اخبار روز:
از همان ابتدا پیش بینی شده بود: خط های فکری به خاطر تحت الشعاع قرار دادن خطوط فکری دیگر، خودرا بارزتر جلوه می دهند.... این تلاش ها در بحرین صورت می پذیرد یا در مصر، یا در دیگر کشورهای عربی که حرکتِ تغییر در آنها جولان می کند، از اهمیت ویژه ای برخوردار نیست. آنچه قابل تأمل است، تلاش آشکار و نهان ضد انقلابی فرصت طلبان در سوار شدن بر امواج انقلاب های عربی به خاطر چیدن ثمره ی آنها است. آنان می خواهند دست آوردها و مطالبات مشروع را تحت الشعاع طرح های نژادپرستانه و فرقه ای خود قرار دهند و در نتیجه آرمان های انسانیِ و صلح آمیز تحول طلبی را نابود کرده و به یغما ببرند.
در مصر، مطالبات عادلانه را دگرگونه جلوه می دهند و برای ایجاد زدوخورد به اختلاف های فرقه دامن می زنند، برای ایجاد آشوب در مجتمع متعدد بحرین که سال هاست مردم در کنار هم صلح آمیز زیسته اند، نفوذ دست های مشکوک خواسته های اصلاح طلبانه و قانونی معترضان را به فرقه گرائی آلوده می کند، تا از این راه مبارزات همه گیر و متحد گروهای مختلف بحرین را که سالیان است ادامه دارد با شکست مواجه کنند.
ارنستو چگوارا پیش از اینها گفته بود: انقلاب را دیوانه طراحی می کند و ماجراجو، انقلاب را اجرا می کند و فرصت طلب، ثمره ی انقلاب می چیند و چه فراوانند فرصت طلبان در جهان عربی ما! آنانی که تنها درهنگام ارتفاع موج سر خود را از قله ی آن برای ربودن ثمره تلاش دیگران، بیرون می آورند.
انقلاب ها و جنبش های اصلاح طلبانه، و درخواست برای تغییر در همه ی سرزمین های عربی، در معرض تهدید عناصر و جریان های افراطی مذهبی، شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان قرار دارند. اما چشم ها به جوانان جهان عرب و نسل نو دوخته شده است. آنان بر خلاف مبارزان نسل های قبل از خود تاکنون نشان داده اند که آگاهی لازم و توان کافی برای جلوگیری از سلطه ی فرقه گرائی نفرت انگیز بر تحولات را دارند. فرقه گرائی که در 40 سال گذشته مانع جدی بر سر راه تحقق همبستگی حقیقیِ ملی عربی بوده است.
جوانان، هدایت گران واقعی اصلاح و تغییرند. آنان در دستورالعمل خود بر یک مطلب تأکید ویژه می کنند: "رژیم توتالیتر هرگز". رژیمی که تنها راه رسیدن به همبستگی ملی را در حذف پلورالیزم سیاسی تعریف می کند و ملت را به پرتگاه شکست های سیاسی، فرهنگی، فکری و اقتصادی رانده است.
جوانان لبنان در تظاهرات خود، خواستار تغییر ساختار رژیم کشور خود شدند. آنان معتقدند: رژیمی که موسسات دولت را بر اساس فرقه گرائی تقسیم می کند، بزرگترین خطر برای وحدت ملی کشور است.
جوانان فلسطین در کرانه ی غربی و غزه، خواستار پائین کشیدن شدن پرچم های گروه ها و افراشتن پرچم ملی فلسطین شده اند و در مصر همین جوانان، کلیسائی که تندرویِ فرقه ای و فرصت طلبان آنرا به آتش کشیده بودند را، با بازوان تنومند خود در حال باز سازی اند.
نبرد امروز جوانان با هرگونه اندیشه ی انحصارطلب دینی و غیردینی است که در ماهیت مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی و شعارهای آنان منعکس شده است که بزودی پیروزی خودرا اعلام خواهند کرد، انشاالله.
منبع: القبس کویت
در مصر، مطالبات عادلانه را دگرگونه جلوه می دهند و برای ایجاد زدوخورد به اختلاف های فرقه دامن می زنند، برای ایجاد آشوب در مجتمع متعدد بحرین که سال هاست مردم در کنار هم صلح آمیز زیسته اند، نفوذ دست های مشکوک خواسته های اصلاح طلبانه و قانونی معترضان را به فرقه گرائی آلوده می کند، تا از این راه مبارزات همه گیر و متحد گروهای مختلف بحرین را که سالیان است ادامه دارد با شکست مواجه کنند.
ارنستو چگوارا پیش از اینها گفته بود: انقلاب را دیوانه طراحی می کند و ماجراجو، انقلاب را اجرا می کند و فرصت طلب، ثمره ی انقلاب می چیند و چه فراوانند فرصت طلبان در جهان عربی ما! آنانی که تنها درهنگام ارتفاع موج سر خود را از قله ی آن برای ربودن ثمره تلاش دیگران، بیرون می آورند.
انقلاب ها و جنبش های اصلاح طلبانه، و درخواست برای تغییر در همه ی سرزمین های عربی، در معرض تهدید عناصر و جریان های افراطی مذهبی، شیعه و سنی، مسیحی و مسلمان قرار دارند. اما چشم ها به جوانان جهان عرب و نسل نو دوخته شده است. آنان بر خلاف مبارزان نسل های قبل از خود تاکنون نشان داده اند که آگاهی لازم و توان کافی برای جلوگیری از سلطه ی فرقه گرائی نفرت انگیز بر تحولات را دارند. فرقه گرائی که در 40 سال گذشته مانع جدی بر سر راه تحقق همبستگی حقیقیِ ملی عربی بوده است.
جوانان، هدایت گران واقعی اصلاح و تغییرند. آنان در دستورالعمل خود بر یک مطلب تأکید ویژه می کنند: "رژیم توتالیتر هرگز". رژیمی که تنها راه رسیدن به همبستگی ملی را در حذف پلورالیزم سیاسی تعریف می کند و ملت را به پرتگاه شکست های سیاسی، فرهنگی، فکری و اقتصادی رانده است.
جوانان لبنان در تظاهرات خود، خواستار تغییر ساختار رژیم کشور خود شدند. آنان معتقدند: رژیمی که موسسات دولت را بر اساس فرقه گرائی تقسیم می کند، بزرگترین خطر برای وحدت ملی کشور است.
جوانان فلسطین در کرانه ی غربی و غزه، خواستار پائین کشیدن شدن پرچم های گروه ها و افراشتن پرچم ملی فلسطین شده اند و در مصر همین جوانان، کلیسائی که تندرویِ فرقه ای و فرصت طلبان آنرا به آتش کشیده بودند را، با بازوان تنومند خود در حال باز سازی اند.
نبرد امروز جوانان با هرگونه اندیشه ی انحصارطلب دینی و غیردینی است که در ماهیت مطالبات اصلاح طلبانه و انقلابی و شعارهای آنان منعکس شده است که بزودی پیروزی خودرا اعلام خواهند کرد، انشاالله.
منبع: القبس کویت
اخبار روز:
ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به خاک بحرین به بهانه دعوت این امیرنشین جهت حفظ امنیت و حفاظت از نهادها و تاسیسات مهم کشور یک مداخله آشکار خارجی در امور داخلی این کشور تلقی می شود که هدفی به غیر از سرکوب جنبش اعتراضی اکثریت مردم نخواهد داشت. موضوع بحرین در مقایسه با تونس، مصر، لیبی و یمن به این دلیل تفاوت دارد که اقلیت حاکم سنی مذهب ادامه حاکمیت خود بر مبنای دمکراسی و حق شهروندی را در قبال اکثریت جمعیت شیعه مذهب به رسمیت نشناخته و مخالفان خود را آلت دست بیگانه به حساب می آورند. این بهانه حتی اگر ریشه در واقعیات درونی جامعه بحرین نیز داشته باشد ولی به جهت اصول اولیه ی دمکراسی و احقاق حقوق اکثریت شهروندان هرگز نمی تواند توجیه کننده ی دخالت خارجی برای سرکوب اکثریت مردم و جنبش اعتراضی به حق آنان به حساب آید. موج خیزش های ملی برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی از شمال آفریقا تا خاورمیانه یک واقعیت را اثبات کرده است و آن اینکه دوران حاکمیت های موروثی و دیکتاتوری در این منطقه از جهان که تا به امروز از قافله ی نظم دمکراتیک و دمکراتیزاسیون عقب افتاده اند، سپری شده است. برخورد دوگانه و سودمندگرایانه در خصوص جنبش های موجود در ساخت های بسته ی این مناطق به هر دلیلی نقض حقوق شهروندی جمهور مردم تلقی شده و هرگونه تعیین مرز در این مورد خلاف روند تحولات تاریخی خواهد بود. در جریان تحولات تونس و مصر که به پیروزی نسبی مردم و سقوط دیکتاتوری منجر شد، سیر طبیعی این وقایع بوده است که با کمترین هزینه ممکن انجام شد و ملت های این دو کشور به حداقل های خواسته های خود رسیدند. در لیبی به جهت سرسختی نظام دیکتاتوری "معمر قذافی" و اشتباهات نیروهای خارجی و تا حدودی اپوزیسیون داخلی به دلیل بازی در زمین رژیم و دام دیکتاتور، این سیر حرکتی پر هزینه و توام با بروز حمام خون در حال انجام است. برخورد منطقه یی و جهانی با ناآرامی ها و اعتراضات در بحرین اما با نگاه ژئوپلتیک به تصویر کشیده شده است و حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت توسط اکثریت، تحت تاثیر این نوع نگرش در حاشیه قرار گرفته است. کشورهای غربی و جامعه کشورهای عرب به تحولات این جزیره کوچک در خلیج فارس، در چارچوب چیدمان ژئوپلتیک و موازنه قوا در رقابت با ایران نگاه کرده و برخلاف انچه در تونس و مصر اتفاق افتاد، حق چندانی برای جمهور مردم و الزام اصلاحات ساختاری در این کشور قائل نمی باشند. در حالی که در تونس و مصر معترضان با شعار "اسقاط النظام" دیکتاتورها را به زیر کشیده و از حمایت تلویحی جامعه جهانی برخوردار بوده اند، تا آنجا که حتی "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به عنوان نزدیکترین متحد قاهره بعد از چند روز از گذشت اعتراضات به صراحت خطاب به "حسنی مبارک" از وی خواست تا قدرت را ترک کند، به نظر می رسد که در بحرین هیچ اراده یی برای فشار جدی منطقه یی و بین المللی جهت تمکین به اصلاحات وجود ندارد.
لشکرکشی نظامی به بحرین جهت سرکوب معترضان با هیچ یک از موازین بین المللی همخوانی نداشته و یک دخالت آشکار در امور داخلی این کشور می باشد. از آنجا که موجودیت جزیره از سوی هیچ نیروی خارجی مورد تهدید قرار نگرفته است، این دخالت نظامی تنها می بایست در حوزه منازعات داخلی این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده یک رژیم و حاکمیت مستقر از نیروی خارجی برای مواجه با جنبش اعتراضی ملی بر طبق همین موازین حقوق بین الملل به نوعی سلب صلاحیت و مشروعیت نظام حاکم خواهد بود و دخالتگران نیز به عنوان نیروهای اشغالگر طبقه بندی می شوند. به همین دلیل برخورد احزاب اپوزیسیون نسبت به این امر از مبنای حقوقی برخوردار بوده است، چنانچه حزب شیعی وفاق از اعزام نظامیان همسایگان عرب به خاک بحرین به عنوان "اعلان جنگ علیه مردم" یاد کرده و در موضع گیری خود آورده است "هرگونه ورود ادوات و یا جنگنده های نظامی به مرز هوایی و زمینی پادشاهی بحرین، به مثابه اشغال نظامی است". مسیر تحولات بحرین در ابتدا درخواست برای اصلاحات در چارچوب نظام موجود بوده و تنها پس از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز معترضان پای خاندان "آل خلیفه" به میان کشیده شد. حتی تا به امروز نیز معترضان بحرینی به طور مسالمت آمیزتر از همتایان خود در تونس، مصر، یمن و لیبی در میدان "مروارید" منامه حضور داشته و به سرکوب دولتی عکس العمل نشان داده اند. متاسفانه برخوردهای دوگانه به تحولات منطقه عربی راه را برای دو طیف ظاهرا ناهمگون ولی کاملا همسو باز می کند تا به زعم یکی دمکراسی به عنوان یک ابزار مورد ریشخند قرار گرفته و به زعم دیگری سرسختی در سرکوب نسخه ی لازم برای بقای وضعیت موجود قلمداد شود. این گفته شیخ "عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر امور خارجه امارات که برای شرکت در نشست گروه هشت در پاریس حضور دارد مبنی بر اینکه نیروهای نظامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس "برای اعاده نظم و امنیت در بحرین" مشارکت کرده اند، هرگز قابل توجیه نبوده و از مبنای حقوقی برخوردار نمی باشد. هم چنین موضع گیری "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در دیدار با امیر و ولیعهد بحرین که می گوید "اگر رهبران بحرین می خواهند که مانع از دخالت ایران در امور جزیره شوند باید به سرعت به اجرای اصلاحات دمکراتیک جدی روی آورند" هر چند که واکنش واقع گرایانه یی نسبت به اوضاع جاری است اما در حین حال ناشی از عدم موضع گیری شفاف نسبت به نقض حقوق بشر و برخورد با یک حرکت سازماندهی شده برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی توسط رژیم بحرین و همسایگان عرب آن خواهد بود. تحولات جاری در این امیرنشین می تواند سیر رویدادهای کنونی و مسیر جنبش های ضددیکتاتوری در منطقه را به یک منازعه کاذب منطقه یی تبدیل کند و "فراز دمکراسی" منطقه یی را به "فرود منازعه" منطقه یی سوق دهد. این وضعیت هر چند که در تحلیل نهایی قادر به مهار "تحولات تاریخی اجتناب ناپذیر" فعلی نخواهد بود ولی می تواند چرخه ی معیوب منازعات سنتی و اولویت ثبات به جای دمکراسی را برای مدتی دیگر تداوم بخشیده و فرصت پیش آمده را به تهدید تبدیل کند.
لشکرکشی نظامی به بحرین جهت سرکوب معترضان با هیچ یک از موازین بین المللی همخوانی نداشته و یک دخالت آشکار در امور داخلی این کشور می باشد. از آنجا که موجودیت جزیره از سوی هیچ نیروی خارجی مورد تهدید قرار نگرفته است، این دخالت نظامی تنها می بایست در حوزه منازعات داخلی این کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده یک رژیم و حاکمیت مستقر از نیروی خارجی برای مواجه با جنبش اعتراضی ملی بر طبق همین موازین حقوق بین الملل به نوعی سلب صلاحیت و مشروعیت نظام حاکم خواهد بود و دخالتگران نیز به عنوان نیروهای اشغالگر طبقه بندی می شوند. به همین دلیل برخورد احزاب اپوزیسیون نسبت به این امر از مبنای حقوقی برخوردار بوده است، چنانچه حزب شیعی وفاق از اعزام نظامیان همسایگان عرب به خاک بحرین به عنوان "اعلان جنگ علیه مردم" یاد کرده و در موضع گیری خود آورده است "هرگونه ورود ادوات و یا جنگنده های نظامی به مرز هوایی و زمینی پادشاهی بحرین، به مثابه اشغال نظامی است". مسیر تحولات بحرین در ابتدا درخواست برای اصلاحات در چارچوب نظام موجود بوده و تنها پس از سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز معترضان پای خاندان "آل خلیفه" به میان کشیده شد. حتی تا به امروز نیز معترضان بحرینی به طور مسالمت آمیزتر از همتایان خود در تونس، مصر، یمن و لیبی در میدان "مروارید" منامه حضور داشته و به سرکوب دولتی عکس العمل نشان داده اند. متاسفانه برخوردهای دوگانه به تحولات منطقه عربی راه را برای دو طیف ظاهرا ناهمگون ولی کاملا همسو باز می کند تا به زعم یکی دمکراسی به عنوان یک ابزار مورد ریشخند قرار گرفته و به زعم دیگری سرسختی در سرکوب نسخه ی لازم برای بقای وضعیت موجود قلمداد شود. این گفته شیخ "عبدالله بن زاید آل نهیان" وزیر امور خارجه امارات که برای شرکت در نشست گروه هشت در پاریس حضور دارد مبنی بر اینکه نیروهای نظامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس "برای اعاده نظم و امنیت در بحرین" مشارکت کرده اند، هرگز قابل توجیه نبوده و از مبنای حقوقی برخوردار نمی باشد. هم چنین موضع گیری "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در دیدار با امیر و ولیعهد بحرین که می گوید "اگر رهبران بحرین می خواهند که مانع از دخالت ایران در امور جزیره شوند باید به سرعت به اجرای اصلاحات دمکراتیک جدی روی آورند" هر چند که واکنش واقع گرایانه یی نسبت به اوضاع جاری است اما در حین حال ناشی از عدم موضع گیری شفاف نسبت به نقض حقوق بشر و برخورد با یک حرکت سازماندهی شده برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردمی توسط رژیم بحرین و همسایگان عرب آن خواهد بود. تحولات جاری در این امیرنشین می تواند سیر رویدادهای کنونی و مسیر جنبش های ضددیکتاتوری در منطقه را به یک منازعه کاذب منطقه یی تبدیل کند و "فراز دمکراسی" منطقه یی را به "فرود منازعه" منطقه یی سوق دهد. این وضعیت هر چند که در تحلیل نهایی قادر به مهار "تحولات تاریخی اجتناب ناپذیر" فعلی نخواهد بود ولی می تواند چرخه ی معیوب منازعات سنتی و اولویت ثبات به جای دمکراسی را برای مدتی دیگر تداوم بخشیده و فرصت پیش آمده را به تهدید تبدیل کند.
اخبار روز:
با تصویب قطنامه ی "پرواز ممنوع" بر فراز خاک لیبی در دقایق پایانی ی بیستم مارس دوهزارویازده، شورای امنیّت سازمان ملل متحد فصل نوینی بر تاریخ مبارزات حق طلبانه ی ملل افزود.
این مُصوّبه فارغ از دلایل پنهان هر یک از پانزده کشور عضو شورای امنیّت، که به آن رأی مثبت یا مُمتنع داده اند، زیر چتر جلوگیری از کشتار مردم و در راستای حمایت از حقوق بشر انجام گردیده است.
امّا آنچه چون خار در ذهن می خُلد، سوآلیست که از زمان اجرائی شدن این مُصوّبه بر اذهان جاری گشته:
آیا اجرای چنین مِصوّبه ای قابل تعمیم به دیگر نقاط جهان نیز هست؟
پیش از ورود به پویش و یافتن پاسخی بر این سوآل، بنظر میرسد نیازمند تعریفی امروزین و مدرن از واژه ای بنام "حاکمیت ملی" هستیم.
تاریخا ً از بعد از قرارداد سال 1648 وست فالن 1 است که ما با مفهوم "حاکمیت ملی" مواجه می شویم. از این تاریخ است که جرقه های شکل گیری دولت - ملت (دولت مدرن) زده می شود. تا قبل از آن، دولت - امپراطوری، دولت - شهر و یا دولت - قبیله بوده است.
"حاکمیت ملی" در مفهوم امروزین خود، دارای باری حقوقیست که بعد از مُشارکت آزادانه ی مردم در انتخابات، قدرت سیاسی، موقتا ً به نهاد و یا شخصی تفویض میگردد که مظهر اراده و خواست مردم است. و او در یک جغرافیای مشخّص تبیین کننده، مُجری و راهبر روابط داخلی و خارجی ی آنان خواهد بود.
"حاکمیت ملی" در بُعد داخلی، همانا اجرائی کردن شرکت، نظارت و کنترل شهروندان در اداره ی امور جامعه ی خویش است. و در بُعد خارجی، همکاری و تعامل متقابل با دیگر دول در عین برخورداری از استقلال رأی و عمل در عرصه های اقتصادی، دفاعی، پژوهشی و ... خواهد بود.
امّا امروزه آنچه از مفهوم "استقلال" در روابط خارجی دولتهای ملی مُستفاد میگردد بیگانه با مفاهیمی همچون "بیگانه ستیزی" و "انزواطلبی" است.
«در دنیای امروز که گسترش ارتباطات و روابط اقتصادی و تجارت، مردمان همه ملتها را عملا ً به هم نزدیک، مُرتبط و نیازمند ساخته است، ناگزیر باید پارادایم مدرن همسویی و هماهنگی ی اهداف را جایگزین پارادیم قدیمی ی خودی ــ بیگانه نمود. در پارادیم جدید، مسئله دیگر بی نیازی یک ملت، مثلا ً از طریق سیاستهای خود کفایی، از دیگر ملتها نیست، بلکه برعکس، تشدید نیازمندی متقابل میان ملتهاست.» 2
جا دارد همین جا به این نکته ی ظریف نیز دقت کنیم که، حاکمیتهای ملی در تعاملات بین المللی ناگزیر به رعایت خواسته های دیگر دول در تنظیم روابط خویشند. و بر این سیاق، دیگر دولت ملی تصمیم گیرنده ی نهائی ی در تعاملات بین المللی نخواهد بود.
تعاملات بین المللی تا کنون بر سه مَبنا پیشرفته است که خود برخاسته از سه تئوریست:
1- مناسبات بین الملل نه بَر مَبنای قانون و اخلاق، بَل بَر مَبنای قدرت ملی استوار است.
در این تئوری، هر کشور به میزان برخورداری از قدرت ملی از حاکمیت ملی برخوردار است و دولتی که از نظر اقتصادی به دیگران وابسته است نمیتواند حاکمیت ملی مطلق داشته باشد.
2- مَبنای تعاملات بین المللی، قوانین و اخلاق انسانیست.
در این تئوری، صحبت بَر سر اخلاق عمومی ی جامعه ی بشریست و اینکه، تمام انسانها دارای وجدان اخلاقی ی مشترکی هستند که تنظیم کننده ی روابط بین الملل است.
3- تعاملات بین المللی متأثر از قدرت سیاسی و حقوق بین الملل است.
این تئوری امروزه ناظر بر روابط بین کشورهاست.
بَر اساس این تعاریف، اینک مُجاز خواهیم بود تا بگوئیم: پس از فروپاشی ی اردوگاه سوسیالیسم و پایان جنگ سرد، "حاکمیت ملی" آن مفهوم کلاسیک برخاسته از قرارداد سال 1648 وست فالن را از دست داده است و دیگر ما با دولی روبرو نیستیم که، هرگاه اراده میکردند، میتوانستند در مَرزهای جغرافیائی ی خود تصمیم گیری نمایند. امروزه قویترین دولتها در حالت وابستگی ی متقابل با دیگران قرار دارند و در تعاملات بین المللی و روابط دیپلماتیک، حقوق پذیرفته شده ملل در چارچوب مُصوّبات سازمان ملل متحد بعلاوه ی قدرت سیاسی و ملی کشورهاست که سمت و سوی مناسبات و میزان اعمال "حاکمیت ملی" ی کشورها را مشخّص می نماید.
به این ترتیب و با کمی تعمّق در انقلابات چهل ساله ی اخیر در کشورهای آفریقا/ آسیا/ آمریکای لاتین، درمییابیم، هیچیک از آنها نمیتوانسته اند بدون حمایت، تأیید و کمک خارجی و بالطبع در چشم انداز استراتژیک، در ضِدیت با مَنافع پنج کشور دائمی ی عضو شورای امنیّت سازمان ملل متحد به پیروزی نائل آیند. ( در مورد انقلاب سال 1979 ایران گفته های ابوالحسن بنی صدر در له این نظر، حائز اهمیت است.) 3
با عنایت به این موضوع که، امروزه مَسائلی همچون گسترش دمکراسی، انتخابات آزاد، تعدّد احزاب، حقوق اقلیتها، مُشارکت مردم در چگونگی ی اداره ی جامعه و رعایت حقوق بشر تا به حَدّی بَرکشیده شده که به اصول جهان شمول و مورد پذیرش در مَجامع بین الملل تبدیل گشته و این پذیرش تا بدانجاست که شورای امنیّت سازمان ملل، فقدان دمکراسی را بعنوان نقض صلح و امنیّت بین المللی بشمار می آورد. پس جا دارد تا در پاسخ به سوآل، بَر گُزینه ی تعمیم مُصوّبه ی "پرواز ممنوع" به دیگر کشورهای جهان به دیده ی تأیید بنگریم.
لیک علی آلفونه (پژوهشگر موسسه امریکن اینترپرایز) نظری دیگر دارد و در مورد تفاوت لیبی با دیگر کشورها میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات مُعمّر قذافی، انزوای لیبی در عرصهی سیاست بینالمللی است. دولت لیبی نه تنها در کشتار دستهجمعی شرکت کرده، بلکه از نظر دیپلماتیک هم منزوی است. کشورهای دیگری که به این شکل در انزوا نباشد، ممکن است این شانس را داشته باشند که با تجاوز به حقوق مردم و کشتار دستهجمعی، چنین عکسالعملی از طرف جامعهی بینالمللی، حداقل آنگونه که در مورد لیبی بروز کرد را تجربه نکنند. 4
به دیگر سخن، کشورهایی چون عربستان سعودی و یا بحرین (دیکتاتوریهای مَلوس) بدلیل عدم انزوای سیاسی ی حاکمانشان شامل این مُصوّبه نمی گردند.
با این نظر، اینک این سوآل پیش روی کشورهایی چون آمریکا و اروپا قرار خواهد گرفت که، اگر رعایت حقوق بشر و دمکراسی در اولویّت سیاست خارجی شما قرار دارد، چگونه میتوانید در مقابل افکار عمومی ی ملی و جهانی، توجیه گر عدم حمایت از مبارزات مردم کشورهایی باشید که خود اذعان دارید در آنها حقوق بشر و دمکراسی رعایت نمی گردد و هرگونه خواست دمکراتیک با گلوله و داغ و درفش پاسخ می یابد.
از زاویه ای دیگر، در کشوری همچون ایران، با نگاهی گذرا به طیف گسترده و رنگارنگ تشکیل دهنده گان جنبش سبز، به افرادی بَرمیخوریم که در عرصه ی نظر فرسنگها با تعاریف کلاسیک بَرخاسته از قرارداد سال 1648 وست فالن فاصله گرفته اند.
»تحوّلات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه "استقلال" دامن زده و آن را با واژه هایی همچون آزادی، دمکراسی، حقوق بشرو…هم سرنوشت کرده است به گونه ای که امروز کمتر می توان افراد و گروههای مبارز یا روشنفکری را یافت که از "استقلال" به مفهومی که در دوران پسا استعماری مطرح می شد، دفاع کند.« 5
»اگر ماهیّت دولتی غیر مردمی و غیر دموکراتیک باشد، سیاست خارجی آن نیز غیر مردمی خواهد بود. حاکمیّت خودکامه که در عملکرد داخلی خود به سرکوب مردم می پردازد، در عملکرد خارجی خود نیز مُغایر با منافع مردم و بنابراین مُغایر با استقلال کشور عمل می کند. زیرا معنای استقلال عملا ً چیزی جز حاکمیّت اراده و منافع ملی و مردمی یک کشور در روابط خارجی آن نیست. در چنین شرایطی مشکل فقط این نیست که مَضمون عملکرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مُغایر است، بلکه به علت فقدان دموکراسی و آزادی، اصولا ً امکان تجلی و بیان اراده ملی وجود ندارد و بنابراین امکان تبلور و تعریف سیاست خارجی مستقل بوجود نمی آید.« 6
»دموکراسی مَشروعیت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعریف می کند. بنابراین نقش یک نظام مردم سالار در حفظ استقلال یک کشور فرع بَر مَشروعیت آن است. « 7
لیک همین جنبش، هنوز در عمل و در کلیّت نتوانسته است خود را از پیرایه های قرار داد سال 1648 وست فالن برهاند و در بند اتهام "وابستگی به بیگانه" که زاده ی ذهن متعفّن همین حاکمان بیگانه با حقوق مردم، دمکراسی و حقوق بشر است، مانده است.
»در کشورهایی که ملت های آنها اسیر سُلطه حکومت های دیکتاتوری خود هستند و اکثرا ً کشورهای جهان سوم و امروزه بیشتر محدود به کشورهای اسلامی خاور میانه و برخی کشورهای آفریقایی است، حکومتهای خودکامه که با سرکوب، سُلطه خود را حفظ می کنند، آزادی مردم را از ترس از دست دادن قدرت، سَلب کرده، و همه رفتار و شئون اجتماعی حتی عبادت مردم را تحت کنترل دارند، و آن را نیازمند اجازه عاملان دولت کرده اند. حکومت ها شب و روز دَغدغه در خطر بودن "استقلال" را به ذهن مردم تزریق می کنند و هر کس کوچکترین انتقاد نسبت به اشتباه کاری ها و احیانا ً فساد رایج در دستگاه های حکومتی بنماید، گرفتار اتهام عامل بیگانه بودن می شود . نتیجتا ً مردم از خلاقیّت فکری و پیشرفت های علمی باز مانده و جامعه عقب افتاده باقی می ماند.« 8
گویا شرکت کنندگان در جنبش سبز نباید فراموش نموده اند که این استبداد و خودکامگی ی حاکمان است که بَرباد دهنده ی حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
»چون مردم ایران نشان داده اند که برای استقلال حاضر به فداکاری و ایستادگی بیشتری هستند تا برای آزادی. لذا مردم ایران و آنان که فعالیّت سیاسی دارند و به ویژه روشنفکران که نقش هدایت و روشن کردن مسائل را برای مردم دارند باید به این درک و باور برسند که استقلال واقعی، استقلال ملت است که شرط لازم آن وجود آزادی است.« 8
اپوزسیون حکومت ایران باید جسارت یابد و سطح مناسبات با دول خارج را از سطح خواست "محکوم، تحریم، مسدود نمودن"، و غیره را تا سطح اجرائی کردن مصوّبه ی "پرواز ممنوع" بَر فراز خاک ایران فَرارویاند.
فراروشی که نمیتوان آنرا با گفته ی "کو تا آن روز!" به فردا فکند.
پویش ما با یک سوآل آغاز و به دو سوآل ختم شد. دو سوآلی که هرکدام پاسخی عاجل و درخور می طلبد. هیچ کدام از مخاطبین این دو سوآل نمی توانند تا فرارسیدن روز موعود دست روی دست بسایند و خوشبین بمانند که انشاالله "سید علی" همچون "بن علی" خواهد بود و نه چون قذافی.
مارال سعید
پنجم فروردین یکهزاروسیصدنود
1 - en.wikipedia.org
2 – "استقلال خواهی و دمکراسی طلبی" موسی غنی نژاد
3 - www.youtube.com
4 - www.dw-world.de
5 – "استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک" رجبعلی مزروعی
6 – "حکومتهای وابسته، رژیمهای آزادی کش" ناصرزرافشان
7 – "دمکراسی و استقلال، دو روی یک سکه" ابراهیم یزدی
8 - www.entekhabateazad.com
با تصویب قطنامه ی "پرواز ممنوع" بر فراز خاک لیبی در دقایق پایانی ی بیستم مارس دوهزارویازده، شورای امنیّت سازمان ملل متحد فصل نوینی بر تاریخ مبارزات حق طلبانه ی ملل افزود.
این مُصوّبه فارغ از دلایل پنهان هر یک از پانزده کشور عضو شورای امنیّت، که به آن رأی مثبت یا مُمتنع داده اند، زیر چتر جلوگیری از کشتار مردم و در راستای حمایت از حقوق بشر انجام گردیده است.
امّا آنچه چون خار در ذهن می خُلد، سوآلیست که از زمان اجرائی شدن این مُصوّبه بر اذهان جاری گشته:
آیا اجرای چنین مِصوّبه ای قابل تعمیم به دیگر نقاط جهان نیز هست؟
پیش از ورود به پویش و یافتن پاسخی بر این سوآل، بنظر میرسد نیازمند تعریفی امروزین و مدرن از واژه ای بنام "حاکمیت ملی" هستیم.
تاریخا ً از بعد از قرارداد سال 1648 وست فالن 1 است که ما با مفهوم "حاکمیت ملی" مواجه می شویم. از این تاریخ است که جرقه های شکل گیری دولت - ملت (دولت مدرن) زده می شود. تا قبل از آن، دولت - امپراطوری، دولت - شهر و یا دولت - قبیله بوده است.
"حاکمیت ملی" در مفهوم امروزین خود، دارای باری حقوقیست که بعد از مُشارکت آزادانه ی مردم در انتخابات، قدرت سیاسی، موقتا ً به نهاد و یا شخصی تفویض میگردد که مظهر اراده و خواست مردم است. و او در یک جغرافیای مشخّص تبیین کننده، مُجری و راهبر روابط داخلی و خارجی ی آنان خواهد بود.
"حاکمیت ملی" در بُعد داخلی، همانا اجرائی کردن شرکت، نظارت و کنترل شهروندان در اداره ی امور جامعه ی خویش است. و در بُعد خارجی، همکاری و تعامل متقابل با دیگر دول در عین برخورداری از استقلال رأی و عمل در عرصه های اقتصادی، دفاعی، پژوهشی و ... خواهد بود.
امّا امروزه آنچه از مفهوم "استقلال" در روابط خارجی دولتهای ملی مُستفاد میگردد بیگانه با مفاهیمی همچون "بیگانه ستیزی" و "انزواطلبی" است.
«در دنیای امروز که گسترش ارتباطات و روابط اقتصادی و تجارت، مردمان همه ملتها را عملا ً به هم نزدیک، مُرتبط و نیازمند ساخته است، ناگزیر باید پارادایم مدرن همسویی و هماهنگی ی اهداف را جایگزین پارادیم قدیمی ی خودی ــ بیگانه نمود. در پارادیم جدید، مسئله دیگر بی نیازی یک ملت، مثلا ً از طریق سیاستهای خود کفایی، از دیگر ملتها نیست، بلکه برعکس، تشدید نیازمندی متقابل میان ملتهاست.» 2
جا دارد همین جا به این نکته ی ظریف نیز دقت کنیم که، حاکمیتهای ملی در تعاملات بین المللی ناگزیر به رعایت خواسته های دیگر دول در تنظیم روابط خویشند. و بر این سیاق، دیگر دولت ملی تصمیم گیرنده ی نهائی ی در تعاملات بین المللی نخواهد بود.
تعاملات بین المللی تا کنون بر سه مَبنا پیشرفته است که خود برخاسته از سه تئوریست:
1- مناسبات بین الملل نه بَر مَبنای قانون و اخلاق، بَل بَر مَبنای قدرت ملی استوار است.
در این تئوری، هر کشور به میزان برخورداری از قدرت ملی از حاکمیت ملی برخوردار است و دولتی که از نظر اقتصادی به دیگران وابسته است نمیتواند حاکمیت ملی مطلق داشته باشد.
2- مَبنای تعاملات بین المللی، قوانین و اخلاق انسانیست.
در این تئوری، صحبت بَر سر اخلاق عمومی ی جامعه ی بشریست و اینکه، تمام انسانها دارای وجدان اخلاقی ی مشترکی هستند که تنظیم کننده ی روابط بین الملل است.
3- تعاملات بین المللی متأثر از قدرت سیاسی و حقوق بین الملل است.
این تئوری امروزه ناظر بر روابط بین کشورهاست.
بَر اساس این تعاریف، اینک مُجاز خواهیم بود تا بگوئیم: پس از فروپاشی ی اردوگاه سوسیالیسم و پایان جنگ سرد، "حاکمیت ملی" آن مفهوم کلاسیک برخاسته از قرارداد سال 1648 وست فالن را از دست داده است و دیگر ما با دولی روبرو نیستیم که، هرگاه اراده میکردند، میتوانستند در مَرزهای جغرافیائی ی خود تصمیم گیری نمایند. امروزه قویترین دولتها در حالت وابستگی ی متقابل با دیگران قرار دارند و در تعاملات بین المللی و روابط دیپلماتیک، حقوق پذیرفته شده ملل در چارچوب مُصوّبات سازمان ملل متحد بعلاوه ی قدرت سیاسی و ملی کشورهاست که سمت و سوی مناسبات و میزان اعمال "حاکمیت ملی" ی کشورها را مشخّص می نماید.
به این ترتیب و با کمی تعمّق در انقلابات چهل ساله ی اخیر در کشورهای آفریقا/ آسیا/ آمریکای لاتین، درمییابیم، هیچیک از آنها نمیتوانسته اند بدون حمایت، تأیید و کمک خارجی و بالطبع در چشم انداز استراتژیک، در ضِدیت با مَنافع پنج کشور دائمی ی عضو شورای امنیّت سازمان ملل متحد به پیروزی نائل آیند. ( در مورد انقلاب سال 1979 ایران گفته های ابوالحسن بنی صدر در له این نظر، حائز اهمیت است.) 3
با عنایت به این موضوع که، امروزه مَسائلی همچون گسترش دمکراسی، انتخابات آزاد، تعدّد احزاب، حقوق اقلیتها، مُشارکت مردم در چگونگی ی اداره ی جامعه و رعایت حقوق بشر تا به حَدّی بَرکشیده شده که به اصول جهان شمول و مورد پذیرش در مَجامع بین الملل تبدیل گشته و این پذیرش تا بدانجاست که شورای امنیّت سازمان ملل، فقدان دمکراسی را بعنوان نقض صلح و امنیّت بین المللی بشمار می آورد. پس جا دارد تا در پاسخ به سوآل، بَر گُزینه ی تعمیم مُصوّبه ی "پرواز ممنوع" به دیگر کشورهای جهان به دیده ی تأیید بنگریم.
لیک علی آلفونه (پژوهشگر موسسه امریکن اینترپرایز) نظری دیگر دارد و در مورد تفاوت لیبی با دیگر کشورها میگوید: یکی از بزرگترین مشکلات مُعمّر قذافی، انزوای لیبی در عرصهی سیاست بینالمللی است. دولت لیبی نه تنها در کشتار دستهجمعی شرکت کرده، بلکه از نظر دیپلماتیک هم منزوی است. کشورهای دیگری که به این شکل در انزوا نباشد، ممکن است این شانس را داشته باشند که با تجاوز به حقوق مردم و کشتار دستهجمعی، چنین عکسالعملی از طرف جامعهی بینالمللی، حداقل آنگونه که در مورد لیبی بروز کرد را تجربه نکنند. 4
به دیگر سخن، کشورهایی چون عربستان سعودی و یا بحرین (دیکتاتوریهای مَلوس) بدلیل عدم انزوای سیاسی ی حاکمانشان شامل این مُصوّبه نمی گردند.
با این نظر، اینک این سوآل پیش روی کشورهایی چون آمریکا و اروپا قرار خواهد گرفت که، اگر رعایت حقوق بشر و دمکراسی در اولویّت سیاست خارجی شما قرار دارد، چگونه میتوانید در مقابل افکار عمومی ی ملی و جهانی، توجیه گر عدم حمایت از مبارزات مردم کشورهایی باشید که خود اذعان دارید در آنها حقوق بشر و دمکراسی رعایت نمی گردد و هرگونه خواست دمکراتیک با گلوله و داغ و درفش پاسخ می یابد.
از زاویه ای دیگر، در کشوری همچون ایران، با نگاهی گذرا به طیف گسترده و رنگارنگ تشکیل دهنده گان جنبش سبز، به افرادی بَرمیخوریم که در عرصه ی نظر فرسنگها با تعاریف کلاسیک بَرخاسته از قرارداد سال 1648 وست فالن فاصله گرفته اند.
»تحوّلات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه "استقلال" دامن زده و آن را با واژه هایی همچون آزادی، دمکراسی، حقوق بشرو…هم سرنوشت کرده است به گونه ای که امروز کمتر می توان افراد و گروههای مبارز یا روشنفکری را یافت که از "استقلال" به مفهومی که در دوران پسا استعماری مطرح می شد، دفاع کند.« 5
»اگر ماهیّت دولتی غیر مردمی و غیر دموکراتیک باشد، سیاست خارجی آن نیز غیر مردمی خواهد بود. حاکمیّت خودکامه که در عملکرد داخلی خود به سرکوب مردم می پردازد، در عملکرد خارجی خود نیز مُغایر با منافع مردم و بنابراین مُغایر با استقلال کشور عمل می کند. زیرا معنای استقلال عملا ً چیزی جز حاکمیّت اراده و منافع ملی و مردمی یک کشور در روابط خارجی آن نیست. در چنین شرایطی مشکل فقط این نیست که مَضمون عملکرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مُغایر است، بلکه به علت فقدان دموکراسی و آزادی، اصولا ً امکان تجلی و بیان اراده ملی وجود ندارد و بنابراین امکان تبلور و تعریف سیاست خارجی مستقل بوجود نمی آید.« 6
»دموکراسی مَشروعیت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعریف می کند. بنابراین نقش یک نظام مردم سالار در حفظ استقلال یک کشور فرع بَر مَشروعیت آن است. « 7
لیک همین جنبش، هنوز در عمل و در کلیّت نتوانسته است خود را از پیرایه های قرار داد سال 1648 وست فالن برهاند و در بند اتهام "وابستگی به بیگانه" که زاده ی ذهن متعفّن همین حاکمان بیگانه با حقوق مردم، دمکراسی و حقوق بشر است، مانده است.
»در کشورهایی که ملت های آنها اسیر سُلطه حکومت های دیکتاتوری خود هستند و اکثرا ً کشورهای جهان سوم و امروزه بیشتر محدود به کشورهای اسلامی خاور میانه و برخی کشورهای آفریقایی است، حکومتهای خودکامه که با سرکوب، سُلطه خود را حفظ می کنند، آزادی مردم را از ترس از دست دادن قدرت، سَلب کرده، و همه رفتار و شئون اجتماعی حتی عبادت مردم را تحت کنترل دارند، و آن را نیازمند اجازه عاملان دولت کرده اند. حکومت ها شب و روز دَغدغه در خطر بودن "استقلال" را به ذهن مردم تزریق می کنند و هر کس کوچکترین انتقاد نسبت به اشتباه کاری ها و احیانا ً فساد رایج در دستگاه های حکومتی بنماید، گرفتار اتهام عامل بیگانه بودن می شود . نتیجتا ً مردم از خلاقیّت فکری و پیشرفت های علمی باز مانده و جامعه عقب افتاده باقی می ماند.« 8
گویا شرکت کنندگان در جنبش سبز نباید فراموش نموده اند که این استبداد و خودکامگی ی حاکمان است که بَرباد دهنده ی حاکمیت ملی و استقلال کشور است.
»چون مردم ایران نشان داده اند که برای استقلال حاضر به فداکاری و ایستادگی بیشتری هستند تا برای آزادی. لذا مردم ایران و آنان که فعالیّت سیاسی دارند و به ویژه روشنفکران که نقش هدایت و روشن کردن مسائل را برای مردم دارند باید به این درک و باور برسند که استقلال واقعی، استقلال ملت است که شرط لازم آن وجود آزادی است.« 8
اپوزسیون حکومت ایران باید جسارت یابد و سطح مناسبات با دول خارج را از سطح خواست "محکوم، تحریم، مسدود نمودن"، و غیره را تا سطح اجرائی کردن مصوّبه ی "پرواز ممنوع" بَر فراز خاک ایران فَرارویاند.
فراروشی که نمیتوان آنرا با گفته ی "کو تا آن روز!" به فردا فکند.
پویش ما با یک سوآل آغاز و به دو سوآل ختم شد. دو سوآلی که هرکدام پاسخی عاجل و درخور می طلبد. هیچ کدام از مخاطبین این دو سوآل نمی توانند تا فرارسیدن روز موعود دست روی دست بسایند و خوشبین بمانند که انشاالله "سید علی" همچون "بن علی" خواهد بود و نه چون قذافی.
مارال سعید
پنجم فروردین یکهزاروسیصدنود
1 - en.wikipedia.org
2 – "استقلال خواهی و دمکراسی طلبی" موسی غنی نژاد
3 - www.youtube.com
4 - www.dw-world.de
5 – "استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک" رجبعلی مزروعی
6 – "حکومتهای وابسته، رژیمهای آزادی کش" ناصرزرافشان
7 – "دمکراسی و استقلال، دو روی یک سکه" ابراهیم یزدی
8 - www.entekhabateazad.com
چند چرنوبیل و فوکوشیمای دیگر لازم است تا چشم بگشاییم؟
اخبار روز:
در آخرین روزهای اسفند ۱٣٨۹، شماری از فعالان سیاسی، پژوهشگران، نویسندگان، روشنفکران، فیلمسازان و روزنامه نگاران ایرانی طی بیانیه ای خواهان مخالفت فعال با سیاست های اتمی جمهوری اسلامی ایران شدند. مهمترین تزهای این بیانیه از این قرار بود:
- پس از فوکوشیما باید در پروژه های اتمی بازنگری کرد.
- سیاست های اتمی جمهوری اسلامی مغایر منافع مردم ایران است.
- تصمیم گیری درباره پروژه های اتمی ایران باید در فضای آزاد گفتگو و انتقاد صورت گیرد.
این بیانیه، در مقاله ای که با عنوان «فراخوان انحرافی» نوشته آقای احمد تقوایی در «اخبار روز» منتشر شد، مورد نقد قرار گرفت. آقای تقوایی، سازمان دادن مخالفت فعال با سیاست های اتمی جمهوری اسلامی را «در شرایط کنونی، درخواستی نادرست و انحرافی» می نامد و می افزاید: «این درخواست همسویی نااگاهانه با سیاست های دولت نتنیاهو در اسرائیل و سیاست مداران جنگ طلب امریکا همچون بولتون است. چنین نظریه ای هر اینه به استراتژی کنونی نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور تحول یابد، موضوع انرژی هسته ای ایران را از نو به محور گفتمان های سیاسی در ایران و خاورمیانه مبدل خواهد ساخت.» نویسنده، امضا کنندگان فراخوان را متهم کرده است که «آزادی و حقوق بشر را از کانون گفتمان بین المللی درباره ی ایران، با موضوع انرژی هسته ای جایگزین» می کنند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران، به بهانه دفاع از منافع و امنیت ملی کشور جلوی بحث درباره پروژه های اتمی تابلوی «ورود ممنوع» نصب کرده است و آقای تقوایی همین کار را تحت عنوان دفاع از «محوری بودن آزادی و حقوق بشر» می کند. آقای تقوایی همچنین به حربه ای متوسل شده است که ده ها سال است در پهنه سیاسی کشور ما به کار می رود: متهم کردن مخالفان به «همسویی» با سیاستهای دولت اسرائیل و «جنگ طلبان آمریکا». اگر من می خواستم مقابله به مثل کنم، لابد باید می نوشتم آقای تقوایی در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
اما جامعه ایرانی از چنین سفسطه بافی های ارزان خسته شده است. حق آقای تقوایی است که اگر این واقعا اعتقاد او است، از پروژه های اتمی ایران دفاع کند و بهتر است این کار را بدون توسل به استدلال «همسویی» انجام دهد.
و اما درباره تز اصلی آقای تقوایی، یعنی این ادعا که بیانیه ما، موضوع حقوق بشر را تحت الشعاع بحران پیرامون مشی هسته ای جمهوری اسلامی قرار خواهد داد:
معلوم نیست درک آقای تقوایی از حقوق بشر چیست. آیا او حق زندگی و تندرستی مردم بوشهر، قم، اراک، نطنز و بسیاری دیگر از مناطق ایران را که هنوز نمی دانیم و احتمالا در مجاورت تأسیسات مخفی اتمی قرار دارند، بی ربط به حقوق بشر می داند؟ آیا وی معتقد است کسی تا هنگام برقراری دمکراسی در ایران، حق سخن گفتن درباره خطرات پروژه اتمی ایران را ندارد؟ آیا آقای تقوایی مخالف روشنگری درباره تکنولوژی هسته ای و از نظر ما خطرات آن است؟ آیا از همه کسانی که در ایران خواستهایی مطابق هنجارهای جهانی حقوق بشر دارند می طلبد که فعلا ساکت باشند؟
لابد آقای تقوایی خواهد گفت موضوع اتمی با همه معضلات دیگر تفاوت دارد، چرا که جنگ طلبان، بی صبرانه منتظر فرصت برای تبدیل ایران به عراق یا افغانستان بعدی اند. و بیانیه ما بر قطر پرونده ای که برای توجیه جنگ تدارک دیده اند خواهد افزود. بد نیست آقای تقوایی اخبار این روزها را دنبال کند تا دریابد اگر قرار بر آغاز جنگی باشد، دفاع از مردمی که علیه دیکتاتوری برخاسته اند نیز می تواند مستمسک صدور مجوز حمله از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. طبق منطق آقای تقوایی، باید از مردم لیبی می خواستیم علیه قذافی قیام نکنند تا مستمسک به جنگ طلبان ندهند.
این درست است که سیاستمدارانی در آمریکا، که شماری از آنها قطعا مواجب بگیر تولیدکنندگان اسلحه اند، هر چند سال یک بار سیاست کشورشان را به سوی جنگی جدید سوق داده اند. و این هم درست است که بسیاری از آنها روی بحران اتمی ایران به عنوان بهانه جنگ در آینده حساب باز کرده اند. اما مشابه همین حسابها در موارد دیگر نیز وجود دارد. کیست که نداند در برخی محافل همین جنگ طلبان، سناریوی دیگری نیز وجود دارد که روشن کردن آتش جنگ با ناآرامی های قومی را پیش بینی می کند. آیا آقای تقوایی از چنین سناریویی، این نتیجه را می گیرد که مردم آذربایجان، کردستان و بلوچستان باید در مقابل ستم ملی دم فرو بندند؟
آقای تقوایی پرسیده است: «اگر هدف نویسندگان فراخوان استفاده از سانحه اتمی ژاپن برای نشان دادن خطرات استفاده از راکتورهای اتمی بود، چرا بخش بزرگی از بیانیه توجه خود را به موضوع سلاح های اتمی و مباحث مربوط به آن اختصاص داده اند؟»
«استفاده از سانحه اتمی ژاپن» کار ما نیست. این سانحه، دل هر انسان با وجدانی را به درد می آورد. کدام پدر یا مادری است که با دیدن تصاویر جانخراش کودکان بیمار و صدمه دیده از فاجعه چرنوبیل به یاد فرزندان خود نیافتد؟ سانحه اتمی ژاپن، که هنوز امیدوارم ابعاد اثرات آن بسیار کمتر از چرنوبیل باشد، نه تنها ما را، که جهانی را تکان داده است. در مورد چرنوبیل، غربی ها می گفتند فاجعه ای بود که به تکنولوژی عقب افتاده شوروی و ناکارآیی سیستم مدیریت در آن کشور باز می گشت. اما در مورد فوکوشیما دیگر حرفی ندارند که بزنند. در ژاپن، که مقاومترین نیروگاه های اتمی در برابر زلزله را دارد، یک موج آب به ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ متر همه حسابها را به هم ریخت. در سراسر جهان بر شمار کسانی که تکنولوژی نیروگاه های هسته ای را غیرقابل کنترل می دانند بسیار افزوده شده است. اگر ما هم نمی نوشتیم، مطمئن باشید در ایران کسانی دیگر این بحث را آغاز می کردند. من اطمینان دارم این بحث در ایران آغاز شده است اما مجال بازتاب یافتن در عرصه عمومی را ندارد. اگر در ژاپن یک موج آب، باور به تکنولوژی نیروگاه اتمی را در هم کوبید، در ایران هم یک برنامه مخرب به نام ستاکس نت تأسیسات هسته ای را مختل کرد. دیروز ستاکس نت، امروز سونامی، فردا هم عامل دیگری خواهد بود که طراحان نیروگاه ها بدان فکر نکرده باشند. از سلسله حوادث ٣۰ – ۴۰ سال اخیر، از هریسبرگ آمریکا تا فورسمارک سوئد، از چرنوبیل شوروی تا فوکوشیمای ژاپن، این درس را باید آموخت.
اتفاقا باید درباره ایمنی تأسیسات هسته ای ایران سخن گفت تا بحث درباره پروژه اتمی ایران بدین محدود نشود که آیا جمهوری اسلامی سرگرم ساختن بمب اتمی است یا نه. مسلم است مسئله قدرت هایی مانند آمریکا که در قلمرو خودشان، بمبهای ساعتی مانند نیروگاه هریسبرگ ساخته و جان مردم را به خطر انداخته اند، ایمنی نیروگاه های هسته ای نیست. این، مسئله ماست. مایی که خواهران، برادران، مادران، پدران و فرزندانمان در سایه تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر زندگی می کنند. اگر ما درباره سرنوشت آنان نگوییم و ننویسیم، که بگوید؟
من شخصا معتقدم جمهوری اسلامی بیش از آنکه پروژه اتمی خود را از دید قدرت های خارجی پنهان کند، آن را از انظار مردم ایران مخفی می کند. هر گاه جزییات این پروژه در معرض داوری عموم قرار بگیرد، معلوم خواهد شد که ابعاد خطرات تهدید کننده جان و تندرستی میلیونها ایرانی چقدر است.
بهتر است آقای تقوایی دوباره فراخوان ما را مرور کند تا دیگر به ادعای نادرستی مانند این متوسل نشود: «نویسندگان فراخوان ... (در) بخش بزرگی از بیانیه توجه خود را به موضوع سلاح های اتمی و مباحث مربوط به آن اختصاص داده اند.» کجای بیانیه به سلاح های اتمی اختصاص یافته است؟ ما تنها از آژانس بین المللی انرژی اتمی نقل قول کرده ایم، آژانسی که خود و رئیس پیشین آن البرادعی به حق یا ناحق جایزه صلح نوبل گرفته اند، با این استدلال که از جمله در ارتباط با بحران اتمی ایران برای تنش زدایی کوشیده اند. خواست همکاری با آژانس و شفاف سازی پروژه اتمی ایران، مطالبه ای است که حتی محتاط ترین منتقدان حکومت ایران نیز با آن همراهند. آیا خاتمی رئیس جمهور پیشین که بارها خواهان همکاری با آژانس و بازگشت به سیاست اتمی دوران ریاست جمهوری خود شده است نیز در خدمت نتانیاهو و بولتون است؟
شاید آقای تقوایی بگوید سخنان خاتمی دیروز بود و امروز قضیه متفاوت است. آقای تقوایی می نویسد حال که موضوع حقوق بشر در ارتباط با ایران، بحران اتمی را تحت الشعاع قرار داده است، نباید کاری کرد که دوباره بحران اتمی عمده شود. در پاسخ، یادآوری می کنم که مخاطب اصلی فراخوان ما، افکار عمومی و اپوزیسیون ایران است. این اپوزیسیون، بسیار کمتر از بحران روابط خارجی جمهوری اسلامی ناشی از بحران اتمی، به موضوع اصلی که از نظر من، خطر نیروگاه های هسته ای است پرداخته است. پس از فوکوشیما، وقت آن فرا رسیده است که اپوزیسیون بدین موضوع توجه کند، همان گونه که باید به بحث درباره بحران اقتصادی در ایران در نتیجه حذف یارانه ها، معضل بیکاری، ستم ملی و تبعیض جنسیتی بپردازد. این، وظیفه اپوزیسیون است، اگر بخواهد شایسته این نام باشد. مردم باید بدانند نیروهای سیاسی اپوزیسیون، درباره مهمترین معضلات کشور چگونه می اندیشند. رسالت اپوزیسیون، نقد سیاستهای حکومت و ارائه سیاستهای جایگزین است. اینکه به مردم بگوید مخالف حکومت است، کافی نیست. نیروهای سیاسی اپوزیسیون باید روشن کنند اگر به جای حکومت فعلی مسئولیت اداره کشور را داشتند، در عرصه های مختلف چه می کردند.
هدف اصلی فراخوان، همین است که چنین بحثی درباره یکی از حیاتی ترین معضلات در ایران، آغاز شود.
- پس از فوکوشیما باید در پروژه های اتمی بازنگری کرد.
- سیاست های اتمی جمهوری اسلامی مغایر منافع مردم ایران است.
- تصمیم گیری درباره پروژه های اتمی ایران باید در فضای آزاد گفتگو و انتقاد صورت گیرد.
این بیانیه، در مقاله ای که با عنوان «فراخوان انحرافی» نوشته آقای احمد تقوایی در «اخبار روز» منتشر شد، مورد نقد قرار گرفت. آقای تقوایی، سازمان دادن مخالفت فعال با سیاست های اتمی جمهوری اسلامی را «در شرایط کنونی، درخواستی نادرست و انحرافی» می نامد و می افزاید: «این درخواست همسویی نااگاهانه با سیاست های دولت نتنیاهو در اسرائیل و سیاست مداران جنگ طلب امریکا همچون بولتون است. چنین نظریه ای هر اینه به استراتژی کنونی نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور تحول یابد، موضوع انرژی هسته ای ایران را از نو به محور گفتمان های سیاسی در ایران و خاورمیانه مبدل خواهد ساخت.» نویسنده، امضا کنندگان فراخوان را متهم کرده است که «آزادی و حقوق بشر را از کانون گفتمان بین المللی درباره ی ایران، با موضوع انرژی هسته ای جایگزین» می کنند.
حکومت جمهوری اسلامی ایران، به بهانه دفاع از منافع و امنیت ملی کشور جلوی بحث درباره پروژه های اتمی تابلوی «ورود ممنوع» نصب کرده است و آقای تقوایی همین کار را تحت عنوان دفاع از «محوری بودن آزادی و حقوق بشر» می کند. آقای تقوایی همچنین به حربه ای متوسل شده است که ده ها سال است در پهنه سیاسی کشور ما به کار می رود: متهم کردن مخالفان به «همسویی» با سیاستهای دولت اسرائیل و «جنگ طلبان آمریکا». اگر من می خواستم مقابله به مثل کنم، لابد باید می نوشتم آقای تقوایی در خدمت جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
اما جامعه ایرانی از چنین سفسطه بافی های ارزان خسته شده است. حق آقای تقوایی است که اگر این واقعا اعتقاد او است، از پروژه های اتمی ایران دفاع کند و بهتر است این کار را بدون توسل به استدلال «همسویی» انجام دهد.
و اما درباره تز اصلی آقای تقوایی، یعنی این ادعا که بیانیه ما، موضوع حقوق بشر را تحت الشعاع بحران پیرامون مشی هسته ای جمهوری اسلامی قرار خواهد داد:
معلوم نیست درک آقای تقوایی از حقوق بشر چیست. آیا او حق زندگی و تندرستی مردم بوشهر، قم، اراک، نطنز و بسیاری دیگر از مناطق ایران را که هنوز نمی دانیم و احتمالا در مجاورت تأسیسات مخفی اتمی قرار دارند، بی ربط به حقوق بشر می داند؟ آیا وی معتقد است کسی تا هنگام برقراری دمکراسی در ایران، حق سخن گفتن درباره خطرات پروژه اتمی ایران را ندارد؟ آیا آقای تقوایی مخالف روشنگری درباره تکنولوژی هسته ای و از نظر ما خطرات آن است؟ آیا از همه کسانی که در ایران خواستهایی مطابق هنجارهای جهانی حقوق بشر دارند می طلبد که فعلا ساکت باشند؟
لابد آقای تقوایی خواهد گفت موضوع اتمی با همه معضلات دیگر تفاوت دارد، چرا که جنگ طلبان، بی صبرانه منتظر فرصت برای تبدیل ایران به عراق یا افغانستان بعدی اند. و بیانیه ما بر قطر پرونده ای که برای توجیه جنگ تدارک دیده اند خواهد افزود. بد نیست آقای تقوایی اخبار این روزها را دنبال کند تا دریابد اگر قرار بر آغاز جنگی باشد، دفاع از مردمی که علیه دیکتاتوری برخاسته اند نیز می تواند مستمسک صدور مجوز حمله از سوی شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. طبق منطق آقای تقوایی، باید از مردم لیبی می خواستیم علیه قذافی قیام نکنند تا مستمسک به جنگ طلبان ندهند.
این درست است که سیاستمدارانی در آمریکا، که شماری از آنها قطعا مواجب بگیر تولیدکنندگان اسلحه اند، هر چند سال یک بار سیاست کشورشان را به سوی جنگی جدید سوق داده اند. و این هم درست است که بسیاری از آنها روی بحران اتمی ایران به عنوان بهانه جنگ در آینده حساب باز کرده اند. اما مشابه همین حسابها در موارد دیگر نیز وجود دارد. کیست که نداند در برخی محافل همین جنگ طلبان، سناریوی دیگری نیز وجود دارد که روشن کردن آتش جنگ با ناآرامی های قومی را پیش بینی می کند. آیا آقای تقوایی از چنین سناریویی، این نتیجه را می گیرد که مردم آذربایجان، کردستان و بلوچستان باید در مقابل ستم ملی دم فرو بندند؟
آقای تقوایی پرسیده است: «اگر هدف نویسندگان فراخوان استفاده از سانحه اتمی ژاپن برای نشان دادن خطرات استفاده از راکتورهای اتمی بود، چرا بخش بزرگی از بیانیه توجه خود را به موضوع سلاح های اتمی و مباحث مربوط به آن اختصاص داده اند؟»
«استفاده از سانحه اتمی ژاپن» کار ما نیست. این سانحه، دل هر انسان با وجدانی را به درد می آورد. کدام پدر یا مادری است که با دیدن تصاویر جانخراش کودکان بیمار و صدمه دیده از فاجعه چرنوبیل به یاد فرزندان خود نیافتد؟ سانحه اتمی ژاپن، که هنوز امیدوارم ابعاد اثرات آن بسیار کمتر از چرنوبیل باشد، نه تنها ما را، که جهانی را تکان داده است. در مورد چرنوبیل، غربی ها می گفتند فاجعه ای بود که به تکنولوژی عقب افتاده شوروی و ناکارآیی سیستم مدیریت در آن کشور باز می گشت. اما در مورد فوکوشیما دیگر حرفی ندارند که بزنند. در ژاپن، که مقاومترین نیروگاه های اتمی در برابر زلزله را دارد، یک موج آب به ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ متر همه حسابها را به هم ریخت. در سراسر جهان بر شمار کسانی که تکنولوژی نیروگاه های هسته ای را غیرقابل کنترل می دانند بسیار افزوده شده است. اگر ما هم نمی نوشتیم، مطمئن باشید در ایران کسانی دیگر این بحث را آغاز می کردند. من اطمینان دارم این بحث در ایران آغاز شده است اما مجال بازتاب یافتن در عرصه عمومی را ندارد. اگر در ژاپن یک موج آب، باور به تکنولوژی نیروگاه اتمی را در هم کوبید، در ایران هم یک برنامه مخرب به نام ستاکس نت تأسیسات هسته ای را مختل کرد. دیروز ستاکس نت، امروز سونامی، فردا هم عامل دیگری خواهد بود که طراحان نیروگاه ها بدان فکر نکرده باشند. از سلسله حوادث ٣۰ – ۴۰ سال اخیر، از هریسبرگ آمریکا تا فورسمارک سوئد، از چرنوبیل شوروی تا فوکوشیمای ژاپن، این درس را باید آموخت.
اتفاقا باید درباره ایمنی تأسیسات هسته ای ایران سخن گفت تا بحث درباره پروژه اتمی ایران بدین محدود نشود که آیا جمهوری اسلامی سرگرم ساختن بمب اتمی است یا نه. مسلم است مسئله قدرت هایی مانند آمریکا که در قلمرو خودشان، بمبهای ساعتی مانند نیروگاه هریسبرگ ساخته و جان مردم را به خطر انداخته اند، ایمنی نیروگاه های هسته ای نیست. این، مسئله ماست. مایی که خواهران، برادران، مادران، پدران و فرزندانمان در سایه تأسیساتی مانند نیروگاه بوشهر زندگی می کنند. اگر ما درباره سرنوشت آنان نگوییم و ننویسیم، که بگوید؟
من شخصا معتقدم جمهوری اسلامی بیش از آنکه پروژه اتمی خود را از دید قدرت های خارجی پنهان کند، آن را از انظار مردم ایران مخفی می کند. هر گاه جزییات این پروژه در معرض داوری عموم قرار بگیرد، معلوم خواهد شد که ابعاد خطرات تهدید کننده جان و تندرستی میلیونها ایرانی چقدر است.
بهتر است آقای تقوایی دوباره فراخوان ما را مرور کند تا دیگر به ادعای نادرستی مانند این متوسل نشود: «نویسندگان فراخوان ... (در) بخش بزرگی از بیانیه توجه خود را به موضوع سلاح های اتمی و مباحث مربوط به آن اختصاص داده اند.» کجای بیانیه به سلاح های اتمی اختصاص یافته است؟ ما تنها از آژانس بین المللی انرژی اتمی نقل قول کرده ایم، آژانسی که خود و رئیس پیشین آن البرادعی به حق یا ناحق جایزه صلح نوبل گرفته اند، با این استدلال که از جمله در ارتباط با بحران اتمی ایران برای تنش زدایی کوشیده اند. خواست همکاری با آژانس و شفاف سازی پروژه اتمی ایران، مطالبه ای است که حتی محتاط ترین منتقدان حکومت ایران نیز با آن همراهند. آیا خاتمی رئیس جمهور پیشین که بارها خواهان همکاری با آژانس و بازگشت به سیاست اتمی دوران ریاست جمهوری خود شده است نیز در خدمت نتانیاهو و بولتون است؟
شاید آقای تقوایی بگوید سخنان خاتمی دیروز بود و امروز قضیه متفاوت است. آقای تقوایی می نویسد حال که موضوع حقوق بشر در ارتباط با ایران، بحران اتمی را تحت الشعاع قرار داده است، نباید کاری کرد که دوباره بحران اتمی عمده شود. در پاسخ، یادآوری می کنم که مخاطب اصلی فراخوان ما، افکار عمومی و اپوزیسیون ایران است. این اپوزیسیون، بسیار کمتر از بحران روابط خارجی جمهوری اسلامی ناشی از بحران اتمی، به موضوع اصلی که از نظر من، خطر نیروگاه های هسته ای است پرداخته است. پس از فوکوشیما، وقت آن فرا رسیده است که اپوزیسیون بدین موضوع توجه کند، همان گونه که باید به بحث درباره بحران اقتصادی در ایران در نتیجه حذف یارانه ها، معضل بیکاری، ستم ملی و تبعیض جنسیتی بپردازد. این، وظیفه اپوزیسیون است، اگر بخواهد شایسته این نام باشد. مردم باید بدانند نیروهای سیاسی اپوزیسیون، درباره مهمترین معضلات کشور چگونه می اندیشند. رسالت اپوزیسیون، نقد سیاستهای حکومت و ارائه سیاستهای جایگزین است. اینکه به مردم بگوید مخالف حکومت است، کافی نیست. نیروهای سیاسی اپوزیسیون باید روشن کنند اگر به جای حکومت فعلی مسئولیت اداره کشور را داشتند، در عرصه های مختلف چه می کردند.
هدف اصلی فراخوان، همین است که چنین بحثی درباره یکی از حیاتی ترین معضلات در ایران، آغاز شود.
اخبار روز:
فراخوان
تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورمیه
ملت شریف آذربایجان
در حالی که ملت آذربایجان از درد افیون آسمیلاسیون نژادی و تبعیض های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی به خود می پیچد، با فریاد های ملی اش در مقابل سیاست های رنگارنگ هویت زادیی مقاومت می کند، آخرین نفس های درد ناک خشک شدن دریاچه اورمیه را با چشمان گریان خود نظاره می کند. با کمال تاسف علیرغم اعتراض های گوناگون ملت آذربایجان و افکار عمومی جهان، دولت ایران با بی تفاوتی به این حادثه غمناک و فاجعه ای انسانی به جز شعار های تو خالی مثل انتقال آب رود خانه زاب به دریاچه اورمیه، انتقال آب دریای خزر به دریاچه اورمیه و برگزاری نشست ها و سمینار های پوچ هیچ حرکت عملی برای مقابله با فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه انجام نمی دهد و به نظر ما این وقت تلف کردن ها قسمت هایی از سناریوی آذربایجان زادیی، شوونیسم می باشد که آذربایجانی خشک ، فقیر و بی هویت تحویل نسل های آتی آذربایجان دهد.
سال گذشته هزاران آذربایجانی و مدافعان محیط زیست و هواداران تیم تراختور آذربایجان با تجمع در کنار پل میان گذر دریاچه اورمیه و ریختن سمبلیک آب به داخل دریاچه اورمیه توانستند صدای اعتراض خود را به گوشش افکار عمومی جهان برسانند و به حق باید گفت که تجمع اعتراضی سیزده بدر سال گذشته نقطه اساسی در انعکاس اخبار فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه در سطح جهان بود.
امسال نیز همانند سال گذشته در سیزدهم فروردین روز طبیعت دور هم گرد می آییم که بار دیگر اعتراض مدنی خود را به بی تفاوتی مسئولان حکومتی اعلام و از مدافعان محیط زیست سراسر جهان بخواهیم که در مقابل این فاجعه ساکت نباشند. یقین داریم ملت آذربایجان با حضور در این اعتراض آرام صدای اعتراض خود را به گوش جهان خواهد رساند و فعالین ملی سایر شهرهای آذربایجان و آذربایجانی ها و تورک های ساکن در سایر کشورها نیز با برپایی اعتراض های آرام و مدنی با برادران خود هم صدا شده و با انتقال اخبار، عمق فاجعه بشری را به گوش افکار عمومی جهان خواهند رساند.
حرکت ملی آذربایجان- اورمو
زمان: سیزده هم نوروز( سیزده بدر)
مکان: پارک ائللر باغی اورمیه- کنار استخر آب
ساعت : ۱۷ عصر
دقت: در این مراسم ملت آذربایجان و خانواده های آنها با شیوه های مختلف و مقتضی از جمله سمبل های قرمز رنگ آذربایجان اعتراض آرام و مدنی خود را برگزار خواهند نمود.
چاغیریش
اورمو گولو قوروماسینااعتیراض توپلانتیسی
آذربایجان نین دیرلی میللتی
بیلدیگینیز کیمی سون ۲۰ ایلین ایچینده یاغینتیلارین آزالماسینی نظرده آلاراق، آذربایجانیمیزین گوزل گلینی تانینان اورمو گولو قوروما حالینا گلیب چاتمیشدیر. چوخ اوتاندیریجی حالدیر کی ایران حوکومتی دونیانین قبول اولونموش اینسان و چئوره ( محیط زیست) حاقلارینا قارشی، عصریمیزین جان یاندیرجی حادیثه سینه اعتیناسیز قالیب، آنتی آذربایجان و شوونیستی سیاست لری نتیجه سینده اورمو گولونون قوروما پروسه سینه شیدتله زمینه یارادیب .
بیز آذربایجان میللتی اولاراق ایران حاکیمیتی نین بو سیاستینی اورمو گولو یوخ بلکه آذربایجانی قوروتما سیاستی کیمی قیمت لندیریریک.
سایین سویداشلاریمیز!
آذربایجان میللتینین ۱٣٨۹-جو ایلینین چول گونونده(۱٣ بدر گونو) اورمو گولو اطرافیندا اعتیراض هارایی دونیا افکاریندا جیدی تأثیری اولدو، اما تاسوفله بو گونه قدر ایران حاکیمیتی اورمو گولونون قوروما مسئله سینه مسئولیت سیز اولدوغو گوز اونونده دیر.
بو ایل ده اوغوز بایرامینین ۱٣-جو گونو(سیزده بدر) ایران حاکیمیتی نین یانلیش سیاست لرینی سوچلایاراق و اورمو گولونون قوروماسینا بی تفاوت اولدوغونا اعتیراض اوچون بیر یئره توپلاشیب و بیر داها بو آجی حادیثه نی دونیایا چاتدیرماغا چالیشاجاییق.
یقین کی سیز دیرلی میللتیمیزین بو اعتیراضا قاتیلمانیز آذربایجانیمیزا ظفر و آذربایجان دوشمانلارینا کسگین جاواب اولاجاقدیر. اینانیریق کی گئچن ایل کیمی آذربایجانیمیزین باشقا شهر و کندلرینده و دونیانین هر یئرینده یاشایان آذربایجانلی و تورک قارداشلاریمیز اوز میللی گورولرینی یئرینه یئتیریب اعتیراض کامپانییالاری قورماقلا و یا خبر آژانسلارییلا ایلگیلنرک میللتیمیزین هارای سسینی دونیا کامویونونا ( افکار عمومی) اینعکاس ائده جک لر.
آذربایجان میللی حرکتی – اورمو
زامان: چول گونو( روز طبیعت – سیزده بدر)
یئر: اورمو - ائللر باغی – حووض قیراغی
ساعات : ۱۷ آخشام باشی
دیقت: بو اعتیراض کامپانیاسینا قاتیلانلار قیرمیز رنگلی سمبول لار و موختلیف سیویل(مدنی) یوللارلا اوز اعتیراض لارینی گرچک لشدیره جکلر.
فراخوان
تجمع اعتراضی به خشک شدن دریاچه اورمیه
ملت شریف آذربایجان
در حالی که ملت آذربایجان از درد افیون آسمیلاسیون نژادی و تبعیض های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی و سیاسی به خود می پیچد، با فریاد های ملی اش در مقابل سیاست های رنگارنگ هویت زادیی مقاومت می کند، آخرین نفس های درد ناک خشک شدن دریاچه اورمیه را با چشمان گریان خود نظاره می کند. با کمال تاسف علیرغم اعتراض های گوناگون ملت آذربایجان و افکار عمومی جهان، دولت ایران با بی تفاوتی به این حادثه غمناک و فاجعه ای انسانی به جز شعار های تو خالی مثل انتقال آب رود خانه زاب به دریاچه اورمیه، انتقال آب دریای خزر به دریاچه اورمیه و برگزاری نشست ها و سمینار های پوچ هیچ حرکت عملی برای مقابله با فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه انجام نمی دهد و به نظر ما این وقت تلف کردن ها قسمت هایی از سناریوی آذربایجان زادیی، شوونیسم می باشد که آذربایجانی خشک ، فقیر و بی هویت تحویل نسل های آتی آذربایجان دهد.
سال گذشته هزاران آذربایجانی و مدافعان محیط زیست و هواداران تیم تراختور آذربایجان با تجمع در کنار پل میان گذر دریاچه اورمیه و ریختن سمبلیک آب به داخل دریاچه اورمیه توانستند صدای اعتراض خود را به گوشش افکار عمومی جهان برسانند و به حق باید گفت که تجمع اعتراضی سیزده بدر سال گذشته نقطه اساسی در انعکاس اخبار فاجعه خشک شدن دریاچه اورمیه در سطح جهان بود.
امسال نیز همانند سال گذشته در سیزدهم فروردین روز طبیعت دور هم گرد می آییم که بار دیگر اعتراض مدنی خود را به بی تفاوتی مسئولان حکومتی اعلام و از مدافعان محیط زیست سراسر جهان بخواهیم که در مقابل این فاجعه ساکت نباشند. یقین داریم ملت آذربایجان با حضور در این اعتراض آرام صدای اعتراض خود را به گوش جهان خواهد رساند و فعالین ملی سایر شهرهای آذربایجان و آذربایجانی ها و تورک های ساکن در سایر کشورها نیز با برپایی اعتراض های آرام و مدنی با برادران خود هم صدا شده و با انتقال اخبار، عمق فاجعه بشری را به گوش افکار عمومی جهان خواهند رساند.
حرکت ملی آذربایجان- اورمو
زمان: سیزده هم نوروز( سیزده بدر)
مکان: پارک ائللر باغی اورمیه- کنار استخر آب
ساعت : ۱۷ عصر
دقت: در این مراسم ملت آذربایجان و خانواده های آنها با شیوه های مختلف و مقتضی از جمله سمبل های قرمز رنگ آذربایجان اعتراض آرام و مدنی خود را برگزار خواهند نمود.
چاغیریش
اورمو گولو قوروماسینااعتیراض توپلانتیسی
آذربایجان نین دیرلی میللتی
بیلدیگینیز کیمی سون ۲۰ ایلین ایچینده یاغینتیلارین آزالماسینی نظرده آلاراق، آذربایجانیمیزین گوزل گلینی تانینان اورمو گولو قوروما حالینا گلیب چاتمیشدیر. چوخ اوتاندیریجی حالدیر کی ایران حوکومتی دونیانین قبول اولونموش اینسان و چئوره ( محیط زیست) حاقلارینا قارشی، عصریمیزین جان یاندیرجی حادیثه سینه اعتیناسیز قالیب، آنتی آذربایجان و شوونیستی سیاست لری نتیجه سینده اورمو گولونون قوروما پروسه سینه شیدتله زمینه یارادیب .
بیز آذربایجان میللتی اولاراق ایران حاکیمیتی نین بو سیاستینی اورمو گولو یوخ بلکه آذربایجانی قوروتما سیاستی کیمی قیمت لندیریریک.
سایین سویداشلاریمیز!
آذربایجان میللتینین ۱٣٨۹-جو ایلینین چول گونونده(۱٣ بدر گونو) اورمو گولو اطرافیندا اعتیراض هارایی دونیا افکاریندا جیدی تأثیری اولدو، اما تاسوفله بو گونه قدر ایران حاکیمیتی اورمو گولونون قوروما مسئله سینه مسئولیت سیز اولدوغو گوز اونونده دیر.
بو ایل ده اوغوز بایرامینین ۱٣-جو گونو(سیزده بدر) ایران حاکیمیتی نین یانلیش سیاست لرینی سوچلایاراق و اورمو گولونون قوروماسینا بی تفاوت اولدوغونا اعتیراض اوچون بیر یئره توپلاشیب و بیر داها بو آجی حادیثه نی دونیایا چاتدیرماغا چالیشاجاییق.
یقین کی سیز دیرلی میللتیمیزین بو اعتیراضا قاتیلمانیز آذربایجانیمیزا ظفر و آذربایجان دوشمانلارینا کسگین جاواب اولاجاقدیر. اینانیریق کی گئچن ایل کیمی آذربایجانیمیزین باشقا شهر و کندلرینده و دونیانین هر یئرینده یاشایان آذربایجانلی و تورک قارداشلاریمیز اوز میللی گورولرینی یئرینه یئتیریب اعتیراض کامپانییالاری قورماقلا و یا خبر آژانسلارییلا ایلگیلنرک میللتیمیزین هارای سسینی دونیا کامویونونا ( افکار عمومی) اینعکاس ائده جک لر.
آذربایجان میللی حرکتی – اورمو
زامان: چول گونو( روز طبیعت – سیزده بدر)
یئر: اورمو - ائللر باغی – حووض قیراغی
ساعات : ۱۷ آخشام باشی
دیقت: بو اعتیراض کامپانیاسینا قاتیلانلار قیرمیز رنگلی سمبول لار و موختلیف سیویل(مدنی) یوللارلا اوز اعتیراض لارینی گرچک لشدیره جکلر.
جعفر پویه
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو روز گذشته (پنج شنبه) با 22 رای موافق، 7 رای مخالف و 14 رای ممتنع، پیش نویس قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را به تصویب رساند.
پس از ده سال توقف از نظارت بر حقوق بشر در ایران، اکنون بار دیگر ضرورت تعیین گزارشگر ویژه ای برای بررسی و تحت مراقبت قرار دادن وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است. این برای اولین بار از تاسیس این نهاد است که گزارشگر ویژه ای برای ایران تعیین می گردد.
قطعنامه ی تعیین گزارشگر ویژه به پیشنهاد آمریکا و سوئد در نشست روز پنچ شنبه شورای حقوق بشر ملل متحد مطرح و به رای گذاشته شد. از 47 کشور عضو شورا، 4 کشور در رای گیری غایب بودند، اما نماینده کشور برزیل که رژیم جمهوری اسلامی تلاش بسیاری را برای جلب رای آن انجام داده بود، در یک سخنرانی مستدل، رای مثبت خود به این قطعنامه را اعلام و خواستار همکاری رژیم با مکانیسمهای نظارتی سازمان ملل شد. به گفته دیپلماتها و نمایندگان سازمانهای حقوق بشری حاضر در اجلاس، این قطعنامه شکست سختی به دیپلماسی رژیم که احمدی نژاد و مقامهای بلند پایه آن تماسهایی برای جلب رای بعضی از کشورها انجام داده بودند، وارد کرد.
یکی از دیپلماتهای کشور اکوادور در محل اجلاس به "کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران" گفته است که رییس هیات نمایندگان این کشور از رای منفی به قطعنامه به شخصه شرمنده است، اما تصمیم برای رای منفی به صورت مستقیم از سوی رییس جمهور اکوادور آمده که با محمود احمدی نژاد به صورت خصوصی با او صحبت شده است.
طبق این قطعنامه، وظیفه گزارشگر ویژه حقوق بشر آن است که با سفر به ایران به وضعیت حقوق بشر در این کشور نظارت مستقیم داشته باشد و خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض موازین جهانی حقوق بشر گردد.
بر اساس گزارشها، بیشترین وقت هیات نمایندگی رژیم در این جلسه به متهم کردن آمریکا و نقض حقوق شهروندان آن کشور به ویژه سیاه پوستان گذشت. بسیاری معتقدند که هیات نمایندگی رژیم به موفقیت خود هیچ امیدی نداشت و تنها سعی کرد با خواندن یک بیانیه سراپا متناقض و سیاسی، جو جلسه را تحت تاثیر قرار دهد. اتهام وابستگی شورای حقوق بشر به آمریکا از سوی هیات نمایندگی رژیم، نوعی توهین به نمایندگان حاضر در جلسه تلقی شد که این خود نشانه عصبانیت هیات نمایندگی رژیم و شکست مفتضحانه آنان برآورد شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهرههای اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و نیز از رژیم جمهوری اسلامی خواست تا با نمایندهای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران یکی از خواسته های سازمانها و نهادهای حقوق بشری ایران بود که بارها طی نامه و درخواستهای مکرر ضرورت آنرا گوشزد و خواستار تعیین آن از سوی سازمان ملل بودند.
شکنجه و کشتار، اعدامهای روزمره، بد رفتاری با زنان و کودکان، تبعیض آشکار بین شهروندان و خودی و غیر خودی کردن آنان، تحت فشار قرار دادن اقلیتهای ملی و قومی و تبعیض و سختگیری در مورد آنها از مواردی است که گزارشگر ویژه بر آن نظارت خواهد کرد. از هم اکنون می توان گفت که رژیم آدمکش و نژاد پرست ولی فقیه تحت فشارهای بین المللی بیشتر به دلیل اِعمال رفتارهای غیر انسانی قرار خواهد گرفت.
پس از ده سال توقف از نظارت بر حقوق بشر در ایران، اکنون بار دیگر ضرورت تعیین گزارشگر ویژه ای برای بررسی و تحت مراقبت قرار دادن وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار گرفته است. این برای اولین بار از تاسیس این نهاد است که گزارشگر ویژه ای برای ایران تعیین می گردد.
قطعنامه ی تعیین گزارشگر ویژه به پیشنهاد آمریکا و سوئد در نشست روز پنچ شنبه شورای حقوق بشر ملل متحد مطرح و به رای گذاشته شد. از 47 کشور عضو شورا، 4 کشور در رای گیری غایب بودند، اما نماینده کشور برزیل که رژیم جمهوری اسلامی تلاش بسیاری را برای جلب رای آن انجام داده بود، در یک سخنرانی مستدل، رای مثبت خود به این قطعنامه را اعلام و خواستار همکاری رژیم با مکانیسمهای نظارتی سازمان ملل شد. به گفته دیپلماتها و نمایندگان سازمانهای حقوق بشری حاضر در اجلاس، این قطعنامه شکست سختی به دیپلماسی رژیم که احمدی نژاد و مقامهای بلند پایه آن تماسهایی برای جلب رای بعضی از کشورها انجام داده بودند، وارد کرد.
یکی از دیپلماتهای کشور اکوادور در محل اجلاس به "کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران" گفته است که رییس هیات نمایندگان این کشور از رای منفی به قطعنامه به شخصه شرمنده است، اما تصمیم برای رای منفی به صورت مستقیم از سوی رییس جمهور اکوادور آمده که با محمود احمدی نژاد به صورت خصوصی با او صحبت شده است.
طبق این قطعنامه، وظیفه گزارشگر ویژه حقوق بشر آن است که با سفر به ایران به وضعیت حقوق بشر در این کشور نظارت مستقیم داشته باشد و خواستار پاسخگویی مقامهای جمهوری اسلامی در قبال نقض موازین جهانی حقوق بشر گردد.
بر اساس گزارشها، بیشترین وقت هیات نمایندگی رژیم در این جلسه به متهم کردن آمریکا و نقض حقوق شهروندان آن کشور به ویژه سیاه پوستان گذشت. بسیاری معتقدند که هیات نمایندگی رژیم به موفقیت خود هیچ امیدی نداشت و تنها سعی کرد با خواندن یک بیانیه سراپا متناقض و سیاسی، جو جلسه را تحت تاثیر قرار دهد. اتهام وابستگی شورای حقوق بشر به آمریکا از سوی هیات نمایندگی رژیم، نوعی توهین به نمایندگان حاضر در جلسه تلقی شد که این خود نشانه عصبانیت هیات نمایندگی رژیم و شکست مفتضحانه آنان برآورد شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهرههای اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و نیز از رژیم جمهوری اسلامی خواست تا با نمایندهای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران یکی از خواسته های سازمانها و نهادهای حقوق بشری ایران بود که بارها طی نامه و درخواستهای مکرر ضرورت آنرا گوشزد و خواستار تعیین آن از سوی سازمان ملل بودند.
شکنجه و کشتار، اعدامهای روزمره، بد رفتاری با زنان و کودکان، تبعیض آشکار بین شهروندان و خودی و غیر خودی کردن آنان، تحت فشار قرار دادن اقلیتهای ملی و قومی و تبعیض و سختگیری در مورد آنها از مواردی است که گزارشگر ویژه بر آن نظارت خواهد کرد. از هم اکنون می توان گفت که رژیم آدمکش و نژاد پرست ولی فقیه تحت فشارهای بین المللی بیشتر به دلیل اِعمال رفتارهای غیر انسانی قرار خواهد گرفت.
خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا، بار دیگر خواستار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر جنبش سبز، شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت توضیحات رهبران جمهوری اسلامی ایران برای توجیه نگه داری این دو شخصیت معترض در بازداشت برای او چندان قانع کننده نبوده است.
خانم اشتون گفت مقامات ایرانی ادعا می کنند که سلب آزادی ازمیرحسین موسوی و مهدی کروبی و در بند گذاردن آنان به خاطر حفظ جان آن دو صورت گرفته است اما این توجیه قانع کننده نیست و این نکته را روشن نمی کند که چرا آنان از هرگونه ارتباط عادی نیز محروم هستند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در بیانیه ای که دیشب (پنجشنبه شب) در بروکسل انتشار یافت افزود آزادی فوری و بدون قید و شرط آقایان موسوی و کروبی، این استنباط را که بازداشت آنان جزئی از سرکوب عامدانۀ اپوزیسیون سیاسی در کشور است از اعتبار خواهد انداخت.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل بیانیۀ دیروز خانم کاتری اشتون یادآوری می کند که مقامات جمهوری اسلامی ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم و دو رهبر جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز، را به خاطر فراخوان آنان به یک راه پیمائی "ضد انقلاب" و "خائن" خوانده و ارتباط آنان را با جهان خارج قطع کرده اند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا گفت توضیحات رهبران جمهوری اسلامی ایران برای توجیه نگه داری این دو شخصیت معترض در بازداشت برای او چندان قانع کننده نبوده است.
خانم اشتون گفت مقامات ایرانی ادعا می کنند که سلب آزادی ازمیرحسین موسوی و مهدی کروبی و در بند گذاردن آنان به خاطر حفظ جان آن دو صورت گرفته است اما این توجیه قانع کننده نیست و این نکته را روشن نمی کند که چرا آنان از هرگونه ارتباط عادی نیز محروم هستند.
مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا در بیانیه ای که دیشب (پنجشنبه شب) در بروکسل انتشار یافت افزود آزادی فوری و بدون قید و شرط آقایان موسوی و کروبی، این استنباط را که بازداشت آنان جزئی از سرکوب عامدانۀ اپوزیسیون سیاسی در کشور است از اعتبار خواهد انداخت.
خبرگزاری فرانسه پس از نقل بیانیۀ دیروز خانم کاتری اشتون یادآوری می کند که مقامات جمهوری اسلامی ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم و دو رهبر جنبش اعتراضی موسوم به جنبش سبز، را به خاطر فراخوان آنان به یک راه پیمائی "ضد انقلاب" و "خائن" خوانده و ارتباط آنان را با جهان خارج قطع کرده اند.
لیبراسیون:تلاش برای خفه کردن یک پناهنده ایرانی در پاریس
ایران در جهان
ژان پیر پرن / هلیا جوانشیر (ترجمه از فرانسوی)
به ابراهیم مهتری، خبرنگاری که شکنجه در کشورش را محکوم کرده بود روز شنبه با ضربات کاتر و میله آهنی حمله شد.
ابراهیم مهتری یکی از زندانیان سیاسی معدودی است که جرات کرد و شهادت داد که در ماه اوت سال ۲۰۰۹ و در دوره حبسش از سوی یکی از شکنجهگرانش مورد تجاوز قرار گرفته است. این ژورنالیست ۲۸ ساله که به فرانسه پناهنده شده، چهارم فوریه سال ۲۰۱۰ داستانش را برای لیبراسیون تعریف کرد.
روز شنبه صبح این مرد جوان این بار در پاریس و در محله سیزدهم پاریس، گویی بار دیگر دچار کابوس شد. ساعت سه صبح، وی در حالی که سعی می کرد بر بی خوابیش، به دلیل اتفاقاتی که در ایران برایش روی داده بود، غلبه کند مورد حمله از سوی دو مرد قرار گرفت که یکی از آنها فارسی را با «لهجه ایرانی» حرف میزد. این دو مرد پیش از آن که سعی کنند او را خفه کنند، ابراهیم را کتک زدند و زخمی کردند.
به گزارش پلیس، ابراهیم مهتری با یک میله فلزی و با یک کاتر - با تیغی ده سانتی متری- در ناحیه ران، شکم و بازو مورد حمله قرار گرفته بود. در همان زمان هم، یکی از دو مهاجم سعی کرد وی را با یک طناب یا کابل خفه کند که ناگهان آژیر یک ماشین پلیس به گوش رسید و آن دو ناشناس را فراری داد.
ابراهیم مهتری سپس توانست از جایش بلند شود و به هتلی در همان نزدیکی برود. وی از آنجا به بیمارستان منتقل شد. مدارک پزشکی وی گواهی میدهند که در ناحیه گردن وی آثار خفگی و «جراحتهای خطی» حتی به طول ده سانتی متر، وجود داشتند.
روز ۲۰ اوت سال ۲۰۰۹، ابراهیم مهتری در تهران در خیابان از طرف سپاه پاسداران ربوده شد. وی سپس در زندان به مدت پنج روز مورد تجاوز و شکنجه - با ضربات کابل، باطوم الکتریکی و با سیگار- قرار گرفت. یعد از پنچ روز، زندانبانان که گمان میکردند او مرده است، وی را در جایی در حومه تهران رها کردند. وی اما دست به عملی استثنایی زد: با نام خودش در لیبراسیون همه آنچه بر سرش آمده بود تعریف کرد و شاید همین امر، دلیل حمله به وی باشد.
ایران در جهان
ژان پیر پرن / هلیا جوانشیر (ترجمه از فرانسوی)
به ابراهیم مهتری، خبرنگاری که شکنجه در کشورش را محکوم کرده بود روز شنبه با ضربات کاتر و میله آهنی حمله شد.
ابراهیم مهتری یکی از زندانیان سیاسی معدودی است که جرات کرد و شهادت داد که در ماه اوت سال ۲۰۰۹ و در دوره حبسش از سوی یکی از شکنجهگرانش مورد تجاوز قرار گرفته است. این ژورنالیست ۲۸ ساله که به فرانسه پناهنده شده، چهارم فوریه سال ۲۰۱۰ داستانش را برای لیبراسیون تعریف کرد.
روز شنبه صبح این مرد جوان این بار در پاریس و در محله سیزدهم پاریس، گویی بار دیگر دچار کابوس شد. ساعت سه صبح، وی در حالی که سعی می کرد بر بی خوابیش، به دلیل اتفاقاتی که در ایران برایش روی داده بود، غلبه کند مورد حمله از سوی دو مرد قرار گرفت که یکی از آنها فارسی را با «لهجه ایرانی» حرف میزد. این دو مرد پیش از آن که سعی کنند او را خفه کنند، ابراهیم را کتک زدند و زخمی کردند.
به گزارش پلیس، ابراهیم مهتری با یک میله فلزی و با یک کاتر - با تیغی ده سانتی متری- در ناحیه ران، شکم و بازو مورد حمله قرار گرفته بود. در همان زمان هم، یکی از دو مهاجم سعی کرد وی را با یک طناب یا کابل خفه کند که ناگهان آژیر یک ماشین پلیس به گوش رسید و آن دو ناشناس را فراری داد.
ابراهیم مهتری سپس توانست از جایش بلند شود و به هتلی در همان نزدیکی برود. وی از آنجا به بیمارستان منتقل شد. مدارک پزشکی وی گواهی میدهند که در ناحیه گردن وی آثار خفگی و «جراحتهای خطی» حتی به طول ده سانتی متر، وجود داشتند.
روز ۲۰ اوت سال ۲۰۰۹، ابراهیم مهتری در تهران در خیابان از طرف سپاه پاسداران ربوده شد. وی سپس در زندان به مدت پنج روز مورد تجاوز و شکنجه - با ضربات کابل، باطوم الکتریکی و با سیگار- قرار گرفت. یعد از پنچ روز، زندانبانان که گمان میکردند او مرده است، وی را در جایی در حومه تهران رها کردند. وی اما دست به عملی استثنایی زد: با نام خودش در لیبراسیون همه آنچه بر سرش آمده بود تعریف کرد و شاید همین امر، دلیل حمله به وی باشد.
ناآرامی و تظاهرات در سوریه، رژیم بشار اسد را نگران کرده است. در این حال، در دمشق شایعاتی شنیده میشود مبنی بر این که ، نیروهای بسیج از ایران، و همچنین حزبالله لبنان در سرکوب مردم سوریه سهیماند. اما به عقیدۀ ایلیا جزایری، خبرنگار ساکن بیروت، فرض اخیر واقعبینانه نیست...
روز جمعه، در چند شهر سوریه، هزاران نفر در مخالفت با دولت دست به تظاهرات زدند.
در شهر ۷۵هزار نفری درعا که یکی از کانونهای اصلی اعتراض محسوب میشود، حداقل چهل نفر طی هفتۀ اخیر کشته شدهاند. سازمانهای مدافع حقوق بشر قربانیان وقایع درعا را بیش از این میدانند و از حداقل صد کشته سخن میگویند. همین سازمانها خبر میدهند که پلیس، همۀ خبرنگاران را از درعا بیرون کرده است.
به گزارش شبکۀ تلویزیونی الجزیره، در شهر الصنمین، نیروهای امنیتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و بیست نفر را کشتهاند.
اما واقعهای که رژیم سوریه را به شدت نگران کرد، تظاهرات چند صد نفرهای بود که در قلب پایتخت، در نزدیکی مسجد امویان برگزار شد. این مسجد یکی از مهمترین مکانهای تاریخی سوریه است که در شرایط عادی، هر روزه تعداد زیادی از جهانگردان غربی را به خود جذب میکند.
در شهر ۷۵هزار نفری درعا که یکی از کانونهای اصلی اعتراض محسوب میشود، حداقل چهل نفر طی هفتۀ اخیر کشته شدهاند. سازمانهای مدافع حقوق بشر قربانیان وقایع درعا را بیش از این میدانند و از حداقل صد کشته سخن میگویند. همین سازمانها خبر میدهند که پلیس، همۀ خبرنگاران را از درعا بیرون کرده است.
به گزارش شبکۀ تلویزیونی الجزیره، در شهر الصنمین، نیروهای امنیتی به روی تظاهرکنندگان آتش گشوده و بیست نفر را کشتهاند.
اما واقعهای که رژیم سوریه را به شدت نگران کرد، تظاهرات چند صد نفرهای بود که در قلب پایتخت، در نزدیکی مسجد امویان برگزار شد. این مسجد یکی از مهمترین مکانهای تاریخی سوریه است که در شرایط عادی، هر روزه تعداد زیادی از جهانگردان غربی را به خود جذب میکند.
روز پنجشنبه، دولت سوریه برای فرونشاندن خشم مردم اعلام کرد که از این پس با قاطعیت با فساد مبارزه خواهد کرد، "وضعیت اضطراری" را که از ۴۸ سال پیش در کشور حاکم است، لغو خواهد کرد، حقوق کارمندان دولت را ۳۰ درصد بالا خواهد برد و بالاخره تعدادی از زندانیان سیاسی را نیز آزاد خواهد نمود.
در مقابل، امروز روی شبکۀ فیسبوک اعلامیهای با امضای " اتحاد جوانان سوریه" منتشر شد که از بشار اسد و مسئولان رژیم میخواهد که استعفا دهند. این در حالی است که دولت، مسئولیت تظاهرات را به گردن اسراییل و قدرتهای خارجی میاندازد.
واکنش جمهوری اسلامی ایران
به موازات رسانههای رسمی سوریه، خبرگزاریهای جمهوری اسلامی ایران نیز رد "صهیونیسم" را در ناآرامیهای سوریه دیدهاند.
خبرگزاری ایران مینویسد: "درباره وقوع حوادث در استان درعا تحليل های مختلفی ارايه می شود که اصلی ترين آن دخالت رژيم صهيونيستی با استفاده از اينترنت، تلفن همراه و ارسال پيام های کوتاه است"...
این خبرگزاری میافزاید: "رژيم صهيونيستی به دنبال قيام های مردمی در کشورهای مختلف عربی که بيشتر آنها روابط نزديکی با اين رژيم داشته اند، تلاش می کند سوريه را نيز درگير کند"...
اما ایرنا در ادامه تأکید میکند که این تلاشهای اسراییل "تاکنون نتيجه ای نداشته است".
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی توضیح میدهد که بسیاری از رسانهها سعی میکنند اوضاع سوریه را بحرانی جلوه دهند. ایرنا مینویسد: "به نظر می رسد اين اخبار، با نگاه خاص ناآرام نشان دادن سوريه مانند چند کشور ديگر عربی منتشر می شود".
خبرگزاری ایران مینویسد: "درباره وقوع حوادث در استان درعا تحليل های مختلفی ارايه می شود که اصلی ترين آن دخالت رژيم صهيونيستی با استفاده از اينترنت، تلفن همراه و ارسال پيام های کوتاه است"...
این خبرگزاری میافزاید: "رژيم صهيونيستی به دنبال قيام های مردمی در کشورهای مختلف عربی که بيشتر آنها روابط نزديکی با اين رژيم داشته اند، تلاش می کند سوريه را نيز درگير کند"...
اما ایرنا در ادامه تأکید میکند که این تلاشهای اسراییل "تاکنون نتيجه ای نداشته است".
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی توضیح میدهد که بسیاری از رسانهها سعی میکنند اوضاع سوریه را بحرانی جلوه دهند. ایرنا مینویسد: "به نظر می رسد اين اخبار، با نگاه خاص ناآرام نشان دادن سوريه مانند چند کشور ديگر عربی منتشر می شود".
در مقابل، در سوریه شایعاتی پخش شده که دست جمهوری اسلامی را درسرکوب شهروندان سوری دخیل میبیند.
بر اساس این شایعات، نیروهای بسیج از ایران، و همچنین نیروهای حزبالله لبنان به کمک بشار اسد آمدهاند تا مخالفان و تظاهرکنندگان را ساکت کنند...
به عقیدۀ ایلیا جزایری، خبرنگار آزادی که در حال حاضر در بیروت به سر میبرد، دخالت بسیج جمهوری اسلامی در وقایع سوریه، فرض چندان واقعبینانهای نیست. به گفتۀ او، دمشق به اندازۀ کافی نیروی امنیتی و انتظامی در اختیار دارد و به کمک ایران در این زمینه محتاج نیست...
اعتراض کارگران ایرانی نسبت به دشواری وضعیت زندگی آنان
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به "جهاد اقتصادی" گفت که باید کارخانه هارا به سنگرتبدیل کنیم.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سخنان پیش از نماز جمعه با اشاره به نظر آیت الله خامنه ای که سال 90 را سال جهاد اقتصادی نامیده است، از جنگ اقتصادی نام برد و افزود که باید کارخانه هارا به سنگرتبدیل کنیم.
وی در ادامه سخنان خود با تقاضای تجدید نظر در برنامه ریزی و مدیریت، از کارگران خواست که به جای هشت ساعت، ده ساعت کار کنند این درحالیست که حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه، جهاد اقتصادی را یک عبادت خواند و گفت که مسئولان باید از حاشیه ها بپرهیزند و مردم را نگران نکنند.
وی در ادامه سخنان خود با تقاضای تجدید نظر در برنامه ریزی و مدیریت، از کارگران خواست که به جای هشت ساعت، ده ساعت کار کنند این درحالیست که حجت الاسلام صدیقی در خطبه های نماز جمعه، جهاد اقتصادی را یک عبادت خواند و گفت که مسئولان باید از حاشیه ها بپرهیزند و مردم را نگران نکنند.
از سوی دیگر همراه با دعوت مردم و کارکنان به بسیج اقتصادی و کار و فعالیت و گذشت بیشتر، محمود احمدی نژاد در سخنان نوروزی خود وعده داد که دولت در سال 90 دو ونیم میلیون شغل برای بوجود می آورد.
در این مورد با دکترجمشید اسدی استاد اقتصاد و متخصص استراتژی اقتصادی شرکت ها در فرانسه گفتگو کردیم.
آقای اسدی، صحبت محسن رضایی را بسیار نگران کننده می داند و فکر می کند که این سخنان نشاندهنده روزهای سختی برای اقتصاد و سیاست ایران است.
وی با اشاره به دشواری وضعیت کارگران ایران یادآوری می کند که پیش از اعلام جهاد اقتصادی کارگران زیادی ماهها حقوق خود را دریافت نکرده اند و اکنون با اعلام این موضوع حق اعتراض از آنها گرفته می شود زیرا مخالفت و ابراز نارضایتی، همردیف فتنه اقتصادی و سیاسی قرار گرفته با آن ها برخورد می شود.....
در این مورد با دکترجمشید اسدی استاد اقتصاد و متخصص استراتژی اقتصادی شرکت ها در فرانسه گفتگو کردیم.
آقای اسدی، صحبت محسن رضایی را بسیار نگران کننده می داند و فکر می کند که این سخنان نشاندهنده روزهای سختی برای اقتصاد و سیاست ایران است.
وی با اشاره به دشواری وضعیت کارگران ایران یادآوری می کند که پیش از اعلام جهاد اقتصادی کارگران زیادی ماهها حقوق خود را دریافت نکرده اند و اکنون با اعلام این موضوع حق اعتراض از آنها گرفته می شود زیرا مخالفت و ابراز نارضایتی، همردیف فتنه اقتصادی و سیاسی قرار گرفته با آن ها برخورد می شود.....
کشورهای عضو پیمان آنتلانتیک شمالی –ناتو- روز پنج شنبه اعلام کردند این پیمان از روزهای "دوشنبه و یا سه شنبه" هفته آینده فرماندهی عملیات نظامی در لیبی را از کشورهای فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا تحویل خواهد گرفت.
براساس این توافق که میان 28 کشور عضو پیمان ناتو صورت پذیرفته است "هدایت امور سیاسی" این عملیات برعهده گروهی موسوم به "گروه تماس" ، متشکل از کشورهای غربی شرکت کننده در عملیات نظامی لیبی، همچنین کشورهای عربی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، شب گذشته، پنج شنبه، پس از یک گفتگوی تلفنی با همتایان آمریکائی، فرانسوی و بریتانیائی خود اعلام کرد: عملیات نظامی لیبی بطور کامل به ناتو محول خواهد شد.
این درحالیست که ترکیه پیش از این مخالف دخالت ناتو در عملیات نظامی در لیبی بود.
وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد :" ائتلاف تشکیل شده به هنگام نشست پاریس به زودی هدایت عملیات را به ناتو منتقل خواهد کرد و یک مرکز فرماندهی برای هدایت این عملیات تشکیل می شود".
در همین راستا، امارات متحده عربی، یکی از کشورهای عربی متحد آمریکا، از ارسال 6 فروند هواپیمای نظامی "اف-16" و 6 فروند هواپیمای میراژ، برای کمک به برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، خبر داد.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، ضمن اعلام این خبر متذکر شد کشورش طی روزهای آینده در این عملیات شرکت خواهد کرد.
از سوی دیگر، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا، امروز شنبه، در آدیس آبابا تشکیل جلسه دادند. در این نشست، که با حضور هیئت نمایندگی از سوی دولت لیبی برگزار شد، کشورهای عضو این اتحادیه به منظور دستیابی به راه حلی بر سر حل بحران در لیبی به مشورت و رایزنی پرداختند. شایان ذکر است که هیچ نماینده ای از سوی مخالفان دولت معمر قذافی در این نشست حضور نیافته بود.
عملیات هواپیماهای نیروهای ائتلاف علیه مواضع ارتش لیبی و تضمین ممنوعیت پرواز در منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، به شدت ادامه داشته و به گزارش خبرگزاری فرانسه طی 24 ساعت اخیرهواپیماهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در 153 پرواز به انجام ماموریت پرداختند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، شب گذشته، پنج شنبه، پس از یک گفتگوی تلفنی با همتایان آمریکائی، فرانسوی و بریتانیائی خود اعلام کرد: عملیات نظامی لیبی بطور کامل به ناتو محول خواهد شد.
این درحالیست که ترکیه پیش از این مخالف دخالت ناتو در عملیات نظامی در لیبی بود.
وزیر امور خارجه ترکیه تصریح کرد :" ائتلاف تشکیل شده به هنگام نشست پاریس به زودی هدایت عملیات را به ناتو منتقل خواهد کرد و یک مرکز فرماندهی برای هدایت این عملیات تشکیل می شود".
در همین راستا، امارات متحده عربی، یکی از کشورهای عربی متحد آمریکا، از ارسال 6 فروند هواپیمای نظامی "اف-16" و 6 فروند هواپیمای میراژ، برای کمک به برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، خبر داد.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، ضمن اعلام این خبر متذکر شد کشورش طی روزهای آینده در این عملیات شرکت خواهد کرد.
از سوی دیگر، کشورهای عضو اتحادیه آفریقا، امروز شنبه، در آدیس آبابا تشکیل جلسه دادند. در این نشست، که با حضور هیئت نمایندگی از سوی دولت لیبی برگزار شد، کشورهای عضو این اتحادیه به منظور دستیابی به راه حلی بر سر حل بحران در لیبی به مشورت و رایزنی پرداختند. شایان ذکر است که هیچ نماینده ای از سوی مخالفان دولت معمر قذافی در این نشست حضور نیافته بود.
عملیات هواپیماهای نیروهای ائتلاف علیه مواضع ارتش لیبی و تضمین ممنوعیت پرواز در منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی، به شدت ادامه داشته و به گزارش خبرگزاری فرانسه طی 24 ساعت اخیرهواپیماهای آمریکا، انگلیس و فرانسه در 153 پرواز به انجام ماموریت پرداختند.
«تظاهرات دو میلیونی» در یمن
صدها هزار مخالف دولت یمن، امروز (۲۵ مارس) در شهر صنعا، پایتخت این کشور دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان کنارهگیری سریع رئیس جمهور این کشور،علی عبدالله صالح را خواستار بودند. شاهدان عینی خبر میدهند که نیروهای امنیتی، همزمان، مانع پیشروی تظاهرکنندگان در سطح شهر شدهاند. این نیروها با برپایی ایستهای بازرسی، تظاهرکنندگان را شناسایی میکنند و مانع از عبور آنان به مکانهای تجمع میشوند. ظاهراً گذر افراد "وابسته به نیروهای انتظامی"، که با لباس مبدل در رفتوآمدند، بدون بازرسی، صورت میگیرد.
نیروهای مخالف، قصد داشتند به "کاخ ریاست جمهوری" نزدیک شوند. مخالفان علی عبدالله صالح از چند روز پیش مردم را به برپایی "تظاهرات دو میلیونی" پس از نماز جمعهی امروز (۵ فروردین/۲۵ مارس) فراخوانده بودند.
آمادگی مشروط صالح برای کنارهگیری
علی عبدالله صالح، روز جمعه در پیامی تلویزیونی به مردم یمن گفت که آماده است، از مقام خود کنارهگیری کند. او افزود: «ما آمادهایم، از قدرت کنارهگیری کنیم. ولی آن را تنها به دستانی قوی و مطمئن میسپاریم.»
پیش از این صالح اعلام آمادگی کرده بود که در پایان سال ۲۰۱۱ از مقام خود کناره بگیرد، اما مخالفان، راهحل اعلامشده از سوی او را مبهم و غیرقابل اجرا میدانند.
مخالفان صالح پیشنهاد کردهاند که یک "دولت وحدت ملی" و نیز "کمیتهای برای تدوین قانون اساسی جدید"، تشکیل و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی پیش از موعد در یمن برگزار شود. نامزد نشدن صالح نیز جزو پیشنهادهای اپوزیسیون است.
او در رابطه با دخالت نیروهای مسلح در سرکوب معترضان گفت که اساساً "مخالف شلیک حتی یک گلوله" است. صالح، دلیل آمادگی خود برای برکناری، را "جلوگیری از ریختن خون" مردم عنوان کرد.
در درگیریهایی که در جریان تظاهرات ضد دولتی روز جمعه (۱۲مارس) رخ داد، ۵۳ تن کشته و بیش از ۲۴۰ نفر زخمی شدند. علی عبدالله صالح که بیش از سی سال است در این کشور حکومت میکند، روز پنجشنبه (۲۴ مارس)، اعلام کرده بود که "از ثبات یمن با تمام وسایل ممکن"، دفاع خواهد کرد.
موضع آلمان
گیدو وستر وله، وزیر امور خارجهی آلمان، در مصاحبهای گفت که بحرانی شدن شرایط در یمن را "با نگرانی شدید" دنبال میکند. او افزود: «خطر فروپاشی دولت وجود دارد.» وزارت امور خارجهی آلمان، روز پنجشنبه (۲۴ مارس)، سفیر یمن در برلین را فراخواند و به او تذکر داد که «اعمال خشونت، راه حل مشکلات نیست.»
گسترش اعتراضهای ضددولتی در سوریه
به گفته شاهدان عینی، نیروهای امنیتی سوری در دمشق، پایتخت سوریه، جلوی تظاهرات اعتراضی را گرفته و دهها نفر از شرکتکنندگان در تظاهرات را دستگیر کردهاند.
صدها نفر پس از نماز جمعه در دمشق به خیابانها رفتند تا همبستگی خود را با کسانی که طی تظاهرات در شهر درعا، واقع در جنوب سوریه، کشته شدند، اعلام دارند. تظاهرکنندگان دمشق شعار میدادند: «خون و روح ما فدای شما در درعا!»
نیروهای امنیتی در روز چهارشنبه (۲۳ مارس / ۳ فروردین) به جوانان تظاهرکننده در درعا حمله برده بودند. طبق گزارشهایی که از بیمارستانها به دست آمده، ۳۷ نفر در جریان این حمله کشته شدند.
به گفته شاهدان عینی، روز جمعه در دمشق همراه با تظاهرکنندگان، حدود هزار نفر از طرفداران بشار اسد نیز با اتومبیلهای خود در پایتخت گشت میزدند تا فضایی را به نفع رئیسجمهور ایجاد کنند. آنان در حالی که پرچمهای سوریه را در دست تکان میدادند، فریاد میزدند: «سوریه از آن بشار اسد است!»
شاهدان عینی از شرکت هزاران نفر در مراسم راهپیمایی سوگواری برای کشتگان روز چهارشنبه در شهر درعا خبر دادهاند. آنان با شعارهای خود خواستشان را برای تحولی دمکراتیک در کشور بیان میکردند. تظاهرکنندگان شعارهایی نیز علیه ماهر اسد، برادر رئیس جمهور، میدانند. وی فرمانده گارد جمهوری سوریه است.
خاندان اسد چهل سال است که به شیوه استبدادی بر سوریه حکمرانی میکند.
طبق اخبار رسیده، ساکنان روستاهای اطراف درعا نیز در راهپیماییای اعتراضی شرکت و به سمت درعا حرکت کردهاند. خبرنگاران در روز جمعه اجازه ورود به درعا را نیافتند.
گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، در مورد اعمال خشونت علیه شرکتکنندگان در جنبش اعتراضی در سوریه گفت: «ما بکارگیری خشونت توسط حکومت سوریه علیه شرکتکنندگان در تظاهرات صلحآمیز را محکوم میکنیم.» وی خواستار آن شد که این حکومت هر چه زودتر دست از خشونت بردارد و اصول حقوق شهروندی و حقوق بشر را رعایت کند. وستروله افزود: «ثبات نه با خشونت، بلکه با گفتوگو و انجام اصلاحات به دست میآید.»
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید آمریکا نیز از «سرکوب بیرحمانه» تظاهرکنندگان سخن گفت و کشتن غیرنظامیان به دست ماموران امنیتی را محکوم کرد. وی افزود، آمریکا از بابت دستگیری فعالان حقوق بشر در سوریه بسیار نگران است. کارنی از سوریه خواست، حقوق مردم این کشور را به رسمیت بشناسد.
نیکلا سارکوزی، رئیسجمهور فرانسه نیز سوریه را فراخواند به اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان پایان دهد. سارکوزی در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: «هر رهبر حکومتی، بخصوص رهبران عرب، باید بداند که واکنش جامعه بینالملل و اروپا ازاین پس همین خواهد بود.» اشاره سارکوزی به واکنش بینالمللی نسبت به رفتار بیرحمانه سرهنگ قذافی با معترضان بود.
بیاعتمادی اپوزیسیون به قولهایحکومت
اپوزیسیون سوریه به وعدههایی که رئیسجمهور این کشور در مورد اجرای اصلاحات داده، ابراز بیاعتمادی کرد. در یکی از سایتهای اینترنتی متعلق به اپوزیسیون سوریه آمده است، با وجود این حکومت، انتظار انجام اصلاحات واقعی را نمیتوان داشت.
البته در این میان فعالان حقوق بشر تایید کردهاند که از روز پنجشنبه، همان گونه که اعلام شده بود، چندین تن از فعالان سیاسی که طی روزهای گذشته دستگیر شده بودند، آزاد شدهاند.
بشار اسد پنجشنبه شب در پیامی تلویزیونی گفته بود که همه کسانی که در تظاهرات اخیر دستگیر شدهاند را از زندان آزاد خواهند کرد. پیش از آن نیز حکومت سوریه اعلام کرده بود که دست به اصلاحاتی گسترده خواهد زد، از جمله موقعیت فوقالعاده را که از سال ۱۹۶۳ در این کشور برقرار است ملغی خواهد کرد.
«تنها راه نجات شیرکو معارفی عفو رهبری است»
در نخستین روزهای سال ۱۳۹۰ و در حالی که هنوز تعطیلات نوروزی به پایان نرسیده، خانواده شیرکو معارفی اعلام کردهاند که تاریخ اجرای حکم اعدام فرزندشان برای روز ۱۱ اردیبهشت تعیین شده است.
شیرکو معارفی از آبان ماه ۱۳۸۷ در زندان به سر میبرد. وی هنگامی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران برگردد دستگیر شد. به گفتهی پدر وی، او به دلیل بیکاری و به دنبال یافتن کار به کردستان عراق رفته و در آنجا جذب گروه کومله شده است، ولی پس از مدتی از این گروه جدا شده و قصد بازگشت به ایران را داشته که در مرز ایران و کردستان عراق دستگیر میشود.
اتهام شیرکو معارفی محاربه و اقدام علیه امنیت ملی است و به همین اتهام نیز به اعدام محکوم شده است.
خلیل بهرامیان، وکیل شیرکو معارفی، دربارهی اتهام موکلش میگوید که وی هیچگاه عضویت در حزب کومله را نپذیرفته و تنها هوادار آن بوده است و صرف هوادار بودن هم مصداق محاربه نیست. گذشته از این، کومله سالهاست که اقدام مسلحانه را از دستور کار خود خارج کرده؛ یعنی اگر وی حتی عضو رسمی این گروه هم بود، باز این مصداق محاربه نبود.
۲۳ آبان سال ۸۸ قرار بود حکم اعدام شیرکو معارفی اجرا شود و وی به بخش قرنطینهی زندان نیز منتقل شد، اما اجرای حکم به تعویق افتاد.
خبرگزاری دیدهبان حقوق بشر کردستان در آن زمان علت توقف اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی را چنین اعلام کرد: «طی دیدار و نامهنگاریهای آقای جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق، با مسئولان جمهوری اسلامی و دیدار غیررسمی وی با آیتالله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه دستور عفو و بخشودگی در خصوص حکم اعدام حبیبالله لطیفی و شیرکو معارفی را صادر کرد.»
بعد از توقف اجرای حکم، وکیل وی تقاضای اعاده دادرسی را صادر کرد. در این مرحله بود که خلیل بهرامیان نیز به عنوان وکیل دوم وارد این پرونده شد. پس از تقاضای اعاده دادرسی، رئیس قوه قضائیه با این تقاضا موافقت کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. آقای بهرامیان میگوید، اگر خبر اجرای حکم در ۱۱ اردیبهشت درست باشد، به معنای آن است که درخواست اعادهی دادرسی از سوی دیوان عالی پذیرفته نشده است.
به گفتهی خلیل بهرامیان، در حال حاضر تنها راه نجات شیرکو معارفی، عفو از سوی رهبر جمهوری اسلامی است: «تنها چیزی که الان ما میتوانیم اقدام کنیم، از طریق خود رهبری جمهوری اسلامیاست. با توجه به این که ایشان خودشان زندانی بودند و فرزند دارند، باید توجه به احساسات مادر، پدر و خانواده داشته باشند و نهایتاً موکلم را مورد عفو قرار دهند. درخواست من فقط در این کانال خواهد بود.»
میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
آسیبدیدگی شدید راکتور شماره ۳ در فوکوشیما
در پی آلودگی شدید کارگران به مواد رادیوآکتیو بیم آن میرود که راکتور شماره ۳ در نیروگاه اتمی فوکوشیما به شدت آسیب دیده باشد. به گفته مسئولان ژاپنی، کارگران ۱۰ هزار بار بیش از حد مجاز در معرض تشعشعات اتمی قرار گرفتهاند.
کارشناسان سازمان انرژی اتمی ژاپن که مسئولیت نظارت بر راکتورهای هستهای این کشور را بر عهده دارند حدس میزند که یا بخشی از میلههای سوختی در حال ذوب شدن هستند یا اینکه حرارت در حوضچه اتمی به شدت افزایش یافته است. در هر دو صورت نشت مواد رادیوآکتیو در نزدیکی نیروگاه فوکوشیما افزایش یافته و احتمالاَ بیشتر نیز خواهد شد.
کار برای خنککردن راکتورهای شماره ۱ و ۲ نیز متوقف شده است. بنا به گزارش خبرگزاری "کیودو"، در طبقات زیرین نیروگاه اتمی، «آب شدیداَ آلوده به مواد رادیوآکتیو» مشاهده شده است.
شرکت "تپکو" که مسئولیت نگهداری از نیروگاه اتمی فوکوشیما را برعهده دارد، مدعی شد که ۳ کارگر مجروح تدابیر ایمنی را رعایت نکردهاند. به گفته کارشناسان شرکت تپکو، کارگران گرچه مجهز به دستگاههای اندازهگیری بودهاند، اما هشدارها را نادیده گرفتهاند. بنا به خبرهای رسیده، کارگران چکمههای مناسب به پا نداشته و آب آلوده به مواد رادیوآکتیو به کفشهای آنان نفوذ کرده است.
دو تن از این کارگران با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شدهاند. قرار است که در روز جمعه نیز بیمارستان شهر فوکوشیما به جنوب توکیو منتقل شود. این امر بیانگر آن است که تشعشعات اتمی موجود در هوا فزونی گرفته است.
دولت ژاپن: منطقه ایمنی به شعاع ۳۰ کیلومتر نیز باید تخلیه شود
گرچه مقامات ژاپنی هنوز منطقه ممنوع پیرامون نیروگاه اتمی را افزایش ندادهاند، اما به همه شهروندان توصیه کردهاند که از منطقه ایمنی ۲۰ تا ۳۰ کلیومتری خارج شوند. تاکنون مسئولان تنها از مردم خواسته بودند که در این منطقه در خانهها بمانند و از حضور در هوای آزاد خودداری کنند.
برای چندمین روز متوالی امدادگران کوشیدند که با پاشیدن آب دریا راکتورها را خنک کنند. استفاده از آب شور دریا به نگرانی دولت ژاپن افزوده است. درصد بالای نمک در آب دریا میتواند بر میلههای سوختی رسوب کرده و درجه حرارت میلهها را بطور ناخواسته افزایش دهد.
به گفته کارشناسان، بدین دلیل تا راهاندازی سیستم خنککننده نیروگاه اتمی نمیتوان از رفع خطر در فوکوشیما سخن گفت و هر آن امکان وخامت اوضاع وجود دارد. یک کارشناس آمریکایی میزان نمک رسوب کرده در راکتور شماره یک را حدود ۲۶ تن تخمین زده است. این کارشناس، مسئول امنیتی شرکت "جنرال الکتریک" است که طراحی "راکتورهای آب جوش" را برعهده داشته است.
مسافران و محصولات آلوده به رادیوآکتیو
اداره بهداشت و تندرستی چین اعلام کرد که دو مسافر از ژاپن آلوده به تشعشعات اتمی بودهاند. میزان رادیوآکتیو اندازهگیری شده در نزد این دو تن آشکارا بیش از حد نصاب معمول بوده است. پوشاک و وسایل این دو مسافر ضبط و در قرنطینه نگهداری میشود. این دو تن مورد معاینات پزشکی نیز قرار گرفتهاند.
یکی از دانشمندان ژاپنی در امور محیط زیست اعلام کرد که تاثیر تشعشعات اتمی برای مدتی نه چندان کوتاه دوام خواهد داشت. این استاد دانشگاه توکیو گفت: «در حال حاضر میزان ید ۱۳۱ در آب آشامیدنی شش منطقه ژاپن بیش از حد مجاز است.»
اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود محصولات آلوده ژاپنی به بازارهای اروپایی، نظارت خود را تشدید کرده است. در این میان بویژه فرآوردههایی مورد کنترل شدید قرار دارند که از ۱۲ منطقه نزدیک به فوکوشیما صادر میشوند. ورود مواد غذایی از ژاپن به اروپا بسیار محدود است.
ارزیابی خسارت انسانی و مالی
بنا به آمار رسمی تاکنون ۱۰ هزار نفر در پی زلزله و سونامی جان خود را از دست دادهاند. حدود ۱۷ هزار نفر نیز هنوز مفقودالاثر هستند. حدود ۴۰۰ هزار نفر در اقامتگاههای موقت به سر میبرند و ۶۶۰ هزار خانوار فاقد آبلولهکشی بوده و بیش از ۲۱۰ هزار نفر نیز از انرژی برق محروماند.
بنا به ارزیابی دولت ژاپن، زلزله و سونامی تاکنون حدود ۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به بار آوردهاند. این خسارت بدون عواقب نیروگاه اتمی فوکوشیما برای محیط زیست محاسبه شده است. سازمان صندوق بینالمللی پول نیز خسارات ژاپن را ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص ملی ژاپن برآورد کرد.
تماس غیرمستقیم میان تلآویو و حماس
با افزایش تنشها میان اسراییل و گروههای فلسطینی مستقر در نوار غزه که به شکل حملات موشکی متبادل روز پنجشنبه (۲۵ مارس / ۴ فروردین) صورت گرفت، منابع آگاه اسراییلی فاش کردند که تماسهای فشردهای میان دولت اسراییل و گروه حماس در نوار غزه از طریق یک میانجی صورت گرفته که این امر باعث کاسته شدن از شدت تنشها و توقف حملات نظامی ارتش اسراییل شده است.
رسانههای عربی اعلام کردند که مشخص نیست چه کشوری میانجیگری را بر عهده داشته، اما گمانهزنیها حاکی از این است که به احتمال زیاد ترکیه یا مصر دست به این میانجیگری زدهاند. در عین حال روزنامه الشرقالاوسط نوشت که این دولت خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس واسطه میان حماس و دولت اسراییل بوده است.
محمود عباس پیش از این عملیات نظامی حماس در بیتالمقدس غربی را به شدت مورد سرزنش قرار داده و تعهد کرده بود که افراد مظنون به دست داشتن در این انفجار را مورد پیگرد قرار دهد. به گفته منابع آگاه اسراییلی، این موضعگیری عباس بود که باعث شد دولت اسراییل عملیات نظامی علیه نوار غزه را متوقف کند.
روزنامه الحیات به نقل از منابع اسراییلی نوشت: «بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسراییل ارتش را راضی کرده بود که عملیات نظامی علیه نوار غزه در پاسخ به موشکپرانی فلسطینیها را افزایش دهد. وی در جلسهای فوقالعاده با فرماندهان نظامی و امنیتی اسراییل گفت که سکوت تلآویو در قبال عملیات فلسطینیها باعث میشود تا قوانین جدیدی در کشمکش با حماس ایجاد شود و به همین دلیل پاسخ اسراییل باید بسیار محکم و سخت باشد».
به گفته نتانیاهو، در صورتی که جلوی حماس از همین ابتدا گرفته نشود، به زودی شروع به اجرای عملیات نظامی و انفجارهای مختلف در بیتالمقدس و تلآویو خواهد زد. با این حال نتانیاهو اندکی بعد در عصر پنجشنبه پیامی از طرف حماس دریافت کرد، حاکی از اینکه حماس خواستار افزایش تنشها نبوده و مایل است تا آرامش میان طرفین باقی بماند.
این در حالیست که دولت آمریکا نیز با شروع تنشها از اسراییل خواسته بود تا حداکثر خویشتنداری را داشته باشد تا منطقه وارد جنگ نظامی نشود. مصر و برخی کشورهای اروپایی نیز اظهاراتی مشابه واشنگتن در همین زمینه ایراد کردند.
با توجه به تمامی این موضعگیریها، ارتش اسراییل در نهایت تصمیم گرفت تا از درجه آمادهباش خود کاسته و بنیامین نتانیاهو نیز سفر خود به مسکو را که پیش از این به خاطر وضعیت فوقالعاده لغو کرده بود، بار دیگر به اجرا درآورد.
نتانیاهو پیش از ترک تلآویو و تنها یک ساعت قبل از پرواز به سمت مسکو، خواستار برگزاری جلسهای اضطراری در فرودگاه بنگوریون تلآویو با مشارکت ایهود باراک وزیر دفاع اسراییل شد که تنها دقایقی پیش از واشنگتن بازگشته بود.
در این جلسه باراک و نتانیاهو توافق کردند که از شدت حملات به نوار غزه بکاهند ولی در عین حال «با چشمانی باز مراقب وضعیت بوده و شلیک هر موشک را به سرعت و با شدت زیاد» پاسخ دهند.
طرفین اسراییلی و فلسطینی در روز گذشته به این تفاهم پایبند بودند، هر چند که آتشبس کامل به اجرا در نیامد. اسراییل به حملات پراکنده خود ادامه داد و در عین حال فلسطینیها نیز چند موشک از نوار غزه پرتاب کردند، ولی هیچکدام از این حملات متبادل شهروندان را مورد اصابت قرار نداد.
بوئز غنور، مدیر مرکز مبارزه با تروریسم در "هرتسلیا" در مورد آنچه که گذشت، گفت: «مسئولان حماس گمان کردند که وضعیت اسراییل در جامعه بینالملل چندان مطلوب نیست و در مقابل جهان عرب نیز در حال انفجار است و بدین ترتیب اسراییل نمیتواند در مقابل تحولاتی از جنس حملات موشکی، واکنش سریع نشان دهد و حماس میتواند قواعد بازی را تغییر دهد».
غنور افزود: «در طرف مقابل، اسراییل نیز نمیتوانست اجازه دهد که توازن قوا به هم بخورد و به همین دلیل بود که نتانیاهو تصمیم به پاسخ سریع و خشن گرفت تا جایی که ارتش اسراییل از نتانیاهو خواست تا تصمیمی نگیرد که منجر به شروع جنگ شود».
اعلام همبستگی فرانسه با اسراییل
از سوی دیگر اویگدور لیبرمن وزیر، خارجه اسراییل که هماکنون در پاریس بسر میبرد، اعلام کرد که دولت اسراییل روز به روز بیشتر با چهره واقعی فلسطینیها آشنا میشود.
لیبرمن در پاریس با آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه دیدار کرده و در این دیدار ژوپه با اسراییل اعلام همبستگی کرد و گفت که «امنیت اسراییل موضوعی غیر قابل مذاکره است».
برنار والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرد که دیدار لیبرمن و ژوپه، دیداری بسیار موفق بود و وزیر خارجه فرانسه از این فرصت استفاده کرد تا همبستگی فرانسه با ملت اسراییل پس از عملیات تروریستی در بیتالمقدس که یک کشته و ۳۵ مجروح بر جای گذاشت را اعلام کند».
وزیر خارجه فرانسه در بخشی از سخنان خود گفت که تحولات جاری در منطقه امیدهایی را ایجاد میکند که روند امور به سمت حل و فصل مشکل اسراییل و فلسطین حرکت کند.
لیبرمن اما در پاسخ گفت: «مایلم به اطلاع وزیر خارجه فرانسه برسانم که وضعیت در خاورمیانه با توجه به تحولات مصر و دیگر نقاط، بدین گونه نمیتواند ادامه یابد. باید روند امور تغییر کند و پیشنهادات کمیته چهارجانبه بینالمللی به اجرا درآید.
فرانسه اعلام کرد که با کمک متحدان اروپایی خود در صدد است تا فشارها را بیشتر کند تا مذاکرات صلح بار دیگر آغاز شده و در نهایت منجر به تشکیل دولت فلسطین در پایان سال ۲۰۱۱ شود.
در همین حال محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین از کمیته چهارجانبه بینالمللی خواست تا طرح خود در مورد صلح را در جلسه ماه آینده به شکل علنی مطرح کند. وی گفت که فلسطینیها مصمم هستند تا از طریق مذاکره به صلح با اسراییل دست یابند و امیدواریم که طرف اسراییلی نیز همین اراده را داشته باشد تا بتوانیم به شصت سال اختلاف خاتمه دهیم.
مذاکرات صلح میان فلسطینیها و اسراییل که پس از دو سال توقف با میانجیگری آمریکا در اوایل تابستان گذشته شروع شده بود پس از دو جلسه به دلیل اعتراض محمود عباس به ادامه شهرکسازی اسراییل در سرزمینهای فلسطینی به شکست کشیده شد و متوقف ماند.
آیا ایران میتواند از نفت و گاز خزر بهرهبرداری کند؟
۵۰ شرکت آمریکایی و انگلیسی در خزر
روزنامهی "نزاویسیمایا گازیتا" چاپ مسکو از قول لئونید ایواشوف، رئیس آکادمی مسائل ژئوپلتیک روسيه، مینویسد: «در حال حاضر در خزر بیش از ۵۰ شرکت انگلیسی و آمریکایی و فقط ۱۰ شرکت روسی فعال در بخش استخراج نفت و گازهستند. اين در حالی است كه هماكنون هیچ شرکت ایرانی در خزربه فعاليت مشغول نیست».
بنابراین همسایههای ایران در دریای خزر، از جمله ترکمنستان و آذربایجان، در بهرهبرداری از منابع انرژی این دریا موفق عمل کردند و در سالهای اخیر توانستند میزان تولیدات نفت و گاز خود را افزایش دهند.
بر خلاف این کشورها، ایران تاکنون موفق به استخراج یک بشکه نفت و یا یک مترمکعب گاز این دریا نشد. یکی از دلایل عمدهی آن، به عقیدهی برخی از کارشناسان ایرانی، لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریاست. اکثر بلوکهای نفت و گاز شناساییشده ایران، که از سوی منابع ایرانی ۸ بلوک برآورد میشود، در محدودهی بالاتر از ۱۳ درصد، یعنی در منطقهی مورد اختلاف ایران با همسایگان خود در خزر، قرار گرفتهاند.
«منافع اصلی ایران در خلیج فارس است نه خزر»
کشورهای حوزه دریای خزر برخلاف ایران سالهاست نفت و گاز دریا را صادرمیکنند. اما چرا ایران نمیتواند از انرژی خرز بهرهبرداری کند؟
لنا دونایوا، کارشناس ارشد بخش ایران انستیتوی شرقشناسی علوم روسیه، به این پرسش دویچه وله چنین پاسخ میدهد: «به نظر من، منافع اصلی ایران در خلیج فارس است. به لحاظ اقتصادی ایران نیاز مبرمی به استخراج نفت خزر ندارد. مسئلهی دیگر این است که استخراج نفت دریای خزر، هم به سرمایهگذاری بیشتر در مقایسه با خلیج فارس نیاز دارد و هم به فناوری پیشرفته. از طرف دیگر، باید مشکل انتقال نفت استخراج شده نیز حل شود».
اما ایران در سالهای اخیر تلاش کرد حتی در قسمتهای مورد اختلاف با همسایگان شمالی، یعنی فراتراز خطوط فرضی "حسن قلی- آستارا" در محدودهی ۲۰ درصدی به فعالیتهای اکتشافاتی بپردازد. یک سال پیش "دکل البرز ایران" با حضور محمود احمدینژاد به آب دریای خزرانداخته شد. تا به حال اما از حفاری خبری نبوده و این اقدام ایران، به قول کارشناسان روس، از جمله النا دونایوا، "تحریکآمیز" و "سیاسی" توصیف شد.
راه حل مشترک ایران با دو کشور همسایه
ولادیمیر سوکور، کارشناس امور گاز در "موسسهی تحقیقی بنیاد جیمز تاون در واشنگتن"، نیز سیاست ایران در امور انرژی خزر را "خطرناک" ارزبابی میکند. وی بر این باور است که تهدید ناوگان جنگی ایرانی علیه "بریتیش پترولیوم" در سال ۲۰۰۱، نزدیک بود به یک بحران جهانی تبدیل شود.
این کارشناس، که تحریمهای اقتصادی علیه ایران را سیاست غلطی میداند، به دویچه وله میگوید: «هرگونه بحران در خزر به نفع روسیه تمام خواهد شد. رژیم حقوقی دریای خزر قابل حل است و ایران بایستی با ترکمنستان و آذربایجان راه چارهی مشترکی بیابد».
فعالیتهای ایران برای سهم بیشتر از خزر
به نظر کارشناسان روس، از جمله النا دونایوا، فعالیتهای اکتشافی نفت و گاز خزر توجیه اقتصادی برای ایران ندارد. النا دونایوا، نویسنده کتاب "شکلگیری مرز بین روسیه و ایران"، میافزاید: «فعالیتهای اکتشافی و استخراجی ایران در دریای خزر هدفهای سیاسی دارد و ایران میخواهد فقط حضور فعال خود را نشان دهد. میادین گازی ایران در دریای خزر با کشورهای همسایهاش مشترک است و با این کشورها اختلاف دارد و این فعالیت ایران جنبهی تحریکآمیزی دارد. چون برخی از کارشناسان ایرانی معتقدند، حضور بیشتر ایران در دریای خزر مذاکرات پیرامون خزر را در آینده به نفع ایران رقم خواهد زد و سهم بیشتری از دریا را نصیب ایران خواهد کرد. اما به نظر من، ایران بایستی نخست وضعیت موجود در دریای خزر را بپذیرد. چون در بخش شمالی این دریا به توافقاتی رسیدند و مرزبندی شکل گرفته است».
این کارشناس روس بر این باوراست که ایران باید بیانیهی اخیر روسای کشورهای ساحلی خزر در باکو را در نظر بگیرد و در چارچوب آن عمل کند. وی تاکید میکند: «اگر قرار است رژیم حقوقی خزر در طول یک سال تدوین گردد، ایران بایستی در وهلهی اول مشکلات خود را با کشورهای همسایهاش ترکمنستان و آذربایجان حل کند».
اعتراض همسایگان خزر به ایران؟
به نظر کارشناسان محلی اگر ایران یکطرفه در راه اکتشاف و استخراج منابع گازی بدون مشخص شدن مرزهای خود با همسایگانش دست بزند، در تعیین نهایی رژیم حقوقی دریای خزر به نتیجهای نخواهند رسید.
النا دونایوا هم در این رابطه به دویچه وله میگوید، ایران در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ اعلام کرد بزودی استخراج و اکتشاف را آغاز خواهد کرد، اما تا به حال بیشتر تبلیغات بوده است. وی میافزاید: «کشورهای همسایه ایران نمیخواهند وضعیت خزر را بغرنجتر و یا بحرانیتر کنند. ما شاهد این بودیم که در سال ۲۰۰۱ وقتی آذربایجان اکتشاف را در مرزهایش شروع کرد ناوهای جنگی ایران تهدید کردند و این دو کشور در آستانهی عملیات نظامی قرار گرفتند. از سوی دیگر کشورهای همسایه ایران در خزر به خوبی آگاهند که ایران امکان استخراج در این میادین را در شرایط تحریمهای بینالمللی ندارد و هیچ کشوری حاضر نیست به ایران کمک کند».
با توجه به رویدادهای کنونی خاورمیانه، اهمیت دریای خزر به لحاظ نفت و گاز بیشترمیشود. اکتشاف و استخراج نفت و گاز در عمق زیاد آب برای ایران به دلیل نیاز به سرمایهگذاری هنگفت توجیه اقتصادی ندارد و صرفا برای سهمگیری بیشتر از خزر میتواند باشد. ولی بیم آن نیز میرود که این اقدام ایران به لاینحل باقی ماندن رژیم حقوقی دریای خزر بیانجامد.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: بابک بهمنش
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: بابک بهمنش
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس:
هدف فتنه تیم احمدینژاد اساس انقلاب و نظام است
آقای زاکانی این مطلب را در گفتگو با ویژهنامه نوروزی روزنامه همشهری بیان کرده و گفته است عناصر این فتنه جدید «در مواجهه با اساس انقلاب اختلاف نظری نخواهند داشت.»
این نماینده مجلس افزوده که فتنه تیم احمدینژاد براساس «یکسری مولفهها و طراحیهای جدید» شکل خواهد گرفت که «آقای مشایی یک حلقه اساسی و نقش آفرین در این فتنهگری خواهد بود.»
زاکانی در بخش دیگری از اظهارت خود گفته است فتنه آیندهای که علیه جمهوری اسلامی شکل خواهد گرفت «خیلی فراتر از افراد قابل ارزیابی» است.
وی هیچ اشارهای به طرحها و ابعاد فتنهای که حامیان علی خامنهای بارها نسبت به شکلگیری آن از سوی نزدیکان احمدینژاد هشدار دادهاند نکرده است.
محافظهکاران منتقد احمدینژاد در دو هفته گذشته بارها نسبت به شکلگیری فتنهای عمیقتر از فتنه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ابزار نگرانی کردهاند.
روحانیون حاکم بر ایران در سال ۱۳۸۸ فتنه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را به طور رسمی بنیان گذاشتند و پس از آغاز اعتراضهای مردمی تلاش کردند با غبارآلود کردن فضا نحوه برگزاری و نتیجه این انتخابات را سالم معرفی کنند.
آنها با گذشت حدود ۱۹ ماه از زمان آغاز فتنه تقلب در انتخابات حالا نگران شکلگیری فتنهای از درون دولتی هستند که براساس این فتنه روی کار آمده است.
روحانیون و محافظهکاران حامی خامنهای معتقدند احمدینژاد و نزدیکان وی برای ماندن در قدرت شعارها و برنامههایی اعلام خواهند کرد که با اساس جمهوری اسلامی در تضاد است.
امام جمعه تبریز: مسلمانان جهان به جهاد اقتصادی میپیوندد
آیتالله محسن مجتهد شبستری در خطبههای نماز جمعه تبریز گفته که «قاطبه مردم کشورمان و مسلمانان جهان پیام نوروزی ولی امر مسلمین را شنیدند و با جان و دل به آن جامه عمل میپوشانند.»