آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

عابد توانچه به زندان مرکزی اراک منتقل شد

خبرگزاری هرانا - عابد توانچه سرانجام پس از یک سال ممانعت از معرفی خود به دادگاه انقلاب در مخالفت با تصمیم غیرقانونی این دادگاه، امروز با حضور در دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

به گزارش دانشجونیوز، عابد توانچه عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر و از فعالین شناخته شده چپ، امروز به منظور گذراندن یک سال حبس و برای جلوگیری از مصادره وثیقه ضامن خود، با حضور در دادگاه انقلاب خود را معرفی کرده و به زندان اراک منتقل شد.
توانچه به علت عملکرد غیرقانونی قاضی صادر کننده حکم، که از ارسال حکم به دادگاه تجدید نظر خود داری کرده بود، از پذیرش حکم اجتناب کرده و از تسلیم خود خودداری نمود. وی به همراه دکتر ناصر زرافشان وکیل خود شکایت نامه ای را در دادگاه انتظامی قضات تنظیم کرد. در پی گیری های به عمل آمده دادگاه انتظامی قضات، قاضی متخطی را بازخواست و درخواست کرده بود تا پرونده وی به این مرکز جهت بررسی مجدد ارسال شود که با تمرد قاضی مربوطه روبه رو گشته بود. به گفته منابع آگاه، اداره اطلاعات اراک در رسیدگی به پرونده نقش مستقیم داشته و فشار زیادی را بر قوه قضائیه تحمیل کرده است.
مامورین وزارت اطلاعات در تلاش های چندین باره خود برای دستگیری عابد توانچه بارها به منزل پدریش یورش بردند و خانواده وی را تهدید به پلمپ منزل کردند، اما هیچگاه موفق به بازداشت وی نشدند. تیم تعقیب و تجسس وزارت اطلاعات پس از مدت ها تلاش ناموفق برای دستگیری وی، سرانجام فشارهای خود بر دستگاه قضایی را افزایش داد تا آنکه سرانجام دو هفته پیش دادگاه انقلاب اراک حکم مصادره وثیقه توانچه را صادر کرد. در پی این اقدام وی ناچار به تسلیم خود به دادگاه و پذیرش این حکم غیرقانونی شد.

دختر زهرا بهرامی: مادرم را نجات دهيد!

روز شنبه ششم شهريور، زهرا بهرامی، هلندی ايرانی‌تبار، در شعبه 15 دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد. قاضی صلواتی، رئيس دادگاه، بطور شفاهی به زهرا بهرامی گفته است که وی به اعدام يا حبس ايد محکوم خواهد شد. بنفشه عرفانی، دختر زهرا بهرامی، در مصاحبه با تلوبزيون هلند از سازمان‌های مدافع حقوق بشر و دولت هلند خواست اجازه ندهند مادرش به جرم گناهان ناکرده محاکمه و اعدام شود. زهرا بهرامی، 45 ساله و دارای دو فرزند، حدود بيست سال پيش به هلند آمد. او دارای تابعيت هلندی است. رقصنده است و در سال‌های اخير در انگلستان زندگی می‌کرده است. وی که برای ديدار فرزندش به ايران سفر کرده بود، همانند هزاران ايرانی ديگر در تظاهرات روز عاشورا شرکت داشت و روز 27 دسامبر سال 2009، چند روز پس از تظاهرات، در اتومبيلی همراه سه تن ديگر در تهران در حرکت بود که توسط ماموران دستگير شد. ابتدا به زندان اوين و سپس به گوهردشت منتقل شد و پس از مدتی مجددا از زندان اوين سر درآورد.

مدت‌های طولانی در سلول انفرادی نگه‌داشته شد. در تمام اين مدت از ملاقات با خانواده‌اش محروم بود و تنها چند بار اجازه يافت به مدت چند دقيقه با خانواده‌اش تلفنی صحبت کند. به خانواده‌اش هشدار دادند که اطلاع‌رسانی درباره‌ی پرونده‌ی او وضع‌اش را وخيم‌تر می‌کند. داشتن وکيل نيز، تا چند روز پيش، از او دريغ شده بود. شکنجه‌های جسمی و روانی، انزوای تحميل شده، نداشتن وکيل و حيله‌گری بازجويان سبب شد به نمايش تلويزيونی وزارت اطلاعات تن دردهد. در تلويزيون ظاهر شد و "اعتراف" کرد که او و سه مرد همراهش، سازمان يافته، با برنامه و برای ضربه زدن به رژيم به تظاهرات اعزام شده‌بودند و سلاح سرد حمل می‌کرده‌اند. قاضی دادگاه به او وعده داده بود که انجام مصاحبه تلويزيونی و "اعتراف به جرائم" پرونده‌اش را سبک‌تر می‌کند. اما اين اعترافات عليه وی به کار گرفته شد. به بند 209 زندان اوين منتقل شد و بيش از سه ماه در سلول انفرادی بسر برد.

خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ايران طی ماه‌های اخير بارها در باره‌ی او خبر رسانی کرد. نام زهرا بهرامی به جزئی ثابت در گزارش‌های ماهانه نقض حقوق بشر تبديل شد. هرانا چند گزارش مستقل نيز در باره‌ی وضعيت وخيم جسمی و روانی او منتشر نمود. در اين گزارشات آمده بود که بازجويان وزارت اطلاعات با شکنجه های جسمی وروحی و با دادن وعده آزادی او را وادار به اعترافات تلويزيونی کرده اند. در اعترافات تلويزيونی بازجويان وزارت اطلاعات او را سارا ‌ناميده و با لحن توهين‌آميزی به او رقاصه اطلاق می‌کردند. وی وادار شد در مقابل دوربين تلويزيون که بگويد با انجمن پادشاهی و سازمان مجاهدين خلق در ارتباط بوده است و اتهامات دروغين متعدد ديگر را بر عهده بگيرد.

حدود يک ماه و نيم پيش باز فعالان حقوق بشر گزارش کردند که در طی هفته‌های اخير وضعيت جسمی او حاد شده است .چهرۀ او متورم گشته و جوشهای عفونی و زخمهای زيادی بر چهره‌اش عيان است . او هم هم چنين از ناراحتی حاد ريه رنج می‌برد و دچار افسردگی شديدی است.

سرانجام پس از هشت ماه به سر بردن در زندان، روز چهارشنبه‌ی هفته گذشته قاضی صلواتی رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب بصورت شفاهی به زهرا بهرامی گفت که به اتهام عضويت در انجمن پادشاهی و محاربه به اعدام و يا حبس ابد محکوم خواهد شد.

بر اساس گزارش شهرزاد نیوز، طی روزهای اخير رسانه‌های هلندی به خبررسانی در رابطه با پرونده زهرا بهرامی پرداخته‌اند. با طرح شدن پرونده‌ی وی در رسانه‌ها، اتهام جديدی به اتهامات قبلی او افزوده شد: همراه داشتن نيم‌ کيلو کوکائين به هنگام بازداشت!

توماس اردبرينک، خبرنگار هلندی ساکن ايران، در گزارشی که روز سه‌شنبه برای رسانه‌های هلندی ارسال کرد نوشت که نسرين ستوده وکالت زهرا بهرامی را برعهده گرفته است. وی هنوز اجازه نيافته پرونده‌ی موکلش را رويت کند و تنها يک تماس تلفنی با او داشته است. به گفته‌ی نسرين ستوده، اتهام زهرا بهرامی عضويت در انجمن پادشاهی ايران و بهمراه داشتن نيم کيلو کوکائين به هنگام دستگيری است. ستوده تاکيد می‌کند که ترکيب اتهاماتی که به موکلش زده شده، جرم محاربه و در عين حال قاچاق مواد مخدر، پرونده‌ی او را پيچيده کرده است. از اين گذشته، بهرامی قرار است در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شود که پيش از اين در ژانويه سال جاری برای دو مرد که به عضويت در انجمن پادشاهی ايران متهم بودند، حکم اعدام صادر کرده است.

راديو و تلويزيون هلند نيز در اين باره به اطلاع‌رسانی پرداخته اند. از جمله برنامه‌ی "نوفا" سه‌شنبه شب گزارشی را در باره‌ی او پخش کرد. در اين گزارش نماينده سازمان عفو بين‌الملل در آمستردام، وزير خارجه هلند، و يکی از دوستان هلندی زهرا بهرامی شرکت داشتند. نماينده سازمان عفو بين‌الملل و وزير خارجه هلند در رابطه با روند پيگيری پرونده زهرا بهرامی توضيح دادند. فرهاخن، وزير خارجه، از جمله گفت مشکل اساسی ما اين است که دولت ايران تابعيت هلندی زهرا بهرامی را به رسميت نمی‌شناسد و در نتيجه سفارت هلند در ايران نمی‌تواند کمک‌هايی را که بطور معمول برای شهروندان هلندی درنظر گرفته شده است، در اختيار او قراردهد. وی افزود: علاوه بر زهرا بهرامی، ۴ هلندی- ايرانی ديگر نيز به دلايل مشابهی در ايران در زندان به سر می‌برند. سه تن از اين چهار تن متهم به ارتباط با اپوزيسيون ايران هستند و يکی از آنان همانند زهرا بهرامی پس از انتخابات دستگير شده است.

بنفشه عرفانی، دختر زهرا بهرامی، نيز يکی از مصاحبه‌شوندگان اين برنامه بود. وی گفت مادر من مانند سايرين در تظاهرات شرکت کرده بود. او با رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج تماس گرفته بود، اما من مطمئنم که او عضو هيچ گروه سياسی نبود. بنفشه عرفانی از دولت هلند و از سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست کمک کرد و افزود ما اينجا تحت سرکوب هستيم و دستمان به جايی بند نيست.

فراکسيون حزب سبزهای هلند در مجلس اين کشور نيز با طرح ۷ سوال از وزير خارجه، خواهان اطلاع از اقدامات وزارت خارجه د ررابطه با پرونده زهرا بهرامی شد.

وضعيت مبهم كاركنان پيمانكاري ساپكو

خبرگزاری هرانا - كاركنان پيمانكاري شركت ساپكو با اعلام اينكه براي تبديل قرار داد استخدامي آنها به تازگي دستورالعمل صادر شده است مي‌گويند شرايط و ضوابط در نظر گرفته شده در اين دستورالعمل بسيار دست و پاگير است.

جمعي ازكاركنان پيمانكاريي شركت ساپكو درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا گفتند: به دنبال پيگيري‌هاي كاركنان و در راستاي دستورات صريح رييس‌جمهور و رييس‌گروه صنعتي ايران خودرو، به تازگي بخشنامه‌اي براي تبديل وضع استخدامي كاركنان مشاغل در پيمانكاري‌هاي نيروي انساني از پيماني به قراردادي صادر شده است.

به گفته اين كارگران هرچند ابلاغ اين دستورالعمل باعث اميدواري آن ها نسبت به تامين امنيت شغلي شده است اما شرايط و مكانيزم‌هاي در نظر گرفته شده براي تبديل وضع استخدامي كاركنان بسيار دست و پاگير است.

كاركنان پيماني شركت ساپكو مي‌گويند: براين اساس درخوش بينانه‌ترين حالت ماهانه وضع استخدامي 10 كارگر تغيير خواهد كرد كه با توجه به اشتغال نزديك به 300 كارگر پيماني در مجموعه ساپكو در بهترين حال 30 ماه زمان نياز است تا وضع استخدامي همه مشمولان تغيير كند.

به گفته آنها صرفه نظر از اين موضوع كارگران مشمول درابتداي تبديل وضع استخدامي بايد حداقل سه ماه به صورت قراردادي و آزمايشي كار كنند تا صلاحيت آنها تاييد شود.

اين كاركنان مي‌گويند: اين شروط دست و پاگير در حالي دردستورالعمل گنجانده شده است كه هر يك از كاركنان مشمول به طور متوسط با داشتن نزديك به 10 سال سابقه كار در شركت ساپكو صلاحيت شغلي خود را نشان داده‌اند.

كاركنان پيمانكاري ساپكو مي‌گويند: چنين شرايطي تنها باعث ايجاد استرس و فشار رواني به كارگران مشمول مي‌شود.

بهزاد کردستانی شاعر و نویسنده کرد بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - بهزاد کردستانی از شاعران سرشناس کرد، روز گذشته از سوی نیروهای اطلاعات حوالی منزل خود در شهرستان مریوان دستگیر شد.

به گزارش روا نیوز، این نویسنده کرد پیش تر نیز از سوی ستاد خبری اطلاعات شهرستان مریوان چندین بار احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.

نامبرده هم چنین از چهره های شناخته شده استان و از فعالین اجتماعی شهر مریوان بوده که در فعالیت های مردمی و زیست محیطی از جمله برای مهار آتش سوزی های اخیر مراتع و جنگل های کردستان فعالیت داشت.

گفتنی است تا انتشار این خبر از محل و دلیل بازداشت وی خبری در دست نیست.

دانشگاه‌ها در معرض سونامی وزارت علوم

خبرگزاری هرانا - در چند ماه اخیر رئیسان بیش از ۲۰ دانشگاه و مرکز آموزشی ایران تغییر کرده‌اند. وزارت علوم هدف این جایگزینی‌ها را که منتقدان "تصفیه" می‌خوانند تقویت آموزش عالی عنوان می‌کند. ظاهرا این تغییرها شامل نیمی از دانشگاه‌ها می‌شود.
روند پرشتاب تغییر ریاست دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که از ابتدای تابستان آغاز شد همچنان ادامه دارد. وزارت علوم این تغییرات را "طبیعی" و "ضروری" عنوان می‌کند، اما شبهه‌ی سیاسی و جناحی بودن این جا به جایی‌ها به مجلس نیز کشیده شده است. همچنین نگرانی‌های شدیدی وجود دارد که در گزینش مدیران جدید دانشگاه‌ها ملاحظات سیاسی و گروهی بر توانایی‌های مدیریتی و علمی افراد ترجیح داده شود.

"نوسازی و بازسازی" در وزارت علوم

به گزارش دویچه وله، روز دوشنبه اول شهریور ماه غلامرضا خواجه‌سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم شتاب زده بودن تغییرات اخیر را رد کرد و این اقدام را "تغییر و تحول در حوزه ریاست دانشگاه‌ها به صورت کاملا کارشناسی" خواند. خواجه سروی می‌گوید «نوسازی و بازسازی حوزه‌های مختلف وزارت علوم به منظور ارتقای کیفیت آموزش عالی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.»
معاون وزیر علوم مدعی است «تعدادی از روسای دانشگاه‌ها به دلیل کهولت سن، درخواست کناره‌گیری از مسوولیت اجرایی کرده بودند.» ظاهرا این ادعا در مورد بسیاری از کسانی که استعفا داده‌اند صحت ندارد. گذشته از "مسن" نبودن برخی از این افراد به نظر می‌رسد علت واقعی برخی از کناره‌گیری‌ها اگاهی از برنامه‌های وزارت علوم برای تعییرات در سطح مدیریت و جلوگیری از کنارگذاشته شدن بوده است.

تناقض گویی در مورد علت کناره‌گیری‌ها

در مورد علت کناره‌گیری چند نفر از کسانی که در سه ماه گذشته "استعفا" داده‌اند سخنان ضد و نقیضی بیان شده است. وزیر علوم، کامران دانشجو، سوم خرداد ماه سال جاری علت کناره‌گیری برادرش از ریاست دانشگاه تربیت مدرس را "نیاز پدر و مادرمان به مراقبت بیشتر" عنوان کرد. وزیر علوم با بیان این که برادرش سال گذشته نیز به همین دلیل استعفا داده بود می‌افزاید «پس از وزارت بنده از ایشان خواستم بماند چرا كه رفتن وی در آن عرصه برداشت‌های غلطی را ممكن بود به جا بگذارد.»
خبرگزاری ایسنا مرداد ماه ۸۸ نوشت، فرهاد دانشجو که استعفایش را ۱۷ مرداد به وزیر علوم تقدیم کرده «علت تصمیمش را باز گذاشتن دست دولت جدید برای انتخاب آزادانه روسای دانشگاه‌ها عنوان کرد.» او ۳۱ مرداد ۸۹ به خبرگزاری ایرنا گفته است تغییر ریاست دانشگاه‌ها شامل ده تا بیست مورد دیگر خواهد شد و احتمالا رئیسان نیمی از دانشگاه‌های زیرمحموعه‌ی وزارت علوم جایگزین خواهند شد. حدود ۸۰ دانشگاه و تعدادی مرکز آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارت علوم هستند.
این تناقض‌گویی‌ها در مورد "کناره‌گیری" رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز به چشم می‌خورد. در حالی که در روایت رسمی علت استعفای سعید سهراب‌پور "ضعف جسمانی" عنوان شده بود دولت به او پیشنهاد کرد قائم مقام معاونت علمی و فناوری احمدی‌نژاد شود.

تصمیم "از بالا"

خبرگزاری مهر بیستم مرداد ماه از قول محمد تقی بطحایی رئیس برکنار شده‌ی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نوشت، کنار گذاشتن او "یک تصمیم کلی است و از بالا گرفته شده" و شامل بسیاری از دانشگاه‌ها خواهد شد. او می‌گوید این سخنان را معاون آموزشی وزیر از قول وزیر علوم به او گفته است. وزارت علوم همان روز سخنان رئیس پیشین دانشگاه خواجه نصیر را به شدت تکذیب و تاکید کرد «هیچ تصمیم کلی برای تغییر روسای دانشگاه‌ها گرفته نشده است.»
کامران دانشجو، آذر ماه سال ۸۸ درباره تغییر مدیریت دانشگاه‌ها اعلام کرده بود «هر جا و هر زمانی به این جمع بندی برسم که نیاز به تغییر باشد، اعمال می‌کنم اما هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌ام.» اکنون گرچه وزارت علوم چنین اقدامی را تکذیب می‌کند شواهد نشان می‌دهد عده‌ای "از بالا" به چنین جمع‌بندی و تصمیمی رسیده‌اند.
تصمیم در مورد تغییر در مدیریت مهمترین دانشگاه‌های کشور می‌تواند با انتقادهای آیت‌الله خامنه‌ای از وضعیت آموزش عالی بی‌ارتباط نباشد. رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از کثرت شمار دانشجویان رشته‌های علوم انسانی انتقاد کرد و از ضرورت "تغییر و تحول بنیادین" در سیستم آموزشی سخن گفت.

احضار وزیر علوم به مجلس

حساسیت نسبت به گستردگی تغییرات و کنار گذاشتن یا کناره‌گیری رئیسان شماری از مهمترین دانشگاه‌های کشور به مجلس نیز کشیده شده است. امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در یادداشتی که دوم شهریور ۸۹ منتشر شد نوشت «این تغییرات نه تنها عادی نیست بلکه خبر خوشی نیز برای جامعه آموزش عالی کشور در بر ندارد.» او با اشاره به نگرانی‌هایی که این مسئله به وجود آورده می‌افزاید «مقرر شد وزیرعلوم برای ارائه پاره ای توضیحات به نمایندگان به مجلس آمده و این مسئله را بیشتر روشن کند.»
با توجه به جابه جایی‌هایی که تا کنون در ریاست دانشگاه‌ها انجام شده شبهه‌ی سیاسی و جناحی بودن این عزل و نصب‌ها نیز شدت گرفته است. به گزارش «خبر آنلاین» طاهرخانی با توجه به همین نگرانی‌ها می‌نویسد «دانشجو و دانشگاه فراتر از آن است که بخواهد ابزار دست سیاسیون، جناح‌ها و جبهه‌ها قرار گیرد.» او همچنین تاکید می‌کند «اعمال تغییرات در سطوح بالای دانشگاهی باید ضابطه‌مند باشد زیرا اگر این اعمال نظرها بدون ضابطه و یا مقررات خاصی انجام گیرد مطمئنا باعث رکود علمی خواهیم بود.»
برخی از کارشناسان امور آموزشی تصمیم‌های اخیر وزارت علوم را به "سونامی" ویرانگری تشبیه می‌کنند که بنیان آموزش عالی و حیات دانشگاهی کشور را در معرض خطر قرار داده است.

دادستان تهران می گوید بدحجابی جرم است!

خبرگزاری هرانا - دادستان تهران با تاکید بر اینکه بدحجابی جرم است گفت: تامین امنیت اجتماعی جامعه باید وظیفه اولیه و جدی همه نهادها و سازمان های متولی باشد و نباید مقابله با جرایم مرتبط با امنیت اجتماعی به دستگاه‌های انتظامی و قضایی محدود شود.
‌عباس جعفری دولت آبادی در مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای ناحیه 21 (ارشاد) تهران ‌گفت: علما و متدینین در مورد وضعیت پوشش ابراز نگرانی می‌کنند این در حالی است که نیروهای پلیس و همکاران ما در دستگاه قضایی با جدیت، تلاش‌های زیادی را در این زمینه انجام می‌دهند و ضرورت دارد نهادهای فرهنگی هم به موازات اقدامات انتظامی و قضایی به تکالیف و وظایف خود عمل کنند.

دادستان تهران معتقد است که فن آوری‌های جدید و فضای مجازی نیز بیش از اینکه به پیشرفت منجر شود در جهت ترویج "فساد" موثر واقع می شود.
جعفری هم چنین به مقابله ی جدی با سی دی فروشان غیرقانونی و یا مجالسی که از آن با عنوان "لهو و لعب" یاد می شود اشاره کرد.
دادستان تهران افزود: هر چند چنین جرایمی از لحاظ کمیت در حد پایینی قرار دارد اما همین میزان اندک نیز می‌تواند موجب تقلیل امنیت جامعه شود.

اعتراض سوئد به توقیف اوریف لیم و بازداشت کارکنان آن

منبع: بی بی سی

وزارت امور خارجه سوئد از سفیر ایران در این کشور، درباره ممنوعیت فعالیت یک شرکت لوازم آرایشی سوئدی در تهران و بازداشت تعدادی از کارکنان این شرکت توضیح خواست.

سیسیلیا جولین، سخنگوی وزارت امور خارجه سوئد روز چهارشنبه ۲۵ اوت (سوم شهریور) به خبرگزاری فرانسه گفت که در جریان دیدار مقامات وزارت امور خارجه سوئد با رسول اسلامی، سفیر ایران در استکهلم، از او درباره ممنوعیت فعالیت شرکت لوازم آرایشی اوریف لیم و بازداشت پنج نفر از کارکنان این شرکت در تهران سوال شد.

به گفته خانم جولین یکی از بازداشت شدگان ملیت ایرانی - سوئدی دارد.

به تازگی، فعالیت لوازم آرایشی اوریف لیم، که یک شرکت سوئدی است در ایران ممنوع اعلام شد و دو روز پیش تعدادی از کارکنان این شرکت بازداشت شدند.

رادیوی دولتی ایران اتهام این افراد را کلاهبرداری و تخلف از قوانین مالیاتی و تجاری ایران عنوان کرد، اما امروز، چهارشنبه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران اتهام این شرکت را "بی ارتباط به موضوع اقتصادی" دانست.

آقای مصلحی درپاسخ به خبرنگاران درباره دلیل ممنوعیت فعالیت شرکت اوریف لیم گفت: "این شرکت ها با پشتوانه های بیرونی و با توجه به اینکه به هیچ وجه موضوع اقتصادی را دنبال نمی کنند، تحت هدایت و حمایت سرویس های بیگانه قرار دارند که ما بلافاصله پس از آنکه متوجه شوند و بخواهند حرکت هایی انجام دهند با آنها برخورد می کنیم."

پیش از این روزنامه کیهان ضمن متهم کردن این شرکت لوازم آرایشی به حمایت از مخالفان دولت در ایران اعلام کرده بود که به زودی مدارکی را در این زمینه منتشر خواهد کرد، اما این اتهام از سوی مسئولان اوریف لیم رد شده است.

مسئولان شرکت اوریف لیم به خبرگزاری فرانسه گفته بودند که مقامات ایران به آنها توضیحی درباره این مساله نداده اند ولی تصور می کنند که این موضوع می تواند به شکل فعالیت تجاری این شرکت مربوط باشد.

یکی از مسئولان این شرکت گفته بود که شکل تجارت این شرکت به حدود ۴۰ هزار ایرانی که بیشتر آنها را زنان تشکیل می دهند، این امکان را داده است که با فروش مستقیم محصولات این شرکت درآمدی داشته باشند.

او مرتبط دانستن شیوه فعالیت این شرکت را با شیوه هرمی "مضحک " توصیف کرده بود.

خانم جولین همچنین گفت که موضوع سکینه محمدی آشتیانی، زن ایرانی که به سنگسار محکوم شده بود، از دیگر موضوعات مطرح شده در دیدار مقامات سوئدی با آقای اسلامی بود.

سکینه آشتیانی به اتهام رابطه نا مشروع و قتل همسرش از سوی دادگاهی در ایران به سنگسار محکوم شده بود اما بر اثر فشار های بین المللی اجرای حکم سنگسار او از سوی مقامات قضایی ایران متوقف شد، هر چند هنوز نگرانی های برای اعدام او وجود دارد.