نام شاعران به ترتیب الفبا: شبنم آذر، پگاه احمدی ، انسیه اکبری، شهلا بهاردوست، روشنک بیگناه، رویا تفتی، سپیده جدیری ، مهری جعفری، نسیم جعفری، رزا جمالی، سرور جوان، روجا چمنکار، ژاله چگنی، بنفشه حجازی، مینا حسنی، مهین خدیوی، سارا خلیلی، بهاره رضایی، رویا زرین، فرشته ساری، فریبا شادکهن، مهشید شریفیان، لیلا صادقی، فریبا صدیقیم، معصومه ضیایی، مهناز طالبی طاری، بتول عزیزپور، بنفشه فریس آبادی، بهاره فریس آبادی، قدسی قاضی نور، مهرنوش قربانعلی، آزیتا قهرمان، ساقی قهرمان، پوران کاوه، روح انگیز کراچی، مهتاب کرانشه، سعیده کشاورزی، ثریا کهریزی، عفت کیمیایی، عاطفه گرگین، لیلی گله داران، رباب محب، سارا محمدی اردهالی، شیدا محمدی، گراناز موسوی،ريشه هاي کارگري قيام درمصر
انبوهي از اعتصاب ها پشتوانه جنبش ٢٥ ژانويه بودند. پس از سقوط آقا ي حسني مبارک، کارگران خواهان بهبود وضعيت زندگي شان و حق تشکل هستند.
محمد فريد سعد پشت فرمان ماشينش، در چند قدمي ميدان تحرير در مصر، به مردمي که براي تماشا در کوچه جمع شده و راه را بر ماشين وي سد کرده اند، غرولند مي کند که: « ديگر کافيست، کافي! تا ابد که قرار نيست جشن بگيريم!حالا ديگر وقت ساختن مملکت است!بايد کار کرد!» مردم تمام شب را به جشن و پاي کوبي مشغول بوده اند. آواز خوانده اند و با هر وسيله اي که پيدا کرده اند، دنبک زده اند. صبح اين شنبه ۱۲ فوريه، مصر از يک خواب ۳۰ ساله بيدار مي شود. شب گذشته، حسني مبارک به شرم الشيخ گريخته است و قدرت به شوراي عالي نيروهاي مسلح سپرده شده است. مهمترين خواسته تظاهر کننده گان به واقعيت پيوسته : رئيس رفته است. انقلاب به نظر پايان يافته مي آيد.
آقاي سعد مالک و مدير يک کارخانه کوچک چسب صنعتي است و مشابه يک جنس آمريکايي را توليد مي کند. کارخانه اش در يک محله ي فقير نشين و قديمي قاهره قرار دارد. در اين صبح انقلاب، وقتي او وارد کارخانه اش مي شود، حدود ۱۵ کارگري که اکثرا زن هستند و بعضا بسيار جوان، از قبل سر کاهايشان رسيده اند و مشغولند. آقاي سعد از اين انقلاب خوشنود است. او مطمئن است که از اين پس، کشور جدي تر مسير پيشرفت را طي خواهد کرد و بهتر و هدفمند تر اداره خواهد شد. کارگرانش مسئول تر خواهند بود و حتي فساد مالي کمتر خواهد شد. در گذشته، بايد به ماموران دولتي که براي کنترل موازين بهداشتي و شرايط کاري مي آمدند، رشوه داده مي شد. کارگران هم به نظر مي آيد که از سرنگوني رژيم خوشحالند ولي بيشتر نگران حقوقشان هستند که هم اکنون ۵۰۰ لير مصري در ماه است و بسيار کمتر از ۱۲۰۰ لير، حقوق حد اقلي مي باشد که جنبش هاي چپ درخواست کرده اند.
اما بنظر نويسنده کتاب پر فروش «تاکسي» (١) ، خالد ال خميسي ، اين درخواستها جزو «برنامه انقلاب» نبود. « اين انقلاب اهداف مشخصي داشت:آزاد سازي زندگي سياسي مصر، سرنگوني مبارک، اصلاح قانون اساسي، انحلال مجلس و برگزاري انتخابات واقعي.» با اين وجود او اهميت جنبش هاي اجتماعي، خصوصا اعتصابات کارگران در سالهاي اخير که اهدافشان بيش از آنکه سياسي باشد، اجتماعي و اقتصادي بود را قبول دارد:«انقلاب ۲۰۱۱ ادامه ي همين جنبش ها است. »
جمعه ۱۱ فوريه، در قهوه خانه اي در چند متري ميدان تحرير، کمي بعد از ساعت نماز و قبل از اعلام ترک قدرت توسط مبارک، چند روشن فکر درباره وضعيت موجود بحث مي کنند. آقاي علا شکرالله، پزشک اطفال که حدود ۵۰ سال سن دارد، عضو سابق مبارزات دانشجويي و فعال در سازمانهاي غير دولتي، مشغول خواندن روزنامه با صداي بلند است. او ليست کارخانه ها و شرکت هايي را بر مي شمارد که به صف اعتصابيون پيوسته اند: کارمندان راه آهن، شرکت نفت، وزارت کشاورزي، فلان يا فلان شرکت آب، اتوبوس راني... از چند روز پيش، کارگران و کارمندان، « فراخوان به رفقاي کارگر مصري مان» را شنيده يا نشنيده، با هم به جنبش پيوسته اند. اين دعوت، روز ۹ فوريه از سوي ۱۰ سازمان چپ، براي برقراري عدالت اجتماعي، داشتن يک حقوق حد اقل آبرومند، دموکراسي در کار، آزدي سنديکاها و غيره اعلام شده بود. دعوت لحني حماسي دارد:« اي کارگران مصري، شما نيز بخشي از اين انقلاب بزرگ خلقي هستيد! اين مبارزات شما در سالهاي اخير است که انقلاب را زمينه سازي کرده».
به نظر آقاي خالد علي، وکيل و مدير مرکز مصري براي حقوق اقتصادي و اجتماعي، « اين کارگران مصري نبودند که جنبش ۲۵ ژانويه را به راه انداختند، چرا که از هيچ ساختاري که قادر به سامان دهي جنبش شان باشد، برخوردار نيستند». اما « اين انقلاب، زماني از يکي از مهم ترين مراحلش عبور کرد که کارگران آغاز به اعتراض کردند و به انقلاب، علاوه بر در خواستهاي سياسي، رنگ اقصادي و اجتماعي نيز دادند ».
حداقل سه حرکت اعتراضي در روز طي سال ٢٠١٠
اين تحليل مورد قبول جوانان طبقه متوسط نيست که در فيس بوک هستند و به قول روزنامه ها قهرمانان اين انقلابند. به نظر آقاي احمد ماهر که ۳۰ سال سن دارد و مهندس و بنيان گذار جنبش ۶ آوريل است، « کارگران نقش اساسي در انقلاب نداشتند، آنها از آن به دور افتاده بودند.»جنبش او که تنها خواسته هايي سياسي و دموکراتيک دارد، نقش اساسي در شروع جريانات داشت. در واقع او از سال ۲۰۰۹ ، هرساله در ۲۵ ژانويه - روز جشن پليس- تظاهراتي را براي برقراري آزاديهاي سياسي برگزار مي کند. احتمال زيادي دارد که تظاهرات ۲۰۱۱ او نتيجه بخش بوده باشد.
بديهي است که جنبش نام خود را از دعوت به اعتصاب ۶ آوريل ۲۰۰۸ مي گيرد که توسط کارگران بزرگترين کارخانه ي کشور، شرکت نساجي و پارچه بافي مصر، که در محله الکبرا(٢) در مرکز دلتاي مصر قرار دارد، اعلام شده بود. در آن زمان جوانان قاهره به ملاقات کارگران رفته و تصميم گرفته بودند در فيس بوک « جنبش جوانان ۶ آوريل» را پايه ريزي کنند. اما اين جنبش به سرعت از اهداف اجتماعي اش دور شد تا فقط بر مشکلات دموکراتيک متمرکز شود.
مبارزات کارگري با اين وجود، نقش مهمي را در اين سالهاي اخير ايفا کرده اند. آنها در تمام بخشها گسترش يافتند و فرهنگ انتقاد و مطالبه را در مصر به وجود آوردند. به گفته آقاي خالد علي، « در سال ۲۰۱۰، حتي روزي نبود که کمتر از ۳ جنبش اعتراضي در کشور جريان داشته باشد. » و به نظر آقاي کمال عباس که کارگر سابق و مدير مرکز خدمات به سنديکا ها و کارگران است، «اين جنبش ها اين فکر را پروراندند که مي شود اعتصاب کرد ».
در ۱۶ فوريه گذشته، علي رغم اطلاعيه شوراي عالي نيروهاي مسلح براي خاتمه دادن به جنبش هاي اجتماعي که از تلويزيون پخش شد و به تمام موبايلها ارسال شد، کارخانه نساجي و پارچه بافي مصر دست از کار کشيد. کارگران در کارخانه چادر زدند -درست مثل ميدان تحرير در مصر- و همانجا خوابيدند. خواسته هايشان را روي ديوار ها نوشتند. اولين خواسته: « استعفاي آقاي فواد عبدالحليم حسن مدير عامل شرکت که متهم به فساد مالي بود. خواسته هاي بعدي شامل افزايش حقوق، اختصاص خانه هاي سازماني براي کارگران و شرايط کلي کار. کارگران بي عدالتي را به شدت لمس مي کنند. مثلا شاکي هستند که چرا کارمندان عالي شرکت در خانه هايي تقريبا مجاني مي نشينند، در حالي که کارگران مجبورند در مرکز شهر به قيمت بازار آپارتمان اجاره کنند.
فرمانده نظامي که يک کارفرما را بنام کارگران از برکنار مي کند
امل، دختري که ۲۸ ساله است و ۱۳ سال از عمر خود را در کارخانه سپري کرده، جمعا ۳۰۰ لير در ماه حقوق مي گيرد. او دلش مي خواهد مسکني از طرف شرکت دريافت کند و مثل بقيه کارگران شکايت دارد که چرا دستمزدش به «ميليم» پرداخت مي شود. يعني يک دهم پياستر، پول رايج زمان شاه فاروق در سالهاي دهه پنجاه. فيش حقوقي کارگر ديگري براي ۱۵ روز کار، ۲۹۰ هزار ميليم است يعني ۲۹۰ لير. آقاي محمد المتوالي ايجازي که ۳۹ سال سن دارد و ۱۵ سال آن را در کارخانه سپري کرده، حدود ۵۰۰ لير حقوق مي گيرد. او خواهان اجراي قانون حقوق حداقل ۱۲۰۰ لير است « همان طور که دادگاه عالي قانون اساسي تصميم گرفته است».
اين دادگاه در واقع دادگاه عدالت اداري است که از نظر حقوقي به ديوان عالي وابسته است و با حکمي در ۳۰ مارس ۲۰۱۰ دولت را وادار به ايجاد حقوق حداقل کرد. حقوقي که بتوان با آن زندگي آبرومندانه اي داشت(٣). اين حکم باعث دعوايي شد که روزنامه ها آن را «دعواي دستمزد»(٤) ناميدند. دولت هرگز آن را به اجرا نگذاشت و ۱۲۰۰ لير حقوق ماهيانه هنوز يکي از اهداف مبارزات اجتماعي است.
اين خواسته کارگران «محله» پذيرفته نشد. در روز ۱۹ فوريه، بعد از چند روز اعتصاب، مذاکراتي بين مدير شرکت، فرمانده نظامي و نماينده کارگران برگزار شد. اين فرمانده نظامي بود که اولين خبر را با تشويق گرم حاضران اعلام کرد: رئيس شرکت از کار برکنار شده و جاي او را مهندسي سرشناس و محبوب به نام آقاي احمد ماهر مي گيرد. حقوق روزهايي که به اعتصاب گذشته اند پرداخت خواهد شد و بالا بردن دستمزدها در حال بررسي است. کارگران آقاي ماهر را با خوشحالي بر دوش مي گيرند. آنها از جنبش جوانان ۶ آوريل چيزي نمي دانند. آنها همانطور که در ميدان تحرير اتفاق افتاد، موفق به برکناري «رئيس» شان شدند و به بازديد کنندگان اطمينان مي دهند که جنبش شان هيچ ربطي به انقلابي که مصر را تکان داده است ندارد. با اين وجود به نظر ميرسد که اين اعتصاب مثل خيلي از اعتصابات ديگر بدون انقلاب اتفاق نمي افتاد.
از آنجايي که کشور براي بازگشت به زندگي طبيعي، خلوت کردن خيابانها و اصلاح سيستم عجله دارد، اين احساس ايجاد مي شود که برکناري آقاي مبارک به عقب نشيني جنبشهاي اجتماعي انجاميده است. با اين وجود، بسياري از اعتصابات و تظاهرات درون بخشي چند روز بعد از پايان انقلاب انجام گرفته است. هر کارخانه، وزارت خانه و هر شرکتي درخواستهاي خود را اعلام کرده است. در بخشهاي نفت و گاز و فولاد، در اداره پست و نزد رانندگان آمبولانس، اعتصابات و اعتراضات متعددي انجام گرفته است و خواسته آنها در بيشتر موارد برکناري رئيس شرکت يا کارخانه يا وزير بوده است. حتي پليس ها هم براي بالا بردن حقوقشان در مقابل وزارت کشور در ميدان تحرير و در ديگر شهرهاي بزرگ کشور دست به تظاهرات زدند. بعد از برکناري مبارک مردم اين را فهمانده اند که مي خواهند ثروت ها دوباره از نو تقسيم شود. همه حتي تا راننده تاکسي هم اطمينان دارند که پولها بزودي به دست آنها خواهد رسيد. با يادآوري شعاري که در ميدان تحرير مي دادند:«حسني مبارک بگو پول ما کجاست ». متخصصين درصفحه هاي «بحث» روزنامه ها پاسخ مي دهند که هنوز خيلي زود است، که تقسيم دوباره ثروت ها بايد به آرامي انجام گيرد. دو اقتصاد دان (٥) تاکيد دارند که « اعتصابات کارگري خطري است که اقتصاد مصر را تهديد مي کند».
اما کسي به اين اعلام خطر ها وقعي نمي گذارد چرا که انقلاب آزادي بيان را به ارمغان آورده است. مردم مصر از اين پس حقوق خود را با صداي بلند درخواست مي کنند، حتي در بخشهايي که تا قبل از ۲۰۱۱ هيچ اعتصابي در آنها هرگز ديده نشده بود.
حدودا در ۱۰ کيلومتري کانال سوئز، در يک منطقه صنعتي، شرکت دولتي نصر اسميدا سم ضد آفت توليد مي کند. شرکت بسيار بزرگي است و به نظر مي آيد که سود دهي خوبي داشته باشد. خانه هاي سازماني زيادي براي کارگران دارد و يک بيمارستان. و حقوق ها معمولا بيشتر از ۱۲۰۰ ليري است که کارگران در جاهاي ديگر درخواست مي کنند. با اين وجود، در روز ۱۳ فوريه، ۲۰۰ کارگر بدون اينکه کارخانه را تعطيل کنند به تظاهرات پرداختند. اولين درخواستشان رئيس شرکت، آقاي عبدل الموزي را نشانه مي گيرد که به فساد مالي متهم است و مي خواهند که او را به دادگاه بکشند. درخواست ديگرشان ساختن کارخانه اي مدرن تر است.
تعيين مرز براي حداکثر حقوق که از سوي قانون پيش بيني شده
براي آقاي نبيل فهمي که تکنسين است، « قبل از انقلاب، به خاطر ماموران اطلاعاتي، امکان نداشت بتوان کاري کرد. اما از اين به بعد ما مي توانيم تظاهرات کنيم. امروز آزادي هست و ارتش از ما حمايت مي کند. قبلا امکان نداشت بتوان رئيس شوراي اداري کارخانه را ملاقات کرد، اما امروز اين امکان وجود دارد. پيش از انقلاب مردم کمي جرات حرف زدن داشتند ولي حالا ما مي توانيم حرف بزنيم، بنشينيم و درباره مشکلات اجتماعي بحث کنيم.» شيندن کلمه «آزادي بيان» ناياب نيست و کارگران احساس مي کنند که بالاتري ها پاسخ گوي نيازهاي آنها هستند، در حالي که پيش از اين، به جز بي خبري، خبري نبود.
در روز ۱۹ فوريه، وکيل هاي مرکز مصري براي حقوق اقتصادي و اجتماعي تقاضا نامه اي را به نيروهاي مسلح که در حال حاضر کشور را اداره مي کنند، نوشت و در آن درخواست کرد که همان طور که در قانون اساسي مصر پيش بيني شده است، دستمزد حد اکثري تعيين شود تا فاصله هاي طبقاتي کاهش يابند. به نظر خالد الخميسي « انقلاب تمام نشده، تازه شروع شده است».
١- Traduction anglaise : Khaled Al-Khamissi, Taxi, traduit de l’arabe par Jonathan Wright, Aflame Books, Londres, 2008.
٢- مقاله «شورش گرسنگان در مصر» ، لوموند ديپلماتيک ماه مه ٢٠٠٨ http://ir.mondediplo.com/article1272.html
٣- Cour du contentieux administratif, 30 mars 2010, requête n° 21606/63.
٤- Al-Masry Al-Youm, Le Caire, 6 avril 2010.
٥- Al-Ahram, Le Caire, 16 février 2010.
سازمان عفو بین الملل در آخرین شماره از نشریه wire به مسئله زبان مادری در ایران با عنوان "مبارزه برای کلمات" پرداخته است. این نشریه، فعالان آذربایجانی را به عنوان طلایه داران مبارزه برای حق آموزش به زبان مادری معرفی کرده است و در ادامه سخنان چند فعال آذربایجانی را به چاپ رسانده است.
مبارزه برای کلمات
مبارزه برای کلمات
سالهاست اقلیت های اتنیکی ایران-عربها،آذربایجانی ها، بلوچ ها، کردها و ترکمن ها- اجازه ی آموزش به زبان مادری خودشان در مدارس و دانشگاه ها‌و یا تاسیس مدارس خودشان را ندارند، جایی که فقط فارسی مجاز است.
آذربایجانی های ایران، بزرگترین اقلیت ایران، مبارزه برای حق آموزش به زبان مادری را رهبری می کنند. بسیاری از فعالان توسط دولت ایران بازداشت، زندانی شکنجه و مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.گزارش های ایرانیان آذربایجانی از زبان خودشان.
یاشار ائینالی، یک ایرانی آذربایجانی مقیم خارج
"من احساس می کنم آموزش دوران مدرسه تاثیر بدی روی من داشته است. من از نظر روحی احساس یتیمی می کنم.این احساس کاملا با فقدان زبان مادری در ارتباط است.
معلم من موقع درس دادن فارسی صحبت می کرد. من قادر نبودم با معلم ارتباط برقرار کنم و وقتی معلم با من صحبت می کرد گریه می کردم."
عباس جوادی، نویسنده و گزارشگر
"در ایران هیچ کس ما را از صحبت کردن به ترکی آذربایجانی در خانه یا خیابان منع نمی کند. حتی در مساجد استان های آذربایجانی ایران (آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان) روحانیون به ترکی آذربایجانی موعظه می کنند.
"اما اتنیک ها ی ایران (آذربایجانی ها ) به ندرت می توانند به ترکی آذربایجانی بخوانند یا بنویسند چون هیچ آموزشی به زبان مادری وجود ندارد.
"در کل کشور، یک مدرسه به ترکی آذربایجانی،دانشگاه یا یک دوره آموزشی زبان(ترکی آذربایجانی) وجود ندارد. یک شهروند ترک با خانواده و دوستانش به زبان مادری صحبت می کند، اما به همان افراد به فارسی نامه می نویسد چون قادر نیست به ترکی آذربایجانی بنویسد.
"ترکی آذربایجانی به تدریج اهمیت اجتماعی خود را از دست می دهد ... و توسط گویش محلی و اجتماعی ، زبان عامیانه و لغات و ساختار جمله بندی فارسی مورد هجمه قرار می گیرد."
حبیب آذرسینا، روزنامه نگار
"یادگیری برای بچه های فارسی زبان خیلی راحت تر از بچه های آذربایجانی که برای اولین بار این زیان را در کلاس می شنیدند بود.
والدین بچه هایشان را با چشمانی اشک آلود به خانه باز می گرداندند. ناکامی در مدرسه یک چیز عادی بود. بیشتر بچه ها به خاطر همین موضوع بعد از شش سال ترک تحصیل می کردند. فارغ التحصیلی از دوره ی ابتدایی به عنوان یک موفقیت به حساب می آمد."
فاخته زمانی، موسس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران
"مو ضوع مربوط می شود به بچه یک از دوستانمان- اون پول تو جیبی هایش را جمع کرد و آنها را به معلم داد و گفت:" این پولها به اندازه 20 کلمه ترکی هست... من جریمه را از پیش پرداخت می کنم پس می توانم 20 کلمه ترکی حرف بزنم.""
مصطفی عوض پور، مدافع حقوق بشر، در سال 2006 به همراه برادرش به خاطر فراخوان تحریم اولین روز سال تحصیلی جدید و دفاع از خق تحصیل به زبان مادری بچه های آذربایجانی دستگیر و در اکتبر 2006 آزاد شد.
"بیشتر آزار و اذیت ها در بازداشت گاه های وزارت اطلاعات اتفاق افتاد، اعم از آزار جسمی و روحی مثل ضرب و شتم کردن، جایی که من اقدام به اعتصاب غذا کردم.
" من و برادر کوچکم 22 روز و برادر وسطی ام 6 روز در بازداشت گاه بودیم، اما به ما اجازه ملاقات با پدرو مادرمان داده نشد. ما برای 4 روز مورد ضرب وشتم قرار گرفتیم.
"آنها نتوانستند هیچ اتهامی را علیه ما ثابت کنند و فقط به ما می گفتند که شما قصد داشتید در یک اعتراض برای زبان مادری شرکت کنید."
صالح کامرانی، وکیل و زندانی عقیدتی سابق. در سالهای 2006 و 2007 به خاطر فعالیت های حقوق بشری بازداشت شد. در حال حاضر پناهنده و در تبعید به سر می برد.
" خانواده من هر سال قبل از مراسم قلعه بابک به اداره اطلاعات احضار می شدند. آنها من و برادرم را دستگیر کردند. اخیرا که برادرم دستگیر شده بود، دادستان اهر من را به دهها سال زندان تهدید کرد و بعد من را ربودند. مکالمات تلفنی،مکاتبات و ارتباطات ما تحت نظر هستند."
نسرین بابایی، همسر یکی از فعالان به نام اوختای(مهدی) بابایی عجب شیر. در سال 2006 اوختای به خاطر فعالیت هایش به شش ماه حبس محکوم و در مارس 2007 آزاد شد.
"اتهام هایی که بر علیه شوهرم زده شده اینها هستند: تبلیغ علیه نظام، ایجاد ناآرامی، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با تجزیه طلبان خارج از کشور. سئوال من این است: آیا آموزش فرزندانمان به زبان مادریمان(ترکی آذربایجانی) جرم است؟ اگر هست، چرا مقامات شوهرم را محکوم نمی کنند؟ و به چه کسی درباره رنج هایی که کشیده ام باید مراجعه کنم؟ ماموران امنیتی هنوز هم زنگ می زنند و تهدید می کنند... تهدید می کنند که اگر با کسی در این مورد صحبت کنم دستگیر خواهم شد."
علیرضا اصغرزاده، دانشگاهی
"زمانی که ببینم میلیون ها بچه متعلق به جوامع آذربایجانی، کرد،بلوچ،ترکمن،عرب،لر،بختیاری،گیلک و ... به زبان مادری خودشان صاحب مدرسه باشند نشانه خوبی خواهد بود برای ساختن ایرانی بدون نژادپرستی"
لینک از عفو بین الملل:
www.amnesty.org
ترجمه از سایت اویرنجی
نابرابریهای خشن و بیعدالتیهای عریان جهان را به لر زه در آورده است. از کاخ شهرداری ویسکانسن آمریکا که روزهاست شاهد خروش مردم معترض به نابرابریهاست ، تا میادین شهرهای مصر، تونس، بحرین و چهاررراههای تهران و دیگر شهرهای ایران، صدای مردم جان به لب رسیده به گوش میرسد.آتشی زیر خاکستر سکوت زبانه میکشد هر چند مهمیزهای خون آلود حکام جور در صدد خفه کردن صداهای خروشان رنجدیدگانست. جباران تاریخ که قدرت و ثروت خود را مادام العمر می دیدند و آن را نعمت خدادادی قلمداد می کردند، اینک در برابر اراده مردم به ستوه آمده اند. ارتش بی سلاح به حاشیه رانده شدگان زرادخانه های مزین به سلاحهای کشتار جمعی را به سخره گرفته است. و میلیونها انسانی که دهه ها بیرون از تاریخ بودند، اینک خود را با تمام توان به صحنه زنده تاریخ پرتاب می کنند. مردم محروم و تلخی کشیده اینک صدای برحق خویش را با فریادهای حق طلبانه به اوج می رسانند و خبر گزاریهای پیشرفته جهان را تحت الشعاع خود قرار میدهند. رسانه های نهنگی چون بی بی سی و سی ان ان مردم نگاری و اتنوگرافی فعال این به ستوه آمدگان از جور و ستم جباران را ناگزیر پخش می کنند و با حیرت وتعجب بر این موج تازه رسانه های مردمی نظاره می کنند. هیچ منیع خبری معتبرتر از گزارشگران خیابانی وجود ندارد. مردم تاریخ نوینی در مبارزات عدالت جویانه خویش مینگارند و تاریخ تمدن را با اوراق زرین و با چهره های مصمم و شجاع دختران و پسران به پا خاسته مزین می کنند.
آزادی درختی است که ریشه های آن را عدل و داد و برابری سیراب میکند. آزادی واژه ای است که عدالت اجتماعی به آن تعین می بخشد و آن را زمینی و زیبا میکند.جدال برای آزادی زمانی به ثمر میرسد که زندگی در متن جوامع انسانی رنگ انسانی(humane (به خود بگیرد. این خصلت شناسی جامعه عادلانه است که در آن زنجیر بیعدالتی بر گردن صاحبان کار و اصحاب زحمت سنگینی نکند. این همه غلیان و خیزش برای در آغوش کشیدن نعمت عدالت است که در سایه آن آتمسفر، آزادی پر میکشد و از کران تا به کران خلاقیت و نشاط بر جامعه نثار میکند.
بی عدالتیهای مزمن که نسل به نسل میلیونها انسان را از حق حیات محروم کرده بود اینک جهان را با بحران مواجه کرده است. در جامعه ثروتمند ایران نیزعفریت فقر میلیونها ایرانی را زمین گیر کرده و جامعه را در یک تنش دائمی و غیر قابل پیش بینی قرار داده است.
زخمهای جان گداز دیرپای فرامش شدگان اینک سر باز کرده و جهانی را فرا گرفته است. نفرین شدگان زمین اینک خود را از نو حیات می بخشند و صحنه تاریخ را با حضور مصرانه خویش رنگ دیگر می دهند. اینان در شرق و غرب عالم بر بی عدالیتها می تازند و کاخهای مستبدین رنگارنگ را به لرزه در میآورند. با این که از شانه های این مردم خون می چکد اما از پای نیفتاده اند، چرا که صاحبان اصلی تاریخند که اینک بر آنند سرنوشت خویش را خود رقم زنند و مهر بطلان بر پیشانی ستمگران و قدرت طلبان بکوبند.
صحنه های حیرت انگیز حرکات مردم و دلیری تحسین برانگیز زنان و مردان و جوانان داغ مادران عزادار را مرهم می نهد و با از پا در امدن هر دیکتاتور فاسد و بیرحم باری از بار سنگین داغ مادران ستمدیده کاسته می شود.
پیام مردم جهان در چهار گوشه گیتی اینست که عمر تاریخی استبداد و اهریمن ستم به سر آمده است. با وجود تمام تلخیها و جراحات ناشی از بیداد ستم و ستمگران، با وجود عریانی چهره بر پا دارندگان زندانهای ابو قریب و اوین، مردم پایان خوبی به پرونده دیکتاتورهای فاسد می نگارند. فناوری نوین اینک به سخن نوم چامسکی به دست بی زبانان درون شهری افتاده و اینک مردم جهان بیش از هر گزارشگری مشتاق گزارشات گمنام گزارشگرانیست که از درون صحنه های خون و قیام و هجمه نوکران مستبدین گزارش می فرستند و خبرگزارهای غول پیکر جهان را آچمز کرده و به زانو در می آورند. اینک این گزارشگران بی مرز وافعی هستند که تاریخ را می سازند.
وقتی که چشمان از حدقه در آمده "ندا آقا سلطان" به تصویر کشیده شد، جهانیان یکسره به عمق فاجعه استبداد دینی در ایران پی بردند. هزاران بار این صحنه به نمایش در آمد و هیچ خبرنگاری امضا زیر پای این گزارش ننهاد اما به عنوان معتبرترین گزارش تصویری صحنه جهان را در نوردید و نام این شهید آزادی در مجلات معتبر جهان ثبت شد و حتی به نام این جوان به ناحق در خون تپیده مجسمه ها بر پا گردید. بورسیه تحصیلی ثبت شد و چهار راهها به نام او بر پا گشت.
بی عدالتی مزمن در جوامع بشری موتور محرکه خیزش جهانی نسل نوست ، نسلی که به وسعت تاریخ در یافته اند که آزادی در غیاب عدالت اجتماعی متاع ماندگار و پایائی نیست. بیعدالتی در جوامع انسانی همچون غده سرطانی خود را نشان میدهد. داغ لعنت خوردگان و محرومان اینک شعر زندگی می سرایند و رومانتیسم انسانی را به ژانر نوینی از ادبیات جهان تبدیل می کنند. نوعی اجماع جهانی در نفی استبداد در حال رشد است ، و این فضای پر التهاب اما پر امید و با نشاط می رود که اعماق جوامع استبداد زده و محصور در غل و زنجیر بیعدالتی را در نوردد. دیگر گمتر ایدولوژی توان ترسیم این موج جهانی را ندارد. این وضعیت در قالب کمترظرفی مظروف نمی گردد . به این جهت مفسران در حیرتند و نظریه پردازان درپی درک ماهیت و تفسیر محتوای این خیرش نوینند. مصاحبه ها، گزارشات و مقالات انیشمندان نشان میدهد که هنوز جهانیان در برابر این طوفان ظلم شکن قادر به اندیشه پردازی دقیق نیستند. قدرت مردم و استفاده جوانان از فناوری جدید در نمایاندن تصویر و صدای مردم، در طول دو سال گذشته طوری شکوهمند بوده که حتی واژه سازیهای عمال دیکتاتورها که در پشت سنگر زرادخانه های نظامی پنهان شده اند قادر نبوده با دروغ و نیرنگ و ریا و صحنه سازیهای مضحک مردم را تحمیق بکنند. " زمانی که" به نوشته دکتر زرین کوب، " موبدان و روحانیون غرق در ریا و تعصب و دروغ و رشوه بودند مزدک و بیش ازو مانی برای ایجاد "تحول" به پا خواستند اما به نام " فتنه" آنان را سرکوب کردند. اما اینک جوانان ایران و منطقه با درس آموزی از تاریخ و با تسلیح خود به فناوری مدرن به ´رای و تدبیر نوشیروانی" اعتمادی ندارند. نسیم آزادی به مشام مردم روح عدالت را می پراکند. و بیعدالتیهای ریشه دار که چهره آزادی و حریت را تیره و تار کرده اینک مردم را تکان داده است. بانکها، تراستها و الیگارشیهای مالی و چند ملیتی هائی که تنها حافظ و پاسبان قدرت و ثروت مستبدین وعمال فاسد آنان بوده اند دیگر در برابر موج آگاهی و حرکات فزاینده مردم قادر به دفاع از ولینعمتهای خویش نیستند. هر چند که راه طو لانی در پیش است تا چهره مذموم بیعدالتیها نمایانده شود و نشان داده شود چه کسانی و چگونه جهان بشری را به پرتگاه ویرانی کشانده اند و با حیله و نیرنگ و دروغ و تجاوز و کشتار اکثریت مردم جهان را به گرداب فقر و نیستی سوق داده اند. اما باید واژه ها را از نو تبیین نمود و آنها را از حیطه تفسیر قدرتمندان نجات داد.
واژه عدالت در ایران سالها مورد دستبرد واقع شده است. چه شجاعانه و قدرتمندانه و هشیارانه، محمد مختاری تلاش کرد تا این واژه ها را از نو تبیین کند. او که واژه " اقشار آسیب پذیر" را که حاکمان شبانه روز بعد از از رونق افتادن واژه "مستضعفین" به کار میبردند، کوشید به وضوح روشن نماید. این شهید راه عدالت و آزادی که در خون خویش تپید در بحبوحه قتلهای زنجیره ای سرگرم روشنگری راه رهروان عدالت بود. کسانی که از خون محرومان و زحمتکشان ارتزاق میکردند و میلیاردها از محل تجارت و صادرات فرش نصیب خود می کردند، به هزاران کودک دختر و پسر قالیباف ایرانی که در پشت دار های قالیبافی و در زیر زمینهای آلوده نور چشمانشان را از دست مبدادند ، با واژه "اقشار آسیب پذیر" برخورد میکردند تا بلکه واژه ها را بیالایند ، اما کار ریشه ای نویسندگان عدالت پروری چون محمد مختاری میوه داد هر چند خود او منصور وار رفت و غداران تاریخ را روسیاه کرد اما او از انسان و حقوق او سخن گفت و بیعدالتیها را روشن کرد. اینک این موج را سر باز ایستادن نیست. کشاکش با بیعدالتی چراغ راهنمائی است که در یک قرن اخیر بشریت مترقی دنبال آن بوده است. بیجهت نبود که آزادیحواهان ایران در اوان مشروظه با اندیشه عدالت خواهی دنبال آزادی می گشتند. ابتدا دنبال برپائی "عدالت خانه" بودند تا بتوانند ثمرات مبارزات آزادیخواهی را با بنیاد عدالت پاس دارند. آنها از سرنوشت ملک المتکلمین فهمیده بودند "که در برابر فراشان قاتل که به قتلگاه می رفت فریاد زد: ما بارگه دادیم-این رفت ستم بر ما،" باید دنبال "عدالتخانه" بود، چرا که تاریخ نشان داد که فروریختن دیکتاتوری محمد علیشاهی، بساط قلدری رضاخانی و فرزندش و اینک استبداد خونریز ولایت مطلقه دینی بی عدالتخانه ممکن نیست.
اینک دادخواهان جهان با آگهی از این نکته به پا خواسته اند، باشد در ویسکانسن امریکا یا میدان تحریر مصر و یا میدانهای شهرهای ایران
ما بارگه دادیم ، این رفت ستم بر ما
بر کاخ ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان
۱-زرین کوبپ، دکتر عبدالحسین—دو قرن سکوت
۲- مختاری مخمد، تمرین مدارا
آزادی درختی است که ریشه های آن را عدل و داد و برابری سیراب میکند. آزادی واژه ای است که عدالت اجتماعی به آن تعین می بخشد و آن را زمینی و زیبا میکند.جدال برای آزادی زمانی به ثمر میرسد که زندگی در متن جوامع انسانی رنگ انسانی(humane (به خود بگیرد. این خصلت شناسی جامعه عادلانه است که در آن زنجیر بیعدالتی بر گردن صاحبان کار و اصحاب زحمت سنگینی نکند. این همه غلیان و خیزش برای در آغوش کشیدن نعمت عدالت است که در سایه آن آتمسفر، آزادی پر میکشد و از کران تا به کران خلاقیت و نشاط بر جامعه نثار میکند.
بی عدالتیهای مزمن که نسل به نسل میلیونها انسان را از حق حیات محروم کرده بود اینک جهان را با بحران مواجه کرده است. در جامعه ثروتمند ایران نیزعفریت فقر میلیونها ایرانی را زمین گیر کرده و جامعه را در یک تنش دائمی و غیر قابل پیش بینی قرار داده است.
زخمهای جان گداز دیرپای فرامش شدگان اینک سر باز کرده و جهانی را فرا گرفته است. نفرین شدگان زمین اینک خود را از نو حیات می بخشند و صحنه تاریخ را با حضور مصرانه خویش رنگ دیگر می دهند. اینان در شرق و غرب عالم بر بی عدالیتها می تازند و کاخهای مستبدین رنگارنگ را به لرزه در میآورند. با این که از شانه های این مردم خون می چکد اما از پای نیفتاده اند، چرا که صاحبان اصلی تاریخند که اینک بر آنند سرنوشت خویش را خود رقم زنند و مهر بطلان بر پیشانی ستمگران و قدرت طلبان بکوبند.
صحنه های حیرت انگیز حرکات مردم و دلیری تحسین برانگیز زنان و مردان و جوانان داغ مادران عزادار را مرهم می نهد و با از پا در امدن هر دیکتاتور فاسد و بیرحم باری از بار سنگین داغ مادران ستمدیده کاسته می شود.
پیام مردم جهان در چهار گوشه گیتی اینست که عمر تاریخی استبداد و اهریمن ستم به سر آمده است. با وجود تمام تلخیها و جراحات ناشی از بیداد ستم و ستمگران، با وجود عریانی چهره بر پا دارندگان زندانهای ابو قریب و اوین، مردم پایان خوبی به پرونده دیکتاتورهای فاسد می نگارند. فناوری نوین اینک به سخن نوم چامسکی به دست بی زبانان درون شهری افتاده و اینک مردم جهان بیش از هر گزارشگری مشتاق گزارشات گمنام گزارشگرانیست که از درون صحنه های خون و قیام و هجمه نوکران مستبدین گزارش می فرستند و خبرگزارهای غول پیکر جهان را آچمز کرده و به زانو در می آورند. اینک این گزارشگران بی مرز وافعی هستند که تاریخ را می سازند.
وقتی که چشمان از حدقه در آمده "ندا آقا سلطان" به تصویر کشیده شد، جهانیان یکسره به عمق فاجعه استبداد دینی در ایران پی بردند. هزاران بار این صحنه به نمایش در آمد و هیچ خبرنگاری امضا زیر پای این گزارش ننهاد اما به عنوان معتبرترین گزارش تصویری صحنه جهان را در نوردید و نام این شهید آزادی در مجلات معتبر جهان ثبت شد و حتی به نام این جوان به ناحق در خون تپیده مجسمه ها بر پا گردید. بورسیه تحصیلی ثبت شد و چهار راهها به نام او بر پا گشت.
بی عدالتی مزمن در جوامع بشری موتور محرکه خیزش جهانی نسل نوست ، نسلی که به وسعت تاریخ در یافته اند که آزادی در غیاب عدالت اجتماعی متاع ماندگار و پایائی نیست. بیعدالتی در جوامع انسانی همچون غده سرطانی خود را نشان میدهد. داغ لعنت خوردگان و محرومان اینک شعر زندگی می سرایند و رومانتیسم انسانی را به ژانر نوینی از ادبیات جهان تبدیل می کنند. نوعی اجماع جهانی در نفی استبداد در حال رشد است ، و این فضای پر التهاب اما پر امید و با نشاط می رود که اعماق جوامع استبداد زده و محصور در غل و زنجیر بیعدالتی را در نوردد. دیگر گمتر ایدولوژی توان ترسیم این موج جهانی را ندارد. این وضعیت در قالب کمترظرفی مظروف نمی گردد . به این جهت مفسران در حیرتند و نظریه پردازان درپی درک ماهیت و تفسیر محتوای این خیرش نوینند. مصاحبه ها، گزارشات و مقالات انیشمندان نشان میدهد که هنوز جهانیان در برابر این طوفان ظلم شکن قادر به اندیشه پردازی دقیق نیستند. قدرت مردم و استفاده جوانان از فناوری جدید در نمایاندن تصویر و صدای مردم، در طول دو سال گذشته طوری شکوهمند بوده که حتی واژه سازیهای عمال دیکتاتورها که در پشت سنگر زرادخانه های نظامی پنهان شده اند قادر نبوده با دروغ و نیرنگ و ریا و صحنه سازیهای مضحک مردم را تحمیق بکنند. " زمانی که" به نوشته دکتر زرین کوب، " موبدان و روحانیون غرق در ریا و تعصب و دروغ و رشوه بودند مزدک و بیش ازو مانی برای ایجاد "تحول" به پا خواستند اما به نام " فتنه" آنان را سرکوب کردند. اما اینک جوانان ایران و منطقه با درس آموزی از تاریخ و با تسلیح خود به فناوری مدرن به ´رای و تدبیر نوشیروانی" اعتمادی ندارند. نسیم آزادی به مشام مردم روح عدالت را می پراکند. و بیعدالتیهای ریشه دار که چهره آزادی و حریت را تیره و تار کرده اینک مردم را تکان داده است. بانکها، تراستها و الیگارشیهای مالی و چند ملیتی هائی که تنها حافظ و پاسبان قدرت و ثروت مستبدین وعمال فاسد آنان بوده اند دیگر در برابر موج آگاهی و حرکات فزاینده مردم قادر به دفاع از ولینعمتهای خویش نیستند. هر چند که راه طو لانی در پیش است تا چهره مذموم بیعدالتیها نمایانده شود و نشان داده شود چه کسانی و چگونه جهان بشری را به پرتگاه ویرانی کشانده اند و با حیله و نیرنگ و دروغ و تجاوز و کشتار اکثریت مردم جهان را به گرداب فقر و نیستی سوق داده اند. اما باید واژه ها را از نو تبیین نمود و آنها را از حیطه تفسیر قدرتمندان نجات داد.
واژه عدالت در ایران سالها مورد دستبرد واقع شده است. چه شجاعانه و قدرتمندانه و هشیارانه، محمد مختاری تلاش کرد تا این واژه ها را از نو تبیین کند. او که واژه " اقشار آسیب پذیر" را که حاکمان شبانه روز بعد از از رونق افتادن واژه "مستضعفین" به کار میبردند، کوشید به وضوح روشن نماید. این شهید راه عدالت و آزادی که در خون خویش تپید در بحبوحه قتلهای زنجیره ای سرگرم روشنگری راه رهروان عدالت بود. کسانی که از خون محرومان و زحمتکشان ارتزاق میکردند و میلیاردها از محل تجارت و صادرات فرش نصیب خود می کردند، به هزاران کودک دختر و پسر قالیباف ایرانی که در پشت دار های قالیبافی و در زیر زمینهای آلوده نور چشمانشان را از دست مبدادند ، با واژه "اقشار آسیب پذیر" برخورد میکردند تا بلکه واژه ها را بیالایند ، اما کار ریشه ای نویسندگان عدالت پروری چون محمد مختاری میوه داد هر چند خود او منصور وار رفت و غداران تاریخ را روسیاه کرد اما او از انسان و حقوق او سخن گفت و بیعدالتیها را روشن کرد. اینک این موج را سر باز ایستادن نیست. کشاکش با بیعدالتی چراغ راهنمائی است که در یک قرن اخیر بشریت مترقی دنبال آن بوده است. بیجهت نبود که آزادیحواهان ایران در اوان مشروظه با اندیشه عدالت خواهی دنبال آزادی می گشتند. ابتدا دنبال برپائی "عدالت خانه" بودند تا بتوانند ثمرات مبارزات آزادیخواهی را با بنیاد عدالت پاس دارند. آنها از سرنوشت ملک المتکلمین فهمیده بودند "که در برابر فراشان قاتل که به قتلگاه می رفت فریاد زد: ما بارگه دادیم-این رفت ستم بر ما،" باید دنبال "عدالتخانه" بود، چرا که تاریخ نشان داد که فروریختن دیکتاتوری محمد علیشاهی، بساط قلدری رضاخانی و فرزندش و اینک استبداد خونریز ولایت مطلقه دینی بی عدالتخانه ممکن نیست.
اینک دادخواهان جهان با آگهی از این نکته به پا خواسته اند، باشد در ویسکانسن امریکا یا میدان تحریر مصر و یا میدانهای شهرهای ایران
ما بارگه دادیم ، این رفت ستم بر ما
بر کاخ ستمکاران، تا خود چه رسد خذلان
۱-زرین کوبپ، دکتر عبدالحسین—دو قرن سکوت
۲- مختاری مخمد، تمرین مدارا
صحنه اجتماعی ارایش ناهمگونیست از درک و گرایشات گوناگون اندیشه مدیریت سیاسی . تضادی اشتی ناپذیر میان جوهر اعتراض در تقابل با حاکمیت و مدیریت اجباری یا نمادین جنبش به تصویر کشیده میشود. حل این تضاد دو راه بیش ، پیش روی نمی نهد. تسخیر یا تسلیم.
اصلاح طلبان حکومتی و هم اندیشان چپ و راست انان در چنین برزخی اگاها نه این دوگانگی را توهم سازی مینمایند. از سویی در اشکارا از ماندگاری در حاکمیت اصلاح پذیر سخن و وعده می اورند و از سوی دیگر زمزمه ناروشنی را در ذهنیت اجتماعی میپرورانند که گویا این بیان ماندگاری بهانه ایست برای شکستن هرم قدرت تا گذار با کمترین هزینه ممکن گردد.
با چنین سیاستی قادرند بجای بیان زلال و روشن بدیل ، خود را در غبار ناروشنی ها حفظ نموده و شرایط مدیریت نمادین و اجباری خود را به مدیریتی گزینشی و مقبول نزد دلاوران معرکه تغییر ارایش دهند.
هرگاه بر منشور اشکار و بیان شده انان استناد اوریم در برابرت منشور نانوشته و ناگفته زمزمه را برهان می اورند.
در این وادی گمگشت گزینه ها ، و یا دوگانگی گزینه ها ، فریاد و جوهر حقیقی اعتراض با همه حضور درخشان خود نمی تواند مدیریت اندیشه خود را در بستر سیاست بیابد ، زیرا توانهای سیاسی که گذار از حاکمیت را نشانه گرفته اند خود نیز در برزخی ماندگار تنیده اند و گویا هنوز فصل تنیدن را بر هم اوایی با معرکه مبارزه ترجیح میدهند. زیرا قادر نمی گردند ذهنیت پیشین خود را به کناری نهند و با داده های حقیقی پیش روی منشور دیگری را میزبان گردند. این ذهنیت تاریخی اما بیمار تر از ان است که بتواند در بستر مبارزات معاصر دخالتی تاریخ ساز داشته باشد. احزاب و سازمانهای سیاسی که گذار از حاکمیت ولایی را با ادراک گوناگون خود نشانه گرفته اند اسارت خود را در کارنامه سیاسی خود و دیگران انچنان فراهم اوردند که قادر نمی گردند داده های متغیر زمان خود را حتی در دگر گونه بود خود دریافت دارند . در برابر این ماندگاری اما مدیریت اصلاحات
قادر است نقش افرینی کند و خود را به مثابه تنها بدیل ممکن در صحنه ارایش دهد.
در میانه چنین ماندگاری و برزخی، اندیشه ای بروشنی بدیل ممکن را پیش روی مینهد ، این اندیشه بجای کارنامه و پیشینه های سیاسی ، برنامه سیاسی را بر بنیاد حداقلهایی ازوجوه اشتراک بمیان میکشد.بر این باور است که اتحاد میتواند بر بنیاد درک مشترک در گذار از نظام و حاکمیت ولایی ، پذیرش نظامی سکولار و دمکرات، متکی بر ارزشهای حقوق بشری پدید اید. این اتحاد به معنای هم امیزی و یگانگی اندیشه نهایی نیست تنها واهه ای را برای ایجاد فضایی که بتوان ازادی انتخاب و گزینه های سیاسی را ممکن سازاند در بر میگیرد. در برا بر چنین بدیل روشن و ممکن اما ما شاهد سکوت و نظاره حوادث بیش نیستیم. هراس از هم امیزی با نیرویی که سالها دشمن سروده شد همه دینامیزم و قوه تحرک نیروها را در خود تنیده است. عامل دیگر بازدارنده در این میان عدم درک نیروها و توانهای سیاسی از طرح یک جبهه برای حداقلها و حد اکثر دادخواهیهای سیاسیست.
در طی همه این سالها سازمانها و احزاب سیاسی در طراحی قطب بندیهای سیاسی قادر نگردیدند بدیل خود را جهانشمول سازند.
انچه بر جای نهاده شد بدیل های ناممکن و متضادیست که نه تحولی را در این واهه از زندگی سیاسی ممکن میسازد و نه قادرند مدیریت مبارزه را در اختیار اورند، اما این مجموع میتوانند بازدارنده قوای یکدیگر و عاملی برای بدیلهای پوپولیستی گردند.
با نگاهی به قطب بندیهای گروهی نیروها و طرح بدیلهای ناممکنشان در این برهه میتوان این گتوهای سیاسی را بازیافت . از احزاب چپ تا مجاهدین و احزاب قومی و سپس ملی همه انچنان در طرحهای درونی خود گرفتار امدند که یارای دخالت حقیقی را از خود سلب نموده اند. انقدر بر غرور گروهی خود الوده اند که تصور دارند پذیرش طرحی نوین و برانداز اما ممکن به مفهوم نابودی قاموس باور و گمانشان هزینه میشود. حقیقت تلخ دیگر در این روایت دلهره اور در این است که بر خلاف برخی از اندیشه های انکار گرا نمی توان از وجود چنین توانهایی برای هر اتحاد ملی گذشت و خود را بر اساس فردیت ها بنا نهاد. شاید اگر سالها پیش این نیروی پراکنده را در سامانه نوین اندیشه گرد هم می اوردیم امروز قادر میشدیم دخالت سازمان یافته ای را عملی سازیم اما در این تنگنای حوصله مبارزه و تغییر یک اتوپی خواهد بود که بتوان بدیلی را با هم اوایی فردیت های پراکنده فراهم اورد. امروز مسئولیت تاریخی نیروهای سیاسی که مدعی گذار از کلیت نظام هستند بیش از پیش میرود.
تکرار بی دریغ در درون ماندگاریشان و عدم پذیرش ارایشی نوین بر بنیاد یک برنامه حداقل با حضور همه قطبهای سیاسی –اجتماعی ، انان را در فردای شولات سیاسی با حاکمیت تکرار واره همین نظام مسئول خواهد ساخت. سی و دو سال پرداخت و هزینه سنگینی با جان و روان خود دادیم. حاکمیت ولایی قادر گردید ویرانه ای را برای ایندگان بر جای بگذارد که ترمیم ان دهه های متمادی را به خود تخصیص دهد. میلیونها جوان اسیر اسیبها و دردهای اجتماعی قوای حقیقی خود را از دست دادند. هر روز که از ماندگاری این نظام بگذرد انبوهی از ویرانی انباشت سرمایه ملی ما میگردد. حوصله تردید و شکیبایی ماندگاری دیریست که پایانه خود را درنوردیده. همچنین تکیه بر باور و حقانیت گروهی نیز مفهوم خود را از دست داده است. هیچ قطب و نیروی سیاسی قادر نخواهد بود به تنهایی سکان این کشتی گمشده در امواج ویرانگر را به تنهایی در دست بگیرد. تنها راه بیرون امدن از پیله هاییست که خود را اسیر ان نمودیم. همان پیله هایی که روزگاری گمانمان بود طرح هم اوایی هاست و راه رهایی، اما میبینیم که همه قوایمان به انسداد و بن بست ها دچار امده است . بنابراین تنها میماند گزینه حیات در ایجاد راهی دیگر اما بر بنیاد داده ها و دریافت حقیقی زمان.
نمی‌توان تاثیر متقابل تحولات و جنبش‌های اجتماعی بر یکدیگر را در طول تاریخ منکر شد. خصوصا زمانی که عواملی نظیر هم زمانی و هم منطقه بودن این جنبش‌ها این اثربخشی را دو چندان کند. منطقهٔ خاورمیانه و شمال آفریقا طی ماه‌های گذشته شاهد سلسله‌ای از قیامهای مردمی بوده که یکی پس از دیگری اتفاق افتاده و پس از تونس و مصر دامنه آن به کشورهایی چون لیبی، یمن، الجزایر، اردن، سودن و بحرین گسترش یافته است. بسیاری بر این باورند که در افق آینده، این تحولات همچنان وسعت یافته و کشورهای دیگر را نیز دچار چالش خواهد کرد. تسلسل و پیوستگی این قیامها در پهنهٔ یک منطقه از یک سو و شیوه مبارزاتی آنها به لطف دنیای انفورماتیک نظیر اینترنت، شبکه‌های اجتماعی آنلاین و ماهواره‌ای از سوی دیگر، نشان از همپوشانی و تاثیر متقابل و انکارناپذیر این جنبش‌های اجتماعی دارد. در ایران نیز جنبش سبز، به واسطهٔ تداخل مولفه‌های مکانی و زمانی، و هم چنین اتخاذ تاکتیک‌های مبارزاتی همسان، با به کار گیری دنیای مجازی در الهام بخشی و تاثیر پذیری متقابل از این تحرکات در منطقه مستثنی نبوده و نیست. تکاپو و تشدید حیاط اخیر در جنبش سبز را میتوان در این چارچوب بررسی کرد. صحنه‌های راهپیمایی‌های خیابانی، مواجههٔ مردم بی سلاح با نیروهای امنیتی مسلح در قیامهای اخیر، بی تردید یادآور حوادث و تحولاتی می‌باشد که در میهن ما رخ میدهد و به سرکوب خشن جنبش سبز انجامیده است.
تحلیل ویژگی‌‌های رویدادهای ماه های اخیر در منطقه، به منظور فهم دینامیسم این تحرک‌های گسترده اجتماعی و نقش نیروهای اجتماعی در سازماندهی این حرکتها میتواند برای مبارزات جنبش مردمی ایران بر ضدّ استبداد آموزنده باشد. بررسی پایه‌های عینی قیامهای مردمی در منطقه نشانگر ریشه‌های همسان در نارضایتی تودهها از بی عدالتیهای اجتماعی، شدت و گستردگی فقر، ژرفش طبقاتی و فشارهای ناشی از محرومیت می‌باشد. به طور مثال در تونس و مصر بخش قابل توجهی از نارضایتی تظاهرکنندگان در ارتباط با تشدید محرومیت‌های اقتصادی، بیکاری و ناهنجاری های ناشی از این شرایط و مطالبات عمومی برای تغییر بنیادی در جهت گیری اقتصادی-اجتماعی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، حق کار و درآمد پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آنرا ضمانت کند بوده است. از برجستگی‌های قیامهای مردمی اخیر در کشورهای منطقه، اتحاد گسترده نیروهای اجتماعی در تقابل با استبداد و خصوصا نقش نیرومند و قابل توجه طبقه کارگر و محرومان در این مبارزات بوده است. به عنوان نمونه، مشارکت اتحادیه عمومی کارگران تونس "یو.جی.جی.تی" که ۳۰۰،۰۰۰ عضو دارد و یا اعتصاب گسترده و نامحدود کارگران "فولاد سازی" شهر سوئز در مصر را میتوان نام برد. نکتهٔ اساسی که باید در آن دقت کرد، توجه به ماهیت انگیزش تودهها و قشرهای جامعه در آن قیامها از یک طرف و بدنهٔ اجتماعی و لایه های گوناگون مشارکت کننده در جنبش سبز از طرف دیگر است. در اینجاست که لزوم بررسی اقتصاد سیاسی جنبش سبز پررنگ شده و کاستی‌ها و موانع جنبش به لحاظ گسترش و تعمیق هر چه بیشتر آن آشکار میشود تا در جهت رفع این موانع توسط نیروهای اجتماعی- سیاسی با بهره‌برداری از پتانسیل موجود در جامعه ایران گامهای استواری برداشته شود.
به واقع بحث درباره دموکراسی و آزادی تنها هنگامی میتواند در میان لایه‌ها و طبقات اجتماعی تاثیر گذار باشد که در ارتباط مستقیم با موقعیت آنها و نیز امر تولید و توزیع ثروت در جامعه مطرح شوند، وگرنه بحث در باره دموکراسی وآزادی به گفتمانی تجریدی و بی اثر و سرخوردگی توده ها از آن منجر میشود.
دموکراسی و آزادی به طور اجتناب ناپذیری از تضادهای مادی- طبقاتی و موازنهٔ نیروهای اجتماعی متاثر است، چراکه مقوله‌های عینی و اجتماعی اند که دارای اثرگذاری مثبت معنوی در افراد است. رویکرد سطحی و مکانیکی به دموکراسی و آزادی فردی، بدون توجه به رابطه عمیق میان تغییرات روبنای سیاسی و ریشه‌ی اقتصادی، هرگز به بسیج تودهٔ زحمتکشان در جهت تغییرات دموکراتیک ملی نخواهد انجامید. نیرو و پتانسیل محرکه تحولات جامعه ایران تضاد طبقات و قشرهای اجتماعی با روبنای سیاسی استبداد از یک سؤ و زیربنای اقتصادی انگلی و ضدّ ملی از سوی دیگر است که با اجرای روز افزون مدلهای نئولیبرالیسم اقتصادی منابع کشور و منافع مردم را به تاراج گذاشته است. درک و عملکرد نیروهای سیاسی در لزوم مرحلهٔ گذار به دموکراسی و رابطه ناگسستنی آن با تحولات اقتصادی- اجتماعی به نقطه ی عطفی اساسی در توسعه آتی ایران تبدیل شده است. به واقع، جنبش سبز میباید برای جذب قشرها و طبقات زحمتکش، فراتر از اشکال دموکراسی مرسوم، ابعادی مشخص از عدالت اجتماعی را که با مطالبات طبقات محروم مرتبط است در پلاتفرم خود جای دهد. معضلی که جنبش مردم ایران را دچار رکود و سردرگمی کرده، رسوخ اندیشهٔ الگوی اقتصادی نئولیبرالی است که به طور مکانیکی، بدون توجه به اقتصاد سیاسی و شیوهٔ تولیدی مسلط در ایران در بین روشنفکران و نیروهای سیاسی در حکم حلال مشکلات، بدون در نظر گرفتن تبعات سنگین آن بر طبقات محروم و زحمتکشان تبلیغ میشود. واقعیت آن است که این الگوی اقتصادی به دلیل تبعات منفی اش در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل... کاملا منسوخ شده است. حتی برخی کشورهای پیشرفته ی گروه هفت نیز بعد از بحران مالی جهانی برنامه‌های اقتصادی خود را مبتنی بر راهبردهای "اقتصاد کینز" و سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی تغییر داده اند. امروز دیگر نمی‌توان با سلاح زنگ زده و آبرو باختهٔ اندیشهٔ اقتصاد نئولیبرالی که محمود احمدی نژاد خود اجرایی کردن آنرا عهده دار است به پیکار او رفت. به یقین، با پیروی از چنین الگویی نمی‌توان توده‌های وسیع کارگران، کارمندان و مزد بگیران را در زیر چتر جنبش ضدّ استبدادی متشکل کرد.
روی سخن با آن دسته از تحلیلگران اقتصادی است که سر کلاف گم کرده و متوجه اهمیت رابطه میان تغییرات روبنای سیاسی و منافع و مطالبات طبقه محروم و حقوق بگیران نیستند. تعجب برانگیز نیست که این روزها هواداران دو آتشه و سینه چاک اقتصاد نئولیبرالی چهرهٔ غم زده و مضحکی پیدا کرده‌اند. چرا که نظام ولایی (سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد) عهده دار اجرایی کردن مدل اقتصادی شده اند که تاکنون آنان تبلیغ میکرده اند. اینان برنامهٔ تعدیل اقتصادی دورهٔ رفسنجانی و ادامه اش در دورهٔ خاتمی را مهر تایید زده، اما آنرا ناکافی و ناکامل میدانستند. این اندیشمندان نئولیبرال، تا به حال با ترویج "بازار آزاد" آنرا پیش شرط رسیدن به "آزادی" و "دموکراسی" قلمداد میکردند و به جای افشای سیاستهای یغماگر و سرمایه داری احمدی نژاد (در دورهٔ اول ریاست جمهوری)، سیاستهای او را مترادف با سیاستهای چاوز و مورالس معرفی میکردند!!! و بدین گونه خاک به چشم دانشجویان و روشنفکران کشور می پاشیدند. این شبه دمکرات‌ها حال بهت زده نظاره گرند آنچه را که تاکنون موعظه و تبلیغ میکردند از سوی نظام ولایی و دولت احمدی نژاد، منهای دموکراسی و آزادی ولی با سرکوب مردم زیر سایه نیروی امنیتی و نظامی متحقق شده است. باید یادآور شد که تکرار چنین فرایندی را در دورهٔ کودتای نظامی شیلی شاهد بوده ایم که با خشونتی وصف ناشدنی و مشاوره مستقیم "میلتون فریدمن" و "فردریک فون هایک" با ژنرال پینوشه، مدل نئولیبرالیسم اقتصادی حلقوم مردم شیلی را فشرد. نکته آنکه فردریک هایک- که به پدر فلسفی "اقتصاد بازار آزاد" شهره است، بعد از چندین ملاقات با پینوشه در دورهٔ اجرای نئولیبرالیسم اقتصادی دربارهٔ عملکرد ضدّ دموکراتیک رهبر کودتای شیلی گفت : "من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح میدهم". هایک به طور جدی مخالف مباحث "عدالت اجتماعی" بود و باور داشت که عملکرد "بازار" همانند بازی است که در آن صحبت از ناعادلانه یا عادلانه بودن نتیجهٔ بازی بیهوده است. او اعتقاد داشت که "عدالت اجتماعی" گزاره ای تو خالی و بی معناست.
آیا دمکرات‌های طرفدار نئولیبرالیسم اقتصادی هم با جمع‌بندی مقاله کیهان (۸ دی ماه) در مورد توجیه ریاضت کشی حقوق بگیران فرو دست و تبعات جراحی بزرگ دولت احمدی نژاد توافق دارند که می نویسد: "باید پذیرفت که هر جراحی تا مدتها درد و نارضایتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد میشود نیز از این قاعده مستثنی نیست؟" آیا مخالفت این گروه از تحلیلگران دست راستی با سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد از جمله هدفمند کردن یارانه ها (به خوان حذف یارانه ها) صرفاً در این است که احمدی نژاد همهٔ این سیاست‌ها را با تسبیح و ریش پیش میبرد؟ و چرا وی به جای صحبت دربارهٔ نسخه پیچی‌‌های صندوق بین المللی پول و آخرین تئوری‌های اقتصاد سرمایه داری، به سرمایه داری جهانی فحاشی میکند؟ ویا چرا وی پای امام زمان را وسط میکشد و بزرگترین تضمین برای موفقیت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را در مصاحبه تلویزیونی این گونه بیان میکند: "که چون این طرح در حقیقت به دست حضرت ولی عصر اجرایی میشود!!؟ و این پول متعلق به امام زمان است!!". احمدی نژاد به جای روشنفکران نئولیبرال، آخوند‌ها را به اقصی نقاط کشور فرستاده تا از سیاست جراحی بزرگ اقتصادی دفاع کنند، زیرا این نماینده خدا در زمین صیغهٔ عقد بین کلان سرمایه داری ولایی (سپاه، بیت رهبری و سرمایه‌های تجاری بازار) را با سرمایه داری بین‌المللی جاری میسازد. حقیقت این است که، ذات مخالفت‌های هواداران مدرن اقتصادی نئولیبرالی در رابطه با این مساله این است که همهٔ این سیاست‌ها که مطابق با آخرین مدل و مدرن‌ترین روش بهره کشی سرمایه داری جهانی است، از سوی دولت احمدی نژاد با کمک و بکارگیری ارتجاعی‌ترین و عقب مانده‌ترین تدبیر‌ها صورت میگیرد. بعد از دو دهه و طرح شدن فرضیه‌های گوناگون در ایران دیگر باید روشن شده باشد که بر خلاف وعده‌ها و تبلیغات مرسوم و مسموم، نئولیبرالیسم اقتصادی هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی نداشته و نخواهد داشت، بلکه متضاد با آن است. از این رو با تجربه اندوزی از گذشته کشور و نیز جنبش‌های منطقه میتوان با طرد برنامه نئولیبرالیستی و بحث‌های انتزاعی و کاذب پیرامون رابطه آزادی، دموکراسی و "بازار آزاد" در اپوزیسیون و نیروهای آلترناتیو از جمله جنبش سبز و ارائه برنامه اقتصادی که "عدالت اجتماعی" را نه یک زمینه ساز مزاحم، بلکه هدفی اصولی بشناسد کوشید و در جهت گسترش دامنه و وسعت گرفتن بدنه اجتماعی جنبش آزادی خواهانه سبز که با پیوستن طبقات محروم و زحمتکشان از جمله طبقه کارگر میسر میشود، تلاش کرد.
در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط عینی جامعه ایران برای طرح برنامه بدیل اقتصادی بر پایه "عدالت اجتماعی" در پلاتفرم جنبش سبز برای پیوستن طبقات و دهک‌های پایین اقتصادی به جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری حاکم به واسطهٔ سیاستهای اقتصادی ویرانگر و خانمانسوز دولت کودتا در تضاد با منافع اقتصادی توده ی مردم بیش از پیش مهیاست. گواه بر این ادعا نگاهی کلی به لایحه بودجه، که به تازگی توسط دولت به مجلس ارائه شده است؛ که البته همان میزان که به جراید درز کرده برای اثبات این مدعی کافی است. به طور نمونه، علی رغم افزایش ۴۶ درصدی بودجه که در تاریخ ایران بی سابقه است، میزان اعتبار برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان دولت ۷ درصد کاهش داشته و یا یارانه‌های نقدی پرداختی به افراد تبخیر شده است.
نقطه عطف مبارزات آتی مردمی علیه استبداد حاکم همانا بهره‌برداری از این ظرفیت‌های عینی موجود می‌باشد. باشد که روشنفکران، نیروها و شخصیت‌های سیاسی فرصت و زمان را غنیمت شمرده و دست به فرصت سوزی نزنند.
آرش زهفروش
دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد
تحلیل ویژگی‌‌های رویدادهای ماه های اخیر در منطقه، به منظور فهم دینامیسم این تحرک‌های گسترده اجتماعی و نقش نیروهای اجتماعی در سازماندهی این حرکتها میتواند برای مبارزات جنبش مردمی ایران بر ضدّ استبداد آموزنده باشد. بررسی پایه‌های عینی قیامهای مردمی در منطقه نشانگر ریشه‌های همسان در نارضایتی تودهها از بی عدالتیهای اجتماعی، شدت و گستردگی فقر، ژرفش طبقاتی و فشارهای ناشی از محرومیت می‌باشد. به طور مثال در تونس و مصر بخش قابل توجهی از نارضایتی تظاهرکنندگان در ارتباط با تشدید محرومیت‌های اقتصادی، بیکاری و ناهنجاری های ناشی از این شرایط و مطالبات عمومی برای تغییر بنیادی در جهت گیری اقتصادی-اجتماعی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، حق کار و درآمد پایداری که کفاف نیازهای ضروری زحمتکشان را بدهد و آنرا ضمانت کند بوده است. از برجستگی‌های قیامهای مردمی اخیر در کشورهای منطقه، اتحاد گسترده نیروهای اجتماعی در تقابل با استبداد و خصوصا نقش نیرومند و قابل توجه طبقه کارگر و محرومان در این مبارزات بوده است. به عنوان نمونه، مشارکت اتحادیه عمومی کارگران تونس "یو.جی.جی.تی" که ۳۰۰،۰۰۰ عضو دارد و یا اعتصاب گسترده و نامحدود کارگران "فولاد سازی" شهر سوئز در مصر را میتوان نام برد. نکتهٔ اساسی که باید در آن دقت کرد، توجه به ماهیت انگیزش تودهها و قشرهای جامعه در آن قیامها از یک طرف و بدنهٔ اجتماعی و لایه های گوناگون مشارکت کننده در جنبش سبز از طرف دیگر است. در اینجاست که لزوم بررسی اقتصاد سیاسی جنبش سبز پررنگ شده و کاستی‌ها و موانع جنبش به لحاظ گسترش و تعمیق هر چه بیشتر آن آشکار میشود تا در جهت رفع این موانع توسط نیروهای اجتماعی- سیاسی با بهره‌برداری از پتانسیل موجود در جامعه ایران گامهای استواری برداشته شود.
به واقع بحث درباره دموکراسی و آزادی تنها هنگامی میتواند در میان لایه‌ها و طبقات اجتماعی تاثیر گذار باشد که در ارتباط مستقیم با موقعیت آنها و نیز امر تولید و توزیع ثروت در جامعه مطرح شوند، وگرنه بحث در باره دموکراسی وآزادی به گفتمانی تجریدی و بی اثر و سرخوردگی توده ها از آن منجر میشود.
دموکراسی و آزادی به طور اجتناب ناپذیری از تضادهای مادی- طبقاتی و موازنهٔ نیروهای اجتماعی متاثر است، چراکه مقوله‌های عینی و اجتماعی اند که دارای اثرگذاری مثبت معنوی در افراد است. رویکرد سطحی و مکانیکی به دموکراسی و آزادی فردی، بدون توجه به رابطه عمیق میان تغییرات روبنای سیاسی و ریشه‌ی اقتصادی، هرگز به بسیج تودهٔ زحمتکشان در جهت تغییرات دموکراتیک ملی نخواهد انجامید. نیرو و پتانسیل محرکه تحولات جامعه ایران تضاد طبقات و قشرهای اجتماعی با روبنای سیاسی استبداد از یک سؤ و زیربنای اقتصادی انگلی و ضدّ ملی از سوی دیگر است که با اجرای روز افزون مدلهای نئولیبرالیسم اقتصادی منابع کشور و منافع مردم را به تاراج گذاشته است. درک و عملکرد نیروهای سیاسی در لزوم مرحلهٔ گذار به دموکراسی و رابطه ناگسستنی آن با تحولات اقتصادی- اجتماعی به نقطه ی عطفی اساسی در توسعه آتی ایران تبدیل شده است. به واقع، جنبش سبز میباید برای جذب قشرها و طبقات زحمتکش، فراتر از اشکال دموکراسی مرسوم، ابعادی مشخص از عدالت اجتماعی را که با مطالبات طبقات محروم مرتبط است در پلاتفرم خود جای دهد. معضلی که جنبش مردم ایران را دچار رکود و سردرگمی کرده، رسوخ اندیشهٔ الگوی اقتصادی نئولیبرالی است که به طور مکانیکی، بدون توجه به اقتصاد سیاسی و شیوهٔ تولیدی مسلط در ایران در بین روشنفکران و نیروهای سیاسی در حکم حلال مشکلات، بدون در نظر گرفتن تبعات سنگین آن بر طبقات محروم و زحمتکشان تبلیغ میشود. واقعیت آن است که این الگوی اقتصادی به دلیل تبعات منفی اش در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل... کاملا منسوخ شده است. حتی برخی کشورهای پیشرفته ی گروه هفت نیز بعد از بحران مالی جهانی برنامه‌های اقتصادی خود را مبتنی بر راهبردهای "اقتصاد کینز" و سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی تغییر داده اند. امروز دیگر نمی‌توان با سلاح زنگ زده و آبرو باختهٔ اندیشهٔ اقتصاد نئولیبرالی که محمود احمدی نژاد خود اجرایی کردن آنرا عهده دار است به پیکار او رفت. به یقین، با پیروی از چنین الگویی نمی‌توان توده‌های وسیع کارگران، کارمندان و مزد بگیران را در زیر چتر جنبش ضدّ استبدادی متشکل کرد.
روی سخن با آن دسته از تحلیلگران اقتصادی است که سر کلاف گم کرده و متوجه اهمیت رابطه میان تغییرات روبنای سیاسی و منافع و مطالبات طبقه محروم و حقوق بگیران نیستند. تعجب برانگیز نیست که این روزها هواداران دو آتشه و سینه چاک اقتصاد نئولیبرالی چهرهٔ غم زده و مضحکی پیدا کرده‌اند. چرا که نظام ولایی (سپاه پاسداران و دولت احمدی نژاد) عهده دار اجرایی کردن مدل اقتصادی شده اند که تاکنون آنان تبلیغ میکرده اند. اینان برنامهٔ تعدیل اقتصادی دورهٔ رفسنجانی و ادامه اش در دورهٔ خاتمی را مهر تایید زده، اما آنرا ناکافی و ناکامل میدانستند. این اندیشمندان نئولیبرال، تا به حال با ترویج "بازار آزاد" آنرا پیش شرط رسیدن به "آزادی" و "دموکراسی" قلمداد میکردند و به جای افشای سیاستهای یغماگر و سرمایه داری احمدی نژاد (در دورهٔ اول ریاست جمهوری)، سیاستهای او را مترادف با سیاستهای چاوز و مورالس معرفی میکردند!!! و بدین گونه خاک به چشم دانشجویان و روشنفکران کشور می پاشیدند. این شبه دمکرات‌ها حال بهت زده نظاره گرند آنچه را که تاکنون موعظه و تبلیغ میکردند از سوی نظام ولایی و دولت احمدی نژاد، منهای دموکراسی و آزادی ولی با سرکوب مردم زیر سایه نیروی امنیتی و نظامی متحقق شده است. باید یادآور شد که تکرار چنین فرایندی را در دورهٔ کودتای نظامی شیلی شاهد بوده ایم که با خشونتی وصف ناشدنی و مشاوره مستقیم "میلتون فریدمن" و "فردریک فون هایک" با ژنرال پینوشه، مدل نئولیبرالیسم اقتصادی حلقوم مردم شیلی را فشرد. نکته آنکه فردریک هایک- که به پدر فلسفی "اقتصاد بازار آزاد" شهره است، بعد از چندین ملاقات با پینوشه در دورهٔ اجرای نئولیبرالیسم اقتصادی دربارهٔ عملکرد ضدّ دموکراتیک رهبر کودتای شیلی گفت : "من شخصاً یک دیکتاتور را به یک دولت فاقد لیبرالیسم ترجیح میدهم". هایک به طور جدی مخالف مباحث "عدالت اجتماعی" بود و باور داشت که عملکرد "بازار" همانند بازی است که در آن صحبت از ناعادلانه یا عادلانه بودن نتیجهٔ بازی بیهوده است. او اعتقاد داشت که "عدالت اجتماعی" گزاره ای تو خالی و بی معناست.
آیا دمکرات‌های طرفدار نئولیبرالیسم اقتصادی هم با جمع‌بندی مقاله کیهان (۸ دی ماه) در مورد توجیه ریاضت کشی حقوق بگیران فرو دست و تبعات جراحی بزرگ دولت احمدی نژاد توافق دارند که می نویسد: "باید پذیرفت که هر جراحی تا مدتها درد و نارضایتی در پی دارد. این طرح بزرگ اقتصادی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد میشود نیز از این قاعده مستثنی نیست؟" آیا مخالفت این گروه از تحلیلگران دست راستی با سیاستهای اقتصادی احمدی نژاد از جمله هدفمند کردن یارانه ها (به خوان حذف یارانه ها) صرفاً در این است که احمدی نژاد همهٔ این سیاست‌ها را با تسبیح و ریش پیش میبرد؟ و چرا وی به جای صحبت دربارهٔ نسخه پیچی‌‌های صندوق بین المللی پول و آخرین تئوری‌های اقتصاد سرمایه داری، به سرمایه داری جهانی فحاشی میکند؟ ویا چرا وی پای امام زمان را وسط میکشد و بزرگترین تضمین برای موفقیت اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را در مصاحبه تلویزیونی این گونه بیان میکند: "که چون این طرح در حقیقت به دست حضرت ولی عصر اجرایی میشود!!؟ و این پول متعلق به امام زمان است!!". احمدی نژاد به جای روشنفکران نئولیبرال، آخوند‌ها را به اقصی نقاط کشور فرستاده تا از سیاست جراحی بزرگ اقتصادی دفاع کنند، زیرا این نماینده خدا در زمین صیغهٔ عقد بین کلان سرمایه داری ولایی (سپاه، بیت رهبری و سرمایه‌های تجاری بازار) را با سرمایه داری بین‌المللی جاری میسازد. حقیقت این است که، ذات مخالفت‌های هواداران مدرن اقتصادی نئولیبرالی در رابطه با این مساله این است که همهٔ این سیاست‌ها که مطابق با آخرین مدل و مدرن‌ترین روش بهره کشی سرمایه داری جهانی است، از سوی دولت احمدی نژاد با کمک و بکارگیری ارتجاعی‌ترین و عقب مانده‌ترین تدبیر‌ها صورت میگیرد. بعد از دو دهه و طرح شدن فرضیه‌های گوناگون در ایران دیگر باید روشن شده باشد که بر خلاف وعده‌ها و تبلیغات مرسوم و مسموم، نئولیبرالیسم اقتصادی هیچ ربطی به دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی نداشته و نخواهد داشت، بلکه متضاد با آن است. از این رو با تجربه اندوزی از گذشته کشور و نیز جنبش‌های منطقه میتوان با طرد برنامه نئولیبرالیستی و بحث‌های انتزاعی و کاذب پیرامون رابطه آزادی، دموکراسی و "بازار آزاد" در اپوزیسیون و نیروهای آلترناتیو از جمله جنبش سبز و ارائه برنامه اقتصادی که "عدالت اجتماعی" را نه یک زمینه ساز مزاحم، بلکه هدفی اصولی بشناسد کوشید و در جهت گسترش دامنه و وسعت گرفتن بدنه اجتماعی جنبش آزادی خواهانه سبز که با پیوستن طبقات محروم و زحمتکشان از جمله طبقه کارگر میسر میشود، تلاش کرد.
در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط عینی جامعه ایران برای طرح برنامه بدیل اقتصادی بر پایه "عدالت اجتماعی" در پلاتفرم جنبش سبز برای پیوستن طبقات و دهک‌های پایین اقتصادی به جنبش دموکراتیک و آزادی خواهانه علیه دیکتاتوری حاکم به واسطهٔ سیاستهای اقتصادی ویرانگر و خانمانسوز دولت کودتا در تضاد با منافع اقتصادی توده ی مردم بیش از پیش مهیاست. گواه بر این ادعا نگاهی کلی به لایحه بودجه، که به تازگی توسط دولت به مجلس ارائه شده است؛ که البته همان میزان که به جراید درز کرده برای اثبات این مدعی کافی است. به طور نمونه، علی رغم افزایش ۴۶ درصدی بودجه که در تاریخ ایران بی سابقه است، میزان اعتبار برای پرداخت حقوق کارگران و کارمندان دولت ۷ درصد کاهش داشته و یا یارانه‌های نقدی پرداختی به افراد تبخیر شده است.
نقطه عطف مبارزات آتی مردمی علیه استبداد حاکم همانا بهره‌برداری از این ظرفیت‌های عینی موجود می‌باشد. باشد که روشنفکران، نیروها و شخصیت‌های سیاسی فرصت و زمان را غنیمت شمرده و دست به فرصت سوزی نزنند.
آرش زهفروش
دانشجوی دکتری در رشته اقتصاد
هفده اسفند (هشت مارس،) ۱۳۸۹
بار دیگر در آستانه هشت مارس، روزی هستیم که در بسیاری از نقاط گیتی، زنان برای دست آوردهای خود به جشن و سرور می پردازند وبا زنان سراسر دنیا تجدید پیمان می کنند که تا به آخر برای دستیابی حقو ق حقه زنان از پای ننشینند.
در چنین روزی درسرزمینمان ایران زنان با وجود تلاش های مستمرهنوز دست آوردی آنچنانی ندارند که برایش به جشن و سرور بپردازند. در ایران زنان از حقوق اولیه محرومند و حتی آزادی انتخاب پوشش رانیز ندارند.
یک قرن است که زنان برای برابری و آزادی تلاش می کنند و با وجود هزینه های زیادی که در این راه متقبل شده اند ، از ادامه راه نهراسیده اند و همچنان ره می پویند. در سالهای اخیر، اوج گیری جنبش زنان را شاهد بوده ایم و دیده ایم که چگونه درصف مقدم جنبش دموکراسی و آزادی خواهی مردمان ایران درخشیده اند و در این راه حتی از جان خود نیز دریغ نکرده اند. ندا آقا سلطان سمبل مقاومت زنان ایران گشته و چهره ای جهانی، که بدون شک در جنبش زنان جهان اثر گزار بوده و خواهد بود.
همراهی زنان آزاده با مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران و گسترش و اوج گرفتن این جنبش و توجه شایان جهانیان به آن، رژیم اسلامی را آن چنان به وحشت انداخته که از سر استیصال بهر کاری دست می زند. نگاه کنیم به آمار اعدام ها ی اخیر، مطابق با آخرین آمار هر ٨ ساعت یک نفر اعدام شده است. حدود دو سال از شروع اوج گیری مبارزات دموکراسی خواهانه مردمان در پس انتخابات نمایشی- تقلبی گذشته و هنوز روزی نیست که اخبار دستگیری، زندان، شکنجه، احکام سنگین و اتهام های واهی به زنان و مردان آزاده را نشنویم. تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان، بهمراه فعالان جنبش سبز، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شده اند و در شرایط بسیار سختی در زندان بسر می برند و هر آن در خطر هستند که با پرونده سازی اعدام گردند.
درهشت مارس امسال جنبش زنان ایران در شرایطی بسیار حساس قرار دارد و تعیین راهکار هایی معیین با در نظر گرفتن شرایط مشخص ایران و منطقه حائز اهمیت بسیار است. تعیین راه کارهایی که نتیجه آن بتواند توجه هر چه بیشتر منطقه و جهان را بخود جلب کند و فشار هرچه بیشتر بر رژیم اسلامی را بدنبال داشته باشد، از هزینه ها خواهد کاست و زمینه را برای پیشبرد جنبش آزادیخواهانه مردم هموار خواهد ساخت. قرار گرفتن جنبش برابری خواهی زنان در صف مقدم جنبش دموکراسی خواهی دسترسی به یک جامعه سکولار- دموکرات را برای مردمان ایران تسهیل میگرداند.
با شرایط ویژه موجود در ایران، فرصتی استثنایی بوجود آمده تا پیوندی تنگانگ بین جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی در ۱۷ اسفند (هشت مارس) امسال پدید آید. خوشبختانه می بینیم که بسیاری از نهادها و فعالان جنبش زنان و نهادها و فعالان حقوق بشری،زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب را در ایران و سراسر جهان فراخواندند که در هشتم مارچ ( ۱۷ اسفند) همراه و همصدا، خواستار برابری حقوقی زنان گردند. همگامی مردمان جهان و کلیه اقشار جامعه ایران در این روز بدون شک در دست یابی خواست های زنان اثر گزارخواهد بود
پبش به سوی رهایی و برابری زنان و دنیایی بدون تبعیض
شهلا عبقری
شانزده اسفند ۱٣٨۹ ، هفتم مارس ۲۰۱۱
در چنین روزی درسرزمینمان ایران زنان با وجود تلاش های مستمرهنوز دست آوردی آنچنانی ندارند که برایش به جشن و سرور بپردازند. در ایران زنان از حقوق اولیه محرومند و حتی آزادی انتخاب پوشش رانیز ندارند.
یک قرن است که زنان برای برابری و آزادی تلاش می کنند و با وجود هزینه های زیادی که در این راه متقبل شده اند ، از ادامه راه نهراسیده اند و همچنان ره می پویند. در سالهای اخیر، اوج گیری جنبش زنان را شاهد بوده ایم و دیده ایم که چگونه درصف مقدم جنبش دموکراسی و آزادی خواهی مردمان ایران درخشیده اند و در این راه حتی از جان خود نیز دریغ نکرده اند. ندا آقا سلطان سمبل مقاومت زنان ایران گشته و چهره ای جهانی، که بدون شک در جنبش زنان جهان اثر گزار بوده و خواهد بود.
همراهی زنان آزاده با مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران و گسترش و اوج گرفتن این جنبش و توجه شایان جهانیان به آن، رژیم اسلامی را آن چنان به وحشت انداخته که از سر استیصال بهر کاری دست می زند. نگاه کنیم به آمار اعدام ها ی اخیر، مطابق با آخرین آمار هر ٨ ساعت یک نفر اعدام شده است. حدود دو سال از شروع اوج گیری مبارزات دموکراسی خواهانه مردمان در پس انتخابات نمایشی- تقلبی گذشته و هنوز روزی نیست که اخبار دستگیری، زندان، شکنجه، احکام سنگین و اتهام های واهی به زنان و مردان آزاده را نشنویم. تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان، بهمراه فعالان جنبش سبز، فعالان مدنی و سیاسی دستگیر شده اند و در شرایط بسیار سختی در زندان بسر می برند و هر آن در خطر هستند که با پرونده سازی اعدام گردند.
درهشت مارس امسال جنبش زنان ایران در شرایطی بسیار حساس قرار دارد و تعیین راهکار هایی معیین با در نظر گرفتن شرایط مشخص ایران و منطقه حائز اهمیت بسیار است. تعیین راه کارهایی که نتیجه آن بتواند توجه هر چه بیشتر منطقه و جهان را بخود جلب کند و فشار هرچه بیشتر بر رژیم اسلامی را بدنبال داشته باشد، از هزینه ها خواهد کاست و زمینه را برای پیشبرد جنبش آزادیخواهانه مردم هموار خواهد ساخت. قرار گرفتن جنبش برابری خواهی زنان در صف مقدم جنبش دموکراسی خواهی دسترسی به یک جامعه سکولار- دموکرات را برای مردمان ایران تسهیل میگرداند.
با شرایط ویژه موجود در ایران، فرصتی استثنایی بوجود آمده تا پیوندی تنگانگ بین جنبش زنان و جنبش دموکراسی خواهی در ۱۷ اسفند (هشت مارس) امسال پدید آید. خوشبختانه می بینیم که بسیاری از نهادها و فعالان جنبش زنان و نهادها و فعالان حقوق بشری،زنان و مردان آزادی خواه و برابری طلب را در ایران و سراسر جهان فراخواندند که در هشتم مارچ ( ۱۷ اسفند) همراه و همصدا، خواستار برابری حقوقی زنان گردند. همگامی مردمان جهان و کلیه اقشار جامعه ایران در این روز بدون شک در دست یابی خواست های زنان اثر گزارخواهد بود
پبش به سوی رهایی و برابری زنان و دنیایی بدون تبعیض
شهلا عبقری
شانزده اسفند ۱٣٨۹ ، هفتم مارس ۲۰۱۱
به مناسبت ۸ مارس
زن با پسوند "آزاد،" کابوسی است هراس آفرین در جهان بینی حکومت ولایت، علما، فقها، مجتهدین و یا آیت الله ها، مراجع تقلید، حجت الاسلامها و طلبه های حوزه های علمیه. بختک ی ست که بر تخت سینه شان سنگین نشسته، و ترس و وحشت مرگ را بر وجود شان مستولی میسازد. نه اینکه ریاضت کشی و تحمل رنج الله شناسی، آنان را همچون کشیش های کاتولیک از ارضای شهوت خویش، محروم نموده باشد. الله، مرد را به لذت بری از زن تشویق کرده است. الله زن را برای مرد خلق نموده است، برای خشنودی و رضای بنده ی خود. الله مرد را بنده ی خاص خود بشمار میآورد. اما زن را به بندگی مرد در آورده است. کشت زاری خلق کرده است برای مرد. به مرد توانایی داده است که بهره برگیرد از زنان و شهوت خود فرو نشاند. در واقع تخم حرم سرای خلفا و پادشاهان و ارباب ان را پیامبر اسلام پاشیده است. چرا که زنان پیامبر اسلام بیشمار بودند و شهوت ش سیر ایی ناپذیر. بهمین دلیل اسلام با زنان آزاد، جاودانه در ستیز و خصومت است. چون زن که آزاد شد، که مستقل شد، طغیان و عصیان میآورد، بنای حرم سرا را ویران نموده و می نهد نقطه ی پایان را بر حکومت ولایت تا قیامت. یعنی که زن آزاد شالوده ی نظام اسلامی را که مبتنی بر تسلیم و اطاعت است بخطر میاندازد*.
بعید بنظر میرسد که بر سر درس و بحث مجتهد و یا آیت الله ای، بر فراز منبر خطابه و موعظه ای، ترس و وحشت از زن با پسوند آزاد بیان نگردد. که خود را در بحث در باره حجاب و یا "بد حجابی،" بیان میکند. فغان مراجع تقلید و آیت الله ها از عدم کارآیی نیروهای مجریه و قوای انتظامی بپا ست. آیت الله مکارم شیرازی در پا فشاری در اجباری ساختن حجاب به هدایت "دولت " میپردازد که چگونه شغل و حقوق زنان را وابسته به رعایت اکید مقررات حجاب نمایند.
حجاب، اما چیزی نیست که زن خود را زیر آن پنهان کند. بنیان نظم و انضباط شریعت دین اسلام است. تردید مدار که اگر زن حجاب از سر بر گیرد و خود را از بند باید ها رها ساخته و بنمایاند آنچه که هست، نشانی از نظام اسلامی در ایران زمین بر جای خود نخواهد ماند. چرا که حجاب انکار وجود زن است. در بهترین و پسندیده ترین وجه اش، حجاب فعالترین اعضای بدن زن را به بند میکشد. یا باید از دست های خود برای نگاهداری حجاب بر روی سر استفاده نماید و یا دهان خود را بدین منظور بکار گیرد. حجاب حتی زمانی که با زن پا به عرصه وجود میگذارد و به بخشی از خلق و خوی زن در میآید، نشانی از تبعیض و جدایی زن از مرد است. نزدیکی و آمیزش و معاشرت جنسیت ها، نشانی بر ضعف و تنزل دین است و اخلاق. یعنی پذیرفتن حجاب، حتی به رضا و دل بخواه، به هیچ وجه در معنا و مفهوم و ماهیت ش تغییری ایجاد نمیکند.
قشری که خود را "روحانیون " نامیده اند و به واسطه اش، خلق و خوی و رسم و رسوم جامعه را تعریف و تعیین میکنند، همه خواهان یک جامعه ی اسلامی اند، بویژه از نوع ولایتی آن ، آنجا که ولایت امر و اراده ی الله را حاکم بی چون و چرا بر جامعه میسازد. به این دلیل است که جامعه ی اسلامی، یک جامعه ی سالم است. زیرا که قبل از هر چیز در جامعه اسلامی، حضور زن مشروط و وابسته به ضوابط و تشریفاتی ست. عدول از نظم و انضباط حجاب است که جامعه را به سراشیب انحطاط و تباهی سرازیر میسازد. چرا که آشکار شدن رخ و موی و اندام زن، ضربه ی بزرگی ست بر نظام مالکیت مرد بر زن، نظامی که الله با عقل بیکران ش طراحی نموده است. چه مالکیت بر زن، بیانگر تسلیم به اراده و حکم الله است. مرد شرعن مکلف است که زن خود را تحت اختیار و کنترل خود داشته باشد. در پیروی از حکم الله است که نظام ولایت، مرد را در کلیه زمینه های حقوقی و مالی و عهد و قرارداد، طلاق و ازدواج و مسائل خانوادگی، ارجح و برتر دانسته و حمایت مینماید. حجاب را باید بیانگر این تبعیض و بی عدالتی و اسارت و بندگی در تحت حکومت ولایت دانست.
دوستان مارکسیست و انقلابی بد نیست که باین واقعیت نیز توجهی کنند که در جامعه ی اسلامی، این سرمایه داران نیستند که زنان را باسارت و بندگی در میآورند. مالکیت مرد بر زن در کتاب الله نوشته شده است. قبل از آنکه سرمایه دار به استثمار نیروی کار زن بپردازد، حوزه های علمیه هستند که جایگاه و موقعیت زن را در جامعه تعریف و تعیین میکنند. بنابراین، اگر در گفتار خود نسبت به جایگاه زن در جامعه صادق اند، باید در پی ویران ساختن نهاد و نگرشی باشند که زن را در جامعه ی ما خوار و حقیر نموده است. از دوستان کمونیست انقلابی باید پرسید که آیا میتوانند جایگاه و حق و حقوق زنان را در جوامع سرمایه داری با جایگاه و حق و حقوق زنان در جوامع اسلامی از جمله جامعه ی ولایت سالار ایران مقایسه نمود؟ زنان ایرانی همراه با زنان مسلمان جهان در دست سرمایه داری نیست که اسیراند. آنها اسیر احکام شریعت اند و تعصبات و تبعیضات حاصل از آن. بعید به نظر میرسد که سرمایه داری را یافت که سنگسار زن را مورد تایید قرار دهد. سنگسار زن، حکم الله است. اگر دست روحانیون باز بود بدون تردید مجازات سنگسار زن را به یک امر عادی و طبیعی تبدیل مینمودند. مارکسیست های انقلابی ما پیوسته از نگریستن در چشمان الله اجتناب ورزیده اند.
اسارت زن در جامعه در واقع در ستیز و خصومت با منافع سرمایه داری ست. سرمایه دار نمیتواند زنی که در بند است مورد استثمار قرار دهد. آیت الله ها، همه ستایشگر زنی هستند در بند. مثل زنان خود آنها که هرگز نگاه نامحرمی بر رخ آنها نیافتداه است و به گوش غریبه ای صدای شان هرگز نرسیده است. رهایی زن از قواعد و مقررات تحمیلی، برابر است با عفت و عفاف و ناموس سوزانی. حال آنکه سرمایه داری تنها میتواند از زنی که آزاد و مستقل است بهره ور ی کند. کمونیست های ایرانی فراموش میکنند که مارکس و انگلس در بیانیه کمونیست خود به تحسین و ستایش بورژوازی میپردازند به آن دلیل که دهقانان را، چه زن، چه مرد به کارگر آزاد تبدیل میکند و با بکارگیری نیروی کار آزاد آنها است که جامعه ای پویا و بالنده بوجود میآورند. بورژوازی، بنا بر گفتار آن دو انقلابی، نه تنها روابط تولیدی را از بنیان دچار دگرگونی میسازد بلکه قید و بندهای خرافاتی را در هم فرو میریزند و عقل و خرد انسان را جانشین احکام الهی میکنند. مارکس حتی معتقد بود که تمدن سرمایه داری است که میتواند نظام های استبدادی و عقب مانده ی آسیایی را نجات بخشد. جالبتر آنکه کمونیست های اصلاح شده ی ایرانی خواهان آزادی و دموکراسی اند، اما به ویرانی سرمایه داری، نظامی که آنرا خلق کرده است و نگاه داشته است، کمر بسته اند. حال آن که آزادی و دموکراسی با ظهور بورژوازی پا بعرصه وجود گذاشته است.
خصومت با سرمایه داری و انکار نقش مترقی و رها کننده ی آن که حتی لنین بدان معتقد بود، پوششی است بر گریز و امتناع از روی در روی قرار گرفتن با دین و نقش تاریخی آن در به بند کشیدن جامعه ی ایران بویژه زنان، قرنها پیش از ظهور سرمایه داری. بقول معروف وقتی که پای دین به میان میآید، مارکسیست لنینیست های وطنی خود را بکوچه علی چپ میزنند، کوچه ای که وجود خارجی ندارد. یعنی که انقلابیون ایرانی از نگریستن در چهره دین وحشت دارند. شاید به آن دلیل که خود را در آن میبینند و از آنچه می بینند احساس خشنودی نمیکنند.
اما واقعیت آن است که اگر جنبش سبز در خرداد ماه 1388 آغاز گردیده است، جنبش زنان از سال 1357 به عرصه ی وجود گام نهاده است و پیوسته سوی آن سوی رهایی از نظم و انضباط شریعت بوده است که بر سراسر زندگی روزمره آنها سلطه افکنده است. حکومت ولایت بجای آنکه زنان را به بیخ خانه براند و در انقیاد مرد در آورد، زنان را از همان آغاز بر صف اول مبارزه با خود قرار داد. از همان آغازین لحظات صعود بر منبر قدرت، زنان زیر نظارت و کنترل خاص نیروهای انتظامی، گشت های مختلف ارشادی قرار گرفتند. زیر بار حجاب رفتند زنان، چون مردان "آزاد " ایران بویژه چپ های انقلابی از یاری رساندن به آنان خود داری نمودند. حجاب را مشکل جامعه نمیدانستند. آنها میخواستند کارگران را آزاد نموده و با سرمایه داری و امپریالیسم بجنگ بروند. زنان به حجاب تن دادند اما نه به آن حجابی که نظام ولایت آرزومند آن بود، "چادر" اجباری که چیزی بجز تسلیم و اطاعت مطلق و تن دادن به اسارت نبود. روسری و مانتو به ابتکار زنان تثبیت گردید. ولی با رنگ و اندازه ای محدود. آرایش زنان نیز مورد تفتیش قرار گرفت. بهمین دلیل زنان بطور روز مره با عوامل اسارت و سرکوب روی در روی بودند، بقیمت چه مزاحمتها، چه تحقیرات، چه تنبیه ات و چه مجازاتی. اما روزی نبوده است که روسری ها، مانتو ها، آرایش ها تغییر نکند و خشم نیروهای ارشادی و امنیتی را بر نیانگیزد. در نتیجه بگیر و ببند زنان هرگز پایان نپذیرفته است.
دگرگونی ها و تغییرات جهان مادی از جمله افزایش جمعیت، زنان را از بند خانه رها ساخته است. زنان ایرانی مثل همه زنان دنیا اول به استقلال و آزادی خود میاندیشند. شغل و درآمد نیز حق آنها است. زن برای مادری و همسری پای به جهان ننهاده است. وابستگی زن به مرد به پایان رسیده. زنان ایرانی نه تنها بطور روز افزونی در بازار کار حضور فعال یافته اند بلکه در تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی نیز از مردان سبقت گرفته اند. که خود هر چه بیشتر سبب نگرانی نظام ولایت گردیده است. بعبارت دیگر، زنان علیرغم تمامی قید و بند های شریعت و نا برابری های و تبعیضات جنسی و حقوقی توانسته اند به پیش برانند و با نظم و انضباط شریعت و با پاسداران دین و گشت های ارشادی به نبرد بپردازند. گروه ها، سازمانها، احزاب و دگر اندیشان ، مسیر رهایی از یو غ نظام ولایت را از زنان باید بیاموزند. زنان بیش از سه دهه است که در راه رهایی از یو غ نظام ولایتی- نه سرمایه داری- به مبارزه پرداخته اند. بیایید به مبارزه زنان بپیوندیم.
1. برای بحث در باره حجاب حکم الله، ولایت و حجاب و عفاف، به قلم نگارنده به پیوندی های زیر رجوع نمادئید:*
. خدا مرد است و مردانه میاندیشد
http://www.rowshanai.org
.2 زن: ناقوس مرگ ولایت
http://www.irancpi.net
3. حجاب در ستیز و خصومت با عفاف
تاریخ: 14 دی 1387
http://www.meydaan.com
** سیما و ارزش های پایه ایی سازمان + اساسنامه
کمیسیون اسناد پایه ای فدائیان (اکثریت)
خود سندی است بر اجتناب از نگریستن در چهره دین.
http://www.akhbar-rooz.com
فیروز نجومی
fmonjem@gmail.com
بعید بنظر میرسد که بر سر درس و بحث مجتهد و یا آیت الله ای، بر فراز منبر خطابه و موعظه ای، ترس و وحشت از زن با پسوند آزاد بیان نگردد. که خود را در بحث در باره حجاب و یا "بد حجابی،" بیان میکند. فغان مراجع تقلید و آیت الله ها از عدم کارآیی نیروهای مجریه و قوای انتظامی بپا ست. آیت الله مکارم شیرازی در پا فشاری در اجباری ساختن حجاب به هدایت "دولت " میپردازد که چگونه شغل و حقوق زنان را وابسته به رعایت اکید مقررات حجاب نمایند.
حجاب، اما چیزی نیست که زن خود را زیر آن پنهان کند. بنیان نظم و انضباط شریعت دین اسلام است. تردید مدار که اگر زن حجاب از سر بر گیرد و خود را از بند باید ها رها ساخته و بنمایاند آنچه که هست، نشانی از نظام اسلامی در ایران زمین بر جای خود نخواهد ماند. چرا که حجاب انکار وجود زن است. در بهترین و پسندیده ترین وجه اش، حجاب فعالترین اعضای بدن زن را به بند میکشد. یا باید از دست های خود برای نگاهداری حجاب بر روی سر استفاده نماید و یا دهان خود را بدین منظور بکار گیرد. حجاب حتی زمانی که با زن پا به عرصه وجود میگذارد و به بخشی از خلق و خوی زن در میآید، نشانی از تبعیض و جدایی زن از مرد است. نزدیکی و آمیزش و معاشرت جنسیت ها، نشانی بر ضعف و تنزل دین است و اخلاق. یعنی پذیرفتن حجاب، حتی به رضا و دل بخواه، به هیچ وجه در معنا و مفهوم و ماهیت ش تغییری ایجاد نمیکند.
قشری که خود را "روحانیون " نامیده اند و به واسطه اش، خلق و خوی و رسم و رسوم جامعه را تعریف و تعیین میکنند، همه خواهان یک جامعه ی اسلامی اند، بویژه از نوع ولایتی آن ، آنجا که ولایت امر و اراده ی الله را حاکم بی چون و چرا بر جامعه میسازد. به این دلیل است که جامعه ی اسلامی، یک جامعه ی سالم است. زیرا که قبل از هر چیز در جامعه اسلامی، حضور زن مشروط و وابسته به ضوابط و تشریفاتی ست. عدول از نظم و انضباط حجاب است که جامعه را به سراشیب انحطاط و تباهی سرازیر میسازد. چرا که آشکار شدن رخ و موی و اندام زن، ضربه ی بزرگی ست بر نظام مالکیت مرد بر زن، نظامی که الله با عقل بیکران ش طراحی نموده است. چه مالکیت بر زن، بیانگر تسلیم به اراده و حکم الله است. مرد شرعن مکلف است که زن خود را تحت اختیار و کنترل خود داشته باشد. در پیروی از حکم الله است که نظام ولایت، مرد را در کلیه زمینه های حقوقی و مالی و عهد و قرارداد، طلاق و ازدواج و مسائل خانوادگی، ارجح و برتر دانسته و حمایت مینماید. حجاب را باید بیانگر این تبعیض و بی عدالتی و اسارت و بندگی در تحت حکومت ولایت دانست.
دوستان مارکسیست و انقلابی بد نیست که باین واقعیت نیز توجهی کنند که در جامعه ی اسلامی، این سرمایه داران نیستند که زنان را باسارت و بندگی در میآورند. مالکیت مرد بر زن در کتاب الله نوشته شده است. قبل از آنکه سرمایه دار به استثمار نیروی کار زن بپردازد، حوزه های علمیه هستند که جایگاه و موقعیت زن را در جامعه تعریف و تعیین میکنند. بنابراین، اگر در گفتار خود نسبت به جایگاه زن در جامعه صادق اند، باید در پی ویران ساختن نهاد و نگرشی باشند که زن را در جامعه ی ما خوار و حقیر نموده است. از دوستان کمونیست انقلابی باید پرسید که آیا میتوانند جایگاه و حق و حقوق زنان را در جوامع سرمایه داری با جایگاه و حق و حقوق زنان در جوامع اسلامی از جمله جامعه ی ولایت سالار ایران مقایسه نمود؟ زنان ایرانی همراه با زنان مسلمان جهان در دست سرمایه داری نیست که اسیراند. آنها اسیر احکام شریعت اند و تعصبات و تبعیضات حاصل از آن. بعید به نظر میرسد که سرمایه داری را یافت که سنگسار زن را مورد تایید قرار دهد. سنگسار زن، حکم الله است. اگر دست روحانیون باز بود بدون تردید مجازات سنگسار زن را به یک امر عادی و طبیعی تبدیل مینمودند. مارکسیست های انقلابی ما پیوسته از نگریستن در چشمان الله اجتناب ورزیده اند.
اسارت زن در جامعه در واقع در ستیز و خصومت با منافع سرمایه داری ست. سرمایه دار نمیتواند زنی که در بند است مورد استثمار قرار دهد. آیت الله ها، همه ستایشگر زنی هستند در بند. مثل زنان خود آنها که هرگز نگاه نامحرمی بر رخ آنها نیافتداه است و به گوش غریبه ای صدای شان هرگز نرسیده است. رهایی زن از قواعد و مقررات تحمیلی، برابر است با عفت و عفاف و ناموس سوزانی. حال آنکه سرمایه داری تنها میتواند از زنی که آزاد و مستقل است بهره ور ی کند. کمونیست های ایرانی فراموش میکنند که مارکس و انگلس در بیانیه کمونیست خود به تحسین و ستایش بورژوازی میپردازند به آن دلیل که دهقانان را، چه زن، چه مرد به کارگر آزاد تبدیل میکند و با بکارگیری نیروی کار آزاد آنها است که جامعه ای پویا و بالنده بوجود میآورند. بورژوازی، بنا بر گفتار آن دو انقلابی، نه تنها روابط تولیدی را از بنیان دچار دگرگونی میسازد بلکه قید و بندهای خرافاتی را در هم فرو میریزند و عقل و خرد انسان را جانشین احکام الهی میکنند. مارکس حتی معتقد بود که تمدن سرمایه داری است که میتواند نظام های استبدادی و عقب مانده ی آسیایی را نجات بخشد. جالبتر آنکه کمونیست های اصلاح شده ی ایرانی خواهان آزادی و دموکراسی اند، اما به ویرانی سرمایه داری، نظامی که آنرا خلق کرده است و نگاه داشته است، کمر بسته اند. حال آن که آزادی و دموکراسی با ظهور بورژوازی پا بعرصه وجود گذاشته است.
خصومت با سرمایه داری و انکار نقش مترقی و رها کننده ی آن که حتی لنین بدان معتقد بود، پوششی است بر گریز و امتناع از روی در روی قرار گرفتن با دین و نقش تاریخی آن در به بند کشیدن جامعه ی ایران بویژه زنان، قرنها پیش از ظهور سرمایه داری. بقول معروف وقتی که پای دین به میان میآید، مارکسیست لنینیست های وطنی خود را بکوچه علی چپ میزنند، کوچه ای که وجود خارجی ندارد. یعنی که انقلابیون ایرانی از نگریستن در چهره دین وحشت دارند. شاید به آن دلیل که خود را در آن میبینند و از آنچه می بینند احساس خشنودی نمیکنند.
اما واقعیت آن است که اگر جنبش سبز در خرداد ماه 1388 آغاز گردیده است، جنبش زنان از سال 1357 به عرصه ی وجود گام نهاده است و پیوسته سوی آن سوی رهایی از نظم و انضباط شریعت بوده است که بر سراسر زندگی روزمره آنها سلطه افکنده است. حکومت ولایت بجای آنکه زنان را به بیخ خانه براند و در انقیاد مرد در آورد، زنان را از همان آغاز بر صف اول مبارزه با خود قرار داد. از همان آغازین لحظات صعود بر منبر قدرت، زنان زیر نظارت و کنترل خاص نیروهای انتظامی، گشت های مختلف ارشادی قرار گرفتند. زیر بار حجاب رفتند زنان، چون مردان "آزاد " ایران بویژه چپ های انقلابی از یاری رساندن به آنان خود داری نمودند. حجاب را مشکل جامعه نمیدانستند. آنها میخواستند کارگران را آزاد نموده و با سرمایه داری و امپریالیسم بجنگ بروند. زنان به حجاب تن دادند اما نه به آن حجابی که نظام ولایت آرزومند آن بود، "چادر" اجباری که چیزی بجز تسلیم و اطاعت مطلق و تن دادن به اسارت نبود. روسری و مانتو به ابتکار زنان تثبیت گردید. ولی با رنگ و اندازه ای محدود. آرایش زنان نیز مورد تفتیش قرار گرفت. بهمین دلیل زنان بطور روز مره با عوامل اسارت و سرکوب روی در روی بودند، بقیمت چه مزاحمتها، چه تحقیرات، چه تنبیه ات و چه مجازاتی. اما روزی نبوده است که روسری ها، مانتو ها، آرایش ها تغییر نکند و خشم نیروهای ارشادی و امنیتی را بر نیانگیزد. در نتیجه بگیر و ببند زنان هرگز پایان نپذیرفته است.
دگرگونی ها و تغییرات جهان مادی از جمله افزایش جمعیت، زنان را از بند خانه رها ساخته است. زنان ایرانی مثل همه زنان دنیا اول به استقلال و آزادی خود میاندیشند. شغل و درآمد نیز حق آنها است. زن برای مادری و همسری پای به جهان ننهاده است. وابستگی زن به مرد به پایان رسیده. زنان ایرانی نه تنها بطور روز افزونی در بازار کار حضور فعال یافته اند بلکه در تحصیلات دبیرستانی و دانشگاهی نیز از مردان سبقت گرفته اند. که خود هر چه بیشتر سبب نگرانی نظام ولایت گردیده است. بعبارت دیگر، زنان علیرغم تمامی قید و بند های شریعت و نا برابری های و تبعیضات جنسی و حقوقی توانسته اند به پیش برانند و با نظم و انضباط شریعت و با پاسداران دین و گشت های ارشادی به نبرد بپردازند. گروه ها، سازمانها، احزاب و دگر اندیشان ، مسیر رهایی از یو غ نظام ولایت را از زنان باید بیاموزند. زنان بیش از سه دهه است که در راه رهایی از یو غ نظام ولایتی- نه سرمایه داری- به مبارزه پرداخته اند. بیایید به مبارزه زنان بپیوندیم.
1. برای بحث در باره حجاب حکم الله، ولایت و حجاب و عفاف، به قلم نگارنده به پیوندی های زیر رجوع نمادئید:*
. خدا مرد است و مردانه میاندیشد
http://www.rowshanai.org
.2 زن: ناقوس مرگ ولایت
http://www.irancpi.net
3. حجاب در ستیز و خصومت با عفاف
تاریخ: 14 دی 1387
http://www.meydaan.com
** سیما و ارزش های پایه ایی سازمان + اساسنامه
کمیسیون اسناد پایه ای فدائیان (اکثریت)
خود سندی است بر اجتناب از نگریستن در چهره دین.
http://www.akhbar-rooz.com
فیروز نجومی
fmonjem@gmail.com
گفتگو با خدیجه ارفویی، فعال حقوق زنان در تونس
اخبار روز:
تغییر برای برابری - سوسن طهماسبی - ترجمه نفیسه آزاد: دکتر خدیجه ارفویی یکی از فعالان حقوق زنان در تونس است ، او عضو انجمن فمینیستی زنان تونس برای تحقیق و توسعه ، و همچینین از بنیان گزاران انجمن توسعه و حفاظت از محیط زیست است. مصاحبه ای که می خوانید، نظرات این قعال حوزه ی زنان در مورد وقایع پس از انقلاب در تونس و مسائل جاری زنان در این کشور است.
به عنوان یک اکتیویست فمینیست آیا تحولات اخیر تونس شما را غافلگیر کرد؟
من هم مانند هر کس دیگری، کم کم داشتم به این باور می رسیدم که شرایط برای همیشه به همین منوال می ماند. گروههای مخالف کاملا تحت نظر بودند؛ محل سکونت، ایمیل ها، سفرها، مکالمات تلفنی آنها کنترل می شد، آنها قربانیان خشونت حکومت بودند. بن علی، همسرش و قبیله ی آنها، همه ی اقتصاد کشور را تحت کنترل خود داشتند. رسانه ها، روزنامه ها، مجلات، ایستگاه های رادیویی، اینترنت، تلویزیون هم ، کاملا در اختیار آنها بود. واقعیت این است که آنها خیلی به خود مطمئن بودند و شدیدا اعتقاد داشتند که همه ی ثروت کشور، فقط متعلق به آنهاست و خیلی آشکارا تجارت شخصی شان را پیش بردند تا جایی که مردم در جریان همه ی این کارها و یا حداقل در جریان بخش زیادی از آن بودند.
همچنین وقایع سال ۲۰۰٨ و حتی حوادثی که همین اواخر در منطقه جنوب تونس، بخصوص معدن قفصا رخ داد و برخورد خشن و سخت گیرانه ی دولت برای ساکت کردن معترضانی که برای حق و حقوق صنفی خود به خیابان آمده بودند، این طور القا می کرد که هیچ امیدی به تغییر نیست. . آن روزها، جامعه مدنی تونس تلاش زیادی کرد تا توجه همگانی را به سمت قفصا و درخواست آزادی کسانی که زندانی شده بودند، جلب کند ولی موفق نشد. هرچند موضع اتحادیه کارگران تونس ، معترض بودن آنها را ثابت می کرد و نشان می داد که اتحادیه های صنفی، شروع به فاصله گرفتن از دولت کرده اند.
چیزی هم که برای سعید بوزید اتفاق افتاد،می توانست مثل همه اتفاقات پیش از آن برای جلب نظر دولت به موقعیت تحصیلکردگان بیکار در مصر و فشار بیکاری به مردم ناموفق باشد!راهپیمایی های بعد از قربانی شدن و مرگ این جوان،از حمایت اتحادیه کارگران تونس برخوردار بود و این حمایت مهمی بود. کشور به حمایتی قوی نیاز داشت. جمعیت جوانان بیکار- چه آنها که تحصیلکرده بودند و چه عیر تحصیلکرده ها- به سازمان دهی اعتراضات و جلب توجهات نسبت به وضعیت اسفبارشان کمک کردند. این اعتراضات توسط بخش های دیگر جامعه نیز پیگیری شد، آنها در این مقابله در کنار مردم ایستادند و تلاش کردند تا فساد دستگاه حاکم را افشا کنند: وکلا، پزشکان و جامعه ی مدنی در این میان نقش به سزایی داشتند. فساد و اداره بد و نادرست کشور ریشه و محور این اعتراضات بودند.
بله! من عافلگیر شده یودم چرا که تا آن زمان هیچ کس جرئت سازمان دهی تظاهرات را نداشت (چرا که همه از این کار منع شده بودند) و ناگهان، همه ی مردم سراسر کشور در خیابان ها یودند و خواستار تغییر . ناگهان به نظر می رسید که مردم بیشتر از این نمی ترسند و هیچ اسلام گرای دارای ریش(افراطی) در میان جمعیت نبود. آنها اغلب زنان و مردان جوان تونس بودند.
به نظر شما چه عوامل دیگری ( به جز خودسوزی منجر به مرگ محمد بوعزیزی در ۱۷ دسامبر) در اعتراضات مردم تونس که منجر به فرار بن علی شد ، موثر بود ؟
به سوال شما تا حدودی پاسخ داده ام ، ولی اساسن حمایت گسترده ی اتحادیه ی کارگران مصری از تظاهرات ها، عامل مهمی در این اعتراضات بود. همچنین حمایت صورت گرفته از سوی جامعه ی مدنی و دیگر بخش های مختلف همانند وکلا و روزنامه نگارانی که در تمام آن روزها در کنار مردم در خیابان ها حضور داشتند و در مورد فساد گسترده ای که درجریان آن بودند، افشاگری می کردند و در عین حال روایتگر نارضایتی و بی عدالتی بودند که مردم تونس در این سال ها از آن رنج می بردند. هیچ کس فوران خشم و اعتراضی را که چند سال قبل در معدن قیفصا اتفاق افتاده بود و با خشونت تمام سرکوب شده بود، فراموش نکرده بود و هنوز هم تعدادی از آن معترضان در زندان به سر می بردند.
رسانه های ملی ما در تونس این تحولات را گزارش نمی کردند چرا که همگی متعلق به خاندان بن علی، طرابلس ها، ماتری ها اعضای خانواده بودند، ولی اینترنت این اطلاعات را جمع آوری کرده و این اطلاعات از طریق ویدئوهایی در فضای اینترنت بخصوص فیس بوک پخش شد.جوانان و دیگر مردم تونس، بلافاصله ویدئوهای خود را آپلود و منتشر می کردند تا در دسترس همگان قرار بگیرد.
نقش جامعه ی مدنی ، از جمله ان جی او ها و اتحادیه های کارگری در این قیام چه بود؟
جامعه ی مدنی هم از فیس بوک برای ارسال اطلاعات استفاده می کرد. هرچند جامعه ی مدنی به رسانه ها دسترسی نداشت، ولی هرگز کار خود را در پرداختن به این مسائل و موضوعات، سازمان دهی جلسات بحث در این باره و یافتن راه های کمک این ماجرا، آگاه کردن جامعه ی جهانی از وضعیت تونس، ارتباط گرفتن یا خانواده ها، ارسال پتیشن(نامه اعتراض آمیز) به دولت و ارائه هر کمک دیگری، متوقف نکرد. بنیاد زنان دموکراتیک و همچینین اتحادیه حقوق بشر تونس، به صورت مداوم علیه بی عدالتی در این کشور مبارزه کرده اند.
ان جی او های زنان تظاهراتی را در روز ۲۹ ژانویه برگزار کردند، خواسته های شما چه بود و چرا احساس نیاز کردید تا چنین تظاهراتی را برپا کنید ؟
ان جی او های زنان به همراه دیگر سازمان ها، برای خواسته هایی همچون برابری، کرامت انسانی، حق شهروندی تظاهرات کردند. اعتقاد شخصی من این است که اگر قرار است قانون اساسی جدید نوشته شود، هم اکنون زمان آن است که این خواسته ها مطرح شوند. اولین رئیس جمهور ما حبیب بورقعی، قانون احوال شخصیه را بلافاصله پس از استقلال یعنی در سال ۱۹۵۶اعلام کرد. پس هم اکنون زمان درخواست این حقوق است، مخصوصا با توجه به بازگشت شیخ راشد غنوشی که پس از بیست سال تبعید به وطن بازگشته و رهبرحزب اسلام گرای النهضت است، چرا که او در میانه ی دهه ی هشتاد به صراحت اعلام کرده بود که مخالف این قانون و مدافع چندهمسری است. بنابراین ما این راهپیمایی برای محافظت از دستاوردهای قانون احوال شخصیه بود
راهپیمایی زنان با مزاحمت عده ای از گروه های اسلامی روبه رو شد. شما احساس می کنید که با وجود تغییرات کنونی در تونس ، ممکن است زنان با موقعیتی مواجه شوند که حقوقی را که به سختی بدست آورده اند، از دست بدهند؟
من واقعا امیدوارم که اینطور نشود. ولی هیچکس از آینده خبر ندارد. ما باید هوشیار باشیم، اعتراض زنان و مردان به اسلام گرایی افراطی ( نه به اسلام که دین ما و بخشی از هویت ماست)، مورد مزاحمت و هجوم عده ای از گروه های اسلامگرا و دیگر عناصر وابسته(احتمالن متعلق به خانواده بی علی که مسئول بسیاری از این شورش هایی هستند که در کشور دیده ایم) قرار گرفت که فریاد می زدند: " زن در خانه، در آشپزخانه".
آیا زنان سکولار و زنان اسلام گرا، همکاری و یا دیالوگ مشترکی با هم دارند؟ چشم انداز چنین همکاری ای در تونس چگونه است؟
من اینطور فکر نمی کنم. در حال حاضر، ما هوشیار هستیم و باید هم هوشیار بمانیم، تا اول از همه مطمئن شویم که اتفاقی برای حقوقی که در حال حاضر داریم، نمی افتد: دستاوردهایی که در سال ۱۹۵۶ با تصویب قانون احوال شخصی بدست آوردیم و و چند مورد دیگر که در دهه ی ۹۰ به این قانون اضافه شد. ما اعتقاد داریم که حفظ حقوق هیچ گروهی به معنی تجاوز و تحطی به حقوق دیگران نیست.
زنان چه نقشی را در گذار به دموکراسی بازی می کنند؟ آیا آنها در دولت موقت جایگاهی دارند؟ و آیا ان جی او های زنان از ورود و حضور زنان و سازمان های آنها در دولت موقت دفاع و طرفداری می کنند ؟
باید به شما بگویم که حضور تنها سه زن در دولت موقت عمیقا ما را ناامید کرده است؛ از این سه زن یکی وزیر بهداشت است، دیگری وزیر زنان و سومی وزیر آموزش عالی است. هیچ کدام از فرمانداران و یا روسای کمپانی ها، زن نیستند.
برای کشوری که همواره به قانون احوال شخصیه خود به عنوان پیشرو ترین قانون در کل جهان عرب افتخار کرده است ، این موضوع واقعا ناامید کننده است.
ان جی او های زنان در حال بسیج نیروهای خود هستند تا بر حقوق خود و حضور زنان دولت بعدی پافشاری کنند. آنها مشغول تبلیغات برای ایجاد حساسیت در زنان و جوانان نسبت به اهمیت انتخابات، سکولاریسم، به ویژه جدایی دین از دولت هستند. این موضوع را برای مردم روشن می کنند که جدایی دین از دولت به معنی مقابله با اسلام نیست؛ که اسلام دین ماست.بلکه یه این معنی است که دین مسئله ای شخصی است و نباید تهدیدی برای آزادی های مردم باشد .
موقعیت ان جی او های زنان ، پیش از تحولات اخیر تونس چگونه بود؟ ۲ سال پیش که با هم صحبت می کردیم، شما گفتید که ان جی او های زنان مانند همه ی سازمان های دیگر با فشارها و محدودیت های متعددی روبه رو هستند، ولی اقداماتی را در راستای حقوق زنان به پیش می برند. آنها بر چه موضوعاتی متمرکز شده بودند؟
قبل از ۱۴ ژانویه، یا تا آن زمان، موقعیت دو ان جی او خودگردان زنان، همانند معدود ان جی او های خودگردان دیگر (اتحادیه حقوق بشر تونس، عفو بین الملل و ...) بود. روبه روی دفتر ما پلیس مستقر بود، تلفن ها، ایمیل ها، نامه ها و دیگر ارتباطاتمان تحت مراقبت و کنترل دائمی بود. ما می دانستیم که هرچه می گوییم، شنیده می شود. وارد ماشین های بعضی از ما شده بودند. بارها وارد دفتر وکیل هایی نظیر راضیه نصرایی، که از فعالان بزرگ است، شده بودند و پرونده هایش بوده شده بود. ما به رسانه دسترسی نداشتیم، به هیچ رسانه ای اعم از روزنامه ها، رادیو یا کانال های تلویزیونی .ما نمی توانستیم سمینارها یا جلسات مجمع عمومی خود را در محیط های عمومی برگزار کنیم. حتی زمانی که به سفر می رفتیم، قفل های چمدان هایمان شکسته می شد و وسایلمان تفتیش می شد. همه ی این فشارها به گرایش و طرز برخورد مردم نسبت به ما ضربه می زد، آنها از ارتباط با ما خودداری می کردند، چرا که نمی خواستند به خاطر همکاری با گروه های ما، دچار مشکل شوند
به رغم همه ی این مشکلات، فعالان زنان توانسته بودند به موضوعات بسیار مهم همانند خشونت علیه زنان بپردازند. زمانی که ATFD کار کردن بر روی این موضوع را آغاز کرد، واکنش سریع دولت این بود که چنین چیزهایی همانند خشونت علیه زنان در کشور ما وجود ندارد. همین چیزها هم در مورد مورد آزارهای جنسی و فقر گفته می شد.مطلب خنده دار این بود که پس از اینکه سازمان ملل این موضوعات را به عنوان مسائل کلیدی زنان اعلام کرد، توجه دولت به این موضوع جلب شد. همسر رئیس جمهور، کسی که شاید بدانید بسیار مشتاق بود که رئیس جمهور آینده ی تونس شود، از سال ۱۹۵۶، این را هم به دستاوردهای ما اضافه کرد: اولین کشور عرب که باید رئیس جمهور زن داشته باشد! در حقیقت او شروع به سخن گفتن در مورد دیدگاه های فمینیستی کرد انگار که خودش آنها را اختراع کرده بود، او هیچ وقت به فمینیست های پیشروی دهه ی ٣۰ اشاره ای نمی کرد، کلا مبارزات زنان برای حقوق زنان در طول چند دهه برغم محدودیت وسایل و موانعی که با آن مواجه شده بودند، نادیده گرفت؛ موانعی نظیر بلوکه کردن سرمایه هایی که ان جی او ها دریافت کرده بودند تا آنها را اجبارا در موقعیتی دشوار گرفتار کنند، موقعیتی که نمی توانستند هزینه هایی نظیر اجاره ی دفتر ، یا حقوق کارکنان یا هزینه ی تحقیقات را بپردازند.
CEDAW، اهمیت عمده ای برای ما داشته و دارد و کمپین های متعددی در تونس و خارج از کشور به ویژه با خواهران الجزایری و مراکشی در این رابطه سازماندهی شده اند.
سال گذشته شما محکوم به زندان شدید. آیا می توانید در مورد این موضوع با ما حرف بزنید؟؟ چرا با چنین حکمی مواجه شدید؟ اتهام تان چه بود ؟ آیا در دوران بن علی فعالان زنان عموما با چنین اتهاماتی روبه رو می شدند؟ دیگر فعالان مدنی چطور؟
در فیس بوک پیغامی دریافت کردم که از یک ماجرای آدم ربایی در یک مهد کودک در تونس خبر می داد و البته از من خواسته شده بود تا این مطلب را برای دیگران هم بفرستم، کاری که انجام دادم با اعتقاد به این که ماجرا، حقیقت داشت از آنجایی که گاهی شایعه ای در تمام کشور پخش می شد ولی روزنامه ها این خبرها را نادیده می گرفتند. من این پیغام را ننوشته بودم و آنها این را می دانستند، حتی می دانستند چه کسی این پیغام را برای من فرستاده است. ولی آنها، مرا انتخاب کرده بودند، فکر می کنم چون من به یک گروه خودگردان زنان تعلق داشتم و در چندجسله ای که از سوی مخالفان دولت سازماندهی شده بود، شرکت کرده بودم. من قربانی خوبی برای سناریویی بودم که دولت برای ساکت کردن مخالفان خود طرح کرده بود، بخصوص که زمان انتخابات بود
به هر حال، من مجبور شدم که در چهار جلسه ی دادگاه ، در احاطه ی تعداد زیادی پلیس، حاضر شوم؛ با مراقبت هایی که گویی من به عنوان یک تروریست خطرناک در دادگاه شرکت کرده ام. من هیچ وقت به زندان نرفتم، هرچند رسانه های دولتی در آن زمان تصریح کردند که من در زندان هستم. حکم من ٨ ماه زندان تعلیقی بود، یعنی اگر یک« اشتباه» دیگر مرتکب می شدم ، باید فورا به زندان می رفتم. به همین دلیل بسیار بی سر و صدا به کارم ادامه دادم و دیگر در هیچ جلسه ای شرکت نکردم.
به نظر شما، اولویت های ان جی او های زنان در جامعه ای که به لحاظ اجتماعی و سیاسی بازتر باشد، چگونه تغییر خواهد کرد؟
فعالیت در حوزه ی زنان ادامه خواهد داشت، ولی این بار برای سازماندهی و ملاقات در فضاهای عمومی، آزاد هستیم. ما به رسانه ها دسترسی داریم و ما هم اکنون شاهد این هستیم که شبکه های تلویزیونی، به دفترهای ما می آیند و از فعالیت هایمان را گزارش می دهند. ما قبلا هرگز نمی توانستیم رویایی چنین چیزهایی را هم داشته باشیم. ما حالا قادر خواهیم بود با مردم بیشتری ارتباط برقرار کنیم.ATFD در حال بررسی افتتاح شعبه هایی در دیگر شهرها است، چیزی که قبل از این امکان نداشت. فعالان زنان در شبکه های تلویزیونی دیده می شوند، آنها برای شرکت در میزگرد ها دعوت می شوند. همه ی اینها برای ما تازگی دارد و حرف مرا باور کنید که ما زنان فوق العاده ای در سازمان های خود داریم.
به عنوان یک اکتیویست فمینیست آیا تحولات اخیر تونس شما را غافلگیر کرد؟
من هم مانند هر کس دیگری، کم کم داشتم به این باور می رسیدم که شرایط برای همیشه به همین منوال می ماند. گروههای مخالف کاملا تحت نظر بودند؛ محل سکونت، ایمیل ها، سفرها، مکالمات تلفنی آنها کنترل می شد، آنها قربانیان خشونت حکومت بودند. بن علی، همسرش و قبیله ی آنها، همه ی اقتصاد کشور را تحت کنترل خود داشتند. رسانه ها، روزنامه ها، مجلات، ایستگاه های رادیویی، اینترنت، تلویزیون هم ، کاملا در اختیار آنها بود. واقعیت این است که آنها خیلی به خود مطمئن بودند و شدیدا اعتقاد داشتند که همه ی ثروت کشور، فقط متعلق به آنهاست و خیلی آشکارا تجارت شخصی شان را پیش بردند تا جایی که مردم در جریان همه ی این کارها و یا حداقل در جریان بخش زیادی از آن بودند.
همچنین وقایع سال ۲۰۰٨ و حتی حوادثی که همین اواخر در منطقه جنوب تونس، بخصوص معدن قفصا رخ داد و برخورد خشن و سخت گیرانه ی دولت برای ساکت کردن معترضانی که برای حق و حقوق صنفی خود به خیابان آمده بودند، این طور القا می کرد که هیچ امیدی به تغییر نیست. . آن روزها، جامعه مدنی تونس تلاش زیادی کرد تا توجه همگانی را به سمت قفصا و درخواست آزادی کسانی که زندانی شده بودند، جلب کند ولی موفق نشد. هرچند موضع اتحادیه کارگران تونس ، معترض بودن آنها را ثابت می کرد و نشان می داد که اتحادیه های صنفی، شروع به فاصله گرفتن از دولت کرده اند.
چیزی هم که برای سعید بوزید اتفاق افتاد،می توانست مثل همه اتفاقات پیش از آن برای جلب نظر دولت به موقعیت تحصیلکردگان بیکار در مصر و فشار بیکاری به مردم ناموفق باشد!راهپیمایی های بعد از قربانی شدن و مرگ این جوان،از حمایت اتحادیه کارگران تونس برخوردار بود و این حمایت مهمی بود. کشور به حمایتی قوی نیاز داشت. جمعیت جوانان بیکار- چه آنها که تحصیلکرده بودند و چه عیر تحصیلکرده ها- به سازمان دهی اعتراضات و جلب توجهات نسبت به وضعیت اسفبارشان کمک کردند. این اعتراضات توسط بخش های دیگر جامعه نیز پیگیری شد، آنها در این مقابله در کنار مردم ایستادند و تلاش کردند تا فساد دستگاه حاکم را افشا کنند: وکلا، پزشکان و جامعه ی مدنی در این میان نقش به سزایی داشتند. فساد و اداره بد و نادرست کشور ریشه و محور این اعتراضات بودند.
بله! من عافلگیر شده یودم چرا که تا آن زمان هیچ کس جرئت سازمان دهی تظاهرات را نداشت (چرا که همه از این کار منع شده بودند) و ناگهان، همه ی مردم سراسر کشور در خیابان ها یودند و خواستار تغییر . ناگهان به نظر می رسید که مردم بیشتر از این نمی ترسند و هیچ اسلام گرای دارای ریش(افراطی) در میان جمعیت نبود. آنها اغلب زنان و مردان جوان تونس بودند.
به نظر شما چه عوامل دیگری ( به جز خودسوزی منجر به مرگ محمد بوعزیزی در ۱۷ دسامبر) در اعتراضات مردم تونس که منجر به فرار بن علی شد ، موثر بود ؟
به سوال شما تا حدودی پاسخ داده ام ، ولی اساسن حمایت گسترده ی اتحادیه ی کارگران مصری از تظاهرات ها، عامل مهمی در این اعتراضات بود. همچنین حمایت صورت گرفته از سوی جامعه ی مدنی و دیگر بخش های مختلف همانند وکلا و روزنامه نگارانی که در تمام آن روزها در کنار مردم در خیابان ها حضور داشتند و در مورد فساد گسترده ای که درجریان آن بودند، افشاگری می کردند و در عین حال روایتگر نارضایتی و بی عدالتی بودند که مردم تونس در این سال ها از آن رنج می بردند. هیچ کس فوران خشم و اعتراضی را که چند سال قبل در معدن قیفصا اتفاق افتاده بود و با خشونت تمام سرکوب شده بود، فراموش نکرده بود و هنوز هم تعدادی از آن معترضان در زندان به سر می بردند.
رسانه های ملی ما در تونس این تحولات را گزارش نمی کردند چرا که همگی متعلق به خاندان بن علی، طرابلس ها، ماتری ها اعضای خانواده بودند، ولی اینترنت این اطلاعات را جمع آوری کرده و این اطلاعات از طریق ویدئوهایی در فضای اینترنت بخصوص فیس بوک پخش شد.جوانان و دیگر مردم تونس، بلافاصله ویدئوهای خود را آپلود و منتشر می کردند تا در دسترس همگان قرار بگیرد.
نقش جامعه ی مدنی ، از جمله ان جی او ها و اتحادیه های کارگری در این قیام چه بود؟
جامعه ی مدنی هم از فیس بوک برای ارسال اطلاعات استفاده می کرد. هرچند جامعه ی مدنی به رسانه ها دسترسی نداشت، ولی هرگز کار خود را در پرداختن به این مسائل و موضوعات، سازمان دهی جلسات بحث در این باره و یافتن راه های کمک این ماجرا، آگاه کردن جامعه ی جهانی از وضعیت تونس، ارتباط گرفتن یا خانواده ها، ارسال پتیشن(نامه اعتراض آمیز) به دولت و ارائه هر کمک دیگری، متوقف نکرد. بنیاد زنان دموکراتیک و همچینین اتحادیه حقوق بشر تونس، به صورت مداوم علیه بی عدالتی در این کشور مبارزه کرده اند.
ان جی او های زنان تظاهراتی را در روز ۲۹ ژانویه برگزار کردند، خواسته های شما چه بود و چرا احساس نیاز کردید تا چنین تظاهراتی را برپا کنید ؟
ان جی او های زنان به همراه دیگر سازمان ها، برای خواسته هایی همچون برابری، کرامت انسانی، حق شهروندی تظاهرات کردند. اعتقاد شخصی من این است که اگر قرار است قانون اساسی جدید نوشته شود، هم اکنون زمان آن است که این خواسته ها مطرح شوند. اولین رئیس جمهور ما حبیب بورقعی، قانون احوال شخصیه را بلافاصله پس از استقلال یعنی در سال ۱۹۵۶اعلام کرد. پس هم اکنون زمان درخواست این حقوق است، مخصوصا با توجه به بازگشت شیخ راشد غنوشی که پس از بیست سال تبعید به وطن بازگشته و رهبرحزب اسلام گرای النهضت است، چرا که او در میانه ی دهه ی هشتاد به صراحت اعلام کرده بود که مخالف این قانون و مدافع چندهمسری است. بنابراین ما این راهپیمایی برای محافظت از دستاوردهای قانون احوال شخصیه بود
راهپیمایی زنان با مزاحمت عده ای از گروه های اسلامی روبه رو شد. شما احساس می کنید که با وجود تغییرات کنونی در تونس ، ممکن است زنان با موقعیتی مواجه شوند که حقوقی را که به سختی بدست آورده اند، از دست بدهند؟
من واقعا امیدوارم که اینطور نشود. ولی هیچکس از آینده خبر ندارد. ما باید هوشیار باشیم، اعتراض زنان و مردان به اسلام گرایی افراطی ( نه به اسلام که دین ما و بخشی از هویت ماست)، مورد مزاحمت و هجوم عده ای از گروه های اسلامگرا و دیگر عناصر وابسته(احتمالن متعلق به خانواده بی علی که مسئول بسیاری از این شورش هایی هستند که در کشور دیده ایم) قرار گرفت که فریاد می زدند: " زن در خانه، در آشپزخانه".
آیا زنان سکولار و زنان اسلام گرا، همکاری و یا دیالوگ مشترکی با هم دارند؟ چشم انداز چنین همکاری ای در تونس چگونه است؟
من اینطور فکر نمی کنم. در حال حاضر، ما هوشیار هستیم و باید هم هوشیار بمانیم، تا اول از همه مطمئن شویم که اتفاقی برای حقوقی که در حال حاضر داریم، نمی افتد: دستاوردهایی که در سال ۱۹۵۶ با تصویب قانون احوال شخصی بدست آوردیم و و چند مورد دیگر که در دهه ی ۹۰ به این قانون اضافه شد. ما اعتقاد داریم که حفظ حقوق هیچ گروهی به معنی تجاوز و تحطی به حقوق دیگران نیست.
زنان چه نقشی را در گذار به دموکراسی بازی می کنند؟ آیا آنها در دولت موقت جایگاهی دارند؟ و آیا ان جی او های زنان از ورود و حضور زنان و سازمان های آنها در دولت موقت دفاع و طرفداری می کنند ؟
باید به شما بگویم که حضور تنها سه زن در دولت موقت عمیقا ما را ناامید کرده است؛ از این سه زن یکی وزیر بهداشت است، دیگری وزیر زنان و سومی وزیر آموزش عالی است. هیچ کدام از فرمانداران و یا روسای کمپانی ها، زن نیستند.
برای کشوری که همواره به قانون احوال شخصیه خود به عنوان پیشرو ترین قانون در کل جهان عرب افتخار کرده است ، این موضوع واقعا ناامید کننده است.
ان جی او های زنان در حال بسیج نیروهای خود هستند تا بر حقوق خود و حضور زنان دولت بعدی پافشاری کنند. آنها مشغول تبلیغات برای ایجاد حساسیت در زنان و جوانان نسبت به اهمیت انتخابات، سکولاریسم، به ویژه جدایی دین از دولت هستند. این موضوع را برای مردم روشن می کنند که جدایی دین از دولت به معنی مقابله با اسلام نیست؛ که اسلام دین ماست.بلکه یه این معنی است که دین مسئله ای شخصی است و نباید تهدیدی برای آزادی های مردم باشد .
موقعیت ان جی او های زنان ، پیش از تحولات اخیر تونس چگونه بود؟ ۲ سال پیش که با هم صحبت می کردیم، شما گفتید که ان جی او های زنان مانند همه ی سازمان های دیگر با فشارها و محدودیت های متعددی روبه رو هستند، ولی اقداماتی را در راستای حقوق زنان به پیش می برند. آنها بر چه موضوعاتی متمرکز شده بودند؟
قبل از ۱۴ ژانویه، یا تا آن زمان، موقعیت دو ان جی او خودگردان زنان، همانند معدود ان جی او های خودگردان دیگر (اتحادیه حقوق بشر تونس، عفو بین الملل و ...) بود. روبه روی دفتر ما پلیس مستقر بود، تلفن ها، ایمیل ها، نامه ها و دیگر ارتباطاتمان تحت مراقبت و کنترل دائمی بود. ما می دانستیم که هرچه می گوییم، شنیده می شود. وارد ماشین های بعضی از ما شده بودند. بارها وارد دفتر وکیل هایی نظیر راضیه نصرایی، که از فعالان بزرگ است، شده بودند و پرونده هایش بوده شده بود. ما به رسانه دسترسی نداشتیم، به هیچ رسانه ای اعم از روزنامه ها، رادیو یا کانال های تلویزیونی .ما نمی توانستیم سمینارها یا جلسات مجمع عمومی خود را در محیط های عمومی برگزار کنیم. حتی زمانی که به سفر می رفتیم، قفل های چمدان هایمان شکسته می شد و وسایلمان تفتیش می شد. همه ی این فشارها به گرایش و طرز برخورد مردم نسبت به ما ضربه می زد، آنها از ارتباط با ما خودداری می کردند، چرا که نمی خواستند به خاطر همکاری با گروه های ما، دچار مشکل شوند
به رغم همه ی این مشکلات، فعالان زنان توانسته بودند به موضوعات بسیار مهم همانند خشونت علیه زنان بپردازند. زمانی که ATFD کار کردن بر روی این موضوع را آغاز کرد، واکنش سریع دولت این بود که چنین چیزهایی همانند خشونت علیه زنان در کشور ما وجود ندارد. همین چیزها هم در مورد مورد آزارهای جنسی و فقر گفته می شد.مطلب خنده دار این بود که پس از اینکه سازمان ملل این موضوعات را به عنوان مسائل کلیدی زنان اعلام کرد، توجه دولت به این موضوع جلب شد. همسر رئیس جمهور، کسی که شاید بدانید بسیار مشتاق بود که رئیس جمهور آینده ی تونس شود، از سال ۱۹۵۶، این را هم به دستاوردهای ما اضافه کرد: اولین کشور عرب که باید رئیس جمهور زن داشته باشد! در حقیقت او شروع به سخن گفتن در مورد دیدگاه های فمینیستی کرد انگار که خودش آنها را اختراع کرده بود، او هیچ وقت به فمینیست های پیشروی دهه ی ٣۰ اشاره ای نمی کرد، کلا مبارزات زنان برای حقوق زنان در طول چند دهه برغم محدودیت وسایل و موانعی که با آن مواجه شده بودند، نادیده گرفت؛ موانعی نظیر بلوکه کردن سرمایه هایی که ان جی او ها دریافت کرده بودند تا آنها را اجبارا در موقعیتی دشوار گرفتار کنند، موقعیتی که نمی توانستند هزینه هایی نظیر اجاره ی دفتر ، یا حقوق کارکنان یا هزینه ی تحقیقات را بپردازند.
CEDAW، اهمیت عمده ای برای ما داشته و دارد و کمپین های متعددی در تونس و خارج از کشور به ویژه با خواهران الجزایری و مراکشی در این رابطه سازماندهی شده اند.
سال گذشته شما محکوم به زندان شدید. آیا می توانید در مورد این موضوع با ما حرف بزنید؟؟ چرا با چنین حکمی مواجه شدید؟ اتهام تان چه بود ؟ آیا در دوران بن علی فعالان زنان عموما با چنین اتهاماتی روبه رو می شدند؟ دیگر فعالان مدنی چطور؟
در فیس بوک پیغامی دریافت کردم که از یک ماجرای آدم ربایی در یک مهد کودک در تونس خبر می داد و البته از من خواسته شده بود تا این مطلب را برای دیگران هم بفرستم، کاری که انجام دادم با اعتقاد به این که ماجرا، حقیقت داشت از آنجایی که گاهی شایعه ای در تمام کشور پخش می شد ولی روزنامه ها این خبرها را نادیده می گرفتند. من این پیغام را ننوشته بودم و آنها این را می دانستند، حتی می دانستند چه کسی این پیغام را برای من فرستاده است. ولی آنها، مرا انتخاب کرده بودند، فکر می کنم چون من به یک گروه خودگردان زنان تعلق داشتم و در چندجسله ای که از سوی مخالفان دولت سازماندهی شده بود، شرکت کرده بودم. من قربانی خوبی برای سناریویی بودم که دولت برای ساکت کردن مخالفان خود طرح کرده بود، بخصوص که زمان انتخابات بود
به هر حال، من مجبور شدم که در چهار جلسه ی دادگاه ، در احاطه ی تعداد زیادی پلیس، حاضر شوم؛ با مراقبت هایی که گویی من به عنوان یک تروریست خطرناک در دادگاه شرکت کرده ام. من هیچ وقت به زندان نرفتم، هرچند رسانه های دولتی در آن زمان تصریح کردند که من در زندان هستم. حکم من ٨ ماه زندان تعلیقی بود، یعنی اگر یک« اشتباه» دیگر مرتکب می شدم ، باید فورا به زندان می رفتم. به همین دلیل بسیار بی سر و صدا به کارم ادامه دادم و دیگر در هیچ جلسه ای شرکت نکردم.
به نظر شما، اولویت های ان جی او های زنان در جامعه ای که به لحاظ اجتماعی و سیاسی بازتر باشد، چگونه تغییر خواهد کرد؟
فعالیت در حوزه ی زنان ادامه خواهد داشت، ولی این بار برای سازماندهی و ملاقات در فضاهای عمومی، آزاد هستیم. ما به رسانه ها دسترسی داریم و ما هم اکنون شاهد این هستیم که شبکه های تلویزیونی، به دفترهای ما می آیند و از فعالیت هایمان را گزارش می دهند. ما قبلا هرگز نمی توانستیم رویایی چنین چیزهایی را هم داشته باشیم. ما حالا قادر خواهیم بود با مردم بیشتری ارتباط برقرار کنیم.ATFD در حال بررسی افتتاح شعبه هایی در دیگر شهرها است، چیزی که قبل از این امکان نداشت. فعالان زنان در شبکه های تلویزیونی دیده می شوند، آنها برای شرکت در میزگرد ها دعوت می شوند. همه ی اینها برای ما تازگی دارد و حرف مرا باور کنید که ما زنان فوق العاده ای در سازمان های خود داریم.
خیزش‌های مردمی که امروزه کشورهای موسوم به مسلمان را به لرزه در آورده اند، خواست آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی را پرچم مبارزات خود کرده اند.
این جنبش‌ها تمامی نظریه‌پردازی‌ها درباره ی جنگ تمدن‌ها و همه ی کلیشه‌های فرهنگمحور را که معتقدند دموکراسی حامل ارزشهای غربی است، جارو کردند. پیش از این، در ژوئن سال ٢٠٠٩، جنبش مردم ایران که با وجود سرکوب به اشکال دیگری ادامه دارد، به نحوی انکارناپذیر نشان داد که ایرانیان خواهان حقوق دموکراتیک اند. آن هم در کشوری که اسلامگرایان با وعده ی ایجاد بدیلی نوین و اصیل در برابر شرق و غرب قدرت سیاسی را به دست گرفتند. آنان ادعا میکردند که در قالب جمهوری اسلامی، احکام و ارزشهای اسلامی را با نهادهای دموکراتیک پیوند خواهند زد.
امّا حاصل کار، نظامی شد که مذهب را اساس تروریسمی تمامیت‌خواه قرار داد تا جامعه‌ای واقعاً اسلامی بسازد. در این نظام، سرکوب جنسیتی محور اصلی اسلامی کردن جامعه است. در واقع، استقرار و دوام این نظام سیاسی- مذهبی، نیازمند تحکیم سلسله‌مراتب جنسیتی است که به کمک قوانین پدرسالار، اطاعت شهروندان را از نظام به اصطلاح الهی تأمین کند، نظامی که در آن، حاکمان نمایندگان خدا بر روی زمین‌اند. با وجود اینکه آزادی و عدالت اجتماعی از محوری ترین شعارهای انقلاب سال ٥٧ بود، امّا غفلت از اهمیت حیاتی اصل برابری زن و مرد و بی‌اعتنایی به امر آزادی زنان، انقلابیون را به بیراهه و شکست کشانید. این نکته درسی در بر دارد که اغلب نادیده گرفته میشود؛ درسی که اهمیت بنیادی در تحقق تحول دموکراتیک دارد: رابطه تنگاتنگ دموکراسی با برابری جنسی و آزادی زنان.
مگر در خود جوامع غربی که ارزشهای دموکراتیک در آنها به پیش رفته و آزموده شده اند، مبارزه برای حقوق زنان عامل اصلی تعمیق دموکراسی نبوده و نیست؟ نباید فراموش کرد که مبارزه ی فمینیستی اهمیتی اساسی برای گسترش آرمان‌های انقلاب فرانسه داشته است. انقلابی که پرچم آزادی، برابری و برادری به دست، زنان را با بهانه‌های طبیعت‌گرایانه و فرهنگمحور کنار گذاشت. در واقع، زمانی دموکراسی متحقق میشود که زنان به مثابه شهروندانی برابر، مستقل و آزاد به رسمیت شناخته شوند. مبارزه ی فمینست‌ها است که میتواند ارزشهای برابری و آزادی را که بر پرچم دموکراسی نقش بسته، به امری واقعی بدل کند، مبارزه ای که در فرانسه همچنان ادامه دارد. در قلب جامعه ایران، این نبرد حی و حاضر است. فمینیست‌های جوان ایرانی در سال ٢٠٠٦ کمپین «یک میلیون امضا برای لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان» را برپا ساختند. آنان همچون فعالان جنبش دانشجویی، جنبش آموزگاران و کارگران، سرکوب بی امانی را متحمل می‌شوند. با وجود این، هم از اینرو که مسئله ی حقوق زنان در مرکز مبارزه برای دموکراسی است، جنبش دفاع از حقوق زنان بیش از پیش گسترش خواهد یافت. تصادفی نیست که حاکمان اسلامی، فمینیست‌ها را دشمنانی خطرناک می‌دانند.
* این مقاله در ۵ مارس امسال در روزنامه ی اومانیته، یکی از مهم ترین روزنامه های سراسری فرانسه که گرایش چپ کمونیستی دارد به چاپ رسیده است.
سه روز تاریخ‌ساز، ۲۰ تا ۲۲ بهمن ۵۷- بخش هفتم
قیام مسلحانه در تهران
سحاب سپهری
حمله‌ی واحدهای تانک گارد سلطنتی به شهر تهران- ساعت ۳ صبح روز یکشنبه ۲۲ بهمن
اجازه بدهید به نیمه شب قبل از روز ۲۲ بهمن ۵۷ برگردیم. سه ساعت بعد از نیمه شب ستونی متشکل از ۳۲ دستگاه تانک از محوطه‌ی قرارگاه لشکر یک گارد سلطنتی واقع در منطقه‌ی لویزان در حومه‌ی شمال شرقی تهران خارج شد.
این ستون زرهی شامل تعدادی تانک سنگین (از نوع چیقتن شیر ایران؟) و تعدادی تانک سبک (از نوع اسکورپیون؟) بوده است. ترکیب این تانک‌های سنگین و سبک و نیز آرایش حرکتی آنها هنوز مشخص نیست. بر اساس اطلاعات موجود، این ستون زرهی را واحدهای پیاده یا هوایی پوشش نمی‌دادند. به این ترتیب، این ستون زرهی بدون پوشش زمینی یا هوایی در عبور شبانه از خیابان تهران نو که یک منطقه‌ی شهری مسکونی فشرده است، خود نقش طعمه و نه نقش شکارچی را پیدا کرد!
سرلشکر کاظم ریاحی، از امیران گارد سلطنتی، فرماندهی این ستون زرهی را به عهده داشت. در بهمن ۵۷ سرلشکر ریاحی به فرمانداری نظامی تهران مامور به خدمت بود و به این ترتیب او معاون عملیاتی سپهبد مهدی رحیمی، فرماندار نظامی تهران هم بوده است. سرلشکر ریاحی از خانواده‌ی بزرگ «ریاحی چالشتری» بود و این خانواده در اصل از شهرک چالشتر[۱]در نزدیکی شهرکرد (مرکز استان چهارمحال) برخاسته‌اند. در دوران شاه از این خانواده چندین نفر به سطح وزیری دولت و امیری ارتش رسیدند. مثلاً سرتیپ محمدتقی ریاحی که مرداد سال ۱۳۳۲ و همزمان با نخست‌وزیری مصدق، رئیس ستاد ارتش بود، متعلق به نسل قبلی همین خانواده‌ی بزرگ بوده است.
سرتیپ ریاحی در جریان کودتای ۲۸ مرداد سال ۳۲ به مصدق وفادار ماند و به همین دلیل هم او بعد از پیروزی کودتا از کار برکنار و مدتی نیز زندانی شد.
گفته میشود که آن ستون زرهی گارد ابتدا قرار بوده که در نیمه شب (ساعت صفر) حرکت خود را از نقطه تماس[۲] شروع کند؛ ولی به دلیل حاضر نبودن مهمات تانک‌ها حرکت این ستون زرهی حدود سه ساعت به تاخیر می‌افتد. موضوع حاضر نبودن مهمات برای حرکت این ستون زرهی در رابطه با یک تیراندازی است که در روز ۲۰ آذر ۱۳۵۷ (مصادف با عاشورا) در ساختمان ستاد فرماندهی لشکر گارد در محوطه‌ی پادگان لویزان صورت گرفت. در این روز تعدادی (پنج نفر؟) از پرسنل وظیفه و کادر گارد سلطنتی وارد نهارخوری افسران گارد می‌شوند و افراد حاضر را به رگبار می‌بندند که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از پرسنل گارد از جمله چند امیر و افسر ارشد گارد میشود. به این ترتیب افسران گارد سلطنتی حتی در محوطه‌ی ستاد گارد هم تامین نداشتند. این تیراندازی سبب تغییرات عمده‌ای در رویه‌ی عملکردی گارد سلطنتی شد.
به دنبال این تیراندازی در ستاد فرماندهی لشکر گارد رویه‌ی توزیع مهمات برای عملیات تغییر میکند. مهمات موجود در سلاح‌ها جمع‌آوری شده و به زاغه‌های نگاهداری مهمات منتقل میشود و از این پس رویه این میشود که مهمات مورد نیاز واحدهای عملیاتی درست قبل از مرحله‌ی شروع هر عملیات بین واحدهای عمل‌کننده توزیع شود و مهمات باقیمانده بعد از پایان عملیات جمع‌آوری و زاغه‌ها بازگشت داده شود. بر طبق این رویه، تانک‌های گارد در ساعت صفر (نیمه شب قبل از ۲۲ بهمن) مهمات در اختیار نداشتند و این مهمات باید از زاغه‌ها به آنها منتقل می‌شد. به این ترتیب شروع عملیات این ستون زرهی به تعویق می‌افتد و احتمالاً تانک‌ها فرصت نکردند تمامی مهمات سازمانی خود را هم تحویل بگیرند.
این نکته که آیا تانک‌های این ستون زرهی حرکت خود را با مهمات کامل شروع کردند یا نه هنوز در پرده‌ی ابهام مانده است. قرائنی در دست است که تانک‌های این ستون زرهی مهمات توپ‌های خود را به همراه نداشتند و فقط بخشی از مهمات سلاح سبک (مسلسل‌های) خود را توانستند تحویل بگیرند. این ستون زرهی پس از خروج از منطقه‌ی لویزان، از طریق تهران پارس در شرق تهران، در مسیر خیابان تهران نو (خیابان دماوند) به طرف غرب (به طرف میدان فوزیه) به حرکت خود ادامه داد. پادگان هوایی دوشان تپه- که مرکز آموزش‌های هوایی و ستاد نیروی هوایی را در برمی‌گرفت- در قسمت غربی خیابان تهران نو و در نزدیکی میدان فوزیه (امام حسین) قرار داشت.
شورشیان مسلح که از طریق شنود مخابرات از زمان خروج ستون تانک از منطقه‌ی لویزان، واحتمالاً طرح حمله و موضوع کمبود مهمات تانک‌ها مطلع شده بودند، در امتداد خیابان تهران نو به کمین نشستند. شورشیان مسلح در مسیر خیابان تهران نو با تانک‌های گارد سلطنتی درگیر شدند و توانستند در سطح این خیابان، تعدادی از تانک‌های سنگین و سبک گارد را تخریب کنند و از کار بیندازند. جزییات روش تخریب آن تانک‌ها هنوز مبهم مانده است. گفته میشود تخریب تانک‌های گارد توسط افرادی صورت گرفت که با عملکرد این تانک‌ها به خوبی آشنا بوده و از نقطه ضعف‌های آنها در یک جنگ شهری با خبر بوده‌اند. به نظر میرسد این زد و خورد بین ستون زرهی و شورشیان مسلح حوالی ساعت پنج تا شش صبح ۲۲ بهمن صورت گرفته است.
شاهدان عینی که حوالی ساعت هشت صبح روز ۲۲ بهمن از خیابان تهران نو گذاشته‌اند، از وجود تعدادی تانک سنگین و سبک از کارافتاده در امتداد خیابان تهران نو در صبح روز ۲۲ بهمن خبر داده‌اند. همان شاهدان گفته‌اند که آنها روی دیوارها فقط جای گلوله‌های سلاح سبک دیده‌اند، ولی در جایی اثری از تخریب گلوله‌ی توپ تانک ندیده بودند. مشاهده‌ی فقط جای گلوله‌ی سلاح سبک روی دیوارها آن نظریه را که تانک‌های گارد گلوله‌های توپ‌های خود را حمل نمی‌کردند تقویت میکند.
به نظر میرسد هدف این ستون تانک فقط شورشیان مستقر در پادگان دوشان تپه (مرکز آموزش‌های هوایی و ستاد نیروی هوایی) نبوده است، معدودی (چهار تانک؟) از تانک‌های گارد توانستند از پادگان هوایی دوشان تپه گذشته و خود را به میدان فوزیه برسانند. همانطور که در قسمت قبل توضیح داده شد، خیابان‌های تهران نو و شاهرضا (انقلاب) از طریق یک زیرگذر در میدان فوزیه به هم وصل هستند ولی سنگرهای خیابانی که از ظهر روز شنبه ۲۱ بهمن ۵۷ در عرض خیابان شاهرضا (انقلاب) به وجود آمده بودند در عمل ارتباط مستقیم بین زیر گذر میدان فوزیه و خیابان شاهرضا (انقلاب) را قطع کردند. این سنگرهای خیابانی در عرض خیابان شاهرضا (انقلاب) مانع از ادامه‌ی حرکت آن تانک‌ها شدند. به این ترتیب تانک‌ها در قسمت زیرگذر میدان فوزیه به دام افتادند.
مردم از روی پل میدان فوزیه روی تانک‌ها تعداد زیادی کوکتل مولوتف انداختند و به این وسیله تانک‌های به تله افتاده را به آتش کشیدند. از صحنه‌ی به آتش کشیده شدن این تانک‌های گارد یک دیداری (ویدئو) در سایت‌های اینترنتی موجود است که موضوع حمله با کوکتل مولوتف به تانک‌های به تله افتاده را تایید میکند. برخی جزئیات در مورد نحوه‌ی درگیری در میدان فوزیه در روزنامه‌های کیهان، اطلاعات و آیندگان آن روزها هم موجود است. تصویری از یکی از تانک‌های به آتش کشیده شده که طی روز ۲۲ بهمن همچنان در زیر گذر میدان فوزیه باقیمانده بود شدت این درگیری را نشان میدهد. دیده میشود که این تانک در تلاش برای خارج شدن از مهلکه با دیواره‌ی بتنی زیر گذر میدان فوزیه تصادف کرده و از کار افتاده است.اطلاعات موجود مدعی است سرلشکر ریاحی فرماندهی این ستون تانک در حین عملیات و در میدان فوزیه به ضرب گلوله‌ی مردم مسلح زخمی و سپس کشته شد. در مورد نحوه‌ی کشته شدن او روایت‌های متفاوتی وجود دارد و این موضوع هنوز مبهم مانده است. به نظر میرسد یکی از تانک‌های این ستون زرهی موفق میشود که محوطه‌ی میدان فوزیه را دور بزند و از طریق خیابان نظام‌آباد راه شمال تهران را در پیش گیرد. این تانک نیز در میانه‌ی خیابان نظام‌آباد توسط مردم مسلح از کار می‌افتد. شاهدان عینی یک تانک از کارآفتاده را در میانه‌ی خیابان نظام‌آباد در قبل از ظهر روز ۲۲ بهمن دیده‌اند. گفته میشود که تانک دیگری با دور زدن میدان فوزیه میتواند خود را به محوطه‌ی جلوی محوطه‌ی اداره‌ی برق ژاله برساند که در آن جا متوقف میشود. گفته میشود در نهایت هیچ یک از تانک‌های لشکر گارد سالم به پایگاه خود بازنگشتند.
برآورد میشود که در درگیری شبانه در طول خیابان تهران نو بیشتر از ۲۰ تانک گارد تخریب شده و از کار افتادند، به این دلیل که بر اساس اطلاعات موجود ۳۲ تانک از قرارگاه لشکر یک گارد در لویزان خارج شدند ولی حدود شش تانک توانستند خود را به حوالی میدان فوزیه برسانند. بقیه‌ی تانک‌ها طی درگیری‌های شدید در طول خیابان تهران نو تخریب و از کار افتادند. وجود این درگیری‌های شدید خیابانی بین مردم مسلح و یک ستون زرهی این نظریه را که شروع قیام بهمن ۵۷ به صورت کاملاً خود به خودی بوده است را رد می کند، ولی تعداد، ترکیب سازمانی و روش‌های مورد استفاده‌ی مردم مسلح که توانستند تانک‌های گارد را تخریب و از کار بیندازند هنوز مشخص نشده است.
در همین رابطه و هماهنگ با حرکت ستون زرهی گارد از شرق تهران، یک ستون دیگر هم، شامل تعدادی واحد پیاده- مکانیزه (به ظرفیت یک گردان پیاده؟) از پادگان قزوین به طرف غرب تهران حرکت کرد. این ستون پیاده- مکانیزه در حوالی کاروانسراسنگ در جاده‌ی کرج به تهران توسط مردم مسلح متوقف شد. افراد آن ستون نظامی بعد از یک درگیری مسلحانه خلع سلاح و پراکنده شدند. به این ترتیب ستون زرهی از شرق و ستون پیاده از غرب تهران نتوانستند به هم ملحق شوند. سه روزنامه‌ی مهم تهران (کیهان، اطلاعات و آیندگان) به تاریخ ۲۳ و ۲۴ بهمن سال ۵۷ اطلاعات پراکنده‌ای در مورد درگیری با این ستون پیاده- مکانیزه نوشته‌اند؛ بدون آن که تعداد و ترکیب افراد مسلحی که به جنگ ستون پیاده- مکانیزه رفتند و توانستند این ستون را متوقف کنند روشن کنند. در این مورد هم این فرض که حرکت‌های کاملاً خود به خودی مردمی بتوانند یک ستون پیاده- مکانیزه را در شرایط نابرابر متوقف و خلع سلاح کنند دور از ذهن به نظر میرسد.
ارتشبد قره‌باغی در کتاب خاطرات خود به موضوع اعزام دو ستون نظامی از شرق و غرب تهران و درگیری مردم مسلح با آن ستون‌های نظامی را نوشته است. با این که او به موضوع حرکت دو ستون نظامی به طرف تهران اشاره میکند، ولی در مورد جزئیات این موضوع مهم اطلاعات زیادی در اختیار نمی‌گذارد. بخشی از این نحوه‌ی برخورد قره‌باغی میتواند به این دلیل باشد که او به عنوان رئیس ستاد ارتش واقعا از جزئیات عملیات واحدهای نظامی که زیر فرمان فرماندار نظامی بودند خبر نداشت، ولی در عین حال او نمی‌خواهد این بی‌اطلاعی خود را هم عیان کند. بخش دیگر میتواند به این دلیل باشد که او سعی میکند بختیار را که یک غیر نظامی بود مقصر از هم پاشیدن دو ستون نظامی ارتش نشان بدهد. ارتشبد قره‌باغی در این کتاب خاطرات از ذکر جزییات دیگر در مورد رخدادهای روزهای ۲۰ تا ۲۲ بهمن نیز خودداری میکند. در کل به نظر میرسد که او این کتاب خاطرات را بیشتر به این نیت نوشته است که هرگونه ایرادی در از هم پاشیدن ارتش را از دوش خود بردارد. به هر صورت او با ناگفته‌های بسیار رفت.
قراین نشان میدهد که انتقال ستون‌های زرهی و پیاده از دو سو بخشی از یک کودتا بوده است.
شایعه‌ای وجود دارد که این کودتا «عملیات کورتاژ» نامگذاری شده بوده است. بر مبنای این روایت، بخشی از ارتش شاه راه چاره (الترناتیو) اول یعنی کودتا را انتخاب کردند. در آن موقع ارتش شاه در چنان بی نظمی به سر میبرد که این کودتا نمی‌توانست بسیار دقیق برنامه‌ریزی و سپس به نحو موثری اجرا شده باشد. موضوع کودتا در روز ۲۲ بهمن و عملیات کورتاژ در روزنامه‌های تهران در روز ۲۳ بهمن به بعد مورد اشاره قرار گرفته است.
احتمالاً تصرف مدرسه‌ی علوی، محل استقرار آیت‌الله خمینی در نزدیکی میدان ژاله، یکی از هدف‌های ستون تانک گارد سلطنتی بود، ولی هیچ یک از تانک‌های این ستون به مدرسه‌ی علوی نرسیدند و در عمل نتوانستند بیشتر از محوطه‌ی اطراف میدان فوزیه پیشروی کنند. تعرض آن ستون تانک گارد سلطنتی آخرین قدرت‌نمایی ارتش شاه بود. شکست این آخرین تلاش ارتش شاه، به واقع شعله‌ی مورد نیاز برای شروع آتش قیام در سحرگاه روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به وجود آورد. به این ترتیب میتوان درگیری و شورش در پادگان دوشان تپه را جرقه‌ی قیام و شکست ستون رزهی در سپیده دم روز ۲۲ بهمن را شعله‌ی قیام دانست.
شروع و گسترش قیام- صبح روز یکشنبه ۲۲ بهمن
پیروزی بر آخرین تانک‌های لشکر گارد در زیرگذر میدان فوزیه و ستون پیاده در جاده‌ی کرج در سپیده‌ی روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷ آتش قیام را شعله‌ور کرد و این آتش در مدت یک روز به تمامی سطح تهران کشیده شد. در کمتر از یک روز ساختمان‌های اصلی ساواک، شهربانی کل، کلانتری‌ها، زندان‌ها و نیز پادگان‌های گارد و ارتش مورد حمله قرار گرفته و بسیاری از این تاسیسات به آتش کشیده شدند. منبعی موجود نیست که دقیقا نحوه‌ی گسترش دامنه‌ی قیام در طول روز ۲۲ بهمن به چهار گوشه‌ی شهر تهران را نشان بدهد. آشکارا هدف اصلی و عمده‌ی حمله‌کنندگان غارت اموال نبود، بلکه به نظر میرسد که مهمترین هدف‌های حمله‌کنندگان به این تاسیسات امنیتی و نظامی در هم شکستن ماشین سرکوب رژیم و به دست آوردن سلاح سبک و مهمات آنها بود.
در این جا من باردیگر از همه‌ی شاهدان آن روزهای تاریخ‌ساز دعوت می‌کنم که خاطرات خود را مدون و منتشر کنند. تدوین و انتشار خاطرات فردی در مورد سه روز تاریخ‌ساز ۲۰ تا ۲۲ بهمن میتواند به غنای تاریخ نزدیک ایران کمک کند.
رهبران سه گروه اول که قبلا شرح داده شدند (ارتش شاه به نمایندگی ارتشبد قره‌باغی، دولت شاه به نمایندگی شاپور بختیار و دولت موقت به رهبری آیت‌الله خمینی/ مهندس بازرگان) تمایلی به از هم پاشیدن ارتش شاه نداشتند. در حالی که افراد وابسته به آن گروه چهارم از هم پاشیدن ارتش شاه و تصاحب هرچه بیشتر اسلحه‌ی سبک را در جهت منافع درازمدت خویش می‌دیدند، ولی نقش رهبران سازمانهای آن گروه چهارم در گسترش قیام جای تعمق بسیار دارد؛ اگرچه به نظر میرسد آنها هم از شروع و نحوه و سرعت گسترش قیام غافلگیر شدند.
بدون شک افراد وابسته به گروههای سوم و چهارم در پهنه‌ی قیام روز ۲۲ بهمن و درگیری با واحدهای امنیتی/ نظامی شرکت فعال داشته‌اند. بدون شرکت فعال این افراد نمی‌توان قیام روز ۲۲ بهمن را تصور کرد؛ چون افراد وابسته به گروه اول (ارتش شاه) و گروه دوم (دولت شاه) در آن سوی خط قرار داشتند. ولی به نظر میرسد افراد وابسته به گروههای سوم و چهارم به صورت فردی/ گروهی، و نه به صورت تشکیلاتی/ سازمانی، در روند رشد و گسترش قیام در طول روز ۲۲ بهمن شرکت داشتند. به عنوان مثال، بر طبق اطلاعات به‌جا مانده، قاسم سیادتی، از اعضای مرکزیت سازمان فدایی (از گروه چهارم) در حمله‌ی نهایی به مرکز رادیو در خیابان ارک شرکت کرده و در جریان این حمله هم کشته میشود، ولی سازمان فدایی، به گواهی رهبران به جا مانده‌اش، وقوع قیام در روز ۲۲ بهمن به شکلی که صورت گرفت را طراحی و رهبری نکرده است. مورد مشابهی در مورد سازمان مجاهدین هم صادق به نظر میرسد. یعنی رهبری آن سازمان هم قیام روز ۲۲ بهمن را طراحی و سازماندهی نکرد. در مورد سازمانهای دیگر گروه چهارم استنتاج مشابهی درست به نظر میرسد. ولی شاید هیچگاه نتوان به تصویر جامعی در مورد جزئیات نقش سازمانهای متعدد آن گروه چهارم در گسترش قیام ۲۲ بهمن رسید؛ چون که بسیاری از رهبران آن سازمانها در درگیری‌های بعدی با جمهوری اسلامی کشته شدند و در این مورد هم از خود یادداشت یا کتاب خاطره‌ای به جا نگذاشته‌اند.
از طرف دیگر برخی از افراد وابسته به گروه سوم (سازمانهای مسلح مخالف شاه و طرفدار آیت‌الله خمینی) که بعدها «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را به وجود آوردند و در ساختارهای نظامی خاص جمهوری اسلامی نیز نقش پیدا کردند در نوشته‌های اینترنتی مدعی شده‌اند که آنها در طول قیام ۲۲ بهمن فعال بوده‌اند. این ادعاهای آنها رد یا اثبات نشده است. باید در نظر داشت که حتی در روز قیام (۲۲ بهمن ۵۷) هم آیت‌الله خمینی اعلامیه‌ای مبنی بر اجازه‌ی جهاد علیه ارتش شاه یا گارد سلطنتی صادر نکرد. به این ترتیب شرکت افرادی از گروه سوم در قیام ۲۲ بهمن هم بدون رهبری و به صورت فردی/ گروهی و نه به صورت تشکیلاتی/ سازمانی بوده است.
همه‌چیز حکایت میکند که شروع و سپس گسترش سریع قیام عمومی در صبح روز ۲۲ بهمن بدون طرح قبلی و بدون رهبری[۳] مسلط بوده است، ولی به نظر میرسد که ادامه‌ی قیام در طول روز ۲۲ بهمن با «هدایت»[۴] همراه بود. اختلاف رهبری و هدایت در این است که رهبری به صورت مسلط و فعال، و با برنامه‌ریزی کلان قیلی صورت میگیرد، در حالتی که هدایت بدون برنامه‌ریزی قبلی و به صورت موضعی و به صورت تعاملی[۵] صورت میگیرد. استدلال این نوشته این است که اگرچه شروع قیام بدون برنامه‌ریزی قبلی و بدون رهبری کلان شروع شده بود، ولی در ادامه‌ی این قیام بعضی از افراد و سازمانها، ازجمله افراد وابسته به هر دو گروه سوم و چهارم، توانستند در روند و سرعت قیام تاثیر بگذارند که در اینجا از عمل آنها با واژه‌ی «هدایت» یاد میشود. همانطوری که در بخش‌های قبل ملاحظه شد درگیری در مرکز آموزش‌های هوایی در پادگان دوشان تپه در جمعه شب ۲۰ بهمن را میتوان عملی خود به خودی تلقی کرد، ولی اطلاق صفت خود به خودی به رخدادهای بعدی در طول روزهای ۲۱ و ۲۲ بهمن، از جمله درگیری با دو ستون زرهی و پیاده‌ی مکانیزه، موجه به نظر نمی‌رسد.شروع و ادامه‌ی آن سری درگیرهای مسلحانه در طول روز شنبه ۲۱ بهمن و همین طور ادامه‌ی آن در طول روز یکشنبه ۲۲ بهمن از ساختار و سازماندهی خاص خود پیروی میکرده است. ۳۰ سال بعد از شورش در شرق تهران و بعد از مقایسه‌ی آن با رخدادهای سال ۱۳۸۸ اینک به نظر میرسد که توسعه‌ی شورش در شرق تهران نه به صورت سازماندهی عمودی (فرماندهی و کنترل[۶]) و نه به صورت کاملا خودبه‌خودی[۷] بوده است؛ بلکه سازماندهی این شورش به صورت «سازماندهی‌های درونی فعال[۸]» صورت گرفته است. نمونههای دیگری از این نوع سازماندهی درونی فعال خود را در شبکه‌های اجتماعی در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ نشان میدهند. به این ترتیب بررسی تطبیقی رخدادها در سال ۵۷ و در سال ۸۸ و بعد از آن میتواند نکته‌های تازه‌ای را از هر دو جریان اجتماعی ایران روشن کند. این چنین بررسی تطبیقی در عمل میتواند به نگرش‌های نوینی در مورد نحوه‌ی تشکیل و عملکردهای خیزش‌های اجتماعی منجر شود. بررسی دقیق‌تر این موضوع‌ها خود نوشته‌ی مستقلی را می‌طلبد.
بخش هفتم، متمرکز بر رخدادهای صبح روز ۲۲ بهمن، در این جا تمام میشود. شرح تفصیلی رخدادهای عصر روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۵۷، از جمله اعلامیه‌ی بی‌طرفی ارتش در ظهر روز ۲۲ بهمن، در بخش بعدی دنبال میشود. بخش‌های قبلی این سری نوشته در وب‌سایت رادیو زمانه به شرح زیر قابل دسترس است:
بخش‌های پیشین:
بخش اول: بررسی پیش‌زمینه‌ها
بخش دوم: ماه پیش‌تاز – ۱۶ دی تا ۱۹ بهمن ۵۷
بخش سوم: آرایش نیروها پیش از رفتن شاه
بخش چهارم: بازآرایی نیروها پس از رفتن شاه
بخش پنجم: شورش در پادگان دوشان تپه
بخش ششم: شورش در شرق تهران
پی‌نوشت‌ها:
1-Chaleshtor
2-Rendezvous Point
3-Leadership
4- Guidance
5- Interactive
6-Command & Control – CC
7-Spontaneous
8-Pro-active Self-Organizing
راهپیمایی فمنیستی در پاریس، نشست دانشگاهی در بوخوم
برنامه‌های روز جهانی زن در کشورهای مختلف:
در صدمین سال‌گرد هشتم مارس، روز جهانی زن، زنان ایرانی مقیم کشورهای مختلف در برنامه‌هایی با بزرگداشت این روز به بررسی حقوق زن ایرانی و وضعیت جنبش زنان در ایران پرداخته‌اند.در پاریس شرکت کنندگان در راهپیمایی هزاران نفری اتحادیه ملی حقوق زنان در برابر سفارت ایران در پاریس توقف کرده و اعتراض خود را به شرایط نابرابر زنان و مردان در این کشور اعلام کردند.
بنا به گزارش رسیده به رادیو زمانه، این راهپمایی که روز پنجم مارس با شعار «برابری جنسیتی، آزادی و شأن انسانی، همین حالا و همه جا» برگزار شد، بیش از دو هزار و پانصد نفر طبق گزارش پلیس و چهار هزار نفر طبق گزارش برگزارکنندگان، مسیر ایوان حقوق بشر، سفارت‌خانه ایران، سفارت‌خانه مصر و سفارت‌خانه الجزیره را در چهار ساعت طی کرد و با توقف مقابل هر یک از این سفارت خانه‌ها سخنرانی‌های کوتاهی انجام دادند.
فراخوان این راهپیمایی که با امضای سازمانها، انجمن‌ها و گروههای فمینیستی منتشر شده است، با یادآوری جنبش‌های اخیر مردمی در تونس، مصر، الجزیره و ایران در مبارزه با حکومت دیکتاتوری، به مطالبات زنان این کشورها و همچننی خواسته‌های زنان افغان برای برابری در قوانین قضایی و شهروندی پرداخته است.
شرکت‌کنندگان در این تجمع در سخنرانی که مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران انجام شد، با یادآوری این واقعیت که مبارزه برابری‌خواهی و آزادی، مبارزه‌ای جهانی است، خواهان تعهد و التزام به کنوانسیون‌های بین‌المللی که دولت ایران در زمره امضاکنندگان آنها است و پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر و از جمله برابری زنان و مردان شدند.
پایان دادن به تحمیل قوانین تبعیض‌آمیز جنسیتی و خشونت علیه زنان از جمله خشونت‌هایی که به نام شریعت اعمال میگردد؛ لغو قانون حجاب اجباری؛ آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی، عقیدتی و قومیتی و تضمین آزادی بیان و عقیده و تشکیل اجتماعات، احزاب و گروهها از دیگر خواسته‌های این تظاهرات بود.
بررسی روشنفکری دینی - تفکر سکولار و حقوق زن در ایران در بوخوم
در بوخوم نیز فعالان کمپین یک میلیون امضا در آلمان بر برگزاری نشست «روشنفکری دینی - تفکر سکولار و حقوق زن در ایران، از نظریه تا عمل» دیدگاه‌های مختلف در زمینه حقوق زنان را بررسی کردند.
به گزارش زمانه، در این برنامه که شنبه، چهاردهم اسفندماه در دانشگاه بوخوم آلمان برگزار شد، حسن یوسفی اشکوری، اسلام‌شناس و محمدرضا نیکفر، فیلسوف به بررسی مسئله حقوق زن در اسلام پرداختند و حمیده نظامی، شهاب‌الدین شیخی و امیر رشیدی سه عضو کمپین یک میلیون امضا که به تازگی از ایران خارج شده‌اند، درباره شیوه‌های فعالیت‌های این کمپین سخن گفتند.
در بخش اول این نشست فعالین کمپین در دو بخش نظری و عملی به بررسی حضور مردان در جنبش زنان و به ویژه کمپین یک میلیون امضا در ایران پرداختند و با بیان تجربیات عملی، حضور مردان در کمپین را به عنوان یکی از بازوهای فعال در کمپین مورد بررسی قرار دادند.
در این پانل تجربه عملی حضور مردان کنش‌گر در کمپین به عنوان تجربه‌ای جدید در جنبش زنان ایران مورد بررسی قرار گرفت و به نگاه ابهام‌آمیز و توام با بدبینی نسبت به حضور مردان در کمپین به عنوان فعال جنبش زنان از طرف برخی فعالان حقوق زن و افکار عمومی جامعه پرداخته شد.
استقبال از همکاری کنشگران مرد توسط کنشگران زن جوان در مقایسه با نسل پیشین زنان فعال جنبش زنان، به عنوان یک جهش در راستای ارتقای شیوه فعالیت جنبش، از موارد مطرح شده در این نشست بود.
در پانل بعدی نیز یوسفی اشکوری و محمدرضا نیکفر به عنوان نمایندگان روشنفکری دینی و تفکر سکولار دیدگاه‌های مجود در این دو حوزه را نقد و بررسی کردند.
یوسفی اشکوری با توجه به نظام خانواده کهن در جوامع اسلامی که برساخته ذهن و زبان فقیهان مسلمان و مبتنی بر ولایت و قوامیت مرد است به جایگاه فرودست و غیر مختار زن پرداخت که از نظر او اساس آن بر تبعیض بنا نهاده شده است.
اشکوری راه کار برون رفت از قرائت سنتی دین را بازخوانی دوباره اسلام و ساخت بنای تازه‌ای در چهارچوب سیستم ارزشی قرآنی و توحیدی، با توجه به مصادیق عدالت و مفهوم حق در جهان معاصر دانست و گفت که در این ساختار زنان از حقوق برابر با مردان برخوردارند.
محمدرضا نیکفر نیز با نقد اندیشه یوسفی اشکوری گفت که این نگرش در روشنفکری دینی خواهان گسست از اسلام تاریخی است؛ در حالیکه که وی با تکیه بر اسلام تاریخی یعنی تجربه زیسته اسلام در یک فرایند تاریخی، اسلام را شامل مجموعه‌ای از تبعیض‌ها می‌داند که یکی از وجوه این تبعیض‌ها نابرابری در حوزه زنان است.
وی اظهار داشت بر اساس مستندات تاریخی هیچ شواهدی مبنی بر اینکه اسلام موجب ارتقاء جایگاه زن باشد، نداریم؛ در حالیکه در مقابل با مجموعه‌ای از دستورات اسلامی مواجه‌ایم که به نابرابری جنسیتی به نفع مرد مشروعیت می‌بخشد. نیکفر در پایان بیان کرد که سکولاریزاسیون در جوامع اسلامی در نهایت به رهایی زن خواهد انجامید.
مشروح سخنان محمدرضا نیکفر در صفحه اندیشه رادیو زمانه منتشر شده است.
طلوع جامعه‌شناسی از دیدگاه زیمل
شهناز مسمی‌پرست 
شهناز مسمی‌پرست− جامعه‌شناسی، به طور خاص، در طول قرن نوزدهم به مثابه واکنشی به نیروی سیاسی تودهها پدید آمد، توده‌‌هایی که خود را در برابر منافع فرد به کرسی نشاندند و رسمیت بخشیدند. این رشتۀ جدید مدعی است که آن نیروی مؤثر را تعقیب میکند و پیامدهای آن را درون جامعه شرح میدهد. طبقات اجتماعی به این سبب مبدع تغییر سیاسی می‌شوند که پاره‌ای از جامعه هستند نه به این سبب که بر ارزش و اهمیت افراد تأثیر می‌گذارند. پیامد این آگاهی فزاینده از طبقات اجتماعی، که ویژگی‌هایشان نه در سرشت افراد بلکه در سرشت اجتماعی‌شان قرار دارد، این دریافت بود که تمام پدیدههای فردی زیر تأثیرات بیشمار محیط اجتماعی شکل می‌گیرند.
به گفتۀ گئورگ زیمل، جامعه‌شناس وفیلسوف آلمانی (۱۹۱۸ – ۱۸۵۸)، در نتیجۀ مغلوب شدن دیدگاه فردگرایانه، شیوۀ سنتی هدایت پژوهش‌‌های نظری، که تمام پدیدارهای مهم را به کنش افراد نسبت می‌داد، به پایان رسید. فهم جدیدی آغاز به رشد کرد، که ریشۀ نیروهای تحولات اجتماعی را در جامعه می‌یافت.
حوزۀ جدید جامعه‌شناسی، به عقیدۀ زیمل، تلاش می‌کرد که این فهم جدید را به حساب آورد و آن را تثبیت کند. هنر، دین، زندگی اقتصادی، اخلاق، پیشرفت تکنولوژی، سیاست و بهداشت، همگی حوزه‌‌هایی هستند که در آنها مردم به عقیدۀ او به این درک می‌رسند که جامعه نه تنها هدف است، بلکه مبدع و آغازگر رویدادهای خاصی هم هست.
نسبی‌گرایی
زیمل درعین حال خاطرنشان میکند که این شیوۀ جدید نگاه کردن به زندگی‌‌های فردی به نوع خاصی از نسبی‌گرایی منجر شده است. چنین نگاهی با خود این وسوسه را به همراه میآورد که فرد را، و آنچه را که به‌تنهایی اساسی است، درون نتایج و پیامدهای مبادلات و تعاملات حل کند، و به این ترتیب یگانگی و خاص بودن شخص را به محل تلاقی نیروهای اجتماعی تنزل دهد. از این نظر فرد چیزی نیست مگر محل تلاقی نیروهای اجتماعی، نوعی نسبتِ بین نیروها.
زیمل به شدت منتقد چنین تفکر نسبی‌گرایانه‌ای بود و در تمام آثارش از یگانگی و خاص بودن فرد و شأن و منزلت شخص دفاع می‌کرد. زیمل همچنین منتقد این بود که جامعه‌شناسی را ملکۀ علوم بدانیم و بگوییم جامعه‌شناسی باید هر چه را در جهان اجتماعی روی میدهد، بررسی کند، زیرا به این ترتیب جامعه‌شناسی مرزهای متمایزی نمی‌یابد. این واقعیت که‌اندیشه و عمل انسان‌‌ها در متن جامعه روی میدهد از نظر زیمل دلیل کافی و قابل قبولی برای پرداختن به هر جنبۀ آن در زمینۀ جامعه‌شناسی نیست. اگر جامعه‌شناسی بخواهد خود را به مثابه حوزه یا رشته‌ای جدی و معتبر استوار کند، باید خود را درون حوزۀ پهناور علوم اجتماعی، که شامل اقتصاد، روان‌شناسی، تاریخ و ... است، متمایز و ممتاز کند، و موضعی را اختیار کند که بر تمایز رویکردش از رویکردهای دیگر تأکید کند.
آستانۀ آگاهی جامعه‌شناختی
از نظر زیمل حوزه‌‌های مختلف علوم و شناخت، آستانه‌‌های آگاهی خاص خود را دارند؛ به عبارت دیگر، قلمروها یا جنبههای خاصی از واقعیت را میتوانند بررسی کنند. برای مثال پدیده‌‌هایی میتوانند ابژۀ هنر نقاشی قرارگیرند که ابعاد معینی داشته باشند. پدیده‌ای که ابژۀ هنر نقاشی میشود، شاید نتواند ابژۀ هنر معماری باشد. جنبه‌‌هایی از حیات انسانی که مناسب نمایش دادن در کمدی است چه بسا برای نمایش تراژدی مناسب نباشد. گستره‌ای که پدیده‌ای را در آستانۀ یک هنر قرار میدهد ممکن است برای آستانۀ هنر دیگری بیش از حد بزرگ یا کوچک باشد. این نتیجه حاصل میشود که هنگامی به آستانه‌ای پا می‌گذاریم که پدیدههای تاکنون موجود را بتوانیم به شیوۀ تازه‌ای تجربه یا درک کنیم. به این ترتیب نوع تازه‌ای از هستی را می‌سازیم. به عبارتی واقعیت‌‌ها همان‌اند اما این شیوۀ نگاه کردن ماست که نو و بدیع است. هنگامی که شیوۀ نگاه کردن ما تغییر میکند و نو میشود، هستی‌‌های جدید ساخته می‌شوند. به یک معنا هستی‌شناسی وابسته به شناخت‌شناسی میشود.
و حال زیمل آستانۀ جامعه‌شناسی را می‌خواهد تعیین کند، رویکرد جدیدی که آن را با رویکرد علوم انسانی دیگر متفاوت کند. در حالی که تمام علوم انسانی و اجتماعی تصدیق میکنند که انسان‌‌ها در تعامل یا کنش متقابل با یکدیگر زندگی میکنند، تفاوت جامعه‌شناسی با آنها نه به واسطۀ آن چیزی است که بررسی میشود، بلکه به واسطۀ چگونگی بررسی آن است.
پس جامعه‌شناسی روش جدیدی است، رویکردی است نو که پدیدارهای آشنا را از زاویه‌ای جدید برمی‌رسد. برای آنکه جامعه‌شناسی بتواند قادر باشد خود را به عنوان رشتۀ مستقل جدیدی تثبیت کند، باید مفهوم جامعه را به سطح ایده‌ای فراگیر برکشد تا سپس پدیدارهای دیگر مجبور باشند در زیر آن قرار گیرند. آنگاه، آنها همه، با نگریسته شدن در متن جامعه، و به آن میزانی که چنین چیزی روی میدهد، ابژۀ یک رشته به نام جامعه‌شناسی خواهند شد.
جامعه به مثابه یک کل زنده
فرایندهای فرم‌دهنده در جامعه در نتیجۀ شمار زیاد تعاملاتی روی میدهد، که زیمل عنوان «واقعیت عینی» را به آنها نسبت میدهد. این امر از این تز شناخت‌شناسانه گرفته میشود که واقعیت در روابط و نسبت‌‌ها تجسم می‌یابد. و در حقیقت تعاملاتِ میان افراد است که خودِ زندگی را می‌سازند. بنابراین واقعیتی که علم اجتماعی به آن میپردازد فقط از عناصری تشکیل نمی‌شود که هستی‌‌های به لحاظِکالبدشناسی تشریح‌شده و غیرزنده‌اند؛ در عوض ما باید زندگی را یک کلِ وحدت‌یافته تلقی کنیم، کلی که به واسطۀ تعامل یکپارچه میشود.
این رویکرد هم در مورد وحدتِ روانی فرد به کار میرود و هم وحدتِ جامعه و گروههای پیچیدۀ اجتماعی دیگر که جامعه‌شناسی به بررسی آن‌‌هامی‌پردازد. به عبارت دیگر جامعه ( و نیز هر گروه اجتماعی) یک کل زنده است، همان طور که فرد یک کل زنده است. ( لازم به ذکر است که زیمل ثنویت یعنی دوگانگی ذهن ـ بدن را نمی‌پذیرد. او می‌نویسد: «ما کل شخص را مشاهده می‌کنیم. جداسازی جسمانیت او محصول انتزاع بعدی است. به همین دلیل، چشمِ به لحاظ کالبدشناختی مجزاشدۀ مشاهده‌گر نیست که می‌بیند. بلکه تمامیت شخص است، که سرتاسر زندگی‌اش در این اندام بی‌نظیر ادراک متمرکز میشود.»)
تمایز فرم و محتوا
بنابراین، مفهوم جامعه هم اصلی و هم تعیین‌کننده است. این مفهوم مستلزم تمایزی میان فرم و محتواست. تمایز میان فرم و محتوا شاید کلید اصلی فهم آثار زیمل در کل باشد. فرم و محتوا دلالت بر ابژه‌‌های متمایزی ندارند بلکه جنبههای متمایز ابژه‌‌های مورد بررسی‌اند. زیمل محتوا را آن نیروهای پیش برنده یا محرکی می‌نامد که اشخاص منفرد را به سوی تعامل یا همکنشی با دیگران می‌راند، نیروهایی که با این همه خود به‌تنهایی و فی‌نفسه اجتماعی نیستند. مثال‌‌هایی که او ذکر میکند انگیزه‌‌ها، علایق و کشش‌‌ها، تمایلات و حالات روان‌شناختی شخص‌اند که آدمیان را به سوی یکدیگر جلب میکند.
نمونههای دیگر گرسنگی، عشق و دینداری است. فرم‌‌هادر نتیجۀ تعاملی پدید می‌آیند که این محتواها موجب آن می‌شوند. افراد با یکدیگر و برای یکدیگر فرمهای اجتماعی را می‌آفرینند تا آرزوها و خواست‌‌هایشان در زمینۀ آن فرم‌‌ها تحقق یابند. از جمله مثال‌‌های فرم میتوان از رقابت، فرماندهی و فرمانبری، ستیزه، جنگ، دین، هنرها، علم، تاریخ، فقیر، اشراف، غریبه و فلسفه نام برد که زیمل خود در آثارش به بررسی آنها پرداخته است. فرم‌‌ها بر مبنای علاقه‌ای مشترک بنا می‌شوند، مانند یک فرقه که نیازهای دینی را برآورده میکند، و همه فرم‌‌ها به عبارتی به فرمِ فرم‌‌ها در بالاترین سطح، یعنی جامعه، منتهی می‌شوند.
نظریۀ فرمهای زیمل بسیار پیچیده و مبهم است، ولی تا آنجا که به موضوع ما در اینجا مربوط میشود می‌توانیم بگوییم که یک فرم واحد در جامعه میتواند بر مبنای محتواهای کاملا متفاوتی پدید آید، و از این رو در خدمت اهداف کاملا متفاوتی قرار گیرد. مثلا فرمهای رقابت، تقسیم کار، و فرمانبری از فرمهای رفتار اجتماعی‌اند که می‌توانیم آنها را در ادارات دولتی، در مؤسسات تجاری، در کلیساها و در خیلی جاهای دیگر ببینیم. محتواهای موجود در این مثال‌‌ها علایق سیاسی، اقتصادی، و دینی‌اند، و هر چند که این محتواها بسیار متنوع‌اند، همه این قابلیت را دارند که فرمهای یکسانی به خود بگیرند.
در عین حال یک محتوای واحد میتواند فرمهای کاملا متفاوتی به خود بگیرد. مثلا محتوای گرسنگی که به علایق اقتصادی منجر میشود در تاریخ انسانی انواع بسیاری از فرم‌‌ها را پدید آورده است که از جملۀ آنها فرم پول است که زیمل کتابی را با نام"فلسفۀ پول" به آن اختصاص داده است. مثال دیگری که زیمل می‌زند، رنگ آبی به مثابه یک محتواست. در نورشناسی، آبی یک طول موج است. در ترانه ها، آبی نمادی از حالت افسردگی است. در نمادگرایی دینی آبی نمودار پادشاهی ملکوت است.
جامعه به مثابه فرم ــ جامعه به مثابه محتوا
پس از آن که تا حدی روشن شدکه منظور زیمل از فرم و محتوا چیست به مفهومی اصلی برمی‌گردیم که جامعه‌شناسی را به مثابه یک رشته شناسایی میکند: مفهوم جامعه. این ایدۀ اصلی و فراگیر نیز دو جنبه دارد: جامعه به مثابه محتوا و جامعه به مثابه فرم. جامعه به مثابه محتوا تودۀ مردمی است که آن را تشکیل میدهند و البته این افراد واقعیتی فراسوی امر اجتماعی دارند. مطالعۀ این محتوا، به هر حال، کار جامعه‌شناسی نیست. حوزه‌‌های دیگری مانند تاریخ، روان‌شناسی یا اقتصاد به این محتوا میپردازند. ولی جامعه‌شناسی به مطالعۀ جامعه به مثابه فرم میپردازد، فرمی که از تمام فرمهای دیگر گسترده‌تر است و همۀ آن فرم‌‌ها را درون خود در بر میگیرد.
از نظر زیملهمان گونه که دستور زبان به بررسی فرمهای خالص زبان میپردازد، منطق فرمهای خالص دانش ، هندسهفرم‌های فضایی صرف، و جامعه‌شناسی فرمهای اجتماعی را برمی‌رسد. جامعه‌شناسی همان قدر به دیگر علوم انسانی مربوط میشود که هندسه به علوم فیزیکی-شیمیایی. هندسه فرم‌‌ها یا شکل‌‌هایی را بررسی میکند که به واسطۀ آنها هر ماده‌ای جرمی تجربی میشود، و این فرم‌‌ها به معنای دقیق کلمه وجود دارند، البته، فقط در انتزاع، دقیقا مانند فرمهای جامعه‌زیستی(sociation)(منظور از فرمهای جامعه‌زیستی هر گونه فرم باهم بودنِ افراد است. تمام فرم‌‌هایی که در فرم فراگیر جامعه قرار می‌گیرند و زیرمجموعه‌‌های آن به حساب می‌آیند فرمهای جامعه‌زیستی هستند، مانند انواع گروهها، انواع نهادها، انواع تیپ‌های اجتماعی از قبیل فقرا، اشراف.) هم هندسه و هم جامعه‌شناسی تحقیق دربارۀ محتواهای تحقق‌یافته در فرم‌‌ها را به علوم دیگر وامی‌گذارند.
فرم رقابت
مثالی از یک بررسی جامعه‌شناختی بزنیم:
رقابت به مثابه یک فرم خالص رفتار انسانی چیست؟
در چه شرایطی پدیدار میشود و رشد میکند؟
چگونه بر اثر خصلت خاص ابژه‌اش تغییر می‌یابد؟
به وسیلۀ چه ویژگی‌‌های صوری و مادیِ جامعه افزایش یا کاهش می‌یابد؟
و رقابت میان افراد با رقابت میان گروهها چه تفاوتی دارد؟
به طور خلاصه، باید تحقیق کنیم که رقابت به مثابه فرم رابطۀ میان افراد چیست. این فرم ممکن است متضمن همه نوع محتوایی باشد. ولی به رغم انواع زیاد این محتواها، این فرم هویت خود را حفظ میکند و ثابت میکند که به حوزه‌ای تعلق دارد که با قوانین خاص خویش اداره میشود.
منابع:
گئورگ زیمل، مقالاتی دربارۀ تفسیر در علم اجتماعی، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
گئورگ زیمل، فردیت و فرمهای اجتماعی، از مقدمه دونالد لوین، در دست ترجمه
Georg Simmel, Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms, Translated and edited byAnthony J. Blasi, Anton K. Jacobs, Mathew Kanjirathinkal, With an introduction byHorst J. Helle, Brill, 2009
مطالب مرتبط:
اندام فلسفه‌ورزی
زیمل شخصیت حاشیه‌ای ــقطعه‌ای دربارۀ فلسفۀ مد
بازگشت جاودان نیچه
چند روز پیش، حجّت الاسلام محسن کدیور در گفتگویی با تارنمای «تهران ریویو»، پس از پرداختن به این که «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است»، افزوده اند که البته ایران و ایرانیان هنوز آمادگی دموکراسی سکولاری را که ایشان خواهان آن اند ندارند و اینک «مدل حکومتی [که] در شرائط فعلی ممکن و شدنی» است، یک جمهوری اسلامی برپایه ی «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است».۱
این که حجّت الاسلام کدیور اینک «قلباً» به سکولار دموکراسی می اندیشند، جای خوشبختی و شادمانی است؛ و این که در همان گفتگو، ایشان می گویند که مردم ایران که یکسد و اندی سال پیش به بنای یک فرمانروایی سکولار برخاستند، هنوز شایستگی چنان فرمانروایی را ندارند، جای شگفتی و شوربختی است. شادمانی را از این رو می گویم که ایشان چهار یا پنج سال پیش، سکولاریسم را ناپسند می دانستند و بر سکولارها خرده می گرفتند که در سودای بیرون راندن دین از زندگی مردم اند. پس، روا باشد شادمان باشیم که اندیشیدن ایشان به یک «مدل حکومتی سکولار و دموکراتیک»، در سی و سه سالگی چیرگی دیو خونریز زنجیرگسسته‍ی حکومت دینی بر ایران، در برابر سخنرانی شان در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی در رسای «تشیع حسینی»، گامی به پیش است. ایشان نزدیک به پنج سال پیش در تبریز گفته بودند که «تشیع حسینی یکی از ممیزاتش حضور دین در عرصه‍ی عمومی است... لذا سکولاریسم یعنی تقلیل نقش دین در عرصه عمومی. بحث جدایی دین و دولت تعریف ناقصی از این واژه است که باید ان را از ذهن بیرون کنیم.» ۲
گفتگوی ایشان با «تهران ریویو» در بهترین تفسیر، پریشان گویی کسی است که یا به پیش گفته ی خویش در باره ی سکولار دموکراسی باور نمی دارد و یا هنوز درسودای ماندگاری جمهوری اسلامی با چهره ای رحمانی است.
حجّت الاسلام کدیور در پرده نگاری آینده ی ایران چنین داوری کرده اند که «جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی است. گام نخست و حداقلی و مقدور، جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است.»
حجّت الاسلام کدیور گمان می کنند که تفسیر قانون اساسی برای اداره ی یک کشور، همانند تفسیر قرآن است که فقیهان شیعی و اهل سنت سدها کتاب درآن باب نوشته اند. گمان می کنند که بررسی یا به گفته ی ایشان «تفسیر» اصول قانون اساسی و حقوق انسانی در سده ی بیست و یکم، درگیری نحویان در تفسیر آیات است که در «اقوال نحات»، آن را که «موافق منهح» خودشان است برگزینند. آقای کدیور چنین می نمایانند که گویا «تفسیر» حقوق شهروندی در قانون اساسی، مانند تفسیر آیه «لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ»۳ است که هر واژه آن را مفسری به گونه ای تفسیر کند و یکی بگوید که «لاتدرکه، سالبه دائمه است» و دیگری بیافزاید که «مقصود احاطه وهم است».
قانون اساسی یک کشور، بالاترین سند حقوق شهروندان آن کشور، راهنمای کشورداری و چراغ راه قوانین دیگری است که نمایندگان برگزیده ی مردم در نهادهای قانون گذاری و در دادگاه ها و ساختارهای حقوقی به آن باز می گردند. قانون اساسی، چشم انداز حقوق باشندگان یک سرزمین و ساختار های سررشته داری کشور است که بنا نیست یک «تفسیر» از آن، خونریزانه و تبهکارانه باشد و بازخوانی دیگرش، «رحمت و رحمانیت الاهی و عدل و مردمسالاری»؛ آن هم در این روزگار و پس از سالیانی دراز جنگ و صلح، آزمون فرمانروایی های ناکام و راهکردهای ماندگار، چالش های اجتماعی و طبقاتی و پیدایش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر!
به داوری حجّت الاسلام کدیور، گرفتاری ما از قانون اساسی نیست که از «تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی... و سوء استفاده گسترده، افراطی و ابزاری حکام جمهوری اسلامی است». خاری است که گرش انگبین بر او ریزند، زیرکانش تر انگبین خوانند! به داوری ایشان، «تفسیر» از حقوق شهروندی مانند درگیری میان فقیهان اخباری و اصولی بر سر عقل و نقل است یا تفسیر وسیط، کبیر و وجیز از قرآن است و ما اینک باید چشم به راه باشیم که سید عبدالله شُبّرکاظمی نجفی تازه ای از راه برسد و با نوشتن الجوهرالثمین و صفوه التفاسیر بر قانون اساسی، تاریکی ها را بر ما بنمایاند و یا شیخ محمد صالح برغانی دیگری پیدا شود و کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن تازه ای فراهم کند و ناروشنی ها را روشن گرداند. ۴
گیریم که «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات و نظام نامه ی تبعیض که قانون اساسی جمهوری اسلامی نام گرفته، شدنی باشد؛ درخواست من از حجّت الاسلام کدیور و دیگر باورمندان به «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که این گوی و این میدان: سندی بنویسید و تفسیری خردمندانه و دموکراتیک از بند بند این قانون اساسی به ناباوران بنمایانید تا مردمی که روزگارشان را آن «قرائت های حداکثری» تباه کرده، از گمراهی و بدبینی بیرون آیند و مانند شما خواهان دوام جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی شوند.
شاید حجّت الاسلام کدیور به من خرده گیرند که چرا «قرائت دموکراتیک» از قانون اساسی را با دوام جمهوری اسلامی برابر گرفته ام. راستی این است که در این زمان که ناموس جمهوری اسلامی شکسته و تشت رسوایی اش از بام افتاده و چرس و بنگی در چنته اش نمانده؛ در این زمان که بخش گسترده ای از مردم از حکومت دینی و عطیّه و دادش گریزان شده و سودای گذر از جمهوری اسلامی و بنای ایرانی دموکراتیک و سکولار را درسر نهاده اند؛ کوشش برای «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی» که آقای کدیور و دیگران از آن سخن می رانند، دوام حکومت دینی و جمهوری اسلامی است.
این داوری که یک نیروی سیاسی اپوزیسیون، یک منتقد به این جمهوری اسلامی، می تواند و باید خواستار وفاداری زمامداران به قانون باشد و آنان را دستکم به اجرای همان قوانین و از جمله قانون اساسی وادار کند، بخشی از یک کارزار مدنی است. امّا آن کارزار مدنی کجا و دعوی بازخوانی دموکراتیک از این قانون کجا؟ مگر می توان از نابرابری حقوقی زنان و مردان در ایران تفسیر دموکراتیک کرد؟ مگر می توان از چیرگی، برتری و فضیلت پیروان یک مذهب از پیروان سدها مذهب اسلامی و چندین آیین غیر اسلامی و بی دینان در قانون اساسی یک کشور، برداشتی غیرتبعیض گرایانه داشت؟ یا حقوق همه ی شهروندان ایران دربرابر قانون همسان است و یا نیست. یا شیعی، اهل سنّت، یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی و پیرو هر آیین دیگری و ناباوران به همه ی آن آیین ها، حقوق شهروندی و بشری برابر دارند، یا ندارند. کدام تفسیر و قرائتی از قانون اساسی، زنان ایران را از نابرابری آزاردهنده ای که افزون بر حقوق شهروندی، به چگونگی پوشاک و سرپوش آنان نیز می پردازد و گزمه های عفّت اسلامی را برای جلوگیری از بدحجابی به خیابان ها می فرستد، رها خواهد ساخت؟ آیا شرم آور نیست که در این سده ی بیست و یکم، در کشوری که پرچمدار اندیشه های مدرن در خاورمیانه بوده، گفتگوی ما اینک برسر تفسیر حداقلّی از یک قانون پلید و تبعیض گرایانه باشد؟
درخواست من گمراه و نادان از آقای کدیور که کوله باری از پژوهش در فلسفه و فقه اسلامی و چندین پیشوند دانش پژوهانه بر نامشان دارند، این است که به جای پیراستن سخن در «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات، به ویراستن «دموکراتیک» از اصل چهارم قانون اساسی بپردازند و من و بسیاری مانند مرا از گمراهی برهانند. بنویسند که بازخوانی دموکراتیک ایشان از این واژگان چیست که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»؟! با کدام برداشت دموکراتیک می توان پذیرفت که سرنوشت قانون گذاری یک کشور در دست شش فقیه شیعی برگزیده ی ولیّ فقیه باشد؟ امیدوارم که ایشان باور نداشته باشند که گرفتاری در چیرگی فقیه شیعی بر زندگی ما نیست، که در رفتار و باور آن فقیهان است. هرآینه فقیه ی عادل و باتقوی بر کرسی ولایت بنشیند و فقیهان شورای نگهبان، برداشت دموکراتیکی از قانون اساسی داشته باشند، جمهوری اسلامی به آرمان های آغازین خود بازخواهد گشت و همان رفتار پدرانه و پُرمهر بنیانگذار جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت!
برحجّت الاسلام کدیور فرض است که برای ناآگاهان روشن کنند برداشت دموکراتیک از اصل پنجم قانون اساسی چیست که نوید می دهد «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد»؟ شاید گمان ایشان بر واژگان «عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز» دراصل نود و یک قانون اساسی است. برداشت «حداقلّی» ایشان از واژگان بی در و پیکری مانند «عادل» و « آگاه به مقتضیات زمان» چیست؟ ایشان که اجازه ی اجتهاد فقهی دارند، نیک می دانند که درباره ی عدل و اقتضای زمان هم، ده ها و شاید سدها داوری درمیان فقیهان شیعی روان است. ایشان نیک آگاه اند که ولایت در فقه شیعی همان قیمومیّت است که ولیّ فقیه را بر هر گوشه ی زندگی آدمیان از «تجهیز میّت، حصانت، قصاص، تولیت اوقاف، وصایات و ولایت بردگان» تا «امور حسبه و سیاست» چیره می سازد. آیا در این چشم انداز حجّت الاسلام کدیور به سوی دموکراسی سکولار، گریبان قانون و سررشته داری همچنان در دست فقیهان شیعی و مراجع تقلید و تفسیرهای ایشان از عدل و اقتضای زمان است؟ اگر برداشت ایشان از «گام نخست» به سوی دموکراسی سکولار، این چنین باشد، ترسم که به کعبه ی آمال نرسند که ناگفته پیدا است این ره که می روند به ترکستان است!
به گفته ی حجّت الاسلام کدیور، گام دوم در راه برپاساختن یک جمهوری سکولار، «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند.» من در شگفتم که پس از نزدیک به دویست و اندی سال آزمون دموکراسی و سکولاریسم در جامعه ی بشری و از جمله سی و اندی سال جمهوری اسلامی که ناسازگاری دموکراسی سکولار را با ساختارهای فرمانروایی که پسوندهای دینی و ایدئولوژیک را یدک می کشند، آشکار ساخته است، آقای کدیور باز پافشاری می کنند که یک «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی»، گامی به سوی دموکراسی و جمهوری سکولار است.
حجّت الاسلام کدیور که در نوشتار و گفتارهای سالیانی پیشتر، از آگاهی و آشنایی خویش با فلسفه و حقوق مدرن یاد کرده اند، چگونه می توانند باور داشته باشند که سلب حقوق از بخش بزرگی از مردم، گامی در راه برابری حقوقی همگان است؟! آن پیش نویس قانون اساسی را که آقای کدیور از آن یاد می کنند، شاید اینک در یادها نمانده باشد؛ اما هر سه گونه ی آن هنوز دردست است. ایشان می نویسند که در آن پیشنویس «شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند» و فراموش می کنند بیافزایند که درآن پیش نویس قانون اساسی هم امده بود که پنج تن از یازده تن اعضای آن شورای نگهبان، مجتهدان شیعی اند (اصل ۱۴۲). اگر آن پیش نویس به جای دفتر شرعیات کنونی نشسته بود، آن شورای نگهبان «انتخابی» می توانست هر قانونی را «به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلّم شرعی»، مانند سن ازدواج دختران و برابری حقوق مسلمان و غیرمسلمان در قوانین جزایی، رد کند (اصل ۱۴٥). برپایه ی همان پیش نویس، درخواست بررسی و بازنگری شرعی در قوانین مصوّب نمایندگان برگزیده ی مردم در مجلس، از شمارحقوق قانونی هر مرجع تقلیدی بود (اصل ۱۴۴). آن پیشنویس قانون اساسی هم بخش بزرگی از حقوق شهروندان را به فقیهان واگذار می کرد. در آن پیشنویس، همه کوشش های مدرنیته و سکولاریسم درایران برای استقلال ساختار حقوقی و قضایی از قضاوت شرعی، یکسر به کنار نهاده شده و چنین آمده بود که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلام تشکیل شود» (اصل ۱٦). درآن پیشنویس هم هیچ غیرمسلمانی نمی توانست رئیس جمهور و وزیر شود. اگر نامسلمانان را که درآن پیشنویس شهروندان درجه دو سه به شمار می آمدند، کنار گذاریم، ازآن جا که بر پایه آن پیش نویس، رئیس جمهور می بایست از «دین رسمی کشور» (شیعی جعفری دوازده امامی)، پاسداری کند و از «ائمه اطهار» پیروی نماید (اصل ۸۲)، آشکار است که مسلمانان اهل سنّت و شیعیان زیدی و اسماعیلی هم جایگاهی در برجسته ترین نهادهای فرمانروایی و سررشته داری کشور نمی داشتند.
این، گام دوم به سوی دموکراسی سکولار و دوری از تبعیض است که حجت الاسلام به ما نوید می دهند؟ ناگفته پیدا است که هرآینه این پیش نویس غیرسکولار و پرتبعیض، «گام دوم» حجّت الاسلام کدیور برای رسیدن به مدینه جمهوری سکولار باشد، سرنوشت «روایت دموکراتیک» از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که «گام اول» ایشان است، از پیش پیدا است:
آن یکی پرسید اُشتر را که هِی از کجا می آیی ای فرخنــده پــی
گفـــت از حـمّــام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانویی تو!
آقای کدیور که اینک کلاه خِرد برسر نهاده و به حلقه‍ی سکولارها درآمده اند و اثر برکت صحبت ایشان در او هم سرایت کرده، گویا در سودای سیاست و جایگاه، جمعیت خاطرشان را از دست داده اند و این بخش از حکایت سعدی را فراموش کرده اند که «معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی». سودای من از این نوشتار جز این نیست که نادرستی داوری حجّت الاسلام کدیور را به ایشان و به دیگران بنمایانم و نه این است که ایشان را به رسم ناپسند امروزی «افشا» کنم که متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.
به هر روی باور من این است که اینک پس از آزمون دردناک سی و اندی ساله ی چیرگی خودکامگی دینی بر زندگی خصوصی مردم و سپهر عمومی که پی آمد های آن بر رگ رگ اندام ایران و ایرانی به جای مانده است؛ و پس از رفتار زمامداران معمم و کلاهی جمهوری اسلامی با کسانی که زمانی از خویشان بودند؛ جایی برای گفتگوی اجرای برداشت دموکراتیک از قانون اساسی باقی نمانده است. زمان گذر از جمهوری اسلامی و قانون اساسی سراپا تبعیض آن فرا رسیده است. من هم مانند آقای کدیور امید به این دارم که این گذر از راه های مسالمت آمیز و به دور از خشونت لگام گسیخته باشد. در این راستا، چندگانگی اندیشه و راهکرد پذیرفتنی است و روان ساختن این اندیشه که گرفتاری جمهوری اسلامی در رفتار زمامداران است و نه ساختار تبعیض گرایانه و واپسگرایانه ی آن، ناپذیرفتنی. نزدیک به سد و پنجاه سال پیش، خردمندی تبریزی کتاب «یک کلمه» را به امید روی آوری زمامداران و نخبگان ایران به حقوق فردی و قوانین برخاسته از اندیشه‍ی حقوق شهروندی دنیای مدرن نوشت. شوربختی است که گفتمان سیاسی و حقوقی امروز گرفتار تفسیر از قانونی باشد که نماد تباه ترین اندیشه های واپسگرایانه ای است که سرنوشت، جستجوی شادکامی و رستگاری این دنیایی را به ولی فقیهی واگذار می کند که هزار سال از زادنش به دور است.
حجّت الاسلام کدیور که گام های استواری در نقد به بنیادگری دینی برداشته و هزینه ی آن را هم پرداخته و می پردازند، باید آگاه باشند که نوید تفسیر دموکراتیک از یک قانون سراپا تبعیض گرایانه، اگر فریبکارانه نباشد، دستکم پریشان گویی است. با هزارمن سرخاب که سهل است، با همه ی شگردهای رنگسازی قالیبافان ایران هم نمی توان از این عجوزه ی قانون اساسی، عروسی در خور حجله ساخت. تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی، سگ به دریای هفتگانه شستن است و به گفته ی سعدی خرموسی به کعبه بردن؛ که چون از کعبه بازگردد، هنوز خر باشد!
محمد امینی
یکشنبه ۱٥ اسفند ۱٣٨۹ - ٦ مارس ۲۰۱۱
m_amini@cox.net
۱. گفتگو با سعید جعفری و شروین نکویی، تهران ریویو، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹.
۲. سخنرانی در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی، مجله مدرسه، شماره سوم،اردیبهشت ۱۳۸٥.
۳. لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یدْرِکُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (الانعام، آیه 103)
۴. «الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین» و «صفوه التفاسیر»، از شمار نوشته های عبدالله شُبّرکاظمی نجفی، مفسّر شیعی نام آور سده سیزدهم اند. «کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن» را شیخ محمد صالح برغانی، برادر شهید ثالث در تفسیر قرآن نوشته است.
"
کمپین حمایت سبز" متشکل از برخی فعالان دانشجویی، سیاسی و کوشندگان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از همه فعالین سیاسی، تشکل‌ها و گروههای حقوق بشر، دانشجویان خارج از کشور و ایرانیان مقیم کشورهای خارجی خواسته‌اند که شنبه (۱۲مارس-۲۱ اسفند) با تجمع گسترده در مراکز شهرهای مهم جهان، و با در دست داشتن پوستر‌ها و نمادهای ۴ تن از رهبران سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، ضمن محکوم کردن اقدامات غیرانسانی حکومت ایران، به حصر و بازداشت خانگی این رهبران اعتراض کنند.
شهناز مسمی‌پرست− جامعه‌شناسی، به طور خاص، در طول قرن نوزدهم به مثابه واکنشی به نیروی سیاسی تودهها پدید آمد، توده‌‌هایی که خود را در برابر منافع فرد به کرسی نشاندند و رسمیت بخشیدند. این رشتۀ جدید مدعی است که آن نیروی مؤثر را تعقیب میکند و پیامدهای آن را درون جامعه شرح میدهد. طبقات اجتماعی به این سبب مبدع تغییر سیاسی می‌شوند که پاره‌ای از جامعه هستند نه به این سبب که بر ارزش و اهمیت افراد تأثیر می‌گذارند. پیامد این آگاهی فزاینده از طبقات اجتماعی، که ویژگی‌هایشان نه در سرشت افراد بلکه در سرشت اجتماعی‌شان قرار دارد، این دریافت بود که تمام پدیدههای فردی زیر تأثیرات بیشمار محیط اجتماعی شکل می‌گیرند.به گفتۀ گئورگ زیمل، جامعه‌شناس وفیلسوف آلمانی (۱۹۱۸ – ۱۸۵۸)، در نتیجۀ مغلوب شدن دیدگاه فردگرایانه، شیوۀ سنتی هدایت پژوهش‌‌های نظری، که تمام پدیدارهای مهم را به کنش افراد نسبت می‌داد، به پایان رسید. فهم جدیدی آغاز به رشد کرد، که ریشۀ نیروهای تحولات اجتماعی را در جامعه می‌یافت.
حوزۀ جدید جامعه‌شناسی، به عقیدۀ زیمل، تلاش می‌کرد که این فهم جدید را به حساب آورد و آن را تثبیت کند. هنر، دین، زندگی اقتصادی، اخلاق، پیشرفت تکنولوژی، سیاست و بهداشت، همگی حوزه‌‌هایی هستند که در آنها مردم به عقیدۀ او به این درک می‌رسند که جامعه نه تنها هدف است، بلکه مبدع و آغازگر رویدادهای خاصی هم هست.
نسبی‌گرایی
زیمل درعین حال خاطرنشان میکند که این شیوۀ جدید نگاه کردن به زندگی‌‌های فردی به نوع خاصی از نسبی‌گرایی منجر شده است. چنین نگاهی با خود این وسوسه را به همراه میآورد که فرد را، و آنچه را که به‌تنهایی اساسی است، درون نتایج و پیامدهای مبادلات و تعاملات حل کند، و به این ترتیب یگانگی و خاص بودن شخص را به محل تلاقی نیروهای اجتماعی تنزل دهد. از این نظر فرد چیزی نیست مگر محل تلاقی نیروهای اجتماعی، نوعی نسبتِ بین نیروها.
زیمل به شدت منتقد چنین تفکر نسبی‌گرایانه‌ای بود و در تمام آثارش از یگانگی و خاص بودن فرد و شأن و منزلت شخص دفاع می‌کرد. زیمل همچنین منتقد این بود که جامعه‌شناسی را ملکۀ علوم بدانیم و بگوییم جامعه‌شناسی باید هر چه را در جهان اجتماعی روی میدهد، بررسی کند، زیرا به این ترتیب جامعه‌شناسی مرزهای متمایزی نمی‌یابد. این واقعیت که‌اندیشه و عمل انسان‌‌ها در متن جامعه روی میدهد از نظر زیمل دلیل کافی و قابل قبولی برای پرداختن به هر جنبۀ آن در زمینۀ جامعه‌شناسی نیست. اگر جامعه‌شناسی بخواهد خود را به مثابه حوزه یا رشته‌ای جدی و معتبر استوار کند، باید خود را درون حوزۀ پهناور علوم اجتماعی، که شامل اقتصاد، روان‌شناسی، تاریخ و ... است، متمایز و ممتاز کند، و موضعی را اختیار کند که بر تمایز رویکردش از رویکردهای دیگر تأکید کند.
آستانۀ آگاهی جامعه‌شناختی
از نظر زیمل حوزه‌‌های مختلف علوم و شناخت، آستانه‌‌های آگاهی خاص خود را دارند؛ به عبارت دیگر، قلمروها یا جنبههای خاصی از واقعیت را میتوانند بررسی کنند. برای مثال پدیده‌‌هایی میتوانند ابژۀ هنر نقاشی قرارگیرند که ابعاد معینی داشته باشند. پدیده‌ای که ابژۀ هنر نقاشی میشود، شاید نتواند ابژۀ هنر معماری باشد. جنبه‌‌هایی از حیات انسانی که مناسب نمایش دادن در کمدی است چه بسا برای نمایش تراژدی مناسب نباشد. گستره‌ای که پدیده‌ای را در آستانۀ یک هنر قرار میدهد ممکن است برای آستانۀ هنر دیگری بیش از حد بزرگ یا کوچک باشد. این نتیجه حاصل میشود که هنگامی به آستانه‌ای پا می‌گذاریم که پدیدههای تاکنون موجود را بتوانیم به شیوۀ تازه‌ای تجربه یا درک کنیم. به این ترتیب نوع تازه‌ای از هستی را می‌سازیم. به عبارتی واقعیت‌‌ها همان‌اند اما این شیوۀ نگاه کردن ماست که نو و بدیع است. هنگامی که شیوۀ نگاه کردن ما تغییر میکند و نو میشود، هستی‌‌های جدید ساخته می‌شوند. به یک معنا هستی‌شناسی وابسته به شناخت‌شناسی میشود.
و حال زیمل آستانۀ جامعه‌شناسی را می‌خواهد تعیین کند، رویکرد جدیدی که آن را با رویکرد علوم انسانی دیگر متفاوت کند. در حالی که تمام علوم انسانی و اجتماعی تصدیق میکنند که انسان‌‌ها در تعامل یا کنش متقابل با یکدیگر زندگی میکنند، تفاوت جامعه‌شناسی با آنها نه به واسطۀ آن چیزی است که بررسی میشود، بلکه به واسطۀ چگونگی بررسی آن است.
پس جامعه‌شناسی روش جدیدی است، رویکردی است نو که پدیدارهای آشنا را از زاویه‌ای جدید برمی‌رسد. برای آنکه جامعه‌شناسی بتواند قادر باشد خود را به عنوان رشتۀ مستقل جدیدی تثبیت کند، باید مفهوم جامعه را به سطح ایده‌ای فراگیر برکشد تا سپس پدیدارهای دیگر مجبور باشند در زیر آن قرار گیرند. آنگاه، آنها همه، با نگریسته شدن در متن جامعه، و به آن میزانی که چنین چیزی روی میدهد، ابژۀ یک رشته به نام جامعه‌شناسی خواهند شد.
جامعه به مثابه یک کل زنده
فرایندهای فرم‌دهنده در جامعه در نتیجۀ شمار زیاد تعاملاتی روی میدهد، که زیمل عنوان «واقعیت عینی» را به آنها نسبت میدهد. این امر از این تز شناخت‌شناسانه گرفته میشود که واقعیت در روابط و نسبت‌‌ها تجسم می‌یابد. و در حقیقت تعاملاتِ میان افراد است که خودِ زندگی را می‌سازند. بنابراین واقعیتی که علم اجتماعی به آن میپردازد فقط از عناصری تشکیل نمی‌شود که هستی‌‌های به لحاظِکالبدشناسی تشریح‌شده و غیرزنده‌اند؛ در عوض ما باید زندگی را یک کلِ وحدت‌یافته تلقی کنیم، کلی که به واسطۀ تعامل یکپارچه میشود.
این رویکرد هم در مورد وحدتِ روانی فرد به کار میرود و هم وحدتِ جامعه و گروههای پیچیدۀ اجتماعی دیگر که جامعه‌شناسی به بررسی آن‌‌هامی‌پردازد. به عبارت دیگر جامعه ( و نیز هر گروه اجتماعی) یک کل زنده است، همان طور که فرد یک کل زنده است. ( لازم به ذکر است که زیمل ثنویت یعنی دوگانگی ذهن ـ بدن را نمی‌پذیرد. او می‌نویسد: «ما کل شخص را مشاهده می‌کنیم. جداسازی جسمانیت او محصول انتزاع بعدی است. به همین دلیل، چشمِ به لحاظ کالبدشناختی مجزاشدۀ مشاهده‌گر نیست که می‌بیند. بلکه تمامیت شخص است، که سرتاسر زندگی‌اش در این اندام بی‌نظیر ادراک متمرکز میشود.»)
تمایز فرم و محتوا
بنابراین، مفهوم جامعه هم اصلی و هم تعیین‌کننده است. این مفهوم مستلزم تمایزی میان فرم و محتواست. تمایز میان فرم و محتوا شاید کلید اصلی فهم آثار زیمل در کل باشد. فرم و محتوا دلالت بر ابژه‌‌های متمایزی ندارند بلکه جنبههای متمایز ابژه‌‌های مورد بررسی‌اند. زیمل محتوا را آن نیروهای پیش برنده یا محرکی می‌نامد که اشخاص منفرد را به سوی تعامل یا همکنشی با دیگران می‌راند، نیروهایی که با این همه خود به‌تنهایی و فی‌نفسه اجتماعی نیستند. مثال‌‌هایی که او ذکر میکند انگیزه‌‌ها، علایق و کشش‌‌ها، تمایلات و حالات روان‌شناختی شخص‌اند که آدمیان را به سوی یکدیگر جلب میکند.
نمونههای دیگر گرسنگی، عشق و دینداری است. فرم‌‌هادر نتیجۀ تعاملی پدید می‌آیند که این محتواها موجب آن می‌شوند. افراد با یکدیگر و برای یکدیگر فرمهای اجتماعی را می‌آفرینند تا آرزوها و خواست‌‌هایشان در زمینۀ آن فرم‌‌ها تحقق یابند. از جمله مثال‌‌های فرم میتوان از رقابت، فرماندهی و فرمانبری، ستیزه، جنگ، دین، هنرها، علم، تاریخ، فقیر، اشراف، غریبه و فلسفه نام برد که زیمل خود در آثارش به بررسی آنها پرداخته است. فرم‌‌ها بر مبنای علاقه‌ای مشترک بنا می‌شوند، مانند یک فرقه که نیازهای دینی را برآورده میکند، و همه فرم‌‌ها به عبارتی به فرمِ فرم‌‌ها در بالاترین سطح، یعنی جامعه، منتهی می‌شوند.
نظریۀ فرمهای زیمل بسیار پیچیده و مبهم است، ولی تا آنجا که به موضوع ما در اینجا مربوط میشود می‌توانیم بگوییم که یک فرم واحد در جامعه میتواند بر مبنای محتواهای کاملا متفاوتی پدید آید، و از این رو در خدمت اهداف کاملا متفاوتی قرار گیرد. مثلا فرمهای رقابت، تقسیم کار، و فرمانبری از فرمهای رفتار اجتماعی‌اند که می‌توانیم آنها را در ادارات دولتی، در مؤسسات تجاری، در کلیساها و در خیلی جاهای دیگر ببینیم. محتواهای موجود در این مثال‌‌ها علایق سیاسی، اقتصادی، و دینی‌اند، و هر چند که این محتواها بسیار متنوع‌اند، همه این قابلیت را دارند که فرمهای یکسانی به خود بگیرند.
در عین حال یک محتوای واحد میتواند فرمهای کاملا متفاوتی به خود بگیرد. مثلا محتوای گرسنگی که به علایق اقتصادی منجر میشود در تاریخ انسانی انواع بسیاری از فرم‌‌ها را پدید آورده است که از جملۀ آنها فرم پول است که زیمل کتابی را با نام"فلسفۀ پول" به آن اختصاص داده است. مثال دیگری که زیمل می‌زند، رنگ آبی به مثابه یک محتواست. در نورشناسی، آبی یک طول موج است. در ترانه ها، آبی نمادی از حالت افسردگی است. در نمادگرایی دینی آبی نمودار پادشاهی ملکوت است.
جامعه به مثابه فرم ــ جامعه به مثابه محتوا
پس از آن که تا حدی روشن شدکه منظور زیمل از فرم و محتوا چیست به مفهومی اصلی برمی‌گردیم که جامعه‌شناسی را به مثابه یک رشته شناسایی میکند: مفهوم جامعه. این ایدۀ اصلی و فراگیر نیز دو جنبه دارد: جامعه به مثابه محتوا و جامعه به مثابه فرم. جامعه به مثابه محتوا تودۀ مردمی است که آن را تشکیل میدهند و البته این افراد واقعیتی فراسوی امر اجتماعی دارند. مطالعۀ این محتوا، به هر حال، کار جامعه‌شناسی نیست. حوزه‌‌های دیگری مانند تاریخ، روان‌شناسی یا اقتصاد به این محتوا میپردازند. ولی جامعه‌شناسی به مطالعۀ جامعه به مثابه فرم میپردازد، فرمی که از تمام فرمهای دیگر گسترده‌تر است و همۀ آن فرم‌‌ها را درون خود در بر میگیرد.
از نظر زیملهمان گونه که دستور زبان به بررسی فرمهای خالص زبان میپردازد، منطق فرمهای خالص دانش ، هندسهفرم‌های فضایی صرف، و جامعه‌شناسی فرمهای اجتماعی را برمی‌رسد. جامعه‌شناسی همان قدر به دیگر علوم انسانی مربوط میشود که هندسه به علوم فیزیکی-شیمیایی. هندسه فرم‌‌ها یا شکل‌‌هایی را بررسی میکند که به واسطۀ آنها هر ماده‌ای جرمی تجربی میشود، و این فرم‌‌ها به معنای دقیق کلمه وجود دارند، البته، فقط در انتزاع، دقیقا مانند فرمهای جامعه‌زیستی(sociation)(منظور از فرمهای جامعه‌زیستی هر گونه فرم باهم بودنِ افراد است. تمام فرم‌‌هایی که در فرم فراگیر جامعه قرار می‌گیرند و زیرمجموعه‌‌های آن به حساب می‌آیند فرمهای جامعه‌زیستی هستند، مانند انواع گروهها، انواع نهادها، انواع تیپ‌های اجتماعی از قبیل فقرا، اشراف.) هم هندسه و هم جامعه‌شناسی تحقیق دربارۀ محتواهای تحقق‌یافته در فرم‌‌ها را به علوم دیگر وامی‌گذارند.
فرم رقابت
مثالی از یک بررسی جامعه‌شناختی بزنیم:
رقابت به مثابه یک فرم خالص رفتار انسانی چیست؟
در چه شرایطی پدیدار میشود و رشد میکند؟
چگونه بر اثر خصلت خاص ابژه‌اش تغییر می‌یابد؟
به وسیلۀ چه ویژگی‌‌های صوری و مادیِ جامعه افزایش یا کاهش می‌یابد؟
و رقابت میان افراد با رقابت میان گروهها چه تفاوتی دارد؟
به طور خلاصه، باید تحقیق کنیم که رقابت به مثابه فرم رابطۀ میان افراد چیست. این فرم ممکن است متضمن همه نوع محتوایی باشد. ولی به رغم انواع زیاد این محتواها، این فرم هویت خود را حفظ میکند و ثابت میکند که به حوزه‌ای تعلق دارد که با قوانین خاص خویش اداره میشود.
منابع:
گئورگ زیمل، مقالاتی دربارۀ تفسیر در علم اجتماعی، ترجمۀ شهناز مسمی پرست، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
گئورگ زیمل، فردیت و فرمهای اجتماعی، از مقدمه دونالد لوین، در دست ترجمه
Georg Simmel, Sociology: Inquiries into the Construction of Social Forms, Translated and edited byAnthony J. Blasi, Anton K. Jacobs, Mathew Kanjirathinkal, With an introduction byHorst J. Helle, Brill, 2009
مطالب مرتبط:
اندام فلسفه‌ورزی
زیمل شخصیت حاشیه‌ای ــقطعه‌ای دربارۀ فلسفۀ مد
بازگشت جاودان نیچه
چند روز پیش، حجّت الاسلام محسن کدیور در گفتگویی با تارنمای «تهران ریویو»، پس از پرداختن به این که «مدل مطلوب حکومتی من حکومت دموکراتیک سکولار است»، افزوده اند که البته ایران و ایرانیان هنوز آمادگی دموکراسی سکولاری را که ایشان خواهان آن اند ندارند و اینک «مدل حکومتی [که] در شرائط فعلی ممکن و شدنی» است، یک جمهوری اسلامی برپایه ی «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است».۱ این که حجّت الاسلام کدیور اینک «قلباً» به سکولار دموکراسی می اندیشند، جای خوشبختی و شادمانی است؛ و این که در همان گفتگو، ایشان می گویند که مردم ایران که یکسد و اندی سال پیش به بنای یک فرمانروایی سکولار برخاستند، هنوز شایستگی چنان فرمانروایی را ندارند، جای شگفتی و شوربختی است. شادمانی را از این رو می گویم که ایشان چهار یا پنج سال پیش، سکولاریسم را ناپسند می دانستند و بر سکولارها خرده می گرفتند که در سودای بیرون راندن دین از زندگی مردم اند. پس، روا باشد شادمان باشیم که اندیشیدن ایشان به یک «مدل حکومتی سکولار و دموکراتیک»، در سی و سه سالگی چیرگی دیو خونریز زنجیرگسسته‍ی حکومت دینی بر ایران، در برابر سخنرانی شان در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی در رسای «تشیع حسینی»، گامی به پیش است. ایشان نزدیک به پنج سال پیش در تبریز گفته بودند که «تشیع حسینی یکی از ممیزاتش حضور دین در عرصه‍ی عمومی است... لذا سکولاریسم یعنی تقلیل نقش دین در عرصه عمومی. بحث جدایی دین و دولت تعریف ناقصی از این واژه است که باید ان را از ذهن بیرون کنیم.» ۲
گفتگوی ایشان با «تهران ریویو» در بهترین تفسیر، پریشان گویی کسی است که یا به پیش گفته ی خویش در باره ی سکولار دموکراسی باور نمی دارد و یا هنوز درسودای ماندگاری جمهوری اسلامی با چهره ای رحمانی است.
حجّت الاسلام کدیور در پرده نگاری آینده ی ایران چنین داوری کرده اند که «جمهوری اسلامیِ واقعا موجود تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی است. گام نخست و حداقلی و مقدور، جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است.»
حجّت الاسلام کدیور گمان می کنند که تفسیر قانون اساسی برای اداره ی یک کشور، همانند تفسیر قرآن است که فقیهان شیعی و اهل سنت سدها کتاب درآن باب نوشته اند. گمان می کنند که بررسی یا به گفته ی ایشان «تفسیر» اصول قانون اساسی و حقوق انسانی در سده ی بیست و یکم، درگیری نحویان در تفسیر آیات است که در «اقوال نحات»، آن را که «موافق منهح» خودشان است برگزینند. آقای کدیور چنین می نمایانند که گویا «تفسیر» حقوق شهروندی در قانون اساسی، مانند تفسیر آیه «لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ»۳ است که هر واژه آن را مفسری به گونه ای تفسیر کند و یکی بگوید که «لاتدرکه، سالبه دائمه است» و دیگری بیافزاید که «مقصود احاطه وهم است».
قانون اساسی یک کشور، بالاترین سند حقوق شهروندان آن کشور، راهنمای کشورداری و چراغ راه قوانین دیگری است که نمایندگان برگزیده ی مردم در نهادهای قانون گذاری و در دادگاه ها و ساختارهای حقوقی به آن باز می گردند. قانون اساسی، چشم انداز حقوق باشندگان یک سرزمین و ساختار های سررشته داری کشور است که بنا نیست یک «تفسیر» از آن، خونریزانه و تبهکارانه باشد و بازخوانی دیگرش، «رحمت و رحمانیت الاهی و عدل و مردمسالاری»؛ آن هم در این روزگار و پس از سالیانی دراز جنگ و صلح، آزمون فرمانروایی های ناکام و راهکردهای ماندگار، چالش های اجتماعی و طبقاتی و پیدایش اعلامیه ی جهانی حقوق بشر!
به داوری حجّت الاسلام کدیور، گرفتاری ما از قانون اساسی نیست که از «تفسیر مضیق و استبدادی از قانون اساسی... و سوء استفاده گسترده، افراطی و ابزاری حکام جمهوری اسلامی است». خاری است که گرش انگبین بر او ریزند، زیرکانش تر انگبین خوانند! به داوری ایشان، «تفسیر» از حقوق شهروندی مانند درگیری میان فقیهان اخباری و اصولی بر سر عقل و نقل است یا تفسیر وسیط، کبیر و وجیز از قرآن است و ما اینک باید چشم به راه باشیم که سید عبدالله شُبّرکاظمی نجفی تازه ای از راه برسد و با نوشتن الجوهرالثمین و صفوه التفاسیر بر قانون اساسی، تاریکی ها را بر ما بنمایاند و یا شیخ محمد صالح برغانی دیگری پیدا شود و کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن تازه ای فراهم کند و ناروشنی ها را روشن گرداند. ۴
گیریم که «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات و نظام نامه ی تبعیض که قانون اساسی جمهوری اسلامی نام گرفته، شدنی باشد؛ درخواست من از حجّت الاسلام کدیور و دیگر باورمندان به «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که این گوی و این میدان: سندی بنویسید و تفسیری خردمندانه و دموکراتیک از بند بند این قانون اساسی به ناباوران بنمایانید تا مردمی که روزگارشان را آن «قرائت های حداکثری» تباه کرده، از گمراهی و بدبینی بیرون آیند و مانند شما خواهان دوام جمهوری اسلامی با چهره ای انسانی شوند.
شاید حجّت الاسلام کدیور به من خرده گیرند که چرا «قرائت دموکراتیک» از قانون اساسی را با دوام جمهوری اسلامی برابر گرفته ام. راستی این است که در این زمان که ناموس جمهوری اسلامی شکسته و تشت رسوایی اش از بام افتاده و چرس و بنگی در چنته اش نمانده؛ در این زمان که بخش گسترده ای از مردم از حکومت دینی و عطیّه و دادش گریزان شده و سودای گذر از جمهوری اسلامی و بنای ایرانی دموکراتیک و سکولار را درسر نهاده اند؛ کوشش برای «جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی» که آقای کدیور و دیگران از آن سخن می رانند، دوام حکومت دینی و جمهوری اسلامی است.
این داوری که یک نیروی سیاسی اپوزیسیون، یک منتقد به این جمهوری اسلامی، می تواند و باید خواستار وفاداری زمامداران به قانون باشد و آنان را دستکم به اجرای همان قوانین و از جمله قانون اساسی وادار کند، بخشی از یک کارزار مدنی است. امّا آن کارزار مدنی کجا و دعوی بازخوانی دموکراتیک از این قانون کجا؟ مگر می توان از نابرابری حقوقی زنان و مردان در ایران تفسیر دموکراتیک کرد؟ مگر می توان از چیرگی، برتری و فضیلت پیروان یک مذهب از پیروان سدها مذهب اسلامی و چندین آیین غیر اسلامی و بی دینان در قانون اساسی یک کشور، برداشتی غیرتبعیض گرایانه داشت؟ یا حقوق همه ی شهروندان ایران دربرابر قانون همسان است و یا نیست. یا شیعی، اهل سنّت، یهودی، مسیحی، بهایی، زرتشتی و پیرو هر آیین دیگری و ناباوران به همه ی آن آیین ها، حقوق شهروندی و بشری برابر دارند، یا ندارند. کدام تفسیر و قرائتی از قانون اساسی، زنان ایران را از نابرابری آزاردهنده ای که افزون بر حقوق شهروندی، به چگونگی پوشاک و سرپوش آنان نیز می پردازد و گزمه های عفّت اسلامی را برای جلوگیری از بدحجابی به خیابان ها می فرستد، رها خواهد ساخت؟ آیا شرم آور نیست که در این سده ی بیست و یکم، در کشوری که پرچمدار اندیشه های مدرن در خاورمیانه بوده، گفتگوی ما اینک برسر تفسیر حداقلّی از یک قانون پلید و تبعیض گرایانه باشد؟
درخواست من گمراه و نادان از آقای کدیور که کوله باری از پژوهش در فلسفه و فقه اسلامی و چندین پیشوند دانش پژوهانه بر نامشان دارند، این است که به جای پیراستن سخن در «تفسیر دموکراتیک» یا «قرائت حداقلّی» از این دفتر شرعیات، به ویراستن «دموکراتیک» از اصل چهارم قانون اساسی بپردازند و من و بسیاری مانند مرا از گمراهی برهانند. بنویسند که بازخوانی دموکراتیک ایشان از این واژگان چیست که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» و «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است»؟! با کدام برداشت دموکراتیک می توان پذیرفت که سرنوشت قانون گذاری یک کشور در دست شش فقیه شیعی برگزیده ی ولیّ فقیه باشد؟ امیدوارم که ایشان باور نداشته باشند که گرفتاری در چیرگی فقیه شیعی بر زندگی ما نیست، که در رفتار و باور آن فقیهان است. هرآینه فقیه ی عادل و باتقوی بر کرسی ولایت بنشیند و فقیهان شورای نگهبان، برداشت دموکراتیکی از قانون اساسی داشته باشند، جمهوری اسلامی به آرمان های آغازین خود بازخواهد گشت و همان رفتار پدرانه و پُرمهر بنیانگذار جمهوری اسلامی را از سر خواهد گرفت!
برحجّت الاسلام کدیور فرض است که برای ناآگاهان روشن کنند برداشت دموکراتیک از اصل پنجم قانون اساسی چیست که نوید می دهد «در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن میگردد»؟ شاید گمان ایشان بر واژگان «عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز» دراصل نود و یک قانون اساسی است. برداشت «حداقلّی» ایشان از واژگان بی در و پیکری مانند «عادل» و « آگاه به مقتضیات زمان» چیست؟ ایشان که اجازه ی اجتهاد فقهی دارند، نیک می دانند که درباره ی عدل و اقتضای زمان هم، ده ها و شاید سدها داوری درمیان فقیهان شیعی روان است. ایشان نیک آگاه اند که ولایت در فقه شیعی همان قیمومیّت است که ولیّ فقیه را بر هر گوشه ی زندگی آدمیان از «تجهیز میّت، حصانت، قصاص، تولیت اوقاف، وصایات و ولایت بردگان» تا «امور حسبه و سیاست» چیره می سازد. آیا در این چشم انداز حجّت الاسلام کدیور به سوی دموکراسی سکولار، گریبان قانون و سررشته داری همچنان در دست فقیهان شیعی و مراجع تقلید و تفسیرهای ایشان از عدل و اقتضای زمان است؟ اگر برداشت ایشان از «گام نخست» به سوی دموکراسی سکولار، این چنین باشد، ترسم که به کعبه ی آمال نرسند که ناگفته پیدا است این ره که می روند به ترکستان است!
به گفته ی حجّت الاسلام کدیور، گام دوم در راه برپاساختن یک جمهوری سکولار، «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند.» من در شگفتم که پس از نزدیک به دویست و اندی سال آزمون دموکراسی و سکولاریسم در جامعه ی بشری و از جمله سی و اندی سال جمهوری اسلامی که ناسازگاری دموکراسی سکولار را با ساختارهای فرمانروایی که پسوندهای دینی و ایدئولوژیک را یدک می کشند، آشکار ساخته است، آقای کدیور باز پافشاری می کنند که یک «جمهوری اسلامی به روایت پیش نویس قانون اساسی»، گامی به سوی دموکراسی و جمهوری سکولار است.
حجّت الاسلام کدیور که در نوشتار و گفتارهای سالیانی پیشتر، از آگاهی و آشنایی خویش با فلسفه و حقوق مدرن یاد کرده اند، چگونه می توانند باور داشته باشند که سلب حقوق از بخش بزرگی از مردم، گامی در راه برابری حقوقی همگان است؟! آن پیش نویس قانون اساسی را که آقای کدیور از آن یاد می کنند، شاید اینک در یادها نمانده باشد؛ اما هر سه گونه ی آن هنوز دردست است. ایشان می نویسند که در آن پیشنویس «شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند» و فراموش می کنند بیافزایند که درآن پیش نویس قانون اساسی هم امده بود که پنج تن از یازده تن اعضای آن شورای نگهبان، مجتهدان شیعی اند (اصل ۱۴۲). اگر آن پیش نویس به جای دفتر شرعیات کنونی نشسته بود، آن شورای نگهبان «انتخابی» می توانست هر قانونی را «به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلّم شرعی»، مانند سن ازدواج دختران و برابری حقوق مسلمان و غیرمسلمان در قوانین جزایی، رد کند (اصل ۱۴٥). برپایه ی همان پیش نویس، درخواست بررسی و بازنگری شرعی در قوانین مصوّب نمایندگان برگزیده ی مردم در مجلس، از شمارحقوق قانونی هر مرجع تقلیدی بود (اصل ۱۴۴). آن پیشنویس قانون اساسی هم بخش بزرگی از حقوق شهروندان را به فقیهان واگذار می کرد. در آن پیشنویس، همه کوشش های مدرنیته و سکولاریسم درایران برای استقلال ساختار حقوقی و قضایی از قضاوت شرعی، یکسر به کنار نهاده شده و چنین آمده بود که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلام تشکیل شود» (اصل ۱٦). درآن پیشنویس هم هیچ غیرمسلمانی نمی توانست رئیس جمهور و وزیر شود. اگر نامسلمانان را که درآن پیشنویس شهروندان درجه دو سه به شمار می آمدند، کنار گذاریم، ازآن جا که بر پایه آن پیش نویس، رئیس جمهور می بایست از «دین رسمی کشور» (شیعی جعفری دوازده امامی)، پاسداری کند و از «ائمه اطهار» پیروی نماید (اصل ۸۲)، آشکار است که مسلمانان اهل سنّت و شیعیان زیدی و اسماعیلی هم جایگاهی در برجسته ترین نهادهای فرمانروایی و سررشته داری کشور نمی داشتند.
این، گام دوم به سوی دموکراسی سکولار و دوری از تبعیض است که حجت الاسلام به ما نوید می دهند؟ ناگفته پیدا است که هرآینه این پیش نویس غیرسکولار و پرتبعیض، «گام دوم» حجّت الاسلام کدیور برای رسیدن به مدینه جمهوری سکولار باشد، سرنوشت «روایت دموکراتیک» از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی که «گام اول» ایشان است، از پیش پیدا است:
آن یکی پرسید اُشتر را که هِی از کجا می آیی ای فرخنــده پــی
گفـــت از حـمّــام گرم کوی تو گفت خود پیداست از زانویی تو!
آقای کدیور که اینک کلاه خِرد برسر نهاده و به حلقه‍ی سکولارها درآمده اند و اثر برکت صحبت ایشان در او هم سرایت کرده، گویا در سودای سیاست و جایگاه، جمعیت خاطرشان را از دست داده اند و این بخش از حکایت سعدی را فراموش کرده اند که «معزولی به نزد خردمندان بهتر که مشغولی». سودای من از این نوشتار جز این نیست که نادرستی داوری حجّت الاسلام کدیور را به ایشان و به دیگران بنمایانم و نه این است که ایشان را به رسم ناپسند امروزی «افشا» کنم که متکلم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد.
به هر روی باور من این است که اینک پس از آزمون دردناک سی و اندی ساله ی چیرگی خودکامگی دینی بر زندگی خصوصی مردم و سپهر عمومی که پی آمد های آن بر رگ رگ اندام ایران و ایرانی به جای مانده است؛ و پس از رفتار زمامداران معمم و کلاهی جمهوری اسلامی با کسانی که زمانی از خویشان بودند؛ جایی برای گفتگوی اجرای برداشت دموکراتیک از قانون اساسی باقی نمانده است. زمان گذر از جمهوری اسلامی و قانون اساسی سراپا تبعیض آن فرا رسیده است. من هم مانند آقای کدیور امید به این دارم که این گذر از راه های مسالمت آمیز و به دور از خشونت لگام گسیخته باشد. در این راستا، چندگانگی اندیشه و راهکرد پذیرفتنی است و روان ساختن این اندیشه که گرفتاری جمهوری اسلامی در رفتار زمامداران است و نه ساختار تبعیض گرایانه و واپسگرایانه ی آن، ناپذیرفتنی. نزدیک به سد و پنجاه سال پیش، خردمندی تبریزی کتاب «یک کلمه» را به امید روی آوری زمامداران و نخبگان ایران به حقوق فردی و قوانین برخاسته از اندیشه‍ی حقوق شهروندی دنیای مدرن نوشت. شوربختی است که گفتمان سیاسی و حقوقی امروز گرفتار تفسیر از قانونی باشد که نماد تباه ترین اندیشه های واپسگرایانه ای است که سرنوشت، جستجوی شادکامی و رستگاری این دنیایی را به ولی فقیهی واگذار می کند که هزار سال از زادنش به دور است.
حجّت الاسلام کدیور که گام های استواری در نقد به بنیادگری دینی برداشته و هزینه ی آن را هم پرداخته و می پردازند، باید آگاه باشند که نوید تفسیر دموکراتیک از یک قانون سراپا تبعیض گرایانه، اگر فریبکارانه نباشد، دستکم پریشان گویی است. با هزارمن سرخاب که سهل است، با همه ی شگردهای رنگسازی قالیبافان ایران هم نمی توان از این عجوزه ی قانون اساسی، عروسی در خور حجله ساخت. تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی جمهوری اسلامی، سگ به دریای هفتگانه شستن است و به گفته ی سعدی خرموسی به کعبه بردن؛ که چون از کعبه بازگردد، هنوز خر باشد!
محمد امینی
یکشنبه ۱٥ اسفند ۱٣٨۹ - ٦ مارس ۲۰۱۱
m_amini@cox.net
۱. گفتگو با سعید جعفری و شروین نکویی، تهران ریویو، ۲۲ بهمن ۱۳۸۹.
۲. سخنرانی در دفتر جبهه مشارکت آذربایجان شرقی، مجله مدرسه، شماره سوم،اردیبهشت ۱۳۸٥.
۳. لاَّ تُدْرِکُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ یدْرِکُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ (الانعام، آیه 103)
۴. «الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین» و «صفوه التفاسیر»، از شمار نوشته های عبدالله شُبّرکاظمی نجفی، مفسّر شیعی نام آور سده سیزدهم اند. «کنزالعرفان فی تفسیرالقرآن» را شیخ محمد صالح برغانی، برادر شهید ثالث در تفسیر قرآن نوشته است.
دبی – العربیه. نت: پس از سقوط رژیم حسنی مبارک در مصر گزارش های متعددی مبنی بر زندانی شدن تعدادی از مخالفان سیاسی در سیاه چال های زیرزمینی در مراکز امنیتی در میان مردم منتشر شده است.
این گزارش ها انگیزه ای شد تا جوانان انقلابی مصر تصمیم بگیرند به مرکز امنیتی منطقه نصر در قاهره و همچنین مرکز امنیتی خیابان فراعنه اسکندریه یورش ببرند.
پیش از این اعلام شده بود خالد سعید اولین قربانی انقلاب جوانان مصر در مرکز فراعنه زیر شکنجه کشته شد.
جوانان انقلابی می گویند در مقردستگاه امنیتی اسکندریه صدای فریاد یک زندانی را شنیدند که کمک می طلبید . این زندانی به مدت بیست سال در یک سیاه چال زندانی شده بود.
جوانان مصری هنگام ورود به مرکز امنیتی نصر تلاش کردند زیرزمین ساختمان را به دقت جستجو کنند. آنها پس از آن داستان های تلخی از مشاهدات خود نقل کردند.
تظاهرکنندگان اعلام کردند در مقر امنیتی نصر۱۴ دختر و ۲۵ جوان زندانی برخوردند که برای مدت طولانی در سلول های مخفی بازداشت شده اند.
بر اساس اظهارات جوانان انقلابی پس از ورود آنها به مقر امنیتی مسئولان بازداشتگاه فرار کردند.
آنها اکنون به کمک وزیر کشور به دنبال مهندسی می گردند که سیاه چال های امنیتی را ساخته است تا آنها را از دیگر سیاه چال های احتمالی در این کشورآگاه سازد.
در همین زمینه زکریا عبد العزیز مشاورقضایی در یک برنامه تیلوزیونی اعلام کرد همه مدارک به دست آمده در اختیار دادگستری مصر قرار گرفته است تا تحقیقات لازم را آغاز کند.
او تاکید کرد: " بازداشتگاه های دیگری نیز وجود دارند که هنوز کسی از آنها اطلاعی در دست ندارد."
پایتخت دوزخ
محمد الدرینی یکی از فعالان سیاسی پیش از این کتابی تحت عنوان " پایتخت دوزخ " منتشر کرده است که در آن رفتارهای اهانت آمیز و شکنجه زندانیان در یک مرکز امنیتی که به مدت ۴۰ روز در آن زندانی شده بود ، شرح داده است.
او هرچند که با چشمان بسته به " پایتخت جهنم " منتقل شده بود اما بر اساس صداهایی که در طول بازداشت شنیده بود آن را در منطقه نصر حدس زده است.
حبیب العادلی وزیر سابق کشور که اکنون در بازداشت به سر می برد ، در اعترافات خود گفته است که حسنی مبارک از وجود زندان " پایتخت دوزخ " اطلاع دارد.
این گزارش ها انگیزه ای شد تا جوانان انقلابی مصر تصمیم بگیرند به مرکز امنیتی منطقه نصر در قاهره و همچنین مرکز امنیتی خیابان فراعنه اسکندریه یورش ببرند.
پیش از این اعلام شده بود خالد سعید اولین قربانی انقلاب جوانان مصر در مرکز فراعنه زیر شکنجه کشته شد.
جوانان انقلابی می گویند در مقردستگاه امنیتی اسکندریه صدای فریاد یک زندانی را شنیدند که کمک می طلبید . این زندانی به مدت بیست سال در یک سیاه چال زندانی شده بود.
جوانان مصری هنگام ورود به مرکز امنیتی نصر تلاش کردند زیرزمین ساختمان را به دقت جستجو کنند. آنها پس از آن داستان های تلخی از مشاهدات خود نقل کردند.
تظاهرکنندگان اعلام کردند در مقر امنیتی نصر۱۴ دختر و ۲۵ جوان زندانی برخوردند که برای مدت طولانی در سلول های مخفی بازداشت شده اند.
بر اساس اظهارات جوانان انقلابی پس از ورود آنها به مقر امنیتی مسئولان بازداشتگاه فرار کردند.
آنها اکنون به کمک وزیر کشور به دنبال مهندسی می گردند که سیاه چال های امنیتی را ساخته است تا آنها را از دیگر سیاه چال های احتمالی در این کشورآگاه سازد.
در همین زمینه زکریا عبد العزیز مشاورقضایی در یک برنامه تیلوزیونی اعلام کرد همه مدارک به دست آمده در اختیار دادگستری مصر قرار گرفته است تا تحقیقات لازم را آغاز کند.
او تاکید کرد: " بازداشتگاه های دیگری نیز وجود دارند که هنوز کسی از آنها اطلاعی در دست ندارد."
پایتخت دوزخ
محمد الدرینی یکی از فعالان سیاسی پیش از این کتابی تحت عنوان " پایتخت دوزخ " منتشر کرده است که در آن رفتارهای اهانت آمیز و شکنجه زندانیان در یک مرکز امنیتی که به مدت ۴۰ روز در آن زندانی شده بود ، شرح داده است.
او هرچند که با چشمان بسته به " پایتخت جهنم " منتقل شده بود اما بر اساس صداهایی که در طول بازداشت شنیده بود آن را در منطقه نصر حدس زده است.
حبیب العادلی وزیر سابق کشور که اکنون در بازداشت به سر می برد ، در اعترافات خود گفته است که حسنی مبارک از وجود زندان " پایتخت دوزخ " اطلاع دارد.
او همچنین گفته است :" تمام مدارک خلاف کاری های مسئولین حکومتی در مقر اصلی امنیتی تصویربرداری شده است و جمال مبارک از همه آنها آگاه است."
معترضان هنگام یورش به این مرکز امنیتی در قاهره به چندین دستگاه الکترونیکی مخصوص شکنجه دست یافتند.
وزیر جدید کشور در حکومت موقت مصر اعلام کرده است همه ابازداشتگاه های زیر زمینی مخفی را خواهیم بست و مردم می توانند از بسته شدن آنها اطمینان حاصل کنند.
معترضان هنگام یورش به این مرکز امنیتی در قاهره به چندین دستگاه الکترونیکی مخصوص شکنجه دست یافتند.
وزیر جدید کشور در حکومت موقت مصر اعلام کرده است همه ابازداشتگاه های زیر زمینی مخفی را خواهیم بست و مردم می توانند از بسته شدن آنها اطمینان حاصل کنند.
پیام بان‌کی‌مون به مناسبت روزجهانی زن
|
ایلنا: دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی زن (۸ مارس) گفت: تنها از راه مشارکت کامل و برابر زنان در تمامی جنبههای عمومی و خصوصی زندگی می‌توانیم به جامعه پایدار، صلح آمیز و عادلانه‌ای دست یابیم که منشور سازمان ملل متحد قول آن را داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این پیام آمده‌است: یک صد سال قبل هنگامی که نخستین‌بار روز جهانی زن گرامی داشته شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان عمدتا عقاید افراطی محسوب می شد. در این یکصدمین سال با وجود آنكه پیشرفت بزرگی که از راه حمایت عمومی، اقدام عملی و سیاست گذاری روشنفکرانه به دست آمده را جشن می‌گیریم اما در عین حال هنوز در بسیاری از کشورها و جوامع زنان شهروندان رده دوم باقی مانده‌اند.
بان کی مون در ادامه افزود: اگرچه شکاف جنسیتی در آموزش در حال کم شدن است، اما تفاوت‌های زیادی در کشورها وجود دارد و بسیاری از دختران از رفتن به مدرسه محروم هستند و ترک تحصیل می‌كنند یا مدرسه را با مهارت کم و فرصت‌های کمتربه اتمام می‌رسانند. زنان و دختران همچنان تبعیض و خشونت غیرقابل قبول را عمدتا به دست شریک زندگی یا اقوام نزدیک تحمل می‌كنند و در خانه و مدرسه، درمحل کار و جامعه زن بودن غالبا به معنی آسیب‌پذیر بودن است و در بسیاری از نواحی که در آنها درگیری هایی در جریان است، خشونت جنسی به گونه‌ای نظام‌مند و عمدی برای ارعاب زنان و تمامی جامعه به کار گرفته می شود.
دبیرکل سازمان ملل می‌گوید: نهضت اینجانب با عنوان "برای خاتمه خشونت علیه زنان متحد شوید" همراه با "شبکه رهبری مردان" تلاش می‌كند به فرار از مجازات و تغییر این طرز تفکر خاتمه دهد. همچنین تصمیم بین المللی فزاینده‌ای برای مجازات و جلوگیری از تجاوزجنسی در درگیری‌ها و به اجرا در آوردن قطعنامه مهم ۱۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت براهمیت درگیر كردن زنان در تمامی جنبههای صلح سازی و حفظ آن تاکید دارد.
این مقام افزود: موضوع دیگری که به گونه‌ای فوری نیازمند پیشرفت چشمگیر آن هستیم سلامت زنان و کودکان است. اجلاس سپتامبر ۲۰۱۰ درباره آرمان‌های توسعه هزاره اهمیت عمده این مسئله را به رسمیت شناخت و کشورهای عضو و جوامع بشر دوست تعهد كرده‌اند از خط مشی جهانی اینجانب برای نجات جان و بهبود سلامت زنان و کودکان طی چهار سال آینده حمایت جدی كنند.
در بخش دیگری از این پیام آمده‌است: در قلمرو تصمیم گیری، زنانی بیشتر در کشورهایی افزون تر کرسی‌های به حق خود را در مجالس قانون‌گذاری اشغال كرده اند و درعین حال در کمتراز ۱۰ درصد کشورها رییس دولت یا حکومت زن است. حتی جایی‌که زنان در سیاست سرشناس هستند، غالبا به شدت در سایر نهادهای تصمیم گیری از جمله سطوح تجاری و صنعتی حضور کافی ندارند. هدف ابتکار اخیر سازمان ملل متحد با عنوان "اصول توانمندسازی زنان" که هم اکنون به وسیله ۱۳۰ شرکت عمده پذیرفته شده است، رفع این نابرابری ها است.
بان کی مون در این پیام یاد آور می شود: امسال گرامی‌داشت روز جهانی زن بر دسترسی برابر به آموزش، تعلیم، علوم و فن آوری متمرکز است. برای مثال تلفن همراه و اینترنت میتوانند زنان را برای بهبود سلامت و رفاه خانواده های خود، بهره بردن از فرصت های درآمد زا و حمایت از خود در زمان استثمار و آسیب پذیری توانمند سازند. دسترسی به چنین ابزاری با حمایت آموزشی و تعلیمی می تواند به زنان کمک كند دایره فقر راشکسته، با بی عدالتی مبارزه کرده و از حقوق خود بهره ببرند.
در پایان پیام آمده است: معرفی نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یعنی "زنان ملل متحد" بیانگر نیت ما برای عمیق کردن پیگیری این دستورکار است. تنها از راه مشارکت کامل و برابر زنان در تمامی جنبه های عمومی و خصوصی زندگی می توانیم به جامعه پایدار، صلح آمیز و عادلانه ای دست یابیم که منشور سازمان ملل متحد قول آن را داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این پیام آمده‌است: یک صد سال قبل هنگامی که نخستین‌بار روز جهانی زن گرامی داشته شد، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان عمدتا عقاید افراطی محسوب می شد. در این یکصدمین سال با وجود آنكه پیشرفت بزرگی که از راه حمایت عمومی، اقدام عملی و سیاست گذاری روشنفکرانه به دست آمده را جشن می‌گیریم اما در عین حال هنوز در بسیاری از کشورها و جوامع زنان شهروندان رده دوم باقی مانده‌اند.
بان کی مون در ادامه افزود: اگرچه شکاف جنسیتی در آموزش در حال کم شدن است، اما تفاوت‌های زیادی در کشورها وجود دارد و بسیاری از دختران از رفتن به مدرسه محروم هستند و ترک تحصیل می‌كنند یا مدرسه را با مهارت کم و فرصت‌های کمتربه اتمام می‌رسانند. زنان و دختران همچنان تبعیض و خشونت غیرقابل قبول را عمدتا به دست شریک زندگی یا اقوام نزدیک تحمل می‌كنند و در خانه و مدرسه، درمحل کار و جامعه زن بودن غالبا به معنی آسیب‌پذیر بودن است و در بسیاری از نواحی که در آنها درگیری هایی در جریان است، خشونت جنسی به گونه‌ای نظام‌مند و عمدی برای ارعاب زنان و تمامی جامعه به کار گرفته می شود.
دبیرکل سازمان ملل می‌گوید: نهضت اینجانب با عنوان "برای خاتمه خشونت علیه زنان متحد شوید" همراه با "شبکه رهبری مردان" تلاش می‌كند به فرار از مجازات و تغییر این طرز تفکر خاتمه دهد. همچنین تصمیم بین المللی فزاینده‌ای برای مجازات و جلوگیری از تجاوزجنسی در درگیری‌ها و به اجرا در آوردن قطعنامه مهم ۱۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت براهمیت درگیر كردن زنان در تمامی جنبههای صلح سازی و حفظ آن تاکید دارد.
این مقام افزود: موضوع دیگری که به گونه‌ای فوری نیازمند پیشرفت چشمگیر آن هستیم سلامت زنان و کودکان است. اجلاس سپتامبر ۲۰۱۰ درباره آرمان‌های توسعه هزاره اهمیت عمده این مسئله را به رسمیت شناخت و کشورهای عضو و جوامع بشر دوست تعهد كرده‌اند از خط مشی جهانی اینجانب برای نجات جان و بهبود سلامت زنان و کودکان طی چهار سال آینده حمایت جدی كنند.
در بخش دیگری از این پیام آمده‌است: در قلمرو تصمیم گیری، زنانی بیشتر در کشورهایی افزون تر کرسی‌های به حق خود را در مجالس قانون‌گذاری اشغال كرده اند و درعین حال در کمتراز ۱۰ درصد کشورها رییس دولت یا حکومت زن است. حتی جایی‌که زنان در سیاست سرشناس هستند، غالبا به شدت در سایر نهادهای تصمیم گیری از جمله سطوح تجاری و صنعتی حضور کافی ندارند. هدف ابتکار اخیر سازمان ملل متحد با عنوان "اصول توانمندسازی زنان" که هم اکنون به وسیله ۱۳۰ شرکت عمده پذیرفته شده است، رفع این نابرابری ها است.
بان کی مون در این پیام یاد آور می شود: امسال گرامی‌داشت روز جهانی زن بر دسترسی برابر به آموزش، تعلیم، علوم و فن آوری متمرکز است. برای مثال تلفن همراه و اینترنت میتوانند زنان را برای بهبود سلامت و رفاه خانواده های خود، بهره بردن از فرصت های درآمد زا و حمایت از خود در زمان استثمار و آسیب پذیری توانمند سازند. دسترسی به چنین ابزاری با حمایت آموزشی و تعلیمی می تواند به زنان کمک كند دایره فقر راشکسته، با بی عدالتی مبارزه کرده و از حقوق خود بهره ببرند.
در پایان پیام آمده است: معرفی نهاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان یعنی "زنان ملل متحد" بیانگر نیت ما برای عمیق کردن پیگیری این دستورکار است. تنها از راه مشارکت کامل و برابر زنان در تمامی جنبه های عمومی و خصوصی زندگی می توانیم به جامعه پایدار، صلح آمیز و عادلانه ای دست یابیم که منشور سازمان ملل متحد قول آن را داده است.
صدور حکم زندان برای یک فعال کارگری در کامیاران
این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود
آژانس خبری موکریان - سرویس حقوق بشر: یک شهروند اهل کامیاران به نام افشین ندیمی توسط دادگاه انفلاب اسلامی سنندج به زندان محکوم شد.
به گزارش آژانس خبری موکریان ، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به اتهام اقدام علیه امنیت به 4 ماه حبس محکوم نموده بود، که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید گردید.
گفتنی است این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود، هم اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.
به گزارش آژانس خبری موکریان ، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به اتهام اقدام علیه امنیت به 4 ماه حبس محکوم نموده بود، که این حکم در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید گردید.
گفتنی است این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود، هم اکنون در زندان مرکزی سنندج دوران محکومیت خود را سپری می نماید.
فراخوان "کمپین حمایت سبز"
برای تجمع گسترده روز شنبه (۱۲مارس-۲۱ اسفند) در مراکز شهرهای مهم جهان
کمپین حمایت سبز" متشکل از برخی فعالان دانشجویی، سیاسی و کوشندگان حقوق بشر با انتشار فراخوانی از همه فعالین سیاسی، تشکل‌ها و گروههای حقوق بشر، دانشجویان خارج از کشور و ایرانیان مقیم کشورهای خارجی خواسته‌اند که شنبه (۱۲مارس-۲۱ اسفند) با تجمع گسترده در مراکز شهرهای مهم جهان، و با در دست داشتن پوستر‌ها و نمادهای ۴ تن از رهبران سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، ضمن محکوم کردن اقدامات غیرانسانی حکومت ایران، به حصر و بازداشت خانگی این رهبران اعتراض کنند. اعضای این کمپین با هدف فراگیر کردن اعتراض به بازداشت ۴ تن از سران مخالفان حکومت ایران و همچنین فشار به دولت‌های اروپایی و سازمانهای جهانی حقوق بشر، از همه این سازمانها و دولتمردان خارجی خواسته‌اند که در جهت رفع حصر و بازداشت این سران و همچنین صد‌ها زندانی سیاسی محبوس در زندانهای ایران از هیچ تلاشی فرو گذر نباشند.
بر اساس این گزارش‌ها، ۱۲ مارس همزمان است با روزی که‌بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل قرار است گزارش خود را درباره وضع حقوق بشر در ایران در مقر سازمان ملل قرائت کند.
کمپین «حمایت سبز» با گروگانگیری نامیدن اقدامات حکومت ایران در بازداشت سران سبز و همچنین با اشاره به نقش مهم رهبری جمهوری اسلامی در سرکوب شدید مخالفان و منتقدان، از مجامع بین المللی و در راس آن دبیر کل محترم سازمان ملل متحد، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا، دبیر کل محترم سازمان کنفرانس اسلامی خواسته‌اند که «بدون در نظر گرفتن معادلات اقتصادی و سیاسی موجود، برای دست یافتن به جهانی بهتر و صلحی پایدار‌تر مبتنی بر اصول بنیادین حقوق بشر، از تمامی ظرفیت‌های سیاسی و اجرائی موجود خود، جهت آزادی ۴ تن از رهبران صلح جوی ملت سبز ایران و دیگر زندانیان بیشمار سیاسی و همچنین برگزاری انتخابات آزاد در ایران استفاده نموده و پیگیر بررسی و محاکمه عاملان این جنایتهای ننگین در محاکم مستقل بین المللی گردد.»
بر همین اساس بسیاری از فعالان سیاسی و گروهها و سازمانهای حقوق بشری ضمن اعلام همبستگی با این طرح، مراکز شهرهای مهم جهان را برای این تجمعات برگزیده‌اند.
بر اساس اخبار و گزارشات بدست آمده، بیش از ۳۰ شهر مهم جهان با اعلام آمادگی، برنامه زمانی و مکانی خویش را برای این گردهمایی سراسری تعیین کرده‌اند.
«لندن، برلین، کلن، فرانکفورت، دورتموند، گوتینگن، پاریس، اسلو، یوتوبوری، کوالالامپور، نیویورک، واشینگتن، سن خوزه، آمستردام، بوداپست، هوستون، لوس آنجلس، ملبورن، رم، وین، تروندهایم، آنکارا، استهکلم، کارلسکرونا، هامبورگ، مالمو، مدیسون، ویسکانین، لینشوپینگ، ژنو، گوتنبرگ و اسن» میزبان این تجمعات اعتراضی خواهند بود
بر اساس این گزارش‌ها، زمان و مکان برخی از شهرها به شرح زیر خواهد بود:
۱- برلین - Breitscheidplatz, Kaiser-Wilhelm-Platz (Gedächtniskirche) 5 pm
۲- کلن -Trankgasse 4 ، 17:
۳- فرانکفورت-
۴-دورتموند-Dortmund: Reinoldikirche, 15:00 bis 16:30
۵- گوتینگن
۶- پاریس
۷-اسلو
۸-لندن-: trafalgar square at 12 to 14
۹- کوالامپور
۱۰- نیویورک
۱۱-واشنگتن
۱۲-سن خوزه
۱۳-آمستردام-
۱۴-بوداپست -: Deakfrenece ter - 15:30
۱۵-هوستون
۱۶- لس آنجلس-لس آنجلس Intersection of Hollywood and Highland Blvd 1:00 PM-3:00 PM
۱۷- ملبورن-: state library, Swanston Street 328, Melbourne VIC, 3 pm
۱۸- رم-
۱۹-وین-Albertinaplatz, 16:00
۲۰-تروندهایم، نروژ
۲۱-آنکارا، ترکیه
۲۲-استکهلم- Mynttorget - 3pm (sweden) Stockholm
۲۳-کارلسکرونا، سوئد- North side of Fredrikskyrkan in Stortorget, From 12 to 1 pmKarskrona (sweden)
۲۴-هامبورگ
۲۵- مالمو
۲۶- مدیسون
۲۷- ویسکانین
۲۸- لینشوپینگ، سوئد Linköping (sweden): 14:30 - 16:30
۲۹- اسن
۳۰- ژنو
۳۱- گوتنبرگ-Brunnsparken - 1 PM
"حفظ نظام با چنگ و دندان"!
شهباز نخعی
|
snakh@live.com
حکومت اسلامی با همه پرسی 12 فروردین 1358 پاگرفت. می گویم "حکومت" و نه "جمهوری" زیرا ازهمان آغاز، ساختار حکومت و تمرکز قدرت در آن هیچ شباهتی به هیچیک از انواع جمهوری های شناخته شده، حتی انواع متعدد استبدادی آن نداشت و اطلاق "جمهوری" بر آن را تنها می توان یکی از فریبکاری ها و دروغ گویی هایی دانست که آیت الله خمینی در آن نهایت مهارت و استادی را داشت.
در فضای هیجان زده و هیستریک پس از 22 بهمن 1357، که معدود صداهایی که نشانی از خرد داشتند در هیاهوی دغلبازی و هوچی گری – که نام انقلابی گری به خود گرفته بود – گم می شدند، "جمهوری اسلامی" که هیچکس نمی دانست چگونه چیزی است با بیش از 98 درصد رأی موافق موجودیت یافت. حتی اگر انواع تقلّب – از جمله نوع پرسش همه پرسی: "جمهوری اسلامی آری یا نه؟" – و فضای اختناق حاکم بر روزهای پس از انقلاب که به مصداق "برعکس نهند نام زنگی کافور" بهار آزادی نام گرفته بود را نیز به عنوان عامل منفی در میزان آراء دخالت داده شود و از "آری" ها کسر گردد، باز باید پذیرفت که اکثریت قاطعی از مردم به حکومت پیشنهادی آیت الله خمینی "آری" گفتند.
بر مبنای این پشتیبانی اکثریت قاطع مردم، منطقا آیت الله خمینی می بایست از اعتماد به نفس بالایی برخوردار می بود و نیازی به این نمی دید که با ترفند و دغلبازی و دروغ گویی بکوشد به زعم خود میخ قدرت خود را چنان محکم بکوبد که هیچ چیز و هیچ کس نتواند آنرا سست کند و از جا درآورد. شوربختانه واقعیت با این انتظار منطقی بسیار متفاوت بود و نظام نوپا از همان گام های نخست کوشید با زیرپا گذاشتن اصول مسلّم اخلاقی – که بر بسیاری از آنها در اسلام هم تأکید شده – جای پای خود را در قبضه کردن هرچه بیشتر قدرت، با سلب حقوق و آزادی های اساسی مردم، محکم و محکم تر کند.
یک نمونه از این زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی را می توان در قید "الی الابد" در قانون اساسی حکومت یافت که درعین ابلهانه بودن، تناقضی آشکار نیز با گفته های پیشین خمینی داشت. استدلالی که خمینی برای عدم مشروعیت نظام شاهنشاهی می کرد (نقل به مضمون) این بود که: به فرض که پدران ما آن نظام را برای خود برگزیده باشند، حق این را نداشته اند که برای نسل های پس از خود تصمیم بگیرند. کسی که تصمیم گیری نسل پیشین برای یک یا دو نسل بعد را رد می کرد، کمتر از یک سال پس از آن استدلال، با قید "الی الابد" در قانون اساسی دستپخت خود، در یک تناقض آشکار عملا همه ی نسل های آینده را از تصمیم گیری برای نوع حکومت خود محروم کرد!
آیت الله خمینی دستی در فلسفه داشت و به این اعتبار با اصول ابتدایی و دودوتا چهارتای منطق بیگانه نبود. بنابراین، توسّلش به قید مسخره ای چون "الی الابد" را جز به این نمی توان تعبیر کرد که در مورد ماندگاری نظامی که بنیانگزاری کرده بود اعتماد به نفس و اطمینان کمی داشت و در نتیجه در بزنگاه های انتخاب بین "کاهش نگرانی" و "رعایت اصول منطق" ناگزیر اوّلی را بر می گزید.
تنها در قانون اساسی نیست که می توان نشانه های دلنگرانی آیت الله خمینی را از احتمال سقوط نظامش دید. این موضوع و عدم اعتماد به نفس ناشی از آن، در جای جای تصمیم گیری های سیاسی سرنوشت ساز او دیده می شود. یک نمونه آن، ادامه بیهوده و پرتلفات و جنایتکارانه جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران بود که به بهای عدم دریافت غرامت جنگی و صدهاهزار کشته و معلول و اسیر تمام شد. نمونه دیگر دست باز و بی پروایی او در اعدام و کشتار بود تا به زعم خود با وحشت آفرینی نظام را سرپا نگهدارد.
با این همه، خمینی به ادامه پرتلفات جنگ و کشتار بی پروای مخالفان بسنده نکرد و هنوز چند سالی بیشتر از برپایی حکومتش نگذشته بود که گفت: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند». (صحیفه نور، جلد 20، ص 170).
آیت الله خمینی برای حفظنظام تنها به تجویز لغو نماز و روزه و حج، تعطیل مساجد و نقض قرارداد با مردم بسنده نکرد: «برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین جاسوسی واجب است. دروغ گفتن هم واجب است». (صحیفه امام، جلد 15، ص 116).
نظر سیّدعلی خامنه ای نیز کم و بیش همان نظر آیت الله خمینی است: «حفظ نظام اسلامی از واجبات و تکالیف فقهی و شرعی است. حفظ این نظام در مواردی ممکن است چند واجب دیگر را که کم اهمیت ترند نادیده بگیرد».
امّا این نظرات حرف آخر نیستند زیرا در میان فقها و باورندگان به اسلام کسانی هستند که با خمینی و اصحابش اختلاف نظر دارند. نمونه بارز این اختلاف نظر، آیت الله منتظری است که با آنکه چندین سال "فقیه عالیقدر و امید امّت و امام" بود، با پشت پازدن به قدرت و تحمّل این که خمینی او را از جانشینی خود خلع کند و "ساده لوح" اش بخواند با صراحت فتوا داد: «اینکه می گویند حفظ نظام واجب است یا از اوجب واجبات است، خود نظام مقدّمه ای است برای اجرای دستورات اسلام. عالم حاکم (ولی فقیه) باید دستورات خدا و پیغمبر را اجرا کند و اینطور نیست که اختیار داشته باشد هرکاری می خواهد بکند. به اعتبار حدیث ثقلین پیغمبر خدا هم فقط دستورات خدا را اجرا می کرد و ولایت و اختیار مطلقه نداشته است».
معمار نامراد اصلاحات، سعید حجّاریان نیز از کسانی است که نه تنها با نظر خمینی در مورد اوجب واجبات بودن حفظ نظام اسلامی موافق نیست، بلکه به عکس آن باور دارد. او در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در تاریخ 7 آبان 1385 می گوید: «به بیان فارابی، اسقاط "دولت ایدئولوژیک" از اوجب واجبات است، ولو آنکه نام "دولت دینی" را یدک بکشد».
تارنمای "جرس" (جنبش راه سبز) در تاریخ 23 تیرماه 1389، در مطلبی با عنوان "افترا و دروغ برای حفظ نظام، اوجب واجبات است" می نویسد: «در مکتب آقای خامنه ای و منصوبانش هدف وسیله را توجیه می کند. حفظ نظام اوجب واجبات است. حال اگر نظام جز با دروغ و افترا حفظ نشود چه باید کرد؟ مرحوم ماکیاولی می گوید: دروغ و افترا و ریختن آبرو و قتل نفس برای حفظ نظام هیچ اشکالی ندارد، بلکه لازم و واجب است. راستی بدا به حال نظامی که بخواهد با دروغ و افترا به مخالفان خودش را حفظ کند. چنین نظامی سقوط کرده است. نیازی به ساقط کردن ندارد».
چهار روز بعد، 27 تیرماه 1389، در همان تارنمای جرس، نویسنده ای بنام "مهرداد نصرتی" بحث را بیشتر می گشاید و می نویسد: «درصورت پذیرفتن حکم و قائل شدن به آنکه حفظ نظام اوجب واجبات است می پرسیم چنانچه روزی حفظ نظام با حفظ دین تزاحم یافت چه؟ آیا کدام اوجب واجبات است؟ یعنی اگر حفظ نظام اسلامی در برهه ای فرضی با بقای دین خدا تزاحم یافت، بازهم این حکم ساری خواهد بود؟ یعنی باید اجازه داد به قیمت حفظ یک نظام دین خدا نیست و نابود و یا دچار خسران جبران ناپذیر گردد؟ اگر در یک شرایط فرضی تنها شرط بقای نظام اسلامی، نابود کردن مجموع منابع دین مثل قرآن و سنّت و... بطور کلّی شد؟ و یا تنها شرط بقای نظام، دروغ بستن بر پیغمبر گشت؟ و هزاران احتمال دیگر... لازم است تا به قیمت از دست رفتن ماحصل زحمات، خون دل ها و خون های بزرگانی از 1400 سال پیش تاکنون، بلکه از زمان هبوط آدم (ع) برزمین تا امروز، یک حکومت را حفظ کرد؟ آن هم حکومتی که به اعتراف مجریان آن از اجرای بسیاری از احکام الهی عاجز بوده است؟».
درعین تأیید مضمون اظهار نظر و پرسش های نویسندگان جرس، به نظر می آید که اینان یا آنچه را که آیت الله خمینی درباره شرایط حفظ نظام نوشته نخوانده اند و یا بنابر مصلحت تجاهل العارف می کنند. مگر واضح تر از این هم می توان گفت: «جاسوسی واجب است. دروغ گفتن هم واجب است»؟!
به فرض که نویسندگان جرس خود در جریان کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367، حضور مستقیم و مسئول نداشته اند، آیا خبر آنرا نیز نشنیده و از آن به این نتیجه گیری نرسیده اند که : "برای حفظ نظام دست یازی به هر جنایتی نیز واجب است"؟!
امّا، نظریه "حفظ نظام اوجب واجبات است" نظریه ای پویا و سیّال و دائم در حال تحوّل است. این هفته حجّت الاسلام جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در جلسه هفتگی انصار حزب الله – که برای خوانندگان ناشناخته نیستند – فصلی تازه در پویایی این نظریه گشود که می تواند دستکم در رفتار آتی انصار حزب الله – که تاکنون با چماق و قمه و زنجیر و باتوم به انجام وظیفه در تحقق شعار "حفظ نظام اوجب واجبات است می پرداختند – بگشاید و آنان را تا مرتبه "چیک" های شاه عبّاس صفوی، که مخالفان او را زنده زنده می خوردند، ارتقاء دهد!
حجّت الاسلام شجونی ضمن تعریف از خود: "خدا می داند ذرّه ای بدجنسی و پدرسوختگی در وجودم نیست" – که حضور در جلسات هفتگی انصار حزب الله خود گویای این ادّعاست و نیازی به وسط کشیدن پای خدا نبوده! – و تأکید براین که: "نه از رهبری پول می گیرم و نه از احمدی نژاد" با ابتکاری که حتی به عقل خمینی هم نرسیده بود به انصار حزب الله رهنمود می دهد: "نظام را باید با چنگ و دندان نگهداشت"!
حکومت اسلامی با همه پرسی 12 فروردین 1358 پاگرفت. می گویم "حکومت" و نه "جمهوری" زیرا ازهمان آغاز، ساختار حکومت و تمرکز قدرت در آن هیچ شباهتی به هیچیک از انواع جمهوری های شناخته شده، حتی انواع متعدد استبدادی آن نداشت و اطلاق "جمهوری" بر آن را تنها می توان یکی از فریبکاری ها و دروغ گویی هایی دانست که آیت الله خمینی در آن نهایت مهارت و استادی را داشت.
در فضای هیجان زده و هیستریک پس از 22 بهمن 1357، که معدود صداهایی که نشانی از خرد داشتند در هیاهوی دغلبازی و هوچی گری – که نام انقلابی گری به خود گرفته بود – گم می شدند، "جمهوری اسلامی" که هیچکس نمی دانست چگونه چیزی است با بیش از 98 درصد رأی موافق موجودیت یافت. حتی اگر انواع تقلّب – از جمله نوع پرسش همه پرسی: "جمهوری اسلامی آری یا نه؟" – و فضای اختناق حاکم بر روزهای پس از انقلاب که به مصداق "برعکس نهند نام زنگی کافور" بهار آزادی نام گرفته بود را نیز به عنوان عامل منفی در میزان آراء دخالت داده شود و از "آری" ها کسر گردد، باز باید پذیرفت که اکثریت قاطعی از مردم به حکومت پیشنهادی آیت الله خمینی "آری" گفتند.
بر مبنای این پشتیبانی اکثریت قاطع مردم، منطقا آیت الله خمینی می بایست از اعتماد به نفس بالایی برخوردار می بود و نیازی به این نمی دید که با ترفند و دغلبازی و دروغ گویی بکوشد به زعم خود میخ قدرت خود را چنان محکم بکوبد که هیچ چیز و هیچ کس نتواند آنرا سست کند و از جا درآورد. شوربختانه واقعیت با این انتظار منطقی بسیار متفاوت بود و نظام نوپا از همان گام های نخست کوشید با زیرپا گذاشتن اصول مسلّم اخلاقی – که بر بسیاری از آنها در اسلام هم تأکید شده – جای پای خود را در قبضه کردن هرچه بیشتر قدرت، با سلب حقوق و آزادی های اساسی مردم، محکم و محکم تر کند.
یک نمونه از این زیرپا گذاشتن اصول اخلاقی را می توان در قید "الی الابد" در قانون اساسی حکومت یافت که درعین ابلهانه بودن، تناقضی آشکار نیز با گفته های پیشین خمینی داشت. استدلالی که خمینی برای عدم مشروعیت نظام شاهنشاهی می کرد (نقل به مضمون) این بود که: به فرض که پدران ما آن نظام را برای خود برگزیده باشند، حق این را نداشته اند که برای نسل های پس از خود تصمیم بگیرند. کسی که تصمیم گیری نسل پیشین برای یک یا دو نسل بعد را رد می کرد، کمتر از یک سال پس از آن استدلال، با قید "الی الابد" در قانون اساسی دستپخت خود، در یک تناقض آشکار عملا همه ی نسل های آینده را از تصمیم گیری برای نوع حکومت خود محروم کرد!
آیت الله خمینی دستی در فلسفه داشت و به این اعتبار با اصول ابتدایی و دودوتا چهارتای منطق بیگانه نبود. بنابراین، توسّلش به قید مسخره ای چون "الی الابد" را جز به این نمی توان تعبیر کرد که در مورد ماندگاری نظامی که بنیانگزاری کرده بود اعتماد به نفس و اطمینان کمی داشت و در نتیجه در بزنگاه های انتخاب بین "کاهش نگرانی" و "رعایت اصول منطق" ناگزیر اوّلی را بر می گزید.
تنها در قانون اساسی نیست که می توان نشانه های دلنگرانی آیت الله خمینی را از احتمال سقوط نظامش دید. این موضوع و عدم اعتماد به نفس ناشی از آن، در جای جای تصمیم گیری های سیاسی سرنوشت ساز او دیده می شود. یک نمونه آن، ادامه بیهوده و پرتلفات و جنایتکارانه جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران بود که به بهای عدم دریافت غرامت جنگی و صدهاهزار کشته و معلول و اسیر تمام شد. نمونه دیگر دست باز و بی پروایی او در اعدام و کشتار بود تا به زعم خود با وحشت آفرینی نظام را سرپا نگهدارد.
با این همه، خمینی به ادامه پرتلفات جنگ و کشتار بی پروای مخالفان بسنده نکرد و هنوز چند سالی بیشتر از برپایی حکومتش نگذشته بود که گفت: «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است یکی از احکام اوّلیه اسلام است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است... حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی خود را که با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی یا غیر عبادی که جریان آن مخالف اسلام است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند». (صحیفه نور، جلد 20، ص 170).
آیت الله خمینی برای حفظنظام تنها به تجویز لغو نماز و روزه و حج، تعطیل مساجد و نقض قرارداد با مردم بسنده نکرد: «برای حفظ اسلام و حفظ نفوس مسلمین جاسوسی واجب است. دروغ گفتن هم واجب است». (صحیفه امام، جلد 15، ص 116).
نظر سیّدعلی خامنه ای نیز کم و بیش همان نظر آیت الله خمینی است: «حفظ نظام اسلامی از واجبات و تکالیف فقهی و شرعی است. حفظ این نظام در مواردی ممکن است چند واجب دیگر را که کم اهمیت ترند نادیده بگیرد».
امّا این نظرات حرف آخر نیستند زیرا در میان فقها و باورندگان به اسلام کسانی هستند که با خمینی و اصحابش اختلاف نظر دارند. نمونه بارز این اختلاف نظر، آیت الله منتظری است که با آنکه چندین سال "فقیه عالیقدر و امید امّت و امام" بود، با پشت پازدن به قدرت و تحمّل این که خمینی او را از جانشینی خود خلع کند و "ساده لوح" اش بخواند با صراحت فتوا داد: «اینکه می گویند حفظ نظام واجب است یا از اوجب واجبات است، خود نظام مقدّمه ای است برای اجرای دستورات اسلام. عالم حاکم (ولی فقیه) باید دستورات خدا و پیغمبر را اجرا کند و اینطور نیست که اختیار داشته باشد هرکاری می خواهد بکند. به اعتبار حدیث ثقلین پیغمبر خدا هم فقط دستورات خدا را اجرا می کرد و ولایت و اختیار مطلقه نداشته است».
معمار نامراد اصلاحات، سعید حجّاریان نیز از کسانی است که نه تنها با نظر خمینی در مورد اوجب واجبات بودن حفظ نظام اسلامی موافق نیست، بلکه به عکس آن باور دارد. او در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در تاریخ 7 آبان 1385 می گوید: «به بیان فارابی، اسقاط "دولت ایدئولوژیک" از اوجب واجبات است، ولو آنکه نام "دولت دینی" را یدک بکشد».
تارنمای "جرس" (جنبش راه سبز) در تاریخ 23 تیرماه 1389، در مطلبی با عنوان "افترا و دروغ برای حفظ نظام، اوجب واجبات است" می نویسد: «در مکتب آقای خامنه ای و منصوبانش هدف وسیله را توجیه می کند. حفظ نظام اوجب واجبات است. حال اگر نظام جز با دروغ و افترا حفظ نشود چه باید کرد؟ مرحوم ماکیاولی می گوید: دروغ و افترا و ریختن آبرو و قتل نفس برای حفظ نظام هیچ اشکالی ندارد، بلکه لازم و واجب است. راستی بدا به حال نظامی که بخواهد با دروغ و افترا به مخالفان خودش را حفظ کند. چنین نظامی سقوط کرده است. نیازی به ساقط کردن ندارد».
چهار روز بعد، 27 تیرماه 1389، در همان تارنمای جرس، نویسنده ای بنام "مهرداد نصرتی" بحث را بیشتر می گشاید و می نویسد: «درصورت پذیرفتن حکم و قائل شدن به آنکه حفظ نظام اوجب واجبات است می پرسیم چنانچه روزی حفظ نظام با حفظ دین تزاحم یافت چه؟ آیا کدام اوجب واجبات است؟ یعنی اگر حفظ نظام اسلامی در برهه ای فرضی با بقای دین خدا تزاحم یافت، بازهم این حکم ساری خواهد بود؟ یعنی باید اجازه داد به قیمت حفظ یک نظام دین خدا نیست و نابود و یا دچار خسران جبران ناپذیر گردد؟ اگر در یک شرایط فرضی تنها شرط بقای نظام اسلامی، نابود کردن مجموع منابع دین مثل قرآن و سنّت و... بطور کلّی شد؟ و یا تنها شرط بقای نظام، دروغ بستن بر پیغمبر گشت؟ و هزاران احتمال دیگر... لازم است تا به قیمت از دست رفتن ماحصل زحمات، خون دل ها و خون های بزرگانی از 1400 سال پیش تاکنون، بلکه از زمان هبوط آدم (ع) برزمین تا امروز، یک حکومت را حفظ کرد؟ آن هم حکومتی که به اعتراف مجریان آن از اجرای بسیاری از احکام الهی عاجز بوده است؟».
درعین تأیید مضمون اظهار نظر و پرسش های نویسندگان جرس، به نظر می آید که اینان یا آنچه را که آیت الله خمینی درباره شرایط حفظ نظام نوشته نخوانده اند و یا بنابر مصلحت تجاهل العارف می کنند. مگر واضح تر از این هم می توان گفت: «جاسوسی واجب است. دروغ گفتن هم واجب است»؟!
به فرض که نویسندگان جرس خود در جریان کشتار چندین هزار زندانی سیاسی در سال 1367، حضور مستقیم و مسئول نداشته اند، آیا خبر آنرا نیز نشنیده و از آن به این نتیجه گیری نرسیده اند که : "برای حفظ نظام دست یازی به هر جنایتی نیز واجب است"؟!
امّا، نظریه "حفظ نظام اوجب واجبات است" نظریه ای پویا و سیّال و دائم در حال تحوّل است. این هفته حجّت الاسلام جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در جلسه هفتگی انصار حزب الله – که برای خوانندگان ناشناخته نیستند – فصلی تازه در پویایی این نظریه گشود که می تواند دستکم در رفتار آتی انصار حزب الله – که تاکنون با چماق و قمه و زنجیر و باتوم به انجام وظیفه در تحقق شعار "حفظ نظام اوجب واجبات است می پرداختند – بگشاید و آنان را تا مرتبه "چیک" های شاه عبّاس صفوی، که مخالفان او را زنده زنده می خوردند، ارتقاء دهد!
حجّت الاسلام شجونی ضمن تعریف از خود: "خدا می داند ذرّه ای بدجنسی و پدرسوختگی در وجودم نیست" – که حضور در جلسات هفتگی انصار حزب الله خود گویای این ادّعاست و نیازی به وسط کشیدن پای خدا نبوده! – و تأکید براین که: "نه از رهبری پول می گیرم و نه از احمدی نژاد" با ابتکاری که حتی به عقل خمینی هم نرسیده بود به انصار حزب الله رهنمود می دهد: "نظام را باید با چنگ و دندان نگهداشت"!
