تونس، انقلاب و مطالبات زنان:
تونس، کشوری درشمال آفریقا، با جمعیتی نزدیک به ده میلیون ششصد هزار نفر، در هفته های اخیر حیرت و تحسین ملت ها و شاید دولت ها را بر انگیخت. زنان با میانگین سنی ٣۰,٣ سال در مقابل ۲۹,۱ سال برای مردان، ۶۵,٣ درصد نرخ باسوادی را به خود اختصاص داده اند، در حالی که ٨٣,۴ درصد مردان تونسی با سواد هستند. تونس از سال ۱٨٨۱ مستعمره ی فرانسه بود و بالاخره در سال ۱۹۵۶ استقلال خود را بازیافت. اولین رییس جمهور تونس، حبیب بورگیبا، با سیاستی تک حزبی، ٣۱ سال بر تونس حکومت کرد. او بنیادگرایان اسلامی را به شدت سرکوب کرد. در دوران او در بسیاری از قوانین تونس، برابری زنان و مردان مورد توجه قرار گرفت و این در جهان عرب و میان کشورهای اسلامی دستاوردی پر ارزش برای زنان به شمار می آمد. نوامبر ۱۹٨۷ زین العابدین بن علی رییس جمهور شد و در پنج دوره ی متوالی پنج ساله، بر تونس حکمرانی کرد.
سرکوب و خفقان در دوران بن علی، که همچنان بر سیاست تک حزبی تأکید داشت، آنچنان فراگیر بود که تجمع و گفت وگوی سایر احزاب و گروه های اجتماعی غیر ممکن بود. تا آنجا که با وجود تعهد تونس به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، حتی برگزاری جلسات زنانه برای بحث و بررسی در مورد شرایط و حقوق زنان ممنوع بود. با این حال در این مدت، جدا از انجمن های وابسته به حکومت شبکه ها و انجمن های محلی غیر وابسته نیز به فعالیت های خود ادامه می دادند. در میان این مجموعه ها، «انجمن زنان دموکراسی خواه تونس» و «انجمن تحقیق و توسعه ی زنان تونسی» با عملکرد قوی و مستقل از قدرت حاکم، توانستند جایگاه ویژه ای در میان تأثیرگذارن بر حقوق زنان در تونس کسب کنند. از جمله فعالیت های اصلی این دو انجمن برگزاری کمپین برابری حق ارث، گشایش و مدیریت مرکز پذیرش و نگه داری زنان قربانی خشونت در تونس و راه اندازی مرکز مشاوره ی قضایی و انتشارات در این مورد است.
زنان تونس، در بین زنان تمامی کشورهای افریقا و مغرب، بیشترین نرخ اشتغال و با سوادی را دارند و این هوشیاری و آگاهی سیاسی موجب شد از اولین اعتراضات در کنار مردان و با شعار های مشترک: «کار، کرامت انسانی و آزادی» به خیابان ها بیایند. دو زن در اعتراضات کشته شدند، تعدادی هم زخمی و بسیاری هم مورد خشونت ضربات باتوم یا حتی کشیده شدن موهایشان شدند. پس از پیروزی انقلاب تونس که به گفته ی بسیاری از فعالان و سیاستمداران شبیه به هیچ انقلابی نیست، زنان برای اولین بار تصمیم گرفتند راهپیمایی مسالمت آمیزی را برای طرح مطالبات خود از حکومت جدید برگزار کنند. پیش تر، گروهی از زنان تونسی توماری را که در آن جدایی دین از سیاست و برابری در تمامی قوانین، خواسته های غیر قابل مذاکره زنان تونس مطرح شده بود امضا کردند و شمار امضا کنندگان با سرعت افزایش یافت.
روز شنبه، ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱، به دعوت انجمن زنان دموکراسی خواه تونس، انجمن تحقیق و توسعه ی زنان تونسی؛ کمیسیون زنان اتحادیه ی زنان شاغل تونسی، جمعیت برابری مغرب و کمیسیون زنان لیگ حقوق بشر تونس تجمعی در یکی از میادین اصلی پایتخت تونس برگزار شد تا نه تنها بر حمایت از حقوق برابر موجود تأکید شود، بلکه برابری در تمامی قوانین حاکم بر زندگی شهروندی و سیاسی مطالبه شود. شعار اصلی این تجمع«برابری، جدایی دین از سیاست، شهروندی» بود و همزمان در شهرهای مختلف چون پاریس تجمعاتی با همین شعار ها و با هدف حمایتی برگزار شد.
ولی گزارش های شهروندی، عکس ها و ویدیو های شهروندی، همه حاکی از یک واقعه است. هجوم اسلام گرایان افراطی به شرکت کنندگان در تجمع. خبر ها تأیید می کنند که گروهی از مردان به یکباره وارد خیل جمعیت شده اند و در حالی که شرکت کنندگان شعارهای چون «آزادی، برابری» سر می داده اند، شروع به فریاد زدن شعار های پایه ای انقلاب، چون « بن علی بیرون» ، و «آزادی، مردم سالاری» کردند و بدون توجه به یادآوری هدف این راهپیمایی راه پیش رفت راهپیمایی را متوقف کرده بودند.
کمی بعد از کنترل اولین گروه مهاجم، گروه دیگری مقابل وزارت زنان تونس سد راه راهپیمایان می شوند و با فریاد زدن جملاتی چون « زنان به آشپزخانه بروید» و «کفار، کفار» سعی در پراکنده کردن شرکت کنندگان داشته اند. به گفته ی شرکت کنندگان و بسیاری از زنان تونسی، آنها انتظار چنین برخوردهایی را نداشته اند و یک بار دیگر یادآوری می کنند که نخواهند گذاشت تجربه ی تونس، به دسته تجارب ایران، سودان، مصر و الجزیره بپیوندد و زنان تنها وسیله ای برای به قدرت رسیدن گروهی باشند که حقوق زنان را ضایع می کنند. با این که تعداد شرکت کنندگان زیاد بوده است، هیچ یک از برگزار کنندگان مراسم، پس از پایان آن، تا کنون به طور رسمی اطلاعیه ای صادر نکرده اند.
منبع: تغییر برای برابری
روشنفکران دینی - ۲
1- به هنگام بحث درباره«اصلاح طلبان دینی»همواره باید توجه داشت که آیا درباره «اصلاح» درحوزه دین سخن می گوییم یا«اصلاح یک حکومت دینی»؟ اگرپرسش این است که آیا ازقرآن(وسایر متون "مقدس") می توان خوانش (قرائت) دیگری، به غیر از قرائت بنیادگرایانه، داشت، پاسخ کاملاً روشن و آری است. واگر(باز هم) پرسش این باشد که آیا "روشنفکران دینی" خوانش های نوین ومُدرن تری از قرآن وسایر متون مقدسِ ارائه می دهند(یا می توانند بدهند) تا اکثریت سُنت گرایان حوزه، بازهم پاسخ (بدون شک) آری است. درپیش("روشنفکران دینی" 1) گفته شد اسلام دارای مذاهب، مکاتب و شاخه های بسیارمتفاوت( تا متضاد) است، که هر خوانش آن(بعضا)، خوانش دیگر را(اصولا) قبول ندارد. یعنی نه برداشت متفاوت ازمتون"تازه گی" دارد و
نه تفسیرهای"نوین". این برداشت ها(تفسیرها و خوانش ها) همواره وجود داشته اند و خواهند داشت. نگاه کنید به اختلافات اساسی و بنیادین میان اهل سُنت وشیعیان، یامذهب های گوناگون اهل سُنت، یا مذاهب گوناگون شیعیان، یا مکاتب متفاوت شیعه دوازده امامی. یا حتا نگاه کنید به خوانشهای کاملا متفاوت تا متضاد از"اسلام"در ج.ا.ا.، از سوی(حتا) موافقان نظام. یا مقایسه کنید(به عنوان مثال) اسلام طالبان افغانستان راباعلویان، که شاخه ای از اهل سنت، با عناصر قوی شیعه اند(ترکیه، 20- 8 میلیون). علویان به هنگام نیایش، نه به سوی قبله مسلمانان(مکه)، بل به شکل دایره دورهم می ایستند، زیرا براین نظرند که "وجود خدا" درهریک از انسانها است وهنگامی کسی رو به انسانی دیگر دست به نیایش برمی دارد، همانند آن است که نیایش به سوی خدا می کند. زنان و مردان آنها نماز را با هم و مشترکاً برگزار می کنند. از نگاه آنها، انسان نه برده خدا، که موجودی عاقل، بالغ ومسئول است، آنهااز هیچ کس تقلید نمی کنند، زنان ومردانشان از حقوقی یکسان برخوردارند و نماز و روزه و حج را از واجبات دین نمی دانند. یعنی "اسلام" آنها، از منظر شیعه رایج در ایران، و نیز تمام اهل سُنت، «کُفر» محض است. یا نگاه شود به مذهب شیخیان(یا اخباریان)، از مذهب شیعه دوازده امامی: مکتب شیخی(مانند اخباریان) تقسیم مومنان به مقلدان و مراجع تقلید را رد می کنند، زیرا معتقدند هر مومن خود توان اجتهاد دارد، آنها مخالف پرداخت خمس به مجتهدانند و روحانیانشان از راه کار امرار معاش می کنند، و...، مقایسه کنید صوفیگری وعرفان را با سایر مذاهب و مکاتب اسلامی.
بنابراین، درگفتمان مربوط به سُنت و اصلاح دین، باید توجه داشت در باره چه سخن می گوئیم:
الف- در باره دین، به عنوان امرخصوصی- فرهنگی یا
ب- در باره دین، به عنوان ایدئولوژی حکومت.
2- برای روشن شدن این دوموضوع ابتداء باید اندکی حاشیه بروم: تمام جوامع (از ساده- ابتدایی تا پیچیده- امروزی) متشکل ازچهار ستون مستقل ومجزا ازهم هستند: اقتصاد، سیاست، فرهنگ و همبستگی یا همیاری اجتماعی. دراین نوشته به بخشهای اقتصاد وهمبستگی کاری ندارم وآنها را کنار می گذارم.
اما علم سیاست، یا اصولاً سیاست، مربوط می شود به مجموعه ابزارهای لازم وضروری برای اداره امور عمومی جامعه. سیاست، مجموعه روابط ، ضوابط وقواعدی را تعیین می کند که برای اداره امور عمومی کلِ جامعه لازم وضروری وغیرقابل چشم پوشی است وهیچ "جمعی" بدون آنها دوام نخواهد آورد و فروخواهد پاشید. ابزار اصلیِ سیاست(برای اداره امورعمومی جامعه) قدرت است. قدرت ضامن اجرای قواعد تعیین شده ازسوی حکومت توسط افرادِ جامعه است. زیرا رعایت یا عدم رعایت قوانین حکومت امری فردی- انتخابی نیست، بل"اجباری"است و حکومت دراین زمینه"اِعمال قهر" می کند(اعمال قهرنه به معنای منفی آن، یعنی زورگویی واعمال خشونت). و یک حکومت دمکراتیک، بیشترازهرنوع دیگر حکومت، اِعمال قهر می نماید، اما با حقانیت دمکراتیک. یعنی(به عنوان مثال) ایستادن به هنگام چراغ قرمز(قانون حکومتی) وظیفه شهروند است واوباید آن را رعایت کند(چه موافق یامخالف باشد)، اگر نکرد، جریمه خواهد شد (اِعمال قهر حکومت، توسط پلیس وقوه قضایی، و...).
اما فرهنگ جامعه نه قراردادی، نه جمعی، ونه اجباری است. فرهنگ یکی از ستونهای چهارگانه جامعه است که برای زندگی جمعی انسانها، بمنظور تنظیم روابط ومناسبات آنها، لازم و ضروری است. این "تنظیم" روابط و مناسبات آزادِ میان انسانها نه با ابزار قانون(حقوق، قدرت حکومت)، که با ابزارهای فرهنگی واخلاقی، یعنی "ارزش ها" انجام می گیرد. دین یا مذهب، بخشی از فرهنگ جامعه وامری شخصی- خصوصی است. دین به شما می گوید (به عنوان "ارزش") نباید دروغ گفت(اخلاق و اتیک)، اگر کسی دروغ گفت واین قاعده فرهنگی(اخلاقی) را شکست، از سوی حکومت مجازات نمی شود. یعنی دین ومذهب، بخشی ازفرهنگ جامعه است که با ابزارارزش( ُسنت ها و معیارهای اخلاقی، نوع رفتاروکرداریا گفتار) انسانها رابرای زندگی مشترک با هم "آماده" می کند. انسان در انتخاب ارزشهای فرهنگی کاملاً آزاد است(برخلاف قوانین حکومت). ابزار فرهنگ معرفت وآگاهی است. حال، اگر این بخش فرهنگی
( فردی- خصوصی- انتخابی) به حوزه سیاست برده شود، تبدیل به "جبر" می شود.
3- پس ازاین«حاشیه»، برگردم به اصل مطلب: گفتمان ایران دو تا است: الف- مربوط به حوزه فرهنگی(دین، امر خصوصی)، و ب- بحث مربوط به حوزه سیاست(امر عمومی)، به عنوان اداره امور عمومی جامعه.
الف- اگر گفتمان "اصلاحات" مربوط به حوزه فرهنگی، وهدف آن اصلاح دین و تطابق آن با نیازهای زمان و مکان است، این امر ُبعد دیگری است که پیامدهای آن باید جداگانه بررسی شوند ودراین رابطه باید به موارد زیر توجه داشت:
• میلیونها مسلمان سنتی (ازنظر فرهنگی) وجود دارند که تحت روابط و مناسبات دمکراتیک ،یا غیردمکراتیک، زندگی می کنند و هیچ ضرر و صدمه ای به کسی نزده و نمی زنند. زیرا اعمال و رفتار سنت گرایانه آنها (ارزشها) امری شخصی- خصوصی- فردی است. اگر شراب می خورند، یا نمی خورند، اگر حجاب دارند یا ندارند، همگی در چهارچوب فرهنگ و سُنت آنهاست. آنها نه با کسی "کاری" دارند
و نه کسی مزاحم آنها می شود. زندگی اجتماعی در چهارچوب کثرت گرایی و بردباری و مدارا، و اصل
احترام به اندیشه ها وافکار و اعتقادات دیگران می چرخد. آنها پذیرفته اند:"موسی به دین خویش، عیسی
به دین خویش".
• در ایران، درمیان همان روحانیانِ مذهب شیعه دوازده امامیِ پیرو مکتب اصولی، یعنی روحانیان و مراجع تقلید، اکثریت سُنت گرایانش بر این نظر بوده اند، وهنوز هم هستند، که روحانیان تا «ظهور امام غایب» نباید درامورحکومت دخالت کنند وباید فقط به امور و مسائل شرعی مومنان بپردازند. چنین راه و روشی یعنی عدم دخالت دین دراداره امور عمومی جامعه(حکومت)، به معنای پذیرش جدایی و استقلال هر یک از دو بخش مستقل سیاسی و فرهنگی جامعه از یکدیگراست. به عبارت دیگر: «سُنت گرایی» در دین، الزاماً به معنای بنیادگرایی سیاسی و حکومت های مذهبی( تام گرایی) نیست. به علاوه، این «سُنت گرایان» هر جا که لازم بود، بعضا خود را با زمان و مکان (تا اندازه ای) تطبیق دادند و سرانجام (به عنوان مثال) تحصیل (بویژه برای زنان)، رادیو و تلویزیون و ماشین رختشویی را حلال اعلام کردند و موانع شرعی تجدد(حتا به معنای خردگرایی یا سکولاریسم) را از سر راه (قانونگذاری) برداشتند.
• آیت الله خمینی، پایه گذار جمهوری اسلامی، نه تنها یک اصلاح گر حوزه دینی واز مخالفان سرسخت روحانیان سُنت گرا بود، بل او در«حوزه»(بعضا) انقلاب بوجود آورد. یعنی افکار و اندیشه های اسلامی او، فقه حکومتی او، از بنیاد(بعضا) در تضاد با فقه حوزه بود. اما اندیشه های «اصلاح طلبانه» او (در حوزه) نه تنها منتهی به دمکراسی و حقوق بشر نشد، بل برعکس، هم یک نظام تام گرا بودجود آورد، وهم به نقض(یا اصولا نفی) اساسی حقوق بشر، نفی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، نفی آزادی های فردی واجتماعی، نفی حقوق برابر زنان، و... انجامید، چرا؟ زیرااندیشه های«اصلاح گرایانه»، اما دینی او،از بخش فرهنگی (شخصی- خصوصی) خارج و تبدیل به امر سیاسی (عمومی) شد. «اصلاح دینی» یا تفسیرها و تأویل های مُدرن در ایران، از دوران مشروطیت، تجدد ایران، همراه با دگرگونیهای اجتماعی شروع شدند. اندیشه های مجاهدین خلق، ملی- مذهبی ها(بعضا)، دکتر علی شریعتی، مهندش بازرگان مطهری، طالقانی و...، حتا آیت الله خمینی و بسیاری از روشنفکرا ن مذهبی(پیش از انقلاب) و روشنفکران دینی(پس از انقلاب)،و... همگی خوانش های ُ مدرن از متون مقدس بوده اند اما ربطی به حقوق بشر و ساختاردمکراتیک نظام حکومت نداشتند و ندارند. من همواره از مدافعان «اصلاحات» درون «حوزه» و خوانش های مُدرن آن بوده ام و هستم و هر چه این اصلاحات فراوان تر انجام گیرند، و دگم ها و خشک اندیشی ها کنار گذارده شوند، بهتر. اما، گفتمان جامعه ایران، فقط مربوط به گفتمان اصلاحات حوزه واصلاح گرایان حوزه نیست، بل بحت اساسی امروز حکومت دینی وادغام دین در حکومت، یعنی شکل"ویژه ای" ازسازماندهی ساختار اداره امور عمومی جامعه، است.
ب- گفتمان ایران، نه گفتمانی فقط مربوط به اصلاحات درون "حوزه"، که اصلاح یک حکومت دینی است. در اینجا ما با اندیشه ای روبرو هستیم که قدرت سیاسی را، یعنی امراداره امورعمومی جامعه(حکومت) را، می خواهد و آن را حق "الهی" خود می داند. حکومتی می خواهد با یک ایدئولوژی (دینی، اسلام شیعه)، وبا استناد به متون مقدس و امامت امامان. در اینجا پایه فرهنگی ومستقل جامعه(دین، که امرفردی، خصوصی، معرفتی وانتخابی است) تبدیل
به پایه سیاسی آن(حکومت، که امرعمومی–"اجباری" است) می شود. یعنی ارزش های فرهنگی، یا دقیق تر، یک نوع از ارزشها(دراینجا دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی، مکتب اصولی)، تبدیل به قوانین و قواعد حکومتی یا ایدئولوژی حکومت می شوند. وهنگامیکه حکومت ایدئولوژیک(دارای یک ارزش واحد ومطلق برای همه) شد، به دنبال آن کثرت گرایی، بردباری و مُدارا از میان خواهد رفت. اینکه این ایدئولوژی بسیار سفت و سخت(سنتی) یا نرم(اصلاح شده) باشد، دیگرتعیین کننده نخواهد بود. تعیین کننده ایدئولوژیک شدن حکومت، به عنوان ارگان اداره امور عمومی جامعه، است. در نظامهای تاگرای استالینیستی یا ناسیونال- سوسیالیستی(نازیسم)، هیچ دینی در حکومت دخالت نداشت، اما ایدئولوژی های دیگر.
گفته شد، دین در حوزه فرهنگ مردم است و فرهنگ مردم الزاماً نباید یکسان باشد و ترکیب دین با حکومت، یعنی ترکیب دوعنصری که باید مستقل ودر کنار هم در جامعه وجود داشته باشند. درچنین حالتی دین( بخشی از فرهنگ جامعه) به حوزه حکومت، یعنی به زیر سلطه قدرت سیاسی، می رود و لذا از "انتخاب" فردی تبدیل به «جبر» عمومی می شود. زیرا جمع، ملت، باید «قانون» وضع شده حکومت را رعایت کند تا شیرازه جامعه از هم نپاشد. بنابراین، از پوشش اسلامی تا سلیقه ویژه ای ازآرایش(برداشت ویژه ای از احکام وموازین شرع)، و...،همگی که انتخابی- فردی بودند، اجباری- عمومی خواهند شد، چون تبدیل به قوانین حکومت می شوند.
4- بنابراین، گفتگو با "اصلاح طلبان" دینی، گفتگو با کسانی است که می خواهند از راه اصلاح دین به اصلاح ساختار سیاسی حکومت ِدینی برسند. یعنی می خواهند حکومت دینی کنونی را(آنگونه که می گویند) تبدیل به حکومت دینی دمکراتیک نمایند. پس، علاوه بر نگاه بر اندیشه های اصلاحی دینی آنها، باید دید که آنها بطور مشخص خواهان چگونه نظام سیاسی ای هستند و طرح یا برنامه آنهابرای"دمکراتیزه" کردن ساختار حکومت دینی واقعا موجود کنونی درچیست؟ آیا، تا به حال، اصولا، طرحی حتا اندک و مشخص برای اصلاح ساختار حکومت دینی ارائه کرده اند؟ وآیا ما، با تعریفی را که آنها از شکل حکومت مطلوبشان ارائه می دهند، خواهیم توانست به جامعه ای دست یابیم که در آن هم دمکراسی برقرار باشد و هم اصول حقوق بشررعایت شود؟ آیا تبعیضهای مندرج در قانون اساسی و نیز قوانین مدنی از میان خواهند رفت و یا خیر همچنان ادامه خواهند داشت. تقریبا تمام "روشنفکران دینی" ای که خواهان حکومت دینی دمکراتیک هستند، خواهان همین نظام ، همین ولایت فقیه ، همین قانون اساسی و...اما با اندکی محدودیت "رهبر مذهبی نظام" میباشند. یک "روشنفکر دینی" میتواند همه چیز باشد، از فردی دمکرات تا فاشسیت. همچنانکه یک روشنفکر "غیر دینی" نیز میتواند چنین یا چنان باشد. تعیین کننده فقط انتخاب شکل حکومت درست است ، واین شکل حکومت، بنابر عقل و منطق، بنابر تجربه بشر در صد سال اخیر در زمینه سازماندهی حکومت،هیچ شکل دیگری مگر دمکراسیهای پارلمانی لیبرال( یا مدرن، یا متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، سه نامی که برای آن بکار برده می شود) نیست، که تمام(اشکال) آنها محصول پس از جنگ جهانی دوم اند. این نوع از سازماندهی حکومت نه دارای ایدئولوژی" نرم" است و نه "سخت"، اصولا بی ایدئولوژی است.
جالب توجه است که پایان کلام تقریباً تمام اصلاح طلبانی که خواهان حکومت دینی دمکراتیک اند به ق.ا.ج.ا. و تائید آن، ونیز تأیید تمام ساختار وایدئولوژی حکومت، با اندکی انتقادات، خاتمه می یابد. انتقادات اندکی که در بنیاد نظام تاثیر و تغییری اساسی ندارند. درباره نقض اساسی و بنیادین حقوق بشر و حقوق ملت در ق.ا.ج.ا.ا. ، و اینکه دراین نظام انسان، از نظر حقوقی، بنا بر دین و مذهب اش، جنسیت اش و مقام موقعیت فرد مومن در جمع اُمت به(حداقل)هفت مقوله حقوقی(در برابر قانون) تقسیم می شوند(دراینجا) سخنی نمی گویم (وعلاقمندان را به هشت " بررسی و نقد ق.ا.ج.ا.ا." در همین سایت، بخش اجتماعی رجوع می دهم). یعنی همواره باید توجه داشت که تقریباً تمام اصلاح گران دینی (معمم یا مکلاّ) که قصد دارند از راه اصلاحات در دین به اصلاح حکومت دینی کنونی برسند و آن را «دمکراتیزه» کنند، همگی سرانجام راهشان به ساختار حقوقی- سیاسی ای ختم می شود که نقض غرض است. یعنی به شکل حکومتی ای می رسند که خود از اساس با هرگونه دمکراسی، حقوق بشر و حق حاکمیت ملت در تضادی بنیادین قرار دارد، هر چند که "اصلاحات" آنها در حوزه فقه و دین می تواند مثبت باشد. چند نمونه:
استاد هاشم آقاجری در این باره می گوید:
«ما به رغم اذعان به ضرورت گشوده بودن گفت و گوی انتقادی پیرامون اصول قانون اساسی، به جد معتقدیم که قانون اساسی موجود، فی الجمله، متناسب با سطح تکامل اجتماعی و تاریخی مردم مسلمان ماست(1)... حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، آن چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، هیچ تعارضی با آزادی های سیاسی ندارد. مگر اینکه ولایت مطلقه فقیه به گونه توتالیتر تفسیر
شود و یا از حکومت مبتنی بر ولایت فقیه درک اتوکراتیک یا خودکامه سالارانه داشته باشیم... حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، حکومت مبتنی بر قانون است. زیرا خود ولایت فقیه مبتنی بر قانون است، نه مبتنی بر حق اقتدار بلاشرط و مطلق و نامحدود یک شخص.» (2)
و خاتمی:
«دوره سوم، که من معتقدم الآن در آن بسر می بریم ... عبارت است از دوران تثبیت نظام و ما اکنون در دوران تثبیت نظام هستیم. تثبیت نظام باید در چهارچوب مشخص باشد. تثبیت نظام باید بر اساس یک سند ملی و شرعی باشد، این سند ملی و شرعی وجود دارد و آن قانون اساسی است.» (3)
آقای سعید حجاریان در کتاب «جمهوریت» خود، علاوه بر دفاع از ولایت فقیه، از قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی، از رهبری مذهبی نظام، از شورای خبرگان رهبری و ... چند مقاله از این کتاب خود را چنین تیتر می زند: «از ولایت فقیه بد دفاع نکنیم»، «از ولایت فقیه خوب دفاع بکنیم»، «قانون اساسی را تضعیف نکنیم»، «قانون اساسی ضامن بقاء و استحکام ولایت فقیه»، و... که هر کدام از این مقالات خود موضوع یک بحث مفصل است. حجت الاسلام دکتر محسن کدیور، علاوه بر پذیرش قانون اساسی جمهوری اسلامی و علاوه بر پذیرش «ولایت فقیه»، از جمله درباره حقوق ملت چنین می گوید:
«فرق جمهوری دینی با دمکراتیک در این است که جمهوری دینی بر دین اتکاء دارد و رأی مردم به شرط آنکه با احکام دینی منافاتی نداشته باشد، معتبر است. اما در جمهوری دمکراتیک هر آنچه مردم معتبر دانستند مورد قبول واقع می شود. ولی در جمهوری اسلامی مثلاً اگر همه رأی به حذف حجاب می دادند، می گوییم این حکم الزامی است و قابل رجوع به رأی اکثریت نیست. مانند نسبیت اینشتاین است. آیا می توانیم نسبیت اینشتاین را به آراء عمومی بگذاریم؟ قطعاً خیر. لذا حوزه وجوب رأی مردم نه مسائل قطعی علمی است و نه مسائل الزامی دینی است. پس درچه حوزه ای رأی مردم اعتبار دارد؟ حوزه ای است که تکلیف قطعی علمی و قوانین الزامی شرعی وجود ندارند. بنابراین حوزه، حوزه ُمباحات است که بر اساس «امر هم شوری بینهم» رأی عقلایی جمع صادر می شود.» (4)
اینکه منظور ایشان از «حوزه مباهات» چیست، بعداً(در مقاله ای مستقل) درباره آن سخن خواهم گفت. اما، پیش از آنکه درباره نظرات این روشنفکران دینی و تفاوت آنها با «محافظه کاران» سخن بگویم، لازم است تا به حجت الاسلام حسن یوسفی اشکوری هم(موقتا) نگاهی(کوتاه) بشود. زیرا، ایشان نیزاز جمله روشن ترین اصلاح طلبان دینی ای هستند، که خواهان حکومت دینی(دمکراتیک)، حکومتی با ایدئولوژی اسلامی هستند :
«... در قانون اساسی ما همه افراد در برابر قانون برابر هستند(5)... قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی مترقی تر از قانون اساسی مشروطه است(6)... امروز می بینید جمهوری اسلامی درست همانطور حکومت می کند که در کشورهای دیگر حکومت می کنند، الان هم وقتی رهبری از طریق مجلس خبرگان انتخاب می شود، به این دلیل مشروعیت دارد که از طریق مردم انتخاب شده است... به هر حال صحبت این است که رهبر جمهوری اسلامی اعمال قدرت کند، به این دلیل که مردم او را انتخاب کرده اند. به همین دلیل است
که اگر به غیر ایشان، فقیه دیگری بیاید که امر و نهی حکومتی صادر کند، هیچ کس نمی پذیرد. پس اعمال قدرت در سیستم اسلامی هم در چارچوب دمکراسی است(7)... به گفته ایشان (اقبال لاهوری) امروز قانونگذاری به وسیله فقها امکان پذیر نیست، بلکه قانونگذاری باید در مجمع نمایندگان و از جمله فقها - فقهایی که هم حقوق قدیم و هم حقوق جدید را می دانند - تصویب شود(8)... باری اگر «ولایت فقیه» یا هر نوع حکومت دیگری در چارچوب قانون باشد، مشکلی پیش نمی آید و در عین حال او هم مشروعیت و مقبولیت را از مردم می گیرد و مجبور است در چارچوب قانون عمل کند(9)... در نظام ما که جمهوری اسلامی است نیاز به واژه دمکراسی نیست. زیرا«جمهوری» در واقع مبنا و اساس حکومت را نشان می دهد و «اسلامی» به دو دلیل- اول این که اکثریت مردمی که این حکومت را تأسیس کرده اند مسلمانند و دیگر این که معتقد به یک سلسله ارزش هایی هستند که آن ها را در قانون اساسی لحاظ کرده اند (10) ... من معتقد هستم که خود ولایت فقیه در قانون اساسی الزاماً معنی تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری روحانی( به قول مرحوم بازرگان) نبود. یعنی ما می توانستیم اصل ولایت فقیه را داشته باشیم. اما حکومت روحانی نداشته باشیم... جمهوری اسلامی به جمهوری روحانی تبدیل شده.» (11)
ایشان می گوید«در قانون اساسی ما همه افراد دربرابر قانون برابرهستند(از حقوقی یکسان بهره مندند)، که نیستند
و به عنوان مثال تمام ارگانهای اساسیِ پیش بینی شده در قانون اساسی، که نهادهای تصمیم گیری اند، فقط درانحصار فقها و مجتهدان مکتب شیعه دوازده امامی است و بس. و اصولاً قانون گذاری جمهوری اسلامی براساس شریعت است که اصولاً میان مسلمانان و نامسلمانان، زنان و مردان، مومنان عادی و فقها و مجتهدان،بنیادن تفاوت حقوقی می گذارند. در اینجا نیازی به بحث درباره بی حقوقی (یا نیمه حقوقیِ) قانونیِ زنان صحبتی بنمایم... ایشان می گوید که «قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی مترقی تراز قانون اساسی مشروطه است» که اصولاً غلط است. در قانون اساسی مشروطه حقوق بشر و حقوق شهروندان رسماً و قانوناً به رسمیت شناخته شده بودند، اما دستگاه سلطنت آن را زیر پا می گذاشت، در حالیکه ق.ا.ج.ا. اصولاً چنین حقوقی را به رسمیت نمی شناسد. در گذشته، قوای حکومت ناشی ازاراده ملت بود، که اکنون ناشی از الله است در شکل "ولایت فقیه". در گذشته، قانونگذار ملت بود،
واکنون فقط فقها و مجتهدان هستند و...
ایشان همچنین ادامه می دهد که «ما می توانستیم اصل ولایت فقیه را داشته باشیم، اما حکومت روحانی نداشته باشیم... جمهوری اسلامی به جمهوری روحانی تبدیل شده». اما منظور ایشان از این سخنان چیست؟ که جمهوری اسلامی باشد، ولایت فقیه هم باشد، اما حکومت روحانیان نباشد: جمهوری پاکستان، به عنوان نمونه حکومت اسلامی که در آن فقه عام (مسلمانان، یعنی اصل سُنت و شیعه) معتبر است و هر چند حکومت زیر نظر علماء دین و در چارچوب شرع است، اما الزاماً علماء دین مستقیما حکومت نمی کنند. ایشان خواهان "حکومت دینی" هستند، و نه حکومت فقهی:
" من به مصاحبه آقای مطهری اشاره می کنم که از تلویزیون پخش شد و در کتاب (پیرامون جمهوری اسلامی) چاپ شده است. در آن مصاحبه از ایشان سئوال شد که آیا ولایت فقیه با حکومت ملی و حاکمیت ملی، که از مشروطیت به بعد دنبال آن بودیم، تعارض دارد؟ ایشان گفتند که نه، این ها در طول هم هستند و نه درعرض هم... ولایت فقیه رهبر ایدئولوژیک است و در واقع یک نوع نظارت ایدئولوژیک دارد(12)
... ما می توانستیم اصل ولایت فقیه را داشته باشیم، اما حکومت روحانی نداشته باشیم... جمهوری اسلامی
به جمهوری روحانی تبدیل شد(13)... حکومت اسلامی خیلی سریع به حکومت مذهبی و فقهی تبدیل شد
... حکومت دینی و حکومت فقهی با هم متفاوت هستند... منظور از حکومت فقهی حکومتی است که همه امور، از جمله تصمیم گیری ها در قوه مقننه، مجریه و قضاییه، در چارچوب فقه انجام شود... و نتیجه حکومت روحانی خواهد شد... ما می توانستیم جمهوری اسلامی داشته باشیم که در این جمهوری اسلامی یک سلسله ارزش های کلی تحت عنوان حکومت اسلامی اجرا و محقق شود و ما به ازای خارجی پیدا
کند. همانطور که قبلاً این ایده در پاکستان مطرح بود و جمهوری اسلامی پاکستان پدید آمد... یکی از عوارض حکومت فقهی، حکومت فرقه ای است. وقتی می گوییم حکومت اسلامی(چون اسلام عنوان عامی است)، می توانستیم به نوعی در جمهوری اسلامی، به تعبیر فقها، یک فقه مقارن بیاوریم و آن را حاکم کنیم. اتفاقاً اگر این طور می شد فقه ما می توانست پویا شود. منظوراز فقه مقارن این است که هم از فقه اهل سُنت استفاده شود و هم از فقه اهل شیعه... وقتی که حکومت اسلامی به حکومت فقهی تبدیل شد این حکومت به حکومت فرقه ای مبدل می شود. چون فرقه شیعه امامیه است که فقه آن باید حاکم باشد. لذا
می بینید در قانون اساسی شرط شده است که رئیس جمهور باید شیعه باشد، یا مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امام است وهر چند که به دلیل اکثریت شیعه، این شروط تا حدودی طبیعی می نماید... در عمل هم در قوه مقننه ما، با وجود این که بعضی از نمایندگان شهرهای اهل سُنت انتخاب شده اند، هیچ نقشی در قانون گذاری، به لحاظ فکری و اعتقادی ندراند..." (14)
"روشنفکران دینی"ای که(با تمام اصلاحات دینی اشان) همچنان خواهان یک حکومت دینی(اما)" دمکراتیک"!؟ هستند و راهشان(تقریبا) به همین جمهوری اسلامی(ولایت فقیه)، با اندکی "اصلاحات" جزیی (آن هم در حوزه
دین و نه ساختار حکومت) خاتمه می یابد، متاسفانه نه دمکراسی را می شناسند، نه حقوق بشر را و نه جامعه بی تبعض(حقوقی) را.آنها در پس دین(رحمان خود)، مبلغان نظامهای تامگرا(توتالیتر)، مبلغان قیمومیت مردم و مبلغان تبعیض و نابرابری حقوقی(در برابر قانون)، و مبلغان بازگشت به دوران پیش از جنبش روشنگری هستند.
چگونه می توان خواهان حکومتی ایدئولوژیک(اسلامی) بود واز آزادی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش سخن گفت؟ چگونه می توان "شرع" سراسر تبعیض را قانون جامعه کرد و از عدالت سخن راند، و چگونه میتوان از حاکمیت "وحی" بر سرنوشت فرد و جامعه دفاع کرد و طرفدار آزادی انسان و حق حاکمیت او بود؟ در کدام یک از نظامهای ایدئولوژیک( فاشسیم، نازیسم، استالینیسم،و...) جایی برای آزادی انسان، حق حاکمیت اش، رفع تبعضها وجود داشته است که اینبار نمونه اسلامی اش موفق شود؟ نظام ج.ا.ا. اصولاً نه دمکراسی را برمی تابد نه حقوق بشر را و نه حقِ حاکمیت ملت را، در نظر، ونیز درعمل. نگاه کنید که این نظام حتا با شما پیروان صادق و مومن این نظام چه کرده است و چه می کند.
در نتیجه، خواست یا انگیزه (خوب) این "روشنفکران" در تعارض با حکومت دینی واقعاً موجود قراردارد. تقریباً تمام این" روشنفکران" خواهان حکومت ایدئولوژیک، اما با ایدئولوژی اسلامی، هستند. و اساس حکومت های تام گرا درست در ایدئولوژیک بودن آنها است و نه در محتوای آن ایدئولوژی(اسلامی یا غیر اسلامی). یعنی حکومت در چنین حالتی، یک بعدی و یک ارزشی می شود و پلورالیسم (کثرت گرایی) که اساس هر جامعه بازی است، از میان می رود. پس، اصلاح دین با اصلاح ساختار حکومت دو تاست. جمع بندی و نتیجه گیری کنم:
1. حرکت های اصلاح طلبانه"روشنفکران دینی" درون و بیرون حوزه ها(معمم یا مکلا)، در راه تطابق دگمهای "الهی"با شرایط نوین، کاملاً درست است و باید مورد پشتیبانی باشد.
2. باید بحث های مربوط به شکل حکومت را از اصلاحات حوزه جدا کرد. اینها لازم و ملزوم یکدیگر نیستند، هر چند کثرت گرایی وباز اندیشی درحوزه می تواند به استقرار دمکراسی کمک فراوانی کند.
3. "اصلاحات دینی" و یا "سُنت گرایی" الزاماً منتهی به حقوق بشر یا دمکراسی، و یا عکس آن نمی شوند. آیت الله خمینی در حوزه "انقلاب" کرد، اما نه به دمکراسی منتهی شد و نه به حقوق بشر. و برعکس راه سُنت گرایان حوزه که تا "ظهور امام غایب" نمی خواهند در امور حکومت دخالت کنند، عملاً منتهی به جدایی حکومت از دین می شود. و از سوی دیگر اندیشه تمام "روشنفکران دینی" ای که خواهان حکومت دینی (چه "دمکراتیک" یا غیر آن)، یعنی حکومت ایدئولوژیک باشند، به نظام های سیاسی تام گرا خواهد انجامید. ازاندیشه های دکتر علی شریعی(سرچشمه فیض تقریبا تمام "روشفکران دینی"، نگاه کنید به"مسئولیت شیعه بودن"و"امت وامامت"، یا به کتاب "افسانه ها و سراب" اینجانب) تا اندیشه های حجج اسلام خاتمی، کدیور، اشکوری و...
4. دمکراسی و حقوق بشر، شکل حکومت و حقوقی هستند که در هیچ دین یا مذهبی نه وجود داشته اند و نه می توانسته اند وجود داشته باشند. اینکه می گویند منشاء این دو در درون مسیحیت است، سخنی است بسیار نادرست. "ده فرمان"، فرمان خداست وربطی به حقوق ندارد. دمکراسی و حقوق بشر، دست آوردهای انسان، بمنظور ساختن جامعه ای باز است، جامعه ای که در آن همه در برابر قانون دارای حقوقی یکسان باشند، جامعه ای که در آن حکومت کنندگان براساس اراده و رأی مردم بیایند و بروند، جامعه ای که در آن کثرت گرایی، بردباری و مدارا حاکم است و مسائل و مشکلات یا اختلافات و تضادهای اجتماعی از راه مسالمت آمیز حل و فصل می شوند. "حقوق" انسان لطف این یا آن سیاستمدار نیست، بل حقوقی هستند
که حکومت موظف به تامین آن است. دمکراسی های جدید و یا حقوق بشر، محصول عقل آزاد انسان است و
نه عقل"شرعی" او، یا برگرفته از"وحی".
5. نمی توان از یکسو خواهان "حقوق بشر"(مندرج دراعلامیه جهانی حقوق بشر) شد، واز سوی دیگر خواهان حکومت دینی با حقوق(قوانین) بشر "اسلامی" و بدین ترتیب نابرابری و تبعیض ها را با "وحی" توجیه کرد یا توضیح داد. نمی توان انسان را خود بنیاد (قائم به ذات) دانست و سپس به رد "عقل" پرداخت، یا عقل اش را فقط در "منطقه الفراغ"(در بخش مربوط به مکروه، مباح و مستحب) به رسمیت شناخت و آنهم تحت نظارت فقها و مجتهدان. نمی توان از یکسو دمکراسی خواست، و از سوی دیگر بیان داشت که حکومت حتماً باید "ارزش های اسلامی" را پیاده کند.
"روشنفکران دینی"(که حکومت دینی "دمکراتیک" می خواهند) در پی اصلاح دین هستند ودر نهایت به همین حکومت دینی واقعا موجود(ولایت فقیه) می رسند. حکومتی که فلسفه حقانیت اش دینی، قواعداش منتج از احکام و موازین شرع، قانونگذاری اش"الهی"و قضاوتش براساس حدود الهی ودر چارچوب شرع است، وحکومتگرانش "مشروعیت" الهی دارند و خود را جانشینان(خود خوانده) "امام غایب" می دانند.
"روشنفکران دینی"(اصلاحگران دین)، یا منتقدان دین، ویا حتا بی دینان توجه کنند که میتوان با دین یا بی دین، وهمزمان پیرو یک نظام دمکراتیک یا غیر دمکراتیک بود. میتوان بسیار دیندار بود(به عنوان امری شخصی- فرهنگی)، حتا دینداری بسیار سنتی بود(مانند میلیونها میلیونها مسلمان یا پیروان سایر ادیان و مذاهب) اما دمکراسی و حقوق بشر را هم، به عنوان دو امر مهم سازماندهی امور مشترک وعمومی جامعه، به رسمیت شناخت. میلیونها مسلمان در کشورهای اتحادیه اروپا(27 کشور)، یا درایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و یا کشورها ی مسلمان نشین(دمکرات یا نسبتا دمکرات) زندگی می کنند و نه تنها هیچگونه مشگلی با ساختاردمکراتیک حکومت ندارند، بل آزادی های فردی و اجتماعی آنها(ازهر نظر) بهتر از"حکومتهای دینی"( طالبان، عربستان، ایران، سودان، سومالی، پاکستان،و...) است. ویا(برعکس)، میتوان اصولا منتقد دین، بی یا ضد دین، اما فاشیست مسلک بود. زیرا دین یا ایدئولوژی، و ساختار حکومت(سازماندهی اداره امورعمومی جامعه)، دو امر متفاوند که الزاما لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. استالینیستها و نازیستها(نظامهای توتالیتر)، هردو بی دین یا ضد دین بودند، و برعکس احزاب دمکراتی چون دمکرات- یا سوسیال- مسیحی(در کشورهای اروپائی)،و... همگی "دینی" اند، اما پیرو دمکراسی های پارلما نی لیبرال و معتقد به اعلامیه جهانی حقوق بشر. یعنی تعیین کننده برای دمکراسی ساختار حکومت است و نه اعتقادات دینی – مذهبی(یا غیر دینی) افراد.
بنابراین، "روشنفکران دینی" توجه کنندکه نقد یا نفی متون "مقدس" شاید برای همراه کردن دین با نیازهای زمان و مکان لازم و ضروری باشد، اما هرگز(الزاما) به معنای دست یازیدن به دمکراسی نیست. دمکراسی و حقوق بشر از بیرون دین آمده اند، یا آن را می پذیریم یا نه، به کدام دلیل و با کدام توجیه، ثانوی است.
وروشنفکران بی یا ضد دین توجه نمایند که بی دینی( امری شخصی حکومت– فرهنگی) یا ضدیت با دین نیز، باز هم اصولا ربطی به ساختار دمکراتیک حکومت در دمکراسیها ی مدرن ندارد. میتوان ضد دین، اما استالینیست بود. نه هر دینداری "اسلامیست"است، ودر نتیجه بنیاد- و تبعیض گرا و ضد دمکراسی و حقوق بشر. و نه هر"بی دینی" دمکرات منش " و پیرو تساوی حقوقی انسانها دربرابر قانون. در دمکراسی های مدرن، میلیونها "متعصب" دینی در کنار میلیونها "متعصب" بی- یا ضد دین، اما با حقوقی یکسان در برابر قانون، زندگی می کنند. قانونگذاری حق نمایندگان منتخب ملت است، ونه بخش ویژه ای از ملت. در جمهوری فدرال آلمان، یک سوم جمعیت کاتولیک، یک سوم پروتستان و یک سوم باقی مانده بی دین است. ملت، دربرگیرنده تمام آنها، و حکومت در ارزشها بی طرف است.
"دمکراسی های پارلمانی لیبرال"(یا مدرن، یا متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر) شکل ویژه ای از سازماندهی ساختاراداره امورعمومی جامعه(حکومت)، ومحصول پس از جنگ دوم جهانی، و نتیجه شکست ایده "حق مطلق حاکمیت ملت"، در حقانیت سیاسی، هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر"محدویت" لازم و ضروری برای مهار مطلقیت اراده"اکثریت"، بمنظور بی طرف کردن ساختار حکومت از "ارزشها"، از دین وهر نوع ایدئولوژی، است.
نتیجه: "روشنفکران دینی"(با تمام اصلاحات نیک اشان در دین)، ونیز"روشنفکران" بی- یا ضد دین، اگر شکل
ویژه ای از سازماندهی ساختار اداره امورعمومی جامعه(حکومت)، ونیز اعلامیه جهانی حقوق بشر( ضامن تساوی حقوقی همه دربرابر قانون)را،به هردلیل وباهر توجیه، نپذیرند، عملا نافیان دمکراسی(عدالت سیاسی) وعدالت اجتماعی اند. نگاه کنید به اشکال متفاوت حکومت(اسلامی یا غیر اسلامی) در صد سال اخیر، و نیز تجربه اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای "اروپای شرقی"، که می خواستند بدون عدالت سیاسی(بدون دمکراسی و حقوق بشر)، به عدات اجتماعی برسند.
منابع:
1- حکومت دینی و حکومت دمکراتیک، سید هاشم آقاجری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، زمستان 1381، ص 204
2- رابطه دین و آزادی، گردآورنده امیر رضا ستوده، حمید رضا سید ناصری، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پاییز 1378، مصاحبه با دکتر سید هاشم آقاجری «صورتبندی جمعی آزادی در جامعه دینی»، ص 57 و 59.
3- خاتمی از چه می گوید، مولف و گردآورنده مسعود لعلی، نشر اخلاص، نشر آزادی اندیشه، چاپ اول، بهار 1378، ص 381.
4- همانجا، جامعه مدنی به مثابه روش، مصاحبه با محسن کدیور، ص 299-298.
5- دولت دینی - دین دولتی، محمد قوچانی، گفتگوی محمد قوچانی با حسن یوسفی اشکوری [و دیگران]، تهران، نشر سرایی، چاپ اول، شهریور 1379، ص 22.
6- همانجا، ص 30.
7- همانجا، ص 34.
8- همانجا، ص 36
9- همانجا، ص 38
10- همانجا، ص 39
11- همانجا، ص 49
12- دولت دینی – دین دولتی، همانجا، ص 48
13- همانجا، ص 49
14- همانجا، ص 50 ، 51، 52
تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com
چماقداران حسنی مبارک با حمله به مخالفین و معترضین در میدان تحریر قاهره موجب زخمی شدن صدها نفر شدند.
به گزارش شبکه ی خبری العربیه هوادارن و مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهور مصر روز چهارشنبه ۲ – ۲ – ۲۰۱۱ در میدان التحریر( آزادی) در مرکز قاهره درگیر شدند.
گزارشگر العربیه از میدان التحریر که طی روزهای گذشته محل تجمع معترضان بود گزارش کرد دو طرف با سنگ و چوب به یکدیگر حمله کردند.
برخی از مخالفان "نیروهای امنیتی لباس شخصی" را به حمله علیه تجمع معترضان در میدان التحریر متهم می کنند.
احمد باگاتو دیگر گزارشگر العربیه که در حال پوشش تجمع هواداران حسنی مبارک بود توسط برخی از شرکت کنندگان مورد هجوم قرار گرفت وبرای درمان به بیمارستان منتقل شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است در درگیری بین هواداران و مخالفان دولت ده ها تن زخمی شدند.
درهمین حال ارتش مصر در بیانیه ای از تجمع کنندگان در خیابان ها خواست به منزل بازگردند.
خدمات اینترنت و سایت های " فیس بوک " و " تویتر " که پیش از این در سراسر مصر متوقف شده بود بار دیگر فعال شده است.
بی بی سی: درگیری‌های قاهره صدها زخمی به جا گذاشت
به گزارش رویتر، یک سخنگوی وزارت بهداشت مصر به تلویزیون دولتی گفته است که تاکنون در درگیری های مرکز قاهره یک نیروی حفظ امنیت کشته و ۳۵۰ نفر زخمی شده اند.
در همین حال یک خبرنگار بی‌بی‌سی می گوید که درگیری ها هنوز ادامه دارد، اما به خارج از میدان تحریر کشیده شده است.
ساعتی پیش گزارش شده بود که صدای تیراندازی در میدان تحریر شنیده شده و گاز اشک آور نیز پرتاب شده است. به گفته بعضی از شاهدان عینی منشا تیراندازی معلوم نیست اما به گفته بعضی دیگر، ارتش به منظور اخطار به مردم، تیر هوایی شلیک کرده است.
دولت آمریکا از هرگونه اقدام خشونت آمیز ابراز انزجار کرده و یکی از سخنگویان کاخ سفید از مردم مصر تقاضای خویشتن داری کرده است.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل گفت که اعمال هرگونه خشونت علیه معترضانی که دست به تظاهرات صلح آمیز زده اند غیر قابل قبول است.
گزارشگر بی بی سی در قاهره که در میدان تحریر حضور دارد می گوید بعضی از تظاهرکنندگان ضد دولت ادعا کرده اند که هواداران پرزیدنت مبارک شامل پلیس با لباس شخصی و زندانیان فراری به آنها حمله کرده اند.
به گفته یکی از شاهدان عینی بعضی از مخالفان دولت بازداشت شده و به نیروهای ارتش تحویل داده شده اند.
گفته می شود یک کلینیک موقتی برپا شده تا به مداوای مجروحین بپردازد. بیشتر مضروبین در اثر اصابت سنگ و چماق از ناحیه سر مجروح شده اند.
درگیری هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر با مخالفان وی که در میدان تحریر در مرکز قاهره دست به تظاهرات دست زده اند، فضای پایتخت را بیش از پیش متشنج کرده است.
هزاران نفر از هواداران آقای مبارک در یورش به میدان تحریر موانعی را که رقبای آنها نصب کرده بودند از میان برداشتند.
ارتش مصر در مقابل مردم متوسل به زور نشده است
هر دو طرف پیش از آنکه به سوی یکدیگر حمله ور شوند شعار سر داده و سپس به سوی هم سنگ پرتاب کردند.
ارتش که از مردم خواسته بود به خانه هایشان برگردند و زندگی عادی خود را از سر گیرند، هنوز وارد عمل نشده است.
پیشتر نیز تلویزیون رسمی مصر اعلام کرد که پارلمان این کشور تا زمانی که نتایج انتخابات سال گذشته مورد بازبینی مجدد قرار نگیرد، به حال تعلیق در خواهد آمد.
بعضی از معترضین که علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در هفته گذشته تظاهرات کردند خواهان انحلال پارلمان هستند زیرا از نظر آنها از مشروعیت لازم برخوردار نیست.
همچنین طبق گزارش تلویزیون رسمی این کشور سخنگوی پارلمان درخواست کرده است که وعده های آقای مبارک در زمینه ایجاد اصلاحات در قانون اساسی ظرف دو ماه آینده عملی شود.
بیانیه ارتش مصر که از طریق تلویزیون دولتی پخش شد، پس از آن صادر شد که درگیری های شدیدی بین مخالفان و هواداران حسنی مبارک، رئیس جمهوری مصر در اسکندریه رخ داد.
روز سه شنبه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا گفت که روند انتقال قدرت در مصر باید از همین حالا و همراه با نظم و آرامش صورت گیرد.
اما آقای اوباما خواهان استعفای فوری حسنی مبارک نشد، امری که خواسته اصلی صدها هزار معترض در مصر است که در طول هفته گذشته در سراسر این کشور دست به تظاهرات زده اند.
آقای اوباما چند ساعت پس از آن بیانیه خود را صادر کرد که آقای مبارک در یک سخنرانی تلویزیونی وعده داد در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نکند. این انتخابات قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.
آقای مبارک همچنین گفته بود که وظیفه خود می داند که روند انتقال قدرت، به صورت مسالمت آمیز انجام شود.
محمد البرادعی، یکی از مخالفان اصلی رئیس جمهوری مصر روز سه شنبه بار دیگر از حسنی مبارک خواست که حداکثر تا روز جمعه از قدرت کناره گیری کند.
او گفته است تا زمانی که آقای مبارک از قدرت کناره نگیرد با دولت مذاکره نخواهد کرد.
واکنش‌ها به درگیری‌های خونین در میدان تحریر قاهره
دویچه وله: ساعاتی پس از درگیری‌های خشونت آمیز میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک در میدان تحریر قاهره، ارتش سرانجام با شلیک هوایی وارد صحنه شد. پیش از آن گروهی از هواداران مبارک سوار بر اسب و شتر به تجمع مخالفان حمله کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، سایر موافقان دولت نیز به سلاح سرد و چماق مجهز بودند. گفته می‌شود که بسیاری از این چماقداران مزدور بوده‌اند. در مورد برخی که به دست مخالفان افتاده بودند، کارت شناسایی پلیس همراه آنها بوده است.
میدان تحریر و خیابان‌های اطراف ساعت‌ها به صحنه‌ی نبرد و سنگ‌پرانی خونین میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک بدل شده بود. فرستنده‌ی تلویزیونی الجزیره شمار مجروحان در این نبرد را ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر، از ۳۵۰ مجروح و یک کشته خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود ۴۰۰۰ نفر از هواداران حسنی مبارک از حزب دمکراتیک ملی، در بعدازظهر چهارشنبه میدان تحریر، میدان مرکزی قاهر ریختند و با تظاهرکنندگان مخالف دولت درگیر شدند. ارتش مصر پیش از آن از مردم خواسته بود به تظاهرات خاتمه دهند.
البرادعی: این عملی است جنایتکارانه
محمد البرادعی، حمله به مخالفان را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وی نوشت: «رفتار هواداران مبارک نشان می‌دهد که رژیم تبهکار از روش‌های تبهکارانه استفاده می‌کند.»
گروهی از مخالفان مبارک، سوار بر تانک‌ها شدند و در کنار سربازان قرار گرفتند. آنها شعار می‌دادند: «ارتش و مردم، دست در دست هم». به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا قبل از دخالت ارتش، ده‌ها نفر در درگیری‌های میان موافقان و مخالفان دولت مجروح شدند.
بان کی مون: به روند دمکراسی در مصر کمک می‌کنیم
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی آماده است برای یک گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی به مصر کمک کند. وی روز چهارشنبه در لندن در پی ملاقات با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت: «ما نباید خطر بی‌ثباتی در منطقه را دست‌کم بگیریم.»
دبیرکل سازمان ملل افزود که این کمک فقط برای مصر نیست. تمام کشورهای عربی که برای گذار به یک نظام دمکراتیک می‌کنند، می‌توانند روی کمک سازمان ملل حساب کنند.
بان کی مون نسبت به روند ناآرامیها و گسترش خشونت در مصر ابراز نگرانی کرد. وی از طرفین خواست به خشونت خاتمه داده و به گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز بازگردند.
مخالفت با انتقال قدرت فوری
دولت مصر پیشنهادهای آمریکا و اتحادیه اروپا را برای انتقال فوری قدرت به یک دولت موقت رد کرد. وزیر خارجه مصر امروز در قاهره گفت: «پیشنهادهای مربوط به انتقال فوری قدرت باید رد می‌شد. این کار بحران داخلی مصر را تشدید خواهد کرد.»
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از حسنی مبارک خواسته بودند که بدون اتلاف وقت با تشکیل دولت موقت برای گذار به دموکراسی مواقت کند.
تماس وزیرخارجه آلمان با البرادعی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعد از ظهر امروز گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان در یک تماس تلفنی با محمد‌البرادعی، با وی درباره خشونت‌های امروز گفت‌وگو کرد. البرادعی، نگرانی شدید خود را نسبت به درگیری میان مخالفان و موافقان حکومت مصر ابراز داشت.
وزیر خارجه آلمان، به دنبال این تماس از مسئولان امنیتی مصر خواست که در برابر تظاهرکنندگان متوسل به خشونت نشوند. وی گفت: «باید بدون قید و شرط مانع انفجار وضعیت شد.» وستروله افزود:« سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات برای آلمان و جامعه‌بین‌المللی قابل پذیرش نیست.»
وستروله ضمن انتقاد شدید از رهبری مصر افزود: «صحنه‌های خشونت‌بار خیابان‌های قاهره، این پرسش را پیش می‌آورند که آیا اصولا رهبری سیاسی مصر ضرورت تغییر دموکراتیک را درک کرده است؟»
تماس دولت آلمان با اخوان‌المسلمین
در رابطه با گسترش ناآرامیها در مصر، دولت آلمان با جناحی از اخوان‌المسلمین وارد گفت‌وگو شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از محافل دولتی، روز چهارشنبه گفت‌وگوهایی با یک جناح میانه‌روی اخوان‌المسلین در جریان بوده است.
آندره‌آس پشکه، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این رابطه افزود که دولت آلمان می‌کوشد مسئولان مصر را برای اجرای تحولات دمکراتیک در کشور ترغیب کند.
واکنش‌ها به درگیری‌های خونین در میدان تحریر قاهره
به گزارش خبرگزاری‌ها، سایر موافقان دولت نیز به سلاح سرد و چماق مجهز بودند. گفته می‌شود که بسیاری از این چماقداران مزدور بوده‌اند. در مورد برخی که به دست مخالفان افتاده بودند، کارت شناسایی پلیس همراه آنها بوده است.
میدان تحریر و خیابان‌های اطراف ساعت‌ها به صحنه‌ی نبرد و سنگ‌پرانی خونین میان هواداران و مخالفان حسنی مبارک بدل شده بود. فرستنده‌ی تلویزیونی الجزیره شمار مجروحان در این نبرد را ۵۰۰ نفر اعلام کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر، از ۳۵۰ مجروح و کشته شدن یک سرباز ارتش خبر می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود ۴۰۰۰ نفر از هواداران حسنی مبارک از حزب دمکراتیک ملی، در بعدازظهر چهارشنبه میدان تحریر، میدان مرکزی قاهر ریختند و با تظاهرکنندگان مخالف دولت درگیر شدند. ارتش مصر پیش از آن از مردم خواسته بود به تظاهرات خاتمه دهند.
البرادعی: این عملی است جنایتکارانه
محمد البرادعی، حمله به مخالفان را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از وی نوشت: «رفتار هواداران مبارک نشان می‌دهد که رژیم تبهکار از روش‌های تبهکارانه استفاده می‌کند.»گروهی از مخالفان مبارک، سوار بر تانک‌ها شدند و در کنار سربازان قرار گرفتند. آنها شعار می‌دادند:«ارتش و مردم، دست در دست هم». به گزارش خبرگزاری فرانسه، تا قبل از دخالت ارتش، ده‌ها نفر در درگیری‌های میان موافقان و مخالفان دولت مجروح شدند.
بان کی مون: به روند دمکراسی در مصر کمک می‌کنیم
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که این نهاد بین‌المللی آماده است برای یک گذار مسالمت‌آمیز به دمکراسی به مصر کمک کند. وی روز چهارشنبه در لندن در پی ملاقات با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا گفت: «ما نباید خطر بی‌ثبات در منطقه را دست‌کم بگیریم.»
دبیرکل سازمان ملل افزود که این کمک‌فقط برای مصر نیست. تمام کشورهای عربی که برای گذار به یک نظام دمکراتیک می‌کنند، می‌توانند روی کمک سازمان ملل حساب کنند.بان کی مون نسبت به روند ناآرامیها و گسترش خشونت در مصر ابراز نگرانی کرد. وی از طرفین خواست به خشونت خاتمه داده و به گفت‌و‌گوی مسالمت‌آمیز بازگردند.
مخالفت با انتقال قدرت فوری
دولت مصر پیشنهادهای آمریکا و اتحادیه اروپا را برای انتقال فوری قدرت به یک دولت موقت رد کرد. وزیر خارجه مصر امروز در قاهره گفت:«پیشنهادهای مربوط به انتقال فوری قدرت باید رد می‌شد. این کار بحران داخلی مصر را تشدید خواهد کرد.»
باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و کاترین اشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا، دیروز از حسنی مبارک خواسته بودند که بدون اتلاف وقت با تشکیل دولت موقت برای گذار به دموکراسی مواقت کند.
تماس وزیرخارجه آلمان با البرادعی
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعد از ظهر امروز گیدو وستروله وزیرخارجه آلمان در یک تماس تلفنی با محمد‌البرادعی، با وی درباره خشونت‌های امروز گفت‌وگو کرد. البرادعی، نگرانی شدید خود را نسبت به درگیری میان مخالفان و موافقان حکومت مصر ابراز داشت.
وزیر خارجه آلمان، به دنبال این تماس از مسئولان امنیتی مصر خواست که در برابر تظاهرکنندگان متوسل به خشونت نشوند. وی گفت:«باید بدون قید و شرط مانع انفجار وضعیت شد.» وستروله افزود:« سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات برای آلمان و جامعه‌بین‌المللی قابل پذیرش نیست.»وستروله ضمن انتقاد شدید از رهبری مصر افزود:«صحنه‌های خشونت‌بار خیابان‌های قاهره، این پرسش را پیش می‌آورند که آیا اصولا رهبری سیاسی مصر ضرورت تغییر دموکراتیک را درک کرده است؟»
تماس دولت آلمان با اخوان‌المسلمین
در رابطه با گسترش ناآرامیها در مصر، دولت آلمان با جناحی از اخوان‌المسلمین وارد گفت‌وگو شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، به نقل از محافل دولتی، روز چهارشنبه گفت‌وگوهایی با یک جناح میانه‌روی اخوان‌المسلین در جریان بوده است.
آندره‌آس پشکه، سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این رابطه افزود که دولت آلمان می‌کوشد مسئولان مصر را برای اجرای تحولات دمکراتیک در کشور ترغیب کند.
«وضع حکومت ایران بهتر است یا مصر»؟
رهبران مخالف دولت در ایران می‌گویند اگر حکومت بگذارد راهپیمایی و تظاهرات در روز ۲۲ بهمن آزاد باشد، روشن می‌شود که وضعیت حکومت ایران بهتر است یا مبارک و بن‌علی در مصر و تونس.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی با تاکید بر اینکه جنبش در کشورهای عربی منطقه حکومتهای دیکتاتور را نشانه گرفته، ابراز امیدواری کردهاند که «صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان»
البته دیکتاتورهای منطقه نیز هرکدام به نوبه خود واکنشی متفاوت به رویدادهای منطقه نشان داده‌اند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه خیزش مردم منطقه را «بیماری» نامیده و «اطمینان» داده که این «بیماری» به سوریه سرایت نخواهد کرد.
علی‌اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران در اولین موضع‌گیری رسمی درباره تحولات منطقه اعلام کرد که « به سهم خود همراه با آزادی‌خواهان جهان از نهضت ملت بزرگ مصر حمایت می‌کنیم.»
مقامهای حکومتی ایران که حرکت اعتراضی مخالفان خود پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته را «اغتشاش» نامیده و بسیاری را به اتهام «اخلال در امنیت ملی» به زندان انداخته‌اند، هشدار می‌دهند که مبادا جنبش در مصر از سوی غربی‌ها «اغتشاش» نام گیرد و آن را «موج بیداری اسلامی» می‌دانند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران نیز در نماز جمعه گذشته گفت که حرکت مردم در مصر و تونس و یمن و... «پس‌لرزه‌های انقلاب اسلامی» ایران است. وی به این مردم «آفرین» گفت که « به خروش ادامه می‌دهند و معتقدند که کشورشان باید از لوث وجود دیکتاتورها پاک شود.»«قتل و جنایت چه در قاهره، چه در تهران»
پاسخ رهبران مخالفت دولت در ایران به این «آفرین» گویی این بود که : «اگر حاکمیت واقعا مخالف دیکتاتوری است، در آستانه‌ی ۲۲ بهمن بگذارند مردم ایران و جنبش سبز دست به راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت مبارک و بن علی در مصر و تونس.»
اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی گفته است: «جای آن دارد که اکنون خودکامگان تهران، حتی در کسوت دیکتاتوری، از خود هوش و شعور بیشتری نشان داده و قبل از آنکه کشور را دچار خشونت‌های کور نمایند، به رای مردم گردن بنهند. دیکتاتوری فراعنه ایران و لشکریان امنیتی و نظامی آنها، قطعا از دیکتاتوری بن‌علی و مبارک مخوف‌تر و غیر‌اخلاقی‌تر است، زیرا این دو حداقل برای استیلای دیکتاتوری خود از دین استفاده ابزاری نکرده‌اند.»
او افزوده که «دیکتاتوری، سرکوب و قتل و جنایت است؛ چه در قاهره باشد چه در تهران.
تاثیر متقابل جنبش‌ها بر یکدیگر یا حکومت‌ها بر جنبش؟
گمانه‌زنی درباره آینده تحولات منطقه، تاثیر زنجیره‌ای جنبش‌ها بر یکدیگر و یا احتمال تکرار تجربه‌ای نظیر انقلاب ۱۳۵۷ ایران یکی از داغ‌ترین مسائلی است که تحلیلگران را به خود مشغول کرده است.
رهبران مخالف دولت و همچنین برخی تحلیلگران معتقدند که خیزش‌های کنونی منطقه از جنبش سبز ایران و حرکت اعتراضی سال ۱۳۸۸ الهام گرفته‌اند. اما آیا این احتمال وجود دارد که این جنبش‌ها در آینده موتور محرک حرکتی دوباره ایران شوند؟
عبدی کلانتری، پژوهشگر مسائل اجتماعی و فلسفی در پاسخ به این سوال به دویچه‌وله می‌گوید «دولت تئوکراتیک ایران الان تحولات مصر را با دید خوشبینی دنبال می‌کند، چون این لگد بزرگی به یکی از پایگاههای بزرگ امریکا در منطقه است. مصر متحد دوم آمریکا بعد از اسراییل بود و این برای تمام جنبشهای ضدامریکایی و دولتهای ضدامریکایی تغییر مثبتی است. اما از پایین که نگاه می‌کنیم میبینیم که شور دمکراسیخواهی و آزادیخواهیای که در مردم هست، این نیرویی که آزاد شده، خودبهخود خطری بالقوه برای تمام دولتهای استبدادی، از جمله استبداد دینی در ایران است. این نیرو اگر در ایران هم آزاد بشود، کنترل آن دیگر خیلی مشکل است و از این جهت، باعث نگرانی امثال احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای خواهد بود.»اما این «نگرانی» دوسویه است. کارشناسان مسایل منطقه به نفوذ اخوان‌المسلمین و نزدیکی دیدگاه‌های حاکم بر این نیرو به حکومت ایران اشاره می‌کنند. نیرویی که بهخوبی سازمان داده شده، در میان مردم و در جامعهی مدنی مصر ریشه دارد و ابتکار عمل را در بسیاری نهادهای آموزشی و مسائل اجتماعی به دست گرفته است. به همین دلیل نیز به نظر اکثر تحلیلگران این نیرو قطعاً نقش مهمی در دولت آیندهی بعد از حسنی مبارک خواهد داشت.
حکومت ایران نیز روی قدرت گرفتن نیروهای اسلام‌گرایی مانند اخوان المسلمین حساب باز کرده است. وزیر خارجه جدید ایران از «خاورمیانه اسلامی» سخن می‌گوید و «مطمئن» است مردم مصر «نقش خود را در ایجاد» این خاورمیانه بازی خواهند کرد.
«تقدیری از پیش تعیین شده»؟عبدی کلانتری از بدبینی نسبت به توازن قوا در مصر و آینده آن پرهیز می‌کند و می‌گوید که همه این عوامل «به این معنا نیست که این یک تقدیر از قبل تعیین شده است و نیروهای سکولار و غیرمذهبی نمیتوانند فائق شوند. بههرحال درس انقلاب ایران، تئوکراسی و استبداد دینی در ایران، پیش روی همه‌ی نیروهای مبارز و سکولار قرار دارد. این هشدارها هست و چیزی هم که جای خوشبینی را باز میگذارد، حضور جوانهایی است که از طریق اینترنت، شبکههای اجتماعی، فیسبوک و… نسبت به وقایع جهان آگاهی دارند. ما نباید ناامید باشیم و باید از مردمی که توی خیابان می‌ریزند و خواهان آزادی هستند و دمکراسی و حقوق مدنی خود را می‌خواهند پشتیبانی کنیم. این دیگر وظیفهی نیروهای سکولار است که با سازماندهی خودشان، نگذارند جریان به آن سمتی برود که انقلاب ایران ۳۰ سال پیش رفت.»
میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت ایران معتقد است که شعار «رای من کجاست» در تظاهرات «چند میلیونی» خرداد ۱۳۸۸ تهران، اکنون در شعار مردم قاهره، سوئز و اسکندریه تبلور یافته که خواهان «سقوط نظام خود» هستند.
عبدی کلانتری به آنچه جنبش سبز میتواند از دیگران بیاموزد اشاره می‌کند و می‌گوید: «اتفاقاً تونس با وجودیکه کشور خیلی کوچکی است و جمعیت کمی دارد، بهخاطر ساختار تقریبا مدرناش، میتواند مدل خیلی خوبی باشد. روشنفکران تونس، نیروی خیلی روشنی هستند. جنبش زنان این کشور هم خیلی پیشرفته است. بنابراین تونس، هم برای مصر، هم برای ایران و هم برای جنبش سبز میتواند مدل خیلی خوبی باشد.»
این که کدام جنبش از دیگری تاثیر گرفته و کدامیک چه میتواند از دیگری بیاموزد، پرسشی است که شاید پاسخ به آن زیاد مشکل نباشد. ولی برای این سوال که «امواج سونامی» که «از جهان عرب برخواسته» چقدر با ایران فاصله دارد، هنوز پاسخی نیست.
آنچه بعید به نظر می‌رسد این است که حکومت ایران بخواهد برای اثبات اینکه «واقعا مخالف دیکتاتوری است»، به پیشنهاد رهبران جنبش سبز برای برگزاری یک راهپیمایی آزاد توسط معترضان و منتقدان خود، جواب مثبت دهد.
مریم انصاری
تحریریه: مهیندخت مصباح
احتمال تحریم ناقضان حقوق بشر در ایران توسط اتحادیه اروپا
کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن (۱ فوریه) از شورای وزیران اتحادیه اروپا خواست گزینه اعمال محدودیت‌های بیشتر علیه آن دسته از افراد و مقامهای دولت جمهوری اسلامی را که در نقض حقوق بشر در ایران دست دارند،مورد بررسی قرار گیرد.
میشائیل گاهلر، مخبر فراکسیون حزب مردم در پارلمان اروپا با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا باید تحریم‌های هدفمند را علیه اعضای دولت آقای احمدی‌نژاد گسترش دهد، درباره این درخواست گفته است: «اعضای کلیدی حکومت ایران و نیز مقامهای رسمی این کشور باید با محدودیت‌هایی در صدور روادید و نیز توقیف اموال روبرو شوند.»
در روزهای گذشته، شمار زیادی با اتهام‌های مختلف در ایران اعدام شده‌اند. سازمان دیده‌بان حقوق بشر می گوید شمار زندانیان اعدام شده در ایران در ۲۷ روز نخست سال جاری میلادی به ۵۸ نفر رسیده، یعنی به طور متوسط بیش از ۲ نفر در روز.
در سال ۲۰۱۰ جمهوری اسلامی ایران دست کم ۱۷۹ نفر را اعدام کرد. ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، بالاترین آمار سالانه اعدام را در سراسر جهان دارا است.
درخواست نمایندگان پارلمان اروپا برای تحریم نقض کنندگان حقوق بشر در ایران پس از آن مطرح شد که ایالات متحده آمریکا از اتحادیه اروپا خواسته بود، تحریم‌های مشابه این کشور نسبت به مقامهای ایرانی که در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، اعمال کند.
در سپتامبر ۲۰۰۹ باراک اوباما رییس جمهورآمریکا، دستور داد نام هشت تن از مقامهای ایرانی و از جمله چند فرمانده سپاه پاسداران را که گفته می‌شد "در نقض حقوق بشر و به ویژه کشتار معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران دست داشته‌اند" در لیست تحریم‌های این کشور قرار گیرد.
د تحریم مقامهای مذکور در راستای اجرای قانون تحریم گسترده‌ای که کنگره آمریکا در ماه ژوئن سال گذشته میلادی علیه ایران وضع کرده بود انجام شده است. همچنین کنگره از کاخ سفید درخواست کرد که برای مقام های ایران که "ناقض جدی حقوق بشر" تشخیص داده می دهد ویزا صادر نکند و در صورت امکان، به مسدود کردن دارایی های آنها مبادرت ورزد.در این لیست نام محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر رفاه فعلی و وزیر سابق کشور، غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و وزیر سابق اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده سابق نیروی بسیج قرار دارد. طبق تصمیم کنگره آمریکا این لیست هر شش ماه یک بار باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد.
هفته گذشته فیلو دیبل، معاون دستیار وزیر امورخارجه آمریکا، با اشاره به این اقدام واشنگتن خطاب به اتحادیه اروپا گفته بود: «ما اینجا نیامده‌ایم که بگوییم، ما این کار را کرده‌ایم و شما هم باید آن را انجام دهید. بلکه ما می‌گوییم، ما این کار را کرده‌ایم و این هم اثر آن است و از این رو بر این باور هستیم که چنین اقداماتی ارزش بررسی کردن را دارد.»
تحریم‌های تصویب شده از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، بیشتر در شامل مسایل اقتصادی و ممنوعیت صدور ویزا برای مقام‌ها و افرادی است که احتمال می‌رود در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مشارکت دارند.
پیشتر سازمان دیده‌بان حقوق بشر از سیاست اتحادیه‌‌ی اروپا در قبال حکومتهای مستبد و ناقض حقوق بشر انتقاد کرد.
این سازمان از اروپا خواست، سوء استفاده از قدرت در کشورهای استبدادی را بی‌پرده محکوم نماید و کمک‌های مالی و نظامی به این کشورها را به رعایت حقوق بشر توسط حکومت‌گران منوط کند. به نظر سازمان دیده‌بان حقوق بشر، برخی کشورهای غربی به علت منافع اقتصادی، نقص حقوق بشر در کشورهای مستبد را نادیده می‌گیرند.
جشنواره فیلم فجر در پرتو «نوعی نگاه»
جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۸۹ نخستین جشنواره‌ی سینمایی ایران است که پس از تشکیل"شورای عالی سینما" به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار می‌شود. این شورا که هدف خود را "ارتقای سطح سینمای کشور" عنوان می‌کند در تلاش است نقش نهادهای صنفی سینماگران را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به این حوزه کمرنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت را به آنها تحمیل کند. نخستین تجلی این برنامه افزودن بخشی جنبی زیر عنوان "نوعی نگاه" به جشنواره‌ی امسال است که گفته می‌شود به فیلم‌های "مسئله‌دار" اختصاص دارد.
نگاه سیاسی به انتخاب فیلم‌ها
ظاهرا ایده‌ی ایجاد بخش تازه‌ای برای فیلم‌هایی که احتمالا مجوز اکران نخواهند گرفت خیلی دیر به فکر مسئولان جشنواره رسیده است. فهرست کامل دوازده فیلمی که در این بخش گنجانده شده، در یازدهم بهمن ماه، پنج روز پیش از آغاز جشنواره اعلام شده است. از حدود یک هفته پیشتر خبرهایی در مورد فیلم‌هایی که قرار است به جای بخش رقابتی در بخش "نوعی نگاه" قرار بگیرند منتشر شده بود که عکس‌العمل منفی شماری از فیلمسازان را به دنبال داشت.
تهمینه میلانی که آخرین ساخته‌اش «یكی از ما دو نفر» در بخش غیررقابتی گنجانده شده، روز پنجم بهمن ماه به خبرگزاری ایسنا گفت «من اصلا متقاضی حضور در جشنواره نبودم و نمی‌دانم چرا اسم فیلمم در میان آن آثار اعلام شده، قرار دارد.» یکی دیگر از فیلم‌های این بخش "مرهم" اثر علیرضا داوودنژاد معرفی شده است. داوودنژاد اخیرا با اشاره به حذف فیلمش از بخش رقابتی، مدیران جشنواره را به اعمال سلیقه متهم کرد و گفت «انتخاب این فیلم‌ها در بخش "نوعی نگاه" كاملا سیاسی است و نگاه سیاسی به مراتب مضرتر از نگاه تجاری است.»
شرکت فیلم بدون رضایت فیلمساز
سیروس الوند که فیلم "پرتقال خونی" او نیز از بخش مسابقه حذف شده، جای گرفتن اثرش را در بخش نوعی نگاه توهین‌آمیز عنوان کرده است. الوند در گفتگو با خبر آنلاین می‌گوید «تا جایی كه به من مربوط می‌شود تلاش می‌كنم تا "پرتقال خونی" در جشنواره حضور نداشته باشد.» در مواردی نیز فیلم‌هایی توسط تهیه‌کنندگان و بدون رضایت کارگردان در اختیار جشنواره قرار گرفته است که اثری از مانی حقیقی یکی از این نمونه‌هاست.
مانی حقیقی امسال با "چمدان" در یکی دیگر از بخشهای غیررقابتی جشنواره فجر حضوری ناخواسته دارد. او یازدهم بهمن به خبرگزاری ایسنا گفت: «اعتراض من به نفس حضور فیلم "چمدان" در جشنواره‌ی فیلم فجر است، نه این‌كه در كدام بخش حضور دارد.» حقیقی با بیان این که این فیلم را فیلم خود نمی‌داند توضیح می‌دهد: «به دلیل شرایط تولیدی ناچار بودیم بخش عمده‌ای از فیلمنامه را حذف كنیم تا بتوانیم فیلمبرداری را به پایان برسانیم و این موضوع ضربه‌ی مهلكی به فیلم زد.»
حذف "رویکردهای متفاوت" از بخش مسابقه
در حالی که شماری از فیلمسازان، حضور آثارشان در بخشهای غیررقابتی را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند، مسعود عربشاهی دبیر جشنواره در روز سوم بهمن ماه مدعی شد این کار به دلیل "کثرت آثار ارزشمندی" بوده که امسال به دبیرخانه ارسال شده‌اند. او در گفتگو با خبرگزاری مهر ادعا می‌کند «برای احترام به فیلمسازان و مخاطبان، شرایط مناسب برای به نمایش درآمدن اکثر آثار ارزشمند تولید شده سال جاری که با رویکردی متفاوت و متنوع ساخته شده‌اند در جشنواره فراهم شده که بخش نوعی نگاه در راستای این امر است.»
برخلاف نظرات عربشاهی، سیروس الوند گفته است: «تعدادی از فیلم‌هایی كه در بخش نوعی نگاه حضور دارند دچار مشكل شده بودند و این را همه می‌دانند. در این بخش مجموعه‌ای از فیلم‌ها دیده می‌شود كه به مسائل روز جامعه می‌پردازد.» ظاهرا "مشکل" برخی از این فیلم‌ها چنان بوده که حتا به این بخش نیز راه نیافته‌اند یا سازندگان آن با حذف‌هایی که شرط حضور فیلم در جشنواره بوده موافقت نکرده‌اند. گفته می‌شود "قصه پریا" ساخته‌ی فریدون جیرانی یکی از این آثار است که با اصلاحیه‌های فراوانی روبرو شد و به رغم اعلام قبلی در فهرست نهایی بخش نوعی نگاه قرار ندارد.
توجه ویژه به سینمای دینی
از اظهارات مسئولان سینمایی چنین برمی‌آید که بیست و نهمین جشنواره‌ی فیلم فجر قرار است تا حد ممکن معرف سینمای مورد نظر دولت باشد؛ گرچه چند و چون چنین سینمایی هنوز به دقت مشخص نشده است. به گزارش ستاد خبری جشنواره، جواد شمقدری مشاور سابق احمدی‌نژاد ومعاون کنونی سینمایی وزیر ارشاد ۱۲ بهمن گفته که «معتقدم جشنواره امسال در تاریح ادوار این رویداد سینمایی یک نقطه عطف محسوب می‌شود.» او یکی از تفاوت‌های مهم این دوره را توجه ویژه‌ی جشنواره به "سینمای دینی" عنوان کرده است.
ایده‌ی تشکیل "شورای عالی سینما" را نخستین بار شمقدری در جلسه معارفه خود در مهر‌ماه ۸۸ مطرح کرد. نخستین نشست شورا به ریاست محمود احمدی‌نژاد در روز نهم دی‌ماه سال جاری برگزار شد. به گفته‌ی شمقدری پیش از آغاز جشنواره جلسه‌ی دیگری نیز تشکیل خواهد شد. او از تعیین سیاست‌های کلی سینمایی توسط این شورا سخن گفته و در مورد برخی از محورهای این سیاست می‌گوید «... به عنوان مثال موضوعاتی مانند فرهنگ و تمدن ایرانی − اسلامی، دفاع مقدس، جنگ نرم، تحكیم خانواده و رویارویی با استكبار از آن جمله هستند.»ده‌نمکی، "فیلمساز مطرح" شورای عالی سینما
اعضای شورای عالی سینما هنوز رسما معرفی نشده‌اند. معاون سینمایی ارشاد پس از تشکیل نخستین نشست، به ایسنا گفت: «آقای احمدی‌نژاد نظرشان این است كه علاوه بر چند وزیر، چند فیلمساز مطرح و نمایندگان جاهایی مانند صدا و سیما، حوزه هنری، حوزه علمیه قم و مراكز مرتبط با سینما در این شورا حضور داشته باشند.»
اسامی همه‌ی کسانی که قرار است به عنوان "فیلمساز مطرح" در این شورا حضور یابند مشخص نشده اما مطابق عکس‌هایی که از نخستین نشست منتشر شده یکی از این افراد مسعود ده‌نمکی است.
مسعود ده‌نمکی از رهبران سابق گروه موسوم به "انصار حزب‌الله" است که به لباس شخصی‌ها یا گروه‌های فشار مشهورند. او ظاهرا از سرکردگان حمله به کوی دانشگاه (تیرماه ۱۳۷۸) بوده و از سوی خانواده‌ی یکی از قربانیان این حادثه متهم به مشارکت مستقیم در قتل فرزندشان است. ده‌نمکی از چند سال پیش به کار فیلمسازی روی آورده و با سومین روایت از فیلم "اخراجی"ها در جشنواره‌ی بیست و نهم شرکت دارد.
"برخورد غیر حرفه‌ای و گزینشی"
روابط عمومی جشنواره فجر در روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه، فهرستی از ۳۳ فیلم را منتشر کرد که فیلم‌های بخش مسابقه‌ی این دوره معرفی شده‌اند. در این فهرست آثاری نیز از فیلمسازان مشهور سینمای ایران ازجمله داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، اصغر فرهادی و محمدرضا بزرگ‌نیا به چشم می‌خورد. سیروس الوند معتقد است «وجود برخی عناوین در بخش مسابقه برای توجیه نام خودی‌ها در این فهرست است.»
همزمان با اعلام اسامی فیلم‌های بخش مسابقه، محمد علی طالبی که فیلمش "باد و مه" به عنوان آخرین فیلم این بخش معرفی شده بود، با ارسال نامهای خواستار حذفش فیلم خود شد و خطاب به دبیر جشنواره نوشت: «من با حضور در همه بخشهای جشنواره مخالف هستم و دلیل آن را برخورد غیرحرفه‌ای و گزینشی هیئت انتخاب با فیلم "باد و مه" و فیلم‌های برخی از همكارانم می‌دانم.» او می‌گوید با مشخص شدن نام داوران جشنواره‌ی بیست و نهم ترجیح می‌دهد فیلمش در بخش مسابقه داوری نشود.
فیلم‌های انتخاباتی و "تحریف واقعیت"
ترکیب داوران این دوره از سوی شماری دیگر از سینماگران نیز با اعتراض روبرو شده است. دهم بهمن ماه صالح دلدم، تهیه‌کننده و کارگردان فیلم "بی‌دل" با نگارش نامهای خطاب به علیرضا سجادپور، مدیرکل ارزشیابی و نظارت سینمایی وزارت ارشاد از شرکت فیلمش در جشنواره انصراف داد. او نوشت: «وقتی جوایز و برگزیدگان از قبل مشخص است، چرا بی‌مورد هیزم داغ کردن تنور جشنواره شوم؟»
ظاهرا اشاره‌ی صالح دلدم به فیلم‌هایی است که در آنها به انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ پرداخته شده و مورد توجه برگزارکنندگان جشنواره قرار دارند. او در نامه‌ی اعتراضی خود می‌نویسد «اگر فیلم اینجانب نیز موضوع یک طرف به قاضی رفتن در ارتباط با حوادث پس از انتخابات و حمله یک طرفه به جریان معترض و تحریف واقعیت‌ها را پیگیری می‌کرد، باز هم چنین برخوردی با آن می‌شد؟»
انصراف یکی از داوران
پایگاه خبری حوزه هنری در روز یازدهم بهمن ماه از قول رضا میرکریمی که با فیلم "یه حبه قند" در بخش مسابقه شرکت دارد نوشت: «متاسفانه یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر گریبانگیر جشنواره فیلم فجر شده و از آن رنج می‌برد، بحث انتخاب ترکیب هیئت داوران نسبتا ضعیف برای یک رویداد مهم ملی و فرهنگی با سابقه درخشان، چون جشنواره فجر بوده که این جشنواره را آسیب‌پذیر کرده و بعد حرفه‌ای آن را زیر سوال برده است.»
همزمان با انتشار سخنان میرکریمی، یکی از داوران این دوره نیز کناره‌گیری خود را از جمع هیات داوران اعلام کرده است. رضا صفاریان در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار گرفته در مورد تصمیم خود نوشت: «متاسفانه شرایط به گونه‌ای شده كه دفع كردن و حذف كردن، شایسته‌تر از جذب كردن به نظر می‌رسد. الان هم با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده و فضای خاص مدیریت جشنواره امسال، عملا امكانی برای حضور و داوری مناسب از سوی این جانب وجود ندارد.»حضور در جشنواره مشروط به مجوز نیروی انتظامی
به گزارش ستاد خبری جشنواره‌ی فیلم فجر، جواد شمقدری در روز دوازدهم بهمن در واکنش به اعترا‌ض‌هایی که به مدیریت جشنواره شده در یک گفتگوی تلویزیونی گفته است: «اعتراض‌های فیلمسازان مختلف نسبت به عدم حضور فیلم‌شان در جشنواره فیلم فجر و یا عدم پذیرش در بخش مسابقه زیبا و مقدس است چرا که نشانه یک شور جشنواره‌ای و تمایل آنها برای حضور در این رویداد است.»
به گفته‌ی برخی از سینماگران، نهادها و افرادی خارج از حوزه‌ی سینما در انتخاب یا کنار گذاشتن شماری از فیلم‌های این دوره نقش داشته‌اند. سیروس الوند به خبرآنلاین گفته است: «در مورد فیلم "اسب حیوان نجیبی است" عبدالرضا كاهانی رسما عنوان شده که باید از نیروی انتظامی مجوز بگیرد.»
بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از ۱۶ تا ۲۶ بهمن ماه ۸۹ ادامه دارد و مراسم افتتاح آن شامگاه جمعه پانزدهم بهمن در برج میلاد برگزار می‌شود.
«اوضاع کنونی مصر با انقلاب ایران همخوانی ندارد»
روزهای حکومت مبارک به شمارش افتاده‌اند. این عبارت و یا عباراتی از این دست می‌توانند تیتر بسیاری از تفسیرهای امروز روزنامه‌ها باشند. با توجه به روند تحولات، شاید حق هم با مفسران باشد. ارتش مصر اعلام کرده است که از اعمال زور علیه تظاهرکنندگان مسالمت‌جو پرهیز خواهد کرد، و حتا خواسته‌های مردم را مشروع خوانده است. ارزش و اهمیت این پیام ارتش در روزهای آتی روشن خواهد شد. مخالفان، مردم را به اعتصاب عمومی و ادامه تظاهرات فراخوانده‌اند. آیا وضعیت مصر با ایران در دوران انقلاب ۱۹۷۹ قابل مقایسه است؟
دیرک اولیور هک‌من (گزارشگر دویچلند فونک) در گفت‌وگویی با توماس باوئر، سرپرست موسسه عرب‌شناسی و اسلام‌شناسی دانشگاه مونستر در آلمان به بررسی تحولات اخیر در مصر و منطقه می‌پردازد.
هک‌من: دوران حکومت مبارک سپری شده است. آیا شما با این سخن در وضعیت کنونی مصر موافقید؟
باوئر: دو روز پیش من نسبت به این ارزیابی شک داشتم، اما فکر می‌کنم که در حال حاضر دیگر بازگشتی از این وضعیت وجود ندارد. در این میان فرقی نمی‌کند که چه نهادی را مد نظر داشته باشیم. این موضوع هم شامل حال اپوزیسیون و هم شامل حال ارتش مصر می‌شود. من بر این باورم که مبارک حال، قطعاَ باید برود.
بر چه اساسی به این شناخت رسیده‌اید؟
دیگر نمی‌توان مبارک را بر سر کار نگاه داشت. واقعیت این است که مبارک در همه جا محبوبیت خود را از دست داده است. بخصوص پس از حوادث روزهای اخیر و خشونتی که پلیس علیه مردم اعمال کرد. پس از آنکه او هرج و مرج آگاهانه‌ای را در کشور ایجاد کرد، فکر نمی‌کنم بتواند در مقام ریاست‌جمهور مصر باقی بماند.
ارتش اعلام کرده است که از شلیک بر روی تظاهرات صلحآمیز خودداری خواهد کرد و حتا مطالبات مردم را مشروع خوانده است. آیا مردم مصر، بویژه ساکنان قاهره می‌توانند به این موضع‌گیری ارتش اعتماد داشته باشند؟
فکر می‌کنم، مردم می‌توانند به پیام ارتش اعتماد کنند. البته نمی‌توان بروز خشونت‌ها و تشدید ناآرامیها را منتفی دانست. اما ارتش مصر دارای یک سری قواعد و ضوابط شرافتمندانه است. از سوی دیگر سربازان مصری به لحاظ اقتصادی وضعیتی بهتر از بسیاری از تظاهرکنندگان ندارند. فکر نمی‌کنم طرفین بر روی هم آتش بگشایند.چگونه میتوان این موضع‌گیری سیاسی ارتش را ارزیابی کرد؟ آیا این نشانه‌ای آشکار برای مبارک نیست؟ بدین معنا که دوران حکومتش به سر آمده است؟
من هم در روز گذشته چنین ارزیابی را از این پیام داشتم. من پیام سخنگوی ارتش را مستقیم دنبال می‌کردم و فکر کردم که این پیام در اصل یک کودتای نظامی است. سناریو برای رژیم مبارک چنین است: احتمالاَ نخست مبارک را از کار برکنار کنند و سپس عمر سلیمان، معاون رئیس‌جمهور، که خود یک نظامی است، را به جای وی بگمارند. به نظرم این تلاش را خواهند کرد. حتا اگرچه این برنامه مورد توافق اکثریت نظامیان نباشد.
سلیمان خود نیز گفته است که به عنوان معاون رئیس‌جمهور با همه گروه‌های مخالف حاضر به گفت‌وگو است. اما اگر نظر شما را درست فهمیده باشم، سلیمان اصولاَ از سوی همه گروه‌ها پذیرفته خواهد شد؟
سخنان سلیمان بسیار مختصر بود. درباره تعویض مقامهای دولتی و معرفی وزیران جدید از سوی مبارک، باید گفت که اصولاَ وزیران جدیدی در کار نبودند. این اقدام بیش از آنکه نزدیکی به خواست‌های اپوزیسیون باشد، شبیه به یک اعلام جنگ بود. در مصر احزابی وجود دارند که قابل مقایسه با حزب دمکرات مسیحی در آلمان شرقی سابق هستند. دست‌کم می‌توانستند افرادی از این احزاب را انتخاب کنند. وزیران کابینه همه از افراد وفادار به رژیم هستند. البته باید آشکارا گفت، این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. افراد این رژیم، به اضافه سلیمان قادر به انجام هیچ اصلاحات درونی نیستند.
سلیمان رئیس پیشین سازمان امنیت مصر است و به عنوان طرف مذاکره، نزد اسراییل نیز دارای اعتبار است. مردم مصر چه انتقادی به سلیمان دارند؟
همانطور که گفتید، سلیمان رئیس سازمان امنیت بوده است و بدین معنا در رژیم سرکوبگر مبارک مسئول شناخته می‌شود، همچون خود مبارک. باید در اینجا افزود که سلیمان یکی از دوستان نزدیک مبارک است.
سلیمان بطور مشخص مسئول چه اقداماتی است؟ چه اتهامی از سوی مردم به وی وارد است؟
نظام مبارک یک سیستم مبتنی بر شکنجه و سرکوب بود. در این رژیم بطور گسترده شکنجه رواج داشته است. گفته می‌شود که در برخی موارد شکنجه، سلیمان نیز شخصاَ حضور داشته است. این رژیم، یک رژیم پلیسی است. و سازمان امنیت این کشور، "مخابرات"، در همه جا حضور داشته و کوشیده است که هیچ آزادی بیانی در کشور شکل نگیرد. سلیمان نماینده و حامی این چنین رژیمی است.
نگاهی بیاندازیم به اخوان‌المسلمین. همه جا گفته می‌شود که اخوان‌المسلمین بهتر از هر گروه دیگری در مصر سازماندهی شده‌اند. گرچه فعالیت این گروه ممنوع است، اما دارای طرفداران زیادی است. اخوان المسلیمن اعلام کرده که حاضر به حمایت از البرادعی، رئیس پیشین سازمان بین‌المللی انرژی اتمی است، که تازه به مصر بازگشته است. آیا این حمایت میتواند نهایتاَ به ضرر البرداعی تمام شود؟
مشکل میتوان در این‌باره چیزی گفت. در حال حاضر من از خبررسانی در غرب خشنود نیستم. در همه جا صحبت از خطر اسلام‌گرایی است. باید گفت همه‌ی گروه‌های سیاسی که خود را به اسلام مربوط می‌دانند، را نمی‌توان تحت عنوان اسلام‌گرا قرار داد و سپس آنها را در کنار تروریست‌ها جای داد. اخوان‌المسلمین صریحاَ اعلام کردهاند که در روند تحولات دمکراتیک خواهان ایفای نقش هستند. مسلماَ این گروه دارای جناح‌های مختلف است. جناح معتدل، و حتا بسیار معتدل و جناح سخت‌گیرتر و نسبتاَ محافظه‌کار. اما در مجموع این گروه هم‌اکنون تهدیدی برای برپایی یک نظام دمکراتیک نیست. من قطعاَ این تهدید را رد می‌کنم. البته فکر نمی‌کنم که اخوان‌المسلمین در انتخابات از رای بسیار بالایی برخوردار باشد. بدین دلیل این هشدارهای دائمی و مقایسه موازی میان شرایط مصر و انقلاب ایران را موجه نمی‌دانم.
دولت اسراییل اوضاع را کمی متفاوت می‌بیند، آیا هشدارهای رهبران اسراییل در بیت‌المقدس (اورشلیم) غلو‌آمیز است و یا اینکه ارزیابی دیگری از شرایط دارند؟من این هشدارها را تنها تبلیغات می‌دانم. بر این باورم که اسراییلی‌ها بخوبی می‌دانند که هیچ آیت‌الله خمینی در فرودگاه پاریس به انتظار ننشسته است، تا که قدرت را در مصر در اختیار گیرد. شما باید سخنان اسراییلی‌ها را در چارچوب مذاکرات صلح ببینید. مذاکراتی که هم‌اکنون دچار توقف شده‌اند. در حال حاضر ما با یک ایستایی کامل روبرو هستیم. ما شاهد آن بودیم که در آخرین دور مذاکرات خانم کلینتون خوش‌بین بود و فلسطینی‌ها نیز آماده بودند حتی تا حد نفی خواسته‌های خود پیش روند، اما اسراییل گامی به پیش ننهاد. حال دولت راست‌گرای اسراییل می‌خواهد اوضاع به همین روال ادامه یابد. اما برای اینکه اوضاع به همین گونه بماند، نیاز به رژیمی در همسایگی دارد که حاضر به همراهی باشد. مبارک تا حد دستور‌بگیر اسراییل، با این سیاست و در محاصره باریکه غزه با اسراییل همراهی کرده است. این سیاست را نمی‌توان بعد از این با دولتی دمکراتیک در قاهره به پیش برد. اما این موضوعی اصولاَ مثبت است، زیرا مذاکرات صلح دوباره جان خواهند گرفت و از این ایستایی کنونی بیرون خواهند آمد.
آخرین پرسش من این است، تا چه اندازه تحولات مصر چشم‌انداز پایانی خوش را در بر خواهد داشت؟
در نزد بیشتر کسانی که با خاورمیانه سروکار دارند، به نوعی شور و شعف حاکم است. ایستایی که در همه شئون زندگی در کشورهای عربی وجود داشت، همچون خاکستری بر روی همه چیز نشسته بود، تا اینکه مردم تونس آن را زدودند. بسیاری خوشحال از این هستند که این وضعیت سرانجام به پایان می‌رسد. واقعاَ یک شور و شعفی وجود دارد که باید نسبت بدان محتاط بود و اسیر آن نشد. هنوز موانع بسیار فراوانی بر سر راهند که باید رفع شوند تا مصر به وضعیت تونس برسد. در تونس نشانه‌های مثبتی از روند تحولات دیده می‌شود، اما در مصر باید هنوز برخی موانع را از سر راه بر داشت.
تحریم‌های تازه علیه «شرکت‌های پوششی» مرتبط با ایران
به گزارش خبرگزاری رویترز وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج شرکت تجاری و شش نفر را در ایران و ترکیه به دلیل آنچه که "مشارکت در تهیه مواد و تجهیزات مورد نیاز در برنامه موشکی بالستیک ایران" خوانده شده، در لیست سیاه تحریم‌های خود قرار داده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید، این شرکت‌ها و افراد مبادلاتی به ارزش بیش از هفت میلیون دلار با سازمان صنایع فضایی جمهوری اسلامی انجام داده‌اند. این سازمان نظارت بر پروژه‌های موشکی ایران را برعهده دارد.
بنابر این گزارش، سه شهروند ایرانی به نامهای محمدجواد جعفری، میلاد جعفری و مانی جعفری هدایت این شبکه تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز برنامه موشکی ایران را بر عهده داشتند. نام دو شهروند ترکیه نیز در این گزارش به چشم می‌خورد.
از سوی دیگر سه شرکت مستقر در استانبول ترکیه به دلیل آنچه که "ارایه مواد و خدمات به سازمان صنایع فضایی ایران" عنوان شده در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.
سابقه تحریم شرکت‌های پوششی
این چندمین بار است که آمریکا در چند ماه گذشته به لیست شرکت‌های تحریم شده توسط این کشور به دلیل ارتباط با برنامه موشکی و هسته‌ای ایران اسامی جدیدی را اضافه می‌کند.
وزارت‌خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۳ دی (۱۳ ژانویه) اعلام کرد که ۲۴ شرکت "پوششی" را به ظن ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی تحریم می‌کند. تصمیم این وزارت‌خانه شامل دو شرکت داخلی ایران نیز می‌شود که در ارتباط با صنایع هوافضا در این کشور کار می‌کنند.
استوارت لوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته بود که این تحریم‌ها به منظور افشای اقدامات فریبکارانه ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی اعمال خواهند شد. آمریکا معتقد است که ایران فعالیت‌های خود را پشت «شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های کشتیرانی» پنهان می‌کند.
تحریم‌های مذکور شامل ۲۰ شرکت هنگ‌کنگی بود که ۱۶ مورد آنها توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ثبت و یا از طریق این شرکت کنترل می‌شدند.
در اقدامی دیگر دولت ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه نهم آذر (۳۰نوامبر۲۰۰۹) تحریم‌های تازه‌ای را علیه برخی شرکت‌هایی که گفته می‌شد در توسعه برنامه‌های هسته‌ای ایران فعال هستند، وضع کرد که نام ۱۰ شرکت خصوصی و پنج شخص حقیقی در این لیست تازه قرار داشت.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که ۱۰ شرکت ایرانی وابسته به بانک ملت و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی و همچنین نام پنج تن از مدیران این شرکت‌ها در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است. بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های این شرکت‌ها که در محدوده قضایی ایالات متحده قرار داشته باشند ضبط و هر گونه معاملات با این افراد یا شرکت‌ها ممنوع است.
مقامات آمریکایی با اشاره به کوشش‌های ایران برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی مدعی شدند: «این اقدمات به دولت‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی در سراسر جهان کمک خواهد کرد تا مشخص شود که ناخواسته راه‌های گسترش تسلیحات هسته‌ای ایران و حمایت از تروریسم مهیا نشود.»
ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی معتقدند که جمهوری اسلامی ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. تهران این اتهام را رد می کند و برنامه خود را صلحآمیز می‌خواند.
اخبار روز: به گزارش شبکه های خبری وابسته به حکومت در جریان کشف یک «خانه ی فساد» در جنوب شهر، حدود پانزده نفر دستگیر شده اند که چند دانشجوی دانشگاه های تهران نیز در بین آن ها وجود دارد. بنا بر اطلاعات اولیه حداقل ۵ نفر از افراد دستگیر شده سابقه تولید نماهنگ های غیرمجاز برای شبکه های خارج از کشور را دارند!
این افراد در ویلایی کنار کارخانه موجود در آن منطقه، به کارهایی چون ساخت نماهنگ و تولید فیلم های غیرمجاز مبادرت می کردند که گفته می شود برخی از تولیدات نماهنگ های این گروه، به گروه زیرزمینی بروبکس ارسال می شده است.
این گروه قبلا نیز در یکی از کافی شاپ های تهران به صورت غیرقانونی و مخفیانه یک کلیپ را اجرا کرده بودند که ظاهرا هنوز هم این کافی شاپ مشغول فعالیت است.
این افراد در ویلایی کنار کارخانه موجود در آن منطقه، به کارهایی چون ساخت نماهنگ و تولید فیلم های غیرمجاز مبادرت می کردند که گفته می شود برخی از تولیدات نماهنگ های این گروه، به گروه زیرزمینی بروبکس ارسال می شده است.
این گروه قبلا نیز در یکی از کافی شاپ های تهران به صورت غیرقانونی و مخفیانه یک کلیپ را اجرا کرده بودند که ظاهرا هنوز هم این کافی شاپ مشغول فعالیت است.
اخبار روز:
پدر لقمان مرادی، زندانی کرد که در دادگاه بدوی در تاریخ اول دی ماه به اتهام “محاربه و مفسد فی الارض” به اعدام در ملاعام محکوم شده است در خصوص اتهام فرزندش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « به او اتهام قتل زده اند در حالیکه تهمت و دروغ است. او دو سال پیش به عراق رفته بود و عضو گروه کومله شد، اما وقتی به سنندج برگشت دستگیر شد و دادگاه به او حکم یکسال زندان را داد اما پس از ۴ ماه پسرم با قرار وثیقه آزاد شد. خودم او را از زندان به خانه برگرداندم. اما یکماه بعد به او زنگ زدند که تو دوباره دستگیر می شوی، پسرم گفت که من گناهی نکردم و نمی ترسم. دوباره فردایش بهش زنگ زدند و باز گفتند تو گناهکاری و دستگیر می شوی، او هم گفت که من گناهی نکردم. اما روز سوم که از خانه بیرون رفت دستگیرش کردند. ما ۹ ماه اول هیچ خبری از او نداشتیم هر جا در مریوان و سنندج می رفتیم می گفتند پسرت اینجا نیست، ما نمی دانیم. تا بالاخره بعد از آنکه به زندان منتقل شد به خانه زنگ زد و ما فهیمدیم او کجاست. الان هم ۱۸ ماه است که از دستگیریش می گذرد.اوایل فکر می کرده که بازداشت دوباره او برای گذراندن همان یکسال حکمش است اما بعد فهمید که چه نقشه ای برایش کشیدند.»
عثمان مرادی، پدر این زندانی کرد که به همراه زانیار مرادی به اتهام اقدامات مسلحانه و قتل پسر امام جمعه مریوان در شب ۱۴ تیر ۸۸ به اعدام محکوم شده است درباره روند اتهام گفت: « ۹ ماه اول که در زندان اداره اطلاعات بود در پرونده اش خبری از اتهام قتل نبود بعد هم که برای هفت ماه زندان رفت باز هم چنین چیزی مطرح نبود اما او را دوباره به وزارت اطلاعات بردند و ۲۵ روز نگه داشتند. و آنقدر شکنجه و آزارش دادند که قتل را قبول کرد، یعنی قبول کرده برای آنکه از آن وضعیت نجات پیدا کند. ۱۷ ماه طول کشید تا این اعتراف را از او گرفتند.»
پدر لقمان مرادی در خصوص درخواستش از سازمان های حقوق بشر گفت: «من تمنا دارم از کسانی که در سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری کار می کنند به پسرم کمک کنند، از این بچه ها دفاع کنند.اینها گناهی نکردند.وقتی چند ماه زیر شکنجه و آزار باشید هر چیزی را قبول می کنید، می توانند هر اعترافی از آدم بگیرند. حالا مسولان بروند و از پسرم در زندان دوباره بپرسند اگر او الان گفت که این کار را کرده است آنوقت آنها راست می گویند.»
پدر لقمان مرادی، زندانی دیگر در لیست اعدام گفت: « او قاتل نیست، تروریست نیست.من اصلا چنین اتهامی را قبول ندارم. مردمی هم که در مریوان پسرم را می شناسند این اتهام را قبول ندارند. پسر من راننده بود و خرج خانواده را می داد. من ۷ بچه دارم و خودمم مریضم. لقمان به مردم فقیر مریوان هم کمک می کرد. او کار بدی نکرده است. این اتهام دروغ است.»
عثمان مرادی گفت:«وقتی پسرم از حکمش باخبر شد زنگ زد و گفت به بقیه بگویید شما چه خدایی را می پرستید ، به همان خدا قسم که من این کار را نکردم . من اصلا در روز قتل سرکار بودم و از مسیر قتل رد نشدم، وقتی به خانه برگشتم خبر را شنیدم. پسرم می گفت اگر من قاتل بودم یکماهی که در بیرون زندان بودم فرار می کردم، در خانه نمی نشستم که بیایند دستگیرم کنند؟ واقعا اگر آدم گناه کار باشد که در خانه اش نمی نشیند تا بیایند مچش را بگیرند. او زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.»
عثمان مرادی درخصوص وضعیت فعلی پسرش در زندان رجایی شهر کرج گفت:« هشت روز است که تلفنش قطع شده و معلوم نیست کجاست. هیچ اطلاعی از پسرم نداریم. نمی دانیم که حالش خوب است، مریض است. نمی دانیم. از سه ماه پیش هم اجازه ملاقات ندادند. مادرش همیشه قبل از آن به ملاقاتش می رفت. من خودم ۱۸ ماه است که پسرم را ندیدم چون بیماری کبد داشتم و تحت درمان بودم، نمی توانستم به ملاقات بروم و به پسرم کمک کنم الان هم که می توانم دیگر اجازه نمی دهند.»
پدر لقمان مرادی زندانی بازداشت شده درباره انتقال پرونده پسرش به تهران نیز گفت:« نمی دانیم برای چه پرونده پسرم را به تهران بردند، او اینجا دستگیر شد و در زندان سنندج بود اما سه ماه پیش او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند و از آن به بعد ممنوع ملاقات شد.»
پدر لقمان مردای درباره پیگیری وضعیت پسرش گفت: « بچه من ۲۵ سالش است، او نه قاتل است و نه تروریست. این بچه تا به حال به پاسگاه و زندان هم نرفته بود. نمی دانم چرا اتهام قتل به او زدند، من خودم بی سوادم و از قانون سر در نمی آورم وکیلش روی پرونده اش اعتراض گذاشته و در خواست عفو نیز داده است که هنوز جوابش از دیوان عالی کشور نیامده است. ونمی دانیم حکمش را می شکنند یا نه.»
لقمان مرادی و زانیار مرادی روز چهارشنبه اول دی ماه، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم کرده است. این درحالیستکه این دو زندانی اعلام کرده اند که زیر شکنجه مجبور به پذیرفتن قتل شده اند.
عثمان مرادی، پدر این زندانی کرد که به همراه زانیار مرادی به اتهام اقدامات مسلحانه و قتل پسر امام جمعه مریوان در شب ۱۴ تیر ۸۸ به اعدام محکوم شده است درباره روند اتهام گفت: « ۹ ماه اول که در زندان اداره اطلاعات بود در پرونده اش خبری از اتهام قتل نبود بعد هم که برای هفت ماه زندان رفت باز هم چنین چیزی مطرح نبود اما او را دوباره به وزارت اطلاعات بردند و ۲۵ روز نگه داشتند. و آنقدر شکنجه و آزارش دادند که قتل را قبول کرد، یعنی قبول کرده برای آنکه از آن وضعیت نجات پیدا کند. ۱۷ ماه طول کشید تا این اعتراف را از او گرفتند.»
پدر لقمان مرادی در خصوص درخواستش از سازمان های حقوق بشر گفت: «من تمنا دارم از کسانی که در سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری کار می کنند به پسرم کمک کنند، از این بچه ها دفاع کنند.اینها گناهی نکردند.وقتی چند ماه زیر شکنجه و آزار باشید هر چیزی را قبول می کنید، می توانند هر اعترافی از آدم بگیرند. حالا مسولان بروند و از پسرم در زندان دوباره بپرسند اگر او الان گفت که این کار را کرده است آنوقت آنها راست می گویند.»
پدر لقمان مرادی، زندانی دیگر در لیست اعدام گفت: « او قاتل نیست، تروریست نیست.من اصلا چنین اتهامی را قبول ندارم. مردمی هم که در مریوان پسرم را می شناسند این اتهام را قبول ندارند. پسر من راننده بود و خرج خانواده را می داد. من ۷ بچه دارم و خودمم مریضم. لقمان به مردم فقیر مریوان هم کمک می کرد. او کار بدی نکرده است. این اتهام دروغ است.»
عثمان مرادی گفت:«وقتی پسرم از حکمش باخبر شد زنگ زد و گفت به بقیه بگویید شما چه خدایی را می پرستید ، به همان خدا قسم که من این کار را نکردم . من اصلا در روز قتل سرکار بودم و از مسیر قتل رد نشدم، وقتی به خانه برگشتم خبر را شنیدم. پسرم می گفت اگر من قاتل بودم یکماهی که در بیرون زندان بودم فرار می کردم، در خانه نمی نشستم که بیایند دستگیرم کنند؟ واقعا اگر آدم گناه کار باشد که در خانه اش نمی نشیند تا بیایند مچش را بگیرند. او زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده است.»
عثمان مرادی درخصوص وضعیت فعلی پسرش در زندان رجایی شهر کرج گفت:« هشت روز است که تلفنش قطع شده و معلوم نیست کجاست. هیچ اطلاعی از پسرم نداریم. نمی دانیم که حالش خوب است، مریض است. نمی دانیم. از سه ماه پیش هم اجازه ملاقات ندادند. مادرش همیشه قبل از آن به ملاقاتش می رفت. من خودم ۱۸ ماه است که پسرم را ندیدم چون بیماری کبد داشتم و تحت درمان بودم، نمی توانستم به ملاقات بروم و به پسرم کمک کنم الان هم که می توانم دیگر اجازه نمی دهند.»
پدر لقمان مرادی زندانی بازداشت شده درباره انتقال پرونده پسرش به تهران نیز گفت:« نمی دانیم برای چه پرونده پسرم را به تهران بردند، او اینجا دستگیر شد و در زندان سنندج بود اما سه ماه پیش او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند و از آن به بعد ممنوع ملاقات شد.»
پدر لقمان مردای درباره پیگیری وضعیت پسرش گفت: « بچه من ۲۵ سالش است، او نه قاتل است و نه تروریست. این بچه تا به حال به پاسگاه و زندان هم نرفته بود. نمی دانم چرا اتهام قتل به او زدند، من خودم بی سوادم و از قانون سر در نمی آورم وکیلش روی پرونده اش اعتراض گذاشته و در خواست عفو نیز داده است که هنوز جوابش از دیوان عالی کشور نیامده است. ونمی دانیم حکمش را می شکنند یا نه.»
لقمان مرادی و زانیار مرادی روز چهارشنبه اول دی ماه، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران به اتهام عضویت در حزب “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم کرده است. این درحالیستکه این دو زندانی اعلام کرده اند که زیر شکنجه مجبور به پذیرفتن قتل شده اند.
امام جمعه قم:
مردم تونس و مصر باید مطیع خامنه‌ای باشند
محمد سعیدی امام جمعه شهر قم با اعلام اینکه معترضان در تونس و مصر «رهبر» ندارند، گفت مردم این دو کشور باید بدانند آیت‌الله خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان است و باید «مطیع» وی باشند.به گزارش امروز چهارشنبه (۱۳ بهمن) خبرگزاری فارس، آقای سعیدی در جمع گروهی از مردم قم گفت مردم تونس و مصر «باید بدانند که رهبر مسلمین جهان امام خامنه‌ای است و همواره همه مسلمانان باید مطیع ایشان باشند.»
وی در عین حال ادعا کرد مردم این دو کشور عربی «از داشتن یک رهبری مقتدر چون رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی رنج می‌برند.»
محافظه‌کاران در ایران با آغاز اعتراض‌ها در تونس و مصر تلاش می‌کنند وقایع این کشورها را با انقلاب ایران مرتبط کنند.
هواداران علی خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد نیز مدعی‌‌اند که یک به طور جداگانه رهبر و معمار «خاورمیانه نوین» هستند.
در حالی که اعتراض‌ها در تونس و مصر همچنان ادامه دارد و سرنوشت سیاسی این کشورها مشخص نیست، در ایران گروهی از روحانیون و مقامهای جمهوری اسلامی با سخنرانی‌های مختلف برای آینده این کشورها تعیین تکلیف می‌کنند.
آنها به طور مشخص، محمد البرادعی مهمترین گزینه جانشینی حسنی مبارک را «عامل آمریکا» معرفی کرده و به مردم مصر هشدار داده‌اند که مراقب باشند «دشمن» انقلاب آنها را «غارت» نکند.
از زمان به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای در ایران گروهی از هوادارانش از وی با عنوان «رهبر مسلمین جهان» یاد می‌کنند؛ ادعایی که با بی‌اعتنایی مردم سایر کشورهای مسلمان مواجه شده است.
علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه:
وقایع تونس و مصر نشانه انقلاب چهارم است
۱۳ بهمن ۱۳۸۹
علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای از وقایع تونس و مصر به عنوان نشانه‌ای از وقوع «انقلاب چهارم» یاد کرد که به گفته وی «توحیدی» است.
به گزارش امروز چهارشنبه (۱۳ بهمن) ایسنا، آقای سعیدی وقایع سال ۱۳۴۲ در ایران را انقلاب اول، سرنگونی رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ را انقلاب دوم و آغاز رهبری علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ را انقلاب سوم نامیده است.
سعیدی در ادامه گفته که وقایع تونس و مصر «خداگونه» است.
نماینده علی خامنه‌ای در سپاه توضیحات بیشتری در مورد مشخصات وقوع «انقلاب چهارمی» که وی از آن خبر داده، ارائه نکرده است.
برخی روحانیون شیعه و مقامهای جمهوری اسلامی از تحولات جهان عرب قرائت‌های اغراق‌آمیزی ارائه کرده و معتقدند این وقایع برگرفته از الگوی انقلاب اسلامی ایران است.
در این میان برخی دیگر از آنها با رد این ادعا‌ها اعلام کردهاند که این وقایع ارتباطی با انقلاب اسلامی ایران نداشته و اعتراض‌های مردمی در این کشورها بیشتر ریشه اقتصادی دارد تا ریشه اعتقادی و مذهبی.
شماری از هواداران احمدی‌نژاد نیز براساس برخی روایات شیعی همین ادعا را مطرح کرده و افزوده‌اند بزودی حسنی مبارک به دست مردم این کشور کشته شده و مصر به اشغال نظامی درخواهد آمد.
آنها از این وقایع با عنوان نشانه‌های «آخر آلزمان» یاد می‌کنند.
