معاون وزيرعلوم: بیش از نیمی از فارغ‌التحصيلان دكتری بيكارند
حسین نادری منش، معاون آموزشی وزارت علوم، از بیکاری بیش از نیمی از هزار دانش آموخته مقطع دکتری در کشور خبر داد.
به گزارش دانشجونیوز، حسین نادری منش که در همایش معاونان آموزشی دانشگاه های کشور سخن می گفت با اعلام این که از ميان يك‌هزار دانش‌آموخته دكتری، بيش از نيمی از آنان شغل ندارند، خواستار آموزش صحیح دانشجویان برای کارآفرینی شد.
همچنین در حالی که هر سال شمار زیادی از نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر میکنند، نادری منش از طرح برنامه پنجم برای افزایش جذب دانشجویان خارجی سخن گفت. به گزارش ایسنا نادري‌منش با بيان اينكه تربيت هر نيروي انساني براي كشورهاي خارجي برابر با ۵٠٠ هزار دلار سرمايه‌گذاري در آن كشورهاست، اظهار كرد: جذب دانشجوي خارجي بايد به شكل جدي در دانشگاه‌هاي كشور عملياتي شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تعداد دانشجويان خارجي به 25 هزار دانشجو افزايش يابد.
وزیر کار: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ده برابر افراد فاقد مدرک است
چندی پیش عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، نیز در سخنانی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را نسبت به افراد فاقد مدرک ١٠ برابر اعلام کرده بود.
ﺷﯿﺦﺍﻻﺳﻼﻣﯽ نخستین بار ﺩﺭ شهریور ماه امسال، با اعلام نسبت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به افراد فاقد مدرک، خواستار اصلاح نظام آموزشی کشور شده بود: "ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ۱۰ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ. اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺻﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ۳، ۴ ﻭ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﻮﺩ."
به گزارش دانشجونیوز، حسین نادری منش که در همایش معاونان آموزشی دانشگاه های کشور سخن می گفت با اعلام این که از ميان يك‌هزار دانش‌آموخته دكتری، بيش از نيمی از آنان شغل ندارند، خواستار آموزش صحیح دانشجویان برای کارآفرینی شد.
همچنین در حالی که هر سال شمار زیادی از نخبگان و جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور سفر میکنند، نادری منش از طرح برنامه پنجم برای افزایش جذب دانشجویان خارجی سخن گفت. به گزارش ایسنا نادري‌منش با بيان اينكه تربيت هر نيروي انساني براي كشورهاي خارجي برابر با ۵٠٠ هزار دلار سرمايه‌گذاري در آن كشورهاست، اظهار كرد: جذب دانشجوي خارجي بايد به شكل جدي در دانشگاه‌هاي كشور عملياتي شود، به گونه‌اي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه تعداد دانشجويان خارجي به 25 هزار دانشجو افزايش يابد.
وزیر کار: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان ده برابر افراد فاقد مدرک است
چندی پیش عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار، نیز در سخنانی نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را نسبت به افراد فاقد مدرک ١٠ برابر اعلام کرده بود.
ﺷﯿﺦﺍﻻﺳﻼﻣﯽ نخستین بار ﺩﺭ شهریور ماه امسال، با اعلام نسبت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان به افراد فاقد مدرک، خواستار اصلاح نظام آموزشی کشور شده بود: "ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ۱۰ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺮﺥ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﯾﭙﻠﻢ ﻭ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ. اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮﺥ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺍﺻﻼ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩ ۳، ۴ ﻭ ۵ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﭘﻮﯾﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﺷﻮﺩ."
هرانا؛ نامه جمعي از زندانيان سياسي تبريز به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر
خبرگزاری هرانا - جمعی از زندانیان، زندان مرکزی تبریز در نامه ای خطاب به احمد شهید، به مشکلات عدیده زندان تبریز اشاره کرده و از بازجویی زندانیان پس از ارائه حکم شکایت کردند.این زندانیان هم چنین به خدمات پزشکی زندان، استفاده بیش از حد از ظرفیت زندان و مسائل بهداشتی زندان نیز به عنوان معضلات جدی زندان مرکزی تبریز اشاره کرده اند.
متن این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:
از: زندانیان سیاسی زندان تبریز
به: آقای احمد شهید و کلیه کسانی که در راه آزادی حقوق انسان می کوشند
موضوع: مختصری از اوضاع و احوالی که در زندان تبریز بر زندانیان سیاسی می گذرد
متن:
سلامی پر از درد و رنج و اندوه را از پشت دیوارهای زندان تبریز بر تمامی فعالین حقوق بشر جهت احقاق این حق تقدیم می کنیم. باشد این سلام بی پاسخ نماند و صدایمان به گوش جهان برسد.
تا ناقوسی هرچند کوچک برای شنیده شدن رنجهایمان بصدا در آمده و تسکینی بر دردهایمان باشد.
بزرگوارن از زندان مرکزی تبریز و بندی با عنوان بند ۸ مالی که ما جمعی از زندانیان سیاسی این گیتی در آن محبوسیم برایتان سخن می گوییم. این بند در کل ظرفیتی حدود ۹۰ نفر جمعیت را دارد و این ظرفیت نیز طبق تختهای غیراستاندارد ۳ طبقه عنوان می شود، در حالی که اکنون که این نگاره نگاشته می شود بیش از ۱۸۰ زندانی در این بند محبوسند و در این میان ۴۴ زندانی سیاسی و ۶ زندانی اتباع خارجی که یک نفر بلغارستانی به نام ژیفکو استوانویچ و ۵ پاکستانی نیز حاضرند.
این آمار در حالی است که برای این میزان جمعیت امکانات موجود عبارتند از ۳ دستگاه توالت که یکی از آنها همواره خراب است، ۳ دستگاه حمام که از ساعت ۶ صبح تا ۸ صبح آب گرم دارد، تلفنخانه ای با ۴ دستگاه تلفن که یکی از تلفنها معمولا خراب است و یکی از تلفنها تنها کارت تلفن ۵هزاری تومانی را پذیرش می کند، یک آشپزخانه جمعا به مساحت ۸ متر که ۵ اجاق ۳ شعله دارد یعنی کلا ۱۵ شعله اجاق گاز جهت آشپزی و حیاطی بسیار کوچک با مساحتی کمتر از ۶۰ متر مربع.
و ای کاش تمام این امکانات اندک سروسامانی داشتند. سروسامان که چه عرض کنیم کمی بهداشت داشتند. آلودگی در تمام محیط بند سر به فلک گذاشته. حشرات مختلف و جانوران موزی از جمله موش و شپش و سوسک به شدت در محیط پراکنده اند و بیماریهای عفونی، ویروسی و میکروبی هر روز بیش از روزهای گذشته شایع می شوند. بدن اکثر زندانیان دچار مشکلات پوستی و جوشهای چرکین و آکنه شده است و تمام این مسایل از عدم وجود بهداشت است و این موضاعات در حالی است که زمانیکه به مسئولین زندان جهت رفع این معضلات چیزی گفته می شود، می خندند و با کمال شقاوت و تحقیر می گویند اینجا زندان است، نه خانه خاله.
حال اگر بخواهیم از موضاعات کلی و وضعیت عمومی بند خارج شده و در احوال زندانیان سیاسی این زندان و بخصوص این بند برایتان بگوییم، بهتر است. چرا که زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی حتی کمتر از فردی که قتل عمد نموده و یا تجاوز به عنف کرده و... حقارات و ستمهایی که در بسیاری اوقات تهدید و ضربت نیز همراهشان می شود از همان لحظه دستگیری تا لحظه آزادی و به نوعی تا پایان عمر نصیب زندانیان سیاسی می گردد. در زندان تبریز چنین است و در بسیاری موارد بدتر. همانگونه که پیشتر نیز اشاره شد اکنون ۵۰ زندانی سیاسی و اتباع خارجی در بند ۸ مالی زندان تبریز محبوسند و این در حالی است که فضای اختصاص یافته برای این تعداد یک اتاق ۱۲ متری و نمازخانه بند به مساحت حدود ۸ متر است و جمعا ۲۱ تخت برای این تعداد وجود دارد آنهم در اتاق مذکور و این یعنی ۲۹ نفر به همراه ۳ زندانی مالی که در اتاق نمازخانه کنار زندانیان سیاسی هستند مجبورند به صورت کف خواب، شب را به صبح برسانند.
اتاق مسجد وضعیت بسیار وحشتناکی دارد، به طوریکه اولا درست روبروی سرویس بهداشتی واقع است و ثانیا در این فصل سرما و با وجود سرمای شبهای تبریز پنجره اتاق فاقد شیشه است و ناچارا برای اینکه حداقل جلوی باد گرفته شود تنها راه این بوده است که با کارتون پوشانده گردد و این راه نیز مانعی بر سرما نشده است از سوی دیگر وسیله گرمایشی یعنی شوفاژ نیز در این اتاق وجود ندارد و هنگامی که اعتراض می شود می گویند همین روزها مسئله را حل می کنیم ولی حتی از نصب شیشه بر پنجره نیز خودداری می نمایند و باز این در حالی است که برای خوابیدن ۱۴ نفر در این نمازخانه ۴*۲ متری که شبها به صورت زیگ زاگ و تودرتو خوابیده می شود تنها ۳۷ پتو وجود دارد و این باعث شده است تمامی این افراد دچار سرماخوردگی شوند و گلو و سینه و سینوس هایشان چرک کند.
از رسیدگی پزشکی هم که خبری نیست. در اینجا پزشک هر ماه فقط یکبار هر فرد را معاینه می کند و داروهای جزئی و مختصری ارائه می نمایند، بنابراین طبیعی است که شیوع بیماری های ویروسی از جمله آنفولانزا اتفاق بیفتد و می افتد و شاهد بر عدم رسیدگی پزشکی به این بند و در کل در این زندان، فوت ۲ نفر از زندانیان در داخل بند ۸ مالی طی چند ماه گذشته است. حال بگذریم که هر ماهه چه آماری در کل آمار چنین است. حال اگر از وضعیت مذکور نیز بتوان گذشت از اقدامات غیرقانونی و پایمال شدن حقوق زندانیان که نمی توان گذشت.
استفاده از مرخصی و آزادی مشروط که از حقوق زندانیان بشمار می رود در اینجا برای زندانیان سیاسی مفهومی دست نیافتنی یافته است.
در سال ۱۳۹۰ تنها یک نفر از زندانیان سیاسی توانسته است به مدت ۱۰ روز از مرخصی استفاده کند و این در حالی است که این مدت مرخصی نیز از طرف زندان برایش صادر نشده بوده و با دوندگی و پیگری خانواده وی از طرف دادستان برایش در نظر گرفته شده است و اکنون نیز ۶ ماه است که از طرف دادستان هم موفق به کسب مرخصی نشده است.
آزادی مشروط زندانیان سیاسی و مرخصی پابان حبسشان نیز هر چند در برخی از طرف زندان موافق می شود ولی معمولا در شعبه بدوی رد می شود و بدین صورت زندانیان سیاسی تبریز از حقوق خویش محروم می گردند.
مسئولین زندان تبریز به آسانی به خود اجازه می دهند، زندانیان سیاسی و حتی زندانی سیاسی تبعه غیر ایرانی را به بندهای دیگر منتقل نمایند از جمله این انتقالها، انتقال جاوید هوتن کیان به بند متادون و انتقال نیهات تونجر تبعه ترکیه و عضو پ. ک. ک به بند ۱۲ محکومین تبریز است که حتی مغایر با آیین نامه سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است.
از دیگر اقدامات غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر در اینجا بازجویی پس از ابلاغ حکم است. شاید برای بسیاری این موضوع باور کردنی نباشد ولی اتفاق حقیقی و تلخی است که در تبریز رخ می دهد.
بدین صورت که پس از دستگیری بیست و نه نفری در اول شهریور ماه و بازجویی اولیه توسط اطلاعات نیروی انتظامی، ۱۵ نفر به زندان منتقل و پس از روند مثلا قضایی که در واقع روند فرمایشی است، توسط شعبه یک دادگاه انقلاب حکم صادر گردیده و پس از صدور حکم توسط اداره کل اطلاعات برای بازجویی از طرف زندان به این اداره منتقل گردیده اند و مدت ۳ روز بازجویی شده اند و در این میان نکته جالبتر اینکه در طی مدت این ۳ روز پرونده برای تجدید نظر ارسال گردیده و عینا حکم ۲۴ ماه حبس به صورت ۴ ماه تعزیری و ۲۰ ماه تعلیقی تایید شده است و این یعنی اینکه حکم تنها حکمی است که صادر شده است و حق تجدید نظر وجود ندارد. حال بگذریم که حدود ۴۵ روز مسئولین زندان، این زندانیان سیاسی را در بند قرنطینه و سه گانه نگاه داشته اند و این موضوع نیز خارج از قوانین و آیین نامه می باشد. شرح مفصلی از آنچه بر این ۲۹ نفر گذشته طی نامه ای که منتشر گردیده است، مشروح شرح شده و نیازی به توضیح مجمل نیست.
درد بسیار است و قلم از نگاردن عاجز. و این نامه مختصری از دردهای ما در زندان تبریز بود که نگاشتیم. به امید اینکه مرهمی بر دردهایمان با همت فعالین راه انسان و انسانیت یافته شود.
با سپاس از تلاش تمامی آنان که حداقل برای رساندن این نامه هایمان بر گوش دیگر دلسوزان حقوق بشر و مدافعین انسان و انسانیت، هر آنچه در توان دارند به کار می گیرند.
با سپاس
جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی تبریز
هرانا؛ محمد یوسف علیخانی، دانشجوی کارشناسی ارشد از حق تحصیل محروم شد
خبرگزاری هرانا - محمد یوسف علیخانی، برادر جواد علیخانی دانشجوی زندانی محبوس در زندان اوین بر اساس درخواست وزارت اطلاعات از حق تحصیل در دانشگاه آزاد تهران مرکز محروم شد.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این معلم و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ که با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد در رشته تاریخ قبول شده بود پس از پرداخت هزینه یک سال تحصیل و در پایان ترم اول بر اساس در خواست وزارت اطلاعات از حق تحصیل مجروم شده است.
در پیگیری ها از مرکز آزمون به ایشان گفته شده است که بر اساس نامه اطلاعات از حق تحصیل محروم شده اند و این در حالی است که در تماس با ستاد خبری وزارت اطلاعات این امر از سوی ایشان تکذیب شده است.
تفتیش منزل و بازجویی از خواهر حبیب الله پیمان
خبرگزاری هرانا - خواهر دکتر حبیب الله پیمان، نویسنده و نواندیش دینی و عضو ارشد شورای فعالان ملی مذهبی، دیروز مورد بازجویی چند ساعته قرار گرفت.به گزارش میزان خبر، شنبه هفته جاری، چهاردهم آبان ماه، پنج تن از ماموران امنیتی نهادهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی در شیراز به منزل شخصی خواهر دکتر پیمان رفته، برای چند ساعت به تفتیش منزل این بانوی ۷۰ ساله اقدام میکنند.
ماموران امنیتی و قضایی استان فارس، سپس مجموعه‌ای از کتاب‌ها و جزواتی را که نویسنده آنها دکتر حبیب الله پیمان، صاحب‌نظر و نواندیش دینی بوده، و نیز مجموعه آثار دکتر علی شریعتی و دفتر تلفن صاحب خانه را ضبط کرده با خود منتقل میکنند.
خواهر دکتر پیمان ۱۷ آبان ۱۳۹۰ به دادسرای انقلاب شیراز احضار شده، مورد بازجویی ۵ ساعته قرار می‌گیرد. پرسش از اقدامات و روابط شخصی دکتر پیمان در شیراز و به خصوص سئوال از دیدارهای اخیر این فعال ملی مذهبی در سفر ماه گذشته‌اش به شیراز، یکی از محورهای اصلی این بازجویی بوده است.
این خانم ۷۰ ساله تهدید می‌شود که در صورت ادامه یافتن این دست مناسبات و آمد و شد‌ها در منزل مسکونی‌اش، بازداشت خواهد شد. تهدید مزبور در حالی صورت می‌گیرد که دکتر پیمان دبیر کل جنبش مسلمانان مبارز متولد شیراز است و در سفر به زادگاه‌اش، به گونه‌ای مفروض در منزل بستگان درجه اول خود مستقر شده و سکونت می‌یابد.
تهدیدهای امنیتی علیه دکتر حبیب الله پیمان، عضو ارشد شورای فعالان ملی –مذهبی در ماه‌های اخیر، و پس از درگذشت مهندس عزت الله سحابی، شدت یافته است. این متفکر دینی در ماه‌های گذشته به اشکال گوناگون مورد احضار و تهدید قرار گرفته است. تهدید‌ها و احضارهای مزبور همچنین شامل حال همسر وی، مینو مرتاضی لنگرودی، شده است. مرتاضی لنگرودی از فعالان ملی مذهبی و عضو شورای مادران صلح ایران و از صاحب نظران و کنشگران فعال در زمینه حقوق زنان است.
گفتنی است، جمعه گذشته نیز مقام‌های امنیتی اهواز، مانع از سخنرانی دکتر پیمان در این شهر شدند. این نویسنده و پژوهشگر که به دعوت یک انجمن فرهنگی و برای یک سخنرانی در حوزه عرفان و نواندیشی دینی به مرکز خوزستان سفر کرده بود، اجازه صحبت نیافت.
دکتر حبیب الله پیمان فعال ملی مذهبی ۷۶ ساله، در جریان بازداشت گروهی فعالان ملی مذهبی در اسفندماه ۱۳۷۹ برای ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های سپاه پاسداران (ازجمله بازداشتگاه ۵۹ عشرت آباد) محبوس بود. وی بعد‌تر در فروردین ۱۳۸۱ به قید وثیقه چند صد میلیون تومانی آزاد شد. ماه گذشته اعلام شد که این اندیشمند نوگرای دینی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، ممنوع الخروج شده است.
مهندس ساسان بهمن آبادی ممنوع الخروج شد
خبرگزاری هرانا - بامداد دوشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۰ گذرنامه مهندس ساسان بهمن آبادی، عضو جوان حزب پان ایرانیست، از سوی نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه بین المللی تهران ضبط شد. به گزارش تارنمای حزب پان ایرانیست، مهندس ساسان بهمن آبادی که از سوی گروه نقاشی دانشگاه هنرهای کاربردی وین به اتریش دعوت شده بود، پس از دریافت روادید از سفارت اتریش، رهسپار وین بود که بدون هیچ دلیل و اطلاع قبلی، در فرودگاه بین المللی تهران از سفر ایشان جلوگیری شد.
این در حالی بود که نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه، پس از بررسی گذرنامه و کارت پرواز، بدون هیچ مشکلی در گذرنامه ایشان مهر خروج زده بود و ایشان قانوناً هیچ مسأله‌ای برای این سفر هنری نداشت، اما نهاد ریاست جمهوری مستقر در فرودگاه بدون هیچ توضیحی، با ضبط گذرنامه، از سفر ایشان ممانعت به عمل آورد.
ساسان بهمن آبادی پیش از این دو بار، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا) و همچنین ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ بازداشت شده بود که در نوبت اول با قرار کفالت و در نوبت دوم با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی، و در هر دو نوبت بدون صدور حکم ممنوع الخروجی در آزادی به سر می‌برد.
اداره گذرنامه دلیل ممانعت از خروج ایشان را صدور حکم تازه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران – شعبه شهید مقدس اوین اعلام نموده، ولی این شعبه تا کنون دلیلی برای صدور چنین حکمی عنوان نکرده و حتی از مراجعه حضوری ایشان و اعتراض قانونی به حکم صادره جلوگیری نموده است.
دو نفر در قم اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - حکم اعدام دو مجرم به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر از نوع کراک در قم اجرا شد. دادگستری قم اعلام کرد: حکم اعدام دو مجرم به اتهام خرید و فروش و حمل مواد مخدر یکی به میزان ۱۳ کیلو و ۷۰ گرم و دیگری به مقدار چهار کیلو و ۹۶۵ کیلوگرم کراک روز پنجشنبه در قم اجرا شد.
بر اساس این گزارش، متهم ج. س متولد ۱۳۲۳ مقیم تهران در مورخ هشتم اسفندماه سال ۸۶ با قرار بازداشت موقت به اتهام خرید سیزده کیلو و هفتاد گرم هروئین فشرده (کراک) روانه زندان می‌شود
در این گزارش آمده است: رای دادگاه در مورخ پنجم اردیبهشت‌ماه سال گذشته در دادستانی کل کشور پس از ملاحظه محتویات پرونده با عنایت به گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر قم تأیید و دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد و پرونده اعاده می‌شود.
بر مبنای این گزارش، در تاریخ ۲۱ آذرماه سال گذشته عفو متهم برای بار اول در مورخ ۱۵ مرداد ماه سال جاری برای بار دوم در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح که پس از بحث و بررسی به لحاظ عدم احراز شرایط مردود شناخته می‌شود و پرونده به اجرای احکام انقلاب قم ارسال می‌شود در تاریخ ۱۹ آبان ماه در محوطه زندان حکم اعدام در مورد وی اجرا شد.
مواد مکشوفه در حین انتقال و در عوارض اتوبان قم - ساوه از قسمت تاج یک دستگاه کامیون بنز سبز رنگ کشف شده است.
دیگر متهمی که روز گذشته در قم اعدام شد، م. ط، اهل قم است که به اتهام تهیه و حمل و نگهداری چهار کیلو و ۹۶۵ گرم کراک در تاریخ ۷ تیرماه سال ۸۸ با قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
در پی گزارش واصله مبنی بر فعالیت متهم در امر تهیه و توزیع مواد مخدر نامبرده تحت مراقبت‌های پلیس قرار گرفته و در تاریخ ۷ تیر ماه سال ۸۸ هنگام انتقال پنج کیلو مواد مخدر از نوع کراک که در پوشش یک مسافر و با خودروهای عبوری از تهران به قم آورده بود دستگیر می‌شود و مواد مخدر نیز از صندوق عقب خودرو کشف می‌شود.
حکم اعدام در مورخ ۱۸ اسفندماه سال ۸۸ پس از طرح در دادستانی کل کشور به لحاظ انطباق با موازین قانونی تأیید می‌شود و تقاضای عفو متهم در تاریخ ۲۹ خردادماه سال جاری در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح و پس از بررسی به لحاظ عدم احراز شرایط مردود شناخته می‌شود و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای عمومی انقلاب قم اعاده و روز پنج شنبه ۱۹ آبان ماه سال جاری حکم اعدام در خصوص متهم مذکور در محوطه زندان مرکزی قم به اجرا گذاشته می‌شود.
کارگران پتروشمی امیر کبیر 3 روز است که در اعتصاب هستند
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
بنا بر خبر رسیده به انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، 150 نفر از کارگران بخش تعمیرات پتروشیمی امیر کبیر که در استخدام موقت شرکت پیمانکاری فریمکو هستند، از روز سه شنبه 17 آبان 90 در اعتراض به تبعیض موجود میان آنها و پرسنل استخدام رسمی پتروشیمی در رابطه با حقوق و مزایا و دیگر امکانات رفاهی، در اعتصاب هستند. اعتصاب این کارگران دور تازه ای از مبارزه برای رسیدن مطالبات ماه گذشته مبنی بر حذف شرکتهای دلال و واسطه ای ای مانند شرکت فریمکو است. طبق خبر رسیده، روز گذشته چهارشنبه 18 آبان، کارفرما با آوردن تعدادی اعتصاب شکن، قصد داشت تا با جایگزین کردن آنها با کارگران اعتصابی، اعتصاب را بی تأثیر کرده و به شکست بکشاند اما کارگران متحدانه از ورود اعتصاب شکنان به داخل پتروشیمی جلوگیری کردند. اعتصاب تا پایان امروز پنجشنبه نوزدهم ادامه داشته است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 19/8/1390
بانک مرکزی: آقای جهرمی؛ تشویش اذهان عمومی نکنید!
در راستای ممنوعیت ورود خانم‌ها بدون سرپرست قانونی به پیست‌های اسکی اداره کل سرپرستی خانم‌های جامعه وابسته به خدا و اینجور جاها، با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تاکید بر اینکه این امر به‌تنهائی می‌تواند انگیزه‌های تجاوز دسته جمعی در جهان را خیلی پائین بیاورد توضیحات تکمیلی خود را در همین زمینه و به این شرح اعلام کرد:با تائیدات خداوند متعال و نایب بر حقش مقام معظم رهبری خوشبختانه باری دیگر توانستیم با یک اقدام طوفنده از تهاجم فرهنگی دشمن جلوگیری نموده مشت قایمی بر دهان یاوه گویان بخصوص شرق و غرب و اسرائیل غاصب وارد نموده و تمام توطئه‌های پلیدشان در گسترش فسق و فجور و فحشا در جامعه را نقش بر آب کنیم. در همین راستا از کلیه‌ی زنان جامعه خواهشمند است که با الگو برداری از بانو حضرت رقیه که هرگز بدون چادر و چفیه و سرپرست قانونی اسکی نمی‌رفت از این پس در هنگام اسکی نمودن حتماً یک سر خر با خودشان به محل پیست برده و خود و متعلقات‌شان را از دیدگان چشمان دشمن قسم خورده مصون بدارند. بدیهی است که از نظر ما و مأموران جان بر کف حاضر در پیست هیچ‌گونه پاسخی مبنی بر اینکه «پسر خاله‌مه» مورد پذیرش و قبول نیست، اگر اینجوری بود طی این سی و سه سال گذشته تمام ایران با هم دختر خاله پسر خاله بودند. به همین مناسبت موارد مورد پذیرش و اصولاً تعریف سرپرست قانونی در زیر می‌آید:
۱. پدر، به‌شرط اینکه از این روشنفکرنماهای بهائی وابسته به سازمان مجاهدین نبوده و با این موضوع که دخترش در معرض دید بوق‌های استکبار قرار بگیرد مشکل داشته باشد نه اینکه بگوید بهمن چه، خودش بزرگ شده هر کاری دوست داشت بکند. از آنجا که متولیان مسجد همواره در حق زنان جامعه پدری کرده‌اند لذا خواهران می‌توانند در هنگام اسکی هم، روی ایشان بعنوان سرپرست قانونی حساب بکنند.
۲. برادر، با تعریف علمی «برادر» دارای حداقل یک الی تعداد زیادی کارت بسیج جز در مواردی که کارت مربوطه بعد از شهادت صادر شده باشد. خواهران می‌توانند جهت تشرف به پیست اسکی ابتدا به واحد بسیج محل سکونتشان مراجعه نموده و پس از انتخاب ، تعدادی «برادر» جهت سرپرست قانونی با خودشان بردارند ببرند اسکی و لاستیک سواری.
۳. شوهر، آشنا به چند همسری و تایپ لاتین! واجدین شرایط می‌توانند با در دست داشتن اصل قباله ازدواج و صورتجلسه‌ی پا تختی و بله برون با ذکر میزان شیر بها و مهریه و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آره و اینا جهت اسکی به پیست تشریف ببرند. در صورت عدم دسترسی به شوهر خواهران می‌توانند خیلی راحت همین سر پل تجریش هفت هشت تومن به این صیغه ساعتی خوان‌ها بدهند اصولاً مشکل حضور سر خر را تا بعد از ظهر کلاً حل بنمایند!
«تابوت‌هایپرنده» جمهوری اسلامی باز هم شگفتی آفریدند
امروز هواپیمایی جمهوری اسلامی باز هم خبرساز شد؛ چکه بنزین از یکی از بال‌های هواپیمای «ایران ایر» را مسافران دیدند که منتهی به لغو پرواز شد.
امروز یکی از هواپیماهای شرکت ایران‌ایر که قرار بود از کوالالامپور به تهران برود به علت نشت بنزین از یکی از بال‌هایش موفق به پرواز نشد و پروازش در لحظات آخر لغو شد.
سایت خبرآنلاین در یک خبر فوری نوشت که این اتفاق «یک اتفاق نادر» بوده که در ابتدا مسافران متوجه آن شدند.
بر اساس این گزارش، هواپیمای ایران ایر که قرار بود ساعت ۱۳:۱۰ به وقت کوآلالامپور به مقصد تهران حرکت کند، چند دقیقه پیش از پرواز و زمانی که مسافران در هواپیما نشسته و منتظر پرواز بودند، ناگهان یکی از مسافران متوجه نشت مشهود بنزین از یکی از بال های هواپیما می‌شود و این مساله را با ناباوری به مهمانداران منتقل میکند.
مهمانداران با دیدن این وضعیت، خلبان را در جریان می گذارند و با تایید صحت این مشکل، پرواز لغو می‌شود.
به نوشته خبرآنلاین، چنین نقص فنی مشهودی که می‌توانست منجر به فاجعه‌ای بزرگ شود از چشم مهندسان فنی پرواز دور مانده بود.
سیستم حمل و نقل هوایی جمهوری اسلامی به علت تحریم‌های جامعه جهانی، بسیار فرسوده شده و جان مسافران آن را در معرض خطرات جدی قرار داده است.
تشدید تحریم‌های یک‌جانبه، «طرح عمده اروپا و آمریکا»
۱۳۹۰/۰۸/۲۰
در پی انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد «احتمالا نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، ایران با خطر تشدید مجازات‌های اقتصادی یا تحریم‌های بیشتر روبه‌رو شده است. گفت‌و‌گوی اقتصادی روز رادیوفردا با فریدون خاوند، کار‌شناس اقتصادی، به همین موضوع اختصاص دارد. رادیوفردا: همان طور که شما هم حتما در جریان هستید، قدرت‌های غربی در واکنش به آخرین گزارش آژانس بین‌المللی اتمی درباره جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرده‌اند که تحریم‌های اقتصادی شدیدتری را اتخاذ خواهند کرد.اگر این تهدید‌ها عملی شود، چه مجازات‌های اقتصادی تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته خواهد شد؟
فریدون خاوند: همان طور که می‌دانید مجازات‌های اقتصادی که تا امروز در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و علیه ایران به اجرا گذاشته شده است، از لحاظ ماهیت حقوقی‌اش به دو گروه تقسیم می‌شود:
گروه اول مجازات‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که آخرین آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید. این قطعنامه همراه با تضعیقاتی در زمینه انتقال تکنولوژی، مسائل مالی و بانکی، جابه‌جایی شخصیت‌ها، کالا‌ها و غیره به تصویب رسید.
دومین گروه مجازات‌ها جنبه یک‌جانبه دارند و با تصمیم آمریکا یا اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده‌اند. و طبعا این گروه شدت بیشتری نسبت به تصمیم‌های بین‌المللی دارند.
با توجه به واکنش‌های روز گذشته در قبال آخرین گزارش آژانس، به نظر می‌رسد که هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها در حال حاضر عمدتا به تشدید مجازات‌های یک‌جانبه فکر میکنند.
چون آنها می‌دانند که صدور قطعنامه تازه در شورای امنیت علیه ایران، اگر هم امکان‌پذیر باشد، به درازا کشیده خواهد شد و باید یک‌جانبه و قاطع در عرصه‌های اقتصادی اقدام کنند تا اسرائیل برای حمله نظامی به ایران توجیهی نداشته باشد.
در این که مجازات‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده است، تردیدی نیست.
توسعه بخش‌های نفت و گاز ایران متوقف شده است. در روابط مالی ایران با خارج اختلال‌های جدی به وجود آمده است، انتقال تکنولوژی به کشور در عرصه‌های بانکی با دشواری روبه‌رو است، حمل و نقل هوایی ایران به شدت ضعیف شده است، و این فهرست را کماکان می‌شود ادامه داد.
با این حال این تضعیقات با وجود تاثیر فاجعه‌بار درازمدت آنها بر اقتصاد ایران، نتوانسته‌اند در اراده جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای تغییری به وجود بیاورند. در این شرایط قدرت‌های غربی دو راه در پیش دارند: یا به عملیات نظامی رو بیاورند، و یا این که مجازات‌های اقتصادی را تشدید کنند. به نظر می‌رسد که آنها راه دوم را انتخاب کرده‌اند.
در حال حاضر این گزینه اصلا مطرح نیست. حتی اعمال تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم که به تازگی در واشینگتن مطرح شد به نظر می‌رسد که فعلا کنار گذاشته شده است.
با این حال نحوه مقابله قدرت‌های غربی با برنامه هسته‌ای ایران زیر فشار حوادث می‌تواند درگیر تحول شود. حتی بعید نیست که آمریکا و اروپا بتوانند بر سر این پرونده با چین و روسیه به توافق‌هایی برسند.
پکن و مسکو تا امروز نشان داده‌اند که می‌توانند بسیار آسان، دوستی خودشان با تهران را در راه منافع بین‌المللی‌شان قربانی کنند.
فریدون خاوند: همان طور که می‌دانید مجازات‌های اقتصادی که تا امروز در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و علیه ایران به اجرا گذاشته شده است، از لحاظ ماهیت حقوقی‌اش به دو گروه تقسیم می‌شود:
تحلیل فریدون خاوند از تحریم‌های تازه‌ای که احتمالا دامن ایران را خواهد گرفت
گروه اول مجازات‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است که آخرین آن قطعنامه ۱۹۲۹ بود که در ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب رسید. این قطعنامه همراه با تضعیقاتی در زمینه انتقال تکنولوژی، مسائل مالی و بانکی، جابه‌جایی شخصیت‌ها، کالا‌ها و غیره به تصویب رسید.
دومین گروه مجازات‌ها جنبه یک‌جانبه دارند و با تصمیم آمریکا یا اتحادیه اروپا به اجرا گذاشته شده‌اند. و طبعا این گروه شدت بیشتری نسبت به تصمیم‌های بین‌المللی دارند.
با توجه به واکنش‌های روز گذشته در قبال آخرین گزارش آژانس، به نظر می‌رسد که هم اروپایی‌ها و هم آمریکایی‌ها در حال حاضر عمدتا به تشدید مجازات‌های یک‌جانبه فکر میکنند.
چون آنها می‌دانند که صدور قطعنامه تازه در شورای امنیت علیه ایران، اگر هم امکان‌پذیر باشد، به درازا کشیده خواهد شد و باید یک‌جانبه و قاطع در عرصه‌های اقتصادی اقدام کنند تا اسرائیل برای حمله نظامی به ایران توجیهی نداشته باشد.
در این که مجازات‌های اقتصادی به شدت به اقتصاد ایران ضربه زده است، تردیدی نیست.
توسعه بخش‌های نفت و گاز ایران متوقف شده است. در روابط مالی ایران با خارج اختلال‌های جدی به وجود آمده است، انتقال تکنولوژی به کشور در عرصه‌های بانکی با دشواری روبه‌رو است، حمل و نقل هوایی ایران به شدت ضعیف شده است، و این فهرست را کماکان می‌شود ادامه داد.
با این حال این تضعیقات با وجود تاثیر فاجعه‌بار درازمدت آنها بر اقتصاد ایران، نتوانسته‌اند در اراده جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای تغییری به وجود بیاورند. در این شرایط قدرت‌های غربی دو راه در پیش دارند: یا به عملیات نظامی رو بیاورند، و یا این که مجازات‌های اقتصادی را تشدید کنند. به نظر می‌رسد که آنها راه دوم را انتخاب کرده‌اند.
در حال حاضر این گزینه اصلا مطرح نیست. حتی اعمال تحریم علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم که به تازگی در واشینگتن مطرح شد به نظر می‌رسد که فعلا کنار گذاشته شده است.
با این حال نحوه مقابله قدرت‌های غربی با برنامه هسته‌ای ایران زیر فشار حوادث می‌تواند درگیر تحول شود. حتی بعید نیست که آمریکا و اروپا بتوانند بر سر این پرونده با چین و روسیه به توافق‌هایی برسند.
پکن و مسکو تا امروز نشان داده‌اند که می‌توانند بسیار آسان، دوستی خودشان با تهران را در راه منافع بین‌المللی‌شان قربانی کنند.
