۲۵ بهمن و یکم اسفند دو ثمره بزرگ داشتند: نخست آنکه بر افسانه "سبز مرد و دیگر تمام شد"! نقطه پایان گذاشتند و به کور و کرترین ها هم، چه در میان حکومتیان و چه در صفوف اپوزیسیون، فهماندند که سبز به مثابه جنبشی فرهنگی - اجتماعی - سیاسی و به مثابه یک رنسانس فکری - اخلاقی، همانند اقیانوسیست پهن و عمیق که نه میمیرد و نه تمام میشود، بلکه میجوشد، خود را میپالاید و زندگی میکند.
دوم آنکه به کنشگران سبز فهماند که بر زمین فقر و جهل، همچنان میتوان به نام دین، چماق کاشت، آنرا با پول نفت آبیاری کرد و حاصل این "تولید انبوه" را به نام لباس شخصی و "ساندیس خور" در خیابان های آزادی و انقلاب، به فروش رساند و به زبان ساده تر ایران نه مصر است و نه تونس. ایران، ایران است با همه ویژگی هایش به مثابه کشوری که در آن:
- هنوز بخش اصلی قدرت در دست کسانی است که در یک "انقلاب بزرگ تمام خلقی" و در یک "جنگ کبیر میهنی" نقش موثر و رهبری کننده داشتند و علی رغم "مصرف بیرویه" اعتبار ناشی از این سابقه، هنوز کفگیرشان در نزد بخشی از جامعه به ته دیگ نخورده است.
- مذهب شیعه با همه ویژگی هایش و ریشه های عمیقش در جان میلیون ها ایرانی - که در هر محرم نمود مییابد - هنوز مبنای تنظیم گفتمان "ولایت فقیه" حکومت اسلامی است.
- رقمی در حدود صد میلیارد دلار در آمد سالانه از محل صدور نفت و گاز در اختیار یک روحانی طماع و قدرت پرست قرار میگیرد تا هر طور که خواست در آن دخل و تصرف کند و بخش نه چندان کوچکی از این پول، صرف تولید چماق و ابزار تحمیق لایه های تحتانی جامعه میشود.
در چنین کشوری، کنشگران سیاسی کار سترگی در پیش دارند و الگو کردن "انقلاب ۱۸ روزه ای" که در شرایطی بکلی متفاوت و در کشوری تحقق یافته که ارتش آن تنها در سایه کمک های میلیاردی ایالات متحده سر پاست، و تنها دستاورد ملموسش - تا اینجا- حذف مهره ای از رژیم ژنرال های فاسد بوده است، دردی از ما درمان نخواهد کرد.
سبز در این دو روز تاریخ ساز، دو سنگر بزرگ "زنده بودن" و "اعتماد به نفس داشتن" را فتح کرد. اما این همه آن چیزی نیست که ما برای پیروز شدن بدان نیاز داریم. برای برداشتن گام های استوارتر در مسیر پیروزی باید، ضمن آنکه جای پایمان را در سنگرهای فتح شده، محکم کرده، چراغ زنده بودن و به خود اعتماد داشتن را روشن و روشنتر نگه میداریم، با چشمان باز به نقاط ضعف جنبش در حوزه های گفتمان، برنامه، سازمان و رهبری بنگریم و جهت رفع آن ها بکوشیم.
خشونت پرهیزی، مهمترین وجه گفتمان سبز است. نه فقط به این دلیل که جنبش سبز یک رسانس اخلاقی - فکری است، بلکه و بویژه از این نظر که سبز به مثابه یک جنبش سیاسی، همه ی ایران را میخواهد و این "همه ی ایران" را سالم و بدون خونریزی می خواهد. این روز ها در مورد جایگزینی "گفتمان اصلاح طلبی" با "گفتمان انقلابی" در جریان برآمد ۲۵ بهمن، بسیار گفته و نوشته و در پناه آن "خشونت پرهیزی" جنبش و ضرورت تداوم آن زیر سوال برده می شود. در تحلیل هایی از این دست، نه نشانی از احساس مسولیت و نه ردی از سیاست ورزی در قامت کشوری به بزرگی ایران، در منطقه و شرایطی تا بدین حد بغرنج، می توان مشاهده کرد. "سبز" در همان هفته اول حیاتش نشان داد که فلسفه وجودی اش، چیزی نیست جز انکار اصلاح طلبی در مفهوم محدود "اسیر ماندن در چهار چوب گفتمان پوسیده دین سالار، قانون اساسی برآمده از آن و فرامین ولی فقیه" و به این اعتبار جنبشی است انقلابی و "خشونت پرهیزی" سبز را شاید بتوان برجسته ترین نماد انقلابیگری آن دانست. این ویژگی اکنون هم از سوی مردمان سالخورده ای که قداست "انقلاب قهرآمیز" و رابطه مقدس "قدرت و لوله تفنگ " را در اعماق وجودشان حفظ کرده اند و هم از سوی جوانان کم حوصله ای که برای کار صبورانه و درازمدت آموزش ندیده اند، مورد تعرض قرار می گیرد و از هر دو سو کوشش میشود تا "خشونت پرهیزی"، "پاسیفیسم در جنبش و خشونت زایی در طرف مقابل"، ترجمه و تعریف شود. در رواج این درک نادرست، رهبران جنبش و کنشگرانی که به کار پردازش گفتمان سبز مشغولند، البته بی تقصیر نیستند و ما در مقابل این سوال به حق که در ۲۰ ماه گذشته کدام پروژه جدی مبارزاتی را بر پایه پرهیز از خشونت طراحی و اجرا کرده ایم، کدام اعتصاب کارگری، کدام اقدام جمعی دانشجویی و کدام اکسیون کوچک ولی ملی- سراسری را سامان داده ایم، هیچ پاسخ روشن و قانع کننده ای نداریم.
خشونت پرهیزی اما تنها وجه گفتمان سبز نیست. گفتمان سبز نمیتواند مدعی جامعیت و فراگیری باشد، اگر دمکراتیک نباشد و این گفتمان دمکراتیک نیست اگر مدافع پیگیر حقوق شهروندی نباشد، اگر علیه تبعیض در همه جا بر همه کس، شفاف سخن نگوید و اگر در دفاع از ضرورت استقلال دین و دولت از یکدیگر، به لال بازی ادامه دهد. ما اکنون که در سایه پیروزی های ۲۵ بهمن و اول اسفند، فرصت بازنگری جمعی راه رفته را بدست آورده ایم، میتوانیم با بحث و گفتگوی بیشتر، به صیقل خوردن وجوه مختلف گفتمان سبز یاری رسانیم.
در حوزه برنامه، سیاست و راهکارهای عملی، رهبری جنبش سبز کارنامه ی در خور دفاعی داشته است. راهکار "صبر، استقامت، اطلاع رسانی" توانست جنبش را از روزهای دشوار بعد از عاشورا، به سلامت عبور دهد و شعار "اجرای بی تنازل قانون اساسی" که با حذف واژه های "رهبری"، "ولایت فقیه" و "ولی فقیه" از فرهنگ سیاسی سبز، تجسم مادی یافت، جنبش را از چنگ شعار عقیم "التزام به قانون اساسی" رها ساخت و تلفیق استادانه ای از نافرمانی مدنی و پرهیز از خشونت را به نمایش گذشت. اما این همه داستان نیست و جنبش در این حوزه نیز از نارسایی های چشمگیری رنج برده است. نخست باید همه ما کوشندگان سبز، کارنامه خود را در حوزه "اطلاع رسانی" مورد بررسی و بازبینی قرار دهیم و ببینیم که به جز بارگزاری فیس بوک و پرسه زدن در فضای مجازی چه کرده ایم؟ آیا برای بردن پیام سبز به درون خانواده پاسداران، بسیجیان و بی چیزان اعماق جامعه کاری کرده ایم؟ آیا قدمی برای ایجاد پیوند میان طبقه کارگر با جنبش سبز برداشته ایم؟ آیا در کردستان، آذربایجان، ترکمن صحرا و سایر مناطقی که هم میهنان مان از تبعیض های فرهنگی، دینی و... در عذابند، توانسته ایم پیام آور همراهی و همدلی باشیم؟ گرچه پاسخ دقیق به این گونه سوالات آسان نیست، اما نگاهی به آرایش صحنه، نشانگر آن است که کار های بسیاری بر زمین مانده اند و هنوز یک دنیا کار برای انجام دادن وجود دارد.
بر بستر نگاه انتقادی به خود و عملکردمان، حق و وظیفه داریم که جنبش را در حوزه برنامه و خط مشی سیاسی مورد بازنگری انتقادی قرار دهیم. از بدو تولد جنبش سبز سه راهکار و استراتژی در سطح جنبش مطرح شده اند که با اندکی تسامح میتوان آن ها را راهکارهای "اجرای بی تنازل"، "انتخابات آزاد" و "تغییر قانون اساسی" نامید. نقد تفصیلی این راهکارها از حوصله این یادداشت خارج است . اما به اجمال میتوان گفت که:
۱- "اجرای بی تنازل" به همان اندازه که به عنوان تاکتیک، قوی و کارا بوده - و در چهارچوب مشخصی هنوز هم میتواند کارایی داشته باشد - اما به عنوان راهبرد و استراتژی عقیم و ناکارآمد است و قادر به ایجاد هیچ پیوند معنی داری با مردمی که در کف خیابان رفتن دیکتاتور را مطالبه میکنند، نیست و بر فرض متحقق شدن، جنبش را در خطر اسارت در بن بست ولایت پذیری قرار خواهد داد.
۲- "تغییر قانون اساسی" اگر تغییر این قانون و انطباق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر فهمیده شود، به عنوان راهبرد و استراتژی، ضمن انطباق صددرصدی با گفتمان سبز، میتواند بزرگترین همدلی و وحدت ملی را متحقق سازد، اما به عنوان یک پروژه راهبردی، فاقد تاکتیک و کارایی تاکتیکی است و مراحل تغییر از امروز تا تحقق این مطالبه ملی را توضیح نمیدهد.
۳- " انتخابات آزاد" گر چه کوشش کرده است به سوال "چه وقت و چگونه" تا حدودی پاسخ بدهد، اما این پاسخ ها رابطه "انتخابات آزاد" با دو مطالبه "تغییر" و "اجرای بی تنازل" را روشن نمی کنند.
پیشرفت بحث ها در جنبش، نواقص هر یک از راهبرد های مذکور را آشکارتر کرده است و در برخی اظهارنظرهای رهبران جنبش سبز، از جمله خانم رهنورد, انعکاس این امر را میتوان به روشنی مشاهده کرد. به گونه ی که میتوان تصور نمود که دسترسی به اجماع روی راهبرد زیر چندان دور از دسترس نباشد:
جنبش سبز خواستار تغییر قانون اساسی و اصلاح اصولی از آن است که با اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرند و مناسب ترین راه تحقق این امر را اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود، برگزاری انتخابات آزاد و مراجعه به آرای عمومی میداند.
روشن است که در این مدل راهبردی، "اجرای بی تنازل" به عنوان مناسب ترین راه و مبنای توافق به حکومت پیشنهاد میشود و دست جنبش را برای حرکت مستقل و بسیج نیرو به منظور برگزاری انتخابات آزاد نمیبندد. به عبارت دیگر، جنبش اصول مربوط به رهبری نظام را معلق اعلام میکند - همانگونه که تاکنون در عمل چنین کرده است - و این تعلیق مادام که حکومت به تعطیلی اصول مربوط به حقوق مردم ادامه دهد، زندانیان سیاسی آزاد نشوند، آزادی فعالیت احزاب و تجمعات مسالمت آمیز مردم تضمین نگردد و بساط نظارت استصوابی برچیده نشود، ادامه مییابد, پیشنهاد "اجرای بی تنازل" بر روی میز میماند و جنبش به سازماندهی نافرمانی مدنی با هدف ایجاد شرایط لازم برای برگزاری انتخابات آزاد ادامه میدهد و به محض آنکه حکومت به عقب نشینی تن بدهد، نظام ولایت فقیه به عنوان یک واقیعت موجود پذیرفته شده، بازی در زمین قانون اساسی ادامه مییابد.
***
در ویراست دوم "منشور جنبش سبز" که با امضای آقایان موسوی و کروبی انتشار یافته، گرچه در مقایسه با پیشنویس اولیه، پیشرفت های محسوسی به چشم میخورد و راهکار های ۱۲ گانه در مجموع و از جمله با تخصیص دو بند جداگانه به رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت های دینی، فرهنگی و قومی، چهره ای قابل قبول تر از دیدگاه آقایان ترسیم میکنند، اما سند کماکان در برخورد با قانون اساسی دچار اغتشاش و لکنت زبان است و همچنان از آن به عنوان "میثاق مشترک مردم ایران" یاد می کند، از انتخابات آزاد سخنی به میان نمی اورد و ضرورت تغییر قانون اساسی را در حاشیه و در دیالوگی نامربوط و مردد، مطرح میکند.
سند در زمینه به سامان کردن اقتصاد کشور و رابطه عدالت، آزادی و توسعه، احکامی درست اما کلی را مورد تاکید قرار می دهد، ولی در اساسی ترین مساله اقتصاد کشور یعنی ضرورت کوتاه کردن دست هیت حاکمه از صنعت نفت و گاز، تجدید سازمان آن بر پایه کنترل اجتماعی و مدیریت مدرن و علمی، سکوت را ترجیح داده است، بی توجه به این که امروز شعار "ملتی کردن نفت و گاز" تنها شعار درستی است که قادر به جلب توجه و حمایت زحمتکشان تشنه عدالت و مردم به ستوه آماده از تبعیض و نابرابری است و مردم نه به کلی گویی که به طرح و شعار مشخص و راه گشا اعتماد میکنند و نوسان میان افراط "به هر ایرانی ۵۰ هزار تومان" و تفریط "از کنار مساله حیاتی نفت گذشتن" را نشانه جدی بودن تلقی نخواهند کرد.
ویراست دوم "منشور جنبش سبز" سندی است قوی و درخور توجه جدی از سوی همه کوشندگان سیاسی کشور که بحث پیرامون آن فرصت بیشتری میطلبد. انتشار این سند در این روزها، می تواند در خدمت این امر قرار گیرد که ما کوشندگان سبز پیش از آن که دو گام به پیش برداریم، کمی درنگ کنیم و با استواری و اعتماد به نفس بیشتر گام در راه نهیم و حتی یک لحظه هم فراموش نکنیم که ایران خانه ماست و ما مصمم هستیم این خانه را تمام و کمال و بدون خونریزی از حرامیان باز پس بگیریم.
قابل درک است که ایرانی های بسیاری از جمهوری اسلامی متنفرند؛ به سربازان پیاده و سواره ی امروز یا دیروزش اعتماد ندارند؛ از قانون اساسی آن بیزارند و رد پای بسیاری از فجایع دیروز و امروز را در بندهای مختلف این میراث نامبارک می بینند؛ قابل درک است که انبوهی از ایرانیان، قانون را در این زندان بزرگ، توری می دانند که برای شکار شهربندان پهن شده است و از این رو تغییر قانون اساسی را از الویت های هرگونه تغییر معناداری در این رژیم می دانند؛ حتا قابل درک است که بسیاری از ایرانی ها عطای اسلام را به لقایش بخشیده اند و دسته دسته از اسلام – یا دست کم از اسلام جمهوری اسلامی – کوچیده اند؛ با این وجود باید بین "امر معقول" و "امر عقلانی" تفاوت گذاشت!بسیار معقول است که بخواهیم نظام جمهوری اسلامی ایران با یک حکومت دمکراتیک، سکولار و متعهد به حقوق بشر تعویض شود؛ یک قانون اساسی مدرن و به دور از تبعیض و محاط بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مربوطه، جای گزین این قانون اساسی پرمساله، تاریک و تلخ گردد؛ "ایران برای تمام ایرانیان" باشد و این مهم در تار و پود قانون اساسی آینده تدوین، تحکیم و تضمین شود؛ بسیار معقول است که بخواهیم با توجه به اهمیت "خودبسندگی" در کارکرد موثر زیر مجموعه های مختلف یک جامعه ی مدرن، از ضرورت سکولاریزم و جدایی نهاد دولت از نهادهای دیگر - از جمله نهادهای متولی دین، اخلاق و ... – بگوییم و تلاش کنیم که این دقایق در متون حقوقی نهادینه گردد؛ با این وجود باید توجه داشت که آن چه ما می خواهیم همانی نیست که اکنون می توانیم!
به عبارت دیگر، آن چه ما می خواهیم، همانی نیست که اکنون باید بخواهیم.
بدون توجه به این نکته، سرنوشت ما ناگزیر - مثل پوکرباز بازنده ای که دست آخر، بر سر رست (rest) خود توپ می زند – به راهبرد "همه یا هیچ" می پیوندد؛ به عبارت دیگر، بسیاری از آن چه ایرانیان می خواهند، معقول و قابل درک است، اما گره زدن همه ی این خواست ها و رویاها به گام های نخستین در تغییر شرایط اسفناک موجود، قابل دفاع و عقلانی نیست! پرهیز از درهم ریختگی راهبردها و تاکتیک ها، گام نخست هر تغییر معنا داری است.
بدون در نظر گرفتن این تفکیک ها و تمایزها، ناگزیر ما – هم چون مخالفان خود - از شنیدن صدای لایه هایی از مردم – که به هر دلیل هنوز به استبداد و خودکامگی پشت نکرده اند – ناتوان خواهیم ماند. تقلیل همه ی مدافعان شرایط موجود (یا جریان های بی طرف و میانه) به جریان های مزدور و "ساندیس خور" و نداشتن برنامه و تدارک لازم برای همراه کردن آن ها با جنبش، می تواند بسیار خطرآفرین و آسیب زا باشد.
بی توجهی به این ظرایف روش شناسانه و تاکتیکی در مسیر استقرار دمکراسی و حقوق بشر، حتا به پهنه ی روشن فکری نیز سرایت کرده است؛ در حالی که تجربه ی تلخ انقلاب اسلامی هنوز تازه و گرم است. پاره ای - به واسطه ی انباشت نفرت از جمهوری اسلامی و انبوه فجایعی که به بارآمده است - امکان تفکیک نقد سیاسی جمهوری اسلامی ایران (رفتار "مردانش" و مردمانش) از نقد حقوقی مبانی قانونی آن را از دست داده اند. این آسیب تا آن جا پیش می رود که حتا از تفکیک مناسبات حقوقی و حقیقی از مبانی نظری و فقهی - که امری دیگر است و به پهنه ای دیگر مربوط می گردد – غفلت می شود. این دست خطاها، اگرچه می تواند در تهیج توده ها، داغ کردن تنور مبارزات و گسترش اعتراض ها مفید به نظر برسد، اما در عمق بخشیدن به آن، ناکام می ماند و نمی تواند در دوران گذار و استقرار یک حکومت دمکراتیک به کار آید؛ بی توجهی به این تفکیک ها و تمایزها، نه تنها ما را از درک دقیق چرایی و چگونگی فاجعه ای که بر سرمان آوار شده است، باز می دارد، که، ممکن است در تکوین نظام جدید، دوباره گرفتارمان کند و به کمدی تکرار بیانجامد.
با آسیب شناسی دقیق این مساله، می توان نشان داد که چگونه در این چرخه ی معیوب، هم استبداد و هم مخالفانش، نقش ایفا می کنند. استبداد با به بازی گرفتن "قانون اساسی" و تحدید هر چه بیشتر "فضاهای خالی از قدرت"، به مخالفان خود دیکته می کند که راهی جز عبور از قانون نمانده است و مخالفان هم با ناتوانی در خواندن این بازی ها و تن دادن به عبور از قانون اساسی، زمینه را برای سرکوب و سردگمی فراهم می آورند.
جریانی که نمی تواند یک حکومت را به اجرای دقیق قانون مجبور کند، البته به آسانی نخواهد توانست در تغییر قانون توفیق یابد.
آن چه این مساله را خطرناک تر می کند، این نکته است که با درنوردیدن قانون، هیچ تضمینی نمی ماند که قوانین آینده از قوانین موجود مترقی تر باشد. رد پای چنین آفتی به آسانی، با نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت و مقایسه اش با قانون اساسی جمهوری اسلامی مشاهده می گردد.
دیکتاتور با به بازی گرفتن قانون ( در سه سطح تبیین، تفسیر و تغییر(1)) و تحریف آن، تلاش می کند به شهربندان القا کند که رفتارش مطابق با "مر قانون" است و برخی از مخالفان دیکتاتور هم با عبور از قانون اساسی بر این ادعای دروغین صحه می گذارند و در نتیجه به تیره تر شدن فضای داوری و ادامه ی بازی، کمک می رسانند. کش دادن قانون برای قانونی جلوه دادن گفتار و رفتار دیکتاتور، همان قدر خطرناک است که بخواهیم قانون را مچاله کنیم و با قد و قامت دیکتاتور، همسان تصور کنیم. عبور از دیکتاتوری لزومن به معنای عبور از قانون نیست و ماندن راهبردیک یا تاکتیکی در چهارچوب یک قانون بد – حتا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – نمی تواند به معنای تایید دیکتاتور یا دیکتاتوری باشد.
در روشن شدن این ادعا، به چند نمونه اشاره می کنم و سپس تلاش خواهم کرد نشان دهم که چرا هنوز راهبردهای اصلاح طلبانه در مبارزه با استبداد، قابل دفاع است؛ و پتانسیل های لازم برای تغییر معنادار شرایط موجود را دارد؛ البته و صد البته، مشروط بر آن که اصلاح طلبی هم قابل اصلاح باشد، در چمبره ی انحصار و تمامت خواهی دیگری گرفتار نیاید و در پیوند با عقل سیال جمعی به روز شود.
الف) نقد انگاره ی فقهی "ولایت مطلقه ی فقیه" از نقد این عنوان در مناسبات حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی ایران و نیز از نقد عملکرد ولی فقیه اول و دوم متفاوت است؛ به باور من، بسیاری از فجایعی که در جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است، می تواند نتیجه ی خطاهای سیاسی رهبران جمهوری اسلامی ایران باشد و نه نتیجه ی قهری این انگاره یا حتا مناسبات حقوقی حاکم بر آن. به عبارت دیگر، به آسانی قابل تصور است، که اگر شرایط سیاسی به گونه ای دیگر پیش می رفت و به جای آیت الله خمینی یا خامنه ای کسان دیگری بر مسند رهبری ایران می نشستند، نتایج برآمده از این قانون، می توانست چیز دیگری باشد. این موضوع نه تنها در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مورد قانون اساسی مشروطه و دوران گذشته هم صادق است. طرح این نکته، به معنای تایید این انگاره یا قابل دفاع دانستن آن در جهان معاصر نیست، مساله، آسیب شناسی دقیق بهمنی است که بر ما آوار شده است. این موضوع را من در جایی دیگر، ذیل عنوان "اسلام سیاسی و انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه"(2) کاویده ام، در نتیجه، ضرورتی به تکرار آن نمی بینم.
ب) گزاره ی فقهی "حفظ نظام از اوجب واجبات است"، همه ی سازمایه های تدوین یک سیاست مدرن - از جنس هابزی آن - را دارد و می توانست برای نخستین بار در ایران، سیاست را از بند نافش به مذهب رها کند. اگر مناسبات استبدادی و فقر اندیشه نمی گذارد و نمی تواند از دل این گزاره ی طلایی، نقشه ی راه استقرار دمکراسی و نهادینه شدن حقوق بشر را به عنوان شناخته شده ترین سازوکارهای تحکیم یک نظام، تنظیم و ترسیم کند، نباید در مخالفت با استبداد و دیکتاتوری، با چشم بستن بر این دستاوردهای نظری ارزشمند، سرنوشت این گزاره را به سرنوشت شوم استبداد پیوند زد. نباید گرفتار عارضه ی مسری دون کیشوتیسم حریف شویم و هم چنان که او به تحریف این گزاره دست یازیده است، ما هم به دروغ او آلوده شویم.
آن چه در پهنه ی سیاست، فلسفه ی سیاسی و علوم سیاسی می گذرد، مگر خلاصه اش جستجوی نظریه ها، سازکارها و مدل هایی نیست که بتواند با تغییر و تعدیل معادله ی هزینه – فایده، راه های مناسب تر پایداریِ یک نظام را به نمایش بگذارد! اصلن، مگر سیاست ورزی، چیزی غیر از حفظ نظام است. اگر تکنیسین های کر و کور سیاست در ایران کمر در خدمت به دیکتاتور دوتا کرده اند و ناگزیر حفظ نظام را به حفظ نظامیان (صاحبان قدرت) تعبیر کرده اند، مشکل جای دیگری است و به گزاره ی "حفظ نظام از اوجب واجبات است" برنمی گردد. نباید در مخالفت با دیکتاتور با همه ی داشته های خود، به مخالفت برخیزیم. باید بین آن چه دلارهای نفتی می کنند و آن چه این دست گزاره ها می توانند انجام دهند تفاوت گذاشت.
گزاره ی "حفظ نظام از اوجب واجبات است" می تواند گزاره ی پایه ای یک دمکراسی تمام عیار و سکولار باشد؛ چه، هم دمکرات ها و هم سکولارها تمام جد و جهدشان آن است که نشان دهند دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریته شرط ضروری پایداری یک نظام است. به عبارت دیگر، اگر بتوانیم ضرورت دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم را نشان دهیم، خود به خود وجوب عقلی و شرعی آن را نیز نشان داده ایم.
ج) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در عنوان و هم در بندهای مختلفش محدود و محاط به اسلام (خوانشی از اسلام شیعی) است؛ این مهم، به خودی خود، غیردمکراتیک، غیر اخلاقی و ناسازگار با استانداردهای شناخته شده ی حقوق بشر است و می تواند در توزیع انواع نابرابری ها در متن قانون و جامعه دخالت داشته باشد؛ اما آن چه در این سه دهه در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، الزامن نمی تواند نتیجه ی مستقیم این ویژگی باشد. بدون توجه دقیق به این نکته، ما از درک مناسبات حقیقی قدرت در ایران غافل خواهیم ماند و در نتیجه، از تغییرات واقعی در مناسبات حاکم نیز.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه محدود به خوانشی از اسلام است و تشخیص این امر نیز - به گونه ای غیر دمکراتیک – گرچه به عهده ی فقهای شورای نگهبان، گذاشته شده است؛ با این وجود، به واسطه ی ضرورت تبیین حقوقی "خوانشی رسمی" از اسلام در این فرایند و نیز حضور نهادهایی هم چون "مجمع تشخیص مصلحت نظام" (و نهادهای شبه دمکراتیک دیگر)، می توان اسلامی بودن قانون اساسی را – دست کم به لحاظ نظری و در سطح مطالعات حقوقی – به دلایل زیر بسیار تعدیل شده یافت.
اول: خوانش های مختلف و پرگونی از اسلام شیعی ممکن و در دسترس است؛ طبیعی است، متناسب با اصول حاکم بر فن تفسیر، خوانشی از اسلام شیعی باید محیط بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل های فقهای شورای نگهبان آن باشد، که با دیگر اصول قانون اساسی تعارض نداشته باشد. به عبارت دیگر، "خوانش رسمی" از اسلام شیعی باید از ظرف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیرون بیاید و رنگ و بوی آن را داشته باشد.
آن چه در این سه دهه بر جمهوری اسلامی ایران گذشته است، نه نتیجه ی اسلامی بودن قانون اساسی، که نتیجه ی خطاهای سیاسی و فقر دانایی رهبران جمهوری اسلامی و مردان کوچک و بزرگش است.
دوم: قرار بود، نهاد "مجمع تشخیص مصلحت نظام" - با تشخیص به هنگام مصلحت ها و ضرورت های نظام، محدویت های اسلامی را در نوردد و راه جامعه را به سمت توسعه و ترقی بگشاید. این که مجمع تشخیص مصلحت نظام، به واسطه ی بی کفایتی رهبران جمهوری اسلامی و نیز فقر اندیشه، به ابزاری برای سلطه، نهادینه کردن دیکتاتوری و تشخیص مصلحت حاکمان وقت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد، نمی تواند نتیجه مستقیم اسلامی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد.
د) اعلامیه ی جهانی حقوق بشر - از آن جا که ایران یکی از بانیان و امضا کنندگان آن است - یکی از سرفصل های اساسی حقوق در ایران است. این که دیکتاتوری در جمهوری اسلامی نمی خواهد و نمی تواند به این اعلامیه تن دهد، از اهمیت آن نمی کاهد. جریان های تحول خواه و دمکرات باید با تکیه بر این اعلامیه و کنوانسون های مربوطه، هم چنان به راهبرد قانونگرایی و مسالمت آمیز بودن فعالیت های خود وفادار بمانند و نگذارند فریب بزرگ دیکتاتور بر جامعه چیره شود.
تاکید و تکیه بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر می تواند به آسانی و به هنگام امکان بازنگری کم هزینه در قانون اساسی را فراهم بیاورد. به عنوان نمونه، تمرکز بر لغو نظارت استصوابی و خواست اصلاح قانون انتخابات در چهارچوب استاندارهای دمکراتیک و ذیل کنوانسیون حقوق اجتماعی - سیاسی، می تواند برونشد مناسبی برای وضعیت دشوار امروز ما باشد. راهبردی برد – برد که می تواند جنبش سبز را به جمعیت خاموش و لایه هایی از محافظه کاران حاکم پیوند دهد.
به این همه، اگر بتوانیم برخی از بی کفایتی های رهبران اصلاح طلب را نیز اضافه کنیم، شاید بتوانیم در گشودن ریه های خود به هوای تازه توفیق پیدا کنیم؛ چه، ناکامی اصلاح طلبان، الزامن به معنای ناکامی راهبردهای اصلاح طلبی نیست.
بدون نهادهای سیاسی و مدنی مسقل و قدرتمند، حتا با فروپاشی این ساختار نامیمون و غیرانسانی، پیروزی بزرگی در انتظار ما نخواهد بود. رویای ماندن در این ساختار ناموزون - به شرطی که مطابق با مبانی قانونی آن، احزاب، اجتماعات، رسانه ها و انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد و در قواره ی استانداردهای جهانی باشد - به مراتب اقتصادی تر از رویای تغییر این رژیم است. اگر تحقق رویای نخستین دشوار می نماید، رویای دیگر به مراتب دشوار تر و پرهزینه تر خواهد بود. واقعیت سفت و سختی که گریبان ما را گرفته است آن است که توسعه ی سیاسی و اجتماعی در ایران عزیز، تا اطلاع ثانوی به "امتناع" پهلو می زند؛ در نتیجه، اگر واقع بین باشیم، قابل درک است که هر انتخابی با نقدهایی گزنده روبرو خواهد بود.
دیو دیکتاتوری با یگانه کردن خود با قانون از شیشه می گریزد و استبداد با نفی قانون؛ بنابر این، بر خلاف پندار بسیاری، قانون گرایی، حتا در شرایط موجود، به معنای دفاع از دیکتاتوری و استبداد نیست. به باور من، تاکید بر قانون و قانون گرایی و طرح مطالبات جنبش سبز در چهارچوب قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، هنوز قابل اعتماد ترین راهی است که می تواند، شاید، دیو خون آشام استبداد را به بطری ناکامی برگرداند.
حق "انتخابات آزاد" که خوشبختانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، چشم اسفندیار خوانش استبدادی از جمهوری اسلامی است؛ و به همین دلیل، عمله های استبداد با تحریف نظارت، به نظارت استصوابی - که انتخابات را دو مرحله ای و فرمایشی می کند – لطف زندان بان اعظم را جبران کرده اند. اگر در گام نخست و با انتخابات آزاد می توان به مقابله ی موثر با استبدا برخاست، چرا باید به گام آخر اندیشید؟ و در پرداخت هزینه های هنگفت بی تابی کرد؟ اسلام سیاسی و حکومت دینی به آخر خط رسیده است، نیازی به زور اضافی نیست، کافی است کمی درایت و حوصله به خرج دهیم و در گیر حاشیه و فریب دیکتاتور نشویم.
انتخابات آزاد، حتا در ساختار جمهوری اسلامی، فرایندی است که می تواند به نهادینه شدن دمکراسی و حقوق بشر بیانجامد و به گونه ای مسالمت آمیز و انسانی کابوس جمهوری اسلامی ایران را به رویای فردایی بهتر پیوند بزنند.
راهبردهای مبتنی بر "مطالبات محدود، مقاومت نامحدود" راهبردهایی اصلاح طلبانه، عقلانی و سبزاند. سبز بودن به قدر مقدور، بسنده کردن به لوازم ضروری گام های نخستین در استقرار دمکراسی است؛ گام هایی که می تواند با پیوند به هنگام شرایط موجود به شرایط مطلوب، هزینه های جنبش را حداقل و دستاوردهای آن را بی بازگشت کند. بدون تلاش و نظریه پردازی در نزدیک کردن خواست های دو سوی جنبش سبز به یکدیگر، عبور از این آستانه ی باشکوه بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. باید برای گفت و گو، تعدیل خواست ها و رویاهای خود و نیز بسنده کردن به قدر مقدور، شجاعانه قدم بزنیم. باید برای گفت و گو هم در درون جنبش سبز و هم در بیرون و با مخالفان آن آماده باشیم. باید از شقه شقه کردن مردم به شدت پرهیخت. باید سبز بود، اما به قدر مقدور.
پانوشت ها
1. این موضوع را در مقاله ای با عنوان "جبهه ی دمکراتیک و راهبرد قانون گرایی" سال ها پیش کاویده ام.
www.akhbar-rooz.com
2. "اسلام سیاسی و انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه"
www.akhbar-rooz.com
۱- هشدار اخیر آقای خامنه ای بی دلیل نیست. هشداری مبنی بر بی توجهی جنبشهای اعتراضی مردم کشورهای عربی- اسلامی نسبت به رهنمود و میراث آقای خمینی که به ساختن نظام ولایت فقیه یا در اصل به احیای خلیفه گری رسید. آیا جنبشهای یادشده از میزان تاوان ایرانیان با خبر گشته اند که در این سه دهه ی حیات "جمهوری" اسلامی پرداخته شد؟
در هر صورت هشدار آقای خامنه ای، نه فقط برای شیفتگان ولایت فقیه بلکه برای مخالفان نیز دریچه تازه ای میگشاید. چرا که از احتمال تغییر و گُسست خبر میدهد. بنابراین برخلاف سایر هشدارها و رجزخوانیهای دومین خلیفه در نظام "جمهوری" اسلامی، این سخن وی پُر به بیراه نمیرود.
از تونس تا مصر، از لیبی تا یمن، در جایی ابراز نشده که مردم معترض بخاطر برقراری خلیفه گری به میدان آمده اند تا ادارهی امور خود را به "نمایندگان خدا" بسپارند. یعنی به کسانی که هوس و وسوسه تصرف قدرت سیاسی را با "نمایندگی" خدا لاپوشانی کرده و موجه جلوه میدهند.
بگذریم که در طول و عرض تاریخ هم هیچکس سند و مدرکی از خدا ندیده که به کسی نمایندگی داده باشد. از این گذشته، حتا ایرانیان نیز دیگر باوری به رهنمود و میراث آقای خمینی ندارند. اگر که امروزه بطور مستقیم ریزخوار "بیت رهبری" نباشند. آنهم ایرانیانی که همواره خود را باهوش و زیرک پنداشته و به زمانی شیفته "روحانی عارف مسلک" بودند.
روحانی عارف مسلک، تعبیری از آقای بنی صدر درباره آیت الله خمینی هنوز امام نشده بود. آقای بنی صدر، مسلمان و مثل آقای شریعتی دانشگاه فرنگ رفته، نمونه هایی از جریان روشنفکران دینی هستند. جریانی که به روزگاری در خواب و خیال خود خورشید را در پرتو آقای خمینی میدید و در همنوایی با آقای آیت الله مطهری، غیر خودیها و دگر اندیشان را در دام مادیگری. یادتان هست آن کتاب ایشان با نام "علل مادیگری در ایران"؟ مادیگری که البته بیش از موجودیت جریان نظری به قدرت و پول پرستی مرسوم تعبیر میشد.
البته برای آنکه بی انصافی نکرده باشیم، باید از گسست آقای بنی صدر، یا به تعبیر تداوم دار خودش "رئیس جمهور منتخب مردم"، هم بگوئیم که سه - چهار سالی پس از "انقلاب شکوهمند" از جمع مریدان آقای خمینی برید و به صف مخالفان پیوست.
بهر حالت از شکل عالی ساز و ایده الیزه گشته انقلاب گذشته، انقلاب فقط تعویض یا جا به جایی قدرتمداران عرصه سیاست و اقتصاد را بهمراه ندارد. گاهی در برخی از افراد باعث تحول فرهنگی و اشراف انتقادی بر امور نیز میشود.
وانگهی پس از مدتی گذشته پرستی و میل رسیدن به صدر اسلام که مدام توسط بلندگوهای رسمی تکرار میشد، از سر تنوع طلبی هم که باشد، گرایش بسوی آینده نیز سر بر خواهد کشید. شاید اساسا باید به سوی آینده برگردیم؟
در هر صورت با تحولاتی که ایرانیان ترقیخواه به همراهی جهانیان در این سه دهه داشته اند، رنگ دیگری به رنگهای واکنش به میراث آقای خمینی افزوده شده است. بی اعتنایی یا خونسردی، که باید ترجمه ای از to be cool انگلیسی در "زبان مخفی" باشد، سومین رنگ از طیف یادشده در میان فعالان اجتماعی است.
بی اعتنایی و خونسردی که امروزه با نسل جوان هر روز بیش از روز پیش پرورده میشود. نسلی که شانس و اقبال تاریخی آورد. زیرا خود را به یکسو نگری و تعصب ایدئولوژیکی مریدان آلوده نساخت. البته درد زخم مخالفان را هم درونی نکرد.
بهر حالت تاریخ نه قاضی است که علیه مریدان خطاکار اعلام کیفر کند و نه مددکار که درد و رنج مخالفان را تا حدودی درمان. تاریخ، فقط میگذرد. گذری که اغلب با حراج عمر ما همراه است.
باری. نسل جوان این بخت و اقبال را دارد که فراغبال بدنبال آرزوهای خود باشد. آرزوهایی که برای تحقق خود ابزارهای پیشرفته ارتباط جمعی را بخدمت میگیرد. از اینترنت تا تلفون همراه، در عرصه بهبود بخشی اجتماعی بکار میآیند تا آینده سازی را در جشنی شادمانه برای جامعه ممکن سازند. ما نیز سرانجام از تمدن متکی بر آئین گریه و عزا به فرهنگ شادی و کارناوال خواهیم رسید. صبورباشیم.
۲- از تحول یادشده آقای بنی صدر که مریدی را فرو گذاشت و به صف مخالفان روشنگر پیوست، و این فرایند خوشبختانه میرود که بسیاری از "روشنفکران مذهبی" را نیز با خود همراه سازد، به شعری از حسن حسام میرسیم که یکی از مخالفان قدیمی آقای خمینی در "ولایت صغار" بوده است.
حسن حسامی که از جوانی به گرایش ادبیات معترض پیوست، داستان و شعر نوشته است. پس از جوانی، رسم است که میگویند افراد عاقل میشوند. در این دوره جدید وی از مجرای شعر نو و ادبیات پیشرو به فعالیت اجتماعی میرسد. سپس، و با حساب قبل حتما" عاقلتر شده، بخاطر ناخشنودی از سانسور و اختناق دوران پهلوی دوم، زندان سیاسی را به فرا چنگ تجربه میگیرد. خوشبختانه با افزایش تجربه و نیز در همراهی با تحولات نظری پس از انقلاب، عدالتخواهی خود را از ایدئولوژی استالینیستی و پیامدهایش پاک میکند.
البته او میتوانست یکی از آقازاده های روحانیت باشد که با رانت نفت و سایر منابع ایران ثروتمند و نوکیسه گشته اند. اما، از دو سوی همای سعادت روی دوشش مینشیند. از یکسو، بخاطر خاصیت پدرش( آیت الله حسام) که برای حزب الله در زمره لیبرالها و حذف شوندگان بود. از سوی دیگر، که از قبلی مُهمتر است، بخاطر توانایی تشخیص آزادگی و تمیزش از نیرنگ و ستمگری و نیز گرایشش به تقسیم عادلانه ثروت و امتیاز در سطح جامعه. در خویشاوندی با همای سعادت یادشده، به معترض بودن ادامه داده است. اعتراضی به نظام خلیفگانی و سیستم جهانی که اوامر بانک جهانی را پیاده میکنند و حتا "بخش" آزادی خواه اش خود را به درد سر درگیری با فاشیستهای امروزی نمی اندازد. چنین است که میزان تاوان ما مدام بالا میرود. مای گرفتار نظام خلیفگانی در ایران؛ فارغ از اینکه کجای جهان باشیم.
در کنار پکری از دست گذر زمانه و ناخشنودی از چرخش جهان، حسن حسام، این زاده ی رشت از توابع گیلان، از ماه پیش با سروده ای درباره قهرمان قیام مردم تونس و نیز بتازگی با شعری در مورد مصر شناخت و آگاهی مرا از خود بیشتر کرده است.
فوری نمیخواهم بگویم امان از دست آگاهی معذب و ناخوش که در ما زیاد و کم میشود. زیرا فکر میکنم نباید به نا امیدی دامن زد. ولی بهرحالت سروده ی حسن حسام پیوند و دیالکتیکی از رابطه میان امید و ناامیدی ر ا در خود جا داده است.
با شعرهای یادشده برداشتم از او بهبود مییابد. زیرا مثل سالیان گذشته و همکاری در کانون نویسندگان درتبعید، فقط او را آدم مهربان، پُر انرژی و طنز پرداز و نیز با شوخ طبعی گاه گزنده نمیبینم که بهر حالت در گذشته و گاهی در حال سیر میکند. در اسارتهای گاه و بیگاهی زمان سپری شده و سپری شونده. او، در این سروده ها از آینده گفته و میگوید و نیز از ترس بد ورق خوردن دفتر تاریخ.
بنابراین با شما حاشیه نویسی خود را بر شعر "شراره های مصری" او در میان میگذارم که در سایتهای اینترنتی درج شده است. در این دوره ای که ما از بیم و امید در جلد خود نمیگنجیم.
"شراره های مصری" حسام با گفتن از جهان شروع میشود که در حال گذر از پیچ و تاب حادثه است. جهانی متحرک که چرخ میخورد و در حین چرخش جلو میرود. زمان در اینجا شکل مارپیچی جلو میرود و ماشینش همچون کره ای چرخان است.
مثل دوربین جغرافیای تعبیه شده در اینترنت، دوربین عکس و فیلم سروده ی حسام به سطح سیاره ای آبی میخزد و هر لحظه بیش از پیش به منطقه و کشور مشخصی میرسد. چنان که میگوید( آنهم از دوربین شعر خود که از مدار زمین به سمت سقف کشوری جلو آمده):" کاخ عتیقه در جبروتش/ با باد رفته است/ رعد است و برق/ در آسمان آبی خاور".
اگر از عنوان سرسری گذشته باشیم از اینجا ببعد دیگر روشن و مشخص است که از مصر سخن میرود. مصری با آن تمدن باستانی- هرمسی و با نقشی که اسکندریه اش در تداوم و تغییر فلسفه یونان داشته، همواره نقشی محوری در فرهنگ اسلامی – عربی بازی کرده است.
و شاعر شعر شراره ها در آنجا "بیداری بزرگ" را میبیند که در راه است و "مردمان له شده" ( در کنار این توصیف عاطفی میتوان تعبیر رئالیستی مردمان دور مانده از مشارکت در سرنوشت خویش را افزود) میخواهند طرحی نو در اندازند. و بدین خاطر، بقول شعر حسام، "قد راست کرده اند."
تا اینجا با مقدمه داستانسرایی روبرو هستیم که فضای حضور قهرمان و ضد قهرمان روایت را مینماید. در وهله بعدی با معرفی عناصر در گیر ماجرا روبرو میشویم و روایت به ما ضد قهرمان را معرفی میکند که در حین ریاست، زندانی هم هست.
باری در مقابل آن سرفراز گشتن مردمان و احساس شخصیت یابی عمومی، "کاخ کهنه میلرزد/ رئیس زندانی است/ زندانی هزار توی خودش".
اینجا با گره پیچیده رابطه انسان و اطرافش روبروئیم. رئیس سیستم سلطه گر، گر نیک بنگری، خود قربانی ای بیش نیست. زیرا کارش فقط حکم کردن و فرمان دادن نیست. وی فرمانگیر و فرمانبر نظام است و در ضمن آنگونه که سروده یاد آور میشود:" زندانی اربابان/ و چاکران/ زندانی جارچیان / زندانی زره پوشان/ زندانی کلاف در کلاف".
اشاره مشخص به مبارک است که سه دهه ریاست کشور قلمداد شد. او که در اواخر وداع از قدرت و شاید وداع از جهان، مثل سایر همقطاران خاورمیانه ای( از آذربایجان تا سوریه) در پی نشاندن پسر خود بر صندلی ریاست بود.
اما اگر آقایان علی اف و اسد به آرزوی خود رسیدند و نور چشمیهای سندرومیکی شان به جای پدر نشستند، بخت یار مبارک نشد. همانطور که گذر تاریخ نشان داد. رشد افکار عمومی نشان میدهد که سکه ی اینکار از رونق افتاده است. مصر دوره ریاست جمهوری موروثی را فعلا از سر گذرانده است. حتا اگر پسر مبارک بسیار تواناتر و شایسته تر از بشار اسد و الهام علی اف بنظر رسد.
شعر حسام از پیچ قبلی تاریخ مصر میگذرد و به موقعیت جدیدتری میرسد که هنوز وضع آرایش حاکمیت آینده اش ناروشن است.
آیا آن "هزاران هزار مشت فروزان" که بر" تاق لاجوردی اهرام" در اعتراض به وضع موجود سر به آسمان میرسانند میتواند در کنار ارتجاع غالب، ارتجاع در حاشیه را نیز زیر سایه خود گیرند؟
این پرسشی است که روشن نبودن پاسخش، حسام را به هراس وا داشته است. از اینرو در پایان شعر میسراید:" آه/ ترسم که باد توطئه بر خیزد/ و خنجری به پشت بنشیند/ ترسم که ..."
و شعر با علامت تعلیق ( آن سه نقطه آخرین) به پایان میرسد با پرسشی به دست آینده.
و مخاطب، خواسته یا ناخواسته، یاد سید قطب (بنیانگذار فدائیان اسلام و پیشقراول آقای خمینی) و بیزاریش از غرب میافتد. او که در سفر به ایالات متحده و مواجهه با غرب پیشرفته نتوانست شوک فرهنگی خود را به درستی درمان کند و به جای آموزش از دستاوردهای غرب (چه انسانی و چه تکنیکی) از در دشمنی و نابود سازی سرزمین"کفار" در آمد.
در هر صورت هشدار آقای خامنه ای، نه فقط برای شیفتگان ولایت فقیه بلکه برای مخالفان نیز دریچه تازه ای میگشاید. چرا که از احتمال تغییر و گُسست خبر میدهد. بنابراین برخلاف سایر هشدارها و رجزخوانیهای دومین خلیفه در نظام "جمهوری" اسلامی، این سخن وی پُر به بیراه نمیرود.
از تونس تا مصر، از لیبی تا یمن، در جایی ابراز نشده که مردم معترض بخاطر برقراری خلیفه گری به میدان آمده اند تا ادارهی امور خود را به "نمایندگان خدا" بسپارند. یعنی به کسانی که هوس و وسوسه تصرف قدرت سیاسی را با "نمایندگی" خدا لاپوشانی کرده و موجه جلوه میدهند.
بگذریم که در طول و عرض تاریخ هم هیچکس سند و مدرکی از خدا ندیده که به کسی نمایندگی داده باشد. از این گذشته، حتا ایرانیان نیز دیگر باوری به رهنمود و میراث آقای خمینی ندارند. اگر که امروزه بطور مستقیم ریزخوار "بیت رهبری" نباشند. آنهم ایرانیانی که همواره خود را باهوش و زیرک پنداشته و به زمانی شیفته "روحانی عارف مسلک" بودند.
روحانی عارف مسلک، تعبیری از آقای بنی صدر درباره آیت الله خمینی هنوز امام نشده بود. آقای بنی صدر، مسلمان و مثل آقای شریعتی دانشگاه فرنگ رفته، نمونه هایی از جریان روشنفکران دینی هستند. جریانی که به روزگاری در خواب و خیال خود خورشید را در پرتو آقای خمینی میدید و در همنوایی با آقای آیت الله مطهری، غیر خودیها و دگر اندیشان را در دام مادیگری. یادتان هست آن کتاب ایشان با نام "علل مادیگری در ایران"؟ مادیگری که البته بیش از موجودیت جریان نظری به قدرت و پول پرستی مرسوم تعبیر میشد.
البته برای آنکه بی انصافی نکرده باشیم، باید از گسست آقای بنی صدر، یا به تعبیر تداوم دار خودش "رئیس جمهور منتخب مردم"، هم بگوئیم که سه - چهار سالی پس از "انقلاب شکوهمند" از جمع مریدان آقای خمینی برید و به صف مخالفان پیوست.
بهر حالت از شکل عالی ساز و ایده الیزه گشته انقلاب گذشته، انقلاب فقط تعویض یا جا به جایی قدرتمداران عرصه سیاست و اقتصاد را بهمراه ندارد. گاهی در برخی از افراد باعث تحول فرهنگی و اشراف انتقادی بر امور نیز میشود.
وانگهی پس از مدتی گذشته پرستی و میل رسیدن به صدر اسلام که مدام توسط بلندگوهای رسمی تکرار میشد، از سر تنوع طلبی هم که باشد، گرایش بسوی آینده نیز سر بر خواهد کشید. شاید اساسا باید به سوی آینده برگردیم؟
در هر صورت با تحولاتی که ایرانیان ترقیخواه به همراهی جهانیان در این سه دهه داشته اند، رنگ دیگری به رنگهای واکنش به میراث آقای خمینی افزوده شده است. بی اعتنایی یا خونسردی، که باید ترجمه ای از to be cool انگلیسی در "زبان مخفی" باشد، سومین رنگ از طیف یادشده در میان فعالان اجتماعی است.
بی اعتنایی و خونسردی که امروزه با نسل جوان هر روز بیش از روز پیش پرورده میشود. نسلی که شانس و اقبال تاریخی آورد. زیرا خود را به یکسو نگری و تعصب ایدئولوژیکی مریدان آلوده نساخت. البته درد زخم مخالفان را هم درونی نکرد.
بهر حالت تاریخ نه قاضی است که علیه مریدان خطاکار اعلام کیفر کند و نه مددکار که درد و رنج مخالفان را تا حدودی درمان. تاریخ، فقط میگذرد. گذری که اغلب با حراج عمر ما همراه است.
باری. نسل جوان این بخت و اقبال را دارد که فراغبال بدنبال آرزوهای خود باشد. آرزوهایی که برای تحقق خود ابزارهای پیشرفته ارتباط جمعی را بخدمت میگیرد. از اینترنت تا تلفون همراه، در عرصه بهبود بخشی اجتماعی بکار میآیند تا آینده سازی را در جشنی شادمانه برای جامعه ممکن سازند. ما نیز سرانجام از تمدن متکی بر آئین گریه و عزا به فرهنگ شادی و کارناوال خواهیم رسید. صبورباشیم.
۲- از تحول یادشده آقای بنی صدر که مریدی را فرو گذاشت و به صف مخالفان روشنگر پیوست، و این فرایند خوشبختانه میرود که بسیاری از "روشنفکران مذهبی" را نیز با خود همراه سازد، به شعری از حسن حسام میرسیم که یکی از مخالفان قدیمی آقای خمینی در "ولایت صغار" بوده است.
حسن حسامی که از جوانی به گرایش ادبیات معترض پیوست، داستان و شعر نوشته است. پس از جوانی، رسم است که میگویند افراد عاقل میشوند. در این دوره جدید وی از مجرای شعر نو و ادبیات پیشرو به فعالیت اجتماعی میرسد. سپس، و با حساب قبل حتما" عاقلتر شده، بخاطر ناخشنودی از سانسور و اختناق دوران پهلوی دوم، زندان سیاسی را به فرا چنگ تجربه میگیرد. خوشبختانه با افزایش تجربه و نیز در همراهی با تحولات نظری پس از انقلاب، عدالتخواهی خود را از ایدئولوژی استالینیستی و پیامدهایش پاک میکند.
البته او میتوانست یکی از آقازاده های روحانیت باشد که با رانت نفت و سایر منابع ایران ثروتمند و نوکیسه گشته اند. اما، از دو سوی همای سعادت روی دوشش مینشیند. از یکسو، بخاطر خاصیت پدرش( آیت الله حسام) که برای حزب الله در زمره لیبرالها و حذف شوندگان بود. از سوی دیگر، که از قبلی مُهمتر است، بخاطر توانایی تشخیص آزادگی و تمیزش از نیرنگ و ستمگری و نیز گرایشش به تقسیم عادلانه ثروت و امتیاز در سطح جامعه. در خویشاوندی با همای سعادت یادشده، به معترض بودن ادامه داده است. اعتراضی به نظام خلیفگانی و سیستم جهانی که اوامر بانک جهانی را پیاده میکنند و حتا "بخش" آزادی خواه اش خود را به درد سر درگیری با فاشیستهای امروزی نمی اندازد. چنین است که میزان تاوان ما مدام بالا میرود. مای گرفتار نظام خلیفگانی در ایران؛ فارغ از اینکه کجای جهان باشیم.
در کنار پکری از دست گذر زمانه و ناخشنودی از چرخش جهان، حسن حسام، این زاده ی رشت از توابع گیلان، از ماه پیش با سروده ای درباره قهرمان قیام مردم تونس و نیز بتازگی با شعری در مورد مصر شناخت و آگاهی مرا از خود بیشتر کرده است.
فوری نمیخواهم بگویم امان از دست آگاهی معذب و ناخوش که در ما زیاد و کم میشود. زیرا فکر میکنم نباید به نا امیدی دامن زد. ولی بهرحالت سروده ی حسن حسام پیوند و دیالکتیکی از رابطه میان امید و ناامیدی ر ا در خود جا داده است.
با شعرهای یادشده برداشتم از او بهبود مییابد. زیرا مثل سالیان گذشته و همکاری در کانون نویسندگان درتبعید، فقط او را آدم مهربان، پُر انرژی و طنز پرداز و نیز با شوخ طبعی گاه گزنده نمیبینم که بهر حالت در گذشته و گاهی در حال سیر میکند. در اسارتهای گاه و بیگاهی زمان سپری شده و سپری شونده. او، در این سروده ها از آینده گفته و میگوید و نیز از ترس بد ورق خوردن دفتر تاریخ.
بنابراین با شما حاشیه نویسی خود را بر شعر "شراره های مصری" او در میان میگذارم که در سایتهای اینترنتی درج شده است. در این دوره ای که ما از بیم و امید در جلد خود نمیگنجیم.
"شراره های مصری" حسام با گفتن از جهان شروع میشود که در حال گذر از پیچ و تاب حادثه است. جهانی متحرک که چرخ میخورد و در حین چرخش جلو میرود. زمان در اینجا شکل مارپیچی جلو میرود و ماشینش همچون کره ای چرخان است.
مثل دوربین جغرافیای تعبیه شده در اینترنت، دوربین عکس و فیلم سروده ی حسام به سطح سیاره ای آبی میخزد و هر لحظه بیش از پیش به منطقه و کشور مشخصی میرسد. چنان که میگوید( آنهم از دوربین شعر خود که از مدار زمین به سمت سقف کشوری جلو آمده):" کاخ عتیقه در جبروتش/ با باد رفته است/ رعد است و برق/ در آسمان آبی خاور".
اگر از عنوان سرسری گذشته باشیم از اینجا ببعد دیگر روشن و مشخص است که از مصر سخن میرود. مصری با آن تمدن باستانی- هرمسی و با نقشی که اسکندریه اش در تداوم و تغییر فلسفه یونان داشته، همواره نقشی محوری در فرهنگ اسلامی – عربی بازی کرده است.
و شاعر شعر شراره ها در آنجا "بیداری بزرگ" را میبیند که در راه است و "مردمان له شده" ( در کنار این توصیف عاطفی میتوان تعبیر رئالیستی مردمان دور مانده از مشارکت در سرنوشت خویش را افزود) میخواهند طرحی نو در اندازند. و بدین خاطر، بقول شعر حسام، "قد راست کرده اند."
تا اینجا با مقدمه داستانسرایی روبرو هستیم که فضای حضور قهرمان و ضد قهرمان روایت را مینماید. در وهله بعدی با معرفی عناصر در گیر ماجرا روبرو میشویم و روایت به ما ضد قهرمان را معرفی میکند که در حین ریاست، زندانی هم هست.
باری در مقابل آن سرفراز گشتن مردمان و احساس شخصیت یابی عمومی، "کاخ کهنه میلرزد/ رئیس زندانی است/ زندانی هزار توی خودش".
اینجا با گره پیچیده رابطه انسان و اطرافش روبروئیم. رئیس سیستم سلطه گر، گر نیک بنگری، خود قربانی ای بیش نیست. زیرا کارش فقط حکم کردن و فرمان دادن نیست. وی فرمانگیر و فرمانبر نظام است و در ضمن آنگونه که سروده یاد آور میشود:" زندانی اربابان/ و چاکران/ زندانی جارچیان / زندانی زره پوشان/ زندانی کلاف در کلاف".
اشاره مشخص به مبارک است که سه دهه ریاست کشور قلمداد شد. او که در اواخر وداع از قدرت و شاید وداع از جهان، مثل سایر همقطاران خاورمیانه ای( از آذربایجان تا سوریه) در پی نشاندن پسر خود بر صندلی ریاست بود.
اما اگر آقایان علی اف و اسد به آرزوی خود رسیدند و نور چشمیهای سندرومیکی شان به جای پدر نشستند، بخت یار مبارک نشد. همانطور که گذر تاریخ نشان داد. رشد افکار عمومی نشان میدهد که سکه ی اینکار از رونق افتاده است. مصر دوره ریاست جمهوری موروثی را فعلا از سر گذرانده است. حتا اگر پسر مبارک بسیار تواناتر و شایسته تر از بشار اسد و الهام علی اف بنظر رسد.
شعر حسام از پیچ قبلی تاریخ مصر میگذرد و به موقعیت جدیدتری میرسد که هنوز وضع آرایش حاکمیت آینده اش ناروشن است.
آیا آن "هزاران هزار مشت فروزان" که بر" تاق لاجوردی اهرام" در اعتراض به وضع موجود سر به آسمان میرسانند میتواند در کنار ارتجاع غالب، ارتجاع در حاشیه را نیز زیر سایه خود گیرند؟
این پرسشی است که روشن نبودن پاسخش، حسام را به هراس وا داشته است. از اینرو در پایان شعر میسراید:" آه/ ترسم که باد توطئه بر خیزد/ و خنجری به پشت بنشیند/ ترسم که ..."
و شعر با علامت تعلیق ( آن سه نقطه آخرین) به پایان میرسد با پرسشی به دست آینده.
و مخاطب، خواسته یا ناخواسته، یاد سید قطب (بنیانگذار فدائیان اسلام و پیشقراول آقای خمینی) و بیزاریش از غرب میافتد. او که در سفر به ایالات متحده و مواجهه با غرب پیشرفته نتوانست شوک فرهنگی خود را به درستی درمان کند و به جای آموزش از دستاوردهای غرب (چه انسانی و چه تکنیکی) از در دشمنی و نابود سازی سرزمین"کفار" در آمد.
زینت میرهاشمی
روز چهارم بهمن سالگرد کشتار کارگران معدن مس خاتون آباد توسط ماموران دیکتاتوری ولایت فقیه است. در سال 1382، بیش از 200 نفر از کارگران همراه با خانواده های خود بعد از یک هفته اعتراض و عدم دریافت حقوق خود، در مسیر راهپیمایی به سمت شهرداری شهر بابک مورد هجوم رگبار مسلسل مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در این یورش مرگبار چهار کارگر به نامهای ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی و یک دانش آموز به نام پورامینی توسط ماموران به قتل رسیدند. همچنین تعدادی از راهپیمایان زخمی شدند. به این جنایت تا کنون هیچ رسیدگی نشده است. رژیم با کشتار کارکران زحمتکش و محروم این منطقه، برگی دیگر برجنایات خود افزود. بدون شک این پرونده همراه با پرونده های جنایت بار دیگر روزی باید رسیدگی شود و عاملان و آمران کشتار کارگران محروم این شهر محاکمه شوند.
احمدی نژاد روز 5 بهمن در گیلان، ادعا کرد که «همه انبیا و اولیای الهی آرزو داشتند در این دوره زندگی کنند.» البته او معلوم نکرده که چگونه فهمیده آنها آرزو داشتند در دوران گماشتگی او برای ولی فقیه زندگی کنند. وی این بار یک گام از ارتباط خود با امام زمان بالاتر رفته و تمایلات انبیا برای زندگی تحت حاکمیت استبدادی را هم کشف کرده است.
احمدی نژاد که رسالتش حفظ جهنم ولایت فقیهی است، وعده بهشت می دهد و می گوید:«جهنم حایی است که هر کس به فکر خودش است، ما که نمی خواهیم به آنجا برسیم.»
این پاسدار در صحبتهایش آشکارا مخالفتش را با توسعه و پیشرفت بیان می کند و «نظام برنامه ریزی و توسعه» را به تقلید از ولی فقیه، مدل غربی اعلام می کند و مدعی می شود که:«اهدافی که ما برای ساختار جامعه داریم منطبق با فرهنگ خودمان است.» که همان فرهنگ دزدی، چپاول و استثمار در همه زمینه ها است.
فقر و بیکاری و رشد ارتجاع محصول فرهنگ نظام ارتجاعی حاکم بر ایران است که احمدی نژاد جزیی از آن است.
جمهوری اسلامی بر اساس همه داده های آماری بین المللی و نیز گزارشهای داخلی از جمله فاسدترین حکومتها است. بر اساس گفته یکی از نمایندگان مجلس، «دولت حدود دوزاده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.»
از طرف دیگر علی بنایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه فاش کرد که «11 میلیارد دلار از درامد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و دلیل دولت نیز برای عدم این کار غیر موجه است.»
جهنمی که احمدی نژاد برای بزک کردن آن امام زمان را هم شریک خود کرده با زبان آمار بهتر شناخته می شود. روز 4 بهمن، رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت در گفتگویی با ایسنا، در مورد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا می گوید:«بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی تا سال 2012 در ایران 10 هزار و 600 نفر بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند که یک سوم آن تعداد مربوط به شهر تهران و یک سوم دیگر مربوط به استانهای درگبر گرد و غبار است.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید:«سرانه فضای سبز تهران یک هشتم استاندارد جهانی است.» به نظر می رسد همین دو نمونه برای شناخت طرحهای ویرانگر احمدی نژاد که مدل توسعه را غربی می داند و به دنبال «تحقق جامعه مَهدوی» است کافی باشد، با این حال ذکر یک خبر از اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس برای شناخت سیاست احمدی نژادی مفید است.
روزنامه ولت در آلمان به نقل از ویکی لیکس می نویسد؛ سپاه پاسداران بزرگترین فروشندۀ مواد مخدر در جهان است.
گسترش فقر
با افزایش قیمتهای مواد حامهای انرژی و نیز افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی، وضعیت مردم هر روز بدتر شده است، احمدی نژاد بار دیگر شعارهای عوام فریبانه در رابطه با این طرح داده است. سخن پراکنی وی نشان دهنده هراس رژیم از گسترش اعتراضهای کارگری و پیوستگی آنان با جنبشهای ضد دیکتاتوری است. وی در مجلس هنگام معرفی وزیر خارجه اش اعلام کرد که «برکات» طرح حذف یارانه ها خود را نشان می دهد. وی همچنین گفت که قیمتها از فروردین ماه کاهش پیدا خواهد کرد. این وعده هم به لیست وعده های دیگرش اضافه خواهد شد.
وزیر کار رژیم از بهبود وضعیت معاشی کارگران در پی اجرایی شدن طرح یارانه ها، حرف زد و لذا افزایش دستمزد کارگران را با توجه به حذف سوبسیدها و افزایش قیمتها، نادرست خواند و گفت هیچ افزایشی در این رابطه نخواهد داشت.
حذف سوبسیدها اثر خود را بر بهداشت و درمان خواهد گذاشت. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد که «بر اساس اعلام معاون درمان وزارت بهداشت هزینه های سلامت در بخش دولتی در سال آینده حداقل 40 درصد افزایش می یابد.» (خبرگزاری دولتی مهر 21 بهمن 1389)
طبیعی است که افزایش درمان در بخش خصوصی بیش از این مقدار خواهد بود. اگر مجموعه افزایش قیمتها از نان روزانه تا درمان و بقیه مایحتاج زندگی که رشد صعودی داشته است در نظر گرفته شود با مقایسه ای ساده میزان درامد دولت از حذف سوبسیدها با توجه به افزایش قیمت نفت و مقدار ناچیزی که به برخی از اقشار جامعه پرداخت شده که حتا تداوم آن تضمین شده نیست، می بینیم که برنده اصلی این طرح دولت پاسداران و ولی فقیه است و مردم به ویژه طبقه کارگر و مزدبگیران بیشترین صدمه را می بینند.
افزایش دستمزد کارکران و مزدبگیران بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه زندگی، حق اولیه کارگران است که باید عملی شود. تشکل مستقل کارگری برای تحقق حقوق کارگران، برای امنیت کار، حق کار، حق آزادی بیان، حق اعتصاب و راهپیمایی در ردیف حقوق اولیه کارگران است.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن 1389
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
*بعد از ظهر روز پنجشنبه ٣۰ دیماه کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به کاهش سطح دستمزد و مزایای خود اعتصاب نموده و از جمع آوری زباله های سطح این شهر خودداری کردند. این دومین اعتصاب کارگران شهرداری شوشتر طی 20 روز گذشته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، پس از این اعتصاب، صبح روز جمعه اول بهمن ماه وضعیت شهر شوشتر به نحوی بود که تمامی زباله های شهری در برابر درب منزل مردم باقی مانده بودند. در نهایت پس از ۱۵ ساعت اعتصاب مقامات رژیم در شهرداری شوشتر اعلام کردند حاضر به تجدیدنظر در خصوص سطح دستمزدهای کارگران می باشند و این اعتصاب به طور موقت پایان یافت.
*روز جمعه اول بهمن کارگران خباز سنندج به سوی استانداری راهپیمایی کردند اما به دلیل شرایط امنیتی حاکم در مقابل استانداری، مجبور شدند تجمع خود را در برابر مسجد جامع شهر سنندج برگزار نمایند.
کارگران در این تجمع مخالفت خود را با دستمزدی که به توافق نمایندگان تحمیلی کارگران(تحمیلی از طرف اداره کار) و نمایندگان کارفرمایان خباز، اعلام شده بود ابراز داشتند.
*روز دوشنبه 4 بهمن جمعی از کارگران شرکت پارس متال با تجمع در برابر مجلس رژیم خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود شدند.
به گزارش ایلنا پیش از این ٣٠٠ کارگر کارخانه فوق در تابستان گذشته نیز در اعتراض به اخراج کارگران قراردادی و عدم پرداخت دستمزدها‌ی‌شان در برابر دفتر احمدی‌نژاد تجمع کرده بودند.
*کارگران کارخانه نساجی قائمشهر در اعتراض به عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه خود، از روز شنبه 9 بهمن تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران معترض خواستار دریافت 9 ماه دستمزدهای معوقه توسط کارفرمای کارخانه نساجی قائمشهر می باشند. گزارش مذکور حاکی است، به مدت چند روز است کارگران پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی بر دیوار و مقابل کارخانه نصب کرده اند.
*روز شنبه 9 بهمن ماه جمع کثیری از کارگران کارخانجات نساجی مازندران شامل گونی بافی، نساجی تلار و شماره دو، در مقابل نساجی طبرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایلنا تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در اعتراض به خلف وعده مقامات جهت رفع مشکلات آنان از جمله پرداخت 5 ماه دستمزدهای معوقه، پرداخت دستمزدها، عیدی و پاداش معوقه در این کارخانه صورت گرفت.
روز یکشنبه 10 بهمن ماه برای دومین روز متوالی، کارگران معترض کارخانه نساجی مازندران در مقابل نساجی طبرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.
حرکت اعتراضی کارگران در روز دوشنبه و برای سومین روز هم ادامه پیدا کرد.
*روز یکشنبه 10 بهمن، کارگران کارخانه پارس متال در اعتراض به عدم پرداخت 11 ماه دستمزدهای معوقه خود در مقابل مجلس رژیم، تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران معترض 10 نماینده را از میان خود جهت انجام مذاکرات با مقامات رژیم و کارفرما تعیین کرده اند. بیش از 2 ماه است که خط تولید کارخانه پارس متال بطور کامل متوقف شده است. در این فاصله زمانی، 140 کارگر که به صورت قراردادی در این کارخانه مشغول بکار بودند، از کار اخراج شدند.
*دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان از تجمع کارگران نئوپان شموشک در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان خبر داده است.
هادی رضازاده تاکید کرده است که ۳۰۰ کارگر این کارخانه نزدیک به ۲۰ ماه حقوق و مزایای معوقه طلبکار هستند.
به گزارش ایلنا، روز دوشنبه 11 بهمن، این کارگران ۳ روز پیش نیز در مقابل استانداری گلستان نیز تجمع کرده بودند.
*بنا به خبر منتشر شده در فیس بوک کارگران و شماری از کارکنان شاغل در نیروگاه برق گرگان(نیروگاه پژو)، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود از روز یکشنبه 10 بهمن تا روز چهارشنبه 13 بهمن اعتصاب کردند.
کارگران و کارکنان اعتصابی نیروگاه برق گرگان اعلام کرده اند چنانچه مقامات رژیم اقدام به پرداخت دستمزدهای معوقه آنان ننمایند، اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.
*روز سه شنبه 12 بهمن ماه، کارگران لوله سازى خوزستان، در فلکه مقابل ساختمان حراست این شرکت تجمع کرده و خواستار دریافت 20 ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. به گزارش آژانس ایران خبر، تجمع اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان در حالی برگزار گردید، که مقامات رژیم تاکنون بارهای وعده پرداخت مطالبات آنان را داده اند و هر با به بهانه های واهی از عملی کردن آنها خودداری کرده اند.
*ظهر روز شنبه 16 بهمن ماه دهها تن از کارگران پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب طبس، در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش هرانا، کارگران معترض پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب طبس، در تجمع اعتراض خود خواستار دریافت 7 ماه دستمزدهای معوقه خود از سوی مقامات رژیم شدند. در پی تجمع اعتراضی مذکور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اداره کار و امور اجتماعی رژیم و فرمانده انتظامی شهرستان طبس، در جمع کارگران معترض حاضر شدند و وعده پیگیری پرداخت هر چه سریعتر دستمزدهای معوقه آنان را دادند.
*بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه 16 بهمن ماه کارگران معترض کارخانه لاستیک سازی کیان تایر، در کنار جاده اسلامشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و اقدام به آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه کردند.
به دنبال این اعتراضات از سوی کارگران، فرمانداری اسلامشهر طی تماسی با نماینده های کارگران اعلام کرد روز یکشنبه 17 بهمن ماه فرماندار اسلامشهر به همراه هیئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسیدگی به خواستهای کارگران به کارخانه خواهند آمد.
*بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه 16 اسفند، شماری از اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران در مقابل دستگاه قضایی رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان با انتشار نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضایی، خواستار تسریع در رسیدگی به شکایات خود از رژیم در تعاونی مسکن کارگران برق تهران شدند. در این پرونده 10 متهم حضور دارند كه مدیرعامل سابق، رئیس سابق هیات مدیره و بازرس سابق شركت تعاونی مسكن كارگران اداره برق تهران از جمله متهمان آن هستند. در این پرونده 9 هزار قطعه زمین با شگرد ویژه ای به حدود 25 هزار نفر فروخته شده و اغلب مالباختگان هیچ سند و مدركی دال بر پرداخت پول در اختیار ندارند. اتهام ده متهم بازداشت شده در این پرونده، شركت در كلاهبرداری، جعل و انتقال مال غیر است.
*روز یکشنبه 17 بهمن ماه دهها تن از کارگران معترض کارخانه پوشینه بافت قزوین، در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش آژانس ايران خبر، کارگران به وعده های پوشالی احمدی نژاد در خصوص حل مشکلات خود اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار پرداخت 11 ماه دستمزدهای معوقه خود توسط مقامات رژیم و کارفرمای کارخانه پوشینه بافت شدند.
*بیش از 250 کارگر شاغل در کارخانه سازمایه در پاکدشت، روز یکشنبه 17 بهمن، باردیگر در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، در این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایران کارگر، تجمع کارگران سازمایه در اعتراض به عملی نشدن توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما و عدم پرداخت 11 ماه دستمزدهای معوقه، برگزار گردید. لازم به ذکر است تاکنون نیز مقامات رژیم علیرغم اطلاع از وضعیت این کارگران و وعده های خود جهت حل مشکلات آنان، اقدامی جدی به عمل نیاورده اند.
*روز دوشنبه 18 بهمن، كارگران كارخانه كاشي سراميك كازرون با تجمع مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان، خواستار راه‌اندازي مجدد آن شدند.
به گزارش ایسنا، كارخانه كاشي سراميك كازرون وابسته به بانك تجارت، از حدود چهار سال قبل تعطيل شده و حدود 300 نفر از كارگران كارخانه نيز بيكار شده‌اند.
بانك تجارت كه مالك اصلي كارخانه كاشي سراميك است اعلام آمادگي كرده كه با آسانترين راه كارخانه كاشي سراميك را به سرمايه‌گذار ديگري واگذار كند.
*روز دوشنبه 18 بهمن، كارگران شهرداري اهواز در مقابل ساختمان شوراي شهر اهواز دست به تجمع زدند. به گزارش فارس كارگران شهرداري هر هفته يكي دو بار در مقابل شوراي شهر تجمع كرده‌اند و تقاضاي پرداخت حقوق معوقه خود را دارند. در مقابل پيمانكاران نه تنها حقوق اين كارگران را پرداخت نمي‌كنند، بلكه در صورت اعتراض كارگران آنها را اخراج مي‌كنند.
*به گزارش سایت افق روشن روز سه شنبه ١٩ بهمن کارگران پوشینه بافت قزوین در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه ١١ ماهه خود مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند. در جریان این حرکت، کارگران درب شرکت را به نشانه اعتراض بستند و مانع ادامه روال عادی کار شدند. كارگران این شرکت طی روزهای اخیر برای به دست آوردن حق و حقوق خود دائم در اعتراض و تجمع بوده اند، اما علیرغم این تاكنون جواب روشنی توسط کارفرما به آنان داده نشده است.
*کارگران کارخانه قند بردسیر در کرمان با دیگر در حرکتی اعتراضی با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر، خواستار دریافت دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند.
به گزارش روز چهارشنبه 20 بهمن، آژانس ایران خبر، کارگران معترض خواستار دریافت 10 ماه دستمزدهای معوقه خود و راه اندازی مجدد این کارخانه که از دو ماه پیش به این طرف تعطیل شده است، می باشند.
*روز یکشنبه 24 بهمن کارخانه قند بردسیر کرمان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و بیمه خود، بار دیگر دست به اعتراض زدند.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران معترض که مدت 22 ماه است دستمزد دریافت نکرده و از حق بیمه خود نیز محروم مانده اند، این بار در برابر اداره کار این شهر تجمع نمودند و یک نماینده از میان خود را برای پیگیری مطالبات خویش به این اداره فرستادند.
*روز دوشنبه 25 بهمن جمعی از کارگران پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به بيکاري، دست به اعتصاب زدند.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا)، کارگران پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به بي‌توجهی مسئولان در قبال وضعيت معيشت ايشان در مقابل درب پالايشگاه بر روی زمين دراز کشيدند و مانع رفت و آمد به پالايشگاه شدند
در پی این حرکت اعتراضی مامورین نیروی انتظامی و حراست پالایشگاه سریعا خود را به محل تجمع رساندند و سعی در متفرق کردن کارگران معترض داشتند.
گفته میشود مامورین با دیدن کوتاه نیامدن کارگران اقدام به تهیهٔ فیلم و عکس از آنان نمودند. این تجمع تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه داشت.
باز هم حادثه، باز هم جنایت
جمعی از کارگران ایران خودرو روز چهارشنبه 6 بهمن ماه با صدور اطلاعیه ای تحت عنوان «باز هم حادثه باز هم جنایت» ضمن همدردی با خانواده های همکاران جانباخته خود، این روز را عزای عمومی اعلام کردند.
در این اطلاعیه نوشته شده است که؛ در شامگاه سه شنبه 5 بهمن ماه یک دستگاه کمپرسی حامل بار یکی از پیمانکاران در حال ورود از درب شماره 9 ایران خودرو بود که بر اثر بریدن ترمز با تعدادی از کارگران برخورد کرد و متاسفانه باعث کشته شدن 4 نفر به اسامی «ولی الله رحمانی، مصطفی خضری، سعید شفیع خانی و میرمحسن» و زخمی شدن 13 کارگر دیگر گردید.
کارگران ایران خودرو ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان، روز چهارشنبه ششم بهمن ماه را عزای عمومی اعلام کردند.
بعد از این حادثه دردناک کارگران کارخانه ایران خودرو دست به اعتراض زدند که در پی آن، بین کارگران و نیروهای حراست درگیری ایجاد می شود.
تجمع و تظاهرات کارگران هم در داخل و هم در بیرون کارخانه توسط نیروهای ضدشورش که بلافاصله از تهران، کرج و سایر نقاط به محل کارخانه اعزام شده بودند، سرکوب گردید.
مدیریت ایران خودرو شیفت صبح روز 6 بهمن 1389 را تعطیل اعلام کرد. سرویسهای حمل و نقل، کارگران را از نیمه راه به خانه هایشان بازگرداندند. کارگران شیفت بعد از ظهر، با سرویس به کارخانه رفتند، اما دست به اعتصاب زدند و تولید را به طور کامل متوقف کردند. مدیریت کارخانه که دریافت کارگران شیفت شب هم همین کار را خواهند کرد، این شیفت را هم تعطیل اعلام کرد. به این ترتیب، آن روز در سه شیفت، هیچ خودرویی در ایران خودرو تولید نشد.
چند روز بعد از این رویداد تاسفبار یکی دیگر از کارگران به نام «سعيد به نژاد» که از زخمیهای حادثه در ايران خودرو بود در بيمارستان جان باخت.
ایلنا طی گزارشی اعلام کرد که 6 نفر فوت كرده‌اند و 2 نفر در بيمارستان فوت كردند.
سندیکای کارگران قند مرودشت در پیامی همدردی اعضای این سندیکا را با اعضای خانواده کارگران جانباخته ایران خودرو و مصدومان این واقعه ابراز نمود، و از تمامی اشکال اعتراضی کارگران ایران خودرو اعلام حمایت کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار پیامی، همدردی خود را با کارگران ایران خودرو و خانواده کارگران جانباخته حادثه اخیر در این کارخانه ابراز داشت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با صدور اطلاعیه ای جانباختن چهار کارگر شرکت ایران خودرو را به خانواده و همکاران آنان تسلیت گفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران طی پیامی به کارگران ایران خودرو و خانواده های کارگران جان باخته فاجعه دلخراش جان باختن کارگران ایران خودرو اعلام کرد که «همچون شما در اندوه و خشم و انزجاری عمیق فرو رفته ایم.»
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران جان باختن کارگران را به خانودهای آنان و کارگران ایران خودرو صمیمانه تسلیت گفته و ضمن اعلام همبستگی با آنان از خواست به حق کارگران ایران خودرو مبنی بر محاکمه و مجازات مسببین این واقعه تاسف بار حمایت کرده است.
سنديكاى كارگران فلزكار و مكانيك نيز در پيامى جداگانه جانباختن عده اى از كارگران شيفت شب ايران خودرو را پس از اضافه كارى اجبارى تسليت گفته است.
بیانیه تشکلهای کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران
ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی كارگران تعیین شود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است. ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكلهاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهیم داد.
حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماینده های واقعی ما در شورای عالی کار تعیین شده است به هیچوجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هایمان در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته ایم.
قرار بوده است افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد. اما آیا در طول سالهای گذشته چنین چیزی در تعیین حداقل دستمزدها رعایت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک میلیون تومان بوده است، اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظیم آنان به 500 هزار تومان نیز نمی رسد. آیا تعیین چنین دستمزدی با اذعان به خط فقر یک میلیون تومانی جز این است که صراحتاً ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کرده اند؟ آیا چنین وضعیتی برای تعیین کنندگان حداقل دستمزد و خانواده های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نیز قابل تحمل باشد. آیا واقعا حتی دو میلیون تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد سازی قیمتها کفاف تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می دهد؟
از نظر ما اگر قرار شده است قیمت اکثر کالاهای اساسی زندگی چندین برابر بشود ما کارگران نیز حق داریم دستمزدهای خود را به چندین برابر افزایش دهیم. آیا به جز این است که نیروی کار ما کارگران تنها کالایی است که ما از طریق فروش آن به صاحبان سرمایه امرار معاش می کنیم؟ آن وقت چرا باید وقتی نوبت تعیین قیمت نیروی کار ما کارگران فرا می رسد ما باید نظاره گر باشیم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور نمایندهای واقعی ما، قیمت نیروی کار ما را تعیین بکنند و یک زندگی زیر خط فقر را بر ما و خانواده هایمان تحمیل نمایند.
ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی كارگران تعیین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است . ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكلهاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهیم داد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
بهمن 1389
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
روز چهارم بهمن سالگرد کشتار کارگران معدن مس خاتون آباد توسط ماموران دیکتاتوری ولایت فقیه است. در سال 1382، بیش از 200 نفر از کارگران همراه با خانواده های خود بعد از یک هفته اعتراض و عدم دریافت حقوق خود، در مسیر راهپیمایی به سمت شهرداری شهر بابک مورد هجوم رگبار مسلسل مزدوران جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در این یورش مرگبار چهار کارگر به نامهای ریاحی، جاویدی، مهدوی و مومنی و یک دانش آموز به نام پورامینی توسط ماموران به قتل رسیدند. همچنین تعدادی از راهپیمایان زخمی شدند. به این جنایت تا کنون هیچ رسیدگی نشده است. رژیم با کشتار کارکران زحمتکش و محروم این منطقه، برگی دیگر برجنایات خود افزود. بدون شک این پرونده همراه با پرونده های جنایت بار دیگر روزی باید رسیدگی شود و عاملان و آمران کشتار کارگران محروم این شهر محاکمه شوند.
احمدی نژاد روز 5 بهمن در گیلان، ادعا کرد که «همه انبیا و اولیای الهی آرزو داشتند در این دوره زندگی کنند.» البته او معلوم نکرده که چگونه فهمیده آنها آرزو داشتند در دوران گماشتگی او برای ولی فقیه زندگی کنند. وی این بار یک گام از ارتباط خود با امام زمان بالاتر رفته و تمایلات انبیا برای زندگی تحت حاکمیت استبدادی را هم کشف کرده است.
احمدی نژاد که رسالتش حفظ جهنم ولایت فقیهی است، وعده بهشت می دهد و می گوید:«جهنم حایی است که هر کس به فکر خودش است، ما که نمی خواهیم به آنجا برسیم.»
این پاسدار در صحبتهایش آشکارا مخالفتش را با توسعه و پیشرفت بیان می کند و «نظام برنامه ریزی و توسعه» را به تقلید از ولی فقیه، مدل غربی اعلام می کند و مدعی می شود که:«اهدافی که ما برای ساختار جامعه داریم منطبق با فرهنگ خودمان است.» که همان فرهنگ دزدی، چپاول و استثمار در همه زمینه ها است.
فقر و بیکاری و رشد ارتجاع محصول فرهنگ نظام ارتجاعی حاکم بر ایران است که احمدی نژاد جزیی از آن است.
جمهوری اسلامی بر اساس همه داده های آماری بین المللی و نیز گزارشهای داخلی از جمله فاسدترین حکومتها است. بر اساس گفته یکی از نمایندگان مجلس، «دولت حدود دوزاده میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده است.»
از طرف دیگر علی بنایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه فاش کرد که «11 میلیارد دلار از درامد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و دلیل دولت نیز برای عدم این کار غیر موجه است.»
جهنمی که احمدی نژاد برای بزک کردن آن امام زمان را هم شریک خود کرده با زبان آمار بهتر شناخته می شود. روز 4 بهمن، رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت در گفتگویی با ایسنا، در مورد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا می گوید:«بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی تا سال 2012 در ایران 10 هزار و 600 نفر بر اثر آلودگی هوا دچار مرگ زودرس می شوند که یک سوم آن تعداد مربوط به شهر تهران و یک سوم دیگر مربوط به استانهای درگبر گرد و غبار است.»
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می گوید:«سرانه فضای سبز تهران یک هشتم استاندارد جهانی است.» به نظر می رسد همین دو نمونه برای شناخت طرحهای ویرانگر احمدی نژاد که مدل توسعه را غربی می داند و به دنبال «تحقق جامعه مَهدوی» است کافی باشد، با این حال ذکر یک خبر از اسناد منتشر شده توسط ویکی لیکس برای شناخت سیاست احمدی نژادی مفید است.
روزنامه ولت در آلمان به نقل از ویکی لیکس می نویسد؛ سپاه پاسداران بزرگترین فروشندۀ مواد مخدر در جهان است.
گسترش فقر
با افزایش قیمتهای مواد حامهای انرژی و نیز افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی، وضعیت مردم هر روز بدتر شده است، احمدی نژاد بار دیگر شعارهای عوام فریبانه در رابطه با این طرح داده است. سخن پراکنی وی نشان دهنده هراس رژیم از گسترش اعتراضهای کارگری و پیوستگی آنان با جنبشهای ضد دیکتاتوری است. وی در مجلس هنگام معرفی وزیر خارجه اش اعلام کرد که «برکات» طرح حذف یارانه ها خود را نشان می دهد. وی همچنین گفت که قیمتها از فروردین ماه کاهش پیدا خواهد کرد. این وعده هم به لیست وعده های دیگرش اضافه خواهد شد.
وزیر کار رژیم از بهبود وضعیت معاشی کارگران در پی اجرایی شدن طرح یارانه ها، حرف زد و لذا افزایش دستمزد کارگران را با توجه به حذف سوبسیدها و افزایش قیمتها، نادرست خواند و گفت هیچ افزایشی در این رابطه نخواهد داشت.
حذف سوبسیدها اثر خود را بر بهداشت و درمان خواهد گذاشت. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد که «بر اساس اعلام معاون درمان وزارت بهداشت هزینه های سلامت در بخش دولتی در سال آینده حداقل 40 درصد افزایش می یابد.» (خبرگزاری دولتی مهر 21 بهمن 1389)
طبیعی است که افزایش درمان در بخش خصوصی بیش از این مقدار خواهد بود. اگر مجموعه افزایش قیمتها از نان روزانه تا درمان و بقیه مایحتاج زندگی که رشد صعودی داشته است در نظر گرفته شود با مقایسه ای ساده میزان درامد دولت از حذف سوبسیدها با توجه به افزایش قیمت نفت و مقدار ناچیزی که به برخی از اقشار جامعه پرداخت شده که حتا تداوم آن تضمین شده نیست، می بینیم که برنده اصلی این طرح دولت پاسداران و ولی فقیه است و مردم به ویژه طبقه کارگر و مزدبگیران بیشترین صدمه را می بینند.
افزایش دستمزد کارکران و مزدبگیران بر اساس نرخ تورم و سبد هزینه زندگی، حق اولیه کارگران است که باید عملی شود. تشکل مستقل کارگری برای تحقق حقوق کارگران، برای امنیت کار، حق کار، حق آزادی بیان، حق اعتصاب و راهپیمایی در ردیف حقوق اولیه کارگران است.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در بهمن 1389
سرکوب، آزار، پرونده سازی، دستگیری، شکنجه و محاکمه فعالان کارگری در ایران را به شدت محکوم می کنیم.
*بعد از ظهر روز پنجشنبه ٣۰ دیماه کارگران شهرداری شوشتر در اعتراض به کاهش سطح دستمزد و مزایای خود اعتصاب نموده و از جمع آوری زباله های سطح این شهر خودداری کردند. این دومین اعتصاب کارگران شهرداری شوشتر طی 20 روز گذشته است.
به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، پس از این اعتصاب، صبح روز جمعه اول بهمن ماه وضعیت شهر شوشتر به نحوی بود که تمامی زباله های شهری در برابر درب منزل مردم باقی مانده بودند. در نهایت پس از ۱۵ ساعت اعتصاب مقامات رژیم در شهرداری شوشتر اعلام کردند حاضر به تجدیدنظر در خصوص سطح دستمزدهای کارگران می باشند و این اعتصاب به طور موقت پایان یافت.
*روز جمعه اول بهمن کارگران خباز سنندج به سوی استانداری راهپیمایی کردند اما به دلیل شرایط امنیتی حاکم در مقابل استانداری، مجبور شدند تجمع خود را در برابر مسجد جامع شهر سنندج برگزار نمایند.
کارگران در این تجمع مخالفت خود را با دستمزدی که به توافق نمایندگان تحمیلی کارگران(تحمیلی از طرف اداره کار) و نمایندگان کارفرمایان خباز، اعلام شده بود ابراز داشتند.
*روز دوشنبه 4 بهمن جمعی از کارگران شرکت پارس متال با تجمع در برابر مجلس رژیم خواستار پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده‌ی خود شدند.
به گزارش ایلنا پیش از این ٣٠٠ کارگر کارخانه فوق در تابستان گذشته نیز در اعتراض به اخراج کارگران قراردادی و عدم پرداخت دستمزدها‌ی‌شان در برابر دفتر احمدی‌نژاد تجمع کرده بودند.
*کارگران کارخانه نساجی قائمشهر در اعتراض به عدم پرداخت ماهها دستمزدهای معوقه خود، از روز شنبه 9 بهمن تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران معترض خواستار دریافت 9 ماه دستمزدهای معوقه توسط کارفرمای کارخانه نساجی قائمشهر می باشند. گزارش مذکور حاکی است، به مدت چند روز است کارگران پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی بر دیوار و مقابل کارخانه نصب کرده اند.
*روز شنبه 9 بهمن ماه جمع کثیری از کارگران کارخانجات نساجی مازندران شامل گونی بافی، نساجی تلار و شماره دو، در مقابل نساجی طبرستان تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایلنا تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در اعتراض به خلف وعده مقامات جهت رفع مشکلات آنان از جمله پرداخت 5 ماه دستمزدهای معوقه، پرداخت دستمزدها، عیدی و پاداش معوقه در این کارخانه صورت گرفت.
روز یکشنبه 10 بهمن ماه برای دومین روز متوالی، کارگران معترض کارخانه نساجی مازندران در مقابل نساجی طبرستان تجمع اعتراضی برپا کردند.
حرکت اعتراضی کارگران در روز دوشنبه و برای سومین روز هم ادامه پیدا کرد.
*روز یکشنبه 10 بهمن، کارگران کارخانه پارس متال در اعتراض به عدم پرداخت 11 ماه دستمزدهای معوقه خود در مقابل مجلس رژیم، تجمع اعتراضی برپا کردند.
کارگران معترض 10 نماینده را از میان خود جهت انجام مذاکرات با مقامات رژیم و کارفرما تعیین کرده اند. بیش از 2 ماه است که خط تولید کارخانه پارس متال بطور کامل متوقف شده است. در این فاصله زمانی، 140 کارگر که به صورت قراردادی در این کارخانه مشغول بکار بودند، از کار اخراج شدند.
*دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان از تجمع کارگران نئوپان شموشک در مقابل اداره کل کار و امور اجتماعی استان گلستان خبر داده است.
هادی رضازاده تاکید کرده است که ۳۰۰ کارگر این کارخانه نزدیک به ۲۰ ماه حقوق و مزایای معوقه طلبکار هستند.
به گزارش ایلنا، روز دوشنبه 11 بهمن، این کارگران ۳ روز پیش نیز در مقابل استانداری گلستان نیز تجمع کرده بودند.
*بنا به خبر منتشر شده در فیس بوک کارگران و شماری از کارکنان شاغل در نیروگاه برق گرگان(نیروگاه پژو)، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود از روز یکشنبه 10 بهمن تا روز چهارشنبه 13 بهمن اعتصاب کردند.
کارگران و کارکنان اعتصابی نیروگاه برق گرگان اعلام کرده اند چنانچه مقامات رژیم اقدام به پرداخت دستمزدهای معوقه آنان ننمایند، اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.
*روز سه شنبه 12 بهمن ماه، کارگران لوله سازى خوزستان، در فلکه مقابل ساختمان حراست این شرکت تجمع کرده و خواستار دریافت 20 ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. به گزارش آژانس ایران خبر، تجمع اعتراضی کارگران لوله سازی خوزستان در حالی برگزار گردید، که مقامات رژیم تاکنون بارهای وعده پرداخت مطالبات آنان را داده اند و هر با به بهانه های واهی از عملی کردن آنها خودداری کرده اند.
*ظهر روز شنبه 16 بهمن ماه دهها تن از کارگران پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب طبس، در مقابل فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش هرانا، کارگران معترض پروژه احداث تصفیه خانه آب شرب طبس، در تجمع اعتراض خود خواستار دریافت 7 ماه دستمزدهای معوقه خود از سوی مقامات رژیم شدند. در پی تجمع اعتراضی مذکور رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس اداره کار و امور اجتماعی رژیم و فرمانده انتظامی شهرستان طبس، در جمع کارگران معترض حاضر شدند و وعده پیگیری پرداخت هر چه سریعتر دستمزدهای معوقه آنان را دادند.
*بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه 16 بهمن ماه کارگران معترض کارخانه لاستیک سازی کیان تایر، در کنار جاده اسلامشهر دست به تجمع اعتراضی زدند و اقدام به آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه کردند.
به دنبال این اعتراضات از سوی کارگران، فرمانداری اسلامشهر طی تماسی با نماینده های کارگران اعلام کرد روز یکشنبه 17 بهمن ماه فرماندار اسلامشهر به همراه هیئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسیدگی به خواستهای کارگران به کارخانه خواهند آمد.
*بنا به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا روز شنبه 16 اسفند، شماری از اعضای تعاونی مسکن کارگران برق تهران در مقابل دستگاه قضایی رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان با انتشار نامه ای خطاب به رئیس دستگاه قضایی، خواستار تسریع در رسیدگی به شکایات خود از رژیم در تعاونی مسکن کارگران برق تهران شدند. در این پرونده 10 متهم حضور دارند كه مدیرعامل سابق، رئیس سابق هیات مدیره و بازرس سابق شركت تعاونی مسكن كارگران اداره برق تهران از جمله متهمان آن هستند. در این پرونده 9 هزار قطعه زمین با شگرد ویژه ای به حدود 25 هزار نفر فروخته شده و اغلب مالباختگان هیچ سند و مدركی دال بر پرداخت پول در اختیار ندارند. اتهام ده متهم بازداشت شده در این پرونده، شركت در كلاهبرداری، جعل و انتقال مال غیر است.
*روز یکشنبه 17 بهمن ماه دهها تن از کارگران معترض کارخانه پوشینه بافت قزوین، در مقابل استانداری قزوین تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش آژانس ايران خبر، کارگران به وعده های پوشالی احمدی نژاد در خصوص حل مشکلات خود اعتراض کردند. تجمع کنندگان خواستار پرداخت 11 ماه دستمزدهای معوقه خود توسط مقامات رژیم و کارفرمای کارخانه پوشینه بافت شدند.
*بیش از 250 کارگر شاغل در کارخانه سازمایه در پاکدشت، روز یکشنبه 17 بهمن، باردیگر در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود، در این کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایران کارگر، تجمع کارگران سازمایه در اعتراض به عملی نشدن توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما و عدم پرداخت 11 ماه دستمزدهای معوقه، برگزار گردید. لازم به ذکر است تاکنون نیز مقامات رژیم علیرغم اطلاع از وضعیت این کارگران و وعده های خود جهت حل مشکلات آنان، اقدامی جدی به عمل نیاورده اند.
*روز دوشنبه 18 بهمن، كارگران كارخانه كاشي سراميك كازرون با تجمع مقابل ساختمان فرمانداري اين شهرستان، خواستار راه‌اندازي مجدد آن شدند.
به گزارش ایسنا، كارخانه كاشي سراميك كازرون وابسته به بانك تجارت، از حدود چهار سال قبل تعطيل شده و حدود 300 نفر از كارگران كارخانه نيز بيكار شده‌اند.
بانك تجارت كه مالك اصلي كارخانه كاشي سراميك است اعلام آمادگي كرده كه با آسانترين راه كارخانه كاشي سراميك را به سرمايه‌گذار ديگري واگذار كند.
*روز دوشنبه 18 بهمن، كارگران شهرداري اهواز در مقابل ساختمان شوراي شهر اهواز دست به تجمع زدند. به گزارش فارس كارگران شهرداري هر هفته يكي دو بار در مقابل شوراي شهر تجمع كرده‌اند و تقاضاي پرداخت حقوق معوقه خود را دارند. در مقابل پيمانكاران نه تنها حقوق اين كارگران را پرداخت نمي‌كنند، بلكه در صورت اعتراض كارگران آنها را اخراج مي‌كنند.
*به گزارش سایت افق روشن روز سه شنبه ١٩ بهمن کارگران پوشینه بافت قزوین در اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه ١١ ماهه خود مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند. در جریان این حرکت، کارگران درب شرکت را به نشانه اعتراض بستند و مانع ادامه روال عادی کار شدند. كارگران این شرکت طی روزهای اخیر برای به دست آوردن حق و حقوق خود دائم در اعتراض و تجمع بوده اند، اما علیرغم این تاكنون جواب روشنی توسط کارفرما به آنان داده نشده است.
*کارگران کارخانه قند بردسیر در کرمان با دیگر در حرکتی اعتراضی با تجمع در مقابل فرمانداری این شهر، خواستار دریافت دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند.
به گزارش روز چهارشنبه 20 بهمن، آژانس ایران خبر، کارگران معترض خواستار دریافت 10 ماه دستمزدهای معوقه خود و راه اندازی مجدد این کارخانه که از دو ماه پیش به این طرف تعطیل شده است، می باشند.
*روز یکشنبه 24 بهمن کارخانه قند بردسیر کرمان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و بیمه خود، بار دیگر دست به اعتراض زدند.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران معترض که مدت 22 ماه است دستمزد دریافت نکرده و از حق بیمه خود نیز محروم مانده اند، این بار در برابر اداره کار این شهر تجمع نمودند و یک نماینده از میان خود را برای پیگیری مطالبات خویش به این اداره فرستادند.
*روز دوشنبه 25 بهمن جمعی از کارگران پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به بيکاري، دست به اعتصاب زدند.
بنا به اطلاع گزارشگران ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران (هرانا)، کارگران پالايشگاه نفت آبادان در اعتراض به بي‌توجهی مسئولان در قبال وضعيت معيشت ايشان در مقابل درب پالايشگاه بر روی زمين دراز کشيدند و مانع رفت و آمد به پالايشگاه شدند
در پی این حرکت اعتراضی مامورین نیروی انتظامی و حراست پالایشگاه سریعا خود را به محل تجمع رساندند و سعی در متفرق کردن کارگران معترض داشتند.
گفته میشود مامورین با دیدن کوتاه نیامدن کارگران اقدام به تهیهٔ فیلم و عکس از آنان نمودند. این تجمع تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه داشت.
باز هم حادثه، باز هم جنایت
جمعی از کارگران ایران خودرو روز چهارشنبه 6 بهمن ماه با صدور اطلاعیه ای تحت عنوان «باز هم حادثه باز هم جنایت» ضمن همدردی با خانواده های همکاران جانباخته خود، این روز را عزای عمومی اعلام کردند.
در این اطلاعیه نوشته شده است که؛ در شامگاه سه شنبه 5 بهمن ماه یک دستگاه کمپرسی حامل بار یکی از پیمانکاران در حال ورود از درب شماره 9 ایران خودرو بود که بر اثر بریدن ترمز با تعدادی از کارگران برخورد کرد و متاسفانه باعث کشته شدن 4 نفر به اسامی «ولی الله رحمانی، مصطفی خضری، سعید شفیع خانی و میرمحسن» و زخمی شدن 13 کارگر دیگر گردید.
کارگران ایران خودرو ضمن ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان، روز چهارشنبه ششم بهمن ماه را عزای عمومی اعلام کردند.
بعد از این حادثه دردناک کارگران کارخانه ایران خودرو دست به اعتراض زدند که در پی آن، بین کارگران و نیروهای حراست درگیری ایجاد می شود.
تجمع و تظاهرات کارگران هم در داخل و هم در بیرون کارخانه توسط نیروهای ضدشورش که بلافاصله از تهران، کرج و سایر نقاط به محل کارخانه اعزام شده بودند، سرکوب گردید.
مدیریت ایران خودرو شیفت صبح روز 6 بهمن 1389 را تعطیل اعلام کرد. سرویسهای حمل و نقل، کارگران را از نیمه راه به خانه هایشان بازگرداندند. کارگران شیفت بعد از ظهر، با سرویس به کارخانه رفتند، اما دست به اعتصاب زدند و تولید را به طور کامل متوقف کردند. مدیریت کارخانه که دریافت کارگران شیفت شب هم همین کار را خواهند کرد، این شیفت را هم تعطیل اعلام کرد. به این ترتیب، آن روز در سه شیفت، هیچ خودرویی در ایران خودرو تولید نشد.
چند روز بعد از این رویداد تاسفبار یکی دیگر از کارگران به نام «سعيد به نژاد» که از زخمیهای حادثه در ايران خودرو بود در بيمارستان جان باخت.
ایلنا طی گزارشی اعلام کرد که 6 نفر فوت كرده‌اند و 2 نفر در بيمارستان فوت كردند.
سندیکای کارگران قند مرودشت در پیامی همدردی اعضای این سندیکا را با اعضای خانواده کارگران جانباخته ایران خودرو و مصدومان این واقعه ابراز نمود، و از تمامی اشکال اعتراضی کارگران ایران خودرو اعلام حمایت کرد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار پیامی، همدردی خود را با کارگران ایران خودرو و خانواده کارگران جانباخته حادثه اخیر در این کارخانه ابراز داشت.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری با صدور اطلاعیه ای جانباختن چهار کارگر شرکت ایران خودرو را به خانواده و همکاران آنان تسلیت گفت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران طی پیامی به کارگران ایران خودرو و خانواده های کارگران جان باخته فاجعه دلخراش جان باختن کارگران ایران خودرو اعلام کرد که «همچون شما در اندوه و خشم و انزجاری عمیق فرو رفته ایم.»
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران جان باختن کارگران را به خانودهای آنان و کارگران ایران خودرو صمیمانه تسلیت گفته و ضمن اعلام همبستگی با آنان از خواست به حق کارگران ایران خودرو مبنی بر محاکمه و مجازات مسببین این واقعه تاسف بار حمایت کرده است.
سنديكاى كارگران فلزكار و مكانيك نيز در پيامى جداگانه جانباختن عده اى از كارگران شيفت شب ايران خودرو را پس از اضافه كارى اجبارى تسليت گفته است.
بیانیه تشکلهای کارگری پیرامون وضعیت دستمزد کارگران
ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی كارگران تعیین شود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است. ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكلهاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهیم داد.
حداقل دستمزدی که در طول سالهای گذشته و بدون حضور نماینده های واقعی ما در شورای عالی کار تعیین شده است به هیچوجه در طول این سالها کفاف هزینه های زندگی ما را نکرده است و با سیر صعودی هر ساله تورم، سال به سال ما کارگران و خانواده هایمان در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفته ایم.
قرار بوده است افزایش هر ساله حداقل دستمزد کارگران متناسب با تورم و سبد هزینه یک خانوار چهار نفره باشد. اما آیا در طول سالهای گذشته چنین چیزی در تعیین حداقل دستمزدها رعایت شده است؟ طبق اظهار نظر کارشناسان اقتصادی در سال گذشته خط فقر نزدیک به یک میلیون تومان بوده است، اما حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته را 303 هزار تومان تعیین کردند که با احتساب سایر موارد قانونی مربوط به دستمزدهای کارگران حداکثر دریافتی اکثریت عظیم آنان به 500 هزار تومان نیز نمی رسد. آیا تعیین چنین دستمزدی با اذعان به خط فقر یک میلیون تومانی جز این است که صراحتاً ما کارگران را محکوم به زندگی در زیر خط فقر کرده اند؟ آیا چنین وضعیتی برای تعیین کنندگان حداقل دستمزد و خانواده های آنان قابل تحمل است که برای ما کارگران نیز قابل تحمل باشد. آیا واقعا حتی دو میلیون تومان دستمزد هم در شرایط اقتصادی کنونی و با آزاد سازی قیمتها کفاف تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره را می دهد؟
از نظر ما اگر قرار شده است قیمت اکثر کالاهای اساسی زندگی چندین برابر بشود ما کارگران نیز حق داریم دستمزدهای خود را به چندین برابر افزایش دهیم. آیا به جز این است که نیروی کار ما کارگران تنها کالایی است که ما از طریق فروش آن به صاحبان سرمایه امرار معاش می کنیم؟ آن وقت چرا باید وقتی نوبت تعیین قیمت نیروی کار ما کارگران فرا می رسد ما باید نظاره گر باشیم و عده ای در شورای عالی کار بدون حضور نمایندهای واقعی ما، قیمت نیروی کار ما را تعیین بکنند و یک زندگی زیر خط فقر را بر ما و خانواده هایمان تحمیل نمایند.
ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می داریم حداقل دستمزد ما کارگران باید متناسب با تورم موجود و احتساب تامین شرافتمندانه هزینه یک خانوار چهار نفره در شرایط اقتصادی کنونی و با حضور و نظر نماینده های منتخب و واقعی كارگران تعیین بشود. زندگی در زیر خط فقر برای ما و خانواده هایمان غیر قابل تحمل است . ما كارگران با تلاش و اتحاد و پيگيري مطالبات خود از طريق ايجاد تشكلهاي مستقل به هر طريق ممكن به اين وضعيت خاتمه خواهیم داد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیئت موسس بازگشایی سندیکای فلزکار و مکانیک
کانون مدافعان حقوق کارگر
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
بهمن 1389
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
لیلا جدیدی
سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (9)
سازماندهی جنبشهای عصر جدید پس از جنگ سرد (9)
بعد از اعتصاب عمومی در سال 1968، "ژرژ پمپیدو"، نخست وزیر فرانسه گفت: "هیچ چیز دیگر هرگز به گونه ی پیشین نخواهد بود."
قیام مردم مصر و تونس نقطه عطف دیگری در تاریخ است. پس از این، نه تنها این دو کشور و کشور ما ایران و نه تنها خاورمیانه بلکه، سراسر جهان دگرگون خواهد شد. آری "جهانی دیگر ممکن است".
مهمترین ویژگی انقلاب مردم تونس و مصر، قدرت و عظمت نیروی مردمی است که در نبرد با دیکتاتورهایی که به ظاهر شکست ناپذیر هستند، می ایستند، مبارزه کرده و پیروز می شوند. این همان آموزشی است که مردم خاورمیانه و به ویژه جوانان آن را فرا خواهند گرفت. روز 25 بهمن سال جاری، مردم ایران و جوانان بی باک آن نیز با شرکت در اعتراضاتی "انقلابی" یعنی، بدون "مجوز" بر همین امر و تداوم انقلاب خود مهر تاکید گذاشتند.
"پال داماتو"، نویسنده سوسیالیست کتاب "معنی مارکسیسم" و "احمد شاکی"، روزنامه نگار سوسیالیست و فعال آمریکایی- عرب در مقاله ای مشترک می نویسند: " شبح انقلاب، بر فراز سر ارتش و رژیمهای مستبد و غرب که طرحهای اصلاحی می دهد تا انقلاب از پایین را متوقف کند، در حال گشت و گذار است. به ما می گویند حرکتهای توده ای، حرکتهای اغتشاش برانگیز، بی خردانه، آشوب برانگیز و دهشتناک هستند. اما آنچه که ما دیدیم، این است که توده مردم با اعتراضات خود نیرو و انرژی تازه و اتکا به نفس گرفته و احساس غرور و ارزشمند بودن می کند. همه اینها نه با اقدامات فردی بلکه، در حرکتها و فعالیت جمعی همراه با همبستگی و تشکل پیرامون خواستهای مشترک صورت می گیرد. روی پوستری در میدان تحریر نوشته شده بود: "ما ترجیح می دهیم با افتخار بمیریم تا بدون آن به زندگی ادامه دهیم."
بدون شک درس آموزی از جنبشهای پیروزمند و به کارگیری تجارب آنها همراه با ابتکارات خود، ما را نیز در مبارزه علیه "دیکتاتور" و مزدورانش به پیروزی نزدیک تر خواهد کرد.
در این بخش از نوشتار حاضر، به 3 عامل نقش آفرین در نبرد مردم مصر می پردازیم:
1- کارگران
جنبش طبقه کارگر در مصر، پیرامون خواستهای اقتصادی و سیاسی خود نقش بسزایی در عمق بخشیدن به انقلاب اجتماعی علیه دولت مصر و همدستان سرمایه دار آن داشت. این جنبش بسیار پیشتر از اعتراضات گسترده و توده ای که در آخرین هفته ماه ژانویه در قاهره آغاز شده بود، زنده و فعال بود. فعالیت جنبش کارگری مصر بین سالهای 2004 تا 2008 اوج گرفت و همچنان ادامه داشت.
گزارشات بیشماری که در روزهای قیام مردم مصر داده شد، نشان از نقش مهم و تعیین کننده طبقه کارگر علیه حکومت مبارک دارد. این درحالی ست که رسانه ها مرکز توجه خود را متوجه تظاهرات در قاهره و زد و خوردهای میدان تحریر کرده بودند. اما اعتصابات و تظاهرات کارگران نقش مهی در شکل گیری و پیشروی این جنبش داشت.
تظاهرات دمکراسی خواهی مردم مصر با پیوستن کارگران اعتصابی بدانها به اوج رسید. در این زمان هزاران کارگر محل کار خود را ترک کردند و خواست حقوق و مزایای بیشتر را به میان کشیدند.
"جول بنین" (Joel Beinin)، تاریخدان و استاد دانشگاه "استنفورد" که پیشتر رییس مطالعات خاورمیانه در "امریکن یونیورسیتی" در قاهره بوده و جنبش کارگری این کشور را به دقت بررسی و مطالعه کرده است، در مصاحبه ای با رادیو "دمکراسی اکنون" (Democracy Now) در باره نقش جنبش کارگری در مصر می گوید: "این واقعه بزرگی است زیرا در 10 سال گذشته موج عظیمی از اعتصابات کارگری در مصر وجود داشته است. بیش از دو میلیون نفر در ده سال اخیر در بیش از 3300 اعتصاب و اشکال دیگر اعتراضی شرکت کرده اند و این زمینه ساز تمامی این قیام انقلابی بوده است. تا به حال کارگران به عنوان جنبش کارگری به ندرت در تظاهرات شرکت کرده بودند اما آنچه که ما تا به حال شاهد بوده ایم و شما در روزهای اخیر مشاهده کردید، این است که ده ها هزار کارگر خواستهای اقتصادی خود را به خواستهای سیاسی پیوند زدند. این بدان معناست که فضای بین خواستهای اقتصادی در سالهای گذشته با خواستهای سیاسی روشنفکران پر شده و این دو به هم رسیده اند."
وی در ادامه می گوید: "در سال 2008، کارگران نساجی "المحله الکبرا" که 22 هزار نفر را در بر می گیرند، کمپینی با خواست افزایش حداقل دستمزد ایجاد کردند و از همه کارگران خواستند تا در 6 آوریل این سال دست به اعتصاب عمومی بزنند. نیروهای امنیتی در این زمان به میدان آمده و دست به سرکوب شدید کارگران زدند. اگر چه کارگران سرکوب شدند اما از سوی دیگر، یک تظاهرات خود به خودی که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند، شکل گرفت و شرکت کنندگان به بهای سنگین مواد خوراکی و به ویژه نان اعتراض کردند. این تظاهرات با پرتاب سنگ از سوی نیروهای امنیتی اونیفورم پوش، روبرو گردید.
اعتصابات دیگری هم در سراسر مصر بود که اگر بخواهیم به طور منفرد به آنها بپردازیم، به ظاهر با شکست روبرو شدند اما این "شکستها" بودند که زمینه ساز پیروزی کنونی شدند. برای اولین بار کارگران در تشکلی سراسری با هویتی سیاسی منسجم شدند."
پرفسور "بنین" می افزاید: "خواست افزایش حداقل دستمزد، لزوما خواستی اقتصادی نیست، بلکه خواستی سیاسی است زیرا اعتراض به اقتصاد نو - لیبرالی و پروژه های تعدیل ساختاری که در مصر به سرعت در حال پیشروی بود، می باشد."
"بنین" در جای دیگری همچنین به اهمیت استراتژیک کانال سوئز اشاره می کند و می گوید: "در سال 1882 بریتانیا مصر را با هدف بهره گیری از این آبراهه اشغال کرد. بنا به تاریخ مبارزه با تجاوزگری غرب در این منطقه، کارگران کانال سوئز طبیعتا در مبارزه با رژیم مبارک نیز از ستیزه جو ترین بخشها بودند. از هنگام بالاگرفتن تظاهرات در 25 ژانویه، دو نفر در این منطقه جان سپرده اند. تظاهرات در این منطقه قهر آمیز تر بوده، به طوری که دفتر محلی "حزب دمکراتیک ملی" (حزب دولتی حاکم) و ایستگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت.
اعتصاب کارگران کانال سوئز به این معنی است که یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور فلج می شود. افزوده بر آن، این امر فقط مربوط به کارگران کانال سوئز نیست، بلکه کارگران فولاد در سوئز نیز هستند که آنها هم دست به اعتصاب زدند."
پرفسور "بنین" در باره مدل مکزیکی تشکلهای کارگری که به طور عمده توسط دولت کنترل می شوند و در مصر رواج داشت نیز می گوید: "در مصر، "فدراسیون اتحادیه کارگری" در سال 1957 زیر نظر رژیم ناصر تشکیل شد و از آن هنگام، تحت کنترل دولت قرار داشته و نه تنها در اعتراضات کارگری شرکت نکرده بلکه، علیه آن نیز وارد عمل شده است. بنابراین، در ده سال گذشته کارگران وقتی به اعتصاب دست می زدند، از میان خود کمیته اعتصاب انتخاب می کردند. آنها در برخی موارد مانند اعتصاب کارگران نساجی در " المحله الکبرا" که مرکز بزرگ پارچه بافی در دلتا است، منشعب شده اند. برخی از اعضای آن به این کمیته ها پیوسته و برخی با اتحادیه های رسمی دولتی مانده اند."
اما باید توجه داشت که به گفته پرفسور "بنین" هیچیک از اقدامات و اعتراضهای دست جمعی در دهه گذشته، توسط اتحادیه های رسمی دولتی صورت نگرفته است.
از زمان سقوط سلطنت در سال 1942، برخی از اتحادیه های مستقل تشکیل شدند که مهمترین و بزرگترین آن اتحادیه ارزیابان مالیات است. کارورزان این بخش پس از یک اعتصاب 11 روزه و پیروزی در افزایش 325 درصدی حقوق خود، به سازماندهی اتحادیه مستقلی اقدام کردند که اکنون دارای 35 هزار عضو می باشد. پس از این رویداد مهم، اتحادیه های گوناگون مستقل دیگری نیز به وجود آمد که تازه ترین آن را تکنسینهای پزشکی در دسامبر 2010 تشکیل داده اند.
قابل توجه است که چند روز پس از تظاهرات 25 ژانویه، این دو اتحادیه مستقل و نمایندگان چندین منطقه صنعتی مانند "المحله" در "دلتا" و "حلوان سایت" در قاهره در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که اقدام به تشکیل "فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل" کرده اند.
پروفسور "بنین" در این باره می گوید: "پس از تشکیل فدراسیون سراسری مستقل، در بلاگ فارین پالسی (مجله سیاست خارجی) نوشتم، این یک اقدام انقلابی است زیرا حرکتی غیر قانونی می باشد. حرکت مزبور کارگران را تشویق می کند به استقلال فراسوی قوانین حکومتی بیاندیشند. اما در آن هنگام انتظار نداشتم که این اقدام به قیامی این چنین انقلابی و با چنین انسجامی بیانجامد."
2- سازمان دهندگان
"اگرچه در رسانه های غربی، به ویژه رسانه های آمریکا، انقلاب مصر، انقلاب فیس بوکی معرفی شد و با اینکه اطلاعات اینترنتی تاثیر مهمی داشت اما مهمتر آن بود که انقلابیون جوان مصری بدین درک رسیده بودند که باید با شجاعت فردی چشمگیر خود در آن لحظات حساس از روشهای سازماندهی سنتی نیز استفاده کنند." (نشریه "کارگران سوسیالیست"، بنیانگذاری رسال 1977 و از انتشارات "سازمان سوسیالیستی بین المللی"International Socialist Organization)
سازمان دهندگان تظاهرات، روشهای سنتی سازماندهی را آنچنان با ابتکارات مدرن خود درهم می آمیختند که بنا به گفته بسیاری، ناظران انگشت به دهان می ماندند. در این باره روزنامه "وال استریت ژورنال" در مقاله ای به نوشته "چارلز لوینسون" و "مارگارت کوکر" با عنوان "مصریها رموز خیزشهای خود را به اشتراک می گذارند" می نویسند:
"تسخیر مناطق اطراف مجلس توسط مصریها از آغاز با داشتن ابتکاری جانانه در آستین آغاز شد. در اولین مرحله، آنها نخست فراخوان تظاهرات در اطراف ساختمان تلویزیون را دادند. سپس همچنان که ارتش در مکانهای حساس مستقر می شد، به طور عادی و به آرامی به طرف مجلس حرکت کردند. فعالان جوان با این حرکت به نیروهای امنیتی رو دست زدند. روز 25 ژانویه، اولین روز تظاهرات، سازمان دهندگان حقه دیگری در آستین داشتند. آنها تظاهرات را به محله ای فقیر نشین در غرب قاهره و در کوچه های تو در تو و گل آلود کشاندند؛ تظاهراتی که در ظاهر خود به خودی به نظر می آمد. آنها با اینکار نیروهای امنیتی را کاملا غافلگیر کردند زیرا پیش از آنکه نیروهای سرکوب بتوانند خود را به محل برسانند، تظاهرات گسترش پیدا کرده بود.
"وائل غونیم"، یکی از رهبران تظاهرکنندگان پس از آزادی از زندان و ملاقات با وزیر کشور گفت: "وزیر کشور به من گفت، هیچکس نمی توانست بفهمد چگونه این نقشه کشیده و عملی شد، بنابراین احتمال را بر این گذاشتیم که از خارج هدایت می شده است."
* شرح ابتکار بزرگ
صفحه فیس بوک با نام شناسایی "خالد سعید"، جوانی که چندین ماه پیش تا پای مرگ مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بود، محل گردهمایی فعالان اعلام شده بود.
صفحه مزبور به دو زبان عربی و انگلیسی انتشار می یافت که هر یک از آنها، اداره کننده خود را داشت. آقای "غانم" از دبیران اجرایی گوگل یکی از اداره کنندگان صفحه بود اما نام دیگر اداره کنندگان هنوز منتشر نشده است.
با قیام در تونس، "کمال"، یک عضو شاخه جوانان "محمد البرادعی" و یارانش به نیروی جدیدی برای جذب دست یافته بودند. وی می گوید: "درست لحظه ای که شنیدیم بن علی فرار کرده، گفتیم باید شروع کنیم."
آنها روز 25 ژانویه را که روز تعطیل دولتی به مناسبت روز پلیس که منفور مردم است را انتخاب می کنند و این سوال را به زبان عربی بین مردم بردند: "فکر می کنید در روز پلیس چه هدیه ای خوب است به پلیس بدهیم؟"
"کمال" می گوید: "ما برای دو هفته هر روز دوبار در اطاق کوچکی در خانه یکی از سازمان دهندگان جمع می شدیم و برنامه ریزی می کردیم تا بتوانیم نیروهای امنیتی را گمراه کنیم."
این گروه با نمایندگان 6 گروه از جوانان دیگر که به احزاب سیاسی، فعالان حقوق کارگری و اخوان المسلمین وصل بودند، مناطقی را برای تظاهرات انتخاب می کردند که محلهای شلوغ و پرجمعیت بودند. از جمله، مسجدها و محله های کارگری اطراف قاهره. آنها بر این باور بودند که تعداد زیاد تظاهرکنندگان می تواند دست نیروهای امنیتی را ببندد و سبب شود افراد بیشتری نیز به آنها بپیوندند.
برای اطمینان خاطر از اینکه این عده تنها کسانی نباشند که اعلام تظاهرات کرده اند، گروه های با نفوذ، منابع خودشان را در اختیار این روز گذاشتند. 20 منطقه برای برگزاری تظاهرات انتخاب شد. آنها سپس محلهای تظاهرات را در اینترنت اعلام کردند و گفتند تظاهرات در ساعت 2 شروع می شود. اما 20 منطقه ای که سازمان دهندگان به طور علنی برای تظاهرات اعلام کرده بودند، همه ی موضوع نبود. "کمال" موضوع محل بیست و یکم که کسی از آن اطلاع نداشت را نیز توضیح می دهد. او و رفقایش سه روز به خانه نرفتند و از تلفنهای دیگران برای ارتباط استفاده کردند. برنامه ریزان می دانستند برای اینکه انقلاب پیروز شود، باید مردم تهیدست و زحمتکشان در آن شرکت کنند، از این رو آنها تصمیم گرفتند تظاهرات را در محله های فقیر نشین که دسترسی به اینترنت ندارند، آغاز کنند و بین مردم اعلامیه پخش کنند. آنها این احساس که انقلاب در شرف رخ دادن است را به میان مردم بردند.
سازمان دهندگان تظاهرات، مسیر راهپیمایی را بارها با سرعت آهسته و سرعت تند پیمودند تا دریابند با چه شتابی حرکت کنند که حلقه های مختلف به موقع به هم وصل شوند. در این هنگام 4 گروه فرمانده از بین کمیته های سازمانده انتخاب شد. سازمان دهندگان به هسته های 10 نفری تقسیم شدند که در هر هسته تنها یک نفر از محل قرار بیست و یکم مطلع بود. این مقر فاش نشده، روبروی یک قنادی در محله ای فقیر نشین بود که محل مناسبی برای تجمع به نظر می رسید.
پر واضح است که روز 25 ژانویه، نیروهای پلیس در 20 مقر اعلام شده، تجمع کردند. در این هنگام، هر هسته، گروه های کوچک حدود 300 نفری را به سوی شیرینی فروشی برد. عدم وجود نیروهای امنیتی با وجود حضور جمعیت تظاهرکننده سبب شد مردم محله با موجهای صدنفری هجوم آورده و به تظاهرات بپیوندند. خیابانها و کوچه ها بسته شد. یک کارگر شیرینی فروشی می گوید، در مقابل چشم آنها جمعیت به هزاران نفر رسید.
قرار ساعت 2 بعد از ظهر در "میدان تحریر" بود. تظاهرات در ساعت 1 و 15 دقیقه به طرف این میدان به راه افتاد و تا پلیس بخواهد متوجه قضیه شود، فقط توانست تعداد کمی نیرو به میدان بیاورد ولی شمار جمعیت چندین برابر آنها بود. دیگر تظاهر کنندگان که اطراف مسجد گردهم آمده و در محاصره پلیس بودند اما نتوانستند خود را به "میدان تحریر" برسانند.
این اولین باری بود که مصریها چنین تظاهراتی را در کوچه و خیابانهای خود دیده بودند. نتیجه آن، سرازیر شدن هزاران نفر و پیوستن آنها به تظاهرات بود.
3- نویسندگان و هنرمندان
نویسندگان و هنرمندان مصری از همان آغاز اعتراضها در کنار مردم قرار گرفتند و همراه آنان در تظاهرات علیه حکومت شرکت کردند. تشکل سراسری نویسندگان کشور به نام "اتحاد کتاب مصر" یکی از نخستین نهادهای فرهنگی بود که با اعتراضهای مردمی همصدا شد و در بیانیه ای از "جنبش خشم" حمایت کرد. در این باره "علی امینی نجفی"، پژوهشگر مسایل فرهنگی می گوید: "احمد صبری، نعیم صبری و علاء الاسوانی از نویسندگان مشهوری هستند که در تمام آکسیونهای اعتراضی شرکت داشته و در خیابان و میدان تحریر در کنار مردم بوده‌اند."
"احمد فواد نجم"، شاعر چپ‌گرای مصر که از زمان جمال عبدالناصر و انور السادات چندین بار به زندان افتاده و به خاطر اشعار مترقی و مبارزه‌جویانه اش در سراسر جهان عرب شهرت دارد، در گفتوگویی با تلویزیون عربی "الجزیره" گفت: "مبارک، رییس باند است نه رییس جمهور!"
نعیم صبری، رمان‌نویس برجسته مصری نیز به خبرنگاران گفت: "در گذشته مردم مصر با فریادهای خود در جنبش "کفایه" با متانت و آرامش به حسنی مبارک گفتند که بهتر است به زبان خوش قدرت را رها کند. او گوش نکرد و حالا باید راه فرار را در پیش گیرد."
علاء الاسوانی، نویسنده سرشناس مصری در گفتوگویی با روزنامه آلمانی تاگس‌اشپیگل (۳۱ ژانویه) از اهداف "جنبش خشم" دفاع کرد و گفت: "جوانان مصر خود را درمانده و بی‌آینده می‌بینند و این را به علت تسلط فساد و اختناق بر میهن خود می‌دانند. آنها دیگر از حاکمیت وحشت ندارند و به برکنار کردن آن مصمم هستند."
نویسنده رمان "عمارت یعقوبیان" همچنین میگوید: "در غرب، افکار عمومی با مردم مصر است اما بعضی از دولتهای غربی ترجیح میدهند با دولتهای فاسد سروکار داشته باشند تا با دولتهای ملی و مستقل."
"عمر شریف"، نامی‌ترین هنرپیشه مصر در پهنه بین‌المللی نیز به منتقدان حسنی مبارک پیوسته و از او خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. به نظر "عمر شریف": "مبارک نتوانست مشکلات مصر را حل کند و سی سال حکومت همراه با فساد و قلدری کافی است."
این هنرپیشه ۷۸ ساله که در قاهره زندگی میکند، در انتقاد از شکاف طبقاتی در کشورش به رادیو فرانسه گفت: "یک صدم جمعیت مصر درآمد افسانه‌ای دارد، درحالی که اکثریت بزرگ مردم گرسنه هستند."
در شماره بعدی نشریه "نبرد خلق" به دیگر نقش آفرینان نبرد مصر و تجربیات آنها خواهیم پرداخت.
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
قیام مردم مصر و تونس نقطه عطف دیگری در تاریخ است. پس از این، نه تنها این دو کشور و کشور ما ایران و نه تنها خاورمیانه بلکه، سراسر جهان دگرگون خواهد شد. آری "جهانی دیگر ممکن است".
مهمترین ویژگی انقلاب مردم تونس و مصر، قدرت و عظمت نیروی مردمی است که در نبرد با دیکتاتورهایی که به ظاهر شکست ناپذیر هستند، می ایستند، مبارزه کرده و پیروز می شوند. این همان آموزشی است که مردم خاورمیانه و به ویژه جوانان آن را فرا خواهند گرفت. روز 25 بهمن سال جاری، مردم ایران و جوانان بی باک آن نیز با شرکت در اعتراضاتی "انقلابی" یعنی، بدون "مجوز" بر همین امر و تداوم انقلاب خود مهر تاکید گذاشتند.
"پال داماتو"، نویسنده سوسیالیست کتاب "معنی مارکسیسم" و "احمد شاکی"، روزنامه نگار سوسیالیست و فعال آمریکایی- عرب در مقاله ای مشترک می نویسند: " شبح انقلاب، بر فراز سر ارتش و رژیمهای مستبد و غرب که طرحهای اصلاحی می دهد تا انقلاب از پایین را متوقف کند، در حال گشت و گذار است. به ما می گویند حرکتهای توده ای، حرکتهای اغتشاش برانگیز، بی خردانه، آشوب برانگیز و دهشتناک هستند. اما آنچه که ما دیدیم، این است که توده مردم با اعتراضات خود نیرو و انرژی تازه و اتکا به نفس گرفته و احساس غرور و ارزشمند بودن می کند. همه اینها نه با اقدامات فردی بلکه، در حرکتها و فعالیت جمعی همراه با همبستگی و تشکل پیرامون خواستهای مشترک صورت می گیرد. روی پوستری در میدان تحریر نوشته شده بود: "ما ترجیح می دهیم با افتخار بمیریم تا بدون آن به زندگی ادامه دهیم."
بدون شک درس آموزی از جنبشهای پیروزمند و به کارگیری تجارب آنها همراه با ابتکارات خود، ما را نیز در مبارزه علیه "دیکتاتور" و مزدورانش به پیروزی نزدیک تر خواهد کرد.
در این بخش از نوشتار حاضر، به 3 عامل نقش آفرین در نبرد مردم مصر می پردازیم:
1- کارگران
جنبش طبقه کارگر در مصر، پیرامون خواستهای اقتصادی و سیاسی خود نقش بسزایی در عمق بخشیدن به انقلاب اجتماعی علیه دولت مصر و همدستان سرمایه دار آن داشت. این جنبش بسیار پیشتر از اعتراضات گسترده و توده ای که در آخرین هفته ماه ژانویه در قاهره آغاز شده بود، زنده و فعال بود. فعالیت جنبش کارگری مصر بین سالهای 2004 تا 2008 اوج گرفت و همچنان ادامه داشت.
گزارشات بیشماری که در روزهای قیام مردم مصر داده شد، نشان از نقش مهم و تعیین کننده طبقه کارگر علیه حکومت مبارک دارد. این درحالی ست که رسانه ها مرکز توجه خود را متوجه تظاهرات در قاهره و زد و خوردهای میدان تحریر کرده بودند. اما اعتصابات و تظاهرات کارگران نقش مهی در شکل گیری و پیشروی این جنبش داشت.
تظاهرات دمکراسی خواهی مردم مصر با پیوستن کارگران اعتصابی بدانها به اوج رسید. در این زمان هزاران کارگر محل کار خود را ترک کردند و خواست حقوق و مزایای بیشتر را به میان کشیدند.
"جول بنین" (Joel Beinin)، تاریخدان و استاد دانشگاه "استنفورد" که پیشتر رییس مطالعات خاورمیانه در "امریکن یونیورسیتی" در قاهره بوده و جنبش کارگری این کشور را به دقت بررسی و مطالعه کرده است، در مصاحبه ای با رادیو "دمکراسی اکنون" (Democracy Now) در باره نقش جنبش کارگری در مصر می گوید: "این واقعه بزرگی است زیرا در 10 سال گذشته موج عظیمی از اعتصابات کارگری در مصر وجود داشته است. بیش از دو میلیون نفر در ده سال اخیر در بیش از 3300 اعتصاب و اشکال دیگر اعتراضی شرکت کرده اند و این زمینه ساز تمامی این قیام انقلابی بوده است. تا به حال کارگران به عنوان جنبش کارگری به ندرت در تظاهرات شرکت کرده بودند اما آنچه که ما تا به حال شاهد بوده ایم و شما در روزهای اخیر مشاهده کردید، این است که ده ها هزار کارگر خواستهای اقتصادی خود را به خواستهای سیاسی پیوند زدند. این بدان معناست که فضای بین خواستهای اقتصادی در سالهای گذشته با خواستهای سیاسی روشنفکران پر شده و این دو به هم رسیده اند."
وی در ادامه می گوید: "در سال 2008، کارگران نساجی "المحله الکبرا" که 22 هزار نفر را در بر می گیرند، کمپینی با خواست افزایش حداقل دستمزد ایجاد کردند و از همه کارگران خواستند تا در 6 آوریل این سال دست به اعتصاب عمومی بزنند. نیروهای امنیتی در این زمان به میدان آمده و دست به سرکوب شدید کارگران زدند. اگر چه کارگران سرکوب شدند اما از سوی دیگر، یک تظاهرات خود به خودی که اکثر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دادند، شکل گرفت و شرکت کنندگان به بهای سنگین مواد خوراکی و به ویژه نان اعتراض کردند. این تظاهرات با پرتاب سنگ از سوی نیروهای امنیتی اونیفورم پوش، روبرو گردید.
اعتصابات دیگری هم در سراسر مصر بود که اگر بخواهیم به طور منفرد به آنها بپردازیم، به ظاهر با شکست روبرو شدند اما این "شکستها" بودند که زمینه ساز پیروزی کنونی شدند. برای اولین بار کارگران در تشکلی سراسری با هویتی سیاسی منسجم شدند."
پرفسور "بنین" می افزاید: "خواست افزایش حداقل دستمزد، لزوما خواستی اقتصادی نیست، بلکه خواستی سیاسی است زیرا اعتراض به اقتصاد نو - لیبرالی و پروژه های تعدیل ساختاری که در مصر به سرعت در حال پیشروی بود، می باشد."
"بنین" در جای دیگری همچنین به اهمیت استراتژیک کانال سوئز اشاره می کند و می گوید: "در سال 1882 بریتانیا مصر را با هدف بهره گیری از این آبراهه اشغال کرد. بنا به تاریخ مبارزه با تجاوزگری غرب در این منطقه، کارگران کانال سوئز طبیعتا در مبارزه با رژیم مبارک نیز از ستیزه جو ترین بخشها بودند. از هنگام بالاگرفتن تظاهرات در 25 ژانویه، دو نفر در این منطقه جان سپرده اند. تظاهرات در این منطقه قهر آمیز تر بوده، به طوری که دفتر محلی "حزب دمکراتیک ملی" (حزب دولتی حاکم) و ایستگاه پلیس مورد حمله قرار گرفت.
اعتصاب کارگران کانال سوئز به این معنی است که یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی کشور فلج می شود. افزوده بر آن، این امر فقط مربوط به کارگران کانال سوئز نیست، بلکه کارگران فولاد در سوئز نیز هستند که آنها هم دست به اعتصاب زدند."
پرفسور "بنین" در باره مدل مکزیکی تشکلهای کارگری که به طور عمده توسط دولت کنترل می شوند و در مصر رواج داشت نیز می گوید: "در مصر، "فدراسیون اتحادیه کارگری" در سال 1957 زیر نظر رژیم ناصر تشکیل شد و از آن هنگام، تحت کنترل دولت قرار داشته و نه تنها در اعتراضات کارگری شرکت نکرده بلکه، علیه آن نیز وارد عمل شده است. بنابراین، در ده سال گذشته کارگران وقتی به اعتصاب دست می زدند، از میان خود کمیته اعتصاب انتخاب می کردند. آنها در برخی موارد مانند اعتصاب کارگران نساجی در " المحله الکبرا" که مرکز بزرگ پارچه بافی در دلتا است، منشعب شده اند. برخی از اعضای آن به این کمیته ها پیوسته و برخی با اتحادیه های رسمی دولتی مانده اند."
اما باید توجه داشت که به گفته پرفسور "بنین" هیچیک از اقدامات و اعتراضهای دست جمعی در دهه گذشته، توسط اتحادیه های رسمی دولتی صورت نگرفته است.
از زمان سقوط سلطنت در سال 1942، برخی از اتحادیه های مستقل تشکیل شدند که مهمترین و بزرگترین آن اتحادیه ارزیابان مالیات است. کارورزان این بخش پس از یک اعتصاب 11 روزه و پیروزی در افزایش 325 درصدی حقوق خود، به سازماندهی اتحادیه مستقلی اقدام کردند که اکنون دارای 35 هزار عضو می باشد. پس از این رویداد مهم، اتحادیه های گوناگون مستقل دیگری نیز به وجود آمد که تازه ترین آن را تکنسینهای پزشکی در دسامبر 2010 تشکیل داده اند.
قابل توجه است که چند روز پس از تظاهرات 25 ژانویه، این دو اتحادیه مستقل و نمایندگان چندین منطقه صنعتی مانند "المحله" در "دلتا" و "حلوان سایت" در قاهره در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کردند که اقدام به تشکیل "فدراسیون اتحادیه کارگری مستقل" کرده اند.
پروفسور "بنین" در این باره می گوید: "پس از تشکیل فدراسیون سراسری مستقل، در بلاگ فارین پالسی (مجله سیاست خارجی) نوشتم، این یک اقدام انقلابی است زیرا حرکتی غیر قانونی می باشد. حرکت مزبور کارگران را تشویق می کند به استقلال فراسوی قوانین حکومتی بیاندیشند. اما در آن هنگام انتظار نداشتم که این اقدام به قیامی این چنین انقلابی و با چنین انسجامی بیانجامد."
2- سازمان دهندگان
"اگرچه در رسانه های غربی، به ویژه رسانه های آمریکا، انقلاب مصر، انقلاب فیس بوکی معرفی شد و با اینکه اطلاعات اینترنتی تاثیر مهمی داشت اما مهمتر آن بود که انقلابیون جوان مصری بدین درک رسیده بودند که باید با شجاعت فردی چشمگیر خود در آن لحظات حساس از روشهای سازماندهی سنتی نیز استفاده کنند." (نشریه "کارگران سوسیالیست"، بنیانگذاری رسال 1977 و از انتشارات "سازمان سوسیالیستی بین المللی"International Socialist Organization)
سازمان دهندگان تظاهرات، روشهای سنتی سازماندهی را آنچنان با ابتکارات مدرن خود درهم می آمیختند که بنا به گفته بسیاری، ناظران انگشت به دهان می ماندند. در این باره روزنامه "وال استریت ژورنال" در مقاله ای به نوشته "چارلز لوینسون" و "مارگارت کوکر" با عنوان "مصریها رموز خیزشهای خود را به اشتراک می گذارند" می نویسند:
"تسخیر مناطق اطراف مجلس توسط مصریها از آغاز با داشتن ابتکاری جانانه در آستین آغاز شد. در اولین مرحله، آنها نخست فراخوان تظاهرات در اطراف ساختمان تلویزیون را دادند. سپس همچنان که ارتش در مکانهای حساس مستقر می شد، به طور عادی و به آرامی به طرف مجلس حرکت کردند. فعالان جوان با این حرکت به نیروهای امنیتی رو دست زدند. روز 25 ژانویه، اولین روز تظاهرات، سازمان دهندگان حقه دیگری در آستین داشتند. آنها تظاهرات را به محله ای فقیر نشین در غرب قاهره و در کوچه های تو در تو و گل آلود کشاندند؛ تظاهراتی که در ظاهر خود به خودی به نظر می آمد. آنها با اینکار نیروهای امنیتی را کاملا غافلگیر کردند زیرا پیش از آنکه نیروهای سرکوب بتوانند خود را به محل برسانند، تظاهرات گسترش پیدا کرده بود.
"وائل غونیم"، یکی از رهبران تظاهرکنندگان پس از آزادی از زندان و ملاقات با وزیر کشور گفت: "وزیر کشور به من گفت، هیچکس نمی توانست بفهمد چگونه این نقشه کشیده و عملی شد، بنابراین احتمال را بر این گذاشتیم که از خارج هدایت می شده است."
* شرح ابتکار بزرگ
صفحه فیس بوک با نام شناسایی "خالد سعید"، جوانی که چندین ماه پیش تا پای مرگ مورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفته بود، محل گردهمایی فعالان اعلام شده بود.
صفحه مزبور به دو زبان عربی و انگلیسی انتشار می یافت که هر یک از آنها، اداره کننده خود را داشت. آقای "غانم" از دبیران اجرایی گوگل یکی از اداره کنندگان صفحه بود اما نام دیگر اداره کنندگان هنوز منتشر نشده است.
با قیام در تونس، "کمال"، یک عضو شاخه جوانان "محمد البرادعی" و یارانش به نیروی جدیدی برای جذب دست یافته بودند. وی می گوید: "درست لحظه ای که شنیدیم بن علی فرار کرده، گفتیم باید شروع کنیم."
آنها روز 25 ژانویه را که روز تعطیل دولتی به مناسبت روز پلیس که منفور مردم است را انتخاب می کنند و این سوال را به زبان عربی بین مردم بردند: "فکر می کنید در روز پلیس چه هدیه ای خوب است به پلیس بدهیم؟"
"کمال" می گوید: "ما برای دو هفته هر روز دوبار در اطاق کوچکی در خانه یکی از سازمان دهندگان جمع می شدیم و برنامه ریزی می کردیم تا بتوانیم نیروهای امنیتی را گمراه کنیم."
این گروه با نمایندگان 6 گروه از جوانان دیگر که به احزاب سیاسی، فعالان حقوق کارگری و اخوان المسلمین وصل بودند، مناطقی را برای تظاهرات انتخاب می کردند که محلهای شلوغ و پرجمعیت بودند. از جمله، مسجدها و محله های کارگری اطراف قاهره. آنها بر این باور بودند که تعداد زیاد تظاهرکنندگان می تواند دست نیروهای امنیتی را ببندد و سبب شود افراد بیشتری نیز به آنها بپیوندند.
برای اطمینان خاطر از اینکه این عده تنها کسانی نباشند که اعلام تظاهرات کرده اند، گروه های با نفوذ، منابع خودشان را در اختیار این روز گذاشتند. 20 منطقه برای برگزاری تظاهرات انتخاب شد. آنها سپس محلهای تظاهرات را در اینترنت اعلام کردند و گفتند تظاهرات در ساعت 2 شروع می شود. اما 20 منطقه ای که سازمان دهندگان به طور علنی برای تظاهرات اعلام کرده بودند، همه ی موضوع نبود. "کمال" موضوع محل بیست و یکم که کسی از آن اطلاع نداشت را نیز توضیح می دهد. او و رفقایش سه روز به خانه نرفتند و از تلفنهای دیگران برای ارتباط استفاده کردند. برنامه ریزان می دانستند برای اینکه انقلاب پیروز شود، باید مردم تهیدست و زحمتکشان در آن شرکت کنند، از این رو آنها تصمیم گرفتند تظاهرات را در محله های فقیر نشین که دسترسی به اینترنت ندارند، آغاز کنند و بین مردم اعلامیه پخش کنند. آنها این احساس که انقلاب در شرف رخ دادن است را به میان مردم بردند.
سازمان دهندگان تظاهرات، مسیر راهپیمایی را بارها با سرعت آهسته و سرعت تند پیمودند تا دریابند با چه شتابی حرکت کنند که حلقه های مختلف به موقع به هم وصل شوند. در این هنگام 4 گروه فرمانده از بین کمیته های سازمانده انتخاب شد. سازمان دهندگان به هسته های 10 نفری تقسیم شدند که در هر هسته تنها یک نفر از محل قرار بیست و یکم مطلع بود. این مقر فاش نشده، روبروی یک قنادی در محله ای فقیر نشین بود که محل مناسبی برای تجمع به نظر می رسید.
پر واضح است که روز 25 ژانویه، نیروهای پلیس در 20 مقر اعلام شده، تجمع کردند. در این هنگام، هر هسته، گروه های کوچک حدود 300 نفری را به سوی شیرینی فروشی برد. عدم وجود نیروهای امنیتی با وجود حضور جمعیت تظاهرکننده سبب شد مردم محله با موجهای صدنفری هجوم آورده و به تظاهرات بپیوندند. خیابانها و کوچه ها بسته شد. یک کارگر شیرینی فروشی می گوید، در مقابل چشم آنها جمعیت به هزاران نفر رسید.
قرار ساعت 2 بعد از ظهر در "میدان تحریر" بود. تظاهرات در ساعت 1 و 15 دقیقه به طرف این میدان به راه افتاد و تا پلیس بخواهد متوجه قضیه شود، فقط توانست تعداد کمی نیرو به میدان بیاورد ولی شمار جمعیت چندین برابر آنها بود. دیگر تظاهر کنندگان که اطراف مسجد گردهم آمده و در محاصره پلیس بودند اما نتوانستند خود را به "میدان تحریر" برسانند.
این اولین باری بود که مصریها چنین تظاهراتی را در کوچه و خیابانهای خود دیده بودند. نتیجه آن، سرازیر شدن هزاران نفر و پیوستن آنها به تظاهرات بود.
3- نویسندگان و هنرمندان
نویسندگان و هنرمندان مصری از همان آغاز اعتراضها در کنار مردم قرار گرفتند و همراه آنان در تظاهرات علیه حکومت شرکت کردند. تشکل سراسری نویسندگان کشور به نام "اتحاد کتاب مصر" یکی از نخستین نهادهای فرهنگی بود که با اعتراضهای مردمی همصدا شد و در بیانیه ای از "جنبش خشم" حمایت کرد. در این باره "علی امینی نجفی"، پژوهشگر مسایل فرهنگی می گوید: "احمد صبری، نعیم صبری و علاء الاسوانی از نویسندگان مشهوری هستند که در تمام آکسیونهای اعتراضی شرکت داشته و در خیابان و میدان تحریر در کنار مردم بوده‌اند."
"احمد فواد نجم"، شاعر چپ‌گرای مصر که از زمان جمال عبدالناصر و انور السادات چندین بار به زندان افتاده و به خاطر اشعار مترقی و مبارزه‌جویانه اش در سراسر جهان عرب شهرت دارد، در گفتوگویی با تلویزیون عربی "الجزیره" گفت: "مبارک، رییس باند است نه رییس جمهور!"
نعیم صبری، رمان‌نویس برجسته مصری نیز به خبرنگاران گفت: "در گذشته مردم مصر با فریادهای خود در جنبش "کفایه" با متانت و آرامش به حسنی مبارک گفتند که بهتر است به زبان خوش قدرت را رها کند. او گوش نکرد و حالا باید راه فرار را در پیش گیرد."
علاء الاسوانی، نویسنده سرشناس مصری در گفتوگویی با روزنامه آلمانی تاگس‌اشپیگل (۳۱ ژانویه) از اهداف "جنبش خشم" دفاع کرد و گفت: "جوانان مصر خود را درمانده و بی‌آینده می‌بینند و این را به علت تسلط فساد و اختناق بر میهن خود می‌دانند. آنها دیگر از حاکمیت وحشت ندارند و به برکنار کردن آن مصمم هستند."
نویسنده رمان "عمارت یعقوبیان" همچنین میگوید: "در غرب، افکار عمومی با مردم مصر است اما بعضی از دولتهای غربی ترجیح میدهند با دولتهای فاسد سروکار داشته باشند تا با دولتهای ملی و مستقل."
"عمر شریف"، نامی‌ترین هنرپیشه مصر در پهنه بین‌المللی نیز به منتقدان حسنی مبارک پیوسته و از او خواست تا از قدرت کناره‌گیری کند. به نظر "عمر شریف": "مبارک نتوانست مشکلات مصر را حل کند و سی سال حکومت همراه با فساد و قلدری کافی است."
این هنرپیشه ۷۸ ساله که در قاهره زندگی میکند، در انتقاد از شکاف طبقاتی در کشورش به رادیو فرانسه گفت: "یک صدم جمعیت مصر درآمد افسانه‌ای دارد، درحالی که اکثریت بزرگ مردم گرسنه هستند."
در شماره بعدی نشریه "نبرد خلق" به دیگر نقش آفرینان نبرد مصر و تجربیات آنها خواهیم پرداخت.
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
آناهیتا اردوان
فریادهای عدالت طلبانه مردم در کشورهای تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی بی شک تاثیر بسزایی در روند مبارزات مردم کل منطقه علیه سیستمهای دیکتاتوری دارد. جهان بار دیگر شاهد آن گردید که اگر خلقهای ستم کشیده عزم جزم کنند و به صورت متحد وارد میدان شوند، هیچ قدرتی قادر نیست در مقابل آنان مقاومت کند. عطش رسیدن به رهایی و عزم بنای ساختار سیاسی- اقتصادی عادلانه برای مردمی که حاضرند تا پای جان در این مسیر فداکاری کنند، نه تنها پیکر قصر نشینان مستبد بلکه، ستون اندیشه هایی که مترصدند انفعال را با این ادعای پوچ که تاریخ انقلابها به سر رسیده تیوریزه کنند را نیز به لرزه در آورد.
در حالی که قیام مردمی در تونس، مصر و یمن توجه جهانیان و به همراه آن بنگاههای خبرپراکنی را به خود جلب کرده بود، مردم کشور عراق نیز به طور سازمان یافته تر و مصمم تری به میدان آمدند تا فساد دولتی که نوری مالکی مقام اول اجرایی آن را به عهده دارد، به چالش کشند. به دلیل توطیه های نوری المالکی در راستای تامین منافع ولایت فقیه در تهران، با این که زمان به نسبت درازی از تشکیل دولت جدید عراق می گذرد، نه تنها وزرای کابینه آن هنوز تکمیل نشده اند، بلکه مهمترین توافق یعنی، تشکیل و تعیین مفاد شورای ملی سیاستهای استراتژیک هنوز معوق مانده است. اندکی پیش، مجلس عراق به یکی از اعضای "العراقیه" به عنوان وزیر نیرو که وزارتخانه ای مهم است، رای اعتماد داد. وزارت امور شهرداری و کارهای عمرانی به "اتحاد ملی" و وزارت بازرگانی به یک شخصیت کرد عراقی محول گردید. به این ترتیب، در حال حاضر اعضای کایبنه نوری المالکی از ٢٤ شخصیت شیعه، ١١ سیاستمدار سنی و ٧ شخصیت کرد تشکیل شده است اما هنوز وزرای وزارتخانه های مهمی مانند دفاع و برنامه ریزی و چند پست وزیر مشاور تعیین نشده و توسط نوری المالکی شخصأ اداره می شود.
در همین رابطه به گزارش تلویزیون "الحره"، "صالح المطلک" که پست یکی از معاونان نخست وزیری را در دست دارد، عنوان می دارد که صبر "العراقیه" به دلیل عدم معرفی وزرای امنیتی و پر نکردن وزارتخانه های خالی و عدم تشکیل شورای ملی سیاستهای استراتژیک در حال لبریز شدن است. او می افزاید؛ قبل از تشکیل دولت، گفتگوهایی بین سران فراکسیونهای سیاسی وجود داشت و بر سر مجموعه‌ای از موضوعات توافق حاصل شد که از جمله آنها شورای ملی سیاستهای استراتژیک بوده و این موضوع بسیار مهمی است چرا که این نهاد، اهرم کنترل ارگانهای اجرایی در دولت خواهد بود و در صورتی که هر طرحی در آن به اکثریت ۸۰ درصد آرا دست پیدا نکند، اجرای آن برای نهادهای دولتی ممنوع خواهد بود. "العراقیه" معتقد است که منصب ریاست شورای ملی سیاستهای استراتژیک از ثقل بالایی برخوردار است که می‌بایست در پارلمان بر سر آن رای‌گیری شود، همانطور که بر سر نخست‌وزیر و معاونین نخست‌وزیر و وزرا و ریس‌جمهور رای‌گیری شد، یعنی این جایگاه کم اهمیت تر از مناصب مزبور نیست و از این رو باید از تایید پارلمان برخوردار شود تا از این راه از قدرت و تاثیر بیشتری در اتخاذ تصمیمات برخوردار گردد.
دکتر "ایاد علاوی"، رییس "العراقیه"، ائتلاف برنده انتخابات پارلمانی عراق در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد اجرا نشدن توافقات پیرامون تشکیل دولت مشارکت ملی هشدار داد و گفت: "قبل از تشکیل دولت به گفتگوها روی آوردیم و از حق خود برای تشکیل دولت، به دلایلی که بخشی از آن داخلی و بخش دیگر خارجی بود، کوتاه آمدیم. اما برای مشارکت ملی در تصمیم گیری سیاسی، پایه هایی را قرار دادیم و بر سر آنها توافق شد ولی برخی طرفها در "لیست اتحاد ملی" – مشخصا در "حزب الدعوه" و "دولت قانون" - شروع به شانه خالی کردن از این تعهدات کردند. از جمله توافقاتی که صورت گرفت، این بود که نخست وزیری آیین نامه داشته باشد. افزوده برآن، بر سر موضوع توازن سیاسی در استخدامها و تجدید نظر در استخدامهای سابق که بر خلاف قانون صورت گرفته بود، توافق صورت گرفت. از جمله، انتصابات مربوط به مشاوران و معاونین وزارتخانه ها و فرماندهان لشکرها و غیره و طبعاً یکی از این توافقات هم تاسیس شورای ملی سیاستهای استراتژیک بود که هیچ کدام به واقعیت نپیوسته اند."
دکتر ایاد علاوی که با تلویزیون "الرشید" مصاحبه می کرد، افزود:"شورای ملی سیاستهای استراتژیک چیزی است که مورد تایید تمام طرفها بدون استثنا قرار گرفته است. ممکن است که در تشکیل این شورا گرد یک یا دو موضوع اختلافی وجود داشته باشد ولی از سوی همه و نیز نوری المالکی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهت تثبیت مبانی مشارکت ملی مورد تایید قرار گرفته ولی این توافقات تاکنون نقض شده است. در تخصیص وزارتخانه ها و مناصب سهمیه "العراقیه" که به امضا رسیده بود، به ما پستهای معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، وزیر دفاع، و وزیر برق و نیز وزرای دیگری اختصاص داده شد ولی اکنون می گویند برای وزارت دفاع، اسامی مطرح می کنیم و متعلق به "العراقیه" نیست."
تداوم اعمال نفوذ مستبدانه نوری المالکی در حذف نیروهای لاییک و ملی در پروسه مشارکت در ساختار سیاسی با وجود قول و قرارهای قبل از تشکیل دولت و به موازات آن تشدید سرکوب و فساد اداری، حاصلی جز تشدید فقر ، بیکاری و تکدی گری برای ملتی که دهه های متمادی از جنگ و اشغال رنج می برد، نداشته است. وزیر حقوق بشر عراق به تازگی اعلام کرده است که عراق با پنج میلیون کودک یتیم، بیشترین شمار کودکان بدون سرپرست در جهان عرب را دارد. این در حالی ست که تشکیل یک دولت ملی و با ثبات که نه به منافع حکومت اوباشان در منطقه بلکه، تنها به منافع ملی عراق بیاندیشد، قادر است وضعیتی به وجود آورد که ملت عراق بتواند بر تضادها، برآمد حمله نیروهای امپریالیستی، جنگهای قومی و فرقه ای و تاثیر سوو اشغال کشور چیره گردد.
با آغاز به بیرون پرت شدن مهره های مستبدی همچون مبارک و بن علی از سیستمهای دیکتاتوری شان و تحت تاثیر تداوم اعتراضات پرشور خیابانی ملتهای این کشورها، نه تنها شعله خشم ملت غیور عراق بیش از پیش شعله ور گردید، بلکه نوری المالکی، مهره وابسته به رژیم ولایت فقیه را نیز به عقب نشاند. عزم فرهیختگان، جوانان و زنان در شهرهای بزرگ مصر و تونس در تغییر شیوه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیتهای خودکامه، به عنوان زنگ خطری نه تنها در گوش ولایت فقیه بلکه، مهره وابسته به آن، نوری المالکی نیز طنین افکند. گرچه این رژیمها با ایجاد شرایط رعب و وحشت، حذف و تصفیه مخالفان و سرکوب نمی توانند خللی در اراده مردمی که به پا خواسته اند تا حقوق پایمال شده خود را طلب کنند، وارد سازند ولی نوری المالکی که تا دیروز حاضر نبود لحظه ای شمشیر از نیام کشیده خود علیه نیروهای مترقی، لاییک و ملی را زمین بگذارد، حسابگرانه عنوان کرد که گرچه قانون اساسی عراق مانع نخست وزیری در دور سوم، چهارم و یا پنجم نمی شود اما او شخصا تصمیم گرفته است که دیگر پس از این دور، نخست وزیر نشود!
البته مسایل در جهان به سرعت برق در حال تغییر است و معلوم نیست که المالکی قادر باشد با توجه به تشدید اعتراضات کارگری، کارمندان و زنان عراقی که به میدان آمده اند تا مانند سرکوب شدگان مصری و تونسی تکلیف خود را با حاکمان نالایق و مستبد یکسره کنند، حتی این دوره از نخست وزیری را نیز به پایان برساند. در همین رابطه روزنامه "لس انجلس تایمز" نوشت:"غوغای تغییر سیاسی در سراسر جهان عرب به عراق رسیده است."
شهرها و استانهای مختلف عراق در روزهای اخیر شاهد اعتراضهای پر شماری به سیاستهای نوری المالکی و درگیری مردم با ماموران دولتی بوده است. در همین رابطه، روزنامه نگاران در میدان مرکزی بغداد تحصن کردند و خواستار برکناری دولت نوری مالکی شدند. صدها نفر از مردم منطقه "الامانه" و بخشهایی از "شهرک صدر" در بغداد با برگزاری یک تظاهرات، با نامزد المالکی برای اشغال پست معاونت ریاست جمهوری مخالفت کردند. به گزارش "تلویزیون الشرقیه"، تظاهرات دیگری توسط مردم در همین استان برگزار شده است که خواستار گماردن افراد صالح در قدرت بودند. کارگران وزارت برق عراق در "میدان فردوسی" تحصن کردند و خواستار کار ثابت شدند. تظاهراتی نیز در شهر "فلوجه" علیه فساد دولت نوری المالکی برپا شده است. صدها تن از بیکاران در استان "قادسیه" در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پارتی بازی در استخدامها، تظاهرات کردند که ایجاد کار مناسب را وظیفه دولت می دانستند. مردم "قادسیه" نیز به خیابانها آمدند و ابراز داشتند تا رسیدن به آزادی دست از اعتراض بر نخواهند داشت. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات "الهاشمیه" اعلام داشت: "کاری با شما می کنیم که با حسنی مبارک کردند."
دهها تن از کارکنان برق، پزشکان، فرهنگیان و کارگران در بخشهای مختلف عراق دست به اعتراض زدند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.
ساکنان استانهای "الانبار"، "بابل"، "دیوانیه"، "نجف"، مناطق "شعله" و "حسینیه" بغداد، شهرهای "سماوه"، "العماره"، "بدره"، "ناصریه"، ساکنان "کوت" و "نینوا"، ادبا و فرهنگیان شهر "بصره"، کارگران نفت "کرکوک"، کارمندان شرکت تولید مواد غذایی در بغداد و ... به خیابانها آمدند تا انزجار خود علیه سیاستهای دولت نوری المالکی را ابراز کنند.
به گزارش تلویزیون "السومریه"، مردم "نینوا" با بر پایی تظاهراتی علیه سیاستهای نوری المالکی شعار می دادند: "سرنگون باد نظام المالکی و عوامل او!"
در واکنش به امواج اعتراضها، نیروهای المالکی به تظاهرکنندگان در شهر "کوت" در استان "واسط" حمله کرده و به گزارش تلویزیون "الشرقیه"، سی نفر را مجروح و سه نفر را به قتل رساندند. این گزارش اضافه می کند که هزار نفر مردم در مقابل مقر استانداری و شورای استان دست به تحصن زدند. شلیک گلوله ماموران دولتی به سوی تحصن کنندگان باعث شد که آنان به استانداری حمله کنند و ان را به محاصره خود در آوردند که این مساله باعث فرار استاندار و عده ای از ماموران دولتی گردید.
با فرار حسنی مبارک از مصر و فروپاشی دستگاه استبدادی بن علی در تونس و خیزشهای انبوه مردم تحت ستم در کشورهای دیگر، هستی نظامهای استبدادی منطقه، به خطر افتاده است. دستگاه فاسد حکومت المالکی و ولایت فقیه اش از این مساله مستثنی نیستند. تشدید اختناق و کشاندن نیروهای سرکوب به خیابانها جهت قتل عام مردم، تلاش بیهوده نظامهای فاسد برای به تعویق افکندن سرازیر شدن خود به زباله دان تاریخ است؛ حکومتهایی که تا دیروز از حاصل استثمار و تاراج دسترنج مردم زحمتکش، کاخهای طلایی می ساختند.
اتحاد عمل مردم ستم دیده از تونس تا مصر در رویارویی و مبارزه با دیکتاتوری از مرز ترس و وحشت عبور کرده است و می رود تا منطقه را از وجود رژیمهای مستبد بزداید. کشور عراق نیز با توجه به این شرایط سرنوشت ساز، در موقعیت حساسی قرار گرفته است. تداوم مبارزات مردم این کشور برای دگرگون ساختن ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با رهایی از چنگ گرایشی که از بند ناف ولایت فقیه تغذیه می کند، رابطه ای تنگاتنگ دارد. اتحاد عمل نیروهای گوناگون اجتماعی عراقی نه تنها زنگ خطر را برای نوری المالکی و سیاست توسعه طلبانه رژیم ولایت فقیه به صدا در آورده است، بلکه در صورت تداومی آگاهانه قادر است حلقه را بر گردن منافع امپریالیستی نیز تنگ سازد. مردم عراق در طول مبارزات تاریخی خود علیه حاکمان خودکامه و اشغالگران، تجربه های زیادی کسب کرده اند. در صورت ادامه مبارزه و اتحاد عمل و حمایت نیروهای ملی، مترقی و لاییک، آنها قادرند تاثیر به سزایی بر سرنوشت خود بگذارند و در این مسیر از یوغ بردگی حامیان سرمایه و ارتجاع حاکم بر تهران نیز رهایی یابند.
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
فریادهای عدالت طلبانه مردم در کشورهای تونس، مصر و دیگر کشورهای عربی بی شک تاثیر بسزایی در روند مبارزات مردم کل منطقه علیه سیستمهای دیکتاتوری دارد. جهان بار دیگر شاهد آن گردید که اگر خلقهای ستم کشیده عزم جزم کنند و به صورت متحد وارد میدان شوند، هیچ قدرتی قادر نیست در مقابل آنان مقاومت کند. عطش رسیدن به رهایی و عزم بنای ساختار سیاسی- اقتصادی عادلانه برای مردمی که حاضرند تا پای جان در این مسیر فداکاری کنند، نه تنها پیکر قصر نشینان مستبد بلکه، ستون اندیشه هایی که مترصدند انفعال را با این ادعای پوچ که تاریخ انقلابها به سر رسیده تیوریزه کنند را نیز به لرزه در آورد.
در حالی که قیام مردمی در تونس، مصر و یمن توجه جهانیان و به همراه آن بنگاههای خبرپراکنی را به خود جلب کرده بود، مردم کشور عراق نیز به طور سازمان یافته تر و مصمم تری به میدان آمدند تا فساد دولتی که نوری مالکی مقام اول اجرایی آن را به عهده دارد، به چالش کشند. به دلیل توطیه های نوری المالکی در راستای تامین منافع ولایت فقیه در تهران، با این که زمان به نسبت درازی از تشکیل دولت جدید عراق می گذرد، نه تنها وزرای کابینه آن هنوز تکمیل نشده اند، بلکه مهمترین توافق یعنی، تشکیل و تعیین مفاد شورای ملی سیاستهای استراتژیک هنوز معوق مانده است. اندکی پیش، مجلس عراق به یکی از اعضای "العراقیه" به عنوان وزیر نیرو که وزارتخانه ای مهم است، رای اعتماد داد. وزارت امور شهرداری و کارهای عمرانی به "اتحاد ملی" و وزارت بازرگانی به یک شخصیت کرد عراقی محول گردید. به این ترتیب، در حال حاضر اعضای کایبنه نوری المالکی از ٢٤ شخصیت شیعه، ١١ سیاستمدار سنی و ٧ شخصیت کرد تشکیل شده است اما هنوز وزرای وزارتخانه های مهمی مانند دفاع و برنامه ریزی و چند پست وزیر مشاور تعیین نشده و توسط نوری المالکی شخصأ اداره می شود.
در همین رابطه به گزارش تلویزیون "الحره"، "صالح المطلک" که پست یکی از معاونان نخست وزیری را در دست دارد، عنوان می دارد که صبر "العراقیه" به دلیل عدم معرفی وزرای امنیتی و پر نکردن وزارتخانه های خالی و عدم تشکیل شورای ملی سیاستهای استراتژیک در حال لبریز شدن است. او می افزاید؛ قبل از تشکیل دولت، گفتگوهایی بین سران فراکسیونهای سیاسی وجود داشت و بر سر مجموعه‌ای از موضوعات توافق حاصل شد که از جمله آنها شورای ملی سیاستهای استراتژیک بوده و این موضوع بسیار مهمی است چرا که این نهاد، اهرم کنترل ارگانهای اجرایی در دولت خواهد بود و در صورتی که هر طرحی در آن به اکثریت ۸۰ درصد آرا دست پیدا نکند، اجرای آن برای نهادهای دولتی ممنوع خواهد بود. "العراقیه" معتقد است که منصب ریاست شورای ملی سیاستهای استراتژیک از ثقل بالایی برخوردار است که می‌بایست در پارلمان بر سر آن رای‌گیری شود، همانطور که بر سر نخست‌وزیر و معاونین نخست‌وزیر و وزرا و ریس‌جمهور رای‌گیری شد، یعنی این جایگاه کم اهمیت تر از مناصب مزبور نیست و از این رو باید از تایید پارلمان برخوردار شود تا از این راه از قدرت و تاثیر بیشتری در اتخاذ تصمیمات برخوردار گردد.
دکتر "ایاد علاوی"، رییس "العراقیه"، ائتلاف برنده انتخابات پارلمانی عراق در یک مصاحبه تلویزیونی در مورد اجرا نشدن توافقات پیرامون تشکیل دولت مشارکت ملی هشدار داد و گفت: "قبل از تشکیل دولت به گفتگوها روی آوردیم و از حق خود برای تشکیل دولت، به دلایلی که بخشی از آن داخلی و بخش دیگر خارجی بود، کوتاه آمدیم. اما برای مشارکت ملی در تصمیم گیری سیاسی، پایه هایی را قرار دادیم و بر سر آنها توافق شد ولی برخی طرفها در "لیست اتحاد ملی" – مشخصا در "حزب الدعوه" و "دولت قانون" - شروع به شانه خالی کردن از این تعهدات کردند. از جمله توافقاتی که صورت گرفت، این بود که نخست وزیری آیین نامه داشته باشد. افزوده برآن، بر سر موضوع توازن سیاسی در استخدامها و تجدید نظر در استخدامهای سابق که بر خلاف قانون صورت گرفته بود، توافق صورت گرفت. از جمله، انتصابات مربوط به مشاوران و معاونین وزارتخانه ها و فرماندهان لشکرها و غیره و طبعاً یکی از این توافقات هم تاسیس شورای ملی سیاستهای استراتژیک بود که هیچ کدام به واقعیت نپیوسته اند."
دکتر ایاد علاوی که با تلویزیون "الرشید" مصاحبه می کرد، افزود:"شورای ملی سیاستهای استراتژیک چیزی است که مورد تایید تمام طرفها بدون استثنا قرار گرفته است. ممکن است که در تشکیل این شورا گرد یک یا دو موضوع اختلافی وجود داشته باشد ولی از سوی همه و نیز نوری المالکی، به عنوان یکی از ابزارهای اصلی جهت تثبیت مبانی مشارکت ملی مورد تایید قرار گرفته ولی این توافقات تاکنون نقض شده است. در تخصیص وزارتخانه ها و مناصب سهمیه "العراقیه" که به امضا رسیده بود، به ما پستهای معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، وزیر دفاع، و وزیر برق و نیز وزرای دیگری اختصاص داده شد ولی اکنون می گویند برای وزارت دفاع، اسامی مطرح می کنیم و متعلق به "العراقیه" نیست."
تداوم اعمال نفوذ مستبدانه نوری المالکی در حذف نیروهای لاییک و ملی در پروسه مشارکت در ساختار سیاسی با وجود قول و قرارهای قبل از تشکیل دولت و به موازات آن تشدید سرکوب و فساد اداری، حاصلی جز تشدید فقر ، بیکاری و تکدی گری برای ملتی که دهه های متمادی از جنگ و اشغال رنج می برد، نداشته است. وزیر حقوق بشر عراق به تازگی اعلام کرده است که عراق با پنج میلیون کودک یتیم، بیشترین شمار کودکان بدون سرپرست در جهان عرب را دارد. این در حالی ست که تشکیل یک دولت ملی و با ثبات که نه به منافع حکومت اوباشان در منطقه بلکه، تنها به منافع ملی عراق بیاندیشد، قادر است وضعیتی به وجود آورد که ملت عراق بتواند بر تضادها، برآمد حمله نیروهای امپریالیستی، جنگهای قومی و فرقه ای و تاثیر سوو اشغال کشور چیره گردد.
با آغاز به بیرون پرت شدن مهره های مستبدی همچون مبارک و بن علی از سیستمهای دیکتاتوری شان و تحت تاثیر تداوم اعتراضات پرشور خیابانی ملتهای این کشورها، نه تنها شعله خشم ملت غیور عراق بیش از پیش شعله ور گردید، بلکه نوری المالکی، مهره وابسته به رژیم ولایت فقیه را نیز به عقب نشاند. عزم فرهیختگان، جوانان و زنان در شهرهای بزرگ مصر و تونس در تغییر شیوه ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکمیتهای خودکامه، به عنوان زنگ خطری نه تنها در گوش ولایت فقیه بلکه، مهره وابسته به آن، نوری المالکی نیز طنین افکند. گرچه این رژیمها با ایجاد شرایط رعب و وحشت، حذف و تصفیه مخالفان و سرکوب نمی توانند خللی در اراده مردمی که به پا خواسته اند تا حقوق پایمال شده خود را طلب کنند، وارد سازند ولی نوری المالکی که تا دیروز حاضر نبود لحظه ای شمشیر از نیام کشیده خود علیه نیروهای مترقی، لاییک و ملی را زمین بگذارد، حسابگرانه عنوان کرد که گرچه قانون اساسی عراق مانع نخست وزیری در دور سوم، چهارم و یا پنجم نمی شود اما او شخصا تصمیم گرفته است که دیگر پس از این دور، نخست وزیر نشود!
البته مسایل در جهان به سرعت برق در حال تغییر است و معلوم نیست که المالکی قادر باشد با توجه به تشدید اعتراضات کارگری، کارمندان و زنان عراقی که به میدان آمده اند تا مانند سرکوب شدگان مصری و تونسی تکلیف خود را با حاکمان نالایق و مستبد یکسره کنند، حتی این دوره از نخست وزیری را نیز به پایان برساند. در همین رابطه روزنامه "لس انجلس تایمز" نوشت:"غوغای تغییر سیاسی در سراسر جهان عرب به عراق رسیده است."
شهرها و استانهای مختلف عراق در روزهای اخیر شاهد اعتراضهای پر شماری به سیاستهای نوری المالکی و درگیری مردم با ماموران دولتی بوده است. در همین رابطه، روزنامه نگاران در میدان مرکزی بغداد تحصن کردند و خواستار برکناری دولت نوری مالکی شدند. صدها نفر از مردم منطقه "الامانه" و بخشهایی از "شهرک صدر" در بغداد با برگزاری یک تظاهرات، با نامزد المالکی برای اشغال پست معاونت ریاست جمهوری مخالفت کردند. به گزارش "تلویزیون الشرقیه"، تظاهرات دیگری توسط مردم در همین استان برگزار شده است که خواستار گماردن افراد صالح در قدرت بودند. کارگران وزارت برق عراق در "میدان فردوسی" تحصن کردند و خواستار کار ثابت شدند. تظاهراتی نیز در شهر "فلوجه" علیه فساد دولت نوری المالکی برپا شده است. صدها تن از بیکاران در استان "قادسیه" در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و پارتی بازی در استخدامها، تظاهرات کردند که ایجاد کار مناسب را وظیفه دولت می دانستند. مردم "قادسیه" نیز به خیابانها آمدند و ابراز داشتند تا رسیدن به آزادی دست از اعتراض بر نخواهند داشت. یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات "الهاشمیه" اعلام داشت: "کاری با شما می کنیم که با حسنی مبارک کردند."
دهها تن از کارکنان برق، پزشکان، فرهنگیان و کارگران در بخشهای مختلف عراق دست به اعتراض زدند و خواستار رسیدگی به مشکلات معیشتی خود شدند.
ساکنان استانهای "الانبار"، "بابل"، "دیوانیه"، "نجف"، مناطق "شعله" و "حسینیه" بغداد، شهرهای "سماوه"، "العماره"، "بدره"، "ناصریه"، ساکنان "کوت" و "نینوا"، ادبا و فرهنگیان شهر "بصره"، کارگران نفت "کرکوک"، کارمندان شرکت تولید مواد غذایی در بغداد و ... به خیابانها آمدند تا انزجار خود علیه سیاستهای دولت نوری المالکی را ابراز کنند.
به گزارش تلویزیون "السومریه"، مردم "نینوا" با بر پایی تظاهراتی علیه سیاستهای نوری المالکی شعار می دادند: "سرنگون باد نظام المالکی و عوامل او!"
در واکنش به امواج اعتراضها، نیروهای المالکی به تظاهرکنندگان در شهر "کوت" در استان "واسط" حمله کرده و به گزارش تلویزیون "الشرقیه"، سی نفر را مجروح و سه نفر را به قتل رساندند. این گزارش اضافه می کند که هزار نفر مردم در مقابل مقر استانداری و شورای استان دست به تحصن زدند. شلیک گلوله ماموران دولتی به سوی تحصن کنندگان باعث شد که آنان به استانداری حمله کنند و ان را به محاصره خود در آوردند که این مساله باعث فرار استاندار و عده ای از ماموران دولتی گردید.
با فرار حسنی مبارک از مصر و فروپاشی دستگاه استبدادی بن علی در تونس و خیزشهای انبوه مردم تحت ستم در کشورهای دیگر، هستی نظامهای استبدادی منطقه، به خطر افتاده است. دستگاه فاسد حکومت المالکی و ولایت فقیه اش از این مساله مستثنی نیستند. تشدید اختناق و کشاندن نیروهای سرکوب به خیابانها جهت قتل عام مردم، تلاش بیهوده نظامهای فاسد برای به تعویق افکندن سرازیر شدن خود به زباله دان تاریخ است؛ حکومتهایی که تا دیروز از حاصل استثمار و تاراج دسترنج مردم زحمتکش، کاخهای طلایی می ساختند.
اتحاد عمل مردم ستم دیده از تونس تا مصر در رویارویی و مبارزه با دیکتاتوری از مرز ترس و وحشت عبور کرده است و می رود تا منطقه را از وجود رژیمهای مستبد بزداید. کشور عراق نیز با توجه به این شرایط سرنوشت ساز، در موقعیت حساسی قرار گرفته است. تداوم مبارزات مردم این کشور برای دگرگون ساختن ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، با رهایی از چنگ گرایشی که از بند ناف ولایت فقیه تغذیه می کند، رابطه ای تنگاتنگ دارد. اتحاد عمل نیروهای گوناگون اجتماعی عراقی نه تنها زنگ خطر را برای نوری المالکی و سیاست توسعه طلبانه رژیم ولایت فقیه به صدا در آورده است، بلکه در صورت تداومی آگاهانه قادر است حلقه را بر گردن منافع امپریالیستی نیز تنگ سازد. مردم عراق در طول مبارزات تاریخی خود علیه حاکمان خودکامه و اشغالگران، تجربه های زیادی کسب کرده اند. در صورت ادامه مبارزه و اتحاد عمل و حمایت نیروهای ملی، مترقی و لاییک، آنها قادرند تاثیر به سزایی بر سرنوشت خود بگذارند و در این مسیر از یوغ بردگی حامیان سرمایه و ارتجاع حاکم بر تهران نیز رهایی یابند.
منبع: نبرد خلق، شماره 308، یکشنبه 1 اسفند 1389(20 فوریه 2011)
جعفر پویه
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور برکشیده رهبر و پادوی او روز گذشته در نمایش حکومتی حرفهایی زد که شنوندگان را به تعجب واداشت. او که درباره موج اعتراضات مردم منطقه اظهار نظر می کرد گفت: "اکیداً توصیه می کنم که همه اجازه بدهند ملتها حرف شان را بزنند و آنان تابع خواست ملتهای خود باشند و اگر مدعی حاکمیت بر مردم آن کشور هستند، نباید مردم خود را قتل عام کنند."
احمدی نژاد در حالی این توصیه ها را برای دولتهای دیگر دارد که رژیم جنایتکار خودش با بی شرمی مردم را به گلوله می بندد و یا دستگیر کرده و در شکنجه گاه ها تحت بدترین بدرفتاری و شکنجه های جسمی و جنسی و روحی قرار می دهد و سپس به قتل می رساند. رژیم جنایت پیشگان ولایت فقیه حتا از کشته های جوانان مردم نیز در نمی گذرد و با دوش کشیدن و مصادره آنان سعی می کند اینگونه جنایت خود را بپوشاند. او رژیمهای منطقه را از کاری که رژیم خودش بی شرمانه علیه مردم ایران انجام می دهد، برحذر می دارد.
احمدی نژاد درحالی در نکوهش قذافی، رییس جمهور لیبی سخن می گفت که قذافی جزو اولین کسانی بود که بدون توجه به اعتراضات مردم ایران علیه تقلب انتخاباتی رژیم، به احمدی نژاد تبریک گفت و ریاست جمهوری او را به رسمیت شناخت؛ حال احمدی نژاد رو به قذافی می گوید: "به طور جد از همه مسوولین کشورها می خواهیم که با مردمشان همراهی کرده و به مطالبات آنها توجه کنند."
او درحالی از دیگران می خواهد که به مطالبات مردم توجه کنند که گماشتگان ولی فقیه و سرکوبگران اطلاعاتی و عناصر سپاه و گله های بسیجی که همگی عناصر حکومتی هستند، نه تنها به مطالبات مردم توجه نمی کنند، بلکه خواسته های به حق آنان را با گلوله و سرنیزه پاسخ می دهند. احمدی نژاد وقیحانه می گوید: "آزادی، اعمال حاکمیت ملی، تصمیم گیری در عرصه های سرنوشت و برخورداری از کرامت جزو حقوق ملتهاست که مسوولین کشورها باید اجازه دهند ملتها اراده خود را اعمال کنند."
این چه حق تصمیم گیری است که برای مردم دیگر کشورها به رسمیت شناخته می شود اما در داخل کشور، کسی که خواهان رعایت قانون اساسی ضد مردمی رژیم باشد، با گلوله پاسخ می گیرد؟ در نظر گماشتگان ولی فقیه، کرامت انسانی چگونه معنی می دهد که جوانان این مرز و بوم را در زندانها تحت تجاوز جنسی قرار می دهند و سپس به قتل می رسانند، خانواده های کشته شدگان را به تهدید وادار به سکوت می کنند و حتا جنازه جوانان به قتل رسیده و اعدام شده را در مکانهایی نامعلوم دفن می کنند و اجازه برگزاری مراسم را نیز به خانواده های آنان نمی دهند؟
یاوه های احمدی نژاد در مورد حقوق مردم دیگر کشورهای منطقه ظاهر سازی بی شرمانه‌ای بیش نیست. این اشک تمساح ریختن از سوی سرکوبگران مردم ایران که این روزها طشت رسوایی شان از بام فلک به زیر افتاده، نمی تواند هیچ کسی را بفریبد.
احمدی نژاد در حالی این توصیه ها را برای دولتهای دیگر دارد که رژیم جنایتکار خودش با بی شرمی مردم را به گلوله می بندد و یا دستگیر کرده و در شکنجه گاه ها تحت بدترین بدرفتاری و شکنجه های جسمی و جنسی و روحی قرار می دهد و سپس به قتل می رساند. رژیم جنایت پیشگان ولایت فقیه حتا از کشته های جوانان مردم نیز در نمی گذرد و با دوش کشیدن و مصادره آنان سعی می کند اینگونه جنایت خود را بپوشاند. او رژیمهای منطقه را از کاری که رژیم خودش بی شرمانه علیه مردم ایران انجام می دهد، برحذر می دارد.
احمدی نژاد درحالی در نکوهش قذافی، رییس جمهور لیبی سخن می گفت که قذافی جزو اولین کسانی بود که بدون توجه به اعتراضات مردم ایران علیه تقلب انتخاباتی رژیم، به احمدی نژاد تبریک گفت و ریاست جمهوری او را به رسمیت شناخت؛ حال احمدی نژاد رو به قذافی می گوید: "به طور جد از همه مسوولین کشورها می خواهیم که با مردمشان همراهی کرده و به مطالبات آنها توجه کنند."
او درحالی از دیگران می خواهد که به مطالبات مردم توجه کنند که گماشتگان ولی فقیه و سرکوبگران اطلاعاتی و عناصر سپاه و گله های بسیجی که همگی عناصر حکومتی هستند، نه تنها به مطالبات مردم توجه نمی کنند، بلکه خواسته های به حق آنان را با گلوله و سرنیزه پاسخ می دهند. احمدی نژاد وقیحانه می گوید: "آزادی، اعمال حاکمیت ملی، تصمیم گیری در عرصه های سرنوشت و برخورداری از کرامت جزو حقوق ملتهاست که مسوولین کشورها باید اجازه دهند ملتها اراده خود را اعمال کنند."
این چه حق تصمیم گیری است که برای مردم دیگر کشورها به رسمیت شناخته می شود اما در داخل کشور، کسی که خواهان رعایت قانون اساسی ضد مردمی رژیم باشد، با گلوله پاسخ می گیرد؟ در نظر گماشتگان ولی فقیه، کرامت انسانی چگونه معنی می دهد که جوانان این مرز و بوم را در زندانها تحت تجاوز جنسی قرار می دهند و سپس به قتل می رسانند، خانواده های کشته شدگان را به تهدید وادار به سکوت می کنند و حتا جنازه جوانان به قتل رسیده و اعدام شده را در مکانهایی نامعلوم دفن می کنند و اجازه برگزاری مراسم را نیز به خانواده های آنان نمی دهند؟
یاوه های احمدی نژاد در مورد حقوق مردم دیگر کشورهای منطقه ظاهر سازی بی شرمانه‌ای بیش نیست. این اشک تمساح ریختن از سوی سرکوبگران مردم ایران که این روزها طشت رسوایی شان از بام فلک به زیر افتاده، نمی تواند هیچ کسی را بفریبد.
هموطنان آزاده،
با ایجاد جو امنیتی، ترس و وحشتی که حکام جمهوری اسلامی بدنبال دستگیری فعالان سیاسی، صدور احکام سنگین زندان، سرکوب عریان و اعدام های فراوان ایجاد کرده بودند، میپنداشتند که جنبش سبز را پاک سرکوب کرده اند وبا ضرباتی که بر این جنبش زده اند، مردم ایران نیز سر بلند نخواهند کرد. دژخیمان رژیم چنین می پنداشتند که میتوانند با ضرباتی که به جنبش زده اند، میهن ما را به گورستان خاموشی تبدیل نمایند و مردم ایران نتوانند دگر بار سر بلند کنند. رهبران حکومت گمان می کردند، فراخوان دعوت به تظاهرات همبستگی با ملل تونس و مصر در ۲۵ بهمن در جو امنیتی که بوجود آورده اند پژواک چندانی نخواهد داشت و آنها خواهند توانست با آرامش خاطر تظاهرات را مدیریت کرده و به دنبال آن با اطمینان خاطر نمادهای این جنبش، آقایان موسوی، کروبی و خاتمی را دستگیر کرده و به گفته خود کار «فتنه» را تمام کنند.
اما در تظاهرات۵ ۲ بهمن و یکم اسفند مردم بازهم در خیابان های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران حماسه آفریدند و با شعار «مرگ بر دیکتاتور» حاکمیت را به لرزه درآوردند و نشان دادند که هر زمان که اراده کنند، توان آن را دارند که فضای سیاسی کشور را بسود خود برگردانند.
هم میهنان واکنش حکومت به این شکست آشکار، افزون بر سرکوبها و قتل ها ، حملات وحشیانه به آقایان موسوی و کروبی و حصر خانگی آنها است. این بار آنها تصور میکنند که با آزار و زندانی کردن "سران فتنه" میتوانند کل جنبش را از حرکت باز دارند. نمایش های چندش آور «نمایندگان» رهبر ساخته، سرسپرده و مزدور مجلس اسلامی و اظهارات دستوری کسانی مانند حسن روحانی و محمد قالیباف نشانگر درجه عصبانیت و خشم حکام جمهوری اسلامی است که موجودیت کل نظام را سخت در خطر می بینند و حاضر هستند به جنایاتی بزرگتر از جنایت کهریزک دست بزنند.
جبهه ملی ایران در چنین شرایطی به ملت ایران هشدار میدهد که می بایست با درایت و سنجیدگی تمام از جنبش سبز و جان آقایان موسوی و کروبی که در خطر قرار دارند، دفاع نمود. ما اصولا خواهان جدایی نهاد دین از حکومت و دولت هستیم و درست در این مورد با آقایان موسوی و کرروبی زاویه داریم ولی این دو شخصیت نماد جنبش ضد استبدادی کنونی مردم میباشند ودفاع ازحقوق شهروندی و دمکراتیک آنها ضروریست.
ملت شریف ایران، جوانان دلاور ایران زمین، رزمگاه تاریخی کنونی وظیفه بزرگ و سنگین ملی را دربرابر شما قرارداده است. ایران، این خانه نیاکان ما، این مهد فرهنگ غنی بشریت، این زادگاه و آوردگاه آرش، کاوه، بابک، فاطمی و هزاران شهید به خاک آرمیده میهن که هر کدام به سهم خود در حفظ، آزادی، استقلال و سربلندی میهن بر تارک تاریخ میدرخشند، شما را به پایداری در پیکار علیه اهریمنانِ انیرانیِ حاکم فرا میخوانند. مبارزه ما مبارزه ای در راه احقاق حقوق پایمال شده ملی و میهنی خود است. از هر قوم و تباری که هستیم و هر عقیده و نگرشی که داریم باید در حفظ و گسترش ضد استبدادی و دموکراسی خواهی کنونی کوشا باشیم.
پاینده ایران
دوم اسفندماه هشتاد نه
جبهه ملی ایران- اروپا و آمریکا
حسن لباسچی
برگزاری تجمعات اعتراضی در سه‌شنبه‌ها؛ گام بعدی سبزها برای مقاومت مدنی
همزمان با آنکه شورای هماهنگی راه سبز امید، متشکل از افراد نزدیک به رهبران مخالفان، از احتمال استفاده از راهکارهایی چون تحصن، اعتصاب و مقاومت مدنی در مواجهه با حاکمیت خبر داده است، مشاور مهدی کروبی از تصمیم به حضور خیابانی معترضان در سه‌شنبه‌های آخر سال میگوید.
آقای واحدی در یک پیام ویدئویی میگوید که تجمعات سه‌شنبه‌های آخر سال، بر اساس پیشنهادی که از داخل ایران به شورای هماهنگی راه سبز امید ارائه شده، طراحی شده است و در صورت استقبال مردم روند جدیدی در اعتراضها آغاز خواهد شد.
سه‌شنبه‌های آخر سال مصادف است با دهم اسفند، شب تولد میرحسین موسوی، ۱۷ اسفند، روز جهانی زن، و ۲۴ اسفند، مصادف با شب چهارشنبه سوری که به گفته مشاور مهدی کروبی امکان شرکت مردم در آنها به صورت بالقوه وجود دارد.
آقای واحدی همچنین در مورد دلیل انتخاب سه‌شنبه‌های آخر سال برای تجمعات اعتراضی، گفته است که «قرار نیست کاری بکنیم که زندگی روزمره مردم مختل شود و هر روز دعوت به تظاهرات کنیم» و همچنین قرار نیست «فاصله‌ها زیاد شود که حاکمیت با سوءاستفاده امکان سرکوب راحت‌تری داشته باشد.»
بیانیه سوم شورای هماهنگی
اظهارات آقای واحدی در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید که از نیروهای نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده، در سومین بیانیه خود تأکید کرده است که همراهان جنبش سبز «از هر مناسبت ملی، و دینی و آئینی برای نمایش حضور و طرح مطالبات خود، «شجاعانه و مدبرانه» استفاده خواهند کرد.
این شورا تأکید کرده است که جنبش سبز علاوه بر این «از راهکارهای دیگری مانند تحصن، اعتصاب، تحریم، و مقاومت مدنی برای تثبیت حاکمیت قانون به معنای واقعی، شناسایی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان» استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه «رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز»، «تضمین حق شهروندان برای تجمعات و راهپیمایی‌ها»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی مطبوعات و رفع سانسور»، «خاتمه دادن به شرایط امنیتی حاکم بر کشور» و «برگزاری انتخابات آزاد، غیرگزینشی، و سالم از طریق لغو نظارت استصوابی» از اهم مطالبات جنبش سبز شمرده شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه از «حاکمیت و دولت کودتا» خواسته است تا «به جای سخن گفتن با زبان زر و زور و تزویر، و سرکوب معترضان مسالمت‌جو» با تحقق این مطالبات «حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و با فراهم آوردن فضای نقد، رحمت و مدارا در جامعه، با مردم به گفتوگو بنشیند.»
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که اقتدارگرایان با تکیه بر سازمان‌های امنیتی و نظامی نمی‌توانند مانع از شکست و سقوط جباران شود و از این رو جنبش سبز با اتکا به مبانی و راهکارهای مندرج در منشور جنش، راه خود را به سوی ایران آباد و آزاد میگشاید.
بی اطلاعی از وضعیت کروبی و موسوی
در سومین بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید با «ابراز نگرانی شدید از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و رفتار غیرقانونی و کینه‌توزانه با آنها» تأکید شده است که از تاریخ ۲۵ بهمن «هیچ اطلاعی» از سلامتی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی و فاطمه کروبی نیست.
این بیانیه حصر خانگی رهبران جنبش سبز را «خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر پذیرفته توسط جمهوری اسلامی» خوانده و افزوده است که «موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند و سلب آزادی آنها نقض آشکار حقوق شهروندی ایشان است.»
شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه به «اقتدارگرایان» هشدار داده است که «نتیجه این گونه رفتار غیرقانونی و غیرشرعی، چیزی جز تشدید بحران در کشور نیست.»
در این بیانیه همچنین حصر خانگی رهبران جنبش سبز، در کنار دیگر اقدامات حاکمیت علیه این جنبش، نمونه‌ای از «سیاستهای سراپا خطای اقتدارگرایان برای نشنیده گرفتن صدای مردم» ارزیابی شده است.
در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید، همچنین از هواداران جنبش سبز خواسته شده است تا به تقویت شبکه‌های اجتماعی به ویژه «شبکه‌های محلی» برای «حضور فعال در اعتراضهای مدنی» بپردازند و تأکید شده است که در شرایط دشوار فعلی، تشکیل و گسترش شبکه‌های سبز یک «فریضه ملی» است.
آقای واحدی در یک پیام ویدئویی میگوید که تجمعات سه‌شنبه‌های آخر سال، بر اساس پیشنهادی که از داخل ایران به شورای هماهنگی راه سبز امید ارائه شده، طراحی شده است و در صورت استقبال مردم روند جدیدی در اعتراضها آغاز خواهد شد.
سه‌شنبه‌های آخر سال مصادف است با دهم اسفند، شب تولد میرحسین موسوی، ۱۷ اسفند، روز جهانی زن، و ۲۴ اسفند، مصادف با شب چهارشنبه سوری که به گفته مشاور مهدی کروبی امکان شرکت مردم در آنها به صورت بالقوه وجود دارد.
آقای واحدی همچنین در مورد دلیل انتخاب سه‌شنبه‌های آخر سال برای تجمعات اعتراضی، گفته است که «قرار نیست کاری بکنیم که زندگی روزمره مردم مختل شود و هر روز دعوت به تظاهرات کنیم» و همچنین قرار نیست «فاصله‌ها زیاد شود که حاکمیت با سوءاستفاده امکان سرکوب راحت‌تری داشته باشد.»
بیانیه سوم شورای هماهنگی
اظهارات آقای واحدی در حالی است که شورای هماهنگی راه سبز امید که از نیروهای نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی تشکیل شده، در سومین بیانیه خود تأکید کرده است که همراهان جنبش سبز «از هر مناسبت ملی، و دینی و آئینی برای نمایش حضور و طرح مطالبات خود، «شجاعانه و مدبرانه» استفاده خواهند کرد.
این شورا تأکید کرده است که جنبش سبز علاوه بر این «از راهکارهای دیگری مانند تحصن، اعتصاب، تحریم، و مقاومت مدنی برای تثبیت حاکمیت قانون به معنای واقعی، شناسایی و تضمین حقوق بنیادین شهروندان» استفاده خواهد کرد.
در این بیانیه «رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز»، «تضمین حق شهروندان برای تجمعات و راهپیمایی‌ها»، «آزادی زندانیان سیاسی»، «آزادی مطبوعات و رفع سانسور»، «خاتمه دادن به شرایط امنیتی حاکم بر کشور» و «برگزاری انتخابات آزاد، غیرگزینشی، و سالم از طریق لغو نظارت استصوابی» از اهم مطالبات جنبش سبز شمرده شده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه از «حاکمیت و دولت کودتا» خواسته است تا «به جای سخن گفتن با زبان زر و زور و تزویر، و سرکوب معترضان مسالمت‌جو» با تحقق این مطالبات «حق حاکمیت مردم را به رسمیت شناخته و با فراهم آوردن فضای نقد، رحمت و مدارا در جامعه، با مردم به گفتوگو بنشیند.»
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که اقتدارگرایان با تکیه بر سازمان‌های امنیتی و نظامی نمی‌توانند مانع از شکست و سقوط جباران شود و از این رو جنبش سبز با اتکا به مبانی و راهکارهای مندرج در منشور جنش، راه خود را به سوی ایران آباد و آزاد میگشاید.
بی اطلاعی از وضعیت کروبی و موسوی
در سومین بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید با «ابراز نگرانی شدید از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و رفتار غیرقانونی و کینه‌توزانه با آنها» تأکید شده است که از تاریخ ۲۵ بهمن «هیچ اطلاعی» از سلامتی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، و مهدی و فاطمه کروبی نیست.
این بیانیه حصر خانگی رهبران جنبش سبز را «خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشر پذیرفته توسط جمهوری اسلامی» خوانده و افزوده است که «موسوی و کروبی در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده‌اند و سلب آزادی آنها نقض آشکار حقوق شهروندی ایشان است.»
شورای هماهنگی راه سبز امید در ادامه به «اقتدارگرایان» هشدار داده است که «نتیجه این گونه رفتار غیرقانونی و غیرشرعی، چیزی جز تشدید بحران در کشور نیست.»
در این بیانیه همچنین حصر خانگی رهبران جنبش سبز، در کنار دیگر اقدامات حاکمیت علیه این جنبش، نمونه‌ای از «سیاستهای سراپا خطای اقتدارگرایان برای نشنیده گرفتن صدای مردم» ارزیابی شده است.
در بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید، همچنین از هواداران جنبش سبز خواسته شده است تا به تقویت شبکه‌های اجتماعی به ویژه «شبکه‌های محلی» برای «حضور فعال در اعتراضهای مدنی» بپردازند و تأکید شده است که در شرایط دشوار فعلی، تشکیل و گسترش شبکه‌های سبز یک «فریضه ملی» است.
افشاگری‌های ویکی‌لیکس از زندگی قذافی و پسران
وبسایت خبری یاهو به بهانه نا‌آرامی‌های روزهای اخیر در کشور لیبی نگاهی دارد به پرونده اعمال نه چندان نیکوی معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، و خانواده او که با خشونت سعی دارد پس از ۴۱ سال حکومت خود را حفظ کند.
در اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا که در چند ماه گذشته توسط وبسایت ویکی‌لیکس برملا شده است، سرهنگ قذافی شخصیتی بسیار نامتعارف و جاه‌طلبی پر ادا و اطوار توصیف شده که در عین حال علاقه وافری به تحولات و حوادث بین‌المللی دارد و آرزویش ایفای نقش در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی است.
علاوه بر این طبق همین اسناد فرزندان دیکتاتور لیبی به اشکال و در دفعات گوناگون رفتار شرم‌آوری از خود نشان داده‌اند که معمولا پیامدهای جنجال‌برانگیز و سیاسی داشته است. یک نمونه آن برگزاری یک میهمانی پر زرق و برق بوده که در آن برای اجرای چهار ترانه به ماریا کری، خواننده آمریکایی، یک میلیون دلار پرداخت شده است.
متن زیر خلاصه‌ای است از مهمترین نکاتی که در اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا راجع به معمر قذافی و خانواده‌اش عنوان شده است:
معمر قذافی ۶۸ ساله شخصیتی نامتعارف و غیرقابل اتکا توصیف شده که به تفریحاتی مثل اسب‌دوانی و رقص فلامنکو علاقه‌مند است و از رنجاندن عمدی دوست یا دشمن خود لذت میبرد. همچنین گفته میشود که او از پرواز روی آب و زندگی در طبقه دوم ساختمان‌ها هراس دارد. او معمولا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روزه میگیرد. القاب گوناگونی برای خود بر می‌گزیند و یک بار خود را «پادشاه فرهنگ» لیبی خطاب کرد. او یک پرستار خوش‌اندام اوکرائینی دارد که بدون او به هیچ کجا سفر نمی‌کند.
در یکی از این پیام‌های دیپلماتیک که در سال ۲۰۰۸ برای کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، و قبل از ملاقات وی با سرهنگ قذافی تنظیم شده بود گفته میشود که دیکتاتور لیبی معمولا از نگاه مستقیم به چهره طرف مقابل امتناع میکند و در طول مذاکره و گفتوگو ممکن است مدت‌ها سکوت کرده و حرفی نزند.
در عین حال به خانم رایس توصیه شده بود که سرهنگ قذافی به رویدادهای جهانی علاقه ویژه‌ای دارد و خود را فیلسوف و روشنفکر میداند. او علاقه زیادی دارد که نظرات عجیب خود را با رهبران و مقامات جهانی در میان بگذارد: یکی از این فرضیه‌های آقای قذافی تشکیل کشوری به اسم «اسراطین» برای حل بحران بین اسرائیل و فلسطین است.
در بخشهایی از پیام‌های دیپلماتیک مقامات آمریکایی به پسران سرهنگ قذافی نیز اشاره میشود. یکی از آنها به نام معتصم مشاور امنیت ملی پدرش است و گفته میشود که در سال ۲۰۰۸ از مدیرعامل شرکت نفت لیبی یک میلیارد و دویست میلیون دلار پول درخواست کرده تا با آن نیروهای شبه‌نظامی تحت فرمان خود را تشکیل دهد.
در چند سال گذشته معتصم قذافی دوبار در جزیره «سن بارتس» در دریای کارائیب به مناسبت سال نو میلادی جشن‌های پر زرق و برقی بر پا کرده که تعدادی از خواننده‌های معروف آمریکایی مثل «ماریا کری» و «بیانسی» در مقابل پرداخت یک میلیون دلار در آن هنرنمایی کرده‌اند. این نوع ولخرجی‌ها و عادات معتصم موجب خشم بسیاری از مردم لیبی شده و سفیر صربستان در طرابلس گفته است که معتصم «فرد چندان عاقلی نیست».
پسر دیگر قذافی به نام «هانیبال» در سال ۲۰۰۹ پس از کتک زدن پیشخدمت‌های خود در هتلی در ژنو توسط پلیس بازداشت شد. این حادثه یک دعوای دیپلماتیک جدی بین لیبی و سوئیس به پا کرد. در همان سال پس از سرو صدای شدید ماموران پلیس لندن به اتاق هانیبال در هتل محل اقامت وی رفته و متوجه شدند که نامزد وی (که اکنون همسر اوست) در ناحیه سر و صورت به شدت زخمی شده است. این دختر به ماموران پلیس گفت که در اثر افتادن از پله‌ها مجروح شده است. سفیر آمریکا در طرابلس در یادداشتی که در سال ۲۰۱۰ مخابره کرده مینویسد: «معتصم و هانیبال آن قدر اعمال خجالت‌آور داشته‌اند که با آنها میتوان یک سریال تلویزیونی دنباله‌دار ساخت».
و البته «سعدی» پسر سوم دست کمی از دیگران ندارد. وی را شخصی با رفتار بسیار خشن و خلاف‌کار توصیف میکنند که زد و خورد با پلیس ایتالیا، افراط در مصرف الکل ومواد مخدر، شب زنده‌داری بیش از اندازه و سفر‌های متعدد به خارج برخلاف میل و اراده پدرش را در پرونده خود دارد. سعدی سابقا فوتبالیستی حرفه‌ای بود و مدتی برای یکی از باشگاههای دست اول ایتالیا بازی می‌کرد. او اکنون از سهامداران اصلی یکی از باشگاههای فوتبال لیبی است و در کار تولید فیلم سینمایی نیز سرمایه‌گذاری کرده است.
احتمالا معقول‌ترین پسر سرهنگ قذافی «سیف‌الاسلام» است که برخی معتقد بودند جانشین پدر خواهد شد و گفته میشود که مناسبات خوبی با سایر برادران ندارد. سفیر آمریکا در طرابلس در سال ۲۰۱۰ در یکی از پیام‌های دیپلماتیک خود نوشته بود که مردان جوان اهل لیبی «سیف‌الاسلام» را تنها امید کشور توصیف کرده و میخواهند که او اداره امور را در دست بگیرد.
با این وجود «سیف الاسلام» نیز چندان پسر نیکوکاری نیست. در یکی دیگر از پیام‌های دیپلماتیک مقامات آمریکا گفته میشود که سیف‌الاسلام نیز سابقه طولانی در شب زنده‌داری، الواطی و زن‌بارگی دارد. و البته باید افزود که به نظر نمی‌رسد که این پسر به اصطلاح معقول سرهنگ قذافی شخصیتی میانه‌رو باشد. او چند روز پیش در سخنرانی تلویزیونی خود هشدار داد که اگر مردم از حکومت پدرش حمایت نکنند لیبی درگیر جنگ داخلی شده و حمام خون به راه خواهد افتاد.
در اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا که در چند ماه گذشته توسط وبسایت ویکی‌لیکس برملا شده است، سرهنگ قذافی شخصیتی بسیار نامتعارف و جاه‌طلبی پر ادا و اطوار توصیف شده که در عین حال علاقه وافری به تحولات و حوادث بین‌المللی دارد و آرزویش ایفای نقش در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی است.
علاوه بر این طبق همین اسناد فرزندان دیکتاتور لیبی به اشکال و در دفعات گوناگون رفتار شرم‌آوری از خود نشان داده‌اند که معمولا پیامدهای جنجال‌برانگیز و سیاسی داشته است. یک نمونه آن برگزاری یک میهمانی پر زرق و برق بوده که در آن برای اجرای چهار ترانه به ماریا کری، خواننده آمریکایی، یک میلیون دلار پرداخت شده است.
متن زیر خلاصه‌ای است از مهمترین نکاتی که در اسناد دیپلماتیک وزارت خارجه آمریکا راجع به معمر قذافی و خانواده‌اش عنوان شده است:
معمر قذافی ۶۸ ساله شخصیتی نامتعارف و غیرقابل اتکا توصیف شده که به تفریحاتی مثل اسب‌دوانی و رقص فلامنکو علاقه‌مند است و از رنجاندن عمدی دوست یا دشمن خود لذت میبرد. همچنین گفته میشود که او از پرواز روی آب و زندگی در طبقه دوم ساختمان‌ها هراس دارد. او معمولا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه روزه میگیرد. القاب گوناگونی برای خود بر می‌گزیند و یک بار خود را «پادشاه فرهنگ» لیبی خطاب کرد. او یک پرستار خوش‌اندام اوکرائینی دارد که بدون او به هیچ کجا سفر نمی‌کند.
در یکی از این پیام‌های دیپلماتیک که در سال ۲۰۰۸ برای کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا، و قبل از ملاقات وی با سرهنگ قذافی تنظیم شده بود گفته میشود که دیکتاتور لیبی معمولا از نگاه مستقیم به چهره طرف مقابل امتناع میکند و در طول مذاکره و گفتوگو ممکن است مدت‌ها سکوت کرده و حرفی نزند.
در عین حال به خانم رایس توصیه شده بود که سرهنگ قذافی به رویدادهای جهانی علاقه ویژه‌ای دارد و خود را فیلسوف و روشنفکر میداند. او علاقه زیادی دارد که نظرات عجیب خود را با رهبران و مقامات جهانی در میان بگذارد: یکی از این فرضیه‌های آقای قذافی تشکیل کشوری به اسم «اسراطین» برای حل بحران بین اسرائیل و فلسطین است.
در بخشهایی از پیام‌های دیپلماتیک مقامات آمریکایی به پسران سرهنگ قذافی نیز اشاره میشود. یکی از آنها به نام معتصم مشاور امنیت ملی پدرش است و گفته میشود که در سال ۲۰۰۸ از مدیرعامل شرکت نفت لیبی یک میلیارد و دویست میلیون دلار پول درخواست کرده تا با آن نیروهای شبه‌نظامی تحت فرمان خود را تشکیل دهد.
در چند سال گذشته معتصم قذافی دوبار در جزیره «سن بارتس» در دریای کارائیب به مناسبت سال نو میلادی جشن‌های پر زرق و برقی بر پا کرده که تعدادی از خواننده‌های معروف آمریکایی مثل «ماریا کری» و «بیانسی» در مقابل پرداخت یک میلیون دلار در آن هنرنمایی کرده‌اند. این نوع ولخرجی‌ها و عادات معتصم موجب خشم بسیاری از مردم لیبی شده و سفیر صربستان در طرابلس گفته است که معتصم «فرد چندان عاقلی نیست».
پسر دیگر قذافی به نام «هانیبال» در سال ۲۰۰۹ پس از کتک زدن پیشخدمت‌های خود در هتلی در ژنو توسط پلیس بازداشت شد. این حادثه یک دعوای دیپلماتیک جدی بین لیبی و سوئیس به پا کرد. در همان سال پس از سرو صدای شدید ماموران پلیس لندن به اتاق هانیبال در هتل محل اقامت وی رفته و متوجه شدند که نامزد وی (که اکنون همسر اوست) در ناحیه سر و صورت به شدت زخمی شده است. این دختر به ماموران پلیس گفت که در اثر افتادن از پله‌ها مجروح شده است. سفیر آمریکا در طرابلس در یادداشتی که در سال ۲۰۱۰ مخابره کرده مینویسد: «معتصم و هانیبال آن قدر اعمال خجالت‌آور داشته‌اند که با آنها میتوان یک سریال تلویزیونی دنباله‌دار ساخت».
و البته «سعدی» پسر سوم دست کمی از دیگران ندارد. وی را شخصی با رفتار بسیار خشن و خلاف‌کار توصیف میکنند که زد و خورد با پلیس ایتالیا، افراط در مصرف الکل ومواد مخدر، شب زنده‌داری بیش از اندازه و سفر‌های متعدد به خارج برخلاف میل و اراده پدرش را در پرونده خود دارد. سعدی سابقا فوتبالیستی حرفه‌ای بود و مدتی برای یکی از باشگاههای دست اول ایتالیا بازی می‌کرد. او اکنون از سهامداران اصلی یکی از باشگاههای فوتبال لیبی است و در کار تولید فیلم سینمایی نیز سرمایه‌گذاری کرده است.
احتمالا معقول‌ترین پسر سرهنگ قذافی «سیف‌الاسلام» است که برخی معتقد بودند جانشین پدر خواهد شد و گفته میشود که مناسبات خوبی با سایر برادران ندارد. سفیر آمریکا در طرابلس در سال ۲۰۱۰ در یکی از پیام‌های دیپلماتیک خود نوشته بود که مردان جوان اهل لیبی «سیف‌الاسلام» را تنها امید کشور توصیف کرده و میخواهند که او اداره امور را در دست بگیرد.
با این وجود «سیف الاسلام» نیز چندان پسر نیکوکاری نیست. در یکی دیگر از پیام‌های دیپلماتیک مقامات آمریکا گفته میشود که سیف‌الاسلام نیز سابقه طولانی در شب زنده‌داری، الواطی و زن‌بارگی دارد. و البته باید افزود که به نظر نمی‌رسد که این پسر به اصطلاح معقول سرهنگ قذافی شخصیتی میانه‌رو باشد. او چند روز پیش در سخنرانی تلویزیونی خود هشدار داد که اگر مردم از حکومت پدرش حمایت نکنند لیبی درگیر جنگ داخلی شده و حمام خون به راه خواهد افتاد.
حضور گسترده نيروهای انتظامی در خيابان ها؛ «جو شهر تهران امنيتی شد»
http://www.youtube.com/watch?v=CFRvFE3T4ow
۱۳۸۹/۱۲/۰۵
گزارش شاهدان عينی و سايت‌های خبری حاکی است که گارد ويژه ضد شورش و نيروهای امنيتی بعد از ظهر روز پنجشنبه در خيابان‌ها و ميدان‌های اصلی در مرکز شهر تهران مستقر شده و جو پايتخت هم اکنون امنيتی است.
سايت‌های نزديک به مخالفان دولت روز پنجشنبه خبر دادند که نيروهای امنيتی در چهار راه وليعصر، خيابان وليعصر، ميدان انقلاب، پارک وی، خيابان عباس‌آباد، ميدان هفت‌تير و ميدان صادقيه تجمع کرده‌اند.
سايت کلمه نزديک به مير حسين موسوی در گزارشی نوشته که نيروهای امنيتی، گارد ويژه و لباس‌شخصی‌ها در اين اماکن رفت و آمد مردم را زير نظر دارند و به هر فردی مشکوک شوند او را سوار ماشين ون میکنند.
بر اساس اين گزارش، اطراف تئاتر شهر تهران نيز از مأموران امنيتی پر شده است.
يک شاهد عينی نيز در گفتوگو با راديو فردا با تأييد حضور گسترده نيروهای امنيتی در خيابان‌ها و ميادين اصلی تهران گفت که نوع حضور اين افراد شبيه يک مانور بود و مردم دچار شوک شده بودند.
وی از علت تحرکات روز پنجشنبه نیروهای امنیتی در تهران ابراز بی‌اطلاعی کرد.
سايت کلمه از مرکز تهران خبر داده که از تمام مغازه‌داران منطقه وليعصر خواسته شده هر چه سريع‌تر مغازه‌ها را تعطيل و محل کسب خود را ترک کنند.
پاره‌ای گزارش‌ها هم حاکی است که خيابان‌های منتهی به ميدان آزادی از جمله خيابان بهبودی پر از نيروهای امنيتی است و به گفته برخی از شهروندان تهرانی اين جو امنيتی سنگين بی‌سابقه است.
سايت جنبش راه سبز (جرس) که به اصلاح‌طلبان نزديک است نيز گزارش مشابهی منتشر کرده و از «جو امنيتی- پادگانی» در تهران خبر داده است.
به گزارش اين سايت، «آرايش نيروهای گارد در اطراف صدا و سيما، ونک و ميدان ولی‌عصر نيز، در حال شدت گرفتن است و هنوز دليل ناامن نشان دادن چهره پايتخت مشخص نشده است.»
از زمان برگزاری اعتراضهای مخالفان دولت در روز ۲۵ بهمن در تهران و برخی شهرهای بزرگ ايران، لحن مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی عليه معترضان شدت گرفته است و تهديد کرده‌اند که با هرگونه تحرک مخالفان برخورد خواهند کرد.
همزمان محدوديت‌ها عليه ميرحسين موسوی و مهدی کروبی تشديد شده و آنها همراه با همسرانشان در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.
برخی از سايت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که ايرانيان در آنها فعال هستند احتمال داده اند که ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به زودی بازداشت خواهند شد.
فرزندان آقای کروبی روز چهارشنبه درباره «هرگونه برنامه برای حذف فيزيکی مهدی کروبی و فاطمه کروبی» به حکومت جمهوری اسلامی ايران هشدار دادند و مسئوليت چنين اقدامی را متوجه آن کردند.
تحرکات روز پنجشنبه در حالی است که فرمانده نيروی انتظامی در گفتوگو با خبرگزاری ايسنا از «حضور گشت‌های اطلاعاتی و انتظامی در مراکز خريد و ايجاد تسهيلات ترافيکی» در آستانه نوروز خبر داده است.
اسماعيل احمدی گفته است: «پيش‌‌بينی‌های لازم انجام شده است که از جمله آن تسهيل ترافيک به منظور تردد مردم و ايجاد امنيت مراکز خريد با حضور گشت‌های انتظامی است که هر قدر به نوروز نزديک شويم حضور مأموران بيشتر خواهد شد.»
تاریخ ۳۰ ساله جمهوری اسلامی ایران
برادران لاریجانی: خانواده مقامات عالیه
هفتم اسفند سالروز درگذشت آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، مرجع تقلید شیعه و پدر برادران لاریجانی، است.
آیت‌الله میرزا هاشم لاریجانی که متولد روستای پردمه لاریجان بود، در بین مراجع تقلید شیعه مرجعی بانفوذ به شمار نمی‌رفت، اما خانواده وی هم اکنون یکی از پرنفوذ‌ترین خانواده‌های ایران و جمهوری اسلامی به شمار میرود.
میرزا هاشم آملی که سالها در خارج از ایران و در نجف اقامت داشت ۵ فرزند پسر دارد که اکنون همگی در ساختار قدرت ایران حضور دارند:
محمد جواد لاریجانی، تئوریسین جناح اصولگرا و سخنگوی حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع جهانی
بزرگترین فرزند آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، محمدجواد اردشیرلاریجانی ۵۹ ساله است که متولد نجف و دارای دکترای فیزیک است. جواد لاریجانی از تئوریسین‌های اصلی جناح اصول‌گرای ایران است و سه دوره نماینده مجلس بوده است.
وی پیش از این معاون اروپای وزارت خارجه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس و بنیانگذار مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. محمدجواد لاریجانی حالا مسئول پرونده حقوق بشر در قوه قضاییه ایران است و سخنگوی اصلی دفاع از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی است.
آیت‌الله میرزا هاشم لاریجانی که متولد روستای پردمه لاریجان بود، در بین مراجع تقلید شیعه مرجعی بانفوذ به شمار نمی‌رفت، اما خانواده وی هم اکنون یکی از پرنفوذ‌ترین خانواده‌های ایران و جمهوری اسلامی به شمار میرود.
میرزا هاشم آملی که سالها در خارج از ایران و در نجف اقامت داشت ۵ فرزند پسر دارد که اکنون همگی در ساختار قدرت ایران حضور دارند:
محمد جواد لاریجانی، تئوریسین جناح اصولگرا و سخنگوی حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع جهانی
بزرگترین فرزند آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی، محمدجواد اردشیرلاریجانی ۵۹ ساله است که متولد نجف و دارای دکترای فیزیک است. جواد لاریجانی از تئوریسین‌های اصلی جناح اصول‌گرای ایران است و سه دوره نماینده مجلس بوده است.
وی پیش از این معاون اروپای وزارت خارجه، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس و بنیانگذار مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. محمدجواد لاریجانی حالا مسئول پرونده حقوق بشر در قوه قضاییه ایران است و سخنگوی اصلی دفاع از وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی است.
علی لاریجانی از سپاه به صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و سپس ریاست مجلس
دومین برادر در بین برادران لاریجانی، علی لاریجانی۵۳ ساله متولد نجف و دارای دکترای فلسفه غرب است.
علی لاریجانی در ابتدا از فرماندهان ستاد مشترک سپاه بود که بعد از برکناری محمد خاتمی از وزارت ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه ۷۰ به سمت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شد.
علی لاریجانی سپس با حکم مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای ریاست صداوسیما را برای ۱۰ سال، تا سال ۱۳۸۳، برعهده گرفت و صداوسیما در دوره ریاست وی با ساختن برنامه‌هایی مانند هویت و چراغ نقشی عمده در اعمال فشار بر دگراندیشان فرهنگی و سیاسی در ایران ایفا کرد.
علی لاریجانی با شروع به کار دولت محمود احمدی‌نژاد به دبیری شورای عالی امنیت ملی و مدیریت پرونده هسته‌ای ایران انتخاب شد، اما بعدا به دلیل اختلاف با محمود احمدی‌نژاد از این سمت کناره‌گیری کرد. وی هم اکنون رئیس مجلس و نماینده قم در مجلس است. علی لاریجانی داماد مرتضی مطهری، رئیس شورای انقلاب ایران و یکی از نزدیک‌ترین شاگردان آیت‌الله خمینی، است.
شیخ صادق لاریجانی، دومین انتخاب رهبر از یک خانواده برای ریاست دو قوه مقننه و قضاییه
پسر سوم آیت‌الله میرزا هاشم آملی لاریجانی و برادر سوم لاریجانی‌ها، صادق معروف به شیخ صادق است که ابتدا دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف بود، اما بعد به حوزه علمیه قم رفت.
شیخ صادق ۵۰ ساله نیز متولد نجف است و تنها فرزند ذکور آیت‌الله میرزا هاشم است که همانند پدرش به سلک روحانیت درآمده است. شیخ صادق در مرداد ۱۳۸۸از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب شد وسپس به عضویت مجلس خبرگان درآمد و در سال ۱۳۸۸ از سوی آیت‌الله خامنه‌ای به سمت ریاست دستگاه قضایی ایران منصوب شد.
بازداشت بسیاری از منتقدان و مخالفان حکومت ایران در یک سال و نیم گذشته در دوران ریاست شیخ صادق لاریجانی بر دستگاه قضایی اتفاق افتاده است. شیخ صادق لاریجانی داماد آیت‌الله وحید خراسانی مرجع تقلید ذی‌نفوذ قم است.
دکتر باقر لاریجانی، ذی‌نفوذ همیشگی وزارت بهداشت
پسر چهارم آیت‌الله میرزا هاشم لاریجانی، باقر لاریجانی معروف به دکتر باقر است. باقر لاریجانی ۴۹ ساله و متولد قم است و سالها معاون وزارت بهداشت بود و هر وزیری که در سالهای اخیر در این وزارتخانه به وزارت می‌رسید وی را در مقام خود ابقا می‌کرد. باقر لاریجانی فوق تخصص غدد و متابولیسم است و هم اکنون رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به شمار میرود. باقر لاریجانی داماد آیت‌الله حسن‌زاده آملی دیگر روحانی معروف آمل است که در قم مستقر است.
فاضل لاریجانی، پنجمین برادر
پسر پنجم آیت‌الله میرزا هاشم آملی فاضل لاریجانی است که او نیز متولد قم است. وی پیش از این عضو کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. فاضل لاریجانی دارای دکترای سیاست‌گذاری علمی است و در سالهای پایانی دهه ۷۰ و آغاز دهه ۸۰ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی را بر عهده داشت. وی سپس به اتاوا رفت تا در جایگاه رایزن فرهنگی ایران قرار گیرد.
وی حالا به ایران برگشته و از وی به عنوان شانس ریاست یکی از دانشگاه‌ها یاد میشود، اگر چه فعلا مشاور برخی دستگاه‌های دولتی از جمله شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی است.
پسرخاله‌های احمد توکلی و خواهرزاده‌های حسن‌زاده آملی
برادران لاریجانی علاوه بر این که همه دامادهای خانواده‌های معروف مذهبی و سیاسی هستند، همگی خواهرزاده‌های آیت‌الله حسن‌زاده آملی، دیگر روحانی برجسته قم، نیز به شمار می‌روند. آنها همچنین پسرخاله‌های احمد توکلی، رئیس کنونی مرکز پژوهش‌های مجلس، هستند و آیت‌الله مصطفی محقق داماد، رئیس پیشین سازمان بازرسی ایران، نیز داماد آن‌هاست.
و مهمتر آن که لاریجانی‌ها تنها خانواده‌ای در ایران هستند که ریاست دو قوه از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را برعهده دارند و به‌شدت مورد اعتماد آیت‌الله خامنه‌ای هستند.
منشور جنبش سبز: «تاکید بر اجرای اصول حقوق ملت در قانون اساسی»
وب‌سایت‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان روز سه‌شنبه گذشته متن کامل «منشور جنبش سبز» را که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیده است منتشر کردند.
وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نوشت که متن کامل این منشور نزد «شورای هماهنگی راه سبز امید» به امانت گذاشته شده بوده تا در زمان و موقع مقتضی منتشر شود.
در حال حاضر، این دو رهبر مخالفان در ایران تحت حصر خانگی قرار دارند.
آقایان موسوی و کروبی در این منشور در مورد وضعیت ایران و اهداف جنبش سبز مسائلی را مطرح کرده‌اند.
در همین زمینه اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به این پرسش رادیوفردا پاسخ میدهد که این منشور چه زمانی به دست شورای هماهنگی راه سبز امید رسیده است:
اردشیر امیر ارجمند: این منشور که ویرایش دوم است، مدتی قبل از ۲۵ بهمن در اختیار شورا قرار گرفت و زمان انتشار آن به شورا واگذار شد که در موقعیت مقتضی منتشر شود.
آنچه جنبش سبز از ابتدا به دنبال آن بوده بحث اجرای قانون اساسی به عنوان یک مجموعه است نه توجه به یک بخش و بی‌توجهی به بخشهای دیگر. هدف قانون اساسی محدودیت قدرت است و بدون محدودیت قدرت، قانون اساسی محقق نمی‌شود. بدون این که تمام نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی در چهارچوب قانون اساسی عمل کنند هیچ تفسیر دیگری برای موجودیت قانون اساسی نیست. جنبش به دنبال اجرای تمام بخشهای قانون اساسی است، اما چیزی که کمتر به آن توجه شده و کم‌کم دارد حذف میشود بخش حقوق ملت و جمهوریت نظام است.
به همین دلیل هدف ما اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. وقتی از این موضوع صحبت میشود قطعا نفی سایر اصول نیست، بلکه تاکید بر اجرای اصول مربوط به حقوق ملت است و این مسئله اکنون موضوع مورد منازعه است. صاحبان قدرت که دارند قدرت خود را اعمال میکنند، ولی آن چه وجود ندارد توجه به حقوق مردم است. ما می‌خواهیم قانون اساسی در مجموع خود به طور دموکراتیک تفسیر و حقوق مردم حفظ شود. اگر به این مسئله عمل نشود یعنی به قانون اساسی عمل نشده است.
قانون اساسی یک پدیده زمینی و این‌جهانی است و قابل تغییر. آن چه باید توجه کرد تضمین حقوق بنیادین شهروندی و حق تعیین سرنوشت آن‌هاست که قانون اساسی نماد این حق است. ما باید تلاش کنیم به یک انتخابات آزاد و منصفانه برسیم و اجرای قانون اساسی باید ما را به سمت انتخابات آزاد و منصفانه سوق دهد.
مردم حق تعیین آینده خود را خواهند داشت، اگر بخواهند قانون اساسی را تغییر دهند یا اصلاح کنند حق مسلم مردم است و هیچ کس نمیتواند با آنها مخالفت کند. به همین جهت ما بحث نظارت استصوابی را مانعی در برابر حق تعیین سرنوشت مردم می‌دانیم و مغایر با قانون اساسی، که باید لغو شود.
وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نوشت که متن کامل این منشور نزد «شورای هماهنگی راه سبز امید» به امانت گذاشته شده بوده تا در زمان و موقع مقتضی منتشر شود.
در حال حاضر، این دو رهبر مخالفان در ایران تحت حصر خانگی قرار دارند.
آقایان موسوی و کروبی در این منشور در مورد وضعیت ایران و اهداف جنبش سبز مسائلی را مطرح کرده‌اند.
در همین زمینه اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، به این پرسش رادیوفردا پاسخ میدهد که این منشور چه زمانی به دست شورای هماهنگی راه سبز امید رسیده است:
اردشیر امیر ارجمند: این منشور که ویرایش دوم است، مدتی قبل از ۲۵ بهمن در اختیار شورا قرار گرفت و زمان انتشار آن به شورا واگذار شد که در موقعیت مقتضی منتشر شود.
- آیا احتمال دارد در مراحل بعدی حرکت مخالفان، در این منشور تغییری داده شود؟
- در کنار مباحثی که آقایان موسوی و کروبی در مورد اهداف جنبش سبز، چشم‌انداز و سیاست‌هایی که باید به اجرا درآید مطرح کرده‌اند، یکی از نکاتی که وجود دارد تاکید آنها بر «اجرای بدون تنازل اصول قانون اساسی» است، در حالی که در همین قانون اساسی بحث اختیارات ولایت فقیه را داریم. این تاکید چگونه میتواند به اجرا درآید؟
آنچه جنبش سبز از ابتدا به دنبال آن بوده بحث اجرای قانون اساسی به عنوان یک مجموعه است نه توجه به یک بخش و بی‌توجهی به بخشهای دیگر. هدف قانون اساسی محدودیت قدرت است و بدون محدودیت قدرت، قانون اساسی محقق نمی‌شود. بدون این که تمام نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی در چهارچوب قانون اساسی عمل کنند هیچ تفسیر دیگری برای موجودیت قانون اساسی نیست. جنبش به دنبال اجرای تمام بخشهای قانون اساسی است، اما چیزی که کمتر به آن توجه شده و کم‌کم دارد حذف میشود بخش حقوق ملت و جمهوریت نظام است.
به همین دلیل هدف ما اجرای بدون تنازل قانون اساسی است. وقتی از این موضوع صحبت میشود قطعا نفی سایر اصول نیست، بلکه تاکید بر اجرای اصول مربوط به حقوق ملت است و این مسئله اکنون موضوع مورد منازعه است. صاحبان قدرت که دارند قدرت خود را اعمال میکنند، ولی آن چه وجود ندارد توجه به حقوق مردم است. ما می‌خواهیم قانون اساسی در مجموع خود به طور دموکراتیک تفسیر و حقوق مردم حفظ شود. اگر به این مسئله عمل نشود یعنی به قانون اساسی عمل نشده است.
- در این منشور اشاره شده امکان تغییر قوانین در ایران از جمله قانون اساسی وجود دارد و مردم میتوانند آن را تغییر دهند. در این باره بیشتر توضیح بدهید.
قانون اساسی یک پدیده زمینی و این‌جهانی است و قابل تغییر. آن چه باید توجه کرد تضمین حقوق بنیادین شهروندی و حق تعیین سرنوشت آن‌هاست که قانون اساسی نماد این حق است. ما باید تلاش کنیم به یک انتخابات آزاد و منصفانه برسیم و اجرای قانون اساسی باید ما را به سمت انتخابات آزاد و منصفانه سوق دهد.
مردم حق تعیین آینده خود را خواهند داشت، اگر بخواهند قانون اساسی را تغییر دهند یا اصلاح کنند حق مسلم مردم است و هیچ کس نمیتواند با آنها مخالفت کند. به همین جهت ما بحث نظارت استصوابی را مانعی در برابر حق تعیین سرنوشت مردم می‌دانیم و مغایر با قانون اساسی، که باید لغو شود.
مدیریت اعتراضات خیابانی و کشتار قطره‌ای مخالفان
دولت حسنی مبارک در یک دورهٔ دو هفته‌ای بیش از ۳۵۰ نفر را به قتل رساند و مجبور به کنار رفتن از قدرت شد. دولت بن علی پس از بیش از ۲۰۰ کشته کنار رفت. رژیم قذافی در طول کمتر از یک هفته بیش از ۲۰۰ نفر را در خیابانها به قتل رساند. اما حکومت شیخ حمد آل خلیفه، سلطان بحرین، و علی عبدالله صالح در یمن در حدود ده نفر را در طی چند روز به قتل رساندند و هنوز در قدرت‌اند.
به نظر می‌آید که همهٔ دیکتاتورهای منطقه بدین نکته واقفند که در عصر اطلاعات کشتار جمعی با هدف قرار دادن تصادفی شهروندان مخاطره‌انگیز است. از این جهت در مدیریت اعتراضات خیابانی بخشی قابل توجه از راهبردها به چگونگی و میزان کشتار اختصاص مییابد. آیا تعداد کشته‌ها در مدتی کوتاه نقشی در حفظ یا سقوط رژیم استبدادی در شرایط بحران سیاسی بازی میکند؟
قدرت مرگ
تجربهٔ مدیریت ناموفق اعتراضات توسط حکومت پهلوی و سقوط آن در مدتی کوتاه (از ۱۹ دی ۵۶ تا ۲۲ بهمن ۵۷) بالاخص کشتار ۱۷ شهریور (حدود پانصد نفر و نه پنج هزار کشتهٔ اعلام شده توسط انقلابیون) که نقشی در توقف نهضت ایفا نکرد و نیز سه دهه سرکوب جمهوری اسلامی، این درس را به حاکمان جمهوری اسلامی ایران داده است که کشتن صدها یا هزاران نفر در یک روز نه تنها ترس و رعب و وحشت ایجاد نمی‌کند، بلکه یک‌باره مردم را میان مرگ و زندگی سرگشته ساخته و قدرت مرگ را سلب میکند.
روحانیون و نظامیان حاکم اگر در ادارهٔ کشور ناکارآمدند، اما در سرکوب دارای تجربه و خبرگی هستند. آنها می‌دانند که قدرت مرگ در ناشناخته بودن و نا‌محتمل تصور شدن آن در اذهان تک‌تک معترضان است، نه مواجهه با صدها یا هزاران مورد آن در یک روز. ایدئولوژی اسلام‌گرا به عنوان یک ایدئولوژی مرگ‌باور به خوبی قدرت مرگ را می‌شناسد و آن را به نحوی موثر به کار میگیرد.
مقامات حکومت این نکته را آموخته‌اند که کشتن تعدادی اندک در عین آن که امکان و ترس از کشته شدن را در برابر معترضان و خانواده‌های آنها قرار میدهد، هم مدیریت اجساد آسان‌تر خواهد بود و هم تعداد خانواده‌هایی که قرار است سوگواری آنها مهندسی و کنترل شود کمتر خواهد بود. ولی فقیه تنها در موردی این اصل را نقض کرده و به کشتاری فرا‌تر از ده نفر در روز دست زده که اعتراضات غیرمترقبه بوده یا بخشی از پایگاه‌های نیروهای انتظامی و بسیجی سقوط کرده است.
کشته‌شدگان جنبش اعتراضی در تظاهرات خیابانی یا زمان بازداشت و زیر شکنجه بدون طی فرایند قضایی، ۸۸-۸۹
۲۳ خرداد ۸۸- ۱ نفر
۲۵ خرداد ۸۸- ۱۸ نفر
۲۶ خرداد ۸۸- ۳ نفر
۲۷ خرداد ۸۸- ۲ نفر
۲۹ خرداد ۸۸- ۱ نفر
۳۰ خرداد ۸۸- ۳۴ نفر
۳۱ خرداد ۸۸- ۲ نفر
۳ تیر ۸۸- ۱ نفر
۴ تیر ۸۸- ۱ نفر
۷ تیر ۸۸- ۱ نفر
۱۸ تا ۲۵ تیر- ۴ نفر
۲۶ تیر ۸۸- ۱ نفر
۱۸ شهریور ۸۸- ۱ نفر
۱۳ آبان ۸۸- ۱ نفر
۶ دی ۸۸- ۳۷ نفر
۲۵ بهمن ۸۹- ۲ نفر
۱ اسفند ۸۹- ۱ نفر
• ارقام فوق از منابع مختلف خبری و گزارش ستادهای انتخاباتی (آمارهای مرتبط با خرداد و تیر ۱۳۸۸) گرفته شده و برای دقت بیشتر ارقام مشترک این منابع با احتیاط در نظر گرفته شده‌اند. در برخی موارد مثل آمار کشته‌شدگان ۱۸ تیر ممکن است برخی افراد در روزهای حول و حوش تاریخ ذکر شده در بازداشتگاه جان سپرده باشند (مثل بازداشتگاه کهریزک). به‌واسطهٔ تاخیر زیاد در تحویل اجساد، برخی از ارقام ممکن است میان روزهای پیش و پس جابه‌جا شوند، اما در تعداد کل تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در این آمار‌ها افرادی که در زندانها به اعدام محکوم و اعدام شده‌اند در نظر گرفته نشده‌اند.
سازمان مدیریت اجساد مخالفان
جمهوری اسلامی سازمانی برای مدیریت اجساد مخالفان ایجاد کرده است. این سازمان ماموریت‌های متنوع و گسترده‌ای دارد، از درست کردن سناریو برای قتل‌های واقع شده (کشته شدن به دست عوامل خارجی یا مجاهدین خلق مثل ندا آقاسلطان و صانع ژاله تا کشته شدن در حوادث رانندگی و اتومبیل‌دزدی مثل حامد نورمحمدی و جانباختگان عاشورای ۸۸ در زیر چرخ‌های خودروی نیروی انتظامی) و پرورش آن در رسانه‌های دولتی (مثل ساختن چندین فیلم در مورد جانباختگان و پخش در تلویزیون) تا دزدیدن و مصادرهٔ جسد‌ها به نام شهید دولتی و به جا آوردن همهٔ مراسم از تشییع تا دفن و مراسم ختم توسط ماموران، و از دفن دسته‌جمعی به هنگام شب بدون حضور خانواده‌ها تا نگاه داشتن اجساد برای هفته‌ها در سردخانه تا خانواده‌ها از گرفتن مراسم و عزاداری منصرف شوند.
حذف قطره‌چکانی
روحانیون به دلیل تجربهٔ تاریخی سروکار داشتن با مردم کوچه و بازار می‌دانند که دستکاری در توده یک‌شبه ممکن نیست و باید کار‌ها را به تدریج پیش برد. نمونهٔ بسیار جالب آن سه دهه کلنجار رفتن با مردم بر سر موضوع حجاب است. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یک‌باره اعلام نشد که حجاب اجباری است و آن هم چادر سیاه برای همه. اقدامات و حقنه‌ها (پاداش‌ها و تنبیهات) تدریجی و مرحله به مرحله بوده است. از همین جهت در اعلام آمار‌ها، تحویل اجساد، میزان ارتکاب به قتل و برنامه‌های تبلیغاتی مرتبط با قتل‌ها نوعی تدریج و روشهای قطره‌چکانی به چشم میخورد.
نمودار فوق نشان میدهد که سیاست جمهوری اسلامی کشتار قطره‌ای است، مگر آن که رژیم شدیدا احساس خطر کند. اعدام عناصر سیاسی نیز پس از کشتار زندانیان در سال ۶۷ با استفاده از شرایط جنگی عمدتا به صورت قطره‌ای انجام میشود تا کارکرد فوق‌الذکر در شرایط فقدان اعتراضات خیابانی محقق شود. نقاط اوج، کشتارهای خیابانی ۲۵ و ۳۰خرداد ۱۳۸۸ (تظاهرات میلیونی مخالفان که کاملا برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی غیرمترقبه بود و به خیابان آمدن معترضان پس از اخطارهای شدیداللحن خامنه‌ای به مخالفان مبنی بر برخورد قاطع با مخالفان که آن نیز برای حکومت تا حدی غیرمنتظره می‌نمود) و ۶ دی ۱۳۸۸ (عاشورای این سال که معترضان توانستند نیروهای انتظامی و نظامی را در بخشی از نقاط تهران از کار بیندازند) هستند اما در غیر از این سه روز با ویژگی‌های غیرمترقبه بودن و از کف رفتن کنترل، حکومت در یک روز در حدود زیر پنج نفر را به قتل رسانده است.
این نکته بدین معنی نیست که مقامات سپاه و اطلاعات و بسیج به نیروهای خود تعداد سر‌ها (قربانیان) را اعلام میکنند، بلکه بدین معنی است که با شناختی که از نیروهای لباس‌شخصی و بسیج وجود دارد آنها را به گونه‌ای انتخاب میکنند و حجم نیروهای گسیل‌شده به اندازه‌ای است که میزان کشتار احتمالی آنها محدود باشد. اگر اراذل و اوباش از میزان کشتار از قبل اطلاعی ندارند، فرماندهان آنها و افراد بیت که آنها را هدایت میکنند میتوانند نتیجه را پیش‌بینی کنند.
مانع یا فرصت
اگر بتوانیم سیاست فوق را از رفتار دو سالهٔ حکومت در کشتن مخالفان استخراج کنیم با توجه به اتکای حکومت بر قوای قاهره و ترس و ارعاب برای تداوم قدرت در کنار نارضایی گستردهٔ عمومی، سه نتیجه را در سمت جنبش اعتراضی و سیاستهای محتمل آن میتوان گرفت:
۱. اگر جمعیت معترضان همانند روزهای ۲۵ بهمن و ۱ اسفند در حدود دهها هزار نفر باشد حکومت همچنان به خونریزی محدود دست می‌زند. دعوت‌کنندگان به اعتراض و معترضان اگر سیاستی بلندمدت برای فرسایش حکومت داشته باشند این مقدار هزینه را باید در چارچوب برنامه‌های خود ملاحظه کنند؛
۲. اگر جمعیت مثل عاشورای ۸۸ در حدود دهها هزار نفر باشد ولی به صورت پراکنده به برخی حرکات دفاعی در برابر اراذل و اوباش دست زند تعداد کشته‌ها به دهها نفر افزایش مییابد؛
۳. اما اگر همین تعداد در عرصهٔ خیابان حضور پیدا کنند و از پیش روشن باشد که بنا بر تسخیر یک میدان یا فضای عمومی است و افراد بخواهند همانند مصر در برابر اراذل و اوباش مقاومت کنند تعداد کشته‌های آنها به چند صد نفر میرسد (مثل مصر و لیبی)، اما احتمال موفقیت آنها در سرنگونی رژیم به طور نمایی افزایش مییابد. حکومت همواره فرض را بر آن می‌گذاشته که کسانی که به خیابان میآیند تحصیل‌کرده‌اند و در برابر اوباش و اراذل جا می‌زنند. اما اگر به یک‌باره همین نیروی تحصیل‌کرده اراذل و اوباش را عقب برانند حکومت پوشالی متکی به ارعاب و اعدام با یک پایگاه اجتماعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی فرو می‌ریزد.
بدین ترتیب سیاست کشتار قطره‌چکانی میتواند هم به صورت مانع و هم به صورت فرصت برای جنبش اعتراضی عمل کند. مانع خواهد بود اگر تظاهرات خیابانی به چند ده هزار نفر- عمدتا در تهران - محدود شود و بدون هدف تسخیر فضایی عمومی و حفظ آن ادامه پیدا کند (فرسایش متقابل بدون رسیدن به نتیجه). اما همین سیاست میتواند به صورت فرصت عمل کند اگر نیروهای جنبش با هماهنگی بیشتر در دامنهٔ چند ده هزار نفر در خیابان ظاهر شده و هدف آنها تسخیر و حفظ فضای عمومی تا سقوط رژیم باشد و به دفاع متقابل از خود در برابر سرکوب اقدام کنند.
به نظر می‌آید که همهٔ دیکتاتورهای منطقه بدین نکته واقفند که در عصر اطلاعات کشتار جمعی با هدف قرار دادن تصادفی شهروندان مخاطره‌انگیز است. از این جهت در مدیریت اعتراضات خیابانی بخشی قابل توجه از راهبردها به چگونگی و میزان کشتار اختصاص مییابد. آیا تعداد کشته‌ها در مدتی کوتاه نقشی در حفظ یا سقوط رژیم استبدادی در شرایط بحران سیاسی بازی میکند؟
قدرت مرگ
تجربهٔ مدیریت ناموفق اعتراضات توسط حکومت پهلوی و سقوط آن در مدتی کوتاه (از ۱۹ دی ۵۶ تا ۲۲ بهمن ۵۷) بالاخص کشتار ۱۷ شهریور (حدود پانصد نفر و نه پنج هزار کشتهٔ اعلام شده توسط انقلابیون) که نقشی در توقف نهضت ایفا نکرد و نیز سه دهه سرکوب جمهوری اسلامی، این درس را به حاکمان جمهوری اسلامی ایران داده است که کشتن صدها یا هزاران نفر در یک روز نه تنها ترس و رعب و وحشت ایجاد نمی‌کند، بلکه یک‌باره مردم را میان مرگ و زندگی سرگشته ساخته و قدرت مرگ را سلب میکند.
روحانیون و نظامیان حاکم اگر در ادارهٔ کشور ناکارآمدند، اما در سرکوب دارای تجربه و خبرگی هستند. آنها می‌دانند که قدرت مرگ در ناشناخته بودن و نا‌محتمل تصور شدن آن در اذهان تک‌تک معترضان است، نه مواجهه با صدها یا هزاران مورد آن در یک روز. ایدئولوژی اسلام‌گرا به عنوان یک ایدئولوژی مرگ‌باور به خوبی قدرت مرگ را می‌شناسد و آن را به نحوی موثر به کار میگیرد.
مقامات حکومت این نکته را آموخته‌اند که کشتن تعدادی اندک در عین آن که امکان و ترس از کشته شدن را در برابر معترضان و خانواده‌های آنها قرار میدهد، هم مدیریت اجساد آسان‌تر خواهد بود و هم تعداد خانواده‌هایی که قرار است سوگواری آنها مهندسی و کنترل شود کمتر خواهد بود. ولی فقیه تنها در موردی این اصل را نقض کرده و به کشتاری فرا‌تر از ده نفر در روز دست زده که اعتراضات غیرمترقبه بوده یا بخشی از پایگاه‌های نیروهای انتظامی و بسیجی سقوط کرده است.
کشته‌شدگان جنبش اعتراضی در تظاهرات خیابانی یا زمان بازداشت و زیر شکنجه بدون طی فرایند قضایی، ۸۸-۸۹
۲۳ خرداد ۸۸- ۱ نفر
۲۵ خرداد ۸۸- ۱۸ نفر
۲۶ خرداد ۸۸- ۳ نفر
۲۷ خرداد ۸۸- ۲ نفر
۲۹ خرداد ۸۸- ۱ نفر
۳۰ خرداد ۸۸- ۳۴ نفر
۳۱ خرداد ۸۸- ۲ نفر
۳ تیر ۸۸- ۱ نفر
۴ تیر ۸۸- ۱ نفر
۷ تیر ۸۸- ۱ نفر
۱۸ تا ۲۵ تیر- ۴ نفر
۲۶ تیر ۸۸- ۱ نفر
۱۸ شهریور ۸۸- ۱ نفر
۱۳ آبان ۸۸- ۱ نفر
۶ دی ۸۸- ۳۷ نفر
۲۵ بهمن ۸۹- ۲ نفر
۱ اسفند ۸۹- ۱ نفر
• ارقام فوق از منابع مختلف خبری و گزارش ستادهای انتخاباتی (آمارهای مرتبط با خرداد و تیر ۱۳۸۸) گرفته شده و برای دقت بیشتر ارقام مشترک این منابع با احتیاط در نظر گرفته شده‌اند. در برخی موارد مثل آمار کشته‌شدگان ۱۸ تیر ممکن است برخی افراد در روزهای حول و حوش تاریخ ذکر شده در بازداشتگاه جان سپرده باشند (مثل بازداشتگاه کهریزک). به‌واسطهٔ تاخیر زیاد در تحویل اجساد، برخی از ارقام ممکن است میان روزهای پیش و پس جابه‌جا شوند، اما در تعداد کل تفاوتی ایجاد نمی‌شود. در این آمار‌ها افرادی که در زندانها به اعدام محکوم و اعدام شده‌اند در نظر گرفته نشده‌اند.
سازمان مدیریت اجساد مخالفان
جمهوری اسلامی سازمانی برای مدیریت اجساد مخالفان ایجاد کرده است. این سازمان ماموریت‌های متنوع و گسترده‌ای دارد، از درست کردن سناریو برای قتل‌های واقع شده (کشته شدن به دست عوامل خارجی یا مجاهدین خلق مثل ندا آقاسلطان و صانع ژاله تا کشته شدن در حوادث رانندگی و اتومبیل‌دزدی مثل حامد نورمحمدی و جانباختگان عاشورای ۸۸ در زیر چرخ‌های خودروی نیروی انتظامی) و پرورش آن در رسانه‌های دولتی (مثل ساختن چندین فیلم در مورد جانباختگان و پخش در تلویزیون) تا دزدیدن و مصادرهٔ جسد‌ها به نام شهید دولتی و به جا آوردن همهٔ مراسم از تشییع تا دفن و مراسم ختم توسط ماموران، و از دفن دسته‌جمعی به هنگام شب بدون حضور خانواده‌ها تا نگاه داشتن اجساد برای هفته‌ها در سردخانه تا خانواده‌ها از گرفتن مراسم و عزاداری منصرف شوند.
حذف قطره‌چکانی
روحانیون به دلیل تجربهٔ تاریخی سروکار داشتن با مردم کوچه و بازار می‌دانند که دستکاری در توده یک‌شبه ممکن نیست و باید کار‌ها را به تدریج پیش برد. نمونهٔ بسیار جالب آن سه دهه کلنجار رفتن با مردم بر سر موضوع حجاب است. از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یک‌باره اعلام نشد که حجاب اجباری است و آن هم چادر سیاه برای همه. اقدامات و حقنه‌ها (پاداش‌ها و تنبیهات) تدریجی و مرحله به مرحله بوده است. از همین جهت در اعلام آمار‌ها، تحویل اجساد، میزان ارتکاب به قتل و برنامه‌های تبلیغاتی مرتبط با قتل‌ها نوعی تدریج و روشهای قطره‌چکانی به چشم میخورد.
نمودار فوق نشان میدهد که سیاست جمهوری اسلامی کشتار قطره‌ای است، مگر آن که رژیم شدیدا احساس خطر کند. اعدام عناصر سیاسی نیز پس از کشتار زندانیان در سال ۶۷ با استفاده از شرایط جنگی عمدتا به صورت قطره‌ای انجام میشود تا کارکرد فوق‌الذکر در شرایط فقدان اعتراضات خیابانی محقق شود. نقاط اوج، کشتارهای خیابانی ۲۵ و ۳۰خرداد ۱۳۸۸ (تظاهرات میلیونی مخالفان که کاملا برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی غیرمترقبه بود و به خیابان آمدن معترضان پس از اخطارهای شدیداللحن خامنه‌ای به مخالفان مبنی بر برخورد قاطع با مخالفان که آن نیز برای حکومت تا حدی غیرمنتظره می‌نمود) و ۶ دی ۱۳۸۸ (عاشورای این سال که معترضان توانستند نیروهای انتظامی و نظامی را در بخشی از نقاط تهران از کار بیندازند) هستند اما در غیر از این سه روز با ویژگی‌های غیرمترقبه بودن و از کف رفتن کنترل، حکومت در یک روز در حدود زیر پنج نفر را به قتل رسانده است.
این نکته بدین معنی نیست که مقامات سپاه و اطلاعات و بسیج به نیروهای خود تعداد سر‌ها (قربانیان) را اعلام میکنند، بلکه بدین معنی است که با شناختی که از نیروهای لباس‌شخصی و بسیج وجود دارد آنها را به گونه‌ای انتخاب میکنند و حجم نیروهای گسیل‌شده به اندازه‌ای است که میزان کشتار احتمالی آنها محدود باشد. اگر اراذل و اوباش از میزان کشتار از قبل اطلاعی ندارند، فرماندهان آنها و افراد بیت که آنها را هدایت میکنند میتوانند نتیجه را پیش‌بینی کنند.
مانع یا فرصت
اگر بتوانیم سیاست فوق را از رفتار دو سالهٔ حکومت در کشتن مخالفان استخراج کنیم با توجه به اتکای حکومت بر قوای قاهره و ترس و ارعاب برای تداوم قدرت در کنار نارضایی گستردهٔ عمومی، سه نتیجه را در سمت جنبش اعتراضی و سیاستهای محتمل آن میتوان گرفت:
۱. اگر جمعیت معترضان همانند روزهای ۲۵ بهمن و ۱ اسفند در حدود دهها هزار نفر باشد حکومت همچنان به خونریزی محدود دست می‌زند. دعوت‌کنندگان به اعتراض و معترضان اگر سیاستی بلندمدت برای فرسایش حکومت داشته باشند این مقدار هزینه را باید در چارچوب برنامه‌های خود ملاحظه کنند؛
۲. اگر جمعیت مثل عاشورای ۸۸ در حدود دهها هزار نفر باشد ولی به صورت پراکنده به برخی حرکات دفاعی در برابر اراذل و اوباش دست زند تعداد کشته‌ها به دهها نفر افزایش مییابد؛
۳. اما اگر همین تعداد در عرصهٔ خیابان حضور پیدا کنند و از پیش روشن باشد که بنا بر تسخیر یک میدان یا فضای عمومی است و افراد بخواهند همانند مصر در برابر اراذل و اوباش مقاومت کنند تعداد کشته‌های آنها به چند صد نفر میرسد (مثل مصر و لیبی)، اما احتمال موفقیت آنها در سرنگونی رژیم به طور نمایی افزایش مییابد. حکومت همواره فرض را بر آن می‌گذاشته که کسانی که به خیابان میآیند تحصیل‌کرده‌اند و در برابر اوباش و اراذل جا می‌زنند. اما اگر به یک‌باره همین نیروی تحصیل‌کرده اراذل و اوباش را عقب برانند حکومت پوشالی متکی به ارعاب و اعدام با یک پایگاه اجتماعی ۱۰ تا ۱۵ درصدی فرو می‌ریزد.
بدین ترتیب سیاست کشتار قطره‌چکانی میتواند هم به صورت مانع و هم به صورت فرصت برای جنبش اعتراضی عمل کند. مانع خواهد بود اگر تظاهرات خیابانی به چند ده هزار نفر- عمدتا در تهران - محدود شود و بدون هدف تسخیر فضایی عمومی و حفظ آن ادامه پیدا کند (فرسایش متقابل بدون رسیدن به نتیجه). اما همین سیاست میتواند به صورت فرصت عمل کند اگر نیروهای جنبش با هماهنگی بیشتر در دامنهٔ چند ده هزار نفر در خیابان ظاهر شده و هدف آنها تسخیر و حفظ فضای عمومی تا سقوط رژیم باشد و به دفاع متقابل از خود در برابر سرکوب اقدام کنند.
فاعتبروا.....
سه قرن پس از تأسيس امپراتوری رم مسيحی توسط "كنستانتين اول"(337-272م)؛ و گسترش دين مسيحيت در كشورهای اروپايی، "حكومت پاپی" كه از آن به "حكومت كليسا" ياد میشود آغاز شد. حكومتی بر پايه‌ي نظام دين سالار مسيحی كه با درآميختن رهبری روحانی با رياست دنيوی، قصد هدايت و سعادت‌مندی جهان مسيحيت را داشت.
"كاتوليك" از واژه‌ای يونانی به معنای "همگانی" مشتق میشود و به راستی تقريبا تمام مردم متولد اروپا، اعضای كليسای كاتوليك بودند. در دهكده‌های قرون وسطايی، ساختمان كليسا مهم‌ترين بنا بود. اهالی از صدای ناقوس كليسا زياد فاصله نمی‌گرفتند، و تقريبا تمام فعاليت‌ها از درون كليسا اداره میشد. مردم در كليسا غسل تعميد داده می‌شدند، مسايل حقوقی، وصيت نامه‌ها، انتقال مالكيت زمين و اموال، و ارايه‌ی فرصتهای آموزشی از طريق كليسا به انجام می‌رسيد. مردم در سرتاسر زندگی خود شعائر دينی را دريافت می‌كردند و سپس در زمين وقفی كليسا دفن می‌شدند. كلسيای رمی در لوای يك سلسله پاپ‌های مقتدر، كه در دوره‌ی پاپ "اينوكنتيوس سوم" به اوج رسيد و به استقرار نوعی "امپراتوری پاپی" كه بر زندگی سياسی و معنوی اروپای غربی تسلط داشت نزديك شد.
به مرور كليسای كاتوليك –با مركزيت رم- به مهم‌ترين نهاد سياسی و دينی در اروپا بدل گشت و با قدرت مطلقه‌ای كه يافته بود در امور دينی و سياسی اروپا نقش بسيار مهمی ايفا می‌كرد. پاپ نه‌تنها بر قلمرو پاپی فرمان می‌راند، بلكه با بی‌پروايی در امور سياسی اروپا نيز مداخله می‌كرد. پادشاهان را عزل و نصب می‌نمود و در مناقشات پياپی ميان پادشاهان فرانسه و انگلستان از اقتدار خود -به حسب شرايط- در جهت تسلط بر يك طرف استفاده می‌كرد؛ و فرمانروايان لهستان، مجارستان، پرتغال، آراگون و دانمارك خود را "واسال‌های"(=خدمتگزاران) پاپ می‌دانستند، و در واقع پادشاهان اروپای غربی بازوی اجرايی كليسای رم محسوب می‌شدند.
اما در اواخر قرن دوازدهم ميلادی، قدرت كليسا در اوج اقتدار مطلقه‌اش مورد تهديد قرار گرفت. ثروت‌اندوزی و دنيا‌طلبی بسياری از مقامات كليسا، نبود تقوا و قابليت‌های آموزشی نزد برخی از كشيشان محلی، و عملكرد خلاف گفتار مقامات كليسا -كه از عوارض طبيعی قدرت مطلقه بود- باعث شد تا در بخش‌هايی از اروپا، مردم شروع به فاصله گرفتن از آموزه‌های سنتی دينی نمايند و با توجه به فسادی كه دامن‌گير كليسا شده بود خواستار اصلاح ساختار آن شوند. همچنان كه افراد بيشتری به چالش با اقتدار سياسی و دينی كليسای رم ادامه می‌دادند، رم نيز به عوض توجه و گوش‌فرا دادن به انتقادات و رفع اشكالات موجود در ساختار و عملكرد كليسا، به مقابله برخاست و دستگاه "تفتيش عقايد" را برپا ساخت تا با دگرانديشان و منتقدان به مقابله دست بزند. در ابتداء هدف از تفتيش عقايد –به عنوان دستگاهی به ظاهر قانونی كه تمام اقتدار و مشروعيتش را از رم می‌گرفت- دفاع از آموزه‌های سنتی ايمانی و اخلاقی مذهب كاتوليك بود. در اصل دستگاه تفتيش عقايد می‌بايست وظيفه‌ی خود را از طريق اقناع فكری انجام می‌داد تا گوسفندان! دور شده از خداوند را به دامان كليسا بازگرداند؛ اما در عمل رهبران دستگاه تفتيش عقايد، با هوچيگری به ارعاب و تهديد مردم روی آوردند و براي ترساندن دگرانديشان؛ منتقدان و هوادارانشان –كه از نظر كليسا بدعت‌گذار معرفی می‌شدند- به شكنجه‌های وحشيانه و مجازاتهای شديد، حتی اعدام از طريق سوزاندن متوسل شدند؛ زيرا نمی‌توانستند از راه گفتگوی منطقی، عملكرد مقامات كليسا را كه با آموزه‌های مسيحيت در تضاد بود توجيه كنند.
"تفتيش عقايد" موجوديتی يك سويه نداشت و صرفا نوعی بازجويی، دادگاه يا اتاق شكنجه نبود؛ هر چند غالباً تمام اين عناصر را در خود داشت. تفتيش عقايد به بيان دقيق‌تر عبارت بود از هيئت‌های داوری بسيار مجهز كه كليسای كاتوليك می‌كوشيد از طريق آنها به يكپارچگی انديشه و عمل دينی ميان مردم دست يابد تا اقتدار دينی و سياسی‌اش را حفظ كند. پادشاهان اروپا نيز از آن دستگاه براي خلاص كردن خود از شر مخالفانی كه نمی‌توانستند آنها را از راه جنگ يا ديپلماسی خنثی كنند استفاده می‌كردند؛ اما دستگاه تفتيش عقايد در سرتاسر تاريخش آلت دست كليسای كاتوليك بود.
دستگاه تفتيش عقايد شامل روحانيون و كارگزارانی میشد كه نظام بازجويی‌ها، دادگاه‌ها و زندانها را كه به "ادارهی مقدس" مشهور شد اداره می‌كردند. ادارهی مقدس تا قرن پانزدهم به يك تشكيلات ثروتمند، آزمند، بد نام و به لحاظ سياسی قدرتمند تبديل گشت كه به اِعمال كنترل انديشه و مميزی نوشته‌ها و كتب می‌پرداخت[1] و برای مجازات دگرانديشان و منتقدانی كه ممكن بود باعث تضعيف قدرت دينی يا سياسی كليسا گردند از هيچ اقدام وحشيانه‌ای فرو گزار نمی‌كرد. اما علیرغم خواسته‌ی مقامات كليسا و عوامل "اداره‌ي مقدس" مبنی بر حفظ اقتدار مطلقه‌ی پاپی و يك دست نگاه داشتن افكار و انديشه‌های مردمان؛ دستگاه "تقتيش عقايد" با تمام رياكاری‌ها و ظاهرفريبی‌ها، و قساوتها و بی‌رحمي‌هايی كه بكار گرفت، نتوانست "حكومت مطلقه‌ی پاپی" را از اضمحلال حفظ كند. به مقداری كه دستگاه تفتيش عقايد در تعقيب و مجازات دگرانديشان و خانواده‌های آنان به خشونت بيشتری روی می‌آورد، فاصله و نفرت مردم نسبت به كليسای كاتوليك بيشتر میگرديد و اصلاح‌گری پرتستان به مثابه جنبش دينی فراگير سرتاسر اروپا را در می‌نورديد. دولتهای اروپايی يكی پس از ديگری خود را از زير يوغ اقتدار سياسی و دينی كليسای رم خارج می‌كردند و براي دستورات و فتاوای پاپ ارزشی قايل نمی‌شدند. در نهايت با بروز انقلاب فرانسه در اواخر قرن هفدهم ميلادی، و تسری آن به كشورهای اروپای غربی، طومار حاكميت مطلقه‌ی كليسای رمی بهم پيچيد؛ مراكز دينی و تفتيش عقايد مورد هجوم و حمله قرار گرفت و ويران شد، و بسياری از روحانيون و مقامات كليسا و ادارهی مقدس بقتل رسيدند، مقام پاپ احترام، اعتبار و نفوذ خود را از دست داد، و حكومت مطلقه‌ی پاپی به پايان رسيد.
عصر "تفتيش عقايد" يكی از سياه‌ترين دوران تاريخ كليسای كاتوليك است؛ و تاريخ‌نگاران بسياری بر اساس مدارك بدست آمده از آن دستگاه‌ها، به تفصيل روشهای بازجويی، شكنجه و اعتراف‌گيری از متهمان، و بطور كلی وقايع دهشتناكی كه در درون "ادارهی مقدس" اِعمال میگرديد را بيان كرده و به تصوير كشيده‌اند.
روشهای خشونت‌آميز كليسای كاتوليك در دوران اقتدار دينی و سياسی‌اش اگر چه امر تازه‌ای نبود و پيش از آن نيز چنان جناياتی در دوران رم باستان به وقوع پيوسته بود، اما آنچه كه باعث ماندگاری جنايات كليسای رمی در اذهان عمومی تا به امروز شده است؛ بكار گيری خشونت و بی‌رحمي‌ها در زير لوای نام خداوند و عيسی مسيح(ص) كه مبلغ و مبشر رحمت، دوستی، صلح و گذشت بود می‌باشد.
كليسای رمی پس از زوال و انحطاط اقتدار و احترامش -در اوايل قرن بيستم- تا حدودی[2] پی به خطا كاری‌های اسلافش برد، اما بسيار دير. دگرانديشان و منتقداني را كه به جرم بدعت‌گذاری در آتش خودشيفتگی‌ها، خودحق‌بينی‌ها و جاودان‌پنداری‌های اقتدار مطلقه‌ی خويش سوزانده بود مقام قديسی بخشيد، و دانشمندانی همچون "گاليله" را پس از قرن‌ها مورد بخشايش!! قرار داد، تا بلكه آن احترام و اعتماد از دست رفته در اذهان عمومی را دوباره باز يابد. اما دريغ، مگر میشود لكه‌ی ننگی كه كليسای رمی در اوج سرمستی قدرت مطلقه‌ی خود، بر تارك خويش نقش كرده است را بدين سادگی‌ها پاك كرد؟
آنچه گذشت تنها نمونه‌ای مختصر از تاريخ بشری است. تاريخ گذشتگان عبرتی است برای آيندگان كه بايد از آنها درس گرفت. آنچه كه مطالعه‌ی تاريخ كليسای رمی و دستگاه‌های تفتيش عقايد بدست میدهد اين است كه: انسان‌ها به فرض داشتن توانايی اِعمال قدرت بر ديگران، در عملكرد خود كمتر خويشتنداری نشان میدهند، بخصوص كه قدرت با هر نوع ايدئولوژی يا عقايد دينی آميخته گردد. كليسای كاتوليك و دستگاه‌های تفتيش عقايد مايل بودند انسانهايی را كه انديشه و اعتقادشان آنگونه نبوده كه می‌پسنديدند، به چوبه‌ی مرگ ببندند و بسوزانند. تاريخدان "برنارد هميلتون" تاريخ قرون وسطی و تفتيش عقايد را يك منبع اميد مي‌خواند كه نشان میدهد: "ايمان و عقيده‌ی اجباری ناممكن است. دستگاه تفتيش عقايد در مقطع زمانی محدودی توانست همانندی و تعبد ظاهری را تحميل كند، اما هرگز موفق نشد يك جهان مسيحی يكپارچه يا يك عقيده‌ی واحد –كه هدفش بود- بوجود آورد. تاريخ ِ آن شكست، بخش با ارزشی از تجربه‌ی اروپای غربی را تشكيل میدهد"[3].
آيا ما تاريخ گذشتگان را مطالعه می‌كنيم و از آن عبرت می‌گيريم؟ يا آنكه دچار نوع ديگری از خودشيفتگی و خودحق‌بينی و جاودان‌پنداری می‌باشيم؟. قرآن كريم به انسانهای اهل انديشه توصيه كرده است تا در اطراف زمين –در تاريخ گذشته‌ی بشر- سير علمی و جستجو كنند و ببينند سرانجام زندگی دينی و اجتماعی اقوام پيشين چگونه بوده است، تا با عبرت‌آموزی از خطاها و تجارب گذشتگان، چراغ دانشی برای آينده‌ی خود و اجتماعشان كسب نمايند. "آيا در زمين سير نكردهاند تا بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از آنها مىزيستهاند چگونه بوده است؟ مردمى كه نيرويشان بيشتر و آثارشان در روى زمين فراوانتر بود. پس آن چيزها كه به دست مى آوردند سودشان نبخشيد"[4].
تكرار خطاهای گذشتگان كه آزموده شده‌اند كار عاقلان نيست؛ اما بشر جاهل هميشه سعی كرده است با توجيهات مختلف تجربيات گذشتگان را مجددا بيازمايد بلكه نتيجه‌ای متفاوت بدست آورد؛ و متاسفانه زمانی به اشتباه خود پی میبرد كه به عبرتی براي ديگران تبديل گشته است. جهان طبيعت بر اساس تكامل، تحول و تغيير بنا نهاده شده و تجربيات تاريخی نشان داده كه چنانچه هر انديشه، آيين يا نظامی بخواهد از بروز آن جلوگيری كند و يا سير تحولش را كُند نمايد، محكوم به شكست و انحطاط خواهد گرديد. عقل سليم حكم می‌كند كه از خطاها و اشتباهات گذشتگان عبرت بگيريم، و چون آنان سرمست از زر و زور خويش دچار خودشيفتگی‌ها، خودحق‌بينی‌ها و جاودان‌پنداری‌ها و استبداد رأی‌ها نشويم؛ در غير اين صورت ديری نخواهد پاييد كه خود عبرت آيندگان خواهيم شد. العاقل يكفي بالاشاره.
پی‌نوشت
بن‌مايه: Deborah Bachrach, The Inquisition, Lucent Books, 1995
1- جان ميلتون(1674-1608م) شاعر و نويسنده‌ی بزرگ انگليسی در اثر مشهورش به نام "آرئوپاگيتيكا"(دادگاه عالی) در محكوم كردن تلاش دستگاه تفتيش عقايد برای كنترل بيان و انديشه چنين می‌نويسد: "پاپ‌های رم كه علاقه‌مند بودند فرمانروايی دينی و سياسی را در دست خود متمركز نگاه دارند، دامنه‌ی فرمانروايی خود را بر چشم‌های مردم بسط دادند، چنانكه پيش‌تر بر قوه‌ی تميز آنها بسط داده بودند. آنچه را كه گمان می‌كردند نبايد خوانده شود ممنوع ساختند و سوزاندند... تا اينكه شورای شهر ترانت و تفتيش عقايد اسپانيا با هم دست بكار شدند و اين كاتالوگ‌ها و فهرست‌های سانسور را بوجود آوردند كه اندرون بسياري از مولفان خوب قديمی را با چنان بی‌حرمتی‌ای زير و رو می‌كنند، كه بدتر از هر گونه بی‌حرمتی‌ای است كه میتوان نسبت به گور آنها انجام داد. آنها در محدوده‌ی مطالب دگرانديشان نيز باقی نمی‌مانند، بلكه هر موضوعی را كه خوشايند ذائقه‌شان نيست يا محكوم به منع انتشار می‌كنند يا يك‌راست در برزخ يك فهرست جديد كتب ضاله می‌گنجانند. براي پُر كردن كامل پيمانه‌ی اين دست‌اندازی و تجاوز، آخرين اختراعشان اين بود كه مقرر كنند هيچ كتاب، جزوه يا روزنامه‌ای نبايد چاپ شود مگر از طرف دو يا سه راهب شكمباره تصويب و اجازه‌ی آن داده شود. انگار پطرس قديس، كليد مطبوعات را هم از بهشت براي آنها فرستاده است".
2- می‌گويم تا "حدودی" پی به خطاهايش برد، زيرا تاريخ كليسای كاتوليك نشان میدهد كه پس از برچيده شدن دستگاه تفتيش عقايد توسط انقلابيون فرانسوی، بارها كليسای كاتوليك سعی كرد آن دستگاه را مجددا راه‌اندازي نمايد.
3- برنارد هميلتون، تفتيش عقايد قرون وسطي
4- أَ فَلَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (غافر-82)
"كاتوليك" از واژه‌ای يونانی به معنای "همگانی" مشتق میشود و به راستی تقريبا تمام مردم متولد اروپا، اعضای كليسای كاتوليك بودند. در دهكده‌های قرون وسطايی، ساختمان كليسا مهم‌ترين بنا بود. اهالی از صدای ناقوس كليسا زياد فاصله نمی‌گرفتند، و تقريبا تمام فعاليت‌ها از درون كليسا اداره میشد. مردم در كليسا غسل تعميد داده می‌شدند، مسايل حقوقی، وصيت نامه‌ها، انتقال مالكيت زمين و اموال، و ارايه‌ی فرصتهای آموزشی از طريق كليسا به انجام می‌رسيد. مردم در سرتاسر زندگی خود شعائر دينی را دريافت می‌كردند و سپس در زمين وقفی كليسا دفن می‌شدند. كلسيای رمی در لوای يك سلسله پاپ‌های مقتدر، كه در دوره‌ی پاپ "اينوكنتيوس سوم" به اوج رسيد و به استقرار نوعی "امپراتوری پاپی" كه بر زندگی سياسی و معنوی اروپای غربی تسلط داشت نزديك شد.
به مرور كليسای كاتوليك –با مركزيت رم- به مهم‌ترين نهاد سياسی و دينی در اروپا بدل گشت و با قدرت مطلقه‌ای كه يافته بود در امور دينی و سياسی اروپا نقش بسيار مهمی ايفا می‌كرد. پاپ نه‌تنها بر قلمرو پاپی فرمان می‌راند، بلكه با بی‌پروايی در امور سياسی اروپا نيز مداخله می‌كرد. پادشاهان را عزل و نصب می‌نمود و در مناقشات پياپی ميان پادشاهان فرانسه و انگلستان از اقتدار خود -به حسب شرايط- در جهت تسلط بر يك طرف استفاده می‌كرد؛ و فرمانروايان لهستان، مجارستان، پرتغال، آراگون و دانمارك خود را "واسال‌های"(=خدمتگزاران) پاپ می‌دانستند، و در واقع پادشاهان اروپای غربی بازوی اجرايی كليسای رم محسوب می‌شدند.
اما در اواخر قرن دوازدهم ميلادی، قدرت كليسا در اوج اقتدار مطلقه‌اش مورد تهديد قرار گرفت. ثروت‌اندوزی و دنيا‌طلبی بسياری از مقامات كليسا، نبود تقوا و قابليت‌های آموزشی نزد برخی از كشيشان محلی، و عملكرد خلاف گفتار مقامات كليسا -كه از عوارض طبيعی قدرت مطلقه بود- باعث شد تا در بخش‌هايی از اروپا، مردم شروع به فاصله گرفتن از آموزه‌های سنتی دينی نمايند و با توجه به فسادی كه دامن‌گير كليسا شده بود خواستار اصلاح ساختار آن شوند. همچنان كه افراد بيشتری به چالش با اقتدار سياسی و دينی كليسای رم ادامه می‌دادند، رم نيز به عوض توجه و گوش‌فرا دادن به انتقادات و رفع اشكالات موجود در ساختار و عملكرد كليسا، به مقابله برخاست و دستگاه "تفتيش عقايد" را برپا ساخت تا با دگرانديشان و منتقدان به مقابله دست بزند. در ابتداء هدف از تفتيش عقايد –به عنوان دستگاهی به ظاهر قانونی كه تمام اقتدار و مشروعيتش را از رم می‌گرفت- دفاع از آموزه‌های سنتی ايمانی و اخلاقی مذهب كاتوليك بود. در اصل دستگاه تفتيش عقايد می‌بايست وظيفه‌ی خود را از طريق اقناع فكری انجام می‌داد تا گوسفندان! دور شده از خداوند را به دامان كليسا بازگرداند؛ اما در عمل رهبران دستگاه تفتيش عقايد، با هوچيگری به ارعاب و تهديد مردم روی آوردند و براي ترساندن دگرانديشان؛ منتقدان و هوادارانشان –كه از نظر كليسا بدعت‌گذار معرفی می‌شدند- به شكنجه‌های وحشيانه و مجازاتهای شديد، حتی اعدام از طريق سوزاندن متوسل شدند؛ زيرا نمی‌توانستند از راه گفتگوی منطقی، عملكرد مقامات كليسا را كه با آموزه‌های مسيحيت در تضاد بود توجيه كنند.
"تفتيش عقايد" موجوديتی يك سويه نداشت و صرفا نوعی بازجويی، دادگاه يا اتاق شكنجه نبود؛ هر چند غالباً تمام اين عناصر را در خود داشت. تفتيش عقايد به بيان دقيق‌تر عبارت بود از هيئت‌های داوری بسيار مجهز كه كليسای كاتوليك می‌كوشيد از طريق آنها به يكپارچگی انديشه و عمل دينی ميان مردم دست يابد تا اقتدار دينی و سياسی‌اش را حفظ كند. پادشاهان اروپا نيز از آن دستگاه براي خلاص كردن خود از شر مخالفانی كه نمی‌توانستند آنها را از راه جنگ يا ديپلماسی خنثی كنند استفاده می‌كردند؛ اما دستگاه تفتيش عقايد در سرتاسر تاريخش آلت دست كليسای كاتوليك بود.
دستگاه تفتيش عقايد شامل روحانيون و كارگزارانی میشد كه نظام بازجويی‌ها، دادگاه‌ها و زندانها را كه به "ادارهی مقدس" مشهور شد اداره می‌كردند. ادارهی مقدس تا قرن پانزدهم به يك تشكيلات ثروتمند، آزمند، بد نام و به لحاظ سياسی قدرتمند تبديل گشت كه به اِعمال كنترل انديشه و مميزی نوشته‌ها و كتب می‌پرداخت[1] و برای مجازات دگرانديشان و منتقدانی كه ممكن بود باعث تضعيف قدرت دينی يا سياسی كليسا گردند از هيچ اقدام وحشيانه‌ای فرو گزار نمی‌كرد. اما علیرغم خواسته‌ی مقامات كليسا و عوامل "اداره‌ي مقدس" مبنی بر حفظ اقتدار مطلقه‌ی پاپی و يك دست نگاه داشتن افكار و انديشه‌های مردمان؛ دستگاه "تقتيش عقايد" با تمام رياكاری‌ها و ظاهرفريبی‌ها، و قساوتها و بی‌رحمي‌هايی كه بكار گرفت، نتوانست "حكومت مطلقه‌ی پاپی" را از اضمحلال حفظ كند. به مقداری كه دستگاه تفتيش عقايد در تعقيب و مجازات دگرانديشان و خانواده‌های آنان به خشونت بيشتری روی می‌آورد، فاصله و نفرت مردم نسبت به كليسای كاتوليك بيشتر میگرديد و اصلاح‌گری پرتستان به مثابه جنبش دينی فراگير سرتاسر اروپا را در می‌نورديد. دولتهای اروپايی يكی پس از ديگری خود را از زير يوغ اقتدار سياسی و دينی كليسای رم خارج می‌كردند و براي دستورات و فتاوای پاپ ارزشی قايل نمی‌شدند. در نهايت با بروز انقلاب فرانسه در اواخر قرن هفدهم ميلادی، و تسری آن به كشورهای اروپای غربی، طومار حاكميت مطلقه‌ی كليسای رمی بهم پيچيد؛ مراكز دينی و تفتيش عقايد مورد هجوم و حمله قرار گرفت و ويران شد، و بسياری از روحانيون و مقامات كليسا و ادارهی مقدس بقتل رسيدند، مقام پاپ احترام، اعتبار و نفوذ خود را از دست داد، و حكومت مطلقه‌ی پاپی به پايان رسيد.
عصر "تفتيش عقايد" يكی از سياه‌ترين دوران تاريخ كليسای كاتوليك است؛ و تاريخ‌نگاران بسياری بر اساس مدارك بدست آمده از آن دستگاه‌ها، به تفصيل روشهای بازجويی، شكنجه و اعتراف‌گيری از متهمان، و بطور كلی وقايع دهشتناكی كه در درون "ادارهی مقدس" اِعمال میگرديد را بيان كرده و به تصوير كشيده‌اند.
روشهای خشونت‌آميز كليسای كاتوليك در دوران اقتدار دينی و سياسی‌اش اگر چه امر تازه‌ای نبود و پيش از آن نيز چنان جناياتی در دوران رم باستان به وقوع پيوسته بود، اما آنچه كه باعث ماندگاری جنايات كليسای رمی در اذهان عمومی تا به امروز شده است؛ بكار گيری خشونت و بی‌رحمي‌ها در زير لوای نام خداوند و عيسی مسيح(ص) كه مبلغ و مبشر رحمت، دوستی، صلح و گذشت بود می‌باشد.
كليسای رمی پس از زوال و انحطاط اقتدار و احترامش -در اوايل قرن بيستم- تا حدودی[2] پی به خطا كاری‌های اسلافش برد، اما بسيار دير. دگرانديشان و منتقداني را كه به جرم بدعت‌گذاری در آتش خودشيفتگی‌ها، خودحق‌بينی‌ها و جاودان‌پنداری‌های اقتدار مطلقه‌ی خويش سوزانده بود مقام قديسی بخشيد، و دانشمندانی همچون "گاليله" را پس از قرن‌ها مورد بخشايش!! قرار داد، تا بلكه آن احترام و اعتماد از دست رفته در اذهان عمومی را دوباره باز يابد. اما دريغ، مگر میشود لكه‌ی ننگی كه كليسای رمی در اوج سرمستی قدرت مطلقه‌ی خود، بر تارك خويش نقش كرده است را بدين سادگی‌ها پاك كرد؟
آنچه گذشت تنها نمونه‌ای مختصر از تاريخ بشری است. تاريخ گذشتگان عبرتی است برای آيندگان كه بايد از آنها درس گرفت. آنچه كه مطالعه‌ی تاريخ كليسای رمی و دستگاه‌های تفتيش عقايد بدست میدهد اين است كه: انسان‌ها به فرض داشتن توانايی اِعمال قدرت بر ديگران، در عملكرد خود كمتر خويشتنداری نشان میدهند، بخصوص كه قدرت با هر نوع ايدئولوژی يا عقايد دينی آميخته گردد. كليسای كاتوليك و دستگاه‌های تفتيش عقايد مايل بودند انسانهايی را كه انديشه و اعتقادشان آنگونه نبوده كه می‌پسنديدند، به چوبه‌ی مرگ ببندند و بسوزانند. تاريخدان "برنارد هميلتون" تاريخ قرون وسطی و تفتيش عقايد را يك منبع اميد مي‌خواند كه نشان میدهد: "ايمان و عقيده‌ی اجباری ناممكن است. دستگاه تفتيش عقايد در مقطع زمانی محدودی توانست همانندی و تعبد ظاهری را تحميل كند، اما هرگز موفق نشد يك جهان مسيحی يكپارچه يا يك عقيده‌ی واحد –كه هدفش بود- بوجود آورد. تاريخ ِ آن شكست، بخش با ارزشی از تجربه‌ی اروپای غربی را تشكيل میدهد"[3].
آيا ما تاريخ گذشتگان را مطالعه می‌كنيم و از آن عبرت می‌گيريم؟ يا آنكه دچار نوع ديگری از خودشيفتگی و خودحق‌بينی و جاودان‌پنداری می‌باشيم؟. قرآن كريم به انسانهای اهل انديشه توصيه كرده است تا در اطراف زمين –در تاريخ گذشته‌ی بشر- سير علمی و جستجو كنند و ببينند سرانجام زندگی دينی و اجتماعی اقوام پيشين چگونه بوده است، تا با عبرت‌آموزی از خطاها و تجارب گذشتگان، چراغ دانشی برای آينده‌ی خود و اجتماعشان كسب نمايند. "آيا در زمين سير نكردهاند تا بنگرند كه عاقبت كسانى كه پيش از آنها مىزيستهاند چگونه بوده است؟ مردمى كه نيرويشان بيشتر و آثارشان در روى زمين فراوانتر بود. پس آن چيزها كه به دست مى آوردند سودشان نبخشيد"[4].
تكرار خطاهای گذشتگان كه آزموده شده‌اند كار عاقلان نيست؛ اما بشر جاهل هميشه سعی كرده است با توجيهات مختلف تجربيات گذشتگان را مجددا بيازمايد بلكه نتيجه‌ای متفاوت بدست آورد؛ و متاسفانه زمانی به اشتباه خود پی میبرد كه به عبرتی براي ديگران تبديل گشته است. جهان طبيعت بر اساس تكامل، تحول و تغيير بنا نهاده شده و تجربيات تاريخی نشان داده كه چنانچه هر انديشه، آيين يا نظامی بخواهد از بروز آن جلوگيری كند و يا سير تحولش را كُند نمايد، محكوم به شكست و انحطاط خواهد گرديد. عقل سليم حكم می‌كند كه از خطاها و اشتباهات گذشتگان عبرت بگيريم، و چون آنان سرمست از زر و زور خويش دچار خودشيفتگی‌ها، خودحق‌بينی‌ها و جاودان‌پنداری‌ها و استبداد رأی‌ها نشويم؛ در غير اين صورت ديری نخواهد پاييد كه خود عبرت آيندگان خواهيم شد. العاقل يكفي بالاشاره.
پی‌نوشت
بن‌مايه: Deborah Bachrach, The Inquisition, Lucent Books, 1995
1- جان ميلتون(1674-1608م) شاعر و نويسنده‌ی بزرگ انگليسی در اثر مشهورش به نام "آرئوپاگيتيكا"(دادگاه عالی) در محكوم كردن تلاش دستگاه تفتيش عقايد برای كنترل بيان و انديشه چنين می‌نويسد: "پاپ‌های رم كه علاقه‌مند بودند فرمانروايی دينی و سياسی را در دست خود متمركز نگاه دارند، دامنه‌ی فرمانروايی خود را بر چشم‌های مردم بسط دادند، چنانكه پيش‌تر بر قوه‌ی تميز آنها بسط داده بودند. آنچه را كه گمان می‌كردند نبايد خوانده شود ممنوع ساختند و سوزاندند... تا اينكه شورای شهر ترانت و تفتيش عقايد اسپانيا با هم دست بكار شدند و اين كاتالوگ‌ها و فهرست‌های سانسور را بوجود آوردند كه اندرون بسياري از مولفان خوب قديمی را با چنان بی‌حرمتی‌ای زير و رو می‌كنند، كه بدتر از هر گونه بی‌حرمتی‌ای است كه میتوان نسبت به گور آنها انجام داد. آنها در محدوده‌ی مطالب دگرانديشان نيز باقی نمی‌مانند، بلكه هر موضوعی را كه خوشايند ذائقه‌شان نيست يا محكوم به منع انتشار می‌كنند يا يك‌راست در برزخ يك فهرست جديد كتب ضاله می‌گنجانند. براي پُر كردن كامل پيمانه‌ی اين دست‌اندازی و تجاوز، آخرين اختراعشان اين بود كه مقرر كنند هيچ كتاب، جزوه يا روزنامه‌ای نبايد چاپ شود مگر از طرف دو يا سه راهب شكمباره تصويب و اجازه‌ی آن داده شود. انگار پطرس قديس، كليد مطبوعات را هم از بهشت براي آنها فرستاده است".
2- می‌گويم تا "حدودی" پی به خطاهايش برد، زيرا تاريخ كليسای كاتوليك نشان میدهد كه پس از برچيده شدن دستگاه تفتيش عقايد توسط انقلابيون فرانسوی، بارها كليسای كاتوليك سعی كرد آن دستگاه را مجددا راه‌اندازي نمايد.
3- برنارد هميلتون، تفتيش عقايد قرون وسطي
4- أَ فَلَمْ يَسيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ آثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (غافر-82)
واکنش به طرح نام مصباح برای ریاست خبرگان
"خیال خام" حذف هاشمی
در شرایطی که تعدادی از نزدیکان محمد تقی مصباح یزدی از او به عنوان "یکی از بهترین گزینه ها" برای ریاست بر مجلس خبرگان رهبری نام می برند، رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در این مجلس اعلام کرد: " آیت الله هاشمی رفسنجانی مصمم هستند که در انتخابات ریاست این دوره مجلس خبرگان شرکت نمایند." همزمان سایت شخصی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری نیز با انتشار مطلبی، کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان را یک "خیال خام" خواند.
به نوشته این سایت، اکنون "به یمن بی‌باکی اسلام مکتب ایران در زیر سوال بردن تاریخ نظام بهترین مجال و فرصت برای ایشان به عمل آمده که با شانتاژ خبری آیت‌الله هاشمی را از راس مجلس خبرگان رهبری –به خیال خام خود- دور کرده و مقدسه‌ای فراهم کنند تا شاید روزی متصلان به ولایت بالاتر بتوانند شبهاتی را که سال ۸۲ کیهان زمزمه کرد را از تریبون مجلس خبرگان رهبری فریاد کنند. تا کام دل بغض ۶۸ و کیهان و اسلام مکتب ایران را یک جا حاصل کنند."
سایت هاشمی رفسنجانی در عین حال تاکید کرده که به یقین بر ایشان ثابت شده که این "کام دل" تا "هاشمی رئیس خبرگان است وصل نخواهد بخشید."
اگرچه در این مطلب از شخص معینی نام برده نشده اما با توجه به اشاره به واژه "مکتب ایران" به نظر می آید منظور آن، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر مورد حمایت محمود احمدی نژاد باشد.
انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری قرار است 17 اسفند برگزار شود و ترکیبی که ریاست مجلسی را برعهده می گیرند که توانایی انتخاب و عزل رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، در ماه های گذشته به محلی برای نزاع حامیان و مخالفان هاشمی رفسنجانی بدل شده است.
حامیان دولت و مخالفان ادامه ریاست هاشمی بر این مجلس معتقدند که مواضع و عملکرد رئیس مجلس خبرگان در دوران پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری با "فتنه" همراهی داشته و به همین علت او دیگر شایستگی ریاست بر این مجلس را ندارد.
مهدوی کنی؛ کاندیدا یا شانتاژ خبری
در ماه های اخیر، بیشتر نام محمدرضا مهدوی کنی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و از بانفوذترین روحانیون در نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان جانشین هاشمی رفسنجانی مطرح بوده اما گزارش ها از عدم قبول این مسئله از سوی مهدوی کنی حکایت می کند.
مهدوی کنی سابقه بیش از 40 سال دوستی و همکاری با هاشمی رفسنجانی را دارد و سال گذشته در اوج حملات حامیان دولت به او، با محکوم کردن تخریب ها علیه هاشمی گفته بود که او و دوستانش هنوز "پشت سر آقای هاشمی نماز می خوانند."
چندی پیش اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان (از تشکل های دانشجویی نزدیک به آیت الله خامنه ای) با صدور بیانیه‌ای خواسته بود آیت‌الله مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان را بر عهده بگیرد و در انتخابات پیش روی هیات رییسه این مجلس کاندیدا شود، اما حجت‌الاسلام میرلوحی، داماد مهدوی کنی و رئیس دفتر او در واکنش به این خبر و اینکه آیا وی تمایلی برای این امر دارد؟ گفت: "من چیزی در این ارتباط از ایشان نشنیده‌ام."
همچنین احمد سالک عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، سخنگوی تشکلی که مهدوی کنی دبیرکلی آن را بر عهده دارد، در پاسخ به این سئوال که آیا در جلسات اخیر این تشکل بحثی در مورد کاندیداتوری آیت‌الله مهدوی کنی در هیات رئیسه مجلس خبرگان مطرح شده است؟ گفت: "در این ارتباط هنوز صحبتی نشده و بحثی نبوده است. باید منتظر جلسات بعدی جامعه روحانیت بود که آیا در این مورد صحبتی میشود یا نه."
احتمال ریاست آیت‌الله مهدوی کنی بر مجلس خبرگان پس از درگذشت آیت‌الله علی مشکینی، رییس قبلی این مجلس، و کاندیداتوری مهدوی کنی در انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان در حوزه انتخابیه تهران نیز از سوی برخی مطرح شد، اما او در آن زمان نیز برای هیات رییسه کاندیدا نشد و از بین دو کاندیدای موجود، هاشمی‌رفسنجانی با پیروزی بر محمد یزدی، ریاست مجلس خبرگان را بر عهده گرفت.
اینک سایت هاشمی رفسنجانی بدون نام بردن از مهدوی کنی، مطرح شدن نام او برای ریاست بر این مجلس را "خبر دروغ" و "شانتاژ خبری" عنوان کرده است.
در حال حاضر که حدود دو هفته تا زمان برگزاری اجلاس مجلس خبرگان ـ اجلاسی که قرار است انتخابات هیات رییسه این مجلس در آن برگزار شود ـ باقی است، سیداحمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان در پاسخ به سئوالی درباره رییس آینده این مجلس گفته است که: "باید منتظر برگزاری جلسه خبرگان رهبری بود و تا جلسه‌ای تشکیل نشود، چیزی در این ارتباط مشخص نخواهد بود."
"مدافع فتنه، ناتوان از تشخیص"
این در حالی است که فشار سیاسی و رسانه ای جریان حامی دولت احمدی نژاد و تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی برای کنار گذاردن هاشمی رفسنجانی همچنان با قدرت ادامه دارد.
محمدحسین صفارهرندی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و مشاور کنونی فرمانده کل سپاه در جریان یک سخنرانی که اخیرا در شیراز داشته است، پیش‌بینی کرد که "آقای هاشمی مرحله به مرحله از دور مسوولیت‌های که داشته خارج میشود و در انتخابات هیات رییسه مجلس خبرگان هم شاهد خواهیم بود که هاشمی حذف خواهد شد."
دیروز هم حمید رسایی از نمایندگان حامی احمدی نژاد در مجلس با پیش بینی اینکه «رای نمایندگان خبرگان رهبری این‌بار متفاوت از دفعات قبل خواهد بود» گفت: "مردم در نهم دیماه و ۲۲ بهمن به نوعی موضع و ناراحتی‌شان را از مواضع هاشمی رفسنجانی نشان دادند؛ زیرا وی مدافع جریان فتنه بود. مطمئنا مجلس خبرگان رهبری نیز به آرای مردم توجه خواهد کرد چرا که این مجلس متشکل از نمایندگان بابصیرت است."
به گفته او مجلس خبرگان رهبری "نباید خارج از اراده مردم تصمیم بگیرد."
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی هم گفته است که: "هاشمی رفسنجانی قادر به تشخیص منافع ملی و پاسداری از آن نیست لذا نمیتواند در مسئولیت‌هایی که ضامن حفاظت از منافع ملی است، حضور داشته باشد."
رئیس مجلس خبرگان رهبری تا امروز شخصا در ارتباط با مباحث مطرح شده در این زمینه واکنشی نشان نداده است.
از سوی دیگر برخی چهره های نزدیک به مصباح یزدی از او به عنوان یکی از گزینه های ریاست بر این مجلس نام می برند.
حجت‌الاسلام روانبخش از شاگردان مصباح یزدی و دبیر سیاسی هفته نامه پرتو سخن، در این ارتباط به ایسنا گفته است: "از طرف ایشان در این ارتباط صحبتی نشده و اعلام آمادگی نکرده‌اند. به نظر من ایشان جزو بهترین گزینه‌ها در این زمینه هستند و مشی ایشان این نیست که خودشان کاندیدا شوند، ولی اگر اعضای خبرگان در این ارتباط به جمع بندی برسند، ممکن است تصمیمی بگیرند."
از محمد یزدی که در انتخابات اخیر ریاست مجلس خبرگان در رقابت با هاشمی رفسنجانی شکست خورد هم به عنوان یکی دیگر از کاندیداهای مطرح برای ریاست آن نام می برند. یزدی در سال های گذشته از منتقدان صریح اللهجه هاشمی بوده است.
تمام این گمانه زنی ها در شرایطی مطرح می شوند که رئیس دفتر ریاست مجلس خبرگان از "مصمم" بودن هاشمی رفسنجانی برای نامزدی در انتخابات آینده هیات رئیسه این مجلس خبر می دهد.
به گفته نوری شاهرودی، "روحیه با نشاط و شاداب و انقلابی" هاشمی با اتکا به آراء بی‌سابقه یک میلیون و هفتصدهزار نفری مردم در مجلس خبرگان و "دلسوزی صادقانه برای نظام" باعث شده که "انتقادهای کور و مغرضانه تازه به دوران رسیده‌ها همانند کوبیدن اب در هاون شود."
او همچنین ابراز اطمینان کرده که "جنگ روانی و تخریب‌های دوره‌ای و جریان سازی و تهمت‌ها و اکاذیب" در اندیشه و افکار فقهای مجلس خبرگان رهبری هم نه تنها تا بحال هیچ اثری نداشته، بلکه به "اذعان برخی از آنان "این حجم خبرهای منفی و تخریب قطعا "اثری معکوس" خواهد شد.
نوری شاهرودی تاکید کرده که حضور هاشمی در این دوره از انتخابات ریاست مجلس خبرگان "قطعی" است و "فقهای محترم مجلس خبرگان به این نکته توجه خواهند داشت."
حمله به خانواده هاشمی با "شوکر"
در همین حال و در تحولی جداگانه، روزنامه محافظه کار جمهوری اسلامی از "اهانت به اعضای خانواده" هاشمی رفسنجانی و ضرب و شتم آنها با "شوکر" در حرم حضرت عبدالعظیم در جنوب تهران خبر داد.
این روزنامه با اشاره به نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان، حمله کنندگان به خانواده هاشمی را "عناصر خودسر" معرفی کرد.
به نوشته جمهوری اسلامی، درحالی كه دو تن از فرزندان و تعدادی از اعضای خانواده آیت‌الله هاشمی برای برگزاری مراسم درگذشت یكی از بستگان خود در حرم حضرت عبدالعظیم حضور یافته بودند، پس از گذشت حدود 2 ساعت از آغاز مراسم و قرائت قرآن، دو نفر از نیروهای لباس شخصی هنگام خروج خانواده آیت‌الله هاشمی با "منافق" خطاب كردن آنها به یكی از دختران ایشان حمله كردند كه با نزدیك شدن لباس شخصی‌ها به وی، برادرزاده و خواهرزاده وی كه او را همراهی می‌كردند درحالی كه قصد داشتند مانع شوند، حمله كنندگان با شوكر آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
این روزنامه افزوده که محسن هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی كه وی نیز جهت شركت در مراسم ختم در حرم حضرت عبدالعظیم حضور داشت از لباس شخصی‌ها خواست نسبت به خانواده وی ایجاد مزاحمت نكنند كه افراد مذكور با شعار مرگ بر هاشمی به فحاشی به وی مبادرت كرده و قصد درگیری با محسن هاشمی را داشتند كه مردم حاضر در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی كه در طول مراسم با تسلیت گویی و تكریم به خانواده آیت‌الله هاشمی احترام گذاشته بودند مانع درگیری شده و ضمن اظهار نگرانی از خطرناك بودن عناصر لباس شخصی‌ها و اعلام قصد قبلی آنها برای ایجاد درگیری و اغتشاش، از خانواده آیت‌الله هاشمی با اصرار خواستند كه نسبت به توهین این افراد بی‌تفاوت بوده و از محل حضور آنها فاصله بگیرند.
فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی هم روز اول اسفند برای چندمین بار پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت و پس از چند ساعت آزاد شده بود.
مصلحی عاملان قتل صانع ژاله را معرفی کرد
باز انگشت اتهام به سوی ضدانقلاب گرفته شد
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام كرد وزارتخانه تحت امر او موفق به شناسایی عوامل قتل صانع ژاله، دانشجوی کشته شده در روز ۲۵ بهمن شده است.حیدر مصلحی با تاکید مجدد بر هویت بسیجی صانع ژاله و کشته شدن وی توسط ضد انقلاب اعلام كرد: "كسانی كه در این قضیه نقش داشتند، شناسایی شده و اقدامات لازم در این خصوص صورت گرفته است."
مصلحی كه ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران گفتوگو می‌كرد، در تشريح چگونگی کشته شدن صانع ژاله در راهپیمایی معترضان به حکومت گفت: "روز 25 بهمن دقیقا ضدانقلاب به میدان آمده بود و منافقان نیز به صورت فعال حضور داشتند."
به گزارش فارس، خبرگزاری نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: "هسته‌های امنیتی و اطلاعاتی موفق به شناسایی اقدامات لازم در خصوص كسانی كه شهید ژاله را ترور كردند، صورت گرفته و اقدامات بعدی به اطلاع مردم خواهد رسید."
صانع ژاله، دانشجوی رشته نمایش دانشکده هنر دانشگاه تهران به همراه محمد مختاری در جریان تظاهرات اعتراضی مخالفان حکومت روز 25 بهمن به ضرب مستقیم گلوله کشته شدند.
رسانه ها و تشکل های وابسته به جمهوری اسلامی در روز 26 بهمن با "بسیجی" خواندن صانع مسئولیت مرگ وی را به "منافقین" و "ضد انقلاب" منتسب کردند؛ ادعاهایی که همزمان از سوی تشکل های دانشجویی و نزدیکان این شهروند کرد اهل پاوه تکذیب شد.
قانع ژاله برادر صانع در مصاحبه با رسانه ها هر گونه ارتباط او با نیروهای بسیج را تکذیب کرد. او ساعاتی بعد از این مصاحبه ها توسط نیروهای امنیتی در شهر پاوه بازداشت شد.
با این حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تحت عنوان آنچه "شكست جریان ضدانقلاب در رسیدن به اهداف خود از ترور شهید صانع ژاله" خوانده، گفته است: "ضدانقلاب نهایت تلاش را در رسیدن به هدف خود با ترور شهید ژاله و پس از آن با تهدید و تطمیع خانواده این شهید انجام داد كه به نتیجه نرسید، چرا‌كه خانواده این شهید یك خانواده مذهبی بوده و از همراهی با جریان نفاق اعلام برائت كردند."
در همین حال فعالان شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از صانع نزدیکی وی به جنبش اعتراضی ایران را نشان دادند. در برخی از این تصاویر صانع ژاله در کنار چهره های منتقد حکومت از جمله آیت الله حسینعلی منتظری دیده می شد.
روز 25 بهمن هزاران ایرانی به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حمایت از قیام مصر و تونس به خیابان آمدند و درعین حال در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
وزیر اطلاعات اما راهپیمایی 25 بهمن را "تکاپوی جریان ضد انقلاب" نامید و گفت: "وضعیت كشور در آن روز عادی بود اما باتوجه به حساسیت‌هایی كه وجود دارد، آنها در تلاشند هرگونه حركت عادی را بزرگ جلوه دهند."
گفته های آقای مصلحی در مورد تظاهرات روز 25 بهمن و تاکید وی بر بسیجی بودن و کشته شدن صانع در شرایطی صورت می گیرد که معترضان به قتل دو شهروندروز یکشنبه 1 اسفند به اعتراضات خود ادامه دادند.امادر نتیجه این تظاهرات هم که برخی از شهرهای ایران را فراگرفت، حامد نورمحمدی، دانشجوی دانشگاه شیراز در این شهر کشته شد.
به دنبال این حادثه، دانشجونیوز، از وبسایت های دانشجویی منتقد به سیاسیت های دولت، به نقل از شاهدان عینی اعلام کرد که آقای نورمحمدی، اهل خرم آباد و ساکن خوابگاه دستغیب دانشگاه شیراز"از پل روگذر حد فاصل میدان دانشجو و میدان نمازی شیراز، توسط ماموران امنیتی به پایین پرت شده و پس از برخورد با ماشین در سطح خیابان پایین (خیابان ساحلی) جان خود را از دست داده است".
محمد موذنی، رئیس دانشگاه شیراز اما در مصاحبه با خبرگزاری فارس ضمن تایید کشته شدن حامد نورمحمدی در روز اول اسفند گفت که او در تجمعات شرکت نداشته و دلیل مرگ او "تصادف با یک دستگاه خودروی سواری شخصی" بوده است.
مصلحی كه ظهر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران گفتوگو می‌كرد، در تشريح چگونگی کشته شدن صانع ژاله در راهپیمایی معترضان به حکومت گفت: "روز 25 بهمن دقیقا ضدانقلاب به میدان آمده بود و منافقان نیز به صورت فعال حضور داشتند."
به گزارش فارس، خبرگزاری نزدیک به نیروهای امنیتی و نظامی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بدون اشاره به جزئیات بیشتر افزود: "هسته‌های امنیتی و اطلاعاتی موفق به شناسایی اقدامات لازم در خصوص كسانی كه شهید ژاله را ترور كردند، صورت گرفته و اقدامات بعدی به اطلاع مردم خواهد رسید."
صانع ژاله، دانشجوی رشته نمایش دانشکده هنر دانشگاه تهران به همراه محمد مختاری در جریان تظاهرات اعتراضی مخالفان حکومت روز 25 بهمن به ضرب مستقیم گلوله کشته شدند.
رسانه ها و تشکل های وابسته به جمهوری اسلامی در روز 26 بهمن با "بسیجی" خواندن صانع مسئولیت مرگ وی را به "منافقین" و "ضد انقلاب" منتسب کردند؛ ادعاهایی که همزمان از سوی تشکل های دانشجویی و نزدیکان این شهروند کرد اهل پاوه تکذیب شد.
قانع ژاله برادر صانع در مصاحبه با رسانه ها هر گونه ارتباط او با نیروهای بسیج را تکذیب کرد. او ساعاتی بعد از این مصاحبه ها توسط نیروهای امنیتی در شهر پاوه بازداشت شد.
با این حال وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی تحت عنوان آنچه "شكست جریان ضدانقلاب در رسیدن به اهداف خود از ترور شهید صانع ژاله" خوانده، گفته است: "ضدانقلاب نهایت تلاش را در رسیدن به هدف خود با ترور شهید ژاله و پس از آن با تهدید و تطمیع خانواده این شهید انجام داد كه به نتیجه نرسید، چرا‌كه خانواده این شهید یك خانواده مذهبی بوده و از همراهی با جریان نفاق اعلام برائت كردند."
در همین حال فعالان شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از صانع نزدیکی وی به جنبش اعتراضی ایران را نشان دادند. در برخی از این تصاویر صانع ژاله در کنار چهره های منتقد حکومت از جمله آیت الله حسینعلی منتظری دیده می شد.
روز 25 بهمن هزاران ایرانی به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حمایت از قیام مصر و تونس به خیابان آمدند و درعین حال در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی شعارهای تندی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر دادند.
وزیر اطلاعات اما راهپیمایی 25 بهمن را "تکاپوی جریان ضد انقلاب" نامید و گفت: "وضعیت كشور در آن روز عادی بود اما باتوجه به حساسیت‌هایی كه وجود دارد، آنها در تلاشند هرگونه حركت عادی را بزرگ جلوه دهند."
گفته های آقای مصلحی در مورد تظاهرات روز 25 بهمن و تاکید وی بر بسیجی بودن و کشته شدن صانع در شرایطی صورت می گیرد که معترضان به قتل دو شهروندروز یکشنبه 1 اسفند به اعتراضات خود ادامه دادند.امادر نتیجه این تظاهرات هم که برخی از شهرهای ایران را فراگرفت، حامد نورمحمدی، دانشجوی دانشگاه شیراز در این شهر کشته شد.
به دنبال این حادثه، دانشجونیوز، از وبسایت های دانشجویی منتقد به سیاسیت های دولت، به نقل از شاهدان عینی اعلام کرد که آقای نورمحمدی، اهل خرم آباد و ساکن خوابگاه دستغیب دانشگاه شیراز"از پل روگذر حد فاصل میدان دانشجو و میدان نمازی شیراز، توسط ماموران امنیتی به پایین پرت شده و پس از برخورد با ماشین در سطح خیابان پایین (خیابان ساحلی) جان خود را از دست داده است".
محمد موذنی، رئیس دانشگاه شیراز اما در مصاحبه با خبرگزاری فارس ضمن تایید کشته شدن حامد نورمحمدی در روز اول اسفند گفت که او در تجمعات شرکت نداشته و دلیل مرگ او "تصادف با یک دستگاه خودروی سواری شخصی" بوده است.
بی اعتنایی دولت به خواست کارگران
افزایش دستمزد کارگران منتفی
دولت تن به افزایش دستمزد کارگران در سال 90 نمی دهد :"یارانه میدهیم واین قدرت خرید کارگران را بلا میبرد ونیازی به افزایش دست مزد نیست ."این استدلال دولت است .در مقابل، نهادهای کارگری میگویند: "سهم یارانه ها در واقع کمک هزینه افزایش قیمت های کالاهای اساسی است وقدرت خریدرا بالا نمی برد وبه جای آن تورم را بالامیبرد وحقوق کارگران افزایشی ندارد."
این در حالی است که صدا وسیما هم چند روزی ست مدام گزارشهایی با این مضمون پخش میکند که افزایش دستمزد، تورم زاست وباید از آن پرهیز کرد . عموم بنگاههای اقتصادی هم از طرف دولت موظف شده اند تااردیبهشت سال 90 افزایش قیمتی نداشته باشند ولی بعد از آن مجاز به افزایش قیمت هستند که با توجه به ازاد سازی بسیاری از اقلام اولیه، افزایشی حداقل 40 درصدی در ورد بسیاری از کالاها پیش بینی میشود.
هر ساله طبق قانون باید میزان حداقل دستمزد کارگران با حضور و رای دادن سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان تعیین شود،اما این بار به نظر می رسد وزیر کار در نظر دارد به جای اتکا به این رای گیری ها، از سیاست های یک نفره بهره ببرد.البته خودوی اسم این روند را تعامل گذاشته؛ تعاملی که حق رای در آن وجود ندارد .این گفته های وزیر کار در گفت گو با خبر آن لاین است :« چون ما تلاش می‌کنیم در یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه مباحث کارشناسی را مطرح و براساس همان تصمیم‌گیری کنیم، اصلا موضوع رای‌گیری و اینها منتفی است. ما سال گذشته هم کارمان به رای‌گیری نکشید و همه به اتفاق، به یک جمع‌بندی رسیدند و امیدواریم امسال هم همین اتفاق رخ بدهد.«
این در حالی است که ترکیب شورای عالی کار بهم خورده ونماینده های دولتی در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر افزایش یافته است؛هر چند با این سخنان وزیر کار، روشن شد تعداد وترکیب چنان مهم نیست .مهم نوع تعاملی است که وزیر مدعی آن است .
وزیر کار چندی پیش هم این موضوع را باز کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بعید است .متعاقب آن بود که واکنش اعتراضی برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری شکل گرفت.
وزیر کار درباره دلایل عدم‌افزایش دستمزدها با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند»، افزود: «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته‌ایم ولی درصورت افزایش حقوق کارگران، احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری میشود.«
سخنان وزیر کار اما از سوی تشکلهای کارگری بی‌پاسخ نماند. در نخستین واکنش، محجوب در یک کنفرانس مطبوعاتی به موضوع دستمزد کارگران پرداخت و ضمن رد تلویحی سخنان وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان که البته مرجع تصمیم‌گیری آن شورای‌عالی کار است و مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی هیات وزیران در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم‌گیری میکنند، بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا حسن صادقی با یادآوری اینکه در زمان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، نمایندگان با حذف ماده آخر این لایحه مانع از توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان شدند، گفت: براساس این قانون نمی‌توان مانع افزایش دستمزد مزدبگیران شد. اشاره صادقی به ماده13 لایحه دولت درباره هدفمندسازی یارانه‌هاست که در آن ماده دولت خواسته بود در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دستمزدها متوقف شود اما پیشنهاد دولت از سوی مجلس رد شد.
صادقی با اشاره به مخالفت مجلس با توقف افزایش سالانه دستمزدها و با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، گفت:« با هدفمندسازی یارانه‌ها تنها قرار است به کارگران بابت تامین کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید آنها نیست.«
وی با معنی‌دار خواندن اظهارات اخیر وزیر کار در مقام رئیس شورای‌عالی کار گفت: وزیر کار در مقام حافظ منافع نیروی کار با چنین اظهاراتی تنها باعث ایجاد حس بدبینی و بدگمانی در میان کارگران میشود.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: به عقیده کارگران از یک سو باید مزد سال 90مطابق سبد هزینه خانوار و نرخ تورم در شورای‌عالی کار تعیین شود و از سوی دیگر با توجه به تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید امکان بازنگری و افزایش محدود دستمزد سال90 را به‌صورت فوق‌العاده لحاظ کرد.
به باور صادقی اظهارات اخیر وزیر کار، یادآور ماجرای طرح شکست‌خورده تثبیت قیمتها در مجلس هفتم است که باعث شد دستمزد کارگران در سال 84 به نام حفظ قیمتها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنها به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
این در حالی است که بنا بر قانون، افزایش دستمزد کارگران باید متناسب بانرخ تورم باشد که بانک مرکزی اعلام میکند، البته حالا که بانک مرکزی به دلایل سیاسی این نرخ را پایین اعلام میکند مشکل دستمزد کارگران پیچیده تر میشود. این در حالی است که دولت همین ده درصد را نیز قبول ندارد . نرخ تورم براساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای 12ماه منتهی به دیماه 89، معادل 10.8 درصد بوده است.
البته وزیر کار در این نظر تنها نبود؛ وزیر اقتصاد هم بر این نظر است که اگر به جاي افزايش دستمزد كارگران به سراغ تكميل پوشش تأمين اجتماعي گام برداشته شود، اين حمايت مي‌تواند جايگزين افزايش مزد شود زيرا اين روش از سياست ها و تجربه هاي موفق دنياست
به گزارش ایلنا، حسینی دراین خصوص گفت:«يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزايش مي يابد درحالي كه براي حمايت از كارگران بايد از پوشش تأمين اجتماعي استفاده كرد. افزايش سالانه نرخ دستمزد و حقوق كارگران ديري نمي‌پايد كه تبديل به موج افزايش قيمت و تورم مي‌شود.«
این درحالی است که بر اساس گزارش خبر آن لاین شاید افزایش چندانی در حقوق کار گران رخ ندهد .این سایت اصولگرا دراین خصوص مینویسد :« با شروع ماه پایانی امسال، بحث افزایش دستمزد کارگران در سال 90 هر روز جدی تر می شود و شورای عالی کار باید طی روزهای آتی از ارقام پیشنهادی که تاکنون تا حداکثر یک میلیون و 300هزار تومان هم مطرح شده، نرخی را تعیین و اعلام کند.بر این اساس، طبق اظهارات مقامات موثر در تعین مزد کارگران و با در نظر گرفتن تورم سال پایه حداقل مزد سال 90 کارگران می توان جدی ترین رقم برای این شاخص را 336 هزار تومان برآورد کرد.»
در واکنش به این سخنان به گزارش ایلنا ناصر برهانی، فعال کارگری ابراز کرد: برای سال90 دستمزد کارگران باید مطابق ماده 41 قانون کار افزایش یابد.
وی با اشاره به گزارش اخیر کمیته دستمزدهای این کانون مبنی بر وجود اختلاف چند صد هزار تومانی میان درآمد و هزینه کارگران، گفت: انتظار ترمیم این شکاف را از مسئولان داریم. اظهارات اخیر وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص عدم‌افزایش دستمزدهای سال 90 فرافکنی و نادیده گرفتن واقعیت است.«
این در حالی است که صدا وسیما هم چند روزی ست مدام گزارشهایی با این مضمون پخش میکند که افزایش دستمزد، تورم زاست وباید از آن پرهیز کرد . عموم بنگاههای اقتصادی هم از طرف دولت موظف شده اند تااردیبهشت سال 90 افزایش قیمتی نداشته باشند ولی بعد از آن مجاز به افزایش قیمت هستند که با توجه به ازاد سازی بسیاری از اقلام اولیه، افزایشی حداقل 40 درصدی در ورد بسیاری از کالاها پیش بینی میشود.
هر ساله طبق قانون باید میزان حداقل دستمزد کارگران با حضور و رای دادن سه نماینده دولت، سه نماینده کارگران و سه نماینده کارفرمایان تعیین شود،اما این بار به نظر می رسد وزیر کار در نظر دارد به جای اتکا به این رای گیری ها، از سیاست های یک نفره بهره ببرد.البته خودوی اسم این روند را تعامل گذاشته؛ تعاملی که حق رای در آن وجود ندارد .این گفته های وزیر کار در گفت گو با خبر آن لاین است :« چون ما تلاش می‌کنیم در یک فضای بسیار صمیمانه و دوستانه مباحث کارشناسی را مطرح و براساس همان تصمیم‌گیری کنیم، اصلا موضوع رای‌گیری و اینها منتفی است. ما سال گذشته هم کارمان به رای‌گیری نکشید و همه به اتفاق، به یک جمع‌بندی رسیدند و امیدواریم امسال هم همین اتفاق رخ بدهد.«
این در حالی است که ترکیب شورای عالی کار بهم خورده ونماینده های دولتی در شورای عالی کار از سه نفر به پنج نفر افزایش یافته است؛هر چند با این سخنان وزیر کار، روشن شد تعداد وترکیب چنان مهم نیست .مهم نوع تعاملی است که وزیر مدعی آن است .
وزیر کار چندی پیش هم این موضوع را باز کرد که افزایش دستمزد کارگران در سال آینده بعید است .متعاقب آن بود که واکنش اعتراضی برخی تشکل‌ها و فعالان کارگری شکل گرفت.
وزیر کار درباره دلایل عدم‌افزایش دستمزدها با بیان اینکه «با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قشر کارگری کشور دارای منفعت‌های بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه شده‌اند»، افزود: «تورم در کشور مهار شده و افزایش قیمت نداشته‌ایم ولی درصورت افزایش حقوق کارگران، احتمال نفوذ تورمی کالا در بازار دور از انتظار نیست و سبب ایجاد مشکلاتی برای جامعه کارگری میشود.«
سخنان وزیر کار اما از سوی تشکلهای کارگری بی‌پاسخ نماند. در نخستین واکنش، محجوب در یک کنفرانس مطبوعاتی به موضوع دستمزد کارگران پرداخت و ضمن رد تلویحی سخنان وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد شاغلان و بازنشستگان که البته مرجع تصمیم‌گیری آن شورای‌عالی کار است و مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی هیات وزیران در مورد حقوق بازنشستگان تصمیم‌گیری میکنند، بررسی خواهد شد.
به گزارش ایلنا حسن صادقی با یادآوری اینکه در زمان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس، نمایندگان با حذف ماده آخر این لایحه مانع از توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان شدند، گفت: براساس این قانون نمی‌توان مانع افزایش دستمزد مزدبگیران شد. اشاره صادقی به ماده13 لایحه دولت درباره هدفمندسازی یارانه‌هاست که در آن ماده دولت خواسته بود در طول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش دستمزدها متوقف شود اما پیشنهاد دولت از سوی مجلس رد شد.
صادقی با اشاره به مخالفت مجلس با توقف افزایش سالانه دستمزدها و با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ندارد، گفت:« با هدفمندسازی یارانه‌ها تنها قرار است به کارگران بابت تامین کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید آنها نیست.«
وی با معنی‌دار خواندن اظهارات اخیر وزیر کار در مقام رئیس شورای‌عالی کار گفت: وزیر کار در مقام حافظ منافع نیروی کار با چنین اظهاراتی تنها باعث ایجاد حس بدبینی و بدگمانی در میان کارگران میشود.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: به عقیده کارگران از یک سو باید مزد سال 90مطابق سبد هزینه خانوار و نرخ تورم در شورای‌عالی کار تعیین شود و از سوی دیگر با توجه به تبعات تورمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید امکان بازنگری و افزایش محدود دستمزد سال90 را به‌صورت فوق‌العاده لحاظ کرد.
به باور صادقی اظهارات اخیر وزیر کار، یادآور ماجرای طرح شکست‌خورده تثبیت قیمتها در مجلس هفتم است که باعث شد دستمزد کارگران در سال 84 به نام حفظ قیمتها افزایش نیافته و در عمل قدرت خرید آنها به‌طور چشمگیری کاهش یابد.
این در حالی است که بنا بر قانون، افزایش دستمزد کارگران باید متناسب بانرخ تورم باشد که بانک مرکزی اعلام میکند، البته حالا که بانک مرکزی به دلایل سیاسی این نرخ را پایین اعلام میکند مشکل دستمزد کارگران پیچیده تر میشود. این در حالی است که دولت همین ده درصد را نیز قبول ندارد . نرخ تورم براساس آخرین اعلامیه رسمی بانک مرکزی برای 12ماه منتهی به دیماه 89، معادل 10.8 درصد بوده است.
البته وزیر کار در این نظر تنها نبود؛ وزیر اقتصاد هم بر این نظر است که اگر به جاي افزايش دستمزد كارگران به سراغ تكميل پوشش تأمين اجتماعي گام برداشته شود، اين حمايت مي‌تواند جايگزين افزايش مزد شود زيرا اين روش از سياست ها و تجربه هاي موفق دنياست
به گزارش ایلنا، حسینی دراین خصوص گفت:«يكي از مشكلات اقتصاد ايران اين است كه هر ساله به بهانه تورم نرخ دستمزد و حقوق افزايش مي يابد درحالي كه براي حمايت از كارگران بايد از پوشش تأمين اجتماعي استفاده كرد. افزايش سالانه نرخ دستمزد و حقوق كارگران ديري نمي‌پايد كه تبديل به موج افزايش قيمت و تورم مي‌شود.«
این درحالی است که بر اساس گزارش خبر آن لاین شاید افزایش چندانی در حقوق کار گران رخ ندهد .این سایت اصولگرا دراین خصوص مینویسد :« با شروع ماه پایانی امسال، بحث افزایش دستمزد کارگران در سال 90 هر روز جدی تر می شود و شورای عالی کار باید طی روزهای آتی از ارقام پیشنهادی که تاکنون تا حداکثر یک میلیون و 300هزار تومان هم مطرح شده، نرخی را تعیین و اعلام کند.بر این اساس، طبق اظهارات مقامات موثر در تعین مزد کارگران و با در نظر گرفتن تورم سال پایه حداقل مزد سال 90 کارگران می توان جدی ترین رقم برای این شاخص را 336 هزار تومان برآورد کرد.»
در واکنش به این سخنان به گزارش ایلنا ناصر برهانی، فعال کارگری ابراز کرد: برای سال90 دستمزد کارگران باید مطابق ماده 41 قانون کار افزایش یابد.
وی با اشاره به گزارش اخیر کمیته دستمزدهای این کانون مبنی بر وجود اختلاف چند صد هزار تومانی میان درآمد و هزینه کارگران، گفت: انتظار ترمیم این شکاف را از مسئولان داریم. اظهارات اخیر وزیر کار و امور اجتماعی درخصوص عدم‌افزایش دستمزدهای سال 90 فرافکنی و نادیده گرفتن واقعیت است.«
مقاله تلگراف درباره مقایسه قذافی و آیت الله ها
مسابقه ایران و لیبی در اعمال خشونت
کان کالین
متقاعد کردن معمر قذافی برای اصلاح شیوه هایش، برای تونی بلر زیاده از حد دشوار است. معمولاً مواقعی که حکومت دیکتاتوری لیبی در معرض تهدید قرار گرفته، پاسخ آن خشونت مهار گسیخته بوده است.
بنابراین نباید چندان غافلگیرکننده باشد که علیرغم تلاش های قذافی برای نشان دادن تصویر یک شخصیت اصلاحگرا از خود و دوستی قابل اعتماد برای غرب، وی در میان تمام رهبران عربی، شدیدترین واکنش را به اعتراضات ضددولتی به راه افتاده در خاورمیانه نشان داده است.
ارتش در تونس و مصر، همسایگان لیبی، از گشودن آتش به سوی شهروندان خودداری کرد، عاملی که نقش گسترده ای در کنار رفتن رهبران این کشورها ایفا کرد.
اما در لیبی، جائیکه رژیم سرکوبگر قذافی ترکیبی از طرفداران سنگدل و مزدوران خارجی را به خدمت گرفته، نیروهای امنیتی چندان خویشتندار نبوده اند و برای برخورد با مخالفان، به استفاده از تانک و بالگرد روی آورده اند.
در آن سوی خلیج فارس و در ایران، آیت الله ها نیز خود را گرفتار اعتراضات سراسری می بینند که بر علیه رئیس جمهوری سازش ناپذیر، محمود احمدی نژاد، به راه افتاده است. مطمئناً رژیم ایران کارآیی شیوه های قذافی در مواجهه با جنبش سبز ایران را تحت بررسی قرار خواهد داد. جنبش سبز، سخت ترین اعتراضاتی را که آیت الله ها از زمان انقلاب اسلامی 1979 شاهد بودند، ترتیب داده است.
قذافی نیز مانند ملاهای ایران با توسل به سرکوب خشونت آمیز بیگانه نیست. وی از زمان بدست گرفتن قدرت در سال 1969 در خلال یک کودتای نظامی علیه شاه ادریس اول، یکی از مستبدترین و سرکوبگرترین حکومت های آن منطقه را بنا نهاد. قذافی با تکیه بر به اصطلاح اصول انقلاب سبز، شبکه ای از کمیته های مردمی، شبیه نظام کمیساریایی اتحاد جماهیر شوروی، را در سراسر کشور تشکیل داد که بر تمامی جوانب اجتماعی و اقتصادی کشور نظارت دارند.
هرکسی که «از نظر ایدئولوژیک نامناسب» تشخیص داده شود، بلافاصله راهی یکی از زندان های رژیم می شود، جائیکه در آن شکنجه متداول است و گاهی دیگر اثری از زندانیان پیدا نمی شود.
علیرغم وجود شواهد مستدل از سرکوب داخلی و حمایت فعال قذافی از گروه های تروریستی، قدرت های بزرگ غربی ظرف دهه گذشته تلاش زیادی برای احیای این کشور به خرج داده اند و این تلاش ها به سرپرستی تونی بلر نخست وزیر انگلستان صورت گرفته است. مأموریت آقای بلر برای خارج کردن لیبی از انزوای سیاسی، در وهله اول برای متقاعد کردن آقای قذافی به لغو برنامه تسلیحات هسته ای آن کشور انجام شده است. قذافی نیز در عوض بهبود روابط با غرب، سرانجام حاضر شد در سال 2003 از این برنامه دست بردارد و همین مسأله، به دیدار بحث انگیز تونی بلر از لیبی در سال بعد منجر شد.
رویکرد جدید دیپلماتیک میان انگلستان و لیبی باعث شد شماری از شرکت های انگلیسی به معاملات تجاری جذابی با تریپولی دست بزنند و همین رویداد، در پشت تصمیم بحث انگیز دولت اسکاتلند برای استرداد عبدالباسط المرقی، متهم لیبیایی انفجار هوایپیمایی 1988 بر فراز لاکربی قرار داشت؛ انفجاری که جان 270 نفر را گرفت.
متقاعد کردن معمر قذافی برای اصلاح شیوه هایش، برای تونی بلر زیاده از حد دشوار است. معمولاً مواقعی که حکومت دیکتاتوری لیبی در معرض تهدید قرار گرفته، پاسخ آن خشونت مهار گسیخته بوده است.
بنابراین نباید چندان غافلگیرکننده باشد که علیرغم تلاش های قذافی برای نشان دادن تصویر یک شخصیت اصلاحگرا از خود و دوستی قابل اعتماد برای غرب، وی در میان تمام رهبران عربی، شدیدترین واکنش را به اعتراضات ضددولتی به راه افتاده در خاورمیانه نشان داده است.
ارتش در تونس و مصر، همسایگان لیبی، از گشودن آتش به سوی شهروندان خودداری کرد، عاملی که نقش گسترده ای در کنار رفتن رهبران این کشورها ایفا کرد.
اما در لیبی، جائیکه رژیم سرکوبگر قذافی ترکیبی از طرفداران سنگدل و مزدوران خارجی را به خدمت گرفته، نیروهای امنیتی چندان خویشتندار نبوده اند و برای برخورد با مخالفان، به استفاده از تانک و بالگرد روی آورده اند.
در آن سوی خلیج فارس و در ایران، آیت الله ها نیز خود را گرفتار اعتراضات سراسری می بینند که بر علیه رئیس جمهوری سازش ناپذیر، محمود احمدی نژاد، به راه افتاده است. مطمئناً رژیم ایران کارآیی شیوه های قذافی در مواجهه با جنبش سبز ایران را تحت بررسی قرار خواهد داد. جنبش سبز، سخت ترین اعتراضاتی را که آیت الله ها از زمان انقلاب اسلامی 1979 شاهد بودند، ترتیب داده است.
قذافی نیز مانند ملاهای ایران با توسل به سرکوب خشونت آمیز بیگانه نیست. وی از زمان بدست گرفتن قدرت در سال 1969 در خلال یک کودتای نظامی علیه شاه ادریس اول، یکی از مستبدترین و سرکوبگرترین حکومت های آن منطقه را بنا نهاد. قذافی با تکیه بر به اصطلاح اصول انقلاب سبز، شبکه ای از کمیته های مردمی، شبیه نظام کمیساریایی اتحاد جماهیر شوروی، را در سراسر کشور تشکیل داد که بر تمامی جوانب اجتماعی و اقتصادی کشور نظارت دارند.
هرکسی که «از نظر ایدئولوژیک نامناسب» تشخیص داده شود، بلافاصله راهی یکی از زندان های رژیم می شود، جائیکه در آن شکنجه متداول است و گاهی دیگر اثری از زندانیان پیدا نمی شود.
علیرغم وجود شواهد مستدل از سرکوب داخلی و حمایت فعال قذافی از گروه های تروریستی، قدرت های بزرگ غربی ظرف دهه گذشته تلاش زیادی برای احیای این کشور به خرج داده اند و این تلاش ها به سرپرستی تونی بلر نخست وزیر انگلستان صورت گرفته است. مأموریت آقای بلر برای خارج کردن لیبی از انزوای سیاسی، در وهله اول برای متقاعد کردن آقای قذافی به لغو برنامه تسلیحات هسته ای آن کشور انجام شده است. قذافی نیز در عوض بهبود روابط با غرب، سرانجام حاضر شد در سال 2003 از این برنامه دست بردارد و همین مسأله، به دیدار بحث انگیز تونی بلر از لیبی در سال بعد منجر شد.
رویکرد جدید دیپلماتیک میان انگلستان و لیبی باعث شد شماری از شرکت های انگلیسی به معاملات تجاری جذابی با تریپولی دست بزنند و همین رویداد، در پشت تصمیم بحث انگیز دولت اسکاتلند برای استرداد عبدالباسط المرقی، متهم لیبیایی انفجار هوایپیمایی 1988 بر فراز لاکربی قرار داشت؛ انفجاری که جان 270 نفر را گرفت.
منبع: دیلی تلگراف- 20 فوریه
نگاه لا کروا به سرکوب ناراضیان در ایران
معلوم نیست باید چه کسی را دستگیر کرد
جنبش سبز ایران در الهام از انقلاب های مردمی مجدداً به خیابان ها آمد. ولی حکومت جمهوری اسلامی موضع بسیار سختی در برابر معترضان اتخاذ کرده است.
ازاین پس، ایران به دو اردوگاه تقسیم شده: اردوگاه "انقلابی ها" و اردوگاه "ضد انقلاب ها". روز سه شنبه ۲۲ فوریه دادستان کل در اظهارات خود به نبردی اشاره کرد که در ایران میان طرفداران و مخالفان حکومت آغاز شده.
از بیش از یک هفته پیش، مخالفان حکومت مجدداً صدای خود را در خیابان ها به گوش رساندند. روز یکشنبه مخالفان خشم خود را در اجتماعات خودجوش، که به شدت از سوی نیروهای پلیس و لباس شخصی تحت کنترل بودند، نشان دادند. این درواقع پاسخی به تظاهرات "خشم و نفرت" مردم است که از سوی طرفداران محمود احمدی نژاد انجام می شود.
از زمان تظاهرات ضد دولتی ۱۴ فوریه که مجوز آن از سوی حکومت صادر نشد و هزاران نفر در آن شرکت کردند، موضع حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مخالفانش سازش ناپذیرتر شده. آماج اصلی حکومت، به گفته دادستان کل، "سران فتنه" هستند: میرحسین موسوی و موسوی کروبی که درحال حاضر در حصر خانگی بسر می برند.
جمهوری اسلامی از شلیک به مردم ابا ندارد
این شخصیت های مخالف و اصلاح طلب از زمان انتخاب مخدوش احمدی نژاد از همه طرف تحت حمله قرار گرفتند. در روز جمعه، روز "خشم و نفرت" مردم، طرفداران حکومت خواستار "اعدام" آنان شدند. این دو مسؤول سابق حکومت جمهوری اسلامی بیش از ده روز است در حصر خانگی بسر می برند و به شدت تحت مراقبت اند. به نقل از سایت سحام نیوز، علی، پسر مهدی کروبی، روز دوشنبه دستگیر شد.
از نظر فرهاد خسروخاور، جامعه شناس فرانسوی-ایرانی و استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس، "حامیان حکومت بسیار قدرتمند هستند" و تهدید مخالفان بسیار جدی است. ازطرف دیگر، دادستان کل تهدید کرده است که "اگر کسی به فتنه پاسخ گوید، ضد انقلاب خواهد بود و با او به صورت یک ضد انقلاب رفتار خواهد شد".
او می گوید: "منطق جمهوری اسلامی پیش رفتن به سوی درگیری است. حکومت در شلیک به سوی مردم و سازماندهی نیروهای سرکوبگرش تردیدی به دل راه نمی دهد." به گفته این جامعه شناس، درواقع، طرفداران و مبارزان حکومت "بر اعتقادات خود پای بند نیستند"، بلکه بیشتر از "منطق ارباب رعیتی" پیروی می کنند. او می افزاید: "حکومت به لطف درآمد نفت و سودی که به جیب این طرفداران می ریزد، آنها را برای خود حفظ کرده."
جمهوری اسلامی روی یک نیروی دیگر نیز می تواند حساب کند: نیروهای نظامی و شبه نظامی.
"حکومت نمی داند چه کسی را زندانی کند"
جمهوری اسلامی، علی رغم داشتن این حامیان، همچنان درحالت آماده باش است و شورش های مردمی کشورهای عرب نگرانی آن را چند برابر کرده. برعکس، جنبش سبز که از شورش های منطقه انگیزه مضاعف گرفته، حضور خود را مجدداً به حکومت گوشزد کرده است.
این جنبش معترض که پس از انتخاب مناقشه آمیز احمدی نژاد به وجود آمد، هزاران نفر را در شهرهای مختلف ایران به خیابان ها آورد. این جنبش به دلیل سرکوب های خشونت بار و احکام قضایی سنگین از سوی حکومت، تقریباً بیش از یک سال خاموش بود.
فرهاد خسروخاور خوش بین است. او می گوید: "فضا به صورت مطلوبی تغییر کرده. انقلاب های دموکراتیک باعث شده تا طبقه محروم جامعه نیز به این جنبش ملحق شوند."
او معتقد است نیروی جنبش سبز به این دلیل است که از ساختار ثابت و تعریف شده ای برخوردار نیست. ایده آل نیز همین است، "زیرا حکومت نمی داند چه کسی را باید دستگیر و زندانی کند". جنبش سبز که به سرکوب های خشونت بار عادت کرده، از این موضوع آگاه است. به عقیده این جامعه شناس، "کسانی که به خیابان می آیند، به خوبی می دانند که زندگی شان در خطر است" و این درحالی است که مردم معترض در برابر حکومتی قرار گرفته اند که آنها را "تجزیه طلب و فتنه گر" می خواند.
منبع: لا کروا، ۲۲ فوریه
ازاین پس، ایران به دو اردوگاه تقسیم شده: اردوگاه "انقلابی ها" و اردوگاه "ضد انقلاب ها". روز سه شنبه ۲۲ فوریه دادستان کل در اظهارات خود به نبردی اشاره کرد که در ایران میان طرفداران و مخالفان حکومت آغاز شده.
از بیش از یک هفته پیش، مخالفان حکومت مجدداً صدای خود را در خیابان ها به گوش رساندند. روز یکشنبه مخالفان خشم خود را در اجتماعات خودجوش، که به شدت از سوی نیروهای پلیس و لباس شخصی تحت کنترل بودند، نشان دادند. این درواقع پاسخی به تظاهرات "خشم و نفرت" مردم است که از سوی طرفداران محمود احمدی نژاد انجام می شود.
از زمان تظاهرات ضد دولتی ۱۴ فوریه که مجوز آن از سوی حکومت صادر نشد و هزاران نفر در آن شرکت کردند، موضع حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مخالفانش سازش ناپذیرتر شده. آماج اصلی حکومت، به گفته دادستان کل، "سران فتنه" هستند: میرحسین موسوی و موسوی کروبی که درحال حاضر در حصر خانگی بسر می برند.
جمهوری اسلامی از شلیک به مردم ابا ندارد
این شخصیت های مخالف و اصلاح طلب از زمان انتخاب مخدوش احمدی نژاد از همه طرف تحت حمله قرار گرفتند. در روز جمعه، روز "خشم و نفرت" مردم، طرفداران حکومت خواستار "اعدام" آنان شدند. این دو مسؤول سابق حکومت جمهوری اسلامی بیش از ده روز است در حصر خانگی بسر می برند و به شدت تحت مراقبت اند. به نقل از سایت سحام نیوز، علی، پسر مهدی کروبی، روز دوشنبه دستگیر شد.
از نظر فرهاد خسروخاور، جامعه شناس فرانسوی-ایرانی و استاد مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی پاریس، "حامیان حکومت بسیار قدرتمند هستند" و تهدید مخالفان بسیار جدی است. ازطرف دیگر، دادستان کل تهدید کرده است که "اگر کسی به فتنه پاسخ گوید، ضد انقلاب خواهد بود و با او به صورت یک ضد انقلاب رفتار خواهد شد".
او می گوید: "منطق جمهوری اسلامی پیش رفتن به سوی درگیری است. حکومت در شلیک به سوی مردم و سازماندهی نیروهای سرکوبگرش تردیدی به دل راه نمی دهد." به گفته این جامعه شناس، درواقع، طرفداران و مبارزان حکومت "بر اعتقادات خود پای بند نیستند"، بلکه بیشتر از "منطق ارباب رعیتی" پیروی می کنند. او می افزاید: "حکومت به لطف درآمد نفت و سودی که به جیب این طرفداران می ریزد، آنها را برای خود حفظ کرده."
جمهوری اسلامی روی یک نیروی دیگر نیز می تواند حساب کند: نیروهای نظامی و شبه نظامی.
"حکومت نمی داند چه کسی را زندانی کند"
جمهوری اسلامی، علی رغم داشتن این حامیان، همچنان درحالت آماده باش است و شورش های مردمی کشورهای عرب نگرانی آن را چند برابر کرده. برعکس، جنبش سبز که از شورش های منطقه انگیزه مضاعف گرفته، حضور خود را مجدداً به حکومت گوشزد کرده است.
این جنبش معترض که پس از انتخاب مناقشه آمیز احمدی نژاد به وجود آمد، هزاران نفر را در شهرهای مختلف ایران به خیابان ها آورد. این جنبش به دلیل سرکوب های خشونت بار و احکام قضایی سنگین از سوی حکومت، تقریباً بیش از یک سال خاموش بود.
فرهاد خسروخاور خوش بین است. او می گوید: "فضا به صورت مطلوبی تغییر کرده. انقلاب های دموکراتیک باعث شده تا طبقه محروم جامعه نیز به این جنبش ملحق شوند."
او معتقد است نیروی جنبش سبز به این دلیل است که از ساختار ثابت و تعریف شده ای برخوردار نیست. ایده آل نیز همین است، "زیرا حکومت نمی داند چه کسی را باید دستگیر و زندانی کند". جنبش سبز که به سرکوب های خشونت بار عادت کرده، از این موضوع آگاه است. به عقیده این جامعه شناس، "کسانی که به خیابان می آیند، به خوبی می دانند که زندگی شان در خطر است" و این درحالی است که مردم معترض در برابر حکومتی قرار گرفته اند که آنها را "تجزیه طلب و فتنه گر" می خواند.
منبع: لا کروا، ۲۲ فوریه
مقاله وال استریت ژورنال درباره ایران
معترضان در اندیشه تظاهرات بیشتر
فرناز فصیحی
به گزارش وب سایت های مخالفان دولت ایران، جنبش سبز ایران پس از دو روز اعتراضات خشونت آمیز خیابانی، روز دوشنبه اعلام کرد در فکر اقدام بعدی خود است و ادامه اعتراضات خیابانی را مدنظر قرار داده است.
هنوز تاریخ جدیدی برای انجام اعتراضات ضد دولتی اعلام نشده است اما طرفداران جنبش در صفحه فیس بوک مخالفان نوشته اند که سه شنبه یا چهارشنبه جاری تاریخ های احتمالی هستند.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان بیش از یک هفته است که در بازداشت خانگی به سر می برند و ارتباط اندکی با دنیای بیرون دارند. اما به نظر می رسد غیبت آنها تأثیر اندکی بر سازماندهی جنبش و یا توانایی آن در به حرکت درآوردن مردم داشته است.
به گزارش وب سایت های مخالفان، اردشیر امیر ارجمند یکی از اعضای این کمیته و سخنگوی میرحسین موسوی در خارج از کشور گفت: «دیکتاتورها باید بدانند که مبارزه ما پایان نخواهد گرفت. به خواست خدا با شهامت، هماهنگی و عزم راسخ، گام های بعدی ما محکم تر و سخت تر خواهد بود.»
تعدادی از مشاوران و فعالان که عمدتاً در خارج از کشور حضور دارند، گروهی موسوم به کمیته مرکزی سازماندهی را برای جنبش سبز تشکیل داده اند و اکنون به اتخاذ این تصمیمات مشغول اند.
گروهی از فعالان جوان داخل ایران نیز به فعالان ایرانی مستقر در آمریکا و اروپا پیوسته اند تا به گردانندگان صفحه فیس بوک مخالفان در ثبت تاریخ هر کدام از این اعتراضات از طریق انتشار اخبار حتی در صورت محدودیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، کمک کنند.
فعالان ایرانی می گویند موج ناآرامی های به راه افتاده در خاورمیانه، از بحرین گرفته تا لیبی، به تقویت روحیه و شتاب جدید جنبش کمک کرده است. یکی از فعالان داخل ایران گفت احساسی در میان ایرانی ها بوجود آمده است که گویی نمی خواهند از آنچه وی «حرکت قطار تاریخی دموکراسی در سراسر منطقه» خواند، جا بمانند.
معترضان در روز یکشنبه دوباره در خیابان ها ظاهر شدند و ده هزار نفر با سردادن شعار علیه دولت و درخواست برکناری رهبرعالی کشور، به خیابان ها سرازیر شدند. مخاللفان توانستند دوشنبه گذشته و پس از یک هفته سکون و غیبت، دوباره مردم را به خیابان ها بکشند.
دولت با استفاده از خیل عظیم نیروهای امنیتی به سرکوب مردم پرداخت و به گفته شاهدان عینی، مردم را با باتون ها فلزی و زنجیر کتک زده و به سوی جمعیت آتش گشودند. گفته می شود در تظاهرات روز یکشنبه سه نفر کشته شده اند که یکی از آنها با نام حمید نور محمدی، دانشجوی دانشگاه در شیراز، شناسایی شده است . به نوشته وب سایت های مخالفان، نورمحمدی پس از آنکه نیروهای امنیتی وی را از بالای پلی به پایین پرتاب کردند، کشته شده است.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است، اعلام کرد آقای نورمحمدی روز دونشبه در جریان تصادف رانندگی کشته شده است. خبرگزاری رسمی کشور اعتراضات روز یکشنبه را غیرقابل توجه خواندند و گفت شهرهای کشور در آرامش به سرمی برند.
به نظر می رسد بازگشت قدرتمندانه مخالفان علیرغم یک سال مملو ز بازداشت ها، اعدام ها و سرکوب، طرفداران محافظه کار دولت را شگفت زده کرده باشد. برخی آشکارا می پرسند آیا سرکوب های شدید در حال نشان دادن نتیجه عکس و افراطی کردن درخواست های مردمی است و باعث شده است از درخواست انتخابات جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به درخواست برای سرنگونی نظام در هفته جاری تغییر یافته باشد؟
فواد صادقی روزنامه نویس محافظه کار نزدیک به سپاه پاسداران در وب سایت نشریه آینده نیوز نوشت: «واقعیت این است که پس از 20 ماه سرکوب وناآرامی های متعاقب انتخابات، کشور هنوز شاهد نارضایتی گسترده است. این نشان می دهد که شیوه دولت برای حل معضل ناآرامی ها به نتیجه ای نرسیده است.»
روزنامه نگاران از گزارش تظاهرات اخیر منع شده اند و وزارت اطلاعات با ارسال نامه ای به دفاتر رسانه های خارجی در تهران به آنها هشدار داد درصورت نوشتن «مقاله های منفی نگرانه» در خصوص تظاهرات مخالفان، دفترهای آنها تعطیل و گزارشگران آنها اخراج خواهند شد.
منبع: وال استریت ژورنال- 22 فوریه
به گزارش وب سایت های مخالفان دولت ایران، جنبش سبز ایران پس از دو روز اعتراضات خشونت آمیز خیابانی، روز دوشنبه اعلام کرد در فکر اقدام بعدی خود است و ادامه اعتراضات خیابانی را مدنظر قرار داده است.
هنوز تاریخ جدیدی برای انجام اعتراضات ضد دولتی اعلام نشده است اما طرفداران جنبش در صفحه فیس بوک مخالفان نوشته اند که سه شنبه یا چهارشنبه جاری تاریخ های احتمالی هستند.
میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان بیش از یک هفته است که در بازداشت خانگی به سر می برند و ارتباط اندکی با دنیای بیرون دارند. اما به نظر می رسد غیبت آنها تأثیر اندکی بر سازماندهی جنبش و یا توانایی آن در به حرکت درآوردن مردم داشته است.
به گزارش وب سایت های مخالفان، اردشیر امیر ارجمند یکی از اعضای این کمیته و سخنگوی میرحسین موسوی در خارج از کشور گفت: «دیکتاتورها باید بدانند که مبارزه ما پایان نخواهد گرفت. به خواست خدا با شهامت، هماهنگی و عزم راسخ، گام های بعدی ما محکم تر و سخت تر خواهد بود.»
تعدادی از مشاوران و فعالان که عمدتاً در خارج از کشور حضور دارند، گروهی موسوم به کمیته مرکزی سازماندهی را برای جنبش سبز تشکیل داده اند و اکنون به اتخاذ این تصمیمات مشغول اند.
گروهی از فعالان جوان داخل ایران نیز به فعالان ایرانی مستقر در آمریکا و اروپا پیوسته اند تا به گردانندگان صفحه فیس بوک مخالفان در ثبت تاریخ هر کدام از این اعتراضات از طریق انتشار اخبار حتی در صورت محدودیت دسترسی به اینترنت در داخل کشور، کمک کنند.
فعالان ایرانی می گویند موج ناآرامی های به راه افتاده در خاورمیانه، از بحرین گرفته تا لیبی، به تقویت روحیه و شتاب جدید جنبش کمک کرده است. یکی از فعالان داخل ایران گفت احساسی در میان ایرانی ها بوجود آمده است که گویی نمی خواهند از آنچه وی «حرکت قطار تاریخی دموکراسی در سراسر منطقه» خواند، جا بمانند.
معترضان در روز یکشنبه دوباره در خیابان ها ظاهر شدند و ده هزار نفر با سردادن شعار علیه دولت و درخواست برکناری رهبرعالی کشور، به خیابان ها سرازیر شدند. مخاللفان توانستند دوشنبه گذشته و پس از یک هفته سکون و غیبت، دوباره مردم را به خیابان ها بکشند.
دولت با استفاده از خیل عظیم نیروهای امنیتی به سرکوب مردم پرداخت و به گفته شاهدان عینی، مردم را با باتون ها فلزی و زنجیر کتک زده و به سوی جمعیت آتش گشودند. گفته می شود در تظاهرات روز یکشنبه سه نفر کشته شده اند که یکی از آنها با نام حمید نور محمدی، دانشجوی دانشگاه در شیراز، شناسایی شده است . به نوشته وب سایت های مخالفان، نورمحمدی پس از آنکه نیروهای امنیتی وی را از بالای پلی به پایین پرتاب کردند، کشته شده است.
خبرگزاری نیمه دولتی فارس که به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است، اعلام کرد آقای نورمحمدی روز دونشبه در جریان تصادف رانندگی کشته شده است. خبرگزاری رسمی کشور اعتراضات روز یکشنبه را غیرقابل توجه خواندند و گفت شهرهای کشور در آرامش به سرمی برند.
به نظر می رسد بازگشت قدرتمندانه مخالفان علیرغم یک سال مملو ز بازداشت ها، اعدام ها و سرکوب، طرفداران محافظه کار دولت را شگفت زده کرده باشد. برخی آشکارا می پرسند آیا سرکوب های شدید در حال نشان دادن نتیجه عکس و افراطی کردن درخواست های مردمی است و باعث شده است از درخواست انتخابات جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 به درخواست برای سرنگونی نظام در هفته جاری تغییر یافته باشد؟
فواد صادقی روزنامه نویس محافظه کار نزدیک به سپاه پاسداران در وب سایت نشریه آینده نیوز نوشت: «واقعیت این است که پس از 20 ماه سرکوب وناآرامی های متعاقب انتخابات، کشور هنوز شاهد نارضایتی گسترده است. این نشان می دهد که شیوه دولت برای حل معضل ناآرامی ها به نتیجه ای نرسیده است.»
روزنامه نگاران از گزارش تظاهرات اخیر منع شده اند و وزارت اطلاعات با ارسال نامه ای به دفاتر رسانه های خارجی در تهران به آنها هشدار داد درصورت نوشتن «مقاله های منفی نگرانه» در خصوص تظاهرات مخالفان، دفترهای آنها تعطیل و گزارشگران آنها اخراج خواهند شد.
منبع: وال استریت ژورنال- 22 فوریه
