یک روز پس از درخواست دادستان هانوفر برای لغو مصونیت کریستیان وولف، وی استعفا کرد. وولف از هفته‌ها پیش به‌خاطر اتهام سوءاستفاده شخصی از مقام خود در دوره نخست‌وزیری ایالت نیدرساکسن موقعیت متزلزلی پیدا کرده بود. کریسیتیان وولف، رئیس جمهور آلمان یک روز پس از درخواست دادستان ایالت نیدرساکسن از مجلس فدرال برای لغو مصونیت وی، استعفا کرد.
پس از تقاضای دادستان یادشده فشارها بر وولف بیش از پیش افزایش یافت. در تاریخ معاصر آلمان سابقه نداشته است که دستگاه قضایی کشور خواهان لغو مصونیت رئیس جمهور شود.
براساس قوانین آلمان، رئیس‌جمهور نیز مثل نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی دارای مصونیت سیاسی است و تا زمانی که از این مصونیت برخوردار است، نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. به این دلیل دادستان تنها زمانی می‌تواند رئیس‌جمهور را تحت تعقیب قرار دهد که مجلس فدرال مصونیت او را لغو کرده باشد. لغو این مصونیت به معنای آن است که قوه قضائیه می‌توانست وولف را بازجویی کند و برای تکمیل پرونده او حتی کاخ ریاست جمهوری را نیز مورد تفتیش قرار دهد.
رئیس جمهور آلمان در بیانیه‌ای که برای استفعای خود از رسانه‌های سراسری قرائت کرد گفت که بررسی پرونده او به تبرئه‌اش خواهید انجامید. او گفت که رئیس جمهوری آلمان باید تکیه‌اش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند. وولف به ویژه کارنامه خود در زمینه عمده‌کردن حقوق خارجی‌تباران آلمان و لزوم انتگره‌کردن آنها در همه سطوح فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را موردتاکید قرار داد.
اتهام‌های گوناگون
رئیس‌جمهور آلمان، از هفته‌ها پیش به‌خاطر اتهامات گوناگون مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. یکی از این اتهامات آقای وولف آن است که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته است. ظاهراَ چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهراَ خود وولف برای آن پادرمیانی کرده است.
یکی دیگر از اتهاماتی که رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان به رئیس‌جمهور وارد کرده‌اند، این است که در همان دوران ریاست بر دولت محلی نیدرزاکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده و بعداَ این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در مسائل اقتصادی ایالت پیدا کرده است. کمک مالی به گروههای لابی برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها نیز از دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده وولف دیده می‌شود.
ضربه‌ای به صدراعظم
گرچه وولف از هفته‌ها پیش از سوی افکار عمومی و به خصوص احزاب اپوزیسیون برای استعفا زیر فشار بود، اما تصمیم دادستان هانوفر به این خواست شدت و حدت بیشتری بخشید.
وولف تا قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ از اعضای رهبری حزب حاکم دموکرات مسیحی بود و خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در انتخاب وی توسط مجلس به این مقام نقشی اساسی داشت. تا قبل از تقاضای دادستان هانوفر مرکل همچنان به حمایت خود از وولف ادامه می‌داد.
همزمان با اعلام احتمال استعفای وولف در صبح روز جمعه، مرکل نیز سفر خود به ایتالیا را به حال تعلیق درآورد. او اندکی بعد از استعفای وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از این استعفا، کارنامه وولف را در راه ایجاد "آلمانی مدرن و متنوع" ستود. او گفت که مورد وولف نشانه دیگری از کارکرد سالم قوه قضائیه و برابری همه افراد در برابر قانون است.
به نظر می‌رسد که با استعفای وولف خانم مرکل برای انتخاب ریاست جمهوری بعدی مجبور باشد که به دیدگاه‌های اپوزیسیون نیز توجه بیشتری کند. مرکل در بیانیه خود اعلام کرد که در انتخاب ریاست جمهوری جدید به نظر احزاب اپوزیسیون توجه خواهد کرد. این رویکرد از این جهت حائز اهمیت است که به خصوص که در دوران صدارت مرکل دو رئیس جمهور به این مقام رسیده‌اند پیش از موعد استعفا کرده‌اند.
قبل از کریستیان وولف، هورست کوهلر، رئیس جمهور آلمان بود که به دلیل اظهاراتش در مورد لزوم فعال‌ترشدن ارتش آلمان برای حفظ منافع این کشور در سراسر جهان آماج انتقاد نیروهای اپوزیسیون قرار گرفت. او کمی بعد با این استدلال که در برابر این حملات از سوی مدافعان خود در احزاب حاکم دمکرات مسیحی و لیبرال مورد حمایت کافی قرار نگرفته استعفا داد.
رئیس جمهور آلمان را مجمعی مرکب از نمایندگان مجلس فدرال، شورای ایالت‌ها (مجلس سنا) و نمایندگانی به انتخاب مجالس ایالات ۱۶ گانه کشور برمی‌گزیند.
پس از تقاضای دادستان یادشده فشارها بر وولف بیش از پیش افزایش یافت. در تاریخ معاصر آلمان سابقه نداشته است که دستگاه قضایی کشور خواهان لغو مصونیت رئیس جمهور شود.
براساس قوانین آلمان، رئیس‌جمهور نیز مثل نمایندگان مجلس فدرال و مجالس ایالتی دارای مصونیت سیاسی است و تا زمانی که از این مصونیت برخوردار است، نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. به این دلیل دادستان تنها زمانی می‌تواند رئیس‌جمهور را تحت تعقیب قرار دهد که مجلس فدرال مصونیت او را لغو کرده باشد. لغو این مصونیت به معنای آن است که قوه قضائیه می‌توانست وولف را بازجویی کند و برای تکمیل پرونده او حتی کاخ ریاست جمهوری را نیز مورد تفتیش قرار دهد.
براساس پرونده‌ای که در هانوفر، مرکز ایالت نیدرساکسن، تشکیل شده، ظن ابتدایی وجود دارد که دهمین رئیس‌جمهور آلمان در دوران نخست‌وزیری ایالت نیدرزاکسن کوشیده است از موقعیت خود برای استفاده شخصی بهره‌جویی کند.
رئیس جمهور آلمان در بیانیه‌ای که برای استفعای خود از رسانه‌های سراسری قرائت کرد گفت که بررسی پرونده او به تبرئه‌اش خواهید انجامید. او گفت که رئیس جمهوری آلمان باید تکیه‌اش بر اکثریت قاطع مردم باشد و تنها به اکثریت آرا بسنده نکند. وولف به ویژه کارنامه خود در زمینه عمده‌کردن حقوق خارجی‌تباران آلمان و لزوم انتگره‌کردن آنها در همه سطوح فعالیتهای اجتماعی و سیاسی را موردتاکید قرار داد.
اتهام‌های گوناگون
رئیس‌جمهور آلمان، از هفته‌ها پیش به‌خاطر اتهامات گوناگون مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. یکی از این اتهامات آقای وولف آن است که در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسر خود به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته است. ظاهراَ چنین امتیازهایی سبب شده که تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شود و از جمله ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند که ظاهراَ خود وولف برای آن پادرمیانی کرده است.
یکی دیگر از اتهاماتی که رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان به رئیس‌جمهور وارد کرده‌اند، این است که در همان دوران ریاست بر دولت محلی نیدرزاکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره از همسر یکی از سرمایه‌داران محلی دریافت کرده و بعداَ این سرمایه‌دار موقعیت بهتری در مسائل اقتصادی ایالت پیدا کرده است. کمک مالی به گروههای لابی برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها نیز از دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده وولف دیده می‌شود.
وولف تا قبل از رسیدن به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۰ از اعضای رهبری حزب حاکم دموکرات مسیحی بود و خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در انتخاب وی توسط مجلس به این مقام نقشی اساسی داشت. تا قبل از تقاضای دادستان هانوفر مرکل همچنان به حمایت خود از وولف ادامه می‌داد.
همزمان با اعلام احتمال استعفای وولف در صبح روز جمعه، مرکل نیز سفر خود به ایتالیا را به حال تعلیق درآورد. او اندکی بعد از استعفای وولف در برابر رسانه‌ها حاضر شد و ضمن اظهار تاسف از این استعفا، کارنامه وولف را در راه ایجاد "آلمانی مدرن و متنوع" ستود. او گفت که مورد وولف نشانه دیگری از کارکرد سالم قوه قضائیه و برابری همه افراد در برابر قانون است.
به نظر می‌رسد که با استعفای وولف خانم مرکل برای انتخاب ریاست جمهوری بعدی مجبور باشد که به دیدگاه‌های اپوزیسیون نیز توجه بیشتری کند. مرکل در بیانیه خود اعلام کرد که در انتخاب ریاست جمهوری جدید به نظر احزاب اپوزیسیون توجه خواهد کرد. این رویکرد از این جهت حائز اهمیت است که به خصوص که در دوران صدارت مرکل دو رئیس جمهور به این مقام رسیده‌اند پیش از موعد استعفا کرده‌اند.
قبل از کریستیان وولف، هورست کوهلر، رئیس جمهور آلمان بود که به دلیل اظهاراتش در مورد لزوم فعال‌ترشدن ارتش آلمان برای حفظ منافع این کشور در سراسر جهان آماج انتقاد نیروهای اپوزیسیون قرار گرفت. او کمی بعد با این استدلال که در برابر این حملات از سوی مدافعان خود در احزاب حاکم دمکرات مسیحی و لیبرال مورد حمایت کافی قرار نگرفته استعفا داد.
رئیس جمهور آلمان را مجمعی مرکب از نمایندگان مجلس فدرال، شورای ایالت‌ها (مجلس سنا) و نمایندگانی به انتخاب مجالس ایالات ۱۶ گانه کشور برمی‌گزیند.
در شرایطی که بهای نفت به ۱۲۰ دلار رسیده است، کاخ سفید اعلام کرد که مشغول بررسی محتوای نامه جمهوری اسلامی ایران است. چین از انتشار نامه استقبال کرده و فرانسه مفاد نامه‌ی سعید جلیلی را مبهم توصیف کرده است.
دو روز بعد از انتشار نامه‌ی جمهوری اسلامی ایران به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، ایالات متحده‌ی آمریکا با احتیاط نسبت به این نامه واکنش نشان داده است. این نامه که از سوی سعید جلیلی، مذاکره‌کننده‌ی ارشد برنامه‌ی هسته‌ای ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ماه خطاب به کاترین اشتون نوشته شده است، از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای از سرگرفتن مذاکرات درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران خبر داده است.
جی کارنی، مسئول امور رسانه‌ای کاخ سفید که باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمریکا را در سفری رسمی همراهی می‌کند در گفتوگو با خبرنگاران، اعلام کرده است که ایالات متحده‌ی آمریکا مشغول بررسی این نامه است. او با تاکید بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید به نامه‌ی ماه اکتبر پاسخ می‌دادند و این درواقع پاسخ به آن نامه است، گفته است: «نمی‌خواهیم شتاب‌زده به نامه واکنش نشان دهیم و مشغول بررسی محتوای نامه هستیم.»
جی کارنی تاکید کرده است که ایالات متحده‌ی آمریکا مشخصا تاکید کرده بود که مذاکرات باید درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران باشد و مذاکره درباره‌ی دیگر موارد تنش‌زای را در این مرحله شامل نخواهد شد.
این مقام مسئول کاخ سفید اعلام کرده است که دولت اوباما همچنان از گفتوگو و حل مناقشه‌ی اتمی ایران از طریق راه‌های دیپلماتیک استقبال می‌کند و تاکید کرده است: «اگر جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات سازنده تن دهد، هنوز راه‌های دیپلماتیکی برای حل مناقشه باقی است.»
از سوی دیگر، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده که درباره‌ی نامه‌‌ای که از سوی سعید جلیلی خطاب به او نوشته شده است، با هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه‌ی آمریکا، مذاکره خواهد کرد.
اشتون با ابراز تردید از اینکه مذاکره‌ای سازنده در انتظار باشد، به آخرین دور مذاکرات در ژانویه ۲۰۱۱ در استانبول و ژنو اشاره کرده و گفته است:« آخرین دور مذاکرات بی هیچ حاصلی به بن‌بست رسید.»
چین، خواهان از سرگیری مذاکرات
پنجشنبه، ۱۷ فوریه (۲۶ بهمن ماه) چین با استقبال از نامه‌ی ایران خظاب به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواهان از سرگیری مذاکرات درباره‌ی برنامه‌ی اتمی ایران و حل اختلافات از طریق گفتوگو شده است.
لیو ویمین، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین، انتشار این نامه از سوی جمهوری اسلامی ایران را «پیشرفتی امیدوارکننده» خوانده و از این اقدام مقامات ایران استقبال کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین گفته است که معاون وزیر امورخارجه چین، برای گفتوگو با مقامات ایرانی سفری به این کشور داشته است و از مقامات ایرانی خواسته است هرچه سریعتر به نامه‌ی ماه اکتبر اتحادیه اروپا پاسخ دهند. این مقام مسئول دولت چین اعلام کرده است که چین همیشه از مذاکره بر سر برنامه‌ی اتمی ایران حمایت کرده و خواهان دور تازه‌ای از مذاکرات با حضور کشورهای عضو ۵+۱ است. لیو گفته است: «دولت چین از همه‌ی کشورهای عضو ۵+۱ و جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که باردیگر بر سر میز مذاکره آمده و اختلافات را از طریق گفتوگو و دیپلماسی حل و فصل کنند.»
وزیر امور خارجه‌ی فرانسه نیز در اظهارنظری کوتاه، نامه‌ی ایران را "مبهم" توصیف کرده است. آلن ژوپه تاکید کرده است که با این‌حال انتشار این نامه را می‌توان به عنوان آغاز امکان مذاکرات دوباره بر سر برنامه‌ی اتمی ایران ارزیابی کرد.
برخی کارشناسان انتشار نامه‌ی ایران برای از سرگیری مذاکرات را نشانه‌ی موثر بودن تحریمهای شدید علیه سیستم بانکی و نفت ایران ارزیابی می‌کنند.
نرخ نفت به ۱۲۰ دلار رسید
نامه‌ی جمهوری اسلامی ایران در شرایطی منتشر می‌شود که برای چهارمین روز پیاپی، قیمت نفت در بازارهای جهانی با نرخ ۱۲۰ دلار برای هر بشکه معامله می‌شود. کارشناسان نفتی روند افزایش ۸ ماهه‌ی نرخ جهانی نفت را بر اثر نگرانی‌ها و کمبود منابع نفتی بعد از تحریم نفت ایران ارزیابی می‌کنند.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده‌ی امریکا و متحدان آنها، در شدیدترین دور تحریم‌ها خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ ژوئیه ۲۰۱۲ تحریم کرده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام اعلام کرد که فروش نفت به ۶ کشور اروپایی ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، یونان، پرتغال و هلند را متوقف خواهد کرد، خبری که بلافاصله از سوی مقامات وزارت امور خارجه‌ی ایران تکذیب شد.
بهای نفت خام برنت در آمریکا با افزایش دو دلار و ۱۶ سانتی، برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ به ۱۲۰ دلار رسیده است. خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که بهای نفت خام در اروپا به بالاترین نرخ خود از سال ۲۰۰۸ میلادی به این سو رسیده است.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که شبه‌نظامیان در لیبی مستقل از حکومت مرکزی بازداشتگاههای خود را دارند و در آنها زندانیان را شکنجه می‌دهند. درگیری‌های خونین قبیله‌ای نیز در لیبی ادامه دارد. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید یک سال پس از شروع خیزش مردمی لیبی علیه سرهنگ معمر قذافی٬ شبه‌نظامیان لیبی «به طور گسترده‌ای غیر قابل کنترل هستند.». عفو بین‌الملل می‌گوید که آنها مظنونان به طرفداری از قذافی را شکنجه می‌کنند و حکم‌رانان جدید لیبی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از چنین اقداماتی جلوگیری کنند.
بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۶ بهمن/ ۱۵ فوریه) منتشر کرد٬ «صدها شبه‌نظامی مسلح» که در سرنگونی قذافی شرکت داشتند به اقدامات خود مستقل از خواست قدرت مرکزی لیبی ادامه می‌دهند. بر این اساس شبه نظامیان از زمان سقوط طرابلس در اوت سال گذشته تا کنون متفرق نشده و اکنون به تهدیدی جدی برای استقرار دموکراسی در لیبی تبدیل شده‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که درگیری‌های قبیله‌ای خون‌بار نیز در لیبی ادامه دارد. در آخرین مورد ده‌ها نفر روز پنجشنبه (۱۶ فوریه) در جنوب شرقی لیبی در درگیری‌های بین قبیله‌ای کشته شدند.
عفو بین‌الملل می‌گوید شورای ملی انتقالی لیبی نتوانسته راه‌حلی برای مشکل شبه‌نظامیان بیابد. این شورا نه هیچ قدمی در راه محاکمه آنان که در نقض حقوق بشر دست داشتند برداشته و نه از سوی دیگر کسانی را که در اکتبر گذشته به صورت فراقانونی در قتل قذافی و پسرش دست داشتند دستگیر و محاکمه کرده است.
همچنین شواهد زیادی وجود دارد که شبه‌نظامیان پیروز لیبی اکنون از شکنجه استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌گوید که هیات ویژه‌اش در ماه ژانویه و اوایل فوریه از ۱۱ بازداشتگاه دیدار داشته‌اند که در ۱۰ بازداشتگاه٬ زندانیان از شکنجه یا بدرفتاری خبر داده‌اند و بر بدن‌شان جراحات حاصل از این موارد نیز دیده شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از سپتامبر گذشته تا کنون حداقل ۱۲ نفر بر اثر شکنجه در زندان‌های لیبی جان باخته‌اند. یکی از آنها سفیر سابق لیبی در فرانسه است که ماه گذشته در طرابلس جان باخت.
عفو بین‌الملل در گزارش خود برخی از مواردی را که فرستاده‌های این سازمان شاهدش بوده‌اند نقل می‌کند. فرستاده‌های عفو بین‌الملل خود در مواردی شاهد کتک خوردن زندانیان بوده‌اند.
از زمانی که قذافی در ماه اکتبر ۲۰۱۱ دستگیر و کشته شد٬ شورای ملی انتقالی در تلاش است تا کنترل خود را بر سراسر لیبی افزایش دهد اما عملاً تحت کنترل در آوردن بسیاری از گروههای شبه نظامی که در جنگ داخلی شرکت داشتند با شکست مواجه شده است. بسیاری از این گروهها بازداشتگاههای خود را دارند و کسانی را که متهم به رابطه با رژیم قذافی می‌دانند در آنها زندانی می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ۲۴۰۰ نفر در بازداشتگاههای تحت کنترل دولت جدید لیبی زندانی هستند اما در بازداشتگاههای شبه نظامیان تعداد نامشخصی که می‌توان آنها را هزاران نفر ارزیابی کرد زندانی‌اند. بیشتر این بازداشتگاه‌ها در اطراف طرابلس و مصراته٬ شهر ساحلی که شاهد درگیری‌های خونین بسیاری بوده٬ قرار دارند.
بریتانیا: چالش‌هایی اساسی برای بازسازی لیبی
در آستانه یک سالگی جنبش مردمی لیبی و در حالی که عفو بین‌الملل از نقض گسترده حقوق بشر در این کشور خبر میدهد٬ بریتانیا روز پنجشنبه (۱۶ فوریه) اعلام کرد میزبان مقاماتی از لیبی خواهد بود تا به این کشور برای رعایت حقوق بشر کمک کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که نماینده گروههای حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل که ارتش و شبه‌نظامیان لیبی را به شکنجه و کشتار طرفداران قذافی متهم می‌کنند نیز در نشست لندن حضور یابند.
ویلیام هیگ٬ وزیر امور خارجه بریتانیا٬ در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا صادر شد با بیان اینکه مردم لیبی «می‌توانند به دستاوردهای خود افتخار کنند» هشدار داد چالش‌هایی اساسی بر سر راه بازسازی کشور لیبی وجود دارد.
هیگ در این بیانیه عنوان کرد که بریتانیا از تلاشهای مردم لیبی برای داشتن کشوری مرفه و باثبات بر مبنای احترام به آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر پشتیبانی می‌کند. در این بیانیه تاکید شد بریتانیا خود را به حمایت از مردم لیبی برای به واقعیت رساندن آرزوهای خود متعهد می‌داند.
به‌رغم گزارش‌های نگران‌کننده‌ای که از لیبی درباره نقض گسترده حقوق بشر می‌رسد٬ هیگ در بیانیه خود آینده لیبی را «بسیار روشن‌تر از آنچه در یک سال گذشته بود» ارزیابی کرد.
بریتانیا یکی از کشورهای حامی مردم لیبی در جنبش آنها علیه رژیم قذافی بود و هم‌اینک به پروژه مین‌زدایی از لیبی که از سوی سازمان ملل راه‌اندازی شده کمک مالی می‌کند.
بر اساس گزارشی که سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۲۶ بهمن/ ۱۵ فوریه) منتشر کرد٬ «صدها شبه‌نظامی مسلح» که در سرنگونی قذافی شرکت داشتند به اقدامات خود مستقل از خواست قدرت مرکزی لیبی ادامه می‌دهند. بر این اساس شبه نظامیان از زمان سقوط طرابلس در اوت سال گذشته تا کنون متفرق نشده و اکنون به تهدیدی جدی برای استقرار دموکراسی در لیبی تبدیل شده‌اند.
گزارش عفو بین‌الملل در حالی منتشر می‌شود که درگیری‌های قبیله‌ای خون‌بار نیز در لیبی ادامه دارد. در آخرین مورد ده‌ها نفر روز پنجشنبه (۱۶ فوریه) در جنوب شرقی لیبی در درگیری‌های بین قبیله‌ای کشته شدند.عفو بین‌الملل می‌گوید شورای ملی انتقالی لیبی نتوانسته راه‌حلی برای مشکل شبه‌نظامیان بیابد. این شورا نه هیچ قدمی در راه محاکمه آنان که در نقض حقوق بشر دست داشتند برداشته و نه از سوی دیگر کسانی را که در اکتبر گذشته به صورت فراقانونی در قتل قذافی و پسرش دست داشتند دستگیر و محاکمه کرده است.
همچنین شواهد زیادی وجود دارد که شبه‌نظامیان پیروز لیبی اکنون از شکنجه استفاده می‌کنند. عفو بین‌الملل می‌گوید که هیات ویژه‌اش در ماه ژانویه و اوایل فوریه از ۱۱ بازداشتگاه دیدار داشته‌اند که در ۱۰ بازداشتگاه٬ زندانیان از شکنجه یا بدرفتاری خبر داده‌اند و بر بدن‌شان جراحات حاصل از این موارد نیز دیده شده است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از سپتامبر گذشته تا کنون حداقل ۱۲ نفر بر اثر شکنجه در زندان‌های لیبی جان باخته‌اند. یکی از آنها سفیر سابق لیبی در فرانسه است که ماه گذشته در طرابلس جان باخت.
عفو بین‌الملل در گزارش خود برخی از مواردی را که فرستاده‌های این سازمان شاهدش بوده‌اند نقل می‌کند. فرستاده‌های عفو بین‌الملل خود در مواردی شاهد کتک خوردن زندانیان بوده‌اند.
از زمانی که قذافی در ماه اکتبر ۲۰۱۱ دستگیر و کشته شد٬ شورای ملی انتقالی در تلاش است تا کنترل خود را بر سراسر لیبی افزایش دهد اما عملاً تحت کنترل در آوردن بسیاری از گروههای شبه نظامی که در جنگ داخلی شرکت داشتند با شکست مواجه شده است. بسیاری از این گروهها بازداشتگاههای خود را دارند و کسانی را که متهم به رابطه با رژیم قذافی می‌دانند در آنها زندانی می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ۲۴۰۰ نفر در بازداشتگاههای تحت کنترل دولت جدید لیبی زندانی هستند اما در بازداشتگاههای شبه نظامیان تعداد نامشخصی که می‌توان آنها را هزاران نفر ارزیابی کرد زندانی‌اند. بیشتر این بازداشتگاه‌ها در اطراف طرابلس و مصراته٬ شهر ساحلی که شاهد درگیری‌های خونین بسیاری بوده٬ قرار دارند.
بریتانیا: چالش‌هایی اساسی برای بازسازی لیبی
در آستانه یک سالگی جنبش مردمی لیبی و در حالی که عفو بین‌الملل از نقض گسترده حقوق بشر در این کشور خبر میدهد٬ بریتانیا روز پنجشنبه (۱۶ فوریه) اعلام کرد میزبان مقاماتی از لیبی خواهد بود تا به این کشور برای رعایت حقوق بشر کمک کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه انتظار می‌رود که نماینده گروههای حقوق بشر نظیر عفو بین‌الملل که ارتش و شبه‌نظامیان لیبی را به شکنجه و کشتار طرفداران قذافی متهم می‌کنند نیز در نشست لندن حضور یابند.
ویلیام هیگ٬ وزیر امور خارجه بریتانیا٬ در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی وزارت امور خارجه بریتانیا صادر شد با بیان اینکه مردم لیبی «می‌توانند به دستاوردهای خود افتخار کنند» هشدار داد چالش‌هایی اساسی بر سر راه بازسازی کشور لیبی وجود دارد.
هیگ در این بیانیه عنوان کرد که بریتانیا از تلاشهای مردم لیبی برای داشتن کشوری مرفه و باثبات بر مبنای احترام به آزادی‌های بنیادین و حقوق بشر پشتیبانی می‌کند. در این بیانیه تاکید شد بریتانیا خود را به حمایت از مردم لیبی برای به واقعیت رساندن آرزوهای خود متعهد می‌داند.
به‌رغم گزارش‌های نگران‌کننده‌ای که از لیبی درباره نقض گسترده حقوق بشر می‌رسد٬ هیگ در بیانیه خود آینده لیبی را «بسیار روشن‌تر از آنچه در یک سال گذشته بود» ارزیابی کرد.
بریتانیا یکی از کشورهای حامی مردم لیبی در جنبش آنها علیه رژیم قذافی بود و هم‌اینک به پروژه مین‌زدایی از لیبی که از سوی سازمان ملل راه‌اندازی شده کمک مالی می‌کند.
محمود احمدینژاد به پاکستان پیشنهاد کرده در روابط تجاری دو کشور پول ملی جایگزین دلار آمریکا شود. این پیشنهاد با توجه به سقوط حدود ۵۰ درصدی ارزش ریال در چهار ماه گذشته با بی‌اعتنایی روبرو شده است. روز جمعه (۲۸ بهمن/۱۷ فوریه) سومین اجلاس سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. محمود احمدینژاد یک روز پیش از برگزاری این اجلاس به پاکستان رفت تا نظر مساعد مقامهای این کشور را در مورد بهبود روابط سیاسی و اقتصادی دوجانبه جلب کند.
پول ملی به جای دلار
با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، روابط مالی و تجاری این کشور با تنگناهای فلج‌کننده‌ای روبرو شده است. ایران از سویی تحریم‌ها را بی‌تاثیر می‌خواند، از سوی دیگر تلاش می‌کند با آنها مقابله کند یا دست‌کم شدت تاثیر آنها را کاهش دهد؛ تلاش‌هایی که اغلب ناکام می‌مانند.
محمود احمدینژاد شامگاه پنجشنبه، ۲۷ بهمن در دیدار با یوسف‌رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفت «با جایگزینی پول ملی به جای دلار در مبادلات و برخی هماهنگی‌های گمركی می‌توان طی چند سال حجم مبادلات دو كشور را به میزان قابل توجهی افزایش داد.» این پیشنهاد در حالی مطرح شده که ارزش برابری دلار آمریکا با ریال از حدود چهار ماه پیش سیری صعودی دارد و تمام تلاشهای مسئولان ایران برای مهار آن بی‌نتیجه بوده است.
بی‌میلی پاکستان به خرید گاز از ایران
یکی دیگر از انگیزه‌های جمهوری اسلامی برای حذف دلار از مبادلات تجاری بین‌المللی دشواری‌هایی است که به دلیل تحریم بانک مرکزی در نقل و انتقال ارزهای خارجی به وجود آمده است. تحریم واردات نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز این کشور را وادار کرده به دنبال مشتریان جدید باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمدینژاد در گفتوگو با گیلانی از "آمادگی کامل" ایران برای صادرات گاز به پاکستان خبر داده است.
به رغم این آمادگی ظاهرا پاکستان تمایل چندانی به خرید گاز از ایران ندارد. خبرگزاری فارس، ۲۷ بهمن نوشت «حسین یحیوی سرکنسول ایران در کویته پاکستان با انتقاد از کندی عمل دولت این کشور در ساخت خط لوله انتقال گاز ایران گفت: اسلام آباد نسبت به این کار بی‌میل به نظر می‌رسد.»
سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه‌ی ایران؟
سرکنسول جمهوری اسلامی در کویته می‌گوید، «تهران با کمک یک شرکت آلمانی کار روی آن بخش از خط لوله را که در خاک ایران قرار دارد تمام کرده، در حالی که پاکستان رغبتی نشان نمی‌دهد.» خبرگزاری فارس از قول یحیوی می‌نویسد احتمالا برخی کشورها با اعمال فشار بر پاکستان میخواهند این کشور را به نخریدن گاز از ایران ترغیب کنند.
به گفته‌ی محمدرضا فرقانی، مدیر کل بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری قرار است احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان تا سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان برسد و صادرات گاز به این کشور آغاز شود. او با اشاره به این که ایران در حال به انجام رساندن سهم خود در این پروژه است خاطر نشان می‌کند «متأسفانه طرف پاکستانی تا کنون اقدام جدی در رابطه با ساخت خط لوله گاز در خاک خود انجام نداده است.»
کاهش شدید صادرات نفت
خبرگزاری فارس به نقل از فرقانی، عدم تأمین هزینه‌های ساخت این خط لوله را از مهمترین مشکلات پاکستان در این رابطه عنوان کرده است. بنابر این گزارش او گفته است ایران آمادگی خود را برای همکاری و کمک برای ساخت این خط لوله به پاکستان اعلام کرده است. محمود احمدینژاد نیز در دیدار با گیلانی گفته است جمهوری اسلامی آمادگی دارد در فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای صادرات گاز به پاکستان مشارکت کند.
بنابرگزارش‌ها چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت خام ایران نیز واردات خود از این کشور را به نصف کاهش داده است. مسئولان ایرانی کاهش ۲۰۰ تا ۲۸۵ هزار بشکه صدور نفت به چین را تایید کرده‌اند اما ادعا می‌کنند این امر موقتی است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد احتمال میدهد با آغاز تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای اروپایی صادرات نفت جمهوری اسلامی یک میلیون بشکه در روز کمتر از گذشته شود.
پول ملی به جای دلار
با تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، روابط مالی و تجاری این کشور با تنگناهای فلج‌کننده‌ای روبرو شده است. ایران از سویی تحریم‌ها را بی‌تاثیر می‌خواند، از سوی دیگر تلاش می‌کند با آنها مقابله کند یا دست‌کم شدت تاثیر آنها را کاهش دهد؛ تلاش‌هایی که اغلب ناکام می‌مانند.
محمود احمدینژاد شامگاه پنجشنبه، ۲۷ بهمن در دیدار با یوسف‌رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان گفت «با جایگزینی پول ملی به جای دلار در مبادلات و برخی هماهنگی‌های گمركی می‌توان طی چند سال حجم مبادلات دو كشور را به میزان قابل توجهی افزایش داد.» این پیشنهاد در حالی مطرح شده که ارزش برابری دلار آمریکا با ریال از حدود چهار ماه پیش سیری صعودی دارد و تمام تلاشهای مسئولان ایران برای مهار آن بی‌نتیجه بوده است.
بی‌میلی پاکستان به خرید گاز از ایران
یکی دیگر از انگیزه‌های جمهوری اسلامی برای حذف دلار از مبادلات تجاری بین‌المللی دشواری‌هایی است که به دلیل تحریم بانک مرکزی در نقل و انتقال ارزهای خارجی به وجود آمده است. تحریم واردات نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز این کشور را وادار کرده به دنبال مشتریان جدید باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا احمدینژاد در گفتوگو با گیلانی از "آمادگی کامل" ایران برای صادرات گاز به پاکستان خبر داده است.
به رغم این آمادگی ظاهرا پاکستان تمایل چندانی به خرید گاز از ایران ندارد. خبرگزاری فارس، ۲۷ بهمن نوشت «حسین یحیوی سرکنسول ایران در کویته پاکستان با انتقاد از کندی عمل دولت این کشور در ساخت خط لوله انتقال گاز ایران گفت: اسلام آباد نسبت به این کار بی‌میل به نظر می‌رسد.»
سرمایه‌گذاری بی‌نتیجه‌ی ایران؟
سرکنسول جمهوری اسلامی در کویته می‌گوید، «تهران با کمک یک شرکت آلمانی کار روی آن بخش از خط لوله را که در خاک ایران قرار دارد تمام کرده، در حالی که پاکستان رغبتی نشان نمی‌دهد.» خبرگزاری فارس از قول یحیوی می‌نویسد احتمالا برخی کشورها با اعمال فشار بر پاکستان میخواهند این کشور را به نخریدن گاز از ایران ترغیب کنند.
به گفته‌ی محمدرضا فرقانی، مدیر کل بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری قرار است احداث خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان تا سال ۲۰۱۴ میلادی به پایان برسد و صادرات گاز به این کشور آغاز شود. او با اشاره به این که ایران در حال به انجام رساندن سهم خود در این پروژه است خاطر نشان می‌کند «متأسفانه طرف پاکستانی تا کنون اقدام جدی در رابطه با ساخت خط لوله گاز در خاک خود انجام نداده است.»
کاهش شدید صادرات نفت
خبرگزاری فارس به نقل از فرقانی، عدم تأمین هزینه‌های ساخت این خط لوله را از مهمترین مشکلات پاکستان در این رابطه عنوان کرده است. بنابر این گزارش او گفته است ایران آمادگی خود را برای همکاری و کمک برای ساخت این خط لوله به پاکستان اعلام کرده است. محمود احمدینژاد نیز در دیدار با گیلانی گفته است جمهوری اسلامی آمادگی دارد در فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز برای صادرات گاز به پاکستان مشارکت کند.
بنابرگزارش‌ها چین به عنوان بزرگترین خریدار نفت خام ایران نیز واردات خود از این کشور را به نصف کاهش داده است. مسئولان ایرانی کاهش ۲۰۰ تا ۲۸۵ هزار بشکه صدور نفت به چین را تایید کرده‌اند اما ادعا می‌کنند این امر موقتی است. در همین حال آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود که هفته گذشته منتشر شد احتمال میدهد با آغاز تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای اروپایی صادرات نفت جمهوری اسلامی یک میلیون بشکه در روز کمتر از گذشته شود.
با نزدیک‌تر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نیروهای شاخص سیاسی عضو جبهه پایداری با صراحت بیشتری حمایت خود از دولت را اعلام می‌کنند. در همین حال، انتقاد این جریان از به گفته آنان «مردودین فتنه» افزایش یافته است.
نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران به عرصه تقابل دو جریان عمده اصولگرا تبدیل شده است. انتخاباتی که در غیاب جریان اصلاح‌طلب به عنوان پیش‌زمینه‌ی انتخابات ریاست جمهوری محسوب می‌گردد.
جبهه متحد اصولگرایی متشکل از نیروهای محافظه‌کار اصولگرایان است که زیر چتر آیت‌الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری گرد آمده‌اند. جبهه علی لاریجانی رییس کنونی مجلس و محمدباقر قالیباف شهردار تهران از چهره‌های تاثیرگذار بر این جبهه هستند.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی جناح تندروتر جریان اصولگرایان محسوب می‌شود. جریانی که با دولت محمود احمدینژاد قرابت و نزدیکی بیشتری دارد. در همین حال با انتقاد از عملکرد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از آنها به عنوان «خواص بی بصیرت» و «مردودین فتنه» یاد می‌کنند.
پردها فرو می‌افتد
جبهه پایداری انقلاب اسلامی با حضور برخی نمایندگان حامی دولت، وزرای کنار گذاشته شده از کابینه نهم و دهم و همچنین با حمایت محمدتقی مصباح یزدی کار خود را آغاز کرد.
تاکید بر مقابله با «فتنه۸۸» و «جریان انحرافی در درون دولت» از مهمترین شعارهای جبهه پایداری بود. جریان انحرافی به برخی نزدیکان محمود احمدینژاد اطلاق می‌شود. برخی از اصولگرایان از اسفندیار رحیم مشایی نیز به عنوان «راس جریان انحرافی» یاد می‌کنند.
در ابتدا اعضای جبهه پایداری موضع سرسختانه‌ای نیز در قبال محمود احمدی نژاد از خود نشان دادند. آنها با اشاره به قهر ۱۱ روزه رییس دولت دهم در جریان برکناری وزیر اطلاعات و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با این اقدام از دوری محمود احمدینژاد از «گفتمان انقلابی و ولایی» انتقاد کردند.
اما به نظر می‌رسد با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات، کاندیداهای شاخص جبهه پایداری انتقادات خود از مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی را افزایش داده‌اند و بر حمایت مجدد خود از دولت محمود احمدی نژاد تاکید می‌کنند.
«حلقه انحرافی به جای جریان انحرافی»
روز پنجشنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) روح‌الله حسینیان نماینده مجلس با انتقاد از "گرایشی در مجلس هشتم که می‌خواست به هر طریقی محمود احمدینژاد را زمین بزند" تصریح کرد: «مجلس آینده باید کمک کار دولت احمدینژاد باشد.»
به گزارش خبرگزاری فارس این کاندیدای جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم در بخش دیگری از سخنانش در جمع حامیان این جبهه در اهواز، افزود: «طرز تفکر جبهه پایداری این است که کسانی که در فتنه ۸۸ آزمایش خوبی پس ندادند یا سکوت اختیار کردند و بی تفاوت بودند نباید در راس مدیریت و رهبری اصولگرایان قرار گیرند.»
وی همچنین به عدم موافقت آیت‌الله مهدوی کنی با پیشنهاد جبهه پایداری برای دست‌یابی به لیست واحد اشاره و جبهه متحد اصولگرایان را متهم به تنگ نظری در مقابل ورود نیروهای جدید کرد.
این نماینده حامی دولت در مجلس هشتم می‌افزاید که استفاده از کلمه جریان برای مشایی و دو سه نفر از نزدیکانش صحیح نیست: «آنها یک حلقه انحرافی هستند اما فتنه یک جریان است که عمق و ریشه و قدمت تاریخی دارد، در واقع جریان انحرافی مطرح شد تا جریان فتنه را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
وب‌سایت رسمی جبهه متحد اصولگرایان روز جمعه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) تلویحا به اظهارات روح‌الله حسینیان پاسخ داده است. این وب‌سایت می‌نویسد: «خطر جریان انحرافی جدی است و این جریان تمام قد در پی تسخیر خانه ملت است.»
در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است: «جریان انحرافی از شهرداری تهران و از اقدامات سازمان فرهنگی هنری کاملا قابل شناسایی بود و امروز هم به خوبی می‌توان دستان آلوده این جریان را در مفاسد اقتصادی و زد و بندهای کلان فساد مالی رویت کرد.»
به باور جبهه متحد اصولگرایان انکار «جریان انحرافی به پنهان ماندن و ادامه حیات آن کمک خواهد کرد و محدود کردن این جریان به چند نفر موجب تطهیر رفتارهای مجرمانه دیگران خواهد شد.»
«مجلس باید گفتمان دولت را تببین کند»
در همین حال غلامحسین الهام از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری نیز در سخنانی گفت که مجلس آینده ایران باید با گفتمانی که توسط دولت احیا شده مطابقت داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به اختلاف میان مجلس هشتم و دولت دهم و تلاش برخی نمایندگان برای طرح سوال از محمود احمدینژاد افزود: «انرژی دولت فوق‌العاده بود و می‌خواست پرشتاب جلو برود، اما مجلس به طور مرتب جلوی آن را سد کرد.»
سخنگوی سابق دولت محمود احمدینژاد با انتقاد از اختیارات وسیع مجلس و قرار گرفتن آن در عرض دولت تصریح کرد: «اگر بنا باشد مجلس رقیب باشد نه رفیق، دعوا خواهیم داشت. باید در این انتخابات همگرایی گفتمانی ایجاد شود.»
آقای الهام نیز همچون روح‌الله حسینیان معتقد است که انحراف دولت چندان بزرگ نبوده و نتوانسته بر گفتمان انقلابی دولت غلبه کند.
مهدی کوچک‌زاده دیگر کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابت مجلس نهم نیز می‌گوید که مهمترین اختلاف این جبهه با جبهه متحد اصولگرایان عدم حمایت کامل این جبهه از دولت محمود احمدینژاد است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا این نماینده مجلس هشتم با اشاره به اینکه "باید دولت را به شکل علاج‌جویانه و نه کینه‌توزانه هدایت کرد"، افزود: «مسئله اصلی ما با جبهه متحد اصولگرایان چالش آنها با قوه مجریه بود، چرا که برخی از آنها از ابتدا عنوان کردند که اهل مدارا نیستند و بنای عدم مدارا را گذاشتند.»
این نماینده حامی دولت با اشاره به حمایت رهبر ایران از دولت محمود احمدینژاد می‌گوید در این شرایط برای حمایت از محمود احمدینژاد حجت شرعی و قانونی وجود دارد.
رقابت بر سر ریاست جمهوری یازدهم
گرچه همچنان می‌توان رویکرد انتقادی برخی از اعضای جبهه پایداری را از اسفندیار رحیم‌مشایی و برخی دیگر از یاران محمود احمدینژاد دید اما آنچه مشخص است این جریان سیاسی همچنان خود را به دولت نزدیک می‌داند.
اما شاید این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده است که نزدیکترین یاران محمود احمدینژاد که به «انحراف» متهم شده‌اند برای انتخابات مجلس نهم چه برنامه‌ای دارند.
موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز یکی از موارد نزاع میان طیف‌های مختلف اصولگراست. علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف کاندیداهای احتمالی بخش اصلی جبهه متحد اصولگرایان محسوب می‌گردند.
اما به نظر می‌رسد جبهه پایداری برای کاندیداتوری غلام‌علی حداد عادل حساب ویژه‌ای باز کرده است. در این شرایط نزدیکان احمدینژاد نیز در تلاش‌اند از حلقه‌ی یاران وی رییس دولت آینده را انتخاب کنند.
شاید به همین دلیل است که انتخاباتی که به نظر می‌رسد از سوی اپوزیسیون و اصلاح‌طلبان چندان مورد توجه واقع نشده به رقابت داغی و حساس میان جریان‌های اصولگرای حامی رهبر ایران تبدیل شده است.
جبهه متحد اصولگرایی متشکل از نیروهای محافظه‌کار اصولگرایان است که زیر چتر آیت‌الله مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری گرد آمده‌اند. جبهه علی لاریجانی رییس کنونی مجلس و محمدباقر قالیباف شهردار تهران از چهره‌های تاثیرگذار بر این جبهه هستند.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی جناح تندروتر جریان اصولگرایان محسوب می‌شود. جریانی که با دولت محمود احمدینژاد قرابت و نزدیکی بیشتری دارد. در همین حال با انتقاد از عملکرد علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از آنها به عنوان «خواص بی بصیرت» و «مردودین فتنه» یاد می‌کنند.
پردها فرو می‌افتد
جبهه پایداری انقلاب اسلامی با حضور برخی نمایندگان حامی دولت، وزرای کنار گذاشته شده از کابینه نهم و دهم و همچنین با حمایت محمدتقی مصباح یزدی کار خود را آغاز کرد.
در ابتدا اعضای جبهه پایداری موضع سرسختانه‌ای نیز در قبال محمود احمدی نژاد از خود نشان دادند. آنها با اشاره به قهر ۱۱ روزه رییس دولت دهم در جریان برکناری وزیر اطلاعات و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با این اقدام از دوری محمود احمدینژاد از «گفتمان انقلابی و ولایی» انتقاد کردند.
اما به نظر می‌رسد با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات، کاندیداهای شاخص جبهه پایداری انتقادات خود از مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی را افزایش داده‌اند و بر حمایت مجدد خود از دولت محمود احمدی نژاد تاکید می‌کنند.
«حلقه انحرافی به جای جریان انحرافی»
روز پنجشنبه ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) روح‌الله حسینیان نماینده مجلس با انتقاد از "گرایشی در مجلس هشتم که می‌خواست به هر طریقی محمود احمدینژاد را زمین بزند" تصریح کرد: «مجلس آینده باید کمک کار دولت احمدینژاد باشد.»
به گزارش خبرگزاری فارس این کاندیدای جبهه پایداری در انتخابات مجلس نهم در بخش دیگری از سخنانش در جمع حامیان این جبهه در اهواز، افزود: «طرز تفکر جبهه پایداری این است که کسانی که در فتنه ۸۸ آزمایش خوبی پس ندادند یا سکوت اختیار کردند و بی تفاوت بودند نباید در راس مدیریت و رهبری اصولگرایان قرار گیرند.»
وی همچنین به عدم موافقت آیت‌الله مهدوی کنی با پیشنهاد جبهه پایداری برای دست‌یابی به لیست واحد اشاره و جبهه متحد اصولگرایان را متهم به تنگ نظری در مقابل ورود نیروهای جدید کرد.
این نماینده حامی دولت در مجلس هشتم می‌افزاید که استفاده از کلمه جریان برای مشایی و دو سه نفر از نزدیکانش صحیح نیست: «آنها یک حلقه انحرافی هستند اما فتنه یک جریان است که عمق و ریشه و قدمت تاریخی دارد، در واقع جریان انحرافی مطرح شد تا جریان فتنه را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
وب‌سایت رسمی جبهه متحد اصولگرایان روز جمعه ۲۸ بهمن (۱۷ فوریه) تلویحا به اظهارات روح‌الله حسینیان پاسخ داده است. این وب‌سایت می‌نویسد: «خطر جریان انحرافی جدی است و این جریان تمام قد در پی تسخیر خانه ملت است.»
در بخش دیگری از این یادداشت تصریح شده است: «جریان انحرافی از شهرداری تهران و از اقدامات سازمان فرهنگی هنری کاملا قابل شناسایی بود و امروز هم به خوبی می‌توان دستان آلوده این جریان را در مفاسد اقتصادی و زد و بندهای کلان فساد مالی رویت کرد.»
به باور جبهه متحد اصولگرایان انکار «جریان انحرافی به پنهان ماندن و ادامه حیات آن کمک خواهد کرد و محدود کردن این جریان به چند نفر موجب تطهیر رفتارهای مجرمانه دیگران خواهد شد.»
«مجلس باید گفتمان دولت را تببین کند»
در همین حال غلامحسین الهام از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری نیز در سخنانی گفت که مجلس آینده ایران باید با گفتمانی که توسط دولت احیا شده مطابقت داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی با اشاره به اختلاف میان مجلس هشتم و دولت دهم و تلاش برخی نمایندگان برای طرح سوال از محمود احمدینژاد افزود: «انرژی دولت فوق‌العاده بود و می‌خواست پرشتاب جلو برود، اما مجلس به طور مرتب جلوی آن را سد کرد.»
سخنگوی سابق دولت محمود احمدینژاد با انتقاد از اختیارات وسیع مجلس و قرار گرفتن آن در عرض دولت تصریح کرد: «اگر بنا باشد مجلس رقیب باشد نه رفیق، دعوا خواهیم داشت. باید در این انتخابات همگرایی گفتمانی ایجاد شود.»
آقای الهام نیز همچون روح‌الله حسینیان معتقد است که انحراف دولت چندان بزرگ نبوده و نتوانسته بر گفتمان انقلابی دولت غلبه کند.مهدی کوچک‌زاده دیگر کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابت مجلس نهم نیز می‌گوید که مهمترین اختلاف این جبهه با جبهه متحد اصولگرایان عدم حمایت کامل این جبهه از دولت محمود احمدینژاد است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا این نماینده مجلس هشتم با اشاره به اینکه "باید دولت را به شکل علاج‌جویانه و نه کینه‌توزانه هدایت کرد"، افزود: «مسئله اصلی ما با جبهه متحد اصولگرایان چالش آنها با قوه مجریه بود، چرا که برخی از آنها از ابتدا عنوان کردند که اهل مدارا نیستند و بنای عدم مدارا را گذاشتند.»
این نماینده حامی دولت با اشاره به حمایت رهبر ایران از دولت محمود احمدینژاد می‌گوید در این شرایط برای حمایت از محمود احمدینژاد حجت شرعی و قانونی وجود دارد.
رقابت بر سر ریاست جمهوری یازدهم
گرچه همچنان می‌توان رویکرد انتقادی برخی از اعضای جبهه پایداری را از اسفندیار رحیم‌مشایی و برخی دیگر از یاران محمود احمدینژاد دید اما آنچه مشخص است این جریان سیاسی همچنان خود را به دولت نزدیک می‌داند.
اما شاید این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده است که نزدیکترین یاران محمود احمدینژاد که به «انحراف» متهم شده‌اند برای انتخابات مجلس نهم چه برنامه‌ای دارند.
موضوع انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز یکی از موارد نزاع میان طیف‌های مختلف اصولگراست. علی لاریجانی و محمدباقر قالیباف کاندیداهای احتمالی بخش اصلی جبهه متحد اصولگرایان محسوب می‌گردند.
اما به نظر می‌رسد جبهه پایداری برای کاندیداتوری غلام‌علی حداد عادل حساب ویژه‌ای باز کرده است. در این شرایط نزدیکان احمدینژاد نیز در تلاش‌اند از حلقه‌ی یاران وی رییس دولت آینده را انتخاب کنند.
شاید به همین دلیل است که انتخاباتی که به نظر می‌رسد از سوی اپوزیسیون و اصلاح‌طلبان چندان مورد توجه واقع نشده به رقابت داغی و حساس میان جریان‌های اصولگرای حامی رهبر ایران تبدیل شده است.
سازمان سوییفت، آماده قطع خدمات بانکی بین‌المللی به ایران
«انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی» که به اختصار سوییفت خوانده می‌شود روز جمعه، ۲۸ بهمن‌ماه، در بیانیه‌ای اعلام کرد که آماده قطع کلیه خدمات خود به آن دسته از نهادهای مالی ایرانی است که مشمول تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا هستند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس این خبر را کمتر از دو هفته پس از آن منتشر کرده است که سازمان سوییفت اعلام کرده بود در تلاش است از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص ایران پاسخ دهد. به گزارش این خبرگزاری، سازمان سوییفت روز جمعه در بیانیه خود اعلام کرده است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال طراحی اقدامات تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی هستند که «بر توانایی این سازمان برای ارائه خدمات به مشتریان ایرانی» اثر منفی خواهد داشت.
«انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی» که مقر آن در بروکسل است اعلام آمادگی کرده است که «به محض روشن شدن قوانین و اقدامات تازه اتحادیه اروپا» در این زمینه از این قوانین اطاعت کند.
سوییفت یکی از آخرین ابزارهای جمهوری اسلامی برای ادامه تجارت در سطح بین‌المللی و مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است.
سوییفت یک کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن می‌توانند نقل و انتقال پول برای خرید و فروش کالا و خدمات را انجام دهند. این کد بزرگترین و مهمترین سیستم ارتباط الکترونیکی جهان برای بانک‌هاست.
ایران یکی از استفاده‌کنندگان از این سیستم است و بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همین سیستم انجام میدهد.
جمهوری اسلامی از سیستم سوییفت برای فروش نفت، جلب سرمایه برای گسترش صنایع نفت و گاز، خرید ماشین‌آلات و فناوری‌های مربوط به نفت و گاز و نیز خریدوفروش سایر کالاها و خدمات استفاده می‌کند.
طرح قطع خدمات سازمان سوییفت که برای ایران نقشی حیاتی دارند اولین بار توسط دو سناتور آمریکایی در کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا مطرح شد، اما در همان زمان با مخالفانی در همان مجلس سنا نیز روبه‌رو شد. مخالفان طرح قطع ارتباط جمهوری اسلامی با سیستم سوییفت میگویند در صورتی که کنگره آمریکا با این پیشنهاد موافقت کند «اقتصاد ایران نابود خواهد شد».
عده دیگری از منتقدان هم طرفدار محدود‌تر شدن این طرح هستند و میگویند که اگر هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، باید به ایران اجازه داده شود برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و فروش محدود نفت از سیستم سوییفت استفاده کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس این خبر را کمتر از دو هفته پس از آن منتشر کرده است که سازمان سوییفت اعلام کرده بود در تلاش است از راه قانونی به نگرانی‌های آمریکا و اتحادیه اروپا در خصوص ایران پاسخ دهد. به گزارش این خبرگزاری، سازمان سوییفت روز جمعه در بیانیه خود اعلام کرده است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در حال طراحی اقدامات تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی هستند که «بر توانایی این سازمان برای ارائه خدمات به مشتریان ایرانی» اثر منفی خواهد داشت.
«انجمن ارتباطات میان‌بانکی جهانی» که مقر آن در بروکسل است اعلام آمادگی کرده است که «به محض روشن شدن قوانین و اقدامات تازه اتحادیه اروپا» در این زمینه از این قوانین اطاعت کند.
سوییفت یکی از آخرین ابزارهای جمهوری اسلامی برای ادامه تجارت در سطح بین‌المللی و مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است.
سوییفت یک کد شناسایی ویژه برای بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی است که از طریق آن می‌توانند نقل و انتقال پول برای خرید و فروش کالا و خدمات را انجام دهند. این کد بزرگترین و مهمترین سیستم ارتباط الکترونیکی جهان برای بانک‌هاست.
ایران یکی از استفاده‌کنندگان از این سیستم است و بخش بزرگی از مبادلات تجاری خود را با استفاده از همین سیستم انجام میدهد.
جمهوری اسلامی از سیستم سوییفت برای فروش نفت، جلب سرمایه برای گسترش صنایع نفت و گاز، خرید ماشین‌آلات و فناوری‌های مربوط به نفت و گاز و نیز خریدوفروش سایر کالاها و خدمات استفاده می‌کند.
طرح قطع خدمات سازمان سوییفت که برای ایران نقشی حیاتی دارند اولین بار توسط دو سناتور آمریکایی در کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا مطرح شد، اما در همان زمان با مخالفانی در همان مجلس سنا نیز روبه‌رو شد. مخالفان طرح قطع ارتباط جمهوری اسلامی با سیستم سوییفت میگویند در صورتی که کنگره آمریکا با این پیشنهاد موافقت کند «اقتصاد ایران نابود خواهد شد».
عده دیگری از منتقدان هم طرفدار محدود‌تر شدن این طرح هستند و میگویند که اگر هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار بر سپاه پاسداران و دیگر نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است، باید به ایران اجازه داده شود برای خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و فروش محدود نفت از سیستم سوییفت استفاده کند.
اخبار روز:
گفتگو با نقی حمیدیان در مورد سالگرد جنبش فدایی را در آدرس زیر مشاهده کنید:
اخبار روز:
بنابه گزارش منابع محلی، خانواده های زندانیان حوادث اخیر در شهر شوش از دوشنبه ۱٣ فوریه ۲۰۱۲ تا روز پنج شنبه۱۶ فوریه ۲۰۱۲ به اعتصاب خود در مقابل دادگاه انقلاب این شهر واقع در کوی دانیال ادامه دادند. اعتصاب کنندگان که خواهان ملاقات با فرزندان زندانی خود و تعیین وضعیت آنان بودند، روزانه مورد ضرب وشتم نیروهای ویژه ناجا قرار می گرفتند. منابع خبری و فعالان حقوق بشر از شوش گزارش داده اند که تعدادی از افراد این خانواده ها پس از ضرب وشتم، بازداشت و بعد از سه روز با قرار وثیقه آزاد شدند.
نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در هفته های گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در شوش، حمیدیه و اهواز ۶۷ نفر را بازداشت کردند.
حوادث اخیر پس از دیوار نویسی توسط عده‌ای از جوانان در شهر شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات پارلمانی آینده ایران و تایید انقلاب های صورت گرفته در جهان عرب آغاز شد.
پیش از آن نیز جمعی از جوانان عرب در مراسم چهلم عاشورا در شوش با حمل پارچه نوشته هایی به زبان عربی و یزله سرایی و پایکوبی مبارزه مخالفین در سوریه بر ضد رژیم بشار اسد را تایید کرده بودند. در واکنش به این موضوع، بعد از این مراسم نیروهای امنیتی با یورش به محل سکونت این تعداد از جوانان، آنان را دستگیر و روانه بازداشتگاههای اداره اطلاعات کردند.
پس از این موج امنیتی و بازداشت ها حضور نیروهای امنیتی در محله هایی همچون خضیره، دوار ،احمد آباد و روستاهای مسیر کعب، این مناطق حالت نظامی به خود گرفتند و فرمانداری شوش در این مناطق منع آمد وشد شبانه صادر کرد.
حکومت نظامی شبانه با بازداشت تعدادی از جوانان پس از سه شب پایان یافت و به دنبال آن موج دستگیریها شهر حمیدیه در ۲۵ کیلومتری غرب اهواز و شهر اهواز مرکز استان را فرا گرفت.
بر پایه ی این گزارش تا به حال بیش از ۶۷ نفر در این حوادث دستگیر و دوتن آز آنان به نام های محمد کعبی (٣۴ ساله) از شهر شوش و ناصر آلبوشوکه درفشان (۱۹ ساله) از اهواز تحت شکنجه کشته شدند.
قبل از این نیز یک جوان عرب به نام رضا مغامسی از فعالان حقوق بشر در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر دزفول تحت شکنجه کشته شده بود.
دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک و سازمان عفو بین الملل در واکنش به این حوادث هر کدام جداگانه بیانیه هایی در مورد این حوادث صادر کردند و در آن بیانیه ها از رژیم ایران خواسته بودند که به بازداشت شدگان عرب امکان دهد تا به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند وهر چه زودتر آنان را تفهیم اتهام نماید.
در این بیانیه ها سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر از احتمال صدور حکم اعدام بر ضد بازداشت شدگان و عدم حضور رسانه ها در سطح استان، سانسور خبری و عدم حضور نهادهای حقوق بشری در این منطقه اعلام نگرانی کرده بودند.
بنابه گزارش منابع محلی، خانواده های زندانیان حوادث اخیر در شهر شوش از دوشنبه ۱٣ فوریه ۲۰۱۲ تا روز پنج شنبه۱۶ فوریه ۲۰۱۲ به اعتصاب خود در مقابل دادگاه انقلاب این شهر واقع در کوی دانیال ادامه دادند. اعتصاب کنندگان که خواهان ملاقات با فرزندان زندانی خود و تعیین وضعیت آنان بودند، روزانه مورد ضرب وشتم نیروهای ویژه ناجا قرار می گرفتند. منابع خبری و فعالان حقوق بشر از شوش گزارش داده اند که تعدادی از افراد این خانواده ها پس از ضرب وشتم، بازداشت و بعد از سه روز با قرار وثیقه آزاد شدند.
نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در هفته های گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در شوش، حمیدیه و اهواز ۶۷ نفر را بازداشت کردند.
حوادث اخیر پس از دیوار نویسی توسط عده‌ای از جوانان در شهر شوش و دعوت مردم به تحریم انتخابات پارلمانی آینده ایران و تایید انقلاب های صورت گرفته در جهان عرب آغاز شد.
پیش از آن نیز جمعی از جوانان عرب در مراسم چهلم عاشورا در شوش با حمل پارچه نوشته هایی به زبان عربی و یزله سرایی و پایکوبی مبارزه مخالفین در سوریه بر ضد رژیم بشار اسد را تایید کرده بودند. در واکنش به این موضوع، بعد از این مراسم نیروهای امنیتی با یورش به محل سکونت این تعداد از جوانان، آنان را دستگیر و روانه بازداشتگاههای اداره اطلاعات کردند.
پس از این موج امنیتی و بازداشت ها حضور نیروهای امنیتی در محله هایی همچون خضیره، دوار ،احمد آباد و روستاهای مسیر کعب، این مناطق حالت نظامی به خود گرفتند و فرمانداری شوش در این مناطق منع آمد وشد شبانه صادر کرد.
حکومت نظامی شبانه با بازداشت تعدادی از جوانان پس از سه شب پایان یافت و به دنبال آن موج دستگیریها شهر حمیدیه در ۲۵ کیلومتری غرب اهواز و شهر اهواز مرکز استان را فرا گرفت.
بر پایه ی این گزارش تا به حال بیش از ۶۷ نفر در این حوادث دستگیر و دوتن آز آنان به نام های محمد کعبی (٣۴ ساله) از شهر شوش و ناصر آلبوشوکه درفشان (۱۹ ساله) از اهواز تحت شکنجه کشته شدند.
قبل از این نیز یک جوان عرب به نام رضا مغامسی از فعالان حقوق بشر در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر دزفول تحت شکنجه کشته شده بود.
دیده بان حقوق بشر مستقر در نیویورک و سازمان عفو بین الملل در واکنش به این حوادث هر کدام جداگانه بیانیه هایی در مورد این حوادث صادر کردند و در آن بیانیه ها از رژیم ایران خواسته بودند که به بازداشت شدگان عرب امکان دهد تا به وکیل مدافع دسترسی داشته باشند وهر چه زودتر آنان را تفهیم اتهام نماید.
در این بیانیه ها سازمان عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر از احتمال صدور حکم اعدام بر ضد بازداشت شدگان و عدم حضور رسانه ها در سطح استان، سانسور خبری و عدم حضور نهادهای حقوق بشری در این منطقه اعلام نگرانی کرده بودند.
خبرنگار نیویورک تایمز در شرق سوریه کشته شد
آنتونی شهید، خبرنگار روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در شرق سوریه کشته شد. گفته می‌شود که او به هنگام سفرش به یک منطقه ناآرام در پی حمله بیماری آسم کشته شده است.
شهید در سوریه فعالیت می‌کرد و درباره مقاومت مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گزارش می‌داد.
این خبرنگار ۴۳ ساله آمریکایی تاکنون دوبار در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ به‌خاطر گزارش‌هایش در جنگ عراق برنده جایزه "پولیتزر" شده بود.
شهید در ماه مارس گذشته در لیبی توسط نیروهای دولتی معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، دستگیر شد و شش روز در زندان این نیروها به سر برد.
شهید در سوریه فعالیت می‌کرد و درباره مقاومت مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، گزارش می‌داد.
این خبرنگار ۴۳ ساله آمریکایی تاکنون دوبار در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۱۰ به‌خاطر گزارش‌هایش در جنگ عراق برنده جایزه "پولیتزر" شده بود.
شهید در ماه مارس گذشته در لیبی توسط نیروهای دولتی معمر قذافی، دیکتاتور پیشین لیبی، دستگیر شد و شش روز در زندان این نیروها به سر برد.
نگرانی واشینگتن از احتمال حمله تروریستی ایران در خاک آمریکا
پس از بازداشت سه ایرانی در تایلند به اتهام بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی و متهم شدن ایران از سوی اسرائیل به دست داشتن در حملاتی مشابه در هند و گرجستان، دولت آمریکا از امکان اقدامی تروریستی در خاک این کشور از سوی ایران ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اگرچه دولت آمریکا تأکید کرده است که تهدید معتبر و مشخصی در خصوص توطئه‌های احتمالی ایران در دست نیست، پلیس لس‌آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران بیمناک است.
در همین خصوص در طول هفته گذشته اعلامیه‌ای دولتی در محافل مختلف آمریکا توزیع شده است.
در این اعلامیه که یک نسخه از آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته، آمده است که آمریکا نگران است که ایران به فکر ترتیب دادن حملاتی در خاک آمریکا باشد و پیش‌بینی شده است که افراط‌گرایان خشونت‌طلب در آمریکا دست به تهدید و اقدامات خشونت‌آمیز علیه سازمان‌های یهودی در خاک این کشور بزنند.
این اعلامیه در عین حال تأکید کرده است که هنوز هیچ اطلاعات مشخصی در خصوص هدف قرار گرفتن سازمان‌های یهودی از سوی ایران و عوامل آنها در دست نیست.
این خبرگزاری تأکید کرده است که تهدیدهای بالقوه جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته در رأس مسائل امنیتی شهر لس‌انجلس قرار گرفته است. لس آنجلس در برگیرنده یکی از بزرگترین جوامع ایرانیان خارج از کشور است.
مایکل داونینگ، معاون پلیس لس‌آنجلس و فرمانده اداره ضد تروریسم و عملیات ویژه این اداره پلیس، گفته است: «حملات صورت گرفته در خارج، میزان اضطراب همه افراد را تا حدی بالا می‌برد.»
اشاره وی به انفجارها و حملات تایلند، هند و گرجستان است که در تمامی این موارد انگشت اتهام اسرائیل به سوی ایران نشانه رفته است. ایران این اتهام‌ها را نپذیرفته است.
در کنار لس‌آنجلس، نیویورک با داشتن جمعیت قابل توجهی از یهودیان آمریکایی نیز در چند وقت گذشته نسبت به هر گونه احتمال عملیات تروریستی سازماندهی شده از سوی ایران، گوش به زنگ است.
میچل سیلبر، دبیر تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اداره پلیس نیویورک، در مطلبی در وال استریت جورنال، تهدید ایران را مسئله جدیدی ندانسته و گفته است که عملیات بعدی ایرانی می‌تواند در خاک آمریکا صورت بگیرد.
پیتر کینگ، دبیر کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده است که ایران و حزب‌الله قابلیت صورت دادن حملات در خاک آمریکا را دارند و افزوده است که در دو هفته گذشته دو گزارش اطلاعاتی در خصوص تهدیدهای ایران دریافت کرده است.
آقای کینگ می‌گوید: «می‌دانیم آنها، به ویژه تسهیل‌کنندگان و گردآورندگان منابع مالی (ایران) در آمریکا حضور دارند.»
وی با این‌حال افزوده است که مشخص نیست اقدامات این افراد چه زمانی وارد فاز عملی خواهد شد.
از دیگر سو، جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، نیز تأکید کرده است که حاکمان ایران در چند وقت اخیر بیش از یک سال گذشته ما را مستقیما مورد تهدید قرار داده‌اند.
در کنار این ابراز نگرانی‌ها، اما، رونالد برجس، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی، اگرچه قابلیت اقدامات تروریستی ایران را گوشزد کرده، احتمال حملات تروریستی ایران و ایجاد درگیری میان دو کشور را بعید دانسته است.
اگرچه بیش از سه دهه است که روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا دستخوش ناآرامی است، در چند ماه گذشته تیرگی روابط تهران و واشینگتن رو به فزونی گذاشته است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اگرچه دولت آمریکا تأکید کرده است که تهدید معتبر و مشخصی در خصوص توطئه‌های احتمالی ایران در دست نیست، پلیس لس‌آنجلس و نیویورک نسبت به احتمال هر گونه حمله تروریستی از سوی ایران بیمناک است.
در همین خصوص در طول هفته گذشته اعلامیه‌ای دولتی در محافل مختلف آمریکا توزیع شده است.
در این اعلامیه که یک نسخه از آن در اختیار آسوشیتدپرس قرار گرفته، آمده است که آمریکا نگران است که ایران به فکر ترتیب دادن حملاتی در خاک آمریکا باشد و پیش‌بینی شده است که افراط‌گرایان خشونت‌طلب در آمریکا دست به تهدید و اقدامات خشونت‌آمیز علیه سازمان‌های یهودی در خاک این کشور بزنند.
این اعلامیه در عین حال تأکید کرده است که هنوز هیچ اطلاعات مشخصی در خصوص هدف قرار گرفتن سازمان‌های یهودی از سوی ایران و عوامل آنها در دست نیست.
این خبرگزاری تأکید کرده است که تهدیدهای بالقوه جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته در رأس مسائل امنیتی شهر لس‌انجلس قرار گرفته است. لس آنجلس در برگیرنده یکی از بزرگترین جوامع ایرانیان خارج از کشور است.
مایکل داونینگ، معاون پلیس لس‌آنجلس و فرمانده اداره ضد تروریسم و عملیات ویژه این اداره پلیس، گفته است: «حملات صورت گرفته در خارج، میزان اضطراب همه افراد را تا حدی بالا می‌برد.»
اشاره وی به انفجارها و حملات تایلند، هند و گرجستان است که در تمامی این موارد انگشت اتهام اسرائیل به سوی ایران نشانه رفته است. ایران این اتهام‌ها را نپذیرفته است.
در کنار لس‌آنجلس، نیویورک با داشتن جمعیت قابل توجهی از یهودیان آمریکایی نیز در چند وقت گذشته نسبت به هر گونه احتمال عملیات تروریستی سازماندهی شده از سوی ایران، گوش به زنگ است.
میچل سیلبر، دبیر تحلیل داده‌های اطلاعاتی در اداره پلیس نیویورک، در مطلبی در وال استریت جورنال، تهدید ایران را مسئله جدیدی ندانسته و گفته است که عملیات بعدی ایرانی می‌تواند در خاک آمریکا صورت بگیرد.
پیتر کینگ، دبیر کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا، اعلام کرده است که ایران و حزب‌الله قابلیت صورت دادن حملات در خاک آمریکا را دارند و افزوده است که در دو هفته گذشته دو گزارش اطلاعاتی در خصوص تهدیدهای ایران دریافت کرده است.
آقای کینگ می‌گوید: «می‌دانیم آنها، به ویژه تسهیل‌کنندگان و گردآورندگان منابع مالی (ایران) در آمریکا حضور دارند.»
وی با این‌حال افزوده است که مشخص نیست اقدامات این افراد چه زمانی وارد فاز عملی خواهد شد.
از دیگر سو، جان مک‌کین، سناتور جمهوری‌خواه، نیز تأکید کرده است که حاکمان ایران در چند وقت اخیر بیش از یک سال گذشته ما را مستقیما مورد تهدید قرار داده‌اند.
در کنار این ابراز نگرانی‌ها، اما، رونالد برجس، رئیس آژانس اطلاعات دفاعی، اگرچه قابلیت اقدامات تروریستی ایران را گوشزد کرده، احتمال حملات تروریستی ایران و ایجاد درگیری میان دو کشور را بعید دانسته است.
اگرچه بیش از سه دهه است که روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا دستخوش ناآرامی است، در چند ماه گذشته تیرگی روابط تهران و واشینگتن رو به فزونی گذاشته است.
وزیر بهداشت ایران هم به جمع حامیان افزایش جمعیت پیوست
وزیر بهداشت جمهوری اسلامی با انتقاد از به گفته وی «کاهش سریع رشد جمعیت» در ایران، از این روند انتقاد کرد و به جمع حامیان افزایش جمعیت در ایران، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای و محمود احمدینژاد، پیوست.
به گزارش وب‌سایت‌های خبری ایران، مرضیه وحید دستجردی روز پنجشنبه اظهار کرد: «نرخ رشد جمعیت کشور به ۱.۳ درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سریع رشد جمعیت است. اگر با همین آهنگ پیش برویم، نرخ رشد جمعیت در آینده‌ای نزدیک منفی می‌شود.»
وی رشد منفی جمعیت را موجب آسیب رسیدن به شاخص‌های توسعه انسانی دانست و گفت: «باید به افزایش نرخ رشد جمعیت کمک کنیم.»
چند روز پیش از این شهلا کاظمی‌پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، از کاهش شاخص تعداد کل فرزندان در ایران خبر داده و گفته بود: «بررسی تحولات جمعیتی در ایران نشان میدهد رقم ۶.۵ فرزند در اوایل انقلاب به تدریج کم شده تا این که در سالهای اخیر به ۱.۸ فرزند رسیده است.»
خانم کاظمی‌پور تأکید کرد که متوسط ۲.۱ فرزند در جامعه، جمعیت کشور را ثابت نگاه می‌دارد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ به سفارش آیت‌الله خمینی سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران برای مدتی متوقف شد که در این مدت ایران رشد جمعیتی شدیدی را شاهد بود.
اما در اواخر عمر آیت‌الله خمینی، با تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت بار دیگر از سر گرفته شد.
با این حال در چند سال اخیر مسئولان نظام و برخی از اعضای دولت بارها حمایت خود از افزایش جمعیت در ایران را اعلام کرده‌اند.
علی خامنه‌ای مرداد‌ماه سال جاری با تأکید بر این که ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد گفت که «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد».
پیشتر محمود احمدینژاد نیز با انتقاد از سیاست «دو بچه کافی است» گفته بود: «چرا قانون می‌گذاريد و می‌گوييد که نبايد دو بچه بيشتر شود، اين تفکر مادی است که فکر می‌کنند روزی را آنها می‌دهند، روزی را خدا میدهد... شعار دو فرزند کافی است را غربی‌ها داده‌اند، ولی امروز می‌بينيد که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. رشد جمعيت آنها منفی شده و مجبور شده‌اند جمعيت وارد کنند.»
در همین حال برخی کارشناسان مشکلات اقتصادی در ایران را در کاهش رشد جمعیت موثر می‌دانند.
با این حال زهرا سجادی، معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اوایل بهمن‌ماه در این خصوص به خبر‌آن‌لاین گفته بود: «تمام کسانی که بر کنترل جمعیت تبلیغ می‌کنند، بر مسائل اقتصادی مانور می‌دهند، در حالی که همین نیروی جوان برای خانواده‌ها در آینده پتانسیل کار و تلاش است و می‌تواند منبع درآمدی برای آنها باشد.»
مرکز آمار جمهوری اسلامی شمار جمعیت ایران را در پایان سال ۱۳۸۹، کمی بیش از هفتاد و پنج میلیون نفر ارزیابی کرده بود، حال آن که بر پایه محاسبات «انستیتوی ملی مطالعات جمعیتی» فرانسه، شمار ایرانیان در نیمه سال ۲۰۱۱ به هفتاد و هشت میلیون نفر رسیده است.
به گزارش وب‌سایت‌های خبری ایران، مرضیه وحید دستجردی روز پنجشنبه اظهار کرد: «نرخ رشد جمعیت کشور به ۱.۳ درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش سریع رشد جمعیت است. اگر با همین آهنگ پیش برویم، نرخ رشد جمعیت در آینده‌ای نزدیک منفی می‌شود.»
وی رشد منفی جمعیت را موجب آسیب رسیدن به شاخص‌های توسعه انسانی دانست و گفت: «باید به افزایش نرخ رشد جمعیت کمک کنیم.»
چند روز پیش از این شهلا کاظمی‌پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، از کاهش شاخص تعداد کل فرزندان در ایران خبر داده و گفته بود: «بررسی تحولات جمعیتی در ایران نشان میدهد رقم ۶.۵ فرزند در اوایل انقلاب به تدریج کم شده تا این که در سالهای اخیر به ۱.۸ فرزند رسیده است.»
خانم کاظمی‌پور تأکید کرد که متوسط ۲.۱ فرزند در جامعه، جمعیت کشور را ثابت نگاه می‌دارد.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ به سفارش آیت‌الله خمینی سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده در ایران برای مدتی متوقف شد که در این مدت ایران رشد جمعیتی شدیدی را شاهد بود.
اما در اواخر عمر آیت‌الله خمینی، با تأیید بنیانگذار جمهوری اسلامی، سیاست‌های کنترل جمعیت بار دیگر از سر گرفته شد.
با این حال در چند سال اخیر مسئولان نظام و برخی از اعضای دولت بارها حمایت خود از افزایش جمعیت در ایران را اعلام کرده‌اند.
علی خامنه‌ای مرداد‌ماه سال جاری با تأکید بر این که ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد گفت که «من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد».
پیشتر محمود احمدینژاد نیز با انتقاد از سیاست «دو بچه کافی است» گفته بود: «چرا قانون می‌گذاريد و می‌گوييد که نبايد دو بچه بيشتر شود، اين تفکر مادی است که فکر می‌کنند روزی را آنها می‌دهند، روزی را خدا میدهد... شعار دو فرزند کافی است را غربی‌ها داده‌اند، ولی امروز می‌بينيد که چه اتفاقی برای آنها افتاده است. رشد جمعيت آنها منفی شده و مجبور شده‌اند جمعيت وارد کنند.»
در همین حال برخی کارشناسان مشکلات اقتصادی در ایران را در کاهش رشد جمعیت موثر می‌دانند.
با این حال زهرا سجادی، معاون مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اوایل بهمن‌ماه در این خصوص به خبر‌آن‌لاین گفته بود: «تمام کسانی که بر کنترل جمعیت تبلیغ می‌کنند، بر مسائل اقتصادی مانور می‌دهند، در حالی که همین نیروی جوان برای خانواده‌ها در آینده پتانسیل کار و تلاش است و می‌تواند منبع درآمدی برای آنها باشد.»
مرکز آمار جمهوری اسلامی شمار جمعیت ایران را در پایان سال ۱۳۸۹، کمی بیش از هفتاد و پنج میلیون نفر ارزیابی کرده بود، حال آن که بر پایه محاسبات «انستیتوی ملی مطالعات جمعیتی» فرانسه، شمار ایرانیان در نیمه سال ۲۰۱۱ به هفتاد و هشت میلیون نفر رسیده است.
در پی آتش سوزی در زندان گومایاگوا در هندوراس که شامگاه سه شنبه (14فوریه ) روی داد و بیش از 355 کشته برجای گذاشت بیم و نگرانی از بابت تکرار این فاجعه افزایش پیدا کرده است .
یکی از زندانیانی که در زندان لاپاز دوره محکومیت خود را سپری می کند وضعیت زندان های هندوراس را به بمبی تشبیه کرده است که ممکن است هرلحظه منفجر شود .گرچه لاپاز در مقایسه با گومایاگوا زندانی کوچکتر است ولی با مشکلات مشابهی روبروست که مهمترین آن نگهداری زندانیان باشماری بیش از حد گنجایش زندان است .
زندان لاپاز گنجایش 130 نفر را دارد حال آنکه بیش از 201 زندانی درآن به سرمی برند .
آتش سوزی در زندان گومایاگوا که در صد کیلومتری شمال پایتخت هندوراس روی داد تکرار فاجعه مشابهی است که در سال 2004 روی داد.
آتش سوزی در زندان سان پدرو سولا
درماه مه سال 2004، بیش از صد زندانی در زندان سان پدرو سولا پشت میله های سلول خود در آتش سوختند.این حادثه هشت سال پیش دررسانه های هندوراس به عنوان فاجعه ای "هولناک " توصیف شد و تشابه آن با آتش سوزی سه شنبه شب (14 فوریه ) تکان دهنده است .
درآن زمان هم پلیس گفت که علت آتش سوزی اتصالی برق بوده است .
اما خانواده های زندانی ها نگهبانان زندان را متهم کردند که زندانیان را به هنگام آتش سوزی در سلول های قفل شده رها کرده و تلاشی برای نجات آن ها به عمل نیاوردند و حتی مانند خانواده های زندانیان گومایاگوا نگهبانان را متهم به تیراندازی به روی زندانیان کردند.
واکنش سیاستمداران و مسئولان دولتی هم بی شباهت به هشت سال پیش نیست .
در سال 2004 ریکاردو مادورو رئیس جمهوری وقت هندوراس قول داد که در مورد این آتش سوزی تحقیق شود تا وضعیت زندان های این کشور بهبود پیدا کند.
پورفیریولوبو رئیس جمهوری کنونی هم یک روز بعد از این حادثه قول داد که کمیته تحقیقاتی مامور رسیدگی به این حادثه شود .
اما هندوراس در سال 2012 با مشکلات بیشتری دست به گریبان است .
قتل، جنایت و تبهکاری
خشونت های ناشی از قاچاق و مصرف مواد مخدر در هندوراس به میزانی رسیده است که این امروزه این کشور دارای بیشترین شمار قتل در جهان است .منتقدان می گویند که نظام قضایی هندوراس درمقابله با این مشکل چاره دیگری به جز رهسپار کردن جوانان به زندان نیافته است .
بیشترین مشکلی که هندوراس با آن روبروست وجود باندهای تبهکارخیابانی است.
هندوراس تولید کننده مواد مخدر نیست اما به صورت مسیر قاچاق موادمخدر از کلمبیا و از طریق مکزیک به آمریکا درآمده است .
دولت هندوراس می گوید که مبارزه با باندهای تبهکار را در الویت قرارداده است و رئیس جمهوری این کشور قول داده است که وضعیت زندان ها را بهتر کند اما با توجه به فساد در نهادهای دولتی و ناتوانی نظام قضایی به نظر نمی رسد که رئیس جمهوری بتواند به آسانی به قول خود عمل کند.
ایران در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ از میان ۱۳۹ کشور جهان در حوزه گردشگری رتبه ۱۱۴ را به خود اختصاص داده است
براساس اعلام انجمن گردشگری در ایران، این کشور می‌تواند در میان ده کشور برتر توریستی دنیا قرار بگیرد، این در حالی است که در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ ایران از میان ۱۳۹ کشور جهان در حوزه گردشگری رتبه ۱۱۴ را به خود اختصاص داده است.
به گفته سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس شاخص سازمان جهانی جهانگردی حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر خارجی امسال وارد ایران شده‌اند. اما صاحبنظران این آمار را چندان واقعی نمی‌دانند. مصطفی سیدموسوی، کارشناس گردشگری با اشاره به اینکه سامانه آماری گردشگری در ایران ناقص است به روزنامه شرق گفت: "در این سامانه هر تبعه بیگانه‌ای چه برای کار دیپلماتیک و چه برای کار وارد ایران شود به عنوان گردشگر محاسبه می‌شود."علاوه بر آن گفته می شود شیوه محاسبه تعداد گردشگران خارجی به گونه ای است که هر یک از آنها بیش از یک بار سرشماری می شوند.
اما حتی همین آمار هم روند جذب گردشگران خارجی را مثبت نشان نمی دهد.
افشین عزیزی، یکی از فعالان گردشگری، مهرماه به همشهری آنلاین گفته بود: "با توجه به آمار و اطلاعاتی که به‌طور روزانه در صنعت گردشگری شاهد آن هستیم باید گفت که وضعیت گردشگری کشور افت زیادی داشته است و نسبت به سالهای پیش در گردشگری شرایط بهتری نداریم."
در همین حال که بحث بر سر آمارهای مختلفی است که دولت در این خصوص ارائه میدهد، کارشناسان می گویند که فراهم آوردن زمینه های جذب گردشگر خارجی از کمکش بر سر آمار مهم تر است.
امنیت گردشگری
امنیت گردشگر، یکی از موضوعات مهم در صنعت گردشگری است. کارشناسان در توضیح این موضوع عنوان می کنند که امنیت با احساس امنیت تفاوت دارد. ممکن است در جامعه ای امنیت باشد، اما احساس نشود.تجربه افرادی که در صنعت گردشگری فعالیت دارند حاکی است که بیشتر گردشگرانی که به ایران سفر می کنند در ابتدای ورود احساس عدم امنیت دارند ولی در انتهای سفر، ایران را امن تر از آنچه تصور می‌کردند، می بینند.
اما به دلیل شرایط موجود در ایران و منطقه عموما کشورهای مختلف از جمله بریتانیا و کانادا به شهروندان خود برای سفر به ایران توصیه‌هایی کرده‌اند و در برخی از سایت‌های گردشگری معروف در خصوص سفر به ایران هشدارهایی داده شده است.
در سایت کلیک راهنمای سفر به دور دنیا به گردشگران توصیه شده که از آنجایی که تنش سیاسی میان ایران و قدرت های بین المللی وجود دارد، گردشگران برای سفر به ایران اخبار رسانه‌ها را رصد کنند و توصیه‌ها را جدی بگیرند.
همچنین در این سایت آمده است که در ایران برخی از افراد با لباس شخصی خود را پلیس معرفی می‌کنند. بنابراین به گردشگران توصیه شده است که از افرادی که خود را پلیس معرفی می‌کنند، کارت شناسایی بخواهند.
محل اقامت گردشگر
رسیدگی به وضعیت هتل ها و میهمان پذیرها موضوع دیگری است که باید در خصوص جذب گردشگر به آن توجه کرد. به دلیل نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده عموما در هتل‌ها اطلاعات چندانی به گردشگران داده نمی‌شود.وضعیت اتاق‌های هتل در ایران نیز به گفته مسئولان گردشگری چندان مناسب نیست، ضمن اینکه پرسنل باید برای برخورد با میهمانان آموزش ببیند، زیرا افرادی که در هتل فعالیت می‌کنند می‌توانند تاثیر مثبت یا منفی بر گردشگران بگذارند.
اما فعالان حوزه گردشگری بر این باورند که سازمان میراث فرهنگی در دوره‌ای کوتاه با تغییر کاربری برخی از خانه‌های تاریخی و ساماندهی برخی از مهمانپذیرها شرایط مساعدی برای گردشگران ایجاد کرد، اما بعد از تغییرات مدیریتی در این سازمان، این برنامه‌ها به فراموشی سپرده شده است.
به گفته برخی از فعالان حوزه گردشگری، برخی از مناطق گردشگری ایران به دلیل شرایط نامناسب دیگر جذابیتی برای گردشگران ندارند.
تالاب انزلی یکی از این مراکز گردشگری طبیعی است که به دلیل انباشت زباله و فاضلاب دیگر گردشگران را مثل قبل به خود جذب نمی کند.
همچنین به گفته برخی از منتقدان، شهرهایی مانند اصفهان و شیراز نیز به دلیل اعمال بعضی محدودیت های متعصبانه کمتر از قبل پذیرای گردشگران هستند. حال اینکه نگاه متعصبانه در ترکیه و برخی از کشورهای عربی هم وجود دارد، اما به دلیل تبلیغات منفی و برخی تجربه‌هایی که گردشگران خارجی آن را در خاطرات شخصی خود نقل کرده‌اند، این نگاه منفی در مورد ایران پر رنگ تر شده است.
مقصد گردشگران جوان، ایران نیست
براساس گزارش شرکتهای خدمات گردشگری ایران، بیشتر توریست‌هایی که به ایران می آیند، این کشور را برای "سفر تفریحی" انتخاب نکرده اند، بلکه عمده مسافران خارجی که به ایران می روند، افراد میانسال و مسن علاقه مند به دیدار از آثار تاریخی هستند.به دلیل وضعیت آب و هوایی ایران و وجود تنوع اقلیمی در این کشور، امکان گسترش توریسم طبیعی نیز برای ایران محیا است، اما کمبود امکانات و شرایط خاص این کشور امکان بهره برداری از آن را نمی دهد.
به همین دلیل توریست های جوان معمولا جاهایی مثل ترکیه، دوبی، قبرس و... را برای سفر انتخاب می کنند.
یکی از کارشناسان گردشگری که نخواست نامش فاش شود با اشاره به وقایع پس از انتخابات ایران گفت: "صنعت گردشگری ما سالها است که در سراشیبی است، اما پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و در پی بازداشت برخی از اتباع کشورهای خارجی در جریان ناآرامی ها، بیش از پیش به این صنعت صدمه وارد شد".
مسئولان گردشگری ایران می گویند که دغدغه آنها رونق دادن به این صنعت است. اما به نظر می رسد که روش هایی که تاکنون برای این کار به کار گرفته شده، نتیجه بخش نبوده است.
کشورهایی مانند ترکیه و اسپانیا در این امر بسیار موفق هستند و شاید ایران باید به دنبال راهکارهای اصولی و تغییر در نگرش برای بهره گرفتن از صنعتی باشد که تمامی عناصر آن در این کشور وجود دارد.
گروه‌هایی از مردم لیبی در اولین سالگرد اعتراضات علیه سرهنگ قذافی، به شهر بنغازی، پایگاه اصلی مخالفان او رفتهاندهمزمان با مراسم سالگرد بزرگداشت آغاز اعتراضات در لیبی که به سرنگونی معمر قذافی رهبر سابق آن کشور منجر شد، اعضای دولت آقای قذافی که در خارج از لیبی هستند، از شکل‌گیری جنبشی سیاسی به منظور تحقق تغییراتی بنیادین در لیبی خبر داده‌اند.
از بامداد روز جمعه، ۱۷ فوریه، مردم لیبی سالگرد آغاز اعتراضات در این کشور را که به سقوط سرهنگ قذافی منجر شد، جشن گرفته‌اند.معمر قذافی برای بیش از ۴۰ سال رهبر لیبی بود.
مردم شهرهای مختلف لیبی برای برگزاری مراسم جشن سالگرد آغاز اعتراضات در این کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند و گروه‌هایی از آنها به شهر بنغازی که مرکز اصلی اعتراضات در لیبی بود، رفته‌اند.
این در حالی است که نگرانی‌ها از ادامه بی‌ثباتی در لیبی ادامه دارد و گفته می‌شود صدها نفر از افراد مسلح آزادانه و بدون کنترل در سراسر لیبی حضور دارند.
با این حال، مصطفی عبدالجلیل، رئیس دولت موقت لیبی، هشدار داده است که هر کس در جریان جشن‌های روز جمعه، امنیت ملی لیبی را به خطر بیاندازد، با واکنشی تند روبه‌رو خواهد شد.
ائتلاف طرفداران قذافی در خارج از لیبی
بی‌بی‌سی دریافته است که اعضای دولت سابق معمر قذافی که در خارج از لیبی حضور دارند، جنبشی سیاسی به منظور تحقق تغییراتی بنیادین در این کشور تشکیل می‌دهند.
یکی از مقامات ارشد دولت سابق لیبی در پیامی که به نظر واقعی می‌رسد، گفته است که آنها میخواهند از بروز یک جنگ داخلی دیگر جلوگیری کنند.
او برای محافظت از بستگانش که هنوز در لیبی هستند، خواسته است که نامش ذکر نشود.
این عضو ارشد دولت معمر قذافی به بی‌بی‌سی گفت که مقامات ارشد گروهی که او "لیبی سبز" خوانده، شکل‌دهنده جنبش ملی لیبی هستند.
در اطلاعیه‌ای که در سایت‌های اینترنتی منتشر شده، این جنبش هشدار داده است که وضعیت در لیبی "هر روز بدتر می‌شود."
در این اطلاعیه آمده است: "رسانه‌های بین‌المللی به بسیاری از وقایع هولناکی که (در لیبی) رخ میدهد، علاقه بسیار کمی نشان می‌دهند. ما خود را دوباره در خارج از لیبی و در چارچوب یک جنبش سیاسی فراگیر سازمان می‌دهیم. جنبشی که تمام مردم لیبی را که واقعیت سخت موجود در لیبی را درک می‌کنند، شامل می‌شود."
او می‌گوید که چون خود سرهنگ قذافی مرده است و سیف‌الاسلام، پسر او که جانشینش خوانده می‌شد، در زندانی در داخل لیبی است، تشکیل حرکتی سیاسی توسط حامیان حکومت سابق لیبی کار دشواری به نظر می‌رسد.
هفته گذشته، سعدی قذافی، یکی دیگر از پسران سرهنگ قذافی، که در نیجر به سر می‌برد، تهدید کرد که هدایت شورشی علیه دولت انتقالی این کشور را به عهده خواهد گرفت.
"موفرفری، ما متاسفیم!"
روز جمعه، ۱۷ فوریه، سالگرد اولین تظاهرات گسترده علیه حکومت سرهنگ قذافی در شهر بنغازی در شرق لیبی است.
در جریان اعتراضات در لیبی، شهر بنغازی به پایگاه مخالفان آقای قذافی تبدیل شده بود.
اعتراضات از شهر بنغازی به سرعت در سراسر لیبی گسترش یافت و در نهایت به مداخله نظامی نیروهای ناتو در این کشور منجر شد.
سرهنگ قذافی روز بیستم اکتبر در زادگاهش، شهر سرت، کشته شد.
نهادهای رسمی لیبی برنامه خاصی برای بزرگداشت سالگرد آغاز اعتراضات در آن کشور ندارند. گفته شده است که احترام به هزاران نفری که در درگیری‌ها کشته شدند، دلیل این اقدام بوده است، اما مراسم در شهرهای مختلف لیبی توسط مردم محلی در حال برگزاری است.
در جشن‌های شهر بنغازی صدها نفر در میدانی که "آزادی" نامیده شده است، جمع شده و علیه قذافی شعار داده‌اند. از جمله آنها به کنایه شعار می‌دادند: "موفرفری، ما متاسفیم!"
در طرابلس، پایتخت لیبی، خیابان‌ها مسدود شده‌اند و بازرسی لازم انجام می‌شود تا از هر گونه اقدامی برای به هم زدن مراسم در این شهر جلوگیری شود.
روز پنجشنبه، ۱۶ فوریه، در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در لیبی، آقای عبدالجلیل در سخنانی که از تلویزیون دولتی لیبی پخش شد، تاکید کرد که دولتش "بازوان خود را به روی تمام مردم لیبی، چه حامی اعتراضات باشند و چه نباشند، گشوده است."
او تاکید کرد: "با این حال، این سعه‌نظر به معنای آن نیست که ما قادر به برقراری ثبات در کشور خود نیستیم."
او گفت: "با افرادی که ثبات ما را تهدید کنند، به شدت برخورد می‌کنیم."
کردهای سوریه و دو راهی سرنوشت
کردهای سوریه شاید تنها بخشی از کردها هستند که مبارزات آنها همواره دنباله رو پرسش کرد در کشورهای عراق و ترکیه است. با نگاهی گذرا به تاریخ مبارزات کردها در سوریه متوجه خواهیم شد که خیزش و رشد ناسیونالیسم کرد در کردهای سوریه تابع موقعیت کردهای عراق و ترکیه بوده است.
نمونه بارز این تاثیر را می توان در ظهور و عملکرد احزاب کرد سوریه و همچنین سفر رئیس شواری انتقالی سوریه به کردستان عراق و دیدار او با رئیس حکومت اقلیم کردستان، مسعود بارزانی، جستجو کرد.(هر چند خبر این سفر به طور رسمی اعلام نشد.)
خیزش ناسیونالیسم کرد در سوریه به سالهای ١٩٢٣ تا ١٩٤٦ بر می گردد، که سوریه زیر قیمومیت فرانسه بود. فرانسوی ها همراه با "بلوک ملی اعراب" در صدد تکشکیل کشور مستقل سوریه بودند. آن ها از نفوذ خود جهت تضمین حقوق اقلیت ها استفاده کردند، اما درآن زمان هیچ حقوقی برای کردها در نظر گرفته نشد. کردها که از تلاش های خود در راستای خودمختاری سودی نبرده بودند فعالیت خود را متوجه جنبش خویبون یا "استقلال کردستان ترکیه" کردند. قبل از اینکه خویبون وارد عرصه مبارزه با ترکیه شود، قیام شیخ سعید پیران به سال١٩٢٥ در کردستان ترکیه شکست خورده و بسیاری از مبارزان کرد به سوریه کوچ کرده بودند. این کوچ تاثیرات بسیار عمیقی بر جامعه کردهای سوریه گذاشت به گونه ای که روشنفکران و شاعران ملی گرایی همچون "قهدری جان" و "جگر خوین" تمام تلاش های خود را معطوف به آگاهی بخشی هویتی ملی کردها کردند.
با استقلال کامل سوریه در سال ١٩٤٦ فعالیت فعالان خویبون یا جنبش استقلال ممنوع اعلام شد و از این پس کردها ناچار شدند که در چارچوب حزب کمونیست سوریه وارد عمل شوند. اما کمونیستها وجود هویتی به نام کرد را انکار کردند و رویای کردها به یکباره فروپاشید.
می توان گفت که زمینه های خیزش ناسیونالیزم کرد را باید در این سال ها جستجو کرد، اما ظهور واقعی کردها به عنوان هویتی رشد یافته به زمانی بر می گردد که آنها حول حزب دمکرات کرد در سوریه جمع شدند.
در روند رشد ناسیونالیزم کرد در سوریه دو مقطع از لحاط تحت تاثیر قرار گرفتن مبارزات کردها در ترکیه و عراق بسیار مهم است. مرحله اول به زمان تاسیس حزب دمکرات کرد سوریه (پ.د.ک.س) در سال ١٩٥٧ بر می گردد. این مرحله همزمان است با دوره ای که کردهای عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی در جنگ و صلح با دولت مرکزی بودند . مرحله دوم به زمانی برمی گردد که حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)، سوریه را به عنوان هم پیمان استراتژیک خود در برخورد با ترکیه انتخاب کرد و این کشور به مکانی امن برای یارگیری و نفوذ در میان کردهای سوریه تبدیل شد، به گونه ای که فرمانده حال حاضر نیروهای مسلح پ.ک.ک فردی است به نام باهوز که اصالتا اهل کردستان سوریه است. خروج اوجالان از سوریه و تنزل روابط پ.ک.ک با این کشور تنها نتیجه ای که به بار آورد پیدایش حزب اتحاد دمکراتیک کرد در سوریه(پ.ی.د) بود.
آنچه در این نوشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته آینده کردهای سوریه در کش و قوس بین اقلیم کردستان عراق و حزب وابسته به پ.ک.ک در دوران پس از سقوط رژیم بشار اسد است.
کردستان عراق و کردهای سوریه
حزب دمکرات کرد سوریه، حزبی با اندیشه های مارکسیستی_ناسیونالیستی بود که از وجه ناسیونالیستی تحت تاثیر جنبش خویبون و از وجه مارکسیستی تحت تاثیر نزدیکی کردها و حزب کمونیست سوریه بود. نخستین مانعی که این حزب نوپای کرد با آن روبرو بود، تضادی بود که در رابطه با کرد بودن یا کردستانی بودن برای این حزب پیش آمد. جلال طالبانی در آن زمان پیشنهاد کرد که اسم حزب از حزب دمکرات کرد سوریه به حزب دمکرات کردستان سوریه تبدیل شود. پیشنهادی که سرآغازی بود برای تقسیم حزب، بین طرفدارن تغییر اسم حزب و مخالفان آن. کشمکش میان نورالدین زازا که در آن هنگام رهبری حزب را بر عهده داشت و عثمان صبری در این دوران آغاز شد. همین اختلافات داخلی کردها باعث شد که در سال ١٩٦٠ دولت سوریه تمام فعالان کرد را شناسایی و اغلب آنها را زندانی کند.
با سرکوب کردها عده ای از آنها راهی کردستان عراق شدند. روند اختلافات درونی کردها تا سال ١٩٧٠ ادامه یافت، تا اینکه ملامصطفی بارزانی کردهای سوریه را به کردستان عراق دعوت کرد و از آن ها خواست که اختلافات درونی را کنار گذاشته و در جبهه ای واحد به مبارزه ادامه دهند. اما روند تغییرات کردستان عراق با شکست جنبش کردهای عراق در سال ١٩٧٥ تاثیر قابل ملاحظه ای بر کردهای سوریه گذاشت. با مرگ بارزانی پدر، فصای سیاسی کردستان عراق تغییر کرد و از این پس حزبی دیگر هم وارد بازی سیاست کردستان عراق شد به نام "اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی".
طالبانی از همان روزهای اعلام این حزب نوپا، سوریه را به عنوان هم پیمان استرتژیک خود برگزید. کشکمش حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی مزید بر علت شد تا کردهای سوریه هم به طور نسبی میان جبهه بارزانی و طالبانی تقسیم شوند. به طوری که در حال حاضر جدا از احزابی که هیچگاه جلای وطن نکردند و در داخل سوریه به فعالیت سیاسی خود ادامه دادند، بقیه احزاب به نوعی دنباله رو دوستان خود در کردستان عراق باشند.
در هفته های اخیر مسعود بارزانی از کردهای سوریه خواست که در اربیل، پایتخت حکومت اقلیم کردستان گردهم آیند تا اختلافات خود را کنار گذاشته و در جبهه ای واحد برای احقاق حقوق خود گام بردارند. حرکت بارزانی پسر یادآور حرکتی بود که بارزانی پدر در سال ١٩٧٠ جهت ایجاد همبستگی میان کردهای سوریه انجام داد.
کنفرانس مذکور با حضور نزدیک به دوازده حزب کرد سوری برگزار شد. در این کنفرانس به غیر از مسعود بارزانی، ریاست اقلیم کردستان که دبیر کلی حزب دمکرات را نیز بر عهده دارد، دکتر برهم احمد صالح، نخست وزیر حکومت اقلیم و معاون جلال طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان نیز شرکت داشت. حضور این دو مقام بلندپایه اقلیم کردستان عراق حامل این پیام بود که آن ها حول پشتیبانی از کردهای سوریه به توافق رسیده اند. نتیجه این کنفرانس توافق بر سر حق تعیین سرنوشت برای کردهای سوریه همزمان با تلاش آنان برای سقوط دولت بشار اسد بود.(هر چند به طور مشخص معلوم نیست که منظور آنها از حق تعین سرنوشت، استقلال، فدرالیسم یا خودمختاری است).
از روزهای اول کنفرانس سه روزه، موج انتقادات از حکومت اقلیم کردستان شروع شد که چرا حزب اتحادیه دمکراتیک کرد سوریه، وابسته به پ.ک.ک را به این کنفرانس دعوت نکرده است. این در حالی بود که حکومت اقلیم کردستان به ویژه دیوان ریاست اقلیم، این ادعا را رد کرد و در پاسخ، حزب اتحادیه دمکراتیک را متهم کرد که دعوت برای شرکت در این کنفرانس را رد کرده است.
از جمله سوالاتی که می تواند در رابطه با این کنفرانس مطرح باشد این است که در حالیکه دولت ترکیه به هرگونه حرکت کردها حساسیت دارد چگونه در قبال برگزاری این کنفرانس در اربیل از خود انعطاف نشان داد؟ همچنین با توجه به حضور رئیس شورای انتقالی سوریه در این نشست، چه مکانیزمی برای رسیدن به توافق بین کردهای سوریه و شورای موقت سوریه پیش بینی شده است؟ آیا پ.ک.ک آماده است که به طور عملی گامی در جهت سقوط دولت بشار اسد بردارد و در این راه چگونه فعالیت های حزب وابسته به خود را با دیگر گروه های کرد هماهنگ می کند؟
کردهای ترکیه و کردستان سوریه
همانطور که قبلا اشاره شد خیزش ناسیونالیزم کرد در کردستان سوریه از همان ابتدا وامدار فعالین کردی است که بعد از شکست قیام کردهای ترکیه در سال١٩٢٥ راهی سوریه شدند و همان راهی را رفتند که رهبر پ.ک.ک، عبدالله اوجلان نزدیک به شش دهه بعد در دهه ١٩٨٠ رفت.
سوریه به خاطر کشمکش ارضی با ترکیه و نزدیکی این کشوربه بلوک شرق و ترکیه به بلوک غرب در دوران جنگ سرد، همیشه مامنی امن برای مخالفان کرد ترکیه بوده است.
با خروح عبدالله اوجالان از ترکیه و سکونت او در"دره بقاع" فصلی جدید در تاریخ کردهای سوریه آغاز شد، فصلی که تقریبا نزدیک به دو دهه کردستان سوریه را به مکانی ناب برای پ.ک.ک از جهت یارگیری، پشتیبانی مالی و لجستیکی تبدیل کرد. از همان ابتدا پ.ک.ک از پتانسیل موجود در کردستان سوریه استفاده کرد تا از جوانان کرد سوری برای مبارزه با دولت ترکیه استفاده کند. مصالحه پ.ک.ک با دولت سوریه تا آنجا پیش رفت که اوجالان منکر کردهای سوریه شد و آنها را مهاجران خطاب کرد. این در حالی بود که بر اساس قانون ١٩٦٢ سوریه، کردها به سه دسته تقسیم شده بودند: کردهای سوری، کردهای خارجی و کردهای بی نام و نشان.
وقتی اوجالان در سال ١٩٩٩ در نتیجه تهدید سوریه از سوی ترکیه ناچار به ترک این کشور شد، جایگاه کردها در این کشوردر حاشیه این تحولات سیاسی و سیاست انکار کردها بیش از پیش متزلزل شد. با خروج اوجالان از سوریه و نزدیکی سوریه و ترکیه در سال های به قدرت رسیدن حزب اعتدال و توسعه در ترکیه، پ.ک.ک همچون کردهای ایران به فکر ایجاد دیوارهای امنیتی افتاد تا بیش از این مورد مصالحه دو کشور ایران و سوریه قرار نگیرد. پس از سرکوب و کشتار کردها در سال ٢٠٠٣ در قامیشلو، حزبی جدید(اتحادیه دمکراتیک کرد) در کردستان سوریه اعلام موجودیت کرد که همچون پژاک در کردستان ایران، اوجالان را رهبر معنوی خود می دانست و به نوعی خود را در چارچوب پ.ک.ک تعریف می کرد.
زمانیکه حزب اتحادیه دموکراتیک کرد سوریه، قدم به دنیای سیاست گذاشت تقریبا تمام شرایط لازم برای رشد آن آماده بود. امکانات مالی، تبلیغاتی، جذب اعضاء و دیگر مسائلی که می تواند برای هر حزبی راهگشا باشد. اگر پژاک تمام هم و غم خود را صرف این می کند که از لحاظ جذب اعضاء و مشروعیت از احزاب دمکرات و کومه له در کردستان ایران پیشی بگیرد، حزب اتحادیه دمکراتیک مملو از اعضایی است که سال ها در پ.ک.ک. آموزش دیده و توانایی لازم جهت سازماندهی جامعه کرد سوریه را دارند. اما احزاب قدیمی کردستان سوریه که در حال حاضر تعداد آنها به ١٢ حزب می رسد از لحاظ سازماندهی از قدرت لازم برخودار نیستند. بخشی از این عدم توانایی به نبود فضای لازمی برمی گردد، که حزب پ.ی.د در سال های طلایی حضور اوجالان در سوریه از آن برخودار بود.
در نتیجه مقایسه دنباله روی کردهای سوریه از کردهای عراق یا ترکیه می توان اینگونه بحث را به پایان رساند که اختلافی که بر سر کنفرانس کردهای سوریه در اربیل به وجود آمد، بیانگر این حقیقت است که جایگاه آینده کردهای این کشور در حالیکه فرصت ساختاری لازم جهت حل پرسش کرد در این کشور به وجود آمده در اربیل و قندیل (کوههایی که در حال حاضر پایگاههای اصلی پ.ک.ک در آن قرار دارد) رقم می خورد. از یک سو بارزانی از کردهای سوریه می خواهد که متحد شوند و در فکر آینده موقعیت خود باشند. از سویی دیگرحزب اتحادیه دمکراتیک کرد سوریه که به نظر اغلب ناظران بیشترین تاثیر و توان سازماندهی را در کردستان سوریه دارد، هیچگونه انعطافی از خود نشان نمی دهد و نمی خواهد که امکانات و توانایی های خود را با گروه های دیگرتقسیم کند. مشکلاتی که در راه کردهای سوریه قرار گرفته بیشتر به تقابل و کشمکشی برمی گردد که میان حکومت اقلیم کردستان که ساختار اصلی آن را دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تشکیل می دهند و پ.ک.ک که خود را پیشرو ناسیونالیسم کرد در منطقه معرفی می کند، وجود دارد.
سقوط دولت اسد حداقل برای حزب دمکرات به رهبری بارزانی دستاوردهایی به همراه خواهد داشت. به ویژه آنکه پس از سقوط دولت بعثی عراق، احزاب کرد عراق و ترکیه دیگر نیاز مبرمی به دولت بعثی سوریه ندارند. اما در این میان سقوط دولت اسد ضربه بزرگی را متوجه پ.ک.ک خواهد کرد، که همچون جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای استراتژیک خود را از دست می دهد. پس می توان گفت که عدم گفتمان کردی مشترک در کردستان سوریه ریشه در اعمال نظرهای متفاوت حکومت اقلیم کردستان و پ.ک.ک. دارد. آینده کردهای سوریه بر سر یک دوراهی قرار دارد. دو راهی که یک راهش به شهر اربیل ختم می شود و راه دیگرش به کوه های قندیل.
می توان گفت که زمینه های خیزش ناسیونالیزم کرد را باید در این سال ها جستجو کرد، اما ظهور واقعی کردها به عنوان هویتی رشد یافته به زمانی بر می گردد که آنها حول حزب دمکرات کرد در سوریه جمع شدند.
در روند رشد ناسیونالیزم کرد در سوریه دو مقطع از لحاط تحت تاثیر قرار گرفتن مبارزات کردها در ترکیه و عراق بسیار مهم است. مرحله اول به زمان تاسیس حزب دمکرات کرد سوریه (پ.د.ک.س) در سال ١٩٥٧ بر می گردد. این مرحله همزمان است با دوره ای که کردهای عراق به رهبری ملامصطفی بارزانی در جنگ و صلح با دولت مرکزی بودند . مرحله دوم به زمانی برمی گردد که حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)، سوریه را به عنوان هم پیمان استراتژیک خود در برخورد با ترکیه انتخاب کرد و این کشور به مکانی امن برای یارگیری و نفوذ در میان کردهای سوریه تبدیل شد، به گونه ای که فرمانده حال حاضر نیروهای مسلح پ.ک.ک فردی است به نام باهوز که اصالتا اهل کردستان سوریه است. خروج اوجالان از سوریه و تنزل روابط پ.ک.ک با این کشور تنها نتیجه ای که به بار آورد پیدایش حزب اتحاد دمکراتیک کرد در سوریه(پ.ی.د) بود.
آنچه در این نوشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته آینده کردهای سوریه در کش و قوس بین اقلیم کردستان عراق و حزب وابسته به پ.ک.ک در دوران پس از سقوط رژیم بشار اسد است.
کردستان عراق و کردهای سوریه
حزب دمکرات کرد سوریه، حزبی با اندیشه های مارکسیستی_ناسیونالیستی بود که از وجه ناسیونالیستی تحت تاثیر جنبش خویبون و از وجه مارکسیستی تحت تاثیر نزدیکی کردها و حزب کمونیست سوریه بود. نخستین مانعی که این حزب نوپای کرد با آن روبرو بود، تضادی بود که در رابطه با کرد بودن یا کردستانی بودن برای این حزب پیش آمد. جلال طالبانی در آن زمان پیشنهاد کرد که اسم حزب از حزب دمکرات کرد سوریه به حزب دمکرات کردستان سوریه تبدیل شود. پیشنهادی که سرآغازی بود برای تقسیم حزب، بین طرفدارن تغییر اسم حزب و مخالفان آن. کشمکش میان نورالدین زازا که در آن هنگام رهبری حزب را بر عهده داشت و عثمان صبری در این دوران آغاز شد. همین اختلافات داخلی کردها باعث شد که در سال ١٩٦٠ دولت سوریه تمام فعالان کرد را شناسایی و اغلب آنها را زندانی کند.
با سرکوب کردها عده ای از آنها راهی کردستان عراق شدند. روند اختلافات درونی کردها تا سال ١٩٧٠ ادامه یافت، تا اینکه ملامصطفی بارزانی کردهای سوریه را به کردستان عراق دعوت کرد و از آن ها خواست که اختلافات درونی را کنار گذاشته و در جبهه ای واحد به مبارزه ادامه دهند. اما روند تغییرات کردستان عراق با شکست جنبش کردهای عراق در سال ١٩٧٥ تاثیر قابل ملاحظه ای بر کردهای سوریه گذاشت. با مرگ بارزانی پدر، فصای سیاسی کردستان عراق تغییر کرد و از این پس حزبی دیگر هم وارد بازی سیاست کردستان عراق شد به نام "اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی".
طالبانی از همان روزهای اعلام این حزب نوپا، سوریه را به عنوان هم پیمان استرتژیک خود برگزید. کشکمش حزب دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی مزید بر علت شد تا کردهای سوریه هم به طور نسبی میان جبهه بارزانی و طالبانی تقسیم شوند. به طوری که در حال حاضر جدا از احزابی که هیچگاه جلای وطن نکردند و در داخل سوریه به فعالیت سیاسی خود ادامه دادند، بقیه احزاب به نوعی دنباله رو دوستان خود در کردستان عراق باشند.
در هفته های اخیر مسعود بارزانی از کردهای سوریه خواست که در اربیل، پایتخت حکومت اقلیم کردستان گردهم آیند تا اختلافات خود را کنار گذاشته و در جبهه ای واحد برای احقاق حقوق خود گام بردارند. حرکت بارزانی پسر یادآور حرکتی بود که بارزانی پدر در سال ١٩٧٠ جهت ایجاد همبستگی میان کردهای سوریه انجام داد.
کنفرانس مذکور با حضور نزدیک به دوازده حزب کرد سوری برگزار شد. در این کنفرانس به غیر از مسعود بارزانی، ریاست اقلیم کردستان که دبیر کلی حزب دمکرات را نیز بر عهده دارد، دکتر برهم احمد صالح، نخست وزیر حکومت اقلیم و معاون جلال طالبانی، دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان نیز شرکت داشت. حضور این دو مقام بلندپایه اقلیم کردستان عراق حامل این پیام بود که آن ها حول پشتیبانی از کردهای سوریه به توافق رسیده اند. نتیجه این کنفرانس توافق بر سر حق تعیین سرنوشت برای کردهای سوریه همزمان با تلاش آنان برای سقوط دولت بشار اسد بود.(هر چند به طور مشخص معلوم نیست که منظور آنها از حق تعین سرنوشت، استقلال، فدرالیسم یا خودمختاری است).
از روزهای اول کنفرانس سه روزه، موج انتقادات از حکومت اقلیم کردستان شروع شد که چرا حزب اتحادیه دمکراتیک کرد سوریه، وابسته به پ.ک.ک را به این کنفرانس دعوت نکرده است. این در حالی بود که حکومت اقلیم کردستان به ویژه دیوان ریاست اقلیم، این ادعا را رد کرد و در پاسخ، حزب اتحادیه دمکراتیک را متهم کرد که دعوت برای شرکت در این کنفرانس را رد کرده است.
از جمله سوالاتی که می تواند در رابطه با این کنفرانس مطرح باشد این است که در حالیکه دولت ترکیه به هرگونه حرکت کردها حساسیت دارد چگونه در قبال برگزاری این کنفرانس در اربیل از خود انعطاف نشان داد؟ همچنین با توجه به حضور رئیس شورای انتقالی سوریه در این نشست، چه مکانیزمی برای رسیدن به توافق بین کردهای سوریه و شورای موقت سوریه پیش بینی شده است؟ آیا پ.ک.ک آماده است که به طور عملی گامی در جهت سقوط دولت بشار اسد بردارد و در این راه چگونه فعالیت های حزب وابسته به خود را با دیگر گروه های کرد هماهنگ می کند؟
کردهای ترکیه و کردستان سوریه
همانطور که قبلا اشاره شد خیزش ناسیونالیزم کرد در کردستان سوریه از همان ابتدا وامدار فعالین کردی است که بعد از شکست قیام کردهای ترکیه در سال١٩٢٥ راهی سوریه شدند و همان راهی را رفتند که رهبر پ.ک.ک، عبدالله اوجلان نزدیک به شش دهه بعد در دهه ١٩٨٠ رفت.
سوریه به خاطر کشمکش ارضی با ترکیه و نزدیکی این کشوربه بلوک شرق و ترکیه به بلوک غرب در دوران جنگ سرد، همیشه مامنی امن برای مخالفان کرد ترکیه بوده است.
با خروح عبدالله اوجالان از ترکیه و سکونت او در"دره بقاع" فصلی جدید در تاریخ کردهای سوریه آغاز شد، فصلی که تقریبا نزدیک به دو دهه کردستان سوریه را به مکانی ناب برای پ.ک.ک از جهت یارگیری، پشتیبانی مالی و لجستیکی تبدیل کرد. از همان ابتدا پ.ک.ک از پتانسیل موجود در کردستان سوریه استفاده کرد تا از جوانان کرد سوری برای مبارزه با دولت ترکیه استفاده کند. مصالحه پ.ک.ک با دولت سوریه تا آنجا پیش رفت که اوجالان منکر کردهای سوریه شد و آنها را مهاجران خطاب کرد. این در حالی بود که بر اساس قانون ١٩٦٢ سوریه، کردها به سه دسته تقسیم شده بودند: کردهای سوری، کردهای خارجی و کردهای بی نام و نشان.
وقتی اوجالان در سال ١٩٩٩ در نتیجه تهدید سوریه از سوی ترکیه ناچار به ترک این کشور شد، جایگاه کردها در این کشوردر حاشیه این تحولات سیاسی و سیاست انکار کردها بیش از پیش متزلزل شد. با خروج اوجالان از سوریه و نزدیکی سوریه و ترکیه در سال های به قدرت رسیدن حزب اعتدال و توسعه در ترکیه، پ.ک.ک همچون کردهای ایران به فکر ایجاد دیوارهای امنیتی افتاد تا بیش از این مورد مصالحه دو کشور ایران و سوریه قرار نگیرد. پس از سرکوب و کشتار کردها در سال ٢٠٠٣ در قامیشلو، حزبی جدید(اتحادیه دمکراتیک کرد) در کردستان سوریه اعلام موجودیت کرد که همچون پژاک در کردستان ایران، اوجالان را رهبر معنوی خود می دانست و به نوعی خود را در چارچوب پ.ک.ک تعریف می کرد.
زمانیکه حزب اتحادیه دموکراتیک کرد سوریه، قدم به دنیای سیاست گذاشت تقریبا تمام شرایط لازم برای رشد آن آماده بود. امکانات مالی، تبلیغاتی، جذب اعضاء و دیگر مسائلی که می تواند برای هر حزبی راهگشا باشد. اگر پژاک تمام هم و غم خود را صرف این می کند که از لحاظ جذب اعضاء و مشروعیت از احزاب دمکرات و کومه له در کردستان ایران پیشی بگیرد، حزب اتحادیه دمکراتیک مملو از اعضایی است که سال ها در پ.ک.ک. آموزش دیده و توانایی لازم جهت سازماندهی جامعه کرد سوریه را دارند. اما احزاب قدیمی کردستان سوریه که در حال حاضر تعداد آنها به ١٢ حزب می رسد از لحاظ سازماندهی از قدرت لازم برخودار نیستند. بخشی از این عدم توانایی به نبود فضای لازمی برمی گردد، که حزب پ.ی.د در سال های طلایی حضور اوجالان در سوریه از آن برخودار بود.
در نتیجه مقایسه دنباله روی کردهای سوریه از کردهای عراق یا ترکیه می توان اینگونه بحث را به پایان رساند که اختلافی که بر سر کنفرانس کردهای سوریه در اربیل به وجود آمد، بیانگر این حقیقت است که جایگاه آینده کردهای این کشور در حالیکه فرصت ساختاری لازم جهت حل پرسش کرد در این کشور به وجود آمده در اربیل و قندیل (کوههایی که در حال حاضر پایگاههای اصلی پ.ک.ک در آن قرار دارد) رقم می خورد. از یک سو بارزانی از کردهای سوریه می خواهد که متحد شوند و در فکر آینده موقعیت خود باشند. از سویی دیگرحزب اتحادیه دمکراتیک کرد سوریه که به نظر اغلب ناظران بیشترین تاثیر و توان سازماندهی را در کردستان سوریه دارد، هیچگونه انعطافی از خود نشان نمی دهد و نمی خواهد که امکانات و توانایی های خود را با گروه های دیگرتقسیم کند. مشکلاتی که در راه کردهای سوریه قرار گرفته بیشتر به تقابل و کشمکشی برمی گردد که میان حکومت اقلیم کردستان که ساختار اصلی آن را دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تشکیل می دهند و پ.ک.ک که خود را پیشرو ناسیونالیسم کرد در منطقه معرفی می کند، وجود دارد.
سقوط دولت اسد حداقل برای حزب دمکرات به رهبری بارزانی دستاوردهایی به همراه خواهد داشت. به ویژه آنکه پس از سقوط دولت بعثی عراق، احزاب کرد عراق و ترکیه دیگر نیاز مبرمی به دولت بعثی سوریه ندارند. اما در این میان سقوط دولت اسد ضربه بزرگی را متوجه پ.ک.ک خواهد کرد، که همچون جمهوری اسلامی ایران یکی از محورهای استراتژیک خود را از دست می دهد. پس می توان گفت که عدم گفتمان کردی مشترک در کردستان سوریه ریشه در اعمال نظرهای متفاوت حکومت اقلیم کردستان و پ.ک.ک. دارد. آینده کردهای سوریه بر سر یک دوراهی قرار دارد. دو راهی که یک راهش به شهر اربیل ختم می شود و راه دیگرش به کوه های قندیل.
کریستیان وولف، رییس جمهور آلمان، از مقام خود استعفا داده است.
استعفای او زمانی اعلام شد که دادستانان آلمان خواستار رفع مصونیت آقای وولف از پیگرد قضایی شده بودند.آقای وولف به دلیل دریافت "نامتعارف" یک وام مسکن ۵۰۰ هزار یورویی با بهره کم از همسر یک تاجر ثروتمند، در دوره ای که یک مقام سیاسی ایالت ساکسونی سفلی بوده است، مورد توجه مقامات دادستانی قرار گرفته است.
او در آن زمان به مجلس ایالتی گفته بود که رابطه مالی با آن تاجر ندارد ولی اخذ وام از همسر او را پنهان نگهداشته بود.
با این که مقام ریاست جمهوری در آلمان مقامی عمدتا تشریفاتی است و قدرت سیاسی در اختیار صدر اعظم است، آقای وولف از متحدان نزدیک آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، بوده و خانم مرکل از تصمیم به استعفای او ابراز تاسف کرده است.
فعالان سیاسی در سوریه می گویند که از زمان آغاز عملیات نیروهای امنیتی سوریه در مناطق تحت نفوذ مخالفان در شهر حمص، ۴۰۰ نفر در این محل کشته شده اند
اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه که در آن دولت بشار اسد و سرکوب مخالفان در سوریه محکوم شده است، خواستار کناره گیری رئیس جمهوری سوریه از قدرت شدند.
این قطعنامه که روز (پنجشنبه ۱۶ فوریه - ۲۷ بهمن) در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به رای گذاشته شد با ۱۳۷ رای موافق و تنها ۱۲ رای مخالف به تصویب رسید.اگر چه تصویب قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی مشابه شورای امنیت این نهاد بین المللی ندارد اما تصویب این قطعنامه با رای اکثریت نسبتا قاطع می تواند به انزوای چین و روسیه بینجامد که چند روز پیش همین قطعنامه را وتو کرده بودند.
علاوه بر چین و روسیه، ایران، ونزوئلا و کره شمالی هم از جمله ۱۲ کشوری بودند که امروز به این قطعنامه رای منفی دادند.
با این حال دولت سوریه اعلام کرده است که چنین تصمیماتی تنها بر وخامت اوضاع خواهد افزود و دست کسانی که دولت سوریه "تروریست" نامیده را باز خواهد گذاشت.
کشورهایی که به این قطعنامه 'نه' گفتند
- اکوادور
- ایران
- بلاروس
- بولیوی
- چین
- روسیه
- زیمبابوه
- سوریه
- کره شمالی
- کوبا
- نیکاراگوته
- ونزوئلا
اگر چه تصویب این قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل ضمانت اجرایی ندارد اما به گفته تحلیلگران می تواند ضمن ایجاد امید برای مردم سوریه به افزایش فشارهای بین المللی برای مواجهه با بحران سوریه کمک کند.
تصویب قطعنامه امروز در حالی اتفاق می افتد که چند روز پیش ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفته بود که سوریه به خاطر "بی‌عملی سازمان ملل متحد جسور شده است" و حمله به مخالفان را شدت بخشیده است.
به گفته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این که کشورهای جهان نمی توانند به موضع واحدی در خصوص سوریه برسند به این کشور فرصت داده تا "نیرویی عظیم" را علیه مخالفان به کار گیرد.
فعالان سیاسی در سوریه می گویند که از زمان آغاز عملیات نیروهای امنیتی سوریه در مناطق تحت نفوذ مخالفان در شهر حمص، ۴۰۰ نفر در این محل کشته شده اند.
