ستوده می گویند این روزها مسوولان زندان و قضایی با دادن قول ملاقات حضوری به ویژه به کودکان نسرین ستوده و اجرا نکردن آن سعی در تخریب روحیه کودکان و فشار بیشتر به این حقوقدان و اعضای خانواده‌ی او دارند.
به گزارش کلمه، با اینکه مسوولان قضایی هر هفته به نسرین ستوده قول ملاقات حضوری می‌دهند ولی با مراجعه خانواده، مسولان از آنان جلوگیری میکنند.
پس از نزدیک به یک سال و نیم بازداشت وی، امکان هر بار ملاقات حضوری برای کودکان نسرین ستوده تا ۴ ماه به طول می‌انجامد. این در حالی است که از ۲۶ اسفند ۸۹ تا ۱۹ فروردین ۹۰ حتی امکان ملاقات کابینی را هم از این کودکان دریغ کرده اند.
خانواده ستوده می گویند با وجود نامه‌ی صریح دادستان تهران مبنی بر برقراری ملاقات منظم حضوری، نسرین ستوده با فرزندانش اما همچنان از دادن ملاقات به وی جلوگیری می‌شود.
خانواده‌ی نسرین ستوده یعنی مادر، خواهر و برادرش نیز بیش از ۷ ماه است که همچنان از ملاقات کابینی با وی محروم هستند.
به عقیده خانواده وی متاسفانه کودکان نسرین به اهرمی برای فشار به مادر زندانیشان تبدیل شده اند، مساله ای که در هیچ کشور و قانون و آیینی پذیرفته نیست.»
نسرین ستوده حقوقدان، وکیل دادگستری و فعال اجتماعی بیش از یک سال است که در زندان اوین نگهداری می شود. او وکالت پرونده‌های بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، کودک‌آزاری و کودکان در معرض اعدام و خانواده های تعدادی از کشته شدگان حوادث پس از انتخابات را برعهده داشته است.
اعلام آمادگی سه کشور برای اعطای پناهندگی به بشار اسد
سحام نیوز: منابع دیپلماتیک در اروپا روز پنجشنبه ۱-۲-۲۰۱۲ اعلام کردند برخی کشورهای غربی سرگرم گفت و گو درباره ارائه پیشنهاد پناهنگی به بشار اسد هستند که در این میان سه کشور برای پذیرش رئیس جمهور سوریه اعلام آمادگی کرده اند.بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز این طرح در صورتی به مقامات سوریه ارائه خواهد شد که به بشار اسد همانند علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن ، حق مصونیت از پیگرد قانونی ، داده شود.
این گزارش می افزاید ، هیچ کشور اروپایی علاقه ای به اعطای پناهندگی به اسد نشان نمی دهد، اما یک مقام رسمی گفت: “امارات متحده عربی یکی از سه کشوری است که در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.”
در همین حال منابع غربی گفته اند، آمریکا خواهان ارائه این پیشنهاد در زمان مناسب است .
برخی بر این باورند که پیشنهاد پناهندگی به بشار اسد با وجود تسلط وی بر ارتش و نیروهای امنیتی ، یک جنگ روانی به شمار می رود.
این در حالی است که یک مقام امریکایی بدون ذکر نام کشوری خاص، گفته است :” این را شنیده ایم که برخی کشورها با اعطای پناهندگی به بشار اسد در صورت خروج وی از سوریه اعلام آمادگی کرده اند.”
با این وجود پیش از عملی شدن این پیشنهاد ، ابتدا باید بشار اسد مصونیت قضایی داده شود ، چیزی که به احتمال زیاد توسط مخالفان سوری و سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر پذیرفته نخواهد شد.
بازجویی اینترنتی اطلاعات سپاه از خبرنگار بیبیسی فارسی
سحام نیوز: ماموران اطلاعات سپاه پاسداران ایران، در اقدامی بی‌سابقه با گروگان‌گیری اعضای خانواده یکی از کارمندان تلویزیون بیبیسی فارسی، به مدت ۴۰ دقیقه در لندن و با استفاده از چت تصویری از این خبرنگار بیبیسی بازجویی کرده‌اند.به گزارش ندای سبز آزادی، در روزهای اخیر و در موج بازداشتها در تهران، خواهر یکی از کارمندان تلویزیون فارسی بیبیسی نیز توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده و در سلول‌های انفرادی بند دو الف زندان اوین نگه داشته شده است. ماموران امنیتی سپاه بعد از فشارهای زیاد به این فرد، از طریق او با خواهرش در لندن تماس گرفته و از او خواسته‌اند با آنها صحبت کند تا خواهرش را آزاد کنند.
بر اساس این گزارش، این خبرنگار بیبیسی بعد از مشورت با رئیس ارشد بخش فارسی و عدم ممانعت جدی او، از خانه خود در شهر لندن با ماموران امنیتی سپاه به مدت ۴۰ دقیقه چت تصویری کرده است به نحوی که ماموران سپاه این خبرنگار را می‌دیده‌اند اما او فقط صدای آنها را می‌شنیده است.
بعد از این بازجویی، خواهر این خبرنگار از زندان آزاد شده است. او بعد از آزادی به خواهر خود اعلام کرده که در زندان اعترافات دروغین مفصلی درباره ارتباط خود با بیبیسی فارسی انجام داده که به صورت تلویزیونی ضبط شده است.
بر اساس همین گزارش ماموران امنیتی سپاه در زندان اوین درست قبل از آزاد کردن خواهر این خبرنگار، او را به سلول مرضیه رسولی، خبرنگاری که بیش از دو هفته پیش بازداشت شده، برده‌اند تا خانم رسولی را تشویق کند که او هم به رابطه نداشته خود با بیبیسی فارسی اعتراف کند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد دلیل موج بازداشت‌های اخیر از جمله بازداشت پرستو دوکوهکی، مرضیه رسولی و سهام‌الدین بورقانی کاملاً روشن می‌شود. اطلاعات سپاه قصد دارد در پروژه جدید خود با فشار شدید بر روزنامه‌نگارانی که به دلیل سابقه خود در مطبوعات، ارتباطات دوستانه‌ای با بعضی روزنامه‌نگاران بیبیسی فارسی دارند از آنها اعتراف بگیرد که با این رسانه در ارتباط کاری بوده‌اند. این در حالی است که تحقیقات ندای سبز آزادی نشان می‌دهد که این افراد علی‌رغم داشتن دوستان قدیمی در بیبیسی فارسی به هر دلیل در همه این سال‌ها هیچگونه ارتباط کاری با این رسانه نداشته‌اند.
بیانیه بیش از ۲۸۶ نفر از فعالان سیاسی و مدنی در خصوص تحریم فعال انتخابات نمایشی مجلس نهم
سحام نیوز: بیش از ۲۸۶ نفر از فعالان سیاسی و مدنی در خصوص تحریم فعال انتخابات نمایشی مجلس نهم بیانیه ای صادر کردند. به گزارش سحام، متن این بیانیه که در اختیار این سایت قرار گرفته است بدین شرح است:انتخابات فرمایشی مجلس نهم در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. انتخابات در جمهوری اسلامی هیچگاه در معنای متداول آن آزاد نبوده و مخالفان نظام همواره از حقوق شهروندی و بخصوص حق انتخاب شدن محروم بوده اند اما هیچگاه چنین سرکوب همه جانبه ای برای جلوگیری از ورود هر گونه فکر متفاوت به مجلس وجود نداشته است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی عمدتا، جز مواردی استثنایی، یکی از راهکارهای تقسیم قدرت میان جناح های گوناگون جمهوری اسلامی بوده است. اما در دوره های اخیر، تیغ رد صلاحیت های دولتی و نظارت استصوابی دیگر جایی برای رقابت های درون نظام هم باقی نگذاشته و این بار برخوردهای حذفی حتی نیروهای درون حکومت را نیز در بر گرفته است. انتخابات مجلس نهم نخستین انتخابات پس از جنبش سبز است که به دنبال به تعویق افتادن انتخابات شوراها برگزار می شود. مجلس یکدست عملا به تقویت قدرت ولایت فقیه انجامیده و نظام وکالتی را تضعیف کرده است و افزون بر این، مجلس اصولا به صورت نهادی شده ای قدرت و اختیارات خود را در نظارت بر اداره قانونیِ کشور تقریبا از دست داده است. نمایندگان منصوب ولایت و وابسته به حکومت هیچ وظیفه ای برای خود در راستای استیفای حقوق ملت قائل نیستند. امروز دیگر نه دولت به قوانین مصوبه مجلس وقعی می‌نهد و نه ولی فقیه بازخواست از دولت را میسر می سازد. تقریبا تمامی سیاست های حکومت در کشاکش بین نهادهای دیگری از جمله بیت رهبری، دولت و شورای امنیت ملی و با دخالت نیروهای امنیتی، به خصوص عده ای از سرداران سپاه، تعیین می شود. مجلس دیگر نقشی در تعیین سیاست‌های ملی ندارد و حتی برای تصویب قوانین روزمره و یا طرح سوال از وزرا محتاج اذن ولی فقیه است. انتخابات مجلس نهم فقط بستری برای افزایش وزن نیروهای مقرب تر به دستگاه رهبری و پالایش کسانی است که در آزمون تبعیت کامل از ولی فقیه نمره لازم را نگرفته اند و همسویی تمام عیار با رهبری ندارند.
حکومت در انتخابات این دوره بر خلاف ادوار قبل با گسترش دامنه بازداشت ها، تهدیدها و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات، فضای پلیسی و بسته را تشدید کرده است. همچنین برای نخستین بار قوه قضائیه به صورت علنی دعوت به تحریم و عدم شرکت در انتخابات را عملی مجرمانه و در خور مجازات به شمار آورده است.
سیاست‌های تعیین شده توسط نهادهای انتصابی، مشکلات مردم را روزافزون ساخته و فشار بیکاری و تورم را به حد غیرقابل تحملی رسانده است. ترکیب ندانم‌کاری‌های دولت، فساد سازمان‌یافته، فشار تحریم های بین‌المللی و نبودن نظارت مردمی و پارلمانی موثر، اقتصاد ایران را به سوی پرتگاهِ بحرانی بزرگ سوق می دهد.
ماجراجویی‌های هسته‌ای حاکمان جمهوری اسلامی و تخاصم با جامعه جهانی بدون اینکه از مردم و خواست آنها نمایندگی کند، ضمن تحمیل تحریم های سنگین، میهن‌مان را زیر سایه شوم جنگ قرار داده است. امیدی هم به تغییر فضا پس از انتخابات مجلس وجود ندارد. زیرا ترکیب کاندیداهای تایید صلاحیت شده، نشانی از توانایی مجلس نهم برای تغییر سیاست‌های ویرانگر کنونی نظام ندارد.
اعلام پیشاپیش حضور «دشمن‌شکن» و «پرشور» مردم در انتخابات آتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی این باور را ایجاد کرده که حکومت به تقلب و دستکاری در آمار مشارکت در انتخابات روی خواهد آورد و انتخابات را تنها به عنوان نمایش مشروعیت لازم دارد.
ما معتقدیم که شرکت در چنین انتخاباتی معنایی جز تایید سیاست های حکومت و همدستی در تشکیل مجلسی دست نشانده نخواهد داشت. از این رو از تمامی مردم ایران دعوت می کنیم تا با نه گفتن به صندوق های تزئینی رای، بار دیگر خواست خود را برای دستیابی به انتخاباتی آزاد، سالم و موثر در تحقق حاکمیت واقعی ملت ابراز دارند. از دید ما، تا زمانی که حاکمیت مطلق اراده ولی فقیه بر تمامی امور کشور جاری است، رای مردم نقشی فراتر از تزئین استبداد دینی نخواهد داشت.
در این راستا نامه ۳۹ زندانی سیاسی که شجاعانه از درون زندان مردم را به تحریم انتخابات فرا خواندند اهمیتی استراتژیک دارد و شرکت در انتخابات به معنای بی اعتنایی به مقاومت های دلیرانه زندانیان سیاسی است.
به باور ما، به موازات تحریم انتخابات، کوشش برای تغییر ساختار انتخابات موجود ضروری است تا زمینه برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه مطابق با کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی منشور ملل متحد و موافقتنامه اتحادیه بین المجالس از طریق تامین مهمترین پیش شرط ها مانند آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی اجتماعات، آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات و آزادی احزاب مخالف و اعمال نظارت بی طرفانه بر روند اجرای انتخابات فراهم گردد.
از این رو ما از نیروهای سیاسی آزادی خواه، احزاب سیاسی منتقد، فعالان جامعه مدنی و اعضای شبکه های اجتماعی منتقد حکومت دعوت می کنیم تا با آگاهی بخشی پیرامون مشکلات کشور، افشای ماهیت فرمایشی-نمایشی انتخابات و مشروعیت‌ستانی از سیاست‌های ولایت استبداد و توسعه و تقویت شبکه های مجازی، با انجام اقداماتی در حد توان برای شکست مانور تبلیغاتی حکومت و تحریم فعال انتخابات بکوشند.
فضای شبه انتخاباتی هفته‌های آینده فرصتی است تا همگرایی بین صفوف اپوزیسیون دموکراسی‌خواه و معتقد به منافع ملی افزایش یابد و مسیر شکل گیری اپوزیسیونی قدرتمند هموار شود و شبکه های اجتماعی نیرومندتری برای روزهای خطیر پیش رو به وجود آید.
جا دارد تا تمام نیروهایی که راه عبور کشور از گردنه دشوار کنونی را در انتقال قدرت به ملت، پایان بخشی به ستیزه جویی‌های خارجی، رفع همه تبعیض های سیاسی، قومیتی، مذهبی و جنسیتی و برقراری فرصت های برابر می دانند، از فرصت همگرایی برای تحقق این اهداف استفاده کنند.
اسامی امضاء کنندگان:
آ (۱تا ۱۰) – آرش آباد پور، بهزاد آذر هوشنگ، لیلا آذری، کمال آذری ، فرشید آذرینوش، آینده آزاد، احمد آزاد، روشنک آستراکی، داریوش آشوری، سعید آگنجیالف (۱۱ تا ۴۲) – حامد ابراهیمی نژاد، بابک اجلالی، احسان احسانی، مهرداد احسانی پور، عبدالرضا احمدی، فریدون احمدی، احمد احمدیان، جعفر اردبیلی، اردوان ارشاد، جمشید اسدی، زینت اسماعیل زاده، رشید اسماعیلی، فرید اشکان، مرتضی اصلاحچی، امیر حسین اعتمادی، بیژن افتخاری، علی افشاری، گودرز اقتداری، دنیا اکبری، مریم اکبری، محمد جواد اکبرین، نصیر امامی، امیر رضا امیر بختیار، منوچهر امیری، چنگیز امیری، مهدی امینی، بهنام امینی، فریبا امینی، رضا انصاری، مریم اهری، نیکروز اولاد اعظمی، کاظم ایزدی
ب (۴۳ تا ۵۹) – عبدالعلی بازرگان، احمد باطبی، حسین باقر زاده، ایرج باقرزاده، موریس باقری، نسیبه باقری، پروین بختیار نژاد، مهران براتی، بهداد بردبار، محمد برزنجه، مقداد بریمانی، وحید الدین بزرگ تبار بائی، خسرو بندری، شهلا بهار دوست، بهروز بیات، عباس بیدار، امیر بیگلری
پ (۶۰ تا ۷۱) – مهناز پراکند، علی پرسان، بهزاد پرنیان، حبیب پرنیان، مهدی پرویز، راضیه( پری )نشاط، کتایون پزشکی ،سپیده پور آقایی، سعید پور حیدر، بیژن پیرزاده، عسل پیرزاده، سعید پیوندی
ت (۷۲ تا ۸۱) – علی تارخ، حبیب تبریزیان، حسین ترکاشوند، علی تقی پور، سعید توانا، نیره توحیدی، امیر توسطی، محمد علی توفیقی، رحمت توکل، مجید تولایی
ج (۸۲ تا ۹۳) – مهدی جامی، جهانشاه جاوید، محمد حسین جعفری، رضا جعفریان، مهدی جلالی، فرزانه جلالی، محمد جلالی چیمه، آرش جنتی عطایی، آیدین جهانبخش، پویا جهاندار، گیسو جهانگیری، فرزاد جواهری
چ (۹۴)- رضا چرندابی
ح (۹۵ تا ۱۰۳) – محمد حاجتی، مانی حامدیان، سعید حبیبی، آرام حسامی، ناهید حسینی، میلاد حسینی، سعید حق جو، بیژن حکمت، عباس حکیم زاده
خ (۱۰۴ تا ۱۰۹) – اسماعیل ختائی، زاگرس خسروی، مصطفی خسروی، واحده خوش سیرت، ابراهیم خوش سیرت، جمشید خونجوش
د (۱۱۰ تا ۱۱۴) – کمال داوودی، مهرداد درویش پور، حسن درویش پور، عذرا دهکردی، آزاده دواچی
ر (۱۱۵ تا ۱۲۷)- نیما راشدان ، احمد رحمتی، سهراب رزاقی، امیر رشیدی، سحر رضازاده، شیده رضایی، پدرام رفعتی، علی اصغر رمضانپور، فرهاد روحی، میثم رودکی، مریم روزبهانی، امین ریاحی، علیرضا رئیسی
ز (۱۲۸ تا ۱۳۰) – محسن زمانی، مینا زند سیگال، گیو زندی
س (۱۳۱ تا ۱۳۹) – حسین سبحان اللهی، محمد سجاد نقوی، نسیم سرابندی، امین سرخابی، مهدی سعید پور، متین سلسله، رضا سیاووشی، همن سیفی، سلمان سیما
ش (۱۴۰ تا ۱۵۲) – رحیم شامبیاتی، کریم شامبیاتی، سجاد شاهمرادی، داراب شباهنگ، منصوره شجاعی، صادق شجاعی، حسن شریعتمداری، شیوا شفائی، روحی شفیعی، لیلا شکوهی، محمد رضا شکوهی فرد، عباس شیرازی، کاوه شیرزاد
ص (۱۵۳ تا ۱۶۲) – محمد صادقی، آرش صالح، بهنام صامری، لیلا صحت، امیر صحتی، بیژن صفسری، سیاوش صفوی، رامین صفی زاده، مسعود صفیری، فرهاد صوفی
ض (۱۶۳ تا ۱۶۴) – سجاد ضرغام، معصومه ضیاء
ط (۱۶۵ تا ۱۶۸) – حسن طالبی، اشکبوس طالبی، علی طباطبایی، رویا طلوعی
ظ (۱۶۹)- حمید رضا ظریفی نیا
ع (۱۷۰ تا ۱۸۵) – شهره عاصمی، غلام عباسی، اصغر عبدی، نازلی عراقی، مهدی عربشاهی، کریم عزتی زاده، پویا عزیزی، احمد عشقیار، خسرو علاف اکبری، کاظم علمداری، حسین علوی، شاهد علوی، رضا علیجانی، طیبه علیرضایی، جعفر علیزاده، لیونا عیسی قلیان
غ (۱۸۶ ) – پویا غلامرضایی
ف (۱۸۷ تا ۱۹۸) – مهدی فتاپور، علی فتوتی، آذر فخر، پویان فخرائی، سیاوش فرجی، احمد فرهادی، منصور فرهنگ، کیوان فروزان، روزبه فروزان، شهلا فرید، فیروزه فولادی، شهاب فیضی
ق (۱۹۹ تا ۲۰۷) – سعید قاسمی نژاد، رضا قاضی نوری، آیدا قجر، جعفر قدیم خانی، یدی قربانی، رضا قریشی، مهدی قلی زاده اقدم، علی اکبر قنبری، فرزاد قنبری
ک (۲۰۸ تا ۲۱۹) – مونا کاشف، علی کافی، هادی کحال زاده، کاظم کردوانی، سیاوش کریمی، اسفندیار کریمی، محمود کریمی حکاک، حسن کلانتری، علی کلائی، امید کوهی، آزاده کیان، علیرضا کیانی
گ (۲۲۰ ) – امیر حسین گنج بخش
م (۲۲۱ تا ۲۵۶) – حمید مافی، رضا مبین، امیر مبینی، نوید محبی، دانیال محمد زاده، مجید محمدی، امیر محسن محمدی، پویان محمودیان، پرویز مختاری، احمد مدادی، نریمان مصطفوی، مهدی معتمد مهر، نگار معتمدی، منصور معدل، عبدالحمید معصومی ، امیر معماریان، حسن مکارمی، پیمان ملاز ، مرتضی ملک محمدی، عمار ملکی، مهدی ممکن، اشکان منفرد، نوشین منوچهری، علی مهتدی، علی اکبر مهدی، محمد مهدیان، بهزاد مهرانی، بهناز مهرانی، سید داوود موسوی، علیرضا موسوی، علی اکبر موسوی خوئینی، رضا موصولی، زیبا میر حسینی، انور میر ستاری، مهران میر فخرائی،احمد میر فخرائی
ن (۲۵۷ تا ۲۷۳) – حسن نایب هاشم، یوحنا نجدی، روجا نجفی، جواد نجیب، مزدک نصیری، محمود نصیری، بورگان نظامی نرج آباد، علی نظری، آرسن نظریان، شروین نکوئی، مرتضی نگاهی، شیوا نوجو، مهدی نوربخش، آذرم نوروزی، پرتو نوری اعلا، کامران نوزاد، سجاد نیک آئین
ه (۲۷۴ تا ۲۷۸) – نادر هاشمی، مرسده هاشمی، شیخ محمد هدایتی، هادی هدایتی، رضا هیوا
و (۲۷۹ تا ۲۸۲) – صبا واصفی، فرزین وحدت، مهدی وزیری، سجاد ویس مرادی
ی (۲۸۳ تا ۲۸۶) – اشکان یزدچی، لادن یزدیان، زهرا یوسفی، رضا یونسی
تشکیل گروه ۵نفره از سوی احمدی نژاد برای مذاکره با هاشمی
روزنامه شرق در صفحه اول خود نوشت: امضای آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی پای حکم فرهاد دانشجو به اندازه‌ای از سوی موافقان رییس‌جمهور محلی از اعتنا را دارد که آنها روز گذشته هیاتی را متشکل از حجت‌الاسلام محمد محمدیان عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها، علی‌اکبر ولایتی عضو شورا و مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری، غلامعلی حدادعادل، حجت‌الاسلام محسن قمی و مخبر دزفولی دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی منصوب کردند تا ضمن مذاکره با هاشمی‌رفسنجانی او را برای امضای حکم دانشجو متقاعد کنند. مساله‌ای که در بطن خود حاوی تحلیل‌های متفاوتی نظیر احتمال توافق هاشمی‌رفسنجانی با هیات منصوب یا اتمام حجت هیات منصوب با هاشمی‌رفسنجانی است تا اگر او همچنان بر عدم امضای حکم دانشجو اصرار ورزد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از طریق میانبر‌های قانونی ریاست دانشجو را بدون نیاز به تایید و امضای رییس هیات امنای دانشگاه آزاد رسمی کند. از سوی دیگر، در حالی که شایبه‌هایی درباره ناخرسندی احمدی‌نژاد از ریاست دانشجو بر دانشگاه آزاد وجود دارد، تشکیل هیاتی از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای مذاکره با هاشمی‌رفسنجانی در جلسه گذشته نتوانست انتظار برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تعیین ضرب‌الاجلی برای امضای حکم دانشجو را برآورده کند.
در این میان، «مشرق» سایت نزدیک به اصولگرایان روز گذشته با اشاره به جزییات جلسه سه‌شنبه شب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از نشست حجت‌الاسلام محمدیان رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها با هاشمی و بیان جزییات این دیدار از سوی وی در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داد و افزود: در این جلسه که بدون حضور جاسبی برگزار شد برخلاف انتظارات، احمدی‌نژاد اجازه در دستور قرار گرفتن مصوبه جدید برای امضای حکم رییس دانشگاه آزاد از سوی رییس شورا را نداد و هیاتی متشکل از حدادعادل، ولایتی، محمدیان، قمی و مخبر را مامور رایزنی با آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی کرد. پیش از این خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درصدد تعیین ضرب‌الاجلی برای امضای حکم دانشجو توسط هاشمی‌رفسنجانی هستند. به هر حال، سایت «مشرق» در ادامه گزارش خود خبر داد: «رییس‌جمهور در شرایط فعلی ایجاد حاشیه برای این مساله را به صلاح کشور ندانسته است و این نکته را مطرح کرد که اگر هاشمی پس از ارایه برنامه‌های دانشجو مجددا از امضای حکم امتناع کرد، در جلسه بعدی شورا در این‌باره تصمیم‌گیری می‌شود.»
در همین حال، حمید میرزاده عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه مسایلی همچون تعیین ضرب‌الاجل برای حکم دانشجو از عدم آگاهی برخی اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ناشی می‌شود، می‌گوید: متاسفانه برخی اعضا احساس میکنند که هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیلاتی صوری است و می‌توانند نظرات خود را به هر شکل اعمال کنند در صورتی که اینچنین نیست و این هیات یکی از ارکان‌های تصمیم‌گیری در این دانشگاه است.
او در گفت‌وگو با «شرق» ضمن اشاره به برخی اظهارنظر‌های صورت گرفته در رابطه با عدم همکاری هاشمی‌رفسنجانی با سایر اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد عنوان می‌کند: آقای هاشمی‌رفسنجانی اگر اهل تعامل و همکاری نبودند در جلساتی که وزیر علوم آنها را برگزار کرد شرکت نمی‌کردند و از نظر قانونی می‌توانستند این کار را بکنند اما به دلیل اینکه می‌خواستند مسایل دانشگاه در فضایی خارج از تنش حل و فصل شود در جلسات شرکت کردند و هم اکنون با توجه به اساسنامه دانشگاه آزاد که مصوب خود شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است معتقدند که باید دانشجو در هیات امنای دانشگاه آزاد برنامه‌های خود را ارایه دهد تا حکم آن پذیرفته شود. میرزاده با بیان اینکه شرایط کنونی به دلیل انحراف برخی از اعضای هیات امنای دانشگاه آزاد از اساسنامه این دانشگاه صورت گرفته است، می‌گوید: اگر دوستان می‌گذاشتند مراحل انتخاب رییس جدید دانشگاه با معیارهای قانونی صورت پذیرد شرایط کنونی به وجود نمی‌آمد و بر این اساس آیت‌الله هاشمی اصرار دارند که قوانین اساسنامه رعایت شود. او عنوان می‌کند که اگر فرهاد دانشجو در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد برنامه‌های خود را ارایه دهد در این صورت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به احتمال زیاد حکم او را تایید می‌کند. از سوی دیگر فرهاد دانشجو در واکنش به اظهارنظر صورت گرفته در رابطه با اینکه در صورت ارایه برنامه در هیات امنای دانشگاه آزاد حکم ریاست‌اش امضا می‌شود با تاکید بر اینکه صبح ۲۱ دی سیاست‌های کلی خود را به آیت‌الله هاشمی اعلام کرده، افزود: بنده در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اعلام کردم که ارایه برنامه به این امر ضرورت دارد که سیاست‌های کلی هیات امنای جدید دانشگاه آزاد مشخص باشد و سپس براساس این سیاست‌ها و با دانستن امکانات موجود در دانشگاه، برنامه منطبق با آن تدوین و در هیات امنای دانشگاه آزاد مطرح شود. او می‌افزاید: در حال حاضر سیاست‌های هیات امنای جدید دانشگاه آزاد مشخص نیست بنابراین احتمالا سه تا چهار ماه زمان می‌برد تا هیات امنای دانشگاه آزاد در جلسات متعدد خود سیاست‌های جدید را تدوین کنند. همچنین رییس جدید دانشگاه آزاد باید در جریان امکانات موجود در دانشگاه باشد و بداند بودجه دانشگاه در کجاها صرف شده و در کجاها صرف نشده است و چه تحولاتی در این دانشگاه صورت گرفته است. کش و قوس‌های ریاست بر دانشگاه آزاد اسلامی به شکلی کماکان ادامه دارد که فرهاد دانشجو برای نشستن بر کرسی ریاست کماکان منتظر ابلاغ حکم خود از سوی آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی رییس هیات امنای دانشگاه است. انتظار دانشجو برای ریاست بر دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون او را به جایی رسانده است که پیش از این عنوان کرده بود که «نه تنها شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بلکه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند جلسه‌ای برگزار کنند و در این‌باره ابلاغ حکم بنده برای ریاست در دانشگاه آزاد تصمیمات مقتضی اتخاذ کنند. اگر خدای نکرده افرادی نسبت به اجرای قانون کوتاهی کنند قانون ساکت نمی‌ماند.»اظهارات او از آنجا نشات می‌گیرد که در اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی به صراحت عنوان شده ریاست گزینه جدید در دانشگاه آزاد اسلامی پس از معرفی از سوی هیات امنای دانشگاه و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید به تایید رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی برسد، تا رییس جدید بتواند کار خود را در این دانشگاه آغاز کند.
آیدا قجر
جرس: محمود صدری «عدم شرکت در انتخابات» در فضای کنونی ایران را حاصل «بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم» عنوان کرده و معتقد است در شرایطی که رفتار مسئولان جمهوری اسلامی بر خلاف گذشته، در روزهایی که به انتخابات نزدیک تر می شویم نوعی «قداره از رو بستن» است روشنگر این است که «حاکمیت به دنبال مشارکت گسترده مردم نیست».
پیرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی به گفتگو با محمود صدری، جامعه شناس و استاد دانشگاه «زنان تگزاس» نشستیم.
در ادامه گفتگوی جرس با محمود صدری را می خوانید.
به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و اصلاح طلبان نیز پس از آن که لیست نامزدی ارائه نکردند همچنان بر موضع عدم حمایت از نامزدهایی که به نام اصلاح طلبی ثبت نام کرده اند پافشاری میکنند، از طرف دیگر، حق رای به عنوان یک دستاورد برای جوامع مختلف مطرح است و بنا به توصیه جامعه شناسان و سیاستمداران مردم موظفند از حقوق خود محافظت کنند، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و بحث هایی که در مورد تحریم مطرح شده است آیا به «حق رای» که یکی از حقوق شهروندی آنان است آسیبی وارد نمی کند؟
اگر حق رای و نفس رای دادن بصورت امری ظاهری و صوری شرط بود که اصلا چرا انقلاب کردیم؟ در رژیم پهلوی، هم حق رای وجود داشت، هم تشویق به رای دادن، هم احزاب سیاسی، هم انتخابات، و هم مجلس فرمایشی که در محل همین مجلس فعلی نیز حضور به هم می رسانید. همه حرف ما این بود که مجلس فرمایشی و مطیع رهبری نمی خواهیم. مجلس (به نقل قول از روزنامه فکاهی-انتقادی توفیق) بادمجان و فسنجان نمی خواهیم. مجلسی می خواهیم که هم مجلای اراده مردم باشد و هم قادر به تنفیذ منویات خود، وگرنه در رسانه ها هم سخن سنجیده و انتقادی بسیار گفته می شود. اگر حداقلی از این شرایط حاصل نشود شرکت در انتخابات جز اتلاف وقت موکلان و مشروعیت بخشیدن به حکومتی خودکامه و سرکوب گر نخواهد بود.
رژیم ایران پس از تنفیذ قانون اساسی و گنجانده شدن اصل ولایت فقیه به پیشنویس مترقی آن، به رژیمی تئوکراتیک بدل شد که مشروعیت خود را از طریق دموکراتیک بدست می آورد. توازن این دو کفه که از ابتدا به نفع عنصر تئوکراتیک مختل بود بطور روزافزون وزن عنصر دموکراتیک را نا چیز تر کرد تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تتمه مشروعیت و مقبولیت مردمی آن نیز زیر سوال رفت. اصلاح طلبان ایران خیال ندارند نهالی را که با خونهای مقدس جوانان و عمر گرانبهای نخبگان در زندان آن آبیاری شده از طریق شرکت بی قید و شرط و بدون رعایت کمترین مقدمات ابتدائی برای برگزاری انتخاباتی معنی دار، از بیخ برکنند.
زبان شناسان معتقدند پس از هر انقلابی، واژگان تغییر می کنند و ادبیات تازه ای به بازار کلام می آید، این روزها با آنکه انقلابی رخ نداده اما با نزدیک شدن به انتخابات کلمه جدید «تحریم فعال» به میان آمده، شما چگونه این کلمه را تعریف می کنید؟
بله سوال بسیار بجائی است. بیاد دارم در اواخر دولت آقای خاتمی با توجه به ناکامی های ایشان در تحقق آمال جریان اصلاحات و سر خوردگی جوانان کلمه جدید "خروج از قدرت" بر سر زبانها افتاده بود. امروز پس از دو دوره حکومت فاجعه بار آقای احمدی نژاد سخن از تحریم فعال یعنی انواعی از نا فرمانی مدنی نمادین و عملی به میان آمده است. این شرایط ما را بیش از پیش به عهدی مانند دهه 1960 در ایالات متحده یعنی "جنبش حقوق مدنی" نزدیک می کند.
آیا «عدم شرکت در انتخابات» نوعی قهر با جمهوری اسلامی است یا روشی برای مبارزه؟ اگر یک روش است گام بعدی برای فکر به مبارزه ای بلندمدت چطور باید باشد و چگونه می توان مردم را با این مبارزات مدنی همراه کرد؟
عدم شرکت اصلاحات در شرایطی که هیچگونه گزینه اصیل انتخاباتی در دسترس نیست به معنای بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم است. قهر به معنای متداول کلمه در این متن معنائی ندارد. خودداری از رای دادن خود روشی برای حفظ آزادیهای مورد مطالبه در انقلاب 57 است. از خاطر نبریم که جنبش اصلاحات تا اینجا ابدا خیال پردازانه و اوتو پیائی رفتار نکرده و حاضر بوده است با شرایطی بسیار محدود در صحنه حاضر شود و به دستاورد های بسیار اندک نیز قانع باشد. اما در شرایط فعلی و با حصر فرا قانونی سران جناح اصلاحات و نیز زندانی بودن بسیاری از متفکران و کارگزاران آن شرکت در انتخابات غیر قابل تصور است.
علی مطهری پس از رد صلاحیتش مدعی شده بود که «عملکرد جمهوری اسلامی طوری بوده که نشانگر عدم تمایل مسئولان به مشارکت بالای مردم در این انتخابات است» از سوی دیگر با توجه به سخنان مسئولان نظام و موضع گیری های آنان به نظر می رسد مسئولان در پی کسب مشروعیت از طریق مشارکت مردم هستند. با توجه به این که مطهری، خود در زمره ی نمایندگان اصولگرای جای دارد، این تناقض را چگونه می بینید؟
مواضع حاکمیت در قبال انتخابات، ناظر را به یاد ضرب المثل "خدا و خرما" می اندازد. آقایان هم قدرت بلا منازع، نا محدود، و بدون مسئولیت می خواهند و هم مشارکت مردم در آئین های انتخاباتی را، که از آن طریق آب رفته مشروعیت مردمی را به جوی باز گردانند. هیچ هزینه ای هم حاضر نیستند بپردازند. به عبارت دیگر ، از مشارکت مردم بسیار هم استقبال می کنند، بشرطی که این مشارکت محدودیتی در سلطه کامل آنها به سرنوشت این ملت ایجاد نکند. اصلاحات راه طی شده را دوباره طی نخواهد کرد.
برخی معتقدند جمهوری اسلامی در حال یک دست کردن ارگان های حکومتی است. به نظر شما بازداشت های گسترده ی این روزها در این چارچوب جای می گیرد؟
بله به نظر می رسد که قداره را از رو بسته اند و این از این رو است که می دانند دولتشان مستعجل است. باید گفته ناپلئون را بیادشان آورد که با سرنیزه خیلی چیزها می توان ساخت ولی تخت حکومتی را نمی توان برپا کرد. بدون اوتوریته و مشروعیت و با زوردر کوتاه مدت می شود ملتی را مقهور کرد ولی در دراز مدت نمی توان آنرا اداره کرد.
به تخت صدارت نشستن چه حاصل؟
خوش آنکس که بر تخت دلها نشیند
پیش از این اما هرچه به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نزدیک تر میشدیم، فضای سیاسی و اجتماعی در کشور بازتر می شد، چطور می توان تغییر سیاست را با توجه به بحران اقتصادی و معضل تورم ارزیابی کرد؟
این خود دلیل دیگری است که حاکمیت مشارکت واقعی و پر شور مردم را نمی خواهد؛ تئاتر و پانتومیم انتخابات می خواهد. این انتخابات با این محدودیت های فلج کننده دیگر دموکراتیک نیست؛ الیگارشیک است. رقابت میان قدرتمندان پر نفوذ بر سر تقسیم غنائم جنگ با ملت است. در این انتخابات دیگر می شود گفت دعوا بیش از هر زمان دیگری در سه دهه اخیر جمهوری اسلامی بر سر لحاف ملا است. می دانند که خودشان می دوزند و خودشان می پوشند. نیم دوجین هم زاویه دوربین تلویزیونی و "مصاحبه" برای نشان دادن "مشارکت پر شور مردم" برای صدا و سیما لازم دارند که کار مشکلی نخواهد بود.
در ادامه گفتگوی جرس با محمود صدری را می خوانید.
به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم و اصلاح طلبان نیز پس از آن که لیست نامزدی ارائه نکردند همچنان بر موضع عدم حمایت از نامزدهایی که به نام اصلاح طلبی ثبت نام کرده اند پافشاری میکنند، از طرف دیگر، حق رای به عنوان یک دستاورد برای جوامع مختلف مطرح است و بنا به توصیه جامعه شناسان و سیاستمداران مردم موظفند از حقوق خود محافظت کنند، عدم شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و بحث هایی که در مورد تحریم مطرح شده است آیا به «حق رای» که یکی از حقوق شهروندی آنان است آسیبی وارد نمی کند؟
اگر حق رای و نفس رای دادن بصورت امری ظاهری و صوری شرط بود که اصلا چرا انقلاب کردیم؟ در رژیم پهلوی، هم حق رای وجود داشت، هم تشویق به رای دادن، هم احزاب سیاسی، هم انتخابات، و هم مجلس فرمایشی که در محل همین مجلس فعلی نیز حضور به هم می رسانید. همه حرف ما این بود که مجلس فرمایشی و مطیع رهبری نمی خواهیم. مجلس (به نقل قول از روزنامه فکاهی-انتقادی توفیق) بادمجان و فسنجان نمی خواهیم. مجلسی می خواهیم که هم مجلای اراده مردم باشد و هم قادر به تنفیذ منویات خود، وگرنه در رسانه ها هم سخن سنجیده و انتقادی بسیار گفته می شود. اگر حداقلی از این شرایط حاصل نشود شرکت در انتخابات جز اتلاف وقت موکلان و مشروعیت بخشیدن به حکومتی خودکامه و سرکوب گر نخواهد بود.
رژیم ایران پس از تنفیذ قانون اساسی و گنجانده شدن اصل ولایت فقیه به پیشنویس مترقی آن، به رژیمی تئوکراتیک بدل شد که مشروعیت خود را از طریق دموکراتیک بدست می آورد. توازن این دو کفه که از ابتدا به نفع عنصر تئوکراتیک مختل بود بطور روزافزون وزن عنصر دموکراتیک را نا چیز تر کرد تا آنجا که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر تتمه مشروعیت و مقبولیت مردمی آن نیز زیر سوال رفت. اصلاح طلبان ایران خیال ندارند نهالی را که با خونهای مقدس جوانان و عمر گرانبهای نخبگان در زندان آن آبیاری شده از طریق شرکت بی قید و شرط و بدون رعایت کمترین مقدمات ابتدائی برای برگزاری انتخاباتی معنی دار، از بیخ برکنند.
زبان شناسان معتقدند پس از هر انقلابی، واژگان تغییر می کنند و ادبیات تازه ای به بازار کلام می آید، این روزها با آنکه انقلابی رخ نداده اما با نزدیک شدن به انتخابات کلمه جدید «تحریم فعال» به میان آمده، شما چگونه این کلمه را تعریف می کنید؟
بله سوال بسیار بجائی است. بیاد دارم در اواخر دولت آقای خاتمی با توجه به ناکامی های ایشان در تحقق آمال جریان اصلاحات و سر خوردگی جوانان کلمه جدید "خروج از قدرت" بر سر زبانها افتاده بود. امروز پس از دو دوره حکومت فاجعه بار آقای احمدی نژاد سخن از تحریم فعال یعنی انواعی از نا فرمانی مدنی نمادین و عملی به میان آمده است. این شرایط ما را بیش از پیش به عهدی مانند دهه 1960 در ایالات متحده یعنی "جنبش حقوق مدنی" نزدیک می کند.
آیا «عدم شرکت در انتخابات» نوعی قهر با جمهوری اسلامی است یا روشی برای مبارزه؟ اگر یک روش است گام بعدی برای فکر به مبارزه ای بلندمدت چطور باید باشد و چگونه می توان مردم را با این مبارزات مدنی همراه کرد؟
عدم شرکت اصلاحات در شرایطی که هیچگونه گزینه اصیل انتخاباتی در دسترس نیست به معنای بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم است. قهر به معنای متداول کلمه در این متن معنائی ندارد. خودداری از رای دادن خود روشی برای حفظ آزادیهای مورد مطالبه در انقلاب 57 است. از خاطر نبریم که جنبش اصلاحات تا اینجا ابدا خیال پردازانه و اوتو پیائی رفتار نکرده و حاضر بوده است با شرایطی بسیار محدود در صحنه حاضر شود و به دستاورد های بسیار اندک نیز قانع باشد. اما در شرایط فعلی و با حصر فرا قانونی سران جناح اصلاحات و نیز زندانی بودن بسیاری از متفکران و کارگزاران آن شرکت در انتخابات غیر قابل تصور است.
علی مطهری پس از رد صلاحیتش مدعی شده بود که «عملکرد جمهوری اسلامی طوری بوده که نشانگر عدم تمایل مسئولان به مشارکت بالای مردم در این انتخابات است» از سوی دیگر با توجه به سخنان مسئولان نظام و موضع گیری های آنان به نظر می رسد مسئولان در پی کسب مشروعیت از طریق مشارکت مردم هستند. با توجه به این که مطهری، خود در زمره ی نمایندگان اصولگرای جای دارد، این تناقض را چگونه می بینید؟
مواضع حاکمیت در قبال انتخابات، ناظر را به یاد ضرب المثل "خدا و خرما" می اندازد. آقایان هم قدرت بلا منازع، نا محدود، و بدون مسئولیت می خواهند و هم مشارکت مردم در آئین های انتخاباتی را، که از آن طریق آب رفته مشروعیت مردمی را به جوی باز گردانند. هیچ هزینه ای هم حاضر نیستند بپردازند. به عبارت دیگر ، از مشارکت مردم بسیار هم استقبال می کنند، بشرطی که این مشارکت محدودیتی در سلطه کامل آنها به سرنوشت این ملت ایجاد نکند. اصلاحات راه طی شده را دوباره طی نخواهد کرد.
برخی معتقدند جمهوری اسلامی در حال یک دست کردن ارگان های حکومتی است. به نظر شما بازداشت های گسترده ی این روزها در این چارچوب جای می گیرد؟
بله به نظر می رسد که قداره را از رو بسته اند و این از این رو است که می دانند دولتشان مستعجل است. باید گفته ناپلئون را بیادشان آورد که با سرنیزه خیلی چیزها می توان ساخت ولی تخت حکومتی را نمی توان برپا کرد. بدون اوتوریته و مشروعیت و با زوردر کوتاه مدت می شود ملتی را مقهور کرد ولی در دراز مدت نمی توان آنرا اداره کرد.
به تخت صدارت نشستن چه حاصل؟
خوش آنکس که بر تخت دلها نشیند
پیش از این اما هرچه به انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس نزدیک تر میشدیم، فضای سیاسی و اجتماعی در کشور بازتر می شد، چطور می توان تغییر سیاست را با توجه به بحران اقتصادی و معضل تورم ارزیابی کرد؟
این خود دلیل دیگری است که حاکمیت مشارکت واقعی و پر شور مردم را نمی خواهد؛ تئاتر و پانتومیم انتخابات می خواهد. این انتخابات با این محدودیت های فلج کننده دیگر دموکراتیک نیست؛ الیگارشیک است. رقابت میان قدرتمندان پر نفوذ بر سر تقسیم غنائم جنگ با ملت است. در این انتخابات دیگر می شود گفت دعوا بیش از هر زمان دیگری در سه دهه اخیر جمهوری اسلامی بر سر لحاف ملا است. می دانند که خودشان می دوزند و خودشان می پوشند. نیم دوجین هم زاویه دوربین تلویزیونی و "مصاحبه" برای نشان دادن "مشارکت پر شور مردم" برای صدا و سیما لازم دارند که کار مشکلی نخواهد بود.
به دلیل پخش برنامه صراط
جـــرس: در واکنش به پخش برنامه تلویزیونی صراط، و اتهام زنی این برنامه به دولت های گذشته، دفتر حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به معاون سیاسی سازمان صداوسیما، به پخش این برنامه اعتراض کرد.
برنامه صراط در قسمت اخیر، با بررسی فراز و نشیبهای هسته ای در سی ودو سال اخیر به تشریح مستند مذکرات ایران و غرب از جمله مذاکرات منجر به تعلیق فعالیتهای هسته ای ایران پرداخته بود.
به گزارش آفتاب، در نامه حسن روحانی به مجید آخوندی آمده است:
"در بخشی از برنامه سیاسی صراط (تولید واحد مرکزی خبر) که در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ در بخش‌های مختلف خبری پخش شد، به فعالیت گروه هسته‌ای دوره دوم (مهر ۸۲ تا مرداد ۸۴) اشاره گردید، بخشی که در آن، متأسفانه چند ثانیه‌ای از مصاحبه مسئولین به صورت گزینشی انتخاب شده بود. تأسف‌بارتر آنکه در این برنامه، حرفهای بی‌اساس و بدون منبع دقیقی از دو وزیرخارجه وقت اروپا نقل‌قول گردید که ظاهراً هدف برنامه‌ساز، چیزی جز تجلیل از مقامات غربی و اهانت به مسئولین کشور نبود.
در رابطه با برنامه مخرب، سراسر اهانت‌آمیز و خلاف واقع «صراط»، نکاتی را ذیلاً متذکر می‌شود:
کلیه سیاست‌ها و اقدامات گروه هسته‌ای، از جمله دعوت از سه وزیرخارجه وقت اروپا و مذاکرات سعدآباد که منتهی به بیانیه تهران گردید، در چهارچوب مصوبات سران نظام بوده و از قطعات افتخارآمیز تاریخ سیاسی کشور است ... کلیه موارد، تصمیمات هسته‌ای به صورت جمعی و با هماهنگی با بالاترین مقامات نظام اتخاذ گردیده است."
همچنین آمده است: "در این برنامه، کلام رهبری مورد سوء‌استفاده برنامه‌سازان شما قرار گرفت، اگر ایشان در بیانات خود به واژه «عقب‌نشینی» اشاره فرمود، منظور نظر ایشان، «عقب‌نشینی تاکتیکی» بود که در صورت عدم‌تحقق، خیانت به کشور محسوب می‌شد... اینگونه به نظر می‌رسد که سخنان سایرین برای برنامه‌سازان شما جالب توجه است، در این صورت، مراجعه به کتاب‌های محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین یوشکا فیشر، وزیرخارجه وقت آلمان که اخیراً منتشر گردیده، می‌تواند این امر را برای آنها روشن سازد که چگونه گروه مذاکره‌کننده دوره دوم کشور را از خطر جنگ رهانید. .. کشور را از موضع متهم به مدعی رسانید ، مسائل مورد بحث و استناد دشمنان ملت را حل‌وفصل نمود... فرصت لازم را برای دانشمندان هسته‌ای جهت تکمیل فن‌آوری هسته‌ای به وجود آورد."
در انتهای نامه دفتر حسن روحانی آمده است: "در پاییز ۱۳۸۳ تعداد سانتریفیوژ‌ها را از چند عدد به حدود ۱۳۰۰ عدد رساند و به دولت نهم تحویل داد..اصفهان را در بهار ۱۳۸۳ و آب سنگین اراک را در تابستان ۱۳۸۳ تکمیل نمود و شایان ذکر است که تعلیق موقت و داوطلبانه قطعه و مونتاژ برای نخستین بار توسط گروه هسته‌ای دوره دوم در تیرماه ۱۳۸۳ شکسته شد و دکتر حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۳ آغاز فعالیت را اعلام نمود. پایان تعلیق موقت و داوطلبانه اصفهان نیز توسط گروه هسته‌ای مذکور در اردیبهشت ماه ۱۳۸۴ اعلام گردید و دکتر حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی نیز طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۴ این مسئله را اعلام نمود. شایان ذکر است سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران که وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی را در کشور برعهده دارد، لازم است مطابق وظیفه شرعی و قانونی خود، مطالب فوق را جهت تنویر افکار عمومی جامعه منعکس نماید."
اعتراض محمد هاشمی
همزمان، محمد هاشمی رفسنجانی، رییس اسبق صداوسیما در برنامه زنده بعدازظهر دیروز رادیو گفت‌وگو، از برنامه صراط به شدت انتقاد کرد و گفت: این که صراط جهنم است.
به گزارش بازتاب، وی در این مناظره با موضوع شکل‌گیری احزاب سیاسی و احزاب دولت ساخته به همراه حمیدرضا ترقی، از حزب موتلفه و پسر دکتر مرندی شرکت کرده بود و انتقادش باعث کمی جر و بحث در برنامه شد و کم کم صدای او قطع شد.
اعتراض هاشمی رفسنجانی
یش از این نیز دفتر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به پخش مستند صراط اعتراض کرده و طی نامه ای به صدا و سیما اعلام داشت:
در بخش اول برنامه سیاسی صراط که در واحد مرکزی خبر ساخته شده است و در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ در بخش‌های مختلف خبری پخش شد، در قسمتی از آن با استناد به مصاحبه معاون پارلمانی هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور وقت با یک روزنامه مبنی بر پیشنهاد تمدید دوره ریاست جمهوری ایشان، از آن به عنوان تلاش برای انحراف در قانون اساسی یاد شده و این گونه القاء می‌شود که شخص هاشمی رفسنجانی با این پیشنهاد موافق بوده که البته از آن جلوگیری شده است!! اگر از میان تحولات فراوان تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، این موضوع برای سازندگان این برنامه جلب توجه خاص کرده است، بعید است از چشم آنان این مهم دور مانده باشد که در مطبوعات همان زمان، هاشمی رفسنجانی در موضع گیری صریح، ضمن مخالفت علنی با این پیشنهاد تأکید کردند: "مگر در مملکت قحط الرجال است که چنین موضوعات خلاف قانون اساسی مطرح می‌شود" و شدیداً با آن و پیشنهاد دهندگان مخالفت کردند. اینکه چرا سازندگان این برنامه، فقط به پخش موضوع پیشنهاد اشاره و از انعکاس مخالفت شخص ایشان با آن اغماض کرده اند، جای تأمل و تعجب دارد.
جـــرس: در ادامه اعتراضات به ادامه حصر راهبران جنبش سبز و در آستانه یکمین سال این اقدام غیرقانونی، موسسه زنان نوبل طی بیانیه ای خواستار آزادی فوری آنان شد. به گزارش تارنمای موسسه زنان نوبل، این تشکل مستقل که توسط شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل تاسیس شده و زنان برنده نوبل از سراسر جهان اعضای آن هستند، اعتراض خود را به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعلام کرده است.
این موسسه که مرکز آن در اتاوای کانادا می باشد، در بیاینه خود ضمن انتقاد شدید از ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد، از آزادیخواهان و سازمان های حقوق بشری سراسر جهان تقاضا می کند که نسبت به سرنوشت زندانی های سیاسی و عقیدتی در ایران، بی اعتنا نمانند و هر ابزاری برای آزادی و امنیت جانی آنان، به ویژه برای رهایی رهبران در حصر، بهره بگیرند.
تداوم اعتصاب غذای ابراهیم رشیدی
جـــرس: هشت نفر از فعالان مدنی آذربایجان در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز هر کدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که هشت ماه از حبس مذکور به حالت تعلیق در آمده است.
به گزارش خانه حقوق بشر ایران، این افراد به اسامی اکبر مهاجری، محمد رضا بخشی خواجه، رحیم علی رضایی، شهرام داداشی، مسعود بایرامی، امیر بابایی، ولی برقدار و عسگر آقایی الوندی به همراه دو نفر دیگر که تبرئه شده اند در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز و در هفدهم دی ماه محاکمه شده بودند.
بر اساس این گزارش، اتهام وارده به این افراد طبق کیفر خواست تنظیمی و ارسالی از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور اعلام شده است.
در حالی که این افراد به هنگام چسباندن اعلامیه با مضمون حمایت از دستگیر شدگان دوم شهریور ماه در محله ی قوم تپه ی تبریز و درخواست آزادی آن ها، توسط نیروهای بسیج دستگیر شده‌اند.
علاوه بر اتهام مذکور، اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی نیز در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به این افراد تفهیم شده بود که قبل از صدور کیفرخواست ،در خصوص این اتهام قرار منع تعقیب صادر شده است.
همزمان ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران نیز گزارش داده است که ابراهیم رشیدی، فعال مدنی آذربایجانی در اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود از هشت روز پیش در اعتصاب غذا بسر می برد.
بر اساس این گزارش، رشیدی که چهارم بهمن در مشکین شهر بدون ارائه حکم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، پس از انتقال به بازداشتگاه دست به اعتصاب غذا زده است.
نامبرده تا کنون اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را نیافته و این امر موجب نگرانی خانواده این زندانی وجدانی شده است.
جـــرس: به گزارش منابع خبری، آریا آرام نژاد، هنرمند و فعال جنبش سبز، برای پرونده دوم خود، مجددا با دستبند و پابند به دادگاه آورده شد.
به گزارش کلمه، جلسه دفاعیه این هنرمند سبز بعلت اینکه وی در جریان موارد اتهامی اش نبود به جلسه دیگری موکول شد.
بر اساس این گزارش، آهنگهای صد سال دیگه، دلتنگی ، برای لمس آزادی و ترانه تلخ از جمله موارد اتهامی جدید این هنرمند جوان است. این آهنگ ها در مورد جنبش سبز است. دیدار با سید محمد خاتمی و مادر سهراب اعرابی هم یکی دیگر از موارد اتهامی آریا آرام نژاد است.
بر اساس این گزارش، آریا به رغم برخورداری از حق مرخصی و آزادی مشروط همچنان در بند سارقان زندان متی کلا به سر می برد.
آریا در بخشی از دفاعیه خود یاد آور شده است که"تجربه اخیر پنجاه و دو روزه زندان بعد از ۳۵ روز سخت انفرادی و حضور در بند سارقین برای من جریانِ گذاری را رقم زد ، گذار از واقعه به متن جامعه، حالا برای من نجات یک زندانی وتغییر مسیر او ،تغییر و بهبود مسیر جامعه است.خوب میدانم که سرنوشت همه ما به هم همبسته و وابسته است ."
گفتنی است، آبان ماه جاری، پنج مامور اداره اطلاعات استان مازندران با ورود به منزل این هنرمند جوان هوادار جنبش سبز در بابل، او را بازداشت کردند. این در حالی است که او در همین روز برای پیگیری پرونده خود در مرحله تجدیدنظر، به شهر ساری و دادگاه استان مازندران مراجعه کرده و در زمان هجوم ماموران، تازه از ساری برگشته بود.
دستگیری این فعال جنبش سبز با ضرب و شتم همراه بوده و ماموران در داخل منزل به آقای آرام نژاد دستبند زده اند. آنها همچنین ضمن تفتیش منزل، بخشی از دست نوشته های آریا و مدارک کاری و همچنین کامپیوتر شخصی او را نیز توقیف کرده و با خود برده‌اند.
آریا آرام نژاد دو ماه پیش، از بند انفرادی بازداشتگاه شهید کچوئی اداره اطلاعات ساری به بند انفرادی زندان متی کلای شهرستان بابل منتقل شد. با توجه به شرایط زندان و وضعیت آریا خانواده وی از سلامتش ابراز نگرانی می کنند.
آریا آرام نژاد، هنرمند جوان و آهنگ‌ساز نام‌آشنای هوادار جنبش سبز است که پس از عاشورای ۱۳۸۸ ترانه‌ای با عنوان «علی برخیز» منتشر کرد. او چندی بعد، در پی استقبال قابل توجه از این اثرش در فضای مجازی، در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط اداره اطلاعات بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد.
او پس از گذراندن ۳۵ روز انفرادی و زندان که تمام این مدت را در بند انفرادی زندانهای متی‌کلا شهرستان بابل و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ساری سپری کرده بود، به قید وثیقه آزاد و در دادگاه انقلاب شهرستان بابل به نه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
جـــرس: به گزارش منابع خبری، مسوولان قضایی مانع استفاده علی اکبر سروش، زندانی سیاسی و عضو جبهه مشارکت از حق آزادی مشروط شده اند.
کامیلا قلی پور، همسر علی اکبر سروش درباره آخرین وضعیت همسر دربند خود به وبسایت “نوروز” گفته است: با وجود این که ایشان بیش از نیمی از محکومیتشان را گذرانده اند، هنوز از طرف مقامات مسئول جوابی درباره استفاده از آزادی مشروط دریافت نکردیم و آقای سروش علی رغم این حق قانونی، هم چنان در زندان به سر می برند. گویا حق مرخصی، آزادی مشروط و بند جداگانه تنها برای سایر جرایم تعریف شده است و زندانیان سیاسی از این حقوق محروم هستند. آقای سروش نیز به همراه سایر زندانیان سیاسی، در بند مجرمین خطرناک زندان متی کلای بابل به سر می برند و به عنوان زندانی سیاسی، از حقوق اولیه خود،که همانا داشتن بند جداگانه است، محرومند و این باعث ناراحتی و نگرانی ماست.
گفتنی است، علی اکبر سروش از فعالان سیاسی شهرستان بابل، استان مازندران و عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور سیاسی استاندار در دوره اصلاحات بوده، که به چهار ماه حبس محکوم شده است.
جـــرس:
دبیرکل جامعه روحانیت و رئیس مجلس خبرگان با هشدار به رسانه ها در مورد مسئله انتخابات مبنی بر اینکه "رسانه‌ها طوری نباشند که رقابت‌ها دلسردکننده باشد"، انتخابات را "تکلیف" اعلام کرده و بدون اشاره به فضای یکدست و اختناق موجود در ایران گفت: "ما به عنوان خبرگان و نمایندگان مردم، مردم را به شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف دعوت میکنیم."
به گزارش ایسنا، محمدرضا مهدوی کنی در نشست هیئت رئیسه مجلس خبرگان، مدعی شد: "با توجه به مسائل منطقه‌ای حضور چشمگیر علاقه‌مندان به انقلاب در انتخابات مجلس، باعث کوری چشم دشمنان خواهد شد."
مهدوی کنی در ادامه به راهپیمایی 22 بهمن اشاره و اظهار عقیده کرد: ترغیب و تشویق مردم به حضور در راهپیمایی 22 بهمن که هر سال برگزار می‌شود بسیار مهم است و امسال هم با توجه به مسائل منطقه‌ای، علاقمندان به انقلاب حضور چشمگیری خواهند داشت تا چشم دشمنان را با حضور خودشان کور کنند.
کنی در ادامه به برگزاری انتخابات مجلس نهم در اسفندماه اشاره کرد و گفت: توصیه بنده به نمایندگی از هیئت رئیسه و اعضای خبرگان رهبری به احزاب، گروه‌ها و شخصیت‌ها این است که در جهت هماهنگی، همدلی و وحدت و دعوت مردم به شرکت پرشور در انتخابات گام بردارند.
این فعال شاخص جریان اصولگرا، بدون توجه به عدم امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه گفت: شرکت مؤمنان و علاقمندان به انقلاب اسلامی و ملت ایران در انتخابات می‌تواند آثار خوبی برای انقلاب و بقای آن و تثبیت نظام داشته باشد و ما باید در مقام تثبیت کار کنیم.
رئیس مجلس خبرگان خطاب به رسانه ها هشدار داد: "رسانه‌ها کاری کنند که مردم علاقمند به شرکت در انتخابات شوند و طوری نباشد که رقابت‌ها دلسردکننده باشد. "
وی با بیان اینکه "رقابت در انتخابات خوب است"، فضای یکدست و اختناق موجود در ایران را همانند انتخابات های آزاد دانسته و مدعی شده است: رقابت در همه دنیا برای گرم کردن بازار انتخابات است نه اینکه سردکننده انتخابات باشد. البته اگر بنا باشد کسانی که طرفدار ولایت، امامت و انقلاب هستند با همدیگر رفتارهای ناجور کنند، مردم را ناامید خواهند کرد بنابراین امیدواریم برخوردها خوب باشد.
وی با بیان اینکه ما به عنوان خبرگان و نمایندگان مردم، مردم را به شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف دعوت میکنیم، افزود: همان طور که امام می‌فرمودند شرکت در انتخابات هم حق است که مردم می‌توانند شرکت کنند و هم تکلیف مردم.
وی مدعی شد: برخلاف مکاتب دیگر که می‌گویند مردم می‌توانند شرکت کنند، ما بر مبنایی که امام به ما یاد دادند می‌گوییم علاوه بر اینکه مردم می‌توانند در انتخابات شرکت کنند تکلیف هم هست.
مهدوی کنی تصریح کرد: بعضی‌ها فکر میکنند با سکوت، مدارا و کنار رفتن مسائل حل می‌شود در حالی که به سکوت هیچ مسجدی ساخته نشده است.
وی گفت: حضور همه ولو مشکلاتی هم داشته باشد برای حفظ انقلاب و استقلال کشور و عزت ما، لازم است تا همه باشیم و فرار کردن کاری را اصلاح نمی‌کند.
مهدوی کنی گفت: ما در مجلس خبرگان این آرزو را داریم که مردم در انتخابات حضور یابند و نمایندگان هم در میدان حاضر شوند تا ان‌شاءالله باعث ناامیدی دشمنان شوند.
رئیس قوه قضائیه: گزارش «احمد شهید» پر از دروغ است
صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در سخنانی با رد اعلامیه جهانی حقوق بشر، گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران را مملو از دروغ دانست.به گزارش دانشجونیوز، رییس قوه قضائیه با بیان اینکه پیش نویس گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با ایران مملو از دروغ است، اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز رد کرده و آن را بر اساس ارزشهای نپذیرفتنی لیبرال دموکراسی دانست. این در حالی است که ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و بر اساس قوانین مدنی، مقررات عهودی بین ایران و سایر کشورها در حکم قوانین داخلی و لازم الاجرا می باشند.
قاضی کهریزک را با تعلیق از خدمت مجازات کردیم
در حالی که با گذشت بیش از دو سال از فجایع کهریزک، هیچ گونه برخورد قاطعی با مسببین اصلی و قضاتی که در این پرونده دخیل بودند، صورت نگرفته، صادق لاریجانی تعلیق قاضی پرونده های کهریزک را نشانی از عدالت دستگاه قضائی و مجازات وی می داند: "در خصوص كهريزك نيز مطرح شده بود كه قاضی مذكور صيانت دارد در حالی كه قاضی هنوز معلق است چطور می گويند صيانت دارد؟"
لاریجانی دلیل رد گزارش احمد شهید را عدم صحبت با دو طرف ماجرا می داند: "اين پيش نويس مملو از دروغ است. فردي كه موظف به بی طرفي است چرا بايد اين مقدار دروغ مطرح كند و بگويد ما رفتيم و با كسانی كه مورد تعدی قرار گرفته بودند صحبت كرديم در حالي كه اين نادرست است و بايد با دو طرف صحبت شود."
مقامات جمهوری اسلامی در حالی به گزارشگر ویژه اجازه ورود به ایران نمی دهند که وی در انتهای گزارش مقدماتی خود از جمهوری اسلامی خواسته بود تا به وی اجازه سفر به ایران داده شود. وی گفته بود قصد دارد تا با گفتگو با مقامات بتواند در مورد صحت وسقم اظهارات مطرح شده نقض حقوق بشر در ایران صحبت کند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفتنی نیست
لاریجانی در ادامه سخنان خود مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را رد کرده و آن را مخالف اسلام دانست.
وی در سخنان خود گفت: "در سطر اول اعلاميه جهانی حقوق بشر بحث كرامت ذاتی انسانی مطرح شده است. سوال اين است كه كرامت ذاتی انسان چيست؟ مگر می توان بدون شناخت انسان، كرامت ذاتی آن را متصور شد؟"
وي افزود: "پس از آن مطرح می كنند كه نظم عمومی كه می تواند مبنای آزادی ها باشد بايد با تشخيص جامعه دموكراتيك صورت گيرد و در حقيقت با معيارهای جامعه دموكراتيك باشد كه آنها با اين عبارات به صورت پنهانی ارزشهای جامعه ليبرال را به خورد ديگران می دهند. همه اين موارد نشان می دهد كه عده‌ای اعلاميه‌ای را نوشته‌اند كه اساس آن ليبرال دموكراتيك است و ما يا بی توجه به آن ملحق شديم و يا پيوست‌های آنرا پذيرفتيم كه البته بايد توجه داشته باشيم كه آيا اين موارد، نگاه درستی است يا خير؟"
تغییر گروه های سیاسی نشانه رعایت حقوق بشر است
لاریجانی همچنین حذف گروه های مختلق سیاسی را نسانه پایبندی حکومت ایران به حقوق بشر دانست: "تا كنون كدام كشور اين تعداد انتخابات برگزار كرده است؟ در اين راستا جبهه‌های مختلف از جمله چپ‌ها، راست‌ها، اصلاح طلب‌ها و سازندگی ها آمدند و رفتند و معلوم شد كه نظام ما قرارداد اخوتی با كسی نبسته و اين خود بهترين دليل برای رعايت حقوق بشر است اما متهم هستيم كه حقوق بشر را رعايت نمی كنيم."
هرانا؛ لایحه ضد بشری مجازات اسلامی تصویب شد، پیامدهای اجرای این لایحه نوشته محمد مصطفایی
بالاخره لایحه ضد بشری مجازات اسلامی که پیش تر نسبت به تصویب آن هشدارهایی را داده بودم به تصویب رسید. این لایحه دلیل محکم و قانع کنند ه ای بر جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی است که مجددا به موارد خطرناک این قانون در زیر اشاره می کنم: طبق ماده ۲۸۷ این قانون چنانچه هرکس مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد:
این ماده قانونی یکی از خطرناک ترین مواد قانونی مجازات اسلامی، پس از انتخابات تقلبی سال ۱۳۸۸ ده‌ها هزار نفر از شهروندان ایرانی بازداشت، شکنجه و به صورت کاملا خودسرانه محاکمه و به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. حداکثر مجازات بازداشت شدگان پس از انتخابات تنها در مورد اقدام علیه امنیت کشور پنج سال حبس بوده است و معاون جرم حداکثر به یک سال حبس محکوم می‌گردید. در صورتی که اگر این لایحه قانونی به تصویب رسد خطری جدی جان فعالان حقوق مدنی و سیاسیون را تهدید خواهد کرد، اگر فردی مورد کینه و خصومت و انتقام جویی دستگاههای امنیتی قرار گیرد چنانچه در گذشته تنها به پنج سال ( حداکثر مجازات اقدام علیه امنیت کشور) محکوم می‌شده است. پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهد شد و مجازات اعدام حتی گریبان معاون در جرم را که در تشکیل عنصر مادی جرم نقشی نداشته است را نیز می‌گیرد.
در این قانون برای نشر اکاذیب که از جمله جرایم بسیار بی‌اهمیت در بسیاری از کشورهای جهان به شمار می‌آید نیز مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
تصویب این قانون باعث می‌گردد، کسانی که در جشن‌های مختلط از جمله پارتی‌های تولد و نامزدی و دیگر جشن‌هایی که به صورت مختلط بر گزار می‌گردد و همچنین کسانی که به اعمال منافی عفت از لحاظ اسلامی می‌پردازند، جان‌شان مورد تهدید قرار گیرد. چرا که در گذشته و در حال حاضر بسیاری از کسانی که در مجالس پارتی بازداشت می‌شده‌اند و می‌شوند، اغلب تحت اتهام دایر کردن مراکز فساد و فحشا محاکمه و به حبس محکوم می‌شدند و حال پس از تصویب این قانون به اعدام محکوم خواهند شد.
این ماده قانونی دست دادستان و قاضی دادگاه را باز می‌گذارد که هر بلایی که خواستند بر سر متهم بی چاره‌ای که حتی حق داشتن وکیل دادگستری را در مراحل تحقیقات مقدماتی ندارد، بیاورند.
در گذشته احکام قضایی لااقل در خصوص جرایمی همچون اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی که بسیاری از فعالین حقوق مدنی و سیاسی در گیر آن هستند. قابل تعلیق بود اما قانون جدید مجازات اسلامی استفاده از تعلیق برای اینگونه جرایم را منتفی دانسته است. این دست از جرایم مشمول مرور زمان نیز نمی‌گردند! البته ناگفته پیداست که اینگونه قانون نویسی ترسی است که در حال حاضر در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
در ماده ۱۱۹ این قانون قاعده‌ای ذکر شده است به نام قاعده درا، منشا این قاعده شریعت اسلام است، کلیت این قاعده مورد خدشه نیست چرا که اگر وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. تا این قسمت ایرادی وارد نیست اما درست بعد از این ماده، مقرر شده است: در جرایم موجب حد به استثناء محاربه، افساد فی‌الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. به عبارت دیگر در مجازات‌های محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم ثابت خواهد شد. این قسمت از متن فوق که در ماده ۱۲۰ همان لایحه آمده است، حتی ایجاد شبهه را دلیل بر اثبات جرم تلقی می‌کند. این ماده باعث می‌گردد، قضات اگر هم تردیدی در ارتکاب جرم داشته باشند حکم به محکومیت متهم را صادر کنند در صورتی که اصل بر این است که قاضی برای محکوم کردن افراد، می‌بایست متکی به «یقین» با دلایل محکمه پسند باشد، نه اینکه با امارات و قرائن ضعیف هم بتواند حکم به محکومیت یک شخص را صادر کند.
در قانون مجازات جدید برای اشخاص حقوقی نیز مجازات‌های خاصی در نظر گرفته شده و به قاضی دادگستری این اختیار داده شده است تا بتواند شخصیت حقوقی را منحل کند در حالی که برخی از شخصیت‌های حقوقی بر اساس یک پروسه قانونی قابلیت انحلال را دارا هستند. اما پس از تصویب این قانون، در پرونده‌های کیفری به صراحت و سریع این اختیار به قاضی داده می‌شود که در خلال حکمی که صادر می‌کند یک شخصیت حقوقی را نیز منحل کند.
اعدام اطفال زیر ۱۸ سال در رابطه با جرایم حدی و قصاص همچنان به شرط آنکه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک کنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود نداشته باشد، اعدام خواهند شد. ماده ۹۰ این لایحه که به این موضوع پرداخته است، قدمی مثبت در منتفی کردن اعدام برای برخی از کودکان است، اما کافی نیست چرا که تشخیص رشد و کمال و نیز آگاهی نسبت به ماهیت جرم، موضوعاتی نسبی هستند و به صورت مطلق قابل تشخیص نیستند و این تشخص نسبت به مراجع قضایی مختلف نیز متفاوت است. بنابراین نمی‌توان به صورت کلی اعلام کرد که در ایران دیگر اعدام اطفال زیر ۱۸ سال نخواهیم داشت. اما اعدام در جرایم تعزیری مثل حمل مواد مخدر برای کودکان زیر ۱۸ سال منتفی شده است.
در قانون مجازات اسلامی فعلی علم قاضی به صورت مطلق از جمله ادله اثبات دعوا به حساب نمی‌آید و در چند مورد خاص مثل جرم لواط یا قصاص است که قاضی می‌تواند با شرایطی از علم خود استفاده کند. اما در قانون مورد بحث، علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم به شمار می‌آید. این در حالی است که عدالت کیفری ایجاب می‌کند که قاضی بر اساس دلایل متقن و محکم مبادرت به انشا حکم نماید نه اینکه از فرضیات و تخیلات خود برای اثبات دعوایی استفاده کند. این رویه قانون‌گذاری در حال حاضر قابل پذیرش نیست و ابهامات بسیاری را در آینده به وجود خواهد آورد. ابهاماتی که در نهایت گریبان متهم بی چاره‌ای را می‌گیرد که اتهامش از جمله مواردی است که قانون‌گذار برای آنها مجازات سنگینی همچون اعدام تعیین کرده باسد. مضاف به اینکه این قانون دست قاضی را باز می‌گذارد که به راحتی با کبری و صغری کردن موضوعی، دیگری را محکوم – حتی به مرگ - کند. استفاده از علم قاضی در گذشته و حال یکی از موارد مورد مناقشه حقوقدانان بوده است و اکثریت بر این عقیده اند که نباید از علم قاضی برای صدور حکم استفاده کرد چرا که علم قاضی نسبت به قضات مختلف متفاوت بوده و نسبی نیست، امکان دارد متهم بی‌چاره‌ای گرفتار پرونده‌ای شود که قاضی بر موضوعات پرونده حساسیت ویژه دارد. همانطور که می‌دانید اکثریت قضات دادگستری ایران به خصوص در رابطه با دادگاه‌های کیفری از جمله کسانی نیستند که علم حقوق و جرمشناسی خوانده باشند. عمده قضات کسانی هستند که حوزه علمیه را به پایان رسانده و یا در دانشکده علوم قضایی یا امام صادق تحصیل کرده و با شرکت در آزمون پذیرش قضات بر مسند قضاوت نشسته اند. این دست از قضات که تسلطشان بر احکام فقهی صرف است و اصول اولیه علم حقوق و عدالت کیفری را نمی‌دانند، علمشان نیز با عالمان حقوق و جرمشناسان متفاوت است و آنها از تعصب و ائدولوژی خاصی در حرفهای که دارند برخوردار هستند.
از ماده ۲۱۰ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی اختصاص به علم قاضی داده شده است، دقت بفرمایید در ماده ۲۱۱ مقرر گردیده: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد، اگر علم بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نخواهد بود و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می‌کند و چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، آن ادله معتبر بوده و بر اساس آنها رای صادر می‌شود.» معنای این ماده این است که قاضی به هر نحوی که مایل بود می‌تواند عمل کند و با تجزیه و تحلیلی حکم به محکومیت متهم بی گناه را نیز صادر کند و مشکل اینجاست که بسیاری از قضاتی که فقه خوانده‌اند دارای قوه سفسطه هستند و بر اساس سفسطه حکم به محکومیت متهم صادر میکنند که این رفتار از عدالت کیفری به دور است.
در قانون مورد بحث در تبصره ۲ ماده ۱۷۱ آمده است که: در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می‌تواند در یک جلسه یا چند جلسه انجام شود. به عبارت دیگر اگر متهمی تحت شکنجه قرار گیرد و مرتکب جرمی هم شده باشد که نیاز به چهار بار اقرار داشته باشد، می‌توان از او، هر چهار بار اقرار را، در یک جلسه اخذ نمود. این مقرر نمایندگان مجلس برخلاف عدالت کیفری و حقوق متهمین است. در قانون مجازات کنونی چنین نیست و اقرار از متهمین در جلسات جداگانه و روزهای جداگانه‌ای اخذ می‌گردد. هر چند در بخش اقرار مواد قانونی بسیار خوبی هم وجود دارد اما آنچه مهم است اینکه حتی یک مورد مناقشه باعث نابودی زندگی یک بی گناه یا بی گناهانی خواهد شد.
در این قانون نیز همچنان تبعیض جنسیتی وجود دارد، شهادت زنان و دیه آنان نسبت به مردان برابر نیست!
اما موضوع دیگری که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، اینکه در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است مثل زنای محصنه و غیر محصن که مجازاتش در شرع سنگسار است و نیز ارتداد که در شرع مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده است قاضی مکلف است برابر اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند. این اصل مقرر می‌دارد: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
از آنجایی که در قوانین جزایی اصل بر قانونی بودن جرایم و مجازات است، این اصل قانون اساسی اختصاص به موضوعات مدنی داشته و از چارچوب مسائل کیفری خارج است. اما در قانون جدید چنان با ظرافت به این امر پرداخته شده و صرفا به ماده قانونی اشاره شده است که ذهن‌ها به موارد دیگر از جمله اصل یادشده متمرکز نمی‌گردد. با این وجود حتی فتاوای معتبر هم به عنوان قانون مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت. بنابراین این ماده قانونی نیز یکی از موارد خطرناک است، چرا که هر چند در قانون مجازات یادشده، مجازات سنگسار حذف گردیده است، اما به دلیل عدم ذکر زنای محصنه و غیر محصن، دادگاه مکلف است به منابع فقهی مراجعه و در مورد جرم فوق حکم به سنگسار متهم نیز صادر نماید، دلیل این ادعا ماده ۱۷۲ همین قانون است که در آن به حد رجم (سنگسار) اشاره شده است.
نتیجه تصویب این ماده این است که ما همچنان در رابطه با مجازات‌های خشونت آمیز و وحشیانه و غیر انسانی هیچ تغییر نکرده ایم و قائل به اعمال موازین و مقرراتی ضد حقوق بشر و انسانیت هستیم.
هیچ مجازاتی از قانون مجازات فعلی کاسته یا حذف نشده است و همچنان مجازات‌های مورد مناقشه به قوت خود باقی است اما بر اعدام‌ها افزوده گشته است.
در کنار نمونه‌هایی که به نظر گرامیتان رسید موضوع سب النبی را نیز باید افزود در ماده ۲۶۳ آمده است: هر کس پیامبر اعظم را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی بوده و به اعدام محکوم می‌گردد! کافی است که یک نفر تنها بر زبان دشنانی علیه پیامبر دهد. این شخص محکوم به اعدام خواهد شد. مضاف به اینکه در تبصره این ماده آمده است: قذف هر یک از ائمه معصومین و یا حضرت فاطمه یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
تحمل حاکمان جمهوری اسلامی به قدری پایین است و از اعتماد به نفس ناچیزی برخوردارند که حتی برای یک ناسزای کوچک مجازات اعدام اعمال میکنند. ملاحظه می‌فرمایید که آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت ندارد جان آدمی است.
بیبیسی فارسی فشار به خانواده کارکنان خود را محکوم کرد
خبرگزاری هرانا - بیبیسی برخوردهای اخیر مأموران امنیتی ایران با اعضای خانواده عده ای از خبرنگارانش را محکوم کرد و آن را اقدامی غیر انسانی خواند.ماموران امنیتی ایران در هفته های اخیر اعضای خانواده یا دوستان تعدادی از کارمندان بیبیسی فارسی را بازداشت و از این طریق تلاش کرده‌اند که کارمندان بیبیسی را تحت فشار قرار دهند.
صادق صبا، رئیس بخش فارسی بیبیسی گفت که فشار حکومت ایران بر اعضای خانواده بعضی از همکاران این بخش در ماه های اخیر تشدید شده و به ویژه در چند روز گذشته در یک مورد خاص به شکلی حاد در آمده است.
به گفته او، مأموران امنیتی در ایران یکی از اعضای خانواده یکی از کارکنان بخش فارسی بیبیسی را بازداشت کرده اند و از این طریق کوشیده اند که او را در لندن تحت فشار قرار دهند.
آقای صبا گفت: "این اقدام یک اقدام شنیع و غیر انسانی است و ما آن را به شدت محکوم می کنیم".
همچنین بعضی شواهد حاکی از آن است که حکومت ایران در هفته های اخیر عده ای را در این کشور بازداشت کرده و از آنها تحت فشار اعتراف تلویزیونی گرفته است که همکار بیبیسی بوده اند.
رئیس بخش فارسی بیبیسی در این مورد گفت: "بیبیسی هیچ همکار یا کارمندی، به هیچ شکلی، در ایران ندارد و اگر کسی تحت فشار نیروهای امنیتی به همکاری با بیبیسی اعتراف کند، چنین اعترافی بی اساس و بی اعتبار است و ما اعمال چنین فشارهایی را محکوم می کنیم".
آقای صبا گفت که مسئولان بیبیسی مشغول مشاوره با وکلا و حقوق دانان هستند تا در مورد واکنش به فشارها و حملات اخیر تصمیم بگیرند.
او از همه سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل خواست که این اقدامات حکومت ایران را محکوم کنند.
آقای صبا گفت: "اگر این اقدامات محکوم نشود، ممکن است دامن دیگران را هم بگیرد".
