انتقاد شدید مقام سابق امنیتی اسرائیل از نتانیاهو و باراک در آستانه ازسرگیری مذاکرات ایران و آژانس
"یووال دیسکین"٭، رئیس سابق سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین
بت)٭، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ایهود باراک، وزیر دفاع این
کشور، را مورد انتقاد قرار داد و آنان را به «گمراه کردن» شهروندان اسرائیل
بر سر پرونده هسته ای ایران متهم کرد.
برپایه گزارش نشریه هاآرتص و رادیو ارتش
اسرائیل، "یووال دیسکین"٭ مدعی شده است که به توانائی نتانیاهو و باراک
برای هدایت و رهبری عملیاتی به بزرگی و عظمت جنگ علیه ایران، هیچ اعتمادی
ندارد.
آقای دیسکین که در سال های ٢۰۰۵ تا ٢۰١١مسئولیت سازمان
امنیت داخلی اسرائیل را برعهده داشت، متذکر شد که بخش بزرگی از کارشناسان
اسرائیلی تأکید می کنند که حمله نظامی اسرائیل به ایران، باعث خواهد شد تا
ایران برنامه هسته ای خود را برای دست یافتن به سلاح هسته ای با شتاب
بیشتری دنبال نماید.
در روزهای اخیر، رهبران اسرائیل سخنان ضد و نقیضی در
خصوص برنامه هسته ای ایران، تأثیر تحریم ها و حمله احتمالی علیه این کشور
اظهار کرده اند.
روز جمعه ٨ اردیبهشت، ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل،
در یک ارزیابی گفته بود که غیرمحتمل است که تحریم ها مانع از پیشرفت
برنامه هسته ای ایران شده باشد.
از سوی دیگر، روز جمعه نشریه آمریکائی لس آنجلس تایمز
در گزارشی نوشت: در صورتیکه ایران ببپذیرد تا در خصوص برنامه هسته ایش
اقدامات جدّی تری انجام دهد و در صدد ساختن بمب اتمی نباشد، دولت اوباما
آمادگی دارد تا به ایران اجازه دهد تا این کشور به غنی سازی اورانیوم با
غلظت ۵% ادامه دهد و در عوض آمریکا خواستار آن است تا ایران زمینه لازم
برای «بازرسی بدون هیچ گونه محدودیت» از تأسیسات هسته ایش را فراهم آورد.
از سرگیری دور تازه مذاکرات میان ایران و آژانس
علی اکبر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی
انرژی اتمی، روز جمعه در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا، از دور تازه گفت و
گوی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در روزهای ٢٤ و ٢۵ اردیبهشت
در وین خبر داد.
خبرگزاری رویترز، پنج شنبه گذشته، گزارش داد که ایران
با ارسال نامه ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی، آمادگی خود را برای از
سرگیری گفت و گوها اعلام کرده است.
آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار بیانیه ای ضمن
تأئید خبر از سرگیری گفت و گو های میان ایران و آژانس تأکید کرد که موضوع
گفت و گوهای آتی میان طرفین، در ادامه مذاکرات اوایل سال جاری میلادی که به
حال تعلیق در آمده خواهد بود.
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید به‌مناسبت روز جهانی کارگر
سحام نیوز: شورای هماهنگی راه سبز امید با انتشار بیانیه
ای به مناسبت روز کارگر، همبستگی خود با مطالبات صنفی و انسانی کارگران را
اعلام کرد. به گزارش سحام، در بخشی از این بیانیه آمده است: “بین
خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست؛ از جمله‌ی این
اشتراک‌ها و در رأس آنها تأمین آزادی و عدالت و امکان فعالیت امن
تشکل‌های صنفی و جمعیت‌های سیاسی، آزادی اطلاع‌رسانی، حق برگزاری تجمعات
اعتراضی و راهپیمایی است. ”در بیانیه این شورا همچنین به موضوع واردات بی رویه اشاره شده و افزوده است: “ در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ قدرت حاکم به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکردهاند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.”
متن کامل این بیانیه که در اختیار سحام قرار گرفته، به شرح زیر است:
با مطالبات صنفی و انسانی کارگران اعلام همبستگی می‌کنیم
روز جهانی کارگر گرامی باد!
روز جهانی کارگر (اول ماه می) فرصتی است برای گرامی‌داشت کارگرانی که برای احقاق حقوق انسانی و صنفی خود می‌کوشند و از پرداخت هزینه ابایی ندارند. سنت دیرینه‌ی گردهمایی اعتراضی کارگران در اغلب کشورهای جهان، در ایران ما اما امکان تحقق نمی‌یابد. چند سال است که جریان اقتدارگرای حاکم اجازه نمی‌دهد کارگران زحمتکش و آزاده کشور حتی در قالب راهپیمائی مدنی، خواسته های انسانی و صنفی و قانونی خود را مطرح سازند. این درحالی است که کارگران عزیز ایران سال پررنج و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند. درد و رنجی که از بحران اقتصادی، رکود و تورم، سیاستهای اقتصادی ناکارآمد دولت احمدینژاد و بی کفایتی مدیران، و نیز تحریمهای بین‌المللی ناشی میشود.
در حالی که شمار قابل توجهی از واحدهای تولیدی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با مشکلات متعدد در چالش‌اند، ورشکست شده و یا در معرض توقف و تعطیلی قرار دارند، باندهای ثروت ـ قدرت حاکم به واردات بیرویه روی آورده و بازار ایران را از کالاهای چینی پرکردهاند؛ و این همه، توام شده با اختلالات جدی و رکود صنعت نفت و گاز.
در چنین وضعی، کارگران کشور به‌خاطر دارا نبودن سندیکاهای مستقل قادر نیستند به‌طور سازمان‌یافته به مقابله با بحران‌های موجود برخیزند، از مطالبات و خواسته‌های خود دفاع کنند، و مانع از سیاستهای اقتصادی ناکارآمد اقتدارگرایان حاکم شوند. ضمن اینکه آنان از حقوق دوران بیکاری و تأمین اجتماعی مناسب و پشتوانه‌های حمایتی لازم صنفی برخوردار نیستند تا هزینه و آسیب کمتری در مواجهه با بحران اقتصادی متحمل شوند.
کارگران در سال گذشتە با وجود تشدید سرکوب، علیه تعویق پرداخت دستمزدها، اخراج‌ها، افزایش تورم، بیکاری و فقر، کاهش امنیت شغلی، تداوم و گسترش کار پیمانی و قراردادی، تبعیض جنسیتی، تعطیلی واحدهای تولیدی و واردات بی رویە کالاهایی خارجی و برای کسب حقوق سندیکائی مبارزه کردند و هزینه سنگینی را متحمل شدند. مبارزه و کنش اعتراضی کارگران، امیدواری فراوان به حضور بیش از پیش کارگران در متن تحولات اجتماعی-سیاسی کشور ایجاد کرده است.
بین خواسته‌های کارگران با مطالبات جنبش سبز وجوه مشترک کم نیست؛ از جمله‌ی این اشتراک‌ها و در رأس آنها تأمین آزادی و عدالت و امکان فعالیت امن تشکل‌های صنفی و جمعیت‌های سیاسی، آزادی اطلاع‌رسانی، حق برگزاری تجمعات اعتراضی و راهپیمایی است.
کارگران در کنار خواسته‌های انسانی خود، خواستار به‌رسمیت شناخته شدن حق تشکیل سندیکاها و اتحادیههای مستقل کارگری، حق قراردادهای جمعی، حق اعتصاب و گردهمائی کارگران، پرداخت به‌موقع دستمزدها، افزایش دستمزدها، تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت و سفید امضا، رفع هر نوع تبعیض جنسیتی بین کارگران زن و مرد، لغو کار کودکان، متوقف شدن اخراج و بیکارسازی کارگران، و نیز برخورداری بیکاران از بیمه بیکاری هستند.
برپایه‌ی آمارهای موجود، جمعیت کارگری کشورمان بالغ بر ده میلیون نفر است که با درنظر گرفتن خانوارهای تحت پوشش نیمی از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد. به بیانی، هرگونه سیاستگذاری حکومتی در زمینه مسائل کارگری زندگی نیمی از جمعیت کشور را متاثر می‌سازد. این در حالی است که این جمعیت عظیم کارگری فاقد تشکل‌های صنفی و سندیکاهای مستقل برای ابراز وجود و احقاق حقوق صنفی هستند. حاکمیت اقتدارگرا برخلاف حق قانونی تشکل‌یابی شهروندان در اصل ۲۶ و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در اصل ۲۷ قانون اساسی، و نیز تعهد به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، اجازه‌ی تشکل‌یابی به کارگران و برپایی تجمع و راهپیمایی را به آنها نمی‌دهد. این در زمانی رخ میدهد که مسائل و مشکلات جامعه کارگری به حادترین شکل جلوه‌نمایی میکند؛ ازجمله آنکه:
- اقتصاد نفتی ایران در سالهای اخیر به‌دلیل برخورداری از درآمد افسانه‌ای نفت تبدیل به اقتصاد وارداتی شده است. درآمد نفت که باید صرف سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال می‌شد برای واردات کالا از کشورهای خارجی (و بیشتر از چین) هزینه شده است. نتیجه‌ی چنین سیاستی، تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولیدی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران و دو رقمی ماندن نرخ بیکاری در همه‌ی این سالها بوده است. بیکاری خیل عظیمی از افراد جویای کار و اخراج پی در پی کارگران به همراه در خطر بودن امنیت شغلی بخش قابل توجهی از شاغلان، امنیت خاطر زندگی را از جمعیت کثیری از کارگران گرفته و آنها را در برابر وضع حادث به‌شدت آسیب‌پذیر ساخته است.
- دولت هرساله به تعیین رقم حداقل حقوق کارگران اقدام میکند. برای سال جاری این رقم حدود ۳۹۰ هزار تومان تعیین شده که فاصله بسیاری با خط فقر در سال گذشته (یک میلیون تومان) دارد. برپایه ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم در نظر گرفتن نرخ تورم و تأمین هزینه یک خانوار کارگری این حداقل باید پاسخگوی زندگی معمولی آنها باشد؛ اما با توجه به افزایش اندک حقوق کارگران در مقایسه با نرخ تورم ۲۲ درصدی سال ۹۰ و به‌ویژه افزایش شدید قیمت محصولات مصرفی (به‌خصوص مواد خوراکی) به‌راحتی می‌توان دریافت که این حداقل دستمزد پاسخگوی زندگی معمول برای خانواده‌های کارگری نیست. این وضع جدای از پیامدهای ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که زندگی کارگران و خانواده های آنان را تحت تأثیر و فشار مضاعف قرار داده است.
- وضعیت کارگران پیمانکاری و قراردادی و فصلی همچنان در ابهام و ناامنی است. این کارگران از پوشش قانون کار و در نتیجه بیمه و حمایت‌های لازم محرومند. در موارد زیادی حتی حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار نیز به آنان پرداخت نمی‌شود. این به معنای تداوم وضع نامطلوب موجود و زندگی توام با درد و رنج در شرایط سخت است.
- شرایط کارگران زن که در بسیاری موارد ضمن دریافت حقوق کمتر از قانون مصوب، زیر پوشش قانون کار قرار ندارند، و نیز وضع کودکان کار، که شمار آنها بیش از ۲ میلیون تن برآورد میشود، تصویر و شرایط ناخوشایند و تاسف‌باری را به شکل برجسته به نمایش می‌گذارد.
- افزون بر این‌ها، برخورد شدید امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و اعضاء هیات مدیره انها در سالهای اخیر، نماد آشکاری از سیاستهای ضدکارگری اقتدارگرایان حاکم است.پایداری همه فعالان کارگری را که به دلیل دفاع از خواست‌های انسانی و صنفی‌شان مورد سرکوب , خشونت و زندان غیر قانونی قرار گرفته اند ارج می‌نهیم و گرامی می‌داریم.
شورای هماهنگی راه سبز امید با تاکید بر پشتیبانی خود از مطالبات به‌حق کارگران کشور، و ضمن تبریک روز جهانی کارگر به تمامی کارگران و زحمتکشان ایران، با اعتراض‌ها و مبارزات آنان در جهت کسب حقوق صنفی و انسانی و قانونی‌شان، و برای بهبود شرایط زندگی و پیریزی آیندهای بهتر، اعلام همبستگی میکند.
شورای هماهنگی راه سبز امید
۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
سه حقوقدان ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر در نامه‌ای از وضعیت
فعلی کارگران ایران و نبود حق تشکیل سندیکا و نگاه امنیتی به فعالیت‌های
آنها انتقاد کردند. صالح نیکبخت در گفتگو با دویچه وله از این نامه
می‌گوید.
در آستانه روز جهانی کارگر سه تن از حقوق‌دانان و وکلای دادگستری در
نامه‌ای بر حق جامعه کارگری ایران برای داشتن سندیکاهای مستقل و آزاد و
همچنین عدم برخورد امنیتی با فعالیت‌های سندیکایی آنها تاکید کردند.
در این نامه که از سوی محمد صالح نيكبخت، يوسف مولایی و پرويز خورشيد نوشته شده آورده شده است: «متاسفانه تلقی امنيتی از فعاليت‌های صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزينه‌های سنگينی متحمل شوند.»
این نامه در روزنامه اعتماد امروز، نهم اردیبهشت، منتشر شده اما به گفته صالح نیکبخت به همه نشریات داخلی ارسال شده که هیچ کدام اقدام به انتشار آن نکرده و در روزنامه اعتماد البته با حذف قسمت‌هایی از آن خصوصاَ عبارت «حق داشتن سندیکاهای مستقل» منتشر شده است.
در همین ارتباط بخوانید: چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
محمدصالح نیکبخت،از وکلای فعالان کارگری ایران و یکی از امضاکنندگان نامه به دویچه‌وله از علل نگارش چنین نامه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که این نامه را سه سال پیش نیز خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نوشتیم که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌کنید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از داشتن حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل که مرادمان هم سندیکاها بود محروم هستند مورد نظر قرار دهید تا بتوانند به صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند.»
محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری، می‌گوید نامه انتقادی درباره وضعیت
کارگران بار اول در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته منتشر شده بود
او می‌گوید: «این نامه در آن زمان منتشر شد و مورد توجه قرار گرفت ولی در
طول سه سال گذشته دولت کنونی و رئیس اعلام شده‌ی آن هیچ اقدامی در این
زمینه به عمل نیاوردند و ضروری دیدیم در این مرحله که در آستانه روز جهانی
کارگران هستیم این موضوع را مجدداَ گوشزد نماییم. »
در نامه منتشر شده آمده است: «انتظار داريم اكنون كه تحريم‌های تحميلی جهانی بر توليد ملی و كاركرد سرمايه و كار ايرانی سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌های اجرايی و همه سازمانهای مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه كارگری و ساير زحمت‌كشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاشهای لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در جهت ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی مشخص كنند.»
«نادیده‌گیری حقوق کارگران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی»
در نامه منتشر شده اننقاداتی به قوانین جاری کشور نسبت به وضعیت کارگران شده است. در این نامه آورده شده که مواردی نظیر حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی، حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی كارگری «در ذيل ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱» مدنظر قرار نگرفته است.
در نامه سه حقوقدان افزوده میشود که «در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، جزيی‌‌ترين موارد در فرآيند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، ولی حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده است.»
نامه سپس به سه ماده ۱۶، ۲۹ و ۳۱ قانون مصوب ۸۶ که ظاهراَ در جهت حفظ حقوق کارگر است اما در خلاف آن اثر دارد، اشاره کرده است. در این نامه آورده شده که بر اساس ماده ۱۶ بنگاه‌های مشمول واگذاری بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاری در برابر بيكاری بيمه كنند «كه درحقيقت به معنای تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاری برای مدت محدودی از كارگران بيكار شده حمايت می‌‌كند.»
همچنین در این نامه آمده که بر اساس ماده ۲۹ درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به مصارف متعددی می‌رسد از جمله تقويت تعاونی‌‌ها، زيربناسازی‌‌ها، سرمايه‌گذاری‌‌ها، طرحهای نيمه‌تمام دولتی، فناوری پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروی انسانی...)، «بدون آن‌كه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذینفعان اين بنگاه‌ها يعنی كارگران و آينده آنان توجهی شده باشد.»
همچنین گفته میشود که بر اساس ماده ۳۱ ارتباط استخدامی كارگران بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرايی ذیربط (يعنی دولت) قطع میشود «و در برزخ اشتغال و بيكاری قرار می‌گيرند.»
«درخواست تطابق قوانین کارگری داخلی با استانداردهای بین‌المللی»
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله همچنین به دیگر انتقادات مطرح در نامه که در انتشار آن حذف شده و به آن اشاره نشده می‌پردازد. او می‌گوید در این نامه یکسری انتقادات به قوانین بود که حذف شده است: «معتقدیم اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران در واقع بستر مناسبی است برای اینکه حق تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی را برای کارگران به رسمیت بشناسد ولی متاسفانه با تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط یا در انجمنهای صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند و آنها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که روی این نوشته شده (از جمله قانون شوراها و آیین‌نامه‌ی آن و همچنین آیین‌نامه‌ی تشکیل انجمنهای صنفی و همچنین آیین‌نامه‌ی قانون کار و خود ماده ۱۳۱ قانون کار) کارگران را از حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده محروم کرده و در واقع تفسیری که آنها از اصل ۲۶ و ۲۷ کردهاند با روح این اصول منطبق نیست.»
نیکبخت سپس با طرح این نکته که «ظاهراَ قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون تحت تاثیر جو دهه اول انقلاب بودند که برخورد مارکسیستی با مسایل سندیکایی وجود داشت و در آن دوره از تاریخ ایران قوانین هم سعی می‌شده از به کار گرفتن سندیکا و مسایل سندیکایی خودداری شود. »، می‌گوید که «ما اعتقاد داریم این قوانین الآن دیگر با روح فعالیت‌های کنونی سازمان‌ها و تشکلات کارگری تطابق ندارد و از طرف دیگر هم حقوق کارگران کشور بدون وجود تشکل‌های مستقل خود طبقه کارگر و طبقات زحمتکش دیگر مانند کشاورزان، معلمان و ... مورد مراعات قرار نمی‌گیرد.»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان ایرانی، درباره پیش‌نویس جدید قانون کار این‌طور می‌گوید: «امیدوارم در این قانون جدید کار به این مساله توجه شود که ما نمی‌توانیم جدا از کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و باید در این گونه موارد که اساسا جنبه سیاسی و دخالت در امور داخلی کشور محسوب نمی‌شود از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم. این موجب از بین بردن استقلال کشور و یا اصل حاکمیت دولت نخواهد شد بلکه همان طور که خواهان آن هستیم که در کشورهای مالزی یا حوزه خلیج فارس که کارگران ایرانی هستند حقوق آنها رعایت شود طبیعاَ باید همین حق را برای کارگران کشور خود نیز قایل شویم.»
در این نامه که از سوی محمد صالح نيكبخت، يوسف مولایی و پرويز خورشيد نوشته شده آورده شده است: «متاسفانه تلقی امنيتی از فعاليت‌های صنفی كارگران موجب شده است كه فعالان كارگری برای دفاع از حقوق و منافع صنفی خود هزينه‌های سنگينی متحمل شوند.»
این نامه در روزنامه اعتماد امروز، نهم اردیبهشت، منتشر شده اما به گفته صالح نیکبخت به همه نشریات داخلی ارسال شده که هیچ کدام اقدام به انتشار آن نکرده و در روزنامه اعتماد البته با حذف قسمت‌هایی از آن خصوصاَ عبارت «حق داشتن سندیکاهای مستقل» منتشر شده است.
در همین ارتباط بخوانید: چرا نظام‌های بسته از تشکل‌های کارگری می‌هراسند؟
محمدصالح نیکبخت،از وکلای فعالان کارگری ایران و یکی از امضاکنندگان نامه به دویچه‌وله از علل نگارش چنین نامه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که این نامه را سه سال پیش نیز خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری نوشتیم که اگر برای انتخابات تبلیغ می‌کنید برنامه‌ای هم برای طبقه کارگر که بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و از داشتن حق تشکیل نهادهای صنفی مستقل که مرادمان هم سندیکاها بود محروم هستند مورد نظر قرار دهید تا بتوانند به صورت جمعی از حقوق خود دفاع کنند.»
محمدصالح نیکبخت، وکیل دادگستری، می‌گوید نامه انتقادی درباره وضعیت
کارگران بار اول در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته منتشر شده بوددر نامه منتشر شده آمده است: «انتظار داريم اكنون كه تحريم‌های تحميلی جهانی بر توليد ملی و كاركرد سرمايه و كار ايرانی سايه انداخته است، دولت و دستگاه‌های اجرايی و همه سازمانهای مرتبط با توليد و كار و سرمايه در جهت دفاع از حقوق مادی و معنوی جامعه كارگری و ساير زحمت‌كشان و اقشار مولد كشور در همه زمينه‌ها تلاشهای لازم را به عمل آورند و تنها به بيان آن در همايش‌ها و تريبون‌ها اكتفا نكنند و در عمل به عنوان اقدامات اعتمادساز، چگونگی اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در جهت ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی مشخص كنند.»
«نادیده‌گیری حقوق کارگران بنگاه‌های واگذار شده به بخش خصوصی»
در نامه منتشر شده اننقاداتی به قوانین جاری کشور نسبت به وضعیت کارگران شده است. در این نامه آورده شده که مواردی نظیر حقوق بنيادين كار، گفت‌وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی، حق پيگيری حقوق صنفی و مدنی كارگری «در ذيل ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱» مدنظر قرار نگرفته است.
در نامه سه حقوقدان افزوده میشود که «در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سياست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶، جزيی‌‌ترين موارد در فرآيند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته، ولی حقوق كارگران شاغل در اين بنگاه‌ها كه ميليون‌ها نفرند ناديده گرفته شده است.»
نامه سپس به سه ماده ۱۶، ۲۹ و ۳۱ قانون مصوب ۸۶ که ظاهراَ در جهت حفظ حقوق کارگر است اما در خلاف آن اثر دارد، اشاره کرده است. در این نامه آورده شده که بر اساس ماده ۱۶ بنگاه‌های مشمول واگذاری بايد كليه كاركنان را پيش از واگذاری در برابر بيكاری بيمه كنند «كه درحقيقت به معنای تسهيل اخراج كارگران در اين بنگاه‌هاست، زيرا بيمه بيكاری برای مدت محدودی از كارگران بيكار شده حمايت می‌‌كند.»
همچنین در این نامه آمده که بر اساس ماده ۲۹ درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری به مصارف متعددی می‌رسد از جمله تقويت تعاونی‌‌ها، زيربناسازی‌‌ها، سرمايه‌گذاری‌‌ها، طرحهای نيمه‌تمام دولتی، فناوری پيشرفته و پرخطر، تعديل نيروی انسانی...)، «بدون آن‌كه اساسا به مهم‌ترين و پرشمارترين ذینفعان اين بنگاه‌ها يعنی كارگران و آينده آنان توجهی شده باشد.»
همچنین گفته میشود که بر اساس ماده ۳۱ ارتباط استخدامی كارگران بنگاه‌های دولتی واگذار شده با دستگاه‌های اجرايی ذیربط (يعنی دولت) قطع میشود «و در برزخ اشتغال و بيكاری قرار می‌گيرند.»
«درخواست تطابق قوانین کارگری داخلی با استانداردهای بین‌المللی»
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با دویچه وله همچنین به دیگر انتقادات مطرح در نامه که در انتشار آن حذف شده و به آن اشاره نشده می‌پردازد. او می‌گوید در این نامه یکسری انتقادات به قوانین بود که حذف شده است: «معتقدیم اصل ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ایران در واقع بستر مناسبی است برای اینکه حق تشکل‌های مستقل و آزاد صنفی را برای کارگران به رسمیت بشناسد ولی متاسفانه با تصویب قانون کار در ۱۳۶۷ در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۱۳۱ آن که کارگران را ملزم کرده فقط یا در انجمنهای صنفی یا در شوراهای اسلامی عضو شوند و آنها را از حق تشکیل سندیکا منع کرده و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که روی این نوشته شده (از جمله قانون شوراها و آیین‌نامه‌ی آن و همچنین آیین‌نامه‌ی تشکیل انجمنهای صنفی و همچنین آیین‌نامه‌ی قانون کار و خود ماده ۱۳۱ قانون کار) کارگران را از حقوقی که برای کارگران در نظر گرفته شده محروم کرده و در واقع تفسیری که آنها از اصل ۲۶ و ۲۷ کردهاند با روح این اصول منطبق نیست.»
نیکبخت سپس با طرح این نکته که «ظاهراَ قانون‌گذاران در زمان تصویب قانون تحت تاثیر جو دهه اول انقلاب بودند که برخورد مارکسیستی با مسایل سندیکایی وجود داشت و در آن دوره از تاریخ ایران قوانین هم سعی می‌شده از به کار گرفتن سندیکا و مسایل سندیکایی خودداری شود. »، می‌گوید که «ما اعتقاد داریم این قوانین الآن دیگر با روح فعالیت‌های کنونی سازمان‌ها و تشکلات کارگری تطابق ندارد و از طرف دیگر هم حقوق کارگران کشور بدون وجود تشکل‌های مستقل خود طبقه کارگر و طبقات زحمتکش دیگر مانند کشاورزان، معلمان و ... مورد مراعات قرار نمی‌گیرد.»
صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان ایرانی، درباره پیش‌نویس جدید قانون کار این‌طور می‌گوید: «امیدوارم در این قانون جدید کار به این مساله توجه شود که ما نمی‌توانیم جدا از کشورهای دیگر دنیا عمل کنیم و باید در این گونه موارد که اساسا جنبه سیاسی و دخالت در امور داخلی کشور محسوب نمی‌شود از استاندارهای بین‌المللی تبعیت کنیم. این موجب از بین بردن استقلال کشور و یا اصل حاکمیت دولت نخواهد شد بلکه همان طور که خواهان آن هستیم که در کشورهای مالزی یا حوزه خلیج فارس که کارگران ایرانی هستند حقوق آنها رعایت شود طبیعاَ باید همین حق را برای کارگران کشور خود نیز قایل شویم.»
اخبار روز:
فرخنده باد روز اول ماه مه (١١ اردیبهشت )
روز همبستگی جهانی طبقه کارگر
اول ماه مه ( ١١ اردیبهشت ) روز جهانی طبقه کارگر، روز مبارزه متحدانه کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان علیه استثمار، تبعیض، بی عدالتی و فقر را به کارگران و زحمتکشان و همه مردم ایران صمیمانه شاد باش می گوئیم.
در سال گذشته بحران اقتصادی جهان سرمایه داری از سویی در اکثر کشورهای بزرگ و پیشرفته سرمایه داری همچنان تداوم یافت. از سوی دیگر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و در چین، برزیل، هند، ترکیه، ویتنام و ...تدوام یافت و امکانات این کشورها برای انجام اصلاحات و رفاه اجتماعی تقو یت گردید. در حالی که بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رکورد های پیشین را پشت سر نهاد و به شکل کم سابقه و نگران کنندهای فزونی یافت، سرمایه داران به بهانه بحران، تعرض به حقوق سندیکایی کارگران و مزد بگیران را تشدید نموده و جرح و تعدیلات معینی- به رغم مخالفت و اعتراض و مبارزات کارگران- درقوانین کار و شرایط و مقررات باز نشستگی و سایر خدمات رفاهی اجتماعی کارگران توسط دولت ها بوجود آوردند. تداوم بحران، گسترش بیکاری و تعرض به حقوق کارگران و انتقال بار بحران اقتصادی بر دوش آنها در سال گذشته، باعث شد که مبارزه و تلاش کارگران و گروه های اجتماعی فرودست جوامع، در کشورهای بحران زده، علیه تعرض دولت ها به حقوق کار و دست آوردهای تاریخی و تدریجی جنبش ها و اتحادیه ها و احزاب کارگری گسترش یابد و کانونها ی اجتماعی ضد انحصارات نوینی مانند جنبش وال استریت از دل این مبارزات خلق گردد.
در میهن ما ایران امسال ما در حالی خود را برای برگزاری و گرامی داشت روز جهانی کارگر آماده می کنیم که کارگران و مزد بگیران و مردم ایران سال سخت و دشوار و پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده و سال بمراتب دشوارتری را در پیش رو دارند.
در سال گذشته، بحران اقتصادی به رغم افزایش زیاد و بی سابقه در آمدهای نفتی، بطور خطرناکی افزایش یافت، بر تعداد بیکاران بازهم افزوده شد. هزاران واحد تولیدی و اقتصادی دیگر، به دلیل سیاست عدالت ستیزانه حکومت، ضعف مدیریت و برنامه ریزی و اجرای قانون به اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها ، واردات بی رویه و عوامل دیگر، دچار رکود و یا از گردونه تولید خارج شد. در نتیجه بیش از یک میلیون نفر دیگر از هموطنانمان کار و امکان تامین معیشت شان را از دست داده و به ارتش بزرگ بیکاران پیوستند و تعداد کارگران زیر خط فقر به ٧٠ درصد افزایش یافت. در همین سال تعداد هر چه بیشتری از واحدهای تولیدی از پرداخت به موقع دستمزد و حقوق کارگران - به دلیل دشواری مالی یا بعضا سوء استفاده از موقعیت خودداری نمودند و حتی حقوق نا چیز بازنشستگان توسط سازمان تامین اجتماعی با تعویق چند ماهه پرداخت شد. دولت با تهیه لایحه ضد کارگری موسوم به اصلاح قانون کار و حذف مواد مثبت آن، تعرض به حقوق سندیکایی و دست آوردهای تاریخی و مبارزاتی کارگران را افزایش داد. فشار برای از میان برداشتن سندیکاها و تشکل های کارگری دو چندان شد و به رغم آزادی ظاهری منصور اسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا تا روزهای پایانی فروردین ماه همچنان در زندان نگاه داشته شد. رضا شهابی، علی نجاتی و تعداد دیگری از فعالین کارگری در آذربایجان، تهران، کردستان، خوزستان و در دیگر نقاط ایران بازداشت و زندانی شدند. رضا شهابی عضو هییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در آستانه روز جهانی کارگر، در بیدادگاه رژیم به ٦ سال زندان محکوم گردید. ببا این وجود و به رغم افزایش سرکوب و گسترش اختناق نتوانسته است مانع تدوام مبارزات کارگران علیه سیاستها و برنامه های ضد کارگری حکومت در کشور گردد. اعتراضات کارگری در سال گذشته تداوم و گسترش یافت و دامنه اعتصابات کارگری به واحدهای کلان اقتصادی مانند ذوب آهن، ایران خودرو، فولاد و لوله سازی اهواز، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، مجتمع های پتروشیمی خوزستان و...کشیده شد. همچنین تجمع های کارگری در مقابل نهاد ها و سازمانهای دولتی نیز افزایش یافت و اعتراضات بیش از پیش به سطح شهر ها گسترش پیدا نمود و کنترل آنها توسط نیروهای سرکوبگر بمراتب دشوارتر و پر هزینه تر شد. در کنار اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران و باز نشستگان، تلاشهای کارگران و کارمندان برای سازمانگری نهاد های صنفی و کمیته های اعتصاب نیز بنحو چشمگیری فزونی یافت و گروههای وابسته به دولت کوشیدند با سرهم بندی تشکل وابسته دیگری، مبارزات کارگران و مزد بگیران برای تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل را منحرف و نتایج مبارزات را محدود کنند. خوشبختانه این ترفند حکومت نیز توسط کارگران آگاه شناسایی گردید و ناکام ماند.
در کنار مبارزات کارگران ، اعتراضات سایر گروه ها و جنبش های اجتماعی به مثابه اندامهای پیکره جنبش سراسری مردم ایران نیز تدوام یافت و همراهی و همبستگی ملی علیه استبداد و بی عدالتی حاکم تقویت شد.
اکنون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهند، در صورت تداوم سیاستهای کنونی جریان حاکم، بحران های موجود تشدید خواهند شد و وضعیت معیشتی و رفاهی زحمتکشان بمراتب بدتر خواهد شد. بیکاری فزونی خواهد گرفت، تعداد واحدهای بحران زده افزایش خواهد یافت. تورم و گرانی در اثر اجرا شدن مرحله دوم طڕح هدفمند سازی یارانه ها، رکوردهای تازهای را خلق خواهندکرد و تحریمهای نفتی، بانکی و غیره همین توان باقی مانده اقتصاد جامعه را نیز از بین خواهد برد. همه این اقدامات در کنار تداوم اختناق و استبداد، به فقر و فلاکت فزاینده، افزایش جمعیت زیرخط فقر، ژرفش شکاف طبقاتی، تبعیض و ستم و خشونت و بزهکاری، افزایش تعداد کودکان و زنان خیابانی و... منجر خواهد شد.
ما جریانات سیاسی امضا کننده این بیانیه بر این باوریم که شما کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهید، می توانید با تشدید مبارزات خودو همراهی و همبستگی با سایر جنبشهای اجتماعی و پیکار همزمان در جبهه کار و جنبش مردمی سراسری، بیشترین نقش را درجلوگیری از تداوم وضع موجود و وخیم شدن آن و در ایچاد تحول در حیات سیاسی کشور داشته باشید. کامیابی مبارزات صنفی شما امروزه بیش از هر چیز منوط به گسترش مبارزات و مشارکت سیاسی شما در فرایند تحولات سیاسی و دمکراتیک و در جنبش اعتراضی سراسری، که علیه استبداد و بی عدالتی حاکمان کنونی پیکار می کند می باشد. بدون طرد جریان و سیاستهای حاکم مبارزات شما ، برای بهبود حقوق سندیکایی تان به نتیجه مطلوب نخواهدرسید و طرد استبداد حاکم، بمثابه عامل اصلی فقر و تنگ دستی و ستم و بی عدالتی نیز مستلزم همکاری تنگا تنگ و فعالانه همه گروه های اجتماعی ترقی خواه، بویژه شما کارگران و مزد بگیران در جنبش اعتراضی سراسری است.
زنده باد اول ماه مه (١١ اردیبهشت ) روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان جهان
زنده باد آزادی، دمکراسی، صلح و عدالت اجتماعی
پر توان و پیروز باد جنبش سراسری مردم ایران
جبهه ملی ایران- اروپا (هلند)
حزب توده ایران (هلند)
حزب دمکرات کردستان ایران (هلند)
حزب کومه له کردستان ایران (هلند)
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (هلند)
سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (هلند)
روز همبستگی جهانی طبقه کارگر
اول ماه مه ( ١١ اردیبهشت ) روز جهانی طبقه کارگر، روز مبارزه متحدانه کارگران و زحمتکشان در سراسر جهان علیه استثمار، تبعیض، بی عدالتی و فقر را به کارگران و زحمتکشان و همه مردم ایران صمیمانه شاد باش می گوئیم.
در سال گذشته بحران اقتصادی جهان سرمایه داری از سویی در اکثر کشورهای بزرگ و پیشرفته سرمایه داری همچنان تداوم یافت. از سوی دیگر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و در چین، برزیل، هند، ترکیه، ویتنام و ...تدوام یافت و امکانات این کشورها برای انجام اصلاحات و رفاه اجتماعی تقو یت گردید. در حالی که بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا رکورد های پیشین را پشت سر نهاد و به شکل کم سابقه و نگران کنندهای فزونی یافت، سرمایه داران به بهانه بحران، تعرض به حقوق سندیکایی کارگران و مزد بگیران را تشدید نموده و جرح و تعدیلات معینی- به رغم مخالفت و اعتراض و مبارزات کارگران- درقوانین کار و شرایط و مقررات باز نشستگی و سایر خدمات رفاهی اجتماعی کارگران توسط دولت ها بوجود آوردند. تداوم بحران، گسترش بیکاری و تعرض به حقوق کارگران و انتقال بار بحران اقتصادی بر دوش آنها در سال گذشته، باعث شد که مبارزه و تلاش کارگران و گروه های اجتماعی فرودست جوامع، در کشورهای بحران زده، علیه تعرض دولت ها به حقوق کار و دست آوردهای تاریخی و تدریجی جنبش ها و اتحادیه ها و احزاب کارگری گسترش یابد و کانونها ی اجتماعی ضد انحصارات نوینی مانند جنبش وال استریت از دل این مبارزات خلق گردد.
در میهن ما ایران امسال ما در حالی خود را برای برگزاری و گرامی داشت روز جهانی کارگر آماده می کنیم که کارگران و مزد بگیران و مردم ایران سال سخت و دشوار و پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاده و سال بمراتب دشوارتری را در پیش رو دارند.
در سال گذشته، بحران اقتصادی به رغم افزایش زیاد و بی سابقه در آمدهای نفتی، بطور خطرناکی افزایش یافت، بر تعداد بیکاران بازهم افزوده شد. هزاران واحد تولیدی و اقتصادی دیگر، به دلیل سیاست عدالت ستیزانه حکومت، ضعف مدیریت و برنامه ریزی و اجرای قانون به اصطلاح هدفمند سازی یارانه ها ، واردات بی رویه و عوامل دیگر، دچار رکود و یا از گردونه تولید خارج شد. در نتیجه بیش از یک میلیون نفر دیگر از هموطنانمان کار و امکان تامین معیشت شان را از دست داده و به ارتش بزرگ بیکاران پیوستند و تعداد کارگران زیر خط فقر به ٧٠ درصد افزایش یافت. در همین سال تعداد هر چه بیشتری از واحدهای تولیدی از پرداخت به موقع دستمزد و حقوق کارگران - به دلیل دشواری مالی یا بعضا سوء استفاده از موقعیت خودداری نمودند و حتی حقوق نا چیز بازنشستگان توسط سازمان تامین اجتماعی با تعویق چند ماهه پرداخت شد. دولت با تهیه لایحه ضد کارگری موسوم به اصلاح قانون کار و حذف مواد مثبت آن، تعرض به حقوق سندیکایی و دست آوردهای تاریخی و مبارزاتی کارگران را افزایش داد. فشار برای از میان برداشتن سندیکاها و تشکل های کارگری دو چندان شد و به رغم آزادی ظاهری منصور اسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، ابراهیم مددی نایب رئیس سندیکا تا روزهای پایانی فروردین ماه همچنان در زندان نگاه داشته شد. رضا شهابی، علی نجاتی و تعداد دیگری از فعالین کارگری در آذربایجان، تهران، کردستان، خوزستان و در دیگر نقاط ایران بازداشت و زندانی شدند. رضا شهابی عضو هییت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در آستانه روز جهانی کارگر، در بیدادگاه رژیم به ٦ سال زندان محکوم گردید. ببا این وجود و به رغم افزایش سرکوب و گسترش اختناق نتوانسته است مانع تدوام مبارزات کارگران علیه سیاستها و برنامه های ضد کارگری حکومت در کشور گردد. اعتراضات کارگری در سال گذشته تداوم و گسترش یافت و دامنه اعتصابات کارگری به واحدهای کلان اقتصادی مانند ذوب آهن، ایران خودرو، فولاد و لوله سازی اهواز، ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، مجتمع های پتروشیمی خوزستان و...کشیده شد. همچنین تجمع های کارگری در مقابل نهاد ها و سازمانهای دولتی نیز افزایش یافت و اعتراضات بیش از پیش به سطح شهر ها گسترش پیدا نمود و کنترل آنها توسط نیروهای سرکوبگر بمراتب دشوارتر و پر هزینه تر شد. در کنار اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، پرستاران و باز نشستگان، تلاشهای کارگران و کارمندان برای سازمانگری نهاد های صنفی و کمیته های اعتصاب نیز بنحو چشمگیری فزونی یافت و گروههای وابسته به دولت کوشیدند با سرهم بندی تشکل وابسته دیگری، مبارزات کارگران و مزد بگیران برای تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل را منحرف و نتایج مبارزات را محدود کنند. خوشبختانه این ترفند حکومت نیز توسط کارگران آگاه شناسایی گردید و ناکام ماند.
در کنار مبارزات کارگران ، اعتراضات سایر گروه ها و جنبش های اجتماعی به مثابه اندامهای پیکره جنبش سراسری مردم ایران نیز تدوام یافت و همراهی و همبستگی ملی علیه استبداد و بی عدالتی حاکم تقویت شد.
اکنون دلایل و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهند، در صورت تداوم سیاستهای کنونی جریان حاکم، بحران های موجود تشدید خواهند شد و وضعیت معیشتی و رفاهی زحمتکشان بمراتب بدتر خواهد شد. بیکاری فزونی خواهد گرفت، تعداد واحدهای بحران زده افزایش خواهد یافت. تورم و گرانی در اثر اجرا شدن مرحله دوم طڕح هدفمند سازی یارانه ها، رکوردهای تازهای را خلق خواهندکرد و تحریمهای نفتی، بانکی و غیره همین توان باقی مانده اقتصاد جامعه را نیز از بین خواهد برد. همه این اقدامات در کنار تداوم اختناق و استبداد، به فقر و فلاکت فزاینده، افزایش جمعیت زیرخط فقر، ژرفش شکاف طبقاتی، تبعیض و ستم و خشونت و بزهکاری، افزایش تعداد کودکان و زنان خیابانی و... منجر خواهد شد.
ما جریانات سیاسی امضا کننده این بیانیه بر این باوریم که شما کارگران که اکثریت افراد جامعه را تشکیل می دهید، می توانید با تشدید مبارزات خودو همراهی و همبستگی با سایر جنبشهای اجتماعی و پیکار همزمان در جبهه کار و جنبش مردمی سراسری، بیشترین نقش را درجلوگیری از تداوم وضع موجود و وخیم شدن آن و در ایچاد تحول در حیات سیاسی کشور داشته باشید. کامیابی مبارزات صنفی شما امروزه بیش از هر چیز منوط به گسترش مبارزات و مشارکت سیاسی شما در فرایند تحولات سیاسی و دمکراتیک و در جنبش اعتراضی سراسری، که علیه استبداد و بی عدالتی حاکمان کنونی پیکار می کند می باشد. بدون طرد جریان و سیاستهای حاکم مبارزات شما ، برای بهبود حقوق سندیکایی تان به نتیجه مطلوب نخواهدرسید و طرد استبداد حاکم، بمثابه عامل اصلی فقر و تنگ دستی و ستم و بی عدالتی نیز مستلزم همکاری تنگا تنگ و فعالانه همه گروه های اجتماعی ترقی خواه، بویژه شما کارگران و مزد بگیران در جنبش اعتراضی سراسری است.
زنده باد اول ماه مه (١١ اردیبهشت ) روز همبستگی جهانی کارگران و زحمتکشان جهان
زنده باد آزادی، دمکراسی، صلح و عدالت اجتماعی
پر توان و پیروز باد جنبش سراسری مردم ایران
جبهه ملی ایران- اروپا (هلند)
حزب توده ایران (هلند)
حزب دمکرات کردستان ایران (هلند)
حزب کومه له کردستان ایران (هلند)
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران (هلند)
سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت (هلند)
سردرگمی در اسراییل پیرامون برنامه هسته ای ایران
دور اول انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه به پایان رسید و رقابت
بین دو رقیب چپ گرا و راست گرا بسیار داغ است. از طرفی تنها چند روز به
دوم ماه مه مانده. روزی که مناظره بین "نیکلا سارکوزی" و "فرانسوا اولاند"
برگزار خواهد شد، مناظره ای که به گفته بسیاری از کارشناسان شاید به نوعی،
تکلیف انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را مشخص کند.
در این میان رسانه های فرانسه نیز بسیار به
مسایل مختلف پیرامون کارزار انتخاباتی دو رقیب پرداخته اند. روزنامه هایی
همچون "لیبراسیون" و "لوموند" کارنامه اقتصادی آقای ساکوزی را زیر سؤال
برده اند و به کاهش قدرت خرید مردم فرانسه در زمان ریاست او بر فرانسه
تأکید کرده اند و روزنامه "فیگارو" نیز وعده های انتخاباتی آقای اولاند
را زیر سؤال برده است.
اما در این میان روزنامه فیگارو مقاله ای نیز دارد پیرامون اسراییل و ایران.
"ادرین ژلمه" نوسینده این مقاله نوشته است: مقامات
اسراییلی اظهارات خود را پیرامون تهدید ایران افزوده اند. "بنیامین
نتانیاهو"- نخست وزیر اسراییل، در تمام طول هفته گذشته لحن هشداردهنده خود
را حفظ کرده است.
این روزنامه در ادامه به این نکته اشاره کرده که در
این هفته نخست وزیر اسراییل خطری که ایران مسلح به سلاح هسته ای میتواند
داشته باشد را با خطر آلمان زمان نازیسم مقایسه کرده است.
روزنامه فیگارو در این مقاله خود که به موضوع مسایل
ایران و اسراییل پرداخته است به صحبت های اخیر "شیمون پرز" دیگر مقام عالی
اسراییل که بعد از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور پیرامون مسایل
ایران دست به اظهار نظر زد اشاره کرده و نوشته است: «چند روز بعد، رییس
جمهور شیمون پرز از این اظهارات فاصله گرفت»، منظور "ادرین ژلمه" اظهارات
نتانیاهو پیرامون ایران و مقایسه این خطر ایران هسته ای، با آلمان زمان
هیتلر است.
در ادامه این مقاله در روزنامه فیگارو آمده است: «
شیمون پرز، چند روز بعد از این اظهارات فاصله گرفت و گفت هولوکاست یک چیز
است و خطر ایران چیز دیگری است و مقایسه این دو جایز نیست.»
نویسنده این مقاله در ادامه به اعتماد شیمون پرز به
باراک اوباما- رییس جمهوری آمریکا، اشاره میکند و این نکته را مورد تأکید
قرار میدهد که تحریم ها علیه ایران در حال تأثیرگذاری هستند.
این روزنامه در ادامه به اظهارات اخیر "بنی گانتز"-
رییس ستاد کل ارتش اسراییل، در این زمینه اشاره کرده و مینویسد: «او نیزبه
نزدیک نبودن خطر ایران هسته ای اشاره کرد»؛ نویسنده این روزنامه در ادامه
این بخش از صحبت های بنی گانتز- رییس ستاد مشترک ارتش اسراییل، را مورد
توجه قرار داده که گفته است: «به نظرمن ایران به سمت تولید سلاح هسته ای
حرکت نکرده چرا که خامنه ای میداند چنین کاری اشتباه بزرگی است و خامنه ای
و آدم های اطراف او انسان منطقی ای هستند».
این روزنامه در انتها با اشاره به اظهارات متفاوت
مقامات اسراییلی پیرامون برنامه و خطر هسته ای جمهوری اسلامی نتیجه گرفته
است: این اظهار نظرات متفاوت مقامات اسراییلی نشان دهنده آن است که این
افراد بر سر حمله به ایران دچار چند دستگی هستند؛ حمله ای پیشدستانه علیه
برنامه هسته ای ایران.
روزنامه لوموند نیز در مقاله ای به تولد اپوزسیون جدید سوریه در فرانسه اشاره کرده است.
این روزنامه در گزارشی در توصیف تولد این اپوزسیون
جدید سوری در فرانسه نوشته است: «روز بیست و ششم آوریل در زیر لوسترهای
کریستال هتل "لوتسیا" در محله هفتم پاریس، این اپوزیسیون اعلام موجودیت کرد
و شکل مورد نظر خود پیرامون دولت سوریه را ارائه داد.»
این روزنامه در ادامه نوشته است: «نام این تازه وارد چیست؟ "نوفل الدولیبی".
این روزنامه در ادامه نوشته است که او یک صعودی-سوری
است و پسر آخرین نخست وزیر سوریه قبل از به قدرت رسیدن بعثی ها در این
کشور. این روزنامه در ادامه به این نکته اشاره کرده که شاید عربستان صعودی
او را از نظر مالی حمایت میکند.
روزنامه لو موند در ادامه به نقل از او نوشته است که: «
دولت در تبعید او تشکیل شده که به علت مسایل امنیتی وزرای این دولت مخفی
هستند.»
این روزنامه با توجه به کم نام و نشان بودن این
اپوزسیون تازه متولد شده به نقل از رهبر آن نوشته:« ما درست است که معروف
نیستیم ولی صدای اکثریت خاموش هستیم.»
و نهایتاً روزنامه لیبراسیون نیز به فرار یکی از مخالفین مشهور دولت چین از حصر خانگی پرداخته است.
این روزنامه در مقاله خود دراین رابطه نوشته است:
«"چنگ گنگ چنگ" آزاد است». وکیل مشهور چهل ساله ای که مقامات چینی او را از
دو سال پیش در خانه اش محصور کرده بودند چند روزی است از محل حصر خود فرار
کرده است او در ویدویی که پس از فرار خود منتشر کرده عنوان کرده است:
«ساده نبود اما این کار را انجام دادم».
این روزنامه به نقل از یکی از نزدیکان این فرد که به
طور اختصاصی با روزنامه لیبراسیون مصاحبه کرده نوشته است: «"چنگ گنگ چنگ"
قصد خروج از کشور را ندارد هدف او این است در چین بماند و درمورد آزادی خود
مذاکره کند».
این وکیل چینی در ویدویی که از خود منتشر کرده تأکید
کرده است هیچ یک از اعضای خانواده او از جمله مادر و پسرش خبری از نحوه
فرار او و محل اختفای فعلی اش ندارند. نیویورک تایمز: گفتگوهای آمریکا و پاکستان بی نتیجه ماند
یک روز بعد از ختم گفتگوهای آمریکا و پاکستان برای حل تنش های
موجود میان هردو کشور، روزنامه نیویورک تایمز گزارش میدهد که این گفتگو ها
با ناکامی روبرو شده است.
به نوشته نیویورک تایمز، مارک گروسمن- فرستاده
ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، روز جمعه گذشته بعد از دو روز
مذاکره با مقامات پاکستانی در حالی این کشور را ترک گفت که اسلام آباد از
هنگام حمله سال گذشته آمریکا بر یک پست نظامی پاکستان که منجر به کشته شدن
٢٤ نظامی پاکستانی شد، اصرار دارد واشنگتن از این کشور عذر خواهی کند.
رد درخواست عذر خواهی از پاکستان از سوی آمریکا در ماه
های بعد از بروز این حادثه باعث شد روابط هردو کشور به تیرگی بیانجامد و
در نتیجه آن اسلام آباد تصصیم گرفت عبور کاروان های حامل تجهیزات نظامی بین
المللی به مقصد افغانستان از طریق خاک این کشور را ممنوع اعلام کند.
خبرگزاری فرانسه می نویسد، ظاهرا هردو کشور در مورد چگونگی بروز حادثه کشته شدن نظامیان پاکستانی توسط آمریکایی ها اختلاف نظر دارند.
پاکستان این موضوع را که نخست سربازان این کشور دست
به تیراندازی زده اند نپذیرفته و نظامیان آمریکایی را به آتش باری بسوی
سربازان آمریکایی متهم کرده است.
یک مقام آمریکایی به روزنامه نیویورک تایمز گفته است
علیرغم این اختلافات، آمریکا مدت درازی موضوع عذرخواهی از پاکستان برای
فرونشاندن تنش ها میان هردو کشوررا تحت بررسی داشت اما حملات سازماندهی شده
١٥ آوریل گذشته در چندین شهر افغانستان مواضع آمریکا را نسبت به این مسأله
تغییر داده است.
منابع اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده اند که حملات یاد
شده توسط گروه حقانی سازمان داده شده که در یک پایگاه فرا مرزی در داخل
وزیر ستان شمالی در پاکستان پناه گرفته است.
گفته میشود این برآوردها مواضع آمریکا نسبت احتمال
پوزش خواهی از پاکستان را عوض کرده و در مقابل، پاکستان را مصمم ساخته است
تا روی این موضوع پافشاری کند که در صورت عدم عذرخواهی آمریکا، راه عبور
کاروان های اکمالاتی ناتو از طریق این کشور به افغانستان، همچنان بسته
خواهد ماند.
نیویورک تایمز می نویسد، بن بست موجود در روابط آمریکا
و پاکستان، روی حضور احتمالی پاکستان در جلسه ناتو در ماه مه تأثیر مطلوب
نخواهد داشت و مقامات آمریکایی گفته اند برون رفت از این بن بست به زمان
نیاز دارد.
انتقاد روسیه از تحریم های یک جانبه علیه ایران
سرگئی لاورف- وزیر امور خارجۀ روسیه، در یک گفتگوی تلویزیونی
با شبکۀ "روسیه٢٤"، عملکرد بسیاری از دولت های غربی را در قبال ایران مورد
انتقاد قرار داد و تأکید کرد که تحریم های یکجانبه علیه جمهوری اسلامی به
هیچ وجه مشکل پروندۀ هسته ای ایران را حل نخواهد کرد.
وزیر امور خارجۀ روسیه در همین زمینه افزود که
«تنها تأثیر اعمال تحریم های یکجانبه علیه ایران توسط شرکای غربی ما که
بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام می پذیرد این است که سبب
موضعگیری سخت تر مقامات جمهوری اسلامی می شود که معتقدند غربی ها بدنبال حل
و فصل مشکلات مربوط به فن آوری های هسته ای نیستند بلکه قصد سرنگون کردن
رژیم را دارند».
سرگئی لاوروف، در ارتباط با دلائل مخالفت روسیه با
تشدید تحریم های اتحادیۀ اروپا علیه ایران متذکر شد: «اتحادیه اروپا قصد
دارد از خریداری نفت ازجمهوری اسلامی به طور کامل خودداری کند، در حالی که
بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه به نفت ایران وابسته هستند».
وی درهمین زمینه خاطر نشان ساخت که ممکن است اتحادیۀ
اروپا بتواند کمبود نفت ایران را جبران کند ولی بعضی از پالایشگاه های
اروپایی مخصوصأ برای تصفیۀ نفت ایران تنظیم شده اند و در نتیجه تنظیم مجدد
آنها مستلزم سرمایه گذاری .های سنگینی خواهد بود
سرگئی لاوروف، اتخاذ مجازات های یکجانبه علیه جمهوری
اسلامی را به منزلۀ خفه کردن اقتصاد ایران عنوان کرد و تأکید کرده است که
اتخاذ این مجازات ها از سوی شرکای روسیه، یعنی آمریکا، اروپا، استرالیا،
ژاپن و دیگر کشورها بدون شک به ضرر خود کشورهای مجازات کننده خواهد بود.
اخبار روز:
اتحاد جمهوریخواهان ایران:
ممنوعیت تحصیل دانشجویان نقض حقوق بشر است!
ما خواهان آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به تهدیدات علیه فعالان جنبش دانشجویی هستیم.
پس از گذشت بیش از دو سال از اوج گیری جنبش سبز و اعتراضات گسترده‍ی مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای تامین حقوق و آزادی های شهروندی از جمله آزادی در تعیین سرنوشت خود، فشار بر فعالان جنبش های مدنی هم چنان ادامه دارد. در حالی که بسیاری از فعالین جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، چهره های سیاسی منتقد حکومت کشور از جمله رهبران جنبش سبز هم چنان در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند، تهدیدات علیه فعالان این جنبش ها تشدید گشته است. نمونه بارز آن، تهدیدهای مکرر کامران دانشجو، وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی علیه دانشجویان منتقد حکومت و طرح محرومیت از تحصیل آنان است. روشن است که هدف این تهدیدها مهار کردن جنبش دانشجویی از طریق حذف نیروهای روشنگر آن است.
وزیر علوم، دانشجویان معترض و آزادیخواه را „فعالان فتنه“ خوانده است و تهدید کرده است که با این اتهام در صدد است از ورود آن ها به دانشگاه ها خودداری کند. اظهارات وزیر علوم تحت عنوان مقابله با «فتنه گران» دانشجو از سوی مقام های دیگر حکومت جمهوری اسلامی نظیر مهدوی کنی و مصباح یزدی نیز تکرار شده است.
در جمهوری اسلامی اعمال تبعیض علیه شهروندان و سلب حقوق و آزادی های آنان به دلیل مذهب، جنسیت یا تعلق قومی امری معمول است. اما اعمال محرومیت علیه فعالان جنبش های اجتماعی از نوع دیگری است. شهروندان بهایی در کشور ما به دلیل اعتقاداتشان از همه حقوق شهروندی خود، از جمله حق تحصیل در دانشگاه ها محروم اند. فعالان جنبش دانشجویی به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود و نیز دفاع از آزادی های مشروع و قانونی مردم از حق تحصیل محروم می شوند. از این رو اظهارات اخیر وزیر علوم را باید به عنوان زنگ خطری علیه فعالان جنبش دانشجویی جدی گرفت و به هر شکل ممکن صدای خود را علیه آن بلند تر کرد.
دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت )، در مقابله با این اقدامات ضد بشری فراخوانی انتشار داده اند، که در آن از تمامی دانشگاهیان، نهادهای مدنی، سازمان های مدافع حقوق بشر و تمامی هموطنان در داخل و خارج از کشور خواسته اند، تا با حمایت از دانشجویان دربند و اعتراض به تداوم حبس این دانشجویان و همچنین علیه اظهارات مکرر وزیر علوم جمهوری اسلامی به کارزاری سراسری بپیوندند. خانم شیرین عبادی و تعدادی از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از این کارزار پشتیبانی نموده اند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران با حمایت از این فراخوان، همراه با همه مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی و مدنی در همبستگی با این حرکت، اعتراض خود به تداوم حبس دانشجویان دربند و تهدیدها در ممنوعیت تحصیل دانشجویان آزادیخواه را اعلام می کند و از همه هم میهنان می خواهد که به این کارزار سراسری بپیوندند.
هیت سیاس اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۲۷ آوریل ۲۰۱۲
ممنوعیت تحصیل دانشجویان نقض حقوق بشر است!
ما خواهان آزادی دانشجویان زندانی و پایان دادن به تهدیدات علیه فعالان جنبش دانشجویی هستیم.
پس از گذشت بیش از دو سال از اوج گیری جنبش سبز و اعتراضات گسترده‍ی مردم ایران علیه استبداد حاکم و برای تامین حقوق و آزادی های شهروندی از جمله آزادی در تعیین سرنوشت خود، فشار بر فعالان جنبش های مدنی هم چنان ادامه دارد. در حالی که بسیاری از فعالین جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، چهره های سیاسی منتقد حکومت کشور از جمله رهبران جنبش سبز هم چنان در زندان های جمهوری اسلامی به سر می برند، تهدیدات علیه فعالان این جنبش ها تشدید گشته است. نمونه بارز آن، تهدیدهای مکرر کامران دانشجو، وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی علیه دانشجویان منتقد حکومت و طرح محرومیت از تحصیل آنان است. روشن است که هدف این تهدیدها مهار کردن جنبش دانشجویی از طریق حذف نیروهای روشنگر آن است.
وزیر علوم، دانشجویان معترض و آزادیخواه را „فعالان فتنه“ خوانده است و تهدید کرده است که با این اتهام در صدد است از ورود آن ها به دانشگاه ها خودداری کند. اظهارات وزیر علوم تحت عنوان مقابله با «فتنه گران» دانشجو از سوی مقام های دیگر حکومت جمهوری اسلامی نظیر مهدوی کنی و مصباح یزدی نیز تکرار شده است.
در جمهوری اسلامی اعمال تبعیض علیه شهروندان و سلب حقوق و آزادی های آنان به دلیل مذهب، جنسیت یا تعلق قومی امری معمول است. اما اعمال محرومیت علیه فعالان جنبش های اجتماعی از نوع دیگری است. شهروندان بهایی در کشور ما به دلیل اعتقاداتشان از همه حقوق شهروندی خود، از جمله حق تحصیل در دانشگاه ها محروم اند. فعالان جنبش دانشجویی به دلیل دفاع از حقوق صنفی خود و نیز دفاع از آزادی های مشروع و قانونی مردم از حق تحصیل محروم می شوند. از این رو اظهارات اخیر وزیر علوم را باید به عنوان زنگ خطری علیه فعالان جنبش دانشجویی جدی گرفت و به هر شکل ممکن صدای خود را علیه آن بلند تر کرد.
دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت )، در مقابله با این اقدامات ضد بشری فراخوانی انتشار داده اند، که در آن از تمامی دانشگاهیان، نهادهای مدنی، سازمان های مدافع حقوق بشر و تمامی هموطنان در داخل و خارج از کشور خواسته اند، تا با حمایت از دانشجویان دربند و اعتراض به تداوم حبس این دانشجویان و همچنین علیه اظهارات مکرر وزیر علوم جمهوری اسلامی به کارزاری سراسری بپیوندند. خانم شیرین عبادی و تعدادی از نهادهای مدافع حقوق بشر نیز از این کارزار پشتیبانی نموده اند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران با حمایت از این فراخوان، همراه با همه مدافعان حقوق بشر و کنشگران سیاسی و مدنی در همبستگی با این حرکت، اعتراض خود به تداوم حبس دانشجویان دربند و تهدیدها در ممنوعیت تحصیل دانشجویان آزادیخواه را اعلام می کند و از همه هم میهنان می خواهد که به این کارزار سراسری بپیوندند.
هیت سیاس اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۸ اردیبهشت ۱۳۹۱ – ۲۷ آوریل ۲۰۱۲
مقامات امنیتی آمریکا می‌گویند که پس از کشته‌شدن بن‌لادن القاعده
به شدت تضعیف و خلایی در ساختار این گروه تروریستی ایجاد شده است. از سوی
دیگر کشتن بن‌لادن تبدیل به ابزاری در مبارزه انتخاباتی آمریکا شده است.
یک سال پس از حمله کماندوهای آمریکایی به محل سکونت اسامه بن‌لادن در
پاکستان و کشتن وی، سازمانهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی جدیدی از توانایی
عملیاتی گروه تروریستی القاعده ارائه داده‌اند.
به گفته مقامات امنیتی آمریکا، گروه القاعده پس از مرگ بن‌لادن به شدت تضعیف شده، اما گروههای متحد القاعده همچنان تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می‌‌آیند. این منابع اطلاعاتی می‌افزایند که بطور نمونه طرفداران القاعده در یمن هنوز مناطقی از این کشور را تحت کنترل خود دارند و نیروی آنان رو به افزایش است.
ماموران امنیتی آمریکا می‌گویند ایمن الظواهری که پس از بن‌لادن رهبری
القاعده را بر عهده گرفته، همچنان در پی حمله به ایالت متحده است، اما توان
این گروه برای اجرای عملیات هماهنگ و برنامه‌ریزی شده کاهشی چشمگیر یافته
است.
رابرت کاردیلو، یکی از مسئولان ارشد امنیتی آمریکا، اعلام کرد این احتمال
بسیار ضعیف است که «گروه القاعده بتواند در سالهای آتی با سلاح‌های
شیمیایی، بیولوژیک یا هسته‌ای به آمریکا حمله کند».
کاردیلو تاکید کرد که گروههای طرفدار القاعده در یمن، سومالی، عراق و آفریقای شمالی وفاداری خود به الظواهری را اعلام کردهاند، با وجود این «الظواهری از محبوبیت و احترام مشابهی همچون بن‌لادن برخوردار نیست».
وی افزود الظواهری بیش از آنکه یک رهبر فرهمند (کاریزماتیک) باشد، دارای توانایی‌های یک مدیر است. به گفته کاردیلو ساختار غیر متمرکز القاعده دیگر به عنوان مزیتی برای این گروه به شمار نمی‌‌آید. ضربات پی در پی نظامی به گروه القاعده در پاکستان و افغانستان توانایی این گروه برای برنامه‌ریزی و انجام عملیاتی شبیه ۱۱ سپتامبر یا حملات در لندن (در سال ۲۰۰۴) و مادرید (درسال ۲۰۰۵) را ناممکن کرده است.
کاردیلو افزود: «طرفداران القاعده می‌کوشند در حوزه عملیاتی خود به منافع کشورهای غربی لطمه بزنند، اما توانایی گروههای هوادار القاعده در کشورهای مختلف دارای تفاوت‌های زیادی با یکدیگر است.»
مصاحبه اوباما در اتاق عملیاتی کاخ سفید
بر اساس گزارش شبکه خبری "ان‌بی‌سی" باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا،
در سالمرگ بن‌لادن در اتاق امن عملیاتی (معروف به "اتاق وضعیت") در کاخ
سفید حاضر به انجام یک مصاحبه‌ی بی‌سابقه شده است. این اتاق یادآور لحظات
بسیار مهمی برای اوباما، مشاور امنیت ملی و مشاوران نظامی وی در شب ۲ ماه
مه ۲۰۱۱ است.
این نخستین باری است که یک شبکه تلویزیونی موفق به انجام یک مصاحبه در اتاق محرمانه و عملیاتی کاخ سفید میشود. این مصاحبه قرار است در ۲ ماه مه از شبکه "ان‌بی‌سی" پخش شود. برخی از ناظران سیاسی این مصاحبه را آغازی برای مبارزه انتخاباتی اوباما تلقی می‌کنند.
اوباما به همراه گروهی از مهمترین همکاران خود شاهد زنده عملیات نیروهای ویژه در ابیت‌آباد، محل سکونت بن‌لادن در پاکستان بود. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور، رابرت گیتس، وزیر دفاع وقت، و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از جمله حاضران در این اتاق بودند.
کاخ سفید در همان زمان عکسی را منتشر کرد که در آن مقامات ارشد آمریکایی از طریق تصاویر ماهواره‌ای با نگرانی عملیات کشتن بن‌لادن را تعقیب می‌کردند. آمریکا پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، اسامه بن‌لادن را به عنوان دشمن شماره یک خود معرفی کرد. اما ۱۰ سال طول کشید تا سرانجام آمریکا توانست مسئول این فاجعه‌ی بی‌سابقه را "مجازات" کند.
کشتن بن‌لادن ابزاری در مبارزه انتخاباتی
کشتن بن‌لادن در سال ۲۰۱۱ به عنوان نمایش اراده مشترک و ملی آمریکا برای مجازات دشمنانش ارائه شد. حال به نظر می‌رسد که این عملیات به مثابه ابزاری سیاسی در مبارزه انتخاباتی به کار گرفته میشود.
میت رامنی، رقیب احتمالی اوباما در مبارزه انتخاباتی، بارها رئیس‌جمهور آمریکا را به "نرمش" و "ناتوانی" در اخذ تصمیمات مهم بویژه در عرصه سیاست خارجی متهم کرده است. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور، در دفاع از سیاست خارجی اوباما گفت: «ما می‌دانیم که پرزیدنت اوباما در آن‌زمان چه کاری کرد، اما نمی‌دانیم که میت رامنی در چنین شرایطی چگونه عمل خواهد کرد.»
به گفته مقامات امنیتی آمریکا، گروه القاعده پس از مرگ بن‌لادن به شدت تضعیف شده، اما گروههای متحد القاعده همچنان تهدیدی برای ایالات متحده به شمار می‌‌آیند. این منابع اطلاعاتی می‌افزایند که بطور نمونه طرفداران القاعده در یمن هنوز مناطقی از این کشور را تحت کنترل خود دارند و نیروی آنان رو به افزایش است.
رابرت کاردیلو، یکی از مسئولان ارشد امنیتی آمریکا، اعلام کرد این احتمال
بسیار ضعیف است که «گروه القاعده بتواند در سالهای آتی با سلاح‌های
شیمیایی، بیولوژیک یا هسته‌ای به آمریکا حمله کند».کاردیلو تاکید کرد که گروههای طرفدار القاعده در یمن، سومالی، عراق و آفریقای شمالی وفاداری خود به الظواهری را اعلام کردهاند، با وجود این «الظواهری از محبوبیت و احترام مشابهی همچون بن‌لادن برخوردار نیست».
وی افزود الظواهری بیش از آنکه یک رهبر فرهمند (کاریزماتیک) باشد، دارای توانایی‌های یک مدیر است. به گفته کاردیلو ساختار غیر متمرکز القاعده دیگر به عنوان مزیتی برای این گروه به شمار نمی‌‌آید. ضربات پی در پی نظامی به گروه القاعده در پاکستان و افغانستان توانایی این گروه برای برنامه‌ریزی و انجام عملیاتی شبیه ۱۱ سپتامبر یا حملات در لندن (در سال ۲۰۰۴) و مادرید (درسال ۲۰۰۵) را ناممکن کرده است.
کاردیلو افزود: «طرفداران القاعده می‌کوشند در حوزه عملیاتی خود به منافع کشورهای غربی لطمه بزنند، اما توانایی گروههای هوادار القاعده در کشورهای مختلف دارای تفاوت‌های زیادی با یکدیگر است.»
مصاحبه اوباما در اتاق عملیاتی کاخ سفید
این نخستین باری است که یک شبکه تلویزیونی موفق به انجام یک مصاحبه در اتاق محرمانه و عملیاتی کاخ سفید میشود. این مصاحبه قرار است در ۲ ماه مه از شبکه "ان‌بی‌سی" پخش شود. برخی از ناظران سیاسی این مصاحبه را آغازی برای مبارزه انتخاباتی اوباما تلقی می‌کنند.
اوباما به همراه گروهی از مهمترین همکاران خود شاهد زنده عملیات نیروهای ویژه در ابیت‌آباد، محل سکونت بن‌لادن در پاکستان بود. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور، رابرت گیتس، وزیر دفاع وقت، و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، از جمله حاضران در این اتاق بودند.
کاخ سفید در همان زمان عکسی را منتشر کرد که در آن مقامات ارشد آمریکایی از طریق تصاویر ماهواره‌ای با نگرانی عملیات کشتن بن‌لادن را تعقیب می‌کردند. آمریکا پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، اسامه بن‌لادن را به عنوان دشمن شماره یک خود معرفی کرد. اما ۱۰ سال طول کشید تا سرانجام آمریکا توانست مسئول این فاجعه‌ی بی‌سابقه را "مجازات" کند.
کشتن بن‌لادن ابزاری در مبارزه انتخاباتی
کشتن بن‌لادن در سال ۲۰۱۱ به عنوان نمایش اراده مشترک و ملی آمریکا برای مجازات دشمنانش ارائه شد. حال به نظر می‌رسد که این عملیات به مثابه ابزاری سیاسی در مبارزه انتخاباتی به کار گرفته میشود.
میت رامنی، رقیب احتمالی اوباما در مبارزه انتخاباتی، بارها رئیس‌جمهور آمریکا را به "نرمش" و "ناتوانی" در اخذ تصمیمات مهم بویژه در عرصه سیاست خارجی متهم کرده است. جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور، در دفاع از سیاست خارجی اوباما گفت: «ما می‌دانیم که پرزیدنت اوباما در آن‌زمان چه کاری کرد، اما نمی‌دانیم که میت رامنی در چنین شرایطی چگونه عمل خواهد کرد.»
ده‌ها هزار شهروند مالزی برای اصلاح قانون انتخابات دست به تظاهرات
زدند. تظاهرکنندگان خواهان تغییراتی در قانون کنونی هستند تا مانع
تقلب‌های احتمالی دولت حاکم شود و انتخابات آزاد و عادلانه را تضمین کند.
منتقدان دولت مالزی با راه‌اندازی تشکل "ائتلاف انتخابات آزاد و سالم"
خواستار گسترش آزادی‌های سیاسی و اصلاح نظام انتخاباتی در این کشور هستند.
مخالفان، دولت ائتلافی به رهبری نجیب رزاق را متهم می‌کنند که برای تقلب در
انتخابات آتی با شفاف‌سازی قوانین موجود و اصلاح ضعف‌های آن مخالفت
میکند. "سازمان جبهه ملی مالزی" از حدود شش دهه پیش بر این کشور حکومت
میکند.ائتلاف مخالفان علیه دولت ائتلافی
ائتلاف انتخابات سالم ماه گذشته از شهروندان معترض دعوت کرد تا برای پیشبرد اصلاحات سیاسی در مالزی روز شنبه (۲۸ آوریل/ ۹ اردیبهشت) دست به یک تظاهرات سراسری بزنند. بنابر گزارش‌ها ده‌ها هزار نفر در پایتخت مالزی، کولالامپور، به این دعوت پاسخ مثبت دادند و در تجمع‌های اعتراضی در مرکز شهر شرکت کردند.
معترضان محل اصلی تظاهرات در پایتخت را میدان "استقلال" اعلام کرده بودند که در مرکز کولالامپور قرار دارد. تابستان سال گذشته تظاهرات مشابهی در این میدان برگزار شد که با دخالت پلیس و بازداشت بیش از ۱۶۰۰ نفر از معترضان به خشونت کشیده شد. مقام‌های ارشد پلیس برای جلوگیری از تکرار حوادث سال گذشته از جمعه شب در میدان استقلال حضور یافتند و تمام مسیرهای منتهی به این میدان را بستند. پلیس تجمع اعتراضی روز شنبه را غیرقانونی خوانده است.
هجوم معترضان به میدان استقلالبه گزارش خبرگزاری فرانسه با هجوم شماری از معترضان به نرده‌های آهنی و سیم‌های خاردار اطراف میدان استقلال پلیس با ماشین‌های آب پاش و گاز اشک‌آور به تظاهرکنندگان حمله کرد. بنابر این گزارش انور ابراهیم، سرشناس‌ترین و محبوب‌ترین سیاست‌مدار مخالف دولت نیز در این تجمع اعتراضی حضور داشته است. او در تظاهرات تابستان زخمی شده بود. درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان شدید گزارش شده است.
شمار تظاهرکنندگان در پایتخت را پلیس مالزی ۲۰ هزار و مخالفان ۵۰ هزار نفر اعلام کردهاند. منابع خبری غربی می‌گویند دستکم ۲۵ هزار نفر در تظاهرات مرکز کولالامپور شرکت‌کرده‌اند. به گفته‌ی شاهدان عینی نیروهای ضد شورش برای متفرق کردن مردم با باتوم به معترضان حمله و تعدادی از آنها را بازداشت کردند. تاکنون آمار دقیقی از تعداد دستگیرشدگان و مجروحان احتمالی تظاهرات روز شنبه منتشر نشده است.
نظارت بین‌المللی بر انتخابات
سه حزب اصلی تشکیل دهنده جبهه ملی از زمان استقلال مالزی در سال ۱۹۵۷ میلادی قدرت را در این کشور در دست دارند. تشکل‌های مخالف دولت می‌گویند قوانین کنونی به دولت امکان میدهد تا با دستکاری نتیجه‌ی انتخابات بر حکومت خود ادامه دهد. پارلمان مالزی ماه گذشته اصلاحاتی را به تصویب رساند که از نظر مخالفان برای جلوگیری از تقلب‌های گسترده ناکافی هستند.
معترضان معتقدند کمیسیون انتخاباتی در مالزی از ائتلاف حاکم جانبداری میکند و اعتماد عمومی را از دست داده است. مخالفان خواهان تهیه فهرست دقیقی از دارندگان حق رای و نظارت بین‌المللی بر روند انتخابات آینده هستند. انتخابات عمومی مالزی قرار بود ابتدای سال ۲۰۱۳ میلادی برگزار شود، اما ظاهرا دولت نجیب رزاق قصد دارد موعد آن را چند ماه جلو بیندازد.
مالزی کشوری پادشاهی است که قدرت اجرایی آن در دست دولت متمرکز است. در سالهای اخیر گزارش‌های فراوانی در مورد فساد مالی اعضای کابینه و نقض حقوق اقلیت‌ها و مخالفان منتشر شده که دولت نجیب رزاق آنها را بی‌اساس می‌خواند. مطابق نظرسنجی‌های موسسه‌های مستقل سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات سال گذشته به حیثیت سیاسی و محبوبیت دولت ضربه‌ی سنگینی زده است.
نجیب رزاق فروردین سال ۱۳۸۸ خورشیدی جانشین نخست وزیر مالزی، عبدالله احمد بداوی شد. بداوی در پی افزایش اعتراض‌ها به شیوه‌ی حکومت‌داری‌اش از سمت خود استعفا داده بود. اسفند ماه سال گذشته نیز یکی از وزیران کابینه‌ی رزاق که به فساد مالی و سوء مدیریت متهم شده بود از کابینه کناره‌گیری کرد.
۱۶۳ نویسنده، شاعر و مترجم از اخبار نگران‌کننده حوزه نشر همچون
"ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه کتاب" انتقاد کردند. پیشتر وزیر
ارشاد در مراسم نماز جمعه از "خطوط قرمز" نمایشگاه کتاب سخن گفته بود.
در آستانه برگزاری بیست‌و‌پنجمین دوره نمایشگاه کتاب
تهران، ۱۶۳ نویسنده، شاعر و مترجم با نوشتن نامه‌ای سرگشاده‌ای به وزیر
فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار برداشتن موانع و تعلیقات فعالیت همکاران خود
شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری مهر شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، در این نامه از "تعلیق ناشران پرسابقه‌ای همچون نشر چشمه و ثالث" و همچنین "ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران" به عنوان "اخبار ناراحت‌کننده وضعیت نشر" نام برده شده است.
امضاکنندگان این نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته‌اند: «در این وضعیت که صنعت نشر کشور هر روز ضعیف‌تر از گذشته شده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در این سالها رسیده است، ترتیبی اتخاذ کنند تا تعلیق‌ها برداشته شود و ناشران با همان روال سابق به کارشان ادامه دهند.»
نویسندگانی همچون لیلی گلستان، فتح‌الله بی‌نیاز، مصطفی مستور، علیرضا محمودی ایرانمهر، حسین مرتضاییان آبکنار، حافظ موسوی، کیومرث پوراحمد، احمد آرام، محسن آزرم، مژده دقیقی، علی اصغر سیدآبادی از امضاکنندگان این نامه هستند.
ممنوعیت برای نشر چشمه
پیش از این بهمن دری رئیس نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران از ممنوعیت ورود نشر چشمه به نمایشگاه کتاب امسال به دلیل "تخلفات" خبر داده بود.
مهدی جعفری مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عدم حضور برخی ناشران متخلف در نمایشگاه کتاب را به دلیل "داشتن پرونده قضایی" عنوان کرده و گفته بود: «به دلیل داشتن پرونده قضایی، نشر چشمه به هیچ عنوان در نمایشگاه بیست و پنجم حضور نخواهد داشت.»
با این حال داریوش رضوانی قائم مقام اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با تأیید ممنوعیت حضور نشر چشمه در نمایشگاه گفته بود که این موضوع توسط دستگاه قضایی اعلام شده است.
به گفته داریوش رضوانی:«موضوع به تعلیق درآمدن فعالیت‌های نشر چشمه بیش از هر چیز به محتوای بیشتر آثاری که در ماه‌های گذشته برای دریافت مجوز نشر ارائه کرده است برمی‌گردد.»
خطوط قرمز نمایشگاه کتاب
یک روز پیش از انتشار نامه ۱۶۳ نویسنده، شاعر و مترجم، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در نمازجمعه تهران از توجه به "خطوط قرمز" در نمایشگاه كتاب امسال اشاره کرده و گفته بود: «هر كس نمیتواند هر كتابی را به نام فكر و انديشه در نمايشگاه عرضه كند.»
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نمايشگاه امسال "افكار و انديشه‌های تفرقه‌افكن" مجالی برای ارائه پيدا نخواهند كرد.
محمد حسینی در توضیح "خطوط قرمز نمایشگاه کتاب" گفته بود "وزارت ارشاد از به كارگيری برخی اسامی جعلی درباره خليج فارس جلوگيری میکند". او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «افرادی كه عمليات انتحاری از آنها در شرق كشور می‌‌بينيم مبانی فكری دارند كه شايد بخواهند اين افكار را در قالب كتاب نشر دهند. اما قطعا آنها در كشور امام زمان مجالی برای تحركاتشان پيدا نخواهند كرد. همچنين در نمايشگاه كتاب عرفان‌های كاذب و ساختگی اجازه انتشار پيدا نمی‌‌كنند.»
به گزارش منابع خبری ایران بسیاری از ناشران و نویسندگان ایرانی از سانسور و عدم صدور مجوز برای کتاب ها شکایت دارند.
نظرات آیت‌الله خامنه‌ای درباره نشر کتاب
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۹ تیرماه ۱۳۹۰ در دیدار با مسئولان کتابخانه‌ها و جمعی از کتابداران ایرانی گفته بود: «نمی توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتاب‌های مضر وارد جامعه شوند.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سخنان خود مشخص نکرده معیار و تعریف "کتاب‌های مضر" چیست در ادامه سخنان خود گفته بود: «هر کتابی مفید نیست. بعضی کتاب‌ها مضر است. مجموعه‌ای که متصدی امر کتاب است نمیتواند با این فکر که ما آزاد می‌گذاریم خودشان انتخاب کنند، هر کتاب مضری را وارد بازار کتاب‌خوانی بکنند. این یک خوراک معنوی است که اگر فاسد بود، اگر مسموم بود، ما به عنوان ناشر، کتابخانه‌دار و حتی متصدی پخش، حق نداریم این کتاب را در اختیار عموم افراد قرار بدهیم.»
آقای خامنه‌ای در ادامه سخنان خود با مسئولان کتابخانه‌های ایران دلیل اینکه چرا "متصدیان امر کتاب" نمی‌توانند بازار کتاب را آزاد بگذارند ادامه داده بود: «گاهی در بازار كتاب، كارهايی به ظاهر فرهنگی ولی با مقاصد سياسی و انحرافی ديده می‌‌شوند که برای ذهنیت جامعه و کشور، چه ازلحاظ اخلاقی و چه از لحاظ جنبه‌های سیاسی زیان بخش است.»
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران با حدود ۴۰۰ هزار عنوان کتاب روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ در مصلای تهران آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، در این نامه از "تعلیق ناشران پرسابقه‌ای همچون نشر چشمه و ثالث" و همچنین "ممانعت از شرکت نشر چشمه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران" به عنوان "اخبار ناراحت‌کننده وضعیت نشر" نام برده شده است.
امضاکنندگان این نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته‌اند: «در این وضعیت که صنعت نشر کشور هر روز ضعیف‌تر از گذشته شده و تیراژ کتاب‌ها به پایین‌ترین حد خود در این سالها رسیده است، ترتیبی اتخاذ کنند تا تعلیق‌ها برداشته شود و ناشران با همان روال سابق به کارشان ادامه دهند.»
نویسندگانی همچون لیلی گلستان، فتح‌الله بی‌نیاز، مصطفی مستور، علیرضا محمودی ایرانمهر، حسین مرتضاییان آبکنار، حافظ موسوی، کیومرث پوراحمد، احمد آرام، محسن آزرم، مژده دقیقی، علی اصغر سیدآبادی از امضاکنندگان این نامه هستند.
ممنوعیت برای نشر چشمه
پیش از این بهمن دری رئیس نمایشگاه بیست و پنجم کتاب تهران از ممنوعیت ورود نشر چشمه به نمایشگاه کتاب امسال به دلیل "تخلفات" خبر داده بود.
مهدی جعفری مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عدم حضور برخی ناشران متخلف در نمایشگاه کتاب را به دلیل "داشتن پرونده قضایی" عنوان کرده و گفته بود: «به دلیل داشتن پرونده قضایی، نشر چشمه به هیچ عنوان در نمایشگاه بیست و پنجم حضور نخواهد داشت.»
با این حال داریوش رضوانی قائم مقام اجرایی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با تأیید ممنوعیت حضور نشر چشمه در نمایشگاه گفته بود که این موضوع توسط دستگاه قضایی اعلام شده است.
به گفته داریوش رضوانی:«موضوع به تعلیق درآمدن فعالیت‌های نشر چشمه بیش از هر چیز به محتوای بیشتر آثاری که در ماه‌های گذشته برای دریافت مجوز نشر ارائه کرده است برمی‌گردد.»
خطوط قرمز نمایشگاه کتاب
یک روز پیش از انتشار نامه ۱۶۳ نویسنده، شاعر و مترجم، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران در نمازجمعه تهران از توجه به "خطوط قرمز" در نمایشگاه كتاب امسال اشاره کرده و گفته بود: «هر كس نمیتواند هر كتابی را به نام فكر و انديشه در نمايشگاه عرضه كند.»
محمد حسینی در توضیح "خطوط قرمز نمایشگاه کتاب" گفته بود "وزارت ارشاد از به كارگيری برخی اسامی جعلی درباره خليج فارس جلوگيری میکند". او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «افرادی كه عمليات انتحاری از آنها در شرق كشور می‌‌بينيم مبانی فكری دارند كه شايد بخواهند اين افكار را در قالب كتاب نشر دهند. اما قطعا آنها در كشور امام زمان مجالی برای تحركاتشان پيدا نخواهند كرد. همچنين در نمايشگاه كتاب عرفان‌های كاذب و ساختگی اجازه انتشار پيدا نمی‌‌كنند.»
به گزارش منابع خبری ایران بسیاری از ناشران و نویسندگان ایرانی از سانسور و عدم صدور مجوز برای کتاب ها شکایت دارند.
نظرات آیت‌الله خامنه‌ای درباره نشر کتاب
آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، ۲۹ تیرماه ۱۳۹۰ در دیدار با مسئولان کتابخانه‌ها و جمعی از کتابداران ایرانی گفته بود: «نمی توان بازار کتاب را آزاد گذاشت تا کتاب‌های مضر وارد جامعه شوند.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران که در سخنان خود مشخص نکرده معیار و تعریف "کتاب‌های مضر" چیست در ادامه سخنان خود گفته بود: «هر کتابی مفید نیست. بعضی کتاب‌ها مضر است. مجموعه‌ای که متصدی امر کتاب است نمیتواند با این فکر که ما آزاد می‌گذاریم خودشان انتخاب کنند، هر کتاب مضری را وارد بازار کتاب‌خوانی بکنند. این یک خوراک معنوی است که اگر فاسد بود، اگر مسموم بود، ما به عنوان ناشر، کتابخانه‌دار و حتی متصدی پخش، حق نداریم این کتاب را در اختیار عموم افراد قرار بدهیم.»
آقای خامنه‌ای در ادامه سخنان خود با مسئولان کتابخانه‌های ایران دلیل اینکه چرا "متصدیان امر کتاب" نمی‌توانند بازار کتاب را آزاد بگذارند ادامه داده بود: «گاهی در بازار كتاب، كارهايی به ظاهر فرهنگی ولی با مقاصد سياسی و انحرافی ديده می‌‌شوند که برای ذهنیت جامعه و کشور، چه ازلحاظ اخلاقی و چه از لحاظ جنبه‌های سیاسی زیان بخش است.»
بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران با حدود ۴۰۰ هزار عنوان کتاب روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ در مصلای تهران آغاز به کار خواهد کرد.
امیر طاهری روزنامه نگار ایرانی که سردبیری روزنامه کیهان را تا
نخستین روزهای انقلاب بر عهده داشت، برنده جایزه "روزنامه نگار بین المللی"
در بریتانیا شده است. این جایزه را اسکار مطبوعات نیز می‌نامند.
امیر طاهری روزنامه نگاری را از سنین نوجوانی آغاز کرد و در جوانی به
همکاران کیهان بین المللی Kayhan International پیوست. از سال ۱۹۷۲
سردبیری کیهان را تا نخستین روزهای انقلاب بر عهده داشت و در برونمرز نیز
بیش از یک سال در همین مقام با کیهان چاپ لندن همکاری کرد. او همزمان در
مشهورترین و معتبرترین روزنامه ها و مجلات غربی و شرقی قلم زده است.
سردبیری مجله "ژون آفریک" و ستون نویسی در روزنامه هائی چون "هرالد
تریبیون"، نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و تایمز
فصل درخشانی در کارنامه ی او به شمار می‌روند.
نخستین کتاب او در مهاجرت با عنوان "روح الله" منتشر شد. طاهری در ششم ماه ژوئن هفتاد ساله می شود و همین بهانه، همراه با بردن اسکار مطبوعات کافی است با او به گفت‌وگو ینشینیم. امیر طاهری اکنون به عنوان تحلیلگر سیاسی خاورمیانه در رسانه های جهان شناخته شده است.
دویچه‌وله: آقای طاهری همکاری شما با "کیهان اینترنشنال" و قرار گرفتنتان در جریان رویدادهای بین‌المللی، احتمالاً آرزویی نبود که از زمان شروع کار مطبوعاتی برای خبرنگار بین‌المللی شدن در ذهن خودتان پرورش میدادید؟
امیر طاهری: بله بدون تردید. من قبلاً در روزنامهها و مجلات مختلف دیگر در ایران کار کرده بودم. زمانی که دانشآموز جوانی بودم اولین مجلهای که راه انداختم به اسم "سپیده هدف" در دبیرستان هدف با همکاری سیروس طاهباز بود که البته سن او چند سالی از من بیشتر بود. بعد از آن، مدتی در مجلهی "روشنفکر" به سردبیری آقای دوامی بودم. مدتی هم در مجلهی "بامشاد" به سردبیری آقای پوروالی و همینطور مجلهی "آشنا" به سردبیری آقای شاملو کار کردم.
بعد برای تحصیلات به انگلستان رفتم و بعد از هفت سال که به ایران برگشتم، شروع کردم به کار در "کیهان اینترنشنال" و مدت کمی هم در "تهران مصور" به سردبیری مرحوم ناصر خدایار کار میکردم. البته در کیهان اینترنشنال، اول خبرنگار هنری بودم چون هنوز جایی در قسمت سیاسی وجود نداشت، ولی خیلی به سرعت، یعنی در عرض یک سال تبدیل شدم به خبرنگار دیپلماتیک و بعد سردبیر سیاسی کیهان اینترنشنال شدم.
اینکه شما خبرنگار فرهنگی بودید، بیشتر به خاطر علاقهتان بود یا چون جایی در بخش دیپلماتیک وجود نداشت، به این سمت روی آوردید؟
هردو؛ برای اینکه به عنوان خبرنگار هنری مثلاً بهترین جاها را به ما در تالار رودکی میدادند. من هم عاشق اپرا بودم، ولی در انگلستان بایستی یک هفته گرسنگی میکشیدم تا بتوانم بلیط اپرا بخرم. اما در تهران با دنگ و فنگ میرفتیم. همسرم را هم میبردم و بعضی وقتها پارتیبازی بیشتری میکردیم و یکی دوتا از دوستانمان را هم میبردیم.
یا مثلاً جشن هنر شیراز واقعاً فوقالعاده بود. هرکسی که در عالم هنر کسی بود، در این زمان به شیراز میآمد. یا فستیوال فیلم تهران، کنسرتهای مختلف انجمن فیلارمونیک تهران. الان که فکر می‌کنم، میبینم که چقدر فعالیت‌های هنری در تهران، در پایتخت یک کشور بهاصطلاح در حال توسعه وجود داشت و وقتی این را به دوستانام از کشورهای دیگر در حال توسعه میگویم، خیلی تعجب می‌کنند. بنابراین خیلی خوشحال بودم که این کار را داشته باشم، ولی البته علاقهام همیشه به مسائل سیاسی بین‌المللی بود.
اتفاقاً میخواستم در همین زمینه از شما بپرسم. ما در ایران پیش از انقلاب، خیلی زیاد شاهد نقدهای فرهنگی- ادبی شما بودیم. ولی بعد از مهاجرت، بیش تربه مسائل سیاسی پرداختید. واقعاً شما اینقدر فاصله گرفتید با مسائل فرهنگی؟
نه به‌طور کامل فاصله نگرفتهام. من الان نقد کتاب خیلی مینویسم. شاید صدها نقد کتاب از من در روزنامه‌های مختلف از جمله در تایمز، ساندیتایمز، دیلی تلگراف یا مجلهی پلیتیک اینترنشنال منتشر شده است.
بیشتر کتاب‌های سیاسی؛ بله و کتاب‌های هنری و فرهنگی هم همینطور. ولی اوضاعی که در ایران پیش آمده، طوری است که مسائل سیاسی را بیشتر در متن توجه تبعیدیهایی مثل من قرار میدهد. یعنی من مثلاً به اپرا که میروم فکر می‌کنم اگر یک نقد اپرا منتشر کنم، در این شلوغ و پلوغی ایران کمی ناجور خواهد بود. اما رابطهی من با هنر بههیچوجه قطع نشده است. ضمن اینکه من یک "کتاب‌خوار" شدید هستم، هفتهای حداقل دو سه تا کتاب میخوانم.
و میخورید…
بله به قول فرانسویها کتابخوارم. به دیدن تئاتر و کنسرت هم خیلی میروم.
آقای طاهری، این جایزهی روزنامه‌نگار بین‌المللی، بیشتر برای شما یک افتخار شخصی است یا میهنی؟
به نظر من، یک افتخارگر افتخار باشد- افتخار میهنی هم هست…
چرا اگر؟ مگر افتخار نیست؟
مسئلهی اساسی این است که من خودم را بههرحال محصول جامعهی ایرانی میدانم. خیلی از ایرانی‌ها روی من سرمایه‌گذاری کردهاند و مرا به عنوان روزنامه‌نگار تربیت کردهاند. مجید دوامی، ناصر خدایار، کاظم زرنگار، احمد شاملو، اسماعیل پوروالی، هرکدام درسهایی به من داده‌اند و بعد البته همکاران مطبوعاتیمان در ایران. ما همچنین روزنامهنگاران خیلی خوبی هم در زمینهی هنری داشتیم و منتقدان موسیقی، سینما و تئاتر ما آثار خیلی خوبی ارائه میدادند.
بههرحال آدم محصول یک محیط است، از آسمان که نمیافتد! من فکر می‌کنم همه‌ی این‌ها در من تجسم پیدا کرده و اگر کسی متوجه شده که این تجسم ارزش دارد و خواسته این واقعیت یا تصور را اعلام کند، این فقط به اعتبار من نیست. یعنی به اعتبار جامعهی ایرانی فرهنگی، هنری و روشنفکری است که من یکی از محصولاتش هستم.
آقای طاهری، کمی به گذشتههای دورتر برگردیم. تا آنجایی که من یادم میآید، در تهران گفته می‌شد که شما نخستین کسی هستید که شیوه‌ی مصاحبه‌ی مارسل پروست را به روزنامهنگارهای دیگر شناساندهاید. همینطور است؟
من نمیخواهم طبل خودم را بکوبم.
ما هم به هر حال شنیده بودیم. من دانشجوی رشتهی روزنامهنگاری بودم و این را شنیده بودم.
من به مصاحبه خیلی علاقهمند بودم و مصاحبه‌های خیلی زیادی کردم. یکی از شانسهایی هم که آن موقع ما در ایران داشتیم، این بود که آدمهای جالب دنیا، همه بالاخره سروکلهشان در تهران یا شیراز پیدا می‌شد.این اصلاً باورنکردنی است. الان که فکر می‌کنم، میبینم من در پاریس یا لندن که زندگی می‌کنم، آدمهای جالبی که در این شهرها میبینم، بدون اغراق کمتر از آدمهای جالب خارجیای هستند که آن موقع از کشورهای مختلف به کشور ما میآمدند. یعنی من با هرکسی که در آن سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کارهای بوده مصاحبه کردهام. از مقامات سیاسی، مقامات هنری، آوازهخوانها، هنرپیشههای سینما، تئاتر، رهبران ارکستر معروف…
اما چه چیزی در نوع مصاحبه‌ی پروست شما را جلب کرد و به اشاعهی روش او واداشت؟
سعی برای رفتن به عمق خاطرات مصاحبهشونده و پیدا کردن ژرفای اعتقادات و نظریاتاش؛ البته با تفاهم کامل و بدون هیچگونه حالت تهاجمی و اسائهی ادب. یعنی من هیچوقت مصاحبهگر مهاجمی نبودم.
مثلاً یکبار که با یکی از دیکتاتورهای پاکستان، تیمسار ضیاءالحق مصاحبه میکردم گفت که من با کودتاگران دیگر فرق دارم. من از او پرسیدم: تیمسار ما از کجا بدانیم که شما فرق دارید؟ او نطقاش به کلی بریده شد، ولی این یک سئوال تهاجمی نبود. سئوال خیلی سادهای بود. یا در مصاحبه با آقای برژنف، از او پرسیدم: فکر می‌کنید چندتا کمونیست در اتحاد شوروی هستند؟
پاسخ چه بود؟
پاسخ این بود که همه هستند. یعنی همان پاسخی که انتظارش را داشتم. ولی وقتی همه یک چیز هستند، همه هیچچیز نیستند.
باز هم برگردیم به دورهی پیش از انقلاب. شما در زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران همچنان سردبیر کیهان بودید. آن زمان که موج انقلاب مردم را گرفته بود، شما برای آگاه کردن مردم در این زمینه چهکار میکردید؟ اساساً روش روزنامهی کیهان چه بود؟
ما از یکی دو سال قبل از پیدایش ابرهای انقلاب در آسمان ایران، متوجه بودیم که در کشور یک حالت بحران و تنش دارد شکل می‌گیرد و باید به شکلی به آن رسید. بههرحال هر کسی که در مرکز یک روزنامهی بزرگ یک کشور قرار دارد، آدم مطلعی است. چون اخبار جاهای مختلف کشور به او می‌رسد.
منظورتان از ما، شما و چه کسان دیگری هستند؟
یعنی همه‌ی کسانی که در روزنامه کار می‌کردند. منتها من از همه بیشتر، برای اینکه همه‌ی سرنخها به من وصل می‌شد. به همین جهت مثلاً در جلسه‌ای که اعلیحضرت فقید تشکیل حزب رستاخیز را اعلام کردند و همه‌ی شخصیتهای سیاسی برجستهی کشور و سردبیران و مدیران روزنامهها در آن شرکت داشتند، من در همانجا خدمت اعلیحضرت گفتم که ایجاد یک سیستم یکحزبی خوب نیست، برای اینکه همیشه ایران مخالف رژیمهای تکحزبی بوده و الان نمیتواند خودش یک رژیم تکحزبی بشود. اعلیحضرت کمی عصبانی شدند و گفتند: ولی این حزبی نیست که روسها یا انگلیسیها درست کرده باشند. بعد من پیشنهاد کردم، اقلاً در حزبی که تشکیل میشود، جناحهای مختلف حضور داشته باشند. ایشان فرمودند باید این را مطالعه کنیم که بعد دو جناح تشکیل دادند.
بعد از آن جلسه، ما با مجید دوامی (که در آن هنگام سردبیر "زنروز" بود) سوار اتومبیل مرحوم مصباحزاده شدیم و من از دوامی خواهش کردم در طول راه یادداشت کند که چه خبرهایی را بگذاریم. میخواستیم که یک "فوقالعاده" منتشر کنیم. به همین دلیل به کیهان برگشتیم و به صورت برق و باد یک فوقالعاده منتشر کردیم و قبل از اینکه رادیو خبر یکحزبی شدن ایران را بدهد، ما این خبر را با تیتر "ایران یک حزبی شد" منتشر کردیم. من سرمقالهای نوشتم و دوامی هم خبرش را نوشته بود. در همان سرمقاله هم هشدارهایی داده شد که متأسفانه وضع مملکت دارد به طرف بحرانی شدن می‌رود.
بعد که آقای آموزگار نخست‌وزیر شد، باز من یک تیتر اول زدم که: «آقای نخست‌وزیر، مردم از شما چه می‌خواهند؟». خیلی بزرگ، و تمام خواستهها و ناراحتیها را گفتیم و چند روز بعدش هم یک سری مقاله شروع کردم، به اسم «ما را چه میشود؟»، راجع به اینکه چه بیماریای داریم پیدا می‌کنیم.
منتها روزنامه در ایران یک گرفتاری بزرگ داشت و آن این بود که مردم یا به‌طور کلی جامعه از روزنامه انتظار داشتند که نقش نهادهایی را بازی کند که در کشور وجود ندارد. مثلاً میخواستند روزنامه حزب یا پارلمان باشد، چون حزب واقعی و پارلمان واقعی وجود نداشت. میخواستند روزنامه اتحادیهی کارگری باشد، چون اتحادیهی کارگری واقعی وجود نداشت. از طرف دیگر، دولت هم میخواست از روزنامه به عنوان حربهی تبلیغاتی استفاده کند. در حالیکه این وظیفهی ما نبود. ما یک روزنامهی خصوصی بودیم، بایستی خرجمان را درمیآوردیم و برای اینکه خرجمان را دربیاوریم، باید مردم روزنامهی ما را میخریدند.
بنابراین ما توی یک منگنه روزنامهنگاری میکردیم. از یک طرف فشار مردم که میخواستند ما برویم برایشان کارهایی را انجام بدهیم که خودشان نمیتوانستند انجام بدهند. یادم هست در جلسه‌ای که عدهای از یکی از دهات گیلان آمده بودند که از اوضاع و احوال و نداشتن آب و برق و همه‌ی مشکلات دیگرشان شکایت کنند، من پیشنهاد کردم، گفتم شما بروید انقلاب کنید، ما راجع به انقلابتان مینویسیم. ولی ما خودمان نمی‌توانیم انقلاب کنیم.
یعنی شما با انقلاب موافق بودید، به این ترتیب.
نه موافق نبودم. نظر شخصی من با وضع روزنامه فرق دارد. منتها نمیدانم این را خوب توضیح دادم یا نه. من به عنوان یک شخص ممکن است هر نظری داشته باشم، منتها از روزنامه نباید انتظار داشته باشم که برود انقلاب کند، باید خودم بروم انقلاب کنم. یا اگر مخالف انقلاب هستم، از روزنامه انتظار نداشته باشم که انقلاب را سرکوب کند، خودم بروم سرکوبش کنم.
در نتیجه، روزنامهنگاری در ایران واقعاً کار مشکلی بود. از یک طرف، فشار شدید دولت -که البته اگر جرأت داشتید و جلویشان میایستادید، بالاخره کاری نمیتوانستند بکنند- و از طرف دیگر فشار شدید مردم. کمونیستهای ما میخواستند من کمونیست باشم، ناسیونالیستها میخواستند که من ناسیونالیست باشم، آخوندیستها میخواستند من آخوندیست باشم. این کار را خیلی مشکل میکرد.
آقای طاهری، گفتید که در حضور شاه به ایشان گفتهاید تکحزبی کردن ایران اشتباه است. شما چقدر به شاه نزدیک بودید که میتوانستید این‌طور راحت با ایشان صحبت کنید. چون تا آنجا که ما یادمان میآید، همه خیلی وحشت داشتند که در حضور ایشان اظهارنظری بکنند.
من با اعلیحضرت هیچ نزدیکی خاصی نداشتم. فقط یکی دو سفر خارجی با ایشان رفته بودم و مصاحبههایی هم با ایشان داشتم. یعنی من تنها روزنامه‌نگار ایرانی هستم که با شاه مصاحبه‌ی اختصاصی دو به دو داشتم؛ مصاحبه‌های مفصل در ۱۵هزار یا ۲۰هزار کلمه. اما اینکه مثلاً با هم تخته بازی کرده باشیم و… نه! (من اصلاً تختهبازی بلد نیستم. یعنی فکر می‌کنم تنها ایرانیای هستم که تختهبازی بلد نیست). نمیدانم شاید رویم زیاد بود. اما از روی حسننیت و اعتقاد واقعی صحبت میکردم.
مسئلهی مهم این بود که اگر سعی میکردید نقطهضعف نداشته باشید، فشار گذاشتن رویتان خیلی سخت بود. از هر دو طرف؛ هم از سوی جامعه و هم از طرف دولت. نمونهی دیگری که در این زمینه میتوانم بیاورم، این است که یکی از پسرهای آقای خمینی به اسم مصطفی در نجف مرد. میخواستند آگهی ختماش را چاپ کنند، اما آوردن اسم خمینی اصلاً ممنوع بود و نمیگذاشتند. از قسمت آگهی آمدند به ما گفتند که این آگهی را آورده‌اند، ما چهکار کنیم. گفتم که چاپ کنید و زیرش هم نوشتند: «کیهان مصیبت وارده را به آیت‌الله العظمی خمینی تسلیت می‌گوید». ولی همه میدانستند که من مخالف ارتجاع مذهبی، خمینیسم و این چرت و پرتها هستم و هیچ چیز پنهانیای در کار نبود و همه چیز رو بود.
مثلاً موقعی که من سردبیر کیهان شدم، شانزده نفر از سردبیرهای ما از جمله سردبیر سیاسی روزنامه آقای نصیر امینی و یکی از معاونان سردبیر، رحمان هاتفی و ۱۴ نفر دیگر را ممنوعالقلم کرده بودند. من به محض اینکه آمدم، گفتم همه‌ی این‌ها باید برگردند. چون متوجه شده بودم که سیستمی مثل سیستم ایران در آن موقع به مقدار زیادی روی بلوف متکی بود. یعنی تلفن می‌کردند میگفتند: از بالا گفتند. من هم بعد از مدتی متوجه شدم که میتوانم بگویم: من خودم با بالا ترتیباش را میدهم.
یعنی این "بالا" هیچوقت وجود نداشت و این "بالا"ها آفریده می‌شد.
بله… بله… یعنی هرکسی میخواست برنامهی خودش را به اسم "بالا" پیش ببرد. الان هم در ایران تقریباً همان سیستم است. منتها الان که آقای خامنه‌ای نشسته آنجا، می‌گویند: «آقا فرمودند…» و اینبار به عربی می‌گویند: «فصلالخطاب» شده است.
نخستین کتاب او در مهاجرت با عنوان "روح الله" منتشر شد. طاهری در ششم ماه ژوئن هفتاد ساله می شود و همین بهانه، همراه با بردن اسکار مطبوعات کافی است با او به گفت‌وگو ینشینیم. امیر طاهری اکنون به عنوان تحلیلگر سیاسی خاورمیانه در رسانه های جهان شناخته شده است.
دویچه‌وله: آقای طاهری همکاری شما با "کیهان اینترنشنال" و قرار گرفتنتان در جریان رویدادهای بین‌المللی، احتمالاً آرزویی نبود که از زمان شروع کار مطبوعاتی برای خبرنگار بین‌المللی شدن در ذهن خودتان پرورش میدادید؟
امیر طاهری: بله بدون تردید. من قبلاً در روزنامهها و مجلات مختلف دیگر در ایران کار کرده بودم. زمانی که دانشآموز جوانی بودم اولین مجلهای که راه انداختم به اسم "سپیده هدف" در دبیرستان هدف با همکاری سیروس طاهباز بود که البته سن او چند سالی از من بیشتر بود. بعد از آن، مدتی در مجلهی "روشنفکر" به سردبیری آقای دوامی بودم. مدتی هم در مجلهی "بامشاد" به سردبیری آقای پوروالی و همینطور مجلهی "آشنا" به سردبیری آقای شاملو کار کردم.
بعد برای تحصیلات به انگلستان رفتم و بعد از هفت سال که به ایران برگشتم، شروع کردم به کار در "کیهان اینترنشنال" و مدت کمی هم در "تهران مصور" به سردبیری مرحوم ناصر خدایار کار میکردم. البته در کیهان اینترنشنال، اول خبرنگار هنری بودم چون هنوز جایی در قسمت سیاسی وجود نداشت، ولی خیلی به سرعت، یعنی در عرض یک سال تبدیل شدم به خبرنگار دیپلماتیک و بعد سردبیر سیاسی کیهان اینترنشنال شدم.
اینکه شما خبرنگار فرهنگی بودید، بیشتر به خاطر علاقهتان بود یا چون جایی در بخش دیپلماتیک وجود نداشت، به این سمت روی آوردید؟
هردو؛ برای اینکه به عنوان خبرنگار هنری مثلاً بهترین جاها را به ما در تالار رودکی میدادند. من هم عاشق اپرا بودم، ولی در انگلستان بایستی یک هفته گرسنگی میکشیدم تا بتوانم بلیط اپرا بخرم. اما در تهران با دنگ و فنگ میرفتیم. همسرم را هم میبردم و بعضی وقتها پارتیبازی بیشتری میکردیم و یکی دوتا از دوستانمان را هم میبردیم.
یا مثلاً جشن هنر شیراز واقعاً فوقالعاده بود. هرکسی که در عالم هنر کسی بود، در این زمان به شیراز میآمد. یا فستیوال فیلم تهران، کنسرتهای مختلف انجمن فیلارمونیک تهران. الان که فکر می‌کنم، میبینم که چقدر فعالیت‌های هنری در تهران، در پایتخت یک کشور بهاصطلاح در حال توسعه وجود داشت و وقتی این را به دوستانام از کشورهای دیگر در حال توسعه میگویم، خیلی تعجب می‌کنند. بنابراین خیلی خوشحال بودم که این کار را داشته باشم، ولی البته علاقهام همیشه به مسائل سیاسی بین‌المللی بود.
اتفاقاً میخواستم در همین زمینه از شما بپرسم. ما در ایران پیش از انقلاب، خیلی زیاد شاهد نقدهای فرهنگی- ادبی شما بودیم. ولی بعد از مهاجرت، بیش تربه مسائل سیاسی پرداختید. واقعاً شما اینقدر فاصله گرفتید با مسائل فرهنگی؟
نه به‌طور کامل فاصله نگرفتهام. من الان نقد کتاب خیلی مینویسم. شاید صدها نقد کتاب از من در روزنامه‌های مختلف از جمله در تایمز، ساندیتایمز، دیلی تلگراف یا مجلهی پلیتیک اینترنشنال منتشر شده است.
بیشتر کتاب‌های سیاسی؛ بله و کتاب‌های هنری و فرهنگی هم همینطور. ولی اوضاعی که در ایران پیش آمده، طوری است که مسائل سیاسی را بیشتر در متن توجه تبعیدیهایی مثل من قرار میدهد. یعنی من مثلاً به اپرا که میروم فکر می‌کنم اگر یک نقد اپرا منتشر کنم، در این شلوغ و پلوغی ایران کمی ناجور خواهد بود. اما رابطهی من با هنر بههیچوجه قطع نشده است. ضمن اینکه من یک "کتاب‌خوار" شدید هستم، هفتهای حداقل دو سه تا کتاب میخوانم.
و میخورید…
بله به قول فرانسویها کتابخوارم. به دیدن تئاتر و کنسرت هم خیلی میروم.
آقای طاهری، این جایزهی روزنامه‌نگار بین‌المللی، بیشتر برای شما یک افتخار شخصی است یا میهنی؟
به نظر من، یک افتخارگر افتخار باشد- افتخار میهنی هم هست…
چرا اگر؟ مگر افتخار نیست؟
مسئلهی اساسی این است که من خودم را بههرحال محصول جامعهی ایرانی میدانم. خیلی از ایرانی‌ها روی من سرمایه‌گذاری کردهاند و مرا به عنوان روزنامه‌نگار تربیت کردهاند. مجید دوامی، ناصر خدایار، کاظم زرنگار، احمد شاملو، اسماعیل پوروالی، هرکدام درسهایی به من داده‌اند و بعد البته همکاران مطبوعاتیمان در ایران. ما همچنین روزنامهنگاران خیلی خوبی هم در زمینهی هنری داشتیم و منتقدان موسیقی، سینما و تئاتر ما آثار خیلی خوبی ارائه میدادند.
بههرحال آدم محصول یک محیط است، از آسمان که نمیافتد! من فکر می‌کنم همه‌ی این‌ها در من تجسم پیدا کرده و اگر کسی متوجه شده که این تجسم ارزش دارد و خواسته این واقعیت یا تصور را اعلام کند، این فقط به اعتبار من نیست. یعنی به اعتبار جامعهی ایرانی فرهنگی، هنری و روشنفکری است که من یکی از محصولاتش هستم.
آقای طاهری، کمی به گذشتههای دورتر برگردیم. تا آنجایی که من یادم میآید، در تهران گفته می‌شد که شما نخستین کسی هستید که شیوه‌ی مصاحبه‌ی مارسل پروست را به روزنامهنگارهای دیگر شناساندهاید. همینطور است؟
من نمیخواهم طبل خودم را بکوبم.
ما هم به هر حال شنیده بودیم. من دانشجوی رشتهی روزنامهنگاری بودم و این را شنیده بودم.
من به مصاحبه خیلی علاقهمند بودم و مصاحبه‌های خیلی زیادی کردم. یکی از شانسهایی هم که آن موقع ما در ایران داشتیم، این بود که آدمهای جالب دنیا، همه بالاخره سروکلهشان در تهران یا شیراز پیدا می‌شد.این اصلاً باورنکردنی است. الان که فکر می‌کنم، میبینم من در پاریس یا لندن که زندگی می‌کنم، آدمهای جالبی که در این شهرها میبینم، بدون اغراق کمتر از آدمهای جالب خارجیای هستند که آن موقع از کشورهای مختلف به کشور ما میآمدند. یعنی من با هرکسی که در آن سالهای ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ کارهای بوده مصاحبه کردهام. از مقامات سیاسی، مقامات هنری، آوازهخوانها، هنرپیشههای سینما، تئاتر، رهبران ارکستر معروف…
اما چه چیزی در نوع مصاحبه‌ی پروست شما را جلب کرد و به اشاعهی روش او واداشت؟
سعی برای رفتن به عمق خاطرات مصاحبهشونده و پیدا کردن ژرفای اعتقادات و نظریاتاش؛ البته با تفاهم کامل و بدون هیچگونه حالت تهاجمی و اسائهی ادب. یعنی من هیچوقت مصاحبهگر مهاجمی نبودم.
مثلاً یکبار که با یکی از دیکتاتورهای پاکستان، تیمسار ضیاءالحق مصاحبه میکردم گفت که من با کودتاگران دیگر فرق دارم. من از او پرسیدم: تیمسار ما از کجا بدانیم که شما فرق دارید؟ او نطقاش به کلی بریده شد، ولی این یک سئوال تهاجمی نبود. سئوال خیلی سادهای بود. یا در مصاحبه با آقای برژنف، از او پرسیدم: فکر می‌کنید چندتا کمونیست در اتحاد شوروی هستند؟
پاسخ چه بود؟
پاسخ این بود که همه هستند. یعنی همان پاسخی که انتظارش را داشتم. ولی وقتی همه یک چیز هستند، همه هیچچیز نیستند.
باز هم برگردیم به دورهی پیش از انقلاب. شما در زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران همچنان سردبیر کیهان بودید. آن زمان که موج انقلاب مردم را گرفته بود، شما برای آگاه کردن مردم در این زمینه چهکار میکردید؟ اساساً روش روزنامهی کیهان چه بود؟
ما از یکی دو سال قبل از پیدایش ابرهای انقلاب در آسمان ایران، متوجه بودیم که در کشور یک حالت بحران و تنش دارد شکل می‌گیرد و باید به شکلی به آن رسید. بههرحال هر کسی که در مرکز یک روزنامهی بزرگ یک کشور قرار دارد، آدم مطلعی است. چون اخبار جاهای مختلف کشور به او می‌رسد.
منظورتان از ما، شما و چه کسان دیگری هستند؟
یعنی همه‌ی کسانی که در روزنامه کار می‌کردند. منتها من از همه بیشتر، برای اینکه همه‌ی سرنخها به من وصل می‌شد. به همین جهت مثلاً در جلسه‌ای که اعلیحضرت فقید تشکیل حزب رستاخیز را اعلام کردند و همه‌ی شخصیتهای سیاسی برجستهی کشور و سردبیران و مدیران روزنامهها در آن شرکت داشتند، من در همانجا خدمت اعلیحضرت گفتم که ایجاد یک سیستم یکحزبی خوب نیست، برای اینکه همیشه ایران مخالف رژیمهای تکحزبی بوده و الان نمیتواند خودش یک رژیم تکحزبی بشود. اعلیحضرت کمی عصبانی شدند و گفتند: ولی این حزبی نیست که روسها یا انگلیسیها درست کرده باشند. بعد من پیشنهاد کردم، اقلاً در حزبی که تشکیل میشود، جناحهای مختلف حضور داشته باشند. ایشان فرمودند باید این را مطالعه کنیم که بعد دو جناح تشکیل دادند.
بعد از آن جلسه، ما با مجید دوامی (که در آن هنگام سردبیر "زنروز" بود) سوار اتومبیل مرحوم مصباحزاده شدیم و من از دوامی خواهش کردم در طول راه یادداشت کند که چه خبرهایی را بگذاریم. میخواستیم که یک "فوقالعاده" منتشر کنیم. به همین دلیل به کیهان برگشتیم و به صورت برق و باد یک فوقالعاده منتشر کردیم و قبل از اینکه رادیو خبر یکحزبی شدن ایران را بدهد، ما این خبر را با تیتر "ایران یک حزبی شد" منتشر کردیم. من سرمقالهای نوشتم و دوامی هم خبرش را نوشته بود. در همان سرمقاله هم هشدارهایی داده شد که متأسفانه وضع مملکت دارد به طرف بحرانی شدن می‌رود.
بعد که آقای آموزگار نخست‌وزیر شد، باز من یک تیتر اول زدم که: «آقای نخست‌وزیر، مردم از شما چه می‌خواهند؟». خیلی بزرگ، و تمام خواستهها و ناراحتیها را گفتیم و چند روز بعدش هم یک سری مقاله شروع کردم، به اسم «ما را چه میشود؟»، راجع به اینکه چه بیماریای داریم پیدا می‌کنیم.
منتها روزنامه در ایران یک گرفتاری بزرگ داشت و آن این بود که مردم یا به‌طور کلی جامعه از روزنامه انتظار داشتند که نقش نهادهایی را بازی کند که در کشور وجود ندارد. مثلاً میخواستند روزنامه حزب یا پارلمان باشد، چون حزب واقعی و پارلمان واقعی وجود نداشت. میخواستند روزنامه اتحادیهی کارگری باشد، چون اتحادیهی کارگری واقعی وجود نداشت. از طرف دیگر، دولت هم میخواست از روزنامه به عنوان حربهی تبلیغاتی استفاده کند. در حالیکه این وظیفهی ما نبود. ما یک روزنامهی خصوصی بودیم، بایستی خرجمان را درمیآوردیم و برای اینکه خرجمان را دربیاوریم، باید مردم روزنامهی ما را میخریدند.
بنابراین ما توی یک منگنه روزنامهنگاری میکردیم. از یک طرف فشار مردم که میخواستند ما برویم برایشان کارهایی را انجام بدهیم که خودشان نمیتوانستند انجام بدهند. یادم هست در جلسه‌ای که عدهای از یکی از دهات گیلان آمده بودند که از اوضاع و احوال و نداشتن آب و برق و همه‌ی مشکلات دیگرشان شکایت کنند، من پیشنهاد کردم، گفتم شما بروید انقلاب کنید، ما راجع به انقلابتان مینویسیم. ولی ما خودمان نمی‌توانیم انقلاب کنیم.
یعنی شما با انقلاب موافق بودید، به این ترتیب.
نه موافق نبودم. نظر شخصی من با وضع روزنامه فرق دارد. منتها نمیدانم این را خوب توضیح دادم یا نه. من به عنوان یک شخص ممکن است هر نظری داشته باشم، منتها از روزنامه نباید انتظار داشته باشم که برود انقلاب کند، باید خودم بروم انقلاب کنم. یا اگر مخالف انقلاب هستم، از روزنامه انتظار نداشته باشم که انقلاب را سرکوب کند، خودم بروم سرکوبش کنم.
در نتیجه، روزنامهنگاری در ایران واقعاً کار مشکلی بود. از یک طرف، فشار شدید دولت -که البته اگر جرأت داشتید و جلویشان میایستادید، بالاخره کاری نمیتوانستند بکنند- و از طرف دیگر فشار شدید مردم. کمونیستهای ما میخواستند من کمونیست باشم، ناسیونالیستها میخواستند که من ناسیونالیست باشم، آخوندیستها میخواستند من آخوندیست باشم. این کار را خیلی مشکل میکرد.
آقای طاهری، گفتید که در حضور شاه به ایشان گفتهاید تکحزبی کردن ایران اشتباه است. شما چقدر به شاه نزدیک بودید که میتوانستید این‌طور راحت با ایشان صحبت کنید. چون تا آنجا که ما یادمان میآید، همه خیلی وحشت داشتند که در حضور ایشان اظهارنظری بکنند.
من با اعلیحضرت هیچ نزدیکی خاصی نداشتم. فقط یکی دو سفر خارجی با ایشان رفته بودم و مصاحبههایی هم با ایشان داشتم. یعنی من تنها روزنامه‌نگار ایرانی هستم که با شاه مصاحبه‌ی اختصاصی دو به دو داشتم؛ مصاحبه‌های مفصل در ۱۵هزار یا ۲۰هزار کلمه. اما اینکه مثلاً با هم تخته بازی کرده باشیم و… نه! (من اصلاً تختهبازی بلد نیستم. یعنی فکر می‌کنم تنها ایرانیای هستم که تختهبازی بلد نیست). نمیدانم شاید رویم زیاد بود. اما از روی حسننیت و اعتقاد واقعی صحبت میکردم.
مسئلهی مهم این بود که اگر سعی میکردید نقطهضعف نداشته باشید، فشار گذاشتن رویتان خیلی سخت بود. از هر دو طرف؛ هم از سوی جامعه و هم از طرف دولت. نمونهی دیگری که در این زمینه میتوانم بیاورم، این است که یکی از پسرهای آقای خمینی به اسم مصطفی در نجف مرد. میخواستند آگهی ختماش را چاپ کنند، اما آوردن اسم خمینی اصلاً ممنوع بود و نمیگذاشتند. از قسمت آگهی آمدند به ما گفتند که این آگهی را آورده‌اند، ما چهکار کنیم. گفتم که چاپ کنید و زیرش هم نوشتند: «کیهان مصیبت وارده را به آیت‌الله العظمی خمینی تسلیت می‌گوید». ولی همه میدانستند که من مخالف ارتجاع مذهبی، خمینیسم و این چرت و پرتها هستم و هیچ چیز پنهانیای در کار نبود و همه چیز رو بود.
مثلاً موقعی که من سردبیر کیهان شدم، شانزده نفر از سردبیرهای ما از جمله سردبیر سیاسی روزنامه آقای نصیر امینی و یکی از معاونان سردبیر، رحمان هاتفی و ۱۴ نفر دیگر را ممنوعالقلم کرده بودند. من به محض اینکه آمدم، گفتم همه‌ی این‌ها باید برگردند. چون متوجه شده بودم که سیستمی مثل سیستم ایران در آن موقع به مقدار زیادی روی بلوف متکی بود. یعنی تلفن می‌کردند میگفتند: از بالا گفتند. من هم بعد از مدتی متوجه شدم که میتوانم بگویم: من خودم با بالا ترتیباش را میدهم.
یعنی این "بالا" هیچوقت وجود نداشت و این "بالا"ها آفریده می‌شد.
بله… بله… یعنی هرکسی میخواست برنامهی خودش را به اسم "بالا" پیش ببرد. الان هم در ایران تقریباً همان سیستم است. منتها الان که آقای خامنه‌ای نشسته آنجا، می‌گویند: «آقا فرمودند…» و اینبار به عربی می‌گویند: «فصلالخطاب» شده است.
ابهام در آمار گردشگران خارجی ایران
سازمان گردشگری ایران ابراز امیدواری کرده است که تا پایان سال جاری ۷.۵
میلیون گردشگر خارجی از ایران دیدن کنند، حال آن که طبق پیش‌بینی‌های
شورای جهانی گردشگری شمار گردشگران خارجی ایران تا پایان سال جاری میلادی،
۲۰۱۲، تنها به ۲.۵ میلیون تن خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر جهانیان، معاون گردشگری جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه، گفت: «از ۲۵ اسفند ۹۰ تا ۱۳ فروردین ۹۱ [سه هفته] شاهد رشد ۴۸ درصدی میزان ورود گردشگر خارجی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودیم... این میزان رشد، امیدواری ما برای دستیابی به جذب هفت و نیم میلیون گردشگر خارجی تا پایان سال ۹۱ را افزایش داده است.»
این آمار در حالی ارائه شده است که شورای جهانی سفر و گردشگری پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۱۲ شمار گردشگران خارجی ایران به ۲.۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۲ به حدود چهار میلیون نفر می‌رسد.
تناقض در آمار گردشگری ایران به اینجا ختم نمی‌شود و مسئولان ایرانی گاه ارقامی را در این حوزه ارائه می‌دهند که با محک‌های داخلی و جهانی نیز قابل سنجش نیست و مشخص نیست بر چه اساسی محاسبه شده‌اند.
برای مثال، اواسط فروردین‌ماه سال جاری در حالی که مسئولان تعداد بازدیدکنندگان نوروزی از استان تاریخی اصفهان را کمتر از چهار میلیون تن گزارش کرده بودند، استاندار قم از ورود بیش از ۲۱ میلیون مسافر به قم تنها در هشت روز اول سال ۹۱ خبر داد.
در همین زمینه رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائران قم نیز اعلام کرده بود که در ایام نوروز روزانه حدود دو هزار گردشگر خارجی از قم دیدن کردهاند.
دیدار بیش از ۲۱ میلیون مسافر از شهر قم در هشت روز در حالی مطرح شده است که بریتانیا در طول سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۰.۵ میلیون تن بازدیدکننده داشته و لندن، از شهرهایی که از جاذبه توریستی بالایی برخوردار است، نیز در این مدت از سوی ۱۵ میلیون نفر بازدید شده است.
سازمان گردشگری ایران می‌گوید: «تسهیل در صدور روادید و همچنین معرفی و تبلیغ ظرفیت‌های گردشگری ایران» در رسانه‌ها، از عوامل افزایش «۴۸ درصدی» گردشگران خارجی بوده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که زمان‌بر بودن روند اخذ ویزای جمهوری اسلامی از جمله مشکلاتی است که گردشگران خارجی با آن مواجهند.
در عین حال مسائل امنیتی دیگر مانعی است که سر راه گردشگران خارجی وجود دارد.
به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در ایران در آذرماه سال ۹۰، این کشور به اتباع خود برای سفر به ایران هشدار داد.
هشتم اردیبهشت‌ماه نیز وزارت امور خارجه آمريکا در بيانيه‌ای به شهروندان آمريکايی هشدار داد پيش از سفر به ايران خطرات احتمالی چنين اقدامی را به دقت در نظر بگيرند.
مسئولان ذیربط در چند کشور دیگر نیز بارها، به ویژه با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و دیگر کشورها، به اتباع خود در خصوص سفر به ایران هشدار داده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، منوچهر جهانیان، معاون گردشگری جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه، گفت: «از ۲۵ اسفند ۹۰ تا ۱۳ فروردین ۹۱ [سه هفته] شاهد رشد ۴۸ درصدی میزان ورود گردشگر خارجی به کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بودیم... این میزان رشد، امیدواری ما برای دستیابی به جذب هفت و نیم میلیون گردشگر خارجی تا پایان سال ۹۱ را افزایش داده است.»
این آمار در حالی ارائه شده است که شورای جهانی سفر و گردشگری پیش‌بینی کرده است که تا پایان سال ۲۰۱۲ شمار گردشگران خارجی ایران به ۲.۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۲۲ به حدود چهار میلیون نفر می‌رسد.
تناقض در آمار گردشگری ایران به اینجا ختم نمی‌شود و مسئولان ایرانی گاه ارقامی را در این حوزه ارائه می‌دهند که با محک‌های داخلی و جهانی نیز قابل سنجش نیست و مشخص نیست بر چه اساسی محاسبه شده‌اند.
برای مثال، اواسط فروردین‌ماه سال جاری در حالی که مسئولان تعداد بازدیدکنندگان نوروزی از استان تاریخی اصفهان را کمتر از چهار میلیون تن گزارش کرده بودند، استاندار قم از ورود بیش از ۲۱ میلیون مسافر به قم تنها در هشت روز اول سال ۹۱ خبر داد.
در همین زمینه رئیس کمیته اطلاع‌رسانی ستاد تسهیلات زائران قم نیز اعلام کرده بود که در ایام نوروز روزانه حدود دو هزار گردشگر خارجی از قم دیدن کردهاند.
دیدار بیش از ۲۱ میلیون مسافر از شهر قم در هشت روز در حالی مطرح شده است که بریتانیا در طول سال ۲۰۱۱ بیش از ۳۰.۵ میلیون تن بازدیدکننده داشته و لندن، از شهرهایی که از جاذبه توریستی بالایی برخوردار است، نیز در این مدت از سوی ۱۵ میلیون نفر بازدید شده است.
سازمان گردشگری ایران می‌گوید: «تسهیل در صدور روادید و همچنین معرفی و تبلیغ ظرفیت‌های گردشگری ایران» در رسانه‌ها، از عوامل افزایش «۴۸ درصدی» گردشگران خارجی بوده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده است که زمان‌بر بودن روند اخذ ویزای جمهوری اسلامی از جمله مشکلاتی است که گردشگران خارجی با آن مواجهند.
در عین حال مسائل امنیتی دیگر مانعی است که سر راه گردشگران خارجی وجود دارد.
به دنبال حمله به سفارت بریتانیا در ایران در آذرماه سال ۹۰، این کشور به اتباع خود برای سفر به ایران هشدار داد.
هشتم اردیبهشت‌ماه نیز وزارت امور خارجه آمريکا در بيانيه‌ای به شهروندان آمريکايی هشدار داد پيش از سفر به ايران خطرات احتمالی چنين اقدامی را به دقت در نظر بگيرند.
مسئولان ذیربط در چند کشور دیگر نیز بارها، به ویژه با بالا گرفتن تنش‌ها میان ایران و دیگر کشورها، به اتباع خود در خصوص سفر به ایران هشدار داده‌اند.
هشدار روسیه در مورد تحریم نفت ایران؛ گزارش: افزایش ذخایر جهانی
در حالی که تنها دو ماه به آغاز تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا
مانده است، وزیر خارجه روسیه روز جمعه، هشت اردیبهشت، با تاکید دوباره بر
موضع کشورش در قبال تحریمهای یکجانبه هشدار داد که منع خرید نفت از
جمهوری اسلامی به اعضای اتحادیه اروپا لطمه می‌زند.
این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در همین روز منتشر شد ذخایر نفت در جهان در دو ماه گذشته و به‌رغم کاهش تولید و خرید نفت از ایران افزایش داشته است.
خبرگزاری رویترز در تحلیل خود از این گزارش که هر ۶۰ روز آپ‌دیت و منتشر میشود می‌گوید که با توجه به این افزایش ذخایر دولت باراک اوباما فرصت می‌یابد به تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی و فشار بر دیگر کشورها برای همین اقدام ادامه دهد.
با این همه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه بر مخالفت مسکو با تحریمهای بیشتر، به‌ویژه تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا، تاکید کرد و آن را باعث لطمه به اعضای این اتحادیه دانست.
روسیه و چین همواره با این نوع تحریم‌ها مخالفت کرده و چنین اظهار نظر کردهاند که بحران اتمی ایران را باید از راه دیپلماسی حل کرد.
به گفته آقای لاوروف، تحریمهای یکجانبه «تنها آن کسانی را در ایران تقویت میکند که معتقدند غرب به حل مسائل اتمی علاقه‌ای ندارد و تنها به دنبال تغییر رژیم [در ایران] است».
این گفته وزیر امور خارجه روسیه از آنجا اهمیتی دوچندان می‌یابد که مسکو به‌ویژه در چند سال اخیر به نزدیک‌ترین حامی قدرتمند ایران بدل شده و به نظر می‌رسد که مقامات جمهوری اسلامی رابطه‌ای نزدیک با کرملین دارند.
سرگی لاوروف در مقابل بار دیگر پیشنهاد «طرح گام به گام» روسیه را مطرح کرده و گفته است که تمرکز گروه ۵+۱ در مذاکرات با جمهوری اسلامی باید بر این باشد که تهران را با حذف و لغو تحریم‌ها به همکاری در قضیه اتمی ترغیب کنند.
آقای لاوروف پیشنهاد خود را کمتر از یک ماه پیش از آن مطرح کرده است که ایران قرار است بار دیگر و این بار در وین با کشورهای ۵+۱ به مذاکره بنشیند.
دور تازه گفت‌وگوها با آژانس پس از نشست «مثبت و سازنده» مذاکره‌کنندگان ایرانی با گروه ۱+۵ در استانبول صورت می‌گیرد، نشستی که پس از ۱۵ ماه بن‌بست و به گفته دیپلمات‌ها در فضایی «متفاوت و امیدوارکننده» برگزار شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه اداره اطلاعات انرژی ذخایر جهانی نفت در دو ماه گذشته افزایش یافته و بیانگر اوضاعی مثبت است.
بر اساس این گزارش، در دو ماه مارس و آوریل سال ۲۰۱۲، میزان ذخیره نفت و بنزین در جهان به اندازه ۵۰۰ هزار بشکه در روز از میزان تقاضا برای این کالاهای اساسی فراتر رفته است.
به این ترتیب کشورهای مصرف‌کننده نفت در این مدت فرصت یافته‌اند سوخت را ذخیره کرده و خود را در برابر ضررها و لطمات ناشی از اقدامات آمریکا در برابر ایران بیمه کنند.
این گزارش نشان میدهد که در همین مدت دو ماه عربستان سعودی نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که این چیزی حدود ۹۰۰ هزار بشکه بیش از تولید این کشور در مدت مشابه در سال گذشته است.
عربستان سعودی در یک سال گذشته دستکم دو بار برای پر کردن جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی به دنبال تحریمهای غرب اعلام آمادگی کرده است.
این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا که در همین روز منتشر شد ذخایر نفت در جهان در دو ماه گذشته و به‌رغم کاهش تولید و خرید نفت از ایران افزایش داشته است.
خبرگزاری رویترز در تحلیل خود از این گزارش که هر ۶۰ روز آپ‌دیت و منتشر میشود می‌گوید که با توجه به این افزایش ذخایر دولت باراک اوباما فرصت می‌یابد به تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی و فشار بر دیگر کشورها برای همین اقدام ادامه دهد.
با این همه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز جمعه بر مخالفت مسکو با تحریمهای بیشتر، به‌ویژه تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا، تاکید کرد و آن را باعث لطمه به اعضای این اتحادیه دانست.
روسیه و چین همواره با این نوع تحریم‌ها مخالفت کرده و چنین اظهار نظر کردهاند که بحران اتمی ایران را باید از راه دیپلماسی حل کرد.
به گفته آقای لاوروف، تحریمهای یکجانبه «تنها آن کسانی را در ایران تقویت میکند که معتقدند غرب به حل مسائل اتمی علاقه‌ای ندارد و تنها به دنبال تغییر رژیم [در ایران] است».
این گفته وزیر امور خارجه روسیه از آنجا اهمیتی دوچندان می‌یابد که مسکو به‌ویژه در چند سال اخیر به نزدیک‌ترین حامی قدرتمند ایران بدل شده و به نظر می‌رسد که مقامات جمهوری اسلامی رابطه‌ای نزدیک با کرملین دارند.
سرگی لاوروف در مقابل بار دیگر پیشنهاد «طرح گام به گام» روسیه را مطرح کرده و گفته است که تمرکز گروه ۵+۱ در مذاکرات با جمهوری اسلامی باید بر این باشد که تهران را با حذف و لغو تحریم‌ها به همکاری در قضیه اتمی ترغیب کنند.
آقای لاوروف پیشنهاد خود را کمتر از یک ماه پیش از آن مطرح کرده است که ایران قرار است بار دیگر و این بار در وین با کشورهای ۵+۱ به مذاکره بنشیند.
دور تازه گفت‌وگوها با آژانس پس از نشست «مثبت و سازنده» مذاکره‌کنندگان ایرانی با گروه ۱+۵ در استانبول صورت می‌گیرد، نشستی که پس از ۱۵ ماه بن‌بست و به گفته دیپلمات‌ها در فضایی «متفاوت و امیدوارکننده» برگزار شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از گزارش تازه اداره اطلاعات انرژی ذخایر جهانی نفت در دو ماه گذشته افزایش یافته و بیانگر اوضاعی مثبت است.
بر اساس این گزارش، در دو ماه مارس و آوریل سال ۲۰۱۲، میزان ذخیره نفت و بنزین در جهان به اندازه ۵۰۰ هزار بشکه در روز از میزان تقاضا برای این کالاهای اساسی فراتر رفته است.
به این ترتیب کشورهای مصرف‌کننده نفت در این مدت فرصت یافته‌اند سوخت را ذخیره کرده و خود را در برابر ضررها و لطمات ناشی از اقدامات آمریکا در برابر ایران بیمه کنند.
این گزارش نشان میدهد که در همین مدت دو ماه عربستان سعودی نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده است که این چیزی حدود ۹۰۰ هزار بشکه بیش از تولید این کشور در مدت مشابه در سال گذشته است.
عربستان سعودی در یک سال گذشته دستکم دو بار برای پر کردن جای خالی نفت ایران در بازارهای جهانی به دنبال تحریمهای غرب اعلام آمادگی کرده است.
انتقاد شدیداللحن مقام سابق اسرائیلی از نتانیاهو در قبال ایران
یووال دیسکین، رئیس پیشین شباک، تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، روز جمعه،
هشت اردیبهشت، در انتقادی تند از نخست وزیر و وزیر دفاع کنونی این کشور ضمن
این که آنها را متهم کرد که در قضیه ایران مردم اسرائیل را گمراه می‌کنند
گفت که آنها «به مسئله ایران به طور نمایشی متوسل شده‌اند».
آقای دیسکین همچنین اشاره کرد که «هیچ اعتمادی» به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اهود باراک، وزیر دفاع، در اداره جنگی احتمالی علیه ایران ندارد.
گرچه در ماه‌های اخیر برخی از مقامات امنیتی و نظامی پیشین اسرائیل انتقادهایی جدی از رویکرد نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران کردهاند، اما این نخستین بار است که یکی از این چهره‌های مهم دست به انتقادی چنین شدیداللحن از آنها زده است.
به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، آقای دیسکین که سالها ریاست شباک یا تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، شاخه داخلی شین‌بت، را بر عهده داشت و در نشست‌های هفتگی هیئت دولت در کنار نخست وزیر می‌نشست روز جمعه همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک «لیاقت رهبری اسرائیل را ندارند».
آقای دیسکین این را نیز افزود که نتانیاهو و باراک از شایستگی کافی برای اداره اسرائیل در جنگی به عظمت و ابعاد جنگی احتمالی با ایران یا یک جنگ منطقه‌ای دیگر برخوردار نیستند.
رئیس پیشین شباک در سخنان خود نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را متهم کرد که با توهم‌های مذهبی خود مدعی هستند که اگر اسرائیل در برابر ایران به اقدام نظامی دست نزند، اسرائیل نابود میشود.
به گفته آقای دیسکین، «قضیه کاملا برعکس است و بسیاری در جهان ارزیابی می‌کنند» که اتفاقاً حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند سران ایران را به سوی بمب اتمی پیش ببرد.
او گفت: «اما نتانیاهو و باراک بر توهم‌های خود پافشاری می‌کنند و می‌خواهند کشور را به سوی جنگ ببرند.»
یووال دیسکین همچنین افزوده است که میداند سخنانش بسیار تند و بی‌سابقه است، اما ناچار به گفتن آن به عنوان فردی است که بارها این دو مقام را از نزدیک دیده، با آنها نشست و برخاست کرده، و ماهیت آنها را «از بالا تا پایین» می‌شناسد.
یووال دیسکین گفت: «آن دو مدعی‌اند که اگر اسرائیل اقدام کند، ایران صاحب بمب هسته‌ای نخواهد شد، اما این خطاست و کارشناسان بسیاری نسبت به مؤثر بودن حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران تردید دارند.»
آقای دیسکین این سخنرانی تند را روز جمعه در سمیناری در شهر اسرائیلی «کفر صبا» در نزدیکی تل‌آویو ایراد کرد و اظهارات او را رادیوی ملی اسرائیل برای نخستین بار پخش کرد، اظهاراتی که بلافاصله به تیتر یک رسانه‌های این کشور بدل شد و سیاستمداران اسرائیل در دولت کنونی را به واکنش تدافعی واداشت.
در این میان بنیامین نتانیاهو شخصاً هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده است.
مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، نیز در یک سال و نیم اخیر که از این مقام کنار رفته است بارها از سیاستهای نتانیاهو و باراک در قبال ایران انتقاد کرده و حتی علیه آن دو به مشاور حقوقی ارشد دولت اسرائیل شکایت کرده است.
آقای داگان همچنین ماه گذشته در مصاحبه با برنامه «شصت دقیقه» در شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس تأکید کرد که حمله اسرائیل به ایران عواقبی «فاجعه‌بار» برای خود اسرائیل خواهد داشت و چه بسا که برنامه هسته‌ای ایران را نیز از بین نخواهد برد.
ژنرال عاموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، نیز که از منتقدان رویکرد دولت کنونی اسرائیل در قبال ایران است روز دوشنبه گذشته بار دیگر گفت: «حتی اگر ایران به بمب اتمی برسد، آن را الزاماً به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد.»
به گفته ناظران و تحلیل‌گران، مجموعه انتقادهای روز‌ها و هفته‌های اخیر از زبان مقامات کنونی و پیشین اسرائیل در ارتباط با رویکرد دولت کنونی به پرونده هسته‌ای ایران، به سالها تلاش این کشور برای قبولاندن این نظر به جامعه جهانی که طرحهای اتمی ایران خطری جدی برای موجودیت اسرائیل است شدیداً ضربه است.
آقای دیسکین همچنین اشاره کرد که «هیچ اعتمادی» به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و اهود باراک، وزیر دفاع، در اداره جنگی احتمالی علیه ایران ندارد.
گرچه در ماه‌های اخیر برخی از مقامات امنیتی و نظامی پیشین اسرائیل انتقادهایی جدی از رویکرد نخست وزیر و وزیر دفاع این کشور در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران کردهاند، اما این نخستین بار است که یکی از این چهره‌های مهم دست به انتقادی چنین شدیداللحن از آنها زده است.
به گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، آقای دیسکین که سالها ریاست شباک یا تشکیلات امنیت داخلی اسرائیل، شاخه داخلی شین‌بت، را بر عهده داشت و در نشست‌های هفتگی هیئت دولت در کنار نخست وزیر می‌نشست روز جمعه همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو و اهود باراک «لیاقت رهبری اسرائیل را ندارند».
آقای دیسکین این را نیز افزود که نتانیاهو و باراک از شایستگی کافی برای اداره اسرائیل در جنگی به عظمت و ابعاد جنگی احتمالی با ایران یا یک جنگ منطقه‌ای دیگر برخوردار نیستند.
رئیس پیشین شباک در سخنان خود نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل را متهم کرد که با توهم‌های مذهبی خود مدعی هستند که اگر اسرائیل در برابر ایران به اقدام نظامی دست نزند، اسرائیل نابود میشود.
به گفته آقای دیسکین، «قضیه کاملا برعکس است و بسیاری در جهان ارزیابی می‌کنند» که اتفاقاً حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای ایران میتواند سران ایران را به سوی بمب اتمی پیش ببرد.
او گفت: «اما نتانیاهو و باراک بر توهم‌های خود پافشاری می‌کنند و می‌خواهند کشور را به سوی جنگ ببرند.»
یووال دیسکین همچنین افزوده است که میداند سخنانش بسیار تند و بی‌سابقه است، اما ناچار به گفتن آن به عنوان فردی است که بارها این دو مقام را از نزدیک دیده، با آنها نشست و برخاست کرده، و ماهیت آنها را «از بالا تا پایین» می‌شناسد.
یووال دیسکین گفت: «آن دو مدعی‌اند که اگر اسرائیل اقدام کند، ایران صاحب بمب هسته‌ای نخواهد شد، اما این خطاست و کارشناسان بسیاری نسبت به مؤثر بودن حمله نظامی به سایت‌های هسته‌ای ایران تردید دارند.»
آقای دیسکین این سخنرانی تند را روز جمعه در سمیناری در شهر اسرائیلی «کفر صبا» در نزدیکی تل‌آویو ایراد کرد و اظهارات او را رادیوی ملی اسرائیل برای نخستین بار پخش کرد، اظهاراتی که بلافاصله به تیتر یک رسانه‌های این کشور بدل شد و سیاستمداران اسرائیل در دولت کنونی را به واکنش تدافعی واداشت.
در این میان بنیامین نتانیاهو شخصاً هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده است.
مئیر داگان، رئیس پیشین موساد، نیز در یک سال و نیم اخیر که از این مقام کنار رفته است بارها از سیاستهای نتانیاهو و باراک در قبال ایران انتقاد کرده و حتی علیه آن دو به مشاور حقوقی ارشد دولت اسرائیل شکایت کرده است.
آقای داگان همچنین ماه گذشته در مصاحبه با برنامه «شصت دقیقه» در شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس تأکید کرد که حمله اسرائیل به ایران عواقبی «فاجعه‌بار» برای خود اسرائیل خواهد داشت و چه بسا که برنامه هسته‌ای ایران را نیز از بین نخواهد برد.
ژنرال عاموس یادلین، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، نیز که از منتقدان رویکرد دولت کنونی اسرائیل در قبال ایران است روز دوشنبه گذشته بار دیگر گفت: «حتی اگر ایران به بمب اتمی برسد، آن را الزاماً به سوی اسرائیل پرتاب نخواهد کرد.»
به گفته ناظران و تحلیل‌گران، مجموعه انتقادهای روز‌ها و هفته‌های اخیر از زبان مقامات کنونی و پیشین اسرائیل در ارتباط با رویکرد دولت کنونی به پرونده هسته‌ای ایران، به سالها تلاش این کشور برای قبولاندن این نظر به جامعه جهانی که طرحهای اتمی ایران خطری جدی برای موجودیت اسرائیل است شدیداً ضربه است.
مؤتلفه: تخریب‌های جبهه پایداری بی‌پاسخ نمی‌ماند
در حالی که به گفته رسانه‌های خبری در جریان رقابت‌های داخلی جناح
اصولگرا برای انتخابات مجلس، برخی گروه‌ها به «تخریب» رقیب روی آورده‌اند،
یکی از اعضای جبهه متحد تهدید کرده است که تخریب‌های جبهه پایداری بی‌پاسخ
نخواهد ماند.
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه و نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان، روز شنبه، نهم اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآن‌لاین، در خصوص تخریب جبهه متحد از سوی افراد منتسب به جبهه پایداری گفت: «ما چند ماه سکوت کردیم، اما بعد تصمیم گرفتیم برای یک بار در پاسخ به اتهامات و تخریب‌ها حرفهای خود را بیان کنیم. اما اگر قرار باشد دوباره تخریب‌ها ادامه یابد، دیگر سکوت نخواهیم کرد.»
برخی روزنامه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که در جریان «رقابت‌های داخلی جناح حاکم»، دو جبهه پایداری و متحد اصولگرایان از «تخریب و انتشار شبنامه» علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.
روزنامه تهران در این مورد از «انتشار برخی شبنامه‌ها و تراکت‌های تبلیغاتی علیه کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان» خبر داده و آورده است که جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف برخی اقدامات تخریبی علیه کاندیداهای انتخاباتی شده است.
در همین زمینه روزنامه کیهان نیز از انتشار نامه انتقادی دانشجویان دانشگاه امام صادق خطاب به محمدتقی مصباح یزدی، از سران جبهه پایداری، خبر داده است.
این روزنامه افزوده است که به دنبال این نامه، محمدرضا مهدی کنی، از سران جبهه متحد اصولگرایان، که ریاست دانشگاه امام صادق را نیز بر عهده دارد از انتشار نامه‌های بدون امضای منتسب به دانشجویان انتقاد کرده است.
در جریان این «تخریب‌ها»، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز از دو دستگی اصولگرایان در انتخابات انتقاد کرده و تأکید کرده است که این دوگانگی منجر به بروز اختلافات و تشتت آرا میشود.
دور نخست نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی ۱۳ اسفندماه برگزار شد که بسیاری از اصلاح‌طلبان این انتخابات را تحریم کرده و از مردم نیز خواستند پای صندوق‌های رأی نروند.
دور دوم انتخابات مجلس ایران که به جایگاه رقابت طیف‌های جناح اصولگرا تبدیل شده است، پانزدهم اردیبهشت‌ماه برگزار میشود و سرنوشت ۶۵ کرسی باقیمانده مجلس را رقم می‌زند.
تبلیغات انتخابات برای مرحله دوم انتخابات مجلس از هفتم اردیبهشت رسما آغاز شده است و تا هشت صبح چهاردهم اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.
محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب مؤتلفه و نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان، روز شنبه، نهم اردیبهشت‌ماه، در گفت‌وگو با وب‌سایت خبرآن‌لاین، در خصوص تخریب جبهه متحد از سوی افراد منتسب به جبهه پایداری گفت: «ما چند ماه سکوت کردیم، اما بعد تصمیم گرفتیم برای یک بار در پاسخ به اتهامات و تخریب‌ها حرفهای خود را بیان کنیم. اما اگر قرار باشد دوباره تخریب‌ها ادامه یابد، دیگر سکوت نخواهیم کرد.»
برخی روزنامه‌های ایران روز شنبه خبر دادند که در جریان «رقابت‌های داخلی جناح حاکم»، دو جبهه پایداری و متحد اصولگرایان از «تخریب و انتشار شبنامه» علیه یکدیگر استفاده می‌کنند.
روزنامه تهران در این مورد از «انتشار برخی شبنامه‌ها و تراکت‌های تبلیغاتی علیه کاندیداهای مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان» خبر داده و آورده است که جبهه متحد اصولگرایان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف برخی اقدامات تخریبی علیه کاندیداهای انتخاباتی شده است.
در همین زمینه روزنامه کیهان نیز از انتشار نامه انتقادی دانشجویان دانشگاه امام صادق خطاب به محمدتقی مصباح یزدی، از سران جبهه پایداری، خبر داده است.
این روزنامه افزوده است که به دنبال این نامه، محمدرضا مهدی کنی، از سران جبهه متحد اصولگرایان، که ریاست دانشگاه امام صادق را نیز بر عهده دارد از انتشار نامه‌های بدون امضای منتسب به دانشجویان انتقاد کرده است.
در جریان این «تخریب‌ها»، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز از دو دستگی اصولگرایان در انتخابات انتقاد کرده و تأکید کرده است که این دوگانگی منجر به بروز اختلافات و تشتت آرا میشود.
دور نخست نهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی ۱۳ اسفندماه برگزار شد که بسیاری از اصلاح‌طلبان این انتخابات را تحریم کرده و از مردم نیز خواستند پای صندوق‌های رأی نروند.
دور دوم انتخابات مجلس ایران که به جایگاه رقابت طیف‌های جناح اصولگرا تبدیل شده است، پانزدهم اردیبهشت‌ماه برگزار میشود و سرنوشت ۶۵ کرسی باقیمانده مجلس را رقم می‌زند.
تبلیغات انتخابات برای مرحله دوم انتخابات مجلس از هفتم اردیبهشت رسما آغاز شده است و تا هشت صبح چهاردهم اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.
روپرت مرداک: غول رسانه‌ای که در چاه افتاد
رسانه‌های دولتی، مقامات و نظریه‌پردازهای جمهوری اسلامی از کسانی مانند
روپرت مرداک غول‌هایی شکست‌ناپذیر ساخته‌اند برای اثبات این مدعا که در
کشورهای غربی آزادی وجود ندارد و رسانه‌ها تحت مالکیت و سلطهٔ چند نفر
معدود هستند و همین چند نفر هرچه بخواهند می‌کنند و آن قدر قدرت دارند که
سیاستمداران را نیز جابه جا می‌کنند.
این غول‌ها به زعم اسلامگرایان توطئه‌اندیش، نه تنها خود از سرمایه‌داران بزرگ‌اند بلکه منویات سرمایه‌داران بزرگ را تحقق می‌بخشند. حساب‌کشی از روپرت مرداک و پسرش جیمز توسط هیئتی از پارلمان بریتانیا در نوامبر ۲۰۱۱ و یک هیئت قضایی این کشور به ریاست قاضی لویسون در آوریل ۲۰۱۲ در چند جلسه و هر جلسه چندین ساعت و نیز تحقیقات پلیس در پروندهٔ شنودهای تلفنی (که منجر به بازداشت و احضار ۲۶ تن به اتهام رشوه‌گیری و بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار به اتهام هک کامپیتری و تلفنی شده) تصور فوق را به شدت مخدوش می‌سازد.
نمونه مرداک‌ها از چهار جهت برای فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران حائز اهمیت و درس‌آموز است: حد و مرزهای قانونی و اخلاقی در نحوهٔ عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ای، کنکاش در رابطهٔ رسانه‌های همگانی و دولت، معضل سوء استفاده از قدرت، و مدیریت و سازمان رسانه‌ها. پیرامون هر چهار موضوع تصورات نادرستی با توجه به قدرت غول‌های رسانه‌ای در ادبیات جمهوری اسلامی و اسلامگرایان ساخته و پرداخته شده‌است که رخدادهای مربوط به امپراتوری مرداک فرصتی برای بازبینی آنها فراهم میکند. نشاندن وی و پسرش در مقام پاسخگو و چالش آنها بر اساس مسئولیتی که رسانه‌ها در دنیای امروز دارند به تعدیل دیدگاه‌های اغراق‌گونه از نقش و تاثیر رسانه‌ها کمک میکند.
قدرت مردم
انعکاس شنود تلفنی افراد توسط نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد» بر اساس شکایت چند تن از قربانیان این گونه اعمال (از جمله اعضای خانوادهٔ سلطنتی در بریتانیا) به همهٔ شهروندانی که از بزرگ شدن و قدرت رسانه‌ها (که به قول مرداک با خرید یک نشریه از سوی یک شهروند افزایش می‌یابد) نگران هستند نشان داد که تک تک شهروندان در صورت وجود یک دستگاه قضایی مستقل و رسانه‌های مستقل از دولت می‌توانند قدرتی برابر با صاحبان سرمایه و صاحبان رسانه‌ها در به چالش کشیدن آنها داشته باشند. این قدرت شهروندان است که در عالم واقع عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ها را قید می‌زند، گرچه رعایت اخلاق حرفهای عاملی تنظیم‌کننده از درون است.
در دنیای آزاد، نه شهروندان محق هستند که صرفا به دلیل نگرانی از کسب قدرت، کارآفرینان رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی را که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند محدود سازند و نه رسانه‌ها می‌توانند به بوق تبلیغاتی قدرت تبدیل شوند. در جامعهٔ استبدادزده که قوهٔ قضائیه حیاط خلوت قدرتمندان و رسانه‌ها ملک شخصی آنهاست مردم از چنین قدرتی برخوردار نیستند و رسانه‌ها بر خر مراد سوار شده و بدون هیچ محدودیتی چپق قدرتمندان را چاق می‌کنند.
توازن قدرت نهادها
تاثیر و تاثر متقابل رسانه‌ها و دولت یک امر طبیعی است. مرداک در پاسخ به پرسش‌های هیئت قضایی به روشنی از این موضوع سخن گفت و ارتباطات شخصی خود با سیاستمداران بریتانیایی را اموری عادی جلوه داد. آنچه این رابطه را در عالم واقع به رابطه‌ای مخدوش تبدیل میکند عدم توازن قوا میان نهادهاست. اگر نهادهای مدنی و رسانه‌های رقیب به همان اندازهٔ دولت و بازار سرمایه از قدرت مانور برخوردار باشند دیگر نباید چندان نگران بهره‌برداری سیاستمداران از رسانه‌ها یا بالعکس (البته به طور شفاف) بود یا از مهمانی‌های خصوصی صاحبان رسانه‌ها و سیاستمداران به نتایج عجیب و غریب رسید.
قدرت پارلمان، پلیس و دستگاه قضایی در برابر قدرت سرمایه و رسانه میتواند تا حدی باشد که صاحبان رسانه‌ها را در جایگاه شهود نشانده و به اعتراف به شکست و کوتاهی در نظارت مسئولانه بر رفتار همکاران، و پوزش از بی‌احترامی به نمایندگان مردم و پارلمان وادار سازد. فشار به روپرت مرداک تا حدی بود که وی در کنار سرزنش برخی از همکارانش (یعنی مدیر اجرایی نیوز اینترنشنال، وکیل و سر ویراستار نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد»، بدون نام بردن از آنها) مسئولیت همهٔ خطاها را برعهده گرفت.
تحت این فشارها، آدام اسمیت یکی از دستیاران جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا به دلیل نقش احتمالی در واگذاری بی‌اسکای‌بی به شرکت مرداک از کار خود کناره گرفت. همچنین اندی کولسون مسئول ارتباطات جیمز کامرون کار خود در دفتر نخست‌وزیر را رها کرد.
چاقویی که قرار نیست همه چیز را ببرد
مرداک متهم است که از قدرت رسانه‌ای خود و ارتباط با سیاستمداران برای پیشبرد اهداف تجاری خویش (مثل در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی) استفاده کرده‌است. سیاستمداران نیز از احزاب و گروههای مختلف و رقیب به همکاری با مرداک و رسانه‌هایش برای جلب آرای عمومی از طریق نوع انتشار مطالب مربوط به آنها و رقیبانشان در رسانه‌ها (به‌ویژه نشریهٔ سان با شمارگان عظیمش) متهم و مورد بازخواست واقع شده‌اند.
در جهان آزاد، کسب و حفظ قدرت غیر اخلاقی نیست، سوء استفاده از این چاقوی برنده غیر اخلاقی و غیر قانونی است. در مقابل، در جامعهٔ استبدادزده از نوع دینی‌اش، قدرت، نکوهیده و مردود است و سوء استفاده از آن امری طبیعی و عادی. قدرت رسانه‌ای مرداک در جهان آزاد امری عادی است و ناشی از قدرت رسانه‌ها در دنیای امروز، اما سوء استفادهٔ وی از این قدرت غیر عادی است و میتواند بلای جان وی شود که امروز چنین شده‌است.
در واکنش به محکومیت به سوء استفاده از قدرت است که مرداک ۸۱ ساله از زمان بروز رسوایی شنود تلفنی در تابستان ۲۰۱۱ اقدامات متعددی برای کنترل بحران انجام داده‌است از بستن نشریهٔ «نیوز آو دوورلد» تا چندین بار پوزش‌خواهی عمومی، از رها کردن پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری برای در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی تا کوشش برای محدود کردن دامنهٔ بحران به بریتانیا و جلوگیری از گسترش آن به استرالیا و ایالات متحده.
نقش سهامداران
در نظام استبدادی که رسانه‌ها دولتی و مدیریت آنها تنها در برابر مرکز قدرت پاسخگو هستند هیچ مسیری برای تاثیر دیدگاه‌های عمومی غیر از لطف و تشر قدرتمندان وجود ندارد. اما در بازار آزاد، رسانه‌ها برای بزرگ شدن به خرید سهام خود از سوی مردم کوچه و بازار وابسته‌اند. همین مردمی که بر قدرت اقتصادی رسانه‌ها می‌افزایند می‌توانند عامل نظارت بر آنها نیز باشند. روپرت مرداک امروز نه تنها از سوی دستگاه قضایی و قانون‌گذاری در بریتانیا تحت فشار است از سوی سهامداران شرکت خود نیز به دلیل مدیریت ضعیف مورد بازخواست قرار گرفته‌است. هرچه مجاری تاثیرگذاری قدرت مردم در رسانه‌ها بیشتر باشد مدیران بیشتر به پیامدهای اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی خود خواهند اندیشید. در رسانه‌های خصوصی و مستقل این تاثیرگذاری افزایش می‌یابد.
یک سوزن به خود
اگر روزی محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله ضرغامی (رؤسای سازمان صدا و سیما در سه دهه اخیر) و حسین شریعتمداری (نمایندهٔ ولی فقیه در روزنامهٔ کیهان) به خاطر نقض حقوق شهروندان ایرانی (پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان سیاسی و برنامه‌های مثل هویت، چراغ یا اخبار ۲۰:۳۰ و ستون اخبار ویژهٔ کیهان که ماشین اتهام‌سازی و اتهام‌زنی است)، سوء استفاده از قدرت خود (در تبلیغ ترویج افراد نزدیک به خود در دوره‌های انتخابات و بدنام کردن رقیبان) و دادوستد با سیاستمداران و قدرتمندان (مداحی رهبر کشور، برگزاری مصاحبه‌های کاملا منفعلانه با مقامات و ایفای نقش روابط عمومی) در برابر یک هیئت قضایی ظاهر شدند و رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی و مستقل در کشور راه‌اندازی شد آنگاه می‌توان به نقد مقامات و نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی از روال‌های حاکم بر رسانه‌ها در کشورهای غربی اعتماد کرد یا توهمات آنها را با جدیت بیشتری مورد وارسی قرار داد. نظم و نسق دادن به خانهٔ خود همیشه بر متهم کردن یا داستان‌سازی برای دیگران تقدم دارد.
این غول‌ها به زعم اسلامگرایان توطئه‌اندیش، نه تنها خود از سرمایه‌داران بزرگ‌اند بلکه منویات سرمایه‌داران بزرگ را تحقق می‌بخشند. حساب‌کشی از روپرت مرداک و پسرش جیمز توسط هیئتی از پارلمان بریتانیا در نوامبر ۲۰۱۱ و یک هیئت قضایی این کشور به ریاست قاضی لویسون در آوریل ۲۰۱۲ در چند جلسه و هر جلسه چندین ساعت و نیز تحقیقات پلیس در پروندهٔ شنودهای تلفنی (که منجر به بازداشت و احضار ۲۶ تن به اتهام رشوه‌گیری و بازداشت ۲۰ روزنامه‌نگار به اتهام هک کامپیتری و تلفنی شده) تصور فوق را به شدت مخدوش می‌سازد.
نمونه مرداک‌ها از چهار جهت برای فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران حائز اهمیت و درس‌آموز است: حد و مرزهای قانونی و اخلاقی در نحوهٔ عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ای، کنکاش در رابطهٔ رسانه‌های همگانی و دولت، معضل سوء استفاده از قدرت، و مدیریت و سازمان رسانه‌ها. پیرامون هر چهار موضوع تصورات نادرستی با توجه به قدرت غول‌های رسانه‌ای در ادبیات جمهوری اسلامی و اسلامگرایان ساخته و پرداخته شده‌است که رخدادهای مربوط به امپراتوری مرداک فرصتی برای بازبینی آنها فراهم میکند. نشاندن وی و پسرش در مقام پاسخگو و چالش آنها بر اساس مسئولیتی که رسانه‌ها در دنیای امروز دارند به تعدیل دیدگاه‌های اغراق‌گونه از نقش و تاثیر رسانه‌ها کمک میکند.
قدرت مردم
انعکاس شنود تلفنی افراد توسط نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد» بر اساس شکایت چند تن از قربانیان این گونه اعمال (از جمله اعضای خانوادهٔ سلطنتی در بریتانیا) به همهٔ شهروندانی که از بزرگ شدن و قدرت رسانه‌ها (که به قول مرداک با خرید یک نشریه از سوی یک شهروند افزایش می‌یابد) نگران هستند نشان داد که تک تک شهروندان در صورت وجود یک دستگاه قضایی مستقل و رسانه‌های مستقل از دولت می‌توانند قدرتی برابر با صاحبان سرمایه و صاحبان رسانه‌ها در به چالش کشیدن آنها داشته باشند. این قدرت شهروندان است که در عالم واقع عمل کارآفرینان و کارکنان رسانه‌ها را قید می‌زند، گرچه رعایت اخلاق حرفهای عاملی تنظیم‌کننده از درون است.
در دنیای آزاد، نه شهروندان محق هستند که صرفا به دلیل نگرانی از کسب قدرت، کارآفرینان رسانه‌ای و روزنامه‌نگارانی را که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند محدود سازند و نه رسانه‌ها می‌توانند به بوق تبلیغاتی قدرت تبدیل شوند. در جامعهٔ استبدادزده که قوهٔ قضائیه حیاط خلوت قدرتمندان و رسانه‌ها ملک شخصی آنهاست مردم از چنین قدرتی برخوردار نیستند و رسانه‌ها بر خر مراد سوار شده و بدون هیچ محدودیتی چپق قدرتمندان را چاق می‌کنند.
توازن قدرت نهادها
تاثیر و تاثر متقابل رسانه‌ها و دولت یک امر طبیعی است. مرداک در پاسخ به پرسش‌های هیئت قضایی به روشنی از این موضوع سخن گفت و ارتباطات شخصی خود با سیاستمداران بریتانیایی را اموری عادی جلوه داد. آنچه این رابطه را در عالم واقع به رابطه‌ای مخدوش تبدیل میکند عدم توازن قوا میان نهادهاست. اگر نهادهای مدنی و رسانه‌های رقیب به همان اندازهٔ دولت و بازار سرمایه از قدرت مانور برخوردار باشند دیگر نباید چندان نگران بهره‌برداری سیاستمداران از رسانه‌ها یا بالعکس (البته به طور شفاف) بود یا از مهمانی‌های خصوصی صاحبان رسانه‌ها و سیاستمداران به نتایج عجیب و غریب رسید.
قدرت پارلمان، پلیس و دستگاه قضایی در برابر قدرت سرمایه و رسانه میتواند تا حدی باشد که صاحبان رسانه‌ها را در جایگاه شهود نشانده و به اعتراف به شکست و کوتاهی در نظارت مسئولانه بر رفتار همکاران، و پوزش از بی‌احترامی به نمایندگان مردم و پارلمان وادار سازد. فشار به روپرت مرداک تا حدی بود که وی در کنار سرزنش برخی از همکارانش (یعنی مدیر اجرایی نیوز اینترنشنال، وکیل و سر ویراستار نشریهٔ «نیوز آو دِوورلد»، بدون نام بردن از آنها) مسئولیت همهٔ خطاها را برعهده گرفت.
تحت این فشارها، آدام اسمیت یکی از دستیاران جرمی هانت، وزیر فرهنگ بریتانیا به دلیل نقش احتمالی در واگذاری بی‌اسکای‌بی به شرکت مرداک از کار خود کناره گرفت. همچنین اندی کولسون مسئول ارتباطات جیمز کامرون کار خود در دفتر نخست‌وزیر را رها کرد.
چاقویی که قرار نیست همه چیز را ببرد
مرداک متهم است که از قدرت رسانه‌ای خود و ارتباط با سیاستمداران برای پیشبرد اهداف تجاری خویش (مثل در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی) استفاده کرده‌است. سیاستمداران نیز از احزاب و گروههای مختلف و رقیب به همکاری با مرداک و رسانه‌هایش برای جلب آرای عمومی از طریق نوع انتشار مطالب مربوط به آنها و رقیبانشان در رسانه‌ها (به‌ویژه نشریهٔ سان با شمارگان عظیمش) متهم و مورد بازخواست واقع شده‌اند.
در جهان آزاد، کسب و حفظ قدرت غیر اخلاقی نیست، سوء استفاده از این چاقوی برنده غیر اخلاقی و غیر قانونی است. در مقابل، در جامعهٔ استبدادزده از نوع دینی‌اش، قدرت، نکوهیده و مردود است و سوء استفاده از آن امری طبیعی و عادی. قدرت رسانه‌ای مرداک در جهان آزاد امری عادی است و ناشی از قدرت رسانه‌ها در دنیای امروز، اما سوء استفادهٔ وی از این قدرت غیر عادی است و میتواند بلای جان وی شود که امروز چنین شده‌است.
در واکنش به محکومیت به سوء استفاده از قدرت است که مرداک ۸۱ ساله از زمان بروز رسوایی شنود تلفنی در تابستان ۲۰۱۱ اقدامات متعددی برای کنترل بحران انجام داده‌است از بستن نشریهٔ «نیوز آو دوورلد» تا چندین بار پوزش‌خواهی عمومی، از رها کردن پیشنهاد ۱۲ میلیارد دلاری برای در اختیار گرفتن بی‌اسکای‌بی تا کوشش برای محدود کردن دامنهٔ بحران به بریتانیا و جلوگیری از گسترش آن به استرالیا و ایالات متحده.
نقش سهامداران
در نظام استبدادی که رسانه‌ها دولتی و مدیریت آنها تنها در برابر مرکز قدرت پاسخگو هستند هیچ مسیری برای تاثیر دیدگاه‌های عمومی غیر از لطف و تشر قدرتمندان وجود ندارد. اما در بازار آزاد، رسانه‌ها برای بزرگ شدن به خرید سهام خود از سوی مردم کوچه و بازار وابسته‌اند. همین مردمی که بر قدرت اقتصادی رسانه‌ها می‌افزایند می‌توانند عامل نظارت بر آنها نیز باشند. روپرت مرداک امروز نه تنها از سوی دستگاه قضایی و قانون‌گذاری در بریتانیا تحت فشار است از سوی سهامداران شرکت خود نیز به دلیل مدیریت ضعیف مورد بازخواست قرار گرفته‌است. هرچه مجاری تاثیرگذاری قدرت مردم در رسانه‌ها بیشتر باشد مدیران بیشتر به پیامدهای اعمال غیر اخلاقی و غیر قانونی خود خواهند اندیشید. در رسانه‌های خصوصی و مستقل این تاثیرگذاری افزایش می‌یابد.
یک سوزن به خود
اگر روزی محمد هاشمی، علی لاریجانی و عزت الله ضرغامی (رؤسای سازمان صدا و سیما در سه دهه اخیر) و حسین شریعتمداری (نمایندهٔ ولی فقیه در روزنامهٔ کیهان) به خاطر نقض حقوق شهروندان ایرانی (پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان سیاسی و برنامه‌های مثل هویت، چراغ یا اخبار ۲۰:۳۰ و ستون اخبار ویژهٔ کیهان که ماشین اتهام‌سازی و اتهام‌زنی است)، سوء استفاده از قدرت خود (در تبلیغ ترویج افراد نزدیک به خود در دوره‌های انتخابات و بدنام کردن رقیبان) و دادوستد با سیاستمداران و قدرتمندان (مداحی رهبر کشور، برگزاری مصاحبه‌های کاملا منفعلانه با مقامات و ایفای نقش روابط عمومی) در برابر یک هیئت قضایی ظاهر شدند و رادیوها و تلویزیون‌های خصوصی و مستقل در کشور راه‌اندازی شد آنگاه می‌توان به نقد مقامات و نظریه‌پردازان جمهوری اسلامی از روال‌های حاکم بر رسانه‌ها در کشورهای غربی اعتماد کرد یا توهمات آنها را با جدیت بیشتری مورد وارسی قرار داد. نظم و نسق دادن به خانهٔ خود همیشه بر متهم کردن یا داستان‌سازی برای دیگران تقدم دارد.
چندوچون قرعه‌کشی گرین‌کارت برای ایرانیان از زبان وزارت خارجه آمریکا
وزارت خارجه آمریکا هر سال هزاران نفر از شهروندان کشورهای مختلف جهان
را برای دادن کارت سبز و یا اقامت دائم در آن کشور به قید قرعه انتخاب
میکند.
امسال برای نخستین بار در سالهای اخیر بیش از ۴۴۰۰ نفر از متقاضیان ایرانی برنده قرعه‌کشی کارت سبز آمریکا شده‌اند ولی تا کنون حدود ۱۰۰۰ نفر از آنان یعنی یک چهارم برندگان کارت سبز برای اجرای مراحل قانونی و سفر به آمریکا به سفارتخانه‌های آن کشور مراجعه نکرده‌اند.
سارا گرو (Sarah Grow)، یکی از کارمندان امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگویی به زبان فارسی با رادیو فردا می‌گوید برندگان کارت سبز تنها تا شهریور ماه فرصت دارند که مدارک خود را آماده کرده و برای دریافت گرین‌کارت اقدام کنند.
فکر می‌کنیم که آنها هنوز اطلاعی در این مورد ندارند و نمی‌دانند که برنده گرین‌کارت شده‌اند.
این ایرانیانی که تقاضای گرین‌کارت کردهاند، چه طوری می‌توانند مطلع بشوند که اسمشان جزو برندگان هست یا خیر؟
امسال برای نخستین بار در سالهای اخیر بیش از ۴۴۰۰ نفر از متقاضیان ایرانی برنده قرعه‌کشی کارت سبز آمریکا شده‌اند ولی تا کنون حدود ۱۰۰۰ نفر از آنان یعنی یک چهارم برندگان کارت سبز برای اجرای مراحل قانونی و سفر به آمریکا به سفارتخانه‌های آن کشور مراجعه نکرده‌اند.
سارا گرو (Sarah Grow)، یکی از کارمندان امور کنسولی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگویی به زبان فارسی با رادیو فردا می‌گوید برندگان کارت سبز تنها تا شهریور ماه فرصت دارند که مدارک خود را آماده کرده و برای دریافت گرین‌کارت اقدام کنند.
مصاحبه جمشید زند با سارا گرو در مورد گرین‌کارت
امسال یعنی سال ۲۰۱۲ تقریبا چهار هزار و ۴۰۰ نفر از ایرانیان برای برنامه قرعه کشی گرین‌کارت انتخاب شدند و الان فکر می‌کنیم که تقریبا هزار نفر هنوز با ما تماس نگرفته‌اند.فکر می‌کنیم که آنها هنوز اطلاعی در این مورد ندارند و نمی‌دانند که برنده گرین‌کارت شده‌اند.
این ایرانیانی که تقاضای گرین‌کارت کردهاند، چه طوری می‌توانند مطلع بشوند که اسمشان جزو برندگان هست یا خیر؟
آنها وقتی که سال گذشته از طریق اینترنت اقدام کردهاند، در همان صفحه
اولیه ثبت نامشان یک شماره وجود داشت که باید با آن شماره به صفحه ما که
آدرسش www.dvlottery.state.gov است، مراجعه کنند و در این مورد اطلاعات
بگیرند.
خانم گرو آیا ایرانیانی که از شهرهای مختلف ایران برای شرکت در قرعه‌کشی گرین‌کارت مراجعه کردهاند، می‌توانند از طرق دیگری مثل تلفن یا ایمیل با شما تماس بگیرند و بفهمند که برنده گرین‌کارت شده‌اند یا خیر؟
متاسفانه نمی‌توانند. تنها راهی که می‌توانند اطلاعات بگیرند از طریق اینترنت است.
خانم گرو آیا ایرانیانی که از شهرهای مختلف ایران برای شرکت در قرعه‌کشی گرین‌کارت مراجعه کردهاند، می‌توانند از طرق دیگری مثل تلفن یا ایمیل با شما تماس بگیرند و بفهمند که برنده گرین‌کارت شده‌اند یا خیر؟
متاسفانه نمی‌توانند. تنها راهی که می‌توانند اطلاعات بگیرند از طریق اینترنت است.
وزارت خارجه هم با این گروه از ایرانی‌ها تماس نمی‌گیرد که به آنها اطلاع بدهد که برنده گرین‌کارت شده‌اند؟
نه، ما تماس نمی‌گیریم، آنها باید با ما تماس بگیرند.
شما اشاره کردید که بیش از چهار هزار ایرانی در مسابقه لاتاری امسال برنده شده‌اند، ولی در گزارش‌هایی که وزارت خارجه آمریکا در سالهای پیش از این قرعه‌کشی ارائه داده‌است، دو تا سه هزار نفر ایرانی برنده این قرعه کشی بوده‌اند. چرا امسال این رقم تا این حد زیاد شده است؟
درست می‌گویید. این یک افزایش چشمگیر است. سال گذشته یعنی سال ۲۰۱۱، تقریبا دو هزار و ۸۰۰ نفر برنده شدند ولی امسال یعنی در سال ۲۰۱۲ چهار هزار و ۴۰۰ نفر برنده اعلام شده‌است.
دلیل این است که از امسال کشور بنگلادش از این برنامه حذف شده‌است. تا سال ۲۰۱۱ کشور بنگلادش که یک کشور خیلی بزرگ است، هر ساله تقریبا سه یا چهار هزار ویزا دریافت کرده‌است.
ولی چون امسال بنگلادش از این برنامه حذف شده، جاهای برندگان این کشور به ایران تعلق گرفته‌اند.
خانم گرو، مراحل قانونی که برندگان ایرانی گرین‌کارت باید طی کنند چیست و چه مدت طول می‌کشد که بتوانند گرین‌کارتشان را دریافت کنند؟
این یک موضوع خیلی مهم است. الان فقط شش ماه باقی است. کسانی که برندگان این قرعه‌کشی هستند تا روز ۳۰ سپتامبر – یعنی شش ماه دیگر- وقت دارند و به همین دلیل است که من تاکید می‌کنم که باید فوری با ما تماس بگیرند.
باید به همان صفحه اینترنتی که به آن اشاره کردم مراجعه کنند و با مرکز کنسولی در آمریکا تماس بگیرند و دو فرم را پر کرده، ارسال کنند.
اسم این فرم‌ها DS-230 و DSP-122 است.
بعدا آن مرکز در آمریکا به آنها اطلاع میدهد که لازم است در مرحله بعدی چه مدارکی را تهیه و ارسال کنند.
این مراحل چقدر طول می‌کشد؟
برای کسانی که الان تماس می‌گیرند تقریباً یک ماه طول می‌کشد.
براساس گزارش های دریافتی نیروی
دریایی لبنان، یک کشتی حامل تسلیحات را که به مقصد سوریه در حرکت بود،
توقیف کرده است. قرار بود این تسلیحات به مخالفان سوریه تحویل داده شود.
گفته شده نیروی دریایی لبنان این کشتی را که حامل سه کانتینر اسلحه و مهمات بود در بندر طرابلس در شمال این کشور توقیف کرده است.گزارش ها حاکی است که این کشتی از لیبی عازم سوریه بود.
خبرنگار بی بی سی در بیروت می گوید بندر طرابلس از جمله مناطق مورد حمایت مخالفان دولت سوریه است و مقامات سوری غالبا از این که از طریق این بندر سلاح به سوریه قاچاق می شود، شاکی هستند.
وزارت نفت اعلام کرده که هدف از حمله سایبری "تخریب و سرقت اطلاعات بود."
به گفته آقای محمدنژاد، "حمله توسط یک ویروس انجام شد که قصد آن دزدی و تخریب اطلاعات بود."
در پی حمله سایبری هفته گذشته به سامانه مخابراتی وزارت نفت، این وزارتخانه ستاد بحران تشکیل داد و به خاطر نگرانی از وارد آمدن خسارت "سامانه اینترنتی در مناطق عملیاتی خارک، بهرگان، سیری، لاوان، قشم و کیش" قطع شد اما اکنون آقای محمدنژاد می گوید که "این حمله سایبری خسارت چندانی برای صنعت نفت نداشته است."
حمله اینترنتی به بخش نفت ایران موجب قطع سرور اصلی وزارت نفت و چهار شرکت اصلی آن شده بود و همان موقع علی نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت گفته بود که "ویروس، مادربرد کامپیوتر‌ها را سوزانده و برای پاک کردن اطلاعات اقدام کرده است با این همه اطلاعات اساسی این وزارتخانه صدمه ندیده است."
با این حال آقای نیکزاد رهبر گفته بود که از همه اطلاعات اصلی و غیر اصلی، بک‌آپ [نسخه پشتیبان] وجود داشته است.
اکنون آقای محمد نژاد می گوید که "در حال حاضر سیستم سایبری وزارت نفت فعال و مشغول به کار است و سرورها نیز بازیابی شده اند."
وب سایت اینترنتی وزارت نفت ایران از روز یکشنبه سوم اردیبهشت دچار اختلال شده بود و بعد از آن هم مقام های ایرانی اعلام کردند که به سایت های وزارت نفت حمله سایبری شده است.
روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش داده که حمله سایبری "برای چهار روز کل سیستم وزارت نفت را مختل" کرده بود.
رابین میلز، استراتژیست انرژی و اقتصاددان در دوبی، حمله سایبری در صنعت نفت را در دنیاکم سابقه می داند. او به بی بی سی فارسی گفت: "من خودم حمله سایبری دیگری به تاسیسات نفتی را سراغ ندارم و برای همین دست کم برای من، تحول جدیدی است. من کارشناس امنیت اینترنت نیستم و مسلما شاید مواردی باشد که هرگز خبرش پخش نشده باشد. جالب است که این حمله پس از انتشار ویروس استاکس نت علیه تاسیسات اتمی ایران و اتفاقاتی در صنعت نفت این کشور، از جمله انفجار خط لوله ها، رخ می دهد که هرگز مشخص نشد حادثه بود یا خرابکاری."
آقای محمدنژاد می گوید که بعد از حمله ویروس، وزارت نفت "با بستن اینترنت و سیستم داخلی وزارت نفت" راه مقابله با آن را پیدا کرد و اکنون "سیستم سایبری وزارت نفت فعال و مشغول به کار است."
دو سال پیش هم اعلام شد که ده ها هزار کامپیوتر ایران به ویروسی رایانه ای به نام استاکس نت آلوده شده، ویروسی بسیار پیچیده که بیشتر تجهیزات تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.
ایران در این مورد دستگاه های اطلاعاتی غرب را متهم کرد و کارشناسان مستقل هم با بررسی طراحی و هوشمندی استاکس نت نتیجه گرفتند که این ویروس نمی تواند ساخته فرد یا گروهی هکر باشد که آن را برای سرگرمی ساخته اند.
سرتیپ غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران پیشتر گفته بود که حوزه انرژی ایران هدف بیشترین حملات در دو سال گذشته بوده است.
پدافند غیرعامل به معنای کاهش آسیب‌پذیری در هنگام بحران، بدون استفاده از اقدامات نظامی و صرفا با بهره‌گیری از فعالیت های غیرنظامی، فنی و مدیریتی است.
سازمان پدافند غیرعامل ایران که از سال ۱۳۸۴ شروع به فعالیت کرد، از نمایندگان نیروهای مسلح، وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مختلف تشکیل شده است.
این سازمان وظیفه ایجاد هماهنگی میان نهادهای مختلف حکومتی به منظور آماده سازی آنها برای مقابله غیرنظامی با حملات نظامی احتمالی را بر عهده دارد، تا درصورت انجام حمله علیه ایران، خسارت های وارد شده به زیر ساخت ها و تأسیسات را به حداقل برسد.
وزیر نفت ایران اواسط فروردین ماه سال جاری خورشیدی و پیش از شدت گرفتن حملات سایبری به این وزارتخانه، طی حکمی جانشین خود در حوزه پدافند غیر عامل را که سمتی تازه در این وزارتخانه است، منصوب کرده بود.
تجمع اعتراض آميز كارگران نساجي در نوشهر
ایلنا
بدنبال عدم پاسخگویی مسئولان مازندران به مطالبت کارگران نساجی مازندران کارگران نساجي خیابن اصلی شهر را بستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قائمشهر صبح امروز تعداد کثیری از کارگران نساجی مازندران که شامل کارگران قراردادی و رسمی این شرکت هستند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع كرده و خواستار پاسخگويي مسئولان نسبت به صدوربخشنامه اخیر کارفرمايي شدند.
در بخشنامه اخير كارفرمايي آماده کارگران 3ماه در بیمه بیکار قرار می گیرند و بعد از سه ماه تکلیف آنان مشخص خواهد شد.
بنا بر این گزارش تا لحظه ارسال این خبر به کارگران اجازه ورود به صحن فرمانداری داده شد تا فرماندار با حضور در جمع کارگران پاسخگوی آخرین وضعیت و پیگیری مسئولان نسبت به بلاتکلیفی آنان باشد.
هم اكنون ايام گراميداشت هفته كارگر است و 11 فروردين روز كارگر ناميده شده است.
ایلنا
بدنبال عدم پاسخگویی مسئولان مازندران به مطالبت کارگران نساجی مازندران کارگران نساجي خیابن اصلی شهر را بستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قائمشهر صبح امروز تعداد کثیری از کارگران نساجی مازندران که شامل کارگران قراردادی و رسمی این شرکت هستند در مقابل فرمانداری این شهر تجمع كرده و خواستار پاسخگويي مسئولان نسبت به صدوربخشنامه اخیر کارفرمايي شدند.
در بخشنامه اخير كارفرمايي آماده کارگران 3ماه در بیمه بیکار قرار می گیرند و بعد از سه ماه تکلیف آنان مشخص خواهد شد.
بنا بر این گزارش تا لحظه ارسال این خبر به کارگران اجازه ورود به صحن فرمانداری داده شد تا فرماندار با حضور در جمع کارگران پاسخگوی آخرین وضعیت و پیگیری مسئولان نسبت به بلاتکلیفی آنان باشد.
هم اكنون ايام گراميداشت هفته كارگر است و 11 فروردين روز كارگر ناميده شده است.
احضار و اعمال فشار بر فعالین کارگری در سنندج
براساس گزارش رسیده از ساعت 8 و نیم صبح روز شنبه 9 اردیبهشت ماه، تمامی اعضای گروه کوهنوردی "چهل چشمه" سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات رژیم در این شهر احضار شده اند.
برپایه این گزارش، این افراد در پی احضار مورد تهدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر شرکت نکردن در مراسم مستقل روز جهانی کارگر، قرار گرفته اند که این اقدام رژیم، با مخالفت آنان مواجه شده است. تعدادی زیادی از اعضای این گروه کوهنوردی از دادن چنین تعهدی خودداری کرده و سپس آنان را آزاد کرده اند. ه
مین گزارش می افزاید که روز شنبه ستاد خبری اداره اطلاعات در تماس تلفنی با فعالین کارگری "خالد حسینی،رفیق کریمی، غالب حسینی و کوروش بخشنده" به آنان اعلام کرده است که به هیچ وجه نباید در مراسم اول ماه مه شرکت کنند. ماموران اداره اطلاعات به منزل "خالد حسینی" نیز مراجعه کرده اند که این فعال کارگری در خانه نبوده است.
همچنین اداره اطلاعات پس از مراجعه به خانه فعال کارگری "فرهاد چتانی" به دلیل نبود وی، برایش احضاریه صادر کرده است. ماموران رژیم به منزل یکی از زنان فعال کارگری نیز رفته و از او تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در مراسم اول ماه مه اخذ کرده اند.
برپایه این گزارش احضار و تهدید فعالین کارگری شهر سنندج توسط رژیم همچنان ادامه دارد.
براساس گزارش رسیده از ساعت 8 و نیم صبح روز شنبه 9 اردیبهشت ماه، تمامی اعضای گروه کوهنوردی "چهل چشمه" سنندج به ستاد خبری اداره اطلاعات رژیم در این شهر احضار شده اند.
برپایه این گزارش، این افراد در پی احضار مورد تهدید و اخذ تعهد کتبی مبنی بر شرکت نکردن در مراسم مستقل روز جهانی کارگر، قرار گرفته اند که این اقدام رژیم، با مخالفت آنان مواجه شده است. تعدادی زیادی از اعضای این گروه کوهنوردی از دادن چنین تعهدی خودداری کرده و سپس آنان را آزاد کرده اند. ه
مین گزارش می افزاید که روز شنبه ستاد خبری اداره اطلاعات در تماس تلفنی با فعالین کارگری "خالد حسینی،رفیق کریمی، غالب حسینی و کوروش بخشنده" به آنان اعلام کرده است که به هیچ وجه نباید در مراسم اول ماه مه شرکت کنند. ماموران اداره اطلاعات به منزل "خالد حسینی" نیز مراجعه کرده اند که این فعال کارگری در خانه نبوده است.
همچنین اداره اطلاعات پس از مراجعه به خانه فعال کارگری "فرهاد چتانی" به دلیل نبود وی، برایش احضاریه صادر کرده است. ماموران رژیم به منزل یکی از زنان فعال کارگری نیز رفته و از او تعهد کتبی مبنی بر عدم شرکت در مراسم اول ماه مه اخذ کرده اند.
برپایه این گزارش احضار و تهدید فعالین کارگری شهر سنندج توسط رژیم همچنان ادامه دارد.
احضار مجدد 10 تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی به دادگاه ویژه روحانیت
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران - 8 اردیبهشت
بنابه گزارش ارسالی به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران "،ده تن از هواداران آقای کاظمینی بروجردی که اکثرا به صورت تلفنی در تاریخ های 21 و 23فروردین به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بودند، مجددا به دادگاه فراخوانده شدند.
بر اساس این احضاریه، خانم ها رویا عراقی، مریم عظیمی، طیبه حسینی، نرگس غفارزاده، فروغ همت یار، زهرا عبدالله وند، زهره شریفی، مریم قاسمی و دو تن از آقایان به نام های محمدرضا صادقی و محمد مهمان نواز در روز 11 اردیبهشت ماه 1391 باید در محل دادسرای ویژه روحانیت واقع در تهران خیابان زعفرانیه برای دومین بار در طی یک ماه گذشته حاضر شوند.
گفتنی است که شدت فشارها برهواداران آقای بروجردی در راستای وادار کردن وی به سازش با رژیم و یا کوتاه آمدن از خواسته های خود در دفاع از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر می باشد.
قابل ذکر است از آبان سال 89 فشار و تهدید و اذیت و آزارهای عوامل حکومت و وزارت اطلاعات بر آقای بروجردی و خانواده اش به شدت افزایش یافته است. عوامل رژیم ولی فقیه چندین بار تلاش کرده اند با به کار بردن روش های مرموزانه و غیر انسانی اقدام به حذف فیزیکی این روحانی سکولار و مخالف ولایت فقیه کرده وایشان را در داخل زندان از بین ببرند و از طرف دیگر هواداران ایشان امنیت جانی ندارند.
ایشان آخرین بار چند روز قبل از سال نو مورد سو قصد قرار گرفت و توسط عوامل رژیم مسموم گردید که در حال حاضر همچنان دچار خونریزی مزمن داخلی می باشد.علیرغم پیگیری های خانواده ایشان و فعالین حقوق بشر، آقای کاظمینی بروجردی تاکنون مورد درمان قرار نگرفته است و در تعطیلات نوروز در همین شرایط بدون هیچ گونه مرخصی اسعلاجی در زندان بوده است.
ولی فقیه علی خامنه ای سیاست سرکوب روحانیون مبارز و هودارانشان را تعیین وتوسط دادگاه ویژه روحانیت به اجرا گذاشته می شود.دادستانی ویژه روحانیت فردی بنام محمد سلیمی توسط شخص علی خامنه ای تعیین و برای سرکوب روحانیون مبارز منصوب شده است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، تحت فشار قرار دادن واحضار هوادران آقای بروجردی توسط دادگاه ویژه روحانیت که افراد آن مستقیما توسط ولی فقیه علی خامنه ای تعیین می شوند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات لازم برای پایان دادن به سرکوبها در ایران است.
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
دوباره فصل گرما؛ دوباره گیر جمهوری اسلامی به لباس مردم
در آستانه
فصل تابستان و در آستانه گرم شدن هوا، رئیس پلیس تهران از آغاز دور جدید
برخورد با «بدپوششان، مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش» در پایتخت خبر داد و
گفته که برخورد با «بدپوششی» در دو بخش تولیدکنندگان، واردکنندگان و
مصرف‌کنندگان انجام میشود.چند سالی است که جمهوری اسلامی در آستانه فصل تابستان به طور گسترده در حیطه پوشش مردم به ویژه زنان ایرانی دخالت میکند.
حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران ادعا کرده است که این طرح‌ها « بنا به خواست مردم انجام میشود.»
پلیس جمهوری اسلامی حتی به مانکن‌های لباس نیز رحم نکرده و با آنها نیز جمع‌آوری میکند.
همچنین به گفته رییس پلیس تهران قرار است امسال برخورد با زنان و مردانی که جمهوری اسلامی آنها را «بدپوشش» می‌نامد از تولیدکنندگان، واردکنندگان شروع شود و به مصرف کنندگان برسد.
در این طرح تمامی مراکز تولیدی و توزیعی لباس در شهر تهران شناسایی شده و به آنها هشدار داده میشود و آنهایی را که جمهوری اسلامی «متخلف» توصیف میکند پلمب خواهند شد.
رییس پلیس تهران گفته است: «بعد دیگر اجرای این طرح شامل استقرار گشت‌های ثابت خودرویی امنیت اخلاقی در میادین، مجتمع‌های تجاری و خیابان‌ها و گشت‌های موتورسوار انتظامی و راهنمایی در بزرگراه‌های شهر تهران است. این گشت‌ها با افرادی که وضعیت پوشش نامناسب دارند و از مصادیق بدپوششی هستند برخورد میکند.»
علی سعیدی٬ نماینده ولی‌فقیه در سپاه:
اطلاعات مکارم شیرازی درباره سپاه غلط است
آقای سعیدی این مطالب را روز شنبه (نهم اردیبهشت) در نشستی مطبوعاتی بیان کرده و گفته است: «سپاه هیچ مرزبندی با مراجع حامی نظام ندارد و البته با مراجعی که در برابر نظام ایستاده‌اند حرف دارد. ما باید ذهنیت‌های اشتباه را برطرف کنیم.»
وی افزوده است: «ما مرجعیت را پشتوانه نظام و پایه ولایت فقیه می‌دانیم و این مسائل ناشی از اطلاعات غلطی است که برخی عناصر مسئله‌دار با مراجع مطرح می‌کنند و ما حتما خدمت ایشان می‌رسیم و مسائل را رفع می‌کنیم.»
ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم هفته گذشته در دیدار با فرماندهان سپاه قم به آنها گفته بود چنانچه راه خود را از مرجعیت جدا کنند «ضرر» خواهند کرد.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت نیروهای سپاه در سیاست دفاع کرده و گفته که روح‌الله خمینی٬ بنیانگذار جمهوری اسلامی «هرگز» سپاه را از دخالت در سیاست منع نکرده است.
نماینده ولی‌فقیه در سپاه در بخش دیگری از این نشست خبری به موضوع اختلاف میان محافظه‌کاران اشاره و از این مسئله انتقاد کرده است.
وی گفته که اختلاف میان «جبهه پایداری» و «جبهه متحد» منجر به بروز «اختلافات»، «سردرگمی» و «تشتت آرا» میشود و «اگر آنها به تفاهم نرسند بازتابش، بازتاب خوبی نخواهد بود.»
سعیدی اظهار کرده است: «برخی هواداران {مصباحی‌یزدی و مهدوی‌کنی} برخلاف نظر بزرگان این رقابت سالم {انتخابات} را به رقابت هنجارشکن تبدیل کردهاند.»
تنش میان حامیان محمدتقی مصباح‌یزدی و محمدرضا مهدوی‌کنی در هفته‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته است٬ به طوری که طرفین انتقاد‌ها و حملات تندی متوجه یکدیگر می‌کنند.
حمایت صریح نماینده خامنه‌ای در سپاه از محافظه‌کاران
علی سعیدی٬ نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران طی سخنانی به صراحت از جریان «اصولگرایان» تمجید کرد و این جریان را فریادگر «استقلال»٬ «آزادی» و «جمهوری اسلامی» دانست.
به گزارش روز جمعه (هشتم اردیبهشت) خبرگزاری فارس٬ آقای سعیدی این حمایت و تمجید از محافظه‌کاران را طی سخنانی در مراسمی مذهبی در گرگان مطرح کرده است.
وی در عین حال گفته است: «واگرایان، استقلال، آزادی و جمهوری ایرانی را بر لب زمزمه می‌کنند که یکی شعار جبهه حق و دیگری شعار جبهه باطل است.»
فرماندهان سپاه سال‌هاست به یکی از مهمترین حامیان جریان سیاسی «اصولگرایان» در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
دخالت نیروهای نظامی در سیاست هر چند ممنوع است٬ اما فرماندهان سپاه سال‌هاست به بهانه دفاع از «آرمان‌های انقلاب اسلامی» وارد فعالیت‌های سیاسی شده‌اند.
فرماندهان این نیرو در حالی که از جریان محافظه‌کاران حمایت می‌کنند٬ مدعی هستند هیچ تعلق حزبی و جناحی ندارند.
جـــرس:
یک
عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه اصفهان به پیش بینی دقیق نرخ ارز همراه با
جدول زمان بندی طی سه سال آینده با تأثیر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی
یارانه ها پرداخته و همزمانبا بیان اینکه "هدف اصلی قانون هدفمند کردن
یارانه، کاهش مصرف غیر بهینه بود"، خاطرنشان کرد: "مصرف فرآورده های نفتی
در پایان سال گذشته نسبت به سال پیشتر حتی افزایش یافته و اجرای فاز یک
قانون هدفمند کردن یارانه، موفق به کاهش مصرف غیر بهینه نشده است."
به گزارش فارس، محمدحسین ادیب در بررسی "عملکرد یکساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه" می گوید: "هدف اصلی قانون هدفمند کردن یارانه،کاهش مصرف غیر بهینه بود، مصرف فرآورده های نفتی در پایان سال 90 نسبت به 89 حدود 2 درصدافزایش یافته است،اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه،موفق به کاهش مصرف غیر بهینه نشده است. قانون هدفمند کردن یارانه در کاهش مصرف فرآورده نفتی ناموفق و در کاهش مصرف گاز موفق بوده است. "
وی همچنین به "مسیر نادرست اجرای قانون هدفمند کردن یارانه" اشاره کرده و می گوید: "در یک پاسخ صریح باید گفت که اجرای این قانون مسیر صحیحی را طی نکرده است چراکه در وضعیت موجود قیمت گاز 60 تا 70 درصد قیمت نفت است به عبارت دیگر قیمت گاز به صورت غیر واقعی در بازار جهانی ارزان است،
راهبرد مناسب برای ایران جایگزین کردن گاز
به جای فراورده های نفتی است اما در سال 1390 معکوس عمل شده است. مصرف گاز
نیروگاهها از40 میلیارد متر مکعب به 22 میلیارد متر مکعب کاهش یافته و
کمبود گاز با افزایش مصرف فرآورده های نفتی جبران شده است،
قانون هدفمندکردن یارانه، باید گاز ارزان را
جایگزین نفت گران می کرد اما در جهت عکس مصرف گاز را جایگزین فرآورده نفتی
کرده است همه آثار کاهش 18 درصدی مصرف فرآورده های نفتی با افزایش مصرف
نیروگاهها خنثی شده است. "
ادیب پیرامون "اجتناب ناپذیر شدن حذف باقی مانده یارانه انرژی" نیز می گوید: "مبتنی بر 6 دلیل عمده، حذف باقی مانده یارانه انرژی اجتناب ناپذیر است که این دلایل عبارتند از:
1- کاهش مصرف فرآورده های نفتی اجتناب
ناپذیراست، سالانه تولید نفت ایران 200 هزار بشکه کاهش می یابد، برای حفظ
تولید در سطح سابق باید به ازای افزایش تولید به میزان 200 هزاربشکه،سرمایه
گذاری جدیدانجام شود.
به گرارش بانک مرکزی تولید نفت از 4.2
میلیون بشکه در سال 1385 به 3.5 میلیون بشکه در سال 88 کاهش یافته، سرمایه
گذاری در بخش نفت در این فاصله نسبت به گذشته کاهش نیافته است، هر سال 14
درصد درآمدصادرات نفت به شرکت ملی نفت جهت سرمایه گذاری تخصیص می یابد و با
توجه به دوبرابر شدن قیمت نفت در این فاصله، در واقع سرمایه گذاری در بخش
نفت 2 برابر شده است، اما آمار تولید نشان می دهد سرمایه گذاری برای افزایش
تولید نفت منجر به نتیجه نمی شود،سرمایه گذاری به افزایش تولید نمی انجامد
و اگر مصرف داخلی کاهش نیابداین فرایند به کاهش درآمد ارزی کشور می انجامد
2- به استناد اظهار یکی از مسئولان بخش نفت، برای اتمام پروِه های ناتمام در بخش نفت، به 130 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید احتیاج است که با لحاظ کردن بودجه موجود، اتمام پروِه های ناتمام موجود به 20 سال زمان احتیاج دارد لذا اشکال اصلی به تعداد زیاد پروژِه مربوط می شود،پروِژه ها آنقدر زیاد است که تخصیص بودجه جدید،به پیشرفت جدی فیزیکی پروِژه ها نمی انجامد؛
3- کاهش مصرف گاز در سال 1390 مثبت ارزیابی می شوداما کاهش 9 درصدی مصرف گاز نشان می دهد سرمایه گذاری عظیمی که در سال گذشته در بخش گاز شده منجر به افزایش تولید نشده است وقتی 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال 1390 به افزایش تولید نمی انجامد راهکار کاهش مصرف است و این فرایند اجتناب ناپذیر است.
4- مصرف گاز صنایع عمده در سال 90 نسبت به سال 89 حدود 4 درصد افزایش داشته و این نشان می دهد اجرای فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه به کاهش تولید منجر نشده است و این فرایند بسیار مثبتی است،البته احتمالا برخی از صنایع با کاهش یارانه تعطیل شده اند اما کاهش تولید در برخی رشته ها، با افزایش تولید در رشته های دارای مزیت جبران شده است و این جایگزینی، تغییرات پویا در حوزه تولید را نشان می دهد.
به استثنای پتروشیمی ، 40 درصد یارانه گاز
به سه صنعت فولاد ، سیمان و خودرو پرداخت می شود،ارائه طرح جامع برای حمایت
از 4 صنعت فوق،بگونه ای که با کاهش یارانه،تولید کاهش نیابد،می تواند آثار
منفی کاهش یارانه بر صنعت را خنثی کند به خصوص صنعت سیمان با بدهی سنگین
ارزی و با دو برابر شدن نرخ ارز و یا با 2 برابر شدن بدهی خارجی،استعداد
کاهش یارانه انرژی را ندارد، برای صنعت سیمان راهکار تداوم یارانه انرژی
است تا بدهی خارجی پرداخت شود.
5-تزریق گاز به میادین نفتی در سال 90 تقریبا دو برابر شده که در جهت صیانت از منابع نفت، سازنده ارزیابی می شود
6- در حالی که صادرات گاز در سال 90 نسبت به 89 تقریبا ثابت بوده است اما واردات گاز 3 میلیارد متر مکعب افزایش داشته،فاز یک قانون هدفمند کردن یارانه باید بگونه ای مدیریت می شد که واردات گاز در شرایط ثابت بودن صادرات، افزایش نمی یافت،در عمل یارانه گاز باید در سطح بیشتری کاهش می یافت تا واردات افزایش نیابد،9 درصد کاهش مصرف کافی نبوده است،در حالی که سرمایه گذاری در بخش گاز منجر به افزایش تولید نمی شود کمبود داخلی را نباید با واردات جبران کرد، قیمت ها باید در سطحی افزایش یابد تا بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود."
تخلف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه
این استاد دانشگاه در خصوص "تخلف در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه" و اینکه "آیا در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مبانی قانونی به دقت لحاظ شده است یا خیر؟" نیز می گوید : "حداقل در دو حوزه از روح حاکم بر اجرای قانون تخلف صورت گرفته است که این دو حوزه عبارتند از:
1-سازمان هدفمند کردن یارانه طی یک سال
15000 میلیارد تومان کسری منابع نسبت به مصارف دارد که نیمی از آن معادل
7700 میلیارد تومان آن از محل منابع بانک مرکزی و نیمی دیگر از محل بودجه
عمومی تامین می شود.
پرداخت یارانه انرِژی از محل منابع بانک
مرکزی مثل چاپ اسکناس و پرتاب آن با هلیکوپتر بین مردم است ( اصطلاح برنده
جایزه نوبل در رشته اقتصاد در سال 2001 ) که به شدت تورم زاست. با ضریب
فزایندگی6/4 تامین منابع سازمان هدفمند کردن یارانه35421 میلیاردتومان
نقدینگی راافزایش داده است،
در سال 90 نقدینگی 56 هزار میلیارد تومان
افزایش یافته که 35421 میلیارد تومان معادل63 درصد آن به پرداخت یارانه
نقدی مربوط می شود یکی از عوامل اصلی تورم در سال 90 ،نه اجرای قانون
هدفمند کردن یارانه بلکه پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل چاپ اسکناس
بدون پشتوانه است، قانون هدفمند کردن یارانه، پرداخت یارانه نقدی از مجل
چاپ اسکناس نیست آن جه اجرا شده قانون هدفمند کردن یارانه نبوده است.
2-بخشی از پرداخت یارانه نقدی از محل بودجه
عمومی، محمل قانونی دارد سالانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نان پرداخت
می شد، با پرداخت یارانه نان به صورت نقدی برداشت از بودجه عمومی به میزان
حدودد 3500 میلیارد تومان بدون اشکال است اما برداشت مازاد بر 3500
میلیارد تومان تا 7000 میلیارد تومان با قانون منطبق نیست
پیش بینی نرخ ارز
وی در پیش بینی نرخ ارز طی سه سال آینده نیز گفت: "در وضعیت موجود نرخ ارز واقعی نیست و طی سه سال آینده دچار نوسانات جدی خواهد بود. نرخ ارز به احتمال 3 به 5 در دامنه ترکیبی از راه حل اول و چهارم قابل مدیریت خواهد بود.
در این گزارش، اسنادی درباره‌ی زدوبند دولت با برخی محافل در جریان مزایده‌های مربوط به این بندر مهم و استراتژیک فاش شده است.
جـــرس: در حالیکه پیش از این گزارش شده بود "بندر شهید رجایی در یک
قدمی تبدیل شدن به بندر کانونی (هاب) منطقه قرار دارد"، یکی از منابع خبری
با انتشار گزارشی، به افشای اسنادی پیرامون زد و بند دولت با برخی محافل در
جریان واگذاری ها (مزایده) پیرامون این بندر مهم و استراتژیک پرداخت.
به گزارش عصر ایران، بندر شهید رجایی مهمترین و
استراتژیک‌ترین بندر کشور است که به عنوان اصلی‌ترین بندر کانتینری ایران
در حال حاضر رتبه ۴۴ را در بین بنادر کانتینری جهان و رتبه چهارم را بین
بنادر منطقه دارا است.
بر اساس این گزارش، با اجرایی شدن طرحهای توسعه این بندر، شاهد ارتقای
ظرفیت علمیاتی آن به بیش از شش میلیون TEU کانتینر و قرار گرفتن در فهرست
بیست بندر کانتینر جهان خواهیم بود و رسیدن به این سطح از عملیات بندری و
حفظ موفقیت بندر شهید رجایی به عنوان بندری که دولت و بخش خصوصی هزاران
میلیارد تومان در آن سرمایه‌گذاری کردهاند، در شرایط فعلی مستلزم رعایت
نکاتی است که نباید از نظر دور بماند.
به عقیده کارشناسان، به نظر می‌رسد برنامه‌های پیش‌رو در این بندر به حفظ صلابت و پایداری آن در آینده ضربه‌های جبران‌ناپذیری خواهد زد که در این‌باره می‌توان به برگزاری مزایده اپراتور دوم در این بندر اشاره کرد.
در شرایط خاص برگزاری این مزایده براساس مصوبه کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در فروردین ماه سال ۸۹ در استان هرمزگان انجام شده است.
بر اساس این گزارش، حال فارغ از اینکه انتخاب اپراتور دوم برای بندر شهید رجایی در مصوبه‌ای ۱۲ ماده‌ای که تأکیدش بر کاهش مصرف سوخت است چه جایگاهی داشته و با چه توجیهی در آن ذکر شده است، مسائل فنی، اقتصادی، عملیاتی و اجرایی این تصمیم هم زیر سؤال است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بنابراین گزارش طرح جامع بنادر بازرگانی ایران که به واقع نقشه راه توسعه بنادر کشور تا سال ۹۴ را ترسیم کرده است، سالها قبل به واسطه قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی با یک شرکت ایرانی و شرکت "HPC" آلمان که مشاور بندر هامبورگ هم هست منعقد شد.
در این طرح تأکید شده است که بندر شهید رجایی برای موفقیت باید با یک اپراتور فعالیت خود را ادامه دهد؛ لازم به ذکر است این شرکت آلمانی مشاور منطقه آزاد قشم در احداث بندر کاوه، مشاور منطقه آزاد کیش، مشاور منطقه ویژه اقتصادی عسلویه و از این قبیل نیز بوده است و بعید به نظر می‌رسد مسئولان امر از محتویات این برنامه جامع بی‌خبر باشند و بخواهند بدون در نظر گرفتن مسائل فنی بندر شهید رجایی را دو تکه کنند.
از آن سو شرکت «هالکرو» انگیس که مسئولیت طراحی طرح توسعه بندر شهید رجایی را برعهده داشته است نیز به عنوان مشاور سازمان بنادر و دریانوردی و از سوی دیگر به عنوان ناظر بر ساخت بندر شهید رجایی، این بندر را با توجه به طرح جامع بنادر بازرگانی برای فعالیت یک اپراتور طراحی کرده و بر همین اساس نیز بندر شهید رجایی ساخته شده است.
در مصوبه کارگروه مدیریت مصرف سوخت عنوان شده است، دو اپراتوره شدن بندر شهید رجایی به منظور افزایش رقابت در بندر شهید رجایی خواهد بود، حال اینکه در تمامی بنادر بزرگ جهان از جمله در آلمان، امارات، سنگاپور و از این قبیل به منظور حفظ یکپارچگی در بندر، تنها یک اپراتور در این بنادر به فعالیت مشغول است و از همین رو سرعت انجام عملیات و ارائه خدمات به کشتی‌ها با سرعت و مهارت بیشتری صورت گرفته و همچنین از نرم‌افزار واحد در بهره‌برداری بندر استفاده میشود.
ترمینال دوم بندر شهید رجایی در مزایده اخیر جذب اپراتور دوم این بندر، واگذار خواهد شد و این در حالی است که در مصوبه کارگروه مذکور به اینکه کدام ترمینال به اپراتور دوم واگذار شود اشاره‌ای نشده و تنها اعلام شده «اپراتور دوم» برای بندر شهید رجایی انتخاب شود.
نکته مهم‌تر اینکه ترمینال دوم بندر شهید رجایی ترمینالی است که تا دو سال آینده به ظرفیت ۴۸ میلیون TEU کانتینر می‌رسد، حجم بالای سرمایه‌گذاری، تربیت نیروی انسانی متخصص و تجربه انجام یک عملیات پیچیده بندری را می‌طلبد.
قطعاً باید اپراتور جدید در حد اپراتور فعلی بندر، حداقل تجربه انجام یک عملیات سه میلیون TEU کانتینری را داشته باشد. این در حالی است که با حذف اپراتور اول از مزایده به دلیل بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی، طبق گفته کارشناسان بندری دیگر شرکت‌های اپراتوری در کشور مجموعاً تجربه انجام عملیات حدود سیصد هزار TEU کانتینر را در بنادر کشور دارند.
حال با این شرایط به نظر می‌رسد کارشناسانه‌تر بود اگر اپراتور جدید بندر شهید رجایی که عنوان اپراتور دوم را با خود یدک می‌کشد به دلیل نداشتن "تجربه انجام عملیات کانتینری با حجم بالا" به ترمینال کوچک‌تر منتقل شده تا با فضای جدید بندری آشنا شده و اپراتور فعلی که تجربه انجام عملیات کانتینری حجیم را دارد به ترمینال دوم منتقل شود.
به عقیده کارشناسان بندری یکی دیگر از نکات مبهم در مزایده اخیر واگذاری فاز دو به اپراتور دوم بندر شهید رجایی، تعارض آن با مصوبات جلسه‌ای است که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ در دفتر معاون اقتصادی حوزه معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است.
این جلسه که تحت عنوان "یجاد دومین محوطه تخلیه و بارگیری از طریق تعیین اپراتور دوم در بندر شهید رجایی" برگزار شده است صراحتاً عنوان میکند که مزایده برای عملیات یال غربی و شرقی بندر، به عنوان فاز دوم طرح توسعه برگزار شده و هیچ اشاره‌ای به اسکله‌ای یال جنوبی که هم‌اکنون فعال بوده و دراختیار اپراتور اول است نشده است؛ این در حالی است که مزایده برگزار شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در تیرماه سال گذشته خلاف مصوباتی است که در جلسه معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است.
این گزارش می‌افزاید در جلسه فوق‌الذکر که یک جلسه رسمی دولتی است، دو نماینده از شرکتی حضور دارند که هم اکنون خبرهای رسمی حاکی از برنده بودن آنها در مزایده است؛ این افراد که به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت مذکور در آن جلسه حضور یافته‌اند، آمادگی خود را برای حضور در مزایده و سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی اعلام کردهاند.
همچنین شرکت برنده در این مزایده مدعی انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکت «شانگهای پورت» به عنوان اولین شرکت کانتینری دنیا شده‌اند که براساس اخبار مندرج در رسانه‌های رسمی کشور و ادعای برخی کارشناسان، وجود خارجی ندارد.
حضور این افراد در این جلسه دولتی جای سؤال از سوی مسئولان دارد. آیا مسئولان متولی حدود دو ماه پیش از انتشار رسمی آگهی مزایده در جراید کشور از یک شرکت خاص حمایت ویژه کرده و درنهایت همان شرکت را به عنوان شرکت برنده اعلام کردهاند؟
بنابراین گزارش بندر شهید رجایی با توجه به ابعاد بین‌المللی آن اپراتوری می‌خواهد که دارای برند بین‌المللی باشد و توان سرمایه‌گذاری در این بندر را داشته باشد که در این‌باره می‌توان گفت شرکت‌هایی همچون تایدواتر خاورمیانه (متعلق به مؤسسه مالی و اعتباری مهر)، کشتیرانی خط ـ جنوب (متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی) و بنیاد بارانداز (متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان) از مهمترین برند‌های سرمایه‌گذار در بنادر ایران هستند و در این بنادر فعالیت می‌کنند.
در مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی، سازمان بنادر رسماً در ۱۶ فروردین ماه امسال طی نامه‌ای آن شرکت خاص را برنده مزایده اعلام کرده است در حالی که براساس آگهی روزنامه رسمی مورخ سوم بهمن ماه سال گذشته، این شرکت خود را با تنها چهار میلیارد تومان سرمایه از سهامی خاص به عام تبدیل کرده و در مقابل بیش از ۶۸۴میلیارد ریال دیون مختلف از جمله به بانک‌ها را در کارنامه خود ثبت کرده است.
گزارش مذکور افزاید در ابلاغیه فروردین ۹۱ به شرکت مذکور به عنوان برنده مزایده، ابهاماتی وجود دارد:
الف)چگونه در حالی که تنها یک شرکت در مرحله پایانی مزایده باقی مانده بود برنده اعلام میشود؟ اخبار موجود حکایت از انصراف شرکت بنیاد بارانداز به عنوان تنها رقیب این شرکت در مرحله پایانی دارد، بنابراین بر اساس قوانین با انصراف این شرکت مزایده باید تجدید شود، نه اینکه از میان یک شرکت باقیمانده نام همان شرکت به عنوان برنده اعلام شود.
ب) در حالی که یکی از شرایط اصلی سازمان برای ورود به مزایده نداشتن بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی بوده، اما چگونه پس از اعلام نام برنده، اخذ گواهی آخرین تسویه از این شرکت مطالبه میشود؟ این در حالی است که برخی اخبار حاکی از بدهی بیش از صد میلیارد ریالی شرکت مذکور برنده به سازمان بنادر و دریانوردی است و این در حالی است که سازمان بنادر به همین بهانه شرکت‌های دیگر را از ورود به مزایده منع کرده بود.
ج) در بند دوم این ابلاغیه اخذ تأییدیه از معاونت امور بندری سازمان مبنی بر تأیید ادعای شرکت برنده برای انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت خارجی (SIPG) وجود دارد. چگونه قبل از تأیید چنین ادعایی به شرکت مذکور اجازه ورود به مزایده داده شده در حالی که همین ادعا یکی از امتیازات شرکت در مزایده محسوب شده است؟
د)موضوع امنیتی در بند سوم نه تنها بحث امنیت مسائل کارگری است بلکه به دلیل بعد ملی و استراتژیک بندر شهید رجایی برنده مزایده باید از سوی مسئولان و نهادهای امنیتی کشور مورد ارزیابی و تأیید صلاحیت قرار گیرد نه از سوی حراست سازمان بنادر.
ه) در این شرایط به نظر می‌رسد، ضمن آنکه اساساً دو اپراتوره شدن بندر شهید رجایی خلاف طرح جامع بنادر بازرگانی و طراحی صورت‌گرفته برای بندر شهید رجایی است در عین حال نوع مصوبه کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت و ارتباط آن با انتخاب اپراتور دوم برای بندر شهید رجایی و از سوی دیگر تفسیر صورت‌گرفته از اجرای این بند از مصوبه و به مزایده گذاشتن بزرگ‌ترین ترمینال کانتینری کشور جای تأمل فراوان دارد.
آنچه حائز اهمیت است نحوه برگزاری و انتخاب برنده مزایده است که در صورت اعلام کردن برنده آن باید از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد که چگونه مزایده‌ای در مرحله نهایی با انصراف شرکت دوم (قبل از اعلام پیشنهاد قیمت) مواجه شده و درنهایت از میان یک شرکت، همان شرکت برنده اعلام میشود؟
حمایت ویژه سازمان بنادر از برنده مزایده بندر شهید رجایی/مهلت ۱۵ روزه برای تسویه بدهی
بنابراین گزارش سازمان بنادر و دریانوردی با ارسال نامه‌ای خطاب به شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه به عنوان برنده مزایده اپراتوری بندر شهید رجایی در یک اقدام غیر قانونی، مهلت ۱۵ روزه برای تسویه بدهی به این شرکت داد.
این سازمان در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین امسال و سیزده روز پس از ابلاغ برنده شدن شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه در مزایده بندر شهید رجایی و در حالیکه یکی از شرایط حضور در مزایده نداشتن بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی بود، به این شرکت مهلت ۱۵ روزهای برای تسویه بدهی میلیاردی‌اش داده است.
در نامه ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی خطاب به معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی این سازمان در خصوص دریافت مفاصا حساب برای عقد قرارداد با شرکت برنده مزایده آمده است: "به علت وجود بدهی این شرکت در سایر بنادر، در حال حاضر امکان صدور گواهی عدم بدهی میسر نمی‌باشد."
همچنین در همین نامه مدیرکل امور مالی سازمان بنادر خواستار مهلت زمانی ۱۵ روزه جهت انعقاد قرارداد شده است.
بنابراین گزارش این اقدام سازمان بنادر در حالی انجام میشود که دو ماه قبل از آن در تاریخ سی بهمن ۹۰ مسئول امور حقوقی و قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نامه‌ای به شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا (بکت) که یکی از شرکت‌های اصلی حاضر در مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی بوده است صراحتاً از حذف این شرکت از مزایده به علت بدهی به سازمان بنادر صحبت کرده است.
در نامه حسن انجیدنی به رئیس هیئت مدیره شرکت بکت آمده است: "آن شرکت به علت عدم ارائه گواهی عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر در موعد مقرر، واجد شرایط عمومی مزایده شناخته نگردید و از این رو مورد ارزیابی قرار نگرفته و اقدامات آن شرکت در تسویه بدهی بعد از موعد مقرر موثر نمی‌باشد" و این در حالی است که شرکت برنده مزایده اپراتور دوم، کماکان بدهی خود را به سازمان بنادر پرداخت نکرده است و حتی تسویه حساب با سازمان بنادر که یکی از شرایط ورود به مزایده اپراتور دوم بوده است را قبل از انجام مزایده رعایت نکرده است.
حال جای سؤال دارد به چه دلیل شرکت‌هایی نظیر بکت و تایدواتر به علت داشتن بدهی به سازمان بنادر از حضور در مزایده منع شدند و یا در واقع واجد شرایط عمومی مزایده شناخت نشدند و صراحتاً اعلام میشود پرداخت بدهی بعد از موعد مقرر موثر نخواهد بود، اما در مورد شرکت خدمات دریایی و بندری برنده مزایده، با علم به بدهکار بودن آن، هم اجازه ورود به مزایده داده میشود و هم برنده مزایده اعلام میشود.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این شرکت پس از برنده شدن در مزایده با وجود عدم توانایی در تسویه بدهی از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده به این شرکت یک ماه فرصت تسویه بدهی داده میشود.
در انتهای این گزارش خاطرنشان شده است که مسئولان به خاطر داشته باشند که بندر شهید رجایی شاهرگ اقتصادی کشور به شمار می‌رود و یکی از گزینه‌‌های مؤثر در تولید ناخالص ملی است که هر گونه اختلال در فعالیت آن، حکم ایجاد خلل در اقتصاد کشور را دارا است.
در شاهد این مدعا می‌توان به این جمله بسنده کرد که فعالیت تخلیه و بارگیری کالا در طول سال تنها یک روز و آن هم فقط در روز عاشورای حسینی، در بندر شهید رجایی تعطیل است اما در دیگر روزهای سال، این بندر فعال بوده و حیات اقتصادی کشور را رقم می‌زند.
به عقیده کارشناسان، به نظر می‌رسد برنامه‌های پیش‌رو در این بندر به حفظ صلابت و پایداری آن در آینده ضربه‌های جبران‌ناپذیری خواهد زد که در این‌باره می‌توان به برگزاری مزایده اپراتور دوم در این بندر اشاره کرد.
در شرایط خاص برگزاری این مزایده براساس مصوبه کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در فروردین ماه سال ۸۹ در استان هرمزگان انجام شده است.
بر اساس این گزارش، حال فارغ از اینکه انتخاب اپراتور دوم برای بندر شهید رجایی در مصوبه‌ای ۱۲ ماده‌ای که تأکیدش بر کاهش مصرف سوخت است چه جایگاهی داشته و با چه توجیهی در آن ذکر شده است، مسائل فنی، اقتصادی، عملیاتی و اجرایی این تصمیم هم زیر سؤال است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
بنابراین گزارش طرح جامع بنادر بازرگانی ایران که به واقع نقشه راه توسعه بنادر کشور تا سال ۹۴ را ترسیم کرده است، سالها قبل به واسطه قرارداد سازمان بنادر و دریانوردی با یک شرکت ایرانی و شرکت "HPC" آلمان که مشاور بندر هامبورگ هم هست منعقد شد.
در این طرح تأکید شده است که بندر شهید رجایی برای موفقیت باید با یک اپراتور فعالیت خود را ادامه دهد؛ لازم به ذکر است این شرکت آلمانی مشاور منطقه آزاد قشم در احداث بندر کاوه، مشاور منطقه آزاد کیش، مشاور منطقه ویژه اقتصادی عسلویه و از این قبیل نیز بوده است و بعید به نظر می‌رسد مسئولان امر از محتویات این برنامه جامع بی‌خبر باشند و بخواهند بدون در نظر گرفتن مسائل فنی بندر شهید رجایی را دو تکه کنند.
از آن سو شرکت «هالکرو» انگیس که مسئولیت طراحی طرح توسعه بندر شهید رجایی را برعهده داشته است نیز به عنوان مشاور سازمان بنادر و دریانوردی و از سوی دیگر به عنوان ناظر بر ساخت بندر شهید رجایی، این بندر را با توجه به طرح جامع بنادر بازرگانی برای فعالیت یک اپراتور طراحی کرده و بر همین اساس نیز بندر شهید رجایی ساخته شده است.
در مصوبه کارگروه مدیریت مصرف سوخت عنوان شده است، دو اپراتوره شدن بندر شهید رجایی به منظور افزایش رقابت در بندر شهید رجایی خواهد بود، حال اینکه در تمامی بنادر بزرگ جهان از جمله در آلمان، امارات، سنگاپور و از این قبیل به منظور حفظ یکپارچگی در بندر، تنها یک اپراتور در این بنادر به فعالیت مشغول است و از همین رو سرعت انجام عملیات و ارائه خدمات به کشتی‌ها با سرعت و مهارت بیشتری صورت گرفته و همچنین از نرم‌افزار واحد در بهره‌برداری بندر استفاده میشود.
ترمینال دوم بندر شهید رجایی در مزایده اخیر جذب اپراتور دوم این بندر، واگذار خواهد شد و این در حالی است که در مصوبه کارگروه مذکور به اینکه کدام ترمینال به اپراتور دوم واگذار شود اشاره‌ای نشده و تنها اعلام شده «اپراتور دوم» برای بندر شهید رجایی انتخاب شود.
نکته مهم‌تر اینکه ترمینال دوم بندر شهید رجایی ترمینالی است که تا دو سال آینده به ظرفیت ۴۸ میلیون TEU کانتینر می‌رسد، حجم بالای سرمایه‌گذاری، تربیت نیروی انسانی متخصص و تجربه انجام یک عملیات پیچیده بندری را می‌طلبد.
قطعاً باید اپراتور جدید در حد اپراتور فعلی بندر، حداقل تجربه انجام یک عملیات سه میلیون TEU کانتینری را داشته باشد. این در حالی است که با حذف اپراتور اول از مزایده به دلیل بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی، طبق گفته کارشناسان بندری دیگر شرکت‌های اپراتوری در کشور مجموعاً تجربه انجام عملیات حدود سیصد هزار TEU کانتینر را در بنادر کشور دارند.
حال با این شرایط به نظر می‌رسد کارشناسانه‌تر بود اگر اپراتور جدید بندر شهید رجایی که عنوان اپراتور دوم را با خود یدک می‌کشد به دلیل نداشتن "تجربه انجام عملیات کانتینری با حجم بالا" به ترمینال کوچک‌تر منتقل شده تا با فضای جدید بندری آشنا شده و اپراتور فعلی که تجربه انجام عملیات کانتینری حجیم را دارد به ترمینال دوم منتقل شود.
به عقیده کارشناسان بندری یکی دیگر از نکات مبهم در مزایده اخیر واگذاری فاز دو به اپراتور دوم بندر شهید رجایی، تعارض آن با مصوبات جلسه‌ای است که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ در دفتر معاون اقتصادی حوزه معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده است.
این جلسه که تحت عنوان "یجاد دومین محوطه تخلیه و بارگیری از طریق تعیین اپراتور دوم در بندر شهید رجایی" برگزار شده است صراحتاً عنوان میکند که مزایده برای عملیات یال غربی و شرقی بندر، به عنوان فاز دوم طرح توسعه برگزار شده و هیچ اشاره‌ای به اسکله‌ای یال جنوبی که هم‌اکنون فعال بوده و دراختیار اپراتور اول است نشده است؛ این در حالی است که مزایده برگزار شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در تیرماه سال گذشته خلاف مصوباتی است که در جلسه معاون اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است.
این گزارش می‌افزاید در جلسه فوق‌الذکر که یک جلسه رسمی دولتی است، دو نماینده از شرکتی حضور دارند که هم اکنون خبرهای رسمی حاکی از برنده بودن آنها در مزایده است؛ این افراد که به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت مذکور در آن جلسه حضور یافته‌اند، آمادگی خود را برای حضور در مزایده و سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی اعلام کردهاند.
همچنین شرکت برنده در این مزایده مدعی انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکت «شانگهای پورت» به عنوان اولین شرکت کانتینری دنیا شده‌اند که براساس اخبار مندرج در رسانه‌های رسمی کشور و ادعای برخی کارشناسان، وجود خارجی ندارد.
حضور این افراد در این جلسه دولتی جای سؤال از سوی مسئولان دارد. آیا مسئولان متولی حدود دو ماه پیش از انتشار رسمی آگهی مزایده در جراید کشور از یک شرکت خاص حمایت ویژه کرده و درنهایت همان شرکت را به عنوان شرکت برنده اعلام کردهاند؟
بنابراین گزارش بندر شهید رجایی با توجه به ابعاد بین‌المللی آن اپراتوری می‌خواهد که دارای برند بین‌المللی باشد و توان سرمایه‌گذاری در این بندر را داشته باشد که در این‌باره می‌توان گفت شرکت‌هایی همچون تایدواتر خاورمیانه (متعلق به مؤسسه مالی و اعتباری مهر)، کشتیرانی خط ـ جنوب (متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی) و بنیاد بارانداز (متعلق به بنیاد مستضعفان و جانبازان) از مهمترین برند‌های سرمایه‌گذار در بنادر ایران هستند و در این بنادر فعالیت می‌کنند.
در مزایده اپراتور دوم بندر شهید رجایی، سازمان بنادر رسماً در ۱۶ فروردین ماه امسال طی نامه‌ای آن شرکت خاص را برنده مزایده اعلام کرده است در حالی که براساس آگهی روزنامه رسمی مورخ سوم بهمن ماه سال گذشته، این شرکت خود را با تنها چهار میلیارد تومان سرمایه از سهامی خاص به عام تبدیل کرده و در مقابل بیش از ۶۸۴میلیارد ریال دیون مختلف از جمله به بانک‌ها را در کارنامه خود ثبت کرده است.
گزارش مذکور افزاید در ابلاغیه فروردین ۹۱ به شرکت مذکور به عنوان برنده مزایده، ابهاماتی وجود دارد:
الف)چگونه در حالی که تنها یک شرکت در مرحله پایانی مزایده باقی مانده بود برنده اعلام میشود؟ اخبار موجود حکایت از انصراف شرکت بنیاد بارانداز به عنوان تنها رقیب این شرکت در مرحله پایانی دارد، بنابراین بر اساس قوانین با انصراف این شرکت مزایده باید تجدید شود، نه اینکه از میان یک شرکت باقیمانده نام همان شرکت به عنوان برنده اعلام شود.
ب) در حالی که یکی از شرایط اصلی سازمان برای ورود به مزایده نداشتن بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی بوده، اما چگونه پس از اعلام نام برنده، اخذ گواهی آخرین تسویه از این شرکت مطالبه میشود؟ این در حالی است که برخی اخبار حاکی از بدهی بیش از صد میلیارد ریالی شرکت مذکور برنده به سازمان بنادر و دریانوردی است و این در حالی است که سازمان بنادر به همین بهانه شرکت‌های دیگر را از ورود به مزایده منع کرده بود.
ج) در بند دوم این ابلاغیه اخذ تأییدیه از معاونت امور بندری سازمان مبنی بر تأیید ادعای شرکت برنده برای انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت خارجی (SIPG) وجود دارد. چگونه قبل از تأیید چنین ادعایی به شرکت مذکور اجازه ورود به مزایده داده شده در حالی که همین ادعا یکی از امتیازات شرکت در مزایده محسوب شده است؟
د)موضوع امنیتی در بند سوم نه تنها بحث امنیت مسائل کارگری است بلکه به دلیل بعد ملی و استراتژیک بندر شهید رجایی برنده مزایده باید از سوی مسئولان و نهادهای امنیتی کشور مورد ارزیابی و تأیید صلاحیت قرار گیرد نه از سوی حراست سازمان بنادر.
ه) در این شرایط به نظر می‌رسد، ضمن آنکه اساساً دو اپراتوره شدن بندر شهید رجایی خلاف طرح جامع بنادر بازرگانی و طراحی صورت‌گرفته برای بندر شهید رجایی است در عین حال نوع مصوبه کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت و ارتباط آن با انتخاب اپراتور دوم برای بندر شهید رجایی و از سوی دیگر تفسیر صورت‌گرفته از اجرای این بند از مصوبه و به مزایده گذاشتن بزرگ‌ترین ترمینال کانتینری کشور جای تأمل فراوان دارد.
آنچه حائز اهمیت است نحوه برگزاری و انتخاب برنده مزایده است که در صورت اعلام کردن برنده آن باید از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد که چگونه مزایده‌ای در مرحله نهایی با انصراف شرکت دوم (قبل از اعلام پیشنهاد قیمت) مواجه شده و درنهایت از میان یک شرکت، همان شرکت برنده اعلام میشود؟
حمایت ویژه سازمان بنادر از برنده مزایده بندر شهید رجایی/مهلت ۱۵ روزه برای تسویه بدهی
بنابراین گزارش سازمان بنادر و دریانوردی با ارسال نامه‌ای خطاب به شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه به عنوان برنده مزایده اپراتوری بندر شهید رجایی در یک اقدام غیر قانونی، مهلت ۱۵ روزه برای تسویه بدهی به این شرکت داد.
این سازمان در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین امسال و سیزده روز پس از ابلاغ برنده شدن شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه در مزایده بندر شهید رجایی و در حالیکه یکی از شرایط حضور در مزایده نداشتن بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی بود، به این شرکت مهلت ۱۵ روزهای برای تسویه بدهی میلیاردی‌اش داده است.
در نامه ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی خطاب به معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی این سازمان در خصوص دریافت مفاصا حساب برای عقد قرارداد با شرکت برنده مزایده آمده است: "به علت وجود بدهی این شرکت در سایر بنادر، در حال حاضر امکان صدور گواهی عدم بدهی میسر نمی‌باشد."
همچنین در همین نامه مدیرکل امور مالی سازمان بنادر خواستار مهلت زمانی ۱۵ روزه جهت انعقاد قرارداد شده است.
بنابراین گزارش این اقدام سازمان بنادر در حالی انجام میشود که دو ماه قبل از آن در تاریخ سی بهمن ۹۰ مسئول امور حقوقی و قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نامه‌ای به شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا (بکت) که یکی از شرکت‌های اصلی حاضر در مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهید رجایی بوده است صراحتاً از حذف این شرکت از مزایده به علت بدهی به سازمان بنادر صحبت کرده است.
در نامه حسن انجیدنی به رئیس هیئت مدیره شرکت بکت آمده است: "آن شرکت به علت عدم ارائه گواهی عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر در موعد مقرر، واجد شرایط عمومی مزایده شناخته نگردید و از این رو مورد ارزیابی قرار نگرفته و اقدامات آن شرکت در تسویه بدهی بعد از موعد مقرر موثر نمی‌باشد" و این در حالی است که شرکت برنده مزایده اپراتور دوم، کماکان بدهی خود را به سازمان بنادر پرداخت نکرده است و حتی تسویه حساب با سازمان بنادر که یکی از شرایط ورود به مزایده اپراتور دوم بوده است را قبل از انجام مزایده رعایت نکرده است.
حال جای سؤال دارد به چه دلیل شرکت‌هایی نظیر بکت و تایدواتر به علت داشتن بدهی به سازمان بنادر از حضور در مزایده منع شدند و یا در واقع واجد شرایط عمومی مزایده شناخت نشدند و صراحتاً اعلام میشود پرداخت بدهی بعد از موعد مقرر موثر نخواهد بود، اما در مورد شرکت خدمات دریایی و بندری برنده مزایده، با علم به بدهکار بودن آن، هم اجازه ورود به مزایده داده میشود و هم برنده مزایده اعلام میشود.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که این شرکت پس از برنده شدن در مزایده با وجود عدم توانایی در تسویه بدهی از تاریخ ابلاغ نتیجه مزایده به این شرکت یک ماه فرصت تسویه بدهی داده میشود.
در انتهای این گزارش خاطرنشان شده است که مسئولان به خاطر داشته باشند که بندر شهید رجایی شاهرگ اقتصادی کشور به شمار می‌رود و یکی از گزینه‌‌های مؤثر در تولید ناخالص ملی است که هر گونه اختلال در فعالیت آن، حکم ایجاد خلل در اقتصاد کشور را دارا است.
در شاهد این مدعا می‌توان به این جمله بسنده کرد که فعالیت تخلیه و بارگیری کالا در طول سال تنها یک روز و آن هم فقط در روز عاشورای حسینی، در بندر شهید رجایی تعطیل است اما در دیگر روزهای سال، این بندر فعال بوده و حیات اقتصادی کشور را رقم می‌زند.
جـــرس: در
حالی که کشتار معترضان در سوریه توسط رژیم استبدادی آن کشور همچنان ادامه
دارد و مراجع جهانی از بی توجهی حکام سوریه به آتش‌بس و حمایت سیاسی جمهوری
اسلامی از رژیم بعثی سوریه خبر می دهند، معاون وزیر امور خارجه جمهوری
اسلامی اعلام کرد: طرح اصلاحات رییس جمهور بشار اسد با موفقیت و مقاومت
پایدار به پیش می رود، اما طرفهایی که از ارسال سلاح به سوریه حمایت می
کنند مسؤول کشتار مردم بی گناه هستند.
به گزارش مهر، حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی
مدعی شد: سوریه از مرحله بحران امنیتی بخوبی عبور کرده است اما برخی طرفها
با ارسال سلاح به این کشور و اقدامات تروریستی بدنبال اهداف خاصی هستند.
معاون عربی و افریقای وزارت امور خارجه بدون اشاره به کمک های ارسالی از
طرف ایران و روسیه به حکام سوریه، مداخلات خارجی در این کشور را محکوم کرد و
اظهار داشت: برخی طرفها خود را برتر از سازمان ملل و طرح نماینده سازمان
ملل در امور سوریه دانسته و تلاش می کنند اراده خود را با اقداماتی شتابزده
تحمیل کنند.
این مقام جمهوری اسلامی ادعا کرد: "طرح اصلاحات رییس جمهور بشار اسد مناسب
ترین راهکار در قبال سوریه است و سوریه صرفا راهکار سیاسی دارد."
امیرعبداللهیان ابراز عقیده کرد: طرح اصلاحات رییس جمهور بشار اسد با موفقیت و مقاومت پایدار به پیش می رود .
رییس هیات ناظران سازمان ملل در سوریه تعیین شد
همزمان خبرگزاری آلمان گزارش داده است که ژنرال رابرت مود از نروژ به‌عنوان رییس ناظران اعزامی سازمان ملل به سوریه معرفی شد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل او را فردی با تجارب طولانی در مدیریت و دانش گسترده در ماموریت‌های حافظ صلح خوانده است.
بر اساس گزارش ها، ژنرال رابرت مود ۵۴ سال دارد و در دهه هشتاد جزو "کلاه
آبی"های سازمان ملل در ماموریت لبنان بوده است. وی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱
میلادی، ماموریت نظارت بر آتش بس در خاورمیانه را رهبری کرده و در فاصله
سالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ نیز دو مرتبه در ماموریت کوزوو بوده است. ژنرال مود
در سال ۲۰۰۵ به مقام ریاست ستاد ارتش نروژ رسید.
دیپلمات‌های نزدیک به سازمان ملل می‌گویند که ژنرال مود روز شنبه یا یکشنبه
وارد دمشق خواهد شد. در حال حاضر ۱۵ ناظر سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس
در سوریه حضور دارند که از ۱۲ آوریل به جریان افتاده است. طبق مصوبه شورای
امنیت باید در مجموع ۳۰۰ ناظر برای ماموریتی سه ماهه به سوریه اعزام شوند.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند که دستکم ۱۱۰۰۰ نفر از آغاز اعتراضات ضد دولتی
در سوریه جان خود را از دست داده‌اند. دبیرکل سازمان ملل با متهم کردن بشار
اسد به نقض آتش‌بس، از وی خواسته که هرچه زودتر نیروهای نظامی را از
شهرهای سوریه خارج سازد.
اما دولت سوریه در این میان سرگرم تدارک انتخابات پارلمانی است که در هفتم ماه مه برگزار خواهد شد.
خبرگزاری دولتی سانا گزارش داده که ۷۱۹۵ نفر خود را نامزد نمایندگی در مجلس سوریه کردهاند.
درگیری و بمب‌گذاری‌های مرگبار در سوریه همچنان ادامه دارند
خبرگزاری آلمان گزارش میدهد که آتش‌بس در سوریه تنها روی کاغذ وجود دارد و روز جمعه (۲۷ آوریل/ ۸ اردیبهشت) سه انفجار دمشق را به لرزه انداخته است. پزشکان شهر گفته‌اند که دستکم ۱۰ نفر در حملات دمشق جان خود را از دست داده‌اند.
رسانه‌های رسمی سوریه نوشته‌اند که یکی از این حملات انتحاری در حوالی ظهر
در نزدیکی مسجد ال‌میدان انجام شده است. این محله سنی‌نشین از آغاز
اعتراضات ضد دولتی درسوریه، یکی از کانون‌های تظاهرات مردم بوده و بعید به
نظر می‌رسد که مخالفان دولتی در این انفجار دست داشته باشند.
محافل حقوق بشری سوریه گزارش می‌دهند که متمردان ارتشی در شهر حلب سه مامور امنیتی را کشته‌اند.
اپوزیسیون سوریه می‌گوید که نیروهای رژیم اسد در روز جمعه ۲۷ آوریل دستکم
۳۷ نفر را به قنل رسانده‌اند که ۱۶ مورد آن در دیرالزور بوده است. سربازان
دولتی همچنین در حمص یک همقطار متمرد خود را به گلوله بسته‌اند.
سازمان ملل نیز از کاربرد سلاح‌های سنگین، تجهیزات نظامی و حضور نیروهای
ارتشی در مناطق مسکونی شهرهای سوریه انتقاد کرده است. بان کی‌مون دبیر کل
سازمان ملل شرایط کنونی سوریه را "غیرقابل قبول" خوانده و افزوده که اوضاع
این کشور با تضمین‌های دولت سوریه مغایرت دارد.
سازمان ملل نخستین اولویت در سوریه را استقرار ناظران بین‌المللی در این
سرزمین دانسته است. بان کی مون که در حال حاضر در دهلی‌نو به سر می‌برد
تاکید کرده که "گام اول در سوریه پایان دادن به خشونت است. پس از آن قادر
به کمک‌های انساندوستانه خواهیم بود."
آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل سازمان ناتو نیز اعلام کرده که این پیمان قصد
ورود به مناقشه کنونی در سوریه را ندارد. وی در دیدار با ماریو مونتی، نخست
وزیر ایتالیا در رم، سرکوب مردم غیرنظامی در سوریه را محکوم کرد و گفت:
"ناتو هیچ چشم‌اندازی برای مداخله در سوریه ندارد."
در این میان، شاخه سوری اخوان‌المسلمین از بان کی‌مون خواسته تا ماموریت
کوفی عنان را پایان یافته اعلام کند. آنها همچنین خواستار تعلیق عضویت
سوریه در سازمان ملل تا سرنگونی بشار اسد شده‌اند. اخوان المسلمین با وجود
ممنوع بودن در سوریه، یکی از گروههای مهم اپوزیسیون این کشور به شمار
می‌رود.
با توجه به پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور این موضوع به معنی تهدید سلامت جامعه است.
جـــرس: به گزارش منابع خبری، مطالعات
نشان می دهد که مصرف شیر مایع طی سال گذشته در ایران به طور متوسط چهارده
درصد کاهش یافته است برخی منابع خبری هم از کاهش بیست درصدی مصرف لبنیات در
ایران خبر داده اند و با توجه به پایین بودن سرانه مصرف شیر در کشور این
موضوع به معنی تهدید سلامت جامعه است.به گزارش روزنامه خراسان، «حسین چمنی» مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران اعلام می کند: مطالعات معنادار جامعه آماری حکایت از کاهش چهارده درصدی مصرف شیر در سال گذشته دارد و این رقم هشداردهنده ای است.
او همچنین می گوید: این آمار همچنین نشان می دهد که متوسط مصرف لبنیات خانواده ها در کشور شش درصد کاهش یافته است.
به گفته این مقام، "در حالی که کشورهای توسعه یافته تا چهار برابر ما شیر مصرف می کنند متاسفانه در کشور ما برنامه و حمایتی برای رشد سرانه مصرف شیر و فرآورده های لبنی که ضامن سلامت جامعه است وجود ندارد."
چمنی می افزاید: میزان مصرف سرانه شیر در دنیا سیصد کیلوگرم است در حالی که مصرف سرانه ما هشتاد کیلوگرم در سال برآورد می شود.
همچنین «رضا باکری» دبیر انجمن صنایع لبنی ایران نیز می گوید: وضعیت مصرف لبنیات سالانه به ازای هر ایرانی ۸۵ لیتر شیر و سایر فرآورده های لبنی است و با ادامه بحران در صنایع شیر این سرانه باز هم کاهش خواهد یافت و بیماری های فراوانی در انتظار هموطنان است.
احتمال موافقت آمریکا با غنی سازی اورانیوم در ایران
جـــرس: عضو
سابق تیم مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ضمن طرح پیشنهادات جدید برای حل
مسئله هسته ای ایران از مطالبه غرب از تهران برای توقف غنی سازی انتقاد
کرد.
این درحالیست که روزنامه لس آنجلس تایمز از احتمال موافقت ایالات متحده با
ادامه بخشی از فعالیت های غنی سازی اورانیوم در ایران به شرط موافقت این
کشور با نظارت قوی تر بازرسان بین المللی بر برنامه اتمی آن خبر داده است.
به گزارش عصر ایران، حسین موسویان عضو ارشد گروه سابق مذاکره کننده هسته ای
ایران با غرب در مصاحبه با رویترز گفت: در مقابل تهران و قدرت های بزرگ
"فرصت تاریخی" برای حل مسئله هسته ای ایران قرار دارد.
وی با این حال گفت که مطالبه غرب از ایران برای توقف غنی سازی در سطح بالا، نوعی تبعیض به شمار می رود.
استاد مهمان در دانشگاه پرینستون آمریکا با ابراز خوشبینی نسبت به مذاکرات
آتی ایران و گروه ۱+۵ در بغداد گفت: هنگامی که دو طرف در نشست مذاکرات
بغداد حضور می یابند باید خطوط قرمز ویژه برنامه هسته ای ایران را تعیین و
براساس آنها گفتگو کنند.
وی افزود: رویکرد مثبت از نشست استانبول آغاز شد. این مهم است که این توجه در نشست بغداد نیز حفظ شود و ادامه یابد.
رویترز می نویسد: موسویان بین سال های ۲۰۰۳
تا ۲۰۰۵ و قبل از آغاز ریاست جمهوری احمدی نژاد در مذاکرات ایران و غرب
حضور داشت. دیپلمات های غربی دارای شناخت از موسویان گفته بودند که در مقطع
مذاکرات وی واقعا تمایل داشت با غرب توافق به دست آید.
وی افزود: باید مبانی (مذاکره) براساس تعامل با خطوط قرمز ایران و گروه ۱+۵
ساخته شوند. اگر خط قرمز برای گروه ۱+۵ ، بمب اتمی است باید راه ها و
وسایل همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در زمینه اقدامات ایجاد
شفافیت را بررسی کند.
گروه ۱+۵ متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت (آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و
روسیه) به علاوه آلمان است. این گروه و ایران قبل از این در استانبول
مذاکراتی را برگزار کرده بودند و قرار است مرحله بعدی مذاکرات در روز سوم
خرداد در بغداد برگزار شود.
موسویان ادامه داد: دو طرف از پیشرفتی که در نشست اخیر استانبول روی داد
خوشحال هستند. معاهده منع گسترش سلاح هسته ای اجازه غنی سازی به ایران را
می دهد. اگر گروه ۱+۵ در نشست بغداد از ایران بخواهند غنی سازی در سطح بیست
درصد را متوقف کند چنین اقدامی علیه حقوق ایران است. حقوقی که معاهده منع
گسترش سلاح هسته ای نیز آن را تایید می کند.
عضو سابق تیم مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته ای با غرب ادامه داد: هر
درخواستی برای اعمال تبعیض علیه ایران یا محروم کردن ایران از هر بخش از
حقوق مشروع خود، با شکست مواجه خواهد شد.
موسویان همچنین راه حل راضی کننده برای دو طرف پیشنهاد می کند که براساس آن
ایران، اعتراف به حقوق هسته ای خود براساس معاهده منع گسترش سلاح هسته ای
را دریافت کند و تحریم ها از تهران برداشته شود و در مقابل بالاترین سطح از
شفافیت در برنامه هسته ای ایران اعمال شود.
لس آنجلس تایمز: امکان موافقت آمریکا با ادامه غنی سازی در ایران
همزمان، روزنامه لس آنجلس تایمز از احتمال موافقت ایالات متحده با ادامه بخشی از فعالیت های غنی سازی اورانیوم در ایران به شرط موافقت این کشور با نظارت قوی تر بازرسان بین المللی بر برنامه اتمی آن خبر داده است.
به گزارش بی بی سی، لس آنجلس تایمز به نقل از مقام های آمریکایی نوشته است
که ایالات متحده ممکن است با غنی سازی اورانیوم در ایران تا غلظت ۵ درصد
موافقت کند و در عوض از این کشور بخواهد با نظارت بین المللی شدیدتر و
خواسته های دیگری موافقت کند.
دولت آمریکا هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
به نوشته این روزنامه، این خبر می تواند بیانگر اعطای یک امتیاز عمده به وسیله آمریکا به ایران باشد.
به نوشته لس آنجلس تایمز، این باور میان سیاستمداران غربی ایجاد شده است که
ایران توقف کامل غنی سازی اورانیوم را نخواهد پذیرفت و اصرار بر این موضوع
به ادامه مذاکرات اتمی لطمه خواهد زد.
تاکنون موافقت با هر میزان غنی سازی به وسیله ایران یک موضوع جنجالی بوده است.
ایران و گروه ۱+۵ به تازگی پس از ۱۵ ماه وقفه مذاکرات اتمی را از سر گرفته
اند. اولین دور این مذاکرات با اعلام رضایت طرفین در استانبول به پایان
رسید.
دو طرف قرار است بیست و سوم مه در بغداد گفت و گو کنند.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران پیش تر گفته بود که ایران از حق خود
برای غنی سازی گذشت نخواهد کرد ولی گفت و گو درباره میزان غنی سازی را رد
نکرد.
اقتصاد ملی ، امیدوار از "استانبول" و چشم انتظار "بغداد"
در آستانه دور جدید مذاکرات میان جمهوری اسلامی و گروه ۱+۵، یکی از رسانه های خبری – تحلیلی حوزه اقتصاد ایران، با اشاره به "آرامش نسبی در بازار ارز و طلا و بورس کشور"، آنرا در مذاکرات اخیر در استانبول جستجو کرده و می نویسد: "هر چند که تحریم های کنونی ، آثار منفی خود را نمایان کرده اند ولی آثار روانی آن ، بسیار بیش از تبعات واقعی اش بوده است و در چنین فضایی ، ایران و گروه ۱+۵ مذاکراتی را به انجام رساندند که به اذعان همه کارشناسان سیاسی ، موفقیت آمیز بود ؛ هم ایران از آن ابراز خرسندی کرد و هم رئیس سیاست خارجی اروپا رضایت خود را اعلام نمود و البته تل آویو ، تنها پایتخت ناراحت جهان بود."
پول نیوز با اشاره به این نکته مهم که "جزئیات مذاکرات (استانبول) رسماً
اعلام نشده، اما توافق طرفین بر ادامه گفت و گوها در یک فاصله زمانی کوتاه
در بغداد (سوم خرداد) لااقل نشان می دهد که مذاکرات شکست نخورده و به مرحله
قابل استمرار برای حصول نتیجه نهایی رسیده"، تصریح می کند: "بعد از
مذاکرات موفق استانبول ، بخش مهمی از بار روانی منفی حاکم بر بازارهای مالی
عمده ایران مرتفع و سایه جنگ کوتاه شد ، امیدها نسبت به برداشته شدن
تحریم ها افزایش یافت و نهایتاً این احتمال تقویت شد که ای بسا در رهگذر
مذاکرات گروه ۱+۵ بتوان در میان مدت ، روابط ایران و غرب را در راستای
منافع ملی بازسازی کرد."
بر اساس این تحلیل، "هنوز مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ منتج به این نتایج
نهایی نشده است اما اثرپذیری آشکار اقتصاد ملی از نشست استانبول ، نشان می
دهد که مهم ترین گلوگاه اقتصاد ایران ، سیاست خارجی است که اگر رو به تعامل
عزتمند ،حکمت گرا و مصلحت آمیز با جهان برود ، می تواند همچون بارانی بر
مزرعه اقتصاد ببارد و آن را به سر سبزی برساند. اقتصاد ایران ، به همان
اندازه که سپاسگزار گروه مذاکره کننده ایرانی در استانبول است ، چشم انتظار
توفیقات سیاستمداران شورای عالی امنیت ملی در نشست بغداد است."محکومیت یک شهروند سنندجی به ۸ سال زندان
خبرگزاری
هرانا - یک شهروند سنندجی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام
همکاری با یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش تارنمای موکریان، یک شهروند اهل سنندج به نام خبات محمدزاده به اتهام همکاری با یک حزب مخالف نظام جمهوری اسلامی از طرف دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به ۱۶ سال حبس محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۸ سال کاهش یافت. گفته میشود خبات محمدزاده که بیش از دو ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج بسر برده، هم اکنون در زندان مرکزی شهرسنندج دوران محکومیت خود را سپری می‌نماید.
پلمپ و تعطیلی ۱۹ واحد صنفی متخلف در اردبیل
خبرگزاری
هرانا - با اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بر اماکن عمومی، ۱۹ واحد صنفی
متخلف در اردبیل و دیگر شهرهای استان پلمپ و تعطیل شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس،
ماموران نظارت بر اماکن پلیس اطلاعات و امنیت عمومی اردبیل در مرکز استان و
چند شهر دیگر، طرح تشدید کنترل و نظارت بر اماکن عمومی را به مرحله اجا
گذاشتند.
در این طرح، نزدیک به ۶۰۰ مرکز پذیرایی از قبیل قهوه خانه‌های سنتی، کافی
شاپ‌ها و رستوران‌ها بصورت محسوس و نامحسوس مورد بازدید واقع و ۱۹ واحد
صنفی متخلف که ۸۰ درصد آن در مرکز استان بود به علت تخلف آشکار صنفی پلمپ و
تعطیل شد.
شایان ذکر است: در این طرح ۶ نفر دستگیر و مقادیر قابل توجهی محصولات فرهنگی مبتذل و غیرمجاز کشف و جمع آوری شد.
