در یک هفته گذشته جمهوری اسلامی ايران با دو قطعنامه سرزنش آميز از سوی دو نهاد مهم جهانی روبرو شد.
روز پنجشنبه، ۱۷نوامبر، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاطر عدم ابهام زدايی جمهوری اسلامی و نيز گزارش يوکیو آمانو از فعاليت های هسته ای ايران و احتمال گسترش اين گونه فعاليت ها به سوی اهداف نظامی ابراز نگرانی عميق کرد.
روز جمعه، مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن طرح ترور سفير عربستان در واشینگتن از ايران خواست که به تعهدات اش نسبت به جامعه جهانی پايبند باشد.
هر دو قطعنامه نيز با اکثريت مطلق آرا به تصويب رسيد. در شرايطی که جمهوری اسلامی در وضعيت دشواری از نظر خطرات بين المللی که نزديکترين احتمال آن، فلج اقتصادی است و بعيدترين اش حمله نظامی، اهميت اين بيانيه ها چيست؟
مجمع عمومی سازمان ملل در بيانيه ای با رای مثبت ۱۰۶ کشور از حاضران در مجمع، ضمن محکوم کردن طرح ترور سفير عربستان در واشینگتن، از ایران خواست تا به تعهدات بين المللی اش احترام بگذارد.
منصور فرهنگ، نخستين نماينده ايران پس از انقلاب در سازمان ملل، اين اجماع را نشانه وضعيت ديپلماسی جمهوری اسلامی می داند.
منصور فرهنگ: علت اش اين است که ديپلماسی ايران ورشکسته است. اين رای ميخی بود به تابوت ديپلماسی ايران در سطح جهان.اگر ما در نظر بگيريم که رفتار و گفتار احمدی نژاد در شش سال گذشته در نيويورک چه عکس العمل هايی ايجاد کرده و هر وقت که او به نيويورک سفر می کند تا مدتی حرف ها و ادعاها و مهملات و افسانه سازی ها و خرافات او سوژه هايی است برای شوهای آخر شب آمريکا.
و يا اينکه کسانی که خواستار تقابل و جنگ با ايران هستند، او را به عنوان آدمی که از عقلانيت و معرفت دور است و تحت هيچ عنوانی نبايد به او اعتماد کرد، به عنوان يک شخص خطرناک معرفی می کنند.
تا آن جايی که در سطح جهان هر گونه اتهامی به جمهوری اسلامی قابل درک و قابل باور است. سوءظن، شک و ترديد به جمهوری اسلامی و بی اعتمادی به اين نظام آن قدر وسيع شده که اين قطعنامه ها توانست به راحتی به تصويب ساير کشورها برسد.»
بهمن آقايی ديبا، کارشناس روابط بين الملل، درباره اهميت اين قطعنامه چنين می گويد:
بهمن آقايی ديبا: فکر می کنم با توجه به اينکه در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزاری اجلاس خود است، و هر سال نيز مجمع چند ماهی را صرف برگزاری اين اجلاس می کند، به اعتقاد من کشورهای تدوين کننده و بانی قطعنامه در واقع عربستان، از اين فرصت استفاده کرده اند.
از سوی ديگر وقتی موضوعی در مجمع عمومی با اين سرعت و هماهنگی و با نظر مثبت تعداد زيادی از نمايندگان کشورهای عضو مجمع به تصويب می رسد، نشان دهنده نگرانی و نظر جامعه جهانی در کل اعضا است و نه نگرانی تنها تعداد محدودی از آنها. به همين دليل هم تصويب آن در مجمع عمومی از يک اهميت خاصی برخوردار است.»
ايران می گويد اين ۱۰۶ کشور امضا کننده بيانيه مجمع عمومی، همگی دنباله روهای آمريکا بوده اند و لذا بيانيه را بی اهميت می خواند.
منصور فرهنگ اما، اهميت اين بيانيه را سمبليک و باعث تضعيف هر چه بيشتر موقعيت و جايگاه بين المللی ايران می داند.
منصور فرهنگ: بر مبنای آنچه که ما در مطبوعات می خوانيم و ادعاهايی که مطرح می شود و همچنين بر مبنای گزارش اف.بی.آی آمريکا، فقط ما به آن اسناد و مدارک و تحليل هايی دسترسی داريم که در اختيار عام قرار دارد.
ولی من با دقت مباحثی را که در مجمع عمومی مطرح شد دنبال کردم، در آنجا بحث مورد نظر، سياسی بود. به همين دليل هم هست که اين قطعنامه هيچ نوع پيامد حقوقی به اين معنا که اگر ايران به مفاد آن بی اعتنايی کند، مجازات خواهد شد، وجود نداشت.
اما تدوين اين قطعنامه و صدور آن اهميت سمبليک و سياسی دارد. يعنی انزوای سياسی ايران و سوء ظن و بی اعتمادی بين المللی نسبت به ايران را تشديد می کند. ديگر بعد از اين وقايع کمتر کسی به ايران اعتماد می کند. به جز کشورهايی مانند کره شمالی ، کوبا و ونزوئلا ، کشور ديگری به ايران اعتماد ندارد.
واقعا اين هشت کشوری که به نفع ايران رای دادند، کشورهايی هستندکه خودشان در انزوای جامعه جهانی به سر می برند.»
و بهمن آقايی ديبا، کارشناس امور بين الملل نيز معتقد است که اين بيانيه به رغم ابراز بی اهميتی از سوی ايران، خطرساز است.
بهمن آقایی دیبا: از بابت اينکه دولت ايران اين قطعنامه و تصميمات مجامع بين المللی را چه در مورد شورای حکام و چه در مورد شورای امنيت و قطعنامه های متعددی که از سوی آنها صادر شده است و اکنون نيز قطعنامه ای که در مجمع عمومی صادر شده و همچنين مسائل ديگری که در پيش رو خواهيم داشت، به ويژه مسئله نقض حقوق بشر در ايران در کميته سوم همين مجمع مطرح خواهد شد و بعد از آن هم در خود مجمع طرح می شود را همگی، کاغذ پاره و اسناد بی اهميت و مضحک می داند، شکی نيست.
ولی همه اينها پله هايی از يک نردبان و يا قطعاتی از يک هيبت کلی هستند که در جهت بی اعتبار کردن دولت ايران و منزوی کردن اين کشور پيش می روند.
در نهايت، اگر که همه اينها کنار هم گذاشته شده و منجر به اين شود که کشورهای جهان در قالب بندهای اجرايی منشور ملل متحد، تصميمات تازه ای اتخاذ کنند، آن وقت است که خطرات بيشتری متوجه ايران خواهد بود.»
از طرفی و يک روز پيش از صدور اين بيانيه، شورای حکام سازمان انرژی اتمی از سمت و سوی مبهم فعاليت های هسته ای ايران ابراز نگرانی عميق کرد. ايران آن را نيز بی اهميت دانست.
از مسن ميلانی، استاد علوم سياسی دانشگاه فلوريدا می پرسم «چرا تحليلگران، بيانيه شورای حکام را بسيار با اهميت تلقی کرده اند؟»
محسن میلانی: به خاطر دو مطلب. اينکه برای اولين بار است که سازمان انرژی اتمی دارد مسئله اتمی ايران را اين طور مطرح می کند که شايد برنامه های اتمی ايران دارد به سمت و جهت ساختن بمب اتم پيش می رود.
خيلی ها پيش از اين به اين مسئله اشاره کرده بودند ولی اينکه سازمان انرژی اتمی اين مسئله را رسما اعلام کند، به اعتقاد من مسئله بسيار مهمی است.
از سوی ديگر اهميت اين قطعنامه در اين است که مسئله را برای شورای امنيت سازمان ملل يا برای دولت آمريکا يا اتحاديه اروپا خيلی ساده تر خواهد کرد، تا تحريم ها را عليه ايران تشديد کنند.
يکی از اين تحريم ها که به اعتقاد من از اهميت خاصی برخوردار است، تحريم بانک مرکزی ايران خواهد بود.
که اگر اين اتفاق بيافتد، صدمه بسيار جدی به اقتصاد ايران وارد خواهد کرد و جنگ سياسی بين ايران و دنيای غرب را هم به يک فصل جديدی خواهد کشاند.»
سعيد محمودی، رییس بخش حقوق بين الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم: به نظرمن پرونده ايران در شورای امنيت، يک پرونده مختومی است و نيازی به اين که شورای امنيت در اين باره دست به اقدام جديدی بزند، نيست.
برای اينکه شورای امنيت سازمان ملل، تحريم های مورد نظرش را طی چهار قطعنامه عليه ايران صادر کرده و خواسته های روشنی از ايران داشته است و البته هيچ کدام از اين خواسته ها، به خصوص مسئله تعليق غنی سازی، هم عملی نشده است. اين مسئله در گزارش های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده است.
به اعتقاد من مسئله ای که مهم است اين است که اين قطعنامه اخير شورای حکام، يکی از شروط قبول شدن و تصويب اش از ديدگاه به خصوص روسيه، اين بود که به همين صورتی که مطرح شده، تفسير شود.
يعنی روسيه اين شرط را گذاشته بود که نه لحن قطعنامه صريح تر از اين باشد و نه بشود به طور مجدد آن را به شورای امنيت ارجاع کرد و ارجاع دوباره آن به شورای امنيت جزو شرايطی بود که نمی توانست مورد پذيرش روسيه و چين قرار بگيرد.
به همين دليل هم به اعتقاد من، اين مسئله به دليل پيروزی حقوقی و يا سياسی ايران نيست که اين پرونده مجددا به شورای امنيت محول نشده است. بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چيز به خاطر جهت گيری روسيه و چين بوده است که به صراحت و به روشنی اعلام کرده اند که هيچ تحريم جديدی را بر اساس اين گزارش بر عليه ايران نخواهند پذيرفت.
علی الاصول اين دو کشور با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودند و به همين دليل هم نگذاشتند که قطعنامه بيش از اين ، محتوای شديدتری داشته باشد.»
محسن ميلانی، استاد علوم سياسی نيز بر همين نکته تاکيد می کند:
«مسئله سياست ها و استراتژی های دولت چين و روسيه مطرح است. يعنی هر دو کشور و علی الخصوص روسيه با تحريم های جديد فعلا مخالفند.
بازی ای که اين دو کشور، مخصوصا روسيه دارند اين است که نه روسيه و نه چين خواهان اين هستند که مسئله اختلاف ايران و دنيای غرب، علی الخصوص ايران و آمريکا حل شود.
يعنی اينها سود و منفعت اقتصادی و استراتژيکی خودشان را در اختلاف بين ايران و آمريکا می بينند.
بنابر اين هر وقت که ايران و دنيای غرب به سمت حل و فصل مشکلات و اختلافات شان گام بر می دارند، روسيه و چين با يک ظرافت خيلی جالب تلاش می کنند که دو کشور را از حل مشکلات شان دور کنند. و هر وقت هم که احساس می کنند که امکان دارد ميزان فشارها به ايران بسيار زياد شود، در آن زمان است که از ايران طرفداری می کنند.»
اما آنچه که در ايران از سوی مقامات، از شخص رهبر جمهوری اسلامی تا محمود احمدی نژاد و سايرين تبليغ می شود، آن است که هيچ خطری از رهگذر اين قطعنامه ها برای ايران متصور نبايد بود.
به گفته آنان، اينها عمليات روانی دشمنان جمهوری اسلامی اند. اما تحليلگران می گويند که فشارها و شرايط روانی دشوارتر از پی همين قطعنامه هاست که فراخواهد رسيد.
بهمن آقايی ديبا، کارشناس امور بين الملل: اينها بخش هايی از يک مجموعه بزرگترند . هر کدام از اينها اثر خاص خودشان را دارند. وقتی که اين قطعنامه ها و تصويب ها در قالب مجامع بين المللی گرفته می شود، کشورهای جهان و مجامع بين المللی و سازمان های جهانی، نحوه برخورد خودشان را با دولت ايران در آينده بر اساس اين مسائل طرح ريزی می کنند.
بدون شک اين قطعنامه ها باعث افزايش تحريم ها خواهند شد و در نهايت اين گونه بی اعتباری و از دست دادن پرستيژ و بی آبرويی و انزوا در جامعه جهانی، هزينه های خودش را برای کشور ايران خواهد داشت.
اگر که در شورای امنيت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم، تصميماتی عليه حکومت ايران گرفته شود، آنجاست که مشکلات اصلی شروع خواهد شد.
توجه داشته باشيد که صدام حسين هم ۱۷ قطعنامه را به عنوان کاغذ پاره و تصميمات بی ارزش مجامع بين المللی تلقی کرد و بالاخره ديديد که چه مشکلات و مسائلی برای او و کشور عراق ايجاد شد.»
روز پنجشنبه، ۱۷نوامبر، نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به خاطر عدم ابهام زدايی جمهوری اسلامی و نيز گزارش يوکیو آمانو از فعاليت های هسته ای ايران و احتمال گسترش اين گونه فعاليت ها به سوی اهداف نظامی ابراز نگرانی عميق کرد.
روز جمعه، مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن طرح ترور سفير عربستان در واشینگتن از ايران خواست که به تعهدات اش نسبت به جامعه جهانی پايبند باشد.
هر دو قطعنامه نيز با اکثريت مطلق آرا به تصويب رسيد. در شرايطی که جمهوری اسلامی در وضعيت دشواری از نظر خطرات بين المللی که نزديکترين احتمال آن، فلج اقتصادی است و بعيدترين اش حمله نظامی، اهميت اين بيانيه ها چيست؟
مجمع عمومی سازمان ملل در بيانيه ای با رای مثبت ۱۰۶ کشور از حاضران در مجمع، ضمن محکوم کردن طرح ترور سفير عربستان در واشینگتن، از ایران خواست تا به تعهدات بين المللی اش احترام بگذارد.
برنامه «نمای دور، نمای نزدیک» با حضور منصور فرهنگ، سعید محمودی، محسن میلانی و بهمن آقایی دیبا
منصور فرهنگ، نخستين نماينده ايران پس از انقلاب در سازمان ملل، اين اجماع را نشانه وضعيت ديپلماسی جمهوری اسلامی می داند.
منصور فرهنگ: علت اش اين است که ديپلماسی ايران ورشکسته است. اين رای ميخی بود به تابوت ديپلماسی ايران در سطح جهان.اگر ما در نظر بگيريم که رفتار و گفتار احمدی نژاد در شش سال گذشته در نيويورک چه عکس العمل هايی ايجاد کرده و هر وقت که او به نيويورک سفر می کند تا مدتی حرف ها و ادعاها و مهملات و افسانه سازی ها و خرافات او سوژه هايی است برای شوهای آخر شب آمريکا.
و يا اينکه کسانی که خواستار تقابل و جنگ با ايران هستند، او را به عنوان آدمی که از عقلانيت و معرفت دور است و تحت هيچ عنوانی نبايد به او اعتماد کرد، به عنوان يک شخص خطرناک معرفی می کنند.
تا آن جايی که در سطح جهان هر گونه اتهامی به جمهوری اسلامی قابل درک و قابل باور است. سوءظن، شک و ترديد به جمهوری اسلامی و بی اعتمادی به اين نظام آن قدر وسيع شده که اين قطعنامه ها توانست به راحتی به تصويب ساير کشورها برسد.»
بهمن آقايی ديبا، کارشناس روابط بين الملل، درباره اهميت اين قطعنامه چنين می گويد:
بهمن آقايی ديبا: فکر می کنم با توجه به اينکه در حال حاضر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حال برگزاری اجلاس خود است، و هر سال نيز مجمع چند ماهی را صرف برگزاری اين اجلاس می کند، به اعتقاد من کشورهای تدوين کننده و بانی قطعنامه در واقع عربستان، از اين فرصت استفاده کرده اند.
از سوی ديگر وقتی موضوعی در مجمع عمومی با اين سرعت و هماهنگی و با نظر مثبت تعداد زيادی از نمايندگان کشورهای عضو مجمع به تصويب می رسد، نشان دهنده نگرانی و نظر جامعه جهانی در کل اعضا است و نه نگرانی تنها تعداد محدودی از آنها. به همين دليل هم تصويب آن در مجمع عمومی از يک اهميت خاصی برخوردار است.»
ايران می گويد اين ۱۰۶ کشور امضا کننده بيانيه مجمع عمومی، همگی دنباله روهای آمريکا بوده اند و لذا بيانيه را بی اهميت می خواند.
منصور فرهنگ اما، اهميت اين بيانيه را سمبليک و باعث تضعيف هر چه بيشتر موقعيت و جايگاه بين المللی ايران می داند.
منصور فرهنگ: بر مبنای آنچه که ما در مطبوعات می خوانيم و ادعاهايی که مطرح می شود و همچنين بر مبنای گزارش اف.بی.آی آمريکا، فقط ما به آن اسناد و مدارک و تحليل هايی دسترسی داريم که در اختيار عام قرار دارد.
ولی من با دقت مباحثی را که در مجمع عمومی مطرح شد دنبال کردم، در آنجا بحث مورد نظر، سياسی بود. به همين دليل هم هست که اين قطعنامه هيچ نوع پيامد حقوقی به اين معنا که اگر ايران به مفاد آن بی اعتنايی کند، مجازات خواهد شد، وجود نداشت.
اما تدوين اين قطعنامه و صدور آن اهميت سمبليک و سياسی دارد. يعنی انزوای سياسی ايران و سوء ظن و بی اعتمادی بين المللی نسبت به ايران را تشديد می کند. ديگر بعد از اين وقايع کمتر کسی به ايران اعتماد می کند. به جز کشورهايی مانند کره شمالی ، کوبا و ونزوئلا ، کشور ديگری به ايران اعتماد ندارد.
واقعا اين هشت کشوری که به نفع ايران رای دادند، کشورهايی هستندکه خودشان در انزوای جامعه جهانی به سر می برند.»
و بهمن آقايی ديبا، کارشناس امور بين الملل نيز معتقد است که اين بيانيه به رغم ابراز بی اهميتی از سوی ايران، خطرساز است.
بهمن آقایی دیبا: از بابت اينکه دولت ايران اين قطعنامه و تصميمات مجامع بين المللی را چه در مورد شورای حکام و چه در مورد شورای امنيت و قطعنامه های متعددی که از سوی آنها صادر شده است و اکنون نيز قطعنامه ای که در مجمع عمومی صادر شده و همچنين مسائل ديگری که در پيش رو خواهيم داشت، به ويژه مسئله نقض حقوق بشر در ايران در کميته سوم همين مجمع مطرح خواهد شد و بعد از آن هم در خود مجمع طرح می شود را همگی، کاغذ پاره و اسناد بی اهميت و مضحک می داند، شکی نيست.
ولی همه اينها پله هايی از يک نردبان و يا قطعاتی از يک هيبت کلی هستند که در جهت بی اعتبار کردن دولت ايران و منزوی کردن اين کشور پيش می روند.
در نهايت، اگر که همه اينها کنار هم گذاشته شده و منجر به اين شود که کشورهای جهان در قالب بندهای اجرايی منشور ملل متحد، تصميمات تازه ای اتخاذ کنند، آن وقت است که خطرات بيشتری متوجه ايران خواهد بود.»
از طرفی و يک روز پيش از صدور اين بيانيه، شورای حکام سازمان انرژی اتمی از سمت و سوی مبهم فعاليت های هسته ای ايران ابراز نگرانی عميق کرد. ايران آن را نيز بی اهميت دانست.
از مسن ميلانی، استاد علوم سياسی دانشگاه فلوريدا می پرسم «چرا تحليلگران، بيانيه شورای حکام را بسيار با اهميت تلقی کرده اند؟»
محسن میلانی: به خاطر دو مطلب. اينکه برای اولين بار است که سازمان انرژی اتمی دارد مسئله اتمی ايران را اين طور مطرح می کند که شايد برنامه های اتمی ايران دارد به سمت و جهت ساختن بمب اتم پيش می رود.
خيلی ها پيش از اين به اين مسئله اشاره کرده بودند ولی اينکه سازمان انرژی اتمی اين مسئله را رسما اعلام کند، به اعتقاد من مسئله بسيار مهمی است.
از سوی ديگر اهميت اين قطعنامه در اين است که مسئله را برای شورای امنيت سازمان ملل يا برای دولت آمريکا يا اتحاديه اروپا خيلی ساده تر خواهد کرد، تا تحريم ها را عليه ايران تشديد کنند.
يکی از اين تحريم ها که به اعتقاد من از اهميت خاصی برخوردار است، تحريم بانک مرکزی ايران خواهد بود.
که اگر اين اتفاق بيافتد، صدمه بسيار جدی به اقتصاد ايران وارد خواهد کرد و جنگ سياسی بين ايران و دنيای غرب را هم به يک فصل جديدی خواهد کشاند.»
بيانيه شورای حکام اگر چه در نوع خود شديد اللحن بود، اما در آن نشست، پرونده ايران به شورای امنيت فرستاده نشد. جمهوری اسلامی، اين را نشانه پيروزی دستگاه ديپلماسی اش و فعاليت هايش در آژانس بين المللی انرژی اتمی می داند. آيا چنين است؟
سعيد محمودی، رییس بخش حقوق بين الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم: به نظرمن پرونده ايران در شورای امنيت، يک پرونده مختومی است و نيازی به اين که شورای امنيت در اين باره دست به اقدام جديدی بزند، نيست.
برای اينکه شورای امنيت سازمان ملل، تحريم های مورد نظرش را طی چهار قطعنامه عليه ايران صادر کرده و خواسته های روشنی از ايران داشته است و البته هيچ کدام از اين خواسته ها، به خصوص مسئله تعليق غنی سازی، هم عملی نشده است. اين مسئله در گزارش های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده است.
به اعتقاد من مسئله ای که مهم است اين است که اين قطعنامه اخير شورای حکام، يکی از شروط قبول شدن و تصويب اش از ديدگاه به خصوص روسيه، اين بود که به همين صورتی که مطرح شده، تفسير شود.
يعنی روسيه اين شرط را گذاشته بود که نه لحن قطعنامه صريح تر از اين باشد و نه بشود به طور مجدد آن را به شورای امنيت ارجاع کرد و ارجاع دوباره آن به شورای امنيت جزو شرايطی بود که نمی توانست مورد پذيرش روسيه و چين قرار بگيرد.
به همين دليل هم به اعتقاد من، اين مسئله به دليل پيروزی حقوقی و يا سياسی ايران نيست که اين پرونده مجددا به شورای امنيت محول نشده است. بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چيز به خاطر جهت گيری روسيه و چين بوده است که به صراحت و به روشنی اعلام کرده اند که هيچ تحريم جديدی را بر اساس اين گزارش بر عليه ايران نخواهند پذيرفت.
علی الاصول اين دو کشور با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودند و به همين دليل هم نگذاشتند که قطعنامه بيش از اين ، محتوای شديدتری داشته باشد.»
محسن ميلانی، استاد علوم سياسی نيز بر همين نکته تاکيد می کند:
«مسئله سياست ها و استراتژی های دولت چين و روسيه مطرح است. يعنی هر دو کشور و علی الخصوص روسيه با تحريم های جديد فعلا مخالفند.
بازی ای که اين دو کشور، مخصوصا روسيه دارند اين است که نه روسيه و نه چين خواهان اين هستند که مسئله اختلاف ايران و دنيای غرب، علی الخصوص ايران و آمريکا حل شود.
يعنی اينها سود و منفعت اقتصادی و استراتژيکی خودشان را در اختلاف بين ايران و آمريکا می بينند.
بنابر اين هر وقت که ايران و دنيای غرب به سمت حل و فصل مشکلات و اختلافات شان گام بر می دارند، روسيه و چين با يک ظرافت خيلی جالب تلاش می کنند که دو کشور را از حل مشکلات شان دور کنند. و هر وقت هم که احساس می کنند که امکان دارد ميزان فشارها به ايران بسيار زياد شود، در آن زمان است که از ايران طرفداری می کنند.»
اما آنچه که در ايران از سوی مقامات، از شخص رهبر جمهوری اسلامی تا محمود احمدی نژاد و سايرين تبليغ می شود، آن است که هيچ خطری از رهگذر اين قطعنامه ها برای ايران متصور نبايد بود.
به گفته آنان، اينها عمليات روانی دشمنان جمهوری اسلامی اند. اما تحليلگران می گويند که فشارها و شرايط روانی دشوارتر از پی همين قطعنامه هاست که فراخواهد رسيد.
بهمن آقايی ديبا، کارشناس امور بين الملل: اينها بخش هايی از يک مجموعه بزرگترند . هر کدام از اينها اثر خاص خودشان را دارند. وقتی که اين قطعنامه ها و تصويب ها در قالب مجامع بين المللی گرفته می شود، کشورهای جهان و مجامع بين المللی و سازمان های جهانی، نحوه برخورد خودشان را با دولت ايران در آينده بر اساس اين مسائل طرح ريزی می کنند.
بدون شک اين قطعنامه ها باعث افزايش تحريم ها خواهند شد و در نهايت اين گونه بی اعتباری و از دست دادن پرستيژ و بی آبرويی و انزوا در جامعه جهانی، هزينه های خودش را برای کشور ايران خواهد داشت.
اگر که در شورای امنيت سازمان ملل متحد در قالب فصل هفتم، تصميماتی عليه حکومت ايران گرفته شود، آنجاست که مشکلات اصلی شروع خواهد شد.
توجه داشته باشيد که صدام حسين هم ۱۷ قطعنامه را به عنوان کاغذ پاره و تصميمات بی ارزش مجامع بين المللی تلقی کرد و بالاخره ديديد که چه مشکلات و مسائلی برای او و کشور عراق ايجاد شد.»
بررسی تحریم ۲۰۰ تبعه و شرکت ایرانی دیگر توسط اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا اقدامات تحریمی شدیدتری علیه ایران وضع میکند. طبق مصوبهای که به زودی اعلام میشود ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم خواهند شد. حساب بانکی مؤسسات مسدود میشود و افراد حق ندارند به اتحادیه اروپا وارد شوند.
در حالیکه روسیه تحریمهای تازه علیه جمهوری اسلامی ایران را "غیر قابل قبول" میداند، اتحادیه اروپا همگام با آمریکا و کانادا از تشدید تحریمهای ایران خبر میدهد.
به نقل از دیپلماتهای اروپایی، این اتحادیه در پی "تشدید قابل ملاحظه" اقدامات تحریمی علیه جمهوری اسلامی است. خبرگزاری فرانسه سهشنبه (۱ آذر/۲۲نوامبر) به نقل از یک دیپلمات اروپایی در بروکسل، از بررسی تحریم ۲۰۰ شخصیت و شرکت ایرانی دیگر از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
تصمیم نهایی در این مورد اول دسامبر (۱۰ آذر) پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام خواهد شد. شخصیت و شرکتهایی که نامشان به فهرست تحریمی اتحادیه اروپا افزوده میشود اجازه ورود به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را نخواهند داشت و دارایی و اموال آنها در این اتحادیه مسدود خواهد شد.
پشتیبانی آلمان از پیشنهادهای فرانسه، بریتانیا و کانادا
خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از دیپلماتهای مستقر در مقر اتحادیه اروپا، در بروکسل، از بررسی فعالیت بانک تجارت، به عنوان یکی از کانالهای مالی باقی مانده جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خبر میدهد.
مسدود کردن کانالهای مالی دولت تهران نیز گزینه دیگری است که اتحادیه اروپا برای تشدید مجازاتها علیه ایران در در دست بررسی دارد.
در حالیکه روسیه تشدید تحریمها را خلاف حقوق بینالملل میداند و معتقد است که تشدید مجازاتها مسیر گفتگو با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور را مسدود میکند، دولت بریتانیا دوشنبه (۳۰ آبان/ ۲۱ نوامبر) بانک مرکزی ایران تحریم کرد.
همزمان فرانسه نیز خواستار مسدود شدن "بلافاصله" داراییهای "بانک مرکزی ایران" در اتحادیه اروپا و توقف معاملات نفتی با جمهوری اسلامی شده است.
دولت آلمان نیز که هفته گذشته، پس از انتشار آخرین گزارش آژانش بینالمللی انرژی اتمی، تهدید کرده بود تحریمهای علیه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد اعلام کرده است: «پیشنهادهای فرانسه، انگلیس و آمریکا در مسیر درستی است و باید با دقت کامل بررسی شوند.»
وزرات خارجه آلمان تآکید کرده است که «آلمان در جمع متحدان خود در اتحادیه اروپا، خواستار تشدید تحریمهای پیشین علیه جمهوری اسلامی است.»
به نقل از دیپلماتهای اروپایی، این اتحادیه در پی "تشدید قابل ملاحظه" اقدامات تحریمی علیه جمهوری اسلامی است. خبرگزاری فرانسه سهشنبه (۱ آذر/۲۲نوامبر) به نقل از یک دیپلمات اروپایی در بروکسل، از بررسی تحریم ۲۰۰ شخصیت و شرکت ایرانی دیگر از سوی اتحادیه اروپا خبر داد.
تصمیم نهایی در این مورد اول دسامبر (۱۰ آذر) پس از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام خواهد شد. شخصیت و شرکتهایی که نامشان به فهرست تحریمی اتحادیه اروپا افزوده میشود اجازه ورود به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه را نخواهند داشت و دارایی و اموال آنها در این اتحادیه مسدود خواهد شد.
پشتیبانی آلمان از پیشنهادهای فرانسه، بریتانیا و کانادا
خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از دیپلماتهای مستقر در مقر اتحادیه اروپا، در بروکسل، از بررسی فعالیت بانک تجارت، به عنوان یکی از کانالهای مالی باقی مانده جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا خبر میدهد.
مسدود کردن کانالهای مالی دولت تهران نیز گزینه دیگری است که اتحادیه اروپا برای تشدید مجازاتها علیه ایران در در دست بررسی دارد.
در حالیکه روسیه تشدید تحریمها را خلاف حقوق بینالملل میداند و معتقد است که تشدید مجازاتها مسیر گفتگو با ایران در مورد برنامه اتمی این کشور را مسدود میکند، دولت بریتانیا دوشنبه (۳۰ آبان/ ۲۱ نوامبر) بانک مرکزی ایران تحریم کرد.
همزمان فرانسه نیز خواستار مسدود شدن "بلافاصله" داراییهای "بانک مرکزی ایران" در اتحادیه اروپا و توقف معاملات نفتی با جمهوری اسلامی شده است.
دولت آلمان نیز که هفته گذشته، پس از انتشار آخرین گزارش آژانش بینالمللی انرژی اتمی، تهدید کرده بود تحریمهای علیه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد اعلام کرده است: «پیشنهادهای فرانسه، انگلیس و آمریکا در مسیر درستی است و باید با دقت کامل بررسی شوند.»
وزرات خارجه آلمان تآکید کرده است که «آلمان در جمع متحدان خود در اتحادیه اروپا، خواستار تشدید تحریمهای پیشین علیه جمهوری اسلامی است.»
حمایت کشورهای اروپایی از فشار بر صنعت نفت ایران
آمریکا، بریتانیا و کانادا دوشنبه (۳۰ آبان/ ۲۱ نوامبر) تحریمهای سختتری به منظور فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند.
این تحریمها در در گام نخست صنایع انرژی، از جمله بخش پتروشیمی صنعت نفت ایران را هدف قرار دادند. دولت آمریکا اکنون تحریمهای صنایع نفت، گاز و هستهای جمهوری اسلامی را گسترش داده است.
علاوه بر کانادا که روز دوشنبه صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز به ایران را ممنوع کرد، فرانسه و ایتالیا نیز پشتیبانی خود را از تصمیم آمریکا اعلام کردند.
دولت جدید ایتالیا با اشاره به ضرورت فشارهای بینالمللی علیه برنامهی اتمی ایران اعلام کرد از تحریمهای جدیدی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است، کاملا پشتیبانی میکند.
جولیو ترتسی، وزیر امور خارجهی جدید ایتالیا، با انتشار بیانیهای روز سهشنبه (۲۲ نوامبر/اول آذر) اعلام کرد: «ایتالیا قاطعانه از طرح تحریمهای اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده است، حمایت میکند.»
آمریکا، بریتانیا و کانادا دوشنبه (۳۰ آبان/ ۲۱ نوامبر) تحریمهای سختتری به منظور فشار بر دولت جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند.
این تحریمها در در گام نخست صنایع انرژی، از جمله بخش پتروشیمی صنعت نفت ایران را هدف قرار دادند. دولت آمریکا اکنون تحریمهای صنایع نفت، گاز و هستهای جمهوری اسلامی را گسترش داده است.
علاوه بر کانادا که روز دوشنبه صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز به ایران را ممنوع کرد، فرانسه و ایتالیا نیز پشتیبانی خود را از تصمیم آمریکا اعلام کردند.
دولت جدید ایتالیا با اشاره به ضرورت فشارهای بینالمللی علیه برنامهی اتمی ایران اعلام کرد از تحریمهای جدیدی که آمریکا علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است، کاملا پشتیبانی میکند.
جولیو ترتسی، وزیر امور خارجهی جدید ایتالیا، با انتشار بیانیهای روز سهشنبه (۲۲ نوامبر/اول آذر) اعلام کرد: «ایتالیا قاطعانه از طرح تحریمهای اقتصادی که دولت آمریکا علیه ایران وضع کرده است، حمایت میکند.»
ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضائیه ایران گفته است دستگاه قضایی با حساسیت و جدیت موضوع رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر را دنبال میکند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای رییسی گفت: "هر کس در هر پست و مقامی اگر در این پرونده تخلفی داشته باشد و تخلف او اثبات شود بدون جشم پوشی و اغماض به جزای خود خواهد رسید."وی در جمع خبرنگاران در شیراز گفت: " برخی در این پرونده از تاثیرپذیری دستگاه قضایی سخن گفته اند در حالی که ما از هیچ موضعی تاثیرپذیری نداریم."
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نیز روز گذشته گفت کسانی که منافعشان در خطر است تلاش می کنند "با جو سازی، فضای رسانه ای و عمومی کشور را آلوده کنند."
ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود دو و نیم ماه پیش در برخی رسانه های خبری داخلی انتشار یافت. با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش های پراکنده و تایید نشده ای از ارتباط بعضی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا در برخی نشریات و رسانه ها منتشر شد.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید که مراتب مخالفت و اعتراض جمهوری اسلامی را در مورد استقرار سامانه دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه، به سران این کشور اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای بروجردی که چندی قبل به دعوت رئیس کمیسیون امنیت ملی پارلمان ترکیه، در راس هیاتی به این کشور سفر کرده بود، با مقامهای ترکیه در این باره بحث و گفتگو کرده است.
آقای بروجردی همچنین مدعی شده است که مقامهای ترکیه به او گفتهاند: "به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا از خاک ترکیه برای تعرض به جمهوری اسلامی ایران" استفاده شود.
سامانه سپر موشکی ناتو به منظور ردیابی و انهدام موشکهای پرتاب شده به سوی کشورهای عضو این سازمان ایجاد میشود و مقامهای آمریکا، به ویژه از خطر موشکی ایران و کره شمالی علیه کشورهای اروپایی سخن گفتهاند.
ترکیه عضو پیمان ناتو است اما دولت ایران با انتقاد از تصمیم دولت ترکیه برای قبول تجهیزات سامانه سپر موشکی، معتقد است که چنین اقدامی به جای کمک به امنیت ترکیه، منطقه را ناامن تر خواهد کرد
سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید که حسن تهرانی مقدم، رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه که اخیرا در انفجار پادگانی در غرب تهران کشته شد، ۱۰ روز پیش، از موفقیت پروژهای تازه و رسیدن آن به مرحله آزمایش نهایی خبر داده بود.
آقای جعفری گفت که به دلیل "شرایط امنیتی و حفاظتی" نمی تواند جزئیات دستاوردهای آقای تهرانی مقدم را بیان کند، اما "این فعالیت ها در جهاد خودکفایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه خواهد یافت و نتیجه آن در آینده نزدیک اعلام خواهد شد".فرمانده سپاه پاسداران ایران گفت که جانشین آقای تهرانی مقدم در سازمان جهاد خودکفایی تعیین شده است، اما نام او را اعلام نکرد.
او تأکید کرد که حادثه انفجار پادگان ملارد در اثر "مسائل طبیعی" و نه دخالت "دشمن" روی داده است و در آن تنها "برخی از نیروهای سپاه پاسداران به شهادت رسیده اند و الحمدلله نیروهای طراح و علمی که فناوری های مختلف را مد نظر دارند، حضور دارند و با سازماندهی جدید، به فعالیت های خود ادامه می دهند".
پیش تر روزنامه ایران به نقل از برادر حسن تهرانی مقدم نوشته بود که واقعه انفجار در جریان آزمایش یک موشک بالستیک قاره پیما رخ داده است، اما بعدا این بخش را از نسخه اینترنتی خود حذف کرد.
محمد تهرانی مقدم، برادر فرمانده کشته شده سازمان جهاد خودکفایی سپاه گفته بود: "پروژه مربوط به موشک بالستیک قاره پیما بود و در مراحل نهایی قرار داشت. این پروسه کاملا هایتک و محرمانه بود".
سرتیپ حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران هم گفته بود که آقای تهرانی مقدم در پی تکنولوژی حمله به ناوهای متحرک با نوعی از موشک های بالستیک ساحل به دریا بود که "هنگام ورود به جو زمین، سرعتی معادل چند برابر سرعت صوت دارند".
رييس سنديكاي كارخانجات چاي خبر داد:
پرداخت 7 ميليارد تومان از مطالبات چايكاران
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري
رييس سنديكاي كارخانجات چاي شمال از پرداخت هفت ميليارد تومان از مطالبات خريد تضميني چاي خبر داد و گفت: طبق وعدهي مسوولان بقيهي مطالبات دولت در هفتهي جاري پرداخت ميشود.
نعمت ياورزاده در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: از هفت ميليارد تومان پرداخت شده، دو ميليارد تومان سهم كارخانهها بوده و پنج ميليارد تومان از سوي دولت پرداخت شده است.
وي گفت: در مجموع كشاورزان 16 ميليارد تومان از خريد برگ سبز چاي امسال طلبكار هستند كه هفت ميليارد تومان آن بايد از سوي دولت و 9 ميليارد تومان از سوي كارخانهها پرداخت شود.
ياورزاده اظهار كرد: 50 ميليارد تومان هزينهي خريد برگ سبز چاي امسال بوده است كه از اين ميزان 16 ميليارد تومان سهم كارخانهها و بقيهي سهم بخش دولتي بوده كه طبق مصوبهي مجلس شوراي اسلامي بايد بودجه براي آن در نظر گرفته شود.
به گفته رييس سنديكاي كارخانجات چاي شمال 25 ميليارد تومان اعتبار دولتي براي خريد برگ سبز چاي امسال به سازمان چاي اختصاص يافت و 12 ميليارد تومان ديگر اين سازمان از بابت خريد تضميني برگ سبز چاي بدهكار بود كه پنج ميليارد تومان آن تامين شد و هفت ميليارد تومان باقي مانده طبق وعدهي مسوولان تا پايان هفتهي جاري پرداخت ميشود.
گفتني است؛ امسال به دليل اينكه اعتبار خريد تضميني چاي بهدرستي تخمين زده نشده و اين اعتبار نسبت به سال گذشته كاهش داشت، سازمان چاي تنها 25 ميليارد تومان اعتبار براي خريد تضميني داشت كه اين مبلغ براي محصول تحويل گرفته شده تا پايان خردادماه جوابگو بود و از اوايل تيرماه وعدههاي مختلف به كشاورزان داده شد تا اينكه نهايتا پنج ميليارد تومان از اين اعتبار از سوي بخش دولتي تامين شد و سهم كارخانههاي چاي نيز زماني پرداخت ميشود كه كارخانهها بتوانند چاي خشك خود را بفروشند.
پرداخت 7 ميليارد تومان از مطالبات چايكاران
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كشاورزي و دامپروري
رييس سنديكاي كارخانجات چاي شمال از پرداخت هفت ميليارد تومان از مطالبات خريد تضميني چاي خبر داد و گفت: طبق وعدهي مسوولان بقيهي مطالبات دولت در هفتهي جاري پرداخت ميشود.
نعمت ياورزاده در گفتوگو با خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: از هفت ميليارد تومان پرداخت شده، دو ميليارد تومان سهم كارخانهها بوده و پنج ميليارد تومان از سوي دولت پرداخت شده است.
وي گفت: در مجموع كشاورزان 16 ميليارد تومان از خريد برگ سبز چاي امسال طلبكار هستند كه هفت ميليارد تومان آن بايد از سوي دولت و 9 ميليارد تومان از سوي كارخانهها پرداخت شود.
ياورزاده اظهار كرد: 50 ميليارد تومان هزينهي خريد برگ سبز چاي امسال بوده است كه از اين ميزان 16 ميليارد تومان سهم كارخانهها و بقيهي سهم بخش دولتي بوده كه طبق مصوبهي مجلس شوراي اسلامي بايد بودجه براي آن در نظر گرفته شود.
به گفته رييس سنديكاي كارخانجات چاي شمال 25 ميليارد تومان اعتبار دولتي براي خريد برگ سبز چاي امسال به سازمان چاي اختصاص يافت و 12 ميليارد تومان ديگر اين سازمان از بابت خريد تضميني برگ سبز چاي بدهكار بود كه پنج ميليارد تومان آن تامين شد و هفت ميليارد تومان باقي مانده طبق وعدهي مسوولان تا پايان هفتهي جاري پرداخت ميشود.
گفتني است؛ امسال به دليل اينكه اعتبار خريد تضميني چاي بهدرستي تخمين زده نشده و اين اعتبار نسبت به سال گذشته كاهش داشت، سازمان چاي تنها 25 ميليارد تومان اعتبار براي خريد تضميني داشت كه اين مبلغ براي محصول تحويل گرفته شده تا پايان خردادماه جوابگو بود و از اوايل تيرماه وعدههاي مختلف به كشاورزان داده شد تا اينكه نهايتا پنج ميليارد تومان از اين اعتبار از سوي بخش دولتي تامين شد و سهم كارخانههاي چاي نيز زماني پرداخت ميشود كه كارخانهها بتوانند چاي خشك خود را بفروشند.
ادامه بلاتکلفی کوهیار گودرزی پس از 4 ماه بازداشت
کمیته گزارشگران حقوق بشر
با وجود گذشت 4 ماه از بازداشت کوهیار گودرزی، وی همچنان در شرایط بلاتکلیفی و در بند 209 زندان اوین نگهداری میشود.
کوهیار گودرزی روز 9 مردادماه در منزل یکی از دوستانش در تهران بازداشت شد، وی ابتدا به بند 240 و سپس به بند 209 زندان اوین انتقال یافت و به مدت سه ماه از حق تماس تلفنی با خانوادهاش محروم بود. وی که هماکنون وارد پنجمین ماه بازداشت خود میشود، در حالی همچنان در بند امنیتی 209 نگهداری میشود که دوران بازجوییاش به اتمام رسیده است و مطابق قانون، دادگاه موظف است در سریعترین زمان ممکن، نسبت به تعیین تکلیف متهم اقدام کند.
طبق آییننامه شهروندی قوه قضائیه، حداکثر مدت بازداشت موقت 4 ماه است و پس از آن بلافاصله میبایست دادگاه در خصوص آزادی و یا ادامه بازداشت متهم اظهارنظر کند. با این وجود، کوهیار گودرزی تاکنون جهت اخذ آخرین دفاعیات به نزد بازپرس پرونده منتقل نشده و از ارجاع پروندهی او به دادگاه و تصمیمگیری در خصوص وی خودداری میشود.
گودرزی آذرماه سال گذشته پس از سپری کردن دوران حبس یکساله خود از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد. وی در 29 آذرماه 88 زمانی که قصد شرکت در مراسم تشییع پیکر آیتالله منتظری را داشت به همراه شمار دیگری از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر بازداشت و سپس از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام " تبلیغ علیه نظام" به یکسال حبس تعزیری محکوم شد. وی 3 ماه پایانی دوران حبس خود را در زندان رجاییشهر کرج به سر برد.
همچنین پروین مخترع، مادر کوهیار نیز که یک روز پس از بازداشت وی، در منزلش در کرمان دستگیر شده بود. همچنان در انتظار حکم دادگاه به سر میبرد. وی که در بند عمومی زندان کرمان و در میان مجرمان با جرایم عادی نگهداری میشود، حدود دو ماه پیش در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفت، با این وجود، تاکنون دادگاه انقلاب کرمان از صدور حکم برای وی خودداری کرده است.
پروین مخترع به سبب انجام مصاحبه با رسانهها، در زمان بازداشت پسرش، و به اتهام " تبلیغ علیه نظام" دستگیر شد.
اخبار روز:
الراد ام المعالی جود یبذل/ وابد ما یعیش ابهظم یبذل
ابمجلس لو تصدر زین یبذل/ الصدر صوبه یصیر اوظخن فیه
"ناصر جبر زرگانی"
ره جاودانی، فداکاریست / هر گز به ذلت و خواری تن در ندهید.
بزرگی با صدر مجلس نشستن نیست / صدر مجلس آنجایست که آزاد مرد بنشیند.
حامد کنانی - با قاطعیت می توانم بگویم که هیچ هموطن ایرانی بغیر از همشهریان او نام ناصر جبر زرگانی را تاکنون به گوش نشنیده و یا صاحب این نام را نمی شناسد. ناصر جبر زرگانی شاعر مشهوری است که آوازه شهرت او نه تنها در بین ملت عرب اهواز بلکه به جنوب عراق و کویت هم رسیده است، او پس از استاد ملا فاضل سکرانی در ساختن چهار بیتی "أبوذیه" استاد معروفی است، أبوذیه یک چهار بیتی کوتاهی است که معمولا تعداد کلمات بکار رفته در آن ما بین بیست الی سی کلمه است، این چهار بیتی که از سه مصراع با قافیه هایی از لحاظ ظاهری همانند ولی با سه معنای متفاوت و از یک مصراع چهارمی تشکیل می شود که با مصراعهای دیگر تفاوت دارد. مصراع چهارم که معمولا قفل نامیده می شود باید بر وزن "جوهر یزناد الشامیه" باشد.
أبوذیه و برغم کمی کلمات بکار رفته در آن داستان منظوم بسیار کوتاهی است که حامل پیام مشخصی بوده و تاثیر آن بر شنونده و یا خواننده از یک مقاله و یا داستان چند صفحه ای هم گاهی بیشتر و موضوع آن می تواند عاطفی، میهنی، سیاسی، مذهبی و یا حتی فکاهی باشد.
در ادبیات و فرهنگ و موسیقی مردم عرب این چهار بیتی همیشه انتخاب اول شعراء و سرایندگان شعر عامیانه و محلی بوده است و "أهزوجه" یا "هوسه" و یا "یزله" که سرآینده آن "مهوال" با حرکات خاص و صدایی رسا اطرافیانش را به هنگام جشن و جنگ و عزاداری به هیجان می آورد تا دایره وار پایکوبی بکنند، همان چهار بیتی أبوذیه است که فقط مصراع چهارم آن یا قفل آن وزن دیگری دارد البته ریتم مصراع آخر اهزوجه یا یزله در بعضی مناطق جغرافیایی و یا قبیله ایی متفاوت است و گاهی بعضی از قبایل بزرگ أهزوجه خاص خود را دارند.
این مقدمه را از آن سبب آوردم که خواننده گرامی را بیشتر با شاعر و مبارز آزادیخواهی آشنا سازم که به جرم سرودن این نوع شعر حماسی هفته پیش خانه بلوکی او با بلدوزر و بیل مکانیکی توسط نیروهای امنیتی رژیم ددمنش جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار گرفت، خانه ایی که بر روی یک میدان بزرگی از نفت شناور بود.
ناصر جبر زرگانی شاعری از تبار شایع حسن الهلالی است که در نیمه دوم دهه هفتاد قرن گذشته با أبیات ابوذیه خود آن عده از سران و روسای قبایل وعشایر عربی را مورد سرزنش و نکوهش قرار داد که به دستبوسی محمدرضا پهلوی رفتند، او ملت عرب را به پایداری و مقاومت در برابر ستمگران فرا می خواند.
در آن زمان اشعار شایع حسن الهلالی که توسط خوانندگان محلی بر روی نوار کاستهای کوچک خوانده می شد و مردم را به ایستادگی و ظلم ستیزی فرا می خواند، خشم رژیم شاهنشاهی را بر افروخت، چرا که ساواک از تأثیر آن بر توده های عرب اگاه شد و سران امنیتی رژیم شاهنشاهی فرمان قتل شایع حسن الهلالی را صادر و او را مورد تعقیب قرار دادند و پس از چند مرحله تعقیب و گریز و در لحظات واپسین در حالیکه شایع حسن الهلالی سوار قایقی بقصد پناه بردن به آن سوی شط العرب شده بود، مورد حمله رگبار مسلسلها قرار گرفت و به شهادت رسید.
تنها دو سال بعد از ماجرای حسن شایع الهلالی انقلاب و قیام مردمی در ایران شروع شد و شاعر ما ناصر جبر زرگانی هم در آن قیام مردمی شرکت کرد و از همان ابتدا خانه او در کوی زرگان اهواز محل تجمع جوانان انقلابی آن محله شد.
پس از سرقت انقلاب و بر باد رفتن آرزوی ملیونها ناصر در ایران و جنایت ننگین تیمسار احمد مدنی تنها سه ماه پس از پیروزی انقلاب و کشتار بی رحمانه خلق عرب و اعدام بسیاری از دوستان این شاعر روشنفکر او شیوه شایع حسن الهلالی را برگزید و با سرودن أبوذیه های حماسی مردم را به آزادیخواهی و مقاومت در برابر ستمگران دعوت می نمود.
در عهد دیکتاتوری خامنه ایی نیروهای امنیتی رژیم با اگاهی از تأثیر شعر عامیانه عربی بر توده های مردم عرب، خانه شعر عربی را در اهواز تشکیل دادند که در آن شعرای خود فروخته در مدح ولی فقیه و تحریک مردم عرب جهت مشارکت در مراسم مذهبی و غیره شعر می سرودند، ناصر جبر زرگانی بارها از طرف فعالان در این خانه شعر دعوت شد اما هرگز به این خانه پای ننهاد و بدین سبب مورد غضب عوامل رژیم قرار گرفت.
او محروم از همه حقوق در فقر مطلق زندگی کرد و هرگز از آرمانهای خود نگذشت و تسلیم نشد. چند سال پیش ناصر قطعه ای زمین در اطراف زادگاه خود خرید و خانه ای بلوکی برای خود ساخت تا پناهگاه خود و فرزندانش باشد.
اما مسولان امنیتی که این شاعر شجاع را زیر نظر داشتند به بهانه نداشتن مجوز ساخت خانه تصمیم به در هم شکستن ایستادگی و مقاومت مسالمت آمیز او گرفتند.
او در برابر نیروهای امنیتی تا دندان مسلح که برای دستگیری و تخریب خانه او آمده بودند با دستان خالی ایستادگی کرد و در برابر چشمان مبهوت فرزندان خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و هم اکنون با سری شکافته و بدنی خونین در یکی از بیمارستانهای اهواز به کما رفته است و هر آن ممکن است خبر مرگ این شاعر و مبارز شجاع را بشنویم.
خبر این حادثه دردناک فقط در وب سایتهای فعالان قومی خلق عرب آن هم به زبان عربی منتشر شد و به همین خاطر این خبر در سایتهای فارسی زبان بازتابی و انعکاسی نداشت، سایتهایی که اغلبشان امروز خبر مرگ مشکوک یک شاعر چچنی در مسکو را منتشر کردند و از جنایتی که در حق شاعری آزادیخواه و مبارزی خستگی ناپذیر از هموطنان خود اتفاق افتاده است کاملا بی اطلاعند.
نویسنده: حامد کنانی
اخبار روز - گزارش دریافتی: انجمن جهانی قلم بیانیه ای درباره سوء قصد به نویسنده آذربایجانی که از جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده بود و اخیرا بر اثر سوءقصد در بیمارستان درگذشت، منتشر نموده است.
«رفیق تقی» در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ (۲٨ آبان ۱٣۹۰) در باکو با ضربات چاقو مجروح شد و در حالی که حال او رو به بهبود بود به طور غیرمنتظره ای در بیمارستان درگذشت.
بیانیه انجمن جهانی قلم حاکی است که دکترها ۱۰ دقیقه پیش از درگذشت او را معاینه کرده و هیچ خطری مشاهده نکرده بودند.
رفیق تقی دو روز پس از حمله در مصاحبه ای در بیمارستان دلیل حمله را نوشتن مقاله ای با عنوان «ایران و اجتناب ناپذیری جهانی شدن» دانسته بود.
به نوشته ی انجمن جهانی قلم اقدامات امنیتی برای حفاظت از او در بیمارستان ناچیز بوده است.
رفیق تقی پیش از این از تلاش های جمهوری اسلامی برای صدور انقلاب به جمهوری آذربایجان انتقاد کرده بود.
آیت الله فاضل لنکرانی در سال ۲۰۰۶ در فتوایی او و سردبیر نشریه صنعت سمیر صداقت اوغلو را به خاطر انتشار مقاله ای با عنوان «اروپا و ما» در انتقاد از اسلام به مرگ محکوم کرده بود.
بازداشت مظنونی دیگر در ماجرای "قتلهای زنجیرهای" آلمان
در ادامه رسیدگی به پرونده گروه تروریستی نئونازی در آلمان یک مظنون دیگر نیز در ایالت براندنبورگ دستگیر شد. وی همکاری نزدیکی با باند سه نفره ترور داشته است. پلیس همچنان در پی شناسایی شبکه ارتباطی این گروه تروریستی است.
نیروهای ویژه پلیس آلمان پنجشنبه (۲۴ نوامبر/۳ آذر) یک فرد مظنون دیگر را در ارتباط با گروه تروریستی نئونازی در نزدیکی شهر پوتسدام دستگیر کردند. به گفته رسانههای آلمانی "آندره ای" (Andre E) از گروه تروریستی نئونازی پشتیبانی میکرده و در ایالت براندنبورگ ساکن بوده است.
همکاری با گروه تروریستی از سال ۲۰۰۳
فرد مظنون که ۳۲ سال دارد در سال ۲۰۰۷ میلادی در تهیه "دی وی دی" و فیلمی مشارکت داشته که در آن باند سه نفرهی نئونازی کشتن دستکم ۱۰ را بر عهده میگیرند. پلیس این "دی وی دی" را به عنوان اعتراف علنی این گروه تروریستی قلمداد میکند.
به گفته دادستانی آلمان فرد بازداشتشده از سال ۲۰۰۳ میلادی با گروه تروریستی ارتباط نزدیک داشته و عضو هسته "زیرزمینی نئونازی" (NSU) در شهر تسویکاو بوده است. قاضی دادگاه فدرال در روز پنجشنبه با تفهیم اتهامات به وی، دستور بازداشت "آندره ای" را صادر کرد.
دادستانی فدرال آلمان همچنین اعلام کرد که بامداد پنجشنبه ماموران پلیس محلی و اداره جنایی آلمان دست به تفتیش خانه "آندره ای" در تسویکاو و سه خانهی دیگر در شهرهای درسدن و ینا زدهاند.
تلاش برای ممنوعیت حزب دستراستی در آلمان
بر اساس گزارش روزنامههای آلمانی برادر یکی از افراد مظنون در ایالت نیدرزاکسن نیز بازداشت شده است. "هولگر" و "دیرک جی" (Holger و Dirk G) دو برادر دستگیر شده، از افراطگرایان دستراستی و شناخته شده در ایالت نیدرزاکسن هستند.
بنا به گزارش روزنامه "وزر کوریر" این دو برادر با حزب ناسیونال دموکرات (NPD) آلمان نیز ارتباط داشتهاند. حزب ناسیونال دموکرات آلمان، حزبی راستگرا و افراطی است که تا کنون تلاش برای ممنوعیت قانونی آن ناکام مانده است. دولت آلمان مایل است فعالیت این حزب از طریق مجرای قانونی و قضایی ممنوع شود.
روزنامه "دی ولت" مینویسد که دادستانی فدرال آلمان در کارلسروهه در سال ۱۹۹۸ میلادی یک بار به پرونده این باند سه نفره رسیدگی کرد، اما به دلیل اینکه این گروه در آن زمان به عنوان تشکلی تروریستی قلمداد نمیشد، پرونده آنان به دستگاه قضایی ایالت تورینگن انتقال یافت. از آن پس این گروه توانست خود را مخفی کند.
در حال حاضر دادستانی فدرال آلمان به عنوان مهمترین شاکی عمومی مسئولیت رسیدگی به پرونده قتلهای زنجیرهای را بر عهده دارد.
سهلانگاری سیاستمداران در برخورد با گروههای راستگرای افراطی
برخی سیاستمداران اپوزیسیون از حزب سوسیال دموکرات خواهان برکناری هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان شدند. به گفته آنان این رسوایی امنیتی باید برای دولت نیز پیامدهایی در بر داشته باشد. دیتر ویفلپوتس، کارشناس مسایل داخلی حزب سوسیال دموکرات گفت: «به نظر میرسد که وزیر کشور دچار شوک داشته و توانایی لازم را برای رسیدگی به این پرونده ندارد.»
#b#
در مقابل مقامات دولتی و نمایندگان حزب سبزها ضمن انتقاد از خواست برکناری وزیر کشور آلمان میگویند که این جرایم در زمانی رخ داده که حزب سوسیال دموکرات به همراه سبزها در قدرت بوده و آنان نیز نتوانستهاند که عاملان این جنایت را شناسایی یا دستگیر کنند.
الکساندر هویسلر، کارشناس مسایل اجتماعی و گروههای دستراستی افراطی، میگوید که پس از فاجعه ۱۱ سپتامبر تمامی توجه سیاستمداران معطوف به گروههای تروریستی اسلامگرا بوده و عملاَ از «جرایم گروههای نئونازی غفلت کردهاند.»
به گفته این کارشناس آلمانی «گروههای افراطی راستگرا در شرق و غرب آلمان دارای ارتباطات نزدیکی هستند و از شبکه ارتباطی یکسانی بهره میبرند. باند سه نفره متهم است که در قتل ۱۱ نفر دست داشته است. اغلب قربانیان از شهروندان ترکتبار هستند. بمبگذاری، آتشسوزی و سرقت از بانکها از جمله دیگر اتهامات این گروه به شمار میآید.
کارشناسان امنیتی با توجه به ابعاد جنایت این گروه تروریستی و زمان طولانی عملیات آنان تردیدی ندارند که این گروه از حمایت گسترده و یک شبکه کارآمد ارتباطی برخوردار بوده است.
فرانسه به خرید نفت از ایران پایان داد
دولت فرانسه خرید نفت ایران را تحریم کرد. این کشور تا ماه ژوئیه امسال ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت از جمهوری اسلامی خریده بود. سارکوزی پیشتر از آمریکا، کانادا، ژاپن و اتحادیه اروپا خواسته بود نفت ایران را تحریم کنند.
دولت فرانسه، پیشنهادی را که برای قطع خرید نفت جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر داده بود، در سطح داخلی به مرحله اجرا در آورد. این خبر را "برنارد والرو" سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه (۲۴ نوامبر، ۳ آذر) در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز اعلام کرد.
پاریس پیشقدم در اجرای پیشنهاد خود
نیکلا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه بهتازگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، ژاپن و سایر کشورها پیشنهاد کرده بود که برای تشدید فشار بر تهران، از خرید نفت ایران خودداری کنند.
خبرگزاری رویترز، پس از انتشار این خبر از وزارت خارجه فرانسه پرسیده بود که آیا کنسرنهای نفتی فرانسه برای قطع خرید نفت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفتهاند؟
سخنگوی وزارت خارجه، در سایت اینترنتی این وزارتخانه پاسخ داد: «قطع خرید نفت جمهوری اسلامی ایران، بخشی از اقداماتی است که فرانسه به شرکای خود پیشنهاد کرده است. ما در سطح ملی این کار را خواهیم کرد.»
همزمان با اقدام دولت فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائيل، در یک کنفرانس خبری مشترک با امیل بوک همتای رومانیائی خود، خواستار تحریم نفت و سیستم بانکی جمهوری اسلامی شد. وی تحریمهای فعلی را کافی ندانست و گفت که برای مجبور ساختن جمهوری اسلامی به تعطیل برنامههای اتمی، باید خرید نفت ایران و دادوستد با "بانک مرکزی" هرچه زودتر قطع شود
فرانسه و اهمیت نفت ایران پس از لیبی
فرانسه، پس از ناآرامیهای لیبی و مشکلاتی که در صدور نفت این کشور ایجاد شد، بیش از گذشته به خرید نفت از جمهوری اسلامی علاقه نشان میداد. به گزارش خبرگزاری رویترز ایران تا سال گذشته میلادی با صدور سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت، تامینکننده نزدیک به ۳ درصد از نیاز نفتی فرانسه بود، اما در هفت ماه نخست سال جاری، در مجموع یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت به فرانسه فروخت که با ۵۵ هزار بشکه در هر روز برابر است.
ایران در حال حاضر پنجمین صادرکنندهی نفت جهان است. بیش از ۸۰ درصد بودجه دولت احمدینژاد از محل درآمدهای نفتی تامین میشود. قطع این درآمدها سبب میشود که دولت توانایی پرداخت هزینههای جاری و حقوق کارمندان را از دست بدهد.
بریتانیا و اتحادیه اروپا در راه تحریمهای بیشتر
پیشتر، دولت بریتانیا قطع مبادلات تمام بانکهای این کشور با سیستم بانکی جمهوری اسلامی از جمله با بانک مرکزی را اعلام کرده است. به گفته سیاستمداران بریتانیا، لندن پیشتر بر سر این تصمیم با کشورهای متحد خود رایزنی کرده است و آنها نیز دست به اقداماتی مشابه خواهند زد.
تشدید تحریمها، واکنشی است که کشورهای غربی در برابر آخرین گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهند. آژانس در آخرین گزارش خود اعلام کرد شواهدی به دست آورده که جمهوری اسلامی همچنان سرگرم تلاش برای ساختن بمب اتمی است.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز اول دسامبر امسال در بروکسل گرد هم آیند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که آنها در این نشست بر سر تحریم ۲۰۰ فرد حقیقی و شرکت ایرانی دیگر تصمیم خواهند گرفت.
برگزاری مراسم تولد زندانی سرافراز جنبش سبز در زندان اوین
پیام زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین در بزرگداشت مقاومت سید مصطفی تاج زاده
جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، سه شنبه اول آذرماه در سالروز تولد سید مصطفی تاج زاده، از زندانیان سرشناس جنبش سبز، در جشن کوچکی به این مناسبت، یاد او را گرامی داشتند.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، زندانیان سیاسی این بند در این مراسم مقاومت تاج زاده را ستودند و عملکرد غیرقانونی و شکنجه گونه سپاه پاسداران و قوه قضاییه را در نگهداری دائم او در زندان انفرادی محکوم کردند.
مصطفی تاج زاده، معاون سید محمد خاتمی در دوره وزارت ارشاد و معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات، روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ یعنی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، پیش از هر واکنش وی نسبت به نتایج انتخابات، توسط سپاه پاسداران دستگیر و به زندان انفرادی فرستاده شد. او پس از این دوره چهارماهه در سلول های دو نفره و سه نفره بند دو الف نگهداری می شد تا اینکه در آستانه نوروز ۸۹ به مرخصی آمد.
تاج زاده پس از شکایت از سردار مشفق به همراه شش نفر دیگر از زندانیان سیاسی و به دلیل سخنان وی که سند مهم تشریح کننده بخشی از عملیات کودتای سپاه پاسداران در انتخابات سال ۸۸ بود، در مرداد ۱۳۸۹ دوباره دستگیر و از سوی سپاه پاسداران تحویل سازمان زندان ها شد، مشروط به آنکه به بند ۳۵۰ اوین منتقل نشود.
مصطفی تاج زاده دوباره به سلول های دو نفره منتقل شد و نهایتا از سه ماه قبل برای اعمال فشار بیشتر، وی را جدا از سایر زندانیان و به صورت کاملا انفرادی در یک بند ویژه نگهداری می کنند.
بر اساس گزارش ها، برخوردهای ماموران اطلاعات سپاه با وی خصمانه تر از قبل شده است و در مواردی برای مدتهای طولانی او را از ملاقات با خانواده خود محروم کرده اند، از جمله در چهار هفته اخیر که وی از ملاقات با خانواده اش محروم بوده است.
زندانیان بند ۳۵۰ که خود همگی قربانیان کودتای انتخاباتی سال ۸۸ هستند و به اتهامات واهی و با پرونده های ساختگی در زندان به سر می برند، در جشن تولدی که روز سه شنبه برای تاج زاده گرفتند، از وضع بسیار دشوار او ابراز تاسف کردند و خواهان تلاش برای توقف این ظلم مضاعف در حق او شدند.
در این گردهمایی، یاد سایر زندانیان تحت ستم مضاعف در سایر زندانهای کشور به ویژه احمد قابل زندانی مظلوم زندان وکیل آباد مشهد که هم اکنون تحت درمان بیماری های شدید ناشی از دوران زندان است، زندانیان آسیب دیده و مظلوم زندانهای رجایی شهر – احمد زید آبادی، عیسی سحرخیز، داود سلیمانی، مهدی محمودیان، مجید توکلی، مسعودباستانی، کیوان صمیمی و … – و دیگر زندانیان مظلوم و تحت فشار زندانهای خوزستان از جمله ضیا نبوی و مجید دری را نیز گرامی داشتند.
در این مراسم، دوستان نزدیکتر مصطفی تاج زاده خاطراتی از زندگی، فعالیت های سیاسی و دوران زندان وی را بیان کردند و در پایان به قصد ثبت قدرشناسی خود، پیامی را خطاب به او و همسرش فخرالسادات محتشمی پور امضا کردند.
متن کامل این پیام که در اختیار کلمه قرار گرفته، به این شرح است:
آغازین روزهای واپسین ماه پاییز، شروع سالی جدید در زندگی مردی است که پایداری اش به کوه می ماند و صبرش مثال زدنی است. اسیر سرفراز جنبش سبز ملت ایران، سید مصطفی تاج زاده، امروز در حالی پنجاه و پنجمین بهار زندگی اش را آعاز می کند که برای سومین سال پیاپی جشن تولدش میزبان ندارد. بانوی صبور، مقاوم و فرزانه اش اما در غیاب «همسرجان»جایش را خالی می کند و سبز می دارد، چنانکه مردم قدرشناس ایران نیز در دلهایشان.
و او همچنان صبور و سنگین و استوار بر پا ایستاده و داغ بی آبرویی بر چهره دشمنان دین و ملت می زند. تاج زاده را اینجا نیز در بند کرده اند، چنان که حتی از ارتباطش با دیگر زندانیان نیز هراسناک اند، ولی مصطفی صبورانه به روزه استعانت می جوید و اتکا می کند، به آنکه پناه همگان است.
تاریخ زین گونه بسیار دارد و ناگفته پیداست پیروز این جدال کیست. بی تردید اوست، آنکه گردن فراز از این «تازیانه زار» گذر خواهد کرد. او که نزدیک به سه سال است جانانه مقاومت می کند.
و ما امروز در بزرگداشت این مناسبت در غیاب همسایه ی کمی پایین ترمان و به یاد او گرد هم نشسته ایم و با دلهایمان صدایش زدیم و به نامش تفالی زدیم و این سیاهه تحریر کردیم تا بداند یادش در دل ما سبز است.
باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
شمشادخانه پرور ما از که کمتر است
شمشادخانه پرور ما از که کمتر است
چون نقش غم ز دور ببینی شراب خواه
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است
از آستان پیر مغان سر چرا کشیم
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
دولت در آن سرا و گشایش در آن در است
زندانیان بند ۳۵۰ اوین
مرور تجمعات کارگران در هفته ای که گذشت
گسترش اعتراضهای کارگری به سنندج، قائم شهر، خرمشهر و …
در حالی مسئولان دولتی ادعا می کنند بسیاری از مشکلات جامعه کارگری را حل کرده اند و همچنین نرخ بیکاری را نیز به شکلی معجزه آسا پایین ٱورده اند، اعتراضهای کارگران در چهار گوشه کشور در مخالفت با پرداخت نکردن دستمزدهایشان یا اخراج از کار در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.
گزارش کلمه به نقل از منابع کارگری حاکی ازآن است که تجمع های صنفی کارگران در اعتراض به شرایط بد کاری و عدم پرداخت به موقع دستمزدهایشان در هفته های گذشته نیز نمودی چشم گیر داشته است، به طوری که می توان گفت از زمان اجرای طرح هدفمندی یارانه هاٰ هر هفته که می گذرد، بیشتر و در نقاط جدیدتری از کشور شاهد افزایش این گونه اعتراض ها هستیم.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این اعتراض های رو به رشد، با تعطیلی و کسادی کار و صنایع در کشور و تبعاتی که طرح هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد کشور گذاشته، کاملا در ارتباط است.
افزایش بیکاری از تبعات پررنگ طرح هدفمندی است و کارشناسان می گویند با اجرای این طرح، تاکنون در مناطق مختلف کشور آمار بیکاری به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است. بحثهای مختلفی که در چند ماه اخیر در مورد وضعیت دامداریها، مرغداریها، ماهیگیران و سایر صنایع شده و تولیدیها مطرح شده، همگی نشان از نامناسب بودن فضای کلان اقتصادی دارد.
یکی از بزرگترین تجمعات کارگری هفته گذشته، در تهران و در مقابل مجلس شورای اسلامی گزارش شد که حدود سه هزار کارگر در میدان بهارستان گرد آمدند تا در سالروز تصویب قانون کار، اعتراض خود را به مشکلات کارگران و همچنین پیش نویس اصلاح قانون کار اعلام کنند؛ متنی که به زعم آنها در صورت تصویب، باعث تضییع بیش از پیش حقوق کارگران خواهد شد.
اعتصاب و تجمع در سنندج، قائم شهر و خرمشهر
در هفته ی گذشته، گزارش های رسیده به کلمه حاکی از آن است که جمع هایی از کارگران در شهرهای سنندج و قائم شهر و خرمشهر دست به اعتصاب زده اند. این اعتصابها همگی به دلیل پرداخت نکردن دستمزدشان از سوی کارفرمایان بوده است.
بر اساس یکی از گزارش ها، کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج پس از آنکه مدیران شرکت پیمانکار اصلی که وعده پرداخت دستمزدها را تا شنبه هفته جاری داده بودند، آن را نپرداختند، اعلام کردند که در منزل خواهند ماند و از حضور در محل کار خودداری می کنند. کارگران شرکت پرهون طرح در نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج نیز در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای شان دست به اعتصاب زدند.
همچنین در همین هفته، کارگران نساجی قائمشهر با تجمع در مقابل استانداری مازندران خواستار دریافت دستمزدهای معوق خود شدند. حدود ۱۰۰ نفر از کارگران این کارخانه حدود یک سال است که دستمزد دریافت نکرده اند. این کارخانه در سال های نه چندان دور، یکی از واحدهای تولیدی نمونه کشور بود، اما مدیران آن به بهانه نوسازی اقدام به اخراج کارگران کرده اند و از پرداخت به موقع دستمزد کارگران خودداری می کنند.
این واحدها در حالی از پرداخت به موقع دستمزد کارگران خودداری می کنند که دستمزد فعلی کارگران حتی با تورم واقعی همسو نیست. چرا که مطابق با ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده است، تعیین شود و در حال حاضر یک کارگر با دریافت ۳۳۰ هزار تومان، که حداقل حقوق تعیین شده بر اساس قانون کار است، حتی از پس اجاره بهای مسکن خانواده اش هم بر نمیآید.
کارگران شهرداری خرمشهر هم از دیگر کارگرانی بودند که طی هفته گذشته و در روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه در مقابل ساختمان شهرداری خرمشهر دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران که تعدادشان به ۵۰۰ نفر میرسید، از اولین ساعات صبح مقابل شهرداری تجمع کردند وخواستار پرداخت شش ماه حقوق معوقه خود شدند.
اخراج و بیکاری کارگران
بیکاری و اخراج کارگران نیز یکی از موارد روبه رشد در اقتصاد کشور است. کارفرمایان در این باره توضیح مشخصی به کارگران نمی دهند و تنها می گویند که توان پرداخت دستمزد آنان را ندارند.
طبق گزارش منابع کارگری، ۸۰ نفر از کارگران قراردادی کارخانه فرش غرب، واقع در کرمانشاه – بیستون از کار اخراج شده اند. این کارگران با راه اندازی مجدد کارخانه در سال ۸۸، به صورت قراردادی مشغول به کار شده بودند، اما مدیریت کارخانه با عنوان اینکه تحریم های اقتصادی موجب کمبود الیاف شده، آنها را از کار اخراج کرده است.
وضع تحریم های بی شمار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از صنایع را در کشور به تعطیلی کشانده و ضرر ناشی از آن نیز به ضعیف ترین اقشار از جمله کارگران وارد آمده است.
همچنین روز یکشنبه ۲۹ آبان ماه ۴۰ نفر از کارگران آجر پزی شل واقع در جاده سنندج – کامیاران نیز در اعتراض به اخراج و حقوقهای معوقه خود در مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع زدند؛ تجمع که با قول مسئولان برای حل مشکل کارگران این کارخانه در ۱۵ روز آینده پایان یافت.
بر اساس گزارش کارشناسان اقتصادی، در سال های اخیر هزاران کارگر از کار اخراج شده اند. صاحبنظران می گویند بروز بحران اقتصادی در واحدهای تولیدی، تحت تاثیر مشکلات اقتصادی فراگیر در کشور و سیاستهای دولت، عمده ترین علت اخراج کارگران بوده است.
موضوعی که مورد تایید دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان نیز قرار دارد و وی در این باره به ایلنا می گوید: ایجاد ۴۵ هزار و ۴۹۳ شغل در شش ماه نخست امسال یعنی رقمی که توسط دولت اعلام شده غیر واقعی است و ما معتقدیم که آمار اخراج شدگان و کارگرانی که از کار بیکار می شوند بیشتر از آمار ایجاد شغل است.
مطهری خطاب به جوانفکر و کارکنان روزنامه ایران:
سرکوبها را محکوم میکردید٬ بلا سرتان نمیآمد
علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته که اگر علیاکبر جوانفکر و همکارانش به برخوردهای خشونتبار با معترضان به نتیجه انتخابات اعتراض میکردند «این بلا به سرشان نمیآمد.»
منظور آقای مطهری درگیریهای دوشنبه هفته جاری در موسسه ایران بین نیروهای دادستانی و کارکنان این موسسه است که با شلیک گاز اشکآور٬ بازداشت ۳۷ تن و توقف اجرای حکم بازداشت جوانفکر پایان یافت.
علی مطهری روز پنجشنبه (سوم آذر) در گفتگو با سایت محافظهکار «تابناک» گفته که «خشونت در برابر مقاومت مدیر مسئول و ضرب و شتم کارمندان و فحاشی و بازداشت آنها٬ روش درستی» نبود.
وی در ادامه افزوده است: «ما برخی نظریات آقای جوانفکر را نمیپذیریم، ولی راضی نیستیم با امثال وی هر گونه رفتاری شود؛ سکوت در این مواقع درست نیست.»
این نماینده مجلس از قوه قضائیه و نیروی انتظامی خواسته در برابر حوادث موسسه ایران «پاسخگو» باشند.
خشونت نیروهای دادستانی و پلیس با کارکنان موسسه ایران که به گفته محافظهکاران «در سرکوبهای سال ۸۸ نقش داشتهاند» با انتقادهای گستردهای روبرو شده است.
محافظهکاران حامی محمود احمدینژاد نیز ادعا کردهاند علی خامنهای از این درگیریها «دلخور» شده و به مقامهای قضائی تذکر داده است.
برخی روزنامهنگاران فعلی و سابق روزنامه ایران نیز با انتشار یادداشتهایی، حوادث رخ داده در این موسسه را «فاجعه» خوانده و آن را با حمله لباس شخصیها به کوی دانشگاه تهران برابر دانستهاند.
حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات ادعا کرد:
مخالفان خارج نشین ما شبها در خیابان میخوابند
حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات میگوید: «طبق اطلاعات واصله بیشتر کسانی که در خارج علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی تبلیغ میکنند شبها در پارکها و خیابانها میخوابند.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا٬ آقای مصلحی این مطلب را روز پنجشنبه (سوم آذر) در همایش «انسجام داخلی و اقتدار جهانی» بیان کرده است.
با این حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نگفته است که این اطلاعات را چگونه بدست آورده و سند و آماری برای اثبات مدعای خود ارائه نکرده است.
وی افزوده است: «سران اپوزیسیون خارج نشین مانند یک دستمال کاغذی برای سرویسهای اطلاعاتی بیگانگان میمانند که تا زمانی که برای آنها قابل استفاده باشد، استفاده کرده و در غیر این صورت مانند دیگر مهرههای خود آنها را حذف خواهند کرد.»
وزیر اطلاعات در این سخنرانی باردیگر اظهار داشته که «جریانهای انحرافی قابل توجهی پس از فتنه ۸۸ در کشور شکل گرفته» که هدف آنها قرار گرفتن مقابل علی خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی است.
به گفته مصلحی٬ این جریانها «قصد دارند از طریق احزاب سیاسی دیگر در انتخابات مجلس شرکت کنند.»
وی به طور مشخص از تیم محمود احمدینژاد نام برده و گفته آنها «در آستانه نهمین انتخابات مجلس برای حضور در صحنه تغییر شکل میدهد به طوری که دم از صحبتهای امام خواهند زد.»
وزیر اطلاعات در ادامه گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی با بازسازی نیروها و نقشههای خود در انتخابات آتی مجلس «به دنبال براندازی نظام به وسیله جنگ نرم و سخت هستند.»
محافظهکاران حامی علی خامنهای در ماههای اخیر بارها از تلاش تیم احمدینژاد برای کسب دستکم ۱۵۰ کرسی مجلس ابراز نگرانی کردهاند.
آنها از نزدیکان احمدینژاد با عنوان «جریان انحرافی» نام میبرند که قصد حذف ولایت فقیه و روحانیت از عرصه قدرت را دارند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا٬ آقای مصلحی این مطلب را روز پنجشنبه (سوم آذر) در همایش «انسجام داخلی و اقتدار جهانی» بیان کرده است.
با این حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی نگفته است که این اطلاعات را چگونه بدست آورده و سند و آماری برای اثبات مدعای خود ارائه نکرده است.
وی افزوده است: «سران اپوزیسیون خارج نشین مانند یک دستمال کاغذی برای سرویسهای اطلاعاتی بیگانگان میمانند که تا زمانی که برای آنها قابل استفاده باشد، استفاده کرده و در غیر این صورت مانند دیگر مهرههای خود آنها را حذف خواهند کرد.»
وزیر اطلاعات در این سخنرانی باردیگر اظهار داشته که «جریانهای انحرافی قابل توجهی پس از فتنه ۸۸ در کشور شکل گرفته» که هدف آنها قرار گرفتن مقابل علی خامنهای٬ رهبر جمهوری اسلامی است.
به گفته مصلحی٬ این جریانها «قصد دارند از طریق احزاب سیاسی دیگر در انتخابات مجلس شرکت کنند.»
وی به طور مشخص از تیم محمود احمدینژاد نام برده و گفته آنها «در آستانه نهمین انتخابات مجلس برای حضور در صحنه تغییر شکل میدهد به طوری که دم از صحبتهای امام خواهند زد.»
وزیر اطلاعات در ادامه گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی با بازسازی نیروها و نقشههای خود در انتخابات آتی مجلس «به دنبال براندازی نظام به وسیله جنگ نرم و سخت هستند.»
محافظهکاران حامی علی خامنهای در ماههای اخیر بارها از تلاش تیم احمدینژاد برای کسب دستکم ۱۵۰ کرسی مجلس ابراز نگرانی کردهاند.
آنها از نزدیکان احمدینژاد با عنوان «جریان انحرافی» نام میبرند که قصد حذف ولایت فقیه و روحانیت از عرصه قدرت را دارند.
دولت های نوظهور در خاورمیانه وچالش های پیش روی زنان
در کشورهای عربی حقوق زنان به شکلی گسترده نقض می شود. زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند.مهم ترین علت این محرومیت نیز بی اطلاعی ونا آگاهی آنها به حقوقی هست که از آن برخورداند. در این کشورها نقض حقوق زنان نادیده گرفته می شود ونظارت قدرتمند وموثری نیز برای پیشگیری از آن وجود ندارد. قضات حقوق دانان وحتی وکلای دادگاه ها در کشورهای خاورمیانه به پرونده وشکایت های خانوادگی با نوعی پیش داوری می نگرند وهمواره می کوشند که تا مسئله را به گونه ای که مصلحت خانوادگی ایجاب می کند ودر واقع باب طبع مرد باشد حل و فصل کنند.
دلبر توکلی
پیدایش دولت های نوظهوردرخاورمیانه، فرصت ها وخطرهایی رابرای زنان به همراه دارد. یکی از مواردی که پس از وقوع تحولات جدید در خاورمیانه موجب نگرانی زنان شد، از اولین چیزهایی بود که رهبر موقت دولت لیبی، پس ازمرگ قذافی گفت. او تاکید کرد که می خواهد قوانین شرع را حاکم کند واز طرف مردم لیبی تصمیم گرفت قوانین شرع مانند چند همسری را برقرار کند. حال این پرسش مطرح است که پیدایش دولت های نوظهوردرخاورمیانه، چه فرصت ها و خطراتی رابرای زنان، به خصوص برای جنبش زنان به همراه دارد. "شهلا شفیق" نویسنده وجامعه شناس مقیم پاریس، در پاسخ به این پرسش خبرنگار بخش فارسی رادیو فرانسه گفت:"درواقع با یک موقعیت پیچیده ای روبرو هستیم. ازیک طرف در طول سال ها به دلایل مختلفی همچون، مسئله حکومت های دیکتاتوری وحمایت های دولت های غربی از این دیکتاتورها وجود دارد و از سوی دیگرهنوزخیلی از دولت ها فکر می کنند که راه حل مبارزه با دیکتاتورها، مذاکره با اسلام گرایان است. در حقیقت، تنها راه برای مذاکره بین آنان و حکوت های دیکتاتوری است.
در نتیجه این نوع تفکر، نیروهای اسلامگرا در طی سال ها رشد کردند. از طرف دیگر، این انقلاب، خواستِ دموکراسی را به ارمغان آورده است. یعنی یک خواستِ دموکراسی خواهانه وجود دارد اما به دلیل آن که دموکراسی هنوز وجود ندارد، گروه های غیر اسلامگرا نتوانستند خودشان را آن طور که باید گسترش دهند.
در صورتی که اسلامگرایان، توانستند گسترش پیدا کنند و در تونس این گسترش را دیدیم . در تونس تفرقه ای که بین اسلامگرایان، وجود داشت، موجب شد که 40 درصد رای ها از دست برود. چرا که گروه های کوچک کوچک، لیست های کوچک برای انتخابات تشکیل دادند. اما رای اسلامگرایان با هم متحد بود.
در لیبی، گرایش اسلامگرایی بین قبایل خیلی قوی بود ودیدیم که این مسئله را اعلام کردند و حال به این بستگی دارد که درخود جامعه لیبی، چه نیرویی از جامعه مدنی وجود داشته باشد که بتواند با اسلامگراها مقابله کند.
اما این خطر جدی برای زنان هست. یعنی از یک سو، این انقلاب ها بخاطر این که فضایی را باز می کنند مهم هستند واز سوی دیگر تمام آن چیزهایی که در دوره های قبلی (علیه آزادی زنان) نتوانسته انجام بشود، حالا که نیروهای اسلامگرا توانستند خودشان را متحد کنند، می توانند در مقابل زنان نیز عرض اندام کنند ."
در نتیجه این نوع تفکر، نیروهای اسلامگرا در طی سال ها رشد کردند. از طرف دیگر، این انقلاب، خواستِ دموکراسی را به ارمغان آورده است. یعنی یک خواستِ دموکراسی خواهانه وجود دارد اما به دلیل آن که دموکراسی هنوز وجود ندارد، گروه های غیر اسلامگرا نتوانستند خودشان را آن طور که باید گسترش دهند.
در صورتی که اسلامگرایان، توانستند گسترش پیدا کنند و در تونس این گسترش را دیدیم . در تونس تفرقه ای که بین اسلامگرایان، وجود داشت، موجب شد که 40 درصد رای ها از دست برود. چرا که گروه های کوچک کوچک، لیست های کوچک برای انتخابات تشکیل دادند. اما رای اسلامگرایان با هم متحد بود.
در لیبی، گرایش اسلامگرایی بین قبایل خیلی قوی بود ودیدیم که این مسئله را اعلام کردند و حال به این بستگی دارد که درخود جامعه لیبی، چه نیرویی از جامعه مدنی وجود داشته باشد که بتواند با اسلامگراها مقابله کند.
اما این خطر جدی برای زنان هست. یعنی از یک سو، این انقلاب ها بخاطر این که فضایی را باز می کنند مهم هستند واز سوی دیگر تمام آن چیزهایی که در دوره های قبلی (علیه آزادی زنان) نتوانسته انجام بشود، حالا که نیروهای اسلامگرا توانستند خودشان را متحد کنند، می توانند در مقابل زنان نیز عرض اندام کنند ."
اما خانم دکتر حیفا ابوغزاله ، مدیر بخش کشورهای عربی بنیاد توسعه ی انسانی در امور زنان سازمان ملل متحد ، به آینده زنان در خاورمیانه خوش بین است او در مصاحبه ای که چندی پیش انجام داد گفت:" موقعیت زنان اندکی بهتر شده است ، چه در زمینه های اجتماعی و چه در روابط شخصی و چه در حوزه ی زندگی خصوصی شان . اگر وضعیت فعلی زنان کشورهای خاورمیانه را با چند دهه ی پیش مقایسه کنیم متوجه می شویم که امکان دسترسی به آموزش و بهداشت به نحو چشمگیری برای آنها فراهم شده است . امروزه زنان خاورمیانه به راحتی می توانند وارد عرصه های کار و تصمیم گیری شوند . تا پیش از این آنها از داشتن چنین فرصت ها و موقعیت هایی محروم بودند."
دچار شدن به سرنوشت زنان ایرانی پس از انقلاب سال 57 یکی دیگر از نگرانی ها موجود دربین زنان دموکراسی خواه خاورمیانه است. به رغم آن که آیت الله خمینی در نخستین روزهای انقلاب نوید داده بود که زنان در همه اموراز جمله انتخابات وپوشش آزاد هستند اما دیدیم که در عمل جمهوری اسلامی حجاب اجباری را برای زنان ایرانی به ارمغان آورد وبعد از انقلاب اسلامی حتا کسانی که از حقوق زنان دفاع می کردند دشمنان کشور نامیده شدند. "شهلا شفیق" با اعتقاد بر اینکه، این نگرانی بسیار طبیعی است گفت:"این امکان کاملا واقعی است. می تواند وجود داشته باشد و این نگرانی خیلی طبیعی است، بخاطر این که( به همان دلایلی که در سوال پیش گفتم ) ما دریک موقعیت پیچیده ای هستیم که نیروهای غیر اسلامگرا نتوانستند خودشان را آن طور که باید و شاید متحد کنند و یک تقابل خیلی جدی باید درمقابل اینها انجام بگیرد. درایران هم درواقع اینطوری بود.
در ایران هم یک گروه از طبقات متوسط مدرن و یک سری روشنفکرهای زیادی داشتیم که خب، نمی خواستند این وضعیت اتفاق بیافتد، ولی در عین حال دقیقا آگاه نبودند و امکان اتحادشان (همان طور که دیدیم) میسر نشد ودر واقع این خطر نادیده گرفته شد، فرق الان با شرایط ایران در این است که خیلی از زنان در تونس این خطر را جدی می گیرند . اما از سوی دیگرامکاناتی که اسلامگرایان دارند و حتا پولی که بدست آنها می رسد خیلی بیشتراز غیر اسلامگرایان است واز طرف دیگرمراکزی مانند، مساجد و گروه هایی را دارند که تمام تریبون ها را دارند بنابراین این امکان برایشان فراهم است که با اقشار مختلف مردم حرف بزنند. حالا می توان تصور کرد که زنان و فمینیست ها( چه زن وچه مرد ) کسانی که برای حقوق برابر زنان مبارزه می کنند، چه مبارزه جدی وکار سختی را درپیش دارند.
بنا براین این خطر و نگرنی وجود دارد وتجربه ایران برای آنها خیلی جالب است و خیلی راجع به آن فکر می کنند، ولی من فکر نمی کنم که به طور دقیق این تجربه به آنان منتقل شده باشد ."
در ایران هم یک گروه از طبقات متوسط مدرن و یک سری روشنفکرهای زیادی داشتیم که خب، نمی خواستند این وضعیت اتفاق بیافتد، ولی در عین حال دقیقا آگاه نبودند و امکان اتحادشان (همان طور که دیدیم) میسر نشد ودر واقع این خطر نادیده گرفته شد، فرق الان با شرایط ایران در این است که خیلی از زنان در تونس این خطر را جدی می گیرند . اما از سوی دیگرامکاناتی که اسلامگرایان دارند و حتا پولی که بدست آنها می رسد خیلی بیشتراز غیر اسلامگرایان است واز طرف دیگرمراکزی مانند، مساجد و گروه هایی را دارند که تمام تریبون ها را دارند بنابراین این امکان برایشان فراهم است که با اقشار مختلف مردم حرف بزنند. حالا می توان تصور کرد که زنان و فمینیست ها( چه زن وچه مرد ) کسانی که برای حقوق برابر زنان مبارزه می کنند، چه مبارزه جدی وکار سختی را درپیش دارند.
بنا براین این خطر و نگرنی وجود دارد وتجربه ایران برای آنها خیلی جالب است و خیلی راجع به آن فکر می کنند، ولی من فکر نمی کنم که به طور دقیق این تجربه به آنان منتقل شده باشد ."
حقوق زنان فقط مربوط به مسئله زنان نیست
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، یک معاهده بینالمللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ (سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) به اجرا درآمد. تاکنون تنها پنج کشور "ایران، سومالی، سودان، نائورو و تونگا" به این کنوانسیون ملحق نشدهاند. دو کشور "ایالات متحده آمریکا و پالائو" کنوانسیون را امضاء کرده اند ولی هنوز به آن نپیوسته اند. " قطر" آخرین کشوری است که در ۲۹ آوریل ۲۰۰۹ به این کنوانسیون پیوسته است. این کنوانسیون که مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است آن را این گونه معرفی می کند: "قائل شدن به هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت ... در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه دیگر."
با آن که بیش از 3 دهه از تصویب این قانون می گذرد درهیچ یک از کشورهایی که این قانون به امضا رسیده است، مصوبات آن به طور کامل به اجرا در نمی آید. نویسنده وجامعه شناس مقیم پاریس، در پاسخ به این پرسش که، آیا می توان امید داشت به اینکه در تغییر وتحولات جدید در خاورمیانه وخواست دموکراسی خواهانه مردم، این مصوبه به درستی به اجرا در آید؟ گفت:"اینها همه درگیر تقابلی هستند که در حال حاضر جریان دارد. اگر درسطح جامعه، نیروهای های مدنی واپوزسیون وجود داشته باشند که واقعا مسئله حقوق زنان را به عنوان یک مسئله مرکزی دموکراسی بدانند (که متاسفانه نمی توان گفت که همه جا اینطوری است). خب، مسلما می توان فشار بیاورند که این بندهای این کنواسیون به اجرا درآید ودر غیر این صورت، می ماند روی کاغذ (وهمچنان خیلی جاها مانده روی کاغذ ) در حقیقت همه اینها بستگی دارد به فشاری که نیروهای دموکراسی خواه می خواهند بیاورند و از جمله به آگاهی که این نیروها ازاهمیت موضوع حقوق زنان دارند، چون یکی از مسائل این است که همه فکر می کنند حقوق زنان فقط مربوط به مسئله زنان است، در صورتی که حقوق زنان یکی از مسائل مرکزی دموکراسی است و اگر که آن عده ای که خود را دموکراسی خواه می دانند این را درعمل هم بکار بگیرند (فقط یک شعار نباشد) این شانس بیشتر می شود ."
با آن که بیش از 3 دهه از تصویب این قانون می گذرد درهیچ یک از کشورهایی که این قانون به امضا رسیده است، مصوبات آن به طور کامل به اجرا در نمی آید. نویسنده وجامعه شناس مقیم پاریس، در پاسخ به این پرسش که، آیا می توان امید داشت به اینکه در تغییر وتحولات جدید در خاورمیانه وخواست دموکراسی خواهانه مردم، این مصوبه به درستی به اجرا در آید؟ گفت:"اینها همه درگیر تقابلی هستند که در حال حاضر جریان دارد. اگر درسطح جامعه، نیروهای های مدنی واپوزسیون وجود داشته باشند که واقعا مسئله حقوق زنان را به عنوان یک مسئله مرکزی دموکراسی بدانند (که متاسفانه نمی توان گفت که همه جا اینطوری است). خب، مسلما می توان فشار بیاورند که این بندهای این کنواسیون به اجرا درآید ودر غیر این صورت، می ماند روی کاغذ (وهمچنان خیلی جاها مانده روی کاغذ ) در حقیقت همه اینها بستگی دارد به فشاری که نیروهای دموکراسی خواه می خواهند بیاورند و از جمله به آگاهی که این نیروها ازاهمیت موضوع حقوق زنان دارند، چون یکی از مسائل این است که همه فکر می کنند حقوق زنان فقط مربوط به مسئله زنان است، در صورتی که حقوق زنان یکی از مسائل مرکزی دموکراسی است و اگر که آن عده ای که خود را دموکراسی خواه می دانند این را درعمل هم بکار بگیرند (فقط یک شعار نباشد) این شانس بیشتر می شود ."
چندی پیش "علیا ماجده المهدی" دختر جوان مصری، دراعتراض به اسلامگرایی تصویری از تن برهنه خود را در وبلاگش به نمایش گذاشت ودختران دیگری در حمایت او دست به این کار زدند، به اعتقاد "شهلا شفیق " این کار نمادین است و نمی تواند به عنوان یک مبارزه سیاسی و استراتژی به آن نگاه کرد. او در ادامه گفت:"علیا، این دختر 20 ساله، که مسئله عکس های لخت را مطرح کرد، در واقع یک واکنش روانی اجتماعی نسبت به فشارها وخطری که احساس می کرد،نشان داد. برای این که شاید بازهم بدن زنان ودختران، وجه المصالحه اسلامگرایان قرار بگیرد و مسئله حجاب وغیره رامطرح کنند و از این طریق کارهای خود را پیش ببرند. این یک عکس العمل قابل فهم است. ولی به عنوان یک استراتژی و مبارزه سیاسی چیز دیگری است. این یکی از راه ها است. در واقع اخلاقی را که آنها می خواهند تحمیل کنند واین که بخواهند بگویند که زنان باید پوشیده باشند چون پوشیدگی زنا ن باید عفت آنها باشد و مسئله ناموس و غیرت و همه این چیزهای دیگر را که همراه با آن مطرح می شوند. خب حرکت این دختر جوان، یک چالشی است در مقابل آن، چرا نه؟
اما به نظر من، این چالش به تنهایی کافی نیست بخاطر اینکه این چالش دو سو دارد، از طرفی می بینیم که بدن زن می تواند به عنوان کالا هم مورد استفاده قرار بگیرد.اما حرکت های اعتراضی باید با یک سری حرکت های سیاسی، اجتماعی و فکری توام شود که بتوان در هر دو جبهه این مبارزه را پیش برد. من فکرمی کنم که خب، این یک مشکل است که به تنهایی کافی وجامع نیست."
اما به نظر من، این چالش به تنهایی کافی نیست بخاطر اینکه این چالش دو سو دارد، از طرفی می بینیم که بدن زن می تواند به عنوان کالا هم مورد استفاده قرار بگیرد.اما حرکت های اعتراضی باید با یک سری حرکت های سیاسی، اجتماعی و فکری توام شود که بتوان در هر دو جبهه این مبارزه را پیش برد. من فکرمی کنم که خب، این یک مشکل است که به تنهایی کافی وجامع نیست."
این نویسنده وجامعه شناس همچنین معتقد است که اولین و مهم ترین مطالبه زنان، برای این که بتوانند سهم خود را سطوح مدیریتی در تحولات اخیر داشته باشند این است که، هیچ قانونی نتواند به اسم دین، برابری زن ومرد را زیر سوال ببرد.این مهم ترین مطالبه است.
او در ادامه خاطر نشان کرد:"اگر مانند زنان ایرانی، فقط مطالبه فرصت های شغلی می کنند، (مانند مسائلی که د رایران اتفاق افتاد) خب، می گویند در این زمینه آزاد هستید و بروید، کارکنید. ما نمی خواهیم زنان به خانه برگردند ( همان حرفی که جمهوری اسلامی گفت) ولی د رعین حال دیدم که به علت این نابرابری که قوانین بر آن صحه گذاشت و به علت ایدئولوژی ساختن از دین و تحمیل آن بر قانون دیدیم که رفته رفته، برگشت به خانه را به زنان نیز تحمیل کردند و به اشکالی، موقعیت فرو دست زنان را از نظر روانی و اجتماعی، به نوعی تصویب کردند.در نتیجه این که زنان نگذارند به نام دین آزادی برابری زن ومرد سلب شود مهم ترین مطالبه است.
از سوی دیگر در این جوامع مسئله آزادی جنسیتی یعنی از جمله این کاری که این خانم کرده است، (مسئله برهنگی) از مواردی است که بسیار مهم است چون معمولا در این کشورها نیروهای ارتجاعی از اینجا شروع می کنند و می گویند ما مدل زنی می خواهیم که مدل زن ایده ال اسلامی باشد. به این طریق می خواهند محدودیت هایی بو جود آورند وتصویری را به زور به آنان تحمیل کنند.
او در ادامه خاطر نشان کرد:"اگر مانند زنان ایرانی، فقط مطالبه فرصت های شغلی می کنند، (مانند مسائلی که د رایران اتفاق افتاد) خب، می گویند در این زمینه آزاد هستید و بروید، کارکنید. ما نمی خواهیم زنان به خانه برگردند ( همان حرفی که جمهوری اسلامی گفت) ولی د رعین حال دیدم که به علت این نابرابری که قوانین بر آن صحه گذاشت و به علت ایدئولوژی ساختن از دین و تحمیل آن بر قانون دیدیم که رفته رفته، برگشت به خانه را به زنان نیز تحمیل کردند و به اشکالی، موقعیت فرو دست زنان را از نظر روانی و اجتماعی، به نوعی تصویب کردند.در نتیجه این که زنان نگذارند به نام دین آزادی برابری زن ومرد سلب شود مهم ترین مطالبه است.
از سوی دیگر در این جوامع مسئله آزادی جنسیتی یعنی از جمله این کاری که این خانم کرده است، (مسئله برهنگی) از مواردی است که بسیار مهم است چون معمولا در این کشورها نیروهای ارتجاعی از اینجا شروع می کنند و می گویند ما مدل زنی می خواهیم که مدل زن ایده ال اسلامی باشد. به این طریق می خواهند محدودیت هایی بو جود آورند وتصویری را به زور به آنان تحمیل کنند.
حفظ سنت های عقب مانده به نام دین در خاورمیانه
در کشورهای عربی حقوق زنان به شکلی گسترده نقض می شود. زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محرومند.مهم ترین علت این محرومیت نیز بی اطلاعی ونا آگاهی آنها به حقوقی هست که از آن برخورداند. در این کشورها نقض حقوق زنان نادیده گرفته می شود ونظارت قدرتمند وموثری نیز برای پیشگیری از آن وجود ندارد. قضات حقوق دانان وحتی وکلای دادگاه ها در کشورهای خاورمیانه به پرونده وشکایت های خانوادگی با نوعی پیش داوری می نگرند وهمواره می کوشند که تا مسئله را به گونه ای که مصلحت خانوادگی ایجاب می کند ودر واقع باب طبع مرد باشد حل و فصل کنند."شفیق" معتقد است که نمی توان کشورهای خاورمیانه را از لحاظ جایگاه زنان رده بندی کرد او در این خصوص گفت: "این موضوع خیلی پیچیده است. چون در این کشورها مسائل به شکل متناقضی پیش رفته است. در این کشورها یک روند مدرنیزاسیون ونوسازی وجود داشته بنا بر این در این جوامع مسئله دسترسی به مدرسه برای زنان تقریبا انجام شده است (البته بدون اینکه حقوق دموکراتیک باشد).
اکثریت این کشورها برای زن یک سری حقوقی را پیش بینی کردند ولی به محض این که وارد عرصه خانواده و مسئله زنان و جایگاه آنها در خانواده شدیم دیدیم که همان سنت های عقب مانده را به نام حفظ دین هنوز نگه داشته اند.
جایگاه زنان در کشورهایی مثل ایران افغانستان وپاکستان با یکدیگر متفاوت است .در ایران زنان در عرصه های جامعه حاضر هستند. البته هر چه می رویم در مناطقی مانند کردستان و مناطقی که از نظر اقتصادی و اجتماعی امکانات کافی ندارند وضعیت زنان بدتر است اما در جاهایی که امکانات اجتماعی هست، می بینیم که زنان بیرون از خانه هستند و کار می کنند و در عرصه های مختلف حاضرند ولی از طرف دیگر در جاهایی نصف مرد حساب می شوند.
در پاکستان حتا زن می تواند رئیس جمهور شود البته بعد از بی نظیر بوتو که نخست وزیر بود نخست وزیر زن نداشتند. اما در همین کشور خشونت های وحشتناک به نام دین و فرهنگ به زنان تحمیل می شود.
در افغانستان که موقعیت قبیله ای است غیر از شهرهای بزرگ، زنان از دسترسی به آموزش و مدرسه خیلی محروم تر از ایران هستند اما در موقعیتی هستند که با این که جنگ ادامه دارد ولی موقعیت زنان افغانستان متناقض است و حتا در یک جاهایی می توان در مقایسه با ایران بگوئیم که در موقعیت بدتری قرار دارند. ممکن است بعضی قوانین در آنجا تصویب شود این موقعیت را تغییر دهد. ما نمی توانیم یک خط کش داشته باشیم که بتواند کاملا جایگاه زنان در کشورهای مختلف خاورمیانه را طبقه بندی کند و باید مورد به مورد و با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی این کشورها را بررسی کینم."
از سوی دیگر مدیر بخش کشورهای عربی بنیاد توسعه ی انسانی در امور زنان سازمان ملل متحد ،در خصوص این که چه کشورهایی برای بهبود حقوق زنان تلاش کرده اند گفت:" چه کشورهایی برای بهبود حقوق زنان شان واقعا تلاش کرده اند و تا چه میزان در این تلاش موفق بوده اند؟ جواب : سازمانهای غیر دولتی بی شماری در کشورهای خاورمیانه بوجود آمده اند که برای بهبود حقوق انسانی زنان و ایجاد تغییر برای برابری آنها با مردان در کشورهایشان کوشش می کنند . آنها به آهستگی در حال موفق شدن برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و نابرابر هستند . برای مثال ، مدافعین حقوق زنان و کارزارهای تغییر برای برابری در اردن موفق شدند با تصویب اصلاحیه ای در مجلس ، مادهء 340 قوانین جزایی آن کشور را ملغی کنند . طبق این ماده قانونی چنانچه فساد اخلاقی زن ، مادر ، خواهر و یا دختر خانواده خانواده برای اعضای مرد خانواده محرز و یا متصور می شد ، مرد خانواده می توانست او را بکشد و ازپیگرد قانونی نیز معاف می شد . تغییر قوانین تبعیض آمیز در اردن از سال 2001 شروع شد و تاکنون موارد مختلف دیگری نیز به نفع برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد اصلاح شده اند . بعد از اردن نوبت به مصر رسید و کارزارهای تغییر برای برابری در آن کشورنیز موفق شدند در قانون طلاق در مصر تغییراتی دهند . به دست آوردن حق درخواست طلاق برای زنان و نیز طلب خسارت معنوی از مرد در صورت جدایی ، از نتایج و دست آوردهایی بود که نتیجه ی تلاش های گروه های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان در مصر محسوب می شود . در اردن و فلسطین حس آگاهی و نگرانی های عمومی نسبت به خشونت علیه زنان افزایش یافته بی آنکه دولت های این دو کشور برای رشد این آگاهی برنامه ی فراگیری را اجرا کرده باشند . در واقع این موفقیتها نیز حاصل زحمات و تلاش گروهها و نهادهای غیر دولتی در آن کشورها بوده است . گروه های مدافع حقوق زنان در این دو کشور با به راه انداختن مراکز مشاوره حقوقی و خانوادگی ، ایجاد خطوط تلفنی مشاوره ای ، ایجاد خانه و پناهگاههای امن و غیره گام های بزرگی را برای حمایت از زنان و دختران آسیب دیده از تبعیض های قانونی و اجتماعی برداشته اند . در لبنان ، همکاری مشترک انجمن ملی زنان آن کشور و گروه های غیر دولتی مدافع حقوق زنان منجر به اصلاح قوانین کار و نیز مجازات در آن کشور شد و نابرابری حقوقی میان زن و مرد در این زمینه ها از میان برداشته شدند . با این تغییرات ، مزایای بیشتری به مادران شاغل تعلق گرفت و اولویت استخدام در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای بکارگیری مردان نیز لغو شد . در کویت نیز زنان حق رای دادن و شرکت در انتخابات را بدست آورده اند و اکنون می توانند رای بدهند و خود نیز انتخاب شوند."
اکثریت این کشورها برای زن یک سری حقوقی را پیش بینی کردند ولی به محض این که وارد عرصه خانواده و مسئله زنان و جایگاه آنها در خانواده شدیم دیدیم که همان سنت های عقب مانده را به نام حفظ دین هنوز نگه داشته اند.
جایگاه زنان در کشورهایی مثل ایران افغانستان وپاکستان با یکدیگر متفاوت است .در ایران زنان در عرصه های جامعه حاضر هستند. البته هر چه می رویم در مناطقی مانند کردستان و مناطقی که از نظر اقتصادی و اجتماعی امکانات کافی ندارند وضعیت زنان بدتر است اما در جاهایی که امکانات اجتماعی هست، می بینیم که زنان بیرون از خانه هستند و کار می کنند و در عرصه های مختلف حاضرند ولی از طرف دیگر در جاهایی نصف مرد حساب می شوند.
در پاکستان حتا زن می تواند رئیس جمهور شود البته بعد از بی نظیر بوتو که نخست وزیر بود نخست وزیر زن نداشتند. اما در همین کشور خشونت های وحشتناک به نام دین و فرهنگ به زنان تحمیل می شود.
در افغانستان که موقعیت قبیله ای است غیر از شهرهای بزرگ، زنان از دسترسی به آموزش و مدرسه خیلی محروم تر از ایران هستند اما در موقعیتی هستند که با این که جنگ ادامه دارد ولی موقعیت زنان افغانستان متناقض است و حتا در یک جاهایی می توان در مقایسه با ایران بگوئیم که در موقعیت بدتری قرار دارند. ممکن است بعضی قوانین در آنجا تصویب شود این موقعیت را تغییر دهد. ما نمی توانیم یک خط کش داشته باشیم که بتواند کاملا جایگاه زنان در کشورهای مختلف خاورمیانه را طبقه بندی کند و باید مورد به مورد و با توجه به موقعیت سیاسی و اجتماعی این کشورها را بررسی کینم."
از سوی دیگر مدیر بخش کشورهای عربی بنیاد توسعه ی انسانی در امور زنان سازمان ملل متحد ،در خصوص این که چه کشورهایی برای بهبود حقوق زنان تلاش کرده اند گفت:" چه کشورهایی برای بهبود حقوق زنان شان واقعا تلاش کرده اند و تا چه میزان در این تلاش موفق بوده اند؟ جواب : سازمانهای غیر دولتی بی شماری در کشورهای خاورمیانه بوجود آمده اند که برای بهبود حقوق انسانی زنان و ایجاد تغییر برای برابری آنها با مردان در کشورهایشان کوشش می کنند . آنها به آهستگی در حال موفق شدن برای تغییر قوانین تبعیض آمیز و نابرابر هستند . برای مثال ، مدافعین حقوق زنان و کارزارهای تغییر برای برابری در اردن موفق شدند با تصویب اصلاحیه ای در مجلس ، مادهء 340 قوانین جزایی آن کشور را ملغی کنند . طبق این ماده قانونی چنانچه فساد اخلاقی زن ، مادر ، خواهر و یا دختر خانواده خانواده برای اعضای مرد خانواده محرز و یا متصور می شد ، مرد خانواده می توانست او را بکشد و ازپیگرد قانونی نیز معاف می شد . تغییر قوانین تبعیض آمیز در اردن از سال 2001 شروع شد و تاکنون موارد مختلف دیگری نیز به نفع برابری حقوقی و اجتماعی زن و مرد اصلاح شده اند . بعد از اردن نوبت به مصر رسید و کارزارهای تغییر برای برابری در آن کشورنیز موفق شدند در قانون طلاق در مصر تغییراتی دهند . به دست آوردن حق درخواست طلاق برای زنان و نیز طلب خسارت معنوی از مرد در صورت جدایی ، از نتایج و دست آوردهایی بود که نتیجه ی تلاش های گروه های غیر دولتی و مدافع حقوق زنان در مصر محسوب می شود . در اردن و فلسطین حس آگاهی و نگرانی های عمومی نسبت به خشونت علیه زنان افزایش یافته بی آنکه دولت های این دو کشور برای رشد این آگاهی برنامه ی فراگیری را اجرا کرده باشند . در واقع این موفقیتها نیز حاصل زحمات و تلاش گروهها و نهادهای غیر دولتی در آن کشورها بوده است . گروه های مدافع حقوق زنان در این دو کشور با به راه انداختن مراکز مشاوره حقوقی و خانوادگی ، ایجاد خطوط تلفنی مشاوره ای ، ایجاد خانه و پناهگاههای امن و غیره گام های بزرگی را برای حمایت از زنان و دختران آسیب دیده از تبعیض های قانونی و اجتماعی برداشته اند . در لبنان ، همکاری مشترک انجمن ملی زنان آن کشور و گروه های غیر دولتی مدافع حقوق زنان منجر به اصلاح قوانین کار و نیز مجازات در آن کشور شد و نابرابری حقوقی میان زن و مرد در این زمینه ها از میان برداشته شدند . با این تغییرات ، مزایای بیشتری به مادران شاغل تعلق گرفت و اولویت استخدام در ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی برای بکارگیری مردان نیز لغو شد . در کویت نیز زنان حق رای دادن و شرکت در انتخابات را بدست آورده اند و اکنون می توانند رای بدهند و خود نیز انتخاب شوند."
هاشمی رفسنجانی: چرا سیاستهای اقتصادی کشور شفاف نیست؟
اکبر هاشمی رفسنجانی با هشدار به دولت درخصوص لزوم حمایت از تولیدات داخلی گفت سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی شفاف نیست و این سیاستهای نیاز به شفافسازی دارند. وی همچنین اضافه کرد که مسائل و مشکلات در بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی «جدی» است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از رویه دولت در عدم حمایت از بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مسئولان و دبیران «نخستین همایش جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی» گفت دولت باید از تولیدات کشاورزی و دامی، به ویژه در شرایط تحریمها، حمایت کند.
رفسنجانی همچنین با انتقاد از عدم شفافیت در حوزه اقتصادی گفت: «سیاستهای اقتصادی کشور نیاز به شفافسازی دارند».
وی سپس با بیان اینکه «مشکلات در بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی جدی است» اضافه کرد که باید رویههای اقتصادی شفاف شود و دولت احمدینژاد از تولیدات داخلی با «سیاستگذاریهای مناسب» حمایت جدی کند.
آقای رفسنجانی در ادامه سخنان خود با انتقاد از اینکه هنوز بخش عمده تولیدات کشاورزی و دامپروری ایران «بهصورت سنتی» است گفت: «هر تلاشی برای ارتقای تولید و کشاورزی در کشور بدون درنظر گرفتن نقش و سیاستهای کلی ابتر خواهد بود، چرا که اگر اجرای سیاستهای کلی ، حمایت دولت را به همراه نداشته باشد، به اهداف اصلی خود نخواهد رسید.»
واردات ۲۴ میلیون دلار میوه ممنوعه
در رویدادی دیگر و در شرایطی که بهگفتهی بسیاری از کارشناسان گسترش بیرویهی واردات ضربهی جبران ناپذیری را به اقتصاد ایران زده است، در خبری که ایسنا منتشر کرده در چند روز اخیر بیش از ۴۰۰ تن نارنگی و پرتقال همزمان با آغاز برداشت داخلی از ترکیه وارد کشور شده است.
واردات این مقدار میوه در حالی است که اواخر مرداد ماه، رحمتالله پریچهر، مدیرکل دفتر میوه وزارت جهاد و کشاورزی واردات میوه را ممنوع کرده بود.
آقای پریچهر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که واردات هر نوع میوه به غیر از «موز» ممنوع است. به گفتهی وی امکان تولید «موز» در ایران کم است و از اینرو واردات آن اشکالی ندارد.
گفتنی است اکبر هاشمی رفسنجانی، از منتقدان احمدینژاد قبلا نیز در خصوص مسائل کشاورزی و واردات بیرویه محصولات قابل تولید در داخل به دولت هشدار داده بود و گفته بود که این مساله «وبای اقتصادی و خیانت به تولید و حیات اقتصادی کشور» است.
پاسخي دوستانه به انتقادات آقاي اکبر گنجي
جناب آقاي گنجي در مقاله اخير خود (۱) در سايت «روز» نسبت به مواضع برخي دوستان و در تقبيح حمله نظامي به مراکز قدرت و تاسيسات نظامي و مرتبط با سرکوب مخالفان سياسي به نکاتي اشاره کردهاند که قابل تامل است.
ايشان درجايي از مقاله میگويند:
چرا درایران شاهد «اعتراض سیاسی» نیستیم؟ یک پاسخ این است که مردم حاضر به پرداخت «هزینه» نیستند. چرا مردم حاضر به پرداخت هزینه نیستند؟ پاسخ روانشناسانه: مردم شجاع نیستند، مردم ترسو هستند و همیشه با دیکتاتوریها ساختهاند. این پاسخ روانشناسانه اگر درست هم باشد، باز هم کاذب است، برایاینکه نمی توان جامعه شناسی را به روانشناسی فروکاست. پرسش چرا مردم «اعتراض سیاسی» نمی کنند و حاضر به پرداخت «هزینه» نیستند، پرسشی جامعه شناختی- ناظر به رفتارهای جمعی آدمیان- است، نه روانشناختی.
...تعدادی از مخالفان رژیم دائماً دراین سایتها علیه جمهوری اسلامی مینویسند. از آنها بیشتر و بیشتر، تعدادی با نام مستعار، شبانه روز به رژیم میتازند. مخالفان مقیم خارج کهاین وبسایتها را میبینند- خصوصاً آن کامنتهای بدون نام و نشان- پیش فرض به شدت کاذبی آنها را «فریب» میدهد. آن پیش فرضاین است:این وبسایتها و آن کامنتهای بدون نام و نشان، نمادی است از جامعهی ایران. کامنتها را ببینید، تا افکار عمومیایرانیان را دریابید. ...این پیش فرض کاذب است. سایتهای سیاسی خارج از کشور نماد جامعهی ایران نیستند. هیچ کس نمیتواند کوچکترین شاهد و قرینهای برایاین مدعا عرضه بدارد. ضمناینکه، کامنتهای بدون نام و نشان، از هیچ چیز حکایت نمیکنند. برایاینکه ؛ اولاً: هیچ کس از تعداد آنها آگاه نیست. شاید عدهای ثابت در جاهای مختلف کامنت میگذارند. ثانیاً: اگر آدمی در خارج از کشور حاضر نباشد به نام خود به رژیم بتازد، در داخل کشور چگونه حاضر به مبارزه خواهد بود؟ آیا اپوزیسیون یک رژیم که به دنبال سرنگونی آن رژیم است میتواند با اسامی مستعار به جنگ قدرت حقیقی برود ؟ به تعبیر دیگر، آیا اینها حاضرند اسلحه دست گرفته و با رژیم برای سرنگونیاش بجنگند؟ برای نبرد نیاز به «نیروی واقعی» است، نه «نیروی مجازی».
ايشان اکنون مدتي است که به جمع اپوزيسين خارج نشين پيوستهاند و در عين حال بسيار هم در عرصه روشنگري خوشبختانه فعال ميباشند(به مثابه ارايه راهکار)، اما آيا در قضاوت عمومي(اعم از داخل وخارج از کشور) خود ايشان مشمول انتقادات خود نميگردند، اين درست که کسي مبارزات پر ارج و هزينه زندان و اعتصاب ايشان را که شجاعت لازم ميطلبد را فراموش نميکند اما اولا ايشان تنها چهره مخالفي نبودند که هزينه پرداختند (گذشته از برخي که هزينههاي سنگينتري به قيمت جانشان پرداختند) و ثانيا ايشان هم اکنون مانند بسياري از مخالفان در داخل ايران نيستند(مگر اينکه ايشان به اشتباه احساس کنند هنوز در داخل هستند و هيچ سنخيتي با مبارزان خارج کشور ندارند!).
همچنين مطالعه تاريخي فعاليتهاي جناب گنجي از زمان حضورشان در خارج از کشور کمي نااميد کننده مينمايد (صرفنظر از طرح مقولات خرافه ستيزانه اي همچون تشکيک در وجود امام دوازدهم شيعيان و ... به عنوان رونشنفکر عرصه عمومي که انصافا قابل ستايش است)، آنجا که در هر بزنگاهي تحرکاتي بصورت فراخوان و يا تجمعاتي در مخالفت با نظام در خارج از کشور ميرود که تاثير گذار باشد، ايشان به سهم خودشان بهدلايلي(از جمله پرچم شير و خورشيد و ...) نقش واگرايي ميان گروههاي مخالف بازي کردهاند. اگر قرار باشد نيروهاي خارج از کشور اعتماد مردم در داخل را فراهم کنند، يقينن اين اعتماد از تشتت وشکاف بين نيروهاي فعال بوجود نخواهد آمد.
ايشان درجايي از مقاله میگويند:
چرا درایران شاهد «اعتراض سیاسی» نیستیم؟ یک پاسخ این است که مردم حاضر به پرداخت «هزینه» نیستند. چرا مردم حاضر به پرداخت هزینه نیستند؟ پاسخ روانشناسانه: مردم شجاع نیستند، مردم ترسو هستند و همیشه با دیکتاتوریها ساختهاند. این پاسخ روانشناسانه اگر درست هم باشد، باز هم کاذب است، برایاینکه نمی توان جامعه شناسی را به روانشناسی فروکاست. پرسش چرا مردم «اعتراض سیاسی» نمی کنند و حاضر به پرداخت «هزینه» نیستند، پرسشی جامعه شناختی- ناظر به رفتارهای جمعی آدمیان- است، نه روانشناختی.
...تعدادی از مخالفان رژیم دائماً دراین سایتها علیه جمهوری اسلامی مینویسند. از آنها بیشتر و بیشتر، تعدادی با نام مستعار، شبانه روز به رژیم میتازند. مخالفان مقیم خارج کهاین وبسایتها را میبینند- خصوصاً آن کامنتهای بدون نام و نشان- پیش فرض به شدت کاذبی آنها را «فریب» میدهد. آن پیش فرضاین است:این وبسایتها و آن کامنتهای بدون نام و نشان، نمادی است از جامعهی ایران. کامنتها را ببینید، تا افکار عمومیایرانیان را دریابید. ...این پیش فرض کاذب است. سایتهای سیاسی خارج از کشور نماد جامعهی ایران نیستند. هیچ کس نمیتواند کوچکترین شاهد و قرینهای برایاین مدعا عرضه بدارد. ضمناینکه، کامنتهای بدون نام و نشان، از هیچ چیز حکایت نمیکنند. برایاینکه ؛ اولاً: هیچ کس از تعداد آنها آگاه نیست. شاید عدهای ثابت در جاهای مختلف کامنت میگذارند. ثانیاً: اگر آدمی در خارج از کشور حاضر نباشد به نام خود به رژیم بتازد، در داخل کشور چگونه حاضر به مبارزه خواهد بود؟ آیا اپوزیسیون یک رژیم که به دنبال سرنگونی آن رژیم است میتواند با اسامی مستعار به جنگ قدرت حقیقی برود ؟ به تعبیر دیگر، آیا اینها حاضرند اسلحه دست گرفته و با رژیم برای سرنگونیاش بجنگند؟ برای نبرد نیاز به «نیروی واقعی» است، نه «نیروی مجازی».
ايشان اکنون مدتي است که به جمع اپوزيسين خارج نشين پيوستهاند و در عين حال بسيار هم در عرصه روشنگري خوشبختانه فعال ميباشند(به مثابه ارايه راهکار)، اما آيا در قضاوت عمومي(اعم از داخل وخارج از کشور) خود ايشان مشمول انتقادات خود نميگردند، اين درست که کسي مبارزات پر ارج و هزينه زندان و اعتصاب ايشان را که شجاعت لازم ميطلبد را فراموش نميکند اما اولا ايشان تنها چهره مخالفي نبودند که هزينه پرداختند (گذشته از برخي که هزينههاي سنگينتري به قيمت جانشان پرداختند) و ثانيا ايشان هم اکنون مانند بسياري از مخالفان در داخل ايران نيستند(مگر اينکه ايشان به اشتباه احساس کنند هنوز در داخل هستند و هيچ سنخيتي با مبارزان خارج کشور ندارند!).
همچنين مطالعه تاريخي فعاليتهاي جناب گنجي از زمان حضورشان در خارج از کشور کمي نااميد کننده مينمايد (صرفنظر از طرح مقولات خرافه ستيزانه اي همچون تشکيک در وجود امام دوازدهم شيعيان و ... به عنوان رونشنفکر عرصه عمومي که انصافا قابل ستايش است)، آنجا که در هر بزنگاهي تحرکاتي بصورت فراخوان و يا تجمعاتي در مخالفت با نظام در خارج از کشور ميرود که تاثير گذار باشد، ايشان به سهم خودشان بهدلايلي(از جمله پرچم شير و خورشيد و ...) نقش واگرايي ميان گروههاي مخالف بازي کردهاند. اگر قرار باشد نيروهاي خارج از کشور اعتماد مردم در داخل را فراهم کنند، يقينن اين اعتماد از تشتت وشکاف بين نيروهاي فعال بوجود نخواهد آمد.
(۱) - «بمباران دموکراسی و اپوزیسیون همسو».
فراخوان «کنشگرایان ایران» برای راهپیمایی ۱۶ آذر
در متن این بیانیه که برای خودنویس ارسال شده آمده است:
«در اين بُرههی حساس از تاريخ ایران زمین، ما ايرانیان در هر کجای اين دنيا که باشيم موظف به بيداری و حضور در صحنه هستيم. جوانان و دانشجويان در داخل ميهن تا آنجا که توانستند حماسه آفريدند و در مقاطع حساس، در صحنهی مبارزات آزادیخواهانه حاضر بودهاند و فریاد عدالت طلبی آنان در مقابل فساد روزافزون رژیم جمهوری اسلامی، همچنان در کوچهها و خيابانها شنیده میشود.»
این بیانیه میافزاید: «ما، یکایک هموطنان عزیز را در اقصی نقاط جهان فرا میخوانیم تا در یک حرکت هماهنگ و منسجم در تظاهرات اعتراضی نسبت به ادامه ی رفتار غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور و سیاستهای نادرست در عرصهی بین المللی، که کشورمان ایران را در آستانه ی جنگ قرار داده است، در روز ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۱، به مناسبت روز دانشجو و سالگرد سرکوب خونین اعتراضات مردمی در روز عاشورای ۸۸، در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا شرکت کنند تا يکصدا و همبسته، به جمهوری اسلامی و به جنگ « نَه » بگوييم و مصمم تر از ديروز دست در دست هم دهیم تا امروزمان را از تباهی بيشتر برهانيم و فردايی بهتر را به فرزندان خود واگذاريم.»
این بیانیه میافزاید: «ما، یکایک هموطنان عزیز را در اقصی نقاط جهان فرا میخوانیم تا در یک حرکت هماهنگ و منسجم در تظاهرات اعتراضی نسبت به ادامه ی رفتار غیر انسانی رژیم جمهوری اسلامی در داخل کشور و سیاستهای نادرست در عرصهی بین المللی، که کشورمان ایران را در آستانه ی جنگ قرار داده است، در روز ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۰ برابر با ۷ دسامبر ۲۰۱۱، به مناسبت روز دانشجو و سالگرد سرکوب خونین اعتراضات مردمی در روز عاشورای ۸۸، در مقابل سفارتخانه های جمهوری اسلامی در سراسر دنیا شرکت کنند تا يکصدا و همبسته، به جمهوری اسلامی و به جنگ « نَه » بگوييم و مصمم تر از ديروز دست در دست هم دهیم تا امروزمان را از تباهی بيشتر برهانيم و فردايی بهتر را به فرزندان خود واگذاريم.»
علیمطهری: جوانفکر و همکارانش اگر به برخورد خشن با معترضان انتخابات، اعتراض میکردند این بلا به سرشان نمی آمد
علی مطهری، از نمایندگان منتقد و اصولگرای مجلس ایران با انتقاد از نحوه برخورد با روزنامه دولتی ایران و توقیف روزنامه اعتماد خطاب به علی اکبر جوانفکر، مشاور احمدی نژاد گفته است: «آقای جوانفکر و همكاران وی اگر زمانی که با معترضان انتخابات با خشونت برخورد می شد، اعتراض می کردند این بلا به سرشان نمی آمد.»
به گزارش دانشجونیوز، علی مطهری از نمایندگان اصولگرا و منتقد دولت احمدی نژاد در جدیدترین اظهارات خویش با نادرست ارزیابی کردن برخورد با روزنامه ایران و ضرب و شتم کارمندان آن، گفت:
«دفتر یک روزنامه، مكاني فرهنگی است و اینکه افرادی بدون حكم قضايي براي بازداشت مدیر مسئول آن اقدام كردهاند، کار درستی نبوده است.»
علی مطهری، از امضا کنندگان طرح سؤال از احمدی نژاد در مجلس به خشونت وارده برای بازداشت علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل خبرگزاری جمهوری اسلامی اعتراض نموده و در ارتباط با توقف روزنامه اعتماد، نزدیک به اصلاح طلبان نیز گفت: «توقیف روزنامه اعتماد به صرف مصاحبه با آقای جوانفکر هم کار درستی نبود.»
روز دوشنبه این هفته، اقدام ماموران دادستانی و نیروهای انتظامی برای اجرای حکم جلب آقای جوانفکر در محل روزنامه ایران به درگیری بین ماموران و طرفداران وی در محل روزنامه و خیابان های اطراف منجر شد.
روز سهشنبه ۳۱ آبانماه (۲۲ نوامبر) روزنامه ایران در صفحه اول، بخش تیتر اصلی را خالی گذاشت. تنها در صفحه سوم با تیتر کوچک "دیگه چه خبر"، به توضیح چگونگی هجوم عوامل دادستانی به این موسسسه پس از نشست خبری علیاکبر جوانفکر، پرداخت و آنها را "نیروهای علامت سئوال و علامت تعجب (؟!)" خطاب کرد.
در این متن آمده بود: «بیش از ۸۰ نفر که بعضاً به سلاحهای سرد و گرم مجهز بودند به تحریریه روزنامههای، دیلی، الوفاق، ورزشی و شبکه یورش بردند و با فحاشیهای رکیک به خبرنگاران، تعداد ۳۷ نفر از آنان به همراه چند تن از پرسنل خدمات مؤسسه را بازداشت کردند." در این متن کوتاه همچنین بر"تعرض" نسبت به عکس آیتالله خمینی و ضرب و شتم و مصدوم شدن چندتن از خبرنگاران اشاره شده است.»
جوانفکر شنبه هفته جاری در مصاحبه با روزنامه توقیف شده اعتماد گفته بود که «رکترین» مصاحبهاش را در چند سال گذشته انجام داده و میخواهد «تعارفها» را کنار بگذارد.
آقای جوانفکر در این مصاحبه به تندی از مسئولان قوه قضائیه و مجلس ایران انتقاد کرده بود و گفته بود که دوران سکوت یاران محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، که در ماه های اخیر تحت فشار سنگین سیاسی بوده اند تمام شده است.
در حالی که در چندین سال گذشته دفتر برخی روزنامه ها و نشریات مستقل و مخالف دولت بارها از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی مورد بازرسی و حمله قرار گرفته، علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تنها به نحوه برخورد با مسئولان روزنامه ایران انتقاد نموده است.
بر اساس آنچه که وبسایت تابناک، نزدیک به محسن رضایی گزارش داده، مطهری با اشاره به اینکه «آقای جوانفکر هم نظراتی دارد که معمولا همان نظرات آقای احمدی نژاد است»
گفت: «ایشان هم باید آزاد باشد كه حرف خود را بزند. اگر توقیف روزنامه اعتماد دلیل دیگری داشته پس چرا قبل از این اقدامی نشده است؟ و در این صورت بازهم چرا صبر نکردند تا هیئت نظارت بر مطبوعات این کار را انجام دهد. چرا دادستانی عجله میکند؟ چرا می-گویند مسئله امنیتی بوده و ورود کرده اند؟»
این عضو کمیسیون فرهنگی با بدون اشکال دانستن مطرح شدن سولاتی از سوی جوانفکر، به قوه قضاییه انتقاد نموده و گفت: «آقای جوانفکر سوالاتی را مطرح کرده و چه اشکالی دارد که قوه قضائیه به این سوالات پاسخ دهد. این که دخالت در کار قضاوت نیست. اینگونه برخورد در مورد هر فردی که باشد درست نیست. ما برخي نظرات آقای جوانفکر را قبول نداریم، اما راضي نیستیم با امثال وی هر گونه رفتاری انجام شود. سکوت در این مواقع درست نیست.»
جوانفکر در بخشی از گفتگویش با روزنامه اعتماد به حضور علی مطهری در تظاهرات اعتراضی علیه نتایج انتخابات اشاره کرده و گفته بود: [ علی مطهری ] «به احمدينژاد راي داد؟ پس در تظاهرات موسوي چه كار ميكرد؟»
مطهری در انتهای اظهارات اش با اشاره به اینکه قوه قضائیه و نیروی انتظامی باید پاسخگو باشند، گفت: «آقای جوانفکر و همكاران وی اگر زمانی که با معترضان انتخابات با خشونت برخورد می شد، اعتراض می کردند این بلا به سرشان نمی آمد.»
ادعای یک مقام سپاه: صدور حکم اعدام و حبس ابد برای عاملان اختلاس
یکی از مقامات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ادعا کرده که در جریان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای دو نفر از «عاملان اصلی» اختلاس حکم اعدام و یک نفر نیز حبس ابد در نظر گرفته شده است.
به گزارش دانشجونیوز، در ادامه واکنش مقامات ایرانی به پرونده اختلاس و ادعای برخورد قاطع با مجرمان، حمید رضا مقدم فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران از صدور حکم اعدام برای دو تن از «عاملان اصلی» و همچنین در نظر گرفتن حکم حبس ابد برای دو نفر دیگر خبر داده است.
در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانههای ایران از کشف اختلاسی بزرگ در بانکهای ایران خبر دادند که مه آفرید امیرخسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان ( سه تریلیون تومان ) و یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکههای بانکی ایران به سرقت ببرد. به نوشتهٔ رسانههای ایران این بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران بودهاست. این اختلاس بازتاب فراوانی داشت و زمینهٔ درگیری میان دو جناح مخنلف از اصولگرایان را سبب شد. در این اختلاس ۷ بانک دخیل بودهاند و رقم اختلاس در سال ۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بودهاست. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شدهاست منجر به لغو مجوّز بانک آریا و دستگیری رئیس آن امیر منصور آریا و افراد دیگری شدهاست.بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانکهای درگیر در اختلاس بودهاند
بر اساس آنچه که خبرگزاری های حکومتی گزارش داده اند، مقدمفر شامگاه چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰که در دانشگاه اراک حضور داشته و سخنرانی نموده است، با اشاره به بی گناه بودن دولت در جریان اختلاس اضافه کرده است: «عدهای در داخل و خارج به دنبال اين هستند که اين اختلاس را به دولت نسبت دهند اين در حالی است که دامن دولت از چنين اتهامی پاک است و دولت هيچ دخالتی در اين اختلاس نداشته است.»
این مقام فرهنگی سپاه جزييات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده اند، اعلام نکرده است.
مجلس ایران در ۲۷ شهریور جلسه اس غیر علنی برای بررسی موضوع اختلاس تشکیل داد. در این جلسه ابتدا پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نام بردن از برخی دولتمردان بعنوان حامیان اختلاس گر بزرگ با واکنش منفی یکی از نمایندگان حامی دولت و دولتمردان حاضر در جلسه مواجه گردید. آنان معتقد بودند که پیش از اثبات در محکمه قضایی نباید نام افراد برده شده و به آنان اتهام وارد شود.
حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس به خبرآنلاین گفت رئیس کل بانک مرکزی گفته که این اختلاس «مسئله مهمی نیست و در همه جای دنیا اتفاق میافتد» وزیر اقتصاد نیز فرد اختلاس کننده را قهرمان صنعتی کشور خواند که در سالهای گذشته ده هزار اشتغال ایجاد کردهاست و اکنون خطایی صورت گرفته ولی این فرد قهرمان است.احمد توکلی نیز در جمع خبرنگاران خواستار استعفای دولت مردان شد.
به گفته محمدرضا تابش عضو فراسیون اقلیت مجلس «موارد مشابهی نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفتهاند سخنی نگوییم از بیان آنها صرف نظر میکنم. شبیه به تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد. ببینید وقتی میگویم مجلس کارکردش را از دست دادهاست...».
هرانا؛ درخواست شناسایی اقلییتهای مذهبی فعال در صنوف استان کرمانشاه / به همراه سند
خبرگزاری هرانا – پلیس ناظر بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در نامهای رسمی به ریاست مجمع صنفی این استان خواست در شناسایی اقلییتهای مذهبی موجود در صنوف این استان و معرفی ایشان به پلیس همکاری کند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از کرمانشاه، این نامه که در طبقه بندی محرمانه به تاریخ ۱۱ آبان ماه به مجمع صنفی استان کرمانشاه ارسال شده است از ریاست این مجمع به صراحت خواسته شده است در شناسایی اتباع بیگانه، اهل سنت و سایر اقلییتهای مذهبی از جمله بهائیان، وهابیها، کلیمیان، مسیحیان، دراویش و پیروان اهل حق و ارسال اسامی و مشخصات از جمله آدرس و تلفن محل کسب ایشان به پلیس ناظر بر اماکن این استان همکاری نماید.
گفتنی است، در طی ماههای اخیر فشار بر اقلییتهای مذهبی فعال در صنوف مختلف کشور در طی ماههای اخیر افزایش چشمگیری یافته و بسیاری از مغازههای شهروندان پس از تفتیش اخطاریه ای دریافت کرده و یا به صورت موقت پلمپ شده اند.
بر اساس گزارشات رسیده از سمنان برخی از شهروندان بهایی این شهر نیز پس از پلمپ محل کسب خود همچنان بلاتکلیف در انتظار تصمیم گیری نهایی اداره اماکن به سر می برند.
سند مربوط به این گزارش در پی می آید:
اخراج حدود ۴۰۰ نفر از کارگران مشغول به کار در سد بن یر
خبرگزاری هرانا - کارفرمای سد بن یر واقع در جاده سنندج – مریوان بطور گسترده و دسته جمعی حدود ۴۰۰ نفر از کارگران مشغول به کاردر این واحد را از کار اخراج کرده است.
به گزارس کمیته هماهنگی، این اخراجهای جمعی که مربوط به شرکت استراتوس و جهاد توسعه میباشد از ۱۸ آبانماه شروع و تا اکنون هم ادامه دارد به طوری که از ۱۸ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۰ نزدیک به ۴۰۰ نفر از این کارگران اخراج شدند که شامل ۱۴ نفر راننده، ۱۵۰ نفر ار عملیات خاک رس و ۵ نفراز کارگران جهاد توسعه همچنین ۲۰۰ نفر کارگران مشغول به کار در شرکت استراتوس میباشند.
کارگران اخراجی حدود ۳ ماه حقوق معوقه دارند که به صورت چکهای سه و چهار ماهه به آنان پرداخت گردید و از هیچ گونه مزایایی هم برخوردار نمیباشند.
هم چنین حدود ۵۰راننده که با ماشینهای شخصی خود در این واحدها مشغول به کار بودند از کار اخراج شدند و قسمت سنگ شکن نیز بطور کامل تعطیل شد و در حال حاضر حدود ۷۳۰ کارگر در سد آزاد بن یر در حال کار هستند که هر لحظه احتمال اخراج این کارگران وجود دارد.
به گزارس کمیته هماهنگی، این اخراجهای جمعی که مربوط به شرکت استراتوس و جهاد توسعه میباشد از ۱۸ آبانماه شروع و تا اکنون هم ادامه دارد به طوری که از ۱۸ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۰ نزدیک به ۴۰۰ نفر از این کارگران اخراج شدند که شامل ۱۴ نفر راننده، ۱۵۰ نفر ار عملیات خاک رس و ۵ نفراز کارگران جهاد توسعه همچنین ۲۰۰ نفر کارگران مشغول به کار در شرکت استراتوس میباشند.
کارگران اخراجی حدود ۳ ماه حقوق معوقه دارند که به صورت چکهای سه و چهار ماهه به آنان پرداخت گردید و از هیچ گونه مزایایی هم برخوردار نمیباشند.
هم چنین حدود ۵۰راننده که با ماشینهای شخصی خود در این واحدها مشغول به کار بودند از کار اخراج شدند و قسمت سنگ شکن نیز بطور کامل تعطیل شد و در حال حاضر حدود ۷۳۰ کارگر در سد آزاد بن یر در حال کار هستند که هر لحظه احتمال اخراج این کارگران وجود دارد.
دو متهم پرونده اختلاس بانکی به اعدام محکوم شدهاند
خبرگزاری هرانا - حميدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ايران گفته است در جريان بررسی پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر ديگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."
به گزارش خبرگزاری فارس، مقدمفر شامگاه چهارشنبه دوم آذر ۱۳۹۰ در دانشگاه اراک گفت: "عدهای در داخل و خارج به دنبال اين هستند که اين اختلاس را به دولت نسبت دهند اين در حالی است که دامن دولت از چنين اتهامی پاک است و دولت هيچ دخالتی در اين اختلاس نداشته است."
وی جزييات بيشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده اند، اعلام نکرده است.
بیاحتیاطی در بتن ریزی ساختمان جان یک کارگر را گرفت
خبرگزاری هرانا - بیاحتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی در بتن ریزی ساختمان در قم موجب فوت یک کارگر شد.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی قم در گفتگو با مهر اظهار داشت: عصر چهارشنبه عدم رعایت نکات ایمنی در بتن ریزی ساختمانی ۸ طبقه از سوی دو کارگر در شهرک پردیسان موجب کشته شدن یک کارگر۲۰ساله و مجروح شدن کارگر دیگر شد.
علیرضا یزدانی ادامه داد: این حادثه در ساعت ۱۶ و ۴۷ دقیقه به اطلاع آتش نشانی قم رسید و بلافاصله ۳ دستگاه خودروی نجات از ایستگاههای ۲ و ۶ با یازده آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه یکی از کارگران در دم فوت کرد و کارگر دیگری از ناحیه لگن و کمر در میان بتن قرار داشت که با تلاش ماموران توانست نجات پیدا کند.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی قم در گفتگو با مهر اظهار داشت: عصر چهارشنبه عدم رعایت نکات ایمنی در بتن ریزی ساختمانی ۸ طبقه از سوی دو کارگر در شهرک پردیسان موجب کشته شدن یک کارگر۲۰ساله و مجروح شدن کارگر دیگر شد.
علیرضا یزدانی ادامه داد: این حادثه در ساعت ۱۶ و ۴۷ دقیقه به اطلاع آتش نشانی قم رسید و بلافاصله ۳ دستگاه خودروی نجات از ایستگاههای ۲ و ۶ با یازده آتش نشان به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: در این حادثه یکی از کارگران در دم فوت کرد و کارگر دیگری از ناحیه لگن و کمر در میان بتن قرار داشت که با تلاش ماموران توانست نجات پیدا کند.
۱۱ نفر در شیراز اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - با تائید دادستان کل کشور حکم اعدام ۱۱ نفر از متهمان قاچاق مواد مخدر در شیراز به مرحله اجرا در آمد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، احکام این متهمان پیش از تأیید دادستانی کل کشور در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستانهای شیراز، آباده، داراب و نیریز صادر شده بود که پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز این استان در زندان عادلآباد شیراز اجرا شد.
به گفته دادگستری فارس، متهمان این پروندهها در فاصله سالهای ۸۷ تا ۸۹ اقدام به نگهداری و حمل و ترانزیت انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین، کراک و مرفین به صورت عمده کرده بودند.
پرونده عفو این متهمان پیش از تائید دادستان کل کشور برای اجرای حکم توسط کمیسیون عفو قوه قضائیه رد شده بود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، احکام این متهمان پیش از تأیید دادستانی کل کشور در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستانهای شیراز، آباده، داراب و نیریز صادر شده بود که پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز این استان در زندان عادلآباد شیراز اجرا شد.
به گفته دادگستری فارس، متهمان این پروندهها در فاصله سالهای ۸۷ تا ۸۹ اقدام به نگهداری و حمل و ترانزیت انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین، کراک و مرفین به صورت عمده کرده بودند.
پرونده عفو این متهمان پیش از تائید دادستان کل کشور برای اجرای حکم توسط کمیسیون عفو قوه قضائیه رد شده بود.
مدیر مسئول روزنامه اعتماد تفهیم اتهام شد
خبرگزاری هرانا - الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد میگوید که روز سه شنبه اول آذر ماه با حضور در دادگاه تفهیم اتهام شده و توضیحات لازم را برای دادگاه بیان کرده است.
به گزارش بی بی سی، قوه قضائیه ایران روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس را روز شنبه ۲۸ آبان توقیف کرده بود.
آقای حضرتی در گفتوگو با سایت قانون درباره دلائل توقیف این روزنامه گفت: «تیتر اصلی پنج شنبه گذشته نقل قولی از جواد لاریجانی در ارتباط با موسوی و کروبی بود. این خبر یکی از دلائل توقیف به خاطر عدم رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی از طریق درج مطلبی در ارتباط با موسوی و کروبی بود.»
روز پنجشنبه ۲۶ آبان روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «تشریح وضعیت موسوی و کروبی در سازمان ملل»، اظهارات محمدجواد لاریجانی را منتشر کرده بود که در آن، او اظهار کرده بود که آقایان موسوی و کروبی با «دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی» قرار گرفتهاند.
آقای حضرتی درباره دلیل دیگر توقیف این روزنامه گفت: «به خاطر گفتوگوی روز شنبه روزنامه اعتماد با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، اتهامات نشر اکاذیب و توهین به مقامات و مسئولان مملکتی به اینجانب تفهیم شد.»
اعتماد در آخرین شماره خود قبل از توقیف، مصاحبهای با علی اکبر جوانفکر چاپ کرده بود که در آن، اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقامهای ابلاغ کننده فرمان رهبر ایران در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آقای حضرتی با توجه به اینکه به گفته او زمان توقیف روزنامه در حکم دو ماه اعلام شده است، اظهار امیدواری کرد که روزنامه اعتماد دوباره منتشر شود.
روزنامه اعتماد، که از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد، در اسفند ماه ۱۳۸۸ هم به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد، اما در خردادماه ۱۳۹۰ انتشار خود را از سر گرفت.
بی خبری از وضعیت حسن فایضی عضو بازداشتی سازمان مجاهدین انقلاب
خبرگزاری هرانا - پس از قریب دوماه از بازداشت حسن فایضی عضو سازمان مجاهدین انقلاب، تلاشهای خانواده وی برای ملاقات به نتیجه نرسیده است.
به گزارش جرس، فایضی در اولین تماس با خانواده وعده ملاقات حضوری داده بود كه روز بعد خانواده جهت ملاقات به اوین مراجعه نموده ولی به آنها گفته شد نام وی از لیست ملاقات حذف گردیده است كه ضربه روحی شدیدی به فرزندان وی كه به شوق دیدار پدر به اوین رفته بودند وارد شده است.
بر اساس گزارش ها، فایضی از جانبازان دوران جنگ و از مدیران دولت اصلاحات بود.
گفتنی است، مامورین در زمان بازداشت فایضی، همراه با وسایل شخصی، دوقاب عكس فرزندان وی با محمد خاتمی را نیز با خود می برند .
هرانا؛ وضعیت وخیم جسمی سزار تراب احمدی در دهمین ماه بازداشت
خبرگزاری هرانا – در دهمین ماه بازداشت سزار تراب احمدی فرزند عبدالکریم تراب احمدی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ وضعیت این زندانی سیاسی به دلیل شکنجه های جسمی در زمان بازداشت وخیم گزارش شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اصفهان، سزار تراب احمدی آخرین بار در دی ماه سال ۸۹ در پی تلاش ماموران وزارت اطلاعات برای بازداشت پدرش عبدالکریم تراب احمدی و درگیری نامبرده با ماموران به دلیل عدم ارائه حکم، بازداشت و به اداره اطلاعات اصفهان منتقل شد.
نامبرده پس از تحمل چهار ماه حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات اصفهان و شاهین شهر به اتهام همکاری با گروههای معاند نظام، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و درگیری با نیروهای امنیتی به بیست و پنج سال حبس محکوم و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد.
سزار تراب احمدی در حالی که به دلیل کج شدن پلاتینهای کارگذاشته شده در پایش به عمل جراحی و مراقبتهای پزشکی نیازمند است از زمان بازداشت تاکنون از حق مرخصی و درمان برخوردار نبوده است.
وی پیش از این نیز در سال ۸۹ سه بار بازداشت شده و هر بار بین ده تا پانزده روز را در بازداشتگاه اطلاعات گذرانده بود.
طبق اطلاعی که به ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران رسیده وی در هر چهار مرتبهای که در بازداشت وزارت اطلاعات بوده به شدت و به طور مداوم شکنجه شده و در سلول انفرادی نگه داری میشده است.
وی پیش از این نیز در سال ۸۹ سه بار بازداشت شده و هر بار بین ده تا پانزده روز را در بازداشتگاه اطلاعات گذرانده بود.
طبق اطلاعی که به ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران رسیده وی در هر چهار مرتبهای که در بازداشت وزارت اطلاعات بوده به شدت و به طور مداوم شکنجه شده و در سلول انفرادی نگه داری میشده است.
گفتنی است پدر وی، آقای عبدالکریم تراب احمدی پیش از انقلاب چهار سال و پس از انقلاب هفده سال را به دلیل هواداری از سازمان فدائیان خلق ایران در زندان گذارنده است.