ایران و دشواری بازگرداندن آثار تاریخی
اشیاء تاریخی تمدن جیرفت که چند سال پیش به طور غیرقانونی از کشور خارج شده بودند، در لندن کشف و پس از پیگیری‌های فراوان، ۱۸ عدد از آنها ابتدا تحویل سفارت ایران در لندن شدند و سپس به کشور بازگشتند. در پیگیری این پرونده، نقش یوسف مجیدزاده، باستان‌شناس ایرانی بسیار حائز اهمیت بوده است. زمانی که ایران از وجود این آثار در لندن مطلع شد از قرار گرفتن تعدادی از آنها در فهرست حراج گالری برکت جلوگیری و به دادگاهی در این کشور شکایت کرد. تعدادی دیگر از این اشیاء نیز در توقیف گمرک فرودگاه هیثرو در لندن باقی ماند تا دادگاه تکلیف آنها را روشن کند.
با این که بازگردندان این اشیاء تاریخی برای ایران دستاورد حقوقی و فرهنگی مهمی ارزیابی می‌شود اما هنوز در گوشه و کنار جهان بسیاری از آثار ایرانی در حراجی‌ها به فروش می‌رسد. به عنوان مثال قرار است تعدادی از مفرغ‌های باستانی لرستان و همچنین املش در روز هفتم دسامبر سال جاری در حراجی مشهور کریستی به فروش برسند. این پنج قطعه مجسمه مفرغی که در این حراجی عرضه می‌شوند مربوط به هزاره اول پیش از میلاد مسیح هستند و قیمت پایه برای چهار قطعه از آنها بین سه تا پنج هزار دلار و برای یک شیء دیگر بین دو تا سه هزار دلار تعیین شده است.
با اینکه بازگردندان اشیاء تاریخی برای ایران دستاورد حقوقی و فرهنگی مهمی ارزیابی می‌شود اما هنوز در گوشه و کنار جهان بسیاری از آثار ایرانی در حراجی‌ها به فروش می‌رسد.
یکی از این آثار لگام یا دهنه اسب است که از دو تندیس کوچک اسب تشکیل شده است. حراجی کریستی در توضیح این اثر نوشته است که در حوالی سال ۱۹۵۰ میلادی توسط مالک آمریکایی آن خریداری شده و اکنون نیز در آمریکا نگهداری می‌شود و در شعبه نیویورک حراجی کریستی عرضه خواهد شد. قدمت این اثر بین ۲۷۰۰ تا ۲۹۰۰ سال برآورد شده است. دو اثر دیگر که باز هم متعلق به لرستان و از هزاره اول پیش از میلاد هستند، هرکدام دو بز کوهی هستند که روی پاهای خود بلند شده‌اند. روی پشت یک جفت از این بزها یک حیوان درنده شبیه شیر نیز قرار دارد.یکی دیگر از آثاری که در حراج روز هفتم دسامبر کریستی ارائه می‌شود یک بز کوهی دوسر با شاخ‌های منحنی است که طبق اطلاعات مندرج در کاتالوگ مربوط به املش در شمال ایران است. همچنین مجسمه ایستاده یک مرد نیز قرار است در میان این آثار به فروش برسد. این تندیس ردای بلندی به تن دارد و خنجری را به کمر خود آویخته و با دست راست دسته خنجر را نگه داشته است.
مطابق اطلاعاتی که برای فروش این آثار ارائه شده است، یکی از مفرغ‌های لرستان مربوط به منوچهر سلیمان هارون است که در سال ۱۹۶۷ در تهران خریداری شده و سه اثر دیگر به یک خانواده سوئیسی تعلق دارد که در سال ۱۹۷۴ به آمریکا منتقل شده و اکنون در آنجا نگهداری می‌شود و قرار است در شعبه کریستی در آمریکا به فروش برسد.
منطقه املش در استان گیلان نیز دارای گورستان‌هایی از هزاره اول پیش از میلاد است که بارها و در سال‌های مختلف توسط قاچاقاچیان و حفاران غیر مجاز مورد تخریب و دست‌اندازی قرار گرفته است.
مفرغ‌های لرستان مجموعه‌ای از آثار منحصر به فرد فلزکاری هستند که در غرب ایران و در فاصله ۷۰۰ تا هزار سال پیش از میلاد توسط قبایل ساکن در آن منطقه تولید شده‌اند و دارای ارزش هنری فوق‌العاده زیادی هستند. بخش زیادی از این آثار بر اثر حفاری‌های قاچاق و کند و کاو در گورها و تپه‌های منطقه لرستان به دست آمده و عمدتاً حدود ۹۰ سال قبل یعنی در سال‌های ۱۹۲۰ میلادی به بسیاری از مجموعه‌ها و موزه‌های جهان راه پیدا کردند. این اشیاء شامل طیف وسیعی از آثار تزیینی، سلاح، ابزار، وسایل آیینی، سنجاق و وسایل دیگر است.منطقه املش در استان گیلان نیز دارای گورستان‌هایی از هزاره اول پیش از میلاد است که بارها و در سال‌های مختلف توسط قاچاقاچیان و حفاران غیر مجاز مورد تخریب و دست‌اندازی قرار گرفته است. اشیاء به دست آمده از گورستان‌‌های املش شامل اشیاء طلایی، زیور آلات و همچنین آثار مفرغی است.
گرچه مطابق اطلاعاتی که در حراجی کریستی ارائه شده مجسمه مفرغی متعلق به املش از سال ۱۹۷۴ در اختیار یک خانواده سوئیسی است و بنابراین خروج آن از کشور می‌بایست حداقل بیش از ۳۷ سال پیش صورت گرفته باشد اما حفاری‌های غیر مجاز در منطقه املش در سال‌های اخیر نیز همچنان ادامه داشته است.
در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی بخش‌های وسیعی از یک گورستان باستانی در روستای تماجان در املش به طور گسترده مورد حفاری قاچاق قرار گرفت. در سال ۱۳۸۸ نیز نیروی انتظامی از کشف یک باند غیر مجاز حفاری در منطقه املش خبر داد.
برای بازگرداندن آثاری که به طور قاچاق از کشور خارج می‌شوند، ایران عملاً راهی دشوار در پیش دارد. در ابتدا باید این آثار در نقاط مختلف جهان شناسایی شوند و سپس با مدارک مستدل تعلق آنها به ایران نشان داده شود و سپس غیرقانونی بودن خروج آنها از کشور نیز در یک دادگاه صالح به اثبات برسد. همچنین زمان خروج نیز یکی از عوامل مهمی است که در استرداد این آثار می‌تواند مؤثر باشد. اما با توجه به آن که بسیاری از اشیاء عتیقه به صورت غیر آشکار معامله و در مجموعه‌های خصوصی نگهداری می‌شوند، عملاً امکان اندکی برای شناسایی و برای بازگرداندن آنها به خاستگاه اصلی وجود دارد.
مجارستان مانع سفر وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی به هلند شد
گفته می‌شود سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به هلند به علت ممانعت دولت مجارستان از پرواز هواپیمای حامل علی‌اکبر صالحی از آسمان این کشور، لغو شده است.
سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به هلند که قرار بود دیشب انجام شود به دلیل صادر نشدن اجازه ورود از آسمان مجارستان در آخرین دقایق لغو شد.
به گزارش سایت زندگی، علی اکبر صالحی قرار بود دیشب برای شرکت در اجلاس سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی، تهران را به مقصد لاهه هلند، محل برگزاری اجلاس، ترک کند، اما دولت مجارستان از صدور مجوز عبور هواپیمای وزیر خارجه ایران از آسمان این کشور امتناع کرد.
هنوز به غیر از این سایت، منبع خبری دیگری این خبر را تأیید نکرده است.
گفته شده قرار است وزارت خارجه ایران سفیر مجارستان را به خاطر این اقدام احضار کند.
اتحادیه اروپا تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی را در فهرست تحریمی این اتحادیه قرار دادند.
بر اساس این تحریم‌ها، کشورهای عضو اتحادیه از صدور روادید برای این مقامات منع شده و همچنین دارایی‌های این افراد در کشورهای اروپایی نیز باید مسدود شود.
اژه‌ای: فساد مالی اخیر متوجه کسانی است که در قدرت هستند
دادستان کل کشور در خصوص پرونده فساد مالی اخیر ، موسوم به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، گفت مسائلی در این پرونده متوجه کسانی است که در «قدرت» هستند و به همین دلیل «صاحبان قدرت» مسئولان رسیدگی به این پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند.به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت: «مسائلی در پرونده فساد مالی بزرگ کشور، متوجه کسانی است که در قدرت هستند و طبیعی است که وقتی صاحبان قدرت متوجه شوند اتهامات این فساد مالی بزرگ به سمت افراد اصلی می‌رود، فشارهایی به مسئولان رسیدگی به این پرونده وارد کنند.»
وی که با شبکه دو سیمای جمهور اسلامی گفت‌و‌گو می‌کرد، در ادامه افزود: «اما من هم با این فشارها ناآشنا نیستم و تحت تأثیر آن قرار نخواهم گرفت.»
به گزارش رسانه‌ها در پرونده «اختلاس» اخیر که آقای اژه‌ای روز یکشنبه مبلغ آن را «سه هزار و ۸۰ میلیارد تومان» اعلام کرد، مسئولان مختلفی بازداشت شده یا مورد بازجویی قرارگرفته‌اند. بر اساس گزارش رسانه‌ها نام تعدادی از نمایندگان مجلس و برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد در این پرونده مطرح است.
سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه در پاسخ به این سوال که آیا مدیران و مسئولان رده بالای مملکتی نیز در این بازداشت حضور داشتند، با تأکید بر اینکه تحقیق کردن از فردی به عنوان متهم به منزله اثبات جرم آن فرد نیست، گفت: «افرادی هم از دستگاه‌های مختلف، از مدیران، از بانک‌ها، بانک مرکزی و نهادهای مختلف تا الان به عنوان متهم و غیرمتهم آمده و مورد بازجویی قرار گرفتند و باز هم تحقیقات ادامه دارد.»
دادستان کل کشور در ادامه در خصوص بازجویی‌ها هشدار داد: «عملا باید چنانچه کسی در مظان اتهام قرار گرفت، او نباید پافشاری و تمرد و جوسازی کند.»
محمود احمدی‌نژاد پیشتر با اشاره به بازداشت حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی، گفته بود که مأموران امنیتی از آقای پورمحمدی‌خواسته‌اند اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمد احمدی‌نژاد را به عنوان عامل اصلی این فساد مالی معرفی کند.
رئیس جمهور ایران همچنین به تازگی تهدید کرد که «اگر این دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا می‌رود.»
در مقابل صادق آملی لاریجانی هم با انتقاد از «قبیله‌ای کار کردن عده‌ای» اخطار داد: «این افراد زبان در کام بکشند و بیش از این رطب و یابس نبافند، در غیر این صورت طراحی‌های خاص را افشا می‌کند.»
«از ۱۲۶ مطع و متهم پرونده، ۲۷ متهم بازداشت شده‌اند»
دادستان کل کشور روز یکشنبه همچنین اعلام کرد که از «۱۲۶ تن» مطلع و متهم پرونده فساد مالی بازجویی شده و در این میان «۲۷ متهم» بازداشت شده‌اند.
آقای اژه‌ای در این خصوص گفت: «از ۲۰ نفر به عنوان مطلع و ۱۰۶ نفر متهم تحقیق شده است. در حال حاضر هم ۲۷ نفر در بازداشت هستند.»
وی همچنین تأکید کرد که برای «۵۵ نفر» نیز در ارتباط با پرونده فساد مالی قرار مجرمیت صادر شده است.
آقای اژه‌ای که پیش از این در سخنانی تعداد افراد بازداشت شده را «۳۱ تن» اعلام کرده بود، روز یکشنبه توضیح داد: «یعنی از تعداد ۱۰۶ نفر متهم عده‌ای آمده‌اند و با قرار وثیقه یا قرار مناسب آزاد شده‌اند.»
پرونده «اختلاس سه هزار ميليارد تومانی» که به گفته آقای لاریجانی از تاریخ «۱۵ مرداد» مطرح شده است، مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفريد امير خسروی» صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، این فرد توانسته است از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد.
«از ۴۰ شرکت مجموعه آریا حسابرسی شده است»
غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در توضیح این پرونده گفت که بیشتر اموال شرکت‌ها و اموال شخصی آقای امیر خسروی شناسایی شده و افزود که در یک ماه گذشته تیم‌های کارشناسی از ۴۰ شرکت زیرمجموعه این گروه حسابرسی شده است.
وی افزود: «شرکت‌هایی هم هستند که به این گروه متعلق نیس ولی با این جریان متبط هستند... که حسابرسی به ۱۴ شرکت در این زمینه هم شروع شده است.»
آقای اژه‌ای توضیح داد که در حال حاضر «دقیقا» مشخص شده است که «بدهی، فعالیت و تخلفات این شرکت‌های چگونه بوده است.»
سخنگوی قوه قضاییه در عین حال به اشاره به اینکه متهم اصلی پرونده بخشی از اموال شکتر را به نام خودش کرده و بخشی از وجود را نیز به حساب شخصی خود واریز کرده، گفت: «بخشی از اموال شرکت‌ها و اموال شخصی متهم اصلی شناسایی شد. بعضی از شرکت‌هایی هم که این مجموعه در خارج از کشور دارد در حال شناسایی است که در آن زمینه هنوز پیشرفت زیادی حاصل نشده است.»
به گفته آقای اژه‌ای از میان «حدود ۱۷۵» مورد از ملاک تجاری، اداری و مسکونی که متعلق به شرکت است اما به نام متهم اصلی ثبت شده، «بیش از ۱۳۰ مورد فقط در تهران» و در «نقاط بسیار مرغوب تهران» شناسایی شده و تعدادی هم در شهرستان‌های مختلف و «عمدتا در استان مازندران گیلان شناسایی شده است».
پرونده «اختلاس» سه هزار میلیارد تومانی تا کنون فرار مدیر سابق بانک ملی به کانادا و استعفا و برکناری چهار مقام بانکی را به همراه داشته است.
شورای نگهبان مصوبه مجلس برای کاهش روابط ايران با بريتانيا را تایید کرد
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، روز دوشنبه از تاييد مصوبه مجلس برای کاهش روابط ايران با بريتانيا در اين شورا خبر داد.عباسعلی کدخدايی گفت: پس از ارسال طرح کاهش روابط با انگليس از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان، مصوبه مذکور در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغاير شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه طرحی را تصويب کرد که بر اساس آن از وزارت امور خارجه ايران خواسته است تا سطح روابط ايران با بريتانيا را به کاردار کاهش داده و در برابر ساير کشورهایی که «رفتاری مشابه انگليس» دارند نيز اقدام مشابهی انجام دهد.
يک سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا ساعاتی پس از تصويب اين طرح دو فوريتی، از اقدام مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کرد.
این سخنگو در عين حال تهديد کرد، «اگر حکومت ايران اين طرح را اجرا کند، ما در مشورت با ساير شرکای بين المللی خود پاسخی قاطعانه به آن خواهيم داد.»
اين سخنگوی وزارت امور خارجه بريتانيا تصريح کرد: «اين اقدام غير قابل توجيه، به رژيمی که در انزوای شديد به سر برده و به نگرانی های بين المللی درباره برنامه هسته ای و سوابق حقوق بشری آن پاسخی نمی دهد، کمک نخواهد کرد.»
بريتانيا که پايتخت آن، لندن، از بزرگترين مراکز مالی بين المللی محسوب می شود، روز ۱۴ نوامبر اعلام کرد که تمام مراودات مالی خود را با ايران قطع کرده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مورد تحريم قرار می دهد.
اين اقدام بريتانيا که همزمان با تشديد تحريم های يکجانبه آمريکا و کانادا عليه برنامه هسته ای ايران صورت گرفت، خشم مقام های ايرانی و نمايندگان مجلس شورای اسلامی را برانگيخته است.
مقام های جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير، بريتانيا را به حمايت از مخالفان جمهوری اسلامی، دست داشتن در بمبگذاری ها در برخی شهرهای ايران بويژه در مناطق مرزی، قطع درختان باغ قلهک، داشتن موضع سرسختانه در قبال برنامه هسته ای تهران و اعمال تحريم های شديد بر ضد ايران متهم کرده اند.
«استقبال از بحران» با کاهش سطح مناسبات سياسی تهران و لندن
تصويب طرح کاهش سطح مناسبات سياسی تهران با لندن در مجلس و اقدام متقابل و قابل انتظار دولت بريتانيا در قبال خروج اجباری سفير آن کشور از ايران، التهاب کنونی در مناسبات خارجی جمهوری اسلامی را به سرعت افزايش داده و می تواند روند دشوار مناسبات تهران و جامعه اروپا را تحت تاثير قرار دهد.مناسبات نا آرام تهران با لندن که در طول ماه های اخير همواره با تشنج و انتقاد متقابل روبرو بوده، با اعلام تصميم هفته گذشته دولت بريتانيا داير بر تحريم بانک مرکزی ايران، به تلافی ادامه فعاليت های اتمی مشکوک جمهوری اسلامی، وارد مرحله تازه ای شده است.
اقدام تلافی جويانه اخير ايران داير بر کاهش سطح مناسبات سياسی با لندن، که بی ترديد انزوای سياسی تهران را در شرايط بسيار ملتهب کنونی منطقه تشديد خواهد کرد، تنها می تواند انتظارات جناح تندرو در درون حاکميت جمهوری اسلامی را برآورده سازد.
اجرايی ساختن طرح اخير مجلس بی شک دولت جمهوری اسلامی را در هدايت مناسبات خارجی ايران با مشکلات تاز ای روبرو می سازد. از اين لحاظ اقدام ياد شده عدم رضايت بيشتر نهادهای ميانه رو، از جمله وزارت امور خارجه را به دنبال خواهد داشت.
تشديد شرايط بحرانی
با توجه به بحرانی بودن وضعيت امنيتی در منطقه خليج فارس، و به منظور پيشگيری از بروز نا خواسته و يا تصادفی يک بحران، ژنرال مايک مولن، رييس ستاد نيروهای مسلح آمريکا، روز ۲۰ سپتامبر سال جاری پيشنهاد کرد که خط ارتباط تلفنی قرمز ميان تهران و واشنگتن برقرار شود.
محمود احمدی نژاد که به مناسبت شرکت در شصت و چهارمين اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل مجمع در نيويورک به سر می برد، طی يک کنفرانس خبری اين پيشنهاد را مورد پشتيبانی قرار داد و اعلام کرد: «ايران از هر تدبيری که مانع از برخورد شود استقبال می کند.»
چند روز بعد، حبيب ستاری، فرمانده نيروی دريايی جمهوری اسلامی، در تقابل آشکار با اظهارات رييس دولت، گفت که نصب خط قرمز تلفنی بين تهران و واشنگتن ضروری نيست. در عين حال، طی اقدام تحريک آميزی که با بر خورد طنز آميز مقامات آمريکايی نيز روبرو شد، وی اعلام کرد که ناوهای جنگی ايران را به سواحل آمريکا می فرستد.
متعاقباً احمد وحيدی، وزير دفاع جمهوری اسلامی ایران، مخالفت خود را با پيشنهاد نصب خط قرمز تلفنی مابين تهران و واشنگتن اعلام کرد و همان روز از تحويل موشک های کروز به نيرو های مسلح جمهوری اسلامی خبر داد. پيشتر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران نيز طی اقدامی مشابه، با ايجاد خط ارتباط اضطراری ميان ايران و آمريکا مخالفت کرده بود.
ضرورت ارتباط
در اختيار داشتن امکانات ارتباطی بين کشورهای متخاصم، موثر ترين ابزار در پيشگيری از تشديد ناخواسته بحران ها است. با وجود این، پاره ای از مراکز قدرت در ايران، سياست کاهش ارتباطات خارجی ايران را دنبال می کنند.
طرح کاهش سطح مناسبات سياسی تهران با بريتانيا، که علی رغم چند دستگی آراء مجلس در شرايط عادی، تنها با چهار رای مخالف به تصويب رسيد، و از اين لحاظ بيشتر به اجرای «حکم حکومتی» و «دستور از بالا» شبيه بود تا يک اخذ رای متعارفی، می تواند مناسبات خارجی ايران را دشوارتر از پيش ساخته، و به جای داشتن ارتباطات مستقيم با غرب، بار ديگر ايران را در وضعيت بحرانی، به ميانجی گری کشورهایی مانند روسيه نيازمند سازد.
در سال ۱۹۶۷ و طی جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، در سال ۱۹۷۱ و طی جنگ هند و پاکستان، در سال ۱۹۷۳ طی جنگ اعراب و اسرائيل و در سال ۱۹۷۹ طی حمله نظامی ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق به افغانستان، خط قرمز ارتباط تلفنی ميان واشنگتن و مسکو مورد استفاده قرار گرفت و از تشديد بحران پيشگيری کرد.
در وضعيت کنونی امنيتی حاکم بر منطقه خليج فارس، و در حالی که گزارش های مربوط به امکان برخورد نظامی با ايران به اوج تازه ای رسيده، شليک تصادفی، و يا از پيش طراحی شده يک موشک، از آب های و يا خاک ايران به سمت مرزهای خاکی و يا آبی همسايه می تواند به بحرانی بزرگ در منطقه تبديل شود.
از اين لحاظ، گشوده نگاه داشتن مسيرهای ارتباطی ايران با غرب، در شرايط نداشتن مناسبات سياسی با واشنگتن، از اهميت خاص برخوردار است.
در جمع کشورهای غربی، اهميت ارتباطات سياسی ايران با بريتانيا، با وجود سطح نازل مبادلات تجاری متقابل، به دليل اهميت آن کشور در جمع کشورهای اروپايی، و همچنين به اين دليل که آن کشور نزديکترين هم پيمان آمريکا است، بيش از هر کشور ديگر اروپايی است.
اهميت مناسبات با اروپا
اگرچه سهم تجارت خارجی ايران با بريتانيا در مقايسه با ساير کشورهای بزرگ اروپايی، چندان نيست، در عين حال بعد سياسی حفظ اين ارتباط برای تهران دارای اهميت خاص است.
اهميت حفظ اين ارتباط در حدی است که چند روز پس از دستگيری ۱۵ تن از پرسنل نظامی بريتانيا در آب های خليج فارس در ماه مارس سال ۲۰۰۷، دولت ايران، عليرغم نارضايتی نظاميان، تصميم به آزاد ساختن آنها گرفت.
پيشتر و در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ نيز هشت عضو نيروی دريايی بريتانيا در آب های اروند رود توسط سپاه دستگير شده و بعد از مدت کوتاهی توسط دولت وقت ايران (خاتمی) آزاد شدند. در يکی از دو مورد، دولت کارگری تونی بلر تهديد کرد که مناسبات با تهران را قطع خواهد کرد.
در سال ۲۰۰۷ دولت احمدی نژاد از قدرت بيشتری در هدايت سياست خارجی ايران برخوردار بود، از اين لحاظ حتی پس از ضبط بيش از دو ميليارد دلار از دارايی های ايران توسط دولت کارگری گوردون براون در سال ۲۰۱۰ نيز صحبت جدی از کاهش روابط با بريتانيا به ميان نيامد.
اما در وضعيت کنونی به نظر می رسد که مهار سياست خارجی تا حدود زيادی از دست دولت خارج شده و تاثير گذاری عوامل تندرو در روند مناسبات خارجی ايران افزايش يافته است.
اقدام اخير مجلس بی شک از حمايت نظاميان و پشتيبانی عوامل تندرو در درون حکومت ايران برخوردار است. ولی با توجه به حساسيت مناسبات تهران با لندن و اهميت مناسبات جمهوری اسلامی با جامعه اروپا، پيشگامی مجلس در وادار ساختن دولت به کاهش سطح مناسبات ايران با بريتانيا، در عمل نوعی خود زنی و رفتن به استقبال وضعيت بحرانی است.
غلامحسین محسنی اژه ای که مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ بانکی ایران است از بازداشت ۲۷ نفر دیگر در ارتباط با این پرونده خبر داده است.
آقای اژه ای یکشنبه شب در مصاحبه با شبکه دوم تلویزیون ایران همچنین از صدور قرار مجرمیت برای ۵۰ نفر در این ارتباط سخن گفت.او گفته است که این اقدامات حاصل حسابرسی از ۴۰ شرکت وابسته به اختلاس گران است.
ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود سه ماه پیش فاش شد که به "گروه آریا" تحت ریاست امیرمنصور آریا نسبت داده شد و بازداشت ده ها نفر را به دنبال داشته است.
دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران یکشنبه شب گفت: "ظرف ماه گذشته حسابرسی این شرکت ها انجام شده و بدهی ها، فعالیت ها و تخلفاتشان به صورت کامل نمایان شده است، به طوری که در این رابطه از ۱۲۶ نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق به عمل آمد که ۲۰ نفر آنان مطلع و ۱۰۶ نفر به عنوان متهم بودند که از این تعداد هم اکنون ۲۷ نفر در بازداشت به سر می برند."
او گفت که امیرمنصور آریا متهم اصلی پرونده که هم اکنون تحت بازداشت است "برخلاف قانون، بخشی از اموالی را که باید به نام شرکت می شد به نام خود زده بود و بخشی از وجوه تجاری به حساب خود واریز نموده بود."
آقای اژه ای گفت که هرچند اموال شرکتی و شخصی متهم اصلی شناسایی شده اما "متاسفانه برخی از اموالی که این فرد و شرکت مورد نظرش در برخی از کشورهای اروپایی و شرقی داشته اند هنوز در دسترس نیست و ما پیشرفت قابل ملاحظه ای را در این بخش نداشته ایم."
دادستان کل ایران در مصاحبه یکشنبه شب با شبکه دوم سیما گفت: "این گروه در طول سال های بعد از ۱۳۸۰ توانسته حدود ۴ هزار میلیارد تومان ثروت به دست آورد که بیشتر آن از سال ۸۵ به بعد و بعد از تشکیل شرکت امیرامنصور آریا بوده است."
برخی منتقدان دولت محمود احمدی نژاد از نقش داشتن گروهی در درون دولت او از جمله اسفندیار رحیم مشایی و برخی دیگر از نزدیکان وی در این پرونده سخن گفته اند؛ کسانی که آنها "جریان انحرافی" می خوانند.
منتقدان دولت در جناح اصولگرای حکومت ایران می گویند انگیزه انجام این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه تلاش برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی در آستانه انتخابات آتی مجلس بوده است. دولت این اتهامات را رد کرده است.
آقای اژه ای پیش بینی کرد که با رفتن پرونده "به سمت عناصر اصلی و صاحبان قدرت" فشارها و عملیات روانی بیشتر شود.
آقای اژه ای گفت که عوامل این پرونده "چهره انقلاب" را خدشه دار کرده اند و قول داد که دستگاه قضایی با تمام توان و امکانات به آن رسیدگی کند "تا حامیان و صاحبان نفوذ را شناسایی و جرمشان را مشخص کند."
او گفت: "در این بازه زمانی بخشی از پرونده که قابل تفکیک بود، مورد بررسی کامل قرار گرفت و برای ۵۰ نفر قرار مجرمیت صادر شد که براساس قوانین، پرونده این افراد رسیدگی و کیفرخواست برای آنها صادر خواهد شد."
'تصویب واگذاری حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین'
آقای اژه ای گفت بیشتر ثروت گروه آریا تسهیلاتی بوده که از بانک ها گرفته اند.او گفت: "برای برخی پروژه های این گروه طبق اسناد و مدارکی که سازمان های دولتی ارائه کردند حدود ۱۷۰۰ هکتار زمین تصویب شده که به این شرکت داده شود ولی این موضوع به این معنا نیست که سند مالکیت هم خورده باشد."
اما او افزود که "بخش زیادی از این زمین ها اجاره ای بوده، بخشی تصویب شده اما داده نشده، بخش دیگری مشروط به اجرای پروژه بوده و برای بخشی هم سند صادر شده است."
وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازداشت مسئولان "رده بالا" گفت: "معنی مسئول رده بالا را نمی دانم اما پرونده همچنان مفتوح است و براساس ابعاد گسترده ای که دارد قطعا ادامه خواهد داشت و از افراد دیگری هم سوال خواهد شد."
به گفته او ۱۷۵ ملک تجاری، اداری و مسکونی که به گروه آریا و امیرمنصور آریا تعلق داشت شناسایی شده که ۱۳۰ عدد آنها در "مناطق مرغوب" تهران قرار دارد و بخشی دیگر در سایر استان ها از جمله گیلان و مازندران است.
گفه می شود که در جریان این اختلاس بانکی، متهم اصلی پرونده در مدت کوتاهی صاحب بیشتر از ۴۰ شرکت تولیدی شده بود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در یک کارخانه فولاد در خوزستان، "ال سی" های (اسناد اعتباری) جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومان می گرفت بدون آنکه وجه آنها را به بانک بپردازد.
بعد از آن وی این "ال سی" ها را به بانک های دولتی و خصوصی دیگر برده و در آنجا با قیمتی پائین تر از قیمت رسمی ال سی فروخته بود. خریدار اصلی این ال سی ها بانک ملی ایران بود و بانک سامان نیز مقدار کمی از آنها را خریده بود.
با انتشار گزارش های مربوط به این اختلاس، محمودرضا خاوری، مدیر عامل بانک ملی استعفا کرد، و محمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات و ولی ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان از کار برکنار شدند. حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران نیز توسط قوه قضائیه دستگیر شد.
آقای اژه‌ای قبلا "رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون" را عامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر عنوان کرده بود.
او گفته بود: " آن چیزی که باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است. پول دریافت کرده، رشوه گرفته، پول‌شویی کرده... که این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد."
پیش از این محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در گفت‌وگویی تلویزیونی از تلاش شش ساله دولت خود برای اصلاح ساختار بانکی سخن گفته بود. او همچنین از این که تاکنون به "فریاد"هایش در زمینه لزوم این اصلاحات توجهی نشده، انتقاد کرده بود.
آقای احمدی‌نژاد گفته بود: "واقعیت این است که سیستم بانکی الان دست کسی نیست و دولت نمی تواند کاری بکند."
آقای اژه ای نیز در مصاحبه تازه گفت این پرونده پررنگ کننده "نارسایی های جدی" در سیستم بانکی ایران است و تاکید کرد که باید تحولی جدی در سیستم نظارتی بانک ها به وجود آید.
شورای نگهبان در ایران که وظیفه دارد مصوبات مجلس آن کشور را با قانون اساسی و دستورات شرعی تطبیق دهد، مصوبه روز گذشته مجلس در کاهش روابط ایران و بریتانیا را تایید کرده است.ساعاتی پیش از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که پس از ابلاغ این مصوبه، وزرات خارجه به عنوان بخشی از دولت، کاهش سطح روابط با بریتانیا را به اجرا درخواهد آورد.
بر اساس مصوبه مجلس ایران، پس از ابلاغ شدن آن از سوی دولت، روابط دو کشور ظرف مدت دو هفته به سطح کاردار کاهش خواهد یافت.
روزشمار روابط ایران و بریتانیا
۱۹۸۸: سفارت بریتانیا در تهران مجددا بازگشایی شد.
فوریه ۱۹۸۹: آیت الله خمینی، فتوای قتل سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی را به اتهام ارتداد علیه اسلام صادر کرد و روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا قطع شد.
سپتامبر ۱۹۹۰: روابط دو کشور مجددا برقرار شد اما در سطح کاردار محدود ماند.
مه ۱۹۹۷: محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد و روی کار آمدن او به تلاش هایی برای عادی سازی روابط میان دو کشور منجر شد.
بریتانیا می گوید "واکنش قاطعانه ای" نسبت به اقدام ایران از خود نشان خواهد داد.
مخالفت دولت ایران با کاهش روابط با بریتانیا
پیش از رای گیری درباره این طرح، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود که دولت ایران و شورای عالی امنیت ملی این کشور مخالف کاهش روابط با بریتانیا هستند.
با این که مصوبه مجلس ایران وزارت خارجه آن کشور را به کاهش سطح روابط وادار می کند، تبصره این مصوبه می گوید که در صورت "تغییر سیاست خصمانه" بریتانیا وزارت امور خارجه می تواند سطح روابط را ارتقا دهد.
تصویب طرح کاهش روابط ایران با بریتانیا پس از تحریم بانک مرکزی ایران از سوی وزارت دارایی بریتانیا صورت گرفته است.
پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ایران که در جریان آن کارکنان سفارت بریتانیا از سوی دولت ایران متهم به دخالت در ناآرامیهای پس انتخابات شدند، شماری از کارکنان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران بازداشت شدند.
از آن زمان تاکنون مجلس ایران به طور متناوب تهدید به کاهش روابط این کشور با بریتانیا کرده است.
هرچند مناسبات ایران و بریتانیا در یکی از سرد ترین دوره های خود قرار دارد و دو طرف اتهامات مختلفی را متوجه یکدیگر می کنند، اما روابط سیاسی دو کشور در بالاترین حد خود که سطح سفیر است قرار دارد.
شش سال با چهار سفیر
پس از پایان دوره ماموریت سفیر پیشین ایران در لندن این کشور هنوز سفیر تازه ای به لندن نفرستاده اما دامینیک جان چیلکات، سفیر جدید بریتانیا در ایران، اخیرا به این سمت منصوب شده و با ارائه استوارنامه خود به محمود احمدی نژاد، رسما ماموریت خود در تهران را آغاز کرده است.
آقای جان چیلکات چهارمین سفیر بریتانیا در تهران از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد است.
روابط ایران و بریتانیا پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ برای مدتی قطع شد و روابط سیاسی دو کشور به پایین ترین سطح کاهش یافته بود. در جریان صدور فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی توسط آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی روابط سیاسی ایران و بریتانیا باری دیگر قطع شد.
نزدیک به یک دهه پس از آن و در جریان دیدار کمال خرازی و رابین کوک وزاری امور خارجه وقت ایران و بریتانیا در دولت محمد خاتمی و تونی بلر در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، دو کشور روابط در سطح سفیر را از سر گرفتند.
کمال خرازی پس از آن از لندن دیدار کرد و جک استراو، وزیر خارجه بریتانیا، در فواصل نسبتا کوتاه، چهار بار به تهران سفر کرد.
طرح آلمان برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی
قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه (۱۰ آذر / ۱ دسامبر) در مورد تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تصمیم بگیرند. روزنامه آلمانی "زود دویچه تسایتونگ" در گزارشی در شماره امروز خود (۷ آذر / ۲۸ نوامبر) نوشت وزیر امور خارجه آلمان، گیدو وستروله، پیشنهادهایی را برای ارائه به کشورهای اروپایی آماده کرده که توقف واردات نفت از ایران و تحریم بانک تجارت از رئوس اصلی آن محسوب می‌شود.در این گزارش هدف از طرح وستروله محدود کردن منابع مالی است که می‌توانند در خدمت گسترش برنامه‌های هسته‌ای ایران قرار گیرند.
"تشدید سریع و قاطع تحریم‌ها"
روزنامه‌ی "زود دویچه" در گزارش خود به فهرستی از "پیشنهادهای مشخص" استناد می‌کند که دولت آلمان برای ارائه به شرکای خود در اروپا تنظیم کرده است. بر این اساس وستروله خواهان تشدید "سریع و قاطع" تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شده است. این روزنامه به نقل از یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان نوشت، گیدو وستروله اعتقاد دارد که این اقدام متاسفانه نتیجه‌ی منطقی عدم انعطاف تهران در برابر درخواست‌های جامعه‌ی جهانی است.
پس از انتشار تازه‌ترین گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فشار آمریکا و اروپا بر این کشور افزایش یافته است. در این گزارش نسبت به ادامه‌ی احتمالی تلاش‌های پنهانی ایران برای دست‌یابی به سلاح اتمی ابراز نگرانی شده است. تهران این اتهام‌ها را بی‌اساس می‌داند و هدف برنامه‌های هسته‌ای خود را صلح‌آمیز عنوان می‌کند.
قطع ارتباطهای مالی و بانکی
مطابق طرحی که دولت آلمان تنظیم کرده است، در کنار توقف واردات نفت ایران، ارتباطهای مستقیم بانکی میان جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی نیز قطع خواهد شد. آلمان پیشنهاد می‌کند فعالیت‌های بانک تجارت که شعبه‌ای در پاریس دارد نیز زیر نظر گرفته شود و مقدمات تحریم شرکت‌های فعال در صنایع خودروسازی و حمل و نقل که با ایران ارتباط دارند مورد بررسی قرار گیرد.
دولت بریتانیا اخیرا و در هماهنگی با واشنگتن، فعالیت تمام موسسه‌های مالی این کشور با بانک‌های ایرانی، از جمله ارتباط با بانک مرکزی را ممنوع اعلام کرد. دولت هلند نیز خواهان اقدام مشابهی از سوی سایر کشورهای اروپایی شده است. از سوی دیگر فرانسه پیشنهاد کرده است تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا به پیروی از پاریس واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند.
وزیر نفت ایران: مشکلی نداریم!
درحالی که تشدید تحریم‌ها منبع اصلی درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده وزیر نفت، رستم قاسمی، ادعا می‌کند که «در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای فروش نفت خام ایران وجود ندارد». خبرگزاری مهر، ۷ آذر، با نقل این سخنان از قاسمی از قول احمد قلعه‌بانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، و در واکنش به تحریم خرید نفت ایران توسط فرانسه نوشت: «شرکت ملی نفت ایران هیچگونه نفت خامی به فرانسه صادر نمی‌کند که مشمول تحریم قرار بگیرد.»
اروپا، مشتری ۱۸ درصد نفت ایران
برابر آمار مبادلات بازرگانی جمهوری اسلامی، در شش ماهه‌ی نخست سال جاری میلادی ۱۸ درصد نفت خام صادراتی ایران به مقصد کشورهای اروپایی بارگیری شده است. خبرگزاری مهر نیز در گزارش امروز خود نوشت: «آمارهای غیر رسمی حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۱ میلادی روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است که سهم فرانسه در این مدت ۴۹ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود.»
صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر با کاهش روبرو بوده و میان دو میلیون و دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز نوسان داشته است. این میزان در سال ۱۳۵۷ بیش از ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بوده است. تهران مدعی است بازارهای از دست رفته‌ی خود را با افزایش فروش نفت به برخی از کشورهای آسیایی به ویژه چین جبران کرده است.
محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، ۱۵ شهریور ۱۳۹۰ به خبرگزاری مهر گفت: «در حال حاضر بالغ بر ۶۰ درصد نفت خام ایران به کشورهای آسیایی، مابقی نفت ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و درصد ناچیزی به کشورهای آفریقایی فروخته می‌شود.»منع فروش تجهیزات شنود
ایتالیا با خرید روزانه ۱۸۰ هزار بشکه نفت بزرگترین مشتری اروپایی ایران محسوب می‌شود. گونتر اویتینگر، مسئول امور انرژی اتحادیه اروپا، اطمینان می‌دهد قطع ورود نفت ایران امنیت انرژی اتحادیه اروپا را با مشکلی روبرو نخواهد کرد. او اعتقاد دارد کشورهای عضو اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت آماده‌ی تامین نیازهای اروپا هستند.
پیشنهاد آلمان تنها به توقف خرید نفت محدود نمی‌شود. مطابق اطلاعاتی که "زود دویچه تسایتونگ" منتشر کرده است، وزیر امور خارجه آلمان در نظر دارد صدور هر گونه تجهیزاتی را که در شنود مکالمه‌های تلفنی و کنترل ارتباطهای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد به ایران ممنوع کند. همچنین قرار است تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل بیمه‌ی اعتبارهای صادراتی نیز بشود. ظاهرا در این طرح تنها صادرات کالاهایی مانند مواد غذایی و دارو که از سوی شهروندان مورد استفاده قرار می‌گیرند از دایره‌ی تحریم بیرون می‌ماند.
حسین سلامی٬ جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد:
بازنگری در دکترین دفاعی سپاه آغاز شده است
حسین سلامی٬ جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد این نیرو در حال بازنگری دکترین دفاعی خود مبنی بر در پیش گرفتن «استراتژی تهدید در مقابل تهدید» است.
به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای سلامی روز دوشنبه (هفتم آذر) در حاشیه مراسم چهارمین همایش ملی «بسیج و پدافند غیرعامل» این مطلب را بیان کرده است.
وی گفته که «این بازنگری همه نیازهای جمهوری اسلامی را برای دفاع اطمینان بخش و بازدارندگی نیرومند پاسخ می‌دهد.»
سلامی افزوده است: «ما با فرض مقابله با دشمنان بزرگ خود را آماده کرده‌ایم و در این میان پدافند غیرعامل نقش محوری دارد.»
با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی٬ فرماندهان سپاه و ارتش دور تازه تهدید‌ها و هشدار‌ها به غرب در خصوص عواقب این حمله را آغاز کرده‌اند.
امیرعلی حاجی‌زاده٬ فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت بروز جنگ٬ جمهوری اسلامی سپر موشکی ناتو در ترکیه را مورد هدف قرار خواهد داد.
پنجشنبه گذشته نیز یحیی رحیم‌صفوی٬ مشاور نظامی علی خامنه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که مقابل تهدید دشمنان «به شعار و حرف زدن اکتفا نکنند» و به طور عملی به این تهدید‌ها پاسخ دهند.
و سرتیپ پاسدار یدالله جوانی گفته که در صورت حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران، هر نقطه از خاک اسرائیل، از جمله مراکز اتمی، هدف بالقوه برای حمله موشکی متقابل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری مهر٬ آقای سلامی روز دوشنبه (هفتم آذر) در حاشیه مراسم چهارمین همایش ملی «بسیج و پدافند غیرعامل» این مطلب را بیان کرده است.
وی گفته که «این بازنگری همه نیازهای جمهوری اسلامی را برای دفاع اطمینان بخش و بازدارندگی نیرومند پاسخ می‌دهد.»
سلامی افزوده است: «ما با فرض مقابله با دشمنان بزرگ خود را آماده کرده‌ایم و در این میان پدافند غیرعامل نقش محوری دارد.»
با انتشار گزارش‌هایی مبنی بر احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی٬ فرماندهان سپاه و ارتش دور تازه تهدید‌ها و هشدار‌ها به غرب در خصوص عواقب این حمله را آغاز کرده‌اند.
امیرعلی حاجی‌زاده٬ فرمانده هوا فضای سپاه پاسداران اعلام کرده که در صورت بروز جنگ٬ جمهوری اسلامی سپر موشکی ناتو در ترکیه را مورد هدف قرار خواهد داد.
پنجشنبه گذشته نیز یحیی رحیم‌صفوی٬ مشاور نظامی علی خامنه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که مقابل تهدید دشمنان «به شعار و حرف زدن اکتفا نکنند» و به طور عملی به این تهدید‌ها پاسخ دهند.
و سرتیپ پاسدار یدالله جوانی گفته که در صورت حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران، هر نقطه از خاک اسرائیل، از جمله مراکز اتمی، هدف بالقوه برای حمله موشکی متقابل خواهد بود.
انتقاد روزنامه ایران از «میمون» خطاب کردن رئیس دولت
دور جدید حملات به احمدی‌نژاد در سکوت قوه قضائیه
روزنامه «ایران» از مقام‌های قوه قضائیه خواست با سایت محافظه‌کار «تریبون مستضعفین» به خاطر «میمون» خطاب کردن محمود احمدی‌نژاد و اعضای هیات دولت٬ برخورد کند. روزنامه «ایران» روز دوشنبه (هفتم آذر) با انتقاد از این اقدام «هتاکانه» از مقام‌های قضائی پرسیده که «آیا واقعاً مدعی‌العموم محترم این اظهارات سخیفانه و هتاکانه را که توهین به کل ملت بزرگوار ایران است، مصداق جرم نمی‌داند؟»
سایت «تریبون مستضعفین» جمعه گذشته به طور تلویحی محمود احمدی‌نژاد را «میمونی» دانسته که با «اعتماد به نفس» از «منبر» پیامبر اسلام و انقلاب بالا رفته و کسی جرات ندارد با انحراف وی و دولتش برخورد کند.
در یادداشت این سایت آمده که پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد «باب انتقاد بسته شد و با هر دلسوزی که انتقاد کرد به بهانه جلوگیری از تضعیف دولت به بد‌ترین شکل برخورد شد.»
یادداشت سایت «تریبون مستضعفین» یکی از تند‌ترین و صریح‌ترین حملات حامیان علی خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان وی از زمان علنی شدن اختلاف‌ها میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم است.
دولت دهم در ماه‌های اخیر با دو قوه قضائیه و مقننه که ریاست آن را صادق و علی لاریجانی برعهده دارند نیز دچار تنش‌هایی شده است که به نظر می‌رسد این تنش‌ها در ماه‌های آتی نیز بیشتر شود.
مقام‌های قضایی همچون رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با قانون شکنی‌های احمدی‌نژاد٬ دست رسانه‌ها و فعالان سیاسی برای حمله به وی و نزدیکانش را باز گذاشته‌اند.
به نظر می‌رسد این درخواست روزنامه ایران برای برخورد با سایت «تریبون مستضعفین» با بی‌اعتنایی مقام‌های قضائی مواجه شود.
سایت «تریبون مستضعفین» جمعه گذشته به طور تلویحی محمود احمدی‌نژاد را «میمونی» دانسته که با «اعتماد به نفس» از «منبر» پیامبر اسلام و انقلاب بالا رفته و کسی جرات ندارد با انحراف وی و دولتش برخورد کند.
در یادداشت این سایت آمده که پس از به قدرت رسیدن احمدی‌نژاد «باب انتقاد بسته شد و با هر دلسوزی که انتقاد کرد به بهانه جلوگیری از تضعیف دولت به بد‌ترین شکل برخورد شد.»
یادداشت سایت «تریبون مستضعفین» یکی از تند‌ترین و صریح‌ترین حملات حامیان علی خامنه‌ای به محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان وی از زمان علنی شدن اختلاف‌ها میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت دهم است.
دولت دهم در ماه‌های اخیر با دو قوه قضائیه و مقننه که ریاست آن را صادق و علی لاریجانی برعهده دارند نیز دچار تنش‌هایی شده است که به نظر می‌رسد این تنش‌ها در ماه‌های آتی نیز بیشتر شود.
مقام‌های قضایی همچون رهبر جمهوری اسلامی برای مقابله با قانون شکنی‌های احمدی‌نژاد٬ دست رسانه‌ها و فعالان سیاسی برای حمله به وی و نزدیکانش را باز گذاشته‌اند.
به نظر می‌رسد این درخواست روزنامه ایران برای برخورد با سایت «تریبون مستضعفین» با بی‌اعتنایی مقام‌های قضائی مواجه شود.
جـــرس:
شهردار تهران با انتقاد از فساد فراگیر اقتصادی در سیستم کشور و همچنین "افرادی که جرات امر به معروف و نهی از منکر را ندارند"، گفت: متاسفانه عده‌ای عادت به پاچه‌خواری و نان قرض دادن به یکدیگر را دارند و حاضر نیستند روبروی فرد خاطی بایستند و اشتباهات او را گوشزد کنند.
به گزارش مهر، محمد باقر قالیباف در همایش امر به معروف و نهی از منکر که پیش از ظهر روز دوشنبه در سالن همایش‌‌های برج میلاد برگزار شد تصریح کرد: بعضی از افراد هستند که مراجعه کرده و عنوان می‌کنند که فلان شخص یا آدم دزدی کرده و یا این فساد را انجام داده ولی از اینکه نام خود را عنوان کنند می‌ترسند و تنها می‌نویسند جمعی از اعضای حزب‌الله و به عالم و آدم نیز رونوشت می‌کنند. بعد وقتی که موضوع را دنبال می‌کنیم می‌بینیم که همین فرد در جاهای مختلفی محکوم شده و خود پرونده‌های مختلفی دارد.
شهردار تهران ادامه داد: برخی هستند که می‌خواهند نهی از منکر کنند اما نام خود را عنوان نمی‌کنند و می‌گویند که می‌ترسیم آب و نانمان قطع شود و از کار اخراج شویم؛ اگر که تو اعتقاد داری نان و آب دست خداست دیگر من قالیباف چه کسی هستم که بخواهم نان و آب تو را به این دلیل قطع کنم.
وی تاکید کرد: اگر کسی مدعی شود که من قالیباف دزدی کرده‌ام آیا من باید ثابت کنم که دزد نیستم یا او باید ثابت کند که من دزدی کرده‌ام. این مسئله چگونه است.
قالیباف گفت: من احساسم این است که تا زمانی که بر این مدار بچرخیم اتفاقی نمی‌افتد و کاری از پیش نمی‌رود اما بنده و مجموعه شهرداری در خدمت دوستان امر به معروف و نهی از منکر هستیم که هر زمانی که اراده کنند این ارگان را از دم مورد بررسی قرار دهند.
شهردار تهران به موضوع حجاب در شهرداری و انتقاد برخی به آن نیز اشاره کرد و اظهار داشت: مدعی هستم که هر زمانی و هر تیمی از حوزه علمیه که خواستند به شکل سرزده به شهرداری آمده و از وضعیت حجاب گزارشی تهیه کنند. مطمئنم که مجموعه ما از نظر حجاب چند سر از جاهای دیگر بالاتر است.
وی در ادامه با بیان اینکه در شهرداری به ندرت کسی پیدا می‌شود که مرا نصیحت کند و اسمش را زیر آن ننویسد اظهار کرد: همه عادت به پاچه‌خواری و نان قرض دادن به یکدیگر کرده‌ایم و حتی در روزنامه‌ها علیه هم می‌نویسیم اما حاضر نیستیم روبروی هم قرار بگیریم و بگوییم فلانی تو چنین اشتباهات و تخلفاتی انجام داده‌ای.
شهردار تهران تصریح کرد: به هر حال ما در مجموعه شهرداری آماده‌ایم با فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر هر کاری که از دستمان بر می‌آید انجام دهیم.
890 روز گذشت؛ به کدامین گناه کشته شدی؟
در اولین دوشنبه ی اعتراض، از ندا بنویسیم
کلمه: امروز اولین دوشنبه ی آذرماه است، موعد اولین روزه ی سیاسی سبزها برای اعتراض به حبس خانگی موسوی، کروبی، رهنورد و صدها زندانی سیاسی دیگر.سید مصطفی تاج زاده، زندانی سیاسی نام آشنا و خوش آوازه، که پیشنهاد دوشنبه های اعتراض را با هدف ازسرگیری فعالیت های عمومی جنبش سبز مطرح کرده، پیشنهاد نامگذاری هر یک از این روزها به نام یکی از شهدای جنبش سبز را نیز مطرح کرده و دوشنبه ۷ آذر را نیز به عنوان ندا آقاسلطان نامگذاری کرده است.
امروز روز ندا آقاسلطان است؛ شهید نام آشنای جنبش سبز که صدای این جنبش ملی ایرانیان را در هشتمین روز پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد به گوش جهانیان رساند، بدون آنکه صدایی از او به گوش کسی برسد. شهیدی که شهرتش جهانی شد و شهرت سبزها را جهانی کرد، نه با فریاد و نه حتی با قلم؛ تنها با یک نگاه.
نگاه آخر ندا، آنچنان آتشی بر دل ایرانیان و جان جهانیان افکند که بی تردید می توان گفت افکار عمومی جهان اگر چند نماد از جنبش سبز ایران در خاطر داشته باشد، یکی از آنها و شاید مهمترین آنها، ندا آقاسلطان است: سکوت او، تصویر لحظه ی آخر حیات او و نگاه مات او؛ و هنوز که هنوز است، نام او مایه ی ننگ قاتلان و غاصبان، دستمایه ی سرزنش جاعلان و دروغ پردازان، و جانمایه ی پاکی اعتراضات ایرانیان است.
از شما همراهان خوب کلمه می خواهیم امروز و در همین صفحه از ندا و برای ندا بنویسید. از سی خرداد ۸۸، از آنچه از تصاویر و بازتاب های شهادت او به خاطر دارید، از ۸۹۰ روزی که می گذرد و دیگر او در بین ما نیست، و از هرآنچه به نام ندا و برای جنبش سبز در ذهن و قلم شما می گذرد.
گزیده ی نظرات زیر این مطلب، در گزارشی جداگانه در سایت منتشر خواهند شد.
ادعای جدیدی وزیر اطلاعات: در آمریکا فیس‌بوک و توییتر فیلتر شده و سرعت اینترنت هم پایین آمده است
وزیر اطلاعات ادعای جدیدی را مطرح کرد. او ادعا کرد که آمریکا شبکه‌های اجتماعی «فیس‌بوک» و «توییتر» فیلتر کرده و سرعت اینترنت را کاهش داده است.این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، نگاهی به رتبه‌بندی سرعت اینترنت در کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایران در جایگاه هشتم از آخر ایستاده است. از سوی دیگر، اکثر ایالت‌های آمریکا از بالاترین سرعت‌های دسترسی به اینترنت برخوردارند.
حیدر مصلحی٬ دلیل وضعیت مورد ادعای خود را ترس از جنبش وال استریت اعلام کرد و گفت: “امروز اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بلای جان دشمن شده است. دشمن این شبکه‌ها را برای برنامه‌ریزی علیه انقلاب اسلامی به راه انداخته بود ولی با شکست جدی مواجه شد.”
او همچنین اضافه کرد: “دشمن امروز بر روی همه دستگاه‌های کشور ما حساس است و با استفاده‌ای که از فضای سایبری در دستگاه‌های مختلف داریم، دشمن طراحی‌هایی دارد که در همه مجموعه‌های کشور ما نفوذ کند.”
وزیر اطلاعات در عین حال به نقش رهبری در تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نهم هم اعتراف کرد. وی با اشاره به دو استراتژی حداقلی و حداکثری در “جنگ نرم”، گفت: “دشمن در استراتژی حداقلی خود به دنبال تغییر رفتار نظام است و البته با رهبری مقام معظم رهبری در انتخابات ریاست جمهوری نهم یک دگرگونی جدی به وجود آمد و مجددا برنامه‌های دشمنان به هم ریخت و دستگاه‌های مدیریتی کشور دچار تحول شد.”
مجارستان به هواپیمای حامل صالحی اجازه عبور نداد
یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی ، لغو سفر وزیر خارجه به هلند را تأئید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی اظهار داشت : در حالیکه مجوز عبور هواپیمای وزیر امور خارجه کشورمان از فضای کشورهای مختلف اروپایی گرفته شده بود ، دولت مجارستان با طرح برخی مسائل فنی از صدور مجوز عبور هواپیما از فضای این کشور خودداری کرد.
این مقام افزود : با توجه به قانع کننده نبودن دلایل مسئولین مربوطه مجاری، از سفیر این کشور خواستار توضیح شده ایم.
قرار بود صالحی یکشنبه شب بمنظور شرکت و سخنرانی در شانزدهمین اجلاس سالانه سازمان منع گسترش سلاحهای شیمایی عازم لاهه شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی اظهار داشت : در حالیکه مجوز عبور هواپیمای وزیر امور خارجه کشورمان از فضای کشورهای مختلف اروپایی گرفته شده بود ، دولت مجارستان با طرح برخی مسائل فنی از صدور مجوز عبور هواپیما از فضای این کشور خودداری کرد.
این مقام افزود : با توجه به قانع کننده نبودن دلایل مسئولین مربوطه مجاری، از سفیر این کشور خواستار توضیح شده ایم.
قرار بود صالحی یکشنبه شب بمنظور شرکت و سخنرانی در شانزدهمین اجلاس سالانه سازمان منع گسترش سلاحهای شیمایی عازم لاهه شود.
رضا شهابی، فعال کارگری به دلیل بی توجهی مسولان زندان اوین به بیماریش و عدم مداوای او از تاریخ اول آذرماه دست به اعتصاب غذای خشک زده است. خانواده او از زمان اعتصاب تا کنون از او هیچ خبری ندارند و یکی از فرزندانش پس از شنیدن خبر اعتصاب پدرش روانه بیمارستان شده است. یکی از بستگان نزدیک رضا شهابی با اظهاراینکه اگر این زندانی فورا مورد رسیدگی پزشکی قرار نگیرد از ناحیه چپ بدنش فلج می شود به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت:«رضا شهابی ده روز پیش به دلیل درد ناحیه کمر و گردنش از زندان به بیمارستان منتقل شد و پس از ام آر آی دکترها به او گفته اند که چند تا از مهره های گردنش دچار ساییدگی شده و نیاز به عمل جراحی و ۶ ماه استراحت کامل دارد و در صورت عدم بستری امکان دارد که یک طرفه بدنش فلج شود. اما متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی برای او نشده است. رضا در آخرین تماسش به ما گفت که از اول آذر ماه اعتصاب خشک خود را شروع می کند.» رضا شهابی، فعال کارگری و عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ در بازداشت موقت به سر می برد. او تا کنون چندین بار به دلیل روشن نشدن وضعیت پرونده اش دست به اعتصاب غذا زده است. او پس از ماه ها انفرادی به اتاق ۱۲ نفره ای در بند ۲۰۹ منتقل شده است.
این منبع نزدیک به رضا شهابی با اظهار بی خبری از او پس از شروع اعتصاب غذایش گفت:« متاسفانه در این مدت از او هیچ خبری نداریم. چند بار به زندان مراجعه کردیم تا از اوضاعش باخبر شویم که متاسفانه اجازه ملاقات ندادند. فقط گفتند که مشکلی ندارد. حتی گفتند که او برای درد کمر و ام آر ای ده روز پیش به بیمارستان نرفته است بلکه برای سرما خوردگی او را به بیمارستان فرستاده اند در حالیکه خود رضا به ما گفت که او را برای ام آر ای فرستادند و گفته های پزشکش را هم به ما انتقال داد. اصلا مگر اینها کسی را برای سرما خوردگی ساده به بیمارستان می فرستند. در مراجعه دیروز خانواده اش به زندان هم به آنها گفته شده که برای اینکه خیال شان راحت شود امروز به او اجازه تماس به منزل را می دهند که متاسفانه تا این زمان هیچ تماسی گرفته نشده است.»
منبع نزدیک به خانواده رضاشهابی زندانی عقیدتی در پاسخ به این سوال که آیا بیماری های گردن و کمر را قبل از زندان هم داشته است به کمپین گفت:« قبلا یکی از مهره های گردنش مشکل داشت و چند ماهی در خانه بستری بود و درست در اولین روزی که پس از استراحت پزشکی به محل کارش برگشت دستگیر و روانه زندان شد. اما در طول مدت زندان بیماریش حاد تر شده و اکنون به گفته پزشکان پنج تا از مهره هایش ساییده گی پیدا کرده است که اگر زود به داد او نرسند ناحیه چپ بدنش فلج می شود.»
وی افزود:« ۱۹ ماه است که پرونده رضا شهابی بلاتکلیف مانده است. آخرین دادگاهش در خرداد ماه بود یعنی ۶ ماه پیش، اما هنوز رای دادگاه اعلام نشده است. حالا هم که مریض شده و به او بی توجه هستند. رضا مجبور شده است که اعتصاب کند مگر اینطوری به داد او برسند.»
این منبع گفت:« نه کاری برایش انجام می شود و نه جواب درست و حسابی به ما می دهند. چند روز پیش نامه ای به دادستان تهران نوشتیم که اگر باورشان نمی شود او را به پزشکی قانونی بفرستند که اگر واقعا مریض است به داد او برسند چون در بند ۲۰۹ که امکان استراحت و معالجه وجود ندارد.»
به گفته این منبع وضعیت خانواده رضا شهابی نیز مطلوب نیست و پسر ۱۳ ساله اش پس از شنیدن خبر اعتصاب غذای او قلبش گرفته است و به بیمارستان منتقل شده است.
