انتخابات آزاد بعنوان یک هدف استراتزیک و راه گذار
مهدی فتاپور
نیروهایی که از موضع رادیکال با تاکید بر این خواست موافق نیستند، انتخابات آزاد را بعنوان یکی از پایه‌های دمکراسی و یکی از خواستهای برنامهای استراتزیک تایید میکنند. این اشتراک میتواند زمینه دیالوگ و گسترش همسویی و دستیابی به یک وفاق عمومی در میان نیروهای اپوزیسیون دمکرات کشور را فراهم کند.خواست انتخابات آزاد با فرمول بندیهای متفاوت باستثنای جریان حاکم بر کشور در برنامه سیاسی اکثریت قریب باتفاق جریانهای سیاسی ایران انعکاس یافته است. تنها معدود جریانهایی نظیر بخشهای افراطی هوادار رژیم پادشاهی ویا بخش کوچکی از افراطی ترین نیروهای چپ، ضرورت انتخابات و متکی شدن بر رای مردم را در برنامه سیاسی خود منعکس نکرده و آنرا با اما و اگرهایی مشروط میسازند. اگر یک نسل قبل پذیرش رای مردم بدون هیچ اما و اگر و به عنوان یک اصل برای بسیاری از جریانهای سیاسی زیر سوال بود یا در برابر دیگر مسائل در درجه دوم اهمیت قرار داشت، این گفتمان امروز در ایران دست بالا را یافته است. در آنروزها برای بسیاری از جریانها قابل قبول بود که نیروهایی را تحت عنوان نیروهای ضد انقلاب، یا نیروهای وابسته به خارج، یا غیر معتقد به حفظ تمامیت ارضی ایران و یا … از مشارکت در حیات سیاسی و به رای گذاشتن ایدههایشان محروم ساخت. چنین نوع نگاهی امروز در ایران بدشواری قابل دفاع است و حتی مسئولان رژیم در دفاع از سیاست خود در عرصه انتخابات و ممانعت از مشارکت بخش بزرگی از مردم در حیات سیاسی کشور مشکل دارند.
انتخابات آزاد یکی از ارکان دمکراسی است ولی الزاما بمعنای دست یابی به دمکراسی نیست. انتخابات آزاد الزاما بمعنای استقرار یک رژیم سکولار و جدایی دین از دولت نیست. میتواند در یک انتخابات آزاد نیروهایی که به نوعی از حکومت دینی معتقدند برنده شوند. انتخابات آزاد الزاما بمعنای برابر حقوقی در برابر قانون نیست. امکان دارد که در یک انتخابات آزاد کسانی که به برابر حقوقی زنان و مردان و یا اقوام و ملیتهای ایرانی یا اقلیت های مذهبی اعتقادی ندارند برنده شوند و تبعیض حتی در شرایط وجود انتخابات آزاد یا نسبتا آزاد تداوم یابد. در چنین شرایطی مبارزه علیه تبعیض و یا مبارزه برای دیگر مواد برنامه نیروهای دمکرات کشور در مناسبات و شرایط جدید ادامه خواهد یافت. انتخابات آزاد پذیرش داوری صندوق رای در تصمیم گیریهای سیاسی است. انتخابات آزاد تعیین مناسبات نوینی مابین نیروهای سیاسی است که گرایشهای مختلف بتوانند برای متقاعد کردن مردم و تحقق ایدههایشان بکوشند
انتخابات آزاد یکی از ارکان دمکراسی است و جایگزین دیگر پایه های آن نیست. پذیرش انتخابات آزاد بعنوان فصل مشترک نیروهایی که در راستای استقرار دمکراسی در ایران میکوشند و بعنوان یکی از اهداف استراتژیک و مناسبترین و کم مخاطرهترین راه گذار بمعنای در سایه قرار گرفتن مبارزه برای دیگر پایه های یک جامعه دمکراتیک نیست. مبارزه برای رفع تبعیض در کشور ما زیر مجموعهای از مبارزه برای انتخابات آزاد نیست. نیروهای چپ مجاز نیستند و نمیتوانند مبارزه برای انتخابات آزاد را جایگزین مبارزه برای عدالت اجتماعی و گسل های طبقاتی جامعه نمایند. مبارزه برای انتخابات آزاد یاری دهنده و تقویت کننده مبارزه در دیگر عرصه هایی است که در برنامه نیروهای دمکرات کشور برآنها تکیه شده است.
تغییر شرایط حاکم بر کشور از طریق صندوق رای و به اتکا اراده مردم، مطمئنترین و کم هزینه ترین راه تحول است. هر چند چنین راهی تنها به اراده نیروهای اپوزیسیون بستگی ندارد و سرسختی نیروهای حاکم ممکن است، راههای پرمخاطره تری را به کشور تحمیل نماید. پذیرش انتخابات آزاد بعنوان یک هدف استراتژیک و مناسبترین راه گذار الزاما به توافق در رابطه با خط مشی سیاسی نمیانجامد. تلاش برای شکل دهی شرایطی که انتخابات آزاد ممکن شود، الزاما به توافق در رابطه با مسیر و آماجها و سمتگیریهای سیاسی امروز و شکل گیری جبهه واحد منجر نمی‌شود. توافق در رابطه با اهداف استراتژیک امکان دیالوگ و دستیابی به سمت گیری واحد را تقویت میکند.
انتخابات آزاد بعنوان یک سمت گیری سیاسی
خواست انتخابات آزاد بعنوان یکی از اهداف استراتژیک سالهاست که توسط نیروهای سیاسی مختلف کشور مطرح میشود. تا زمانی که آزادی انتخابات در ایران تامین نشده این خواست موضوعیت و اهمیت خود را از دست نمیدهد. طبیعی است که چگونگی طرح و حد تاکید بر خواستههای استراتژیک به شرایط سیاسی و اولویتهای زمان برمیگردد. طرح این خواست برای مثال توسط دکتر مصدق در اواخر دهه بیست و یا دکتر بختیار در اواسط دهه شصت و یا توسط جمهوریخواهان ملی ایران و یا سازمان اکثریت در سالهای دهه هفتاد و یا امروز از نظر سیاسی مضامین و اهمیت واحدی ندارد.
چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهور مجموعهای از نیروهای سیاسی با خواست مبارزه برای انتخابات آزاد و تاکید بر خواسته های مدنی اقشار و طبقات اجتماعی، سیاستی همسو در قبال انتخابات پیش گرفتند. در بیانیهای که توسط بخش بزرگی از شخصیتهای سیاسی و اجتماعی در داخل کشور منتشر شد و مورد حمایت نیروهای همسو در خارج از کشور قرار گرفت بر خواست انتخابات آزاد و مبارزه برای تحقق پیششرطهای آن (آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات ..) تاکید گردید. انتخابات آزاد توسط این نیروها نه تنها بعنوان یک خواست استراتژیک بلکه بعنوان یک سمت گیری سیاسی و شعاری که بتواند نقطه مشترک و سیمای جنبش امروز ایران را ترسیم کند، مطرح گردید
از چند ماه قبل از انتخابات بیست و دوم خرداد، شکل گیری یک حرکت نیرومند اعتراضی مطالباتی آشکار بود. آنچه بعدها بعنوان جنبش سبز نام گرفت در شکل تظاهرات چند ده هزارنفری روزهای قبل از انتخابات اوجگیری خود را نشان داد. یکی از خواستههای مرکزی نیروهایی که به میدان آمده بودند خواست مشارکت در حیات سیاسی کشور بود که پس از بیست و دوم خرداد بصورت شعار رای من کو خود را منعکس کرد.
تاکید بر خواست انتخابات آزاد در پاسخگویی به این شرایط بود. انتخابات آزاد نه تنها بعنوان یک هدف دور بلکه همانند مبارزه برای دمکراسی بعنوان روندی مورد تاکید قرار گرفت که در شرایط کنونی کشور بر یکی از مهمترین خواستههای بخش بزرگی از مردم یعنی خواست مشارکت در حیات سیاسی کشور تکیه کرده و میتواند سمت گیری واحد نیروهای سیاسی کشور را تامین نماید. انتخابات آزاد و طرح مطالبات اقشار محتلف بعنوان خواست نیروهایی که از طرف مسئولان رژیم حق مشارکت در حیات سیاسی ازآنان سلب شده و خواهان مشارکت در مبارزات جاری جامعهاند، در برابر انتخابات غیرآزاد کشور ما مطرح شد. خواست مشارکت در حیات سیاسی و مقابله با نیروهای حاکم که چنین حقی را از اقشار وسیعی از مردم سلب کرده‌اند پس از بیست و دوم خرداد وزن خود را حفظ کرد.
در دوازده سال اخیر دو بار جنبش آزادیخواهانه مردم ایران اوج گرفته و هر دو بار اوج گیری جنبش با استقاده از فضاهای انتخابات غیر آزاد رژیم اسلامی عملی گردیده. شاید اگر اوج گیری جنبش مسیر دیگری را طی کرده بود، خواستهای دیگری میتوانستند اهمیت یابند. مثلا اگر در اثر فشارهای بینالمللی و سیاست خارجی مسئولان رژیم، کشور ما با درگیریهای نظامی مواجه میشد، اولویت خواستهها و شعارها بگونه دیگری بود یا مثلا اگر جنبش از درون شورشها و اعتراضات علیه ستمهای قومی و ملی و یا شورش علیه فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود قطعا برخورد نیروها با آن متفاوت بود و شعارهای دیگری اهمیت مییافت.
یک سال و نیم از شکل گیری جنبش سبز میگذرد. آنچه همه نیروهای این جنبش بر آن متفقند خواستهای مطالباتی علیه تبعیضات حاکم بر جامعه است. مبارزه علیه تبعیض یکی از ویژگیهای مرکزی جنبش است. مبارزه با تبعیض جایگزین خواستههای سیاسی جنبش نیست. بعنوان خواست و یا خواستههای سیاسی مرکزی این جنبش در یک‌سال و نیم اخیر دو خواست اجرای کامل قانون اساسی (اجرای مواد معلق قانون اساسی) و انتخابات آزاد توسط نیروهای شرکت کننده در این جنبش مطرح گردیده است
بخشی از نیروها نفی رژیم اسلامی ویا در شکل رادیکالتر آن سرنگونی رژیم ( در هم شکستن ماشین دولتی رژیم) را بعنوان خواست سیاسی مرکزی جنبش مطرح میکنند. از آنجا که بخش بزرگی از نیروهای شرکت کننده در جنبش با خواست نفی رژیم اسلامی موافق نیستند، این خواست نمیتواند بعنوان خواست عمومی جنبش طرح گردد. تاکید بر این خواست بمعنای پیشنهاد تجزیه این جنبش و شکل گیری جنبشی دیگر با ترکیب دیگری از نیروها و خواستههاست. از آنجا که این نوشته خواستهای سیاسی مرکزی جنبش سبز را مورد نظر دارد، بحث در رابطه با این شعار در چارچوب این نوشته نمیگنجد و من در فرصت دیگری به ارزیابی این خواست به عنوان یک خواسته سیاسی مشخص خواهم پرداخت
آقای موسوی خواست اجرای کامل قانون اساسی را بعنوان خواست مرکزی و ترسیم کننده چهره این جنبش طرح میکند. آقای موسوی در نوشتهها و سخنان خود بر اجرای موادی از قانون اساسی تاکید میکند که اجرا نمیشوند، بطور مشخص موادی که در آنها آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و انتخابات طرح گردیده. طبیعی است نیروهایی که برای فعالیت قانونی در ایران میکوشند، فعالیت در چارچوب قانون را میپذیرند و مبارزه قانونی منجمله نقد رفتار مسئولان رژیم در برخورد با قوانین را مورد نقد قرار دهند. تلاش آقای موسوی و همفکران ایشان برای اجرای مواد فوق در شرایط کنونی کشور تلاشی است مثبت و تا آنجا که بر این خواستهها پابرجایی نشان دهند، مورد تایید همه نیروهای سیاسی است که به دمکراسی اعتقاد دارند. آزادی احزاب و مطبوعات و اجتماعات از پیششرطهای انتخابات آزاد است و مبارزه قانونی برای تحقق چنین خواستههایی در راستای مبارزه برای انتخابات آزاد است.
ولی قانون اساسی مواد دیگری دارد که از نظر بخش بزرگی از شرکت کنندگان در جنبش مانع تحول است. قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مبتنی است بر ولایت مطلقه فقیه و طبق آن ولی فقیه میتواند همه آزادیهای ذکر شده را زیر سوال برد. اجرای کامل قانون اساسی نمیتواند خواست مشترک همه نیروهای شرکت کننده بخصوص بخش بزرگی از آنان که اصل ولایت مطلقه فقیه را یکی از عوامل اصلی شرایط کنونی حاکم برکشور می‌دانند، باشد.
خواست انتخابات آزاد مورد تایید همه نیروهای شرکت کننده در جنبش سبز است. تاکید بر این نقطه اشتراک و مبارزه عملی برای تحقق پیششرطهای انتخابات آزاد میتواند در همسویی نیروها و تداوم جنبش نقش داشته باشد
نیروهایی که از موضع رادیکال با تاکید بر این خواست موافق نیستند، انتخابات آزاد را بعنوان یکی از پایه‌های دمکراسی و یکی از خواستهای برنامهای استراتزیک تایید میکنند. این اشتراک میتواند زمینه دیالوگ و گسترش همسویی و دستیابی به یک وفاق عمومی در میان نیروهای اپوزیسیون دمکرات کشور را فراهم کند.
مبارزه برای انتخابات آزاد به رای آگاهانه مردم برای تعیین سرنوشت کشور تاکید دارد. تاکید بر این خواست بعنوان یک سمت گیری معین سیاسی بمعنای تلاش برای تقویت خواست مشارکت در حیات سیاسی اجتماعی، شکل دهی و تقویت تشکلهای مدنی، مبارزه برای آزادی احزاب، مطبوعات، اجتماعات و .. است. مبارزه برای تقویت خواست مشارکت در حیات سیاسی و تقویت تشکلها و خواست های مدنی با فعالیت عملی این تشکلها که مبارزه علیه تبعیض و بیعدالتی مضمون آن را تشکیل می‌دهد رابطهای تنگاتنگ دارد.
مسیر دست یابی به دمکراسی
انتقاد مرکزی که در ماههای اخیر به طرح خواست انتخابات آزاد مطرح گردیده اینست که در طرح این خواست روشن نیست که آیا انتخابات آزاد پس از نفی رژیم اسلامی صورت میگیرد یا قبل از آن و از آنجا که امکان دست یابی به انتخابات آزاد در رژیم اسلامی وجود ندارد، طرح این خواست بیمعناست و یا حداکثر تنها میتواند بعنوان زیر مجموعهای از نفی رژیم و به تبع آن مطرح شود. در طرح رادیکالتر این نظر گفته میشود که، نه تنها انتخابات آزاد بلکه خواستهای مطالباتی که بعنوان پیششرط های انتخابات آزاد مطرح میشود، مثل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و … تنها بعد از نفی این رژیم و استقرار یک رژیم دمکراتیک امکان پذیر است و تاکید مجرد بر این خواستهها توهم زاست. چنین خواستههایی تنها میتواند بعنوان زیر مجموعهای از خواست سرنگونی و بخاطر تبلیغ و افشاگری و بسیج نیرو جهت سرنگونی رژیم مطرح شود.
برخی از دوستان مدافع خواست انتخابات آزاد به این ایراد پاسخ داده و توضیح دادهاند که در یک تعادل نیروی معین برگزاری انتخابات آزاد در شرایط گذار حتی قبل از نفی رژیم ممکن است. این توضیح واقعی است و نمونههای معین در همین چند دهه اخیر از مواردی که چنین تعادل نیرویی شکل گرفته و انتخابات آزاد یا نسبتا آزاد قبل از نفی یک رژیم دیکتاتوری و در دوران گذار رخ داده کم نیست.
پایه اصلی این انتقاد بر اساس ثابت فرض کردن واکنش امروز نیروها به شرایطی است که شکل نگرفته. تلاش برای پیش بینی آینده و راه های گذار و روندهایی که در واکنش به تعادل نیرویی که امروزوجود ندارد میتواند برای بررسی آلترناتیوهای ممکن و بحثهای مجرد توسط تحلیل گران سیاسی و یا روزنامه نگاران پیش برده شود و فرضیههای مختلف مورد بحث قرار گیرد ولی بعنوان مبنای تقسیم بندی نیروها و تدوین سیاست نادرست است. پیش بینی مسیر گذار نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگر و چگونگی عکس العمل نیروهای سیاسی به تعادل نیرویی که شکل نگرفته ممکن نیست. نیروهای سیاسی سمت گیری مورد تایید خود را انتخاب میکنند و در آن راستا اعمال نیرو میکنند. تقسیم بندی نیروها بر اساس این انتخاب صورت میگیرد. مسیر آینده از این انتخاب تبعیت نمیکند. توضیح آینده بر اساس این انتخاب و یا تمایل، تنها برای تبلیغ و متقاعد کردن نیروهای کمتر آگاه موثر است. برای روش شدن بحث چند مثال از گذار رژیم های دیکتاتوری به دمکراسی در دوران اخیر ذکر میکنم
در عراق انتخابات نیم بند کنونی تنها پس از دخالت خارجی و سرنگونی رژیم صدام عملی شد. منتفی نیست که دستیابی این کشور به یک انتخابات آزاد تثبیت شده و پایان یافتن کشتار و اعمال نفوذ نیروهای مسلح پس از درگیری و خونریزیهای جدیدی ممکن شود
در رومانی رژیم دیکتاتوری توسط قیام بخشی ازارتش و حکومت با حمایت مردم سرنگون شد و انتخابات آزاد پس از به زیر کشیدن رژیم عملی شد
در نیکاراگوئه دست یابی به انتخابات آزاد پس از انقلاب و یک دوره جنگ داخلی ممکن شد. در این کشور پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری انتخابات آزاد عملی نشد و پس از سالها جنگ داخلی، نیروهای پوزیسیون و اپوزیسیون موفق شدند بر داوری صندوق رای توافق کنند.
در کشورهای آمریکای لاتین، در شرایط حاکمیت حکومتهای نظامی، بدلیل بحرانهای ناشی از شکست سیاستهای نیروهای حاکم و تغییر شرایط بینالمللی، برگزاری انتخابات را با حضور نیروهای اپوزیسیون پذیرفتند. در اولین دور انتخابات همه نیروها اجازه شرکت نداشتند و در کشورهای مختلف، نظامیان امتیازاتی را برای خود حفظ کردند. در انتخاباتهای غیر آزاد در دهه هشتاد در اکثر این کشورها در ابتدا احزاب نزدیک به نظامیان برنده شدند ولی در دوره های بعد لیبرالها و سپس در این دهه نیروهای چپ برنده انتخابات شدند. قوانینی که نظامیان برای حفظ تاثیرگذاری خود بر حکومت وضع کرده بودند بتدریج لغو شد تا جایی که چند هفته قبل در برزیل یک زن چریک سابق از طرف حزبی که در هشت سال حکومت خود یکی از موفقترین حکومت های دوران اخبر در همه کشورهای مشابه بوده، برنده انتخابات ریاست جمهور شد. کسیکه در دوران حکومت نظامی مشارکت در سرقت مسلحانه بانک را در زندگینامه خود دارد. انتخابات آزاد در آمریکای لاتین از مسیر انتخاباتهای نیمه آزاد در شرایط دیکتاتوری گذر کرد و تثبیت شد.
در کشورهای اروپای شرقی احزاب حاکم در شرایطیکه به جز در لهستان با جنبش مقاومت و اپوزیسیون نیرومند مواجه نبودند، خود تصمیم به برگزاری انتخابات آزاد گرفتند. در اولین دور انتخابات همه آنها شکست خوردند و قدرت را به احزاب راست سپردند ودر دور دوم در اکثر کشورها همان احزاب کمونیست که تغییر نظر داده و به احزاب سوسیال دمکرات و یا سوسیالیست تبدیل شده بودند در انتخابات برنده شدند
در ترکیه بیست سال پیش حکام نظامی تصمیم گرفتند که انتخاباتی کنترل شده را بپذیرند. در اولین دورهها احزاب مورد تایید آنان انتخاب شدند ولی این روند به گشایش فضای انتخاباتی منجر شد. هر چند هنوز انتخابات در این کشور کاملا آزاد نیست ولی دیگر امروز نظامیان قادر نیستند این روند را کنترل کنند و تغییر قانون اساسی و سلب برخی اختیاراتی که نظامیان برای خودشان در آن گنجانده بودند در دستور قرار گرفته است
در پاکستان و بنگلادش همین روند در شرایطی که ارتش علاوه بر یک قدرت نظامی، یک وزنه سیاسی نیزهست و کنترل بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار خود دارد پیش رفته است. انتخابات در این دو کشور آزاد نیست ولی با وجود این نظامیان قادر نشدند حتی پس از قتل بی نظیر بوتو مانع کسب قدرت توسط حزب مردم شوند در بنگلادش روند به گونه ای پیش رفته است که پیروزی حزب عوامی لیگ به رهبری دختر مجیب الرحمن بحث تغییر قانون اساسی را به یک مساله عملی تبدیل کرده است. در برمه همین مسیر آغاز شده.
در شوروی در شرایطی که انتخابات از ایران هم بسته تر بود و تمامی کاندیدا ها از طرف حزب کمونیست تایید شده و در اکثر حوزه ها تنها یک کاندیدا وجود داشت، نمایندگان منتخب چنین نوع انتخاباتی به تغییر قانون اساسی و حذف مادهای که رهبری حزب کمونیست را تثبیت میکرد رای دادند مثل اینکه در ایران مجلس خبرگان در اجلاس خود به نفی ولایت فقیه و رژیم اسلامی رای دهد
میتوان به این لیست موارد دیگری را افزود و یا در مورد هر کشور دقیقتر صحبت کرد. هیچ یک از تجربیات ذکر شده به هم شبیه نیستند و پیش بینی اینکه روندهای آینده در ایران چگونه پیش رود ممکن نیست. اینکه ایران مسیر کشورهایی را طی کند که رژیم حاکم فروپاشیده و سرنگون گردیده و انتخابات پس از فروپاشی رژیم عملی گردد و یا اینکه پروسه هایی چون کشورهای آمریکای لاتین و یا ترکیه در ایران طی شود و انتخابات آزاد از طریق گسترش فضای ناشی ازانتخابات هآی غیر آزاد عملی شود و یا اینکه مسیری که با هیچ یک از کاتگوریهای ذکر شده انطباق نداشته باشد قابل پیش بینی نیست.
جریانهای سیاسی بر مبنای دیدگاهها و برنامهشان سمت گیریهای سیاسی خود را معین نموده و در راستای تحقق راههایی که آنرا مطلوبتر می‌دانند میکوشند. تمایز مابین جریانهای سیاسی و خطمشیهای مختلف تفاوت این انتخاب است. خطای بزرگیست که گرایشی این انتخاب را بعنوان راه قطعی و یگانه راه تحول بپندارد و یا بدتر از آن راجع به روندهای آینده دور نظر داده و راه مطلوب خود را تنها راه قلمداد کند.
انتخابات آزاد به معنای اعتقاد به رای آگاهانه مردم برای تحول، به معنای تلاش برای بسط گفتمان ناشی از این انتخاب، به معنای دفاع و تقویت تشکل های مدنی و مبارزات آنان که پایه آن مبارزه علیه تبعیض است. به معنای تلاش برای تحقق پیش شرط های انتخابات آزاد یعنی آزادی احزاب، مطبوعات و اجتماعات و زندانیان در همین شرایط کنونی است. اینکه تحقق انتخابات آزاد در چه پروسه ای پیش خواهد رفت، تنها به خواست و اراده نیروهای معتقد به این مسیر وابسته نیست.
مبارزه در راستاهای ذکر شده، تلاش برای شکل دهی شرایط و تعادل نیروی نوینی در جامعه است. واکنش نیروها به آن شرایط ، مسیرهای آینده را تعیین خواهد کرد
مهدی فتاپور
۲۳٫۱۱٫۲۰۱۰
fatapour@gmx.de
http://fatapour.blogspot.com
http://www.fatapour.de
همانگونه که واقف هستید، در میان طیف طرفداران تغییر نظام سیاسی حاکم بر رژیم جمهوری اسلامی دو دیدگاه عمده وجود دارد. یکی دیدگاهی رفرمیستی است که اعتقاد دارد که میتوان با شرکت در حکومت و از طریق اقدامات رفرمیستی تدریجی و در یک پروسه به هدف جایگزینی نظام سیاسی دیگری دست یافت، و دیدگاه دیگر با توجه به ماهیت و عملکردهای رژیم در طی سی سال اخیر بر آنست که این تغییر میتواند تنها از طریق یک انقلاب توده ای و فشار از پائین صورت پذیرد. نظرشما در این رابطه چیست؟
ج: خیلی ها امروز سعی می کنند راه های مبارزه را به یک «اصل» تبدیل کنند و ازآن یک نوعی ایدئولوژی بسازند. همان ها که تا دیروز از تقدیس انقلاب یک قدم کوتاه نمی آمدند، امروز نفی انقلاب را به پرچم هویتی خود تبدیل کرده اند. این برخوردها بی نتیجه و غیرواقعی است. رفرم و انقلاب در تاریخ مبارزات مردم همیشه وجود داشته اند و در کنار هم وجود داشته اند. هیچ کدام از این دو را در مبارزه با یک حکومت ضداستبدادی نباید نفی نکرد. پاسخ نهایی را قبل ازهر چیزعملکرد حکومت ها می دهند نه اصولی که عده ای سعی می کنند برای مبارزه اختراع کنند. به نظر من حکومت اسلامی در این سی سال نشان داده است که ظرفیت بسیار بسیار کمی برای اصلاح خود دارد، آن قدر کم که نباید اصلا روی آن حساب کرد و به آن امید بست. از این رو ضمن استفاده ی گسترده از هر مبارزه رفرمیستی و در جهت بهبود اوضاع باید خود را برای تغییر حکومت موجود با یک حکومت دموکراتیک آماده و در آن جهت مبارزه کرد.
امروز وجه غالب نیروهای اوپوزیسیون بر آنند که اتحاد گسترده مجموعه نیروهای ضد استبداد از احزاب و سازمانهای سیاسی راست و چپ داخل و خارج کشور گرفته تا شخصیتهای منفرد و سازمانهای سیاسی مناطق ملی ضرورت چنین تغییری است. بنظر شما این طیف وسیع و ناهمگون زیر چه شعارهایی میتوانند متحد گردند؟
ج: مجموعه ی «نیروهای ضداستبداد» را فقط می توان علیه استبداد گرد هم آورد. تجربه ی فعلی جنبش مردمی هم نشان می دهد که فراگیرترین شعار و خواسته ای که می تواند نیروهای متنوع ضداستبداد را گرد هم آورد همین خواسته است. دموکراسی و آزادی های سیاسی چتری است که می تواند همه ی مخالفین را گرد آورد.
طبیعی است که در مورد دموکراسی و آزادی های سیاسی درک ها و برداشت های مختلفی وجود دارد. هر طیف و گروهی می کوشد که آن چه را خود از این موضوعات می فهمد به یک درک گسترده و مورد قبول تبدیل کند. بسته به این که کدام یک از جناح های سیاسی و گرایشات موجود در جامعه وزن بیشتری در تحولات سیاسی و اتحادهای سیاسی بر عهده بگیرند، مفهوم آزادی های سیاسی و دموکراسی نیز می تواند در سطح باقی بماند و یا به عمق برود. برای نیروهای چپ دموکراسی و آزادی های سیاسی همواره با نوعی از عدالت اجتماعی همراه بوده است.
سالهاست که احزاب و سازمانهای سیاسی مختلف کشور با اینکه بر تغییر این نظام استبدادی و جایگزینی آن با نظامی دمکراتیک اذعان دارند و علیرغم همه تلاشها و کوششهای اندکی که در راستای همگرایی و نزدیکی بیشتر صورت گرفته است، اما تا به امروزنتوانسته اند به زبان واحد و فراگیری دست یابند. بنظر شما مشکل کار در کجاست و چرا این همگرایی صورت نمیگیرد و یا خیلی کند پیش میرود؟
ج: من این موضوع را تایید می کنم که در میان نیروهای سیاسی ایرانی کار همگرایی و اتحاد حتی وقتی هدف واحد است، بسیار به دشواری جلو می رود و با موانعی بر می خورد که شاید بعضی وقت ها دلیلی منطقی نتوان برای آن جستجو کرد. بخشی ازاین موضوع شاید به روحیات و خصوصیات و فرهنگ ایرانی مربوط بشود. رقابت ها و گروه گرایی ها هر چند همه جا هست، اما به نظر می رسد در میان ما ایرانی ها به صورت کاملا افراطی عمل می کند. اما علاوه بر این می توان به برخی عوامل دیگرهم اشاره کرد.
به نظر من تجارب و نتایج انقلاب بهمن، دشواری ها و موانع سیاسی و حتی روانی را دراین مورد بیشترکرده است.
یکی از مهم ترین این موانع نتیجه ی بسیار ناگواری است که ازسیاست «همه با هم» در انقلاب بهمن به دست آمد و امروز نیروهای مختلف سیاسی نمی خواهند این تجربه را تکرار کنند و به همین دلیل تاکید بر تمایزات حالتی افراطی یافته است و یکی از موانع نزدیکی بین نیروها می شود.
انقلاب بهمن شکاف های عمیقی را در جامعه ی ایران و بین نیروهای سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده است که ازجمله موانع این نزدیکی ها می باشند. من به برخی از این شکاف ها اشاره می کنم:
شکاف بین مدافعین حکومت سابق با سایر نیروهای اجتماعی جامعه، شکاف بین نیروهای مدافع حکومت فعلی (بخش اصلاح طلب) با سایر نیروهای اجتماعی. شکاف بین مجاهدین خلق و سایر نیروهای اجتماعی. شکاف بین نیروهای چپ که ریشه ی آن به سیاست های آن ها در نخستین سال های انقلاب باز می گردد. به همه ی این ها باید به یک شکاف دیگر اشاره کرد به نام شکاف نسلی که آن هم تا حدودی ناشی از نتایج و تبعات انقلاب بهمن است. همه ی این شکاف ها و اختلاف ها از جمله ی عواملی هستند که نزدیکی نیروهای سیاسی کشور ما به یکدیگر را مشکل می کنند.
فکر میکنم شما هم این اصل مسلم را قبول داشته باشید که بدون مشارکت و در نظر داشت خواست عامه مردم، منجمله ملیتهای کشورمان، هیچگونه تغییری در جامعه مان چه از دید رفرمیستی و چه انقلابی امکان ناپذیر است. سئوال اینست که چگونه میتوان میان خواسته های عمومی کل جامعه ایران و مطالبات خاص ملیتهای کشورمان رابطه ای منطقی برقرار نموده و همه آنان را زیر شعارهای واحد گرد آورد؟
ج: خوب، این یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین مسائلی است که در پیش پای همه ی ما قرار دارد. دو نیروی افراطی مانع شکل گیری یک سیاست صحیح و دموکراتیک در این مورد می شوند. یکی تمامیت خواهان مرکزگرا هستند که خصوصیات ملی و مطالبات مناطق ملی را به درجات مختلف نفی می کنند و دیگری افراطی های مناطق ملی که به درجات مختلف سیاست های جدایی طلبانه و تجریه طلبانه را دنبال می کنند. این دو نیرو که همدیگر را تقویت می کنند و به آن دیگری مشروعیت می دهند، مانع اتخاذ یک سیاست دموکراتیک و ملی می شوند. آن ها از هر دو طرف به دشمنی و جدایی بین ملیت های مختلف ساکن کشور ما دامن می زنند و دشمنی بین فارس و ترک و ترک و کرد و کرد و فارس و دیگر ملت ها را دامن می زنند. بدون طرد این دو گرایش و دو سیاست نمی توان سیاست صحیحی را در مورد مساله ی ملی در ایران اتحاذ کرد و بدون دفاع پیوسته از حقوق ملی در ایران و همبستگی و برابری و برادری بین ملیت های مختلف ساکن کشور هم نمی توان این دو سیاست افراطی و خطرناک را منزوی کرد.
همانطور که اشاره نمودم، ضرورت اتحاد همه اقشار و نیروهای دمکرات و تحول طلب جامعه از هر فرهنگ و زبان و ملیتی یک امر الزامی است. اما علیرغم این، بنظر شما علت جدایی احزاب و سازمانهای سیاسی مناطق ملی از احزاب موسوم به سراسری چیست و چه موانع و مشکلاتی وجود دارد که این نیروها را از نزدیکی و همکاری تنگاتنگ و یافتن زبان مشترک از یکدیگر باز میدارد؟
ج: به نظر من در طرح این سوال کمی اغراق صورت گرفته است. بین احزاب و سازمان های سیاسی مناطق ملی و احزاب سراسری جدآیی ها وجود دارد، اما پیوندها و همبستگی های زیادی هم وجود دارد. در مورد این موضوع نمی توان یک حکم کلی و عام صادر کرد. نیروهای ملی – منطقه ای با سازمان های سراسری چپ و دموکرات مناسبات نسبتا خوبی دارند که البته می تواند باز هم بهبود یابد. در این جا نیز همان انحرافاتی که در سوال بالا به آن پرداختم به عنوان خطر عمل می کنند. یعنی سیاست های افراطی از هر دو طرف. این را نیز نباید از نظر دور داشت، بخشی از نیروهای سابقا چپ – متعلق به ملیت های مختلف ساکن کشور ما – که به آرمان های عدالت طلبانه خود پشت کرده اند در دامن زدن به جدایی ها نقش مهمی بازی کرده اند. بی تردید نقش بزرگی بر عهده ی روشنفکران ملیت های مختلف برای عبور از موانع و نزدیک کردن مبارزه ی مشترک مردم ایران برای آزادی و عدالت قرار دارد و من فکر می کنم در این میان نقش روشنفکران فارس در این زمینه بسیار سنگین و قابل تاکید است.
سئوال آخر آنکه، در رابطه با استلزام گردآوری طیف هر چه وسیعی از نیروهای ضد استبداد و دمکرات، دیدگاهی برآنست که جهت تأمین مطلوب این امر و ازآنجا که بسیاری از این نیروها متعلق به نیروهای دمکرات مذهبی غیر سکولار هستند، باید از طرح شعار حکومت سکولاریستی برای جامعه آتی ایران پرهیز نمود، نظر شما در این رابطه چیست؟
ج: من شخصا معتقد هستم که نباید «سکولاریسم» را به جای «دموکراسی» به خواست اصلی جنبش مردم ایران تبدیل کرد. نه فقط به این دلیل که برخی از شرکت کنندگان در جنبش سکولار نیستند و همچنین خواستار دخالت دین و سیاست با هم هستند. چنین شعار و خواسته ای مطلقا قابل دفاع نیست و کسی را که هنوز از حکومت دینی دفاع می کند نمی توان دموکرات نامید. بلکه به این خاطر که سکولاریسم هر چند یکی از شروط دموکراسی است، اما به هیچ وجه با دموکراسی برابر نیست. بسیاری از نیروهایی که از سکولاریسم دفاع می کنند می توانند دموکرات نباشند و نیستند. ما در کشور خود چنین نیروهایی را داریم. منظور من از تاکید بر این مسائل این نیست که جبهه ی دموکراسی خواهی و مبارزه با حکومت استبداد دینی را دائم کوچکتر و شرط ورود به آن را سخت تر کنیم، بلکه این است که مسائل روشن باشد و دموکرات ها در هر اتحادی کوتاه یا بلند اگر وارد می شوند، چشم انداز روشنی داشته باشند و جهت خود را از دست ندهند. از این نظر به نظر من نباید سکولاریسم را به جای دموکراسی قرار دارد. ما برای جامعه ی خودمان دموکراسی می خواهیم و سکولاریسم لازمه ی این دموکراسی است، اما استبداد در پوشش سکولاریسم را هم تجربه کرده ایم و آن را نمی خواهیم.
* گفتگو توسط آقای احمد مرادی صورت گرفته است
رهبر و دوستان در کار بازنگری قانون
بحث میزان قدرت رئیس دولت و نوع رابطۀ وی با سایر مراکز قدرت در ایران یک بار دیگر به تیتر اول خبری در رسانه های داخل و خارج تبدیل شد. موضوع نوع و حدود اختیارات رئیس جمهور نخستین بار نیست که موضوع داغ وسائل ارتباط جمعی می شود. یک بار دیگر در زمان ریاست جمهوری خاتمی این مسئله، از طریق تقدیم لایحه های "دو قلو" به قوۀ مقننه، به روزنامه ها کشیده شد. حتی در زمانی که رهبر فعلی، رئیس قوۀ مجریه بود، او هم از کمبود اختیارات خود شکایت داشت. زمانی که خاتمی این نزاع را به مجلس کشاند قصد داشت، به عنوان نمایندۀ نیروهای انتخابی، قدرت عوامل انتسابی را به چالش بگیرد. قطعاً در این موضوع نمی توان تردید داشت که در رأس همۀ این نیروهایی که مردم دخالتی در انتخاب آنها نداشتند، شخص ولی فقیه قرار می گرفت. لاجرم خاتمی به مانع بزرگ مقاومت نیروهای انحصار طلب به رهبری خامنه ای برخورد کرد. به نظر می رسد، در درگیری جدید مجلس و دولت، تمامی نیروهای حامی تک صدایی در موضعی واحد عزم خود را جزم کرده اند تا دست و پای مجلس را به طور کامل ببندند. همین مجلس بی رمق کنونی نیز از تیر رس زیاده خواهان در امان نمانده است. ظاهراً تصمیم بر این است تا این آخرین مکان ممکن برای اعمال رأی و نظر مردم، به شورایی کاملاً مشورتی تبدیل شود. فارغ از اینکه رهبر چه پاسخی به نامۀ شورای نگهبان بدهد، برای اجرایی کردن این اراده، رهبر، دولت پادگانی و شورای نگهبان در صفی واحد قرار گرفته اند. از میان گرد و غبار برخاسته از میان این نزاع تازه، به نظر می رسد رهبری با قانون شکنی، جلو دار این صف بندی است.
گریز از قانون در جمهوری اسلامی امر تازه ای نبوده، به عنوان یک همزاد در کنار این رژیم باقی مانده است. واکاوی چرایی این مشکل می تواند موضوع بحث جداگانه ای باشد. نکتۀ مهم این است که بدانیم این ارثیه نامیمون از زمان به قدرت رسیدن خامنه ای ابعاد وسیع تری یافته است. به نحوی که آهسته آهسته این تصور پیش آمده که امورات این حکومت بدون شکستن حریم های قانونی جلو نخواهد رفت.
از همان روز اول که بحث انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین خمینی در مجلس خبرگان طرح شد، بسیاری از کارشناسان سیاسی و آشنا به مسائل ایران دریافتند که برگزیده شدن رهبر جدید نه با در نظر گرفتن قانون بلکه بر اساس معاملات پنهان سیاسی در فضایی وهم آلود صورت گرفته است. بزرگترین دلیل با رجوع به قانون اساسی آشکار می شود. در اصل 109 قانون اساسی که شرائط لازم برای رهبر شدن ذکر گردیده، تبصره های دوم و سوم قابل اندازه گیری نیست. اما تبصرۀ اول تا حدودی دارای کیل و پیمانه است. این اصل مقید می کند شخص مورد نظر باید "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" را داشته باشد. یعنی فرد باید "مجتهد جامع الشرائط" باشد. یا به تعبیری که زنده یاد منتظری، از واضعین و هواداران جدی تئوری ولایت فقیه، اعلام می کند باید ولی فقیه "مجتهد اعلم" باشد. در زمان انتخاب رهبر جدید، رأی دهندگان به وی در مجلس خبرگان و آشنایان به مسائل حوزوی، حداقل از بابت سلسلۀ مدارج حوزوی، یقین داشتند که قبای رهبری بر تن خامنه ای گشاد است. همان امری که موجبات اعتراض آقای منتظری را در سخنرانی معروف 13 رجب فراهم کرد. بهرام رفیعی در مقالۀ خود با اشاره به خاطرات آیت الله منتظری مدعی می شود "رهبری" و "مرجعیت" آیت الله خامنه ای حاصل فشار نیروهای اطلاعات و سپاه بر مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه کشور بوده است. (روز آنلاین اول آذر 89) وی در ادامۀ همین مطلب از زبان آیت الله منتظری اوضاع را چنین توصیف می کند: "بعضی از افراد جامعه مدرسين نزد من آمدند و گفتند به جامعه گفته اند به هر قيمتی كه هست بايد آقای خامنه ای را به عنوان مرجع معرفی كنيد زيرا مصلحت نظام چنين اقتضا میكند؛ ليكن من و بعضی ديگر مخالف بوديم، ولی كاری از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديم." این خشت کج جدید بر روی بنای ناراست جمهوری اسلامی عامل انحرافی صد چندان در دورۀ زعامت خامنه ای شد، تا بی قانونی ها گسترش یابد. نام بردن از مجموعۀ قانون شکنی های رهبری در این دورۀ بیست ساله مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. متأسفانه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هم اجازه داده تا دامنۀ رفتارهای خلاف قانون در جمهوری اسلامی روز به روز افزایش یابد. یکی از این آخرین قانون شکنی ها را در عرض همین چند هفتۀ گذشته شاهد بودیم.
افزایش اختلافات بین قوۀ مجریه و مقننه بعد از دور جدید ریاست جمهوری احمدی نژاد و تشدید آن در عرض چند ماه گذشته باعث شد تا احمدی نژاد در شکایت از محدودیت های ایجاد شده از سوی مجلس نامه ای به رهبر بنویسد. رهبری که بیش از همه از میزان تخلف های "عزیز درادنۀ" خود مطلع بود، به جای نهیب بر رئیس دولت، با واگذاری حل اختلاف به شورای نگهبان در یک فرآیند غیر قانونی، نه تنها به این درگیری ها خاتمه نداد بلکه به شعله ور شدن بیش از پیش آن کمک کرد. چرا این روند غیر قانونی است؟
اگر دوباره به متن قانون اساسی باز گردیم خواهیم دید که در هیچ کجای این قانون مادر، به نقش میانجیگرانه و یا حل اختلاف مجلس با دولت برای شورای نگهبان اشاره ای نشده است. گذری به اصول 91 تا 99 مربوط به شورای نگهبان نشان می دهد، با واگذاری اختیارات وسیع به این شورا، این نهاد به نحوی در جناح مقابل مجلس و سایر نهادهای انتخابی قرار گرفته است. شاید به همین دلیل و اختلافات فراوان مجلس با شورای نگهبان بود که خمینی وادار شد دست به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بزند. شاید به همین علت، اگر قرار بود داوری در کار مجلس و دولت صورت بگیرد، فارغ از نواقص قانونی آن، باید این کار به مجمع تشخیص مصلحت سپرده می شد. اما خامنه ای به سه دلیل عمده شورای نگهبان را برگزید. اول آنکه می دانست افراد حاضر در شورا مطیع تر از اعضای مجمع هستند. بعد از آن مطمئن بود که مسائل مشترک او با دبیر شورا خیلی بیشتر از نطرات همسوی وی با ریاست مجمع است. اما مهم ترین نکته آن است که قرار است تصمیم بزرگی گرفته شود که تنها باید محارم از آن اطلاع داشته باشند.
این تصمیم مهم عبارت از آن است که اسباب دستگاه خلافت باید سامان یافته، قهرمان "غدیر قم" اسباب قانونی حکومت خود را، بیش از پیش، فراهم کند. به این معنی که به شکلی غیر معمول و غیر قانونی با حمایت شورای نگهبان و دولت نظامیان هم رأی بااین شورا، رهبری می خواهد در عمل و به شکل علنی به قانونگذار تبدیل شود. دخالت مستقیم و علنی در مورد وضع قانون تنها حقی است که برای ولی فقیه در قانون اساسی مصرح نشده است. به همین دلیل رهبر قصد دارد با استفاده از نزدیکان خود در هیات حاکمه، به شکلی غیر قانونی در مواد قانون اساسی برای بار دوم بازنگری نموده، ای این مسیر این حق را نبز برای خود محقق سازد. مثلثی که اضلاع آن را شورای نگهبان، دولت برآمده از قدرت نظامیان و دستگاه رهبری می سازد، تلاش دارد آخرین میخ ها را بر تابوت استقلال قوۀ مقننه بکوبند. اضلاع این مثلث با این عمل می توانند بر دامنۀ اختیارات خود افزوده، از میزان دخالت قوۀ مقننه در امورات مربوط به دستگاه عریض و طویل خود بکاهند. این ادعا در بیانات کدخدایی به وضوح دیده می شود. او می گوید: "درمواردی مانند «نظارت استصوابی شورای نگهبان»، «شمول اختیارات مقام معظم رهبری»، «اختیارات مجلس خبرگان»، «وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مواردی كه محل بار مالی آن تعیین نشده است»، مجلس از اساس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد." (سایت رادیو فردا اول آذر 89)
نگاهی به اصل 110 و مقایسۀ آن با قانون اساسی اولیۀ بعد از انقلاب حاکی از آن است که اختیارات رهبر به مراتب بیش از آن چیزی است که در ابتدا برای خمینی در نظر گرفته شده بود. اما با همۀ این اوصاف، اگر تأثیر شورای نگهبان را در انتخابات مجلس شورا در نظر نگیریم، به لحاظ قانونی تنها جایی که رهبری حق دخالت مستقیم در آن را ندارد، همین مجلس است. طبق اصل 71 مجلس می تواند در "عموم مسائل" قانونگذاری کند. از سوی دیگر بر اساس اصل 76 مجلس قادر است تا د ر تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید. اما چندی پیش حق تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبری از مجلس بازستانده شد. این بار لازم بود تا با گرفتن اثر تقنینی مجلس بر "شمول اختیارات مقام معظم رهبری"، این تشکیلات عظیم به طور کامل صاحب اختیار شده، فارغ از هرگونه نهاد محدود کننده، هر چه می خواهد بتازاند. در این میان شورای نگهبان هم که از جمله طرفین دعوا است، قادر خواهد بود برای همیشه بحث نظارت استصوابی رابسته، آزادتر از گذشته در سرزمین بی قانونی ها اسب خود را زین کند. در ضمن بدیهی است سر دولت، یعنی عامل اصلی کشمکش، نباید بی کلاه بماند. او هم از این تصمیم هیات حل اختلاف، تو بخوان هیات حذف مجلس، بهره های بی شمار برد، تا بیش از گذشته در مقابل قانون گردن کشی کند. از آن جایی که این تصمیم، به قول مجلسیان محیرالعقول، تقریباً مجلس را از قدرت ساقط می کند با مقاومت بخش هایی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
در اولین واکنش ها، برای اعتراض به سخنان کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، نامۀ سرگشاده ای از سوی چهار نمایندۀ عضو کارگروه حل اختلاف منتشر شد. در این نامه آمده است: "مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است." (سایت رادیو فردا اول آذر 89) در پی همین مواضع آنها می پذیرند که: "مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصب‌العين قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گره ای را که با دست گشوده میشود با دندان نگشايد." (سایت رادیو فردا اول آذر 89) هم چنین دهقانی، یکی از این چهار نماینده، در مصاحبه ای اعلام کرد که از چهارده مورد مذکور در سخنان کدخدایی تنها چهار مورد با نظر مساعد همۀ اعضای کارگروه همراه بود. (سایت رادیو فردا اول آذر 89) در آخر لاریجانی گفت: "مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان نظر خود آقای جنتی است و مجلس نظراتش را مکتوب ارائه داده است و آنچه که کدخدایی مصاحبه کرده، نظر جنتی است."(سایت بی بی سی اول آذر 89) در تمام این نامه ها، مصاحبه ها و سخنرانی ها دو نکته مشترک است. اول اینکه به هیچ وجه وارد "ساحت مقدس" رهبری نشوند و خود را مطیع و منقاد این مقام نشان بدهند. در مرحلۀ بعدی قصد دارند تمام خرابکاری ها را ناشی از سوء رفتارهای شخص احمدی نژاد و یا در بدترین شرائط اعضای شورای نگهبان، نشان بدهند. حتی در مورد نهاد رسیدگی کننده به این تخلفات، نویسندگان بر میزان ارادت خود به مقام رهبری تأکید کرده، پیشنهاد می کنند: "براساس اصل 110 قانون اساسی، راجع به اختیارات رهبری، می توان سازو کار تازه ای در سازمان رهبری تشکیل داد و یا قوه قضائیه شعبه خاصی برای رسیدگی به این موضوع ایجاد کند." (سایت بی بی سی اول آذر 89)
به نظر می رسد نمایندگان مجلس یا عمق فاجعه را نمی بینند یا قادر نیستند آن را بیان کنند. البته گمان دوم محتمل تر است. شاید هم خود را به خواب زده اند تا آسوده خیال بتوانند تیغ را دست زنگی مست بسپارند. آنها یک بار دیده اند که موقع تفسیر حدود اختیارات نظارتی مجلس چگونه توسط شورای نگهبان در مقابل سرای قدرت رهبری قربانی شدند. اما باز هم کوتاه نیآمده، آزموده را دوباره می آزمایند. در چنین شرائطی رجوع دوباره به چنین رهبری آیا خود را به خواب زدن نیست؟ اگر رخوت یک خواب خود ساخته عامل این همه واماندگی نباشد، چه چیزی می تواند توجیه گر این نکته باشد که عده ای با دست خویش گور خود را بکنند؟ بخشی از نمایندگان مجلس و هم چنین عده ای از سران جناح راست در مقابل نظامیان تازه به قدرت رسیده که در مقطع کنونی رهبر به آنها نزدیک تر است، چنان تسلیم گشته اند که در روزگاری نه چندان دور در تصور هم نمی گنجید. در چنین هنگامه ای، نمایش سلب اختیار از رئیس جمهوری در بانک مرکزی و یا نمایش هایی ازاین دست بیشتر به یک کمدی می مانند. چرا که شورای نگهبانی که هم اکنون با نظامیان در یک ماه عسل طولانی به سر می برد، می تواند آنها را خلاف قانون اساسی و یا شرع تشخیص دهد. یا اینکه از سوی دولت، به بهانه ای ساده مثلاً مشخص نبودن منابع مالی طرح، نادیده گرفته شوند. به نظر می آید اوضاع درون حاکمیت به سمتی پیش می رود که انجام چنین اعمالی چندان دشوار نباشد. تا پاسخ مردم آبستن چه حوادثی باشد.
گریز از قانون در جمهوری اسلامی امر تازه ای نبوده، به عنوان یک همزاد در کنار این رژیم باقی مانده است. واکاوی چرایی این مشکل می تواند موضوع بحث جداگانه ای باشد. نکتۀ مهم این است که بدانیم این ارثیه نامیمون از زمان به قدرت رسیدن خامنه ای ابعاد وسیع تری یافته است. به نحوی که آهسته آهسته این تصور پیش آمده که امورات این حکومت بدون شکستن حریم های قانونی جلو نخواهد رفت.
از همان روز اول که بحث انتخاب خامنه ای به عنوان جانشین خمینی در مجلس خبرگان طرح شد، بسیاری از کارشناسان سیاسی و آشنا به مسائل ایران دریافتند که برگزیده شدن رهبر جدید نه با در نظر گرفتن قانون بلکه بر اساس معاملات پنهان سیاسی در فضایی وهم آلود صورت گرفته است. بزرگترین دلیل با رجوع به قانون اساسی آشکار می شود. در اصل 109 قانون اساسی که شرائط لازم برای رهبر شدن ذکر گردیده، تبصره های دوم و سوم قابل اندازه گیری نیست. اما تبصرۀ اول تا حدودی دارای کیل و پیمانه است. این اصل مقید می کند شخص مورد نظر باید "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه" را داشته باشد. یعنی فرد باید "مجتهد جامع الشرائط" باشد. یا به تعبیری که زنده یاد منتظری، از واضعین و هواداران جدی تئوری ولایت فقیه، اعلام می کند باید ولی فقیه "مجتهد اعلم" باشد. در زمان انتخاب رهبر جدید، رأی دهندگان به وی در مجلس خبرگان و آشنایان به مسائل حوزوی، حداقل از بابت سلسلۀ مدارج حوزوی، یقین داشتند که قبای رهبری بر تن خامنه ای گشاد است. همان امری که موجبات اعتراض آقای منتظری را در سخنرانی معروف 13 رجب فراهم کرد. بهرام رفیعی در مقالۀ خود با اشاره به خاطرات آیت الله منتظری مدعی می شود "رهبری" و "مرجعیت" آیت الله خامنه ای حاصل فشار نیروهای اطلاعات و سپاه بر مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه کشور بوده است. (روز آنلاین اول آذر 89) وی در ادامۀ همین مطلب از زبان آیت الله منتظری اوضاع را چنین توصیف می کند: "بعضی از افراد جامعه مدرسين نزد من آمدند و گفتند به جامعه گفته اند به هر قيمتی كه هست بايد آقای خامنه ای را به عنوان مرجع معرفی كنيد زيرا مصلحت نظام چنين اقتضا میكند؛ ليكن من و بعضی ديگر مخالف بوديم، ولی كاری از ما ساخته نبود فقط از جلسه خارج شديم." این خشت کج جدید بر روی بنای ناراست جمهوری اسلامی عامل انحرافی صد چندان در دورۀ زعامت خامنه ای شد، تا بی قانونی ها گسترش یابد. نام بردن از مجموعۀ قانون شکنی های رهبری در این دورۀ بیست ساله مثنوی هفتاد من کاغذ می شود. متأسفانه ساختار حقوقی جمهوری اسلامی هم اجازه داده تا دامنۀ رفتارهای خلاف قانون در جمهوری اسلامی روز به روز افزایش یابد. یکی از این آخرین قانون شکنی ها را در عرض همین چند هفتۀ گذشته شاهد بودیم.
افزایش اختلافات بین قوۀ مجریه و مقننه بعد از دور جدید ریاست جمهوری احمدی نژاد و تشدید آن در عرض چند ماه گذشته باعث شد تا احمدی نژاد در شکایت از محدودیت های ایجاد شده از سوی مجلس نامه ای به رهبر بنویسد. رهبری که بیش از همه از میزان تخلف های "عزیز درادنۀ" خود مطلع بود، به جای نهیب بر رئیس دولت، با واگذاری حل اختلاف به شورای نگهبان در یک فرآیند غیر قانونی، نه تنها به این درگیری ها خاتمه نداد بلکه به شعله ور شدن بیش از پیش آن کمک کرد. چرا این روند غیر قانونی است؟
اگر دوباره به متن قانون اساسی باز گردیم خواهیم دید که در هیچ کجای این قانون مادر، به نقش میانجیگرانه و یا حل اختلاف مجلس با دولت برای شورای نگهبان اشاره ای نشده است. گذری به اصول 91 تا 99 مربوط به شورای نگهبان نشان می دهد، با واگذاری اختیارات وسیع به این شورا، این نهاد به نحوی در جناح مقابل مجلس و سایر نهادهای انتخابی قرار گرفته است. شاید به همین دلیل و اختلافات فراوان مجلس با شورای نگهبان بود که خمینی وادار شد دست به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام بزند. شاید به همین علت، اگر قرار بود داوری در کار مجلس و دولت صورت بگیرد، فارغ از نواقص قانونی آن، باید این کار به مجمع تشخیص مصلحت سپرده می شد. اما خامنه ای به سه دلیل عمده شورای نگهبان را برگزید. اول آنکه می دانست افراد حاضر در شورا مطیع تر از اعضای مجمع هستند. بعد از آن مطمئن بود که مسائل مشترک او با دبیر شورا خیلی بیشتر از نطرات همسوی وی با ریاست مجمع است. اما مهم ترین نکته آن است که قرار است تصمیم بزرگی گرفته شود که تنها باید محارم از آن اطلاع داشته باشند.
این تصمیم مهم عبارت از آن است که اسباب دستگاه خلافت باید سامان یافته، قهرمان "غدیر قم" اسباب قانونی حکومت خود را، بیش از پیش، فراهم کند. به این معنی که به شکلی غیر معمول و غیر قانونی با حمایت شورای نگهبان و دولت نظامیان هم رأی بااین شورا، رهبری می خواهد در عمل و به شکل علنی به قانونگذار تبدیل شود. دخالت مستقیم و علنی در مورد وضع قانون تنها حقی است که برای ولی فقیه در قانون اساسی مصرح نشده است. به همین دلیل رهبر قصد دارد با استفاده از نزدیکان خود در هیات حاکمه، به شکلی غیر قانونی در مواد قانون اساسی برای بار دوم بازنگری نموده، ای این مسیر این حق را نبز برای خود محقق سازد. مثلثی که اضلاع آن را شورای نگهبان، دولت برآمده از قدرت نظامیان و دستگاه رهبری می سازد، تلاش دارد آخرین میخ ها را بر تابوت استقلال قوۀ مقننه بکوبند. اضلاع این مثلث با این عمل می توانند بر دامنۀ اختیارات خود افزوده، از میزان دخالت قوۀ مقننه در امورات مربوط به دستگاه عریض و طویل خود بکاهند. این ادعا در بیانات کدخدایی به وضوح دیده می شود. او می گوید: "درمواردی مانند «نظارت استصوابی شورای نگهبان»، «شمول اختیارات مقام معظم رهبری»، «اختیارات مجلس خبرگان»، «وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مواردی كه محل بار مالی آن تعیین نشده است»، مجلس از اساس حق ورود و بررسی ندارد و در صورت ورود و رد شورای نگهبان، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد." (سایت رادیو فردا اول آذر 89)
نگاهی به اصل 110 و مقایسۀ آن با قانون اساسی اولیۀ بعد از انقلاب حاکی از آن است که اختیارات رهبر به مراتب بیش از آن چیزی است که در ابتدا برای خمینی در نظر گرفته شده بود. اما با همۀ این اوصاف، اگر تأثیر شورای نگهبان را در انتخابات مجلس شورا در نظر نگیریم، به لحاظ قانونی تنها جایی که رهبری حق دخالت مستقیم در آن را ندارد، همین مجلس است. طبق اصل 71 مجلس می تواند در "عموم مسائل" قانونگذاری کند. از سوی دیگر بر اساس اصل 76 مجلس قادر است تا د ر تمام امور کشور تحقیق و تفحص نماید. اما چندی پیش حق تحقیق و تفحص از نهادهای تحت نظر رهبری از مجلس بازستانده شد. این بار لازم بود تا با گرفتن اثر تقنینی مجلس بر "شمول اختیارات مقام معظم رهبری"، این تشکیلات عظیم به طور کامل صاحب اختیار شده، فارغ از هرگونه نهاد محدود کننده، هر چه می خواهد بتازاند. در این میان شورای نگهبان هم که از جمله طرفین دعوا است، قادر خواهد بود برای همیشه بحث نظارت استصوابی رابسته، آزادتر از گذشته در سرزمین بی قانونی ها اسب خود را زین کند. در ضمن بدیهی است سر دولت، یعنی عامل اصلی کشمکش، نباید بی کلاه بماند. او هم از این تصمیم هیات حل اختلاف، تو بخوان هیات حذف مجلس، بهره های بی شمار برد، تا بیش از گذشته در مقابل قانون گردن کشی کند. از آن جایی که این تصمیم، به قول مجلسیان محیرالعقول، تقریباً مجلس را از قدرت ساقط می کند با مقاومت بخش هایی از نمایندگان مجلس روبرو شد.
در اولین واکنش ها، برای اعتراض به سخنان کدخدایی به عنوان سخنگوی شورای نگهبان، نامۀ سرگشاده ای از سوی چهار نمایندۀ عضو کارگروه حل اختلاف منتشر شد. در این نامه آمده است: "مجلس شورای اسلامی در سالهای اخير با ملاحظه شرايط خاص سياسی از اختيارات نظارتی خود از قبيل سؤال، استيضاح و تحقيق و تفحص به طور کامل استفاده نکرده و از اعمال مکانيسم‌های نظارتی از طريق ديوان محاسبات کشور و يا کميسيون اصل نودم قانون اساسی چشم پوشيده که متأسفانه اين امر به جای ايجاد تغيير در رفتار دولت سبب نقض مکرر قوانين از سوی قوه مجريه نيز شده است." (سایت رادیو فردا اول آذر 89) در پی همین مواضع آنها می پذیرند که: "مجلس شورای اسلامی با ملاحظه شرايط خاص سياسی و با نصب‌العين قراردادن اوامر مکرر مقام رهبری دائر بر تعامل ميان دولت و مجلس شورای اسلامی از تعقيب ضمانت اجراءهای سنگينی چون سؤال و استيضاح رئيس جمهوری صرف نظر کرده و کوشيده است گره ای را که با دست گشوده میشود با دندان نگشايد." (سایت رادیو فردا اول آذر 89) هم چنین دهقانی، یکی از این چهار نماینده، در مصاحبه ای اعلام کرد که از چهارده مورد مذکور در سخنان کدخدایی تنها چهار مورد با نظر مساعد همۀ اعضای کارگروه همراه بود. (سایت رادیو فردا اول آذر 89) در آخر لاریجانی گفت: "مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان نظر خود آقای جنتی است و مجلس نظراتش را مکتوب ارائه داده است و آنچه که کدخدایی مصاحبه کرده، نظر جنتی است."(سایت بی بی سی اول آذر 89) در تمام این نامه ها، مصاحبه ها و سخنرانی ها دو نکته مشترک است. اول اینکه به هیچ وجه وارد "ساحت مقدس" رهبری نشوند و خود را مطیع و منقاد این مقام نشان بدهند. در مرحلۀ بعدی قصد دارند تمام خرابکاری ها را ناشی از سوء رفتارهای شخص احمدی نژاد و یا در بدترین شرائط اعضای شورای نگهبان، نشان بدهند. حتی در مورد نهاد رسیدگی کننده به این تخلفات، نویسندگان بر میزان ارادت خود به مقام رهبری تأکید کرده، پیشنهاد می کنند: "براساس اصل 110 قانون اساسی، راجع به اختیارات رهبری، می توان سازو کار تازه ای در سازمان رهبری تشکیل داد و یا قوه قضائیه شعبه خاصی برای رسیدگی به این موضوع ایجاد کند." (سایت بی بی سی اول آذر 89)
به نظر می رسد نمایندگان مجلس یا عمق فاجعه را نمی بینند یا قادر نیستند آن را بیان کنند. البته گمان دوم محتمل تر است. شاید هم خود را به خواب زده اند تا آسوده خیال بتوانند تیغ را دست زنگی مست بسپارند. آنها یک بار دیده اند که موقع تفسیر حدود اختیارات نظارتی مجلس چگونه توسط شورای نگهبان در مقابل سرای قدرت رهبری قربانی شدند. اما باز هم کوتاه نیآمده، آزموده را دوباره می آزمایند. در چنین شرائطی رجوع دوباره به چنین رهبری آیا خود را به خواب زدن نیست؟ اگر رخوت یک خواب خود ساخته عامل این همه واماندگی نباشد، چه چیزی می تواند توجیه گر این نکته باشد که عده ای با دست خویش گور خود را بکنند؟ بخشی از نمایندگان مجلس و هم چنین عده ای از سران جناح راست در مقابل نظامیان تازه به قدرت رسیده که در مقطع کنونی رهبر به آنها نزدیک تر است، چنان تسلیم گشته اند که در روزگاری نه چندان دور در تصور هم نمی گنجید. در چنین هنگامه ای، نمایش سلب اختیار از رئیس جمهوری در بانک مرکزی و یا نمایش هایی ازاین دست بیشتر به یک کمدی می مانند. چرا که شورای نگهبانی که هم اکنون با نظامیان در یک ماه عسل طولانی به سر می برد، می تواند آنها را خلاف قانون اساسی و یا شرع تشخیص دهد. یا اینکه از سوی دولت، به بهانه ای ساده مثلاً مشخص نبودن منابع مالی طرح، نادیده گرفته شوند. به نظر می آید اوضاع درون حاکمیت به سمتی پیش می رود که انجام چنین اعمالی چندان دشوار نباشد. تا پاسخ مردم آبستن چه حوادثی باشد.
شوک شوم سوم
در تاریخ سی و یک سال گذشته ی انقلاب تا به امروز، ایران با دو شوک سنگین اقتصادی مواجه بوده که هر بار بسته به نوع مدیریتی که بر آن اعمال شده، آن را پشت سر گذاشته است، شوك نخست در سالهای 1364 تا 1367 رخ داد و شرایط جنگی كشور و سقوط قیمت نفت موجب شد درآمد ارزی كشور از متوسط 22 میلیارد دلاری در سال 1362 به 8 میلیارد دلار یعنی حدود یك سوم كاهش پیدا كند و به دنبال آن واردات كشور نیز با اخلال جدی مواجه شد.
شوك دوم نیز در ده سال بعد و در دولت دوم سازندگی رخ داد كه قیمت نفت و درآمد ارزی كشور دچار افت جدی شد و در نتیجه واردات از 95 میلیارد دلار در سالهای 1370 تا 1372 به حدود نصف آن در سالهای 1373 تا 1376 كاهش یافت؛ اكنون نیز شواهد و قرائن حكایت از در راه بودن شوك سوم بازرگانی كشور دارد.
احتمال تشدید تحریمها كه پیش از تصویب آن در شورای امنیت سازمان ملل به تدریج در حال اجرایی شدن است نشان می دهد شوك سوم با چراغ خاموش در حال وارد شدن به اقتصاد كشور است و مدیران ارشد به جای اعمال مدیریت ان به دنبال کشف توطئه ی خارجی یا انحلال ستاد فتنه ی اقتصادی هستند.
درست اندک زمانی پیش از اعلام تصمیم قطعی دولت مبنی بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، که همزمان بود با برخی اظهارات مسوولان دستگاههای گوناگون، دستگاه قضایی با شدت عمل بخشیدن به بعضی از مجازات ها، نشان داد که در به کار بردن حد اعلای خشونت دستی باز و خاطری آسوده دارد؛ شاید ربط دادن این دو موضوع، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و شدت و حدت عمل دستگاه قضایی به یکدیگر اندکی به ماجرای دایی جان ناپلئون و بدبینی بیش از حد شباهت داشته باشد، اما عمیق تر شدن در ماجراها و نقل قول های موجود نشان می دهد که همه ی این گفتارها و حدسیات نه از سر تخیل، که از روی شواهد و قراین است؛ شواهدی که نشان از آمادگی حاکمیت در رویارویی با هرگونه واکنش اعتراضی، صنفی و مدنی در اعتراض به گرانی ها، تورم ناگهانی اقتصاد خرد و نیز سخت تر شدن و گران تر شدن بار معیشت طبقه ی فرو دست جامعه حکایت دارد.
برای هر چه بیشتر باز شدن این موضوع ابتدا باید این پرسش را مطرج کرد که آیا اجرایی شدن این طرح اعتراضات خیابانی در پی خواهد داشت؟ شاید بتوان برای پاسخ به این سئوال استناد کرد به اصل کنش و واکنش های معمول در مدیریت بحران هایی که قابل پیش بینی هستند. تجربه ی رفتار های حاکمیت نشان دهنده ی آن است که رفتارهایی بر پایه محاسبه ی هزینه و در آمد از خود بروز نداده و در عوض سیاست آزمون و خطا به اصلی ترین راهکار مدیریتی مسوولان تبدیل شده است، در این میان دست اندرکاران به جای برآورد سازی و به اصطلاح متره کردن میزان بحران هایی که ممکن است در پی اجرای هدفمند سازی یارانه ها رخ دهد به سیاست تهدید و ارعاب روی آورده اند، کما اینکه چند مقام امنیتی، نظامی نیز همزمان با انتشار این خبر، اعلام کردند که سیستم امنیتی- پلیسی کشور آمادگی کامل برای برخورد با عوامل فتنه ی اقتصادی را دارد. در مقابل این موضع گیری بررسی رفتار عقلایی و هزینه سنجی قرار دارد، به این معنا که حاکمان با در نظر گرفتن میزان هزینه و فایده در گزینش های خود، سعی می کند با اتخاذ تدابیری هزینه های تصمیم گیری ها را تا حداقل ممکن کاهش دهند، در این میان ظاهرا تزریق خشونت و اعمال فشارهای مدنی بر پایه ی تهدید و ارعاب، از مهم ترین تصمیمات مدیریتی است، چرا که این شیوه می تواند در ادامه ی سریال دست داشتن دشمن در تمامی رخدادهای داخلی تلقی شده و با متصل کردن بدیهی ترین اعتراضات مردمی که می تواند پی آمد یک شوک سنگین اقتصادی در هر کشوری بروز کند، آن را به اعتزاضات مدنی بعد از انتخابات ربط دهند و در این رهگذر تعداد بیشتری از مخالفان سیاسی را سرکوب و از صحنه ی سیاسی، تنها به دلیل فتنه اگیزی اقتصادی حذف کنند، درست در همین شرایط است که می توان اذعان داشت که هزینه ی لازم برای حفظ ثبات یک حاکمیت افزایش یافته است و میان عایدی و هزینه ی تصمیمات کلان حکومتی توازنی وجود ندارد.
چه عواملی باعث بالا رفتن هزینه ها می شود
در عادی ترین شرایط ممکن عواملی که باعث بالاتر رفتن میزان هزینه ها و یا برهم خوردن توازن میان این معادله می شود را می توان نخست افت و کاهش عمومی مشروعیت یک نظام دانست و سپس افزایش عمومی نارضایتی از تصمیم ها و عملکردهای حاکمان.
نخست کاهش اقبال عمومی یا همان مشروعیت را باید بررسی کرد؛ بدیهی ترین اصلی که هر حکومت در هر کشوری با هر نوع حاکمیت بر آن تکیه دارد، به کار گیری اقتدار توام با رضایت عمومی و قدرت برای حفظ امنیت و بقای حکومت است، و سپس اقتدارگرایی بر پایه ی زورگویی است، که به عبارتی به کار گیری قدرت بی محابا و عریان نیز تفسیر می شود، بر همین دو اصل است که می توان وضعیت کنونی ایران را با همه ی فرضیات از پیش تعیین شده ی مبتنی بر دست داشتن دشمن خارجی در ریزترین و درشت ترین حوادث و نیز به دنبال رد پای فتنه گشتن در همه ی رخدادها تبیین و تعیین کرد، و بر همین اصل استوار است که نتیجه ی کاهش اقبال عمومی، چاره ای به جز به کار گیری و استفاده از قدرت عریان را برای حاکمان نگذاشته است، از سوی دیگر ممکن است مسوولان حکومتی خود نیز به این نتیجه رسیده باشند که میزان و سطح خشونت و برخوردهای موجود بسیار بالاتر از سطح نارضایتی هاست، با این حال پیش بینی می کنند که بروز تغییرات پیش رو، که البته ناگزیر از اجرای ان نیز هستند، سطح نارضایتی را به درجه ای خواهد رساند که عنان کار از دستشان خارج خواهد شد، بر همین اساس پیش از اجرای آن لازم است تا دست به اقدامات پیشگیرانه بزنند. اقدامات پیش گیرانه ای که حتی خبر از تشکیل ستاد تخریب اقتصادی در لایه های فتنه را می دهند ودستگاه های تبلیغاتی حاکمیت نیزهر منتقد و مخالف و حتی کارشناس اقتصادی را نیز عضو ستاد مذکور معرفی می کنند. این در حالی است که هر گونه تغییر و تحول، در هر اشل و اندازه ای باعث بیان اظهار نظر کارشناسان فن در حوزه ی مربوطه خواهد شد، با این وجود و در حالی در طی چند وقت گذشته، کارشناسان اقتصادی به بررسی تبعات و پی آمدها و نیز ارایه راهکارهایی برای وارد شدن حداقل فشار بر مردم و در نتیجه کاهش میزان نارضایتی و تحمیل هزینه بر حاکمیت مشغول بودند، نظام با طرح موضوع تشکیل ستاد تخریب اقتصادی و یا تئوری فتنه گران اقتصادی تلاش کرده است تا هر گونه نا همخوانی با خود را به مخالفانی نسبت دهد که بعد از اعلام نتایج انتخابات به خیابانها آمدند تا در بدیهی ترین حالت ممکن پرسش گر سرنوشت رای خود باشند.
نفس هدفمندی یارانه چیست؟
در اینجا باز با این پرسش مواجه می شویم که در پس پرده ی طرح هدفمند سازی یارانه و وعده های دولت مبنی بر واریز مبلغی به صورت نقدی و دوماه یکبار چه موضوعی نهفته است که اولا دولت ناگزیر از اجرای ان است و ثانیا بروز نارضایتی عمومی در حد اغتشاش های خیابانی و حتی فتنه گری اقتصادی را پیش بینی می کند.
سایت پژوهشکدهی مطالعات اقتصادی دانشگاه شریف با بررسی گسترده ای پیرامون طرح هدفمندی یارانه ها به بیان نکات مهم و در عین حال شوک آوری برای عامه ی جامعه ی ایران پرداخته است، در این بررسی که حاصل آن به صورت گزارشی زیر عنوان "پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی" تنظیم شده است، محققان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختاری سیستم اقتصادی کشور در بارهی پی آمدهای ناخوشایند ناشی از اجرای هشدارهای متعددی را مطرح کرده اند.
در گزارش تاكید شده كه سهم یارانه ها در تولید ناخالص داخلی كشور از یك ششم ظرف ده سال گذشته به یك چهارم رسیده است.
اما نكته مهم در این گزارش كه در تبلیغات رسمی نادیده گرفته میشود، سهم اصلی مصرف كننده یارانه انرژی در كشور است كه مصرف عمومی مردم كمترین درصد را دارد و بخش صنعت و دولت بیشترین میزان یارانه را مصرف می كنند.
در این گزارش تصریح شده است بخش صنعت با مصرف 27 درصد گاز طبیعی، 33 درصد برق و 38 درصد نفت كوره بیشترین سهم مصرف انرژی را دارد.
در كنار صنعت، نیروگاه های دولتی نیز دومین مصرف كننده انرژی هستند و 32 درصد گاز طبیعی و 38 درصد نفت كوره كشور را مصرف می كنند.
مصارف دولتی انرژی نیز بخش عمده ای را تشكیل می‌دهد و در صورت اجرای این طرح، حدود 8 هزار میلیارد تومان هزینه جاری دستگاههای دولتی افزایش می یابد؛ در حالیكه تنها نیمی از آن در بودجه دیده شده و این به معنای كسری بودجه جاری شدید دستگاههای دولتی خواهد بود.
از سوی دیگر مصرف شدید انرژی در نیروگاه‌های كشور كه با راندمان بسیار پایین برق تولید و با افت شدید در شبكه آن را توزیع می‌كنند، باعث می شود در صورت حذف یارانه های انرژی، هزینه تمام شده به بهای گرانتر از قیمت بین المللی آن برسد و این موجب رشد انفجاری قیمت برق مصرفی در كشور خواهد بود.
از سوی دیگر گفته می شود اجرای این طرح باعث صرفه جویی سالانه صد میلیارد دلاری دولت می شود، بهایی که دولت برای ثابت نگاه داشتن قیمت بنزین و مواد غذایی ضروری پرداخت می کند و در شرایط تحریم دیگر قادر به پرداخت آن نخواهد بود. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در روز بیست و نهم مهر ماه گذشته در جمع تعدادی از مدیران صنعتی کشور به تبیین طرح مورد نظرش پرداخت و آن را عامل و فرصتی تاریخی برای اقتصاد و صنعت ارزیابی کرد، فرصتی که امکان رهایی صنایع کشور را از تنبلی 150 ساله را فراهم می آورد، وی در ادامه هم چنین طرح مذکور را باعث نوسازی صنایع و مدیریت ایران دانست و اراز امیدواری کرده است که با اجرای این طرح قیمت تولیدات صنایع کاهش یابد، موضوعی که بر اساس معادلات ذکر شده در سطور بالاتر غیر ممکن به نظر می رسد.
از سوی دیگر وقتی مدیران ارشد اقتصادی دولت در برابر سئوالات مکرر خبرنگاران پیرامون جزییات بیشتر این طرح قرار گرفتند، همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند که اعلام پیش از موعد جزییات باعت بالارفتن تورم، افزایش احتکار و گران فروشی خواهد شد واز اصحاب مطبوعات خواسته اند تا زمان مقتضی در این مورد خاص پرسشگری نکنند.
حذف یارانه ها با منشایی سیاسی یا واقعا اقتصادی
در دو ماه گذشته که موضوع اعمال تحریم های بیشتر و هدفمند بر حکوکت جمهوری اسلامی وارد فاز جدی و عملی تری شده است، بسیاری از نشریات و البته کارشناسان معتبر اقتصادی به بررسی عوارض ناشی از این تحریم ها و نیز تمهیدات دولت برای مقابله با ان پرداخته اند، در این میان نشریهی وال استریت ژورنال چاپ ایالات متحده که مبتکر تحریم های هدفمند به شمار می رود در مقاله ای به بررسی این موضوع پرداخته و نوشتاه است که اگر چنانچه اجرای قانون حذف یارانه ها در ایران به نتیجه ی مطلوبی نرسد به نوعی خودکشی سیاسی برای دولت شباهت دارد و پی امد های ناشی از ان می تواند باعث سرنگونی دولت شود، نویسنده ی مقاله با اسنتاد به رخدادهای مشابه در کشورهای دیگر، حذف پرداخت سوبسید به مردم در اندونزی را مثال می زند که به سقوط دیکتاتوری سوهارتو در سال هزار و نهصدو نود و هشت منجرشد. بسیار دشوار است که بتوان درک کرد چرا احمدی نژاد در شرایط کنونی دست به این اقدام زده است.نویشنده در ادامه به طرح این موضوع پرداخته است که دولت اوباما بسیار امیدوار است تا از طریق اعمال تحریم های هدفمند و وارد ساختن فشار های اقتصادی تازه بتواند دولت ایران وادار به مذاکره پیرامون برنامه ی هسته ای خود کند وسپس این پرسش را مطرح می کند که هدف دولت احمدی نژاد با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی که در حال تحمل ان است، از حذف یارانه ها در این شرایط چه می توانسته باشد؟ سئوالی که شاید پاسخ به آن را می بایست الزاما از زبان مبتکر طرح یعنی رییس دولت جمهوری اسلامی پرسید و هیچ حدس و گمانه زنی پاسخگوی آن نخواهد بود. این درحالی است که نزدیکان احمدی نژاداز حذف یارانه ها به منظور ایجاد توازن اقتصادی آن هم در شرایطی که درآمدهای نفتی و صادرات دیگر کاهش یافته است ذکر کرده اند، توجیهی که بر اساس الفبای اقتصاد کلان بسیار غیر منطقی به نظر میرسد، زیرا اجرای این طرح منجر به افزایش حداقل بیست درصدی قیمت ها و سخت تر شدن معیشت عمومی و در نتیجه پایین آمدن آستانه ی تحمل مردم و پی امد آن شدت یافتن نارضایتی های عمومی خواهد بود.
گفتوگو با رضا تقیزاده، کارشناس مسائل سیاسی در گلاسکو
سقوط مناسبات خارجی و منزویتر شدن ایران
ایرج اديب‌زاده
کشور آفریقایی گامبیا تمام روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد و به دیپلماتهای رژیم تهران فرصت داد تا امروز چهارشنبه، سوم آذرماه، خاک آن کشور را ترک کنند.
گامبیا دلیلی برای این تصمیم ناگهانی خود اعلام نکرده است. نام دو کشور نیجریه و گامبیا به تازگی در گزارشی دیده شد که به شورای امنیت سازمان ملل برده شده است.
در این گزارش از کشف محمولهی مهمات و سلاحهای جنگی در بندر لاگوس سخن گفته شده است. این محموله از یک کشتی که در بندرعباس بارگیری شده بود، به دست آمده است.
کشف کانتینرهای حاوی شماری سلاح، راکتانداز، نارنجک و مواد منفجره که به نام مواد ساختمانی فرستاده شده بودند، باعث تیره شدن روابط تهران و لاگوس شد. منوچهر متکی، وزیر خارجهی ایران، بلافاصله به نیجریه رفت و بعد هم به خبرنگاران گفت: «یک سوءتفاهم بوده و مسئله حل شده است.»
اما این «سوءتفاهم» به توصیف وزیر خارجهی جمهوری اسلامی، به تیره شدن روابط نیجریه با ایران، لغو سفر تیم ملی فوتبال این کشور برای یک دیدار دوستانه با تیم ایران به تهران و گزارش نیجریه و گامبیا به شورای امنیت و سرانجام قطع رابطهی گامبیا با تهران انجامیده است.
قطع رابطهی گامبیا با ایران و گزارش نیجریه به شورای امنیت در مورد اسلحههای قاچاق جمهوری اسلامی، چه پیامدهایی برای حکومت اسلامی خواهد داشت؟
این پرسشی است که با رضا تقیزاده، کارشناس مسائل سیاسی در گلاسکو، در میان گذاشتهام.
همانطور که شما اظهار کردید و جامعه‌ی جهانی هم این را پذیرفته است، این اقدام در عمل ارسال غیر قانونی اسلحه به مقصدی است که جمهوری اسلامی اول منکر آن شده و بعد با پذیرش آن، این موضوع را به یک تاجر نسبت داده است.
ما اما می‌دانیم که در ایران حتی تجارت معمولی هم بدون نظارت دولت امکانپذیر نیست. تولیدکنندهی اسلحه در ایران فقط دولت است و تهیهی چنین محمولهای، بدون مداخلهی عوامل دولتی و عوامل نظامی و امنیتی، برای هرکسی در داخل ایران مشکل خواهد بود؛ چه برسد به قرار دادن آن در داخل کانتینرهایی که به قصد یک کشور آفریقایی حرکت میکرده است.
به نظر من، این اقدام، اقدام سادهلوحانهای بوده و در شرایط بسیار دشوار و بدی برای ایران صورت گرفته است. در واقع وضعیت ایران را در جامعه‌ی جهانی دشوارتر از سابق میکند. بهخصوص در شرایطی که پروندهی اتمی ایران موضوع بحث شورای امنیت است و نظارت به اقداماتی از این دست، با توجه به دستور شورای امنیت و در اجرای قطعنامهی ۱۹۲۹، شدیدتر از پیش صورت گرفته است.
بهنظر میرسد مقصد نهایی این محموله که اول به نیجریه ارسال شده و شاید بایستی بعد از آن به گامبیا میرفته، نوار غزه و گیرندهی اصلی این سلاحهای سبک که از ایران ارسال شده، گروه حماس بوده است. این بههرحال توجیه منطقیتری برای هدف ارسال این اسلحه پیدا میکند.
مسئله این است که آیا دیپلماسی ایران، سیاست خارجی ایران و مسئولین سیاست خارجی، با مسئولین نظامی و امنیتی در مبادرت به اقداماتی از این دست، هماهنگی دارند؟ این ناهماهنگی وضعیت مناسبات خارجی ایران را با تن دادن به وقایعی از این دست، دشوارتر از پیش میکند.
وزیر خارجهی ایران ابتدا اعلام میکند که این قضیه یک سوءتفاهم بوده، ولی میبینیم به فاصلهی کوتاهی، علیرغم سفر ایشان به نیجریه، این موضوع از طریق کشور نیجریه که نمایندهاش عضو غیرثابت شورای امنیت هم هست، به شورای امنیت گزارش میشود.
این موضوع وضعیت ایران را بسیار دشوار میکند و اگر روزی مسئله‌ی استفاده از نیروی نظامی علیه ایران مورد توجه دشمنان ایران و یا مخالفین برنامهی اتمی ایران قرار بگیرد، این موضوع و این قاچاق اسلحه و عدم اجرای مفاد قطعنامهی ۱۹۲۹، در توجیه اقدامات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت و به هرحال، بهای بسیار سنگینی در مقابل منفعت به نسبت کوچکتری است که ممکن است مقامات نظامی- امنیتی در داخل ایران، به آن توجه داشته باشند.
درست یک سال پیش بود که محمود احمدینژاد در سفر خود به گامبیا، از روابط برادرانهی دو کشور سخن گفت. این روابط برادرانه امروز تا اخراج دیپلماتهای جمهوری اسلامی پیش رفته است. این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سقوط مناسبات خارجی و منزویتر شدن ایران. ایران وقتی از اروپا و امریکا عقب مینشیند و در سیاست نگاه به شرق، هم در روسیه و هم در چین با مشکلات جدی روبه‌رو میشود، به عنوان راهی در جهت گسترش مناسبات خارجیاش، به نوعی به آمریکای جنوبی و آفریقا به عنوان یک پناهگاه نگاه میکند و به دنبال توسعهی مناسبات با این کشورها است.
حال میبینیم، با توجه به دیدگاه بهتری که ایران در مورد گسترش مناسبات با آفریقا داشت، به تنگنایی بسیار جدی از این نوع برمیخورد. همانطور که گفتید، در فاصلهی یک سال، وقتی آقای احمدینژاد به غرب آفریقا میرود و صحبت از توسعهی مناسبات با این منطقه میکند، میبینیم که کشور گامبیا روابط سیاسیاش را با ایران قطع میکند.
این اقدام به موقعیت بسیار محدود و شکنندهی ایران در قارهی آفریقا، لطمهی بسیار بسیار جدی وارد میکند و توسعهی مناسبات با بقیهی کشورهای آفریقایی را هم با مشکلات جدیتری روبه رو خواهد کرد.
گفتید این رویداد در زمان بدی اتفاق افتاده است. جامعه‌ی جهانی حالا چه واکنشی به قاچاق سلاحهای جنگی توسط جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
جامعه‌ی جهانی نمیتواند ناظر باشد و منتظر بماند و ببیند برنامههای اتمی ایران در چه مسیری حرکت میکند. همین حالا ایران در شرایط فراهم کردن مقدمات برای آغاز گفتوگو با گروه ۵+۱ است.
بههرحال هم کشورهای منطقهای مانند مصر، عربستان سعودی و اسراییل مدعی برنامههای اتمی ایران هستند و هم شورای امنیت با صدور چهار قطعنامهی تنبیهی، از ایران خواستار تجدیدنظر در مورد برنامههای اتمی آن شده است. ایران بایستی پاسخگوی این خواستهها و پاسخگوی این سئوالات باشد.
شرایط خارجی و مناسبات خارجی ایران، وضعیت عادیای ندارد. حال در این شرایط که ایران آسیبپذیر است و در مظان سئوالهای جدی جامعه‌ی جهانی است، تن دادن به اقداماتی از این دست و مبادرت به چنین اقداماتی، وضعیت امنیتی ایران را بسیار دشوارتر از سابق خواهد کرد. درواقع دفاع از این ادعا که روابط خارجی ایران صلحآمیز و مناسبات خارجی ایران دوستانه است را با تردیدهای جدی روبه‌رو میکند.
آن وقت توجیه برنامهی اتمی ایران هم در نگاه جامعه‌ی جهانی و حتی در نگاه کسانی که می‌خواستند بهصورت خنثیتر به این برنامه نگاه کنند و نگاه عادلانهتری داشته باشند، بسیار دشوارتر از سابق میشود.
به نظر شما، قطع رابطهی گامبیا با ایران، از احساس عدم امنیت این کشور بوده است؟ آیا این مسئله میتواند در روابط دیگر کشورهای آفریقایی با جمهوری اسلامی هم اثر بگذارد؟
بهنظر من، توسل به این احساس عدم امنیت، شاید کمتر جدی باشد تا نشان دادن یک چراغ قرمز به ایران و خاطرنشان کردن این موضوع به ایران که اقداماتش از نگاه ناظران جهانی پنهان نمیماند و میتواند با برخوردهای تندی روبه‌رو باشد.
گامبیا شاید به طور مستقیم کمتر احساس خطر میکرد، اگر زیر فشار جامعه‌ی جهانی و بقیهی کشورهایی که در آفریقا صاحب منافعی هستند، قرار نمیگرفت. وقتی اقدام مشترکی در مورد گزارش این موضوع به شورای امنیت صورت میگیرد، پیداست که گامبیا شاید هدف اصلی ارسال اسلحهی ایران نبوده و همانطور که گفتم، مقصد نهایی غزه و گروه حماس در آن منطقه بوده است.
بنابراین اقدام گامبیا را بیشتر باید به عنوان نشان دادن علامت خطر به ایران و پاسخ گفتن تند قارهی آفریقا به اقدامات ایران ببینیم تا احساس عدم امنیت در قبال مبادرت ایران به اقداماتی از این دست.
انتقادات مراجع تقلید از نظام حاکم
سراج‌الدین میردامادی
سخنان مراجع تقلید در دیدار با دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران، نشان‌‌دهنده‌ی دغدغه‌های عالی‌ترین مقامات مذهبی در ایران است؛ دغدغه‌هایی که در یک‌سال و نیم پس از انتخابات نه تنها مرتفع نشده است، بلکه بیشتر و بیشتر نیز شده است.از حجت‌الاسلام علی محقق‌نسب، دین‌پژوه مقیم پاریس پرسیدهام: اهم نکات مطرح شده در دیدار دانشجویان و مراجع تقلید چه بوده است و این سخنان چه نتایج و پیامدهایی را در پی خواهد داشت؟
علی محقق‌نسب: دیدار دانشجویان محترم با مراجع عزیز و گرامی قم بسیار مهم و با عظمت بوده است. وقتی شما مشروح مذاکرات این دیدار را مطالعه کنید، نکات بسیار مهمی در آن وجود دارد. از دیدار دانشجویان با مراجع محترم قم حداقل ده نکته‌ی مهم را میتوان یافت.
یکم، همه‌ی مراجع به نحوی از نظام انتقاد داشتند. این مراجعی که مورد بازدید و ملاقات قرار گرفتند، هیچ کدام رفتار نظام را تأیید نکردند.
دوم، اکثرشان به صراحت مشروعیت نظام را زیر سئوال برد‌ه‌اند. مثلاً آیت‌الله موسوی اردبیلی گفته‌اند که اوضاع کشور ناهنجار است و امیدواریم که اوضاع تغییر پیدا کند و اصلاح شود. سوم، صداقت نظام را قبول ندارند و مسئولان را به دروغگویی متهم میکنند.
چهارم، وضعیت موجود را مصیبت‌بار و برخلاف اسلام و اصل دین را در معرض خطر می‌دانند. پنجم، وضعیت موجود را از لحاظ اختناق و انحراف به زمان امام صادق علیه السلام تشبیه کرده‌اند و بین دین واقعی و دین ادعایی مسئولان تفاوت قائل شده‌اند.
ششم، به اعمال ضد دینی حاکمان اشاره کرده‌اند، مانند دروغگویی که برخلاف دستورات صریح دین است. مثال زده‌اند به اینکه مسئولان زندانیان سیاسی و زندانیان مخالف را انکار میکنند و می‌گویند ما اصلاً زندانی سیاسی و مخالف نداریم. در حالی که می‌دانیم این یک دروغ آشکار است و مثل آفتاب روشن.
هفتم، این نظام مفاهیم دینی را به بازی گرفته است. مانند مسئله‌ی امام زمان. هشتم، نظام را مخالف افکار و اعمال امام خمینی دانسته‌اند و به‌عنوان نمونه سخن امام خمینی را ذکر کرده‌اند که ایشان فرمودند مجلس در رأس امور است و یا نظامیان در سیاست دخالت نکنند که الان نظام به سوی نظامی‌گری در حرکت است.
نهم، نظام را ضد دانشجو، ضد علم و ضد عالم دانسته‌اند. دهم، نظام را به حرمت‌شکنی دانشگاه‌ها و مراجع و علما متهم کرده‌اند. در نهایت نتیجه‌ای که از حرف‌های مراجع محترم به دست می‌آید این است که این مراجع بزرگوار در مجموع وضعیت کشور را بحرانی دانسته و گویا اعلام کرده‌اند که وضعیت موجود یک وضعیت ناهنجار است و این میتواند به دین و افکار و اندیشه‌ی دانشجویان و فرزندان ما آسیب بزند.
یعنی نظامی که خود مدعی نمایندگی از خدا، مدعی نمایندگی از امام زمان است، وقتی رفتاری ناهنجار انجام می‌دهد، قهراً بر افکار بچه‌ها و دانشجویان اثر می‌گذارد. به این دلیل هم مراجع توصیه کرده‌اند که شما این رفتار حاکمان را به حساب اسلام نگذارید و سعی کنید که از دین فاصله نگیرید.
در حرف‌های برخی از مراجع تقلید، صحبت از انحراف افکار عمومی و نبود آزادی بیان مطرح شده است. در این زمینه چه ارزیابی و چه توضیحی دارید؟
البته این ادعایی که مطرح شده یک ادعای واقعی است و همه‌ی مردم به خوبی درک میکنند. مخصوصاً بعد از انتخابات اخیر که آزادی بیان در ایران واقعاً مخدوش شده و نظام سعی میکند به نحوی افکارعمومی را از حوادث و مشکلات داخلی، مشکلات اخلاقی و اقتصادی و سیاسی، منحرف کند و توجه مردم را به مسائل دیگری معطوف کند. این ادعا ادعایی واقعی است و من و شما به خوبی آن را درک می‌کنیم که در ایران الان مشکل آزادی بیان به طور جدی وجود دارد.
آیا به نظر شما صحبت‌های تعدادی از مراجع تقلید در این دیدار نسبت به گذشته دارای شفافیت و صراحت بیشتری نیست؟
بله. البته این دیدار واقعاً یک پیروزی بسیار عظیم برای دانشجویان، اصلاح‌طلبان و برای مخالفین نظام است. یعنی در هیچ مقطع سی‌ساله‌ی نظام جمهوری اسلامی شما چنین وضعیتی را نمی‌توانید پیدا کنید که جمعی از شخصیتهای ممتاز حوزه، از دانشمندان و مراجع معتبر حوزه به این صورت یک‌دست از نظام انتقاد کرده باشند. بنابراین میشود چنین حدس زد که واقعاً پایه‌های نظام در حال سقوط است.
یعنی نظامی که متکی بر مبانی و گفتمان دینی است، الان کاملاً مشروعیتش زیر سئوال رفته است. به همین دلیل است که آقای خامنه‌ای چندین‌بار به قم مسافرت کردند. یکی از دلایل بسیار روشن آن این است که آقای خامنه‌ای وقتی در تهران بودند، خب اطرافیان و درباریان همیشه به ایشان می‌گفتند: آفرین، رهبر معظم انقلاب! شما علی دوم هستید، شما خمینی دوم هستید، خوب تصمیم می‌گیرید، خوب قاطعانه عمل می‌کنید، خوب اوضاع را کنترل می‌کنید و ... بسیار از این حرف‌ها شنیده بودند. اما وقتی به قم رفتند، مراجع مستقیم و غیرمستقیم به ایشان رساندند که جناب آقا! الان شما دارید اسلام و روحانیت و تشیع و حوزه‌های علمیه، همه‌ی اینها را در پرتگاه سقوط قرار می‌دهید.
به همین دلیل است که آقای خامنه‌ای سه بار به قم تشریف بردند تا این موضوع را به نحوی حل و فصل کنند و رضایت علما را به دست آورند. چون شکست نظام مذهبی موجود در مسئله‌ی دینی و در پایگاه‌های عقیدتی خیلی گرانتر از شکست اینها در نظام سیاسی یا مسئله‌ی انتخابات و مانند اینهاست.
نگرانی از انزوای دین
از محمدجواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه مقیم پاریس پرسیدهام: نکات ویژه‌‌ی مطرح شده در نشست دانشجویان و مراجع تقلید چه بوده است و ارزیابی او از سخنان مراجع تقلید چیست؟محمدجواد اکبرین: من فکر میکنم امروز هرکسی که می‌خواهد در جامعه‌ی ایران تاثیر بگذارد، به یک نکته پی برده و آن نکته این است که جامعه‌ی ایران پیوند ریشه‌داری با دین دارد. اگر کسی قرار است بر این جامعه تأثیر بگذارد و صدای خودش را به گوش این جامعه برساند، جز از طریق جذب اعتماد روحانیون بلندپایه‌ای که مورد اعتماد مردم هم هستند، موفق به این کار نمی‌شود.
در نتیجه من دیدار دانشجویان را با مراجع و عالمان دین به نوعی بی‌ارتباط نمی‌دانم با دیدار رهبر جمهوری اسلامی با روحانیان بلندپایه‌ی قم. همانطور که ایشان سعی کرد توجه آنها را جلب کند و آنها را قانع کند به روشی که در اداره‌ی جامعه در پیش گرفته است، دانشجویان هم در حال تلاش هستند که در دیدار با روحانیان هم صدای خودشان را به گوش آنها برسانند و هم صدای آنها را بشنوند تا در این رویارویی و گفتوگو و دیالوگ بتوانند هم تأثیر بگذارند و هم با شناخت دیدگاه‌های آنها واقعیت‌ها را دریابند.
نکته‌ی دیگری که اینجا مهم است پیامی‌ست که در سخنان عالمان دین و مراجع وجود داشت. من در صحبت‌های‌شان می‌دیدم که وجه مشترک سخنان‌شان اشاره و تأکید بر سه نکته بود. نکته‌ی اول تأکید براین‌که از مخاطبان‌شان می‌خواستند که نه دروغ بگویند و نه دروغ را باور کنند و بشنوند. این نشان می‌دهد که یکی از معضلات جدی جامعه که عالمان دین را نگران کرده است، فراوانی دروغ است که در سخنان تعدادی از آنها مشاهده میشود.
نکته‌ی دوم اینکه برخی از آنها به آیاتی از قرآن و پاره‌ای از احادیث استناد می‌کردند تا ظلم بر مردم، ندیده گرفتن حق‌الناس و عواقب حاکمیت مبتنی بر ظلم را تقبیح کنند. این نشان می‌دهد که برخی از مراجع دینی ما به روشنی و صراحت تصمیم گرفته‌اند که وجود ظلم در جامعه را تصریح و آن را تقبیح کنند و صدای خودشان را به گوش جامعه برسانند و وضع موجود را یکی از مصادیق رویارویی ظالم و مظلوم بدانند.
نکته‌ی سوم اینکه توصیه کرده‌اند به دانشجویان و مخاطبان‌شان که به حقیقت دین ملتزم باشند و توجه کنند و رفتار دینداران حاکم بر ایران را به حساب حقیقت دین نگذارند. این عمق نگرانی آنهاست از اینکه مبادا روش اداری حکومت برای همیشه دین را در این کشور منزوی کند و جامعه و به‌ویژه نسل جوان را نسبت به حقیقت دین بدبین و بدگمان کند. آنها نگرانند و به این موضوع توجه دارند.
نوامبر روز جهانی حذف خشونت علیه زنان
روشنک احمدی
در مقابل این خشونت علیه زنان، آنان همچنان استقامت و مقاومت از خود نشان می دهند و خواسته ها و مطالبات خود را بیش ازپیش مطرح می کنند. زنان چه پیر و چه جوان، چه روستائی و چه شهرنشین، چه در خانه، کوچه و بازار و چه در محل کار خود و خیابان، چه در زندان و تبعید گاه … به هر شکلی که باشد با این طرز فکر و این گونه قوانین مقابله می کنند.خشونت در جامعه ایران رو به رشد است. در این فرآیند زنان بیش از پیش مورد خشونت قرار می گیرند و باید چاره ای برای این مشکل جست. در جامعه استبداد زده ایران خشونت توانسته است هر چه بیشتر قلمرو خود را توسعه دهد. یا به عبارتی دیگراین حکومت است که با بکار گیری و بسط خشونت و ایجاد رعب و وحشت، توانسته است به حیات خود ادامه دهد. خشونت ابزاری است موثر در دست حکومتگران مستبد برای ادامه موجودیت خود. در ایران، خشونت را می توان در همه جا دید بین خود مردم ، مردم و دولت، دولت و حاکمیت و حاکمیت با کل دنیا دید.
اما موضوع این است که در این میان نیز عدالت برقرار نیست. زنان بیشتر از مردان مورد خشونت قرار می گیرند. این خشونت ها به طور کل در سه حوزه صورت می گیرد، خشونت های خانگی، خشونت هائی که از سوی جامعه و محیط کار و قسم آخر خشونت هائی است که از سوی حاکمان و دستگاه حکومتی برعلیه زنان اعمال می شود.
طبق تعریفی که از خشونت داده شده است هر عملی را که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر شود، از جمله تهدید، اجبار یا محروم کردن زنان از آزادی، که در ملاء عام یا در زندگی خصوصی انجام شود خشونت نام دارد.
برای بسته شدن نطفه یک عمل خشونت بار و اعمال آن نیاز به نابرابری در توانائی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد. در واقع یک مکانیزمی برای شکل گیری و اعمال خشونت وجود دارد. خشونت عملی خود بخودی، ناگهانی، از روی ندانم کاری و … نیست، بلکه دقیقا یک عمل هدفمند وبرای ایجاد نتایج مشخصی اعمال می شود.
شما دختر هفت ـ هشت ساله ای را در نظر بگیرید که پدر وی با سیخ کباب دست وی را می سوزاند تا دیگر این دختر بچه ظرف وظروف خانه را موقع جمع آوری و شستن، نشکند و به قولی سهل انگار بار نیاید. (من خود شاهد آن بوده ام) یا دختر ۲۰ ساله ای را در نظر بگیرید که از پدر خود کتک می خورد که چرا در چنین تظاهرا تی شرکت کرده ( ممکن است دیگر برای این دختر خواستگار پیدا نشود!) یا زن جوانی را در نظر بگیرید که از دست شوهر و برادر شوهرغیرتی خود کتک می خورد که چرا چادرش کمی بالا رفته و یا سا ق پایش را نامحرم دیده است. و یا شما صورت سوخته زنی را که با اسید توسط پسری که عاشقش شده است و نتوانسته با وی ازدواج کند، را در نظر بگیرید.
هر چند که این خشونت ها انگیزه های متفاوت دارد ولی در یک چیز مشترکند و آن این است که بر یک زن اعمال می شوند.
این درست است که دلایل و ریشه های خشونت قبل از اینکه در شخصیت فرد خشونت ورز پدیدار شود قبلا در فرهنگ آن جامعه نقش بسته است و در آنجا است که باید ریشه یابی و فرهنگ سازی شود. اما این هم درست است که قوانین هستند که بستر فرهنگ سازی را فراهم می کند. یک نگاه به قوانین ضد زن و تبعض آمیزنشان می دهد که تا چه اندازه خشونت در جامعه نهادینه شده است وباید در این نظم تغییر اساسی صورت گیرد.
اگر قرار باشد تغییری صورت بگیرد، باید هم از بالا و هم از پائین هرم قدرت شروع به کار کرد. از بالا یعنی اصلاحاتی که بتواند تغییرات اساسی آینده قوانیــن را هموارتر کند و هم از پائین از طریق چهره به چهره، خانە بە خانە و خیابانی و همچنین برپائی خانه های امن زنان و … باشد
حکومت، فعالین زنی را که فن تغییراین قوانین را آموخته اند ودر این جهت فعالیت می کنند را ( طبق قولی که خود در رسانه ها داده بود ند که با فتنه گران برخورد قاطع می کنند) شناسائی کرده و یک بە یک آنان را دستگیر و روانه زندان کرده است و به خانواده هایشان هم فشار وارد می کند که حرفی نزنند و اعتراض نکنند. نگاهی به دستگیری و فشار بر زنانی مانند نسرین ستوده، مادران پارک لاله، اکرم نقابی، مادران صلح و بسیاری از زنان روزنامه نگار، مدافعان و فعالین جنبش زنان دال بر این مدعا است. هر زمان حکومت می بیند که روزنه ای باز شده است تا مطالبات زنان، از جمله حذف خشونت علیه آنان مطرح شود، ماشین سرکوب بلافاصله به راه می افتد و آن روزنه به سرعت بسته می شود. این اعمال خشونت بار در ذات این حکومت غیر دمکراتیک است. تئوری فتنه و مقابله با آن حتی دامنگیر دگر اندیشان حکومتی، اصلاح طلبان و در مواردی اصواگرایان زن نیز شده است.
در مقابل این خشونت علیه زنان، آنان همچنان استقامت و مقاومت از خود نشان می دهند و خواسته ها و مطالبات خود را بیش ازپیش مطرح می کنند. زنان چه پیر و چه جوان، چه روستائی و چه شهرنشین، چه در خانه، کوچه و بازار و چه در محل کار خود و خیابان، چه در زندان و تبعید گاه … به هر شکلی که باشد با این طرز فکر و این گونه قوانین مقابله می کنند. برای آنان فرقی ندارد که این خشونت از سوی مردان زندگیشان است یا از سوی جامعه مردسالار و یا حکومت زن ستیز و دقیقا به همین خاطر است که قوه قضائیه روزهای سخت و سیاهی را پشت سر می گذراند.
سری به دادگاه ها بزنید! خواهید دید که در این بیدادگاه ها چگونه زنان در راه روهای این ساختمانها، بدنبال رسیدن به حق از دست رفته خود هستند و از این همه ظلم و جنایت و خشونتی که هر روزه به جان و روانشان آسیب می رساند، شاکی هستند. در خیابانها نیز زنان در مقابل طرح مقابله با بد حجابی! به مقاومت تحسین برانگیزی برخواسته اند. دولت با طرح های جدید و بودجه هنگفت وارد میدان می شود و زنان نیز با خلاقیت شگفت انگیز خاص خود به مقابله با این طرح ها می پردازند.
این مقاومت امر تازه ای نیست. سالیان مد یدی است که زنان در جای جای میهنمان پای در میدان نهاده وبه مقاومت پرداخته اند. گردهم آ یهای خیابانی و سرکوب ۲۲ خرداد در میدان هفت تیر وتجمعات مادران پارک لاله و حامیان آنان در سراسر جهان، در میهمانی های و محفلهای خودمانی و زیر زمینی، در کنفرانس ها و نشست های فرهنگی و دانشگاه ها، از جمله مکان های هستند که آنان برای هر چه بیشتر سامان دهی مطالبات خود فعالیت می کنند. دقیقا در همانجا ها است که آنان مورد هجوم دستگاه سرکوب قرار می گیرند، دستگیر می شوند، مورد تجاوز قرارمی گیرند، به دست گرگان حکومتی دریده و به آتش کشیده می شوند. زنان تا به حال، برای رسیدن به یک زندگی بهتر هزینه های هنگفتی پرداخته اند.
خواسته های انسانی زنان بارها و بارها در بیانیه های آنان آمده است. در این خواسته ها مقابله با خشونت از هر نوع و شکلش برجسته می باشد. از جمله خواسته های دیگر آنان آزاد بودن و آزاد زیستن است. اینکه در خانه درحصار پدر، برادر و یا همسر و مردان دیگر زندگیشان نباشند. اینکه در جامعه در حصار قوانین دست و پای گیر نباشند. اینکه مثلا برای شروع به کاری اجازه شوهر و یا کسی دیگر نیاز نباشد و تنها توانائی های آنها ملاک برخورد قرار بگیرید.
در بسیاری از موارد دلیل اصلی بروز خشونت، نداشتن استقلال مالی زن است. اگر وی توان مالی می داشت خیلی پیش تر ازاین خانه و زندگی و رابطه غیر انسانی و نابرابر بیرون می رفت و اجازه نمی داد که شوهرش روغن داغ را بر صورتش بپاشد ویا وی را بسوزاند و همه جا جار بزند که زنم افسردگی روحی داشت و خودش را کشت!
تا آنجا که من سراغ دارم همه وزرای کار دولت های بر سرکار آمده این حکومت وعده اشتغال زائی داده اند. کارشناسان بارها و بارها نیز اعلام کرده اند که اگر وضع مالی زنان بهتر می شد دیگر مورد این همه خشونت قرار نمی گرفتند. بیکاری مزمن و بسیار بالای زنان و وابستگی مالی آنان به همسر، پدر و مردهای دیگر خانواده باعث پدید آمدن ناهنجاری هائی همچون افسردگی، خود کشی، خود سوزی، فرار از خانه، شوهر کشی و … می شود. اما چگونه می توان انتظار داشت حکومتی که به کرات در قوانین خود جایگاه زن را در خانه می داند و با دستگاه تبلیغاتی خود بر این طبل می نوازد و به اصطلاح فرهنگ سازی می کند، چاره ای بجوید. تنها یک راه باقی مانده است و آن این است خود زنان با همیاری یکد یگر تا دسترسی به مطالبات و خواسته هایشان استقامت و پایداری کنند.
صادق کار
با وجود تصویب طرح به اصطلاح “هدفمند کردن یارانه ها” در مجلس و اراده دولت کودتا که می خواهد این قانون ظالمانه و ضداجتماعی را به هر قیمتی به پیش ببرد، باید در برابر آن ایستاد و مانع اجرای آن شد. ندادن قبض های آب، برق و گاز بدون سوبسید یکی از اشکال موثر این ایستادگی است. مردم عادی نباید تاوان زیاده خواهی و نادانی دولتها و طبقات ممتاز و ثروتمند جامعه را بدهند.
سر انجام پس از ماه ها کشمکش و جنجال بر سر تصویب و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها (بخوان مقدمه چینی برای حذف سوبسید ها) در جامعه و درمیان طیفهای محافظه کاران حاکم و وعده های فریبکارانه رئیس دولت کودتا به مردم، مسئولین دولتی در هفته گذشته آغاز اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را رسما اعلام نمودند. احمدی نژاد شنبه شب دو هفته پیش، با شرکت در یک برنامه تلویزیونی، که به منظور تشریح جزییات اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها اختصاص یافته بود، بدون ذکر جزییات برنامه دولت خود برای اجرایی نمودن این طرح از واریز کردن مبلغ ۸۱ هزار تومان به حساب بانکی سرپرستان خانواده ها خبر داد. عدم تشریح جزئیات اجرایی قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط صاحب و مجری اصلی آن، این گمانه را که دولت فاقد برنامه مدونی برای اجرای مهمترین طرح اقتصادی اش است، را به یقین نزدیک کرد. اظهارات تکمیلی بعدی محمد رضا فرزین، سخنگوی طرح کارگروه اقتصادی دولت نیز نشان داد که خود مجریان طرح نیز هنوز به موضوع احاطه ندارند و اظهاراتشان ضد و نقیض و نارسا است. در حالی که جزئیات اجرایی این قانون همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز هیچ کس، جز تعداد معدودی از کارگزاران و مجریان و سرکردگان نهادهای حکومتی، به درستی از کم و کیف قضیه و تصمیمات دولت اطلاع دقیقی ندارند و سطح اطلاع و آگاهی مردم از قانونی که سرنوشت معیشت و زندگی اکثریت جامعه و اقتصاد و تولید کشوڕ به آن گره خورده است، از اظهارات ضد و نقیض مسئولین دولتی که آنهم مرتب از جانب این یا آن مسئول تکذ یب و تایید و یا اصلاح می شود فراتر نمی رود،مسولین دولتی اجرای قانون را آغاز کرده‌اند.
به گفته مقامات دولت کودتا طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین طرح اقتصادی دولت وبزرگترین جراحی در اقتصاد ایران است، که هم اصلاحات اقتصادی ساختاری و هم توزیع عدلانه تر ثروت را مد نظر دارد. ادعای ایجاد بزرگترین اصلاح اقتصادی ساختاری در اقتصاد و عادلانه تر کردن توزیع ثروت و تصویب و تحمیل قلدرانه و عجولانه آن با مساعدت ولی فقیه در فضایی نظامی و امنیتی حاکم بر کشوراز جانب دولتی که کارنامه سیاه پنج ساله زمامداری اش مملو از شکست و ناتوانی، عدالت ستیزی و ظلم و سرکوبگری است و ثمره کارش جز نابودی اقتصاد کشور و گشترش کم سابقه فقر و نابرابری نبوده است، چیزی جز فریبکاری و لاپوشانی اهداف واقعی پشت پرده این طرح که هما نا تامین کسری بودجه و حذف تدریجی سوبسید کالاها و خدمات اساسی است نیست. حتی اگر غیر از این هم بود، این دولت ناتوانتر از آن است که بتواند چنین اهداف بزرگ و پرمناقشه‌ای را، آن هم در شرایطی که نه از پشتوانه اکثریت مردم برخوردار است و نه بحران شدید اقتصادی و چالشهای ژرف اجتماعی و فشارها و تحریمهای جهانی فرصت زیادی برای مانورو فریبکاری برایش باقی گذاشته، با موفقیت به انجام برساند.
چانه زنی ها و کشمکش های احمدی نژاد و مجلس همراه با او بر سر نحوه هزینه کردن و کنترل سرمایه‌ای که در اثر حذف سوبسیدها به دست می آید، به نوبه خود نشان داد که انگیزه های واقعی قانون هدفمند کردن یارانه ها، آن هم به ترتیبی که ذکر آن رفتف چیزی غیر از آنچه طراحان آن مدعی شده‌اند بوده است.
با این حال و برغم این که دولت کودتا توانسته است قانون هدف کردن یارانه ها را به شکلی که برایش کمال مطلوب بوده است در مجلس تحت اطاعت ولی فقیه و شورای نگهبان به تصویب برساند، اما از اظهارات ضد و نقیضی که در این باره توسط مسئولین دولتی صورت گرفته مشخص می شود که دولت از تدوین برنامه اجرایی مدون روشن و محاسبه شده برای اجرای مهمترین طرح اقتصادی و اجتماعی خود درمانده است. فقدان برنامه و نقشه و ضعف برنامه ریزی و بی تدبیری و تشدید اختلافات در درون ساختار قدرت از یک طرف و هراس از کنشهای گسترده اجتماعی از طرف دیگر، مسئولین دولتی را به تناقض گویی و سفسطه گری و تهدید پیشاپیش مخالفان واداشته است، تا بلکه بتواند ازاین چالش اقتصادی واجتماعی بزرگ و مخمصه “هدفمند کردن یارانه ها” که گلویش را می فشارد “سالم” عبور کند.
اما عبورسالم از این مخمصه، در شرایطی که نرخ واقعی بیکاری فزون بر ۳۰%، نرخ رشد اقتصادی زیر ۲%، میزان متوسط دستمزد و حقوق کارگران و مزد بگیران شاغل تنها یک سوم نیازهای حداقلهای زندگی آنان را تامین می کند، قیمت کالاها و اجناس خوراکی و اساسی سیر صعودی خود را به شکلی پرشتاب ادامه می دهند، رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی چه صنعتی، کشاورزی، خدماتی، ساختمان و غیره روز به روز فزونی می گیرد و محل های اشتغال یکی پس از دیگری از دست می روند و منابع درآمد کشور در اثر تحریمهای اقتصادی محدود و محدودتر می شوند و از همه اینها گذشته دولتی در رأس امور قرار دارد که نه تنها توانایی و صلاحیت اداره کشور و فن مدیریت بحرانها را ندارد، بلکه با اقدامات خود به بحرانهای خودساخته بیشتر و بیشتر دامن می زند، بدون شک ساده نیست.
پرداخت ماهانه ۴۱ هزارتومانی یارانه نقدی به هر نفر که از هم اکنون هنوز شروع نشده زمزمه هائی در مورد نبود بودجه برای پرداخت مرتب آن شنیده می شود، با توجه به تورم ۳۰ تا ۶۰ درصدی که طبق بر آوردهای کارشناسان اقتصادی به دنبال دارد، چنانچه تداوم پیدا کند در بهترین حالت می تواند تورم ناشی از افزایش قیمتها را جبران کند. این در حالی است که درعوض پرداخت این مبلغ و حذف سوبسیدهای غیرنقدی، قیمت نفت، بنزین، گاز، نان، قند، گوشت، شیر و مواد لبنی، گوشت، تخم مرغ، برق، آب و اقلام دیگر نیز گران و بعضا چند برابر خواهند شد. علاوه بر آن، افزایش این گونه قیمتها بر روی سایر کالاها وهزینه مسکن و حمل ونقل، محصولات صنعتی، کشاورزی، خدمات و آموزش و … نیز اثر خواهد گذاشت. در حالی که دولت منکر افزایش شدید قیمتها در اثر اجرای این طرح است، اما موج گرانی ها حتی قبل از واریز شدن یارانه نقدی به حسابهای مردم آن چنان آشکار است که بانک مرکزی نیز نتوانست از کنار آن بگذرد و بخشی از افزایش قیمتها را در آمارهای خود ثبت نکند. پس از خنثی شدن تبلیغات پیشین دولت با این تصور غلط که گویا با ارعاب و سرکوب واعمال خشونت و فرا افکنی میتوان بحران اقتصادی را نیز مانند مبارزان سیاسی و مدنی سرکوب کرد، کوشید با تشکیل ستاد مبارزه با گرانی و تهیه لیست قیمت اجناس و تهدید صنوف مختلف و در بوق کردن آن کاسه کوزه گرانی را بر سر کسبه بشکند. اما این ترفند نیز کارگر نیفتاد و به افزایش نارضایتی انان از دولت منجر شد. بطور کلی بر خلاف وعده‌های احمدی نژاد در روز کارگر در سال ۸۹ که خطاب به کارگران گفت که “با اجرای هدفمند کردن یارانه ها هیچ فقیری در کشور باقی نمی ماند”، اجرای این طرح به فقر و بیکاری و تبعیض و نابرابریهای موجود که دولت احمدی نژاد و متحدین و همراهان او در گسترش آنها نقش بسزایی داشته اند، منجر خواهد شد
بخش بزرگی از سرمایه هائی که با حذف سوبسید کالاهای اساسی به بهانه بازتوزیع عادلانه تر درآمدهای نفتی نصیب دولت می شود، پولهای هستند که از حقوق و معیشت و رفاه اکثریت مردم جامعه بخصوص کارگران و مزد بگیران و تهیدستان شهری و روستایی توسط دولت در فضای اختناق و سرکوب و با زور و قلدری ربوده شده تا با آن کسری بودجه نظامی و امنیتی حکومت کودتا تأمین شود. بی گمان بخش مهمی از این درآمد نیز صرف سرکوب آزادیخواهان و عدالت پژوهان واقعی می گردد. هیچ انسان عدالتخواه و میهن دوستی نه تنها مخالفتی با هدفمند کردن واقعی یارانه ها و توزیع عادلانه درآمدهای عمومی ندارد، بلکه برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی همواره یکی از آماجهای اصلی آنها بوده است. همان طور که گفته شد مقصود و نیت احمدی نژاد نه اصلاح اقتصادی واقعی و نه بازتوزیع عادلانه تر ثروت بلکه خلاف آن است. او اگر اهل عدالت بود ۵ سال فرصت داشت تا به یمن مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار درآمدهای نفتی در جامعه عدالتخواهی خویش را نشان دهد.
قابل ذکر است که سوبسیدها، برغم مخالفتی که با آنها می شود، هنوزدر اغلب کشورها من جمله در کشورهای سرمایه داری پیشرفته، به کلی حذف نشده‌اند. درکشوری مانند نروژ که از هر جهت کشور پیشرفته ا ی محسوب می شود و فقر به آن معنی که در جوامعی مانند ایران هست در آن وجود ندارد، توازن دایم میان مزد و هزینه ها بر قرار است، بهداشت و آموزش رایگان وجود دارد و تا ۱۸ سالگی به کودکان کمک هزینه زندگی داده می شود، هنوز پرداخت سوبسیدها بدون این که مشکلات و موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه این کشور بوجود آورده باشد، ادامه دارد و بانک جهانی نیز نه به نروژ می تواند دستور بدهد که این قبیل سوبسیدها را بردارد و نه اگر چنین کند نروژ آن را خواهد پذیرفت.
نسخه برداشتن سوبسیدها را فقط برای کشورهای امثال ایران می پیچند. حذف سوبسیدها در ایران در شرایط کنونی که درامد اکثریت مردم بسیار نازل و ناکافی است و تناسب میان دستمزدها وهزینه ها وجود ندارد و بنا به برخی آمارها ۵۳% مردم ما در زیر یا مرز خط فقر زندگی می کند، حاصلی جز فاجعه نخواهد داشت. به همین دلیل، با وجود تصویب طرح به اصطلاح “هدفمند کردن یارانه ها” در مجلس و اراده دولت کودتا که می خواهد این قانون ظالمانه و ضداجتماعی را به هر قیمتی به پیش ببرد، باید در برابر آن ایستاد و مانع اجرای آن شد. ندادن قبضهای آب، برق و گاز بدون سوبسید یکی از اشکال موثر این ایستادگی است. مردم عادی نباید تاوان زیاده خواهی و نادانی دولتها و طبقات ممتاز و ثروتمند جامعه را بدهند. واقعیت این است که دولت کودتا از همه سو، حتی از سوی متحدین و شرکای اصولگرایش تحت فشار قرار دارد، تا آن جا که بنا به مصوبه مجلس از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی برکنار می شود. این مصوبه، ولو که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود، نشانه آشکاری از تمایل افزایش یابنده متحدین اصولگرای او برای مهار یکه تازی های پیاپی او است.
علی پورنقوی
شورای نگهبان مجموعه ای را برای تصمیم گیری توسط خامنه ای تدارک دیده است که مجلس را بیشتر از پیش در کار قانونگزاری و نظارت محدود می کند. این محدودیت با توسل به توپ و تانک اعمال نخواهد شد، بلکه به سادگی از مجرای تصمیم “رهبر انقلاب”، که مجلس پیشاپیش از آن اعلام اطاعت کرده است، خواهد گذشت. در این صورت ما به توپ بستن نرم مجلس را مشاهده خواهیم کرد که این بار خود مجلس نیز می رود تا شریک جرم باشد.
روز شنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) عباسعلی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، گزارشی را در بارۀ پیشنهادهای “کارگروه حل اختلاف بین دولت و مجلس”[۱]، که این کارگروه به خامنه ای ارائه کرده است، در اختیار مطبوعات گذاشت. این گزارش در برجسته ترین وجه خود در ارتباط با اختلاف دولت و مجلس، حاکی از پیشنهاد تفویض اختیارات بیشتر به رئیس جمهور در برابر مجلس بود.
فردای آن روز نامه ای از ۴ عضو مجلس، که به نمایندگی از مجلس در کارگروه مذکور حضور داشتند، انتشار یافت. این نامه، که خطاب به احمد جنتی – رئیس کارگروه – نوشته شده بود، مواضع مجلس پیرامون موضوعات مورد اختلاف را نمایندگی می کرد؛ مواضعی که با آنچه کدخدائی به عنوان پیشنهاد و نظر کارگروه اعلام کرده بود، مغایرت قابل توجهی داشتند. همزمان محمد دهقان، یکی از ۴ نفر مذکور و عضو هیئت رئیسه مجلس، به گفته های کدخدائی اعتراض کرد و بخشهائی از گزارش او را خلاف بحثهای مطرح شده و تصمیمات متخذه در گروه کار اعلام کرد.
روز بعد هم علی لاریجانی، رئیس مجلس، در جلسۀ علنی مجلس با اشاره به نامۀ پیشگفته اعلام کرد که “مجلس نظراتش را مکتوب ارائه داده است و آنچه که کدخدائی گفته نظر جنتی است”.
و روز بعدتر، یعنی دیروز، مجلس جلسۀ غیرعلنی تشکیل داد و بنا به اطلاعاتی که دهقان از این جلسه به دست داده است، لاریجانی با تشریح روند تشکیل کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس به توصیه خامنه ای، بر گزارش خلاف کدخدائی از نظرات کارگروه تأکید کرده و آخرالامر هم تصریح نموده که “نظر رهبر انقلاب در مورد گزارش کارگروه برای همۀ قوا لازم الاجرا است”.
همین مرور فشرده بر رویدادهای ۴ روز پیاپی حول گزارش “کارگروه حل اختلاف”، نگاهی به روند تشکیل کارگروه، موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس، و مواضع “طرفین” حول این موضوعات کفایت می کند تا نتیجه بگیریم:
۱- اختلاف واقعی و حاد است و “کارگروه حل اختلاف” نه تنها اختلاف را حل نکرده، بلکه به آن دامن زده است
تمام تطور ترکیب سیاسی ۳۱ سالۀ جمهوری اسلامی جز چرخۀ بروز و اوجگیری اختلاف، “رفع اختلاف” از طریق حذف مخالف، تلاش عبث برای حفظ یکدستی و بروز اختلاف جدید نبوده است. آخرین حلقه از این رشتۀ ۳۱ساله حذف اصلاح طلبان حکومتی در جریان انتخابات سال گذشته بود که تنها اندکی پس از آن، باز اختلاف بی پایان درون حاکمیت – این بار به صورت اختلاف دولت و مجلس و البته نه محدود در این قالب رخ نمود، به نمایش قدرت و قداره – از جمله در اجتماع عده ای از طرفداران احمدی نژاد در برابر ساختمان مجلس در اعتراض به مجلس مزین شد، و پس از آن که طرفین دریافتند که متکی بر امکانات درونی شان قادر به پیشرفت بیشتر نیستند، کار به ضرورت دخالت خامنه ای انجامید. خود این واقعیت هم که خامنه ای نه به یک اشاره بلکه با توسل به دیگر ارگانهای جمهوری اسلامی در صدد “رفع اختلاف” برآمد، آشکار می کند که اختلاف به یک اشاره، به نحوی که “برای همۀ قوا لازم الاجرا باشد” رفع شدنی نبوده است. بعلاوه نفس قرار گرفتن پیشنهادهای کارگروه در اختیار خامنه ای و نه اقدام عملی برای حل اختلاف، منازعات روزهای اخیر حول محتوای توافقات و تخالفات طرفین، انتشار نامۀ فوق الذکر – که در آن در ۱۴ مورد و با مصادیقی مفصلتر از آنچه پیشتر علنی شده بوده است، نقض قوانین توسط احمدی نژاد علنی می شود، …، همه و همه حاکی از عدم امکان رفع اختلاف در “سطوح پائینتر از رهبری نظام” دارند؛ خاصه این که می بینیم اگر تا پیش از این اختلافات در قالب “اختلاف بین دولت و مجلس” ابراز می شده اند، پیشنهادهای کارگروه حکایت از در میان بودن اختلافاتی با دامنۀ وسیعتر اند.
۲- اختلاف در ابعاد واقعی خود، فراتر از دولت و مجلس رفته و مبین صف بندی تقریباً تام و تمامی در گرایشهای حاکم در درون جمهوری اسلامی است
قاعدتاً وقتی قرار به اقدام ارگانی برای حل اختلاف بین دو طرف باشد، آن ارگان نسبت به طرفین اختلاف موضع بیطرفی اخذ می کند و دامنۀ اقدام خود را به موضوع اختلاف محدود می کند؛ در حالی که شورای نگهبان نه نسبت به طرفین اختلاف و نه نسبت به موضوع آن بیطرف نبوده و نمانده است. در جریان حاضر، نخستین سؤالی که متوجه ترکیب کارگروه می شود، چرائی حضور ۳ نماینده از جانب شورای نگهبان در آن است. مگر شورای نگهبان هم در این مورد طرفی از اختلاف بوده است؟ اگر آری، در این صورت “ریش و قیچی” به شورای نگهبان سپرده شده است؛ و اگرنه، پس ۳ نفر به نمایندگی از آن در کارگروه چه می کنند؟ به علاوه در ترکیب ۱۳ نفرۀ کارگروه، چون وچرائی هم که در مورد ۳ “صاحبنظر” در آن نشود و فرض بر بیطرفی آنها باشد، با توجه به تعلقات شورای نگهبان، از ابتدا تعادلی ۶ بر ۴ علیه مجلس سازمان داده شده بوده است. این واقعیتِ از پیش سازمانیافته از یک طرف و واقعیت دیگر که این سازماندهی در اساس توسط “بیت رهبری” ابتکار و تأئید شده است، پای خود خامنه ای را هم به عنوان یک “طرف” و نه بیطرف به میان می کشد. بنابراین این سؤال مطرح می شود که “غرض واقعی از این سازماندهی چه بوده است؟”
پاسخ به این سؤال را گزارش کدخدائی به دست می دهد. بنا بر این گزارش پیشنهادهای کارگروه نه تنها مربوط به اختلافات دولت ومجلس و در این چارچوب متضمن اختیارات بیشتر برای رئیس جمهور و محدودکننده اختیارات تقنینی و نظارتی مجلس در برابر دولت اند، بلکه کارگروه همچنین پیشنهاد کرده است که:
- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره زمانی محدود معتبر باشند؛
- مجلس در مورد موضوعاتی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبر، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواردی که محل تامین مالی آن تعیین نشده است، حق قانونگذاری نداشته باشد؛
- در صورتی که شورای نگهبان، مصوبه ای از مجلس را به علت ارتباط با موضوعات فوق رد کند، نمایندگان حق پافشاری بر تصمیم خود و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را نداشته باشند.
پیدا است که اینها دیگر ربطی به اختلاف بین دولت و مجلس ندارند و از اختلاف پرابعادتری که حاکمیت با آن مواجه است، ناشی شده و لابد به غرض “رفع” آن تعبیه گردیده اند. در این اختلاف پرابعاد، این نه فقط دولت و مجلس – صرف نظر از این که وضع در درون خود مجلس از چه قرار است، بلکه شورای نگهبان، ولی فقیه، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نیز هستند، که در پیشنهادهای کارگروه در این یا آن سوی خط اختلاف به صف گذاشته شده اند. موضوعات مورد اختلاف هم دیگر به سرپیچیهای هیاهوجوی احمدی نژاد از ابلاغ بهنگام مصوبات مجلس محدود نمی شوند، بلکه در جوهر تجدیدنظری در قانون اساسی مورد استناد حکام جمهوری اسلامی اند: تجدیدنظر در مفاد و موادی از قانون اساسی که صف بندیهای کنونی درون حاکمیت تغییر در آنها را ایجاب می کند، و توازن قوای موجود به زعم گرایش مسلط در حاکمیت، اعمال آن را از این مجرا میسر می سازد.
۳- سرانجام این که اوضاع حاضر را، از زاویه خاصی و اگر به همین روال بسط یابد، می توان به “به توپ بستن نرم مجلس” تعبیر کرد؛ اقدامی که خود مجلس نیز می رود تا شریک جرم آن باشد.
در بحبوحۀ اختلافات مجلس و دولت، هنگامی که عده ای از طرفداران احمدی نژاد به اعتراض به مجلس در برابر ساختمان آن اجتماع کرده بودند، تهدید کردند که مجلس را به توپ خواهند بست. به توپ بستن مجلس در تاریخ ما طبعاً یادآور اقدام محمدعلی شاه علیه مجلس صدر مشروطیت است. به بسیاری جهات اوضاع امروز را با اوضاع ۱۰۲ سال پیش و خاصه مجلس کنونی را با مجلس صدر مشروطیت نمی توان و نباید مقایسه و شبهه برابری و مشابهت بین این دو را ایجاد کرد. با این تأکید اما اوضاع حاضر را از زاویه خاصی و اگر به همین روال بسط یابد، می توان به “به توپ بستن نرم مجلس” تعبیر کرد. چنان که پیشتر اشاره شد، اعتراض نمایندگان مجلس به گزارش سخنگوی شورای نگهبان همه جا با توسل به “رهبر انقلاب” و با تأکید به اطاعت از تصمیم خامنه ای در این باره بوده است. آنچه بسیار بعید به نظر می رسد، همانا توافق خامنه ای با مواضع مجلس و رد کلی پیشنهادهای شورای نگهبان است. علت نه آن است که در نامۀ مجلس از زبان خمینی “مجلس شورای اسلامی از همۀ مقامات کشور بالاتر” قلمداد شده و بنابراین خامنه ای در این تلقی تضعیف موقعیت خودش را خواهد دید، بلکه علت آن است که خامنه ای هرچه جلوتر آمده چفت اش را با راست بنیادگرا سفت‌تر کرده و خود را در اتکاء به این نیرو ناگزیرتر دیده است.
شورای نگهبان مجموعه ای را برای تصمیم گیری توسط خامنه ای تدارک دیده است، که مجلس را بیشتر از پیش در کار قانونگزاری و نظارت محدود می کند. این محدودیت با توسل به توپ و تانک اعمال نخواهد شد، بلکه به سادگی از مجرای تصمیم “رهبر انقلاب”، که مجلس پیشاپیش از آن اعلام اطاعت کرده است، خواهد گذشت. در این صورت ما به توپ بستن نرم مجلس را مشاهده خواهیم کرد که این بار خود مجلس نیز می رود تا شریک جرم باشد.
این مقایسه برانگیزنده یک سؤال نیز خواهد بود: عمر استبداد صغیر، یعنی دورۀ حکومت محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس تا عزل او، بیش از یک سال به درازا نکشید. پاسخ تاریخ در تکرار کمیک خویش به حاکمان امروز چه خواهد بود؟
۱- این کارگروه چند ماه پیش و به دنبال اتهامات علنی احمدی نژاد و لاریجانی به یکدیگر، دایر بر نقض قانون اساسی، تشکیل شد. پس از این اتهامات احمدی نژاد به خامنه ای نامه ای نوشت و در آن خواستار “رفع موانع ایجاد شده از سوی مجلس بر سر راه فعالیتهای دولت” شد. متعاقباً خامنه ای موضوع را به شورای نگهبان سپرد تا با تشکیل کارگروه مشترکی با حضور نمایندگان دولت، مجلس و نیز صاحبنظران، برای حل اختلافات ایجاد شده چاره جویی شود.
جمشيد اسدی
درس که پيش می رفت، شگفتی جای خود را به آفرين می داد. آن درس را هرگز فراموش نکردم و حتی امروز به ويژه پس از کودتای پاسداران سرسخت و زمامداری احمدی نژاد، بر اين باورم که يکی از آموزنده ترين نکاتی که در مورد مشروعيت سياسی آموختم، همان درس و مثال بود. حالا هم به گمان ام با آن آموزه، سياست کنونی ايران را روشن تر می توان ديد و فهميد.
اين نوشته در همين مورد است. اجازه دهيد داستان داستايوفسکی را به کوتاهی بگويم و پس از آن بگويم که چرا حکومت سرسختان و سياست "بازگشت خمينی" آقايان موسوی و کروبی من را به ياد آن حکايت می اندازد. جمع بندی و نتيجه گيری با خودتان!
داستان برادران کارامازف. آخرين نوشته داستايوفسکی، داستان پدری و چهار پسر اوست. فيدرو پاولويچ کارامازف پنجاه و پنج ساله، سه پسر از دو ازدواج دارد و نيز پسری از رابطه ای نامشروع. وی مردی است بی بند و بار و بی اخلاق که برای تربيت و بار آوردن پسرانش هيچ نکرده است. در جايی از داستان وی به قتل می رسد. گويا به دست يکی از فرزندان خود. اما کدام يک؟
ديميتری بيست و هشت ساله، از نخستين زن اشرافي پدر، شلوغ و هوچی است و دار و ندار خود را هزينه عيش و نوش و باده گساری و زن بارگی می کند و حتی بر سر زنی بيست و دو ساله با پدر می ستيزيد و از همين رو گمان می رود که قاتل پدر باشد.
ايوان، روشنفکر، تک رو، مادی مشرب و ناخداگر است. بيست و چهار سال دارد و از دردهای موجود در جامعه می نالد و می خروشد. ايوان در دل از پدر نفرت دارد و اما بر زبان هيچ نمی گويد. پدر که به قتل می رسد، وی در دل احساس گناه می کند و شايد در پی بيماری روانی، کم کم باور می کند که پدر را خود کشته است.
آلکسی بيست ساله و دوست داشتنی، جوان ترين برادران کارامازف است. وی به شدت خداباور است و حتی در آغاز داستان، در ديری کهن درس و مشق راهبی می کند. ايوان و آلکسی هر از ازدواج دوم پدر هستند.
کارامازف ها برادر ديگری هم دارند به نام سمردياکف که نتيجه رابطه نامشروع پدر است با زنی لال و خيابانی. وی کم گو، مردم گريز، بي‌بند و بار و غشی (مانند خود داستايوفسکی) است و به عنوان نوكر در خانه پدر زندگي مي‌كند. سمردياکف در جايی اعتراف می کند که پدر را کشته است.
مناسبات ميان برادرها هم گفتنی است: ديميتری، برادر بزرگ عياش و خوشگذران، نامزدی دارد به نام کاترينا ايوانوا که ايوان، برادر مادی مشرب و ناخداگرا، شيفته اوست. اسمردياکف، برادر نامشروع، ستايشگر همين ايوان مادی گراست و در ناخداباوری با او هم داستان است. آلکسی، جوان ترين برادر راهب، ديميتری عياش را از هر برادر ديگری بيشتر دوست می دارد و به او نزديک تر است. پر کشش ترين رابطه اما، دست کم از ديدگاه اين نوشته و نيز فلسفه سياسی، رابطه ميان ايوان، روشنفکر بی خدا و آلکسی راهب پاک دل است. اين دو با يکديگر بسيار گفتگو می کنند و در يکی از اين گفتگوها، ايوان داستانی را که خود نوشته برای آلکسی تعريف می کند:
داستان ايوان داستان بازگشت مسيح است که در دوران انکيزيسيون در اسپانيا ظاهر می شود. جايی که کليسا سخت قدرتمند است و هيچ باور متفاوتی را برنمی تابد. درست شب پيش از ظهور مسيح، مفتش بزرگ دستور داده بود که صدها نفر را به جرم ارتداد به آتش اندازند. در حضور شاه و بزرگان و علما و به ويژه زيبارويان دربار.
مسيح آرام می آيد با لبخندی همدلانه بر لب. کوری را شفا می دهد و به دختری جان دوباره می بخشد و ... اما هيچ نشانی از پيشينه و رسالت خود نمی دهد و حتی سخنی به زبان نمی آورد. شگفتا که همه او را می شناسند. مفتش اخموی نود ساله که اين همه را می بيند بی درنگ فرمان می دهد که به زندانش اندازند.
شب هنگام مفتش به سراغ زندانی می رود و به او اعتراض می کند که چرا آمده است؟ و ادامه می دهد که کليسا به او نيازی ندارد و برعکس ظهورش کار کليسا را به هم می ريزد. به مسيح هشدار می دهد که مبادا آموزه جديدی، به ويژه در مورد آزادی و آزادی در ايمان به مردم ارائه کند. چرا که مردم آزادی را بر نمی تابند و ترجيح می دهند که با نان و راز و اقتدار اداره شوند.
مفتش بزرگ به زندانی ايراد می گيرد که تو نخواستی با معجزه تبديل سنگ خارا به نان و خوراک، به مردم ايمان بخشی، چرا که نمی خواستی، آزادی در گرويدن به خداباوری را از ايشان بگيری. مردم اما آسايش خيال و حتی مرگ را به سختی مسئوليت در شناخت و گزيدن ميان خير و شر ترجيح می دهند و برا ی خورد و خوراک بردگی را با کمال ميل می پذيرند. مفتش به مسيح انتفاد می کند که در حقيقت عشق و همدردی خود را از ايشان دريغ داشته است، چرا که با دعوت به آزادی، انتظاری بالاتر از توان انسانی، از مردم داشته است و می افزايد: ما اما اشتباه تو را نمی کنيم، مردم شيفته آنند که هدايت شوند و ما نيز چنين کرديم و خواهيم کرد.
ايوان، داستان سرای بی خدا به اين جا که می رسد به برادر سراپاگوش يادآوری می کند که مفتش بی خداست، اما انسان بدی نيست و حتی عشق هم نوع در دل دارد و از درد و رنج بشر می نالد. وی که همه جوانی را در جستجوی خدا گذرانده است، سرانجام سرخورده و نااميد خدا را به کناری گذارده است و حالا بر اين باور است که کليسا با ستادن آزادی انسان، اگر نه رستگاری، دست کم آرامش خيال را به او بازگردانيده است.
اين زبده داستان "تفتيش بزرگ" بود در دل داستان برادران کارامازوف. داستايوفسکی در اين حکايت به طريقی شگرف و به جا ماندنی به مسئله آزادی انسان و خدا اشاره می کند. هدف نوشته حاضر اما پرداختن به اين بحث نيست که صد البته فرصت و جای درخور می طلبد.
بازگشت خمينی و بازگشت خمينی. هدف استفاده از تصوير داستان "مفتش بزرگ" برای درک و فهم سياست "بازگشت به انديشه خمينی" است. البته آيت الله خمينی نه مهر مسيحانه دارد و نه اگر بازگردد آزادی به ارمغان خواهد آورد. کمااينکه تا زنده بود نه مهربانی کرد و نه آزادی داد. شباهت در اين جاست که آيت الله خمينی به هر حال بنيانگذار نظامی است که هنوز هم برپاست و به اسم او حکومت می کند. خب، اگر وی به اين نظام بازگردد چه خواهد شد؟
اگر چنين شود، شباهت ها به داستان داستايوفسکی به مراتب بيشتر است: حکومت گران سرسخت به همان مفتش سنگ دل می مانند که از آتش زدن و کشتن دگرانديش هيچ ترديدی به دل ندارند. شباهت بزرگ تر اين که اگر آيت الله خمينی بازگردد و به سراغ نظام خود ساخته رود، حکومت گران سرسخت بلايی به سرش می آورند، از همان نوع که بر سر دو "يار" امام، رفسنجانی و کروبی و نواده وی آوردند. بلکه بدتر.
آيت الله خمينی که البته بازنخواهد گشت، اما به انديشه و سيره او که می توان بازگشت! اين همان چيزی است که دو چهره فرانشين جنبش سبز آقايان موسوی و کروبی می خواهند. آخرين نامه ميرحسين موسوی به دانشجويان را خوانده ايد؟ وی در اين نامه، نه تنها دانشجويان، بلکه ستمکاران را دعوت به بازگشت به انديشه خمينی می کند و می نويسد: مگر امام رحمت الله علیه در سال ۵۹ نگفت "همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رای داده است. همین رای نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید. بروید مشغول کار خودتان بشوید." و در سال ۶۰ نیز فرمودند:
"البته دزدها از قانون بدشان میاید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید" وهم ایشان بودند که در جواب نامه صریح نمایندگان مجلس در مورد انحراف نظام از حدود قانون اساسی گفتند که همه باید به قانون برگردیم.
"البته دزدها از قانون بدشان میاید و دیکتاتورها هم از قانون بدشان می آید" وهم ایشان بودند که در جواب نامه صریح نمایندگان مجلس در مورد انحراف نظام از حدود قانون اساسی گفتند که همه باید به قانون برگردیم.
بسيار خب! اما اگر به انديشه خمينی بازگرديم چه خواهد شد؟ در داستانی که شرحش رفت، مفتش در زندان به مسيح می گويد: فردا حکم سوزاندنت را خواهم داد و خواهی ديد همين مردمی که ديروز بوسه بر پاهايت می زدند، فردا هيزم به آتش ات خواهند افکند. مگر نمی دانی؟
اگر خمينی بازگردد، بسيجی ها را باز بسيج خواهند کرد. می دانيد برای چه؟ پيشتر از اين قلم آمده بود که اگر آقایان موسوی، کروبی و خاتمی فکر می کنند با بزرگداشت آیت الله خمینی و قانون اساسی هزینه های مبارزه را کاهش دهند سخت در اشتباه اند. از نگاه دولتمردان مرتجع حاکم، تسليم بی چون و چرا تنها نشانه قابل اتکای وفاداری و خودی بودن است (جنبش سبز :از اپوزيسيون "خودی" تا اپوزيسيون "غيرخودی"؟ گفتگوی سعيد قاسمی نژاد با جمشيد اسدی، دوشنبه 13 تيرماه 1389، 5 ماه ژوييه 2010). برای سرسختان، آن چه نپذيرفتی و سزاوار سوزاندن در آتش است، درخواست احترام به قانون و آزادی است. حالا چه به اسم خمينی و چه با فرارفتن از خمينی. درخواست قانون و آزادی حتی از سوی خود "امام راحل رحمت الله علیه" هم پذيرفتنی نيست، چه رسد از دهان اين و آن!
روح الله خمينی، حتی اگر زنده و سرپا هم به حکومت خود ساخته باز گردد، ديگر نه امام است و نه زعيم. در حکومت پاسداران ارزش خمينی به "ياد" است، نه به "بود". آن هم برای اين که پاسداران سرسخت حاکم، به بهانه پاسداشت "ياد" وی، هر چه می خواهند از ثروت کشور بردارند و هر که می خواهند از ملت بگيرند (بازگشت يا گذر از خمينی، مسئله اين است؟، دوشنبه 21 شهريور 1389، 13 سپتامبر 2010).
اگر با ابراز دوستی به خمينی و انديشه وی، آقايان موسوی و کروبی در پی پايين آوردن هزينه مبارزه اند، سخت در اشتباه اند. همچنان که شرحش رفت. و اگر با آن در پی برپاداشت دموکراسی اند، بايد نيک بدانند که انديشه خمينی برای بسياری از مبارازان آزادی خواه نشانه قابل اتکايی برای دموکراسی و آزادی نيست.
در مبارزه برای دموکراسی می بايستی پرچم دموکراسی و آزادی خواهی را بی واسطه برافراشت و مبارزه کرد. اين که کوشنده ای هوادار اين يا آن ايدئولوژی باشد و متاثر از آن به دموکراسی گرويده باشد حق اوست. اما انتظار آن نمی تواند داشت که با ايدئولوژی خاص او همه آزادی خواهان با باورها و ارزش های گوناگون را جلب و بسيج کند. به ويژه اگر آن ايدئولوژی به باور بسياری نتيجه ای جز استبداد و رانت خواری نداشته و نمی تواند داشت.
زبده سخن اين که امروز انديشه خمينی ديگر نه هزينه مبارزه را پايين می آورد و نه آزادی خواهان رنگارنگ را بسيج می کند. در اين شرايط فراخوان به خمينی بی فايده است. نمی گويم بايد به انديشه وی تاخت و با آن مبارزه کرد. نه! دشمن اصلی استبداد است و آزادی خواه متحد مبارزه. از هر رنگ و ريشه ای که باشد. حتی اگر از انديشه خمينی به دموکراسی رسيده باشد. اين مسئله اوست.
شعار مبارزه برای برپاداشت دموکراسی اما، اگر قرار است شعار همه آزادی خواهان باشد، نمی تواند برآمده از ايدئولوژی ويژه اين يا آن دسته باشد. بلکه بايد همگانی و دربرگيرنده حق و حقوق همه باشد. مثل اين: پيش به سوی دموکراسی با انتخابات آزاد. بدون گزينش و استصواب.
