مهمترین خبرهای روز چهارشنبه بخش دوّم تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

اتهامات فریبرز رئیس دانا از زبان همسرش

آقای رئیس دانا ساعتی پس از مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی توسط مأموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت شد

آزاده فرقانی، همسر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان ایرانی که در بازداشت به سر می برد، در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی اتهاماتی را که علیه آقای رئیس دانا مطرح شده است، برشمرد.

خانم فرقانی گفت که روز پنجشنبه گذشته، ۱۹ روز پس از بازداشت آقای رئیس دانا، برای اولین بار اجازه ملاقات کابینی با او را یافته است.
به گفته خانم فرقانی، آقای رئیس دانا ده روز اول بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده و در این مدت "تفهیم اتهام" شده است.
بر این اساس، یکی از اتهامات آقای رئیس دانا "توهین" به رئیس جمهوری ایران است.
خانم فرقانی گفت: "اگر مصاحبه های ایشان را نگاه کنید، می بینید که ایشان هیچ وقت شخص خاصی را مورد اشاره قرار نداده اند و به کسی توهین نکرده اند".
او اتهام دوم آقای رئیس دانا را "نقد ایشان به طرح هدفمند کردن یارانه ها" عنوان کرد و گفت: "ایشان اقتصاددان هستند و بدیهی است که باید در مورد مسائل اقتصادی مملکت خودشان نظر بدهند".
خانم فرقانی گفت که آقای رئیس دانا بر همین اساس مخالفت خود را با طرح هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرده است.
همسر آقای رئیس دانا اتهام سوم او را هم "عضویت در کانون نویسندگان ایران" عنوان کرد و گفت که چنین اتهامی در تمام دوران فعالیت این کانون مطرح بوده است.
او وضعیت جسمی و روحی آقای رئیس دانا را در هنگام ملاقات کابینی پنجشنبه گذشته، "خوب" توصیف کرد، هر چند گفت که او مقداری لاغر شده است.

 

گفت‌وگو با همسر فریبرز رئیس‌دانا در مورد وضعیت و اتهامات او

مدیا پلیر

پخش با "ریل پلیر" یا "ویندوز میدیا پلیر"

آقای رئیس دانا پیش از بازداشت در گفت و گو با تلویزیون فارسی بی بی سی گفته بود: "دولت آقای احمدی نژاد از طریق شوک درمانی وارد نشده و از طریق توهم درمانی وارد شده است. به تدریج و قطعه قطعه یارانه ها را حذف کردند مقداری هم پول به حساب ها ریخته اند و از توهم پولی مردم محروم استفاده کردند."
او سیاست اعمال شده توسط دولت آقای احمدی نژاد را "آرزوی قلبی" دولت های آقای هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی عنوان کرد و گفت که "این دولت ها همه عاشق این کار بودند، اما توان و نیروی نظامی را نداشتند."
آقای رئیس دانا گفت که طرح هدفمند کردن یارانه ها پیامد مثبتی برای رفاه همگانی ندارد.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، چندی پیش در مورد ارتباط میان بازداشت آقای رئیس دانا با مخالفت او با طرح هدفمند کردن یارانه ها، به خبرنگاران گفت: "پرونده این شخص در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و قضایی بود که مصاحبه او با رسانه های بیگانه، دستگیری او را تسریع کرد؛ زیرا وقتی در آستانه اجرای طرح بزرگی هستیم، حق نداریم در آن اخلال ایجاد کنیم".

در قالب هشدار نسبت به انتشار «داستان‌های مبتذل»

ورود پلیس به عرصه مبارزه با «براندازان ادبی»

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی‌ انتظامی نسبت به گسترش داستان‌های «مبتذل اینترنتی» هشدار داد و گفت این داستان‌ها بر رفتار و افکار جوانان و نوجوانان تاثیر «منفی» دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد روزبهانی عصر روزگذشته (سه‌شنبه ۲۱ دی ماه) در قم گفت هر یک از این داستان‌ها حدود سه تا چهار صفحه است و به گونه‌ای نوشته شده‌ که «هر کسی به آن مراجعه کند حتما اول تا آخر آن را مطالعه خواهد کرد.»
آقای روزبهانی از این داستان‌ها، ماهواره و اینترنت به عنوان ابزار «جنگ نرم» یاد کرد و از شناسایی و جمع‌آوری ۳۴۵ عنوان کتاب «خلاف موازین شرعی و عرفی» از کتابفروشی‌های معتبر خیابان انقلاب خبر داد.
اظهارات این فرمانده پلیس در شرایطی ایراد می‌شود که گروهی از ناشران و نویسندگان ایران در جزوه‌ای که اخیرا از سوی گروهی از محافظه‌‌کاران منتشر شده به «براندازی» متهم شده‌اند.
ناشران و نویسندگان از زمانی که محمود احمدی‌نژاد در ایران به قدرت رسیده است با محدودیت‌های زیادی مواجه بوده‌اند.
آثار بسیاری از نویسندگان با وجود عقد قرارداد با ناشران از سوی وزارت ارشاد یا غیرقابل انتشار تشخیص داده شده یا سال‌هاست که در انتظار کسب مجوز است.
به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی با این هشدار‌ها در حوزه ادبیات قصد دارند فشار‌ها بر نویسندگان و ناشران را افزایش دهند.

حسن رحیمیان به نقل از امام دوازدهم شیعیان:

میمون‌ها (اصلاح‌طلب‌ها) را از قم و تهران بیرون کنید

محمدحسن رحیمیان نماینده ولی ‌فقیه در بنیاد شهید گفته که امام دوازدهم شیعیان در جریان حوادث ۱۸ تیر ماه سال ۱۳۷۸ خواستار بیرون کردن میمون‌ها (اصلاح‌طلبان) از قم و تهران شده بود.
اقای رحیمیان این ادعا را به تازگی در پنجمین نشست ماهیانه سازمان بسیج جامعه پزشکی که در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، مطرح کرده است.
متن سخنرانی وی در این نشست چند روزی است که در سایت‌های محافظه‌کار به طور گسترده‌ای منتشر شده است.
وی در این سخنرانی گفته که در جریان حوادث ۱۸ تیر امام دوازدهم شیعیان به خواب پدر شهیدی آمده و به او می‌گوید: «آقای احمدی! برو نزد آقای فاضل لنکرانی و به ایشان بگو قیام کند و این میمون‌ها {اصلاح‌طلب‌ها} را از قم و تهران بیرون بریزد.»
آقای رحیمی ادامه داده که امام غایب شیعیان در خواب این پدر شهید گفته که «این‌ها {اصلاح‌طلب‌ها} خیال می‌کنند با توهین کردن به من، ‌دست از حمایت از نایب‌ام بر می‌دارم. من از نایب‌ام حمایت می‌کنم.»
به گفته نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، این فرد نقل می‌کند امام زمان در حالی که این سخنان را می‌گفت دستان خود را حرکت می‌داد که من با این حرکت دست‌ها «کابینه فلان {محمد خاتمی} جلوی صورتم شکل گرفت. چهره‌ها مبهم بود ولی سه چهره روشن بود. یکی در راسشان بود و دو نفر دیگرشان عطاالله مهاجرانی و عبدالله نوری بودند.»
رحیمیان بدون آنکه هویت کامل این فرد را فاش کند گفته که از تمام گفته‌های این پدر شهید فیلم تهیه شده است و این فرد چهار روز پیش از سفر رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای به قم (آبان ماه) در قم درگذشته است.
این برای نخستین بار نیست که روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای برای بازسازی و حمایت از جایگاه رهبری وی این گونه روایات و خواب‌ها را تعریف می‌کنند.
طی سال‌های اخیر بار‌ها ادعا شده که مجلس و دولت نیز با نظر و تائید امام دوازدهم شیعیان تشکیل شده و وی از عملکرد این قوا حمایت می‌کنند.
چندی پیش نیز محمود احمدی‌نژاد در اظهاراتی جنجال برانگیز گفته بود که هدایت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را امام زمان بر عهده دارد.

پرسش جنجالی رحیم‌مشایی از جمهوری اسلامی:

حجاب اجباری نبود، چقدر با‌ حجاب‌ داشتیم؟

اسفندیار رحیم‌مشایی مسئول دفتر محمود احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید «بدون تعارف» برخی حرف‌ها گفته شود، این پرسش را مطرح کرد که «اگر قانونی بود که حجاب الزام ندارد، چند درصد خانم‌ها {در ایران} با حجاب بودند؟»
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رحیم‌مشایی امروز چهارشنبه (۲۲ دی ماه) این پرسش را در چهارمین «همایش ملی مهندسی ارزش» که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، مطرح کرده است.
مسئول دفتر احمدی‌نژاد با اعلام تلویحی این مطلب که «هزاران منبر نصیحت و خطابه» در جمهوری اسلامی «بی‌تاثیر» بوده است، گفته که «همه معتقد و مؤمن هستند، اما در صحنه عمل فاصله بسیار است.»
وی خطاب به برخی روحانیون اظهار داشت: «بالای تریبون و منبر حرف‌های خیلی قشنگی می‌زنیم»، اما در صحنه عمل «نمره جامعه بسیار بسیار پائین» است.
رحیم‌مشایی در سال‌های اخیر بار‌ها عملکرد روحانیون در جمهوری اسلامی را به طور تلویحی زیر سئوال برده و قرائت آن‌ها از دین اسلام را رد کرده است.
روحانیون محافظه‌کار در جمهوری اسلامی از مخالفان سرسخت رحیم‌مشایی به شمار می‌روند که با وجود انتقاد‌ها و فشار‌های فراوان نتوانسته‌اند وی را مقام‌هایی که تاکنون در دولت داشته برکنار کنند.
محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم‌مشایی و حلقه نزدیک به احمدی‌نژاد از سوی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی و علی مطهری به صورت مستقیم متهم به تلاش برای برکناری روحانیون از مسند قدرت هستند.

جاسوسی که از گرمسیر آمد

تماشای اعترافات کسی که وزارت اطلاعات ایران، «جاسوس اسرائیل» خوانده است باعث ایجاد علامت‌های سوال زیادی شده است. اولین علامت سوال اینکه چرا کسی که احتمالا اعدام خواهد شد، می‌تواند اینقدر راحت جلوی دوربین حرف بزند. باید پرسید که «مجید جمالی فش» از کجا پیدا شده و در سال‌های گذشته چه می‌کرده؟ آیا کسی او را می‌شناسد؟

یک تحلیل‌گر امنیتی که با اداره امنیت اتحادیه اروپا به عنوان مشاور همکاری می‌کند به خودنویس گفت که معمولا سازمان‌های جاسوسی از یک «عامل» دو بار در کشور «هدف» استفاده نمی‌کنند. این مساله می‌تواند برای سازمان جاسوسی یک نقطه ضعف به حساب آید.
این تحلیل‌گر که نخواست نامش عنوان شود این سوال را مطرح می‌کند که: «مگر سازمان جاسوسی اسرائیل، جاسوس کم آورده که یک نفر را دو بار به ایران می‌فرستد؟»
از سوی دیگر، با توجه به سابقه اسرائیل در حذف فیزیکی کسانی که درگیر پروژه‌های نظامی بزرگ بوده‌اند، برخی از کارشناسان امور خاورمیانه در آمریکا معتقدند سازمان جاسوسی اسرائیل حتما در ایران فعال است.
دیوید آلبرایت، کارشانس ارشد مسائل هسته‌ای، یک ماه پیش در میزگردی که موسسه صلح ایالات متحده برپا کرده بود، در باره ترورهای اخیر در تهران گفت بود که اسرائیل در گذشته چنین کارهایی کرده است. او گفت: «مساله ترور دانشمندان هسته‌ای هم یک مساله جدید است عباسی دوانی در باره دوتریوم تحقیق کرده و مقاله‌اش در سطح بین‌المللی منتشر شده بود.»
آلبرایت اظهار امیدواری کرد که دولت‌ها برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران دست به ترور نزنند. او گفت: «امیدوارم دولت آمریکا ترور نکند. اسرائیل در گذشته این کار را کرده است.»
با این حال باید بررسی کرد که مجید جمالی فش که به عنوان «عامل» موساد معرفی شده،  چه سابقه‌ای دارد و پیش از این در چه حوزه‌های فعال بوده است. آیا کسی او را می‌شناخته؟

مار افسرده

نیک آهنگ کوثر

و اما "مادر" شاهزاده

نوشابه امیری

nooshabehamiri(at)yahoo.com

می خواستم این مطلب را همان روز اول که خبر درگذشت علیرضا پهلوی را شنیدم، بنویسم، اما قیافه مادرم پیش رویم آمد، وقتی که در غم از دست دادن خواهر بیست و سه ساله ام در جوانی پیر شد. او دیگر هرگز همانی نشد که بود؛ که غم مرگ فرزند، ملکه و غیر ملکه نمی شناسد؛ می سوزاند و به قول مادرم، تا دم در خانه خدا. زمان هم که بگذرد، می شود مثل یک غده بدخیم.

اما بعضی حرف هاست که نگفتن اش هم می شود غده بدخیم؛ از همان حرف ها که اینک می خواهم بگویم؛ و باید بگویم، چرا که در ته ته چهره رضا پهلوی هم رنگ اندوهی را می بینم که باید خانم فرح پهلوی را نگران کند.

در توضیح رسمی علت مرگ یا خودکشی دو شاهزاده پهلوی ـ لیلا و علیرضا ـ از افسردگی و از دست دادن پدر ومهاجرت و دوری از خانه و سختی های غربت و... گفته اند. قبول. روشن است کودکی که پدر از دست می دهد، خانه اش می شود رنگی دیگر، زبانش می شود بیگانه، آواره می شود، از خویش و خویشان جدا می افتد... هرگز همانی نخواهد شد که می بایست. قبول. اما همه اینها، شاید برای خودکشی دلیل لازم باشد ولی قطعا کافی نیست؛ که اگر بود، امروز باید شاهد خودکشی میلیون ها ایرانی بودیم. و تازه نه فقط در میان مهاجرین از میهن که در میان ساکنین ایران و همه آنان که در توضیح وضع شان در یک کلام گفته اند: نه در غربت دلم شاد و نه رویی در وطن دارم/الهی بخت برگردد از این طالع که من دارم.

بله؛ این سی ساله، یکی از سیاه ترین دوران های تاریخ ما بوده و هست. در وصف سیاهی اش نیزگفتن همین بس که از این سیاهی بالاتر، رنگی نیست. خب که چه؟ دست ها را بالا ببریم و زانوی غم در بغل گیریم و کار دشمنان آسوده تر کنیم که افسرده ایم؟! که مال ما و میهن ما و نام ونان ما برده اند؟! که... و بعد تازه در کسوت های گوناگون نوید به پایان رسیدن این روزهای سخت تر از سخت را هم  بدهیم؟! هرگز.

ما اولین ملتی نیستیم که تاریخ مان را با پشته ساختن از کشته ها نوشته اند؛ خون مان رنگین تر از دیگر مردمان جهان نیست. تاریخ، همین بوده. نبرد همیشگی شر و خیر. نیکی و بدی؛ رویارویی اهوراییان و اهریمنان. تازه ملت های دیگر، بدترش را هم داشته اند. روسیه، شیلی. اندونزی، عراق، افغانستان...

البته می توان به مقیاس های فردی بسنده کرد؛ در آن صورت گاه راهی نمی ماند جز سر گذاشتن و مردن. وقتی فرزندمان را از ما گیرند، خانه مان را تصاحب می کنند... وقتی حتی گذاشتن سنگ قبر برمزار مردگان مان را از ما دریغ می دارند، سخت است؛ طاقت فرساست.

چرا دور بروم؛ خودم. من این روزها که برف می باردو از خانه ام در "دربند" دورم، هزار غم عالم بر دل دارم. دلم برای آن پنجره هایی که رو به توچال باز می شدتنگ است؛ دلم برای آن دانه های برف که در هر دانه اش، خواهرم را ـ که در روزی برفی ما راتنها گذاشت ـ می دیدم که دردل خاک فرومی رفت، تنگ است. دلم برای آن هم دوستی، آن همه مهر، آن همه "حضور"، تنگ است... دلم از این همه "تنهایی" می ترکد بعضی روزها...

اما بیاییم از دایره های فردی بیرون رویم؛ آنهم وقتی جامه مان، جامه شهبانویی ست؛ برویم در اندازه میهن مان، در اندازه جهان؛ همه این قصه های تلخ تر از تلخ را ببینیم. همان درک و نگاهی که موجب و انگیزه ایستادگی هزاران هزارزن و مرد ایرانی در طول این سال ها بوده است؛ زنان و مردانی که چشم در چشم این زندگی دوخته و ایستاده اند. بسیاری در خارج از خانه و بسیارتر، در خانه، رو در روی جلاد. به زندان های مان نگاه کنیم. به گورستان های مان، به مادرانی که در غم نبود فرزند ضجه می زنند و می سوزند و باز می گویند "صدای فرزندم هستم". و یادمان باشد کم نبوده اند زنانی که اتفاقا به جرم هواخواهی از پدر همین شاهزاده، در جوانی شاهد قتل همسر بوده وسرنوشت یکسانی را تجربه کرده اما از پای ننشسته اند. همه ما این زنان را دیده ایم در پیرامون خویش. من ده ها دلاور زن این چنینی را می شناسم. زنانی که فرزندان خویش چونان گربه به دندان گرفتند و با دست خالی، به اقیانوس ناشناخته زندگی در غرب زدند. من زنی لطیف را می شناسم که از خانه با نوکر و کلفت، به این سوی آمد و با کارگری در خانه این و آن، فرزندان خویش بزرگ کرد و آه نگفت و امروز، فرزندان موفق و به ثمر رسیده اش، در غم صورت نجیب و دستان پینه بسته از کار مادر، مقاومت راهجی می کنند.

 من زنی را می شناسم که از کسوت دانشگاهی به پیش بند نانوایی درآمد و فرزندان قد و نیم قد، به باررساند و امروز، هم او و هم فرزندانش، داستان پر افتخار مقاومت اند. باز هم بگویم؟

شما اما به عنوان مادر "شاهزاده" چه کردید؟ مثلا نوشتن کتابی که ثابت کند شما خود از خانواده بزرگانید؟! باور کنید از دیدن زنان فروشنده ای که در متروها، گاه بازگشت به خانه، یک دست به دستگیره مترو، با چشمان خسته، در حال تکان تکان خوردن، قصه زنی را که روزگاری شهبانوی ایران بود می خواندند، دلم سخت می گرفت. اندازه ستمی که بر ما رفت، این بود؟

مادر "شاهزاده"؛ نمی خواهم نمک بر زخم تان بپاشم، اما لحظه ای فکر کنید. آیا آنگاه ملکه نبودید که نه فقط فرزندان آواره ایران، که پاره های تن خویش، زیر بال و پر می گرفتید و خانه و کاشانه حفظ می کردید؟ آنگاه ملکه نبودید که بنیادی به نام ایران راه اندازی می کردید؟ هنر ایران پاس می داشتید؟ به مقاومت مردمان یاری می رساندید؟ از بیانیه سخن نمی گویم؛ حرف بر سر عمل است؛ نه به عنوان ملکه بی تاج، که به عنوان یک ایرانی سرفراز.

تاج ها نمی مانند؛ تخت ها نیز؛ برای همسر شما نماند برای آقای خامنه ای هم نمی ماند. آنچه می ماند داستان هنردوستی شماست؛ برگزاری جشنواره هنر. زیر بال و پر گرفتن هنر و هنرمند. در این سال هااز این کارها کردید؟

 ایکاش شما در قد وقامت آنگ‌سن سو چی؛ ظاهر می شدید. خانه تان می شد مر کز مقاومت مردمی. لیلا و علیرضا هم واردصحنه می شدند؛ بی خیال شاهزادگی. درمقاومت آدم افسرده نمی شود. می جنگد و روحیه می گیرد. چنین بود که "ملکه" آن خانم لطیفی شد که من می شناسم؛ آن اهل ادبیات که نانوا شد؛ آن زن پزشکی که در بیمارستان های کشوری بیگانه، "خدمه" شد و بالاو پایین بیماران را شست؛ آن زنی که در چهارراه های تهران، بساط ترشی گذاشت تانان خانه بی مردش را تامین کند.

بیایید به عنوان یک مادر، "ملکه" و "شهبانو" بودن را فراموش کنید؛ ملکه باقیمانده خانه خود شوید. شما هم به جمع "مادران عزا" بپیوندید که این روزها، صدای استخوان های پوسیده فرزندان میهن در خاوران شده اند؛ مادرانی که پیش از دیگران، به فرزندان خود ثابت کردندجامه شهبانویی برازنده آنان است. تاج و تخت ها می روند، لیلا و علیرضا و رضا و بقیه فرزندان میهن اند که باید بمانند؛ خوب بمانند و اگر چه غمگین، اما مصمم و با چشمانی دوخته شده در چشم ستم، فردای خود و ایران را رقم بزنند. غم سنگین خویش، با تغییر جامه درمان کنید.

بازگشت هاشمی به قبل از انقلاب

محمد رهبر

 دیگر نه نماز جمعه مانده است و نه مصاحبه های تلویزیونی. صدا وسیمای جمهوری اسلامی، حتی در پخش تصاویر مجمع تشخیص مصلحت نظام از آرشیو استفاده می کند؛ و مگر به ضرورتی و دیدار سفیر و وزیری از خارج آمده، تصویری ازهاشمی رفسنجانی پخش شود.

هاشمی گویا با درک موقعیت به همان شیوه پیش از انقلاب بازگشته و اعلامیه می دهد با این تفاوت تکنولوژیک که به جای "استنسیل" از فضای نت" بهره می برد. هنوز سایت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس خبرگان رهبری مسدود نشده و روزنامه ها می توانند بی دغدغه توقیف، اعلامیه هاشمی را چاپ کنند.

 آیت الله خامنه ای به حجم دیدارهای حضوری افزوده است و در آخرین بار گروهی از مردم قم به مناسبت 19 دی ماه و قیام این شهر روحانی نشین علیه شاه، بارعام یافتند. اما هاشمی محروم از دیدار  اعلامیه ای می دهد که به گفته حسین شریعتمداری در 30 سال گذشته بی سابقه بوده و هاشمی به این مناسبت تاحال چیزی ننوشته است. مدیر مسوول همیشگی کیهان در یادداشتی به نقد نوشته هاشمی پرداخته و جا به جا هاشمی را "آیت الله" صدا  کرده است و حتی یکبار گفته : "هاشمی عزیز".

 بنابر تجربه خوانندگان کیهان، شریعتمداری آنجا که مودبانه می نویسد، دشمنی اش عمیق تر است.

شریعتمداری پس از نقد مفصلی بر نوشته هاشمی و اینکه امروز "رشیدی مطلق"- نام مستعار نویسنده  یاداشت جنجالی روزنامه اطلاعات در توهین به آیت الله خمینی-  که به گمان کیهان داریوش همایون است در صف سبزهاست و هاشمی نسبت به سبزها موضع حامیانه دارد. متفکرانه می گوید که با شناخت کاملش از هاشمی، این بیانیه  کار او نیست و متن، غلط  فاحش استدلالی و انشایی دارد.

 انگار آنچه شریعتمداری را به شک انداخته، لحن هاشمی است که دیگر به گفته های سرشار از سکوت و ایهام سالهای گذشته شبیه نیست. صراحتی که تنها چند گامی تا فاش گویی راه دارد.

اعلامیه هاشمی رفسنجانی در بزرگداشت 19 دیماه، بهانه ای بود تا این پیر سیاسی، خاطرات عمر رفته را در چند سطر مرور کند. از روزهایی که آیت الله خمینی در قم و در آستانه حکم اعدام بود و شاگرد برجسته اش "منتظری"  کوشش خستگی نا پذیری در مرجعیت یافتن و مصون ماندن استاد  می کرد.

 هاشمی جوان آن روزها، پیام رسان منتظری به علمای تهران و شهرستانها بود؛ هنوز خبری از حجت الاسلام خامنه ای نشده بود.

هاشمی پانزده سالی را به یاد می آورد که در تبعید آیت الله خمینی سعی می کرده تا شهریه مرجعیت آیت الله در قم پرداخت شود و خمینی از یاد نرود. آن طور که رفسنجانی نوشته است شاگردان خمینی تا سال انقلاب نگذاشته بودند که تحریفی در مبارزات رهبر تبعیدی شان راه یابد.

اعلامیه رفسنجانی آنگاه از مقاله رشیدی مطلق و از زمستان سال 57 پلی می زند به روزهای معاصر و زمستان سال 89. اینجای نامه همان است که شریعتمداری را به شک می اندازد.

"در بهار هوشیاری مردم ایران، مارهای افسرده ای که سر در خاک انتقام فروبرده بودند، در پاییز بد اخلاقی های سیاسی  پوست اندازی کرده اند و سر بر آورده اند و خاکریز به خاکریز جلو می آیند."

 بیان رمزی اما آشکار رفسنجانی اشاره ای به رهبری می کند و هشدار می دهد: "پشت خاکریزی پناه گرفته اند که مطمئنا آخرین و بالاترین هدف آنها خواهد بود."

عابر بحران

روستازاده بهرمانی که  سال 1313 برایش شناسنامه گرفتند، با فقر آشنا نبود، جد پدریش حاج هاشم آنقدر املاک داشت و به پدر سهمی رسیده بود تا هاشمی رفسنجانی در حوزه علمیه قم به راحتی در حجره نشیند و درس و بحث را بگذراند.

 سالهای حوزوی "اکبر هاشمی رفسنجانی"، چندان به طولی نکشید و در میانه مبارزات آیت الله خمینی و ارتباط هاشمی با گروههای سیاسی متنوع از مجاهدین خلق گرفته تا موتلفه اسلامی، گم شد.

 انقلاب پنجاه و هفت چهره بسیار داشت اما آنکه نماد سیاست روحانیان شد، هاشمی بود که در فقدان بهشتی، یکباره زمام همه امور را به دست گرفت، آنچنان که اداره جنگ و مجلس را توامان داشت. هاشمی و دوستان توانسته بودند با بنیاد کردن حزب جمهوری  آخرین روشنفکر ایستاده در حکومت، "ابوالحسن بنی صدر" را از دایره قدرت بیرون اندازند. بازرگان و نهضت آزادی نیز اقلیتی رفتنی محسوب می شدند و هنوز خنده هاشمی بر فراز کرسی ریاست مجلس به یادگار مانده است، وقتی بازرگان پشت تریبون به ضرب و شتم "حزب الله" دچار می شد.

 از ترور جان به در برد و مجاهدین خلق نیز برچیده شدند. سالهای جنگ و امام گذشت و هاشمی سال 68 در مجلس خبرگان رهبری بخشی از قدرت را به سید علی خامنه ای در کسوت رهبر تازه رسیده واگذار کرد.

 گرچه برخی هاشمی رفسنجانی را با قوام السلطنه قیاس می کنند اما قوام هر چه بود، همواره منصوب شاه بود. هاشمی با همه ماندگاریش در قدرت، بارها در معرض انتخاب قرار گرفت و  هم برد و هم باخت.

 هاشمی رفسنجانی از معدود روحانیان سیاسی است که دفتر خاطرات روزانه دارد و این دفتر پیش از مرگ به نشر رسیده است. عبور از بحران، نام زندگی روزانه اوست، چه در سالهای ابتدایی انقلاب که این عبور خونین بود و چه سالیان ریاست جمهوری که به قواعد و ترفند های سیاسی میسر می شد.

 پیر سیاست ایران، بارها چپ و راست راجا گذاشته و راه خود  رفته و دیگران را هم کشانده است.

 چند باری نیز به دست رهبری بازی خورده و بر زمین افتاده و باز تنها کسی است که ضربات دوست قدیمی را پا سخی گفته است.

خطبه آخر

روزنامه جمهوری اسلامی، فردای اعلام برندگی احمدی نژاد در انتخابات دهم، نوشت که فرزندان انقلاب دیشب خورده شدند و خبر داد که خاکریز های جنگ از جبهه های عراق به عمق تهران آمده است. روزنامه جمهوری اسلامی که اعتقاد جانانه ای به شخص هاشمی دارد، این سرمقاله بی پروا را درست در آستانه اعتراضات مردمی چاپ کرد و نشان داد که قرار نیست تا اینبار به سکوت از بحران گذشت.

 چهار سال پیشتر هاشمی رفسنجانی  در رقابت با احمدی نژاد باخت. در حالی که به معجزه ضرورت،  محبوب  روشنفکران و دانشگاهیان شده بود. این ترمیم چهره تنها از هاشمی و گذارش از راه راست و ناراست بر می آمد تا زندگی سیاسی تازه ای را آغاز کند.

 حضور موسوی و احمدی نژاد در انتخابات باز پای هاشمی را میان کشید. احمدی نژاد در همان مناظرات انتخاباتی، پیش از آنکه گریبان موسوی را بگیرد، به عبای هاشمی آویخت تا بلکه دوباره همان ستیز کهن اشرافیت و فقر را جان بدهد، اما اینبار نگرفت.

 هاشمی رفسنجانی چند روزی مانده به انتخابات خرداد 88 در نامه ای بی سلام  به رهبری  خبر داد که دود آتش را می بیند و خواست مردم برگزاری انتخاباتی سالم است که اگر چنین نشود، آتشفشانی در راه خواهد بود. هاشمی نامه به رهبری را با این امضا به پایان رساند: "دوست و همسنگر و همراه امروز و دیروز و فردای شما."

آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه 31 اردیبهشت و در پی تظاهرات میلیونی مردم تهران، از پاسخ به هاشمی غافل نشد و راه خود را با این جمله که به احمدی نژاد نزدیکتر است تا هاشمی، از دوست قدیمی جدا کرد.

 نماز جمعه، هیچ گاه در تاریخ جمهوری اسلامی این چنین به سنگر تبدیل نشده بود، 26 تیر ماه هاشمی سخت ترین و آخرین خطبه نماز جمعه اش را خواند، میان مردمی که بسیار از آنها برای اولین بار در عمرشان به نماز جمعه می آمدند. عده ای حتی به صف نماز نپیوستند تا اول عدالت امام جمعه را بسنجند.

هاشمی در خطبه ها و میان شعارهایی که صدای بلندگو را محو می کرد، خواست تا سکوت برقرار شود و با صراحتی که به او نمی آمد، گفت که می خواهد حرف معترضین را بزند.

هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد و ریاست جمهوریش نگفت و تاییدی نکرد در عوض بارها تکرار کرد که از رهبری تا رییس جمهور و مجلس، مخلوق رای مردم هستند.

 میان خطبه ها، برای اولین بار پس از سالها انبوه جمعیت شعار می داد: هاشمی هاشمی خدا تو را نگهدار.

فیل در کمین

 مسابقه تقدیری بر سر زیستن و عمر کردن میان دو دوست قدیمی بر پاست. آیت الله خامنه ای چهار سالی از هاشمی کوچکتر است و هاشمی  رییس مجلسی که قرار است به محض فوت رهبر جایگزینی برای او بیابد.

 از یکسال گذشته تا به حال تمام قدمای انقلاب از حکومت اخراج شده اند. تنها هاشمی مانده است که به تنهایی دو منصب مهم را همچنان حفظ کرده است. مجمع تشخیص مصلحت با تمام تلاش شورای نگهبان و نمایندگان طرفدار احمدی نژاد، باز محل داوری بین لاریجانی  وجنتی است. طرح ممنوعیت دخالت احمدی نژاد در بانک مرکزی به زودی به پیشگاه هاشمی می رسد.

 مجلس خبرگان رهبری نیز با تمام کوشش شیخ محمد یزدی هنوز با ریاست هاشمی برقرار است. شطرنج خشن سیاست ایران، مهره های بسیاری را از اصلاحات گرفته اما یک فیل خاموش در گوشه ای به انتظار نشسته  که ممکن است به وقت موعود با یک حرکت عاقبت بازی را تغییر دهد. فیلی که هم سیاه است و هم سفید.

"کلمه"ای برای کردستان

كاوه قریشی

kawe.qoraishy(at)gmail.com

روزنامه "کلمه"  مدتی پیش با هدف اطلاع رسانی برای مردمی که "رسانه ندارند و سهمشان از صدها میلیارد بودجه ی رسانه ای تنها  تهمت و دروغ و  شرک است"، به صورت فایل اینترنتی درسایت کلمه منتشر شد تا "مردم ایران ما" آنرا، آنطور که گفته شد دست به دست و سینه به سینه بچرخانند.

تاکید برعبارت "مردم ایران ما" از همان ابتدا این نوید را می داد که "کلمه" روزنامه ای بخواهد بود برای همه یا با قصد بودن برای همه؛ و همه هم یعنی شهروندان ایران، فارغ از جنس، مذهب و عقیده.

پس از گذشت بیش از چند ماه از انتشار این نشریه اینترنتی که جهت گیری آن بیشتر در حهت پوشش و تحلیل اخبار و رویدادهای مرکز ایران بود، این تمرکزگرایی با انتشار ویژه نامه کردی، کم رنگ شد و در اقدامی کم سابقه، فصل تازه ای در باب رفع تبعیض های تاریخی از فرهنگ اقوام و ملیت های غیر فارس آغازشد.

اهتمام به بها دادن زبان مادری در ایران، آن هم از سوی ارگان یک جریان سیاسی که هدف "همراهی" با جنبشی را دنبال می کند که از قضا یکی از آسیب های آن از ابتدا، عدم فراگیری سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی بوده، در نوع خود گام مثبت و مؤثری در راستای بر طرف کردن این آسیب محسوب می شود.

البته قبل از این هم، روزنامه کلمه سبز به مدیرمسوولی میر حسین موسوی سرمقاله‌های روزهای 30 و 31 اردیبهشت‌ماه خود را در سال 88 به زبان ترکمنی و کردی کلهری –کرمانشاهی به چاپ رسانده بود. مهدی کروبی هم در آستانه انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، سرمقاله یکی از شماره های "اعتماد ملی" را به یادداشتی به زبان کردی و در مورد کردستان اختصاص داد. پیشتر نیز در زمان حاكميت اصلاحات، هشت صفحه میانی دوره اول روزنامه شرق كه عنوان "تيتر يك" را بر پیشانی خود داشت، در یکصدمین سالگرد تاسيس مطبوعات کردی، سرمقاله خود را در اختیار یکی از اهالی مطبوعات کردستان گذاشت تا به اهمیت مطبوعات کردی پرداخته شود.

این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که از آنها به عنوان رهبران جنبش سبز یاد می شود، از همان روزهای  قبل از انتخابات هم بارها در شعارها و برنامه های خود بر اهمیت و ضرورت مشارکت "اقوام" در مدیریت و توسعه همه جانبه کشور تاکید و نسبت به نقض قانون اساسی در ارتباط  با حقوق اقلیت های ملی و مذهبی در ایران انتقاد کرده  بودند.

با این حال میان طرح یک شعار در فضای انتخاباتی تا تحقق بخشیدن به آن، تفاوت بسیار است. چه بسا طی سه دهه گذشته شعارهای نامزدهای انتخاباتی کارکرد تبلیغاتی و نمایشی داشته و تنها جهت کسب آراء بیشتر شهروندان مطرح شده است. نمونه آنکه دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، اگر چه در میان سایر دولت های جمهوری اسلامی، تنها دولتی بوده که در سطح حداقلی بر اهمیت جایگاه اقوام و ملیتهای ایرانی در مشارکت سیاسی و احقاق حقوق شهروندی و اجرای کامل قانونی اساسی در مورد آنان تاکید داشت، اما تاکید دولت او نیز بر اصل 15 قانون اساسی، حتی از حد مجوز انتشار یک رسانه به زبان مادری، -آن هم در سطح استان، منطقه ای و با محدودیت های خاص فراتر نرفت.

اینجاست که اهمیت انتشار ویژه نامه کلمه به زبان کردی که زبان یکی از قدیمی ترین ملیتهای ایرانی است از سوی یک جریان سیاسی که نه فقط در ساختار قدرت حضور ندارد بلکه با آن درگیر نیز هست، دو چندان می شود؛ ارزشی که برای کار آیی بیشتر، باید به عرصه محتوا نیزتسری یابد و از سطح به عمق رود.

ویژه نامه کلمه به زبان کردی دربرگیرنده سه مطلب کوتاه است. مطلب اول، ترجمه اصل 15 قانون اساسی به زبان کردی است.مطلب دوم خلاصه و برگردان متن  فارسی آقای داریوش محمدی تحت عنوان "سیاست صهیونیستی سرکوب قومیت ها" است. مطلب سوم نیز آنطور که در پیشانی نوشت ویژه نامه آمده، تاکیدی است بر نگرش آسیب شناسانه- ونه قضاوت های یک جانبه- به خواسته های قومی و مسائل ناشی از آن.

در این مجال نیازی به تفسیر و بررسی مطلب اول ویژه نامه که بازنویسی اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی است وجود ندارد؛ چراکه در طول سه دهه گذشته همواره مورد نقد و بررسی صاحب نظران قرار گرفته است. بررسی متن دوم نیز از آنجا که نظر مشخص یک نویسنده در مورد "اقوام ایرانی" را بیان می کند و الزاما نظر "کلمه" نیست، به زعم نگارنده نیاز به بازخوانی ندارد.

رویکرد اصلی این نوشته اما به مطلب سوم است که هدف نویسنده در آن "آسیب شناسی" مساله کردستان بوده است. نگارنده آن یادداشت در مورد احزاب کرد و جمهوری اسلامی نوشته: "انکار یا ارزش گزاری هر کدام از طرفین، «آسیب‌شناسی» را به «قضاوت» فرو می‌کاهد."

او در ادامه می افزاید: "چگونگی ماههای نخستین پیروزی انقلاب تا دوران جنگ و مبارزه مسلحانه احزاب ضد انقلاب و دیگر مقاطع و رویداد‌ها، گره‌ها و معضلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری را به وجود آورده که هنوز هم تاثیرات آن در مناطق کردنشین ایران و به ویژه در استان کردستان مشهود است."

ادامه مطلب در واقع وعی کلی گویی است و در آن نه تنها از رویکرد آسیب شناسانه که "بی طرفی" اصل اساسی آن محسوب می شود خبری نیست، بلکه با "قضاوت" ـ امری که نویسنده در آغاز قصد پرهیز از آن را داشته یا وعده آن را داده ـ مسبب اصلی حوادث سالهای اول انقلاب، احزاب "مسلح" و "ضد انقلاب" کُرد معرفی شده است.

بسیاری از پژوهشگران، نویسندگان و صاحب نظران دوطرف در خصوص حوادث ابتدای انقلاب در کردستان مقاله ها نوشته و پژوهش ها انجام داده و هر یک به سهم و ظن خود طرفی را مقصر و طرف دیگری را تبرئه کرده اند. اما نگارنده یادداشت حاضر در مقام  یک روزنامه نگار، شهروند و ناظر بیطرف کُرد که تاریخ وقایع اول انقلاب در کردستان را ورق زده، می تواند بگوید در سومین یادداشت ویژه نامه کردی "کلمه"، بی طرفی نقض شده و نویسنده یک طرفه به قاضی رفته است. عمده احزابی که در آن یادداشت "مسلح"، "ضد انقلاب" و به تبع آن عامل "مشکلات کنونی کردستان" معرفی شده اند، به استناد تاریخ در روزهای قبل از انقلاب، در راستای ایجاد تحول بنیادین در نظام پیشین و شکل گیری انقلاب تلاش کرده اند. پس از آن نیز در مقاطع مختلف و به ویژه در طول سال گذشته، یکی از همراهان جنبش اعتراضی در ایران بوده اند.

گذشته از سوابق تاریخی، این احزاب اینک نیز در بین بخشی از مردم کردستان دارای جایگاه هستند. بنابراین گشودن باب دیالوگ و گفتگو و تلاش برای حل صورت مساله کردستان، اگر از دریچه دیالوگ با گروه بندی های سیاسی و مدنی کرد نگذرد بدون شک از متهم و معرفی کردن آنها به عنوان عامل "مشکلات و گره های تاریخی" در این منطقه آغاز نمی گردد.

البته نگارنده بر محدودیت های گرداندگان سایت کلمه، در شرایط کنونی و وفاداری آنها به قانون اساسی جمهوری اسلامی تا این لحظه واقف است و انتظار ندارد در شرایط فعلی، بی پرده و صریح به گفتگو با احزابی بپردازند که همواره از دید جمهوری اسلامی "مسلح، تجزیه طلب، ضد انقلاب و محارب" شناخته شده اند، اما این انتظارمی رود که گام های بعدی سنجیده تر و اساسی تر برداشته شوند؛ آن هم در حالیکه در طول سال گذشته فاصله میان مردم کردستان، تشکلهای مدنی و سیاسی کرد با جنبش سبز و فعالان طراز اول آن کم تر و به مرور زمان بر میزان همگرایی بین آنها افزوده شده است.

 در هر حال تلاش این ارگان رسانه ای جنبش سبز، به ویژه در خصوص انتشار ویژه نامه به زبان کردی، نوید کمرنگ تر شدن سوتفاهم های تاریخی در مورد مساله کردستان را می دهد. امید است این اقدام آغازی برای تحقق تمامی شعارهایی باشد که دو طرف قضیه، همواره برای نیل به دمکراسی در ایران  سر داده اند.

تهدید جدید کاربران اینترنت

پلیس مجازی هم هفته آینده می آید

نازنین کامدار

یک روز پس از ابلاغ دستورالعمل افزایش محدودیت های پوششی برای دانشجویان و همزمان با جرم اعلام کردن "میهمانی مختلط" از سوی نیروی انتظامی و در مقطعی که حجم فیلترینگ سایت ها در ایران به مرز بی سابقه ای رسیده، فرمانده نیروی انتظامی از راه اندازی "پلیس مجازی" در هفته آینده و ایجاد محدودیت های جدید برای کاربران اینترنت در ایران خبر داد.

بنا به گزارش خبرگزاری های دولتی ایران، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی روز گذشته در حاشیه یک  همایش حکومتی از "افتتاح پلیس مجازی در هفته آینده" خبر داده و گفته است:" این طرح ابتدا در تهران و در مراحل بعدی در کلان شهر‌ها و سپس در کل کشور راه اندازی می‌شود".

احمدی مقدم ادامه داده: "تقویت کشور در حوزه فضای مجازی و پلیس مجازی حوزه جدیدی است که باید مد نظر قرار گیرد و این یکی از ضرورت‌های عصر حاضر است. پس از اعلام مصوبه دولت به نیروی انتظامی‌، ما مأموریت خود را آغاز کردیم و برای راه اندازی پلیس فضای مجازی ابتدا دبیرخانه آن تاسیس شد و شرح وظایف در رابطه با نقش این پلیس تخصصی نوشته و بودجه‌های آن نیز پیش بینی شد. در این حوزه جرایم زیادی از جمله مداخله در حریم خصوصی مردم با وسعت بسیار زیادی می‌تواند صورت گیرد که این یک ضرورت است که نیروی انتظامی در این حوزه ورود و برخورد جدی داشته باشد".

او افزوده است: "نیروی انتظامی تا کنون جرایم زیادی را در فضای مجازی کشف کرده است و با توجه به روند رو به گسترش این جرایم تعلل در این کار خسارات بسیاری را برای کشور به همراه خواهد داشت. امروز همه ابعاد کار برای ما مشخص شده است و نیروی انتظامی از منابع انسانی خوبی نیز بهره می‌برد و همچنین با توجه به ضرورت کار علمی در این حوزه، ما از ظرفیت خوب دانشگاه‌ها و متخصصان نیز استفاده خواهیم کرد.

 احمدی مقدم جزئیات بیشتری درباره آنچه "پلیس مجازی" خوانده نداده، اما چندی پیش سرهنگ اميدي، رئیس اداره مبارزه با جرایم یارانه ای ناجا درباره این "پلیس" گفته بود: "همانطور كه پليس موظف به گشت زني در محيط هاي معمولي در خيابان ها و كوچه هاي شهر است، پليس مجازي زير نظر وي نيز به طور معمول در فضاي سايبر دست به گشت زني زده و بعضا جلوي جرايم رايانه اي را مي گيرند.

وی افزوده بود: "پليس مجازي با ورود به محيط هاي مجازي مانند اتاق هاي گفت و گو مي تواند دست به رديابي جرايم رايانه اي زده و با جلوگيري از وقوع جرم كمك بزرگي به سيستم هاي دولتي و غير دولتي نمايد".

ماه گذشته نیز، وزیر اطلاعات فاش کرد که ایمیل کاربران اینترنتی از سوی ماموران این وزارت خانه رصد می شود.

حیدر مصلحی که معتقدست سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی بسیار قوی است مدعی شده بود: "در فتنه 88، ظرف مدت 24 ساعت بعد از مصاحبه یک مقام مسئول تمام ایمیل‌هایی که رد و بدل می‌شد به کد و رمز تبدیل شد ولی ظرف 48 ساعت کد و رمزها باز شد و این یک شکست سنگین برای فتنه گران بود".

منظورمصلحی از "مصاحبه یک مقام مسئول"، سخنان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی بود که پس از عاشورای سال 88 و  آغاز دور جدید دستگیری ها و سرکوب ها در همایشی با عنوان "همايش روساي پليس مبارزه با مواد مخدر"، گفته بود: "به دليل سياست مدارا قرار نبود كه فشار زيادي در برخوردها وارد شود، اما اين افراد هم بايد بدانند، بالاخره اس ام اس‌ها را از كجا مي‌زنند و يا ايميل‌ها از كجا فرستاده مي‌شود كه اين‌ها زيرمجموعه سيستم‌هايي است كه كاملا تحت كنترل است. اين افراد تصور نكنند، استفاده از آنتي پروكسي‌ها و... موجب شناسايي نشدن آن‌ها مي‌شود، چون اين موضوع يك ساده‌انديشي است".

وی افزوده بود: "اگر تاكنون برخوردي نشده به اين دليل است، قرار بر برخورد نبوده است، لذا از اين پس اگر اين افراد به كار خود ادامه دهند، همه سوابق گذشته آن‌ها كه ثبت شده است، تحت حساب و كتاب قرار مي‌گيرد و آن‌هايي كه كار سازماندهي و يا فراخواني انجام مي‌دهند، حتما جرمشان بسيار بيشتر از افرادي است كه كف خيابان مي‌آيند و قانون شكني مي‌كنند".

احمدی مقدم همان مقام مسئولی است که روز گذشته از راه اندازی پلیس مجازی خبر داد.سایت رسمی نیروی انتظامی نیز ابعاد بیشتری از تلاش ها برای تهدید کاربران اینترنت در ایران را تشریح کرده و فرد دیگری در روابط عمومی نیروی انتظامی هم با اشاره به مرحله آزمایشی این طرح در استان خراسان جنوبی، درباره پلیس مجازی گفته است: "پلیس مجازی برای نظارت دقیق بر استفاده از فضای مجازی و کاربران است".

سیدکاظم هاشم‌آبادی، در جلسه ستاد ساماندهی فضای مجازی گفته است: "پلیس فضای مجازی در راستای مقابله با تهدیدات فضای مجازی و اعتیاد به اینترنت و مسائلی از این قبیل شکل گرفته است. این پلیس آمادگی دارد تا به شهروندان در زمینه فضای مجازی مشاوره بدهد و هم‌چنین آمادگی سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگی فضای مجازی است.

این فرد درباره کافی نت ها هم گفته است: "حتی باید برای وضع ظاهری افرادی که به کافی‌نت‌ها مراجعه می‌کنند یک سری معیارهایی تعیین شود و هشدارهای لازم در خصوص شؤون اسلامی به آنها داده شود".

گفتنی است، پیش از اعلام تشکیل پلیس فضای مجازی، ارتش سایبری وابسته به سپاه با هک کردن سایت های معترضان مانع از فعالیت آنان شده بود.

گزارش آ ب ث از محدودیت های جدید:

ناخن بلند و شلوار جین تنگ ممنوع!

نوئلیا ساستره
دولتمردان جمهوری اسلامی علاوه بر محدودیت ها و ممنوعیت هایی که علیه زنان مطروحه کرده اند، به مردان نیز اجازه نمی دهند ابرو بردارند یا موهای خود را رنگ کنند.
قوانین جدید و سخت تری برای وضعیت پوشش در دانشگاه های ایران وضع شده. از این پس، زنان نمی توانند ناخن های خود را بلند کنند، لباس های شاد بپوشند یا تاتو کنند. خبرگزاری فارس لیست مدارسی که باید با آیین نامه های جدید همسو شوند را به چاپ رسانده است.
درحال حاضر، آیین نامه ها از معیارهایی که برای برخی دانشگاه ها تعیین شده فراتر نرفته اند، ولی همه می دانند که در آیین نامه های جدید "پوشیدن کلاه بدون روسری، پوشیدن شلوار جین تنگ یا کوتاه، و سوراخ کردن اعضای بدن" نیز برای زنان ممنوع است. البته گوشواره از این قاعده مستثنی است.
ایران در اوج مبارزه علیه فرهنگ غرب است و طی چند سال اخیر برای بازگشت به آرمان های انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ تلاش بسیار کرده. در آن زمان، زنان در ملاء عمومی مجبور به حفظ حجاب و پوشش گشاد و بلند شدند.

ممنوعیت برای مردان
این آیین نامه های جدید برای پسران و مردان نیز مطروحه گردیده؛ آنان نه می توانند موهای خود را رنگ کنند یا ابروهای خود را بتراشند، و نه می توانند لباس های تنگ یا پیراهن های آستین کوتاه بپوشند.
دولتمردان معمولاً زمانی که فصل تابستان نزدیک می شود، ممنوعیت ها را افزایش می دهند و زنان به دلیل گرمای هوا ترجیح می دهند لباس های سبک و رنگ های روشن بپوشند.
با این حال اخیراً نظارت دولت در فصل زمستان نیز اعمال می شود: حکومت جمهوری اسلامی براین باور است که دانشجویان شلوارهای بسیار تنگ می پوشند و سبک موی شان "بیش از حد غربی" است. دولت این رفتار دانشجویان را "رفتار غیراخلاقی" می داند و این درحالی است که جوانان مناطق مرفه در شهرهای مختلف کشور با پوشش مدرن و نشان دادن موهای خود، سپاهیان و بسیجیان را به چالش می کشند.
منبع: آ ب ث، ۱۰ ژانویه

مصاحبه روز با خانواده های خسروانی، هدایت و قلی زاده

مثل اسیران از تونل بسییجیان رد شدیم

فرشته قاضی

f.ghazi(at)roozonline.com

مهدی قلی زاده، عضو شاخه جوانان نهضت آزادی که به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده در مصاحبه با "روز" از روند بازجویی ها و شکنجه های فیزیکی و روحی دوران بازداشت خود سخن گفته است.

آقای قلی زاده می گوید که در ابتدای بازداشت از او میخواستند بنویسد به قرارگاه اشرف سفر کرده و سپس طناب دار را بر گردن او انداخته و صحنه اعدام او را بازسازی کرده بودند.

همزمان محبوبه جوادی، مادر بهاره هدایت از ممنوع الملاقات بودن فرزندش گفته و اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی در مصاحبه با روز خبر داده که داروهای این روزنامه نگار را به موقع به او نداده اند و دو بار کارش به بهداری زندان اوین کشیده است.

آزادی علی مقامی و بی خبری از ریحانه طباطبایی

علی مقامی، داماد عمادالدین باقی روز گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. فاطمه کمالی، همسر آقای باقی در مصاحبه با "روز" از آزادی دامادش با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی خبر می دهد و می گوید  آقای مقامی این مدت در سلول انفرادی بوده است.

علی مقامی  دی ماه و پس از دیدار با علیرضا طاهری، از اعضای جوانان جبهه مشارکت که تازه از زندان آزاد شده بود، بازداشت و پس از 15 روز آزاد شد.

همزمان نزدیکان ریحانه طباطبایی، روزنامه نگاری که از 21 آذر ماه در بازداشت به سر می برد به "روز" گفتند از اتهامات و محل نگهداری این روزنامه نگار اطلاعی ندارند.

خانم طباطبایی، خبرنگار روزنامه شرق، پس از بازداشت سردبیر و دبیران سرویس های سیاسی و اجتماعی این روزنامه بازداشت شد.

او تاکنون سه بار با خانواده خود تماس تلفنی داشته و در این تماس ها از خانواده خود خواسته است از هرگونه مصاحبه ای خود داری کنند. این روزنامه نگار هیچ حرفی درباره اتهام یا اتهامات انتسابی و محل نگهداری اش نزده است.

ممنوع الملاقاتی بهاره هدایت و مهدیه گلرو

محبوبه جوادی، مادر بهاره هدایت در مصاحبه با "روز" از ممنوع الملاقاتی این فعال دانشجویی خبر می دهد و می گوید روز گذشته از ملاقات او با بهاره جلوگیری کرده اند.

خانم جوادی توضیح میدهد: روز گذشته برای ملاقات رفتیم برایمان کارت دادند و داخل رفتیم اما بهاره را نیاوردند؛ تماس گرفتند و گفتند که ممنوع الملاقات است. گفتیم ما هفته گذشته با بهاره ملاقات کردیم یعنی چی که ممنوع ملاقات است. دوباره تماس گرفتند و گفتند هفته گذشته ناهماهنگی بوده، ممنوع الملاقات است. به دادستانی مراجعه کنید، دستور از آنجا آمده...

مادر بهاره هدایت سپس با بیان اینکه دخترش به دستور دادستانی ممنوع الملاقات شده می افزاید: مهدیه نیز چنین وضعیتی دارد؛ او را حتی برای ملاقات از اتاق بیرون آورده اما برگردانده و گفته اند دادستان دستور داده و ملاقاتی نیست.

بهاره هدایت و مهدیه گلرو که در بند قرنطینه زندان اوین به سر می برندو از یک ماه پیش ممنوع الملاقات شده بودند، هفته گذشته با خانواده خود ملاقات کردند.

گفته می شود ممنوع الملاقات شدن این دو فعال دانشجویی بی ارتباط با پیام های آنها به مناسبت روز دانشجو نیست اما تاکنون هیچ مقام مسئولی در این زمینه توضیحی ارائه نداده است.

بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از 9 دی ماه سال 88 در بازداشت به سر می برد. او به نه سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده و از زمان بازداشت تاکنون به مرخصی نیامده است.

مهدیه گلرو نیز فعال دانشجویی محروم از تحصیل است که به دو سال حبس تعزیری محکوم شده و تاکنون به مرخصی نیامده است.

بلاتکلیفی نازنین خسروانی

اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی که 12 روز پیش و پس از دو ماه بازداشت موفق به ملاقات با این روزنامه نگار شده بود به "روز" می گوید که بعد از این ملاقات هیچ خبری از وضعیت دخترش ندارد.

نازنین خسروانی، روزنامه نگار، 12 آبان ماه بعد از تفتیش منزلش بازداشت شد وقبل از ملاقات اخیر، تنها 6 روز پس از بازداشت، یک تماس تلفنی چند ثانیه ای با خانواده خود داشت.

مادر او می گوید: چهارشنبه هفته گذشته به ما گفتند پرونده نازنین را با پیک ویژه به دادگاه فرستاده اند اما وکیل نازنین که مراجعه کرد در دادگاه گفتند پرونده نیامده وبه شما اشتباه گفته شده است. تا امروز هم پرونده به دادگاه نرفته. نمیدانم چرا چنین برخوردی می کنند.

از خانم افشاریان درباره وضعیت روحی و جسمی دخترش می پرسم؛ می گوید: روز ملاقات وضعیت روحی اش خوب بود  اما می گفت داروهایش را به موقع به او نداده اند و دچار مشکل شده و دو بار به بهداری اوین رفته است. نازنین بیماری قلبی دارد و باید به موقع داروهایش را مصرف کند که متاسفانه به موقع به او نداده اند. ضمنا می گفت خیلی سرد است و لباس گرم به او نداده اند. این در حالیست که ما قبلا برای نازنین لباس گرم برده بودیم و از ما گرفته بودند اما به نازنین نداده اند.

مادر نازنین خسروانی می افزاید: نازنین می گفت 28 آذر آخرین تفهیم اتهامش صورت گرفته و او هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد. قاعدتا می بایست وقتی تفهیم اتهام شد پرونده به دادگاه برود و با قید ضمانت آزاد شود اما او همچنان در شرایطی که بازجویی هایش تمام شده بلاتکلیف است.خودش هم می گفت بازجویی ها تمام شده؛ چرا مرا آزاد نمی کنند؟

"اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ عهلیه نظام" دو اتهامی است که به گفته خانم افشاریان به نازنین خسروانی تفهیم شده و این روزنامه نگار گفته است آنها را قبول ندارد.

به گفته خانم افشاریان، این روزنامه نگار از سلول انفرادی به سلولی دو نفره منتقل شده و اکنون با یک زندانی دیگر هم سلول است.

مادر نازنین خسروانی، که هفته گذشته در قم به دیدار مراجع و علمای این شهر رفته، می گوید: فکر کردم تنها کاری که از دست من بر می آید این است. روز جمعه به دیدن علما رفتم و توانستم با تعدادی از آنها ملاقات کنم.وضعیت نازنین و سایر زندانیانی را که اطلاع داشتم توضیح دادم و آنها هم ابراز امیدواری کردند که وضعیت بهتر شود.

مهدی قلی زاده: گفتند نماز بر شما حرام است

مهدی قلی زاده، از اعضای شاخه جوانان نهضت آزادی که اخیرا به  سال حبس تعزیری محکوم شده به "روز" می گوید که برای عضویت در نهضت آزادی به سه سال حبس تعزیری، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق تبانی و اجتماع به دو سال و به اتهام بی آبرو کردن نظام در سطح جهانی به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است.

این فعال سیاسی که روز عاشورای سال گذشته بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده است در خصوص بازداشت و روند بازجویی های خود به "روز" میگوید: من در کشور سوئد دانشجو هستم و خارج از ایران بودم اما وقتی وقایع بعد از انتخابات را از پای اینترنت و رسانه ها دنبال میکردم خیلی سخت بود که این طرف بنشینم و تنها پای اینترنت و فیس بوک و ایمیل بمانم برای همین به ایران رفتم؛ روزی که وارد کشور شدم مصادف با رحلت آیت الله منتظری بود. شب تاسوعا هم در جماران بودم که واقعا شاهد صحنه های وحشتناکی بودم لذا تصمیم گرفتم روز عاشورا مثل بقیه مردم به خیابان بروم.

او می افزاید: مسیر خانه ما تا انقلاب راه زیادی نبود پیاده راه افتادم. به سمت میدان امام حسین که رسیدم خیل عظیمی از مردم را دیدم که اشاره میکردند همه به سمت آزادی بروند. با انها راه افتادم؛ حوالی میدان کالج جمعیت بسیار زیاد شده بود و انصافا همه خیلی محترمانه حضور داشتند و تنها شعار الله اکبر و یا حسین میر حسین بود؛هر کسی هم شعار تندی میداد جمعیت برخورد میکرد تا نزدیک چهارراه ولیعصر رسیدیم ناگهان یک نفر شعار تندی داد و ماموران گاز اشک آور زدند. حس میکردم رابطه ای بین این فرد و ماموران هست؛ گویی هماهنگ شده بودند شعاری تند بدهند و ماموران برخورد کنند. خودم را عقب کشیدم و یکباره پیرزنی را دیدم که روی زمین افتاده؛ حدود چند متری تقاطع چهارراه ولیعصر. به سمت او راه افتادم که کمک کنم اما گارد مابین او و مردم بود. یکباره دیدم موتور سواری حرکت کرد و کاملا از روی این پیرزن رد شد. هنوز در شوک بودم که دو نفر محکم مرا گرفتند و به سوی یک پژوی متالیک کشاندند.یک نفر به شدت با دسته باتوم به سرم می کوبید و مرا سوار ماشین کردند؛ یکی چفیه ای را که دور گردنم بود محکم می کشید و نفسم بند آمده بود و توان تنفس نداشتم.بعد هم هد بندم را که روی آن یا حسین نقش بسته بود کشید و گفت شما لیاقت اینها را ندارید. نفهمیدم آن پیرزن چی شد؛ بعد هم مرا به پایگاهی که توی کوچه فرعی پشت قطعات کامپیوتری رضا  تشکیل داده بودند بردند.

 آقای قلی زاده میگوید که او و سایر بازداشت شدگان را از تونلی انسانی که توسط بسیجیان شکل گرفته بود رد کرده و به شدت کتک زده اند: دقیقا یاد خاطرات دایی جانبازم افتادم که در دست عراقی ها اسیر بود و می گفت که اسرا را از تونلی این چنینی رد می کردند.

او می افزاید: ما را وارد پایگاه کردند. دستانمان از پشت بسته بود و اذان ظهر شد. از قبل وضو داشتم گفتم میخواهم نماز بخوانم. گفتند نماز بر شما حرام است. نمیدانستم قبله کدام سمت است همان طور ایستادم با دست بسته نماز خواندم. همان جا شنیدم که گفتند دستور پخش اسلحه و فشنگ صادر شده و... شاید حدود 40 دقیقه بعد بود که صدای تیر اندازی آمد و....

این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی که سپس به اتفاق سایر بازداشت شدگان به زندان اوین منتقل شده، می گوید: سه روز اول به شدت کتک میزدند و برخی اسامی را می گفتند که بگو با اینها ارتباط داشته ای و بگو کی به قرارگاه اشرف رفته ای و... خیلی وحشتناک بود و شوک پشت شوک وارد می شد. الان این کسانی را که به اتهام ارتباط به مجاهدین خلق و یا سفر به اشرف اعدام می کنند واقعا درک میکنم در چه شرایطی چنین اعترافاتی کرده اند. خود من بریده بودم زیر کتک و میخواستم هر چه میخواهند اعتراف کنم  اما خوشبختانه نکردم و بازجوی دیگری روز چهارم آمد و گفت چرا نگفته ای عضو نهضتی هستی؟ تازه یادم آمد اصلا کسی نپرسیده کی هستم؛ فقط می گفتند بنویس اشرف رفته ای و....

آقای قلی زاده سپس با اشاره به اینکه بازجویی هایش توسط دو بازجوی به اصطلاح بازجوی خوب و بازجوی بد صورت گرفته می گوید: در اوین بند 240 بودم و بعد به قرنطینه شماره یک  که نزدیک در اوین بود منتقل شدم؛در جایی حدود 4 در 4 متر، 20 نفر بودیم و بعد ما را به 209 فرستادند که آنجا با رضا تاجیک، آقای مقیسه و آرش رحمانی پور که خدا رحمتش کند هم سلول بودم. خیلی فضای وحشتناکی بود. بخصوص بعد از اعدام آرش که به ما می گفتند دیدید با آرش چیکار کردیم با شما هم همین کار را میکنیم و دقیقا همین را برای من اجرا کردند. یعنی گفته بودند که اعدام ها در زیر زمین 209 صورت می گیرد. یک روز چشمان مرا بستند و بردند. نمیدانستم کجا اما از پله ها پایین می رفتیم و ترسیده بودم گفتند میخواهند چیزی نشانم دهند. یک دفعه حس کردم چیزی به گردنم می اندازند. طناب دار بود. وحشت کردم.الان نمی توانم توصیف کنم که چه لحظات کشنده ای بود؛ کاری هم از دستم ساخته نبود. گفتند میخواهند اعدامم کنند.خودم را سپردم به خدا و یک دفعه گفتم انا لله و انا الیه راجعون. بازجو گفت تو نمیخواهی آدم شوی و محکم به پشت سرم زد اما بازجوی به اصطلاح خوب گفت من راضی اش میکنم و به او می فهمانم خطر چقدر جدی است. کاغذی داد و گفت آخرین حرف هایت را بنویس و من حدود 18 سطری نوشتم و بعد مرا به سلول بازگرداندند.

از آقای قلی زاده خواسته بودند که ازعضویت نهضت آزادی استعفا دهد. او می گوید: به آنها گفتم من چند سالی است ایران نیستم و در سوئد دانشجو هستم و فعالیتی ندارم استعفای من به درد شما نمیخورد می گفتند باید مصاحبه تلویزیونی بکنی؛ از خرم و یزدی که گنده های شما هستند مصاحبه گرفته ایم و...

این عضو شاخه جوانان نهضت آزادی بعد از 45 روز اجازه تماس تلفنی با خانواده اش را می یابد: یک آقایی آمد و گفت که از بیت رهبری است. به او گفتم 45 روز است هیچ تماسی با خانواده ام نداشتم. گفت همین الان برو بزن و خوشبختانه تماس گرفتم و پدرم گفت که صبح با آنها تماس گرفته و وثیقه خواسته اند. دو روز بعد با وثیقه 70 میلیون تومانی آزاد شدم و هفته دوم عید از ایران خارج شدم و برای ادامه تحصیلم به سوئد آمدم.

او می افزاید: قبل از آمدن زنگ زدند. بازجویم بود. گفت میخواهی از کشور بروی و میخواهی درس بخوانی ما مزاحم درست نمی شویم اما باید با ما همکاری کنی.  گفتم من در پرونده خودم همکاری میکنم اما همکاری دیگری با شما ندارم. گفت اینگونه حرف بزنی صبح اوین هستی و....

من آمدم. یک هفته بعد از آمدن من به سوئد با خانواده ام تماس گرفته و گفته بودند که باید خودم را به اوین معرفی کنم. بعد هم که دادگاه برگزار شد و چند روز پیش حکم را صادر کردند.

آقای قلی زاده می گوید تمام اتهامات را رد می کند و این حکم را نمی پذیرد و قصد دارد از طریق وکیلش به حکم صادره اعتراض کند.

واکنش میرحسین موسوی به حمله حکومتی ها

جنبش سبز به خانواده دست اندرکاران رسیده

بهرام رفیعی

b.rafiei(at)roozonline.com

درحالی که وابستگان جناح حاکم هجم گسترده ای از تهمت و افترا را به سران جنبش سبز در رسانه های دولتی آغاز کرده و آن را پس از اعلام "کف مطالبات اصلاح طلبان" برای حضور در انتخابات آتی توسط محمد خاتمی به اوج رسانده اند، میرحسین موسوی در تازه ترین اظهاراتش به این حملات، واکنش نشان داد وگفت: "اینها روی گوبلز را در جعل و دروغگوئی سفید کرده اند و تهمت و دروغ را جزئی از دیانت متحجرانه و توام با خرافات خود قرار داده اند."

میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز روز گذشته در گفت و گویی با وبسایت کلمه  دلیل تاخیر در پاسخگویی به اتهامات افراد منتسب به حکومت مستقر را کافی دانستن پاسخ  مهدی کروبی عنوان کردو در ادامه گفت: "دلیل دوم سکوتم آن بود که تبلیغاتی از این قبیل متعلق به دوران قدیم است و از شگردهایی استفاده می کنند که در رژیم های توتالیتر شبیه شوروی دوران استالین و یا رومانی زمان چائوشسکو استفاده می شد. کسانی که این تبلیغات را سازمان دادند نه جامعه خودمان را می شناسند و نه درکی از فضای متحول بین المللی دارند. آنها در فضای قبل از گسترش تکنولوژی ارتباطات زندگی می کنند."

پیش از این مهدی کروبی از دیگر رهبران جنبش سبز در نامه سرگشاده ای خطاب به مردم ایران درمقابل هجوم گسترده چهره های جناح حاکم و وابستگان دولت واکنش نشان داده و در پاسخ به افرادی که از نزدیک بودن "دادگاه سران فتنه" خبر می دهند تاکید کرده بود که: "من از همین جا اعلام می کنم که بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال می کنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم."

مهدی کروبی همچنین در ادامه نامه خود تصریح کرده بود: "21 سال است با این قضیه ها مدام به صورت های مختلف درگیربودم و آرامشی هم نداشتم و من آماده ام دادگاه به هرصورت که باشد و برگزار شود منتهی درخواستی دارم اگر آقایان در ادعاهایشان صادقند دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرفهای دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند تا معلوم شود آیا ما برای بدست آوردن قدرت، جاه طلبی کردیم و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کرده ایم یا حاکمیت برای انحصار طلبی، رای و ارزش ها را کنار گذاشته است."

میرحسین موسوی هم در ادامه گفت و گوی خود درباره اینکه آیا اتهام زنی ها و تبلیغات روانی چهره ها و  رسانه های حکومتی موثر بوده است افزود: "این تبلیغات نه تنها کم اثر بود بلکه بدلیل محتویات غیرمنصفانه خود اثر عکس داشت. این ده روز فرصت خوبی برای شناخت ملت ما از ماهیت این آقایان بود. این همه دروغ و تهمت نشان داد که اسلام حضرات چگونه اسلامی است."

نخست وزیر سابق ایران همچنین به اتهامات احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران که تاکنون چند بار خود او و نزدیکانش از تریبون های مختلف آن را تکرار کرده اند و هیچ گونه عکس العملی از سوی مراجع قضایی در پی نداشته پاسخ گفت و یادآور شد: "ما همه پیشنمازی را می شناسیم که گفت امریکا از طریق عربستان یک میلیارد دلار به ما کمک کرده و قول پنجاه میلیارد دیگر را بعد از پیروزی داده است و هنوز این آقا علیرغم این بهتان و دروغ، موقعیت رسمی خود را حفظ کرده است. به همین دلیل، اثرات این تبلیغات خارج از عرف توام با فحاشی های سخیف و تهدید، بیشتر از آنکه به جنبش رو به گسترش سبز لطمه بزند، حقانیت و سرزندگی جنبش سبز را نشان داد."

وی در ادامه خطاب به چهره های جناح حاکم تاکید کرد: "بنده در اطلاعیه 17 گفتم شما امثال بنده را ندیده بگیرید و خودتان بی اعتنا به ما زندانیها را آزاد و اعلام کنید که پایبند به همه اصول قانون اساسی هستید و رسانه ها را آزاد کنید، انتخابات آزاد غیر گزینشی داشته باشید. خواهید دید افق روشن خواهد شد. اگرنه سرکوب، سطح مطالبات را بالا خواهد برد. این نوع تبلیغات دروغ و ناشیانه که همزمان با ادامه سرکوب و دستگیریها انجام می گیرد جز آنکه مردم را روز به روز بیشتر از اصلاح در چهارچوب قانون اساسی مایوس سازد فایده ای نخواهد داشت."

میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود که 11 دی ماه سال گذشته منتشر شده بود ضمن ارایه راهکارهای خروج از بحران برای حاکمیت، در پاسخ به اتهامات و تهدیدهای وابستگان جناح حاکم  اعلام کرده بود که: "بنده به صراحت و روشنی می گویم فرمان اعدام و قتل و زندانی کروبی و موسوی و امثال ما مشکل را حل نخواهد کرد."

او در این بیانیه خود تاکید کرده بود که: "گیرم که چند روز با دستگیریها، خشونت ها، تهدیدها و بستن دهان روزنامه ها و رسانه ها سکوت برقرار گردید، تغییر قضاوت مردم را نسبت به نظام چگونه حل می کنید؟ تخریب مشروعیت را چگونه جبران می نمائید؟ نگاه ملامت آمیز و متعجب همه جهانیان از این همه خشونت یک دولت به ملت خود را چگونه تغییر می دهید؟ با مشکلات بر زمین مانده اقتصادی و معیشتی کشور که به دلیل ضعف مفرط دولت روزبروز وخیم تر می شود چه می کنید؟ با چه پشتوانه ای از کارآمدی و انسجام ملی و سیاست خارجی موثر، سایه قطعنامه ها و امتیازخواهی های بیشتر را در سطح بین الملل از سر کشور و ملتمان دور می کنید؟"

تحلیل شرایط جنبش سبز

میرحسین موسوی اما در بخش دیگری از اظهارات اخیر خود به تحلیل شرایط امروز جامعه و جنبش سبز پرداخته و اظهار داشته است: "حجم تحریف و دروغ و تهدید بالارفته است. اعدام های فله ای و محکومیتهای عجیب و غریب ظالمانه هم برای کمک به مرعوب کردن بکار گرفته می شود. مهمتر، گسترش فرهنگ اعتراف گیری و تواب سازی است که از درون زندانها به فضای سیاسی بیرون منتقل شده است."

وی در ادامه افزوده: "بر اساس این فرهنگ، شما اگر می خواهید پست خود را حفظ کنید و یا انتخاب شوید و یا در معاملات بزرگ و کوچک سهیم شوید و یا با آرامش از دست و زبان بد اخلاقان زندگی کنید، باید فهم و بصیرت لازم را برای محکومیت منتقدان و معترضان جنبش سبزداشته باشید."

میرحسین موسوی هرچند در این بخش از اظهاراتش از شخص خاصی نام نبرده است اما اشارات او کنایه به برخی از نمایندگان منتقد دولت  در مجلس دارد که اخیرا در پی اظهارات دبیر شورای نگهبان و چهره های جناح حاکم  با توجه به نزدیکی به انتخابات مجلس در اظهارات خود در مقابل آقایان موسوی و کروبی و جنبش سبز مجبور به موضع گیری شده اند.

نخست وزیر سابق کشور همچنین از بی نتیجه بودن این فشارها و رسیدن دامنه جنبش سبز به میان خانواده های مسئولان حکومت خبرداده و گفته است: "آنها حتی از حوزه ها و مراجع عظام نگذشته اند و ما شاهد فشارها و جسارتها و اهانتهای گوناگون علیه روحانیت و مرجعیت هستیم. غافل از آنکه داخل همین خانواده های دست اندرکاران، توجه به خواستهای مطرح شده درجنبش سبز در حال گسترش است. چرا که این مطالبات مطابق با حقوق مردم و میثاق ملی ماست."

وی همچنین بار دیگر با تاکید بر آگاهی بخشی و شعار معروف خود مبنی بر "هر شهروند یک رسانه" لشگر پرشمار آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از دل وسایل ساده ای که عصر اطلاعات در اختیار آنها گذاشته است موثرترین شیوه ها را با خلاقیت خود برای رساندن پیام حقیقت پیدا کرده و می کند... اما در کنار تلاش برای گسترش آگاهی ها و مبارزه با انتشار دروغ و قلب حقایق، نباید خاطره بحثها و گفتگوهای صمیمانه روزهای انتخابات را از یاد برد. نباید از یاد ببریم که چه طور پیش از آن که مداخله های به اصطلاح امنیتی فضای گفتگوی مدنی را به آشوب بکشد و صدای بحث و گفتگو را خاموش کند، شنیدن صدای همدیگر را در گفتگوهای انتخاباتی تجربه و تمرین می کردیم.

میرحسین موسوی در پایان تاکید کرده است: "سبز بودن ما به این معنا نیست که می خواهیم همه را به رنگ خود در آوریم و یک رنگ کنیم، آن طور که انحصارطلبان و اقتدارگرایان برای همه رنگ و رای خویش را تجویز می کنند. سبز بودن زیستن در کنار یکدیگر با درک تفاوت ها و اختلاف آراء و نظرات و سلایق یکدیگر است. اگر اقتدارگرایان و رسانه های شان می کوشند ترک های ایجاد شده در خانواده ها و جامعه را پررنگ کنند، ما باید بکوشیم با پذیرفتن این اختلاف ها نسخه ای برای زیستن مسالمت آمیز در کنار یکدیگر ارائه کنیم." 

اعدام سیاسی، جابجایی ظالم و مظلوم در حکومت اسلامی و راه نجات

پویا عزیزی

اعدام، به عنوان مجازات از دیرباز به گونه‌هایی متفاوت بیش‌تر از سوی حاکمین بر محکومین اعمال شده است و گاه از سوی محکومین بر حاکمین از طریق دست یازیدن به سلاح و کشتار مستقیم. گرچه هر دو از سویه‌ ِکشتار و حذف فیزیکی دیگری حرف‌هایی برای گفتن دارند اما در پس پشت این دو سویه‌گی تضادی مسلم نهفته است که هر دو طرف را وارد مبارزه و بل‌که جنگی خون‌بار می‌کند.

تضادی که در دوسوی خود ناتوانی‌ای را یدک می‌کشد. از یک‌سو ناتوانی حاکم و سیستم اعمال قدرت‌اش در برآوردن نیازها و ایجاد جامعه‌ای سالم و عاری از بروز جرم و در سوی دیگر ناتوانی محکومین در برآوردن نیازهای‌شان و ناچاری در برابر بستگی ِ سیستم حاکم و عدول از ساز و کارهای آن و منجر به کنشی که سوی روبه‌رو آن را جرم می پندارد.

این دوگانگی‌ها در میان تعریف ِجرم و مجازات هم‌چنان در مکان‌ و زمان‌های متفاوت موجود و قابل بررسی است. آن‌چه تاکنون در میان تاریخ‌نگاری حاکمان و محکومین موجود است، دفاع از مجازات در مقابل انجام جرم از سوی حاکمین و مظلوم‌نمایی و آه‌و‌فغان از سوی محکومین در مقابل وجدان‌های بشری به‌خصوص در جایی‌ست که جرم و مجازات چهره‌ سیاسی به خود گرفته و در سپهر سیاست جو می‌گیرد.

حاکمین، مجازات و به خصوص اشد مجازات را دفاع از خود و دیگرانِ تحت سلطه‌شان در مقابل هر نوع زیان و آسیب احتمالی در برابر جرم و در برابر آن‌چه جرم سیاسی می‌پندارند دانسته حیات و بقای خود ‌را بسته به آن. اما آن چه تاریخ در برابر این روش بازگو می‌کند حاکی از نتیجه متفاوتی‌ست. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تمام عمر بشر به کارگیری اشد ِ مجازات نه‌تنها نتوانسته است حیات و سلطه حاکمین را برای بلند مدت بقا بخشد بل‌که منجر به قیام‌های خون‌خواهانه و هوشیاری بیش‌تر از سوی محکومین شده‌است.

دیکتاتوریسم و سرمایه‌داری و نظام‌هایی که بر این زمینه‌ها استوار شده‌اند خود به خود زمینه‌های بروز جرم را از طریق ایجاد تضاد و شکاف‌هایی هر روزه محیا کرده‌اند.

دیکتاتوریسم چه از طریق سیستم‌های اقتصادی سنتی و چه از طریق سیستم‌های لیبرال و نئولیبرال یا امپریالیستی اعمال شود، موقعیت قشر حاکم را به عنوان قشر فرادست در موقعیت برتری قرار داده و مردم را به عنوان محکومین به پذیرش قدرت و ناتوان در کنترل و تغییر در موقعیت دیگری می‌نشاند و از طریق این جدایی که خود به خود منجر به سرکوب و گاه تحقیر فرودستان نیز هست، تضادی روز افزون می‌آفریند. آزادی خواهی و جنبش‌های رهایی‌بخش در برابر این سیستم مجرم تلقی می شوند.

در سیستم‌های سرمایه‌داری نیز کار و تلاش از یک سو و انباشت ثروت در سوی دیگر خود به خود منجر به تولید تضادی روزافزون می‌شود. انباشت ثروت در یک سو و فقر،از سوی دیگر دسته‌بندی جامعه به فرادست و فرودست را تقویت کرده و نظم کهن جوامع عقب مانده را هم چنان حفظ کرده است؛ اگر چه در سپهر سیاسی میزانی از دموکراسی را هم با خود همراه داشته باشد. اما گسترش فقر، گسترش جرم‌های اجتماعی را طبق تجربه در بر‌داشته است و فرودستان را در رفع نیاز به اموری خارج از قوانین عرفی وادار می‌کند و اما ابزار اعمال قدرت سرمایه داران یعنی همان دولت برای آن وضعیتی که خود به وجودش آورده مجازات در نظر می گیرد.

گفتمان حکومتی افرادی که حکومت اسلامی را بر ایران گماشته‌اند و از آن پاسداری می کنند بر تلفیق تمام و کمالی از دلایل بالا استوار است. تفکر شهید‌پروری و مظلوم نمایی (کشته‌های خودشان را شهید برحق دانسته و کشته‌های طرف مقابل را باطل معدوم) آن‌ها را در جای‌گاه محکومین و مظلومین قرار داده و از طرفی دیگر مخالفین سیاسی‌شان را به وحشیانه‌ترین شکل ممکن اعدام می‌کنند و از بین می‌برند، درواقع از راه این تاکتیک مرز میان حاکم و محکوم را مخدوش کرده و برای اعمال ضدانسانی‌اش دلیل تراشیده و آه و فغان می‌کنند؛ هر چند که ابزار دین نیز چاشنی و مجوز انجام این اعمال است.

گفتمان حکومت اسلامی از این طریق با فریبکاری‌ای نه چندان سطحی به حذف مستقیم مخالفین و آزادیخواهان می پردازد و با ژست های لو رفته هم‌چون انتخابات ساختگی، مردمی بودن حکومت را به نمایش گذاشته و فریبکاری را کامل می‌کند. از سوی دیگر گستراندن فقر در سطوح پایینی جامعه را بدون هیچ‌گونه پشتوانه و آتیه‌ای و یا حتا" درزمانی" با اتخاذ سیاست‌های لیبرال و نئولیبرال دامن می‌زند و از این طریق خود به خود زمینه‌های جرم را فراهم کرده و به دلیل فساد سیستم حکومتی و پلیسی بخشی از افراد حکومتی را نیز در‌گیر این نمونه جرم‌ها می‌کند و به همین رو محکوم و حاکم را هر دو به سیر قهقرایی نابودی می کشاند.

با نگاهی به گفته‌های خمینی به عنوان تئوریسین و سردمدار این آدمکشی حرفه‌ای بهتر می توان این سیاست دولبه را به نمایش گذاشت. خمینی می‌گوید " بکشید مارا ، ما نیرومندتر می شویم" و اما دستور کشتار و اعدام را در روزهای ابتدایی کامرانی‌اش در ظرف مقابل می‌نهد. از همین روست که حکومتی مانند حکومت اسلامی ایران از چند جنبه بر مردم ایران ستم ورزیده و نسل کشی را بر آنان اعمال می‌کند. نمونه‌های این نسل‌کشی را می‌توان در اعدام‌های سال‌های ابتدایی دهه شصت و به شکل عمده در کشتار عمومی زندانیان در سال شصت و هفت، هم‌چنین قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و نویسندگان در دهه هفتاد و موارد بسیاری از اعدام‌های زندانیان سیاسی در دهه هشتاد صحه گذاشت. همین‌طور شمار اعدام‌های مجرمین و افراد عادی در تمام این سی و دو سال را می توان بر آین آمارها افزود. این در حالی‌ست که سیاست‌های دیکتاتورمآبانه و سرکوب عریان به همراه گسترش فقر در جامعه بروز جرم را ناچار گردانیده است.

گفتمان حذف اعدام از قوانین جمهوری اسلامی مدت‌هاست که فعالین حقوق بشر را سخت مشغول خود کرده است. امروز در نتیجه تمام این تلاش‌ها متاسفانه هنوز شاهد اعدام‌ها و سرکوب‌های بسیاری در ایران هستیم. گویی باور این‌که جرم‌ساز و مجازات کننده در این سیستم‌ها هر دو یکی هستند و از بین بردن اعدام جز با از بین بردن این سیستم همراه نیست برای بسیاری هنوز سخت است. شاید بازنگری دوباره‌ای بر آن‌چه گذشته است حقانیت گفتمان عدالت خواهان را بارز سازد. از بین بردن اعدام با از بین بردن سیستمی که اعدام را مبنای اعلام قدرت‌اش کرده است همراه است و جز با قیام سراسری فرودستان و در دست گرفتن قدرت توسط آنان و جز با از بین بردن ساز و کارهای دولت فرادستان و جایگزینی نظمی نوین امکان پذیر نخواهد بود . نظمی که در آن شکاف میان فقر و سرمایه تا حد امکان پر شده و آزادی‌های سیاسی زمینه‌های ایجاد جرم را از بین برده و ضمن لغو حکم اعدام، ساز و کارهای مجازات را نیز تغییر اساسی داده و انسانی کند. حذف مجازات اعدام به سرنگونی دیکتاتوریسم و سرمایه‌داری وابسته است.

طرح يارانه احمدی‌نژاد قيمت‌ها را اصلاح نخواهد کرد! 

جمشيد اسدی

http://assadioniran.blogspot.com
Assadi3000@yahoo.com
زمزمه بازبينی يارانه ها از زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. دولت اصلاحات سيد محمد خاتمی هم در همين مورد طرح قابل دفاعی ارائه داد که به سد برخی از اصول گرايانی خورد که حالا پشت طرح نقدی کردن يارانه ها ايستاده اند. محمود احمدی نژاد از همان دور اول زمامداريش گفته بود که در پی اجرای طرح هدفمند کردن يارانه هاست و سرانجام در حدود يک سال و نيم پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ آن را اجرا کرد. محمود احمدی نژاد و ياران اش هدف خود را از نقدی کردن يارانه ها، بيش از هر چيز "اصلاح قيمت ها" و نيز "توزيع عادلانه" اعلام کردند.
ما در اين نوشته به مورد اول يعنی ادعای "اصلاح قيمت ها" می پردازيم که حتی از سوی برخی از اپوزيسيون به اسم "واقع گرايی"، "کار به هر حال انجام شده" و حتی "منفعت ملی" مورد پشتيبانی قرار گرفت. مانند بسياری از دوستان ام در همين اتحاد جمهوری خواهان ايران!
بر نهاده اين نوشته ما اين است که بحث تئوريک در مورد از ميان برداشتن يارانه يک چيز است و اجرای آن در شرايط اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی چيز ديگر. شرايط را بايد ديد و در نظر داشت! در شرايطی که اقتصاد کشورمان کماکان در دست پاسداران انحصارگر رانت خوار است، اجرای طرح يارانه احمدی نژاد قيمت ها را اصلاح که نخواهد کرد هيچ، شرايط را برای دستمزدبگيران و آسيب پذيران به مراتب دشوارتر از پيش خواهد کرد. برای نشان دادن برنهاده ای که شرحش رفت، نخست از ديدگاه نظری به زيان های يارانه برای اقتصاد بازار بنياد می پردازيم و سپس با مقايسه نشان می دهيم که چگونه آن دليل آوری های نظری به هيچ عنوان پشتوانه طرح احمدی نژاد برای هدفمند کردن يارنه ها نمی تواند بود. روشن است که در پايان داوری با خواننده خواهد بود.

يارانه و نقش آن در عرضه و تقاضا. يارانه نوعی پرداخت دولتی است برای کاهش قيمت خريد کالا يا خدمات در بازار. بدين ترتيب که بخشی از هزينه بهای کالا از دوش مصرف کننده برداشته می شود و بر دوش دولت گذاشته می شود.
يارانه اما امر مبارکی برای اقتصاد نيست. چرا که فروش کالا به بهايی کمتر از هزينه توليد آن، باعث مصرف بی حساب و از دست رفتن منابع انرژی در کشور می شود. از آن گذشته، قيمت که مخدوش شد، يعنی وقتی که بهای فروش کمتر از هزينه توليد بود، تخصيص منابع توليدی بر پايه منطق و کارآيی اقتصادی نخواهد بود و در نتيجه توليد ملی سقوط می کند. منابع کشور محدودند و ناچار يارانه ای که به يک بخش اقتصادی اختصاص می يابد، در حقيقت وجه ای است که نمی تواند در بخش های ديگر، حتی اگر دورنمای اقتصادی بهتری داشته باشند سرمايه گذاری شود.
مثالی بزنيم. در آخرين سال رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی، سال ۱۳۷۵، يارانه بنزين يک هزار ميليارد تومان يعنی معادل يک نهم بودجه کل کشور و دو برابر بودجه آموزش و پرورش بود. در همان سال، در برابر ۲ ميليون اتومبيل سواری، ۲۰ ميليون نفر دانش آموز در کشور وجود داشت و يک ميليون نفر هم در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار بودند (محسن شمشيری، پرداخت يارانه انرژی ناديده گرفتن مزيت نسبی اقتصادی، روزنامه نشاط، چهارشنبه ۳ شهريور، سال اول، ۱۳۷۸). خوب يعنی دست کم از ديدگاه نظری می توان گفت که می شد بخشی از بودجه يارانه بنزين را به آموزش کودکان ايرانی و آينده سازی کشور اختصاص داد.
از اين گذشته، در جمهوری اسلامی سهم مناطق شهری از يارانه ای ايران ۸۷ در صد و سهم روستاها ۱۳ درصد بود. از آن گذشته ۲۰ در صد يارانه ها به نخستين ۱۰ درصد ثروتمندان کشور تعلق می گرفت، در حالی که ۱۰ درصد تهی دست ترين مردم تنها از ۴ درصد يارانه ها بهره می برند (Amuzgar Jahangir (1999), Khatami and the Iranian Economy at Mid-Term, The Middle east Journal, Vol. 53, Number 4, Autumn). خوب صد البته که اين همه تفکر برانگيز است.
از ميان بردن يارانه، البته تنها در يک اقتصاد بازار بنياد و رقابتی، باعث خواهد شد که قيمت ها واقعی شوند و پيرو آن استفاده از منابع توليدی بهينه شود و در نتيجه با پويايی اقتصاد، توليد ملی رشد کند و درآمد سرانه بالا رود. اشکال طرح يارانه های احمدی نژاد هم درست در همين جاست: اقتصاد کشور بازار بنياد نيست و رانتی است.
يارانه و "اصلاح قيمت ها" در اقتصاد بازاری و اقتصاد رانتی. بازگرديم به واژه "اصلاح قيمت ها" از طريق حذف يارنه ها. منظور از آن چيست و چرا گمان بر اين است که در شرايط بازار آزاد، به پويايی اقتصادی و سود مشتری وفروشنده هر دو می انجامد؟
زبده پاسخ اين است: با برداشتن يارنه و اصلاح قيمت ها توليدگران مجبور می شوند که بهای کالای خود را بر مبنای هزينه توليد تنظيم کنند. اگر هزينه شان بالا باشد، قيمت برای مصرف کننده گران تمام می شود و توليدکننده نمی تواند کالای خود را به فروش برساند و زيان خواهد ديد. به ويژه آن که ديگر امکان کاستن از قيمت فروش به ضرب يارانه از دست اش رفته است. پس تنها چاره وی آن است تا با مديريت بهينه عوامل توليد، هزينه را پايين آورد و گرنه می داند که بازار را به رقيب وا خواهد گذاشت و از ميدان به در خواهد شد.
در چنين شرايطی، توليد کنندگان رقيب چاره ای جز بالا بردن کيفيت کالا يا کاستن بهای آن و يا ترکيبی از هر دو نخواهند داشت. هر توليدگری بيم آن دارد که اگر جز اين کند سهم اش از بازار فروش به دست رقيب افتد. به همين ترتيب بوده است که بهای کالاهای الکترونيکی در بيست سال گذشته در فرانسه، با وجود بهتر شدن کيفيت سالی ۵\۷ درصد کاهش يافته است!
بالا رفتن کيفيت و پايين آمدن قيمت هم به سود مشتری است و هم توليد گر. سود مشتری که روشن است: کالای بهتر را ارزان تر می خرد. اما توليدگر؟ فايده ای که توليدگر می برد در بالا رفتن توان رقابتی اوست و شانس به دست آوردن بازارهای خارجی. هر جقدر که توليدگر در بازار ملی تن به رقابت آزاد داده باشد، توان رقابتی اش بيشتر می شود و امکان موفقيت اش در بازارهای خارجی هم.
البته شرط اصلی تمامی فايده هايی که شرح شان رفت، اقتصاد بازار بنياد يعنی آزادی رقابت توليد کنندگان و نيز آزادی انتخاب و خريد مشتری است. حالا اگر رقابت آزاد نباشد و تنها انحصار فروش و واردات در دست عده ای خاص باشد ـ بدون جدل و يکی به دو و تنها بر پايه واژه های علم اقتصاد ـ در دست رانت خواران باشد، آن وقت روشن است که از ميان برداشتن يارانه به اصلاح قيمت ها، بالارفتن قدرت خريد مشتری و توانمندی رقابتی توليدگر نخواهد انجاميد.
در اقتصاد رانت خواری و انحصاری، با از ميان برداشتن يارانه ها، قيمت ها در سطح بازار رقابتی و تلاقی آزادانه عرضه و تقاضا اصلاح نخواهند شد، بلکه تنها در سطح هزينه توليدگران مجاز، يعنی رانت خواران، تعيير خواهد کرد. برای روشنی اين جستار مثالی سياسی بزنيم.
حتی در زمانی که برخلاف امروز در آفريقای جنوبی رژيم آپارتايد، يعنی تبعيض نژادی برقرار بود، حکومت گران از طريق رأی مردم انتخاب می شدند. اما رنگين پوستان از مشارکت سياسی محروم بودند و تنها سپيد پوستان می توانستند انتخاب شوند. در چنين شرايطی حکومت گران انتخاب شده، برگزيده آفريقای جنوبی نبودند و در بهترين حالت تنها برگزيده سفيد پوستان بودند. حالا اين نوشته را داشته باشيد تا برگرديم به بحث اقتصادی خودمان در ايران.
در شرايطی که اقتصاد کشور بازار بنياد و بر پايه رقابت آزاد نيست، قيمت هايی که در پی حذف يارانه ها در کشور جاری خواهند شد، نه قيمت های اصلاح شده که تنها قيمت های رانتی خواهند بود. برداشتن يارانه ها تنها در شرايطی قيمت ها را اصلاح و واقعی خواهد کرد که اقتصاد بازار بنياد و رقابت برای همه توليدگران آزاد باشد. طرح دولت احمدی نژاد اما، نه تنها در شرايط اقتصاد بازار بنياد انجام نمی شود، بلکه حتی پيش درآمد آن هم نيست و کوچک ترين کمکی به رقابتی کردن اقتصاد و آزادی بازار نمی کند.
سخن پايان. اين درست که از ديدگاه تئوريک يارانه نامبارک است و جز زيان برای اقتصاد پويا پيآمد ديگری نخواهد داشت. اما همچنان که گفته آمد پيش شرط فايده برداشتن يارانه، اقتصاد بازار بنياد و آزادی رقابت است. درغير اين صورت يارانه که برداشته شود، قيمت ها نه اصلاح که رانتی خواهند شد و شهروند سودی که نخواهد برد هيچ، گرانی فزاينده هم بر دوش اش سنگينی خواهد کرد. وای به حال و روزش اگر دستمزد بگير باشد.

ابلاغ آیین نامه الگوی پوششی دانشجویان

محمد صادقی

 محمد صادقی ـ اعمال محدودیت و اهرم‌های نظارتی مختلف از سوی متولیان وزارت علوم و مسئولین دانشگاه‌های کشور تنها مختص جریان‌ها و تشکلهای منتقد و فعالین دانشجویی نیست.ارائه طرح‌های مختلفی نظیر تفکیک جنسیتی، انتقال دانشجویان به دانشگاه محل سکونت خود و همچین آیین‌نامه‌های مختلف انضباطی در خصوص شیوه‌های اخلاقی و رفتاری دانشجویان و آیین‌نامه‌ی اردوهای دانشجویی حاکی از تلاش مسئولین وزارت علوم و وزارت بهداشت برای کنترل هرچه بیشتر فضای دانشگاه‌ها و اعمال محدودیت برای حضور دانشجوبان در محیط دانشگاه است.
نخستین‌بار در پانزدهم بهمن‌ماه سال ۱۳۸۴ مرامنامه‌ای شامل ارایه الگوی اخلاقی- رفتاری و پوششی توسط مسئولین دانشگاه تهران تدوین شد.
هر چند موارد مطرح شده در این مرامنامه كه به شیوه‌ی اخلاقی و رفتاری دانشجویان مربوط می‌‏‌‏شد به طور کامل در در دانشگاه تهران اجرایی نشد، اما این طرح سرآغازی بود برای تدوین آیین‌نامه‌های مشابه در بحث پوشش دانشجویان در دانشگاه‌‏های دیگر. بر این اساس طی سال‌های اخیر دانشگاه‌‏های بزرگی همچون تهران، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، هنر، صنعتی شاهرود، شیراز، شهركرد، تربیت معلم تهران و مازندران، اصفهان، چمران اهواز، صدوقی یزد و سایر دانشگاه‌های کشور طرح‌‏هایی به منظور كنترل پوشش دانشجویان ‌‏اجرا كردند كه در راستای اجرای این طرح‌‏ها افرادی از حراست دانشگاه انتخاب و مامور رسیدگی به وضعیت پوشش دانشجویان شدند و افراد خاطی به کمیته‌های انضباطی احضار و با توبیخ و گاهی محرومیت‌های موقت از تحصیل مواجه می‌شدند.
در طی روزهای اخیر نیز همزمان با اظهارات سرپرست امور فرهنگی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیرامون جزئیات آیین‌نامه‌ی پوشش دانشجویان علوم پزشکی، یک آیین‌نامه‌ی انضباطی دیگر نیز با عنوان «مصادیق غیر مجاز پوشش دانشجویان دختر و پسر» منتشر شد.

حقوق شهروندی

امیر رشیدی از فعالین دانشجویی در خصوص این بخش نامه و طرح های مشابه آن به «رادیو زمانه» می‌گوید: «این برای اولین‌بار نیست که مسئولان دولت احمدی‌نژاد از این دست طرح‌های محدودکننده برای دانشجویان در نظر می‌گیرند.
در واقع پس از تغییر در مدیریت اجرایی کشور در سال ۸۴ و استقرار دولت نهم، در سطح دانشگاه‌ها نیز شیوه‌ی مدیریتی و سیاست‌های مسئولین دانشگاه تغییر کرد و این محدودیت‌ها هم برای فعالین دانشجویی و تشکل‌های سیاسی- دانشجویی انجام شد و هم در سطح دانشگاه برای عموم دانشجویان.
فعال‌تر شدن کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه و برخورد با دانشجویان به دلیل رعایت نکردن آیین‌نامه‌های اخلاقی و انضباطی همواره در طی این سال‌ها صورت گرفته است، اما تجربه نشان داده که در مقاطعی مسئولان دانشگاه‌ها و نهادهای نظارتی سعی دارند تا این فشار و محدودیت را افزایش دهند و فضا را کنترل کنند و در ظاهر برای برهه‌ی کوتاهی فضای رعب و وحشت و بسته‌ای را در دانشگاه ایجاد کنند اما رفته‌رفته دانشجویان از اجرای این آیین‌نامه‌ها سر باز می‌زنند و به سبک و سیاق گذشته رفتار می‌کنند و پوشش خود را انتخاب می‌کنند.
البته این موضوع را در سطح جامعه هم دیده‌ایم. اجرای طرح‌های مقطعی در قالب گشت‌های ارشاد و طرح تامین امنیت اجتماعی و ارتقای آن برای مقاطعی با شدت عمل بیشتری اجرا می‌شود، اما پس از مدتی مجریان این طرح‌ها ناتوان از تغییر سلیقه‌ی مردم به چاره‌ای دیگر می‌اندیشند.»
این فعال دانشجویی می‌گوید: «به‌هر حال بافت اجتماعی ایران تحت تاثیر تغییر و تحولات در سطح بین‌الملل به سرعت در حال تغییر است و این روی سلیقه و ذائقه‌ی جامعه تاثیر گذاشته است. اعمال این محدودیت‌ها و سیاست‌های بسته نه در سطح جامعه و نه در سطح دانشگاه‌ها موفق نبوده است.
قطعاً این بخشنامه‌ی جدید هم با واکنش دانشجویان مواجه خواهد شد و شاهد تقابل بیشتر بین دانشجویان و متولیان امر خواهیم بود.»
عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت می‌افزاید: «به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و همچنین نهادهای امنیتی و قضایی می خواهند به هر شکل ممکن در قالب طرح‌های مختلف نظارتی و محدودکننده‌، فضای دانشگاه‌های کشور را کنترل کنند و از سویی با فشار بر فعالان دانشجویی منتقد و احضار و بازداشت آنها و صدور احکام سنگین قضایی و انضباطی هزینه‌ی فعالیت منتقدانه در دانشگاه‌ها را بالا ببرند و از سویی دیگر با اجرای مجدد روش‌های پیش آزموده فضای عمومی دانشگاه را کنترل کنند تا بدین‌شکل امکان حضور بی دغدغه‌ی دانشجویان در محیط دانشگاه را سلب کنند تا دانشجویان در فضای رعب و وحشت و سختگیری‌های بیش از پیش امکان هیچگونه فعالیت فوق برنامه، چه فعالیت‌های سیاسی و چه برنامه‌ی صنفی را نداشته باشند.»
امیر رشیدی در خصوص نوع پوشش دانشجویان نیز می‌گوید: «اساساً حق انتخاب پوشش افراد یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی آنها محسوب می‌شود، اما در این زمینه شاهد برخورد سلیقه‌ای از سوی متولیان هستیم. به‌طور مثال از یک‌طرف پلیس امنیت در سطح جامعه بنا بر تشخیص و سلیقه‌ی ماموری که راهی خیابان می‌شود زنان را بازداشت می‌کند. این خودش مجازات و نقض حقوق شهروندان است که همواره در ایران تکرار شده است. از طرف دیگر، یک وزارتخانه می‌آید بنا بر سلیقه‌ی وزیر یا مدیر کل مربوطه، بخشنامه‌ای صادر می‌کند، اما هیچکس نمی‌تواند حجابی را به دانشجویان تحمیل کند که بنا به سلیقه‌ی خودش نوع خاصی از حجاب باشد، بلکه هر دختر یا زنی در ایران می‌تواند حجابی را که اسلامی تلقی می‌کند با آن در معابر عمومی یا در سطح دانشگاه ظاهر بشود تا به این وسیله تنها و تنها مفاد قانون را رعایت کرده باشد.»

مفاد آیین‌نامه الگوی پوشش دانشجویان

در این آئین‌نامه‌ی انضباطی آمده است: «به پیوست نامه وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در خصوص آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، به انضمام مصوبه پانصد و شصت و ششمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و نظر به اهمیت موضوع، توجه به آئین‌نامه فوق‌الذكر و رعایت آن مورد انتظار است.»
  این بخشنامه اعلام می‌كند: «استفاده از كلاه بدون مقنعه، پوشاندن كامل موی سر، گردن، سینه و هرجای دیگر بدن به جز صورت و دست‌ها تا مچ ضروری است؛ پوشیدن روسری‌های نازك، كوتاه و جوراب نازك، استفاده از دامن به جز برای افراد خاص مانند زنان باردار، شلوارهای چسبان و كوتاه، طلا و جواهراتی كه مستلزم سوراخ كردن قسمتی از بدن هستند به جز گوشواره، بلند بودن ناخن بیش از معمول، استفاده از ناخن مصنوعی، جواهرات ناخن یا طرح‌های هنری روی ناخن و لاك، استفاده از جواهرات و زیورآلات غیر معمول مانند زنجیر پا و نگین‌های دندان ممنوع است.
آرایش صورت و مو به طور غیر متعارف مانند تاتو كردن، بافتن مو و درست كردن مو به صورت تیغ تیغی، مانتوهای نامناسب مانند مانتوهای كوتاه بالاتر از زانو، مانتوهای بلند دارای چاك بالاتر از زانو، مانتوهای تنگ و چسبان و مانتو با رنگ‌های تند و زننده و چادرهای نامناسب مانند چادرهای نازك و توری از مصادیق غیر مجاز برای دختران است.»
این بخشنامه می‌افزاید: «استفاده از كراوات و پاپیون، استفاده از البسه زنانه، شلوارهای كوتاه، چسبان، تنگ و نازك، استفاده از زیورآلات، گردنبند، زنجیر، مچ‌بند، دستبند، گوشواره، لاك و انگشتر طلا (به استثنای حلقه ازدواج) و استفاده از رنگ‌ها و آرایش‌های مو به صورت تند و زننده ممنوع است.
بلندبودن مو بیش از حد معمول به طوری كه از یقه لباس پایین‌تر بیاید، استفاده از كلاه ورزشی، كلاه‌های نامتناسب با محیط دانشگاه، برداشتن ابرو، تاتو و رنگ كردن آن، لباس‌های اندامی مردانه، تنگ و چسبان با آستین خیلی كوتاه مانند حلقه‌ای یا ركابی مصادیق غیر مجاز برای پسران دانشجو است.»
همچنین در این بخشنامه آمده است: «مچ‌بندهای دست و پا غیر متعارف كه دارای نقوش زننده، علائم گروه‌های ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق و یا رنگ‌دار، پولك‌دار، چراغ‌دار، قفل‌‌دار و زنجیردار هستند، استفاده از پیشانی‌بند، شال و دستمال گردن، كمربند، انگشتر و كیف‌هایی كه دارای نقوش و نوشته‌هایی با حروف لاتین و زننده یا دارای علامت گروه‌های ضد اسلام، ضد انقلاب و ضد اخلاق باشد، ممنوع است.
استفاده از لباس‌هایی كه روی آن تصاویر زن، الفاظ ركیك، عبارات عاشقانه و مبتذل، تصاویر فكاهی، پوچ و بی‌معنا، شعارهای قومی و نژادی، آرم و نشانه‌های ضد اسلام، ضد انقلاب و گروه‌های خاص حاوی تبلیغات تجاری كه بر اساس هنجارهای اجتماعی می‌تواند زننده یا توهین‌آمیز تلقی شوند یا محیط آموزشی را خصمانه سازد، خالكوبی در نواحی قابل رؤیت بدن، استفاده از لباس‌ها و آرم‌هایی كه متعلق به گروه‌های خاص انحرافی از جمله رپ و هوی است، تاتو صورت (لب، ابرو و چشم) مصادیق غیر مجاز برای دختران و پسران دانشجو است.»
در این بخشنامه در خصوص پوشش در دانشگاه‌ها آمده است: «لباس‌ها همواره باید ساده و آراسته، با وضعیت مناسب و در شأن دانشگاه بوده و با لباس‌های سایر محیط‌‌ها نظیر جشن‌ها و محیط های تفریحی و ورزشی متفاوت و به دور از مدل‌های افراطی باشد، رنگ لباس‌ها باید متعادل بوده و تند و زننده نباشد به‌گونه‌ای كه موجب جلب توجه نشود، لباس‌های مورد استفاده در دانشگاه باید از مصادیق لباس‌های غیر مجاز نباشد.
كفش‌ها باید ساده و در شأن و منزلت دانشگاه باشد، كفش‌های صندل و دمپایی، پاشنه‌های خیلی بلند (بالای ۵ سانتی متر)، پوتین‌های بلند (تا زانو) در صورتی كه بر روی شلوار پوشیده شود و كفش‌هایی كه در مهمانی‌ها و مجالس ویژه استفاده می‌شود در محیط دانشگاه نباید پوشیده شود، پوشیدن جوراب در محیط آموزشی لازم است، رنگ جوراب‌ها و كفش‌ها باید متعادل بوده، تند و زننده نباشد.
جواهر و زیورآلات مورد استفاده در محیط آموزشی باید از مصادیق مجاز مانند حلقه ازدواج و ساعت باشد؛ استفاده از مواد معطر ملایم مجاز است.
بهداشت و پاكیزگی فردی شرط لازم برای دانشجویان است، آرایش‌هایی كه جنبه زیبایی، جلب توجه دیگران را دارد در محیط آموزشی ممنوع است مانند استفاده از پروتز و ژل برای پسران و لوازم آرایشی صورت برای دختران.
طول ناخن‌ها باید مناسب باشد ضمن اینكه استفاده از لاك، ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوع است و آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شأن دانشگاه باشد.»
این بخشنامه در خصوص پوشش مختص به بخش‌های بالینی، حرفه‌ای و آزمایشگاهی می‌افزاید: «پوشیدن لباس فرم در بخش‌های بالینی و حرفه‌ای ضروری و لازم است؛ پوشیدن لباس‌های فرم خیلی تنگ و یا خیلی گشاد مجاز نیست و ضخامت لباس‌های فرم باید به گونه‌ای باشد كه از ورای آن لباس‌های زیر مشخص نباشد (از پوشیدن لباس زیر به تنهایی و یا لباس‌های ركابی و حلقه‌ای كه قسمتی از بدن مشخص می‌شود باید خودداری شود.)
لباس‌ها باید تمیز و مرتب باشد به خصوص لباس‌هایی كه در محیط بیمارستان استفاده می‌شود؛ پوشیدن جوراب با ضخامت مناسب و كفش با پاشنه مناسب ضروری است، استفاده از جواهرات و زیورآلات در محیط های بالینی، كارآموزی و كارورزی باید از مصادیق جواهرات و زیورآلات مجاز باشد و استفاده از عطر و ادكلن با بوهای تند در بخش‌های بالینی ممنوع است؛ آرایش صورت و بلندی ناخن‌ها در بخش‌های بالینی و تشخیصی ممنوع است.»

روزنامه اسرائیلی هاآرتز از اختلاف درحکومت اسرائیل بر سر حمله به ایران خبر داده است  

روزنامه اسرائیلی هاآرتز  از مخالفت رئیس ستاد ارتش این کشور با وزیر دفاع بر سر حمله به ایران خبر داده است.
به گزارش این روزنامه ،سال گذشته اهود باراک ، وزیر دفاع ،طرح حمله به تاسیسات هسته ای ایران را مطرح کرد ولی ژنرال گابی اشکنازی با این طرح مخالفت کرد.
دلیل مخالفت رئیس ستاد ارتش اسرائیل با طرح حمله به تاسیسات هسته ای ایران
به نوشته این روزنامه، نگرانی او از پیامدهای فاجعه بار این حمله احتمالی برای اسرائیل عنوان شده است.
ها آرتز نوشته است بنیامین نتنیاهو، نخست وزیر، به رئیس ستاد ارتش قول داده بود به نظرات او هم توجه کند.
تا کنون اهود باراک ، وزیر دفاع واکنشی به این گزارش نشان نداده است.

رشد دو برابری روابط تجاری ایران و ترکیه؛ به نفع کدام یک؟

رناد منشو (باکو)

همزمان با انتشار آمار عمومی و امید به بهبود چشم‌انداز روابط اقتصادی ایران و ترکیه در وب‌سایت وزارت امور خارجه ترکیه، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در تحلیلی اعلام کرد که سال ۲۰۱۰ میلادی از منظر روابط اقتصادی و تجاری سال پرباری در مناسبات دو کشور ایران و ترکیه بوده است.
در این میان ترکیه به عنوان عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل که با رای منفی به قطعنامه ۱۹۲۹ این شورا و همچنین رویکردی ملایم به برنامه هسته‌ای ایران، مورد تمجید مقامات ایران بوده است، شاهد جهش چشمگیر روابط تجاری با ایران بوده است.
خبرگزاری ایرنا با اشاره به رشد ۲۰۰ درصدی حجم مبادلات تجاری دوطرف، تاکید بر این نکته نیز داشته است که صادرات ایران به ترکیه دو و نیم برابر بیشتر از واردات ایران از این کشور بوده است.
گزارش «شورای صادرکنندگان ترک» (TIM) نیز گزارش ایرنا را تایید می‌کند. بنا به گزارش این شورا، در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰ میلادی صادرات ترکیه به جمهوری اسلامی ایران از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به دو میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار رسیده و واردات ترکیه از جمهوری اسلامی ایران در همین دوره از سه میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار به حدود شش میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار صعود کرده است.
در این میان یک منبع مطلع در وزارت خارجه ترکیه که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با رادیوفردا اذعان داشت که در خلال سال ۲۰۱۰ (کل ۱۲ ماه) صادرات ترکیه به ایران کلا رقمی در حدود ۳ میلیارد دلار شده است که بیشتر شامل فروش کالاهای صنعتی است. در مورد واردات ترکیه از ایران، به گفته وی، نفت و گاز طبیعی ۹۰ درصد صادرات ایران به ترکیه را تشکیل داده و سهم دیگر کالا‌ها تنها چیزی حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده است.
این منبع آگاه با تاکید بر التزام دولت ترکیه به تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی در مورد پای‌بندی ترکیه به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اروپا و آن چه در روزنامه ترک‌زبان «حریت» «فرار میلیارد‌ها دلار سرمایه تجار ایرانی به خاطر تحریم‌های بین‌المللی و وضعیت اقتصادی، خصوصا بخش تولیدی آشفته این کشور و جذب آن در اقتصاد ترکیه» توصیف شده حاضر به ارائه توضیح نشد.
این منبع با این حال خاطرنشان کرد که بنا بر آمار رسمی سازمان «ثبت شرکت‌های تجاری ترکیه» در ۱۱ ماه اول سال ۲۰۱۰ میلادی حدود ۴۶ شرکت و مجمتع اقتصادی با سرمایه‌گذاری مستقیم ایرانی‌ها به مبلغ ۴ میلیارد دلار در ترکیه تاسیس شده است.
به گفته وی، ایران کشور همسایه ترکیه است و در قالب قوانین بین‌المللی رشد همکاری‌های اقتصادی با ایران «همواره مد نظر ما بوده و خواهد بود».
با مراجعه به آمار سازمان ثبت شرکت‌های تجاری ترکیه متوجه می‌شویم که سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها برای تاسیس شرکت تولیدی و تجاری در ترکیه در حالی به ۴ میلیارد دلار رسیده است (حدود ۲۶ درصد از کل سرمایه‌های جذب شده خارجی در ترکیه برای تاسیس شرکت‌های تولیدی و تجاری) که، بنا بر آمار سازمان مذکور که اواخر ماه دسامبر سال گذشته منتشر شده، آلمان به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ترکیه (با ۲۶ میلیارد دلار مبادلات تجاری) تنها با سرمایه‌گذاری مستقیم ۱. ۶ میلیارد دلاری در تاسیس شرکت‌های اقتصادی و تولیدی، بعد از ایران در جایگاه دوم قرار گرفته است.
جالب‌تر این که کل سرمایه‌گذاری آلمان و خود ترکیه (سرمایه‌گذاران داخلی) برای تاسیس شرکت به کل سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این کشور نیز نمی‌رسد و چیزی حدود ۳. ۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۰ است.

صنعت توریسم ترکیه و توریست‌های ایرانی

صنعت توریسم یکی از منابع درآمد هنگفت ترکیه است. طبق آمار رسمی وزارت توریسم ترکیه که در اوایل ماه دسامبر سال ۲۰۱۰ منتشر شد، در ۱۱ ماه اول سال گذشته میلادی صنعت توریسم ترکیه با رشدی ۶ درصدی پذیرای ۲۷ میلیون و پانصد هزار توریست خارجی بوده است.
بنا بر همین گزارش در سال ۲۰۰۸ حدود یک میلیون، در سال ۲۰۰۹ حدود ۱. ۴ میلیون و در سال ۲۰۱۰ حدود ۱. ۷ میلیون توریست ایرانی به ترکیه سفر کرده‌اند. به این ترتیب صد‌ها میلیون دلار سرمایه ایرانی‌ها برای یک استراحت و آرامش چندروزه، تفریحی بی‌دغدغه و آزاد که عموما در ایران امکان‌پذیر نیست جذب صنعت توریسم ترکیه می‌شود.

«جنبش سبز، در حال آماده شدن برای کارزارهای بعدی»

ایلان برمن، معاون «شورای سیاست خارجی آمریکا»، از مراکز پژوهشی معتبر در واشینگتن، در مطلبی در روزنامه «وال استریت جورنال» می‌نویسد: «اگر جنبش سبز از پای درآمده بود، حکومت جمهوری اسلامی تا این حد نگران سرکوب و مهار آن نبود.»
این پژوهشگر آمریکایی در مقدمه مطلب خود می‌افزاید که از‌‌ همان ابتدای شکل‌گیری اعتراضات سیاسی گسترده در ایران در پی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بسیاری از تحلیل‌گران غربی فاتحه آن را خواندند. در یک سال گذشته تعداد زیادی از کار‌شناسان امور ایران چنین استدلال کرده‌اند که اختلافات درونی جنبش مخالفان دولت در ایران باعث شکست این جنبش شده و بنابراین آمریکا راه دیگری ندارد جز گفت‌وگو و برقراری تماس با رژیم جمهوری اسلامی.
به نوشته ایلان برمن، برخی از رسانه‌های غربی در پوشش خود از روزهای تاسوعا و عاشورا در اواسط ماه دسامبر با اشاره به حضور کم‌رنگ نیروهای مخالف به این نتیجه رسیده‌اند که جنبش نیرومند دموکراسی‌خواهی در ایران از رمق افتاده است. و برخی دیگر نیز چنین ادعا کردند که حداقل در زمینه بسیج گسترده مردم برای برگزاری تظاهرات، جنبش سبز اکنون کارایی و قدرت اقدام خود را از دست داده است.
ایلان برمن در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استریت جورنال» استدلال‌ها و تحلیل خود را در مخالفت با این نتیجه‌گیری‌ها ارائه داده و در ابتدا می‌نویسد که شکی نیست که حرکات و تظاهرات گسترده‌ای که در تابستان ۲۰۰۹ ایران را فراگرفته بود به شکل چشمگیری فروکش کرده است. دموکراسی‌خواهان ایران از یک رهبری واحد و مداوم بی‌بهره‌اند و فقدان یک دیدگاه یا استراتژی مشترک وحدت و یکپارچگی این جنبش را در درازمدت تضعیف کرده است.
در عمل بسیاری از فعالان جنبش دموکراسی‌خواهی ایران تحت تاثیر سرکوب بی‌رحمانه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی رژیم و به خصوص بسیج، مجبور به ترک فعالیت و انفعال شده‌اند.
با این همه اگر اقدامات سرکوب‌گرانه و نگرانی‌های حکومت ایران را مبنا قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سران حکومت ایران برخلاف سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران غربی، به خوبی می‌دانند که انرژی نهفته و نبض این جنبش هنوز از بین نرفته است.
تحلیل‌گر وال استریت جورنال سپس به سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اشاره می‌کند که چندی پیش از محاکمه «رهبران فتنه» خبر داد و گفت: «رهبران فتنه بدون شک محاکمه خواهند شد و اتهامات علیه آن‌ها بسیار بیشتر از آن مواردی است که تصورش را می‌کنند.»
هدف از این تهدید‌ها ساکت کردن افرادی مثل میرحسین موسوی و مهدی کروبی است که هر دو جزء نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بوده و سپس به شخصیت‌های اصلی در رهبری جنبش سبز بدل شدند.
سخنان دادستان تهران مقدمه یا زمینه‌چینی بود برای سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که در آن «سران فتنه» را به ضربه زدن به اسلام و امت اسلامی متهم کرد و افزود که این افراد با «توطئه خود عملا به دشمنان جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند». این سخنان از نگاه بسیاری به عنوان نوعی فتوا یا حکم مذهبی برای اعمال فشار بیشتر به اصلاح‌طلبان تفسیر شد. به همین خاطر دستگاه قضایی ایران اکنون به شدت از سوی محافل تندرو تحت فشاراست تا رهبران اصلاح‌طلب را محاکمه کند.
بخشی از این اقدامات ممنوع کردن سفر‌های خارجی افرادی مثل میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی است. اخیرا موسی قربانی، یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس ایران، نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که از نگاه حکومت این افراد همه محارب هستند و به همین خاطر حق خروج از کشور را ندارند.
ایلان برمن، از پژوهشگران «شورای سیاست خارجی آمریکا»، در ادامه مطلب خود خاطرنشان می‌کند که جناح محافظه‌کار و تندرو از هم‌اکنون به فکر اعمال نظر در انتخابات دوره بعدی مجلس ایران است و به همین خاطر اصلاح‌طلبان را «خائن» و طرفدار سرنگونی حکومت اسلامی معرفی می‌کنند. آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، از هم‌اکنون اعلام کرده است که حتی کسانی که خواهان کوچک‌ترین تغییر در نحوه اداره حکومت هستند حق شرکت در انتخابات سال آینده مجلس را نخواهند داشت.
این نمونه‌های برجسته از اقدامات حکومت برای محدود کردن اصلاح‌طلبان و مخالفان گویای یک حقیقت مهم است. اگر جنبش سبز حرکتی شکست‌خورده بود، جمهوری اسلامی تا این حد نگران کنترل و مهار بقایای آن نبود و اگر سیاستمداران اصلاح‌طلب ایران به آن حدی که معمولا تصور می‌شود ضعیف و درحاشیه بودند، مشارکت و حضور آن‌ها در انتخابات یک چنین چالش و خطر بزرگی برای رژیم ایران محسوب نمی‌شد.
ایلان برمن در پایان مطلب خود می‌نویسد: «رهبران نظام جمهوری اسلامی برخلاف بسیاری از سیاست‌گذاران و تحلیل‌گران در غرب، این نکته را به خوبی می‌دانند که جنبش سبز ممکن است در موقعیت دشواری قرار گرفته باشد، اما نیاز واقعی و گسترده جامعه ایران به دموکراسی که جنبش سبز نمادی از آن بود نمرده است. جنبش دموکراسی‌خواهی ایران در حال تجدید قوا و آمادگی برای کارزارهای بعدی است.»

به سوی نظام نوین پولی بین‌المللی؟

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

دیدار روز دوشنبه نیکلا سرکوزی، رئیس جمهور فرانسه، با همتای آمریکایی‌اش، باراک اوباما، که در کاخ سفید واشینگتن انجام شد، در چهارچوب ماموریت فرانسه به عنوان رئیس «گروه بیست» انجام گرفت.

منتقدان دلار

«گروه بیست» کشور‌های بزرگ صنعتی و قدرت‌های اقتصادی نوظهور را در برمی‌گیرد و ریاست آن نوامبر گذشته برای مدت یک سال به عهده پاریس گذاشته شد.
نیکلا سرکوزی که نقش خود را در راس این گروه بسیار جدی تلقی می‌کند، نقشه راهی فراهم آورده که مهم‌ترین بخش آن بازسازی نظام پولی بین‌المللی است.
ناگفته پیداست که فرانسوی‌ها، با طرح این هدف، دلار را نشانه رفته‌اند که در نظام پولی کنونی نقش بر‌تر را ایفا می‌کند. بخش بسیار بزرگی از مبادلات بین‌المللی با دلار انجام می‌گیرد و ۶۳ درصد ذخایر بانک‌های مرکزی در جهان به دلار است.
مخالفت فرانسه با نقش بر‌تر اسکناس سبز آمریکا در روابط اقتصادی بین‌المللی تازگی ندارد. در سال‌های ۱۹۶۰ میلادی، انتقاد از نقش دلار در گفتمان اقتصادی ژنرال شارل دوگل، مهم‌ترین دولتمرد فرانسوی در یک قرن گذشته، جایگاهی برجسته داشت. بعد از دوگل نیز فرانسوی‌ها همیشه در اردوگاه کشور‌هایی بودند که با نظام پولی بین‌المللی میانه‌ای نداشتند.
منتقدان دلار بر آن ایراد می‌گیرند که با نوسانات پی در پی خود به عامل مهمی در برهم زدن ثبات اقتصادی جهان تبدیل شده است. به گفته آن‌ها، یک پول مسلط بین‌المللی باید زیر کنترل و در خدمت منافع جامعه اقتصادی جهانی به کار افتد، حال آن که اسکناس سبز در کنترل منافع اقتصادی و نیاز‌های بازرگانی آمریکاست که بدون در نظر گرفتن منافع دیگران، این اهرم بسیار نیرومند را در انحصار خود دارد.
سخنان منتقدان نظام پولی کنونی بین‌المللی البته بی‌اساس نیست. تردید نمی‌توان داشت که افت و خیز‌های دائمی پول‌های مهم جهان تنها از واقعیات اقتصاد جهانی سرچشمه نمی‌گیرد و دستکاری‌های عمدی قدرت‌ها بر این نوسانات تاثیری ‌گاه تعیین‌کننده دارد. تاثیر منفی این وضعیت بر بسیاری از بخش‌های اقتصاد جهانی، و به‌ویژه بازرگانی بین‌المللی، انکارناپذیر است.
ولی در ورای این انتقاد‌ها، منتقدان نظام پولی کنونی، از جمله فرانسه، در تعریف جانشین آن چندان موفق نیستند.
نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم که بعدا تغییر کرد، در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف «برتون وودز» بر پایه دلار و طلا پایه‌گذاری شد. در ماه اوت ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا به رابطه میان دلار و طلا پایان داد. قرارداد ۱۹۷۶ جاماییکا نظام پولی تازه‌ای را در جهان به وجود آورد که طلا به کلی از آن حذف شد، دلار نقش بر‌تر خود را حفظ کرد و پول‌ها شناور شدند. نظام برخاسته از قرارداد جاماییکا همچنان بر روابط پولی بین‌المللی تسلط دارد.

چند سناریو

چه نظامی را می‌توان در عرصه پولی بین‌المللی جانشین نظام کنونی کرد؟
پاریس چندی پیش «برتون وودز دوم» (مشابه کنفرانس سال ۱۹۴۴) را برای پایه‌ریزی «نظام نوین پولی بین‌المللی» پیشنهاد کرد، ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر سطح توقعات خود را پایین آورده است.
برای جانشینی نظام کنونی، می‌توان چند سناریو را در نظر گرفت:
یک) سناریوی نخست بازگشت به طلاست، نظامی که پیش از جنگ اول جهانی بر روابط پولی بین‌المللی مسلط بود. کمتر کسی این سناریو را جدی می‌گیرد، به این دلیل ساده که حجم طلای موجود در بانک‌های مرکزی جهان (حدود ۳۰ هزار تن)، همراه با حجم طلایی که هر سال استخراج می‌شود (حدود ۱۵۰۰ تن)، به هیچ وجه جواب‌گوی بازرگانی بین‌المللی نیست که سال به سال با سرعتی چشمگیر افزایش می‌یابد و به نقدینگی روزافزونی نیاز دارد.
دو) سناریوی دوم، بازگشت به ریشه‌های نظام «برتون وودز» است که نرخ برابری کم و بیش ثابتی را میان پول‌های ملی کشور‌ها به وجود می‌آورد و اگر کشوری می‌خواست در تغییر نرخ برابری پول خود از سطح تعیین‌شده‌ای فرا‌تر برود، به چراغ سبز صندوق بین‌المللی پول نیاز داشت.
این سناریو نیز در شرایط کنونی شانس تحقق ندارد، زیرا در فضای جهانی شدن سرمایه و جابه‌جایی امواج عظیم پول، نمی‌توان به ثابت ماندن نرخ‌های برابری میان پول‌ها، حتی در کوتاه‌مدت، امید بست.
سه) سناریوی سوم، ایجاد سبدی مرکب از چند پول مهم به عنوان ارز بر‌تر در روابط اقتصادی بین‌المللی است. این سبد هم اکنون با نام «حق برداشت ویژه» وجود دارد، پولی انتزاعی که در ۱۹۶۹ در چهارچوب صندوق بین‌المللی پول به وجود آمد و ارزش آن بر پایه دلار، یورو، پوند و ین تعیین می‌شود.
«حق برداشت ویژه» تنها در روابط میان صندوق بین‌المللی پول با کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تبدیل این پول به ارز بین‌المللی دست‌کم در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست. ارز مسلط باید بر توان سیاسی و دیپلماتیک و نظامی یک ابرقدرت تکیه کند تا از قدرت و اعتبار برخوردار باشد. لیره انگلیس در قرن نوزدهم این ویژگی را داشت و دلار در حال حاضر از‌‌ همان ویژگی برخوردار است.
«حق برداشت ویژه» یا پولی مشابه آن در صورتی می‌تواند به یک ارز مقتدر بین‌المللی تبدیل شود که از یک نهاد قدرقدرت مافوق ملی نشات بگیرد، پدیده‌ای که در شرایط کنونی امکان تحقق آن نیست.
چهار) راه حل چهارم آن است که پول دیگری جانشین دلار شود. ارز متعلق به دیگر قدرت‌های اقتصادی (یورو، ین، یوآن، لیره انگلیس...) از مقابله با دلار ناتوانند. یورو احتمالا می‌توانست داعیه این جانشینی را در سر بپروراند، ولی وضعیت منطقه پولی اروپا و تکان‌های شدید مالی آن حتی امکان طرح چنین مدعایی را سال‌های سال به عقب رانده است.
در این شرایط تلاش بین‌المللی نیکلا سرکوزی برای تغییر نظام پولی بین‌المللی، که نخستین گام آن دوشنبه در واشینگتن برداشته شد، به احتمال بسیار زیاد ناکام خواهد ماند. گزارش‌های رسیده از آمریکا نیز نشان می‌دهد که باراک اوباما با پیشنهاد‌های همتای فرانسوی خود محترمانه، ولی سرد روبه‌رو شده است.
در واقع آمریکا علاقه چندانی به تغییر نظام کنونی پولی بین‌المللی ندارد و نرخ برابری نسبتا ضعیف دلار در برابر بسیاری دیگر از ارز‌ها را نیز به سود منافع خود تلقی می‌کند، زیرا صادرات آمریکا را بالا می‌برد و کسری موازنه بازرگانی آن را کاهش می‌دهد.
کاهش کسری موازنه بازرگانی یکی از مهم‌ترین هدف‌های دیپلماسی اقتصادی آمریکاست.

خامنه‌ای در سراشیبی تبدیل به سرلشکر بی‌لشکر

مجید محمدی (جامعه‌شناس)

در دولت اول احمدی‌نژاد تصور می‌شد که چون احمدی‌نژاد با تلاش خامنه‌ای و بیت وی روی کار آمده کاملا مطیع وی است.
در دولت دوم از نبوسیدن دست خامنه‌ای توسط احمدی‌نژاد در مراسم تنفیذ که بگذریم، با چند تحول این انگاره به شدت مورد پرسش واقع شده است: انتصاب مشایی به معاونت اولی و نادیده گرفتن نظر رهبری مبنی بر برکناری وی تا یک هفته توسط احمدی‌نژاد، انتقال سازمان حج و زیارت توسط احمدی‌نژاد به سازمان میراث فرهنگی تحت نظر وزارت ارشاد، تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهور در حوزه‌های جغرافیایی خارجی (خاورمیانه، افغانستان، آسیا و حوزه خزر) که منصوبان وی پس از عکس‌العمل منفی خامنه‌ای به عنوان مشاور حکم گرفتند و مشخص است که این کار بدون مشورت با خامنه‌ای انجام شده بود، و برکناری متکی که بنا به برخی اظهار نظر‌ها ظاهرا با خامنه‌ای هماهنگ نشده بود (علی مطهری: «رهبری به احمدی‌نژاد گفته‌ است وزیر دیگری برکنار نشود»، خبر آن‌لاین، ۱۶ دی ۱۳۸۹).
این نمونه‌ها از چه نوع دینامیسمی در رابطه احمدی‌نژاد و خامنه‌ای بالاخص در دورهٔ دوم دولت وی حکایت می‌کنند؟

منازعه بر سر قدرت ادامه دارد

در بحث از روابط میان نیروهای سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام اقتدارگرا چند موضوع را در ابتدا باید روشن ساخت:
۱) جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر سر منابع و ابزارهای قدرت واقعی است و نه نمایشی؛
۲) حرف اول و آخر را حتی در کاست (مجموعه) بسته حکومتی یک نفر یا یک گروه نمی‌زند. قدرت در اختیار یک فرد یا یک گروه به تنهایی نیست که این امر البته به معنای نفی مسئولیت از سوی هر یک از آن‌ها نیست؛
۳) ولی فقیه و نهاد تحت نظر وی تنها یکی از نیرو‌ها با منابع و اهرم‌های اندکی بیشتر است و تلاش می‌کند در محدوده‌هایی نزاع بر سر قدرت را مدیریت کند، اما با چالش نیروهای دیگر مواجه بوده است؛ در این قلمرو رئیس جمهور نیز از اهرم‌هایی برخوردار است که رهبر و رئیس جمهور را ممکن است در برابر هم قرار دهد؛
۴) با حذف اصلاح‌طلبان و خلاء قدرت ناشی از آن در تحولات بعد از انتخابات توازن قدرت میان جناح‌ها به هم خورده و هنوز به تعادل نسبی ماقبل انتخابات بازنگشته است. توهین‌ها و حملات همه‌جانبه به اصلاح‌طلبان نوعی مسابقه بر سر کسب غنائم است؛ و
۵) توازن قدرت با سنگواره شدن شرایط امروز به نفع همه نیرو‌ها نیست: برخی در حال عقب‌نشینی یا حذفند و برخی در حال پیشروی (جنگ ادامه پیدا می‌کند)؛ قدرت سیال و پویاست و مدام برای بقا تغییر چهره می‌دهد.

سه سطح منازعه

نزاع بر سر قدرت در سه سطح قابل مشاهده است:
الف: چهره‌ها که اکنون در احمدی‌نژاد و خامنه‌ای تمرکز یافته است؛ در این سطح شاهد برآمدن احمدی‌نژاد و حامیانش و افول قدرت خامنه‌ای در چهار وجه هستیم: از دست دادن نقش توازن‌بخش، تضعیف نقش فصل‌الخطابی در بحران‌ها، کاهش نقش وی در سیاست‌گذاری (مثل موضوع جمعیت از مجرای مجمع تشخیص)، و کم‌توجهی دولت به وی به عنوان حلال مشکلات نظام؛

ب: در سطح جناح‌ها شاهد برآمدن نظامیان و کاهش قدرت سنت‌گرایان و روحانیت هستیم؛ اقتدارگرایان توسعه‌گرا و اقتدارگرایان عدالت‌گرا نیز در حاشیه قرار دارند؛
ج: در سطح نهاد‌ها، دستگاه رهبری، دولت، مجلس، شورای نگهبان و قوه قضاییه در حال ایفای نقش هستند: تمرکز قدرت در ریاست جمهوری است و وزارتخانه‌ها در حال تضعیف؛ مجمع تشخیص عملا از حیّز انتفاع ساقط شده است و شورای نگهبان حیاط خلوت دولت است. قوه قضاییه در حوزه سرکوب مخالفان امربر نیروهای نظامی و امنیتی است و در حوزه رقابت‌های سیاسی همچنان شمشیر ولایت بر سر همه نیرو‌ها؛ مجلس بزرگ‌ترین چالش دولت است و این رقابت را در موضوع دانشگاه آزاد و هدفمندی یارانه‌ها و نقش نظارتی مجلس شاهد بودیم.
اقشار مختلف مردم ایران به دلیل فقدان اهرم اِعمال یا تعیّن بخشیدن به قدرت خود (مثل رسانه‌ها و نهادهای مدنی) در این منازعه جای چندانی ندارند. منازعات درون قدرت در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها خود را نشان می‌دهند. آن چه نیروهای درون حکومت را علی‌رغم جنگ قدرت در کنار هم قرار می‌دهد اهداف مشترک (سرکوب معترضان و جلوگیری از ریزش در درون حکومت) و ایدئولوژی اسلام‌گرایی است.

رهبری که دیگر حرف آخر را نمی‌زند

کسانی که با عینک دوران هاشمی و خاتمی به رفتار خامنه‌ای نگاه می‌کنند و احمدی‌نژاد را فردی پایین‌رتبه‌تر از آن دو در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تصور می‌کنند همواره بر این باور بوده‌اند که اگر اختلافی میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد رخ دهد در ‌‌نهایت این نظر خامنه‌ای است که پیش می‌رود و حرف آخر به ولی فقیه تعلق دارد.
اما چند رخداد این دینامیسم را تغییر داده است:‌
الف:‌ تخصیص ۲۴ میلیون رای به احمدی‌نژاد توسط وزارت کشور دولت وی و شورای نگهبانِ هماهنگ با وی که وی را به شدت مغرور ساخته و خود را نمایندهٔ تام و تمام ملت ایران تلقی می‌کند،
ب: افول مشروعیت خامنه‌ای بالاخص پس از توسل وی به زور برای سرکوب معترضان و نیاز وی به نظامیان برای ادامه قدرت،
ج: انتقال بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی به حامیان نظامی و امنیتی احمدی‌نژاد، و
د: حذف سنت‌گرایان هم‌پیمان از دولت بدون هزینه چندان زیاد که از دولت اول آغاز و به دولت دوم بسط یافته است. در این حال طبیعی است که احمدی‌نژاد خود را قدرتی در حد و اندازهٔ خامنه‌ای ببیند: هم‌پیمانان وی اکنون همانند خامنه‌ای به ابزار‌ها و منابع قدرت دسترسی دارند و در هر انتخاباتی می‌توانند آرا را به نفع خود مهندسی کنند.
نیروهای اقتدارگرای سنت‌گرا نیز که در معرض حذف در انتخابات مجلس بعدی هستند (و در صورت اعتراض به عنوان فتنه‌گر معرفی خواهند شد: «در انتخابات مجلس با فتنه جدیدی مواجه می‌شویم»، الهام، ایلنا، ۱۷ دی ۱۳۸۹) از برهم خوردن توازن قوا میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نگران هستند و این نگرانی را با اعلام دست بسته بودن خامنه‌ای در برابر دولت بیان می‌کنند: «در مسائل اساسی می‌دانید که آقای احمدی‌نژاد اگر به نظریه‌ای رسیده باشد، یا آقای مشایی نظری داشته باشد، آن قدر بر آن پافشاری می‌کند تا نظر خودشان پیاده شود. رهبری چون می‌دانند رئیس جمهور از نظر خودش کوتاه نمی‌آید معمولاً دخالت نمی‌کنند.» (علی مطهری، خبر آن‌لاین، ۱۸ دی ۱۳۸۹) حملات بی‌وقفه خامنه‌ای به مخالفان اصلاح‌طلب خود تا حدی با هدف توجیه اتکای خامنه‌ای به سپاهیان انجام می‌شود.

اهرم‌های خامنه‌ای در برابر قدرت پیش‌رونده دولت

قدرت احمدی‌نژاد و هم‌پیمانان وی در شورای نگهبان و نهادهای نظامی و امنیتی آن چنان در برابر قدرت خامنه‌ای افزایش یافته که اکنون خامنه‌ای مجبور است از اهرم‌های خاصی که در دست دارد برای کنترل آنان استفاده کند. خامنه‌ای در این میان از سه اهرم برخوردار است:
اول: روحانیت حکومتی که هنوز به کمپ احمدی‌نژاد نپیوسته‌اند؛ دیدارهای مکرر خامنه‌ای با جامعهٔ مدرسین در جهت افزایش قدرت این نهاد در ساختار سیاسی صورت گرفته است تا در این حالت وی بتواند به عنوان توازن‌بخش بر فراز نظامیان و روحانیون بایستد که ظاهرا تا حدی دیر است؛
دوم: استفاده از اهرم قوهٔ قضاییه به عنوان شمشیر داموکلس بر سر دولت تا اگر احمدی‌نژاد و دوستان پا را بیش از اندازهٔ قدرت واقعی‌شان دراز کردند پرونده‌های آن‌ها دنبال شود. تعلیق رسیدگی به پروندهٔ محمدرضا رحیمی در دستگاه قضایی با همین هدف صورت گرفته است. در این حوزه، سنت‌گرایان می‌توانند با در اختیار داشتن مقامات قضایی و با چراغ سبز خامنه‌ای به دولت فشار وارد کنند؛ و
سوم: پروندهٔ اتمی که خامنه‌ای از مجرای شورای امنیت ملی ورودی بیشتری نسبت به احمدی‌نژاد در آن دارد و در مواردی جلو دولت را در معامله با قدرت‌های غربی گرفته است.

انتخابات مجلس نهم، صحنه رقابت خامنه‌ای و احمدی‌نژاد

شورای نگهبان بیش از خامنه‌ای در سمت و سوی دولت قرار دارد تا آن حد که دبیر آن از احضار وزرا به مجلس شکایت می‌کند (نماز جمعه، ۱۷ دی ۱۳۸۹).
مجمع تشخیص نیز برای هر دو طرف منازعه فعلا حوزه‌ای واگذاشته شده است. مجلس در خدمت دولت نبوده است و از همین جهت خیز بعدی احمدی‌نژاد و هم‌پیمانانش تسخیر مجلس خواهد بود. از این جهت انتخابات مجلس نهم نه تنها هماوردی میان اقتدارگرایان سنت‌گرا و اقتدارگرایان نظامی‌گرا، بلکه نوعی هماوردی میان خامنه‌ای و احمدی‌نژاد است. اگر احمدی‌نژاد بتواند مجلس آینده را به نحوی که او و هم‌پیمانانش می‌خواهند مهره‌چینی کند و پرونده‌های فساد مقامات بلندپایهٔ دولتی در دستگاه قضایی را نیز به بایگانی بسپارد خامنه‌ای به «سرلشکر بی‌لشکر» از حیث در اختیار داشتن نهاد‌ها تبدیل خواهد شد.

باهنر: مجمع تشخيص مصلحت می تواند اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود

محمدرضا باهنر، از چهره های شاخص جناح اصولگرای مجلس شورای اسلامی، می گويد که مجمع تشخيص مصلحت نظام می تواند در مواردی خاص که به مصلحت نظام است اجازه دهد خلاف قانون اساسی عمل شود.
آقای باهنر که همزمان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است، به خبرگزاری مهر گفته که اين اختيار مجمع بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
اصل ۱۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی می گويد:«مجمع تشخيص مصلحت نظام برای تشخيص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تامين نکند و مشاوره در امور رهبری به آنان ارجاع می دهد و ساير وظايفی که در اين قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکيل می شود.»
محمدرضا باهنر در اين زمينه به خلاف شرع تشخيص دادن دو موضوع «فاينانس و استفاده دستگاه ها از منابع مالی خارجی» از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و گفته است که مجمع و مجلس به نفع دولت و به مصلحت نظام اين موارد را تصويب کرد.
اين نظر آقای باهنر سابقه ای تاريخی دارد و به نظر آيت الله خمينی باز می گردد که روز ۱۶ دی ماه ۱۳۶۶ و در پاسخ به علی خامنه ای، رييس جمهور وقت، نوشت: «شما حکومت را به معنای ولايت مطلقه ای که بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد صحيح نمی دانيد و اين بر خلاف گفته های اينجانب است. حاکم می تواند هر قراردادی را که مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند.»

اختلافات دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام
در همين حال، گزارش ها حاکی است که مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست روز سه شنبه خود نتوانست درباره موارد اختلاف بين مجلس و شورای نگهبان درباره برنامه پنجم توسعه به نتيجه برسد و اعلام نظر خود را به شنبه هفته آينده موکول کرد.
نشست روز سه شنبه مجمع که با حضور سران قوای مقننه و قضائيه و به رياست اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، بررسی موارد اختلاف ميان مجلس و شورای نگهبان در باره برنامه پنجم و از جمله چگونگی انتخاب رييس کل بانک مرکزی را در دستور کار خود داشت.
مجلس در قالب ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه تصويب کرده است که رييس کل بانک مرکزی با پيشنهاد رييس جمهور، تاييد مجمع عمومی بانک و رای اکثريت مجلس شورای اسلامی انتخاب و با حکم رييس جمهور منصوب می شود.
شورای نگهبان در ايراد خود به اين تبصره عنوان کرده است که در قانون اساسی تنها به احراز صلاحيت وزرا از سوی مجلس اشاره شده است، از اين رو رای مجلس به رييس کل بانک مرکزی، خلاف اصل تفکيک قوا و قانون اساسی است.
محمود احمدی نژاد هم به مصوبه مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
ارجاع بررسی چگونگی تصميمی گيری در باره انتخاب رييس کل بانک مرکزی به مجمع تشخيص مصلحت نظام، رييس جمور اسلامی ايران را بر آشفته کرده است چون گذشته از اختلاف های ديرينه وی با هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع، وی مايل نيست انتخاب رييس کل بانک مرکزی از حيطه قدرت دولت خارج شود.
محمود احمدی نژاد روز يکشنبه، ۱۹ دی ماه، در حاشيه نشست هيات دولت با تأکيد بر اينکه بانک مرکزی، زير نظر قوه مجريه قرار دارد، گفت: اينکه با قانون عادی اختيارات قوه مجريه و رييس جمهور را کاهش داده و از طريق مجمع تشخيص مصلحت در واقع قانون اساسی تغيير يابد، مسير درستی نيست و خلاف قانون اساسی است.»
آقای احمدی نژاد می گويد: مجمع تشخيص مصلحت نظام جايی نيست که بخواهد دائما قانون اساسی را تغيير دهد چرا که در چنين صورتی نياز به قانون اساسی نخواهيم داشت.
وی گفته است که مخالف قانونگذاری مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
اختلاف نظرهای سياسی و کارشناسی ميان دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مصوبات مجلس بر نمی گردد؛ بلکه به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ باز می گردد که هر از چند گاهی از تريبون های نماز جمعه يا در نشستهای تخصصی مجمع تشخيص مصلحت نظام، چهرههای شاخص مجمع بويژه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی به سياست های اقتصادی و ديپلماتيک دولت انتقاد کرده اند.
از جمله در شهريور ۸۷ آقای رفسنجانی از تريبون نمازجمعه تهران به انحراف دولت از اجرای سندچشم انداز انتقاد کرد و گفت: «دولت روزمره عمل نکند. اگر طبق برنامه ها جلو می رفتيم امروز دچار قطع آب و برق نمی شديم.»
وی همان سال در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی نيز با انتقاد از سياست های دولت نهم در بخش اقتصادی کشور گفت: «ما در اين سه سال با قوه مجريه مدارا کرديم.»
آقای احمدی نژاد در يک سال و نيم گذشته به عنوان رييس قوه مجريه در نشست های مجمع تشخيص مصلحت نظام هم شرکت نکرده است.

شمار اعدام ها در ایران طی سه هفته گذشته به ۴۰ نفر رسید

ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که هشت نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز به عنف اعدام شده اند که به این ترتیب شمار اعدامی ها در ایران از ابتدای دی ماه به ۴۰ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، بامداد چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه، هفت نفر که در سال ۱۳۸۸ به اتهام «نگهداری، حمل و فروش» مواد مخدر نظیر حشیش، هروئین و تریاک از سوی شعب مختلف دادگاه انقلاب محکوم شده بودند، اعدام شدند.
علاوه بر این هفت نفر، یک مرد دیگر نیز روز چهارشنبه، به اتهام «تجاوز» به یک دختر نوجوان به دار آویخته شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، این مرد همراه با دو نفر دیگر اقدام به ربودن یک دختر نوجوان کرده و در حین ارتکاب جرم در یکی از باغ‌های اطراف تهران دستگیر شد.
پس از اعدام‌های روز چهارشنبه، تعداد اعدام‌های گزارش شده در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی از ابتدای ماه جاری به ۴۰ نفر رسیده است که بیشتر آن‌ها در ارتباط با پرونده‌های مواد مخدر بوده است.
روز ۱۸ دی‌ماه، چهار نفر در اصفهان به اتهام خرید و فروش «تریاک و کراک» اعدام شدند.
پانزدهم دی‌ماه نیز، فردی که در آبان ماه یک جوان را در میدان کاج با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، در ملأ عام اعدام شد.
روز سیزدهم آبان ماه هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اعلام کرد که هفت نفر در این شهرستان به اتهام «قاچاق مواد مخدر» به دار آویخته شده‌اند.
۱۱ دی‌ماه، رییس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان از اعدام چهار نفر از «اعضای اصلی یک باند آدم‌ربا» به اتهام «افساد‌ فی‌الارض» خبر داد و این در حالی است که در همان روز در قم نیز هشت نفر به اتهام «قاچاق مواد مخدر» اعدام شدند.
خبرگزاری‌ها روز هفتم دی‌ماه گزارش دادند که علی صارمی به اتهام عضویت، تبلیغ و فعالیت‌های مکرر برای سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام «جاسوسی» برای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، در زندان اوین به دار آویخته شده‌اند.
چهارم دی‌ماه نیز شش نفر به اتهامات متفاوتی نظیر «نگهداری»، «حمل» و «فروش» مواد مخدر و یک نفر دیگر نیز «ارتکاب عمل منافی عفت» اعدام شدند.
ایران در کنار چین، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که بیشترین مجازات اعدام در آن به اجرا در می‌آید.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه در سال ۲۰۱۰ دستکم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

نهاد آمریکایی: خاورمیانه هسته‌ای می‌شود

تازه‌ترین گزارش بنیاد صلح آمریکا از تلاش کشورهای خاورمیانه برای هسته‌ای شدن خبر می‌دهد. آنها نگران تأمین منابع انرژی و نیز رقابت امنیتی با ایران‌اند. امارات متحده عربی و اردن به موفقیت‌هایی در این زمینه دست یافته‌اند.

همزمان با سفر هیلاری کلینتون به سه کشور حاشیه خلیج فارس، روزنامه النهار چاپ بیروت با انتشار گزارشی از آخرین تلاش‌ها و رقابت‌های هسته‌ای کشورهای خاورمیانه خبر داد. این روزنامه، به گزارش تازه بنیاد صلح آمریکا استناد کرده است که زیر نظر موسسه غیرانتفاعی استیمسون تهیه شده است.
بر پایه این گزارش، از سال ۲۰۰۶ تا کنون کشورهای خاورمیانه، قدم‌های قابل توجهی به سوی هسته‌ای شدن برداشته‌اند که در میان آنها ایران در صدر جدول قرار دارد و پس از آن امارات متحده عربی و اردن نیز به موفقیت‌هایی دست یافته‌اند.
الجزایر، مصر، کویت، عربستان سعودی، سوریه و ترکیه از دیگر کشورهای تلاش کننده برای دستیابی به انرژی هسته‌ای هستند. گزارش بنیاد صلح آمریکا می‌افزاید که سوریه نیز موفق شده بود با کمک کره شمالی، پایگاه‌های سری هسته‌ای بنا کند، اما این پایگاه‌ها در ۶ سپتامبر ۲۰۰۷ میلادی با حمله هوایی اسرائیل نابود شدند.
غنی‌سازی ۹۰ درصدی اورانیوم در ایران؟
پژوهش تازه که توسط چند پژوهشگر از جمله یک ایرانی و با مدیریت آلام لیبسون انجام شده، در سفر جهاد الزین عضو شورای سردبیری روزنامه لبنانی النهار لبنان به واشنگتن، در اختیار وی گذاشته شد. پژوهشگران پیش‌بینی کرده‌اند که در نیمه دوم سال جاری، پایگاه‌های هسته‌ای ایران فعال می‌شوند و می‌توانند اورنیوم ۲۰ درصد غنی شده را، که به کار رآکتورهای تحقیقاتی و مصارف پزشکی می‌آید، تا ۹۰ درصد غنی کنند. اورانیوم ۹۰ درصد غنی شده می‌تواند در تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای به کار گرفته شود.
کشورهای منطقه، برای توجیه دستیابی به انرژی اتمی از نیازشان به برق هسته‌ای سخن می‌گویند. در این میان عربستان و کویت که برای جبران نیازشان به برق، نفت خام را می‌سوزانند و علاوه بر هزینه سنگین آن بر آلودگی محیط زیست می‌افزایند، دستیابی به برق هسته‌ای را راه حل این مشکل توصیف کرده‌اند.
اما گزارش بنیاد صلح آمریکا تاکید دارد که انرژی هسته‌ای، هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از انرژی فسیلی بر این کشورها تحمیل می‌کند و آن‌ها به جای آن‌که به بهره‌برداری از انرژی خورشیدی و غلبه بر مشکلات ناشی از سوء مدیریت بر منابع انرژی بپردازند، به سراغ انرژی هسته‌ای رفته‌اند.
آمریکا و خاورمیانه‌ی هسته‌ای
گزارش بنیاد صلح ایالات متحده، دولت آمریکا را نیز مورد انتقاد قرار داده است. به اعتقاد پژوهشگران، آمریکا می‌توانست برای جلوگیری از افزایش شمار بازیگران هسته‌ای و مهار خطرات امنیتی و زیست‌محیطی آن، با طراحی شبکه منطقه‌ای گاز طبیعی، راهی مطمئن‌تر و اقتصادی‌تر برای تامین نیاز برق این کشورها  فراهم آورد، اما نه تنها چنین نکرد بلکه شرکت‌های تابع ایالات متحده نیز در رقابت با شرکت‌های ژاپنی، کره‌ای، فرانسوی و روسی، وارد فرایند صادرات ترکیبات هسته‌ای به کشورهای خاورمیانه شدند.
این گزارش می‌افزاید آمریکا موظف بود نخست مطمئن شود که برنامه هسته‌ای این کشورها از تأمین انرژی مورد نیاز به برنامه تسلیحاتی کشیده نشود اما چنین نکرده است.
در کنار مبارزه آمریکا با هسته‌ای شدن ایران، قرارداد ایالات متحده با امارات متحده عربی، روشن‌ترین اقدام آمریکا در ارتباط هسته‌ای با خاورمیانه است. دولت پیشین آمریکا در آخرین روزهای کاری خود در ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹ قرارداد همکاری هسته‌ای با امارات را امضا و نهائی کرد. برپایه این قرارداد که به قرارداد ۱۲۳ معروف است، امارات متحده عربی از حق غنی‌سازی در خاک خود صرف نظر کرده و آمریکا نیز پذیرفته است که تا پایان سال ۲۰۲۰، دو نیروگاه اتمی در دبی تاسیس ‌کند.
مقامات وقت آمریکا این قرارداد را الگویی در مقابل الگوی ایران برای غنی‌سازی سوخت در خاک خود دانستند  و اظهار امیدواری کردند که سایر کشورها نیز به جای الگوی ایران، از الگوی امارات پیروی کنند. پیش‌تر،  دولت امارات ضمن امضای یادداشت تفاهم ۱۰۰ميليون دلاری با آمریکا اعلام کرده بود که درباره پيش نويس سياست اتمی‌ صلح‌آمیز خود حال مذاکرات سطح بالايی با آمريکا، روسيه، آلمان، چين، ژاپن، کره جنوبی و بريتانيا است.
دولت الجزایر نیز قرار داد همکاری هسته‌ای را با آمریکا امضا کرده است. این کشور که دارای ذخایر فراوان نفت و گاز و اورانیوم است، بنا دارد نخستین نیروگاه هسته‌ای خود را تا سال ۲۰۲۰ میلادی راه اندازی کند. برپایه گزارش وزارت انرژی الجزایر، این کشور تصمیم دارد پس از تکمیل نخستین نیروگاه، هر پنج سال یک نیروگاه جدید ایجاد کند. آرژانتین، چین و فرانسه از دیگر طرف‌های قرار داد با الجزایر هستند و این کشور  قرار است با روسیه و آفریقای جنوبی نیز گفتگو کند.
توافق‌ها و افق‌های مبهم
گزارش‌هائی که تا کنون پیرامون تلاش‌های هسته‌ای خاورمیانه در رسانه‌های مختلف منتشر شده نشان می‌دهد اردن نیز از سال ۲۰۰۸ مذاکره برای ایجاد یک نیروگاه هسته‌ای را با شرکت فرانسوی آروا آغاز و با چین و کانادا توافقنامه‌هایی در زمینه همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز امضا کرده‌است.
به گفته روزنامه کویتی الوطن، حکومت کویت هم به این نتیجه رسیده که انرژی هسته‌ای می‌تواند جایگزینی برای نفت باشد که در حال حاضر برای تولید الکتریسیته و نیز در تاسیسات نمک‌زدایی از آب دریا در این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
روسیه و لیبی نیز در نوامبر سال ۲۰۰۸ در زمینه ساخت یک رآکتور تحقیقاتی در لیبی و تامین سوخت مورد نیاز توسط روسیه مذاکره کرده‌اند. بر اساس اعلام منابع رسمی، در دیدار معمر قذافی رهبر لیبی و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه، موضوع همکاری دو کشور در زمینه احداث نیروگاه هسته‌ای مورد بررسی قرار گرفته و روسیه به لیبی در زمینه طراحی، توسعه و راه‌اندازی رآکتورهای تحقیقاتی غیر نظامی و تأمین سوخت مورد نیاز کمک خواهد کرد.
منابع مصری هم می‌گویند که شرکت آمریکائی بچتل در دسامبر سال ۲۰۰۸ میلادی به عنوان پیمانکار طراحی نخستین نیروگاه هسته‌ای مصر انتخاب شده و در ازای دریافت ۱۸۰ میلیون دلار این پروژه را تا ده سال آینده تکمیل خواهد کرد. این شرکت قصد دارد پنج نقطه را در این کشور مورد بررسی قرار دهد که نخستین منطقه در سواحل دریای مدیترانه و در غرب شهر اسکندریه قرار دارد.
کشورهای منطقه، در مواضع آشکار برای توجیه تلاش‌های هسته‌ای‌شان نامی از ایران نمی‌برند، اما تحلیل‌گران، نگرانی از وجود ایران هسته‌ای را یکی از دلایل گرایش دولت‌های خاورمیانه به هسته‌ای شدن می‌دانند؛ اما این نگرانی و فقدان تدبیری برای عدم استفاده از تهدیدهای هسته‌ای در جدال‌ها و مناقشات احتمالی آینده منطقه، افق‌هایی مبهم را پیش روی تحلیلگران ترسیم کرده است.
ایران هسته‌ای و دولت‌های نگران
نگرانی دولت‌های حاشیه خلیج فارس نسبت به ایران در گزارش‌های دیپلماتیک سفارت آمریکا که ویکی‌لیکس آن‌ها را منتشر کرده، منعکس شده است. در این گزارش‌ها، عربستان سعودی و  چند کشور عربی دیگر، پرونده هسته‌ای ایران را مهم‌ترین مسئله‌شان و حتی مهم‌تر از مسئله اسرائیل و فلسطین معرفی کرده‌ و خواستار برخورد نظامی با ایران شده‌اند.
سفر هیلاری کلینتون به امارات متحده عربی، عمان و قطر، دومین سفر وی در شش هفته گذشته به منطقه است. یکی از محورهای اصلی برنامه این سفر، برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌هایی است که در میان بسیاری از کشورهای منطقه ایجاد شده است.
مقام‌های بلندپایه وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگوهایی با خبرنگاران گفته‌اند که هیلاری کلینتون به دولتمردان خلیج فارس "توضیحاتی درباره انتظارات واشنگتن از دور تازه گفتگو میان ایران و گروه ۵+۱ در استانبول خواهد داد". آن‌ها گفته اند که وزیر خارجه آمریکا از دولت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس خواهد خواست که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را با سخت‌گیری بیشتری اجرا کنند.
جواد اکبرین
تحریریه: جواد طالعی

نتانیاهو: فقط تهدید نظامی ایران را از ساختن بمب اتمی بازمی‌دارد

طبق ارزیابی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ایران فقط با تهدید به قهری متقاعدکننده، از برنامه‌های خود برای ساختن بمب اتمی دست برخواهد داشت. همزمان علی اصغر سلطانیه، مذاکرات استانبول را آخرین فرصت برای غرب خواند.

بنیامین نتانیاهو، روز سه‌شنبه (۱۱ ژانویه) در برابر روزنامه‌نگاران خارجی گفت، تحریم‌های بین‌المللی به تنهایی برای واداشتن ایران به تغییر سیاست اتمی این کشور کافی نیست. وی افزود که این تحریم‌ها تا کنون تاثیری واقعی نداشته‌اند.

نتانیاهو که در ملاقات سال نو با روزنامه‌نگاران در اورشلیم سخن می‌گفت، خاطر نشان ساخت: «تحریم‌ها تنها زمانی می‌توانند موثر باشند که اگر شکست خوردند، گزینه‌ی نظامی معتبری وجود داشته باشد». به باور وی، این تهدید باید از سوی جامعه‌ی جهانی به رهبری آمریکا انجام گیرد.

به گفته‌ی نخست وزیر اسرائيل، ایران همچنان مصمم است برنامه‌ی اتمی خود را ادامه دهد. نتانیاهو معتقد است که: «تحریم‌ها به هدف نرسیده‌اند و باید سخت‌تر اعمال و جدی‌تر تشدید شوند».

ایالات متحده‌ی آمریکا و اسرائيل، حمله‌ی نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران را منتفی ندانسته‌اند. ولی کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر امکان حمله‌ی نظامی به ایران خیلی زیاد نیست.

نشانه‌هایی وجود دارد که برنامه‌ی اتمی ایران به دلیل اختلالات ناشی ازخرابکاری‌از طریق ویروس‌های اینترنتی، تحریم‌های گوناگون و نیز اشکالات فنی با دشواری روبروست.

مایر داگان، رئيس سازمان امنیت اسرائيل که بزودی کناره‌گیری خواهد کرد، هفته‌ی گذشت گفت که ایران تا دست‌کم سال ۲۰۱۵ نمی‌تواند بمب اتمی بسازد.

سلطانیه: آخرین فرصت برای مذاکرات

از سوی دیگر، علی اصغر سلطانیه، نماینده‌ی جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه (۲۱ دی) در گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران فرانسوی گفت، مذاکرات استانبول، فرصتی تاریخی برای بازگشت غربی‌ها به میز مذاکره است.

خبرگزاری ایرنا از قول سلطانیه نقل کرد: «با قرار گرفتن اولین میله‌های سوخت تولیدی ایران در قلب رآکتور تهران، احتمالا مجلس شورای اسلامی دیگر اجازه‌ای به دولت برای انجام مذاکرات و یا امکان ارسال اورانیوم به کشور ترکیه و یا خارج نمی‌دهد و در این صورت خودمان به ساخت آن ادامه خواهیم داد».

اسرائيل و غرب جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که زیر پوشش برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای، در پی ساختن جنگ‌افزار اتمی است. رهبران جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کنند.

کلینتون: مذاکره محرمانه ای با ایران نداریم

هیلاری کلینتون: دوبی و ابوظبی در اجرای تحریم های ایران عالی عمل کرده اند

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده، این نظر که واشنگتن و تهران به طور محرمانه در حال مذاکره هستند را رد کرده است.

هم زمان، مقام های آمریکایی اعلام کرده اند که سفارت ایران در واشنگتن از محل منابع مالی مسدود شده ایران در ایالات متحده، مورد مرمت و بازسازی قرار می گیرد.
هیلاری کلینتون روز سه شنبه (۱۱ ژانویه)، در ادامه سفر خاورمیانه ای خود، در مصاحبه ای اختصاصی با شبکه العربیه در دوبی، این "شایعات" که آمریکا و ایران گفتگوهایی سری با هم دارند را رد کرد.
وی از مطرح شدن سوال در این خصوص تشکر کرد و گفت: "هیچ کانال دیپلماتیک غیررسمی، معامله یا بده بستان بزرگی" بین واشنگتن و تهران وجود ندارد.
وزیر امور خارجه ایالات متحده در این باره به مورد مشخصی اشاره نکرد.
او ادامه داد: "همان طوری که می دانید ما از زمانی که باراک اوباما وارد کاخ سفید شد اعلام کرده ایم که خواهان تعامل با ایران هستیم. آنها (مقام های جمهوری اسلامی) نخواسته اند با ما (تعامل) داشته باشند."
هیلاری کلینتون گفت که هرگاه تغییری در موضع ایران ایجاد شود، آمریکا آنرا به اطلاع همگان خواهد رساند، زیرا "هدف این است که رفتار ایران در منطقه را با ثبات تر و قابل پیش بینی تر شود."
این در حالیست که ایران بارها دولت آمریکا را به اتخاذ سیاست های دوگانه و ناعادلانه در برابر تهران متهم کرده است و آنرا مانع گرمی روابط دو دولت دانسته است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، روز سه شنبه پیش بینی کرد که تلاش دیپلماتیک خانم کلینتون در خاورمیانه علیه جمهوری اسلامی ناکام خواهد ماند.
وی همچنین گزارش های منتشر شده درباره ابلاغ پیام آمریکا توسط معاون وزیر امورخارجه سوئیس مبنی بر موافقت ایالات متحده با غنی سازی اورانیوم در خاک ایران را رد کرد و گفت که این مقام دولت سوئیس در مورد برنامه های هسته ای ایران "بحث جدیدی" را با ایران مطرح نکرده است.
آقای مهمانپرست همچنین درباره سفر خانم کلینتون به چند کشور همسایه ایران گفت: "کشورهای منطقه از درایت و هوشمندی بالایی برخوردارند و با وحدت و هم‌ گرایی و همکاری اجازه نخواهند داد منطقه‌ ما دچار مشکل، اختلاف و تنش شود و به این بهانه پای قدرت‌های خارجی در منطقه‌ی ما بخواهد بیش از پیش باز شود."
وزیر امور خارجه آمریکا طی روزهای گذشته از کشورهای امارات متحده عربی و یمن دیدار کرده و قرار است که به عمان و قطر نیز سفر کند. یکی از اهداف اصلی وی ترغیب کشورهای عرب به اجرای دقیق تحریم های ایران است.
"مشکلات اتمی ایران"
وزیر امور خارجه آمریکا به العربیه گفت، مشکلاتی که در برنامه اتمی ایران بوجود آمده یک فرصت زمانی برای ترغیب تهران به تجدید نظر در سیاست هسته ای اش را فراهم کرده است.
او گفت: "ما فکر می کنیم پسرفت هایی در برنامه اتمی آنها بوده که به نظر ما خوب است زیرا (این امر) برای منطقه خوب است. این به جامعه بین المللی برای تغییر سیاست اتمی ایران زمان می دهد."
خانم کلینتون از تایید یا رد اظهارت اخیرمئیر داگان، رئیس سابق سازمان اطلاعاتی اسرائیل که گفته ایران تا چهار سال دیگر قادر به تولید بمب اتمی نیست خودداری کرد.
او گفت: "اگر ایران از دستیابی به سلاح اتمی انصراف داده نشود، آنها بین الان تا آن زمان (سال ۲۰۱۵) احتمالا یک بمب هسته ای تولید خواهند کرد."
ایران با رد این اتهام، کلیه جوانب برنامه هسته ای خود را غیرنظامی می داند و می گوید که فقط در پی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای است.
علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از توانایی کشورش در تولید صفحه و میله سوخت هسته ای خبر داد و گفت ایران به حدود ۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده با درجه خلوص ۲۰ درصد دست یافته است.
قرار است که دور تازه مذاکرات تهران با قدرت های بزرگ در روزهای اول و دوم بهمن در استانبول ترکیه برگزار شود.
سفارت سابق ایران
از سوی دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا مرمت و بازسازی ساختمان سفارت سابق ایران در واشنگتن را تایید اما اعلام کرده است که هزینه این کار از محل درآمد عمومی دولت پرداخت نشده است.
روز سه شنبه در کنفرانس خبری واشنگتن، سوالی درباره در دست اجرا بودن عملیات بازسازی و مرمت سفارت سابق ایران مطرح شد، اما مارک تونر، از سخنگویان این وزارتخانه، گفت که از جزئیات امر اطلاع ندارد.
ساعاتی بعد وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور کتبی اعلام کرد که به عنوان سرپرست دارایی های مسدود شده ایران از سال ۱۹۸۰ میلادی در آمریکا، مسوولیت تعمیر و نگهداری ساختمان های متعلق به ایران را برعهده دارد تا از ایمنی و قابل استفاده بودن این ساختمان ها اطمینان حاصل کند.
مقام های آمریکایی اعلام کرده اند که هزینه تعمیر و نگهداری این املاک از جمله ساختمان سفارت سابق ایران از محل درآمدی که از اجاره دارایی های این کشور در ایالات متحده به دست آمده است، تامین می شود.

ایران از احتمال منتفی شدن مذاکرات تبادل سوخت خبر داد

سلطانیه قدرت کنونی ایران را برابر با قدرت پنج کشور هسته ای جهان قلمداد کرد

علی اکبر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که مذاکرات استانبول احتمالا آخرین فرصت ایران و قدرت های جهانی برای رسیدن به توافقی بر سر تبادل سوخت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، آقای سلطانیه روز چهارشنبه ۲۲ دی (۱۲ ژانویه)، گفت و گو های استانبول را "فرصتی تاریخی" توصیف کرد و گفت: "با قرارگرفتن میله های سوخت تولید ایران در قلب راکتور اتمی تهران، ممکن است مجلس ایران اجازه ادامه مذاکرات و ارسال اورانیوم به کشور ثالث را ندهد."
ایران اخیرا اعلام کرده است که به توانایی تولید میله و صفحه سوخت مورد استفاده در رآکتورهای تحقیقاتی خود دست یافته است.
تلاش ایران برای غنی سازی اورانیوم تا مرز ۲۰ درصد و تبدیل آن به میله و صفحه سوخت پس از آن آغاز شد که تلاش ها برای مبادله ذخیره اورانیوم ۳.۵ درصد ایران با سوخت قابل استفاده در رآکتور تحقیقاتی تهران به شکست انجامید.
اشاره امروز آقای سلطانیه به نشست بعدی اتمی ایران با کشورهای گروه ۱+۵ بوده است که اواخر ژانویه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.
هدف از اجلاس استانبول، بررسی راه هایی برای شکست بن بست مذاکرات اتمی ایران عنوان شده است.
علی اکبر سلطانیه در گفت و گو با رسانه های فرانسوی در پاریس، سازش در مورد مسئله اتمی ایران را "مخالف قانون اساسی" و انجام این کار را مترادف با "از بین رفتن مرزهای علم و دانش مردم و دولت ایران اسلامی" دانست.
نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی به غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم توسط ایرانیان اشاره کرد، کاری که به گفته او تنها "در راستای رفع نیازها پزشکی و درمانی کشور انجام شده است."
آقای سلطانیه، قدرت ایران غیر هسته ای را "برابر با پنج کشور هسته ای جهان" دانست و از اعلام آمادگی ایران برای گفت و گو با آن ها در زمینه تمامی مسائل منطقه ای و جهانی بدون هیچ پیش شرطی خبر داد.
گفت و گو های دو روزه ایران و شش قدرت جهانی بیش از یکماه پیش در حالی در ژنو به پایان رسید که تنها توافق دو طرف ادامه گفت و گوها بود.
در آن زمان کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی،که ریاست هیات مذاکره کننده گروه ۵+۱ را بر عهده داشت از توافق دو طرف برای ادامه مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران در استانبول خبر داده بود.
گروه ۱+۵ که متشکل از کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان است، هدایت تلاش های بین المللی برای وادار کردن ایران به کنار گذاشتن بخشی از برنامه های هسته ای خود، به خصوص غنی سازی اورانیوم را بر عهده دارد.
شورای امنیت از ایران خواسته است که غنی سازی اورانیم را متوقف کند، اما این کشور می گوید غنی سازی را حق قانونی خود می داند و هرگز از آن دست نخواهد کشید.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود از امکان وجود فعالیت های هسته ای نظامی سری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواهان تعامل "جدی" جمهوری اسلامی برای پاسخ دادن به سوالات آژانس شده است.
دعوت برای بازدید از مراکز اتمی ایران
چند روز پیش از این برخی خبرگزاری های غربی اعلام کردند که، ایران طی نامه ای سفرای روسیه، چین، اتحادیه اروپا و چند کشور عرب و در حال توسعه را به بازدید از مراکز اتمی ایران دعوت کرده است.
علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس در این نامه روزهای ۱۵ و ۱۶ ژانویه را برای این بازدید که به گفته او شامل ملاقات با "مقام های بسیار عالیرتبه" نیز می شود پیشنهاد کرده است.
برخی تحلیلگران می گویند که ایران امیدوار است با آوردن سفرای خارجی به تاسیسات اتمی خود نگرانی های بین المللی را کاهش دهد و بین کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه در این زمینه شکاف بیشتری ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نامه چهار پاراگرافی ایران مورخ ۲۷ دسامبر حاوی جزئیاتی درباره اینکه چه سایت هایی می توانند مورد بازدید قرار گیرند نیست.
گفته می شود آمریکا جز مدعوین نیست.

پاسخ مصلحی به منتقدان عملکرد وزارت اطلاعات در حفاظت از استادان

عملکرد وزارت اطلاعات در حفظ امنیت استادان، مورد انتقاد برخی مسئولان ایرانی قرار گرفته است

وزیر اطلاعات ایران در دفاع از عملکرد این وزارتخانه در مورد پرونده ترور مسعود علیمحمدی گفت که "دستگاه اطلاعاتی با امنیتی فرق می‌کند" و کار وزارت اطلاعات تنها اطلاع رسانی و گزارش دادن مخاطرات امنیتی است.

به گزارش ایلنا، آقای مصلحی امروز ۲۲ دی (۱۴ ژانویه) در جمع خبرنگاران گفت که وزارت اطلاعات گزارش‌های لازم را در مورد احتمال ترور دانشمندان ایرانی به "مسئولان مربوطه" ارائه کرده بود.
با این حال او در پاسخ به این سئوال که آیا در این مورد کوتاهی صورت گرفته است، گفت: "من چنین چیزی نمی گویم".
در پی سوء قصد به چند استاد فیزیک ایرانی در یک سال اخیر، عملکرد وزارت اطلاعات ایران در حفظ امنیت استادان و نیز پی گیری پرونده های ترور، مورد انتقاد برخی مسئولان ایرانی قرار گرفت.
همزمان با اظهارات جدید وزیر اطلاعات در مورد پرونده ترور آقای علیمحمدی، امروز نسرین سلطان‌خواه، معاون فناوری رئیس‌جمهوری اظهار داشته است: "حفاظت از دانشمندان کشورمان در دستور کار جدی معاونت فناوری ریاست‌جمهوری قرار دارد و در این خصوص تیم حفاظت ویژه از دانشمندان تشکیل می‌شود."

سایت جرس به نقل از همسر مسعود علیمحمدی

مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، درست یک سال پیش در چنین روزی بر اثر انفجار بمب کشته شد.

همسر آقای علیمحمدی: مسئولان کم کاری کردند

خبری دیگر در ارتباط با پرونده ترور مسعود علیمحمدی، امروز از زبان همسر او و در مصاحبه با سایت جرس، نزدیک به مخالفان دولت، منتشر شده است.
در این مصاحبه، خانم علیمحمدی با خبر دادن از "تهدید تلفنی" همسرش از سوی کسانی که آنها را جزو "منافقین" (اعضای سازمان مجاهدین خلق) معرفی می کند، گفت: "همسرم همان موقع این موضوع (تهدید تلفنی) را به مسئولان هم اطلاع داده بود، ولی متاسفانه آن زمان کم کاری شد."
وی افزود: "باید رسیدگی و از ایشان محافظت می کردند یا حداقل به ایشان می گفتند که موبایل خودتان را عوض کنید، ولی این کار انجام نشد".
خانم علیمحمدی همچنین گفت که مسئولان پی گیری کننده پرونده همسرش، تا حدود ۱۰ ماه بعد از سوء قصد به وی که مجید شهریاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی هم ترور شد، گزارشی در مورد نتایج پی گیری پرونده به خانواده علیمحمدی نداده بودند.
وی گفته است: "بعد از ترور دکتر شهریاری، مسئولان سراغ ما آمدند و گزارش دادند. من گفتم چرا این قدر دیر سراغ ما آمدید و گزارش دادید؟ گفتند، دوستان خودتان نگذاشتند".

اظهارات یک ماه و نیم پیش دادستان تهران، در پی ترور مجید شهریاری

به دنبال سوء قصد به جان مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، دو استادان فیزیک دانشگاه شهید بهشتی تهران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با گلایه تلویحی از عملکرد وزارت اطلاعات گفته بود: "دستگاه‌های امنیتی باید ترورها را قاطعانه پیگیری و عوامل ترور را معرفی کنند و نگذارند که عاقبت این پرونده مانند پرونده استاد علیمحمدی شود."
همسر آقای علیمحمدی، چهار ماه پیش نیز در مصاحبه دیگری با جرس گفته بود: "هنوز مردم را که می بینم یک چیزهایی در مورد شهادت همسرم می گویند. هر کس یک چیزی می گوید و وقتی خودم هم به این موضوع فکر می کنم دیوانه می شوم که چرا کسی نمی گوید چه کسی مسعود را کشته است."
تلویزیون دولتی ایران، دو شب پیش با پخش فیلمی تحت عنوان "اعترافات عامل ترور شهید علیمحمدی"، فردی را نشان داد که می گفت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل او را برای کشتن مسعود علیمحمدی آموزش دادند و به ایران فرستاده اند.
وزارت اطلاعات ایران در روزهای اخیر از بازداشت بیش از ده نفر در ارتباط با ترور آقای علیمحمدی خبر داده است.

وزرای حزب الله و حامیانش از دولت لبنان استعفا دادند

سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان تهدید کرده که در صورت متهم شدن اعضای حزب الله سکوت نخواهد کرد

وزرای حزب الله لبنان و متحدانش کناره گیری خودرا از دولت لبنان اعلام کردند.

این اقدام می تواند دولت این کشور را با خطر فروپاشی مواجه کند.
در صورتی که یک وزیر دیگر دولت سعد حریری، نخست وزیر لبنان که در حال حاضر در آمریکا به سر می برد، کناره گیری کند، دولت سقوط خواهد کرد.
جبران باسیل، وزیر انرژی لبنان از "جریان ملی آزاد" به رهبری میشل عون، خبر کناره گیری ده وزیر حزب الله و متحدانش را اعلام کرده است.
این اقدام دراعتراض به دادگاه بین المللی رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان صورت می گیرد.
پیشتر محمد جواد خلیفه، وزیر بهداشت لبنان از جنبش امل که هم پیمان حزب الله لبنان است، گفته بود که در صورت کناره گیری یازده وزیر حزب الله و متحدانش، دولت لبنان سقوط خواهد کرد.
کابینه لبنان دارای سی وزیر است که ده نفر از آنان را نمایندگان حزب الله و دیگر گروه های حامی آن تشکیل می دهند.
وزیر یازدهم که به استعفای او اشاره شده، احتمالا از وزرایی خواهد بود که توسط میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان منصوب شده است.
دادگاه بین المللی بعد از ترور رفیق حریری برای یافتن عاملان قتل او از سوی سازمان ملل متحد تشکیل شد.
پس از بدست آمدن نشانه هایی حاکی از آنکه این دادگاه به زودی افرادی از حزب الله را به عنوان متهم و مظنون احضار می کند، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب الله از مقام ها و مردم این کشور خواست که با این دادگاه همکاری نکنند و تهدید کرد که در صورت متهم شدن اعضای حزب الله سکوت نخواهد کرد.
تلاش های عربستان و سوریه برای رسیدن به توافقی در این زمینه به جایی نرسیده است و سعد حریری، نخست وزیر لبنان، درخواست حزب الله لبنان برای تشکیل نشست فوق العاده دولت را رد کرده است.
با افزایش تنش ها در لبنان، احتمال دارد که درگیری هایی میان شیعیان و سنی ها روی دهد.
مقام های سازمان ملل متحد بارها گفته اند که دادگاه بین المللی به کار خود ادامه خواهد داد.
رفیق حریری، در حادثه بمب گذاری چهارده فوریه ۲۰۰۵ در بیروت کشته شد.
بعد از کشته شدن وی، انگشت اتهام متوجه سوریه و نیروهای طرفدار این کشور شد و در اثر فشارهای جامعه جهانی و تظاهرات گسترده لبنانی ها، نیروهای سوریه بعد از ۲۹ سال از لبنان خارج شدند.
سعد حریری خود بارها، سوریه را به دست داشتن در قتل پدرش متهم کرده و نسبت به تلاش های سوریه برای برخوردار شدن از "نفوذ گذشته" در لبنان هشدار داده بود.
ولی او اخیرا در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط، چاپ لندن، متهم کردن سوریه به دست داشتن در ترور پدرش، رفیق حریری، را یک اشتباه خواند.