بیانیه ی کارگران ایران خودرو:
اخبار روز:
اخبار روز: جمعی از کارگران ایران خودرو، با انتشار اطلاعیه ای اول ماه مه روز جهانی کارگر را گرامی داشته و خواست های خود را اعلام کرده اند:
روز کارگر روز همبستگی کارگران را به همه کارگران جهان تبریک می گوئیم
دوستان روز یک شبه یازدهم اردیبهشت ماه روز اول ماه می روزجهانی کارگر است. این روز روز همبستگی بین المللی کارگران سراسر جهان است روز کارگر روز اعتراض علیه جهان سرمایه داری، علیه جهان بی عدالتی است. سالها پیش کارگران شهر شیکاکو برای دبست آوردن آوردن حقوق خود دست به مبارزه بزرگی زدند و خیلی از کارگران جان خود را در این راه از دست دادند. امروز سالها از آنروز می گذرد و کارگران همچنان برای بدست آوردن ابتدایی ترین حقوق خود مبارزه می کنند و هزاران کارگر نیز برای تداوم این روز جان باخته و از کار بیکار و یا اخراج شده اند. در بسیاری از کشورها کارفرمایان نه تنها این روز را قبول ندارند بلکه با انواع کارشکنی ها مانع حضور کارگران در این روز می شوند و کشور ما نیز یکی از این کشورها است. دولت ایران در اثر مبارزات کارگران تعطیلی این روز را پذیرفته است ولی اجازه حضور کارگران را برای گرامی داشت این روز نمی دهد. هنوز ما کارگران نتوانسته ایم آزاد و رها بدون حضور پلیس این روز را آن طوری که دوست داریم گرامی بداریم دولت حتی اجازه برگزاری یک جشن ساده در کنار خانواده هایمان را به ما نمی دهد. از برگزاری جشن ما کارگران در خور جلوگیری کرد. در کشور ما چند سال پیش عده ای خواستند بدون دخالت دولت مراسم روز کارگر را جشن بگیرند، دولت نه تنها این مراسم را به هم زد بلکه ده ها کارگر را در شهر کوچک سقز دستگیر و زندانی کرد و هنوز چند سال از این ماجرا گذشته است ولی دولت دست ازسر کارگران شرکت کننده در مراسم بر نمی دارد. محمود صالحی یکی از این کارگران است که هنوز به جرم شرکت در جشن اول ماه می در شهر سقز تاوان پس می دهد. و چندین کارگر نیز متنظر حکم علیه خود می باشند. اگر روز کارگر تا به امروز به یک روز بزرگ تبدیل شده است مدیون زحمات هزاران کارگری است که در این راه جان باخته و زندانی و از کار اخراج شده اند. اگر روز کارگر امروز برای ما کارگران یک روز بزرگ به حساب می آید به نیروی خودمان و تداوم مبارزه ما برای زنده نگهداشتن این روز است. ما کارگران ایران خودرو بار دیگر درود بی پایان خودمان را نثار تمام جان باخته گان راه آزادی کارگران کرده و یکبار دیگر ضمن تعطیلی شرکت همزمان با میلیونها کارگر سراسر جهان روز خودمان را گرامی خواهیم داشت و همچنان برای بدست آوردن یک زندگی بهتر و رسیدن به خواسته هایمان تلاش خواهیم کرد.
۱- روزکارگر باید تعطیل رسمی اعلام گردد
روز کارگر یک روز جهانی و روز همبستگی کارگران سراسر جهان است این روز در سراسر جهان تعطیل بوده و هیچ دولتی و کار فرمائی حق ندارد کارگران را چه با زور چه با اضافه کاری و غیره درسر کار نگه بدارند ولی متاسفانه هنور هشتاد در صد شرکتهای ایرانی این روز را تعطیل نمی کنند و با ترفند های خاص کارگران را وادار به حضور در سر کار می کنند. و هیچ قانونی نیست جلو این کارفرمایان متخلف را بگیرد. روز کارگر باید یک تعطیل سراسری برای همه کارگران باشد با هر کار فرمائی متخلف از این قانون باید برخورد شود.
۲- آزادی مراسم روز کارگر
روز کارگر روز اعتراض کارگران علیه بی حقوقی ها علیه بی عدالتی ها می باشد هیچ دولتی حق ندارد مانع حضور کارگران در مراسم های خاص خود شوند. کارگران آزاد هستند که این روز را جشن بگیرند در این روز به خیابانها بیآیند و در کنار هم این روز گرامی بدارند شرکت در مراسم روز کارگر مجوز نمی خواهد. این روز را سازمانی جهانی کار به رسمیت شناخته و دولت ایران حق ندارد برای برگزاری مراسمهای روز کارگر مانع تراشی ایجاد کند.
٣- ما امنیت شغلی می خواهیم
امنیت شغلی بزرگترین مشکل ما کارگران می باشد. متوقف شدن طرح استخدام کارگران، ادامه اخراج ها و بی کارسازی ها، ادامه تداوم قراردادهای موقت، وجود شرکت های پیمانکاری، عدم استخدام کارگران، روز بروز باعث ناامنی شغلی گردیده و قدرت چانه زنی را از ما کارگران سلب کرده است. ما خواهان ادامه استخدام همه کارگران قراردادی هستیم.
ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری هستیم
شرکتهای پیمانکاری یک انگلی بیش نیستند آنها هیچگونه نقشی در تولید ندارند شرکتهای پیمانکاری یک دلال و یک واسطه براستثمار ما کارگران هستند متاسفانه هر روز بر تعداد آنها اضافه می شود هر کسی از جا بلند می شود یک شرکت تامین نیروی انسانی درست می کند. ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری می باشیم.
۴-اعتراض علیه دستمزدها
هر روز که می گذرد براثر بالا رفتن تورم که در مسکن به دویست درصد رسیده است و در بعضی از اقلام نیازهای زندگی مثل مواد خوراکی و دارویی غیر قابل تحمل شده است. اجاره خانه ها روز به روز گرانتر می شود، ساخت خانه های مسکن مهر یک شو بیش نیست. تعاونی های مسکن کلا تعطیل و تعاونیهای مصرف به یک تجارت کسب در آمد و محلی برای فروش کالای خارجی شده اند و هر روز قدرت خرید ما کارگران پایین آمده است. دولت دیگر برای هیچ کالایی یارانه نمی دهد بن های کالا های اساسی در دست مردم باد کرده است افزایش کرایه ها، افزایش پول آب و گاز برق و تلفن و عوارض شهرداری و افزایش جرایم برای کسب در آمد دولت چه توجیهی برای افزایش ده درصد دستمزدها و آنهم بدون افزایش سایر سطوح مزدی مثل حق مسکن حق خواربار و بن های کالا دارد. این دستمزدها برای ما غیرقابل پذیرش است. ما خواهان فعالیت تعاونهای کارگری با حمایت دولت، واگذاری زمین های دولتی، وام های بدون بهره و افزایش و توضیح کالای اساسی در فروشگاههای تعاونی می باشیم.
۵- خصوصی سازی محکوم است
ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن اموال سرمایه داران در جهت منافع مردم، یکی از خواستهای مردم در انقلاب ۵۷ بود. پناه بردن به دامن بخش خصوصی که از دسترنج ما کارگران و از طریق رانت خواری و بورس بازی پول دار شده اند برای ما کارگران غیر قابل پذیرش است.
واگذاری شرکتها به بخش خصوصی یعنی استثمار مضاعف ما کارگران می باشد. ما طرح کردن واگذاری شرکت را به بخش خصوصی محکوم می کنیم. ما اجازه واگذاری بخشهای شرکت را به بهانه کوچک سازی به ساپکو و ایساکو و اییسکو را نخواهیم داد.
۶- اجرای قانون بازنشستگی سخت و زیان آور و اجرای قانون نوسازی صنایع
متوقف کردن طرح قانون باز نشستگی بیش از موعد، عدم جرای قانون صنایع نوسازی، هیچ توجیه منطقی ندارد. ما خواهان اجرای قوانین باز نشستگی هستیم.
۷- اعتصاب حق مسلم است
اعتصاب برای بدست آوردن حقو ق خود یک حق قانونی است. شرکت در اعتصاب در هیچ قوانین بین المللی جرم نیست. ده ها نفر ازدوستان ما سال پیش به جرم شرکت در اعتصاب از کار اخراج شده اند. ما خواهان بازگشت کارگران اخراجی به سرکار و خواهان حق اعتصاب می باشیم.
٨- امنیت جانی و بهداشتی
به علت بی توجهی به مسایل امنیتی و سلامتی سال پیش دهها نفر از دوستان کارگر دچار حادثه شده و سلامتی خودرا از دست دادند. متاسفانه بازرسان وزارت کار هیچ گونه نقشی در کاهش حوادث ندارند. وجود ماشینهای فرسوده افزایش فشار کاری یکی از عوامل حادثه در شرکت می باشد عدم نظارت کافی از سوی دستگاه های مسئول جان کارگران همیشه در مخاطره قرار دارد ما خواهان افزایش ایمنی محیط کار با حضور بازرسان کار و تشکیل کمیته های ایمنی با حضور نمایندگان کارگران می باشیم.
۹- لغو اخراجهای بی رویه
امروز کارگران مثل آب خوردن می شوند هیچ قانونی و مرجعی برای رسیدگی به این کار وجود ندارد. کافی است مسئولی از کارگری خوشش نیاید. کافی است که دو نفر در یک فشار روانی باهم درگیر شوند. بلافاصله بدون کوچکترین ترحمی کارگر از کار اخراج می شود. هیچ مرجعی هم نیست کارگر به آنجا پناه ببرد. سالانه دهها نفر از همکارانمان با این روش از کار اخراج می شوند. در آستانه سال ۹۰ دهها نفر از کارگران به علت عدم رضایت از کار اخراج شدند. این رویه یک رویه ظالمانه بوده باید متوقف گردد و اخراج کارگران طبق قانون کار باید با حضور نماینده کارگران امکان پذیر گردد.
۱۰- تشکیل تشکلهای کارگری
اگر ما تشکل داشته باشیم دیگرکسی نمی تواند کارگر را بدون علت اخراج کند اگر ما تشکل داشته باشیم دولت نمی تواند برای تورم ۲۰۰ درصدی مزد ۶% در صدی اضافه کند.
در هیچ کجا دنیا شرکتی با چهل هزار کارگر فاقد تشکل نمی باشد. مدیریت حتی قانون کار را قبول ندارد طبق قانون کار هر کارگاهی بالای بیش از پنج نفر باید شورا داشته باشد با این قانون در شرکت ما باید حداقل بیش از بیست تشکل وجود داشته باشد چون شرکت ما بیش از بیست کارگاه بالای صد نفر کارگر می باشد. چند سال است مدیریت حتی اجازه برگزاری انتخابات شورای های اسلامی را هم نمی دهد. ما خواهان تشکیل تشکلهای مستقل کارگری می باشیم.
۱۱- آزادی حق مسلم ماست
آزادی تشکلها، آزادی بیان، آزادی فعالیت سندیکایی، شرکت آزاد در مراسم روز کارگر حق مسلم و جزء حقوق پذیرفته شده در چوامع بین المللی است. منصور اسانلو، ابراهیم مددی، غلامرضا حسینی، رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده را به جرم شرکت در مراسم روز کارگر به جرم دفاع از منافع کارگران دستگیر و زندانی کرده اند.
دهها نفر از معلمان و دانشجویان و زنان را به جرم شرکت در مراسم های خود که خواستار ابتدای ترین حقوق خود بودند بازداشت کرده اند. ما خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و در صدر آن ها منصور اسالو و تمام کارگران دربند می باشیم.
۱۲- اتحاد و همبستگی رمز بقای ماست
ما از مبارزات تمام اقشار جامعه از جمله معلمان دانشجویان و زنان و کارگران حمایت می کنیم. ما کارگران ایران خودرو از مبارزات تمامی زحمتکشان در سراسر جهان بخصوص کشورهای تونس، مصر، بحرین، یمن و سوریه اعلام حمایت می کنیم.
زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگر
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران جهان
جمعی از کارگران ایران خودرو
ششم اردیبهشت ۹۰
آیا احمدینژاد از خر شیطان پایین آمد؟
خبرگزاری فارس در خبری کوتاه اعلام کرد که محمود احمدینژاد امروز در جلسه هیات دولت حاضر میشود. این خبر میتواند به معنای رسیدن به توافق یا تغییر تاکتیک محمود احمدینژاد باشد.
خبرگزاری فارس به نقل از محمدحسن صالحيمرام معاون ارتباطات و اطلاعرساني دفتر رئيس جمهور نوشت كه جلسه هيئت دولت عصر امروز (يکشنبه) با حضور محمود احمدينژاد رئيس جمهور تشكيل ميشود.سایت تابناک هم از حضور رئیس دولت در جلسه مذکور خبر داد.
این نخستین حضور محمود احمدینژاد در هیات دولت بعد از کشمکش اخیر با رهبری بر سر وزیر اطلاعات است. احمدینژاد پس از پذیرش استعفای حیدر مصلحی، با مقابله رهبری نظام با این مساله روبرو شد و آیتالله خامنهای، امضای رئیس دولت را رسما باطل کرد.
کنار کشیدن احمدینژاد به مدت نه روز از حضور در محل کار خود، شرایط کشور را بحرانی کرد تا جایی که برخی سخن از شرط گذاشتن رئیس دولت برای بازگشت به محل کارش گفتند و موقعیت رهبری از نظر کارشناسان سیاسی دچار نزولی غیر قابل جبران شد. این مساله، اطاعت نامشروط از ولایت فقیه را زیر سوال برد.
برخی پیشبینی میکردند که ممکن است کار به برکناری و یا استیضاح دولت بکشد، گروهی هم حدس میزدند که رئیس دولت استعفایاش را به دفتر رهبری بفرستد.
اختلاف بهوجود آمده در اردوی اصولگرایان در سالی که انتخابات مجلس برگزار میشود و هر بخش از این جناح خواهان دیدن نمایندههای خود در مجلس بعدی است میتواند تنشهای بزرگتری در آینده بوجود آورد.
باید دید محمود احمدینژاد آیا به توافقی با بیت رهبری رسیده یا اینکه آیتالله خامنهای در این ماجرا رئیس دولت را مجبور به پیروی از خود کرده اس؟
اخبار روز: در حالی که امروز خبرگزاری ها اخبار متفاوتی از عدم حضور نمایندگان در جلسات مجلس و نرسیدن این جلسات به حد نصاب منتشر کرده بودند، علی ادیانیراد نماینده قائمشهر در تذکری اعلام کرد که غریب به ۷٨ نماینده اصلا به جلسات مجلس نمیآیند و علت ان هم مشخص نیست! وی با قرائت بندهایی از آییننامه داخلی مجلس که به هیات رئیسه اجازه توبیخ نمایندگانی که بدون دلیل غیبت می کنند را میدهد، گفت: مصداق توبیخ نمایندگان از سوی هیات رئیسه به دلیل غیبت چه بوده است؟ در آیین نامه آمده است که اسامی متاخرین و غایبین را میتوانید به رسانهها بدهید. پس چرا این کار را نکردهاید؟
وی خطاب به ابوترابیفرد ادامه داد: شما نماد اخلاق در مجلس هستید و برای اجرای این آییننامه سوگند خوردهاید. انتظار میرود که اسامی مجموعه نمایندگان غایب در مجلس را اعلام کنید.
ابوترابیفرد هم در پاسخ به وی، این تذکر را وارد دانست و گفت که به این موضوع رسیدگی میشود.
به گزارش خبرآنلاین، برخی خبرگزاریها اخباری با عنوان «آغاز بی نظم جلسات مجلس همچنان ادامه دارد» و «شیفت عصر همچنان بدون نصاب» را منتشر کرده بودند که منجر به توضیح امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه و تذکر رئیس مجلس شد.
رضایی با بیان اینکه جلسات مجلس با ۱۹۴ نماینده رسمیت مییابد و در جلسه صبح امروز نیز، ۲۲۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند، افزود: طبق آئیننامه داخلی مجلس، برای ادامه مذاکرات قوه مقننه که نیاز به رایگیری نباشد، حضور نصف نمایندگان یعنی ۱۴۵ نفر کافی است.
رئیس مجلس نیز تاکید کرد: عصر امروز برخی خبرگزاریها از آنجایی که از مقررات آئیننامه داخلی مجلس اطلاع نداشتند، اخبار نادرستی را از جلسه علنی عصر امروز مجلس و تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی منتشر کردند. محمد حسین فرهنگی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: یکی از خبرگزاریها با ارسال پیامکی خبر آغاز جلسه علنی عصر امروز را که نادرست بود، اعلام کرد که بنده نیز با پیامکی پاسخ آنها را دادم!
وی خطاب به ابوترابیفرد ادامه داد: شما نماد اخلاق در مجلس هستید و برای اجرای این آییننامه سوگند خوردهاید. انتظار میرود که اسامی مجموعه نمایندگان غایب در مجلس را اعلام کنید.
ابوترابیفرد هم در پاسخ به وی، این تذکر را وارد دانست و گفت که به این موضوع رسیدگی میشود.
به گزارش خبرآنلاین، برخی خبرگزاریها اخباری با عنوان «آغاز بی نظم جلسات مجلس همچنان ادامه دارد» و «شیفت عصر همچنان بدون نصاب» را منتشر کرده بودند که منجر به توضیح امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه و تذکر رئیس مجلس شد.
رضایی با بیان اینکه جلسات مجلس با ۱۹۴ نماینده رسمیت مییابد و در جلسه صبح امروز نیز، ۲۲۶ نماینده در صحن علنی حضور داشتند، افزود: طبق آئیننامه داخلی مجلس، برای ادامه مذاکرات قوه مقننه که نیاز به رایگیری نباشد، حضور نصف نمایندگان یعنی ۱۴۵ نفر کافی است.
رئیس مجلس نیز تاکید کرد: عصر امروز برخی خبرگزاریها از آنجایی که از مقررات آئیننامه داخلی مجلس اطلاع نداشتند، اخبار نادرستی را از جلسه علنی عصر امروز مجلس و تعداد نمایندگان حاضر در صحن علنی منتشر کردند. محمد حسین فرهنگی عضو دیگر هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: یکی از خبرگزاریها با ارسال پیامکی خبر آغاز جلسه علنی عصر امروز را که نادرست بود، اعلام کرد که بنده نیز با پیامکی پاسخ آنها را دادم!
غیبت وزیر اطلاعات در جلسه هیات دولت
در حالی که پس از چندین روز خانهنشینی خبرگزاریهای وابسته به دولت خبر از شرکت احمدینژاد در جلسه هیات دولت دادند، خبرهای غیررسمی از غیبت مصلحی در این جلسه حکایت میکند.
امروز محمود احمدی نژاد پس از چندین روز خانه نشینی و غیبت در محل کار خود، در جلسه هیات دولت حاضر شد. کمی قبل از ظهر امروز خبرگزاری های نزدیک به دولت خبر از حضور وی در جلسه هیات دولت را داده بودند.
با این حال آخرین خبرها از خیابان پاستور حاکی است که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در این جلسه غایب بوده است.
خبرنگار یکی از روزنامههای داخل ایران به نقل از منبعی موثق از غیبت حیدر مصلحی در این جلسه خبر میدهد.
این در حالی است که تا لحظه تنظیم این خبر، حضور نداشتن مصلحی در جلسه امروز هیات دولت به طور رسمی اعلام با تکذیب نشده است.
بر اساس این گزارش، حدود دو هفته پیش پافشاری محمود احمدینژاد به برکناری حیدر مصلحی ، وزیر اطلاعات ، از سمت خود، به مخالفت آیتالله خامنهای روبرو شد و به دنبال آن احمدی نژاد در اعتراض به دخالت آیتالله خامنهای از حضور در محل کارش خودداری کرد.
در این مدت منابع نزدیک به وی خبر می دادند که احمدینژاد به نشانه قهر در خانه خود در نارمک نشسته و حاضر به انجام کارهای روزانهاش به عنوان رییس دولت نمیشود.
خودداری احمدینژاد از حضور در محل کارش و پافشاری آیتالله خامنهای بر ابقا مصلحی به تنشها در فضای سیاسی ایران دامن زد و دو دستگی میان اصولگرایان را افزایش داد.
پیشتر تحلیلگران سیاسی پیشبینی میکردند که با توجه به روحیه خاص احمدینژاد، وی از موضع خود در مقابل آیتالله خامنه ای کوتاه نیاید. در حال حاضر در صورتی که خبر غیبت مصلحی در جلسه هیات دولت تایید شود، میتواند به منزله پیروزی احمدینژاد منازعاتش با آیتالله خامنهای باشد.
هر سه میهمان این برنامه به اهمیت پیوند جنبش کارگری با جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران تأکید دارند و این موضوع را ناقض منافع کارگران نمی دانند، زیرا به نظر این صاحب نظران تنها با تأمین آزادی های اجتماعی است که حقوق قانونی کارگران در زمینه تشکیل اتحادیه و طرح مطالبات، در جامعه فراهم می شود.
روز جهانی کارگر، امسال در ایران با شرایط ویژه و در بستر بحران سیاسی در جامعه آغاز می شود و فعالین کارگری و سندیکایی در داخل و خارج از ایران، ضمن طرح مطالبات و کمبودها، با اعتراض به سرکوب و تهدید حقوق اجتماعی کارگران، آزادی رهبران سندیکایی را در صدر خواسته های خود قرار داده اند.
یکی از ویژگی های امسال، فراخوان های متعددی است که از جانب تشکل های دموکراتیک و تشکل هایی که پس از سرکوب اخیر معترضین شکل گرفته اند، صادر شده است. از این جمله می توان به بیانیه های "شورای هماهنگی راه سبز امید"، "کمپین سفارت خانه های سبز"، "مادران عزادار" و یا تحرکاتی که بین جوانان در فضای اینترنت به مناسبت این روز بوجود آمده اشاره کرد.
زمینه ها و زمانه های این هفته، ضمن مروری بر وضعیت جنبش کارگری و مطالبات آن در سال گذشته، به بررسی رابطه جنبش کارگری با جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران می پردازد و تأثیر متقابل این دو را مورد سنجش قرار می دهد.
میهمانان این برنامه، خانم فرزانه عظیمی، عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران، آقای اسدالله صادقی، فعال و کارشناس حوزه کارگری و آقای محمد رضا شالگونی، فعال سیاسی هستند که در گفتگوهائی جداگانه به طرح نظرات خود می پردازند.
در بخش اول این بحث، اسدالله صادقی، به بررسی حرکت کارگری در سال گذشته می پردازد، مشکلات عمده کارگران را بر می شمرد و نقش خانه کارگر را در برخورد با مطالبات کارگران ارزیابی می کند.
اسدالله صادقی، یادآوری می کند که جمهوری اسلامی ایران با سرکوب تظاهرات کارگران و دستگیری فعالین سندیکایی از همان اول ماه مه سال گذشته، نشان داد که حاضر به پذیرش هیچگونه تشکل و تجمع کارگری نمی باشد. وی تأکید می کند که علیرغم ادامه تهدیدها و دستگیری ها و شدت برخورد با فعالین سندیکائی، اعتصاب ها و اعتراضات کارگری از هر لحاظ گسترش یافته و دامنه آن به صنایع بزرگ رسیده است و در مجموع اگرچه فشار های اقتصادی و بیکاری و ... افزایش یافته است اما حرکات اعتراضی کارگری همچنان جریان دارد و رو به رشد است.
هر سه میهمان این برنامه به اهمیت پیوند جنبش کارگری با جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران تأکید دارند و این موضوع را ناقض منافع کارگران نمی دانند. زیرا به نظر این صاحب نظران تنها با تأمین آزادی های اجتماعی است که حقوق قانونی کارگران در زمینه تشکیل اتحادیه و طرح مطالبات، در جامعه فراهم می شود.
از این رو محمد رضا شالگونی با تکیه بر ویژگی های امسال ازجمله، حوادث منطقه و تحرک دوباره جنبش اعتراضی در ایران، تورم و فشار اقتصادی در پی حذف یارانه ها، بر اهمیت جنبش ضد دیکتاتوری در مبارزات کارگری انگشت می گذارد و فرزانه عظیمی به حمایت گسترده تشکل های مختلف از جنبش کارگری اشاره می کند و انتشار فراخوان مشترک از طرف 79 تشکل در سراسر اروپا و آمریکا برای برگزاری مراسم اول ماه مه را نشانه ای از همبستگی اقشار متفاوت جامعه از کارگران می داند. خانم عظیمی با اشاره به حمایت شورای هماهنگی راه سبز امید، از پیوند جنبش سبز با جنبش کارگری نام می برد، پیوندی که به نظر وی میان دانشجویان، کارگران و همه فعالین اجتماعی بوجود آمده و می تواند نوید بخش باشد.
یکی از ویژگی های امسال، فراخوان های متعددی است که از جانب تشکل های دموکراتیک و تشکل هایی که پس از سرکوب اخیر معترضین شکل گرفته اند، صادر شده است. از این جمله می توان به بیانیه های "شورای هماهنگی راه سبز امید"، "کمپین سفارت خانه های سبز"، "مادران عزادار" و یا تحرکاتی که بین جوانان در فضای اینترنت به مناسبت این روز بوجود آمده اشاره کرد.
زمینه ها و زمانه های این هفته، ضمن مروری بر وضعیت جنبش کارگری و مطالبات آن در سال گذشته، به بررسی رابطه جنبش کارگری با جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران می پردازد و تأثیر متقابل این دو را مورد سنجش قرار می دهد.
میهمانان این برنامه، خانم فرزانه عظیمی، عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوریخواهان ایران، آقای اسدالله صادقی، فعال و کارشناس حوزه کارگری و آقای محمد رضا شالگونی، فعال سیاسی هستند که در گفتگوهائی جداگانه به طرح نظرات خود می پردازند.
در بخش اول این بحث، اسدالله صادقی، به بررسی حرکت کارگری در سال گذشته می پردازد، مشکلات عمده کارگران را بر می شمرد و نقش خانه کارگر را در برخورد با مطالبات کارگران ارزیابی می کند.
اسدالله صادقی، یادآوری می کند که جمهوری اسلامی ایران با سرکوب تظاهرات کارگران و دستگیری فعالین سندیکایی از همان اول ماه مه سال گذشته، نشان داد که حاضر به پذیرش هیچگونه تشکل و تجمع کارگری نمی باشد. وی تأکید می کند که علیرغم ادامه تهدیدها و دستگیری ها و شدت برخورد با فعالین سندیکائی، اعتصاب ها و اعتراضات کارگری از هر لحاظ گسترش یافته و دامنه آن به صنایع بزرگ رسیده است و در مجموع اگرچه فشار های اقتصادی و بیکاری و ... افزایش یافته است اما حرکات اعتراضی کارگری همچنان جریان دارد و رو به رشد است.
هر سه میهمان این برنامه به اهمیت پیوند جنبش کارگری با جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران تأکید دارند و این موضوع را ناقض منافع کارگران نمی دانند. زیرا به نظر این صاحب نظران تنها با تأمین آزادی های اجتماعی است که حقوق قانونی کارگران در زمینه تشکیل اتحادیه و طرح مطالبات، در جامعه فراهم می شود.
از این رو محمد رضا شالگونی با تکیه بر ویژگی های امسال ازجمله، حوادث منطقه و تحرک دوباره جنبش اعتراضی در ایران، تورم و فشار اقتصادی در پی حذف یارانه ها، بر اهمیت جنبش ضد دیکتاتوری در مبارزات کارگری انگشت می گذارد و فرزانه عظیمی به حمایت گسترده تشکل های مختلف از جنبش کارگری اشاره می کند و انتشار فراخوان مشترک از طرف 79 تشکل در سراسر اروپا و آمریکا برای برگزاری مراسم اول ماه مه را نشانه ای از همبستگی اقشار متفاوت جامعه از کارگران می داند. خانم عظیمی با اشاره به حمایت شورای هماهنگی راه سبز امید، از پیوند جنبش سبز با جنبش کارگری نام می برد، پیوندی که به نظر وی میان دانشجویان، کارگران و همه فعالین اجتماعی بوجود آمده و می تواند نوید بخش باشد.
بر اساس خبر دریافتی، روز پنجشنبه ۸ اردیبهشت ماه جمعی از کارگران و زحمتکشان روستای "آویهنگ" از توابع "ژاورود" سنندج جشن روز جهانی کارگر را برگزار کردند.
این مراسم با خواندن سرود انترناسیونالی سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی کارگران و ستمدیدگان شروع شد. در ادامه یکی از حاضرین در مورد این روز تاریخی و وضعیت زندگی و شرایط کار و مبارزات کارگران سخنانی ایراد نمود. در بخش پایانی این مراسم، حاضرین به شادی و سرور پرداختند.
منبع: سایت پیام
روز جمعه نهم اردیبهشت جمعی از فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی از ساعت ۴ تا ۶ بعد از ظهر مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر در اطراف شهرستان مهاباد برگزار کردند.روز کارگر مهاباد
در ادامه مراسم، یوسف آبخرابات عضو کمیته هماهنگی به اهمیت اول ماه می و موقعیت جنبش کارگری و اعتراضات اخیر درکشورهای خاورمیانه و همچنین در دفاع از کارگران زندانی در بند همچون افشین ندیمی، رضا شهابی، منصور اسانلو ، ابراهیم مددی ، بهنام ابراهیم زاده به ایراد سخنرانی پرداخت و آن را مورد بررسی قرار داد .
مجری برنامه در ابتدا با ضمن خیر مقدم به میهمانان روز اول ماه می را به آنان تبریک نمود و شیوه برگزاری مراسم را به شکل زیر برگزار گردید اعلام نمود .
سرود انترناسیونال سرود همبستگی طبقه کارگر
یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری
با متنی کوتاه از آموزگاران طبقه کارگر سکوت شکسته شد .
تاریخچه روز جهانی کارگر توسط یکی از حضار قرائت گردید
د رمیان برنامه شعر و مقالاتی ایراد گردید و در پایان ناصر کمانگر عضو کمیته هماهنگی قطعنامه اول ماه می ۲۰۱۱ که توسط ۷ تشکل کارگری به تصویب رسیده بود، را قرائت کرد که با شور و شوق و کف زدن حاضرین روبرو شد.
بخش بعدی برنامه با پخش شیرینی و شادی ادامه پیدا کرد و در پایان بحث آزاد توسط حاضرین در مراسم برگزار گردید.
منبع : کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
بر اساس گزارش رسیده، روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه، مراسم روز جهانی کارگر با شرکت جمعی از فعالین کارگری و اعضاء کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهرستان کامیاران برگزار شد. مراسم با سرود انترناسیونال آغاز شد سپس به یاد جانباختگان راه آزادی و برابری یک دقیقه سکوت اعلام شد.
در ادامه مجری برنامه با دکلمه شعر سکوت را شکست و یکی از فعالین کارگری در رابطه با تحولات شمال آفریقا و خاورمیانه و نیز وضعیت کنونی جنبش کارگری ایران سخنانی ایراد کرد.
برنامه با پیام "افشین ندیمی" فعال کارگری زندانی ادامه پیدا کرد و قطعنامه سراسری ۷ تشکل کارگری قرائت شد. در پایان شرکت کنندگان مباحثی پیرامون وضعیت جنبش کارگری ارائه دادند و مراسم در میان شور و شوق حاضرین خاتمه یافت.
منبع : کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
به مناسبت روز جهانی کارگر و در گرامی داشت این روز ،در تاریخ ۹ اردیبشت ۱۳۹۰ ،تعدای از کارگران و فعالین کارگری و همچنین اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ،مراسمی را برگزار کردند .
مراسم با اجرای سرود و موسیقی توسط یکی از کارگران آغاز شد در ادامه ،تاریخچه روز جهانی کارگر توسط یکی از شرکت کنندگان قرائت گردید .سپس کارگران در خصوص تجارب کارگری خویش به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مراسم با پخش شیرینی و شکلات و جشن و پایکوبی شرکت کنندگان به پایان رسید .
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
بر اساس خبر دریافتی از بانه، روز جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه دهها نفر از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب با برپایی مراسم جشن و سرور، روز جهانی طبقه کارگر را گرامی داشتند.
مراسم این روز در شهر بانه با سرود انترناسیونال، سرود همبستگی جهانی طبقه کارگر و یک دقیقه سکوت به یاد کلیه جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم آغاز گردید. در ادامه یکی از حاضرین در مورد وضعیت کارگران جهان و به ویژه کارگران منطقه خاورمیانه از جمله ایران و کردستان به ایراد سخنرانی پرداخت. سپس شعری در ستایش رفیق جانباخته، کارگر آگاه و کمونیست "جمال چراغ ویسی" قرائت گردید. در ادامه مطلبی کوتاه در مورد تاریخچه روز جهانی کارگر ارائه شد و در نهایت مراسم مذکور در میان شور و شوق حاضرین به پایان رسید.
منبع:سایت پیام
بر اساس گزارش رسیده، صبح روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت، یکی از کارگران خباز با نام نبی مومنی در شهر سنندج به اداره اطلاعات این شهر احضار شد. از وضعیت نبی مومنی تا به حال خبری در دست نیست.
لازم به ذکر است که ظرف دو روز گذشته تعدادی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج به اداره اطلاعات احضار شدند. وفا قادری، خالد حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی چهار تن از فعالین کارگری و از اعضا کمیته هماهنگی در شهر سنندج در بازداشت به سر میبرند و همچنین محمود صالحی از رهبران سرشناس جنبش کارگری نیز علیرغم وضعیت وخیم جسمانی توسط پنج نفر از ماموران اداره اطلاعات دستگیر و بازداشت شد.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
جمع کثیری از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، اتحادیه آزاد، کارگران نانوایی های شهر و فعالان کارگری مستقل ، در خیابان فردوسی سنندج ابتدای خیابان ناصر خسرو ساعت ۶ بعد از ظهر با برافراشتن پلاکارد در میان صد ها نفر از مردم شهر اقدام به خواندن قطعنامه اول ماه می کردند که با تشویق و تایید مردم مورد استقبال قرار گرفت .
شعارهای " کارگران علیه سرمایه متشکل شویم " ، " کارگر زندانی آزاد باید گردد " ،" کارگر دانشجو اتحاد اتحاد " و شعارهایی از این قبیل به صورت تراکت نوشته شده بود که بر دستان زنان و مردان کارگر و آزادیخواه خود نمایی می کرد. شور و شعف در چهره صد ها نفری که به دور این کارگران و فعالان حلقه زده بودند به وضوح دیده می شد.
در حالی این مراسم برگزار شد که جو امنیتی بسیار شدیدی بر شهر حاکم بود حتی تعدادی لباس شخصی تلاش کردند پلاکاردها را از دست کارگران و فعالان بگیرند که با مقاومت آنان مواجه شدند. نیروهای پلیس و لباس شخصی با دیدن این همه شجاعت که تبلور درد و رنج کارگران است ، تسلیم بودند و مات و مبهوت به مافوقشان گزارش می دادند .
در ادامه ، کارگران با در دست داشتن پلاکارد و تراکت در حالی که شعار می دادند به سمت سه راه نمکی حرکت کردند که در آنجا با مقاومت پلیس سازمانیافته مواجه و متفرق شدند.
فریاد حق خواهی و آزادیخواهی با پایان یافتن مراسم و متفرق شدن اجباری آنان پایان نیافت ، بلکه مردم با تایید این حرکت از برگزاری مراسم اول ماه مه ابراز رضایت می کردند وبا خشنودی مکان را ترک کردند.
لازم به ذکر است در این مراسم کسی دستگیر نشده است.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
سقوط آزاد بازار سهام تهران؛ حباب قیمت ها می ترکد؟
بعد از ظهر روز جمعه، پس از اين سخنان احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه، که نشان از پايان نيافتن اختلافات ميان آيت الله خامنه ای و آقای محمود احمدی نژاد داشت، در پاتوق های اينترنتی بورس بازان، ولوله ای ايجاد شد.
احمدخاتمی: حرف اولم اين است. تمام اين انقلاب مديون ولايت فقيه است. دوم اينکه طبق قانون اساسی و طبق فقه ما ، مشروعيت کل نظام به ولايت فقيه است. سه قوه وقتی مشروعيت دارند که امضای رهبری انقلاب پايشان نوشته شود. اگر اين امضا نباشد، هيچ قوه ای اعتبار نخواهد داشت. بنابر اين اطاعت از ولايت فقيه بر مسئولان هم تکليف شرعی و هم تکليف قانونی است، بدون هيچ گونه ترديدی. سوم اينکه حمايت های مردم از هر مسئولی، از هر شخصيتی، بی حساب و کتاب نيست. شاخص حمايت مردم، مسئله ولايت است.»
بورس بازان با شنيدن اين سخنان خطيب نماز جمعه تهران، پيش بينی کردند که با ادامه يافتن اين اختلاف، حباب شکل گرفته در بازار بورس تهران که مدت هاست همه فعالان در بازار سهام، نسبت به ترکيدن آن ابراز نگرانی می کردند، خواهد ترکيد و بازار ريزش خواهد کرد.
فقط چند ساعت انتظار کافی بود تا اين پيش بينی محقق شود. شاخص بورس تهران در روز شنبه نزديک به ۵۰۰ واحد ريخت، تا معلوم شود هشدار آنها که حبابی بودن قيمت ها در بورس تهران اشاره می کردند، هشداری واقعی بوده است.
محمود احمدی نژاد، چندی پيش، رشد مداوم شاخص بورس را نشانه «پويايی اقتصاد ايران» توصيف کرده بود.
احمدی نژاد: در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسيار بالا فعال است، يعنی سال گذشته بيش از ۲۰ هزار ميليارد حجم معاملات داشته است، من نمی دانم از کجا ما متوجه می شويم در اين کشور رکود اقتصادی است؟
اگر حجم معامله بورس بالا نبود ، اما شاخص بالا می رفت، معنايش اين بود که حباب است. اما وقتی حجم بالای معاملات، روزی ۸۰ ميليارد، ۱۰۰ ميليارد يا ۱۲۰ ميليارد تومان دارد معامله می شود، و حجم واگذاری های دولت نزديک به ۲۵ برابر کل ۱۷ سال قبل از اين دولت است، و همه آنها هم دارد به بازار بورس جذب می شود، اسم اين مسئله رکود است يا شکوفايی است؟ روشن است که اقتصاد ما بسيار فعال است.»
اما حال، تالار شيشه ای بازار سهام ، روندی معکوس از رشد مداوم را در پيش گرفته است.
فعالان بازار سهام روز شنبه در پست های اينترنتی خود، از شکل گرفتن صف فروش در بازار سهام سخن گفتند که به اعتقاد آنها، اگر مديران بازار آن شاخص ها را دستکاری نکنند، همين فشار برای فروش سهام، به کاهش مداوم قيمت ها و افت شاخص در روزهای آتی خواهد انجاميد.
کارشناسان بازار سهام بر اين باورند که اگر تعداد خريداران در بازار روز شنبه زياد نبود، و سهام عرضه شده بی خريدار می ماند، شاخص بورس حتی افتی بيشتر از ۵۰۰ واحد را هم تجربه می کرد.
کريم کريمی، کارشناس بورس اوراق بهادار ايران ، اوضاع بازار روز شنبه را اين چنين برای تلويزيون دولتی ايران توضيح داده است.
کريم کريمی: امروز در تالارهای بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۲۸۲ ميليون سهم به ارزش بيش از ۹۷۱ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل با ۴۶۰ واحد کاهش به رقم ۲۵ هزار و ۳۲۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول با ۴۰۲ واحد کاهش مواجه شد و به رقم ۲۱ هزار و ۳۷۷ واحد رسيد. شاخص بازار دوم هم با ۶۰۱ واحد کاهش به عدد ۳۱ هزار و ۴۹۵ واحد رسيد. بيشترين تاثير منفی بر شاخص را شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، بانک پارسيان ، ملی صنايع مس ايران، مبنا، سايپا، بانک ملت و مخابرات ايران به خود اختصاص دادند.»
اگر بر اساس تعريف کلاسيک از بورس ، اين بازار را دماسنج اقتصاد هر کشوری در نظر بگيريم به نظر می رسد حال و روز اين روزهای بورس ، بيشتر به حال و هوای امروز اقتصاد ايران که صندوق بين المللی پول رشد آن را صفر درصد اعلام کرده است، تناسب دارد.
فعالان بازار پيش بينی می کنند که ماه های آتی بسياری از صنايع انرژی بر، مانند صنعت فولاد و سيمان با مشکلات ناشی از چند برابر شدن قيمت انرژی روبرو خواهند شد و اين صنايع نمی توانند سودهای پيش بينی شده خود را در بورس محقق کنند.
در عين حال بورس بازان گوشه چشمی هم به يک چهارراه آن طرفتر دارند. جايی که بازار طلا و سکه فروشان همچنان سکه است و سرمايه های سرگردان را به خود می خواند.
بورس بازان با شنيدن اين سخنان خطيب نماز جمعه تهران، پيش بينی کردند که با ادامه يافتن اين اختلاف، حباب شکل گرفته در بازار بورس تهران که مدت هاست همه فعالان در بازار سهام، نسبت به ترکيدن آن ابراز نگرانی می کردند، خواهد ترکيد و بازار ريزش خواهد کرد.
فقط چند ساعت انتظار کافی بود تا اين پيش بينی محقق شود. شاخص بورس تهران در روز شنبه نزديک به ۵۰۰ واحد ريخت، تا معلوم شود هشدار آنها که حبابی بودن قيمت ها در بورس تهران اشاره می کردند، هشداری واقعی بوده است.
محمود احمدی نژاد، چندی پيش، رشد مداوم شاخص بورس را نشانه «پويايی اقتصاد ايران» توصيف کرده بود.
احمدی نژاد: در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسيار بالا فعال است، يعنی سال گذشته بيش از ۲۰ هزار ميليارد حجم معاملات داشته است، من نمی دانم از کجا ما متوجه می شويم در اين کشور رکود اقتصادی است؟
اگر حجم معامله بورس بالا نبود ، اما شاخص بالا می رفت، معنايش اين بود که حباب است. اما وقتی حجم بالای معاملات، روزی ۸۰ ميليارد، ۱۰۰ ميليارد يا ۱۲۰ ميليارد تومان دارد معامله می شود، و حجم واگذاری های دولت نزديک به ۲۵ برابر کل ۱۷ سال قبل از اين دولت است، و همه آنها هم دارد به بازار بورس جذب می شود، اسم اين مسئله رکود است يا شکوفايی است؟ روشن است که اقتصاد ما بسيار فعال است.»
اما حال، تالار شيشه ای بازار سهام ، روندی معکوس از رشد مداوم را در پيش گرفته است.
فعالان بازار سهام روز شنبه در پست های اينترنتی خود، از شکل گرفتن صف فروش در بازار سهام سخن گفتند که به اعتقاد آنها، اگر مديران بازار آن شاخص ها را دستکاری نکنند، همين فشار برای فروش سهام، به کاهش مداوم قيمت ها و افت شاخص در روزهای آتی خواهد انجاميد.
کارشناسان بازار سهام بر اين باورند که اگر تعداد خريداران در بازار روز شنبه زياد نبود، و سهام عرضه شده بی خريدار می ماند، شاخص بورس حتی افتی بيشتر از ۵۰۰ واحد را هم تجربه می کرد.
کريم کريمی، کارشناس بورس اوراق بهادار ايران ، اوضاع بازار روز شنبه را اين چنين برای تلويزيون دولتی ايران توضيح داده است.
کريم کريمی: امروز در تالارهای بورس اوراق بهادار تهران، تعداد ۲۸۲ ميليون سهم به ارزش بيش از ۹۷۱ ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. شاخص کل با ۴۶۰ واحد کاهش به رقم ۲۵ هزار و ۳۲۱ واحد رسيد. شاخص بازار اول با ۴۰۲ واحد کاهش مواجه شد و به رقم ۲۱ هزار و ۳۷۷ واحد رسيد. شاخص بازار دوم هم با ۶۰۱ واحد کاهش به عدد ۳۱ هزار و ۴۹۵ واحد رسيد. بيشترين تاثير منفی بر شاخص را شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، بانک پارسيان ، ملی صنايع مس ايران، مبنا، سايپا، بانک ملت و مخابرات ايران به خود اختصاص دادند.»
اگر بر اساس تعريف کلاسيک از بورس ، اين بازار را دماسنج اقتصاد هر کشوری در نظر بگيريم به نظر می رسد حال و روز اين روزهای بورس ، بيشتر به حال و هوای امروز اقتصاد ايران که صندوق بين المللی پول رشد آن را صفر درصد اعلام کرده است، تناسب دارد.
فعالان بازار پيش بينی می کنند که ماه های آتی بسياری از صنايع انرژی بر، مانند صنعت فولاد و سيمان با مشکلات ناشی از چند برابر شدن قيمت انرژی روبرو خواهند شد و اين صنايع نمی توانند سودهای پيش بينی شده خود را در بورس محقق کنند.
در عين حال بورس بازان گوشه چشمی هم به يک چهارراه آن طرفتر دارند. جايی که بازار طلا و سکه فروشان همچنان سکه است و سرمايه های سرگردان را به خود می خواند.
«دستیابی به حق اعتصاب و اعتراض به دستمزدها مهمترين مسئله کارگران است»
هفت تشکل مستقل کارگری در ايران با انتشار قطعنامه ای در آستانه روز اول ماه مه، خواستار توقف اجرای طرح قطع يارانه ها و تعيين دستمزدها توسط نمايندگان واقعی کارگران شدند و تعيين حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی در ماه را توهينی به کارگران دانستند.
اين بيانيه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز اين قطعنامه را امضا کرده اند.
پروين محمدی، فعال کارگری در تهران، درباره مهمترين مشکلات کارگران ايران به راديو فردا می گويد:
پروين محمدی: مهمترين موضوعی که در حال حاضر دغدغه کل جامعه کارگری ايران است، حق داشتن تشکل های مستقل و به رسميت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران است.
موضوعی که به زندگی روزمره کارگران گره خورده مسئله اخراجها، قراردادهای موقت و سفيد امضا، شرکتهای پيمانی، حقوقهای معوقه و به خصوص سقف دستمزدی است که امسال تعيين شده، ولی با توجه به قطع يارانه ها و هزينه ها و تورمی که در جامعه وجود دارد، با شرايط زندگی هيچ تناسبی ندارد.
ما اصلا انتظار نداشتيم امسال به اين شکل سقف دستمزدها تعيين شود، در حالی که تورم در جامعه دو رقمی است و حتی به بالاتر از ۲۰ درصد هم می رسد.
در قطعنامه هفت تشکل کارگری به مناسبت اول ماه مه، به فشار بر روی فعالان و تشکلهای کارگری اشاره شده است. به نظر شما، دليل اين فشارها چيست؟
وقتی تشکلهای کارگری در جامعه حق طرح معضلات و مشکلات کارگران و حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند، تعرض به معيشت کارگران کمتر صورت می گيرد. نه اينکه اصلا صورت نگيرد، چون سيستم جامعه به گونه ای است که اگر به حقوق کارگر تعرض نشود، سودی به دست نمیآيد.
با وجود تشکلها، کارگر نمايندگان واقعی اش را به اين تشکلها می فرستد و آنها سخنگوی کارگران می شوند. به عبارت ديگر، کارگران در جنگ برای به دست آوردن يک لقمه نان، ابزاری دارند تا بتوانند حقشان را با قوت بيشتری پس بگيرند.
به نفع حاکمان جامعه و صاحبان سرمايه است که کارگران با هم متحد نشوند و حرف مشترکی نداشته باشند، اما وقتی تشکلی وجود دارد، يعنی حرف مشترکی در مورد معضلات جامعه کارگری کشور مطرح می شود و می بينيم در حال حاضر در تمام کارخانه ها به صورت پراکنده اعتراض های کارگری صورت می گيرد.
ما يک سری خواسته های مشترک داريم و اين معضلات فقط مختص يک يا چند واحد کارگری نيست، بلکه معضل تمام جامعه کارگری است.
اگر ما تشکل کارگری داشته باشيم و کارگران بتوانند در يک بستر طبيعی نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنند، اين خواستهها در کل کشور مطرح میشود و جامعه مجبور خواهد شد تا به اين خواسته ها پاسخ بدهد. ولی طرف مقابل برای اينکه از جوابگويی طفره برود و معيشت کارگران را در يک سطح نگهدارد، به نفعش است که حق ايجاد تشکل کارگری را به رسميت نشناسد.
اين در حالی است که در قانون، حق شورای اسلامی کار و حق انجمن صنفی يا نماينده کارگر به رسميت شناخته شده است. ولی با دخالت وزارت کار در انتخاب، استقلال اين نمايندگان از دست می رود و نماينده ديگر نمی تواند سخنگوی واقعی کارگر باشد.
من ۱۰ سال نماينده کارگری شورای اسلامی کار بودم، اما بر اساس تجربه ام، بايد بگويم که وقتی انتخاب می شويد، می بينيد هر اقدامی برای رساندن سطح خواسته کارگر به نقطه مطلوب تر فلج می شود و کاری از دستتان برنمیآيد.
يکی از مفاد قطعنامه هفت تشکل کارگری بر رفع تبعيض ميان کارگران زن و مرد تاکيد کرده است. در اين مورد توضيح بيشتری بدهيد.
يکسری از اين تبعيضات، قانونی هستند. به عنوان مثال، در شرکتها و کارخانه هايی که قوانين و نظارت قانونی حاکم است، يکی از مسايلی که زنان با آن درگيرند، حق بيمه است که هر ماه از حقوق کارگر؛ چه مرد و چه زن، کم می شود، ولی چتر امنيتی و حمايت های تامين اجتماعی برای زنان و مردان متفاوت است.
مثلا به زنان اجحاف می کنند و بعد از فوتشان به فرزندان شان حقوقی داده نمی شود، ولی بيشتر از هر چيز تبعيض در به کارگيری اين نيروها است.
ما طيف گسترده ای از شرکتها و به خصوص کارگاه های کوچک را داريم که نظارت قانونی و حمايت های اجتماعی در آن وجود ندارد، نه ساعت کار محدودی دارند و نه بيمه درستی دارند و حداقل سطح دستمزد هم به کارگران نمی دهند.
اکثر کارگاه های کوچک توليد لباس و کارگاه هايی که بيشتر زنان را به کار می گيرد، طوری عمل می کنند که از نظارت قانون خارج باشند و همان قانون نيم بندی هم که وجود دارد، در آنها به خصوص در مورد زنان اجرا نمی شود.
وقتی در جامعه بيکاری زياد می شود و زنان برای تامين نيازهای خود و خانواده مجبور می شوند کار کنند، بيشتر اين طور برخورد می شود که خانم ها می توانند در خانه بنشينند، ولی حالا آمدهاند و درآمدی دارند و کار زنان اصلا کار رسمی تلقی نمی شود و در محيط هايی که زنان را به کار می گيرند هيچ قانون و نظارتی وجود ندارد.
اين مشکلات چگونه حل می شود؟
جامعه کارگری که زنان هم قسمتی از آن هستند، بايد تلاش کند تا وضعيت را تغيير بدهد و بتواند حرفش را بزند و قسمتی از حقوق خود را بگيرد.
به دست آوردن حق تشکل و حق اعتراض و اعتصاب مهمترين مسئله است.
دولت هم بايد نظارت قویتری بر اجرای قوانين داشته باشد و دست صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها را باز نگذارد که بتوانند با هر شرايطی کارگر را به کار بگيرند.
تا وقتی ما تشکلی نداشته باشيم، خواستهايمان درجامعه مطرح نخواهد شد. در نتيجه، دولتمردان روی آن تمرکز نمیکنند تا جواب مسئله را بدهند.
اين بيانيه از سوی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان و هيئت بازگشايی سنديکای فلزکار مکانيک امضا شده است.
کانون مدافعان حقوق کارگر، کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز اين قطعنامه را امضا کرده اند.
پروين محمدی، فعال کارگری در تهران، درباره مهمترين مشکلات کارگران ايران به راديو فردا می گويد:
پروين محمدی: مهمترين موضوعی که در حال حاضر دغدغه کل جامعه کارگری ايران است، حق داشتن تشکل های مستقل و به رسميت شناختن حق اعتصاب و اعتراض کارگران است.
موضوعی که به زندگی روزمره کارگران گره خورده مسئله اخراجها، قراردادهای موقت و سفيد امضا، شرکتهای پيمانی، حقوقهای معوقه و به خصوص سقف دستمزدی است که امسال تعيين شده، ولی با توجه به قطع يارانه ها و هزينه ها و تورمی که در جامعه وجود دارد، با شرايط زندگی هيچ تناسبی ندارد.
ما اصلا انتظار نداشتيم امسال به اين شکل سقف دستمزدها تعيين شود، در حالی که تورم در جامعه دو رقمی است و حتی به بالاتر از ۲۰ درصد هم می رسد.
در قطعنامه هفت تشکل کارگری به مناسبت اول ماه مه، به فشار بر روی فعالان و تشکلهای کارگری اشاره شده است. به نظر شما، دليل اين فشارها چيست؟
وقتی تشکلهای کارگری در جامعه حق طرح معضلات و مشکلات کارگران و حق اعتراض و اعتصاب داشته باشند، تعرض به معيشت کارگران کمتر صورت می گيرد. نه اينکه اصلا صورت نگيرد، چون سيستم جامعه به گونه ای است که اگر به حقوق کارگر تعرض نشود، سودی به دست نمیآيد.
با وجود تشکلها، کارگر نمايندگان واقعی اش را به اين تشکلها می فرستد و آنها سخنگوی کارگران می شوند. به عبارت ديگر، کارگران در جنگ برای به دست آوردن يک لقمه نان، ابزاری دارند تا بتوانند حقشان را با قوت بيشتری پس بگيرند.
به نفع حاکمان جامعه و صاحبان سرمايه است که کارگران با هم متحد نشوند و حرف مشترکی نداشته باشند، اما وقتی تشکلی وجود دارد، يعنی حرف مشترکی در مورد معضلات جامعه کارگری کشور مطرح می شود و می بينيم در حال حاضر در تمام کارخانه ها به صورت پراکنده اعتراض های کارگری صورت می گيرد.
ما يک سری خواسته های مشترک داريم و اين معضلات فقط مختص يک يا چند واحد کارگری نيست، بلکه معضل تمام جامعه کارگری است.
اگر ما تشکل کارگری داشته باشيم و کارگران بتوانند در يک بستر طبيعی نمايندگان واقعی خود را انتخاب کنند، اين خواستهها در کل کشور مطرح میشود و جامعه مجبور خواهد شد تا به اين خواسته ها پاسخ بدهد. ولی طرف مقابل برای اينکه از جوابگويی طفره برود و معيشت کارگران را در يک سطح نگهدارد، به نفعش است که حق ايجاد تشکل کارگری را به رسميت نشناسد.
اين در حالی است که در قانون، حق شورای اسلامی کار و حق انجمن صنفی يا نماينده کارگر به رسميت شناخته شده است. ولی با دخالت وزارت کار در انتخاب، استقلال اين نمايندگان از دست می رود و نماينده ديگر نمی تواند سخنگوی واقعی کارگر باشد.
من ۱۰ سال نماينده کارگری شورای اسلامی کار بودم، اما بر اساس تجربه ام، بايد بگويم که وقتی انتخاب می شويد، می بينيد هر اقدامی برای رساندن سطح خواسته کارگر به نقطه مطلوب تر فلج می شود و کاری از دستتان برنمیآيد.
يکی از مفاد قطعنامه هفت تشکل کارگری بر رفع تبعيض ميان کارگران زن و مرد تاکيد کرده است. در اين مورد توضيح بيشتری بدهيد.
يکسری از اين تبعيضات، قانونی هستند. به عنوان مثال، در شرکتها و کارخانه هايی که قوانين و نظارت قانونی حاکم است، يکی از مسايلی که زنان با آن درگيرند، حق بيمه است که هر ماه از حقوق کارگر؛ چه مرد و چه زن، کم می شود، ولی چتر امنيتی و حمايت های تامين اجتماعی برای زنان و مردان متفاوت است.
مثلا به زنان اجحاف می کنند و بعد از فوتشان به فرزندان شان حقوقی داده نمی شود، ولی بيشتر از هر چيز تبعيض در به کارگيری اين نيروها است.
ما طيف گسترده ای از شرکتها و به خصوص کارگاه های کوچک را داريم که نظارت قانونی و حمايت های اجتماعی در آن وجود ندارد، نه ساعت کار محدودی دارند و نه بيمه درستی دارند و حداقل سطح دستمزد هم به کارگران نمی دهند.
اکثر کارگاه های کوچک توليد لباس و کارگاه هايی که بيشتر زنان را به کار می گيرد، طوری عمل می کنند که از نظارت قانون خارج باشند و همان قانون نيم بندی هم که وجود دارد، در آنها به خصوص در مورد زنان اجرا نمی شود.
وقتی در جامعه بيکاری زياد می شود و زنان برای تامين نيازهای خود و خانواده مجبور می شوند کار کنند، بيشتر اين طور برخورد می شود که خانم ها می توانند در خانه بنشينند، ولی حالا آمدهاند و درآمدی دارند و کار زنان اصلا کار رسمی تلقی نمی شود و در محيط هايی که زنان را به کار می گيرند هيچ قانون و نظارتی وجود ندارد.
اين مشکلات چگونه حل می شود؟
جامعه کارگری که زنان هم قسمتی از آن هستند، بايد تلاش کند تا وضعيت را تغيير بدهد و بتواند حرفش را بزند و قسمتی از حقوق خود را بگيرد.
به دست آوردن حق تشکل و حق اعتراض و اعتصاب مهمترين مسئله است.
دولت هم بايد نظارت قویتری بر اجرای قوانين داشته باشد و دست صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها را باز نگذارد که بتوانند با هر شرايطی کارگر را به کار بگيرند.
تا وقتی ما تشکلی نداشته باشيم، خواستهايمان درجامعه مطرح نخواهد شد. در نتيجه، دولتمردان روی آن تمرکز نمیکنند تا جواب مسئله را بدهند.
در زندان های ايران چه می گذرد؟
اين پرسشی است که اين روزها حتی بعضی از نمايندگان مجلس را هم درگير کرده است. يونس موسوی، نماينده مردم فيروزآباد در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس نسبت به وضعيت زندان ها اعتراض کرده است.
آقای موسوی گفته است: «تعداد زندانيان در زندان ها آنقدر زياد است که تا روی پله هم می خوابند»
نماينده فيروزآباد در مجلس، از بودجه حال حاضر سازمان زندان ها می گويد و اينکه با اين بودجه، سازمان زندان ها حتی پول کافی برای تامين لباس و غذای زندانيان هم ندارد و آن قدر در زندان ها مشکل وجود دارد که به هر دو نفر زندانی، يک پتو می رسد.
از سوی ديگر آن طور که يونس موسوی، عضو کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی ايران می گويد، زندان ها هم از تاثيرات تورمی طرح هدفمندی يارانه ها در امان نمانده اند و پس از اجرايی شدن اين طرح، بودجه ای که در اختيار سازمان زندانهاست، يکسره صرف پرداخت قبض های آب و برق و گاز می شود.
اما آيا حقوق زندانيان وابسته به کمبود بودجه است؟
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر می گويد که زندانيان بايد از همه حقوق انسانی برخوردار باشند.
عبدالکريم لاهيجی: فرق زندانی با غير زندانی، تنها و تنها در محروميت او از آزادی است. يعنی زندانی چون مجازات می شود ، به اين مجازاتش، مجازات «سالب آزادی» می گويند. اما از نظر مسائل رفاهی، بهداشتی و از تمام آن حقوقی که در ميثاق بين المللی به عنوان اصول مدنی، اجتماعی، فرهنگی و فردی به عنوان حقوق پايه ای انسان شناخته شده است، بايد بهره مند باشد.»
اگر به چند ماه قبل يعنی همين مهرماه سال گذشته بازگرديم، گفت و گوی غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندانهای ايران را می بينيم با روزنامه جام جم. وی در آن گفت و گو می گويد: «با توجه به تعداد زياد زندانيان، اگر کل بودجه مملکت را هم به ما بدهند هم کم است.»
آقای اسماعيلی گفته است که همين حالا سرانه غذای هر زندانی بايد دو و نيم برابر اين چيزی باشد که الان هست. به گفته رییس سازمان زندان ها، در حال حاضر اين سرانه، کمتر از سرانه هزار تومان، برای سه وعده غذاست.
او همچنين گفته است بودجه ای که به ما می دهند برای خريد سه قرص نان هم کفايت نمی کند.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و رییس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر، بخشی از اين وضعيت در زندان های ايران را ناشی از نبود نظارت بين المللی در زندان های ايران می داند.
لاهيجی: کارشناسان سازمان بين المللی زندان ها که مرکز آن در شهر ليون، يکی از شهرهای کشور فرانسه است، به همه کشورها سفر می کنند و از همه زندان ها بازديد می کنند و بعد در مورد وضعيت اين زندان ها گزارش می دهند.
اين سازمان، يک سازمان کاملا مستقل است و هيچ ارتباطی با هيچ دولتی ندارد. سالهاست که کارشناسان اين سازمان بين المللی برای بازديد وضعيت زندان های ايران، چه زندان های عمومی و چه زندان های سياسی، خواسته اند به ايران سفر کنند. اما متاسفانه اين بازديد مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.
می دانيد که الان در خيلی از زندان های ايران ديگر تفاوتی مابين زندانيان عمومی و زندانيان سياسی وجود ندارد. همگی با هم مخلوطند.»
ايران از جمله کشورهايی است که متوسط تعداد زندانيان در آن، نسبت به آسيا و جهان، در رده بالاتری قرار دارد.
آقای موسوی گفته است: «تعداد زندانيان در زندان ها آنقدر زياد است که تا روی پله هم می خوابند»
نماينده فيروزآباد در مجلس، از بودجه حال حاضر سازمان زندان ها می گويد و اينکه با اين بودجه، سازمان زندان ها حتی پول کافی برای تامين لباس و غذای زندانيان هم ندارد و آن قدر در زندان ها مشکل وجود دارد که به هر دو نفر زندانی، يک پتو می رسد.
از سوی ديگر آن طور که يونس موسوی، عضو کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی ايران می گويد، زندان ها هم از تاثيرات تورمی طرح هدفمندی يارانه ها در امان نمانده اند و پس از اجرايی شدن اين طرح، بودجه ای که در اختيار سازمان زندانهاست، يکسره صرف پرداخت قبض های آب و برق و گاز می شود.
اما آيا حقوق زندانيان وابسته به کمبود بودجه است؟
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و نايب رئيس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر می گويد که زندانيان بايد از همه حقوق انسانی برخوردار باشند.
عبدالکريم لاهيجی: فرق زندانی با غير زندانی، تنها و تنها در محروميت او از آزادی است. يعنی زندانی چون مجازات می شود ، به اين مجازاتش، مجازات «سالب آزادی» می گويند. اما از نظر مسائل رفاهی، بهداشتی و از تمام آن حقوقی که در ميثاق بين المللی به عنوان اصول مدنی، اجتماعی، فرهنگی و فردی به عنوان حقوق پايه ای انسان شناخته شده است، بايد بهره مند باشد.»
اگر به چند ماه قبل يعنی همين مهرماه سال گذشته بازگرديم، گفت و گوی غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندانهای ايران را می بينيم با روزنامه جام جم. وی در آن گفت و گو می گويد: «با توجه به تعداد زياد زندانيان، اگر کل بودجه مملکت را هم به ما بدهند هم کم است.»
آقای اسماعيلی گفته است که همين حالا سرانه غذای هر زندانی بايد دو و نيم برابر اين چيزی باشد که الان هست. به گفته رییس سازمان زندان ها، در حال حاضر اين سرانه، کمتر از سرانه هزار تومان، برای سه وعده غذاست.
او همچنين گفته است بودجه ای که به ما می دهند برای خريد سه قرص نان هم کفايت نمی کند.
عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و رییس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر، بخشی از اين وضعيت در زندان های ايران را ناشی از نبود نظارت بين المللی در زندان های ايران می داند.
لاهيجی: کارشناسان سازمان بين المللی زندان ها که مرکز آن در شهر ليون، يکی از شهرهای کشور فرانسه است، به همه کشورها سفر می کنند و از همه زندان ها بازديد می کنند و بعد در مورد وضعيت اين زندان ها گزارش می دهند.
اين سازمان، يک سازمان کاملا مستقل است و هيچ ارتباطی با هيچ دولتی ندارد. سالهاست که کارشناسان اين سازمان بين المللی برای بازديد وضعيت زندان های ايران، چه زندان های عمومی و چه زندان های سياسی، خواسته اند به ايران سفر کنند. اما متاسفانه اين بازديد مورد موافقت جمهوری اسلامی قرار نگرفته است.
می دانيد که الان در خيلی از زندان های ايران ديگر تفاوتی مابين زندانيان عمومی و زندانيان سياسی وجود ندارد. همگی با هم مخلوطند.»
ايران از جمله کشورهايی است که متوسط تعداد زندانيان در آن، نسبت به آسيا و جهان، در رده بالاتری قرار دارد.
تاریخچه جنبش کارگری در ایران؛ از اعتصاب شکنی تا سازمانگری
اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران، به روایتی درسال ١٢٨٥، و به روایت دیگر در خرداد ماە ١٢٨٩، توسط تعدادی از کارگران چاپ، کە در آن دورە جزو پیشروترین بخش طبقە نو پای کارگر ایران بودەاند، تشکیل شده است؛ اتحادیه ای که نخستین تشکیلات صنفی کارگری و سر آغاز تاریخ جنبش سندیکایی در ایران بوده است.
در واقع، تشکیل نخستین اتحادیە مدرن کارگری، یکی از نشانە های بارز تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و گام نهادن جامعە ایران بە دوره تاریخی جدیدی بود. تشکیل این اتحادیه سبب تشویق سایر کارگران به پیروی از کارگران چاپ شد و طولی نکشید کە ١٥ سندیکا و اتحادیه کارگری دیگر توسط کارگران تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند.
اندک زمانی پس از تشکیل اتحادیه کارگران چاپ، اعتصابی توسط این اتحادیە سازماندهی شد. استقبال از این اعتصاب در میان کارگران چنان وسیع بود کە در پی آن، تمام روزنامە ها، به استثنای روزنامە «اتفاق کارگران» کە ارگان اتحادیە بود، از انتشار باز ماندند.
طرح ١٤ مورد خواستە توسط رهبران اتحادیە، کە برای نخستین بار بود کە این همە خواستە مطرح می شد و از افزایش دستمزد، تعطیلی یک روز در هفتە، کاهش ساعات کار تا پرداخت دستمزد در دوران بیماری، پرداخت ١٥ درصد حقوق اضافی برای کار شبانە و اضافە کاری را شامل می شد، منشا و انگیزە یک رشتە اعتصاب و اعتراض های کارگری دیگر در سراسر ایران شد.
پیش از تشکیل این اتحادیە، البتە اعتراض های کارگری دیگری نیز در برخی نواحی شمال و شمال غربی ایران کە با مناطق تحت نفوذ امپرا توری روسیە همجوار بودند، رخ دادە بود، اما آن اعتراض ها کە گاهی، خصلت سیاسی هم به خود می گرفتند، گرچە غالبا به درجات متفاوتی سازماندهی شدە بودند، ولی نشانە ها و شواهد نشان می دهند کە سازمانگران آنها از فعالین نخستین سازمان ها و انجمن های سوسیال دموکراسی بودەاند.
در این میان، یکی از اعتراض های قبل از تشکیل اتحادیه کارگران چاپخانە های تهران، اعتصاب ماهیگیران انزلی در سال ١٢٨٥، و در اعتراض به بهای کمی بودە کە شرکت روسی در عوض خرید ماهی بە صیادان می دادە و این اعتصاب می تواند اولین اعتصابی به حساب آید کە علاوە بر جنبە صنفی، حامل بار سیاسی معین نیز بودە و هم گویای نقش سازمانگرانە روشنفکران و احزاب و انجمن های سیاسی در ایجاد و جهت دادن بە اعتراض های کارگری و سازمان های سندیکایی برای مدتی طولانی در ایران بودە است.
در اسفند سال ١٢٨٥، کارگران تلگراف دست بە اعتصاب زدند و خواهان استخدام رسمی، عدم اخراج بدون دلیل، افزایش دستمزد، بازنشستگی پس از ٢٥ سال سابقە کار با ٥٠ درصد حقوق دوران اشتغال شدند. به دلیل اهمیت تلگراف در آن روزگار، دولت با تمام خواستە های کارگران موافقت کرد.
در همان سال کارگران یک کارخانە برق در تهران با درخواست هایی مانند تعطیلی یک روز در هفتە، دادن لباس کار، پرداخت غرامت ناشی از آسیب دیدگی و ضایعات کار دست بە اعتصاب زدند.
اندکی بعد، کارکنان بانک و موسسه های نظامی با درخواست افزایش دستمزد اعتصاب کردند.
اعتصابات دیگری هم در این دوران پر آشوب با مطالباتی کم و بیش مشابه وجود داشتە اند. دلایل و شواهد فراوانی وجود دارند کە نشان می دهند انجمن های سوسیال دموکراسی در سازماندهی این اعتصابات و اتحادیە های کارگری نقش مهمی داشتە اند.
گسترش نفوذ و تاثیر طولانی سازمان های سوسیال دموکراسی و وارثان آن درجنبش سندیکایی ایران
ورشکستگی اقتصادی ایران در سال های پیش و پس از انقلاب مشروطیت و فقر و فلاکت مردم به خصوص روستاییان و نبود کار و منابع در آمد در اثر بی لیاقتی و فساد و واپس گرایی خاندان قاجار و تسلط نفوذ استعماری روسیە تزاری و امپراتوری بریتانیا بر اقتصاد ایران از طریق امتیازات اقتصادی وگمرکی باعث آغاز موجی از مهاجرت پیشە وران و دهقانان مالباختە و بی چیز بە سوی مناطق آسیای مرکزی و قفقاز روسیە شد.
افزایش شمار کارگران مهاجر ایرانی ، کە تعداد آنها را در آن دوران بین نیم تا یک ملیون تخمین زدەاند، سبب نگرانی کارگران بومی شد و آنها به خاطر اینکە شغل و آیندە خود را از جانب مهاجران، کە با دستمزد به مراتب کمتر و در شرایط دشوار و نامطلوب تر حاضر بە کار می دیدند، با دشمنی رفتار می کردند.
از طرف دیگر، سرمایە داران و کارفرمایان محلی با استخدام مهاجران ایرانی و پرداخت دستمزد اندک کوشش می کردند از این طریق هم سطح دستمزد کارگران بومی را پایین نگە دارند و هم جنبش سوسیال دموکراسی را کە قدرت زیادی پیدا کردە بود، تضعیف کنند. آنها از کارگران ایرانی به عنوان اعتصاب شکن استفادە می کردند و اثر گذاری اعتصابات کارگری را کاهش می دادند.
این مسئلە باعث خشم و نفرت کارگران محلی با آنها می شد. سازمان های سوسیال دمکرات روسی و محلی کە نگران شده بودند، بە این نتیجە رسیدند کە با آموزش اندیشە های سوسیال دموکراسی، در میان مهاجران و جلب آنها به سازمان های کارگری وضعیت را دگر گون کنند.
آنها پس از چند سال موفق شدند تعداد قابل توجهی از مهاجرین ایرانی را آموزش دهند. شرکت مهاجرین ایرانی در رهبری اعتصاب های کارگری سال های ١٩٠٣ تا ١٩٠٧، و نقش موثری کە کارگران ایرانی در سازمان های سوسیال دموکرات بر عهدە گرفتند، باعث تبدیل اعتصاب شکنان دیروز بە سازمانگران جنبش کارگری در منطقە و ایران شد.
رفت و آمد این افراد وتلاش «سازمان همت» کە توسط سوسیال دموکرات های ایرانی تاسیس شدە بود، سبب تشکیل سازمان های سوسیال دموکرات و گسترش آنها در ایران شد.
در این حال، بهار جنبش کارگری در ایران دیری نپایید. پس از سرکوب و شکست انقلاب مشروطە، جنبش کارگری و سندیکایی نو پای ایران نیز با شدت مورد هجوم قرار گرفت و برای مدتی از تحرک گسترده مانند سابق باز ماند.
پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ١٣٢٠، بازماندگان جنبش کارگری توانستند با تشکیل سازمان های صنفی و سیاسی، جنبش سندیکایی را احیا کنند و گسترش دهند.
در سال ١٣٢٣، سە اتحادیە کارگری تازە تاسیس با یکدیگر متحد شدند و شورای متحدە مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران را بە وجود آوردند.
این شورا توانست بە سرعت نفوذ خود را در میان کارگران گسترش دهد و بە بزرگترین اتحادیە کارگری خاورمیانە تبدیل شود. شورای متحدە مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران اندکی بعد تلاش های خود را معطوف بە تصویب قانون کار و تضمین حقوق قانونی کارگران کرد.
در اثر مساعی این سازمان، سرانجام نخستین قانون کار مدون پس از اعتصاب گستردە کارگران نفت جنوب و حمایت و پشتیبانی سایر کارگران و نیروهای عدالت خواە در سال ١٣٢٥ در مجلس به تصویب رسید.
هشت ساعت کار در روز، به رسمیت شناختن و تعطیلی روز کارگر، افزایش ٣٥ درصد بە دستمزد کارگران و تشکیل صندوق تعاونی کارگری از جملە حقوقی بودند کە در این قانون بە تصویب رسیدند.
پس از ابلاغ قانون جدید کار، مدیریت شرکت نفت از پذیرش و اجرای آن خودداری و برای قدرت نمایی تعدادی از اعضا شورای متحدە را از شرکت نفت اخراج کرد.
واکنش مدیریت شرکت نفت موجی از خشم در میان کارگران بر انگیخت و سبب آغاز اعتصاب کارگران نفت در تهران و آبادان و اعلام حکومت نظامی توسط دولت در آبادان و کشتە شدن تعدادی از کارگران شد.
نقش کارگران در ملی شدن نفت
پس از طرح ملی شدن نفت، کارگران نفت با اعتصابی دیگر در سال ١٣٢٩ به حمایت از آن پرداختند. نیروهای نظامی، در سال ١٣٣٠ در بندر معشور به کارگران اعتصابی نفت هجوم آوردند و تعدادی از کارگران را به قتل رساندند.
خشونت نیروهای نظامی و قتل کارگران موجب یک رشتە درگیری ها و اعتصاب ها در سایر مناطق خوزستان، تهران، اصفهان و رشت شد. پس از این اعتصاب ها، مجلس در اردیبهشت سال ١٣٣٠ لایحە ملی شدن نفت را بە تصویب رساند.
گرچە شورای متحدە در سال ١٣٢٧ و پس از ترور شاه توسط دولت غیر قانونی شد، با این حال، همچنان به اشکال مختلف فعالیت های خود را ادامە و توسعه داد.
در ٢٨ مرداد با وقوع کودتای نظامی، بار دیگر، استبداد و خفقان بر جامعە مستولی شد و اتحادیەها و سازمان های کارگری دوبارە تحت پیگرد خشن قرار گرفتند و احزاب و اتحادیە های کارگری توسط رژیم کودتا به سختی مجازات شدند.
در اثر ضربات رژیم کودتا، فعالیت های کارگری برای مدت کوتاهی دچار رکود و کندی شد، اما این وضع دیری نپایید. اعتصاب های کارگری بە رغم سرکوب شورای متحدە مرکزی و تشکیل سندیکاهای دولتی، در آستانە دهە ٤٠ دوبارە از سر گرفتە شد و دولت نتوانست همە دستاوردهای جنبش کارگری را از کارگران پس بگیرد.
در این میان، دولت اقبال در سال ١٣٣٧، تصمیم گرفت تا با همکاری مشورتی سازمان بین المللی کار، قانون کار جدیدی را برای جایگزینی با قانون کار پیشین تدوین کند و آن را بە تصویب مجلس برساند.
پس از انقلاب سفید شاە و تاسیس سازمان کارگران ایران کە توسط سازمان امنیت هدایت می شد، فعالیت سندیکاهای دولتی آغاز شد، اما حتی این اندازە از کنترل نیز نتوانست مانع اعتصاب ها و تلاش های کارگران برای سازمان یابی مستقل شود.
نقش کارگران در انقلاب ٥٧
پس از کشتار مردم در میدان ژالە تهران، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند.
چنین واکنش سریعی کە با اعتصاب همراە بود، نشان داد کە رژیم شاە نتوانسته است با تمام تمهیداتی کە به کار بستە بود، جنبش کارگری را تحت کنترل خود در آورد.
پس از آغاز این اعتصاب، موج اعتصاب های کارگری بە پرچمداری کارگران نفت، سراسر ایران را در برگرفت.
سازمان کارگران ایران در یک چشم بە هم زدن محو شد و کمیتە های اعتصاب و شوراها و سندیکاهای واقعی و منتخب کارگری جای آن را پر کرد.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و بر چیدە شدن بساط استبداد سلطنتی، رهبران تشکل های کارگری و کارگران فرصت یافتند تا مطالبات معوقه خود را طرح کنند و خواستار انجام آنها توسط حکومت جدید شوند.
اصلاح قانون کار و به ویژە لغو مادە ٣٣ قانون کار، کە حق اخراج کارگر را به کارفرما سپردە و عملا امنیت شغلی کارگر را در معرض تهدید دایم کارفرما قرار دادە بود، افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون های مربوط بە حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه، کاهش ساعات کار هفتگی از جمله این خواست ها بود.
در اثر مبارزات کارگران، سازمان های کارگری و جریان های عدالت خواە و پس از کشمکش های سنگین در جامعە و در میان حکومت، بخشی از این مطالبات در قانون کار جدید گنجانیدە شد، اما پس از سرکوب سازمان های کارگری و پس از تغییراتی کە در درون حکومت صورت گرفت، همە اصلاحات و حتی پارەای از اجزای قانون کار پیش از انقلاب نیز بە کنار نهادە شد و تلاش برای رسمی کردن حذف آنها آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
بە هر جهت، وضعیت کارگران و مزد بگیران، در مجموع، در شرایط کنونی بسیار بدتر از وضعیت آنان در دوران محمد رضا پهلوی است. تمام شاخص های اقتصادی و اجتماعی موجود نیز این حقیقت را تایید می کند.
همان گونە کە تجربه نشان می دهد، تشکل، آگاهی، همبستگی و آزادی و دموکراسی تاکنون مهمترین عوامل کامیابی مبارزات کارگران در رسیدن بە مطالباتشان بودەاند.
تغییر و جابجایی رژیم ها نیز در تجربە به ما آموختە است، مادام کە کارگران و طبقە کارگر از سازماندهی مناسبی برخوردار نباشند، در هیچ رژیمی نمی توانند خود به خود از زندگی در خور و شایستەای بر خوردار شوند.
علاوە بر آن، طبقە کارگر برای اینکە بتواند سازمان های خاص خود را تشکیل دهد و از آنها به عنوان وسیلە مبارزاتی اش حراست کند، مانند اکثر گروە ها و طبقات اجتماعی، نیازمند دموکراسی و آزادی است و آزادی در هیچ نقطەای از جهان بدون مبارزە و تلاش مشترک اکثریت گروه های اجتماعی برقرار نشدە است.
تجربە مبارزات آزادیخواهانە در ایران نیز این موضوع را تایید کردە است.
نکته مهم در این موضوع آن است که نه طبقە کارگر و نه هیچ طبقە دیگری در کشوری مانند ایران بە تنهایی نمی تواند دموکراسی و آزادی را برقرار کند.
بنابراین دعوت از کارگران برای جدا کردن سرنوشت شان از سایر گروە های اجتماعی به معنای منزوی کردن کارگران و کاهش نقش و مسئولیت اجتماعی آنها و دور کردن راە کارگران است.
در شرایط کنونی، جنبش نیرومندی بە نام «جنبش سبز» در ایران شکل گرفتە و اهدافی را آماج پیکار خود قرار دادە است کە بر سر آنها یک اجماع گستردە در جامعە وجود دارد؛ مانند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی احزاب و اجتماعات و... . اینها جزو آماج مبارزاتی طبقە کارگر هستند.
این در شرایطی است که در آستانە روز اول ماە مە سال جاری، طبقە کارگر ایران یکی از دشوارترین دوران خود را از سر می گذراند. بیکاری بە اوج خود رسیدە و همچنان در حال افزایش است، امنیت شغلی وجود خارجی ندارد، دستمزد و حقوق ها معادل یک چهارم خط فقر است، گرانی و تورم امان کارگران، سایر اقشار فرودست را بریدەاست، رهبران کارگری در زندان هستند، و کارگران از حق تشکل و اعتصاب محرومنند.
دولت نمی تواند پرداخت حقوق کارگران را تضمین و پرداخت کند و همچنین قادر بە ایجاد اشتغال برای بیکاران نیست و جز وعدە های توخالی چیزی برای کارگران در بساط ندارد.
کارگران شاید بتوانند در یک یا چند اعتصاب تدافعی پیروز شوند. این خوب است، اما کافی نیست. کارگران باید به فکر چارە اساسی تری باشند. تا این حکومت بر سر کار است، وضع بدتر هم می شود. اما کارگران به تنهایی نمی توانند اوضاع را تغییر دهند. آنها باید متحد شوند؛ هم با هم و هم با همە آنهایی کە با جنبش هستند.
این سهل ترین و کم دردترین راە نجات از وضعیت دشوار کنونی است.
در واقع، تشکیل نخستین اتحادیە مدرن کارگری، یکی از نشانە های بارز تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و گام نهادن جامعە ایران بە دوره تاریخی جدیدی بود. تشکیل این اتحادیه سبب تشویق سایر کارگران به پیروی از کارگران چاپ شد و طولی نکشید کە ١٥ سندیکا و اتحادیه کارگری دیگر توسط کارگران تشکیل شدند و به فعالیت پرداختند.
اندک زمانی پس از تشکیل اتحادیه کارگران چاپ، اعتصابی توسط این اتحادیە سازماندهی شد. استقبال از این اعتصاب در میان کارگران چنان وسیع بود کە در پی آن، تمام روزنامە ها، به استثنای روزنامە «اتفاق کارگران» کە ارگان اتحادیە بود، از انتشار باز ماندند.
طرح ١٤ مورد خواستە توسط رهبران اتحادیە، کە برای نخستین بار بود کە این همە خواستە مطرح می شد و از افزایش دستمزد، تعطیلی یک روز در هفتە، کاهش ساعات کار تا پرداخت دستمزد در دوران بیماری، پرداخت ١٥ درصد حقوق اضافی برای کار شبانە و اضافە کاری را شامل می شد، منشا و انگیزە یک رشتە اعتصاب و اعتراض های کارگری دیگر در سراسر ایران شد.
پیش از تشکیل این اتحادیە، البتە اعتراض های کارگری دیگری نیز در برخی نواحی شمال و شمال غربی ایران کە با مناطق تحت نفوذ امپرا توری روسیە همجوار بودند، رخ دادە بود، اما آن اعتراض ها کە گاهی، خصلت سیاسی هم به خود می گرفتند، گرچە غالبا به درجات متفاوتی سازماندهی شدە بودند، ولی نشانە ها و شواهد نشان می دهند کە سازمانگران آنها از فعالین نخستین سازمان ها و انجمن های سوسیال دموکراسی بودەاند.
در این میان، یکی از اعتراض های قبل از تشکیل اتحادیه کارگران چاپخانە های تهران، اعتصاب ماهیگیران انزلی در سال ١٢٨٥، و در اعتراض به بهای کمی بودە کە شرکت روسی در عوض خرید ماهی بە صیادان می دادە و این اعتصاب می تواند اولین اعتصابی به حساب آید کە علاوە بر جنبە صنفی، حامل بار سیاسی معین نیز بودە و هم گویای نقش سازمانگرانە روشنفکران و احزاب و انجمن های سیاسی در ایجاد و جهت دادن بە اعتراض های کارگری و سازمان های سندیکایی برای مدتی طولانی در ایران بودە است.
در اسفند سال ١٢٨٥، کارگران تلگراف دست بە اعتصاب زدند و خواهان استخدام رسمی، عدم اخراج بدون دلیل، افزایش دستمزد، بازنشستگی پس از ٢٥ سال سابقە کار با ٥٠ درصد حقوق دوران اشتغال شدند. به دلیل اهمیت تلگراف در آن روزگار، دولت با تمام خواستە های کارگران موافقت کرد.
در همان سال کارگران یک کارخانە برق در تهران با درخواست هایی مانند تعطیلی یک روز در هفتە، دادن لباس کار، پرداخت غرامت ناشی از آسیب دیدگی و ضایعات کار دست بە اعتصاب زدند.
اندکی بعد، کارکنان بانک و موسسه های نظامی با درخواست افزایش دستمزد اعتصاب کردند.
اعتصابات دیگری هم در این دوران پر آشوب با مطالباتی کم و بیش مشابه وجود داشتە اند. دلایل و شواهد فراوانی وجود دارند کە نشان می دهند انجمن های سوسیال دموکراسی در سازماندهی این اعتصابات و اتحادیە های کارگری نقش مهمی داشتە اند.
گسترش نفوذ و تاثیر طولانی سازمان های سوسیال دموکراسی و وارثان آن درجنبش سندیکایی ایران
ورشکستگی اقتصادی ایران در سال های پیش و پس از انقلاب مشروطیت و فقر و فلاکت مردم به خصوص روستاییان و نبود کار و منابع در آمد در اثر بی لیاقتی و فساد و واپس گرایی خاندان قاجار و تسلط نفوذ استعماری روسیە تزاری و امپراتوری بریتانیا بر اقتصاد ایران از طریق امتیازات اقتصادی وگمرکی باعث آغاز موجی از مهاجرت پیشە وران و دهقانان مالباختە و بی چیز بە سوی مناطق آسیای مرکزی و قفقاز روسیە شد.
افزایش شمار کارگران مهاجر ایرانی ، کە تعداد آنها را در آن دوران بین نیم تا یک ملیون تخمین زدەاند، سبب نگرانی کارگران بومی شد و آنها به خاطر اینکە شغل و آیندە خود را از جانب مهاجران، کە با دستمزد به مراتب کمتر و در شرایط دشوار و نامطلوب تر حاضر بە کار می دیدند، با دشمنی رفتار می کردند.
از طرف دیگر، سرمایە داران و کارفرمایان محلی با استخدام مهاجران ایرانی و پرداخت دستمزد اندک کوشش می کردند از این طریق هم سطح دستمزد کارگران بومی را پایین نگە دارند و هم جنبش سوسیال دموکراسی را کە قدرت زیادی پیدا کردە بود، تضعیف کنند. آنها از کارگران ایرانی به عنوان اعتصاب شکن استفادە می کردند و اثر گذاری اعتصابات کارگری را کاهش می دادند.
این مسئلە باعث خشم و نفرت کارگران محلی با آنها می شد. سازمان های سوسیال دمکرات روسی و محلی کە نگران شده بودند، بە این نتیجە رسیدند کە با آموزش اندیشە های سوسیال دموکراسی، در میان مهاجران و جلب آنها به سازمان های کارگری وضعیت را دگر گون کنند.
آنها پس از چند سال موفق شدند تعداد قابل توجهی از مهاجرین ایرانی را آموزش دهند. شرکت مهاجرین ایرانی در رهبری اعتصاب های کارگری سال های ١٩٠٣ تا ١٩٠٧، و نقش موثری کە کارگران ایرانی در سازمان های سوسیال دموکرات بر عهدە گرفتند، باعث تبدیل اعتصاب شکنان دیروز بە سازمانگران جنبش کارگری در منطقە و ایران شد.
رفت و آمد این افراد وتلاش «سازمان همت» کە توسط سوسیال دموکرات های ایرانی تاسیس شدە بود، سبب تشکیل سازمان های سوسیال دموکرات و گسترش آنها در ایران شد.
در این حال، بهار جنبش کارگری در ایران دیری نپایید. پس از سرکوب و شکست انقلاب مشروطە، جنبش کارگری و سندیکایی نو پای ایران نیز با شدت مورد هجوم قرار گرفت و برای مدتی از تحرک گسترده مانند سابق باز ماند.
پس از اشغال ایران توسط متفقین در شهریور ١٣٢٠، بازماندگان جنبش کارگری توانستند با تشکیل سازمان های صنفی و سیاسی، جنبش سندیکایی را احیا کنند و گسترش دهند.
در سال ١٣٢٣، سە اتحادیە کارگری تازە تاسیس با یکدیگر متحد شدند و شورای متحدە مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران را بە وجود آوردند.
این شورا توانست بە سرعت نفوذ خود را در میان کارگران گسترش دهد و بە بزرگترین اتحادیە کارگری خاورمیانە تبدیل شود. شورای متحدە مرکزی کارگران و زحمتکشان ایران اندکی بعد تلاش های خود را معطوف بە تصویب قانون کار و تضمین حقوق قانونی کارگران کرد.
در اثر مساعی این سازمان، سرانجام نخستین قانون کار مدون پس از اعتصاب گستردە کارگران نفت جنوب و حمایت و پشتیبانی سایر کارگران و نیروهای عدالت خواە در سال ١٣٢٥ در مجلس به تصویب رسید.
هشت ساعت کار در روز، به رسمیت شناختن و تعطیلی روز کارگر، افزایش ٣٥ درصد بە دستمزد کارگران و تشکیل صندوق تعاونی کارگری از جملە حقوقی بودند کە در این قانون بە تصویب رسیدند.
پس از ابلاغ قانون جدید کار، مدیریت شرکت نفت از پذیرش و اجرای آن خودداری و برای قدرت نمایی تعدادی از اعضا شورای متحدە را از شرکت نفت اخراج کرد.
واکنش مدیریت شرکت نفت موجی از خشم در میان کارگران بر انگیخت و سبب آغاز اعتصاب کارگران نفت در تهران و آبادان و اعلام حکومت نظامی توسط دولت در آبادان و کشتە شدن تعدادی از کارگران شد.
نقش کارگران در ملی شدن نفت
پس از طرح ملی شدن نفت، کارگران نفت با اعتصابی دیگر در سال ١٣٢٩ به حمایت از آن پرداختند. نیروهای نظامی، در سال ١٣٣٠ در بندر معشور به کارگران اعتصابی نفت هجوم آوردند و تعدادی از کارگران را به قتل رساندند.
خشونت نیروهای نظامی و قتل کارگران موجب یک رشتە درگیری ها و اعتصاب ها در سایر مناطق خوزستان، تهران، اصفهان و رشت شد. پس از این اعتصاب ها، مجلس در اردیبهشت سال ١٣٣٠ لایحە ملی شدن نفت را بە تصویب رساند.
گرچە شورای متحدە در سال ١٣٢٧ و پس از ترور شاه توسط دولت غیر قانونی شد، با این حال، همچنان به اشکال مختلف فعالیت های خود را ادامە و توسعه داد.
در ٢٨ مرداد با وقوع کودتای نظامی، بار دیگر، استبداد و خفقان بر جامعە مستولی شد و اتحادیەها و سازمان های کارگری دوبارە تحت پیگرد خشن قرار گرفتند و احزاب و اتحادیە های کارگری توسط رژیم کودتا به سختی مجازات شدند.
در اثر ضربات رژیم کودتا، فعالیت های کارگری برای مدت کوتاهی دچار رکود و کندی شد، اما این وضع دیری نپایید. اعتصاب های کارگری بە رغم سرکوب شورای متحدە مرکزی و تشکیل سندیکاهای دولتی، در آستانە دهە ٤٠ دوبارە از سر گرفتە شد و دولت نتوانست همە دستاوردهای جنبش کارگری را از کارگران پس بگیرد.
در این میان، دولت اقبال در سال ١٣٣٧، تصمیم گرفت تا با همکاری مشورتی سازمان بین المللی کار، قانون کار جدیدی را برای جایگزینی با قانون کار پیشین تدوین کند و آن را بە تصویب مجلس برساند.
پس از انقلاب سفید شاە و تاسیس سازمان کارگران ایران کە توسط سازمان امنیت هدایت می شد، فعالیت سندیکاهای دولتی آغاز شد، اما حتی این اندازە از کنترل نیز نتوانست مانع اعتصاب ها و تلاش های کارگران برای سازمان یابی مستقل شود.
نقش کارگران در انقلاب ٥٧
پس از کشتار مردم در میدان ژالە تهران، کارگران نفت اعلام اعتصاب کردند.
چنین واکنش سریعی کە با اعتصاب همراە بود، نشان داد کە رژیم شاە نتوانسته است با تمام تمهیداتی کە به کار بستە بود، جنبش کارگری را تحت کنترل خود در آورد.
پس از آغاز این اعتصاب، موج اعتصاب های کارگری بە پرچمداری کارگران نفت، سراسر ایران را در برگرفت.
سازمان کارگران ایران در یک چشم بە هم زدن محو شد و کمیتە های اعتصاب و شوراها و سندیکاهای واقعی و منتخب کارگری جای آن را پر کرد.
پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و بر چیدە شدن بساط استبداد سلطنتی، رهبران تشکل های کارگری و کارگران فرصت یافتند تا مطالبات معوقه خود را طرح کنند و خواستار انجام آنها توسط حکومت جدید شوند.
اصلاح قانون کار و به ویژە لغو مادە ٣٣ قانون کار، کە حق اخراج کارگر را به کارفرما سپردە و عملا امنیت شغلی کارگر را در معرض تهدید دایم کارفرما قرار دادە بود، افزایش دستمزد، اجرای کنوانسیون های مربوط بە حقوق کار، افزایش مرخصی سالانه، کاهش ساعات کار هفتگی از جمله این خواست ها بود.
در اثر مبارزات کارگران، سازمان های کارگری و جریان های عدالت خواە و پس از کشمکش های سنگین در جامعە و در میان حکومت، بخشی از این مطالبات در قانون کار جدید گنجانیدە شد، اما پس از سرکوب سازمان های کارگری و پس از تغییراتی کە در درون حکومت صورت گرفت، همە اصلاحات و حتی پارەای از اجزای قانون کار پیش از انقلاب نیز بە کنار نهادە شد و تلاش برای رسمی کردن حذف آنها آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
بە هر جهت، وضعیت کارگران و مزد بگیران، در مجموع، در شرایط کنونی بسیار بدتر از وضعیت آنان در دوران محمد رضا پهلوی است. تمام شاخص های اقتصادی و اجتماعی موجود نیز این حقیقت را تایید می کند.
همان گونە کە تجربه نشان می دهد، تشکل، آگاهی، همبستگی و آزادی و دموکراسی تاکنون مهمترین عوامل کامیابی مبارزات کارگران در رسیدن بە مطالباتشان بودەاند.
تغییر و جابجایی رژیم ها نیز در تجربە به ما آموختە است، مادام کە کارگران و طبقە کارگر از سازماندهی مناسبی برخوردار نباشند، در هیچ رژیمی نمی توانند خود به خود از زندگی در خور و شایستەای بر خوردار شوند.
علاوە بر آن، طبقە کارگر برای اینکە بتواند سازمان های خاص خود را تشکیل دهد و از آنها به عنوان وسیلە مبارزاتی اش حراست کند، مانند اکثر گروە ها و طبقات اجتماعی، نیازمند دموکراسی و آزادی است و آزادی در هیچ نقطەای از جهان بدون مبارزە و تلاش مشترک اکثریت گروه های اجتماعی برقرار نشدە است.
تجربە مبارزات آزادیخواهانە در ایران نیز این موضوع را تایید کردە است.
نکته مهم در این موضوع آن است که نه طبقە کارگر و نه هیچ طبقە دیگری در کشوری مانند ایران بە تنهایی نمی تواند دموکراسی و آزادی را برقرار کند.
بنابراین دعوت از کارگران برای جدا کردن سرنوشت شان از سایر گروە های اجتماعی به معنای منزوی کردن کارگران و کاهش نقش و مسئولیت اجتماعی آنها و دور کردن راە کارگران است.
در شرایط کنونی، جنبش نیرومندی بە نام «جنبش سبز» در ایران شکل گرفتە و اهدافی را آماج پیکار خود قرار دادە است کە بر سر آنها یک اجماع گستردە در جامعە وجود دارد؛ مانند دموکراسی، حقوق بشر، آزادی احزاب و اجتماعات و... . اینها جزو آماج مبارزاتی طبقە کارگر هستند.
این در شرایطی است که در آستانە روز اول ماە مە سال جاری، طبقە کارگر ایران یکی از دشوارترین دوران خود را از سر می گذراند. بیکاری بە اوج خود رسیدە و همچنان در حال افزایش است، امنیت شغلی وجود خارجی ندارد، دستمزد و حقوق ها معادل یک چهارم خط فقر است، گرانی و تورم امان کارگران، سایر اقشار فرودست را بریدەاست، رهبران کارگری در زندان هستند، و کارگران از حق تشکل و اعتصاب محرومنند.
دولت نمی تواند پرداخت حقوق کارگران را تضمین و پرداخت کند و همچنین قادر بە ایجاد اشتغال برای بیکاران نیست و جز وعدە های توخالی چیزی برای کارگران در بساط ندارد.
کارگران شاید بتوانند در یک یا چند اعتصاب تدافعی پیروز شوند. این خوب است، اما کافی نیست. کارگران باید به فکر چارە اساسی تری باشند. تا این حکومت بر سر کار است، وضع بدتر هم می شود. اما کارگران به تنهایی نمی توانند اوضاع را تغییر دهند. آنها باید متحد شوند؛ هم با هم و هم با همە آنهایی کە با جنبش هستند.
این سهل ترین و کم دردترین راە نجات از وضعیت دشوار کنونی است.
نقش اتحادیه های بین المللی کارگری در حمایت از کارگران ایران
اول ماه مه ديگری فرا رسیده است؛ روز جشن و انعکاس خواستههای کارگران و اميدشان برای برقراری جامعه ای برابر و عاری از ظلم و فساد.
اول ماه مه، ۱۱ ارديبهشت، هر سال کارگران ايران و به ويژه فعالان کارگری با ابراز خواسته های صنفی خود نشان می دهند که در قبال مشکلات موجود سکوت نخواهند کرد و فشارهای امنيتی وارد آمده از سوی حاکميت نظامی-اقتصادی، اراده آنها را برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه نخواهد شکست.
آنها در روز جهانی کارگر سال جاری، همانند ساليان قبل، خواسته هايشان از جمله دستمزد مناسب برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه برای خود و خانواده هايشان، امنيت شغلی، حق فعاليت مستقل سنديکايی، حق اعتصاب، برابری زن و مرد در محيط کار، داشتن کار، بازگرداندن يارانه های حذف شده و .... را مطرح می کنند و در حد توان، مراسم اول ماه مه را در محيط کار، جامعه و خانه هايشان برگزار خواهند کرد.
مبارزه طبقه کارگر ايران هميشه دچار نوسان های متفاوت بوده است؛ چه در دهه ۶۰ که کارگران نه تنها در جبهه های جنگ گوشت جلوی توپ بودند، بلکه صدها تن از آنها در آن دوره زندانی و تعداد زيادی از آنان اعدام شدند. در آن دوره، فعاليت سنديکاها و تشکل های مستقل کارگری سرکوب شده و به اجبار به محاق تعطيل رفته بود.
اما با گذشت زمان و با شکل گيری نخستين نشانه های جامعه مدنی در ايران در نيمه دوم دهه ۷۰ خورشيدی، و با تغيير مناسبات سياسی و تلاش دولت وقت برای راه يافتن به جامعه بين المللی و نيز اقتصاد بازار جهانی، دولت مجبور شد فضای سياسی را باز کند و بنابراين، شرايط برای فعالان کارگری تغيير کرد و در اوايل دهه ۸۰ خورشيدی، تلاش آنان برای فعاليت دوباره تشکل های کارگری از سر گرفته شد.
در آن هنگام، اين اميد دوباره در دل بسياری از فعالان کارگری بوجود آمد که می توان نهاد مستقل کارگری را برای دفاع از منافع طبقه کارگر برپا کرد، ولی به مرور و در چند سال گذشته، صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران، که به وجود آمدن هرگونه تشکل مدنی، به خصوص تشکل های کارگری را در تضاد با منافع خود و کليت سيستم سياسی و اقتصادی موجود می دانستند، دست به سرکوب شديد تشکل های مدنی، از جمله تشکل های کارگری، زدند.
صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران تلاش می کنند تا تشکل های کارگری وابسته به حکومت را در مجمع عالی نمايندگان سازماندهی کنند؛ تشکل هايی مانند آنچه که در آلمان هيتلری و ايتاليای فاشيست وجود داشت و وظيفه شان، مطيع کردن کارگران و هدايت شان در جهت مطامع جنگ طلبانه و عظمت طلبانه سران شان بود.
از طرف ديگر، نهادهای نظامی و امنيتی می کوشند که فضای کارخانه ها و واحدهای صنعتی را نظامی کنند.
سخنان عليرضا لايق حقيقی، فرمانده بسيج کارگری، در مورد ارزشمند بودن حضور دو سال گذشته بسيج در فضای کارگری و تاکيد او بر جذب يک ميليون نفر در اين نيروی شبه نظامی قابل توجه است.
کارگران و به ويژه فعالان کارگری تنها با مشکلات اقتصادی روزمره، از دست دادن کار خود و نيز فشارهای امنيتی مواجه نيستند.
يکی از اين مشکلات، برای فعالان کارگری و کارگران، به جز بازداشت به دليل فعاليت های سنديکايی، اين است که هر روز از تعداد وکلايی که وکالت آنها را قبول می کنند و در بسياری موارد حق الوکاله هم دريافت نمی کنند، کاسته می شود.
در موارد بسياری نيز فعالان کارگری و کارگران از پرداخت حق وکالت ناتوانند.
بدترين بخش ماجرا آنجاست که در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران، وکلا از ديد قاضی هايی که به خصوص معتمد وزارت اطلاعات هستند، از هيچ اعتباری برخوردار نيستند.
علاوه بر اين، حکومت به وکلای مدافع فشار می آورد تا از پذيرش وکالت کارگران در دادگاه خودداری کنند و به اين ترتيب، کارگران و فعالان کارگری زندانی و يا متهم به انجام اقدامات امنيتی، با دستانی بسته در دادگاه ها حاضر می شوند و يا اينکه پرونده هايشان، با توجه به خط قرمز نظام در مورد فعاليت مستقل سنديکايی، در دادگاه ها خاک می خورد و گاه، آنها برای مدتی طولانی در زندان می مانند، بدون آنکه حکم رسمی برايشان صادر شود.
زمانی که کارگر جوانی همچون بهنام ابراهيم زاده به دليل شرکت در راهپيمايی اول ماه مه و فعاليت کارگری، محکوم به ۲۰ سال زندان شد، اين موضوع نشان از محروميت واقعی کارگران از حقوق اجتماعی و نوع نگاه حکومت به آنها داشت.
اما به رغم اين فشارها، بهنام ابراهيم زاده و ديگر فعالان کارگر زندانی مانند منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهيم مددی (اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) همچنان بر خواست های صنفی خود پافشاری کرده اند و می کنند.
از سوی ديگر، به رغم فشارهای فزاينده حکومت، شاهد رشد بيش از پيش آگاهی طبقاتی کارگران و همکاريشان در تحقق مطالبات صنفی شان هستيم.
آنها تشکل را در کتب و جزوات دنبال نمی کنند. کارگران بيش از پيش به امر سازمان يابی و تشکل يابی پی می برند و می دانند که اين تنها راه مقابله با سياست سرکوب حکومت است.
در اين وضعيت، در حالی که فشارها بر کارگران و به تبع آن، فعالان و تشکل های کارگری ادامه دارد، شاهد ابراز همبستگی اتحاديه های کارگری در جهان با آنها هستيم؛ همبستگی ای که گاه به شکل اعتراض به آيت الله خامنه ای و دستگاه های اجرايی و قضايی جمهوری اسلامی و گاه پيگيری مسايل به وجود آمده در ايران در سازمان های بين المللی مانند سازمان بين المللی کار، آی ال او، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نمايان می شود.
در اين زمينه، اتحاديه های بين الملللی و سنديکاهای کشورهای ديگر در حد توان خود، اخبار مربوط به مشکلات و مبارزات طبقه کارگر ايران را در سطح گسترده ای انتشار داده اند.
آنها همچنين با فشار بر دولت هايی که با حکومت ايران روابط اقتصادی و سياسی دارند، می کوشند آن حکومت را وادار به اطاعت از قوانين بين المللی، مدنی و کار کنند که همگی آنها را امضا کرده و به رسميت شناخته است.
اين اتحاديه ها و سنديکاها سازمان بين الملل کار را تحت فشار قرار می دهند تا دايره عمل خود را از گزارشهای سالانه فراتر ببرد و فشارها بر حکومت جمهوری اسلامی ايران را آن چنان افزايش دهد که آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران ايرانی تضمين و حقوق کارگران رعايت شود.
مورد ديگر در ابراز همبستگی اين اتحاديه ها و سنديکاها، تظاهرات در کشورهای جهان در ابراز همبستگی با فعالان کارگر زندانی در ايران، تجمع در مقابل سفارت خانه های ايران و نيز کمک های حقوقی از طرق گوناگون بوده است.
در کل، می توان گفت که اين همبستگی و کمک ها تا اندازه معينی بر جمهوری اسلامی تاثير گذاشته است و موثر خواهد بود و اگر اين موارد وجود نداشتند، رفتار حکومت جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل های کارگری می توانست بسيار بدتر از وضع موجود باشد.
اول ماه مه، ۱۱ ارديبهشت، هر سال کارگران ايران و به ويژه فعالان کارگری با ابراز خواسته های صنفی خود نشان می دهند که در قبال مشکلات موجود سکوت نخواهند کرد و فشارهای امنيتی وارد آمده از سوی حاکميت نظامی-اقتصادی، اراده آنها را برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه نخواهد شکست.
آنها در روز جهانی کارگر سال جاری، همانند ساليان قبل، خواسته هايشان از جمله دستمزد مناسب برای برخورداری از يک زندگی شرافتمندانه برای خود و خانواده هايشان، امنيت شغلی، حق فعاليت مستقل سنديکايی، حق اعتصاب، برابری زن و مرد در محيط کار، داشتن کار، بازگرداندن يارانه های حذف شده و .... را مطرح می کنند و در حد توان، مراسم اول ماه مه را در محيط کار، جامعه و خانه هايشان برگزار خواهند کرد.
مبارزه طبقه کارگر ايران هميشه دچار نوسان های متفاوت بوده است؛ چه در دهه ۶۰ که کارگران نه تنها در جبهه های جنگ گوشت جلوی توپ بودند، بلکه صدها تن از آنها در آن دوره زندانی و تعداد زيادی از آنان اعدام شدند. در آن دوره، فعاليت سنديکاها و تشکل های مستقل کارگری سرکوب شده و به اجبار به محاق تعطيل رفته بود.
اما با گذشت زمان و با شکل گيری نخستين نشانه های جامعه مدنی در ايران در نيمه دوم دهه ۷۰ خورشيدی، و با تغيير مناسبات سياسی و تلاش دولت وقت برای راه يافتن به جامعه بين المللی و نيز اقتصاد بازار جهانی، دولت مجبور شد فضای سياسی را باز کند و بنابراين، شرايط برای فعالان کارگری تغيير کرد و در اوايل دهه ۸۰ خورشيدی، تلاش آنان برای فعاليت دوباره تشکل های کارگری از سر گرفته شد.
در آن هنگام، اين اميد دوباره در دل بسياری از فعالان کارگری بوجود آمد که می توان نهاد مستقل کارگری را برای دفاع از منافع طبقه کارگر برپا کرد، ولی به مرور و در چند سال گذشته، صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران، که به وجود آمدن هرگونه تشکل مدنی، به خصوص تشکل های کارگری را در تضاد با منافع خود و کليت سيستم سياسی و اقتصادی موجود می دانستند، دست به سرکوب شديد تشکل های مدنی، از جمله تشکل های کارگری، زدند.
صاحبان قدرت اقتصادی – نظامی و امنيتی در ايران تلاش می کنند تا تشکل های کارگری وابسته به حکومت را در مجمع عالی نمايندگان سازماندهی کنند؛ تشکل هايی مانند آنچه که در آلمان هيتلری و ايتاليای فاشيست وجود داشت و وظيفه شان، مطيع کردن کارگران و هدايت شان در جهت مطامع جنگ طلبانه و عظمت طلبانه سران شان بود.
از طرف ديگر، نهادهای نظامی و امنيتی می کوشند که فضای کارخانه ها و واحدهای صنعتی را نظامی کنند.
سخنان عليرضا لايق حقيقی، فرمانده بسيج کارگری، در مورد ارزشمند بودن حضور دو سال گذشته بسيج در فضای کارگری و تاکيد او بر جذب يک ميليون نفر در اين نيروی شبه نظامی قابل توجه است.
کارگران و به ويژه فعالان کارگری تنها با مشکلات اقتصادی روزمره، از دست دادن کار خود و نيز فشارهای امنيتی مواجه نيستند.
يکی از اين مشکلات، برای فعالان کارگری و کارگران، به جز بازداشت به دليل فعاليت های سنديکايی، اين است که هر روز از تعداد وکلايی که وکالت آنها را قبول می کنند و در بسياری موارد حق الوکاله هم دريافت نمی کنند، کاسته می شود.
در موارد بسياری نيز فعالان کارگری و کارگران از پرداخت حق وکالت ناتوانند.
بدترين بخش ماجرا آنجاست که در سيستم قضايی جمهوری اسلامی ايران، وکلا از ديد قاضی هايی که به خصوص معتمد وزارت اطلاعات هستند، از هيچ اعتباری برخوردار نيستند.
علاوه بر اين، حکومت به وکلای مدافع فشار می آورد تا از پذيرش وکالت کارگران در دادگاه خودداری کنند و به اين ترتيب، کارگران و فعالان کارگری زندانی و يا متهم به انجام اقدامات امنيتی، با دستانی بسته در دادگاه ها حاضر می شوند و يا اينکه پرونده هايشان، با توجه به خط قرمز نظام در مورد فعاليت مستقل سنديکايی، در دادگاه ها خاک می خورد و گاه، آنها برای مدتی طولانی در زندان می مانند، بدون آنکه حکم رسمی برايشان صادر شود.
زمانی که کارگر جوانی همچون بهنام ابراهيم زاده به دليل شرکت در راهپيمايی اول ماه مه و فعاليت کارگری، محکوم به ۲۰ سال زندان شد، اين موضوع نشان از محروميت واقعی کارگران از حقوق اجتماعی و نوع نگاه حکومت به آنها داشت.
اما به رغم اين فشارها، بهنام ابراهيم زاده و ديگر فعالان کارگر زندانی مانند منصور اسانلو، رضا شهابی و ابراهيم مددی (اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه) همچنان بر خواست های صنفی خود پافشاری کرده اند و می کنند.
از سوی ديگر، به رغم فشارهای فزاينده حکومت، شاهد رشد بيش از پيش آگاهی طبقاتی کارگران و همکاريشان در تحقق مطالبات صنفی شان هستيم.
آنها تشکل را در کتب و جزوات دنبال نمی کنند. کارگران بيش از پيش به امر سازمان يابی و تشکل يابی پی می برند و می دانند که اين تنها راه مقابله با سياست سرکوب حکومت است.
در اين وضعيت، در حالی که فشارها بر کارگران و به تبع آن، فعالان و تشکل های کارگری ادامه دارد، شاهد ابراز همبستگی اتحاديه های کارگری در جهان با آنها هستيم؛ همبستگی ای که گاه به شکل اعتراض به آيت الله خامنه ای و دستگاه های اجرايی و قضايی جمهوری اسلامی و گاه پيگيری مسايل به وجود آمده در ايران در سازمان های بين المللی مانند سازمان بين المللی کار، آی ال او، سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا نمايان می شود.
در اين زمينه، اتحاديه های بين الملللی و سنديکاهای کشورهای ديگر در حد توان خود، اخبار مربوط به مشکلات و مبارزات طبقه کارگر ايران را در سطح گسترده ای انتشار داده اند.
آنها همچنين با فشار بر دولت هايی که با حکومت ايران روابط اقتصادی و سياسی دارند، می کوشند آن حکومت را وادار به اطاعت از قوانين بين المللی، مدنی و کار کنند که همگی آنها را امضا کرده و به رسميت شناخته است.
اين اتحاديه ها و سنديکاها سازمان بين الملل کار را تحت فشار قرار می دهند تا دايره عمل خود را از گزارشهای سالانه فراتر ببرد و فشارها بر حکومت جمهوری اسلامی ايران را آن چنان افزايش دهد که آزادی فوری و بی قيد و شرط کارگران ايرانی تضمين و حقوق کارگران رعايت شود.
مورد ديگر در ابراز همبستگی اين اتحاديه ها و سنديکاها، تظاهرات در کشورهای جهان در ابراز همبستگی با فعالان کارگر زندانی در ايران، تجمع در مقابل سفارت خانه های ايران و نيز کمک های حقوقی از طرق گوناگون بوده است.
در کل، می توان گفت که اين همبستگی و کمک ها تا اندازه معينی بر جمهوری اسلامی تاثير گذاشته است و موثر خواهد بود و اگر اين موارد وجود نداشتند، رفتار حکومت جمهوری اسلامی با فعالان و تشکل های کارگری می توانست بسيار بدتر از وضع موجود باشد.
بازداشت چند فعال کارگری در ایران
گزارشها از ايران حاکی از بازداشت چند تن از فعالان کارگری در سنندج و سقز است.
يکی از بازداشتشدگان، محمود صالحی، از فعالان سرشناس کارگری ايران، در شهر سقز است.
در اين ارتباط، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری گزارش داد که آقای صالحی ساعت يک و نيم بعد از ظهر روز يکشنبه توسط پنج مامور امنيتی بازداشت شد.
نزديکان خانواده اين فعال کارگری، در گفتوگو با راديو فردا، بازداشت وی را تاييد کردند.
بازداشت محمود صالحی در شرايطی صورت گرفت که وضعيت جسمیاش خوب نيست و او به دليل از دست دادن کليههای خود بايد دياليز شود.
محمود صالحی کليههای خود را در دورهای که زندانی بود، به دليل عدم رسيدگی لازم پزشکی از دست داد.
محمود صالحی، در فروردين سال ۱۳۸۶ بدون ابلاغ کتبی حکم يک سال زندانش، بازداشت شد و به زندان سنندج انتقال يافت.
بازداشت آقای صالحی به دليل تلاش او برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته بود.
در همين حال، پنج فعال کارگری در شهر سنندج نیز در دو روز اخير بازداشت شدهاند.
يک فعال کارگری در این زمینه به راديو فردا گفت که غالب حسينی، خالد حسينی و يدالله قطبی، اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، روز شنبه توسط اداره اطلاعات سنندج برای بازجويی احضار شدند، اما تاکنون به منزل خود مراجعه نکرده اند.
در همين ارتباط، وفا قادری، يکی ديگر از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، روز يکشنبه به اداره اطلاعات سنندج احضار شد و تاکنون خبری از وی در دست نيست.
در عين حال، گزارشهای تاييد نشدهای در مورد بازداشت نبی مومنی در شهر سنندج انتشار يافته است.
همچنين گزارشها از سنندج حاکيست که صديق کريمی و شريف ساعد پناه، دو عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، و خليل کريمی، از اعضای اين تشکل کارگری، پس از اينکه تعهدی در مورد شرکت نکردن در مراسم روز جهانی کارگر ندادند، از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شدند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با محکوم کردن بازداشت اين فعالان کارگری که به گفته اين تشکل «با هدف جلوگيری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج انجام شد» خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی آنان شد.
اين اتحاديه همچنين اعلام کرد که صدها کارگر عصر روز يکشنبه با تجمع در خيابان ناصر خسرو در شهر سنندج، مراسم اول ماه مه را برگزار کردند.
بنا بر اين گزارش، تجمعکنندگان پس از آن اقدام به راهپيمايی به سمت ميدان اقبال سنندج کردند که با ممانعت نيروهای امنيتی مواجه شدند.
اين گزارش حاکيست که تجمعکنندگان شعارهايی در مورد لزوم آزادی فعالان کارگر زندانی و به رسميت شناخته شدن حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران سر دادهاند.
در اين ميان، گزارشهای دیگر حاکی از آن است که به مناسبت روز جهانی کارگر، مراسمی در چند شهر ديگر ایران برگزار شده است.
تاکنون رسانههای رسمی در این مورد گزارشی منتشر نکردهاند.
يکی از بازداشتشدگان، محمود صالحی، از فعالان سرشناس کارگری ايران، در شهر سقز است.
در اين ارتباط، کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای کارگری گزارش داد که آقای صالحی ساعت يک و نيم بعد از ظهر روز يکشنبه توسط پنج مامور امنيتی بازداشت شد.
نزديکان خانواده اين فعال کارگری، در گفتوگو با راديو فردا، بازداشت وی را تاييد کردند.
بازداشت محمود صالحی در شرايطی صورت گرفت که وضعيت جسمیاش خوب نيست و او به دليل از دست دادن کليههای خود بايد دياليز شود.
محمود صالحی کليههای خود را در دورهای که زندانی بود، به دليل عدم رسيدگی لازم پزشکی از دست داد.
محمود صالحی، در فروردين سال ۱۳۸۶ بدون ابلاغ کتبی حکم يک سال زندانش، بازداشت شد و به زندان سنندج انتقال يافت.
بازداشت آقای صالحی به دليل تلاش او برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته بود.
در همين حال، پنج فعال کارگری در شهر سنندج نیز در دو روز اخير بازداشت شدهاند.
يک فعال کارگری در این زمینه به راديو فردا گفت که غالب حسينی، خالد حسينی و يدالله قطبی، اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری، روز شنبه توسط اداره اطلاعات سنندج برای بازجويی احضار شدند، اما تاکنون به منزل خود مراجعه نکرده اند.
در همين ارتباط، وفا قادری، يکی ديگر از اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، روز يکشنبه به اداره اطلاعات سنندج احضار شد و تاکنون خبری از وی در دست نيست.
در عين حال، گزارشهای تاييد نشدهای در مورد بازداشت نبی مومنی در شهر سنندج انتشار يافته است.
همچنين گزارشها از سنندج حاکيست که صديق کريمی و شريف ساعد پناه، دو عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، و خليل کريمی، از اعضای اين تشکل کارگری، پس از اينکه تعهدی در مورد شرکت نکردن در مراسم روز جهانی کارگر ندادند، از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شدند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با محکوم کردن بازداشت اين فعالان کارگری که به گفته اين تشکل «با هدف جلوگيری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج انجام شد» خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط تمامی آنان شد.
اين اتحاديه همچنين اعلام کرد که صدها کارگر عصر روز يکشنبه با تجمع در خيابان ناصر خسرو در شهر سنندج، مراسم اول ماه مه را برگزار کردند.
بنا بر اين گزارش، تجمعکنندگان پس از آن اقدام به راهپيمايی به سمت ميدان اقبال سنندج کردند که با ممانعت نيروهای امنيتی مواجه شدند.
اين گزارش حاکيست که تجمعکنندگان شعارهايی در مورد لزوم آزادی فعالان کارگر زندانی و به رسميت شناخته شدن حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران سر دادهاند.
در اين ميان، گزارشهای دیگر حاکی از آن است که به مناسبت روز جهانی کارگر، مراسمی در چند شهر ديگر ایران برگزار شده است.
تاکنون رسانههای رسمی در این مورد گزارشی منتشر نکردهاند.
دستگاه قضایی ایران یک حکم اعدام دیگر را در انظار عمومی به اجرا گذاشت
دادگستری استان مرکزی ایران، روز شنبه مجازات اعدام یک تن را در انظار عمومی به اجرا گذاشت تا به این ترتیب، بر اساس آمار عفو بینالملل، میزان اعدام در ملأ عام در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۱ با کل موارد مشابه در سال گذشته میلادی برابری کند.
به نوشته روزنامه کیهان، حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز یکشنبه، فرد اعدام شده را سرکرده یک باند سرقت معرفی کرد و گفت که وی به اتهام «محاربه از طریق سرقتهای مسلحانه متعدد، مقاومت مسلحانه در برابر نیروی انتظامی، ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت مردم و خرید، تهیه و حمل سلاح جنگی» بامداد شنبه در ملأ عام اعدام شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین خاطر نشان کرد که احکام صادره درباره دیگر اعضای این «شبکه» نیز در دست اجراست.
این حکم دو روز پس از آن به اجرا در آمد که سازمان عفو بینالملل از افزایش شمار موارد اعدام در انظار عمومی در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گفته این سازمان، در کل سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۴ تن در ایران در ملأ عام اعدام شدهاند و این رقم تنها با گذشت چهارماه از سال ۲۰۱۱، با موارد مشابه این سال برابری میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۰۸ تن در ایران اعدام شدهاند.
در اعتراض به تعداد اعدامهای صورت گرفته در سال جاری میلادی در ایران، اتحادیه اروپا در تاریخ ۹ اردیبهشت، ضمن محکوم کردن اعدام مجرمان صغیر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای «اعدام چهار محکوم جوان در ملأ عام» در «بندرعباس» را «رقت آور» خواند و تأکید کرد که دوتن از این افراد در زمان ارتکاب جرم منتسب به آنها «کمتر از ۱۸ سال داشتهاند».
اول اردیبهشتماه، چهار نفر در استان هرمزگان به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به پای چوبه دار رفتند.
در همان روز، وزیر امور خارجه نروژ نسبت به افزایش «بسیار زیاد» اعدامها و همچنین اعدام در ملأ عام در ایران ابراز نگرانی کرد.
موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانههای خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شدهاند.
اين در حالی است که به گفته سازمان ديدهبان حقوق بشر، شمار اعدامشدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دستکم ۷۳ نفر بوده است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز، ۲۵۲ تن در ایران اعدام شده بودند.
این سازمان همچنین میگوید که طبق «گزارشهای موثق دریافتی» در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مورد اعدام دیگر نیز در ایران صورت گرفته است که مقامهای رسمی آنها را تأیید نکردهاند.
بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی عفو بینالملل، ایران در سال ۲۰۱۰ همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار داشت.
بااینحال شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، معتقد است که به توجه به میزان جمعیت ایران و چین، بیشترین درصد سرانه اعدام در جهان به ایران تعلق دارد.
به نوشته روزنامه کیهان، حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی روز یکشنبه، فرد اعدام شده را سرکرده یک باند سرقت معرفی کرد و گفت که وی به اتهام «محاربه از طریق سرقتهای مسلحانه متعدد، مقاومت مسلحانه در برابر نیروی انتظامی، ایجاد رعب و وحشت و بر هم زدن امنیت مردم و خرید، تهیه و حمل سلاح جنگی» بامداد شنبه در ملأ عام اعدام شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی همچنین خاطر نشان کرد که احکام صادره درباره دیگر اعضای این «شبکه» نیز در دست اجراست.
این حکم دو روز پس از آن به اجرا در آمد که سازمان عفو بینالملل از افزایش شمار موارد اعدام در انظار عمومی در ایران ابراز نگرانی کرد.
به گفته این سازمان، در کل سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۴ تن در ایران در ملأ عام اعدام شدهاند و این رقم تنها با گذشت چهارماه از سال ۲۰۱۱، با موارد مشابه این سال برابری میکند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه و بر اساس گزارشهای رسمی جمهوری اسلامی، از ابتدای سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۰۸ تن در ایران اعدام شدهاند.
در اعتراض به تعداد اعدامهای صورت گرفته در سال جاری میلادی در ایران، اتحادیه اروپا در تاریخ ۹ اردیبهشت، ضمن محکوم کردن اعدام مجرمان صغیر در ایران، از جمهوری اسلامی خواست تا اجرای مجازات اعدام را متوقف کند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای «اعدام چهار محکوم جوان در ملأ عام» در «بندرعباس» را «رقت آور» خواند و تأکید کرد که دوتن از این افراد در زمان ارتکاب جرم منتسب به آنها «کمتر از ۱۸ سال داشتهاند».
اول اردیبهشتماه، چهار نفر در استان هرمزگان به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به پای چوبه دار رفتند.
در همان روز، وزیر امور خارجه نروژ نسبت به افزایش «بسیار زیاد» اعدامها و همچنین اعدام در ملأ عام در ایران ابراز نگرانی کرد.
موج اعدام ها در ايران از ابتدای سال جاری ميلادی به شدت افزايش يافته است و بر اساس گزارش رسانههای خبری ايران تنها در ماه ژانويه ( ۱۰دی ماه تا ۱۰ بهمن ماه سال پیش) حدود ۶۶ نفر اعدام شدهاند.
اين در حالی است که به گفته سازمان ديدهبان حقوق بشر، شمار اعدامشدگان در ايران در ۲۴ روز نخست ماه ژانويه سال جاری ميلادی دستکم ۷۳ نفر بوده است.
به گفته سازمان عفو بینالملل، طبق آمار رسمی ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی، در سال ۲۰۱۰ میلادی نیز، ۲۵۲ تن در ایران اعدام شده بودند.
این سازمان همچنین میگوید که طبق «گزارشهای موثق دریافتی» در سال ۲۰۱۰ بیش از ۳۰۰ مورد اعدام دیگر نیز در ایران صورت گرفته است که مقامهای رسمی آنها را تأیید نکردهاند.
بر اساس بررسی آمار اعدام از سوی عفو بینالملل، ایران در سال ۲۰۱۰ همچنان از نظر آمار اعدام پس از چین و در مقام دوم جهان قرار داشت.
بااینحال شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، معتقد است که به توجه به میزان جمعیت ایران و چین، بیشترین درصد سرانه اعدام در جهان به ایران تعلق دارد.
«سفر به قم» دلیل غیبت مصلحی در جلسهی هیئت دولت
محمود احمدینژاد عصر یکشنبه (اول مه / ۱۱ اردیبهشت) و برای نخستین بار از زمان بالاگرفتن "اختلافها" بین او و رهبر جمهوری اسلامی در یک جلسهی رسمی دولتی حاضر شد. منابع خبری داخلی در ایران پیش از ظهر همین روز از دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با احمدینژاد خبر داده بودند. این منابع همچنین به نقل از محمد حسن صالحیمرام، معاون ارتباطات واطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور، نوشتند: «جلسه هئیت دولت عصر امروز به ریاست احمدینژاد تشکیل میشود».
موسی غضنفرآبادی، نمایندهی بم در مجلس شورای اسلامی، یکی از حاضران در جلسهی شامگاه شنبهی تعدادی از نمایندگان مجلس و رئیس دولت دهم بود. به گزارش منابع خبری داخلی وی پس از دیدار با رئیس جمهوری اسلامی گفته بود: «احمدینژاد اعلام کرد که من این مساله را با انجام یک گفتوگو حل میکنم. این موضوعی است که بین من و آقا است و انشاءالله حل میشود». این "مساله" ظاهرا همان موضوع "اختلاف" بین رئیس دولت دهم و علی خامنهای است که رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر در مورد آن سخن رانده بود؛ "اختلافی" که به جریان برکناری و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات کابینهی دهم، و حاشیههای آن باز میگردد.
پس از این حاشیهها بود که احمدینژاد دیگر به نهاد ریاست جمهوری نرفت و جلسهی پیشین وزیران کابینه هم به ریاست رحیمی، معاون اول او، تشکیل شد. این موضوع واکنش شدید برخی از مقامهای سیاسی و نظامی ایران را برانگیخت تا جایی که نمایندگان مجلس به احمدینژاد نامه نوشتند و اخبار جسته و گریختهای هم از قصد گروهی از نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهوری منتشر شد. مجتبی ذوالنور، جانشین ولی فقیه در سپاه، هم اسفندیار رحیم مشایی، چهرهی جنجالی نزدیک به محمود احمدینژاد را «رئیس جمهور اصلی» ایران خواند.
عصر یکشنبه جلسهی هیئت دولت به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل شد. خبرگزاریهای داخلی در ابتدا به نقل از خبرنگاران حاضر در این جلسه از "غیبت حیدر مصلحی" خبر دادند. پس از آن خبرگزاری فارس «نشست وزیر اطلاعات با برخی فضلای قم در مورد مسائل منطقهای» را دلیل عدم حضور مصلحی در جلسهی یکشنبه دانست.
این خبرگزاری پیشتر هم نوشته بود: «احمدینژاد در دیدار با عزت الله ضرغامی ]رئیس صدا و سیما[ با تاکید بر اینکه در جلسه امروز هیئت وزیران نقشههای دشمنان اسلام و انقلاب را برملا خواهد کرد، گفت که دشمنان ملت ایران از درک رابطه پدر و فرزندی رهبر انقلاب و رئیس جمهور عاجز و ناتوانند.» این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری اسلامی به "رابطهی پدر و فرزندی" خود با علی خامنهای اشاره میکند.
خبرگزاری داشنجویان ایران (ایسنا) هم از قول حجتالاسلام مرتضی آقا تهرانی، نمایندهی تهران در مجلس شورای اسلامی و معلم اخلاق کابینه، در مورد جلسهی عصر یکشنبهی هیئت دولت نوشت: «رییسجمهور در این جلسه بار دیگر بر حمایت و تبعیت خود از ولایت فقیه و ولایت تاکید کردند». آقا تهرانی به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرد.
موسی غضنفرآبادی، نمایندهی بم در مجلس شورای اسلامی، یکی از حاضران در جلسهی شامگاه شنبهی تعدادی از نمایندگان مجلس و رئیس دولت دهم بود. به گزارش منابع خبری داخلی وی پس از دیدار با رئیس جمهوری اسلامی گفته بود: «احمدینژاد اعلام کرد که من این مساله را با انجام یک گفتوگو حل میکنم. این موضوعی است که بین من و آقا است و انشاءالله حل میشود». این "مساله" ظاهرا همان موضوع "اختلاف" بین رئیس دولت دهم و علی خامنهای است که رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر در مورد آن سخن رانده بود؛ "اختلافی" که به جریان برکناری و ابقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات کابینهی دهم، و حاشیههای آن باز میگردد.
پس از این حاشیهها بود که احمدینژاد دیگر به نهاد ریاست جمهوری نرفت و جلسهی پیشین وزیران کابینه هم به ریاست رحیمی، معاون اول او، تشکیل شد. این موضوع واکنش شدید برخی از مقامهای سیاسی و نظامی ایران را برانگیخت تا جایی که نمایندگان مجلس به احمدینژاد نامه نوشتند و اخبار جسته و گریختهای هم از قصد گروهی از نمایندگان برای سؤال از رئیس جمهوری منتشر شد. مجتبی ذوالنور، جانشین ولی فقیه در سپاه، هم اسفندیار رحیم مشایی، چهرهی جنجالی نزدیک به محمود احمدینژاد را «رئیس جمهور اصلی» ایران خواند.
عصر یکشنبه جلسهی هیئت دولت به ریاست محمود احمدینژاد تشکیل شد. خبرگزاریهای داخلی در ابتدا به نقل از خبرنگاران حاضر در این جلسه از "غیبت حیدر مصلحی" خبر دادند. پس از آن خبرگزاری فارس «نشست وزیر اطلاعات با برخی فضلای قم در مورد مسائل منطقهای» را دلیل عدم حضور مصلحی در جلسهی یکشنبه دانست.
این خبرگزاری پیشتر هم نوشته بود: «احمدینژاد در دیدار با عزت الله ضرغامی ]رئیس صدا و سیما[ با تاکید بر اینکه در جلسه امروز هیئت وزیران نقشههای دشمنان اسلام و انقلاب را برملا خواهد کرد، گفت که دشمنان ملت ایران از درک رابطه پدر و فرزندی رهبر انقلاب و رئیس جمهور عاجز و ناتوانند.» این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری اسلامی به "رابطهی پدر و فرزندی" خود با علی خامنهای اشاره میکند.
خبرگزاری داشنجویان ایران (ایسنا) هم از قول حجتالاسلام مرتضی آقا تهرانی، نمایندهی تهران در مجلس شورای اسلامی و معلم اخلاق کابینه، در مورد جلسهی عصر یکشنبهی هیئت دولت نوشت: «رییسجمهور در این جلسه بار دیگر بر حمایت و تبعیت خود از ولایت فقیه و ولایت تاکید کردند». آقا تهرانی به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرد.
مبارزهی بی پایان کارگران
رئیس اتحادیهکارگران کافهها و رستورانهای آلمان، فرانس یوزف مولنبرگ میگوید:«مایه ننگ است که کارگران در کشورهای ثروتمند دنیا هنوز هم باید برای حقوق مسلم خود مانند دستمزد عادلانه، کار مناسب و امنیت اجتماعی مبارزه کنند.» مولنبرگ که یکشنبه ۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) در جمع فعالان کارگری ایالت بایرن در جنوب آلمان حضور داشت، خواستار اقدام فوری دولت برای عملی کردن وعده انتخاباتی خود در مورد پرداخت «دستمزد برابر برای کار باارزش یکسان» شد.
در آلمان هنوز هم در برخی موارد زنان در مقایسه با مردان، برای کاری با ارزش یکسان دستمزد کمتری دریافت میکنند. افزون بر آن، با وجود قانون کار این کشور که نسبت به اغلب کشورهای جهان حقوق بیشتری برای کارگران و کارمندان در نظر گرفته است، کارگران قراردادی نسبت به کارگران در استخدام ثابت از حقوق و مزایای کمتری برخوردارند.
تغییر قانون کار اتحادیه اروپا از اول مه ۲۰۱۱
میشائیل زومر، رئیس اتحادیه مرکزی سندیکاهای آلمان، در تظاهرات روز کارگر بار دیگر تأکید کرد که کارگران قراردادی باید حقوقی برابر با کارگران ثابت دریافت کنند. زومر علاوه بر انتقاد از طرحهای اقتصادی دولت و «سفتهبازی در بازارهای مالی» خواستار اصلاح در قوانین بازارهای مالی، امنیت شغلی بیشتر برای کارگران و تصویب حداقل دستمزد ۵ / ۸ یورو در ساعت در آلمان شد.
زومر همزمان از گشوده شدن مرزهای آلمان برای کارگران خارجی استقبال کرد و در عینحال افزود:«خوش آمدگویی کارفرمایان به کارگران خارجی نباید به معنای اجازه پرداخت دستمزد کمتر به این کارگران باشد.» اشاره میشائیل زومر به کارگران کشورهای اروپای شرقی است که تازه به اتحادیه اروپا پیوستند. بر اساس قانونی که از اول ماه ۲۰۱۱ در اتحادیه اروپا به مرحله اجرا درآمد، تمامی کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اکنون اجازه دارند بدون محدویت در سایر کشورهای عضو این اتحادیه کار کنند.
فرصتی برای مطرح کردن حقوق مسلم کارگران
در پی بحران مالی جهانی که دامنگیر اقتصاد آلمان نیز شد بسیاری از کارفرمایان شمار کارگران ثابت خود را کاهش دادند و با بستن قرادادهای کوتاه مدت و پرداخت حقوق کمتر کارگران جدید برای دورههای کوتاه مدت استخدام کردند. در این فاصله اقتصاد آلمان تا حدود زیادی بحران را پشت سر گذاشته است. پیشبینی میشود که این کشور با روند کنونی، حتی بار دیگر در سال ۲۰۱۱ رکوردار صادرات جهان خواهد شد.
رئیس اتحادیه مرکزی سندیکاهای آلمان، میشائیل زومر «دستمزد عادلانه، کار مناسب و امنیت اجتماعی» را خواست نخست هزاران تظاهرکنندهی عنوان کرد که یکشنبه (اول ماه مه) در بیش از صد شهر آلمان گردآمدند. زومر تأکید کرد: «روز کارگر برای ما روز تعطیل نیست، بلکه فرصتی است که ما حقوقمان را به عنوان انسانهای کارگر مطرح میکنیم.»
به گزارش خبرگزاری آلمان، گردهمآیی فعالان کارگری در شهرهای مختلف این کشور یکشنبه (اول ماه مه) با آرامش برگزار شد. پلیس که برقراری امنیت در تظاهراتهای روز کارگر را بر عهده داشت، بعدازظهر یکشنبه از بازداشت تعداد انگشتشماری از تظاهرکنندگان به دلیل رفتار خشن خبر داد.
جعفر پویه
علی خامنه ای، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی در تلاش برای هم آوردن شکاف در بالای رژیم برای سومین بار در هفته جاری به صحنه آمد. او که در دیدار با اعضای شورای عالی استانها سخن می گفت، بر اختلاف و شکاف در بالای رژیم اینگونه صحه گذاشت: "وقتی بین ما فضای چالش و درگیری به وجود میآید، از هر اقدامی كه موجب پایكوبی و جنجال دشمنان میشود و دوستان را نیز ناراحت میكند، باید پرهیز کرد."
ناگفته مشخص است که مخاطب او در این گفته احمدی نژاد و چالشگری او است. در حالی خامنه ای راه نصیحت به احمدی نژاد را پیش گرفته که وی 10 روز است که در غیبت بسر می برد و پیرامون حاضر نشدن او در کاخ ریاست جمهوری حرف و حدیث بسیار است. بعضی می گویند که او برای حل و فصل مشکل به دیدار خامنه ای رفته است. ملاقات او با جنتی در بار اول و حاضر نشدن به دیدار مجدد لاریجانی و جنتی در بار دوم نیز زبانزد است. اما در این غیب طولانی اگر خامنه ای راه نصیحت را برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر پیش گرفته، به این دلیل است که در حال حاضر چاره دیگری ندارد. اما مجلس دست چین او پا را فراتر گذاشته و با لحن تهدید آمیز به احمدی نژاد هشدار می دهد. روز گذشته خبرگزاریهای داخل رژیم از قصد بعضی از نمایندگان برای برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس خبر دادند. آنها از علی لاریجانی درخواست کرده اند با برگزاری یک جلسه غیرعلنی "مجلس کار را تمام کند و اجازه ندهد که به کشور ضربه بخورد."
در جلسه دیروز همچنین مصباحی مقدم خطاب به علی لاریجانی گفته است: "نباید چنین حالت بلاتکلیفی در کشور باشد. استدعا می کنم جلسه غیرعلنی برگزار کنید تا ببینیم که چه وظیفهای داریم؟"
همه این نگرانیها نتیجه غیبت احمدی نژاد است که هزینه دخالت خامنه ای در امور جاری را روز بروز بیشتر می کند. بهمن محمدیاری، دیگر نماینده مجلس آخوندها می گوید: "نه تنها بودن یا نبودن رییس جمهور در دفتر کارش مهم است، بلکه باید گفت که بیتوجهی به ولایت فقیه را نمیتوان حتی یک روز تحمل کرد."
اینگونه محمدیاری انگشت روی نقطه اصلی می گذارد و علت همه نگرانیها را هویدا می کند.
برای هزینه دار کردن غیبت احمدی نژاد، احمد توکلی گزینه دیگری را به روی میز می کشد و می گوید: "احمدینژاد باشد یا نباشد، مسوول عوارض قانون شکنی در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که متاسفانه در آینده رخ خواهد داد."
در همان حال که توکلی و همریشان به دست پا افتاده اند و برای احمدی نژاد جرم می تراشند تا خامنه ای را از چاه خود کنده نجات دهند، عباسعلی نورا، یکی دیگر از نمایندگان مجلس آخوندها خبر از "تلاش جریان انحرافی برای جمع آوری امضا از وزرا و استانداران در پای یک بیانیه" می دهد. هر چند او توضیح بیشتری در مورد این بیانیه نداده است، اما مشخص می شود که در بین دار و دسته طرف مقابل به جز خانه نشینی احمدی نژاد، تلاشهای دیگری در حال انجام است. به همین دلیل، آب در لانه مورچگان مجلس دست چین شده افتاده است و به هشدار و تهدید متوسل شده است.
اگر از یک طرف خامنه ای در دیدار دیروز خود "هرگونه ناهماهنگی و رقابت منفی را برای کشور بسیار مضر" قلمداد می کند، اما از سوی دیگر مصباح یزدی نیز با گفتن "مخالفت با ولیفقیه، مخالفت با ائمه و بر اساس روایات در حد شرک بالله است"، سعی در از میدان بدر کردن حریف دارد.
هزینه این ماجرا برای خامنه ای روز بروز بیشتر می شود و چالش احمدی نژاد برای او بیش از آنی آب خورده است که فکرش را می کرد. او همچون چاه کنی است که در ته چاه خود کنده مانده است. او نماینده خود خوانده خدا و ولی فقیهی ست که از کنترل دست نشانده و برکشیده خود نیز ناتوان است.
ناگفته مشخص است که مخاطب او در این گفته احمدی نژاد و چالشگری او است. در حالی خامنه ای راه نصیحت به احمدی نژاد را پیش گرفته که وی 10 روز است که در غیبت بسر می برد و پیرامون حاضر نشدن او در کاخ ریاست جمهوری حرف و حدیث بسیار است. بعضی می گویند که او برای حل و فصل مشکل به دیدار خامنه ای رفته است. ملاقات او با جنتی در بار اول و حاضر نشدن به دیدار مجدد لاریجانی و جنتی در بار دوم نیز زبانزد است. اما در این غیب طولانی اگر خامنه ای راه نصیحت را برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر پیش گرفته، به این دلیل است که در حال حاضر چاره دیگری ندارد. اما مجلس دست چین او پا را فراتر گذاشته و با لحن تهدید آمیز به احمدی نژاد هشدار می دهد. روز گذشته خبرگزاریهای داخل رژیم از قصد بعضی از نمایندگان برای برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس خبر دادند. آنها از علی لاریجانی درخواست کرده اند با برگزاری یک جلسه غیرعلنی "مجلس کار را تمام کند و اجازه ندهد که به کشور ضربه بخورد."
در جلسه دیروز همچنین مصباحی مقدم خطاب به علی لاریجانی گفته است: "نباید چنین حالت بلاتکلیفی در کشور باشد. استدعا می کنم جلسه غیرعلنی برگزار کنید تا ببینیم که چه وظیفهای داریم؟"
همه این نگرانیها نتیجه غیبت احمدی نژاد است که هزینه دخالت خامنه ای در امور جاری را روز بروز بیشتر می کند. بهمن محمدیاری، دیگر نماینده مجلس آخوندها می گوید: "نه تنها بودن یا نبودن رییس جمهور در دفتر کارش مهم است، بلکه باید گفت که بیتوجهی به ولایت فقیه را نمیتوان حتی یک روز تحمل کرد."
اینگونه محمدیاری انگشت روی نقطه اصلی می گذارد و علت همه نگرانیها را هویدا می کند.
برای هزینه دار کردن غیبت احمدی نژاد، احمد توکلی گزینه دیگری را به روی میز می کشد و می گوید: "احمدینژاد باشد یا نباشد، مسوول عوارض قانون شکنی در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست که متاسفانه در آینده رخ خواهد داد."
در همان حال که توکلی و همریشان به دست پا افتاده اند و برای احمدی نژاد جرم می تراشند تا خامنه ای را از چاه خود کنده نجات دهند، عباسعلی نورا، یکی دیگر از نمایندگان مجلس آخوندها خبر از "تلاش جریان انحرافی برای جمع آوری امضا از وزرا و استانداران در پای یک بیانیه" می دهد. هر چند او توضیح بیشتری در مورد این بیانیه نداده است، اما مشخص می شود که در بین دار و دسته طرف مقابل به جز خانه نشینی احمدی نژاد، تلاشهای دیگری در حال انجام است. به همین دلیل، آب در لانه مورچگان مجلس دست چین شده افتاده است و به هشدار و تهدید متوسل شده است.
اگر از یک طرف خامنه ای در دیدار دیروز خود "هرگونه ناهماهنگی و رقابت منفی را برای کشور بسیار مضر" قلمداد می کند، اما از سوی دیگر مصباح یزدی نیز با گفتن "مخالفت با ولیفقیه، مخالفت با ائمه و بر اساس روایات در حد شرک بالله است"، سعی در از میدان بدر کردن حریف دارد.
هزینه این ماجرا برای خامنه ای روز بروز بیشتر می شود و چالش احمدی نژاد برای او بیش از آنی آب خورده است که فکرش را می کرد. او همچون چاه کنی است که در ته چاه خود کنده مانده است. او نماینده خود خوانده خدا و ولی فقیهی ست که از کنترل دست نشانده و برکشیده خود نیز ناتوان است.
وعده "اصلاحات گسترده" در سوریه همزمان با سرکوب اعتراضات
در حالی که خشونتهای خونین دولتی علیه مردم معترض در سوریه ادامه دارد، نخستوزیر این کشور اعلام کرد که طی هفتههای آینده "اصلاحات گسترده" در سوریه به اجرا درخواهند آمد.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه "سانا"، عادل سفر، نخستوزیر سوریه، اعلام کرده است که این اصلاحات در عرصههای اقتصادی، سیاسی و قضایی صورت خواهند گرفت. از سوی دیگر قرار است تغییراتی نیز در دستگاه امنیتی کشور پدید آید.
عادل سفر اعلام کرده است که سه کمیسیون کارشناختی قرار است طرح اصلاحات را تدوین کنند. از سوی دیگر، هیأت دولت سوریه طرح تقویت اشتغالزایی در بخش خصوصی اقتصاد کشور را به تصویب رسانده است.
دستگیری چهرههای سرشناس اپوزیسیون
گروههای حقوق بشر سوریه از مقامهای این کشور خواستند، هر چه سریعتر حسن اسماعیل عبدالعظیم، حقوقدان سوری را آزاد کنند.
"سازمان ملی حقوق بشر سوریه" طی انتشار بیانیهای اعلام کرد: «مقامهای سوریه فعال سرشناس حقوق بشر، حسن اسماعیل عبدالعظیم را روز شنبه در محل دفترش دستگیر کرده و او را به محلی نامعلوم بردهاند».
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این بیانیه خطاب به رهبری سوریه آمده است: «ما مقامهای سوریه را فرامیخوانیم، هر چه سریعتر مخالف سرشناس ... را آزاد کنند، محل نگهداری و علت دستگیری وی را اعلام کنند و امکان دهند که او برای خود وکیل مدافع انتخاب کنند.»
اسماعیل عبدالعظیم ۸۰ ساله که حقوقدانی تجربی است، دبیرکل حزب "اتحاد سوسیالیستهای عرب" و سخنگوی "جبههی دمکراتیک ملی سوریه" است. این جبهه ائتلافی از احزاب و سازمانهای چپ سوریه است.
"سازمان ملی حقوق بشر سوریه" متشکل از شش گروه است که زیر بیانیهی آزادی عبدالعظیم را امضا کردهاند.
به گفتهی فعالان سیاسی، اسامه ناصر، از دیگر شخصیتهای اپوزیسیون، روز یکشنبه دستگیر شده است. نیروهای اپوزیسیون اعلام کردهاند که تظاهرات و اجتماعات اعتراضی در سطح کشور ادامه خواهد یافت.
بنا به اعلام "کمیتهی شهدای انقلاب ۱۵ مارس"، از زمان آغاز ناآرامیها تاکنون، ۵۸۲ نفر در اعتراضات مردمی سوریه به دست نیروهای امنیتی و نظامی رژیم بشار اسد کشته شدهاند.
باز هم کشته در خیابانهای درعا
شهر درعا که در محاصرهی نیروهای نظامی است، بار دیگر به صحنهی یورش خونین نیروهای نظامی سوریه بدل شد. ساکنان گزارش میدهند که رژیم سوریه روز شنبه (۱۰ اردیبهشت) با سلاحهای سنگین و خمپاره مناطقی از شهر را زیر آتش گرفته است.
به گفتهی شاهدان عینی، جسد قربانیان در خیابانها افتادهاند. برخی جسدها در کامیونهای سردخانه نگهداری میشوند.
درگیری شدیدی از مسجد عمر گزارش میشود. گفته میشود که نیروهای امنیتی وارد این مسجد شدهاند و دستکم چهار نفر کشته شدهاند.
مقامهای آمریکایی میگویند، سپاه قدس پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سرکوب مردم سوریه شرکت دارند. مقامهای ایران این ادعا را رد میکنند.
در ماه آوریل یک سند محرمانه متعلق به سازمان اطلاعات سوریه انتشار یافت. این سند که شیوههای سرکوب اعتراضات مردم را تشریح کرده است، نشان میدهد که تا چه اندازه سوریه رویکرد مشابهی همانند جمهوری اسلامی ایران در سرکوب معترضان دارد.
روز جمعهی گذشته دههزار نفر پس از نماز جماعت، بهرغم هشدار دولت در شهرهای مختلف به خیابانها آمدند و خواستار کنارهگیری بشار اسد از قدرت شدند.
در این روز بیش از ۶۰ نفر کشته شدند که بنا به اعلام سازمانهای حقوق بشر، فقط ۳۳ نفر آنها در شهر درعا بوده است. گفته میشود که صدها نفر از شهر درعا که در جنوب کشور واقع است، به لبنان فراری شده و دهها نفر دیگر دستگیر شدهاند.
روز یکشنبه نیز شاهدان عینی گزارش دادند که نیروهای نظامی در شهر درعا تقویت شدهاند. به گفتهی یک شاهد عینی، در سحرگاه یکشنبه قطاری از تانک، زرهپوش، نفربر و خودرو ارتش وارد درعا شده است.
دولت سوریه مدعی است که ۷ تن از نیروهای پلیس و سرباز ارتش نیز در اعتراضات روز جمعه کشته شدهاند. ولی معلوم نیست این ادعا تا چه اندازه صحت دارد. نیروهای اپوزیسیون میگویند، سربازانی که از شلیک به سوی مردم تمرد کرده بودند، به دستور فرماندهان ارتش کشته شدهاند.
در آستانهی تظاهرات سراسری روز جمعه (۲۹ آوریل / ۹ اردیبهشت)، نیروهای اپوزیسیون طی انتشار یک بیانیه "پیشنهاد تحول ملی و مسیری مطمئن برای رسیدن به دمکراسی در سوریه" را به رهبری کشور داد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، در بیانیهای که پیشنهادها در آن مطرح شده، آمده است: «یا حکومت خود مسیری مطمئن به سوی دمکراسی را هموار میکند، که نشان میدهد این رژیم شهامت و اخلاق لازم را دارد تا این گزینه را انتخاب کند. و یا اگر چنین نشود، آنگاه موج اعتراضها به انقلاب مردم منجر خواهد شد.»
در ادامهی بیانیهی اپوزیسیون در هشدار به حاکمیت سوریه آمده است: «این انقلاب رژیم را سرنگون خواهد کرد و تحولات پس از موجی از خشونتها و بیثباتی عملی خواهند شد».
"عملیات ایران" گروه آنونیموس در "حمایت از مردم ایران"
حمله آغاز شده است
گروه بینالمللی "ناشناس" (آنونیموس، Anonymous) در اطلاعیهای رسمی که در اختیار رسانه اینترنتی سینت قرار گرفته، نوشته است که این شبکه فعالان اینترنتی میخواهد در روز جهانی کارگر از مردم ایران در مبارزه برای آزادی تجمع، بیان و مطبوعات حمایت کند.
از گروه "ناشناس" بهعنوان گروه هکرهای بینالمللی یاد میشود. اما هر کسی که در حملات ناشناس مشارکت میکند، لزوما هکر نیست. کاری که گروه ناشناس انجام میدهد و بهواسطه آن به شهرت رسیده، حملات گسترده تکذیب سرویس (DDoS) است که نسبتی با هک و نفوذ به شبکهها ندارد و تنها با بمباران ترافیکی و به سر ریز رساندن ظرفیت ترافیکی سرورهای شبکهها و وبسایتها، در ارائه سرویس آن اختلال ایجاد میکند.
"ناشناس" اعلام کرده است که عملیات خود را در ساعت ۵ بامداد یکشنبه به وقت گرینویچ آغاز میکند. اما به گزارش سینت، "ناشناس" عملیات خود را در مورد چند وبسایت در روز شنبه (۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت) انجام داده که پیش از این توسط هکرهای ایرانی برای کاربران ایران غیرقابل دسترس شده بودند. از جمله این سایتهای اینترنتی، وبسایت یک گروه رقص اوکراینی مقیم کانادا بنام "یالنکا" است و نیز وبسایت کنسرن آیتی کانادایی "اوریون". "ناشناس" یادداشتهایی روشنگر بر روی وبسایت اوریون و گروه یالنکا برجای گذاشته است. پیش از این عرضههای اینترنتی این دو وبسایت از سوی "ارتش سایبری ایران" هک شده بودند.
"ارتش سایبری ایران" گروهی است نامشخص که در رسانهها از آن به عنوان گروه وابسته به دولت ایران یاد میشود. این گروه در حمله به چند وبسایت آمریکایی، چینی و مخالفان دولت ایران، و هک آنها فعال بوده است.
حق آزادی برای مردم ایران
در اطلاعیه گروه "ناشناس" خطاب به مردم ایران آمده است: «آنونیموس همچون همه دنیا با تحسین به مردم ایران مینگرد. ما میبینیم که مردم ایران هنوز از دست کسانی که بر تخت قدرت تکیه زدهاند رنج میبرند. دولت پیشین ایران کماکان کنترل را در دست دارد و میکوشد شما را به سکوت وادار کند. اما حقوق شما به شما تعلق دارد.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است که شهروندان ایرانی حق دارند از آزادی بیان، تجمع، مطبوعات و نیز از مصونیت جسمی برخوردار باشند. اطلاعیه میافزاید که ایران دروازه "عصر تحولی" را گشوده که همه جهان را دربرگرفته است. و از این رو، آنونیموس میخواهد در روز جهانی کارگر از طریق حملههای سایبری خود "از مردم ایران حمایت کند".
از فعالان "ناشناس" به عنوان مدافعان حقوق بشر و نوعی "رابین هود دیجیتالی" نام برده میشود؛ گروهی که تاکنون چند حمله سایبری را انجام دادهاند. آخرین نمونه عملیات آنان، حمله به شبکه پلی استیشن سونی بوده که با آن میخواستهاند جلوی محاکمه یک متهم به هک به نام جورج هوتس را بگیرند. پس از آن "ناشناس" متهم شد که اطلاعات راجع به مشتریان شرکت الکترونیکی سونی را منتشر کرده؛ اتهامی که البته از سوی این گروه رد میشود.
در برخی وبسایتهای خبری از "ناشناس" به عنوان گروهی حامی وبسایت افشاگر ویکیلیکس یاد شده است. به گزارش سینت، دیگر اهداف حملههای سایبری "ناشناس"، از جمله عبارت بودهاند از: کلیسای ساینتولوجی، دولتهای مصر، ایران و سوئد، کلیسای باپتیست، کمپانیهای دو میلیاردر محافظهکار به نامهای، چارلز و دیوید کخ، و نیز شرکت امنیتی گاری فدرال که گفته میشود با پلیس آمریکا برای شناسایی اعضای رهبری آنونیموس همکاری میکند.
صادرات آلمان رکورد میشکند
با عبور از مرز هزار میلیارد دلار، امسال، صادرات آلمان رکورد میشکند. صادرات این کشور، که تا سال ۲۰۰۸ میلادی عنوان قهرمان صادرات جهان را داشت، در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ کاهش یافته بود. در این دو سال مقام قهرمانی صادرات جهان به چین رسید.
رئیس اتحادیه بازرگانی عمده و خارجی آلمان، ضمن اعلام ارقام تازه گفته است: «رقابت میان آلمان و جمهوری خلق چین امسال هم ادامه خواهد یافت. اما باید توجه داشت که آلمان دارای حدود ۸۰ میلیون جمعیت و چین دارای نزدیک به ۱ میلیارد و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت است.»
هر آلمانی ۱۸۰۰ یورو درآمد صادراتی
اتحادیه بازرگانی عمده و خارجی آلمان مازاد صادرات این کشور نسبت به واردات آن را در سالجاری میلادی حدود ۱۴۳ میلیارد یورو پیشبینی کرده است. به این ترتیب، سرانه مازاد درآمد صادراتی آلمانیها امسال به ۱۸۰۰ یورو بالغ میشود که با توجه به عدم بهرهمندی این کشور از منابع زیرزمینی، رقم بالائی است.
با این همه، آنتون بورنر رئیس اتحادیه بازرگانی عمده و خارجی آلمان معتقد است سال جاری به رغم موفقیت در صادرات سالی فارغ از نگرانی نخواهد بود. بهنظر وی، در پی ناآرامیهای شمال آفریقا و انفجار رآکتورهای اتمی فوکوشیما در ژاپن، نگرانی آلمان برای تامین انرژی تشدید شده است. اقتصاد آلمان هنوز از نتایج بحران بدهیها در اتحادیه اروپا و شکست اعتماد عمومی رهائی نیافته است. علاوه براین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شرکتهای آلمانی فشار میآورد و میتواند زمینه ساز تورم باشد.
اهمیت بازارهای خارجی برای آلمان
شرکت "ارنست اند یانگ" که در عرصه ارزیابی وضعیت بورسها تخصص دارد، در تحقیقات تازه خود به این نتیجه رسیده که ارزش شرکتهای زیرمجموعه شاخص سهام آلمان، در خارج از این کشور نسبت به داخل دو برابر بالا رفته است. این تحلیل به تازهترین گزارش مالی ۲۸ شرکت عضو شاخص سهام آلمان (داکس) به استثنای دویچه بانک و کامرز بانک متکی است.
در سال ۲۰۱۱ تنها ۲۵ درصد درآمد این ۲۸ شرکت در داخل آلمان و ۷۵ درصد آن در خارج از کشور حاصل شدند. در سال ۲۰۱۰ سهم خارجی گردش مالی این شرکتها ۷۳ درصد بود.
۱۹ درصد رشد در خارج
در میان ۲۸ شرکت مورد تحقیق، آدیداس ۹۵ درصد درآمد خود را در خارج از آلمان تحصیل کرد و سهم خارجی شرکت لینده نیز ۹۱ درصد بود. در نتیجه افزایش گردش مالی شرکتهای آلمانی در خارج از این کشور، آنها در مقایسه با سال ۲۰۰۹ تنها ۹ درصد رشد داخلی داشتند، در حالیکه رشدشان در خارج به ۱۹ درصد رسید. به این ترتیب، معاملات خارجی همواره در اقتصاد آلمان نقش مهمتری ایفا میکنند.
۳میلیون و ۷۳۰ هزار فرصت اشتغال در خارج
بخشی دیگر از پژوهش تازه نشان میدهد که کنسرنهای بزرگ آلمانی همواره فرصتهای اشتغال بیشتری را در خارج از خاک این کشور ایجاد میکنند. در حالحاضر این کنسرنها تنها حدود ۴۱ و نیم درصد نیروی کار را در داخل آلمان به کار گرفتهاند، در حالی که این رقم یک سال قبل بیش از ۴۲ درصد بود.
نتیجه نهائی پژوهشها نشان میدهد که فرصتهای اشتغالی که شرکتهای آلمانی ایجاد کردهاند، امسال در داخل این کشور تنها نیم درصد و در خارج ۲ و نیم درصد رشد کرده است. اکنون در سراسر جهان ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر برای کنسرنهای آلمانی کار میکنند. این یک و نیم درصد بیش از سال گذشته است.
بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایرانبه مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران
اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز همبستگی جهانی کارگران را به نیروهای کار در سراسر جهان تبريك ميگوييم و براي جنبش جهانی كارگران و مزدبگیران در مبارزه عليه استثمار، استبداد و عقبماندگي موفقيتهاي بزرگ آرزو ميكنيم.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه اول ماه مه با این اعتقاد که كارگران و مزدبگيران سازندگان اصلي جهاني انساني و «جهاني ديگر» هستند، يك بار ديگر همبستگي خود را با مبارزه كارگران و مزدبگيران ايران اعلام ميكند و به تمامي زنان و مردانی که به خاطر دفاع از حقوق نیروهای کار به زندان افتاده و زير شكنجههاي مزدوران رژيم مقاومت ميكنند درود ميفرستد.
در یک سال گذشته، با ادامه بحران مالی جهانی و تعرض گسترده سرمایه داری نئولیبرال به سطح زندگی کارگران و زحمتکشان، همراه با بیکارسازیها و تضعیف بیش از بیش حقوق اجتماعی نیروهای کار، ما شاهد رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران در سراسر جهان بودیم. خیزش مردم محروم و ستمدیده در خاورمیانه و شمال آفریقا، مهمترین رویداد طی ماههای گذشته بود که هنوز هم این طوفان بزرگ ادامه دارد. قیام مردم تونس و مصر که در آن کارگران و زحمتکشان یدی و فکری نقش مهمی ایفا کردند، با انقلاب سیاسی در این دو کشور باعث سرنگونی دیکتاتوری بن علی و مبارک شد. هم اکنون خیزش و جنبش در ابعاد بزرگ درکشورهای سوریه، لیبی، یمن، بحرین، مراکش، اردن، عراق و.. بنیاد رژیمهای دیکتاتوری را به لرزه انداخته است. تلاطم و خیزش انقلابی در این منطقه از جهان و نقش برجسته کارگران و زحمتکشان در قیامها و جنبشهای ضد دیکتاتوری این کشورها، تاثیرات مهمی در جامعه ایران و در مبارزه کارگران و مزدبگیران گذاشته است.
این قیامها و خیزشها همچنین برای رژیم ایران یک تهدید جدی به شمار می رود. هرچند حکومت ایران و به ویژه شخص خامنه ای می کوشد تا خود را طرفدار مردم بپاخاسته نشان دهد، اما مخدوش کردن سیمای حقیقی این خیزشها نشان می دهد که حاکمیت استبدادی مذهبی در ایران از رشد و تعمیق قیامها و انقلابها در این منطقه از جهان به هراس افتاده است.
شرایط زندگی نیروهای کار(کارگران یدی و فکری) ایران ذر سال گذشته به وخامت بیشتری کشیده شده است. حداقل حقوق کارگران برای سال گذشته و سال جاری کمتر از یک سوم میزان خط فقر تعیین شده است و همزمان نرخ تورم روز به روز افزایش می یابد.
جمهوری اسلامی با افزایش هزینه هایی که به امنیت نظام مربوط می شود، فقر و بی خانمانی را افزایش می دهد.
احمدی نژاد به نمایندگی از یک باند تبهکار نظامی_امنیتی در مسند ریاست جمهوری اسلامی، طی شش سال گذشته اقتصاد ایران را به تباهی کشیده است. مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان ایران نشان می دهد که بار این اضمحلال اقتصادی بر دوش کارگران و مزدبگیران است.
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های اشتغالزا سیر نزولی داشته و در عوض رانت خواری و اقتصاد دلالی و سوداگری روز به روز رشد کرده است.
شاخص نقدینگی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی که بلاواسطه و به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، از حدود 60 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال 1389 رسید. فقط در سال 1389 بیش از 60 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است.
طی دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد حجم اسکناس موجود در کشور از 5 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به رقم باورنكردنی 23 هزار میلیارد تومان رسیده و این نشان می دهد كه سیاست بی دنده و ترمز در این زمینه نیز پیشرفت داشته و در دوره چهارساله اول احمدی نژاد 4 و نیم برابر كل تاریخ ریال، پول چاپ شده است.
این میزان فاجعه بار نقدینگی و حجم اسکناس سبب بالا رفتن نرخ تورم شده است. دو رقمی بودن نرخ تورم، زندگی کارگران و مزدبگیران را به نیستی کشیده است.
سیاست به اصطلاح «هدفمند کردن یارانه ها» و در حقیقت حذف یارانه ها، نقدینگی و نرخ تورم را افزایش داده است. دولت احمدی نژاد درحالی از واقعی کردن قیمتها و در نتیجه حذف یارانه ها دَم می زند که قیمت ارز(دلار، یورو، یِن و..) به شدت کنترل می شود. از غیر واقعی بودن قیمت ارز تنها تجار بزرگ که عموماً در اطراف باندهای شریک در قدرت هستند، سود می برند و در مقابل صنایع تولیدی که قادر به رقابت نیستند روز به روز ورشکست و یا تعطیل می شوند و کارگران این گروه از صنایع به ارتش بیکاران روانه می شوند.
پدیده مهم دیگر در اقتصاد ایران نقش سپاه و بسیج است. نقش این دو نیروی سرکوبگر طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران روز به روز افزایش پیدا کرده است. پیوند ارگانیگ بین نهاد ولی فقیه با سپاه و بسیج در حوزه سیاسی، محرک نیرومندی برای قدرت گیری این دو نیرو در حوزه اقتصادی است. با برآمد احمدی نژاد و در حقیقت با اتخاذ سیاست راهبردی جدید توسط ولی فقیه، سپاه پاسداران و بسیج از نیروی حافظ نظام به جناح شریک در قدرت تبدیل شده است. قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه به طور مستقیم و یا از طریق صدها شرکت اقماری در مهمترین پروژه های کشور مشارکت دارند. نقش سپاه پاسداران و نیروی بسج در اقتصاد ایران ویرانگر است. معافیت مالیاتی بر بسیاری از فعالتهای سپاه، عدم شفافیت، برخورداری از رانت سیاسی، پنهانکاری و عدم کنترل بر فعالیتهای آن، نقش انحصاری در ورود کلان کالا به صورت قاچاق از طریق اسکله های نامریی و فرودگاه بین المللی خمینی، مشارکت در ترانزیت مواد مخدر و نقش محوری نیروی قدس سپاه در فعالیتهای تروریستی خارج از ایران، عوامل موثر در تخریب حیات اقتصادی و در نتیجه گسترش فقر و بی خانمانی برای کارگران و مزدبگیران شده است.
كارگران و مزدبگيران ایران از يك طرف تحت ستم و سركوب نظام استبدادي مذهبي ولايت فقيه قرار دارند و از طرف ديگر بايد هزينه سياستهاي رژيم براي پیوستن به اردوي جهاني سازي نئوليبرال را بپردازند. آنان همزمان فشار استبداد مذهبي و تعرض عنان گسيخته سرمايه داران را با تمام گوشت و پوست و استخوان خود حس مي كنند.
رژیم ایران با پشتیبانی از کارفرمایان و در راس آن دولت به مثابه بزرگترین کارفرما، به سرکوب مبارزه كارگران و مزدبگيران ايران اقدام می کند. در حالی که کارگران ایران خواستار حق کار، حق اعتصاب، حق تشكلهاي مستقل كارگري و حق برخورداري از بيمههاي اجتماعي هستند، کارفرمایان با حمایت رژیم هر روز کارگران بیشتری را اخراج می کنند و نیروهای سرکوبگر رژیم کارگران را سرکوب و زندانی می کنند.
کاهش نرخ رشد، فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید صنعتی، افزایش سرسام آور نقدینگی و حجم پول، ورشکست شدن شرکتهای صنعتی، افزایش نرخ تورم و....زندگی نیروهای کار را به تباهی کشیده است. در چنین شرایطی ولی فقیه نظام، سال جاری را، سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده است. سال جهاد اقتصادی خامنه ای، سال فلاكت بار شدن زندگی کارگران و مزدبگیران، سال سركوب جنبش کارگری، سال تبعیض مذهبی و جنسیتی در حقوق کار و سال چپاول، غارت و دیکتاتوری است.
شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر به درستی امسال را سال ستيز طبقاتي نامگذاری کرده است.
كارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران ايران در مقابل این اوضاع فلاكتبار راه مبارزه و مقاومت را انتخاب کرده اند. حركتهاي نیروی كار در سال گذشته در ابعاد گسترده به شكلهاي گوناگون صورت گرفت.
دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان برخی حرکتهای اعتراضی کارگران در سال 1389 را منتشر کرده است*. بر اساس این بیلان در سال گذشته 230 حرکت اعتراضی کارگران وجود داشته که مسلماً میزان واقعی آن بسیار بیشتر است.
نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بارها با ضربات باتوم و گاز اشك آور به حرکتهای اعتراضی کارگران یورش بردند که منجر به زخمی شدن تعدادی از کارگران شد. ماموران وزارت اطلاعات بارها به خانه های کارگران یورش برده و آنان را دستگیر و یا با تماسهای تلفنی کارگران را تهدید به دستگیری کردند. اما اين سركوبگري در عزم كارگران براي تحقق خواسته هاي بر حق خود خللي ايجاد نكرد و بر عكس منجر به همبستگي هرچه بيشتر كارگران شد.
در آستانه اول ماه مه تشکلهای مستقل کارگری طی بیانیه ها و اطلاعیه ها خواسته های مبرم کارگران و مزدبگیران ایران را اعلام کرده اند. این خواسته ها به قرار زیر است.
1:حق ایجاد تشکلهای مستقل برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معادن و معلمان، پرستاران و کارگران بخش خدمات و ...) بدون هرگونه تعهد و پایبندی به اصل ولایت فقیه و بدون دخالت دولت و مدیریت. انحلال کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران.
2:حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات و آزای بدون حد و مرز اندیشه، بیان و رسانه ها.
3:لغو تمامی اشکال جنسییتی و مذهبی در حقوق کار.
4:منع کامل و فوری کار کودکان.
5:آزادی کلیه سندیکالیستها و فعالان کارگری و تمامی زندانیان سیاسی و توقف تعقیبهای قضایی و لغو احکام ظالمانه قضایی در مورد کارگران و مزدبگیران و لغو حکم اعدام.
6:تأمین امنیت شغلی برای نیروهای کار، لغو قراردادهای موقت و قراردادهای شرکتهای پیمانکاری و سفید امضا و برچیده شدن فرمهای جدید قرارداد کار.
7:توقف کامل اخراج و بیکارسازی و پایان دادن به اخراج کارگران مهاجر.
8:ایجاد سیستم بیمه همگانی و تامین اجتماعی برای همه نیروهای کار
9:تعیین حداقل دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم و تائید آن توسط نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری. حداقل حقوق به میزانی که کفاف یک زندگی شرافتمندانه و انسانی برای یک خانوار چهار نفره را تأمین نماید.
10:پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل.
11:ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. دو روز تعطیلی و 40 ساعت کار در هفته باید به عنوان حقوق کار به رسمیت شناخته شود.
12:تامین زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برای بازنشستگان.
13:تعطیل رسمی اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگران و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت برای برگزاری مراسم این روز.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن حمایت از خواسته های حداقل کارگران و مزدبگیران ایران و همبستگی با جنبش نیروهای کار، از كارگران سراسر جهان و از اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگران و مزدبگيران جهان مي خواهد كه به كارگران ايران در مبارزه براي تحقق این خواسته ها ياري رسانند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار مي خواهيم كه به جمهوي اسلامي براي به رسميت شناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش فشار وارد نمايد.
ما اعلام می کنیم که مبارزه برای خواسته های حداقل کارگران و مزدبگیران جزیی از مبارزه مردم ایران برای نابودی نظام استبدادي – مذهبي ولايت فقيه و تحقق آزادی، دمکراسی، عدالت و جدایی دین از دولت است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جمعه 9 اریبهشت 1390 - 29 آوریل 2011
* بیلان 230 حرکت اعتراضی کارگران در سال 1389 در آدرس زیر
http://www.iran-nabard.com/karegharan/bilan_01052011.htm
هر آلمانی ۱۸۰۰ یورو درآمد صادراتی
اتحادیه بازرگانی عمده و خارجی آلمان مازاد صادرات این کشور نسبت به واردات آن را در سالجاری میلادی حدود ۱۴۳ میلیارد یورو پیشبینی کرده است. به این ترتیب، سرانه مازاد درآمد صادراتی آلمانیها امسال به ۱۸۰۰ یورو بالغ میشود که با توجه به عدم بهرهمندی این کشور از منابع زیرزمینی، رقم بالائی است.
با این همه، آنتون بورنر رئیس اتحادیه بازرگانی عمده و خارجی آلمان معتقد است سال جاری به رغم موفقیت در صادرات سالی فارغ از نگرانی نخواهد بود. بهنظر وی، در پی ناآرامیهای شمال آفریقا و انفجار رآکتورهای اتمی فوکوشیما در ژاپن، نگرانی آلمان برای تامین انرژی تشدید شده است. اقتصاد آلمان هنوز از نتایج بحران بدهیها در اتحادیه اروپا و شکست اعتماد عمومی رهائی نیافته است. علاوه براین، افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر شرکتهای آلمانی فشار میآورد و میتواند زمینه ساز تورم باشد.
اهمیت بازارهای خارجی برای آلمان
شرکت "ارنست اند یانگ" که در عرصه ارزیابی وضعیت بورسها تخصص دارد، در تحقیقات تازه خود به این نتیجه رسیده که ارزش شرکتهای زیرمجموعه شاخص سهام آلمان، در خارج از این کشور نسبت به داخل دو برابر بالا رفته است. این تحلیل به تازهترین گزارش مالی ۲۸ شرکت عضو شاخص سهام آلمان (داکس) به استثنای دویچه بانک و کامرز بانک متکی است.
در سال ۲۰۱۱ تنها ۲۵ درصد درآمد این ۲۸ شرکت در داخل آلمان و ۷۵ درصد آن در خارج از کشور حاصل شدند. در سال ۲۰۱۰ سهم خارجی گردش مالی این شرکتها ۷۳ درصد بود.
۱۹ درصد رشد در خارج
در میان ۲۸ شرکت مورد تحقیق، آدیداس ۹۵ درصد درآمد خود را در خارج از آلمان تحصیل کرد و سهم خارجی شرکت لینده نیز ۹۱ درصد بود. در نتیجه افزایش گردش مالی شرکتهای آلمانی در خارج از این کشور، آنها در مقایسه با سال ۲۰۰۹ تنها ۹ درصد رشد داخلی داشتند، در حالیکه رشدشان در خارج به ۱۹ درصد رسید. به این ترتیب، معاملات خارجی همواره در اقتصاد آلمان نقش مهمتری ایفا میکنند.
۳میلیون و ۷۳۰ هزار فرصت اشتغال در خارج
بخشی دیگر از پژوهش تازه نشان میدهد که کنسرنهای بزرگ آلمانی همواره فرصتهای اشتغال بیشتری را در خارج از خاک این کشور ایجاد میکنند. در حالحاضر این کنسرنها تنها حدود ۴۱ و نیم درصد نیروی کار را در داخل آلمان به کار گرفتهاند، در حالی که این رقم یک سال قبل بیش از ۴۲ درصد بود.
نتیجه نهائی پژوهشها نشان میدهد که فرصتهای اشتغالی که شرکتهای آلمانی ایجاد کردهاند، امسال در داخل این کشور تنها نیم درصد و در خارج ۲ و نیم درصد رشد کرده است. اکنون در سراسر جهان ۳ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر برای کنسرنهای آلمانی کار میکنند. این یک و نیم درصد بیش از سال گذشته است.
اول ماه مه (11 اردیبهشت)، روز همبستگی جهانی کارگران را به نیروهای کار در سراسر جهان تبريك ميگوييم و براي جنبش جهانی كارگران و مزدبگیران در مبارزه عليه استثمار، استبداد و عقبماندگي موفقيتهاي بزرگ آرزو ميكنيم.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران در آستانه اول ماه مه با این اعتقاد که كارگران و مزدبگيران سازندگان اصلي جهاني انساني و «جهاني ديگر» هستند، يك بار ديگر همبستگي خود را با مبارزه كارگران و مزدبگيران ايران اعلام ميكند و به تمامي زنان و مردانی که به خاطر دفاع از حقوق نیروهای کار به زندان افتاده و زير شكنجههاي مزدوران رژيم مقاومت ميكنند درود ميفرستد.
در یک سال گذشته، با ادامه بحران مالی جهانی و تعرض گسترده سرمایه داری نئولیبرال به سطح زندگی کارگران و زحمتکشان، همراه با بیکارسازیها و تضعیف بیش از بیش حقوق اجتماعی نیروهای کار، ما شاهد رشد و گسترش جنبش اعتراضی کارگران در سراسر جهان بودیم. خیزش مردم محروم و ستمدیده در خاورمیانه و شمال آفریقا، مهمترین رویداد طی ماههای گذشته بود که هنوز هم این طوفان بزرگ ادامه دارد. قیام مردم تونس و مصر که در آن کارگران و زحمتکشان یدی و فکری نقش مهمی ایفا کردند، با انقلاب سیاسی در این دو کشور باعث سرنگونی دیکتاتوری بن علی و مبارک شد. هم اکنون خیزش و جنبش در ابعاد بزرگ درکشورهای سوریه، لیبی، یمن، بحرین، مراکش، اردن، عراق و.. بنیاد رژیمهای دیکتاتوری را به لرزه انداخته است. تلاطم و خیزش انقلابی در این منطقه از جهان و نقش برجسته کارگران و زحمتکشان در قیامها و جنبشهای ضد دیکتاتوری این کشورها، تاثیرات مهمی در جامعه ایران و در مبارزه کارگران و مزدبگیران گذاشته است.
این قیامها و خیزشها همچنین برای رژیم ایران یک تهدید جدی به شمار می رود. هرچند حکومت ایران و به ویژه شخص خامنه ای می کوشد تا خود را طرفدار مردم بپاخاسته نشان دهد، اما مخدوش کردن سیمای حقیقی این خیزشها نشان می دهد که حاکمیت استبدادی مذهبی در ایران از رشد و تعمیق قیامها و انقلابها در این منطقه از جهان به هراس افتاده است.
شرایط زندگی نیروهای کار(کارگران یدی و فکری) ایران ذر سال گذشته به وخامت بیشتری کشیده شده است. حداقل حقوق کارگران برای سال گذشته و سال جاری کمتر از یک سوم میزان خط فقر تعیین شده است و همزمان نرخ تورم روز به روز افزایش می یابد.
جمهوری اسلامی با افزایش هزینه هایی که به امنیت نظام مربوط می شود، فقر و بی خانمانی را افزایش می دهد.
احمدی نژاد به نمایندگی از یک باند تبهکار نظامی_امنیتی در مسند ریاست جمهوری اسلامی، طی شش سال گذشته اقتصاد ایران را به تباهی کشیده است. مهمترین شاخصهای اقتصاد کلان ایران نشان می دهد که بار این اضمحلال اقتصادی بر دوش کارگران و مزدبگیران است.
رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در حوزه های اشتغالزا سیر نزولی داشته و در عوض رانت خواری و اقتصاد دلالی و سوداگری روز به روز رشد کرده است.
شاخص نقدینگی به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی که بلاواسطه و به طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر می گذارد، از حدود 60 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال 1389 رسید. فقط در سال 1389 بیش از 60 هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شده است.
طی دوره اول ریاست جمهوری احمدی نژاد حجم اسکناس موجود در کشور از 5 هزار میلیارد تومان در سال 1384 به رقم باورنكردنی 23 هزار میلیارد تومان رسیده و این نشان می دهد كه سیاست بی دنده و ترمز در این زمینه نیز پیشرفت داشته و در دوره چهارساله اول احمدی نژاد 4 و نیم برابر كل تاریخ ریال، پول چاپ شده است.
این میزان فاجعه بار نقدینگی و حجم اسکناس سبب بالا رفتن نرخ تورم شده است. دو رقمی بودن نرخ تورم، زندگی کارگران و مزدبگیران را به نیستی کشیده است.
سیاست به اصطلاح «هدفمند کردن یارانه ها» و در حقیقت حذف یارانه ها، نقدینگی و نرخ تورم را افزایش داده است. دولت احمدی نژاد درحالی از واقعی کردن قیمتها و در نتیجه حذف یارانه ها دَم می زند که قیمت ارز(دلار، یورو، یِن و..) به شدت کنترل می شود. از غیر واقعی بودن قیمت ارز تنها تجار بزرگ که عموماً در اطراف باندهای شریک در قدرت هستند، سود می برند و در مقابل صنایع تولیدی که قادر به رقابت نیستند روز به روز ورشکست و یا تعطیل می شوند و کارگران این گروه از صنایع به ارتش بیکاران روانه می شوند.
پدیده مهم دیگر در اقتصاد ایران نقش سپاه و بسیج است. نقش این دو نیروی سرکوبگر طی دو دهه گذشته در اقتصاد ایران روز به روز افزایش پیدا کرده است. پیوند ارگانیگ بین نهاد ولی فقیه با سپاه و بسیج در حوزه سیاسی، محرک نیرومندی برای قدرت گیری این دو نیرو در حوزه اقتصادی است. با برآمد احمدی نژاد و در حقیقت با اتخاذ سیاست راهبردی جدید توسط ولی فقیه، سپاه پاسداران و بسیج از نیروی حافظ نظام به جناح شریک در قدرت تبدیل شده است. قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء و بنیاد تعاون سپاه به طور مستقیم و یا از طریق صدها شرکت اقماری در مهمترین پروژه های کشور مشارکت دارند. نقش سپاه پاسداران و نیروی بسج در اقتصاد ایران ویرانگر است. معافیت مالیاتی بر بسیاری از فعالتهای سپاه، عدم شفافیت، برخورداری از رانت سیاسی، پنهانکاری و عدم کنترل بر فعالیتهای آن، نقش انحصاری در ورود کلان کالا به صورت قاچاق از طریق اسکله های نامریی و فرودگاه بین المللی خمینی، مشارکت در ترانزیت مواد مخدر و نقش محوری نیروی قدس سپاه در فعالیتهای تروریستی خارج از ایران، عوامل موثر در تخریب حیات اقتصادی و در نتیجه گسترش فقر و بی خانمانی برای کارگران و مزدبگیران شده است.
كارگران و مزدبگيران ایران از يك طرف تحت ستم و سركوب نظام استبدادي مذهبي ولايت فقيه قرار دارند و از طرف ديگر بايد هزينه سياستهاي رژيم براي پیوستن به اردوي جهاني سازي نئوليبرال را بپردازند. آنان همزمان فشار استبداد مذهبي و تعرض عنان گسيخته سرمايه داران را با تمام گوشت و پوست و استخوان خود حس مي كنند.
رژیم ایران با پشتیبانی از کارفرمایان و در راس آن دولت به مثابه بزرگترین کارفرما، به سرکوب مبارزه كارگران و مزدبگيران ايران اقدام می کند. در حالی که کارگران ایران خواستار حق کار، حق اعتصاب، حق تشكلهاي مستقل كارگري و حق برخورداري از بيمههاي اجتماعي هستند، کارفرمایان با حمایت رژیم هر روز کارگران بیشتری را اخراج می کنند و نیروهای سرکوبگر رژیم کارگران را سرکوب و زندانی می کنند.
کاهش نرخ رشد، فقدان سرمایه گذاری موثر در تولید صنعتی، افزایش سرسام آور نقدینگی و حجم پول، ورشکست شدن شرکتهای صنعتی، افزایش نرخ تورم و....زندگی نیروهای کار را به تباهی کشیده است. در چنین شرایطی ولی فقیه نظام، سال جاری را، سال جهاد اقتصادی نام گذاری کرده است. سال جهاد اقتصادی خامنه ای، سال فلاكت بار شدن زندگی کارگران و مزدبگیران، سال سركوب جنبش کارگری، سال تبعیض مذهبی و جنسیتی در حقوق کار و سال چپاول، غارت و دیکتاتوری است.
شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر به درستی امسال را سال ستيز طبقاتي نامگذاری کرده است.
كارگران، مزدبگیران، معلمان و پرستاران ايران در مقابل این اوضاع فلاكتبار راه مبارزه و مقاومت را انتخاب کرده اند. حركتهاي نیروی كار در سال گذشته در ابعاد گسترده به شكلهاي گوناگون صورت گرفت.
دبیرخانه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان برخی حرکتهای اعتراضی کارگران در سال 1389 را منتشر کرده است*. بر اساس این بیلان در سال گذشته 230 حرکت اعتراضی کارگران وجود داشته که مسلماً میزان واقعی آن بسیار بیشتر است.
نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی بارها با ضربات باتوم و گاز اشك آور به حرکتهای اعتراضی کارگران یورش بردند که منجر به زخمی شدن تعدادی از کارگران شد. ماموران وزارت اطلاعات بارها به خانه های کارگران یورش برده و آنان را دستگیر و یا با تماسهای تلفنی کارگران را تهدید به دستگیری کردند. اما اين سركوبگري در عزم كارگران براي تحقق خواسته هاي بر حق خود خللي ايجاد نكرد و بر عكس منجر به همبستگي هرچه بيشتر كارگران شد.
در آستانه اول ماه مه تشکلهای مستقل کارگری طی بیانیه ها و اطلاعیه ها خواسته های مبرم کارگران و مزدبگیران ایران را اعلام کرده اند. این خواسته ها به قرار زیر است.
1:حق ایجاد تشکلهای مستقل برای نیروهای کار یدی و فکری (کارگران صنعتی، کشاورزی، معادن و معلمان، پرستاران و کارگران بخش خدمات و ...) بدون هرگونه تعهد و پایبندی به اصل ولایت فقیه و بدون دخالت دولت و مدیریت. انحلال کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیطهای کار و زندگی، به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران.
2:حق اعتصاب، تجمع و تظاهرات و آزای بدون حد و مرز اندیشه، بیان و رسانه ها.
3:لغو تمامی اشکال جنسییتی و مذهبی در حقوق کار.
4:منع کامل و فوری کار کودکان.
5:آزادی کلیه سندیکالیستها و فعالان کارگری و تمامی زندانیان سیاسی و توقف تعقیبهای قضایی و لغو احکام ظالمانه قضایی در مورد کارگران و مزدبگیران و لغو حکم اعدام.
6:تأمین امنیت شغلی برای نیروهای کار، لغو قراردادهای موقت و قراردادهای شرکتهای پیمانکاری و سفید امضا و برچیده شدن فرمهای جدید قرارداد کار.
7:توقف کامل اخراج و بیکارسازی و پایان دادن به اخراج کارگران مهاجر.
8:ایجاد سیستم بیمه همگانی و تامین اجتماعی برای همه نیروهای کار
9:تعیین حداقل دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم و تائید آن توسط نمایندگان واقعی کارگران و تشکلهای مستقل کارگری. حداقل حقوق به میزانی که کفاف یک زندگی شرافتمندانه و انسانی برای یک خانوار چهار نفره را تأمین نماید.
10:پرداخت فوری دستمزدهای معوقه به طور کامل.
11:ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید. دو روز تعطیلی و 40 ساعت کار در هفته باید به عنوان حقوق کار به رسمیت شناخته شود.
12:تامین زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی برای بازنشستگان.
13:تعطیل رسمی اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگران و لغو هرگونه ممنوعیت و محدودیت برای برگزاری مراسم این روز.
سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ضمن حمایت از خواسته های حداقل کارگران و مزدبگیران ایران و همبستگی با جنبش نیروهای کار، از كارگران سراسر جهان و از اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگران و مزدبگيران جهان مي خواهد كه به كارگران ايران در مبارزه براي تحقق این خواسته ها ياري رسانند.
ما از شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سازمان جهاني كار مي خواهيم كه به جمهوي اسلامي براي به رسميت شناختن حقوق حقه كارگران بيش از پيش فشار وارد نمايد.
ما اعلام می کنیم که مبارزه برای خواسته های حداقل کارگران و مزدبگیران جزیی از مبارزه مردم ایران برای نابودی نظام استبدادي – مذهبي ولايت فقيه و تحقق آزادی، دمکراسی، عدالت و جدایی دین از دولت است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
جمعه 9 اریبهشت 1390 - 29 آوریل 2011
* بیلان 230 حرکت اعتراضی کارگران در سال 1389 در آدرس زیر
http://www.iran-nabard.com/karegharan/bilan_01052011.htm
اخبار روز:
بیانیه کومه له به مناسبت اول ماه مه
اول ماه مه جشن همبستگی بین المللی کارگران گرامی باد
اول ماه جشن همبستگی بین المللی کارگران، استثمارشوندگان سرتاسر جهان را بار دیگر به تکاپو انداخته است. در سرتاسر جهان طبقه کارگر و همه مزدبگیران اول ماه مه را رمز و فرصت و روز و میعادگاهی می دانند تا باردیگر بانگ برابری خواهی و دادخواهی خود را در برابر نظامی که آنان را به بند کشیده است، بلند کرده و بر صفوف میلیونی خود بیفزایند و آن را تحکیم بخشند.
اول ماه مه جشن همبستگی بین المللی کارگران گرامی باد
اول ماه جشن همبستگی بین المللی کارگران، استثمارشوندگان سرتاسر جهان را بار دیگر به تکاپو انداخته است. در سرتاسر جهان طبقه کارگر و همه مزدبگیران اول ماه مه را رمز و فرصت و روز و میعادگاهی می دانند تا باردیگر بانگ برابری خواهی و دادخواهی خود را در برابر نظامی که آنان را به بند کشیده است، بلند کرده و بر صفوف میلیونی خود بیفزایند و آن را تحکیم بخشند.
در دهه دوم از سده بیست و یکم و در هزاره دوم در جهان سرمایه داری، طبقه کارگر و مردم زحمتکش بار یکی از سخت ترین بحران های معاصر را به دوش می کشند و در سرتاسر این کره خاکی تعرض دولت ها و کارگزاران سرمایه داری بر معیشت کارگران و زحمتکشان تشدید گردیده است. در اورپا بحران های پی در پی هر از گاهی یکی از کشورهای عضو آن را به سوی فروپاشی می راند و درآمریکا نارضایتی داخلی از عدم تحقق وعده های اصلاحات و بهبود زندگی مردم سیمای جهانی برنده صلح جهانی را خدشه دار کرده است. در اغلب کشورهای جهان کماکان دیکتاتورها و رژیم های سرکوبگر حافظ نظامی استثمارگر هستند که ولع سیری ناپذیری در میکدن رنج و هستی اکثریت مردم را دارند.
اول ماه مه ۲۰۱۱ مصادف است با موج انقلابات و شورش های بی سابقه در اغلب کشورهای عربی در شمال افریقا و خاورمیانه، شورش ها و تکان هایی که تاکنون سیما و معادلات منطقه ای و تا حدودی جهانی را به هم زده است. این شورش ها که از نارضایتی کارگران و زحمتکشان فوران گرفت به سرعت کشورهای متعددی را در برگرفت و کماکان ادامه دارد. نتایج ناشی از آن _ که همه قدرت های جهانی را برای کنترل و قاپیدن آن به حرکت انداخته است _ هرچه باشد مبارزات طبقه کارگر و مردم زحمتکش را در این بخش از جهان وارد دوره نوینی کرده است.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، طبقه کارگر و مردم زحمتکش دشوراترین دوران خود را از لحاظ زندگی و معیشت سپری می کند. رژیم اسلامی با حذف یارانه ها بار بحران و تنگناهایش را بر دوش مردم گذاشته است و مصمم است که با سیاست مشت آهنین هر مانعی را از سر راه بردارد. تورم و گرانی که به هیج عنوان با راکد ماندن دستمزدها خوانایی ندارد و انباشته شدن ثروت های افسانه ای کارگزاران رده های گوناگون حکام اسلامی، زندگی اکثریت عظیمی را در ایران چنان به تباهی کشانده است که مردم جهنم واقعی را با گوشت و پوست خود لمس می کنند. سال فتنه و یا جهاد اقتصادی در واقع اسم رمز تدارک هجوم و تعرض فزونتر بر کارگران و جنبش کارگری و هرگونه دادخواهی است که بیش از همه سران جمهوری اسلامی انتظارش را می کشند.
با این وجود و با همه ی سرکوب و فشارهای طاقت فرسا بر فعالین و رهبران کارگران، شاهد آنیم که جنبش کارگری و مبارزات کارگری در ایران به رکن و ستون اصلی و محکمی در پیکارهای اجتماعی علیه رژیم اسلامی تبدیل شده اند. اعتصابات پی در پی کارگری و حضور رهبران کارگران در اعتراضات و جنبش های اجتماعی وزن و اعتبار رهبران کارگران و جنبش کارگری را افزایش داده است. نام رهبران کارگران در مجمامع جهانی چنان آوازه اش بلند شده که حکام اسلامی را در سرکوب و گستاخی و جنایت علیه رهبران و فعالین کارگری به زبونی انداخته است. مقاومت و ایستادگی اصانلو ها بر اعتبار و حقانیت خواسته ها و مطالبات کارگران افزوده و از سویی دیگر جنبش کارگری را در میان دیگر جنبش های اجتماعی از هژمونی و نقش محکم تری برخوردار کرده است.
سالی که پیش روست برای طبقه کارگر و جنبش کارگری سالی دشوار و در عین حال پر تحولی خواهد بود. سالی است که با تهدید مستقیم کارگران از سوی بالاترین مقامات ولایت و رژیم اسلامی روبرو گشت که معنایی جز تحمیل شرایط فلاکتبار و وخیم تری نخواهد داشت که با سرکوب و خشونت ممکن می گردد. در عین حال سالی است پر تحول که به جنبش کارگری این فرصت و امکان را می دهد تا در چنین دورانی پشتوانه سی سال مبارزه و ایستادگی اش را توشه حضورش در راس جنبش های اجتماعی و اعتراضی سازد.
در کردستان رژیم اسلامی که با یک مقاومت توده ای و وسیع روبرو است، با سیاست های دیگری علیه کارگران و زحمتکشان حاکمیتش را پیش می برد. رژیم اسلامی در کردستان به طور سیستماتیک مانع از آن بوده که این جامعه رشد اقتصادی و تولید پروسه طبیعی خود را طی کند. رژیم در این باره سیاست جاافتاده و نهادینه ای دارد که ثروت هایش را غضب، منابعش را غارت، سرمایه گذاری کلان را منع و کردستان را عقب نگه دارد و کارگران ناچارند که برای یافتن کار و تامین هزینه های زندگی شان راهی دورترین مناطق ایران گردند. کارگران در کردستان پراکنده اند و تنها جمعیت کمی از آنان در کردستان و در محدود مراکز تولید شاغل هستند. در کردستان فقر و بی کاری و حاشیه نشینی کارگران و زحمتکشان ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. با این وجود فعالین کارگری در کردستان توانسته اند حرکت های کارگری را سازمان دهند، مطالبات و خواسته های کارگری را مطرح و پیوند با جنبش کارگری سراسری را برقرار کرده و تامین نمایند. جنبش کارگری کردستان با تمام موانع ها بیش از پیش عرض اندام کرده و به یکی از جنبش های اجتماعی کردستان با فعالین و رهبران و مطالبات خود تبدیل شده است.
اول ماه مه و روز جهانی کارگر فرصتی است برای تجدید اتحاد و همبستگی کارگران برای نان و آزادی و بدست آوردن حقوق و مطالبات خود. روز اول ماه مه را گرامی می داریم و با تمام توان خود و همگام با کارگران و زحمتکشان در راه دستیابی کارگران به خواسته های خود و دستیابی به دنیایی آزاد و برابر و فارغ از ستم و استثمار تلاش خواهیم کرد و در پیکار آنان خود را بخشی از این ارتش عظیم رنج و کار می دانیم.
روز جهانی کارگر را به همه ی کارگران جهان، ایران و کردستان تبریک می گویم. به همه جانباختگان جنبش کارگری و فعالین دربند و همه کسانی که در راه نظامی عادلانه و برابر پیکار می کنند درود می فرستیم.
زنده باد اول ماه مه
پرتوان باد جنبش کارگری ایران و کردستان
سرنگون باد رژیم حمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
کومه له زحمتشکان کردستان
۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ برابر با اول ماه مه ۲۰۱۱
اول ماه مه ۲۰۱۱ مصادف است با موج انقلابات و شورش های بی سابقه در اغلب کشورهای عربی در شمال افریقا و خاورمیانه، شورش ها و تکان هایی که تاکنون سیما و معادلات منطقه ای و تا حدودی جهانی را به هم زده است. این شورش ها که از نارضایتی کارگران و زحمتکشان فوران گرفت به سرعت کشورهای متعددی را در برگرفت و کماکان ادامه دارد. نتایج ناشی از آن _ که همه قدرت های جهانی را برای کنترل و قاپیدن آن به حرکت انداخته است _ هرچه باشد مبارزات طبقه کارگر و مردم زحمتکش را در این بخش از جهان وارد دوره نوینی کرده است.
در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی، طبقه کارگر و مردم زحمتکش دشوراترین دوران خود را از لحاظ زندگی و معیشت سپری می کند. رژیم اسلامی با حذف یارانه ها بار بحران و تنگناهایش را بر دوش مردم گذاشته است و مصمم است که با سیاست مشت آهنین هر مانعی را از سر راه بردارد. تورم و گرانی که به هیج عنوان با راکد ماندن دستمزدها خوانایی ندارد و انباشته شدن ثروت های افسانه ای کارگزاران رده های گوناگون حکام اسلامی، زندگی اکثریت عظیمی را در ایران چنان به تباهی کشانده است که مردم جهنم واقعی را با گوشت و پوست خود لمس می کنند. سال فتنه و یا جهاد اقتصادی در واقع اسم رمز تدارک هجوم و تعرض فزونتر بر کارگران و جنبش کارگری و هرگونه دادخواهی است که بیش از همه سران جمهوری اسلامی انتظارش را می کشند.
با این وجود و با همه ی سرکوب و فشارهای طاقت فرسا بر فعالین و رهبران کارگران، شاهد آنیم که جنبش کارگری و مبارزات کارگری در ایران به رکن و ستون اصلی و محکمی در پیکارهای اجتماعی علیه رژیم اسلامی تبدیل شده اند. اعتصابات پی در پی کارگری و حضور رهبران کارگران در اعتراضات و جنبش های اجتماعی وزن و اعتبار رهبران کارگران و جنبش کارگری را افزایش داده است. نام رهبران کارگران در مجمامع جهانی چنان آوازه اش بلند شده که حکام اسلامی را در سرکوب و گستاخی و جنایت علیه رهبران و فعالین کارگری به زبونی انداخته است. مقاومت و ایستادگی اصانلو ها بر اعتبار و حقانیت خواسته ها و مطالبات کارگران افزوده و از سویی دیگر جنبش کارگری را در میان دیگر جنبش های اجتماعی از هژمونی و نقش محکم تری برخوردار کرده است.
سالی که پیش روست برای طبقه کارگر و جنبش کارگری سالی دشوار و در عین حال پر تحولی خواهد بود. سالی است که با تهدید مستقیم کارگران از سوی بالاترین مقامات ولایت و رژیم اسلامی روبرو گشت که معنایی جز تحمیل شرایط فلاکتبار و وخیم تری نخواهد داشت که با سرکوب و خشونت ممکن می گردد. در عین حال سالی است پر تحول که به جنبش کارگری این فرصت و امکان را می دهد تا در چنین دورانی پشتوانه سی سال مبارزه و ایستادگی اش را توشه حضورش در راس جنبش های اجتماعی و اعتراضی سازد.
در کردستان رژیم اسلامی که با یک مقاومت توده ای و وسیع روبرو است، با سیاست های دیگری علیه کارگران و زحمتکشان حاکمیتش را پیش می برد. رژیم اسلامی در کردستان به طور سیستماتیک مانع از آن بوده که این جامعه رشد اقتصادی و تولید پروسه طبیعی خود را طی کند. رژیم در این باره سیاست جاافتاده و نهادینه ای دارد که ثروت هایش را غضب، منابعش را غارت، سرمایه گذاری کلان را منع و کردستان را عقب نگه دارد و کارگران ناچارند که برای یافتن کار و تامین هزینه های زندگی شان راهی دورترین مناطق ایران گردند. کارگران در کردستان پراکنده اند و تنها جمعیت کمی از آنان در کردستان و در محدود مراکز تولید شاغل هستند. در کردستان فقر و بی کاری و حاشیه نشینی کارگران و زحمتکشان ابعاد گسترده تری به خود گرفته است. با این وجود فعالین کارگری در کردستان توانسته اند حرکت های کارگری را سازمان دهند، مطالبات و خواسته های کارگری را مطرح و پیوند با جنبش کارگری سراسری را برقرار کرده و تامین نمایند. جنبش کارگری کردستان با تمام موانع ها بیش از پیش عرض اندام کرده و به یکی از جنبش های اجتماعی کردستان با فعالین و رهبران و مطالبات خود تبدیل شده است.
اول ماه مه و روز جهانی کارگر فرصتی است برای تجدید اتحاد و همبستگی کارگران برای نان و آزادی و بدست آوردن حقوق و مطالبات خود. روز اول ماه مه را گرامی می داریم و با تمام توان خود و همگام با کارگران و زحمتکشان در راه دستیابی کارگران به خواسته های خود و دستیابی به دنیایی آزاد و برابر و فارغ از ستم و استثمار تلاش خواهیم کرد و در پیکار آنان خود را بخشی از این ارتش عظیم رنج و کار می دانیم.
روز جهانی کارگر را به همه ی کارگران جهان، ایران و کردستان تبریک می گویم. به همه جانباختگان جنبش کارگری و فعالین دربند و همه کسانی که در راه نظامی عادلانه و برابر پیکار می کنند درود می فرستیم.
زنده باد اول ماه مه
پرتوان باد جنبش کارگری ایران و کردستان
سرنگون باد رژیم حمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
کومه له زحمتشکان کردستان
۱۱ اردیبهشت ۱٣۹۰ برابر با اول ماه مه ۲۰۱۱
اخبار روز:
خجسته باد اول ماه مه، روز جهانی کار گر
حق تشکل و برخورداری از زندگی مناسب خواست کارگران است
اتحاد جمهوریخواهان ایران اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کارگران کشورمان تبریک می گوید و تلاش برای جهانی بهتر، جهانی بدون فقر و گرسنگی، جهانی آزاد، دمکراتیک، عادلانه و انسانی را که خواست همه کارگران جهان است، ارج می گذارد.
بزرگداشت روز جهانی کارگر، گرامیداشت دستاوردهایی است که جنبش کارگری تاکنون در تلاش برای بهبود وضعیت خود در جوامع مختلف کسب نموده است. اول ماه مه به عنوان روز همبستگی جهانی کارگران امروز در بسیاری از کشور های جهان به عنوان تعطیل رسمی به رسمیت شناخته شده است و در این روز کارگران طی تجمعات و راهپیمآیی ها خواست ها و مطالبات خود را اعلام می کنند و از سنت های جنبش کارگری در تغییر سیمای جوامع خود پاسداری می کنند.
جنبش کارگری در کشور ما جز در مقاطع محدودی، همواره از برگزرای آزادانهی مراسم در روز اول ماه مه محروم بوده است. دیکتاتوری و استبداد حاکم بر کشور ما چه در دوران رژیم گذشته و چه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همواره مانع تجمعات کارگران در اول ماه مه بوده است. با این وجود، جنبش کارگری کشور مان، علیرغم سیاست سرکوب حکومت، به هر طریق ممکن تلاش کرده است که همگام با کارگران سراسر جهان خواست ها و مطالبات خود را طی تجمعات خود در این روز و با انتشار بیانیه ها و قطعنامه هایی به این مناسبت اعلام نماید.
اول ماه مه امسال در شرائطی برگزار می شود که کشور ما هم چنان از بحران حاد و مزمن اقتصادی ناشی از بی لیاقتی و ناکارائی رژیم رنج می برد و با تشدید تحریم های بین المللی و تاثیرات مخربی که این تحریم ها بر اقتصاد کشور گذاشته اند دست به گریبان است. نتیجه بلاواسطه این تحریم ها، تعطیلی کارخانجات وابسته به صنعت و مواد اولیه وارداتی از خارج و یا تنزل سطح تولید در بسیاری از موسسات و مراکز تولیدی و در نتیجه گسترش ابعاد بیکاری در کشور بوده است. از طرف دیگر با اجرای ناشیانهی طرح هدفمندسازی یارانه ها نرخ تورم و گرانی به سرعت بالا رفته است و شرائط زندگی را بر کارگران و مزدبگیران و اقشار کم درآمد هر چه دشوار تر نموده است. درحالی که منابع رسمی نرخ تورم را حداقل ۲۰ درصد اعلام نموده اند، دولت در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران افزایش ۹ درصدی را تصویب و میزان آن را ۳۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. در حالی که بنا به ارزیابی کارشناسان خط فقر در کشور چندین برابر حداقل اعلام شده از سوی دولت است.
کارگران کشور ما برای تامین حقوق خود نیازمند سندیکا ها و اتحادیه هائی هستند که بتوانند خواست و ها و مطالبات آنان را نمایندگی کنند و به قانون جنگل حاکم بر محیط کار و زندگی آنان پایان دهند. اما در کشور ما هنوز حق تشکیل سندیکا و اتحادیهی کارگری به رسمیت شناخته نشده است و جمهوری اسلامی طی سی و دو سال گذشته همواره از شکل گرفتن تشکل های مستقل کارگری ممانعت به عمل اورده و به ایجاد تشکل های وابسته به حکومت در کارخانه ها و محیط کارگری دست زده است. اما علیرغم این، فعالان کارگری توانسته انذ با استفاده از فرصت های ایجاد شده در اثر تحولات بعد از دوم خرداد ۷۶ و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور در دوران اصلاحات، تشکل های کارگری را احیا کنند که نمونه بارز آن آغاز فعالیت مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بود.
کارگران کشور ما، امسال در شرائطی اول ماه مه را جشن می گیرند که جامعه ما غلیرغم تسلط سرکوب و خفقان، هم چنان در تب و تاب تحولاتی است که با جنبش سبز آغاز شده است. حضور جنبش سبز اگر چه در خیابان و عرصه عمومی با خشونت افسارگسیختهی دولتی محدود شده است؛ و رهبران این جنبش، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، در حبس خانگی به سر می برند، این جنبش کماکان بر بستر خواسته ها و حقوق شهروندی ازادیخواهانهی مردم، در بطن جامعه جاری است. خواست اصلی این جنبش، یعنی تامین ازادی ها و حقوق شهروندی مردم ایران، هم چنان سرلوحهی مطالبات همهی جنبش های اجتماعی در جامعهی ماست.
جنبش کارگری همگام با دیگر جنبش های اجتماعی در طول سال های گذشته با طرح مطالبات خود تلاش نموده است که خودکامگی دولت و کارفرمایان در محیط کار را مهار کرده و از حقوق اولیه کارگران در برخورداری از یک زندگی متناسب با کار شان دفاع کند. اما با تشدید سرکوب طی دو سال گذشته و محدودتر شدن امکان فعالیت جبش های مدنی، فعالان جنبش کارگری نیز تحت فشار قرار گرفته و بازداشت شده اند. هم اکنون تعدادی زیادی از فعالان سندیکاهای کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، رضا رخشان و ... در زندان به سر می برند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان آزادی فوری فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش های مدنی اعم از زنان، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران و کنشگران سیاسی، فرهنگی و قومی، رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان و همه زندانیان عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران از خواست کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران کشورمان در زمینه آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل خود دفاع می کند و سندیکا ها و دیگر نهاد های مدنی مشابه را پایه های اصلی استقرار جامعه مدنی و گذار به یک دمکراسی پایدار در کشور می داند. ما خواستار برسمیت شناختن کنسوانسیون های سازمان بین المللی کار، منشور حقوق سندیکائی و نیز منشور جهانی حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی هستیم. ما همصدا با کارگران کشورمان خواستار تامین امنیت شغلی کارگران، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، ممنوعیت کار کودکان و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و مدنی و اعلام روز اول ماه مه به عنوان تعطیلی رسمی هستیم.
ما همراه و همگام با جنبش کارگری میهنمان روز اول ماه مه را جشن گرفته، از فراخوان سراسری تشکل ها و نهادهای ایرانی برای بزرگداشت روز اول ماه مه و دفاع از خواست های کارگران کشورمان پشتیبانی می کنیم و هم میهنان را به شرکت در تجمعات به مناسبت روز اول ماه مه در اعلام همبستگی با کارگران کشور مان فرامی خوانیم.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ – ۳۰ آوریل ۲۰۱۱
حق تشکل و برخورداری از زندگی مناسب خواست کارگران است
اتحاد جمهوریخواهان ایران اول ماه مه برابر با ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر را به کارگران کشورمان تبریک می گوید و تلاش برای جهانی بهتر، جهانی بدون فقر و گرسنگی، جهانی آزاد، دمکراتیک، عادلانه و انسانی را که خواست همه کارگران جهان است، ارج می گذارد.
بزرگداشت روز جهانی کارگر، گرامیداشت دستاوردهایی است که جنبش کارگری تاکنون در تلاش برای بهبود وضعیت خود در جوامع مختلف کسب نموده است. اول ماه مه به عنوان روز همبستگی جهانی کارگران امروز در بسیاری از کشور های جهان به عنوان تعطیل رسمی به رسمیت شناخته شده است و در این روز کارگران طی تجمعات و راهپیمآیی ها خواست ها و مطالبات خود را اعلام می کنند و از سنت های جنبش کارگری در تغییر سیمای جوامع خود پاسداری می کنند.
جنبش کارگری در کشور ما جز در مقاطع محدودی، همواره از برگزرای آزادانهی مراسم در روز اول ماه مه محروم بوده است. دیکتاتوری و استبداد حاکم بر کشور ما چه در دوران رژیم گذشته و چه در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همواره مانع تجمعات کارگران در اول ماه مه بوده است. با این وجود، جنبش کارگری کشور مان، علیرغم سیاست سرکوب حکومت، به هر طریق ممکن تلاش کرده است که همگام با کارگران سراسر جهان خواست ها و مطالبات خود را طی تجمعات خود در این روز و با انتشار بیانیه ها و قطعنامه هایی به این مناسبت اعلام نماید.
اول ماه مه امسال در شرائطی برگزار می شود که کشور ما هم چنان از بحران حاد و مزمن اقتصادی ناشی از بی لیاقتی و ناکارائی رژیم رنج می برد و با تشدید تحریم های بین المللی و تاثیرات مخربی که این تحریم ها بر اقتصاد کشور گذاشته اند دست به گریبان است. نتیجه بلاواسطه این تحریم ها، تعطیلی کارخانجات وابسته به صنعت و مواد اولیه وارداتی از خارج و یا تنزل سطح تولید در بسیاری از موسسات و مراکز تولیدی و در نتیجه گسترش ابعاد بیکاری در کشور بوده است. از طرف دیگر با اجرای ناشیانهی طرح هدفمندسازی یارانه ها نرخ تورم و گرانی به سرعت بالا رفته است و شرائط زندگی را بر کارگران و مزدبگیران و اقشار کم درآمد هر چه دشوار تر نموده است. درحالی که منابع رسمی نرخ تورم را حداقل ۲۰ درصد اعلام نموده اند، دولت در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران افزایش ۹ درصدی را تصویب و میزان آن را ۳۳۰ هزار تومان اعلام کرده است. در حالی که بنا به ارزیابی کارشناسان خط فقر در کشور چندین برابر حداقل اعلام شده از سوی دولت است.
کارگران کشور ما برای تامین حقوق خود نیازمند سندیکا ها و اتحادیه هائی هستند که بتوانند خواست و ها و مطالبات آنان را نمایندگی کنند و به قانون جنگل حاکم بر محیط کار و زندگی آنان پایان دهند. اما در کشور ما هنوز حق تشکیل سندیکا و اتحادیهی کارگری به رسمیت شناخته نشده است و جمهوری اسلامی طی سی و دو سال گذشته همواره از شکل گرفتن تشکل های مستقل کارگری ممانعت به عمل اورده و به ایجاد تشکل های وابسته به حکومت در کارخانه ها و محیط کارگری دست زده است. اما علیرغم این، فعالان کارگری توانسته انذ با استفاده از فرصت های ایجاد شده در اثر تحولات بعد از دوم خرداد ۷۶ و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور در دوران اصلاحات، تشکل های کارگری را احیا کنند که نمونه بارز آن آغاز فعالیت مجدد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی بود.
کارگران کشور ما، امسال در شرائطی اول ماه مه را جشن می گیرند که جامعه ما غلیرغم تسلط سرکوب و خفقان، هم چنان در تب و تاب تحولاتی است که با جنبش سبز آغاز شده است. حضور جنبش سبز اگر چه در خیابان و عرصه عمومی با خشونت افسارگسیختهی دولتی محدود شده است؛ و رهبران این جنبش، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه با همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، در حبس خانگی به سر می برند، این جنبش کماکان بر بستر خواسته ها و حقوق شهروندی ازادیخواهانهی مردم، در بطن جامعه جاری است. خواست اصلی این جنبش، یعنی تامین ازادی ها و حقوق شهروندی مردم ایران، هم چنان سرلوحهی مطالبات همهی جنبش های اجتماعی در جامعهی ماست.
جنبش کارگری همگام با دیگر جنبش های اجتماعی در طول سال های گذشته با طرح مطالبات خود تلاش نموده است که خودکامگی دولت و کارفرمایان در محیط کار را مهار کرده و از حقوق اولیه کارگران در برخورداری از یک زندگی متناسب با کار شان دفاع کند. اما با تشدید سرکوب طی دو سال گذشته و محدودتر شدن امکان فعالیت جبش های مدنی، فعالان جنبش کارگری نیز تحت فشار قرار گرفته و بازداشت شده اند. هم اکنون تعدادی زیادی از فعالان سندیکاهای کارگری از جمله منصور اسالو، ابراهیم مددی، رضا شهابی، رضا رخشان و ... در زندان به سر می برند.
اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان آزادی فوری فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش های مدنی اعم از زنان، معلمان، دانشجویان، روزنامه نگاران و کنشگران سیاسی، فرهنگی و قومی، رفع حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان و همه زندانیان عقیدتی در زندان های جمهوری اسلامی است.
اتحاد جمهوریخواهان ایران از خواست کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران کشورمان در زمینه آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل خود دفاع می کند و سندیکا ها و دیگر نهاد های مدنی مشابه را پایه های اصلی استقرار جامعه مدنی و گذار به یک دمکراسی پایدار در کشور می داند. ما خواستار برسمیت شناختن کنسوانسیون های سازمان بین المللی کار، منشور حقوق سندیکائی و نیز منشور جهانی حقوق بشر از طرف جمهوری اسلامی هستیم. ما همصدا با کارگران کشورمان خواستار تامین امنیت شغلی کارگران، لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی، ممنوعیت کار کودکان و توقف فوری پیگرد های قضایی علیه فعالان جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و مدنی و اعلام روز اول ماه مه به عنوان تعطیلی رسمی هستیم.
ما همراه و همگام با جنبش کارگری میهنمان روز اول ماه مه را جشن گرفته، از فراخوان سراسری تشکل ها و نهادهای ایرانی برای بزرگداشت روز اول ماه مه و دفاع از خواست های کارگران کشورمان پشتیبانی می کنیم و هم میهنان را به شرکت در تجمعات به مناسبت روز اول ماه مه در اعلام همبستگی با کارگران کشور مان فرامی خوانیم.
هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰ – ۳۰ آوریل ۲۰۱۱
اخبار روز:
طبقه کارگر و زحمتکشان آذربایجان سابقه و سنت پرشکوه مبارزاتی دارند. نخستین سندیکاها واتحادیه های کارگری درایران به همت کارگران ترک آذربایجانی تاسیس شده است.
در صد سال گذشته، هرگاه امکان و فرصت تشکیل اتحادیه های کارگری دست داده، ترک ها پیشتاز بوده اند. به همین علت نیز چه در دوران سلطنت پهلوی ها و چه در دوران سیاه جمهوری اسلامی بیشترین فشار و آزار و اذیت را کارگران ترک متحمل شده اند.
طبقه مزد وحقوق بگیر بدون تشکیلات صنفی نه میتواند در تحولات اجتماعی - سیاسی تاثیرگذار باشد ونه میتواند به مطالبات صنفی خود دست یابد. بی سبب نیست که جمهوری اسلامی از هر نوع تشکل آزاد و مستقل کارگری وحشت دارد!
کارگران و زحمتکشان در ٣۰ سال گذشته دشمنی حکومت اسلامی با طبقه کارگر راعمیقا وبا گوشت وپوست خود لمس کرده اند.
کارگران و زحمتکشان آذربایجانی در هر کجای آذربایجان که هستند ودر هر شاخه اقتصاد فعالیت دارند باید درگام نخست تلاش کنند اتحادیه ها وسندیکاهای موجود را تثبیت و تقویت کنند. در کارخانه ها وکارگاههایی که سندیکای کارگری وجود ندارد، آنرا بوجود آورند و ایضا کارگران صنوف مختلف نیز باید آستین ها را بالا بزنند و تشکل های صنفی خود را ایجاد کنند.
روشن است که فعالیت برای راه اندازی و تاسیس اتحادیه های کارگری در شرایط کنترل نهادهای امنیتی به سهولت پیش نخواهد رفت. البته در شرایط پلیسی که امکان تاسیس اتحادیه موجود نباشد، میشود هسته های غیر علنی کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی را سازمان داد.
کارگران بیکار آذربایجانی نیز باید سعی کنند تشکل های خودشان را ایجاد کنند.
کارگران ترک آذربایجانی ساکن در پایتخت و خارج از مرزهای آذربایجان نیز باید در سندیکاهای کارگری موجود فراکسیون خودشان را تشکیل بدهند و در کارخانه ها و کارگاهها یی که اتحادیه ای وجود ندارد در تاسیس اتحادیه ها و سازماندهی کارگران فعال باشند.
کارگر ترک آذربایجانی باید با به رخ کشیدن هویت ملی خود و در دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ملی و مبارزه با تحقیر و تبعیض مهر خود را بر جنبش کارگری بزند.
جنبش طبقه کارگر در نیم قرن گذشته تجارب گران قیمتی اندوخته است. باید از این تجارب آموخت.
فعالان وکادرهای مجرب و سندیکالیست کارگری باید تلاش کنند که اتحادیه های کارگری در جهت مصالح ومنافع صنفی باشد و از درگیر شدن غیر لازم در مسایل سیاسی پرهیز کنند. گرچه جمهوری اسلامی ازتشکل کفتربازان نیز وحشت دارد وحتی تاب تحمل این نوع جمعیت ها را نیز ندارد.
کادرها وفعالان و محافل و گروهبندی های حرکت ملی آذربایجان ضروری است به مسایل و معضلات کارگران توجه کنند و درحرکت های کارگری و در مبارزه برای مطالبات صنفی در کنار آنها باشند. باید اعتماد کارگران و زحمتکشان به حرکت ملی آذربایجان جلب شود و این ممکن نیست مگر با حمایت وپشتیبانی واقعی و شرکت عملی در مبارزات کارگران!
نباید فراموش کرد که جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان جنبش تک مضمونی نیست و نمیتواند باشد.
حرکت ملی آذربایجان اگر میخواهد- که میخواهد- بنام تمام ملت حرف بزند و توده های وسیعی را بسیج کند باید به مسایل زنان و مطالبات آنها توجه جدی کند و در کنار آنها و برای رهایی زن از سنتهای ارتجاعی و قوانین و مقررات ضد زن جمهوری اسلامی مبارزه کند. همچنین دفاع از مطالبات بی واسطه و نقد کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و حقوق بشر از وظایف حرکت ملی آذربایجان است.
هیئت اجرائیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
۷اردیبهشت ۱٣۹۰
۲۹ آوریل ۲۰۱۱
طبقه مزد وحقوق بگیر بدون تشکیلات صنفی نه میتواند در تحولات اجتماعی - سیاسی تاثیرگذار باشد ونه میتواند به مطالبات صنفی خود دست یابد. بی سبب نیست که جمهوری اسلامی از هر نوع تشکل آزاد و مستقل کارگری وحشت دارد!
کارگران و زحمتکشان در ٣۰ سال گذشته دشمنی حکومت اسلامی با طبقه کارگر راعمیقا وبا گوشت وپوست خود لمس کرده اند.
کارگران و زحمتکشان آذربایجانی در هر کجای آذربایجان که هستند ودر هر شاخه اقتصاد فعالیت دارند باید درگام نخست تلاش کنند اتحادیه ها وسندیکاهای موجود را تثبیت و تقویت کنند. در کارخانه ها وکارگاههایی که سندیکای کارگری وجود ندارد، آنرا بوجود آورند و ایضا کارگران صنوف مختلف نیز باید آستین ها را بالا بزنند و تشکل های صنفی خود را ایجاد کنند.
روشن است که فعالیت برای راه اندازی و تاسیس اتحادیه های کارگری در شرایط کنترل نهادهای امنیتی به سهولت پیش نخواهد رفت. البته در شرایط پلیسی که امکان تاسیس اتحادیه موجود نباشد، میشود هسته های غیر علنی کارگری برای پیگیری مطالبات صنفی را سازمان داد.
کارگران بیکار آذربایجانی نیز باید سعی کنند تشکل های خودشان را ایجاد کنند.
کارگران ترک آذربایجانی ساکن در پایتخت و خارج از مرزهای آذربایجان نیز باید در سندیکاهای کارگری موجود فراکسیون خودشان را تشکیل بدهند و در کارخانه ها و کارگاهها یی که اتحادیه ای وجود ندارد در تاسیس اتحادیه ها و سازماندهی کارگران فعال باشند.
کارگر ترک آذربایجانی باید با به رخ کشیدن هویت ملی خود و در دفاع از حقوق شهروندی و حقوق ملی و مبارزه با تحقیر و تبعیض مهر خود را بر جنبش کارگری بزند.
جنبش طبقه کارگر در نیم قرن گذشته تجارب گران قیمتی اندوخته است. باید از این تجارب آموخت.
فعالان وکادرهای مجرب و سندیکالیست کارگری باید تلاش کنند که اتحادیه های کارگری در جهت مصالح ومنافع صنفی باشد و از درگیر شدن غیر لازم در مسایل سیاسی پرهیز کنند. گرچه جمهوری اسلامی ازتشکل کفتربازان نیز وحشت دارد وحتی تاب تحمل این نوع جمعیت ها را نیز ندارد.
کادرها وفعالان و محافل و گروهبندی های حرکت ملی آذربایجان ضروری است به مسایل و معضلات کارگران توجه کنند و درحرکت های کارگری و در مبارزه برای مطالبات صنفی در کنار آنها باشند. باید اعتماد کارگران و زحمتکشان به حرکت ملی آذربایجان جلب شود و این ممکن نیست مگر با حمایت وپشتیبانی واقعی و شرکت عملی در مبارزات کارگران!
نباید فراموش کرد که جنبش ملی و دمکراتیک آذربایجان جنبش تک مضمونی نیست و نمیتواند باشد.
حرکت ملی آذربایجان اگر میخواهد- که میخواهد- بنام تمام ملت حرف بزند و توده های وسیعی را بسیج کند باید به مسایل زنان و مطالبات آنها توجه جدی کند و در کنار آنها و برای رهایی زن از سنتهای ارتجاعی و قوانین و مقررات ضد زن جمهوری اسلامی مبارزه کند. همچنین دفاع از مطالبات بی واسطه و نقد کارگران و زحمتکشان و مبارزه برای عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و حقوق بشر از وظایف حرکت ملی آذربایجان است.
هیئت اجرائیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان
۷اردیبهشت ۱٣۹۰
۲۹ آوریل ۲۰۱۱