در ارتباط با محاکمه مجدد و سکته قلبی علی نجاتی
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران قویا دادگاه مجدد و فشارهای وارده علیه علی نجاتی را محکوم میکند.
بر اساس خبر ارسالی از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان، بار دیگر به دادگاه احضار شده است. همچنین متاسفانه مطلع شدیم که علی نجاتی از روز یکشنبه 21 فروردین ماه بر اثر سکته قلبی در بخش سی.سی.یو بیمارستانی در شهر دزفول بستری شده است. به گفته‌ی یکی از اعضای خانواده‌ی نجاتی، اکنون ایشان در ناحیه‌ی قفسه‌ی سینه کماکان دچار درد است، اما تا حدی حال وی رو به بهبود گذاشته است.
همه فعالین کارگری در جریان ماهها زندانی شدن، تعقیب و اذیت و آزار علی نجاتی توسط مقامات جمهوری اسلامی و اخراج وی توسط شرکت نیشکر هفت تپه هستند. اینها حتی پس از پایان دوران زندان نجاتی، با همان بهانه ها دوباره برای وی دادگاه تشکیل داده اند. در واقع قصد دارند برای یک "اتهام" دو بار این فعال کارگری را محکوم کنند. بی شرمی این حکومت و نفرت آن نسبت به فعالین کارگری حد و حصری ندارد. صدها فعال کارگری و خانواده های آنها در این سالها با چنین وضعیت غیر انسانی ای روبرو بوده اند. اما خود آنها نیز میدانند که این وضعیت خیلی بیش از این قابل ادامه نخواهد بود و این حکومت و کلیت سرمایه داری بی رحم حاکم در ایران باید دیر یا زود به طبقه کارگر ایران پاسخگو باشند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران قویا دادگاه مجدد و فشارهای وارده علیه علی نجاتی را محکوم میکند. اتحاد بین المللی همچنین صمیمانه ترین درودها را به علی نجاتی و خانواده محترم وی تقدیم میکند و آرزوی بهبود فوری ایشان را دارد.
اتحد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
۱۳ آوریل ۲۰۱۱
بيانيه‌ي كانون نويسندگان ايران
به مناسبت اخراج محمد شريف از دانشگاه
|
محمد شريف، مدرس دانشگاه، عضو و بازرس كانون نويسندگان ايران، و وكيل دادگستري هفته‌ي گذشته از دانشگاه علامه طباطبايي اخراج شد. در نامه‌اي كه به اين مناسبت به او داده شده است دليل اخراج شريف را عدم صلاحيت او عنوان كرده‌اند. اما واقعيت اين است كه شريف طي سال‌هاي گذشته وكالت شمار زيادي از فعالان سياسيِ تحت‌تعقيب را بر عهده داشته و آشكار است كه اخراج او تاوان دفاع پيگير از زندانيان سياسي و فعاليت در كانون نويسندگان ايران و بخشي از فشارهايي است كه براي فلج كردن و به انفعال كشيدن فعالان اجتماعي مستقل به آنها وارد مي‌شود.
كانون نويسندگان ايران اخراج محمد شريف و اِعمال فشار به وكلاي آزادي‌خواه را محكوم مي‌كند و خواهان بازگشت او به دانشگاه و توقف اين‌گونه اقدامات ايذائي و تنگناهاي معيشتي در مورد فعالان اجتماعي مستقل است.
كانون نويسندگان ايران
۲۳ فروردين ۱۳۹۰
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران نهاد پاریس
جنایت رزیم عراق در اردوگاه اشرف را محکوم می کنیم
روز 19 فروردین ماه سال جاری اردوگاه اشرف پایگاه سازمان مجاهدین خلق در خاک عراق مورد یورش ارتش این کشور قرار گرفت و ساکنان بی سلاح و بی دفاع ان به خاک و خون کشیده شدند.
انگیزه این جنایت شرم اور هر چه باشد کشتار اعضای سازمان مجاهدین توسط دولت نوری المالکی اقدام طبق نقشه و برنامه ریزی شده ایست که در خدمت منافع و خواست استبداد حاکم بر ایران قرار دارد.
این کشتار هولناک نه تنها با منشورجهانی حقوق بشر که با تعهدات بین المللی دولت عراق نیز مباینت دارد .
ما این اقدام وحشیانه رزیم عراق را محکوم کرده خواستار تحقییق و رسیدگی یی طرفانه مراجع بین المللی وپیش از هرچیز فراهم نمودن امکانات لازم جهت مداوای مجروحان این واقعه هستیم ما بویزه از سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر میخواهیم که موضوع انتقال ساکنان اردوگاه اشرف و تضمین امنیت و اقامت انان در کشور های دیگر را پیگیری گنند. در غیر اینصورت وجود این اردوگاه همواره بهانه ای برای سرکوب و کشتار های اینده خواهد بود.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران نهاد پاریس
انگیزه این جنایت شرم اور هر چه باشد کشتار اعضای سازمان مجاهدین توسط دولت نوری المالکی اقدام طبق نقشه و برنامه ریزی شده ایست که در خدمت منافع و خواست استبداد حاکم بر ایران قرار دارد.
این کشتار هولناک نه تنها با منشورجهانی حقوق بشر که با تعهدات بین المللی دولت عراق نیز مباینت دارد .
ما این اقدام وحشیانه رزیم عراق را محکوم کرده خواستار تحقییق و رسیدگی یی طرفانه مراجع بین المللی وپیش از هرچیز فراهم نمودن امکانات لازم جهت مداوای مجروحان این واقعه هستیم ما بویزه از سازمان ها و مجامع مدافع حقوق بشر میخواهیم که موضوع انتقال ساکنان اردوگاه اشرف و تضمین امنیت و اقامت انان در کشور های دیگر را پیگیری گنند. در غیر اینصورت وجود این اردوگاه همواره بهانه ای برای سرکوب و کشتار های اینده خواهد بود.
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران نهاد پاریس
اخبار روز:
به روزهای پایانی نخستین ماه سا ل ۱٣۹۰ نزدیک می شویم. حوادث این چند هفته نشان می دهد که سال پر تنش و شاید هم تعییین کننده در میهن استبداد زده خود و منطقه خواهیم داشت. باد تند و طوفان سیاسی که از شمال آفریقا و کشور های عربی شروع به وزیدن کرده با سرعت بیشتری به مرز های جمهوری اسلامی نزدیک می شود. اساس طوفان سیاسی و خیزش مردم را فقر. محرومیت. بیکاری و خودکامگی رژیم های فاسد و دزد تشکیل داده است. از آن رو اینگونه رژیم ها به شدت وحشتزده و بی رحمانه رفتار می کنند. رژیم جمهوری اسلامی هراسناک و وحشتزده از اوضاع کنونی برای پیشگیری از خیزش مردم بویژه جوانان سر خورده و مایوس و خسته از دروغپردازی و دورویی ها به هر ترفند و حیله و نیرنگی دست می زند. خامنه ای در پیام نوروزی. سال ۹۰ را جهاد اقتصادی و احمدی نژاد آن را درخشانترین سال اقتصادی می نامند. این گفتار هنگامی مطرح می شوند که اقتصاد ایران در بدترین و بحرانی ترین وضع گرقتار آمده و در سایه این نظام تاریک اندیش زمینگیر شده است.خامنه ای با همه توان خود از دولت نظامی. امنیتی و بر آمده از کودتای انتخاباتی دفاع می کند. در نامگزاری این سال ها بیشتر از واژه های اقتصادی استفاده می کند. سال ٨٨ را اصلاح الگوی مصرف و ٨۹ را همت مظاعف و کار مضاعف می نامد ولی هر ساله اقتصاد ملی به پسروی خود ادامه می دهد. سال ٨۹ همت مضاعف و کار مضاعف در راستای امنیتی کردن جامعه. پرکردن زندان ها . شکستن قلم ها. کشتار و سرکوب ها پیش رفت. امسال هم پیش بینی می شود که جهاد اقتصادی برای نابودی اقتصاد ملی پیش خواهد رفت. نشانه های آن از هم اکنون به چشم می خورد. هنوز بودجه سال ۹۰ به تصویب مجلس بی اراده و دست بوس نرسیده است. مجلس شورای اسلامی در آخرین سال فعالیت خود به سرعت طرح ها و لوایح ضد دمکراتیک از جمله طرح نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی را می گذراند. با این طرح نظارت بر عملکرد نهاد های مدنی. احزاب سیاسی. انجمن های صنفی و حقوق بشری به هیئت عالی نظارت و قوه اجرائیه سپرده می شود. در این میان فاصله مردم با رژیم هر روز بیشتر و افزون تر می شود. ولی رژیم همچنان خود را حاکم بر سرنوشت مردم می پندارد. سخنرانی خامنه ای در مشهد و سخنرانی ها و مصاحبه های پی در پی احمدی نژاد در فرصت های مختلف نشان می دهد که امسال هم در بر پاشنه پیشین خواهد چرخید. تنش با قدرت های بزرگ اقتصادی و کشور های منطقه افزایش خواهد یافت. دروغگویی و دروغپردازی و عوام فریبی با پرداخت یارانه های نقدی برای شکاف انداختن در جامعه بویژه در مناطق روستایی و حاشیه شهر های بزرگ برای مدتی دیگر ادامه خواهد یافت. ولی همه این تلاش ها. مخفی کاری ها و اجرای بی چون وچرای سیاست های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در راستای خصوصی سازی و حذف یارانه ها نمی تواند واقعیت بحران شدید اقتصادی را که هر روز ابعاد وسیعتری به خود می گیرد. پنهان سازد.
رهبر جمهوری اسلامی پیشتر ها در سخنرانی خود برای اعضای مدرسین حوزه علمیه قم گفته بود. در مسائل اقتصادی بنده دخالت نمی کنم. من خودم را توی این مسائل صاحب نظر نمی دانم. قیمت ارز. سود بانکی و ... دخالت نمی کنم. البته ایشان با این اعتراف سند چشم انداز بیست ساله تهیه می کند و آن را فرا دولتی می خواند و بدون داشتن آگاهی و اطلاعات کافی از اقتصاد و عملکرد آن در کشور بلا دیده که تنها با درآمد های نفتی زندگی می کند و خواهان مدیریت جهان است. سال ۹۰ را با نام جهاد اقتصادی شروع می کند. اقتصاد یک کشور با جهاد پیش نمی رود. چرخش اقتصاد نه تنها نیازمند آرامش. اعتبار. اعتماد. اطمینان. کار و تولید است بلکه نیازمند کارشناس. مدیریت و همکاری بین بخش های مختلف اقتصادی و سیاسی است. پیشرفت اقتصادی علم و منطق خود را می طلبد. پیشرفت اقتصادی عینی و دنیوی است. رفتار های جهاد گونه بیشتر بر ارزش های معنوی و گاهی بر باور های دینی و اعتقادی استوار است و در نهایت ایثار گری و از خود گذشتگی را برای رسیدن به باور ها و آرمان ها تبلیغ می کند. اقتصاد در نظام سرمایه داری بر اساس سود. انباشت. درآمد و منفعت بیشتر استوار است. اقتصاد در جمهوری اسلامی از آن هم گذشته بر دزدی. رانت خواری. فساد. رشوه و هزاران درد بی درمان گرفتار است که بیش از هفت و نیم میلیون پرونده قضایی. میلیون ها چک برگشتی. ۱۲ میلیارد دلار پول گمشده. ۴۰ میلیارد دلار بدهی های معوقه به بانک ها و با لیست بزرگی از مفسدین اقتصادی در جیب احمدی نژاد در جا می زند و به بخت سیاه خود می گرید.
اقتصاد با دستور از بالا. فرمان. تهدید و اعلان سال جهاد اقتصادی عمل نمی کند. می توان با دستور در نظام های استبدادی خط تولید را تغییر داد و یا بخش مهمی از امکانات اقتصادی را در راستای منافع نظام بکار برد ولی نمی توان شاخص های مهم و کلان اقتصاد را تغییر داد. اقتصاد ایران با مدیریت کنونی با رکود تورمی روبرو است. سرمایه گذاری نه تنها به شکل مطلوب تولید را بالا نمی برد به افزایش نقدینگی در جامعه می انجامد و تورم را تحریک می کند همزمان رکود هم بر اقتصاد حاکم است با کوچکرین دخالت در حجم پول و نقدینگی رکود ابعاد وسیعتری پیدا می کند. زور گویی ها ندانم کاری ها. تحقیر علوم انسانی و تئوری های اقتصادی و اجرای سیاست های بی محتوا بنام اقتصاد اسلامی دستآوردی جز ویرانی و سردرگمی اقتصادی نداشته است. با نام گذاری سال ۹۰ از سوی خامنه ای و تشکیل کمسیون جهاد اقتصادی در مجلس از سوی ۱۴ نماینده بی اختیار مجلس نمی تواند مانع از رشد سریع قیمت ها شود . افزایش سرمایه گذاری در بخش های صنعتی را گسترش دهد. راه های ورود سرمایه های خارجی و تعامل با دنیا را هموار سازد و به کاهش بیکاری مزمن. پنهان و روز افزون بیانجامد.
بیکاری یکی از مهمترین و مشکل سازترین معضل اجتماعی در بین جوانان بویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی است. با اینکه در تعریف بیکار برای گمراه کردن پژوهشگران به نیرنگ های متفاوتی متوسل شده. سربازان وظیفه. را همراه با افرادی که در روز یک ساعت کار می کنند. بیکار نمی شمارند. باز هم سه و نیم تا ۴ میلیون جویای کار در کشور وجود دارد. با تعطیلی مراکز صنعتی و تولیدی هر روز بر تعداد بیکاران افزوده می شود. نصیری نماینده زنجان و طارم در مجلس می گوید. ۴۰ هزار کارگر به علت خصوصی سازی مخابرات اخراج شدند و کارگرانی با بیش از ٣۰ سال سابقه کار هنوز بیمه نیستند. در این میان تهدید برای اخراج کارگران پیمانی هر روز بیشتر می شود و بر اساس آمار وزارت کار ۷۰ درصد کارگران با این تهدید روبرو هستند.
احمدی نژاد با عوام فریبی و نیرنگ و با تغییر نام دولت از مهر ورز به دولت انتظار سخن از کاهش بیکاری و ایجاد بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی می گوید. این وعده هرگز عملی نخواهد شد زیرا برای ایجاد هر فرصت شغلی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان نیاز است. ( گزارش هفته نامه اخبار اقتصادی و دارایی) تامین شغل برای میلیون ها بیکار نیازمند مییلیارد سرمایه مالی همراه با ظرفیت های اقتصادی است. دولت برای ایجاد اشتغال در سال ۹۰. تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است. در این میان باید یادآور شد که طرح های زود بازده با صرف میلیارد ها تومان پروژه شکست خورده است. در ۴ سال نخست دولت احمدی نژاد ۲۰ میلیارد دلار را این طرح ها بلعیده است.
در کشوری که میزان رشد اقتصادی رو به کاهش و به صفر نزدیک است و از گزارش های بانک مرکزی حذف شده نمی توان سخن از کاهش بیکاری زد. زیرا رشد اقتصادی با ٨ درصد که در برنامه های اقتصادی پیش بینی شده بود می توانست به بخشی از بیکاران کار تولید کند. دولت به اصطلاح مهر ورز و عدالت پرور میزان رشد را هر ساله کاهش داده و به حداقل خود در بین ۲۰ کشور آفریقای شمالی و خاورمیانه رسانده است. گزارش جدید صندوق بین المللی پول زیر عنوان چشم انداز اقتصاد های جهان که در ۱۱ آوریل منتشر شد. در رابطه با چشم انداز اقتصاد ایران می نویسد. بحران اقتصاد در ایران عمیق تر می شود و رکود تورمی بر آن حاکم است. نرخ رشد به پائین تر سطح یعنی صفر می رسدو تورم در آن از مرز ۲۲ درصد می گذرد. بنابرین آینده پر اضطراب. پر رنج و عذابی در پیش رو است. کارگران. زحمتکشان و توده های مردم که از دسترنج خود امرار معاش می کنند بیش از دیگران ریاضت خواهند کشید. راه برون رفت اتحاد همه طبقات و اقشار اجتماعی و رهایی از این نظام ارتجاعی است. در شرایط غیر عادی و حکومت نظامی پنهان سخن از رشد و معجزه اقتصادی. مدیریت جهان و دولت انتظار عوام فریبی وفریبکاری است.رشد اقتصادی نیازمند مشارکت همگانی و گسترش دمکراسی و نهادینه کردن آن در جامعه است...
دکتر محمد حسین یحیایی
mhyahyai@yahoo.com
اخبار روز:
عدالت برای ایران: اتحادیه اروپا، فهرست 32 نفره ای را که مشمول تحریم های حقوق بشری شده اند اعلام کرد. این فهرست که در روزنامه رسمی امروز اتحادیه اروپا، 14 آوریل 2010، برابر با 25 فروردین 1390 منتشر شده، 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را ملزم می کند که از صدور روادید برای مقاماتی که در نقض گسترده و شدید حقوق بشر در ایران دست داشته اند، خودداری کنند. همچنین هرگونه منابع مالی این مقامات، یا شرکتها و سازمانهایی که آنها در آن عضویت یا شراکت دارند، مسدود خواهد شد. هیچیک از اتباع یا شرکتها یا دولتهای اروپایی نیز حق هیچگونه مبادلات اقتصادی با این افراد یا نهادهای وابسته به آنان نخواهند داشت. براساس مصوبه اتحادیه اروپا، این مقامات، مسئول مستقیم نقض شدید حقوق بشر در زمینه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز، سرکوب روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و یا سایر گروههایی که در دفاع از حقوق مشروع خود سخن گفته اند، هستند.
به گزارش سازمان "عدالت برای ایران"، فهرست 32 نفره عمدتا شامل فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی از یک سو و قضات و مسئولان زندانها از سوی دیگر می شود. در واقع در مقایسه با فهرست ده نفره مقامات ایرانی که توسط ایالات متحده آمریکا و به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته اند، فهرست اتحادیه اروپا اگر چه پرتعدادتر است اما مقامات رده پایین تری را شامل می شود. به طور مثال، نام هیچ مسئول قوه یا حتی وزیری در این فهرست دیده نمی شود. برخی اشتباهات در اسامی کوچک و سایر جزییات نیز در این فهرست دیده می شود. به عنوان مثال، نام کوچک قاضی پیرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب تهران، "یحیی" است که در این فهرست به اشتباه، "عباس" ذکر شده است.
فهرست اسامی که در ضمیمه مصوبه اتحادیه اروپا آمده است، به قرار زیر است:
1. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی
2. حسین الله کرم، سرپرست انصار حزب الله
3. عبدالله عراقی، معاون سپاه پاسداران
4. علی فضلی، معاون بسیج
5. حسین همدانی، رییس قرارگاه محمد رسول الله سپاه
6. محمد علی جعفری (عزیز جعفری)، فرمانده کل سپاه پاسداران
7. علی خلیلی، رییس قرارگاه ثارالله
8. بهرام مطلقی (حسینی)، فرمانده قرارگاه سیدالشهدا
9. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج مستضعفین
10. احمد رضا رادان، معاون نیروی انتظامی
11. عزیزالله رجب زاده، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران
12. حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران
13. حسین تائب، فرمانده سابق بسیج
14. سید حسن شریعتی، رییس دادگستری مشهد
15. قربانعلی دری نجف آبادی، دادستان سابق کل کشور
16. حسن حداد (حسن زارع زاده دهنوی)، رییس سابق شعبه امنیت دادسرای انقلاب تهران
17. حجت الاسلام سید محمد سلطفانی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
18. علی اکبر حیدری فرد، بازپرس سابق شعبه امنیت
19. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران
20. محمد مقیسه (ناصریان)، قاضی دادگاه انقلاب
21. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور
22. سعید مرتضوی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا
23. عباس پیرعباسی، قاضی دادگاه انقلاب
24. امیر مرتضوی، معاون دادستان مشهد
25. ابولقاسم صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب
26. مالک اژدر شریفی، رییس دادگستری آذربایجان شرقی
27. احمد زرگر، قاضی شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران
28. علی اکبر یساقی، قاضی دادگاه انقلاب مشهد
29. مصطفی بزرگ نیا، رییس بند 350 زندان اوین
30. غلام حسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها
31. فرج الله صداقت، رییس سابق زندان اوین
32. محمد علی زنجیره ای، معاون سازمان زندانها
لینک مصوبه اتحادیه اروپا در روزنامه رسمی این نهاد:
eur-lex.europa.eu
اخبار روز:
خاورمیانه به روی دموکراسی و حقوق بشر درها را بگشاید
من به عنوان یک مدافع حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشری تاسف و تأثر عمیق خود را از قتل و کشتار تعدادی از شهروندان تونسی، مصری ، یمنی ، لیبیایی و سوری در جریان اعتراضات مدنی آنها علیه وضعیت موجود در آن کشتارها بیان می دارم. ایستادگی دولتها در برابر خواست های مدنی و سیاسی مسالمت آمیز مردم را غیرموجه و توجیه ناپذیر می دانم. ما (سازمان) امیدواریم دولت های مصر و تونس، یمن و اردن و لیبی و مراکش خواست های معترضان را مورد توجه قرار داده و سریعاً اقدامات اصلاح طلبانه و یا انتقال قدرت را به شیوه های مسالمت آمیز و از طریق انتخابات آزاد و فوری به انجام برسانند، همچنین ما از دیگر دولت ها و نظام های مستبد و غیردموکراتیک نظیر عربستان، سوریه و دولت ایران می خواهیم با اقدام به گشایش سیاسی در کشور و گشودن درهای کشور به روی آزادی و با فراهم آوری شرایط لازم برای استقرار سامانه های دموکراتیک، دموکراسی و حقوق بشر را در این کشورها رعایت و تضمین و تأمین و نهادینه نمایند.
ما همچنین امیدواریم تمهیدات ضروری و فوری برای تحقق کامل حقوق اساسی، آزادی های بنیادین و حق تعیین سرنوشت مصرحه در منشور حقوق بشر و امنیت انسانی همه مردمان و ساکنان و شهروندان کشورهای خاورمیانه به عمل آید. امید است تمامی دولت های خاورمیانه هرچه سریعتر درهای خود را به روی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر بگشایند.
محمدصدیق کبودوند
بند ٣۵۰ زندان اوین
من به عنوان یک مدافع حقوق بشر و مدیر سازمان حقوق بشری تاسف و تأثر عمیق خود را از قتل و کشتار تعدادی از شهروندان تونسی، مصری ، یمنی ، لیبیایی و سوری در جریان اعتراضات مدنی آنها علیه وضعیت موجود در آن کشتارها بیان می دارم. ایستادگی دولتها در برابر خواست های مدنی و سیاسی مسالمت آمیز مردم را غیرموجه و توجیه ناپذیر می دانم. ما (سازمان) امیدواریم دولت های مصر و تونس، یمن و اردن و لیبی و مراکش خواست های معترضان را مورد توجه قرار داده و سریعاً اقدامات اصلاح طلبانه و یا انتقال قدرت را به شیوه های مسالمت آمیز و از طریق انتخابات آزاد و فوری به انجام برسانند، همچنین ما از دیگر دولت ها و نظام های مستبد و غیردموکراتیک نظیر عربستان، سوریه و دولت ایران می خواهیم با اقدام به گشایش سیاسی در کشور و گشودن درهای کشور به روی آزادی و با فراهم آوری شرایط لازم برای استقرار سامانه های دموکراتیک، دموکراسی و حقوق بشر را در این کشورها رعایت و تضمین و تأمین و نهادینه نمایند.
ما همچنین امیدواریم تمهیدات ضروری و فوری برای تحقق کامل حقوق اساسی، آزادی های بنیادین و حق تعیین سرنوشت مصرحه در منشور حقوق بشر و امنیت انسانی همه مردمان و ساکنان و شهروندان کشورهای خاورمیانه به عمل آید. امید است تمامی دولت های خاورمیانه هرچه سریعتر درهای خود را به روی دموکراسی، آزادی و حقوق بشر بگشایند.
محمدصدیق کبودوند
بند ٣۵۰ زندان اوین
حذف فیلم "نیلوفر با بازی فاطمه معتمدآریا از جشنواره جهانی فیلم کیش
صدای آمریکا
برگزارکنندگان جشنواره فیلم کیش می گویند به دستور مستقیم اداره کل نظارت و ارزیابی (سانسور) فیلم وزارت ارشاداسلامی، فیلم «نیلوفر» که به بخش مسابقه این جشنواره راه یافته بود، حذف شده است.
این نخستین بار در تاریخ جشنواره های سینمایی ست که یک فیلم پس از برگزیده شدن و اعلام عمومی از فهرست نمایش خط خورده و حذف می شود.
محمد خزاعی دبیر جشنواره کیش می گوید برگزارکنندگان جشنواره نقشی در حذف فیلم نیلوفر از جشنواره نداشته اند و این تصمیم صرفا براساس دستور علیرضا سجادپور، مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی فیلم وزارت ارشاداسلامی صورت گرفته است.
علیرضا سجادپور، مدیر اداره کل نظارت و ارزیابی فیلم در گفتگو با رسانه ها علت حذف فیلم نیلوفر از بخش مسابقه جشنواره کیش را نداشتن پروانه نمایش اعلام کرده است.
اما منتقدان می گویند فیلم های برگزیده یک جشنواره خودبخود پروانه موقت نمایش را دریافت می کنند.
«نیلوفر» به كارگردانی سابین الجمایل و تهیه‌كنندگی فرشته طائرپور داستان دخترك دوازده ساله ساکن یکی از روستاهای عراق است كه که آرزو دارد خواندن و نوشتن یاد بگیرد تا پزشک شود، اما او در دهکده‌ای زندگی میکند که تنها پسرها می‌توانند درس بخوانند. از سوی دیگر مناسبات خانوادگی در اطراف او ـ به‌خصوص رابطه‌اش با عزیز ـ عموی گوشه‌گیر و چوپانش ماجراهای فیلم را رقم می‌زند.
بازیگران این فیلم رویا نونهالی، شهاب حسینی، هنگامه قاضیانی، صادق صفایی امیر آقایی، نیره فراهانی ، زهرا داودنژاد، تورج فرامرزیان و فاطمه معتمدآریا هستند.
"نیلوفر" به کارگردانی سابین ژمایل تولید مشترک ایران، فرانسه و لبنان است.
رشید بوغریب سازنده فیلم تحسین‌شده "روزهای افتخار" یکی از تهیه‌کنندگان فیلم "نیلوفر" است. بوغریب متولد پاریس است، اما تبار الجزایری دارد. او ماه مه پیش یکی از داوران بخش مسابقه جشنواره فیلم کن بود و در جریان برگزاری جشنواره نشان شوالیه لژیون دونور دولت فرانسه را دریافت کرد.
منتقدان سینمایی می گویند وزارت ارشاد پیش از اعلام عمومی نام فیلم های برگزیده در جشنواره کیش در جریان انتخاب فیلم ها بوده و با آنها موافقت کرده و پروانه نمایش موقت را صادر کرده است. اما در آخرین لحظات محفل تصمیم گیرنده ای که به تازگی در وزارت ارشاداسلامی مستقر شده اقدام به حذف این فیلم از جشنواره کرده است.
گفته شده بازی پرقدرت فاطمه معتمد آریا، از بازیگران برجسته سینما و تئاتر ایران که آشکارا از جنبش سبزها پشتیبانی کرده، در این فیلم علت اصلی تصمیم به حذف فیلم توسط محفل تصمیم گیرنده در وزارت ارشاد بوده است.
منتقدان می گویند محفل تصمیم گیرنده تازه مستقرشده در وزارت ارشاد، پس از جنجال بر سر نمایش «هداگابلر» گروه بازبینی اداره کل هنرهای نمایشی این وزارتخانه را نیز به صورت یکپارچه تغییر داده است.
جعفر پویه
کمتر از یک هفته پس از افشای یکی از کارخانه های ساخت قطعات سانتریفیوژ رژیم توسط سازمان مجاهدین خلق، علی اصغر سلطانیه، نماینده رژیم در سازمان بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگاران گفت که "اجازه بازرسی از کارخانه تابا را به بازرسان آژانس نمی دهیم".
سلطانیه ادعای عدم اجازه بازرسی به آژانس را در حالی مطرح می کند که در پاسخ به گزارشهای مختلف آژانس در مورد عدم همکاری رژیم با بازرسان آن نهاد، رژیم همواره ادعای همکاری همه جانبه داشته است.
سلطانیه در این گفتگو به خبرنگاران می گوید: "براساس معاهده ان‌پی‌تی الزامی برای بازرسی از قطعات سانتریفیوژها نیست و سانتریفیوژها باید بازرسی شود که بازرسی از آنها نیز به صورت مرتب در حال انجام است."
در حالیکه سلطانیه پرت و پلاهای نامربوط خود در مورد قوانین و اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی را بیان می کند، خود را نیز به نفهمی می زند و وظیفه آژانس که بازدید از سانتریفیوژهای به کار گرفته شده در غنی سازی اتمی از موارد بی چون و چرای آن است را نادیده می گیرد. به همین دلیل سلطانیه عدم بازرسی و بازدید از کارخانه تابا که به ساخت سانتریفیوژ مشغول است را "بازرسی قطعات" می نامد تا راه فرار به ظاهر قانونی برای رژیم دست و پا کند. اهمیت این کارخانه و سانتریفیوژهای تولیدی آن برای رژیم تا آنجایی است که احمدی نژاد و دار و دسته نظامی امنیتیهای حاکم از جمله فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی رژیم تولیدات آنرا به عنوان "نسل سوم سانتریفیوژها" و "خبر خوش هسته ای" با جار و جنجال در بوق کرده و به آن افتخار می کنند. اما اکنون سلطانیه سعی دارد تا جار و جنجال احمدی نژاد و عباسی را کم اهمیت جلوه داده و کارخانه ای که نقشی تعیین کننده در پروژه بمب اتمی رژیم دارد را با توجیه "قطعات سانتریفیوژ" از دسترس بازرسان آژانس دور نگه دارد. قبل از سلطانیه نیز علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه رژیم و رییس سابق سازمان انرژی اتمی آن نیز وجود این کارخانه را نتوانسته بود حاشا کند و گفت: "ما سانتریفیوژ می‌سازیم و در بخشهای مختلف کشور ساخت قطعات آن در حال انجام است. کارخانه‌ای هم در کرج داریم که قبلاً هم خبرنگاران از آن بازدید کرده بودند که امر محرمانه‌ای نیست."
حال اگر این کارخانه محرمانه نبوده و تولیدات آن نیز غیر قانونی نمی باشد، پس چرا سلطانیه می گوید که "اجازه بازرسی از این کارخانه را به بازرسان آژانس نمی دهیم"؟ همین جمله نمی تواند گویای اعمال غیر قانونی ای باشد که رژیم در کارخانه تابا به آن مشغول است و سعی در مخفی کردن آن دارد؟
سلطانیه همچنین در این روز در مورد دور بعدی مذاکرات رژیم با کشورهای 1+5 گفت: "ايران همواره آماده مذاكرات بدون پيش شرط بوده و همانطور كه آقاي جليلي هم تاكيد كردند، حق غير قابل انكار ما بايد به رسميت شناخته شود."
معلوم نیست اگر رژیم حاضر به گفتگوی بدون پیش شرط است، پس "حق غير قابل انكار ما بايد به رسميت شناخته شود" چه مفهومی دارد؟
رژیم جمهوری اسلامی در بحران اتمی گرفتار شده است و افشای کارخانه تابا توسط مجاهدین امکان فرار از راه های به ظاهر قانونی را برای آن به بن بست کشانده است. به همین دلیل پایوران رژیم برای برون رفت از این وضعیت تلاش بیهوده می کنند و به پرت و پلا گویی افتاده اند؛ حرفهایی که بیش از آنکه برای رژیم راهگشا باشد، خود سند دیگری بر سردرگمی آنان است.
سلطانیه ادعای عدم اجازه بازرسی به آژانس را در حالی مطرح می کند که در پاسخ به گزارشهای مختلف آژانس در مورد عدم همکاری رژیم با بازرسان آن نهاد، رژیم همواره ادعای همکاری همه جانبه داشته است.
سلطانیه در این گفتگو به خبرنگاران می گوید: "براساس معاهده ان‌پی‌تی الزامی برای بازرسی از قطعات سانتریفیوژها نیست و سانتریفیوژها باید بازرسی شود که بازرسی از آنها نیز به صورت مرتب در حال انجام است."
در حالیکه سلطانیه پرت و پلاهای نامربوط خود در مورد قوانین و اختیارات آژانس بین المللی انرژی اتمی را بیان می کند، خود را نیز به نفهمی می زند و وظیفه آژانس که بازدید از سانتریفیوژهای به کار گرفته شده در غنی سازی اتمی از موارد بی چون و چرای آن است را نادیده می گیرد. به همین دلیل سلطانیه عدم بازرسی و بازدید از کارخانه تابا که به ساخت سانتریفیوژ مشغول است را "بازرسی قطعات" می نامد تا راه فرار به ظاهر قانونی برای رژیم دست و پا کند. اهمیت این کارخانه و سانتریفیوژهای تولیدی آن برای رژیم تا آنجایی است که احمدی نژاد و دار و دسته نظامی امنیتیهای حاکم از جمله فریدون عباسی، رییس سازمان انرژی اتمی رژیم تولیدات آنرا به عنوان "نسل سوم سانتریفیوژها" و "خبر خوش هسته ای" با جار و جنجال در بوق کرده و به آن افتخار می کنند. اما اکنون سلطانیه سعی دارد تا جار و جنجال احمدی نژاد و عباسی را کم اهمیت جلوه داده و کارخانه ای که نقشی تعیین کننده در پروژه بمب اتمی رژیم دارد را با توجیه "قطعات سانتریفیوژ" از دسترس بازرسان آژانس دور نگه دارد. قبل از سلطانیه نیز علی اکبر صالحی، وزیر امورخارجه رژیم و رییس سابق سازمان انرژی اتمی آن نیز وجود این کارخانه را نتوانسته بود حاشا کند و گفت: "ما سانتریفیوژ می‌سازیم و در بخشهای مختلف کشور ساخت قطعات آن در حال انجام است. کارخانه‌ای هم در کرج داریم که قبلاً هم خبرنگاران از آن بازدید کرده بودند که امر محرمانه‌ای نیست."
حال اگر این کارخانه محرمانه نبوده و تولیدات آن نیز غیر قانونی نمی باشد، پس چرا سلطانیه می گوید که "اجازه بازرسی از این کارخانه را به بازرسان آژانس نمی دهیم"؟ همین جمله نمی تواند گویای اعمال غیر قانونی ای باشد که رژیم در کارخانه تابا به آن مشغول است و سعی در مخفی کردن آن دارد؟
سلطانیه همچنین در این روز در مورد دور بعدی مذاکرات رژیم با کشورهای 1+5 گفت: "ايران همواره آماده مذاكرات بدون پيش شرط بوده و همانطور كه آقاي جليلي هم تاكيد كردند، حق غير قابل انكار ما بايد به رسميت شناخته شود."
معلوم نیست اگر رژیم حاضر به گفتگوی بدون پیش شرط است، پس "حق غير قابل انكار ما بايد به رسميت شناخته شود" چه مفهومی دارد؟
رژیم جمهوری اسلامی در بحران اتمی گرفتار شده است و افشای کارخانه تابا توسط مجاهدین امکان فرار از راه های به ظاهر قانونی را برای آن به بن بست کشانده است. به همین دلیل پایوران رژیم برای برون رفت از این وضعیت تلاش بیهوده می کنند و به پرت و پلا گویی افتاده اند؛ حرفهایی که بیش از آنکه برای رژیم راهگشا باشد، خود سند دیگری بر سردرگمی آنان است.
نسرین ستوده، برنده جایزه قلم آمریکا در سال ۲۰۱۱
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوقبشر ایرانی که از اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان است، به‌عنوان برنده جایزه قلم آمریکا در سال ۲۰۱۱ انتخاب شد. در سایت این موسسه آمریکایی از نسرین ستوده به‌عنوان نویسنده، وکیل و رهبر جنبش حقوق زنان و کودکان در ایران نام برده شده است.
قرار است جایزه سال ۲۰۱۱ انجمن قلم آمریکا که به نسرین ستوده تعلق گرفته، ۲۶ ماه آوریل ۲۰۱۱ طی مراسمی در موزه تاریخ طبیعی شهر نیویورک از طرف او به شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، اهدا شود. انجمن قلم آمریکا هر دو سال یک‌بار جایزه آزادی برای نوشتن را به یک چهره جهانی اهدا میکند که به دلیل اقدامات آزادی‌خواهانه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد یا زندانی می‌شود.
کوآمه آنتونی آپیا، رئیس انجمن قلم آمریکا، در سخنانی خانم ستوده را به روح سال ۲۰۱۱ تشبیه کرد که در یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جهان زندانی شده است و این امر را باعث شرم دولت ایران دانست. او در ادامه تقدیم جایزه به نسرین ستوده را ادای احترام به او خواند و افزود: «از همه دولتهای سرتاسر جهان میخواهیم که برای خواست آزادی او به ما بپیوندند.»
تشکر جامعه بین‌المللی از مبارزین دموکراسی ایران
شیرین عبادی درباره متن سخنرانی خود که قرار است هنگام دریافت جایزه از طرف نسرین ستوده در موزه تاریخ طبیعی نیویورک قرائت کند، به دویچه وله میگوید: «سخنرانی من درباره محدودیت آزادی بیان در ایران و وضعیت دشوار زندانیان سیاسی و عقیدتی به‌خصوص خانم نسرین ستوده است.»
اما آیا دادن جوایز بین‌المللی به نسرین ستوده ممکن است باعث فشار بیشتر بر این وکیل و فعال حقوقبشر در زندان اوین شود؟ شیرین عبادی در پاسخ میگوید: «چون خانم ستوده امیدی به قوه قضاییه ایران ندارد، حتی از درخواست تجدید نظر هم صرف‌نظر کرده و گفته است "می‌دانم این دادگستری قادر به اجرای عدالت نیست". بدون جایزه هم زندانیان سیاسی در بدترین شرایط به‌سر می‌برند. امروز چهارمین روز اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی در زندان رجایی شهر است. آنها که جایزه نگرفته بودند. آنها برای به‌دست آوردن حقوقی که خود جمهوری اسلامی برای زندانیان به رسمیت شناخته، وارد اعتصاب غذا شده‌اند. دادن جایزه، تجلیل بین‌المللی از زندانیان سیاسی است. امیدوارم تک تک زندانیان سیاسی از مراکز مختلف جوایز مختلفی دریافت کنند. هرچند پاسخگوی خدمات و ناراحتی آنها نیست اما حداقل تشکر بسیار کوچک جامعه بین‌المللی از مبارزین دموکراسی ایران میکند.»
نسرین ستوده که وکالت بسیاری از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران را بر عهده داشته، به ۱۱ سال زندان و محرومیت از وکالت و خروج از ایران محکوم شده است. خانم ستوده که در مدت بازداشت در اعتراض به شرایط زندان و حکم صادره برای خود، مدتی در انفرادی ِ زندان اوین به سر برده، چندین بار اعتصاب غذای خشک کرده است.
عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی که بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شدند، از جمله موکلان نسرین ستوده بودند که این‌روزها به همراه جمعی دیگر از زندانیان سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج از یکشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۰، اعتصاب غذا کرده‌اند.
«فضای امروز ایران انتخاباتی نیست»
حسین ابراهیمی، یک روحانی عضو "جامعه روحانت مبارز ایران" در روز ۲۵ فروردین ۱۳۸۹، با اشاره به برگزاری انتخابات آینده مجلس ایران گفته است: «افرادی که فتنه را محکوم نکرده، در جریان فتنه‌انگیزی حضور داشته یا هوادار آن بوده‌اند، باید برای حضور در انتخابات مجلس موضع خود را مشخص کنند.»
در همین حال حبیب‌الله عسگر اولادی، دبیرکل "حزب موتلفه ایران"، در روزهای گذشته با اشاره به «وحدت اصولگرایان» و «اشتباه بودن تصور حذف اصلاحطلبان» در انتخابات مجلس گفته است: «امسال تنها باید روی انتخابات مجلس تمرکز داشت و اگر کسی گریزی به انتخابات ریاست جمهوری بزند، راه انحرافی ایجاد کرده است.»
وزیر کشور ایران از پیش‌بینی لازم برای انتخابات مجلس خبر داده و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، نیز زمان آغاز مراحل اولیه برگزاری انتخابات مجلس و صدور اعلامیه‌ها از سوی وزارت کشور را اردیبهشت ۱۳۹۰ اعلام کرده بود. او در جلسه هیات دولت زمان برگزاری این انتخابات را اسفند ۹۰ دانسته و به خبرنگاران گفته بود :«زمان دقیق برگزاری انتخابات مجلس نهم مشخص شده و به‌زودی اعلام می‌شود.»
صحبت از ثبت‌نام برای برای شرکت در انتخابات مجلس ایران در حالی است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۸۸، معترضان بسیاری، از جمله اصلاح‌طلبانی که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در رده‌های مختلف حکومت ایران مسئول بودند، دستگیر و زندانی شدند.
جنبش سبز انتخابات پیش‌رو را باور ندارد
«فضای امروز، فضای انتخاباتی نیست»، این گفته مهدی خزعلی، تحلیلگر سیاسی و نویسنده منتقد دولت در تهران، است که در واکنش به اظهارنظرهای اخیر درباره چگونگی حضور اصلاحطلبان در انتخابات بعدی میگوید: «به حزب اعتماد ملی به عنوان یکی از بزرگترین احزاب اصلاح‌طلب اجازه برگزاری کنگره نمی‌دهند و محل حزب را پلمپ کرده‌اند. با این شرایط کسی فکر میکند شرایط انتخاباتی وجود دارد؟»
اما آیا در صورت مهیا شدن شرایط برای حضور اصلاحطلبان در انتخابات آینده، اراده‌ای در میان آنان برای شرکت در این انتخابات وجود دارد؟ مهدی خزعلی در پاسخ به این پرسش جواب میدهد: «جنبش سبز طیف وسیعی است و اصلاحطلبان بخشی از آن هستند. گرایش عمومی سلامت، صیانت و رقابت انتخاباتی را باور ندارد. این واقعیت حاکم بر جنبش سبز است. اما کسانی مثل ما معتقدند که برای شرکت در انتخابات باید حاضر شویم، اگر رقابت برابر، صیانت و نظارت محقق نشد آن وقت کنار بکشیم.» بعد از برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت سرپرستی نهاد ریاست جمهوری، روزنامه "جوان"، نزدیک به سپاه پاسداران ایران، از «جریان انحرافی اصولگرایان» که برنامه‌های خود را برای نهمین دوره انتخابات مجلس کرده است نام برده و برنامه این جریان را «منتقدین خودساخته» نام نهاد. روزنامه "جوان" در گزارش خود آورده است: « به‌زودی باید شاهد برخی تغییرات با دامنه‌ای از کشمکش‌های ساختگی در بدنه تحت مدیریت این جریان انحرافی بود، جریانی که تلاش دارد با گردآوردن لیست‌های به ظاهر متفاوت و یکپارچه ساختن آنها هنگام ورود به مجلس ترکیب نهایی مجلس نهم را از آن خود کند.»
مهدی خزعلی خاطره‌ای را از زمان بازداشت خود شرح داده، میگوید: «یک روز به بازجوی زندان اوین کاغذی به‌عنوان یادگاری دادم که روی آن نوشته شده بود، " سال ۹۰، سال درگیری باند احمدی‌نژاد با حامیان ولایت خواهد بود". الان هم سال ۹۰ است و آن بازجو حتما آن کاغذ را در جیب خود دارد و می‌تواند مکررا آن را مطالعه کند.»
در آخرین اظهار نظر درباره مکتب ایرانی، آیت الله مصباح یزدی از "نفوذ غیرخودی‌ها در میان خودی‌ها" انتقاد کرده و مکتب ایرانی را به "شدیدترین خطری که تا به حال اسلام را تهدید کرده است" تشبیه کرده بود.
در هفته‌های گذشته سالار آبنوش، فرمانده سپاه قزوین، با اشاره به انتخابات مجلس آینده سال ۹۱ را سالی «بسیار خطرناک» و «خونین» خوانده و گفته بود: «درصورتی که نتیجه انتخابات در راستای ارزش‌های ما نباشد، سال ۹۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است. صاحب‌نظرانی که قدرت تحلیل دارند، بیان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه خونین است زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سردرمی‌آورد.»
مهدی خزعلی اما جدای از «شدت گرفتن دعواهای میان اصولگرایان در سال ۹۰» درباره پیش‌بینی انتخابات آینده معتقد است: «در دوسال گذشته که سربالایی بود، اما از خرداد ۱۳۹۰ سرازیری شروع خواهد شد و باید منتظر نتایج ناگوار دیگری هم باشند.»
حسین کرمانی
تحریریه: کیواندخت قهاری
تحریریه: کیواندخت قهاری
برای شنیدن فایل صوتی گفتوگو با مهدی خزعلی، روی لینک صوتی پایین صفحه کلیک کنید!
سال ۹۰، سال درگیری اصولگرایان
هشدار دانشمندان روس: تکرار فاجعه چرنوبیل در ایران!
در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ راکتور ۴ نیروگاه چرنوبیل در اوکرائین منفجر شد.
درنخستین دقایق پس ازانفجار، تاسیسات و محیط اطراف راکتور به امواج رادیواکتیو آلوده گشت و ابرهای آلوده و بارش باران حتی بخشهای وسیعی از اروپا را نیز آلوده کرد.
درنخستین دقایق پس ازانفجار، تاسیسات و محیط اطراف راکتور به امواج رادیواکتیو آلوده گشت و ابرهای آلوده و بارش باران حتی بخشهای وسیعی از اروپا را نیز آلوده کرد.
بیش از ۵ هزار واحد مسکونی در اوکرائین، بلاروس و روسیه به مواد رادیوآکتیو آلوده شدند و ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمله ساکنین شهرهای پری پیتت و چرنوبیل مجبور شدند برای همیشه زیستگاه خود را ترک کنند. تاثیرات این فاجعه به کشورهای فنلاند، نروژ، لهستان، بریتانیای کبیر و آلمان نیز رسید. درمناطق کوهستانی ایالت بایرن آلمان شکار خوک‌های وحشی به علت آلودگی‌های رادیوآکتیوی هنوز هم ممنوع است.
پنهان نگاه‌داشتن فعالیت هسته‌ای
از جمله عوامل اصلی بروز فاجعه چرنوبیل "سطح ناکافی ایمنی و اشتباهات پرسنلی" ذکر شد. رهبران آنزمان شوروی هرگونه اطلاعات مربوط به فعالیت اتمی را پنهان و از همکاری با جامعه‌ی بین‌الملل نیز خودداری می‌کردند.
"آژانس بین المللی اتمی" برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ در آستانه‌ی سقوط شوروی کمک‌های خود را آغاز کرد. با گذشت ۲۵ سال از این فاجعه‌ی اتمی هنوز آثار رادیوآکتیو آن باقیست و با بروز فاجعه‌ی فوکوشیما در ژاپن باردیگر ایمنی راکتورهای ساخت روسیه از جمله نیروگاه اتمی بوشهر نظر رسانه‌های داخل کشور و حتی کارشناسان روس را نیز جلب کرده است.
"آژانس بین المللی اتمی" برای نخستین بار در سال ۱۹۸۹ در آستانه‌ی سقوط شوروی کمک‌های خود را آغاز کرد. با گذشت ۲۵ سال از این فاجعه‌ی اتمی هنوز آثار رادیوآکتیو آن باقیست و با بروز فاجعه‌ی فوکوشیما در ژاپن باردیگر ایمنی راکتورهای ساخت روسیه از جمله نیروگاه اتمی بوشهر نظر رسانه‌های داخل کشور و حتی کارشناسان روس را نیز جلب کرده است.
خبرگزاری فارس: بوشهر چرنوبیل نیست
آیا نیروگاه بوشهر، همان نیروگاه چرنوبیل است؟ این سئوال پس از فاجعه فوکوشیما ذهن بسیاری از ایرانیان و حتی برخی رسانه‌های طرفدار دولت را نیز به خود مشغول کرده است.
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال در بخشی از گزارش خود چنین می‌نویسد: «تفاوت اصلی نيروگاه هسته‌ای بوشهر با نيروگاه چرنوبيل غنای پايين مواد قابل شكافت در اين نيروگاه است. نيروگاه هسته‌ای بوشهر تفاوت عمده ديگری با راكتور چرنوبيل دارد و آن هم حفاظ اتمی نيروگاه اتمی بوشهر است. درحقيقت احتمال وقوع حادثه‌ای همچون حادثه چرنويل در بوشهر اندک است چرا كه نيروگاه چرنوبيل دارای پوشش سيمانی حفاظتی نبود».
امکان خروج رادیوآکتیو از بوشهر چگونه است؟
خبرگزاری فارس احتمال تکرار تجربه‌ی چرنوبیل را ضعیف می‌داند و امكان خروج مواد رادیواکتیو را زمانی محتمل می‌داند که پس از وقوع حادثه، گنبد محافظتی در هم فرو ريزد. فارس همچنین می‌نویسد: «نگاهی كوتاه به ساختار گنبد محافظ بتونی بوشهر نشان میدهد كه فرو ريختن اين گنبد نياز به وارد آمدن انرژی شديدی دارد كه حتی برخورد يک هواپيمای جت در حال سقوط مشابه حوادث يازدهم سپتامبر نمی‌تواند آن را ايجاد كند».
بنابه نوشته‌ی فارس قطر اين گنبد در نيروگاه اتمی به بيش از ۵۰ سانتيمتر مي‌رسد و احتمال فرو ریختن آن فقط در صورت "برخورد شهاب سنگ از آسمان"، "زلزله ۱۰ ريشتری" و "حمله با سلاح هسته‌ای به نيروگاه اتمی" محتمل است. خبرگزاری فارس در گزارش خود ولی اشاره‌ای به تخریب و یا صدمه ویروسی کامپیوترهای مستقر در نیروگاه اتمی بوشهر و یا عدم انطباق تکنولوژی آلمان و روسیه که در این نیروگاه بکار برده شده، نمی‌کند.هشدار دانشمندان روس: امکان تکرا چرنوبیل در ایران!
روزنامه‌ی دیلی تلگراف اخیرا مدعی شد که کپی مدارکی را در دسترس دارد که در آن دانشمندان هسته‌ای روسی شاغل در نیروگاه بوشهر به دولت روسیه هشدار دادند، با توجه به تاثیرات باقی مانده از تخریب‌های ویروس استانکس‌نت بر کامپوترهای مستقر در نیروگاه بوشهر، این نیروگاه را وارد چرخه‌ی تولد برق نکند.
دانشمندان روس صریحا هشدار دادند که دولت روسیه به فشارهای دولت ایران تن ندهد در غیراین صورت يک فاجعه اتمی همچون " چرنوبيل " اتفاق خواهد افتاد. این دانشمندان مدعی شدند که به دلیل جدی بودن صدمات ویروس استاکس‌نت تضمینی بر فعالیت ایمن بودن راکتور نمی‌توان داد. اما مقام‌های ایران و روسیه بحث ایمنی رآکتور بوشهر را "جنگ روانی " غرب توصیف کردند و برای کاهش نگرانی‌ها در واکنش‌های مختلف تاکید کردند که ظرفیت ایمنی بوشهر بالاتر از چرنوبیل است.
دانشمندان روس صریحا هشدار دادند که دولت روسیه به فشارهای دولت ایران تن ندهد در غیراین صورت يک فاجعه اتمی همچون " چرنوبيل " اتفاق خواهد افتاد. این دانشمندان مدعی شدند که به دلیل جدی بودن صدمات ویروس استاکس‌نت تضمینی بر فعالیت ایمن بودن راکتور نمی‌توان داد. اما مقام‌های ایران و روسیه بحث ایمنی رآکتور بوشهر را "جنگ روانی " غرب توصیف کردند و برای کاهش نگرانی‌ها در واکنش‌های مختلف تاکید کردند که ظرفیت ایمنی بوشهر بالاتر از چرنوبیل است.
کارشناس روس: ایران راه شوروی سابق را می‌رود!
برخی از کارشناسان روس از جمله یوگنی ساتانوفسکی، رئیس "انستیتوی خاورنزدیک در مسکو" هشدار دانشمندان روس را تائید کردند. ساتانوفسکی در گفتوگو با بخش فارسی صدای آلمان از مقام‌های روسیه انتقاد میکند که این هشدارها را جدی نگرفته و شفاف عمل نکرده اند و این مسئله را عادی تلقی می‌کنند.
بنظر این کارشناس روس بزرگترین خطر برای نیروگاه هسته‌ای ویروس‌‌های استاکس‌نت هستند که آثار آن هنوز در کامپیوترهای نیروگاه بوشهر به طور کامل از بین نرفته است. این کارشناس همچنین به دویچه وله میگوید: «رهبران ایران با اهمیت ندادن به هشدار دانشمندان روس و با پیشبرد سیاست غیرشفاف و امنیتی، همان راهی را در پیش گرفتند که پیش از این رهبران شوروی سابق طی کردند. اگر این روند ادامه پیدا کند خظر تکرار فاجعه‌ی تلخ چرنوبیل در بوشهر ایران وجود دارد».
" تکرار فوکوشیما در ایران منتفی نیست!"
اما برخی دیگر از کارشناسان روس از جمله ولادیمیر یوسی‌اف مدیر مرکز مطالعات سیاسی اجتماعی روسیه به عدم همخوانی تکنولوژی آلمانی و روسی نیز اشاره می‌کنند. وی در گفتگو با خبرگزاری ترند نیوز آذربایجان تاکید میکند: «آنچه که باعث نگرانی است، استفاده از تجهیزات ساخت آلمان در سالهای 1970 قرن سابق با اصرار طرف ایرانی است، از اینرو هیچ کس نمی‌تواند ضمانت دهد که در فعالیت راکتور هیچگونه مشکلی ایجاد نخواهد شد».
این کارشناس روس ضمن مقایسه نیروگاه بوشهر با چرنوبیل تائید کرد که نیروگاه بوشهر ازنوع چرنوبیل نیست. او اما به مشکلات فنی اشاره کرد که اخیرا اتفاق افتاده‌اند. در ماه دسامبر سال گذشته واحد مطبوعاتی شرکت "اتم استروی اکسپورت" اعلام کرد، به دلایل مشکلات فنی جدید این نیروگاه نتوانست به سیستم انرژی عمومی ایران وصل شود. در اواخر ماه فوریه امسال از روی مشکلات فنی در یکی از پمپ‌های خنک کننده، روسیه خواستار تخلیه سوخت از قلب راکتور بوشهر شد و طرف ایرانی بدلایل ایمنی با این خواست موافقت کرد. به عقیده یِوسی اف، همه اینها تا حدودی خطرآفرین هستند و وقوع سناریوی مشابه فوکوشیما را نمی‌توان منتفی دانست.
دانشمندان روس پس از یکسال ایران را ترک می‌کنند
مقام‌های روسیه گفتند که خدمات دهی به نیروگاه پس از یکسال به متخصصین ایرانی واگذار خواهد شد. آیا متخصصین ایرانی تجربه‌ی کافی و لازم در پیشگیری مشکلات فنی را خواهند داشت؟
ساتانوسکی، رئیس انستیتوی خاورنزدیک در مسکو بر این باور است که روسیه ایمنی ۱۰۰درصد را تضمین نخواهد کرد. یوسی‌اف از مرکز مطالعات سیاسی اجتماعی روسیه هم میگوید تا وقتی که دانشمندان روس در این نیروگاه حضور داشته باشند و فعالیت آن را تحت کنترل داشته باشند ایمنی آن رعایت خواهد شد.
ساتانوسکی، رئیس انستیتوی خاورنزدیک در مسکو بر این باور است که روسیه ایمنی ۱۰۰درصد را تضمین نخواهد کرد. یوسی‌اف از مرکز مطالعات سیاسی اجتماعی روسیه هم میگوید تا وقتی که دانشمندان روس در این نیروگاه حضور داشته باشند و فعالیت آن را تحت کنترل داشته باشند ایمنی آن رعایت خواهد شد.
دولتمردان ایران از "پیوستن به باشگاه هسته‌ای جهان" و احداث "نخستین نیروگاه اتمی خاورمیانه" صحبت می‌کنند. این در حالی ست که یکی از عوامل اصلی بروز فاجعه‌ی چرنوبیل، همانا "سطح ناکافی ایمنی" در مورد راکتور بوشهر از سوی متخصصان مطرح می‌شود. برخی از طرفداران محیط زیست در ایران به دویچه وله گفتند انتقاد صریح از فعالیت‌های هسته‌ای کشور حتی پس از فاجعه‌ی اتمی فوکوشیما در ژاپن نیز مشکل است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: عباس کوشک جلالی
تحریریه: عباس کوشک جلالی
تازه‌ترین تصمیم‌های ناتو در مورد لیبی
نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از دو هفته پیش فرماندهی عملیات بازدارنده‌ی ائتلاف بین‌المللی علیه نظامیان حکومت لیبی را بر عهده گرفتند. در روزهای گذشته شورشیان ناتو را به کم کاری متهم کرده و خواستار افزایش حمله به تانکها و پایگاههای دولتی شده‌اند که مناطق تحت کنترل آنها را بمباران می‌کنند. بریتانیا و فرانسه نیز انتقادهای مشابهی به ناتو کرده‌اند.
ادامه عملیات تا توقف حمله به غیرنظامیان
وزیران خارجهی کشورهای عضو ناتو در برلین گردآمده‌اند تا از جمله درباره بحران لیبی رایزنی کنند و به سیاست یکدست‌تری در قبال تحولات این کشور دست یابند. دبیرکل ناتو، آندرس فوگ راسموسن، در پایان نشست روز پنجشنبه (۱۴ آوریل/۲۵ فروردین) گفت، کشورهای عضو ناتو «تصمیم قاطع» دارند به عملیات نظامی خود در لیبی ادامه دهند.
راسموسن میگوید، عملیات ناتو تا زمانی که حمله و تهدید شهروندان غیرنظامی لیبی توسط حکومت این کشور متوقف نشود ادامه خواهد یافت. او تاکید میکند: «ما مسئولیم از غیرنظامیان لیبی در برابر یک دیکتاتور خشن حفاظت کنیم.»
پیش‌شرط‌های ناتووزیران خارجهی کشورهای ناتو در بیانیه‌ی مشترکی که در مورد لیبی به امضا رساندند، برای پایان دادن به ماموریت ناتو در این کشور سه پیش‌شرط تعیین کرده‌اند. خاتمه یافتن هرگونه حمله و تهدید غیرنظامیان، و فراهم ساختن امکان عرضه‌ی کمک‌های بشردوستانه به تمام کسانی که به این کمک‌ها نیاز دارند از جمله شرط‌های اعلام شده است.
ناتو همچنین از حکومت معمر قذافی می‌خواهد تمام نیروهای خود را اعم از «نظامیان، تک تیراندازان، مزدوران و شبه نظامیان» از تمام مناطقی که تحت کنترل شورشیان قرار دارد و در هفته‌های گذشته مورد حمله‌ی این نیروها قرار گرفته عقب بکشد. در این بیانیه آمده است که این عقب‌نشینی باید واقعی و قابل کنترل باشد. راسموسن میگوید، ما حاضر نیستیم اقدامی نکنیم و شاهد باشیم که «چگونه یک حکومت نامشروع مردم خود را با خمپاره و تانک و تک تیرانداز مورد حمله قرار میدهد».
نیاز ناتو به جنگنده‌های بیشتر
دبیرکل ناتو ضمن اشاره به این که در دو هفتهی گذشته بیش از ۹۰۰ حمله‌ی هوایی به مواضع و پایگاههای حامیان قذافی انجام شده اظهار داشت، ما به تعداد بیشتری جنگنده نیاز داریم. او افزود، «برای هدف قراردادن یگان‌های زرهی باید تعدادی جنگنده‌ی دیگر که قادر باشند هدفهای مورد نظر را با دقت بالایی منهدم کنند در اختیار داشته باشیم».
یکی از فرماندهان ارشد ناتو گفته است، برای مقابله با تاکتیک جدید نیروهای قذافی که تانکها و سلاحهای سنگین خود را در مناطق پرجمعیت مستقر می‌کنند به چنین جنگنده‌هایی نیاز است. این فرمانده تاکید کرده که «برای پیشگیری از قربانی شدن غیرنظامیان به تجهیزات بسیار ویژهای نیاز داریم». فرماندهان ناتو اعتقاد دارند، توان نظامی کشورهایی که در ماموریت لیبی شرکت دارند، حدود ۲۰۰ جنگنده و ۱۸ ناو جنگی، برای دست یافتن به اهداف تعیین شده کافی است.
یکی از فرماندهان ارشد ناتو گفته است، برای مقابله با تاکتیک جدید نیروهای قذافی که تانکها و سلاحهای سنگین خود را در مناطق پرجمعیت مستقر می‌کنند به چنین جنگنده‌هایی نیاز است. این فرمانده تاکید کرده که «برای پیشگیری از قربانی شدن غیرنظامیان به تجهیزات بسیار ویژهای نیاز داریم». فرماندهان ناتو اعتقاد دارند، توان نظامی کشورهایی که در ماموریت لیبی شرکت دارند، حدود ۲۰۰ جنگنده و ۱۸ ناو جنگی، برای دست یافتن به اهداف تعیین شده کافی است.
عملیات ناتو در لیبی به درخواست سازمان ملل انجام می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل حدود یک ماه پیش در یک نشست اضطراری قطعنامه‌ای را علیه لیبی به تصویب رساند. در این قطعنامه به جامعه‌ی بین‌المللی اجازه داده می‌شود "تمام اقدامهای ضروری" را برای ایجاد منطقه‌ی پرواز ممنوع بر فراز لیبی و حفاظت از جان غیرنظامیان در این کشور انجام دهد.
وضعيت سوگناک نهادهای مدنی در ايران
نهادهای مستقل مدنی و به ويژه اتحادیّه‌های صنفی و حرفه‌ای و سازمانهای مدافع حقوق بشر در جوامع آزاد سازمان يافته ترين، متکثر ترين و وسيع ترين تشکّل‌های اجتماعی هستند. تشکلهای مستقل در کنار حاکميت قانون، آزادی رسانه‌ها و استيفای حقوق بشر مبانی چهارگانه دمکراسی ليبرال در جوامع بشری هستند و از همين جهت نهادهای مدنی مستقل در ايران با جنبش های اجتماعی خرد و کلان برای آزادی، قانونگرايی و حقوق بشر همراهی داشته و گره خورده‌اند. طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت «نهادهای مردم نهاد» (انی جی او) که در ۲۲ آذر ۱۳۸۹ پس از تصويب در کميسيون اجتماعی به صحن مجلس عرضه و در هفتهی اول شروع به کار مجلس در سال ۱۳۹۰ مورد بررسی واقع شده در پی مهندسی و کنترل سازمانهای غير دولتی است که نقشی عمده در جنبش اعتراضی دو سال اخير داشته‌اند. توقف سه ماهه بررسی اين قانون در مجلس پس از تصويب ۲۵ ماده‌ی آن که برای توقف انباشت فشار از سوی نهادهای مدنی بر حکومت انجام گرفته تغيير چندانی در اراده‌ی حکومت برای دولتی کردن اين نهادها ايجاد نمی کند چون مواد تصويب شده شاکله‌ی اصلی اين قانون را شکل می دهند.
استراتژی و اهداف حکومت در تصويب اين قانون چيست؟ با چه سازوکارهايی اين نهادها بر اساس قانون به ميخ کشيده خواهند شد، کاری که تا کنون بدون تمسک به قانون انجام شده است؟ نظارت بر اين نهادها چه فرايندی در اين قانون دارد؟ و در نهايت با اجرای اين قانون چه بر سر عرصه‌ی نهادهای مدنی در ايران خواهد آمد؟
استراتژی نابودسازی/از آنِ خود سازی
يک نهاد مدنی مستقل با چهار ويژگی هويت پيدا می کند: عضويت داوطلبانه (باز)، استقلال مالی و اداری از دولت (خودگردانی)، غير انتفاعی بودن با هدف عام المنفعه، و فراتر رفتن از پيوندهای خويشاوندی و قبيلگی و قومی و مذهبی. حکومتهای اقتدارگرا در برابر تشکلهای مستقل به پنج استراتژی تمسک می ورزند تا اين ويژگی‌ها را از ميان ببرند: ممنوعيت فعاليت بدون اخذ مجوز (که تنها به خودی‌ها داده می شود)، تهديد و ارعاب اعضای فعال، بازرسی‌های گاه و بيگاه، تشکيل تشکلهای ظاهرا مستقل اما وابسته به دستگاههای دولتی، و بستن تشکل‌هايی که با استفاده از حاشيه‌های امن مجوز گرفته اما زير بار برخی از محدوديت‌ها نمی روند. حکومتهای تماميت طلب از اين هم فراتر رفته و خود به تشکيل يک سازمان برای بسيج و فعاليت عمومی (مثل سازمان بسيج) کرده و تشکل های مدنی را اصولا و اساسا مال خود می سازند.
اهداف تنظيم اين قانون
با توجه به مواد ۴۶ گانه‌ی طرح قانون نهادهای مردم نهاد، اين قانون پنج هدف عمده را دنبال می کند:
۱. بازگشت به جامعه توده وار. اولين هدف اين طرح، خنثی کردن رشد اين نهادها در دوران خاتمی و ابتر سازی آنها در همراهی با جنبش های مردمی در ايران است. تهيه کنندگان طرح به دنبال بازگشت جامعه‌ی ايران از حيث ساختار نهادهای مدنی به دهه‌ی شصت يا همانا جامعه ی توده وار امت و امام هستند.
۲. اعتماد زدايی از فعالان اجتماعی و سياسی در داخل و نهادهای مدنی در خارج. اين نوع قوانين به ويژه اعتمادهای فرايند محور و نهاد محور را هدف قرار می دهند. توليد اعتماد از طريق مشارکت خود انگيخته که تسهيل کننده پيوندها و همکاريهای اجتماعی است به دست می آيد. اخذ مجوز از هيئتی که اعضای آن از نهادهای امنيتی و نظامی می آيند به سلب اعتماد مردم از اين نهادها منجر می شود که در نهايت سرمايه اجتماعی را در ايران کاهش می دهد.
۳. پر کردن مصنوعی شکاف ملت و دولت که در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ گسترش يافته است. حکومت با سازمانهای رام و در دست خود می خواهد اين شکاف را در منظر افکار عمومی داخلی و خارجی به نحوی نمايشی پر کند.
. بالا بردن هزينه‌ی فعاليت در نهادهای مدنی مستقل تا حدی که فعالان اجتماعی و سياسی از درگير شدن با اين نهادها پشيمان شوند. قانون مذکور آن چنان فعاليت در اين سازمانها را در پيچ و خم مجوزهای دولتی و شرايط به حد و حصر درگير ساخته که افراد مستقل و غير خودی اصولا وارد فعاليت در اين عرصه نشوند.
۵. ايجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی اجتماعی. آن چه در نهادهای مستقل مدنی اهميت دارد خصلت انباشتی و دراز مدت شبکه‌ها و قراردادها و لذا خصلت انباشتی و دراز مدت سرمايه‌ی اجتماعی است. قانون فوق با فرايندهايی که موجب حضور نهادهای امنيتی و نظامی در نهادهای مدنی می شود شبکه‌های اجتماعی را تا حدی ناکارکرد می سازد.
نظارت استصوابی بر نهادهای مدنی
حضور يا عدم حضور شرط «التزام عملی به ولايت فقيه» معيار بسيار خوبی برای چگونگی نظارت و اندازه گيری ميزان آزادی افراد برای مشارکت در عرضه‌ی عمومی در نظام حقوقی نهادهای اجتماعی و سياسی در ايران است. در مواردی که اين شرط وجود داشته باشد تنها خودی‌ها رسما می توانند در آن فعاليت شرکت داشته باشند.
در دوران خاتمی، اصلاح طلبان به دنبال آن بودند که شرايط را برای مشارکت غير خودی‌ها نيز تا حدی آماده کنند. از اين جهت ماده ۱۷ آيين نامه تأسيس و فعاليت سازمانهای غيردولتی (آيين نامه اجرايی ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران - مصوب ۱۳۷۹ مصوب هیأت وزيران در جلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۶۱۶۰/۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ وزارت کشور) شرايط زير را برای هیأت موسس اعلام می کند:
«الف – داشتن حداقل هجده سال تمام
ب – تابعيت ايرانی
پ – نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود
ت – دارا بودن صلاحيت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان»
هيئت دولت خاتمی بعدا تحت فشار نهادهای امنيتی و نظامی شرط التزام (بدون ذکر التزام عملی) و عدم عضويت در گروههای محارب و معاند را به شرايط فوق اضافه کرد:
«ماده ۱۳: هيئت موسس بايد دارای شرايط زير باشند :
الف : داشتن حداقل هيجده سال تمام
ب : تابعيت ايرانــــی
پ : ابزار التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران
ت : نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود
ث : عدم عضويت در گروههای محارب و معاند
ج : دارا بودن صلاحيت تخصصی در خصوص موضوع فعاليت «سازمان» (آيين نامه‌ی مصوب هيئت وزيران درجلسه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۹۶۱۶۰ /۸ مورخ ۳/۱/۱۳۸۰ وزارت کشور)»
سه سال بعد هيئت دولت خاتمی دوباره تلاش کرد آيين نامه‌ای دوستانه تر با فعاليت های نهادهای مدنی به تصويب برساند. در ماده ۱۸ اين آيين نامه دوباره اثری از التزام به قانون اساسی نيست اما شرط عدم عضويت در نهادهای محارب و معاند (عناوينی کشدار برای رد صلاحيت هر کسی که مورد نظر نيست) برای هيئت موسس حفظ می شود:
«الف ـ داشتن هجده سال تمام
ب ـ تابعيت ايرانی
پ ـ دارا بودن صلاحيت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعاليت سازمان
ت ـ عدم عضويت در گروههايی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده‌اند و نداشتن محکوميت موثر کيفری به نحوی که موجب محروميت از حقوق اجتماعی شود (آيين‌نامه اجرايی تاسيس و فعاليت سازمانهای غير دولتی مصوب هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۴ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱۷۶/م/۷۷ مورخ ۸/۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات)»
در ماده‌ی ۲۷ قانون جديد دوباره سروکله التزام عملی به قانون اساسی و عدم عضويت در احزاب، سازمان ها و گروههای غير قانونی به عنوان شرايط اعضای هيئت موسس پيدا شده است.
نظارت نظامی-امنيتی بر نهادهای مدنیهيات عالی سازمان مردم نهاد هيئتی است که نظارت بر تاسيس، سياستگذاری، تصميم گيری و فعاليت وعملکرد اين سازمانها و دستگاههای تخصصی در زمينه های مربوطه را بر عهده دارد و هماهنگ کننده هيات‌های نظارت استان و شهرستان است. از همين جهت اعضای هيئت همگی از ميان نهادهای کاملا وفادار به هسته‌ی سخت حاکميت انتخاب شده‌اند: «هيات عالی از معاونان ذيربط وزيران کشور (رييس هيات)، امور خارجه، اطلاعات و نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه، نيروی انتظامی، سازمان صدا و سيما، سازمان اوقاف و امور خيريه، سازمان تبليغات اسلامی، سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران، کميته امداد امام، مرکزامور مساجد، نماينده منتخب سازمان های ملی و نماينده دستگاه تخصصی حسب مورد با حق رای، نماينده شورای عالی استانها و يک نفر از نمايندگان عضو کميسيون اجتماعی مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشکيل می شود.» (ماده ۶ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پايگاه اينترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)
هيات نظارت در استانها و شهرستان‌ها نيز از معاون استاندار (فرماندار) و نمايندگان تام‌الاختيار اداره اطلاعات، دادگستری، نيروی انتظامی، سازمان اوقاف، سازمان بسيج مستضعفان، سپاه پاسداران، سازمان تبليغات اسلامی، امام جمعه و نماينده‌ای از سازمانهای مردم نهاد تشکيل می‌شود که بر حسب حوزه جغرافيايی تعيين شده، استان يا شهرستان، نظارت بر اين سازمانها را انجام می دهد. (مواد ۷ و ۸ طرح تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد، پايگاه اينترنتی مرکز پژوهش‌های پژوهش)
قرار دادن وزارت خارجه و نهادهای نظامی و اطلاعاتی و قضايی در هيئت‌های نظارت عالی، و نهادهای نظامی و اطلاعاتی در هئيت‌های شهرستان، استان نگاه امنيتی و نظامی به اين نهادها و احساس تهديد حکومت از هر گونه نهاد مستقل را هويدا می سازد. حيطه‌ی نظارت و ترکيب نظارت کنندگان و شرايط نظارت گواهی می دهند که نظارت اين هيئت‌ها تماميت طلبانه و استصوابی است.
نظارت هيئت هالی صرفا در مرحله‌ی صدور مجوز اِعمال نمی شود بلکه هر گاه دستگاه‌هی امنيتی و نظامی (اعضای هيئت عالی) بخواهند می توانند به بازرسی اين اسناد اين نهادها بپردازند تا موادی برای پرونده سازی عليه آنها بيابند. براساس ماده ۲۰ طرح ناظر بر تاسيس و فعاليت‌های سازمانهای مردم‌نهاد، سازمان های مردم‌نهاد موظف‌اند امکان دسترسی بازرسان هيات‌های عالی يا نظارت استان و شهرستان و دستگاه تخصصی حوزه مربوطه را به اطلاعات و اسناد خود فراهم نمايد. بازرسان در صورت لزوم می‌توانند در حضور نماينده سازمان مردم‌نهاد و در محل دفتر سازمان مردم‌نهاد، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی وحسب نياز تصويربرداری نمايند.
گرفتن مجوز، اما نه يک بار برای هميشهبنا به ماده‌ی ۱۲ اين قانون «سازمان مردم نهاد حق دارد متناسب با حوزه‌ی فعاليت تخصصی خود با رعايت اين قانون و ساير قوانين و مقررات مربوط در چارچوب اساسنامه خود با لحاظ موارد زير فعاليت نمايد:
الف. ارائه خدمات مورد نياز جامعه
ب. اظهار نظر و پيشنهاد راهکارهای مناسب به دستگاههای اجرايی و نهادهای ذی ربط
ج. تسهيل و کمک به اجرای برنامه‌ها و پروژه های دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غير دولتی، شرکتها و موسسات خصوصی، و سازمان های بين المللی مورد تاييد وزارت خارجه و مراجع ذی صلاح [منظور وزارت اطلاعات و سپاه است] از طريق امضای تفاهم نامه و عقد قرارداد با آنها
د. برگزاری اجتماعات و راهپيمايی‌ها به صورت غيرسياسی پس از کسب مجوز از مراجع ذيربط
ه. اطلاع رسانی در قالب انتشار نشريه و يا استفاده از ديگر ابزار[ها] پس از کسب مجوز ار مراجع ذی ربط.»
مورد تاييد بودن سازمانهای طرف همکاری نهادهای مردم نهاد برای حکومت کافی نبوده است و برای هر گونه قرار داد بايد به کسب اجازه از مقامات بپردازند: «عضويت سازمان در سازمانهای بين‌المللی و هر گونه همکاری و فعاليت بين‌المللی از قبيل عقد قرارداد، امضای تفاهم‌نامه و شرکت در همايش‌ها و دوره‌های آموزشی در خارج از کشور، بسته به گرفتن مجوز از هیأت عالی است.» (تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲) همچنين «سازمان موظف است پيش از دريافت هرگونه کمک اعم از نقدی و غيرنقدی از آژانس‌های وابسته به سازمان ملل متحد و ديگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقيقی يا حقوقی، ميزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح حسب مورد برای گرفتن مجوز به هیأت عالی اعلام نمايد.» (تبصره ۲ ماده ۱۲)
در شرايطی که يک سازمان برای هر نوع فعاليت خود اعم از راه اندازی رسانه، اجتماع و تماس با سازمان های ديگر به اخذ مجوز نياز دارد ديگر اخذ مجوز برای تاسيس آن سازمان چه کارکردی می تواند داشته باشد؟ حکومت با اين مجوزهای پی درپی می خواهد بر هر نوع و هر مرحله از رفتارهای اين سازمان ها کنترل داشته باشد.
***با اجرای کامل اين قانون تنها نامی از سازمانهای غير دولتی باقی خواهد ماند. سرنوشت سوگناکی که در سه دهه گذشته برای احزاب سياسی، مطبوعات، نهادهای دانشجويی، سايت‌های اينترنتی و ديگر نهادهای اجتماعی و رسانه‌ای با نظارت‌های حکومتی و فرايند صدور مجوز رقم خورد برای سازمانهای غير دولتی نيز در نظام حقوقی جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. نظام حقوقی محدود کننده در کنار قوای قاهره تماميت طلب، نهادهای مدنی قلابی را با انحلال نهادهای مدنی مستقل (از طريق اعمال ماده‌ی ۴۳ اين قانون) بر خواهد کشيد. همچنان که دستگاه سرکوب احزاب و رسانه‌ها و نهادهای دانشجويی رسمی را به زائده‌ای از دولت تبديل کرد و آنها را عملا در عرصه عمومی بی اعتبار ساخت سازمانهای غير دولتی را نيز به سازمان های دولت- نهاد مبدل خواهد ساخت.
چرا آمريکا به فروش گاز طبيعی ايران کمک می کند؟
با وجود تحريم های بين المللی و تحريم های يکجانبه و سخت گيرانه آمريکا عليه ايران، جمهوری اسلامی به توسعه نفوذ خود در منطقه ادامه می دهد. برخی از صاحبنظران بحران های اخير خاورميانه را زمينه ای برای تقويت حضور منطقه ای ايران می دانند ولی شايد مهمتر از آن موفقيت های اخير ايران در تثبيت خود به عنوان يک منبع توليد وصدور انرژی است.
دولت آمريکا به جای تمرکز بر طرح های ايران برای تبديل شدن به يک ابرقدرت در زمينه انرژی، فقط به تحريم های مالی توجه کرده و اين اشتباه زمينه را برای تقويت نفوذ منطقه ای ايران فراهم کرده است.
«گال لوفت» مدير موسسه پژوهشی « تحليل امنيت جهانی» و کارشناس امنيت و انرژی در مطلبی که مجله « فارن پاليسی» آن را منتشر کرده، به عرصه های پيشرفت ايران در عرصه انرژی پرداخته و می نويسد که هم اکنون ميليون ها تن از ساکنان کشورهای مختلف جهان به انرژی صادراتی ايران محتاج هستند.
آمريکا صنايع نفت ايران را هدف گرفته در صورتی که منابع گاز طبيعی ايران که دومين ذخاير بزرگ در جهان است، منبع اصلی قدرت گيری اين کشور است.
گاز طبيعی اکنون مشتريان فراوانی دارد و پس از فاجعه هسته ای ژاپن و ساير ملاحظات برای کاهش مصرف سوخت های آلوده کننده، اين منبع انرژی اهميت بيشتری پيدا خواهد کرد. نکته ديگر اين است که انتقال گاز طبيعی مستلزم هزينه و تاسيسات بسيار گران قيمتی مثل خط لوله انتقال اين محصول است و بنابراين هر کشوری که با ايران وارد قرارداد شود بعيد است که به سادگی آن را فسخ کند.
«گال لوفت» سپس به قراردادهای اخير دولت ايران برای صدور گاز طبيعی خود اشاره می کند. قرارداد احداث خط لوله به پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۰ امضا شد که قرار است بعدا اين خط لوله به سوی هند و چين گسترش يابد.
حتی اگر پاکستان مانع ادامه اين خط لوله به سوی هند شود ايران می تواند از طريق عمان صادرات گاز به هند را شروع کند. در سال ۲۰۰۸ ايران و عمان بر سر توسعه منابع گاز اطراف جزيره کيش به توافق رسيدند. همزمان عمان و هند در حال بررسی و مذاکره بر سر احداث يک خط لوله در اعماق آبهای دريای عمان هستند که در صورت موفقيت گاز ايران را به هند خواهد رساند.
اما مهم ترين بازار برای ايران اروپا است و به همين خاطر دولت ايران تلاش می کند تا در خطوط لوله انتقال گاز از مسيرهايی غير از روسيه مشارکت کند. مهم ترين خطوط انتقال گاز «نابوکو» است که گاز طبيعی منطقه دريای خزر را از طريق ترکيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به قلب اروپا منتقل خواهد کرد. به همين منظور ايران بايد به شبکه خطوط انتقال گاز در کشورهای منطقه مثل آذربايجان، سوريه، ترکيه و ترکمنستان متصل شود.
اين کارشناس انرژی و امنيت جهانی در ادامه تحليل خود در مجله «فارن پاليسی» خاطر نشان می کند که دولت ايران اخيرا با دولت سوريه قراردادی را برای انتقال گاز خود امضا کرده است. اين خطوط انتقال گاز که خط لوله اسلامی ناميده می شود قرار است از طريق خاک عراق، سوريه و لبنان گاز ايران را به بنادر دريای مديترانه برساند. ايران قراردادهايی هم با جمهوری آذربايجان امضا کرده و خط لوله انتقال گاز آن کشور به ارمنستان در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد.
در آغاز سال جاری ايران و ترکيه توافق های ديگری در مورد افزايش صادرات گاز ايران به آن کشور امضا کردند. و در اواخر سال ميلادی گذشته خطوط انتقال گاز بين ايران و ترکمنستان که صاحب چهارمين ذخاير بزرگ گاز طبيعی در جهان است افتتاح شد.
به نوشته «گال لوفت» مجموعه اين قراردادها آينده ژئوپليتيک انرژی در منطقه را تعيين خواهند کرد و اين نه آمريکا و متحدانش بلکه دولت ايران است که اين نقشه جديد را تعيين می کند. در حقيقت دولت باراک اوباما همچون دولت جورج بوش به نوعی با اقدامات خود زمينه را برای پيشرفت ايران در اين عرصه ها فراهم کرده است.
آمريکا برای شکستن انحصار صادرات گاز به اروپا که اکنون در دست روسيه است از تاسيس يک خط لوله ديگر حمايت کرده است. اما سئوال در اين است که در صورت راه افتادن اين خط لوله چگونه می توان از پيوستن ايران و بنابراين صدور گاز آن کشور به اروپا جلوگيری کرد. و يا در مورد راه های صدور گاز طبيعی ترکمنستان آمريکا می بايست دولت اين کشور را تشويق می کرد که به جای همکاری با ايران مسير انتقال گاز از مسير جنوبی يعنی افغانستان، پاکستان و هند را انتخاب کند.
«گال لوفت» در پايان تحليل خود تاکيد می کند که آمريکا بايد از تمام راههای ممکن و حتی جلب همکاری روسيه برای مديريت مسيرهای انتقال گاز طبيعی حوزه دريای خزر، مانع دستيابی ايران به شبکه های انتقال گاز شود. ولی متاسفانه اقدامات آمريکا در سالهای اخير اگر به همين شکل ادامه يابد زمينه را برای کسب ثروت بيشتر ايران و تحکيم نفوذ ژئوپليتيک آن کشور فراهم خواهد کرد.
دولت آمريکا به جای تمرکز بر طرح های ايران برای تبديل شدن به يک ابرقدرت در زمينه انرژی، فقط به تحريم های مالی توجه کرده و اين اشتباه زمينه را برای تقويت نفوذ منطقه ای ايران فراهم کرده است.
«گال لوفت» مدير موسسه پژوهشی « تحليل امنيت جهانی» و کارشناس امنيت و انرژی در مطلبی که مجله « فارن پاليسی» آن را منتشر کرده، به عرصه های پيشرفت ايران در عرصه انرژی پرداخته و می نويسد که هم اکنون ميليون ها تن از ساکنان کشورهای مختلف جهان به انرژی صادراتی ايران محتاج هستند.
آمريکا صنايع نفت ايران را هدف گرفته در صورتی که منابع گاز طبيعی ايران که دومين ذخاير بزرگ در جهان است، منبع اصلی قدرت گيری اين کشور است.
گاز طبيعی اکنون مشتريان فراوانی دارد و پس از فاجعه هسته ای ژاپن و ساير ملاحظات برای کاهش مصرف سوخت های آلوده کننده، اين منبع انرژی اهميت بيشتری پيدا خواهد کرد. نکته ديگر اين است که انتقال گاز طبيعی مستلزم هزينه و تاسيسات بسيار گران قيمتی مثل خط لوله انتقال اين محصول است و بنابراين هر کشوری که با ايران وارد قرارداد شود بعيد است که به سادگی آن را فسخ کند.
«گال لوفت» سپس به قراردادهای اخير دولت ايران برای صدور گاز طبيعی خود اشاره می کند. قرارداد احداث خط لوله به پاکستان در تابستان سال ۲۰۱۰ امضا شد که قرار است بعدا اين خط لوله به سوی هند و چين گسترش يابد.
حتی اگر پاکستان مانع ادامه اين خط لوله به سوی هند شود ايران می تواند از طريق عمان صادرات گاز به هند را شروع کند. در سال ۲۰۰۸ ايران و عمان بر سر توسعه منابع گاز اطراف جزيره کيش به توافق رسيدند. همزمان عمان و هند در حال بررسی و مذاکره بر سر احداث يک خط لوله در اعماق آبهای دريای عمان هستند که در صورت موفقيت گاز ايران را به هند خواهد رساند.
اما مهم ترين بازار برای ايران اروپا است و به همين خاطر دولت ايران تلاش می کند تا در خطوط لوله انتقال گاز از مسيرهايی غير از روسيه مشارکت کند. مهم ترين خطوط انتقال گاز «نابوکو» است که گاز طبيعی منطقه دريای خزر را از طريق ترکيه، بلغارستان، رومانی و مجارستان به قلب اروپا منتقل خواهد کرد. به همين منظور ايران بايد به شبکه خطوط انتقال گاز در کشورهای منطقه مثل آذربايجان، سوريه، ترکيه و ترکمنستان متصل شود.
اين کارشناس انرژی و امنيت جهانی در ادامه تحليل خود در مجله «فارن پاليسی» خاطر نشان می کند که دولت ايران اخيرا با دولت سوريه قراردادی را برای انتقال گاز خود امضا کرده است. اين خطوط انتقال گاز که خط لوله اسلامی ناميده می شود قرار است از طريق خاک عراق، سوريه و لبنان گاز ايران را به بنادر دريای مديترانه برساند. ايران قراردادهايی هم با جمهوری آذربايجان امضا کرده و خط لوله انتقال گاز آن کشور به ارمنستان در سال ۲۰۰۸ افتتاح شد.
در آغاز سال جاری ايران و ترکيه توافق های ديگری در مورد افزايش صادرات گاز ايران به آن کشور امضا کردند. و در اواخر سال ميلادی گذشته خطوط انتقال گاز بين ايران و ترکمنستان که صاحب چهارمين ذخاير بزرگ گاز طبيعی در جهان است افتتاح شد.
به نوشته «گال لوفت» مجموعه اين قراردادها آينده ژئوپليتيک انرژی در منطقه را تعيين خواهند کرد و اين نه آمريکا و متحدانش بلکه دولت ايران است که اين نقشه جديد را تعيين می کند. در حقيقت دولت باراک اوباما همچون دولت جورج بوش به نوعی با اقدامات خود زمينه را برای پيشرفت ايران در اين عرصه ها فراهم کرده است.
آمريکا برای شکستن انحصار صادرات گاز به اروپا که اکنون در دست روسيه است از تاسيس يک خط لوله ديگر حمايت کرده است. اما سئوال در اين است که در صورت راه افتادن اين خط لوله چگونه می توان از پيوستن ايران و بنابراين صدور گاز آن کشور به اروپا جلوگيری کرد. و يا در مورد راه های صدور گاز طبيعی ترکمنستان آمريکا می بايست دولت اين کشور را تشويق می کرد که به جای همکاری با ايران مسير انتقال گاز از مسير جنوبی يعنی افغانستان، پاکستان و هند را انتخاب کند.
«گال لوفت» در پايان تحليل خود تاکيد می کند که آمريکا بايد از تمام راههای ممکن و حتی جلب همکاری روسيه برای مديريت مسيرهای انتقال گاز طبيعی حوزه دريای خزر، مانع دستيابی ايران به شبکه های انتقال گاز شود. ولی متاسفانه اقدامات آمريکا در سالهای اخير اگر به همين شکل ادامه يابد زمينه را برای کسب ثروت بيشتر ايران و تحکيم نفوذ ژئوپليتيک آن کشور فراهم خواهد کرد.
آيا ايران هنوز هم مرکز معادله (بازی) بزرگ خاورميانه است؟
موج گسترده ناآرامی و تحولات سياسی که جهان عرب را در برگرفته توجه جامعه جهانی را از ايران که برای مدت های طولانی اولويت اصلی سياست خارجی آمريکا بود، منحرف ساخته است. با اين وجود هنوز اين سوء ظن وجود دارد که برای بسياری از سياستگذاران آمريکايی حوادث کشورهای ديگر خاورميانه هيچکدام به اندازه مورد ايران، که به خاطر رويارويی آن کشور با آمريکا به «معادله بزرگ» شهرت يافته، اهميت ندارند.
شايد در اولين هفته هايی که موج تحولات سياسی مرسوم به « بهار اعراب» خاورميانه را به لرزه درآورد ايران که همواره پر سرو صداترين کشور منطقه بوده است ساکت به نظر می رسيد. ولی سه ماه پس از آغاز بحران ها در کشورهای عربی هنوز هم به خوبی می توان ديد که کماکان برای بسياری از سياستگذاران در واشنگتن ايران معضل اصلی محسوب می شود.
برخی از کارشناسان حوادث اخير در خاورميانه را يک وقفه موقت در روند هميشگی رقابت و جدال ايران و آمريکا بر سر توسعه نفوذ خود در خاورميانه می دانند و به نظر می رسد که مقامات حکومت ايران نيز چنين ديدگاهی دارند.
روزنامه «نيويورک تايمز» روز دوم ماه آوريل در مقاله ای با عنوان « ايران هنوز هم مسئله اصلی در خاورميانه» گزارش داد که حتی در مباحثات مشاوران امنيتی باراک اوباما با رئيس جمهور آمريکا پيرامون بحران ليبی و دخالت نظامی در آن کشور موضوع بحث به مسئله ايران کشيده شده است.
يکی از مقامات امنيتی آمريکا به اين روزنامه گفت: « مهار قدرت ايران هنوز هم مسئله اصلی دولت آمريکا در خاورميانه است. تمام کانون های بحران در کشورهای عربی، از سوريه گرفته تا بحرين و ليبی هنوز هم در سايه توجه به مسئله اصلی سياست خارجی آمريکا يعنی ايران بررسی می شود.»
تريتا پارسی رئيس « شورای ملی ايرانيان آمريکا» معتقد است که نگرانی مقامات آمريکا در مورد ايران را به خوبی در گفتگو با آنها و يا در مواردی مثل ترديد دولت آمريکا در حمايت از جنبش اعتراضی مردم مصر عليه حکومت مبارک می توان ديد. تريتا پارسی می افزايد: « از طريق گفتگو و صحبت با مقامات آمريکايی من به خوبی دريافته ام که آنها همه اين حوادث را از اين منظر می نگرند که چه تاثيری روی جدال قدرت بين ايران و آمريکا خواهد داشت.
به عنوان مثال در مورد مصر سئوال اصلی برای سياستگذاران آمريکا اين نبود که بر سر مصر و دمکراسی در آن چه خواهد آمد. برای آنها موضوع اصلی اين بود که بر رقابت ژئوپليتيک بين ايران و آمريکا چه تاثيری خواهد داشت. مسئله اصلی اين است که آمريکا به چه شکلی و از طريق چه تصميماتی می تواند قدرت ايران را در منطقه تضعيف کند.»
يکی از عواملی که نگرانی از موقعيت ايران را برای آمريکا تشديد می کند اين فرضيه است که ناآرامی ها و تحولات اخير در جهان عرب به نفع ايران تمام خواهد شد. « سوزان مالونی» از پژوهشگران ارشد امورخاورميانه در موسسه تحقيقاتی « بروکينگز» معتقد است که اين حوادث زمينه ای برای بهره برداری جمهوری اسلامی خواهد شد.
« سوزان مالونی» می افزايد: «به نظر من ايران از تمام حوادث در خاورميانه به استثناء مورد سوريه سود خواهد برد. يکی از اولين نتايج اين تحولات اين است که تمام حکومت های رقيب و دشمن ايران در منطقه هم اکنون در موضع تدافعی قرار گرفته اند و دولت آمريکا را نيز تحت فشار قرار داده تا در برخی از سياست های خود تجديد نظر کرده و رهبران سياسی جديدی را به رسميت بشناسد.
تمام اين حوادث به نفع ايران خواهد بود چون جمهوری اسلامی حکومتی است که ذاتا از بحران و آشوب بهره می گيرد. آنها برای تقويت موضع خود نيازی ندارند که حکومتی نظير جمهوری اسلامی در کشورهای ديگر روی کار بيايد. برای آنها سرنگونی و يا برکناری برخی از رژيم های دشمن و يافتن فرصت برای جلب متحدان جديد درميان نيروهای جايگزين آنها کافی است.»
به نظر می رسد که نمونه بحرين، سلطان نشين کوچک حاشيه خليج فارس که نيروهای عربستان برای دفاع از حکومت اقليت سنی در برابر اعتراض اکثريت شيعه مداخله نظامی کرده اند، موردی است که به خوبی زاويه ديد حکومت ايران را روشن می کند.
حوادث بحرين به شکل گسترده ای توسط رسانه های دولتی ايران پوشش داده می شوند. در صورتيکه به حوادث خونين در سوريه که متحد حکومت ايران است هيچ توجهی نمی شود. رهبران ايران از جمله رئيس مجلس و رئيس جمهور به شدت دخالت عربستان در بحرين را محکوم کرده وبرخی از رهبران ايران حتی از سقوط حاکمان طرفدار غرب در عربستان صحبت می کنند.
برخی از کارشناسان امور استراتژيک از جمله « جورج فريدمن» مدير وب سايت اطلاعاتی بين المللی به نام « استرتفور» بحران بحرين را موردی با ابعاد و پيامدهای استراتژيک بسيار مهمتری از ليبی يا کشورهای ديگر شمال آفريقا می دانند. به گفته وی «بحرين نقطه تمرکز رقابت و جدال قدرت بين عربستان سعودی و ايران بر سر کنترل بخش غربی خليج فارس است.»
با اين وجود برخی ديگر معتقدند که جلوه دادن ايران به عنوان مهمترين عامل سياستگذاری برای خاورميانه می تواند موجب خطای فاحشی شده وسياستگذاران را از درک حوادث واقعی در منطقه عاجز کند.
«اسکات لوکاس» کارشناس امور ايران در دانشگاه « بيرمنگهام» می گويد: «دولت آمريکا يک سياست نسبتا قديمی را پيش می برد که حمايت از حاکمان در کشورهای منطقه است و به نظر من آنها به خوبی در مورد پيامدهای اين راهکار فکر نکرده اند. مهمترين مسئله در قيام های اخير در خاورميانه مشروعيت نظام ها و رهبران سياسی است. مسئله رقابت و جدال ايران و آمريکا نيست.
مسئله اصلی حتی مشکلات اقتصادی و محروميت مردم هم نيست. و اگر آمريکا و يا هر نيروی ديگری با اين خواست عمومی که زير سئوال بردن مشروعيت حکومت ها است همراه نباشد ويا اگر به جای پرداختن به اين موضوع همواره مسئله ايران را علم کنيم دير يا زود پيامدهای آن به ضرر آمريکا خواهد بود.»
حکومت ايران نيز سعی دارد به همين تصور دامن بزند که گويا هر چه در خاورميانه می گذرد تحت تاثير نفوذ سياسی و معنوی ايران است. رهبران جمهوری اسلامی تاکيد می کنند که قيام ها و انقلابات در کشورهای خاورميانه انعکاسی از انقلاب اسلامی ايران هستند که در سال ۱۹۷۹ يک حکومت مورد حمايت آمريکا را سرنگون کرد.
« اسکات لوکاس» يادآوری می کند که تفاوت بين روش ايران و آمريکا در اين است که جمهوری اسلامی با اهداف تبليغاتی و برای منحرف کردن ذهن مردم و سرپوش گذاشتن بر نارضايتی های گسترده و مخالفت های سياسی موجود در ايران اين کار را می کند. اما در مقابل سياست آمريکا تحت تاثير « درک نادرست از توانايی های ايران» شکل گرفته است که ضعف ها و بحران های داخلی ايران را ناديده می گيرد.
« اسکات لوکاس» می افزايد: « آنچه که ما می بايست از تجربه مصر می آموختيم اين است که روش قديمی تحليل اين اوضاع با عناوينی مثل « جدال بزرگ» نادرست است. اين فرضيات که گويا کشورهايی نظير مصر طعمه ای هستند در تور شکارهای بعدی ايران واقعا از دور خارج شده اند. در عين حال اين فرضيات وضعيت بحرانی خود ايران را نيز ناديده می گيرند. با دامن زدن به اين فرضيات و تکرار داستان « جدال بزرگ بين ايران و آمريکا» حقايق و بحران داخلی ايران از قلم می افتد. دولت آمريکا در سال ۲۰۰۹ با دادن اولويت مطلق به بحران هسته ای ايران دچار همين اشتباه شد و از درک حوادث سياسی داخل آن بازماند. اکنون نيز همان اشتباه را در سال ۲۰۱۱ تکرار می کند.»
به گفته تريتا پارسی مطلق نمودن سياست « جدال ايران و آمريکا» باعث خواهد شد که شروع محورهای جديدی از رقابت ها و جدال های واقعی در منطقه را به خوبی درک نکند.
تريتا پارسی می افزايد: « ضعف ذاتی مطلق نمودن هر چهارچوبه برای سياست های منطقه ای در اين است که معمولا نمی تواند بروز عوامل جديد و يا نقش بازيگران نوين را درک کند. درست است که رقابت و جدال بين ايران و آمريکا ادامه دارد ولی اين تنها عرصه مهم رقابت در منطقه خاورميانه نيست. تحولات گسترده ای در سطح منطقه روی می دهد و شايد مهمترين سئوال اين خواهد بود که مناسبات آينده بين سه کشور مصر، ترکيه و ايران چگونه شرايط جديد منطقه را شکل خواهد داد.
شايد در اولين هفته هايی که موج تحولات سياسی مرسوم به « بهار اعراب» خاورميانه را به لرزه درآورد ايران که همواره پر سرو صداترين کشور منطقه بوده است ساکت به نظر می رسيد. ولی سه ماه پس از آغاز بحران ها در کشورهای عربی هنوز هم به خوبی می توان ديد که کماکان برای بسياری از سياستگذاران در واشنگتن ايران معضل اصلی محسوب می شود.
برخی از کارشناسان حوادث اخير در خاورميانه را يک وقفه موقت در روند هميشگی رقابت و جدال ايران و آمريکا بر سر توسعه نفوذ خود در خاورميانه می دانند و به نظر می رسد که مقامات حکومت ايران نيز چنين ديدگاهی دارند.
روزنامه «نيويورک تايمز» روز دوم ماه آوريل در مقاله ای با عنوان « ايران هنوز هم مسئله اصلی در خاورميانه» گزارش داد که حتی در مباحثات مشاوران امنيتی باراک اوباما با رئيس جمهور آمريکا پيرامون بحران ليبی و دخالت نظامی در آن کشور موضوع بحث به مسئله ايران کشيده شده است.
يکی از مقامات امنيتی آمريکا به اين روزنامه گفت: « مهار قدرت ايران هنوز هم مسئله اصلی دولت آمريکا در خاورميانه است. تمام کانون های بحران در کشورهای عربی، از سوريه گرفته تا بحرين و ليبی هنوز هم در سايه توجه به مسئله اصلی سياست خارجی آمريکا يعنی ايران بررسی می شود.»
تريتا پارسی رئيس « شورای ملی ايرانيان آمريکا» معتقد است که نگرانی مقامات آمريکا در مورد ايران را به خوبی در گفتگو با آنها و يا در مواردی مثل ترديد دولت آمريکا در حمايت از جنبش اعتراضی مردم مصر عليه حکومت مبارک می توان ديد. تريتا پارسی می افزايد: « از طريق گفتگو و صحبت با مقامات آمريکايی من به خوبی دريافته ام که آنها همه اين حوادث را از اين منظر می نگرند که چه تاثيری روی جدال قدرت بين ايران و آمريکا خواهد داشت.
به عنوان مثال در مورد مصر سئوال اصلی برای سياستگذاران آمريکا اين نبود که بر سر مصر و دمکراسی در آن چه خواهد آمد. برای آنها موضوع اصلی اين بود که بر رقابت ژئوپليتيک بين ايران و آمريکا چه تاثيری خواهد داشت. مسئله اصلی اين است که آمريکا به چه شکلی و از طريق چه تصميماتی می تواند قدرت ايران را در منطقه تضعيف کند.»
يکی از عواملی که نگرانی از موقعيت ايران را برای آمريکا تشديد می کند اين فرضيه است که ناآرامی ها و تحولات اخير در جهان عرب به نفع ايران تمام خواهد شد. « سوزان مالونی» از پژوهشگران ارشد امورخاورميانه در موسسه تحقيقاتی « بروکينگز» معتقد است که اين حوادث زمينه ای برای بهره برداری جمهوری اسلامی خواهد شد.
« سوزان مالونی» می افزايد: «به نظر من ايران از تمام حوادث در خاورميانه به استثناء مورد سوريه سود خواهد برد. يکی از اولين نتايج اين تحولات اين است که تمام حکومت های رقيب و دشمن ايران در منطقه هم اکنون در موضع تدافعی قرار گرفته اند و دولت آمريکا را نيز تحت فشار قرار داده تا در برخی از سياست های خود تجديد نظر کرده و رهبران سياسی جديدی را به رسميت بشناسد.
تمام اين حوادث به نفع ايران خواهد بود چون جمهوری اسلامی حکومتی است که ذاتا از بحران و آشوب بهره می گيرد. آنها برای تقويت موضع خود نيازی ندارند که حکومتی نظير جمهوری اسلامی در کشورهای ديگر روی کار بيايد. برای آنها سرنگونی و يا برکناری برخی از رژيم های دشمن و يافتن فرصت برای جلب متحدان جديد درميان نيروهای جايگزين آنها کافی است.»
به نظر می رسد که نمونه بحرين، سلطان نشين کوچک حاشيه خليج فارس که نيروهای عربستان برای دفاع از حکومت اقليت سنی در برابر اعتراض اکثريت شيعه مداخله نظامی کرده اند، موردی است که به خوبی زاويه ديد حکومت ايران را روشن می کند.
حوادث بحرين به شکل گسترده ای توسط رسانه های دولتی ايران پوشش داده می شوند. در صورتيکه به حوادث خونين در سوريه که متحد حکومت ايران است هيچ توجهی نمی شود. رهبران ايران از جمله رئيس مجلس و رئيس جمهور به شدت دخالت عربستان در بحرين را محکوم کرده وبرخی از رهبران ايران حتی از سقوط حاکمان طرفدار غرب در عربستان صحبت می کنند.
برخی از کارشناسان امور استراتژيک از جمله « جورج فريدمن» مدير وب سايت اطلاعاتی بين المللی به نام « استرتفور» بحران بحرين را موردی با ابعاد و پيامدهای استراتژيک بسيار مهمتری از ليبی يا کشورهای ديگر شمال آفريقا می دانند. به گفته وی «بحرين نقطه تمرکز رقابت و جدال قدرت بين عربستان سعودی و ايران بر سر کنترل بخش غربی خليج فارس است.»
با اين وجود برخی ديگر معتقدند که جلوه دادن ايران به عنوان مهمترين عامل سياستگذاری برای خاورميانه می تواند موجب خطای فاحشی شده وسياستگذاران را از درک حوادث واقعی در منطقه عاجز کند.
«اسکات لوکاس» کارشناس امور ايران در دانشگاه « بيرمنگهام» می گويد: «دولت آمريکا يک سياست نسبتا قديمی را پيش می برد که حمايت از حاکمان در کشورهای منطقه است و به نظر من آنها به خوبی در مورد پيامدهای اين راهکار فکر نکرده اند. مهمترين مسئله در قيام های اخير در خاورميانه مشروعيت نظام ها و رهبران سياسی است. مسئله رقابت و جدال ايران و آمريکا نيست.
مسئله اصلی حتی مشکلات اقتصادی و محروميت مردم هم نيست. و اگر آمريکا و يا هر نيروی ديگری با اين خواست عمومی که زير سئوال بردن مشروعيت حکومت ها است همراه نباشد ويا اگر به جای پرداختن به اين موضوع همواره مسئله ايران را علم کنيم دير يا زود پيامدهای آن به ضرر آمريکا خواهد بود.»
حکومت ايران نيز سعی دارد به همين تصور دامن بزند که گويا هر چه در خاورميانه می گذرد تحت تاثير نفوذ سياسی و معنوی ايران است. رهبران جمهوری اسلامی تاکيد می کنند که قيام ها و انقلابات در کشورهای خاورميانه انعکاسی از انقلاب اسلامی ايران هستند که در سال ۱۹۷۹ يک حکومت مورد حمايت آمريکا را سرنگون کرد.
« اسکات لوکاس» يادآوری می کند که تفاوت بين روش ايران و آمريکا در اين است که جمهوری اسلامی با اهداف تبليغاتی و برای منحرف کردن ذهن مردم و سرپوش گذاشتن بر نارضايتی های گسترده و مخالفت های سياسی موجود در ايران اين کار را می کند. اما در مقابل سياست آمريکا تحت تاثير « درک نادرست از توانايی های ايران» شکل گرفته است که ضعف ها و بحران های داخلی ايران را ناديده می گيرد.
« اسکات لوکاس» می افزايد: « آنچه که ما می بايست از تجربه مصر می آموختيم اين است که روش قديمی تحليل اين اوضاع با عناوينی مثل « جدال بزرگ» نادرست است. اين فرضيات که گويا کشورهايی نظير مصر طعمه ای هستند در تور شکارهای بعدی ايران واقعا از دور خارج شده اند. در عين حال اين فرضيات وضعيت بحرانی خود ايران را نيز ناديده می گيرند. با دامن زدن به اين فرضيات و تکرار داستان « جدال بزرگ بين ايران و آمريکا» حقايق و بحران داخلی ايران از قلم می افتد. دولت آمريکا در سال ۲۰۰۹ با دادن اولويت مطلق به بحران هسته ای ايران دچار همين اشتباه شد و از درک حوادث سياسی داخل آن بازماند. اکنون نيز همان اشتباه را در سال ۲۰۱۱ تکرار می کند.»
به گفته تريتا پارسی مطلق نمودن سياست « جدال ايران و آمريکا» باعث خواهد شد که شروع محورهای جديدی از رقابت ها و جدال های واقعی در منطقه را به خوبی درک نکند.
تريتا پارسی می افزايد: « ضعف ذاتی مطلق نمودن هر چهارچوبه برای سياست های منطقه ای در اين است که معمولا نمی تواند بروز عوامل جديد و يا نقش بازيگران نوين را درک کند. درست است که رقابت و جدال بين ايران و آمريکا ادامه دارد ولی اين تنها عرصه مهم رقابت در منطقه خاورميانه نيست. تحولات گسترده ای در سطح منطقه روی می دهد و شايد مهمترين سئوال اين خواهد بود که مناسبات آينده بين سه کشور مصر، ترکيه و ايران چگونه شرايط جديد منطقه را شکل خواهد داد.
سازمان ملل: ۳۴ نفر در جریان حمله به اردوگاه اشرف کشته شده اند
سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه کشته شدن ۳۴ نفر در اردوگاه اشرف در جريان حمله نيروهای عراقی به اين اردوگاه را تاييد کرده است، این در حالی است که دولت عراق می گوید این افراد به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق به قتل رسیده اند.
روپرت کولويل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، می گويد، اعضای يک تيم از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هنگام حضور در اردوگاه اشرف ۲۸ جنازه را که هنوز در اين اردوگاه نگهداری می شوند، ديده‌اند.
به گفته اين سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد علت مرگ بيشتر کشته شدگان اصابت گلوله است.
درهمين زمينه، فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، نيز گفته است: «ما از وجود ۳۴ جنازه در اردوگاه و اطراف آن آگاه هستم.»
بر اساس گزارش‌ها، سحرگاه روز جمعه نوزدهم فروردين نيروهای امنيتی عراقی به اردوگاه اشرف حمله کردند که درگيری در اين اردوگاه تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت.
در حالی که خبرگزاری ارتش عراق از کشته شدن سه نفر در اين درگيری‌ها خبر داده بود، رسانه‌های نزديک به سازمان مجاهدين خلق اعلام کرده‌اند در اين درگيری‌ها ۳۴ نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، يک ديپلمات غربی در بغداد گفته است که سه نفر در اين درگيری‌ها به دلیل برخورد با خودروهای نیروهای امنیتی عراقی کشته شده اند.
تلاش برای دريافت اطلاعات بيشتر
در همين حال، روپرت کولويل نيز گفته است : «روشن است که اين يک رويداد جدی است و ما تلاش می کنيم تا اطلاعات بيشتری در اين زمينه کسب کنيم.»
به گفته اين سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در ميان کشته شدگان تعدادی زن نيز وجود دارد.
ساعاتی پس از انتشار خبر تاييد کشته شدن ۳۴ نفر در اردوگاه اشرف توسط سازمان ملل متحد، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، می گويد: اين افراد توسط نيروهای گارد سازمان مجاهدين خلق به قتل رسيده اند.
علی الدباغ به خبرگزاری فرانسه گفته است:«نيروهای امنيتی ما معتقدند اين ( افراد کشته شده) به دست نيروهای گارد (سازمان مجاهدين خلق) به قتل رسيده اند. کشته شدگان کسانی هستند که قصد داشتند از اردوگاه فرار کنند.»
علی الدباغ می گويد دولت عراق نيز در همين زمينه تحقيقاتی انجام داده است.
اين سخنگوی دولت عراق اضافه کرده است:« آنها قبلا نیز چنين شيوه ای را به کار برده اند.»
مقامات دولت عراق پيشتر گفته بودند، قرار بود زمين اردوگاه اشرف پس از تخليه آن به کشاورزان منطقه تحويل داده شود، ولی ساکنان اردوگاه با «پرتاب سنگ و تهديد» واکنش نشان داده‌اند که اين اقدام واکنش نظامی ارتش عراق را در پی داشته است.
پيشتر نيز سازمان عفو بين‌الملل، از دولت عراق خواسته بود، درباره درگيری‌های روز جمعه ميان نيروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف، «بی‌درنگ» تحقيقات مستقلی انجام دهد.
در همین حال، دولت عراق از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته است تا پایان سال جاری میلادی این اردوگاه را ترک کنند و آمریکا نیز از آمادگی خود برای کمک به یافتن کشور سومی برای انتقال ساکنان این اردوگاه خبر داده است.
اردوگاه اشرف، واقع در نزديکی شهر بعقوبه در ۸۰ کيلومتری شمال بغداد است و در دوران جنگ ايران و عراق ساخته شده است. نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اواسط دهه ۱۳۶۰ به عراق رفته تا در کنار نيروهای عراقی با نيروهای ايران جنگ کنند.
پس از حمله نيروهای آمريکا به عراق و سقوط صدام حسين، رييس جمهور سابق عراق، آمريکا ساکنان اين اردوگاه را خلع سلاح کرد و کنترل اين اردوگاه را در اختيار گرفت.
در سال ۲۰۰۹ آمريکا کنترل اين ارودگاه را به نيروهای عراقی واگذار کرد و عراق نيز متعهد شد از استرداد اجباری ساکنان اين اردوگاه به ايران خودداری کند.
پس از سقوط صدام حسين و روی کار آمدن دولت جديد در عراق، بسياری از عراقی‌هايی که در دوران صدام در ايران عليه صدام فعاليت می‌کردند به قدرت رسيدند و خواستار اخراج مجاهدين خلق بودند.
روپرت کولويل، سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، می گويد، اعضای يک تيم از سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هنگام حضور در اردوگاه اشرف ۲۸ جنازه را که هنوز در اين اردوگاه نگهداری می شوند، ديده‌اند.
به گفته اين سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل متحد علت مرگ بيشتر کشته شدگان اصابت گلوله است.
درهمين زمينه، فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل متحد، نيز گفته است: «ما از وجود ۳۴ جنازه در اردوگاه و اطراف آن آگاه هستم.»
بر اساس گزارش‌ها، سحرگاه روز جمعه نوزدهم فروردين نيروهای امنيتی عراقی به اردوگاه اشرف حمله کردند که درگيری در اين اردوگاه تعدادی کشته و زخمی برجای گذاشت.
در حالی که خبرگزاری ارتش عراق از کشته شدن سه نفر در اين درگيری‌ها خبر داده بود، رسانه‌های نزديک به سازمان مجاهدين خلق اعلام کرده‌اند در اين درگيری‌ها ۳۴ نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، يک ديپلمات غربی در بغداد گفته است که سه نفر در اين درگيری‌ها به دلیل برخورد با خودروهای نیروهای امنیتی عراقی کشته شده اند.
تلاش برای دريافت اطلاعات بيشتر
در همين حال، روپرت کولويل نيز گفته است : «روشن است که اين يک رويداد جدی است و ما تلاش می کنيم تا اطلاعات بيشتری در اين زمينه کسب کنيم.»
به گفته اين سخنگوی حقوق بشر سازمان ملل در ميان کشته شدگان تعدادی زن نيز وجود دارد.
ساعاتی پس از انتشار خبر تاييد کشته شدن ۳۴ نفر در اردوگاه اشرف توسط سازمان ملل متحد، علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، می گويد: اين افراد توسط نيروهای گارد سازمان مجاهدين خلق به قتل رسيده اند.
علی الدباغ به خبرگزاری فرانسه گفته است:«نيروهای امنيتی ما معتقدند اين ( افراد کشته شده) به دست نيروهای گارد (سازمان مجاهدين خلق) به قتل رسيده اند. کشته شدگان کسانی هستند که قصد داشتند از اردوگاه فرار کنند.»
علی الدباغ می گويد دولت عراق نيز در همين زمينه تحقيقاتی انجام داده است.
اين سخنگوی دولت عراق اضافه کرده است:« آنها قبلا نیز چنين شيوه ای را به کار برده اند.»
مقامات دولت عراق پيشتر گفته بودند، قرار بود زمين اردوگاه اشرف پس از تخليه آن به کشاورزان منطقه تحويل داده شود، ولی ساکنان اردوگاه با «پرتاب سنگ و تهديد» واکنش نشان داده‌اند که اين اقدام واکنش نظامی ارتش عراق را در پی داشته است.
پيشتر نيز سازمان عفو بين‌الملل، از دولت عراق خواسته بود، درباره درگيری‌های روز جمعه ميان نيروهای عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف، «بی‌درنگ» تحقيقات مستقلی انجام دهد.
در همین حال، دولت عراق از ساکنان اردوگاه اشرف خواسته است تا پایان سال جاری میلادی این اردوگاه را ترک کنند و آمریکا نیز از آمادگی خود برای کمک به یافتن کشور سومی برای انتقال ساکنان این اردوگاه خبر داده است.
اردوگاه اشرف، واقع در نزديکی شهر بعقوبه در ۸۰ کيلومتری شمال بغداد است و در دوران جنگ ايران و عراق ساخته شده است. نيروهای سازمان مجاهدين خلق در اواسط دهه ۱۳۶۰ به عراق رفته تا در کنار نيروهای عراقی با نيروهای ايران جنگ کنند.
پس از حمله نيروهای آمريکا به عراق و سقوط صدام حسين، رييس جمهور سابق عراق، آمريکا ساکنان اين اردوگاه را خلع سلاح کرد و کنترل اين اردوگاه را در اختيار گرفت.
در سال ۲۰۰۹ آمريکا کنترل اين ارودگاه را به نيروهای عراقی واگذار کرد و عراق نيز متعهد شد از استرداد اجباری ساکنان اين اردوگاه به ايران خودداری کند.
پس از سقوط صدام حسين و روی کار آمدن دولت جديد در عراق، بسياری از عراقی‌هايی که در دوران صدام در ايران عليه صدام فعاليت می‌کردند به قدرت رسيدند و خواستار اخراج مجاهدين خلق بودند.
بحرین در صدد انحلال دو حزب شیعه مخالف دولت است
حکومت بحرین با تشکیل پرونده علیه حزب «وفاق» و «جبهه عمل اسلامی»، دو حزب شیعه مخالف دولت، در صدد است تا این احزاب را منحل کرده و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: برای این دو حزب که در جریان ناآرامی‌های بحرین دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده بودند، به اتهام «نقض فاحش قوانین، برهم زدن آرامش، آسیب زدن به وحدت کشور و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی» پرونده قضایی تشکیل داده است و تصمیم دارد با تصویب دادگاه این احزاب را منحل کند.
وفاق که حزب اصلی شیعه مخالف حکومت سنی بحرین به شمار می‌رود، خواستار «سلطنت مشروطه» در این کشور است و به نوشته رویترز با گروههای مخالفی که بر کنارکشیدن خاندان آل خلیفه از قدرت پای می‌فشارند همراه نیست.
حزب «وفاق» در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر انحلال این جناح، در بیانیه‌ای اظهار کرده است که این حزب همواره منطبق با قوانین بحرین عمل کرده و همچنان به «وجود راه حلی سیاسی برای حل بحران سیاسی بحرین» معتقد است.
این حزب که در انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی ۱۸ کرسی از ۵۰ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده بود، اواخر بهمن‌ماه در اعتراض به کشته شدن معترضان توسط نیروهای پلیس، از عضویت در پارلمان استعفا داد.
اعضای «وفاق» در اعتراض به تصمیم حکومت مبنی بر انحلال این حزب، اعلام کرده‌اند که دولت بحرین میان شیعیان میانه‌رو و تندرو تمایز قائل نمی‌شود.
یکی از اعضای وفاق و از نمایندگان سابق پارلمان بحرین در همین زمینه گفته است که دولت بحرین به جایی رسیده است که میگوید دیگر هیچ شیعه میانه‌رویی در حزب وفاق وجود ندارد و تمامی اعضای آن افراطی هستند.
«جبهه عمل اسلامی»، دیگر حزب شیعه‌ای که در معرض انحلال قرار دارد نیز به دنبال ناآرامی‌های بحرین به جمع معترضین پیوست.
این حزب انشعابی از «جبهه اسلامی آزادی بحرین» به شمار می‌رود؛ حزبی که متهم است در سال ۱۹۸۱ در تلاش برای کودتا در بحرین دست داشت.
رویترز می‌نویسد که تلاش دولت بحرین برای انحلال این دو حزب به دنبال دستگیری ۳۰۰ فعال شیعه و همچنین اخراج کارکنان شیعه از شرکتهای دولتی از سوی حکومت بحرین صورت گرفته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه در چند وقت اخیر، در مجموع ۸۰۰ تن از کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی به دلیل همراهی با اعتراض‌ها از کار برکنار شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بحرین بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور بازداشت شده‌اند.
بحرین حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که دست‌کم ۶۰ در صد از آن شیعه مذهب هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری و امور اسلامی بحرین روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: برای این دو حزب که در جریان ناآرامی‌های بحرین دست به فعالیت‌های گسترده‌ای زده بودند، به اتهام «نقض فاحش قوانین، برهم زدن آرامش، آسیب زدن به وحدت کشور و تحریک مردم علیه نهادهای قانونی» پرونده قضایی تشکیل داده است و تصمیم دارد با تصویب دادگاه این احزاب را منحل کند.
وفاق که حزب اصلی شیعه مخالف حکومت سنی بحرین به شمار می‌رود، خواستار «سلطنت مشروطه» در این کشور است و به نوشته رویترز با گروههای مخالفی که بر کنارکشیدن خاندان آل خلیفه از قدرت پای می‌فشارند همراه نیست.
حزب «وفاق» در واکنش به تصمیم دولت مبنی بر انحلال این جناح، در بیانیه‌ای اظهار کرده است که این حزب همواره منطبق با قوانین بحرین عمل کرده و همچنان به «وجود راه حلی سیاسی برای حل بحران سیاسی بحرین» معتقد است.
این حزب که در انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی ۱۸ کرسی از ۵۰ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده بود، اواخر بهمن‌ماه در اعتراض به کشته شدن معترضان توسط نیروهای پلیس، از عضویت در پارلمان استعفا داد.
اعضای «وفاق» در اعتراض به تصمیم حکومت مبنی بر انحلال این حزب، اعلام کرده‌اند که دولت بحرین میان شیعیان میانه‌رو و تندرو تمایز قائل نمی‌شود.
یکی از اعضای وفاق و از نمایندگان سابق پارلمان بحرین در همین زمینه گفته است که دولت بحرین به جایی رسیده است که میگوید دیگر هیچ شیعه میانه‌رویی در حزب وفاق وجود ندارد و تمامی اعضای آن افراطی هستند.
«جبهه عمل اسلامی»، دیگر حزب شیعه‌ای که در معرض انحلال قرار دارد نیز به دنبال ناآرامی‌های بحرین به جمع معترضین پیوست.
این حزب انشعابی از «جبهه اسلامی آزادی بحرین» به شمار می‌رود؛ حزبی که متهم است در سال ۱۹۸۱ در تلاش برای کودتا در بحرین دست داشت.
رویترز می‌نویسد که تلاش دولت بحرین برای انحلال این دو حزب به دنبال دستگیری ۳۰۰ فعال شیعه و همچنین اخراج کارکنان شیعه از شرکتهای دولتی از سوی حکومت بحرین صورت گرفته است.
همچنین به گزارش خبرگزاری فرانسه در چند وقت اخیر، در مجموع ۸۰۰ تن از کارکنان شرکتهای دولتی و خصوصی به دلیل همراهی با اعتراض‌ها از کار برکنار شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده است که از زمان آغاز ناآرامی‌ها در بحرین بیش از ۴۰۰ نفر در این کشور بازداشت شده‌اند.
بحرین حدود ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که دست‌کم ۶۰ در صد از آن شیعه مذهب هستند.
تعیین هدف
لارن استارکی
برگردان:
حمید پرنیان
اگر واضح و روشن بدانید که چه چیزی می‌خواهید به دست آورید یا چه مراحلی را باید طی کنید، احتمال بیشتری دارد که به مقصودتان برسید. در این مبحث، ما به این موضوع خواهیم پرداخت.
هدف چیست؟
هدف، بیانِ روشنِ همان چیزی است که میخواهیم انجام‌اش دهیم یا راه حل مسئله‌ای است که میخواهیم در آینده برطرف‌اش کنیم. هدف‌ها ممکن است شخصی باشند، ممکن است آموزشی باشند، یا می‌توانند مربوط به شغل و مشغولیت‌های دیگر باشند.
برای مثال «من می‌خواهم یاد بگیرم چه‌طور فوتبال بازی کنم»، یا « می‌خواهم در این نیم‌سال تحصیلی نمره‌ی خوبی بگیرم» یا « می‌خواهم از رئیس‌ام درخواست کنم که ظرف شش ماه آینده حقوق مرا افزایش دهد».
هدف‌تان هرچه باشد، باید برنامه‌ای گام‌به‌گام تهیه کنید تا به آن برسید.
شما همچنین باید موانعِ را پیدا کنید و چیزهایی را که نیاز دارید مشخص کنید. این چیزها می‌توانند تحقیق‌کردن باشند یا کمک‌گرفتن از دیگران.
چرا باید هدف تعیین کرد؟
مباحث پیشین، درباره‌ی تعریف‌کردن مسئله،، فهمیدن آن و متمرکزشدن بر آن بود. ما همچنین به فرآیند فوران ایده‌ها پرداختیم. تعیینِ هدف شگرد مهم دیگری است که ما را به سمت حل مسئله راهنمایی میکند. ما با تعیین‌کردنِ هدف در واقع مشخص می‌کنیم که کجا هستیم و میخواهیم به کجا برسیم.
هدف خوب چیست؟
هدفی از زاویه بحث ما که شگردهای تفکر سنجیده است، ارزشمند و خوب است که:
الف) نوشته شده باشد؛ بنابراین هدف‌تان را مکتوب کنید و به شکل سند درآورید؛
ب) ویژه باشد؛ یعنی تا می‌توانید از جزئیات استفاده کنید تا مشخص کنید چه کاری باید انجام دهید؛
ج) قابل اندازه‌گیری باشد؛ یعنی هدف‌تان را طوری تعیین کنید که قابل ارزیابی باشد؛
د) واقع‌بینانه باشد؛ هدف‌تان را خیلی دست بالا یا دست پایین نگیرید؛ بلکه طوری تعیین‌اش کنید که بتوانید ظرف زمان مشخصی و با مقدار مشخصی از اقدامات، به آن برسید.
ه) جدول زمانی داشته باشد؛ یعنی زمانی را برای تحقق هدف‌تان مشخص کنید؛ یعنی هدف‌تان باید ظرف یک زمان مشخص متحقق شود، نه مثلا «در چند هفته» یا «یک‌زمانی در آینده».
جدول تعیین هدفی که در زیر آمده برای راهنمایی است. بسته به هدفی که دارید، نیازی نیست که همه‌ی بخشهای این جدول را پر کنید؛ و نیز ممکن است بخواهید بخشهای دیگری به این جدول اضافه کنید.
انعطاف‌پذیر باشید، اما پنج ویژگی‌ای که درباره‌ی هدف خوب گفتیم را مد نظر قرار بدهید.
به مثالی درباره‌ی اینکه جدول تعیین هدف چگونه می‌تواند به شما کمک کند، بپردازیم:
نمره‌های فرزانه خوب نیست و می‌داند که می‌تواند نمره‌های‌اش را بهتر کند. پس او باید اول عمل فوران ایده‌ها را انجام دهد (که در بخش پیشین از آن سخن رفت) و یافته‌هایش را در جدول راه‌حل/مسئله بگذارد.
حالا برای تعیین هدفی که مبتنی بر مسئله‌ی فرزانه باشد، ما باید روی راه‌حل‌هایی که با فوران ایده‌ها مطرح شده‌اند، تمرکز کنیم و برنامه‌ای بریزیم تا راه‌حل‌ها را هرچه موثرتر سازیم.
تعیین هدف
وقتی کاری می‌کنیم که ایده‌ها فراوان کنیم (بخش پیش را به یاد آورید)، با شمار بسیاری از راه‌حل‌های یک مسئله روبه‌رو می‌شویم. اما کدام از این راه‌حل‌ها ارزش پیگیری دارد؟
تعیین هدف همان انتخاب‌کردن بهترین راه‌حل و برنامه‌ریزی برای تحقق آن است. برای انجام این کار، نیاز داریم که هدف‌مان را مشخص کنیم.
هدف ما دقیقا چیست؟ و چه نتیجه‌ای را انتظار می‌کشیم؟ از آنجایی که راه‌حل‌ها متفاوت از یک‌دیگر هستند، بنابراین می‌توانند نتایج و عواقب متفاوتی هم داشته باشند. ایده‌هایی که در طول فوران ایده‌ها تولید می‌شوند را بر اساس معیارهایی که هدف‌تان میگوید ارزیابی کنید.
مثال
برای شرکتی کار می‌کنید که کفش‌های ورزشی تولید میکند. وقتی به آمار سود و فروش نگاه می‌کنید متوجه افت می‌شوید. از شما خواسته می‌شود که راه‌حلی برای افزایش دادن سود و فروش این کفش‌های ورزشی پیدا کنید. فوران ایده‌ها را انجام می‌دهید و به سه راه‌حل می‌رسید:
الف) تبلیغات و بازاریابی وسیعی را شروع کنید
ب) عرضه‌ی محصولات را محدود کنید تا تقاضا بالا برود
ج) هزینه‌ها را پایین بیاورید تا سود افزایش یابد.
بیایید به راه‌حل‌ها نگاه کنیم و عواقب و نتایج احتمالی آنها را بررسی کنیم.
تبلیغات و بازاریابی وسیع احتمالا فروش را بالا خواهد برد.
کم‌کردن عرضه هم نهایتا منجر به افزایش قیمت‌ها و سود بیشتر می‌شود و همچنین تقاضا برای خرید بالا می‌رود.
اما پایین‌آوردن هزینه‌ها احتمالا می‌تواند منجر به افزایش فروش شود. اما علاوه بر آن هم میزان فروش را افزایش خواهد داد و هم میزان سود را.
بنابراین بهتر است گزینه‌ی ج را انتخاب کنیم.
تمرین
حمام خانه‌ی یاسمین نیاز به تعمیر اساسی دارد؛ شیر آب چکه میکند. یاسمین تصمیم می‌گیرد که کل حمام را نوسازی کند، چون تقریبا همه‌چیز حمام کهنه و فرسوده شده است؛ کاسه‌ی دستشویی ترک دارد، شیرها چکه می‌کنند، کف و دیوارها نم داده‌اند، و دوش حمام هم زنگ زده است.
یاسمین تعیین بودجه کرده است و از یک شرکت تعمیراتی هم قیمت گرفته است. اما یاسمین در حال حاضر مبلغ ۲۵۰ هزار تومان ندارد. او بعد از فرآیند فوران ایده‌ها به راه‌حل‌های زیر می‌رسد:
الف) قرض بگیرد،
ب) وام تعمیر خانه بگیرد،
ج) اول شیرهای آب و لوله‌ها را درست کند که ۷۰ هزار تومان خرج دارد و بقیه‌ی تعمیرها را بعدا انجام دهد.
اوباید چه کند؟
پاسخ
چند امکان وجود دارد. راه‌حل اما به این بستگی دارد که هدف یاسمین را چه تعیین می‌کنید و چه ارزیابی‌ای از راه‌حل‌های احتمالی دارید.
هدف او تعمیر اساسی حمام و دستشویی است چون قدیمی شده‌اند و نیاز به تعمیر دارند. به نظر می‌رسد دیگر وقت تعمیر اساسی فرا رسیده، چون همه‌ی لوله‌ها و مفصل‌ها قدیمی هستند و باید تعمیر شوند.
یاسمین ممکن است قرض بگیرد اما اول باید بداند که آیا کسی هست که به او قرض بدهد یا نه.
راه‌حل دوم ممکن است بهترین گزینه باشد، اگر بهره‌ی بانک کم باشد و او بتواند مبلغ‌های ماهیانه را بپردازد.
اما در گزینه‌ی سوم، یاسمین هیچ وامی نمی‌گیرد، اما موقتا قسمت اصلی را تعمیر میکند و باقی مسایل همچنان پابرجا می‌مانند.
هم راه‌حل یک و هم راه‌حل دو مناسب به نظر برسند.
راهنمایی برای تعیین هدف
نکته‌ی مهمی که باید به یاد داشت این است که نباید هدفی بزرگ پیش رو گذاشت یا هدفی تعیین کرد که برای دستیابی به آن باید زمان زیادی صرف کرد. مردم اغلب قبل از تحقق کامل برنامه‌شان خسته می‌شوند و از خیر ادامه‌دادن می‌گذرند.
وقتی هدف تعیین شد، آیا می‌توانید جدول زمانی برای رسیدن به هدف را تعیین کنید؟ اگر نمی‌توانید، هدف‌تان را بشکنید و به هدفهای جزئی‌تری برسید، هدف‌هایی که بتوان مدیریت‌شان کرد.
مثال
شروین می‌خواهد ظرف شش ماه آینده درخواست افزایش حقوق بدهد. جدول هدف او اینگونه است:
شروین به خودش شش‌ماه وقت داده تا عملکرد کاری‌اش را بهبود دهد و چیزهای بیشتری درباره‌ی شرکت بداند. اما او توقع دارد که همه‌ی این کارها را ظرف ۲۶ هفته انجام دهد که البته کار سختی است.
او به موفقیت بهتری نائل خواهد شد اگر اهداف کوچک‌تر و جزئی‌تری برای یک ماه تعیین کند. برای نمونه، شروین در ماه نخست می‌تواند روی حضور و غیاب در سر کار متمرکز شود تا تصویری خوب از خودش در شرکت به جا بگذارد. بعد در ماه دوم می‌تواند سخت کار کند و روزهای تعطیل درباره‌ی شرکت تحقیق کند. در ماه سوم می‌تواند هر هفته اخبار مربوط به شرکت را مطالعه کند.
شروین با شکستن هدف بزرگ‌اش به اهداف کوچک‌تر، احتمال بیشتری دارد که ظرف شش ماه به هدف‌اش برسد.
تمرین
حالا هدفی کوتاه‌مدت برای خودتان تعیین کنید.
چند کار برای انجام‌دادن ظرف ۳۰ روز انتخاب کنید: مثل اختصاص ۱۵دقیقه در روز به کتاب‌خوانی، تمیزکردن خانه، تمرین انگلیسی و افزایش گنجینه‌ی لغات، نوشتن یادداشت روزانه، درست‌کردن غذاهای جدید، یا ۲۰ دقیقه ورزش در روز. چه کار باید بکنید؟
پاسخ
پاسخ‌های شما بسته به هدف‌تان است.
در این‌جا به عنوان نمونه یک پاسخ ارائه می‌شود:
هدف: ۲۰ دقیقه ورزش‌کردن در روز
• بعد از بیدار شدن یا قبل از دوش‌گرفتن نرمش کنم،
• وقتی تلویزیون نگاه می‌کنم ورزش کنم،
• تا ایستگاه مترو را قدم بزنم،
• قبل از اینکه به رخت‌خواب بروم، نرمش کنم.
خلاصه‌ی بحث
تعیین هدف بخش مهمی از حل‌کردن مسایل است، اما همیشه به یاد داشته باشید که اهدافی را تعیین کنید که بتوانید آنها را تحقق بخشید.
از جدول تعیین هدف استفاده کنید تا نقشه‌ی راهتان را رسم کنید و بدانید که چه‌طور از مسئله به راه‌حل برسید.
این جدول شما را وامی‌دارد که هدف کلی‌تان را ریز کنید، به گام‌های عملی برسید، موعد زمانی تعیین کنید و کارهایی را که باید انجام دهید، مشخص کنید.
این تلاش به شما کمک میکند تا از مسئله به حل‌کردن آن برسید.
ادامه دارد
توضیح مترجم: آنچه خواندید بخش ۵ از مجموعه‌ی "ورزیدگی در تفکر انتقادی" است. این مجموعه بر پایه‌ی ترجمه‌‌ای آزاد از کتاب زیر عرضه می‌شود:
Lauren Starkey, Critical thinking skills success in 20 minutes a day, New York 2010
بخشهای پیشین:
۱. شناخت مسئله
۲. تعریف مسئله
۳. مشاهده‌ی هدفمند
۴. سازمان‌دهنده‌های تصویری و فوران ایده‌ها
«گور را از آنها دریغ می‌کنند»
ایرج ادیب‌زاده
تاکنون تعداد کشته‌شدگان حمله مرگبار ارتش عراق به ۳۴ نفر ازجمله هشت زن رسیده است. بیش از ۳۰۰ نفر نیز مجروح شده‌اند. تا به امروز واکنش‌های گسترده‌ای در کشورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی در مورد شیوه برخورد ارتش عراق با مجاهدین دیده شده است.
شبکه‌ی تلویزیون CNN با عنوان «قتل عام کمپ اشرف» از این رویداد یاد کرد. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری گفته است: «استمرار حمله‌ی خونین به ساکنان اشرف با پیگرد قانونی و بین‌المللی همراه خواهد بود.»
رامین میهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از حمله ۱۹ فروردین ارتش عراق به اردوگاه اشرف حمایت کرده است.
از سوی دیگر گروهی از شخصیت‌های سیاسی‌ـ اجتماعی ایرانی در خارج از کشور با انتشار نامه‌ای حمله ارتش عراق به ساکنان بدون سلاح شهر اشرف را محکوم کردند.
چهارشنبه ۱۳ آوریل ۲۰۱۱، «شورای ملی مقاومت» در یک کنفرانس خبری در پاریس در مورد حمله ارتش عراق و کشتار ۳۴ نفر از ساکنان شهر اشرف با خبرنگاران رسانه‌ای فرانسه گفتوگو کرد.
از آقای محمدرضا روحانی، وکیل پایه یک دادگستری، حقوقدان و از اعضای شورای ملی مقاومت از آخرین تحولات در مورد حمله ارتش و نیروهای امنیتی عراق به شهر اشرف در ۸۰ کیلومتری بغداد پرسیده‌ام.
محمدرضا روحانی: صحبت کردن با شما من را به یاد دهخدا می‌اندازد که حدود ۶۰ سال پیش در چنین روزهایی در شهر لیوورن livorn سوییس پناهنده بود و آن شعر معروف را در مورد همکار جوان ۳۶ ساله‌اش جهانگیرخان صوراسرافیل گفت: «یاد آر ز شمع مرده یاد آر».
چیزی که از شما روزنامه‌نگاران توقع داریم، این است که به سنت‌های دهخدا و فاطمی پایبند باشید. در شرایطی که امروز تمام جهان، دولت ایسلند، مجمع پارلمانی شورای اروپا، علاوه بر اتحادیه اروپا، علاوه بر عفو بین‌الملل و علاوه بر خبرنگاران بدون مرز و بسیاری از مؤسسات دیگر، ازجمله CNN این اعمال، این جنایات و این رویداد را قتل عام می‌نامند، متأسفانه مأمورین شناخته‌شده حکومت اسلامی به اروپا می‌آیند و با بعضی از خبرنگاران به هر طریقی تماس می‌گیرند و به عنوان کارشناس از حاکمیت دولت عراق صحبت می‌کنند. از اخلاق بد مجاهدین صحبت می‌کنند. اینها قاتل را به جای مقتول می‌نشانند.
دیشب سخنگوی وزارت دفاع دولت عراق، آقای محمد الاعسگری میگوید که این اشخاص از ناحیه سر و سینه گلوله خورده‌اند. این عین جمله‌اش است که گفته : این اقدام کار باندهای حرفه‌ای جنایتکار است. در واقع این کلام برای فرار کردن از مسئولیت وزارت دفاع است. آقای زیباری، میگوید این عمل قابل تعقیب بین‌المللی است. همین الان در مادرید این پرونده باز ست. برای این که دوسال پیش اینها عین همین اقدام را انجام داده بودند و این بار در ابعاد عجیب‌تری انجام دادند. آن وقت در چنین شرایطی ما می‌بینیم متأسفانه آن‌هایی که باید کار دهخدا و فاطمی را تعقیب کنند و شناسنامه ایرانی هم دارند، اعمالی انجام می‌دهند برای این که آدمکشی و قتل‌عام در قرن بیست و یکم را تایید کنند.فوری‌ترین مسئله در این لحظه که با شما صحبت می‌کنم، وضع شش نفر از این‌هایی است که قربانی آدم دزدی شدند. اینها تعدادی از زخمی‌ها را گرفتند، دزدیدند، بردند و چندتاشان تاکنون کشته شده‌اند. الان شش نفر از گروگان‌ها در اختیار اینها هستند. علاوه براین که آب وجود ندارد، برق را دچار مشکل می‌کنند، دارو نیست و هر لحظه این خطرات وجود دارد. علاوه بر آنها دیدیم که صالحی وزیر خارجهی رژیم، دولت عراق را به خاطر این اقداماتش تشویق کرده است.
شما نامه‌ای به‌عنوان یک حقوقدان به باراک اوباما نوشته‌اید با عنوان «چشم بستن بر جنایات و بی‌رحمی‌ها». چه انتظاری از نوشتن این نامه دارید؟
باید بگویم نه تنها امنیت مردم ایران، امنیت مردم تمام کشورهای مسلمان‌نشین و امنیت جهان سالهاست به گروگان گرفته شده است. در سال ۱۹۸۶ در چنین روزهایی، روز ۳ آپریل، قربانی‌فر به مأمورین آمریکایی در پرونده‌ی «ایران گیت» قول میدهد که خمینی به زودی گروگان‌گیری را تحریم میکند. اما هنوز دولتهای اروپایی منتظرند که رژیم ملاها گروگان‌گیری را تحریم کنند .اینها دنیا را به گروگان گرفته‌اند، حقوق بین‌الملل را به گروگان گرفته‌اند و جهان را مسخره می‌کنند. اینها هر روز از آنها می‌خواهند آدم‌ها و رقاص‌های جدیدی را بیآورند که برای‌شان بهتر برقصند.
امروز ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلستان میگوید که ۲۷ کشور اروپایی ۳۲ مقام جدید رژیم را تحریم کرده‌اند. یک نفر از اینها اسم خامنه‌ای را از وحشت نمی‌برد. نه تنها اشرف،که اشرف جزو کوچکی از جهان بزرگ ما محسوب می‌شود، اینها جهان را به گروگان گرفته‌اند و منتظرند که جمهوری اسلامی معجزه کند و جنس‌شان درست شود. جمهوری اسلامی جز این کارهایی که میکند، نمی‌تواند کار دیگری کند. باید اینها آدم بکشند. باید به صلح جهانی حمله کنند. باید به بحرین حمله کنند. باید در لبنان و فلسطین دخالت کنند. اینها کار دیگری نمی‌توانند کنند. اینها نمی‌توانند عقب‌نشینی کنند. اینها نمی‌توانند دست از جنایت بردارند.
واکنش سازمان ملل و سازمانهای بین‌المللی حقوق بشر در این مورد چه بوده است؟
اینها - مهاجمان - نمایندگان سازمان ملل متحد را به محل راه نمی‌دهند. خبرنگاران بدون مرز را به محل راه نمی‌دهند. اجازه نمی‌دهند آن طور که عفو بین‌الملل درخواست کرده تحقیق شود. اینها به درخواست اتحادیه اروپا، به درخواست پارلمان اروپا برای یک تحقیق مستقل تن نمی‌دهند.
شما فکر می‌کنید جان بقیه افراد در اردوگاه اشرف در خطر قرار دارد . وضعیت آینده ساکنان اشرف در این شهر چه خواهد بود؟
این گروگان‌گیر‌ها جهان را به گروگان گرفته‌اند. آن‌هایی که از اینها حمایت می‌کنند و ازشان نفت می‌خرند، برای این که قیمت نفت بالا نرود و برای این که کنترل کنند و برای این که بتوانند معاملات‌شان را ادامه دهند، ۳۰ سال است که بر وضعیت و شرایط آخوندها در جهان چشم بسته‌اند. الان من اسم چندتا کشور را بردم. اینها در آفریقا و آمریکای لاتین هم مشغولند، ولی تا زمانی که غربی‌ها تمام مردم منطقه، عراق، عربستان، بحرین و آفریقای شمالی را به آخوندها به گروگان می‌دهند که جماهیر اسلامی درست کنند، همین شرایط استمرار خواهد داشت. علاوه بر اشرفی‌ها تمام مردم منطقه، تمام صلح منطقه گروگان خواهد بود، مگر این که غربی ها دست از همکاری با آخوندها بردارند.
نظیر نامه‌ای که من برای آقای اوباما نوشته‌ام، میلیون‌ها ایرانی نیز می‌نویسد و نامه من به‌عنوان یک وکیل پناهنده که در پناهگاه خودم نیز امنیت ندارم اهمیتی ندارد. پنج حقوقدان را در پاریس کشته‌اند. شما اسم تک تک آنها را می‌شناسید. مظلومان را می‌شناسید. دکتر بختیار و دکتر برومند را می‌شناسید. این اسامی را شما می‌شناسید. این غربی ها تمام امنیت و تمام حاکمیت خودشان را در اختیار آخوندها گذاشته‌اند، برای این که بتوانند به معاملات کثیف خودشان ادامه دهند.
من امیدوارم آقای اوباما همان طور که قول داده‌اند، که در مقابل جنایات چشم نمی‌بندند، لااقل نیروهای آمریکایی را از محل بیرون نکشند. دولت آمریکا برای امنیت ساکنان اشرف قرارداد دارند. دانه دانه با افراد حاضر در آنجا قرارداد نوشته‌اند. وگرنه مگر می‌شود از دست مجاهد اسلحه را گرفت. آمریکایی ها در مقابل تحویل اسلحه از سوی مجاهدین قرار گذاشته‌اند که حقوق بین‌الملل را در مورد ساکنان کمپ اشرف اعمال کنند. بنابراین غربی‌ها، طرف‌های قرارداد و معاملات با رژیم دنیا را در دست آخوندها آن‌هم به عنوان گروگان واگذاشته‌اند. این شرایط تا زمانی که این روابط وجود دارد استمرار خواهد داشت. اگر اتحاد جماهیر اسلامی و آقای خامنه‌ای برچیده شوند، علاوه بر کمپ اشرف جهان نجات پیدا خواهد کرد. اینها باید دست اشرف را باز بگذارند و این بندها را بردارند. ای‌کاش که صدها نیرو بهتر و قوی‌تر از اشرف وجود داشت.اما چیزی وجود ندارد.
به‌عنوان یک حقوقدان، در چهارچوب کنوانسیون‌های ژنو در حال حاضر مسئولیت حقوقی و سیاسی آمریکا و مسئولیت حقوقی سازمانهای بین‌المللی و همچنین سازمان ملل در این مورد چیست؟
کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد ناظر بر حقوق این‌هاست. در عراق نماینده ملل متحد برای حفظ حقوق بشر مردم حاضر است. اینها هر هفته به اشرف می‌رفتند. یاغیان وابسته به حکومت ایران راه اینها را بسته‌اند. نمی‌گذارند که بروند و کنترل کنند. اینها به کسی جواب نمی‌دهند. بنابراین حقوق وجود دارد. اما چه کسی تسلیم حقوق می‌شود؟ حقوق وجود دارد، قرارداد وجود دارد. قرارداد ژنو وجود دارد و آمریکایی‌ها براساس قرارداد ژنو ناگزیرند که حیات، آزادی و امنیت ساکنان کمپ اشرف را حفظ کنند، امنیت هموطنان ما را حفظ کنند، ولی دولت عراق یعنی همدستان خامنه‌ای دست‌شان باز است و دیگران ایستاده‌اند و به جای این که وظایف خودشان را انجام دهند فقط نگاه می‌کنند.
سازمان مجاهدین اعلام کرده است که امکانات بهداشتی و پزشکی در اردوگاه اشرف نیست و حتی از خاکسپاری اجساد کشته‌شدگان هم جلوگیری می‌شود. شما در این مورد خبرهایی دارید؟
گور را هم از اینها دریغ می‌کنند. ماموران دولت عراق به گورستان حمله کرده‌اند. اینها اموال دوستان ما را در آنجا غارت کرده‌اند. دزدیده‌اند. فیلم وجود دارد و سراسر جهان می‌بیند. بله، امکان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در اشرف وجود ندارد. با این همه مریض امکانات کافی وجود ندارد. پزشکان گوناگون و متخصص وجود ندارد. دارو وجود ندارد. قبر هم وجود ندارد.
سوخت‌گذاری دوباره در راکتور نيروگاه بوشهر «با بررسی کامل» آغاز شد
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) حسين درخشنده، رئيس نيروگاه اتمی بوشهر به نمايندگان دائمی عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) که از نيروگاه اتمی بوشهر بازديد می‌کردند گفت سوخت‌گذاری پس از بررسی‌ها و اطمينان کامل انجام يافته است.
درخشنده افزود: «در حين راه‌اندازی اين نيروگاه به اشکال در يکی از پمپ‌ها برخورد کرديم و احتمال اين‌که براده‌هايی وارد مدار اول شده باشد، وجود داشت.»
وی ادامه داد: «به‌خاطر اطمينان از اين‌که آسيبی به سوخت نرسيده باشد، مسئولان سازمان انرژی اتمی ايران تصميم گرفتند سوخت از داخل راکتور خارج و مورد شست‌وشو و بازرسی قرار گرفته و مجددأ داخل راکتور قرار گيرد.»
رئيس نيروگاه اتمی بوشهر گفت: «اين عمليات با موفقيت انجام شد و مورد قابل ملاحظه‌ای نيز در حين عمليات بازبينی و شست‌وشوی سوخت ملاحظه نشد.»
حسين درخشنده با بيان اين‌که «رعايت نکات ايمنی در اولويت برنامه راه‌اندازی نيروگاه اتمی بوشهر است» گفت: «نيروگاه اتمی بوشهر براساس آخرين استانداردهای آژانس بين المللی انرژی اتمی، نظام هسته‌ای ايران و استانداردهای کشور روسيه در دست ساخت است و اگر استاندارد و الزام جديدی نيز از سوی آژانش انرژی هسته‌ای به ما اعلام شود در روند ادامه ساخت نيروگاه اتمی بوشهر مورد نظر قرار خواهد گرفت.»
روز ۱۹ فروردين‌ماه جاری نيز شرکت اتم استروی اکسپورت، پيمانکار روسی نيروگاه اتمی بوشهر در يک بيانيه مطبوعاتی اعلام کرده بود که سوخت‌گذاری مجدد در قلب راکتور اين نيروگاه پس از بازرسی آن آغاز شده است.
سوخت‌گذاری رآکتور نيروگاه بوشهر پيش از اين در روز چهارم آبان‌ماه سال گذشته، با حضور مسئولان سازمان انرژی اتمی و پيمانکار پروژه احداث نيروگاه اتمی بوشهر آغاز شده بود اما يک ماه پس از آن به دليل مشکلات ايمنی ميله‌های سوخت هسته‌ای، از راکتور خارج شد.
رئيس نيروگاه اتمی بوشهر همچنين افزود: «براساس تجارب حاصل از اتفاق پيش‌آمده در نيروگاه اتمی فوکوشيمای ژاپن الزام جديدی از سوی آژانس انرژی هسته‌ای به کشورهای دارنده نيروگاه اتمی، از جمله جمهوری اسلامی ايران، اعلام شده که مسلمأ مورد نظر قرار خواهد گرفت.»
پس از فاجعه اتمی فوکوشيما، در آخرين روز سال گذشته گروهی از روشنفکران، هنرمندان، نويسندگان و فعالان عرصه‌های سياسی، زنان و رسانه‌ای، فراخوانی را عليه سياست‌های اتمی جمهوری اسلامی ايران منتشر کردند.
آنها با اشاره به رويدادهای ژاپن و فاجعه نيروگاه اتمی فوکوشيما و همچنين فاجعه هسته‌ای چرنوبيل نسبت به فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران اظهار نگرانی شديد کردند.
امضا‌کنندگان فراخوان نوشتند: «زلزله و سونامی اخير در ژاپن ثابت کرد که محاسبات خوش‌بينانه‌ای که مبنای گزينش منطقه‌ای برای برپا کردن نيروگاه اتمی بوده‌اند، قابل اعتماد نيستند.»
آنها افزودند: «نيروگاه بوشهر، اتفاقاً در جايی است که به دليل نزديکی‌اش به چند گسل فعال شناخته‌شده در معرض خطر جدی زلزله قرار دارد.»
ساخت نيروگاه اتمی بوشهر پيش از پيروزی انقلاب اسلامی در ايران توسط کمپانی زيمنس آلمان آغاز گرديد اما با پيروزی انقلاب متوقف شد تا اين‌که از سال ۱۹۹۷ کمپانی «اتم استروی اکسپورت» روسيه احداث آن را تکميل کرد.
مرحله مقدماتی راه‌اندازی نيروگاه بوشهر روز ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ آغاز شد اما تاريخ دقيق راه‌اندازی کامل آن هنوز مشخص نشده است.
تحليل‌گران، دليل تأخير در آغاز به کار نيروگاه اتمی بوشهر را به تأثيرات استاکس‌نت بر تأسيسات هسته‌ای مربوط میدانند اما مقامات ايران اين موضوع را رد می‌کنند.
دو روز پيش نيز علی‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی گفت: «استاکس‌نت کوچک‌ترين تأثيری بر فعاليت‌های هسته‌ای ايران نداشته است.»
در همين حال، کارشناسان اتمی روسيه به دليل «نفوذ استاکس‌نت» به سيستم‌های نيروگاه هسته‌ای بوشهر، نسبت به وقوع يک فاجعه هسته‌ای در اين نيروگاه هشدار داده‌اند.
ديلی‌تلگراف چاپ لندن نیز چند ماه پیش نوشت که کارشناسان اتمی می‌گويند به دليل احتمال ايجاد اختلال در عملکرد نيروگاه هسته‌ای بوشهر، ممکن است پس از راه‌اندازی اين نيروگاه در موعدد مقرر، خليج فارس دچار فاجعه شود اما ايران با «مغرضانه» خواندن اين گزارش‌ها، خواهان راه‌اندازی نيروگاه بوشهر است.
فيلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن مشخص شدند
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امروز مسئولان جشنواره فيلم کن در فرانسه از اسامی فيلم‌های اين دوره پرده‌برداری کردند.
گمانه‌زنی درباره فيلم‌های شرکت‌کننده در شصت‌وچهارمين دوره جشنواره فيلم کن که از ۱۱ تا ۲۲ ماه مه (۲۱ اردبيهشت تا اول خرداد) برگزار خواهد شد؛ از هفته‌ها پيش آغاز شده بود.
تيری فره‌مو و ژيل ژاکوب، نمايندگان جشنواره کن، بامداد امروز فهرست نهايی فيلم‌هايی را که در بخش مسابقه جشنواره کن به‌نمايش در خواهند آمد اعلام کردند.
در نشست مطبوعاتی مسئولان جشنواره گفته شد که با بررسی ۱۷۱۵ فيلم ارسال شده به کن، تنها ۱۹ فيلم بلند انتخاب و به هیأت داوران بخش مسابقه امسال معرفی شدند.
از ميان اين ۱۹ فيلم، چهار فيلم را زنان ساخته‌اند که اين در جشنواره فيلم کن بی‌سابقه است.در بخش مسابقه اصلی برای نخل طلای کن، پدرو آلمادووار اسپانيايی با فيلم تازه‌اش به نام ««پوستی که در آن زندگی می‌کنم»، ژان‌پی‌ير و لوک داردن، دو برادر بلژيکی با فيلم «پسری با دوچرخه»، لارس فون تری‌ير دانمارکی با فيلم «ملانکوليا» (ماليخوليا)، نوری بيگله‌جيلان ترکيه‌ای با فيلم «روزی روزگاری در آناتولی»، آکی کوريسماکی فنلاندی با فيلم «بندرگاه» و نانی مورتی ايتاليايی با فيلم «ما يک پاپ داريم»، از جمله فيلم‌سازان نامدار شرکت‌کننده هستند.
اين در حالی است که گفته می‌شد فيلم‌های کارگردان مطرحی چون ديويد کروننبرگ، وونگ کار وای، اندريا آرنولد، ترنس ديويز و ترنس ماليک نيز در بخش اصلی شرکت خواهند کرد.
«بی‌قرار»، فيلم تازه گاس ون سانت، فيلم‌ساز آمريکايی نيز که بنا بود در بخش مسابقه جشنواره به نمايش درآيد، به‌عنوان فيلم روز گشايش بخش «نوعی نگاه» برگزيده شده است.
همچنين در شصت‌وچهارمين دوره جشنواره فيلم کن، برناردو برتولوچی، کارگردان ايتاليانی نخل طلای افتخاری را دريافت خواهد کرد.برتولوچی ۷۱ ساله اين جايزه را روز ۱۱ ماه مه در مراسم گشايش جشنواره و در حضور رابرت دنيرو، رئيس هیأت داوران بخش مسابقه اصلی، دريافت خواهد کرد.
دنيروی ۶۷ ساله، سومين سينماگر آمريکايی است که در چهار سال اخير به رياست هیأت داوران جشنواره کن برگزيده می‌شود؛ شون پن بازيگر و کارگردان آمريکايی در سال ۲۰۰۸ و تيم برتون، کارگردان آمريکايی در سال ۲۰۱۰ اين مسئوليت را بر عهده داشتند.
رئيس هیأت داوران بخش «نوعی نگاه» نيز امير کوستاريتسا، فيلم‌ساز نامی صرب خواهد بود.
اجرای مراسم گشايش و پايانی جشنواره امسال را ملانی لوران، بازيگر ۲۸ ساله فرانسوی بر عهده دارد.
شصت‌وچهارمين دوره جشنواره فيلم کن با فيلم کمدی - رمانتيک «نيمه‌شب در پاريس» ساخته وودی آلن در سالن تئاتر لومير گشايش خواهد يافت.
کشته‌شدن چندین عضو القاعده در حمله هوایی ناتو
بر اساس اطلاعيه‌ای که ازسوی آيساف يا نيروهای کمک به تأمين امنيت افغانستان زير فرمان ناتو در کابل منتشر شد، آمده است که در حمله هوايی عليه پيکارجويان القاعده در ولايت کنر در جنوب افغانستان يک فرمانده ارشد گروه کشته شده است.
ناتو گفته است که در اين حمله شماری از پيکارجويان کشته شده‌اند اما در مورد هويت اين فرمانده و شمار دقيق کشته‌شدگان اعضای القاعده جزئياتی ارائه نکرده است.
با اين حال ناتو اعلام کرده است که اين حمله پس از «کسب اطلاعات دقيق و تثبيب موقعيت اعضای القاعده» صورت گرفت و به غيرنظاميان آسيبی وارد نشده است.
خليل‌الله ضيايی، فرمانده پليس کنر می‌گويد اين حمله شب چهارشنبه ۲۴ فروردين در منطقه ساهبندی شهرک دانگام صورت گرفته است.
به گفته وی دراين حمله پنج شبه‌نظامی کشته و سه تن ديگر زخمی شده‌اند.
افزون براين، افغانستان در روز پنجشنبه شاهد چندين رويداد خونين بود که طی آن بر اثر چهار حمله انتحاری در ولايات پکتيا، کابل و قندهار سه پليس کشته و ۱۱ نفر از جمله پنج غير نظامی زخمی شدند.
در نخستين حمله که در نزديکی يک مرکز آموزشی پليس محلی در شهرک جاجی آريوب ولايت پکتيا در جنوب اين کشور رخ داد، سه پليس کشته و دو پليس مجروح شدند.
وزارت کشور افغانستان با انتشاراطلاعيه‌ای گفته است که در اين حمله چهار عضو گروه طالبان که مجهز به کمربند انتحاری و اسلحه خودکار بودند شرکت داشتند.
گفته می‌شود که دو انتحارکننده در درگيری با پليس کشته و دو تن ديگر از محل فرار کرده‌اند.
در رويداد انتحاری کابل که در نزديکی دروازه ورودی فرمانداری شهرک موسهی اين ولايت رخ داد، سه پليس و سه غير نظامی زخمی شدند.
پليس قندهار نيز گفته است که يک حمله‌کننده انتحاری که از سوی پليس در حوزه دوم امنيتی اين شهر شناسايی شده بود، قبل از بازداشت، مواد انفجاری همراه خود را منفجر کرد که بر اثر آن دو نفر از زنان رهگذر و يک پليس مجروح شدند.
شبه‌نظاميان طالبان ضمن برعهده گرفتن مسئوليت اين حملات گفته‌اند که تلفات سنگينی را بر نيروهای امنيتی افغانستان وارد کرده‌اند.
