گفت‌وگو با محمد سیف‏زاده و پژمان سلیم، درباره‌ی ایراد اتهام محاربه به شیوا نظرآهاری

شیوا که دست به اسلحه نبرده است

سراج میردامادی

محمد شریف، یکی از وکلای شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر، در خصوص ایراد اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب نسبت به این فعال حقوق بشر، ابراز نگرانی کرده است.

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی، از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال گذشته نیز از طرح اتهام محاربه علیه شیوا نظرآهاری به شدت انتقاد و ابراز نگرانی کرده است.

در این زمینه، از دکتر محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در تهران، پرسیده‌ام:

شرایط صدور حکم محاربه، بر اساس قوانین جزایی جمهوری اسلامی چیست؟ بر پایه‏ی چه قراین، شواهد و مستنداتی، این اتهام به شیوا نظرآهاری نسبت داده شده است؟

اول این‏که محاربه به استناد ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که عیناً از «تحریرالوسیله»ی مرحوم خمینی گرفته شده، این است که: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسدفی‏الارض می‏باشد.»

محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری و عضو «کانون مدافعان حقوق بشر» در تهران

بنابراین همان‏طور که ملاحظه می‏کنید، از شرایط تحقق بزه محاربه، دست به اسلحه بردن برای ایجاد هراس، سلب امنیت و آزادی مردم است. به‏هیچ‏وجه این نوع کارها علیه دولت، حتی اگر دولت، دولت اسلامی هم باشد، به استناد ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصداق محاربه نیست.

من از پرونده‏ی خانم شیوا نظرآهاری اطلاع چندانی ندارم و نمی‌دانم بنا به‏ چه دلایلی برای او اتهام محاربه در نظر گرفته‏اند، اما باید توجه داشته باشیم که طریق اثبات محاربه به استناد ماده‏ی ۱۸۹ قانون مجازات اسلامی، تنها با اقرار است. آن هم به شرط آن‏که اقرارکننده بالغ و عاقل باشد و اقرار او با قصد و اختیار اخذ شده باشد و یا شهادت دو مرد عادل. طریق اثبات این است. اگر به طریق دیگری در پرونده آمده و اثبات شده باشد، این طریق، طریق شرعی و قانونی نیست.

ظاهراً به‏نوعی به ارتباط خانم نظرآهاری با گروه‏های مخالف جمهوری اسلامی استناد شده است. آیا ارتباط با گروه‏های محارب، محارب بودن را به فرد تسری می‏دهد؟

به نظر من نه. کار اشتباهی که اینها انجام می‏دهند، این است که ماده‏ی ۱۸۶ این قانون را می‏گیرند که می‏گوید: «هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، مادام که مرکزیت آن باقی است، تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‏دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن، فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محارب‏ هستند. اگرچه در شاخه‏ی نظامی شرکت نداشته باشند.»

توجه اما داشته باشیم که اولاً این ماده‏ی ۱۸۶ به‏هیچ‏وجه با بحث محاربه در بین فقها، انطباق ندارد. مصادیق محاربه را در فقه، افراد قطاع‏الطریق و سارقین و دزدهای سر گردنه ذکر کرده‏اند. بنابراین مصداق محاربه بر یک گروه مسلح، اصولاً با فقه و مقررات اسلامی انطباق ندارد.

به این مسئله به این دلیل اشاره می‏کنم که در اصل چهار قانون اساسی آمده است که کلیه‏ی مقررات شرعی ما باید بر مقررات عرفی‏‏مان رجحان داشته باشد، اما در ماده‏ی ۱۸۶ این رجحان وجود ندارد و این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد.

از سوی دیگر در همین ماده‏ی ۱۸۶ باید یک گروه متشکلی وجود داشته باشد که دست به اسلحه ببرد و علیه جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کرده باشد. مرکزیت گروه باید باقی باشد. تمام اعضا و هواداران آن هم موضع این حزب، گروه یا جمعیت را داشته باشند، نسبت به آن آگاه باشند و در راه آن اهداف، تلاش و فعالیت مؤثر انجام بدهند. حتی اگر در شاخه‏ی نظامی نباشند.

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشری که متهم به محاربه شده است

بنابراین طبق این ماده، این امر به افرادی که عضو یک سازمان نیستند و صرفاً با آن سازمان ارتباط دارند، تسری پیدا نمی‏کند.

فکر می‏کنید چرا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی، احکام حقوقی در خصوص فعالان حقوق بشر، تا این حد شدید و تند هستند؟

توجه داشته باشیم که لبه‏ی تیز اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر که کف حقوق انسان‏ها را تعریف می‏کند، به طرف حکومت است و نه به طرف افراد. حال کسی که در این راه گام برداشت، به یقین نظرش بر این است که حکومت باید اصلاح شود. مدافعین حقوق بشر چنین وضعیتی را نمی‏پذیرند و به شدت با آن مبارزه می‏کنند. بنابراین به زندان می‏افتند و برای‌شان مجازات‏های سخت درنظر می‏گیرند.

همان‏طور که می‏دانید، خود ما نیز از زمان تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، حتی در زمان اصلاحات، بارها به زندان افتاده‏ و تحت تعقیب قرار گرفته‏ایم. به‏خاطر این‏که اولین گروهی بودیم که پس از انقلاب، در راه حقوق بشر گام برداشتیم و قصد تعمیق و آموزش آن را داشتیم.

با وجود این‏که اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، به موجب دو میثاق بین‏المللی جزو قوانین ما است و باید برای تمام قضات لازم‏الاجرا باشد، اما وقتی ما آن را اجرا می‏کنیم، حکومت برآشفته می‏شود و حقوق‏ بشری‏ها را تعقیب می‏کند.

تفسیرهای روشن حقوق جزایی

در ادامه، به سراغ پژمان سلیم، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم هلند رفتم و از او پرسیدم:

آیا نسبت دادن اتهام محاربه را به خانم شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر که در اساس نقشی در فعالیت‏های مسلحانه علیه نظام حاکم در ایران را نداشته است، بر اساس قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی موجه می‏دانید یا خیر؟

اگر بخواهند چنین حکمی برای ایشان صادر کنند، این حکم کاملاً در تناقض با قوانین جزایی ایران و قانون مجازات اسلامی خواهد بود. چون محارب و مفسد فی‏الارض به کسی می‏گویند که دست به اسلحه برده باشد که تعریف آن در ماده‏ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است و بر مبنای آن هرکس برای ایجاد هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب است.

پژمان سلیم، حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم هلند

در حالی که هیچ‏گونه مدرکی وجود ندارد که خانم نظرآهاری دست به اسلحه برده باشند.

هم‏چنین در ماده‏ی ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی، در مورد تشکل‏های سیاسی شامل این ماده آمده است که بایستی آنها اقدام به قیام مسلحانه کرده باشند. در ارتباط با خانم نظرآهاری اولاً هیچ تشکلی وجود ندارد. درواقع هیچ‏گونه مدارک و شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ایشان به تشکل خاصی وابسته هستند. ثانیاً هیچ مدرکی وجود ندارد که آن تشکل و یا ایشان دست به اسلحه برده باشند.

به نظر من، این حکم در مورد ایشان اصلاً موضوعیتی ندارد و بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، حکمی غیر قانونی است. متأسفانه اما شاهد هستیم که به فعالان سیاسی و مدنی چنین برچسب‏هایی می‏زنند. قبلاً هم سابقه داشته که افرادی حکم محاربه گرفته‏اند که حکم‌شان از لحاظ قانونی و بر اساس قوانین ایران، هیچ موضوعیتی نداشته است.

آیا به نظر نمی‏رسد که دستگاه قضایی در مواجهه با فعالان حقوق بشر، دست به تفسیر به‏ رأی از قوانین می‏زند و در عمل مفهوم و مصداق محاربه را تغییر می‏دهد تا بتواند ابزاری برای سرکوب فعالان حقوق بشر به‏دست بیاورد؟

بله؛ این کاملاً مشهود است. اصولاً حقوق جزایی، حقوقی است که تفسیر آن باید بسیار مشخص باشد و دقیق‏ترین و مشخص‏ترین قوانین را دربر داشته باشد. تفسیر روشن قوانین حق متهم است. در حقوق جزایی، به هیچ‏ عنوان این اجازه را نداریم که تفسیرهای خاص از قوانین به عمل بیاوریم. همان کلمات مشخصی که در یک ماده‏ی قانونی گنجانده شده‏اند، حدود و مرز یک جرم را تعیین می‏کنند.

این اما اولین بار نیست که در ارتباط با احکام محاربه و ارتداد چنین اتفاقی می‏افتد. متأسفانه نظام قضایی کشور از قوانین در جهت سرکوب مخالفین و فعالین مدنی استفاده‏ی سیاسی می‏کند. در حالی که این امر نه با حقوق جزایی ایران سازگار است و نه با قوانین حقوق بشر بین‏المللی.

گفت‌وگو با حسن نایب‌هاشم، درباره‌ی وضعیت سه اعتصاب‌کننده‌ی زندان اوین

هم‏چنان از ملاقات با خانواده‏های‏شان محروم‏ هستند

ایرج ادیب‌زاده

adibzadeh@radiozamaneh.com

هفده‌تن از زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب غذا زده بودند، پس از بیست و دو روز نگهداری در سلول انفرادی، به بند عمومی بازگشت داده شدند، اما هم‏چنان از ملاقات با خانواده‏های‏شان محروم‏ هستند و از سه هفته‏ی پیش هیچ ارتباطی با خانواده‏های خود نداشته‏اند.

سه نفر از اعتصاب کنندگان، عبدالله مؤمنی، فعال دانشجویی و عضو ادوار تحکیم وحدت و بهمن احمدی امویی و کیوان صمیمی، هردو روزنامه‏نگار، هم‏چنان در سلول انفرادی به‏سر می‏برند. از این میان، کیوان صمیمی تا انتقال امویی و مؤمنی به اعتصاب غذای خود ادامه می‏دهد. – آخرین خبرها می‌گوید آن‌ها هم سرانجام به بخش عمومی منتقل شده‌اند اما هم‌چنان خانواده‌ها در مورد وضعیت آن‌ها خبری ندارند . اجازه ملاقات داده نشده است.

به جز فعالیت‏های اعتراضی خانواده‏های زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر در ایران، در خارج از ایران هم فراخوان و اعتصاب غذا‏هایی با حضور فعالان حقوق بشر و سیاسی به‏منظور اطلاع‌رسانی به افکار عمومی پیرامون در مورد فشار بر زندانیان سیاسی در ایران، هم‏چنان ادامه دارد.

از جمله در وین، پایتخت اتریش، آقای حسن نایب‏هاشم، پزشک، مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی، برای پشتیبانی از زندانیان سیاسی اعتصاب غذاکننده، به‏ویژه کیوان صمیمی، دست به اعتصاب غذا زده است.
با وی گفت‏وگویی کرده‌ام که می‌خوانید.

از میان سه عزیزی که نام بردید، امیدوارم تنها آقای کیوان صمیمی کماکان در اعتصاب غذا باشند و آقایان بهمن احمدی امویی و عبدالله مؤمنی به اعتصاب غذای خود پایان داده باشند.

همان‏طور که اشاره کردید، این دو عزیز نیز هم‏چون کیوان صمیمی هم‏چنان در سلول انفرادی به‏سر می‏برند و هنوز به بند عمومی منتقل نشده‏اند که خواست کیوان صمیمی برای پایان اعتصاب غذا که بازگشت تمام هم‏بندانش به بند عمومی است، تأمین شود.

آقای حسن نایب‏هاشم، پزشک، مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی

من هم برای این‏که فریاد این عزیزان را که پشت میله‏های زندان به جایی نمی‏رسد، رساتر کنم، کمی دیرتر از آنها اعتصاب غذایی را آغاز کرده‌ام و امیدوارم با پایان یافتن اعتصاب غذای کیوان صمیمی و با رسیدن او به خواسته‏هایش، من هم بتوانم به اعتصاب غذای خود پایان بدهم.

شما در فراخوان اعتصاب غذای‏ خود، بیش‌تر روی کیوان صمیمی تاکید کرده‌اید. چرا؟

همان‏طور که می‏دانید، هفده زندانی سیاسی هم‏زمان اعتصاب غذای خود را آغاز کردند. سن کیوان صمیمی بیش‌تر از دیگران است و به تعبیری می‌تواند نقش برادر بزرگ‏تر و حتی در مواردی پدر را در میان آنها داشته باشد و به هرحال احساس مسئولیت بزرگی نسبت به سایر هم‏بندانش دارد.

خود این رفتار آقای صمیمی که از خود گذشته است و می‏خواهد خواسته‏ی آنها تأمین شود و به بند عمومی منتقل شوند، نشان‏گر این احساس مسئولیت است.

به‏‏هرحال من به این عزیزمان درود می‏فرستم. می‏دانید که ایشان هم‏زمان با کودتای انتخاباتی، یعنی روز بیست و سوم خرداد دستگیر شدند. برای این که کنشگران مدنی هیچ‏گونه اقدامی نداشته باشند، آقای صمیمی را به همراه ده‏ها و صدها نفر دیگر دستگیر کرده‏اند و از آن زمان تاکنون هنوز در زندان به‏سر می‏برند.

آقای صمیمی روزهای زیادی را در زندان انفرادی به‏سر بردند، بعد از مدت‏ها اجازه‏ی ملاقات با وکیل‏شان را پیدا کردند و شرایط بسیار سختی را داشتند و دارند. ایشان به‏خاطر فعالیت‏هایی که داشتند، یعنی عضویت در ائتلاف ملی‏- مذهبی‏ها، عضویت در شورای ملی صلح، عضویت در انجمن حامیان حق تحصیل و کمیته‏ی بازداشت‏های خودسرانه، تحت این‏گونه فشارها هستند.

همه‏ی این عزیزان، برای ما عزیز هستند، ولی کیوان صمیمی در روزهای اخیر دشواری‏های بیش‌تری را تحمل کرده است. ایشان مدت‏ها در اعتصاب غذای خشک بودند و بعد از مدتی آن را به اعتصاب غذای تر تبدیل کردند. از هفته‏ی پیش که آقای صمیمی اعتصاب غذای خشک خود را به تر تبدیل کرده است، پزشک ایشان را ویزیت نکرده است و شرایط فوق‏العاده دشواری را دارند.

آقای صمیمی، روزنامه‏نگار و عضو شورای صلح بودند. ایشان به چه جرایمی محاکمه می‏شوند و در زندان انفرادی نگاهداری می‏شوند؟

در دادگاه، همین موارد، یعنی عضویت در ائتلاف ملی‏- مذهبی‏ها، با عنوان «عضویت در گروهک غیر قانونی» جرم تلقی شده است. هم‏چنین عضویت ایشان در شورای ملی صلح هم که کاری به جز ترویج صلح در جامعه انجام نداده، یکی از موارد اتهامی ایشان بوده است.

کیوان صمیمی، روزنامه‏نگار، هم‏چنان در سلول انفرادی به‏سر می‏برد.

انجمن حق تحصیل خواهان آن است که تمام افراد جامعه، از جمله اقلیت‌های مذهبی بهایی بتوانند حق تحصیل داشته باشند. کمیته‏ی بازداشت‏های خودسرانه هم کارش رسیدگی به وضعیت زندانیانی است که مانند خود آقای صمیمی، خودسرانه بدون این‏که ظرف بیست‌وچهار ساعت تفهیم اتهام شوند و بدون دسترسی به وکیل، بازداشت و ... می‏شوند. عضویت در این دو گروه ازجمله جرایم آقای صمیمی تلقی شده است.

همان‏طور که می‏دانید آقای صمیمی روز بیست و سوم خرداد، همراه با ده‏ها تن دیگر و پیش از آن‏که جنبش اعتراضی شکل بگیرد، دستگیر شدند. سعی می‏کنند به ایشان حکمی بدهند و حکمی که داده‏اند در این رابطه بوده است، ولی آقای صمیمی هم مقاومت خود را داشته‏اند.

چندماه پس از دستگیری‏ و زمانی که هیچ خبری از این عزیزان نبود و حداکثر خبر کسانی منتشر می‌شد که مجبور به اعترافات ساختگی در مقابل دوربین تلویزیون شده بودند، ایشان پیام خیلی کوتاهی را از بند ۲۰۹ اوین دادند. من با اجازه آن را می‏خوانم: «محکم و پراراده بر سر آرمان‏های پاکم جهاد می‏کنم، درونی و بیرونی و البته رسول (ص) جهاد درونی را بزرگ‏تر و مهم‏تر نامید. پس به‌درود بر من، سلام بر ما.»

یعنی با بیان «به‏درود بر من»، می‏گوید که حتی جانش را هم حاضر است بگذارد و با «سلام برما» ایده‏ی جمع‏گرایی خود را مطرح می‏کند.

این پیام با این که دو خط بیش‌تر نیست، در آن روزها، در روزهایی که صحبت بر سر آن بود که برخی از افرادی که در زندان بودند، تحت شکنجه‏های طاقت‏فرسا شکسته‏اند و برخی نیز مجبور شده‌اند پشت دوربین‏های تلویزیون قرار بگیرند، امیدبخش بود.

ایشان در آن شرایط سخت، توانست این پیام کوتاه را از داخل زندان به بیرون بفرستد و کسانی را که در بیرون زندان بر ضد کودتای انتخاباتی و برای گسترش دمکراسی و حقوق بشر در جامعه مبارزه می‌کردند را دل‏گرم‏تر کند.

فعالیت شما در اتریش واکنشی نیز داشته است؟

بله؛ در میان محافل مختلف انعکاس داشته است. من امیدوارم در روزهای بعد که کنفرانس بین‏المللی مهمی در اتریش برگزار خواهد شد و آقای بان‏ کی‏مون نیز در آن شرکت دارند، این امکان را داشته باشم و فرصتی به‏وجود بیاید که از جمله با ایشان در مورد وضعیت زندانیان سیاسی در ایران صحبت کنم.

پرونده‌ی کشتارهای دهه‌ی شصت در دادگاه‌های بین‌المللی

مصاحبه از پانته آ بهرامی

منبع: رادیو زمانه

در آستانه بیست‌ودومین سالگرد اعدام‏های دسته جمعی در ایران

به‌تازگی تحلیلی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ١٣٦٧ منتشر شده که یکی از دقیق‌ترین گزارش‌ها در پیوند با این جنایت گسترده در دهه‌ی ٦٠ است. این کار ارزشمند، حاصل یک‌سال‌ونیم تحقیق قاضی جفری رابرتسون و گفت‌وگوی او با بازماندگان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ١٣٦٧ است.

به گفته‌ی رضا ناصحی از بنیاد برومند، حدود دو سال پیش وقتی جمهوری اسلامی تصمیم به نابودسازی گورستان‏های جمعی خاوران و در واقع از میان بردن آثار جنایت گسترده‌ی تابستان سال ٦٧ گرفته بود، بنیاد برومند بر آن شد تا با مستند کردن اتفاق‏هایی که افتاده است، سندی حقوقی و درواقع کیفرخواستی را تهیه و منتشر کند. به این‏منظور با قاضی جفری رابرتسون تماس گرفت تا وی این کار را برعهده بگیرد.

کاوه شهروز، فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه هاروارد، درمورد جفری رابرتسون می‌گوید: «او نامی آشنا برای افرادی است که مسائل حقوق بشر را دنبال می‌کنند. او وکیل انگلیسی بین‌المللی است و یکی از قاضی‌های دادگاه سریلانکا بود و کتاب‌های زیادی در مورد حقوق بشر و جنایات علیه بشر نوشته است.» نتیجه‌ی تحقیقات جفری رابرتسون سندی پژوهشی در١٤٠ صفحه است که به زبان انگلیسی منتشر شده و فشرده‌ای از آن در ١٦ صفحه به زبان فارسی نیز موجود است.

این کار تحقیقی، شامل شش نکته‌ی به نسبت جدید است که آنها را به‌طور خلاصه مروز می‌کنیم:

انتقاد از گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل

قاضی رابرتسون برای اولین‌بار با صراحت لهجه به انتقاد از گالیندوپل، گزارشگر ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌پردازد و می‌نویسد: «اگرچه دوره‌ی نمایندگی پل تمدید شده بود ولی وی برای انجام تحقیقات جدی در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد کشتارها تلاش جدی نکرد. در این مرحله یعنی یک‌سال پس از کشتارها رژیم حتی اجازه‌ی سفر به او را دریغ کرد.

تعجب‌آور آن که در گزارش‌های پل از سال ١٣٧٠ به بعد حتی نامی از این کشتارها نمی‌آید. شاهدان دیگر گزارش داده‌اند که پروفسور پل فریب نمایش‌های رژیم ایران را خورده است. به‌هرحال ساده‌انگاری منعکس شده در گزارش وی نشان‌گر آن است که او فاقد تجربه‌ی لازم برای یک بازپرس حقوق بشر بوده است.»

با این حال گزارش تاکید می‌کند که در ٢٣ دی ماه ١٣٦٧ مدارک و اسناد مربوط به کشتارها در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، اما نه این مجمع و نه شورای امنیت هیچ‌کدام گامی برای واکنش نسبت به این جنایت گسترده برنداشتند.

به نظر می‌رسد سکوتی هماهنگ و سنگین حتی در جامعه‌ی جهانی نسبت به اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ١٣٦٧ وجود داشت. برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه‌ی جهانی مایل بود که درهای اقتصادی خود را بر ایران بازکند و به این دلیل این کشتار با سکوت سنگینی برگزار شد. امروز پس از گذشت ٢٢ سال می‌توان پرسید چرا ما مردم ایران درمقابل این کشتار سکوت کردیم؟ به هر بهانه ای از ترس گرفته تا میزان سرکوب نمی توان نقش مردم را دربازگشودن دست حکومت در پنهان کردن این جنایات نادیده گرفت.

در گزارش قاضی جفری رابرتسون اشاره شده است که در دی‌ماه سال ١٣٦٧، یک خبرنگار اتریشی از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت آن دوران می‌پرسد: درباره‌ی ادعایی که در رسانه‌های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است چه نظری دارد.

پاسخ موسوی این بوده است: «آنها قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم، در چنین مسائلی ما به کسی رحم نمی‌کنیم.» لحن این پاسخ نشان می‌دهد که ایشان کم و بیش از آن‌چه در زندان‌های ایران می گذشته با خبر بودند.

بازماندگان جانباخته‌گان دهه‌ی٦٠

نکته‌ی دوم که کم‌تر روی آن انگشت گذاشته می‌شود و یکی از نکات جدید گزارش است، نادیده گرفتن احساسات بازماندگان اعدام‌های دسته جمعی سال ١٣٦٧ است که حتی جای قبر عزیزان‌شان را نمی‌‌دانند، حق سوگواری ندارند، از حق ابراز احساسات و از حق ادای احترام نسبت به از دست‌رفته‌گان‌شان محروم هستند. در گزارش جفری رابرتسون این مسائل برای نخستین‌بار به‌عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در پیوند با بازماندگان جان‌باختگان دهه‌ی ٦٠ مطرح شده است.

کاوه شهروز، حقوقدان مقیم نیویورک معتقد است: «این که خانواده‌ها پس از بیست‌وچندسال هنوز نمی‌دانند که عزیزان‌شان چگونه کشته و کجا دفن شدند، مسئله‌ی مهمی است و خوشحالم که آقای رابرتسون صحبت از نقض حقوق بشر دراین مورد کرده، چه معمولاً وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شود صحبت از اعدام‌ها و یا افراد شکنجه شده می‌شود و برخوردی نسبت به خانواده‌ها نمی‌شود. جمهوری اسلامی هنوز که هنوز است رفتارش باعث رنج و ناراحتی این خانواده‌ها می‌شود.»

هیئت مرگ

نکته‌ی سوم به دقت گزارش رابرتسون در مورد آمرین اعدام‌های دسته‌جمعی ٦٧ برمی‌گردد. هرچند تعدادی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان و پژوهشگران سیاسی، از جمله ایرج مصداقی در کتاب‌های خاطرات خود از زندان‌های جمهوری اسلامی و در مقالات متعدد پژوهشی، پرده از هویت شرکت‌کنندگان در کمیته‌ی مرگ برداشته‌اند؛ از جمله حسینعلی نیری قاضی شرع، مرتضی اشراقی دادستان، مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و سیدحسین مرتضوی معاون سرپرست زندان اوین.

در گزارش جفری رابرتسون تاکید شده است که ناصریان نام واقعی محمد مقیسه‌ای، سرپرست زندان گوهردشت و داود لشکری نام واقعی تقی عادلی رییس گروه محافظ زندان گوهردشت است. ترکیب این افراد در زندان‌های مختلف متفاوت بوده است، اما در این گزارش، پست و مقام آنها در زمان اجرای اعدام‌های دسته جمعی ١٣٦٧ مشخص شده است.

در عین حال به پست‌های آنها در حال حاضر در قوه‌ی قضاییه نیز اشاره شده است. به این فهرست موسوی اردبیلی، رییس قوه‌ی قضاییه و جانشین او محمد یزدی و عبدالله نوری وزیر کشور نیز اضافه شده است. بدیهی است به آیت‌الله خمینی، به عنوان صادرکننده‌ی حکم اعدام‌های دسته جمعی تابستان سال ١٣٦٧ نیز اشاره شده است.

نکته‌ی دیگر در مورد افرادی است که در زمان کشتارها به انکار اعدام‌های دسته جمعی پرداختند؛ از جمله مثلاً جعفر محلاتی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ویا سیروس ناصری نماینده‌ی ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو که در گفت‌وگوهای خود با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل به انکار کشتارها پرداختند.

گفته می‌شود که محلاتی در آمریکا و ناصری اکنون بازرگانی است که در اروپا به‌سر می‌برد و در صورت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی، همه‌ی این افراد باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند.

راه‌حل‌های ممکن، تشکیل دادگاه بین‌المللی

دو مورد جدیدی که در پیوند با مجازات‌ها ارائه شده یکی تشکیل دادگاه بین‌المللی و دومی هدفدار کردن تحریم‌ها از پرونده‌ی هسته‌ای به نقض حقوق بشر در این کشور است که دیدگاهی به نسبت نوین است.

درصفحه‌ی پانزدهم گزارش آمده است با توجه به میثاق‌های بین‌المللی نسل‌کشی که برای تعقیب عاملان جنایات علیه بشریت مرور زمانی قائل نشده است، شورای امنیت سازمان ملل حق دارد در قالب فصل هفتم منشور سازمان به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به کشتارهای ١٣٦٧ در ایران اقدام کند.

از کاوه شهروز، از نقش شورای امنیت سازمان ملل در تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به اعدام‌های دسته جمعی تابستان ١٣٦٧ پرسیدم:

اگر بتوان ثابت کرد که کشتار ١٣٦٧ نسل‌کشی است، آیا در آن صورت شورای امنیت می‌تواند دست به تشکیل دادگاه بزند؟

این که کشتار سال ١٣٦٧ در ایران نوعی نسل‌کشی بوده یک سئوال حقوقی است و جوابش صد در صد معلوم نیست و باید راجع به آن کار کرد. البته آقای رابرتسون معتقد است که نسل کشی بوده، اما سازمان ملل برای جرم‌هایی که به حد نسل‌کشی نیست مثل جنایت علیه بشریت و یا جنایت‌های جنگی، می‌تواند دادگاه تشکیل دهد. به نظر من مشکل اصلی دادگاه اشکال قانونی و قضایی نیست مشکل سیاسی است.

به‌ هر حال در هیچ دادگاهی نمی‌توان دولت‌ها را محکوم کرد و باید افراد محاکمه شوند. منظورتان از مشکل سیاسی در پیوند با دادگاه به چه مفهوم است؟

این سخن دو مفهوم دارد: یکی این که سازمان ملل حاضر بشود چنین دادگاهی را تشکیل بدهد. این کار اراده‌ی سیاسی می‌خواهد که شاید از جامعه‌ی بین‌الملل نتوان همواره انتظار داشت. چه همواره نمی‌تواند به آن نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد.

دوم آن که حتی اگر سازمان ملل چنین دادگاهی تشکیل دهد، چگونه می‌توان این افراد را پای میز محاکمه کشید و به دادگاه آورد. این افراد هنوز در ایران پست‌های مهم دولتی و قضایی دارند و سران جمهوری اسلامی هستند. این افراد به همین دلیل معمولاً از کشور خارج نمی‌شوند.

مثلا شخصیت‌هایی مانند آقای رفسنجانی از کشور خارج نمی‌شوند؛ چون به خاطر پرونده‌ی میکونوس می‌توانند در اروپا تعقیب و دستگیر شوند. بنابراین مشکل لجستیکی دستگیری افراد و آوردن‌شان به چنین دادگاهی وجود دارد.

تشکیل چنین دادگاهی به درخواست چه ارگانی باید تشکیل شود و چه تجربه‌‌های بین‌المللی‌ای در این زمینه وجود دارد؟

شورای امنیت سازمان ملل اگر بخواهد می‌تواند چنین دادگاهی را تشکیل دهد. دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا هر دو به درخواست شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد ولی هنوز اراده‌ی سیاسی در مورد آن وجود ندارد.

پرونده هسته‌ای و نقض حقوق بشر

در گزارش جفری رابرتسون، یک پیشنهاد برای تغییر هدف تحریم‌ها از موضوع پرونده‌ی هسته‌ای به موضوع نقض حقوق بشر عنوان شده است. به نظر شما تا چه میزان این راه حل عملی است؟

جمهوری اسلامی در این سی‌سال حاضر نشده رفتار خود را تغییر دهد، اما بعید نیست اگر جامعه‌ی بین‌المللی بیش‌تر فشار بیاورد، حاضر شود رفتارش را عوض کند. آقای رابرتسون مثال کشور لیبی را می‌زند و می‌گوید: لیبی حاضر نبود در مورد بمبگذاری لاکردی مسئولیت قبول کند تا زمانی که فشارها زیاد شد و حاضر شد به خانواده‌ها غرامت بپردازد.

شاید بتوان از این راه استفاده کرد و موضوع حقوق بشر را در ایران پیش برد. البته من خیلی امیدوار نیستم ولی فکر می‌کنم راه حل بهتری است از این که ما فقط فشار را روی پرونده‌ی هسته‌ای بگذاریم و حقوق بشر را کاملاً فراموش کنیم.

هرانا؛ اگر دین نداریم آزادمرد باشید/ نامه سرگشاده یک شهروند بهایی به وزیر اطلاعات

خبرگزاری هرانا - یک شهروند بهایی در نامه ای سرگشاده به وزیر اطلاعات به شرح وضعیت سه تن از شهروندان بهایی زندانی پرداخته است.

متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به قرار زیر است: با سلام

نمی دانم از چه هنگام سلام به فرهنگ ایران زمین راه پیدا کرده و از چه تاریخ آن را به عنوان سر آغاز کلام به کار می بریم. اما خوب می دانم سلام هم احترامی است که به طرف مقابل می گذاریم و هم به نوعی آرزوی سلامتی است و برای سلامت بودن شخص به کار می بریم. آرزوی سلامتی را با سلام ابتدای کار برای شما خواستار شدم شمایی که سلامتی بسیاری از انسان ها را از آنها گرفته اید و نمونه های زیر مشتی نمونه خروار است:

دیری ست که سه جوان بهایی در شیراز(هاله روحه، ساسان تقوی، رها ثابت) به جرم آنچه شما اقدام علیه امنیت ملی می دانید به زندان انفرادی افتاده اند. نمی خواهم باز هم از آن سه بگویم، البته هر چه از ظلمی که در حق آنها رفته است گفته شود باز هم کم است. نمی خواهم بگویم وضعیت جسمی و روحی آنها چگونه است که خود پیداست: نزدیک به سه سال در سلولی تک و تنها به سر بردن هر انسانی را از پا می اندازد و تنها قوه ی ایمان و باور آبی شان که برای ایرانی آباد در تلاش بودند آنها را استوار نگه داشته.

نمی خواهم بگویم ساسان تقوی تا مدت ها از درد پا که پلاتین در آن بود رنج می کشید و هنوز آثار درد ناشی از دو تصادف شدید با اوست. نمی خواهم بگویم رها ثابت با آن ضعف بدنی بر اثر ترکیدن کیستی در بدنش 1.5 لیتر خون از دست داده و هم اکنون نیز با ضعف بسیار در انفرادی به سر می برد و نمی خواهم بگویم هاله روحی از سردردهای بی امان رنج می کشد. آنها ، ما و حتی خود شما که گوشهای تان را گرفته اید تا سخنی از بی عدالتی تان نشنوید و چشم های تان را به روی حقایق بسته اید نیز می دانید که توان آن را ندارید که با توسل به اینگونه فشارها آنها را از راه حقیقت باز دارید.

می خواهم درباره خانواده های آنها به شما بگویم شما که خود نیز خانواده ای دارید: پدر، مادر ، همسر و فرزند. چگونه است که هرآنچه رفاه است برای آنها می خواهید،  حال آنکه این سه خانواده را اینچنین از دوری فرزندان شان در رنج نگه داشته اید.

هر سه خانواده دچار بیماری های جسمی هستند از آقای ثابت که به تازه گی عمل باز قلب داشته گرفته تا آقای روحی که داری دیسک کمر شدید می باشد تا خانواده تقوی که هر کدام به نوعی با مریضی دست و پنجه نرم می کنند: مادر خانواده آرتروز شدید دارد، پدر خانواده پا دردهای مزمن دارد که گاهی راه رفتن را برایش بسیار دشوار می کند خواهر خانواده راحله دچار بیماری خاصی است که دکترها نیز از تشخیص آن عاجزند و همینک در بیمارستان بستری است و عفونت کل بدنش را فرا گرفته و تنها یاورشان به غیر از خواهر کوچکتر ساسان است که همینک به خاطر جهل شما در بازداشتگاه اطلاعات به سر می برد آن هم نه به مدت یک یا دو ماه که نزدیک به سه سال است محبوس فکر محدود شماست.

قصد مظلوم نمایی ندارم فقط از شمامی خواهم با دیده انصاف بنگرید آن گاه اگر خودتان، خودتان را نفرین نکردید... آه از چه سخن می گویم و با که سخن می گویم  آن که دینش را به حراج گذاشته تا لقمه نانی به کف آرد و آن که ایمانش را فروخته تا نامی در این دنیای فانی برای خود دست و پا کند دیگر وجدانی ندارد که انصافی داشته باشد.

حکم پر از ناجوانمردی را به نام خدا صادر می کنید، فرزندان نیک ایران زمین را به زندان می برید، خانواده هایی را چشم انتظار روز ملاقات می گذارید و آنگاه سه دقیقه آن هم به صورت غیر حضوری به آنها وقت می دهید، تنها پشتیبان و همراه خانواده ها را که جوانان شان هستند ایزوله می کنید و لابد انتظار دعای خیر هم دارید!

شرمتان باد ای خداوندان قدرت بس کنید

بس کنید از این همه ظلم و قساوت بس کنید

آینده ایران روشن است و افق دید عزیزانی که امروز اینچنین زیر جهالت شما تاب می آورند به فرداهای آباد ایران است.

از گردن کشان و بانیان ظلم و بی صفتان تاریخ عبرت گیرید، اگر از ظلم خود برنگردید جایی در فردای زیبای ایران ندارید.

کلام آخر آن که با شما نمی توان از دین و ایمان و انصاف و عدالت سخنی به میان آورد چرا که دیرگاهی است در درون شما به خواب رفته اند؛ شاید کلام آخرِ سیدالشهدا دردی از شما دوا نماید و مروری بر گذشته تاریک خودتان بیاندازید تا از این رهگذر در بند شده ها نیز از تأثیر کلام سید شهیدان بر شما جانی تازه گیرند:

اگر دین نداریم آزادمرد باشید

یا حق

د.ج

شصت و هفتی از آن خودشان/ هژیر پلاسچی

هرانا:

قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ حالا دیگر تبدیل به واقعیتی انکارناپذیر شده است که هیچ کس نمی تواند در برابر آن سکوت کند. داغی ادغام ناپذیر تابستان ۶۷ موجب شده حتا کسانی که تبارشان به شرکای آن جنایت می رسد، دست به کار شوند شاید بتوانند ۶۷ را از آن خود کنند. این تلاش اما به اجبار باید از مسیر تحریف و دستکاری متقلبانه ی تاریخ بگذرد. تابستان ۶۷ در شمایل کنونی نه ادغام شدنی است و نه حذف شدنی. اگر پاره یی از اصلاح طلبان سابقن حکومتی جسارت این را دارند که مسئولیت تاریخی خود را در این کشتار بپذیرند و از آن دفاع کنند، گفتمان مسلط در میان ایشان جا خالی دادن و لاپوشانی دست های خون آلود است. یادداشتی با عنوان «اعدام های ۶۷ و هوشیاری سبزها» به قلم «فرهمند علیپور» که در تمامی رسانه های ارگانیک اصلاح طلبان و نیز رسانه های حامی آنها نظیر روزآنلاین منتشر شده، آخرین نمونه از این دست است. بنابراین برخورد با یادداشت علیپور تنها در پیکر برخورد با یادداشت علیپور نمی گنجد، بلکه برخورد با همه ی آن روایتی است که از سوی برخی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسانی که رابطه یی ارگانیک با اصلاح طلبان دارند نوشته می شود تا با واوونه کردن شصت و هفت آن را ادغام پذیر کرده باشد. برای نمونه می توان یادداشت «تاملاتی درباره ی اعدام های ۶۷ و میر حسین موسوی» نوشته ی «حامد مفیدی» را هم دید. همه ی این نوشته ها از منطقی مشابه بهره می برند و حتا گاه کلمات و ادبیات مشابهی را به کار می گیرند. برای پیشگیری از آشفتگی متن نیز از حواشی آراینده ی این یادداشت ها در مورد ماهیت جنبش اعتراضی اخیر و مطالبات «مردم» می گذرم و بر هسته ی اصلی بحث انگشت می گذارم.

دهه ی طلایی جنایت
اولین دستکاری عامدانه در تاریخ که در این یادداشت ها دیده می شود، تلاش برای جدا کردن تابستان ۶۷ از پیشینه ی خونبار آن است، تا به سبب آن بتوان پشت دیوار بلند بی خبری پنهان شد. علیپور می نویسد: «از خاطرات مرحوم آیت الله العظمی منتظری نیز مشخص است که فرد دوم کشور و قائم مقام رهبری در جریان این حکم و اقدام قرار نگرفته بود و همچنین از لحن نوشته منتظری نیز مشخص است که در دیداری که او با خامنه ای داشته به این احساس و نتیجه رسیده است که رئیس جمهور وقت نیز از این موضوع بی خبر بوده است.» مفیدی نیز نوشته است: «وقایع ۶۷ و اعدامها در شرایطی صورت گرفت که افراد معدودی در داخل رژیم از این مسأله آگاه بودند. در خاطرات آیت‌الله منتظری حتی آقای خامنه‌ای از این وقایع اظهار بی اطلاعی کرده است و همچنین تاکنون سندی مبنی بر اطلاع میرحسین موسوی از این روند وجود نداشته است که اگر وجود می‌داشت احتمالا تاکنون توسط نظام و برای ترور شخصیت او بار‌ها افشاء شده بود.»
قتل عام تابستان ۶۷ نقطه ی اوج و تداوم کشتار نظام مند و برنامه ریزی شده یی بود که در سرتاسر دهه ی شصت جریان داشت و لااقل در سال های اول اسامی کشته گان آن با تفاخر از رادیو و تلویزیون حکومت اسلامی پخش می شد و فهرست نام کشته گان در روزنامه های حکومتی نیز منتشر می شد. میرحسین موسوی از سال ۱٣۶۰ تا سال ۱٣۶٨ نخست وزیر حکومت اسلامی بوده است و از قضا هیچ سندی هم در مخالفت او با کشتار مخالفان حکومت اسلامی وجود ندارد. که اگر داشت حامیانش تاکنون صدها بار آن را منتشر کرده بودند. معنای سیاسی محدود کردن کشتار به قتل عام تابستان ۶۷ درست در اینجاست که افشا می شود. کشتار باید سریع، پنهانی و ناگهانی نمایانده شود تا کسی فرصت داشته باشد از آن بی خبر باشد. با این وجود دیوار حاشای بی خبری دردی از اصلاح طلبان دوا نخواهد کرد. از همان خاطرات منتظری هم معلوم است که او و دیگران لااقل از تاریخی به بعد از قتل عام زندانیان سیاسی مطلع شده اند. فراموش نکنیم که موسوی در دی ماه ۶۷ در پاسخ به خبرنگار یک تلویزیون اتریشی تمام قد از قتل عام دفاع می کند و این دفاع می ماند تا سال ها بعد از گزارش «جفری رابرتسون» سر دربیاورد.

جماعت خواب زده، جامعه ی چرتی
استدلال بعدی با این مقدمه آغاز می شود که کشته گان وابسته به تشکل هایی بودند که مشروعیت مردمی نداشتند و مردمی هم اگر از قتل عام تابستان ۶۷ با خبر شدند بنا به این دلیل سکوت کردند. علیپور می نویسد: «اغلب این گروهها به خاطر ارتکاب اشتباهات استراتژی و تاکتیکی خونبارخود مشروعیت مردمی خود را از دست دادند و بسیاری از مردم ایران پس از این رخدادها و بالاخص عملیات چلچراغ و فروغ جاویدان (مرصاد) آنها را به چشم خائنین می نگریستند. بمب گذاری ها، درگیری های مسلحانه و شهری و روستایی ، اقدام به ترور مسئولان و بلندپایگان جمهوری اسلامی چون رجایی و باهنر به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر در یک اقدام، ترور رئیس قوه قضائیه ، ترور دبیرکل حزب جمهوری اسلامی- بهشتی - به همراه هفتاد تن از نمایندگان مجلس، پناه بردن به کشور عراق در زمانی که این کشور تهاجمی گسترده و خونباری را علیه ایران آغاز کرده بود و انجام عملیاتی از خاک این کشور علیه ایران و مجموعه عواملی که موجب شد تا این گروه نه تنها از سوی حکومت ایران به عنوان گروهی تروریستی شناخته شود که حتی دولتهای مخالف حکومت جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا نیز رسما این نوع گروهها را به عنوان گروههای تروریستی معرفی کردند و هنوز آنها را در لیست تروریستی خود نگه داشته اند.» و مفیدی نوشته است: «اول اینکه مردم از این اعدام‌ها بی‌خبر ماندند و اگر هم خبردار شدند با توجه به مبارزه مسلحانه مجاهدین اعتقاد داشتند که افراد بمب‌گذار و مسلح در میان بسیاری از افراد دستگیر شده و زندانی وجود دارد و در نتیجه به اعدام این افراد واکنش مناسبی نشان ندادند و تقریباً هیچ اعتراض مردمی در داخل کشور به موضوع انجام نشد... جامعه جنگ زده آن زمان، که در آن دار و دسته رجوی متهم به خیانت و کمک به بزرگترین دشمن جنگی کشور یعنی صدام حسین بوده است و بسیاری از خویشاوندان مردم در این جنگ کشته شده‌اند (نزدیک به یک میلیون کشته) از نظر ذهنی و جامعه شناسی شاید به آسانی قادر به پذیرش عدالت برای متهمان مجاهد نبوده است.»
علیپور آگاهانه از «اغلب گروه ها» صحبت می کند اما تنها در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران می نویسد. او می خواهد پشت سر آنچه که مجاهدین انجام داده اند پنهان شود تا کشتار اعضای دیگر سازمان های سیاسی را هم به وسیله ی آن توجیه کند. علیپور با همین وقاحت دروغ می گوید. فهرست کشته گان تابستان ۶۷ بارها و بارها منتشر شده است. علیپور و مفیدی به خوبی می دانند در سرتاسر دهه ی شصت و دوران نخست وزیری موسوی و در تابستان ۶۷ تعداد زیادی از اعضای تشکل هایی که هیچ ربطی به مجاهدین حلق نداشتند در زندان های حکومت اسلامی اعدام شدند. با این وجود برای دادخواهی کشتار درست باید بر همان نقطه یی انگشت گذاشت که علیپور، مفیدی و کسانی از این دست پشت آن سنگر گرفته اند. باید درست از کشته گان همان سازمان مجاهدین خلق دفاع کرد. حتا نه با این استدلال ظاهرن بی طرفانه که مجازات اعدام غیرانسانی است. در چنین استدلالی کشته گان مجاهدین در پیکر جانیانی مستحق مجازات اما نه مجازات اعدام فرو می شوند. در این دست یادداشت ها چنان نمایانده می شود که انگار مجاهدین مشتی دیوانه بودند که ناگهان شروع به ترور کردند و حکومت اسلامی تنها برای دفاع از خود بود که آنان را دسته دسته روانه ی جوخه های اعدام کرد. جایگاه حکومت اسلامی و مجاهدین خلق به همین راحتی و با یک گردش قلم تغییر می کند. واقعیت اما شکل دیگری دارد. این حکومت اسلامی بود که با تمام توان برای سرکوب انقلاب، همه ی نیروهای انقلابی از جمله مجاهدین حلق را مورد تهاجم قرار داد و سازمان مجاهدین خلق برای دفاع از خود و برای دفاع از انقلاب اشتباه ترین و بیهوده ترین استراتژی ممکن را انتخاب کرد.
علاوه بر این تمامی آن کشته گان مجاهدین در دادگاه های چند دقیقه یی، در دادگاه هایی که قاضی و دادستان و هیات منصفه و بازجو و شکنجه گر در یک پیکر انسانی ایستاده بود محاکمه و به اعدام محکوم شدند. بسیاری از آن کشته گان مجاهدی که در تابستان ۶۷ قتل عام شدند کسانی بودند که در همین دادگاه های قرون وسطایی به زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن دوران محکومیت خود بودند.
در این یادداشت ها تلاش شده است تا اصلاح طلبان را پشت سر مردمی پنهان کنند که ظاهرن به دلیل عدم مشروعیت اعدام شده گان هیچ اعتراضی نکردند. بنابر این واقعیت سرکوب اجتماعی موجود و تسلط استبدادی حکومت اسلامی با همراهی و همکاری اصلاح طلبان امروز از تصویر حذف می شود تا سکوت مردم و مسئولان از یک جنس نمایانده شود. مسئولانی که همان نظم خون ریز استبدادی با همراهی و همکاری آنان پابرجا مانده بود تا در زندان هایش قتل عام راه بیندازد.

نه می بخشیم، نه فراموش می کنیم
مسئله تنها سکوت نیست. اصلاح طلبان نمی توانند با تقلیل مشارکت خودشان در کشتارهای دهه ی شصت شانه بالا بیندازند با ژست های حق به جانب بگویند: «ما تنها سکوت کردیم، مثل خود شما». مسئله ی دادخواهی کشته گان دهه ی شصت به محاکمه کشیدن تمامی عوامل ریز و درشتی است که در تحکیم، تثبیت و ماندگاری نظمی که هزاران نفر از مخالفان خود را به جوخه های اعدام سپرد، نقش داشتند. این البته بدون در نظر گرفتن آن دسته از اصلاح طلبانی است که در شمار عوامل اجرایی کشتار بودند. علیپور می نویسد: «آنها به خوبی بر این نکته اشراف دارند که میرحسین موسوی نه در صدور فرمان این اعدام ها نقشی داشت و نه دولتش مجری این احکام بود؛ دولتی که به گفته خود میرحسین موسوی حتی وزارت دفاعش اخبار جنگ را از او پنهان می داشته و کار به گونه ای بوده است که محسن رفیق دوست به عنوان وزیر سپاهش می گوید به زور کارخانه های دولت را میگرفتیم. قطعا بحث کارآمدی یا ناکارآمدی دولت موسوی در آن روزگار نیز موضوع سخن ما نیست.» و مفیدی نوشته است: «وقایع ۶۷ در دستگاه قضایی وقت کشور و به دستور مستقیم رهبری صورت گرفت. تنها ارتباط این وقایع با دستگاه اجرایی، مرتبط بودن ری شهری وزیر اطلاعات وقت است اما چنانکه از استعفانامه موسوی بر می‌آید احتمال اینکه وی همچون مذاکرات پنهانی با آمریکا از این جریان نیز بی‌خبر نگاه داشته شده باشد هست.» حتا اگر چنین باشد، حتا اگر اسنادی که سرانجام روزی منتشر خواهد شد ثابت کند که میرحسین موسوی و دولت او در قتل عام تابستان ۶۷ نقش اجرایی بر عهده نداشته است باز فرقی نمی کند. پلیس، زندان و اعدام بخشی از نظم مسلطی است که موسوی و دولت او در قامت دستگاه اجرایی آن ایستاده بودند. دستگاه اجرایی و کشورگردانی نظمی که در زندان ها کشتار می کرد. مسئله حتا این نیست که آنها اگر در دولت نبودند به هر حال حکومت اسلامی دولتی می داشت. مسئله انگشت گذاشتن بر این واقعیت آشکار است که آنها در دولت بودند. منش «حقوق بشری» اخته در دادخواهی تنها کسانی را بر صندلی محاکمه می نشاند که با دست های خودشان کسی را کشته اند یا فرمان به کشتن داده اند. با این وجود تمامی آنانی که به برپا ماندن نظمی که مشغول جنایت علیه بشریت بود یاری رسانده اند، بر این صندلی خواهند نشست. صندلی داغی که روی آن هیچ دست آلوده یی را نمی توان پنهان کرد.

موسوی علیه موسوی
این دست یادداشت ها هرچند در ظاهر برای برخورد با روش و منشی نوشته می شود که جایگاه سیاسی موسوی در امروز و جنبش اعتراضی مردم ایران را نادیده گرفته است اما در موقعیتی متناقض نما خود از همان منطق غیرسیاسی پیروی می کند. یعنی بیرون کشیدن میرحسین موسوی از جایگاهی سیاسی که در آن ایستاده است. اگر برخی از نیروهای اپوزیسیون تلاش می کنند موسوی را به قاتلی جنایتکار تقلیل دهند، در این یادداشت ها تلاش می شود موسوی به قائدی اعظم بدل شود. رهبری خطاناپذیر که در زندگی سیاسی خود از هر آلودگی مبراست. رهبری کاریزماتیک. اگر پاره یی از نیروهای اپوزیسیون با بیرون کشیدن موسوی از جایگاه سیاسی امروزش و نشاندن او در جایگاه سیاسی دهه ی شصتی اش، در واقع به امروز موسوی حمله می کنند، در این یادداشت ها تلاش می شود با دفاع از جایگاه سیاسی امروز موسوی حضور او را در جایگاه سیاسی دهه ی شصتی اش انکار کنند. این هر دو به رغم ظاهر متضاد خود از یک منطق سرچشمه گرفته اند. از تقلیل موسوی به موسوی. میرحسین موسوی در جنبش اعتراضی مردم ایران ربطی به موسوی این دو دسته ندارد. موسوی یک جایگاه سیاسی است. جایگاهی که بر سیاست مردم تکیه کرده است. به همین دلیل آنگاه که موسوی در قالب موسوی به سیاست مردم پشت می کند، آنچه که باید از آن دفاع شود میرحسین موسوی نیست. سیاست مردم است با موسوی یا بی موسوی.

"برای حقوق بشر"، سعيد درخشندی

جای بسی اميدواری است که نگاه‌ها و رفتارهای توأم با تبعيض و متناقض در حوزه‌ی حقوق بشر و در رابطه با زندانيان سياسی و وجدانی تغيير کند. اسيران دربند، از يادرفته و خانواده دردکشيده‌ی آنان، بی‌صبرانه در انتظار مشاهده‌ی اين تغيير در عرصه‌ی عمل هستند و البته نه برای خود بلکه "برای حقوق بشر"
تقديم به حشمت الله طبرزدی ، محمد صديق کبودوند و تمامی آزادگان
فراموش شده ايران زمين، آنان که استوار بر سر پيمان خود مانده‌اند.

روزگاری نه چندان دور متهمان سياسی و وجدانی بيشماری بدون داشتن هيچگونه حقوقی و بر خلاف به اصطلاح قانون مجازات اسلامی! و آيين دادرسی! حاکميت ولايت فقيه، بصورت خودسرانه بازداشت و پس از بازداشت‌های طولانی مدت، محاکمه، مجرم شناخته شده و دوران محکوميت خود را در بدترين شرايط در زندانها سپری می‌کردند. از کرد و فارس گرفته تا ترک و بلوچ و عرب، از فعال اجتماعی و حقوق بشر گرفته تا فعال سياسی و هويت طلب. در اين ميان انواع فشارها ، تضييقات و محروميتها در حق آنها و خانواده‌هايشان توسط نهادهای امنيتی و قضايی روا داشته می‌شد. عدم دسترسی به وکيل، نداشتن ملاقات، تحقير، تهديد، شکنجه‌های روحی و روانی، نبودن فرصت دفاع و رسيدگی عادلانه و منصفانه، عدم رعايت اصل فردی بودن جرم و مجازات، عدم رعايت و اجرای آيين‌نامه حداقلی و غير استاندارد زندان‌ها ،عدم تفکيک و طبقه‌بندی زندانيان بر اساس جرايم، محروميت دسترسی به کتاب و روزنامه، عدم دسترسی به پزشک، دارو و درمان، عدم رسيدگی به وضعيت زندانيان بيمار، شرايط بد بهداشتی و تغذيه‌ای و محروميت رفتن به مرخصی، همه و همه تنها بخشی از اين فشارها و نقض حقوق بود. همچنين کوچکترين امتياز و حقوقی را که برای ساير زندانيان با هر جرم و محکوميتی در نظر گرفته شده بود از اين زندانيان دريغ می کردند.

هر از گاهی فرياد تظلم خواهی و افشاگری اين اسيران به بيرون از زندانها می‌رسيد؛ اما هيچ گوش شنوا و هيچگونه حساسيتی در کار نبود و البته بعضی از افراد و نهادهای مدافع حقوق بشر در بيرون از زندان و بازداشتگاهها، بيکار ننشسته و سرگرم گزينش از ميان اين اسيران و تفکيک آنها بر اساس ملاکهای خودی و غير خودی مد نظر خود بودند. همزمان در درون زندانها و بازداشتگاهها، بازجويان نهادهای امنيتی نوع عملکرد اين مدافعان حقوق بشر و برخورد چندگانه و تبعيض آميز آنها با مقوله حقوق بشر و دفاع از حقوق زندانيان را در جلسات بازجويی مانند پتک بر سر متهمان بی دفاع می‌کوبيدند و از اين فرصت برای شکستن مقاومت اين بی پناهان بی ياور سود می‌جستند. يکی از اين اسيران نقل می‌کرد که در زمان بازجويی، بازجوی وی اشاره می‌کرده به يکی از فعالين بنام حقوق بشر و مدافع حقوق زندانيان- که از قضا در آن زمان پرونده‌ای مفتوح با اتهام مشابه داشته - با اين مضمون که " اگر برای آقای ... تنها يک احضاريه ساده بفرستيم سر و صدا و فرياد « وا حقوق بشرا » ی مدعيان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور گوش فلک را کر خواهد کرد، اما در اينجا ما هر کار که بخواهيم با شما می کنيم و آب از آب تکان نخواهد خورد". به اين ترتيب در يک سو فشار، تهديد، سلول انفرادی، شکنجه، انتقال، تبعيد، لغو ملاقات، گشايش پرونده جديد و البته با توجه به عدم حمايت و غير خودی بودن، ظلم و فشار مضاعف! بود و در سوی ديگر- در بيرون از زندان - اعطا و دريافت انواع و اقسام جوايز حقوق بشری با عناوين مختلف به خود ی‌ها و برساختن! قهرمان های خودی .

.... و اينچنين روز‌ها از پی هم می گذشت تا اينکه با بازداشت رکسانا صابری به اتهام جاسوسی تمام نگاه‌ها متوجه وی گرديد. رييس جمهور وقت، دادستان، سخنگوی قوه قضاييه، صدا و سيمای حکومت، روزنامه‌های منتقد و اصلاح طلب، شبکه‌های ماهواره‌ای، همه و همه، شبانه روز از رکسانا می‌گفتند. به عبارتی يکباره از قوه قضاييه رژيم گرفته تا فضای حقوق بشری همه چيز «رکسانيزه » شد و در نهايت مجموعه اين تلاشها به آزادی نامبرده انجاميد .اين ماجرا اميدی در دل اسيران از ياد رفته بوجود آورد. اميد به اينکه شايد روزی اين تريبونها، سازمانها و دولتهای مدافع حقوق بشر با چنين حمايتها و برپايی چنين کمپين‌هايی، در قبال آنها نيز، بدين شکل عمل نمايند. اما افسوس که اين آرزو نيز، خيالی بيش نبود و کماکان تمامی آن فشارها، محروميتها و نقض حقوق متهمان و زندانيان غير‌خودی، همچنان به قوت خود باقی و با شدت هر چه تمامتر ادامه داشت و باز هم کجا بود گوش شنوا.

به انتخابات رياست جمهوری دهم می‌رسيم و وقايع پس از آن و شکل گيری جنبش سبز. ماشين سرکوب و خشونت به راه افتاد و بسياری از فعالان اصلاح طلب و ديگر شهروندان ناراضی و معترض به تقلب در انتخابات دستگير و روانه بازداشتگاهها شدند ... . پس از چندی، برچيده شدن دادگاههای نمايشی، آزادی بازداشت شدگان و خاتمه فشارها بر زندانيان و خانواده‌های آنان، از جمله خواستهای اصلی نامزدهای معترض به نتايج انتخابات گرديد. همزمان نامزدهای معترض به تقلب در انتخابات ضمن پيگيری وضعيت بازداشت شدگان به ديدار خانواده‌های آنان رفته و ضمن دلجويی ، آنان را مورد حمايت خود قرار می‌دادند؛ ولی باز هم تکرار همان قصه قديمی خودی و غيرخودی. بهر صورت، مدتی است از سوی آقايان کروبی و موسوی سخنان تازه‌ای شنيده می‌شود که علی الظاهر نويد بخش نوعی تغيير است. اين دو، ضمن اعلام اينکه " جنبش سبز آحاد ملت و شهروندان را به خودی و غيرخودی تقسيم نمی‌کند ..." در رابطه برخورد حاکميت با زندانيان و متهمان، تاکيد کرده‌اند : " همه اين اتفاقات ناشی از سکوت در مقابل مظالم بوده است و برای جلوگيری و ختم روشهای غيرقانونی و غيرشرعی بايد بدون توجه به عقايد و اتهامات افراد و گروههای مختلف از حقوق آنها دفاع شود؛ چرا که رويه اسلامی، دفاع از حقوق مظلوم است، با هر گرايش و فکری ". با توجه به اين سخنان و اظهار نظرها، جای بسی اميدواری است که نگاه‌ها و رفتارهای توأم با تبعيض و متناقض در حوزه حقوق بشر و در رابطه با زندانيان سياسی و وجدانی تغيير کند. اسيران دربند، از ياد رفته و خانواده درد کشيده آنان، بی صبرانه در انتظار مشاهده اين تغيير در عرصه عمل هستند و البته نه برای خود بلکه «برای حقوق بشر».

سعيد درخشندی

ابعاد جدید جنایت در اردوگاه مرگ رجایی شهر/ صالح کهندل

منبع: کمپین صالح کهندل

می دانم از هزاران درد ناشی از جنایت های رژیم ضد بشری را که از سال 79 با تمام وجودم در زندانهای مخوف رژیم دیده و می‌بینم کدام یک را فریاد بزنم اگر محدودیت در برابر خدا و خلق نبود بی درنگ خود را در زندان رجایی شهر کرج به آتش می‌کشیدم و از دیدن و تحمل مصیبت‌هاا و رنج‌های این جا که هزاران بار از تیرباران و سنگسار و اعدام سخت‌تر است رها می‌شدم.

من هم اینک از قعر زندان جهنمی رجایی شهر فریاد می‌زنم و به گوش همه ی کسانی که وجدان بیدار بشری و خون انسانی در رگ دارند ندا سر می‌دهم که تبعید گاه رجایی شهر در اوج فاجعه ی غیر قابل تصور انسانی به سر می‌برد و هزاران درد و اندوه قرون وسطایی درمقابل‌مان خود نمایی می‌کند. امروز فضای خواب برای دویست و پنجاه نفر، صد متر مربع می‌باشد و صدها زندانی مجبورند به صورت کتابی و دهان به دهان یک‌دیگر و گاهی به صورت فله ای روی هم بخوابند.

تنها جایی که تقریبا عدالت برقرار است و فرقی نمی‌کند طرف سالم است و یا مریض، از زیر پل گرفته‌اند یا از سرکار، دیوانه است یا عاقل، نویسنده است یا قاتل، استاد و دانشگاهی است یا معتاد تزریقی، تقریبا بعد از ده روز همه یک رنگ می‌شوند البته به جز تعداد انگشت شماری گردن کلفت که مسئولیت پاسداری از بند را دارند.

هر روز حدودا چهل تا پنجاه نفر به جمع زندانیان افزوده می‌شود، زندانی تازه وارد بدون دریافت نیازهای اولیه در جمع زندانیان رها می‌شود و چند دقیقه طول نمی‌کشد تا یاد بگیرد برای اینکه کمتر زیر رگبار فحش و کتک قرار بگیرد باید کور و کر و لال باشد و در مقابل تمام شرایط جهنمی سرفرود بیاورد.

تا اگر در بیرون کسی را داشته باشد که هفته ای حداقل دویست و پنجاه هزار تومان به حسابش واریز کند شرایط به دست آوردن مواد مخدر و فضا برای خواب و... را دارد در غیر این صورت برای تهیه ی مایحتاج اولیه تن به هر خفتی می‌دهد و زمان زیادی طول نمی‌کشد که بر اثر فشارهای اینجا خودکشی یا خود زنی می‌کند یا روانی کامل می‌شود که در محوطه ی اینجا وسط حیاط به صورت لخت و عریان پرسه می زند، هر از گاهی هم جوان خوشتیپ تازه وارد توسط زندانیان شکار شده و همان شب اول و دوم در زندان مورد تجاوز جمعی قرار می‌گیرند و بعد ازآن دیوانه وار خود را به در و دیوار می‌زند. در این خراب شده به ندرت کسی پیدا می شود که ازآسیب شپش درامان باشد، دسته دسته در حیاط زیر آفتاب کسانی را می‌بینید که لباسهای زیر خود را به دست گرفته به دنبال شپش‌ها هستند.

متاسفانه در این چند سالی که من اینجا هستم این شپش‌ها بودند که به زندانی‌ها غالب شدند و هر روز نسبت به روز قبل بیشتر و بیشتر می‌شوند، کمی آن طرف تر زندانیان دیگری را در صف دستشویی ‌می‌بینید که یا خود را می‌خارانند و یا سر نوبت دستشویی تا دم در زد و خورد می‌کنند و در این وضعیت زندانی خوش شانس است که اگر نوبت بعد از نیم ساعت به او برسد، دسشتشویی آب داشته باشد. در اینجا برای صدها نفر یک عدد دستشویی خراب و سرریز شده وجود دارد.
هرازگاهی زندانیان نگون بخت را مشاهده می‌کنیم که از دادگاهی یا ملاقات حضوری باز می‌گردند و مواد مخدر را در شکم حمل می‌کنند و گاهی چون نمی‌توانند پس بدهند شلنگ آب از زیر وصل می‌کنند و...... مواد مخدری که نقش نیازهای اولیه انسان را بازی می‌کند. پیرمردانی که بوی ادرار و مدفوع از چند متری آنها موج می‌زند و یا جوانان مریض روانی که شبها بر روی همدیگر ادرار می‌کنند، و هر کجا که شدت پیدا شود، ادرار و مدفوع خود را تخلیه می‌کنند، حال می‌خواهد شلوار یا جای خواب یا حسینیه یا جای دیگر باشد

اینجا مملو از جوانان و پیرمردانی‌ست که زمین گیر شده اند، انگار خودشان را تسلیم مرگ کرده‌اند ولی کسی نیست که آنها را از زجرهای زندگی نجات دهد.

نمی‌دانم نوشته‌ام را چگونه تمام کنم. انگار هزاران درد و رنج صف کشیده وهمه آن دردها انتظار دارند که اشاره ای به آنها شود. ای کاش خواب بودم. ولی بیدارم و این فاجعه ی بشری در سرزمینی رخ می‌دهد که مسئولین آن ادعای اداره ی جهان را دارند، مرا با رژیم و مزدوران آن هیچ حرفی نیست، که به مسئولیت خود که همانا دشمنی با مردم ایران و دیگر مردمان کشورهاست دقیقا عمل می‌کنند، اما چند جمله ای با نهادهای مدافع حقوق بشر دارم.

دنیایی که شما حقوق بشری‌ها می‌بینید با دنیای رجایی شهر کاملا متفاوت است، شما حرف از حقوق بشر می‌زنید، اینجا حتی به اندازه ی یک حیوان هم زندانی ها حقوقی ندارند، شما صحبت از امکانات بهداشتی می‌کنید ولی اینجا زندانی واژه ی بهداشت را همچون خیالی تصور می‌کند، و آنچنان غریب است که به راحتی بدترین مریضی های خطرناک را به یکدیگر انتقال می‌دهند. شما در حالی از کمبود میوه و سبزی در زندان حرف می‌زنید که زندانی در به در دنبال تکه نانی در ظرف های آشغال است.

شما از نارسایی خدمات درمانی سخن می‌گویید ولی اینجا زندانی واژه ی بهداری را فراموش کرده است. شما دلتان از اعدام زندانی به درد می‌آید دردی که حاصل فضای روشنفکری و جوامع متمدن است، اینجا حتی تمام امکانات خودکشی را هم از زندانیان گرفته‌اند که مبادا با خودکشی، کسی از درد و رنج رهایی یابد و یا باعث رسوایی بیشتر رژیم گردد.

تمام دلهره ی شما این است که مبادا رژیم زنی را سنگسار کند، اینجا سنگسار دل کسی را به درد نمی‌آورد، چون زندانیان هر روز صدها بار سنگسار می‌شوند، به خدا درد خیلی است، تخیل شما از درد واقعی زندان خیلی کوچکتر از آن چیزیست که من می‌بینم، اگر کسی زندان رجایی شهر را تجربه کرده باشد، به من اعتراض می‌کند که چرا نتوانستم در این چند جمله یک هزارم از آنها را بگوییم. من پیشاپیش از او پوزش می‌طلبم که حق با ایشان است.

اما چند سوال که همیشه ذهن مرا با خود مشغول کرده است که جواب آن‌ها شاید راهگشایی برای خیلی از دردهای من باشد این است ، آیا کهریزک و رجایی شهرها در حکومت فعلی اصلاح می شوند؟ آیا رژیم بدون این زندان های مخوف امکان بقا دارد؟ کی و چگونه؟ کهریزک تبدیل به گلستان می‌شود و کهریزک و رجایی شهرها حاصل کدام افکار هستند؟

صالح کهندل بند 4 زندان رجایی شهر کرج

توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار در لایحه حمایت از خانواده!/ مینو مرتاضی

مینو مرتاضی

مدرسه فمنیستی

پس از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب اسلامی و در پی بالا رفتن آمار طلاق و ابتلای جامعه به آسیب ها و مفاسد ناگوار ناشی از فروپاشی خانواده ها و سرگردانی روزافزون زنان مطلّقه و کودکان طلاق در اغلب شهرها و روستاهای ما، بالاخره قوه قضائیه ناچار شد عنایتی به خانواده کند و اولین لایحه حمایت از خانواده را تدوین و تقدیم هیئت دولت نهم کند. این لایحه در تیرماه 1368 در هیئت دولت تصویب و برای تبدیل شدن به قانون برای مجلس ارسال شد. لایحه در راه رسیدن به مجلس بود که معلوم نشد کدام شیر پاک خورده ای در آن دست برد و اندک کیفیت حمایتی آن را ربود و به جای آن دو ماده مناقشه برانگیز 23 و 25 را قرار داد و لایحه را ناقص و ناکارآمدتر از آن که بود ساخت.

حالا سه سال است زن و مرد و پیر و جوان و روحانی و دانشگاهی، وزیر و وکیل و... این لایحه را نقد می کنند و هشدار می دهند که وجوه حمایتی این لایحه کیفیت لازم برای استحکام بخشیدن به کیان خانواده را ندارد و حتا به ضرب 6 آیین نامه اجرایی هم نمی توان وجه حمایتی آن را افزون تر کرد!!! اما گوش شنوایی نیست. قرار است امروز 27 مرداد 1389 این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و رای گیری و تصویب شود. خدا کند تصویب نشود و اگر شد، خدا کند شورای نگهبان آن را خلاق شرع و عدالت تلقی کند و مجوز قانون شدن به آن ندهد. در هر حال ما آنچه شرط بلاغ است را می گوییم و اعلام می داریم این لایحه می بایست با حضور کارشناسان و وکلا و مستشاران زن که سابقه حضور و کار طولانی مدت در دادگاه های خانواده را دارند بررسی گردد و به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود و با کسب اعتماد مردم و اغلب آرای عمومی و خرد جمعی، درباره آن بحث و بررسی شود تا پس از تصویب از پشتیبانی مردمی برای اجرا برخوردار گردد. در غیر این صورت مانند بسیاری دیگر از قوانین تصویب شده، در لابه لای صفحات کتب قانون به صورت نقشی از حروف بدون محتوا جا خوش می کند و خاصیت رفع مشکلات خانواده را از دست خواهد داد.

دو ماده ای که دولت برخلاف قانون به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه الحاق کرد مواد 25 و 23 بودند که ماده 23 دال بر این بود که مردان برای «ازدواج مجدد» نیازی به «اجازه و آگاهی همسر اول خود» ندارند و تنها لازم است به دادگاه توانایی مالی خود را برای داشتن زن جدید اثبات کنند. و ماده 25 الحاقی دولت هم اصرار داشت که دولت بر مهریه (کی داده، کی گرفته) زنان مالیات ببندد.

ماده 23 در تاریخ 11/10/1388 در کمیسیون قضایی مجلس با افزودن ده شرط به آن تصویب شد و برای رفتن به صحن علنی مجلس در صف انتظار قرار گرفت تا امروز که نوبت اش فرا رسیده است.

ماده 23 لایحه اصلاح شده همچنان تعدد زوجات را قانونی می کند و دست مردان را در ازدواج مجدد باز گذارده و این کار را تنها منوط به 10 شرط می کند، شرط هایی مانند رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت، منجر به يك سال بازداشت گردد، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال.

جالب است که این شروط هیچ ضمانت اجرایی در این لایحه نمی یابد یعنی هیچ مجازاتی برای مردی که این شروط را رعایت نکند درج نشده. و در مجموع آنچه مشخص است که با این ماده، تعدد زوجات رسما توسط قانون حمایت می شود و تک همسری نفی می شود، بدون این که مجازاتی هم برای فرد خاطی در نظر گرفته شود. و ماده 25 الحاقی دولت هم مهریه زنان را به دو بخش مهریه متعارف و غیرمتعارف تقسیم می کند و مهریه های به قول آنان نامتعارف را از چرخه مجازات عدم پرداخت از سوی مردان خارج می کند یا بهتر بگوییم فقط مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار می گيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمی‌شوند. معلوم نیست که این «متعارف بودن یا نبودن مهریه» با چه معیاری صورت می گیرد و چه کسی آن را تعیین می کند.

در روز تصویب این ماده، نماینده کمیسیون قضایی مجلس که آقایی به نام دهقان است طی مصاحبه ای با خبرنگاران از تصویب این ماده دفاع می کند و می گوید و از گفته خود دلشاد است که: «منظور ما از دفاع از حقوق زنان، فقط دفاع از حقوق زنان شوهرکرده نیست باید از حقوق زنان شوهر نکرده هم دفاع کرد و امکان ازدواج را برای آن ها میسّر ساخت. قانونگزار باید نگاه همه جانبه داشته باشد و در هنگام تصویب قانون حقوق هر دو طرف!!! را در نظر بگیرد، هم زنی که همسر اول است و هم زنی که قرار است همسر دوم شود. زیرا دختری که نتوانسته به هر دلیلی شوهری اختیار کند دلیل ندارد تا آخر عمر بدون همسر و مجرد باقی بماند».

آقای دهقان چنان شتابی برای دفاع از ماده 23 دارد که یادش می رود وظیفه ایشان دفاع از اصل رابطه زوجیت یکی برای یکی است. نه یکی برای چند تا و یا چند تا برای یکی!!

به نظر ما اگر نمایندگان مجلس چنین استدلالی را در مورد تقسیم و توزیع زنان مجرد بین مردان زن دار و پولدار روا می دارند و این توزیع را عملی عادلانه تلقی می کنند پس می توان با چنین استدلالی لوایحی را در مورد تقسیم دارایی های افراد متمکن و یا بهتر بگوییم استفاده محرومین از دارایی های افراد متمکن هم به مجلس ارائه کرد تا قانون شود.

مثالی از واقعیت اجتماعی که در آن به سر می بریم :

به گفته رئیس مرکز آمار ایران در حال حاضر 10 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق و 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر می برند. رکود اقتصادی و تورم 20 - 26 درصدی باعث شده بازار کار ایران طی سال های اخیر به سمت غیررسمی شدن حرکت کند. 50 درصد بازار کار ایران هم اکنون غیررسمی است و افراد شاغل در این بازار از هیچ گونه خدمات تامین اجتماعی چون بیمه و بازنشستگی، ازکار افتادگی و... برخوردار نیستند.

80 درصد این افراد مطلقا فقیرند، یعنی کسانی هستند که روزانه کمتر از 2000 تومان معادل 2 دلار درآمد دارند. آقای وزیر رفاه هم در مصاحبه 23 مرداد 1389 گفته اند 5.1 % از مردم شهری و 11 درصد از مردم روستایی در ایران زیر خط مطلق فقر بسر می برند. یعنی چیزی حدود 2 میلیون و 900 هزار نفر که اگر با آمار کسانی که زیر خط فقر شدید به سر می برند جمع شوند رقمی حدود همان ده میلیون نفر را می سازند.

با توجه به این که آمارهای رسمی معمولا از واقعیت امر پایین تر را نشان می دهند تا جامعه دچار پریشانی نشود و با توجه به این که مجلس و دولت برنامه ای مدون و اعلام شده برای فقرزدایی ندارند، و با توجه به استدلال های آقای دهقان به نقش حمایتی مجلس از حقوق محرومین می پردازیم و به جای کلمه زن شوهردار ، کلمه مرد صاحب خانه را می گذاریم و چنین می شود: «منظور مجلس که فقط دفاع از حقوق مردان صاحب خانه نیست باید از حقوق مردان بی خانه هم دفاع کند، و امکان خانه دار شدن را برای آن ها میسر کند. قانونگزار هم باید نگاه همه جانبه داشته باشد و هنگام تصویب قانون حقوق هر دو طرف را در نظر بگیرد. هم کسی که خانه دارد و هم کسی که قرار است در این خانه شریک شود. زیرا مردی که نتوانسته به هر دلیلی خانه ای انحصاری برای خود داشته باشد دلیل ندارد تا آخر عمر بدون خانه و سرپناه باقی بماند...»

بنابراین خطاب به آقای دهقان می گویم که بیایید لایحه ای بدهید و ماده ای در آن بگذارید مشابه ماده 23 لایحه حمایت خانواده. این بار بگویید بر اساس ماده 23 لایحه حمایت از محرومین آقایان متمکن بیایند خانه ایشان را با آقایان محرومین نصف کنند وزرا و نمایندگان محترم در این کار خیر پیشقدم شوند و نصف خانه هایشان را قانونا به محرومین بدهند که به هر دلیل نتوانسته اند صاحب خانه شوند. ده شرط هم بگذارند: طرفی که قرار است در خانه ایشان شریک شود دیوانه نباشد، مرض صعب العلاج نداشته باشد، سوء سابقه نداشته باشد، بدنام نباشد، نافرمان نباشد، ساکت باشد و صدایش در نیاید. عقیم باشد و زیادی زاد و ولد نکند، رفت و آمد نداشته باشد. بی اجازه ی صاحب اول خانه آب نخورد و قس علیهذا...

قطعا در این لایحه اصل بر این است که هر مرد یک خانه داشته باشد و اختیار کردن خانه دیگری، باید امری استثنایی باشد و فقط در مواردی انجام شود که آقای صاحب خانه رضایت کامل داشته باشد و به تشخیص دادگاه عدالت پرور مرد محروم دارای شروط دهگانه باشد، دادگاه هم به طور قطع و یقین و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و وضعیت مرد صاحب اول خانه و وضعیت خانه و وضعیت مرد محرومی که می خواهد در خانه شریک شود، حکم عادلانه صادر خواهد کرد. چنین لوایح حمایتی و مواد قانونی را می توان در مورد خوراک و پوشاک و اتومبیل و موجودی حساب های بانکی و ویلای تفریحی هم ـ بنا بر استدلال عضو کمیسیون قضایی مجلس ـ ارائه نمود.

بعید می دانم هیج مرد صاحب خانه ای، چنین لایحه یا قانونی را عادلانه بپندارد و علیه آن موضع نگیرد. باز هم بعید می دانم مردی حاضر باشد حتا یک اطاق خانه اش را با مرد محرومی ـ به صرف این که محروم است و به هر دلیل نتوانسته برای خودش خانه ای پیدا کند ـ شریک شود. بعد چطور انتظار دارید که زنان در جسم و جان و عشق و عواطف و دارایی هایشان در زندگی شریک دیگر را به صرف این که آقایان می گویند محروم است بپیذیرند در حالی که هیچ آماری وجود ندارد که نشان دهد زنان لزوماَ از بی شوهری به سوی مردان زن دار متمایل شده اند.

آقایان دولتمردان و مجلسیان

این چه قانون ظالمانه ای است که با استدلالات بی پایه می خواهید به زور به زنان و جامعه ایران تحمیل کنید. آیا این قانونی است که از دل قانون اساسی برآمده باشد که در آن صراحتاَ دولت را مکلف و موظف می کند تا کرامت انسانی زن را پاسداری کند و امکانات لازم برای رشد و بالندگی را برایش فراهم سازد؟ با توجه به این که در اسلام برخی احکام واجب و برخی مستحب اند ازدواج مجدد مردان زن دار نه واجب است نه مستحب و هیچ زنی در اسلام مجبور نیست با مرد زن دار ازدواج کند.

آقایان دولتمردان و مجلسیان باور بفرمایید پس از 30 سال که از انقلاب اسلامی می گذرد، به قول خودتان در کمیسیون های ریز و درشت تخصصی تان لوایحی را تدوین و تصویب کرده اید که بسیار بسیار عقب تر از ماده 16 و 17 قانون لایحه حمایت از خانواده مصوب سال 1353 است. ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 می گوید هر گاه مرد همسر دوم اختیار کرد چه زن دائم باشد و چه موقت، حق طلاق برای زن اول محفوظ می ماند. زیرا با ازدواج دوم، زن اول به لحاظ تحقیری که روحاَ بر او وارد می شود در عسر و حرج قرار می گیرد. ماده دیگر هم می گوید در صورت ازدواج مجدد مرد، چه دائم و چه صیغه، باید مهریه زن اول را بدهد، حتا اگر آن زن طلاق نگرفته باشد.

آقایان هشدار می دهیم، این مصوبه کمیسیون قضایی از اعتبار حمایتی لازم برای خانواده برخوردار نیست. زن ها می توانند حق طلاق خویش را در صورت ازدواج مجدد مرد در شروط ضمن عقد خویش بگنجانند و از این طریق تن به ذلت چندهمسری مردانه ندهند. به این ترتیب چیزی از آمار طلاق کم نخواهد شد. هر قدر ظلم قانونی بیشتر شود، راه های انحرافی گریز از قانون و دور زدن آن بیشتر خواهد شد و مطمئنا این چیزی نیست که شما بخواهید و یا برای آن آمده باشید.

هرانا؛ ظالم ِمظلوم / آرش کیخسروی

آرش کیخسروی

27/5/1389

منبع: هرانا

یکشنبه هفته قبل برای پی گیری پرونده یکی از دوستان عزیزم که به نظرم از بهترین فرزندان ایران است به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کردم . من هر چندباری که به این ساختمان پای گذاشته ام دچار حس غریب و عجیبی شده ام . راهروهای تودرتو ، فضایی غمناک و افسرده ، لامپ های مهتابی کم سو ، موج غمی که از  نگاه اکثر ساکنانش حتی از دورترین فاصله ها دریافت می شود در کنار گروه گروه هم وطنان معتادی که سر در گریبان منتظر محاکمه نشسته اند تصویری است از ساختمانی با نمای آجری در خیابان معلم تهران که نام دادگاه انقلاب را بر آن گذاشته اند. از بیان فلسفه وجودی این دادگاه صرفنظر می کنم و در چند خط یکشنبه ام و برداشت جدیدم را به تصویر می کشم شاید برای فردا موثر واقع شود.

حدود ساعت 30/9 وارد دفتر شعبه 28 شدم ،لایحه و وکالت نامه را نشان دادم و قرار شد بعد از اتمام جلسه دادگاه وارد شعبه شوم و از حاج آقا برای مطالعه ی پرونده اجازه بگیرم . این بار دوم مراجعه من در خصوص این پرونده بود. در مرتبه نخست قاضی دادگاه در پاسخ به درخواست ملاقات با موکل که در بازداشت می باشد  ، اعلام نمود به من ارتباطی ندارد به زندان اوین بروید و از آنها تقاضا کنید ، گفتم اوین برگه ای به دیوار زده که می باید قاضی مربوطه اجازه دهد. گفت : من تا کنون چنین اجازه ای نداده ام ، می توانید منتظر باشید تا در دادگاه این دیدار انجام شود. از سنگ قلاب شدن گلایه کردم ولی جوابم همان بود ، البته کمی با خشونت بیشتر ، به قصد دیدار رییس دادگاه انقلاب به اتاق ایشان رفتم ، مدیر دفتر خوش برخورد  گفتند جلسه دارند ولی می توانید با معاون شان صحبت کنید. مردی خوش بیان که به نظرم بیشتر مرا توجیه کرد به او گفتم که دارید توجیه می کنید ! ولی با اشاره درست به آیین نامه سازمان زندان ها ، نقص کار را در آنجا دانسته و در نهایت مقرر شد موضوع در نشست هفتگی دادگاه انقلاب جهت حل مساله مطرح شود و من نیز مطلبی در این باره بنویسم که چالش برانگیز هم نباشد. من دومی را انجام ندادم و به نظرم آنها نیز از اولی منصرف شده باشند.

از آنجا که خیلی وقت پیش از دوست و موکلم وکالت نامه ای داشتم آنرا تکمیل نمودم ، ابطال تمبر کردم و الان پشت درب دادگاه منتظر تمام شدن جلسه ی رسیدگی ایستاده ام .

سه خانم مسن و باوقار چندین مرتبه به دادگاه داخل و از آن خارج شدند. اتهام آنها به گمانم تبلیغ علیه نظام یا چیزی شبیه آن بود. درب دادگاه که باز و بسته می شد صدای بلند قاضی را می شنیدم که تقریبا بر سر آنها فریاد می زد و البته محتوای کلامش معلوم نبود. جلسه تمام شد به داخل رفتم سلام دادم و جوابی شنیدم و لایحه را به ایشان دادم . گفتند قرارداد وکالت؟ گفتم حق الزحمه ای نمی گیرم گفتند به من مربوط نیست ، قرارداد را باید ضمیمه کنید گفتم موکل در زندان است گفتند به من ارتباطی ندارد گفتم می شود پرونده را مطالعه کنم ، گفتند من بدون قرارداد اجازه هیچ کاری نمی دهم . چهره شان کمی برافروخته شد و من دیگر اصرار نکردم ، بیرون آمدم و منتظر ماندم تا وقت دادگاه تعیین شود.

در این فرصت جلسه ی دیگری برگزار شد که متهم آن خانم جوانی از دستگیرشدگان پس از انتخابات دور دهم بود. گویا در وبلاگش برای آقای دکتر احمدی نژاد صفتی بیان نموده بود که قاضی آنرا توهین تلقی می کرد و باز صدای قاضی بلند بود و مبهم.

حدود سه ساعت در راهروی دادگاه ماندم، نمی خواهم مطلب را با بیان آنچه دیدم و شنیدم طولانی نمایم ، من در این چند ساعت نوع نگاهم به قضات دادگاه انقلاب عوض شد. می خواهم پس از بیان چند موضوع از دیدگاه جدید خودم سخن بگویم:

1- 99 درصد پرونده های دادگاه انقلاب در خصوص جرایم امنیتی یا آنچه که ما جرایم سیاسی می دانیم ، هیاهو برای هیچ است. حاکم که منتظر شنیدن مدح خود بوده برای شهروندی که این موضوع را رعایت نکرده پرونده ای قطور ساخته است تا برایش سوء سابقه ای درست کند و به این بهانه او را از حقوق اجتماعی محروم و از فعالیت پشیمان نماید.

2- قانون اساسی به طور کلی در بعضی از شعب دادگاه انقلاب محلی از اعراب ندارد. اصل 8 ، اصل9 ، اصل 26 ، اصل 27 و بسیاری اصول دیگر در اینجا تعطیل است . قاضی چه ایستاده و چه نشسته خودش را هم طراز و بلکه برتر از قانون دانسته و سعی اش بر این است که مخالف را به هر طریقی که شده از پای درآورد.

3- بعضا رسیدگی آنقدر طولانی می شود که اعصاب مغضوبین دستگاه را برهم می زند. گاهی بین اعضای یک خانواده ، بین وکیل و خانواده موکل و یا بین چند متهم آنچنان اختلافی حاکم می شود که مقصر اصلی را فراموش می کنند و از یکدیگر کینه به دل می گیرند.

4- تجدید نظر خواهی که در دو شعبه خاص صورت می گیرد نیز بیشتر شبیه وقت کشی است تا نتیجه بخش. گویی قضات تجدید نظر برای تایید نظر پیش بینی شده اند.

5-  تحقیر مخاطب یک رویه عام در بعضی از شعب دادگاه انقلاب است.مجالی برای گفتگو نیست ، حالت دست نشانه ایست برای اینکه باید اتاق را ترک کنید. محیطی محقر ، پر از آه و اشک و بعضا ناله و نفرین که تنفس در آن مشکل است.

6- قاضی هم بهتر از همه می داند که آنچه محکومش انجام داده جرم نیست ولی خوب چه باید کرد؟

7-  سکوت متهم و وکیلش در بسیاری از مواقع از رضایت نیست. نگران این هستند که مبادا سلیقه بر قانون بچربد و چه تلخ که معمولا این اتفاق می افتد.

و اما دیدگاه جدید من

چند دفعه قبل که به دادگاه می آمدم اگرچه سعی ام بر این بود لبانم خندان باشد اما در درون با قاضی و مدیر دفتر و ... در حال جدال بودم. فکر می کردم از همان بدو ورود مدیر دفتر به دنبال ایراد گرفتن است و قاضی به دنبال محکوم کردن ولی اینبار از زاویه ی دیگری به موضوع نگاه و با خود فکر کردم کار کردن در دادگاه انقلاب چه شغل سخت و طاقت فرسایی است. قاضی اگر در روز 5 ساعت به پرونده ها رسیدگی کند ، 5 ساعت غم و غصه و آه و گریه ببیند ، 5 ساعت بر سر متهم فریاد زند ، 5 ساعت اخم هایش در هم باشد ، 5 ساعت برای محکوم کردن حرف بزند ، دیگر چگونه زندگی می کند؟

دیدم اگر قاضی در مواقعی شاید نا خواسته به ناروا رای می دهد ولی خود در تمام زندگی اش مظلوم واقع شده است. او مجبور است در روز به پرونده های بسیاری رسیدگی کند ، او مجبور است در بسیاری از جاها چشم بر واقعیت ببندد. او مجبور است که در این زندان نقش زندانبان را ایفا کند ، او مجبور است که توجیه کند او مجبور است که محکوم کند و همه ی این اجبار ها از او موجودی پرخاشگر ساخته و این چنین بود که اینبار از نگاه به ابروان برآمده اش با او احساس همدردی کردم و این احساس را برای اولین بار بود که تجربه می کردم. گرچه می دانم زمانی که این مطلب توسط قاضی یا دوستانش خوانده شود به دنبال یافتن راهی برای شکستن قلم یا صاحب قلم می گردند اما صادقانه بگویم ، من او را با تمام این اوصافی که ذکر کردم دوست دارم و می دانم اگر جنگی رخ دهد در کنار هم و در یک جبهه با متجاوز خواهیم جنگید هر چند که امروز رو در روی هم هستیم.

قدردانی

می خواهم در پایان از تعدادی از هم وطنانم تشکر کنم. از کادر اداری دادگاه انقلاب که با وجود همه ی سختی ها با برخوردی محترمانه اندکی التیام بخش مراجعین هستند ، هر چند گاهی آنها نیز صبوری خود را از دست می دهند ولی در کل قابل تقدیر می باشند خصوصا آن عزیزی که برگه ورود را می دهد.

همچنین از همکاران عزیزم که بدون چشمداشت در دادگاه انقلاب به دفاع از حقوق هموطنانی مشغول هستند که اتهامشان اعتراض به وضعیت موجود است.

از:1- مهناز پراکند 2-عبدالفتاح سلطانی 3- فریده غیرت 4- محمد شریف 5- محمد علی دادخواه 6- ناصر زرافشان 7- شیرین عبادی 8- نسرین ستوده 9- خلیل بهرامیان 10- صالح نیکبخت 11- محمد اولیایی فرد (که ناعادلانه دربند است) 12- محمد مصطفایی 13- مینا جعفری 14- سید محمود علیزاده طباطبایی 15- هوشنگ پوربابایی 16- نعمت احمدی 17- محمد حسین آغاسی 18- محمد سیف زاده 19- عبدالصمد خرمشاهی 20- رمضان حاجی مشهدی 21- گیتی پورفاضل 22- مریم کیان ارثی 23- سارا صباغیان 24-مهرداد قربانی 25-مریم دارایی 26- فروغ میرزایی 27- نجما رحمانی 28-پرویز جهانگیرراد 29-فریدون شامی 30-نسیم غنوی 31-مهدی حجتی 32-ژینوس شریف رازی 33-افروز مغزی 34-محمدرضا فقیهی 35-منیژه محمدی 36-بهاره دولو 37-شادی صدر 38-شیما قوشه 39-سید عقیل حسینی 40-هادی اسماعیل زاده 41-وحید مشکانی فراهانی 42-سارا نجیمی 43- مریم بابایی و... امیدوارم همگی شاد و پیروز باشید.

 پاینده ایران

آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

 

 کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران: محکوميت بدرالسادات مفيدی را لغو کنيد

روز گذشته کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران با انتشار اطلاعيه‌ای بر روی تارنمای خود از مقامات ايرانی خواست تا محکوميت بدرالسادات مفيدی، روزنامه‌نگار ايرانی را لغو کنند.

اين کميته در اطلاعيه خود آورده است که خانم مفيدی در گذشته دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران بود. اين نهاد در سال ۱۹۹۷ (۱۳۷۶) توسط روزنامه‌نگاران برجسته ايران بنيان گذاشته شد و در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) منحل گرديد. اين نهاد مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، نوشته است که در سوم اوت، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران، خانم مفيدی را به شش سال حبس و ۵ سال محروميت از حرفه خبرنگاری محکوم کرده است.

بر اساس تحقيقات کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران، بسياری از روزنامه‌نگاران زندانی و زندانيان سياسی در ايران، در طول سال گذشته در همين شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به احکام سنگين محکوم شده‌اند.

نايب رئيس اين کميته گفت: ما از حکم بدرالسادات مفيدی شگفت‌زده شديم
محمد شريف وکيل خانم مفيدی گفته که وی به جرم «تجمع و تبانی برای ارتکاب جرم و جنايت» و «تبليغ عليه حکومت» محکوم شده است.

رابرت مَهانی، نايب رئيس کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اين باره گفت: «ما از حکم بدرالسادات مفيدی شگفت‌زده شديم. اين حکم شاهد ديگری بر عزم تهران برای خاموش ساختن نشريات منتقد و مستقل است.»

وی ادامه داد: «ما مقامات ايران را فرامی‌خوانيم تا حکم زندان و ممنوعيت از روزنامه‌نگاری مفيدی را لغو کنند.»

تارنمای اين کميته آورده است که محمد شريف به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، که ارگانی غيردولتی در آمريکا است، گفته که اتهامات خانم مفيدی هيچ پايه قانونی ندارد. وی اشاره کرد که موکل‌اش مدير ارگانی با مجوز فعاليت قانونی بوده است.

محمد شريف گفت که وی قصد دارد تا درخواست تجديد نظر در رای دادگاه را ارائه دهد اما «نمی توان بيش از حد به حکم دادگاه تجديد نظر اميدوار بود.»

کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌افزايد در قوانين ايران متهم ۲۱ روز پس از صدور حکم حق درخواست تجديد نظر دارد.

اين کميته نوشته است خانم مفيدی در ۲۹ دسامبر (دی ماه) سال گذشته تنها پس از گذشت پنج روز از مصاحبه وی با بخش فارسی راديو دويچه‌وله، بازداشت گرديد. او سپس به زندان اوين، جايی که پس از انتخابات رياست جمهوری ايران ده‌ها روزنامه‌نگار ديگر در بازداشت به‌سر می‌بردند، منتقل گرديد.

بدرالسادات مفيدی در ماه ژوئن گذشته (خردادماه ۸۹) به طور موقت آزاد شد و در انتظار حکم قطعی خود است.

اين کميته در انتهای اطلاعيه خود آورده است که مطابق آخرين سرشماری اين نهاد در اول ژوئن امسال، به جز خانم مفيدی، ۳۷ روزنامه‌نگار در زندان‌های ايران زندانی هستند.

کميته حفاظت از روزنامه‌نگاران جزو سازمان‌های غير دولتی و غير انتفاعی است که در سال ۱۹۸۱ تاسيس شده است. هدف اين کميته ترويج آزادی مطبوعات در سراسر جهان و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران است.

رادیو زمانه

اتحاديه آزاد کارگران ايران خواستار آزادی تمامی فعالان کارگر زندانی شد

اتحاديه آزاد کارگران ايران با انتشار بيانيه يی خواستار آزادی تمامی فعالان مدافع حقوق کارگران زندانی  در آن کشورشد.

در اين بيانيه، با ابراز نگرانی از بی خبری از وضعيت بهنام ابرهيم زاده، فعال کارگری و مدافع حقوق کودکان، که روز ۲۲ خردادماه گذشته بازداشت شد، آمده است که وی نزديک به دو ماه است که هيچ تماسی با خانواده خود نداشته است.

اتحاديه آزاد کارگران ايران، همچنين، دو ماه تمديد بازداشت رضا شهابی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه را که روز ۲۲ خرداد بازداشت شد، محکوم کرد.

اين تشکل کارگری، همزمان، از صدور حکم يک سال ديگر زندان برای منصور اسانلو، رئيس زندانی هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، انتقاد کرد.

توقيف مطبوعات و محکوميت سنگين برای روزنامه نگاران اقدامی روزمره در ايران

گزارشگران بدون مرز ادامه سياست توقيف مطبوعات و صدور احکام محکوميت برای روزنامه‌نگاران را محکوم می‌کند. از سوی هيات نظارت بر مطبوعات، ارگان سانسور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه‌ی اقتصادی آسيا توقيف و مجوز انتشار دو نشريه سپيدار و پرستو لغو شده است. در همين حال صدور احکام زندان برای روزنامه‌نگاران ادامه دارد. بدرالسادات مفيدی همکار بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران به شش سال زندان محکوم شده است.

٢٥ مرداد ماه محمد علی رامين معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که هيات نظارت بر مطبوعات در آخرين جلسه خود روزنامه آسيا را به دليل "انتشار عکس‌ها و تصاوير خلاف عفت عمومی" توقيف و پرونده اين روزنامه "جهت پيگرد قانونی به مراجع قضايی ارسال شده است." در اصل اين روزنامه برای انتشار مقالاتی در انتقاد از سياست اقتصادی دولت احمدی نژاد و دخالت قدرتمند سپاه پاسداران در اقتصاد ايران توقيف شده است. از بدو تاسيس اين سومين بار است که اين نشريه توقيف می‌شود. در طی اين مدت نيز چندين روزنامه‌نگار و همکار اين نشريه اقتصادی بازداشت شده‌اند. يکشنبه ١٥ تير ماه ١٣٨٢ روزنامه آسيا، برای انتشار عکس و مطلبی در باره ی مريم رجوی توقيف و مديرمسئول سردبير روزنامه، ساقی باقری نيا و ايرج جمشيدی بازداشت شدند. دوشنبه ١٦ تير ساقی باقری نيا با سپردن وثيقه آزاد اما ايرج جمشيدی تا سال بعد در بسر زندان برد. در تاريخ ٢٨ مرداد ١٣٨٥ ساقی باقری نيا مدير مسئول روزنامه آسيا از سوی شعبه بيست و هفتم ديوان عالی کشور به شش ماه زندان محکوم شد. يکی ديگر از همکاران روزنامه عليرضا احمدی از ٧ مرداد تا ١٨ دی ١٣٨٢ را در زندان بسر برد.

مجوز انتشار سپيدار و پرستو نيز از سوی هيات نظارت " به دليل «انتشار عکس‌ها،‌تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومی و عدم پای‌بندی به رسالت مطبوعاتی» و «اصرار بر تخلفات يادشدهاعلام شده است. سپيدار نشريه بسيج دانشجوی دانشگاه تهران و علوم پزشکی است. اين نشريه نزديک به محافل تندرو بسيح دانشجويی، مقالاتی در انتقاد به اسفنديار رحيم مشايی معاون جنجالی احمدی نژاد منتشر کرده بود. همچنين در يکی شماره های خود مقالات و کاريکاتوری را از يکی از نزديکان اکبر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور پيشين ايران در ارتباط با پرونده‌ی پر سر و صدای دريافت رشوه از شرکت نروژی "استات اويل" منتشر کرد که پيگرد قضايی اين نشريه را در پی داشت. به نظر می‌رسد لغو امتياز اين نشريه بيشتر به دليل تصفيه حساب‌های جناحی است." سرکوب مطبوعات در ايران با شدت ادامه دارد. از توقيف مطبوعات عملا به اقدامی روزمره برای دولت محمود احمدی نژاد تبدل شده است. محمد علی رامين معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده خود برای " تصفيه" مطبوعات را عملی می‌کند. به بهانه حفظ " عفت عمومی" کشور از روزنامه و روزنامه‌نگاران خالی می‌شود. يادآور می‌‌شويم که از ٢٢ خرداد ١٣٨٨ تا امروز بيش از بيست نشريه در ايران توقيف و يا مجبور به توقف انتشار خود شده‌اند."

گزارشگران بدون مرز با تاسف از خبر محکوميت به زندان بدرالسادت مفيدی مطلع شد. دبير انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران از سوی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان قطعی و پنج سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی محکوم شده است. بدرالسادت مفيدی در تاريخ ٨ دی ماه ١٣٨٨ بازداشت و ١٧ خرداد ماه ١٣٨٩ با سپردن صد ميليون وثيقه بطور موقت آزاد شد.محکوميت سنگين زندان عليه بدرالسادت مفيدی دبير انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران، يک سال پس از تعطيل کردن اين انجمن عملا حکمی عليه همه روزنامه‌نگاران و آزادی مطبوعات در ايران است.

گزارشگران بدون مرز يادآور می شود محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت الله سيد علی خامنه‌ای در ليست " دشمنان آزادی مطبوعات" گزارشگران بدون مرز قرار دارند.

نگرانی هلند و عفو بین الملل نسبت به وضعیت شهروند هلندی – ایرانی زندانی در ایران

با انتشار اخبار تائید نشده‌ای در مورد احتمال صدور حکم اعدام برای زهرا بهرامی، شهروند هلندی – ایرانی که گفته شده است در اعتراضات روز عاشورا در ایران دستگیر شده، وزارت امور خارجه هلند، نگرانی خود را از وضعیت وی اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هلند در گفتگویی خبر دستگیری وی در ایران را تأیید کرد و گفت با این که زهرا بهرامی 8 ماه پیش دستگیر شده است، اما بستگان وی در تاریخ 23 ژوئیه سال جاری خبر دستگیری وی را به مقامات هلندی اعلام کرده‌اند. وزارت امور خارجه هلند طی ماه‌های گذشته از مقامات ایرانی خواهان توضیح در این مورد شده است، اما ایران واکنشی نشان نداده است.

چند اشکال تکنیکی مانند نامشخص بودن تاریخ تولد و عدم اطلاع از وضعیت تابعیت وی از موانعی بوده‌اند که موجب به تاخیر انداختن پروسه پی‌گیری پرونده زهرا بهرامی از طریق هلند شده‌ است.

زهرا بهرامی که مقیم هلند است، برای دیدن خانواده خود به ایران سفر کرده بود.

سازمان عفو بین‌الملل در هلند نیز نگرانی خود را از اخبار اخیر در مورد وضعیت زهرا بهرامی اعلام کرد و افزود که پرونده زهرا بهرامی، از طریق دفتر مرکزی سازمان عفو بین‌الملل در لندن، پی‌گیری می‌شود.

تجمع معلمان و آموزشياران مقابل مجلس

خبرگزاری هرانا - جمعي از معلمان و آموزشياران شاغل در آموزش و پرورش صبح امروز یکشنبه سی و یکم مردادماه در اعتراض به عدم استخدام خود، مقابل مجلس تجمع كردند.

به گزارش فارس، اين معلمان و آموزشياران اعلام كردند پس از آنكه قراردادهايشان با آموزش و پرورش تمام شده به آن ها گفته‌اند كه ديگر نيازي به آنها نيست.

اين تجمع‌كنندگان از خريد خدمتشان با وجود 2 تا 3 سال سابقه خدمت اعتراض داشتند.

معلمان از کم در آمد ترین اقشار جامعه به حساب می آیند و سالانه با مشکلات عمده ی معیشتی روبه رو هستند.

صدور حکم اعدام به دلیل شرکت در یک درگیری فیزیکی

خبرگزاری هرانا - صبح امروز شنبه مورخ سی ام مردادماه، شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی شهروند جوانی به نام "حمید" را به قصاص محکوم کرد.

به گزارش فارس، این فرد در یک درگیری به همراه شش نفر دیگر فردی به نام "امیر" را زخمی کرده و وی در بیمارستان جان خود را از دست داده است.

در این جلسه سيدرضايي، نماينده دادستان با اشاره به مدارك موجود در پرونده خواستار مجازات متهمان شد. مادر مقتول نيز به عنوان تنها ولي‌دم خواسته خود را قصاص متهم رديف اول و مجازات ديگر متهمان عنوان كرد.

حميد، متهم رديف اول پرونده در جايگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهام قتل عمد گفت: من با او درگير شدم ولي ضربه به سينه او را من نزدم.

وي هم چنين اظهارات و شهادت ديگر متهمان پرونده عليه خود را دروغ و بي‌اساس عنوان كرد.

بعداز اظهارات متهمین، قاضي عزيزمحمدي ختم جلسه را اعلام و بعد از مشورت با مستشاران دادگاه، حميد، متهم اول را به قصاص و ديگر متهمان را به خاطر شركت در درگيري منجر به قتل و شرب‌خمر، به حبس و تحمل شلاق محكوم كرد.

هرانا؛ تداوم آزار و اذیت هموطنان مسیحی در تبریز

خبرگزاری هرانا – در تداوم آزار و اذیت هموطنان مسیحی در ماههای اخیر ماموران امنیتی و اطلاعاتی در استان آذربایجان شرقی، از طریق پیگرد، احضار و بازجویی اقدام به تهدید ایشان می کنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، در یكی از آخرین اقدامات روز چهارشنبه ۶ مردادماه سال جاری ساعت ۱۱ صبح ۴ نفر از ماموران امنیتی وزارت اطلاعات با نشان دادن حكم بازرسی صادره از سوی وزارتخانه خود وارد منزل مسكونی یكی از نوكیشان مسیحی به نام "جمال زرین كمری" در تبریز شدند .

آنها پس از تفتیش منزل و بازرسی وسایل نامبرده و همسرش كه به قصد سفر بسته بندی شده بود ، در غیاب آنان كه بیرون از منزل به سر میبردند ، وسایل شخصی ایشان را پس از تفتیش ضبط و با خود بردند.

ماموران در زمان ترك منزل به همراه وسایل و مدارك توقیف شده ، برگ احضاریه ای از سوی اداره اطلاعات تبریز كه فاقد هرگونه مهر و امضائی بود به جمال میدهند و برطبق آن از وی میخواهند در روز یكشنبه ۱۰ مرداد به آدرس قید شده در آن برگه احضاریه مراجعه كند .

همچنین پیش از این نیز دو تن از نوكیشان مسیحی در تبریز از سوی مقامات اطلاعاتی و قضائی تبریز به شركت در كلیساهای خانگی و همایشهای مسیحی و تعلیم آئین مسیحیت به مسلمانانی كه به مسیحیت گرویده اند و تلاش برای تعمید دادن نوكیشان مسیحی و راه اندازی و مشاركت در تشكیل كلیساهای خانگی متهم شده بودند . كه از سوی دادسرای دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز برای آزادی موقت این شهروندان آذری زبان مسیحی در ابتدا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر كرده بود كه با توجه به اینكه پرداخت چنین مبلغی در توان آنان  نبود با تقلیل وثیقه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این افراد بطور موقت آزاد شدند.

احکام دادگاه می توانست شامل آمرين اصلی باشد

خبرگزاری هرانا - پدر محمد کامرانی، احکامی که در دادگاه صادر شده می توانست شامل حال ديگران و در حقيقت آمرين اصلی اين ماجرا باشد.

علی کامرانی پدر يکی از کشته شدگان کهريزک گفت: می توانستيم شاهد روند بهتری در رسيدگی به پرونده کهريزک باشيم و احکامی که در دادگاه صادر شده می توانست شامل حال آمرين اصلی اين ماجرا باشد.

به گزارش کلمه، پدر محمد کامرانی که در جريان حوادث پس از انتخابات در گذشت در گفت و گو با پنجره با بيان اينکه دادگاه رسيدگی به پرونده کهريزک بسياری از خواسته های ما را برآورده کرد، افزود:اما به طور قطع می توانستيم شاهد روند بهتری در رسيدگی به اين پرونده باشيم.

به گفته کامرانی، احکامی که در دادگاه صادر شده می توانست شامل حال ديگران و در حقيقت آمرين اصلی اين ماجرا باشد.

هرانا؛ اسامی بازداشت شدگان در مرداد ماه

خبرگزاری هرانا - در طی مردادماه بیش از 65تن از فعالین سیاسی، مدنی و قومی و مذهبی بازداشت شدند که اسامی 40 تن از ایشان توسط واحد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر می شود.

اسامی این افراد به شرح زیر می باشد:

1.    ايرج  ملك شاهي ، درويش در تاریخ 25 مرداد 89 در الشتر  بازداشت شد
2.    احسان ميرزاپور ، درويش در تاریخ 25 مرداد 89 در الشتر  بازداشت شد
3.    هیوا خضری اقدم ، شهروند مسیحی در تاریخ مرداد 89 در محل نامشخص بازداشت شد
4.    صدیق خصری اقدم ، شهروند مسیحی در تاریخ مرداد 89 در محل نامشخص بازداشت شد
5.    عبدالله خضري ، شهروند کرد در تاریخ 23 مرداد 89 در سردشت بازداشت شد
6.    جعفر  یاوری ، فعال مدنی آذربایجان در تاریخ 10 مرداد 89 در تبریز بازداشت شد
7.    لقمان احمدیان ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
8.    دیاکو ستاری ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
9.    امیر  جلالیان ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
10.    امیر امانیان ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
11.    قادر  شیری ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
12.    افروز روحی ، شهروند بهایی در تاریخ 17 مرداد 89 در اصفهان بازداشت شد
13.    سیامک قادری ، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در تاریخ 14 مرداد 89 در تهران بازداشت شد
14.    پدر علی پرویز  ، نامشخص در تاریخ 17 مرداد 89 در تهران بازداشت شد
15.    فراز  روحی ، شهروند بهایی در تاریخ 14 مرداد 89 در ویلا‌شهر اصفهان بازداشت شد
16.    ژینوس جوشنیان ، شهروند بهایی در تاریخ 14 مرداد 89 در ویلا‌شهر اصفهان بازداشت شد
17.    نسیم  روحی ، شهروند بهایی در تاریخ 14 مرداد 89 در ویلا‌شهر اصفهان بازداشت شد
18.    حسن رحمانی ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در لون سادات بازداشت شد
19.    منت رحمانی ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در لون سادات بازداشت شد
20.    کامیل سالم ، شهروند کرد در تاریخ مرداد 89 در سارال دیواندره بازداشت شد
21.    مجید شفیعی ، شهروند کرد در تاریخ مرداد 89 در سارال دیواندره بازداشت شد
22.    جلال رنجبری ، شهروند کرد و فعال ستاد موسوی در تاریخ 12 مرداد 89 در محل نامشخص بازداشت شد
23.    هژیر رنجبری  ، شهروند کرد و فعال ستاد موسوی در تاریخ 12 مرداد 89 در محل نامشخص بازداشت شد
24.    هاوژین رنجبری  ، شهروند کرد و فعال ستاد موسوی در تاریخ 12 مرداد 89 در محل نامشخص بازداشت شد
25.    رامین پشتکوهی ، فعال سیاسی در تاریخ 9 مرداد 89 در شاهین شهر اصفهان بازداشت شد
26.    حمزه ملك شاهي ، درويش در تاریخ 12 مرداد 89 در لرستان بازداشت شد
27.    محمد ملك شاهي ، درويش در تاریخ 12 مرداد 89 در لرستان بازداشت شد
28.    حميد نادري ، درويش  در تاریخ 12 مرداد 89 در لرستان بازداشت شد
29.    پرویز ملک شاهی ، درویش در تاریخ 9 مرداد 89 در لرستان بازداشت شد
30.    حسین سرشومی ، فعال دانشجویی در تاریخ 7 مرداد 89 در اصفهان بازداشت شد
31.    قادر شیری ، فعال فرهنگی در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
32.    امیر امانی ، نامشخص در تاریخ مرداد 89 در سقز بازداشت شد
33.    یحی صمدی ، فعال فرهنگی و روزنامه نگار  در تاریخ مرداد 89 در سنندج  بازداشت شد
34.    یحیی صمدی ، فعال فرهنگی و روزنامه نگار کرد در تاریخ 3 مرداد 89 در سنندج بازداشت شد
35.    یحیی صمدی ، نویسنده و سردبیر پیشین هفته نامه سوران در تاریخ 5 مرداد 89 در سنندج بازداشت شد
36.    فرشته حلیمی ، همسر محمد مصطفایی در تاریخ 2 مرداد 89 در تهران بازداشت شد
37.    فرهاد حلیمی ، برادر همسر محمد مصطفایی در تاریخ 2 مرداد 89 در تهران بازداشت شد
38.    بهمن فتاح‏زاده ، شهروند کرد در تاریخ 23 مرداد 89 در مریوان بازداشت شد
39.    بریار کاوه ، شهروند کرد در تاریخ 23 مرداد 89 در مریوان بازداشت شد
40.    برهان درخشان ، شهروند کرد در تاریخ 23 مرداد 89 در مریوان بازداشت شد
41.    برهان خسروی ، شهروند کرد در تاریخ 23 مرداد 89 در مریوان بازداشت شد
42.    اخیتار کاوه ، شهروند کرد در تاریخ 23 مرداد 89 در مریوان بازداشت شد

تعطیلی 28 سینمای خوزستان/ 17 شهر سینما ندارند

خبرگزاری هرانا - در طی سال های اخیر بیست و هشت سینما در استان خوزستان تعصطیل شده و بر همین اساس دستکم هفده شهر در این استان از داشتن سینما محروم اند.

استان خوزستان به واسطه صنعتی بود و نخستین محل پیدایش نفت در کشور از اولین مناطق ایران به شمار می رود که سالن های سینما در آن اقدام به نمایش فیلم و جلب مشتاقان سینه چاک پرده نقره ای و تصاویر متحرک کردند.

به گزارش مهر، به دنبال حضور کارکنان انگلیسی برای کشف و استخراج نفت در بیش از 103 سال قبل در شهر سجد سلیمان، این افراد به دنبال احداث مکانی برای سرگرمی و رهایی از هوای گرم و طبیعیت خشک خوزستان بودند و شاید همین علت بود که این افراد بعد از کشف نفت در یکی از اولین اقدام های خود اقدام به برپایی سینما در این شهر کردند.

در بسیاری از روایات و اسناد موجود گفته می شود سینمایی که توسط انگلیسی ها در شهر مسجد سلیمان ساخته شده، اولین سینمای کشور به حساب می آید هر چند همین اولین بودن در بسیاری موارد در مورد شهرهای تبریز، آبادان و تهران نیز تکرار شده و به درستی معلوم نیست اولین سینمای کشور در کدام شهر ایران راه اندازی شده است.

معاون سینمایی حوزه هنری خوزستان در خصوص فعالیت سینماها در استان خوزستان گفت: تا قبل از سال 1356 حدود 38 سینمای عمومی در سطح استان فعالیت داشته اند که آبادان با 14 سینما از بیشترین تعداد سینما در خوزستان برخوردار بوده است. هم چنین اهواز با 9 سینما، خرمشهربا پنج سینما، دزفول، مسجد سلیمان، بهبهان و اندیمشک هرکدام با دو سینما و شهرهای شوشتر، رامهرمز و سوسنگرد نیز با یک سینما از شهرهای دارای سینما در خوزستان به شمار می رفتند.

مجتبی آقاکوچک‌زاده افزود: به غیر از این سینماها که غالبا در سطح شهرهای پیش گفته به پذیرش مردم علاقمند به پرده نقره ای می پرداختند، شرکتها و کارخانه های بزرگ استان نیز برای کارکنان خود سینماهایی اختصاصی داشتند که در مجموع می توان گفت حدود 45 سالن نمایش در خوزستان تا سال 1356 فعالیت داشتند.

اکنون بیشترین دغدغه ای که در استان خوزستان در بخش سینماها وجود دارد این است که 17 شهرستان و تعداد قابل توجهی از شهرهای بزرگ استان که هنوز به شهرستان تبدیل نشده اند فاقد سینما هستند که این موضوع این شهرستان را مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

در برخی موارد پیش آمده که بعضی مدارس برای نمایش فیلم برای دانش آموزان خود اقدام به اعزام آنها به سایر شهرها و تحمل مسافتی حدود 150 کیلومتری می کنند که این مسئله به هیچ وجه خوشایند نیست.

 

هرانا؛ جلسه ی رسیدگی به اتهامات مهدی خدایی فردا برگزار می شود

خبرگزاری هرانا - جلسه ی رسیدگی به اتهامات مهدی خدایی، فعال حقوق بشر و دانشجویی، روز یکشنبه سی و یکم مردادماه برگزار می شود.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، دادگاه مهدی خدایی در شعبه ی 28 دادگاه انقلاب یه ریاست قاضی مقیسه تشکیل می شود.

قرار است که در روز یکشنبه این زندانی سیاسی به همراه وکیل خود آقای آرش کیخسروی، به دفاع از خود بپردازد.

مهدی خدایی دبیر پیشین انجمن اسلامی دانشگاه آزاد شهر ری و فعال حقوق بشر که یازدهم اسفندماه سال گذشته همزمان با دستگیری گسترده فعالین حقوق بشر در شهرهای مختلف کشور بازداشت و بلافاصله به سلول های انفرادی بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد؛ علی رغم اتمام بازجویی ها در اواسط تیرماه، هم چنان در بازداشت به سر می برد.

وی در طی این مدت تحت فشار شدید بازجویان برای اخذ اعترافات تلوزیونی قرار داشت.

مهدي خدایی در تابستان سال 87 به مدت 40 روز در  بند 209 اوین زنداني بوده است و بر اساس رای قاضی صلواتی، رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام  "اقدام علیه امنیت ملی از طریق برپایی تجمعات" با حکمی چهار ساله روبه رو شده است.

وی هم چنین به خاطر فعاليت هاي دانشجويي  به چند ترم ممنوعيت از تحصيل از سوي دانشگاه آزاد شهر ري محكوم شده بود.

انتقال مختار هوشمند به زندان مریوان

خبرگزاری هرانا - مختار هوشمند، فعال فرهنگی و مسئول انجمن هنرهای تجسمی مریوان پس از هشتادوهفت روز بازداشت در اداره اطلاعات سنندج به زندان مریوان منتقل شد.

یکی از نزدیکان مختار هوشمند گفت که وی روز بیست‌وششم مردادماه، به بند عمومی زندان مریوان منتقل شده است.

به گزارش رادیو زمانه، خانواده‌ی این فعال مدنی کرد طی مدت بازداشت هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندشان نداشتند اما احتمالاً در روزهای آینده وضعیت وی مشخص خواهد شد.

روز دوم خردادماه، ماموران امنیتی شهر مریوان با ورود به منزل شخصی مختار هوشمند، پس از تفتیش و بازرسی محل زندگی وی، او را بازداشت نموده و کیس کامپیوتر، برخی مدارک شخصی و تعداد زیادی از کتاب‌های این هنرمند را با خود بردند.

مختار هوشمند، نقاش، فعال فرهنگی، مسئول انجمن هنرهای تجسمی شهر مریوان و دبیر اجرایی جشنواره‌ی سالانه طراحی غرب کشور است که در سال‌های گذشته نمایشگاه‌های متعددی در زمینه‌ی هنرهای تجسمی در مریوان و دیگر شهرهای کردستان برپا کرده است.

هرانا؛ تلاش های امیدوار کننده برای عدم اجرای حکم نوجوان محکوم به اعدام/ به همراه گزارش تصویری

خبرگزاری هرانا - فعالان حقوق بشر برای نجات جان نوجوان محکوم به اعدام به تلاش های خود ادامه میدهند، در این رابطه چهارمین جلسه از این تلاش ها در شهر لوشان برگزار شد

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، جمعی از فعالین مدنی و حقوق بشری روز پنج شنبه 21 مردادماه در همین راستا به لوشان رفته و با اولیای دم صحبت نمودند تا از قصاص ابراهیم گودرزوند چگینی  که به هنگام قتل کمتر از 18 سال سن داشته صرف نظر کنند.

فعالان حقوق بشر که در چهارمین جلسه حضور داشته اند مذاکرات انجام شده با خانواده مقتول را امیدوار کننده ارزیابی کرده اند.

ابراهیم گودرزوند چگینی فرزند منصور ساکن گیلان شهر لوشان در سال 82 با ولی الله پیرمردوند در سن 16 سالگی در شهر لوشان و جلوی مغازه ی محل کارش درگیر شد که نهایتا منجر به قتل ولی الله پیرمردوند که از لحاظ جثه ی بدنی توانمندتر از ابراهیم گودرزوند چکینی بود، شد.

لازم به یادآوری است پیش تر جلسه هایی در تاریخ 19 شهریورماه 88 با حضور امام جمعه و اعضای شورای اسلامی شهر لوشان ، 7 آبان 88 با حضور 2 تن از مادران صلح و 25 دی ماه 88 با حضور تعدادی از وکلا و فعالان صلح برای نجات جان نوجوان محکوم به اعدام برگزار شده بود.

گزارش تصویری از این جلسه:

هرانا؛ ممانعت از مراسم مردم سنی مذهب سقز/ بازداشت دست کم چهار تن

خبرگزاری هرانا - ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم مذهبی هم وطنان سنی مذهب در شهر سقز شده و چندین تن از ایشان را بازداشت کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، نیروهای اطلاعاتی سقز روز پنج شنبه بیست و هشتم مردادماه، به منازل شخصی شهروندان سنی مذهب حمله کرده تا مانع از برگزاری مراسم مذهبی ایشان با نام "مکتب قرآن" شوند. این افراد بدون مجوز قانونی وارد حریم خصوصی و منازل شخصی افراد شده و برخی وسایل شخصی خانواده‌ها ائم از سی دی، کتاب، جزوه، عکس، سند ساختمانی، کارت ملی، دفترچه خدمات درمانی و شناسنامه را با خود بردند.

ساعت 6 عصر روز پنج شنبه نیز دو نفر از این افراد به نام های جمال الدین هبکی و ناصرزمانیان را دستگیر و به نقطه ی نامعلومی منتقل کردند.

هم چنین ابوبکر عشقی، سالار توفیق پور و چندین نفر دیگر که هنوز اطلاع دقیقی از نام و تعداد آنها در دست نیست، دستگیر و روانه اطلاعات سقز شدند و خانوادهای نامبردگان تا کنون از سرنوشت ایشان اطلاعی ندارند.

هم چنین ساعت 8 بعدازظهر صدها نفر از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، خیابان های منتهی به محل برگزاری مراسم واقع در شهرک شهرداری، خیابان دکتر خالدی را بسته و مانع از مراجعه و حضور مردم به محل مراسم شدند که نهایتاً موجب تجمع مردم شد.

هرانا؛ مسعود باباپور از حقوق یک زندانی محروم است

خبرگزاری هرانا – خانواده مسعود باباپور دانشجوی دانشگاه گرمسار که هم اکنون در زندان اوین بسر می برد به دلیل شرایط نا مناسب روحی درخواست مرخصی در ماه رمضان را به دادستانی ارائه کردند که تا کنون پاسخی به آن داده نشده است.

مسعود بابا پور دانشجوی مهندسی صنایع و از فعالین دانشجویی دانشگاه گرمسار بوده که در ششم آذر ماه سال گذشته دستگیر شده و پس از طی چندین ماه بازداشت موقت و سپری کردن بازجویی های طاقت فرسا و سخت در نهایت در تاریخ 13/2/89 در شعبه28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه با وجود عدم مدارک مستدل و کافی به 2 سال حبس محکوم گردید.

پس از شکایت مسعود باباپور به رای صادره و عدم صدور قرار و نگهداری وی در زندان در تاریخ3/5/89  در شعبه 54دادگاه تجدید نظر حکم وی تایید گردید و مسعود باباپور باید دوران محکومیت خود را سپری کند.

هرانا؛ هدایت الله رضایی شهروند بهایی آزاد شد

خبرگزاری هرانا – یک شهروند بهایی ساکن آبادان در استان خوزستان که در 26 تیر ماه سال 89 بازداشت شده بود پس از تودیع قرار وثیقه از بازداشتگاه آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، هدایت الله رضایی ساکن آبادان در روز 16 مرداد سالجاری پس از پرداخت وثیقه 25 میلیون تومانی  از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد شد. نامبرده در روز 26 تیر ماه پس از تفتیش منزلش توسط ماموران وزارت اطلاعات این شهرستان بازداشت شده بود.

 

سه سال زندان برای استاد دانشگاه بجنورد

خبرگزاری هرانا - هادی حکیم شفایی، استاد زبان دانشگاه آزاد واجد بجنورد به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. شعبه دوم دادگاه انقلاب بجنورد، این استاد دانشگاه را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دو سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس تعزیری و به جرم توهین به رهبری به شش ماه جبس تعزیری محکوم کرده است.

به گزارش خبرنگار کلمه هادی حکیم شفایی، در روز ۲۲ بهمن سال گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات بجنورد بازداشت شد. این استاد دانشگاه ۱۵ روز را در زندان انفرادی اطلاعات بجنورد و ۱۵ روز را در بند عمومی زندان این شهر گذراند و در نهایت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی آزاد شد.

وی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم بوده که هم اکنون با فشار نهادهای امنیتی از تدریس در دانشگاه نیز منع شده است.

 

ممانعت از انتقال عیسی سحرخیز از زندان رجایی شهر به بیمارستان

خبرگزاری هرانا - فرزند عیسی سحرخیز، با اعلام شرایط نگران کنندۀ جسمانیِ این روزنامه نگار زندانی، وضعیت گزارش شدۀ وی را با فشار خون ٢٢ روی ١٣ اعلام کرد و با بیان اینکه “فشار خونِ نرمال ١٢ روی ۸ می باشد”، از بحرانی شدن وضعیت وی و ممانعت ماموران از انتقال او به بیمارستان خبر داد.

به گزارش سایت مهدی سحرخیز، وی با تاکید بر شرایط جسمی خطیر و فشار خون بسیار بالای پدرش در زندان رجایی شهر، نگرانی مجدد و عمیق خود از سلامتی وی ابراز کـرد.

گفتنی است این عضو زندانیِ شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که بالغ بر یکسال است که در زندانهای اوین و گوهردشت و در شرایط بسیار سخن نگهداری می شود، طی روزهای اخیر از درد شدید و ازکارافتادگی نسبی پای راست در رنج بوده، و همچنان بدون هیچ مرخصی در زندان رجایی‌شهر کرج در حبس است.

سحرخیز پس از اعلام دادستانی مبنی بر معرفی خود، در دوزادهم تیرماه دستگیر شد و به زندان اوین انتقال یافت. پس از مدتی او را به زندان رجایی شهر کرج، تبعید کردند. سلامت وی مدتی است که به دلیل شرایط جسمی نامناسب و بیماری در خطر است.

 

بی‌خبری مطلق از حسین سرشومی، فعال دانشجویی طیف چپ

خبرگزاری هرانا - از وضعیت حسین سرشومی دانشجوی آزادی‌خواه و برابری طلب که از 31 خرداد توسط ماموران اداره کل حفاظت اطلاعات استان اصفهان بازداشت شده خبری در دست نیست.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، این فعال دانشجویی طیف چپ که اکنون در بازداشتگاه امنیتی الف-طا در بند حفاظت اطلاعات زندان مرکزی اصفهان نگه‌داری می‌شود، تا این لحظه از حق ملاقات و حتی تماس تلفنی با خانواده اش محروم بوده است.

وی دوبار دیگر نیز در شهریور‌ماه و اسفند‌ماه 87 توسط اطلاعات اصفهان بازداشت و نهایتا با وثیقه‌ی 50 میلیونی آزاد شده بود.

گفتنی‌ است به دلیل وضعیت نامناسب بازداشتگاه امنیتی الف-طا واقع در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) در مورد سلامتی جسمی و روحی وی نگرانی جدی وجود دارد.

هم چنین خانواده‌ی وی نیز توسط مامورین اطلاعات برای جلوگیری از انتشار خبر بازداشت سرشومی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

 

سه سال حبس و تبعید برای تیمور رضاییان

خبرگزاری هرانا - تیمور رضاییان، از بازداشت‌شدگان وقایع پس از انتخابات به سه سال حبس تعزیری و تبعید به زندان گوهردشت محکوم شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، دادگاه این زندانی سیاسی، روز 18 مردادماه بدون هماهنگی و ابلاغ تاریخ دادگاه به وکیل وی برگزار شده است.

تیمور رضاییان، از زندانیان سیاسی قدیمی است که در 21 بهمن‌ماه سال گذشته و در جریان بازداشت‌های گسترده پیش از 22 بهمن بازداشت شد و از آن تاریخ در زندان به سر می‌برد.

 

 

وکیل حسن لاهونی اتهامات به شرح اتهامات موکلش پرداخت

خبرگزاری هرانا - وکیل حسن لاهوتی آخرین وضعیت پرونده موکل خود را تشریح کرد.

محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درتشریح آخرین وضعیت پرونده حسن لاهوتی (نوه اکبر هاشمی رفسنجانی) گفت: حسن لاهوتی فرزند 20 ساله فائزه هاشمی که در خارج از کشور به تحصیل مشعول است، برای تعطیلات نوروز به ایران آمد که به خاطر گزارشی که وی را از رهبران جنبش سبز معرفی کرده بود در فرودگاه بازداشت و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.

وکیل لاهوتی اتهامات موکل خود را در کیفرخواست صادره از سوی دادستان تهران، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظم عنوان کرد و گفت: با صدور کبفرخواست پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شد و رییس دادگاه تنها به دلیل مصاحبه لاهوتی با شبکه بی بی سی که در رابطه با بازداشت مادر خود انجام داده بود به پرداخت 3 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

وی تاکید کرد: علی رغم اینکه در دادگاه اعلام شد این مصاحبه در زمانی بوده که بی‌بی‌سی درتهران دفتر داشته و هم چنین هیچ ممنوعیتی از سوی مقامات امنیتی برای مصاحبه با این رسانه وجود نداشته است، این حکم صادر شد.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: به دليل اینکه موکلم در خارج از کشور دانشجو بوده و برای ادامه تحصیل باید از کشور خارج شود، علی رغم اینکه حکم صادره را ناعادلانه می دانستیم به آن اعتراض نکردیم. اما دادستان تهران به طور کاملا استثنایی که به هیچ یک از آرای صادره اعتراض نمی‌کند و ظاهرا به خاطر دفاع از کیفرخواست خود، به حکم صادره اعتراض می کند و پرونده به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را عیننا تایید کرد، ادامه داد: چون ما به حکم دادگاه بدوی اعتراضی نکردیم حکم عینا تایید شد و چه بسا اگر ما به حکم اعتراض می‌کردیم رای مسلم برائت موکلم صادر می‌شد. اما متاسفانه برخي سايت‌ها مطالب خلاف واقعی در رابطه با این پرونده منتشرکردند.

وکیل لاهوتی اظهارداشت: به عنوان وکیل پرونده آمادگی خود را برای مناظره با هر مقامی دررابطه با این پرونده اعلام می‌کنم.

علیزاده طباطبایی با بیان اینکه هنوز لاهوتی از کشور خارج نشده است، گفت: با وجود اینکه پرونده مختومه شده منتظر ارجاع پرونده به اجرای احکام هستیم تا هرچه سریع‌تر جزای نقدی را پرداخت کرده و بتوانیم نامه رفع ممنوع الخروجی موکلم را بگیریم.

 

هرانا؛ احضار موریس و نسیبه باقری به وزارت اطلاعات

خبرگزاری هرانا - موریس باقری و نسیبه باقری از فعالان ستاد میرحسین موسوی در لاهیجان به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این دو فعال سیاسی در شهرستان لاهیجان برای چندمین بار است که به اداره اطلاعات این شهرستان احضار شده و مورد بازجویی قرار می گیرند.

شایان ذکر است که موریس و نسیبه باقری سال گذشته در آستانه ی روز دانشجو بازداشت شدند و پس از مدتی به قید ضمانت آزاد شده اند. تا کنون هیچ حکمی برای پرونده قبلی ایشان صادر نشده است.

فشار بر فعالین شهرستانی در آستانه ی سالگرد تظاهرات های خیابانی سال گذشته افزایش یافته است.

عدم اعطای آزادی مشروط به بیگ محمدی علی رغم قول های مکرر دادستان

خبرگزاری هرانا - با گذشت قریب به هشت ماه از بازداشت میثم بیگ محمدی دانشجوی مترجمی دانشگاه علامه طباطبایی و قول های مکرر دادستانی به خانواده این دانشجوی زندانی مبنی بر اعطای آزادی مشروط به وی، این دانشجو هم چنان در بند 350 زندان اوین به سر می برد.

به گزارش دانشجونیوز، این دانشجو که در 6 دی ماه سال گذشته (عاشورا) بازداشت شده بود در دادگاه بدوی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم با اعتراض وی در شعبه 54 دادگاه های تجدیدنظر به یک سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

شایان ذکر است که طبق قانون متهمین بعد از گذراندن نیمی از محکومیت خود می توانند از آزادی مشروط که از آن به مرخصی متصل به آزادی نام برده می شود استفاده نموده و با موافقت دادستانی تا پایان دوره محکومیت خود در بیرون از زندان به سر ببرند. بسیاری از محکومین سیاسی از این قانون در بعد از انتخابات سود جسته و از زندان آزاد شده اند.

خانواده ی بیگ محمدی بسیار امیدوارند با فرا رسیدن ماه رمضان دادستانی به قول های مکرر خود مبنی بر آزادی مشروط وی موافقت نماید.

شرایط روحی نامناسب مهدی کریمیان اقبال در بند 350 اوین

خبرگزاری هرانا - اخبار مختلف از بند 350 زندان اوین حاکیست شرایط روحی مهدی کریمیان اقبال از اعضای در بند جبهه مشارکت بسیار نامناسب است.

به گزارش دانشجونیوز، مهدی اقبال که بعد از حوادث انتخابات شب های جمعه در حسینیه دارالزهرا برای آرامش خانواده های زندانیان سیاسی دعای کمیل قرائت می نمود در تاریخ 12 آبان ماه سال گذشته ( گویا به جرم نوشتن شعار مرگ بر روسیه روی دیوار سفارت روسیه ) بازداشت و بعد از مدت ها بازجویی و شکنجه روحی تا 5 خرداد ماه سال جاری در بند امنیتی 209 در شرایط بسیار دشواری به سر برده و پس از آن به بند 350 زندان اوین منتقل می شود.

شایان ذکر است که در تاریخ 30 اردی بهشت ماه 1389 حکم چهار سال حبس تعزیری برای مهدی کریمیان اقبال در دادگاه تجدیدنظر تایید نمود که دو سال از این حکم به اتهام "توهین به رهبری" برای وی صادر شده است.

هم چنین مهدی اقبال که قریب به 10 ماه است که در زندان به سر می برد هنوز نتوانسته است از شرایط مرخصی زندان استفاده نماید.

مهدی اقبال دارای دو فرزند می باشد که مدت هاست پدر خود را ندیده اند و هم چنان چشم انتظار دیدار پدر خود می باشند.

محکومیت یک زندانی به اعدام به اتهام درگیری و قتل با مامور نیروی انتظامی

خبرگزاری هرانا - امیر عباس توکلی برازجانی به اتهام درگیری و قتل با یکی از مامورین نیروی انتظامی، پس از محاکمه در شعبه 71 کیفری دادگاه تهران، محکوم به اعدام شد.

روز سه شنبه 26 مردادماه بدون اطلاع قبلی امیر عباس توکلی برازجانی که به اتهام درگیری با یکی از نیروهای انتظامی بیش از 2 سال است که در بند 6 زندان رجایی شهر  کرج محبوس می باشد، به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران منتقل شد و توسط قاضی نورالله عزيزمحمدي مورد محاکمه قرار گرفت.

به گزارش وبلاگ فعالین حقوق بشر و دموکراسی، این اتهامات به وی منتسب شده است و بر اساس آن به قصاص،‌ به خاطر قتل عمد، 10 سال حبس به خاطر سرقت مسلحانه و تحمل 74 ضربه شلاق و رد اموال سرقتي متهم شده است.

گفته می شود در دادگاه این زندانی، تعدادی شاکی خصوصی ائم از صاحبان آژانس مسافرتی، سوپر مارکت و یک سرباز که گفته می شود در درگیری زخمی شده، از وی اعلام شکایت نموده اند.

به این زندانی در حین دفاع از خود گفته شده که در حال سفسطه بافتن است.

آقای توکلی در جریان یورش به رسول بداقی، معلم زندانی، در زندان رجایی شهر کرج به دفاع از او برخواست که پس از آن به دفتر علی محمدی و اطلاعات زندان فراخونده شد و مورد تهدید آن ها قرار گرفت.

هفت نفر به جرم روزه خواری بازداشت شدند

خبرگزاری هرانا - رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی گفت: از اول ماه رمضان تعداد شش واحد صنفی متخلف پلمپ و هفت نفر که در ملاعام روزه خواری کردند دستگیر شدند.

به گزارش مهر، سرهنگ رحمان ایمانی نژاد افزود: این تخلفات در راستای طرح کنترل و نظارت واحدهای صنفی از سوی پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی کشف شده است.

وی از شهروندان خواسته که "شئونات اسلامی" را رعایت کنند چرا که با افرادیکه در ملاعام این عمل را انجام نمایند با قاطعیت برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان در ادامه تصریح کرد: طرح کنترل و بازدید اصناف و کسبه استان بطور محسوس و نامحسوس از اول این ماه در حال اجرا است که در این راستا مأموران پلیس علاوه بر شناسائی و پلمپ شش واحد صنفی متخلف و دستگیری هفت نفر روزه کار، به 50 واحد صنفی نیز تذکر قانونی داده اند.

این مقام مسئول مدعی شد که این طرح تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

امیر محمدی پس از شش ماه حبس آزاد شد

خبرگزاری هرانا - امیر محمدی فعال سیاسی و رییس ستاد میرحسین موسوی در قیامدشت پس از تحمل شش ماه حبس آزاد شد.

به گزارش ادوار نیوز، امیر محمدی در شب 21 بهمن ماه سال گذشته به همراه برادرش در منزل مسکونیش در قیامدشت دستگیر شد و در دادگاه به 6 ماه حبس تعزیری و یک و نیم سال حبس که به مدت 5 سال تعلیق شده است محکوم شده است.

امیر محمدی 27 مرداد پس از تحمل شش ماه حبس از بند 350 زندان اوین آزاد شد.