تکذیب دعوت رفسنجانی از مهدوی‌کنی برای شرکت در انتخابات ریاست خبرگان
در واکنش به خبر یکی از رسانه‌های نزدیک به حاکمیت در ایران که از دعوت آیتالله رفسنجانی از آیتالله مهدوی‌کنی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست مجلس خبرگان خبر داده بود، دفتر رئیس مجلس خبرگان با تکذیب این خبر، بر شرکت آیتالله رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان تاکید کرده است.
دفتر آیتالله هاشمی‌رفسنجانی، روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده توسط خبرگزاری فارس را درباره دعوت رئیس مجلس خبرگان رهبری از آیتالله مهدوی‌کنی برای شرکت در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان تکذیب کرده است.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «انتشار خبر بدون منبع مبنی بر پیام‌های آیتالله هاشمی به آیتالله مهدوی کنی از طریق یکی از ائمه جمعه تهران همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی درباره مجلس خبرگان رهبری که شان والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد، تکذیب می‌شود.»
دفتر آقای رفسنجانی همچنین افزوده است: «متاسفانه برخی رسانه‌ها براساس غرض‌ورزی‌های سیاسی و برخلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر وارد نکردن مسایل سیاسی به مجلس خبرگان اقدام به انتشار اخبارجعلی، تحریف شده و کذب می‌کنند.»
گفتنی است، خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران نزدیک است، روز یکشنبه به نقل از «یک منبع آگاه» نوشته بود: «آیتالله هاشمی رفسنجانی به واسطه یکی از ائمه جمعه موقت تهران اخیراً به آیـت‌الله مهدوی کنی پیغام داد که ایشان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند.»
بر اساس این گزارش حامل این پیام، که از اعضای مجلس خبرگان است، به نقل از آیتالله هاشمی رفسنجانی گفته است: «من اصراری برای آمدن ندارم. آیتالله مهدوی‌کنی حتماً کاندیدا شوند.»
این در حالی است که آیتالله هاشمی‌رفسنجانی روز شنبه به طور تلویحی از شرکت خود در انتخابات ریاست مجلس خبرگان در نشست پیش روی این مجلس خبر داده بود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نشست مجمع تشخصی مصلحت نظام سخن می‌گفت، با بیان این که پذیرش مسئولیت «ادای تکلیف و دین به جامعه و انقلاب و نظام اسلامی» است، گفته بود: «برخی افراد و گروه‌های افراطی دانسته یا ندانسته شانتاژهایی می‌کنند که احساس می‌کنم نباید تسلیم آنها و القائات آنان شد. لذا به تکلیف عمل خواهم کرد و نتیجه آن هر چه باشد تنها رضایت و خشنودی خداوند برایم مهم است.»
آقای رفسنجانی همچنین گفته بود: «حتی در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، ریاست خبرگان را شخصاً به آیتالله مهدوی کنی پیشنهاد کردم و خود مایل به پذیرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را رهبری معظم بر من تکلیف کردند، ولی متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا شاید آگاه، به‌گونه‌ای شانتاژ می‌کنند که گویی اینگونه مسئولیت‌ها برای اینجانب جاذبه‌ای دارد.»
به دنبال تظاهرات روز ۲۵ بهمن در ایران که در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران برگزار شده بود، رسانه‌ها و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به موازات حملات خود علیه رهبران مخالفان، آیت‌آلله رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری را نیز آماج حملات تند خود قرار داده و از احتمال برکناری وی از ریاست مجلس خبرگان سخن گفته بودند.
همچنین در تجمعات هواداران حاکمیت که پس از این تظاهرات از جمله دربرابر خانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شده بود، علاوه بر شعارهای تند علیه این دو، شعارهایی نیز علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان بر زبان آورده شده بود.
در همین راستا «منبع آگاه» مورد استناد خبرگزاری فارس به نقل از آیتالله رفسنجانی گفته است: «من هرباری که برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا می‌شدم، نزد مقام معظم رهبری می‌رفتم و ایشان تاکید می‌کردند که شما بیائید اما این‌بار که به دیدار مقام معظم رهبری رفتم، حضرت آقا فرمودند: من نظر نفی و اثباتی ندارم . . .»
روز شنبه نیز خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از اعضای مجلس خبرگان از «توافق اکثریت نمایندگان خبرگان در عدم رای به هاشمی رفسنجانی» سخن گفته و از مهدوی کنی، مصباح یزدی، محمدیزدی و احمد جنتی به عنوان چهار نامزد احتمالی انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری نام برده بود.
این در حالی است که در اطلاعیه دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری با رد این خبر تاکید شده است: «آیتالله هاشمی رفسنجانی صراحتاً نظر خود را مبنی بر شرکت در انتخابات هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری اعلام نموده‌‌اند و سایر اعضای محترم مجلس خبرگان نیز به وظیفه خود آشنا بوده و نیاز به اینگونه اقدامات برای فضاسازی‌های سیاسی ندارند.»
نشست مجلس خبرگان رهبری در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه برگزار می‌شود و در این نشست قرار است، رئیس و اعضای هیات‌رئیسه این مجلس که وظیفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت و عملکرد رهبری را عهده‌دار است، انتخاب شوند.
دفتر آیتالله هاشمی‌رفسنجانی، روز شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای، خبر منتشر شده توسط خبرگزاری فارس را درباره دعوت رئیس مجلس خبرگان رهبری از آیتالله مهدوی‌کنی برای شرکت در انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان تکذیب کرده است.
بیشتر بخوانید:
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «انتشار خبر بدون منبع مبنی بر پیام‌های آیتالله هاشمی به آیتالله مهدوی کنی از طریق یکی از ائمه جمعه تهران همانند دیگر دروغ‌ها و خبرسازی انجام شده در هفته‌های اخیر توسط برخی رسانه‌ها برای ایجاد حاشیه‌سازی درباره مجلس خبرگان رهبری که شان والایی در نظام جمهوری اسلامی دارد، تکذیب می‌شود.»
دفتر آقای رفسنجانی همچنین افزوده است: «متاسفانه برخی رسانه‌ها براساس غرض‌ورزی‌های سیاسی و برخلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر وارد نکردن مسایل سیاسی به مجلس خبرگان اقدام به انتشار اخبارجعلی، تحریف شده و کذب می‌کنند.»
گفتنی است، خبرگزاری فارس، که به سپاه پاسداران نزدیک است، روز یکشنبه به نقل از «یک منبع آگاه» نوشته بود: «آیتالله هاشمی رفسنجانی به واسطه یکی از ائمه جمعه موقت تهران اخیراً به آیـت‌الله مهدوی کنی پیغام داد که ایشان برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا شوند.»
بر اساس این گزارش حامل این پیام، که از اعضای مجلس خبرگان است، به نقل از آیتالله هاشمی رفسنجانی گفته است: «من اصراری برای آمدن ندارم. آیتالله مهدوی‌کنی حتماً کاندیدا شوند.»
این در حالی است که آیتالله هاشمی‌رفسنجانی روز شنبه به طور تلویحی از شرکت خود در انتخابات ریاست مجلس خبرگان در نشست پیش روی این مجلس خبر داده بود.
رئیس مجلس خبرگان رهبری که در نشست مجمع تشخصی مصلحت نظام سخن می‌گفت، با بیان این که پذیرش مسئولیت «ادای تکلیف و دین به جامعه و انقلاب و نظام اسلامی» است، گفته بود: «برخی افراد و گروه‌های افراطی دانسته یا ندانسته شانتاژهایی می‌کنند که احساس می‌کنم نباید تسلیم آنها و القائات آنان شد. لذا به تکلیف عمل خواهم کرد و نتیجه آن هر چه باشد تنها رضایت و خشنودی خداوند برایم مهم است.»
آقای رفسنجانی همچنین گفته بود: «حتی در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، ریاست خبرگان را شخصاً به آیتالله مهدوی کنی پیشنهاد کردم و خود مایل به پذیرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را رهبری معظم بر من تکلیف کردند، ولی متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا شاید آگاه، به‌گونه‌ای شانتاژ می‌کنند که گویی اینگونه مسئولیت‌ها برای اینجانب جاذبه‌ای دارد.»
به دنبال تظاهرات روز ۲۵ بهمن در ایران که در پی فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران مخالفان در ایران برگزار شده بود، رسانه‌ها و برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به موازات حملات خود علیه رهبران مخالفان، آیت‌آلله رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری را نیز آماج حملات تند خود قرار داده و از احتمال برکناری وی از ریاست مجلس خبرگان سخن گفته بودند.
همچنین در تجمعات هواداران حاکمیت که پس از این تظاهرات از جمله دربرابر خانه میرحسین موسوی و مهدی کروبی برگزار شده بود، علاوه بر شعارهای تند علیه این دو، شعارهایی نیز علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان بر زبان آورده شده بود.
در همین راستا «منبع آگاه» مورد استناد خبرگزاری فارس به نقل از آیتالله رفسنجانی گفته است: «من هرباری که برای ریاست مجلس خبرگان کاندیدا می‌شدم، نزد مقام معظم رهبری می‌رفتم و ایشان تاکید می‌کردند که شما بیائید اما این‌بار که به دیدار مقام معظم رهبری رفتم، حضرت آقا فرمودند: من نظر نفی و اثباتی ندارم . . .»
روز شنبه نیز خبرگزاری فارس به نقل از چند تن از اعضای مجلس خبرگان از «توافق اکثریت نمایندگان خبرگان در عدم رای به هاشمی رفسنجانی» سخن گفته و از مهدوی کنی، مصباح یزدی، محمدیزدی و احمد جنتی به عنوان چهار نامزد احتمالی انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری نام برده بود.
این در حالی است که در اطلاعیه دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری با رد این خبر تاکید شده است: «آیتالله هاشمی رفسنجانی صراحتاً نظر خود را مبنی بر شرکت در انتخابات هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری اعلام نموده‌‌اند و سایر اعضای محترم مجلس خبرگان نیز به وظیفه خود آشنا بوده و نیاز به اینگونه اقدامات برای فضاسازی‌های سیاسی ندارند.»
نشست مجلس خبرگان رهبری در روزهای ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه برگزار می‌شود و در این نشست قرار است، رئیس و اعضای هیات‌رئیسه این مجلس که وظیفه انتخاب رهبر جمهوری اسلامی و نظارت و عملکرد رهبری را عهده‌دار است، انتخاب شوند.
دیدار با خانواده‌ی وکلای زندانی در روز وکیل مدافع و سالگرد استقلال کانون وکلا
همزمان با هفتم اسفند ماه ، روز وکیل مدافع و سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری، جمعی از وکلای دادگستری به دیدار خانواده‌های نسرین ستوده و اولیایی‌فر رفته و به دلجویی از آنها پرداختند.
خانواده های این وکلای دربند نیز با تشریح وضعیت فعلی آنها و اینکه صرفا از ملاقات کابینی برخوردارند بر این امر تاکید کردند که شرایط روحی فرزندان خردسال این وکلا چندان مناسب نبوده و امیدوارند آنها را در تعطیلات سال نو در کنار خود داشته باشند.
نسرین ستوده در تاریخ 13 شهریورماه 1389 به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" به دادگاه زندان اوین احضار شد. نسرین غنوی؛ وکیل مدافع نسرین ستوده، وی را تا دادگاه همراهی کرد ولی اجازه نیافت که در جریان بازپرسی حضور داشته باشد. پس از دادگاه، نسرین ستوده دستگیر شد و بدون آنکه فرصت ملاقات مجدد با وکیل خود داشته باشد، در بند 209 زندان اوین در سلول انفرادی زندانی شد. نسرین ستوده از زمان بازداشت تاکنون به وکیل دسترسی نداشته است. وی تاکنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده است.
خانم ستوده وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی دستگیر شده در جریان ناآرامی های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 1388 را برعهده داشت. وی پس از محاکمه بدوی در شعبه 26 دادگاه انقلاب از سوی قاضی پیرعباس به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
محمد اولیایی‌فر، روز شنبه 11 اردیبهشت در حالی که قصد ملاقات با معاون دادگاه انقلاب و اعتراض به اتهام خود را داشت، به شکلی نامتعارف در راهروی دادگاه بازداشت شد. به گفته‌ی همسر وی این وکیل دادگستری را با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل کرده‌اند. محمد اولیایی‌فر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به یک سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون ماه‌های پایانی محکومیت خود را در بند 350 اوین سپری می‌کند.
نسرین ستوده در تاریخ 13 شهریورماه 1389 به اتهام "تبلیغ علیه نظام" و "تجمع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" به دادگاه زندان اوین احضار شد. نسرین غنوی؛ وکیل مدافع نسرین ستوده، وی را تا دادگاه همراهی کرد ولی اجازه نیافت که در جریان بازپرسی حضور داشته باشد. پس از دادگاه، نسرین ستوده دستگیر شد و بدون آنکه فرصت ملاقات مجدد با وکیل خود داشته باشد، در بند 209 زندان اوین در سلول انفرادی زندانی شد. نسرین ستوده از زمان بازداشت تاکنون به وکیل دسترسی نداشته است. وی تاکنون دو بار دست به اعتصاب غذا زده است.
خانم ستوده وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی دستگیر شده در جریان ناآرامی های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد 1388 را برعهده داشت. وی پس از محاکمه بدوی در شعبه 26 دادگاه انقلاب از سوی قاضی پیرعباس به 11 سال حبس تعزیری، 20 سال ممنوعیت خروج از کشور و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
محمد اولیایی‌فر، روز شنبه 11 اردیبهشت در حالی که قصد ملاقات با معاون دادگاه انقلاب و اعتراض به اتهام خود را داشت، به شکلی نامتعارف در راهروی دادگاه بازداشت شد. به گفته‌ی همسر وی این وکیل دادگستری را با دستبند و پابند به زندان اوین منتقل کرده‌اند. محمد اولیایی‌فر به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه به یک سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون ماه‌های پایانی محکومیت خود را در بند 350 اوین سپری می‌کند.
کمیته گزارشگران حقوق بشر
تحولات شتابنده ی مصر در شامگاه جمعه ۱۱ فوریه زمانی که "عمر سلیمان" معاون ریاست جمهوری این کشور در طی یک بیانیه کوتاه استعفای "حسنی مبارک" دیکتاتور این کشور را قرائت کرد، وارد مرحله تازه یی گردید. بازتاب اولیه ی این رخداد تاریخی با توجه به جایگاه فردی مبارک در ساخت حاکم و پافشاری میلیون ها معترض مصری بر کناره گیری وی از قدرت، موجی از جشن و پایکوبی بود که تا نیمه های شب و حتی روز بعد نیز میدان التحریر قاهره و سراسر کشور را در بر گرفت. دو هفته اعتراض مستمر و اراده ی تزلزل ناپذیر برای تغییر وضع موجود و خلع مبارک از قدرت، دیکتاتوری چند ده ساله یی که همواره به عنوان نماد ثبات در منطقه عربی، خاورمیانه و شاخ آفریقا به حساب می آمد را چون شمع در مقابل شعله آتش، آب کرد. فرو ریختن یک نظام توتالیتر و حاکمیت ٣۰ ساله ی یک مستبد در طی دو هفته اعتراضات خیابانی مردم نشانه ی آشکاری از وجود آتشفانی بود که دود آن از ورای مطالبات انباشت شده و خشم فروخورده در لحظه ی موعود خود را نشان داد. نظم کهنی که در تمام این سال ها الزامات پاسخگویی به عدالت اجتماعی و دمکراسی را در نطفه خفه کرده بود با یک جرقه که قبل از آن در تونس زده شد، در شعله های آتشی سوخت که حکم گریزناپذیر تاریخ تحولات اجتماعی است. اینکه بسیاری بر نقش اینترنت، فیس بوک و توئیتر در زایش این انقلاب سخن می گویند تنها رویه ی بیرونی و موقعیت مجازی تحول جاری در مصر است و به یقین آنچه بیش از همه اهمیت دارد همان انباشت مطالبات معوق مانده یی می باشد که بستر عینی این رخداد بزرگ بوده است. مسیر رویدادهای مصر بار دیگر نشان داد که دیکتاتورها هم چنان تا آخرین لحظه "کر" می مانند و زمانی صدای مردم و انقلاب را می شنوند که حتی اصلاح وضعیت موجود نیز راهگشا نبوده و دردی از آنان را درمان نمی کند. استعفای مبارک و واگذاری قدرت به شورای نظامیان با توجه به نقش تقریبا بی طرفانه ی ارتش در مبارزه بین دولت و مردم هر چند که خواست اصلی معترضان را پاسخ می دهد اما دقیقا به مفهوم "آغاز یک پایان" می باشد که در طی مراحل بعدی می بایست گام به گام در مسیر مطالبات اساسی ملت مصر حرکت کند. بر همین اساس شورای عالی نظامی مصر در روز یکشنبه ۱٣ فوریه با انحلال پارلمان کشور و تعلیق قانون اساسی به مردم وعده داده است که در طی ۶ ماه آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. هم چنین این شورای نظامی با تعیین کارگروهی برای بازنگری در قانون اساسی اعلام کرده است که بعد از این فرجه زمانی قانون اساسی جدید به رای عمومی گذاشته خواهد شد و ضمن پذیرش گام به گام الغای وضعیت اضطراری که از خواسته های اصلی معترضان بوده است می گوید برای حفظ ثبات کشور در طول این دوران گذار هم چنان وضعیت اضطراری در کشور برقرار می باشد. هم اینک هر چند به نظر می رسد افکارعمومی با نوعی اعتماد به روند امور می نگرند و میدان التحریر نیز تقریبا از خیل معترضان خالی شده است اما هسته ی اصلی جنبش اعتراضی هم چنان بر حضور خود در این سنگر و قلب تپنده ی جنبش تا رسیدن به تمام خواسته های خود اصرار دارد.
تحولات مصر از هم اکنون وارد مرحله بعدی گردیده و این کشور در مسیر "عصر جدید" خود که تغییر در ساختار کهن و بنیان گذاشتن نظم تازه به حساب می آید، قرار گرفته است است. در این مرحله که نقش ارتش به واسطه ی ماموریت محول شده به آن تا حدودی تعیین کننده تلقی می شود در کنار آلترناتیو غیر منسجم جنبش اعتراضی، برایند و حاصل جمع تحولات آتی خواهد بود. در این فرایند و پروسه یک واقعیت مسلم و اجتناب ناپذیر خود را به بازیگران کنونی تحمیل می کند و ان هم ضرورت تغییر و بازگشت ناپذیری موجودیت قبلی است. این موضوع به یقین در وضعیت درونی و موقعیت بیرونی کشور تاثیر گریزناپذیر خود را خواهد گذاشت و تحولات بعدی ارتباط مستقیمی به مناسبات قدرت در آرایش بین این دو نیروی قدرتمند دارد. از آنجا که در شرایط فعلی خواست توده یی معترضان برای دستیابی به مطالبات انباشت شده خویش در کنار نقش ارتش به عنوان نیروی حافظ ثبات تا حدودی ترسیم کننده نقاط همجوش و ناهمجوش بین این دو نیرو می باشد می توان پذیرفت که مسیر تحولات آتی مصر راه چندان همواری نخواهد بود. ذات موقعیت درونی و بیرونی ارتش و معترضان از یک سری پارامترهای متفاوت بهره می برد که در آینده می تواند بر اساس مصالحه حداقلی یا حداکثری قابل تعریف و تجمیع باشد. هویت واقعی ارتش مصر با توجه به جایگاه آنان در ساخت سیاسی فعلی و حضور اکتیو در مناسبات پیشینی ساخت سیاسی – اقتصادی، مطمئنا اصلاحی خواهد بود در صورتی که خواست و جایگاه معترضان در شرایط کنونی یک هویت انقلابی را نمایندگی می کند. موقعیت این دوگانه فعلی در مناسبات قدرت در آینده، بستگی تام به نوع چیدن مهره ها در شطرنج سیاسی مصر و به تبع آن معادلاتی که در عرصه عینی سیاسی رقم می خورد، خواهد داشت. در این دوران گذار برای کوتاه مدت به واسطه خودجوش بودن جنبش، تاثیر شخصیت های برآمده از درون جنبش چربش اساسی نسبت به وزن تشکل های سنتی و موجود دارد. به همان میزان که برای ارتش عدم انسجام آلترناتیوی در جنبش اعتراضی می تواند تسهیل کننده تحولات مدنظر تلقی شود برای معترضان به نظم کهن جوشش و پیوند حول شخصیت های قابل اعتماد و تشکل های حامی تغییرات بنیادین می تواند بالانس و موازنه در قدرت را مفهوم عملی ببخشد. از این لحظه به بعد بی سری و عدم رهبری جنبش به منزله ی ترسیم توده های بی شکلی می باشد که نقطه اشتراک قبلی که سرنگونی دیکتاتوری مبارک بوده را فاقد است و این افتراق، وزن آنان را در تحولات پیش رو به شدت کاهش خواهد داد. بدون شک مطالبات شکلی و حداقلی جنبش در ساخت درونی و بیرونی آن، الزام آور و دستیابی به آن حتمی است اما مطالبه برای تغییر بنیادین بدون آلترناتیوسازی برای رهبری و تدوین برنامه برای شکل بخشی به ساخت جدید هرگز قابل تحقق نخواهد بود. جنبش های خودجوش پس از گذار از مرحله اول که سرنگونی حاکم دیکتاتور است در صورتی که قادر به ایجاد آلترناتیو و تاثیرگذاری در مناسبات قدرت نباشند در مرحله بعدی که تغییر اساسی در ساخت مبتنی بر دیکتاتوری می باشد، دچار هرزروی و ناکامی خواهند شد. در مصر نیز هم اینک جنبش اعتراضی بعد از روزهای جشن و سرور برای برکناری حسنی مبارک از قدرت، می بایست توجه لازم را نسبت به اولویت های بعدی متمرکز کرده و قدرت خیابان را در یک آرایش جدید هم چنان در مقابل نظم موزائیکی دوران گذار به وزنه یی قابل اتکا تبدیل کند. آینده ی مصر به این معادله و حرکت به سمت یک دمکراسی پایدار بستگی خواهد داشت و در غیر این صورت در غیاب دیکتاتوری به نام مبارک، هم چنان مناسبات و ساخت کهن خود را در شکل جدیدی بازسازی و بازتولید می کند.
با داشتن تمام قدرتهای تبلیغی و رسانه‌ای از برگزاری یک دادگاه علنی عاجزند
آیتالله صانعی: حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی، نشان از درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن دارد
آیتالله یوسف صانعی، مرجع تقلید مقیم قم، در بیانیه‌ای به شدت به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی انتقاد کرد و با اشاره به اینکه قدرتهای استبدادی لااقل قیافه‌ی قانونمداری می‌گیرند، دادگاههای سیاسی رژیم شاه را یادآور شد که در آن به متهمان اجازه‌ی دفاع از اعمال و افکار خود داده می‌شد، و تصریح کرد: “برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست.”به گزارش کلمه، این مرجع تقلید، حمله به معترضان سیاسی و حبس آنها را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند، از موسوی و کروبی با تمجید و احترام یاد کرد، حصر آنها را رفتاری خواند که “با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد” و برای رهایی ایشان از حصر و حبس و توفیق خدمت آنها در جهت احقاق حقوق ملت دعا کرد.
متن بیانیه آیتالله صانعی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ایشان منتشر شده، بدین شرح است:
بسمه تعالی
« وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَار »
در چند هفته اخیر شاهد اتفاقاتی هستیم که هر چند در گذشته نیز سابقه داشته است اما روند بعضی از این اقدامات از نوادریست که با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد؛ در صورتی که قدرتهای استبدادی نیز از برگزاری دادگاه و استناد به قوانین کشور و اجازه دفاع به متهم (هرچند به صورت محدود) در جهت گرفتن قیافه قانونمداری و حاکمیت قانون استفاده می نمودند.
هنوز فراموش نکرده ایم که دادگاههای سیاسی در رژیم گذشته، فارغ از احکام ظالمانه و فرمایشی بودن آنها مانند دادگاههای نظامی دکتر مصدق و فدائیان اسلام و دهها محاکمه سیاسی دیگر، چگونه برگزار می شد و متهمان چگونه از اعمال و افکار خود دفاع می کردند که خود حکایت از این توجه در سیستم حقوقی و قضایی دارد.
با این حال پس از سی سال از انقلاب اسلامی که شعار آن حاکمیت آزادی و جمهوریت بر مبنای موازین اسلام و نفی استبداد بود، شاهد حملات مکرر غیر اسلامی و انسانی به معترضان سیاسی و حبس آنها هستیم و ناباورانه می بینیم که شخصیت های خدومی همچون زبدة السادات و الاخیار، ذوی العز و الاحترام؛ جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و همسر مکرمه و فاضله ایشان و یار دیرین و معتمد امام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی کروبی و همسر مکرمه ایشان بدون برگزاری هر گونه دادگاه و محکمه ای (هرچند صوری) و بدون اجازه دفاع به آنها در حصر خانگی با محرومیت از حقوق اولیه انسانی، قرار می گیرند. اعمال و رفتاری که نشان از درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن از اقناع افکار عمومی دارد.
جای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست.
امید آنکه هرچه زود تر خداوند متعال با رهایی آن بزرگان و دیگران از حصر و حبس، توفیق خدمت در جهت احقاق حقوق ملت را عنایت فرماید.
توام بگو نواره
نمی دانم حیدر مصلحی، و آن به اصطلاح مجری تلویزیونی در سال های انقلاب کجا بودند اما می دانم مردمانی که آن دوران را به خوبی به یاد دارند با دیدن مصاحبه وزیر اطلاعات دولت کودتا، هم بسیار "مشعوف" شدند که دشمنان میهن ازین قماش آفریده شده اند و هم یادی کردند از ارتشبد ازهاری، از آخرین نخست وزیران شاه، که در اوج اعتراضات مردمی و الله اکبرگفتن های شامگاهی، در برنامه مشابهی در تلویزیون گفت: اینها نوارست.
مردمان هم فردای آن روز در پاسخ فریاد زدند:ازهاری بیچاره! بازم بگو نواره؛ نوار که پانداره.
همان گونه که دیشب، نسل دیگری از ایرانیان به فریاد گفتند: مصلحی بیچاره/خرید که ترس نداره.
روز ۵ شنبه وقتی خبرها، حکایت از نظامی شدن چهره کشورداشت و بعدهم اینکه "امشب قرارست وزیراطلاعات اسناد مهمی در ارتباط با توطئه هاافشا کند" راستش دلم هری ریخت.البته که می دانم و می دانستم توطئه ای در کار نیست و سندی هم نیست ـ که این سخنان نخ نما شده ـ اما همه نگرانیم این بود که از زبان "عمامه دولتی" بشنویم بلایی بر سر موسوی و کروبی آمده است.از همین رو بود که چسبیدم به کامپیوتر و گوش دادم به سخنان "حیدر"ی که می خواست "مصلح"ی باشد و آن مجری که باید نشان می داد بیطرفی در صدا و سیمای کودتا یعنی چه!
چنین بود که تاریخ به صورت مضحک آن تکرار شد؛ به زبان وزیر احمدی نژاد ـ که همان روز پستان به تنور چسبانده بود که دیکتاتور لیبی باید به حرف مردمانش گوش کند ـ شنیدیم مردمانی که در روز ۲۵ بهمن به خیابان ها ریخته، شعار داده، دستگیر شده، مضروب شده و کشته داده بودند "برای خرید به خیابان ها رفته بودند"!
البته می گویند "تره به تخمش میره شاهی به ریشه اش"؛ وزیر احمدی نژاد به خودش نرود به کی برود، اما بحث بر سر این است که: بسیارخب! فرض کنیم ما مردمان ایران باور کردیم که ایرانیان روز ۲۵ بهمن، هزار هزار رفته بودند برای خرید؛ پذیرفتیم احمدی نژاد از سرکوب مردم لیبی و مصرغرق حیرت شده؛ فراموش کردیم که او مخالفان خود در ایران را "خس و خاشاک" خوانده و مرتضوی را پس از جنایاتش دربازداشتگاه کهریزک، پست و مقام بالاتر بخشیده؛ باور کردیم زندان های ایران خالی از مخالفان حکومت است؛ به کسی در زندان ها تجاوز نشده؛ روزنامه ها را وزیر ارشاد احمدی نژاد نبسته؛ دیگر بچه های این مرز و بوم را لباس بسیحی نپوشانده و به جان دیگر فرزندان میهن نیانداخته اند؛ جنازه مردگان مارا نربوده و به نام بسیجی زیر علم شان سینه نزده اند.......فرض کنید ما همه را باور کردیم.اما با حزب اللهی های واقعی که پنجشنبه شب ـ پس از سخنان وزیر اطلاعات ـ سر از خجلت فرو افکندند و لب به دندان گزیدند که کیست این "حیدرحیدر" گو، با آنان چه می کنید؟ به آن سپاهی خسته که هر روزبه خیابانش می آورید تا شانه به شانه "اراذل و اوباش" رو در روی هزار هزار مردمی بایستد که یک سال و اندیست در هر مناسبت، دستجمعی به خرید می روند، چه جوابی می دهید؟ وبه آن زندانبانی که مامور ساده قانون است اما می بیند "سید"های شما در ظرف غذای زندانیان ادرار می کنند؛ به او چه می گویید؟
می گویند به یک مشهدی گفتند:در خانه ات که زدند، نگو"مویم" بگو "منم". او در پاسخ گفت: باشد؛ می گویم "منم" اما در را که باز کنم طرف خواهد دید که "مویم". حالا روزی هم که در خانه شما را باز کنند ـ همین حزب اللهی های معتقد، سپاهیان مومن، زندانبانان حیرت زده... ـ همگان خواهند دید که باند خامنه ای ـ احمدی نژاد کیستند. آن روز صدای طشت از بام آفتاده تان، جهان را پر خواهد کرد؛ همان گونه که امروز کرده است.
آن روز، هم احمدی نژاددیگری، شاید موگابه، خواهد گفت: آقایان! کسی مردمان خود را می کشد؟! به حرف مردم گوش کنید! و هم، جای ازهاری را مصلحی خواهد گرفت که نسل دیگری از ایرانیان به وی می گویند: مصلحی بیچاره! خرید که ترس نداره.
بله؛ شما هم بگویید نوارست.
بحث بعد از مرگ شاه
در تحرکات جدید اعتراضی مردم ایران شعارهایی به گوش می رسد که گاهی در تظاهرات گذشته، به ویژه عاشورای سال گذشته، شنیده شده بود؛ اما موضوع بر سر تفاوت اساسی در شدت و گسترش این شعارها است که امروز می توان گفت به شعار غالب تظاهرات تبدیل شده اند. این شعار ها از شعار اولیۀ "رأی من کجاست" فاصله گرفته، ضمن آرزوی نابودی رهبر، تفکرات صرفابراندازاننده را تقویت می کنند.
گروهی این تغییر لحن را با عبارت "بالا گرفتن" شعارها و دسته ای دیگر آن را با واژۀ "رادیکالیزه شدن" خواست ها هم سنگ دانسته اند. یا به عبارت دیگر در تلاش اند نشان دهند جنبش سبز با "پوست انداختن" قدم به مرحله ای تازه و کارآمدتر گذاشته است. این عده معتقدند، با توجه به شعارهای مردم، زمان آن رسیده است تا با روش های "شکست خوردۀ اصلاحات" فاصله بگیریم و به "رویای شیرین و جذاب انقلاب" باز گردیم.
به چند دلیل، فاصله گرفتن از شعار بنیادی "رأی من کجاست" و دل بستن به شعارهای تند و هیجان زدۀ "مرگ بر خامنه ای" و نظائر آن، گرۀ کور مشکلات سیاسی ایران را اگر کورتر نکند، مطمئناً گشایشی به همراه نخواهد داشت. این امامزاده اگر کور نکند، شفا نخواهد داد.
در اولین قدم باید به نتیجۀ و حاصل نهایی این دو گروه شعارها توجه کرد. در پس پردۀ شعار "رأی من کجاست" یک انباشت متراکم تاریخی نهفته است. یعنی در طول، حداقل یک و نیم قرن گذشته، مردم ایران خواستۀ واحد و مشترکی را فریاد زده اند که امروز در این شعار متبلور شده است. در طی همۀ این ادوار ایرانیان تلاش کرده اند شرائطی را فراهم کنند که بتوانند نظرات خود را اعمال کنند. اما متأسفانه به دلایل مختلف، به جز در فاصله های کوتاه، به این توفیق دست نیافته اند. دست یافتن به حق رأی یا به عبارت دیگر پافشاری بر کسب حاکمیت ملی همان حلقۀ مفقوده ای است که صد و پنجاه سال به دنبال آن گشته ایم. شعار "رأی من کجاست" از یک سو این استعداد را دارد تا در این حلقه چنگ انداخته، لرزه ای در ریشه های استبداد بیاندازد ـ به عبارت روشن تر، روابط منجر به استقرار دیکتاتوری های مکرر را به چالش بگیرد ـ از سوی دیگر این شعار، بنیادهایی از قدرت را به چالش می گیرد که تنها در چهارچوب حاکمیت خلاصه نمی شوند. بحث جستجوی آرای گم شده می تواند به سایر نهادهای اجتماعی، حتی کوچکترین واحد آن یعنی خانواده، گسترش بیآبد. افزایش پهنۀ این بحث در میان تمامی لایه های اجتماعی، قادر است تفکر قدرتمند "قدرت مطلقه" را، که بارها در این کشور و در اشکال متفاوت بازتولید شده است، از متن به حاشیه براند.
در مقابل، شعارهایی چون "مرگ بر خامنه ای" و یا "مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی" به دلیل آنکه در سر سودای مبارزه با مظاهر روابط اجتماعی و سیاسی منجر به استبداد را دارند، نمی توانند کارگشا باشند. حداقل یک نمونۀ تاریخی، در ایران و زمانی نه چندان دور می تواند به روشن شدن مسئله کمک کند. در سال 57 مردم ایران با شعارهای "مرگ بر شاه" و "مرگ بر رژیم پادشاهی" و نظائر آنها موفق به سرنگونی رژیم شاهنشاهی در کشور شدند. آن تجربه ثابت می کند که چون در شعارها و گفتمان انقلابی حاکم بر آن دوران به مسائل بنیانی برخورد نشده بود، استبداد و فساد گذشته باز تولید شد. این محصول جدید، حکومتی شد که از نمونۀ قبلی خود به مراتب خشن تر و به شدت پلیدتر بود. شعار آن روز "مرگ بر شاه" ما را به نا کجا آبادی رساند که جمهوری اسلامی نام گرفته است. چرا نباید تردید کنیم که این شعار های مرگ بر این و آن، ممکن است ما را به نا کجا آبادی دیگر، با نامی متفاوت، رهنمون نشود؟ اساساً اشکال در کجاست که این امکان را محتمل می کند؟
نقص کار را باید در ماهیت سلبی شعارهایی چون "مرگ بر شاه" و یا "مرگ بر خامنه ای" جستجو کرد. همان مشکلی که قبلاَ به این عنوان مطرح شده است که مردم ایران در زمان شاه می دانستند چه نمی خواهند، اما نمی دانستند که چه می خواهند. در مقابل شعار "رأی من کجاست" یک تفکر ایجابی را در پس ذهن خود دارد. یعنی فارغ از اینکه چه کسی در رأس هرم قدرت باشد، مردم قصد دارند خواسته های خود را از طریق صندوق رأی به حاکمیت تحمیل کنند. به این ترتیب در نهایت به حکومتی دست پیدا خواهیم کرد، صرفنظر از شکل و محتوای آن، که بیشتر به ارادۀ اکثریت مردم نزدیک تر است. واضح است که بررسی شرائط زمانی و مکانی، که به خلق این شعارها منجر شده، می تواند نشان دهد که کدامیک از این دو گروه شعارها می توانند آیندۀ روشن تری را به ارمغان بیآورند.
نحوۀ شکل گیری و ظرفیت های اجتماعی منتهی به شعار "رأی من کجاست" حکایت از آینده نگری طراحان شعار دارد. زمانی که ابعاد وسیع تقلب انتخابات سال 88 مشخص شد، مردم در فضایی بری از خشونت و عصبانیت، در یک تعامل همگانی این شعار را انتخاب کردند. در طی راه پیمایی های بعد از اعلام نتایج انتخابات، معترضین از روی اراده، بدون گردن نهادن به هر گونه فشاری که ممکن بود از سوی گروه های سیاسی وارد شود، از روی عقل و منطق "آرا به سرقت رفتۀ" خود را جستجو می کردند. این نحوۀ تصمیم گیری می تواند نمایانگر یک حرکت خردمند اجتماعی و ناشی از یک خرد جمعی باشد.
در مقابل، اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران معتقدند شعارهای تب آلود مرگ بر این و آن، ناشی از خشونت سبعانۀ دستگاه های امنیتی و نظامی حاکم بر کشور است. از آن جایی که به لحاظ حقیقی و حقوقی مسئول این دستگاه ها شخص رهبر است، مردم او را به درستی مسئول این جنایت ها می دانند. در نتیجه در چنین فضایی مردم ناچار می شوند شعارهای تند و تیز خود را به سوی رهبری نشانه بروند. این درست نظیر همان حرفی است که به مرحوم مهندس بازرگان منسوب است. نقل است که ایشان در مقابل سؤال یک خبرنگار خارجی که از او پرسیده بود رهبری انقلاب در دست کیست، به طعنه گفته بود شاه. معنای دیگر این سخن آن است که حکومت با اعمال ناصالح خود مردم را وادار به طرح شعارهایی می کند که می تواند هزینه های زیادی را برای کشور و مردم فراهم کند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت عامل پیدایش این شعارها، کج رفتاری های حکومت است که موجب خشم و عصبانیت مردم شده، آنها را وادار می کند شعارهایی را فریاد بزنند که در یک فضای متعادل چندان اقبالی به آن نخواهند داشت.
حالا کلاه خود را قاضی کنیم. آیا شعارهایی که عامل پیدایش آن عملکردهای ناشایست حکومت است می تواند ما را به مقصدی نیکو رهبری کند؟ بهتر نیست در پی آرزوهایی باشیم، دست پروردۀ مردمی که از سر عقل و خرد و در آرامش آن را نتخاب کرده اند؟ به نظر می آید پسندیده تر است، اگر این مطالبات با درخواست های دیگر گروه های فعال اجتماعی هم جنس باشند.
چندان دور از منطق نیست اگر بپذیریم که شعارهای محوری جنبش های بزرگ اجتماعی با تقاضاهای سایر خرده جنبش های اجتماعی، از نظر محتوی و فرم هم آهنگ باشند. جامعه برای رسایی بیشتر صدای خود به حکومت و جهان بهتر است مانند یک ارکستر واحد عمل کند. ارکستری که علیرغم نقش و نوای متفاوت سازهای مختلف در آن، در نهایت یک موسیقی واحد را می نوازد. برای توضیح بیشتر، اجازه بدهید نظری به درخواست های مطرح در جنبش زنان و حرکت های کارگری داشته باشیم و رابطۀ آنها را با هر یک از دو گروه از شعارها مقایسه کنیم. به عنوان مثال در جنبش زنان کشور ما حرکاتی نظیر جنبش یک میلیون امضا و یا مبارزه با تصویب قوانین ظالمانۀ مرد سالارانه در جریان است. در جنبش کارگری تلاش هایی وجود دارند تا بتوانند به حقوق سندیکایی، شرائط بهتر کار و دستمزد هایی مناسب دست بیآبند. به نظر می آید شعار محوری "رأی من کجاست" که در چهارچوب رفتارهای مدنی خلاصه می شود، با تمنیاتی چنین از سایر حرکت های اجتماعی نزدیک تر است. بر اساس این تقارب این جنبش های خرد و کلان می توانند درکنار هم قرار بگیرند و در نهایت به تقویت یکدیگر یاری برسانند. اما تکیه بر شعارهایی که از آن بوی مرگ و میر می آید، می تواند سایر حرکت های اجتماعی را بر سر یک دو راهی خطرناک قرار دهد. یکی از این مسیر های دشوار این است که جنبش های اجتماعی اهدافی را برگزینند که با این فریادهای خشمگینانه به شدت سیاسی هم تراز شوند. در این صورت جنبش های اجتماعی از وظیفۀ ذاتی خود فاصله گرفته، هواداران غیر سیاسی خود را از دست داده، و در پی آن به راحتی توسط عوامل رژیم سرکوب می شوند. راه دوم آن است که حرکت های اجتماعی بر سر خواست های گذشتۀ خود باقی بمانند که در این حالت در چنین فضای پر گرد و غبار و به شدت سیاست زده گم خواهند شد.
آخرین دلیلی که می تواند اثبات کند شعارهای نفرت آلود چارۀ درد ما نیست، قبلاً و به شکلی وسیع مورد بحث قرار گرفته است. فریادهایی که قصد براندازی معلول ها را دارند، آن هم از طریق یک قهر انقلابی، ما را از تفکر منطقی برخورد به علت ها دور می کند. این شعارهای ناشی از یک فضای ملتهب، دیده ها را نابینا و تفکرات را در یک مسیر خاص کانالیزه می کند. از این رو درک این نکته دشوار می شود تا دریابیم شاه، خامنه ای و افرادی نظیر آنها کسانی هستند که محصول و معلول روابطی هستند که در خون، پوست و گوشت این اجتماع ریشه دارند. حداقل این تجربۀ سی ساله نشان می دهد این مناسبات، در بدنۀ اجتماعی حضوری فعال دارند. به همین دلیل کسانی چون بازرگان، طالقانی، منتظری، و سایر افرادی از این دست که از بانیان جمهوری اسلامی بوده اند، نتوانستند در درون حاکمیت رشد کنند. در مقابل، این امکانات ناصواب، فرصت های فراوانی برای کسانی چون خامنه ای، مصباح، جنتی و احمدی نژاد پدید آورده تا در هزارتوهای مخوف اژدهای قدرت هایی چنین، هر روز پروارتر شوند.
فضای هیجان زده در میان برخی از معترضین مرا به روزهایی می برد که جوانانی چون من، در آن روزگاران، با رگ های برجسته به هیچ چیز جز سرنگونی رژیم پادشاهی و مرگ شاه رضایت نداشتند. کمتر صدایی شنیده می شد که بوی خشم و نفرت ندهد. اگر کلامی هم وجود داشت که از محتوایی چنین برخوردار نبود، در میان هیاهوی بقیۀ صداها گم می شد. حتی گروه هایی که بعد ها از بنیانگذاران نیروهای فشار شدند، هر گونه بحثی را به بعد از مرگ شاه موکول کردند. گروهی بزرگ فریاد برآوردند که تا شاه کفن نشود این وطن، وطن نشود. اما شاه مرد و بحث ها هم چنان خاموش ماند و بانگ مرغی برنخاست. شاه کفن شد، اما وطن پرستان را مطلوبی حاصل نشد. امروز کسانی با کوبیدن بر طبل هایی پر صدا اما بی محتوی، به ایرانیان بشارت می دهند که در صورت مرگ رهبر و اعوان و انصار او و لاجرم سرنگونی جمهوری اسلامی، می توانند به سرزمین موعود قدم بگذارند. ممکن است در میان همنوازی این طبل های پر هیاهو، بار دیگر صدای افرادی نظیر بازرگان گم شود، ولی دلیلی وجود ندارد کسانی که تلاش دارند از خشونت برائت بجویند و بر قانونگرایی اصرار ورزند، ساکت شوند.حداقل برای ثبت در تاریخ باید در تلاش باشند.
گروهی این تغییر لحن را با عبارت "بالا گرفتن" شعارها و دسته ای دیگر آن را با واژۀ "رادیکالیزه شدن" خواست ها هم سنگ دانسته اند. یا به عبارت دیگر در تلاش اند نشان دهند جنبش سبز با "پوست انداختن" قدم به مرحله ای تازه و کارآمدتر گذاشته است. این عده معتقدند، با توجه به شعارهای مردم، زمان آن رسیده است تا با روش های "شکست خوردۀ اصلاحات" فاصله بگیریم و به "رویای شیرین و جذاب انقلاب" باز گردیم.
به چند دلیل، فاصله گرفتن از شعار بنیادی "رأی من کجاست" و دل بستن به شعارهای تند و هیجان زدۀ "مرگ بر خامنه ای" و نظائر آن، گرۀ کور مشکلات سیاسی ایران را اگر کورتر نکند، مطمئناً گشایشی به همراه نخواهد داشت. این امامزاده اگر کور نکند، شفا نخواهد داد.
در اولین قدم باید به نتیجۀ و حاصل نهایی این دو گروه شعارها توجه کرد. در پس پردۀ شعار "رأی من کجاست" یک انباشت متراکم تاریخی نهفته است. یعنی در طول، حداقل یک و نیم قرن گذشته، مردم ایران خواستۀ واحد و مشترکی را فریاد زده اند که امروز در این شعار متبلور شده است. در طی همۀ این ادوار ایرانیان تلاش کرده اند شرائطی را فراهم کنند که بتوانند نظرات خود را اعمال کنند. اما متأسفانه به دلایل مختلف، به جز در فاصله های کوتاه، به این توفیق دست نیافته اند. دست یافتن به حق رأی یا به عبارت دیگر پافشاری بر کسب حاکمیت ملی همان حلقۀ مفقوده ای است که صد و پنجاه سال به دنبال آن گشته ایم. شعار "رأی من کجاست" از یک سو این استعداد را دارد تا در این حلقه چنگ انداخته، لرزه ای در ریشه های استبداد بیاندازد ـ به عبارت روشن تر، روابط منجر به استقرار دیکتاتوری های مکرر را به چالش بگیرد ـ از سوی دیگر این شعار، بنیادهایی از قدرت را به چالش می گیرد که تنها در چهارچوب حاکمیت خلاصه نمی شوند. بحث جستجوی آرای گم شده می تواند به سایر نهادهای اجتماعی، حتی کوچکترین واحد آن یعنی خانواده، گسترش بیآبد. افزایش پهنۀ این بحث در میان تمامی لایه های اجتماعی، قادر است تفکر قدرتمند "قدرت مطلقه" را، که بارها در این کشور و در اشکال متفاوت بازتولید شده است، از متن به حاشیه براند.
در مقابل، شعارهایی چون "مرگ بر خامنه ای" و یا "مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی" به دلیل آنکه در سر سودای مبارزه با مظاهر روابط اجتماعی و سیاسی منجر به استبداد را دارند، نمی توانند کارگشا باشند. حداقل یک نمونۀ تاریخی، در ایران و زمانی نه چندان دور می تواند به روشن شدن مسئله کمک کند. در سال 57 مردم ایران با شعارهای "مرگ بر شاه" و "مرگ بر رژیم پادشاهی" و نظائر آنها موفق به سرنگونی رژیم شاهنشاهی در کشور شدند. آن تجربه ثابت می کند که چون در شعارها و گفتمان انقلابی حاکم بر آن دوران به مسائل بنیانی برخورد نشده بود، استبداد و فساد گذشته باز تولید شد. این محصول جدید، حکومتی شد که از نمونۀ قبلی خود به مراتب خشن تر و به شدت پلیدتر بود. شعار آن روز "مرگ بر شاه" ما را به نا کجا آبادی رساند که جمهوری اسلامی نام گرفته است. چرا نباید تردید کنیم که این شعار های مرگ بر این و آن، ممکن است ما را به نا کجا آبادی دیگر، با نامی متفاوت، رهنمون نشود؟ اساساً اشکال در کجاست که این امکان را محتمل می کند؟
نقص کار را باید در ماهیت سلبی شعارهایی چون "مرگ بر شاه" و یا "مرگ بر خامنه ای" جستجو کرد. همان مشکلی که قبلاَ به این عنوان مطرح شده است که مردم ایران در زمان شاه می دانستند چه نمی خواهند، اما نمی دانستند که چه می خواهند. در مقابل شعار "رأی من کجاست" یک تفکر ایجابی را در پس ذهن خود دارد. یعنی فارغ از اینکه چه کسی در رأس هرم قدرت باشد، مردم قصد دارند خواسته های خود را از طریق صندوق رأی به حاکمیت تحمیل کنند. به این ترتیب در نهایت به حکومتی دست پیدا خواهیم کرد، صرفنظر از شکل و محتوای آن، که بیشتر به ارادۀ اکثریت مردم نزدیک تر است. واضح است که بررسی شرائط زمانی و مکانی، که به خلق این شعارها منجر شده، می تواند نشان دهد که کدامیک از این دو گروه شعارها می توانند آیندۀ روشن تری را به ارمغان بیآورند.
نحوۀ شکل گیری و ظرفیت های اجتماعی منتهی به شعار "رأی من کجاست" حکایت از آینده نگری طراحان شعار دارد. زمانی که ابعاد وسیع تقلب انتخابات سال 88 مشخص شد، مردم در فضایی بری از خشونت و عصبانیت، در یک تعامل همگانی این شعار را انتخاب کردند. در طی راه پیمایی های بعد از اعلام نتایج انتخابات، معترضین از روی اراده، بدون گردن نهادن به هر گونه فشاری که ممکن بود از سوی گروه های سیاسی وارد شود، از روی عقل و منطق "آرا به سرقت رفتۀ" خود را جستجو می کردند. این نحوۀ تصمیم گیری می تواند نمایانگر یک حرکت خردمند اجتماعی و ناشی از یک خرد جمعی باشد.
در مقابل، اکثریت قریب به اتفاق صاحب نظران معتقدند شعارهای تب آلود مرگ بر این و آن، ناشی از خشونت سبعانۀ دستگاه های امنیتی و نظامی حاکم بر کشور است. از آن جایی که به لحاظ حقیقی و حقوقی مسئول این دستگاه ها شخص رهبر است، مردم او را به درستی مسئول این جنایت ها می دانند. در نتیجه در چنین فضایی مردم ناچار می شوند شعارهای تند و تیز خود را به سوی رهبری نشانه بروند. این درست نظیر همان حرفی است که به مرحوم مهندس بازرگان منسوب است. نقل است که ایشان در مقابل سؤال یک خبرنگار خارجی که از او پرسیده بود رهبری انقلاب در دست کیست، به طعنه گفته بود شاه. معنای دیگر این سخن آن است که حکومت با اعمال ناصالح خود مردم را وادار به طرح شعارهایی می کند که می تواند هزینه های زیادی را برای کشور و مردم فراهم کند. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت عامل پیدایش این شعارها، کج رفتاری های حکومت است که موجب خشم و عصبانیت مردم شده، آنها را وادار می کند شعارهایی را فریاد بزنند که در یک فضای متعادل چندان اقبالی به آن نخواهند داشت.
حالا کلاه خود را قاضی کنیم. آیا شعارهایی که عامل پیدایش آن عملکردهای ناشایست حکومت است می تواند ما را به مقصدی نیکو رهبری کند؟ بهتر نیست در پی آرزوهایی باشیم، دست پروردۀ مردمی که از سر عقل و خرد و در آرامش آن را نتخاب کرده اند؟ به نظر می آید پسندیده تر است، اگر این مطالبات با درخواست های دیگر گروه های فعال اجتماعی هم جنس باشند.
چندان دور از منطق نیست اگر بپذیریم که شعارهای محوری جنبش های بزرگ اجتماعی با تقاضاهای سایر خرده جنبش های اجتماعی، از نظر محتوی و فرم هم آهنگ باشند. جامعه برای رسایی بیشتر صدای خود به حکومت و جهان بهتر است مانند یک ارکستر واحد عمل کند. ارکستری که علیرغم نقش و نوای متفاوت سازهای مختلف در آن، در نهایت یک موسیقی واحد را می نوازد. برای توضیح بیشتر، اجازه بدهید نظری به درخواست های مطرح در جنبش زنان و حرکت های کارگری داشته باشیم و رابطۀ آنها را با هر یک از دو گروه از شعارها مقایسه کنیم. به عنوان مثال در جنبش زنان کشور ما حرکاتی نظیر جنبش یک میلیون امضا و یا مبارزه با تصویب قوانین ظالمانۀ مرد سالارانه در جریان است. در جنبش کارگری تلاش هایی وجود دارند تا بتوانند به حقوق سندیکایی، شرائط بهتر کار و دستمزد هایی مناسب دست بیآبند. به نظر می آید شعار محوری "رأی من کجاست" که در چهارچوب رفتارهای مدنی خلاصه می شود، با تمنیاتی چنین از سایر حرکت های اجتماعی نزدیک تر است. بر اساس این تقارب این جنبش های خرد و کلان می توانند درکنار هم قرار بگیرند و در نهایت به تقویت یکدیگر یاری برسانند. اما تکیه بر شعارهایی که از آن بوی مرگ و میر می آید، می تواند سایر حرکت های اجتماعی را بر سر یک دو راهی خطرناک قرار دهد. یکی از این مسیر های دشوار این است که جنبش های اجتماعی اهدافی را برگزینند که با این فریادهای خشمگینانه به شدت سیاسی هم تراز شوند. در این صورت جنبش های اجتماعی از وظیفۀ ذاتی خود فاصله گرفته، هواداران غیر سیاسی خود را از دست داده، و در پی آن به راحتی توسط عوامل رژیم سرکوب می شوند. راه دوم آن است که حرکت های اجتماعی بر سر خواست های گذشتۀ خود باقی بمانند که در این حالت در چنین فضای پر گرد و غبار و به شدت سیاست زده گم خواهند شد.
آخرین دلیلی که می تواند اثبات کند شعارهای نفرت آلود چارۀ درد ما نیست، قبلاً و به شکلی وسیع مورد بحث قرار گرفته است. فریادهایی که قصد براندازی معلول ها را دارند، آن هم از طریق یک قهر انقلابی، ما را از تفکر منطقی برخورد به علت ها دور می کند. این شعارهای ناشی از یک فضای ملتهب، دیده ها را نابینا و تفکرات را در یک مسیر خاص کانالیزه می کند. از این رو درک این نکته دشوار می شود تا دریابیم شاه، خامنه ای و افرادی نظیر آنها کسانی هستند که محصول و معلول روابطی هستند که در خون، پوست و گوشت این اجتماع ریشه دارند. حداقل این تجربۀ سی ساله نشان می دهد این مناسبات، در بدنۀ اجتماعی حضوری فعال دارند. به همین دلیل کسانی چون بازرگان، طالقانی، منتظری، و سایر افرادی از این دست که از بانیان جمهوری اسلامی بوده اند، نتوانستند در درون حاکمیت رشد کنند. در مقابل، این امکانات ناصواب، فرصت های فراوانی برای کسانی چون خامنه ای، مصباح، جنتی و احمدی نژاد پدید آورده تا در هزارتوهای مخوف اژدهای قدرت هایی چنین، هر روز پروارتر شوند.
فضای هیجان زده در میان برخی از معترضین مرا به روزهایی می برد که جوانانی چون من، در آن روزگاران، با رگ های برجسته به هیچ چیز جز سرنگونی رژیم پادشاهی و مرگ شاه رضایت نداشتند. کمتر صدایی شنیده می شد که بوی خشم و نفرت ندهد. اگر کلامی هم وجود داشت که از محتوایی چنین برخوردار نبود، در میان هیاهوی بقیۀ صداها گم می شد. حتی گروه هایی که بعد ها از بنیانگذاران نیروهای فشار شدند، هر گونه بحثی را به بعد از مرگ شاه موکول کردند. گروهی بزرگ فریاد برآوردند که تا شاه کفن نشود این وطن، وطن نشود. اما شاه مرد و بحث ها هم چنان خاموش ماند و بانگ مرغی برنخاست. شاه کفن شد، اما وطن پرستان را مطلوبی حاصل نشد. امروز کسانی با کوبیدن بر طبل هایی پر صدا اما بی محتوی، به ایرانیان بشارت می دهند که در صورت مرگ رهبر و اعوان و انصار او و لاجرم سرنگونی جمهوری اسلامی، می توانند به سرزمین موعود قدم بگذارند. ممکن است در میان همنوازی این طبل های پر هیاهو، بار دیگر صدای افرادی نظیر بازرگان گم شود، ولی دلیلی وجود ندارد کسانی که تلاش دارند از خشونت برائت بجویند و بر قانونگرایی اصرار ورزند، ساکت شوند.حداقل برای ثبت در تاریخ باید در تلاش باشند.
لزوم ائتلاف در شرایط کنونی
گفت وگوهای صورت گرفته در برخی رسانه های گروهی، پس از حصر خزنده رهبران جنبش سبز، سؤالات زیادی را به ذهن تعقیب کنندگان پر شمار وقایع این روزهای ایران متبادر می کند و بحث های اخیر در مورد مناسبات و بر هم کنش دو گروه خارج نشین و داخل نشین و همچنین تفاوت های میان نسل های مختلف را بیش از پیش برجسته می سازد؛ تفاوت هایی که توجه به آنها در روزگار فعلی ضروری به نظر می رسد، خاصه در شرایطی که ارتباط رهبران جنبش سبز با محیط پیرامون از همیشه محدودتر و لزوم هشیاری و تدبیر در میان فعالین سیاسی بیش از همیشه احساس می شود.
از ابتدای بالا گرفتن جنجال و هیاهوی جریان اقتدارگرا برای در حصر قرار دادن میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نحوه ی ادامه ی حرکت اعتراضی مردم ایران در صورت بازداشت احتمالی رهبران نمادینش در کانون توجهات قرار گرفت و مسیر آتی هدایت جنبش سبز را که مدعی رهبری خودجوش و مردمی است، پس از قطع ارتباط بدنه با رهبران سمبولیک، اما و اگرهای بسیاری احاطه کرد. پرسش هایی که روبروی حاکمیت نیز هست و مسلمادر کنار هراس حاکمیت از واکنش قهری هواداران جنبش سبز، از عوامل تعویق حصر خانگی رهبران جنبش بوده است و موجب شده که حکومت تا لحظه ی احساس خطر قطعی به آن تن ندهد. اگرچه اقدام برخی از مشاوران رهبران جنبش سبز در خروج به موقع از کشور سر منشاء خیر قابل توجهی است، اما حفظ انسجام کنش های سیاسی و اجتماعی جنبش سبز نیازمند درایت وتیزهوشی بسیار زیادی است و پیچیدگی های فراوانی خواهد داشت. به رغم اصرار دائمی همراهان جنبش سبز مبنی بر رهبری صرفا نمادین آقایان موسوی و کروبی، تأثیر این دو نفر در جهت گیری مطالبات اعتراضی و دمکراسی خواهانه و شیوه ی پیگیری اهداف، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و قیاس میان شرایط در روزگاری که آنها در ارتباط خبری نیم بند با جامعه بودند و تنها همین چند روزی که از بی خبری مطلق از آنها می گذرد، خود بخوبی نمایانگر زبدگی سیاسی ایشان و نیز عمق نفوذ رهبران نمادین جنبش سبز در میان مردم است و نیک نشان می دهد که موسوی و کروبی تا چه حد در بالانس مطالباتی که تکثر و گوناگونی شان بعضاً حیرت انگیز است، موفق عمل کرده اند و با وجود اینکه گاه با پاره ای اظهار نظرها، گروه های پیشرو تر را به انتقاد واداشته اند و زمانی از سوی دیگرانی به تندروی متهم شده اند، با انعطافی که شاید در ابتدا انتظار آن نمی رفت، در هماهنگی گام به گام با مطالبات استبدادستیز و مترقی مردمی، توانسته اند در مجموع کنش های متحد و موفقی از دل آن همه تکثر بیرون بکشند؛ راه به نهایت ظریفی که در شرایط تازه و خلأ حضور آنها کم کم دشواری های خود را به فعالین سیاسی می نماید.
در فضای سیاسی به وجود آمده ناشی از پیشرفت تدریجی جنبش سبز و تثبیت عملی جایگاه موسوی و کروبی به عنوان نمایندگان میانگین مطالبات اعتراضی و نیز منزلت و محبوبیت اجتماعی کم نظیر آنها که حاصل صداقت و پا فشاری بر مطالبات مردمی است، مطرح کردن شعار های رادیکال تر از آنچه مردم در خیابان ها فریاد کرده اند، عملاً امکان موفقیت و اقبال عمومی چندانی نیافته و گروه های سیاسی تندرو تر خواسته و ناخواسته، به نوعی از کاستن شیب شعارهای رادیکال ناگزیر بوده اند (گرچه در موضع گیریهای رسمی رهبران نمادین آنگونه که رسم تعارفات نادرست و غیر شفاف محیط سیاسی ایران است، صراحتاً نامی از کسی به میان نمی آید، اما آنها توانسته اند ضمن نشان دادن موافقت خود با شعار مردم خیابان مبنی بر پایان دیکتاتوری در رأس نظام، در مقابل فشار برخی اصلاح طلبان حکومتی برای پایین آوردن سطح مطالبات و اعلام برائت از بخشی از شعار ها مقاومت کنند). در مورد فراخوان های اعتراضی نیز مردم عموماً پیش از اجابت دعوت، منتظر تأیید چهره ها یا رسانه های نزدیک به کروبی و موسوی مانده اند و تجمعات گسترده ی یکم اسفندماه، مؤکد وجود نسبی همان اطمینان از سوی مردم به مشاوران و نزدیکان آنهاست. اما این روند در صورت طولانی شدن فراق رهبران سبز، لزوما ادامه نخواهد یافت. در حالی که حضور همه تفکرات و سلایق گوناگون در صحنه تنها راهی است که می باید جست، تسری اختلاف سلیقه ها به عرصه ی عملکرد و تدوین استراتژی در شرایط فعلی به شدت زیان بار می تواند بود و سردر گمی و نهایتاً دلزدگی را برای مردمی که امیدوار کردنشان به واقع کار سهلی نیست به ارمغان خواهد آورد.
ادامه ی نگه داشتن اکثریت معترضان به وضع موجود، تحت لوای جنبش سبز که در اوضاع کنونی تنها چشم انداز اتحاد حداکثری می نماید، در صورت ادامه بی خبری از رهبران نمادین، علاوه بر کار کشتگی و قوه ی مدیریت سیاسی مشاوران و نمایند گان آنها، نیازمند همراهی و هوشمندی تمام گروه های سیاسی منتقد داخل و خارج کشور و درک اقتضائات کنونی است. دعوا بر سر حضانت جنبشی که پدران نمادینش در حصر اند، گره از هیچ مشکلی نخواهد گشود و تنها بستری تاریخی را که برای حل اختلافات کلافه کننده ی به ظاهر همیشگی فراهم شده، بر خواهد چید. به ویژه آنکه با توجه به فرهنگ رایج سیاسی- اجتماعی ایران، یکی از مهمترین دلایل اعتماد مردم به جنبش سبز را باید بی ادعایی رهبران آن در تصاحب دستاوردهای مردمی دانست. در نبود رهبران، تلاش برای مطرح شدن رسانه ای از سوی لایه های بعدی جنبش و بیانات شتابزده ی تفرقه انگیز ناشی از بی تجربگی و عدم آشنایی با روانشناسی عمومی، و نیز لجاجت و عناد بی پشتوانه ی کسانی که از حقایق ایران امروز بی اطلاعند و فقط اصرار بر مخالفت با هر گونه ای از اعتدال و اصلاح دارند، تهدید هایی است که براحتی در مردم ایجاد تردید و دلسردی خواهد کرد؛ خطری که یقیناً حکومت روی آن حساب ویژه ای باز کرده است.
در این میانه چنانچه جوانان، فعالان مسن تر را متهم کنند که متعلق به دوره و نسلی دیگرند و شرایط جامعه امروز را درک نمی کنند، علاوه بر تشدید عوامل جدایی ها، راه انتقال تجربه های گرانقدری را بر خود خواهند بست. اینکه عده ای مدت کوتاه تری است که از وطن بریده اند، نباید ابزار فخر فروشی به کسانی قرار گیرد که سالهاست چشم انتظار روزنه ای کوچکند که حتی برای لحظاتی چند هوای کوچه های کودکی را نفس بکشند، بلکه باید صبورانه کوشید که نگاه واقع بینانه تری از شرایط امروز ایران به همه ایرانیان ارائه کرد. در اینکه اصل ماجرا در ایران می گذرد تردیدی نیست، اما رنجاندن هموطنانی با برچسب خارج نشین به مفهوم منفی آن، بی انصافی در حق کسانی است که در عرصه حمایت و اطلاع رسانی زحمت بسیار می کشند؛ امری که دیگر در داخل کشور به آسانی میسر نیست. همچنین باید از رسانه ها خواست ضمن رعایت حق اظهار عقیده برای همه، در انتخاب کسانی که به عنوان کارشناس به مردم معرفی می کنند، دقت بیشتری نشان دهند. تندروی افراطی و سردادن شعار هایی نظیر سرنگونی یا حفظ حتمی نظام، بدون توجه به بار معنایی واژگانی اینچنین در فرهنگ سیاسی امروز و مطرح کردن این شعار ها بعنوان مطالبات عموم مردم و هر گونه اظهار نظر خلاف واقع از سوی دیگران بدون داشتن مقام نمایندگی، امری به غایت غیر اخلاقی است و جز ترویج اختلافات حاصلی نخواهد داشت. هم اکنون باید به فراهم کردن زمینه کارها و تحرکات ائتلافی همت گمارد و صادقانه حول میانگین خواسته های متنوع و گوناگون "همه ایرانیان" گرد هم آمد.
از ابتدای بالا گرفتن جنجال و هیاهوی جریان اقتدارگرا برای در حصر قرار دادن میر حسین موسوی و مهدی کروبی، نحوه ی ادامه ی حرکت اعتراضی مردم ایران در صورت بازداشت احتمالی رهبران نمادینش در کانون توجهات قرار گرفت و مسیر آتی هدایت جنبش سبز را که مدعی رهبری خودجوش و مردمی است، پس از قطع ارتباط بدنه با رهبران سمبولیک، اما و اگرهای بسیاری احاطه کرد. پرسش هایی که روبروی حاکمیت نیز هست و مسلمادر کنار هراس حاکمیت از واکنش قهری هواداران جنبش سبز، از عوامل تعویق حصر خانگی رهبران جنبش بوده است و موجب شده که حکومت تا لحظه ی احساس خطر قطعی به آن تن ندهد. اگرچه اقدام برخی از مشاوران رهبران جنبش سبز در خروج به موقع از کشور سر منشاء خیر قابل توجهی است، اما حفظ انسجام کنش های سیاسی و اجتماعی جنبش سبز نیازمند درایت وتیزهوشی بسیار زیادی است و پیچیدگی های فراوانی خواهد داشت. به رغم اصرار دائمی همراهان جنبش سبز مبنی بر رهبری صرفا نمادین آقایان موسوی و کروبی، تأثیر این دو نفر در جهت گیری مطالبات اعتراضی و دمکراسی خواهانه و شیوه ی پیگیری اهداف، به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و قیاس میان شرایط در روزگاری که آنها در ارتباط خبری نیم بند با جامعه بودند و تنها همین چند روزی که از بی خبری مطلق از آنها می گذرد، خود بخوبی نمایانگر زبدگی سیاسی ایشان و نیز عمق نفوذ رهبران نمادین جنبش سبز در میان مردم است و نیک نشان می دهد که موسوی و کروبی تا چه حد در بالانس مطالباتی که تکثر و گوناگونی شان بعضاً حیرت انگیز است، موفق عمل کرده اند و با وجود اینکه گاه با پاره ای اظهار نظرها، گروه های پیشرو تر را به انتقاد واداشته اند و زمانی از سوی دیگرانی به تندروی متهم شده اند، با انعطافی که شاید در ابتدا انتظار آن نمی رفت، در هماهنگی گام به گام با مطالبات استبدادستیز و مترقی مردمی، توانسته اند در مجموع کنش های متحد و موفقی از دل آن همه تکثر بیرون بکشند؛ راه به نهایت ظریفی که در شرایط تازه و خلأ حضور آنها کم کم دشواری های خود را به فعالین سیاسی می نماید.
در فضای سیاسی به وجود آمده ناشی از پیشرفت تدریجی جنبش سبز و تثبیت عملی جایگاه موسوی و کروبی به عنوان نمایندگان میانگین مطالبات اعتراضی و نیز منزلت و محبوبیت اجتماعی کم نظیر آنها که حاصل صداقت و پا فشاری بر مطالبات مردمی است، مطرح کردن شعار های رادیکال تر از آنچه مردم در خیابان ها فریاد کرده اند، عملاً امکان موفقیت و اقبال عمومی چندانی نیافته و گروه های سیاسی تندرو تر خواسته و ناخواسته، به نوعی از کاستن شیب شعارهای رادیکال ناگزیر بوده اند (گرچه در موضع گیریهای رسمی رهبران نمادین آنگونه که رسم تعارفات نادرست و غیر شفاف محیط سیاسی ایران است، صراحتاً نامی از کسی به میان نمی آید، اما آنها توانسته اند ضمن نشان دادن موافقت خود با شعار مردم خیابان مبنی بر پایان دیکتاتوری در رأس نظام، در مقابل فشار برخی اصلاح طلبان حکومتی برای پایین آوردن سطح مطالبات و اعلام برائت از بخشی از شعار ها مقاومت کنند). در مورد فراخوان های اعتراضی نیز مردم عموماً پیش از اجابت دعوت، منتظر تأیید چهره ها یا رسانه های نزدیک به کروبی و موسوی مانده اند و تجمعات گسترده ی یکم اسفندماه، مؤکد وجود نسبی همان اطمینان از سوی مردم به مشاوران و نزدیکان آنهاست. اما این روند در صورت طولانی شدن فراق رهبران سبز، لزوما ادامه نخواهد یافت. در حالی که حضور همه تفکرات و سلایق گوناگون در صحنه تنها راهی است که می باید جست، تسری اختلاف سلیقه ها به عرصه ی عملکرد و تدوین استراتژی در شرایط فعلی به شدت زیان بار می تواند بود و سردر گمی و نهایتاً دلزدگی را برای مردمی که امیدوار کردنشان به واقع کار سهلی نیست به ارمغان خواهد آورد.
ادامه ی نگه داشتن اکثریت معترضان به وضع موجود، تحت لوای جنبش سبز که در اوضاع کنونی تنها چشم انداز اتحاد حداکثری می نماید، در صورت ادامه بی خبری از رهبران نمادین، علاوه بر کار کشتگی و قوه ی مدیریت سیاسی مشاوران و نمایند گان آنها، نیازمند همراهی و هوشمندی تمام گروه های سیاسی منتقد داخل و خارج کشور و درک اقتضائات کنونی است. دعوا بر سر حضانت جنبشی که پدران نمادینش در حصر اند، گره از هیچ مشکلی نخواهد گشود و تنها بستری تاریخی را که برای حل اختلافات کلافه کننده ی به ظاهر همیشگی فراهم شده، بر خواهد چید. به ویژه آنکه با توجه به فرهنگ رایج سیاسی- اجتماعی ایران، یکی از مهمترین دلایل اعتماد مردم به جنبش سبز را باید بی ادعایی رهبران آن در تصاحب دستاوردهای مردمی دانست. در نبود رهبران، تلاش برای مطرح شدن رسانه ای از سوی لایه های بعدی جنبش و بیانات شتابزده ی تفرقه انگیز ناشی از بی تجربگی و عدم آشنایی با روانشناسی عمومی، و نیز لجاجت و عناد بی پشتوانه ی کسانی که از حقایق ایران امروز بی اطلاعند و فقط اصرار بر مخالفت با هر گونه ای از اعتدال و اصلاح دارند، تهدید هایی است که براحتی در مردم ایجاد تردید و دلسردی خواهد کرد؛ خطری که یقیناً حکومت روی آن حساب ویژه ای باز کرده است.
در این میانه چنانچه جوانان، فعالان مسن تر را متهم کنند که متعلق به دوره و نسلی دیگرند و شرایط جامعه امروز را درک نمی کنند، علاوه بر تشدید عوامل جدایی ها، راه انتقال تجربه های گرانقدری را بر خود خواهند بست. اینکه عده ای مدت کوتاه تری است که از وطن بریده اند، نباید ابزار فخر فروشی به کسانی قرار گیرد که سالهاست چشم انتظار روزنه ای کوچکند که حتی برای لحظاتی چند هوای کوچه های کودکی را نفس بکشند، بلکه باید صبورانه کوشید که نگاه واقع بینانه تری از شرایط امروز ایران به همه ایرانیان ارائه کرد. در اینکه اصل ماجرا در ایران می گذرد تردیدی نیست، اما رنجاندن هموطنانی با برچسب خارج نشین به مفهوم منفی آن، بی انصافی در حق کسانی است که در عرصه حمایت و اطلاع رسانی زحمت بسیار می کشند؛ امری که دیگر در داخل کشور به آسانی میسر نیست. همچنین باید از رسانه ها خواست ضمن رعایت حق اظهار عقیده برای همه، در انتخاب کسانی که به عنوان کارشناس به مردم معرفی می کنند، دقت بیشتری نشان دهند. تندروی افراطی و سردادن شعار هایی نظیر سرنگونی یا حفظ حتمی نظام، بدون توجه به بار معنایی واژگانی اینچنین در فرهنگ سیاسی امروز و مطرح کردن این شعار ها بعنوان مطالبات عموم مردم و هر گونه اظهار نظر خلاف واقع از سوی دیگران بدون داشتن مقام نمایندگی، امری به غایت غیر اخلاقی است و جز ترویج اختلافات حاصلی نخواهد داشت. هم اکنون باید به فراهم کردن زمینه کارها و تحرکات ائتلافی همت گمارد و صادقانه حول میانگین خواسته های متنوع و گوناگون "همه ایرانیان" گرد هم آمد.
مقاله اي از گاردین
جنبش سبز ، زنده و پویا است
همزمان با توجه جهاني به اعتراضات لیبي و چند کشور عربي دیگر، از چشم معترضان ایرانی این خطر وجود دارد که اعتراضات خیاباني در ایران با بي اعتنایي جهان مواجه شود. اما این اعتراضات وجود دارد و حکومت آیت الله خامنه اي را تا جایي نگران کرده است که همه وفادارانش با یکدیگر متحد شده اند. گروهي از نمایندگان مجلس روز 15 فوریه شعار "مرگ بر موسوي" و "مرگ بر کروبي" سر دادند. روز 16 فوریه عده اي را جمع کردند و با دادن نهار و نوشیدني مجاني وادار کردند تا در تظاهراتي به نفع حکومت شرکت کنند. جداي این صحنه ها، بازداشت ها، کشتن مردم و نقض حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد.
در جریان تظاهرات 14 فوریه براي همدردي با مردم مصر و تونس، دو نفر کشته و 1500 نفر دستگیر شدند. روز 20 فوریه مردم ایران بار دیگر به خیابان ها بازگشتند و در جاهاي مختلف شهر دست به تظاهرات زدند و براي دو جواني که در روز 14 کشته شده بودند، عزاداري کردند. بار دیگر نیروهاي حکومت، مردم را کتک زدند و بازداشت کردند.
به نظر مي رسد که بازگشت دوباره مردم خیابان ها، رهبران حکومت را غافلگیر کرده است.بسیاري از آنها گمان مي کردند که جنبش سبز مرده است. اما این تظاهرات ها نشان داد که اشتباه مي کردند. نه تنها جنبش سبز زنده است بلکه پویا تر شده است و دارد به سمت اعتصابات پیش مي رود؛ مثل اعتصاب در پالایشگاه نفت آبادان.
پالایشگاه آبادان، معمولي نیست. مهمترین پالایشگاه ایران است. کارکنان آن عدم دریافت حقوق در شش ماه گذشته را علت اعتصاب عنوان کرده اند. اما این نکته که آنها هم روز 14 فوریه را براي اعتصاب انتخاب کرده اند، قابل توجه است. این همان روزي است که جنبش سبز براي تظاهرات خیاباني انتخاب کرده بود. همین موضوع نشان مي دهد که انگیزه هاي سیاسي در تصمیم اعتصابیون نقش داشته است. نیرو هاي امنیتي تلاش کردند تا آنها را بر سر کار باز گردانند که این کار نتیجه اي نداشت.
این یک مشکل جدي چه از نظر اقتصادي و چه از نظر سیاسي براي دولت ایران است. اعتصاب کارگران باید به سرعت به پایان برسد تا پالایشگاه بتواند نفت بیشتري تولید کند. اگر کار تعمیر پالایشگاه به پایان برسد ایران مي تواند مقدار قابل توجهي از واردات بنزین خود را کاهش بدهد. یک مسئله سیاسي هم وجود دارد. اعتصاب سال 1978 در پالایشگاه آبادان سرآغاز سقوط شاه بود. اعتصاب اخیر هم ممکن است منجر به فروپاشي جمهوري اسلامي در ایران مي شود.
به نظر مي رسد بیش از ان که مردم از تحریم هاي اقتصادي غرب بی زاری نشان دهند، سیاست هاي غلط اقتصادي محمود احمدي نژاد را مقصر می دانند که دارد اقتصاد ایران را نابود مي کند و در مبارزه عدم محبوبیت گوي سبقت را از غرب ربوده است.
درحالیکه تحریم ها در مورد برنامه هاي اتمي ایران لازم است اما بسیار مهم است که غرب روابط خود را مردم ایران توسعه بدهد. اگرچه حکومت تلاش مي کند تا این اتفاق نیافتد، اما راه هایي براي موفق شدن وجود دارد. موثر ترین راه تحریم ایران به دلیل نقض حقوق بشر است. غرب باید به مردم ایران نشان بدهد که قصد تنبیه کساني را دارد که حقوقشان را نقض مي کنند. معرفي و رسوا کردن شکنجه گران زندان اوین و بازداشتگاه هاي دیگر و تحریم دولت ایران بخاطر آنها، پیام قوي و نشانه حمایت غرب از مردم ایران است.
درحال حاضر حکومت ایران به بدنام کردن تظاهرکنندگان مشغول است. در یک مقاله در جهان نیوز، همجنسگرایان، اسرائیلي ها، سلطنت طلب ها و مجاهدین خلق را اعضاي پشت پرده این اعتراضات معرفي کرد.
حضرت محمد، گفته است: "اگر آموختن بالاترین جایگاه را بهشت داشته باشد، ایرانیان آنجا را از آن خود مي کنند." به نظر مي رسد که این گفته حضرت محمد شامل حکومت امروز ایران نمي شود. اگر می شد این ها از تاریخ درس مي گرفتند و متوجه مي شدند که نقض حقوق مردم، دیر یا زود منجر به نابودي شان مي شود.
گاردین، 22 فوریه
افشای تخلیه نیروگاه بوشهر توسط آمانو
پول به روس ها رسید نیروگاه به ایران نرسید
پس از ده ها بار ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر ـ در ماه های اخیر "اواخر بهمن" به عنوان واپسین موعد بهره برداری از این نیروگاه تعیین شده بوـ روز گذشته فاش شد که به تازگی سوخت اتمی رآکتور بوشهر که از سوی روسیه تخلیه شده و بار دیگر وعده برق اتمی با ابهام مواجه شده است. تخلیه سوخت تزریق شده به رآکتور هسته ای بوشهر در حالی صورت می گیرد که مقامات جمهوری اسلامی هرگونه خسارت ناشی از ویروس استاکس نت به تاسیات اتمی را تکذیب و بارها بر "توان علمی دانشمندن جوان" و "پیروزی در جنگ نرم" تاکید کرده و مانور تبلیغاتی داده اند.
به گزارش خبرگزاری های بین المللی که سایت آفتاب نیز آنها را بازتاب داده، ماجرای تخلیه سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در گزارش فصلی اخیر آژانس انرژی اتمی فاش و همین امر موجب شده است تا دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی حملات گسترده ای را بر علیه رئیس این آژانس آغاز و همزمان به شرکت "روس اتم" اعتراض کنند.
بنا بر این خبر، در گزارش فصلی آژانس انرژی اتمی آمده است:" در 16ـ 15 فوريه 2011، آژانس در نيروگاه برق هسته‌يي بوشهر (BNPP) به بازرسي پرداخت و مواد هسته‌يي موجود در اين تاسيسات را راستي آزمايي كرد. در 23 فوريه 2011، ايران به آژانس اطلاع داد كه بايد مجتمع‌هاي سوخت را از قلب رآكتور خارج كند و آژانس و ايران درباره ضرورت تدابير پادماني توافق كرده‌اند".
افشای تخلیه سوخت هسته ای بوشهر که ابتدا با انکار مقامات حکومت مواجه شده بود، سرانجام روز گذشته تائید شد و چند مقام سازمان انرژی اتمی به این موضوع اعتراف کردند.
علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس انرژی اتمی که در محاصره خبرنگاران قرار گرفته بود، اولین مقامی بود که به نوشته ایسنا در این مورد گفت: "سوخت نیروگاه بوشهر به پیشنهاد طرف روسی و با نظارت آژانس برای انجام برخی اقدامات فنی جا‌به‌جا شده و مجدداً در قلب رآکتور قرار می‌گیرد".
این در حالیست که حميد خادم قائمي، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در اینباره به ایسنا گفته است:" در اخبار منتشره در خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها درباره خارج نمودن سوخت نيروگاه بوشهر بزرگنمايي شده است و اقدامات انجام شده امري عادي است".
وی افزوده است: "با توجه به مذاكرات انجام شده در روز سه‌شنبه 3 اسفند 89 ميان رييس سازمان انرژي اتمي ايران و مديركل روس اتم كه طي آن دو طرف به توافقاتي در خصوص ايجاد تمهيدات بيشتر در روند راه‌اندازي نيروگاه اتمي بوشهر دست يافته بودند، اقدامات صورت گرفته در نيروگاه اتمي بوشهر از نوع بازرسي فني بوده و جهت حصول اطمينان از ايمني راكتور انجام شده است. حصول اطمينان از ايمني نيروگاه در آينده، حفظ سرمايه‌گذاري ملي و ادامه همكاري تخصصي با روسيه را بر راه‌اندازي شتابزده نيروگاه، ارجح و داراي اولويت مي‌دانيم".
سخنگوی سازمان انرژی اتمی دلیل "عادی" بودن تخلیه نیروگاه بوشهر را تشریح نکرده است.
این اظهارات متناقض درحالی بیان شده که رجا نیوز، ارگان نزدیک به احمدی نژاد به نقل از یک منبع آگاه، از روسیه به علت تخلیه نیروگاه بوشهر انتقاد کرده است.
منبع آگاه رجانیوز گفته است: "شرکت روس اتم روسیه مجری طرح نیروگاه بوشهر است و تخلیه سوخت نیروگاه نیز به‌دلیل تغییر برنامه فنی این شرکت بوده است. شرکت روس اتم درخواست تغییر فنی در برنامه خود در نیروگاه بوشهر را داشته که این درخواست از سوی ایران به اطلاع آژانس رسانده شد، بنابراین هرگونه پاسخگویی در این زمینه بر عهده طرف روسی است".
وی افزوده: "جوسازی رسانه‌ای در مورد تخلیه سوخت نیروگاه بوشهر در حالی در رسانه‌های غربی بالا گرفته است که سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه که کشورش به‌عنوان مجری طرح باید از حیثیت فنی خود در این زمینه دفاع کند، هرگونه اخلال فنی و مواردی مانند نفوذ کرم استاکس نت را رد کرده است. وی در این زمینه تأکید کرد که هیاهو در مورد بروز اشکالات فنی درنیروگاه هسته‌ای بوشهر کذب محض و بی‌اساس است و فعالیت‌ها دراین نیروگاه به‌طور عادی جریان دارد".
منبع آگاه رجانیوز درحالی به ماجرای ویروس استاکس نت پرداخته که تا پیش از این، مقامات جمهوری اسلامی بارها قدرت تخریب کنندگی این کرم یارانه ای را که گزینه جایگزین حمله به تاسیسات هسته ای بوده است، رد کرده اند.
در همین حال رسانه های حکومتی از فاش شدن خبر تخلیه نیروگاه بوشهر توسط آمانو، رئیس آژانس انرژی اتمی به شدت خشمگین شده اند، به طوریکه خبرگزاری فارس وی را "سرسپرده آمریکا" دانسته و در گزارشی درباره وی نوشته است: "يوكيو آمانو، مديركل كنوني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بهواسطه روابط نزديكي كه با آمريكا داشته، به اين مقام منصوب شده است. هنگامي كه آمانو سال گذشته به رياست آژانس بين‌المللي انرژي اتمي رسيد، ديپلمات‌هاي آمريكايي وي را "مدير كل تمام كشورها" اما هماهنگ با آمريكا توصيف كردند.
خبرنگار بخش انرژی فارس به "تلگرافی از آمانو" اشاره کرده که به ادعای این رسانه قبل از انتخاب آمانو به عنوان دبیر کل جدید آژانس نوشته شده است: "آمانو به نماينده آمريكا در وين اعلام كرده بود که من در تمامي تصميمات مهم راهبردي كاملا در جبهه آمريكا هستم، از قرار ملاقات‌هاي شخصي با مقامات عاليرتبه گرفته تا مديريت موضوع برنامه هسته‌‌اي ايران".
گفتنی اینکه پیش از این نیمه دوم بهمن ماه به عنوان زمان راه اندازی نهایی نیروگاه بوشهر اعلام شده بود.
تحلیل فیگارو از وضعیت منطقه
آماده باش نیروی دریایی اسراییل
مارک آنری
سرانجام دو ناو جنگی ایرانی ازطریق کانال سوئز به دریای مدیترانه وارد شدند.
"چه کسی بر خاورمیانه حکمرانی خواهد کرد؟" این سؤالی است که سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسراییل، در رابطه با ورود اولین ناوهای جنگی ایران به دریای مدیترانه مطرح می کند.
دو ناو جنگی گشت زن پس از صدور مجوز توسط مسؤولان مصری از کانال سوئز عبور کردند و به سوی سواحل سوریه، کشور دیگری که دشمن دولت یهود است، در حرکت اند. سیلوان شالوم می گوید: "جمهوری اسلامی بدین ترتیب می خواهد از انقلاب های منطقه بهره برداری کند و نفوذ خود را به این هدف که روزی بزرگ ترین صادرکننده نفت در جهان باشد افزایش دهد."
پیشتر آویگدور لیبرمن، رییس دیپلماسی این کشور، اقدام جمهوری اسلامی را "تحریک آمیز" خواند، درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، به سرعت اعلام کرد که بودجه تدافعی افزایش خواهد یافت. علی رغم جنبه نظامی این اظهارات و افزایش سطح آماده باش نیروی دریایی اسراییل برای "پاسخگویی سریع به هرگونه اقدام تحریک آمیز"، رسانه ها براین باورند که اسراییل به سرعت عکس العمل نشان نخواهد داد. یاکوو آمیدور، یکی از ژنرال های ذخیره و رییس سابق بخش تحلیل های اطلاعاتی ارتش، در این خصوص می گوید: "حضور دو ناو ایرانی هیچ گونه تأثیر نظامی ندارد و به هیچ وجه تعادل نیروهای حاضر در دریای مدیترانه [نیروی دریایی اسراییل و ناوگان ششم آمریکا که به طور دائم در نقاط مختلف مدیترانه گشت می زند] را برهم نمی زند." تهدید موشک های ایرانی که قادرند روزی کلاهک های هسته ای حمل کنند، به مراتب فراتر از حضور این دو ناو است.
تقارن تقویمی: چند ساعت پس از ورود این ناوها به مدیترانه، اسراییل و ایالات متحده اعلام کردند که آزمایش سیستم موشکی ضدموشکی "هتس" در آب های ایالت کالیفرنیا با موفقیت انجام شده است. این سلاح که به طور مشترک توسط این دو کشور ساخته شده، می تواند علیه حملات موشکی جمهوری اسلامی از نوع شهاب-۳، از خاک اسراییل و همچنین پایگاه های آمریکایی در خلیج فارس محفاظت کند. در آزمایش این سیستم، یک موشک "دشمن" در زمان لازم توسط رادار شناسایی و در آسمان منهدم شد.
پاسخگویی به چالش های اسلام گرایان
یک هفته پیش ارتش اسراییل یکی از آخرین آزمایش های خود را روی سیستم ضد راکت "گنبد آهنین" انجام داد. این سیستم که عملیاتی شدن آن باید طی هفته های آینده به طور رسمی اعلام گردد، برای پاسخگویی به چالش های حزب الله و اسلام گرایان فلسطینی است که نوار غزه را کنترل می کنند.
درواقع، اسراییل نتوانست از تأمین تسلیحاتی حزب الله توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کند. ژنرال آمیدور در این باره می گوید: "تجهیزات نظامی به وسیله قایق منتقل نمی شود، بلکه به طور روزانه به وسیله هواپیماهایی که در سوریه بر زمین می نشینند، حمل می شود و سپس به وسیله کامیون به لبنان منتقل می گردد." او خاطرنشان می سازد که اسراییل نمی تواند "به هر کاروان حمله کند" و درنهایت نیز شاهد آغاز جنگ با سوریه نباشد.
منبع: فیگارو، ۲۳ فوریه
سرانجام دو ناو جنگی ایرانی ازطریق کانال سوئز به دریای مدیترانه وارد شدند.
"چه کسی بر خاورمیانه حکمرانی خواهد کرد؟" این سؤالی است که سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسراییل، در رابطه با ورود اولین ناوهای جنگی ایران به دریای مدیترانه مطرح می کند.
دو ناو جنگی گشت زن پس از صدور مجوز توسط مسؤولان مصری از کانال سوئز عبور کردند و به سوی سواحل سوریه، کشور دیگری که دشمن دولت یهود است، در حرکت اند. سیلوان شالوم می گوید: "جمهوری اسلامی بدین ترتیب می خواهد از انقلاب های منطقه بهره برداری کند و نفوذ خود را به این هدف که روزی بزرگ ترین صادرکننده نفت در جهان باشد افزایش دهد."
پیشتر آویگدور لیبرمن، رییس دیپلماسی این کشور، اقدام جمهوری اسلامی را "تحریک آمیز" خواند، درحالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل، به سرعت اعلام کرد که بودجه تدافعی افزایش خواهد یافت. علی رغم جنبه نظامی این اظهارات و افزایش سطح آماده باش نیروی دریایی اسراییل برای "پاسخگویی سریع به هرگونه اقدام تحریک آمیز"، رسانه ها براین باورند که اسراییل به سرعت عکس العمل نشان نخواهد داد. یاکوو آمیدور، یکی از ژنرال های ذخیره و رییس سابق بخش تحلیل های اطلاعاتی ارتش، در این خصوص می گوید: "حضور دو ناو ایرانی هیچ گونه تأثیر نظامی ندارد و به هیچ وجه تعادل نیروهای حاضر در دریای مدیترانه [نیروی دریایی اسراییل و ناوگان ششم آمریکا که به طور دائم در نقاط مختلف مدیترانه گشت می زند] را برهم نمی زند." تهدید موشک های ایرانی که قادرند روزی کلاهک های هسته ای حمل کنند، به مراتب فراتر از حضور این دو ناو است.
تقارن تقویمی: چند ساعت پس از ورود این ناوها به مدیترانه، اسراییل و ایالات متحده اعلام کردند که آزمایش سیستم موشکی ضدموشکی "هتس" در آب های ایالت کالیفرنیا با موفقیت انجام شده است. این سلاح که به طور مشترک توسط این دو کشور ساخته شده، می تواند علیه حملات موشکی جمهوری اسلامی از نوع شهاب-۳، از خاک اسراییل و همچنین پایگاه های آمریکایی در خلیج فارس محفاظت کند. در آزمایش این سیستم، یک موشک "دشمن" در زمان لازم توسط رادار شناسایی و در آسمان منهدم شد.
پاسخگویی به چالش های اسلام گرایان
یک هفته پیش ارتش اسراییل یکی از آخرین آزمایش های خود را روی سیستم ضد راکت "گنبد آهنین" انجام داد. این سیستم که عملیاتی شدن آن باید طی هفته های آینده به طور رسمی اعلام گردد، برای پاسخگویی به چالش های حزب الله و اسلام گرایان فلسطینی است که نوار غزه را کنترل می کنند.
درواقع، اسراییل نتوانست از تأمین تسلیحاتی حزب الله توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کند. ژنرال آمیدور در این باره می گوید: "تجهیزات نظامی به وسیله قایق منتقل نمی شود، بلکه به طور روزانه به وسیله هواپیماهایی که در سوریه بر زمین می نشینند، حمل می شود و سپس به وسیله کامیون به لبنان منتقل می گردد." او خاطرنشان می سازد که اسراییل نمی تواند "به هر کاروان حمله کند" و درنهایت نیز شاهد آغاز جنگ با سوریه نباشد.
منبع: فیگارو، ۲۳ فوریه
گزارش آفریک از چک صد میلیون دلاری تهران
قطع کامل روابط ایران و سنگال
سیمون مارو دولت سنگال به طور رسمی روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد و دولت تهران را به تأمین تسلیحات برای جدایی طلبان کازامانس متهم ساخت و به این ترتیب داستان عاشقانه عبدالله واد و محمود احمدی نژاد پایان یافت.
دیگر رابطه ای میان سنگال و جمهوری اسلامی وجود ندارد. مادیکه نیانگ، وزیر خارجه سنگال، در تلویزیون ملی اعلام کرد: "سنگال از اینکه سلاح های ایرانی باعث مرگ سربازان این کشور شده به حالت انزجار رسیده. در نتیجه دولت داکار تصمیم گرفت روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کند." قطع روابط میان داکار و تهران در شرایطی اتفاق می افتد که خشونت به منطقه کازامانس در جنوب این کشور بازگشته. از ۳۰ سال قبل تاکنون شورش های جدایی طلبانه در این منطقه وجود داشته است.
از تاریخ ۳۱ اکتبر روابط میان دو کشور به شکل قابل توجهی تیره شد. در آن تاریخ، یک کشتی از مبدأ ایران در لاگوس پایتخت نیجریه توقف کرد. مأموران گمرک نیجریه انواع جنگ افزارها را در ۱۳ کانتینری که از ایران می آمد کشف کردند: انواع راکت انداز و خمپاره. مقصد کجا بود؟ کانلای، روستایی که یحیی جامع، رییس جمهور دمدمی مزاج گامبیا، در آن متولد شده. پس از آن، دولت سنگال که به شدت نگران شده بود، از جمهوری اسلامی خواست طی "توضیحات شفاف" مقصد نهایی این محموله و هویت واقعی محافظان آن را اعلام کند. گامبیا که در خاک سنگال محصور شده، همواره مظنون به حمایت از جنبش نیروهای دموکراتیک کازامانس بوده است.
در ماه دسامبر، سنگال سفیر خود در تهران را فراخواند، ولی عبدالله واد با وساطت ترکیه، پذیرای علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی شد و سپس سفیر خود را به تهران بازگرداند. این عادی شدن مجدد روابط با یک چک ۱۰۰ میلیون دلاری به بهانه "همکاری میان دو کشور" همراه بود.
عبدالله واد در زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۰ خیلی زود از طرف آمریکایی ها مأیوس شد و از سال ۲۰۰۲ به بعد رو به کشورهای خلیج فارس، به ویژه ایران، آورد. سنگال باید برای نشست آتی سازمان کنفرانس اسلامی آماده می شد و مایل بود از این فرصت برای تجهیز زیرساخت های کشور با کمترین هزینه بهره برداری کند. ازطرف دیگر، جمهوری اسلامی که از نظر دیپلماتیک منزوی شده بود، می خواست با به دست آوردن حمایت های سیاسی نفوذ خود را در آفریقا افزایش دهد.
محور داکار- تهران به نظر قابل پیشرفت می آمد. جمهوری اسلامی در زمان سفر عبدالله واد به تهران در سال ۲۰۰۲ نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های عظیم در سنگال ابراز تمایل کرد: بهره برداری از فسفات های ماتام، مدرن سازی راه آهن و راه اندازی صنایع شیمیایی در سنگال. واد در این سفر از کارخانه اتومبیل سازی ایران خودرو نیز بازدید کرد. چهار سال بعد اولین سنگ بنای کارخانه اتومبیل سازی سنیران در شهر تیس گذاشته شد: ۶۰ درصد سهام از ایران خودرو، ۲۰ درصد از دولت سنگال، و ۲۰ درصد از بخش خصوصی.
عبدالله واد به عنوان "دوست ایران" قصد داشت یک شراکت برتر را با جمهوری اسلامی آغاز کند. او در سال ۲۰۰۶ با یک بحران انرژی بی سابقه مواجه شد و از دوست ایرانی خود کمک خواست. خرید نفت خام به قیمتی که هرگونه رقابتی را به چالش می کشید اعلام گردید و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای ساخت پالایشگاه به سنگال وارد شد؛ اینها پروژه هایی بود که توجه جدی به آنها نشد.
عبدالله واد که شخصیت کینه جویی ندارد، روابط خود را با جمهوری اسلامی ادامه داد و همچنان از برنامه سؤال برانگیز اتمی این کشور دفاع کرد. واد در سال ۲۰۰۹ در زمان دیدار همتای ایرانی خود از سنگال، در پایان مصاحبه ای با موضوع انرژی و همکاری دو کشور اظهار داشت: "تا زمانی که ایران از آزادی و استقلال خود دفاع می کند، سنگال در کنارش خواهد ماند." و سپس اضافه کرد: "اگر کسی به من بگوید که در زیرزمین ام بمب اتمی مخفی کرده ام، من نباید ثابت کنم که بمب اتمی ندارم. این اوست که باید ثابت کند من بمب اتمی دارم. در مورد ایران تاکنون هیچ چیز ثابت نشده است."
سنگال با جمعیتی که ۹۵ درصد آن مسلمان هستند، دارای یک دموکراسی مورد حمایت فرانسه و ایالات متحده می باشد. و این مسأله ای بود که درعین حفظ وفاداری سنگال به متحد آمریکایی اش، امکان نزدیک شدن این کشور به ایران را به وجود آورد. در ماه می ۲۰۱۰ رییس جمهور سنگال توانست آزادی کلوتیلد رایس، دانشجوی فرانسوی را که از سوی حکومت آیت الله ها به جاسوسی متهم شده بود به دست آورد.
امروز علی رغم بیان اظهارات زیبا در مورد همکاری دو کشور، شرکت اتومبیل سازی سنیران ملموس ترین نمونه باقی مانده از همکاری میان جمهوری اسلامی و سنگال است. این شرکت توانست تنها در حدود ۵۰ اتومبیل به افراد حقیقی بفروشد، ولی در چارچوب پروژه نوسازی تاکسی های کشور توسط دولت، توانست در حدود ۱۰۰۰ خودرو به فروش برساند. تاکسی های بنزینی که بیش از آنچه اعلام شده بود مصرف می کنند و راننده های ناراضی و خشمگین در نهایت توانستند قسط بندی جدیدی برای خود به دست آورند.
در یک کلام، هیچ یک از وعده های جمهوری اسلامی در سنگال به درازمدت نکشید...
منبع: آفریک، ۲۴ فوریه
وزیر اشاره کرد امنیتی ها اجرا
دانشجویان در تبعیدگاه های تازه
تهدیددانشجویان توسط وزیر علوم که دیروز در سخنانی گفت "دیگر، بحث فتنه در کشور مطرح نیست و اگر کسی با این جریان همراهی کند، ضدانقلاب است" با افزایش فشار بر دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان بازداشتی همراه شد.در همین راستا یک منبع آگاه ضمن بیان جزییات بیشتر از تهدید دانشجویان زندانی، از جمله بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدیه گلرو به روز گفت: "چندی پیش این سه تن پیام‌هایی به مناسبت روز دانشجو از داخل زندان منتشر کردند. در پی این مساله و ناکامی وزارت اطلاعات در تغییر مواضع فعالان دانشجویی تحت فشار، پرونده جدیدی برای این سه نفر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل شد. در پی برگزاری جلسه دادگاه در تاریخ شنبه 12 بهمن ماه، قاضی مقیسه از هدایت، گلرو و توکلی خواسته بود که با تکذیب بیانیه‌های منتشر شده و نوشته‌ها و مقالات صادر شده توسط ایشان، از سایت‌ها و عاملان انتشار این مطالب نیز اعلام شکایت کنند. وی اعلام کرده بود که در صورت پذیرش خواست مسئولان امنیتی، تمامی اتهامات جاری این دانشجویان پایان یافته و این پرونده مختومه خواهد شد. این سه اما ضمن رد درخواست قاضی، با غیرقانونی خواندن جلسه دادگاه خواهان حضور وکلای مدافع در جلسه دادگاه شده بودند". بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پیش از این توسط همین شعبه به 9 سال و نیم حبس محکوم شده بود. مهدیه گلرو، نایب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه و عضو شورای دفاع از حق تحصیل نیز به 2 سال و چهار ماه حبس و مجید توکلی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، توسط شعبه 15 دادگاه به 8 سال حبس محکوم شده اند.
قاضی مقیسه پس از سخنان این دانشجویان صراحتا اعلام کرد در پرونده جدیدی که برای بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدیه گلرو باز شده، حکمی صادر خواهد کرد که "موجب عبرت دیگر زندانیان شود". وی اعلام کرده است که علاوه بر صدور 5 تا 6 سال حکم زندان، دستور تبعید آنان را نیز صادر خواهد کرد.
در عین حال برخی خبرها حکایت از آن دارد که روز پنجشنبه چند نیروی امنیتی، سیدضیا نبوی دانشجوی ستاره‌دار زندانی در زندان اهواز را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
نزدیکان این فعال دانشجویی دربند اعلام کرده‌اند مامورین امنیتی به همراه مسئولان زندان اهواز از ضیا نبوی خواستند تا وسایل خود را جمع‌آوری کند و بدون بیان علت، وی را به مکان نامعلومی منتقل نمودند. هنوز خانواده ضیا نبوی اطلاعی از سلامت فرزندشان، و مکان و دلیل انتقال وی به مکانی نامعلوم ندارند.
این در حالی است که در آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده‌اش، مسئولان زندان تنها به مدت چند ثانیه اجازه‌ی ملاقات حضوری و چند دقیقه ملاقات کابینی داده بودند.
سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل که به ۱۰ سال حبس و تبعید به زندان کارون اهواز محکوم شده بود، از ۲۵ خرداد ۸۸ تا کنون بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می برد. عاطفه نبوی، دختر عموی ضیا نبوی نیز در شرایط مشابه، بدون مرخصی از ۲۵ خرداد ۸۸ درحال اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری در زندان اوین است. چندی پیش علی‌رضا نبوی، همسر عاطفه نبوی نیز در سمنان دستگیر و به ۲ سال حبس و یک سال تبعید به خارج از سمنان محکوم شد.
اما علاوه بر ضیا نبوی، ادامه بی‌خبری از وضعیت دانشجویان دو دانشگاه شریف و علم صنعت، که در روزهای 25 بهمن و اول اسفند، بازداشت شده‌اند، بر نگرانی خانواده آنان افزوده است.
خانواده یکی از دانشجویان زندانی در این زمینه به روز گفته است: "به ما رسما اعلام کرده‌اند که اگر خواهان سلامتی و ازادی فرزندان‌مان هستیم، سکوت کنیم. تهدید کرده‌اند که انتشار خبر درباره فرزندان‌مان، باعث خواهد شد که دیگر آنان را نبینیم. به صراحت به ما گفتند که می‌توانیم به اتهام همکاری با منافقین، فرزندان شما را اعدام کنیم. اگر نمی‌خواهید این اتفاق بیفتد، سکوت کنید. شما بگویید من مادر در این وضعیت چه می‌توانم بکنم؟"
ادامه بی‌خبری از وضعیت حسین سالمکار دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف و عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر، نیز باعث نگرانی خانواده وی شده است. این فعال دانشجویی در تماس تلفنی کوتاهی با خانواده از بازداشت خود خبر داده و گفته است به او اجازه نمی دهند محل نگهداری خود را بگوید.
به گزارش دانشجو نیوز، در پی مراجعه خانواده ی حسین سالمکار به دادسرای انقلاب و دادستانی تهران به آنها گفته شده "نام فرزند شما در میان ۶۵۴ نفر بازداشت شده ای که در زندان اوین نگهداری می شوند وجود ندارد و پرونده ای از وی در هیچکدام از شعب دادسرای انقلاب موجود نیست".
حسین سالمکارروز ۲۶ بهمن حین خروج از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
در همین حال، دانشجونیوز، گزارش داده است که دانیال زرگریان و میلاد طاهری دو تن از فعالین جنبش سبز بابل توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده اند. دانیال زرگریان در تاریخ ۲۵ بهمن و میلاد طاهری در تاریخ ۱ اسفند توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
پیش از این یکی از معترضان محلی در گفت‌وگو با این سایت خبری، اعلام کرده بود که: "پس از بازداشت، نیروهای امنیتی و انتطامی، ما را با چشمان بسته به مکان نامعلومی منتقل کردند و در آنجا ما را تحت شدید ترین شکنجه ها قرار دادند. این فعال بازداشت شده حوادث اخیر در ادامه گفتگو با دانشجونیوز اعلام می کند که در هنگام بازداشت، نیروهای امنیتی و انتظامی از افراد بازداشت شده بدون اینکه حتی سئوالی بپرسند، با باتوم و مشت و لگد تا صبح ما را مورد ضرب و شتم قرار دادند".
شکست نمایش تلویزیونی وزیر اطلاعات
حرف های مصلحی نشانه قدرت جنبش سبز بود
حضور وزیر اطلاعات جمهوری‌اسلامی در صدا و سیما و سخنان او درباره اعتراضات رخ داده پس از انتخابات، و همزمانی این مساله با حضور محسوس نیروهای امنیتی در تهران و شایعه انتقال موسوی، رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی به یک زندان مخفی، بحث پیرامون سخنان حیدر مصلحی را همچنان داغ نگاه داشته است. مصلحی در این برنامه تلویزیونی، میرحسین موسوی را متهم به رابطه با سرویس‌های جاسوسی در کشورهای دیگر کرد، اعتراضات رخ داده را مربوط به سالهای قبل از انقلاب دانست، نسبت به جاسوس شدن فرزندان مقامات هشدار داد و حضور مر دم در اعتراضات روز 25 بهمن را "برای خرید عید" دانست.
وزیر اطلاعات که پاسخ سئوالات را از روی کاغذهایی که همراه خود آورده بود، می‌خواند، به دفعات قادر به اتمام جملات خود نشد و یک بار هم در حالی که تصور می‌کرد، برنامه قطع شده است، از مجری این برنامه پرسید: "سئوال بعدی چیه؟"
گرچه مصلحی سخنان خود را در شامگاه روز پنجشنبه به پایان برد، اما واکنش‌ها نسبت به سخنان وی، همچنان ادامه دارد.
مصلحی: گوبلز یا سعید الصحاف؟
وزیر اطلاعات در بخشی از سخنان خود درباره اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی چنین سخن گفت: "ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﻧﻔﺎﻕ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﯿﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺁﻗﺎ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻩ، ﺑﻌﺪ ﺭﺍﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻪ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯼ ﻣﻨﺎﻓﻘﯿﻦ ﺍﺳﺖ، ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻌﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻭ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺻﻼ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎﯼ ﺍﻭ [میرحسین موسوی] ﺭﺍ ﺍﯾﻦ [اردشیر امیرارجمند] ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺍﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ".
مشاور میرحسین موسوی اما، درباره این سخنان چنین اظهارنظر کرد: "آقای مصلحی در لباس پیامبر، روی گوبلز را سفید کرد. مدت مدیدی است که نیروهای امنیتی به جای تامین امنیت کشور، به گروه‌های سیاسی و مخالفان می‌پردازند و کار آنها، تهیه پرونده‌های دروغ برای افراد موثر است".
امیر ارجمندهمچنین با اشاره به سخنان مصلحی درباره ارتباطاتش، چنین گفت: "وقتی که فرزند دکتر بهشتی را به همکاری با قاتلان پدر خودش متهم می‌کنند، هنگامی که میر حسین موسوی و مهدی کروبی را که سال‌ها برای انقلاب زحمت کشیدند، و همچنین افرادی را که هستی خود را فدای انقلاب کردند، متهم به همکاری با خارجی‌ها می‌کنند، در ارتباط با اتهاماتی که به من زده می‌شود، چه انتظاری وجود دارد".
مشاور میر حسین موسوی همچنین اضافه کرد: "افرادی مانند حیدر مصلحی دارند به کشور خیانت می‌کنند و این موضوع باید روشن شود. ایجاد سابقه برای افراد بسیار ساده است و آقایان می‌گویند مردم هر چه که در رادیو و تلویزیون زده شود، را باور می‌کنند، اما مردم هم می‌دانند که دیگر دوره این نوع تبلیغات مربوط به کشورهای استبدادی است".
همزمان مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی و سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد نیز به سخنان مصلحی پاسخ داد.
وزیر اطلاعات درباره مجتبی واحدی که حتی نام او را نیز اشتباه می گفت،این چنین اظهار نظر کرده بود: "آقای کروبی که یک بحث قابل توجهی است. از تعداد رای و آدم‌هایی که دور و بر او هستند، مشخص است. یکی از این افراد که با این آدم همراه است و نقش قابل توجه برای این آدم در ارتباطاتش دارد، فردی است به نام مصطفی[مجتی] واحدی. این کسی است که مدت‌ها قبل از فتنه رفت و آمد قابل توجهی به انگلیس و آمریکا داشته و به انحا مختلف دنبال این بوده که خودش را تثبیت کند. این آدم هنوز با اینها در ارتباط است، خط و جهت می‌دهد و در ارتباط خود می‌گوید که چه مواضعی بگیرند و چه حرفی بزنند. چون اینها [موسوی و کروبی] مدیریتی مرکزی روی آنها هست و اینها خودشان نیستند و این مدیریت بخش عمده‌اش از بیرون است".
واحدی درباره سخنان مصلحی، چنین واکنش نشان داده است: "وزير اطلاعات حرف های حکومت کودتايی را بيان می کند. اين نخستين بار بوده که به آمريکا رفته‌ام و در عين حال، بودن در آمريکا اشکالی ندارد، کما اينکه کسی که ۵۰ سال در آمريکا بود، اکنون مشاور محمود احمدی نژاد شده است".
وی با اشاره به اينکه صحبت‌های حيدر مصلحی، خيال سرويس‌های اطلاعاتی کل دنيا را راحت کرد گفت: "آنها مطمئن شدند که يکی از پوشالی‌ترين سيستم‌های اطلاعاتی، سيستم اطلاعاتی ايران است".
واحدي همچنين در پاسخ به سخنان وزير اطلاعات در مورد تظاهرات روز ۲۵ بهمن در تهران و چند شهر ديگر ايران مبنی بر اینکه "مخالفان در اين روز ريزش نيرو داشته اند" به سخنان آيت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته تهران در مورد لزوم حصر خانگی مير حسين موسوی و مهدی کروبی استناد کرد و گفت: "اين نشان‌دهنده آن است که بيانيه آقايان موسوی و کروبی برای روز ۲۵ بهمن، جواب داد و مردم به رغم وحشی‌گری حکومت، به خيابان آمدند".
وی ادامه داد: "محدوديت‌های بيشتر عليه آقای کروبی نشان داد که تظاهرات ۲۵ بهمن برای حکومت گران آمده است".
به غیر از برخی واکنش‌های رسمی، سخنان مصلحی در شبکه‌های اجتماعی نیز، انعکاس گسترده‌ای داشت. بخصوص آنکه وی چندین بار بر نقش شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات مردم تاکید کرده بود.
در این میان سخنان مصلحی درباره اعتراضات 25 بهمن و ذکر این نکته که "با توجه به ایام اسفند و برنامه‌ریزی مردم برای خرید عید در روز ۲۵ بهمن جمعیتی که رسانه‌های بیگانه به نمایش گذاشتند مردمی بودند که برای خرید عید آمده بودند» مورد توجه بسیاری قرار گرفت. از جمله یکی از کاربران اینترنت در این مورد نوشت: "البته طبیعی است که مردم برای خرید اسفند از روز ۲۵ بهمن به خیابان بیایند و باز هم طبیعی است که برای خرید کیف و کفش به خیابان انقلاب و آزادی بیایند، البته من هم شنیده‌ام که کتاب‌فروشی‌های میدان انقلاب تغییر کاربری داده‌اند و لباس فروشی شده‌اند".
در این میان، اعلام طرح "سه‌شنبه‌های اعتراض" نیز، باعث استفاده بیشتر از سخنان مصلحی شده است. در صفحه مربوط به این طرح در "فیس‌بوک" آمده است: "می‌گویند شلوغی خیابان‌ها به دلیل خرید عید بوده. حالا که این‌طور است، ما سه‌شنبه هم می‌رویم خرید عید. اگر کروبی یا موسوی راهم دستگیر کنند که می رویم واسه عیدای سال بعد هم خرید می‌کنیم".
وزیر اطلاعات در مصاحبه خود بارها از پیچیدگی جنبش سبز گفت و تاکید کرد که: "وزارت بر همه چیز اشراف دارد"، اما وقتی مجری برنامه از او پرسید که سربازان گمنام امام زمان چقدر از "پیچیدگی‌های فتنه ۸۸ را کشف کرده‌اند"، او در پاسخ گفت: "حدود ۲۰ درصد".
یکی از کاربران نوشت: "پارادوکس: ما به فتنه اشراف کامل داریم. حدود ۲۰ درصد، به تلاش‌هایتان ادامه دهید، انصافا اشراف کاملی دارید". کاربر دیگری نیز چنین درباره این جمله مصلحی اظهارنظر کرد: "با این وجود و از صحبت‌های وزیر اطلاعات، بیشتر به قدرت پنهان جنبش سبز پی بردم".
یکی دیگر از کاربران نیز بعد از دیدن این برنامه نوشت: "به خدا قسم که امشب بیش از هر شب به ضعف این حکومت پی بردم و اندیشیدم که تا فردای آزادی راهی نمانده است، اگر شبکه‌های اجتماعی را که آقایان از آن بیم دارند گسترش دهیم و تلاشمان را دو چندان کنیم".
هشدار شاگرد مصباح به احمدی‌نژاد:
اوضاع بدتر از این خواهد شد
یکی از شاگردان سرشناس محمدتقی مصباح یزدی با انتقاد از حمایت محمود احمدی نژاد از اسفندیار رحیم مشایی، خواستار آن شدتا رئیس دولت در صورت اصرار بر استفاده از رئیس دفتر خود "دستکم به تبلیغ او نپردازد." قاسم روانبخش، دبیر سیاسی مجله پرتو سخن (متعلق به موسسه بین المللی امام خمینی قم) در نامه ای خطاب به احمدی نژاد، مشایی را "ادامه دهنده راه و جریان هاشمی رفسنجانی" خوانده و هشدار داده که "اوضاع بدتر از این خواهد شد."
او همچنین "دشمنان اصلی" رحیم مشایی را "دوستان واقعی" احمدی نژاد عنوان کرده و خطاب به وی افزوده است: "اگر خوب دقت کنید خواهید دید که دشمنان واقعی شما از حامیان جدی وی می‌باشند و حاضر نیستند سخنی علیه او بگویند، بلکه در مواقع مختلف حتی به تمجید از وی می‌پردازند."
اسفندیار رحیم مشایی که علاوه بر ریاست دفتر محمود احمدی نژاد، مشاور و طبق گزارش ها نزدیک ترین فرد به وی به شمار می آید، طی ماه های گذشته هدف انتقادات تند اصولگرایان و حامیان دولت بوده است.
بسیاری از اصولگرایان، فرماندهان ارشد نظامی و مقامات امنیتی جمهوری اسلامی، حامیان احمدی نژاد، نمایندگان مجلس، مراجع تقلید، روحانیون و... مشایی را فردی می دانند که حضورش در دولت "مشکوک" است.
آنها تاکنون بارها خواستار برکناری رحیم مشایی از مسئولیت های دولتی و حتی محاکمه او به اتهام سخنان خلاف امنیت ملی شده اند.
قاسم روانبخش هم در نامه اخیر خود به احمدی نژاد که آن را در وبلاگش منتشر کرده، با پیش بینی اینکه "اوضاع بدتر از این خواهد شد"، گفته طولی نخواهد کشید که "باید بر گذشته خود تاسف خورد و گریست."
او خطاب به احمدی نژاد تصریح کرده که: "اگر صلاح می‌دانید وی همچنین در دفترتان فعالیت کند، دستکم به تبلیغ او نپردازید چرا که این‌کار تبلیغ اعتقادات باطل او محسوب می‌شود و شما نیز در گناه آن شریک خواهید بود."
روانبخش خود و دیگر شاگردان مصباح یزدی در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم را "مبلغان احمدی نژاد در انتخابات نهم و دهم" و نیز "مدافعان امروز دولت" معرفی و تصریح کرده که علیرغم حمایت احمدی نژاد از مشایی، مصباح یزدی او را "فردی دارای اشکال می‌داند و بارها خطر وی را برای دولت و انقلاب گوشزد نموده است."
او در این نامه همچنین از سخنرانی مصباح یزدی در بیت رهبری علیه رحیم مشایی که در آن گفته "کسانی که بی شرمانه شعار مکتب ایران سر می‌دهند خودی نیستند" خبر داده است.
یک حامی، صدها منتقد
اسفندیار رحیم مشایی از زمان شروع همکاری با محمود احمدی نژاد، به علت برخی اظهارات خود در معرض مخالفت شدید جریان حاکم در جمهوری اسلامی بوده است.
سخنان اسفندیار رحیم مشایی درباره مسائلی مانند دوستی با مردم اسرائیل، حجاب اختیاری، اشتباهات پیامبران، مکتب ایرانی به جای مکتب اسلامی و... در سالهای گذشته، واکنش های فراوانی به دنبال داشته است.
برخی از همین حساسیت ها باعث شد که وقتی احمدی نژاد حکم معاون اولی دولت دوم خود را به نام پدر عروسش صادر کند، برخی از مراجع تقلید نزدیک به حکومت (مانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی) در فتوایی بی سابقه، معاون اولی مشایی را "نامشروع" بدانند.
آن موضوع در نهایت با دخالت علنی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و دستور او به احمدی نژاد برای لغو حکم صادر شده، به پایان رسید. هرچند احمدی نژاد اجرای دستور صریح آیت الله خامنه ای را یک هفته به تاخیر انداخت.
بسیاری از ناظران، صدور حکم ریاست دفتر رئیس جمهور برای رحیم مشایی توسط احمدی نژاد، پس از آنکه امکان معرفی او به عنوان معاون اول دولت محقق نشد را نوعی "دهن کجی" به آیت الله خامنه ای تحلیل کردند.
محمود احمدی نژاد همواره از اظهارات رئیس دفتر خود دفاع کرده و انتقادات وارد بر او را "غیر عادی" و دارای اهداف سیاسی دانسته است.
او در آخرین حضور خود در سیمای جمهوری اسلامی نیز با حمایت مجدد از رئیس دفتر خود، تخریب یارانش را کار افرادی دانست که با دولت "دشمنی" دارند.
ناظران و تحلیلگران و حتی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند برخی نمایندگان مجلس و اعضای برکنار شده دولت، معقتدند اسفندیار رحیم مشایی را بر روی تمام رفتار و گفتار رئیس دولت نفوذ دارد و آنها را مدیریت می کند.
به گفته این افراد، سخنرانی ها، موضع گیری ها و حتی عزل و نصب های وزرا و اعضای دولت با نظر مشایی و به دستور احمدی نژاد صورت می گیرد.
برخی اخبار تایید نشده نیز از برقراری ارتباط مستمر میان احمدی نژاد با امام زمان (امام غایب شیعیان) توسط رحیم مشایی حکایت می کنند.
رضا گلپور، از چهره های امنیتی و نویسنده کتاب شنود اشباح، اخیرا به صراحت این موضوع را در نامه ای مطرح کرده است.
"جاسوسی" برای "جنگ زرگری"
اتهامات علیه مشایی تا جایی است که برخی از چهره های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حتی او را به جاسوسی و "ارتباط با کشورهای خارجی" متهم می کنند.
پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با "تنش زا" خواندن عملکرد و اظهارات رئیس دفتر احمدی نژاد از بررسی پرونده او به صورت "فوق العاده" در این کمیسیون خبر داده بود.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان و محمدتقی مصباح یزدی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز بارها مشایی را به این مسئله متهم کرده اند.
مصباح یزدی که از اصلی ترین روحانیون حامی احمدی نژاد به شمار می رود، چند روز پیش در دیدار با تعدادی از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران هشدار داده بود: "مبادا کسانی در دولت نفوذ کنند و بعد مشخص شود آنها از سرسپردگان بیگانگان بوده اند."
این روحانی حامی دولت تابستان گذشته و پس از برگزاری همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران که با حواشی بسیاری برای رحیم مشایی (به عنوان برگزار کننده این همایش) همراه شد، گفته بود: "ما عهد اخوت با کسی نبسته ایم و اگر کسی از اسلام منحرف شد اول تذکر می دهیم و بعد بر او چوب خواهیم زد."
قاسم روانبخش نیز که از شاگردان مصباح یزدی است در نامه خود خطاب به احمدی نژاد این پرسش ها را طرح کرده است که: "آیا ایراد اتهام به حضرت امام و رهبری در باب موسیقی درست است؟ آیا تبلیغ اندیشه‌های باطل فراماسون‌ها در کشور با روح دولت اسلامی سازگاری دارد؟ آیا طرح مسایلی مانند انکار امت اسلامی و تمدن اسلامی وطرح بهره مندی کفار از بخشی از حقیقت که قرار است در آینده از افاضات آقای مشایی بهره مند شویم، با قرآن مجید در تعارض کامل نیست؟"
تمام جنجال ها درباره رئیس دفتر جنجالی رئیس جمهوری اسلامی در شرایطی است که میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، آنها را "جنگ زرگری" توصیف کرده است.
اخبار روز:
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
به مناسبت فراخوان سه شنبه های اعتراض
اراده ی مردم ایران سرنگونی نظام است و به قیم هم نیاز ندارند!
پس از تظاهرات با شکوه اعتراضی مردم در بیست و پنج بهمن و اول اسفند با شعارهای آشکارا ضد دیکتاتوری، استمرار اعتراضات، گسترش دامنه جنبش ضد دیکتاتوری و فراگیرتر ساختن آن به مطالبه فوری مردم و جوانان آزادیخواه تبدیل شده است. در واکنش به این مطالبه و براساس رایزنی و هم اندیشی ها، فراخوان سه شنبه های اعتراض به طور عمده به ابتکار شبکه های اجتماعی جوانان مطرح شده است. براساس این فراخوان ها، قرار شده برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و در ضمن اعتراض به حصر خانگی موسوی و کروبی در روز سه شنبه ۱۰ اسفند، در حمایت و پشتیبانی از جنبش زنان در روز سه شنبه ۱۷ اسفند (روز جهانی زن) و در بهره جویی از حضور طبیعی مردم در جشن چهارشنبه سوری و تبدیل این مراسم به روز اعتراض علیه دیکتاتوری در روز سه شنبه ۲۴ اسفند مردم بار دیگر به خیابان ها بیایند. این فراخوان ها تاکنون با استقبال طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و از جمله سازمان ما که قاطعانه از جنبش اعتراضی علیه نظم جنایتکارانه موجود حمایت می کند، روبرو شده است. ما اعتقاد داریم که در موقعیت حاضر اقدامات کم هزینه ای که دامنه ی شرکت مردم در اعتراض علیه حاکمیت را افزایش دهد؛ میدان وسیع تری برای ابتکار مردم در شیوه های اعتراض در نظر بگیرد و همبستگی میان طیف نیروهای ضد دیکتاتوری را بدون خدشه وارد ساختن به استقلال عمل هر یک و بدون پرده پوشی بر واقعیت تنوع خواست ها و مطالبات این مجموعه استحکام بخشد، به سود گسترش جنبش ضد دیکتاتوری است. بر این اساس از فراخوان سه شنبه های اعتراض پشتیبانی می کنیم. در همین چهارچوب است که ما بیانیه ی شماره چهار «شورای هم آهنگی راه سبز امید» را گامی به عقب، تلاشی ارتجاعی برای تحمیل شکافی خطرناک به جنبش ضد دیکتاتوری، برخورد ابزاری و انحصار طلبانه با نارضائی مردم در جهت مقاصد ویژه گروهی، و اقدامی نادرست در راستای تضعیف همبستگی در جنبش ضد دیکتاتوری و تلاشی برای حفظ حاکمیت ولایت فقیه و جلوگیری از رشد و گسترش جنبش ضداستبدادی مردم می دانیم و با آن قاطعانه مخالفیم.
در حالی که شبکه های اجتماعی در هم اندیشی با هم، سه شنبه های اعتراض را فراخوان داده اند، این شورا که پس از فراخوان این شبکه ها به آن ها پیوسته، خودسرانه و بدون هیچ توضیحی در چهارمین بیانیه ی خود اعتراض سه شنبه ۱۷ اسفند (روز جهانی زن) را حذف کرده است. چنین تلاشی، توهینی به مبارزات شورانگیز زنان کشور، و تاکیدی است بر استمرار سی و دو سال حاکمیت خشن و ضد زن کنونی. آیا این همه سرکوب بیرحمانه علیه زنان در حاکمیت اسلامی کافی نیست؟ آیا این جوهر دیدگاه و نظر زن ستیزانه بیانیه نویسان« شورای هم آهنگی راه سبز امید» را به نمایش نمی گذارد. چنین برخورد جسارت آمیزی به جنبش زنان کشور، جوهر تاریک اندیشانه و واپسگرایانه ی اصلاح طلبانی را نشان می دهد که در حرف خود را طرفدار حقوق زنان جا می زنند و در عمل از امتیازات زشت مردسالارانه دفاع می کنند.
در حالی که همین شورا پیش از سخنرانی مصلحی وزیر اطلاعات در سومین بیانیه ی خود آزادی زندانیان سیاسی را به عنوان خواست محوری تجمع اعتراضی ۱۰ اسفند و در کادر این خواست محوری، اعتراض به حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بود، پس از تهدیدات وزیر اطلاعات مبنی بر تبدیل جریان سبز به یک جریان ضد انقلاب، در اقدامی شتابزده، دفاعی و واکنشی و ظاهرا به قصد مرزبندی با انگ "ضد انقلاب"، در بیانیه ی چهارم خود، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی را بکلی حذف کرده است. و برخی از اصلاح طلبان پا را از این هم فراتر گذاشته و خواهان آن شده اند که اعتراضات این روز به جشن تولد میرحسین موسوی تبدیل شود. چنین تلاشی نه تنها سازماندهی کیش شخصیت و ترویج شخصیت پرسی است، بلکه بی حرمتی آشکاری به فداکاری های صدها و هزاران زندانی سیاسی می باشد که از جان خود مایه گذاشته اند و برای آزادی مردم کشور از همه چیز خود گذشته اند.
در حالی که مردم در بیست و پنج بهمن و اول اسفند در شعارهای خود «مرگ بر دیکتاتور» و « مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی» را فریاد زده اند، این شورا در چهارمین بیانیه ی خود، برای مردم شعار تعیین کرده و خواسته است تنها شعارهای «یا حسین میر حسین» و «یا مهدی، شیخ مهدی» سر داده شود. این تلاش برای محدود کردن شعارها، تلاش آشکاری است برای حفظ حکومت مستبدی که خون این ملت را در شیشه کرده است. مردم ایران چه در تظاهرات سال ۸۸ و چه در تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند، خواست برحق خود برای سرنگونی نظام اسلامی را به بلند ترین شکل ممکن فریاد زده اند. اما اکنون که توده های جان به لب رسیده از استبدادهای رنگارنگ، فریاد «الشعب الیرید اسقاط نظام ـ اراده خلق سرنگونی نظام» را از کناره های سواحل تونس تا کناره های دریای سرخ و خلیج فارس فریاد می زنند، اصلاح طلبان حکومتی، از مردم می خواهند شعار «مرگ بر دیکتاتور» و خواست سرنگونی نظام اسلامی را به کناری بگذارند و فریاد « یاحسین میرحسین ، یا مهدی ، شیخ مهدی» سردهند. این تلاش مذبوحانه برای ایجاد سد در برابر سیل خروشان اعتراضات مردم، در هم شکسته خواهد شد.
این عقب نشینی آشکار که جلوه ای از تناقض میان اراده ی آشکارا بیان شده مردم در سرنگونی حاکمیت استبدادی و خواست حفظ و بازسازی همین نظام از سوی اصلاح طلبان است، وقتی در بیانیه شماره چهار «شورای هم آهنگی راه سبز امید» ترجمان عملی می یابد، عملا جنبش ضد دیکتاتوری را گروگان شخصیت ها و افراد می خواهد؛ آشکارا حق اعتراض نیمی از جمعیت کشور و مطالبات برابری خواهانه زنان را با وجود آگاهی کامل از حضور گسترده و پرشور زنان در جنبش ضد دیکتاتوری حذف می کند؛ به شیوه مذموم و دیرآشنا، در دهان مردم می زند و برایشان شعار و شعاع حرکت تعیین می کند و دایره انحصارطلبی را چنان گسترش می دهد که حتی نمی تواند از آزادی زندانیان سیاسی جناح خودش که فریاد دادخواهی خانواده هایشان در یک سال گذشته سقف فلک را شکافته، دفاع کند.
ما می گوئیم: انکار حقوق زنان ایران نه تنها به گسترش جنبش ضد دیکتاتوری و تقویت آن کمک نمی کند بلکه توهینی آشکار است به مبارزات و فداکاری های بی شائبه زنان قهرمان کشور . بدیهی است که جنبش ضد استبدادی مردم ایران با حصر خانگی موسوی و کروبی مخالف و به آن معترض است اما در کشوری که هزاران جوان آزادیخواه و فعال سیاسی و اجتماعی در سیاهچال هایش اسیرند، و گروه گروه انسان های بیگناه را به جرم آزادیخواهی به دار می کشند، هیچ کس محق نیست برای آزادی سیاسی قید و شرط تعیین کرده و به جای آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را جایگزین کند. این دو نفر از مردم ایران بزرگ تر نیستند و آزادی آن ها هم آزادی مردم ایران نیست، در حالی که آزادی مردم ایران می تواند متضمن آزادی آن ها هم باشد. وارونه کردن این معادله بهره برداری ابزاری و انحصار طلبانه از ظرفیت انفجاری نارضایتی مردم است.
ما می گوئیم: دوران این که افراد و گرایش هایی بخواهند به شیوه انحصارطلبانه، دولت و نظام و روش و سیاست تحمیل کنند و روی خون جوانان این کشور موج سواری نمایند، گذشته است. مردم ایران این روش ها را همراه با دیکتاتوری حاکم از میان خواهد برد. در جامعه ای که ستمگری فراگیر شده است هر اعتراضی به هر شکل خاصی از ستمگری اگر عامدانه و بر اساس منافع سیاسی گروهی، خاص و ویژه بماند و تا اصل برافتادن ستم ارتقا نیابد، بی تردید آن را در شکلی جدید بازتولید خواهد کرد.
ما از حرکت ۱۰ اسفند به عنوان اولین سه شنبه اعتراضی و در چهارچوب فراخوان شبکه های اجتماعی، برای سه شنبه های اعتراضی در۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند حمایت می کنیم و مطمئن هستیم که مردم و جوانان شجاع کشور این حرکت ها را نیز با شعار عمومی تاکنونی یعنی "مرگ بر دیکتاتور" به پیش خواهند برد و تلاش های مذبوحانه برای کنترل و مهار جنبش سرنگونی طلب کنونی را درهم خواهند شکست. برای ما اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها در چهارچوب اعتراض به سلب حقوق انسانی هر کس، با هر عقیده و مرام و مسلکی معنا دارد و از همین رو مصرانه بر شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" به عنوان شعاری فراگروهی و متضمن تقویت همبستگی در جنبش ضد استبدادی مردم ایران تاکید داریم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۷ اسفند ۱۳۸۹ـ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱
به مناسبت فراخوان سه شنبه های اعتراض
اراده ی مردم ایران سرنگونی نظام است و به قیم هم نیاز ندارند!
پس از تظاهرات با شکوه اعتراضی مردم در بیست و پنج بهمن و اول اسفند با شعارهای آشکارا ضد دیکتاتوری، استمرار اعتراضات، گسترش دامنه جنبش ضد دیکتاتوری و فراگیرتر ساختن آن به مطالبه فوری مردم و جوانان آزادیخواه تبدیل شده است. در واکنش به این مطالبه و براساس رایزنی و هم اندیشی ها، فراخوان سه شنبه های اعتراض به طور عمده به ابتکار شبکه های اجتماعی جوانان مطرح شده است. براساس این فراخوان ها، قرار شده برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی و در ضمن اعتراض به حصر خانگی موسوی و کروبی در روز سه شنبه ۱۰ اسفند، در حمایت و پشتیبانی از جنبش زنان در روز سه شنبه ۱۷ اسفند (روز جهانی زن) و در بهره جویی از حضور طبیعی مردم در جشن چهارشنبه سوری و تبدیل این مراسم به روز اعتراض علیه دیکتاتوری در روز سه شنبه ۲۴ اسفند مردم بار دیگر به خیابان ها بیایند. این فراخوان ها تاکنون با استقبال طیف گسترده ای از نیروهای سیاسی و از جمله سازمان ما که قاطعانه از جنبش اعتراضی علیه نظم جنایتکارانه موجود حمایت می کند، روبرو شده است. ما اعتقاد داریم که در موقعیت حاضر اقدامات کم هزینه ای که دامنه ی شرکت مردم در اعتراض علیه حاکمیت را افزایش دهد؛ میدان وسیع تری برای ابتکار مردم در شیوه های اعتراض در نظر بگیرد و همبستگی میان طیف نیروهای ضد دیکتاتوری را بدون خدشه وارد ساختن به استقلال عمل هر یک و بدون پرده پوشی بر واقعیت تنوع خواست ها و مطالبات این مجموعه استحکام بخشد، به سود گسترش جنبش ضد دیکتاتوری است. بر این اساس از فراخوان سه شنبه های اعتراض پشتیبانی می کنیم. در همین چهارچوب است که ما بیانیه ی شماره چهار «شورای هم آهنگی راه سبز امید» را گامی به عقب، تلاشی ارتجاعی برای تحمیل شکافی خطرناک به جنبش ضد دیکتاتوری، برخورد ابزاری و انحصار طلبانه با نارضائی مردم در جهت مقاصد ویژه گروهی، و اقدامی نادرست در راستای تضعیف همبستگی در جنبش ضد دیکتاتوری و تلاشی برای حفظ حاکمیت ولایت فقیه و جلوگیری از رشد و گسترش جنبش ضداستبدادی مردم می دانیم و با آن قاطعانه مخالفیم.
در حالی که شبکه های اجتماعی در هم اندیشی با هم، سه شنبه های اعتراض را فراخوان داده اند، این شورا که پس از فراخوان این شبکه ها به آن ها پیوسته، خودسرانه و بدون هیچ توضیحی در چهارمین بیانیه ی خود اعتراض سه شنبه ۱۷ اسفند (روز جهانی زن) را حذف کرده است. چنین تلاشی، توهینی به مبارزات شورانگیز زنان کشور، و تاکیدی است بر استمرار سی و دو سال حاکمیت خشن و ضد زن کنونی. آیا این همه سرکوب بیرحمانه علیه زنان در حاکمیت اسلامی کافی نیست؟ آیا این جوهر دیدگاه و نظر زن ستیزانه بیانیه نویسان« شورای هم آهنگی راه سبز امید» را به نمایش نمی گذارد. چنین برخورد جسارت آمیزی به جنبش زنان کشور، جوهر تاریک اندیشانه و واپسگرایانه ی اصلاح طلبانی را نشان می دهد که در حرف خود را طرفدار حقوق زنان جا می زنند و در عمل از امتیازات زشت مردسالارانه دفاع می کنند.
در حالی که همین شورا پیش از سخنرانی مصلحی وزیر اطلاعات در سومین بیانیه ی خود آزادی زندانیان سیاسی را به عنوان خواست محوری تجمع اعتراضی ۱۰ اسفند و در کادر این خواست محوری، اعتراض به حصر خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را مطرح کرده بود، پس از تهدیدات وزیر اطلاعات مبنی بر تبدیل جریان سبز به یک جریان ضد انقلاب، در اقدامی شتابزده، دفاعی و واکنشی و ظاهرا به قصد مرزبندی با انگ "ضد انقلاب"، در بیانیه ی چهارم خود، مطالبه آزادی زندانیان سیاسی را بکلی حذف کرده است. و برخی از اصلاح طلبان پا را از این هم فراتر گذاشته و خواهان آن شده اند که اعتراضات این روز به جشن تولد میرحسین موسوی تبدیل شود. چنین تلاشی نه تنها سازماندهی کیش شخصیت و ترویج شخصیت پرسی است، بلکه بی حرمتی آشکاری به فداکاری های صدها و هزاران زندانی سیاسی می باشد که از جان خود مایه گذاشته اند و برای آزادی مردم کشور از همه چیز خود گذشته اند.
در حالی که مردم در بیست و پنج بهمن و اول اسفند در شعارهای خود «مرگ بر دیکتاتور» و « مبارک، بن علی، نوبت سیدعلی» را فریاد زده اند، این شورا در چهارمین بیانیه ی خود، برای مردم شعار تعیین کرده و خواسته است تنها شعارهای «یا حسین میر حسین» و «یا مهدی، شیخ مهدی» سر داده شود. این تلاش برای محدود کردن شعارها، تلاش آشکاری است برای حفظ حکومت مستبدی که خون این ملت را در شیشه کرده است. مردم ایران چه در تظاهرات سال ۸۸ و چه در تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند، خواست برحق خود برای سرنگونی نظام اسلامی را به بلند ترین شکل ممکن فریاد زده اند. اما اکنون که توده های جان به لب رسیده از استبدادهای رنگارنگ، فریاد «الشعب الیرید اسقاط نظام ـ اراده خلق سرنگونی نظام» را از کناره های سواحل تونس تا کناره های دریای سرخ و خلیج فارس فریاد می زنند، اصلاح طلبان حکومتی، از مردم می خواهند شعار «مرگ بر دیکتاتور» و خواست سرنگونی نظام اسلامی را به کناری بگذارند و فریاد « یاحسین میرحسین ، یا مهدی ، شیخ مهدی» سردهند. این تلاش مذبوحانه برای ایجاد سد در برابر سیل خروشان اعتراضات مردم، در هم شکسته خواهد شد.
این عقب نشینی آشکار که جلوه ای از تناقض میان اراده ی آشکارا بیان شده مردم در سرنگونی حاکمیت استبدادی و خواست حفظ و بازسازی همین نظام از سوی اصلاح طلبان است، وقتی در بیانیه شماره چهار «شورای هم آهنگی راه سبز امید» ترجمان عملی می یابد، عملا جنبش ضد دیکتاتوری را گروگان شخصیت ها و افراد می خواهد؛ آشکارا حق اعتراض نیمی از جمعیت کشور و مطالبات برابری خواهانه زنان را با وجود آگاهی کامل از حضور گسترده و پرشور زنان در جنبش ضد دیکتاتوری حذف می کند؛ به شیوه مذموم و دیرآشنا، در دهان مردم می زند و برایشان شعار و شعاع حرکت تعیین می کند و دایره انحصارطلبی را چنان گسترش می دهد که حتی نمی تواند از آزادی زندانیان سیاسی جناح خودش که فریاد دادخواهی خانواده هایشان در یک سال گذشته سقف فلک را شکافته، دفاع کند.
ما می گوئیم: انکار حقوق زنان ایران نه تنها به گسترش جنبش ضد دیکتاتوری و تقویت آن کمک نمی کند بلکه توهینی آشکار است به مبارزات و فداکاری های بی شائبه زنان قهرمان کشور . بدیهی است که جنبش ضد استبدادی مردم ایران با حصر خانگی موسوی و کروبی مخالف و به آن معترض است اما در کشوری که هزاران جوان آزادیخواه و فعال سیاسی و اجتماعی در سیاهچال هایش اسیرند، و گروه گروه انسان های بیگناه را به جرم آزادیخواهی به دار می کشند، هیچ کس محق نیست برای آزادی سیاسی قید و شرط تعیین کرده و به جای آزادی همه زندانیان سیاسی، آزادی میر حسین موسوی و مهدی کروبی را جایگزین کند. این دو نفر از مردم ایران بزرگ تر نیستند و آزادی آن ها هم آزادی مردم ایران نیست، در حالی که آزادی مردم ایران می تواند متضمن آزادی آن ها هم باشد. وارونه کردن این معادله بهره برداری ابزاری و انحصار طلبانه از ظرفیت انفجاری نارضایتی مردم است.
ما می گوئیم: دوران این که افراد و گرایش هایی بخواهند به شیوه انحصارطلبانه، دولت و نظام و روش و سیاست تحمیل کنند و روی خون جوانان این کشور موج سواری نمایند، گذشته است. مردم ایران این روش ها را همراه با دیکتاتوری حاکم از میان خواهد برد. در جامعه ای که ستمگری فراگیر شده است هر اعتراضی به هر شکل خاصی از ستمگری اگر عامدانه و بر اساس منافع سیاسی گروهی، خاص و ویژه بماند و تا اصل برافتادن ستم ارتقا نیابد، بی تردید آن را در شکلی جدید بازتولید خواهد کرد.
ما از حرکت ۱۰ اسفند به عنوان اولین سه شنبه اعتراضی و در چهارچوب فراخوان شبکه های اجتماعی، برای سه شنبه های اعتراضی در۱۰، ۱۷ و ۲۴ اسفند حمایت می کنیم و مطمئن هستیم که مردم و جوانان شجاع کشور این حرکت ها را نیز با شعار عمومی تاکنونی یعنی "مرگ بر دیکتاتور" به پیش خواهند برد و تلاش های مذبوحانه برای کنترل و مهار جنبش سرنگونی طلب کنونی را درهم خواهند شکست. برای ما اعتراض به حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی تنها در چهارچوب اعتراض به سلب حقوق انسانی هر کس، با هر عقیده و مرام و مسلکی معنا دارد و از همین رو مصرانه بر شعار "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" به عنوان شعاری فراگروهی و متضمن تقویت همبستگی در جنبش ضد استبدادی مردم ایران تاکید داریم.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
هیات اجرایی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
۷ اسفند ۱۳۸۹ـ ۲۶ فوریه ۲۰۱۱
اخبار روز:
به دنبال خبر انتقال ضیا نبوی از زندان اهواز به مکان نامعلومی که توسط نیروهای امنیتی انجام گرفته است، پدر او با اظهار نگرانی از بی خبری پسرش به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « من فقط خبر انتقال پسرم را هفته پیش از خانواده های زندانیان دیگر زندان اهواز شنیدم که معمولا با من تماس می گیرند و درباره حال ضیا خبر می دهند. چون که به من خیلی وقت ملاقات با ضیا را نمی دهند و بیشتر از خانواده ها خبر سلامتی پسرم را می گیرم. حالا خیلی نگرانم و نمی دانم چه کار کنم. امیدوارم فقط خبر دروغ باشد.»
ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل و دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شده بود. او ۲۵ خرداد ۸۸ دستگیر شد و از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۰ سال حبس تعزیری با تبعید محکوم شد. و چند ماه پیش به زندان اهواز منتقل شد. او که حق دوبار تماس تلفنی در ماه را داشت از یکماه پیش از تماس منع شد و اکنون نیز بر اساس خبرها به مکان نامعلومی منتقل شده است.
پدر ضیا نبوی گفت: « تنها راهی که می توانم از پسرم خبر بگیرم رفتن به زندان اهواز است، باید بلیط هواپیما بگیرم چون با اتوبوس نمی توانم تا اهواز تاب بیاورم، آرتورز گردن دارم.»
سید علی اکبر نبوی از قطع ارتباط تلفنی پسرش از یکماه پیش گفت و درباره وضعیت روحی و جسمی ضیا در آخرین دیدارش گفت: « آخرین دیدار من با پسرم روز ۲۷ بهمن ماه بود که حالش خدا را شکر خوب بود. خوشحال بود و مشکلی نداشت. اما دیگر از آن روز هیچ خبری از او ندارم . فقط هفته گذشته شنیدم که او را از زندان برده اند.»
پس از آخرین دیدار ضیا نبوی با خانواده اش خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه این دانشجوی زندانی بیشتر از چند ثانیه نتوانسته خانواده اش را ببیند و توسط ماموران زندان قبل از ملاقات دو بار بازرسی بدنی شدیدی می شود و خانواده او نیز مورد بی حرمتی قرار می گیرند، سیدعلی اکبر نبوی در این باره گفت: « راستش من توضیحی نمی توانم بدهم، فقط حال ضیا خدا را شکر خوب بود.حالا هم نگرانم و امیدوارم که خبر انتقالش از زندان درست نباشد. باید بلیط هواپیما بگیرم و به اهواز بروم. نمی دانم خدا خودش کمک کند که خبر انتقالش دروغ باشد. خیلی نگرانم .»
ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل و دانش آموخته رشته مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل است که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۸۷ موفق به کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی شده بود. او ۲۵ خرداد ۸۸ دستگیر شد و از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۰ سال حبس تعزیری با تبعید محکوم شد. و چند ماه پیش به زندان اهواز منتقل شد. او که حق دوبار تماس تلفنی در ماه را داشت از یکماه پیش از تماس منع شد و اکنون نیز بر اساس خبرها به مکان نامعلومی منتقل شده است.
پدر ضیا نبوی گفت: « تنها راهی که می توانم از پسرم خبر بگیرم رفتن به زندان اهواز است، باید بلیط هواپیما بگیرم چون با اتوبوس نمی توانم تا اهواز تاب بیاورم، آرتورز گردن دارم.»
سید علی اکبر نبوی از قطع ارتباط تلفنی پسرش از یکماه پیش گفت و درباره وضعیت روحی و جسمی ضیا در آخرین دیدارش گفت: « آخرین دیدار من با پسرم روز ۲۷ بهمن ماه بود که حالش خدا را شکر خوب بود. خوشحال بود و مشکلی نداشت. اما دیگر از آن روز هیچ خبری از او ندارم . فقط هفته گذشته شنیدم که او را از زندان برده اند.»
پس از آخرین دیدار ضیا نبوی با خانواده اش خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه این دانشجوی زندانی بیشتر از چند ثانیه نتوانسته خانواده اش را ببیند و توسط ماموران زندان قبل از ملاقات دو بار بازرسی بدنی شدیدی می شود و خانواده او نیز مورد بی حرمتی قرار می گیرند، سیدعلی اکبر نبوی در این باره گفت: « راستش من توضیحی نمی توانم بدهم، فقط حال ضیا خدا را شکر خوب بود.حالا هم نگرانم و امیدوارم که خبر انتقالش از زندان درست نباشد. باید بلیط هواپیما بگیرم و به اهواز بروم. نمی دانم خدا خودش کمک کند که خبر انتقالش دروغ باشد. خیلی نگرانم .»
خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات لیبی: اجساد عزیزان ما را تحویل نمی‌دهند، تا بگوییم مخالفان قذافی آنها را کشته‌اند!
نیروهای قذافی اجساد کشته‌شدگان را به خانواده‌های ایشان تحویل نمی‌دهند، مگر آنکه اعتراف کنند مخالفان قذافی آنها را کشته‌اند!
یکی از ساکنان طرابلس، با اشاره به حاکمیت فضای ترس و وحشت در پایتخت لیبی، به بی بی سی گفته است: “خانواده هایی هستند که اجازه نداشته اند اجساد عزیزان خود را از خیابان ها جمع کنند مگر این که سندی را امضا کنند و بگویند که عزیزشان با گلوله مخالفان رژیم کشته شده است. هیچ تشییع جنازه ای برگزار نمی شود چون جسدی تحویل داده نشده که مراسمی برگزار شود.”
به گزارش بی بی سی، با وجود بروز درگیری های تازه در بخش هایی از شهر طرابلس، پایتخت لیبی، به نظر می رسد معمر قذافی کنترل کامل مرکز این شهر را دست دارد.
به گفته شاهدان عینی، شبه نظامیان طرفدار دولت بر روی جمعیتی که بعد از نماز جمعه دیروز کنترل خیابان ها را در دست گرفتند، آتش گشودند. بنابر گزارش ها، دست کم هفت نفر در اثر این تیراندازی کشته شدند.
سرهنگ قذافی هواداران خود را در یکی از میدان های مرکزی پایتخت جمع کرد و از آنها خواست با دشمنانش بجنگند. سیف الاسلام، از پسران معمر قذافی اذعان کرده است که نیروهای دولتی در شهرهای مصراته و زاویه در غرب لیبی دچار مشکل شده اند. وی به روزنامه نگاران گفت در این شهرها، حملات بیشتری صورت نخواهد گرفت و دولت امیدوار است که بتواند برای برقراری آتش بس، با شورشیان وارد مذاکره شود.
در همین حال، سازمان ملل متحد در حال بررسی اقداماتی علیه لیبی در واکنش به خونریزی های این کشور است و آمریکا تحریم هایی علیه معمر قذافی و افراد خانواده او اعمال کرده است. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا گفت دولت معمر قذافی اصول پذیرفته شده بین المللی را زیر پا گذاشته است..آقای اوباما در همین راستا، دارایی های سرهنگ قذافی، اعضای خانواده او و مقام های بلندپایه دولت لیبی را مسدود کرده است. رییس جمهوری آمریکا گفت املاک متعلق به دولت لیبی در آمریکا را نیز مصادره می کند.
نخست وزیر تونس استعفا داد
محمد غنوشی، نخست وزیر تونس، حدود شش هفته پس از به عهده گرفتن این سمت، استعفا داد. آقای غنوشی خبر کناره گیری خود را در یک کنفرانس خبری اعلام کرد. او ابتدا در یک سخنرانی طولانی از سابقه کاری خود در دولت دفاع کرد.
مخالفان دولت تونس، به دلیل ارتباط آقای غنوشی با دولت زین العابدین بن علی، رئیس جمهوری مستعفی این کشور، او را تحت فشار قرار داده بودند تا او هم استعفا بدهد.پیشتر، ماموران پلیس با شلیک گاز اشک آور و گلوله های هوائی، مردمی را که دست به تظاهرات زده و خواهان دولت و قانون اساسی جدید بودند، متفرق کرد.
همزمان، وزیر امور خارجه فرانسه نیز استعفا داده است. میشل الیوماری، به دلیل نحوه برخوردش با ناآرامی ها در تونس مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.
خانم الیوماری در استعفانامه اش تاکید کرده است که مرتکب خطائی نشده است. او بیش از همه به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته بود که بعد از آغاز تظاهرات در تونس برای تعطیلات به این کشور سفر کرده بود.
درگیری ها در تونس
ماموران پلیس روز شنبه هم برای پراکنده کردن مردمی که در برابر ساختمان وزارت کشور در شهر تونس، پایتخت، جمع شده بودند از گلوله های واقعی، گاز اشک آور و باتوم استفاده کردند.
پلیس در این درگیری از حمایت نیروهای لباس شخصی نقاب‌دار مسلح به چوب دستی، برخوردار بود.
درگیری پلیس تونس با مردم معترض در پایتخت این کشور حداقل سه کشته و دهها زخمی برجای گذشته است. بر اساس گزارش‌ها دست کم ۱۰۰ نفر از معترضان نیز دستگیر شده اند.
معترضان خواهان استعفای دولت محمد غنوشی، نخست وزیر بودند.
گزارشگر بی بی سی می گوید که معترضان تلاش کردند ساختمان وزارت کشور را به تصرف درآوردند و درگیری طرفین چند ساعت ادامه داشت.
روز جمعه نیز تظاهرات بزرگی در تونس انجام شد که با دخالت ماموران امنیتی و پلیس در هم شکسته شد و حداقل ۹۰ نفر بازداشت شدند.
دولت آقای غنوشی پیشتر از عربستان سعودی درخواست کرده بود که رهبر سابق تونس را به این کشور تحویل دهد.
آقای بن علی در پی اعتراضات گسترده مردم، در روز ۱۴ ژانویه امسال کشورش را ترک کرد و به عربستان سعودی پناه برد. او ۲۳ سال بر تونس حکومت کرده بود.
تونس در نظر دارد که زین العابدین بن علی را به خاطر سرکوب مردم معترض محاکمه کند.
اکبرین: نظارت بر رساله مراجع، برخلاف روند سنتی و مستقل فقهی است
آیتالله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، گفته است که از دو سال پیش تاکنون، کمیسیونی محرمانه، کار نظارت بر رساله‌های مراجع تقلید را بر عهده داشته و در این مدت، از انتشار شمار قابل توجهی از رساله‌ها جلوگیری شده است.
این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
محمدجواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
انتشار رساله‌های فقهی تا به حال روندی سنتی داشت، به این معنا که اساتید برجسته حوزه علمیه قم اگر در مورد شایستگی کسی برای مرجعیت به اتفاق نظر می‌رسیدند او را به مردم معرفی می‌کردند و مرجعیت او و رساله‌اش در میان مردم منتشر می‌شد و همه او را به رسمیت می‌شناختند. در واقع مهم نبود چه کسانی رساله منتشر می‌کنند، مهم کسی بود که در میان مردم وجاهت و مقبولیت کافی برای مرجعیت می‌یافت.
این روند جدیدی است که در جمهوری اسلامی پی گرفته شده که جلوی انتشار رساله‌ها را خارج از روند طبیعی حوزه می‌گیرند و دولتی برخورد می‌کنند، مبادا یکی از کسانی که رساله‌اش منتشر می‌شود بعدها بر اساس اتفاق مجموعه‌ای از فضلا و اساتید حوزه به مردم معرفی شود و بلافاصله مرجعیت او جا بیفتد. مبادا چنین کسی با سیاست‌های جمهوری اسلامی سازگار نباشد. این روند یک روند سیاسی است و برخلاف روند سنتی و مستقل پیشین.
کسانی می‌توانند اعضای این کمیسیون باشند که از مجتهدین مستقل حوزه علمیه قم یا حوزه علمیه نجف باشند که در حال حاضر مهمترین حوزه‌های شیعه هستند. اگر افرادی که در این کمیسیون عضو می‌شوند از این دو ویژگی برخوردار نباشند، یعنی مجتهد نبوده و فقط روحانیونی باشند که توسط یک سازمان یا نهاد خاصی منصوب شوند و یا مجتهد باشند اما مجتهد دولتی باشند و هزینه‌های آنان را نظام بدهد و آنها عضو مؤسسه‌ای یا نماینده نظام باشند، تحت چنین شرایطی این افراد نه وجاهت علمی دارند و نه مقبولیت اجتماعی.
این کمیسیون به این دلیل کاربرد سیاسی دارد که نظام از روند انتقادی رویارویی مراجع تقلید با دولت نگران شده‌اند و قبلاً نظام جمهوری اسلامی این حجم انتقاد را از طرف مراجع تجربه نکرده بود.
اینکه بخواهند برای سفر آقای خامنه‌ای به قم از ماه‌ها قبل با برخی مراجع دیدار و آنها را راضی کنند به ملاقات با او، که البته برخی بپذیرند و برخی نپذیرند و برخی جلسات را عمومی کنند و برخی جلسات را خصوصی، نشان می‌دهد روند کلی حاکم بر مرجعیت در قم مخالف روندی است که در جمهوری اسلامی پیش گرفته است.
این طرح دراز مدت را می‌ریزند تا مبادا در آینده مراجعی در جامعه مطرح شوند که مخالف منویات نظام باشند. حضور مراجع مستقل یا منتقد ضربه بزرگ به نظامی می‌زند که مقبولیت خود را در گرو اسلامیت خود می‌داند.
اگر این نظام توسط مراجع تقلید به اسلامیت و به عنوان یک نظام اسلامی به رسمیت شناخته نشود، چه دلیلی برای اسلامیت نظام وجود دارد. این ترس برای حکومت جدی است و از طریق این کمیسیون دارد آینده‌نگری می‌کند تا جلوی انتقادات احتمالی مراجع بعدی را بگیرد.
این نخستین بار است که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نهاد مذهبی نزدیک به حاکمیت، اذعان می‌کند که به واکاوی آرای فقهی مراجع و جلوگیری از انتشار رساله‌های عملیه برخی از آنان می‌پردازد.
محمدجواد اکبرین، پژوهشگر دینی و روزنامه‌نگار در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا در این زمینه پاسخ داده است.
- آقای اکبرین، ارزیابی شما از اظهارات آیتالله یزدی در زمینه نظارت محرمانه بر رساله‌های مراجع چیست؟
انتشار رساله‌های فقهی تا به حال روندی سنتی داشت، به این معنا که اساتید برجسته حوزه علمیه قم اگر در مورد شایستگی کسی برای مرجعیت به اتفاق نظر می‌رسیدند او را به مردم معرفی می‌کردند و مرجعیت او و رساله‌اش در میان مردم منتشر می‌شد و همه او را به رسمیت می‌شناختند. در واقع مهم نبود چه کسانی رساله منتشر می‌کنند، مهم کسی بود که در میان مردم وجاهت و مقبولیت کافی برای مرجعیت می‌یافت.
این روند جدیدی است که در جمهوری اسلامی پی گرفته شده که جلوی انتشار رساله‌ها را خارج از روند طبیعی حوزه می‌گیرند و دولتی برخورد می‌کنند، مبادا یکی از کسانی که رساله‌اش منتشر می‌شود بعدها بر اساس اتفاق مجموعه‌ای از فضلا و اساتید حوزه به مردم معرفی شود و بلافاصله مرجعیت او جا بیفتد. مبادا چنین کسی با سیاست‌های جمهوری اسلامی سازگار نباشد. این روند یک روند سیاسی است و برخلاف روند سنتی و مستقل پیشین.
- اگر چنین کمیسیونی الزاماً باید تشکیل شود، اعضای آن باید چه کسانی و با چه رتبه فقهی باشند؟
کسانی می‌توانند اعضای این کمیسیون باشند که از مجتهدین مستقل حوزه علمیه قم یا حوزه علمیه نجف باشند که در حال حاضر مهمترین حوزه‌های شیعه هستند. اگر افرادی که در این کمیسیون عضو می‌شوند از این دو ویژگی برخوردار نباشند، یعنی مجتهد نبوده و فقط روحانیونی باشند که توسط یک سازمان یا نهاد خاصی منصوب شوند و یا مجتهد باشند اما مجتهد دولتی باشند و هزینه‌های آنان را نظام بدهد و آنها عضو مؤسسه‌ای یا نماینده نظام باشند، تحت چنین شرایطی این افراد نه وجاهت علمی دارند و نه مقبولیت اجتماعی.
- به دولتی شدن روند تأیید مراجع اشاره کردید، صرف نظر از هدف چنین روندی فکر می‌کنید با ادامه آن شاهد چه پیامدهایی در حوزه‌های علمیه خواهیم بود؟
این کمیسیون به این دلیل کاربرد سیاسی دارد که نظام از روند انتقادی رویارویی مراجع تقلید با دولت نگران شده‌اند و قبلاً نظام جمهوری اسلامی این حجم انتقاد را از طرف مراجع تجربه نکرده بود.
اینکه بخواهند برای سفر آقای خامنه‌ای به قم از ماه‌ها قبل با برخی مراجع دیدار و آنها را راضی کنند به ملاقات با او، که البته برخی بپذیرند و برخی نپذیرند و برخی جلسات را عمومی کنند و برخی جلسات را خصوصی، نشان می‌دهد روند کلی حاکم بر مرجعیت در قم مخالف روندی است که در جمهوری اسلامی پیش گرفته است.
این طرح دراز مدت را می‌ریزند تا مبادا در آینده مراجعی در جامعه مطرح شوند که مخالف منویات نظام باشند. حضور مراجع مستقل یا منتقد ضربه بزرگ به نظامی می‌زند که مقبولیت خود را در گرو اسلامیت خود می‌داند.
اگر این نظام توسط مراجع تقلید به اسلامیت و به عنوان یک نظام اسلامی به رسمیت شناخته نشود، چه دلیلی برای اسلامیت نظام وجود دارد. این ترس برای حکومت جدی است و از طریق این کمیسیون دارد آینده‌نگری می‌کند تا جلوی انتقادات احتمالی مراجع بعدی را بگیرد.
