عطا هودشتيان 
نمی‌توان بهنام اين ايدئولوژی و يا آن دين، به صحنه آمد و مدعی شد که در آنها "حق همه گروههای اجتماعی" محترم شمرده شده است. زيرا در اين صورت، در عمل، اين ايدئولوژی يا آن دين مقدم بر منافع مردم قلمداد خواهد شد. به عبارت ديگر، با اين استدلال، منافع مردم فرض است نه يک واقعيت، و اصل نخست آن ايدئولوژی و يا دين جلوه می‌کند
خلاصه سخنان عطاهودشتيان در کانون کتاب تورنتو – ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲
(با شرکت محمد توکلی، سروش دباغ و رامين جهانبگلو)
به دعوت کانون کتاب تورنتو و با همکاری مجله پژوهشی "ايران نامه"، ميزگردی در روز ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲ با شرکت محمد توکلی، سروش دباغ، رامين جهانبگلو و عطا هودشتيان در شهر تورنتو برگزار شد. متن زير خلاصه ای از سخنان عطا هودشتيان است.
***
ضرورت گفتگو
در آغاز تاکيد براين نکته اهميت دارد که اگر در شرايط امروز ايران مفهوم روشنفکر دينی را به چالش ميکشيم و لغزشهای نظری آنرا به بحث ميگذاريم، اين تلاش را ميبايست در چهارچوبه يک گفتگو همگانی ميان تجددخواهان، گرايشات ترقی خواه دينی و غير دينی بطور کلی فهميد. به عبارت ديگر اين تقابل فکری با دين گرايان ترقی خواه –نوگرايان يا روشنفکران دينی- نه نمودی از ستيزه جويی و بر پايه ديدگاهی حذف گرايانه، که خود جلوه ايست از يک گفتگوی فکری و مدنی برای ارتقاع درک ما از مفهوم روشنفکری، سکولاريسم و بلاخره دمکراسی.
"روشنفکر دينی" از ديدگاه عبدالکريم سروش
پرسش نخستين اين است که دينی خواندن روشنفکر، آيا چيزی بر آن ميافزايد، يا چيزی از آن کم ميکند؟ و يا اينکه برعکس، اين ترکيب، از روشنفکر پديده ای به کلی جديد ميسازد که چه بسا در نهايت کار، نه با روشنفکری همگونی دارد و نه با دين گرايی.
بسياری از پژوهشگران آزاد انديش و حتی دين گرايانان تجدد خواه برآنند که "روشنفکری" و "دين گرايی" در واقع جمع ضدين اند، و متعلق به دو شاخه گوناگون بوده و چه بسا يکی بکلی ديگری را دفع نمايد. زيرا هرکدام متعلق به حوزه متفاوتی از حيات انسانی است. برخی از "نوگرايان دينی" مفهوم "روشنفکر دينی" را هرگز نپذيرفتند. (۱)
به اعتقاد ما، روشنفکری برپايه انديشه آزاد استوار است و از جمله چهار عنصر محوری را مقدم ميشمارد: عقل گرايی، انديشه نقدی، انسان مرکزی و تعهد اجتماعی. درواقع، مسئله روشنفکری دينی تنها به اضافه کردن يک پسوند "دينی" خلاصه نمی شود. بلکه دينی قلمداد کردن روشنفکر از سوی بدعت گذار اصلی آن، يعنی دکترعبدالکريم سروش، دو ويژگی معين دارد: نخست آنکه برپايه يک "سامانه فکری" کم و بيش هماهنگ شگل گرفته است. و سپس آنکه از "تحليل ويژه" ای از شرايط تاريخی و اجتماعی ايران الهام ميگيرد.
"سامانه فکری" کم و بيش هماهنگ به اين معنا ست که سروش از پس طرح مقوله روشنفکر دينی، مجموعه ای برساخت و در آن از مفاهيم متضاد ديگری چون "دمکراسی دينی"، و حتی "جامعه مدنی دينی" سخن گفت. اينهمه اجزاء يک سامانه فکری بهم پيوسته است، که يکی ديگری را تکميل ميکند و خصوصا آنکه کليت آن بر تحليل ويژه ای از شرايط جامعه ايران استوار است.
آن "تحليل ويژه" از اين قرار است: از ديدگاه سروش و يارانش، آنچه روشنفکر را دينی ميکند، از اين قضاوت ناشی ميشود که ايران "جامعه ای دينی" است. پس، به اين دليل، وظيفه وی "حفظ دين" و نشر اخلاق دينی بايد باشد: "روشنفکر دينی دل مشغوليش دين و معرفت دينی است" (۲). سروش به دفعات تاکيد کرده است که پيکره سترگ دين در جامعه به ميزانی قدرت دارد که مرکز توجه حيات روشنفکری در اساس ميبايست مسئله دين باشد. (۳) البته وظيفه ديگر وی درک رابطه مدرنيته و دين و دين و جامعه است. اما اگر سروش مفهوم روشنفکر دينی را برپايه تحليلی بنا کرده است که آن تحليل مملو از ابهام نظری ست، آيا خود آن مفهوم ديگر اعتباری خواهد داشت؟ پس پرسش اين است: آيا جامعه ايران به واقع دينی ست. معنای واقعی اين ادعا چيست؟
آيا سنت ايرانی دينی ست؟
ادعای اينکه جامعه ما دينی ست ميتواند دو وجهه داشته باشد: يا اينکه از ديدگاه سروش و يارانش "جامعه فعلی ايران" دينی ست، و يا اينکه آنها اساسا "وجهه مرکزی هويت" ايرانی را بطور کلی و از ديدگاهی تاريخی دينی ميدانند. و يا هردو. ميتوان حدس زد که آنها به هردو اين ايده ها باور دارند. از دومی شروع کنيم: آيا دين "وجهه مرکزی هويت" ما ميباشد؟ يعنی ايران بطور تاريخی دينی ست؟
هويت ايرانی چيست؟ پيش از اين دانسته ايم که هويت ايرانی اصولا سه وجهی است: سنت، دين و مدرنيته (۴). واقعيت مدرنيته روشن است. مدرنيته اساسا پديده ای غربی ست. يعنی نه سنتی و نه دينی. از سوی ديگر دين نيز جايگاه خود را دارد. اما اگر ادعا کنيم که سنت ايرانی ما اساسا دينی ست، ره به خطا رفته ايم. نوشته اند:"دين مهمترين و فربه ترين مولفه سنت است"؟ (۵)
اما سنت ايرانی کدام است؟ سنت ايرانی را ميتوان از طريق مثل ها، افسانه ها و روايت های تاريخی شناخت. ادبيات ايرانی همچون فردوسی، حافظ و سعدی و بسياری ديگران، اساسا يکی از پايه های اصلی هويت سنتی ما هستند. آيا ميتوان مدعی شد اين نويسندگان پر آوازه سنت ايرانی همه دينی بوده اند؟ آيا فردوسی دينی و اسلامی ست؟ بی شک فردوسی و حافظ به خدا و دين معتقد بوده اند. اما نکته اينجاست که محور اشعار و افسانه های شاهنامه برپيکره دين استوار نيست. به آن معنا که مثلا آدمی با خواندن داستان رستم و سهراب بيشتر يا کمتر به دين اسلام معتقد نمی شود. و چه بسا اساسا اين روايت ربطی به دين ندارد. محور روايت ها و افسانه های شاهنامه برپايه : ملت، شاه، ايرانيت و قهرمانی استوار است. و هرآنچه از خدا و خدا پرستی در آن آمده است، همه بر گرد اين چند مقوله مرکزی ميچرخند و نه برعکس.
حال آنکه دين، چون يکی ديگر از شاخص های هويتی ما، جايگاه متفاوتی دارد: يک معتقد به اسلام با شنيدن يا خواندن روايت کربلا و قهرمانی های حسين، قاعدتا بيشتر به دين خود دل ميبندد. و ميدانيم که در آن نه از ايرانيت خبری ست و نه از عنصر شاهنشاهی. و اساسا وظيفه آن روايت، رواج اين مفاهيم نبوده است. خلاصه آنکه، سنت ما نه ضد دينی، که غيردينی ست.
حال به مقوله دوم بپردازيم:
آيا جامعه ما دينی ست يا در شرايط "افول دين" قرار دارد؟
شکی نيست که ايرانيان هنوز به دين و اسلام و خدای خود باور دارند، ليکن در اينجا چندين نکته ظريف نهفته است. نخست آنکه در طول سی و چند سال اخير و به ميمنت حاکميت تحميلی دين توسط جمهوری اسلامی، اعتماد مردم نسبت به دين به مراتب تحليل رفته است. به آن معنا که دين هر چه کمتر به معيار ارزش ها و منبع الهام در تدوين آداب و رفتار اجتماعی بدل شده است. اينها ادعاهای "عده ای خارج کشور نشين" نيستند. بلکه برخی از دست اندکاران خود رژيم حاکم برآن تاکيد دارند:
سيد محمد خاتمی در يکی از نطق های کليدی خود پس از تظاهرات عاشورا در جريان جنبش سبز گفت (جملات داخل پرانتز از من است): "جمهوری اسلامی منطبق با معيارهای مردم سالاری ست. (يعنی: جمهوری اسلامی منطبق با معيارهای دموکراسی است). سکولاريسم اما با موازين دينی و فرهنگی ما سازگاز نيست. عامل بيگانه ميکوشد که سکولاريسم رادر جامعه رواج دهد (!) و اما مهم تر از عامل بيگانه غير دينی شدن جامعه ماست (و نکته همين جاست) که جامعه به سويی ميرود که از حکومت دينی دلخوش نيست (!). رفرم و اصلاحات از رواج سکولاريسم و افول دين در جامعه و اذهان و رفتار ايرانيان جلوگيری ميکند". (رفرم برای حفظ نظام لازم است). وی سپس اضافه ميکند: " جمهوريت و اسلاميت که هر دو در خطرند. (بنابراين) بايد از بحرانی شدن اوضاع بيش از اين جلوگيری کرد." (۶)
از سوی ديگر، بسياری از سران رژيم به بی اعتمادی مردم نسبت به دين اعتراف دارند. اين همه را ميتوان از زبان ملايان حاکم که بر سر منابر بطور مستمر از "بی احترامی" مردم به روحانيت و اسلام و آداب دينی، شکايت دارند نيز شنيد. از جمله سايت های خود نظام بطور پيوسته از اين مهم سخن ميگويند.
"دمکراسی دينی" از ديدگاه عبدالکريم سروش
اما اگر بنا برفرض حتی بپذيريم که جامعه ما دينی ست، حال تکليف جامعه و قوانين آن چه ميشود؟ آيا جامعه بايد دمکراتيک باشد و به همگان و همه گروه ها احترام گذاشته و قوانين نظام را بر اساس منافع عموم و همه اقشار تدوين کند، يا برعکس، براساس تمايل اين "اکثريت" و آن "اقليت" قانون بنويسد؟ آيا معنای "دمکراسی دينی" چيست؟ اينجاست که مشگل بزرگ ديگر ما با عبدالکريم سروش و يارانش جلوه ميکند.
ميخوانيم (جملات داخل پرانتز از من است): " تفاوت دموکراسی دينی با دموکراسی آن است که دين داران آنرا هدايت می کنند" (اين نکته پر تناقض است، زيرا اگر از دموکراسی ميگوييم همه مردمان بايد در آن شرکت داشته باشند، نه فقط دين داران ). " در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين قطعی دين دارد به تصويب نرسد" . عبدالکريم سروش ادامه ميدهد: "بايد قوانينی را بنويسيم که با قطعيات وضروريات اسلامی منافات نداشته باشد. جامعه دينی بنا بر خواست اکثريت دينداران هويت خواهد گرفت که فرهنگ دينی آن باعث تمايز با ديگرجوامع است" (۷).
اين همه از آنروست که سروش تصور ميکنند که اکثريت جامعه ايران دين گراست و از اينرو ميبايست قوانين نيز بر اساس خواسته های اکثريت تدوين گردد.
اما آيا براستی از آنرو که اکثريت جمعيت چين را بوديست ها، اکثريت جمعيت هند را هندوها، اکثريت روسيه و فرانسه را کاتوليک ها، و يا اکثريت آمريکا را پروتستان ها تشکيل ميدهند، ميتوان گفت که اين جوامع "دينی" هستند؟ و مهمتر آيا ميتوان مدعی شد که براين اساس قوانين نظام آن کشورها (نه دولت هايشان) بايد بر اساس "قطعيات وضروريات" دينی شان تدوين گردد؟ و بگوييم که چون اين يا آن گروه اکثريت را دارا هستند، بنابراين قوانين آن کشورها بايد براساس اميال آنها شکل گيرد؟ يعنی هر کشور بسويی برود و قوانين خود را براساس دين خود بنويسند؟ بی ترديد اين روش قابل دفاع نيست. چرا؟ به دو دليل:
نخست آنکه برپايه "اکثريت گرايی" شکل گرفته است. جايی که بی مهابا حقوق اقليت بطور مداوم در معرض تهديد واقع ميشود. نه آنکه در اين روش لزوما حقوق اقليت مورد تهديد قرار گرفته است، اما (دقت کنيم) در معرض آن قرار دارد. و همين تهديد پيوسته، از آنرو که از اهميت بالايی برخوردار است، و ملت ها بهای خونينی را به پای آن ريخته اند، برای رد اين روش – يعنی اگثريت گرايی- کافی ست. دوم آنکه: با اين روش بسادگی در دام "نسبيت گرايی فرهنگی" گرفتار خواهيم شد، که جدا از ناکامی های نظری و غير دمکراتيک آن، با ويژگی جهان شمول حقوق بشر، که همه ما به آن باور داريم، و خود "روشنفکران دينی" و عبدالکريم سروش سال هاست بدرستی برآن پای فشرده اند، در تضاد می افتد.
توجه داشته باشيم که بيشک در اينجا مقصود ما قوانين نظام است، نه اين يا دولت (دولت ميتواتند مثلا اسلامی و يا سوسياليست باشد). نظام دمکراتيک بايد خنثی باشد، يعنی بايد قوانين را به نفع همگان تدوين نمايد. اما دولت ها می تواننند گوناگون باشند. دولت ها می آيند و می روند، اما نظام می ماند!
دين گرای تجدد خواه و روش بی تبعيض مبارزه مدنی
از ديدگاه ما، يک دين گرای تجدد خواه، ميتواند آزاد انديشی پيشه نموده، و در جامعه مدنی از عدالت و آزادی انسان در مقابل ستم قدرت سياسی حاکم دفاع نمايد، به آن شرط که دين خود را در اين مهم محوری نکند، يعنی کاروند روشنفکری خود را بر پايه دين خود متحقق ننمايد. به همان گونه که ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوی که خود بنيانگذار اگزيستانسياليسم بود، در مبارزه مدنی خويش در دفاع از مردم الجزاير(در دوران ژنرال دوگل)، و يا هنگامی که در دادگاه برتراندراسل، فيلسوف انگليسی، در لندن شرکت نمود، و از مردم ويتنام در مقابل حمله نظامی ارتش آمريکا دفاع کرد، هرگز اينهمه را به نام اگزيستانسياليسم خود انجام نداد، بلکه به نام انسان انجام داد.
چرا سارتر آنچنان حضور اجتماعی خنثی يی را (يعنی بدون طرفداری از گروه خاصی) برای پيشبرد مبارزات مدنی خود بکار برد؟ زيرا مبارزه مدنی جبهه ايست که همگان را در برميگيرد، نه يک گروه ويژه از مردم و يا طرفداران يک دين خاص را. با وجود آنکه اکثريت مردم انگلستان و يا فرانسه در آن زمان مسيحی بودند، روش مبارزه روشنفکرانش (سارتر و راسل) تنها برپايه دفاع از آزادی و عدالت بطور کلی استوار بود، نه با تکيه بر اين يا آن گروه. از اين دريچه، آنها نسبت به همه گروه ها (مگر طرفداران جنگ و استعمار) موضعی خنثی داشتند. چرا که در پس اين روش مبارزه آنها تنها انسان را در مرکز قرار ميدادند. مبارزه آنها "همگان"، همه گروه ها و دين ها و کيش ها و ايدئولوژی ها را در بر ميگرفت. به عبارت روشن: انسان، وسيع ترين و دمکراتيک ترين پايگاه برای مبارزه مدنی ست.
اين روش همگانی، در نهاد خود، روشی "بی تبعيض" است. درحاليکه، دينی خواندن روشنفکر نوعی تبعيض گروهی را، به نام اکثريت و يا اقليت در پی دارد. حال آنکه درست برعکس: روشنفکر بر عليه تبعض در ستيز است. از همين رو آزادی را برای همگان ميخواهد، و نه به نام يک اکثريت و يا برای يک اقليت. حتی اگر وی شخصا به دين خاصی معتقد باشد، اما تنها به نام انسان به صحنه مبارزه مدنی راه می يابد.
اصل نخست منافع مردم است، نه دين
به عبارت ديگر، حتی اگر روشنفکر دينی اينچنين توجيه نمايد که در دين او منفعت "همه گروه ها"ی اجتماعی نهفته است، و احترام به همگان گذاشته شده است، باز نمی توان دين خود را بجای آن گروه ها گذاشت و يا بر منفعت آنها مقدم کرد.
نمی توان به نام اين ايدئولوژی و يا آن دين، به صحنه آمد و مدعی شد که در آنها "حق همه گروه های اجتماعی" محترم شمرده شده است. زيرا در اين صورت، در عمل، اين ايدئولوژی يا آن دين مقدم بر منافع مردم قلمداد خواهد شد. به عبارت ديگر، با اين استدلال، منافع مردم فرض است نه يک واقعيت، و اصل نخست آن ايدئولوژی و يا دين جلوه ميکند.
درتمامی دوران جنگ سرد، حکومت شوروی و سوسيالسم دولتی، و نيز دوران جمهوری اسلامی، اينگونه عمل شده است. ايده و دين بر منافع واقعی مردم مقدم بوده، و دومی در اولی فرض گرفته شده است.
حال آنکه درست بايد برعکس عمل کرد. بايد منافع کليت جامعه (و همه گروه های مردمی) را - بدون تبعيض و در نظامی همگانی، بدون بازی اکثريت و اقليت – اصل نخست قلمداد نمود، و همه اديان و ايدئولوژی ها را در رده بعدی گمارد و آنها را آزاد گذاشت. اين روش سياسی بيانگر همان نظام سکولار-دمکراتيکی ست که ما برآن پای ميفشاريم.
تورنتو – ژانويه ۲۰۱۲
* اين مطلب برگرفته از هفته نامه شهروند تورنتو است که با برخی تغييرات در گويانيوز به چاپ ميرسد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادداشت ها:
۱- مهندس سحابی که خود از نوگرايان دينی ست، مانند برخی ديگر از نوگرايان، اساسا به پديده "روشنفکردينی" معتقد نبود و ميگفت: روشنفکر دينی همچون "کچل موفرفری" ست، يعنی پديده ای تضاد مند:
گفتگو مهندس سحابی با بی بی سی را اينجا مشاهده کنيد:
http://www.youtube.com/watch?v=Se-h5jIIT-Q
مصطفی ملکيان، از صاحب نظران ديگر "نوگرايان دينی" ميگويد: روشنفکر دينی ممکن نيست و پديده ای متناقض است . حسن نصر و حجاريان نيز همين نظر را دارند. در: سمينار دين و مدرنيته، حسينيه ارشاد، ۱۹۸۶، تهران. گزارش کامل اين سمينار را اينجا بخوانيد:
http://kadivar.com/?p=3150
۲- سروش دباغ: روشنفکر دينی و آبغوره فلزی، مجله مهرنامه، شماره نهم، ۱۳۸۹
همچنين ميخوانيم: " تفکيک روشنفکر عرفی و روشنفکر دينی بيش از هرچيز ناظر بر موضوع و متعلق و سمت و سوی فعاليت های روشنفکرانه اوست...". همانجا.
۳- برنامه "به عبارت ديگر" بی بی سی – مصاحبه با دکتر سروش:
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/110412_hardtalk_abdolkarim_soroush.shtml
۴- داريوش شايگان : افسون زدگی جديد - هويت چهل تکه و تفکر سيار، ترجمه فاطمه وليانی، انتشارات فرزان، ۱۳۸۴
و نيز: عطا هودشتيان درباره هويت در سايت گويا نيوز:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/09/110992.php
۵- سروش دباغ: روشنفکر دينی و آبغوره فلزی، همان
۶- سخنان سيد محمد خاتمی در ۲۹ دی ماه ۱۳۸۸، سايت گويا نيوز
۷- عبدالکريم سروش در مصاحبه با فرزانه بذرپور – سايت گويا نيوز، ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ -
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100605.php
خلاصه سخنان عطاهودشتيان در کانون کتاب تورنتو – ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲
(با شرکت محمد توکلی، سروش دباغ و رامين جهانبگلو)
به دعوت کانون کتاب تورنتو و با همکاری مجله پژوهشی "ايران نامه"، ميزگردی در روز ۱۳ ژانويه ۲۰۱۲ با شرکت محمد توکلی، سروش دباغ، رامين جهانبگلو و عطا هودشتيان در شهر تورنتو برگزار شد. متن زير خلاصه ای از سخنان عطا هودشتيان است.
***
ضرورت گفتگو
در آغاز تاکيد براين نکته اهميت دارد که اگر در شرايط امروز ايران مفهوم روشنفکر دينی را به چالش ميکشيم و لغزشهای نظری آنرا به بحث ميگذاريم، اين تلاش را ميبايست در چهارچوبه يک گفتگو همگانی ميان تجددخواهان، گرايشات ترقی خواه دينی و غير دينی بطور کلی فهميد. به عبارت ديگر اين تقابل فکری با دين گرايان ترقی خواه –نوگرايان يا روشنفکران دينی- نه نمودی از ستيزه جويی و بر پايه ديدگاهی حذف گرايانه، که خود جلوه ايست از يک گفتگوی فکری و مدنی برای ارتقاع درک ما از مفهوم روشنفکری، سکولاريسم و بلاخره دمکراسی.
"روشنفکر دينی" از ديدگاه عبدالکريم سروش
پرسش نخستين اين است که دينی خواندن روشنفکر، آيا چيزی بر آن ميافزايد، يا چيزی از آن کم ميکند؟ و يا اينکه برعکس، اين ترکيب، از روشنفکر پديده ای به کلی جديد ميسازد که چه بسا در نهايت کار، نه با روشنفکری همگونی دارد و نه با دين گرايی.
بسياری از پژوهشگران آزاد انديش و حتی دين گرايانان تجدد خواه برآنند که "روشنفکری" و "دين گرايی" در واقع جمع ضدين اند، و متعلق به دو شاخه گوناگون بوده و چه بسا يکی بکلی ديگری را دفع نمايد. زيرا هرکدام متعلق به حوزه متفاوتی از حيات انسانی است. برخی از "نوگرايان دينی" مفهوم "روشنفکر دينی" را هرگز نپذيرفتند. (۱)
به اعتقاد ما، روشنفکری برپايه انديشه آزاد استوار است و از جمله چهار عنصر محوری را مقدم ميشمارد: عقل گرايی، انديشه نقدی، انسان مرکزی و تعهد اجتماعی. درواقع، مسئله روشنفکری دينی تنها به اضافه کردن يک پسوند "دينی" خلاصه نمی شود. بلکه دينی قلمداد کردن روشنفکر از سوی بدعت گذار اصلی آن، يعنی دکترعبدالکريم سروش، دو ويژگی معين دارد: نخست آنکه برپايه يک "سامانه فکری" کم و بيش هماهنگ شگل گرفته است. و سپس آنکه از "تحليل ويژه" ای از شرايط تاريخی و اجتماعی ايران الهام ميگيرد.
"سامانه فکری" کم و بيش هماهنگ به اين معنا ست که سروش از پس طرح مقوله روشنفکر دينی، مجموعه ای برساخت و در آن از مفاهيم متضاد ديگری چون "دمکراسی دينی"، و حتی "جامعه مدنی دينی" سخن گفت. اينهمه اجزاء يک سامانه فکری بهم پيوسته است، که يکی ديگری را تکميل ميکند و خصوصا آنکه کليت آن بر تحليل ويژه ای از شرايط جامعه ايران استوار است.
آن "تحليل ويژه" از اين قرار است: از ديدگاه سروش و يارانش، آنچه روشنفکر را دينی ميکند، از اين قضاوت ناشی ميشود که ايران "جامعه ای دينی" است. پس، به اين دليل، وظيفه وی "حفظ دين" و نشر اخلاق دينی بايد باشد: "روشنفکر دينی دل مشغوليش دين و معرفت دينی است" (۲). سروش به دفعات تاکيد کرده است که پيکره سترگ دين در جامعه به ميزانی قدرت دارد که مرکز توجه حيات روشنفکری در اساس ميبايست مسئله دين باشد. (۳) البته وظيفه ديگر وی درک رابطه مدرنيته و دين و دين و جامعه است. اما اگر سروش مفهوم روشنفکر دينی را برپايه تحليلی بنا کرده است که آن تحليل مملو از ابهام نظری ست، آيا خود آن مفهوم ديگر اعتباری خواهد داشت؟ پس پرسش اين است: آيا جامعه ايران به واقع دينی ست. معنای واقعی اين ادعا چيست؟
آيا سنت ايرانی دينی ست؟
ادعای اينکه جامعه ما دينی ست ميتواند دو وجهه داشته باشد: يا اينکه از ديدگاه سروش و يارانش "جامعه فعلی ايران" دينی ست، و يا اينکه آنها اساسا "وجهه مرکزی هويت" ايرانی را بطور کلی و از ديدگاهی تاريخی دينی ميدانند. و يا هردو. ميتوان حدس زد که آنها به هردو اين ايده ها باور دارند. از دومی شروع کنيم: آيا دين "وجهه مرکزی هويت" ما ميباشد؟ يعنی ايران بطور تاريخی دينی ست؟
هويت ايرانی چيست؟ پيش از اين دانسته ايم که هويت ايرانی اصولا سه وجهی است: سنت، دين و مدرنيته (۴). واقعيت مدرنيته روشن است. مدرنيته اساسا پديده ای غربی ست. يعنی نه سنتی و نه دينی. از سوی ديگر دين نيز جايگاه خود را دارد. اما اگر ادعا کنيم که سنت ايرانی ما اساسا دينی ست، ره به خطا رفته ايم. نوشته اند:"دين مهمترين و فربه ترين مولفه سنت است"؟ (۵)
اما سنت ايرانی کدام است؟ سنت ايرانی را ميتوان از طريق مثل ها، افسانه ها و روايت های تاريخی شناخت. ادبيات ايرانی همچون فردوسی، حافظ و سعدی و بسياری ديگران، اساسا يکی از پايه های اصلی هويت سنتی ما هستند. آيا ميتوان مدعی شد اين نويسندگان پر آوازه سنت ايرانی همه دينی بوده اند؟ آيا فردوسی دينی و اسلامی ست؟ بی شک فردوسی و حافظ به خدا و دين معتقد بوده اند. اما نکته اينجاست که محور اشعار و افسانه های شاهنامه برپيکره دين استوار نيست. به آن معنا که مثلا آدمی با خواندن داستان رستم و سهراب بيشتر يا کمتر به دين اسلام معتقد نمی شود. و چه بسا اساسا اين روايت ربطی به دين ندارد. محور روايت ها و افسانه های شاهنامه برپايه : ملت، شاه، ايرانيت و قهرمانی استوار است. و هرآنچه از خدا و خدا پرستی در آن آمده است، همه بر گرد اين چند مقوله مرکزی ميچرخند و نه برعکس.
حال آنکه دين، چون يکی ديگر از شاخص های هويتی ما، جايگاه متفاوتی دارد: يک معتقد به اسلام با شنيدن يا خواندن روايت کربلا و قهرمانی های حسين، قاعدتا بيشتر به دين خود دل ميبندد. و ميدانيم که در آن نه از ايرانيت خبری ست و نه از عنصر شاهنشاهی. و اساسا وظيفه آن روايت، رواج اين مفاهيم نبوده است. خلاصه آنکه، سنت ما نه ضد دينی، که غيردينی ست.
حال به مقوله دوم بپردازيم:
آيا جامعه ما دينی ست يا در شرايط "افول دين" قرار دارد؟
شکی نيست که ايرانيان هنوز به دين و اسلام و خدای خود باور دارند، ليکن در اينجا چندين نکته ظريف نهفته است. نخست آنکه در طول سی و چند سال اخير و به ميمنت حاکميت تحميلی دين توسط جمهوری اسلامی، اعتماد مردم نسبت به دين به مراتب تحليل رفته است. به آن معنا که دين هر چه کمتر به معيار ارزش ها و منبع الهام در تدوين آداب و رفتار اجتماعی بدل شده است. اينها ادعاهای "عده ای خارج کشور نشين" نيستند. بلکه برخی از دست اندکاران خود رژيم حاکم برآن تاکيد دارند:
سيد محمد خاتمی در يکی از نطق های کليدی خود پس از تظاهرات عاشورا در جريان جنبش سبز گفت (جملات داخل پرانتز از من است): "جمهوری اسلامی منطبق با معيارهای مردم سالاری ست. (يعنی: جمهوری اسلامی منطبق با معيارهای دموکراسی است). سکولاريسم اما با موازين دينی و فرهنگی ما سازگاز نيست. عامل بيگانه ميکوشد که سکولاريسم رادر جامعه رواج دهد (!) و اما مهم تر از عامل بيگانه غير دينی شدن جامعه ماست (و نکته همين جاست) که جامعه به سويی ميرود که از حکومت دينی دلخوش نيست (!). رفرم و اصلاحات از رواج سکولاريسم و افول دين در جامعه و اذهان و رفتار ايرانيان جلوگيری ميکند". (رفرم برای حفظ نظام لازم است). وی سپس اضافه ميکند: " جمهوريت و اسلاميت که هر دو در خطرند. (بنابراين) بايد از بحرانی شدن اوضاع بيش از اين جلوگيری کرد." (۶)
از سوی ديگر، بسياری از سران رژيم به بی اعتمادی مردم نسبت به دين اعتراف دارند. اين همه را ميتوان از زبان ملايان حاکم که بر سر منابر بطور مستمر از "بی احترامی" مردم به روحانيت و اسلام و آداب دينی، شکايت دارند نيز شنيد. از جمله سايت های خود نظام بطور پيوسته از اين مهم سخن ميگويند.
"دمکراسی دينی" از ديدگاه عبدالکريم سروش
اما اگر بنا برفرض حتی بپذيريم که جامعه ما دينی ست، حال تکليف جامعه و قوانين آن چه ميشود؟ آيا جامعه بايد دمکراتيک باشد و به همگان و همه گروه ها احترام گذاشته و قوانين نظام را بر اساس منافع عموم و همه اقشار تدوين کند، يا برعکس، براساس تمايل اين "اکثريت" و آن "اقليت" قانون بنويسد؟ آيا معنای "دمکراسی دينی" چيست؟ اينجاست که مشگل بزرگ ديگر ما با عبدالکريم سروش و يارانش جلوه ميکند.
ميخوانيم (جملات داخل پرانتز از من است): " تفاوت دموکراسی دينی با دموکراسی آن است که دين داران آنرا هدايت می کنند" (اين نکته پر تناقض است، زيرا اگر از دموکراسی ميگوييم همه مردمان بايد در آن شرکت داشته باشند، نه فقط دين داران ). " در يک دموکراسی دينی حداکثر سعی ميشود قانونی که منافات با قوانين قطعی دين دارد به تصويب نرسد" . عبدالکريم سروش ادامه ميدهد: "بايد قوانينی را بنويسيم که با قطعيات وضروريات اسلامی منافات نداشته باشد. جامعه دينی بنا بر خواست اکثريت دينداران هويت خواهد گرفت که فرهنگ دينی آن باعث تمايز با ديگرجوامع است" (۷).
اين همه از آنروست که سروش تصور ميکنند که اکثريت جامعه ايران دين گراست و از اينرو ميبايست قوانين نيز بر اساس خواسته های اکثريت تدوين گردد.
اما آيا براستی از آنرو که اکثريت جمعيت چين را بوديست ها، اکثريت جمعيت هند را هندوها، اکثريت روسيه و فرانسه را کاتوليک ها، و يا اکثريت آمريکا را پروتستان ها تشکيل ميدهند، ميتوان گفت که اين جوامع "دينی" هستند؟ و مهمتر آيا ميتوان مدعی شد که براين اساس قوانين نظام آن کشورها (نه دولت هايشان) بايد بر اساس "قطعيات وضروريات" دينی شان تدوين گردد؟ و بگوييم که چون اين يا آن گروه اکثريت را دارا هستند، بنابراين قوانين آن کشورها بايد براساس اميال آنها شکل گيرد؟ يعنی هر کشور بسويی برود و قوانين خود را براساس دين خود بنويسند؟ بی ترديد اين روش قابل دفاع نيست. چرا؟ به دو دليل:
نخست آنکه برپايه "اکثريت گرايی" شکل گرفته است. جايی که بی مهابا حقوق اقليت بطور مداوم در معرض تهديد واقع ميشود. نه آنکه در اين روش لزوما حقوق اقليت مورد تهديد قرار گرفته است، اما (دقت کنيم) در معرض آن قرار دارد. و همين تهديد پيوسته، از آنرو که از اهميت بالايی برخوردار است، و ملت ها بهای خونينی را به پای آن ريخته اند، برای رد اين روش – يعنی اگثريت گرايی- کافی ست. دوم آنکه: با اين روش بسادگی در دام "نسبيت گرايی فرهنگی" گرفتار خواهيم شد، که جدا از ناکامی های نظری و غير دمکراتيک آن، با ويژگی جهان شمول حقوق بشر، که همه ما به آن باور داريم، و خود "روشنفکران دينی" و عبدالکريم سروش سال هاست بدرستی برآن پای فشرده اند، در تضاد می افتد.
توجه داشته باشيم که بيشک در اينجا مقصود ما قوانين نظام است، نه اين يا دولت (دولت ميتواتند مثلا اسلامی و يا سوسياليست باشد). نظام دمکراتيک بايد خنثی باشد، يعنی بايد قوانين را به نفع همگان تدوين نمايد. اما دولت ها می تواننند گوناگون باشند. دولت ها می آيند و می روند، اما نظام می ماند!
دين گرای تجدد خواه و روش بی تبعيض مبارزه مدنی
از ديدگاه ما، يک دين گرای تجدد خواه، ميتواند آزاد انديشی پيشه نموده، و در جامعه مدنی از عدالت و آزادی انسان در مقابل ستم قدرت سياسی حاکم دفاع نمايد، به آن شرط که دين خود را در اين مهم محوری نکند، يعنی کاروند روشنفکری خود را بر پايه دين خود متحقق ننمايد. به همان گونه که ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوی که خود بنيانگذار اگزيستانسياليسم بود، در مبارزه مدنی خويش در دفاع از مردم الجزاير(در دوران ژنرال دوگل)، و يا هنگامی که در دادگاه برتراندراسل، فيلسوف انگليسی، در لندن شرکت نمود، و از مردم ويتنام در مقابل حمله نظامی ارتش آمريکا دفاع کرد، هرگز اينهمه را به نام اگزيستانسياليسم خود انجام نداد، بلکه به نام انسان انجام داد.
چرا سارتر آنچنان حضور اجتماعی خنثی يی را (يعنی بدون طرفداری از گروه خاصی) برای پيشبرد مبارزات مدنی خود بکار برد؟ زيرا مبارزه مدنی جبهه ايست که همگان را در برميگيرد، نه يک گروه ويژه از مردم و يا طرفداران يک دين خاص را. با وجود آنکه اکثريت مردم انگلستان و يا فرانسه در آن زمان مسيحی بودند، روش مبارزه روشنفکرانش (سارتر و راسل) تنها برپايه دفاع از آزادی و عدالت بطور کلی استوار بود، نه با تکيه بر اين يا آن گروه. از اين دريچه، آنها نسبت به همه گروه ها (مگر طرفداران جنگ و استعمار) موضعی خنثی داشتند. چرا که در پس اين روش مبارزه آنها تنها انسان را در مرکز قرار ميدادند. مبارزه آنها "همگان"، همه گروه ها و دين ها و کيش ها و ايدئولوژی ها را در بر ميگرفت. به عبارت روشن: انسان، وسيع ترين و دمکراتيک ترين پايگاه برای مبارزه مدنی ست.
اين روش همگانی، در نهاد خود، روشی "بی تبعيض" است. درحاليکه، دينی خواندن روشنفکر نوعی تبعيض گروهی را، به نام اکثريت و يا اقليت در پی دارد. حال آنکه درست برعکس: روشنفکر بر عليه تبعض در ستيز است. از همين رو آزادی را برای همگان ميخواهد، و نه به نام يک اکثريت و يا برای يک اقليت. حتی اگر وی شخصا به دين خاصی معتقد باشد، اما تنها به نام انسان به صحنه مبارزه مدنی راه می يابد.
اصل نخست منافع مردم است، نه دين
به عبارت ديگر، حتی اگر روشنفکر دينی اينچنين توجيه نمايد که در دين او منفعت "همه گروه ها"ی اجتماعی نهفته است، و احترام به همگان گذاشته شده است، باز نمی توان دين خود را بجای آن گروه ها گذاشت و يا بر منفعت آنها مقدم کرد.
نمی توان به نام اين ايدئولوژی و يا آن دين، به صحنه آمد و مدعی شد که در آنها "حق همه گروه های اجتماعی" محترم شمرده شده است. زيرا در اين صورت، در عمل، اين ايدئولوژی يا آن دين مقدم بر منافع مردم قلمداد خواهد شد. به عبارت ديگر، با اين استدلال، منافع مردم فرض است نه يک واقعيت، و اصل نخست آن ايدئولوژی و يا دين جلوه ميکند.
درتمامی دوران جنگ سرد، حکومت شوروی و سوسيالسم دولتی، و نيز دوران جمهوری اسلامی، اينگونه عمل شده است. ايده و دين بر منافع واقعی مردم مقدم بوده، و دومی در اولی فرض گرفته شده است.
حال آنکه درست بايد برعکس عمل کرد. بايد منافع کليت جامعه (و همه گروه های مردمی) را - بدون تبعيض و در نظامی همگانی، بدون بازی اکثريت و اقليت – اصل نخست قلمداد نمود، و همه اديان و ايدئولوژی ها را در رده بعدی گمارد و آنها را آزاد گذاشت. اين روش سياسی بيانگر همان نظام سکولار-دمکراتيکی ست که ما برآن پای ميفشاريم.
تورنتو – ژانويه ۲۰۱۲
* اين مطلب برگرفته از هفته نامه شهروند تورنتو است که با برخی تغييرات در گويانيوز به چاپ ميرسد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يادداشت ها:
۱- مهندس سحابی که خود از نوگرايان دينی ست، مانند برخی ديگر از نوگرايان، اساسا به پديده "روشنفکردينی" معتقد نبود و ميگفت: روشنفکر دينی همچون "کچل موفرفری" ست، يعنی پديده ای تضاد مند:
گفتگو مهندس سحابی با بی بی سی را اينجا مشاهده کنيد:
http://www.youtube.com/watch?v=Se-h5jIIT-Q
مصطفی ملکيان، از صاحب نظران ديگر "نوگرايان دينی" ميگويد: روشنفکر دينی ممکن نيست و پديده ای متناقض است . حسن نصر و حجاريان نيز همين نظر را دارند. در: سمينار دين و مدرنيته، حسينيه ارشاد، ۱۹۸۶، تهران. گزارش کامل اين سمينار را اينجا بخوانيد:
http://kadivar.com/?p=3150
۲- سروش دباغ: روشنفکر دينی و آبغوره فلزی، مجله مهرنامه، شماره نهم، ۱۳۸۹
همچنين ميخوانيم: " تفکيک روشنفکر عرفی و روشنفکر دينی بيش از هرچيز ناظر بر موضوع و متعلق و سمت و سوی فعاليت های روشنفکرانه اوست...". همانجا.
۳- برنامه "به عبارت ديگر" بی بی سی – مصاحبه با دکتر سروش:
http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/110412_hardtalk_abdolkarim_soroush.shtml
۴- داريوش شايگان : افسون زدگی جديد - هويت چهل تکه و تفکر سيار، ترجمه فاطمه وليانی، انتشارات فرزان، ۱۳۸۴
و نيز: عطا هودشتيان درباره هويت در سايت گويا نيوز:
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/09/110992.php
۵- سروش دباغ: روشنفکر دينی و آبغوره فلزی، همان
۶- سخنان سيد محمد خاتمی در ۲۹ دی ماه ۱۳۸۸، سايت گويا نيوز
۷- عبدالکريم سروش در مصاحبه با فرزانه بذرپور – سايت گويا نيوز، ۲۸ بهمن ۱۳۸۸ -
http://news.gooya.com/politics/archives/2010/02/100605.php
مهاجرت سیاسی ایرانیان، در تاریخ معاصر، بیش از یک سده پیشینه دارد. اما مهاجرت چپ گرایان ایرانی به شوروی سابق به طور بنیادی از دیگر مهاجرت های ایرانیان متفاوت است.
مروری بر زندگی و سرنوشت چهار نسل ایرانیان در شوروی سابق، صاف و ساده "یکی داستانی است پر آب چشم...".این چهار نسل سرنشین کشتی ای بودند که با آن از جهنمی فرارکردند با امید پیوستن به بهشتی که در واقع دوزخی بود بدتر از آن جهنم اولیه. در یک نگاه کلی می توان گفت که هر چهار نسل، آرمانگرایانی بودند که در جمهوری‌های شوروی سابق، به اسیران از یاد رفته ای مبدل شدند. گرچه هر نسل از نظر ذهنیت، سیر و سلوک و بویژه بنا بر سیاستی که بر کشور میزبان حاکم بود، سرنوشت مخصوص به خود را یافت.
این چهار نسل ایرانی آرمانگرا، خواسته یا ناخواسته از زادگاه خود به امید بهشت آرمانی به شوروی پرتاب شدند. جایی که نه آبی برای شنا کردن داشتند، نه کسی سخن شان را می فهمید و نه ستاره ای در هفت آسمان داشتند و همزمان از همه حقوق انسانی خود همچون پناهنده یا مهاجر سیاسی بی بهره بودند. اما در دنیای ذهنی و آرمانی شان رسالت بزرگی برای خود قائل بودند. آنچه که این چهار نسل را به هم پیوند می داد، تنها باور ایدئولوژیک و تفکر لنینی و باور به "پرولتاری جهان" که قلب آن در نماد صلح و سوسیالیسم یعنی مسکو می تپید، نبود.
آنها از نظر احساسات رمانتیک و جستجوی رهایی از طریق آرمانگرایی، رادیکالیسم، احساسات تند و بلند پروازی سیاسی نیز سیر و سلوک مشترکی داشتند. همین خصوصیت مشترک ذهنی است که "مهاجرت سوسیالیستی" را به یک تراژدی تبدیل می کند. دگرگونی از یک دنیای ذهنی رمانتیک به سرزمینی که "قهرمان" را به اسیری از یاد رفته، فرو می کاهد، یک عذاب جانکاه در جهنم واقعی این دنیاست. همین واقعیت است که شرح تجربه این چهار نسل را به یک تراژدی دردناک تبدیل می کند.
نسل اول
عده ای نظیر آوتیس سلطانزاده از مسئولان عالی رتبه کمینترن و ساکن مسکو بودند. برخی نیز در سازماندهی جامعه شوروی مشارکت فعال داشتند و از اعضای رهبری حزب کمونیست آذربایجان بودند. اما تعداد دقیق این نسل از ایرانیان در شوروی معلوم نیست. سلطانزاده در گزارشی به نخستین کنگره حزب کمونیست ایران در سال ۱۹۲۰ معروف به "کنگره انزلی" به وجود "عده بسیار کثیر ایرانیان گرسنه" اشاره می کند و از اینکه در "میان آنها حدود صد هزار کارگری که باید به دور حزب کمونیست عدالت مجتمع گردند"، سخن می گوید.
وی در گزارشی به نخستین کنفرانس حزبی تاشکند در اوایل همان سال از "حدود هفت هزار کمونیست ایرانی سازمان داده شده" سخن می گوید. فاجعه آنجاست که بسیاری از این ایرانیان در تصفیه های خونین دوران استالین و در اردوگاه‌ها از میان رفتند.
نسل اول کمونیست‌های ایرانی در سالهای اولیه پیروزی انقلاب بلشویکی روسیه به شوروی پناه بردند. پس از انقلاب اکتبر تا دوران مخوف استالین، کمونیست‌های ایرانی در شوروی مشکلی نداشتند. افزون بر آن تعدادی از کمونیست‌های ایرانی نظیر اردشیر آوانسیان و رضا روستا توسط کمینترن به ایران فرستاده شدند. اما با روی کار آمدن استالین، اکثریت کمونیست‌های ایرانی در اردوگاه ها و زندانها نابود شدند. از این نسل ایرانیان کمونیست کسی زنده نماند، تقریبا همه را کشتند.
افراد بسیاری هم بودند که پس از شکنجه‌های وحشتناک به عنوان جاسوس به ۱۵ ،۲۰ یا ۲۵ سال کار اجباری در سیبری تبعید شدند. اما ترور و سرکوب روانی و فیزیکی در طول تاریخ ۷۰ ساله شوروی همیشه به یک شکل نبود. سرکوب و کشتارها در سال های ۱۹۳۶ تا ۱۹۵۰ در دوران زمامداری مطلق استالین به اوج رسید. پس از مرگ استالین این رفتارهای وحشیانه فروکش کرد. اما بطور کلی، تا اواخر دوران برژنف، مجازات عبور غیرمجاز از مرز و نیز دیگر اشکال رفتار غیر انسانی با پناهندگان سیاسی ادامه داشت.
در دهه ۳۰ سیل اخبار و گزارشات تراژیک دائمی از سرکوب و کشتار رژیم استالینی در کشوری که "مهد آزادی و سوسیالیسم" خوانده می شد، ضربه های پی درپی ایدئولوژیک و روانی مهلکی بر هواداران جنبش چپ در سراسر اروپا وارد کرد. سیل توقف ناپذیر تصفیه های استالینی که روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان شوروی و کشورهای دیگر، قربانیان اصلی آن بودند، حکومت سوسیالیستی را در میان روشنفکران غرب به سرابی ترسناک تبدیل کرد.
بسیاری از متفکران و روشنفکران غرب شروع به مقایسه میان هیتلر، موسولینی و استالین و روش‌های دیکتاتورمآبانه آنها علیه دگراندیشان کردند. به ویژه پس از امضای قرارداد مشترک میان استالین و آلمان نازی در پاییز سال ۱۹۳۹ بقایای هرگونه خوش بینی نسبت به سوسیالیسم شوروی زیر سوال رفت. طبق این قرارداد میان کشورهای محور با اتحاد جماهیر شوروی، جهان به مناطق تحت تقسیم طرفین برای دوران پس از جنگ قرار می گیرد.
چون در آغاز آلمان نمی خواست در چند جبهه وارد جنگ شود. در این تقسیم بندی قراردادی، بنا به خواست استالین، ایران، جزو کشورهای تحت نفوذ اتحاد شوروی قرار گرفته بود. استالین آشکارا در این رویا بود که بتواند دریای عمان و خلیج فارس و پایین تر را تحت نفوذ بگیرد و سرتاسر ایران روی نقشه و با امضای استالین به عنوان منطقه نفوذ شوروی مشخص شده بود.
اما دوستی آلمان و شوروی هم دیری نپایید و هیتلر تصمیم حمله به شوروی گرفت و این قرارداد هم از میان رفت. به هر رو درباره جنایات استالین، در غرب صدها کتاب، هزاران مقاله و سند تاریخی منتشر و صدها فیلم مستند ساخته شد. اما در ایران به خاطر بسته بودن فضای سیاسی، توهمات بخش مهمی از روشنفکران ایرانی تداوم یافت و تفکر لنینیستی در بین روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی همچنان ریشه دار باقی ماند.
نسل دوم و سوم
تبعیدگاه‌های سیبری و مجمع الجزایر گولاگ بر سرنوشت تراژیک و دردناک آنها سایه انداخت و لحظه ای آنها را در کشاکش سرنوشت و آزادی اراده، رها نکرد.
اما به فاصله چند سال بعد، گروههای پرشمار تازه ای ناگزیر به ترک وطن شدند، که به لحاظ ذهنی و پیش زمینه های تحصیلی و حزبی تفاوتهایی با نسل دوم داشتند. اینها نسل سومی هستند که تقریبا همزمان با افول استالین و فروکش کردن موج تصفیه ها و قتل‌های نسل اول، گام در" دژ پرولتاریای پیروزِجهانی" نهادند. این نسل، مهاجرت کادرها و رهبران حزب توده ایران طی چند سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را در بر گرفت که به دنبال سرکوب خشونت بار این حزب و سازمان افسری و کشتار عده‌ای و زندانی شدن صدها نفر دیگر به راه افتاد.
این دو نسل دارای ناهمگونی‌های سنی، ذهنی و موقعیت‌های حزبی اند. ولی هر دونسل این بخت را یافتند که تغییرات شوروی با روی کار آمدن و افشاگری‌های خروشچف از جنایت‌های دوران استالین را ناظر باشند و بطور کلی زندگی و سرنوشت مشابهی از سر گذراندند.
البته تعدادی از سران و کادرها و نیز افسران حزب توده ایران که به این دونسل تعلق داشتند، از نظر معیشتی از رفاه بیشتری برخوردار شدند. تعدادی از آنها نیز سالها بعد به دلایلی به پکن و لایپزیک مهاجرت کردند. اما درباره وضع رهبران حزب در شوروی، خاطره دکتر کشاورز، در جلسه‌ای با حضور افسران جوان و ناراضی توده‌ای از جمله یوسف حمزه لو، بسیار گویاست.
او می گوید: "در دوره استالین نفس نمی شد کشید. ما در دوره خروشچف به همت ایرج اسکندری از حزب کمونیست شوروی تقاضا کردیم اجازه دهید جلسات کمیته مرکزی حزب توده ایران در مسکو تشکیل شود. وقتی جلسات کمیته مرکزی تشکیل شد، دیدیم یک مرد روس که فارسی را بسیار خوب می دانست، در جلسات ما شرکت دارد. ماه‌ها طول کشید تا این مرد را از جلسات کمیته مرکزی دکش کنیم. اعضای کمیته مرکزی در مسکو برای اینکه بدانند در کشورمان ایران چه می گذرد، از حزب برادر بزرگ تقاضای روزنامه‌های ایران را کردند. سرانجام پس از دو ماه موافقت شد. وقتی روزنامه‌های ایرانی در اختیار ما گذاشته شد، ما خشکمان زد. دیدیم بخش‌های مهمی از روزنامه‌ها از وسط قیچی شده است."
رهبران حزب توده ایران، لنینیست و انترناسیوناسیونالیست بودند و بر این باور بودند که قلب پرولتاری جهان و نماد صلح و سوسیالیسم در مسکو می تپد و وظیفه اصلی آنها نیز دفاع از این دژ مقدس است. با این وجود همواره در معرض انگ "ضدشوروی" خوردن بودند. باید تصریح کرد که رهبران حزب توده شناخت درستی از ماهیت نظام شوروی و جنایات استالینی نداشتند. آنها حتی در برابر افشاگری های خروشچف نسبت به دوران استالین اصلا "آچمز" شده بودند.
نسل دوم و سوم ایرانیان در شوروی، گرچه قربانی قتل و کشتار جمعی نسل اولی ها نشدند، اما به "بردگان کمونیسم" تبدیل شدند. این دونسل در نبرد بر سر زندگی در بهشت رویایی خود "نظام کمونیستی شوروی" با دردناک ترین بلاهایی که هر انسان می تواند از سر گذراند، دست و پنجه نرم کردند.تعداد زیادی از آنها گذارشان به اردوگاه‌های کار اجباری، تحقیرهای دائمی، بازجویی‌های ک.گ. ب.، مجازات‌های غیر انسانی و پرتگاه های مرگ و زندگی حیوانی افتاد.
اما اکثر افراد این دو نسل سالهای زیادی را به دلیل "عبور غیر مجاز از مرز" در زندانها و سیاهچال های مخوف شوروی، دادگاههای نظامی ک. گ. ب و اردوگاه های کار اجباری گذراندند. بسیاری از آنها در این اردوگاه ها از پای در آمدند و آنها که بارها تا آستانه مرگی مخوف پیش رفتند، از روی اقبال یا به کار گیری نیروی درونی خارق العاده ای، جان به در بردند.
این جان به در بردگان با مشاهده مرگ روزانه هم زنجیران، گرسنگی دائم و گورهای بی نشان ، تا پایان زندگی، اسیر زنجیره بلاها و دردهای زندگی در" مهد سوسیالیسم" ماندند. بخش گسترده ای از روشنفکران تبریزی نیز به اجبار به آلماتی و قزاقستان تبعید شدند.
او در کتاب "در ماداگان کسی پیر نمی شود" روایت می کند که: "وای بر ما که چه فکر می کردیم و در عوض چه دیدیم. بسیاری از ایرانیان با شیفتگی به شوروی آمده بودند، حتی بدون این که رهسپار اردوگاه‌های سیبری شوند، پس از چندی چنان دچار تناقض و بحران روحی وحشتناک می شدند که من قادر به وصف آن نیستم. عده ای خودکشی کردند، کسانی الکلی شدند و در سن ٤٥ یا ٥٠ سالگی فوت کردند. افرادی دیگر به همه کس و همه چیز بدبین شدند و هویت انسانی خود را به تمام معنا از دست دادند و حتی دوستان خود را در مقابل اندک امتیازی به ک.گ. ب لو دادند و ....."
دکتر صفوی یکی از روزهای پس از رهایی از کار اجباری را چنین تصویر می کند:"روزی از سر ناامیدی جلو مغازه ای نشستم. خسته و رنجور، غرق در افکار خود بودم، ناگهان متوجه سگ زرد رنگی شدم که در پیاده روی آن طرف خیابان نشسته بود......مردمک چشمانش از یک دنیا احساسات، وفاداری، محبت، عشق و علاقه و فداکاری سخن می گفت. او فهمید که ما سرنوشت مشابهی داریم. غریب، گرسنه، بی خانمان، بی سرپرست و بی آینده. سرش را نزدیک تر آورد. بینی اش را به بینی من چسباند. لحظاتی مرا بویید و آزمود. یواش یواش زبانش را به چانه و صورتم رساند و خیلی آهسته شروع کرد به لیسیدن من. احساساتم به غلیان آمد. دیگر نتوانستم خود را نگه دارم و بی اختیار اشک از چشمانم جاری می شد. من هم دستان خود را به سر و صورتش کشیدم.....آخر سر بغلش کردم. به زبان فارسی گفتم: "ها، مثل منی؟کسی نداری؟ حرف بزن! تو ماداگانی هستی، من ایرانی، تو کجا، من کجا؟ ولی سرنوشت هر دوی ما یکی است.....".
نباید فراموش کرد که گروهی از افراد این دو نسل که از درون دالان تنگ انواع بلاها، گذشته و از تباه‌ترین موقعیت‌ها گذر کردند، با پشتکاری تحسین انگیز به تحصیلات دانشگاهی روی آوردند و به مشاغل پزشکی و مهندسی دست یافتند. اما سال‌هاهی طولانی کار و زندگی به آنها این امکان را داد تا زیر و بم و ذهنیت جامعه شوروی را بازهم عمیق تر بازیابند.
صفوی سرنوشت دونسل ایرانیان در شوروی را چنین خلاصه می کند:"من ماهی یک بار به قبرستان ایرانی ها سر می زنم. سر قبر دوستان می نشینم. سنگ قبرشان را تمیز می کنم و به روزگار و سرنوشت آنها در مهاجرت می اندیشم و به مسببان وطنی و غیر وطنی این مهاجرت لعنت می فرستم. آخ اگر بدانید در دل این قطعه خاک چه دردها، آرزوها و اسراری خفته است. افسوس که یک خبرنگار ایرانی نمی آید عکس و گزارش از این قبرستان تهیه کند. سرنوشت هرکدام از کسانی که در این گورستان در کشور شوراهای سابق خفته اند، خود یک تاریخ است.... پس از فروپاشی....شهروندان غیرشوروی از جمله آلمانی‌ها و یونانی‌ها توانستند با کمک دولت‌هایشان به کشورشان برگردند. اکثر روسها به روسیه رفتند. یهودی‌ها توسط دولت اسرائیل به این کشور رفتند. دولت اسرائیل حتی آن افراد ایرانی را که همسران یهودی‌شان سالهای قبل از فروپاشی شوروی فوت کرده بودند به عنوان مهاجر پذیرفت، اما ..."
نسل چهارم
افراد این نسل از بازیگران انقلاب ایران بودند که به هر حال یکی از انقلاب های مهم سرتاسر قرن بیستم است. این انقلابیون چپ گرا وبلند پرواز، اغلب تحصیل کرده و از طبقه متوسط شهری ایران با تحصیلات دانشگاهی یا دانشجو، مهندس و دکتر بودند. اما مهاجرت به شوروی، آنها را وادار کرد که بقول رهبران فرقه دمکرات آذربایجان از طریق کارهای سخت و طاقت فرسا در کارخانه‌ها و فابریک‌ها "پرولتاریزه" شوند. ویژگی دیگر "آخرین نسل" زمان مهاجرت شان به "مهد سوسیالیسم جهانی" بود.
این ها دورانی به آنجا گام نهادند که "سوسیالیسم واقعا موجود" پس از مرگ برژنف و در آغاز زمامداری چرنینکو، ظاهرا در اوج استحکام نظامی، اقتصادی، علمی و با تسلط بر یک ششم کشورهای جهان در حال تبدیل شدن به نظامی فراگیر بود.
از منظر تبلیغات حزب توده و سازمان اکثریت "سوسیالیسم واقعا موجود "به الگوی پر جاذبه ای برای همه مردم دنیا تبدیل شده بود. اما در واقعیت در همان سالهای نخست ورود "آخرین نسل" با شتابی باورنکردنی بسوی زوال نهایی و فروپاشی کامل می رفت. "آخرین نسل" این بخت را یافت که با یک چشم گریان و یک چشم خندان شاهد زوال نهایی "سوسیالیسم واقعا موجود" باشد و سپس به اروپا مهاجرت کند. این نسل این ویژگی را نیز داشت که عملاً در جریانِ یک مقایسه تجربی و اجتماعی میان نظام‌های سوسیالیستی و سرمایه‌داری غرب قرار گیرد.
همه حقوقِ اولیه اجتماعی آنها و حق تحصیل و مسافرت به نوع موضع گیری سیاسی آنها نسبت به "رهبری" و "ایمان سوسیالیستی" شان بستگی داشت. همان ماه‌های نخست اقامت در شوروی شوک ناشی از شکاف باور نکردنی میان انتظارات آنها و واقعیات تکان دهنده شوروی، عده زیادی را به سرخوردگی، بحران‌های شدید روحی و افسردگی کشاند. تعدادی از آنها دست به خود کشی زدند. ناراضیان از حزب و شوروی و بعضا سازمان اکثریت، نه تنها از همه حقوق اساسی خود محروم، بلکه تعدادی نیز دچار زندان و مجازات‌های غیر انسانی شدند.
اما آنچه که سرنوشت و زندگی این نسل را دگرگون کرد، تحولاتی بود که یکی دوسال بعد با گلاسنوست و روی کار آمدن گارباچف ، آغاز گردید. فراموش نباید کرد که همزمان در اروپا و سپس در شوروی عده ای از معترضان حزبی قبل از روی کار آمدن گورباچف و آشکار شدن نظریات وخط مشی او و فروپاشی دیوار برلین "بی موقع" و " زودرس" نظریات و مواضع خود را در مرزبندی روشن با با نظریه‌های اساسی متداول در جنبش جهانی کمونیستی، از جمله درباره "انترناسیونالیسم پرولتری"، "دیکتاتوری پرولتاریا" و در یک کلام با لنینیسم اعلام کردند.
با فروپاشی شوروی، نسل چهارم این شانس را یافت که برخلاف نسل‌های پیشین از مرگ تدریجی در مدینه فاضله خود رهایی یابد. اما فروپاشی اتحاد شوروی سابق به فروپاشی چپ سنتی ایران منجر شد. چپ‌های ایرانی ابتدا دچار چند پارگی، سرخوردگی و سرگیجی شدند. ولی چندی بعد سرانجام بسیاری از آنان در مسیر این تحول دردناک اما اساسی، یا خانه نشین شدند و یا به فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی روی آوردند. بخشی از آنها نیز در اروپا در یک نگاه مقایسه‌ای تجربی و عملی به مواضع سوسیال دمکراتیک روی آوردند.
سیاوش کسرایی یکی از افراد "آخرین نسل" دو سال پیش از مرگ، در قلب مسکو از دریچه‌به بیرون نگاه می‌کند و تجربه درونی و رنج روحی خود را در سروده "دلم هوای آفتاب می‌کند" می فشرد. این سروده بازتاب روح های عذاب دیده چهار نسل ایرانیان در شوروی است که همواره و در همه لحظات زجر، سرخوردگی و هزار درد بی دوا، دلشان به سوی میهن سرمی‌کشید:
ملال ابرها و آسمان بسته و اتاق سرد
تمام روزهای ماه را
فسرده می نماید و خراب می کند
و من به یادت ای دیار روشنی کنار این دریچه ها
دلم هوای آفتاب می کند
خوشا به آب و آسمان آبی ات
به کوههای سربلند
به دشتهای پر شقایقت به دره های سایه دار
و مردمان سختکوش توده کرده رنج روی رنج
زمین پیر پایدار
هوای توست در سرم
اگر چه این سمند عمر زیر ران ناتوان من
به سوی دیگری شتاب می کند
نه آشنا نه همدمی
نه شانه ای ز دوستی که سر نهی بر آن دمی
تویی و رنج و بیم تو
تویی و بی پناهی عظیم تو
نه شهر و باغ و رود و منظرش
نه خانه ها و کوچه ها نه راه آشناست
نه این زبان گفتگو زبان دلپذیر ماست
تو و هزار درد بی دوا
تو و هزار حرف بی جواب
کجا روی ؟ به هر که رو کنی تو را جواب می کند
چراغ مرد خسته را
کسی نمی فروزد از حضور خویش
کسش به نام و نامه و پیام
نوازشی نمی دهد
اگر چه اشک نیم شب
گهی ثواب می کند
نشسته ام به بزم دوستان و سرخوشم
بگو بخند و شعر و نقل و آفرین و نوش
سخن به هر کلام وشیوهای ز عهد و از یگانگی است
به دوستی، سخن ز جاودانگی ست
امان ز شبرو خیال
امان
چه ها که با من این شکسته خواب می کند
اخبار روز: همزمان با نزدیک شدن نخستین سالگرد بازداشت خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، موج اعتراض به ادامه ی این بازداشت ها گسترش یافته است. هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده است به کارزار آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی می پیوندد.
در بیانیه ای که این سازمان منتشر کرده، چنین آمده است: گروهی از زندانیان سیاسی ایران خواستار هم صدایی در طرح مطالبه آزادی رهبران جنبش سبز، خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده اند. ما از این خواست حمایت کرده، بر ضرورت همکاری نیروهای آزادیخواه ایرانی برای پرطنین کردن صدای این کارزار تأکید می ورزیم. تجربه کارزارهای مشابه نشان می دهد اگر یک جنبش گسترده برای دفاع از زندانیان سیاسی، امکان طرح چهره هایی مشخص داشته باشد، بازتاب گسترده تری خواهد داشت. از آنجا که نام رهبران زندانی جنبش سبز، برای همه مردم ایران و میلیون ها تن از مردم سایر کشورها شناخته شده است، مطالبه آزادی آنها می تواند توجه را به سرنوشت زندانیان سیاسی در ایران جلب کند. زندانیان سیاسی کنونی در ایران، با نام سرشناس ترین آنها می توانند به مرکز توجه آزادیخواهان در سراسر جهان تبدیل شوند. طرح این چهره ها نه تنها منافاتی با خواست آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران ندارد، بلکه در خدمت کارزار دفاع از همه آنهاست.
ما به نوبه خود از یاری رساندن به کارزار آزادی رهبران جنبش سبز به عنوان نمادهای زندانیان سیاسی در ایران دریغ نخواهیم کرد و دست همکاری خود را در این کارزار به سوی سایر نیروهای آزادیخواه دراز می کنیم.
پیش از این اتحاد جمهوری خواهان ایران نیز با انتشار بیانیه ای از خواست زندانیان سیاسی مبنی بر آزادی رهبران جنبش سبز دفاع کرده بود. در بیانیه ی هیات سیاسی - اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران که روز دهم بهمن ماه انتشار یافت، چنین آمده است:
نزدیک به یک سال است که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در خانه های خود حبس شده اند. آن ها از حقوق مرسوم و قانونی زندانیان و امکان تماس با خانواده خود محروم اند و زیر فشار شبانه روزی نیروهای امنیتی به سر می برند. خانم فاطمه کروبی نیز ماه ها در این حصر قرار داشته و اینک در تماس با همسر و یا ورود به خانه خود نیز با سختگیری و ممانعت مأموران حکومتی مواجه می شود.
حکومت ایران با بازداشت رهبران جنبش سبز مستقیماً در برابر میلیون ها ایرانی که در حمایت از این دو شخصیت در انتخابات شرکت کردند , و در دفاع از آراء خود به خیابان ها آمدند، ایستاد. دولت جمهوری اسلامی نمی خواهد از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه درس بگیرد و دریابد که لجاجت و سرسختی و سرکوب در برابر شهروندان، سرنوشتی تلخ برای آنان و تنش و مصیبت برای جامعه را در پی دارد. ادامهی بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی و رهبران جنبش سبز، در واقع ادامه این لجاجت و مقابله با خواست اکثریت جامعه ی آگاه ایران است. همچنان که ایستادگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دفاع از رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸ و مقاومت آن ها در برابر کودتاگران و در راس آن ها آیت الله خامنه ای ولی فقیه، تنها دلیل ربودن و حبس خانگی آن هاست. کودتاگران که با یورش به تظاهرات مسالمت آمیز و میلیونی شهروندان کشور و کشتار، بازداشت، زندان، شکنجه، تجاوز و ده ها جنایت دیگر به مقابله با جنبش سبز برخاستند و تا کنون بار ها پایان آن را اعلام کرده اند، از حضور رهبران جنبش سبز در میان مردم وحشت دارند.
۳۹ زندانی جنبش سبز ایران که خود با انواع مشکلات ناشی از زندان و عوارض آن درگیرند، در بیانیه‍ی مشترکی بر ضرورت آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تأکید کرده و "از تمامی هموطنان آزاده و آگاه خویش در هر کجای جهان که هستند، خواسته اند تا در کنار آگاهی بخشی در مورد انتخابات مهندسی شده و فرمایشی اسفندماه، از هیچ کوششی برای پیگیری آزادی رهبران محبوس جنبش سبز در بهمن ماه جاری دریغ نکنند."
اتحاد جمهوریخواهان ایران با استقبال و پشتیبانی از درخواست ۳۹ زندانی سیاسی، حمایت خود را از اقدام خانم شیرین عبادی برای سازماندهی کارزار بین المللی برای آزادی رهبران جنبش سبز اعلام می کند. ما نیروهای آزادیخواه کشور را به شرکت فعال در این کارزار دعوت می کنیم.
ما معتقدیم اکنون که اجماع وسیعی در میان نیروهای سیاسی و فعالان مدنی کشور بر سر عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم و تحریم آن ایجاد شده است، کارزار علیه انتخابات نمایشی با تاکید بر خواست برگزاری انتخابات آزاد و تامین شرائط آن گره خورده است. گام اول برای تحقق چنین خواستی آزادی زندانیان سیاسی و مشخصا پایان دادن به حبس خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد است.
اتحاد جمهوریخوهان ایران نگران وضعیت خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. محرومیت آن ها از حقوق قانونی خود شائبه تعمد حکومت در به خطر انداختن سلامت و امنیت آن ها را پر رنگ تر می سازد و شایعات در مورد وضعیت نگهداری و سلامت آن ها بر این نگرانی ها می افزاید. ما خواهان آزادی فوری از حبس خانگی و رعایت حقوق قانونی آن ها هستیم.
اتحاد جمهویخواهان ایران همه آزادیخواهان جهان را به تلاش در جهت آزادی زندانیان سیاسی در ایران پایان دادن به حبس خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی دعوت می کند و از اعضا و فعالان اتحاد جمهوریخواهان می خواهد که در همگامی با سایر نیروها با استفاده از همه راه های ممکن، از جمله برگزاری تجمعات، جمع آوری امضا، مراجعه به نهادهای مدنی و حقوق بشری، مراجعه به پارلمان ها، احزاب و دولت های محل اقامت خود در خارج از کشور آزادی رهبران جنبش سبز از حبس خانگی و آزادی زندانیان سیاسی را پر طنین تر سازند.
سازمان جمهوری خواهان ایران نیز از جمله دیگر سازمان های اپوزیسیون است که به این مناسبت اطلاعیه ای منتشر کرده و نوشته است در پاسخ به ندای زندانیان سیاسی، به بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض می کند.
در اعلامیه این سازمان آمده است: نزدیک به یکسال از حصر غیرقانونی رهبران نمادین جنبش سبز که مصداق بارز آدم ربایی در حقوق بین المللی است، میگذرد. اعتراض و استقامت آنها در برابر پایمال شدن حقوق مردم یکی از عوامل اساسی پیدایش و تداوم جنبش مردم ایران برای گر فتن حق خود از حکومت بوده است. آخرین پیام های آنان برای عدم شرکت در انتخابات موجب اتحاد نظر گسترده ای میان منتقدان و مخالفان نظام حاکم در ایران شده است.
ما از سرنوشت آنان در دست ماموران امنیتی و خطری که سلامت و امنیت آنان را تهدید می کند نگرانیم و باید متحدا بهر صورت ممکن خواست آزادی آنان را به گوش حکومتگران و جهانیان برسانیم. ما در خارج از کشور می کوشیم با برگزاری تظاهرات، نامه های سرگشاده، برانگیختن حساسیت مطبوعات و رسانه ها...و هر نوع اقدام تبلیغی دیگری، به فراخوان یاران دربندمان پاسخ گوییم و از همه همفکران و هموطنان خود انتظار داریم با هر ابتکار ممکن، در این میدان گام بگذارند.
بیایید دست در دست هم برای رهایی این سه تن و همه پیکارگران از زندان، شکنجه و اعدام مبارزه کنیم.
اختلاف برسرتعیین بهای گازصادراتی در آنکارا اعلام شد که ایران و ترکیه برسربهای گازصادراتی ایران به ترکیه به توافق نرسیدند.
تانریلدیز، وزیرانرژی ترکیه امروز با اعلام این خبرگفت: کشورش درنظردارد تعیین بهای گازایران را به داوری بین المللی بگذارد.
وزیرترک نگفت که دولت آنکارا پرونده را به چه نهادی برای داوری ارجاع خواهد کرد.
براساس قراردادی که درسال هزارو نهصدو نود و شش میان دوکشوربه امضاء رسید، ایران تعهد کرده است سالانه ده میلیارد مترمکعب گازبه ترکیه صادرنماید. اکنون ترکیه وایران برسرتعیین بهای گاز صادراتی ایران دراختلاف نظربه سرمی برند، ازاین رو ترکیه خواستارداوری بین المللی برای تعیین بهای این ماده انرژی زاست.
لازم به یادآوری است که قرارداد گازصادراتی ایران به ترکیه ازتحریم های بین المللی علیه ایران مستثنی گردیده است.
امضای توافق نامه جدید توسط اعضای اتحادیه اروپا
سران بیست و پنج کشورعضو اتحادیه اروپا شب گذشته دربروکسل تازه ترین سند درباره ی برطرف کردن بحران دراین اتحادیه را امضاء کردند.
این اولین نشست سران اتحادیه درسال نوی میلادی بود که درآن توافق نامه تازه این اتحادیه درباره سختگیرانه ترکردن کنترل کسربودجه کشورهای عضو را امضاء کردند.به گزارش منابع خبری، سران جمهوری چک و انگلستان دراین نشست شرکت نکردند.
براساس توافقنامه ی جدید مالی که به امضاء بیست و پنج کشورازاعضاء اتحادیه اروپا رسید، کشورهای عضو موظف خواهند بود، درتنظیم مقررات مالی همکاری بیشتری داشته باشند تا بدهی های کشورهای عضو بصورت نامتناسبی انباشته نشود.
براساس یک ماده از این توافقنامه، که با ابتکارعمل فرانسه و آلمان به سند اضافه شده، درصورت وجود کسربودجه های نامتناسب، دیوان عدالت اتحادیه اروپا می تواند درصورت تخلف کشورها از مقررات جدید، مجازات هائی را علیه کشورخاطی برقرار نماید.
روسیه در مسائل سوریه دخالت نخواهد کرد
وزیر امور خارجه روسیه، "سرگئی لاوروف" امروز با تأکید بر این که رئیس جمهوری سوریه متحد کشورش نیست و هیچ کس نباید در امور سوریه دخالت کند، گفت روسیه از بشار اسد نخواهد خواست استعفا کند.
"سرگئی لاوروف" همچنین افزود طرح غرب واتحادیه عرب سازش کارانه نیست بلکه سوریه را به سوی یک جنگ داخل سوق می دهد.
این سخنان در واکنش به محتوای طرح پروژه سازمان ملل متحد در مورد سوریه زده می شود که در آن به دوره گذار در سوریه اشاره شده که منظور انتقال قدرت از بشار اسد به معاون او و سپس آغاز مذاکرات با اپوزیسیون است.
گفتنی است که وزرای امور خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان که هم اکنون در آمریکا به سر می برند، میخواهند این طرح قطعنامه هر چه زودتر به امضا برسد تا به خشونت ها پایان داده شود و یکی دیگر از مفاد این قطعنامه محکوم کردن خشونت هائی است که همه روزه بر مردم سوریه اعمال می شود.
این خشونت ها امروز نیز دست کم 21 قربانی به بار آورد. در زدو خوردهای امروز میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیان از ارتش گریخته باز هم نیروهای دولتی از سلاح ها و نیروهای ضربتی گسترده ای استفاده کردند.
شورای امنیت سازمان ملل از ساعت 3 بعدازظهر امروز جلسه رسیدگی به این طرح قطعنامه را آغاز کرده است
این سخنان در واکنش به محتوای طرح پروژه سازمان ملل متحد در مورد سوریه زده می شود که در آن به دوره گذار در سوریه اشاره شده که منظور انتقال قدرت از بشار اسد به معاون او و سپس آغاز مذاکرات با اپوزیسیون است.
گفتنی است که وزرای امور خارجه فرانسه، انگلستان و آلمان که هم اکنون در آمریکا به سر می برند، میخواهند این طرح قطعنامه هر چه زودتر به امضا برسد تا به خشونت ها پایان داده شود و یکی دیگر از مفاد این قطعنامه محکوم کردن خشونت هائی است که همه روزه بر مردم سوریه اعمال می شود.
این خشونت ها امروز نیز دست کم 21 قربانی به بار آورد. در زدو خوردهای امروز میان نیروهای ارتش سوریه و نظامیان از ارتش گریخته باز هم نیروهای دولتی از سلاح ها و نیروهای ضربتی گسترده ای استفاده کردند.
شورای امنیت سازمان ملل از ساعت 3 بعدازظهر امروز جلسه رسیدگی به این طرح قطعنامه را آغاز کرده است
سفرهای رهبران حماس به کشورهای منطقه
اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس در نوار غزه، دیشب (دوشنبه شب) برای دیداری از امیر نشین قطر وارد دوحه، پایتخت این امیر نشین، شد.
نخست وزیر دولت حماس در نوار غزه، پیش از این در ماه جاری در یک دورۀ سفرهای دیگر از مصر، تونس و چند کشور افریقائی نیز دیدن کرده بود.
شایان یادآوری است که که یک روز پیش از عزیمت اسماعیل هنیه به قطر، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، همراه با وزیر امیر امورخارجۀ قطر در امان، پایتخت اردن، با ملک عبدالله دوم پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
خالد مشعل و دیگر اعضای کادر رهبری حماس در سال ١٩٩٩ از اردن اخراج شده بودند. کادر رهبر حماس در پی اخراج از اردن در سوریه مستقر شد.
گزارش هائی که اخیراً انتشار یافته است حکایت از آن دارد که خالد مشعل از ریاست دفتر سیاسی حماس کناره گیری کرده و در نظر دارد در آینده پس از پیوستن حماس به سازمان آزادی بخش فلسطین نامزد جانشینی محمود عباس در مقام رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین شود.
در آستانۀ سفر اسماعیل هنیه به تهران، خبرنگار خبرگزاری فارس در غزه با سخنگوی اسماعیل هنیه گفتگوئی به عمل آورده و به نقل از وی نوشت سفر هنیه به تهران سفری مهم است و در این سفر مسائل زیادی در ارتباط با مسألۀ فلسطین از جمله مسألۀ بیت المقدس مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در گفتگوئی با جواد طالعی، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل خاورمیانه در آلمان، انگیزه ها و اهداف سفرهای این دو رهبر حماس و آیندۀ روابط این سازمان با سازمان های فلسطینی و دیگر کشورها را مورد بحث قرار داده ایم.
طرح شماری از سناتورهای آمریکا برای تشدید تحریم ها علیه ایران
سناتور "ریچارد شلبی"، از حزب جمهوری خواه، گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکائی پیام محکم و روشن این قانون "فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم" در جهان است.
شماری از اعضای پر نفوذ کنگرۀ آمریکا که از سرسختی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فعالیت های هسته ای این کشور سرخورده و مأیوس شده اند، در نظر دارند طرحی را برای تشدید و گسترش تحریم ها و مجازات های سیاسی و اقتصادی علیه این کشور به تصویب قوۀ مقننۀ آمریکا برسانند.
"تیم جانسون"*، رئیس دموکرات کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا، و سناتور جمهوریخواه "ریچارد شلبی"*، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، دیروز (دوشنبه) اعلام کردند که طرحی را زیر عنوان "مجازات های ایران، قانون پاسخگوئی و حقوق بشر" در این کمیسیون به رأی خواهند گذاشت.
سناتور "تیم جانسون" گفت ادامۀ خودداری جمهوری اسلامی ایران از عمل به تعهدات بین المللی این کشور و امتناع تهران از شفاف سازی برنامۀ هسته ای خویش، منزوی ساختن بیشتر جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن را ضروری می سازد.
سناتور "ریچارد شلبی" نیز به نوبۀ خود گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکا پیام محکم و روشن این قانون "فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم" در جهان است.
طرح پیشنهادی کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا مجازات ها و تحریم های موجود علیه ایران را به شخصیت های حقیقی و حقوقی (افراد و مؤسسات) بیشتری که با ایران داد و ستد کرده و به این کشور در پیشبرد فعالیت های هسته ای یاری می رسانند تسری می دهد.
تشدید تحریم ها در ارتباط با افراد و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دیگر موارد این طرح است.
*Tim Johnson
*Richard Shelby
"تیم جانسون"*، رئیس دموکرات کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا، و سناتور جمهوریخواه "ریچارد شلبی"*، یکی دیگر از اعضای این کمیسیون، دیروز (دوشنبه) اعلام کردند که طرحی را زیر عنوان "مجازات های ایران، قانون پاسخگوئی و حقوق بشر" در این کمیسیون به رأی خواهند گذاشت.
سناتور "تیم جانسون" گفت ادامۀ خودداری جمهوری اسلامی ایران از عمل به تعهدات بین المللی این کشور و امتناع تهران از شفاف سازی برنامۀ هسته ای خویش، منزوی ساختن بیشتر جمهوری اسلامی ایران و رهبران آن را ضروری می سازد.
سناتور "ریچارد شلبی" نیز به نوبۀ خود گفت تصویب این قانون در کنگرۀ آمریکا به مثابه ارسال پیامی محکم و روشن به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از نظر این سناتور آمریکا پیام محکم و روشن این قانون "فراخواندن تهران به دست برداشتن از تلاش برای تولید سلاح هسته ای و کمک به گسترش تروریسم" در جهان است.
طرح پیشنهادی کمیسیون امور بانکی سنای آمریکا مجازات ها و تحریم های موجود علیه ایران را به شخصیت های حقیقی و حقوقی (افراد و مؤسسات) بیشتری که با ایران داد و ستد کرده و به این کشور در پیشبرد فعالیت های هسته ای یاری می رسانند تسری می دهد.
تشدید تحریم ها در ارتباط با افراد و مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از دیگر موارد این طرح است.
*Tim Johnson
*Richard Shelby
دیده بان حقوق بشر خواستارآزادی کارگران درایران است
سازمان حقوق بشری دیده بان حقوق بشر، که مقر آن در نیویورک قرار دارد، خواستار آزادی فعالان اتحادیه های کارگری در ایران گردید.
جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشردراین رابطه گفته است: اتحادیه های کارگری مستقل نقش حیاتی درحفاظت از حقوق کارگران دردوران ریاست جمهوری احمدی نژاد داشته اند. وی گفت این موج جدید ازدستگیری ها تداوم آن سنت نادرست و طولانی مدت دولت ایران است که می خواهد با هدف قراردادن اتحادیه مستقل کارگری تسلط کامل خود را برآنان اعمال کند.
دیده بان حقوق بشر ازشماری از کارگران ایران ازجمله کارکنان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران بزرگ نام برده است که همچنان درزندان به سرمی برند.
جو استورک می گوید: ماده بیست و دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و ماده هشت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق تشکیل و پیوستن به اتحادیه های کارگری را تضمین می کند. ایران ازجمله امضاء کنندگان هردو این میثاق هاست. ایران همچنین عضو سازمان بین المللی کاراست، اما از امضای ماده های هشتادو هفت ( مربوط به آزادی اجتماعات و تضمین حق تشکیل انجمن ها) و ماده نود و هشت ( حق سازماندهی و مذاکرات دسته جمعی) آن معاهده تا کنون امتناع کرده است.
مسئول امورخاورمیانه دردیده بان حقوق بشر می افزاید: فعالان کارگری درصف مقدم مبارزه برای آزادی سازمان ها و اجتماعات درایران قرار داشته اند ودراین راستا هزینه سنگینی را نیز پرداخته اند.
قوانین ایران باید حق تشکیل اتحادیه کارگری مستقل را به رسمیت بشناسد و فعالان کارگری را که مرتکب هیچ جرمی به غیر ازدفاع از منافع کارگران نشده اند، آزاد کند
ترکیه به امید پذیرایی از پنج میلیون توریست ایرانی
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ مقامهای گردشگری ترکيه می‌گويند، اين کشور خود را آماده می کند تا سالانه از پنج ميليون توريست ايرانی پذيرايی کند، در اين راستا متوليان صنعت گردشگری ايران و ترکيه در سوم ژانويه سال جاری راههای تسهيل صنعت توريسم و گردشگری را در تهران مذاکره کردند.
بر اساس جديدترين برآورد سازمان جهانی گردشگری، وابسته به سازمان ملل در ماه ژانويه سال جاری، صنعت توريسم در جهان طی سال ۲۰۱۱ روی همرفته پيشرفت داشته است و تعداد توريستها در اين سال با افزايش ۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۹۸۰ ميليون نفر بالغ شده است، در سال ۲۰۱۲ اين رقم به يک ميليارد توريست خواهد رسيد.
در اين ميان، موسسه آمار دولتی ترکيه روز دوشنبه، طی انتشار گزارش سالانه خود درباره وضعيت توريسم اين کشور، اعلام داشت که ترکيه در سال ۲۰۱۱ پذيرای ۳۷ ميليون توريست خارجی بوده و از اين رهگذر، درآمد کشور در صنعت توريسم با افزايش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰ به رقم ۲۳ ميليارد دلار رسيده است.
مقامهای گردشگری ترکيه می‌گويند، اين کشور خود را آماده می کند تا سالانه از پنج ميليون توريست ايرانی پذيرايی کند، در اين راستا متوليان صنعت گردشگری ايران و ترکيه در سوم ژانويه سال جاری راههای تسهيل صنعت توريسم و گردشگری را در تهران مذاکره کردند.
بر اساس گزارشها، دبی با جذب سالانه ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار ايرانی و تايلند با جذب ۱۶۰ هزار ايرانی از بزرگترين ميزبانان توريست های ايرانی هستند.
هنوز مقامات ايران آمار توريستهای ايرانی را که در سال ۲۰۱۱ به ترکيه سفر کرده اند اعلام نکرده، اما طبق آمار رسمی، يک ميليون و ۷۵۰ هزار ايرانی در سال ۲۰۱۰ به ترکيه سفر کرده اند. شهرهای آنتاليا و استانبول جزو اولين انتخاب های توريست ها و گردشگران ايران می باشند.
افسوس از پايين افتادن قيمت ريال
روزنامه «حريت» چاپ ترکيه اخيرا با اظهار تاسف از پايين افتادن ارزش ريال و احتمال تاثير آن بر جذب توريسم از ايران، گزارش کرد که در سال ۲۰۱۱ يک ميليون و ۸۰۰ هزار ايرانی به ترکيه سفر کرده اند. به گزارش اين روزنامه در ۱۰ هفته گذشته، ۷۰-۸۰ درصد ظرفيت مسافربری پروازهای ايران-ترکيه پر بود، اما حالا با ۳۰ درصد ظرفيت، پرواز می کنند.
«آزاده دوچی» يکی از مديران آژانس مسافرتی ترکيه به اين روزنامه گفته است، اگر قبلا ايرانيها با صرف ۷۰۰ هزار تومان يک هفته در ترکيه استراحت و گردش می کردند، هم اکنون با پايين افتادن ارزش ريال در مقابل دلار، بايد متقبل هزينه يک ميليون و ۳۰۰ هزار تومانی شوند.
با اينهمه، مقامات ترکيه می گويند که انتظار دارند در تعطيلات نوروز سال جديد دو ميليون ايرانی به ترکيه سفر کنند.
خبرگزاری فارس اخيرا گزارش داد که گردشگران ايرانی سالانه يک ميليارد دلار به جيب ترک ها و ۲۰۰ ميليون دلار به جيب تايلند سرازير می کنند.
سهم ايران از توريسم جهانی: نزديک به صفر
طبق گزارش سازمان جهانی گردشگری، سالانه بالغ بر ۸۰۰ ميليارد دلار از گردش مالی گردشگری در جهان حاصل ميشود که سهم ايران يک دهم درصد از کل درآمد گردشگری در دنياست.
مقامات ايران از سهم گردشگری ايران از کل جهان، آمارهای مختلفی داده اند. برای نمونه، به گزارش خبرگزاری مهر، حامد دهقانان در مرداد ماه سال جاری در همايش بين المللی «سلامت تبريز» ادعا کرد که «سهم ايران از گردشگری جهانی شش و دو دهم درصد محاسبه می شود» که با محاسبه ايشان، سهم ايران از درآمد کل توريسم جهانی نزديک ۵۰ ميليارد دلار است!. رقمی که معادل دو برابر صادرات غير نفتی ايران است و عملا ناممکن است .
اما «سيد حسن موسوی» معاون رئيس‌جمهور ايران و رئيس سازمان ميراث‌فرهنگی، صنايع‌دستی و گردشگری می گويد که (ما) در سال جاری موفق به جذب ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی (۱۱ برابر کمتر از ترکيه) به کشور شديم و بايد تلاش کنيم همگام با سند چشم انداز کشور تعداد گردشگران خارجی در سال ۱۴۰۴ به ۲۰ ميليون گردشگر برسد.
اما، طبق گزارش «مجله علوم امريکا» سهم ايران از تجارت جهانی ۸۰۰ ميليارد دلاری توريسم، تنها ۳۰۰ ميليون دلار در سال است.
هزينه ها و تفريحات
طبق گزارش موسسه آمار دولتی ترکيه، هر توريستی که در سال ۲۰۱۱ به ترکيه سفر کرده، بطور متوسط کلا متقبل ۶۳۷ دلار هزينه شده است. اين در حالی است که اخيرا سايت «خبر آنلاين» با استناد به گفته های تورگردانهای ايرانی گزارش کرد که اجاره يک ويلا در شمال ايران، ۱۰ برابر اجاره يک سوئيت در هتل پنج ستاره در ترکيه می شود. بر اساس اين گزارش، به ازای هر ۱۳۰ نفری که از ايران به ترکيه می رود، يک گردشگر ترک به ايران سفر می کند و به عنوان مهمترين عامل، موضوع صرفه اقتصادی گردشگری در ايران و ترکيه را عنوان کرده است: «قيمت يک شب اقامت در هتلهای ترکيه، به همراه غذا و آنچه تفريحات"خوانده می شود، ۸۰ هزار تومان است، در حالی که يک شب اقامت در ويلاهای شمال ايران، در روزهای پرمشتری، ۸۰۰ هزار تومان آب می خورد.»
ناصر مرادی از تورگردانان داخلی در گفتگو با «خبر آنلاين» گفته است "وقتی نرخ دلار روزانه افزايش می‌يابد، قيمت مواد غذايی برای يک‌ماه آينده قابل پيش‌بينی نيست و يارانه انرژی نيز حذف شده‌است، بايد به هتل‌داران حق داد که قيمت‌های خود را گران کنند؛ اما از سوی ديگر، مسافران چه گناهی کرده‌اند که بايد متحمل اين گرانی شوند؟"
علاوه بر اختلاف فاحش قيمتها، موضوع آزادی و تفريحات دلخواه در چهارچوب حقوق مدنی، بدون واهمه از تبعات امنيتی و قوانين فقهی نيز موضوعی است که به نظر می رسد عامل مهمی در انتخاب مکان برای گردش و تفريح باشد، موضوعی که با نگاهی گذرا به محل انتخابی توسط گردشگران، مانند سواحل آنتاليا، استانبول، تايلند دور از واقعيت به نظر نمی رسد، اگرچه اين جنبه از تفريحات، مانند شنا در دريا و حضور در کلوپهای موسيقی در چهارچوب حقوق مدنی ، غالبا بصورت بی بند و باری و فحشا در رسانه های ايران بازتاب می يابد .
اخيرا خبرگزاری فارس از قول سيدرضا موسوی، معاون اسبق گردشگری کشور بيشترين متقاضيان سفر به تايلند را بر اساس آمارها افراد بين ۲۲ تا ۴۰ سال اعلام کرد و گفت که عمده کسانيکه به تايلند سفر می‌کنند به دنبال تفريحات کاذب هستند.
موسوی با هشدار نسبت به تبعات بی بند و باری سفر به تايلند در ادامه گفت که بيشتر گردشگران ايرانی طالب تايلند افرادی هستند که مجردی به سفر می‌روند.
«ایران از کشتی‌های غربی برای قاچاق سلاح استفاده می‌کند»
خبرگزاری رویترز از قول هیو گریفیث، از محققان این مؤسسهٔ مستقر در استکهلم، نوشت که «ایران با استفاده ار شرکت‌های معتبر کشتیرانی متعلق به کشورهایی نظیر آلمان و فرانسه، این شرکت‌ها را به صورت ناخواسته در این قضیه همدست می‌کند».
بنا بر این گزارش، هیو گریفیث افزود که «شرکت‌های ترابری دریایی عموماً قادر به تأیید محتوای کانتینرهای مهروموم شده‌ای که حمل می‌کنند نیستند».
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در گزارش خود در این باره نوشته است که «صاحبان این کشتی‌ها ظاهراً از ماهیت محموله‌های غیرقانونی که حمل کرده‌اند بی‌خبرند».
هیو گریفیث در گزارش این مؤسسه که تحقیقات مستقلی در زمینه امنیت، جنگ‌افزار و خلع سلاح بین‌المللی انجام می‌دهد افزود: «آن چه تاکنون توقیف شده و در گزارش ما آمده تنها مشتی است نمونه خروار.»
وی در ادامه در مورد فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: «آنها هم مانند قاچاقچیان بزرگ کلمبیایی مواد مخدر در سالهای اخیر از سوی قوانین وضع شده زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند که ضبط و توقیف محموله‌های آنها را مجاز می‌کند. به این خاطر شروع کرده‌اند به استفاده از کشتی‌هایی که مشکوک به نظر نمی‌آیند.»
قدرت‌های غربی یکی از بزرگترین نگرانی‌های خود را قاچاق کالاهایی با کاربرد دوگانه به ایران عنوان کرده‌اند، کالاهایی که می‌تواند در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نیز به کار رود.
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم از دولت‌ها خواست تا با مسئولان صنایع کشتیرانی درباره راههای جلوگیری از استفاده فزاینده ایران از کانتینرهای کشتی‌ها برای قاچاق کالا صحبت کنند.
هیو گریفیث، محقق این مؤسسه، به رویترز گفت: «پیشنهاد ما این است که صنایع کشتیرانی و دولت‌ها اطلاعات بیشتری رد و بدل کنند، زیرا شرکت‌های کشتیرانی در این زمینه اطلاعات باارزش و استفاده‌نشده زیادی دارند، به خصوص مأموران امنیتی و ناخداهای برخی از کشتی‌ها.»
دولت‌های غربی اظهار نگرانی می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود اهداف نظامی را نیز دنبال کند، این در حالی است که ایران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولت‌های غربی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید می‌کند.
تحریمهای اعمال شده آمریکا و اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحریمهای سازمان ملل متحد است و در ماه نوامبر نیز شرکت «سی‌ام‌اِی سی‌جی‌ام» که سومین شرکت کانتینربر دریایی جهان است حمل و نقل تمامی کانتینرهای ارسال شده به سوی ایران را متوقف کرد.
بنا بر این گزارش، هیو گریفیث افزود که «شرکت‌های ترابری دریایی عموماً قادر به تأیید محتوای کانتینرهای مهروموم شده‌ای که حمل می‌کنند نیستند».
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) در گزارش خود در این باره نوشته است که «صاحبان این کشتی‌ها ظاهراً از ماهیت محموله‌های غیرقانونی که حمل کرده‌اند بی‌خبرند».
هیو گریفیث در گزارش این مؤسسه که تحقیقات مستقلی در زمینه امنیت، جنگ‌افزار و خلع سلاح بین‌المللی انجام می‌دهد افزود: «آن چه تاکنون توقیف شده و در گزارش ما آمده تنها مشتی است نمونه خروار.»
وی در ادامه در مورد فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: «آنها هم مانند قاچاقچیان بزرگ کلمبیایی مواد مخدر در سالهای اخیر از سوی قوانین وضع شده زیر فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند که ضبط و توقیف محموله‌های آنها را مجاز می‌کند. به این خاطر شروع کرده‌اند به استفاده از کشتی‌هایی که مشکوک به نظر نمی‌آیند.»
قدرت‌های غربی یکی از بزرگترین نگرانی‌های خود را قاچاق کالاهایی با کاربرد دوگانه به ایران عنوان کرده‌اند، کالاهایی که می‌تواند در پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران نیز به کار رود.
مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم از دولت‌ها خواست تا با مسئولان صنایع کشتیرانی درباره راههای جلوگیری از استفاده فزاینده ایران از کانتینرهای کشتی‌ها برای قاچاق کالا صحبت کنند.
هیو گریفیث، محقق این مؤسسه، به رویترز گفت: «پیشنهاد ما این است که صنایع کشتیرانی و دولت‌ها اطلاعات بیشتری رد و بدل کنند، زیرا شرکت‌های کشتیرانی در این زمینه اطلاعات باارزش و استفاده‌نشده زیادی دارند، به خصوص مأموران امنیتی و ناخداهای برخی از کشتی‌ها.»
دولت‌های غربی اظهار نگرانی می‌کنند که جمهوری اسلامی ممکن است در پوشش برنامه‌های هسته‌ای خود اهداف نظامی را نیز دنبال کند، این در حالی است که ایران ضمن رد اتهامات وارد از سوی دولت‌های غربی همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید می‌کند.
تحریمهای اعمال شده آمریکا و اروپا علیه شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ادامه تحریمهای سازمان ملل متحد است و در ماه نوامبر نیز شرکت «سی‌ام‌اِی سی‌جی‌ام» که سومین شرکت کانتینربر دریایی جهان است حمل و نقل تمامی کانتینرهای ارسال شده به سوی ایران را متوقف کرد.
ادامه دعوا بر سر ریاست دانشگاه آزاد؛ «افزودن یک تبصره به اساسنامه»
در حالی که خبرگزاری فارس از امتناع اکبر هاشمی رفسنجانی از تایید رئیس جدید دانشگاه آزاد و تغییر در اساسنامه این دانشگاه برای دور زدن او خبر می‌دهد، یک عضو هیئت امنای این دانشگاه اعلام کرد که آقای رفسنجانی حکم ریاست جدید را تازه روز دوشنبه عصر دریافت کرده است.حمید میرزاده، دبیر هیئت موسس دانشگاه آزاد ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر دلیل «امضا نشدن» حکم فرهاد دانشجو، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، را آن اعلام کرده است که این حکم تازه عصر روز دوشنبه به آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تحویل داده شده است.
طبق مقررات، تا اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی حکم آقای دانشجو را امضا نکند ریاست او بر این دانشگاه رسمیت نخواهد یافت.
به گفته حمید میرزاده، «مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ریاست فرهاد دانشجو تازه عصر روز گذشته [دوشنبه] به دست رئیس هیئت امنا رسیده است».
او افزوده است: «طبق مقررات تا زمانی که حکمی به رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد ابلاغ و یا در روزنامه رسمی کشور درج نشود، جنبه اجرایی ندارد.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه صبح از تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد در همین زمینه و افزودن تبصره‌ای خبر داد که به موجب آن دیگر به امضای اکبر هاشمی رفسنجانی برای ریاست فرهاد دانشجو نیازی نخواهد بود.
این خبرگزاری به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نامش اشاره نکرده می‌گوید که این تبصره قرار است عصر روز سه‌شنبه به اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه شود.
این در حالی است که پیشتر یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ماه به اکبر هاشمی رفسنجانی برای امضای حکم ریاست فرهاد دانشجو مهلت داده بود.
حسین کچوییان روز دوشنبه گفته بود که اگر هاشمی رفسنجانی تا یک ماه دیگر این حکم را امضا نکند، آن گاه شورای انقلاب فرهنگی «وارد عمل می‌شود».
به گزارش خبرگزاری فارس، در مصوبه تازه «قید خواهد شد که در صورت عدم امضای حکم رئیس دانشگاه آزاد از سوی رئیس هیئت امنای این دانشگاه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند حکم ریاست دانشگاه آزاد را امضا و ابلاغ کند».
ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده محمود احمدی‌نژاد است، مقامی که پس از سر باز زدن آقای رفسنجانی از تایید فرهاد دانشجو به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد خود دست به کار شد و حکم او را در تاریخ هشتم بهمن‌ماه امضا کرد.
خبرگزاری فارس همچنین می‌گوید که اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه پس از جلسه‌ای چندساعته با چند عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی بار دیگر اعلام کرده است که حکم فرهاد دانشجو را «در حال حاضر» امضا نمی‌کند.
حمید میرزاده نیز در این زمینه گفته است که آقای رفسنجانی قصد دارد ابتدا فرهاد دانشجو را به جلسه هیئت امنا دعوت کند تا برنامه‌های خود را برای این دانشگاه تشریح کند، «پس از آن نسبت به صدور حکم وی تصمیم‌گیری می‌شود».
سفر مرکل به چین با درخواست کاهش واردات نفت از ایران
کشورهای عضو اتحادیه اروپا هفته پیش توافق کردند تا از تاریخ یکم ژوئیه، اوایل تابستان، تمامی واردات نفت خود را از ایران متوقف کنند تا بدین‌وسیله بر فشارها علیه جمهوری اسلامی جهت توقف برنامه هسته‌ای‌اش بیفزایند.خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که «یک منبع دولتی آلمان» در آستانه سفر روز چهارشنبه آنگلا مرکل به چین در یک جلسه خبری از این تصمیم خانم مرکل خبر داده است.
محور اصلی گفت‌وگوهای صدراعظم آلمان با مقامهای چینی، اعتمادسازی تجاری میان چین و اتحادیه اروپا خواهد بود.
منبع دولتی آلمانی مورد اشاره رویترز در این جلسه گفته است: «این در جهت منافع آلمان است که چین واردات خود از ایران را افزایش ندهد؛ و خوب خواهد بود اگر چین واردات خود [از ایران] را کاهش دهد.»
چین که از هم‌پیمانان حکومت ایران و از شرکای اصلی تجاری جمهوری اسلامی است همواره با استفاده از اهرم تحریم در مناقشه هسته‌ای با ایران مخالفت کرده و همچنان تأکید داشته است که این مناقشه باید از طریق «گفت‌وگو و رایزنی» حل شود.
چین که بزرگترین مشتری نفت صادراتی ایران است همچنان به خرید نفت از جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد و یانگ جیه‌چی، وزیر امور خارجه چین، روز ۲۶ ژانویه تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر توقف واردات نفت از ایران را «غیر سازنده» خواند.
اما با این وجود چین برای ماه‌های ژانویه و فوریه سال جاری، میزان خرید نفت از ایران را کاهش داده است که به گفته مقامهای چینی این اقدام به دلیل «عدم توافق طرفین» بر سر مفاد قرارداد صورت گرفته است.
در همین حال با افزایش فشارهای ایالات متحده بر چین برای توقف خرید نفت از ایران، ون جیابائو، نخست‌وزیر چین، اوایل ماه جاری سفری به عربستان، امارات و قطر انجام داد و چند قرارداد مربوط به بخش انرژی با این کشورها امضا کرد.
در حالی که تلاش‌های قدرت‌های غربی برای مسدود کردن صادرات نفت ایران ادامه دارد، وزارت انرژی ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد هیچ گونه تصمیمی برای بستن راه صادرات نفت ایران ندارد و همچنین خرید نفت از ایران را متوقف نخواهد کرد.
یکی از مسئولان وزارت نفت هند نیز پیش از این اعلام کرده است این کشور قصد ندارد میزان واردات نفت از ایران را کاهش دهد.
امیر ارجمند: وضعیت خطرناک است، باید شرایط را تغییر دهیم
شورای هماهنگی راه سبز امید، از کسانی که «همراهان و حامیان جنبش سبز» خوانده است، دعوت کرد تا روز ۲۵ بهمن سال جاری در تهران و شهرستان ها اقدام به پیاده‌روی سکوت کنند.
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه سالگرد تظاهرات معترضان در روز ۲۵ بهمن سال گذشته و آغاز حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، صادر شده است.
اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مورد هدف از فراخوان پیاده روی سکوت به رادیو فردا می گوید:
اردشیر امیرارجمند: در شرايط بسيار دشواری قرار داريم. وضعيت اقتصادی کشور بسيار نابسامان است، فقر روز به روز افزايش پيدا می‌کند، زير ساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است، جايگاه بين المللی کشور به شدت تنزل پيدا کرده و کشور در معرض خطرات مهم و تهديدهای اساسی است.
اين مسائل باعث می‌شود ما تلاش کنيم تا وضعيت را تغيير دهيم، مردم را به صحنه بياوريم تا حق تعيين سرنوشت آنها ملاک قرار گيرد و مردم بتوانند اعتراض خود را با روش مسالمت آميز به گوش حکومت برسانند. اميدواريم به اين ترتيب حکومت در روش‌هايی که در پيش گرفته و کشور را به ورطه سقوط نزديک کرده است تجديد نظر کند.
تا چه اندازه شورای هماهنگی راه سبز اميد، اميدوار است مردم در اين راهپيمايی شرکت کنند؟
آن چه مهم است تلاش برای تغيير وضعيت کشور است. وضعيت بسيار جدی و خطرناک است و ما بايد تمام تلاش خود را به کار ببريم تا وضعيت را تغيير دهيم. آن چه مهم است تلاش برای دست يافتن به راهکارها و مکانيزم‌هايی است که مردم بتوانند وضعيت را تغيير دهند.
طرف مقابل سرکوب زيادی کرده و فشار زيادی وارد آورده و احزاب را تعطيل کرده است. ما بايد بتوانيم اين وضعيت را تغيير دهيم. برای اين تغيير بايد دست به دست هم دهيم و تلاش کنيم از مطالبات برحق مردم يک موردی بسازيم که همه بتوانيم به آن متوسل شويم و اعتراض خود را به گوش مسئولان کشور برسانيم.
مهم حرکت کردن در اين مسير است. در قدم اول موفقيت هر چقدر باشد در قدم‌های بعدی مکانيزم‌ها را بايد اصلاح کنيم و با قوت و قدرت بيشتری راه را طی کنيم.
حدود يک سال از راهپيمايی‌های مخالفان در اعتراض به وضعيت موجود در ايران میگذرد، در حالی که برخی از فعالان سياسی معتقدند به خصوص راهپيمايی اسفندماه سال گذشته با استقبال عمومی مواجه نشد. آيا اميدواريد اين بار شرايط فرق کند؟
بعد از راهپيمايی ۲۵ بهمن، تجمعی که در اسفند صورت گرفت موفقيت آميز بود. بعد از آن ما ۲۲ خرداد را داشتيم که با تجمع مسالمت آميز و سکوت همراه بود که آن هم موفق بود. ما اميدواريم بتوانيم اين حرکت ها را تجديد کنيم.
کاری که مورد نظر ما است کاملا مسالمت آميز است و هيچ دليلی وجود ندارد که حکومت مانع از آن شود. ما چيزی نمی‌خواهيم مگر اين که اجازه دهند در يک تجمع سکوت اعتراض ما به وضعيت حاضر بيان شود.
اگر حکومتی پشتيبانی می‌کند از حق تظاهرات مردم در مصر و تونس، بايد اين حق را برای مردم ما هم قائل شود. ما اميدواريم آقايان سر عقل بيايند و بفهمند راهی که می‌تواند کشور را از وضعيت موجود خارج کند گردن نهادن به نظر مردم است و اظهار نظر مردم هم در يک فرايند دمکراتيک از جانب ما دارد انجام می‌شود. ما هرگز طالب خشونت نيستيم.
پس برخلاف ديدگاهی که از سوی برخی منتقدان در آن زمان به نحوه برگزاری راهپيمايی ابراز شده بود، ارزيابی شما نسبت به اين روش مثبت است؟
ما بايد از تمام امکانات استفاده کنيم. راهپيمايی تنها روش اعتراض نيست و می‌توانيم روش‌های ديگر را هم امتحان کنيم. ما بايد فرايندهای لازم را پيدا کنيم تا به نحو بهتری اعتراضات مردم به گوش مسئولان برسد. اين می‌تواند راه های مختلف داشته باشد که يکی از راه ها تجمع است و ما بايد آن را امتحان کنيم.
ما اميدواريم همه مردم به سختی شرايط و مشکلاتی چون فقر و گرانی و وضعيت نابسامان اقتصادی و بيکاری توجه داشته باشند. برای تغيير وضعيت نياز داريم صدای مان را به مقامات کشور و جهانيان برسانيم.
يکی از راههای موثر حضور مسالمت آميز مردم است که هيچ فرصتی هم به فرصت طلبان ندهند، فرصت طلبانی که میخواهند خشونت اعمال کنند و اجازه ندهند روندهای مسالمت آميز بر کشور حاکم شود. يعنی بايد با مسالمت به خيابان بياييم و نظر خود را اعلام کنيم.
بیانیه شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه سالگرد تظاهرات معترضان در روز ۲۵ بهمن سال گذشته و آغاز حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان، صادر شده است.
اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید، در مورد هدف از فراخوان پیاده روی سکوت به رادیو فردا می گوید:
اردشیر امیرارجمند: در شرايط بسيار دشواری قرار داريم. وضعيت اقتصادی کشور بسيار نابسامان است، فقر روز به روز افزايش پيدا می‌کند، زير ساخت‌های اقتصادی در حال فروپاشی است، جايگاه بين المللی کشور به شدت تنزل پيدا کرده و کشور در معرض خطرات مهم و تهديدهای اساسی است.
اين مسائل باعث می‌شود ما تلاش کنيم تا وضعيت را تغيير دهيم، مردم را به صحنه بياوريم تا حق تعيين سرنوشت آنها ملاک قرار گيرد و مردم بتوانند اعتراض خود را با روش مسالمت آميز به گوش حکومت برسانند. اميدواريم به اين ترتيب حکومت در روش‌هايی که در پيش گرفته و کشور را به ورطه سقوط نزديک کرده است تجديد نظر کند.
تا چه اندازه شورای هماهنگی راه سبز اميد، اميدوار است مردم در اين راهپيمايی شرکت کنند؟
آن چه مهم است تلاش برای تغيير وضعيت کشور است. وضعيت بسيار جدی و خطرناک است و ما بايد تمام تلاش خود را به کار ببريم تا وضعيت را تغيير دهيم. آن چه مهم است تلاش برای دست يافتن به راهکارها و مکانيزم‌هايی است که مردم بتوانند وضعيت را تغيير دهند.
طرف مقابل سرکوب زيادی کرده و فشار زيادی وارد آورده و احزاب را تعطيل کرده است. ما بايد بتوانيم اين وضعيت را تغيير دهيم. برای اين تغيير بايد دست به دست هم دهيم و تلاش کنيم از مطالبات برحق مردم يک موردی بسازيم که همه بتوانيم به آن متوسل شويم واعتراض خود را به گوش مسئولان کشور برسانيم.
اردشیر امیر ارجمند
اردشیر امیر ارجمند
طرف مقابل سرکوب زيادی کرده و فشار زيادی وارد آورده و احزاب را تعطيل کرده است. ما بايد بتوانيم اين وضعيت را تغيير دهيم. برای اين تغيير بايد دست به دست هم دهيم و تلاش کنيم از مطالبات برحق مردم يک موردی بسازيم که همه بتوانيم به آن متوسل شويم و اعتراض خود را به گوش مسئولان کشور برسانيم.
مهم حرکت کردن در اين مسير است. در قدم اول موفقيت هر چقدر باشد در قدم‌های بعدی مکانيزم‌ها را بايد اصلاح کنيم و با قوت و قدرت بيشتری راه را طی کنيم.
حدود يک سال از راهپيمايی‌های مخالفان در اعتراض به وضعيت موجود در ايران میگذرد، در حالی که برخی از فعالان سياسی معتقدند به خصوص راهپيمايی اسفندماه سال گذشته با استقبال عمومی مواجه نشد. آيا اميدواريد اين بار شرايط فرق کند؟
بعد از راهپيمايی ۲۵ بهمن، تجمعی که در اسفند صورت گرفت موفقيت آميز بود. بعد از آن ما ۲۲ خرداد را داشتيم که با تجمع مسالمت آميز و سکوت همراه بود که آن هم موفق بود. ما اميدواريم بتوانيم اين حرکت ها را تجديد کنيم.
کاری که مورد نظر ما است کاملا مسالمت آميز است و هيچ دليلی وجود ندارد که حکومت مانع از آن شود. ما چيزی نمی‌خواهيم مگر اين که اجازه دهند در يک تجمع سکوت اعتراض ما به وضعيت حاضر بيان شود.
اگر حکومتی پشتيبانی می‌کند از حق تظاهرات مردم در مصر و تونس، بايد اين حق را برای مردم ما هم قائل شود. ما اميدواريم آقايان سر عقل بيايند و بفهمند راهی که می‌تواند کشور را از وضعيت موجود خارج کند گردن نهادن به نظر مردم است و اظهار نظر مردم هم در يک فرايند دمکراتيک از جانب ما دارد انجام می‌شود. ما هرگز طالب خشونت نيستيم.
پس برخلاف ديدگاهی که از سوی برخی منتقدان در آن زمان به نحوه برگزاری راهپيمايی ابراز شده بود، ارزيابی شما نسبت به اين روش مثبت است؟
ما بايد از تمام امکانات استفاده کنيم. راهپيمايی تنها روش اعتراض نيست و می‌توانيم روش‌های ديگر را هم امتحان کنيم. ما بايد فرايندهای لازم را پيدا کنيم تا به نحو بهتری اعتراضات مردم به گوش مسئولان برسد. اين می‌تواند راه های مختلف داشته باشد که يکی از راه ها تجمع است و ما بايد آن را امتحان کنيم.
ما اميدواريم همه مردم به سختی شرايط و مشکلاتی چون فقر و گرانی و وضعيت نابسامان اقتصادی و بيکاری توجه داشته باشند. برای تغيير وضعيت نياز داريم صدای مان را به مقامات کشور و جهانيان برسانيم.
يکی از راههای موثر حضور مسالمت آميز مردم است که هيچ فرصتی هم به فرصت طلبان ندهند، فرصت طلبانی که میخواهند خشونت اعمال کنند و اجازه ندهند روندهای مسالمت آميز بر کشور حاکم شود. يعنی بايد با مسالمت به خيابان بياييم و نظر خود را اعلام کنيم.
قاچاق سلاح توسط ایران با استفاده از کشتی‌های غربی
موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم در گزارشی که خبرگزاری رویترز آن را منتشر کرده، می‌گوید جمهوری اسلامی تا پیش از سال ۲۰۰۸ و همزمان با آغاز تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه این کشور، برای حمل و نقل تجهیزات نظامی و کالاهای دو منظوره از سیستم کشتیرانی ملی و یا کشتی‌های اجاره شده توسط شرکت‌های ایرانی بهره می‌برده است.
هیو گریفیث، یکی از محققان این موسسه می افزاید: «حکومت ایران با استفاده از برخی خطوط معتبر کشتیرانی غربی از جمله آلمان و فرانسه، به طور ناخواسته آنها را در قاچاق کالا همدست می‌کند.»
وی می‌افزاید: «شرکت‌های حمل و نقل دریایی عموما قادر به تایید محتوای کانتیرهای مهر موم شده‌ای که حمل می‌کنند، نیستند.»
بر اساس تحقیق مستقل موسسه SIPRI در مورد امنیت بین‌المللی، تسلیحات و خلع سلاح، به نظر می‌رسد صاحبان این خطوط کشتیرانی از ماهیت غیرقانونی این محموله‌ها اطلاعی نداشته‌اند.
نگرانی‌ها از کاربرد سود فروش اسلحه
کشورهای غربی نگرانند که از قاچاق این کالا‌ها در توسعه برنامه اتمی ایران و تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده شود. حکومت ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود تأکید داشته در حالیکه کشورهای غربی جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که به طور مخفیانه در حال تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است.
آقای گریفیث با اشاره به اینکه آنچه در این گزارش آمده تنها نوک یک کوه یخی است، می‌افزاید: «حکومت ایران همچون کارتل‌های بزرگ کلمبیایی قاچاق مواد مخدر که در سالهای اخیر و با توجه به قوانین بین‌المللی توقیف محموله‌های آنها مجاز شمرده شده، اقدام به استفاده از کشتی‌هایی کردند که مشکوک به نظر نمی‌رسند.»
این موسسه تحقیقاتی در گزارش خود به کشورهای غربی پیشنهاد می‌کند برای جلوگیری از افزایش رشد قاچاق کالا با استفاده از این روش، با شرکت‌های حمل و نقل کالا گفت‌وگو کنند.
هیو گریفیث می‌افزاید: «ما پیشنهاد می‌کنیم که میان شرکت‌های حمل و نقل دریایی و دولت‌ها اطلاعات بیشتری به اشتراک گذاشته شود. زیرا شرکت‌های کشتیرانی و به خصوص ماموران امنیتی و ناخداهای برخی از کشتی‌ها اطلاعات با ارزش و تازه‌ی زیادی را در اختیار دارند.»
در همین حال سومین شرکت بزرگ کشتیرانی بین‌المللی (CMA CGM) اعلام کرد که در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱، حمل و نقل همه محموله‌های صادراتی به سوی ایران را متوقف و همه کانتیرهای ارسالی برای این کشور را نیز بازرسی کرده است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا تاکنون دهها شرکت کشتیرانی را تحریم کرده است. این شرکت‌ها متهم هستند که برای فرار از تحریمهای بین‌المللی، توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند.
آینده رهبری حماس در پی خروج از سوریه
درگیری‌های مسلحانه‌ی سنگین در برابر دروازه‌های دمشق، فرارهای جمعی سربازان از ارتش و پیوستن آنها به مخالفان و فشارهای بین‌المللی، بشار اسد دیکتاتور سوریه را در تنگنای خطرناکی قرار داده‌اند.
یکی از میهمانان ثابت رژیم بشار اسد، رهبر سازمان حماس، خالد مشعل است که مقر رهبری این سازمان را در دمشق برپا کرده بود. در این میان او نیز به این نتیجه رسیده که ماندن بیش از این در سوریه جایز نیست. به همین دلیل، بخش عمده‌ای از رهبری حماس هم‌اکنون از سوریه خارج شده و خالد مشعل دربه‌در به دنبال کشور دیگری برای استقرار رهبری سازمان خویش در آنجاست.
یک سخنگوی این سازمان به "نیویورک تایمز" می‌گوید: «از رهبری حماس دیگر کسی در سوریه نمانده... زیرا وضعیت آنجا دیگر چنین امکانی را نمی‌دهد.»
خالد مشعل ۵۵ ساله هفته‌هاست که به مکان‌های مختلف سر می‌کشد تا پایگاهی برای سازمان خود بیابد؛ از جمله در مصر و قطر. وی روز یکشنبه (۲۹ ژانویه) در عمان با ملک عبدالله، پادشاه اردن، ملاقات کرده بود.
این نخستین سفر مشعل به اردن از سال ۱۹۹۹ بدین سو بود. وی در این سال از اردن اخراج و روانه‌ی تبعید‌گاه شد.
بر اساس گزارشی از "اشپیگل‌آنلاین"، سفرهای متناوب مشعل نشان‌گر آن است که از زمان آغاز "بهار عربی" حماس در نوعی بی‌ثباتی به سر می‌برد.
در آغاز حماس از جنبش‌های شمال آفریقا حمایت کرد و در نوار غزه نیز یک رشته تظاهرات سازمان داد که در آن در جهت سرنگونی دیکتاتور لیبی شعار داده میشد. ولی هنگامی که در سوریه مردم به خیابا‌ن‌ها ریختند و علیه بشار اسد شعار سر دادند، این سازمان اسلام‌گرا در بن‌بست قرار گرفت.
دمشق از یک سو میزبان رهبری در تبعید حماس است و از مهمترین حامیان این سازمان؛ ولی از سوی دیگر اکثریت مخالفان بشار اسد را سنی‌مذهب‌ها تشکیل می‌دهند که علیه اقلیت شیعه‌ی علوی حاکم در سوریه قیام کرده‌اند. یکی از نیروهای اصلی جنبش اعتراضی در سوریه اخوان‌المسلمین است که خود را از برادران دینی حماس می‌داند.
پرهیز حماس از همبستگی با بشار اسد
در این وضعیت بغرنج سیاسی حماس تصمیم به یک بی‌طرفی انفعالی گرفته است. خالد مشعل، برعکس حزب‌الله لبنان، تاکنون از ابراز همبستگی با رژیم ضربه‌‌دیده‌ی سوریه اجتناب کرده است. وی می‌خواهد مانع از آن شود که ۵۰۰ هزار فلسطینی ساکن سوریه در جنگی داخلی که هم‌اکنون زمینه‌های آن دیده می‌شود، در میان دو جبهه قربانی شوند.
یک کارشناس حماس می‌گوید: «اتحاد حماس با رژیم سوریه خصلتی کاملا استراتژیک دارد». ماکسیمیلیان فلش، از دانشگاه کایکازیان در بیروت، معتقد است که اتحاد حماس و رژیم سوریه «نه مبتنی بر یک ایدئولوژی مشترک سیاسی است و نه بر مبنای هویت مشترک دینی».
برخلاف حزب‌الله لبنان، حماس همواره مناسبات خوبی با کشورهای حاشیه‌ی خلیج فارس داشته و به همین جهت فاصله‌گیری از رژیم اسد برایش راحت‌تر است.
فلش می‌گوید: «حتا عربستان سعودی، به‌رغم پیمان اتحادی که حماس با سوریه و ایران بسته، این سازمان را مخالف خود اعلام نکرد و آن را در مناقشه سنی−شیعه با تهران، متحد بالقوه‌ی خود دانست.»
این کارشناس دانشگاه انگلیسی‌زبان ارمنی بیروت معتقد است: «اگر ریاض موفق شود حماس را در شرایط کنونی در اردوگاه خود نگاه دارد، آنگاه سوریه که نزدیک‌ترین متحد ایران است، هر چه بیشتر منزوی خواهد شد.»
به‌نظر می‌آید که انتقال مقر رهبری حماس به حاشیه‌ی خلیج فارس راه حل محتمل خواهد بود. از قرار معلوم قطر پیشنهاد داده که دست‌کم بخشی از کادرهای تبعیدی حماس را بپذیرد.
قطر که امروز در اتحادیه‌ی عرب در رأس ائتلاف ضد اسد قرار گرفته، مشکلی با نزدیک شدن به شبه‌نظامیان اسلام‌گرا ندارد. از آن جمله، طالبان افغانستان قصد دارد به‌زودی دفتر تماسی در قطر افتتاح کند.
محل دیگر مقر احتمالی حماس می‌تواند اردن باشد. در سفری که خالد مشعل هفته‌ی گذشته به عمان، پایتخت اردن، داشت، حدس زده میشد که وی به اردن بازگردد. این امر به ملک عبدالله کمک خواهد کرد حمایت اخوان‌المسلمین اردن را جلب کند؛ جریانی که در ماه‌های اخیر مردم را به اعتراض علیه حکومت او فراخوانده بود.
ولی خالد مشعل تحت پیگرد سازمان مخفی اسرائیل است. در سپتامبر ۱۹۹۷ مأموران مخفی اسرائیل مشعل را در اردن مسموم کردند. این ملک حسین، پادشاه پیشین اردن، بود که مشعل را نجات داد. ملک حسین اسرائیل را تهدید کرد، اگر پادزهر را به او ندهند، وی قرارداد صلح با اسرائیل را فسخ خواهد کرد. در پی آن بود که اسرائیلی‌ها کوتاه آمدند.
در مصر نیز خالد مشعل از پیگرد اسرائیلی‌ها در امان نخواهد بود. ولی در آینده‌ی نزدیک دولتی مدنی زمان امور را در مصر در دست خواهد گرفت که در آن حرف اول را اخوان‌المسلمین خواهد زد.
شاخه‌ی فلسطینی همین اخوان‌المسلمین بود که در دهه‌ی ۱۹۸۰ سازمان حماس را بنیان گذارد. از این رو حماس از نظر ایدئولوژیک و سیاسی به هیچ جریانی به اندازه‌ی اخوان‌المسلمین نزدیک نیست.
اگرچه سازمان حماس می‌رود که رژیم اسد، به‌عنوان مهمترین متحد خود را از دست بدهد، ولی از نظر ماکسیمیلیان فلش، زمان به سود حماس کار می‌کند. این فقط نخست‌وزیر ترکیه، رجب طیب اردوغان، نیست که از این جنبش فلسطینی حمایت می‌کند.
در نخستین انتخاباتی که در تونس و مصر صورت گرفته، نیروهایی قدرت گرفته‌اند که بهترین روابط را با حماس دارند. از نظر این تحلیلگر، «حماس دیر یا زود از این متحدان فزاینده‌ی خود به‌موقع بهره خواهد گرفت.»
طرح پیشنهادی دو سناتور آمریکایی: تحریمهای بیشتر اقتصادی و سیاسی علیه ایران
دو سناتور آمریکایی، "تیم جانسون" از حزب دموکرات و "ریچارد شلبی" از حزب جمهوریخواه طی لایحه‌ای تحریمهای اقتصادی و سیاسی بیشتری علیه ایران را خواستار شدند. این تحریمها هم شامل برنامه اتمی ایران می‌شود و هم ناقضان حقوق بشر در این کشور را در بر می‌گیرد.
تحریمهای پیشنهادی از سوی این دو سناتور آمریکایی شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن حساب بانکی افراد و شرکت‌هایی است که تکنولوژی سرکوب مثل گلوله‌های پلاستیکی و ابزار کنترل و مراقبت به تهران منتقل می‌کنند. محدودیت‌های مشابهی نیز برای اعضای سپاه پاسداران و شرکت‌هایی در نظر گرفته شده که با سپاه همکاری می‌کنند، از جمله مسدود کردن حساب بانکی اعضای سپاه و ممنوعیت سفر آنها به ایالات متحده.
تحریمهای جدید همچنین افراد و شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که به گسترش برنامه مشکوک اتمی ایران کمک می‌کنند و یا در بخش‌های انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین شرکت‌هایی که در پروژه‌هایی برای تولید یا انتقال اورانیوم به ایران در هرکجای دنیا سرمایه‌گذاری کرده‌اند نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت.
شرکت‌هایی که مایلند با دولت ایالات متحده قرارداد ببندند از این به بعد باید ثابت کنند که هیچگونه ارتباط تجاری و کاری با سپاه پاسداران ایران نداشته‌اند.
این لایحه همچنین به باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا، این اختیار را می‌دهد که تحریمهای جدیدی را علیه شرکت‌های غیر آمریکایی اعمال کند که در بخش انرژی ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مثل مسدود کردن حساب آنها در آمریکا و ممنوعیت سفر اعضای آنها به ایالات متحده.
این تحریمها همچنین شرکت‌هایی را نشانه می‌گیرد که آگاهانه به ایران کمک می‌کنند تا موادی را که مورد نیاز تولید سلاح‌های کشتار جمعی است، تهیه کند. در صورتی که شرکت‌های تابع، قوانین تحریم آمریکا علیه ایران را نقض کنند، مسئولیت شرکت اصلی در برابر زیر پا گذاشتن قانون تحریمهای ایران افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سناتور جانسون گفته است: «ایران به دلیل بی‌توجهی به تعهدات حقوقی و نیز عدم پاسخگویی درباره برنامه اتمی‌اش باید بیش از پیش منزوی شود».
سناتور شلبی نیز اظهار داشته که این قوانین "پیام روشنی" برای ایران است که باید "برنامه ساخت سلاح هسته‌ای و نیز حمایتش از تروریسم بین‌المللی" را متوقف کند.
مجلس و افسانه‌ی "در راس امور بودن"
"میزان رای مردم است" و "مجلس در راس امور است" عبارت‌هایی هستند که تقریبا تمام دست‌اندرکاران سیاست در ایران گاه و بی‌گاه به‌کار می‌برند؛ به ویژه اگر قصدشان تاکید بر "مردم‌سالار" بودن نظام جمهوری اسلامی یا کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای باشد. فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس عبارت دوم را به عنوان شعار و معرف خود به کار می‌برد، فراکسیون اکثریت نیز هر جا لازم باشد از آن استفاده می‌کند.
آیا در بیش از سه دهه‌ی گذشته مجلس در ایران در راس امور بوده، و آیا قوانین موجود به مجلس امکان می‌دهد که در راس امور باشد؟ اصولا منظور از این "امور" چیست و "راس" آن کجاست؟
تعارض سیستم پارلمانی با جایگاه رهبر
قانون‌گذاری و نظارت بر نحوه‌ی اجرای قانون مهمترین وظایفی هستند که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است. اصول بسیاری از این قانون جایگاه قابل اعتنایی برای مجلس توصیف کرده‌اند اما برخی دیگر از اصول این جایگاه را اساسا مخدوش می‌کنند.
مهمترین چالشی که مجلس شورای اسلامی با آن روبروست تعارض یک سیستم پارلمانی با جایگاه "رهبری" است که بر فراز قوای سه‌گانه، قانون و در راس هرم قدرت قرار دارد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل‌های۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴) بالاترین نهادهای نظارتی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی‌های کل کشور زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که رئیس آن را رهبر منصوب می‌کند. فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی که نقش ضابطان قوه قضاییه را بر عهده دارند نیز از سوی رهبر منصوب می‌شوند.
ادامهی منطقی "دوران طلایی"
نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وسیعی برای رهبر در نظر گرفته که در خیلی از موارد ناقض "در راس امور بودن" مجلس است. با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دامنه‌ی این اختیارات گسترده‌تر شده است.
آیا در بیش از سه دهه‌ی گذشته مجلس در ایران در راس امور بوده، و آیا قوانین موجود به مجلس امکان می‌دهد که در راس امور باشد؟ اصولا منظور از این "امور" چیست و "راس" آن کجاست؟
تعارض سیستم پارلمانی با جایگاه رهبر
قانون‌گذاری و نظارت بر نحوه‌ی اجرای قانون مهمترین وظایفی هستند که قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی تعریف کرده است. اصول بسیاری از این قانون جایگاه قابل اعتنایی برای مجلس توصیف کرده‌اند اما برخی دیگر از اصول این جایگاه را اساسا مخدوش می‌کنند.
مهمترین چالشی که مجلس شورای اسلامی با آن روبروست تعارض یک سیستم پارلمانی با جایگاه "رهبری" است که بر فراز قوای سه‌گانه، قانون و در راس هرم قدرت قرار دارد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل‌های۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴) بالاترین نهادهای نظارتی، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی‌های کل کشور زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که رئیس آن را رهبر منصوب می‌کند. فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی که نقش ضابطان قوه قضاییه را بر عهده دارند نیز از سوی رهبر منصوب می‌شوند.
ادامهی منطقی "دوران طلایی"
نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیارات وسیعی برای رهبر در نظر گرفته که در خیلی از موارد ناقض "در راس امور بودن" مجلس است. با بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دامنه‌ی این اختیارات گسترده‌تر شده است.
اغلب اصلاح‌طلبان خواهان اجرای بی‌کم و کاست قانون‌اند و از بازگشت به "دوران طلایی" حیات نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌‌الله خمینی سخن می‌گویند. این جناح وانمود می‌کند که قانون اساسی پس از بازنگری آن در سال ۱۳۶۸ دچار تغییراتی شده که زمینه‌ساز وضعیت کنونی است.چنین ادعایی چندان موجه نیست؛ برابر اصل ۵۷ قوای سه‌گانه زیر نظر رهبر فعالیت می‌کنند و برابر اصل‌های ۶۰ و ۱۱۳ اعمال قوه مجریه در مواردی مستقیما بر عهده رهبری است. اینها و بسیاری دیگر از اصول مربوط به اختیارات رهبری‌از جمله اصل ۱۱۰، در نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز وجود داشتند. مواردی مانند "تعیین سیاست‌های کلی نظام" یا "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه" که به اصل ۱۱۰ اضافه شده در حقیقت قانونی کردن اختیاراتی بود که خمینی داشت و طی ده سال در موارد بسیاری از آن استفاده کرده بود. از این منظر وضعیت امروز ادامهی منطقی راهی است که ۳۳ سال پیش گشوده شد.
بازنگری غیرقانونی قانون اساسی
هم‌رایی و همراهی جناح‌های مختلف حکومت در قانونی کردن اختیارات فراقانونی رهبری در نحوه‌ی بازنگری در قانون اساسی نیز آشکار است. اصولا بازنگری قانون اساسی که به فرمان خمینی انجام شد، عملی غیرقانونی بوده است.
در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ هیچ اصلی که در آن نحوه‌ی تغییر قانون مشخص شده باشد وجود نداشت. اصل ۱۷۷ که چگونگی بازنگری در قانون اساسی را مشخص می‌کند در تابستان سال ۱۳۶۸ به آن اضافه شده است. بنابر این فرمان چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ خمینی در این مورد نمی‌توانسته مبنایی قانونی داشته باشد. با این همه او نه تنها دستور بازنگری را صادر کرد، که افرادی که این کار را بر عهده داشتند و موارد تغییر را نیز خود مشخص کرد. خمینی برای این کار ۲۰ نفر را انتخاب کرد و تعیین ۵ نفر را به مجلس سپرد.
شماری از سران اصلاح‌طلب، مانند مهدی کروبی، میرحسین موسوی، عبدالله نوری و موسوی خوئینی‌ها، که امروز از مطرودان حکومت هستند جزو ۲۰ نفری بودند که به حکم خمینی مامور بازنگری در قانون اساسی شدند. انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی نیز مغایر با قانون اساسی معتبر زمان بوده است. او زمانی به رهبری انتخاب شد که هنوز مرجع تقلید نبود و حذف این شرط در بازنگری قانون اساسی به چهار ماه پس از انتخاب او مربوط می‌شود.
«دروغ گفتن واجب است»
شخصیت‌های تاثیرگذار در جمهوری اسلامی، از تمام جناح‌ها، در اغلب مواردی که قانون نادیده گرفته شده سکوت کرده‌اند و ضرورت آن را "مصلحت نظام" خوانده‌اند. اساس این قانون‌گریزی‌ها در آرای "بنیانگذار جمهوری اسلامی" در مورد ضرورت‌های تشکیل حکومت اسلامی نهفته است. خمینی اعتقاد داشت حفظ حکومت از هر امری واجب‌تر است. او حاضر بود برای بقای جمهوری اسلامی اگر توان و امکان پیشبرد نظرش را نداشته باشد از اعتقاداتش دست‌کم در ظاهر دست بکشد.
زمانی خمینی جاسوسی همسایگان و نزدیکان را "تکلیف شرعی" مردم اعلام کرد. مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در نامه‌ای این تکلیف را مغایر با آموزه‌های قرآن خواند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ به بازرگان حفظ نظام را "اوجب واجبات" خواند و گفت جاسوسی «برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است»
مطابق نظریه‌ی خمینی حفظ اسلام بر همه چیز برتری دارد و در شرایط کنونی حفظ حکومت جمهوری اسلامی شرط بقای اسلام است. بر این اساس برای تقویت پایه‌های حکومت می‌توان تمام احکام دینی را کنار گذاشت و تقلب و دروغ گویی نه تنها مجاز که "واجب شرعی" است.
«حفظ حکومت واجب‌تر از نماز و روزه»
خمینی زمانی گفته بود «اختیارات ولایت فقیه بیش از آن چیزی است که در قانون اساسی آمده است و من به خاطر مماشات با آقایان روشنفکر کوتاه آمدم.»
او در نامه‌ای به خامنه‌ای می‌نویسد: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است، یكی از احكام اولیه است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در مواقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد یك جانبه لغو نماید. حكومت می‌تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است از آن مادامی كه چنین است جلوگیری كند.»
به رغم این، در میان اظهارات رهبران جمهوری اسلامی عبارت‌های فراوانی در مورد اهمیت قانون‌گرایی یا استقلال و جایگاه مجلس وجود دارد که حامیانشان هرگاه لازم می‌بینند به آنها استناد می‌کند. چنین استنادهایی با هر هدفی انجام شود تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که از نخستین روز تاسیس جمهوری اسلامی تا کنون مقامهای ارشد این حکومت هرجا لازم دیدند و توان داشتند قانون را زیر پا گذاشته‌اند.
«تغییر مهندسی جامعه توسط رهبر»
چندی پیش علی خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان کرمانشاهی گفت: «رهبر نه حق دارد و نه می‌تواند با تصمیم‌های دیگر قوا مخالفت کند.» او در جایی دیگر ضمن استفاده از تعبیر انعطاف پذیری می‌گوید «ولایت فقیه یعنی مدیریت کلان ارزشی.» این سخنان با هم و با رفتار و دخالت‌های آشکار خامنه‌ای و خمینی در کار قوای سه گانه چنان در تناقض است که حامیان جمهوری اسلامی را نیز به تکاپو انداخت.
پایگاه اطلاع‌رسانی "سپاه انصار‌الرضا" به نقل از حسنعلی سلمانیان، عضو هیئت علمی «پژوهشگاه اندیشه‌ی سیاسی اسلام» توضیحاتی در تشریح این تناقض‌ها منتشر کرده است. سلمانیان جایگاه "رهبری" در جمهوری اسلامی را امری دینی و فراتر از قانون معنا می‌کند و می‌گوید «ولایت مطلقه یک اصطلاح فقهی است که با توجه به مبانی فقهی شیعه معنا می‌دهد. ولایت مطلقه‌ی فقیه در پاسخ این سؤال معنا می‌یابد که اگر رهبر جامعه‌ی اسلامی مصلحتی را برای جامعه تشخیص دهد می‌تواند انجام دهد یا نه؟»
سلمانیان می‌گوید خمینی و همه کسانی که به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد دارند می‌گویند «اگر چیزی مصلحت جامعه باشد هرچند فعلاً مشخص نباشد ولی معلوم شود در آینده خودش را نشان خواهد داد، ولی فقیه در زمان فعلی هم می‌تواند آن بن‌بست را بردارد.» او همچنین می‌افزاید «معنای مطلقه این است که ما میتوانیم مهندسی جامعه را تغییر دهیم تا در آینده دچار مشکل نشویم، انعطاف به این معناست.»
به عبارت دیگر اگر رهبر تشخیص داد که با انتخاب فلان فرد به نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری مصلحت جامعه در آینده به خطر می‌افتد می‌تواند "مهندسی جامعه را تغییر دهد."
مجلس ششم و "حکم حکومتی"
خامنه‌ای به رغم این ادعا که رهبر حق دخالت در تصمیم‌گیری دیگر قوا را ندارد بارها به صورت آشکار و پنهان این کار را انجام داده است. آشکارترین نمونه‌های اخیر آن، مخالفت با محمود احمدی‌نژاد در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشایی و عزل حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات بوده است.
با توجه به چنین نمونه‌هایی این ادعای خامنه‌ای خلاف‌گویی آشکاری است که ظاهرا "به مصلحت نظام" انجام شده. دخالت او در کار قوه‌ی قانون‌گذاری نیز چنان ابعادی به خود گرفته که علی مطهری، عضو فراکسیون اصول‌گرایان می‌گوید مجلس هشتم به شعبه‌ای از دفتر رهبری تبدیل شده است.
دخالت در کار دیگر قوا به ویژه قوه قانون‌گذاری گاهی نیز علنی و با اتکا به "حکم حکومتی" انجام می‌شود. این اصطلاحی است که نخستین بار مهدی کروبی به عنوان رئیس مجلس ششم به کار برد. در ابتدای کار مجلس ششم که پس از پیروزی بزرگ اصلاح‌طلبان در انتخابات تشکیل شد.
خامنه‌ای با ارسال نامه‌ای به مجلس دستور داد لایحه‌ی اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار خارج کند. کروبی در پاسخ اعتراض برخی از نمایندگان می‌گوید دستور فراقانونی خامنه‌ای شبیه به مواردی است که در دوران خمینی نیز سابقه داشته و در حیطه‌ی اختیارات ولایت فقیه قرار دارد. او با اشاره به اصولی از قانون اساسی در پاسخ به یکی از معترضان گفت در «قانون‌اساسی ولایت مطلقه[وجود] دارد، و ولایت مطلقه‌هم‌همین است.»
نادیده گرفتن مصوبه‌های مجلس
بی‌اعتنایی به قوانین مصوب مجلس سابقه‌ای طولانی دارد. محمدرضا محمدخانی، مدیر دفتر مطالعات انرژی و صنعت مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگویی که بیستم دی ۱۳۹۰ توسط خبرگزاری فارس منتشر شد گفته است «از ۳۰ سال پیش و به خصوص از سال ۱۳۶۶ به بعد مجلس دائما در قوانین مختلف می‌گفت که دولت موظف است اساسنامه شرکت‌های تابعه وزارت نفت را ارائه و به تصویب مجلس برساند اما هیچ‌گاه این اتفاق نیفتاد.»
رسول منتجب‌نیا، روحانی اصلاح‌طلب که در سه دوره نخست نماینده مجلس بوده می‌گوید برخی از ارگان‌ها مانند سپاه پاسداران هیچ‌گاه حاضر نبودند در مورد عملکرد مالی خود به مجلس گزارش بدهند.
او آذر ماه ۸۸ در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران گفت «من بیش از ۱۱ سال در مجلس بودم برخی از این ارگان‌ها حاضر نشدند حتی یک سال گزارش عملکرد خود را به مجلس ارائه کنند.»دولت محمود احمدی‌نژاد که خامنه‌ای آن را نزدیک‌ترین دولت جمهوری اسلامی به خود معرفی می‌کند قانون‌گریز‌ترین دولت در سه دهه‌ی گذشته محسوب می‌شود. این دولت در هفت سال گذشته یک بار نیز لایحه‌ی بودجه را در مهلت قانونی به مجلس ارائه نکرده و بسیاری از مصوبه‌های مجلس را بدون هیچ پیامدی نادیده گرفته است.
شورای نگهبان بر فراز مجلس
"میزان رای مردم است" عبارتی است که ظاهرا تنها یک‌بار توسط خمینی به کار برده شده اما برای اثبات ادعای مردم‌سالار بودن نظام جمهوری اسلامی زیاد به کار گرفته می‌شود. مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مردم موقعی میزان است که در محدوده‌ی تعریف شده در این قانون به صندوق‌ها ریخته شود. مردم برای تشکیل مجلس تنها می‌توانند به افرادی رای بدهند که حکومت آنها را "دارای صلاحیت" می‌داند و این صلاحیت را شورای نگهبان تعیین می‌کند.
برخی از منتقدان ادعا می‌کنند تایید و رد صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان بر مبنای تفسیر نادرست از اصل ۹۹ قانون اساسی انجام می‌شود. این ادعا با قانون اساسی جمهوری اسلامی تعارض دارد. چه بسا این تفسیر به مذاق عده‌ای خوش نیاید اما مطابق اصل ۹۸، تفسیر قانون بر عهده‌ی شورای نگهبان است و این نهاد دست‌کم از سال ۱۳۶۰ به درخواست دیگر نهادها، به تفسیر اصول مختلف قانون اساسی پرداخته است.
این شورا همچنین وظیفه دارد عدم مغایرت مصوبه‌های مجلس با قانون اساسی و احکام شرعی را تایید کند.
بر این اساس نهادی که رهبر جمهوری اسلامی در تعیین ترکیب آن نقش اصلی را بر عهده دارد تصمیم‌گیرنده نهایی در مورد ترکیب مجلس و مصوبه‌های آن است. کسانی که از ظرفیت‌های قانون اساسی برای در راس امور بودن مجلس سخن می‌گویند، دانسته یا نادانسته برخی از اصول این قانون را نادیده می‌گیرند. اصل ۹۳ به صراحت تاکید می‌کند «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.»
اعتراف به نمایشی بودن انتخابات مجلس
تجربه‌ی انتخابات دوره هفتم مجلس که منتقدان آن را سرآغاز انتخابات کاملا مهندسی شده می‌خوانند به خوبی آشکار می‌کند که در جمهوری اسلامی نه مجلس در راس امور است و نه دولت. این انتخابات در زمانی برگزار شد که محمد خاتمی رئیس جمهور بود و اکثریت مجلس را اصلاح‌طلبان در اختیار داشتند.
تشکل‌های اصلی جناح اصلاح‌طلبان که در تمام هشت دوره‌ی قبل فعالانه در انتخابات مجلس شرکت کرده بودند اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که چون "رأی مردم به هیچ انگاشته" می‌شود از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی خودداری کنند.
حزب مشارکت در بیانیه‌ای به این مناسبت نوشت «اراده حاکمیت، برگزاری انتخابات نمایشی است که حاصل آن مجلسی فرمایشی خواهد بود.»
۳۹ زندانی سیاسی نیز که از سران اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند در بیانیه‌ای مردم را به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم دعوت کردند. به اعتقاد آنها دست‌اندرکاران حکومت «اين بار پروای کمتری نسبت به آشکار شدن وجوه ساختگی و فرمايشی انتخابات دارند.»
"نظام موعود" با "مجلس مداحان"
با وجود تحریم انتخابات از سوی تشکل‌های مهم اصطلاح‌طلبان برخی از نمایندگان مجلس هشتم که به این جناح منسوب می‌شوند برای شرکت در رقابت‌ها داوطلب شده‌اند. یکی از این افراد اکبر اعلمی است که علت این اقدام خود را وقاداری به «قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب و نظام موعودی که مختصاتش در همین قانون تبیین شده است» عنوان می‌کند.
اکبر اعلمی در واکنش به انتقادهایی که از شرکت او در انتخابات در سایت "کلمه" منتشر شد می‌پرسد آیا در دوره‌های پیش «نمایندگان مجلس واقعا آزادانه عمل می‌کردند؟ در مجلس‌ها نمایندگان منتقد کتک نمی‌خوردند؟ در مجلس قانون‌های تحدید کننده آزادی‌ها به تصویب نمی‌رسید؟ مخالفت با دولت مخالفت با نظام به شمار نمی‌رفت؟»
اکبر اعلمی در نامه‌ای که هشتم بهمن ماه منتشر شد نوشت «آیا در ۸ سال نخست وزیری جناب آقای میرحسین موسوی و در زمانی که بنیانگذار انقلاب در قید حیات بودند و هریک از چهره‌های شاخص معترض و منتقد امروزی خود جزء مقامات بلندپایه و دست اندرکاران اصلی کشور محسوب می‌شدند و یا در دوران حکومت بلامنازع جناب هاشمی و دولت ایشان و مجالس هم عصر، آزادی‌ها سرکوب نمی‌شد؟ به بهانه‌های ضدیت با ولایت فقیه، صدای منتقدین و معترضین خفه نمی‌شد؟ هزاران نفر در زندانها به سر نمی‌بردند؟ صدها نفر در ظرف کوتاه‌ترین مدت بدون وکیل و طی مراسم قانونی اعدام نمی‌شدند؟»
اظهارات اعلمی که در توجیه شرکت در انتخابات بیان شده مهر تاییدی است بر در راس امور نبودن مجلس؛ استدلال او برای اصرار در همکاری با چنین نهادی نیز هر چه باشد جایگاه مورد ادعای مجلس را اثبات نمی‌کند. اعلمی می‌گوید یکی از انگیزه‌های ثبت نامش این بوده که با راه پیدا کردن او به مجلس نهم، دست‌کم یک نفر «از مداحان مجلسی کاسته شود.»
با توجه به چنین سخنانی می‌توان پرسید مجلسی که یکی از اعضایش اکثریت آن را مداح می‌خواند در راس کدام امور می‌تواند باشد؟ و چگونه آن "نظام موعودی که مختصاتش در همین قانون اساسی تبیین شده" می‌تواند در این چارچوب عملکردی متفاوت با سه دهه‌ی گذشته داشته باشد؟
سیستم ایمیل بشار اسد هک شد
یک هکر شهروند عربستان سعودی از قرار معلوم موفق شده است به ایمیل‌های بشار اسد دست یابد و آنها را دانلود کند.به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از روزنامه‌ی "المدینه"، اطلاعات دزدیده شده توسط اسامه سلمان الانسی حجمی بالغ بر چهار گیگابایت دارد. از قرار معلوم این اطلاعات بسیار افشاگر هستند.
روزنامه‌ی "المدینه"، چاپ عربستان سعودی، مدعی است که این اطلاعات به‌ویژه نقش جمهوری اسلامی ایران در سرکوب قیام مردم سوریه را برملا می‌کند.
"شورای ملی سوریه" که روز شنبه (۸ بهمن/۲۸ ژانویه) ایران را به دست داشتن در کشتار معترضان در سوریه متهم کرده بود، از این کشور خواست، از حمایت رژیم دمشق دست بردارد. "شورای ملی سوریه" بزرگترین ائتلاف نیروهای مخالف دولت بشار اسد است.
سمیر نشار، از اعضای بلندپایه‌ی شورای ملی سوریه در کنفرانسی خبری در استانبول گفت که این شورا «مشارکت رژیم ایران در کشتار مردم سوریه را که در طلب آزادی هستند محکوم کرده و از این کشور می‌خواهد، برای حفاظت از روابط مردم دو کشور از سرکوب انقلاب سوریه دست بردارد».
هکر عربستانی پس از دانلود ایمیل‌ها پیامی برای بشار اسد، دیکتاتور سوریه ارسال کرده و گفته است، در صورتی که به خشونت‌‌ها علیه مردم سوریه خاتمه ندهد، این اطلاعات را منتشر خواهد کرد. از سوی دیگر این روزنامه می‌نویسد که الانسی شماری پایگاه‌های اینترنتی نهادهای دولتی سوریه را نیز هک کرده است، ولی روز سه‌شنبه این وبگاه‌ها بار دیگر به کار عادی خود ادامه دادند. هکرهای عربستان سعودی در هفته‌های گذشته چندین پایگاه اینترنتی اسرائیلی را به طور موقت فلج کرده و اطلاعات شهروندان اسرائیلی را ربوده بودند. در پی آن هکرهای اسرائیلی وبگاه‌های عربستانی را مورد حملات خود قرار داده بودند.
مخالفان سوری "روز خشم و سوگواری" اعلام کردند "شورای ملی سوریه" روز سه‌شنبه (۳۱ ژانویه/۱۱ بهمن) را روز خشم و سوگواری اعلام کرد. این تشکل ائتلافی مخالفان سوری اعلام کرد که دیروز دوشنبه حدود ۱۰۰ نفر در پی عملیات نظامی که بشار اسد آغاز کرده است، کشته شده‌اند. "شورای ملی سوریه" در صفحه‌ی "فیس‌بوک" خود از تعلل جامعه‌ی بین‌الملل در حمایت از مردم غیرنظامی سوریه و در برخورد با رژیم بشار اسد انتقاد کرده است. این شورا می‌نویسد: «رژیم بشار اسد در عملیات خونین و قتل‌عام‌ها و ترورها که به کشته شدن بیش از ۱۰۰ تن از مردم سوریه، از جمله زنان و کودکان ... در شهر حمص انجامیده است، با تانک و سلاح سنگین محله‌ها را بمباران کرده است.» شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار است روز سه‌شنبه در اجلاس ویژه‌ای در باره‌ی بحران سوریه مشورت کند.
دریمن در اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به استان ابین در جنوب این کشور دست کم سیزده عضو القاعده کشته شدند.
رهبران محلی قبیله ای گفته اند که یکی از کشته شدگان از جمله افراد تحت تعقیب آمریکا بوده که گفته می شود با حمله به ناو آمریکایی یو اس اس کول در سال ۲۰۰۰ میلادی که در سواحل یمن اتفاق افتاد، مرتبط بوده است.در همین حال گزارش ها حاکی است که پیکارجویان قبیله ای شش امدادرسان را در منطقه ای در غرب صنعا، پایتخت ربوده اند. گفته شده چهار نفر از این افراد غیریمنی بودند.
آدم ربایان خواستار آزادی پیکارجویانی شده اند که در اسارت مقامات دولت یمن هستند.
تلاش برای ترور وزیر اطلاع رسانی یمن در صنعا، پایتخت یمن ناکام ماند.
مشاور وزیر دولت یمن به خبرگزاری رویترز گفت افراد مسلح ناشناس به سوی خودروی وزیر تیراندازی کرده و سپس از صحنه گریختند.به وزیر در این تیراندازی ها آسیبی وارد نشد.
یک مقام دولت آلمان می گوید که آنگلا مرکل، صدر اعظم این کشور در سفرش به چین، از این کشور آسیایی خواهد خواست که از واردات نفت خام از ایران بکاهد.
در همین حال، نتایج یک بررسی نشان می دهد که واردات نفت چین و کره جنوبی از ایران در سال گذشته میلادی افزایش یافته است.اتحادیه اروپا هفته گذشته تصمیم به تحریم نفتی ایران از تیر ماه گرفت ولی رهبران اروپا و آمریکا می خواهند چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، به صف تحریم کنندگان ملحق شود، یا دست کم میزان خریدش را پس از اجرای تحریم اروپا، افزایش ندهد.
هدف از این تحریمها فشار به جمهوری اسلامی برای توقف غنی سازی اورانیوم و از سرگیری مذاکرات است.
یک مقام دولت آلمان در آستانه سفر چهارشنبه خانم مرکل به چین به خبرنگاران گفت: "به نفع آلمان است که چین وارداتش از ایران را افزایش ندهد و اگر چین بتواند وارداتش را کاهش دهد، خیلی خوب می شود."
در اوایل ماه جاری میلادی، تیموتی گایتنر، وزیر دارایی آمریکا، نیز در سفر به پکن کوشید رهبران چین را متقاعد کند که از حمایت از ایران دست بکشند، ولی به موفقیتی دست نیافت.
مقامهای چین تحریمهای یکجانبه اروپا و آمریکا علیه ایران را زیان بار خوانده و بر ادامه مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه پنج بعلاوه یک تاکید کرده اند. این گروه از پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی چین، روسیه، آمریکا، بریتانیا و فرانسه و نیز آلمان تشکیل شده است.
چین، دومین قدرت اقتصادی جهان، دومین خریدار بزرگ نفت خام در دنیاست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بررسی تازه نشان می دهد که چینی ها در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیشتر ۳۰ درصد نفت بیشتری از ایران وارد کردند.
همچنین واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در سال ۲۰۱۱ نیز ۲۰ درصد افزایش را نشان می دهد.
در مقابل نفت وارداتی ژاپن از ایران بیش از ۱۱ درصد افت داشته که در راستای برنامه های دولت این کشور برای اعمال فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی است.
یوکیو ادانو، وزیر بازرگانی ژاپن می گوید که واردات نفت خام کشورش از ایران در پنج سال اخیر ۴۰ درصد کاهش یافته است.
ایران چهارمین فروشنده بزرگ نفت خام به ژاپن است و در سال گذشته میلادی حدود ۹ درصد نیاز این کشور را تامین کرد.
در آستانه سفر آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به چین، یک مقام دولت آلمان گفته است که هدف از این سفر، که در هفته جاری صورت می گیرد، ترغیب مقامات چینی به کاهش واردات نفت از ایران است.
هفته گذشته، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به منظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی برای توقف بخشی از برنامه های هسته ای خود، تحریم واردات نفت خام از ایران را تصویب کردند.مصوبه اتحادیه اروپا که به تصویب تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا رسیده، شامل منع امضای قراردادهای جدید خرید نفت از ایران و فروش نفت خام یا فرآورده های نفتی به این کشور و همچنین توقف اجرای قراردادهای نفتی موجود از یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۱ است.
دیده بان حقوق بشر بر نقش اتحادیه های مستقل کارگری در حمایت از حقوق کارگران ایران تاکید کرده استیک سازمان مدافع حقوق بشر از بازداشت شماری از فعالان کارگری در ایران خبر داده و خواستار آزادی آنان شده است.
دیده بان حقوق بشر با صدور بیانیه ای در مورد وضعیت فعالان کارگری در ایران، با ابراز این نظر که "اتحادیه های مستقل کارگری در حمایت از حقوق کارگران در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد نقشی حساس ایفا کرده اند" از موج جدید بازداشت این گروه از شهروندان ایرانی خبر داده و این اقدام را به عنوان "نشانه استمرار سنت دیرین و زشت هدف قرار دادن اتحادیه های مستقل کارگری به منظور تحمیل کنترل کامل حکومت بر این تشکل‌ها" محکوم دانسته است.این بیانیه با عنوان "ایران: بازداشت های جدید فعالان کارگری" منتشر شده و در آن آمده است که مقامات ایران باید چندین تن از مدافعان حقوق کارگران و اعضای تشکل های مستقل کارگری را که صرفا به دلیل اظهار نظر مسالمت آمیز در دفاع از منافع کارگران زندانی شده اند، فورا آزاد کند و احکام قضایی و اتهاماتی را که صرفا به دلیل استفاده از آزادی تشکیل اجتماعات علیه بعضی از این افراد صادر شده است، لغو کند.
به گفته دیده بان حقوق بشر، اخیرا بازداشت های گسترده فعالان کارگری در تهران، آذربایجان شرقی و کردستان صورت گرفته و از جمله در اواسط ماه ژانویه سال جاری، چهار فعال کارگری برای گذراندن محکومیت به دوره های طولانی حبس که سال گذشته میلادی علیه آنان صادر شده بود احضار شدند و در روز ۲۸ ژانویه، ماموران امنیتی علیرضا اخوان، آموزگار و فعال کارگری را در تهران بازداشت کردند و به محلی نامعلوم انتقال دادند.
این اطلاعیه می افزاید که در روز ۱۸ ژانویه، محمد جراحی در خانه خود در تبریز بازداشت شد و سه روز پیش از آن، ماموران اطلاعاتی شاهرخ زمانی، یک آمورگار و فعال کارگری را بازداشت، و دو نفر دیگر را در تبریز احضار کردند.
دیده بان حقوق بشر همچنین از دستگیری شیث امانی، از مدافعان سرشناس حقوق بشر و عضو یک اتحادیه کارگری مستقل دز سنندج در روز ۱۶ ژانویه، و پیش از آن، بازداشت مهدی شاندیز و انتقال او به بند ۳۵۰ زندان اوین خبر داده است و افزوده است که تمامی این افراد به دلیل فعالیت در حمایت از حقوق کارگران یا عضویت در اتحادیه های کارگری فاقد مجوز دولتی در ایران بازداشت شده اند.
به گفته دیده بان حقوق بشر، شاهرخ زمانی در روز ۷ ژوئن سال ۲۰۱۱ در ارتباط با فعالیت به عنوان عضو سندیکای مستقل کارگران نقاش و عضو هیات رئیسه کمیته پیگیری تاسیس اتحادیه های کارگری مستقل در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به اتهام "مشارکت در سازماندهی گروه غیرقانونی مخالف نظام و اقدام برای اخلال در امنیت ملی از طریق تشویق به اعتصاب کارگری و قیام مسلحانه و تبلیغ علیه نظام اسلامی" به یازده سال زندان محکوم شد.
در همین شعبه دادگاه، محمد جراحی که روز ۲۰ ژوئن بازداشت شده بود به اتهام سازماندهی یک گروه "غیرقانونی" به نام جنبش دموکراتیک کارگری به پنج سال زندان، نیما پور یعقوب، به همین اتهام همراه با اتهام اضافی "تبلیغ علیه نظام" به دو دوره پنج ساله زندان و ساسان واهبی وش به شش ماه حبس محکوم شدند.به گزارش رسانه های ایران، آقایان پوریعقوب و واهبی وش دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی شعبه تبریز بوده اند.
پس از صدور این احکام، این چهار متهم در برابر سپردن وثیقه آزاد شدند اما در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱، شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی احکام اولیه را تایید و آنان را برای اجرای حکم احضار کردند.
نگرانی از وضعیت فعالان بازداشتی
به گفته رسانه های خبری ایران، آقای امانی، از مدافعان برجسته حقوق کارگران در سنندج و عضو هیات رئیسه اتحادیه آزاد کارگران هنگامی بازداشت شد که برای کسب اطلاعات در مورد وضعیت دو فعلان زندانی به دفتر دادستانی مراجعه کرده بود.
منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که چندین بار بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ بازداشت شده بود به پنج سال حبس محکوم شده است.دیده بان حقوق بشر گفته است که برخی از زندانیان مدت‌ها را در حبس انفرادی گذرانده و سلامت برخی دیگر در خطر است در حالیکه این افراد غالبا از امکانات درمانی مناسب محروم هستند.
این سازمان مدافع حقوق بشر بخشی از بیانیه خود را به تاریخچه اتحادیه آزاد کارگران؛ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و اتحادیه کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اختصاص داده و سابقه تاسیس و فعالیت آنها در حمایت از حقوق کارگران را بیان کرده است.
بسیاری از این افراد در جریان مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر و یا شرکت در اعتصابات کارگری در اعتراض به عدم دریافت دستمزد بازداشت شده اند.
همچنین، اتحادیه های مستقل کارگری نسبت به تغییراتی که دولت محمود احمدی نژاد در نظر دارد در قانون کار جمهوری اسلامی اعمال کند و شامل آزادی عمل بیشتر کارفرمایان در اخراج و یا کاهش مزایای کارگران است به شدت معترض بوده اند، اما امکان ابراز آزادانه اعتراض خود را ندارند.
این بیانیه یادآور شده است که ایران از امضا کنندگان پیمان های بین المللی مربوط به صیانت از حقوق مدنی و همچنین عضو سازمان بین المللی کار است و باید به تعهدات خود در این چارچوب عمل کند.
دیده بان حقوق بشر در پایان این بیانیه نوشته است: "فعالان کارگری پیشتاز مبارزه برای آزادی اجتماع و تشکل در ایران بوده و بهایی سنگین برای فعالیت خود پرداخته اند و لازم است قوانین ایران حق تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری را به رسمیت بشناسد و فعالان بازداشتی را که به جز نمایندگی کارگران و دفاع از منافع آنان جرم دیگری ندارند هر چه سریعتر آزاد کند."
ایران سالیان ده میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌کند
ترکیه می گوید که موضوع اختلاف نظر با ایران بر سر قیمت گاز وارداتی از این کشور را امروز سه شنبه یازدهم بهمن ماه (۳۱ ژانویه) به داوری ارجاع داده است.
این اقدام از سوی ترکیه پس از آن صورت می گیرد که مقامات ایران، شکایت ترکیه را در مورد "قیمت زیاد" گاز این کشور رد کرد.یکی از مقامات ارشد ترکیه در این باره گفته است: "با توجه به این که ایران به تخفیفی که مورد نظر ترکیه بود، توجه نکرده است. در نتیجه ترکیه رسیدگی به این موضوع را به داوری بین المللی ارجاع داده است."
ایران سالی ده میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می کند و پس از روسیه دومین کشور تامین کننده گاز ترکیه به شمار می رود.
مقامات ایران در پاسخ به خبرگزاری رویترز از اقدام امروز دولت ترکیه در ارجاع موضوع به داوری ابراز بی اطلاعی کرده اند.
مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در این باره گفته است: "هر دو طرف باید به قرداد فیمابین پایبند باشند."
مقامات در این مورد که مرجع داوری مورد مراجعه ترکیه چه نهادی است، اشاره ای نکرده اند، اما به احتمال زیاد این موضوع به اتاق بازرگانی بین المللی مستقر در سوئیس ارجاع خواهد شد. ترکیه اختلافات قبلی اش با ایران در مورد گاز را هم از این طریق رفع کرده است.
در سال ۲۰۰۹ میلادی، اتاق بازرگانی بین المللی مستقر در سوئیس به پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار خسارت به ترکیه توسط ایران در مورد قرارداد خرید گاز رأی داد.
هفته گذشته، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به منظور افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای توقف بخشی از برنامه های هسته ای اش، تحریم واردات نفت خام از ایران را تصویب کردند.
مصوبه اتحادیه اروپا که به تصویب تمامی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه رسیده است، منع امضای قراردادهای جدید خرید نفت از ایران و فروش فرآورده های نفتی به این کشور و همچنین توقف اجرای قراردادهای نفتی موجود از یازدهم تیرماه سال ۱۳۹۱ را شامل می شود.
این در حالی است که قرار است پنج شنبه هفته جاری (دوم فوریه) کمیته امور بانکی مجلس سنا طرح جدیدی را بررسی کند که به منظور افزایش فشار بر برنامه اتمی ایران از طریق کاهش درآمدهای نفتی این کشور تهیه شده است.
پیشتر در اوایل ماه جاری یکی از مقامات انرژی ترکیه گفته بود که این کشور در تلاش است تا کمپانی نفتی "توپراس "را از تحریم های آمریکا معاف کند.
ترکیه ۳۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را از ایران وارد می کند و کمپانی "توپراس" مهم ترین خریدار نفت این کشور است.
یک منبع خبری که از سیاست های کمپانی "توپراس" مطلع است به خبرگزاری رویترز گفته است که این کمپانی اخیرا تماس هایی با عربستان سعودی داشته است.
به گفته این منبع خبری، احتمالا این اقدام با هدف یافتن جایگزینی برای نفت ایران در صورت قطع خرید نفت از این کشور صورت گرفته است.
این در حالی است که تانر ییلدز، وزیر انرژی ترکیه امروز سه شنبه به خبرنگاران گفته است که علیرغم تحریم های اتحادیه اروپا، کمپانی "توپراس" به خرید نفت از ایران ادامه می دهد.
گفته شده از آنجایی که ترکیه از اعضای اتحادیه اروپا نیست، اجباری به تبعیت از تحریم نفتی ایران توسط اعضای این اتحادیه ندارد.
گزارش شده است که دست‌کم ۱۰ کشتی حامل نزدیک به ۴۰۰ هزار تن غلات در محدوده بنادر ایران متوقف مانده‌اند
براساس گزارشها، تشدید محدودیت فعالیت‌های بانکی ایران در عرصه بین‌الملل، بر قراردادهای این کشور برای واردات مواد غذایی تاثیر گذاشته است و صادرکنندگان غلات به ایران، به دلیل مشکلاتی که در دریافت پول خود دارند، بار کشتی‌های حامل محموله‌های وارداتی ایران را تخلیه نمی‌کنند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که به دنبال تحریمهای اتحادیه اروپا، دست‌کم ۱۰ کشتی حامل نزدیک به ۴۰۰ هزار تن غلات در محدوده بنادر ایران متوقف مانده‌اند.گزارش شده است که برخی از این کشتی‌ها برای نزدیک به سه هفته در نزدیکی بنادر ایران متوقف مانده‌اند تا فروشندگان محموله‌های آنها، بتوانند اسناد اعتباری لازم را دریافت و بعد بار کشتی‌ها را تخلیه کنند.
هفته گذشته اتحادیه اروپا اعلام کرد که افزون بر توقف خرید نفت خام، دارایی‌های بانک مرکزی ایران را هم مسدود می‌کند.
شدت یافتن تحریمهای بانکی علیه ایران باعث شده است بانک‌های اتحادیه اروپا از تامین مالی محموله‌های غلات که به این کشور فرستاده شده‌اند، خودداری کنند و طرف‌های قرارداد با ایران نتوانند اسناد اعتباری معتبری را دریافت کنند.
اسناد اعتباری تعهدی است که هر بانک به خریدار و فروشنده یک قرارداد می‌دهد و در چارچوب آن، متعهد می‌شود مبلغی که خریدار باید بپردازد، به موقع به فروشنده پرداخت خواهد شد.
سخنگوی "ربوبانک"، از بانک های اصلی فعال در بخش کشاورزی و مواد غذایی جهان، به شبکه خبری "داوجونز" گفته است که این بانک از تمام قراردادهای مربوط به فروش غلات به مقصد ایران، کنار کشیده است.
"داوجونز" همچنین گزارش داده است که چند بانک اروپایی دیگر هم تامین مالی محموله‌های غلات یا هر محصول کشاورزی دیگری به مقصد ایران را متوقف کرده‌اند.
کشتی‌ها در انتظار تخلیه
یکی از فعالان در بازار غلات اروپا به رویترز گفته است که کشتی‌های حامل غلات به مقصد ایران، در بنادر این کشور متوقف شده‌اند تا در نهایت مشخص شود پول فروشندگان چطور پرداخت خواهد شد."
یکی دیگر از فعالان در بازار غلات توضیح داده است: "صادرکنندگان غلات به ایران نمی‌توانند بدون دریافت پولشان، بار کشتی‌ها را خالی کنند، چون اگر ایران نتواند پول آنها را بپردازد، فروشندگان چند میلیون دلار ضرر می‌کنند."
او اضافه کرده است: "چون ارزش قراردادها و حجم غلاتی که به مقصد ایران ارسال شده‌اند، خیلی زیاد است، صادرکنندگان غلات نمی‌توانند پول خود را به صورت نقد دریافت کنند و ناگزیر به استفاده از خدمات بانکی هستند."
به گزارش رویترز، داده‌های شبکه بین‌المللی ردیابی کشتی‌ها در روز دوشنبه، ۳۰ ژانویه (دهم بهمن)، نشان می‌دهد که در بندر امام خمینی، یکی از بزرگترین پایانه‌های واردات غلات ایران، دست‌کم ۹ کشتی باری لنگر انداخته‌اند و کشتی‌های باری دیگری هم به مقصد این بندر در حال حرکت هستند.
یک فعال در بازار غلات به رویترز گفته است: "هم‌اکنون ۱۱ تا ۱۲ کشتی منتظر تخلیه بار خود هستند. حدود ۹۰ درصد بار این کشتی‌ها غلات است و بیشتر آنها از روسیه، اوکراین یا کشور دیگری در منطقه دریای سیاه راهی ایران شده‌اند."
