۱۳۸۹ آبان ۱۷, دوشنبه

مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش سوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها



دکتر علی میرسپاسی
مدرسه فمینیستی: در حوادث اخیر ایران، به دفعات شاهد بوده ایم که نگاه و قضاوت اغلب فعالان جنبش سبز داخل کشور با نگاه بسیاری از ایرانیانی که حوادث را از خارج از کشور دنبال می‌کنند تفاوت محسوسی دارد. ایرانیان داخل کشور معمولا علاقه چندانی به تعریف کردن جنبش بر حسب مقولات و مفاهیم کلی‌ از قبیل «سکولار» یا «اسلامی» ندارند و جنبش را در تقابل با سکولاریسم یا اسلام معنا نمی‌کنند. درحالی که بسیاری از روشنفکران و فعالان خارج از کشور (همچنین سایر روشنفکرانی که به ماجرا علاقمندند) ترجیح می‌دهند این جنبش دموکراتیک را ذیل یکی از این دو مقوله طبقه‌بندی کنند. آنچه به نحو شگفت‌آوری در بحث‌ها و تحلیل ها غایب است، خواست مدارا، سعه‌صدر و «سیاست همزیستی» (politics of reconciliation) است. به نظر می‌رسد عصبانیت سیاسی‌ای در میان بسیاری از روشنفکران وجود دارد که گاهی بدل به خصومت و حتی نفرت زهرآگین نسبت به دیگران مي‌شود، عصبانیتی که متاسفانه نمونه‌اش را می‌توان در نامه اخیر آرامش دوستدار به یورگن هابرماس دید.
سیاست همزیستی، معتقد است گفتمان‌ها، سنت‌ها و ایدئولوژی‌ها به طور تاریخی تعریف و در بستر جامعه ساخته شده‌اند. هیچ‌کدام شان به گوهر و به ذات خود، زشت یا زیبا، سفید یا سیاه، و خوب یا بد نیستند. در واقع نه سکولاریسم و نه دین هیچ‌کدام‌ نمی‌توانند ادعا کنند که در برهه‌های تاریک تاریخ بی‌تقصیر بوده‌اند.
این نکته خود به مسئله‌ی تاریخی، سیاسی، و فکری عمیق‌تری اشاره دارد که همان ظرفیت دوگانه‌ی هر سنت یا منظومه‌ی فکری برای رهایی‌بخشی یا سرکوب‌ در موقعیت‌های مختلف اجتماعی ـ تاریخی است. بر اساس این دیدگاه، این‌که برای سنت‌های سیاسی موجود، هویت ثابت و ذاتی‌ قایل شویم (چنانچه در روش مابعدالطبیعی سنت قدیمی فلسفه ارسطویی چنین بود) در واقع نوعی بدفهمی است. امروز مفاهیمی در حال ظهورند که می‌توانند این ظرایف مهم و بعضاَ خطرناک را توضیح دهند.
پذیرش تجربه های زیسته ی بشری
اما در ادامه بحث مایلم بر رابطه تاریخی و فکری میان «سیاست‌ همزیستی»، سکولاریسم، و مدارا تمرکز کنم. رابطه‌ای که گاه مسالمت‌آمیز و گاه خصمانه بوده است. در این مقطع تاریخی، پرسش گرهی بحث به باور من این نیست که آیا سکولاریسم مدارای بیشتری دارد یا اسلام. در زمینه خاص ایران مدارا و رواداری یعنی ظرفیت دربرگرفتن همزمان تجربه های مذهبی و غیرمذهبی (تجارب زیسته بشری) در یک سبک زندگی دموکراتیک و مدنی.
نگاه تاریخی به سکولاریسم (به عوض نگاه از دریچه‌ی متافیزیکی که در پی تعمیم گرایی و جهان‌شمولی‌ است) سکولاریسم را زاده‌ی ترکیب خاصی از عاملیت، بودن، و زمان، می‌داند که در اروپایی سر برآورد که اصلاحات دینی، جنگ‌های مذهبی پس از سلطه‌ی مطلق مسیحیت، و بحران عظیم‌ مشروعیت سیاسی را با پرداخت هزینه های سنگین، پشت سر گذاشته بود. این تلقی ضمن آنکه امکان تحقق سکولاریسم را برای کشورهای غیر اروپایی رد نمی‌کند (زیرا این رد کردن مطلق، خودش نوعی ذات‌گرایی است)، در عین حال این پیش‌فرض را که : «سکولاریسم فی‌ حد ذاته چیز خوبی است» هم به چالش می‌کشد. در این نگاه تاریخمند و متکثر، سکولاریسم به عنوان سنت سیاسی و فکری مدرن و چندوجهی و بسیار بغرنج است که در بسترهای گوناگون و در جوامع مختلف، پیامدهای اخلاقی غیرقابل‌پیش‌بینی و متفاوتی دارد. برای فهم بهتر موضوع شاید بهتر است محدوده‌های انتقادی سکولاریسم را در نظر بگیریم، چنان‌چه پراگماتیسم جان دیویی یا مخالفت ویتگنشتاینی با تعاریف ذات‌گرایانه در مقابل «شبکه‌ای از شباهت‌ها که با هم هم‌پوشانی دارند و یکدیگر را قطع‌ می‌کنند» چنین می‌کند.
دغدغه‌ی سکولاریسم اروپایی عمدتاَ ایجاد نهادهایی برای اداره و کنترل تضادهای اجتماعی به شیوه‌ی مسالمت‌آمیز در بستری است که در آن تفاوت‌های دینی هسته‌ی خشونت‌های سیاسی کنترل ‌نشده است. در کشورهای مختلف، مثلا فرانسه، بریتانیا (یا خارج از اروپا همچون ایالات متحده که شرایط کاملا متفاوتی دارد)، نظام‌های سیاسی و قوانین اساسی‌ای که سکولار خوانده می‌شوند هرگز از قبل به لحاظ مفهومی، متعّین و مشخص نشدند بلکه برعکس، هر کدام شان از دل تجارب منحصربه‌فرد و چندوجهی‌ای سر برآوردند که هنوز هم در سطوح مختلف جریان دارد. «مدارای» سکولار موقوف به تفکیک دولت از ادعاهای ماهیت‌گرایانه‌ی استعلایی در تعریف «حقیقت» است. در غیر این صورت هر نوع تعهد به مدارا و کثرت‌گرایی در چارچوب سکولاریسم، عملا بی‌معنا خواهد بود.
وقتی از ایجاد فرم‌ها و الگوهای سیاسی غیرخشونت‌آمیز سخن می‌گوییم، نباید فراموش کنیم که خود خشونت، مفهومی برساخته‌ی زمینه‌ی اجتماعی «خاص» هر جامعه است. برای نمونه می دانیم که سکولاریسم اروپایی و تجربه‌اش از مدارا، تاریخ و شجره خاص خود را دارد که نمی‌توان آن را دلبخواه و اراده گرایانه (یعنی بدون خشونت) به سرزمین دیگری منتقل کرد. چنین انتقالی (اگر بخواهد مسالمت آمیز باشد) نیاز به تعدیل و اصلاحاتی عمیق و تدریجی دارد. همین روند بسترسازی بلندمدت و صبورانه در مورد کشورمان هم صادق است یعنی اگر قرار باشد نهادهای سیاسی دموکراتیک و غیرخشونت‌آمیز در ایران ساخته شود یکی از اقتضائات ناگزیر این عمل تاریخی و خطیر، این است که باید همواره فرایند «ساخت و تعریف حقیقت» را از فرایند «اداره‌ی جامعه» جدا کرد.
در بستر خاص جامعه‌ی ایران هر چند خشونت بعضاَ از مذهب نشأت گرفته، یا حداقل به وسیله مذهب، توجیه شده است، اما با تکیه و استناد به انبوه شواهد تاریخی می دانیم که تجربه‌ی نوسازی و سکولاریسم غربی هم با خشونت بی‌ارتباط نبوده است. ایران اگرچه هیچ‌وفت به صورت رسمی مستعمره نشد اما در بخش بزرگی از تاریخ خود همواره در مرکز رقابت‌های استعماری‌ قرار داشته است که در یک سویش امپراتوری روسیه قرار گرفته بود که درصدد توسعه‌طلبی و گسترش حوزه نفوذ خود بود و در سوی دیگرش بریتانیای قدرتمند قرار داشت که می‌خواست از مستعمرات خود (هندوستان) محافظت کند. در این دوران به نسبت بلند تاریخی، کشور ما ایران به دفعات مورد هجوم قرار گرفت، به اشغال درآمد، تجزیه شد، مورد سواستفاده قرار گرفت و به لحاظ سیاسی و فکری تا حد زیادی تغییر کرد. بعدتر وقتی به دوره معاصر می رسیم با زوال منافع بریتانیا، مداخله‌ی ایالات متحده از پی آمد که نقش دردناکی در سرنگون کردن رؤیای دموکراتیک ایرانیان داشت. به این ترتیب ایران یک تفاوت عمده با تجربه اروپا دارد: تجربه‌ی تاریخی‌ و نه چندان دلچسب اش از غرب؛ چیزی که درست یا غلط به آن تهاجم فرهنگی غرب گفته‌اند. شاید از این تجربه مهم‌تر تاریخ طولانی خشونت سکولار توسط دولتی است که با روشی اقتدار‌گرایانه و بدون مدارا به دنبال نوسازی بود و مغرورانه هر گونه مخالفت و هر نوع تجلی جامعه مدنی را بر نمی تافت ـ چرا که به سکولاریسم و مدرنیته به عنوان ایدئولوژی‌هایی تام و ماهوی باور داشت که حقایقی متعالی‌اند.
از نظر متفکران قرن هفدهم و هجدهم مانند جان لاک ـ که جنگ داخلی انگلستان را تجربه کرده بود ـ و اخلاف او نظیر ولتر و دیگر متفکران فرانسوی، تنها راه رهایی از تمایلات مذهبی حقیقت ـ خشونت‌محوری که در مدرنیته‌ی اولیه‌ی اروپایی ریشه‌ دوانده بود، گفتمان سکولار بود. به این ترتیب بود که سکولاریسم جزء لاینفک فرایند شکل‌گیری تدریجی سنتی دموکراتیک در اروپا شد که به نظریه‌های اخلاقی ـ سیاسی «حکمرانی کردن و مورد حکمرانی واقع شدن» شهره است. این تلقی از رواداری و مدارا شهروندان را از طریق فضای گفتگو در حوزه عمومی قدرت‌مند می‌کرد. این حوزه عمومی به طور کلی فضایی مسیحی تلقی می‌شد (یا به عقیده ماکس وبر، نسخه‌ای این‌جهانی از روح مسیحی) که در فهم‌ مشترک فرهنگی و اخلاقی ریشه داشت و در آن مذاهب مسیحی می‌توانستند بر مبنای خرد به شکل مسالمت‌آمیزی تعامل و همزیستی داشته باشند.
شرایط ایران اما متفاوت است و اخلاقیات نسبتاَ متفاوتی را برای بودن در جهان اقتضا می‌کند. در همان حال که خواست یک دولت غیر روحانی بي‌تردید یک هدف سیاسی مورد پسند است، باید به این هم توجه داشته باشیم که دین را نمی‌توان به طبقه‌ی حرفه‌ای علما و سازمان روحانیت تقلیل داد. پس ناگزیریم که به معناها و تعریف های دیگر واژه «مدارا» نیز دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم. برای مثال نمی‌توانیم ادعا کنیم در سیاست ایران سید محمد خاتمی مدارای کمتری نسبت به محمود احمدی‌نژاد دارد چون اولی از سازمان روحانیت است و دومی روحانی نیست.
ایران نیز در مقاطع مختلف تاریخی از هر دوی این مقوله ها آسیب دیده است یعنی هم خشونت و استبداد مذهبی را تجربه کرده، هم خشونت و استبداد سکولار را. پس به کدام دلیل اخلاقی‌ ، ‌فکری و یا ارزشی باید یکی را بر دیگری ترجیح دهیم؟ هم دولت‌ها و گفتمان‌های مذهبی و هم دولت و گفتارهای سکولار با توجیه همدانی و حقانیت تامّه ی خود و به نام «حقیقت مطلق» نسبت به اقلیت‌های مذهبی و قومی واقعاَ خشن و غیرمداراجویانه رفتار کرده‌اند. احتمالا همین مدعیات ذات‌گرایانه و هستي‌شناسانه هستند که مانع از قدرت‌یابی شخصیتی می‌شوند که باید پیش‌زمینه‌های سیاسی حل گفتگو‌یی تفاوت‌ها را در فرایند ملت‌سازی به عنوان پروژه‌ای دموکراتیک مهیا سازد. در این صورت باید به جای ایدئولوژی‌ ذات‌گرای سکولاریسم بر «سیاست همزیستی» به عنوان راهی به سوی مدارا متمرکز شد : راهی که میان دوگانه‌های «از قبل ثابت‌شده» و یقینی، سرگردان نباشد (دوگانه‌هایی مانند سنت / مدرنیته، خرد / بی‌خردی، و مانند این‌ها) و در عوض بیشتر روی آفرینش و ایجاد دیدگاه‌های مشترک عمومی تاکید کند. به بیان روشن تر این که می بایست بیش از آن که روی حقیقت مطلق و حقانیت تامّه تکیه کند، بنا را بر گفتگو و تبادل تجربه‌ها / ایده‌ها بگذارد. به جای تاکید بر اصالت فرهنگی و مذهبی، بیشتر به این افتخار کند که می‌تواند دیگری را جذب کند و امر ناشناخته را با فروتنی و بدون پیش داوری به عنوان امر ناشناخته پذیرا شود. برای کسب این روحیه و معرفت پذیرش، شاید ضروری است از چنبره‌ی عادات متافیزیکی تقلیل‌گرای‌مان فاصله بگیریم تا بتوانیم ظهور بدیل‌های دموکراتیک را در جنبش مردمی سبز ایران ببینیم. جنبشی کثرت گرا و مداراجو که عمیقاَ به احقاق حقوق مدنی و دموکراتیک مردم باور دارد.
مهاتما گاندی و سیاست همزیستی
اگر به جای تمسک به تلقی‌ انتزاعی و استعلایی از دموکراسی، به «نظاره»ی صحنه واقعیت بنشینیم و به طرزی مسئولانه در مناسبات بغرنج جوامع انسانی مداقه کنیم درمی‌یابیم که اصرار گاندی بر «سیاست آشتی و همزیستی» به عنوان دموکراتیک‌ترین و افتخارآمیزترین راه پیگیری سیاست اخلاقی نهایتاَ توانست سنت سیاسی مدرنی را در هند خلق کند که از قضا هم ریشه‌ی بومی داشت، هم جهانی بود. گاندی ایده‌های مثبتی را که از ادیان گوناگون و همچنین از روشنگری اروپایی سرچشمه گرفته بود، وام گرفت. او در عین حال منتقد برخی سنت‌های جامعه هند نیز بود که آنها را با معیارهای دموکراتیک، اغلب ظالمانه می‌دید، در نتیجه سعی کرد چنین سنت‌هایی را اصلاح کند یا منزوی شان سازد. اما کاری که او نکرد این بود که با تمسک به مفاهیم تقلیل‌یافته، سنت‌ها را به طور کلی و به شکل اقتدارگرایانه‌ای حذف کند. ابهام فراوان گاندی که ریشه در ارزش‌های دموکراتیک داشت، نشان می‌دهد که «سیاست همزیستی» از گشوده بودن دریچه های تفکر، جدایی‌ناپذیر است: یعنی مدارا در اندیشه، و زندگی در محدوده‌ی دموکراسی بدون خشونت. میان ایده آشتی ‌جویانه‌ی گاندی و جنبش سبز ایرانیان اتفاقا شباهت های زیادی هست. این جنبش امید و خواست مردم ایران را در موقعیت دشواری که در آن قرار دارند بیان می‌کند. این جنبش هم مردم مذهبی را دربرمی‌گیرد، هم مردم غیرمدهبی را، مردمانی با دیدگاه‌های متنوع سیاسی، که همگی خواهان حقوق مدنی و دموکراتیک خود هستند. وقتی آنان این حقوق و احترام به فرد را می‌خواهند این خواسته دموکراتیک‌شان را به مفاهیمی کلی که متکی به مفاهیم ایدئولوژیکی مانند سکولاریسم، جمهوری‌خواهی یا برنامه‌های ثابتی از این دست است ترجمه نمی‌کنند. این به هم بافتن بدون گره خوردن اگر تابع ایدئولوژی‌های ماهوی و ذات گرا نشود، تجسم «اخلاق مدارا» خواهد بود.
این باز و گشوده بودن، بیش از آن‌که دلالت بر گفتمانی خاص یا یوتوپیایی ایدئولوژیک (ترس و نفرت) داشته باشد، اتفاقاَ دلالت بر یک رؤیا (امید و مدارا) دارد. گفتمان‌ها واسط حقیقت و قدرت هستند. دموکراسی هم چنین دغدغه‌ای دارد اما چیزی بیش از این است : دموکراسی در ضمن دغدغه سبکی از زندگی را دارد که در آن قدرت به نحوی سامان یابد که متمرکز بر ادعای داشتن «حقیقت مطلق» نباشد (مدارا).
اخلاق مهاتما گاندی شبیه اصول جان دیویی درباره بصیرت اجتماعی است : درکی مشترک از جهان مبتنی بر گفتگو میان دیدگاه‌هایی که پیش‌فرض‌های ضمنی خود را دارند. اگر سکولاریسم متضمن ادعای حقیقتی درباره جهان باشد، این خود مستلزم تحمیل ایده‌ها و فرضیاتی است که بر بسیاری از ما تحمیل می‌شود و حقیقت والا و یکّه را بالاتر از زندگی و تجربه روزمره می نشاند. پیامد این تلقی تک ساحتی می‌تواند تسلط ایدئولوژی دولتی‌ای باشد که خشونت‌گرایانه جمع کثیری از شهروندان معمولی را ناتوان کند، در حالی که دموکراسی قرار است به آنها قدرت بدهد.
بدون تردید تجربه‌های سکولاریسم، همین‌طور ارزش‌ها و ایده‌های سکولار، در بردارنده درس‌های اخلاقی‌ای است که باید در مجموعه میراث سیاسی بشری گرامی داشته شود. اما در مقام «جزم ایدئولوژیک»، سکولاریسم می‌تواند به نیروی تضعیف‌کننده‌ی دموکراسی تقلیل یابد همانطور که در تاریخ معاصر بسیاری از کشورها (از جمله ایران) اتفاق افتاده است. امر عملی می بایست بالاتر از ایده‌ها و مفاهیم قرار گیرد و به خصوص در جهت بسترسازی و رسیدن به دموکراسی باشد. هر ایدئولوژی ذات‌گرایانه‌ای ـ از ‌جمله سکولاریسم‌ ـ که فراتر از موقعیت‌های خاص قرار گیرد یا در ذات خود، زیبا و خوب دانسته شود در تحلیل نهایی می تواند تهدیدی جدی برای امید و آرزوهای ما به استقرار سامان دموکراتیک (بری از خشونت) باشد. تعریف ذات گرایانه از مقولات سکولاریسم و مذهب، از قضا مرده ریگ دولت مدرن و ظرفیت بی‌مانند آن برای اعمال خشونت سازمان‌یافته است.
تمامی این سنت‌ها خصلت اخلاقی خود را از زمینه خاصی گرفته‌اند، و این بدان معناست که باید به تبعات اخلاقی و عملی ایده‌ها اولویت داد. این همان چیزی است که جنبش سبز مردم ایران فراتر از همه‌ی تقسیم‌بندی‌های متافیزیکی درباره‌ی هویت، به ما می آموزد.


هدفمند‌کردن يارانه‌ها و پرده‌برداری از شکاف‌های امنيتی دولت

پدارم فرزاد

پدرام فرزاد
 ويژه خبرنامه گويا
به جای مقدمه
ادامه اعتصاب غذای نسرين ستوده و بی‌خبری مطلق از وضعيت نازنين خسروانی (روزنامه‌نگاری که تقريباً دو سال است دست به قلم نبرده) نگرانی افکار عمومی را برانگيخته است. نازنين خسروانی، روزنامه‌نگار بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب بود که پنجشنبه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شد و باوجود گذشت ۵ روز از بازداشت او، تاکنون هيچ پاسخی درباره اتهام، وضعيت و محل نگهداری او به خانواده‌اش داده نشده است. براساس گزارش‌ها به خانواده نازنين خسروانی که برای پيگيری وضعيت فرزندشان به زندان اوين مراجعه کرده بودند گفته شده نام اين روزنامه‌نگار در فهرست زندانيان اوين ثبت نشده است. نازنين، خبرنگار روزنامه‌های نوروز، بهار، ياس نو، کارگزاران، سرمايه و... بود، اما از دو سال پيش تاکنون با هيچ روزنامه‌ای همکاری نمی‌کرد.
رئيس جمهور بی‌ادب، فرار مغزها
مقامات جمهوری اسلامی به فرار مغزها که می‌رسند جهان را وطن خود می‌پندارند: من فرار مغزها را قبول ندارم، زيرا دنيای امروز دنيايی نيست که تصور کنيم نخبگان حتما بايد در مکانی خاص يا موطن خود مستقر شوند.» (محمدمهدی زاهدی، وزير سابق علوم، ۲۶ فروردين ۱۳۸۸) يا «فرار مغزها نداريم.» (احمدی نژاد، آفتاب، ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۶؛ کامران دانشجو، وزير علوم، تحقيقات و فناوری، آفتاب، ۳۰ مهر ۱۳۸۹) ظاهراً در دنيايی که وزير سابق علوم برای خود تعريف کرده، «مهاجرت» يک «مسافرت موقتی برای کار و تحصيل» است و نه «رحل اقامت افکندن در جامعه‌ای ديگر». بخوانيد: «مهاجرت افراد ليسانس و فوق ليسانس به ديگر کشورها برای ادامه تحصيل يا کار بسيار خوب است چون بسياری از اين افراد به کشور بازمی‌گردند و کشور از وجود آنان بهره‌مند می‌شود.» (محمد مهدی زاهدی، وزير سابق علوم، ۲۶ فروردين ۱۳۸۸).
نيز در نظر داشته باشيد مشکلِ دارا بودن «زندانيان سياسی» نيز در ايران با تغيير نام آنها به «عوامل بيگانه»، «زندانيان امنيتی»، «زندانيان عقيدتی»، «جاسوسان سرويس‌هايی همچون سيا، موساد و ...» حل شده است. بگذريم از آنهايی که بدون تفهيم اتهام يا حتی بدون اين که خانواده‌ بدبختشان بدانند، در انواع و اقسام زندان‌های معلوم و مخفی اين رژيم و سازمان‌های اطلاعاتی موازی‌اش محکوم به مرگ تدريجی (بخوانيد زندگی) شده‌اند.
خوش‌انصاف‌ها را نگاه کنيد؛ بزرگ‌ترشان با ادبيات چاله‌ميدانی‌اش حال دنيا را از هرچه نام ايران و ايرانی است به هم زده، رهبرشان با گير کردن سوزنش روی کلمه «دشمن» به راحتی چشم به روی حمام خون و بگير و ببندهای خرداد پارسال تا الان بسته و خودشان نيز با احمق فرض کردن ديگران چنان ابلهانه و مبتديانه با کلمات بازی می‌کنند تو گويی طفلی ۴، ۵ ساله روبه‌رويشان ايستاده و در حال ارشاد کردنش هستند که «عموجان، اين کتری داغ که می‌بينی، جيزه».
اگر طرفِ آدم يک دزد کاربلد باشد، کيف می‌کنی که می‌بينی کار می‌کند، ‌در کنارش هم می‌دزدد. ته دل می‌گويی «نوش جانش»، اما اينجا مغزت آتش می‌گيرد. به خدا موتور مغز آدم پايين می‌آيد وقتی بلاهت اينها را در توجيهاتشان می‌بيند. وقتی اين همه سواری دادنشان به کشورهايی که قدمی برای ما برنمی‌دارند را می‌بيند و قيافه فاتحانه‌شان را در برگشت به ايران پس از سفرهای بی‌دعوت يا هنگام بدرقه رئيس جمهور فلان کشور که در اطلس کره زمين حتی به اندازه سر سوزنی معلوم نيست می‌نگرد. کافی است اندکی آدم باشی، به خدامی‌سوزی از بلايی که بر سر اين آّب و خاک آورده‌اند، بد می‌سوزی.
بخوانيد گزارشی از يکی از خبرگزاری‌های ايران را:
«همزمان با بروز برخی ابهامات درباره افزايش غيرمنتظره بهای برق، وزير نيرو بار ديگر بدون اشاره به قيمت‌های قطعی و نهايی تعرفه برق، اعلام کرد: مردم نگران نباشند. از سوی ديگر يک مقام مسئول در وزارت نيرو خبر داد: قيمت‌های جديد برق از آذر ماه اعمال می‌شود. وزير نيرو در عين حال برای آن که از ابهامات عمومی بکاهد، بخشی از روش محاسبه و فرمول افزايش بهای برق را تشريح کرد. وی گفت: در نحوه جديد محاسبه تعرفه برق، پله‌های مصرفی را تعريف می‌کنيم و در هرکدام از اين پله‌های مصرف، قيمت برق مشخص است و هر مشترکی در اين پله‌ها هر ميزان برق مصرف کرد، قيمت آن پله را می‌پردازد و به پله بعدی می‌رود و در انتها هزينه تمام اين پله‌های مصرف با يکديگر جمع می‌شود. وی در گفت‌وگو با «ايسنا» گفت: بنا به ‌دستور شخص رئيس‌جمهور در مرحله اول تعرفه‌های برق را در قبض‌ها ساده‌سازی کرده‌ايم. در حال حاضر فيش‌های برق دارای گزينه‌های زيادی است که برخی از آنها برای مردم گنگ بوده و مشترکان هم اين موضوع را به ما انتقال داده‌اند.»
خيلی کم ابهام داشت. با اين توضيحات سراسر ابهام، همه را گيج کردند؛ عين خودشان.
ترس از خشم مردم
استقرار نيروهای انتظامی، بسيجی، لباس شخصی‌هايی که هنوز پدر و مادرشان مشخص نشده‌اند و ... در ۸۰۰ نقطه از تهران و در نظر گرفتن تقريباً ۲۰۰۰ نقطه قطعی برای استقرار کامل اين نيروها نشان از «هراس پنهان»ی که تبديل به «ترسی علنی» از حرکات خودجوش مردم پس از ديدن موجود عجيب و ناقص‌‌الخلقه‌ای به نام «هدفمند کردند يارانه‌ها» و به تبع آن برخوردهای احساسی و عصبی از سرِ «نداری» و «خالی بودن جيب مردم» در برابر تورم عجيب و غريب و جهشی اين چند وقت اخير (که با تمام تکذيب‌هايشان، مجبور به تاييد آن در رسانه تصويری جمهوری اسلامی شدند و خبر از بازرسی نامحسوس در تمامی شهرها دادند) دارد که در يکی،‌ دو مورد مجبور به تهيه ابزار و آلات ايجاد لشکری اضافی علاوه بر لشکر استانی يکی، ‌دو استان (به ويژه تهران) شدند که در مصاحبه‌های هفته گذشته سرداران مختلف از نيروهای مختلف، آشکارا اشاره به اين امر شده بود.
مبادا کسی حرفی بزند
همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها از سوی دولت و ابراز بی‌اطلاعی و نگرانی کارشناسان و رسانه‌ها از نحوه اجرای اين طرح، مقامات امنيتی، نظامی و انتظامی با اظهارنظرهای مختلف از آمادگی نيروهای تحت امر خود برای مقابله با اعتراضات احتمالی و «فتنه اقتصادی» خبر می‌دهند. از سوی ديگر همزمان با اين اعلام آمادگی، نيروهای سپاه پاسداران، ارتش و نيروی انتظامی نيز با قرار گرفتن در حالت آماده‌باش، مانورهای مختلفی را در سطح کشور برگزار کردند.
کار به جايی رسيد که فرمانده نيروی انتظامی به صراحت اعلام کرد: پليس آمادگی در برابر فتنه اقتصادی را دارد و دارای اشراف اطلاعاتی در اين باره است.
اسماعيل احمدی مقدم که پيش از اين طی اظهاراتی رسمی اعلام کرده بود «نگرانی پليس اين است که در اجرای طرح هدفمندکردن يارانه‌ها مانند طرح سهميه‌بندی بنزين، غافلگير شود» در عين حال به خبرنگاران گفت: جامعه خود را برای اجرای قانون هدفمندسازی يارانه‌ها آماده کرده است. ابهامات در اجرای اين طرح برطرف شده و اقشار مختلف، به ويژه اقشار متوسط و پايين جامعه از اجرای اين قانون متضرر نخواهند شد، چون منابع ملی به صورت عادلانه توزيع می‌شود، تصور ما اين نيست که بناست اجرای اين قانون بار انتظامی خاصی را در پی داشته باشد.
اين گفته‌ها را بگذاريد در کنار مانورهای مختلف به اسامی مختلف ولی در باطن برای ابراز وجود، ارعاب و جلوگيری از اعتراض به گرانی کمرشکن مايحتاج اوليه خورد و خوراک و پوشاک توسط مردم، به چه می‌رسيد؟
اين اظهارنظر فرمانده نيروی انتظامی کشور در شرايطی مطرح می شود که حسين ساجدی‌نيا (فرمانده نيروی انتظامی تهران) از برگزاری «طرح امنيت محله‌محور» (مسخره‌ترين اسم برای نسق‌کشی از مردم) در بيش از ۲ هزار نقطه تهران خبر داد.
در همين حال محمدرضا نقدی (فرمانده بسيج) با هشدار نسبت به سوء‌استفاده‌ها از فرصت اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، طرح هدفمندی يارانه‌ها را يک جراحی اساسی و بزرگ در اقتصاد کشور دانست و خطاب به مردم گفت: بخش‌هايی که ممکن است با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در معرض آسيب‌پذيری قرار بگيرند بايد تلاش کنند صبر و تحمل بيشتری از خود نشان دهند تا بعد از اين مرحله بتوانند طعم ميوه‌های شيرين اجرای اين قانون را بچشند. طبيعتاً اين جراحی بزرگ دردهايی را هم به همراه دارد اما نتيجه‌اش سلامتی و عبور از خطرهاست که همه حتماً بايد به آن تن دهيم.
افاضات اقتصادی جناب نقدی را هم نديده و نشنيده بوديم که ديديم و شنيديم. مبارکمان باشد.
حسين همدانی (فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران) نيز اعلام کرد: علاوه بر گردان‌هايی که در سپاه تهران بزرگ فعاليت می‌کنند، به ما اجازه داده شده تا گردان‌های جديدی را تشکيل بدهيم و سقف برنامه‌هايی که برای گردان‌های عاشورای سپاه محمد رسول الله تعيين کرده‌اند، اجرا شده و اين گردان‌ها کاملا آماده هستند. (اين همه افزايش نيرو و آمادگی برای چه؟)
اين همه اخبار از اعلام آمادگی و مانور نهادهای مختلف انتظامی و نظامی در حالی است که حيدر مصلحی (وزير اطلاعات جمهوری اسلامی) گفته بود: هماهنگی لازم ميان دستگاه‌ها (اداری و دولتی) برای اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها وجود دارد و با هرگونه اخلال در اجرای اين قانون برخورد خواهد شد.
مصلحی همچنين اعلام کرده بود: پيش‌بينی‌های لازم انجام شده که اگر کسی بخواهد در اجرای اين طرح اخلال ايجاد کند و يا برنامه‌هايی برای اين کار داشته باشد با او برخورد شود.
عملکرد معکوس اعداد
بيانات مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخير به جايی رسيده‌اند که ديگر نمی‌توان آنها را تنها با عناوينی مثل دروغ، صحنه‌سازی، دورويی و آمارسازی توضيح داد. اين گفته‌ها حدی هستند که شعور انسان از فهم آنها عاجز می‌ماند. در اين گفته‌ها مرز ميان تخيل و واقعيت، راست و دروغ، عينيت و ذهنيت برداشته شده است. تناقض، ناسازگاری و غيرممکن در اين دنيا راه ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در دنيای خود پس از بيداری از خوابی صد ساله و تجربه‌ موج‌سواری بر خون مردمی که رای خود را می‌خواستند، چهارپای خود را هر طور که می‌خواهند می‌رانند. نويسندگان کتاب‌های قصه‌ کودکان بسيار راحت می‌توانند از اين جملات و گفته‌ها الهام گرفته و با «يکی بود، يکی نبود» مخلوط کنند و چنان قصه‌هايی برای کودکان ارائه دهند که در يکی «ديو» از فرط بزرگی، حتی در تصور هم جا نشود و در ديگر قصه، شخصيت مثبت داستان از خدا هم خداتر باشد!
لطفا اين پاراگراف را بخوانيد و معنای آن را بيابيد، به خدا چيز سختی نيست: «در سال‌های بعد از خودکفايی گندم (در دولت خاتمی) جمعا ۱۱ ميليون تن واردات داشتيم و امسال مجددا با توليد ۱۴ ميليون تن و خريد ۱۱ ميليون تن گندم توسط دولت، به خودکفايی در توليد گندم رسيده‌ايم» (وزير جهاد کشاورزی، آفتاب، ۹ مهر ۱۳۸۹) تا جايی که عقل اين حقير قد می‌دهد خودکفايی با واردات از نظر لغوی، املايی، انشايی، معنايی و ... به طور کامل در تعارض است، حال چطور در اين دولتِ گماشتهِ امام زمان وقتی کشوری ۱۱ ميليون تن گندم وارد می‌کند اين به اين معناست که از لحاظ توليد گندم خودکفاست؟ خواهشمندم در اولين فرصت به نگارنده، اين قضيه «فوق بشری» را بفهمانيد. ممنون می‌شوم.
جنگ نرم و برخوردهای سخت
آدم می‌ماند وقتی امثال پيام فضلی‌نژاد توسط اشخاصی با چاقو خط خطی می‌شود که حتی بلد نيستد برای خط انداختن چطور بايد چاقو دست گرفت و برای زخم عمقی زدن چگونه؟ بعد هم که اين جناب را «جانباز جنگ نرم» خواندند و در جشنواره مطبوعات امسال (بگذريم از گندی که رامين و قاضی‌زاده بر سر غرفه «صراط» بالا آوردند) اگر اين شاهزاده رژيم جايزه نمی‌گرفت بايد بسياری از ما سر به بيابان می‌گذاشتيم و پابرهنه و بی‌لباس به دنبال قبله حاجاتمان می‌گشتيم بلکه اندکی از چشمه تمام‌نشدنی ادراکش به ما بنوشاند که اينجا کجاست، ما کيستيم و کجاييم؟
در عجبم که چطور برای « جنگ نرم» لشکر واقعی به ميدان فرستاده‌اند؟ افسران جنگ نرم را به مدارس پايه‌های مختلف تحصيلی فرستاده و می‌فرستند که جلوی چه چيزی را بگيرند؟ وقتی عين کبک سر خود را در برف فرو کرده‌اند و دلخوش از نديدن ديگران، اميدوارند کسی هم آنها را نبيند، آيا مواظب جای ديگرشان که بيرون از برف مانده هستند يا نه؟ مواظب هستند که ضربه ديگری از جايی ديگر نخورند يا خير؟ اينها حداقل‌هايی است که يک آدم عاقل (و نه سياستمدار و مملکتدار) در نظر می‌گيرد. فراموش نکنيم تاريخ بزرگ‌ترين برای تمامی بشريت است. بزرگ‌ترين ديکتاتورها (و در بهترين حالت امپراطوران جهان) هميشه از جايی ضربه خورده‌اند که به هيچ وجه فکرش را نمی‌کردند، چرا؟ اگر می‌دانستند نقطه ضعفی دارند و غرّه به قدرت فرضی خود نمی‌شدند قطع به يقين جلوی ضرر را از هر جای ممکن می‌گرفتند.
آقايان خداپرست! حضرات متصل به غيب! مطمئن باشيد با اين کارهای شما، خدا نيز روی از ما (و بيشتر از ما، از شما) برگردانده و تنها با سفاکی و خونريزی بيشتر است که می‌توانيد چند روزی بيشتر بر اين اريکه موريانه‌خورده تکيه بزنيد چون بوی گند اختلاف از درون بيت خودتان نيز به مشام همه رسيده است.
جنگ نرم «لمس‌نشدنی» را لمس می‌کنيد اما بالا رفتن آمار مصرف موادمخدر (اعم از گياهی و صنعتی) در بين جوانان را بی‌خيال شده‌ايد که چه؟ ترانزيت ساليانه اين همه مواد از مرزهای شرقی به اروپا سرداران شما را تا کجا به پول خواهد رسانيد؟ می‌دانيد کار ما به جايی رسيده که به کشورهای آسيای جنوب شرق (مهد توليد شيشه، آيس، کرک، کک و ...) مواد مخدر صادر می‌کنيم؟
شمايی که اين همه الدرم بلدرم می‌کنيد که ۳۰ لشکر استانی داريم و يک ميليون نيروی آماده به رزم و الخ، حواستان هست در امريکا جمهوری‌خواهان به آرامی به قدرت رسيدند و ديگر به هيچ عنوان نرمش دمکرات‌ها را نسبت به ايران نخواهند داشت؟
حواستان هست اگر فقط يک هفته، فقط يک هفته، شروع به کوبيدن مواضع پوشالی‌ای که برای خود درست کرده‌ايد بکنند، اقلاً ۴۰، ۵۰ سال از تمدن حال حاضر دنيا عقب می‌افتيم؟ به قدری مراکز اصلی توليد و توزيع منابع ما را می‌کوبند که به معنای واقعی کلمه «بدبختی» را تجربه کنيم. چه داريد که به آنها می‌نازيد؟ موشک‌هايتان؟ سپاهيانتان؟ بسيجيانتان؟ قايق‌های تندرويتان؟ زيردريايی‌هايی که شبيه اسباب‌بازی‌اند يا ... به چه می‌نازيد؟
اين «سربازان گمنام امام زمان» آيا کر و کور شده‌اند که ببينند و بشنوند آرزوی مردم اين شده که اقلاً هواپيماهايشان را بياورند روی تاسيسات‌ کذايی هسته‌ای شما که به خاطر «هيچ» تمام کارهايی که در ۱۰، ۱۵ سال اخير شده بود را بر باد داديد و آن تاسيساتتان را از بيخ و بن خراب کنند؟
يادتان هست در بهترين موقعيت مذاکرات ۱ + ۵ را ترک کرديد و با بادی در غبغب به کشور برگشتيد که «خودشان به منت‌کشی می‌افتند؟». چه شده حالا به دريوزگی افتاده‌ايد و پيغام و پسغام که ترکيه را بکنيد محل مذاکرات ما و ۱ + ۵؟
يادتان هست بهترين موقعيت برای فروش نفت را داشتيد در حالی که شرکت‌های خارجی در عسلويه‌ای که الان ۶۰ هزار نفر بيکار تحويل مملکت داده روز به روز به حفاری‌های بيشتر و اکتشاف بيشتر دست می‌زدند؟ يادتان هست بيش از ۴۰۰ ميليارد دلار حاصل از فروش نفت را؟ اولين و بهترين و بزرگ‌ترين و متدين‌ترين و آدم‌ترين و ...ترين دولت را يادتان هست چطور به خودتان می‌بستيد. اين لطف را در حق خودتان کنيد و «بی‌شعورترين» را نيز به اين «ترين‌»ها اضافه کنيد که بهترين موقعيت‌ها را با بی‌تدبيری و بدترين سياست‌‌گذاری‌ها از دست داديد.
اساتيد درست و حسابی را با امنيتی کردن دانشگاه‌ها اخراج و بازخريد و بازنشسته کرديد که چه؟ وقتی تمامی مشاغل درست و حسابی کشور را که بايد افراد متخصص دردست می‌گرفتند، اطلاعاتی‌ها اشغال کرده‌اند، آيا شده يک بار آمار آنها را اعلام کنيد تا ملت بفهمند چه بلايی بر سر مدال‌آوران المپيادها و اساتيدشان آورده‌ايد که مجبور به جلای وطن شده و در ديار غربت با بهترين احترام و امکانات در حال گذران عمر و تحقيق و اکتشاف به بهترين وجه ممکن هستند. آيا جرئت داريد برای يک بار هم که شده اين اسامی را فاش کنيد؟
آدمکش‌هايتان را وقتی از زندان‌های آلمان و فرانسه آزاد می‌کنند به عنوان «قهرمان ملی» به ايران بازمی‌گردانيد و ديگر خبری از آنها نمی‌شود. با آن بدبخت‌ها چه می‌کنيد؟ آيا به سرنوشت سعيد امامی بيچاره دچار می‌شوند که مبادا بالاسری‌هايشان را لو بدهند؟
راستی شهرام اميری، اين قهرمان فرار از دست سرويس‌های اطلاعاتی غرب، اين سوپرمن شرقی کجا رفت و چه شد؟ راستش نه به قيافه‌اش می‌خورد و نه به هيکلش که بتواند خودش را از لای در ورودی فرودگاه نيز رد کند چه رسد به اين که دست زبده‌ترين ماموران اطلاعاتی جهان را لای پوست گردو بگذارد و .... راحت بگويم هالو‌تر از اين حرف‌ها بود. قرار بود داستان حماسی فرارش از دست ماموران سيا را در يک مصاحبه مطبوعاتی مفصل و مملو از خبرنگاران داخلی و خارجی بگويد، پس چه شد؟ حالا فهميديد که خودتانيد و ملت ايران راه و رسم اين بازی‌ها را از شما بهتر می‌دانند؟
بعد از اعدام برادر عبدالمالک اميری، خيلی سريع و بی‌سروصدا خود او را نيز اعدام کرديد که گند خيلی از کارهايتان درنيايد. خير شما قبول. اما به خدا عقل و شعور هم خوب چيزی است. به اين سرعت که جان ديلينگر را هم اعدام نکردند، آل کاپون را نيز. اين مرحوم بدبخت که طی عمليات محيرالعقولی که فقط با کمک سرويس اطلاعاتی پاکستان توانستيد انجام بدهيد تسليم شما شد و ريق رحمت را خودخواسته سر کشيد، ديگر به امام جمعه زاهدان چه کار داريد؟ انفجار مسجد جامع زاهدان را فکر می‌کنيد مردم فراموش کرده‌اند؟ حماقتتان و ناتوانی در اداره امور سيستان و بلوچستان را چطور؟ کجای کاريد حضرات اطلاعاتی؟ شما که بلد نيستيد اين آب گل‌آلود را صاف کنيد، برای حفظ آبروی نداشته‌تان لااقل چوب در اين آّب نکنيد و نچرخانيد. به نفع خودتان است به خدا.
قم؛ مرجع تقليد می‌شوم، نمی‌شوم...
کلی پس و پيش کرديد و بالاخره رهبر معظمتان به قم تشريف بردند. يک ون کج و کوله اما با بيش از يک و نيم تن اضافه وزن به خاطره زره‌پوش کردنش. خيل عمله و اکره‌تان جلوی راه رفتن ماشين را گرفته بودند که سرعت کمش به چشم نيايد تا سنگينی‌اش تابلو نشود. ما هم که ...
بنده خدا تمام زورش را زد که بتواند به هر ضرب و زوری مرجع تقليد و ولی امر مسلمين شود، شد؟ خودش را کشت که برای پسرش مدرک اجتهاد بگيرد، گرفت؟ برای اين جناب که سه، چهار ماه پيش در خبرگزاری فارس در جواب استفتای يکی از کسانی که نه شما می‌شناسيد و نه ما، تمام مسلمانان جهان را ملزم به تبعيت تام و تمام از اعمال خودش کرده و به طور ضمنی خود را جانشين خدا خوانده بود، تمام طلبه‌هايی که جزو آشخورهای حوزه‌های اطراف و اکناف بودند شعار دادند «رساله، ‌رساله» اما از چه کسی؟ خامنه‌ای که نوشته‌هايش از دروس هيچ‌يک از اساتيدش منتشر نشده است. قبول کنيد اين يکی خورد لب پاشوره.
برای مردم گفته می‌شود اين نوشته‌ها توسط ساواک ضبط شده است. اگر نمی‌دانيد بدانيد که از وی فقط قبل از انقلاب يک مقاله فارسی در علم رجال در کتاب يادنامه علامه امينی منتشر شده است. اين تنها اثر حوزوی وی تا زمان رهبری و بعد از آن است.
اين حجت‌الاسلامِ آيت‌الله خواندة خودخداپندار، از هيچ کدام از اساتيدش اجازه اجتهاد ندارد، چه رسد به مرجع تقليد بودن. در مقابل حداقل دو تن از مراجع معاصر وی به عدم اجتهادش شهادت داده‌اند؛ مرحوم آيت‌الله‌العظمی منتظری در سال ۱۳۷۶ که خامنه‌ای در قم نزد وی شرح اشارات خوانده است و ديگری علامه سيدمحمدحسين فضل‌الله که از خوش‌شانسی اين جناب، هيچ‌کدام در قيد حيات نيستند.
نيشخندی بزنيم و بگذريم
بايد متنظر بود از اين به بعد نيز مطابق معمول «آيت‌الله» خامنه‌ای در مقابل همه مردم بگويد ما با آمريکا مخالف بوديم و هستيم. اما اندکی تامل لازم است تا انديشه کنيد چگونه می‌شود دولتی همه مخالفانش را بخاطر رابطه با آمريکا زندانی کند ولی خودش بيشترين رابطه را با آمريکا برقرار کند؟ همه کارشناسان می‌گويند که در پنج سال گذشته (بعد از جنگ ۳۳ روزه با حزب‌الله) دولت اسرائيل کمترين فشار را از سوی فلسطينی‌ها تحمل کرده است، زيرا دولت ايران گرچه ظاهرا شعارهای تند ضداسرائيلی می‌دهد، اما عملا به نفع آنان کار می‌کند.
موخره
گفتنی بسيار است و فرصت برای خواننده، محدود. حکومت آيت‌الله خامنه‌ای هم خود را، هم ايران را، هم اسلام را و هم اتحاد مردم ايران را نابود خواهد کرد و ويرانه‌ای چون عراق يا افغانستان باقی می‌گذارد.
نگاهی گذرا به روش آيت‌الله سيستانی باعث خواهد شد بفهميم با درايت و متانت وی که کشور عراق تاکنون حفظ شده و اين مرد پاک نفسِ خدا، نقش تاريخی خود را عالی بازی کرد.
خيلی دلم می‌خواهد با نام مهديه گلرو، هنگامه شهيدی، شيوا نظرآهاری، نسرين ستوده و ... وضو بگيرم، از اسم مهسا امرآبادی و نازنين خسروانی که حتی بيماری پدرش را با لبخند از ديگران پنهان کرد سجاده بسازم و تا می‌توانم از صبر و متانت و بلندنظری بانو بدرالسادات مفيدی بر سر سجاده‌ای که از گل‌نوشته‌های محمد نوری‌زاد و دلنوشته‌های فخرالسادات محتشمی‌پور بافته‌ام بخوانم و بگريم تا حق تمام اين عزيزان را از قادر منان بگيرم، شايد جبر و قهر او گريبانگير اين ددمنشان روزگار شود، گرچه اين جنايات به اقيانوسی آب زمزم و کوثر نيز نتوان شست.



نگاه غیر اصولی اکبر گنجی به جنبش

مهیار فرآورده
آقای اکبر گنجی در این اواخر نظرات تازه‌ای در مورد جنبش آزادیخواهی که به جنبش سبز شهرت یافته ابراز کرده و در گفت‌وگو با برنامه "روی خط" کانال تلویزیونی "صدای آمریکا" (سه‌شنبه ۱۱ آبان) نیز آنها را تکرار نموده است. دیدگاه‌های او در بیشتر موارد غیر اصولی و یا متناقض به نظر می‌رسند.
مفهوم جنبش
اکبر گنجی در پاسخ به پرسشِ «آیا اعتراض‌های پس از انتخابات را می‌شود در قالب جنبش دسته‌بندی کرد یا خیر؟» می‌گوید: «اگر مطابق تعاریف کلاسیک، رهبری تثبیت شده و سازمان‌یافتگی جنبش را در نظر بگیریم و تشکیلات داشتن جنبش را در نظر بگیریم و اعتراضات سیاسی را در نظر بگیریم، ما می‌توانیم بگوییم جنبش نداریم»!
آنچه از تعریف بالا به دست می‌آید این است که چون اعتراض ها، رهبری تثبیت شده ندارد و سازمان یافته نبوده است و دارای تشکیلات سازمانی نیست، پس نمی‌توان آنرا جنبش تلقی کرد.
پاسخ بالا این پرسش‌ را به وجود می‌آورد: پس اعتراض‌های سراسری پس از خرداد ۸۸ چه ماهیتی داشتند؟ آیا غیر از این بود که مردم در اعتراض به حقوق سیاسی پایمال شده خویش به خیابان‌ها ریختند؟
اگر حرکت‌های اعتراضی و آزادیخواهی در جامعه ما - از پایتخت گرفته تا شهرهای کوچک – که باعث یورش نیروهای امنیتی به خانه‌های مردم در تمام سطوح فکری و عقیدتی و بازداشت آنها می‌شود، در قالب جنبش نمی‌گنجد، پس آقای گنجی باید نام و قالب دیگری برای حرکت مردم پیشنهاد کند.
اگر بازداشت‌های اشاره شده در بالا، انعکاس مبارزه و اعتراض مستمر مردم به سیستم سیاسی موجود نیست، پس زندانیان سیاسی باید جرم دیگری مرتکب شده باشند، چون به زعم آقای گنجی «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم»!
تناقض این اظهار نظرها آنجا بچشم می‌خورد که آقای گنجی بر اساس معانی دیگری که راجع به آنها توضیحی نمی‌دهد، داشتن "چیزی بنام جنبش" را یک "احتمال" تلقی می‌کند، ولی همزمان، در سراسر گفت‌وگوی خود حرکت مردم را "جنبش" می‌نامد، و حتی برای آن مطالباتی نیز قائل است که از سوی مردم عنوان شده:
"حقوق مدنی و شهروندی، حق آزادی انتخاب سبک‌های مختلف زندگی، آزادی‌های اجتماعی، حق عدم تعرض دولت در حوزه خصوصی و عمومی و آزادی‌های حقوق سیاسی، از جمله حق تجمع، حق آزادی بیان، حق اعتراض، حق اعتصاب، حق برخورداری از انتخابات آزاد رقابتی..."
موضوع تقلب
نکته دومی که آقای گنجی بر آن اصرار می‌ورزد این است: «ما هیچ دلیلی نداریم که بگوئیم آقای موسوی بالای ۲۰ میلیون رای آورده». با این حال ایشان معتقد است که: «این آرا را این نظام بدون شمارش به حساب محمود احمدی‌نژاد ریخته و تقلب بحث پنج میلیون و هفت میلیون نیست. قطعن تعداد تقلبات بالاتر از این است»!
آقای گنجی در اینجا دچار یک اشتباه گردیده و در محاسبه خویش سرگردان شده است. خود "نظام" تعداد آرای داده شده به آقای موسوی را ۱۲ میلیون اعلام کرده، و اگر به زعم آقای گنجی تقلب از هفت میلیون هم فراتر رفته باشد، بنابراین میر حسین موسوی باید ۲۰ میلیون رای آورده باشد که با دیگر گفته گنجی همخوانی ندارد. چون ایشان معتقد است برنده انتخابات باید ۲۰ میلیون رای می‌آورد که تعداد آرای آقای موسوی به ۲۰ میلیون نرسیده!
به دیگر سخن، در شرایطی که به گفته گنجی «نظام آرا را شمارش نکرده» و «کسی نم‌یداند آرای ریخته شده به صندوق‌ها چه میزان بوده»، پس ایشان از کجا می‌تواند اطمینان داشته باشد که آرای هیچکدام از رقبا به ۲۰ میلیون نرسیده و انتخابات به دور دوم می‌کشید؟
موضوع اعلام پیروزی
مطلب سومی که آقای گنجی طرح می‌کند این است که: «هیچ کدام از آنها [آقایان موسوی و کروبی] از پیروزی قطعی موسوی در انتخابات سحن نگفتند».
این ادعا خلاف واقع است. ویدئویی از سوی جنبش سبز انتشار یافت که میرحسین موسوی را پیش از اعلام نتایج شمارش آرا توسط صدا و سیما، پشت یک میز کوچک، که فکر می‌کنم میکروفن روی آن قرار داشت، نشان می‌دهد و او در آنجا برنده بودن خود را اعلام می‌کند. علاوه بر این، در همان روزها خبری منتشر شد که خامنه‌ای پیش از اعلام نتایج گفته بود؛ موسوی را برنده اعلام کنید، اما سروصدا راه نیندازید!
اکبر گنجی برای اثبات ادعای خویش به دو مورد متوسل می‌شود. یکی مصطفی تاج‌زاده را مثال می‌زند که «به‌جای تقلب [در انتخابات] از کودتای مخملی استفاده کرده» و دیگری «موسوی در نامه سال گذشته خود به شورای نگهبان از ابطال انتخابات سخن گفته نه از پیروزی خود» که البته هیچ کدام از این دو نمی‌تواند دلیلی بر ادعای گنجی باشد.
در مورد نخست، اصطلاح "کودتای مخملی" به مراتب بار منفی بیشتری از "تقلب در انتخابات" دارد و در مورد دوم، طبیعی است که چون میرحسین موسوی دسترسی به صندوق‌های رای نداشت، یعنی سندی در دست او نبود، ناچار از ابطال انتخابات سخن گفت و نه از برنده شدن خود در انتخابات.
موضوع نمود نداشتن اعتراضات
مطلب چهارمی که می‌توان در مورد آن به نظرات آقای گنجی ایراد گرفت این است: او معتقد است «آن چه ما در کشور با آن مواجه هستیم یک نارضایتی گسترده عمیق نهادینه شده در مردم است نسبت به وضعیت و نظام سیاسی موجود»، اما به دنبال آن می‌گوید: «کسانی ادعا می‌کنند ما یک جنبش داریم و این جنبش به‌صورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، نهادینه شده، عمیق شده، گسترده شده. اگر چنین چیزی وجود داشته باشد، باید بتوان از این میلیون‌ها رأی به‌گونه‌ای در اعتراض سیاسی استفاده کرد و ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم.»
این سخن گنجی را می‌شود به دو بخش تقسم کرد.
۱- انتقاد وی از "کسانی" که ادعا می‌کنند جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه ای در کشور بسط پیدا کرده.
۲- اینکه در جامعه اعتراض سیاسی مشاهده نمی‌شود.
گرچه نه آقای گنجی توضیح بیشتری در مورد آن "کسان" می‌دهد و نه مجری برنامه این پرسش را مطرح می‌نماید، اما آدرسی که گنجی می‌دهد آخرش به اینجا می‌رسد که نحستین بار آقای موسوی از جنبش به‌صورت "یک شبکه" نام برد و وبسایت کلمه در روز اول مهرماه سال جاری خبرنامه خود را زیر عنوان: "«کلمه» برای همسایه، همکلاسی"، جهت پرینت و توزیع آن بین مردم منتشر کرد. نزدیک به ۳۰۰ دیدگاه در زیر این مطلب دیده می‌شود که اغلب اعلام آمادگی برای توزیع آن کرده‌اند.
انتقاد گنجی در بخش یک آن است که: اگر "کسانی" گفتند ما یک جنبش داریم و این جنبش بصورت شبکه‌ای در کل کشور بسط پیدا کرده، این تنها یک ادعاست و جنبش بطور شبکه‌ای در کشور بسط پیدا نکرده، چون اگر چنین چیزی بود باید در اعتراض سیاسی منعکس می‌شد.
در این مورد، نظر آقای گنجی را به عکس یک نامه که از سوی حراست مدیریت آموزش و پرورش تهران به مراکز آموزشی تابع منطقه ۲ فرستاده شده جلب می‌کنم که دوشنبه سوم آبان در وبسایت خبرنگاران سبز منتشر شد. در این نامه، حراست آموزش و پرورش در مورد توزیع نسخه‌های چاپی روزنامه کلمه در مدارس، به مدیران مراکز آموزشی هشدار می‌دهد و از آنها می‌خواهد «در صورت مشاهده‌ی روزنامه‌ی فوق، ضمن جمع‌آوری فوری آن و شناسائی مبادی ورود آن به مدرسه، بلافاصله موضوع را به صورت مکتوب به کارشناسی حراست منطقه اطلاع دهند»!
علاوه بر این به گزارش "مهر"، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه برخی از جریانات سیاسی در بعضی از مدارس کشور را تایید نمود. این حرف مؤید آنست که نشریه کلمه تنها در مدارس تهران توزیع نشده، بلکه گستره کار در سطح کشور بوده است!
اگر سخن آن "کسان" تنها یک ادعا بود و نتیجه‌ای در اعتراض‌های سیاسی جنبش نداشت، امروز این نامه به بیرون درز نمی‌کرد و معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش توزیع نشریه "کلمه" را در سطح کشور تایید نمی‌نمود!
بنابراین اعتراض‌ها در جامعه جریان دارد و اگر آقای گنجی نمی‌بیند، یا به‌دلیل دوری ایشان از ایران و کم اطلاعی وی در این زمینه است و یا واکنش "بغض"ی است که وی در اعتراض به "لجن مالی" گروهی در جنبش دارد، گروهی که به‌گفته وی «بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند». در پایان این مطلب بیشتر به آن خواهم پرداخت.
او در بخش دوم می‌گوید: «ما الان شاهد این اعتراض سیاسی نیستیم». بهتر بود ایشان نخست تعریفی از "اعتراض سیاسی" می‌دادند. زیرا اگر دیوارنویسی و اسکناس نویسی‌های مداوم، اعتراض‌های کارگری، اعتصاب‌های اینجا و آنجا، اعتراض‌های دانشجویی که با وجود سرکوب شدید همچنان جسته و گریخته ادامه دارد، نامه‌های سرگشاده زندانیان سیاسی، پیگیری مادران داغدیده در رابطه با قتل فرزندان خویش، دفاع وکلا از پرونده‌های پرخطر و بازداشت شدن برخی از آنها، و ده‌ها نوع اعتراض دیگر که می‌توان شمرد، اگر این اقدامات "اعتراض سیاسی" نیستند، پس چه هستند؟!
کلیه این اعتراض‌ها در حالی انجام می‌شود که به گفته خود آقای گنجی «رژیم سرکوبگر بصورت جنایت باری با این مردم برخورد کرد. آنها را به دستور شخص رهبر به گلوله بست و مطابق آمار خودشان ۴۰۰۰ نفر را بازداشت کردند، شکنجه کردند، سرکوب شدید کردند. همه روزنامه‌ها و رسانه‌ها را بستند، همه احزاب را تعطیل کردند و حتی وضعیت را به اینجا رسانده‌اند که آقای کروبی می‌خواهد برود به دیدن آقای موسوی در منطقه پاستور نمی‌گذارند...»
البته می‌شود به چگونگی رهبری جنبش انتقاد کرد، اگر بشود گفت رهبر جنبش کیست‌، چراکه آقایان موسوی و کروبی خود را همراهان و نه رهبران جنبش می‌دانند و به‌زعم اکبر گنجی هم همین گونه است. اما نگاه غیر اصولی آقای گنجی به جنبش و عملکردهای آن، این پرسش را مطرح می‌کند که منظور او از این گونه حرف‌ها واقعاً چیست؟
نکته‌ای صحیح
مطلب پنجمی که آقای گنجی عنوان می‌کند و در بالا اشاره کوتاهی به آن شد، موضوع رشد یک لایه از افرادی در جنبش است که به گفته وی «از هم اکنون بنام سبز بدنبال درست کردن دیکتاتوری هستند» و «می‌گویند فلان حرف را که به مصلحت نیست نباید زد، الان وقتش نیست».
با توجه به شواهدی که وجود دارد این گفته ایشان درست است. عده‌ای سعی دارند با استفاده ترفندی از همان "مصلحت"ی که حکومت اسلامی ۳۲ سال بر کشور حکومت کرد، از فاش شدن مسائل گذشته همچون اعدام‌های دهه ۶۰ جلوگیری کنند. شواهدی که به آن اشاره شد، به تشریح در این مقاله به آن پرداخته شده که در اینجا از تکرار آن خودداری می‌شود و خواننده را به آن رجوع می‌دهم.

 

بيانيه "کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" پيرامون وضعيت نسرين ستوده و محمد اوليايی فر

بی ترديد دفاع از حقوق اصحاب دعوا، به ويژه متهمين پرونده های کيفری که فاقد ابزارهای لازم دفاع بوده، يکی از ارکان اصلی و اساسی تحقق عدالت است. چنين دفاعی در برابر دستگاه های تعقيب و سرکوب دولتی محقق نمی شود، مگر آن که وکلای مدافع قادر باشند آزادانه از حقوق موکلين خود پشتيبانی کنند.
وکلای مدافع به منظور استقرار عدالت، آزادی های فردی و حقوق بشر است که به دفاع از حقوق موکلين خود می پردازند. به همين منظور است که ساختارهای سياسی- قضايی آزاد و توسعه يافته، به گونه ای طرح ريزی می شوند که وکلای مدافع بتوانند در آن از مصونيت های حرفه ای لازم برخوردار شوند.

بيش از سه دهه از عمر حاکميت جمهوری اسلامی در ايران می گذرد، رژيمی سياسی که از همان نخستين سال های قدرت يابی خود با توسل به سياست های سرکوب و ارعاب در پی حذف تمامی نيروهای دگرانديش و فعالين اجتماعی ايران بوده است. شکنجه و حلق آويز کردن هزاران تن از زندانيان سياسی و غير سياسی، سنگسار و قصاص زنان و مردانی که هيچ گاه از حداقل ها ی يک نظام دادرسی منصفانه بهره مند نبوده اند، اعدام و حبس جوانان و نوجوانانی که در کودکی مرتکب جرم شده اند، سرکوب گسترده و سازمان يافته جنبش های مستقل دانشجويی، کارگری، روزنامه نگاران و زنان و نيز اقليت های قومی، مذهبی و جنسی همگی گويای خفقان و اختناق طاقت فرسايی است که تک تک آزادی خواهان ايرانی به نوعی در طول اين سال ها آن را تجربه کرده اند.
در اين ميان برخی از وکلای مدافع نيز بودند که در کنار و هم راه با ساير فعالين و کنش گران جامعه مدنی ايران، در برابر اين سياست های خشن و غير انسانی و نقض فاحش و مستمر حقوق بشر ايستاده، مقاومت کرده اند و شجاعانه به دفاع از حقوق موکلين خود پرداخته اند. انسان های عدالت خواهی که هرکجا که نظام قضايی وابسته و ضوابط ناعادلانه و غير منصفانه دادرسی آن، فرصت و مفری برايشان فراهم می ساخت، بدون کوچک ترين چشم داشتی به ياری قربانيان اين سياست های سرکوب گرايانه شتافتند. روشن است که در طول اين سال ها نيز بسياری از آن ها هم به مانند موکلين خود تهديد، بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شدند.
از آخرين اين موارد، بازداشت و زندانی کردن دو تن از کوشا ترين و شريف ترين وکلای مدافع است. "محمد اوليايی فر" اينک بيش از هفت ماه است که در بند ۳۵۰ زندان اوين نگهداری می شود و اخيرا به زندان رجايی شهر که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل شده و به رغم وضعيت جسمی نگران کننده و بيماری حاداش حتی به او اجازه مرخصی درمانی هم داده نمی شود . "نسرين ستوده" نيز از ۱۳ شهريور ماه گذشته در بازداشت غير قانونی به سر می برد و از روز يک شنبه هفته ی پيش، برای بار دوم دست به اعتصاب غذا زده است.
"کميته بين المللی وکلای مدافع حقوق بشر" ضمن اعلام موجوديت خود و محکوميت روند شرم آور سرکوب و بازداشت وکلای مدافع، خواستار آزادی هر چه سريع تر محمد اوليايی فر و نسرين ستوده بوده و از تمامی مجامع بين المللی می خواهد تا اجازه ندهند دستگاه های امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی، بيش از اين وکلای دادگستری را صرفاً به سبب دفاع از حقوق موکلين خود مورد ظلم و آزار قرار دهند.



افزایش نگرانی‌ها از رویکرد دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها

در پی نگرانی دولت از پیامدهای اجتماعی هدفمندسازی یارانه‌ها، تهدید علیه "اخلاگران" شدت یافته است. آزادسازی نرخ کالاها و خدمات دولتی، در کنار تهدید بخش خصوصی به ثابت‌ نگهداشتن قیمت‌ها نیز، با انتقادهایی روبرو شده است.

سردار احمدرضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه (۱۷ آبان / ۸ نوامبر) گفت که «نیروی انتظامی در قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هیچ اخلالی را بر نمی‌تابد و با افرادی که می‌خواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد.»
سخنان سردار رادان آخرین حلقه از اظهاراتی است که بر بستر نگرانی از پیامدهای اجرای قانون هدفمندشدن یارانه‌ها ابراز می‌شود.
در یک سال اخیر مقام‌های مختلف ایران اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها را باعث بهترشدن زندگی مردم دانسته‌اند. محمود احمدی‌نژاد گفته است که با اجرای این قانون «ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نمی‌شود». محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور هم یک هفته پیش گفت که با اجرای قانون هدفمند‌سازی دیگر فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. منتقدان اما می‌گویند که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با مدیریت و بسترسازی‌های مناسب و لازم انجام نمی‌شود، ولی اگر حتی این شرایط هم برقرار می‌بود، باز هم کمتر جایی برای وعده و وعیدهای یادشده مسئولان وجود می‌داشت.
در کنار تبلیغات مثبت یادشده، اما اظهاراتی هم در هفته‌های اخیر بر زبان مقام‌ها و سخنگویان مختلف حکومت ایران جاری شده که همسو با سخنان سردار رادان هستند و نوعی نگرانی از پیامدهای اجرای هدفمندشدن یارانه‌ها را بازتاب می‌دهند. در این اظهارات مسئولیت شکست احتمالی هدفمندسازی یارانه‌ها و بروز التهابات احتمالی در جامعه پیشاپیش متوجه رسانه‌های فارسی‌زبان غیردولتی و کشورهای خارجی شده است. شاه‌بیت سخنان مقام‌هایی مانند معاون وزارت اطلاعات، ائمه جمعه و شماری از نمایندگان هوادار دولت در مجلس در هفته‌های اخیر همین‌گونه موضع‌گیری‌ها بوده است.
اهرم "تعزیزات حکومتی"
همزمان با این گونه اظهارات، تهدیدهایی جدی نیز متوجه بخش‌هایی از فعالان اقتصادی در بخش بازرگانی و تولیدی شده است. هفته گذشته وزارت بازرگانی به ۱۰۶ واحد تولیدی که از نظر دولت اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده بودند، اخطار داد. از آنها خواسته شده، ظرف ۴۸ ساعت قیمت‌ها را به نرخ گذشته بازگردانند.
در این رابطه وزیر بازرگانی شخصاَ به میدان آمد و از اتکای احتمالی به تعزیزات حکومتی علیه "اصناف متخلف" خبر داد. او گفت: « سازمان تعزیرات حکومتی در پی این است که برخورد با اصناف متخلف در شرایط هدفمند کردن یارانه ها تشدید شود.» گفته می‌شود که پس از جنگ ایران و عراق این اولین بار است که دولت مجدداَ سایه تهدید تعزیز حکومتی را این گونه بر سر اصناف می‌گسترد.
این تهدید باعث شده که اخبار و شایعاتی در باره‌ی برخوردهای شدید با برخی از اصناف برای تبعیت از قیمت‌هایی که دولت اعلام می‌کند انتشار پیدا کند. از این رو، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز دوشنبه مجبور شد که به این اخبار واکنش نشان دهد و آنها "غیرصحیح" بخواند. او گفت: «قرار نیست اتفاق خاصی در زمینه‌برخورد با بخش‌های تجاری کشور بیفتد. ما البته مراقبت و نظارت بر بازار داریم اما برخی خبرسازی‌ها در مورد برخوردهای شدید و غلیظ صحیح نیست.»
امنیتی‌‌ شدن قانون
رویکرد تهدید‌آمیز دولت در معرفی پیشاپیش ضدانقلاب به عنوان مسئول ناکامی احتمالی هدفمندی یارانه‌ها و امنیتی ‌کردن فضا در پیرامون این قانون سبب شده که برخی از سایت‌ها و محافل سیاسی نزدیک به حکومت نیز لب به انتقاد بگشایند. سایت الف، متعلق به احمد توکلی در مقاله‌ای با عنوان "نگرانی از امنیتی ‌کردن هدفمندسازی یارانه‌ها" نوشته است: «اینکه دولت از یک سو این قانون را مائده الهی بنامد و روش‌های اجرایی خود را بی‌نظیر و بلا‌اشکال معرفی کند و از سویی هر روز سایت‌ها و جریانات ضدانقلاب را پیش چشم مردم شمارش کند، طبیعی است که کسی جرئت اظهار نظر پیدا نمی‌کند. چه آنکه در یک سال گذشته فضای کشور نیز به اندازه کافی سیاسی و امنیتی شده است که این نیز خود مزید بر علت است.»
این سایت اصول‌گرا با ابراز نگرانی می‌افزاید: «بیم آن می‌رود که این قبیل اظهار نظر‌ها و بزرگنمایی‌های توهم‌آلود، اجرای این قانون را چنان امنیتی کند که کسی جرئت نقد دلسوزانه و بیان نظر کارشناسی نداشته باشد.»
آزادسازی یا تمرکزگرایی اقتصادی؟
 
این رویکرد دولت که در کنار افزایش نرخ خدمات خود در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها، همزمان با کشیدن با خط و نشان، از بخش خصوصی می‌خواهد که قیمت ‌کالاها و خدمات خود را افزایش ندهند نیز با انتقادهای متفاوتی روبرو شده است.
سایت "خبرآنلاین" در یک تحلیل اقتصادی در این باره، رویکرد دولت را در کمتر کشوری که به دنبال آزادسازی قیمت‌ها بوده، مسبوق به سابقه می‌داند. به نظر نویسنده‌ی این تحلیل، «مهم‌ترین ویژگی طرح تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد این است که همزمان با افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون، در تلاش است تا بخش خصوصی را به ارزان نگاه داشتن قیمت‌ها وادار کند. سیاستی که برخی کارشناسان آن را در جهت کوچک‌سازی بخش خصوصی و سخت‌تر شدن توسعه بخش خصوصی ارزیابی می‌کنند.»
تحلیل یادشده نگرانی دولت از افزایش قیمت‌ها را تا حدودی قابل درک می‌داند، ولی تلاش برای مقابله با این افزایش را نشانه‌ی گرایشی ارزیابی می‌کند که به جای آزادسازی اقتصاد همچنان تمرکزگرایی آن را هدف قرار داده، امری که به نظر نویسنده تحلیل یادشده، مجلس هم در جریان تصویب قانون از آن غافل مانده است: «تلاش دولت برای در اختیار گرفتن تعیین میزان افزایش قیمت کالاهای مشمول قانون و متقاعد کردن مجلس برای در اختیار گرفتن مسئولیت اجرای بی چون و چرای قانون از همان زمان باید به منزله تمایل دولت برای گسترده سازی تمرکز اقتصادی ارزیابی می شد.»
در کنار ابهامات و اشکالات یادشده، عدم تلاش دولت در اطلاع‌رسانی درست در باره‌ی هدفمندسازی یارانه‌ها که صاحب‌نظران آن را "بزرگترین جراحی در اقتصاد ایران در سی سال گذشته" می‌نامند نیز، انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است.

 

ایران برای توسعه میدان نفتی آزادگان با چین مذاکره می‌کند


معاون وزیر نفت ایران از مذاکره با چند شرکت داخلی و خارجی از جمله چین برای توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خجسته‌مهر، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت، خبر داد که «هم‌اینک مذاکرات با سرمایه‌گذاران متعدد داخلی و خارجی برای توسعه میدان آزادگان در حال انجام است» و افزود که وزارت نفت ایران «قصد دارد میزان تولید نفت خام از این حوزه را افزایش دهد.»
میدان نفتی آزادگان در ۱۲۰ کیلومتری غرب اهواز، منطقه مرزی بین ایران و عراق، واقع شده و بزرگ‌ترين حوزه نفتی ایران به‌شمار می‌آید که در دهه‌های اخير کشف شده و اگر ايران بخواهد توليد نفت خود را در سطح کنونی نگهدارد به ناچار بايد ميدان نفتی آزادگان جنوبی را توسعه دهد.
محسن خجسته‌مهر روز دوشنبه هم‌چنین اعلام کرد که «توسعه آزادگان تحت هیچ عنوانی متوقف نخواهد شد و هم‌اکنون از محل منابع داخلی توسعه زودهنگام این میدان در حال انجام است.»
این مقام وزارت نفت در حالی به «توسعه زودهنگام» این میدان نفتی اشاره می‌کند که شرکت توسعه نفتی اینپکس ژاپن که ۱۵۳ میلیون دلار در پروژه عظیم آزادگان سرمایه‌گذاری کرده‌بود مهرماه جاری از انصراف خود از این پروژه خبر داد که این انصراف با استقبال ایالات متحده همراه شد.
پیش از این رسانه‌های ژاپن اعلام کردند که شرکت اینپکس برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های ایالات متحده تصمیم به کنار کشیدن از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان گرفته‌است.
این شرکت هم‌چنین در سال ۲۰۰۶ و همزمان با تشدید فشار آمریکا بر متحدان خود برای کاهش معاملات با ایران، با واگذار کردن حدود ۶۰ درصد از سهام خود به شرکت نفت و گاز دولتی ایران، سهم خود از این میدان را به ۱۰ درصد کاهش داد.
در راستای اعمال فشار آمریکا بر صنعت نفت ایران، مهرماه جاری دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به هیلاری کلینتون، وزیر خارجه این کشور خواستار مجازات شرکت ملی نفت چین به خاطر امضای قرارداد برای توسعه میدان آزادگان جنوبی شدند و اظهار داشتند که این شرکت‌ها با دور زدن تحریم‌ها، اقدامات کشورهایی چون کره جنوبی و ژاپن را در همراهی با آمریکا، تضعیف می‌کنند.
اظهارات محسن خجسته‌مهر، معاون وزیر نفت ایران در مورد مذاکره با چند شرکت داخلی برای توسعه میدان آزادگان در حالی است که کوشش‌های اخیر شرکت‌های بزرگ داخلی عمران صنعت نفت و گاز که عمدتاً از زیرشاخه‌های سپاه پاسداران به‌شمار می‌آیند برای پر کردن خلأ ناشی از ترک پروژه‌ها از سوی شرکت‌های خارجی با دشواری‌هایی روبه‌رو بوده‌است.
از آن جمله، در تیرماه سال جاری، قرارگاه خاتم‌الانبیا، که نام آن در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار دارد، اعلام کرد که «به خاطر به خطر نیفتادن منابع ملی» از دو فاز گازی ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی انصراف می‌دهد.
قرارگاه خاتم‌الانبیا، به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در سال‌های گذشته فعالیت‌های اقتصادی خود را توسعه داده و مهم‌ترین قراردادهای نفت و گازی ایران را حتی در مواردی بدون شرکت در مناقصه در اختیار گرفته‌است.
برپایه گزارش‌های منتشر شده، افزون بر قرارگاه خاتم‌الانبیا، شرکت سپانیر، نیز که وابسته به سپاه است، یک از طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان گازی پارس جنوبی انصراف داده‌ است.
قدرت‌های غربی می‌کوشند با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی مقام‌های ایرانی را به توقف برنامه هسته‌ای خود وادار کنند. به دید قدرت‌های غربی این برنامه ممکن است جنبه‌های نظامی همراه خود داشته باشد، ولی ایران این گفته را بی‌پایه می‌داند.


 
جرس: روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرده و آورده است: اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
به گزارش دانشجو نیوز، در قسمتی از این بیانیه آماده است: "روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد."

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

موج جدیدی از بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر ایجاد شده است. از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری فشار بر دانشجویان و دانشگاه ها با حمله به کوی دانشگاه تهران کلید خورد و تا به امروز این فشار با همان شدت و حدت ادامه یافته است. دانشجویان مظلوم و مضروب کوی دانشگاه، که قرار بود داد آن ها ستانده شود، هنوز در بازداشتگاه های امنیتی به سر می برند و عاملین و آمرین فجایع کوی و دیگر حملات سازمان یافته به دانشجویان شیراز، اصفهان، علم و صنعت، مشهد و... همگی در امن و امان هستند.
 آن جا که تمام امکانات و توان نیروهای امنیتی یک کشور مصروف و معطوف به واکاوی فعالیت های مدنی و اجتماعی دانشجویان، روزنامه نگاران و دیگر فعالین سیاسی و مدنی و افتادن در پوسین خلق شود، دور از انتظار نیست که هر روز در جای جای این کشور انفجار و یا جنایتی علیه مردم بی گناه رخ دهد. تا آن جا که این سیاست نابخردانه نه امنیتی برای حاکمان به وجود آورده که موجب ناامنی برای کشور و شهروندان شده است. یک روز در کردستان، روزی در بلوچستان، روزی در لرستان و دیگر روز با عنوان پنج شنبه سیاه در تهران.
 در روزهای اخیر و در حالی که به آذرماه، ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد، نزدیک می شویم شاهد بازداشت گسترده اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت هستیم. آقایان علی قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد، علیرضا کیانی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، محسن برزگر، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل، و محمد حیدرزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی شهرکرد، در روزهای اخیر بازداشت شدند.
 این فعالین دانشجویی پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته اند و هر بار مصمم تر از گذشته به راه خود ادامه داده اند. اما این بار آن چه موجب تمایز و تفاوت برخورد اخیر با این دانشجویان با گذشته شده است، کاندیداتوری این دانشجویان برای عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است. اقتدارگرایان چندین سال است که کمر به حذف و از بین بردن این تشکل با سابقه و آزادی خواه دانشجویی بسته اند. برخورد اقتدارگرایان با دفتر تحکیم وحدت و اعضای آن رخداد تازه ای نیست، بلکه قصه بیش از یک دهه برخورد و فشار و ایجاد محدودیت است.
 پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که برخورد و حذف جریانات مستقل و آزادیخواه شکل عریان تری به خود گرفت، برخورد با دفتر تحکیم وحدت و تحت فشار گذاردن اعضای آن هم شدتی مضاعف یافت. تا آن جا که خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی، از اعضای افتخارآفرین و خوشنام این تشکل، صرفا به خاطر عضویت در دفتر تحکیم وحدت و فعالیت در این تشکل با احکام بی سابقه و سنگین ۹ سال و نیم و ۷ سال حبس محکوم شده اند و در این مدت کلیه اعضای شورای مرکزی چندین مرتبه طعم بازداشت، احضار، تشکل پرونده و... را چشیده اند.
علیرغم تمام فشارهای وارده در هفته های اخیر دفتر تحکیم وحدت تلاش کرد با برگزاری نشست مجازی، انتخابات سالانه شورای مرکزی این تشکل را برگزار نماید. اما فشار بی امان و تهدیدهای فراوان از طرف نهادهای امنیتی جهت عدم برگزاری این نشست و انتخابات بر اعضای شورای مرکزی و کاندیداهای این انتخابات، از پیش از برگزاری نشست آغاز و تا به امروز ادامه یافته است. اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
 لازم به ذکر است دانشجویان بازداشت شده همگی علاوه بر کاندیداتوری، جزء منتخبین اولیه نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نیز هستند که این مسئله (تشکیل و تکمیل شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) قرار بود در ادامه با رای شورای عمومی این تشکل نهایی شود. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد.

روابط عمومی
دفتر تحکیم وحدت
۱۶ آبان ۱۳۸۹
 


 
برگزاری اولین سالگرد درگذشت پزشک کهریزک در تبریزجرس: اولین سالگرد درگذشت رامین پوراندرزجانی، پزشک کهریزک، روز جمعه بیست و یکم آبان ماه تبریز برگزار می شود.
به گزارش جرس، این مراسم از در مسجد طوبی تبریز واقع در خیابان آزادی برپا خواهد شد.
رامین پوراندرزجانی، پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک 19 آبان ماه سال گذشته در ساختمان بهداری نیروی انتظامی تهران درگذشت.
وی که پیکرش در میان تدابیر امنیتی شدید به خاک سپرده شد و خانواده او اجازه کالبد شکافی جسد وی برای پی بردن به علت مرگ را نیافتند به عنوان پزشک وظیفه در بازداشتگاه کهریزک مشغول به خدمت بود.
پوراندرزجانی، اتفاقات کهریزک را قبل از مرگ، برای عده معدودی از دوستانش بیان و در عین حال نسبت به امنیت جانی خود نیز اظهار ترس می کند تا اینکه ناگهان خبر مرگ او منتشر می شود.
علت مرگ پوراندرزجانی، یک بار سکته قلبی و بار دیگر مسمومیت غذایی عنوان شد و پس از مدتی مشخص شد که وی برای دیدار با نمایندگان مجلس وقت گرفته بوده است که به نظر می رسد تلاش می کرده تا شرایط بازداشتگاه کهریزک را به گوش آنان برساند.
 


چرا اقتدار پلیس در حادثه سعادت‌آباد تهران به نمایش در نیامد

از مانور اقتدار تا فاجعه غم‌بار

کلمه – شهاب خضرایی: در یکی از محله های اصلی شهر تهران، و در مقابل چشمان صدها نفر از عابرین و ساکنین، فردی چاقوی خویش را بیرون می کشد و برای دقایق متمادی عربده میکشد و تهدید میکند، تا کسی به جوان غرق به خونی که او با همان چاقو مضروب کرده و حالا روی زمین افتاده است، نزدیک نشود. خون ریزی از جوان برای دقایق متمادی پشت سر هم، و جلوی چشمان مردم، ادامه پیدا می کند، تا در نهایت در اثر خون ریزی مضروب به بیمارستان نرسد و جان بدهد. اتفاقی که به گفته پزشکان، اگر پلیس مداخله کرده بود و حتی چند دقیقه زودتر مضروب را به بیمارستان می رساند، رخ نمی داد.
این اتفاق در سرزمینی بدون دولت و بدون پلیس و بدون قوای انتظامی و امنیتی اتفاق نیفتاده است. این اتفاق در سرزمینی که دولت مرکزی و پلیس اش به دلیل فروپاشی یا جنگ یا حمله خارجی تضعیف شده است نیز رخ نداده است. این اتفاق در کشوری روی داده است که پلیس اش چندی پیشتر مانور اقتدار برگزار کرده بود، چند ماه پیشتر با معترضان مسالمت جوی به نتایج انتخابات با شدیدترین و «مقتدرترین» شکل ممکن برخورد کرده بود، و چندی قبل تر اقتدار خود را در برخورد با اراذل و اوباش در بوق و کرنای رسانه ملی کرده بود.
اما این پلیس و دولت مقتدر، امروز که کسی همچون اراذل و به شیوه اوباش چاقو می کشد و عربده کشی می کند، امروز که کسی جلوی چشم مردمان جای قانون می ایستد و قاضی می شود و حکم صادر می کند و حکم خود را نیز اجرا می کند و آدم می کشد و کسی را هم یارای مقابله با او نیست، امروز که کسی جلوی چشم و دوربین های مردمان امنیت و آرامش عمومی را مختل می کند و اقتدار و تسلط پلیس را به سخره می گیرد، کجاست؟ آیا مانور مقابله با اراذل و اوباش هم، مانند مانورها و نمایشهای دیگر، ‌تنها برای صدا و سیما و برای نمایش تصویری امن و آرام و مقتدر و مسلط از کشور است؟ امروز که مردم، برخی در خیابان و عده بیشتری در اینترنت و از طریق تصاویر و فیلمهای ضبط شده از این حادثه، عربده کشی واقعی و اوباشگری و اختلال در نظم و امنیت عمومی را می بینند، حق ندارند به یاد تصویر اراذل و اوباش آفتابه به گردنی بیفتند که با تحقیرشان، پلیس میکوشید برای خود آبرو و شان و منزلت و قدر و قدرت و اقتدار خریداری کند؟ جا ندارد از خود بپرسند آن پلیس مقتدر و مسلط و همه جا حاضری که تبلیغات رسانه انحصاری میکوشید به ما نشان دهد کجاست و چرا در صحنه های واقعی حاضر نمیشود و تنها به درد نمایش و تظاهر و تبلیغ میخورد؟
جا ندارد آنها که امروز این منظره دلخراش و تاسف بار را می بینند، یاد صحنه های برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان مسالمت جوی روزهای پس از انتخابات بیفتند و از خود بپرسند کجاست آن پلیس «مقتدر» و آن نیروهای امنیتی تا بن دندان مسلحی که به صغیر و کبیر و زن و مرد رحم نمی کردند و برای آن که مانع اعتراض شان به صحنه آرایی انتخاباتی شوند، با چوب و چماق و زنجیر و پنجه بوکس و باتوم و شوکر و گاز فلفل و اشک آور به آنها حمله ور می شدند و چوب را بر فرق سرشان می شکستند و باتوم
را در پهلوهای شان می نشاندند و در جوی ها پرت شان می کردند و با ماشین زیرشان می گرفتند؟ چه شده که این نیروهای امنیتی و انتظامی همه جا حاضر صحنه را از «اقتدار» و «امنیت» خالی کرده اند، یا شاید قتل در روز روشن و در برابر چشم مردمان را آن قدر مهم و عامل «اختلال» و «اغتشاش» نمی دانند که احساس وظیفه کنند و وارد میدان شوند و دخالت کنند؟ این چه پلیس مدنی و مقتدری است که حق اعتراض را برای شهروندان کشورش روا نمی دارد و آنها را مستحق شدیدترین برخوردها و سرکوبها می داند، اما اجازه قتل را به اراذل و اوباش در ملاء عام میدهد و جواز برخورد و شدت عمل را برای مقابله با چاقوکشی و عربده کشی و آدم کشی صادر نمی کند؟
و در نهایت، جا ندارد مردم از پلیس و دولت بپرسند مانور اقتدار حقیقی باید مانور برخورد با این اغتشاش ها و بی نظمی ها و شهرآشوبی ها باشد (چیزی که وظیفه قانونی و رسمی پلیس در تمام کشورها است)، یا نمایش تمسخرآمیز و موهن معترضین به انتخابات، که (دست کم) بخشی از شهروندان مدنی این جامعه اند؟ و آیا از پلیسی که دغدغه اصلی اش را در برخورد و مقابله با معترضین قانونی و مدنی به نتایج انتخابات و در تمسخر و توهین و تحقیر آنها می داند می توان انتظار بیشتری داشت؟ انتظار این که به وظایف و مسائل اصلی خود برسد، و معضلات و اختلالات اصلی جامعه را بشناسد و با اغتشاشگران و آشوبگران واقعی مقابله کند؟ نتیجه بدیهی و بلاواسطه چنان ذهنیتی – ذهنیتی که مانور اقتدار تنها تجلی ای از آن بود و به منزله نماد و نمونه ای آن را آشکار کرد – همین تصاویری است که امروز می بینیم، و البته بسیار بیشتر از آن است: ذهنیتی که جای اراذل و اوباش را با شهروندان، جای معضل و مشکل را با راه حل و راه اصلاح، و جای اغتشاش و اختلال را با اعتراض و انتقاد اشتباه گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به این حادثه گفته است که دستور تنبیه و بازداشت مامور خاطی صادر شده است، زیرا به طور طبیعی باید با احساس مسئولیت بیشتری وارد عمل می شد. همچنین او رفتار مجرم را مستحق ملامت بیشتر دانسته و گفته است بیشتر از اقدام مامور نیروی انتظامی باید رفتار این مجرم مورد مذمت قرار گیرد. فرمانده نیروی انتظامی اما نگفته است که مگر از مجرم در هر کجای دنیا انتظاری غیر از رفتار مجرمانه میتوان داشت؟ همچنین ایشان نگفته اند که احساس مسئولیت بیشتر مامور خاطی چه طور باید «به طور طبیعی» افزایش می یافت.
نه عمل مجرمانه مجرم در هیچ کجای دنیا «به طور طبیعی» از بین می رود و نه می توان به طور طبیعی و فطری از تمام مامورین انتظار احساس مسئولیت بیشتر داشت. در همه جای دنیا اولا دولت ها موظف اند زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتکاب جرایم را از بین ببرند، و بعد با جرایم واقعی ای که اتفاق می افتد و بنیان امنیت و آرامش جامعه و شهروندان را ویران می کند، مقابله کنند. همچنین، در همه جای دنیا دولت و پلیس آن موظف اند نیروهای خود را چنان آموزش دهند که از توانایی و آمادگی لازم برای شرایط سخت و پیچیده ای از این دست برخوردار شوند، نه این که آنان را برای نمایش تمسخر و ابتذال لباس زنانه بپوشانند و آرایش زنانه کنند و نمایش توهین و تحقیر راه بیندازند. بدیهی است کسی که برای نمایش ابتذال آموزش دیده، یا کسی که برای سرکوب معترضین آماده شده،‌ توانایی و آمادگی برخورد با جرایم اجتماعی را ندارد.
و البته مقدمه هر دوی این مراحل نیز اصلاح نگاه پلیس و فرماندهان پلیس و دولتمداران آمر پلیس به مقوله امنیت و اقتدار است، نه انتظار اصلاح مجرمان یا معجزه کردن ماموران. بدیهی است نگاهی که دل‌مشغول مسائل دیگر است و با توهمات و بدفهمی های خود،‌ یا با اقتدارگرایی ها و انحصارطلبی های خود، جای مشکلات و مسائل را اشتباهی گرفته است، از پس مشکلات واقعی بر نخواهد آمد و علت مسائل را در جای دیگری خواهد جست یا به دلایل دیگری فرافکنی می کند، و این نگاه را هم به مامورین و فرمانبران خود و حتی به مجرمان جامعه منتقل می کند. به نظر می رسد برای این که علت حادثه سعادت آباد را بهتر بفهمیم، بهتر است تصاویر مانور اقتدار و تصاویر سرکوب معترضان انتخابات را دوباره و چندباره نگاه کنیم.

حادثه ميدان كاج تهران و نهادينه شدن خشونت در ايران

جوانى غرق در خون. پهن بر كف خيابان، ضاربى كه بر سرش فرياد مى زند.... و ديگران را تهديد مى كند ... عابران و ماموران پليسى كه به تماشا ايستاده اند! و كار خاصى انجام نمى دهند... اورژنس در راه است و درخواست هاى جوان مضروب براى كمك، پاسخى نمى گيرد....
اينها ساده ترين روايت از ويديوى مستندى است كه چند روزى است بر مبناى يك اتفاق واقعى در ايران و در اينترنت منتشر شده است.
شاهدان گفته اند سرانجام پس از حدود ۴۵ دقيقه كشمكش، جوان مجروح به بيمارستان منتقل شده است، اما بر اثر شدت خونريزى و دير رسيدن به مركز درمانى فوت كرده است.
اين اتفاق صبح پنجشنبه ششم آبانماه امسال در ميدان كاج تهران در منطقه سعادت آباد روى داد. دلخراشى صحنه هاى فيلم به گونه اى است كه حتى عده اى تاب تحمل ديدن آن را نيافته اند.
گفته مى شود موضوع درگيرى مسائل ناموسى بوده و فرد ضارب، پس از بازداشت گفته كه آماده اعدام است.
على طائفى، جامعه شناس ساكن سوئد مى گويد: واقعيت اين است كه مواردى از اين دست ممكن است هر از گاهى در ساير جوامع هم روى بدهد ولى نكته اينجاست كه شواهد نشان مى دهد كه آنچه در ايران رخ مى دهد يك خشونت ساختارى و نهادينه شده است.

طائفى: به نظر من نهادينه شدن خشونت در ساختار جامعه مشخصا به علت طرز برخورد حكومت با مسائل اجتماعى جامعه ايران و برخوردهاى نظامى و امنيتى و خشونت هايى است كه احيانا در پاسخ به مطالبات مردم، نسبت به اقشار مختلف آنها به منصه ظهور مى رسد.
اعمال اين خشونت ها سبب ساز اين مى شود كه مردم هم ناخواسته براى حل و فصل مشكلات خودشان، اولين حركتى كه در پيش مى گيرند برخورد خشونت آميز با همديگر در حل مسائل است.
نكته بعدى هم اين است كه چگونه اين مردمى كه شاهد اين اتفاق هولناك هستند با بى اعتنايى و هراس از ورود به معركه، كنار مى ايستند و تماشا مى كنند؟ در كنار آنها نيروى انتظامى را هم مى بينيم كه حضور دارد اما جرات نمى كند وارد ميدان شود؟
اين نشان مى دهد كه يك بحران عمومى نسبت به حس مشاركت مردم در هميارى و مساعدت اجتماعى در جامعه ايران قابل رديابى است.»
انتشار تصاوير اين اتفاق بر روى اينترنت در روزهايى كه پليس تهران در حال اجراى طرحى به نام «طرح امنيت محله محور» با هدف آنچه ايجاد احساس امنيت در مردم عنوان شده، مى باشد، با واكنش هايى روبرو شده است.
برخى رسانه ها از تعلل پليس و نيروى امدادى در نجات سريعتر فرد مضروب انتقاد كرده اند.
سرتيپ حسين ساجدى نيا در گفت و گو با خبرگزارى ايسنا ضمن تاييد تعلل ماموران در صحنه گفته است كه اين ماموران اقدام به تيراندازى هوايى كرده اند اما دستگيرى قاتل ۲۰ دقيقه به طول انجاميده است.
فرمانده پليس تهران گفته است كه با هر دو مامور حاضر در صحنه جرم برخورد انضباطى شده و به بازرسى فرماندهى انتظامى تهران جهت سير مراحل قانونى معرفى شده اند.
آقاى طائفى درباره نقش نيروى انتظامى در وقوع چنين حوادثى و جلوگيرى از آنها اعتقاد دارد:

طائفى: زمانى كه دولت خودش پايه گذار خشونت در جامعه است، خشونت را در نهادهاى رسمى خودش ترويج مى دهد و اساسا قانون هم دست آنها را باز گذاشته تا وارد عمل بشوند و مردم را در خيابان ها مورد ضرب و شتم قرار بدهند و حتى بچه هاى مردم را در خيابان ها بكشند، چنانچه سال گذشته شاهد موارد متعددى از اين دست بوديم، و به هيچ وجه هم كسى پاسخگو نيست، بى ترديد اين خشونت به ساير افراد جامعه هم منتقل مى شود.
افرادى كه در حوزه هاى جرم يا مسائلى از اين دست رخنه كرده اند و حضور دارند، جرات و شهامت بيشترى پيدا مى كنند تا در ميادين و انظار عمومى بتوانند وارد عمل بشوند و انتقامجويى هاى شخصى و درگيرى هاى خودشان را به واسطه ابزارهاى خشونت آميز سرد و گرم، اعمال كنند.»
رسانه هاى ايران خبر دادند كه پرونده اين قتل با صدور دستور قضايى از سوى بازپرس جنايى تهران جهت تكميل تحقيقات در اختيار ماموران آگاهى قرار گرفته است.




نامه های محرمانه و سانسور مطبوعات

سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.»
حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سال‌های ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱)
سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری ‌دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ‌ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲)
اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳)
تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.»
مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟
سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست.
هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!

بنابراين برای اين نامه های مبهم ، چهارحالت را می توان متصور شد:

۱. يا مديران معاونت مطبوعاتی دولت به تشخيص خود اين نامه ها را می نويسند، که به خاطر سانسور قبل از چاپ و به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال قابل محکوميت هستند . زيرا صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون مطبوعات است که تخلف از مواد ۴ و ۵ - يعنی عوامل فشار، سانسور و کنترل نشريات قبل از چاپ - به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دايم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲. يا اين نامه ها توسط مراجع امنيتی غير از شورای عالی امنيت ملی نوشته می شود که نه تنها برای مطبوعات لازم اجرا نيست بلکه قانونا هر يک از مقامات و مأمورين دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )

۳. يا اين نامه ها به تقاضای دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نوشته شده است که البته در طول سالهای گذشته عموما دبيرخانه، نامه های مختلفی مبنی بر اين که چه بنويسند و چه ننويسند به مطبوعات داده است. که به دليل طی نشدن روند اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، قانونا قابليت اعتنا ندارد هر چند که نشريات بر خلاف ميل باطنی واز ترس توقيف اين نامه ها را اجرا می کنند. همچنان که نامه های مديران ارشاد و مراکز امنيتی و غير امنيتی را اجرا می کنند.

۴. اما اگر اين نامه ها تمام فرايند اصل ۱۷۶ قانون اساسی را طی کرده باشد يعنی شورای عالی امنيت ملی – نه دبيرخانه - در جلسه ای به رياست احمدی نژاد ، مصوبه ای را تصويب وبعد به تاييد رهبرايران رسانده باشد آن مصوبه قانونی است. به شرط آن که اين مصوبات خودش اصلی از اصول قانون اساسی را نفی نکند . زيرا قانون اساسی محدود کردن آزادی‌ها را حتی با وضع قوانين و مقررات نفی کرده است. (اصل ۹)

البته اين بدين معنا نيست مقاماتی که دست به سانسور رسانه ها می زنند و يا مديران رسانه ها که مجبور هستند تن به اين بی قانونی ها بدهند از وجود اين فرايند قانونی بی اطلاع هستند. بلکه يادآوری اين نکته است که مقامات سياسی ايران با دور زدن قوانين و با علم و آگاهی ، سانسور را به بهانه های مختلف توجيه می کنند. چه آن کس که سانسور را فقط در اختيار مرجع قضايی و يا شورای عالی امنيت ملی می داند و چه آن کس که آن را با تصميم مراجع امنيتی توجيه می کند.

سانسور، سانسور است چون آزادی بيان را مثله می کند و به قولی قتل عمد حقوق شهروندان است. فقط تفاوت سانسور با قبل از انقلاب در اين شده است که مقامات فعلی زحمت نردبان گذاشتن در ساعت ۳-۴ صبح برای بال رفتن از ديوار چاپخانه را به خود نمی دهند بلکه در وقت اداری و غير اداری پيک موتور سواری را می فرستند تا نامه سانسور را که هميشه بر بالای آن مهر محرمانه و سری حک شده است ، ابلاغ کنند و بعد از کدام مدير نشريه ای جرات سرپيچی از اين دستورات را دارد؟!


منابع و پی نوشت:

۱) http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۱۲۱۹۱۶
۲) http://aftabnews.ir/prta۶۰n۶i۴۹nwa۱.k۵k۴.html
۳) http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-۱۶۴۷۸۳۹&Lang=P
۴) اصل ۱۷۶ قانون اساسی : به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاکميت ملی "شورای عالی امنيت ملی" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل می‌گرد:
۱. تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياستهای کلی تعيين شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعاليت‏های سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی.
۳. بهره‏گيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱. روسای قوای سه گانه
۲. رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح
۳. مسوول امور برنامه و بودجه
۴. دو نماينده به انتخاب مقام رهبری
۵. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
۶. حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رييس جمهور تعيين می‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين می‌کند و تشکيلات آنها به تصويب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.



از رسیدن ۷ روزه نامه به مسئولان تا آموزش نظامی ۲۵۰ هزار زن


«شفافیت»، کاریکاتوری از رشید شریف، 
کارتونیستی از جمهوری آذربایجان
اعداد و ارقام بعضی اوقات حامل واقعیاتی هستند که به تنهایی شگفتی می‌آفرینند. رادیو فردا نگاهی به ارقام و اعدادی دارد که این هفته در ایران بر سر زبان‌ها بوده‌اند:
۲۵۰ هزار زن آموزش خاص نظامی دیده‌اند

به نوشته سایت‌های خبری تابناک و آفتاب، رئیس بسیج جامعه زنان کشور گفت: ۲۵۰ هزار نفر از زنان کشور در قالب ۴۴۰ گردان الزهرا آموزش‌های خاص و ویژه نظامی و دفاعی برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن دیده‌اند.
وی زنان عضو بسیج را «پنج میلیون و ۲۵۰ هزار نفر» عنوان کرد و گفت: حدود ۳۰۰ هزار زن این تشکیلات را در سطح کشور مدیریت می‌کنند که از این نظر در تمام دنیا چنین تشکیلاتی بی‌نظیر است.

۱۰ درصد افزایش در نرخ کرایه تاکسی، آژانس و اتوبوس مسافری

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت کشور گفت با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حداکثر قیمت نرخ کرایه بار و مسافر تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. به گفته سردار محمد رویانیان، این امر شامل نرخ کرایه‌های آژانس‌ها، تاکسی‌ها، کامیون‌ها و اتوبوس‌های برون‌شهری خواهد بود که در این خصوص با اتحادیه‌های آنها توافقات لازم صورت گرفته‌است.

۵ میلیارد دلار کالای وارداتی به ایران در هر ماه

بر پایه آخرین داده‌های گمرک جمهوری اسلامی، که روز یکشنبه در رسانه‌های تهران منتشر شد، طی هفت ماه اول سال جاری خورشیدی، ایران ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، تقریبا معادل پنج میلیارد دلار در هر ماه کالا وارد کرده که اگر واردات با همین آهنگ ادامه پیدا کند، تا پایان سال جاری به ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید که حدود پنج میلیارد دلار بیشتر از واردات سال گذشته خورشیدی خواهد بود.

۷ روز، مدت زمان رسیدن شکایت‌نامه مردم به‌دست مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز رسیدگی به شکایت مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد در حال حاضر شکایت‌نامه‌های مردمی ۷روزه و درخواست‌نامه‌ها ۴روزه به‌دست مسئولان می‌رسد.
محمد هاشم غرقی در برشمردن علل به نتیجه نرسیدن شکایات مردمی عنوان کرد: به نتیجه نرسیدن شکایات مردم دلایل مختلفی از جمله «وجود محدودیت‌های قانونی»، «انتظارات بیش از حد معمول» و یا «وجود ضعف‌هایی در قانون یا در مدیریت» دارد و در حال حاضر هم ضعف در قانون داریم هم سوءمدیریت داریم، هم سطح انتظارات از نهاد بالاست و هم اینکه برخی از نامه‌ها ارتباطی به نهاد ندارد.

۵ پنج میلیون نفر «باید از استان تهران خارج شوند»

خبرگزاری کار ایران، ایلنا گزارش داد که محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه اعلام کرد: «از کل استان تهران حداقل باید پنج میلیون نفر را منتقل کنیم که لااقل باید سه میلیون آن از شهر تهران باشد.»
رئیس دولت دهم دلایل لزوم این انتقال را جمعیت «بیش از هشت میلیون نفری شهر تهران» و «بیش از ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری استان تهران» عنوان کرد.

۱۰ هزار کارمند تاکنون از تهران خارج شده‌اند

به نوشته خبرگزاری فارس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: تاکنون ۱۰ هزار کارمند و ۱۲۰ شرکت دولتی به طور قطعی از تهران خارج شده و ۳۴ شرکت مادر تخصصی نیز در دستور کار انتقال از تهران قرار دارند.
عبدالعلی تاجی افزود تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از کارمندان دولت به صورت داوطلبانه در سایت انتقالی ثبت‌نام کرده و بیش از ۱۰هزار نفر داوطلبانه از تهران منتقل شده‌اند.

۲۵۰، رتبهٔ دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان است

طبق اعلام وزیر بهداشت رتبه‌بندی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جهان حدود ۲۵۰ است که به گفته مرضیه وحید دستجردی «با تجمیع و اجتماع دانشجویان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه علمی کشور افزایش می‌یابد که به نفع کشور است.»
با گذشت بیش از یک هفته از اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشکى ایران، اعتراضات به این اقدام از سوی استادان و دانشجویان همچنان ادامه دارد.

۷ برابر رشد درآمد دولت از محل مالیات‌ها در هشت سال

روزنامه جهان صنعت در شماره دوشنبه خود نوشت: در خصوص عملکرد احمدی‌نژاد هر نقدی هم که بشود، در مسئله گرفتن مالیات نمی‌شود از دولت او انتقاد کرد زیرا دولت عدالت‌محور وی کاری که دولت‌های قبلی هرگز جرأت انجام آن را نداشتند، آرام‌آرام انجام داد به‌طوری که تنها درآمد دولت در سال گذشته بیشتر از مجموع درآمدهای دولت دوم اصلاحات طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ است‌.
این روزنامه می‌نویسد اگر سال ۱۳۸۰ را محور قرار بدهیم، در سال ۱۳۸۸ میزان درآمد دولت از محل مالیات‌ها هفت برابر رشد داشته‌است. 
 
 
 
 
 
٣٢ کشته و زخمی در انفجار اتوبوس ایرانی در عراق
 جرس: نماینده سازمان حج و زیارت در کشور عراق از انفجار اتوبوس زائران ایرانی در حد فاصل کربلا و نجف خبر داد و افزود: در این انفجار حداقل شش  زائر کشته و 26 نفر زخمی شدند.  
 به گزارش مهر، جواد خانی از انفجار اتوبوس حامل زائران ایرانی در کشور عراق خبر داد و افزود: این اتوبوس حامل زائرانی از شهر برازجان بود که به صورت آزاد به قصد زیارت عتبات عالیات به کشور عراق سفر کرده بودند.
 وی افزود: این زائران که قصد عزیمت از کربلا به نجف را داشتند در بین راه توقف می کنند و تعدادی از زائران از اتوبوس پیاده می شوند که در همان لحظه اتوبوس به وسیله بمبی که در آن کار گذاشته شده بود منفجر می شود.
 نماینده سازمان حج و زیارت در عراق اظهار داشت: در این حادثه 6 زائر ایرانی کشته شده و 26 زائر دیگر زخمی می شوند.
 به گزارش مهر، از میان 38 زائر ایرانی در این اتوبوس 8 مرد و 30 زن حضور داشتند.

 


پیرو اظهارنظر  احمدی نژاد مبنی براینکه برای ساخت متروی تهران ۵۶۰۰میلیارد تومان هزینه شده واین مترو از گران ترین متروهای جهان است روزنامه تهران امروز در گزارش مستندی نوشت هزینه احداث متروی تهران تاکنون هرکیلومتر۳۵ میلیون دلار بوده در حالیکه این رقم در سایرکشورها ۷۵تا۱۰۵ میلیون دلار است:
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در بعضی آمارها به اشتباه سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است
بر اساس آمارهای شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه، متروی شهر تهران یکی از ارزان‌ترین متروهای جهان به شمار می‌رود اگر جداول هزینه ساخت و بهره‌برداری متروی کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم در خواهیم یافت که در حال حاضر هزینه هر کیلومتر ساخت مترو به‌طور متوسط ۱۰۰‌میلیون دلار است.
در همین راستا به عنوان مثال از آخرین متروی ساخته شده در منطقه یعنی متروی دوبی می‌توان نام برد که در هر کیلومتر ۷۵ میلیون دلار هزینه برداشته اما ظرفیت متروی تهران دوبرابر متروی دوبی است. از سوی دیگر بر‌اساس آمار، در کشورهای مختلف جهان مترویی با ظرفیت متروی تهران حداقل با قیمتی در حدود ۱۰۰‌میلیون دلار در هر کیلومتر ساخته می‌شود اما متروی تهران تابه‌حال به‌طور متوسط حدود ۳۵ میلیون دلار در هر کیلومتر هزینه در بر‌داشته است.
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات‌رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در آمارهای غلط سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است. رقمی که به آن اشاره شده برگرفته از گزارشی است که شهرداری تهران چندی پیش برای دریافت اعتبارات جدید عمرانی مترو به هیات دولت برده اما این رقم را نمی‌توان مرجع اظهارنظر آماری قرار داد چرا که بخش عمده‌ای از آن با به روز کردن هزینه‌ها و محاسبه دلار ۷۰ تومانی به نرخ روز و همچنین اضافه نمودن هزینه‌های زمین‌های معارض، احداث کارگاه و پروانه‌های مجتمع‌های ایستگاهی برای خطوط در حال ساخت، محاسبه شده است.
در حال حاضر مدیریت شهری تهران برای کاهش فشار روانی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌رغم حق افزایش ۱۵‌درصدی نرخ حمل و نقل عمومی، مانع از افزایش قیمت‌ها در دو بخش اتوبوس و مترو شده است و در این راستا شهردار تهران اعلام کرده که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بحث بلیت مترو و اتوبوس ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی اعضای شورای شهر درصورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استقبال از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو در پایتخت تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی حمایت از مترو به عنوان یکی از اصول هماهنگی میان نهادهای مختلف تلقی شود و از این رهگذر تلاش مسئولان در رده‌های مختلف باید روی موضوع خدمات رسانی متمرکز شود.
در حال حاضر نیز با آغاز عملیات اجرایی، تونل خط ۷ به‌عنوان طولانی‌ترین و عمیق‌ترین تونل متروی تهران با نهایت صرفه جویی و کمترین رقم‌ها در مقایسه با پروژهای مشابه دولت، زمینه‌های افزایش دو برابری سطح زیر پوشش شبکه راه‌آهن شهری در حال فراهم شدن است که این مهم نیز می‌تواند علاوه بر ایجاد تسهیل دسترسی بخش‌های جنوب غربی تهران به گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی شهر و جلوگیری از هدرروی سوخت ماشین بینجامد.
از سوی دیگر مدیران مترو نیز با در اولویت قرار دادن خواسته‌های مردم و آماده سازی ایستگاه‌های پر متقاضی در حال بستر‌سازی مناسب برای خدمات رسانی به مردم در شرایط بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها هستند. با این حساب به نظر می‌رسد با توجه به اینکه مسافران اصلی متروی تهران را دانش‌آموزان و دانشجویان، کارمندان و کارگران تشکیل می‌دهند باید موفقیت یا عدم موفقیت مدیران این مجموعه در خدمات رسانی به جامعه هدفش را از این گروه‌ها پیگیری کرد.



دروغگویی درباره سفر به لبنان و رفتار تناقض‌آمیز در قبال امام موسی صدر

چرا رسانه های دولتی حاضر به توضیح نیستند؟


کلمه: با وجود آنکه ده روز از افشای دروغ بودن ادعای رسانه‌های دولتی در خصوص ملاقات امام موسی صدر، و نیز فاش شدن بی‌اعتنایی غیرمنتظره احمدی نژاد به درخواست مردم و مسئولان لبنان برای پیگیری وضعیت امام شیعیان لبنان می‌گذرد، سایتها و مطبوعات وابسته به دولت در این باره سکوت مطلق پیشه کرده‌اند.
به گزارش خبرنگار کلمه  چند روز قبل، گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد دولت احمدی نژاد و حامیانش در خصوص سفر وی به لبنان، برنامه دیدارش با خانواده امام موسی صدر و نیز پیگیری وضعیت این شخصیت محبوب شیعیان لبنان و دیگر نقاط جهان، به انتشار اخبار دروغ و اظهارات تناقض‌آمیز پرداخته‌اند.
گزارش مذکور نشان می‌داد که رسانه‌های وابسته به دولت در تهران اعلام کرده‌اند که ملاقات با خانواده امام موسی صدر در برنامه احمدی نژاد است، اما او درخواستی از خانواده امام برای ملاقات نداشته است. با این حال نشریات نزدیک به دولت، در گزارش این سفر باز هم ملاقات با خانواده امام موسی صدر را جزو برنامه های احمدی نژاد ذکر کرده بودند.
گزارش همچنین حاکی از آن بود که حتی وقتی نبیه بری، سیاستمدار نزدیک به ایران و رئیس مجلس لبنان، خواستار اقدام جدی دولت ایران در پیگیری وضعیت امام موسی صدر شده بود، رئیس دولت مستقر در ایران هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده بود. این در حالی است که چند هفته قبل از این سفر، معاون احمدی نژاد برای قذافی که متهم اصلی ربودن امام موسی صدر است، به مناسبت روز ملی لیبی پیام فرستاده و بسط و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو ملت را آرزو کرده بود!
در مطلب دیگری نیز که در همان روز در کلمه منتشر شد، از سران جناح دولتی سؤال شده بود که: “اگر دیدار با خانواده امام صدر، احیاگر طایفه شیعه لبنان و گفتگوی ادیان امتیاز و افتخار است، چرا کوچکترین اعتنایی به آنان نمیشود و اگر دولتمردان فعلی را نیازی به شخصیتی چون او نیست، چرا در کمال بی اخلاقی در ایران بطور رسمی وانمود می شود چنین دیداری انجام شده است؟”
در آن مطلب همچنین با انتقاد به گسترش رابطه با لیبی در دوره احمدی نژاد و عکس یادگاری انداختن او با معمر قذافی، از اینکه احمدی نژاد در تمام روزهای سفرش به لبنان – دیاری که مردمش امام موسی صدر را وجدان لبنان می‌خوانند – تنها یک بار از امام نام برده و همچنین از اینکه با وجود پوشش خبری بالای این سفر، سخنان شخصیتهای مختلف لبنان در تکریم امام صدر و تاکید بر پیگیری سرنوشتش توسط رسانه های دولتی و حامیان دولت مستقر دهم منعکس نشد، انتقاد شده بود.
اما جالب است که رسانه‌ها و مطبوعات جناح دولتی که به کوچکترین خبرها و نکات مندرج در سایت‌های جنبش سبز واکنش نشان می‌دهند و حتی مطالب برخی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مخالفان اصلاح طلبان را از قول سبزها نقل و تخطئه می‌کنند، به این گزارش‌های افشاگرانه و هشدارآمیز هیچ واکنشی نشان ندادن و ترجیح دادند با سکوت از کنار آن عبور کنند.
حال سؤال اینجاست: چرا رسانه‌هایی که – آن‌گونه که گفته شد – اخبار و گزارش‌های دروغی را درباره سفر احمدی نژاد به لبنان منتشر کرده‌اند، حاضر نیستند از عدم صحت مطالب خود عذرخواهی کنند؟ و همچنین چرا اگر مرام و مسلک امام موسی صدر را – آن‌طور که در عمل نشان داده‌اند – قبول ندارند، حاضر نیستند به این واقعیت اعتراف کنند؟

مهمترین خبرهای روز دوشنبه بخش دوّم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها




پرويز قليچ خاني

قلیچ‌خانی:  به نظر شما برخورد اسلام به سوسیالسیم و دموکراسی و سیستم سرمایه‌داری، چگونه است؟
دوستدار : اسلام مانند آدمی است که ياد نگرفته است درست راه برود، در نتيجه دائماٌ به هر کسی و هر چيزی تنه می‌زند. از جمله به سوسياليسم، به ‏دمکراسی و حتابه سرمايه داری.‏
س: به نظر شما، روش برخورد با تمایلات سرمایه‌دارانه‌ای که زیر لوای اسلام بیان می‌شوند، چگونه باید باشد؟
ج : بهترين روش آن است که آدم خودش را از زير لوای اسلام درآورد و به سرمايه داری پناه برد‏‎!‎
س: شما، نقش تاریخی جریانات چپِ طرفدار سوسیالیسم ایرانی را در تحولات اجتماعی٬ سیاسی٬ فرهنگی و فكری كشورمان، چگونه ارزیابی می كنید؟‏
‏ ‏
ج : همانگونه که سزاوارش است. يعنی اصلا به سطحی در خور ارزيابی نمی رسد.‏
س : شما برخورد نیروهای سوسیالیستی به مذهب و تحلیلِ  اندیشه‌های مذهبی، خصوصاٌ در ایران پیش و پس از انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ج : پيش از انقلاب افتضاح، پس از انقلاب افتضاح تر. به همين سبب اين هر دو مقوله همکار فطری اند.‏
‏ س : در تاریخ عقاید اسلام همیشه، جریانات عقل‌گرا در مقابل جزم‌گرایی بنیادگرا وجود داشته است. شما در ایران امروز چنین جریاناتی را چگونه تبین ‏می‌کنید، ویژگیِ آن‌ها چیست، و تفاوت‌ها و وجوه تشابه آن‌ها با برداشت‌های گذشته کدامند؟
ج : در ايران کنونی در حد يک ذهن مخبط . آن عقل گرایی دوره های نخستين اسلام در واقع ناقص العقل گرایی بوده است.‏
س : نظر شما در مورد جدائی دین از دولت چیست و نفش مذهب را در یک نظام دموکراتیک چگونه می‌بینید؟
ج : همه کسانی که طالب جدائی دين و دولت اند ، از استثناها که بگدريم خودشان يک نه بلکه چند پا مسلمانند‏
س : نظر شما در موردِ اقدامات و عملیات ضد آمریکایی و اسرائیلیِ بنیادگرایانِ اسلامی چیست؟‏
ج : بنيادگرايان را بايد تنبيه و تربيت کرد، بی تفاوت است که بر ضد چه چيزی بنيادگرا باشند.‏
س : بنظر شما موانع عمده در راه همكاری نیروهای سکولار و مذهبی، برای ایجاد یك نظام سیاسی دموكراتیك در ایران كدامند؟‏
ج : تنها و بزرگترين مانع ، نبود نيروهای سکولار در کشور ماست.‏
س : در چه عرصه ها و با چه شرایطی نیروهای ملی ـ مذهبی و روشنفكران مذهبی میتوانند و مایلند كه با نیروهای غیر مذهبی و مارکسیست، همكاری ‏كنند؟
ج : ملی ـ مذهبی. ملغمه‌ای است از بلاهت و وقاحت. مارکسيست ها رقيب ملی ـ مذهبی ها درسياست هستند.‏
س : با توجه به این که مارکسیسم متکی به بینش ماتریالیستی است، آیا دولت کارگری مورد نظر آن هم باید یک دولت آتئیست باشد؟  ‏
ج : نه آتیئسم به ماتریالیستم اختصاص دارد، ونه ماتریالیسم بُرد و عمق آتیئسم را می‌شناسد. در غیر این صورت، ماتریالیسم نمی‌توانست هدفی در تاریخ ‏ببیند، هدفی که رو به کمال می‌رود.‏
س : یک دولت کارگری آتئیست و ضدمذهب، چگونه می¬تواند دولتی دموکراتیک و مقید به آزادی های سیاسی و مدنی هم باشد؟ آیا چنین ویژگی¬هایی ‏قابل جمع است؟ ‏
ج : آتیئسم با دموکراسی کم‌ترین منافاتی ندارد، اما دولت کارگری به صرف محتوایش ضد دموکراسی است.‏
س : با توجه به این که در بیشتر جوامع، اکثریت مردم، به ویژه طبقات پایین، به درجات مختلف اعتقادات مذهبی دارند، طبقه¬ی کارگر چه¬گونه می تواند ‏نیروی اصلی مبارزه برای سوسیالیسمی باشد که آتئیسم یکی از عناصر ضروری آن محسوب می شود؟
ج : اولأ ما طبقه‌ی کارگر نه داریم و نه داشته‌ایم.ثانیأ آتیئسم کم‌ترین نقشی برای طبقه‌ی کارگر ندارد. ثالثأ طبقه‌ی کارگر عملأ در حال اضمحلال است. س ‏‏: از آنجا که همه¬ی ادیان نهادی شده و مسلط، پاسدار سلسه مراتب اجتماعی و بهره کشی‌های طبقاتی و جنسی هستند، آیا جنبش سوسیالیستی می¬¬¬تواند ‏این نوع کارکردهای ادیان را هم امری خصوصی تلقی کند؟ اگر نه، آیا برای مبارزه با این کارکردها باید با هر نوع اعتقاد مذهبی مبارزه کرد؟
ج : جنبش سوسیالیستی در اصل مدت‌هاست به رحمت ایزدی پیوسته!. نمونه‌های معقولش به صورت سوسیال دموکراسی در اروپای غربی به وجود آمده‌اند، ‏و متأسفانه در حال احتضارند، اگر تاکنون جان نداده باشند.‏
س : آیا اسلام در مقایسه با ادیان دیگر در مقابل سوسیالیسم و دموکراسی نامنعطف¬تر و با سرمایه‌¬داری ناسازگارتر است؟
ج : هیچ دینی به اندازه اسلام تمام‌خواه نیست. عینأ همین خصوصیت درونی است که دوام تاریخی اسلام را میسر کرده است. سرمایه‌داری یک سیستم ‏اقتصادی-اجتماعی تسخیر‌کننده است از طریق تولید نیاز‌های کاذب و وسایل رفع آن، و اسلام دینی است سرکوب‌کننده‌ی تمام نیاز‌های طبیعی انسان و ‏تنها دین تحمیق‌کننده‌ی او از طریق قهردرونی و بیرونی.‏
آرامش دوستدار:  به نظر من آن‌قدر که می‌شد من به پرسش‌های آقای قلیچ‌خانی پاسخ دادم.



به مناسبت برگزاری مراسم روزجهانی فلسفه در ایران

حکمت و حکومت

میثم بادامچی

۱- مهدی حائری یزدی (۱۳۷۷-۱۳۰۲) از فلاسفه اسلامی روزگار ما بود. در فلسفه اسلامی می‌توان او را همتراز محمد حسین طباطبائی و میرزا مهدی آشتیانی دانست. حائری روزگاری در انجمن حکمت و فلسفه تدریس می‌کرد و بسیاری اهالی فلسفه اسلامی در ایران با واسطه یا بی واسطه شاگرد ایشان بوده‌اند و هستند.
مهدی حائری پسر عبدالکریم حائری بنیانگزار حوزه علمیه قم بود، ولی هیچ گاه زیر سایه مقام پدر نماند. او عمری را صرف تحقیق و تدریس در فلسفه اسلامی و علم اصول کرد و در این دو به درجاتی رسید که شاید پدر هم نرسیده بود. مهدی حائری در فقه بنا بر جواز آیت الله بروجردی صاحب درجه اجتهاد بود ولی هیچ گاه سراغ مرجع شدن نرفت. حائری طعم تحقیق و تدریس در دانشگاههای آمریکا و کانادا را هم چشیده بود.
از مهدی حائری آثار متعددی به جای مانده است ولی ماندگارترین آنها از نظر نگارنده کتاب "حکمت و حکومت" است. این کتاب در اندیشه سیاسی و نسبت آن با اسلام درهای جدیدی را بر روی ایرانیان می‌گشاید.
معروف است در سنت فلسفه اسلامی، فلسفه سیاسی پس از فارابی مُرد، حال آنکه کتاب حائری را می‌توان احیای فلسفه سیاسی در فلسفه کلاسیک اسلامی دانست. با این حال حکمت و حکومت در ایران مجوز چاپ نیافت و در سال ۱۹۹۵ نشر "شادی" در لندن آن را منتشر کرد. نظریه "حکومت به مثابه وکالت مالکان مشاع" مهم ترین نظریه سیاسی مطرح شده در کتاب است. ولی در این نوشته من سراغ جنبه دیگری از کتاب حائری می‌روم و آن نسبت عمل سیاسی و فلسفه در اندیشه اوست.
۲- حائری بسان ارسطو و ابن سینا و خواجه نصیر، فلسفه (حکمت) را به حکمت (فلسفه) نظری و حکمت (فلسفه) عملی تقسیم می‌کند. موضوع فلسفه "وجود" است: فلسفه نظری از وجودهایی بحث می‌کند که به وسیله اراده انسانی به وجود نیامده‌اند (جهان فیزیکی، خدا، روح.....). این وجودها را حائری "وجود غیر مقدور" نام می‌دهد. کتاب حکمت و حکومت چندان ربطی به وجودهای غیر مقدور ندارد چون موضوع آن عمل انسانی است.
در نقطه مقابل فلسفه نظری حکمت عملی قرار دارد. سیاست، اقتصاد منزل و اخلاق حکمت عملی سه شاخه حکمت عملی را تشکیل می‌دهند: فلسفه عملی از وجودهایی (هستی هایی) بحث می‌کند که به واسطه اراده انسان به وجود آمده‌اند. حائری این هستی‌ها را "وجودهای مقدور" می‌نامد (حکمت و حکومت، ۱۹۹۵، صص.۱۵-۱۱). حکومت یکی از نمونه‌های برجسته وجودهای مقدور است: اگر انسان و اراده‌اش نبود، حکومتی در تاریخ شکل نمی‌گرفت.
عنوان کتاب "حکمت و حکومت" بسیار دقیق و متعمدانه انتخاب شده است. به یک معنا کل بحث کتاب را می‌توان در این عنوان خلاصه شده دید. تمام کتاب حول کاوش در مورد نسبت میان حکمت (فلسفه) و حکومت (حکمرانی) دور می‌زند. به یک معنا می‌توان کتاب "حکمت و حکومت" را پژوهشی در نسبت میان "نظر" و "عمل" دانست. اگر بخواهم دقیق تر بگویم "حکمت و حکومت" نسبت میان "نظر" و نوع خاصی از "عمل" یا همان عمل سیاسی را بررسی می‌کند. به یک معنا عنوان "حکمت و حکومت" را می‌توان به "فلسفه: نظر و عمل " ترجمه کرد.
۳- از قضای روزگار عنوان همایشی که به ریاست غلامعلی حداد عادل قرار است در ایران برگزار شود، هم "فلسفه: نظر و عمل" انتخاب شده است. برگزارکنندگان همایش مدعی‌اند به فلسفه اسلامی بسیار اهمیت می‌دهند. بگذارید ببینیم آیا از دید مهدی حائری یزدی در کتاب "حکمت و حکومت" عنوان همایشی که امسال توسط جمهوری اسلامی برگزار می‌شود، درست انتخاب شده است یا نه.
در نشست خبری همایش دبیر همایش غلامعلی حداد عادل گفته است: "سنت فلسفه اسلامی در ایران ۱۲۰۰ سال قدمت دارد و به صورت مستمر از قرن سوم هجری تاکنون را می‌توان پیگیری کرد. فلسفه اسلامی بر همین اساس باعث شده است که فلسفه غرب نیز جدی گرفته شود و امروز شاهد هستیم که فلسفه اسلامی و حکمت در حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها جایگاه ویژه ای دارند. ... شاهد بودیم که در سفر اخیر رهبر انقلاب به قم، ایشان در چندین مورد به حوزه علمیه تاکید داشتند تا فلسفه جدی تلقی شود و بر اهمیت آن تاکید کردند. ... تاکنون تعداد قابل توجهی از اساتید فلسفه تقاضای حضور در این همایش را داشته‌اند و بالغ بر ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که هم اکنون هیات علمی همایش مشغول بررسی این پژوهش‌های علمی است . از سویی دیگر ما یک بخش مستقل با عنوان فلسفه اسلامی را نیز تاسیس کردیم که مدیریت آن نیز به مجمع عالی حکمت اسلامی در قم واگذار شده است." (به نقل از گزارش سایت همایش1)
۴- از مهم ترین ابداعات حائری در فلسفه سیاسی آن است که حکومت به معنای حکمرانی و عمل سیاسی را همریشه با حکمت به معنای فلسفه و نظر ورزیدن عقلانی می‌داند و می‌نویسد، حکومت یعنی حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور:
"حکومت و حکم در لغت دو مصدر از فعل حکم، یحکم، حکما و حکومه ذکر شده است و هر دو به معنای داوری کردن، فیصله دادن و نیز به معنای استقرار و ثبوت و اتقان و قاطعیت در رای آمده است. .....در منطق و فلسفه، حکم و حکومت به معنای اذعان به نسبت حکمیه در یک گزاره خبری است که همان علم تصدیقی در مقابل علم حضوری می‌باشد..... حکومت به معنای فن کشورداری نیز همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی کشور است." (حکمت و حکومت، صص. ۵۵-۵۴)
فیلسوف اسلامی ما توضیح می‌دهد این معنای حکومت اصلا با ولایت (ولایت فقیه) به معنای اطاعت بی چون و چرا خواستن از زیردستان قابل جمع نیست:
"آئین کشورداری که به معنای حکم و حکومت است نوعی از انواع اصیل و اقسام حکمت است و حکمت هم به معنای دانائی و تدبیر است و آن چنان نیست که به غلط اشتهار یافته که حکومت به معنای فرمانروائی و اعمال قدرت است...... ولایت و حاکمیت به کلی از حریم دلایل مطابقی و تضمنی و التزامی مفهوم حکومت به دور است و مانند دو لفظ و دو مفهوم متغایر، هیچ گونه تناسب وضعی و حتی تناسب حقیقت و مجازی با یکدیگر ندارند." (حکمت و حکومت، ۶۷-۶۶)
"کلمه حکومت ....هرگز نمی‌تواند به معنای فرمانروائی زبر دستان بر زیردستان تفسیر گردد.... پیشه بیدادگری و زبردستی زیردست‌آزاری هرگز آموزه‌اندیشه انسانی و حکمت عملی نخواهد بود." (حکمت و حکومت، صص. ۵۸-۵۷)
او خلط میان معانی مختلف حکومت و عدم درک رابطه حکومت با حکمت (فلسفه) را سبب بسیاری از دیکتاتوری‌های مذهبی و غیر مذهبی تاریخ می‌داند:
" شاید بتوان گفت که یکی از عوامل بسیاری از نابسامانی‌ها و ظلم‌ها و تبهکاری‌ها که عملاً در تاریخ از سوی دیکتاتوری مذهبی و غیرمذهبی به وجود و عرصه ظهور آمده و می‌آید، همین اختلاط معانی مختلف "حکم" و "حکومت" است که گفته شد: .....که باید وی بدون چون و چرا فرمانبرداری کند و هرگونه آزادی و استقلال، حتی آزادی در اندیشه و اعتقاد و گفتار از او مسلوب است و او همچون اشیا عدیم الشعور آلت فعل است که بلااراده برای انجام اوامر حاکم و فرمانروای خود به کار گماشته می‌شود. " (حکمت و حکومت، ص.۵۷)
و صریح تر از همه این پاراگراف که می‌گوید حکومت به هر دو معنای پولیتیکز (politics) و ساورینتی (sovereignty) غیر قابل جمع با ولایت به معنای حق تصرف ولی امر در اموال فرد نابالغ است:
"ولایت به مفهوم قیمومیت مفهوماً و ماهیتاً با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت است. زیرا ولایت [در حقوق اسلامی، فقه] حق تصرف ولی امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولا علیه است که به جهتی از جهات، از قبیل عدم بلوغ و رشد عقلانی، دیوانگی و غیره از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالی که حکومت یا حاکمیت سیاسی به معنای کشورداری و تدبیر امور مملکتی است که در یک محدوده جغرافیایی-سیاسی قرار دارد. و این مقامی است که باید از سوی شهروندان آن مملکت که مالکین حقیقی مشاع آن کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزئیه و حوادث واقعه و متغیره آن کشور می‌باشند، واگذار شود." (حکمت و حکومت، ص ۱۷۷)
ظاهراً این قبیل نقدهای صریح بر حاکمیت بود که باعث شد حکمت و حکومت در داخل ایران تا به امروز هم مجوز چاپ نیاید. جملات بالا واضح اند. "حکومت" ریشه در "حکمت" دارد و نه در حکم به معنای جباریت و ولایت و آمریت. یعنی ولایت فقیه مغایر حکومت به معنای تدبیر و رایزنی و عمل اندیشه ورزانه در مورد امور سیاسی و اقتصادی جامعه است. حائری بسیار جلوتر و عمیق تر از بسیاری از هم‌صنفان خود (روحانیون) می‌اندیشد. او فیلسوف اسلامی و مجتهدی است که معتقد است برای اداره جامعه باید سراغ فلسفه سیاسی رفت نه فقه سنتی.2
۵- حالا باید از برگزار کنندگان حکومتی همایش، به خصوص دبیر همایش جناب حداد عادل که به طرفداری سرسخت شیوه حکمرانی ولایت شهره آفاق‌اند پرسید، آیا برگزاری همایش "فلسفه" از طرف کسانی که "حکومت" را معادل دقیق "ولایت" می‌دانند، چیزی شبیه مثلث دایره نیست؟
آیا کسانی که مردمان را زیردستان و مطیعان بی چون و چرا در برابر مقام الهی ولایت می‌خواهند و به وجود نسبتی میان حکومت با حکمت به معنای فلسفه باور ندارند، می‌توانند بدون پیش نهادن تناقضی غیر قابل رفع سخن از برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در ایران جمهوری اسلامی با عنوان "فلسفه: نظر و عمل" بزنند؟
خدایا زین معما پرده بردار!
پانویس‌ها:
۲. سایت جرس سال گذشته فایل پی دی اف کتاب حکمت و حکومت را در اختیار علاقمندانی قرار داد که به اصل کتاب دسترسی ندارند. کتاب را می توانید از این لینک دانلود کنید.




گفت‌وگو با ابوالحسن بنی‌صدر درباره‌ی سیزدهم آبان

«طولانی‌بودن جنگ ریشه در گروگان‌گیری داشت»

مریم محمدی
برای روز سیزدهم آبان، در تقویم پس از انقلاب ایران، چهار مناسبت قائل شده‏اند: سالگرد تبعید آقای خمینی به ترکیه در نظام گذشته، کشته شدن چند دانش‏آموز در سال ۱۳۵۷ به دست نیروهای حکومت نظامی نظام گذشته، اشغال سفارت امریکا در تهران در سال ۱۳۵۸ و سپس اعلام روز جهانی مبارزه با استکبار به این مناسبت‏ها.
در این میان، اشغال سفارت امریکا که به گروگانگیری ۵۲ نفر از کارکنان آن برای مدت ۴۴۴ روز منتهی شد، واقعه‏ای است که علت بروز آن، پیامدهای آن و نیز چگونگی پایان یافتن آن، هنوز مورد بحث و بررسی و گمانه‏هاست.
از همین زاویه، پای گفت‏وگوی دکتر ابوالحسن بنی‏صدر نشسته‏ایم که در زمان وقوع این حادثه، از افراد تاثیرگذار در هیئت حاکمه‏ی ایران و سپس رئیس‏جمهور ایران بود.
شما این خبر را کجا و در چه موقعیتی شنیدید و واکنش شما و اطرافیان‏تان به این حادثه چه بود؟
ابوالحسن بنی‌صدر: روز ۱۳ آبان، اگر درست به یادم مانده باشد، در مجلس خبرگان و یا در شورای انقلاب بودم. بیشتر می‏گویم که در شورای انقلاب؛ برای اینکه آقای دکتر یزدی هم حاضر بود و گفت که این یک کودتا است و منشا این کودتا را هم خارجی می‏دانست.
به چه معنا؟
به این معنا که حکومت موقت را از کار بیاندازند، آن طرح را یک طرح دانشجویی که در ایران ریخته و اجرا شده باشد، نمی‏دانست. البته این‏طور که یادم هست.
روز بعد هم من سرمقاله‏ای انتشار دادم و در آن جهات مثبت و منفی این عمل را بررسی کردم. جهات منفی‏ آن را غالب یافتم و اینکه این امر (آن وقت هنوز برای من روشن نبود که این گروگانگیری یک طرح امریکایی است) سنت بشود که برای ساقط کردن حکومتی، سفارت گرفته شود، پای قدرت خارجی به‏میان بیاید را ضربه‏ای به استقلال ایران دانستم و از آقای بازرگان هم به‏اصرار خواستم که استعفا ندهد. متأسفانه وقتی من به او اصرار می‏کردم که استعفا ندهد، او استعفای خود را برای آقای خمینی فرستاده بود.
این موضعگیری شما آن موقع تأثیر منفی روی اطرافیان شما یا در نزدیکان آیت‌الله خمینی نداشت؟
در دانشجویان خط امام که چرا. آنها اطرافیان من نبودند، ولی برآشفته شده بودند که چرا من با وجود اینکه آقای خمینی این عمل را انقلاب دوم نامیده بود، من هم‏چون موضعی اتخاذ کردم.
آیت‌الله خمینی به محض مواجه شدن با این حادثه، آن را انقلاب دوم نامید یا اینکه در طی مسائلی که بعدها با آن روبه‌رو شد؟
بنا بر آن‏چه دانشجویان خط امام و آقای موسوی خویینی‏ها می‏گویند، آنها طرح را اجرا کردند. آقای موسوی خویینی‏ها گفته شما این کار را بکنید، امام تصویب خواهد کرد.


امری که مهم است مخاطبان شما بدانند، این است که آن دانشجویان، برابر با قراری که آقای خمینی با آنها گذاشته بود، باید کارهای خود را با تصویب کمیته‏ای انجام می‏دادند که اعضای آن عبارت بودند از آقای خامنه‏ای، آقای حریری، آقای مجتهد شبستری، آقای خویینی‏ها و من. از این اعضا، غیر از آقای موسوی خویینی‏ها، کسی از این کار اطلاع نداشت. پس آقای موسوی خویینی‏ها یک ولایت مطلقه‏ را هم به آن کمیته، هم به شورای انقلاب، هم به حکومت بازرگان، هم به آقای خمینی و هم به ملت ایران اعمال کرده است.
یعنی این جمع قبل از گروگانگیری تشکیل شده بود تا دانشجویان خط امام در همه‏ی موارد با آنها مشورت کنند؟
این جمع خیلی قبل از گروگانگیری تعیین شده بود و دانشجویان خط امام هرکاری می‏خواستند انجام بدهند، می‏بایستی به تصویب همین کمیته می‏رساندند، بعد عمل می‏کردند. این کاری بود که به تصویب آن کمیته نرساندند و به ترتیبی که گفتم، آقای موسوی‏ خویینی‏ها ولایت مطلقه‏ اعمال کرده است.
گفتید آن زمان نمی‏دانستید که این یک طرح امریکایی است. این به معنای آن است که الان برای شما ثابت شده که اشغال سفارت امریکا، یک برنامه‏ی امریکایی بوده است؟
بعد از گذشت ۳۰ سال، آقای سردار مشفق آمده است و می‏گوید که این یک طرح امریکایی بود. البته تصدیق تحقیقاتی است که در خود امریکا انجام گرفته و آن تحقیقات حاکی از آن است که این طرح را کیسینجر و راکفلر، بعد از مراجعه‏ی اشرف پهلوی به آنها، تهیه و از طریق عوامل خودشان در ایران اجرا کردند.
حالا آقای سردار مشفق می‏گوید که آن عامل همین آقای موسوی خویینی‏ها بوده است. منبع دیگری هم همین حرف را زده بود، اما دلیل و مدرکی برای اینکه ایشان واقعاً عامل امریکا بوده باشد، تاکنون ما ندیده‏ایم.
به این ترتیب، این تصمیمی خارج از اراده‏ی حکومت امریکا بوده است. چون کیسینجر و وراکفلر که در آن زمان سمتی نداشتند و حکومت دست دمکرات‏ها بود.
دو واقعیت در امریکا جریان داشت، حتی الان هم هست؛ یکی حکومت رسمی که با آقای کارتر بود. طبیعت این گروگانگیری به زیان آن حکومت بود و آن حکومت می‏کوشید آن را حل کند.
دیگری رقیب آقای کارتر، به‏خصوص آن بخشی از حزب جمهوری‏خواه امریکا بود که وجود و حکومت او را برای امریکا خطرناک می‏دانست و به‏اصطلاح ریگانیسم، به این ترتیب پدید آمد. آنها طراح این گروگانگیری و مجری آن هستند. برای اینکه بعد از شکست جنگ ویتنام، یک شوک روانی به ملت امریکا وارد شود. اثر آن شوک روانی، انتخاب آقای ریگان به ریاست جمهوری بود. البته این امر زمینه‏سازی لازم داشت و آن معامله‏ی پنهانی بر سر گروگان‏ها بود که شد «اکتبر سورپرایز». تازه در آن اکتبر سورپرایز هم باز آقای کیسینجر نقش داشت.
منظور از «اکتبرسورپرایز»، بحثی است که این روزها بر سر زبان‏ها است و هم‌چنین عنوان کتابی است به همین نام که نویسنده‏ی امریکایی، روبرت پاری، درباره‏ی تلاش جمهوری‏خواهان امریکا برای سرنگونی کارتر و در این میان سوءاستفاده از مسئله‏ی گروگانگیری نوشته است. در آن‏جا به ملاقاتی بین نمایندگان آیت‌الله خمینی و دولت امریکا در پاریس اشاره شده که بین ۱۹ تا ۲۱ اکتبر ۱۹۸۰ صورت گرفته و منجر به آزادی گروگان‏ها شده است.


پرسش من از شما این است که قبل از این ملاقات در سال ۱۹۸۰، آیت‌الله خمینی همواره می‏گفتند کارتر باید برود. در حالی‏که مسلم بود گروگان‏ها تا ابد نمی‏توانند در ایران بمانند. به‏نظر می‏آمد که آزادی آنها به بعد از دوران کارتر موکول شده است. در واقع همیشه گفته شده است که مسئله‏ی گروگان‏های امریکایی، به‏نوعی در سقوط کارتر و دمکرات‏ها نقش داشته است. آیا از آغاز چنین تصمیمی در دولت ایران بوده است؟
قطعاً این‏طور است. این رژیم از ابتدا، طرفدار گرایش‏های راست در امریکا و اروپا بوده است. همین اکنون هم هم آقای نتانیاهو سخت خوشحال است از اینکه اکثریت اوباما در مجلس نمایندگان امریکا، تبدیل به اقلیت شده است و هم آقای احمد‏ی‏نژاد و آقای خامنه‏ای. اتفاقی نیست.
دلیل آقای خمینی و دستیاران او برای معامله با جمهوری‏خواهان بر سر گروگان‏ها، این بود که با جمهوری‏خواه‏ها، خصوصاً با ریگانیسم، استقرار استبداد ملاتاریا بسیار آسان‏تر می‏شد. چنان که در عمل هم این‏طور شد. شد ماجرای فروش اسلحه به ایران برای اینکه جنگ هشت سال ادامه پیدا کند و در این جنگی که هشت سال ادامه یافت و پیامد همان گروگانگیری هم بود، استبداد این آقایان هم بر ایران مستقر شد.
ولی چرا دور از تصور است که در شرایط دهه‏ی هفتاد میلادی، با توجه به موقعیتی که امریکا داشت و ترکیب نیروهایی که در ایران در انقلاب شرکت داشتند، حمله به سفارت امریکا اتفاق بیافتد؟ درستی یا نادرستی این عمل به‏کنار، ولی چرا نمی‏توانسته تحت تاثیر جو انقلابی آن روز، این مسئله از جانب دانشجویان یا نیروهای انقلابی در آن زمان اتفاق افتاده باشد؟ به جای اینکه دخالت مستقیم امریکا در این قضیه مطرح باشد؟
انقلاب ایران برای استقلال انجام گرفت. شعار آن هم این بود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. معنای استقلال، نه امروز، بلکه آن زمان، تعریف شده بود. همین اصطلاح موازنه‏ی منفی از زبان آقای خمینی هم جاری شده بود. معنایی که آن زمان پیدا کرده بود، این بود که به دوران استفاده از قدرت خارجی در سیاست داخلی پایان داده شود.
پس عمل گروگانگیری مطلقا انقلابی نبود، ضد‏ انقلابی هم بود. ایراد من نیز آن روز همین بود که هر انقلابی هدفی دارد. اگر انقلابی بود، با هدف دیگری، ممکن بود تصور بشود که سفارت‏خانه‏ی یک قدرت خارجی که طی دورانی از کودتای ۲۸ مرداد بر ایران حاکم بوده، مورد حمله و اشغال قرار بگیرد، اما نه انقلابی که هدف خود را استقلال قرار داده بود. ملتی برخاسته بود و امریکا را از ایران رانده بود. آقایان را از در رانده بود و آنها را از پنجره وارد کرده بودند و تا امروز محور سیاست داخلی و خارجی ایران شده‌اند.
آیا آن زمان شما تلاش می‏کردید برای اینکه مسئله‏ی گروگان‏ها را از راه‏های دیگری حل کنید؟
بله؛ ما تمام کوشش خود را می‏کردیم. در «خیانت به امید»، مواردی را که این مشکل را به حل شدن رساندیم، برشمردم. الان درست در ذهنم نیست که ۲۵ مورد یا ۴۰ مورد بود. یعنی قطعاً ۲۵ بار ما این مسئله را به مرحله‏ی حل رساندیم.
اما بازی‏ای که جمهوری‏خواه‏ها در امریکا درآوردند و آقای خمینی و دستیاران ایشان نیز در داخل، آن را تبدیل به یک مسئله‌ی لاینحل کردند و مانع از حل آن شدند. یعنی به‏طور عمده از طریق آقای خمینی مانع ایجاد می‏شد. پسر ایشان به من گفت که آقای خمینی می‏گوید امریکایی‏ها نمی‏خواهند رژیم جدید برقرار بشود. ما قانون اساسی را که به تصویب رساندیم و انتخابات را که انجام دادیم، گروگان‏ها را رها می‏کنیم تا بروند.
بنابراین از دید آقای خمینی، این گروگان‏ها باید نگا‏هداری می‏شدند تا رژیم ایشان مستقر می‏شد. همین استفاده را هم انجام داد. وقتی عراقی‏ها حمله کردند، ایشان را ترس گرفت و قرار را بر حل گذاشت. آقای صادق طباطبایی را بدون اطلاع رئیس جمهور، برای گفت‏وگو با دولت کارتر، به آلمان فرستاد. در همان زمان با گروه رقیب او، یعنی جمهوری‏خواهان هم وارد معامله‏ی پنهانی شد. می‏بینیم که دوتا قرارداد امضا شد؛ یکی قرارداد علنی بود که اسم آن را «بیانیه‏ی الجزایر» گذاشتند. منتها وقتی آن را امضا کردند که کارتر شکست خورده بود. قرارداد دوم، معامله‏ی پنهانی‏ای بود که شد افتضاح اکتبرسورپرایز.



در حاشیه‌ی دعوت ملک عبدالله از احزاب عراق

جنگ سرد خاورمیانه

بامداد راد
چندی پیش، ملک عبدالله، پادشاه عربستان به سوریه سفر کرد و پس از مذاکره با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، همراه با او راهی لبنان شد و با مقامات آن کشور مذاکره کرد. اخیراً هم از احزاب عراقی خواست تا پس از پایان مراسم حج، در ریاض گرد هم بیایند و برای حل اختلافات موجود، برای تشکیل دولت جلسه تشکیل دهند؛ اختلافاتی که ریشه‌ی ان به این نکته برمی‌گردد که هیچکدام از احزاب عراق نتوانستند اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را به دست آورند و تشکیل دولت این کشور، با گذشت هفت‌ماه از برگزاری انتخابات پارلمان عراق، هنوز محقق نشده است. چه دلیلی در پس تحرکات گسترده‌ی عربستان در منطقه وجود دارد و چه عاملی سبب می‌شود رهبر یکی از مهم‌ترین کشورهای منطقه، برای چنین حرکت‌هایی به طور شخصی اقدام کند؟
درباره‌ی سفر عبدالله به لبنان، عمده‌ی گمانه‌زنی‌ها محور مذاکرات و دلیل این سفر را، کوشش عبدالله برای تضمین آرامش حزب‌الله در برابر نتیجه‌ی دادگاه ترور رفیق حریری ارزیابی کردند که گفته می‌شود عوامل حزب‌الله در آن نقش داشته‌اند؛ از طریق رییس‌جمهور سوریه که روابط حسنه‌ای با حزب‌الله لبنان دارد. پس از این سفر و با فاصله‌ی کوتاهی، احمدی‌نژاد با بشار اسد تماس تلفنی برقرار کرد و مدتی بعد، شخصاً به لبنان سفر کرد و به آن شکلی که می‌دانیم کارناوال باشکوهی را برگزار کرد؛ آن‌چنان که جناح حاکم لبنان، در بیانیه‌ای درباره‌ی این سفر نوشت گویی احمدی‌نژاد به یکی از شهرهای ایران سفر کرده است.
به تاز‌گی نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق به ایران سفر کرد و با مقام‌های عالی‌رتبه‌ی ایران مذاکره کرد. اهداف این سفر و مذاکرات آن، تلاش برای تشکیل دولت و رهانیدن عراق از شرایط نابه‌سامان کنونی ذکر شد که یکی از دلایل اصلی آن همین نبود دولت است. پس از این سفر، خبر دعوت ملک عبدالله از احزاب عراق منتشر شد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد ائتلاف العراقیه، که ازنمایندگان سنی‌مذهب وشیعیان سکولار در پارلمان عراق، تحت رهبری ایادعلاوی، نخست‌وزیرپیشین این کشور تشکیل شده است، از این مذاکرات استقبال کرد و جناح هوادار نوری مالکی، رهبر حزب الدعوه این دعوت را رد کرد و اعلام کرد ملت عراق به تنهایی می‌تواند دولت وحدت ملی را تشکیل دهد و توافق برای تشکیل چنین دولتی کمابیش حاصل شده است. احزاب کرد نیز که ۵۷ کرسی پارلمان عراق را در انتخابات به دست آورده‌اند، گرچه تاکنون پاسخی رسمی به این دعوت نداده‌اند، اما به نظر می‌رسد از پذیرفتن این دعوت، به دلیل هم‌زمانی آن با دعوت مسعود بارزانی، رئیس حکومت خودگردان کردستان عراق به تشکیل جلسه‌ای در اربیل، مشابه جلسه‌ی مورد بحث و نزدیکی حاصل از مذاکرات نوری مالکی با آنها، خودداری کنند.
پس از سقوط حکومت پهلوی، احساس خطر عربستان از جانب ایران که تحت حمایت کامل ایالات متحده، به نوعی ژاندارم منطقه قلمداد می‌شد، افزایش یافت. در واقع این احساس خطر که با اختلافات کهنه و تاریخی میان ایران و عربستان آمیخته بود، با سر کار آمدن یک حکومت شیعی که مواضعی تند اتخاذ می‌کرد، افزایش یافت. یکی از دلایلی که به تاز‌گی این کشور، با صرف هزینه‌های سرسام‌آور از ایالات متحده سلاح خریده است، همین است. با این حال، نگرانی این کشور با خرید سلاح مرتفع نمی‌شود و موضوع نفوذ عربستان در کشورهای منطقه آن‌قدر مهم هست که شخص ملک عبدالله برای مذاکره به سوریه و لبنان برود و از احزاب عراقی، برای تشکیل جلسه‌ی مذاکرات دعوت کند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی با صرف پول فراوان توانسته به نفوذ قابل توجهی هم در عراق و هم در لبنان و سوریه دست پیدا کند. عربستان از این موضوع که کشوری پهناور هم‌چون ایران که حکومتی شیعی دارد، بتواند این نفوذ قابل توجه را کسب کند بیمناک است. در مورد لبنان که آش چنان شور شده که صدای جناح حاکم هم درآمده و در مورد عراق هم، بارها مقام‌های عالی‌رتبه‌ی آمریکا در اظهارنظراتی تأکید کرده‌اند نفوذ جمهوری اسلامی در عراق، بیش از آن چیزی است که به نظر می‌آید.
در این شرایط طبیعی است که هر دو کشور برای مذاکرات، تحرکات گسترده‌ای انجام دهند؛ منتها به نظر می‌رسد ایران در این میان توفیق بیشتری کسب کرده است. دلیل آن هم یکی پولی است که توسط ایران خرج می‌شود و دیگری مذهب شیعه‌ی جمهوری اسلامی است که به دلیل هم‌سویی با حزب‌الله در لبنان و جناح نوری مالکی در عراق می‌تواند اثرگذاری این حکومت را در این دو کشور افزایش دهد. یکی از دلایلی هم که آن کارناوال پرخرج و پرشکوه در لبنان برای استقبال از احمدی‌نژاد برگزار شد همین است؛ نمایش مقتدرانه‌ی نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان.
عربستان برای حفظ نفوذ خود در منطقه و در شرایطی که جناح شیعیان در عراق با امتیازدادن به جناح کرد و کسب توافق با این جناح در آستانه‌ی تشکیل دولت است، به شرایطی بینابینی می‌اندیشد؛ شرایطی که با اعطای امتیازاتی به جناح شیعیان، از نقش تأثیرگذار این جناح کاسته، و با افزایش حمایت‌ها از سکولارها و سنی‌ها، به نفوذ آنها افزوده شود.
موضوع نفوذ در کشورهای منطقه، در حالی که کشورهای دیگر نیز در منطقه حضور گسترده‌ای دارند، برای عربستان به این دلیل اهمیت دارد که منافع این کشور در هم‌سویی دولت‌های همسایه با خود است. اما این موضوع برای ایران که به دلیل مسئله‌ی هسته‌ای تحت فشار و تحریم است و به نظر نمی‌رسد قصدی برای کوتاه‌آمدن از مواضع میان حکمرانان وجود داشته باشد حائز اهمیت بیشتری است. این شرایط که هرچند وقت یک‌بار با تهدید نظامی هم می‌آمیزد، هم‌سوکردن کشورهای همسایه را برای اقدامات احتمالی آینده از سوی ایران، ضروری می‌کند و این کشور به هر طریقی شده، هم‌پیمانانی در منطقه برای خود فراهم می‌کند.


آیا احمدی‌نژاد فقط با تقلب رئیس‌جمهور شد؟

بهنام امینی
انتشار مقاله اکبرگنجی با عنوان «پیروزی موسوی یا تقلب درانتخابات» موجی از واکنش‌ها برانگیخت که عمدتا حاکی از مخالفت با گنجی و مدعای اصلی او یعنی پیروزنشدن موسوی در انتخابات بود. به راحتی می‌توان در صحت و سلامت تمامی انتخاباتی که ازابتدای استقرار جمهوری اسلامی برگزار شده است تشکیک کرد.
به دلیل تبعیض نهادینه در قانون انتخابات و نیز فقدان امکان نظارت بی‌طرفانه براجرای انتخابات. به همین دلیل وبه همان نسبت به سختی می‌توان ازمیزان تقلب صورت گرفته آمار دقیقی ارائه داد. در این‌جا قصد آن ندارم که به مقالات گنجی و مخالفانش بپردازم بلکه نوشته او تنها بهانه‌ای است برای نگاهی دوباره به فضای انتخابات سال ۸۸ – و نیزچند انتخابات پیش از آن - به منظور تشریح تفاسیر متعددی که از تقابل میان کاندیداها در اذهان رای‌دهندگان وجود داشت که همین تکثرتفاسیر، معانی متفاوتی به آراء انتخاباتی می‌بخشد.
توجه به این معانی متفاوت می‌تواند موجب نزدیک تر شدن به سیالیت و چندگانگی هواداران کاندیداها و احتراز از تقلیل دادن آنان به تقابل‌‌‌هایی نارسا و کم‌عمق هم‌چون «اصلاح‌طلب- محافظه‌کار» و یا «طرفداران و مخالفان وضع موجود» شود.
طرح چند سوال برای تقریر محل نزاع خالی از فایده نیست. آیا تمامی کسانی که در سال‌‌های اخیر درانتخابات _ ازهرنوع آن-شرکت کرده‌اند با قانون ومکانیسم اجرایی انتخابات وحتی فراتر از آن با کلیت نظام جمهوری اسلامی موافق بوده‌اند؟
آیا کسانی که درسال‌‌های ۸۴ و ۸۸ به احمدی‌نژاد رأی داده‌اند صرفا ولایت‌مداران و طرفداران اقتدارگرایی بوده‌اند؟ به همین سیاق تا چه حد می‌توان آراء موسوی و کروبی را نشان‌گر تعداد دمکراسی‌خواهان دانست؟ کمی عقب‌تربرویم.

کسانی که در انتخابات مجلس ششم و ریاست جمهوری نهم به هاشمی رفسنجانی رأی ندادند به کدام گروه و طبقه و قشر اجتماعی یا کدام گرایش سیاسی تعلق داشتند؟ آیا می‌توان آراء خیره‌کننده بالغ بر بیست میلیون خاتمی درسال‌‌های ۷۶ و۸۰ را صرفا به حساب هواخواهی از شعار توسعه سیاسی گذاشت؟
غرض ازطرح این سوالات تذکر تنوع و تفاوت سیاسی، طبقاتی وفکری کسانی است که به شخصی واحد در زمانی مشخص رأی می‌دهند یا نمی‌دهند و نیز معانی متفاوتی که متأثر از این تنوع بر آراء آنان حمل می‌شود.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ آراء چشمگیر خاتمی موجب تعجب همگان از جمله اعضای ستاد انتخاباتی وی شد. اصلاح‌طلبان حامی خاتمی این میزان رأی را عمدتا نشانهای بر تأیید گرایش سیاسی خود وخواست عمیق توسعه سیاسی در سطح جامعه دانستند.
اما کسانی دیگر نیز بودند که آراء خاتمی را بیش از آنکه ایجابی بدانند سلبی می‌دانستند. از جمله عزت‌الله سحابی در سرمقاله ماهنامه ایران فردا با عنوان «نه بزرگ»، رأی خاتمی را بیش ازهر چیز یک نه بزرگ به انحصارطلبی و تمامیت‌خواهی می‌دانست که نماد آن ناطق نوری رقیب سرشناس خاتمی در آن زمان بود.
حمایت صریح نهاد‌های حکومتی از ناطق نوری نقطه کانونی استدلال سحابی بود. در واقع می‌توان گفت گمنامی نسبی خاتمی وتفاوت عمیق ادبیات او با رقبایش بسیاری را بر آن داشت تا موجودیت خودرا به رخ بکشند و عرض‌اندامی کنند.
شکی در این نیست که شعار توسعه سیاسی خاتمی یکی ازدلایل رأی بالای او بود اما با درنظر گرفتن وجه سلبی آن زیرا که اگر غیر از این بیندیشیم نتیجه آن می‌شود که مصطفی معین به عنوان یک اطلاح‌طلب که شعار‌‌هایی به مراتب رادیکال‌تر از خاتمی سر می‌دهد ومورد تأیید او نیز هست برای تصدی ریاست جمهوری نامزد - معرفی- می‌شود و اتفاقا میزان آراء او نیز تعجب بسیاری بر می‌انگیزد اما با حال و هوایی دیگر.
چهارسال بعد بازهم این لشکر ناراضیان، متأثر از گفتمان اصلاح‌طلبی و با تأکید بر تقابل جبهه‌ی خیر و شر، بازهم خود را با چهره‌ی «رأی منفی» نشان می‌دهد.
شاید اگر اطلاح‌طلب دیگری غیر از خاتمی به جای او و با تأیید او نامزد می‌شد باز هم نمی‌توانست این حجم از آراء را از آن خود سازد. گذشته از کسانی که به دلیل اعتقاد به برنامه سیاسی خاتمی و یا به دلایل مذهبی به او رأی می‌دادند، این جمعیت قابل اعتنای ناراضی که متشکل نبوده و از آن رو یا هدف مشخص و تعریف شده‌ای ندارد و یا اگر دارد در چارچوب جمهوری اسلامی نمی‌گنجد با رأی خود به خاتمی انتخاب شدن اورا درهر دو دوره تبدیل به رویدادی بی‌بدیل کرد که البته در تفسیر آن هرکسی ازظن خود یارش شد.
انتخابات مجلس ششم عرصه دیگری بود برای عرض‌اندام دوباره ناراضیان که این بار از ضرب شست تاریخی دوم خرداد هیجان‌زده وسرخوش نیزبودند. پیروزی قاطع اصلاح‌طلبان به‌ویژه در شهر تهران تنها حادثه بزرگ نبود بلکه رأی منفی به هاشمی رفسنجانی که تجسد تمامی خواسته‌ها و امیال سرکوب شده «آنان” بود خود حادثهای به همان بزرگی وبه همان یگانگی بود. این حادثه که تکرار «نه محکم» دوم خرداد بود حتی با بسامدی سنگین‌تر واجد معنای دیگری نیز بود که پژواک آن چند سال بعد شنیده شد.
آن پژواک، آن‌روزها صدایی خفه اما زنده در میان آراء اصلاح‌طلبان بود که در شور وغوغای گفتمان پیروز و مسلط توسعه سیاسی شنیده نشد. صدایی که جزئی از ارکستر عمومی «لشکر ناراضیان» نیز بود و در آن سال‌ها هارمونی گوش‌نوازی خلق می‌کرد. این صدا بسیاری از زخم‌خوردگانی را شامل می‌شد که در طی سال‌ها و به‌ویژه پس از اجرای سیاست‌‌های تعدیل اقتصادی رفسنجانی همزمان با توسعه کمی طبقه متوسط شاهد کم رنگ شدن تمامی آرزوهایش برای زندگی بهتر وعادلانه‌تر بود.
آنان رفسنجانی را همان صاحب قدرتی می‌دانستند که واجد تمامی آن مؤلفه‌هایی بود که بسیاری از آنها روزگاری بدانها امید بسته بودند. او هم روحانی بود، هم صاحب قدرت وثروت و مکنت و علاوه بر این‌ها نماد اقتداری به ظاهرخدشه‌ناپذیر.
اما تمامی این امتیازات پاشنه آشیل او شده بودند. نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ وآن هنگام که رفسنجانی برای دومین بار بر تخت ریاست جمهوری جلوس کرد(!) آنان با پشتیبانی از اصلی‌ترین رقیب او یعنی احمدتوکلی برای خلق رخدادی نمادین و واقعی به طور هم‌زمان به پا خاستند اما نه آراء سنتی جناح راست را هم‌راه داشتند و نه ناراضیان هم‌قطار.
در گزینش خاتمی و نیز «نه بزرگ» به رفسنجانی دیگر ناراضیان با آنان هم‌صدا شده بودند و حماسه آفریده بودند لیکن انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ خود کارزاری یگانه بود.
این بار دیگر تفکیک جبهه خیروشر به شیوه مرسوم و معهود آسان نبود ومضاف بر این خیرخاتمی هم چندان ناراضیان را ارضاء نکرده بود. ازاین رو «سرگردانی و تشویش» وجه مشخصه این کارزار بود و همین شد که ناراضیان چند دسته شدند وهریک به سمتی رفتند وشمارزیادی از آنها نیز عطای حق رأی را به لقایش بخشیدند واین بار با سکوت خود در پی گفتن یک «نه» دیگر بودند.
اما این پایان داستان نبود زیرا که پای «عالیجناب» هم در میان بود. پس ازقطعی شدن انتخاب احمدی‌نژاد بسیاری از اصلاح‌طلبان این رأی صواب را پیش کشیدند که هر کس دیگری هم به جای او اگر به مصاف رفسنجانی می‌رفت قطعا برنده کارزار بود. آیا این بدان معنا نیست که بخشی از آراء احمدی‌نژاد نه رأی به او بلکه «نه» به رفسنجانی بود؟
تو گویی که «پاسداران» قدرت توتالیتر وسردسته‌شان از همان زمان که احمدی‌نژاد را بر کرسی شهرداری تهران «نشاندند» نیروی تخریب‌گر «زخم‌خوردگان» را دریافته بودند و از این‌رو به دنبال «زبانی» برای آنان و بازویی «اجرایی» برای خود بودند. «زخم‌خوردگان» به غلط پنداشتند که تنها رفسنجانی است که سایه‌‌اش بر هستی آنان سنگینی می‌کند و از این حقیقت ساده غافل بودند که احمدی‌نژاد صرفا خرده‌پاتر از «عالیجناب» است و نه هماورد او.
اما نیرویی که در شور و شهوت «نه» گفتن بود چشمان حقیقت‌بین را کور کرده بود. و این گونه بود که نوای آنان با آوای کلیشهای وتکراری راستی‌ها هم‌ساز شد وآن شد که شد.
«لشکر ناراضیان» در واقع مولود جامعه‌ای است که طبقات و اقشار متفاوت اجتماعی قادر به برساختن ومعرفی «زبان» و«بازوی» حقیقی خود که خواسته‌هایشان را نمایندگی کند نیستند وتنها کنش سیاسی آن‌ها منحصر به انتخاباتی محدود و محصوراست.
آنان اسیرحکومتی هستند که حق تشکیل حزب، اجتماعات اعتراضی ومطبوعات آزاد را جفاکارانه از ایشان دریغ کرده واگر هم می‌دهد آن قدر قدرت دارد که به راحتی پس بگیرد. هم از این رو است که هویتی شبح‌وار واسرارآمیز دارند و در زمان انتخابات که مطلوب خودرا در میان نامزدها نمی‌یابند رأی‌شان - ونیز سکوتشان - خصلتی رمانتیک دارد لیکن شبح‌وار بودنشان نمی‌تواند موجب نادیده انگاشتن‌شان شود. به همین دلیل است که در چنین جامعه‌ای هیچ‌گاه از پیش نمی‌توان رأی و نظر و گستره طبقه متوسط، طبقه کارگر ودیگر طبقات را مشخص و واحد تلقی کرد.
چنان‌چه با چنین پیش زمینه‌ای به سراغ انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ برویم می‌توان قدری از تحلیل‌‌های کلیشه‌ای دوری جست و درکی واقع بینانه‌تر از فضای سیاسی اجتماعی ایران به دست آورد. شکی نیست که در این انتخابات همچون گذشته تقلب روی داد و البته وسیع‌تر و وقیح‌تر زیرا که بخش اعظم «لشکرناراضیان» که در دوره قبل سکوت کرده بود این بار به میدان آمده بود برای گفتن یک «نه» دیگر به صاحبان اصلی قدرت که نمادشان احمدی‌نژاد بود.
بسیاری از اینان گرچه شعار‌های کروبی را بیشتر می‌پسندیدند اما عد‌ه‌ای به دلیل روحانی بودن او و عد‌ه‌ای دیگر از آن رو که در او توان رأی‌آوری نمی‌دیدند به سوی موسوی شتافتند. با وجود این باز هم کم نبودند کسانی که به کروبی به دلیل همان شعارها و نیز دلایلی دیگر رأی دادند. اعلام سریع و شتابزده شمارش آراء بدون حضور نمایندگان موسوی و کروبی خود دلیل دیگری بر تقلب است.
اما این بار هم «عالیجناب» دست‌اندرکار بود واین بار در نقش حامی موسوی و کروبی بر تصور عوامانه از او به عنوان شخصیت مرموزی که به عنوان مهره اصلی در پشت صحنه، صحنه‌گردان اصلی است صحه گذاشت. احمدی‌نژاد نیز بمثابه «زبان»، که به تأکید او سراپا زبان است ودیگرهیچ، در مناظره‌‌های تلویزیونی خوش درخشید و او بود که به‌ویژه در مناظره با موسوی در نقش «قهرمان رمانتیک» ظاهر شد ورابین‌هودوار آن‌چه را سال‌ها «زخم‌خوردگان» در خفا می‌گفتند آشکارا بر «زبان» راند و دل از آنان ربود.
این‌چنین بود که آراء احمدی‌نژاد باز هم بیش از آن چیزی شد که همیشه راستی‌ها بدان دل خوش می‌کردند. اما آن چیزی نیز که اعلام شد بیش از واقعیت بود و سبب شد تا تمامی آنان که در این خاکی که چند صباحی بود بایر می‌نمود روییدند و «سبز» شدند بر آن خروشیدند.
در میان آنان هم از «ناراضیانی» بودند که شوروشوق نهفته در «نه» گفتن‌شان نادیده انگاشته شده بود وهم اصلاح‌طلبانی که طاقتشان طاق شده بود از کوششی که ناعادلانه بی‌ثمر شده بود.
اما چه چیز باعث شد آراء بدین شکل اعلام شود؟ مگراحمدی‌نژاد را پیشتاز- ونه پیروز- انتخابات نمی‌دانستند؟ بی‌گمان کینه ونفرت و برنامه‌ای پیشینی درخوانش - ونه شمارش - آراء در کار بود.
یک وجه آن عقده حقارتی بود که از سال‌ها پیش به دلیل آراء خیره‌کننده بالغ بر بیست میلون خاتمی در گلوی تمامیت‌خواهان مانده بود. از همین رو رقمی را برگزیدند که دیگر نتوان آراء تاریخی خاتمی را به رخشان کشید.
علاوه بر این نیک می‌دانستند که اگر موسوی و احمدی‌نژاد به دور دوم بروند حاصلی جز سرشکستگی برای ایشان نخواهد داشت و پیشاپیش پیروزی موسوی قطعی است، پس کاررا یک‌سره کردند. وجه دیگر، نشاندن کروبی پس از آرای باطله بود تا از این رهگذر مهر بطلانی مردمی بر شعار‌های تحول‌خواهانه و رادیکال او وهواداران این شعارها زده باشند.
به راستی «پاسداران» قدرت از تبعات کار خود آگاه بودند که چنین کردند؟ تمامیت‌خواهان کسی را دراین جایگاه نشاندند که یکی ازنماد‌های مطرح حکومتی است که داعیه حق ویژه حاکمیت سیاسی فقها و روحانیون رادارد.
درواقع آنان با این کار خود مهر تأییدی زدند بر خواست تمامی کسانی که زمانی رفسنجانی را به عنوان نماد این طرز فکر نفی کرده بودند وهم دیر زمانی است با تمام توان به مقابله با این حق ویژه برخاسته و تا آن‌جا که توانسته‌اند از ورود روحانیون به معدود نهاد‌های انتخابی جلوگیری کرده‌اند. طرف آن‌که بخش قابل اعتنایی از آراء احمدی‌نژاد متعلق به همان «زخم‌خوردگانی» است که رفسنجانی و نیز کروبی را به دلیل تعلقشان به صنف روحانیت حکومتی وسیاسی؛ و هم‌چنین نقشی که برای آنان در ثروت‌اندوزی متصور بودند نفی کردند.
به همین دلیل بود که تمامیت‌خواهان نتوانستند «امت همیشه درصحنه» را درراه پیمایی‌‌های میلیونی بسیج کنند تا خروش سبزها را خفه کنند زیرا که «زخم‌خوردگان» که آراء احمدی‌نژاد را غنی کرده بودند در واقع او را برگزیده بودند تا گلویی باشد برای فریاد‌های آنان ومشتی باشد برای شکستن ابهت اقتدار ظلم و بی‌عدالتی. حال که سبزها بدین‌کار درآمده بودند چرا باید به خود بگیرند و به مقابله برخیزند؟ جای تعجب نیست که بسیاری از آنان حتی به صور گوناگون از سبزها حمایت هم کردند.
تقلب از واقعیات تلخ تمامی انتخابات ایران هم به لحاظ نظری- قانونی- وهم به لحاظ عملی- اجرایی- است اما تمام واقعیت نیست. با وجود این، توسل صرف به واقعیت تقلب برای تحلیل کلیت آراء احمدی‌نژاد در واقع تقلیل کلیت یک واقعیت به یک جزء آن است و بس.



اعتراض بنیاد باران خاتمی به فیلترینگ وب‌سایت خود


مدیرعامل بنیاد باران، بنیادی که ریاست آن به عهده محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران است، فعالیت‌های این بنیاد را قانونی خواند و از قصد خود برای ارائه درخواست رفع فیلتر از وب‌سایت این بنیاد به کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، اسدالله رازانی در مورد دلیل فیلتر شدن سایت بنیاد باران که خبر آن روز شنبه، ۱۵ آبان منتشر شده، اظهار داشت که دلیل این موضوع «به طور رسمی» به این بنیاد اعلام نشده و دستور قطع کردن سرویس‌دهی و فیلترینگ این سایت «با تماس دادستانی با سرویس پشتیبانی‌کننده سایت» صورت گرفته‌است.
به گفته آقای رازانی، «قبلاً دادستانی از طریق سرویس پشتیبانی‌کننده سایت اعلام کرده بود که یکی از مطالب مندرج در این پایگاه از نظر کمیته تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای خلاف قانون است، و ما پس از مدت کوتاهی آن مطلب را از سایت برداشتیم.»
اسدالله رازانی افزود که «بنیاد باران یک نهاد غیردولتی ثبت شده‌است و حتی یک مورد ایراد قانونی به فعالیت این بنیاد گرفته نشده ولی در اتفاق اخیر، سایت باران بدون هیچ تذکری از سوی دادستانی یا کمیته تعیین مصادیق و هم‌زمان با فیلتر شدن سایت سید محمد خاتمی مسدود و فیلتر شد.»
بنیاد باران توسط محمد خاتمی و پس از پایان دوران ریاست جمهوری وی، با همراهی چند تن از وزیران دو دولت او پایه‌گذاری شده و پیگیر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی رئیس جمهور پیشین ایران است.
در روزهای پس از ناآرامی‌های عاشورای سال ۸۸، مأموران امنیتی با مراجعه به دفتر بنیاد باران مرتضی حاجی و حسن رسولی، مدیرعامل و قائم مقام این بنیاد، را بازداشت و اسناد و مدارک موجود در این بنیاد را توقیف کردند.
مسدود کردن سایت این بنیاد در حالی صورت می‌گیرد که بنا بر اطلاعیه‌ای که بر روی وب‌سایت محمد خاتمی منتشر شده‌است، از روز چهارشنبه، ۱۲ آبان‌ماه، از فعالیت این وب‌سایت در ایران نیز جلوگیری شده‌است. بنا بر این گزارش، متوقف شدن وب‌سایت آقای خاتمی به دنبال صدور حکم «کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» صورت گرفته‌است.
محمد خاتمی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته از میرحسین موسوی حمایت کرده بود، از زمان آغاز اعتراضات به نتیجه این انتخابات در کنار میرحسین موسوی، مهدی کروبی و اکبر هاشمی رفسنجانی هدف حمله شدید حامیان محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته‌است.
مسدود کردن راه‌های دسترسی و فعالیت پایگاه‌های خبری محمد خاتمی از جدیدترین اقدام‌های دولتی علیه فعالیت‌های او است.
 محمود احمدی‌نژاد در اقدامی دیگر در مهرماه گذشته اعلام کرد که بنا بر تغییرات جدید در تقویم رسمی سال ۱۳۹۰ ایران، مناسبت ۳۰ شهریور به عنوان روز گفت‌وگوی تمدن‌ها از تقویم رسمی ایران حذف می‌شود.
محمد خاتمی، که در سال ۱۳۷۶ به ریاست‌جمهوری ایران رسیده بود در نخستین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد داد سالی به نام «گفت‌وگوی تمدن‌ها» اعلام شود که در پی آن اعضای سازمان ملل با رأی اکثریت، سال ۲۰۰۱ را سال «گفت‌وگوی تمدن‌ها» نام‌گذاری کردند و روزی نیز به این مناسبت به تقویم ایران افزوده شد.
در اقدامی دیگر، در اواخر فروردین‌ماه سال جاری گفته شد که یکی از نهادهای دولتی ایران مانع از سفر محمد خاتمی به ژاپن برای شرکت در نشستی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای شده‌است و پیش از آن برخی از سایت‌های خبری نزدیک به اصلاح‌طلبان به نقل از «منابع آگاه» نوشته بودند که وزارت امور خارجه دولت محمود احمدی‌نژاد به طور کتبی به رئیس جمهور پیشین ایران اطلاع داده است که اجازه ترک کشور را ندارد. بعدها در رسانه‌ها اعلام شد که «به دلايل امنيتی» از محمد خاتمی خواسته شده از اين سفر صرف‌نظر کند.
از سوی دیگر مأموران دولتی در شهریورماه امسال  اقدام به بازداشت محمدرضا خاتمی، برادر محمد خاتمی کردند که این بازداشت در حین رفتن او به دفتر میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت، برای تبریک عید فطر، صورت گرفت.
شهاب‌الدین طباطبایی، خواهرزاده محمد خاتمی نیز که در جریان اعتراضات پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری بازداشت شده بود سال گذشته به ۵ سال زندان محکوم شد.
محمد خاتمی روز ۲۸ تیر سال ۸۸ در حضور خانواده چند تن از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات و اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز، خواستار برگزاری همه‌پرسی بر سر مشروعیت دولت شد.


«اعلام آمادگی ترکیه برای میزبانی گفت‌وگوهای ۱+۵ با ایران»


پس از آنکه منوچهر متکی اعلام کرد تهران موافق برگزاری گفت‌وگوهای ایران با ۱+۵ در ترکیه  است، خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع دیپلماتیک از آمادگی آنکارا برای میزبانی این گفت‌وگوها خبر داد.یک منبع «دیپلماتیک» به خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی گفت: «ترکیه از زمان آغاز این روند برای رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک تلاش بسیاری کرده است.»
این منبع که خبرگزاری آناتولی نامی از آن نبرده، افزود: «ما آماده‌ایم تا آنچه که در توانمان است، انجام دهیم.»
منوچهر متکی، وزیر خاجه ایران، روز یکشنبه، در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود: «در دو سه روز گذشته به دوستانمان در ترکیه اعلام کرده‌ایم ایران با برگزاری نشست مشترک با کشورهای ۱+۵ در ترکیه موافق است.»
وزیر خارجه ایران افزود: «در مورد مکان گفت‌وگوها با ۱+۵، به توافق رسیده‌ایم و رایزنی‌ها در زمینه زمان و دستور کار و محتوای مذاکرات نیز در حال انجام است.»
در همین حال روزنامه زمان، چاپ ترکیه نیز گزارش داد که وزارت خارجه این کشور تایید کرده است که گفت‌وگوهای ایران با گروه ۱+۵ ممکن است در ترکیه برگزار ‌شود.
به نوشته این روزنامه و به نقل از منابع دیپلماتیکی که نامی از آنها برده نشده است، ایران روز شنبه درباره این موضوع با مقام‌های ترکیه تبادل نظر کرده است.
برپایه این گزارش طرف‌های مذاکره‌کننده «به طور اصولی» موافقت خود را با برگزاری این گفت‌وگوها در خاک ترکیه اعلام کرده‌اند.
با این حال یک سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هنوز در این مورد، به طور رسمی چیزی از ایران دریافت نشده است.
به گفته سخنگوی کاترین اشتون، اتحادیه اروپا در صورت دریافت پیشنهادی از ایران که دربرگیرنده زمان و مکان مشخص گفت‌وگوها باشد، به آن پاسخ خواهد داد.
پیشتر کاترین اشتون، به ایران پیشنهاد داده بود این گفت‌وگوها از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ نوامبر (۲۴ تا ۲۷ آبان) و در شهر وین انجام بگیرد.
گفت‌وگوهای اتمی میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان از اکتبر سال ۲۰۰۹ متوقف مانده است.
در این فاصله قطعنامه تحریمی ۱۹۲۹ علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و بدین ترتیب مجموع قطعنامه‌های تحریمی ایران به چهار قطعنامه رسید؛ ترکیه در کنار برزیل به  قطعنامه ۱۹۲۹ در شورای امنیت رای مخالف داد.
 از سوی دیگر در آبان ماه امسال رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد واشینگتن و متحدانش در مقایسه با پیشنهاد سال گذشته برای تبادل سوخت، شرایط دشوارتری برای ایران در نظر گرفته‌اند.
رابرت گیبس علت سخت‌تر شدن شرایط مبادله سوخت هسته‌ای را ادامه فرایند غنی‌سازی اورانیوم در ایران از زمان برگزاری آخرین دور گفت‌و‌گوها  اعلام کرده است.
در آخرین پیشنهادی که از طرف گروه وین، شامل سه کشور ایالات متحده، فرانسه و روسیه، مطرح شد، ایران باید ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را در ازای دریافت سوخت رآکتور تهران، به روسیه تحویل می‌داد.
پیش از اظهارات رابرت گیبس، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که این مقدار در پیشنهاد جدید به ۲۰۰۰ کیلوگرم افزایش یافته است.
وزیر خارجه ایران اما، در واکنش به این گزارش‌ها و نیز اظهار نظر رابرت گیبس گفته است که تهران پیشنهادی جدیدی برای مبادله سوخت دریافت نکرده است.
منوچهر متکی همچنین گفت: «گروه وین که به دنبال این موضوع بودند مدتی است گامی را که می‌بایست بر دارند، برنداشته‌اند و درصورتی که آنها نخواهند، ما هم نیازمند این تبادل نیستیم زیرا جمهوری اسلامی ایران در حال طی کردن مسیر خود است.»
ایران ‌پس از آنکه برای تهیه سوخت  راکتور تحقیقاتی با کشورهای طرف مذاکره به توافق نرسید،  اقدام به تولید اورانیوم  ۲۰ درصدی کرد.


انتقاد «آی.تی.اف» از رفتار «اوباش‌مآبانه» با فعالان کارگری در ایران


فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل (آی.تی.اف) روز جمعه با انتشار بيانيه‌ای از بازداشت غلامرضا غلام‌حسينی، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، انتقاد کرد.
آقای غلام‌حسينی روز چهارشنبه توسط مأموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران در شهر کرج بازداشت شد.
سعيد ترابيان، مسئول روابط عمومی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نيز همراه اين فعال کارگری بازداشت شد که پس از يک شب، به قيد وثيقه از زندان رجايی شهر کرج آزاد شد.
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در بيانيه خود نوشته است که غلامرضا غلام‌حسينی، عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، توسط شش مأمور امنيتی بازداشت شد و در حين بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
يکی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، که در جريان بازداشت آقايان غلام‌حسينی و ترابيان قرار دارد، به راديو فردا گفت: «آقای غلام‌حسينی با مسئول روابط عمومی سنديکای شرکت واحد تماس می‌گيرد و قرار می‌گذارد نامه گلايه‌آميزی که برای مسئولان وزارت اطلاعات نوشته بوده را از طريق اينترنت انتشار دهند. صبح روز چهارشنبه، وقتی سعيد ترابيان و غلامرضا غلامحسينی برای انجام کار مورد نظرشان وارد يک کافی‌نت می‌شوند، مأموران وزارت اطلاعات وارد آن محل شدند و آن دو نفر را همراه با ضرب و شتم شديد بازداشت کردند.»
وی افزود: «مأموران وزارت اطلاعات با گفتن الفاظ رکيک به دستان اين دو نفر دستبند زدند، آنها را روی زمين خواباندند، تمامی مدارک‌شان را ضبط کردند و سپس به صورت انفرادی با دو خودروی وزارت اطلاعات، سعيد ترابيان را به زندان رجايی‌شهر منتقل کردند و از سرنوشت آقای غلام‌حسينی هم که هنوز هيچ اطلاعی در دست نيست.»
به گفته اين عضو سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، مأموران هنگام بازداشت اين دو فعال کارگری، اتهامی را ذکر نکرده‌اند.
فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل با «اوباش‌مآبانه» خواندن بازداشت غلامرضا غلام حسينی و سعيد ترابيان توسط مأموران امنيتی نوشت که آنها به دروغ، اين دو فعال کارگری، آنان را دزد خطاب می‌کردند تا کسی مانع بازداشت‌شان نشود.
در این زمینه مهدی کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، به راديو فردا می‌گويد که آقای ترابيان به علت شدت ضرب و شتم به بيمارستان مراجعه کرده است.
بيانيه فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل همچنين حاکی است که سعيد ترابيان پس از بازجويی و تهديد، به قيد وثيقه آزاد شد، اما تاکنون خبری از وضعيت آقای غلام‌حسينی در دست نيست.
اين سازمان بين‌المللی کارگری بازداشت‌های اخير را آخرين نمونه از فشارها بر اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و تلاش برای جلوگيری از فعاليت قانونی اين تشکل کارگری دانست.
آقای کوهستانی‌نژاد، مشاور کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری می‌گويد: «در چند سال اخير، جنبش کارگری در ايران توانسته است حتی با معدود تشکل‌های مستقل کارگری خود، تأثيرگذار باشد و اين موضوع بر بهبود وضعيت کاری کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و شرکت نيشکر هفت تپه نشان داده است.»
وی اضافه می‌کند: «رژيم نمی‌تواند به هيچ‌وجه جنبش کارگری و اين تشکل‌های کارگری را به عقب براند و صدای آنها را خفه کند؛ آنهم به رغم اينکه فعالان کارگری بازداشت می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گيرند و اين نشانه استيصال رژيم ايران است.»
آقای کوهستانی‌نژاد در عين حال، می‌گويد که حکومت در حالی سياست برخورد را در پيش گرفته است که حاضر نيست با اين فعالان و تشکل‌های کارگری وارد گفت‌وگو شود و در جهت تحقق خواسته‌های آنان اقدام کند.
در ماه‌های اخير، فشار بر اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه شدت يافته است.
از جمله، رضا شهابی، از اعضای هيئت مديره اين تشکل کارگری روز ۲۲ تير ماه بازداشت شد و منصور اسانلو، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به يک سال زندان محکوم شد.
آقای اسانلو که به اتهام‌های امنيتی به پنج سال زندان محکوم شد، اکنون در زندان رجايی شهر کرج به سر می‌برد.



تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر سیاست اوباما در قبال ایران

دیدار اوباما با رهبران جمهوری‌خواهان در کنگره
هفته‌نامه آمریکایی تایم در شماره تازه خود در یادداشتی به بررسی پیامدهای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نمایندگان آمریکا بر سیاست‌های این کشور در قبال ایران پرداخته است. انتخاباتی که در آن دموکرات‌های حامی باراک اوباما، اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به رقبای جمهوری‌خواه خود واگذار کردند.
هفته‌نامه تایم در ابتدای این تحلیل به انجام مذاکرات بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در هفته‌های آینده اشاره کرده و می‌نویسد هیچکس انتظار ندارد که در این موعد یکباره اختلافات و دشمنی‌های ایران با آمریکا خاتمه یابد. در حقیقت اکثر مقامات آمریکایی تاکنون به رسانه‌ها گفته‌اند که انتظار دستاورد چندانی از این گفت‌وگوها ندارند.
تایم به اظهارات یک مقام ارشد آمریکایی در گفت‌وگو با نیویورک تایمز اشاره کرده است که در آن گفته شد بود که همزمان با تأثیر بیشتر تحریم‌ها، دولت آمریکا شرکت در این مذاکرات را پذیرفته است تا در صورت لزوم در آینده برای اعمال مجازات‌های بیشتر علیه ایران وفاق بین‌المللی خدشه‌دار نشود.
همزمان به دنبال شکست حزب دمکرات در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا از هم اکنون برخی از تحلیلگران می‌گویند که تنها شانس انتخاب شدن مجدد باراک اوباما به مقام ریاست جمهوری ایجاد یک نوع فضای اتحاد در کشور براساس سناریوی مقابله با ایران است.
هفته‌نامه تایم می‌افزاید که هنوز هم هیچ علامتی حاکی از تجدید نظر باراک اوباما و تصمیم‌گیران ارشد دولت وی در برخورد با ایران و یا در دستور کار قرار دادن گزینه نظامی دیده نمی‌شود. با این همه روزنامه تایمز چاپ لندن اخیراً گزارش داد که در دولت آمریکا این بحث جاری است که برای اعمال فشار بیشتر به ایران رئیس‌جمهور امریکا باید در موضع‌گیری‌های خود بر احتمال حمله نظامی تأکید بیشتری بکند.
دنیس راس، مشاور ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور منطقه، معتقد است که ایران فقط در صورت احساس خطر جدی عقب‌نشینی خواهد کرد و این احساس خطر فقط احتمال یک حمله نظامی است.
هفته‌نامه تایم یادآوری می‌کند که برای در پیش گرفتن گزینه نظامی هیچ استدلال یا زمینه قانونی وجود ندارد. قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران طوری تنظیم شده‌اند که برخلاف دوران ریاست جمهوری جورج بوش امکان بهره‌برداری از ابهامات قانونی را به آمریکا نخواهد داد.
کشورهایی که از تحریم ایران حمایت کرده‌اند همه مخالف اقدام نظامی هستند و تأکید آمریکا بر گزینه نظامی می‌تواند ائتلاف بین‌المللی بر سر تحریم‌ها را برهم بزند که در نهایت به نفع ایران خواهد شد.
تایم به معضل دیگر باراک اوباما اشاره کرده و می‌نویسد که به نتیجه رسیدن یک راه حل دیپلماتیک در قبال ایران مستلزم نوعی و یا حدی از سازش با رژیم حاکم بر آن کشور است. نکته در این است که با تقویت جمهوری‌خواهان در مجلس آمریکا چنین کاری برای رئیس‌جمهور بیش از پیش دشوار خواهد شد.
مقامات دولت آمریکا پذیرش دور دیگری از گفت‌وگو توسط ایران را به عنوان نتیجه پیروزمندانه اعمال تحریم‌ها قلمداد نمی‌کنند و با وجودی که این تحریم‌ها بیش از آنکه ایران وانمود می‌کند تأثیر گذار بوده ولی حکومت ایران هنوز هم امکانات فراوانی برای انجام معاملات نفتی و بانکی خود در اختیار دارد.
در عین حال به نظر می‌رسد که مقامات آمریکا می‌دانند که این مذاکرات با موضع آشتی‌جویی همراه نخواهد شد. مقامات آمریکا بر یک طرح سختگیرانه‌تر برای معاوضه سوخت هسته‌ای ایران تأکید می‌کنند. حجم اورانیوم غنی‌شده‌ای که طبق نظر آمریکا باید از ایران خارج شود دو برابر میزانی است که ایران سال گذشته و سپس در توافق با ترکیه و برزیل آن را پذیرفته بود.
توجیه این افزایش در این است که از آن زمان تاکنون ایران توانسته است حجم بیشتری از اورانیوم با غلظت اندک را تولید کند که در صورت انباشت بیشتر ممکن است برای مصارف تسلیحاتی مورد استفاده قرار بگیرد.
مجله تایم اشاره می‌کند که طبق شروط مورد نظر آمریکا و متحدانش ایران باید غنی‌سازی اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد را متوقف کند. ایران اعلام کرده که شاید حاضر به توقف این بخش از غنی‌سازی باشد ولی غنی‌سازی اندک را به هیچ وجه متوقف نخواهد کرد. به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در حال حاضر چنین چیزی را نخواهد پذیرفت.
ادامه غنی‌سازی در ایران ناقض تمام تحریم‌های تا به امروز سازمان ملل متحد در مورد آن کشور است و آمریکا و متحدان آن به نیت ایران از غنی‌سازی این اورانیوم‌ها اعتماد ندارند. در هر حال به نظر می‌رسد که ادامه این شرایط غیرممکن است و به همین خاطر برخی از مقامات غربی و از جمله کالین پاول، وزیر امور خارجه سابق آمریکا، معتقدند که تنها راه برون رفت از این این معضل تشدید رژیم نظارت و اعمال کنترل بیشتر ارگان‌های بین‌المللی بر روند غنی‌سازی ایران است.
مجله تایم خاطر نشان می‌کند که وجود اختلاف نظر بین دولت‌های غربی و یا بین آنها و سایر بازیگران مهم مثل روسیه و چین در حالتی می‌توانست مشکل‌آفرین باشد که احتمال حصول یک توافق در مذاکرات آتی بسیار جدی می‌نمود. به نظر می‌رسد که نه ایران و نه آمریکا هیچیک برای توافق به این مذاکرات نمی‌آیند.
برای آمریکا این مذاکرات موعدی است تا به ایران نشان دهد که تا زمان تمکین به خواست جامعه بین‌المللی فشارهای موجود ادامه خواهد یافت و برای ایران مذاکرات فرصتی است که به آمریکا نشان دهد این فشارها مؤثر نبوده و حاضر است با هرگونه فشار احتمالی بیشتر مقابله کند.
در پایان این تحلیل مجله تایم می‌نویسد که این حالت بن‌بست در پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش نیز پدید آمد که نتیجه آن دستیابی ایران به توان غنی‌سازی بود. اما باراک اوباما تحت فشار کنگره‌ای که اکنون تندروتر و قاطع‌تر از گذشته است بعید است که مثل جورج بتواند راحت بنشیند و با صرف اتخاذ موضعی تندروانه ولی منفعل اجازه دهد که توان هسته‌ای ایران از این هم بیشتر شود.



رابرت گیتس: تاثیر تحریم‌ها علیه ایران بیش از انتظار است

رابرت گیتس

وزیر دفاع آمریکا ضمن نتیجه‌بخش خواندن تحریم‌ها علیه ایران گفته است، اقدامات غیرنظامی می‌توانند ایران را به توقف برنامه هسته‌ای‌اش وادار کنند. هم دولت اسرائیل و هم جمهوری‌خواهان خواهان موضع قاطع‌تری در برابر ایران هستند.

رابرت گیتس اظهارات یادشده را روز دوشنبه ۸ نوامبر در جریان سفر خود به استرالیا بیان کرد. یک روز پیش از آن منابع اسرائیلی خبر دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، در جریان دیدار خود با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، تنها تهدید نظامی جدی علیه ایران را قادر به بازداشتن این کشور از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش دانسته است.
اما وزیر دفاع آمریکا در جریان کنفرانس خبری خود در ملبورن استرالیا در واکنشی غیرمستقیم به موضع نتانیاهو و برخی از چهره‌های حزب جمهوری‌خواه آمریکا گفت، با این موضع موافق نیست که تنها یک تهدید نظامی جدی قادر به منصرف کردن ایران از ساختن سلاح هسته‌ای است.
گیتس با تصریح اینکه آمریکا آماده است هر کاری انجام دهد تا مانع دستیابی ایران به سلاح اتمی شود، افزود: «ولی در حال حاضر ما همچنان به تأثیرگذاری اقدامات سیاسی و اقتصادی خود علیه ایران اطمینان داریم.»
اما وزیر دفاع آمریکا در ادامه بار دیگر موضع ایالات متحده را یادآور شد که گزینه نظامی علیه ایران کماکان منتفی نیست.
گیتس با اشاره به تحریم‌های شدیدتر سازمان ملل که اینک در حال اجرا هستند، آنها را تأثیرگذار توصیف کرد و افزود، دامنه این تاثیر بر فعل و انفعالات اقتصادی ایران فراتر از انتظار بوده است.
اظهارات گیتس یک روز پس از سخنان منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران، در موافقت کشورش با ادامه‌ی گفت‌وگوها با گروه ۵+۱ در ترکیه ابراز شده‌اند. در واکنش به این سخنان متکی، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که همراه با رابرت گیتس در استرالیا به سر می‌برد، ضمن استقبال از آمادگی مجدد ایران برای بازگشت به پشت میز مذاکره، از تعیین زمان و مکان دور جدید مذاکرات اظهار بی‌اطلاعی کرد.
ایران از موضوع‌های اصلی مذاکرات نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو که در حال انجام سفری ۵ روزه به آمریکاست، بنا به گزارش منابع اسرائیلی، اهدافی دوگانه را تعقیب می‌کند: ترغیب آمریکا به تشدید فشار بر ایران برای وادار ساختن این کشور به توقف برنامه هسته‌ای‌اش، و نرم‌کردن موضع منفی مقام‌های کاخ سفید نسبت به ادامه گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق فلسطینی‌.
با توجه به سفر ۱۰ روزه‌ی باراک اوباما به آسیا، نتانیاهو امکان دیداربا وی را نخواهد داشت، اما او روز یکشنبه با جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، دیدار کرد. این دیدار در شرایطی صورت گرفت که پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات اخیر کنگره آمریکا، اسرائیل از حمایت بیشتری در صحنه‌ی سیاسی آمریکا برخوردار شده است.
خواست برخورد قاطع‌تر با ایران
روز شنبه هفته جاری، لیندسی گراهام، سناتور با نفوذ آمریکا، در جریان سخنرانی در اجلاس امنیت بین‌المللی هالیفکس در کانادا گفت، جمهوری‌خواهان که به تازگی به موفقیت‌های بزرگی در انتخابات میان‌دوره‌ای دست یافته‌اند، از اقدامات قاطع‌تر دولت آمریکا علیه برنامه اتمی ایران حمایت خواهند کرد.
سناتور گراهام افزود: «اگر ایرانی‌ها باور نکنند که ما به نیروی نظامی متوسل خواهیم شد، اگر فکر کنند که چنین چیزی غیرممکن است، در آن صورت فکر نمی‌کنم بتوانیم با تحریم وضع را عوض کنیم.»
وی همچنین گفت، ممکن است برنامه اتمی ایران به نقطه‌ای رسیده باشد که نتوان آن را با یک حمله متعارف و محدود از میان برد.
گراهام در مورد ابعاد حمله احتمالی به ایران چنین گفت: «فکر می‌کنم به جایی رسیده‌ایم که ناچاریم به جای حمله محدود به زیرساخت‌های هسته‌ای رژیم ایران، توانایی این رژیم برای آغاز جنگی علیه ما و متحدان‌مان را از میان ببریم. این سناریوی نظامی متفاوتی است. چنین حمله‌ای زمینی نیست، اما قطعا توانایی رژیم برای حمله متقابل را از میان می‌برد.»
رابرت گیتس گرچه در دولت جرج دبلیو بوش هم وزیر دفاع آمریکا بوده است، اما همچون اعضای کابینه اوباما به اثرگذاری تحریم‌ها علیه ایران اعتقاد دارد. تاکید وی در استرالیا بر این سمت‌گیری، واکنشی به تشدید فشار جمهوری‌خواهان و دولت اسرائیل برای برخورد قاطع‌تر با ایران تلقی می‌شود.



روایت خامنه‌ای از «فرق اساسی» احمدی‌نژاد با دیگران


یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید علی خامنه‌ای دلیل حمایتش از محمود احمدی‌نژاد را "حرف‌شنوی" او عنوان کرده. چند روز پیش محسن رفیق دوست گفته بود احمدی‌نژاد حتا کمتر از محمد خاتمی از خامنه‌ای تبعیت می‌کند.

یک هفته پس از سفر پرحاشیه‌ی رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به قم علیرضا اسلامیان عضو جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه "ناگفته‌ها"یی از این سفر را بازگو کرد. یکی از محورهای اصلی این ناگفته‌ها بیان علت حمایت خامنه‌ای از محمود احمدی‌نژاد است. رهبر جمهوری اسلامی در ابتدای سفر ده روزه‌ی خود به قم با اعضای این جامعه دیدار کرده بود. ظاهرا خاطراتی که اسلامیان نقل می‌کند به دیدار دومی مربوط می‌شود که پس از تمدید یک روزه‌ی سفر خامنه‌ای انجام شده است.
"فرق اساسی" احمدی‌نژاد
خبرگزاری فارس روز شنبه، ۱۵ خرداد ۱۳۸۹، به نقل از اسلامیان نوشت خامنه‌ای هنگامی که صحبت به دولت کشید گفته است «بنده از همه دولت‌ها حمایت كرده‌ام ولی این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است كه تلاش نمی‌كند حاكمیت دوگانه درست كند.» تلاش برای درست کردن "حاکمیت دوگانه" اتهامی است که به دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان زده می‌شود.
علی خامنه‌ای چند روز پس از اعلام نتایج انتخابات جنجال‌برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری با اشاره به وجود اختلاف میان احمدی‌نژاد و رئیس مجلس خبرگان اکبر هاشمی رفسنجانی صریحا اعلام کرد او نیز "در موارد متعددی" با رفسنجانی اختلاف نظر دارد. خامنه‌ای در ادامه تاکید کرد نظر احمدی‌نژاد به نظر او نزدیکتر است.
تصریح خامنه‌ای: احمدی‌نژاد حرف‌شنوست
به گفته‌ی علیرضا اسلامیان رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت «در شرایط كنونی اختلاف نظر هست و من هم برخی مسائل را قبول ندارم اما الان اگر رهبری چیزی بگوید، رئیس جمهور می‌پذیرد و به آن عمل می‌كند.» عضو حامعه‌ی مدرسین حوزه همچنین از خامنه‌ای نقل می‌کتد «امروز وقتی رئیس جمهور یا مسئول ارشدی از دولت به خارج از كشور می‌رود، من نگرانی ندارم اما قبلا نگران بودم كه مسئولان در خارج از كشور می‌خواهند چه بگویند؟»
خامنه‌ای نظر
 احمدی نژاد را بیشتر می‌پسندد
گرچه حمایت علی خامنه‌ای از احمدی‌نژاد امر کم‌سابقه و پنهانی نبوده اسلامیان سخنان رهبر جمهوری اسلامی را "بسیار مهم" توصیف می‌کند. او در مورد علت مهم بودن این سخنان گفت «برخلاف آنچه القا و تصور می‌شود كه آقای احمدی‌نژاد به حرف رهبری گوش نمی‌دهد، آقا تصریح فرمودند كه اینگونه نیست.»
"احمدی‌نژاد نافرمان‌تر از دیگران"؟
انتقاد از احمدی‌نژاد به دلیل آنچه "عدم تبعیت از ولایت فقیه" و بی‌اعتنایی به دستورات و نظرات او خوانده می‌شود بیش از همه از سوی اصولگرایان مطرح شده است. روزنامه‌ی کیهان که مسئولیت ان را حسین شریعتمداری، نماینده‌ی خامنه‌ای برعهده دارد بارها احمدی‌نژاد را به دلیل همین بی‌توجهی‌ها نکوهش کرده است.
برخی از ناظران معتقدند انتشار روایت اسلامیان از "ناگفته‌ها"ی خامنه‌ای در این شرایط بی‌ارتباط با این انتقادها نیست. به ویژه آنکه چند روز پیش از آن محسن رفیق‌دوست، یکی از باسابقه‌ترین شخصیت‌های اصولگرا در اظهارات کم سابقه‌ای گفته بود «عدم اطاعت از ولایت را در دولت فعلی بیشتر از دولت‌های قبل می‌بینم.» رفیق‌دوست وزیر سپاه، رئیس بنیاد مستضعفان و راننده‌ی خودرویی بود که ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ آیت‌الله روح‌الله خمینی را در بدو ورود به ایران از فرودگاه به بهشت‌زهرا برد.
"خاتمی مورد پسند خامنه‌ای نبود"
محمد ختمی، 
رئیس‌جمهوری پیشین ایرانمحسن رفیق‌دوست در گفتگویی که ۱۲ آبان در شماره ۵۶ نشریه‌ی "همشهری ماه" منتشر شد گفته است گرچه محمد خاتمی رئیس جمهور "مورد پسند" خامنه‌ای نبوده اما هرگز جلوی او نایستاد. رفیق‌دوست تاکید کرد «هر کس در این نظام زندگی می‌کند، تا وقتی حکومت اسلامی است چه رئیس تشخیص مصلحت باشد یا مرجع تقلید یا رئیس مجلس خبرگان رهبری، هر کس در هر کجا در مسائل حکومتی باید مطیع رهبر باشد.»
رئیس سابق بنیاد مستضعفان خاطر نشان کرد سخن خامنه‌ای در جمع اعضای مجلس خبرگان که گفت "از همه دولت‌هایی که مردم انتخاب می‌کنند حمایت می‌کنم، تا کار مردم بگذرد" به این معناست که "هر کاری اینها می‌کنند مورد تایید ما نیست." به رغم این، مطابق روایت اسلامیان، ظاهرا در نظر رهبر جمهوری اسلامی "حرف‌شنو" بودن و عدم تلاش برای ایجاد "حاکمیت دوگانه" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



اصرار احمدی‌نژاد بر خروج ۳ میلیون نفر از تهران

عکس از 
آرشیو

از نظر رئیس جمهور ایران وقوع زلزله در تهران قطعی است. به همین دلیل میلیون‌ها نفر به همراه شماری نهادهای دولتی باید از تهران خارج شوند. ولی وی پیش از آن گفته بود «زمین نمی‌تواند در جایی که افراد آن مومن هستند، بلرزد».

محمود احمدی‌نژاد روز یکشنبه (۱۶ آبان / ۷ نوامبر) در سومین دور از سفرهای خود به استان تهران خواستار رفتن «حداقل پنج میلیون نفر از استان تهران» شد. وی خطاب به مدیران اداری این استان گفت که «حداقل سه میلیون نفر از شهر تهران» باید خارج شوند.
 طرح خارج کردن میلیون‌ها نفر از جمعیت پایتخت پس از برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به طور جدی در دستور کار دولت دهم قرار گرفته است.
 جمعیت تهران نزدیک به ۸ میلیون نفر است و با احتساب توابع آن، که استان تهران را تشکیل می‌دهد، به بیش از ۱۳ میلیون نفر می‌رسد.

التهاب پایتخت
 رئیس جمهور ایران در حالی بر خروج حداقل سه میلیون نفر از مردم تهران از این شهر تاکید دارد که این تعداد دقیقا به اندازه جمعیتی است که به گفته شهردار تهران در روز ۲۵ خرداد سال گذشته، در اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری، دست به تظاهرات زدند.
محمدباقر قالیباف پس از تظاهرات میلیونی در تهران در جمع نمایندگان مجلس ایران گفته بود که حدود سه میلیون نفر در این تظاهرات به نفع دو کاندیدای معترض انتخابات، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شرکت داشته‌اند.
در آن هنگام میلیون‌ها نفر از مردم تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران، برای چندین ماه در اعتراض به اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، به تظاهرات و اعتراضات خیابانی پرداختند.
حکومت ایران همواره هرگونه تقلب "تاثیرگذار" در نتیجه انتخابات را رد کرده است. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اعلام کردند که این انتخابات "سالم ترین" انتخاباتی بوده که در تاریخ ۳۱ ساله‌ی جمهوری اسلامی برگزار شده است.
اما آنگونه که برخی ناظران سیاسی و اجتماعی می‌گویند، فضای متشنج و ملتهب تهران به عنوان بزرگترین و مهمترین شهر ایران، باعث آن شده تا دولت دهم در صدد کاهش جمعیت پایتخت برآید. گفته می‌شود، هدف از این اقدام ساده‌تر کردن کنترل وضعیت در صورت بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی مشابه سال گذشته است.
 دولت ایران با رد این ادعاها، عنوان می‌کند که طرح کاهش جمعیت تهران تنها با هدف کاستن از تمرکز فوق‌العاده‌ی اداری، سیاسی و جمعیتی در پایتخت و جلوگیری از بروز بحران‌های بزرگ در این شهر در صورت بروز حوادث احتمالی مانند زلزله است.

کارمندان "دورکاری" کنند
محمود احمدی‌نژاد در ادامه‌ی سخنان خود در جمع مدیران استان تهران، از آنها خواست تا به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که «تا پایان سال، ۴۰ درصد از كارمندان و كاركنان» از طریق "دوركاری" و "در خانه‌هایشان" به انجام خدمات بپردازند.
 رئیس دولت دهم افزود: «تعداد ساختمان‌های دولتی در تهران نمی‌گویم وحشتناك‌است ولی تاسف‌بار است و خیلی از آن‌ها می‌تواند در هم قرار بگیرد و باعث كاهش هزینه‌ها شود.»
 رئیس جمهور ایران در پایان سخنانش از مدیران استان تهران خواست تا انتقال موسسات و ادارات دولتی از تهران را «جدی بگیرند» و به استانداری تهران هم دستور داد، برای تحقق این مسئله و «تجمیع ساختمان‌ها» ستادی را تشکیل دهد.
 مرتضی تمدن، استاندار تهران نیز روز اول آبان گذشته با بیان اینکه «آقای احمدی‌نژاد بر وقوع قطعی زلزله در تهران تاکید دارند‌»، خواستار کاهش جمعیت تهران شده بود.
 محمود احمدی‌نژاد طی سخنانی در خرداد ۱۳۸۶ گفته بود «زمین نمی‌تواند در جایی که افراد آن مومن هستند، بلرزد» اما در فروردین سال جاری با "قطعی" عنوان کردن وقوع زلزله در تهران، خواستار «خروج حداقل پنج میلیون نفر از تهران» شد.



اسرائیل: ایران «تهدید بزرگ» صلح در خاورمیانه

گیدو وستروله
 و آویگدور لیبرمن، وزرای خارجه آلمان و اسرائیل

وزیر خارجه آلمان در آغاز سفر خود به اسرائیل از سران این کشور خواست برای پیشبرد مذاکرات صلح تلاش بیشتری کنند. گیدو وستروله قصد دارد در صورت مساعد بودن شرایط امنیتی از باریکه غزه که در کنترل نیروهای حماس است نیز دیدن کند.

وزیر خارجه آلمان در ابتدای ورود به اورشلیم با همتای اسرائیلی خود آویگدور لیبرمن دیدار و گفتگو کرد. هدف از این سفر تشویق اسرائیل به ادامه‌ی مذاکرات صلح با تشکیلات خودگردان فلطسین عنوان شده. آلمان از مذاکرات صلحی که دور جدید آن سپتامبر سال جاری با تشویق و زیر نظر ایالات متحده آغاز شد حمایت می‌کند و امیدوار است گفتگوهای مستقیم به تشکیل دو دولت مستقل فلسطینی و اسرائیلی منجر شود.
امکان صادرات برای محصولات باریکه غزه
گیدو وستروله روز یکشنبه (۱۶ آبان / هفتم نوامبر) در دیدار با وزیر خارجه اسرائیل خواستار نرمش این کشور در محاصره باریکه‌ی غزه شد. او می‌گوید «ما خواهان تقویت نیروهای معتدل فلسطینی هستیم و برای این منظور ضروری است شرایط اقتصادی توسعه و بهبود یابد.» نیروهای اسرائیلی به منظور جلوگیری از ارسال اسلحه به باریکه‌ی غزه که از سوی اسلام‌گرایان تندرو کنترل می‌شود ورود و خروج کالا از این منطقه را به شدت محدود کرده‌اند.
وزیر خارجه آلمان در اورشلیم ابراز امیدواری کرد با کاهش کنترل اسرائیل امکان صادرات کالا از غزه فراهم شود. لیبرمن در واکنش به این اظهارات نسبت به وجود تقاضا برای کالاهایی که در این منطقه تولید می‌شود ابراز تردید کرد. او در عین حال اذعان داشت در موارد معدودی چون صادرات گل و توت فرنگی به هلند موفقیت‌هایی وجود داشته است.
گفتگوهای دوستانه و صریح
وزیر خارجه آلمان در نخستین دیدار رسمی خود در اورشلیم از اسرائیل خواست به منظور پیشبرد مذاکرات مستقیم با نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطین ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن را متوقف کند. این یکی از مهمترین موانع ادامه‌ی گفتگوهای صلح تلقی می‌شود؛ فلسطین شرط ادامه‌ی مذاکرات را توقف ساخت و ساز‌ها عنوان کرده اما دولت اسرائیل همچنان از قبول این شرط سرباز می‌زند.
بنا به گزارش‌ها وستروله پیش از دیدار با همتای اسرائیلی‌اش در گفتگو با نشریه‌ی "یدیوت آرونوت" گفته است «رابطه‌ی ویژه با اسرائیل به ما امکان می‌دهد ... به‌عنوان دو کشور دوست و شریک اختلاف‌نظرمان در مورد روند مذاکرات صلح خاورمیانه را آشکارا بیان کنیم.» او می‌گوید پیشرفت این مذاکرات به انعطاف اسرائیل و بهبود شرایط اقتصادی در باریکه‌ی غزه وابسته است.
بررسی امکانات بهبود شرایط
در چهارچوب اجرایی شدن پروژه‌هایی که آلمان آنها را برای بهبود شرایط اقتصادی باریکه‌ی غزه ضروری ارزیابی می‌کند قرار است وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه به این منطقه سفر کند. اسرائیل پیشتر با دیدار مقام‌های بلندپایه‌ی اروپایی به غزه مخالفت می‌کرد. ظاهرا اکنون نرمشی در مواضع تل‌آویو به وجود آمده و ناظران احتمال انجام این دیدار را زیاد ارزیابی می‌کنند.
مهمترین هدف سفر وستروله به باریکه‌ی غزه آگاهی از "امکانات مشخص برای بهبود شرایط" از جمله بازدید از تاسیسات تصفیه‌ی آبی است که با سرمایه‌ی آلمان ساخته می‌شود. اسرائیل تابستان سال جاری از سفر دیرک نیبل، وزیر توسعه‌ی آلمان به این منطقه که قرار بود با هدف مشابهی صورت گیرد جلوگیری کرد. این پروژه ۲۰ میلیون یورویی در نظر مقام‌های اسرائیلی می‌تواند امنیت این کشور را به خطر بیندازد. ظاهرا بخشی از عملیات احداث این تاسیسات باید در نزدیکی مرز اسرائیل و در منطقه‌ای حفاظت شده انجام شود.
"با نمایندگان حماس دیدار نمی‌کنم"
چنانچه دیدار وزیر خارجه آلمان از باریکه‌ی غزه میسر شود این نخستین سفر یک وزیر این کشور پس از سال ۲۰۰۶ میلادی خواهد بود. گیدو وستروله تاکید کرده در این سفر با هیچ یک از نمایندگان سازمان حماس دیدار نخواهد کرد. او ضمن تاکید بر پشتیبانی دولت آلمان از نیروهای معتدل و میانه‌رو فلسطینی می‌گوید «برای ما روشن است که نباید نسبت به ترور روادار بود. ما خشونت نیروهای تندرو فلسطینی علیه شهروندان اسرائيل را به شدت محکوم می‌کنیم.»
وزیر خارجه آلمان ظاهرا برای آشکارتر کردن موضع کشورش در مورد نیروهای تندروی فلسطینی پس از ورود به اورشلیم با خانواده سرباز اسرائیلی"گیلعاد شالیط"، که ظاهرا ۴ سال پیش توسط نیروهای حماس ربوده و به باریکه غزه منتقل شده، دیدار کرد. آلمان از کشورهایی است که برای آزادی این سرباز تلاش می‌کند اما وستروله از تشریح نتایج این تلاش‌ها خودداری کرد.
ایران، "تهدید بزرگ" صلح
به گزارش خبرگزاری آلمان وزیر خارجه اسرائیل ضمن ابراز آمادگی کشورش برای ادامه‌ی گفتگوهای مستقیم با فلسطینیان اعلام کرد گفتگوها باید بدون گذاشتن هیچ پیش شرطی از سوی طرفین ادامه یابد. اشاره‌ی لیبرمن به درخواست محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای توقف شهرک سازی پیش از سرگیری گفتگوهاست.
لیبرمن معتقد است شهرک‌های یهودی‌نشین "مانعی" بر سر راه رسیدن به یک توافق نیستند. او تاکید کرد "تهدید بزرگ" در خاورمیانه جمهوری اسلامی ایران است که از گروه‌های افراطی فلسطینی پشتیبانی می‌کند. این کشور متهم است با ارسال اسلحه و کمک‌های مالی گروه‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان را که همچون آیت‌الله خمینی اعتقاد به "محو اسرائیل از صفحه روزگار" دارند تقویت می‌کند.
هدف حماس، به ناکامی کشاندن مذاکرات صلح
جمهوری اسلامی سازمان حماس را تنها نماینده‌ی واقعی فلسطینیان می‌خواند. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی هفتم خرداد ۸۷ در دیدار با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس گفت «مواضع مسئولان حماس و آقای هنیه، نخست وزیر دولت منتخب مردم فلسطین نیز بسیار شجاعانه و قاطعانه و مایه خرسندی است.»
خامنه‌ای شهریور سال جاری و همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای رودررو نیز مذاکرات صلح را محکوم به شکست خواند و ابراز امیدواری کرد ملت فلسطین بساط حکومت اسرائیل را برچیند. محمود احمدی‌نژاد نیز بارها سخنانی شبیه به اظهارات خامنه‌ای را تکرار کرده است. حزب‌الله لبنان و سازمان حماس اعلام کرده‌اند تمام توانشان را برای به ناکامی کشاندن مذاکرات به کار خواهند بست.


علی لاريجانی بار ديگر رئيس فراکسيون اصولگرايان شد

به گزارش واحد مرکزی خبر، انتخابات فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز یکشنبه (۷ نوامبر/ ۱۶ آبان) برگزار و علی لاریجانی با کسب ۴۴ رای از ۴۷ رای شورای مرکزی، بار دیگر به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد. سیدمحمدحسن ابوترابی فرد و محمدرضا باهنر نیز مجددا به عنوان معاون اول و دوم فراکسیون اصولگرایان انتخاب شدند. در انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی به عنوان تنها نامزد ریاست شرکت کرد. 



برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های بامدادی

«آقای احمدی‌نژاد، راه را اشباه می‌روید»
سرمقاله امروز روزنامه تهران امروز با عنوان «اینجا تهران است» در مورد سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران است که خواهان خروج سه میلیون نفر از ساکنان تهران از این شهر شده بود.
در این سرمقاله می‌خوانیم: «سخنان دیروز رئیس‌جمهور در جمع مدیران استان تهران تأكید دوباره‌ای بود بر نقطه نظرات ایشان درباره تراكم جمعیت تهران و اشاره به معضلاتی مثل آلودگی هوا، ترافیک، فشار عصبی و آپارتمان‌نشینی و لزوم انتقال بخش بزرگی از جمعیت تهران. آقای احمدی‌نژاد برای استحكام بخشیدن بیش‌تر به نظر خود بار‌ دیگر بحث زلزله را نیز به میان كشیدند و در مورد خطراتی كه می‌تواند تهران فعلی را در هنگام وقوع زلزله تهدید كند، هشدار دادند و نتیجه گرفتند خروج سه میلیون نفر از شهر تهران الزامی است.»
نویسنده این سرمقاله افزوده: «آقای احمدی‌نژاد، مردمان صبور و هوشمند این شهر بزرگ سال‌هاست كه مشكلاتی را كه شما ذكر كرده‌اید، تحمل كرده‌اند. آن‌ها مردانی را كه كم حرف بزنند و پای عمل باشند، دوست دارند. مسئولانی را می‌خواهند كه بی‌آنكه جریان زندگی مردم را مختل كنند، فرصت‌های طبیعی زندگی بهتر را برای آن‌ها فراهم كنند. همه ما می‌دانیم و خود شما بهتر از همه كه در دولت نهم به اندازه كافی برای این شهر بی‌همتا و بزرگ وقت نگذاشتید.»
در بخش دیگری از سرمقاله آمده است: «آقای احمدی‌نژاد با مردم این شهر مهربان باشید. سخت است با اجبار به آن‌ها دستور دهید تهران را ترک كنند. این‌گونه با آن‌ها طرف نشوید. مگر وقتی با اطمینان از زلزله در تهران سخن گفتید، مردم واكنشی نشان دادند؟ شاید می‌اندیشیدید كه مردم فردای صحبت شما كوله‌بار بردوش به سمت اطراف و اكناف ایران بزرگ می‌روند تا از خطر زلزله در امان باشند؟ فشار برای چنین انتقال جمعیت بزرگی با اصول مدیریت شهری و سیاسی نمی‌خواند. خطر زلزله خطر بزرگی است اما این توجیه برای پروژه جاه‌طلبانه كاهش جمعیت تهران كافی نیست.»
نویسنده سرمقاله تهران امروز ادامه داده است: «آقای احمدی‌نژاد در برابر مشكلات تهران صورت مسأله را پاك نكنید. راه را اشتباه می‌روید. با مردم این شهر مهربان باشید. اینجا تهران است. پایتخت جمهوری اسلامی ایران.»
جرم امنیتی و سیاسی
سرمقاله امروز روزنامه آرمان با عنوان «باید جرم سیاسی از امنیتی تفكیک شود» در مورد جداسازی جرایم سیاسی و امنیتی و لزوم عملی کردن اصل ١٦٨ قانون اساسی ایران است.
در این سرمقاله آمده است: «حد و مرز جرایم سیاسی با جرایم امنیتی باید مشخص شود و انگیزه در جرایم سیاسی مورد توجه قرار گیرد. جرم سیاسی پدیده‌ای است كه در تمام دنیا وجود دارد و در كشور ما نیز باید تعریف شود. متأسفانه با گذشت بالغ بر ٩٠ سال از پیدایش این عنوان در ادبیات حقوقی ما هنوز تعریفی از جرم سیاسی ارائه نكرده‌ایم و آیین دادرسی آن تدوین نشده است.»
این سرمقاله افزوده: «در دنیای امروز تقریباً جرم سیاسی رنگ باخته است. در حال حاضر وقتی شهروندان از زمامدار خود ناراضی باشند، رأی نمی‌دهند، در نتیجه می‌بینیم كه در كشورهای دموكراتیک، اصولاً جرم سیاسی واقع نمی‌شود. جرایم سیاسی از جرایم امنیتی باید تفكیک شود،. نگرانی حكومت‌ها از این است كه با تعریف جرم سیاسی، بسیاری از جرایم كه اصطلاحاً جرایم امنیتی هستند نیز در قلمرو جرم سیاسی قرار گیرند و در واقع، این یكی از نقاط ضعف است.»
در ادامه سرمقاله آرمان آمده است: «هر جرمی كه با نیت خیر و برای منفعت عمومی جامعه صورت گیرد، جرم سیاسی است، لذا كلیه جرایم می‌توانند در صورت دارا بودن انگیزه مذكور در زمره جرایم سیاسی قرار گیرند. در مورد نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی، قانون اساسی برای دادرسی‌های كیفری ضوابط زیبایی تعریف كرده است. از جمله در اصل ١٦٨، رسیدگی به جرایم سیاسی را در دادگاه‌های دادگستری، به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه مورد تأكید قرار داده است.»
سرمقاله افزوده است: «شاه‌بیت اصل ١٦٨ قانون اساسی، حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی است. البته هیأت منصفه‌ای كه متشكل از برگزیدگان ملت و معتمدین جامعه باشد زیرا اگر اعضای هیأت منصفه، منصوب دولت باشند، دیگر نماینده وجدان عمومی جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و كارآیی خود را از دست می‌دهند.»
سایر مطبوعات:
سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان «اوبامای جدید و موضوع ایران»
سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان «مواظب بی‌تفاوتی ملی باشیم»
سرمقاله امروز روزنامه کیهان با عنوان «پایان آقای ادعا»



سوءقصد به یک پزشک دیگر در تهران

یک پزشک با شلیک گلوله در تهران کشته شد. وی سومین پزشکی است که در یک ماه گذشته در تهران به قتل رسیده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر (وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران)، صابریان، مسئول اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران گفته است که این «سوقصد» با سلاح گرم، پیش از ظهر امروز در شهرک گلستان در تهران رخ داده است.
وی به نام این پزشک و جزئیات بیش‌تر این «سوءقصد» اشاره‌ای نکرده است.
چند هفته پیش نیز در فاصله ٢٤ ساعت، دو پزشک در تهران مورد سوءقصد قرار گرفتند. ٣١ شهریور ٨٩ چند موتورسوار با شلیک گلوله دکتر عبدالرضا سودبخش، عضو هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران را به قتل رساندند. پليس آگاهی تهران علت سوء قصد به عبدالرضا سودبخش را «انگيزه شخصی» دانست و وجود هرگونه انگيزه ديگر در اين جنايت را «منتفی» اعلام کرد.
یک روز پس از قتل دکتر سودبخش، دکتر غلامرضا سرابی، متخصص داخلی قلب، در برابر مطب‌اش با اسلحه مورد سوء قصد قرار گرفت. وی سپس به بخش آی.سی.یو بیمارستان امام حسین تهران منتقل شد ولی روز بعد جان سپرد.
همچنین هشتم مهرماه گذشته اعلام شد که یکی از عاملان قتل دکتر غلامرضا سرابی در گيلان‌غرب با شليک چند گلوله خودکشی کرده است.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، روابط عمومی فرمانداری گيلان‌غرب اعلام کرد وی که بهمن کريمی نام دارد با کمک فرزند خود، سجاد کريمی، غلامرضا سرابی را به قتل رسانده است.
محمد شهریاری، بازپرس جنايی تهران می‌گوید بهمن کریمی و هم‌دستانش چون دکتر سرابی را در «مرگ مادر خود مقصر می‌دانسته‌اند» به قتل رسانده‌اند.
همچنین پس از قتل دکتر سودبخش، برخی از منابع خبری مخالف دولت ايران اعلام کردند که دکتر عبدالرضا سودبخش از پزشکان مرتبط با پرونده بازداشتگاه کهریزک بوده است.
اين منابع افزوده بودند که وی در جريان وضعيت زندانيانی که از بیماری‌های عفونی در مجاری ادراری و تناسلی آسیب دیده بودند، قرار داشت و مقامات امنیتی به او دستور داده بودند که بیماری کلیه زندانیان را، رسماً مننژیت اعلام کند. بر اساس اين گزارش‌ها «دکتر سودبخش از پرونده پزشکی کلیه کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک مطلع بوده و تمامی زندانیان کهریزک و اوین را که مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، معاینه کرده بود و دارای اطلاعات خاصی در این زمینه بوده است.»
اين منابع از «فشارهای فزاینده اخير نیروهای امنیتی» بر وی خبر داده بودند.
مخالفان دولت ايران می‌گويند عبدالرضا سودبخش یک روز پيش از سفر از ایران به خارج، مورد سوء قصد قرار گرفته است. اما سردار اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، مهرماه گذشته ارتباط بين قتل دکتر عبدالرضا سودبخش با حادثه کهريزک را رد کرد و گفت: «اين پزشک هيچ سابقه‌ سياسی ندارد.»
پلیس ایران تاکنون نتیجه تحقیقات‌اش را درباره قاتل یا قاتلان دکتر سودبخش و انگیزه قتل منتشر نکرده است.




اخبار روز - گزارش دریافتی: روز شنبه ۱۵ آبان ٨۹ از ساعت ۱۰ صبح بازنشستگان تأمین اجتماعی یک تظاهرات اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار کردند در این تظاهرات که از شهرری؛ اسلامشهر؛ تهران؛ کرج و قزوین حضور یافته بودند کارگران بازنشسته و برخی کارگران شاغل حضور یافته و به طرح مطالبات خود از جمله درخواست افزایش ۱۵% حقوق سال ٨۹ در مقابل ۶% اعلام شده از طرف دولت پرداختند. کارگران همچنین مطالباتی دیگر از قبیل برقراری بیمه تکمیلی و برخی امتیازات دیگر که در یک اطلاعیه منتشره ذکر شده بود و همچنین لغو مصوبه دولت در خصوص انتقال درمان از تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت را درخواست کردند و با شعارهای بلند بارها تلاش کردند صدای خود را به گوش نمایندگان مجلس رسانده و آنان را مجبور به پاسخگویی کنند. کارگران ضمن قرائت قطعنامه خود و تعهد برخی نمایندگان در خصوص اجرای خواست های آنان قرار گذاشتند در صورتیکه به مطالبات آنان رسیدگی نشود در آینده ای نزدیک به تجمعات دیگری اقدام خواهند نمود. نکته ای که جلب توجه می کرد آگاهی آنان از ضرورت ایجاد یک تشکل سراسری از بازنشستگان تأمین اجتماعی و وحدت با کارگران شاغل بود.
یک اطلاعیه تشریحی در مورد مطالبات بازنشستگان در بین بسیاری از تظاهر کننده گان منتشر شد که متن آن به قرار زیر است:


متن اطلاعیه منتشره در تظاهرات ۱۵ آبان ماه
مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی:
۱- افزایش حقوق ماهیانه حداقل به میزان افزایش نظام هماهنگ خدمات کشوری و با در نظر گرفتن تورم واقعی
۲- برقراری "بیمه تکمیلی" برای همه بازنشستگان تأمین اجتماعی ؛ زیرا پس از سی سال کارهای سخت و توان فرسا و با توجه به بالا بودن هزینه های درمان ما قادر به درمان های اساسی نبوده و این باعث رشد سریع بیماریها می شود که فرتوتی زود رس را با خود همراه دارد
٣- تشکیل صندوق رفاهی وام ؛ مسافرت ووام تحصیلی فرزندان (همانند دیگر بازنشستگان کشوری )
۴-تشکیل تعاونی های مسکن برای بازنشستگان فاقد مسکن

دوستان بازنشسته تأمین اجتماعی
همانظور که می دانید در سرزمین که زندگی می کنیم "کار" و "تلاش" ارزشی ندارد و کارگران و حقوق بگیران ؛ حتی در بهترین وضعیت زندگی در ایام جوانی خود نمی توانند حداقل امکانات لازم برای خود و خانواده شان را تهیه کنند و تمام بهره مندی های زندگی از آن کسانی است که کار نمی کنند ؛ از اینجهت کارگران و حقوق بگیران در زمان جوانی و توانمندی خود مجبور به انجام دو یا سه کار می شوند و در زمان بازنشستگی علی رغم سی سال کار و آبرو داری اجبارا " به کار های نامناسب و دون شأن خود تن می دهند .و در این مقطع زمانی بجهت بحران های اقتصادی - که به دست دولت و سوء استفاده گران ناشی شده – و با خیل عظیم جوانان بیکار ؛ کار برای بازنشستگان نایاب است .
یک اصل تاریخی می گوید هر نسلی پا روی دوش نسل قبلی خود می گذارد ؛ این همه بنا ها ؛ شهرها ؛ کارخانه ها ؛ سد ها؛ جاده ها و خیابان ها و تأمین زندگی دهها میلیون انسان نسل پس از ما ؛ از زحمت چه کسی ساخته شده است ؟ دولتمردان و سرمایه داران بدون آنکه کمترین زحمتی برای این مملکت کشیده باشند و به اصطلاح سنگ روی سنگ گذاشته باشند امروزه در بهترین و مستحکم ترین بناها و خود روهایی که ما ساخته ایم و در روی بهترین مبلمان ها لم می دهند و به روی مبارکشان هم نمی آورند که از قبل دسترنج چه کسانی استفاده می کنند ؟ دولتمردان فراموش کرده اند که این کارگران بودند که وقتی با قدرت عظیم خود بطور یکپارچه و متحدانه در سال ۵۷ پا به عرصه مبارزه نهادند رژیم گذشته خلع سلاح شد .
دوستان می دانیم که ٣۰% حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه از ما کسر و به حساب تأمین اجتماعی ریخته می شود برای اینکه بدانیم در چهل یا سی و یا ده سال قبل چه ارزشی داشته است ؛ کافیست با قیمت اقلام مصرفی مثل برنج و یا گوشت و یا مسکن و غیرو سنجش کنیم ؛ در سی سال قبل گوشت کیلویی ۲۵ تومان بود و از حقوق و مزایای ۴۰۰۰ تومانی ما ۱۲۰۰ تومان بیمه کسر می گردید ( سی در صد بیمه )   یعنی برابر با ۴٨ کیلو گوشت ماهیانه بیمه پرداخت می کردیم و با قیمت امروزی که حداقل کیلویی ۱٨۰۰۰ تومان است ؛ برابر با حدود ۰۰۰/٨۶۴   تومان می گردد ؛ و این مبلغ ماهیانه با معادل سازی ارزش امروزی ؛ در سی سال قبل بعنوان بیمه از حقوق ما کسر می گردید و مسلم است که بخشی از آن سرمایه گذاری شده و بجریان افتاده و طی سال ها دارای بازده بوده است و نتیجتا از مبلغ ذخیره اولیه نیز افزون شده است ؛ حال پس از سی سال خوبست مسئولین روشن کنند که این پول هایی که ما پرداخته ایم به کجا رفته است ؟ حاکمیت موظف است عدالت را رعایت کند و از اینکه سرمایه ؛ دسترنج و حاصل زندگی ما توسط دیگران بغارت برود جلوگیری نماید . اگر تورم ایجاد شده ؛ ما که خود تولید کننده و عامل کاهش تورم بوده ایم و باید دید چه کسانی باعث ایجاد تورم بوده اند و آیا ثروت آنان در این مدت کاهش یافته و یا دهها برابر افزایش پیدا کرده است ؟ مصداق جمله معروف شده ایم " کسی که کار می کند چیزی بدست نمی آورد و آنکه چیزی بدست می آورد کار نمی کند "
دوستان هم اکنون ما یعنی سازندگان تمام نعمات کنونی در ته جدول قرار داریم همه چیز را تقسیم می کنند ؛ بودجه ها را تخصیص می دهند و اگر چیزی ته آن ماند نیم نگاهی بما کرده و اندکی در نظر می گیرند و اگر نمانده بود که سخنرانی های طول و درازی در مورد جبران حقوق ما می کنند اما در درون آن   جز حرف و وعده و وعید توخالی هیچ چیز نیست . ما صدقه نمی خواهیم ؛ ما حقوق اساسی خود را می خواهیم .
باید بفکر جدی و اساسی باشیم ؛ با ریختن غم و غصه و اندوه در درون خود ؛ یعنی با از بین بردن خود کاری صورت نخواهد گرفت ؛ با حرکت انفرادی نیز بجایی نمی رسیم و با یک جواب "نه " سر بالا از یک کارمند دون پایه خلع سلاح می شویم حرکت های موضعی و عصبانی جمعی نیز راه بجایی نخواهد برد و همانند رعد و برق محو می شود .
راهکار ما ایجاد تشکیلات دائمی و سراسری است
اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسته های خود را با صدای رسا اعلام کنیم کسی نمی تواند آنرا نشنیده بگیرد ؛ ما جمعیت زیادی هستیم می توانیم در تصمیمات کلان و انتخابات و غیرو اثر گذار باشیم ؛ باید جمع خود را باور کنیم همانطور که ما سازندگان نعمات موجود هستیم ؛ اما سئوال اینستکه شورا های خود را چگونه تشکیل بدهیم؟
۱- در تمامی شهرستان ها و مراکز استان می توان با تجمع در مقابل سازمان کل تأمین اجتماعی بطور مرتب اول هر ماه ضمن بیان خواسته ها ؛ مجمع عمومی خود را تشکیل و یک هیأت موسس شورای نمایندگان با اهداف زیر تشکیل شود.
- فراخوان تشکیل مجمع عمومی بازنشستگان هر شعبه در مسجد محل ؛ پارک منطقه و یا یک مکان عمومی دیگر که بطور مرتب در پانزدهم هر ماه تشکیل شود و برگزاری انتخابات جهت شورای دائمی همان منطقه
   - تشکیل کمسیون های : فرهنگی و انتشارات ؛ روابط عمومی ؛ همکاری های داوطلبانه ؛ تفریحی و ورزشی
   - انتشار خبر نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی منطقه بطور ماهیانه برای بازنشستگان هر شعبه
۲- تشکیل شوراهای بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر ها متشکل از نمایندگان مناطق با کمیسیون های مربوطه
٣- تشکیل شوراهای استانی از تمایندگان شهرها و بلاخره در سطح کشور از نمایندگان استانها
همانطور که مقامات دولتی وعده دادند که حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی همانند بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش خواهد یافت و از طرف دیگر میزان بیمه پرداختی ما بسیار بسیار بیشتر از میزان بیمه پراختی کشوری و لشگری بوده و قابل مقایسه نمی باشد درخواست تحقق مطالبات بحق موارد ذکر شده را داریم .

جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی

به یاد ده زن بهائی که در شیراز اعدام شدند

زنانی که در راه آزادی عقیده تا پای جان ایستادند

سهیلا وحدتی

 روز ۲۸ خرداد ماه سالگرد اعدام ده زن است که در سال ۱۳۶۲ در زندان عادل آباد شیراز به "جرم" عقیدتی،‌ بهائی ‏بودن، اعدام شدند. ‏

بیست و پنج سال پس از این اعدام گروهی، یادشان را گرامی می‌داریم و آنها را به عنوان مبارزان از جان گذشته‌ی ‏راه آزادی عقیده در میهن‌مان به یاد می‌آوریم. ‏
این زنان،‌ از مونای ۱۷ ساله تا عزت ۵۷ ساله، بخشی از تاریخ ما هستند و تا پای جان برای دفاع از حق داشتن ‏عقیده و باور خویش ایستادند.
و آنچه بر آنان رفت در صفحه‌ای از تاریخ کشور ما جای گرفته‌ که امیدواریم هرگز تکرار نشود! ‏                    
مونا محمود نژاد
و چند خطی از این تاریخ:‏
در زندان عادل آباد شیراز، روز شنبه ۲۸ خرداد، مثل دیگر شنبه‌های بهار ۱۳۶۲، روز ملاقات زندانیان زن بود. ‏خانواده‌های بهائی مثل هر شنبه برای ملاقات رفتند، بی‌خبر از این که آخرین ملاقات است. "کسی باور نمی‌کرد ‏اعدامشون کنن! همه فکر می‌کردن چند ماهی زندانی هستند و بعد آزاد میشن."‏
‏"جرم" این دختران و زنان این بود که در آموزش اخلاق و تعلیمات دینی بهائی به کودکان خانواده‌های بهائی ‏مشارکت داشتند. و البته به آنها اتهام جاسوسی زده شده بود، اما کافی بود آنها دست از عقیده خود بردارند و اسلام ‏بیاورند تا همه "جرم"‌های آنان پاک شود! روی کارت ملاقات زندان که به خانواده‌های آنان داده شده بود، آنها نوشته ‏بود "اتهام: بهائیت" یا "اتهام: ب". برخی از بهائیان زیر فشار و به زور مجبور شدند بگویند که مسلمان شده‌اند، و ‏همه‌ی اتهام‌ها و "جرم"‌های آنان ناپدید شد.‏
اتهام درج شده روی کارت ملاقات به روشنی نمایانگر این بود که این افراد زندانیان عقیدتی هستند.

دستگیری بهائیان شیراز در سال ۱۳۶۱ در طول دو یورش به تعدادی از خانه‌های بهائیان انجام گرفت. برخی از این ‏زنان در حوالی ۱ آبان ۶۱ و برخی دیگر در روز ۸ آذر ۱۳۶۱ دستگیر شدند. جریان دستگیری به نقل از خواهر ‏یکی از دستگیرشدگان که در همان روزها طی نامه‌ای به تفصیل نوشته، چنین است:‏
‏" دوشنبه هشتم آذرماه ۱۳۶۱، مطابق با ۲۹ نوامبر ۱۹۸۲. در حالیکه حدود یکسال از جریان دستگیری (او) و ‏گذراندن چند روز در زندان سپاه شیراز می‌گذشت و در حالی که روز تولدش در این باره بسیار صحبت شد ساعت ‏تقریبا ۸ بعد از ظهر بود که به توصیه بابا که مرتب می‌گفت "دلم شور میزنه، حتما دزد آمده!" به منزل رفتیم. ساعت ‏حدود هشت و سی دقیقه بود که زنگ منزل بصدا در آمد. سه مرد مسلح که هر سه پاسدار بودند وارد منزل شدند. ‏همه جا را جستجو کرده مقداری کتاب، شمایل مبارک و آلبوم خانوادگی را که پیدا کرده بودند در دو گونی ریخته و ‏از آنها صورتی تهیه کردند و از همه ما هم امضا گرفتند. سپس از لیستی که تعداد زیادی اسم بر آن نوشته شده بود ‏اسم (او) را صدا کردند ‏‎]‎‏...‏‎[‎‏ صبح روز بعد اطلاع حاصل شد که حدود ۴۵ نفر را در همان شب و تقریبا با همان ‏کیفیت و توسط سپاه دستگیر و به همان محل زندان سپاه که در گوشه جنوب شرقی شهر شیراز واقع شده منتقل ساخته ‏اند. ابتدا هر کس فکر میکرده که فقط به سراغ خانواده او آمده اند فقط وقتی به پیگیری پرداخته اند متوجه شده اند که ‏بقیه نیز یا قبل از ایشان آنجا بوده و یا پس از ایشان."‏

پس از دستگیری، آنها مدتی را در بازداشتگاه سپاه برای بازجوی بسر برده و پس از آن به زندان منتقل شدند. ‏بازجویی‌ها در سپاه گاه بسیار طولانی بود. در زندان برخورد بدتر بود. از آنجایی که بهایی‌ها چون "نجس" شمرده ‏می‌شدند، در سلولی جدا از زندانی‌های دیگر بودند. وقتی که به آنها چشم‌بند می‌زدند و می‌خواستند برای بازجویی ‏ببرند، یک روزنامه لوله شده به دستشان داده و پاسداری سر دیگر روزنامه را گرفته و آنها را می‌برد که مبادا با این ‏افراد "نجس" تماس پیدا کرده و "نجس" شود. زندانیان بهائی حتی بشقاب مخصوص داشتند. در بند یک زندان عادل ‏آباد شیراز، زنان در هر سلول سه نفر باهم بودند و حق داشتند به سلول‌های همدیگر بروند. اما نظافت خیلی سخت ‏بود و بطور مرتب به حمام دسترسی نداشتند. و مراقبت بهداشتی مناسب نیز وجود نداشت. یکی از دخترها از ‏دردهای شدید در هنگام قاعدگی رنج می‌برد بطوریکه که همیشه مجبور بود برای تسکین درد مورفین تزریق کند. اما ‏در طول هفت ماه زندان چاره‌ای نداشت جز اینکه درد را بدون دارو تحمل کند.‏

مونا محمودنژاد،‌ ۱۷ ساله ‏
مونا و پدرش یدالله محمودنژاد که به فاصله سه ماه اعدام شدند.

‏مونا دانش‌آموز دبیرستان بود. مونا در روز اول آبان ۱۳۶۱ در سن ۱۶ سالگی همراه با پدرش دستگیر شد. گفته ‏می‌شود مونا به خاطر سن و سال کم خویش، آن روز آخرین نفر در صف حلق آویز شدن بود تا فرصت دیگری برای ‏توبه کردن داشته باشد، ولی او توبه نکرد. مونا یکی از جوانترین قربانیان سرکوب عقیدتی در جمهوری اسلامی ‏ایران است.

مادر مونا همراه با وی چندماهی زندانی بود و سپس آزاد شد. پدر مونا، یدالله محمودنژاد، در اسفندماه ۱۳۶۱ در ‏شیراز، سه ماه پیش از دخترش، اعدام شده بود.‏

 
 
 
 
اختر ثابت، ۲۱ ساله




رویا اشراقی، ۲۲ ساله












رویا دختری پرشور، علاقمند به طبیعت و حیوانات، و دانشجوی رشته دامپزشکی در دانشگاه شیراز بود و پس از ‏انقلاب به خاطر بهائی بودن از دانشگاه اخراج شده بود. پدرومادر رویا نیز در خدمت به جامعه محلی بهائیان فعال ‏بودند و همراه با او دستگیر شدند. مادر رویا خانه‌دار بود و پدرش به "جرم" بهائی بودن پس از انقلاب از کار اخراج ‏شده بود.‏
رویا همزمان با مادرش، عزت جانمی، به دار آویخته شد.‏

سیمین صابری، ۲۴ ساله ‏
شهین (شیرین) دالوند،‌ ۲۵ ساله












 
شهین – که شیرین صدایش می‌زدند – همیشه خنده به لب داشت و با اینکه خانواده‌اش به انگلستان مهاجرت کرده ‏بودند، در ایران مانده بود که درسش را تمام کند. شیرین در رشته جامعه شناسی تحصیل کرده بود و دانشنامه خود را ‏درباره مبارزه با اعتیاد به پایان رسانده بود، اما فرصت آن را نیافت که سرکار رفته و در مبارزه با بلای اعتیاد ‏بکوشد.‏
مهشید نیرومند، ۲۸ ساله ‏
مهشید تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته فیزیک در دانشگاه شیراز به پایان رسانده بود. او با شرکت در ‏کمیته‌های محلی بهائیان به جامعه بهائی خدمت می‌کرد.‏


زرین مقیمی ابیانه، ۲۹ ساله‏

زرین در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه تهران تحصیل کرده بود. او دارای قدرت بیان فوق‌العاده‌ای بود و آگاهی ‏زیادی درباره اسلام و بهائیت داشت و حتی برخی سوره‌های قرآن و متون بهائی را حفظ بود. بازجوهایی که تلاش ‏داشتند او را راضی کنند اسلام بیاورد، کارشان سخت بود و به او گفته بودند که باید به جای مدرک زبان انگلیسی، ‏مدرک زبان به مفهوم فن بیان به او داده می‌شد. ‏

زرین دارای طبعی لطیف و شعر می‌سرود. هنگامی که به دیدار یک از آشنایانی رفته بود که تازه از زندان عادل آباد ‏آزاد شده بود، مردجوانی با اتهام بهائی بودن، چنان تحت تاثیر قرار گرفته بود که متنی نوشت با عنوان «من از عادل ‏آباد می‌آیم» که اینگونه آغاز می‌شود: "چه بنویسم و چطور بنویسم که آنجا کجاست، به چه زبانی توصیف کنم که آنجا ‏چه دنیائی است و کدام کلام و کدام عبارت قادر است بیان کند که من با چشم‌های ناچیز خاکیم چه دیده‌ام؟ چشمهایم را ‏برهم می‌زنم تا ببینم آنچه دیده‌ام بخواب است یا بیداری، یک رویای شیرین است و یا یک واقعیت تلخ. من امشب از ‏عادل‌آباد می‌آیم ..."‏
زرین همراه با پدرومادرش دستگیر شد. مادرش سه ماه در زندان بسر برد، و پدرش ۲ سال زندانی بود و هشت ماه ‏پس از اعدام دخترش آزاد شد.‏

طاهره ارجمندی (سیاوشی)۳۲ ساله (همسر جمشید سیاوشی)‏

طاهره و شوهرش با هم دستگیر شده و به فاصله دو روز اعدام شدند.

طاهره پرستار بود و در زندان به مراقبت بهداشتی از دیگر زندانیان می‌پرداخت. طاهره همراه با همسرش، جمشید ‏سیاوشی بازداشت و زندانی شد. گفته می‌شود که طاهره در دیداری که با شوهرش در زندان داشته، او را شکنجه شده ‏یافته و حدس می‌زده که شوهرش جان سالم بدر نخواهد برد. شوهرش از شکنجه نمرد و زنده ماند، اما دو روز پیش ‏از اینکه طاهره اعدام شود، در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۱ حلق آویز شد.‏


نصرت غفرانی (یلدایی)، ۵۶ ساله (مادر بهرام یلدایی) ‏
نصرت غفرانی و پسرش، کورش یلدایی، در آخرین جشن تولد کورش. مادر و پسر همزمان دستگیر شده و به فاصله دو روز اعدام شدند.
‏نصرت عضو محفل بهائیان در شیراز بود. گفته می‌شود وی مورد شکنجه قرار گرفته و ضربه‌های شلاق بسیاری را ‏تحمل کرده بوده است. نصرت همراه با شوهر و پسرش دستگیر شد. پسر نصرت، بهرام یلدایی در سن ۲۸ سالگی، ‏دو روز پیش از اعدام مادرش در زندان عادل آباد شیراز حلق آویز شد.‏

عزت جانمی (اشراقی)، ۵۷ ساله (مادر رویا اشراقی و همسر عنایت‌الله اشراقی) ‏



عزت جانمی در میان دخترش رویا و شوهرش عنایت الله اشراقی. عزت و رویا دو روز پس از اعدام پدرخانواده همزمان به دار آویخته شدند.‏
عزت جانمی همراه با شوهرش، عنایت‌الله اشراقی، و دخترش رویا، دستگیر شد. خانواده اشراقی پیشتر تجربه ‏دستگیری توسط سپاه پاسداران را داشتند، اما کشور را ترک نکردند و حتی شهر شیراز را ترک نکردند.‏
شوهرعزت، عنایت‌الله اشراقی، دو روز پیش از او ‌در سن ۶۳ سالگی حلق آویز شد. ‏
عزت همراه با دختر جوانش، رویا، حلق آویز شد.‏
روز ملاقات زنان در زندان عادل آباد شنبه بود. پس از ساعت ملاقات، این ده زن در روز شنبه ۲۸ خرداد برای ‏اعدام برده شدند.‏
ملاقات مردها روز‌های پنجشنبه بود. دو روز پیشتر، در روز پنجشنبه ۲۶ خرداد، شش مرد بهائی پس از ساعت ‏ملاقات حلق آویز شده بودند. ‏
مردهایی که برخی‌شان خویشاوند درجه یک زنانی بودند که روز شنبه اعدام شدند:‏

بهرام یلدایی، ۲۸ ساله (پسر نصرت غفرانی)‏
کورش حق بین، ۳۴ ساله‏
جمشید سیاوشی، ۳۹ ساله (شوهر طاهره ارجمندی)‏
بهرام افغان، ۵۰ ساله‏
عنایت الله اشراقی، ۶۳ ساله (شوهر عزت جانمی و پدر رویا اشراقی)‏
عبدالحسین آزادی، ۶۶ ساله‏

حلق آویز کردن ده زن، دو روز پس از دار زدن شش مرد، برای جامعه بهائی‌ فاجعه‌ای باورنکردنی بود: "فاجعه ‏بود، فاجعه! هیچکس باور نمی‌کرد اینها را اعدام کنند! همه فکر می‌کردند مثل دستگیری‌های پیشین اینها دستگیر ‏شده‌اند، بازجویی می‌شوند و بعد آزاد می‌شوند. چه کسی فکرش را می‌کرد که مادر و پسر را با هم اعدام کنند؟ زن و ‏شوهر را با هم حلق آویز کنند؟ سه نفر از یک خانواده، پدر و مادر و دختر را با هم اعدام کنند؟"‏
هنوز حرف زدن درباره فجایعی که بر بهائیان رفته دشوار است. هنوز بسیاری از بهائیان در ایران زندگی می‌کنند و ‏علیرغم همه دشواری‌ها، از محرومیت از حقوق شهروندی مانند اخراج از کار و محرومیت از حق تحصیل گرفته تا ‏سلب حق زندگی، حاضر به ترک خاک وطن نیستند. اما هراس در میان آنان مانع از گفتار و بیان بسیاری از حقایق ‏است. و حتی آنان که عزیزی را از دست داده‌اند ترجیح می‌دهند که بدون ذکر نام صحبت کنند چرا که حاضر نیستند ‏برای هیچ کسی مشکل بیافرینند. ‏
‏ ‏خواهر یکی از دختران اعدام شده می‌گوید " واقعا نمی‌دانم تاثیر این واقعه را در زندگی شخصی‌ام چگونه بیان کنم. ‏البته هرکسی وقتی عزیزی را از دست میدهد خیلی دچار افسردگی میشود چرا که دیگر فرصت دیدار نخواهد داشت! ‏بچه‌های من هیچوقت فرصت دیدار خاله‌شان را پیدا نکردند." ‏
و ادامه می‌دهد "ولی چیزی که خیلی دردناک است اینست که ایرانی را که آدم این همه دوست دارد و بهش عشق ‏دارد و افتخار می‌کند، معدودی پیدا می‌شوند که حاضرند بکشندش، چون عقیده‌اش با عقیده دولت فرق می‌کند! ‏احساس خیلی بدی است که بدانی اینها چه مردم صلح جویی بودند، که غیر از عشق به مردم دیگر چیزی نداشتند، نه ‏کینه‌ای نسبت به کسی داشتند، و نه آزارشان به کسی میرسید، و اینطوری با آنها رفتار شد. چطور ممکن است کسی ‏اینها را دوست نداشته باشد؟ آدم احساس تاسف می‌کند از اینکه دنیا به این مرحله‌ای رسیده باشد که مردم نتوانند ‏تشخیص دهند که این درست نیست! این عدالت نیست!"‏
‏"در عین حال یک مقدار هم خوشحال بودیم که اینها مقاومت کردند و روی عقیده‌شان و آنچه را که بهش معتقد بودند ‏ایستادند. خواهرم پر از شور زندگی بود! ولی اگر می گفت بهایی نیستم و آزاد می‌شد، شاید من متاسف می‌شدم و از ‏او می‌پرسیدم تو که به صلح و انسانیت و اصولی معتقدی، چطور شد به همه چیز پشت پا زدی؟"‏
خواهر دیگری از شورونشاط خواهرش می‌گوید: "همیشه می‌خندید و خوشحال بود و میخواست همه را خوشحال ‏کند. این اواخر در فکر ازدواج بود ودرباره خواستگارهایش فکر کرده بود و تقریبا می دانست کدام یکی را می ‏خواهد انتخاب کند."‏
و می‌افزاید: "اعدام خواهرم برای من خیلی سنگین بود. او نه فقط خواهر من بلکه صمیمی ترین دوست من بود. ‏رابطه‌ی خاصی داشتیم. طوری که او از صدای من همه چیز را می‌خواند. در دشوار ترین دوره‌ زندگی‌ام که کودکم ‏سرطان داشت، او خیلی به من کمک کرد! من هنوز وقتی که کسی را می بینم که حالت او را دارد، بی‌اختیار پشت ‏سرش کشیده میشوم. من درگیر بیماری عزیزی بوده و هستم، می دانم که بعضی چیزها را شاید بشود قبول کرد. اما ‏مرگ عزیزی اینطور ناگهانی خیلی سخت است آدم بپذیرد!"‏
برادر یکی از این زنان می‌گوید "آنها را شکنجه میدادند و از آنها میخواستند اعتراف کنند که جاسوس اسرائیل هستند. ‏مثلا برای اینکه پیش از انقلاب برای زیارت اماکن مقدس بهائی به اسرائیل رفته بودند. آخر وقتی که پیامبر ما به ‏آنجا تبعید شد که آنجا هنوز اسرائیل نشده نبود! بلکه جزو امپراتوری عثمانی بود. مثل اینکه بگویند ایرانی‌هایی که ‏برای زیارت به مکه می‌روند، جاسوس عربستان سعودی هستند!"‏
یکی از بستگان این زنان می‌گوید " آنها را شکنجه روانی می‌کردند. (او) را خیلی ترسانده بودند. گفته بودند که قلبت ‏را از سینه درمیاریم."‏
خبر اعدام ده زن بهایی روز یکشنبه صبح در میان بهائی‌های شهر می‌پیچد. جریان رسیدن خبر به مادری که موفق ‏به دیدن جسد دخترش شده بود، چنین است: ‏
‏"خیلی نگران بودم. روز قبل دخترم مثل همیشه نبود، ولی چیزی بهم نگفت. همیشه می‌ایستاد، آخر ملاقات برایم ‏دست تکان می‌داد. ایندفعه غیب شد. روز بعد شنیدم که ده زن اعدام شده‌اند. نمی‌دانستم حقیقت دارد یا نه، نمی‌دانستم ‏چه کسانی اعدام شده‌اند. از شدت ناراحتی از خانه زدم بیرون. همین‌ که رفتم بیرون، دیدم یکی از دوستانم با پسر ‏جوانش به طرف من می‌آیند. پرسیدم "حقیقت داره؟" آن خانم یک کاغذ در آورد و اسم‌ها را برایم خواندند. شمردم، ۹ ‏تا اسم بود. فهمیدم، و پرسیدم "دختر من هم هست؟" که گفت "بله". من می‌خواستم جسدش رو ببینم. با یکی دوتا ‏دیگر از مادرها رفتیم بطرف زندان. رفتیم التماس کردیم به پاسدارها که جسد را ببینیم. خلاصه قبول کرد. ما را برد ‏به یک اتاق کثیفی که در آن یک پنکه‌ای آن بالا می‌چرخید. ده تا جسد روی زمین افتاده بودند. مادر مونا او را ‏شناخت. من دخترم را از روسری که به سر داشت شناختم. روی صورتش با چشم بندی بسته شده بود. بوسیدمش. به ‏جای خواهر و برادرها و پدرش هم بوسیدمش. چشم‌بند را گذاشتم روی صورتش و آمدم بیرون. اجساد را ندادند که به ‏خاک بسپاریم. از یک بازجو خواهش کردیم که بذارید به خاک بسپاریم. گفتند که نه! همه یک جا دفن می‌شوند*."‏
از اعدام شدگان وصیت‌نامه‌ای بجا نمانده است. یکی از دخترها نوشته‌ای کوتاه را روی تکه کاغذی به این مضمون ‏نوشته و برای خانواده‌اش فرستاده بود "هیچ کسی حق ندارد برای من سیاه بپوشد و گریه و زاری کند، جز مادرم که ‏می‌دانم دلش طاقت نمی‌آورد." ‏
اما چمدان وسایل و لباس‌های زنان را پس از اعدام به خانواده‌های آنان تحویل دادند.‏
برادری می‌گوید "هنوز این چمدان عزیزترین چیزی است که دارم!"‏
‏*نقل قول غیرمستقیم از طریق یکی از فرزندان این مادر.‏
پی نوشت: این مطلب پس از گفتگو با برخی از اعضای خانواده‌های اعدام شدگان تهیه شده است. با تشکر از کمک ‏دایان علائی، نماینده جامعه بین‌المللی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، که در برقراری ارتباط با این خانواده‌ها ‏مرا یاری نمود. در تهیه این مطلب همچنین از زیر استفاده شده است.‏
رویای مونا ‏Mona’s Dream
http://monasdream.com/
امید، یادبودی در دفاع از حقوق بشر
http://www.abfiran.org/farsi/memorial.php