کشف جدید خانم مسیح علی نژاد،
همه عضو یک خانواده ایم، چه آنکه شکنجه میکند،چه آنکه شکنجه میشود!
عاطفه اقبال
امروز روی عکس نوشته ای از خانم مسیح علینژاد افتادم که از قسمت آخر آن نتوانستم بی تفاوت بگذرم. خانم علینژاد بدنبال ارائه ایده معرفی گاه بگاه یک دوست فیس بوکی، در صفحه اش یکی از این دوستان را معرفی کرده. راستش من با خانم مسیح علینژاد هیچ خصومت شخصی ندارم و اتفاقا به عنوان یک زن روزنامه نگار که فعالیت سیاسی دارد کارهایش را نیز دنبال میکنم. از بعضی کارهایش خوشم می آید ولی افکارش در ترویج سکوت و سازش سبز همیشه برایم سئوال برانگیز بوده است. گاهی نیز به جملاتی در نوشته های خانم علینژاد برمیخورم که نمیتوانم عکس العمل نشان ندهم. جملات زیر از این موارد است :
مسیح علینژاد : ...برای من این دوست خوب نمونه شفافی از یک جوان ایرانی است با همه خصوصیات بد و خوبش نشان می دهد ایرانیان همه عضو یک خانواده اند. چه او که دنبال ماشین احمدی نژاد می دود، چه او که عکس خمینی را در کنار دارد، چه او که به «انقلاب» معتقد است ، چه او که به «اصلاحات» می اندیشد، چه او که می رقصد و چه او که نماز می خواند....برای اینکه در خانواده ی بزرگِ خود، حرمت همه ی اعضای خانه را نگاه داریم، گاهی باید خصلت های نیکوی دوستانِ خوب مان را تکثیر کنیم.
شما را نمیدانم، اما من که این جملات را خواندم ناگهان خودم را در برابر موجودی مثل دژخیم اوین لاجوردی و دژخیم قزل حصار حاج داوود رحمانی یافتم که باید او را هم عضو خانواده خودم بنامم و حرمتش را حفظ کنم!! - لاجوردی و رحمانی را میگویم ،چون با آنها در مدت اسارتم برخورد داشته ام و تصور چهره ی کریه و دستان خون آلودشان حالم را بهم میزند. اینجا بود که یک علامت سئوال ؟ بسیار بزرگ در سرم شکل گرفت. و خواستم از خانم علینژاد بخواهم که توضیح دهد که این معضل را در ذهنم چگونه باید حل کنم تا امثال لاجوردی و خامنه ای و سعید امامی و دژخیمان کهریزک و اوین و دیگر زندانهای کشورم که هم شکنجه، هم تجاوز و هم اعدام میکنند را نیز با خود در یک خانواده بدانم؟ چون وقتی قرار است کسی را که دنبال ماشین احمدی نژاد میدود و او که عکس خمینی دجال و خونخوار را هنوز در کنار خود دارد را جزو خانواده ی بزرگ خود بدانم. افرادی را که نام بردم نیز جزو تقسیم بندی خانم مسیح نژاد قرار میگیرند. چون همه شان یک عکس خمینی را همیشه در موقع بازجویی و هنگام شکنجه بالای سرشان میزدند ،بنابراین آنها جزو این خانواده ی بزرگ!! محسوب میشوند و بنا بر گفته خانم علینژاد من باید به روزهایی که تحت اسارت و شکنجه آنها بودم از این موضع فکر کنم که خصلت های خوب رحمانی - همان دژخیمی که قبرهای قزل حصار را که منجر به دیوانه شدن بسیاری از زندانیان شد، درست کرد - و یا خصلت های انسانی!! لاجوردی - که شبی سیصد نفر سیصد نفر ، در شبهای سال شصت به تپه های اوین میبرد و ما تا صبح صدای تک تیرها را در سلولها میشمردیم- را پیدا کنم و بعد هم حتما برای تراپی!!- معالجه - خودم، لابد از ایده های خشونت طلبی !! خصلت های خوب!! دژخیمان را نیز تکثیر کنم!! اینجاست که از خودم سئوال میکنم که آیا مسیح خانم بواقع در این حد ساده تشریف دارند و یا خود را بکوچه علی چپ زده و با فراموش کردن عمدی آتش زدن عکس خمینی توسط دانشجویان و سایر مردم، میخواهد داشتن عکس دجال و دویدن دنبال ماشین و دفاع از احمدی نژاد و دیگر دژخیمان را طبیعی و مشروع جلوه دهد!!؟ و از طرفی با تبلیغ سازش سبز اینرا تلقین کند، آنهایی که در روز عاشورا مردم را با ماشین بزیر گرفتند و آنها که علی صارمی ها و حسین خضری ها و احسان ها و نداها و اشکانها و سهرابها را بخون کشیدند با ما عضو یک خانواده بزرگ هستند و باید حرمتشان را نه تنها حفظ کنیم بلکه باید بجای افشاگری و مبارزه با آنها ، خصلت های خوب این دژخیمان را پیدا کرده و تکثیر کنیم. به این میگویند عدالت و مبارزه از نوع علینژادی اش!ا
عاطفه اقبال - ژانویه 2011
atefehm@hotmail.com
مسیح علینژاد : ...برای من این دوست خوب نمونه شفافی از یک جوان ایرانی است با همه خصوصیات بد و خوبش نشان می دهد ایرانیان همه عضو یک خانواده اند. چه او که دنبال ماشین احمدی نژاد می دود، چه او که عکس خمینی را در کنار دارد، چه او که به «انقلاب» معتقد است ، چه او که به «اصلاحات» می اندیشد، چه او که می رقصد و چه او که نماز می خواند....برای اینکه در خانواده ی بزرگِ خود، حرمت همه ی اعضای خانه را نگاه داریم، گاهی باید خصلت های نیکوی دوستانِ خوب مان را تکثیر کنیم.
شما را نمیدانم، اما من که این جملات را خواندم ناگهان خودم را در برابر موجودی مثل دژخیم اوین لاجوردی و دژخیم قزل حصار حاج داوود رحمانی یافتم که باید او را هم عضو خانواده خودم بنامم و حرمتش را حفظ کنم!! - لاجوردی و رحمانی را میگویم ،چون با آنها در مدت اسارتم برخورد داشته ام و تصور چهره ی کریه و دستان خون آلودشان حالم را بهم میزند. اینجا بود که یک علامت سئوال ؟ بسیار بزرگ در سرم شکل گرفت. و خواستم از خانم علینژاد بخواهم که توضیح دهد که این معضل را در ذهنم چگونه باید حل کنم تا امثال لاجوردی و خامنه ای و سعید امامی و دژخیمان کهریزک و اوین و دیگر زندانهای کشورم که هم شکنجه، هم تجاوز و هم اعدام میکنند را نیز با خود در یک خانواده بدانم؟ چون وقتی قرار است کسی را که دنبال ماشین احمدی نژاد میدود و او که عکس خمینی دجال و خونخوار را هنوز در کنار خود دارد را جزو خانواده ی بزرگ خود بدانم. افرادی را که نام بردم نیز جزو تقسیم بندی خانم مسیح نژاد قرار میگیرند. چون همه شان یک عکس خمینی را همیشه در موقع بازجویی و هنگام شکنجه بالای سرشان میزدند ،بنابراین آنها جزو این خانواده ی بزرگ!! محسوب میشوند و بنا بر گفته خانم علینژاد من باید به روزهایی که تحت اسارت و شکنجه آنها بودم از این موضع فکر کنم که خصلت های خوب رحمانی - همان دژخیمی که قبرهای قزل حصار را که منجر به دیوانه شدن بسیاری از زندانیان شد، درست کرد - و یا خصلت های انسانی!! لاجوردی - که شبی سیصد نفر سیصد نفر ، در شبهای سال شصت به تپه های اوین میبرد و ما تا صبح صدای تک تیرها را در سلولها میشمردیم- را پیدا کنم و بعد هم حتما برای تراپی!!- معالجه - خودم، لابد از ایده های خشونت طلبی !! خصلت های خوب!! دژخیمان را نیز تکثیر کنم!! اینجاست که از خودم سئوال میکنم که آیا مسیح خانم بواقع در این حد ساده تشریف دارند و یا خود را بکوچه علی چپ زده و با فراموش کردن عمدی آتش زدن عکس خمینی توسط دانشجویان و سایر مردم، میخواهد داشتن عکس دجال و دویدن دنبال ماشین و دفاع از احمدی نژاد و دیگر دژخیمان را طبیعی و مشروع جلوه دهد!!؟ و از طرفی با تبلیغ سازش سبز اینرا تلقین کند، آنهایی که در روز عاشورا مردم را با ماشین بزیر گرفتند و آنها که علی صارمی ها و حسین خضری ها و احسان ها و نداها و اشکانها و سهرابها را بخون کشیدند با ما عضو یک خانواده بزرگ هستند و باید حرمتشان را نه تنها حفظ کنیم بلکه باید بجای افشاگری و مبارزه با آنها ، خصلت های خوب این دژخیمان را پیدا کرده و تکثیر کنیم. به این میگویند عدالت و مبارزه از نوع علینژادی اش!ا
عاطفه اقبال - ژانویه 2011
atefehm@hotmail.com
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
باز هم چوبه دار، باز هم آدم کشی!
جمهوری اسلامی امروز جان شش تن دیگر را هم گرفت!
امروز دوشنبه چهارم بهمن ماه، در نخستین ساعات بامداد، دو نفر از هم میهنانمان به جرم
یاسی و چهار نفر دیگر، به دلیل جرایم جنسی، در تهران و کرج به جوخه مرگ سپرده شدند. بدین ترتیب بر اساس آمار خود رژیم، فقط ظرف یکماه گذشته، جان ۹۷ تن توسط جمهوری اسلامی گرفته شده است. دادسرای عمومی تهران گرچه جرم محمد علی حاج آقائی و جعفر کاظمی را عضویت در سازمان مجاهدین خلق ذکر کرده است، اما علت اعدام آن ها، به مشارکت در جنبش مردمی و ضد استبدادی سال گذشته نیز، مربوط شده است. دادسرای تهران به دنبال عضویت این دو در سازمان مجاهدین، می گوید که جعفر کاظمی "در اعترافات خود، فیلم برداری و عکس برداری از تجمعات خیابان انقلاب و میدان آزادی به همراه یکی از همدستان" خود را پذیرفته است.
رژیم جمهوری اسلامی با وجود این که وانمود می کند که جنبش را سرکوب کرده و اوضاع جامعه را در کنترل دارد، اما هنوز خود بهتر از هر کس می داند که مردم چه نفرتی از اعمال و خلافکاری های آنان، در دل خود انباشته اند. امروز سیاست گسترش سرکوب و اعدام و ایجاد رعب و ترس در دل مردم، بدین دلیل در دستور قرار گرفته که حکومتیان تنها راه نجات و ادامه حیات خود را در تداوم این سیاست می جویند. ظرف چند روز گذشته ماشین سرکوب و اعدام حکومت، حرکتش شتاب گرفته است. به جز شش نفری که امروز جانشان گرفته شد، ده نفر دیگر نیز در بامداد چهار شنبه گذشته، در زندان رجایی شهر کرج، اعدام شدند. بنا به اطلاع دادسرای عمومی تهران هفت نفر دیگر هم، هفته پیش از آن، به جوخه مرگ سپرده شدند. و در همان روزها باز با اعدام های دیگری نیز مواجه شدیم.
ما بارها اعلام کرده ایم که جمهوری اسلامی فقط زبان زور را می فهمد. ماشین سرکوب و اعدام این حکومت را، بدون مبارزه و فشار مستمر و نیرومند جریانات سیاسی و فعالان حقوق بشری، نمی توان از پیشروی باز داشت. امروز برخورد و محکوم کردن این اعدام ها، کافی نیست. عمل مشترک همه آزادیخواهان، نیاز شرایط کنونی و تنها وسیله ای ست که اگر گسترده و نیرومند ظاهر شود، امکان و ظرفیت عقب نشاندن حکومت را دارد. از اینرو ما از همه سازمان های سیاسی دعوت می کنیم که برای توقف اعدام از نیروهای خود درخارج کشور بخواهند که در کشورهای مختلف برای راهجوئی گردهم آیند و برای پیدا نمودن اشکال مختلف مبارزه، به همراه همه ایرانیان محل اقامت خود، مشترکا فعالیت کنند. در چنین حالتی است که امکان شکل گیری حرکات مشترک سراسری در تمامی کشورها و در قاره های مختلف به وجود می آید.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با محکوم کردن اعدام ها به ویژه اعدام محمد علی حاج آقائی و جعفر کاظمی، نسبت به گسترش موج اعدام ها، ابراز نگرانی کرده، از همه نیروهای تشکیلات و دوستان سازمان در تمامی کشورها می خواهد که همراه دیگر جریانات سیاسی برای توقف اعدام از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۴ بهمن ۱۳۸۹ برابر ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱
رژیم جمهوری اسلامی با وجود این که وانمود می کند که جنبش را سرکوب کرده و اوضاع جامعه را در کنترل دارد، اما هنوز خود بهتر از هر کس می داند که مردم چه نفرتی از اعمال و خلافکاری های آنان، در دل خود انباشته اند. امروز سیاست گسترش سرکوب و اعدام و ایجاد رعب و ترس در دل مردم، بدین دلیل در دستور قرار گرفته که حکومتیان تنها راه نجات و ادامه حیات خود را در تداوم این سیاست می جویند. ظرف چند روز گذشته ماشین سرکوب و اعدام حکومت، حرکتش شتاب گرفته است. به جز شش نفری که امروز جانشان گرفته شد، ده نفر دیگر نیز در بامداد چهار شنبه گذشته، در زندان رجایی شهر کرج، اعدام شدند. بنا به اطلاع دادسرای عمومی تهران هفت نفر دیگر هم، هفته پیش از آن، به جوخه مرگ سپرده شدند. و در همان روزها باز با اعدام های دیگری نیز مواجه شدیم.
ما بارها اعلام کرده ایم که جمهوری اسلامی فقط زبان زور را می فهمد. ماشین سرکوب و اعدام این حکومت را، بدون مبارزه و فشار مستمر و نیرومند جریانات سیاسی و فعالان حقوق بشری، نمی توان از پیشروی باز داشت. امروز برخورد و محکوم کردن این اعدام ها، کافی نیست. عمل مشترک همه آزادیخواهان، نیاز شرایط کنونی و تنها وسیله ای ست که اگر گسترده و نیرومند ظاهر شود، امکان و ظرفیت عقب نشاندن حکومت را دارد. از اینرو ما از همه سازمان های سیاسی دعوت می کنیم که برای توقف اعدام از نیروهای خود درخارج کشور بخواهند که در کشورهای مختلف برای راهجوئی گردهم آیند و برای پیدا نمودن اشکال مختلف مبارزه، به همراه همه ایرانیان محل اقامت خود، مشترکا فعالیت کنند. در چنین حالتی است که امکان شکل گیری حرکات مشترک سراسری در تمامی کشورها و در قاره های مختلف به وجود می آید.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران با محکوم کردن اعدام ها به ویژه اعدام محمد علی حاج آقائی و جعفر کاظمی، نسبت به گسترش موج اعدام ها، ابراز نگرانی کرده، از همه نیروهای تشکیلات و دوستان سازمان در تمامی کشورها می خواهد که همراه دیگر جریانات سیاسی برای توقف اعدام از هیچ تلاشی دریغ نورزند.
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
۴ بهمن ۱۳۸۹ برابر ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱
بی بی سی: انتشار مدارکی مبنی بر اعلام آمادگی مذاکرهکنندگان فلسطینی به دادن امتیازهایی بیسابقه به اسرائیل برای صلح، خشم و واکنش تند احزاب و گروههای اصلی فلسطینی را به دنبال داشت.
بر اساس مدارکی که توسط شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر شده است، نمایندگان فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل، حاضر بودند بخشهای زیادی از بیتالمقدس شرقی را در اختیار اسرائیل قرار دهند.
مقامات گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارند، گفتهاند که این مدارک نشان میدهد که "مقامات فلسطینی در برابر اقدامات اشغالگرانه اسرائیل تسلیم شدهاند."
این در حالی است که مقام های تشکیلات خودگردان فلسطینی، واکنش خشم آلودی نسبت به انتشار اسناد و مدارک مربوط به مذاکرات صلح توسط شبکه الجزیره نشان داده اند.
"خشم"
مقام های فلسطینی، شبکه الجزیره مستقر در قطر را به "همسویی با اسرائیل" متهم کرده اند و علیه امیر قطر موضع گیری کرده اند.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که به قاهره سفر کرده گفته است این اسناد، مواضع طرف اسرائیلی را به عنوان مواضع طرف فلسطینی نشان می دهد.
آقای عباس گفته است تشکیلات خودگردان فلسطینی هیچ گاه جزئیات مذاکره با اسرائیل را از کشورهای عربی همسایه خود پنهان نکرده است.
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی هم که در اسناد و مدارک منتشر شده، نام او بارها آمده، در واکنش گفته است این اسناد و مدارک، حاوی دروغ هایی هستند.
او گفته است طرف فلسطینی چیزی برای مخفی کردن ندارد.
یاسر عبد ربه، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، حاضر نشده است که در باره صحت و واقعی بودن این مدارک اظهارنظر کند.
او امیر قطر را متهم به راه انداختن جنگ تبلیغاتی علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی کرده است.
مسولان فتح، حزب تحت رهبری محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم روی وبسایت اینترنتی این گروه، از اعضای فتح خواستهاند تا در مقابل دفاتر شبکه تلویزیونی الجزیره در رامالله تجمع کنند.
تشکیلات خودگردان فلسطینی چند بار فعالیت الجزیره در مناطق فلسطینی را پیش از این ممنوع کرده بود.
به گفته خبرنگار بیبیسی در کرانه باختری، مقامات فتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این منطقه در تلاش هستند تا میزان آسیب و خسارات ناشی از انتشار این مدارک را محدود کنند.
"امتیازهای بی سابقه"
شبکه تلویزیونی عربی الجزیره، روز یکشنبه، سوم بهمن، مدارکی را منتشر کرد که نشان میدهد مذاکرهکنندگان فلسطینی در اقدامی بیسابقه پیشنهاد دادهاند تا تمام شهرکهای یهودینشین، به جز یکی از آنها، در بیتالمقدس شرقی در اختیار اسرائیل باقی بماند.
شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که مدارک منتشر شده، بخشی از بیش از هزار و ششصد مدرک محرمانهای است که از ملاقاتها، ایمیلها و مکالمات مقامهای فلسطینی، اسرائیلی و آمریکایی در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی بهدست آورده است.
بر اساس گزارشها، در روزهای آینده، بخشهای بیشتری از این مدارک منتشر خواهد شد که جزئیات پیشنهاد مذاکرهکنندگان فلسطینی به اسرائیل درباره حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان را هم شامل میشود.
گفته شده است که سطح همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی که نام او در بسیاری از این اسناد آمده است، روز یکشنبه در تلویزیون الجزیره ظاهر شد و طرح چنین پیشنهاداتی را قاطعانه تکذیب کرد.
آقای عریقات این افشاگری را "یک مشت دروغ" خواند.
بر اساس این مدارک، مذاکرهکنندگان اسرائیل، پیشنهادات طرف فلسطینی برای سازش را رد کردهاند.
بر اساس مدارکی که توسط شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر شده است، نمایندگان فلسطینی در مذاکرات صلح با اسرائیل، حاضر بودند بخشهای زیادی از بیتالمقدس شرقی را در اختیار اسرائیل قرار دهند.
مقامات گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارند، گفتهاند که این مدارک نشان میدهد که "مقامات فلسطینی در برابر اقدامات اشغالگرانه اسرائیل تسلیم شدهاند."
این در حالی است که مقام های تشکیلات خودگردان فلسطینی، واکنش خشم آلودی نسبت به انتشار اسناد و مدارک مربوط به مذاکرات صلح توسط شبکه الجزیره نشان داده اند.
"خشم"
مقام های فلسطینی، شبکه الجزیره مستقر در قطر را به "همسویی با اسرائیل" متهم کرده اند و علیه امیر قطر موضع گیری کرده اند.
محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی که به قاهره سفر کرده گفته است این اسناد، مواضع طرف اسرائیلی را به عنوان مواضع طرف فلسطینی نشان می دهد.
آقای عباس گفته است تشکیلات خودگردان فلسطینی هیچ گاه جزئیات مذاکره با اسرائیل را از کشورهای عربی همسایه خود پنهان نکرده است.
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی هم که در اسناد و مدارک منتشر شده، نام او بارها آمده، در واکنش گفته است این اسناد و مدارک، حاوی دروغ هایی هستند.
او گفته است طرف فلسطینی چیزی برای مخفی کردن ندارد.
یاسر عبد ربه، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطینی، حاضر نشده است که در باره صحت و واقعی بودن این مدارک اظهارنظر کند.
او امیر قطر را متهم به راه انداختن جنگ تبلیغاتی علیه تشکیلات خودگردان فلسطینی کرده است.
مسولان فتح، حزب تحت رهبری محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم روی وبسایت اینترنتی این گروه، از اعضای فتح خواستهاند تا در مقابل دفاتر شبکه تلویزیونی الجزیره در رامالله تجمع کنند.
تشکیلات خودگردان فلسطینی چند بار فعالیت الجزیره در مناطق فلسطینی را پیش از این ممنوع کرده بود.
به گفته خبرنگار بیبیسی در کرانه باختری، مقامات فتح و تشکیلات خودگردان فلسطینی در این منطقه در تلاش هستند تا میزان آسیب و خسارات ناشی از انتشار این مدارک را محدود کنند.
"امتیازهای بی سابقه"
شبکه تلویزیونی عربی الجزیره، روز یکشنبه، سوم بهمن، مدارکی را منتشر کرد که نشان میدهد مذاکرهکنندگان فلسطینی در اقدامی بیسابقه پیشنهاد دادهاند تا تمام شهرکهای یهودینشین، به جز یکی از آنها، در بیتالمقدس شرقی در اختیار اسرائیل باقی بماند.
شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است که مدارک منتشر شده، بخشی از بیش از هزار و ششصد مدرک محرمانهای است که از ملاقاتها، ایمیلها و مکالمات مقامهای فلسطینی، اسرائیلی و آمریکایی در فاصله سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی بهدست آورده است.
بر اساس گزارشها، در روزهای آینده، بخشهای بیشتری از این مدارک منتشر خواهد شد که جزئیات پیشنهاد مذاکرهکنندگان فلسطینی به اسرائیل درباره حق بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشان را هم شامل میشود.
گفته شده است که سطح همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد فلسطینی که نام او در بسیاری از این اسناد آمده است، روز یکشنبه در تلویزیون الجزیره ظاهر شد و طرح چنین پیشنهاداتی را قاطعانه تکذیب کرد.
آقای عریقات این افشاگری را "یک مشت دروغ" خواند.
بر اساس این مدارک، مذاکرهکنندگان اسرائیل، پیشنهادات طرف فلسطینی برای سازش را رد کردهاند.
نامه احمدینژاد، «صفآرایی دوباره در برابر طیف خامنهای»
محمود احمدینژاد با نوشتن نامهای به نمایندگان مجلس از رؤسای قوه مقننه، قضائیه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است.
آقای احمدینژاد در نامه خود مینویسد که «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل میکند و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد.»
انتقاد آقای احمدینژاد برمیگردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگی نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی.
رادیوفردا در گفتوگویی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، پرسیده است که این نامه با چه انگیزهای نوشته شده است:
مهدی مهدوی آزاد: حقیقت باطنی این نامه به نظر من در واقع اعمال فشاری است بر آقای خامنهای.
پیش از این بین مجلس و شورای نگهبان در جریان تصویب قانون برنامه پنجساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و همه این موارد به جز یک مورد مورد تایید آقای خامنهای قرار گرفت. یعنی نظر مجمع تشخیص مصلحت مورد تایید رهبری هم قرار گرفت. اما در یک مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تحولات مربوط به بانک مرکزی بود که آقای خامنهای با نظر مجمع مخالفت کرد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام موسیالرضا ثروتی هم در یک مصاحبه گفته است که آقای خامنهای با این مصوبه مخالف است. یعنی این که آقای خامنهای در این مورد که مضمون اصلی نامه آقای احمدینژاد هم بود، به طور تلویحی به نفع او رای داده بود.
به نظر من یکی از اهداف اصلی این نامه صفآرایی دوباره در مقابل طیف آقای خامنهای یا طیفی است که به نام «اصولگرایان ولایی» خوانده میشوند، و همچنین تحت فشار گذاشتن آقای خامنهای برای تصویب مصوبهای است که محصول آن اگرچه بسط اختیارات دولت در شرایط فعلی نیست، اما حداقل محصول آن حفظ اختیارات دولت است.
میدانید که بانک مرکزی یکی از قدرتمندترین ابزارهای آقای احمدینژاد بوده است. همین بانک مرکزی یکی از مورد مناقشهترین موضوعات بین دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نیز بوده است.
آقای احمدینژاد بسیاری از تخلفات خودش از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور را با دستکاری شخصی خودش و از طریق همین بانک مرکزی و با آمریت همین بانک انجام داده است.
حرف آقای احمدینژاد این است که مجمع میخواهد قانونگذاری کند در حالی که این کار جزء وظایفش نیست. از مدتها قبل بحث این موضوع مطرح بود. در زمانی که در اواخر دولت آقای خاتمی و اواخر دوران ریاست جمهوریاش، مصوبات دولت وی توسط مجلس اصولگرای پنجم یا مجلس هفتم وتو میشد، تصویب نمیشد، مجمع تشخیص مصلحت میآمد و تغییراتی در این مورد میداد.
در همان زمان اصلاحطلبها میگفتند مجمع حق قانونگذاری ندارد و همین طیف آقای احمدینژاد و اصولگراها میگفتند که «نخیر، مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری دارد».
ظاهر امر نشان میدهد که آن چه که مجمع تشخیص مصلحت انجام داده و آن چه که مجلس و شورای نگهبان انجام دادهاند کاملا منطبق بر قوانین بازی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.
اما باطن قضیه این است که آقای احمدینژاد از ابتدای کار نشان داده است که اینها یک فرقهای هستند که اساسا قواعد بازی در جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند. تمامی قواعد بازی در گذشته توسط همین دولت آقای احمدینژاد نقض شده است.
من تصور نمیکنم که اساسا آقای احمدینژاد معتقد به قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشور باشد یا این که معتقد باشد که مجمع تشخیص مصلحت کاری خلاف قانون انجام داده و باید جلوی آن را گرفت. آقای احمدینژاد فقط دارد از این تاکتیک استفاده میکند. مثل سایر دروغهایی که میگوید و این را من در آن راستا ارزیابی میکنم.
آقای احمدینژاد در نامه خود مینویسد که «متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب لایحه برنامه پنجم برخلاف قانون اساسی عمل میکند و بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار میورزد.»
انتقاد آقای احمدینژاد برمیگردد به مصوبه مجلس بر سر چگونگی نصب و عزل رئیس کل بانک مرکزی.
رادیوفردا در گفتوگویی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامهنگار، پرسیده است که این نامه با چه انگیزهای نوشته شده است:
مهدی مهدوی آزاد: حقیقت باطنی این نامه به نظر من در واقع اعمال فشاری است بر آقای خامنهای.
پیش از این بین مجلس و شورای نگهبان در جریان تصویب قانون برنامه پنجساله در شش مورد اختلاف نظر وجود داشت که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و همه این موارد به جز یک مورد مورد تایید آقای خامنهای قرار گرفت. یعنی نظر مجمع تشخیص مصلحت مورد تایید رهبری هم قرار گرفت. اما در یک مورد و آن هم مربوط به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تحولات مربوط به بانک مرکزی بود که آقای خامنهای با نظر مجمع مخالفت کرد.
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نام موسیالرضا ثروتی هم در یک مصاحبه گفته است که آقای خامنهای با این مصوبه مخالف است. یعنی این که آقای خامنهای در این مورد که مضمون اصلی نامه آقای احمدینژاد هم بود، به طور تلویحی به نفع او رای داده بود.
- یعنی به نظر شما آقای احمدینژاد میخواهد با این نامه آقای خامنهای را تحت فشار بگذارد که بالاخره در این مورد تصمیمگیری کند؟
به نظر من یکی از اهداف اصلی این نامه صفآرایی دوباره در مقابل طیف آقای خامنهای یا طیفی است که به نام «اصولگرایان ولایی» خوانده میشوند، و همچنین تحت فشار گذاشتن آقای خامنهای برای تصویب مصوبهای است که محصول آن اگرچه بسط اختیارات دولت در شرایط فعلی نیست، اما حداقل محصول آن حفظ اختیارات دولت است.
میدانید که بانک مرکزی یکی از قدرتمندترین ابزارهای آقای احمدینژاد بوده است. همین بانک مرکزی یکی از مورد مناقشهترین موضوعات بین دولت و مجلس در طول شش سال گذشته نیز بوده است.
آقای احمدینژاد بسیاری از تخلفات خودش از قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور را با دستکاری شخصی خودش و از طریق همین بانک مرکزی و با آمریت همین بانک انجام داده است.
- شما خودتان اول اشاره کردید که آقای احمدینژاد در این نامه بسیار از عدول از قانون اساسی صحبت میکند. مجمع تشخیص مصلحت در این زمینه کجا از قانون اساسی عدول کرده است؟
حرف آقای احمدینژاد این است که مجمع میخواهد قانونگذاری کند در حالی که این کار جزء وظایفش نیست. از مدتها قبل بحث این موضوع مطرح بود. در زمانی که در اواخر دولت آقای خاتمی و اواخر دوران ریاست جمهوریاش، مصوبات دولت وی توسط مجلس اصولگرای پنجم یا مجلس هفتم وتو میشد، تصویب نمیشد، مجمع تشخیص مصلحت میآمد و تغییراتی در این مورد میداد.
در همان زمان اصلاحطلبها میگفتند مجمع حق قانونگذاری ندارد و همین طیف آقای احمدینژاد و اصولگراها میگفتند که «نخیر، مجمع تشخیص مصلحت حق قانونگذاری دارد».
ظاهر امر نشان میدهد که آن چه که مجمع تشخیص مصلحت انجام داده و آن چه که مجلس و شورای نگهبان انجام دادهاند کاملا منطبق بر قوانین بازی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است.
اما باطن قضیه این است که آقای احمدینژاد از ابتدای کار نشان داده است که اینها یک فرقهای هستند که اساسا قواعد بازی در جمهوری اسلامی را هم قبول ندارند. تمامی قواعد بازی در گذشته توسط همین دولت آقای احمدینژاد نقض شده است.
من تصور نمیکنم که اساسا آقای احمدینژاد معتقد به قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشور باشد یا این که معتقد باشد که مجمع تشخیص مصلحت کاری خلاف قانون انجام داده و باید جلوی آن را گرفت. آقای احمدینژاد فقط دارد از این تاکتیک استفاده میکند. مثل سایر دروغهایی که میگوید و این را من در آن راستا ارزیابی میکنم.
«نقش پررنگ» زنان تونسی در انقلاب یاس
داستان از خودسوزی مرد جوان تحصیلکردهای آغاز شد که پس از مدتها تلاش برای یافتن کاری در خور شأن خود به دورهگردی و دستفروشی تن داده بود، اما یک پلیس زن سیلیای به گوش او نواخت که تاریخ تونس را تغییر داد.
ایلیا جزایری، کارشناس جهان عرب، حکایت آن سیلی را میگوید:
ایلیا جزایری: این پلیس زن فادی حمدی است. این خانم در منطقهای پلیس است و ماموریت داشت که محمد ابوعزیزی، جوان تونسی که خودش را آتش زد، در آن فروشندگی میکرد. فادی حمدی پلیسی است که با حکمی که از شهرداری داشته در خیابانهای منطقه گشت میزده و گاری خواربارفروشی محمد ابوعزیزی را مصادره میکند.
محمد ابوعزیزی میخواسته صحبت کند که خانم فادی حمدی یک کشیده میخواباند در گوش این جوان و این جوان از شدت خشم به سمت شهرداری میرود. میخواهد با شهردار حرف بزند، به او اجازه نمیدهند. و برمیگردد خودش را آتش میزند و این حادثه باعث اعتراضهای مردم و در نتیجه انقلاب تونس میشود.
اما این پلیس زن تنها زنی نیست که نامش در تاریخ تونس ثبت شد. لیلا بن علی، همسر دیکتاتور سابق تونس، نیز به احتمال زیاد نامش در تاریخ ثبت خواهد شد، هر چند نه چندان به نیکی.
ایلیا جزایری: یک زن در تونس الان به عنوان نماد فساد و نماد قدرت مطلقه و نماد دیکتاتوری به حساب میآید: لیلا طرابلسی، همسر زینالعابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس.
این زن و خانوادهاش در تونس اشتهار دارند به فساد مالی و اداری. این زن در یک خانواده بسیار معمولی به دنیا آمده. با یک مرد بازرگان آشنا شده، ازدواج کرده با او در سن ۱۸ سالگی، توانست از طریق او به دنیای بازرگانها راه پیدا کند و بعد از سه سال جدا شد. تا این که آن انقلاب تونس حدود ۲۶ سال پیش اتفاق افتاد و این زن همراه بن علی بود تا این که در ۱۹۹۲ با بن علی ازدواج کرد.
این زن توانست یک هزارفامیل درست کند مملو از فساد اقتصادی. هیچ کس نتوانست برآورد کند که این خاندان چه قدر ثروت دارد، خاندانی که به طور عشیرهای همه از بن علی و لیلا طرابلسی حمایت میکردند و نفوذشان بر شبکه اینترنت، شبکههای حمل و نقل، شبکههای تلفن همراه زیاد بود و تقریباً در تمام شاهرگهای حیاتی تونس خانواده لیلا طرابلسی دست داشتند و آنها را کنترل میکردند. حتی گفته میشود که خانم طرابلسی نقش تعیینکنندهای در انتخاب و عزل وزرا و انتخاب سفرا داشته است.
این زن به عنوان نماد فساد و دیکتاتوری در تونس شناخته میشود و مردم تونس همواره میگویند دو خانواده ما را بسیار آزار دادند: یکی خانواده بن علی و یکی خانواده طرابلسی که روی این خانواده در بین تونسیها تاکید هست، به خاطر نقشی که ایفا کردند.
این که زنی هرچند فاسد و دیکتاتورمنش نامش در تاریخ کشوری به یادگار بماند، نشان از نفوذ قدرت زنان در حکومت آن کشور دارد. زنان تونسی این جایگاه و قدرت را چگونه به دست آوردهاند؟
آزاده کیان، جامعهشناس ساکن پاریس: در مورد تونس باید گفت که قوانین مربوط به زنان بیش از آن که دلیلش مبارزه زنان تونسی باشد، دلیلش اراده حبیب بورقیبه، پدر استقلال تونس، است که قبل از این که حتی قانون اساسی تونس بعد از استقلال از فرانسه تدوین شود، ایشان قانون مدنی را در ۱۹۵۶ به تصویب میرساند که بر اساس آن قانون حقوق بسیاری به زنان تونسی داده میشود. از سال ۱۹۵۶ به این طرف هم مرتباً قوانین دیگری به نفع زنان وضع میشود، اما در ازای آن از زنان خواسته میشود، بهخصوص از زنان طبقات متوسط و تحصیلکرده، که در جنبشهای سیاسی در مخالفت با بورقیبه یا بن علی شرکت نکنند.
به همین دلیل هم هست که از ابتدا حتی قبل از استقلال تونس شما اگر به طور تاریخی نگاه کنید میبینید که از دهه ۱۹۳۰ حزب دستور که در واقع حزب استقلال تونس به رهبری بورقیبه است با جنبش زنان این کشور پیوند بسیار نزدیکی دارد.
گفته میشود مادر و همسر بورقیبه که دختر عمویش بوده، تاثیر بسیاری روی او داشتند. یعنی ایشان ظاهراً خودش هم فکر بازی نسبت به زنان داشته، ولی جنبش زنان در تونس در دهههای آغازین قرن بیستم نسبت به خیلی کشورهای دیگر منجمله ایران یا مصر خیلی عقبتر است و به نظر من نمیشود گفت که این جنبش زنان هست که بورقیبه را وادار به تدوین یک قانون مدنی مثبت نسبت به حقوق زنان میکند. این خواست بورقیبه است که یک رهبر لائیک است و میخواهد از این طریق مقداری خصوصیاتی را به کشور تازه استقلالیافته تونس بدهد.
در دهههای اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبهای سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط بیثبات اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کار زنانه بوده است.
در این میان شاید بیشترین مقایسه را بتوان بین دو کشور تونس و مراکش انجام داد که هر دو از مستعمرات فرانسه محسوب میشدند، اما تفاوتهای عمدهای نیز با یکدیگر دارند. در حالی که رهبران مراکش نیز با حمایت فعالان جنبش زنان تلاش کردند که وضعیت زنان در این کشور را ارتقا دهند، اما مقاومت قشر سنتی کشور سبب شد این تلاشها ناکام بماند. از آزاده کیان میپرسم که چرا در دو کشور نزدیک به هم، زنان در کشوری موفق میشوند و در کشور دیگری ناکام میمانند؟
آزاده کیان: مراکش یک کشور سلطنتی است و پادشاه مراکش «امیرالمومنین» هم هست. ایشان هم به لحاظ قانون اساسی هم از یک چنین موقعیتی برخوردار است و در نتیجه آنجا که به مسائل مذهبی مربوط میشود، پادشاه مراکش است که نظر آخر را میدهد و همان طور که دیدیم در سال ۲۰۰۰ وقتی فمینیستهای مراکشی و طرفداران حقوق بشر در مراکش خواهان تغییر قانون خانواده مراکش بودند، اسلامگرایان وقتی مخالفت کردند و به خیابانها ریختند، پادشاه مراکش تصمیم گرفت که فعلاً عقبنشینی کند.
یک جنبش اصلاحطلب از قرن نوزدهم در کشور تونس وجود داشته و میشود گفت که حتی خود بورقیبه خودش را اصلاحطلب میدانست.
قبل از او طاهر حداد که خیلی از فمینیستهای تونس او را «پدر فمینیسم تونس» مینامند، در دهه ۱۹۳۰ اصلاحطلب بود و خواهان تعلیم و تربیت زنان بود و خواهان این بود که زنان حجاب نگذارند و به حیطه عمومی بیایند. او نقش بسیاری را ایفا میکند و تاثیر بسیاری هم روی بورقیبه میگذارد.
در تونس یک چنین تاریخ رفرمیسم یا اصلاحطلبی را چه در حیطه مذهبی و چه سیاسی داشتیم. در حالی که مراکش میشود گفت مقدار کمتری به لحاظ فکری زمینههای رفرمیستی داشت. وقتی بن علی به قدرت رسید از ۱۹۸۷ به بعد مواجه شد با جنبش اسلامگرا، جنبش النهضه، به رهبری رشید غنوشی که کمکم جنبش بسیار مهمی شد در تونس و آن لائیسیته را تحت علامت سوال قرار داد و تحت تهدید قرار داد.
از آنجا بود که بن علی اول تلاش کرد با اسلامگرایان کنار بیاید و وقتی نتوانست، سعی کرد از طریق حقوق زنان جلوی نفوذ و توسعه اسلامگرایان را در تونس بگیرد. در دهه ۱۹۹۰ به همین دلیل زنان تونسی بسیاری از حقوق دیگر را به دست آوردند. برای مثال، زنان تونسی که با مردان غیرتونسی ازدواج کرده بودند، موفق شدند ملیت تونسی را به بچههای خود منتقل کنند یا از بسیاری از حقوق برابر با مردان مثل کشورهای اروپایی برخوردار شوند. ولی در آن واحد میبینید که حقوق بشر کاملاً زیر پا گذاشته میشود در دوران بن علی. به نوعی میشود گفت زنان به ابزاری برای قدرت بن علی تبدیل میشوند.
با این توضیحات به نظر میرسد که هرچند جنبش زنان در ایران پیش از جنبش زنان در تونس فعالیت خود را آغاز کرده، روند تحولات سیاسی دو کشور به گونهای بوده که دیگر کمتر دلیلی برای مقایسه میان زنان ایران و زنان تونس و نقشهای اجتماعی و سیاسی آنها باقی میماند. آزاده کیان نیز معتقد است تفاوتهای میان این دو بیش از شباهتهای آنهاست.
آزاده کیان: جنبش زنان ایران از ۱۹۰۵ آغاز میشود. خیلی قبل از تونس. بعد هم ادامه پیدا میکند. برخی از اصلاحاتی که در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه در مورد حقوق زنان انجام میشود، با اصلاحات بورقیبه قابل مقایسه است، ولی فراموش نکنیم که نقش مذهب در این دو کشور تونس و ایران به خاطر وجود حکومت جمهوری اسلامی در سی و دو ساله اخیر مورد ایران را از تونس جدا میکند.
تفاوت عمیقی که ایران با تونس دارد این است که در تونس از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مردان هستند که حقوق زیادی به زنان دادهاند. ولی جامعه تونس لزوماً جامعه برابرگرایی نشده. کما این که وقتی به حیطه اشتغال و حیطه سیاسی و اجتماعی تونس به طور کلی نگاه میکنید، بین زنان و مردان برابری واقعی وجود ندارد.
در ایران به خاطر این که خود زنان مبارزه کردند و آقایان منتی بر زنان ایرانی ندارند، برابریطلبی به نظر من بیشتر در بین جامعه زنان ایرانی پا گرفته. زمانی که این قوانین نابرابر از بین برود و لازمهاش البته یک جنبش عمومیتر است، رسیدن به برابری میان زنان و مردان در ایران شاید بسیار راحتتر صورت گیرد برای این که به یک ارزش در میان بسیاری از زنان ایران تبدیل شده. من مطمئن نیستم که شما در روستاها و شهرهای کوچک تونس یا اقشار غیرمرفه تونس لزوماً خانمهای برابریطلب زیاد داشته باشید.
با تمام پیشینهای که صحبت کردیم، پیشبینی شما در مورد وضعیت زنان در حکومت آینده تونس چیست؟ آیا فکر میکنید زنان تونسی خواهند توانست حقوقی را که تا به امروز کسب کردهاند، حفظ کنند؟
آزاده کیان: الان مسئله مهم برای به خصوص جنبش زنان تونس این است که تلاش کنند حقوق خود را از دست ندهند. به خصوص با توجه به این که حزب «نهضه»، حزب اسلامگرای تونس، هم به هر حال به عنوان یکی از احزاب و اقشار جامعه تونس باید بتواند در یک دولت ائتلافی شرکت کند و کما این که سران این جنبش خواهان این مشارکت هستند.
با همه اینها، آن گونه که ایلیا جزایری میگوید در انقلاب یاس در تونس زنان همپای مردان به خیابان آمدند، شعار دادند و کشته شدند.
ایلیا جزایری: زنان تونسی در انقلابی که تونس شاهد آن بود، کمتر از مردان تونس نقش نداشتند. اولین عکسی که منتشر شد در رسانههای جهان از اعتراضهای مردم تونس عکس دختر جوانی بود که لباس مدرنی به تن کرده و تابلویی در دست دارد به زبان فرانسه که روی آن نوشته: «بن علی برو و ما را رها کن!»
زنان به همراه مردان در تمام خیابانها در جنگ و گریزها، تظاهرات و اعتصابها حضور داشتند، به اندازه مردان زخمی شدند، به اندازه مردان کشته دادند و به اندازه مردان زندان رفتند. نقش زنان در انقلاب تونس بسیار پررنگ بود. این منطقه به هر حال یک منطقه مردسالار است. هر جا ببینند حضور زنها تضاد دارد با منافعشان یا خواستهها و تعصبهای خودشان، مانع میشوند. شاهد آن هم حضور تنها دو زن در دولت موقت است. یکی خانم مفیده طلالی، وزیر فرهنگ، و لیلا العبیری که وزیر امور زنان است. حضور تنها این دو زن باعث اعتراضهایی در میان زنان شده. چون فکر میکنند زنان تونس نقشی بیش از آن داشتند که تنها دو وزارتخانه و آن هم وزارتخانههای غیرعمده به آنها داده شود.
نخستین نشست زنان همجنسگرای ایرانی در آلمان
نوزدهم تا بیست و یکم نوامبر سال ۲۰۱۰ اولین نشست سراسری زنان همجنسگرای ایرانی در حوالی شهر فرانکفورت با حضور ۱۷ زن همجنسگرای ایرانی از کشورهای آلمان، هلند، سوئد، فرانسه، ترکیه، انگلستان و ایران برگزار شد.
خانم شادی امین، یکی از حاضران در این نشست سراسری، به رادیوفردا میگوید:
طی ماههای گذشته و شاید حتی بتوانیم بگوییم یکی دو سال گذشته در فضای اینترنتی بحث همجنسگرایی خیلی مطرح است، هم از طرف فعالان این حوزه و هم از طرف مخالفان، حملاتی که به مقوله همجنسگرایی و افراد همجنسگرا در اینترنت صورت میگرفت، خیلی شدت پیدا کرد و هر کدام از ما به تنهایی سعی میکردیم جواب بدهیم و فکر کردیم متاسفانه تشکلهای موجود نه در رابطه با زنان لزبین [همجنسگرای زن] ایرانی حساس هستند، (اگر ارزیابی کنیم تا حدی که لازم بود مورد پذیرش ما نبود)... به این دلیل تصمیم گرفتیم خودمان دست به کار شویم و تلاش کنیم هم برای مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا-ستیزی موجود کار مشترک کنیم و هم این که شبکههای دوستی و همکاری بین خودمان را گسترش دهیم تا از این فعالیتهای پراکنده یک مقدار به فعالیت متمرکز روی بیاوریم.
اساساً آقای احمدینژاد گفته بود ما «همجنسباز» نداریم. یعنی واژه «همجنسگرا» را ایشان استفاده نکرده بود. با درک ایشان که اساساً سعی میکند این مقوله را و افراد همجنسگرا را از جامعه حذف کند، صحبت ایشان درست به نظر میآید. چون وقتی بگویند چیزی را داریم باید برایش هم برنامه داشته باشند و در رابطه با آن برای آزادی و حق حیات آنها تلاش کنند. انکار این مقوله در حقیقت آن چیزی است که جمهوری اسلامی در این سی سال پیش برده که بسیاری از همجنسگرایان را تحت عنوان ترانسسکسوئل [دوجنسی] و بیمار جنسی یا کسانی که فاقد هویت جنسی هستند، به زیر تیغ جراحی میسپارند و حتی از کمکهای دولتی هم اینها را بهرهمند میکنند.
بله. ما الان یک شبکهای داریم که حدود ۸۰ نفر هستیم. با هم در ارتباط هستیم.
من فکر میکنم اساساً اولویت دادن به پدیدهها و به این خواستها و مطالبات موجود همیشه باعث میشود که یک سری چیزها یا خواستههایی را که برای دیگران اولویت است از دستور کار خارج کنیم. خارج کردن مطالبات از دستور کار به نظر من آماده کردن فضا برای سرکوب بعدی است. شما اگر سال ۵۷ را در نظر بگیرید، سر مقوله حجاب دقیقاً با همین استدلال بسیاری آمدند و گفتند «این همه مسئله در جامعه هست و شما مسئله حجاب را چسبیدید، مگر حجاب مسئله چند درصد زنان ایرانی است؟» و دقیقاً بسیاری از سرکوبهایی که بر زنان ایران اعمال شده و امروز هم میشود، از کانال همین حجاب میگذرد.
به نظر من در رابطه با مسئله همجنسگرایی بحث بر سر این نیست که ما یک همجنسگرا در ایران داریم، ۵۰۰ تا داریم در مجموعه این ۳۵ میلیون... وقتی در رابطه با نویسندگان و آزادی بیان میگوییم اگر یک نویسنده هم در زندان باشد و اگر یک قلم هم شکسته شود در آن کشور آزادی بیان نیست، وقتی یک لزبین یا یک همجنسگرا هم سرکوب شود، در آن کشور صحبت از آزادی جنسی و صحبت از مطالبات جنسیتی حرف بیموردی است. به این معنی جنبش زنان موظف است به این مقوله نگاه کند. البته من این را به عهده دیگر جنبشهای اجتماعی هم میگذارم. چون به هر شکل بخشی از جامعه هستند که به دلیل این گرایش جنسیشان سرکوب میشوند. به دلیل این گرایششان تحت انواع و اقسام تهدیدهای مشخص قانونی هستند تا حد اعدام و به این معنی به نظر من آزادی فردی و دفاع از حقوق بشر ایجاب میکند که علیه این قوانین اقدام شود و برای آزادی این افراد. همان طور که به نظر من همجنسگرایی ارزش نیست، دگرجنسگرایی هم نباید ارزش باشد و باعث تبعیض یک بخش بر بخش دیگر شود.
بله. ما تشدید ارتباطات بین خود، فرهنگسازی بر حول این مقوله هست. توضیح واژهها، ایجاد ادبیات نوین بر سر این مسئله از طریق وبسایتی که ایجاد خواهیم کرد که نامش «ششرنگ دات ارگ» هست که راهاندازی خواهد شد. جلسات بیرونی را سازماندهی خواهیم کرد. در کشورهای مختلف که بتوانیم با ایرانیان یا فعالان جنبشهای اجتماعی به گفت و شنود بنشینیم و بتوانیم تاثیر بگذاریم روی محیط اجتماعی پیرامونمان و امیدوارم که زنان و مردان بیشتری از این حرکات استقبال کنند و با ما همکاری کنند یا لااقل پشتیبانی کنند از فعالیتهای ما.
ایلیا جزایری، کارشناس جهان عرب، حکایت آن سیلی را میگوید:
ایلیا جزایری: این پلیس زن فادی حمدی است. این خانم در منطقهای پلیس است و ماموریت داشت که محمد ابوعزیزی، جوان تونسی که خودش را آتش زد، در آن فروشندگی میکرد. فادی حمدی پلیسی است که با حکمی که از شهرداری داشته در خیابانهای منطقه گشت میزده و گاری خواربارفروشی محمد ابوعزیزی را مصادره میکند.
محمد ابوعزیزی میخواسته صحبت کند که خانم فادی حمدی یک کشیده میخواباند در گوش این جوان و این جوان از شدت خشم به سمت شهرداری میرود. میخواهد با شهردار حرف بزند، به او اجازه نمیدهند. و برمیگردد خودش را آتش میزند و این حادثه باعث اعتراضهای مردم و در نتیجه انقلاب تونس میشود.
اما این پلیس زن تنها زنی نیست که نامش در تاریخ تونس ثبت شد. لیلا بن علی، همسر دیکتاتور سابق تونس، نیز به احتمال زیاد نامش در تاریخ ثبت خواهد شد، هر چند نه چندان به نیکی.
ایلیا جزایری: یک زن در تونس الان به عنوان نماد فساد و نماد قدرت مطلقه و نماد دیکتاتوری به حساب میآید: لیلا طرابلسی، همسر زینالعابدین بن علی، رئیس جمهور مخلوع تونس.
این زن و خانوادهاش در تونس اشتهار دارند به فساد مالی و اداری. این زن در یک خانواده بسیار معمولی به دنیا آمده. با یک مرد بازرگان آشنا شده، ازدواج کرده با او در سن ۱۸ سالگی، توانست از طریق او به دنیای بازرگانها راه پیدا کند و بعد از سه سال جدا شد. تا این که آن انقلاب تونس حدود ۲۶ سال پیش اتفاق افتاد و این زن همراه بن علی بود تا این که در ۱۹۹۲ با بن علی ازدواج کرد.
این زن توانست یک هزارفامیل درست کند مملو از فساد اقتصادی. هیچ کس نتوانست برآورد کند که این خاندان چه قدر ثروت دارد، خاندانی که به طور عشیرهای همه از بن علی و لیلا طرابلسی حمایت میکردند و نفوذشان بر شبکه اینترنت، شبکههای حمل و نقل، شبکههای تلفن همراه زیاد بود و تقریباً در تمام شاهرگهای حیاتی تونس خانواده لیلا طرابلسی دست داشتند و آنها را کنترل میکردند. حتی گفته میشود که خانم طرابلسی نقش تعیینکنندهای در انتخاب و عزل وزرا و انتخاب سفرا داشته است.
این زن به عنوان نماد فساد و دیکتاتوری در تونس شناخته میشود و مردم تونس همواره میگویند دو خانواده ما را بسیار آزار دادند: یکی خانواده بن علی و یکی خانواده طرابلسی که روی این خانواده در بین تونسیها تاکید هست، به خاطر نقشی که ایفا کردند.
این که زنی هرچند فاسد و دیکتاتورمنش نامش در تاریخ کشوری به یادگار بماند، نشان از نفوذ قدرت زنان در حکومت آن کشور دارد. زنان تونسی این جایگاه و قدرت را چگونه به دست آوردهاند؟
آزاده کیان، جامعهشناس ساکن پاریس: در مورد تونس باید گفت که قوانین مربوط به زنان بیش از آن که دلیلش مبارزه زنان تونسی باشد، دلیلش اراده حبیب بورقیبه، پدر استقلال تونس، است که قبل از این که حتی قانون اساسی تونس بعد از استقلال از فرانسه تدوین شود، ایشان قانون مدنی را در ۱۹۵۶ به تصویب میرساند که بر اساس آن قانون حقوق بسیاری به زنان تونسی داده میشود. از سال ۱۹۵۶ به این طرف هم مرتباً قوانین دیگری به نفع زنان وضع میشود، اما در ازای آن از زنان خواسته میشود، بهخصوص از زنان طبقات متوسط و تحصیلکرده، که در جنبشهای سیاسی در مخالفت با بورقیبه یا بن علی شرکت نکنند.
به همین دلیل هم هست که از ابتدا حتی قبل از استقلال تونس شما اگر به طور تاریخی نگاه کنید میبینید که از دهه ۱۹۳۰ حزب دستور که در واقع حزب استقلال تونس به رهبری بورقیبه است با جنبش زنان این کشور پیوند بسیار نزدیکی دارد.
گفته میشود مادر و همسر بورقیبه که دختر عمویش بوده، تاثیر بسیاری روی او داشتند. یعنی ایشان ظاهراً خودش هم فکر بازی نسبت به زنان داشته، ولی جنبش زنان در تونس در دهههای آغازین قرن بیستم نسبت به خیلی کشورهای دیگر منجمله ایران یا مصر خیلی عقبتر است و به نظر من نمیشود گفت که این جنبش زنان هست که بورقیبه را وادار به تدوین یک قانون مدنی مثبت نسبت به حقوق زنان میکند. این خواست بورقیبه است که یک رهبر لائیک است و میخواهد از این طریق مقداری خصوصیاتی را به کشور تازه استقلالیافته تونس بدهد.
در دهههای اخیر افزایش جمعیت و فعالیت زنان و مردان در خاورمیانه جنبهای سیاسی پیدا کرده است. این مسئله محصول وقایع متعددی چون رشد سریع شهرنشینی، رشد جمعیت، شرایط بیثبات اقتصادی، افزایش سطح تحصیلات و مشارکت نیروی کار زنانه بوده است.
در این میان شاید بیشترین مقایسه را بتوان بین دو کشور تونس و مراکش انجام داد که هر دو از مستعمرات فرانسه محسوب میشدند، اما تفاوتهای عمدهای نیز با یکدیگر دارند. در حالی که رهبران مراکش نیز با حمایت فعالان جنبش زنان تلاش کردند که وضعیت زنان در این کشور را ارتقا دهند، اما مقاومت قشر سنتی کشور سبب شد این تلاشها ناکام بماند. از آزاده کیان میپرسم که چرا در دو کشور نزدیک به هم، زنان در کشوری موفق میشوند و در کشور دیگری ناکام میمانند؟
آزاده کیان: مراکش یک کشور سلطنتی است و پادشاه مراکش «امیرالمومنین» هم هست. ایشان هم به لحاظ قانون اساسی هم از یک چنین موقعیتی برخوردار است و در نتیجه آنجا که به مسائل مذهبی مربوط میشود، پادشاه مراکش است که نظر آخر را میدهد و همان طور که دیدیم در سال ۲۰۰۰ وقتی فمینیستهای مراکشی و طرفداران حقوق بشر در مراکش خواهان تغییر قانون خانواده مراکش بودند، اسلامگرایان وقتی مخالفت کردند و به خیابانها ریختند، پادشاه مراکش تصمیم گرفت که فعلاً عقبنشینی کند.
یک جنبش اصلاحطلب از قرن نوزدهم در کشور تونس وجود داشته و میشود گفت که حتی خود بورقیبه خودش را اصلاحطلب میدانست.
قبل از او طاهر حداد که خیلی از فمینیستهای تونس او را «پدر فمینیسم تونس» مینامند، در دهه ۱۹۳۰ اصلاحطلب بود و خواهان تعلیم و تربیت زنان بود و خواهان این بود که زنان حجاب نگذارند و به حیطه عمومی بیایند. او نقش بسیاری را ایفا میکند و تاثیر بسیاری هم روی بورقیبه میگذارد.
در تونس یک چنین تاریخ رفرمیسم یا اصلاحطلبی را چه در حیطه مذهبی و چه سیاسی داشتیم. در حالی که مراکش میشود گفت مقدار کمتری به لحاظ فکری زمینههای رفرمیستی داشت. وقتی بن علی به قدرت رسید از ۱۹۸۷ به بعد مواجه شد با جنبش اسلامگرا، جنبش النهضه، به رهبری رشید غنوشی که کمکم جنبش بسیار مهمی شد در تونس و آن لائیسیته را تحت علامت سوال قرار داد و تحت تهدید قرار داد.
از آنجا بود که بن علی اول تلاش کرد با اسلامگرایان کنار بیاید و وقتی نتوانست، سعی کرد از طریق حقوق زنان جلوی نفوذ و توسعه اسلامگرایان را در تونس بگیرد. در دهه ۱۹۹۰ به همین دلیل زنان تونسی بسیاری از حقوق دیگر را به دست آوردند. برای مثال، زنان تونسی که با مردان غیرتونسی ازدواج کرده بودند، موفق شدند ملیت تونسی را به بچههای خود منتقل کنند یا از بسیاری از حقوق برابر با مردان مثل کشورهای اروپایی برخوردار شوند. ولی در آن واحد میبینید که حقوق بشر کاملاً زیر پا گذاشته میشود در دوران بن علی. به نوعی میشود گفت زنان به ابزاری برای قدرت بن علی تبدیل میشوند.
با این توضیحات به نظر میرسد که هرچند جنبش زنان در ایران پیش از جنبش زنان در تونس فعالیت خود را آغاز کرده، روند تحولات سیاسی دو کشور به گونهای بوده که دیگر کمتر دلیلی برای مقایسه میان زنان ایران و زنان تونس و نقشهای اجتماعی و سیاسی آنها باقی میماند. آزاده کیان نیز معتقد است تفاوتهای میان این دو بیش از شباهتهای آنهاست.
آزاده کیان: جنبش زنان ایران از ۱۹۰۵ آغاز میشود. خیلی قبل از تونس. بعد هم ادامه پیدا میکند. برخی از اصلاحاتی که در زمان رضاشاه و محمدرضا شاه در مورد حقوق زنان انجام میشود، با اصلاحات بورقیبه قابل مقایسه است، ولی فراموش نکنیم که نقش مذهب در این دو کشور تونس و ایران به خاطر وجود حکومت جمهوری اسلامی در سی و دو ساله اخیر مورد ایران را از تونس جدا میکند.
تفاوت عمیقی که ایران با تونس دارد این است که در تونس از دهه ۱۹۳۰ تاکنون مردان هستند که حقوق زیادی به زنان دادهاند. ولی جامعه تونس لزوماً جامعه برابرگرایی نشده. کما این که وقتی به حیطه اشتغال و حیطه سیاسی و اجتماعی تونس به طور کلی نگاه میکنید، بین زنان و مردان برابری واقعی وجود ندارد.
در ایران به خاطر این که خود زنان مبارزه کردند و آقایان منتی بر زنان ایرانی ندارند، برابریطلبی به نظر من بیشتر در بین جامعه زنان ایرانی پا گرفته. زمانی که این قوانین نابرابر از بین برود و لازمهاش البته یک جنبش عمومیتر است، رسیدن به برابری میان زنان و مردان در ایران شاید بسیار راحتتر صورت گیرد برای این که به یک ارزش در میان بسیاری از زنان ایران تبدیل شده. من مطمئن نیستم که شما در روستاها و شهرهای کوچک تونس یا اقشار غیرمرفه تونس لزوماً خانمهای برابریطلب زیاد داشته باشید.
با تمام پیشینهای که صحبت کردیم، پیشبینی شما در مورد وضعیت زنان در حکومت آینده تونس چیست؟ آیا فکر میکنید زنان تونسی خواهند توانست حقوقی را که تا به امروز کسب کردهاند، حفظ کنند؟
آزاده کیان: الان مسئله مهم برای به خصوص جنبش زنان تونس این است که تلاش کنند حقوق خود را از دست ندهند. به خصوص با توجه به این که حزب «نهضه»، حزب اسلامگرای تونس، هم به هر حال به عنوان یکی از احزاب و اقشار جامعه تونس باید بتواند در یک دولت ائتلافی شرکت کند و کما این که سران این جنبش خواهان این مشارکت هستند.
با همه اینها، آن گونه که ایلیا جزایری میگوید در انقلاب یاس در تونس زنان همپای مردان به خیابان آمدند، شعار دادند و کشته شدند.
ایلیا جزایری: زنان تونسی در انقلابی که تونس شاهد آن بود، کمتر از مردان تونس نقش نداشتند. اولین عکسی که منتشر شد در رسانههای جهان از اعتراضهای مردم تونس عکس دختر جوانی بود که لباس مدرنی به تن کرده و تابلویی در دست دارد به زبان فرانسه که روی آن نوشته: «بن علی برو و ما را رها کن!»
زنان به همراه مردان در تمام خیابانها در جنگ و گریزها، تظاهرات و اعتصابها حضور داشتند، به اندازه مردان زخمی شدند، به اندازه مردان کشته دادند و به اندازه مردان زندان رفتند. نقش زنان در انقلاب تونس بسیار پررنگ بود. این منطقه به هر حال یک منطقه مردسالار است. هر جا ببینند حضور زنها تضاد دارد با منافعشان یا خواستهها و تعصبهای خودشان، مانع میشوند. شاهد آن هم حضور تنها دو زن در دولت موقت است. یکی خانم مفیده طلالی، وزیر فرهنگ، و لیلا العبیری که وزیر امور زنان است. حضور تنها این دو زن باعث اعتراضهایی در میان زنان شده. چون فکر میکنند زنان تونس نقشی بیش از آن داشتند که تنها دو وزارتخانه و آن هم وزارتخانههای غیرعمده به آنها داده شود.
نخستین نشست زنان همجنسگرای ایرانی در آلمان
نوزدهم تا بیست و یکم نوامبر سال ۲۰۱۰ اولین نشست سراسری زنان همجنسگرای ایرانی در حوالی شهر فرانکفورت با حضور ۱۷ زن همجنسگرای ایرانی از کشورهای آلمان، هلند، سوئد، فرانسه، ترکیه، انگلستان و ایران برگزار شد.
خانم شادی امین، یکی از حاضران در این نشست سراسری، به رادیوفردا میگوید:
طی ماههای گذشته و شاید حتی بتوانیم بگوییم یکی دو سال گذشته در فضای اینترنتی بحث همجنسگرایی خیلی مطرح است، هم از طرف فعالان این حوزه و هم از طرف مخالفان، حملاتی که به مقوله همجنسگرایی و افراد همجنسگرا در اینترنت صورت میگرفت، خیلی شدت پیدا کرد و هر کدام از ما به تنهایی سعی میکردیم جواب بدهیم و فکر کردیم متاسفانه تشکلهای موجود نه در رابطه با زنان لزبین [همجنسگرای زن] ایرانی حساس هستند، (اگر ارزیابی کنیم تا حدی که لازم بود مورد پذیرش ما نبود)... به این دلیل تصمیم گرفتیم خودمان دست به کار شویم و تلاش کنیم هم برای مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا-ستیزی موجود کار مشترک کنیم و هم این که شبکههای دوستی و همکاری بین خودمان را گسترش دهیم تا از این فعالیتهای پراکنده یک مقدار به فعالیت متمرکز روی بیاوریم.
- با توجه به آن صحبتی که پیش از این آقای احمدینژاد در دانشگاه کلمبیا داشتند که گفته بودند اصلاً ما در ایران همجنسگرا نداریم، آیا اصلاً تعداد همجنسگرایان زن آن قدر هست که بخواهند در نشستی حضور یابند یا هماهنگی و گروهبندی بینشان صورت بگیرد؟
اساساً آقای احمدینژاد گفته بود ما «همجنسباز» نداریم. یعنی واژه «همجنسگرا» را ایشان استفاده نکرده بود. با درک ایشان که اساساً سعی میکند این مقوله را و افراد همجنسگرا را از جامعه حذف کند، صحبت ایشان درست به نظر میآید. چون وقتی بگویند چیزی را داریم باید برایش هم برنامه داشته باشند و در رابطه با آن برای آزادی و حق حیات آنها تلاش کنند. انکار این مقوله در حقیقت آن چیزی است که جمهوری اسلامی در این سی سال پیش برده که بسیاری از همجنسگرایان را تحت عنوان ترانسسکسوئل [دوجنسی] و بیمار جنسی یا کسانی که فاقد هویت جنسی هستند، به زیر تیغ جراحی میسپارند و حتی از کمکهای دولتی هم اینها را بهرهمند میکنند.
- آیا هیچ آمار مشخصی از تعداد افرادی که به طور مشخص خودشان را لزبین میدانند و حاضر به حضور در این گونه جمعها هستند، وجود دارد؟
بله. ما الان یک شبکهای داریم که حدود ۸۰ نفر هستیم. با هم در ارتباط هستیم.
- در شرایطی که زنان ایرانی امروز در ایران، اگر نیمی از جمعیت ایران را زنان بدانیم، حدود ۳۵ میلیون نفر، دغذغههای ۵۰ یا ۱۰ یا حتی ۵۰۰ زن ایرانی چه قدر میتواند مهم باشد و چه قدر میتواند تاثیر بگذارد در مجموعه خواستههای زنان ایرانی؟
من فکر میکنم اساساً اولویت دادن به پدیدهها و به این خواستها و مطالبات موجود همیشه باعث میشود که یک سری چیزها یا خواستههایی را که برای دیگران اولویت است از دستور کار خارج کنیم. خارج کردن مطالبات از دستور کار به نظر من آماده کردن فضا برای سرکوب بعدی است. شما اگر سال ۵۷ را در نظر بگیرید، سر مقوله حجاب دقیقاً با همین استدلال بسیاری آمدند و گفتند «این همه مسئله در جامعه هست و شما مسئله حجاب را چسبیدید، مگر حجاب مسئله چند درصد زنان ایرانی است؟» و دقیقاً بسیاری از سرکوبهایی که بر زنان ایران اعمال شده و امروز هم میشود، از کانال همین حجاب میگذرد.
به نظر من در رابطه با مسئله همجنسگرایی بحث بر سر این نیست که ما یک همجنسگرا در ایران داریم، ۵۰۰ تا داریم در مجموعه این ۳۵ میلیون... وقتی در رابطه با نویسندگان و آزادی بیان میگوییم اگر یک نویسنده هم در زندان باشد و اگر یک قلم هم شکسته شود در آن کشور آزادی بیان نیست، وقتی یک لزبین یا یک همجنسگرا هم سرکوب شود، در آن کشور صحبت از آزادی جنسی و صحبت از مطالبات جنسیتی حرف بیموردی است. به این معنی جنبش زنان موظف است به این مقوله نگاه کند. البته من این را به عهده دیگر جنبشهای اجتماعی هم میگذارم. چون به هر شکل بخشی از جامعه هستند که به دلیل این گرایش جنسیشان سرکوب میشوند. به دلیل این گرایششان تحت انواع و اقسام تهدیدهای مشخص قانونی هستند تا حد اعدام و به این معنی به نظر من آزادی فردی و دفاع از حقوق بشر ایجاب میکند که علیه این قوانین اقدام شود و برای آزادی این افراد. همان طور که به نظر من همجنسگرایی ارزش نیست، دگرجنسگرایی هم نباید ارزش باشد و باعث تبعیض یک بخش بر بخش دیگر شود.
- خانم امین، ماحصل نشست دوروزه شما در جمع ۱۷ تن از لزبینهای ایرانی چه بود و آیا برنامهریزی برای آینده این نشستها هم داشتید؟
بله. ما تشدید ارتباطات بین خود، فرهنگسازی بر حول این مقوله هست. توضیح واژهها، ایجاد ادبیات نوین بر سر این مسئله از طریق وبسایتی که ایجاد خواهیم کرد که نامش «ششرنگ دات ارگ» هست که راهاندازی خواهد شد. جلسات بیرونی را سازماندهی خواهیم کرد. در کشورهای مختلف که بتوانیم با ایرانیان یا فعالان جنبشهای اجتماعی به گفت و شنود بنشینیم و بتوانیم تاثیر بگذاریم روی محیط اجتماعی پیرامونمان و امیدوارم که زنان و مردان بیشتری از این حرکات استقبال کنند و با ما همکاری کنند یا لااقل پشتیبانی کنند از فعالیتهای ما.
نجیب میقاتی مامور تشکیل دولت جدید لبنان شد؛ هزاران مخالف دست به اعتراض زدند
میشل سلیمان، رییس جمهور لبنان، روز سه شنبه نجیب میقاتی، میلیاردر سنی و مورد حمایت گروه حزب الله را مامور تشکیل دولت جدید این کشور کرد و همزمان هزاران هوادار سعد حريری در مناطق سنی نشین لبنان از جمله شهر طرابلس در شمال لبنان دست به تظاهرات زدند.
بر اساس گزارش های منتشره، اکثريت نمايندگان مجلس لبنان روز سه شنبه از نامزدی آقای ميقاتی برای تصدی سمت نخست وزيری آينده لبنان حمايت کردند.
گزارش ها حاکی است که وی موفق شده تا حمايت ۶۸ نماينده را به دست آورد در حالی که سعد حريری، نخست وزير موقت، از حمايت ۶۰ نماينده برخوردار است.
با اين وضعيت، گروه حزب الله لبنان که از سوی ايران و سوريه حمايت می شود کنترل دولت آينده لبنان را در اختيار خواهد گرفت.
اين رويداد خشم هزاران تظاهر کننده لبنانی را برانگيخته است و آنها در روز سه شنبه که «روز خشم» خوانده شده است در اعتراض به نامزد حزب الله اقدام به تظاهرات کردند.
هواداران نخست وزیر موقت لبنان که پرچم های آبی رنگ «جنبش آينده» سعد حريری را به دست داشتند، عکس های نجیب ميقاتی را آتش زدند.
«جنبش آينده» اعلام کرده است در دولتی که تحت تسلط حزب الله باشد شرکت نخواهد کرد.
دولت وحدت ملی لبنان که ریاست آن با سعد حریری بود اواخر دی ماه و به دنبال استعفای ۱۱ وزير سقوط کرد. اقدام اين وزيران که اکثريت آنها از جناح حزبالله بودند در اعتراض به مواضع حزب سعد حريری در ارتباط با دادگاه ترور رفيق حريری صورت گرفت.
حزبالله لبنان معتقد است که اين دادگاه قصد دارد «به دروغ» اعضای حزبالله را عامل ترور رفيق حريری، سياستمدار ترور شده لبنانی، معرفی کند.
طبق قانون اساسی لبنان، نخست وزیر این کشور باید از میان سنی ها، رئیس جمهور از میان مسیحیان و رئیس پارلمان لبنان از میان شیعیان انتخاب شود.
بحران لبنان به فعالیت دادگاه بینالمللی ویژه ترور رفیق حریری نخستوزیر اسبق این کشور باز میگردد.
میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، روز سه شنبه برای دومین روز با نمایندگان پارلمان لبنان برای انتخاب نامزد نخست وزیری به منظور تشکیل دولت جدید به رایزنی پرداخت.
ولید جنبلاط، رهبر دروزی ها و محمد صفدی، یک سیاستمدار دیگر پرنفوذ سنی اعلام کردند که از آقای میقاتی حمایت می کنند.
جناح وليد جنبلاط، ۱۱ نماينده در پارلمان دارد که تحت عنوان «فراکسيون تجمع دمکرات لبنان» فعاليت می کند.
رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ طی انفجار مهیبی که در مرکز بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد همراه با ۲۲ نفر از همراهانش کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این ترور دادگاهی بینالمللی تشکیل داده که حزبالله از آغاز با فعالیت آن مخالفت کرده است.
پس از آغاز زمزمههایی مبنی بر اینکه این دادگاه بینالمللی در کیفرخواست خود افرادی از حزبالله را به عنوان متهم و مظنون در ترور حریری متهم خواهد کرد، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله از مقامها و مردم این کشور خواست که با این دادگاه همکاری نکنند و تهدید کرد که در صورت متهم شدن اعضای حزبالله، این حزب دست به اقدامهایی خواهد زد.
در هفتههای اخیر این بحران مراکز مهم در دولت لبنان را به تعطیلی کشانده است و تصمیمهای کلانی در این کشور اتخاذ نمیشد.
در دو ماه گذشته دولت لبنان تنها یک بار موفق شد تشکیل جلسه بدهد. همچنین این دولت نتوانست موافقت پارلمان را برای تصویب بودجه به دست آورد.
بر اساس گزارش های منتشره، اکثريت نمايندگان مجلس لبنان روز سه شنبه از نامزدی آقای ميقاتی برای تصدی سمت نخست وزيری آينده لبنان حمايت کردند.
گزارش ها حاکی است که وی موفق شده تا حمايت ۶۸ نماينده را به دست آورد در حالی که سعد حريری، نخست وزير موقت، از حمايت ۶۰ نماينده برخوردار است.
با اين وضعيت، گروه حزب الله لبنان که از سوی ايران و سوريه حمايت می شود کنترل دولت آينده لبنان را در اختيار خواهد گرفت.
اين رويداد خشم هزاران تظاهر کننده لبنانی را برانگيخته است و آنها در روز سه شنبه که «روز خشم» خوانده شده است در اعتراض به نامزد حزب الله اقدام به تظاهرات کردند.
هواداران نخست وزیر موقت لبنان که پرچم های آبی رنگ «جنبش آينده» سعد حريری را به دست داشتند، عکس های نجیب ميقاتی را آتش زدند.
«جنبش آينده» اعلام کرده است در دولتی که تحت تسلط حزب الله باشد شرکت نخواهد کرد.
دولت وحدت ملی لبنان که ریاست آن با سعد حریری بود اواخر دی ماه و به دنبال استعفای ۱۱ وزير سقوط کرد. اقدام اين وزيران که اکثريت آنها از جناح حزبالله بودند در اعتراض به مواضع حزب سعد حريری در ارتباط با دادگاه ترور رفيق حريری صورت گرفت.
حزبالله لبنان معتقد است که اين دادگاه قصد دارد «به دروغ» اعضای حزبالله را عامل ترور رفيق حريری، سياستمدار ترور شده لبنانی، معرفی کند.
طبق قانون اساسی لبنان، نخست وزیر این کشور باید از میان سنی ها، رئیس جمهور از میان مسیحیان و رئیس پارلمان لبنان از میان شیعیان انتخاب شود.
بحران لبنان به فعالیت دادگاه بینالمللی ویژه ترور رفیق حریری نخستوزیر اسبق این کشور باز میگردد.
میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، روز سه شنبه برای دومین روز با نمایندگان پارلمان لبنان برای انتخاب نامزد نخست وزیری به منظور تشکیل دولت جدید به رایزنی پرداخت.
ولید جنبلاط، رهبر دروزی ها و محمد صفدی، یک سیاستمدار دیگر پرنفوذ سنی اعلام کردند که از آقای میقاتی حمایت می کنند.
جناح وليد جنبلاط، ۱۱ نماينده در پارلمان دارد که تحت عنوان «فراکسيون تجمع دمکرات لبنان» فعاليت می کند.
رفیق حریری در سال ۲۰۰۵ طی انفجار مهیبی که در مرکز بیروت، پایتخت لبنان، رخ داد همراه با ۲۲ نفر از همراهانش کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به این ترور دادگاهی بینالمللی تشکیل داده که حزبالله از آغاز با فعالیت آن مخالفت کرده است.
پس از آغاز زمزمههایی مبنی بر اینکه این دادگاه بینالمللی در کیفرخواست خود افرادی از حزبالله را به عنوان متهم و مظنون در ترور حریری متهم خواهد کرد، سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزبالله از مقامها و مردم این کشور خواست که با این دادگاه همکاری نکنند و تهدید کرد که در صورت متهم شدن اعضای حزبالله، این حزب دست به اقدامهایی خواهد زد.
در هفتههای اخیر این بحران مراکز مهم در دولت لبنان را به تعطیلی کشانده است و تصمیمهای کلانی در این کشور اتخاذ نمیشد.
در دو ماه گذشته دولت لبنان تنها یک بار موفق شد تشکیل جلسه بدهد. همچنین این دولت نتوانست موافقت پارلمان را برای تصویب بودجه به دست آورد.
مقام کلیدی دولت اوباما در امور تحریم های ایران از مقام خود استعفاء داد
استوارت لوی، معاون وزير خزانهداری آمريکا در امور مبارزه با تروريسم مالی، که از زمان جرج بوش مسئول اصلی پیگیری تحریم های مالی و اقتصادی علیه ایران بود روز دوشنبه از سمت خود کناره گیری کرد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دیوید کوهن، معاون آقای لوی را به جانشینی وی برگزیده است.
آقای کوهن در صورت تایید سنای آمریکا می تواند فعالیت جدید خود را آغاز کند.
دیوید کوهن به تازگی در مصاحبهای با رادیو فردا در مورد دیدگاه خود نسبت به تحریمهای ایران گفت: «به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریمهای ایران، اقدامات غیرقانونی حکومت است، و هدفش ایرانیان بیگناه نیست، هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، استعفای آقای لوی زمانی صورت می گیرد که ظاهرا آمریکا و متحدانش درصددند تا تحریم ها را علیه تهران تشدید کنند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد به این معناست که جانشین استوارت لوی نقش مهمتری در این زمینه بر عهده خواهد داشت.
استوارت لوی به خاطر روابط نزديکی که با مقامهای کشورهای مختلف دارد از سوی دولت اوباما به عنوان کارگزاری بسيار موفق ارزيابی شدهاست. وی توضيحی در مورد دليل کنارهگيری خود از اين سمت ندادهاست و گمانهزنیهای رسانهها «سنگينی اين وظيفه» را به عنوان يکی از دلايل احتمالی ذکر میکنند.
استوارت لوی از جناح جمهوریخواه است و تصميم باراک اوباما برای ابقای او در اين سمت، به عنوان نشانه تعهد دولت وی برای حفظ فشار بر ايران قلمداد شده بود.
مقامات دولت آمریکا روز دوشنبه گفتند که به باور آنها این جابجایی، تغییری در میزان اعمال فشار مالی بر ایران نخواهد داد.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «این تغییر تاثیری بر توانایی ما برای اجرای سیاست رئیس جمهور آمریکا نخواهد داشت.»
وی افزود: «دیوید (کوهن) با تجربه زیادی به وزارت خزانه داری آمده و دو سال گذشته در کنار لوی مشغول فعالیت بوده است.»
آقای لوی اخیرا در مصاحبه ای با رویترز گفته بود متحدان آمریکایی بیش از بیش متوجه شده اند که برای کند کردن روند هسته ای شدن ایران، باید درآمد نفتی این کشور را تحت فشار قرار دهند.
جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیا تک» در آمریکا در این مورد به رویترز گفت لوی مصمم بود که تحریم ها علیه ایران به اجرا گذاشته شود.
این استاد دانشگاه آقای لوی را تا حد زیادی در ماموریتش موفق می داند ولی وی مانند برخی دیگر از متخصصان ابراز تردید می کند که تحریم ها علیه تهران موجب تغییر سیاست هسته ای ایران شود.
در پی مذاکرات بدون نتیجه گروه ۱+۵ با ایران در استانبول، مقامات غربی، تهران را مسئول شکست این گفتوگوها دانستند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه به ایران هشدار داد در صورتی که نگرانی قدرتهای جهانی در ارتباط با برنامه هستهای خود را برطرف نکند، با تحریمهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل در دیداری با دیپلماتهای آلمانی با اشاره به این که فقدان پیشرفت در مذاکرات هستهای استانبول باعث دلسردی او شده و گفته است: «مسئله رفع شبهاتی که در مورد برنامه اتمی ایران وجود دارد برعهده ایران است و تهران باید کاری کند که گفتوگوها به جهتی مثبت سوق داده شود.»
غرب ایران را متهم می کند که قصد ساخت بمب اتمی را دارد ولی تهران همواره این اتهام را رد کرده و برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می خواند.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، دیوید کوهن، معاون آقای لوی را به جانشینی وی برگزیده است.
آقای کوهن در صورت تایید سنای آمریکا می تواند فعالیت جدید خود را آغاز کند.
دیوید کوهن به تازگی در مصاحبهای با رادیو فردا در مورد دیدگاه خود نسبت به تحریمهای ایران گفت: «به عنوان یک سیاست کلی، هدف تحریمهای ایران، اقدامات غیرقانونی حکومت است، و هدفش ایرانیان بیگناه نیست، هدفش متولدین ایران نیست و هدفش قطعاً جمعیت شهروندان ایرانی به طور کلی نیست.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، استعفای آقای لوی زمانی صورت می گیرد که ظاهرا آمریکا و متحدانش درصددند تا تحریم ها را علیه تهران تشدید کنند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد به این معناست که جانشین استوارت لوی نقش مهمتری در این زمینه بر عهده خواهد داشت.
استوارت لوی به خاطر روابط نزديکی که با مقامهای کشورهای مختلف دارد از سوی دولت اوباما به عنوان کارگزاری بسيار موفق ارزيابی شدهاست. وی توضيحی در مورد دليل کنارهگيری خود از اين سمت ندادهاست و گمانهزنیهای رسانهها «سنگينی اين وظيفه» را به عنوان يکی از دلايل احتمالی ذکر میکنند.
استوارت لوی از جناح جمهوریخواه است و تصميم باراک اوباما برای ابقای او در اين سمت، به عنوان نشانه تعهد دولت وی برای حفظ فشار بر ايران قلمداد شده بود.
مقامات دولت آمریکا روز دوشنبه گفتند که به باور آنها این جابجایی، تغییری در میزان اعمال فشار مالی بر ایران نخواهد داد.
تیموتی گایتنر، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «این تغییر تاثیری بر توانایی ما برای اجرای سیاست رئیس جمهور آمریکا نخواهد داشت.»
وی افزود: «دیوید (کوهن) با تجربه زیادی به وزارت خزانه داری آمده و دو سال گذشته در کنار لوی مشغول فعالیت بوده است.»
آقای لوی اخیرا در مصاحبه ای با رویترز گفته بود متحدان آمریکایی بیش از بیش متوجه شده اند که برای کند کردن روند هسته ای شدن ایران، باید درآمد نفتی این کشور را تحت فشار قرار دهند.
جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیا تک» در آمریکا در این مورد به رویترز گفت لوی مصمم بود که تحریم ها علیه ایران به اجرا گذاشته شود.
این استاد دانشگاه آقای لوی را تا حد زیادی در ماموریتش موفق می داند ولی وی مانند برخی دیگر از متخصصان ابراز تردید می کند که تحریم ها علیه تهران موجب تغییر سیاست هسته ای ایران شود.
در پی مذاکرات بدون نتیجه گروه ۱+۵ با ایران در استانبول، مقامات غربی، تهران را مسئول شکست این گفتوگوها دانستند.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز دوشنبه به ایران هشدار داد در صورتی که نگرانی قدرتهای جهانی در ارتباط با برنامه هستهای خود را برطرف نکند، با تحریمهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم مرکل در دیداری با دیپلماتهای آلمانی با اشاره به این که فقدان پیشرفت در مذاکرات هستهای استانبول باعث دلسردی او شده و گفته است: «مسئله رفع شبهاتی که در مورد برنامه اتمی ایران وجود دارد برعهده ایران است و تهران باید کاری کند که گفتوگوها به جهتی مثبت سوق داده شود.»
غرب ایران را متهم می کند که قصد ساخت بمب اتمی را دارد ولی تهران همواره این اتهام را رد کرده و برنامه هسته ای خود را صلح آمیز می خواند.
آمانو: آژانس درباره ماهيت صلح آميز برنامه اتمی ايران اطمينان ندارد
مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی می گويد آژانس مطمئن نيست که ايران برنامه مخفيانه ساخت سلاح هسته ای ندارد و دبير شورای عالی امنيت ملی ايران نيز کشورهای غربی را به «شعله ور» کردن بی اعتمادی متهم کرده و گفته که اين کشورها در مذاکرات استانبول قصد توافق با ايران را نداشتند.
يوکيو آمانو، مديرکل آژانس، در گفت و گو با خبرگزاری آسوشيتدپرس تاکيد کرده است که همکاری ايران کافی نبوده است و «نمی توانيم درباره فقدان فعاليت های (اعلام نشده) هسته ای يا ماهيت کاملا صلح آميز فعاليت های اتمی ايران اطمينان حاصل کنيم.»
اظهارات مديرکل آژانس نظارتی سازمان ملل درباره فعاليت های اتمی در جهان پس از آن ابراز می شود که گفت و گو های ايران و گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا همراه با آلمان در استانبول ترکيه در روز شنبه بدون نتيجه پايان يافت.
آقای آمانو می گويد که «اطلاعات ما درباره فعالیتهای هستهای و غنیسازی [ایران] صرفا محدود به مواردی است که به ما اعلام شده و به آنها دسترسی داریم.»
وی با اشاره به فعاليت های ايران در زمينه ساخت تاسيسات هسته ای جديد گفته است: «تاسيسات قم زمانی آشکار شد که در مراحل آخر ساخت آن بود.»
مديرکل آژانس افزود: «ما همچنين از قصد ايران برای ساخت ساير تاسيسات غنی سازی اورانيوم از طريق اظهار نظرهای مقام های عالی اين کشور مطلع شديم و اطلاعات خاصی در اين زمينه نداريم.»
به گفته وی، به دليل فقدان چنين شفافيتی،«نمی توانيم درباره عدم فعاليت های هسته ای و تاسيسات اعلام نشده اطمينان حاصل کنیم.»
جمهوری اسلامی ايران حاضر نشده است تا درباره اتهام هايی که از سوی سازمان اطلاعاتی غربی مبنی بر تلاش در زمينه يک برنامه هسته ای – نظامی به این کشور وارد شده، با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند و اسناد ارائه شده از سوی اين سازمان ها را «جعلی» خوانده است.
«غرب قصد توافق نداشت»
همزمان با اظهارات مدير کل آژانس، سعيد جليلی، ديبر شورای عالی امنيت ملی ايران، در گفت و گو با روزنامه ترکيه ای «ينی شفق» مدعی شده که «کشورهای غربی در مذاکرات استانبول قصد توافق با ايران را نداشتند.»
وی که سخنانش از سوی خبرگزاری ايسنا منتشر شده، گفته که درهای مذاکرات را بازگذاشته ايم ولی غرب را متهم کرده که « به دنبال بهانه بوده و در پی دستيابی به توافق نيستند.»
به نظر می رسد که اظهارات آقای جليلی، واکنشی به موضع دو کشور بريتانيا و فرانسه باشد که ايران را مسئول شکست گفت و گوهای استانبول معرفی کردند.
قرار بود که در مذاکرات دو روزه استانبول که در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانويه برگزار شد پيرامون قانع کردن ايران برای همکاری با جامعه بين المللی و شفاف سازی فعاليت های اتمی اش گفت و گو صورت گيرد ولی به گفته کاترين اشتون، نماينده گروه پنج به علاوه يک، ايران شرط هايی درباره برنامه هسته ای خود مطرح کرده است.
ايران در اين دور از گفت و گوها خواستار به رسميت شناخته شدن «فعاليت های صلح آميز هسته ای» خود و لغو تحريم ها از سوی شورای امنيت سازمان ملل شده است. اين شورا چهار دور تحريم عليه برنامه هسته ای تهران وضع کرده است. مقام های ايران اين تحريم ها را «بی اثر» دانسته اند.
در تازه ترين موضعگيری ها، علی اصغر سلطانيه به يک راديوی روسی گفته است که «ايران قطعنامه های شورای امنيت را اجرا نخواهد کرد» چون به گفته وی، «پايه و اعتبار حقوقی ندارند.»
کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران در پوشش فعاليت های هسته ای به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد ولی تهران اين اتهام را رد می کند.
يوکيو آمانو، مديرکل آژانس، در گفت و گو با خبرگزاری آسوشيتدپرس تاکيد کرده است که همکاری ايران کافی نبوده است و «نمی توانيم درباره فقدان فعاليت های (اعلام نشده) هسته ای يا ماهيت کاملا صلح آميز فعاليت های اتمی ايران اطمينان حاصل کنيم.»
اظهارات مديرکل آژانس نظارتی سازمان ملل درباره فعاليت های اتمی در جهان پس از آن ابراز می شود که گفت و گو های ايران و گروه پنج به علاوه يک شامل آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، بريتانيا همراه با آلمان در استانبول ترکيه در روز شنبه بدون نتيجه پايان يافت.
آقای آمانو می گويد که «اطلاعات ما درباره فعالیتهای هستهای و غنیسازی [ایران] صرفا محدود به مواردی است که به ما اعلام شده و به آنها دسترسی داریم.»
وی با اشاره به فعاليت های ايران در زمينه ساخت تاسيسات هسته ای جديد گفته است: «تاسيسات قم زمانی آشکار شد که در مراحل آخر ساخت آن بود.»
مديرکل آژانس افزود: «ما همچنين از قصد ايران برای ساخت ساير تاسيسات غنی سازی اورانيوم از طريق اظهار نظرهای مقام های عالی اين کشور مطلع شديم و اطلاعات خاصی در اين زمينه نداريم.»
به گفته وی، به دليل فقدان چنين شفافيتی،«نمی توانيم درباره عدم فعاليت های هسته ای و تاسيسات اعلام نشده اطمينان حاصل کنیم.»
جمهوری اسلامی ايران حاضر نشده است تا درباره اتهام هايی که از سوی سازمان اطلاعاتی غربی مبنی بر تلاش در زمينه يک برنامه هسته ای – نظامی به این کشور وارد شده، با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند و اسناد ارائه شده از سوی اين سازمان ها را «جعلی» خوانده است.
«غرب قصد توافق نداشت»
همزمان با اظهارات مدير کل آژانس، سعيد جليلی، ديبر شورای عالی امنيت ملی ايران، در گفت و گو با روزنامه ترکيه ای «ينی شفق» مدعی شده که «کشورهای غربی در مذاکرات استانبول قصد توافق با ايران را نداشتند.»
وی که سخنانش از سوی خبرگزاری ايسنا منتشر شده، گفته که درهای مذاکرات را بازگذاشته ايم ولی غرب را متهم کرده که « به دنبال بهانه بوده و در پی دستيابی به توافق نيستند.»
به نظر می رسد که اظهارات آقای جليلی، واکنشی به موضع دو کشور بريتانيا و فرانسه باشد که ايران را مسئول شکست گفت و گوهای استانبول معرفی کردند.
قرار بود که در مذاکرات دو روزه استانبول که در روزهای ۲۱ و ۲۲ ژانويه برگزار شد پيرامون قانع کردن ايران برای همکاری با جامعه بين المللی و شفاف سازی فعاليت های اتمی اش گفت و گو صورت گيرد ولی به گفته کاترين اشتون، نماينده گروه پنج به علاوه يک، ايران شرط هايی درباره برنامه هسته ای خود مطرح کرده است.
ايران در اين دور از گفت و گوها خواستار به رسميت شناخته شدن «فعاليت های صلح آميز هسته ای» خود و لغو تحريم ها از سوی شورای امنيت سازمان ملل شده است. اين شورا چهار دور تحريم عليه برنامه هسته ای تهران وضع کرده است. مقام های ايران اين تحريم ها را «بی اثر» دانسته اند.
در تازه ترين موضعگيری ها، علی اصغر سلطانيه به يک راديوی روسی گفته است که «ايران قطعنامه های شورای امنيت را اجرا نخواهد کرد» چون به گفته وی، «پايه و اعتبار حقوقی ندارند.»
کشورهای غربی نگران آن هستند که ايران در پوشش فعاليت های هسته ای به دنبال ساخت سلاح اتمی باشد ولی تهران اين اتهام را رد می کند.
بلاتکلیفی ابوالفضل طبرزدی در زندان کارون اهواز
خبرگزاری هرانا – ابوالفضل طبرزدی با گذشت بیش از یک ماه بازداشت همچنان بصورت بلاتکلیف و در بند عمومی زندان کارون اهواز نگهداری می شود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، علی رغم پیگیری های خانواده این زندانی سیاسی و ارائه نامه جهت تبدیل قرار بازداشت موقت به کفالت و یا وثیقه به دادگاه انقلاب اهواز، مسئولین قضایی تاکنون اقدامی را انجام نداده و نامبرده حتی تفهیم اتهام نیز نشده است.
شایان ذکر است، ابوالفضل طبرزدی به اتهام ارتباط با عموی خود در زندان رجایی شهر کرج در 27 آذرماه سالجاری توسط دست کم 9 تن از ماموران وزارت اطلاعات در منزب پدری اش بازداشت و پس تحمل 18 روز انفرادی در اداره اطلاعات اهواز به زندان کارون منتقل شد.
دو برادر در بجنورد اعدام شدند
خبرگزاری هرانا - بامداد امروز سه شنبه، پنجم بهمن ماه، ۲ برادر به نامهای "کامران خاکی" و "مهران خاکی" در زندان بجنورد به دار آویخته شدند.
روابط عمومی دادگستری کل استان خراسان شمالی، اتهام برادران خاکی را "محاربه و افساد فیالارض" به علت "کشتن نگهبان یک پمپ بنزین"، "زورگیری مسلحانه از پزشکان با سلاح گرم"، "خرید و نگهداری سلاح غیرمجاز و مهمات آن"، "پنج سرقت مسلحانه" و "اخلال در نظم عمومی" اعلام نموده است. این اتهام از سوی منبع مستقلی مورد تایید قرار نگرفته است.
حکم این دو شهروند که گفته می شود تقاضای عفو نموده بودند، پیشتر از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی نیز مورد تایید قرار گرفته بود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که طی پنج روزی که از بهمن ماه سپری شده است، دستکم ۹ تن در ایران اعدام شدند.
جعفری دولت آبادی خواهان محاکمه مجدد ابوالفضل عابدینی شد
خبرگزاری هرانا – در پی بازجویی مجدد ابوالفضل عابدینی نصر و تفهیم اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده این زندانی در قوه قضائیه جهت محکومیت مجدد ایشان به جریان افتاده است.
یکی از بستگان این زندانی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: «شخص دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی خواهان محاکمه مجدد ابوالفضل عابدینی شده است.»
وی در ادامه افزود: «در پی انتقال این فعال حقوق بشر به دادسرای غیرقانونی مستقر در زندان اوین، وی در خصوص اتهام "عضویت وی در مجموعه فعالان حقوق بشر" مورد بازپرسی قرار گرفته و مسئولان اعلام کرده اند که قطعا در این خصوص حکم صادر خواهند کرد.»
وی با تاکید بر اینکه آقای عابدینی از کلیه حقوق یک زندانی محروم است ادامه داد: «ابوالفضل بارها در خواست ملاقات با وکیل خود را داده است که با مخالفت مسئولین مواجه شده؛ وی از حق تماس تلفنی و ملاقات حضوری با خانوادهاش نیز محروم است.»
او در ادامه خاطر نشان کرد: «مسئولین زندان حتی به درخواست ملاقات وی با دادستان تهران هم پاسخ نمیدهند و با کارشکنیها تا کنون مانع ملاقاتش با دادستانی شده اند.»
گفتنی است، ابوالفضل عابدینی نصر برای شرکت در مراسم یادبود بنیان گذار حزب پان ایرانیست نیز در خواست مرخصی یک روزه کرده بود که با مخالفت مسئولین زندان مواجه شد.
شایان ذکر است، این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر اهل خوزستان که از یازدهم اسفندماه سال گذشته تاکنون در زندان محبوس است، محکوم به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری می باشد.
رييس سازمان صنايع و معادن زنجان: هيچ واحد صنعتي در استان تعطيل نشده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجان
سرويس: شهرستانها
رييس سازمان صنايع و معادن استان زنجان گفت: تاکنون هيچ واحد صنعتي در استان تعطيل نشده است و با تعامل گسترده سازمانهاي ذي ربط با صاحبان صنايع، قانون هدفمند سازي يارانهها با موفقيت پيگيري ميشود.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، محمد علي عابديني تعداد واحدهاي آسيب پذير استان در اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها را بالغ بر 141 واحد اعلام و ابراز کرد: 93 واحد صنعتي در استان براي دريافت تسهيلات خط اعتباري انرژي ثبت نام کردهاند.
وي با اشاره به معرفي 71 طرح صنعتي در استان براي دريافت تسهيلات خط اعتباري انرژي، افزود: براي اين تعداد واحد صنعتي، 290 ميليارد ريال تسهيلات در نظر گرفته شده است.
اين مقام مسئول اظهار کرد: همچنين قرارداد پرداخت 120 ميليارد ريال تسهيلات خط اعتباري انرژي براي 27 طرح صنعتي با بانک عامل نيز منعقد شده است.
وي پيگيري اثرات قانون هدفمند سازي يارانهها در بخش صنعت و معدن را مهم دانست و بيان کرد: با برگزاري جلسات مشترک با صاحبان صنعت سرب و روي، تنگناهاي اين بخش به وزارت صنايع و معدن ارجاع شده است.
عابديني خاطرنشان کرد: پيگيري وضعيت واحدهاي صنعتي فاقد کار و تاکيد بر ثبت نام واحدهاي صنعتي و معدني آسيب پذير بايد در اولويت کار ستاد هماهنگي صنعت و معدن استان باشد.
وي همچنين از بهره برداري بيش از 338 ميليون ريال طرح صنعتي در استان در قالب 8 طرح در استان همزمان با دهه فجر خبر داد و گفت: زمينه اشتغال 414 نفر با راه اندازي اين طرحهاي صنعتي در استان ايجاد ميشود.
رييس سازمان صنايع و معادن استان درخصوص محصولات توليدي اين طرحها، تصريح کرد: انواع لبنيات، لولههاي پلي اتيلن، انواع پوشاک، تصفيه و بسته بندي صنايع غذائي و انواع شيشه خم در اين واحدهاي صنعتي، توليد و واحد فرآوري سنگهاي ساختماني نيز به بهره برداري خواهد رسيد.
وي محل استقرار اين طرحها را شهرستانهاي زنجان، ابهر و خرمدره اعلام کرد که با حضور مسئولين کشوري و استاني به بهره برداري خواهند رسيد.
زندانی سیاسی، ارژنگ داودی با پرونده سازی جدید به 14 ماه زندان محکوم شد
فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" روز گذشته زندانی سیاسی ارژنگ داودی با پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات به 14 ماه زندان محکوم شد.
روز دوشنبه 4 بهمن ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی به شعبۀ 3 دادگاه انقلاب برده شد و توسط فردی بنام میر غفاری رئیس این شعبۀ به 14 ماه زندان محکوم شد.این پرونده اخیرا توسط بازجویان وزارت اطلاعات گشوده شده است و با اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام ، توهین به مسئولان نظام و تشویش افکار عمومی در داخل و خارج کشور علیه نظام می باشد .
زندانی سیاسی ارژنگ داودی پس از محاکمه از بند 3 به سالن 12 بند 4 منتقل شد. این سالن دارای شرایط بسیار سخت می باشد . سرویسها و حمام های آن غیر قابل استفاده است،اکثر سلولهای آن فاقد لامپ و تاریک می باشند و شرایط بهداشتی بسیار بدی را دارد.از طرفی دیگر روز گذشته تعدادی از خانواده ها برای ملاقات با عزیزانشان به زندان گوهردشت کرج مراجعه نمودند که به آنها گفته شد بند زندانیان سیاسی به وزارت اطلاعات سپرده شده است و زندان دیگر هیچ کنترلی بر آنها ندارد.از روز انتقال زندانیان سیاسی به بند 4 تمامی ارتباطات تلفنی آنها با خانواده هایشان قطع شده است و از دادن ملاقات به خانواده ها خوداری می کنند.
پرونده سازی ،نسبت دادن اتهامات دروغین و واهی و محکومیتهای سنگین و غیر انسانی توسط بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی در حالی صورت می گیرد که او نزدیگ به 8 سال است که در زندان و تحت کنترل شدید و غیر انسانی آنها قرار دارد.
در حال حاضر چند پرونده علیه زندانی سیاسی ارژنگ داودی گشوده شده است و همچنان باز می باشند. منزل شخصی وی که در پلمپ دادگاه انقلاب بود با حکم ولی فقیه علی خامنه ای به یکی از پاسداران زن سپرده شده است و در تصرف او می باشد.
لازم به یادآوری است که پیش از این بازجویان وزارت اطلاعات با پرونده سازی و نسبت دادن اتهامات واهی و دروغین علیه فعال سندیکایی منصور اسالو و زندانی سیاسی منصور رادپور به ترتیب 1 و 5 سال زندان محکوم شدند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی جدید، نسبت دادن اتهامات دروغین ، مورد محاکمه قرار دادن و صدور احکام سنگین و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی که سالها در اسارت بسر می برند را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سکوب زندانیان سیاسی در ایران است .
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
دستگاه کشتار ولی فقیه، جان دو زندانی سیاسی دیگر را گرفت
زینت میرهاشمی
صبح روز دوشنبه 4 بهمن، بار دیگر رژیم جهل و جنایت دو زندانی سیاسی به نامهای جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی را به جرم ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، شرکت در تظاهراتهای خیابانی سال گذشته و دیدار با فرزندانشان در اشرف اعدام نمود. این دو زندانی سیاسی با تحمل شکنجه های فراوان و با عدم پذیرش انجام مصاحبه به تبرک اعدام ولی فقیه گرفتار شدند.
به پا دارندگان معبد ویرانه نظام ولایت فقیه، با جاری ساختن خون، مرگ، خشونت و وحشیگری و نهایت سرکوبگری، تلاش می کنند تا نفسهای مخالفان خود را در سینه حبس کنند و هر جنبشی علیه خود را خفه سازند. همان طور که کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 به فرمان خمینی نتوانست ریشه زندانی سیاسی در جایگاه سمبل مخالفت و مقاومت در برابر دیکتاتوری مذهبی را قطع کند، اعدامهای اخیر هرگز نخواهد توانست این مدال ریشه کنی زندانی سیاسی و مخالفان را بر گردن خامنه ای بیاندازد. جنبش بیشماران برآمد تداوم مبارزه و مقاومتی است که در دهه 60 ، با فرمان خمینی قرار بود ریشه کن شود. خیزشهای خیابانی سال گذشته که ولی فقیه ان را فتنه نامیده است، واکنشی بود در برابر حکومتی که سه دهه پایه ظلم و استبداد خود را با استفاده از نیروهای الهی و دین حکومتی بر مردم تحمیل کرده بود. جنبش رنگین کمانی که لرزه بر اندام رزیم انداخت، تبلور خشم و نفرتی مردمی به خشونتهای حکومتی بود که با فرمان قتل زندانیان توسط خمینی اغاز شد و همچنان ادامه دارد. ضرب المثل است که تا روزی که ظلم و ستم وجود دارد، مبارزه وجود دارد و تا روزی که اعدام و خشونت اعمال می شود بدون شک زندانی سیاسی و مقاومت وجود دارد.
شهادت زنده یادان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی را به خانواده آنها و به ویژه فرزندانشان در اشرف، به سازمان مجاهدین خلق ایران، به زندانیان سیاسی تسلیت می گوییم.
به پا دارندگان معبد ویرانه نظام ولایت فقیه، با جاری ساختن خون، مرگ، خشونت و وحشیگری و نهایت سرکوبگری، تلاش می کنند تا نفسهای مخالفان خود را در سینه حبس کنند و هر جنبشی علیه خود را خفه سازند. همان طور که کشتار و قتل عام زندانیان سیاسی در دهه 60 به فرمان خمینی نتوانست ریشه زندانی سیاسی در جایگاه سمبل مخالفت و مقاومت در برابر دیکتاتوری مذهبی را قطع کند، اعدامهای اخیر هرگز نخواهد توانست این مدال ریشه کنی زندانی سیاسی و مخالفان را بر گردن خامنه ای بیاندازد. جنبش بیشماران برآمد تداوم مبارزه و مقاومتی است که در دهه 60 ، با فرمان خمینی قرار بود ریشه کن شود. خیزشهای خیابانی سال گذشته که ولی فقیه ان را فتنه نامیده است، واکنشی بود در برابر حکومتی که سه دهه پایه ظلم و استبداد خود را با استفاده از نیروهای الهی و دین حکومتی بر مردم تحمیل کرده بود. جنبش رنگین کمانی که لرزه بر اندام رزیم انداخت، تبلور خشم و نفرتی مردمی به خشونتهای حکومتی بود که با فرمان قتل زندانیان توسط خمینی اغاز شد و همچنان ادامه دارد. ضرب المثل است که تا روزی که ظلم و ستم وجود دارد، مبارزه وجود دارد و تا روزی که اعدام و خشونت اعمال می شود بدون شک زندانی سیاسی و مقاومت وجود دارد.
شهادت زنده یادان، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج آقایی را به خانواده آنها و به ویژه فرزندانشان در اشرف، به سازمان مجاهدین خلق ایران، به زندانیان سیاسی تسلیت می گوییم.
پیرامون اعدام های اخیر در ایران
گفتگوی وریا محمدی با لیلا جدیدی
- همانطور که مطلعید در روزهای اخیر موج وسیعی از اعدام در ایران به راه افتاده است. دلیل رقم بالای این اعدام های را مجموعاً چه میدانید و از سر چه ضرورتی این امر انجام میشود؟
بدون اینکه نظر خود شما را در این مورد بدانم، اطمینان دارم پاسخ من با آن متفاوت نیست. می دانید چرا؟ چون این دیگر یک درک عمومی شده، زیرا اگر به روند عملکرد رژیم در بالا و پائین آوردن شدت سرکوب طی این 30 سال حکومت ننگین اش نگاه کنیم، به آسانی متوجه می شویم که...رژیم جمهوری اسلامی همواره در برابر اعتراضات مردم به این دلیل که نه تنها نمی خواسته بلکه نمی توانسته پاسخگو باشد و از جهتی دیگر به دلیل همین اعتراضات و عدم داشتن پایگاه اجتماعی، حکومت خود را متزلزل حس می کرده، دست به سرکوب زده است. بسته به اوجگیری اعتراضات، نبض حکومت سریعتر می زند و برای جلوگیری از اینکه دچار سکته قلبی نشود، حالت تعرضی به خود می گیرد. در حقیقت منطق اش این است که چون پاسخی ندارد، به سوال کننده حمله ور می شود. از همان اوایل قیام ضد دیکتاتوری این روند شروع شد و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین شدت بخشیدن به اعدامها نمی تواند دلیل دیگری جز اینکه رژیم به میزان تنفر مردم از خود پی برده است و نتیجه مادی آن را نمی تواند کنترل کند، داشته باشد. در واکنش به بحرانهای درونی و بیرونی، رژیم متوسل به سخیف ترین نوع اعمال ضد انسانی یعنی قتل کسانی که به لحاظ تفکر ضد او هستند، می شود. این را ما پیشتر، در دهه 60 دیدیم . آنوقت نیز بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیده بودند که قیام ضد استبدادی آنها از دست رفته و رژیم جمهوری اسلامی هم بدتر از دیکتاتوری پهلوی در خیابانها به روی آنها آتش گشوده و از این رو راه مبارزه را انتخاب کردند. براستی که چه حمام خونی رژیم خمینی براه انداخت. سالهای دهه 60 که خودتان می دانید چگونه زندانیان سیاسی بدون محاکمه و دسته دسته اعدام می شدند. البته فقط اعدام نبود، شکنجه و بدترین رفتارهای غیر انسانی را هم شامل می شد و هنوز هم می شود. امروز نیز که خواست سرنگونی یک خواست عمومی شده و نسل جدید، نسل بعد از قیام هم به معترضان دیروز افزوده شده ، وحشت و هراس از خروش مردم، رژیم را به مقابله جنایتکارانه کشانده.
من تصور می کنم این یک نتیجه گیری و درک عمومی از علت واکنشهای خشن و خودسرانه رژیم است.
2- چه پیوندی میان اعدام های انجام شده تحت عنوان مبارزه با گسترش مواد مخدر و اعدام های سیاسی میتوان یافت؟ آیا اساساً از دید شما میتوان چنین استنباط نمود که ارتباطی موجود است؟
به نظر من ارتباط دارد. بسیار هم ارتباط دارد. اول به این اشاره کنم که در هر حال اعدام، به هر دلیل عملی جنایتکارانه است. در حال حاضر به نسبت جمعیت، بیشترین اعدامها در ایران صورت می گیرد. خود مسئله اعدام و بکارگیری این مجازات در جوامع بسیاری مورد بحث است. نخستین استدلالی که برای اجرای اعدام در کشورهائی که هنوز آنرا در قوانین خود دارند، آورده می شود این است که بزهکاران از این تنبیه درس می گیرند و باعث تقلیل ارتکاب به جرم می شود. بررسی های گوناگون نشان داده است که اینطور نبوده و بعکس هر جا مجازات اعدام بوده، میزان جرایم هم بیشتر شده است. حالا جمهوری اسلامی از این متد شکست خورده ی جنایی به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده می کند. رژیم تصور می کند با اعدام زندانیان سیاسی و یا اعدام تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، جو رعب و وحشت را در جامعه بیشتر می کند. کل این رفتار، تلاش برای انتقال هراس از خود به جامعه است. از طرفی، وقتی هیچگونه محاکمه عادلانه و علنی وجود ندارد، وقتی وکلای زندانیان خود به خاطر دفاع از موکلانشان به زندان می افتند، هنگامی که حتی خانواده افراد از روز و مکان و چگونگی اعدامها بی خبر هستند، بدون شک عده ای نیز به نام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به جوخه اعدام سپرده می شوند. این در حالیست که همانطور که می دانید خود مزدوران خامنه ای بیشترین نقش را در پخش، قاچاق و صادرات مواد مخدر دارند.
من تصور می کنم این یک نتیجه گیری و درک عمومی از علت واکنشهای خشن و خودسرانه رژیم است.
2- چه پیوندی میان اعدام های انجام شده تحت عنوان مبارزه با گسترش مواد مخدر و اعدام های سیاسی میتوان یافت؟ آیا اساساً از دید شما میتوان چنین استنباط نمود که ارتباطی موجود است؟
به نظر من ارتباط دارد. بسیار هم ارتباط دارد. اول به این اشاره کنم که در هر حال اعدام، به هر دلیل عملی جنایتکارانه است. در حال حاضر به نسبت جمعیت، بیشترین اعدامها در ایران صورت می گیرد. خود مسئله اعدام و بکارگیری این مجازات در جوامع بسیاری مورد بحث است. نخستین استدلالی که برای اجرای اعدام در کشورهائی که هنوز آنرا در قوانین خود دارند، آورده می شود این است که بزهکاران از این تنبیه درس می گیرند و باعث تقلیل ارتکاب به جرم می شود. بررسی های گوناگون نشان داده است که اینطور نبوده و بعکس هر جا مجازات اعدام بوده، میزان جرایم هم بیشتر شده است. حالا جمهوری اسلامی از این متد شکست خورده ی جنایی به عنوان ابزار سیاسی هم استفاده می کند. رژیم تصور می کند با اعدام زندانیان سیاسی و یا اعدام تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، جو رعب و وحشت را در جامعه بیشتر می کند. کل این رفتار، تلاش برای انتقال هراس از خود به جامعه است. از طرفی، وقتی هیچگونه محاکمه عادلانه و علنی وجود ندارد، وقتی وکلای زندانیان خود به خاطر دفاع از موکلانشان به زندان می افتند، هنگامی که حتی خانواده افراد از روز و مکان و چگونگی اعدامها بی خبر هستند، بدون شک عده ای نیز به نام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر به جوخه اعدام سپرده می شوند. این در حالیست که همانطور که می دانید خود مزدوران خامنه ای بیشترین نقش را در پخش، قاچاق و صادرات مواد مخدر دارند.
3- همانطور که مطلعید، شمار بسیاری از اعدام های سیاسی در سال های اخیر در کردستان به اجرا درآمده است. هم اینک نیز بیش از 14 زندانی کرد محکوم به اعدام وجود دارند. به اعتقاد شما دلیل این فشارها بر مردم کرد چیست و برای ممانعت از اجرای آن ها و سایر احکام اعدام در سایر نقاط ایران چه اقداماتی مثمرثمر خواهد بود؟
مردم کرد ده ها سال است که برای آزادی و رفع ستم ملی مبارزه می کنند. به نظر من مردم کردستان مانند مردم فلسطین از کودکی با ظلم و نابرابری آشنا می شوند. آنها هم هیچگونه سر سازگاری با رژیمهائی که حقوق شان را زیر پا می گذارند، نداشته اند. آنها قلبها و خانه های خود را همواره به روی مبارزین باز گذاشته اند. آنها بیشترین ستم ملی را احساس کرده اند و از این رو پتانسیل شورش و خیزش و اعتراض را بیشتر از همه دارند. اگر این را قبول کنیم که هر جا بیشتر رژیم خود را متزلزل و وامانده می بیند، بیشتر حمله می کند، می توانم به سوال شما پاسخ داده باشم.
برای کوتاه کردن دست رژیم فکر می کنم در وهله اول بسیار مهم و حیاتی است که مبارزات مردم کردستان را جدا از مبارزات باقی مردم ایران بشمار نیاوریم. هم مردم کردستان و فعالین جنبش کردستان و هم مردم دیگر نقاط ایران از دانشجو گرفته تا معلم و کارگر و غیره باید بیش از پیش مبارزاتشان را بهم پیوند بزنند. اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر، کرد و فارس نمی شناسد. متاسفانه من متوجه شده ام که این امر هنوز کاملا صورت نگرفته. فعالین جنبش نباید بطور سکتاریستی به موضوع حقوق بشر برخورد کنند.
در وهله بعد، یکی از کارکردهای عملی و مهم را تحریم رژیم در داخل و خارج می دانم. باید همه، منظورم از همه، هم مردم ایران و هم نهادهای بین المللی و حقوق بشری را موظف کرد که در برابر این جنایت ها ساکت نباشند. باید فکر کرد چگونه رژیم را منزوی کنیم و دردسرهای بزرگ برایش ایجاد کنیم. در درجه اول مهمترین مانع رژیم در ارتکاب به این جنایات، مبارزه و مقاومت توده ای در داخل است. هزینه سرکوب را باید برای رژیم بالا برد و این کار چه از طریق اعتصابهای سراسری که نمونه اش را در اردیبهشت امسال در کردستان داشتیم و چه به وسیله اشکال مختلف نافرمانی مدنی، اعتصابهای موضعی، تحریم موسسات، شرکتها و افراد ی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به سرکوب کمک می کنند، می تواند صورت بگیرد.
در بعد خارجی، تلاش هدفمند فعالان و کوشندگان در خارج از کشور برای بین المللی کردن مساله سرکوب می تواند اقدام موثری به حساب بیاید. در این زمینه تحریمهای دول غربی تا به حال بیشتر به خاطر مسائل مربوط به فعالیت های هسته ای رژیم بوده است . ما باید تلاش کنیم که این تحریمها را به سمت مسئله حقوق بشر در ایران گردش دهیم. برای این کار باید از ابتکارات و تجربیات و همچنین تجربیات دیگر جنبش ها استفاده کنیم. ببینیم چه راههای عملی را می توانیم توصیه کنیم تا در حرکت های عمومی و منظم و متشکل به این نتیجه دست بیابیم. یکی ازپراهمیت ترین تحریم های غربی علیه رژیم، تحریم هشت مقام امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر بوده است. این رویدادی بی سابقه بود که خلاف تحریم های و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که بیشتر هدف آن کشیدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بوده است، نگاه به خشونت در جمهوری اسلامی نسبت به مردم معترض داشته است. ما باید اینگونه تحریمها را بیشتر بخواهیم. از نهادهای بین المللی و حقوق بشری بخواهیم در برابر نقض آشکار حقوق بشر در ایران ساکت ننشینند و منافع اقتصادی و بهره گیریهای سیاسی را مقدم بر جان انسانها قرار ندهند. البته به این هم نباید اکتفا کرد، باید هر جای دنیا که هستیم از مردم آن کشورها بخواهیم از مردم ایران حمایت کنند و از روسای دولت خود بخواهند موضع گیری های قاطع نسبت به نقض حقوق بشر داشته باشند.
در نهایت باید بگویم، بدون تردید مبارزه برای احقاق حقوق بشر فراتر از دلبستگی ها و وابستگی های گروهی و سازمانی و شخصی است و از این رو باید بتوانیم حول پیشبرد آن متشکل و متحد شویم. خوشبختانه جهت را به این سو نیز می بینم.
مردم کرد ده ها سال است که برای آزادی و رفع ستم ملی مبارزه می کنند. به نظر من مردم کردستان مانند مردم فلسطین از کودکی با ظلم و نابرابری آشنا می شوند. آنها هم هیچگونه سر سازگاری با رژیمهائی که حقوق شان را زیر پا می گذارند، نداشته اند. آنها قلبها و خانه های خود را همواره به روی مبارزین باز گذاشته اند. آنها بیشترین ستم ملی را احساس کرده اند و از این رو پتانسیل شورش و خیزش و اعتراض را بیشتر از همه دارند. اگر این را قبول کنیم که هر جا بیشتر رژیم خود را متزلزل و وامانده می بیند، بیشتر حمله می کند، می توانم به سوال شما پاسخ داده باشم.
برای کوتاه کردن دست رژیم فکر می کنم در وهله اول بسیار مهم و حیاتی است که مبارزات مردم کردستان را جدا از مبارزات باقی مردم ایران بشمار نیاوریم. هم مردم کردستان و فعالین جنبش کردستان و هم مردم دیگر نقاط ایران از دانشجو گرفته تا معلم و کارگر و غیره باید بیش از پیش مبارزاتشان را بهم پیوند بزنند. اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر، کرد و فارس نمی شناسد. متاسفانه من متوجه شده ام که این امر هنوز کاملا صورت نگرفته. فعالین جنبش نباید بطور سکتاریستی به موضوع حقوق بشر برخورد کنند.
در وهله بعد، یکی از کارکردهای عملی و مهم را تحریم رژیم در داخل و خارج می دانم. باید همه، منظورم از همه، هم مردم ایران و هم نهادهای بین المللی و حقوق بشری را موظف کرد که در برابر این جنایت ها ساکت نباشند. باید فکر کرد چگونه رژیم را منزوی کنیم و دردسرهای بزرگ برایش ایجاد کنیم. در درجه اول مهمترین مانع رژیم در ارتکاب به این جنایات، مبارزه و مقاومت توده ای در داخل است. هزینه سرکوب را باید برای رژیم بالا برد و این کار چه از طریق اعتصابهای سراسری که نمونه اش را در اردیبهشت امسال در کردستان داشتیم و چه به وسیله اشکال مختلف نافرمانی مدنی، اعتصابهای موضعی، تحریم موسسات، شرکتها و افراد ی که به طور مستقیم و غیرمستقیم به سرکوب کمک می کنند، می تواند صورت بگیرد.
در بعد خارجی، تلاش هدفمند فعالان و کوشندگان در خارج از کشور برای بین المللی کردن مساله سرکوب می تواند اقدام موثری به حساب بیاید. در این زمینه تحریمهای دول غربی تا به حال بیشتر به خاطر مسائل مربوط به فعالیت های هسته ای رژیم بوده است . ما باید تلاش کنیم که این تحریمها را به سمت مسئله حقوق بشر در ایران گردش دهیم. برای این کار باید از ابتکارات و تجربیات و همچنین تجربیات دیگر جنبش ها استفاده کنیم. ببینیم چه راههای عملی را می توانیم توصیه کنیم تا در حرکت های عمومی و منظم و متشکل به این نتیجه دست بیابیم. یکی ازپراهمیت ترین تحریم های غربی علیه رژیم، تحریم هشت مقام امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر بوده است. این رویدادی بی سابقه بود که خلاف تحریم های و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که بیشتر هدف آن کشیدن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بوده است، نگاه به خشونت در جمهوری اسلامی نسبت به مردم معترض داشته است. ما باید اینگونه تحریمها را بیشتر بخواهیم. از نهادهای بین المللی و حقوق بشری بخواهیم در برابر نقض آشکار حقوق بشر در ایران ساکت ننشینند و منافع اقتصادی و بهره گیریهای سیاسی را مقدم بر جان انسانها قرار ندهند. البته به این هم نباید اکتفا کرد، باید هر جای دنیا که هستیم از مردم آن کشورها بخواهیم از مردم ایران حمایت کنند و از روسای دولت خود بخواهند موضع گیری های قاطع نسبت به نقض حقوق بشر داشته باشند.
در نهایت باید بگویم، بدون تردید مبارزه برای احقاق حقوق بشر فراتر از دلبستگی ها و وابستگی های گروهی و سازمانی و شخصی است و از این رو باید بتوانیم حول پیشبرد آن متشکل و متحد شویم. خوشبختانه جهت را به این سو نیز می بینم.
افشای مافیای اقتصادی در تونس
کاترین گراسیه، روزنامهنگار فرانسوی، شخصیت لیلا طرابلسی، همسر بنعلی، رئیس جمهور متواری تونس و نقش خانواده او در فساد اقتصادی را در کتابی که با اقبال گسترده مواجه شد، افشاء کرد.
به گزارش بخش فرهنگی رادیو زمانه کاترین گراسیه، روزنامهنگار فرانسوی در کتاب La régente de Carthage («نايبالسلطنه قرطاج» ـ قرطاج يک منطقه باستانی در تونس است) این پرسش را مطرح میکند که چگونه ممکن است لیلا طرابلسی که آرایشگر بود بتواند به بالاترین سطوح قدرت سیاسی و اقتصادی در تونس دست یابد و مجموعاً بیش از سه و نیم میلیارد یورو اختلاس کند.
او همچنین در این کتاب نقش و اهمیت لیلا طرابلسی در سرنگون شدن حکومت بنعلی، رئیسجمهوری متواری تونس را بررسی میکند.
کتاب «نايبالسلطنه قرطاج» نوشته کاترین گراسیه با اقبال خوانندگان در فرانسه، بلژیک و آلمان مواجه شده و همه نسخههای آن در مدت کمی به فروش رفته است. در گزارشی که ويکیليکس از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد، سفارتخانه آمریکا در سندی که در سال ۲۰۰۸ به واشنگتن ارسال کرده ادعا میکند که خانواده طرابلسی یک مافیای اقتصادی هستند نشریه آمریکایی فوربس گزارش میدهد که لیلا طرابلسی که در آخرین لحظه یک و نیم میلیون تن طلا از بانک مرکزی تونس سرقت کرد و با خود به عربستان سعودی برد، در مجموع بیش از سه و نیم میلیارد یورو شخصاً اختلاس کرده است. بر اساس تحقیقات کاترین گراسیه، روزنامهنگار فرانسوی، لیلا طرابلسی منفورترین شخصیت تونس و به مراتب منفورتر از بنعلی و مهمترین عامل سرنگونی حکومت اوست.
کاترین گراسیه در کتابش مینویسد تونسیها مردمانی آگاه هستند و بهخوبی از فساد اقتصادی لیلا طرابلسی و خانوادهاش اطلاع داشتند. آمار بیسوادی در تونس بسیار اندک است و تونسیها از طریق اینترنت و بهرغم سانسور با دنیای آزاد بهخوبی در ارتباط بودند. همین باعث شد که سرانجام در یک قیام ملی حکومت بنعلی را سرنگون کنند کاترین گراسیه در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است یک آرایشگر بتواند تا این حد در سیاست و اقتصاد تونس دخالت کند، مینویسد لیلا طرابلسی در یک خانواده فقیر و پرجمعیت پرورش پیدا کرده بود. او در مجموع ده خواهر و برادر داشت و پنجمین فرزند خانواده بود. او بهعنوان آرایشگر با بنعلی آشنا شد و از آنجا که زنی بسیار باهوش است و بهخوبی میداند که چگونه از دیگران در جهت رسیدن به مقاصد خود استفاده کند، بهزودی موفق شد نقش یک زن آگاه، مدرن و نیکوکار را ایفا کند، اما در واقع همه تلاشاش این بود که بستگانش را در رأس شرکتها، بانکها و دیگر نهادهای اقتصادی تونس قرار دهد
مؤسسات اقتصادی مهم هنگامی اجازه فعالیت اقتصادی پیدا میکردند که یکی از اعضای خانواده طرابلسی را در معاملات و سهام خود شریک کنند. آنها نه تنها تخصصی نداشتند و کاری انجام نمیدادند، بلکه آشکارا دزدی میکردند. آخرین مورد جنجالبرانگیز این بود که یکی از برادرزادههای طرابلسی کشتی تفریحی ژاک شیراک را از بند مارسی ربود و با خود به تونس آورد. فرانسویها پس از مذاکراتی که در بالاترین سطوح دیپلماتیک انجام دادند، موفق شدند کشتی شیراک را پس بگیرند. کاترین گراسیه مینویسد لیلا طرابلسی و خانوادهاش کل اقتصاد تونس را تحت سلطه خود درآورده بودند و با وجود آنکه بنعلی به این دلیل که توانسته بود از اغتشاشات اجتماعی و مذهبی مانند الجزایر جلوگیری کند، از حمایت برخی اشخاص برخوردار بود، اما همگان از همسر او که در واقع در پشت پرده حکومت میکرد نفرت داشتند.
صفحه کاترین گراسیه در فیس بوک
به گزارش بخش فرهنگی رادیو زمانه کاترین گراسیه، روزنامهنگار فرانسوی در کتاب La régente de Carthage («نايبالسلطنه قرطاج» ـ قرطاج يک منطقه باستانی در تونس است) این پرسش را مطرح میکند که چگونه ممکن است لیلا طرابلسی که آرایشگر بود بتواند به بالاترین سطوح قدرت سیاسی و اقتصادی در تونس دست یابد و مجموعاً بیش از سه و نیم میلیارد یورو اختلاس کند.
او همچنین در این کتاب نقش و اهمیت لیلا طرابلسی در سرنگون شدن حکومت بنعلی، رئیسجمهوری متواری تونس را بررسی میکند.
کتاب «نايبالسلطنه قرطاج» نوشته کاترین گراسیه با اقبال خوانندگان در فرانسه، بلژیک و آلمان مواجه شده و همه نسخههای آن در مدت کمی به فروش رفته است. در گزارشی که ويکیليکس از اسناد وزارت امور خارجه آمریکا منتشر کرد، سفارتخانه آمریکا در سندی که در سال ۲۰۰۸ به واشنگتن ارسال کرده ادعا میکند که خانواده طرابلسی یک مافیای اقتصادی هستند نشریه آمریکایی فوربس گزارش میدهد که لیلا طرابلسی که در آخرین لحظه یک و نیم میلیون تن طلا از بانک مرکزی تونس سرقت کرد و با خود به عربستان سعودی برد، در مجموع بیش از سه و نیم میلیارد یورو شخصاً اختلاس کرده است. بر اساس تحقیقات کاترین گراسیه، روزنامهنگار فرانسوی، لیلا طرابلسی منفورترین شخصیت تونس و به مراتب منفورتر از بنعلی و مهمترین عامل سرنگونی حکومت اوست.
کاترین گراسیه در کتابش مینویسد تونسیها مردمانی آگاه هستند و بهخوبی از فساد اقتصادی لیلا طرابلسی و خانوادهاش اطلاع داشتند. آمار بیسوادی در تونس بسیار اندک است و تونسیها از طریق اینترنت و بهرغم سانسور با دنیای آزاد بهخوبی در ارتباط بودند. همین باعث شد که سرانجام در یک قیام ملی حکومت بنعلی را سرنگون کنند کاترین گراسیه در پاسخ به این پرسش که چگونه ممکن است یک آرایشگر بتواند تا این حد در سیاست و اقتصاد تونس دخالت کند، مینویسد لیلا طرابلسی در یک خانواده فقیر و پرجمعیت پرورش پیدا کرده بود. او در مجموع ده خواهر و برادر داشت و پنجمین فرزند خانواده بود. او بهعنوان آرایشگر با بنعلی آشنا شد و از آنجا که زنی بسیار باهوش است و بهخوبی میداند که چگونه از دیگران در جهت رسیدن به مقاصد خود استفاده کند، بهزودی موفق شد نقش یک زن آگاه، مدرن و نیکوکار را ایفا کند، اما در واقع همه تلاشاش این بود که بستگانش را در رأس شرکتها، بانکها و دیگر نهادهای اقتصادی تونس قرار دهد
مؤسسات اقتصادی مهم هنگامی اجازه فعالیت اقتصادی پیدا میکردند که یکی از اعضای خانواده طرابلسی را در معاملات و سهام خود شریک کنند. آنها نه تنها تخصصی نداشتند و کاری انجام نمیدادند، بلکه آشکارا دزدی میکردند. آخرین مورد جنجالبرانگیز این بود که یکی از برادرزادههای طرابلسی کشتی تفریحی ژاک شیراک را از بند مارسی ربود و با خود به تونس آورد. فرانسویها پس از مذاکراتی که در بالاترین سطوح دیپلماتیک انجام دادند، موفق شدند کشتی شیراک را پس بگیرند. کاترین گراسیه مینویسد لیلا طرابلسی و خانوادهاش کل اقتصاد تونس را تحت سلطه خود درآورده بودند و با وجود آنکه بنعلی به این دلیل که توانسته بود از اغتشاشات اجتماعی و مذهبی مانند الجزایر جلوگیری کند، از حمایت برخی اشخاص برخوردار بود، اما همگان از همسر او که در واقع در پشت پرده حکومت میکرد نفرت داشتند.
صفحه کاترین گراسیه در فیس بوک
اعتراضات خيابانی بر عليه نامزد حزبالله لبنان برای نخست وزيری
هزاران نفر از طرفداران سعد حريری بر عليه نجيب ميقاتی، نامزد حزبالله لبنان و مورد حمايت مجلس اين کشور برای مقام نخستوزيری، تظاهرات کردند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته اکثريت مجلس نمايندگان لبنان از نجيب ميقاتی، نامزد حزبالله لبنان برای جايگزينی سعد حريری در مقام نخستوزيری اين کشور، پشتيبانی کردند.
۶۸ نفر از ۱۲۸ نماينده مجلس لبنان، از نجيب ميقاتی ۵۵ ساله که يک ميلياردر سنی و وزير سابق طرفدار سوريه است، بهعنوان نخستوزير اين کشور حمايت کردند. در اين گزينش، سعد حريری توانست رأی ۶۰ نفر از نمايندگان را بهدست آورد.
انتخاب نجيب ميقاتی خشم گروهی از مردم و بهويژه مسلمانان سنی لبنان را برانگيخت. مخالفان، اين انتخاب را آغازی برای حاکميت حزبالله در لبنان میدانند و معتقدند اين گزينش لبنان را در بحران سياسی عميقی فرو خواهد برد که به اعلام جرم دادگاه سازمان ملل در مورد قتل رفيق حريری مربوط میشود.
دادگاه ويژه در لبنان، تحت نظارت سازمان ملل متحد، برای يافتن عاملان بمبگذاری سال ۲۰۰۵ که در آن رفيق حريری، نخستوزير وقت لبنان و ۲۲ نفر ديگر جان خود را از دست دادند، تشکيل شده است.
اين دادگاه قرار است پيشنويس دادخواستی را منتشر سازد که سيد نصرالله، رهبر حزبالله لبنان معتقد است در اين دادخواست اعضای حزبالله را متهم میسازند.
حزبالله لبنان که هرگونه دخالت خود در ترور رفيق حريری را رد میکند از سعد حريری خواسته بود تا همکاری با اين دادگاه و تأمين مالی آن را متوقف سازد، خواستهای که از سوی حريری رد شد.
امروز هزاران نفر به طرفداری از سعد حريری، نخستوزير موقت کنونی به خيابانها آمدند. نيروهای امنيتی برای جلوگيری از هر گونه درگيری در طرابلس، دومين شهر بزرگ لبنان در شمال اين کشور، مستقر شدند. طرابلس منطقه مسلمانان سنی است و امروز اکثر مدارس و مغازههای آن به نشانه اعتراض تعطيل بودند.
در اين تظاهرات گروهی از طرفداران سعد حريری تصاوير نجيب ميقاتی را آتش زدند و همچنين خودروی متعلق به شبکه تلويزيونی الجزيره نيز به آتش کشيده شد.
در شهر صيدا، بزرگترين شهر جنوبی اين کشور نيز صدها تن از طرفداران سعد حريری به خيابانها آمدند و نيروهای امنيتی نيز مستقر شدند.
بر اساس سيستم انتخاباتی لبنان، مقام نخستوزيری اين کشور برای مسلمانان سنی محفوظ است و سعد حريری رهبر پرطرفدار در ميان آنهاست.
نجيب ميقاتی، متحد سابق سعد حريری، روز گذشته در مذاکرات نمايندگان مجلس و ميشل سليمان، رئيس جمهوری لبنان، حمايت حزبالله و متحدانش را به دست آورد.
سقوط دولت لبنان که يک سال دوام داشت اين کشور را در بحرانی فرو برده است که از آن بيم خشونتهای تازهای میرود.
حزبالله لبنان، که از سوی سوريه و ايران حمايت میشود در اعتراض به تحقيق دادگاه ويژه لبنان از دولت ائتلافی کنار کشيد.
دولت سعد حريری در پی استعفای ۱۱ وزير حزباللهی و همپيمانانشان در روز چهارشنبه ۱۲ ژانويه سقوط کرد.
استعفای ۱۱ وزير کابينه لبنان در پی شکست مأموريت عربستان سعودی و سوريه برای يافتن توافقی بر سر قتل رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان، صورت گرفت.
سعد حريری در روز نهم نوامبر سال ۲۰۰۹ کابينه خود را متشکل از ۳۰ وزير از جمله ۱۰ وزير وابسته به حزبالله تشکيل داده بود.
در ماه آوریل ۲۰۱۱ نامههای کافکا به خواهر کوچکاش، اوتیلیه به حراج گذاشته میشود. آرشیو ادبی آلمان در مارباخ اما در این حراج شرکت نمیکند.
به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است که در ماه آوریل ۲۰۱۱ نامههای کافکا به کوچکترین خواهرش اوتیلیه به حراج گذاشته شود. با اینحال آرشیو ادبی آلمان در مارباخ به دلیل کمبود بودجه نمیتواند در این حراج شرکت کند. ارزش این نامهها به بیش از ۵۰۰ هزار یویرو تخمین زده میشود.
دویچلند رادیو در تاریخ ۲۴ ژانویه خبر داد که بودجه آرشیو ادبی آلمان در مارباخ به اندازهای نیست که بتواند نامههای کافکا به اوتیلیه را بخرد و برای استفاده عموم مردم و پژوهشگران و کافکاشناسان نگهداری کند. لذا ممکن است این نامهها برای مدت زیادی در دسترس مردم قرار نداشته باشند.
آرشیو ادبی آلمان در مارباخ بزرگترین منبع کافکاشناسی در جهان بهشمار میآید.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، چاپ آلمان خبر داد که در حراجی ماه آوریل ۴۵ نامه، ۳۲ کارت پستال و ۳۴ عکس رونویسیشده از کافکا که برای خواهرش اوتیلیه فرستاده به حراج گذاشته میشود. حراجی استارگارت که این آثار را به فروش خواهد رساند اعلام کرد که این مجموعه یکجا عرضه خواهد شد.
اهمیت این نامهها و کارتپستالها و عکسها در چگونگی رابطه کافکا با خواهر کوچکاش، اوتیلیه نهفته است.
کافکا از اوتیلیه بهعنوان زنی یاد میکرد که در نزد او میتوانست خودش باشد. اوتیلیه برخلاف کافکا یک زن قدرتمند بود و جلو پدر میایستاد و محرم اسرار کافکا بهشمار میآمد. برای همین در این نامهها کافکا مکنونات قلبیاش را کاملاً آشکار میکند.
کافکا در یادداشتهای روزانهاش بارها به رابطهاش با اوتیلیه اشاره کرده است و مینویسد که او با خواهرش در حمام ملاقات میکرد و پیش میآمد که نمایشهای جالبی را که دیده بود، به طرزی بازیگوشانه برای او اجرا میکرد.
اوتیلیه در نامههایش به کافکا به این سویه شوخطبع این نویسنده جدی که برخی از او بهعنوان آخرین پیامبر یاد میکنند اشاره کرده است.
در همان دیدارهای روزانه در حمام، کافکا از مشکلات عاطفیاش با پدر، با اوتیلیه صحبت میکرد. این مسائل در نامههای کافکا به اوتلیه بهشکل مکتوب مطرح شده است. همازینروی است که نامههای کافکا به اوتیلیه برای کافکاشناسان اهمیت دارد.
فرانتس کافکا، از مهمترین نویسندگان جهان است. او در سال ۱۸۸۳ در پراگ متولد شد و در سال ۱۹۲۴ در کیرلینگ در مجارستان درگذشت.
رمانهای مسخ، قصر و محاکمه که توسط مترجمان گوناگون بارها به فارسی ترجمه و منتشر شده است، از مهمترین آثار او بهشمار میآیند. این آثار بهلحاظ فضاسازی و منطق فلسفی و درونی اثر نمایانگر سبکی بهنام کافکائسک یا کافکایی هستند: موقعیتهایی که از نظر پیچیدگی بهنوعی وضعیت بشر در قرن بیستم را نشان میدهند.
نخستین بار زنده یاد صادق هدایت، با ترجمه رمان محاکمه، کافکا را به ایرانیان شناساند.
اوتيليه کافکا جوانترين خواهر فرانتس کافکا بود که در سن ۵۱ سالگی همچون بسياری از يهوديان پراگ در سال ۱۹۴۳ در اردوگاه آشويتس به دست حکومت نازی آلمان کشته شد.
الی و والی کافکا، دو خواهر ديگر فرانتس کافکا نيز در قتل عام يهوديان توسط حکومت رايش سوم کشته شدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته اکثريت مجلس نمايندگان لبنان از نجيب ميقاتی، نامزد حزبالله لبنان برای جايگزينی سعد حريری در مقام نخستوزيری اين کشور، پشتيبانی کردند.
۶۸ نفر از ۱۲۸ نماينده مجلس لبنان، از نجيب ميقاتی ۵۵ ساله که يک ميلياردر سنی و وزير سابق طرفدار سوريه است، بهعنوان نخستوزير اين کشور حمايت کردند. در اين گزينش، سعد حريری توانست رأی ۶۰ نفر از نمايندگان را بهدست آورد.
انتخاب نجيب ميقاتی خشم گروهی از مردم و بهويژه مسلمانان سنی لبنان را برانگيخت. مخالفان، اين انتخاب را آغازی برای حاکميت حزبالله در لبنان میدانند و معتقدند اين گزينش لبنان را در بحران سياسی عميقی فرو خواهد برد که به اعلام جرم دادگاه سازمان ملل در مورد قتل رفيق حريری مربوط میشود.
دادگاه ويژه در لبنان، تحت نظارت سازمان ملل متحد، برای يافتن عاملان بمبگذاری سال ۲۰۰۵ که در آن رفيق حريری، نخستوزير وقت لبنان و ۲۲ نفر ديگر جان خود را از دست دادند، تشکيل شده است.
اين دادگاه قرار است پيشنويس دادخواستی را منتشر سازد که سيد نصرالله، رهبر حزبالله لبنان معتقد است در اين دادخواست اعضای حزبالله را متهم میسازند.
حزبالله لبنان که هرگونه دخالت خود در ترور رفيق حريری را رد میکند از سعد حريری خواسته بود تا همکاری با اين دادگاه و تأمين مالی آن را متوقف سازد، خواستهای که از سوی حريری رد شد.
امروز هزاران نفر به طرفداری از سعد حريری، نخستوزير موقت کنونی به خيابانها آمدند. نيروهای امنيتی برای جلوگيری از هر گونه درگيری در طرابلس، دومين شهر بزرگ لبنان در شمال اين کشور، مستقر شدند. طرابلس منطقه مسلمانان سنی است و امروز اکثر مدارس و مغازههای آن به نشانه اعتراض تعطيل بودند.
در اين تظاهرات گروهی از طرفداران سعد حريری تصاوير نجيب ميقاتی را آتش زدند و همچنين خودروی متعلق به شبکه تلويزيونی الجزيره نيز به آتش کشيده شد.
در شهر صيدا، بزرگترين شهر جنوبی اين کشور نيز صدها تن از طرفداران سعد حريری به خيابانها آمدند و نيروهای امنيتی نيز مستقر شدند.
بر اساس سيستم انتخاباتی لبنان، مقام نخستوزيری اين کشور برای مسلمانان سنی محفوظ است و سعد حريری رهبر پرطرفدار در ميان آنهاست.
نجيب ميقاتی، متحد سابق سعد حريری، روز گذشته در مذاکرات نمايندگان مجلس و ميشل سليمان، رئيس جمهوری لبنان، حمايت حزبالله و متحدانش را به دست آورد.
سقوط دولت لبنان که يک سال دوام داشت اين کشور را در بحرانی فرو برده است که از آن بيم خشونتهای تازهای میرود.
حزبالله لبنان، که از سوی سوريه و ايران حمايت میشود در اعتراض به تحقيق دادگاه ويژه لبنان از دولت ائتلافی کنار کشيد.
دولت سعد حريری در پی استعفای ۱۱ وزير حزباللهی و همپيمانانشان در روز چهارشنبه ۱۲ ژانويه سقوط کرد.
استعفای ۱۱ وزير کابينه لبنان در پی شکست مأموريت عربستان سعودی و سوريه برای يافتن توافقی بر سر قتل رفيق حريری، نخست وزير سابق لبنان، صورت گرفت.
سعد حريری در روز نهم نوامبر سال ۲۰۰۹ کابينه خود را متشکل از ۳۰ وزير از جمله ۱۰ وزير وابسته به حزبالله تشکيل داده بود.
عامل انفجار در فرودگاه مسکو يک زن بود
عمليات تروريستی انتحاری در فرودگاه بينالمللی مسکو که منجر به کشته شدن ۳۵ نفر شد احتمالأ توسط يک زن از اهالی قفقاز شمالی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری ريا نووستی، يک منبع آگاه از پليس مسکو گفته است که در اين عمليات، يک مرد نيز اين زن را همراهی میکرده است.
اين منبع گفت: «انفجار زمانی صورت گرفت که زن مظنون به تروريست ساک خود را باز کرد.»
وی افزود: «زن تروريست توسط مردی همراهی میشد که بر اثر انفجار سر او از بدنش جدا شد.»
اين منبع پليس ادامه داد: «اين امکان وجود دارد که تروريستها در نظر نداشتند که انفجار را در داخل سالن انجام دهند و احتمال دارد انفجار تصادفی صورت گرفته باشد يا اين که انفجار از راه دور انجام شده باشد؛ البته هنوز شواهد کافی برای اين موضوع در دست نيست.»
وی گفت: «روش اين سوء قصد تروريستی به همان روشهای قبلی شورشيان قفقاز شمالی انجام گرفته است.»
روسيه بهطور متناوب مورد حملههای تروريستی گروههای افراطی اسلامگرا از قفقاز شمالی قرار گرفته است.
تصاوير منتشرشده از انفجار روز گذشته در تلويزيون روسيه، کشتهشدگان و مجروحان بسياری را بر زمين سالن فرودگاه «داماديدووا» و در ميان انبوه دود نشان میداد و شاهدان عينی از يک «قتل عام» سخن میگفتند.
کميته تحقيق روسيه که پروندهای در مورد فعاليتهای تروريستی گشوده اعلام کرده است که «بر اساس اطلاعات اوليه ۳۵ نفر کشته شدهاند» و عمليات انتحاری بوده است.
آمارها در اين باره همچنان دقيق نيست. وزارتخانههای مختلف آمار متفاوتی از اين واقعه تروريستی که در ساعت ۱۶ و ۳۲ دقيقه به وقت محلی صورت گرفت، ارائه دادهاند.
خبرگزاری اينترفاکس مینويسد ماکسيم توپلين، وزير بهداشت اعلام کرد ۸۶ نفر که نزديک به ۴۰ نفر آنها در وضعيت خطرناک يا بسيار خطرناک قرار دارند، در بيمارستانها بستری شدهاند.
اينترفاکس به نقل از يک منبع پليس گفته است که حداقل يک شهروند بريتانيايی در اين عمليات کشته شده است. از سوی ديگر وزارت بهداشت گفته است که حداقل يک فرانسوی و يک ايتاليايی زخمی شدهاند. همچنين اعلام شده است يک بازيگر زن اسلوواکی، يک نفر اهل صربستان، يک آلمانی و يک بريتانيايی ديگر جزو زخمیشدگان هستند.
امروز صبح خبرگزاری آلمان اعلام کرد که هشت نفر غير روس، از جمله يک آلمانی، جزو کشتهشدگان اين حادثه هستند.
اينترفاکس به نقل از منبع پليس نوشته است که سر پيدا شده که متعلق به همراه زن تروريست است چهره يک فرد عرب ۳۰ - ۳۵ ساله را دارد.
مقامات روسيه از زمان نخستين جنگ با چچن در سال ۱۹۹۴، همواره از «مزدوران عرب» که از شورشيان قفقاز شمالی پشتيبانی میکنند سخن میگويند.
منابع ديگر پليس به رسانههای روسيه گفتهاند که نيروهای امنيتی از احتمال وقوع يک حادثه تروريستی در فرودگاههای روسيه خبر داده بودند.
ريا نووستی به نقل از يک منبع آگاه نوشته است که «نيروهای امنيتی در پی سه مظنون بودند اما اينها توانستند به فرودگاه راه يابند.»
عمليات تروريستی روز گذشته در سالن رسيدن مسافران بينالمللی به فرودگاه که اعضای خانوادهها و رانندگان تاکسی منتظر آنها بودند انجام گرفته است.
فرودگاه بينالمللی «داماديدووا»، فرودگاه اصلی مسکو است که در سال گذشته ميلادی ۲۲ ميليون مسافر داشته و در مجموع ۷۷ شرکت هوايی در آن دفتر دارند.
دميتری مدودف، رئيس جمهوری روسيه کمتر از دو ساعت پس از اين حادثه واکنش نشان داد و اعلام کرد که نيروهای امنيتی ويژه از اين پس در فرودگاهها و ايستگاههای قطار حضور خواهند يافت.
مدودف که سفر خود به سوئيس برای شرکت در نشست اقتصادی داوس را به تعويق انداخته است گفت که در اين واقعه تدابير امنيتی به خوبی انجام نشده بود.
بر اساس اطلاعات پليس قدرت بمب منفجر شده از پنج تا هفت کيلوگرم تیانتی بوده است.
کشورهای ديگر، از جمله آمريکا، اتحاديه اروپا، فرانسه، بريتانيا و آلمان اين حمله تروريستی را محکوم کردند.
پس از اين حادثه، پليس، تدابير امنيتی در ايستگاههای وسايل نقليه عمومی، بهويژه در سالنهای متروی مسکو را افزايش داده است.
در سال گذشته ميلادی دو ايستگاه مترو در مسکو مورد حمله انتحاری تروريستی قرار گرفتند که ۴۰ نفر از مردم در اين دو حادثه کشته شدند.
مسئوليت اين دو عمليات تروريستی را شورشيان قفقاز شمالی که عليه نيروهای روسيه میجنگند، بر عهده گرفتند.
پس از نخستين جنگ چچن ميان روسيه و نيروهای استقلالطلب (۱۹۹۴-۱۹۹۶)، شورشيان بيش از پيش به گرايشات تند اسلامی پيوستند و در ميانه سالهای ۲۰۰۰ به يک جنبش وسيع اسلامی در تمامی قفقاز شمالی تبديل شدند.
به گزارش خبرگزاری ريا نووستی، يک منبع آگاه از پليس مسکو گفته است که در اين عمليات، يک مرد نيز اين زن را همراهی میکرده است.
اين منبع گفت: «انفجار زمانی صورت گرفت که زن مظنون به تروريست ساک خود را باز کرد.»
وی افزود: «زن تروريست توسط مردی همراهی میشد که بر اثر انفجار سر او از بدنش جدا شد.»
اين منبع پليس ادامه داد: «اين امکان وجود دارد که تروريستها در نظر نداشتند که انفجار را در داخل سالن انجام دهند و احتمال دارد انفجار تصادفی صورت گرفته باشد يا اين که انفجار از راه دور انجام شده باشد؛ البته هنوز شواهد کافی برای اين موضوع در دست نيست.»
وی گفت: «روش اين سوء قصد تروريستی به همان روشهای قبلی شورشيان قفقاز شمالی انجام گرفته است.»
روسيه بهطور متناوب مورد حملههای تروريستی گروههای افراطی اسلامگرا از قفقاز شمالی قرار گرفته است.
تصاوير منتشرشده از انفجار روز گذشته در تلويزيون روسيه، کشتهشدگان و مجروحان بسياری را بر زمين سالن فرودگاه «داماديدووا» و در ميان انبوه دود نشان میداد و شاهدان عينی از يک «قتل عام» سخن میگفتند.
کميته تحقيق روسيه که پروندهای در مورد فعاليتهای تروريستی گشوده اعلام کرده است که «بر اساس اطلاعات اوليه ۳۵ نفر کشته شدهاند» و عمليات انتحاری بوده است.
آمارها در اين باره همچنان دقيق نيست. وزارتخانههای مختلف آمار متفاوتی از اين واقعه تروريستی که در ساعت ۱۶ و ۳۲ دقيقه به وقت محلی صورت گرفت، ارائه دادهاند.
خبرگزاری اينترفاکس مینويسد ماکسيم توپلين، وزير بهداشت اعلام کرد ۸۶ نفر که نزديک به ۴۰ نفر آنها در وضعيت خطرناک يا بسيار خطرناک قرار دارند، در بيمارستانها بستری شدهاند.
اينترفاکس به نقل از يک منبع پليس گفته است که حداقل يک شهروند بريتانيايی در اين عمليات کشته شده است. از سوی ديگر وزارت بهداشت گفته است که حداقل يک فرانسوی و يک ايتاليايی زخمی شدهاند. همچنين اعلام شده است يک بازيگر زن اسلوواکی، يک نفر اهل صربستان، يک آلمانی و يک بريتانيايی ديگر جزو زخمیشدگان هستند.
امروز صبح خبرگزاری آلمان اعلام کرد که هشت نفر غير روس، از جمله يک آلمانی، جزو کشتهشدگان اين حادثه هستند.
اينترفاکس به نقل از منبع پليس نوشته است که سر پيدا شده که متعلق به همراه زن تروريست است چهره يک فرد عرب ۳۰ - ۳۵ ساله را دارد.
مقامات روسيه از زمان نخستين جنگ با چچن در سال ۱۹۹۴، همواره از «مزدوران عرب» که از شورشيان قفقاز شمالی پشتيبانی میکنند سخن میگويند.
منابع ديگر پليس به رسانههای روسيه گفتهاند که نيروهای امنيتی از احتمال وقوع يک حادثه تروريستی در فرودگاههای روسيه خبر داده بودند.
ريا نووستی به نقل از يک منبع آگاه نوشته است که «نيروهای امنيتی در پی سه مظنون بودند اما اينها توانستند به فرودگاه راه يابند.»
عمليات تروريستی روز گذشته در سالن رسيدن مسافران بينالمللی به فرودگاه که اعضای خانوادهها و رانندگان تاکسی منتظر آنها بودند انجام گرفته است.
فرودگاه بينالمللی «داماديدووا»، فرودگاه اصلی مسکو است که در سال گذشته ميلادی ۲۲ ميليون مسافر داشته و در مجموع ۷۷ شرکت هوايی در آن دفتر دارند.
دميتری مدودف، رئيس جمهوری روسيه کمتر از دو ساعت پس از اين حادثه واکنش نشان داد و اعلام کرد که نيروهای امنيتی ويژه از اين پس در فرودگاهها و ايستگاههای قطار حضور خواهند يافت.
مدودف که سفر خود به سوئيس برای شرکت در نشست اقتصادی داوس را به تعويق انداخته است گفت که در اين واقعه تدابير امنيتی به خوبی انجام نشده بود.
بر اساس اطلاعات پليس قدرت بمب منفجر شده از پنج تا هفت کيلوگرم تیانتی بوده است.
کشورهای ديگر، از جمله آمريکا، اتحاديه اروپا، فرانسه، بريتانيا و آلمان اين حمله تروريستی را محکوم کردند.
پس از اين حادثه، پليس، تدابير امنيتی در ايستگاههای وسايل نقليه عمومی، بهويژه در سالنهای متروی مسکو را افزايش داده است.
در سال گذشته ميلادی دو ايستگاه مترو در مسکو مورد حمله انتحاری تروريستی قرار گرفتند که ۴۰ نفر از مردم در اين دو حادثه کشته شدند.
مسئوليت اين دو عمليات تروريستی را شورشيان قفقاز شمالی که عليه نيروهای روسيه میجنگند، بر عهده گرفتند.
پس از نخستين جنگ چچن ميان روسيه و نيروهای استقلالطلب (۱۹۹۴-۱۹۹۶)، شورشيان بيش از پيش به گرايشات تند اسلامی پيوستند و در ميانه سالهای ۲۰۰۰ به يک جنبش وسيع اسلامی در تمامی قفقاز شمالی تبديل شدند.
حراج نامههای کافکا به خواهرش
به گزارش خبرگزاری آلمان قرار است که در ماه آوریل ۲۰۱۱ نامههای کافکا به کوچکترین خواهرش اوتیلیه به حراج گذاشته شود. با اینحال آرشیو ادبی آلمان در مارباخ به دلیل کمبود بودجه نمیتواند در این حراج شرکت کند. ارزش این نامهها به بیش از ۵۰۰ هزار یویرو تخمین زده میشود.
دویچلند رادیو در تاریخ ۲۴ ژانویه خبر داد که بودجه آرشیو ادبی آلمان در مارباخ به اندازهای نیست که بتواند نامههای کافکا به اوتیلیه را بخرد و برای استفاده عموم مردم و پژوهشگران و کافکاشناسان نگهداری کند. لذا ممکن است این نامهها برای مدت زیادی در دسترس مردم قرار نداشته باشند.
آرشیو ادبی آلمان در مارباخ بزرگترین منبع کافکاشناسی در جهان بهشمار میآید.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، چاپ آلمان خبر داد که در حراجی ماه آوریل ۴۵ نامه، ۳۲ کارت پستال و ۳۴ عکس رونویسیشده از کافکا که برای خواهرش اوتیلیه فرستاده به حراج گذاشته میشود. حراجی استارگارت که این آثار را به فروش خواهد رساند اعلام کرد که این مجموعه یکجا عرضه خواهد شد.
اهمیت این نامهها و کارتپستالها و عکسها در چگونگی رابطه کافکا با خواهر کوچکاش، اوتیلیه نهفته است.
کافکا از اوتیلیه بهعنوان زنی یاد میکرد که در نزد او میتوانست خودش باشد. اوتیلیه برخلاف کافکا یک زن قدرتمند بود و جلو پدر میایستاد و محرم اسرار کافکا بهشمار میآمد. برای همین در این نامهها کافکا مکنونات قلبیاش را کاملاً آشکار میکند.
کافکا در یادداشتهای روزانهاش بارها به رابطهاش با اوتیلیه اشاره کرده است و مینویسد که او با خواهرش در حمام ملاقات میکرد و پیش میآمد که نمایشهای جالبی را که دیده بود، به طرزی بازیگوشانه برای او اجرا میکرد.
اوتیلیه در نامههایش به کافکا به این سویه شوخطبع این نویسنده جدی که برخی از او بهعنوان آخرین پیامبر یاد میکنند اشاره کرده است.
در همان دیدارهای روزانه در حمام، کافکا از مشکلات عاطفیاش با پدر، با اوتیلیه صحبت میکرد. این مسائل در نامههای کافکا به اوتلیه بهشکل مکتوب مطرح شده است. همازینروی است که نامههای کافکا به اوتیلیه برای کافکاشناسان اهمیت دارد.
فرانتس کافکا، از مهمترین نویسندگان جهان است. او در سال ۱۸۸۳ در پراگ متولد شد و در سال ۱۹۲۴ در کیرلینگ در مجارستان درگذشت.
رمانهای مسخ، قصر و محاکمه که توسط مترجمان گوناگون بارها به فارسی ترجمه و منتشر شده است، از مهمترین آثار او بهشمار میآیند. این آثار بهلحاظ فضاسازی و منطق فلسفی و درونی اثر نمایانگر سبکی بهنام کافکائسک یا کافکایی هستند: موقعیتهایی که از نظر پیچیدگی بهنوعی وضعیت بشر در قرن بیستم را نشان میدهند.
نخستین بار زنده یاد صادق هدایت، با ترجمه رمان محاکمه، کافکا را به ایرانیان شناساند.
اوتيليه کافکا جوانترين خواهر فرانتس کافکا بود که در سن ۵۱ سالگی همچون بسياری از يهوديان پراگ در سال ۱۹۴۳ در اردوگاه آشويتس به دست حکومت نازی آلمان کشته شد.
الی و والی کافکا، دو خواهر ديگر فرانتس کافکا نيز در قتل عام يهوديان توسط حکومت رايش سوم کشته شدند.