ادامه فعالیت دو حزب سیاسی در ایران منع قانونی دارد

 

خبرگزاری هرانا - دادستان تهران گفت که ادامه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی منع قانونی دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه با اعلام این مطلب تاکید کرد: احزاب سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت پس از توقیف پرونده فعالیت آنان از سوی کمیسیون ماده 10، صدور دستور موقت برای جلوگیری از اجرای این تصمیم را درخواست كردند که دادگاه این درخواست را نپذیرفت.

دادستان تهران افزود: خرداد ماه سال جاری یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای آنها را رد نمود، لذا با توجه به رد درخواست مذکور، ادامه فعالیت احزاب یاد شده وجاهت قانونی ندارد.

به گفته جعفری کمیسیون ماده 10، فروردین ماه سال جاری به دلیل انطباق برخی اقدامات و فعالیت‌های این احزاب با بندهای (الف)، (ه)، (واو)، (ز) و (ح) ماده 16 قانون فعالیت احزاب و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 17 همین قانون، ضمن توقیف پروانه‌ فعالیت، تقاضای انحلال حزب‌های یاد شده را به دادگاه ارسال کرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: این کمیسیون در مرداد ماه سال 1388 نیز برابر بند 2 ماده 17 قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب یاد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار کتبی داده بود.

جعفری دولت آبادی اضافه كرد: وکلای این حزب‌ها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 10، دایر بر توقیف فعالیت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصمیم مزبور و اعلام غیرقانونی بودن توقیف پروانه را نیز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسیدگی است.

به گفته وی، درخواست کمیسیون ماده 10، برای انحلال حزب‌های یاد شده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.