پس از انتشار متن نهایی پیشنویس منشور خانهی آزادی بیان در رسانههای همهگانی، تا امروز، بیش از ۱۲۰ نفر از آفرینشگران و کوشندگان فرهنگ، ادب و هنر عضو شدهاند و ۱۲ نفر نامزد هیئت دبیران.
|
از تاریخ یکم اردیبهشت ۱۳۹۰ به مدت دو هفته (۱۵ اردیبهشت) همهی عضوها میتوانند به هفت نفر از نامزدان هیئت دبیران رأی بدهند. بر اساس شمارش نهایی رأیها، سه نفر به عنوان دبیران، یک نفر منشی، یک نفر صندوقدار، یک نفر بازرس و یک نفر عضو جانشین در هیئت دبیران دورهی نخست تعیین میشوند و خانهی آزادی بیان به صورت رسمی و علنی، فعالیت خود را برای تصویب منشور نهایی، تدوین اساسنامه، برگزاری جلسهها، سمینارها و جشنوارههای فرهنگی، ادبی و هنری، آغاز میکند.
نام نامزدان هیئت دبیران به ترتیب الفبا:
نیلوفر بیضایی، شهلا بهاردوست، فرج سرکوهی، عباس شکری، مرتضا عبدالعلیان، سیامک قهرمان، منصور کوشان، علیرضا مجلسی، اسفندیار منفردزاده، علی نگهبان، پرتو نوریعلا، حسین نوشآذر.
نام نامزدان هیئت دبیران به ترتیب الفبا:
نیلوفر بیضایی، شهلا بهاردوست، فرج سرکوهی، عباس شکری، مرتضا عبدالعلیان، سیامک قهرمان، منصور کوشان، علیرضا مجلسی، اسفندیار منفردزاده، علی نگهبان، پرتو نوریعلا، حسین نوشآذر.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
بهزاد کاظمی در آستانه خاموشی به سر می برد
| |
در ساعات پایانی چهارشنبه ۲۰ آوریل ۲۰۱۱ با اندوه تمام اطلاع یافتیم پزشک معالج بهزاد کاظمی اعلام کرده است که عفونت مغزی به همه قسمت های مغز بهزاد سرایت کرده و مغز او عملا از کار ایستاده است. بهزاد را در حال حاضر به کمک دستگاه زنده نگاه داشته اند. به گفته پزشک معالج، بهزاد حتی اگر از تب بسیار زیاد و مشکل تنفس نجات یابد، زندگی گیاهی خواهد داشت. او قادر به دیدن، شنیدن و احساس کردن نخواهد بود.
بهزاد کاظمی در روز یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۱، بدنبال حمله ای شبیه به سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و از آن زمان تا کنون در حالت بیهوشی در بیمارستان بستری است. در ابتدا گمان پزشکان این بود که او دچار سکته مغزی است، اما سپس مشخص شد که او به عفونت مغزی و ریوی دچار است. تلاش تا کنونی پزشکان برای نجات جان او متاسفانه موفق نبوده است.
بهزاد کاظمی از سوسیالیست های آگاه، پر کار و سخت کوش جنبش سوسیالیستی و از فعالین قدیمی اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران است. بهزاد کاظمی همچنین از بنیان گذاران و عضو هیئت تحریه نشریه پژوهشی "سامان نو" است که از سه سال پیش بطور مرتب انتشار می یابد.
از زمان بستری شدن بهزاد کاظمی تا کنون، ما نیزهمانند همه یاران، رفیقان، آشنایان و بستگان بهزاد، با نگرانی و دلهره، در آرزوی بهبودی رفیق و همکار عزیزمان بهزاد عزیز بسر برده ایم . اینک اما غرق اندوهیم، چراغ امیدمان ناباورانه رو به خاموشی است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۱ آوریل ۲۰۱۱
بهزاد کاظمی در روز یکشنبه ۱۰ آوریل ۲۰۱۱، بدنبال حمله ای شبیه به سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و از آن زمان تا کنون در حالت بیهوشی در بیمارستان بستری است. در ابتدا گمان پزشکان این بود که او دچار سکته مغزی است، اما سپس مشخص شد که او به عفونت مغزی و ریوی دچار است. تلاش تا کنونی پزشکان برای نجات جان او متاسفانه موفق نبوده است.
بهزاد کاظمی از سوسیالیست های آگاه، پر کار و سخت کوش جنبش سوسیالیستی و از فعالین قدیمی اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران است. بهزاد کاظمی همچنین از بنیان گذاران و عضو هیئت تحریه نشریه پژوهشی "سامان نو" است که از سه سال پیش بطور مرتب انتشار می یابد.
از زمان بستری شدن بهزاد کاظمی تا کنون، ما نیزهمانند همه یاران، رفیقان، آشنایان و بستگان بهزاد، با نگرانی و دلهره، در آرزوی بهبودی رفیق و همکار عزیزمان بهزاد عزیز بسر برده ایم . اینک اما غرق اندوهیم، چراغ امیدمان ناباورانه رو به خاموشی است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۱ آوریل ۲۰۱۱
اخبار روز:
حوادث خونین روزهای اخیر در شهرها و روستاهای مردم عرب زبان احواز (به عربی) که منجر به کشته و مجروح شدن زنان و مردان دلیر و آزادیخواه عرب شده است ادامه ٣۲ سال سرکوب سیتماتیک رژیم جمهوری اسلامی و پیش از آن رژیم پهلوی است. به انگیزه حوادث خونبار اخیر به عنوان یک شاهد نگاهی کوتاه به تاریخ اولین سرکوب مردم عرب ایران درخرداد ۱٣۵٨ میکنم. طی سالهای گذشته هر گاه که مردم عرب زبان خوزستان (یا عربستان، که واژه ای فارسی است) برای احقاق حقوق اولیه خود و یا برای احیا هویت سرکوب شده ملی و برای پاسداری از فرهنگ و ادبیات و زبان و مطالبات صنفی و سیاسی خود بصورت مسالمت آمیز به میدان آمده اند هم توسط رژیمهای حاکم بطور و حشیانه سرکوب شده اند و هم توسط برخی "نظریه پردازان و روشنفکران" ایرانی که آثار و نوشته های نژادپرستانه و عرب ستیزانه ای خلق کرده اند، زمینه تحقیر و سرکوبها و تبعیض های گسترده تری فراهم شده است.
من بعنوان شاهدی که روز ۹ خرداد ۱٣۵٨ "چهار شنبه سیاه" شاهد کشتار بیرحمانه مردم عرب زبان محمره (خرمشهر) بوده ام و هنوز صحنه های کشتار مرگ آن عزیزان را به یاد میاورم و از نزدیک شاهد اجساد جوانان و مردم عرب در بیمارستان مهر خرمشهر و یا بیمارستان آرین آبادان بودم سطور زیر را مینویسم تا نسل جوانتر کشور ما بداند که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز فعالانه در کشتار مردم عرب زبان کشور ما و عرب ستیزی شرکت داشته است و امروز لازم است که همه ما متحدانه علیه این انسان کشی در ایران بپاخیزیم و اجازه ندهیم هیچکس به خاطر ملیت متفاوت و یا رنگ و نژاد و عقیده سیاسی و جنسیت و زبان و فرهنگ متقاوت در کشور ما توسط رژیم قربانی شود.
از سوی دیگر می بایست همه ما فریاد اعتراض خود را علیه کسانی یا "روشنفکرانی" که کارشان تولید ادبیات و گفتمان تنقر برانگیز علیه "دیگری" است و زمینه ساز خشونت و سرکوب میشود، نیز رساتر کنیم.
در سال ۱٣۵۴ که در سایت ساختمان سازی پتروشیمی ایران ژاپن در کنار رودخانه جراحی با کارگران عرب زبان ساکنین روستاهای مخروبه اطراف بندر معشور (ماهشهر) کار می کردم برای نخستین باربود که از نزدیک با تبعیض و ستم ملی و طبقاتی گسترده علیه مردم عرب زبان ایران آشنا شدم. پس از انقلاب ۱٣۵۷ از کارگران عرب زبانی که در سندیکای پروژه ای آبادان شعار "سندیکا عِزنه هیبت نه – سندیکا صوت الحریه" (سندیکا عزت و شرف من است، سندیکا صدای آزادی است) سر می دادند فرصتی بود که بیشتر با رنج تاریخی و رفتارهای تحقیر امیز و تبعیض گونه ای که با آنها شده بود آشنا شوم. براستی حیرت انگیز و شوک آور بود که شما شاهد فقر مطلق و تبعیض گسترده و سرکوب مداوم مردمی باشید که بر روی بیش از ٨۰ درصد از ثروت ایران زندگی می کنند ولی از ابتدایی ترین حقوق و ابتدایی ترین امکانات زندگی بی بهره بوده اند. انقلاب ۱٣۵۷ و سرنگونی رژیم شاه این امید را بوجود آورد که در پرتو انقلاب، مردم ایران و ملیت های مختلفی که در چهارچوب جغرافیای ایران زندگی میکنند بتوانند برای بهبود شرایط زندگی و کار خود پیگیر مطالبات خود باشند و هویت و فرهنگ و ادبیات ملی خود را که سالها از جانب حکومتیان و قدرتمندان مرکزنشین پایمال شده بود را بدست بیاورند. در خرمشهر(محمره) پس از سالها سرکوب روشنفکران عرب اقدام به کانون فرهنگی خلق عرب کردند تا بتوانند در محیطی مسالمت آمیز کارهای فرهنگی و ادبی و سیاسی و ملی مردم خود را دوباره احیا کنند. از سوی دیگر در همان زمان هیاتی تحت نام "هییت نماینده گان خلق عرب مسلمان ایران" از جانب روحانی مورد احترام "شیخ شبیر خاقانی" به تهران اعزام شدند و با شیوه ای متمدنانه خواسته عادلانه مردم عرب زبان را که شامل ۱۲ بند بود به مسولان حکومتی و شخص خمینی تقدیم کردند. مفاد آن بیانیه به قرار زیر بود.
تاریخ ۲/٣/۱٣۵٨ ۱ جمادی الثانی ۱٣۹۹ قمری
نخست وزیر محترم آقای مهندس مهدی بازرگان
هیئت نمایندگی خلق عرب مسلمان ایران خواسته هائی را که همه طبقات خلق عرب در تظاهرات و راه پیمائی عظیم خود در شهرها و روستاها آنها را تایید نموده به هیئت دولت تقدیم مینماید. این خواسته ها مورد تایید حضرت آیت آلله العظمی شیخ محمد طاهر آل شبیر خااقانی نیز واقع شده و شامل حقوق مشروع خلق عرب ایران و حق داشتن خود مختاری در محدوده جمهوری اسلامی با حفظ تمامیت ارضی ایران میباشد. خلق ما تاِکید مینماید که امور مربوط به ارتش در دفاع از مرزهای کشور، برنامه های اقتصادی درازمدت، سیاست خارجی، پول و عقد قراردادهای بین المللی از وظایف و اختیارات حکومت مرکزی است. خلق ما هرگونه توطئه، تجزیه طلبی و جدائی خواهانه را در سراسر ایران محکوم مینماید. هم چنین امپریالیسم- صهیونیسم، نژاد پرستی و ارتجاع را محکوم کرده، از سیاست عدم تعهد پشتیبانی، پیمانها و قراردادهای استعماری را که به استقلال ملی ایران زیان برساند مردود میشمارد.
خلق ما منطقه ای از خوزستان را که نام تاریخی آن عربستان میباشد و از نظر جغرافیائی در برگیرنده خلق ماست بعنوان منطقه خودمختار میشناسد. اساسی ترین خواسته های خلق عرب ایران بشرح زیر است.
۱- اعتراف به ملیت خلق عرب ایران و درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲- تشکیل مجلس محلی در منطقه خود مختار که مسئولیت قانونگذاری محلی و نظارت بر اجرای قوانین را دارا باشد، و مشارکت خلق عرب ایران در مجلس موسسان و مجلس شورایملی ونیز مشارکت در هیئت وزیران (دولت مرکزی) بنسبت جمعیت آن.
٣- تشکیل دادگاه های عربی جهت مشکلات خلق عرب ایران مطابق با قوانین جمهوری اسلامی.
۴- زبان عربی زبان رسمی منطقه خودمختار باشد با تاًکید باینکه زبان فارسی زبان رسمی سراسر ایران است.
۵- آموزش زبان عربی در مدارس ابتدائی و نیز آموزش زبان فارسی در منطقه خودمختار محفوظ خواهد بود.
۶- تاًسیس دانشگاه به زبان عربی در منطقه که پاسخگوی نیازهای خلق عرب ایران باشد. ایجاد مدارس و آموزشگاه ها در تمام شهرها و روستاها و نیز توجه لازم برای استفاده از بورسهای خارج از کشور جهت اعزام جوانان خلق عرب ایران.
۷- آزادی بیان، انتشار و چاپ کتاب و روزنامه و ایجاد برنامه های رادیوئی و تلوزیونی بزبان عربی و مستقل از برنامه شبکه سرتاسری. در این زمینه وجود سانسور بهر شکل و صورت مردود است.
٨- اولویت استخدام در بخش دولتی و خصوصی با خلق عرب ایران، در مرحله بعد با دیگر اقلیتهای ملی متولد و ساکن در منطقه خود مختار میباشد.
۹- تخصیص مقدار کافی از درآمد نفت برای آبادانی منطقه و شکوفائی صنعت و کشاورزی آن.
۱۰- نامگذاری شهرها و روستاها، محله ها و خود منطقه بنامهای تاریخی عربی آنها که رژیم فاشیستی پهلوی آنها را تغیر داده است.
۱۱- شرکت فرزندان خلق عرب در ارتش و نیروهای انتظامی محلی در چهارچوب منطقه خود مختار و امکان
ارتقاء آنان بمناصب و مقامهای عالی نظامی که از دستیبابی به آنها محروم بوده اند.
۱۲- تجدید نظر در تقسیم اراضی دهقانان طبق قوانین جمهوری اسلامی، با رعایت اصل زمین ار آن کسی است که آنرا میکارد.
در خاتمه از دولت آقای بازرگان انتظار داریم که در رابطه با حل مسائل خلق عرب ایران از مذاکره و سازش با عناصر مرتجع و فرصت طلب خود داری نماید.
هیئت نمایندگان خلق عرب مسلمان ایران
چند روزی از تقدیم این خواسته ها نگذشته بود که رژیم بجای رسیدگی به مطالبات عادلانه مردم عرب ایران، مرکز فرهنگی خلق عرب را مرکز فساد و تجزیه طلبی اعلام کرد و دستور سرکوب از مرکز صادر شد. و تحت هدایت تیمسار مدنی استاندار وقت خوزستان حمله نظامی و کشتار آغاز شد. پاسداران نقاب پوش که عکس خمینی بر روی آن حک شده بود به کمک تکاوران نیروی دریایی ابتدا ساختان کانون فرهنگی خلق عرب را به گلوله بستند و سپس محافظان ایت اله شیخ شبیر خاقانی و جوانان عرب را در هرجا مورد هدف سلاح های سنگین خود قرار دادند و سرانجام بعد از چند روز درگیری خونین ده ها تن از مردم عرب زبان جان خود را از دست دادند. درگیری های خونین آن روز در خوزستان زنگ خطری بود برای سرکوب همه مردم ایران به همین خاطر نویسنده بزرگ ایران غلامحسین ساعدی و شکراله پاکنزاد از فعالین بزرگ سیاسی کشور ما، که خود اهل خوزستان بود برای ضبط وقایع خرمشهر به خوزستان آمدند. (دکتر غلامحسین ساعدی مجبور به ترک کشور شد و در تبعید دیده از جهان فرو بست و شکراله پاکنژاد توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد.)
دکتر غلامحسین ساعدی در ارتباط با درگیری های آن روز مینویسد:
"درگیری و خونریزی در خوزستان همزمان با برپاخاستن مردم کردستان، داستانی بود بسیار جدی. در گیر و سرکوب مردم کردستان، اعراب خوزستانی را به بهانه داشتن کانون فرهنگی متهم به تجزیه طلبی می کنند. قرار بر این شد که هییتی عازم خوزستان شوند و به رای العین ببینند که در خرمشهر چه می گذرد. این همزمان بود با حضور تیمسار مدنی به عنوان استاندار خوزستان. غرض از این سفر بیشتر این بود که آیا می شود جلوی کشت و کشتار یک مشت هموطن فلک زده و فقیر را که همه نوع ستم بر آنها رفته است گرفت یا نه. خرمشهر زنگ خطری بود از سرکوبی بی امان، رژیم تازه پا گرفته جمهوری اسلامی در برابر ملیت های مختلف ایران... به خوزستان رفتیم و روز بعد در خرمشهر بودیم. در دروازه شهر همه را می گشتند حزب الهی ها همه نقاب به صورت درست مثل اشباح فیلم های کارتون زن و مردم ما را می گشتند... شکراله گفت باید برویم محله عرب نشین یعنی ان طرف کارون. رضایت داده شد و عصر راهی آن خرابات آباد یا آبادی خراب شدیم که در و دیوارش همه از باران گلوله ها مشبک شده بود جا به جا رشته های دلمه خون این گوشه و آن گوشه. وارد مسجد شدیم محل تحصن یک مشت ایرانی بود که به زبان محلی خود حرف می زدند. جاشوها، بلم رانها، موزرها رانندگان تاکسی و عمله جات بیکار، کاسب های دوره گرد دست خالی همه دشداشه های ژنده و پاره بر تن ها و همه آغشته به خشم و عصیان... بعد به دیدار زخمی ها رفتیم در یک بیمارستان درب و داغون همه نالان و خونین مالیده، لمیده بر ملافه های خونین سی و چند نفر بودند...(۱)
چند روز بعد از این کشتار، داغداران شامل مادران، پدرها، مادربزرگها و پدر بزرگها و خویشاوندان قربانیان، سیاه پوشان به همراه مردم خشمگین خرمشهر در اعتراص به کشتارها خواهان رسیدگی به این جنایت خونین بودند و مردم از ته دل فریاد میزدنند "یسقط مدنی" (مرگ بر "مدنی")
برای من که آنجا شاهد بودم، تصویری از "جویدر" کارگر کارخانه شیر پاستوریزه حفار شرقی آبادان را به یاد میاورم که معترضانه میخواند:
"وحنه علینه المثال ولل یحبنه الخیر اله اگلاید ذهب وحنه عندالرجال ترگص علی مشانگ من اجل عزت شعب"
"ما نمونه هستیم و آنکس که خوبی ما را می خواهد، همچون گردنبندی طلا دوستش می داریم. ما مردمانی داریم که برای عزت مردم بر چوبه های دار رقصیدند...(۲)
۲۰ اپریل ۲۰۱۱
۱. دکتر غلامحسین ساعدی – کتاب آزادی دفتر دوم بهمن ۱٣۶۴ ص ۵۹۱
۲. به عاریه از داستان"کره در جیب"- صمد طاهری
حوادث خونین روزهای اخیر در شهرها و روستاهای مردم عرب زبان احواز (به عربی) که منجر به کشته و مجروح شدن زنان و مردان دلیر و آزادیخواه عرب شده است ادامه ٣۲ سال سرکوب سیتماتیک رژیم جمهوری اسلامی و پیش از آن رژیم پهلوی است. به انگیزه حوادث خونبار اخیر به عنوان یک شاهد نگاهی کوتاه به تاریخ اولین سرکوب مردم عرب ایران درخرداد ۱٣۵٨ میکنم. طی سالهای گذشته هر گاه که مردم عرب زبان خوزستان (یا عربستان، که واژه ای فارسی است) برای احقاق حقوق اولیه خود و یا برای احیا هویت سرکوب شده ملی و برای پاسداری از فرهنگ و ادبیات و زبان و مطالبات صنفی و سیاسی خود بصورت مسالمت آمیز به میدان آمده اند هم توسط رژیمهای حاکم بطور و حشیانه سرکوب شده اند و هم توسط برخی "نظریه پردازان و روشنفکران" ایرانی که آثار و نوشته های نژادپرستانه و عرب ستیزانه ای خلق کرده اند، زمینه تحقیر و سرکوبها و تبعیض های گسترده تری فراهم شده است.
من بعنوان شاهدی که روز ۹ خرداد ۱٣۵٨ "چهار شنبه سیاه" شاهد کشتار بیرحمانه مردم عرب زبان محمره (خرمشهر) بوده ام و هنوز صحنه های کشتار مرگ آن عزیزان را به یاد میاورم و از نزدیک شاهد اجساد جوانان و مردم عرب در بیمارستان مهر خرمشهر و یا بیمارستان آرین آبادان بودم سطور زیر را مینویسم تا نسل جوانتر کشور ما بداند که رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا تا به امروز فعالانه در کشتار مردم عرب زبان کشور ما و عرب ستیزی شرکت داشته است و امروز لازم است که همه ما متحدانه علیه این انسان کشی در ایران بپاخیزیم و اجازه ندهیم هیچکس به خاطر ملیت متفاوت و یا رنگ و نژاد و عقیده سیاسی و جنسیت و زبان و فرهنگ متقاوت در کشور ما توسط رژیم قربانی شود.
از سوی دیگر می بایست همه ما فریاد اعتراض خود را علیه کسانی یا "روشنفکرانی" که کارشان تولید ادبیات و گفتمان تنقر برانگیز علیه "دیگری" است و زمینه ساز خشونت و سرکوب میشود، نیز رساتر کنیم.
در سال ۱٣۵۴ که در سایت ساختمان سازی پتروشیمی ایران ژاپن در کنار رودخانه جراحی با کارگران عرب زبان ساکنین روستاهای مخروبه اطراف بندر معشور (ماهشهر) کار می کردم برای نخستین باربود که از نزدیک با تبعیض و ستم ملی و طبقاتی گسترده علیه مردم عرب زبان ایران آشنا شدم. پس از انقلاب ۱٣۵۷ از کارگران عرب زبانی که در سندیکای پروژه ای آبادان شعار "سندیکا عِزنه هیبت نه – سندیکا صوت الحریه" (سندیکا عزت و شرف من است، سندیکا صدای آزادی است) سر می دادند فرصتی بود که بیشتر با رنج تاریخی و رفتارهای تحقیر امیز و تبعیض گونه ای که با آنها شده بود آشنا شوم. براستی حیرت انگیز و شوک آور بود که شما شاهد فقر مطلق و تبعیض گسترده و سرکوب مداوم مردمی باشید که بر روی بیش از ٨۰ درصد از ثروت ایران زندگی می کنند ولی از ابتدایی ترین حقوق و ابتدایی ترین امکانات زندگی بی بهره بوده اند. انقلاب ۱٣۵۷ و سرنگونی رژیم شاه این امید را بوجود آورد که در پرتو انقلاب، مردم ایران و ملیت های مختلفی که در چهارچوب جغرافیای ایران زندگی میکنند بتوانند برای بهبود شرایط زندگی و کار خود پیگیر مطالبات خود باشند و هویت و فرهنگ و ادبیات ملی خود را که سالها از جانب حکومتیان و قدرتمندان مرکزنشین پایمال شده بود را بدست بیاورند. در خرمشهر(محمره) پس از سالها سرکوب روشنفکران عرب اقدام به کانون فرهنگی خلق عرب کردند تا بتوانند در محیطی مسالمت آمیز کارهای فرهنگی و ادبی و سیاسی و ملی مردم خود را دوباره احیا کنند. از سوی دیگر در همان زمان هیاتی تحت نام "هییت نماینده گان خلق عرب مسلمان ایران" از جانب روحانی مورد احترام "شیخ شبیر خاقانی" به تهران اعزام شدند و با شیوه ای متمدنانه خواسته عادلانه مردم عرب زبان را که شامل ۱۲ بند بود به مسولان حکومتی و شخص خمینی تقدیم کردند. مفاد آن بیانیه به قرار زیر بود.
تاریخ ۲/٣/۱٣۵٨ ۱ جمادی الثانی ۱٣۹۹ قمری
نخست وزیر محترم آقای مهندس مهدی بازرگان
هیئت نمایندگی خلق عرب مسلمان ایران خواسته هائی را که همه طبقات خلق عرب در تظاهرات و راه پیمائی عظیم خود در شهرها و روستاها آنها را تایید نموده به هیئت دولت تقدیم مینماید. این خواسته ها مورد تایید حضرت آیت آلله العظمی شیخ محمد طاهر آل شبیر خااقانی نیز واقع شده و شامل حقوق مشروع خلق عرب ایران و حق داشتن خود مختاری در محدوده جمهوری اسلامی با حفظ تمامیت ارضی ایران میباشد. خلق ما تاِکید مینماید که امور مربوط به ارتش در دفاع از مرزهای کشور، برنامه های اقتصادی درازمدت، سیاست خارجی، پول و عقد قراردادهای بین المللی از وظایف و اختیارات حکومت مرکزی است. خلق ما هرگونه توطئه، تجزیه طلبی و جدائی خواهانه را در سراسر ایران محکوم مینماید. هم چنین امپریالیسم- صهیونیسم، نژاد پرستی و ارتجاع را محکوم کرده، از سیاست عدم تعهد پشتیبانی، پیمانها و قراردادهای استعماری را که به استقلال ملی ایران زیان برساند مردود میشمارد.
خلق ما منطقه ای از خوزستان را که نام تاریخی آن عربستان میباشد و از نظر جغرافیائی در برگیرنده خلق ماست بعنوان منطقه خودمختار میشناسد. اساسی ترین خواسته های خلق عرب ایران بشرح زیر است.
۱- اعتراف به ملیت خلق عرب ایران و درج آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۲- تشکیل مجلس محلی در منطقه خود مختار که مسئولیت قانونگذاری محلی و نظارت بر اجرای قوانین را دارا باشد، و مشارکت خلق عرب ایران در مجلس موسسان و مجلس شورایملی ونیز مشارکت در هیئت وزیران (دولت مرکزی) بنسبت جمعیت آن.
٣- تشکیل دادگاه های عربی جهت مشکلات خلق عرب ایران مطابق با قوانین جمهوری اسلامی.
۴- زبان عربی زبان رسمی منطقه خودمختار باشد با تاًکید باینکه زبان فارسی زبان رسمی سراسر ایران است.
۵- آموزش زبان عربی در مدارس ابتدائی و نیز آموزش زبان فارسی در منطقه خودمختار محفوظ خواهد بود.
۶- تاًسیس دانشگاه به زبان عربی در منطقه که پاسخگوی نیازهای خلق عرب ایران باشد. ایجاد مدارس و آموزشگاه ها در تمام شهرها و روستاها و نیز توجه لازم برای استفاده از بورسهای خارج از کشور جهت اعزام جوانان خلق عرب ایران.
۷- آزادی بیان، انتشار و چاپ کتاب و روزنامه و ایجاد برنامه های رادیوئی و تلوزیونی بزبان عربی و مستقل از برنامه شبکه سرتاسری. در این زمینه وجود سانسور بهر شکل و صورت مردود است.
٨- اولویت استخدام در بخش دولتی و خصوصی با خلق عرب ایران، در مرحله بعد با دیگر اقلیتهای ملی متولد و ساکن در منطقه خود مختار میباشد.
۹- تخصیص مقدار کافی از درآمد نفت برای آبادانی منطقه و شکوفائی صنعت و کشاورزی آن.
۱۰- نامگذاری شهرها و روستاها، محله ها و خود منطقه بنامهای تاریخی عربی آنها که رژیم فاشیستی پهلوی آنها را تغیر داده است.
۱۱- شرکت فرزندان خلق عرب در ارتش و نیروهای انتظامی محلی در چهارچوب منطقه خود مختار و امکان
ارتقاء آنان بمناصب و مقامهای عالی نظامی که از دستیبابی به آنها محروم بوده اند.
۱۲- تجدید نظر در تقسیم اراضی دهقانان طبق قوانین جمهوری اسلامی، با رعایت اصل زمین ار آن کسی است که آنرا میکارد.
در خاتمه از دولت آقای بازرگان انتظار داریم که در رابطه با حل مسائل خلق عرب ایران از مذاکره و سازش با عناصر مرتجع و فرصت طلب خود داری نماید.
هیئت نمایندگان خلق عرب مسلمان ایران
چند روزی از تقدیم این خواسته ها نگذشته بود که رژیم بجای رسیدگی به مطالبات عادلانه مردم عرب ایران، مرکز فرهنگی خلق عرب را مرکز فساد و تجزیه طلبی اعلام کرد و دستور سرکوب از مرکز صادر شد. و تحت هدایت تیمسار مدنی استاندار وقت خوزستان حمله نظامی و کشتار آغاز شد. پاسداران نقاب پوش که عکس خمینی بر روی آن حک شده بود به کمک تکاوران نیروی دریایی ابتدا ساختان کانون فرهنگی خلق عرب را به گلوله بستند و سپس محافظان ایت اله شیخ شبیر خاقانی و جوانان عرب را در هرجا مورد هدف سلاح های سنگین خود قرار دادند و سرانجام بعد از چند روز درگیری خونین ده ها تن از مردم عرب زبان جان خود را از دست دادند. درگیری های خونین آن روز در خوزستان زنگ خطری بود برای سرکوب همه مردم ایران به همین خاطر نویسنده بزرگ ایران غلامحسین ساعدی و شکراله پاکنزاد از فعالین بزرگ سیاسی کشور ما، که خود اهل خوزستان بود برای ضبط وقایع خرمشهر به خوزستان آمدند. (دکتر غلامحسین ساعدی مجبور به ترک کشور شد و در تبعید دیده از جهان فرو بست و شکراله پاکنژاد توسط رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد.)
دکتر غلامحسین ساعدی در ارتباط با درگیری های آن روز مینویسد:
"درگیری و خونریزی در خوزستان همزمان با برپاخاستن مردم کردستان، داستانی بود بسیار جدی. در گیر و سرکوب مردم کردستان، اعراب خوزستانی را به بهانه داشتن کانون فرهنگی متهم به تجزیه طلبی می کنند. قرار بر این شد که هییتی عازم خوزستان شوند و به رای العین ببینند که در خرمشهر چه می گذرد. این همزمان بود با حضور تیمسار مدنی به عنوان استاندار خوزستان. غرض از این سفر بیشتر این بود که آیا می شود جلوی کشت و کشتار یک مشت هموطن فلک زده و فقیر را که همه نوع ستم بر آنها رفته است گرفت یا نه. خرمشهر زنگ خطری بود از سرکوبی بی امان، رژیم تازه پا گرفته جمهوری اسلامی در برابر ملیت های مختلف ایران... به خوزستان رفتیم و روز بعد در خرمشهر بودیم. در دروازه شهر همه را می گشتند حزب الهی ها همه نقاب به صورت درست مثل اشباح فیلم های کارتون زن و مردم ما را می گشتند... شکراله گفت باید برویم محله عرب نشین یعنی ان طرف کارون. رضایت داده شد و عصر راهی آن خرابات آباد یا آبادی خراب شدیم که در و دیوارش همه از باران گلوله ها مشبک شده بود جا به جا رشته های دلمه خون این گوشه و آن گوشه. وارد مسجد شدیم محل تحصن یک مشت ایرانی بود که به زبان محلی خود حرف می زدند. جاشوها، بلم رانها، موزرها رانندگان تاکسی و عمله جات بیکار، کاسب های دوره گرد دست خالی همه دشداشه های ژنده و پاره بر تن ها و همه آغشته به خشم و عصیان... بعد به دیدار زخمی ها رفتیم در یک بیمارستان درب و داغون همه نالان و خونین مالیده، لمیده بر ملافه های خونین سی و چند نفر بودند...(۱)
چند روز بعد از این کشتار، داغداران شامل مادران، پدرها، مادربزرگها و پدر بزرگها و خویشاوندان قربانیان، سیاه پوشان به همراه مردم خشمگین خرمشهر در اعتراص به کشتارها خواهان رسیدگی به این جنایت خونین بودند و مردم از ته دل فریاد میزدنند "یسقط مدنی" (مرگ بر "مدنی")
برای من که آنجا شاهد بودم، تصویری از "جویدر" کارگر کارخانه شیر پاستوریزه حفار شرقی آبادان را به یاد میاورم که معترضانه میخواند:
"وحنه علینه المثال ولل یحبنه الخیر اله اگلاید ذهب وحنه عندالرجال ترگص علی مشانگ من اجل عزت شعب"
"ما نمونه هستیم و آنکس که خوبی ما را می خواهد، همچون گردنبندی طلا دوستش می داریم. ما مردمانی داریم که برای عزت مردم بر چوبه های دار رقصیدند...(۲)
۲۰ اپریل ۲۰۱۱
۱. دکتر غلامحسین ساعدی – کتاب آزادی دفتر دوم بهمن ۱٣۶۴ ص ۵۹۱
۲. به عاریه از داستان"کره در جیب"- صمد طاهری
اخبار روز:
عصر روز پنج شنبه، اول اردیبهشت، در نزدیکی شهر سنندج، درگیری مسلحانهای میان مأموران نیروی انتظامی و "افراد ناشناس" روی داد. به گزارش خبرگزاری مهر، این درگیری در پنج کیلومتری شهر سنندج و در روستای حسن آباد روی داده است. این خبرگزاری اضافه کرد که درگیری از ساعت ۱۵ آغاز شده و همزمان برخی منابع خبری از به طول انجامیدن این درگیری تا نیمه های شب خبر داده اند. خبرگزاری مهر و برخی دیگر از خبرگزاری های نزدیک به جمهوری اسلامی، "جریان های تندرو مذهبی" و به ویژه "گروه سلفی" را مقصر اصلی این حادثه معرفی کرده اند. این در حالیست که سایت "اتحاد انقلابیون کردستان" به نقل از یک عضو جنبش سلفی – جهادی کردستان اعلام کرد که این جنبش هرگونه دست داشتن در درگیری شب گذشته را رد کرده است.
"مبهم بودن" این درگیری یا به بیان دیگر نامشخص بودن "طرف درگیر"، "تعداد افراد" و "هویتشان" و حتی زمان دقیق درگیری از ویژگی این حادثه است که اگر آن را در کنار سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران قرار دهیم، می توان آن را "مشکوک" هم بنامیم.
از نگاه یک روزنامه نگار کرد، با وجود فاکتورهای "مشکوک بودن" و "مبهم بودن" این حادثه، یکی از عوامل بروز آن به خود جمهوری اسلامی باز می گردد. "زمان درگیری" یکی از مواردی است که می توان روی آن انگشت گذاشت و این حادثه را تحلیل نمود.
معمولا در مناسبت های سالانه و مناسبت های ویژه، مثل هفته دفاع مقدس، دهه فجر و یا ورود مقامات عالیرتبه ی حکومتی به استان های مرزی و به ویژه استان کردستان، نیروهای نظامی و امنیتی به حالت آماده باش در آمده تا احتمال وقوع این حوادث را به حداقل و یا حتی صفر برسانند. این امر به صورت کاملا محسوس از سوی ساکنین این مناطق درک می شود که شامل بازداشت برخی فعالین یا احضار و بازجویی آنها، کنترل شبانه روزی رفت و آمد درون شهر و بین شهری و قرار دادن برخی پایگاه های موقت در اطراف شهرهاست.
از سوی دیگر با توجه به این فضای امنیتی مورد بحث، به صورت تجربی ثابت شده گروه هایی که پتانسیل انجام عملیات های نظامی و یا به عبارت بهتر انجام عملیات های مسلحانه، بمب گذاری و یا انتحاری را در کارنامه ی خود دارند، در این زمان های ویژه، اقدامات خود را به حداقل می رسانند و معمولا دست به هیچ اقدامی نمی زنند.
ولی سال گذشته و امسال دو حادثه در کردستان به وقوع پیوستند که هر دو "مبهم و مشکوک" بودند، هر دو در زمان های "ویژه" به وقوع پیوستند و هنوز هیچ نشان موثقی از مسببینشان در دست نیست. یکی انفجار سال گذشته ی مهاباد در هفته ی دفاع مقدس و در جریان رژه ی نیروهای نظامی بود و دیگری درگیری شب گذشته ی سنندج.
درگیری روز و شب گذشته ی سنندج، تنها یک روز – یا همزمان – با سفر اعضای هیات دولت و شخص رئیس جمهور به استان کردستان به وقوع پیوست. آنهم در ۵ کیلومتری سنندج، کمتر از ۵ کیلومتری فرودگاه – محل استقبال رئیس جمهور – و در نزدیکی همان محلی که علی خامنه ای در جریان سفر هشت روزه ی خود (اردیبهشت ٨٨) به کردستان، در آنجا پیاده روی کرد.
بدین ترتیب می توان احتمال داد که یکی از بازیگران حادثه ی پنج شنبه ی سنندج، نیروهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی - یا همان هایی باشند که در ادبیات رژیم تحت عنوان "نیروهای خودسر" از آنها نام برده می شوند. اما سوال اینجاست که چرا و با چه هدفی؟!
مهمترین دلیل این اقدام، دلیلی است که برای همه آشنایی دارند و این امر تقریبا برای همه ثابت شده است. و آن تلاش برای مشروع جلوه دادن فضای امنیتی – حالت فوق العاده – در کردستان می باشد. دلیل دیگر که می تواند در چارچوب دلیل اول جای بگیرد، مضاعف نمودن فضای امنیتی در کرستان و در سالروز اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش است. از چند هفته ی گذشته، تلاش های بسیاری در شبکه های اجتماعی و میان فعالین کرد در داخل و خارج از کشور مطرح است تا اولا سالروز اعدام فرزاد به عنوان روز معلم کرد نامگذاری شود و ثانیا در این روز به اعتصاب، تعطیلی بازار و در صورت امکان تجمعات آرام دست زد. با وجود انجام این درگیری و متعاقبا ایجاد جو مضاعف امنیتی در سطح استان کردستان و دیگر مناطق کردستان، - شاید- عملا انجام هرگونه اعتصاب یا تجمعی منتفی شود. لازم به تاکید است که همواره حوادثی از این دست، چه به صورت مبهم و چه از سوی برخی احزاب کرد یا گروه های سلفی صورت گرفته باشد، از سوی فعالین مدنی داخل محکوم شده اند.
دلیل دیگر را می توان اختلاف سنتی میان نیروهای امنیتی (اطلاعات) و نظامی (سپاه و نیروی انتظامی) در کردستان دانست. البته اگر آن را در کنار اختلاف درون حاکمیت در سطح کشوری – جریان پیش آمده در استعفا و ابقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات – قرار دهیم، برجسته تر خود را نمایان می کند.
در ماه های گذشته نیرویی تحت عنوان "سپاه بیت المقدس کردستان"، با صدور بیانیه هایی از "به هلاکت رساندن" و یا "بازداشت" برخی از عوامل مربوط به حوادث اخیر کردستان و نیز "انهادام گروه های تروریستی" خبر داده است. در هیچ یک از این بیانیه ها، هویت هیچ یک از کشته شده یا بازداشت شده ها، مشخص نیست. البته اصولا ماهیت خود این سپاه یا نیرو نامشخص است. تنها وجه مشخصه ی آن، فرمانده ی آن است که عموما از پاسداران بومی می باشد (نوراللهی تا دی ماه گذشته و هم اینک محمد حسن رجبی).
بدین ترتیب، صرف نظر از تاریخ گروه سلفی و گروه های تندور اسلامی و اینکه چرا و چگونه، "تعامل" این گروه ها با جمهوری اسلامی به "تقابل" – آنچه ظاهرا معلوم است- تبدیل شده است، اما حتی در صورت تقبل این حوادث از سوی این گروه های مشکوک، نمی توان "ردپای جمهوری اسلامی" در حوادث کردستان را نادیده گرفت، والبته همانا "جمهوری اسلامی" خود یکی از طرف هایی است که انگیزه ی انجام این حوادث را داشته و اینگونه اقدامات در راستای اهداف وی هستند.
"مبهم بودن" این درگیری یا به بیان دیگر نامشخص بودن "طرف درگیر"، "تعداد افراد" و "هویتشان" و حتی زمان دقیق درگیری از ویژگی این حادثه است که اگر آن را در کنار سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران قرار دهیم، می توان آن را "مشکوک" هم بنامیم.
از نگاه یک روزنامه نگار کرد، با وجود فاکتورهای "مشکوک بودن" و "مبهم بودن" این حادثه، یکی از عوامل بروز آن به خود جمهوری اسلامی باز می گردد. "زمان درگیری" یکی از مواردی است که می توان روی آن انگشت گذاشت و این حادثه را تحلیل نمود.
معمولا در مناسبت های سالانه و مناسبت های ویژه، مثل هفته دفاع مقدس، دهه فجر و یا ورود مقامات عالیرتبه ی حکومتی به استان های مرزی و به ویژه استان کردستان، نیروهای نظامی و امنیتی به حالت آماده باش در آمده تا احتمال وقوع این حوادث را به حداقل و یا حتی صفر برسانند. این امر به صورت کاملا محسوس از سوی ساکنین این مناطق درک می شود که شامل بازداشت برخی فعالین یا احضار و بازجویی آنها، کنترل شبانه روزی رفت و آمد درون شهر و بین شهری و قرار دادن برخی پایگاه های موقت در اطراف شهرهاست.
از سوی دیگر با توجه به این فضای امنیتی مورد بحث، به صورت تجربی ثابت شده گروه هایی که پتانسیل انجام عملیات های نظامی و یا به عبارت بهتر انجام عملیات های مسلحانه، بمب گذاری و یا انتحاری را در کارنامه ی خود دارند، در این زمان های ویژه، اقدامات خود را به حداقل می رسانند و معمولا دست به هیچ اقدامی نمی زنند.
ولی سال گذشته و امسال دو حادثه در کردستان به وقوع پیوستند که هر دو "مبهم و مشکوک" بودند، هر دو در زمان های "ویژه" به وقوع پیوستند و هنوز هیچ نشان موثقی از مسببینشان در دست نیست. یکی انفجار سال گذشته ی مهاباد در هفته ی دفاع مقدس و در جریان رژه ی نیروهای نظامی بود و دیگری درگیری شب گذشته ی سنندج.
درگیری روز و شب گذشته ی سنندج، تنها یک روز – یا همزمان – با سفر اعضای هیات دولت و شخص رئیس جمهور به استان کردستان به وقوع پیوست. آنهم در ۵ کیلومتری سنندج، کمتر از ۵ کیلومتری فرودگاه – محل استقبال رئیس جمهور – و در نزدیکی همان محلی که علی خامنه ای در جریان سفر هشت روزه ی خود (اردیبهشت ٨٨) به کردستان، در آنجا پیاده روی کرد.
بدین ترتیب می توان احتمال داد که یکی از بازیگران حادثه ی پنج شنبه ی سنندج، نیروهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی - یا همان هایی باشند که در ادبیات رژیم تحت عنوان "نیروهای خودسر" از آنها نام برده می شوند. اما سوال اینجاست که چرا و با چه هدفی؟!
مهمترین دلیل این اقدام، دلیلی است که برای همه آشنایی دارند و این امر تقریبا برای همه ثابت شده است. و آن تلاش برای مشروع جلوه دادن فضای امنیتی – حالت فوق العاده – در کردستان می باشد. دلیل دیگر که می تواند در چارچوب دلیل اول جای بگیرد، مضاعف نمودن فضای امنیتی در کرستان و در سالروز اعدام فرزاد کمانگر و همراهانش است. از چند هفته ی گذشته، تلاش های بسیاری در شبکه های اجتماعی و میان فعالین کرد در داخل و خارج از کشور مطرح است تا اولا سالروز اعدام فرزاد به عنوان روز معلم کرد نامگذاری شود و ثانیا در این روز به اعتصاب، تعطیلی بازار و در صورت امکان تجمعات آرام دست زد. با وجود انجام این درگیری و متعاقبا ایجاد جو مضاعف امنیتی در سطح استان کردستان و دیگر مناطق کردستان، - شاید- عملا انجام هرگونه اعتصاب یا تجمعی منتفی شود. لازم به تاکید است که همواره حوادثی از این دست، چه به صورت مبهم و چه از سوی برخی احزاب کرد یا گروه های سلفی صورت گرفته باشد، از سوی فعالین مدنی داخل محکوم شده اند.
دلیل دیگر را می توان اختلاف سنتی میان نیروهای امنیتی (اطلاعات) و نظامی (سپاه و نیروی انتظامی) در کردستان دانست. البته اگر آن را در کنار اختلاف درون حاکمیت در سطح کشوری – جریان پیش آمده در استعفا و ابقای مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات – قرار دهیم، برجسته تر خود را نمایان می کند.
در ماه های گذشته نیرویی تحت عنوان "سپاه بیت المقدس کردستان"، با صدور بیانیه هایی از "به هلاکت رساندن" و یا "بازداشت" برخی از عوامل مربوط به حوادث اخیر کردستان و نیز "انهادام گروه های تروریستی" خبر داده است. در هیچ یک از این بیانیه ها، هویت هیچ یک از کشته شده یا بازداشت شده ها، مشخص نیست. البته اصولا ماهیت خود این سپاه یا نیرو نامشخص است. تنها وجه مشخصه ی آن، فرمانده ی آن است که عموما از پاسداران بومی می باشد (نوراللهی تا دی ماه گذشته و هم اینک محمد حسن رجبی).
بدین ترتیب، صرف نظر از تاریخ گروه سلفی و گروه های تندور اسلامی و اینکه چرا و چگونه، "تعامل" این گروه ها با جمهوری اسلامی به "تقابل" – آنچه ظاهرا معلوم است- تبدیل شده است، اما حتی در صورت تقبل این حوادث از سوی این گروه های مشکوک، نمی توان "ردپای جمهوری اسلامی" در حوادث کردستان را نادیده گرفت، والبته همانا "جمهوری اسلامی" خود یکی از طرف هایی است که انگیزه ی انجام این حوادث را داشته و اینگونه اقدامات در راستای اهداف وی هستند.
گفت و گو با رضا سیاوشی پیرامون
اخبار روز:
ماندانا زندیان- شما در آستانه ی دهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در مقاله ای با عنوان «انتخابات آزاد: نقشه راه گذار گام به گام به دمکراسی»، فضای ایجادشده در درون کشور را در آن بازه ی زمانی «یک فرصت سیاسی اسثتثنائی برای فرایند دمکراتیزاسیون» بر شمرده، نوشته اید: «با آن که انتخابات جمهوری اسلامی نه آزاد و نه واقعی است،اما به دلایل مختلف، فضاهای پیشاانتخاباتی فرصت ها و پتانسیل های مهمی برای پروژه گذار فراهم می آورند. / مصداق [پروسه] دمکراتیزاسیون سیاسی ایران چیزی نیست به جز توسعه کیفی و کمی، و تثبیت همین فضاهای پیشاانتخاباتی. توسعه کیفی یعنی ظرفیت و پتانسیل این فضاها ارتقاء یابند. برای مثال اگر نظارت استصوابی لغو گردد، کیفیت این فضاها به مراتب بالاتر می رود، از آنها می توان برای کارهای سیاسی جدی تر استفاده کرد و یک گام به دمکراسی نزدیک تر شد. منظور از توسعه کمی آن است که زمان این فضاها در ماورای روز رای گیری امتداد یابند و در صورت امکان به انتخابات بعدی متصل شوند، تا فعالیتهای سیاسی ما از حالت متقاطع خارج شوند. منظور از تثبیت آن است که این فضاها به صورت نرم سیاسی در بیایند و یا قانونی گردند. اما این توسعه برای آن که به بیراهه نرود باید به گرد «خواست انتخابات آزاد» هدایت شود. معیار پیشرفت آن هم همین درجه دستیابی به انتخابات آزاد است. کمپین انتخابات آزاد می تواند مکانیزم و یا ماشین پیشبرد این پیکار باشد. »
و نتیجه گرفته اید که «سرنوشت کشور ما امروز در گرو نتیجه مسابقه میان انتخابات آزاد و فروپاشی است. یا انتخابات آزاد زودتر به ایران می رسد و از فروپاشی جلوگیری می کند، و یا پس از فروپاشی، به ناچار باید به گرد همان پروسه «انتخابات آزاد»، آشتی ملی به وجود آورد و کشور را از درون خرابه های فروپاشی بیرون کشید.»
با شکل گیری جنبش سبز، برگزاری انتخابات آزاد که در آغاز در هیأت یک خواست، در بستر صداهای گوناگون جنبش سبز جریان داشت- به تدریج و به ویژه پس از بیانیه ی هفدهم آقای موسوی تا راهبرد (استراتژی) انتخابات آزاد، از سوی لایه هایی از کوشندگان خواستار آزادی و دمکراسی در این جنبش- پیش رفت. پس از گذشت دو سال، ارزیابی پویش انتخابات آزاد از روند یادشده چیست؟
رضا سیاوشی- در موقعیت کنونی کشورمان، انتخابات آزاد تنها دروازه عبور به دمکراسی است. و نبود آن، گرانیگاه بن بست سیاسی ایران است. و راهبرد انتخابات آزاد، راهنمای برون رفت از این بن بست است. انتخابات آزاد با جنبش سبز طنین طبیعی دارد. شعار «رای من کو» در شرایط بن بست سیاسی یاد شده، به «انتخابات آزاد» فرامی روید. از دید ما ، انتخابات آزاد برای جنبش سبز تنها یک هدف و یا خواسته نیست، بلکه راهبرد (استراتژی) هم هست. علاوه بر آن، «کمپین» انتخابات آزاد، تجلی عملی همان راهبرد ، و مدل سامانیابی جنبش سبز است. در پرتو پویش و کنش متقابل این سه مفهوم، می توان نقشه راه گذار ایران به دمکراسی را تبیین و فرایند ساختارمند شدن نظام دمکراتیک بالنده و با ثبات ایران را به تصویر کشید. تصویری که فرایند دمکراتیزاسیون ایران را خودآگاه می کند. همه این مسائل بسیار ساده تر از آنند که به نظر می رسند. به شرطی که از روزن مناسب به آنها بنگریم، که همان روزن انتخابات آزاد است. برای روشن شدن این موضوعات، ابتدا لازم است تفاوت میان سه استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» ، یعنی : ۱ - خواست ۲ - راهبرد (استراتژی)، و ٣ - کمپین روشن شود.
«انتخابات آزاد» به عنوان یک خواست یا مطالبه، سابقه بسیار طولانی دارد. امروز نیز این شعار مورد توافق همه دمکراسی خواهان است. اخیرا" حتی شاهدیم که این شعار به ادبیات اصلاح طلبان هم راه یافته و به تدریج در رقابت با دو شعار دیگر آنان یعنی «اصلاحات» و «قانون اساسی بی تنازل» ، جای خود را باز می کند. بی دلیل هم نیست، زیرا دو شعار دیگر اصلاح طلبان هم مبهم و نا ملموس اند و هم اینکه برای جنبش سبز تفرقه بر انگیز بوده اند و هیچگاه در بدنه جنش سبز طنین چندانی نیافتند. در صورتی که شعار «انتخابات آزاد» هم مشخص و ملموس است و هم آنکه بالذات نقش همگرائی برای طرفداران جنبش سبز را بازی می کند، و با جنبش سبز نیز طنین طبیعی دارد، زیرا شعار «را ی من کو» تجلی همان انتخابات آزاد در جنبش سبز است.
در اینجا لازم است تاکید کنم که «انتخابات آزاد» مانند «حقوق بشر»، به وسیله کنوانسیون های بین المللی بصورت روشن و بی ابهام تعریف حقوقی و تفسیر ناپذیر بافته و نمی توان معانی دلبخواه به آن آویخت. از لحاظ کارکردی هم به معنی آنست که تمام مقامات اصلی تصمیم گیرنده کشوری و تمام میثاق های ملی، باید با رای مردم در انتخابات آزاد و حکمیت صندوق رای تعیین شوند، یا امکان تغییر یابند. (رفراندم نوع ویژه انتخابات آزاد است). دانسته است که انتخابات آزاد با چنین مفهوم و کارکردی، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است. پس بدیهی است که به همانگونه که وقتی کسی از حقوق بشر می گوید، آن را با قوانین جمهوری اسلامی محدود نمی کند، و منظورش حقوق بشر با استانداردهای جهانی و در ماورای قانون اساسی جمهوری اسلامی است، به همان قیاس، و با همان منطق، اگر کسی شعار «انتخابات آزاد» را می دهد، قاعدتا" منظورش برگزاری چنین انتخاباتی در ورای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنا بر این دو شعار «انتخابات آزاد» و «قانون اساسی بدون تنازل» نافی یکدیگرند. پس شایسته است کسانی که این دو شعار نافی یکدیگر را با هم بکار می برند، روشن کنند کدام یک برای آنها اصل است. در این مورد مهندس موسوی، در عمل و در بیان روشن کرده که برای او آزادی انتخابات بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجح است. و هرجا که این قانون اساسی در تناقض با انتخابات آزاد باشد، قانون اساسی باید تغییر یابد. اکنون نوبت اصلاح طلبان است که آنها هم پاسخ خود را به این تناقض روشن سازند. پاسخ یا عدم پاسخ اصلاح طلبان به این پرسش ساده و روشن نیت آنان را آشکار می سازد.
انتخابات آزاد به عنوان یک خواسته و با مطالبه از دولت، در کشور ما هم سابقه طولانی دارد. دست کم یک بار در سالهای ۲۹-٣۲ یعنی زمان دکتر مصدق، و سپس در سالهای ٣۹-۴۲ ، زمان نخست وزیری دکتر امینی، «انتخابات آزاد» شعار جنبش بود و به عنوان مطالبه از دولت مطرح شد، و موفقیتهای مهمی نیز حاصل آمد. اما متاسفانه به دلیل نا آگاهی نخبگان سیاسی از اهمیت انتخابات آزاد، تمرکز خود را از روی آن برداشتند و بسمت شعارهای پر سروصداتر دیگر منحرف کردند. در نتیجه موفقیت ها از دست رفت و اوضاع به روال سابق بازگشت. این نا آگاهی نخبگان سیاسی نسبت به اهمیت انتخابات آزاد (به عنوان دروازه دمکراسی) ، صدمات عمیقی به توسعه سیاسی ایران زده ، و مهمترین فرصت ها را به باد داده است. اثرات همین نا آگاهی را در انقلاب ۵۷ ، و در جنبش دوم خرداد نیز شاهد بودیم. در انقلاب ۵۷ ، انتخابات آزاد، یک بار از طرف شاه ، در پی آنکه صدای انقلاب را شنید و تصمیم به عقب نشینی گرفت، مطرح شد. پس از او هم بختیار بر آن به عنوان راه حل سیاسی پای فشاری کرد، ولی این فرصت های طلائی از طرف نخبگان سیاسی ما به تمسخر گرفته شدند. در دوران اصلاحات هم، کافی است انتخاباتی که اصلاح طلبان بوسیله آن بار اول به قدرت رسیدند را،با انتخاباتی که ٨ سال بعد خودشان برگزار کردند، مقایسه کنیم تا اهمیت انتخابات آزاد از دید آنان روشن شود. در میان آپوزیسیون، تا آنجا که من اطلاع دارم ، «جمهوری خواهان ملی» اولین گروهی بودند که همین خواسته را در زمان رفسنجانی مطرح کردند.
حاصل آنکه انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد استفاده از انتخابات آزاد به عنوان استراتژی یا راهبرد است. جنس و سرشت «خواست» با جنس و سرشت راهبرد (استراتژِی) تفاوت دارد. درک درست این تفاوت بسیار مهم است. اولی از جنس مقصد ، و دومی از جنس استراتژی است که راهنمای رسیدن به اولی است. به تعبیر دیگر، دومی مانند قطب نمائی است که با استفاده از آن، مجموعه ای از رهنمودها برای رسیدن به اولی را می توان استخراج کرد. برای ما «انتخابات آزاد» علاوه بر هدف ( یا خواسته)، راهبرد گذار به دمکراسی نیز هست. قبلا" اشاره شد که از دید ما انتخابات آزاد دروازه دمکراسی است. و نبود آن گرانیگاه بن بست سیاسی ایران است. راهبرد انتخابات آزاد، راهنمای برون رفت از این بن بست است.
اگر امروز انتخابات آزاد تنها دروازه عبور ایران به دمکراسی است، نظام جمهوری اسلامی این دروازه را بسته است. مطالبه انتخابات آزاد از جمهوری اسلامی ممکن نیست. جمهوری اسلامی سرشتی بدخیم دارد که آن را از بیشتر نظام های استبدادی متفاوت می کند. در مقایسه، در بسیاری از نظام ها استبدادی نمونه رژیم سابق شاه، یا تونس یا مصر سابق، می توان «انتخابات آزاد» را به عنوان یک خواست از حاکمیت استبدادی مطالبه کرد. و موفق هم شد. اما در نظام ولائی جمهوری اسلامی که امروز حتی بنیان گذارانش را هم تحمل نمی کند، و امثال هاشمی و کروبی و موسوی و خاتمی هم در آن امنیت ندارند، چگونه ممکن است از این رژیم در خواست برگزاری «انتخابات آزاد» را داشت. انتخاباتی با استانداردهای جهانی که همه شهروندان از جمله طرفدران دمکراسی لیبرال و سکولارها و دیگر مخالفین نظام هم بتوانند در آن کاندیدا داشته باشند. حتی اگر معجزه ای شود و سران رژیم هم بخواهند چنین اجازه ای صادر کنند، باز هم نص صریح قانون اساسی اجازه نمی دهد. جمهوری اسلامی شاید تنها نظامی باشد که حتی اصلاح طلبان آن هم بر حذف طرفداران دمکراسی از انتخاباتش تاکید دارند. همچنانکه وقتی اصلاح طلبان قدرت را در دست داشتند ، اجازه ای شرکت دمکراسبی خواهان در انتخابات را ندادند. بنا بر این بدیهی است که در خواست و مطالبه انتخابات آزاد از این نظام کودکانه است. برگزاری انتخابات آزاد، حاصلش سرنگونی و انهدام این نظام است. این مسئله ما را با یک پارادکس روبرو می کند. جستجوی برون رفت از این پارادکس وظیفه سیاسیونی است که به دنبال گذار مسالمت آمیز با کمترین هزینه و بیشترین و مطمئن ترین نتیجه هستند. و تنها آزمایشی است که نشان می دهد کدام جریان سیاسی (از جمله اصلاح طلبان) به گذار مسالمت آمیز اعتقاد دارند، و کدام اعتقاد ندارند! در واکنش به چالش پارادکسیکال فوق، بطور طبیعی دو رویکرد متضاد شکل می گیرند که هر دو به تقویت بن بست می آنجامند چون راه خروجی ارائه نمی دهند.
یک رویکرد می گوید تا سرنگونی انجام نشود انتخابات آزاد ممکن نیست، بنا براین انتخابات آزاد را به پس از سرنگونی حواله می دهد. تا آن زمان شعار «انتخابات ازاد» برای آنها جنبه تزئینی دارد. ضمن آنکه آنها برای سرنگونی هم برنامه و یا استراتژی ندارند. تصور این گرایش از گذار، مدل نادقیقی از همان قیام ۵۷ است که اخیرا مدل لیبی هم به آن اضافه شده است. آنها درک روشنی از پروسه گذار ندارند و فاقد راهبرد گذار هستند. در نتیجه با راهبرد انتخابات آزاد بیگانه اند، و بعضی از آنان آن را ترفند اصلاح طلبان برای حفظ نظام می خوانند.
رویکرد دوم مربوط به اصلاح طلبان است که نظام و قانون اساسی آن را قبول دارند، و به انتخابات در چهارچوب همین قانون اساسی دل بسته اند، و اما می خواهند انتخابات رقابتی تر باشد تا کاندیدای آنها هم بتواند شرکت کند. آنها تا امروز، هرگز اعتراضی نکرده اند که چرا شهروندان طرفدران دمکراسی لیبرال یا سکولارها حق کاندیدا شدن ندارند. آنها حتی در زمان دولت اصلاحات که خودشان مسئول برگزاری انتخابات بودند، روزنه ای برای شرکت دمکراسی خواهان نگشودند، و چه بسا روزنه های ورود به انتخابات در زمان آنها تنگ تر هم شد. هدف آنها بازگشت به حاکمیت از طریق سکانهای قانونی همین نظام، از جمله حکم حکومتی است (روشی که دکتر معین در انتخابات نهم ریاست جمهوری اجازه کاندید شدن یافت) . اصلاح طلبان برای هوادارانشان از امکانات و ممکنات می گویند و چنین استدلال می کنند که اگر به هر وسیله ای شده به قدرت برگردند، از سکان های قدرت استفاده کرده نظام را اصلاح خواهند کرد. در صورتیکه تاریخچه دولت اصلاحات این ادعا را تائید نمی کند. اگر درجه آزادی انتخابات را یک معیار بگیریم، انتخابات های نظام جمهوری اسلامی تا قبل از دولت اصلاحات به نسبت آزادتر از انتخاباتی بودند که دولت دوم خاتمی برگزار کرد. نمونه انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که آقای خاتمی بر گزار کرد را مقایسه کنید با بقیه انتخابات نظام تا آن زمان. خواهیم دید که دولت خاتمی پس از آنکه چندین سال فرصت اصلاحات را داشته است، تازه برگزار کننده پرتقلب ترین، و غیر آزادترین انتخابات جمهوری اسلامی تا آن زمان بوده است. در دو نمونه انتخابات یاد شده، این تنها دمکرات ها و سکولارها نبودند که طبق روال معمول نظام جمهوری اسلامی حذف شدند، بلکه این بار به برکت مدیریت دولت اصلاحات، حتی افرادی مانند کروبی و هاشمی هم مشمول تقلب و حذف شدند و به فریاد آمدند.
هر دو برخورد فوق در یک اشتباه مشترک ریشه دارند. تفاوتشان در منافع گوینده است که به دو برنامه عمل متضاد منتهی می شود. هر دو برخورد، مطالبه انتخابات آزاد از رژیم کنونی را ناممکن و پارادکسیکال می بینند، اما تلاشی برای راهگشائی نمی کنند. بدلیل نا آشنائی با اهمیت انتخابات آزاد، توجه اشان را از این مهمترین گرانیگاه گذار برداشته، و بسمت مسائل پر سرو صداتر و خوش صداتر که مفبول عامه روشنفکر است، منعطف می سازند. چون برون رفت از بن بست اصلی را مشکل می یابند، آن را رها کرده و به بن بست های فرعی یا موهوم و کاذب می پردازند. نتیجه این ندانم کاری آنستکه توان و توشه جنبش به هدر می رود و جنبش به قهقرا رانده می شود. یعنی سرنوشتی که با دنبال کردن دو گرایش فوق در انتظار جنبش سبز است و در جای دیگر باید به آن پرداخت. در مقابل دو برخورد فوق ، راهبرد انتخابات آزاد تکیه اش بر پیدا کردن راه برون رفت از این بن بست است.
«راهبرد انتخابات آزاد» از این نکته شروع می کند که گرچه مطالبه انتخابات آزاد از دولت جمهوری اسلامی پارادکسیکال است، (انتخابات آزاد نفی نظام ولائی است) ولی مبارزه برای دستیابی به آن پارادکسیکال نیست. اگر بخواهیم مسئله را ساده کنیم، راه حل بسیج و سامان دادن همه نیروهای تغییر طلب در یک نهضت انتخابات آزاد است، که هدفش نه مطالبه آنتخابات آزاد از حاکمیت، بلکه برگزاری اش توسط خود نهضت است. قدرت سیاسی آفریده شده بوسیله این نهضت ، همان نیروی برگزار کننده انتخابات آزاد خواهد بود. برای نمونه، هر گاه جنبش سبز به نهضت انتخابات آزاد فرا روید، آنگاه باید کوشش کرد نیروهای رها شده بودسیله آن به گرد شعار انتخابات آزاد بایگدیگر وارد کنش و واکنش های لازم و ائتلافات لازم کردند، متناسب با وظایف مربووطه سامانیابی شوند، و بسمت عملی کردن برای برگزاری انتخابات آزاد کانالیزه و هدایت شوند. در اینجا می توان پرسید که آیا قدرت نهفته در جنبش سبز ، برای دستیابی به انتخابات آزاد کقایت میکند. حتی اگر پاسخ برای امروز منفی باشد. باز می توان پرسید که در آینده چه؟ آیا راهی هست که این توازن قوا در آینده تغییر کند. در هر صورت پرسش اصلی آنست که چگونه می توان این قدرت نهفته در جنبش را از قوه به فعل و از توان به کار تبدیل کرد. دست کم باید چشم انداز چنین تقابل و هماوردی تاریخ سازی را در میان تحول خواهان پراکند. با چنین چشم اندازی، یک گام برای برآمد این قدرت نهفته در جنبش سبز، همانا تشکیل ائتلاف رسمی نیروهای شرکت کننده در آن است. از این روزن، طبیعی است که خود این ائتلاف باید به گرد انتخابات آزاد ، و برای برگزاری آن شکل بگیرد. و قاعدتا" این ائتلاف باید کلیه نیروهائی که امروز به انتخابات آزاد متعهدند را در بر گیرد، و راه را برای پیوستن نیروهای دیگر که در آینده به انتخابات آزاد متعهد می شوند، از جمله بخشی از حاکمیت را باز بگذارد. در آینده بخش مهمی از گرایشات درون حاکمیت که با بی آیندگی نظام از آن ریزش می کنند، تنها برای منافع خود و برای آینده دار شدن گرایش سیاسی خود، حاضر می شوند به انتخابات آزاد و مقتضیات آن تن در دهند. هرگاه ائتلاف درون جنبش سبز شکل بگیرد، خواه ناخواه ستون فقرات جنبش سبز را تشکیل می دهد، و در صورت موفقیت جنبش سبز ، همین ائتلاف در آینده مسئول برگزاری انتخابات آزاد خواهد بود. این تصویر ساده تر شده از یک پروسه نه چندان پیچیده است.
تئوری برون رفت از پارادکس های سیاسی به آن اندازه که به نظر می رسد پیچیده نیست. باید آنچه انجامش به عنوان یک واقعه ممکن نیست را ، به فرآیندی برای دستیابی به همان تبدیل کرد. فرایند دستیابی به آن لزوما" پارادکسیکال نخواهد بود. گوهر راه حل عبارت است: تبدیل پارادکس به پروسه. ترجمه پارادکس به فارسی سره می شود فرادخش . پس ترجمه عبارت پیشین می شود «تبدیل فرادخش به فرایند». خواسته ناممکن را به فرایندی ممکن برای رسیدن به آن تبدیل می کنیم. اکنون، اگر مطالبه انتخابات آزاد از رژیمی که با انتخابات آزاد منهدم می شود پارادکسیکال است، باید به عوض مطالبه آن از دولت، بدنبال مبارزه در یک فرآیند دست یابی به آن مستقل از دولت باشیم. به این معنی، راهبرد انتخابات آزاد چیزی نیست مگر راهنمای شکل دادن به فرایند ایجاد مقتضیات و رفع موانع انتخابات آزاد. در این میان، شکل دادن به ائتلاف بزرگ از همه طرفداران مردمسالاری به گرد انتخابات آزاد، که بتواند عامل و Agency این پروژه بزرگ ملی و تاریخی باشد، از مهمترین این مقتضیات است. شکل دادن به فرایند دستیابی به انتخابات آزاد ابر پروژه ای است سخت و پیچیده، و مستلزم دست زدن به مجموعه چندگانه و چند وجهی و چند لابه ای از اقدامات است. موفقیت در این ابر پروژه کلان و پیچیده، بدون داشتن چشم انداز روشن، تئوری، و راهبرد و نقشه راه ممکن نیست. راهبرد انتخابات آزاد ستاره راهنمای پیش برد این پروژه است. تنها در پرتو راهبرد انتخابات آزاد می توانیم فرایند پیش گفته را تبیین نمائیم، قدرت لازم برای موفقیت آن را با سامان دادن به نیروهای آزاد شده بوسیله جنبش سبز تولید کنیم، ائتلاف لازم برای بعهده گرفتن نقش عاملیت و agency و انجامگری آن را از نیروهای درون جنبش سبز (یا جنبش دمکراسی خواهی در کل) تشکیل دهیم، و برای عملیاتی کردنش اقدام کنیم، و فرایند پر فراز و نشیب پیش رفت آن را گام به گام پیگیری نمائیم، و سمت و سو ی فرآیند را پیوسته بسنجیم و تصحیح کنیم. بدون چنین راهبردی، جنبش دمکراسی خواهی مانند کشتی سرگردان در اقیانوس بی کران و بدون قطب نما به دور خود می چرخد و فرصت های حیاتی را از دست می دهد و احیانا" به مقصد نخواهد رسید، مگر بر حسب اتفاق و پس از زمان طولانی و هزینه های گزاف. هر گاه از روزن راهبرد انتخابات آزاد به مشکلات گذار به دمکراسی نگاه کنیم، خواهیم دید نقشه راه گذار ایران به دمکراسی به آن رمز آلودی و پیچیدگی که بسیاری از روشنفکرن سیاسی نشان می دهند نیست. از روزن این راهبرد، پاسخ به چالش های هر بخش از صحنه سیاسی ایران نمایان می شود.
امروز سرنوشت جنبش سبز به راهبرد انتخابات آزاد گره خورده است. بدون راهبرد انتخابات آزاد، ساماندهی جنبش سبز و استفاده بهینه از نیروهای آزاد شده بوسیله آن ممکن نیست. برای آنکه جنبش سبز به اهدافش برسد، باید نیروهای آزد شده بوسیله آن به عنوان یک نهضت انتخابات آزاد سامانیابی شوند، توان و توشه آنان برای برداشتن موانع، و ایجاد مقتضیات انتخابات آزاد هدایت شوند. وگرنه جنبش سبز قربانی رقابت اصلاحگرا-اصولگرا می شود که ثابت کنند کدامیک قانون اساسی را بدون تنازل تر می خواهند، کدام برای نظام ارزشمندترند و کدام یک بیشتر به نظام علاقمندند، و همانند جنبش دوم خرداد به قهقرا خواهد رفت.
م.ز: پرداختن جدی به راهبرد انتخابات آزاد، در هیأت راهبرد گذار به دمکراسی، برای ساماندهی پیکار جامعه ایرانی به چه زمانی بازمی گردد؟
رضا سیاوشی- سابقه راهبرد انتخابات آزاد دست کم به حدود چهارسال پیش ، یعنی دو سال قبل از جنبش سبز می رسد. در آن زمان ، راهبرد انتخابات آزاد به صورت کنونی اش در نوشته ای با عنوان «سناریوهای پیشِ رو و استراتژی گذار» تدوین و در فضای پیشا انتخاباتی مجلس هشتم ارائه گردید.
به طور خلاصه، در آن نوشته ، صحنه سیاسی آن زمان ایران (۴ سال پیش) بررسی، و شش سناریو به عنوان سناریوهای سرنوشت آینده ایران ترسیم شده بود، که از قضا بازگشت موسوی به صحنه هم به عنوان یک احتمال مطرح شده بود. و پس از بررسی آن ۶ سناریو ، نتیجه می گیرد که بجز یک سناریو، بقیه سناریوهای بی آیندگی ایران هستنند که در آنها نه تنها مردم ایران، بلکه اصلاح طلبان و اصولگرایان هم بی آینده می شوند. از میان شش سناریوی مزبور، تنها یک سناریوی مطلوب وجود داشت که فرصت آیندگی و آینده دار شدن را برای همه ایرانیان، حتی اصولگرایان و اصلاح طلبان نظام (بجز تعدادی انگشت شمار از بدخیم ترین ها،) را ممکن می سازد. آن را سناریوی آیندگی ایران نامیدم. در آنجا ، در جستجوی راه حل، به این نتیجه می رسد که سناریوی مطلوب تنها می تواند به گرد انتخابات آزاد شکل گیرد و گرایشات اصولگرا و اصلاح طلب نظام هم تنها بشرطی آینده دار می شوند که حاضر شوند به انتخابات آزاد و مقتضیات آن تن در دهند و به نتیجه آن متعهد باشند. در آنجا نوعی پروسه گذار به تصویر کشیده می شود که مدل آن ترکیب انقلاب مخملین و اصلاحات از بالا به گرد انتخابات آزاد است. راهبرد انتخابات آزاد در آن نوشته و با این پیش زمینه برای اولین بار فرموله شده است. همانجا به نقش اصلاح طلبان می پردازد، و روشن میکند که «اصلاحات» در پروسه ترکیبی گذار (اصلاحات + انقلاب مخملین ) چه سهمی می تواند باشد. این سهم تنها به توانائی اصلاح طلبان بستگی دارد. معیار آنهم انتخابات ازاد است. اصلاح طلبان تنها به اندازه ای که بتوانند َانتخابات آزاد را به نظام تحمیل کنند، در گذار سهم خواهند داشت. وگرنه پروسیه گذار فاقد عنصر اصلاحات از بالا خواهد بود، و لاجرم بیشتر شبیه انقلاب مخملین به گرد انتخابات آزاد خواهد شد. که این کاستی اصلاح طلبان می تواند بسیار پر هزینه باشد و به فروپاشی بیانجامد. این تحلیل قبل از انتخابات مجلس هشتم ارائه شد. که اکنون با بررسی سیر وقایع چهارسال گذشته می توان درستی یا نادرستی آنها پی برد.
دو سال بعد، یعنی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، در نوشته دیگری با عنوان «کمپین انتخابات آزاد: نقشه راه گذار گام به گام به دمکراسی» (که در پرسش نخست از آن نقل کرذید) کوشش کردم این راهبرد را تکامل داده و کارکرد آن را در فرصت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم نشان دهم. آن نوشته، به نوعی شکل گیری بعدی جنبش سبز را تبیین میکند. شعار «رای من کو» که شعار اصلی این جنبش یود، به همنوائی این استراتژی با جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران و جنبش سبز ، اشاره دارد. شعار «رای من کو» با برخورد به بن بست حکومت، به اراده برای «انتخابات آزاد» تکامل می یابد.
پس از شکل گیری جنبش سبز امیر حسین گنج بخش با من همراه شد و تواما" یک سلسله مقالات برای توضیح این راهبرد بصورت مشترک نوشتیم. که عنوان اولین آن بود: «کمپین انتخابات آزاد: روایت آزادی خواهانه از جنبش سبز». بعدتر بیژن حکمت به این نگاه پیوست و در مقاله ای مشترکی با گنج بخش ، مسئله برخورد با قانون اساسی جمهوری اسلامی از روزن راهبرد انتخابات آزاد را بررسی و با مفهوم قرار (pact ) برای این موضوع راهگشائی نظری کرد. نزدیک یکسال پیش نیز با همراهی تعداد دیگری از دوستان سایت انتخابات آزاد را براه انداختیم که اکنون در آستانه سالگرد آن قرار داریم. هدف سایت در گام اول اطلاع رسانی است. در آینده امیدواریم این سایت کانون همکاری همه کسانی باشد که می خواهند برای برگزاری انتخابات آزاد با استانداردهای جهانی در ایران تلاش کنند.
م. ز: جنبش سبز ایران، یک جنبش اجتماعی چندگرا با پیامی سیاسی است؛ با سران و سخنگویانی بازگوکننده ی بخش هایی مهم از خواست های لایه هایی از این حرکت که با به رسمیت شناختن اختلاف نظرهای مبارزان و ایستادن در کنار آنها و در برابر صاحبان قدرت، و تا اندازه هایی بالیدن همراه خواست های بالنده ی بدنه ی جنبش، رهبران نمادین این حرکت شناخته شدند- نمادی از خواست ها، روحیه و شیوه ی پیکار مورد نظر بدنه ی جنبش.
نگاه پویش انتخابات آزاد، به نقش نمادین سخنگویان جنبش سبز در ماه های رفته، نبودنشان در کنار بدنه ی جنبش تا آینده ای نامعلوم، و رویکرد «شورای هماهنگی راه سبز امید» به روند مبارزات بدنه ی جنبش سبز چگونه است؟
رضا سیاوشی- بررسی ادبیات جنبش سبز از ابتدا تا امروز نشان می دهد که «خلاء رهبری» از آغاز یکی از دغدغه های اصلی جنبش سبز بوده است ، و این دغدغه با حصر آقایان مووسوی و کروبی شروع نشده است. یک نظریه آنست که اصولا" نقش رهبری در جنبش سبز و دیگر جنبش های اخیر خاورمیانه متفاوت از گذشته است. دلایل مختلفی وجود دارند که در میان آنها به چند دلیل برجسته تر می توان اشاره کرد. یک دلیل روشن بودن اهداف جنبش های اخیر است: هدف نهائی این جنبش ها دمکراسی، و هدف مرحله ای آنها همان برگزاری انتخابات آزاد است. بنا براین نیازی به تدوین این اهداف از طرف رهبر نیست. دلیل دیگری وجود ابزار سخت افزاری و نرم افزاری ارتباط جمعی (اینترنت ، ماهواره ، تلفن دستی، و .. ..تویتر و یوتیوب، فیس بوک) است. با کمک این ابزار، تماس و اطلاع رسانی، تشکیل شبکه های اجتماعی، سازماندهی گروه ها، و هماهنگ کردن اقدامات جمعی به مراتب آسان تر از گذشته گشته است. در نتیجه این ابزار تا حدی می توانند کمبود رهبری را در این حوزه ها جبران کنند. البته هیچ ابزاری نمی تواند بطور کامل جایگزین رهبری شود و جنبش ها را از رهبری بی نیاز نماید، اما این ابزار اجازه می دهند جنبش ها با رهبری حداقلی به حیات خود ادامه دهند و موفقیت هائی را هم کسب کنند. در مورد جنبش سبز، خود مهندس موسی به دلایل فوق و به دلیل محدودیت ها و مقتضیات دیگر سیاسی، هیچ گاه نقش رهبری جنبش سبز به معنی متعارفش را به عهده نگرفت. او خود را همراه جنش نامید و شعار «هر فرد یک رهبر» از او ست. بی دلیل نیست که همگان موسوی و کروبی را رهبران نمادین یا سخنگویان جنبش سبز می نامند و نه رهبر به معنی مرسوم و متعارف آن.
با همه اینها نباید نقش وِیژهی موسوی در شکل گیری جنبش سبز را دست کم گرفت. به آسانی می توان نشان داد که اگر خاتمی یا اصلاح طلبان دیگر جای موسوی بودند، جنبش سبز یا از اول شکل نمی گرفت، یا اگر هم شکل می گرفت، ، با خلاء اراده و ایستادگی دچار سردرگمی شده، و به ناچار همانند جنبش دوم خرداد به قهقرا می رفت. از دید من، آقایان موسوی و کروبی، رابطهی متقابل با جنبش سبز داشته و دارند: هم از آن روحیه و کاراکتر گرفته اند، هم به آن روحیه و کاراکتر داده اند. یادآوری می کنم که موسوی قبل و بعد از جنبش سبز با هم متفاوت اند. دگردیسی مهندس موسوی ، دوست و دشمن را به شگفتی واداشته است. امروز موسوی و کروبی به نماد ایستادگی همراه با تعقل جنبش سبز تبدیل شده اند. نماد و سمبل شدن یکی از نقش های رهبری است. اما رهبری به معنای متعارف آن ، جنبه ها و وجهه های بیشتری دارد، و نقش های بیشتری را در بر می گیرد. از جمله: نقش مدیریت روزمره جنبش ، نقش نمایندگی گرایشات درون جنبش، نقش وحدت دهنده گرایشات مختلف درون جنبش ، کانون تماس و اطلاع رسانی جنبش، نقش اتاق فکر که تئوری و استراتژی و نقشه راه و مسیر جنبش را تعیین می نماید، و غیره. بعضی از این نقش ها را شاید بتوان با کمیته های تخصصی و یا تکنولوژی و ابزار ارتباط جمعی و نهادهای دیگر تا حدودی جایگزین کرد. اما نقش نمادین و سمبلیک ، که روح جنبش را بیان می کند، بسختی قابل جایگزینی است. موسوی در برآورده کردن این عنصر رهبری موفق بوده است. یعنی توانسته است نقش نمادین و سمبلیک ایستادگی و پایداری جنبش سبز در مقابل تجاوزات نظام را بخوبی در خود متجلی سازد.
در مقایسه با موسوی و کروبی، گروهی که امروز خود را «شورای هماهنگی راه سبز امید » می نامد ، و چهره های خود را از جنبش سبز پنهان کرده اند ، روشن نیست کدام یک از نقش های رهبری را که در بالا شمردیم قرار است به عهده بگیرند. آیا آنها قصد دارند نماد تکثر جنبش سبز باشند و طیف های مختلف جنبش را نمایندگی کنند، یا می خواهند وحدت ایجاد کنند، یا دیالوگ درون جنبش را مهیا کنند، یا اتاق فکر باشند و غیره... یا آنکه آنها هم قرار است مانند مهندس موسوی و مهدی گروبی نماد و سمبل آیستادگی در مقابل ولی فقیه باشند. در آنصورت باید منتظر باشیم که «شورای هماهنگی ..» با اصلاح طلبان خاکستری خط کشی کنند. زیرا می دانیم اصلاح طلبان خاکستری از اول با ایستادگی در مقابل نظام مخالف بوده اند. و عدم ایستادگی در برابر نظام را از زیرکی خود می دانند. زیرا هزینه فعالیت های سیاسی اشان را کاهش می دهد.
م.ز- نوشته اید: «متمرکز کردن فشار همه جانبه بر ولی فقیه به عنوان آمر و عامل وضعیت کنونی، احتمال عقب نشینی و شکستن مقاومت وی را فراهم می کند و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد مهیاتر خواهد شد.» با درنظر داشتن این امر که شعارها و خواست های چیره بر اعتراض های خیابانی از بیست و پنجم بهمن به این سو، بر شخص آقای خامنه ای تمرکز یافته است، فشار همه جانبه بر ولی فقیه از چه راه هایی ممکن است؟
رضا سیاوشی- دو دسته عوامل وجود دارند که فشار بر ولی فقیه را نه تنها ممکن ، بلکه اجتناب ناپذیر کرده اند. سرچشمه یکی گسل در حاکمیت، و دومی منویات مردم و دمکراسی خواهان است.
سردمداران نظام برای منافع خود و یا حتی برای حفظ نظام، به ناچار و علی رغم میل اشان، به تقابل با خامنه ای رانده شده اند، که نمونه آن آقای هاشمی است. زیرا خامنه برای حفظ خود ، نه تنها کشور و مردم را به گروگان گرفته است، بلکه نظام جمهوری اسلامی را نیز به گروگان گرفته و با اقداماتش کل نظام را دچار ریزش و فرسایش مستمر کرده است. تحت رهبری خامنه ای ، تقریبا" تمام سابقون انقلاب (یاران سابق خمینی که از ابتدای انقلاب نقش برجسته ای در شکل دادن به نظام جمهوری اسلامی داشتند) بی آینده شده اند. ادامهی اقتدار خامنه ای به بی آیندگی همهی گرایشات نظام، حتی اصولگرایان کنونی خواهد انجامید. همین امروز هم نمونه های مخالفت با خامنه ای در جبهه اصولگرایان کم نیست. بنا براین انگیزه فشار از بالا بسیار قوی است. اما باید این انگیزه را به سمت سوی مناسب هدایت نمود. راهبرد انتخابات آزاد تنها راهبردی است که می تواند این پتانسیل را به سمت گذار مسالمت آمیز به دمکراسی کانالیزه کند. ما به بالائی ها می گوئیم : شما در این نظام بی آینده هستید، کشور را هم بی آینده کرده اید و بسمت فروپاشی می برید. شما بی آبروئی تمام تاریخ را برای خود خریده اید. حتی نوادگان شما از رفتار شما شرمنده و رنجور خواهند بود. اما اگر به انتخابات آزاد تن در دهید، فرصت دوباره می یابید که خود را بازسازی ، و پرونده سیاسی خود را پاک سازی کنید و عمر سیاسی دوباره در ایران دمکراتیک آینده بیابید. شما می توانید از طریق دفاع از انتخابات آزاد دو باره به صحنه سیاسی برگردید. زیرا تاریخ نشان داده است که هر نیروی سیاسی که زایش نظم نوین سیاسی را تسهیل کند، خود را با آن نظم نو دوباره متولد می سازد و در نظم نوین جایگاه نوین خود را پیدا می کند. اما پیش شرط همهی اینها دل کندن از این نظام بی عزت و بی آینده و دل دادن به آینده ای عزتمند و مردمسالار است که بر مبنای انتخابات آزاد و رای مردم و حکمیت (داوری) صندوق رای بنا شده باشد. با ادامه فرسایش نظام، این سخنان بتدریج در کوش بخشی از هیئت حاکمه که بصورت مستقیم دستش به خون و جنایت آغشته نیست طنین خواهد داشت. بفکر خواهند افتاد. موسوی و کروبی برای آنها سرمشق های خوبی هستند و راه عبور آنها بسمت مردم را از پیش هموار کرده اند.
دسته دوم از عوامل فشار بر ولی فقیه، ریشه در منویات مردم و دمکراسی خواهان اصیل دارد. اینها برای عبور از جمهوری اسلامی و جایگزین کردن آن با دمکراسی واقعی، کل نظام را به چالش می کشند، که خامنه ای خاکریز اول است. برای این گروه، راهبرد انتخابات آزاد نقش چند وجهی دارد: هم مانند قطب نما راه را نشان می دهد، و هم بستر سامان یابی راهروان است و محور وحدت آنان است، و هم منزل آخر را که همان استقرار انتخابات آزاد است را برجسته می کند.
در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که اشاره به آن بی فایده نیست چون موجب خظاهای زیادی در جنبش گشته است. از میان دو دسته عوامل فوق، از یک طرف نباید گسل در بالا را دست کم گرفت، اما در ضمن نباید فراموش کرد که گسل بالا، تنها به دلیل تحرکات و موفقیت های جنبش مردم فعال می شوند. مانند زلزله ای که تنها پس از فوران آتشفشان نزدیک فعال شود. بنا براین کسانی که همه چشم خود را به تغییرات از بالا دوخته اند، این رابطه علت و معلولی را درک نمی کنند. یکی از کسانی که به خوبی این رابطه را درک میکرد حجاریان بود که تز فشار از پائین و چانه زنی در بالا را فرموله کرد. اما خط قرمز او و همقطارانش حفظ نظام بود. در نتیجه ، آنها در مقابل اوج گیری جبنش و خطر صدمه دیدن نظام، رویه خود را به کنترل پائین برای حفظ بالا تغییر دادند. با این کار جنبش دوم خرداد را دچار دور باطلی کردند که تا قهقرا ادامه داشت. به همین دلیل باید مواظب بود که اصلاح طلبان همان بلائی که بر سر جنبش دوم خرداد آوردند بر سر جبنش سبز نیاورند.
بر خلاف اصلاح طلبان که از مردم و طرفداران مردمسالاری می خواهند تا از حقوق شهروندی خود (مانند حق انتخاب شدن) چشم پوشی کنند تا آنها به قدرت برگردند، راهبرد انتخابات آزاد نه تنها برای نیروهای مردمی رهنمود دارد، بلکه برای آینده دار شدن نیروهای حاکمیت نیز رهنمود مثبت دارد. و مهمتر از همه آنکه، تنها راه حلی است که می تواند بالائی ها و پائنی ها را همراه و هماهنگ سازد. همانگونه که عدسی نوری قادر است نور خورشید را در یک نقطه متمرکز نماید تا قدرت آن صدها بلکه هزاران بار افزایش یابد. به همان قیاس، راهبرد انتخابات ازاد مانند عدسی مفهومی عمل می کند که می تواند بیشترین ایرانیان از گرایشات مختلف ، حتی درون و برون حاکمیت، را برای دست یابی به دروازه دمکراسی که انتخابات آزاد است متحد کند.
م.ز به نظر می رسد تمرکز خواست ها و شعارهای بدنه ی جنبش بر شخص ولی فقیه، دو راهبرد بر ضد یکدیگر- پیکار با اصل ولایت فقیه یا نزدیکی با آقای خامنه ای- را که از ابتدای خیزش سبز تا اندازه هایی میان لایه هایی از بدنه ی جنبش سبز دیده می شد، نیرومندتر در مقابل یکدیگر قرارداده است.
رویکرد پویش انتخابات آزاد به این دو راهبرد چیست؟
رضا سیاوشی- مهم است جایگاه شعار خامنه ای برود از روزن راهبرد و استراتژی انتخابات آزاد روشن شود. آماج قرار دادن «اصل ولایت فقیه»، یا «فرد ولی فقیه»، از جنس هدف گذاری است و نه راهبرد. قبل تر اشاره شد که جنس راهبرد با جنس هدف متفاوت است. دومی راهنمای رسیدن به اولی است. از روزن راهبرد انتخابات آزاد، رفتن خامنه ای ، نه در خود، بلکه تنها به عنوان پیش شرط انتخابات آزاد معنی می یابد. از این روزن ، رفتن خامنه راهگشای انتخابات آزاد است. و تنها به عنوان گام اول استقرار نظم نوین معنی دارد. رفتن خامنه ای تنها یکی از شرط های لازم برای گذار مسالمت آمیز است. تا استقرارا کامل انتخابات آزاد در ایران ، و جا افتادن حکمیت (داوری) صندوق رای برای انتخاب تمام مقامات اصلی سیاسی و تمام میثاق های ملی، باید گام های بسیاری را برداشت. اما از همین امروز باید نقشه راه همه آن گام ها را داشته باشیم. و برای همه آنها برنامه عمل تدوین کنیم. بی دلیل نیست که ما از استراتژی گوئیم. با کمک این استراتژی (راهبرد) می توان برای تمام پرسش های گذار پاسخ یافت. به آنچه تا کنون گفته شد یکی دو نکته اضافه کنم. بسیاری از مردم نگرانند که پس از رفتن ولی فقیه چه خواهد شد. از آنطرف، اگر بخشی از حاکمیت قرار است پشت ولی فقیه را خالی کنند، باید بدانند در مقابل چه بدست می آوردند. از یک طرف نیاز اطمینان بخشیدن به مردم است که آنطرف پل گذار فروپاشی و هرج ومرج نیست، بلکه امنیت و شکوفائی است. از طرف دیگر نیاز به هموار کردن راه برای بالائی هاست که اطمینان داشته باشند پس از پشت کردن به خامنه ای، خودشان بی آینده نخواهند شد. باید بتوان تواما" برای این دو روی این سکه پاسخ داشت. و این پاسخ ها باید در خود طرح جاسازی شده باشند. تنها و تنها در راهبرد انتخابات آزاد است که برای همه این مسائل پاسخ روشن و اطمینان بخش وجود دارد، و پاسخ های مورد در خود طرح بافته شده است، بلکه بخشی از سرشت آن است.
در مصر شعار «مبارک باید برود» به عنوان پیش شرط انتخابات آزاد مطرح شد و نه فقط برای رفتن مبارک. همین طور در کشور تونس که رفتن رئیس جمهور از همین زاویه راهگشائی برای انتخابات آزاد طرح می شد. زیرا مردم تونس به این نتیجه رسیده بودند که تا وی سر کار باشد، ازادی انتخابات را نمی توان تضمین کرد. در یمن هم امروز قرار است همین پروسه طی شود. رفتن بن صالح به عنوان پیش درآمد انتخابات آزاد مطرح می شود. در مصر برای آنکه انتخابات آزاد ممکن شود، علاوه بر رفتن مبارک، لازم بود قانون اساسی نیز اصلاح شود و به رفراندم گذاشته شود. البته جمهوری اسلامی از همه آن نظام ها بدخیم تر و قانون اساسی آن با انسانیت و ایرانیت مردم ایران در تناقض است. بنا براین از یک طرف کار ما سخت تر است، اما از طرف دیگر مردم ما آزموده تر، و نظام ایران منزوی تر است. در هر صورت، در کشور ما به دلیل پیچیدگی شرایط ، به ناچار نقش عنصر عقلی و برنامه ای باید بسیار بیشتر باشد. به همبن دلیل بدون برنامه و نقشه راه و به خصوص استراتژی پیروزی بسیار سخت خواهد بود.
آلترناتیو استراتژی انتخابات آزاد چیست؟ همان گونه که گفته شد، ما در جنبش سبز تنها با دو راهبرد روبه رو هستیم : یکی راهبرد انتخابات آزاد برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به دمکراسی است که از طرف دمکراسی خواهان ارائه می شود و دیگر راهبرد نزدیکی با خامنه ای برای بازگشت به قدرت است که از طرف اصلاح طلبان خاکستری دنبال می شود. هیچ راهبرد دیگری، که حاوی حداقلی از کیفیت یا جدیت باشد، و دست کم ارائه دهندگانش آن را جدی بگیرند، وجود ندارد. اگر ادعائی شده، معمولا" خود مدعیان پس از چندی آن را رها کرده و به فراموشی سپرده اند. بعضی هم اشتباهات مفهومی دارند. مانند کسانی که می گویند استراتژی ما عدم خشونت است. آنها شیوه یا اصول مبارزه را با راهبرد اشتباه می گیرند. حاصل اینکه تا کنون کسی به صورت جدی مدعی نشده که راهبرد سومی دارد. ما در سایت انتخابات آزاد مدت ها است از همه خواهش کرده ایم اگر راهبرد دیگری وجود دارد بفرستند منتشر کنیم. گشته ایم ولی نیافته ایم.
م.ز- برخی سیاستگران معتقدند جنبش سبز تفاوت لایه های گوناگون جامعه ی سیاسی ایران را روشن تر کرد، تا آنجا که حتی برخی کوشندگان اصلاحات دوم خرداد به نقد آن دوران پرداختند و تا سخنان آقای علیرضا علوی تبار پیش رفتند که «اگر مقاومت در مقابل مردم سالاری همچنان انعطاف ناپذیر و خشن ادامه یابد، جامعه در آستانه ی یک آزمون فیصله بخش قرارخواهد گرفت. آزمونی که نتیجه ی آن رد قطعی اصلاح پذیری جمهوری ولایی در ایران است.»
نظر شما در این باره چیست؟
رضا سیاوشی: آقای علوی تبار بدون آنکه متوجه باشند، با نقل قول فوق نشان دادند که خود را جائی میان مردم و نظام، و در نقش داور جدال میان مردم و نظام می بینند. چیز دیگری که متوجه نیستند، آنست که امروز این اصلاح طلبان هستند که با «آزمون فیصله بخش» از طرف مردم روبه رویند، نه نظام و نه مردم. از نظر جنبش سبز، نظام مدت ها است در این آزمون رد شده است.
نقل قول فوق ظاهر رادیکال دارد، اما در واقع تکرار همان اصلاح پذیری نظام است با برهان خلف. توجه کنید که با آوردن قید شرطی «اگر» در ابتدای جمله، معنی آن بر عکس می شود. جمله فوق چنین القاء می کند که نظام تا امروز تمام آزمون های اصلاح پذیری را با موفقیت قبول شده است، اکنون یک آزمون دیگر که آیا قبول شود یا نشود.
قبول اصلاح ناپذیری نظام برای اصلاح طلبان خودکشی است. آنها تنها تا هنگامی اصلاح طلب اند که نظام اصلاح پذیر باشد. شیشه عمر آنها همان اصلاح پذیری نظام است. اصلاح پذیری نظام، بیش از آن که بیان واقعیت نظام باشد، نیاز اصلاح طلبان است. آنها نیاز خود را جایگزین واقعیت بیرونی می کنند. حساب و کتاب اصلاح طلبان پیچیده نیست. اگر ادعای اصلاح پذیری نظام تمام شود، اصلاح طلبان هم تمام می شوند. گذشته شان هم بلاموضوع می شود. آینده ای هم نخواهند داشت. به عنوان اصلاح طلب پایان می یابند و مجبور خواهند شد به دمکراسی خواهان اصیل به پیوندند. چه سرنوشت دهشتناکی!!!
م.ز- نبودن نقش هماهنگ کننده ی سخنگویان جنبش سبز در میانه ی میدان پیکار، می تواند در هیأت یک بهانه زمینه ی رقابت، بلکه چندپاره شدن هوادران دیدگاه های گوناگون، به ویژه نظریه پردازان دیدگاه های گوناگون را که از همان آغاز زمینه هایی از رقابت با بدنه و سران جنبش را داشتند، فراهم آورد و به یکپارچگی بدنهی جنبش آسیب زند.
پرسش من بیشتر به گفتاوردی از آقای داریوش همایون بازمی گردد: «جنبش سبز فرمول اتحاد ایران است.» چگونه این فرمول را حفظ کنیم، و این مرحله از مبارزه را به درجاتی از سازماندهی و انسجام نیرومندتر صداهای گوناگون درون جنبش برسانیم؟
رضا سیاوشی: جمله فوق از زنده یاد داریوش همایون پر معنی و دلنشین است. اما فرمول جنبش سبز چیست؟ باید آن را از شعار اصلی اش که همان «رای من کو» است، استخراج کرد. تکامل شعار رای من کو همان انتخابات آزاد با هر سه معنائی که در ابتدای مصاحبه توضیح دادم است. تا هنگامی هم که انتخابات آزاد در ایران برگزار نشود، جنبش سبز به اهدافش نخواهد رسید. بنا براین ، جنبش سبز، راه و راهبرد و مقصد را به ما نشان داده است. معادله هزار مجهولی گذار را برای ما ساده کرده است. می ماند ما و اراده آموختن و بکار بستن آن آموزه ها.
در تقابل با این آموزه ها، شاهدیم که عده ای که خود را «شورای هماهنگی راه سبز امید» می نامند، با جهره های پنهان و چراغ خاموش و و عدم پاسخ گوئی کامل، به میدان آمده قصد مصادره و انحصار جنبش سبز را دارند. با این شیوه کار، آنها جنبش سبز را با خطر فرسایش و استهلاک و چند پاره شدن روبه رو کرده اند. اگر بخواهم به سخن آقای علوی تبار برگردم، این آن آزمون فیصله بخش اصلاح طلبان است. آنها باید مسئولیت خود را درک کنند و با این روش های مخرب و نابرازنده خط کشی کنند.
م.ز -یکی از مباحث تازه ای که شما از آن با عنوان «بستر دمکراسی سازی و پشتوانه ی انتخابات آزاد» یادمی کنید، «دیالوگ ملی» است؛ شما با اشاره سرشت چندگرای جنبش سبز که در خیابان به نمایش گذشته شد، می گویید:« دیالوگ ملی بازتاب نرم افزاری همان تکثر خیابانی جنبش سبز است. با توأم کردن تکثر خیابانی (به عنوان فاکت روی زمین) با دیالوگ ملی ( به عنوان بازتاب همان فاکت در حوزه اندیشه ورزی)، نیروهای مختلف به خودآگاهی نوین و در سطحی بالاتر از قبل دست می یابند و هر نیروئی جایگاه خود را در نقشه جغرافیای اجتماعی- سیاسی ایران پیدا می کند، و می تواند با چشم بازتر برای تکامل خود در همه سطوح کوشش نماید. در این فرآیند چند جانبه، جامعه سیاسی ایران از چند پارگی به سمت پلورالیسم تکامل می یابد.»/ «عدم توانائی نخبگان به شکل دادن دو یا سه جریان فکری منسجم، روی دیگر سکه تک صدائی است. اگر در صحنه سیاسی کشوری، تعداد دیدگاه های «اصلی» زیاد شدند، نشان از ناتوانی نخبگان در انجام وظائف خود است. البته دیدگاه های حاشیه می توانند بسیار زیاد باشند و بسیار هم خوب است. اما در پیشرفته ترین و دمکرات ترین کشورهای جهان، معمولا" تنها دو یا حداکثر سه جریان سیاسی اصلی، صحنه گردان میدان سیاست هستند. و در رقابت و همکاری میان آنها، فضای سیاسی کشورشان نظم و ثبات و منطق می یابد.»
در شرایط کنونی پیکار، دیالوگ ملی -«کمک به شکل گیری دو یا سه دیدگاه یا دستگاه فکری منسجم »- چگونه می تواند پشتوانه ی انتخابات آزاد باشد؟
رضا سیاوشی- دیالوگ ملی همزاد انتخابات آزاد است. این دو بهمراه هم بستر توسعه سیاسی کشورهای در حال گذار را فراهم می آوردند. و در همین بستر دوگانه ، نیروهای سیاسی توانمند نسبت به هم، و در رقابت و همکاری با هم شکل میگیرند. در شراطی کنونی ، و در پی انقلابات اخیر عربی در خاورمیانه، ایران یکی از آخرین کشورهای جهان در نوع خود است که در آن انتخابات آزاد برگزار نمی شود. در این موقعیت وِیژه، باید همه تلاش ها بر این بن بست سیاسی متمرکز شوند. در این میان دیالوگ ملی به عنوات زمینه ساز این تلاش ها نقش حیاتی دارد. اما نظام جمهوری اسلامی، همانگونه که مانع انتخابات آزاد است، مانع دیالوگ ملی نیز است. جنبش سبز بستر مناسبی برای هر دو است. بشرطی که نخبگان از این پتانسیل استفاده کنند. در کشورهائی که نمایندگان مجلس در انتخابات آزاد برگزیده می شوند، مجلس یا پارلمان آن کشورها کانون دیالوگ ملی است. با فقدان چنین کانونی در ایران ، ما نیازمند تلاش چندین و چند باره برای شکل دادن به دیالوگ ملی در خارج از حاکمیت هستیم. اما همانگونه که برای انتخابات ازاد راهبرد و پروژه و تئوری لازم است. برای پیش برد موفقیت آمیز دیالوگ ملی نیز نیازمند برنامه و تئوری و نقشه راه هستیم. علاوه بر آن، موفقیت و یا شکست هر پروژه ای به انجام دهندگانش بستگی دارد. پس برای دیالوگ ملی هم، نیازمند شکل گیری گروهی معتقد و متعهد به این پروژه هستیم که اراده کنند و این پروژه را علی رغم همه موانع، بر دوش خود به پیش برند. در آنصورت تلاش برای انتخابات ازاد، و تلاش برای دیالوگ ملی، همانند دوپائی خواهند بود که جنبش دمکراسی خواهی ایران با تکیه بر آنها گام به گام پیش خواهد رفت.
بیستم آوریل دوهزار و یازده میلادی
و نتیجه گرفته اید که «سرنوشت کشور ما امروز در گرو نتیجه مسابقه میان انتخابات آزاد و فروپاشی است. یا انتخابات آزاد زودتر به ایران می رسد و از فروپاشی جلوگیری می کند، و یا پس از فروپاشی، به ناچار باید به گرد همان پروسه «انتخابات آزاد»، آشتی ملی به وجود آورد و کشور را از درون خرابه های فروپاشی بیرون کشید.»
با شکل گیری جنبش سبز، برگزاری انتخابات آزاد که در آغاز در هیأت یک خواست، در بستر صداهای گوناگون جنبش سبز جریان داشت- به تدریج و به ویژه پس از بیانیه ی هفدهم آقای موسوی تا راهبرد (استراتژی) انتخابات آزاد، از سوی لایه هایی از کوشندگان خواستار آزادی و دمکراسی در این جنبش- پیش رفت. پس از گذشت دو سال، ارزیابی پویش انتخابات آزاد از روند یادشده چیست؟
رضا سیاوشی- در موقعیت کنونی کشورمان، انتخابات آزاد تنها دروازه عبور به دمکراسی است. و نبود آن، گرانیگاه بن بست سیاسی ایران است. و راهبرد انتخابات آزاد، راهنمای برون رفت از این بن بست است. انتخابات آزاد با جنبش سبز طنین طبیعی دارد. شعار «رای من کو» در شرایط بن بست سیاسی یاد شده، به «انتخابات آزاد» فرامی روید. از دید ما ، انتخابات آزاد برای جنبش سبز تنها یک هدف و یا خواسته نیست، بلکه راهبرد (استراتژی) هم هست. علاوه بر آن، «کمپین» انتخابات آزاد، تجلی عملی همان راهبرد ، و مدل سامانیابی جنبش سبز است. در پرتو پویش و کنش متقابل این سه مفهوم، می توان نقشه راه گذار ایران به دمکراسی را تبیین و فرایند ساختارمند شدن نظام دمکراتیک بالنده و با ثبات ایران را به تصویر کشید. تصویری که فرایند دمکراتیزاسیون ایران را خودآگاه می کند. همه این مسائل بسیار ساده تر از آنند که به نظر می رسند. به شرطی که از روزن مناسب به آنها بنگریم، که همان روزن انتخابات آزاد است. برای روشن شدن این موضوعات، ابتدا لازم است تفاوت میان سه استفاده از عبارت «انتخابات آزاد» ، یعنی : ۱ - خواست ۲ - راهبرد (استراتژی)، و ٣ - کمپین روشن شود.
«انتخابات آزاد» به عنوان یک خواست یا مطالبه، سابقه بسیار طولانی دارد. امروز نیز این شعار مورد توافق همه دمکراسی خواهان است. اخیرا" حتی شاهدیم که این شعار به ادبیات اصلاح طلبان هم راه یافته و به تدریج در رقابت با دو شعار دیگر آنان یعنی «اصلاحات» و «قانون اساسی بی تنازل» ، جای خود را باز می کند. بی دلیل هم نیست، زیرا دو شعار دیگر اصلاح طلبان هم مبهم و نا ملموس اند و هم اینکه برای جنبش سبز تفرقه بر انگیز بوده اند و هیچگاه در بدنه جنش سبز طنین چندانی نیافتند. در صورتی که شعار «انتخابات آزاد» هم مشخص و ملموس است و هم آنکه بالذات نقش همگرائی برای طرفداران جنبش سبز را بازی می کند، و با جنبش سبز نیز طنین طبیعی دارد، زیرا شعار «را ی من کو» تجلی همان انتخابات آزاد در جنبش سبز است.
در اینجا لازم است تاکید کنم که «انتخابات آزاد» مانند «حقوق بشر»، به وسیله کنوانسیون های بین المللی بصورت روشن و بی ابهام تعریف حقوقی و تفسیر ناپذیر بافته و نمی توان معانی دلبخواه به آن آویخت. از لحاظ کارکردی هم به معنی آنست که تمام مقامات اصلی تصمیم گیرنده کشوری و تمام میثاق های ملی، باید با رای مردم در انتخابات آزاد و حکمیت صندوق رای تعیین شوند، یا امکان تغییر یابند. (رفراندم نوع ویژه انتخابات آزاد است). دانسته است که انتخابات آزاد با چنین مفهوم و کارکردی، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ناسازگار است. پس بدیهی است که به همانگونه که وقتی کسی از حقوق بشر می گوید، آن را با قوانین جمهوری اسلامی محدود نمی کند، و منظورش حقوق بشر با استانداردهای جهانی و در ماورای قانون اساسی جمهوری اسلامی است، به همان قیاس، و با همان منطق، اگر کسی شعار «انتخابات آزاد» را می دهد، قاعدتا" منظورش برگزاری چنین انتخاباتی در ورای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنا بر این دو شعار «انتخابات آزاد» و «قانون اساسی بدون تنازل» نافی یکدیگرند. پس شایسته است کسانی که این دو شعار نافی یکدیگر را با هم بکار می برند، روشن کنند کدام یک برای آنها اصل است. در این مورد مهندس موسوی، در عمل و در بیان روشن کرده که برای او آزادی انتخابات بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجح است. و هرجا که این قانون اساسی در تناقض با انتخابات آزاد باشد، قانون اساسی باید تغییر یابد. اکنون نوبت اصلاح طلبان است که آنها هم پاسخ خود را به این تناقض روشن سازند. پاسخ یا عدم پاسخ اصلاح طلبان به این پرسش ساده و روشن نیت آنان را آشکار می سازد.
انتخابات آزاد به عنوان یک خواسته و با مطالبه از دولت، در کشور ما هم سابقه طولانی دارد. دست کم یک بار در سالهای ۲۹-٣۲ یعنی زمان دکتر مصدق، و سپس در سالهای ٣۹-۴۲ ، زمان نخست وزیری دکتر امینی، «انتخابات آزاد» شعار جنبش بود و به عنوان مطالبه از دولت مطرح شد، و موفقیتهای مهمی نیز حاصل آمد. اما متاسفانه به دلیل نا آگاهی نخبگان سیاسی از اهمیت انتخابات آزاد، تمرکز خود را از روی آن برداشتند و بسمت شعارهای پر سروصداتر دیگر منحرف کردند. در نتیجه موفقیت ها از دست رفت و اوضاع به روال سابق بازگشت. این نا آگاهی نخبگان سیاسی نسبت به اهمیت انتخابات آزاد (به عنوان دروازه دمکراسی) ، صدمات عمیقی به توسعه سیاسی ایران زده ، و مهمترین فرصت ها را به باد داده است. اثرات همین نا آگاهی را در انقلاب ۵۷ ، و در جنبش دوم خرداد نیز شاهد بودیم. در انقلاب ۵۷ ، انتخابات آزاد، یک بار از طرف شاه ، در پی آنکه صدای انقلاب را شنید و تصمیم به عقب نشینی گرفت، مطرح شد. پس از او هم بختیار بر آن به عنوان راه حل سیاسی پای فشاری کرد، ولی این فرصت های طلائی از طرف نخبگان سیاسی ما به تمسخر گرفته شدند. در دوران اصلاحات هم، کافی است انتخاباتی که اصلاح طلبان بوسیله آن بار اول به قدرت رسیدند را،با انتخاباتی که ٨ سال بعد خودشان برگزار کردند، مقایسه کنیم تا اهمیت انتخابات آزاد از دید آنان روشن شود. در میان آپوزیسیون، تا آنجا که من اطلاع دارم ، «جمهوری خواهان ملی» اولین گروهی بودند که همین خواسته را در زمان رفسنجانی مطرح کردند.
حاصل آنکه انتخابات آزاد به عنوان خواست یا مطالبه تازگی ندارد. آنچه تازگی دارد استفاده از انتخابات آزاد به عنوان استراتژی یا راهبرد است. جنس و سرشت «خواست» با جنس و سرشت راهبرد (استراتژِی) تفاوت دارد. درک درست این تفاوت بسیار مهم است. اولی از جنس مقصد ، و دومی از جنس استراتژی است که راهنمای رسیدن به اولی است. به تعبیر دیگر، دومی مانند قطب نمائی است که با استفاده از آن، مجموعه ای از رهنمودها برای رسیدن به اولی را می توان استخراج کرد. برای ما «انتخابات آزاد» علاوه بر هدف ( یا خواسته)، راهبرد گذار به دمکراسی نیز هست. قبلا" اشاره شد که از دید ما انتخابات آزاد دروازه دمکراسی است. و نبود آن گرانیگاه بن بست سیاسی ایران است. راهبرد انتخابات آزاد، راهنمای برون رفت از این بن بست است.
اگر امروز انتخابات آزاد تنها دروازه عبور ایران به دمکراسی است، نظام جمهوری اسلامی این دروازه را بسته است. مطالبه انتخابات آزاد از جمهوری اسلامی ممکن نیست. جمهوری اسلامی سرشتی بدخیم دارد که آن را از بیشتر نظام های استبدادی متفاوت می کند. در مقایسه، در بسیاری از نظام ها استبدادی نمونه رژیم سابق شاه، یا تونس یا مصر سابق، می توان «انتخابات آزاد» را به عنوان یک خواست از حاکمیت استبدادی مطالبه کرد. و موفق هم شد. اما در نظام ولائی جمهوری اسلامی که امروز حتی بنیان گذارانش را هم تحمل نمی کند، و امثال هاشمی و کروبی و موسوی و خاتمی هم در آن امنیت ندارند، چگونه ممکن است از این رژیم در خواست برگزاری «انتخابات آزاد» را داشت. انتخاباتی با استانداردهای جهانی که همه شهروندان از جمله طرفدران دمکراسی لیبرال و سکولارها و دیگر مخالفین نظام هم بتوانند در آن کاندیدا داشته باشند. حتی اگر معجزه ای شود و سران رژیم هم بخواهند چنین اجازه ای صادر کنند، باز هم نص صریح قانون اساسی اجازه نمی دهد. جمهوری اسلامی شاید تنها نظامی باشد که حتی اصلاح طلبان آن هم بر حذف طرفداران دمکراسی از انتخاباتش تاکید دارند. همچنانکه وقتی اصلاح طلبان قدرت را در دست داشتند ، اجازه ای شرکت دمکراسبی خواهان در انتخابات را ندادند. بنا بر این بدیهی است که در خواست و مطالبه انتخابات آزاد از این نظام کودکانه است. برگزاری انتخابات آزاد، حاصلش سرنگونی و انهدام این نظام است. این مسئله ما را با یک پارادکس روبرو می کند. جستجوی برون رفت از این پارادکس وظیفه سیاسیونی است که به دنبال گذار مسالمت آمیز با کمترین هزینه و بیشترین و مطمئن ترین نتیجه هستند. و تنها آزمایشی است که نشان می دهد کدام جریان سیاسی (از جمله اصلاح طلبان) به گذار مسالمت آمیز اعتقاد دارند، و کدام اعتقاد ندارند! در واکنش به چالش پارادکسیکال فوق، بطور طبیعی دو رویکرد متضاد شکل می گیرند که هر دو به تقویت بن بست می آنجامند چون راه خروجی ارائه نمی دهند.
یک رویکرد می گوید تا سرنگونی انجام نشود انتخابات آزاد ممکن نیست، بنا براین انتخابات آزاد را به پس از سرنگونی حواله می دهد. تا آن زمان شعار «انتخابات ازاد» برای آنها جنبه تزئینی دارد. ضمن آنکه آنها برای سرنگونی هم برنامه و یا استراتژی ندارند. تصور این گرایش از گذار، مدل نادقیقی از همان قیام ۵۷ است که اخیرا مدل لیبی هم به آن اضافه شده است. آنها درک روشنی از پروسه گذار ندارند و فاقد راهبرد گذار هستند. در نتیجه با راهبرد انتخابات آزاد بیگانه اند، و بعضی از آنان آن را ترفند اصلاح طلبان برای حفظ نظام می خوانند.
رویکرد دوم مربوط به اصلاح طلبان است که نظام و قانون اساسی آن را قبول دارند، و به انتخابات در چهارچوب همین قانون اساسی دل بسته اند، و اما می خواهند انتخابات رقابتی تر باشد تا کاندیدای آنها هم بتواند شرکت کند. آنها تا امروز، هرگز اعتراضی نکرده اند که چرا شهروندان طرفدران دمکراسی لیبرال یا سکولارها حق کاندیدا شدن ندارند. آنها حتی در زمان دولت اصلاحات که خودشان مسئول برگزاری انتخابات بودند، روزنه ای برای شرکت دمکراسی خواهان نگشودند، و چه بسا روزنه های ورود به انتخابات در زمان آنها تنگ تر هم شد. هدف آنها بازگشت به حاکمیت از طریق سکانهای قانونی همین نظام، از جمله حکم حکومتی است (روشی که دکتر معین در انتخابات نهم ریاست جمهوری اجازه کاندید شدن یافت) . اصلاح طلبان برای هوادارانشان از امکانات و ممکنات می گویند و چنین استدلال می کنند که اگر به هر وسیله ای شده به قدرت برگردند، از سکان های قدرت استفاده کرده نظام را اصلاح خواهند کرد. در صورتیکه تاریخچه دولت اصلاحات این ادعا را تائید نمی کند. اگر درجه آزادی انتخابات را یک معیار بگیریم، انتخابات های نظام جمهوری اسلامی تا قبل از دولت اصلاحات به نسبت آزادتر از انتخاباتی بودند که دولت دوم خاتمی برگزار کرد. نمونه انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم که آقای خاتمی بر گزار کرد را مقایسه کنید با بقیه انتخابات نظام تا آن زمان. خواهیم دید که دولت خاتمی پس از آنکه چندین سال فرصت اصلاحات را داشته است، تازه برگزار کننده پرتقلب ترین، و غیر آزادترین انتخابات جمهوری اسلامی تا آن زمان بوده است. در دو نمونه انتخابات یاد شده، این تنها دمکرات ها و سکولارها نبودند که طبق روال معمول نظام جمهوری اسلامی حذف شدند، بلکه این بار به برکت مدیریت دولت اصلاحات، حتی افرادی مانند کروبی و هاشمی هم مشمول تقلب و حذف شدند و به فریاد آمدند.
هر دو برخورد فوق در یک اشتباه مشترک ریشه دارند. تفاوتشان در منافع گوینده است که به دو برنامه عمل متضاد منتهی می شود. هر دو برخورد، مطالبه انتخابات آزاد از رژیم کنونی را ناممکن و پارادکسیکال می بینند، اما تلاشی برای راهگشائی نمی کنند. بدلیل نا آشنائی با اهمیت انتخابات آزاد، توجه اشان را از این مهمترین گرانیگاه گذار برداشته، و بسمت مسائل پر سرو صداتر و خوش صداتر که مفبول عامه روشنفکر است، منعطف می سازند. چون برون رفت از بن بست اصلی را مشکل می یابند، آن را رها کرده و به بن بست های فرعی یا موهوم و کاذب می پردازند. نتیجه این ندانم کاری آنستکه توان و توشه جنبش به هدر می رود و جنبش به قهقرا رانده می شود. یعنی سرنوشتی که با دنبال کردن دو گرایش فوق در انتظار جنبش سبز است و در جای دیگر باید به آن پرداخت. در مقابل دو برخورد فوق ، راهبرد انتخابات آزاد تکیه اش بر پیدا کردن راه برون رفت از این بن بست است.
«راهبرد انتخابات آزاد» از این نکته شروع می کند که گرچه مطالبه انتخابات آزاد از دولت جمهوری اسلامی پارادکسیکال است، (انتخابات آزاد نفی نظام ولائی است) ولی مبارزه برای دستیابی به آن پارادکسیکال نیست. اگر بخواهیم مسئله را ساده کنیم، راه حل بسیج و سامان دادن همه نیروهای تغییر طلب در یک نهضت انتخابات آزاد است، که هدفش نه مطالبه آنتخابات آزاد از حاکمیت، بلکه برگزاری اش توسط خود نهضت است. قدرت سیاسی آفریده شده بوسیله این نهضت ، همان نیروی برگزار کننده انتخابات آزاد خواهد بود. برای نمونه، هر گاه جنبش سبز به نهضت انتخابات آزاد فرا روید، آنگاه باید کوشش کرد نیروهای رها شده بودسیله آن به گرد شعار انتخابات آزاد بایگدیگر وارد کنش و واکنش های لازم و ائتلافات لازم کردند، متناسب با وظایف مربووطه سامانیابی شوند، و بسمت عملی کردن برای برگزاری انتخابات آزاد کانالیزه و هدایت شوند. در اینجا می توان پرسید که آیا قدرت نهفته در جنبش سبز ، برای دستیابی به انتخابات آزاد کقایت میکند. حتی اگر پاسخ برای امروز منفی باشد. باز می توان پرسید که در آینده چه؟ آیا راهی هست که این توازن قوا در آینده تغییر کند. در هر صورت پرسش اصلی آنست که چگونه می توان این قدرت نهفته در جنبش را از قوه به فعل و از توان به کار تبدیل کرد. دست کم باید چشم انداز چنین تقابل و هماوردی تاریخ سازی را در میان تحول خواهان پراکند. با چنین چشم اندازی، یک گام برای برآمد این قدرت نهفته در جنبش سبز، همانا تشکیل ائتلاف رسمی نیروهای شرکت کننده در آن است. از این روزن، طبیعی است که خود این ائتلاف باید به گرد انتخابات آزاد ، و برای برگزاری آن شکل بگیرد. و قاعدتا" این ائتلاف باید کلیه نیروهائی که امروز به انتخابات آزاد متعهدند را در بر گیرد، و راه را برای پیوستن نیروهای دیگر که در آینده به انتخابات آزاد متعهد می شوند، از جمله بخشی از حاکمیت را باز بگذارد. در آینده بخش مهمی از گرایشات درون حاکمیت که با بی آیندگی نظام از آن ریزش می کنند، تنها برای منافع خود و برای آینده دار شدن گرایش سیاسی خود، حاضر می شوند به انتخابات آزاد و مقتضیات آن تن در دهند. هرگاه ائتلاف درون جنبش سبز شکل بگیرد، خواه ناخواه ستون فقرات جنبش سبز را تشکیل می دهد، و در صورت موفقیت جنبش سبز ، همین ائتلاف در آینده مسئول برگزاری انتخابات آزاد خواهد بود. این تصویر ساده تر شده از یک پروسه نه چندان پیچیده است.
تئوری برون رفت از پارادکس های سیاسی به آن اندازه که به نظر می رسد پیچیده نیست. باید آنچه انجامش به عنوان یک واقعه ممکن نیست را ، به فرآیندی برای دستیابی به همان تبدیل کرد. فرایند دستیابی به آن لزوما" پارادکسیکال نخواهد بود. گوهر راه حل عبارت است: تبدیل پارادکس به پروسه. ترجمه پارادکس به فارسی سره می شود فرادخش . پس ترجمه عبارت پیشین می شود «تبدیل فرادخش به فرایند». خواسته ناممکن را به فرایندی ممکن برای رسیدن به آن تبدیل می کنیم. اکنون، اگر مطالبه انتخابات آزاد از رژیمی که با انتخابات آزاد منهدم می شود پارادکسیکال است، باید به عوض مطالبه آن از دولت، بدنبال مبارزه در یک فرآیند دست یابی به آن مستقل از دولت باشیم. به این معنی، راهبرد انتخابات آزاد چیزی نیست مگر راهنمای شکل دادن به فرایند ایجاد مقتضیات و رفع موانع انتخابات آزاد. در این میان، شکل دادن به ائتلاف بزرگ از همه طرفداران مردمسالاری به گرد انتخابات آزاد، که بتواند عامل و Agency این پروژه بزرگ ملی و تاریخی باشد، از مهمترین این مقتضیات است. شکل دادن به فرایند دستیابی به انتخابات آزاد ابر پروژه ای است سخت و پیچیده، و مستلزم دست زدن به مجموعه چندگانه و چند وجهی و چند لابه ای از اقدامات است. موفقیت در این ابر پروژه کلان و پیچیده، بدون داشتن چشم انداز روشن، تئوری، و راهبرد و نقشه راه ممکن نیست. راهبرد انتخابات آزاد ستاره راهنمای پیش برد این پروژه است. تنها در پرتو راهبرد انتخابات آزاد می توانیم فرایند پیش گفته را تبیین نمائیم، قدرت لازم برای موفقیت آن را با سامان دادن به نیروهای آزاد شده بوسیله جنبش سبز تولید کنیم، ائتلاف لازم برای بعهده گرفتن نقش عاملیت و agency و انجامگری آن را از نیروهای درون جنبش سبز (یا جنبش دمکراسی خواهی در کل) تشکیل دهیم، و برای عملیاتی کردنش اقدام کنیم، و فرایند پر فراز و نشیب پیش رفت آن را گام به گام پیگیری نمائیم، و سمت و سو ی فرآیند را پیوسته بسنجیم و تصحیح کنیم. بدون چنین راهبردی، جنبش دمکراسی خواهی مانند کشتی سرگردان در اقیانوس بی کران و بدون قطب نما به دور خود می چرخد و فرصت های حیاتی را از دست می دهد و احیانا" به مقصد نخواهد رسید، مگر بر حسب اتفاق و پس از زمان طولانی و هزینه های گزاف. هر گاه از روزن راهبرد انتخابات آزاد به مشکلات گذار به دمکراسی نگاه کنیم، خواهیم دید نقشه راه گذار ایران به دمکراسی به آن رمز آلودی و پیچیدگی که بسیاری از روشنفکرن سیاسی نشان می دهند نیست. از روزن این راهبرد، پاسخ به چالش های هر بخش از صحنه سیاسی ایران نمایان می شود.
امروز سرنوشت جنبش سبز به راهبرد انتخابات آزاد گره خورده است. بدون راهبرد انتخابات آزاد، ساماندهی جنبش سبز و استفاده بهینه از نیروهای آزاد شده بوسیله آن ممکن نیست. برای آنکه جنبش سبز به اهدافش برسد، باید نیروهای آزد شده بوسیله آن به عنوان یک نهضت انتخابات آزاد سامانیابی شوند، توان و توشه آنان برای برداشتن موانع، و ایجاد مقتضیات انتخابات آزاد هدایت شوند. وگرنه جنبش سبز قربانی رقابت اصلاحگرا-اصولگرا می شود که ثابت کنند کدامیک قانون اساسی را بدون تنازل تر می خواهند، کدام برای نظام ارزشمندترند و کدام یک بیشتر به نظام علاقمندند، و همانند جنبش دوم خرداد به قهقرا خواهد رفت.
م.ز: پرداختن جدی به راهبرد انتخابات آزاد، در هیأت راهبرد گذار به دمکراسی، برای ساماندهی پیکار جامعه ایرانی به چه زمانی بازمی گردد؟
رضا سیاوشی- سابقه راهبرد انتخابات آزاد دست کم به حدود چهارسال پیش ، یعنی دو سال قبل از جنبش سبز می رسد. در آن زمان ، راهبرد انتخابات آزاد به صورت کنونی اش در نوشته ای با عنوان «سناریوهای پیشِ رو و استراتژی گذار» تدوین و در فضای پیشا انتخاباتی مجلس هشتم ارائه گردید.
به طور خلاصه، در آن نوشته ، صحنه سیاسی آن زمان ایران (۴ سال پیش) بررسی، و شش سناریو به عنوان سناریوهای سرنوشت آینده ایران ترسیم شده بود، که از قضا بازگشت موسوی به صحنه هم به عنوان یک احتمال مطرح شده بود. و پس از بررسی آن ۶ سناریو ، نتیجه می گیرد که بجز یک سناریو، بقیه سناریوهای بی آیندگی ایران هستنند که در آنها نه تنها مردم ایران، بلکه اصلاح طلبان و اصولگرایان هم بی آینده می شوند. از میان شش سناریوی مزبور، تنها یک سناریوی مطلوب وجود داشت که فرصت آیندگی و آینده دار شدن را برای همه ایرانیان، حتی اصولگرایان و اصلاح طلبان نظام (بجز تعدادی انگشت شمار از بدخیم ترین ها،) را ممکن می سازد. آن را سناریوی آیندگی ایران نامیدم. در آنجا ، در جستجوی راه حل، به این نتیجه می رسد که سناریوی مطلوب تنها می تواند به گرد انتخابات آزاد شکل گیرد و گرایشات اصولگرا و اصلاح طلب نظام هم تنها بشرطی آینده دار می شوند که حاضر شوند به انتخابات آزاد و مقتضیات آن تن در دهند و به نتیجه آن متعهد باشند. در آنجا نوعی پروسه گذار به تصویر کشیده می شود که مدل آن ترکیب انقلاب مخملین و اصلاحات از بالا به گرد انتخابات آزاد است. راهبرد انتخابات آزاد در آن نوشته و با این پیش زمینه برای اولین بار فرموله شده است. همانجا به نقش اصلاح طلبان می پردازد، و روشن میکند که «اصلاحات» در پروسه ترکیبی گذار (اصلاحات + انقلاب مخملین ) چه سهمی می تواند باشد. این سهم تنها به توانائی اصلاح طلبان بستگی دارد. معیار آنهم انتخابات ازاد است. اصلاح طلبان تنها به اندازه ای که بتوانند َانتخابات آزاد را به نظام تحمیل کنند، در گذار سهم خواهند داشت. وگرنه پروسیه گذار فاقد عنصر اصلاحات از بالا خواهد بود، و لاجرم بیشتر شبیه انقلاب مخملین به گرد انتخابات آزاد خواهد شد. که این کاستی اصلاح طلبان می تواند بسیار پر هزینه باشد و به فروپاشی بیانجامد. این تحلیل قبل از انتخابات مجلس هشتم ارائه شد. که اکنون با بررسی سیر وقایع چهارسال گذشته می توان درستی یا نادرستی آنها پی برد.
دو سال بعد، یعنی در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری، در نوشته دیگری با عنوان «کمپین انتخابات آزاد: نقشه راه گذار گام به گام به دمکراسی» (که در پرسش نخست از آن نقل کرذید) کوشش کردم این راهبرد را تکامل داده و کارکرد آن را در فرصت انتخاباتی ریاست جمهوری دهم نشان دهم. آن نوشته، به نوعی شکل گیری بعدی جنبش سبز را تبیین میکند. شعار «رای من کو» که شعار اصلی این جنبش یود، به همنوائی این استراتژی با جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران و جنبش سبز ، اشاره دارد. شعار «رای من کو» با برخورد به بن بست حکومت، به اراده برای «انتخابات آزاد» تکامل می یابد.
پس از شکل گیری جنبش سبز امیر حسین گنج بخش با من همراه شد و تواما" یک سلسله مقالات برای توضیح این راهبرد بصورت مشترک نوشتیم. که عنوان اولین آن بود: «کمپین انتخابات آزاد: روایت آزادی خواهانه از جنبش سبز». بعدتر بیژن حکمت به این نگاه پیوست و در مقاله ای مشترکی با گنج بخش ، مسئله برخورد با قانون اساسی جمهوری اسلامی از روزن راهبرد انتخابات آزاد را بررسی و با مفهوم قرار (pact ) برای این موضوع راهگشائی نظری کرد. نزدیک یکسال پیش نیز با همراهی تعداد دیگری از دوستان سایت انتخابات آزاد را براه انداختیم که اکنون در آستانه سالگرد آن قرار داریم. هدف سایت در گام اول اطلاع رسانی است. در آینده امیدواریم این سایت کانون همکاری همه کسانی باشد که می خواهند برای برگزاری انتخابات آزاد با استانداردهای جهانی در ایران تلاش کنند.
م. ز: جنبش سبز ایران، یک جنبش اجتماعی چندگرا با پیامی سیاسی است؛ با سران و سخنگویانی بازگوکننده ی بخش هایی مهم از خواست های لایه هایی از این حرکت که با به رسمیت شناختن اختلاف نظرهای مبارزان و ایستادن در کنار آنها و در برابر صاحبان قدرت، و تا اندازه هایی بالیدن همراه خواست های بالنده ی بدنه ی جنبش، رهبران نمادین این حرکت شناخته شدند- نمادی از خواست ها، روحیه و شیوه ی پیکار مورد نظر بدنه ی جنبش.
نگاه پویش انتخابات آزاد، به نقش نمادین سخنگویان جنبش سبز در ماه های رفته، نبودنشان در کنار بدنه ی جنبش تا آینده ای نامعلوم، و رویکرد «شورای هماهنگی راه سبز امید» به روند مبارزات بدنه ی جنبش سبز چگونه است؟
رضا سیاوشی- بررسی ادبیات جنبش سبز از ابتدا تا امروز نشان می دهد که «خلاء رهبری» از آغاز یکی از دغدغه های اصلی جنبش سبز بوده است ، و این دغدغه با حصر آقایان مووسوی و کروبی شروع نشده است. یک نظریه آنست که اصولا" نقش رهبری در جنبش سبز و دیگر جنبش های اخیر خاورمیانه متفاوت از گذشته است. دلایل مختلفی وجود دارند که در میان آنها به چند دلیل برجسته تر می توان اشاره کرد. یک دلیل روشن بودن اهداف جنبش های اخیر است: هدف نهائی این جنبش ها دمکراسی، و هدف مرحله ای آنها همان برگزاری انتخابات آزاد است. بنا براین نیازی به تدوین این اهداف از طرف رهبر نیست. دلیل دیگری وجود ابزار سخت افزاری و نرم افزاری ارتباط جمعی (اینترنت ، ماهواره ، تلفن دستی، و .. ..تویتر و یوتیوب، فیس بوک) است. با کمک این ابزار، تماس و اطلاع رسانی، تشکیل شبکه های اجتماعی، سازماندهی گروه ها، و هماهنگ کردن اقدامات جمعی به مراتب آسان تر از گذشته گشته است. در نتیجه این ابزار تا حدی می توانند کمبود رهبری را در این حوزه ها جبران کنند. البته هیچ ابزاری نمی تواند بطور کامل جایگزین رهبری شود و جنبش ها را از رهبری بی نیاز نماید، اما این ابزار اجازه می دهند جنبش ها با رهبری حداقلی به حیات خود ادامه دهند و موفقیت هائی را هم کسب کنند. در مورد جنبش سبز، خود مهندس موسی به دلایل فوق و به دلیل محدودیت ها و مقتضیات دیگر سیاسی، هیچ گاه نقش رهبری جنبش سبز به معنی متعارفش را به عهده نگرفت. او خود را همراه جنش نامید و شعار «هر فرد یک رهبر» از او ست. بی دلیل نیست که همگان موسوی و کروبی را رهبران نمادین یا سخنگویان جنبش سبز می نامند و نه رهبر به معنی مرسوم و متعارف آن.
با همه اینها نباید نقش وِیژهی موسوی در شکل گیری جنبش سبز را دست کم گرفت. به آسانی می توان نشان داد که اگر خاتمی یا اصلاح طلبان دیگر جای موسوی بودند، جنبش سبز یا از اول شکل نمی گرفت، یا اگر هم شکل می گرفت، ، با خلاء اراده و ایستادگی دچار سردرگمی شده، و به ناچار همانند جنبش دوم خرداد به قهقرا می رفت. از دید من، آقایان موسوی و کروبی، رابطهی متقابل با جنبش سبز داشته و دارند: هم از آن روحیه و کاراکتر گرفته اند، هم به آن روحیه و کاراکتر داده اند. یادآوری می کنم که موسوی قبل و بعد از جنبش سبز با هم متفاوت اند. دگردیسی مهندس موسوی ، دوست و دشمن را به شگفتی واداشته است. امروز موسوی و کروبی به نماد ایستادگی همراه با تعقل جنبش سبز تبدیل شده اند. نماد و سمبل شدن یکی از نقش های رهبری است. اما رهبری به معنای متعارف آن ، جنبه ها و وجهه های بیشتری دارد، و نقش های بیشتری را در بر می گیرد. از جمله: نقش مدیریت روزمره جنبش ، نقش نمایندگی گرایشات درون جنبش، نقش وحدت دهنده گرایشات مختلف درون جنبش ، کانون تماس و اطلاع رسانی جنبش، نقش اتاق فکر که تئوری و استراتژی و نقشه راه و مسیر جنبش را تعیین می نماید، و غیره. بعضی از این نقش ها را شاید بتوان با کمیته های تخصصی و یا تکنولوژی و ابزار ارتباط جمعی و نهادهای دیگر تا حدودی جایگزین کرد. اما نقش نمادین و سمبلیک ، که روح جنبش را بیان می کند، بسختی قابل جایگزینی است. موسوی در برآورده کردن این عنصر رهبری موفق بوده است. یعنی توانسته است نقش نمادین و سمبلیک ایستادگی و پایداری جنبش سبز در مقابل تجاوزات نظام را بخوبی در خود متجلی سازد.
در مقایسه با موسوی و کروبی، گروهی که امروز خود را «شورای هماهنگی راه سبز امید » می نامد ، و چهره های خود را از جنبش سبز پنهان کرده اند ، روشن نیست کدام یک از نقش های رهبری را که در بالا شمردیم قرار است به عهده بگیرند. آیا آنها قصد دارند نماد تکثر جنبش سبز باشند و طیف های مختلف جنبش را نمایندگی کنند، یا می خواهند وحدت ایجاد کنند، یا دیالوگ درون جنبش را مهیا کنند، یا اتاق فکر باشند و غیره... یا آنکه آنها هم قرار است مانند مهندس موسوی و مهدی گروبی نماد و سمبل آیستادگی در مقابل ولی فقیه باشند. در آنصورت باید منتظر باشیم که «شورای هماهنگی ..» با اصلاح طلبان خاکستری خط کشی کنند. زیرا می دانیم اصلاح طلبان خاکستری از اول با ایستادگی در مقابل نظام مخالف بوده اند. و عدم ایستادگی در برابر نظام را از زیرکی خود می دانند. زیرا هزینه فعالیت های سیاسی اشان را کاهش می دهد.
م.ز- نوشته اید: «متمرکز کردن فشار همه جانبه بر ولی فقیه به عنوان آمر و عامل وضعیت کنونی، احتمال عقب نشینی و شکستن مقاومت وی را فراهم می کند و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد مهیاتر خواهد شد.» با درنظر داشتن این امر که شعارها و خواست های چیره بر اعتراض های خیابانی از بیست و پنجم بهمن به این سو، بر شخص آقای خامنه ای تمرکز یافته است، فشار همه جانبه بر ولی فقیه از چه راه هایی ممکن است؟
رضا سیاوشی- دو دسته عوامل وجود دارند که فشار بر ولی فقیه را نه تنها ممکن ، بلکه اجتناب ناپذیر کرده اند. سرچشمه یکی گسل در حاکمیت، و دومی منویات مردم و دمکراسی خواهان است.
سردمداران نظام برای منافع خود و یا حتی برای حفظ نظام، به ناچار و علی رغم میل اشان، به تقابل با خامنه ای رانده شده اند، که نمونه آن آقای هاشمی است. زیرا خامنه برای حفظ خود ، نه تنها کشور و مردم را به گروگان گرفته است، بلکه نظام جمهوری اسلامی را نیز به گروگان گرفته و با اقداماتش کل نظام را دچار ریزش و فرسایش مستمر کرده است. تحت رهبری خامنه ای ، تقریبا" تمام سابقون انقلاب (یاران سابق خمینی که از ابتدای انقلاب نقش برجسته ای در شکل دادن به نظام جمهوری اسلامی داشتند) بی آینده شده اند. ادامهی اقتدار خامنه ای به بی آیندگی همهی گرایشات نظام، حتی اصولگرایان کنونی خواهد انجامید. همین امروز هم نمونه های مخالفت با خامنه ای در جبهه اصولگرایان کم نیست. بنا براین انگیزه فشار از بالا بسیار قوی است. اما باید این انگیزه را به سمت سوی مناسب هدایت نمود. راهبرد انتخابات آزاد تنها راهبردی است که می تواند این پتانسیل را به سمت گذار مسالمت آمیز به دمکراسی کانالیزه کند. ما به بالائی ها می گوئیم : شما در این نظام بی آینده هستید، کشور را هم بی آینده کرده اید و بسمت فروپاشی می برید. شما بی آبروئی تمام تاریخ را برای خود خریده اید. حتی نوادگان شما از رفتار شما شرمنده و رنجور خواهند بود. اما اگر به انتخابات آزاد تن در دهید، فرصت دوباره می یابید که خود را بازسازی ، و پرونده سیاسی خود را پاک سازی کنید و عمر سیاسی دوباره در ایران دمکراتیک آینده بیابید. شما می توانید از طریق دفاع از انتخابات آزاد دو باره به صحنه سیاسی برگردید. زیرا تاریخ نشان داده است که هر نیروی سیاسی که زایش نظم نوین سیاسی را تسهیل کند، خود را با آن نظم نو دوباره متولد می سازد و در نظم نوین جایگاه نوین خود را پیدا می کند. اما پیش شرط همهی اینها دل کندن از این نظام بی عزت و بی آینده و دل دادن به آینده ای عزتمند و مردمسالار است که بر مبنای انتخابات آزاد و رای مردم و حکمیت (داوری) صندوق رای بنا شده باشد. با ادامه فرسایش نظام، این سخنان بتدریج در کوش بخشی از هیئت حاکمه که بصورت مستقیم دستش به خون و جنایت آغشته نیست طنین خواهد داشت. بفکر خواهند افتاد. موسوی و کروبی برای آنها سرمشق های خوبی هستند و راه عبور آنها بسمت مردم را از پیش هموار کرده اند.
دسته دوم از عوامل فشار بر ولی فقیه، ریشه در منویات مردم و دمکراسی خواهان اصیل دارد. اینها برای عبور از جمهوری اسلامی و جایگزین کردن آن با دمکراسی واقعی، کل نظام را به چالش می کشند، که خامنه ای خاکریز اول است. برای این گروه، راهبرد انتخابات آزاد نقش چند وجهی دارد: هم مانند قطب نما راه را نشان می دهد، و هم بستر سامان یابی راهروان است و محور وحدت آنان است، و هم منزل آخر را که همان استقرار انتخابات آزاد است را برجسته می کند.
در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد که اشاره به آن بی فایده نیست چون موجب خظاهای زیادی در جنبش گشته است. از میان دو دسته عوامل فوق، از یک طرف نباید گسل در بالا را دست کم گرفت، اما در ضمن نباید فراموش کرد که گسل بالا، تنها به دلیل تحرکات و موفقیت های جنبش مردم فعال می شوند. مانند زلزله ای که تنها پس از فوران آتشفشان نزدیک فعال شود. بنا براین کسانی که همه چشم خود را به تغییرات از بالا دوخته اند، این رابطه علت و معلولی را درک نمی کنند. یکی از کسانی که به خوبی این رابطه را درک میکرد حجاریان بود که تز فشار از پائین و چانه زنی در بالا را فرموله کرد. اما خط قرمز او و همقطارانش حفظ نظام بود. در نتیجه ، آنها در مقابل اوج گیری جبنش و خطر صدمه دیدن نظام، رویه خود را به کنترل پائین برای حفظ بالا تغییر دادند. با این کار جنبش دوم خرداد را دچار دور باطلی کردند که تا قهقرا ادامه داشت. به همین دلیل باید مواظب بود که اصلاح طلبان همان بلائی که بر سر جنبش دوم خرداد آوردند بر سر جبنش سبز نیاورند.
بر خلاف اصلاح طلبان که از مردم و طرفداران مردمسالاری می خواهند تا از حقوق شهروندی خود (مانند حق انتخاب شدن) چشم پوشی کنند تا آنها به قدرت برگردند، راهبرد انتخابات آزاد نه تنها برای نیروهای مردمی رهنمود دارد، بلکه برای آینده دار شدن نیروهای حاکمیت نیز رهنمود مثبت دارد. و مهمتر از همه آنکه، تنها راه حلی است که می تواند بالائی ها و پائنی ها را همراه و هماهنگ سازد. همانگونه که عدسی نوری قادر است نور خورشید را در یک نقطه متمرکز نماید تا قدرت آن صدها بلکه هزاران بار افزایش یابد. به همان قیاس، راهبرد انتخابات ازاد مانند عدسی مفهومی عمل می کند که می تواند بیشترین ایرانیان از گرایشات مختلف ، حتی درون و برون حاکمیت، را برای دست یابی به دروازه دمکراسی که انتخابات آزاد است متحد کند.
م.ز به نظر می رسد تمرکز خواست ها و شعارهای بدنه ی جنبش بر شخص ولی فقیه، دو راهبرد بر ضد یکدیگر- پیکار با اصل ولایت فقیه یا نزدیکی با آقای خامنه ای- را که از ابتدای خیزش سبز تا اندازه هایی میان لایه هایی از بدنه ی جنبش سبز دیده می شد، نیرومندتر در مقابل یکدیگر قرارداده است.
رویکرد پویش انتخابات آزاد به این دو راهبرد چیست؟
رضا سیاوشی- مهم است جایگاه شعار خامنه ای برود از روزن راهبرد و استراتژی انتخابات آزاد روشن شود. آماج قرار دادن «اصل ولایت فقیه»، یا «فرد ولی فقیه»، از جنس هدف گذاری است و نه راهبرد. قبل تر اشاره شد که جنس راهبرد با جنس هدف متفاوت است. دومی راهنمای رسیدن به اولی است. از روزن راهبرد انتخابات آزاد، رفتن خامنه ای ، نه در خود، بلکه تنها به عنوان پیش شرط انتخابات آزاد معنی می یابد. از این روزن ، رفتن خامنه راهگشای انتخابات آزاد است. و تنها به عنوان گام اول استقرار نظم نوین معنی دارد. رفتن خامنه ای تنها یکی از شرط های لازم برای گذار مسالمت آمیز است. تا استقرارا کامل انتخابات آزاد در ایران ، و جا افتادن حکمیت (داوری) صندوق رای برای انتخاب تمام مقامات اصلی سیاسی و تمام میثاق های ملی، باید گام های بسیاری را برداشت. اما از همین امروز باید نقشه راه همه آن گام ها را داشته باشیم. و برای همه آنها برنامه عمل تدوین کنیم. بی دلیل نیست که ما از استراتژی گوئیم. با کمک این استراتژی (راهبرد) می توان برای تمام پرسش های گذار پاسخ یافت. به آنچه تا کنون گفته شد یکی دو نکته اضافه کنم. بسیاری از مردم نگرانند که پس از رفتن ولی فقیه چه خواهد شد. از آنطرف، اگر بخشی از حاکمیت قرار است پشت ولی فقیه را خالی کنند، باید بدانند در مقابل چه بدست می آوردند. از یک طرف نیاز اطمینان بخشیدن به مردم است که آنطرف پل گذار فروپاشی و هرج ومرج نیست، بلکه امنیت و شکوفائی است. از طرف دیگر نیاز به هموار کردن راه برای بالائی هاست که اطمینان داشته باشند پس از پشت کردن به خامنه ای، خودشان بی آینده نخواهند شد. باید بتوان تواما" برای این دو روی این سکه پاسخ داشت. و این پاسخ ها باید در خود طرح جاسازی شده باشند. تنها و تنها در راهبرد انتخابات آزاد است که برای همه این مسائل پاسخ روشن و اطمینان بخش وجود دارد، و پاسخ های مورد در خود طرح بافته شده است، بلکه بخشی از سرشت آن است.
در مصر شعار «مبارک باید برود» به عنوان پیش شرط انتخابات آزاد مطرح شد و نه فقط برای رفتن مبارک. همین طور در کشور تونس که رفتن رئیس جمهور از همین زاویه راهگشائی برای انتخابات آزاد طرح می شد. زیرا مردم تونس به این نتیجه رسیده بودند که تا وی سر کار باشد، ازادی انتخابات را نمی توان تضمین کرد. در یمن هم امروز قرار است همین پروسه طی شود. رفتن بن صالح به عنوان پیش درآمد انتخابات آزاد مطرح می شود. در مصر برای آنکه انتخابات آزاد ممکن شود، علاوه بر رفتن مبارک، لازم بود قانون اساسی نیز اصلاح شود و به رفراندم گذاشته شود. البته جمهوری اسلامی از همه آن نظام ها بدخیم تر و قانون اساسی آن با انسانیت و ایرانیت مردم ایران در تناقض است. بنا براین از یک طرف کار ما سخت تر است، اما از طرف دیگر مردم ما آزموده تر، و نظام ایران منزوی تر است. در هر صورت، در کشور ما به دلیل پیچیدگی شرایط ، به ناچار نقش عنصر عقلی و برنامه ای باید بسیار بیشتر باشد. به همبن دلیل بدون برنامه و نقشه راه و به خصوص استراتژی پیروزی بسیار سخت خواهد بود.
آلترناتیو استراتژی انتخابات آزاد چیست؟ همان گونه که گفته شد، ما در جنبش سبز تنها با دو راهبرد روبه رو هستیم : یکی راهبرد انتخابات آزاد برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به دمکراسی است که از طرف دمکراسی خواهان ارائه می شود و دیگر راهبرد نزدیکی با خامنه ای برای بازگشت به قدرت است که از طرف اصلاح طلبان خاکستری دنبال می شود. هیچ راهبرد دیگری، که حاوی حداقلی از کیفیت یا جدیت باشد، و دست کم ارائه دهندگانش آن را جدی بگیرند، وجود ندارد. اگر ادعائی شده، معمولا" خود مدعیان پس از چندی آن را رها کرده و به فراموشی سپرده اند. بعضی هم اشتباهات مفهومی دارند. مانند کسانی که می گویند استراتژی ما عدم خشونت است. آنها شیوه یا اصول مبارزه را با راهبرد اشتباه می گیرند. حاصل اینکه تا کنون کسی به صورت جدی مدعی نشده که راهبرد سومی دارد. ما در سایت انتخابات آزاد مدت ها است از همه خواهش کرده ایم اگر راهبرد دیگری وجود دارد بفرستند منتشر کنیم. گشته ایم ولی نیافته ایم.
م.ز- برخی سیاستگران معتقدند جنبش سبز تفاوت لایه های گوناگون جامعه ی سیاسی ایران را روشن تر کرد، تا آنجا که حتی برخی کوشندگان اصلاحات دوم خرداد به نقد آن دوران پرداختند و تا سخنان آقای علیرضا علوی تبار پیش رفتند که «اگر مقاومت در مقابل مردم سالاری همچنان انعطاف ناپذیر و خشن ادامه یابد، جامعه در آستانه ی یک آزمون فیصله بخش قرارخواهد گرفت. آزمونی که نتیجه ی آن رد قطعی اصلاح پذیری جمهوری ولایی در ایران است.»
نظر شما در این باره چیست؟
رضا سیاوشی: آقای علوی تبار بدون آنکه متوجه باشند، با نقل قول فوق نشان دادند که خود را جائی میان مردم و نظام، و در نقش داور جدال میان مردم و نظام می بینند. چیز دیگری که متوجه نیستند، آنست که امروز این اصلاح طلبان هستند که با «آزمون فیصله بخش» از طرف مردم روبه رویند، نه نظام و نه مردم. از نظر جنبش سبز، نظام مدت ها است در این آزمون رد شده است.
نقل قول فوق ظاهر رادیکال دارد، اما در واقع تکرار همان اصلاح پذیری نظام است با برهان خلف. توجه کنید که با آوردن قید شرطی «اگر» در ابتدای جمله، معنی آن بر عکس می شود. جمله فوق چنین القاء می کند که نظام تا امروز تمام آزمون های اصلاح پذیری را با موفقیت قبول شده است، اکنون یک آزمون دیگر که آیا قبول شود یا نشود.
قبول اصلاح ناپذیری نظام برای اصلاح طلبان خودکشی است. آنها تنها تا هنگامی اصلاح طلب اند که نظام اصلاح پذیر باشد. شیشه عمر آنها همان اصلاح پذیری نظام است. اصلاح پذیری نظام، بیش از آن که بیان واقعیت نظام باشد، نیاز اصلاح طلبان است. آنها نیاز خود را جایگزین واقعیت بیرونی می کنند. حساب و کتاب اصلاح طلبان پیچیده نیست. اگر ادعای اصلاح پذیری نظام تمام شود، اصلاح طلبان هم تمام می شوند. گذشته شان هم بلاموضوع می شود. آینده ای هم نخواهند داشت. به عنوان اصلاح طلب پایان می یابند و مجبور خواهند شد به دمکراسی خواهان اصیل به پیوندند. چه سرنوشت دهشتناکی!!!
م.ز- نبودن نقش هماهنگ کننده ی سخنگویان جنبش سبز در میانه ی میدان پیکار، می تواند در هیأت یک بهانه زمینه ی رقابت، بلکه چندپاره شدن هوادران دیدگاه های گوناگون، به ویژه نظریه پردازان دیدگاه های گوناگون را که از همان آغاز زمینه هایی از رقابت با بدنه و سران جنبش را داشتند، فراهم آورد و به یکپارچگی بدنهی جنبش آسیب زند.
پرسش من بیشتر به گفتاوردی از آقای داریوش همایون بازمی گردد: «جنبش سبز فرمول اتحاد ایران است.» چگونه این فرمول را حفظ کنیم، و این مرحله از مبارزه را به درجاتی از سازماندهی و انسجام نیرومندتر صداهای گوناگون درون جنبش برسانیم؟
رضا سیاوشی: جمله فوق از زنده یاد داریوش همایون پر معنی و دلنشین است. اما فرمول جنبش سبز چیست؟ باید آن را از شعار اصلی اش که همان «رای من کو» است، استخراج کرد. تکامل شعار رای من کو همان انتخابات آزاد با هر سه معنائی که در ابتدای مصاحبه توضیح دادم است. تا هنگامی هم که انتخابات آزاد در ایران برگزار نشود، جنبش سبز به اهدافش نخواهد رسید. بنا براین ، جنبش سبز، راه و راهبرد و مقصد را به ما نشان داده است. معادله هزار مجهولی گذار را برای ما ساده کرده است. می ماند ما و اراده آموختن و بکار بستن آن آموزه ها.
در تقابل با این آموزه ها، شاهدیم که عده ای که خود را «شورای هماهنگی راه سبز امید» می نامند، با جهره های پنهان و چراغ خاموش و و عدم پاسخ گوئی کامل، به میدان آمده قصد مصادره و انحصار جنبش سبز را دارند. با این شیوه کار، آنها جنبش سبز را با خطر فرسایش و استهلاک و چند پاره شدن روبه رو کرده اند. اگر بخواهم به سخن آقای علوی تبار برگردم، این آن آزمون فیصله بخش اصلاح طلبان است. آنها باید مسئولیت خود را درک کنند و با این روش های مخرب و نابرازنده خط کشی کنند.
م.ز -یکی از مباحث تازه ای که شما از آن با عنوان «بستر دمکراسی سازی و پشتوانه ی انتخابات آزاد» یادمی کنید، «دیالوگ ملی» است؛ شما با اشاره سرشت چندگرای جنبش سبز که در خیابان به نمایش گذشته شد، می گویید:« دیالوگ ملی بازتاب نرم افزاری همان تکثر خیابانی جنبش سبز است. با توأم کردن تکثر خیابانی (به عنوان فاکت روی زمین) با دیالوگ ملی ( به عنوان بازتاب همان فاکت در حوزه اندیشه ورزی)، نیروهای مختلف به خودآگاهی نوین و در سطحی بالاتر از قبل دست می یابند و هر نیروئی جایگاه خود را در نقشه جغرافیای اجتماعی- سیاسی ایران پیدا می کند، و می تواند با چشم بازتر برای تکامل خود در همه سطوح کوشش نماید. در این فرآیند چند جانبه، جامعه سیاسی ایران از چند پارگی به سمت پلورالیسم تکامل می یابد.»/ «عدم توانائی نخبگان به شکل دادن دو یا سه جریان فکری منسجم، روی دیگر سکه تک صدائی است. اگر در صحنه سیاسی کشوری، تعداد دیدگاه های «اصلی» زیاد شدند، نشان از ناتوانی نخبگان در انجام وظائف خود است. البته دیدگاه های حاشیه می توانند بسیار زیاد باشند و بسیار هم خوب است. اما در پیشرفته ترین و دمکرات ترین کشورهای جهان، معمولا" تنها دو یا حداکثر سه جریان سیاسی اصلی، صحنه گردان میدان سیاست هستند. و در رقابت و همکاری میان آنها، فضای سیاسی کشورشان نظم و ثبات و منطق می یابد.»
در شرایط کنونی پیکار، دیالوگ ملی -«کمک به شکل گیری دو یا سه دیدگاه یا دستگاه فکری منسجم »- چگونه می تواند پشتوانه ی انتخابات آزاد باشد؟
رضا سیاوشی- دیالوگ ملی همزاد انتخابات آزاد است. این دو بهمراه هم بستر توسعه سیاسی کشورهای در حال گذار را فراهم می آوردند. و در همین بستر دوگانه ، نیروهای سیاسی توانمند نسبت به هم، و در رقابت و همکاری با هم شکل میگیرند. در شراطی کنونی ، و در پی انقلابات اخیر عربی در خاورمیانه، ایران یکی از آخرین کشورهای جهان در نوع خود است که در آن انتخابات آزاد برگزار نمی شود. در این موقعیت وِیژه، باید همه تلاش ها بر این بن بست سیاسی متمرکز شوند. در این میان دیالوگ ملی به عنوات زمینه ساز این تلاش ها نقش حیاتی دارد. اما نظام جمهوری اسلامی، همانگونه که مانع انتخابات آزاد است، مانع دیالوگ ملی نیز است. جنبش سبز بستر مناسبی برای هر دو است. بشرطی که نخبگان از این پتانسیل استفاده کنند. در کشورهائی که نمایندگان مجلس در انتخابات آزاد برگزیده می شوند، مجلس یا پارلمان آن کشورها کانون دیالوگ ملی است. با فقدان چنین کانونی در ایران ، ما نیازمند تلاش چندین و چند باره برای شکل دادن به دیالوگ ملی در خارج از حاکمیت هستیم. اما همانگونه که برای انتخابات ازاد راهبرد و پروژه و تئوری لازم است. برای پیش برد موفقیت آمیز دیالوگ ملی نیز نیازمند برنامه و تئوری و نقشه راه هستیم. علاوه بر آن، موفقیت و یا شکست هر پروژه ای به انجام دهندگانش بستگی دارد. پس برای دیالوگ ملی هم، نیازمند شکل گیری گروهی معتقد و متعهد به این پروژه هستیم که اراده کنند و این پروژه را علی رغم همه موانع، بر دوش خود به پیش برند. در آنصورت تلاش برای انتخابات ازاد، و تلاش برای دیالوگ ملی، همانند دوپائی خواهند بود که جنبش دمکراسی خواهی ایران با تکیه بر آنها گام به گام پیش خواهد رفت.
بیستم آوریل دوهزار و یازده میلادی
بیانیه اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران:
اخبار روز:
بنا به گزارشات درج شده در سایت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو. اف. تی. یو)، شانزدهمین کنگره بینالمللی این فدراسیون در روزهای ۶ تا ۱۰ آوریل ۲۰۱۱ در شهر آتن یونان برگزار شد. دبیلیو اف تی یو که در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد مراحل متنوعی را در همه این سالها از سر گذرانده است که پرداختن به آن موضوع این اطلاعیه نیست. بطور خلاصه، این فدراسیون که در دوران جنگ سرد بخشی از بلوک شرق محسوب میشد، در سالهای اخیر عمدتا با اتحادیه های کارگری در برخی از کشورهای موسوم به "جهان سوم" همکاری نزدیک داشته است، اما با توجه به یک سیاست "ضد امپریالیستی" بشدت غیرطبقاتی و ارتجاعی عملا در برخی کشورها از جمله ایران و سوریه در کنار رژیمهای سرکوبگر حاکم و تشکلات دولتی ای که به نام کارگران تشکیل داده اند قرار گرفته است. دبیلیو اف تی یو در سالهای اخیر رابطه نزدیکی را با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده و عملا راه وارد نمودن خانه کارگر به مجامع این فدراسیون و همکاری با نهادهای منطقه ای آنرا باز کرده است. از اینرو می بینیم که به گزارش خبرگزاریهای جمهوری اسلامی از جمله ایلنا شانزدهمین کنگره جهانی فدراسیون اتحادیههای کارگری "با حضور علیرضا محجوب دبیر کل خانه کار گر و هیئت ایرانی در یونان برگزار شد". این کنگره که با ادعای انترناسیونالیسم و اتحاد کارگران برگزار گردید، چشمش را کاملا به روی سرکوب طبقه کارگر در کشورهایی همچون ایران بسته است. این فدراسیون در قبال دستگیری و حبس فعالین کارگری در ایران و سرکوب تمامی تشکلات کارگری مستقل و مترقی در ایران همواره سکوت کامل اختیار کرده است. حضور محجوب و دیگر عناصر جمهوری اسلامی در کنگره این فدراسیون یک دهن کجی و توهین آشکار به طبقه کارگر ایران و فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران است که بیش از ۳۰ سال تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری و عمیقا کارگرستیز جمهوری اسلامی سرکوب شده اند.
فعالین و تشکلات کارگری ایران در داخل و خارج از کشور در افشای نقش سرکوبگرانه خانه کارگر در سطح بین المللی تلاشهای ارزنده ای داشته اند. از اینرو شاهدیم که در بسیاری مناطق دنیا، خانه کارگر به عنوان یک تشکل کارگری به رسمیت شناخته نمیشود. دبیلیو اف تی یو از تمام این تلاشها آگاه است، در جریان انعکاس جهانی مبارزات کارگران ایران در سالهای اخیر بوده است، و بارها نامه های اعتراضی و سرگشاده دریافت کرده است، با اینوجود کماکان به سیاست ارتجاعی حمایت از جمهوری اسلامی و خانه کارگر آن ادامه میدهند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران برای چندمین بار در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۱ یک نامه سرگشاده برای دبیلیو اف تی یو و تشکلات وابسته به آن در کشورهای مختلف ارسال کرد (لطفا به متن ضمیمه مراجعه نمایید). در این نامه ضمن محکوم کردن همکاری رهبری دبیلیو اف تی یو با خانه کارگر از تشکلات کارگری عضو این فدراسیون در کشورهای مختلف درخواست شد که از دبیلیو اف تی یو بخواهند به همکاری خود با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران خاتمه دهد و در غیراینصورت جنبش کارگری ایران هرگز این همکاری مشمئز کننده و غیرقابل قبول را فراموش نخواهد کرد. تا کنون هیچگونه پاسخی از تشکلات وابسته به این فدراسیون دریافت نشده است. گزارشات موجود در روزهای اخیر حاکی از این است که نه تنها این فدراسیون به همکاری خود با خانه کارگر خاتمه نداده است، بلکه روابط خود با خانه کارگر را گسترش نیز داده است.
از تشکلات دریافت کننده نامه اعتراضی اتحاد بین المللی که بنا به اطلاعات ما از تشکلات وابسته به دبیلیو، اف، تی، یو محسوب میشدند، پاسخی از سوی فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان دریافت گردید که در آن تاکید شده بود آنها وابسته به دبیلیو اف تی یو نیستند. در عین حال، فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر پاکستان در همین نامه بر ادامه حمایت کامل خود از مبارزات کارگران در ایران و برای آزادی همه فعالین و رهبران کارگری زندانی تاکید نمودند (لطفا به مطالب ضمیمه مراجعه نمایید).
اتحاد بین المللی، بعنوان یک کارزار حمایت از مبارزات طبقه کارگر در ایران، همکاری فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران را یک بار دیگر قویا محکوم میکند. در قبال هر تلاشی که به نحوی به تقویت خانه کارگر جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی، و در نتیجه به تقویت و تحکیم حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، بیانجامد باید محکم ایستاد. هرگونه توهم پراکنی در سطح بین المللی و یا در داخل کشور نسبت به خانه کارگر و شوراهای اسلامی را باید با توضیحات مکرر و در صورت لزوم افشاگری و اعتراض آشکار پاسخ داد. کارگران ایران در تمامی صنایع و مناطق کشور به تشکلات مستقل و واقعی خود احتیاج دارند، تشکلاتی که قادر باشند در مقابل دولت سرمایه و کارفرمایان دولتی و خصوصی کارگران را متحد و متشکل نموده و توازن قوا را به نفع کل طبقه کارگر و مطالبات و مبارزات برحق آن تغییر دهند. در این راه، علاوه بر سرکوب حکومتی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر و تمامی تشکلات دست ساز آنها از جمله موانع اصلی خود سازمان یابی کارگران هستند و باید برای عبور کامل از آنها در داخل کشور و افشا و طردشان در سطح بین المللی تلاش گسترده تری را سازمان داد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۱ آوریل ۲۰۱۱
بنا به گزارشات درج شده در سایت فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو. اف. تی. یو)، شانزدهمین کنگره بینالمللی این فدراسیون در روزهای ۶ تا ۱۰ آوریل ۲۰۱۱ در شهر آتن یونان برگزار شد. دبیلیو اف تی یو که در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد مراحل متنوعی را در همه این سالها از سر گذرانده است که پرداختن به آن موضوع این اطلاعیه نیست. بطور خلاصه، این فدراسیون که در دوران جنگ سرد بخشی از بلوک شرق محسوب میشد، در سالهای اخیر عمدتا با اتحادیه های کارگری در برخی از کشورهای موسوم به "جهان سوم" همکاری نزدیک داشته است، اما با توجه به یک سیاست "ضد امپریالیستی" بشدت غیرطبقاتی و ارتجاعی عملا در برخی کشورها از جمله ایران و سوریه در کنار رژیمهای سرکوبگر حاکم و تشکلات دولتی ای که به نام کارگران تشکیل داده اند قرار گرفته است. دبیلیو اف تی یو در سالهای اخیر رابطه نزدیکی را با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده و عملا راه وارد نمودن خانه کارگر به مجامع این فدراسیون و همکاری با نهادهای منطقه ای آنرا باز کرده است. از اینرو می بینیم که به گزارش خبرگزاریهای جمهوری اسلامی از جمله ایلنا شانزدهمین کنگره جهانی فدراسیون اتحادیههای کارگری "با حضور علیرضا محجوب دبیر کل خانه کار گر و هیئت ایرانی در یونان برگزار شد". این کنگره که با ادعای انترناسیونالیسم و اتحاد کارگران برگزار گردید، چشمش را کاملا به روی سرکوب طبقه کارگر در کشورهایی همچون ایران بسته است. این فدراسیون در قبال دستگیری و حبس فعالین کارگری در ایران و سرکوب تمامی تشکلات کارگری مستقل و مترقی در ایران همواره سکوت کامل اختیار کرده است. حضور محجوب و دیگر عناصر جمهوری اسلامی در کنگره این فدراسیون یک دهن کجی و توهین آشکار به طبقه کارگر ایران و فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران است که بیش از ۳۰ سال تحت حاکمیت رژیم سرمایه داری و عمیقا کارگرستیز جمهوری اسلامی سرکوب شده اند.
فعالین و تشکلات کارگری ایران در داخل و خارج از کشور در افشای نقش سرکوبگرانه خانه کارگر در سطح بین المللی تلاشهای ارزنده ای داشته اند. از اینرو شاهدیم که در بسیاری مناطق دنیا، خانه کارگر به عنوان یک تشکل کارگری به رسمیت شناخته نمیشود. دبیلیو اف تی یو از تمام این تلاشها آگاه است، در جریان انعکاس جهانی مبارزات کارگران ایران در سالهای اخیر بوده است، و بارها نامه های اعتراضی و سرگشاده دریافت کرده است، با اینوجود کماکان به سیاست ارتجاعی حمایت از جمهوری اسلامی و خانه کارگر آن ادامه میدهند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران برای چندمین بار در تاریخ ۱۳ مارس ۲۰۱۱ یک نامه سرگشاده برای دبیلیو اف تی یو و تشکلات وابسته به آن در کشورهای مختلف ارسال کرد (لطفا به متن ضمیمه مراجعه نمایید). در این نامه ضمن محکوم کردن همکاری رهبری دبیلیو اف تی یو با خانه کارگر از تشکلات کارگری عضو این فدراسیون در کشورهای مختلف درخواست شد که از دبیلیو اف تی یو بخواهند به همکاری خود با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران خاتمه دهد و در غیراینصورت جنبش کارگری ایران هرگز این همکاری مشمئز کننده و غیرقابل قبول را فراموش نخواهد کرد. تا کنون هیچگونه پاسخی از تشکلات وابسته به این فدراسیون دریافت نشده است. گزارشات موجود در روزهای اخیر حاکی از این است که نه تنها این فدراسیون به همکاری خود با خانه کارگر خاتمه نداده است، بلکه روابط خود با خانه کارگر را گسترش نیز داده است.
از تشکلات دریافت کننده نامه اعتراضی اتحاد بین المللی که بنا به اطلاعات ما از تشکلات وابسته به دبیلیو، اف، تی، یو محسوب میشدند، پاسخی از سوی فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان دریافت گردید که در آن تاکید شده بود آنها وابسته به دبیلیو اف تی یو نیستند. در عین حال، فدراسیون اتحادیه های کارگری سراسر پاکستان و سازمان زنان کارگر پاکستان در همین نامه بر ادامه حمایت کامل خود از مبارزات کارگران در ایران و برای آزادی همه فعالین و رهبران کارگری زندانی تاکید نمودند (لطفا به مطالب ضمیمه مراجعه نمایید).
اتحاد بین المللی، بعنوان یک کارزار حمایت از مبارزات طبقه کارگر در ایران، همکاری فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) با خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران را یک بار دیگر قویا محکوم میکند. در قبال هر تلاشی که به نحوی به تقویت خانه کارگر جمهوری اسلامی و شوراهای اسلامی، و در نتیجه به تقویت و تحکیم حکومت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران، بیانجامد باید محکم ایستاد. هرگونه توهم پراکنی در سطح بین المللی و یا در داخل کشور نسبت به خانه کارگر و شوراهای اسلامی را باید با توضیحات مکرر و در صورت لزوم افشاگری و اعتراض آشکار پاسخ داد. کارگران ایران در تمامی صنایع و مناطق کشور به تشکلات مستقل و واقعی خود احتیاج دارند، تشکلاتی که قادر باشند در مقابل دولت سرمایه و کارفرمایان دولتی و خصوصی کارگران را متحد و متشکل نموده و توازن قوا را به نفع کل طبقه کارگر و مطالبات و مبارزات برحق آن تغییر دهند. در این راه، علاوه بر سرکوب حکومتی، شوراهای اسلامی و خانه کارگر و تمامی تشکلات دست ساز آنها از جمله موانع اصلی خود سازمان یابی کارگران هستند و باید برای عبور کامل از آنها در داخل کشور و افشا و طردشان در سطح بین المللی تلاش گسترده تری را سازمان داد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۲۱ آوریل ۲۰۱۱
اخبار روز:
مجاهدین خود وکیلان و مدافعانی دارند، انچه باید به دفاع از ان پرداخت، تاریخ است و جلوگیری از تحریف ان. در بررسی جدال دو طرف دعوا، میباید مراحل جدال را از هم تفکیک کرد. زمینههای پیدایش ان، نحوه اغار و اینکه اغازگر که بود و نهایتا چگونگی تداوم ان، هر سه نیاز به بررسی مستقل دارند. ضمن انکه همزمان میباید نگاهی هم به منظر کلی دعوا داشت. امروز در بررسی جدال جمهوری اسلامی و مجاهدین خلق، بسیاری این سه را با هم میامیزند و با سنگین کردن کفه ترور و جنایت و خیانت به ضرر مجاهدین، ناخواسته به تبرئه طرف مقابل میپردازند، خطایی که پژوهشگری چون اکبر گنجی هم از ان نرسته است.
انچه مجاهدین پس از خرداد ۱٣۶۰ کردند، قابل دفاع نیست اما اگر مقطع بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ را که زمینههای پیدایش جدال در ان دوران ریخته شد، نبینیم، در یافتن ریشههای ترور و خشونت و کشتار، دچار سردرگمی میشویم. انقلاب ۱٣۵۷، انقلابی ائتلافی بود و سازمان مجاهدین هم جزئی از ان ائتلاف. در ۲۲ مرداد ۱٣۵۷ و در پی نگرانی از فروکش کردن اعتراضات، ایتالله خمینی، با صدور اعلامیهای، "همه جریانات، احزاب و روشنفکران" را به شرکت در انقلاب فرا خواند، مجاهدین هر جور که حساب میکردند، خود را در حلقه ان احزاب و جریانات مییافتند، معیار روشنفکری هم که ان زمان، چپ بودن و اسلامی بودن بود که انها هر دوی ان بودند! با معیار مبارزه با نظام شاهنشآهی و هزینه مبارزه دادن و زندانی و شهید داشتن و همچنین برخورداری از نفوذ و پایگاه نسبی هم، در فضای سال ۵۷، مجاهدین خود را شامل فراخوان اقای خمینی میدانستند. اما انها خود را در هیچکدام از دو بنیاد مهم ان انقلاب ائتلافی نیافتند، نه در شورای انقلاب و نه در دولت موقت که هر دو در بهمن ۵۷ مستقیما توسط اقای خمینی تعیین شده بودند.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۵٨ خود به وجود این نقصان اشاره کرده است. درحالی که مجاهدین علیرغم این دو برخورد حذفی، ارامش فضای سیاسی را حفظ کرده بودند و کماکان خود را جزیی از انقلاب نگه داشته بودند، همچنین در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده و اری گفته بودند، ایت الله طالقانی در یکی از اجلاس شورای انقلاب پیشنهاد کرده بود که مسعود رجوی، رهبر این سازمان به عضویت شورای انقلاب پذیرفته شود، هاشمی رفسنجانی میگوید پس از بحثی مفصل، این پیشنهاد پذیرفته نشد (بدون ذکر هیچ دلیلی) یعنی مجاهدین را در حد داشتن یک کرسی از پانزده کرسی شورای انقلاب، تحمل نکردند.
با وصف این، باز مجاهدین از انقلاب نبریدند. در پاییز همان سال، اولین حذف استصوابی تاریخ جمهوری اسلامی شکل گرفت، ان هم توسط رهبر نظام، از لیست کاندیداهای ریاست جمهوری، به دستور شخص اقای خمینی، نام مسعود رجوی حذف شد، هنوز هم توضیح قانعکنندهای از سوی هیچکدام از مسئولین جمهوری اسلامی ارائه نشد که چرا دریادار مدنی- با سابقه خدمت در ارتش شاهنشاهی تا سال ۵۱ و تدریس در دانشگاه های داخل تاسال ۵۷ - میتوانست کاندید ریاست جمهوری بشود، حسن حبیبی - با سابقه جاسوسی برای امریکا و شرکت در دوره سیا، با استناد به کتاب جمعه احمد شاملو - میتوانست کاندید ریاست جمهوری باشد، حتی کاندید حزب جمهوری اسلامی هم باشد، اما مسعود رجوی با سابقه مبارزه و زندان و در حالی که رهبر سازمانی بود که هم در انقلاب ۹ ماه پیش نقش داشت و هم صدهاهزار عضو و هوادار در ایران داشت، از صلاحیت کاندیداتوری برخوردار نبود.
در پی این رویداد هم، اگر چه مجاهدین به مانند سابق، همراه حاکمیت نبودند، اما باز به خشونت و ترور متوسل نشدند، برعکس، از اولین موارد برخورد خشن توسط کسانی که بعدها "لباس شخصی" لقب گرفتند، در برخورد با میتینگ ها و تجمعات مجاهدین بود، چاپخانه و روزنامههایشان بسته میشد، جلساتشان مختل میشد و هوادارانشان- به مانند سایر جریانات خارج از حاکمیت- توسط همان لباس شخصیها بازداشت و شکنجه میشدند. به موازات این برخوردها، حاکمیت هم از برخوردهای رسمی غافل نمیشد. یکی از اعضای مجاهدین را به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر و شکنجه کرده بودند و این در حالی بود که جاسوسان واقعی شوروی، ازادانه فعالیت داشتند و حتی بخشی از حاکمیت را هم تشکیل میدادند، کم نبودند کسانی که محکوم کردن اشغال افغانستان را خطرناک جلوه میدادند و در حادثه طبس، به موازات شکرگزاری معجزه الهی، تشکر از رادارهای شوروی را هم واجب میدانستند و همزمان، مجاهدین را جاسوس شوروی لقب میدادند.
با شدت گرفتن برخوردها و نهایتا با کشتار مجاهدین در ٣۰ خرداد ۶۰، انها هم هر انچه کردند، اب به اسیاب جمهوری اسلامی بود و دیدیم انچه شد که نمیبایست. اما اشتباهی تاریخی مرتکب میشویم اگر اولا: اقدامات انها را کنش و نه واکنش معرفی کنیم و دوما: عامل اصلی و زمینهساز پیدایش خشونت را تبرئه کنیم و به نسل تازه، ادرس اشتباه دهیم، این هم به معنی تبرئه مجاهدین و انکار نقش انها در تداوم خشونت و تعمیق فرهنگ ان در فضای سیاسی ایران نیست.
انچه مجاهدین پس از خرداد ۱٣۶۰ کردند، قابل دفاع نیست اما اگر مقطع بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۰ را که زمینههای پیدایش جدال در ان دوران ریخته شد، نبینیم، در یافتن ریشههای ترور و خشونت و کشتار، دچار سردرگمی میشویم. انقلاب ۱٣۵۷، انقلابی ائتلافی بود و سازمان مجاهدین هم جزئی از ان ائتلاف. در ۲۲ مرداد ۱٣۵۷ و در پی نگرانی از فروکش کردن اعتراضات، ایتالله خمینی، با صدور اعلامیهای، "همه جریانات، احزاب و روشنفکران" را به شرکت در انقلاب فرا خواند، مجاهدین هر جور که حساب میکردند، خود را در حلقه ان احزاب و جریانات مییافتند، معیار روشنفکری هم که ان زمان، چپ بودن و اسلامی بودن بود که انها هر دوی ان بودند! با معیار مبارزه با نظام شاهنشآهی و هزینه مبارزه دادن و زندانی و شهید داشتن و همچنین برخورداری از نفوذ و پایگاه نسبی هم، در فضای سال ۵۷، مجاهدین خود را شامل فراخوان اقای خمینی میدانستند. اما انها خود را در هیچکدام از دو بنیاد مهم ان انقلاب ائتلافی نیافتند، نه در شورای انقلاب و نه در دولت موقت که هر دو در بهمن ۵۷ مستقیما توسط اقای خمینی تعیین شده بودند.
هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال ۵٨ خود به وجود این نقصان اشاره کرده است. درحالی که مجاهدین علیرغم این دو برخورد حذفی، ارامش فضای سیاسی را حفظ کرده بودند و کماکان خود را جزیی از انقلاب نگه داشته بودند، همچنین در رفراندوم جمهوری اسلامی شرکت کرده و اری گفته بودند، ایت الله طالقانی در یکی از اجلاس شورای انقلاب پیشنهاد کرده بود که مسعود رجوی، رهبر این سازمان به عضویت شورای انقلاب پذیرفته شود، هاشمی رفسنجانی میگوید پس از بحثی مفصل، این پیشنهاد پذیرفته نشد (بدون ذکر هیچ دلیلی) یعنی مجاهدین را در حد داشتن یک کرسی از پانزده کرسی شورای انقلاب، تحمل نکردند.
با وصف این، باز مجاهدین از انقلاب نبریدند. در پاییز همان سال، اولین حذف استصوابی تاریخ جمهوری اسلامی شکل گرفت، ان هم توسط رهبر نظام، از لیست کاندیداهای ریاست جمهوری، به دستور شخص اقای خمینی، نام مسعود رجوی حذف شد، هنوز هم توضیح قانعکنندهای از سوی هیچکدام از مسئولین جمهوری اسلامی ارائه نشد که چرا دریادار مدنی- با سابقه خدمت در ارتش شاهنشاهی تا سال ۵۱ و تدریس در دانشگاه های داخل تاسال ۵۷ - میتوانست کاندید ریاست جمهوری بشود، حسن حبیبی - با سابقه جاسوسی برای امریکا و شرکت در دوره سیا، با استناد به کتاب جمعه احمد شاملو - میتوانست کاندید ریاست جمهوری باشد، حتی کاندید حزب جمهوری اسلامی هم باشد، اما مسعود رجوی با سابقه مبارزه و زندان و در حالی که رهبر سازمانی بود که هم در انقلاب ۹ ماه پیش نقش داشت و هم صدهاهزار عضو و هوادار در ایران داشت، از صلاحیت کاندیداتوری برخوردار نبود.
در پی این رویداد هم، اگر چه مجاهدین به مانند سابق، همراه حاکمیت نبودند، اما باز به خشونت و ترور متوسل نشدند، برعکس، از اولین موارد برخورد خشن توسط کسانی که بعدها "لباس شخصی" لقب گرفتند، در برخورد با میتینگ ها و تجمعات مجاهدین بود، چاپخانه و روزنامههایشان بسته میشد، جلساتشان مختل میشد و هوادارانشان- به مانند سایر جریانات خارج از حاکمیت- توسط همان لباس شخصیها بازداشت و شکنجه میشدند. به موازات این برخوردها، حاکمیت هم از برخوردهای رسمی غافل نمیشد. یکی از اعضای مجاهدین را به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر و شکنجه کرده بودند و این در حالی بود که جاسوسان واقعی شوروی، ازادانه فعالیت داشتند و حتی بخشی از حاکمیت را هم تشکیل میدادند، کم نبودند کسانی که محکوم کردن اشغال افغانستان را خطرناک جلوه میدادند و در حادثه طبس، به موازات شکرگزاری معجزه الهی، تشکر از رادارهای شوروی را هم واجب میدانستند و همزمان، مجاهدین را جاسوس شوروی لقب میدادند.
با شدت گرفتن برخوردها و نهایتا با کشتار مجاهدین در ٣۰ خرداد ۶۰، انها هم هر انچه کردند، اب به اسیاب جمهوری اسلامی بود و دیدیم انچه شد که نمیبایست. اما اشتباهی تاریخی مرتکب میشویم اگر اولا: اقدامات انها را کنش و نه واکنش معرفی کنیم و دوما: عامل اصلی و زمینهساز پیدایش خشونت را تبرئه کنیم و به نسل تازه، ادرس اشتباه دهیم، این هم به معنی تبرئه مجاهدین و انکار نقش انها در تداوم خشونت و تعمیق فرهنگ ان در فضای سیاسی ایران نیست.
سخنی با رفقا پرویز نویدی و محمد اعظمی
اخبار روز:
رفقای گرامی! نوشتهی شما با نام «پیرامون وحدت چپ» حاوی اظهارنظر پیرامون پیشنهاد «جمعی از هواداران سازمان فدایٔیان خلق ایران-اکثریت (داخل کشور)» در مورد وحدت، از نظر روشنی مضمون قابل تحسین است. شما در مقدمه بر اهمیت برآمد قدرتمند و متحد چپ تاکید و با بیان پنج نکته با جایگزین کردن طرح وحدت «سه جریان به همراه فعالان مستقل از سازمان های سه گانه» با هر طرح جدید مخالفت کردهاید. با یادگیری از شما رفقای گرامیام، که اظهارنظر پیرامون پیشنهاد رفقای داخل را بر عهدهی خود دانستهاید، من نیز به عنوان یکی از افراد متعلق به جنبش فدایی اظهارنظر پیرامون نوشتهی شما را بر عهدهی خود میدانم. ای کاش اظهار نظر شما زودتر منتشر میشد و افراد بیشتری فرصت شرکت در بحث را مییافتند (پیشنهاد رفقا در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۹ انتشار یافته و نوشتهی شما پس از یک ماه در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۰). نخست یک نکتهی بسیار کم اهمیت را مایلم بگویم و بروم سر اصل مطلب. نوشتهاید «مبارزه ضد استبدادی، منطقه ما را درنوردیده و نسیم آن به کشور ما هم رسیده است ». البته فروتنی بسیار پسندیده است ولی با انصاف اگر باشیم، نسیم مبارزهی ضد استبدادی دست کم ۱۸ ماه پیش از آن که منطقهی ما را درنوردد در کشور ما آغاز به وزیدن کرد.
همهی نقل قولهای درون « » از نوشتهی شما با نام «پیرامون وحدت چپ» است مگر اینکه توضیح دیگری داده شده باشد.
طرح وحدت چه برنامهی برای داخل کشور دارد؟
نخستین نکتهای که مایلم در مورد نوشتهی شما مطرح کنم چیزی است که شما آن را ناگفته گذاشتهاید یعنی برنامهی این طرح وحدت، «طرحی که چهار سال است در دستور قرار دارد»، برای داخل کشور. شما در مقدمه از شرایطی صحبت کردهاید که «قدرت اثرگذاری و نقش آفرینی را از چپ به عنوان نیروی پشتیبان عدالت و مدافع آزادی، ستانده است» و چاره را در آن دیدهاید که «چپ ... عزم و اراده به اتحاد و وحدت جزم کند». این حکم درست ولی کلی است و نمیتواند جای برنامهی مشخص برای شرایط مشخص امروز کشورمان را بگیرد. برای اینکه این حکم کلی پا در زمین بگذارد باید بصورت برنامهی مشخصی در خدمت گسترش کیفی و کمی فعالیت چپ در عرصهی اصلی مبارزه یعنی داخل کشور درآید. در این راستا طراحان این پروژهی مشخص وحدت باید بگویند آیا جریان ایجاد شده از آن طرح برنامهای برای داخل کشور خواهد داشت یا، مانند دیگر جریانهای سیاسی متشکل مقیم خارج کنونی، به عنوان یک جریان سیاسی در تبعید تنها به موضعگیری و صدور اعلامیه و بیانیه و اظهارنظر قناعت خواهد کرد؟
نقش پایگاه اجتماعی در طرح وحدت
دامنهی نیروهای مورد شمول طرح نیز باید روشن شود. شما طرح را چنین معرفی میکنید «در طرح وحدتی که تاکنون پیش رفته، قرار بر این بوده است که سه جریان به همراه فعالان مستقل از سازمان های سه گانه، پروسه وحدت را آغاز و به نتیجه برسانند. این طرح در کنگره یازدهم سازمان فدایٔیان خلق ایران (اکثریت) و نشست عمومی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و کنگره های هشتم و نهم سازمان اتحاد فدایٔیان خلق ایران، تصویب شده است ». یعنی قرار بوده ۴ عنصر یا جریان با هم وحدت کنند، «سازمان های سه گانه» و «فعالان مستقل». پرسش این است آیا این «سازمان های سه گانه» پایگاه اجتماعیشان را در روند وحدت همراه دارند یا تنها هستند؟ اگر پاسخ این باشد که همراه با پایگاه اجتماعی هستند این پرسش بسیار مهم پیش میآید که آیا پایگاه اجتماعی در تصمیمگیری برای این وحدت مشخص دخیل بوده است؟ روشنتر بگویم دو سازمان فدایی درگیر روند وحدت ریشه در جنبش فدایی دارند که با تاریخی بیش از ۴۰سال هم اکنون نیز در داخل کشور وجود دارد. افراد این جنبش در همهی برآمدهای سیاسی و اجتماعی حضور چشمگیر داشتهاند و دارند و تاکنون ۵ گروه از آنان به کنگرههای مختلف سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طرح و پیشنهاد ارایه کردهاند، از جمله ۳ پیشنهاد از سوی ۳ گروه مختلف به کنگرهی دوازدهم (نوشتهی شما هم در پاسخ به یکی از همین گروههای هوادار است). گرچه اطلاع مشخصی در اختیار ندارم گمان نزدیک به یقین دارم به کنگرههای اتحاد فداییان خلق ایران نیز چنین طرح و پیشنهادهایی از داخل ارایه شده است. اکنون پرسش این است که آیا دو سازمان فدایی میخواهند در روند وحدت همراه با جنبش فدایی شرکت کنند یا، همانگونه که از اصطلاح «سازمان های سه گانه» بر میآید، تنها سازمان خودشان را دخیل در وحدت میدانند و مسئولیتی در قبال جنبش نمیپذیرند. همان گروهی که از داخل در مورد وحدت پیشنهاد ارایه کرد، و شما به نقد آن نشستهاید، در حقیقت دارد این را میگوید که جنبش فدایی از همهی بخشهای خودش احساس مسئولیت در قبال کل جنبش را خواستار است. این موضوع را در بند ۳ «پیشنهاد به کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که با امضای هواداران داخل کشور – گروه خرداد روز سهشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ در تارنمای اخبار روز انتشار یافته نیز چنین میخوانیم «اعضاء کنگره را، در برابر گرایشهای سیاسی وابسته یا نزدیک به سازمان به ویژه در داخل کشور به دقت و هوشیاری فرا میخوانیم تا به مسئولیتهایشان در رابطه بامحورهای کلی سیاستهای مورد پیگیری هواداران عمل نمایند». من نمیخواهم بر تقدسی تکیه کنم تنها میخواهم بگویم با چشم باز و تدارکی کافی باید تصمیم گرفت. ممکن است انسان بهروزی مردم کشورش را در این ببیند که مثلا باید از جنبش فدایی دوری گزید. شاید برگزاری مشترک جشن ۴۰ سالگی جنبش فدایی از سوی دو سازمان به این معنا باشد که آن تاریخ ما بوده و آیندهی ما چیزی است دیگر. به هر حال باید آگاهانه تصمیم گرفت و شجاعانه پاسخ روشن داد. «چپ ... عزم و اراده به اتحاد و وحدت جزم کند» پاسخ روشن به این رفقا و به جنبش نیست.
نقش فعالان مستقل در وحدت ۳ جریان
مورد دیگر برجسته کردن نقش « فعالان مستقل » در طرح وحدت از سوی شما دو رفیق است. مینویسید « نکته سومی که در پروژه وحدت توجه بدان اهمیت دارد، پذیرش نگاهی تازه به امر وحدت است. امروز یاران و فعالان سیاسی که به شکل مستقل از سازمانها، مبارزه می کنند هم به لحاظ تعداد و هم از نظر کیفیت از بسیاری جریانات سیاسی قوی ترند. اساسا فراخواندن این دوستان به پیوستن به ما، نه اصولی است و نه عملی. اهمیت دارد این رفقا از همان ابتدای پروسه وحدت حضور داشته و نقش ایفا نمایند. وحدت با حضور آنان از همان شروع کار معنا می یابد و نیرومند می شود». روی این موضوع که هرچه دامنهی وحدت گستردهتر باشد اقبال بیشتری برمیانگیزد و درستی شرکت « فعالان مستقل » در آن بحثی نیست، بحث بر سر این است که آیا این برجستگی خواست خیرخواهانهی شما دو رفیق است یا پای در زمین دارد. راست این است که من تا ۲ سال پیش که، به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و مسئول هیئت رییسهی شورای مرکزی، در جریان جزییات روند وحدت قرار داشتم، چنین باور و برداشتی ندارم که دستکم تا آن زمان اینگونه بوده باشد که « این رفقا از همان ابتدای پروسه وحدت حضور داشته و نقش ایفا نمایند ». شاید در این دوسال وضع عوض شده است و از این منظر روشنگر خواهد بود اگر به چند پرسش زیر پاسخ دهید:
– از سوی چه کسانی یا جریاناتی « قرار بر این بوده است که سه جریان به همراه فعالان مستقل از سازمان های سه گانه، پروسه وحدت را آغاز و به نتیجه برسانند »؟ آیا « سه جریان » و « فعالان مستقل » مشترکا چنین قراری را گذاشتهاند؟ اگر آری چه تعدادی و چه کسانی از « فعالان مستقل » در گذاشتن قرار شرکت داشتهاند؟ یا اینکه « سه جریان » به تنهایی قرار گذاشتهاند و « فعالان مستقل » را به پیوستن فراخواندهاند؟
– « حضور آنان [ فعالان مستقل ] از همان شروع کار » چگونه بوده؟ آنان از کی حضور داشتهاند؟ چه تعدادی از « فعالان مستقل » « از همان شروع کار » در روند حضور داشتهاند؟ اکنون چه تعدادی از آنان در روند حضور دارند؟ اگر اشکال امنیتی ندارد لطفا نام چند تن از این فعالان مستقل را که در وحدت حضور دارند اعلام کنید.
– در رابطه با اینکه مینویسید « هنوز با بسیاری از فعالان و دوستانی که خارج این سه جریان هستند ولی از نظر ما "صاحبخانه اند"، حتی وارد گفتگو نشده ایم »، صرف نظر از تعارفی که خود در گیومه گذاشتهایدش، اصولا کیفیت حضور « فعالان مستقل » در طرح چگونه پیش بینی شده؟ منظورم این است که یک فعال مستقل از چه راهی میتواند وارد روند وحدت بشود؟ آیا برای حضور در روند باید یکی از ۳ جریان او را شناخته و دعوت کند، یا اینکه « از همان شروع کار » راهکاری پیشبینی شده که او بتواند بیواسطه در روند شرکت کند؟
– آیا تنها حضور « فعالان مستقل » مقیم خارج کشور در روند وحدت مورد نظر هست یا « فعالان مستقل » مقیم داخل کشور نیز میتوانند حضور یابند؟ اگر آری چگونه؟ اگر نه چرا؟
پرسشهای بسیار بیشتری در این زمینه دارم که برای هنگامی دیگر وامیگذارم.
وحدت موفق وحدتی است در خدمت داخل کشور
رفقا! آرزوی زیبای شما مبنی بر برآمد تاثیرگذار چپ در کشورمان هنگامی میتواند تحقق یابد که به سامانیابی نیروی سیاسی چپ داخل کشور، که علیرغم همهی بگیر و ببندها و سرکوبها هنوز هم بسیار گسترده است، یاری رساند. چپ اجبارا کوچانده شده به خارج کشور قطعا میتواند سهم خود را در این برآمد ادا کند و طبعا هرچه متحدتر باشد بهتر از پس آن برمیآید، ولی سهم اصلی را چپ بخش مقیم داخل بر دوش دارد. آن طرح وحدتی موفق است که یاری رسانی به سامانیابی نیروی سیاسی چپ داخل کشور هدف مرکزیاش باشد، کاری که به این سادگیها نیست سد خشنی چون حکومت جمهوری اسلامی ایران را پیش رو دارد که حتا فعالیت متشکل احزابی مانند مشارکت و سازندگی و . . . تشکلهای سندیکایی و دانشجویی و زنان و . . . را نیز بر نمیتابد. ولی در نظر بگیریم همانگونه که خود شما نوشتهاید « اوضاع جامعه با گذشته تفاوت چشمگیری کرده » و شرایط مناسب فراوانی برای مبارزه ایجاد شده است.
امیدوارم پروژهی وحدت شما به زودی به بار بنشیند و پس از اینهمه دوریها و جداییها شاهد یک وحدت باشیم، البته وحدتی پربار برای بهروزی و سرفرازی هممیهنانمان. در آینده بیشتر در این مورد خواهم نوشت.
رفیق شما احمد فرهادی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
همهی نقل قولهای درون « » از نوشتهی شما با نام «پیرامون وحدت چپ» است مگر اینکه توضیح دیگری داده شده باشد.
طرح وحدت چه برنامهی برای داخل کشور دارد؟
نخستین نکتهای که مایلم در مورد نوشتهی شما مطرح کنم چیزی است که شما آن را ناگفته گذاشتهاید یعنی برنامهی این طرح وحدت، «طرحی که چهار سال است در دستور قرار دارد»، برای داخل کشور. شما در مقدمه از شرایطی صحبت کردهاید که «قدرت اثرگذاری و نقش آفرینی را از چپ به عنوان نیروی پشتیبان عدالت و مدافع آزادی، ستانده است» و چاره را در آن دیدهاید که «چپ ... عزم و اراده به اتحاد و وحدت جزم کند». این حکم درست ولی کلی است و نمیتواند جای برنامهی مشخص برای شرایط مشخص امروز کشورمان را بگیرد. برای اینکه این حکم کلی پا در زمین بگذارد باید بصورت برنامهی مشخصی در خدمت گسترش کیفی و کمی فعالیت چپ در عرصهی اصلی مبارزه یعنی داخل کشور درآید. در این راستا طراحان این پروژهی مشخص وحدت باید بگویند آیا جریان ایجاد شده از آن طرح برنامهای برای داخل کشور خواهد داشت یا، مانند دیگر جریانهای سیاسی متشکل مقیم خارج کنونی، به عنوان یک جریان سیاسی در تبعید تنها به موضعگیری و صدور اعلامیه و بیانیه و اظهارنظر قناعت خواهد کرد؟
نقش پایگاه اجتماعی در طرح وحدت
دامنهی نیروهای مورد شمول طرح نیز باید روشن شود. شما طرح را چنین معرفی میکنید «در طرح وحدتی که تاکنون پیش رفته، قرار بر این بوده است که سه جریان به همراه فعالان مستقل از سازمان های سه گانه، پروسه وحدت را آغاز و به نتیجه برسانند. این طرح در کنگره یازدهم سازمان فدایٔیان خلق ایران (اکثریت) و نشست عمومی شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و کنگره های هشتم و نهم سازمان اتحاد فدایٔیان خلق ایران، تصویب شده است ». یعنی قرار بوده ۴ عنصر یا جریان با هم وحدت کنند، «سازمان های سه گانه» و «فعالان مستقل». پرسش این است آیا این «سازمان های سه گانه» پایگاه اجتماعیشان را در روند وحدت همراه دارند یا تنها هستند؟ اگر پاسخ این باشد که همراه با پایگاه اجتماعی هستند این پرسش بسیار مهم پیش میآید که آیا پایگاه اجتماعی در تصمیمگیری برای این وحدت مشخص دخیل بوده است؟ روشنتر بگویم دو سازمان فدایی درگیر روند وحدت ریشه در جنبش فدایی دارند که با تاریخی بیش از ۴۰سال هم اکنون نیز در داخل کشور وجود دارد. افراد این جنبش در همهی برآمدهای سیاسی و اجتماعی حضور چشمگیر داشتهاند و دارند و تاکنون ۵ گروه از آنان به کنگرههای مختلف سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) طرح و پیشنهاد ارایه کردهاند، از جمله ۳ پیشنهاد از سوی ۳ گروه مختلف به کنگرهی دوازدهم (نوشتهی شما هم در پاسخ به یکی از همین گروههای هوادار است). گرچه اطلاع مشخصی در اختیار ندارم گمان نزدیک به یقین دارم به کنگرههای اتحاد فداییان خلق ایران نیز چنین طرح و پیشنهادهایی از داخل ارایه شده است. اکنون پرسش این است که آیا دو سازمان فدایی میخواهند در روند وحدت همراه با جنبش فدایی شرکت کنند یا، همانگونه که از اصطلاح «سازمان های سه گانه» بر میآید، تنها سازمان خودشان را دخیل در وحدت میدانند و مسئولیتی در قبال جنبش نمیپذیرند. همان گروهی که از داخل در مورد وحدت پیشنهاد ارایه کرد، و شما به نقد آن نشستهاید، در حقیقت دارد این را میگوید که جنبش فدایی از همهی بخشهای خودش احساس مسئولیت در قبال کل جنبش را خواستار است. این موضوع را در بند ۳ «پیشنهاد به کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» که با امضای هواداران داخل کشور – گروه خرداد روز سهشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ در تارنمای اخبار روز انتشار یافته نیز چنین میخوانیم «اعضاء کنگره را، در برابر گرایشهای سیاسی وابسته یا نزدیک به سازمان به ویژه در داخل کشور به دقت و هوشیاری فرا میخوانیم تا به مسئولیتهایشان در رابطه بامحورهای کلی سیاستهای مورد پیگیری هواداران عمل نمایند». من نمیخواهم بر تقدسی تکیه کنم تنها میخواهم بگویم با چشم باز و تدارکی کافی باید تصمیم گرفت. ممکن است انسان بهروزی مردم کشورش را در این ببیند که مثلا باید از جنبش فدایی دوری گزید. شاید برگزاری مشترک جشن ۴۰ سالگی جنبش فدایی از سوی دو سازمان به این معنا باشد که آن تاریخ ما بوده و آیندهی ما چیزی است دیگر. به هر حال باید آگاهانه تصمیم گرفت و شجاعانه پاسخ روشن داد. «چپ ... عزم و اراده به اتحاد و وحدت جزم کند» پاسخ روشن به این رفقا و به جنبش نیست.
نقش فعالان مستقل در وحدت ۳ جریان
مورد دیگر برجسته کردن نقش « فعالان مستقل » در طرح وحدت از سوی شما دو رفیق است. مینویسید « نکته سومی که در پروژه وحدت توجه بدان اهمیت دارد، پذیرش نگاهی تازه به امر وحدت است. امروز یاران و فعالان سیاسی که به شکل مستقل از سازمانها، مبارزه می کنند هم به لحاظ تعداد و هم از نظر کیفیت از بسیاری جریانات سیاسی قوی ترند. اساسا فراخواندن این دوستان به پیوستن به ما، نه اصولی است و نه عملی. اهمیت دارد این رفقا از همان ابتدای پروسه وحدت حضور داشته و نقش ایفا نمایند. وحدت با حضور آنان از همان شروع کار معنا می یابد و نیرومند می شود». روی این موضوع که هرچه دامنهی وحدت گستردهتر باشد اقبال بیشتری برمیانگیزد و درستی شرکت « فعالان مستقل » در آن بحثی نیست، بحث بر سر این است که آیا این برجستگی خواست خیرخواهانهی شما دو رفیق است یا پای در زمین دارد. راست این است که من تا ۲ سال پیش که، به عنوان عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و مسئول هیئت رییسهی شورای مرکزی، در جریان جزییات روند وحدت قرار داشتم، چنین باور و برداشتی ندارم که دستکم تا آن زمان اینگونه بوده باشد که « این رفقا از همان ابتدای پروسه وحدت حضور داشته و نقش ایفا نمایند ». شاید در این دوسال وضع عوض شده است و از این منظر روشنگر خواهد بود اگر به چند پرسش زیر پاسخ دهید:
– از سوی چه کسانی یا جریاناتی « قرار بر این بوده است که سه جریان به همراه فعالان مستقل از سازمان های سه گانه، پروسه وحدت را آغاز و به نتیجه برسانند »؟ آیا « سه جریان » و « فعالان مستقل » مشترکا چنین قراری را گذاشتهاند؟ اگر آری چه تعدادی و چه کسانی از « فعالان مستقل » در گذاشتن قرار شرکت داشتهاند؟ یا اینکه « سه جریان » به تنهایی قرار گذاشتهاند و « فعالان مستقل » را به پیوستن فراخواندهاند؟
– « حضور آنان [ فعالان مستقل ] از همان شروع کار » چگونه بوده؟ آنان از کی حضور داشتهاند؟ چه تعدادی از « فعالان مستقل » « از همان شروع کار » در روند حضور داشتهاند؟ اکنون چه تعدادی از آنان در روند حضور دارند؟ اگر اشکال امنیتی ندارد لطفا نام چند تن از این فعالان مستقل را که در وحدت حضور دارند اعلام کنید.
– در رابطه با اینکه مینویسید « هنوز با بسیاری از فعالان و دوستانی که خارج این سه جریان هستند ولی از نظر ما "صاحبخانه اند"، حتی وارد گفتگو نشده ایم »، صرف نظر از تعارفی که خود در گیومه گذاشتهایدش، اصولا کیفیت حضور « فعالان مستقل » در طرح چگونه پیش بینی شده؟ منظورم این است که یک فعال مستقل از چه راهی میتواند وارد روند وحدت بشود؟ آیا برای حضور در روند باید یکی از ۳ جریان او را شناخته و دعوت کند، یا اینکه « از همان شروع کار » راهکاری پیشبینی شده که او بتواند بیواسطه در روند شرکت کند؟
– آیا تنها حضور « فعالان مستقل » مقیم خارج کشور در روند وحدت مورد نظر هست یا « فعالان مستقل » مقیم داخل کشور نیز میتوانند حضور یابند؟ اگر آری چگونه؟ اگر نه چرا؟
پرسشهای بسیار بیشتری در این زمینه دارم که برای هنگامی دیگر وامیگذارم.
وحدت موفق وحدتی است در خدمت داخل کشور
رفقا! آرزوی زیبای شما مبنی بر برآمد تاثیرگذار چپ در کشورمان هنگامی میتواند تحقق یابد که به سامانیابی نیروی سیاسی چپ داخل کشور، که علیرغم همهی بگیر و ببندها و سرکوبها هنوز هم بسیار گسترده است، یاری رساند. چپ اجبارا کوچانده شده به خارج کشور قطعا میتواند سهم خود را در این برآمد ادا کند و طبعا هرچه متحدتر باشد بهتر از پس آن برمیآید، ولی سهم اصلی را چپ بخش مقیم داخل بر دوش دارد. آن طرح وحدتی موفق است که یاری رسانی به سامانیابی نیروی سیاسی چپ داخل کشور هدف مرکزیاش باشد، کاری که به این سادگیها نیست سد خشنی چون حکومت جمهوری اسلامی ایران را پیش رو دارد که حتا فعالیت متشکل احزابی مانند مشارکت و سازندگی و . . . تشکلهای سندیکایی و دانشجویی و زنان و . . . را نیز بر نمیتابد. ولی در نظر بگیریم همانگونه که خود شما نوشتهاید « اوضاع جامعه با گذشته تفاوت چشمگیری کرده » و شرایط مناسب فراوانی برای مبارزه ایجاد شده است.
امیدوارم پروژهی وحدت شما به زودی به بار بنشیند و پس از اینهمه دوریها و جداییها شاهد یک وحدت باشیم، البته وحدتی پربار برای بهروزی و سرفرازی هممیهنانمان. در آینده بیشتر در این مورد خواهم نوشت.
رفیق شما احمد فرهادی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
زنده باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران
کمیته موقت اول ماه مه 2011 – پاریس
امسال هم کارگران جهان در شرایطی به استقبال اول ماه مه می روند که بحران ریشه دار سرمایه داری جهانی در شکل نئولیبرالیسم آن نه تنها کاهشی نیافته بلکه دامنه وعمق آن در سطح جهان، خود را بصورت: بیکاری، کارنیمه وقت، سطح نازل دستمزد، عدم امنیت شغلی، و بطور کل فقر دائم که برخاسته از شیوه تولید سرمایه داریست گریبان کارگران و کلیه زحمتکشان جهان را گرفته است. و رهائی از این وضعیت، جز با اتحاد و همبستگی کارگران سراسر جهان و نبرد بی امان کار و سرمایه در جهت زوال این نظم ستمگرانه ممکن نیست.
رژیم جمهوری اسلامی که حلقه ای از زنجیرۀ جهان سرمایه داری ست، از قافلۀ نئولیبرالیسم عقب نماند و وفادارترازهمه خط به خط دستورهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را اجراء می کند. از وقایع مهمی که امسال در راستای همین سیاست اجرا شد،(حذف یارانه ها) بود. این یعنی حمله مستقیم به زندگی و معیشت کارگران، و تودۀ عظیمی از زحمتکشان، که در اثر بیکاری و کم درآمدی، و با توجه به بحران موجود، در زیر خط فقر زندگی می کنند. از آن گذشته رژیم با لاپوشانی کردن تورم افسارگسیخته در ایران حتی به آمار دروغین خود وفادار نماند. و با افزایشی 9% در صدی به حداقل دستمزد زیر خط فقر کارگران، زندگی آنان را از آنچه بود، بدتر کرد.
از وقایع مهم چند ساله اخیر در جنبش کارگری، در گیریهای ایجاد تشکلهای مستقل کارگریست که هنوزهم ادامه دارد.اعتصابات نیز یکی از حربه های مبارزات کارگران را تشکیل میدهد و در دوره اخیر اعتصاب بیش از ده هزار کارگر مجتمع های پتروشیمی ماهشهر و بندر امام، افکار عموم را به خود مشغول داشته است. در این میان نیرویی از کارگران پیشرو جهت گرفتن حق مسلم خود، در بند زندانهای رژیم جمهوری اسلامی گرفتار آمده اند. و برخی را بیکار و از کلیه حقوق اجتماعی محروم کرده اند. و عده ای را با قید آزادی مشروط و با جریمه های سرسام آور نقدی، بلاتکلیف نگه داشته اند.
این نشان میدهد که رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی خصلت استبداد و دیکتاتوری را با جوهره ی مذهب در آمیخته است و طبقات و مبارزه ی طبقاتی را که محصول مناسبات جامعه سرمایه داری است و برخاسته از تضاد کار و سرمایه است، به رسمیت نمی شناسد. تجربه بیش از سی سال از حاکمیت جمهوری اسلامی که مملو از جنایت است و چون همیشه ثابت میکند که رژیم مذکور با خصلت مذهبی و سرمایه دارانه ، اصلاح پذیر نخواهد بود.
سئوال این است آیا کارگران ایران برای خواستها و حقوق مسلم خود که فقط با ایجاد تشکل های مستقل خویش دست یافتنی است، خشونت طلبند؟ و اگر نیستند پس چرا رژیم جمهوری اسلامی عامدانه و آگاهانه و با ترس از فروپاشی در غالب دولتی نظامی و امنیتی ، هر خواست اجتماعی از اقشار مختلف جامعه را با سرکوب ، زندان و اعدام پاسخ میدهد.
کارگران که خود مولود نظام سرمایه داری و قطب مخالف آنند. یکی از شروط رهائی خود از قیود سرمایه را آزادی های وسیع اجتماعی می دانند. و در این مورد در تحولات اجتماعی پیشگامند. نمونه های آن را در تحولات و جنبش های آزادی خواهانۀ شمال افریقا و بخصوص تونس به خوبی می توان مشاهده کرد. جنبش نان وآزادی که درشمال آفریقا در حال شکل گیری ست ، ریشه در اتحادیه های کارگری تونس دارد.
اما در ایران و بنابه شرایط موجود گرچه کارگران هنوز نتوانسته اند بعنوان یک طبقه متشکل و در صفی مستقل نقش مؤثر خود را بعنوان پیشتاز مبارزات اجتماعی به ثبوت برسانند، اما همراه و همگام با دیگر اقشار مختلف اجتماعی و با حفظ استقلال طبقاتی، برای آزادی و دموکراسی وحقوق خود مبارزه می کنند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
تشکل های مستقل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم
کارگر زندانی آزاد باید گردد
زنده باد آزادی – زنده بادسوسیالیسم
کمیته موقت اول ماه مه 2011 – پاریس
جعفر پویه
شکایت علی لاریجانی، رییس مجلس آخوندها از محمود احمدی نژاد، رییس جمهور به قوه قضاییه تحت سرپرستی آخوند لاریجانی نشانه عدم سازگاری قوای سه گانه رژیم با یکدیگر و نرسیدن به توافق در گفتگوهای پشت پرده است.
علی لاریجانی در حالی شکایت احمدی نژاد را به برادر می برد که دولت چهار ماه پس از تصویب قانون تبدیل دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش، حاضر به اجرای آن نیست. مشایی، مشاور احمدی نژاد و رییس دفتر او می گوید: "دولت اجرای این قانون را به مصلحت نمی داند و حاضر به عملی کردن آن نیست."
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه رژیم در مورد شکایت لاریجانی می گوید: "نامه ارسالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است."
این اقدام پس از آن صورت گرفت که مشایی، مشاور احمدی نژاد گفت، وی مخالف تاسیس وزارت ورزش است. او در توجیه دهن کجی احمدی نژاد به مجلس می گوید: "نظر دکتر احمدینژاد و دولت این است که ورزش برخوردار از جایگاه بالایی است و قدرتی که معاون رییس جمهوری در پیشبرد اهداف ورزش کشور دارد، چه بسا از قدرت وزیر مربوطه نیز بالاتر است."
این درحالی است که قانون مربوطه در جلسه دوازدهم دی ماه 89 مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. بر این اساس دولت ملزم به اجرای قانون است و سرپیچی از آن می تواند مشکلات اساسی ای را برای آن به بار آورد. اما احمدی نژاد که دولت را بالاتر از مجلس می داند، حاضر به گردن گذاشتن به قوانین برآمده از مجلس دست آموز علی خامنه ای نیست و بارها به شیوه های مختلف مجلس و رییس آن علی لاریجانی را تحقیر کرده است.
در پاسخ به گفته مشایی، محمد رضا باهنر یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس می گوید: "تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رییس جمهوری نرسیم."
این تهدید غیر مستقیم به استیضاح و یا عدم کفایت رییس جمهور می تواند به قیمت بسیار بالایی برای دولت و رابطه بین قوه مقننه و مجریه منجر شود. باهنر همچنین گفته است: "دولت نمی تواند از نهم فروردین ۱۳۹۰ از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه این سازمان غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است."
با این حساب درگیری مجلس و دولت از حالت لفاظی و درگیری از پشت تریبونهای مختلف بیرون آمده و به وارد عرصه دیگری می شود. مصطفا پور محمدی، وزیر کشور اخراجی دولت احمدی نژاد و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز به این مجادله وارد شده و می گوید: "مجلس شورای اسلامی تشکيل اين وزارتخانه را تصويب و شورای نگهبان نيز آن را تاييد کرد. نمی توان با عناوينی چون به صلاح نيست و يا درست نيست، تشکيل اين وزارتخانه را به تاخير انداخت."
او پا را از این نیز فراتر می گذارد و می گوید: "در مرحله اول تذکر می دهيم. در مرحله دوم پيگيری می کنيم و در مرحله سوم اعلام می کنيم. اگر موثر واقع نشد تعقيب قانونی خواهيم کرد."
به نظر می رسد پور محمدی از دو مرحله اولیه گذشته و وارد مرحله تعقیب قانونی شده باشد، زیر او در همین روز می گوید: "مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته است و تصرفات قانونی و عزل و نصبها خارج از مهلت قانونی، اشکال شرعی و قانونی دارد."
رویارویی مجلس و دولت با جمع کسانی که به نوعی ضرب شستی از احمدی نژاد دریافت کرده اند، جدی تر از گذشته ادامه دارد. اما احمدی نژاد پا را در یک کفش کرده و با جدیت نظرات خود را به پیش می برد. آیا مجلس می تواند آنگونه که باهنر می گوید از ابزار نظارتی خود و طرح عدم کفایت رییس جمهور استفاده کند و یا به همین شکایت به قوه قضاییه بسنده خواهد کرد؟
این سووالی است که پاسخ آن را باید در مجموعه جدالها بین باندهای قدرت و در نهایت نظر خامنه ای بر حد و اندازه این کشاکش جستجو کرد.
علی لاریجانی در حالی شکایت احمدی نژاد را به برادر می برد که دولت چهار ماه پس از تصویب قانون تبدیل دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش، حاضر به اجرای آن نیست. مشایی، مشاور احمدی نژاد و رییس دفتر او می گوید: "دولت اجرای این قانون را به مصلحت نمی داند و حاضر به عملی کردن آن نیست."
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه رژیم در مورد شکایت لاریجانی می گوید: "نامه ارسالی از سوی رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است."
این اقدام پس از آن صورت گرفت که مشایی، مشاور احمدی نژاد گفت، وی مخالف تاسیس وزارت ورزش است. او در توجیه دهن کجی احمدی نژاد به مجلس می گوید: "نظر دکتر احمدینژاد و دولت این است که ورزش برخوردار از جایگاه بالایی است و قدرتی که معاون رییس جمهوری در پیشبرد اهداف ورزش کشور دارد، چه بسا از قدرت وزیر مربوطه نیز بالاتر است."
این درحالی است که قانون مربوطه در جلسه دوازدهم دی ماه 89 مجلس به تصویب نمایندگان رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است. بر این اساس دولت ملزم به اجرای قانون است و سرپیچی از آن می تواند مشکلات اساسی ای را برای آن به بار آورد. اما احمدی نژاد که دولت را بالاتر از مجلس می داند، حاضر به گردن گذاشتن به قوانین برآمده از مجلس دست آموز علی خامنه ای نیست و بارها به شیوه های مختلف مجلس و رییس آن علی لاریجانی را تحقیر کرده است.
در پاسخ به گفته مشایی، محمد رضا باهنر یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس می گوید: "تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رییس جمهوری نرسیم."
این تهدید غیر مستقیم به استیضاح و یا عدم کفایت رییس جمهور می تواند به قیمت بسیار بالایی برای دولت و رابطه بین قوه مقننه و مجریه منجر شود. باهنر همچنین گفته است: "دولت نمی تواند از نهم فروردین ۱۳۹۰ از ردیف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه این سازمان غیرقانونی بوده و قابل پیگرد است."
با این حساب درگیری مجلس و دولت از حالت لفاظی و درگیری از پشت تریبونهای مختلف بیرون آمده و به وارد عرصه دیگری می شود. مصطفا پور محمدی، وزیر کشور اخراجی دولت احمدی نژاد و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز به این مجادله وارد شده و می گوید: "مجلس شورای اسلامی تشکيل اين وزارتخانه را تصويب و شورای نگهبان نيز آن را تاييد کرد. نمی توان با عناوينی چون به صلاح نيست و يا درست نيست، تشکيل اين وزارتخانه را به تاخير انداخت."
او پا را از این نیز فراتر می گذارد و می گوید: "در مرحله اول تذکر می دهيم. در مرحله دوم پيگيری می کنيم و در مرحله سوم اعلام می کنيم. اگر موثر واقع نشد تعقيب قانونی خواهيم کرد."
به نظر می رسد پور محمدی از دو مرحله اولیه گذشته و وارد مرحله تعقیب قانونی شده باشد، زیر او در همین روز می گوید: "مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته است و تصرفات قانونی و عزل و نصبها خارج از مهلت قانونی، اشکال شرعی و قانونی دارد."
رویارویی مجلس و دولت با جمع کسانی که به نوعی ضرب شستی از احمدی نژاد دریافت کرده اند، جدی تر از گذشته ادامه دارد. اما احمدی نژاد پا را در یک کفش کرده و با جدیت نظرات خود را به پیش می برد. آیا مجلس می تواند آنگونه که باهنر می گوید از ابزار نظارتی خود و طرح عدم کفایت رییس جمهور استفاده کند و یا به همین شکایت به قوه قضاییه بسنده خواهد کرد؟
این سووالی است که پاسخ آن را باید در مجموعه جدالها بین باندهای قدرت و در نهایت نظر خامنه ای بر حد و اندازه این کشاکش جستجو کرد.
مهدی سامع
روز 19 فروردین امسال یک بار دیگر جهانیان شاهد چهره زشت جنایت علیه بشریت بودند. همان گزارشات اولیه که در رسانه های جمعی بازتاب پیدا کرد به اندازه کافی گویا و تکاندهنده بود. لشگرکشی دَدمَنشانه با انواع سِلاحهای گرم به ساکنان غیرنظامی کمپ اشرف، تیراندازی مستقیم به سوی آنان و عبور ماشینهای زرهی از روی آنان. ارتش تحت امر نوری المالکی همزمان با این جنایت علیه بشریت که به حق با موجی از نفرت و انزجار داخلی، منطقه ای و جهانی روبرو شد، با بی شرمی به مشتی اراجیف سخیف و وقیحانه مبنی بر خارج کردن اراضی کشاورزی از دست ساکنان اشرف و یا اِعمال حق حاکمیت متوسل شد تا کُنه اهداف پلید خود را لاپوشانی کند. اما این یاوه سرائیها نتوانست بر این واقعیت که دولت نوری المالکی با خواست رژیم ایران دست به این جنایت زده را پنهان کند. دغلبازی نوری المالکی و سخنگوی بی شرم اش، فقط و فقط سیمای خودگامگی، صدای تزویر و جوهر ضد انسانی آنان را آشکار کرد. با سلاح سبک و سنگین به افراد غیرمسلح حمله کردن و به مدت 6 ساعت آنان را زیر رگبار گرفتن و اموال آنان را آتش زدن و غارت کردن نه جایی برای فخرفروشی باقی می گذارد و نه مانع برملا شدن لجنزار ابتذال مُشتی بنیادگرای اسلامی که از بیت ولی فقیه حاکم بر تهران تبعیت می کنند می شود.
در سمت دیگر ما شاهد خُروش زنان و مردان جان برکف برای دفاع از حُرمَت و حقوق انسانی بودیم. انسانهایی غیر مُسَلَح و در محاصره کامل 28 ماهه، که بارها خواستار یک دادرسی عادلانه و بی طرفانه شده و بر راه حلهای تفاهم آمیز تاکید کرده بودند و هر روز بیش از روز قبل بر آنان ثابت شده بود که دولت نوری المالکی به دنبال تفاهم و تعامل نبوده و تنها به خواست خامنه ای و مزدوران اش خواستار نابودی آنان است، سینه سِپَر کردند و با دفاع عادلانه و برحق و با دست خالی در مقابل نیرنگ و تعدی ایستادگی کردند. آنان تن به خِفَت تسلیم ندادند و با دلاورانه ترین مقاومت، حماسه پرشور دفاع از شَرَف خود را آفریدند و بدین سان بود که صحنه های شِگِفت آور این دفاع جانانه جهان را تکان داد و صدای پرخروش اعتراض را برانگیخت. فیلمهای منتشر شده صحنه های قیام زنان و مردان در شهرهای ایران را یادآور می کرد، با این تفاوت برای قیام کنندگان در ایران میدان مانور برای مقابله با یورش مزدوران ولی فقیه گسترده تر و حجم آتش مستفیم تیر هم قابل مقایسه با آن چه در اشرف اتفاق افتاد نبود. تا همین لحظه که این یادداشت را می نویسم، توان توصیف آن چه از این پایداری در تصاویر دیده ام را ندارم. به راستی کم آورده ام و فقط می توانم از رُمان جانِ شیفته نوشته رومن رولان وام بگیرم آن جا که می نویسد:«آزادی جان و اندیشه، تا وقتی به عمل تبدیل نشود چیزی بی ارزش و یک لفاظی پوچ است».
در میان انبوه محکومیتهای قاطع و ستایش برانگیز، موضع گیری تنی چند از فعالان و مدافعان اجرای «بی تنازل» قانون اساسی جمهوری اسلامی، منجمله موضع سید مجتبی واحدی مشاور و سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور تنفر انگیز و ضد انسانی است.
تا آن جا که به «معاندان» استبداد مذهبی بر می گردد، موضع مجتبی واحدی قابل درک است. او نیز از جمله دل سوختگان ولایت فقیه است که تنها ایرادش به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367، اعدام بدون دادگاه است. اما نکته ای که او و امثال او فراموش می کنند و یا به علت بقایای آرزو برای شرکت در قدرت خود را به فراموشی می زنند این است که هیچ نیرنگ و تعدی نمی تواند سایه شوم خود را بر حق طلبی تا ابد بِگستراند و مواضع منطبق با نهادهای اطلاعاتی ولایت خامنه ای و مزدوران اش برای مردم نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی. مجتبی واحدی و افرادی مثل او که دل به ولایت خامنه ای بسته اند بهتر است به مقاله کوتاه «مسجدیها و اردوگاه اشرف» نوشته حامد محسنی مندرج در سایت جرس مراجعه کنند تا ابعاد واکنش در مقابل جنایت ارتش تحت امر مالکی را دریابند.
یورش جنایت کارانه به کمپ اشرف را باید در سه حوزه انسانی، حقوقی و سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.
جنبه انسانی
در این حوزه هیچ دلیل و توضیحی برای این حمله جناینکارانه به انسانهای بی سلاح و تحت محاصره که در شرایط به مراتب بدتر از زندان قرار گرفته اند وجود ندارد. بر فرض محال که همه ادعاهای المالکی و مزدوران اش را بپذیریم، بازهم این جنایت علیه بشریت و حمله با انواع سلاح گرم به زنان و مردان غیر مسلح و محصور شده، با تمام آبهای جهان هم قابل پاک کردن نیست. این ننگی بر دامن دولت نوری المالکی است که با هیچ رنگ و نیرنگی مَحو نمی شود.
بدیهی است که فلسفه وجودی المالکی و شرکا بر اساس نقض حقوق انسانی است. اما حاکمیت در عراق به میثاقها و کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق انسانها متعهد و ملتزم بوده و تغییر حاکمیت نمی تواند مانع این تعهد شود. هم اکنون پرونده چند تن از عاملان حمله قبلی به کمپ اشرف در یک دادگاه اسپانیا که به موارد جنایت علیه بشریت رسیدگی می کند درجریان است. آقای خوان گارسه، یک وکیل مبارز، ترقیخواه و مدافع حقوق انسانها که در گذشته وکیل قربانیان آگوستینو پینوشه بود، وکالت قربانیان جنایت در اشرف را از چندی پیش به عهده گرفته است. خوان گارسه اعلام کرده که برای جلب متهمان به دادگاه حکمی به پلیس بین المللی داده خواهد شد. این شتر در خانه المالکی و ژنرال علي غيدان، فرمانده مزدور ارتش که چنین جنایتی را آفرید خواهد خوابید. همه انسانهای آزادی خواه و مدافع حقوق بشر، با هر عقیده و مرام که به یک داوری عادلانه و بی طرفانه اعتقاد داشته باشند، در این پیکار برای دفاع از حق انسانی در جبهه زنان و مردان شهر اشرف که حقوق آنان پایمال شده قرار دارند. محکومیت قاطع و بدون شکاف جنایت در اشرف از طرف اکثریت قریب به اتفاق نیروها و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی و اعلام این که دولت عراق مسئول این جنایت است به روشنی همین امر را نشان می دهد.
در یکی از نامه های جمعی به دبیرکل ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر که تاکنون(چهارشنبه 31 فروردین) بیش از 1100 تن از شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با گرایشات بسیار گوناگون آن را امضا* کرده اند خواسته شد که:«ورود خبرنگاران به این کمپ بلا مانع اعلام شود و نهادهای بین المللی بتوانند آزادانه وارد این کمپ شوند.» و این که:«امنیت ساکنان کمپ اشرف که افراد غیر مسلح هستند بر اساس قوانین بین المللی، از طرف سازمان ملل متحد تضمین شود و هرگونه خشونت از طرف دولت عراق علیه ساکنان این کمپ ممنوع اعلام شود.»
به نوشته سرويس خبري سازمان ملل، در روز ۲۹ فروردین، فرحان حق، سخنگوی دبیرکل ملل متحد در جلسه توجیهی خبرنگاران در نیویورک، خطاب به خبرنگاران گفت؛ به دنبال یک بازدید مانیتورینگ از کمپ اشرف در روز چهارشنبه 24 فروردین(۱۳ آوریل)، هیات همیاری ملل متحد درعراق(یونامی)، طی دیداری با مقامات عراقی یافته های اولیه خود را در اختیار آنها قرار داد و کشته شدن ۳۴ تن و زخمی شدن انبوهی دیگر را تایید کرد. وی در ادامه گفت؛ یونامی نگرانی عمیق خود را در مورد این اتفاقات ابراز کرده و مکرراً از دولت عراق خواسته است از قهر استفاده نکند. یونامی آماده است اسناد مربوط به دیدار از اشرف را ارائه کند.
از همین نگاه دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مسئول اصلی برای حفظ امنیت ساکنان کمپ اشرف هستند و عادلانه ترین و منصفانه ترین برخورد در مورد جنایت روز 19 فروردین تشکیل یک کمیته مستقل و بی طرف برای بررسی این جنایت از طرف دبیرکل ملل متحد است.
جنبه حقوقی
به سه دلیل دولت نوری المالکی حق برخورد جنایتکارانه و ضد انسانی با ساکنان شهر اشرف را نداشته و ندارد.
دلیل اول این که دولت المالکی نماینده کل حاکمیت در عراق نبوده و بنابرین حق حاکمیت باید در کلیت آن مورد توجه قرار گیرد. منافع ملی و حق حاکمیت امری نیست که با تغییر دولت تفسیر متفاوت از آن مطرح شود. دولت نوری المالکی محصول یک سازش کثیف بین رژیم ولایت فقیه و دولت آمریکا و یک تحمیل به طرفهای دیگر است. یکی از مزدوران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از برنامه های تلویزیون بی بی سی** به نکته ای اشاره کرد که مضمون آن همین امر را ثابت می کند. وی با اشاره به صف بندیهای درون جامعه سیاسی عراق اعتراف کرد که اگر امروز ایاد علاوی به جای نوری المالکی نخست وزیر عراق بود وضع به کلی فرق می کرد.(نقل به مضمون)
منافع ملی عراق و حق حاکمیت آن اکنون و در مرحله اول و به طور اساسی توسط رژیم ایران و بیت ولی فقیه پایمال می شود. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در عراق که وزن قابل توجهی در حاکمیت دارند و از اعضای کابینه و یا پارلمان و یا سازمانهای سیاسی و اجتماعی موثر در تحولات عراق هستند بارها به این حقیقت عریان اعتراف کرده و به طور قاطع از حق ساکنان شهر اشرف برای برخورداری از حقوق و کرامت انسانی تاکید کرده اند. لیست اسامی این افراد و سازمانهای سیاسی و اجتماعی بسیار طولانی است و در این جا فقط مواردی از آن را یادآوری می کنم:
اسامه النجيفي رئيس پارلمان عراق، اياد علاوي رئيس ليست العراقيه، صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق، حامد المطلك نماينده پارلمان از ليست العراقيه، دکتر ظافر العاني دبيرکل تجمع آينده ملي عراق و از رهبران لیست العراقیه، سليم الجبوري رئيس کميسيون حقوقبشر در پارلمان عراق، خانم اشواق الجاف عضو کميسيون حقوقبشر پارلمان عراق، هاني عاشور مشاور ليست العراقيه، دکتر احمد سليمان العلواني رئيس کميسيون اقتصاد در پارلمان عراق، حيدر الملا عضو پارلمان و سخنگوي ليست العراقيه، خانم دکتر ندي الجبوري عضو ليست العراقيه، علامه سيد محمدعلي الحسيني، عاليه نصيف عضو ليست العراقيه، احمد العلواني عضو ليست العراقيه، دکتر مصطفي الهيتي عضو ليست العراقيه، خانم سهاد فاضل العبيدي نماينده پارلمان عراق، خانم ميسون الدملوجي عضو ليست العراقيه، قحطان سعيدي وکيل و از رهبران جنبش احرار، بايزيد حسن عضو پارلمان از ليست تغيير كردستان، دکتر احمد المساري نماينده پارلمان از ليست العراقيه، محمود عثمان نماینده پارلمان و از رهبران ائـتلاف کردستان عراق، آزاد ابوبکر زینال نماینده پارلمان عراق از اتحاد کردستان، بَکر حَمِه کردی عضو اتحاد اسلامی کردستان عراق، لطیف حاج حسن عضو اتحاد کردستان و....
به این لیست می توان نام دهها عضو دیگر پارلمان عراق و صدها سازمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به شمول سازمانهای غیر دولتی را اضافه کرد.
از میان صدها موضع گیری از جانب نخبگان سیاسی عراق که در مورد حمله دَدمنشانه روز 19 فروردین منتشر شده، فقط به ذکر یک نمونه آن بسنده می کنم.
محمود عثمان نماینده پارلمان و عضو ائـتلاف کردستان در اظهارات مطبوعاتي اش گفت:«حضور سازمان مجاهدين خلق در خاک عراق، مطابق با قوانين بينالمللي و داخلي است. وي افزود که موقعيت اين سازمان قانوني بوده و هيچ شک و شبههاي در اين نيست و اين غيرممکن است که به شيوه غيرقانوني آنها را بتوان اخراج کرد. وي توضيح داد؛ عراق کشوري است که در آن دمکراسي حاکم است و اين عاقلانه نيست که جرياني و طرفي بخواهد خارج از اين رفتار بکند. محمود عثمان افزود؛ مجلس نمايندگان درصدد است که موضوع اين سازمان را در بحثهاي سياسي آينده خود مطرح کند، تا اينکه از آنچه که در اين کمپ در جريان است اطلاع پيدا بکند.»(سايت ملف، 30 فروردین 1390)
همین حمایت پُر وزن و گسترده نشان می دهد که تفسیر بسیاری از نیروها و شخصیتهای عراقی از منافع ملی و حق حاکمیت به کلی با تفسیر سرسپردگان به ولایت خامنه ای متضاد است.
دلیل دوم در مورد حق حاکمیت به شرایط جهانی پس از جنگ دوم جهانی بر می گردد. با تصویب بسیاری از میثاقها، کنوانسیونها و عهدنامه های بین المللی، به ویژه اسناد مربوط به حقوق شهروندان، حق مطلق حاکمیت دولتها با مفاد این اسناد محدود شده است. امروز حکومتی که به نام حق حاکمیت و به بهانه عدم دخالت در امور داخلی، حقوق شهروندی را نقض می کند، از قانون اعدام دفاع می کند، برابری زن و مرد را به رسمیت نَشِناسد و بیانیه حقوق بشر را نفض کند، در نهادهای بین المللی بارها مورد محکومیت قرار می گیرد. متاسفانه تا کنون با غلبه تجارت بر حقوق انسانها اجرای بدون تبعیض این تعهدات جهانی با چالشهای بی شمار روبرو شده است. اما هر نیروی ترقیخواه که به معیارهای مدرن پایبند باشد و برای جهانی سرشار از صلح و عدالت تلاش کند، باید مصرانه خواستار اجرای کامل و بدون تبعیض مفاد این اسناد از طرف تمامی دولتها باشد.
بر اساس 16 نظریه حقوقی توسط برجسته ترین حقوقدانان بین المللی در مورد ساکنان شهر اشرف، دولت و حاکمیت در عراق طبق معاهدات بین المللی ملزم به قوانین زیر است؛
*کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حقوق افراد غیر نظامی.
*قانون بین المللی حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی.
*قطعنامه های ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره حقوق ساکنان اشرف که با اتفاق نظر ۸۵۰۰ حقوقدان و بیش از ۴ هزار پارلمانتر تدوین شده است.
*قراردادهای حاکمیت سابق عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران که دولت عراق بر طبق قوانین بین المللی باید به آن ملتزم باشد.
*مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه درباره مالکیت افراد.
خودکامگانی مثل خامنه ای، نوری مالکی و...می توانند با استفاده از فرصت تجارت با کشورهای بزرگ، تحت عنوان استقلال و حق حاکمیت به سرکوب حقوق انسانها دست بزنند. اما جبهه مدافعان حقوق بشر گسترده تر از آن است که دیکتاتورها بتوانند همواره بر ظلم و تعدی خود ادامه دهند. سرنوشت مبارک و بن علی و آن چه امروز در خاورمیانه و شمال آفریقا می گذرد چشم انداز مستبدان را ترسیم می کند. همه جباران حاکم، برای حفظ امنیت رژیم خود از مدافعان پر و پا قرص «منافع ملی و حق مطلق حاکمیت» هستند. اما روند تاریخ و به ویژه جنبه های مثبت جهانی شدن خط بطلان بر نظریه حق حاکمیت مطلق می کشد.
دلیل سوم این که نوری المالکی و شرکا حتی تعهدات خود با دیگر جریانات سیاسی عراقی را مُعَوق گذاشته و در موراد بسیار آن را نقض کرده اند. امروز در خیابانهای بسیاری از شهرهای عراق مردم این کشور علیه نوری المالکی قیام کرده اند و مشروعیت او را زیر سوال برده اند. مهمتر این که موجودیت این دولت به پشتیبانی نظامی و لجستیک نیروهای آمریکایی وابسته است. بنابرین نوری المالکی نمی تواند با معیارهای قدیمی حق حاکمیت هم، یک رئیس دولت مدافع این حق باشد و بر اساس معیارهای جدید حق حاکمیت نیز نقض کننده تعهدات بین المللی و برهم زننده قراردادهای داخلی فی مابین نیروهای سیاسی است.
به سه دلیل بالا و از نظر معیارهای مدرن حقوق بین الملل حمله به ساکنان غیر مسلح شهر اشرف با توسل به اصل حق حاکمیت قابل توجیه نیست. این حمله نمونه کامل جنایت علیه بشریت است و به همان گونه که تا کنون تعدادی از خودکامگان و جنایت کاران به دادگاههای بین المللی جنایت علیه بشریت و منجمله دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت در اسپانیا فراخوانده شده اند، بدون تردید المالکی و ژنرال سرکوبگر، علي غيدان به دادگاه و برای رسیدگی به رفتار ضد بشری اشان فراخوانده می شوند. مصونیت سیاسی نوری المالکی دائمی نبوده و در این امر دیر و زود وجود دارد اما سوخت و سوز هرگز.
جنبه سیاسی
آن چه در روز 19 فروردین در اشرف اتفاق افتاد یک عملیات جنگی تمام عیار با تجهیزات کامل علیه زنان و مردان غیر مسلح بود. این جنگ ظالمانه، غیرعادلانه و ارتجاعی ادامه یک سیاست مشخص دیکته شده از جانب خامنه ای است. بر اساس این سیاست ساکنان کمپ اشرف در مقابل دو راه قرار داده شده اند. یا باید تسلیم شوند و یا برای ابد زیر خاک اشرف ساکن شوند. مجری این سیاست ضد انسانی سید علی خامنه ای در عراق دولت نوری المالکی است. از این جهت سیاست عملی و روزمره دولت مالکی و مزدورانش، فشار مداوم و طاقت فرسا بر ساکنان اشرف برای وادار کردن آنان به تسلیم است. چندی پیش ساکنان اشرف به آمریکائیها و نمایندگان سازمان ملل در عراق و دولت المالکی اعلام کردند، در صورتی که شما واقعاً خواستار خروج ما از عراق به یک کشور امن دیگر هستید در مرحله اول 50 تن از بیماران که در شرایط سخت به سر می برند را از عراق به اروپا و یا آمریکا اعزام کنید. اسامی این افراد و پرونده کامل پزشگی آنان نیز تحویل داده شد. اما نتیجه این اقدام این شد که نه فقط یک نفر هم به کشور ثالث منتقل نشد، بلکه سخت گیری در مورد مداوای بیماران افزایش پیدا کرد تا جایی که منجر به درگذشت مظلومانه یک نفر از ساکنان اشرف شد.
از آغاز سال 2009 تا امروز کمپ اشرف در محاصره کامل است. ورود عراقیان به اشرف ممنوع اعلام شده و خبرنگاران حق بازدید از این کمپ را ندارند. تمامی این اقدامات ضد انسانی برای اجرایی کردن سیاست دیکته شده خامنه ای به المالکی است.
بر طبق ارزیابی خامنه ای، آمریکائیها در شرایطی نیستند که بتوانند در مقابل پیشبرد این سیاست مانع جدی ایجاد کنند و تازه بسیاری بر این اعتقاد هستند که دولت آمریکا برای پیشبرد سیاست مماشات، از عملی شدن این سیاست چندان نگران و یا ناراضی هم نیست.
این که خامنه ای چرا چنین سیاستی را در پیش گرفته نیاز به توضیح زیاد ندارد. همین سیاست در زندانهای جمهوری اسلامی در مورد کسانی که در مقابل ارتجاع ایستادگی می کنند هر روزه عملی می شود. خامنه ای بهتر از هر کس دیگر به ابعاد بحرانی که سراپای ولایت اش را درهم می پیچد آگاه است و می داند که با چند انفجار بزرگ همچون 30 خرداد 1388، 6 دی 1388 و 25 بهمن 1389 می تواند استبداد مذهبی را به کلی فروپاشد. بنابرین او مصمم است که هر نیرویی با هر میزان سازماندهی که برای برچیدن بساط ننگین ولایت فقیه تلاش می کند را به کلی محو و نابود کند و بدیهی است که وجود مهمترین و متشکل ترین نیروی سازمانیافته ایران، حتی در شرایطی که افراد آن غیر مسلح و در حَصر به سر می برد، می تواند همچون خار در چشمان ولی فقیه باشد.
از طرف دیگر نوری المالکی و شرکا هم به خوبی می دانند که بدون حمایت عملی رژیم ایران نمی توانند بر عراق حکومت کنند. اینان به خوبی می دانند که با وجود نیروهای گوناگون در این کشور تنها با حمایت آمریکا نمی توانند حاکمیت را در اختیار داشته باشند. بنابرین منافع باند چپاولگر مالکی، و نه منافع ملی مردم عراق، این است که سیاست دیکته شده به وسیله ولی فقیه رژیم ایران عملی شود. تسلیم و یا سکونت ابدی در زیر خاک اشرف گزینه ای است که مالکی به نیابت از طرف خامنه ای در صدد اجرایی کردن آن است.
ساکنان شهر اشرف از این سیاست اطلاع کامل داشته و عملیات اجرایی آن را روزانه با گوشت و پوست و رگ و استخوان خود حِس می کنند. آنان در مقابل دو گزینه قرار گرفته اند. یا تسلیم به دربار خامنه ای و یا پایداری برای دفاع از حق. این حقیقت به شکل عریان در مقابل زنان و مردان شهر اشرف خود را نشان می دهد و می دانیم که درک و پذیرش آن چه در مقابل انسانها قرار دارد، نخستین گام برای انتخاب مسیر است.
هیچ انسان با وجدان و شرافتمندی نمی تواند زنان و مردان مجاهد شهر اشرف که از حق انسانی خود دفاع می کنند را به تسلیم تشویق کند و مهمتر این که سیاست تسلیم یک ضربه اساسی به قیام مردم ایران علیه استبداد مذهبی وارد خواهد کرد که آثار آن سالها بر پیکر جنبش آزادیخواهی مردم ایران باقی خواهد ماند. بنابرین کسانی که مُشَوق گزینه تسلیم نیستند یا باید عراق، آمریکا و ملل متحد را وادار به گزینه سوم مبنی بر قبول حق پناهندگی ساکنان کمپ اشرف در کشورهای پناهنده پذیر و امن کنند و یا اگر نمی توانند در این مورد اقدام موثری انجام دهند حق مقاومت و پایداری آنان را به رسمیت بشناسند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سی و چند سال گذشته در مقابله با سازمانهای سیاسی مخالف اقدام به ساخت و ساز یک صنعت جداسازی بدنه از رهبران کرده اند. وزارت اطلاعات رژیم در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران با استفاده از تمام شیوه های سخت افزاری و نرم افزاری و با هزینه کلان در این راه تلاش کرده و می کنند. البته این صنعت فرسوده و نخ نما شده تاکنون نتوانسته برای نهادهای امنیتی رژیم آبی گرم کند. تلاش آن تعداد اندک از افرادی که در سوخت و ساز یک ارگانیسم فعال به مزدوری دستگاههای امنیتی استبداد مذهبی درآمده اند هم بیشتر به مضحکه تبدیل شده است. حمله جنایتکارانه روز 19 فروردین نشان داد که آن نیرویی که مانع ارتباط ساکنان شهر اشرف با دنیای خارج است، نه رهبران آنان که سرکوبگران تحت امر مالکی و عوامل نفوذی نهادهای امنیتی ولایت خامنه ای در دولت مالکی بوده است. این کمیته سرکوب دولت نوری المالکی است که از آغاز سال 2009 مانع ورود خبرنگاران و مردم عراق و ایران به شهر اشرف شده است.
بر اساس اطلاعیه روز پنجشنبه 31 فروردین دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان، وزارت خارجه عراق «۲۸ماه است که حتی یک ویزا در پنج قاره جهان برای انبوه خبرنگاران، وکیلان و پارلمانترها و خانواده های ساکنان اشرف که متقاضی رفتن به عراق و بازدید از اشرف بوده اند، صادر نکرده» است و این در حالی است که «مأموران نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندها دائماً از تهران به بغداد در سفر هستند و ۲۴۰ بلندگو هم در اطراف سیاج اشرف کار گذاشته اند.»
وزارت اطلاعات خامنه ای نیز طی سالهای گذشته تعداد زیادی از خانواده هایی که برای دیدار فرزندان و اقوام خود به کمپ اشرف رفته بودند را دستگیر و آنان را به زندانهای طولانی مدت محکوم و یا برای آنان حکم اعدام صادر کرد. در مقابل این دغلبازی نهادهای امنیتی رژیم ایران، مدافعان حقوق ساکنان شهر اشرف از پیشنهاد نوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که حمله نیروهای ارتش عراق را محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی در این زمینه شده، حمایت می کنند. یک کمیته تحقیق مستقل که از جانب دبیرکل ملل متحد انتخاب شود می تواند در رسیدگیهای خود با تمام ساکنان این کمپ گفتگو کند. این کار را نیروهای آمریکایی چند بار قبل و بعد از اعلام حق برخورداری مجاهدان شهر اشرف از کنوانسیون چهارم ژنو انجام دادند و حتی دولت عراق هم تا آن جا که من اطلاع دارم یک یا دو بار با تمام ساکنان این کمپ به طور انفرادی در مورد تصمیم آنان برای آینده مصاحبه کرده است.
کمیته حقیقت یاب تحقیق می تواند به طور دائم در کمپ اشرف مستقر شود و با تامین امنیت آن از جانب آمریکا و دولت عراق به یکایک ساکنان آن دسترسی داشته باشد.
تاکنون دولت نوری المالکی در پیروی از نیات پلید بیت خامنه ای مانع جنین امری شده است. دیکتاتور عراق به همان گونه که تعهدات اش با طرفهای سیاسی عراقی را مُعَوق گذاشته درصدد است تا به سرعت امر نابودی شهر اشرف را بر اساس همان دو گزینه تسلیم و یا سکونت دائمی در زیر خاک اشرف به سرانجام برساند. بدیهی است که با وجود پایداری در اشرف و به علت شرایط داخلی عراق و شرایط جهانی و منطقه ای فرصت عملی کردن کامل این سیاست برای دولت نوری المالکی وجود ندارد و چشم انداز این پروژه رذیلانه شکست محتوم است.
علت و راز و رمز مقاومت و پایداری زنان و مردان شهر اشرف در شناخت دقیق همین امر است. تمام انسانها در دوران حیات خود بارها در مقابل انتخاب قرار می گیرند. چَک و چانه زدن بر سر آن که چرا چنین شد و چنان نشد، هیچ تغییری در وجود لحظه تصمیم گیری نمی دهد و تنها می تواند شرمساری درماندگی برای تصمیم گیری را توجیه کند. این شقایقهای سرخی که ما پَرپَر شدن آن را با بُلدوزر و گلوله و زرهی جنگی می بینیم، انسانهایی هستند که آگاهانه و با رد گزینه تسلیم راه پایداری و مبارزه برای آزادی را برگزیده اند و من در ستایش این پایداری آگاهانه و مختارانه یک بار دیگر جمله رومن رولان را تکرار می کنم که:«آزادی جان و اندیشه، تا وقتی به عمل تبدیل نشود چیزی بی ارزش و یک لفاظی پوچ است».
*برای مشاهده نام امضا کنندگان این نامه به آدرس زیر مراجعه شود:
http://www.gopetition.com/petition/44596/signatures.html
**تلویزیون فارسی بی بی سی برای رعایت اصل «بی طرفی» در مقابل هر چند دقیقه پوشش خبری به سود ساکنان کمپ اشرف، به شکل «عادلانه» چند ساعت علیه آنان گزارش، خبر و تفسیر پخش کرد.
منبع: یادداشت سیاسی نبرد خلق شماره 310، پنجشنبه اول ارديبهشت 1390(21 آوريل 2011
روز 19 فروردین امسال یک بار دیگر جهانیان شاهد چهره زشت جنایت علیه بشریت بودند. همان گزارشات اولیه که در رسانه های جمعی بازتاب پیدا کرد به اندازه کافی گویا و تکاندهنده بود. لشگرکشی دَدمَنشانه با انواع سِلاحهای گرم به ساکنان غیرنظامی کمپ اشرف، تیراندازی مستقیم به سوی آنان و عبور ماشینهای زرهی از روی آنان. ارتش تحت امر نوری المالکی همزمان با این جنایت علیه بشریت که به حق با موجی از نفرت و انزجار داخلی، منطقه ای و جهانی روبرو شد، با بی شرمی به مشتی اراجیف سخیف و وقیحانه مبنی بر خارج کردن اراضی کشاورزی از دست ساکنان اشرف و یا اِعمال حق حاکمیت متوسل شد تا کُنه اهداف پلید خود را لاپوشانی کند. اما این یاوه سرائیها نتوانست بر این واقعیت که دولت نوری المالکی با خواست رژیم ایران دست به این جنایت زده را پنهان کند. دغلبازی نوری المالکی و سخنگوی بی شرم اش، فقط و فقط سیمای خودگامگی، صدای تزویر و جوهر ضد انسانی آنان را آشکار کرد. با سلاح سبک و سنگین به افراد غیرمسلح حمله کردن و به مدت 6 ساعت آنان را زیر رگبار گرفتن و اموال آنان را آتش زدن و غارت کردن نه جایی برای فخرفروشی باقی می گذارد و نه مانع برملا شدن لجنزار ابتذال مُشتی بنیادگرای اسلامی که از بیت ولی فقیه حاکم بر تهران تبعیت می کنند می شود.
در سمت دیگر ما شاهد خُروش زنان و مردان جان برکف برای دفاع از حُرمَت و حقوق انسانی بودیم. انسانهایی غیر مُسَلَح و در محاصره کامل 28 ماهه، که بارها خواستار یک دادرسی عادلانه و بی طرفانه شده و بر راه حلهای تفاهم آمیز تاکید کرده بودند و هر روز بیش از روز قبل بر آنان ثابت شده بود که دولت نوری المالکی به دنبال تفاهم و تعامل نبوده و تنها به خواست خامنه ای و مزدوران اش خواستار نابودی آنان است، سینه سِپَر کردند و با دفاع عادلانه و برحق و با دست خالی در مقابل نیرنگ و تعدی ایستادگی کردند. آنان تن به خِفَت تسلیم ندادند و با دلاورانه ترین مقاومت، حماسه پرشور دفاع از شَرَف خود را آفریدند و بدین سان بود که صحنه های شِگِفت آور این دفاع جانانه جهان را تکان داد و صدای پرخروش اعتراض را برانگیخت. فیلمهای منتشر شده صحنه های قیام زنان و مردان در شهرهای ایران را یادآور می کرد، با این تفاوت برای قیام کنندگان در ایران میدان مانور برای مقابله با یورش مزدوران ولی فقیه گسترده تر و حجم آتش مستفیم تیر هم قابل مقایسه با آن چه در اشرف اتفاق افتاد نبود. تا همین لحظه که این یادداشت را می نویسم، توان توصیف آن چه از این پایداری در تصاویر دیده ام را ندارم. به راستی کم آورده ام و فقط می توانم از رُمان جانِ شیفته نوشته رومن رولان وام بگیرم آن جا که می نویسد:«آزادی جان و اندیشه، تا وقتی به عمل تبدیل نشود چیزی بی ارزش و یک لفاظی پوچ است».
در میان انبوه محکومیتهای قاطع و ستایش برانگیز، موضع گیری تنی چند از فعالان و مدافعان اجرای «بی تنازل» قانون اساسی جمهوری اسلامی، منجمله موضع سید مجتبی واحدی مشاور و سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور تنفر انگیز و ضد انسانی است.
تا آن جا که به «معاندان» استبداد مذهبی بر می گردد، موضع مجتبی واحدی قابل درک است. او نیز از جمله دل سوختگان ولایت فقیه است که تنها ایرادش به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367، اعدام بدون دادگاه است. اما نکته ای که او و امثال او فراموش می کنند و یا به علت بقایای آرزو برای شرکت در قدرت خود را به فراموشی می زنند این است که هیچ نیرنگ و تعدی نمی تواند سایه شوم خود را بر حق طلبی تا ابد بِگستراند و مواضع منطبق با نهادهای اطلاعاتی ولایت خامنه ای و مزدوران اش برای مردم نه فراموش شدنی است و نه بخشیدنی. مجتبی واحدی و افرادی مثل او که دل به ولایت خامنه ای بسته اند بهتر است به مقاله کوتاه «مسجدیها و اردوگاه اشرف» نوشته حامد محسنی مندرج در سایت جرس مراجعه کنند تا ابعاد واکنش در مقابل جنایت ارتش تحت امر مالکی را دریابند.
یورش جنایت کارانه به کمپ اشرف را باید در سه حوزه انسانی، حقوقی و سیاسی مورد ارزیابی قرار داد.
جنبه انسانی
در این حوزه هیچ دلیل و توضیحی برای این حمله جناینکارانه به انسانهای بی سلاح و تحت محاصره که در شرایط به مراتب بدتر از زندان قرار گرفته اند وجود ندارد. بر فرض محال که همه ادعاهای المالکی و مزدوران اش را بپذیریم، بازهم این جنایت علیه بشریت و حمله با انواع سلاح گرم به زنان و مردان غیر مسلح و محصور شده، با تمام آبهای جهان هم قابل پاک کردن نیست. این ننگی بر دامن دولت نوری المالکی است که با هیچ رنگ و نیرنگی مَحو نمی شود.
بدیهی است که فلسفه وجودی المالکی و شرکا بر اساس نقض حقوق انسانی است. اما حاکمیت در عراق به میثاقها و کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق انسانها متعهد و ملتزم بوده و تغییر حاکمیت نمی تواند مانع این تعهد شود. هم اکنون پرونده چند تن از عاملان حمله قبلی به کمپ اشرف در یک دادگاه اسپانیا که به موارد جنایت علیه بشریت رسیدگی می کند درجریان است. آقای خوان گارسه، یک وکیل مبارز، ترقیخواه و مدافع حقوق انسانها که در گذشته وکیل قربانیان آگوستینو پینوشه بود، وکالت قربانیان جنایت در اشرف را از چندی پیش به عهده گرفته است. خوان گارسه اعلام کرده که برای جلب متهمان به دادگاه حکمی به پلیس بین المللی داده خواهد شد. این شتر در خانه المالکی و ژنرال علي غيدان، فرمانده مزدور ارتش که چنین جنایتی را آفرید خواهد خوابید. همه انسانهای آزادی خواه و مدافع حقوق بشر، با هر عقیده و مرام که به یک داوری عادلانه و بی طرفانه اعتقاد داشته باشند، در این پیکار برای دفاع از حق انسانی در جبهه زنان و مردان شهر اشرف که حقوق آنان پایمال شده قرار دارند. محکومیت قاطع و بدون شکاف جنایت در اشرف از طرف اکثریت قریب به اتفاق نیروها و شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانی و اعلام این که دولت عراق مسئول این جنایت است به روشنی همین امر را نشان می دهد.
در یکی از نامه های جمعی به دبیرکل ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر که تاکنون(چهارشنبه 31 فروردین) بیش از 1100 تن از شخصیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با گرایشات بسیار گوناگون آن را امضا* کرده اند خواسته شد که:«ورود خبرنگاران به این کمپ بلا مانع اعلام شود و نهادهای بین المللی بتوانند آزادانه وارد این کمپ شوند.» و این که:«امنیت ساکنان کمپ اشرف که افراد غیر مسلح هستند بر اساس قوانین بین المللی، از طرف سازمان ملل متحد تضمین شود و هرگونه خشونت از طرف دولت عراق علیه ساکنان این کمپ ممنوع اعلام شود.»
به نوشته سرويس خبري سازمان ملل، در روز ۲۹ فروردین، فرحان حق، سخنگوی دبیرکل ملل متحد در جلسه توجیهی خبرنگاران در نیویورک، خطاب به خبرنگاران گفت؛ به دنبال یک بازدید مانیتورینگ از کمپ اشرف در روز چهارشنبه 24 فروردین(۱۳ آوریل)، هیات همیاری ملل متحد درعراق(یونامی)، طی دیداری با مقامات عراقی یافته های اولیه خود را در اختیار آنها قرار داد و کشته شدن ۳۴ تن و زخمی شدن انبوهی دیگر را تایید کرد. وی در ادامه گفت؛ یونامی نگرانی عمیق خود را در مورد این اتفاقات ابراز کرده و مکرراً از دولت عراق خواسته است از قهر استفاده نکند. یونامی آماده است اسناد مربوط به دیدار از اشرف را ارائه کند.
از همین نگاه دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مسئول اصلی برای حفظ امنیت ساکنان کمپ اشرف هستند و عادلانه ترین و منصفانه ترین برخورد در مورد جنایت روز 19 فروردین تشکیل یک کمیته مستقل و بی طرف برای بررسی این جنایت از طرف دبیرکل ملل متحد است.
جنبه حقوقی
به سه دلیل دولت نوری المالکی حق برخورد جنایتکارانه و ضد انسانی با ساکنان شهر اشرف را نداشته و ندارد.
دلیل اول این که دولت المالکی نماینده کل حاکمیت در عراق نبوده و بنابرین حق حاکمیت باید در کلیت آن مورد توجه قرار گیرد. منافع ملی و حق حاکمیت امری نیست که با تغییر دولت تفسیر متفاوت از آن مطرح شود. دولت نوری المالکی محصول یک سازش کثیف بین رژیم ولایت فقیه و دولت آمریکا و یک تحمیل به طرفهای دیگر است. یکی از مزدوران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یکی از برنامه های تلویزیون بی بی سی** به نکته ای اشاره کرد که مضمون آن همین امر را ثابت می کند. وی با اشاره به صف بندیهای درون جامعه سیاسی عراق اعتراف کرد که اگر امروز ایاد علاوی به جای نوری المالکی نخست وزیر عراق بود وضع به کلی فرق می کرد.(نقل به مضمون)
منافع ملی عراق و حق حاکمیت آن اکنون و در مرحله اول و به طور اساسی توسط رژیم ایران و بیت ولی فقیه پایمال می شود. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در عراق که وزن قابل توجهی در حاکمیت دارند و از اعضای کابینه و یا پارلمان و یا سازمانهای سیاسی و اجتماعی موثر در تحولات عراق هستند بارها به این حقیقت عریان اعتراف کرده و به طور قاطع از حق ساکنان شهر اشرف برای برخورداری از حقوق و کرامت انسانی تاکید کرده اند. لیست اسامی این افراد و سازمانهای سیاسی و اجتماعی بسیار طولانی است و در این جا فقط مواردی از آن را یادآوری می کنم:
اسامه النجيفي رئيس پارلمان عراق، اياد علاوي رئيس ليست العراقيه، صالح المطلک معاون نخست وزیر عراق، حامد المطلك نماينده پارلمان از ليست العراقيه، دکتر ظافر العاني دبيرکل تجمع آينده ملي عراق و از رهبران لیست العراقیه، سليم الجبوري رئيس کميسيون حقوقبشر در پارلمان عراق، خانم اشواق الجاف عضو کميسيون حقوقبشر پارلمان عراق، هاني عاشور مشاور ليست العراقيه، دکتر احمد سليمان العلواني رئيس کميسيون اقتصاد در پارلمان عراق، حيدر الملا عضو پارلمان و سخنگوي ليست العراقيه، خانم دکتر ندي الجبوري عضو ليست العراقيه، علامه سيد محمدعلي الحسيني، عاليه نصيف عضو ليست العراقيه، احمد العلواني عضو ليست العراقيه، دکتر مصطفي الهيتي عضو ليست العراقيه، خانم سهاد فاضل العبيدي نماينده پارلمان عراق، خانم ميسون الدملوجي عضو ليست العراقيه، قحطان سعيدي وکيل و از رهبران جنبش احرار، بايزيد حسن عضو پارلمان از ليست تغيير كردستان، دکتر احمد المساري نماينده پارلمان از ليست العراقيه، محمود عثمان نماینده پارلمان و از رهبران ائـتلاف کردستان عراق، آزاد ابوبکر زینال نماینده پارلمان عراق از اتحاد کردستان، بَکر حَمِه کردی عضو اتحاد اسلامی کردستان عراق، لطیف حاج حسن عضو اتحاد کردستان و....
به این لیست می توان نام دهها عضو دیگر پارلمان عراق و صدها سازمان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به شمول سازمانهای غیر دولتی را اضافه کرد.
از میان صدها موضع گیری از جانب نخبگان سیاسی عراق که در مورد حمله دَدمنشانه روز 19 فروردین منتشر شده، فقط به ذکر یک نمونه آن بسنده می کنم.
محمود عثمان نماینده پارلمان و عضو ائـتلاف کردستان در اظهارات مطبوعاتي اش گفت:«حضور سازمان مجاهدين خلق در خاک عراق، مطابق با قوانين بينالمللي و داخلي است. وي افزود که موقعيت اين سازمان قانوني بوده و هيچ شک و شبههاي در اين نيست و اين غيرممکن است که به شيوه غيرقانوني آنها را بتوان اخراج کرد. وي توضيح داد؛ عراق کشوري است که در آن دمکراسي حاکم است و اين عاقلانه نيست که جرياني و طرفي بخواهد خارج از اين رفتار بکند. محمود عثمان افزود؛ مجلس نمايندگان درصدد است که موضوع اين سازمان را در بحثهاي سياسي آينده خود مطرح کند، تا اينکه از آنچه که در اين کمپ در جريان است اطلاع پيدا بکند.»(سايت ملف، 30 فروردین 1390)
همین حمایت پُر وزن و گسترده نشان می دهد که تفسیر بسیاری از نیروها و شخصیتهای عراقی از منافع ملی و حق حاکمیت به کلی با تفسیر سرسپردگان به ولایت خامنه ای متضاد است.
دلیل دوم در مورد حق حاکمیت به شرایط جهانی پس از جنگ دوم جهانی بر می گردد. با تصویب بسیاری از میثاقها، کنوانسیونها و عهدنامه های بین المللی، به ویژه اسناد مربوط به حقوق شهروندان، حق مطلق حاکمیت دولتها با مفاد این اسناد محدود شده است. امروز حکومتی که به نام حق حاکمیت و به بهانه عدم دخالت در امور داخلی، حقوق شهروندی را نقض می کند، از قانون اعدام دفاع می کند، برابری زن و مرد را به رسمیت نَشِناسد و بیانیه حقوق بشر را نفض کند، در نهادهای بین المللی بارها مورد محکومیت قرار می گیرد. متاسفانه تا کنون با غلبه تجارت بر حقوق انسانها اجرای بدون تبعیض این تعهدات جهانی با چالشهای بی شمار روبرو شده است. اما هر نیروی ترقیخواه که به معیارهای مدرن پایبند باشد و برای جهانی سرشار از صلح و عدالت تلاش کند، باید مصرانه خواستار اجرای کامل و بدون تبعیض مفاد این اسناد از طرف تمامی دولتها باشد.
بر اساس 16 نظریه حقوقی توسط برجسته ترین حقوقدانان بین المللی در مورد ساکنان شهر اشرف، دولت و حاکمیت در عراق طبق معاهدات بین المللی ملزم به قوانین زیر است؛
*کنوانسیون چهارم ژنو در مورد حقوق افراد غیر نظامی.
*قانون بین المللی حقوق بشر و قانون انساندوستانه بین المللی و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی.
*قطعنامه های ۲۴ آوریل ۲۰۰۹ و ۲۵ نوامبر ۲۰۱۰ پارلمان اروپا درباره حقوق ساکنان اشرف که با اتفاق نظر ۸۵۰۰ حقوقدان و بیش از ۴ هزار پارلمانتر تدوین شده است.
*قراردادهای حاکمیت سابق عراق با سازمان مجاهدین خلق ایران که دولت عراق بر طبق قوانین بین المللی باید به آن ملتزم باشد.
*مواد ۵۲ و ۵۳ کنوانسیونهای لاهه درباره مالکیت افراد.
خودکامگانی مثل خامنه ای، نوری مالکی و...می توانند با استفاده از فرصت تجارت با کشورهای بزرگ، تحت عنوان استقلال و حق حاکمیت به سرکوب حقوق انسانها دست بزنند. اما جبهه مدافعان حقوق بشر گسترده تر از آن است که دیکتاتورها بتوانند همواره بر ظلم و تعدی خود ادامه دهند. سرنوشت مبارک و بن علی و آن چه امروز در خاورمیانه و شمال آفریقا می گذرد چشم انداز مستبدان را ترسیم می کند. همه جباران حاکم، برای حفظ امنیت رژیم خود از مدافعان پر و پا قرص «منافع ملی و حق مطلق حاکمیت» هستند. اما روند تاریخ و به ویژه جنبه های مثبت جهانی شدن خط بطلان بر نظریه حق حاکمیت مطلق می کشد.
دلیل سوم این که نوری المالکی و شرکا حتی تعهدات خود با دیگر جریانات سیاسی عراقی را مُعَوق گذاشته و در موراد بسیار آن را نقض کرده اند. امروز در خیابانهای بسیاری از شهرهای عراق مردم این کشور علیه نوری المالکی قیام کرده اند و مشروعیت او را زیر سوال برده اند. مهمتر این که موجودیت این دولت به پشتیبانی نظامی و لجستیک نیروهای آمریکایی وابسته است. بنابرین نوری المالکی نمی تواند با معیارهای قدیمی حق حاکمیت هم، یک رئیس دولت مدافع این حق باشد و بر اساس معیارهای جدید حق حاکمیت نیز نقض کننده تعهدات بین المللی و برهم زننده قراردادهای داخلی فی مابین نیروهای سیاسی است.
به سه دلیل بالا و از نظر معیارهای مدرن حقوق بین الملل حمله به ساکنان غیر مسلح شهر اشرف با توسل به اصل حق حاکمیت قابل توجیه نیست. این حمله نمونه کامل جنایت علیه بشریت است و به همان گونه که تا کنون تعدادی از خودکامگان و جنایت کاران به دادگاههای بین المللی جنایت علیه بشریت و منجمله دادگاه رسیدگی به جنایت علیه بشریت در اسپانیا فراخوانده شده اند، بدون تردید المالکی و ژنرال سرکوبگر، علي غيدان به دادگاه و برای رسیدگی به رفتار ضد بشری اشان فراخوانده می شوند. مصونیت سیاسی نوری المالکی دائمی نبوده و در این امر دیر و زود وجود دارد اما سوخت و سوز هرگز.
جنبه سیاسی
آن چه در روز 19 فروردین در اشرف اتفاق افتاد یک عملیات جنگی تمام عیار با تجهیزات کامل علیه زنان و مردان غیر مسلح بود. این جنگ ظالمانه، غیرعادلانه و ارتجاعی ادامه یک سیاست مشخص دیکته شده از جانب خامنه ای است. بر اساس این سیاست ساکنان کمپ اشرف در مقابل دو راه قرار داده شده اند. یا باید تسلیم شوند و یا برای ابد زیر خاک اشرف ساکن شوند. مجری این سیاست ضد انسانی سید علی خامنه ای در عراق دولت نوری المالکی است. از این جهت سیاست عملی و روزمره دولت مالکی و مزدورانش، فشار مداوم و طاقت فرسا بر ساکنان اشرف برای وادار کردن آنان به تسلیم است. چندی پیش ساکنان اشرف به آمریکائیها و نمایندگان سازمان ملل در عراق و دولت المالکی اعلام کردند، در صورتی که شما واقعاً خواستار خروج ما از عراق به یک کشور امن دیگر هستید در مرحله اول 50 تن از بیماران که در شرایط سخت به سر می برند را از عراق به اروپا و یا آمریکا اعزام کنید. اسامی این افراد و پرونده کامل پزشگی آنان نیز تحویل داده شد. اما نتیجه این اقدام این شد که نه فقط یک نفر هم به کشور ثالث منتقل نشد، بلکه سخت گیری در مورد مداوای بیماران افزایش پیدا کرد تا جایی که منجر به درگذشت مظلومانه یک نفر از ساکنان اشرف شد.
از آغاز سال 2009 تا امروز کمپ اشرف در محاصره کامل است. ورود عراقیان به اشرف ممنوع اعلام شده و خبرنگاران حق بازدید از این کمپ را ندارند. تمامی این اقدامات ضد انسانی برای اجرایی کردن سیاست دیکته شده خامنه ای به المالکی است.
بر طبق ارزیابی خامنه ای، آمریکائیها در شرایطی نیستند که بتوانند در مقابل پیشبرد این سیاست مانع جدی ایجاد کنند و تازه بسیاری بر این اعتقاد هستند که دولت آمریکا برای پیشبرد سیاست مماشات، از عملی شدن این سیاست چندان نگران و یا ناراضی هم نیست.
این که خامنه ای چرا چنین سیاستی را در پیش گرفته نیاز به توضیح زیاد ندارد. همین سیاست در زندانهای جمهوری اسلامی در مورد کسانی که در مقابل ارتجاع ایستادگی می کنند هر روزه عملی می شود. خامنه ای بهتر از هر کس دیگر به ابعاد بحرانی که سراپای ولایت اش را درهم می پیچد آگاه است و می داند که با چند انفجار بزرگ همچون 30 خرداد 1388، 6 دی 1388 و 25 بهمن 1389 می تواند استبداد مذهبی را به کلی فروپاشد. بنابرین او مصمم است که هر نیرویی با هر میزان سازماندهی که برای برچیدن بساط ننگین ولایت فقیه تلاش می کند را به کلی محو و نابود کند و بدیهی است که وجود مهمترین و متشکل ترین نیروی سازمانیافته ایران، حتی در شرایطی که افراد آن غیر مسلح و در حَصر به سر می برد، می تواند همچون خار در چشمان ولی فقیه باشد.
از طرف دیگر نوری المالکی و شرکا هم به خوبی می دانند که بدون حمایت عملی رژیم ایران نمی توانند بر عراق حکومت کنند. اینان به خوبی می دانند که با وجود نیروهای گوناگون در این کشور تنها با حمایت آمریکا نمی توانند حاکمیت را در اختیار داشته باشند. بنابرین منافع باند چپاولگر مالکی، و نه منافع ملی مردم عراق، این است که سیاست دیکته شده به وسیله ولی فقیه رژیم ایران عملی شود. تسلیم و یا سکونت ابدی در زیر خاک اشرف گزینه ای است که مالکی به نیابت از طرف خامنه ای در صدد اجرایی کردن آن است.
ساکنان شهر اشرف از این سیاست اطلاع کامل داشته و عملیات اجرایی آن را روزانه با گوشت و پوست و رگ و استخوان خود حِس می کنند. آنان در مقابل دو گزینه قرار گرفته اند. یا تسلیم به دربار خامنه ای و یا پایداری برای دفاع از حق. این حقیقت به شکل عریان در مقابل زنان و مردان شهر اشرف خود را نشان می دهد و می دانیم که درک و پذیرش آن چه در مقابل انسانها قرار دارد، نخستین گام برای انتخاب مسیر است.
هیچ انسان با وجدان و شرافتمندی نمی تواند زنان و مردان مجاهد شهر اشرف که از حق انسانی خود دفاع می کنند را به تسلیم تشویق کند و مهمتر این که سیاست تسلیم یک ضربه اساسی به قیام مردم ایران علیه استبداد مذهبی وارد خواهد کرد که آثار آن سالها بر پیکر جنبش آزادیخواهی مردم ایران باقی خواهد ماند. بنابرین کسانی که مُشَوق گزینه تسلیم نیستند یا باید عراق، آمریکا و ملل متحد را وادار به گزینه سوم مبنی بر قبول حق پناهندگی ساکنان کمپ اشرف در کشورهای پناهنده پذیر و امن کنند و یا اگر نمی توانند در این مورد اقدام موثری انجام دهند حق مقاومت و پایداری آنان را به رسمیت بشناسند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی طی سی و چند سال گذشته در مقابله با سازمانهای سیاسی مخالف اقدام به ساخت و ساز یک صنعت جداسازی بدنه از رهبران کرده اند. وزارت اطلاعات رژیم در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران با استفاده از تمام شیوه های سخت افزاری و نرم افزاری و با هزینه کلان در این راه تلاش کرده و می کنند. البته این صنعت فرسوده و نخ نما شده تاکنون نتوانسته برای نهادهای امنیتی رژیم آبی گرم کند. تلاش آن تعداد اندک از افرادی که در سوخت و ساز یک ارگانیسم فعال به مزدوری دستگاههای امنیتی استبداد مذهبی درآمده اند هم بیشتر به مضحکه تبدیل شده است. حمله جنایتکارانه روز 19 فروردین نشان داد که آن نیرویی که مانع ارتباط ساکنان شهر اشرف با دنیای خارج است، نه رهبران آنان که سرکوبگران تحت امر مالکی و عوامل نفوذی نهادهای امنیتی ولایت خامنه ای در دولت مالکی بوده است. این کمیته سرکوب دولت نوری المالکی است که از آغاز سال 2009 مانع ورود خبرنگاران و مردم عراق و ایران به شهر اشرف شده است.
بر اساس اطلاعیه روز پنجشنبه 31 فروردین دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان، وزارت خارجه عراق «۲۸ماه است که حتی یک ویزا در پنج قاره جهان برای انبوه خبرنگاران، وکیلان و پارلمانترها و خانواده های ساکنان اشرف که متقاضی رفتن به عراق و بازدید از اشرف بوده اند، صادر نکرده» است و این در حالی است که «مأموران نیروی تروریستی قدس و اطلاعات آخوندها دائماً از تهران به بغداد در سفر هستند و ۲۴۰ بلندگو هم در اطراف سیاج اشرف کار گذاشته اند.»
وزارت اطلاعات خامنه ای نیز طی سالهای گذشته تعداد زیادی از خانواده هایی که برای دیدار فرزندان و اقوام خود به کمپ اشرف رفته بودند را دستگیر و آنان را به زندانهای طولانی مدت محکوم و یا برای آنان حکم اعدام صادر کرد. در مقابل این دغلبازی نهادهای امنیتی رژیم ایران، مدافعان حقوق ساکنان شهر اشرف از پیشنهاد نوی پیلای، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر که حمله نیروهای ارتش عراق را محکوم کرد و خواهان تحقیقاتی در این زمینه شده، حمایت می کنند. یک کمیته تحقیق مستقل که از جانب دبیرکل ملل متحد انتخاب شود می تواند در رسیدگیهای خود با تمام ساکنان این کمپ گفتگو کند. این کار را نیروهای آمریکایی چند بار قبل و بعد از اعلام حق برخورداری مجاهدان شهر اشرف از کنوانسیون چهارم ژنو انجام دادند و حتی دولت عراق هم تا آن جا که من اطلاع دارم یک یا دو بار با تمام ساکنان این کمپ به طور انفرادی در مورد تصمیم آنان برای آینده مصاحبه کرده است.
کمیته حقیقت یاب تحقیق می تواند به طور دائم در کمپ اشرف مستقر شود و با تامین امنیت آن از جانب آمریکا و دولت عراق به یکایک ساکنان آن دسترسی داشته باشد.
تاکنون دولت نوری المالکی در پیروی از نیات پلید بیت خامنه ای مانع جنین امری شده است. دیکتاتور عراق به همان گونه که تعهدات اش با طرفهای سیاسی عراقی را مُعَوق گذاشته درصدد است تا به سرعت امر نابودی شهر اشرف را بر اساس همان دو گزینه تسلیم و یا سکونت دائمی در زیر خاک اشرف به سرانجام برساند. بدیهی است که با وجود پایداری در اشرف و به علت شرایط داخلی عراق و شرایط جهانی و منطقه ای فرصت عملی کردن کامل این سیاست برای دولت نوری المالکی وجود ندارد و چشم انداز این پروژه رذیلانه شکست محتوم است.
علت و راز و رمز مقاومت و پایداری زنان و مردان شهر اشرف در شناخت دقیق همین امر است. تمام انسانها در دوران حیات خود بارها در مقابل انتخاب قرار می گیرند. چَک و چانه زدن بر سر آن که چرا چنین شد و چنان نشد، هیچ تغییری در وجود لحظه تصمیم گیری نمی دهد و تنها می تواند شرمساری درماندگی برای تصمیم گیری را توجیه کند. این شقایقهای سرخی که ما پَرپَر شدن آن را با بُلدوزر و گلوله و زرهی جنگی می بینیم، انسانهایی هستند که آگاهانه و با رد گزینه تسلیم راه پایداری و مبارزه برای آزادی را برگزیده اند و من در ستایش این پایداری آگاهانه و مختارانه یک بار دیگر جمله رومن رولان را تکرار می کنم که:«آزادی جان و اندیشه، تا وقتی به عمل تبدیل نشود چیزی بی ارزش و یک لفاظی پوچ است».
*برای مشاهده نام امضا کنندگان این نامه به آدرس زیر مراجعه شود:
http://www.gopetition.com/petition/44596/signatures.html
**تلویزیون فارسی بی بی سی برای رعایت اصل «بی طرفی» در مقابل هر چند دقیقه پوشش خبری به سود ساکنان کمپ اشرف، به شکل «عادلانه» چند ساعت علیه آنان گزارش، خبر و تفسیر پخش کرد.
منبع: یادداشت سیاسی نبرد خلق شماره 310، پنجشنبه اول ارديبهشت 1390(21 آوريل 2011
گفتوگو با گروگان ایرانی آزادشده در افغانستان
وزارت خارجه ایران اعلام کرد که اتباع ایرانی ربوده شده در ولایت فراه در افغانستان روز چهارشنبه گذشته از دست گروگانگیران آزاد و به نقطه امنی انتقال یافتند.
حمدالله خوشقدم، یکی از اتباع ایرانی ربوده شده، پس از آزادی به هنگام انتقال به محل امن، در گفتوگو با خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از نحوه ربودن خود و همکارانش گفت:
حمدالله خوشقدم: من حمدالله خوشقدم هستم. از افراد نظارت فراه. در حال انجام وظیفه بودیم. کار میکردیم. مشغول بودیم که اینها آمدند سر همان محل کار و ما را دستگیر کردند و بردند.
این افراد خودشان میگفتند که ما از گروه طالب هستیم.
۱۲ تبعه ایرانی که گفته میشد همراه چهار افغان ربوده شدهاند، همگی از سوی خبرگزاریهای گوناگون، به ویژه در ایران، به عنوان «مهندس» توصیف شده بودند. حال آن که حمدالله خوشقدم میگوید که تنها چهار مهندس در میان آنها بوده است.
حمدالله خوشقدم: از ما چهار نفر گروه فنی و مهندسی بودند. هشت نفرهم از برادران گروه فنی و کارگر بودند.
آقای خوشقدم در مورد علت ربوده شدن خود و گروهش نیز میگوید: میگفتند که شما نباید جاده بسازید. جاده نباید ساخته شود.
اتباع ایرانی ربوده شده مشغول آسفالتکاری جادهای مرزی بودند که با کمک مالی ایران در خاک افغانستان ساخته میشود.
آقای خوشقدم در مورد امکان ادامه کار جادهسازی در منطقه نیز خوشبین است.
خوشقدم: انشاالله که این جادهسازی برای رفاه حال مردم افغانستان است. برای استفاده این مردم است و انشاالله این کار ادامه پیدا خواهد کرد.
این عضو گروه درمورد نحوه برخورد ربایندگان با آنها و همچنین تغذیه گروه در روزهایی که در اسارت بودند نیز میگوید:
از لحاظ برخورد با ما بد نبودند. از نظر غذا و خوراک هم، از روستاهایی که همان حوالی بودند هر چه که از روستاییان میگرفتند به ما هم میدادند. چیزهایی از قبیل نان و چای و یا اگر غذایی هم بود به ما هم میدادند.
خبرها پیشتر حاکی از آن بود که عصر روز یکشنبه، افراد مسلح ناشناس «۱۲ مهندس ایرانی» را که سرگرم احداث جاده در استان فراه در افغانستان بودند ربودهاند.
در حالی که سخنگوی والی این استان ربایندگان را از اعضای گروه طالبان اعلام کرد، سخنگوی طالبان در گفتوگویی با خبرگزاری فرانسه، از بیاطلاعی طالبان از این آدمربایی گفته است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم از مقامات افغان خواسته بود که در این مورد به مسئولیت خود در قبال اتباع ایرانی به صورتی «فوری و جدی» عمل کنند.
حمدالله خوشقدم، یکی از اتباع ایرانی ربوده شده، پس از آزادی به هنگام انتقال به محل امن، در گفتوگو با خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی از نحوه ربودن خود و همکارانش گفت:
حمدالله خوشقدم: من حمدالله خوشقدم هستم. از افراد نظارت فراه. در حال انجام وظیفه بودیم. کار میکردیم. مشغول بودیم که اینها آمدند سر همان محل کار و ما را دستگیر کردند و بردند.
این افراد خودشان میگفتند که ما از گروه طالب هستیم.
۱۲ تبعه ایرانی که گفته میشد همراه چهار افغان ربوده شدهاند، همگی از سوی خبرگزاریهای گوناگون، به ویژه در ایران، به عنوان «مهندس» توصیف شده بودند. حال آن که حمدالله خوشقدم میگوید که تنها چهار مهندس در میان آنها بوده است.
حمدالله خوشقدم: از ما چهار نفر گروه فنی و مهندسی بودند. هشت نفرهم از برادران گروه فنی و کارگر بودند.
آقای خوشقدم در مورد علت ربوده شدن خود و گروهش نیز میگوید: میگفتند که شما نباید جاده بسازید. جاده نباید ساخته شود.
اتباع ایرانی ربوده شده مشغول آسفالتکاری جادهای مرزی بودند که با کمک مالی ایران در خاک افغانستان ساخته میشود.
آقای خوشقدم در مورد امکان ادامه کار جادهسازی در منطقه نیز خوشبین است.
خوشقدم: انشاالله که این جادهسازی برای رفاه حال مردم افغانستان است. برای استفاده این مردم است و انشاالله این کار ادامه پیدا خواهد کرد.
این عضو گروه درمورد نحوه برخورد ربایندگان با آنها و همچنین تغذیه گروه در روزهایی که در اسارت بودند نیز میگوید:
از لحاظ برخورد با ما بد نبودند. از نظر غذا و خوراک هم، از روستاهایی که همان حوالی بودند هر چه که از روستاییان میگرفتند به ما هم میدادند. چیزهایی از قبیل نان و چای و یا اگر غذایی هم بود به ما هم میدادند.
خبرها پیشتر حاکی از آن بود که عصر روز یکشنبه، افراد مسلح ناشناس «۱۲ مهندس ایرانی» را که سرگرم احداث جاده در استان فراه در افغانستان بودند ربودهاند.
در حالی که سخنگوی والی این استان ربایندگان را از اعضای گروه طالبان اعلام کرد، سخنگوی طالبان در گفتوگویی با خبرگزاری فرانسه، از بیاطلاعی طالبان از این آدمربایی گفته است.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم از مقامات افغان خواسته بود که در این مورد به مسئولیت خود در قبال اتباع ایرانی به صورتی «فوری و جدی» عمل کنند.
«دو هفته است که خبری از محمد سیف زاده نداریم»
گزارش ها از ايران حاکيست که محمد سيف زاده، وکيل مدافع حقوق بشر و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، از دو هفته پيش ناپديد شده است و هيچ اطلاعی از وضعيت او در دست نيست.
آقای سيف زاده به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به خاطر تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر ايران توسط تعدادی از وکلا و مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۱ تأسيس شد که رياست آن را شيرين عبادی بر عهده دارد.
مرضيه نيک آرا، وکيل مدافع محمد سيف زاده، در مورد گزارش های انتشار يافته در مورد او به راديو فردا می گويد:
مرضيه نيک آرا: تقريبا دو هفته می شود که ما از آقای سيف زاده خبری نداريم. خانواده ايشان فکر می کردند احتمال دارد حکم قطعی شده باشد و برای اجرای حکم برده باشند. اما تحقيق کرديم و متوجه شديم اين طور نيست و حکم هنوز قطعی نشده است.
اتهام آقای سيف زاده چه بود و حکم صادر شده برای ايشان چيست؟آقای سيف زاده دو اتهام داشت؛ اول، تشکيل گروهک غيرقانونی که مربوط به بحث کانون مدافعان حقوق بشر است و دوم، تبليغ عليه نظام که به مصاحبه های ايشان با راديوهای خارجی ارتباط دارد.
نظر شما به عنوان وکيل آقای سيف زاده درباره اتهام ايشان و حکم صادر شده چيست؟اين حکم کاملا غيرقانونی صادر شده است. البته من با رئيس دادگستری ملاقاتی داشتم و پرونده را به شعبه تجديد نظر ارجاع دادم. به شعبه تجديد نظر هم رفته ام و از آنها تقاضا کرده ام، اما به هيچکدام از دلايل ما رسيدگی نکردند.
اتهام اصلی آقای سيف زاده، تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر است. تقاضای تاسيس اين کانون از ماده ۱۰ قانون احزاب انجام شده بود و مراحل رسيدگی به تقاضا طی شده و اساسنامه و مرامنامه آن تاييد شده بود. فقط زمانی که می خواستند پروانه را صادر کنند وزير عوض می شود و اين پرونده مسکوت می ماند.
در واقع، تاسيس کانون مدافعان کاملا قانونی بوده و شهودی در اين رابطه وجود دارد و حتی وزير وقت هم هست. ما از دادگاه تقاضا کرديم شهود را احضار کند و شهادت آنها را بشنود، ولی متاسفانه در دادگاه بدوی به هيچکدام از اين موارد رسيدگی نشد.
به طور مشخص، درمورد موکل خود چه خواسته ای داريد؟اگر آقای سيف زاده در ايران هستند که البته اين مطلب هنوز تاييد نشده است، بايد وضعيت ايشان را به طور مشخص اعلام کنند. آقای سيف زاده ۶۳ ساله است و از نظر جسمی وضعيت مناسبی ندارد و ما نگران وضعيت جسمی ايشان هستيم.
ما هيچ خبری از وضعيت آقای سيف زاده نداريم و نمی دانيم کجا هستند و اين باعث نگرانی خانواده ايشان است و مستاصل شده ايم که کجا دنبال ايشان بگرديم.
آقای سيف زاده به اتهام اقدام عليه امنيت ملی به خاطر تأسيس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و۱۰ سال محروميت از شغل وکالت محکوم شده بود.
کانون مدافعان حقوق بشر ايران توسط تعدادی از وکلا و مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۱ تأسيس شد که رياست آن را شيرين عبادی بر عهده دارد.
مرضيه نيک آرا، وکيل مدافع محمد سيف زاده، در مورد گزارش های انتشار يافته در مورد او به راديو فردا می گويد:
مرضيه نيک آرا: تقريبا دو هفته می شود که ما از آقای سيف زاده خبری نداريم. خانواده ايشان فکر می کردند احتمال دارد حکم قطعی شده باشد و برای اجرای حکم برده باشند. اما تحقيق کرديم و متوجه شديم اين طور نيست و حکم هنوز قطعی نشده است.
اتهام آقای سيف زاده چه بود و حکم صادر شده برای ايشان چيست؟آقای سيف زاده دو اتهام داشت؛ اول، تشکيل گروهک غيرقانونی که مربوط به بحث کانون مدافعان حقوق بشر است و دوم، تبليغ عليه نظام که به مصاحبه های ايشان با راديوهای خارجی ارتباط دارد.
نظر شما به عنوان وکيل آقای سيف زاده درباره اتهام ايشان و حکم صادر شده چيست؟اين حکم کاملا غيرقانونی صادر شده است. البته من با رئيس دادگستری ملاقاتی داشتم و پرونده را به شعبه تجديد نظر ارجاع دادم. به شعبه تجديد نظر هم رفته ام و از آنها تقاضا کرده ام، اما به هيچکدام از دلايل ما رسيدگی نکردند.
اتهام اصلی آقای سيف زاده، تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر است. تقاضای تاسيس اين کانون از ماده ۱۰ قانون احزاب انجام شده بود و مراحل رسيدگی به تقاضا طی شده و اساسنامه و مرامنامه آن تاييد شده بود. فقط زمانی که می خواستند پروانه را صادر کنند وزير عوض می شود و اين پرونده مسکوت می ماند.
در واقع، تاسيس کانون مدافعان کاملا قانونی بوده و شهودی در اين رابطه وجود دارد و حتی وزير وقت هم هست. ما از دادگاه تقاضا کرديم شهود را احضار کند و شهادت آنها را بشنود، ولی متاسفانه در دادگاه بدوی به هيچکدام از اين موارد رسيدگی نشد.
به طور مشخص، درمورد موکل خود چه خواسته ای داريد؟اگر آقای سيف زاده در ايران هستند که البته اين مطلب هنوز تاييد نشده است، بايد وضعيت ايشان را به طور مشخص اعلام کنند. آقای سيف زاده ۶۳ ساله است و از نظر جسمی وضعيت مناسبی ندارد و ما نگران وضعيت جسمی ايشان هستيم.
ما هيچ خبری از وضعيت آقای سيف زاده نداريم و نمی دانيم کجا هستند و اين باعث نگرانی خانواده ايشان است و مستاصل شده ايم که کجا دنبال ايشان بگرديم.
پرنفوذترين چهره های جهان به روایت تایم
مجله تايم ۱۰۰ نفر از پرنفوذترين شخصیتهای جهان در سال ۲۰۱۱ را معرفی کرده است. در ميان اين افراد فعالان سياسی، هنرمندان، رهبران سیاسی کشورهای مختلف جهان، پژوهشگران و صاحبان صنايع ديده می شوند.
وائل غنيم، از مديران گوگل و از رهبران جنبش اعتراضی مردم مصر در صدر این جدول قرار دارد.
تايم در صدر جدول خود، نام وائل غُنيم، مدير اجرايی شرکت گوگل و از چهرههای تاثيرگذار در جنبش اعتراضی مصر را قرار داده است.
محمد البرادعی، مدير کل سابق آژانس بينالمللی انرژی اتمی و از مخالفان رژيم مبارک، در تايم مینويسد، وائل غنيم معتقد بود که فقط با تظاهرات مسالمتآميز شهروندان مصری و نافرمانی مدنی میتوان رژيم اين کشور را مجبور به شنيدن و قبول مطالبات مردم کرد.
فتحی تربيل، وکيل و از فعالان حقوق بشر در ليبی نيز در ليست پرنفوذترین شخصیتهای جهان جای دارد.
در سال ۱۹۹۶ ، ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر از زندانيان در طرابلس جان باختند. دولت ليبی سالها از مسئوليت خود در قبال چنين واقعه ای سرباز زده و ليست قربانيان را نيز اعلام نکرده است.
به نوشته تايم فتحی تربيل با شجاعت هر چه تمامتر وکالت خانواده قربانيان را برعهده گرفت. اين امر باعث دستگيری وی در ماه فوريه شد که تظاهرات وکلای ليبيايی و سرکوب دولت را به دنبال داشت. پس از آن جنبش اعتراضی ليبی برای سرنگونی قذافی آغاز شد.
از ديگر چهرههای جهان عرب در ليست تايم میتوان از سيفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی و حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان و مقتدا صدر، از چهرههای بانفوذ در عراق نام برد.
تايم مینويسد هواداران مقتدا صدر در پارلمان عراق قدرت ساقط کردن دولت عراق را دارند.
باراک اوباما، ریيس جمهور آمريکا، جو بايدن، معاون وی و هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، ديويد کامرون ، نخست وزير بريتانيا، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از جمله شخصيتهای سياسی غربی در اين ليست هستند.
به نوشته تايم خانم کلينتون به صراحت در مورد آزادی بيان در اينترنت و حقوق بشر سخن گفته است. خانم کلينتون موفق شد ائتلاف چند جانبهای در سازمان ملل عليه قذافی تشکيل دهد. خانم کلينتون که رقيب انتخاباتی آقای اوباما در سال ۲۰۰۸ بود ثابت کرد میتوان اختلافات را در سياست کنار گذاشت و با رقيبان سابق همکاری نزديک داشت.
از باراک اوباما به عنوان شخصيتی ياد شده که با سخنرانیهايش به آمريکايیها کمک کرد تا توهم کمتری در مورد آينده داشته باشند، به ويژه در مورد قيمت روزافزون انرژی. وی بدین ترتیب واقعيت ها را بيشتر برای مردم کشورش ملموس ساخته است.
در ميان شخصيتهای دنيای تکنولوژی میتوان از مارک زاگربرگ، بنيادگذار فيس بوک، نام برد. وی چند ماه پيش نيز به عنوان مرد سال تايم انتخاب شد.
جولين آسانژ، بنيادگذار ويکی ليکس، لری پيج از بنياد گذاران گوگل از ديگر افراد برجسته دنيای فن آوری در ليست تايم هستند.
ماريا بشير، تنها زن دادستان در افغانستان و سعد محسنی، امپراطور رسانه ای در اين کشور در این ليست جای گرفته اند.
آقای محسنی با شجاعت از فساد مالی در دولت کرزی انتقاد کرده است.
از ميان هنرمندان هم میتوان از استينگ، خواننده بريتانيايی، کولين فريث، برنده جايزه اسکار و هنرپيشه فيلم سخنرانی پادشاه، آی وی وی هنرمند معروف چينی که از زندانيان سياسی چين دفاع کرده و زندانی شده ياد کرد.
راب بل، واعظ معروف آمريکا که مفهوم جهنم در الهيات مسيحی را زير سئوال برده، تاشکی کانو، پزشک فداکار ژاپنی که جان بسياری را در زمين لرزه نجات داده و آنگ سان سوچی ، رهبر اپوزيسيون ميانمار و برنده جايزه صلح نوبل، مسی، فوتبالیست نامدار آرژانتینی و برادران ميلياردر کوک که اخيرا به جنبش چای در آمريکا کمک کردند نيز در ليست تايم جای گرفته اند.
برخلاف سال گذشته، نام هیچ یک از شخصیتهای ایرانی در این لیست دیده نمی شود. سال گذشته میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این لیست بودند.
وائل غنيم، از مديران گوگل و از رهبران جنبش اعتراضی مردم مصر در صدر این جدول قرار دارد.
تايم در صدر جدول خود، نام وائل غُنيم، مدير اجرايی شرکت گوگل و از چهرههای تاثيرگذار در جنبش اعتراضی مصر را قرار داده است.
محمد البرادعی، مدير کل سابق آژانس بينالمللی انرژی اتمی و از مخالفان رژيم مبارک، در تايم مینويسد، وائل غنيم معتقد بود که فقط با تظاهرات مسالمتآميز شهروندان مصری و نافرمانی مدنی میتوان رژيم اين کشور را مجبور به شنيدن و قبول مطالبات مردم کرد.
فتحی تربيل، وکيل و از فعالان حقوق بشر در ليبی نيز در ليست پرنفوذترین شخصیتهای جهان جای دارد.
در سال ۱۹۹۶ ، ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ نفر از زندانيان در طرابلس جان باختند. دولت ليبی سالها از مسئوليت خود در قبال چنين واقعه ای سرباز زده و ليست قربانيان را نيز اعلام نکرده است.
به نوشته تايم فتحی تربيل با شجاعت هر چه تمامتر وکالت خانواده قربانيان را برعهده گرفت. اين امر باعث دستگيری وی در ماه فوريه شد که تظاهرات وکلای ليبيايی و سرکوب دولت را به دنبال داشت. پس از آن جنبش اعتراضی ليبی برای سرنگونی قذافی آغاز شد.
از ديگر چهرههای جهان عرب در ليست تايم میتوان از سيفالاسلام قذافی، پسر معمر قذافی و حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان و مقتدا صدر، از چهرههای بانفوذ در عراق نام برد.
تايم مینويسد هواداران مقتدا صدر در پارلمان عراق قدرت ساقط کردن دولت عراق را دارند.
باراک اوباما، ریيس جمهور آمريکا، جو بايدن، معاون وی و هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، ديويد کامرون ، نخست وزير بريتانيا، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان از جمله شخصيتهای سياسی غربی در اين ليست هستند.
به نوشته تايم خانم کلينتون به صراحت در مورد آزادی بيان در اينترنت و حقوق بشر سخن گفته است. خانم کلينتون موفق شد ائتلاف چند جانبهای در سازمان ملل عليه قذافی تشکيل دهد. خانم کلينتون که رقيب انتخاباتی آقای اوباما در سال ۲۰۰۸ بود ثابت کرد میتوان اختلافات را در سياست کنار گذاشت و با رقيبان سابق همکاری نزديک داشت.
از باراک اوباما به عنوان شخصيتی ياد شده که با سخنرانیهايش به آمريکايیها کمک کرد تا توهم کمتری در مورد آينده داشته باشند، به ويژه در مورد قيمت روزافزون انرژی. وی بدین ترتیب واقعيت ها را بيشتر برای مردم کشورش ملموس ساخته است.
در ميان شخصيتهای دنيای تکنولوژی میتوان از مارک زاگربرگ، بنيادگذار فيس بوک، نام برد. وی چند ماه پيش نيز به عنوان مرد سال تايم انتخاب شد.
جولين آسانژ، بنيادگذار ويکی ليکس، لری پيج از بنياد گذاران گوگل از ديگر افراد برجسته دنيای فن آوری در ليست تايم هستند.
ماريا بشير، تنها زن دادستان در افغانستان و سعد محسنی، امپراطور رسانه ای در اين کشور در این ليست جای گرفته اند.
آقای محسنی با شجاعت از فساد مالی در دولت کرزی انتقاد کرده است.
از ميان هنرمندان هم میتوان از استينگ، خواننده بريتانيايی، کولين فريث، برنده جايزه اسکار و هنرپيشه فيلم سخنرانی پادشاه، آی وی وی هنرمند معروف چينی که از زندانيان سياسی چين دفاع کرده و زندانی شده ياد کرد.
راب بل، واعظ معروف آمريکا که مفهوم جهنم در الهيات مسيحی را زير سئوال برده، تاشکی کانو، پزشک فداکار ژاپنی که جان بسياری را در زمين لرزه نجات داده و آنگ سان سوچی ، رهبر اپوزيسيون ميانمار و برنده جايزه صلح نوبل، مسی، فوتبالیست نامدار آرژانتینی و برادران ميلياردر کوک که اخيرا به جنبش چای در آمريکا کمک کردند نيز در ليست تايم جای گرفته اند.
برخلاف سال گذشته، نام هیچ یک از شخصیتهای ایرانی در این لیست دیده نمی شود. سال گذشته میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در این لیست بودند.
تلفنهای آیفون جاسوسی صاحبان خود را میکنند
بر اساس اطلاعات تازهای که روز چهارشنبه گذشته، ۲۰ آوریل، در وبسایتی به نام «آیفون ترکر» (ردیاب آیفون) منتشر شد، تلفنهای موبایل محصول شرکت «اپل» بدون اطلاع صاحبان خود موقعیت جغرافیایی آنها را ردیابی کرده و این اطلاعات را ذخیره میکنند.
طبق این اطلاعات، ظاهرا کار ردیابی کاربران توسط دستگاه موبایل آیفون از ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ و همزمان با عرضه نسل جدید این موبایلها، آیفون ۴، آغاز شده است.
دو پژوهشگری که وجود این فایل ردیاب در تلفنهای آیفون را کشف کردهاند با هدف آگاه ساختن صاحبان این نوع موبایل این موضوع را برملا کردهاند.
به گزارش شبکه خبری سیانان، شرکت «اپل» تاکنون در این مورد هیچ واکنشی نشان نداده است.
این دو پژوهشگر نرمافزاری را بر روی وبسایت «آیفون ترکر» نصب کردهاند که هر کاربری با مراجعه به آن میتواند با وارد کردن شماره تلفن خود نقشه کاملی از موقعیت جغرافیایی خود را که توسط شرکت «اپل» ضبط و ذخیره شده است ببیند.
این دو پژوهشگر به نامهای السدر آلن و پیت واردن میگویند که این اطلاعات روی تلفن آیفون نسل سوم یا آیپدهای محصول شرکت «اپل» و کامپیوترهایی که با این وسایل مرتبط هستند ضبط میشوند. آنها میگویند هنوز هیچ مدرکی به دست نیاوردهاند که نشان دهد این اطلاعات همزمان با ذخیره شدن به شرکت «اپل» نیز منتقل میشوند یا خیر.
این دو پژوهشگر میافزایند: «شرکتهایی که سرویس موبایل در اختیار مردم میگذارند معمولا اطلاعات مشابهی را به عنوان بخشی از سرویس و کار روزانه خود جمعآوری میکنند، ولی این اطلاعات همواره در بخشهایی غیر قابل دسترسی در این شرکتها ذخیره میشوند که در دسترس همگان نیست. در بسیاری از کشورها دسترسی به یک چنین اطلاعاتی از سوی پلیس یا مراجع دیگر، مستلزم داشتن جواز از دستگاه قضایی است. اما در مورد نمونه تلفنهای آیفون، این اطلاعات در خود تلفن ذخیره شده و بنابراین هر کسی که این وسیله را در اختیار بگیرد میتواند به اطلاعات مربوط به رفت و آمدهای صاحب تلفن دست پیدا کند.»
شبکه خبری سیانان از قول این دو پژوهشگر مینویسد که ظاهرا اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی کاربران آیفون به صورت نامنظم و موردی و از طریق برجهای مخابرات امواج ماهوارهای برای شبکه تماس این تلفنها جمعآوری میشوند.
هنوز دلیل جمعآوری این نوع اطلاعات توسط شرکت «اپل» مشخص نیست، ولی این دو کارشناس میگویند: «یکی از حدسهای ما این است که شرکت اپل در حال بررسی و ابداع نرمافزار جدیدی است که به سابقه کاربران و به خصوص موقعیت جغرافیایی آنها نیاز دارد. اما البته این صرفا حدس و پیشبینی است.»
به گفته این کارشناسان، «ولی این واقعیت که اطلاعات در صورت تغییر محل جغرافیایی کاربران روزآمد و ذخیره میشود ثابت میکند که وجود چنین برنامهای در تلفنهای آیفون تصادفی نیست».
شبکه خبری سیانان میافزاید که تعدادی از صاحبان تلفنهای آیفون به انتشار این خبر واکنش خشمگینانهای نشان دادهاند.
سردبیر یک وبسایت تکنولوژی کامپیوتری در مطلب خود مینویسد: «با مراجعه به نرمافزاری که روی وبسایت آیفون ترکر نصب شده است من توانستم نقشه کامل تمام نقاطی را که طی یک ماهه گذشته بودهام ببینم. تمام این اطلاعات در مورد رفتوآمدهای من نه توسط کارآگاههای خصوصی و نه توسط افبیآی، بلکه به خاطر همراه داشتن یک تلفن آیفون ردیابی و ذخیره شده است.»
او میافزاید که وی و شاید بسیاری دیگر از کاربران مشکلی ندارند که موقعیت جغرافیایی و رفتوآمدهایشان افشا شود، ولی آن چه که غیرعادی و نگرانکننده است این است که تمام این اطلاعات در وسیلهای کوچک در جیب یا کیفدستی همراه ماست و هر لحظه ممکن است به دست این و آن بیفتد.
طبق این اطلاعات، ظاهرا کار ردیابی کاربران توسط دستگاه موبایل آیفون از ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ و همزمان با عرضه نسل جدید این موبایلها، آیفون ۴، آغاز شده است.
دو پژوهشگری که وجود این فایل ردیاب در تلفنهای آیفون را کشف کردهاند با هدف آگاه ساختن صاحبان این نوع موبایل این موضوع را برملا کردهاند.
به گزارش شبکه خبری سیانان، شرکت «اپل» تاکنون در این مورد هیچ واکنشی نشان نداده است.
این دو پژوهشگر نرمافزاری را بر روی وبسایت «آیفون ترکر» نصب کردهاند که هر کاربری با مراجعه به آن میتواند با وارد کردن شماره تلفن خود نقشه کاملی از موقعیت جغرافیایی خود را که توسط شرکت «اپل» ضبط و ذخیره شده است ببیند.
این دو پژوهشگر به نامهای السدر آلن و پیت واردن میگویند که این اطلاعات روی تلفن آیفون نسل سوم یا آیپدهای محصول شرکت «اپل» و کامپیوترهایی که با این وسایل مرتبط هستند ضبط میشوند. آنها میگویند هنوز هیچ مدرکی به دست نیاوردهاند که نشان دهد این اطلاعات همزمان با ذخیره شدن به شرکت «اپل» نیز منتقل میشوند یا خیر.
این دو پژوهشگر میافزایند: «شرکتهایی که سرویس موبایل در اختیار مردم میگذارند معمولا اطلاعات مشابهی را به عنوان بخشی از سرویس و کار روزانه خود جمعآوری میکنند، ولی این اطلاعات همواره در بخشهایی غیر قابل دسترسی در این شرکتها ذخیره میشوند که در دسترس همگان نیست. در بسیاری از کشورها دسترسی به یک چنین اطلاعاتی از سوی پلیس یا مراجع دیگر، مستلزم داشتن جواز از دستگاه قضایی است. اما در مورد نمونه تلفنهای آیفون، این اطلاعات در خود تلفن ذخیره شده و بنابراین هر کسی که این وسیله را در اختیار بگیرد میتواند به اطلاعات مربوط به رفت و آمدهای صاحب تلفن دست پیدا کند.»
شبکه خبری سیانان از قول این دو پژوهشگر مینویسد که ظاهرا اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی کاربران آیفون به صورت نامنظم و موردی و از طریق برجهای مخابرات امواج ماهوارهای برای شبکه تماس این تلفنها جمعآوری میشوند.
هنوز دلیل جمعآوری این نوع اطلاعات توسط شرکت «اپل» مشخص نیست، ولی این دو کارشناس میگویند: «یکی از حدسهای ما این است که شرکت اپل در حال بررسی و ابداع نرمافزار جدیدی است که به سابقه کاربران و به خصوص موقعیت جغرافیایی آنها نیاز دارد. اما البته این صرفا حدس و پیشبینی است.»
به گفته این کارشناسان، «ولی این واقعیت که اطلاعات در صورت تغییر محل جغرافیایی کاربران روزآمد و ذخیره میشود ثابت میکند که وجود چنین برنامهای در تلفنهای آیفون تصادفی نیست».
شبکه خبری سیانان میافزاید که تعدادی از صاحبان تلفنهای آیفون به انتشار این خبر واکنش خشمگینانهای نشان دادهاند.
سردبیر یک وبسایت تکنولوژی کامپیوتری در مطلب خود مینویسد: «با مراجعه به نرمافزاری که روی وبسایت آیفون ترکر نصب شده است من توانستم نقشه کامل تمام نقاطی را که طی یک ماهه گذشته بودهام ببینم. تمام این اطلاعات در مورد رفتوآمدهای من نه توسط کارآگاههای خصوصی و نه توسط افبیآی، بلکه به خاطر همراه داشتن یک تلفن آیفون ردیابی و ذخیره شده است.»
او میافزاید که وی و شاید بسیاری دیگر از کاربران مشکلی ندارند که موقعیت جغرافیایی و رفتوآمدهایشان افشا شود، ولی آن چه که غیرعادی و نگرانکننده است این است که تمام این اطلاعات در وسیلهای کوچک در جیب یا کیفدستی همراه ماست و هر لحظه ممکن است به دست این و آن بیفتد.
ممانعت نیروی انتظامی از حرکت «دانشجویان متحصن» به سوی بحرین
منابع خبری در ایران گزارش کردند که گشت دریایی نیروی انتظامی از حرکت دو لنج حامل «دانشجویان متحصن» به سوی بحرین جلوگیری کرده و هر دو لنج به ساحل ایران بازگشتهاند.
دهها سرنشین این دو لنج پس از سه روز تحصن در بوشهر، این منطقه را به مقصد بحرین ترک کرده بودند.
در حالی که موضوع دخالت ایران در امور داخلی بحرین این روزها مورد تأکید مقامهای بحرینی و انکار مقامهای ایرانی قرار گرفته است، دهها تن که «دانشجویان دانشگاههای جنوب ایران» معرفی شدهاند، با تحصن در بوشهر به آنچه «کشتار وحشیانه مردم مظلوم و بیدفاع بحرین توسط آل سعود و آل خلیفه» میخواندند اعتراض کردند.
در این میان دو خبرگزاری نیمهرسمی فارس و مهر روز جمعه گزارش کردند که تحصنکنندگان پس از قرائت بیانیهای «به صورت خودجوش» سوار بر دو لنج عازم آبهای بحرین شدهاند.
این دو خبرگزاری، در مورد شمار سرنشینان این دو لنج آمار متفاوتی را منتشر کردهاند. در حالی که به گزارش خبرگزاری فارس ۷۰ نفر سرنشین این دو لنج بودهاند، مهر به نقل از عباس عالیزاده که سخنگوی تحصنکنندگان معرفی شده، تعداد سرنشینان را ۲۰۰ نفر ذکر کرده است.
آقای عالیزاده که در گفتوگو با مهر به عدم اخذ مجوز برای این اقدام اذعان کرده بود، این اقدام را حرکتی «کاملاً خودجوش» در راستای کمک به مردم بحرین خوانده بود.
وی همچنین گفته بود که هر دو کشتی مورد استفاده در این اقدام «کاملاً شخصی» هستند.
آقای عالیزاده ابراز امیدواری کرده بود که تحصنکنندگان «با هیچ مانعی بر سر راه خود مواجه نشوند تا بتوانند به یاری مردم مظلوم بحرین بشتابند».
در همین زمینه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نیز به خبرگزاری فارس گفته بود که «از آنجا که کشتی مناسبی در اختیار ما قرار ندادند، خودمان اقدام کردیم و توانستیم این دو کشتی را فراهم کنیم» و تأکید کرده بود که «تا آنجا که اجازه دهند، جلو خواهیم رفت».
با این حال عبور این دو لنج از آبهای سرزمینی ایران با ممانعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روبهرو شده و ساعتی پس از آن منابع خبری در ایران گزارش دادند که گشتیهای نیروی انتظامی هر دو لنج را به سوی سواحل بوشهر هدایت کردهاند.
بر اساس گزارش فارس، در زمان عزیمت این دو لنج از ساحل بوشهر، از ورود دانشجویان دختر ممانعت شده و در مقابل خبرنگاران پرس تیوی، شبکه دولتی انگلیسیزبان ایران، و شبکه تلویزیونی «فلسطین الیوم» سوار بر این دو لنج شدهاند.
ایران تاکنون از زبان مقامهای رسمی خود مدعی حمایت معنوی از اعتراضها در بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی بوده و اتهام دخالت مستقیم در وقایع داخلی این کشورها را رد کرده است.
با این حال چندی پیش علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در نامهای به سازمان ملل متحد، خواهان اقدام سریع و جدی شورای امنیت در قبال وقایع بحرین شد و در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند نسبت به این تحولات و عواقب ناشی از آن بیتفاوت بماند، چراکه ادامه روند جاری و عدم حل بحران بحرین میتواند به «بیثباتی منطقه خلیج فارس» منجر شود.
اما مواضعی که برخی از مقامهای غیررسمی جمهوری اسلامی و نیز شماری از نمایندگان مجلس در مورد مسائل بحرین اتخاذ کردند، شدیدتر از مقامهای رسمی ایران بود و از جمله روحالله حسینیان، از نمایندگان حامی دولت در مجلس ایران، گفته بود که ایران باید به مداخله نظامی در بحرین بیندیشد.
در هفتههای اخیر به موازات شدت گرفتن سرکوب معترضان بحرینی، روابط بحرین و ایران نیز دچار تنش شده است و دو طرف چندین وابسته دیپلماتیک یکدیگر را از خاک خود اخراج کردند.
ایران به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان و چند کشور عربی دیگر در درگیریهای اخیر بحرین است، اما بحرین میگوید که نیروهای خارجی حاضر در بحرین، نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.
دهها سرنشین این دو لنج پس از سه روز تحصن در بوشهر، این منطقه را به مقصد بحرین ترک کرده بودند.
در حالی که موضوع دخالت ایران در امور داخلی بحرین این روزها مورد تأکید مقامهای بحرینی و انکار مقامهای ایرانی قرار گرفته است، دهها تن که «دانشجویان دانشگاههای جنوب ایران» معرفی شدهاند، با تحصن در بوشهر به آنچه «کشتار وحشیانه مردم مظلوم و بیدفاع بحرین توسط آل سعود و آل خلیفه» میخواندند اعتراض کردند.
در این میان دو خبرگزاری نیمهرسمی فارس و مهر روز جمعه گزارش کردند که تحصنکنندگان پس از قرائت بیانیهای «به صورت خودجوش» سوار بر دو لنج عازم آبهای بحرین شدهاند.
این دو خبرگزاری، در مورد شمار سرنشینان این دو لنج آمار متفاوتی را منتشر کردهاند. در حالی که به گزارش خبرگزاری فارس ۷۰ نفر سرنشین این دو لنج بودهاند، مهر به نقل از عباس عالیزاده که سخنگوی تحصنکنندگان معرفی شده، تعداد سرنشینان را ۲۰۰ نفر ذکر کرده است.
آقای عالیزاده که در گفتوگو با مهر به عدم اخذ مجوز برای این اقدام اذعان کرده بود، این اقدام را حرکتی «کاملاً خودجوش» در راستای کمک به مردم بحرین خوانده بود.
وی همچنین گفته بود که هر دو کشتی مورد استفاده در این اقدام «کاملاً شخصی» هستند.
آقای عالیزاده ابراز امیدواری کرده بود که تحصنکنندگان «با هیچ مانعی بر سر راه خود مواجه نشوند تا بتوانند به یاری مردم مظلوم بحرین بشتابند».
در همین زمینه مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، نیز به خبرگزاری فارس گفته بود که «از آنجا که کشتی مناسبی در اختیار ما قرار ندادند، خودمان اقدام کردیم و توانستیم این دو کشتی را فراهم کنیم» و تأکید کرده بود که «تا آنجا که اجازه دهند، جلو خواهیم رفت».
با این حال عبور این دو لنج از آبهای سرزمینی ایران با ممانعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روبهرو شده و ساعتی پس از آن منابع خبری در ایران گزارش دادند که گشتیهای نیروی انتظامی هر دو لنج را به سوی سواحل بوشهر هدایت کردهاند.
بر اساس گزارش فارس، در زمان عزیمت این دو لنج از ساحل بوشهر، از ورود دانشجویان دختر ممانعت شده و در مقابل خبرنگاران پرس تیوی، شبکه دولتی انگلیسیزبان ایران، و شبکه تلویزیونی «فلسطین الیوم» سوار بر این دو لنج شدهاند.
ایران تاکنون از زبان مقامهای رسمی خود مدعی حمایت معنوی از اعتراضها در بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی بوده و اتهام دخالت مستقیم در وقایع داخلی این کشورها را رد کرده است.
با این حال چندی پیش علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، در نامهای به سازمان ملل متحد، خواهان اقدام سریع و جدی شورای امنیت در قبال وقایع بحرین شد و در عین حال تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران نمیتواند نسبت به این تحولات و عواقب ناشی از آن بیتفاوت بماند، چراکه ادامه روند جاری و عدم حل بحران بحرین میتواند به «بیثباتی منطقه خلیج فارس» منجر شود.
اما مواضعی که برخی از مقامهای غیررسمی جمهوری اسلامی و نیز شماری از نمایندگان مجلس در مورد مسائل بحرین اتخاذ کردند، شدیدتر از مقامهای رسمی ایران بود و از جمله روحالله حسینیان، از نمایندگان حامی دولت در مجلس ایران، گفته بود که ایران باید به مداخله نظامی در بحرین بیندیشد.
در هفتههای اخیر به موازات شدت گرفتن سرکوب معترضان بحرینی، روابط بحرین و ایران نیز دچار تنش شده است و دو طرف چندین وابسته دیپلماتیک یکدیگر را از خاک خود اخراج کردند.
ایران به ویژه منتقد جدی حضور نیروهای نظامی عربستان و چند کشور عربی دیگر در درگیریهای اخیر بحرین است، اما بحرین میگوید که نیروهای خارجی حاضر در بحرین، نیروهای شورای همکاری خلیج فارس هستند و تا زمانی که تهدید ایران برطرف نشود در این کشور حضور خواهند داشت.
آمریکا دو شرکت تجهیزات کامپیوتری را به نقض تحریمهای ایران متهم کرد
دادگاهی در ایالات متحده، دو شرکت تجهیزات کامپیوتری و مالکان آنها، از جمله دو شهروند ایرانیتبار را متهم به نقض تحریمهای علیه ایران از طریق صدور میلیونها دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران کرده است.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، فردی به نام «جنگ شی» و شرکت صنعتی و بازرگانی متعلق به او در نیویورک، متهم شدهاست که بدون داشتن مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا، ۲۷ بار قطعات و تجهیزاتی کامپیوتری به ایران صادر کردهاست.
همچنین دو آمریکایی ایرانیتبار به نامهای مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان که شرکتی را در ایالت کالیفرنیا اداره میکنند، متهم به ۳۲ بار صدور غیرقانونی قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران و تلاش برای «دسیسهچینی و دروغگویی» در مرحله تحقیقات شدهاند.
در بخشهایی از تحقیقات مربوط به پرونده این سه شهروند آمریکایی، مأموران دولتی ایالات متحده شرکتی در دبی را شناسایی کردهاند که میلیونهای دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری با هدف صدور به ایران از شرکتهای آمریکایی خریداری کرده است.
در این میان یکی از کارکنان این شرکت در دبی، که به هویت او اشاره نشده، پس از مجرم شناخته شدن در دادگاهی در آمریکا، آغاز به همکاری در روند تحقیقات کرده است.
بر اساس گفته مقامهای رسمی این فرد گفته است که لپتاپهایی به ارزش میلیونها دلار، برای صادر کردن به ایران از شرکت متعلق به «جنگ شی» خریداری شدهاست و ارزش این داد و ستد به طور متوسط ماهانه ۷۰۰ هزار دلار بوده است.
مأموران فدرال همچنین در جریان تحقیقات خود به این نکته دست یافتهاند که تنها در ماههای آوریل و مه سال گذشته میلادی، یک هزار دستگاه کامپیوتر توسط شرکت متعلق به «جنگ شی»، به دبی منتقل شده و از آنجا به ایران صادر شده است.
به گفته مقامهای رسمی، فردی که از او به عنوان یکی از کارکنان شرکت در دبی یاد شده، در فوریه سال جاری میلادی نیز در دیدار با «جنگ شی» در نیویورک، به ضبط مکالمهای پرداخته که در آن «جنگ شی» «ظاهراً» در مورد جعل صورتحسابهای مربوط به صادرات کالا به ایران توضیح داده است.
همین فرد همچنین گفته است که شرکت کارفرمای وی در دبی، لپتاپهایی به ارزش میلیونها دلار از شرکتی در کالیفرنیا خریداری و به ایران صادر کرده است.
بر اساس ادعای این فرد، مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان، ماهانه در حدود ۳۰۰ هزار دلار تجهیزات کامپیوتری به شرکت کارفرمای وی در دبی فروخته و از اینکه مقصد نهایی این محمولهها ایران است اطلاع داشتهاند.
بر اساس اسناد این پرونده گفته شده که در ژانویه سال جاری میلادی آقای حبیبیون از این فرد خواسته که ضمن دروغ گفتن به مأموران فدرال در مورد فعالیت تجاری با ایران، دلیل سفر خود به ایران را دیدار با خانواده و نه فعالیتهای تجاری عنوان کند.
در ماههای گذشته چندین شهروند آمریکایی از جمله برخی شهروندان ایرانیتبار به اتهام دست داشتن در معاملات غیرقانونی با ایران، تحت تعقیب قرار گرفتهاند ولی بیشتر موارد در ارتباط معاملات به تجهیزاتی با قابلیت استفاده در برنامههای موشکی و هستهای ایران بوده است.
آمریکا از سالها پیش با هدف تشدید فشار برای تغییر رفتار مقامهای تهران در برنامه بحثبرانگیز اتمی، تحریمهای یکجانبهای را علاوه بر تحریمهای بینالمللی مصوب شورای امنیت علیه ایران وضع کرده است و امیدوار است ترکیب این گونه تحریمها با دیپلماسی، ایران را به سمت اعتمادسازی در برنامه اتمیاش هدایت کند.
با این حال این تحریمهای یکجانبه تنها بخشهای مرتبط با تکنولوژی اتمی و موشکی را در بر نگرفته و بخشهایی چون بیمه بانکداری و صنعت انرژی ایران و همچنین موارد چون صدور تکنولوژیهای جدید را در بر میگیرد.
بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده، فردی به نام «جنگ شی» و شرکت صنعتی و بازرگانی متعلق به او در نیویورک، متهم شدهاست که بدون داشتن مجوز از وزارت خزانهداری آمریکا، ۲۷ بار قطعات و تجهیزاتی کامپیوتری به ایران صادر کردهاست.
همچنین دو آمریکایی ایرانیتبار به نامهای مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان که شرکتی را در ایالت کالیفرنیا اداره میکنند، متهم به ۳۲ بار صدور غیرقانونی قطعات و تجهیزات کامپیوتری به ایران و تلاش برای «دسیسهچینی و دروغگویی» در مرحله تحقیقات شدهاند.
در بخشهایی از تحقیقات مربوط به پرونده این سه شهروند آمریکایی، مأموران دولتی ایالات متحده شرکتی در دبی را شناسایی کردهاند که میلیونهای دلار قطعات و تجهیزات کامپیوتری با هدف صدور به ایران از شرکتهای آمریکایی خریداری کرده است.
در این میان یکی از کارکنان این شرکت در دبی، که به هویت او اشاره نشده، پس از مجرم شناخته شدن در دادگاهی در آمریکا، آغاز به همکاری در روند تحقیقات کرده است.
بر اساس گفته مقامهای رسمی این فرد گفته است که لپتاپهایی به ارزش میلیونها دلار، برای صادر کردن به ایران از شرکت متعلق به «جنگ شی» خریداری شدهاست و ارزش این داد و ستد به طور متوسط ماهانه ۷۰۰ هزار دلار بوده است.
مأموران فدرال همچنین در جریان تحقیقات خود به این نکته دست یافتهاند که تنها در ماههای آوریل و مه سال گذشته میلادی، یک هزار دستگاه کامپیوتر توسط شرکت متعلق به «جنگ شی»، به دبی منتقل شده و از آنجا به ایران صادر شده است.
به گفته مقامهای رسمی، فردی که از او به عنوان یکی از کارکنان شرکت در دبی یاد شده، در فوریه سال جاری میلادی نیز در دیدار با «جنگ شی» در نیویورک، به ضبط مکالمهای پرداخته که در آن «جنگ شی» «ظاهراً» در مورد جعل صورتحسابهای مربوط به صادرات کالا به ایران توضیح داده است.
همین فرد همچنین گفته است که شرکت کارفرمای وی در دبی، لپتاپهایی به ارزش میلیونها دلار از شرکتی در کالیفرنیا خریداری و به ایران صادر کرده است.
بر اساس ادعای این فرد، مسعود حبیبیون و محسن معتمدیان، ماهانه در حدود ۳۰۰ هزار دلار تجهیزات کامپیوتری به شرکت کارفرمای وی در دبی فروخته و از اینکه مقصد نهایی این محمولهها ایران است اطلاع داشتهاند.
بر اساس اسناد این پرونده گفته شده که در ژانویه سال جاری میلادی آقای حبیبیون از این فرد خواسته که ضمن دروغ گفتن به مأموران فدرال در مورد فعالیت تجاری با ایران، دلیل سفر خود به ایران را دیدار با خانواده و نه فعالیتهای تجاری عنوان کند.
در ماههای گذشته چندین شهروند آمریکایی از جمله برخی شهروندان ایرانیتبار به اتهام دست داشتن در معاملات غیرقانونی با ایران، تحت تعقیب قرار گرفتهاند ولی بیشتر موارد در ارتباط معاملات به تجهیزاتی با قابلیت استفاده در برنامههای موشکی و هستهای ایران بوده است.
آمریکا از سالها پیش با هدف تشدید فشار برای تغییر رفتار مقامهای تهران در برنامه بحثبرانگیز اتمی، تحریمهای یکجانبهای را علاوه بر تحریمهای بینالمللی مصوب شورای امنیت علیه ایران وضع کرده است و امیدوار است ترکیب این گونه تحریمها با دیپلماسی، ایران را به سمت اعتمادسازی در برنامه اتمیاش هدایت کند.
با این حال این تحریمهای یکجانبه تنها بخشهای مرتبط با تکنولوژی اتمی و موشکی را در بر نگرفته و بخشهایی چون بیمه بانکداری و صنعت انرژی ایران و همچنین موارد چون صدور تکنولوژیهای جدید را در بر میگیرد.
سند تازه ویکیلیکس: «ایران در پی دستیابی به جنگافزارهای شیمیایی است»
روزنامه اسرائیلی هاآرتص و وبسایت افشاگر ویکیلیکس در «سند» تازهای مدعی شدهاند که ایران تنها درصدد دستیابی به سلاح اتمی نیست بلکه برای دستیابی به جنگافزارهای شیمیایی نیز تلاش میکند، و در این راستا از یاری چین برخوردار است.
هاآرتص پنجشنبه در گزارشی که آن را خبر«اختصاصی» خود از ویکی لیکس نامید، ادعا کرده است که کارخانهای در نزدیکی قم، دست اندر کار بخشی از برنامههای تولید جنگ افزار شیمیایی در ایران است.
این امر در تلگرامی که امضای هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا را دارد، افشا شده است.
هاآرتص با استناد به تلگرام یاد شده که از ویکیلیکس دریافت کرده، مینویسد: سخن از یادداشتی است که هیلاری کلینتون به تاریخ ۲۴ ژوییه ۲۰۰۹ برای سفارت آمریکا در پکن، پایتخت چین، فرستاده است؛ نامهای که در آن، نگرانی آمریکا از اقدام یک شرکت چین بنام «زیبو چمت» در همکاری در برنامههای ایران در تولید سلاح کشتار همگانی، بازتاب یافته است.
خانم کلینتون در این نامه نوشته است که شرکت یاد شده چینی در کار انتقال اطلاعات و تجهیزات حیاتی برای برنامه شیمیایی ایران است درحالی که «منشور گروه استرالیا» که چین نیز عضو آن است، انتقال این دانش و تجهیزات برای ایران را منع کرده است.
«منشور گروه استرالیا» جزئیات تجهیزات و مواد ممنوعه برای تجارت را با هدف جلوگیری از کاربرد آنها در برنامههای تولید جنگافزار کشتار همگانی کشورها، شرح داده است.
تلگرام خانم کلینتون میگوید که «انتقال تجهیزات از سوی شرکت چینی به ایران، توان ایران را برای تولید مستقل (مواد) مورد نیاز برای کاربرد در برنامه جنگ افزار شیمیایی این کشور، به میزان قابل ملاحظهای ارتقا میدهد».
براساس این تلگرام، از سفارت آمریکا در چین خواسته شده است که این امر را با دولت چین در میان بگذارد و بطلبد که اقدامات قاطعی علیه این شرکت بردارد تا ارسال محمولهها به ایران را متوقف کند.
بر اساس این «سند»، شرکت «زیبو چمت» از آوریل ۲۰۰۷ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت زیرا از همان زمان این ظن مطرح بود که تجهیزات مشابه به ایران و سوریه فروخته است.
این سند میگوید که در آن هنگام، دولت چین ناچار به تحقیقات درباره این شرکت شد اما در نهایت، «مجازات محدودی» علیه آن اعمال کرد، که سند ویکی لیکس به این «مجازات محدود» اشارهای نکرده است.
به نوشته هاآرتص، در هر حال، «مجازات محدود» نیز کارساز نبود چرا که دو سال پیش، دوباره «بر خلاف منشور گروه استرالیا»، تجهیزات و تکنولوژی را در اختیار ایران گذاشت.
این گزارش میگوید که معامله بعدی شرکت چینی، با یک شرکت ایرانی به نام «آذرجم» که در پارک صنعتی «شکوهیه» در نزدیکی قم فعالیت دارد، صورت گرفته است.
هاآرتص مدعی است که «زیبو چمت» فنآوری و اطلاعاتی به ایران داده است که این کشور را در تولید مخازن فشار شیشهاندودی یاری داده است که در برابر ترکیبات شیمیایی، مصون و مقاوم است.
ر این مخازن فشار میتوان مواد اصلی شیمیایی را در روند تولید جنگافزار شیمیایی مانند گاز اعصاب نگهداری کرد، بدون آنکه ترکیبات بسیار قوی سمی به ظرف عظیمی که این مواد در آن ریخته شدهاند، لطمهای بزند یا این مواد از آن به هوا متصاعد شود.
هاآرتص میگوید که تلگرام خانم کلینتون «نشان میدهد در حالی که جامعه جهانی با نگرانی پیشرفت برنامه هستهای ایران را رصد میکند؛ پیشرفتی که در ماههای اخیر در سایه تلاطمهای سیاسی خاورمیانه سریعتر نیز شده است، تهران به برنامههای تولید جنگافزار خود ادامه میدهد؛ چه تسلیحات متعارف و چه جنگافزارهای غیرمتعارف، از جمله سلاح شیمیایی».
هاآرتص یادآور میشود که ایران از اواخر دهه هشتاد میلادی، به عنوان یکی از «عبرت»های جنگ هشت ساله خود با عراق، تصمیم به تولید جنگافزار شیمیایی گرفت؛ ارتش صدام حسین در آن جنگ علیه سربازان و مردم ایران جنگ افزار شیمیایی به کار برده بود و با گذشت ۲۳ سال از پایان آن جنگ نیز هنوز هزاران رزمنده ایرانی مجروح شیمیایی در جامعه ایران زندگی میکنند.
هاآرتص یادآوری میکند که یکی از تأمینکنندگان بزرگ مواد برای برنامه شیمیایی ایران، شهروند اسرائیلی، ناخوم مینبر بود که در روندی طولانی در دهه نود در دادگاه اسرائیل محاکمه شد و هنوز نیز در حال گذراندن ۱۶ سال حکم حبس خود است و همه درخواستهایش برای آزادی زودهنگام رد شده و تنها دو سال دیگر با تکمیل دوره حبس، باید در انتظار آزادی خود باشد.
هاآرتص پنجشنبه در گزارشی که آن را خبر«اختصاصی» خود از ویکی لیکس نامید، ادعا کرده است که کارخانهای در نزدیکی قم، دست اندر کار بخشی از برنامههای تولید جنگ افزار شیمیایی در ایران است.
این امر در تلگرامی که امضای هیلاری کلینتون، وزیرخارجه آمریکا را دارد، افشا شده است.
هاآرتص با استناد به تلگرام یاد شده که از ویکیلیکس دریافت کرده، مینویسد: سخن از یادداشتی است که هیلاری کلینتون به تاریخ ۲۴ ژوییه ۲۰۰۹ برای سفارت آمریکا در پکن، پایتخت چین، فرستاده است؛ نامهای که در آن، نگرانی آمریکا از اقدام یک شرکت چین بنام «زیبو چمت» در همکاری در برنامههای ایران در تولید سلاح کشتار همگانی، بازتاب یافته است.
خانم کلینتون در این نامه نوشته است که شرکت یاد شده چینی در کار انتقال اطلاعات و تجهیزات حیاتی برای برنامه شیمیایی ایران است درحالی که «منشور گروه استرالیا» که چین نیز عضو آن است، انتقال این دانش و تجهیزات برای ایران را منع کرده است.
«منشور گروه استرالیا» جزئیات تجهیزات و مواد ممنوعه برای تجارت را با هدف جلوگیری از کاربرد آنها در برنامههای تولید جنگافزار کشتار همگانی کشورها، شرح داده است.
تلگرام خانم کلینتون میگوید که «انتقال تجهیزات از سوی شرکت چینی به ایران، توان ایران را برای تولید مستقل (مواد) مورد نیاز برای کاربرد در برنامه جنگ افزار شیمیایی این کشور، به میزان قابل ملاحظهای ارتقا میدهد».
براساس این تلگرام، از سفارت آمریکا در چین خواسته شده است که این امر را با دولت چین در میان بگذارد و بطلبد که اقدامات قاطعی علیه این شرکت بردارد تا ارسال محمولهها به ایران را متوقف کند.
بر اساس این «سند»، شرکت «زیبو چمت» از آوریل ۲۰۰۷ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت زیرا از همان زمان این ظن مطرح بود که تجهیزات مشابه به ایران و سوریه فروخته است.
این سند میگوید که در آن هنگام، دولت چین ناچار به تحقیقات درباره این شرکت شد اما در نهایت، «مجازات محدودی» علیه آن اعمال کرد، که سند ویکی لیکس به این «مجازات محدود» اشارهای نکرده است.
به نوشته هاآرتص، در هر حال، «مجازات محدود» نیز کارساز نبود چرا که دو سال پیش، دوباره «بر خلاف منشور گروه استرالیا»، تجهیزات و تکنولوژی را در اختیار ایران گذاشت.
این گزارش میگوید که معامله بعدی شرکت چینی، با یک شرکت ایرانی به نام «آذرجم» که در پارک صنعتی «شکوهیه» در نزدیکی قم فعالیت دارد، صورت گرفته است.
هاآرتص مدعی است که «زیبو چمت» فنآوری و اطلاعاتی به ایران داده است که این کشور را در تولید مخازن فشار شیشهاندودی یاری داده است که در برابر ترکیبات شیمیایی، مصون و مقاوم است.
ر این مخازن فشار میتوان مواد اصلی شیمیایی را در روند تولید جنگافزار شیمیایی مانند گاز اعصاب نگهداری کرد، بدون آنکه ترکیبات بسیار قوی سمی به ظرف عظیمی که این مواد در آن ریخته شدهاند، لطمهای بزند یا این مواد از آن به هوا متصاعد شود.
هاآرتص میگوید که تلگرام خانم کلینتون «نشان میدهد در حالی که جامعه جهانی با نگرانی پیشرفت برنامه هستهای ایران را رصد میکند؛ پیشرفتی که در ماههای اخیر در سایه تلاطمهای سیاسی خاورمیانه سریعتر نیز شده است، تهران به برنامههای تولید جنگافزار خود ادامه میدهد؛ چه تسلیحات متعارف و چه جنگافزارهای غیرمتعارف، از جمله سلاح شیمیایی».
هاآرتص یادآور میشود که ایران از اواخر دهه هشتاد میلادی، به عنوان یکی از «عبرت»های جنگ هشت ساله خود با عراق، تصمیم به تولید جنگافزار شیمیایی گرفت؛ ارتش صدام حسین در آن جنگ علیه سربازان و مردم ایران جنگ افزار شیمیایی به کار برده بود و با گذشت ۲۳ سال از پایان آن جنگ نیز هنوز هزاران رزمنده ایرانی مجروح شیمیایی در جامعه ایران زندگی میکنند.
هاآرتص یادآوری میکند که یکی از تأمینکنندگان بزرگ مواد برای برنامه شیمیایی ایران، شهروند اسرائیلی، ناخوم مینبر بود که در روندی طولانی در دهه نود در دادگاه اسرائیل محاکمه شد و هنوز نیز در حال گذراندن ۱۶ سال حکم حبس خود است و همه درخواستهایش برای آزادی زودهنگام رد شده و تنها دو سال دیگر با تکمیل دوره حبس، باید در انتظار آزادی خود باشد.
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفته که ایران و چین کمیته مشترک نفتی تشکیل داده اند و هدف این کمیته سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های نفتی و توسعه همکاری ها در حوزه انرژی است.
آقای حسینی که برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین به پکن سفر کرده، به خبرگزاری دولتی ایران گفته که برای تشکیل کمیته مشترک نفت و گاز ایران و چین، یاداشت تفاهمی در اجلاس کمیسیون به امضا رسیده است.
در سالهای اخیر بعد از تحریم های بین المللی علیه ایران و قطع همکاری شرکت های بین المللی نفتی، دولت این کشور سعی کرده تا همکاری خود را با کشورهای آسیایی به خصوص شرکت های چینی گسترش دهد.
گزارشها نشان می دهد که چینی ها در سالهای اخیر نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار قرارداد نفتی با ایران امضا کرده اند که طرح های توسعه میدان های نفتی آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، مسجد سلیمان، میادین گاز پارس شمالی و برخی از فازهای پارس جنوبی از جمله قراردادهای شرکت های چینی با ایران است.
در نمایشگاه امسال نفت، گاز و پتروشیمی تهران که هفته گذشته در تهران برگزار شد، نزدیک به ۱۷۰ شرکت چینی حضور داشتند که تقریبا یک سوم شرکت کنندگان خارجی را تشکیل می دادند.
بنابر آمارهای رسمی، در سال گذشته خورشیدی، ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار نفت به چین صادر کرده است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران "رشد شتابان همکاری های تجاری دو کشور سبب شده است که میزان مبادلات ایران و چین از ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۳۰ میلیارد دلار درسال گذشته میلادی برسد."
آقای حسینی ابراز امیدواری کرده که با برگزاری کمیسیون مشترک و همچنین حضور پر رنگ بخش خصوصی، حجم روابط دو کشور توسعه یابد.
در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین، بخش خصوصی نیز حضور دارد و اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز حضور داشت. آقای عسگراولادی گفته که حجم مبادلات تجاری ایران و چین در پنج سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار می رسد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفته که "ما به پول و سرمایه چین نیاز نداریم چرا که پول به اندازه کافی در ایران وجود دارد ما به تکنولوژی و سهم بازار چین نیاز داریم."
آقای حسینی که برای شرکت در اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین به پکن سفر کرده، به خبرگزاری دولتی ایران گفته که برای تشکیل کمیته مشترک نفت و گاز ایران و چین، یاداشت تفاهمی در اجلاس کمیسیون به امضا رسیده است.
در سالهای اخیر بعد از تحریم های بین المللی علیه ایران و قطع همکاری شرکت های بین المللی نفتی، دولت این کشور سعی کرده تا همکاری خود را با کشورهای آسیایی به خصوص شرکت های چینی گسترش دهد.
گزارشها نشان می دهد که چینی ها در سالهای اخیر نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار قرارداد نفتی با ایران امضا کرده اند که طرح های توسعه میدان های نفتی آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران، مسجد سلیمان، میادین گاز پارس شمالی و برخی از فازهای پارس جنوبی از جمله قراردادهای شرکت های چینی با ایران است.
در نمایشگاه امسال نفت، گاز و پتروشیمی تهران که هفته گذشته در تهران برگزار شد، نزدیک به ۱۷۰ شرکت چینی حضور داشتند که تقریبا یک سوم شرکت کنندگان خارجی را تشکیل می دادند.
بنابر آمارهای رسمی، در سال گذشته خورشیدی، ایران حدود ۱۲ میلیارد دلار نفت به چین صادر کرده است.
به گفته وزیر اقتصاد ایران "رشد شتابان همکاری های تجاری دو کشور سبب شده است که میزان مبادلات ایران و چین از ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۴ میلادی به ۳۰ میلیارد دلار درسال گذشته میلادی برسد."
آقای حسینی ابراز امیدواری کرده که با برگزاری کمیسیون مشترک و همچنین حضور پر رنگ بخش خصوصی، حجم روابط دو کشور توسعه یابد.
در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین، بخش خصوصی نیز حضور دارد و اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز حضور داشت. آقای عسگراولادی گفته که حجم مبادلات تجاری ایران و چین در پنج سال آینده به ۵۰ میلیارد دلار می رسد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفته که "ما به پول و سرمایه چین نیاز نداریم چرا که پول به اندازه کافی در ایران وجود دارد ما به تکنولوژی و سهم بازار چین نیاز داریم."
گرد و غبار آسمان تبریز و اهواز را پوشانده و مقام های سازمان هواشناسی از وجود آن در آسمان شهر تهران خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری های ایران، گردو غبار روز چهارشنبه سی و یکم فروردین در اهواز ۶۰ برابر حد استاندار جهانی و ۱۲ برابر استاندار منطقه ای بوده است.تورج همتی، مدیر کل حفاظت از محیط زیست خوزستان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است که به دلیل رطوبت موجود در هوای اهواز و برخی شهرهای خوزستان، ذرات گرد و غبار سنگین و مرطوب می شوند و به همین دلیل تنفس این ذرات بسیار خطرناک است.
مدارس نوبت عصر و همچنین دانشگاه ها روز گذشته در برخی از شهرهای استان خوزستان در جنوب غربی ایران تعطیل بوده است.
همزمان از تبریز خبر می رسد که میزان گردو غبار موجود در فضای شهر، بسیار بالاتر از حد مجاز است.
مدیر کل پیش بینی سازمان هواشناسی ایران هم از ورود گرد و غبار به استان های غربی این کشور خبر داده و گفته است که به دلیل وزش باد در آسمان تهران، فعلا این ذرات مشکلی برای شهروندان به وجود نخواهد آورد.
وجود گرد و غبار شدید در آسمان برخی از شهرهای ایران، شرایط بحرانی در این مناطق به وجود آورده و کمیته اضطراری کاهش آلودگی هوا در این کشور تشکیل شده است.
روز چهارشنبه یک نماینده مجلس ایران در نطقی که در صحن علنی انجام داده بود، از ضرر یک میلیارد تومانی به کشور بر اثر گردو غبار ها خبر داده بود.
علیرضا دهقانی، نماینده ایذه و باغملک گفته بود که گرد و غبار مردم شهرها را از زندگی ساقط کرده و سلامت جامعه را به خطر انداخته است.
او از دولت محمود احمدی نژاد خواسته بود تا هرچه زودتر بودجه یک میلیارد دلاری مصوب کمیسیون تلفیق را برای حل مشکل گرد و غبار به اجرا بگذارد.
درسالهای اخیر پدیده افزایش گرد و غبار معلق در هوا، به شکل مقطعی در برخی مناطق ایران به ویژه شهرهای جنوبی و غربی سبب آلودگی شدید هوا و کاهش دید در این شهرها شده بود، اما در دو سال گذشته این پدیده شدیدتر و وسیعتر شده است.
به گفته کارشناسان، گسترش بیابانها و بیتوجهی به طرحهای بیابان زدایی در کشورهای عراق، عربستان، اردن و سوریه یکی از دلایل این آلودگیها است، اما بیشتر این گرد و غبار از بیابانهای همسایه غربی ایران، یعنی عراق وارد ایران میشود.
یک دیپلمات ایرانی در افغانستان گفته است که کشور متبوعش مخالف تاسیس پایگاه های دائم نظامی آمریکا در افغانستان است.
سعید زینتی، سرکنسول ایران در مزار شریف در دیدار با استاندار/والی سمنگان گفته است که همسایگان افغانستان نسبت به حضور دائم نظامیان آمریکایی در افغانستان تردید و شرط و شروطی دارند.قرار است پیش نویس سند استراتژیک میان آمریکا و افغانستان به زودی تهیه شده و مقام های دو کشور آمریکا و افغانستان روی جزئیات آن با هم به توافق برسند.
ساخت سه پایگاه دائمی آمریکا در افغانستان، از نکات مهم این سند است. احتمالا یکی از این پایگاه نظامی در شهر شیندند (سبزوار سابق) در ولایت هرات و در نزدیکی خاک ایران قرار دارد.
پیش از این، مقام های دولت افغانستان گفته بودند که آمریکا خواستار ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان است تا بتواند با نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه با تهدیدهای داخلی و بیرون همکاری کند.
حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده است که این سند، دو تا سه ماه دیگر، در یک جرگه (گردهمایی بزرگ افغانها) در کابل نیز مطرح خواهد شد.
ایران از زمان طرح ایجاد پایگاه های دائم نظامی آمریکا در افغانستان، نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان داده است.
جاوید لودین، معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان که به تازگی از تهران بازگشته، به بی بی سی گفته است که مقامات ایران نگرانی هایی را در مورد امضای این پیمان مطرح کرده اند.
آقای لودین گفت با توجه به مشکلاتی که میان ایران و آمریکا وجود دارد نگرانی ایران برای دولت افغانستان قابل درک است و خوشحالیم که ایران موضعش را بارها در این زمینه مطرح کرده و حتی در رسانه ها نیز آمده است ولی آنچه که به ما بر می گردد این است که موقف (موضع) افغانستان را در این زمینه برای ایران روشن کنیم.
معاون وزرات امور خارجه افغانستان گفت: "ما به آنها تعهد کردیم که هیچ گونه توافقی (با آمریکا) صورت نخواهد گرفت که به ضرر همسایه های ما باشد."
به گفته آقای لودین افغانستان با همسایه های خود مشورت می کند، اما در نهایت اینکه با کدام کشورها همکاری داشته باشد، تصمیمی است که مربوط به افغانستان است و براساس منافع مردم افغانستان اتخاذ خواهد شد.
پیش از اعلام مخالفت ایران توسط سرکنسول این کشور در مزار شریف، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران هم در جریان بازدید از کابل، از ایجاد پایگاه های دائم آمریکا در افغانستان ابراز ناخشنودی کرده بود.
فائزه هاشمی، نماینده پیشین مجلس ایران با انتقاد از وضعیت "پلیسی و امنیتی" حاکم بر این کشور گفت که حملات علیه پدرش، اکبر هاشمی رفسنجانی، و خانواده او سازماندهی شده است.
خانم هاشمی روز پنجشنبه اول اردیبهشت در کلیک گفت و گو با سایت روزآنلاین گفت که این خانواده تحت همان فشارهایی قرار دارند که "بر روی تمام ملت وجود دارد". او در مورد عاملان حملات و فحاشی هایی که چند ماه پیش علیه او و سایر اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی انجام شده بود گفت: "مشخص است که اینها خودسر نیستند، این مسائل نه تنها در باره ما بلکه در باره همه، کاملا با برنامه ریزی انجام می شود و این تز را دنبال می کند که یا با ما باشید یا ساکت باشید یا نباشید".
خانم هاشمی این حمله کنندگان را "رجاله" و "اراذل و اوباش" خواند و گفت که اداره مملکت در حال حاضر به دست آنها افتاده است و "آنقدر قدرتمند شده اند که دیگر نمی توانند با آنها برخورد کنند".
به گفته او، این گونه افراد با پرداخت پول یا دادن پست و مقام جذب می شوند و از جمله "شرکت های بزرگی که زیر سایه اصل ۴۴ واگذار شدند، به این آدم ها واگذار شد".
او با اشاره به انتشار فیلم فحاشی گروهی از افراد موسوم به "حزب اللهی" به او و برادرش در نزدیکی حرم حضرت عبدالعظیم و محکومیت آن توسط مقامات کشور گفت: "این فیلم آنقدر زشت و غیرقابل دفاع بود که مجبور شدند در برابر افکار عمومی عکس العملی داشته باشند".
او با این حال از اینکه در زمان محکوم کردن فحاشی این افراد، باز هم از آنها به عنوان "افراد مخلص و متعهد و جوانان دلسوز" یاد می شود گلایه کرد و گفت که این توصیفات با آن محکومیت تناقض دارد.
به نظر می رسد که اشاره او به سخنان آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران باشد که گفته بود: "برخی جوانان با اخلاص، مومن و خوب، متأسفانه تصور می کنند که اینگونه اقدامات وظیفه است، اما این رفتارها دقیقا خلاف و عکس وظیفه است".
خانم هاشمی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با روزآنلاین گفت که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران کلاس هایی به نام "دشمن شناسی" برای مأموران سپاه و بسیج برگزار می کند که در آن آقای هاشمی رفسنجانی و خانواده او به عنوان "دشمن" معرفی می شوند.
گزارش ها حاکی از آن است که امروز، جمعه ۲۲ آوریل (دوم اردیبهشت) دست کم چهل تن از شرکت کنندگان در تظاهرات بزرگ ضد حکومتی در سوریه به دست مأموران دولتی کشته شده اند.
گفته می شود که حدود صد هزار تن از مخالفان دولت در شهر درعا در جنوب سوریه، پس از نماز جمعه در مخالفت با حکومت تظاهرات کردند.معترضان شعار می دادند "مردم خواهان سقوط حکومت هستند".
بیشتر تلفات از روستای ازرع در نزدیکی درعا گزارش شده است.
همچنین از شاهدان عینی نقل شده است که تعدادی از معترضان در شهرهای دمشق و حمص کشته یا مجروح شده اند.
بی بی سی هنوز نمی تواند این گزارش ها را تأیید کند.
خبرگزاری رسمی سوریه می گوید که مأموران امنیتی برای "جلوگیری از برخورد میان تظاهر کنندگان و حافظت از اموال عمومی" از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کرده اند.
بر اساس گزارش های رسیده از سوریه، تعداد معترضانی که بعد از نماز جمعه امروز، علیه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به خیابان های این کشور سرازیر شده اند، سریعا رو به افزایش بوده است.
گفته می شود که سربازان در خیابان های حمص، از مراکز اصلی مخالفان آقای اسد، مستقرند و ظاهرا هزاران نفر در حاشیه دمشق، پایتخت، و درعا در حال راهپیمایی هستند.
روز پنجشنبه (21 آوریل)، رئیس جمهوری سوریه در جهت کنار آمدن با معترضان و جلب رضایت آنها رسما اعلام کرد که مقررات فوق العاده در این کشور بعد از دهه ها پایان یافته است.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند بیش از دویست نفر در اعتراضات چند هفته گذشته سوریه کشته شده اند.
یکی از سخنگویان دیدبان حقوق بشر، گروه بین المللی مدافع حقوق بشر، گفت آقای اسد این فرصت را داشته است که با مجاز دانستن اعتراضات در مراسم نماز جماعت امروز بدون آن که با سرکوب خشونت بار مواجه شود، قصد و منظور خود را ثابت کند.
جو استورک، معاون اداره خاورمیانه در گروه دیدبان حقوق بشر گفت: "اصلاحات فقط زمانی معنی دارد که سرویس های امنیتی سوریه به تیراندازی، بازداشت و شکنجه معترضان خاتمه دهند."
دولت سوریه می گوید به تقاضاهای معترضان توجه دارد و رئیس جمهوری این کشور در تلاش است برنامه اصلاحات را به تصویب پارلمان این کشور برساند.
از جمله امتیازاتی که روز گذشته اعلام شد منحل شدن دادگاه امنیتی و مجاز بودن برگزاری تظاهرات صلح آمیز بوده است.
اما سایر قوانین به دولت اختیاراتی می دهد که بتواند ناراضیان مخالف دولت را سرکوب و بازداشت کند.
بنا به قوانین جدید سوریه ای ها باید برای برپایی تظاهرات از وزارت کشور مجوز دریافت کنند. برخی از وکلا گفته اند این مقررات باعث خواهد شد که محدودیت در مورد آزادی بیان همچون گذشته که وضعیت فوق العاده وضع بود، ادامه داشته باشد.
بشار اسد هفته گذشته گفت وقتی وضعیت فوق العاده لغو شود، سدی بر سر راه برگزاری تظاهرات وجود نخواهد داشت.
اما تحلیلگران می گویند تعداد فعالان سیاسی که خواستار سقوط رژیم بشار اسد هستند، رو به فزونی گذاشته است.
یکی از فعالان در توییتر نوشته: "کاری کردیم که وضعیت فوق العاده لغو شود. خود به خود لغو نشد. لغو این مقررات نتیجه تظاهرات، اعتراضات و ریخته شدن خون شهدایی بود که خواهان آزادی بیان بودند."
موج کم سابقه ناآرامی ها در سوریه به دنبال قیام مردم تونس و مصر علیه رژیم های استبدادی در این کشورها آغاز شد.
اما، دولت سوریه می گوید شورش مسلحانه توسط گروه های سلفی در حمص و بانیاس در جریان بوده است.
تظاهرات علیه حزب حاکم بعث سوریه از شهر درعا در جنوب و در اواسط ماه مارس آغاز شد و سریعا به شهرهای دیگر این کشو سرایت کرد.
اعتراضات اخیر جدی ترین خطری است که آقای اسد از زمانی که به قدرت رسیده با آن روبرو شده است. بشار اسد یازده سال پیش بعد از مرگ پدرش حافظ اسد به قدرت رسید.
روزنامۀ "وال استریت جورنال" به نقل از مسئولان آمریکائی که هویت شان را فاش نمی کند، می نویسد فرماندهان نظامی آمریکا برای تضمین امنیت در عراق و جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران ادامۀ حضور این نیروی ١٠٠٠٠ نفری را توصیه می کنند.
روزنامۀ آمریکائی "وال استریت جورنال" در شمارۀ امروز (جمعه) خود می نویسد، گتفگوهائی هم اکنون میان آمریکا و عراق برای ادامۀ حضور یک نیروی آمریکائی ١٠٠٠٠ نفری در عراق پس از سال ٢٠١١ در جریان است.
این روزنامه به نقل از مسئولان آمریکائی، مسئولانی که هویت شان را فاش نمی کند می افزاید، فرماندهان نظامی آمریکا برای تضمین امنیت در عراق و جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران ادامۀ حضور این نیروی ١٠٠٠٠ نفری را توصیه می کنند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به مقالۀ روزنامۀ آمریکائی اختصاص داده است یادآوری می کند که تحقق این توصیه منوط به موافقت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکاست، که در سال ٢٠٠٣ با مداخلۀ نظامی آمریکا در عراق مخالفت کرده بود.
با توجه به این که آمریکا خواهان پایان دادن به حضور نظامی خود در عراق است و دولت عراق نیز نگران بروز تنش هائی میان شهروندان سنی و شیعه در صورت تمدید حضور نظامی آمریکاست، این موضوع و گفتگوهای مربوط به آن برای هر دو دولت موضوعی حساس است.
دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا که دیروز برای گفتگو با رهبران عراق وارد بغداد شد، ضمن تأکید بر این نکته که واشنگتن خواهان خروج کامل ٤٧٠٠٠ نظامی آمریکائی از عراق است افزود هر گونه تغییر و دگرگونی در جدول زمانی خروج این نیروها و ادامۀ حضور نظامی آمریکا در عراق را باید مسئولان عراق درخواست کنند.
مایک مولن گفت اگر دولت و مردم عراق خواهان چنین تغییری باشند واشنگتن و بغداد باید به مذاکراتی عمیق در این مورد اقدام کنند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در هشتم ماه آوریل جاری گفته بود تصمیم گیری در این مورد با عراق است ولی واشنگتن در این عرصه آمادۀ همکاری است.
سرانجام این که در پایان دیدار دیروز نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با دریاسالار مایک مولن دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد نوری المالکی در این دیدار توانائی نیروهای عراقی برای تضمین امنیت در این کشور را مورد تأیید مجدد قرار داده است.
این روزنامه به نقل از مسئولان آمریکائی، مسئولانی که هویت شان را فاش نمی کند می افزاید، فرماندهان نظامی آمریکا برای تضمین امنیت در عراق و جلوگیری از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران ادامۀ حضور این نیروی ١٠٠٠٠ نفری را توصیه می کنند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به مقالۀ روزنامۀ آمریکائی اختصاص داده است یادآوری می کند که تحقق این توصیه منوط به موافقت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکاست، که در سال ٢٠٠٣ با مداخلۀ نظامی آمریکا در عراق مخالفت کرده بود.
با توجه به این که آمریکا خواهان پایان دادن به حضور نظامی خود در عراق است و دولت عراق نیز نگران بروز تنش هائی میان شهروندان سنی و شیعه در صورت تمدید حضور نظامی آمریکاست، این موضوع و گفتگوهای مربوط به آن برای هر دو دولت موضوعی حساس است.
دریاسالار مایک مولن، رئیس ستاد ارتش آمریکا که دیروز برای گفتگو با رهبران عراق وارد بغداد شد، ضمن تأکید بر این نکته که واشنگتن خواهان خروج کامل ٤٧٠٠٠ نظامی آمریکائی از عراق است افزود هر گونه تغییر و دگرگونی در جدول زمانی خروج این نیروها و ادامۀ حضور نظامی آمریکا در عراق را باید مسئولان عراق درخواست کنند.
مایک مولن گفت اگر دولت و مردم عراق خواهان چنین تغییری باشند واشنگتن و بغداد باید به مذاکراتی عمیق در این مورد اقدام کنند.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، در هشتم ماه آوریل جاری گفته بود تصمیم گیری در این مورد با عراق است ولی واشنگتن در این عرصه آمادۀ همکاری است.
سرانجام این که در پایان دیدار دیروز نوری المالکی، نخست وزیر عراق، با دریاسالار مایک مولن دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای اعلام کرد نوری المالکی در این دیدار توانائی نیروهای عراقی برای تضمین امنیت در این کشور را مورد تأیید مجدد قرار داده است.
حقوق اقلیتهای قومی و تجزیه طلبی در گفتگو با شیرین عبادی
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در گفتگو با خودنویس گفت که برای جلوگیری از تجزیهطلبی، باید مانع تبعیض و رفتار نامناسب با اقلیتهای قومی شد. عبادی ضمن انتقاد از سایتهای سیاسی گفت چرا وقتی کسی را در تهران دستگیر میکنند این همه سر و صدا میکنند ولی در برابر کشته شدن ۱۲ نفر در شهری کوچک ساکت میمانند.
هفته پیش، شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ در نامهای خطاب به ناوانتم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از وی خواست که به رويدادهای اخير شهر اهواز رسيدگی کند.بر اساس نامه خانم عبادی، تعدادی از ايرانيان عربزبان و سنی مذهب استان خوزستان در شهر اهواز و در روز ۱۶ آوريل ۲۰۱۱ (۲۷ فروردين ۱۳۹۰) تظاهرات مسالمتآميزی در اعتراض به «وضعيت نامطلوب و تبعيضآميز» خود برگزار کردند که با خشونت نيروهای حکومت ايران روبهرو گرديد و در جريان رويدادهای آن «بيش از ۱۲ نفر کشته، حدود ۲۰ نفر زخمی و بيش از دهها تن نيز دستگير شدهاند.»
با این حال حمایت از حقوق اقلیتها در ایران بدون هزینه نیست و ممکن است برای برخی حمایت از تجزیهطلبان تفسیر شود.
دیروز شیرین عبادی مهمان بنیاد کارنگی در واشینگتن دیسی بود. با عبادی در همین رابطه گفتگو کردم:
عبادی در ارتباط با مساله تجزیهطلبی در برخی مناطق مرزی معتقد است که باید رفتار را تغییر داد. عبادی گفت: «برای اینکه تجزیهطلبی پیش نیاید، باید با اقوام ایرانی رفتار مناسبی بشود، اگر آنها قرار باشد از حقوقی مثل تدریس زبان مادری که در قانون اساسی است محروم باشند، اگر قرار باشد مورد تبعیض قرار بگیرند مثلا آنچه در سالیان گذشته اتفاق افتاده و اگر قرار بشود در محرومیت بهسر ببرند، افکار تجزیهطلبی رشد مییابد. خشونت باعث گسترش این افکار میشود.»
برنده جایزه صلح نوبل در باره حفظ یکپارچهگی ایران گفت: «اگر بخواهیم ایران یکپارچه بماند و اگر با تجزیهطلبی مخالفیم، میبایستی به وضعیت اقوام ایران اهمیت بدهیم تا این تبعیض را از بین ببریم و خشونت را در مورد آنها متوقف کنیم. به این صورت است که میتوانیم تجزیهطلبی را متوقف کنیم.»
شیرین عبادی معتقد است که شهروندان ایرانی فارغ از دولت نیز در قبال اقلیتها مسوولیت دارند. عبادی گفت: «بایستی مردم ایران را آگاه کرد.ایران سرزمین اجدادی ماست و به همه ما تعلق دارد. باید یکپارچه بماند و نباید تجزیه شود، و برای اینکه تجزیه نشود، ما بایستی رفتار مسالمت آمیز و مناسب با اقوام داشته باشیم نه اینکه به آنها بیتوجه باشیم.»
عبادی معتقد است بسیاری از سایتهای سیاسی نیز توجهی به اقلیتها ندارند و نحوه انتشار اخبار در باره برخورد حاکمیت با اقلیتهای قومی تبعیض آمیز است. عبادی میگوید: «به عنوان مثال در تمام سایتها شما میبینید که وقتی یک نفر را احضار میکنند به دادگاه انقلاب یا به زندان میفرستند و یا در تهران کشته میشود، چقدر سر و صدا میشود، اما اگر در شهری با جمعیت اندک وقتی بیش از ۱۲ نفر کشته میشود، کسی صحبت نمیکند،و سوال این است که چرا صحبت نمیکنید؟ آیا اینکه یک نفر در تهران کشته میشود خیلی بدتر است تا اینکه در اهواز یا در کردستان یا در بلوچستان کشته شود؟ دولت نباید خشونت کند، چه در تهران، و چه در شهرستانها.»
عبادی در پایان گفت: «راه حل مبارزه با جداییطلبی این است که به اقوام احترام بگذاریم و تبعیض را از بین ببریم.»
شیرین عبادی: ایران آتش زیر خاکستر است
شیرین عبادی که برای معرفی کتاب جدیدش در آمریکا بهسر میبرد، امروز در جلسه عمومی بنیاد کارنگی در جلسهای عمومی به پرسشهای کریم سجادپور، محقق این نهاد و مدیر جلسه و همچنین خبرنگاران پاسخ گفت. در این جلسه، عبادی در پاسخ به سوالها، هم حمله به كمپ اشرف را محکوم کرد و هم سیاستهای هستهای ایران را. عبادی گفت: «مردم ایران فوکوشیمای دیگری نمیخواهند».
در بخش اول برنامه امروز، کریم سجادپور به بحث در باره کتاب جدید او، «قفس طلایی» پرداخت:کریم سجادپور: خانم عبادی ایده نوشتن کتاب از کجا آمد؟
شیرین عبادی: خواندن کتابهای حقوقی و تاریخی برای خوانندههای زیادی سخت است و مردم دوست ندارند کتاب خالص بخوانند و دوست دارند تاریخ را از خلال سرگذشتهای واقعی مردم بخوانند. بر همین اساس تصمیم گرفتم که قسمتی از تاریخ ۳۲ ساله ایران را از خلال سرگشت یک خانواده بیان کنم. تمام وقایع این کتاب واقعی است و تخیلی نیست و من شاهد همهاش بودهام، منتهی برای آنکه به شکل داستانی در بیاید، در اسامی و جاها تغیراتی دادهام، اما کلیت داستان واقعی است.
هدف اصلی همانی است که در ابتدای کتاب نوشتهام که بگویم چه بیعدالتی بر مردم رفته و با خواندن کتاب میتوانید ریشههای ناراحتیهای مردم را بدانید که بسیاری از مسائل هنوز هم ادامه دارد. به عنوان مثال در ۱۳۶۷، تعدادی از کمونیستهای ایران را تیرباران کردند و در بیابانی به نام خاوران در جنوب تهران دفن کردند، خانوادههایی که بستگانشان تیرباران شده بودند سالی ۲ نوبت در عید و سالگرد اعدامها به آنجا میروند، و هر بار مورد حمله پلیس قرار میگیرد که کتک میخورند و چند نفری هم دستگیر میشوند. حتی در نوروز گذشته یعنی چند هفته پیش همین اتفاق افتاد و گروهی دستگیر شدند. این مربوط به زمان گذشته نیست و خیلی از وقایع درزمان حال نیز اتفاق میافتد.
- یکی از کاراکترهای کتاب که منطقیتر به نظر میرسد یک زن است، و امروز بسیاری از شخصیتهای منطقی در ایران نیز زن هستند. مردان ایرانی چه مشکلی دارند؟
به نکته درستی اشاره کردید! پری، عاقلترین و منطقیترین شخصیت داستان است، و شخصی است از زنان ایران. ما دیدیم که در اعتراضات مردمی بعد از جون ۲۰۰۹ چطور زنان پیشگام بودند و چه تعدادی زنان به خیابان آمدند. جنبش زنان در ایران قویترین جنبشی است که در ایران وجود دارد. علت تقویت این جنبش این است که سطه فرهنگی زنان ایران خیلی بالا است. بیش از ۶۵٪ دانشجویان دانشگاههای ایران دختر هستند و بسیاری از اساتید دانشگاه زن هستند. زنان در کلیه مشاغل حساس اجتماعی حضور فعال دارند. متاسفانه علیرغم وضعیت بالای زن ایران، بعد از انقلاب قوانین تبعیضآمیز زیادی علیه زنان تصویب شد. مثلا طبق قانون ارزش جان زن، نصف ارزش مرد است. یک مرد میتواند ۴ زن بگیرد و به راحتی طلاق بدهد اما زن نمیتواند به راحتی این کار را بکند. یک زن متاهل اجازه کتبی همسرش را نیاز دارد. خیلی طبیعی است که زنان تحصیل کرده با این قوانین مخالفند و به این علت مخالف این قوانین هستند.
دموکراسی با دستان توانای زن ایرانی خواهد آمد.
- وقتی به گذشته نگاه میکنید، آیا انقلاب اشتباه بزرگ بود یا یک نیاز دردناک بود. اگر شیرین عبادی ۲۰۱۱ به عقب برگردد، به شیرین ۱۹۷۹ چه میگوید.
شعار انقلاب استقلال و آزادی بود که هنوز به دنبالش هستم. به ما وعده میدادند که در حکومت جمهوری اسلامی هر دو را میدهند، آقای خمینی هم پیش از رفتن به ایران گفته بود که همه آزادند و حتی کمونیستها میتوانند فعالیت کنند.آیت الله خمینی در بهشت زهرا گفت اگر پدران ما به قانون اساسی مشروطه رای دادند، حالا ما میخواهیم دولت خودمان را انتخاب کنیم. همین حرف را جوانان ما دارند میزنند که پدران ما به جمهوری اسلامی رای دادند و ما نمی خواهیم. جوانان ما اگر همان حرف خمینی را تکرار کنند، سالها در زندان میمانند.
من دنبال استقلال و آزادی هستم و دنبال حکومتی که هر دو را بیاورد. من خواهان تغییری بدون خونریزی و خشونت هستم و امیدوارم همه چیز مسالمت آمیز باشد. ما ازاد نیستیم که حتی یک نماینده انتخاب کنیم. هر انتخاباتی در ایران صلاحیت نمایندهها باید به تایید شورای نگهبان برسد تا مردم به آنها رای بدهند.
شورای نگهبان منتخب مردم نیستند. ۶ نفر مستقیما و ۶ نفر به شکل غیر مستقیم انتخاب میشوند. هر کس کوچکترین اعتراضی به حکومت داشته باشد توسط آنها رد صلاحیت میشود. با این ترتیب نه تنها آزادیهای سیاسی را به دست آوردیم، که آزادیهای فردی دوران حکومت شاه را از دست دادیم. حد اقل در دوره شاه آزادی بودیم که روسری سر کنیم یا نکنیم، یا خیلی آزادیهای دیگری که داشتیم. ملتی که آزاد نباشد، نمیتواند استقلال داشته باشد. ما هیچ نظارتی بر حکومت داشته باشیم. چرا ما باید به بولیوی کمک کنیم؟ یا دولت چرا پول نفت را برای فرستادن اسلحه به فعالان سنگال از طریق نیجریه خرج میکند؟
- آیا فکر میکنید جمهوری اسلامی قابل اصلاح است یا باید سرنگون شود؟
جنبش سبز یک جنبش دموکراتیک است نه ایدئولوژیک که چند نفر آن بالا حرف بزنند و بقیه اطاعت کند. گستره آن افقی است.
موسوی و کروبی رهبران جنبش نیستند اما قدمهایی برمیدارند برای تقویت آن. درون جنبش دو طرز تفکر وجود دارد. در حقیقت عدهای معتقدند که قانون اساسی را باید دور بیاندازیم و حکومتی با قانون جدید ایجاد کرد. و این ممکن است یک آرمان همگانی باشد اما میدانیم که به راحتی تحقق پذیر نیست و مستلزم خونریزی زیادی است چون حکومت به راحتی کنار نمیرود و به همین دلیل عدهای معتقدند که باید از قانون اساسی که همین رژیم به آن معتقد است و موادی آن از هرگز اجرا نشده، مثل اصلی که به آموزش زبان هر قوم در منطقه خویش ازادی میدهد، یا آزادی اجتماعات و ازادی تجمعهای مسلامت آمیز که الان اجرا نمیشود.
بعد از اینکه مردم حقوق خود را به دست آوردند و پایگاه مردمی بدست آورد، میتوان به دنبال تغییر قانون اساسی رفت. هر دو طرز تفکر در درون جنبش وجود دارد. متاسفانه حکومت تا این لحظه حکومت نرمشی در برابر خواست مردم انجام نداده، این که کدام طرز تفکر پیروز میشود و به چه قیمتی، تعیین کننده است.
اما همه افرادی که در داخل جنبش سبز هستند و از اکثریت ایرانیهای خارج و داخل هستند معتقدند که شیوه حکومت درست نیست و باید تغییر کند و خواسته مشترک همه دموکراسی و حقوق بشر است، اما استراتژیها فرق میکند.
- عدهای معتقدند که اعتراض مسالمت آمیز در برابر حکومتهای تمامیت خوه اثر ندارد
متاسفانه تا امروز اثری نکرده و حکومت خشنتر شده. حکومتی که خشونت میکند پایههایش ضعیفتر میشود. هر یک نفر را به به جرم بیان عقیده زندان میرود یا کشته میشود، حداقل ده نفر از فامیلهایش مخالف حکومت می شوند. حکومتهایی که به حر مردم گوش نمیکنند حتما سقوط میکنند. درست مثل کشورهای اسلامی، بن علی، حسنی مبارک و …این سرنوشت حکومتهایی است که میخواهند با زور حکومت کنند.
- آمار میگوید ۱۴ هزار نفر در ایران به خاطر عقیدهشان اعدام شدهاند. این ها در حکومت بعدی چگونه محاکمه خواهند شد؟ آیا سیاست اعتراف کن و بخشیده شو کارگر خواهند بود؟
یکی از سوالات بسیار مهم که همیشه مطرح میشود، مقدم بودن صلح است یا عدالت. در آفریقای جنوبی، کمیتههای حقیقت یاب تشکیل شد و کسانی که اعتراف میکردند بخشیده میشدند. و یا نلسون ماندلا رفت به زندانی که سالها شکنجه شده بود، رئیس زندان را نگاه داشت و گفت کارش را بکند. این بخشش عمومی باعث شد که آفریقای جنوبی منتهی به عدم جنگ داخلی شد. این راه حل در بعضی جاها جواب نداد. به عنوان مثال در کشورهای آفریقایی که قبایل با هم میجنگیدند، دسته پیروز «عفو» دادند به قبیلههای مجرم، و بعد از آنکه همان قبیلهها به قدرت رسیدند، مجددا جنایت پیشه کردند.
اینکه صلح مقدم است یا عدالت، بستگی به شرایط زمان و مکان دارد. همچنین اجرای عدالت بستگی به زمان دارد. مثلا وقتی انتخابات ازاد در شیلی برگزار شد، پینوشه تبدیل شد به سناتور چون مردم از کودتای نظامی میترسیدند. بعد از آنکه مردم قوی شدند و خطر کودتا از بین رفت، به سراغ پینوشه رفتند. بنابراین در مورد ایران باید ببینیم که چه شرایطی پیش می آید و آن موقع ببینیم چه پیش میآید.
پرسش و پاسخ:
پس از پایان این بخش، شیرین عبادی به پرسشهای خبرنگاران و حاضران جواب داد.
شیرین عبادی در باره سازمان مجاهدین خلق و اینکه تروریست است یا نه گفت قاضی نیست که در این باره چیزی بگوید، اما حمله به پادگان اشرف و کشته شدن ۳۲ نفر در آنجا یک عمل غیر انسانی بود و مخصوصا بدانیم که این حمله چه زمانی اتفاق افتاد. وقتی سازمان مجاهدین اعلام کرد که یک کارخانهای در کرج ابزارآلات هستهای می سازد و ۳۶ ساعت بعد پادگان اشرف مورد حمله قرار گرفت و این مساله بحث برانگیز است و من این حمله را محکوم میکنم. کسانی که در اشرف هستند باید مورد حمایت به عنوان پناهنده باشند و عراق نباید آنها را به ایران بازگرداند چون جانشان در خطر قرار میگیرد
در مورد تحریمها علیه ایران، شیرین عبادی گفت که هر کشوری در مرزهای خود قوانینی وضع میکند. به عنوان مثال برای فروش پنیر در سوپر پارکتهای فرانسه، ۱۵-۱۶ قانون هست و فرانسه اجازه واردات پنیر را محدود میکند برای حمایت از محصولات خودش. یا بعضی از کشورهایی که تولید کننده قهوه هستند، مازاد تولید را دور میریزید. آیا میتوان گفت کشوری که قهوهاش را دور میریزد شما را تحریم کرده؟ آمریکا آمده برای کار کردن شرکتها درون مرزهای خود قانون گذاشته، و گفته شرکتهایی که بیش از یک میلیون دلار معامله دارند با ایران، ممنوعیتی دارند. این اسمش تحریم نیست. شرکتهای بزرگ باید انتخاب کنند که در ایران می خواهند فعالیت کنند یا در آمریکا، در نتیجه به عنوان فعال حقوق بشر نمیتوانم چیزی بگویم، اما شرکتها باید پاسخگو باشند.
شیرین عبادی در ارتباط با شباهتها و تفاوتهای جنبش اعتراضی منطقه گفت: «علت اینکه مصر و تونس توانستند دیکتاتور را برکنار کنند و در ایران عملی نشد، عدم دخالت نظامیها بود. در ایران حکومت دست سپاه پاسداران است و اینها مردم را سرکوب میکنند اقتصاد و امنیت دستشان است. ایران آتش زیر خاکستر است.»
او در باره مساله انرژی هستهای و اینکه «غرور ملی» است گفت: «فریب دولت احمدینژاد را نخورید. مردم ایران درگیر پرداخت قبض گاز هستند و به چیز دیگری نمیرسند و میدانند که اصرار بر سر این مساله چه آسیبی به آنها آورده. عبادی افزود: «مردم ایران فوکوشیمای دیگری نمی خواهند».
عبادی همچنین ایده «اینترنت حلال» ایران را خندهدار دانست و گفت مردم ایران به اطلاعرسانی آزاد نیاز دارند.
هفتهای که گذشت: هفته سینوسی برای مصلحی
هفته پیش، یکی از پرتنشترین هفتههای تاریخ معاصر ایران بود؛ هفتهای که رئیس دولت وزیری را دور انداخت و حاکم به پشت میز وزارت بازگرداند...۲۶ سال پیش نیز اتفاق مشابهی افتاد، اما آن بار خامنهای رهبر نبود و مجبور شد به حکم آیت الله خمینی، میرحسین موسوی را در دولت حفظ کند.
حیدرِ رفت و برگشت! هفته ای که سپری کردیم به پایان خود رسید اما هنوز کسی نمی داند که سرانجام ماجرای عزل و نصب حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی نژاد به کجا کشید.
در شرایطی که در آخرین روز هفته پس از آن که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجبور شدند تا دست نوشته رهبری مبنی بر مخالفتش با عزل وزیر اطلاعات را ارائه کنند و به نظر می رسید غائله خاتمه یافته است اما گزارش های غیررسمی حاکی از عدم حضور وزیر اطلاعات در سفر استانی هیات دولت به کردستان است.
اخبار ضد و نقیض استعفای برکنارگونه وزیر ، سپس پذیرفتن آن توسط رئیس دولت و پس از آن دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا و مخالفتش با خروج مصلحی از کابینه و نهایت امر خبر غیررسمی بازگشت وزیر به محل کار خود در تمام طول این هفته باعث سرگیجه خبرگزاری ها و رسانههایی بود که به دنبال خبر موثق درخصوص این "طناب کشی سیاسی" میان طرفداران دولت و حامیان ولایت بودند.
گمانه زنیهای زیادی در این خصوص از سوی فعالین سیاسی و رسانه ها صورت گرفت.
برخی علت عزل وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد را به دلیل برکناری «عبداللهیان» از معاونین این وزارت خانه و از نزدیکان ارحیم مشایی توسط حیدر مصلحی و «خشم اسفندیار» از این تصمیم می دانند و برخی نیز با استناد به یادداشت سایت «جوان آنلاین» ارگان سپاه پاسداران که گفته بود «جریان انحرافی در دولت به دنبال خروج اسناد و اطلاعات شخصی افراد از وزارت اطلاعات و سو استفاده از آن برای مقاصد جناحی و بهره برداری سیاسی بوده است» بر این باورند که «باند مشایی» قصد استفاده از پروندههای شخصی برخی از چهرههای سیاسی منتقد دولت داشته است تا به افشاگری علیه آنها بپردازد.
از سویی عده ای نیز سر منشا بروز این اختلافات را به عزل حیدر مصلحی از هیات مدیره موسسه مطبوعاتی ایران در هفته گذشته و جایگزین شدن رحیم مشایی و همفکرانش در این موسسه مطبوعاتی و به دنبال آن بازداشت خبرنگار خبرگزاری ایرنا در سنندج و احضار مدیران این خبرگزاری در کردستان توسط وزارت اطلاعات می دانند.
ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) که مدتی است توسط جوانفکر و رحیم مشایی اداره می گردد یک روز پیش از استعفای وزیر اطلاعات خبر بازداشت خبرنگار خود را به شکلی عجیب این گونه منتشر نمود: «شش تن از عوامل ناشناس بدون ارائه هرگونه توضيح و يا معرفی خود، منوچهر تمری خبرنگار خبرگزاری ایرنا را با خود بردند»
ایرنا در این گزارش به صراحت از اختلاف مدیران این خبرگزاری با وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت: «وزارت اطلاعات از مسوولان این خبرگزاری در سنندج خواسته بود تا از پوشش اخبار اقدامات تروريستی صورت گرفته در استان خودداری کنند اما اين درخواست مقامات امنيتی به دليل "مغايرت با رسالت ذاتی خبرگزاری جمهوری اسلامی" با مخالفت مواجه شده بود.»
ماجرای رفت و برگشت حیدر مصلحی هر چه که باشد نشان از عمق شکاف میان لایههای قدرت در جمهوری اسلامی و وضعیت متزلزل محفل اصولگرایانی است که تا پیش و پس از انتخابات جنجالی خرداد ۸۸ در یک اردوگاه به سر می بردند و گویی فضای سیاسی کشور پس از تقسیم بندی در فردای انتخابات ۸۸ یک بار دیگر تقسیم به دو شده است.
در کنار این ماجرا اما جدال رسانهای میان طرفداران رهبری و حامیان احمدینژاد و حملات پی در پی این رسانهها به یکدیگر قابل توجه بود.
در یک طرف ماجرا روزنامه کیهان،خبرگزاری فارس و مهر قرار گرفتند و در دیگر سو روزنامه ایران، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و چندین وبسایت نو ظهور حامی رحیم مشایی نظیر دولت یار،باکری نیوز،محرمانه نیوز و شکیب آنلاین تا شاهد بی سابقه ترین افشاگری ها علیه یکدیگر باشیم و حتی سایت «دولت یار» صراحتاً با اعلام جنگ به حامیان رهبر اعلام کرد: «با توجه به روحیه خاص احمدینژاد احتمال دارد به زودی کشور صحنه یک رویارویی حیرت آور شود، معرکهای که فتنه ۸۸ در برابر آن همچون بازی بچه گانه خواهد بود.»
همین افشاگریها و هشدارهای تهدید آمیز بود که سرانجام سبب شد قوه قضائیه دستور فیلترینگ وب سایتهای حامی دولت را صادر کند و روز گذشته بسیاری از این سایتها یا به محاق فیلترینگ رفتند و یا از دسترس خارج گشتند.
در شرایطی که در آخرین روز هفته پس از آن که نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی سرانجام مجبور شدند تا دست نوشته رهبری مبنی بر مخالفتش با عزل وزیر اطلاعات را ارائه کنند و به نظر می رسید غائله خاتمه یافته است اما گزارش های غیررسمی حاکی از عدم حضور وزیر اطلاعات در سفر استانی هیات دولت به کردستان است.
اخبار ضد و نقیض استعفای برکنارگونه وزیر ، سپس پذیرفتن آن توسط رئیس دولت و پس از آن دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا و مخالفتش با خروج مصلحی از کابینه و نهایت امر خبر غیررسمی بازگشت وزیر به محل کار خود در تمام طول این هفته باعث سرگیجه خبرگزاری ها و رسانههایی بود که به دنبال خبر موثق درخصوص این "طناب کشی سیاسی" میان طرفداران دولت و حامیان ولایت بودند.
گمانه زنیهای زیادی در این خصوص از سوی فعالین سیاسی و رسانه ها صورت گرفت.
برخی علت عزل وزیر اطلاعات از سوی محمود احمدی نژاد را به دلیل برکناری «عبداللهیان» از معاونین این وزارت خانه و از نزدیکان ارحیم مشایی توسط حیدر مصلحی و «خشم اسفندیار» از این تصمیم می دانند و برخی نیز با استناد به یادداشت سایت «جوان آنلاین» ارگان سپاه پاسداران که گفته بود «جریان انحرافی در دولت به دنبال خروج اسناد و اطلاعات شخصی افراد از وزارت اطلاعات و سو استفاده از آن برای مقاصد جناحی و بهره برداری سیاسی بوده است» بر این باورند که «باند مشایی» قصد استفاده از پروندههای شخصی برخی از چهرههای سیاسی منتقد دولت داشته است تا به افشاگری علیه آنها بپردازد.
از سویی عده ای نیز سر منشا بروز این اختلافات را به عزل حیدر مصلحی از هیات مدیره موسسه مطبوعاتی ایران در هفته گذشته و جایگزین شدن رحیم مشایی و همفکرانش در این موسسه مطبوعاتی و به دنبال آن بازداشت خبرنگار خبرگزاری ایرنا در سنندج و احضار مدیران این خبرگزاری در کردستان توسط وزارت اطلاعات می دانند.
ایرنا (خبرگزاری رسمی دولت) که مدتی است توسط جوانفکر و رحیم مشایی اداره می گردد یک روز پیش از استعفای وزیر اطلاعات خبر بازداشت خبرنگار خود را به شکلی عجیب این گونه منتشر نمود: «شش تن از عوامل ناشناس بدون ارائه هرگونه توضيح و يا معرفی خود، منوچهر تمری خبرنگار خبرگزاری ایرنا را با خود بردند»
ایرنا در این گزارش به صراحت از اختلاف مدیران این خبرگزاری با وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت: «وزارت اطلاعات از مسوولان این خبرگزاری در سنندج خواسته بود تا از پوشش اخبار اقدامات تروريستی صورت گرفته در استان خودداری کنند اما اين درخواست مقامات امنيتی به دليل "مغايرت با رسالت ذاتی خبرگزاری جمهوری اسلامی" با مخالفت مواجه شده بود.»
ماجرای رفت و برگشت حیدر مصلحی هر چه که باشد نشان از عمق شکاف میان لایههای قدرت در جمهوری اسلامی و وضعیت متزلزل محفل اصولگرایانی است که تا پیش و پس از انتخابات جنجالی خرداد ۸۸ در یک اردوگاه به سر می بردند و گویی فضای سیاسی کشور پس از تقسیم بندی در فردای انتخابات ۸۸ یک بار دیگر تقسیم به دو شده است.
در کنار این ماجرا اما جدال رسانهای میان طرفداران رهبری و حامیان احمدینژاد و حملات پی در پی این رسانهها به یکدیگر قابل توجه بود.
در یک طرف ماجرا روزنامه کیهان،خبرگزاری فارس و مهر قرار گرفتند و در دیگر سو روزنامه ایران، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) و چندین وبسایت نو ظهور حامی رحیم مشایی نظیر دولت یار،باکری نیوز،محرمانه نیوز و شکیب آنلاین تا شاهد بی سابقه ترین افشاگری ها علیه یکدیگر باشیم و حتی سایت «دولت یار» صراحتاً با اعلام جنگ به حامیان رهبر اعلام کرد: «با توجه به روحیه خاص احمدینژاد احتمال دارد به زودی کشور صحنه یک رویارویی حیرت آور شود، معرکهای که فتنه ۸۸ در برابر آن همچون بازی بچه گانه خواهد بود.»
همین افشاگریها و هشدارهای تهدید آمیز بود که سرانجام سبب شد قوه قضائیه دستور فیلترینگ وب سایتهای حامی دولت را صادر کند و روز گذشته بسیاری از این سایتها یا به محاق فیلترینگ رفتند و یا از دسترس خارج گشتند.
کاسبی فدراسیون از درگیریهای بازیکنان سق «عادل فردوسی پور» سیاه بود چرا که تنها ثانیه بعد از آن که گفت: «دایی حالا از سپهر میخواد تا بازی جوانمردانه را رعایت نکنه. اگه این توپ گل بشه اتفاقات عجیبی در ورزشگاه رخ خواهد داد» توپ وارد دروازه استیل آذین شد و این آغاز ماجراهای جنجالی این هفته در فوتبال کشور بود.
پرسپولیس بازی را برد، «سوشا مکانی» متهم ردیف اول این ماجرا از پاره کردن عکسهای علی دایی که روزگاری الگوی او بوده است سخن گفت و دایی هم در کنفرانس مطبوعاتی پس از بازی اظهار داشت: «کار ما درس عبرتی خواهد شد تا کسی دیگر الکی وقت تلف نکند. من خوشحالم الگوی کسی که موهای خودش را تیغ می اندازد نیستم!»
درگیریها و فحاشیهای بازیکنان فوتبال در مستطیل سبز در این روزها هر چه قدر که خاطر فوتبال دوستان را آزرده کرده اما دستکم برای مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بد نبوده است. طبق آمارهای موجود کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در شش ماه گذشته طی احکام صادر شده علیه بازیکنان خاطی مبلغی حدود ۵۰۰ میلیون تومان درآمد داشته که البته محل صرف این مبلغ نیز تاکنون مشخص نشده است.
به قول عادل فردوسی پور تنها از محل درآمد حاصل از جریمه بازیکنان دو تیم پرسپولیس و استیل آذین نیمی از مبلغ قرارداد «کارلوس کی روش» مربی گرانقیمت تیم ملی فوتبال تامین شد و احتمالا با صدور رای کمیته انضباطی در خصوص جنجالهای بازی پاس همدان و راه آهن هم بخشی از قرارداد دستیاران کی روش پرداخت میگردد.
اما «کی روش» که تا دقیقه ۸۰ بازی در ورزشگاه آزادی حضور داشت، توانست صحنه های ناب گانگستربازی اعضای دو تیم را از تلویزیون هتل محل اقامت خود تماشا کند. او با تعجب از ترابیان سرپرست تیم ملی فوتبال پرسیده است: «مگر این بازیکنان اول بازی برای همدیگر گل نبردند پس چه شده که حالا با مشت و لگد به جان هم افتادهاند!؟»
«تو رو به خدا» پارازیت نفرستید! جمعه گذشته پس از وقفهای طولانی، سری جدید برنامه طنز اجتماعی و سیاسی «پارازیت» با نویسندگی و اجرای کامبیز حسینی و تهیه کنندگی سامان اربابی از صدای امریکا پخش شد.
در حالی که همهگان در انتظار مشاهده سبک و سیاق جدید در شیوه اجرای این برنامه پر مخاطب بودند اما آن چه در نهایت شاهد بودیم صرفاً پخش موسیقی اختصاصی این برنامه با صدای آرش سبحانی و محسن نامجو و کاهش زمان گفتگو با مهمانان از نیم ساعت به ۸ دقیقه بود!
اما موضوع جالب برنامه اول از سری جدید پارازیت گفتگوی ۸ دقیقهای با «رامین عسگرد» دیپلمات ایرانی-امریکایی بود که اخیراً به عنوان مدیر بخش فارسی صدای امریکا منسوب شده است.
عسگرد که به سختی به زبان فارسی سخن میگفت در بخشی از گفتگوی خود در خصوص راه کار مقابله با ایجاد اختلال در پخش برنامههای صدای امریکا توسط جمهوری اسلامی گفت: «به دولت ایران پیشنهادی میدم که اگر شما علاقه دارید که شبکه ماهواره رو استفاده کنید تو رو به خدا اجازه بدید که رسانه آزاد باشه!»
مدیر جدید بخش فارسی صدای امریکا در نسخه طولانی تر گفتگوی خود با پارازیت که در صفحه فیس بوک این برنامه منتشر شد نیز در پاسخ به سوال «کامبیز حسینی» در خصوص هویت ایرانی یا امریکایی خود پاسخ جالبی داد و گفت: «من فکر می کنم امریکا مثل پدر من و ایران مثل مادرم هست، متاسفانه پدرم و مادرم با هم دعوا کردند و کل زندگی ما را خراب کردند و من اینجا افتادهام مثل یک بچه ی طفلک که نمی توانم این دو تا را آشتی بدهم!»
مرگ؛ آخرین مُدِ بیژن اما در میان هیاهوی خبری جنجال های فوتبال و ماجرای مصلحی خبر تاثربرانگیز درگذشت یک ایرانی موفق در خارج از کشور بسیاری را اندوهگین نمود.
«بیژن پاکزاد» طراح و تولید کننده سرشناس ایرانی لباسهای مردانه و عطر با برند معروف «بیژن» در سن۶۷ سالگی بر اثر سکته مغزی در بیمارستان سیدر ساینای امریکا درگذشت. بوتیک بیژن که برای دیدار یا خرید از آن باید وقت قبلی داشت، در رودئو درایو، گرانبهاترین خیابان «بورلی هیلز» واقع است و اختصاصی ترین بوتیک آمریکامحسوب می شود و «عطر بیژن» نیز یکی از عطرهای محبوب جهان است.
از بیژن پاکزاد سه فرزند به نامهای نیکلاس، الکساندرا و دنیلا به یادگار ماند. یکی از عطرهای مارک بیژن نام "DNA" را بر خود دارد که برگرفته از سه حرف اول نام فرزندان وی است.
بیژن ۴۰ هزار مشتری دارد که بسیاری از آنها اعضای خاندانهای سلطنتی، سیاستمداران و هنرپیشگان و حتی طراحان مد بودهاند. از جمله مشتریان نامدار «بیژن» باراک اوباما و جورج دبلیو بوش، روسای جمهور کنونی و پیشین آمریکا، ولادیمیر پوتین، پرنس چارلز، آنتونی هاپکینز، تام کروز، جورجو آرمانی، آرنولد شوارتزنگر، بیل گیتس و شهرام ناظری بودهاند.
بیژن طراحی را در آلمان آموخت و در بازگشت به ایران اولین بوتیک خود را به نام «پلنگ صورتی» در تهران تأسیس کرد، او سپس بوتیک دیگری به نام «سسیل جی» یا «نیکولا بلازی» گشود که اختصاصی ترین بوتیک تهران و محل خرید اعضای خانواده سلطنتی، دولتمردان و ثروتمندان ایران بود. بیژن پاکزاد سی و شش سال پیش ایران را به مقصد امریکا ترک نمود و با «هفتاد هزار تومان» کار خود را آغاز کرد و ظرف مدتی به یکی از غولهای صنعت پوشاک و عطر در جهان بدل گشت که در حدود ۴ میلیارد دلار فروش محصولات «بیژن» بوده است.
در طی هفته گذشته با انتشار خبر درگذشت این ایرانی موفق بسیاری از ما به رسم مالوف و معهود ایرانیها که «قهرمان مرده را عشق است» در وصف افتخارات و موفقیتهای بیژن پاکزاد مرثیه سرایی کردیم در حالی که در طی این سالها کمتر کسی از ما یادی از او کرده بود.
وقتی پای دروازبان از خط عبور میکند
کمتر کسی فکر می کرد که تنها چند روز پس از خبر افتتاح وب سایت شخصی ناصر حجازی ناگهان گفتگویی اختصاصی از وی بر روی این وبسایت قرار گیرد و در آن آشکارا سیاستهای اقتصادی دولت احمدی نژاد را با شدیدترین انتقادات زیر سوال ببرد.
حجازی که مدتی است از بیماری سرطان رنج می برد در گفتگویی با سایت شخصی خود در پاسخ به سوالی در خصوص علت افت مجدد روحی و جسمی وی در ماه های اخیر گفته است: « به من می گویند عصبانی نشوم ، مگر بی غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم می بینم ، با بی تفاوتی از کنار آن بگذرم.آمده اند و یارانه ها را به مردم غالب کرده اند.زندگی مردم بهتر نشده که بدتر هم شده است .خدمت به مردم یعنی فراهم کردن رفاه و آسایش آنها اما متاسفانه شاهد نداری و سختی زندگی مردم هستیم.دولت می گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک میکنیم ، مگر مردم گدا هستند ؟ مردم ایران روی گنج خوابیده اند ، نفت، گاز و... دولت حق ندارد به مردم کمک کند،دولت باید کار کند، خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دودستی تقدیم آنها نماید.چهل هزار تومان در ماه به مردم می دهند و بعد چند برابر آن را از جیب مردم برداشت میکنند و سپس ادعای خدمت به مردم دارند.از دید مسوولین خدمت دولت به مردم یعنی کار کردن مردم برای دولت واینکه مردم کار کنند و پولشان را تقدیم دولت نمایند!»
ناصر حجازی که از چهرههای محبوب تاریخ فوتبال ایران محسوب میشود سابقه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال۸۴ را نیز دارد که البته از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شد.
او در آن ایام در خصوص انگیزه خود برای کاندیداتوری گفته بود: «در شرایطی که سیاستمداران در عرصه ورزش حضور می یابند و فعالیت ورزشی می کنند، به این مساله که ورزشی ها نیز در سیاست دخیل شوند، ایرادی نمی باشد.»
حجازی که مدتی است از بیماری سرطان رنج می برد در گفتگویی با سایت شخصی خود در پاسخ به سوالی در خصوص علت افت مجدد روحی و جسمی وی در ماه های اخیر گفته است: « به من می گویند عصبانی نشوم ، مگر بی غیرتم وقتی درد و مشکلات مردم را به چشم می بینم ، با بی تفاوتی از کنار آن بگذرم.آمده اند و یارانه ها را به مردم غالب کرده اند.زندگی مردم بهتر نشده که بدتر هم شده است .خدمت به مردم یعنی فراهم کردن رفاه و آسایش آنها اما متاسفانه شاهد نداری و سختی زندگی مردم هستیم.دولت می گوید چهل هزار تومان در ماه به مردم کمک میکنیم ، مگر مردم گدا هستند ؟ مردم ایران روی گنج خوابیده اند ، نفت، گاز و... دولت حق ندارد به مردم کمک کند،دولت باید کار کند، خدمت کند و زحمت و دسترنج مردم را دودستی تقدیم آنها نماید.چهل هزار تومان در ماه به مردم می دهند و بعد چند برابر آن را از جیب مردم برداشت میکنند و سپس ادعای خدمت به مردم دارند.از دید مسوولین خدمت دولت به مردم یعنی کار کردن مردم برای دولت واینکه مردم کار کنند و پولشان را تقدیم دولت نمایند!»
ناصر حجازی که از چهرههای محبوب تاریخ فوتبال ایران محسوب میشود سابقه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال۸۴ را نیز دارد که البته از سوی وزارت کشور رد صلاحیت شد.
او در آن ایام در خصوص انگیزه خود برای کاندیداتوری گفته بود: «در شرایطی که سیاستمداران در عرصه ورزش حضور می یابند و فعالیت ورزشی می کنند، به این مساله که ورزشی ها نیز در سیاست دخیل شوند، ایرادی نمی باشد.»
اما انتقادات اخیر حجازی به صراحت لهجه معروف است به موضوع یارانه های نقدی دولت محدود نشد و او در ادامه گفتگو با سایت شخصی خود با اشاره به این که واهمهای از کشته شدن خود ندارد خطاب به دولتمردان جمهوری اسلامی گفت: «اگر مردم عادی شرایط امروز من را داشتند و با یک بیماری پر هزینه روبرو شوند، چه باید بکنند؟ بروند بمیرند؟ من ناصر حجازی هستم ، سرد و گرم روزگار را چشیدهام. عمری از من گذشته است. هیچ ابایی هم ندارم که اگر من را ببرید وبا شلیک ۲ تیر به زندگی ام خاتمه دهید. حرفهایم از سر دلسوزی است. کمی مراعات مردم را کنید..مردم را دوست داشته باشید تا آنها هم شما را دوست داشته باشند.مردم معنای خدمت را می دانند و اگر آن را احساس نمایند پا به پای دولت می ایستند و اگر نمی توانید رفاه مردم را فراهم سازید، بروید»
اما این اظهارات جنجالی ناصر حجازی از سوی حامیان دولت بی پاسخ نماند و سایت رجا نیوز در یادداشتی با عنوان «همراهی ناصر حجازی با رسانههای مخالف نظام»، نوشت: «ناصر حجازی؛ همان دروازهبان اسطورهای فوتبال ایران که به دلیل بیماری این روزها خانه نشین شده، به تازگی وبسایت خود را راهاندازی کرد تا از این پس هرآنچه دوست دارد را از طریق این درگاه اینترنتی به اطلاع اهالی فوتبال برساند.»
در ادامه این یاداشت آمده است: «ناصر حجازی در تازهترین مصاحبه خود، پا را فراتر از حد خود نهاده و در خصوص مسأله هدفمندی یارانهها اظهارنظر کرده است.باید او را به سکوت دعوت کرد چرا که اگر غیر از این باشد جامعه درباره او فکرهای بدی خواهد کرد. از این رو به دروازهبان اسطورهای سالهای دور استقلال توصیه میکنیم در چارچوب خود حرکت کند و پا فراتر از حد خود نگذارد چون مردم طاقت همراهی او با دشمنان کشورشان را ندارند.»
در ادامه این یاداشت آمده است: «ناصر حجازی در تازهترین مصاحبه خود، پا را فراتر از حد خود نهاده و در خصوص مسأله هدفمندی یارانهها اظهارنظر کرده است.باید او را به سکوت دعوت کرد چرا که اگر غیر از این باشد جامعه درباره او فکرهای بدی خواهد کرد. از این رو به دروازهبان اسطورهای سالهای دور استقلال توصیه میکنیم در چارچوب خود حرکت کند و پا فراتر از حد خود نگذارد چون مردم طاقت همراهی او با دشمنان کشورشان را ندارند.»
در چاه نفت رو می بندیم و تریاک صادر میکنیم! محمود بهمني رئیس بانک مرکزی ایران پس از بازگشت از اجلاس بهاره صندوق بينالمللي پول در واشنگتن طی اظهاراتی جالب توجه در خصوص تحریم های صورت گرفته علیه ایران گفت: «در اين اجلاس به آنها تأكيد كرديم چنانچه اين كار ادامه يابد حتماً در مقابل فروش نفتمان قيمت واقعياش را دريافت خواهيم كرد و در صورتي كه نتوانيم پول نفتمان را دريافت كنيم حتماً در چاههاي نفتمان را خواهيم بست.»
رئيس كل بانك مركزي با تهدید کشور های تحریم کننده ایران گفته است: «از آنجايي كه ايران پلي بين افغانستان و كشورهاي اروپا است اگر اين مرزها برداشته شود مواد مخدر اروپا را فرا خواهد گرفت. به همين دليل مسئولان اجلاس را متقاعد كرديم كه تحريمها را عليه ايران بردارند.»
سکوت یا اعتراض؛ مسئله این است!
در طی روزهای گذشته چندین فراخوان از سوی برخی تشکل های کارگری برای تدارک تجمع مردمی در روز ۱۱ اردیبهشت در ایران منتشر شد.
گفتنی است از هفتههای گذشته بسیاری از کارگران کارخانه ها از جمله، کیان تایر، مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان، ایران خودرو تهران، پتروشیمی تبریز، ذوب آهن اصفهان، اروند، بوعلی سینا، تندگویان خوزستان، امیرکبیر، شیمیایی رازی، منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، شرکت مخابراتی راه دور شیراز، شرکت ذوب و فلزات ابهر، شرکت ناز نخ و هفت تپه نیشکر قزوین، نساجی مازندران نسبت به سیاستهای اقتصادی اعمال شده دولت در این کارخانه ها معترض شده و به اعتصابهای چند روزه پرداختهاند.