«رآکتور بوشهر پیش از تولید برق خاموش میشود»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که ایران این خبر را روز چهارشنبه ۲۳ فوریه، به این نهاد اطلاع داده است. اعلام داخلی این خبر نیز روز ۲۶ فوریه (هشتم اسفند ماه) در گفتگوی علی اصغر سلطانیه با خبرگزاری ایسنا انجام گرفته است.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دایمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است که سوخت رآکتور برای «برخی آزمایش‌ها و اقدامات فنی» و به درخواست روسیه مدتی از قلب آن خارج میشود.
بیشترین گمانه‌زنی‌ها پیرامون این خبر، به ویروس کامپیوتری "استاکس‌نت" یا خرابکاری‌های فنی دیگر باز می‌گردند. یک مقام بلندپایه اتمی در وین گفته است: «تخلیه کامل سوخت قلب رآکتور حاکی از آن است که ابعاد مشکلات در نیروگاه اتمی بوشهر گسترده‌اند.»
دیوید آلبرایت، رییس موسسه بین‌المللی علوم امنیتی، عنوان کرده که مشکل نیروگاه بوشهر این سوال را طرح میکند که آیا ایران میتواند یک رآکتور هسته‌ای را به‌شکلی امن اداره کند؟
دکتر رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای ایران، در گفتوگو با دویچه‌وله تاکید میکند که گستردگی دامنه تخریب ویروس استاکس‌نت در نیروگاه بوشهر، بیشتر از آن چیزی است که قبلا و رسما اعلام شد. وی با نامحتمل خواندن "خرابکاری عمدی روس‌ها"، تعویق شش ماهه کار این رآکتور را نیز عقب‌گردی قابل ملاحظه در برنامه‌های اتمی ایران می‌داند.دویچه وله: قرار بود نیروگاه بوشهر تا پایان این ماه به مدار تولید متصل شود، اما خبر تخلیه سوخت رآکتور منتشر شد. محافل دیپلماتیک می‌گویند که ایران با همه میله‌های سوختی مشکل دارد. مشکل پیش آمده چیست؟
رضا تقی‌زاده: مشکل پیش آمده را حتی مجری طرح که روسیه باشد اعلام نکرده، اما به‌نظر می‌رسد که مسئله کاملا جدی است. قرینه‌هایی هستند از جمله اعتراض نماینده روسیه در ناتو که رآکتور بوشهر در صورت خطرات بیشتر استاکس‌نت، می‌توانست مانند چرنوبیل یک فاجعه ایجاد کند. این نشان میدهد که نگرانی‌های روسیه و میزان لطمه وارده به رآکتور بوشهر بیشتر از آن چیزی است که تاکنون در باره‌اش گفته می‌شد.
البته ایرانی‌ها می‌گویند که خارجی‌ها موضوع را بزرگ کرده‌اند. اما از یاد نبریم که وقتی میله‌های سوختی را به راکتور بوشهر وارد کردند، جشن بزرگی گرفتند و آن را یک پیروزی ملی معرفی کردند. اما الان که میله‌های سوختی را از رآکتور تخلیه میکنند، این خبر متتشر نمی‌شود و به مردم هم توضیح داده نمی‌شود که علت چیست.
به‌هرحال لطمه‌ای جدی به رآکتور وارد شده و خارج کردن میله‌های سوختی عملا به معنای خاموش کردن رآکتور است و این راه‌اندازی دوباره رآکتور را حداقل شش ماه به تعویق می‌اندازد. این عقب‌گردی قابل ملاحظه در پیشبرد برنامه‌های اتمی ایران است.
برخی محافل از خرابکاری آگاهانه روسیه صحبت میکنند. شما این فرضیه را می‌پذیرید؟
روس‌ها دلشان میخواهد که این رآکتور هرچه زودتر عملیاتی شود. آنها به تمام شدن این پروژه علاقمند هستند، زیرا این عاملی است برای تحکیم مناسبات تهران و مسکو، و همچنین وسیله‌ای برای تبلیغ و بازاریابی طرح‌های مشابه در کشورهای همسایه.نباشد فراموش کرد که راكتور بوشهر جزو تحریم‌ها و موارد انتقاد آژانس اتمی نبوده و روس‌ها هم با آمادگی سوخت را به ایران تحویل دادند. من فکر نمی‌کنم که روس‌ها از روی قصد و عمد در نیروگاه بوشهر تخریب کرده باشند. آنها به دلایلی که گفتم آخرین گروهی هستند که بخواهند پیشرفت کار نیروگاه دچار وقفه شود. اتفاقا چون تا دو سال مسئولیت و مدیریت نیروگاه را حتی پس از راه‌اندازی آن بر عهده دارند، تصمیم به تخلیه سوخت رآکتور گرفته‌اند تا بازبینی‌های فنی دقیقی در آن انجام دهند.
یک مقام بلندپایه آژانس اتمی گفته که گمانه‌زنی در باره مشکل نیروگاه بوشهر وظیفه ما نیست. از طرف دیگر ایران هم توضیحی در این باره نداده است. چرا هم روسیه و هم ایران در این زمینه سکوت کرده‌اند؟ مسئولیت توضیح ماجرا با کیست؟
پاسخگوی این وضعیت یقینا ایران است، وگرنه مسئولان فنی روسیه گزارش کار را به ایران تحویل می‌دهند. آژانس اتمی هم مسئول نظارت بر ضوابط ایمنی و محیط زیستی این رآکتور است. آنها هم در صورتی که به محیط فراخوانده شوند، نظارت خود را با اجازه ایران انجام خواهند داد و یقینا هنگام انتقال میله‌های سوختی ناظر بر این کار خواهند بود.
مسلما روس‌ها در هفته‌های گذشته گزارش کامل ماجرا را به ایران داده‌اند، اما ایران تازه این خبر را هفته گذشته منتشر کرد. مهم آن است که رآکتور اتمی بوشهر پیش از رسیدن به مرحله تولید برق خاموش میشود و این خاموشی حداقل تا شش ماه دیگر طول می‌کشد.
در باره نیروگاه بوشهر همواره گفته شده بود که این موضوع مستقل از برنامه‌های اتمی ایران و رآکتور تهران یا نطنز است، اما چرا الان گفته میشود که نفوذ کرم استاکس‌نت در این نیروگاه میتواند برنامه‌های اتمی ایران را دو سال به عقب بیندازد؟
این صحبت بیشتر در مورد غنی‌سازی اورانیوم است. نحوه عمل استاکس‌نت دادن فرمان‌های غیرعادی به کامپیوترهایی است که ناظر بر عملکرد سانتریفوژها هستند. مثلا اگر حرارت بیشتر از حد، بتواند این سانتریفوژها را از مدار خارج کند، آنها میتوانند با کم نشان دادن میزان حرارت، به افزایش دوران کمک کنند.
بیشترین خسارت این کرم در نطنز بوده است. در نطنز ما شاهد یک روز تا سه روز تعطیلی کامل کلیه سانتریفوژها بودیم که آژانس هم در گزارش خود به آن اشاره کرد و روشن شد که در حال حاضر تنها نیمی از سانتریفوژهای نطنز کار میکنند. این تخریب‌ها به مراتب در بوشهر کمتر بوده‌اند.
مهیندخت مصباح
تحریریه: بابک بهمنش
يك فعال كارگري:
افزايش نيافتن دستمزد به بهانه پوشش‌هاي تامين اجتماعي امكان‌پذير نيست
آفرینش: عضو هيات مديره كانون شوراهاي اسلامي كار استان تهران با بيان اينكه افرايش دستمزد طبق قانون انجام خواهد شد، گفت: طبق اصل 29 قانون اساس پوشش تامين اجتماعي جز وظايف دولت است و نبايد آن را بهانه‌اي براي عدم افزايش دستمزد كارگران قلمداد كرد.علي دهقان‌كيا در گفتوگو با باشگاه خبري فارس با اشاره به اظهارات وزير اقتصاد و دارايي در خصوص دستمزد كارگران، اظهار داشت: توقعي كه كارگران از اعضاي شوراي عالي كار اين است كه به صورت سه‌جانبه و بر اساس ماده 41 قانون كار، دستمزد را تعيين كنند. عضو هيات مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار افزود: درخواست كارگران اين است كه براساس قانون كار و جدا از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مزد افزايش يابد. اين فعال كارگري با اشاره به پيامدهاي پايين نگه داشتن دستمزد كارگران، گفت: در حال حاضر در جامعه ارقام بسياري از كالاها افزايش داشته است و با اين وجود قدرت خريد اين قشر پايين مي‌آيد و اثرات آن موجب بيكاري مي‌شود. به گفته دهقان‌كيا، با افزايش متوسط سالانه 15 درصدي دستمزد اين موضوع 8 تا 12 درصد قيمت يك كالا را تشكيل مي‌دهد كه به طور متوسط اين هزينه 10 درصد است. وي افزود: بر اين اساس با توجه به ضريب افزايش دستمزد اين موضوع يك درصد روي تورم هزينه كالا تاثير دارد كه نشان مي‌دهد نمي‌تواند اثر قابل توجهي بر روي تورم در جامعه داشته باشد. دهقان‌كيا با بيان اينكه تورم موجود كشور به علت ساختار اقتصادي و مباحث ديگر غير از دستمزد است، تصريح كرد: متاسفانه برخي مسئولان به دنبال راحت‌ترين راه هستند در صورتي كه مشكل جاي ديگر است. اين فعال كارگري در خصوص اظهارات وزير اقتصاد مبني بر افزايش پوشش تامين اجتماعي به جاي دستمزد، بيان داشت: در كشور بحث تامين اجتماعي يكي از مباحث پايه‌اي است كه بايد تكميل شود و دولت طبق قانون از محل اعتبارات يارانه‌ها به دنبال ايجاد بيمه تكميلي در كشور است اما اين در حالي است كه بسياري از هزينه‌ها درماني و ديگر مباحث افزايش يافته است.
پيگيري اختصاص بسته ويژه بن کارگري
آفرینش: نايب رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور گفت: اختصاص بسته ويژه بن خواروبار کارگري جدا از مصوبه 240 هزار توماني شوراي عالي کار قابل پيگيري است. اولياء علي بيگي در گفت و گو با مهر در خصوص احتمال در نظر گرفتن بسته هاي ويژه بن خواروبارحمايتي از کارگران در شوراي عالي کار گفت: اين شورا طبق قانون مي تواند در هر سال وقتي حداقل دستمزد جديد را تعيين مي کند، ميزان بن خواروبار جديد را نيز تعيين و تصويب کند.نايب رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: اما اينکه بخواهيم يک بسته حمايتي جداگانه براي کارگران داشته باشيم بايد توسط دولت پيگيري شود چراکه تحقق اين امر نيازمند تامين اعتبارات لازم است.علي بيگي ادامه داد: البته در سال گذشته بن ماهيانه 20 هزار توماني توسط شوراي عالي کار به صورت نقدي تصويب شد که اين موضوع مي تواند اختيار نحوه استفاده از حق بن خواروبار را در اختيار خود کارگر قرار دهد.اين مقام مسئول در حوزه کارگري افزود: متاسفانه در گذشته بن خواروباري که به کارگران اختصاص داده مي شد به صورت غيرنقدي و واگذاري اجناسي بوده است که ممکن بود به نحوي به خانوار کارگري تحميل شود.وي خاطر نشان کرد: با وجود اينکه نحوه پرداخت بن کارگري از غيرنقدي به نقدي و به صورت پرداخت آن در فيش حقوقي افراد تغيير يافته است، اما کارفرما مکلف نيست که حتما آن را به صورت نقدي پرداخت کند.نايب رييس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور با اشاره به اينکه هر کارگاهي مي تواند با نماينده کارگران شاغل در همان واحد در مورد نحوه واگذاري و پرداخت بن تصميم گيري کند، گفت: بنابراين کارگران مي توانند بر اساس نيازهاي خود انتخاب کنند.به گفته علي بيگي، نحوه پرداخت حق بن خواروبار کارگران در حال حاضر بهترين شرايط خود را دارد چراکه دست شرکاء (کارگر و کارفرما) در اين زمينه باز است.وي با بيان اينکه اختصاص بن ويژه کارگري توسط دولت مي تواند قابل پيگيري باشد، تصريح کرد: اين موضوع مي تواند در کنار مصوبه پرداخت بن خواروبار 240 هزار توماني در سال جاري باشد.اين مقام مسئول کارگري کشور ادامه داد: در هر صورت نحوه اجراي بن خواروبار کارگري طبق رضايت طرفين صورت مي پذيرد.علي بيگي با اشاره به اينکه واگذاري بن خواروبار کارگران نبايد به صورت تحميلي باشد، افزود: هم اکنون کارگران از وضعيت واگذاري بن رضايت دارند چون از اين طريق حق بن کارگران وارد بازار دلالي نمي شود.
گفتگوهای کارگری
کمیته مستقل چپ دانشجویی
گفتگو های کارگری ۱
تصمیم این بود که مطالبی به عنوان مصاحبه های کارگری ترتیب بدهم
اما خب حجم زیاد مصاحبه ها که با یک ضبط صوت صورت می گرفت کمی باعث سختی کار و همچنین کیفیت پایین شد
تصمیم بر این است با کارگران ساختمانی صحبت کنم
به یک ساختمان که در نزدیکی خیابان طالقانی است و کارگران زیادی در آن کار می کنند وارد می شوم..ابتدا نگهبان جلویم را می گیرد...و می پرسد چه کار دارم..؟
به ذهنم رسید که اول با خود او مصاحبه کنم.
خودم را خبر نگار روزنامه جا زدم ...پیرمرد کمی آرام شد و انگار دستپاچه شده بود...گفتم :می تونم چند تا سوال بپرسم؟
گفت در باره ی چی؟
گفتم گزارشی برای روزنامه است
می خواهم از وضعیت معیشتی کارگران گذارش تهیه کنم
راضی شد...
گفتم دقیقا کارتان چیست و در روز چند ساعت کار می کنید؟
گفت:نگهبان ساختمانم ..معمولا روزی ۱۵ تا ۱۸ ساعت کار می کنم و شب ها هم در اتاق کوچکی که در ساختمان است می خوابم.
پرسیدم خانواده نداری؟
جواب منفی بود...چهار فرزند دارم که 2تا ی آنها دانشگاه آزاد می روند و من مجبورم برای تامین مخارج دانشگاهشان شب و روز کار کنم
بدون اینکه سوالی بپرسم ادامه داد:
من ۶۵ سالم است هیچگاه بیمه نشدم...دیپلم داشتم ...اما بعنوان کارگر در هر جایی که فکرش را بکنی کار کردم
در حدود ۴۵ سال است کارگری می کنم...بعضی اوقات توان کار ندارم...اما چه کنم...اجاره خانه مان ۳ ماه است عقب افتاده و صاحب خانه دائما در حال تهدید کردن ماست....فرزند کوچکترم ....ترم قبل به دلیل اینکه پول شهریه دانشگاه را نتوانستیم جور کنیم قید ثبت نام را زد...بدبختانه برای پسران جوانم هم کاری نیست ...سخت بدنبال کارند ..و تنها توانستن کارت پخش کنی را به عنوان کار گگیر بیارند
شاید ماهی به زحمت یکبار خانواده ام را ببینم و این مساله بیشتر از هر چیز باعث ازار من و خانواده است
پرسیدم حقوقت چقدر است؟
جواب می دهد ماهی ۳۷۰ هزار تومان...که البته اگر شبی به خواب بروم حقوقم کسر می شود
می پرسم تا بحال شده از کارت اخراج شوی
لبخندی به نشانه ی تمسخر حرفم تحویل می دهد
می گوید تا دلت بخواد
شاید بیش از 30 بار در این سالها
می پرسم تا بحال به دنبال حقوقت بوده ای و اینکه احقاق حقوق کنی
جوابش مثبت است
از چند مورد اعتزاض در گذشته می گوید
می پرسم در این ساختمان چند نفر کار می کنند
می گوید شاید ۱۵۰ کارگر
می پرسم از کارشان راضی اند و حقوق کافی دریافت می کنند؟
جواب می دهد معمولا کمتر کسی راضی ست
اینجا کسی را نه بیمه می کنند و نه به او اهمیت می دهند
تنها چیزی که از کارگران می خواهند کار است و کار
و اهمیتی به کارگر نمی دهند
می پرسم ایا تا بحال کاری برای بهتر شدن وضعیتتان کرده اید؟
می گوید چند وقت پیش به دلیل کهنگی سوله ها کارگری از طبقه ششم سقوط کرد و متاسفانه فوت کرد. اغلب ما جمع شدیم که اعتراش کنیم به کارفرمایمان ما را تهدید به اخراج کردند و گفتند حقوقتان را قطع می کنیم
اینکه هیچ سازمان یا مرجعی نیست که بتوان پیکر حق و حقوق خودت باشی باعث دلسردی کارگران خواهد بود
اینکه حتی کارگران ناراضی و گاها کسانی که فعال کارگری هم هستند برای اینکه در دردسر نیافتند مجبورند سکوت کنند
وضعیت ما این است
می فهمم که در جریان فعالیت های کارگریست
می گویم راه چاره برای اینکه بتوانید حقوقتان را بگیرید و زندگیتان بهتر شود چیست؟
می گوید شاید هیچوقت این اتفاق نیافتد
هر گونه فعتالیت و اعتراضی موجب واکنش کارفرمایان می شود
و ما بضاعت کافی نداریم
ما تحقیر می شویم
با ما مثل یک برده ررفتار می کنند
و از بالا به ما نگاه می کنند
می گویم تا بحال در اعتصابی حضور داشته ای می گوید بله ولی توضیحی نمی دهد...احساس می کنم کمی محافظه کارانه صحبت می کند
می پرسم حذف یارانه ها چه تاثیری بر زندگی کارگران گذاشته؟
می گوید این طرح مانند گردن زدن طبقه کارگر است. به جای اینکه با ساتور سرمان را بزنند. ما را با این طرح زجر کش می کنند. گرانی ..تورم..هزینه های زیاد و سرسام آور زندگی، اندک پولی که دولت می دهد ...تفاوتی بحال ما ندارد.
اما از طرفی فشار زیادی بر زندگی کارگران وارد می شود
.....
در چشمانش نامیدی موج می زند
دو کارگر که ظاهرا افغانی هم هستند پیدا می شوند
پیرمرد نگهبان رو به آنها می کند و می گوید بیاید اینجا آقا می خواد مصاحبه کنه
ظاهرا این مساله برای پیرمرد مهم شده
تشکر می کنم از او
از کارگر افغانی در باره زندگیش می پرسم:
لحجه غلیظی دارد و حرفهایش را نمی فهمم...کارگر افغانی دیگر که جوان است وسط حرفش می پرد ...می گوید در اینجا ما بدترین رفتار ها را تحمل می کنیم...مانند برده....چون افغانی هستیم از سوی دیگر کارگران که اغلب ایرانی کرد و ترک و غیره هستند طرد می شویم ..مورد تمسخر قرار می گیریم...اکثرا به ما می گویند که شما جای ما را تنگ کرده اید و کارگر ایرانی باید بیکار بماند اما شما کار کنید
می گویم خودت چه فکر می کنی؟آیا از خودت دفاع کرده ای؟اینکه جلوی تحقیر هایشان را بگیری؟
سرش را با افتخار تکان می دهد و می گوید آری....چند بار دعوا کردم...و یک بار با لوله به سر یک نفر کوبیدم
ادامه نمی دهم.
از حقوقش و معیشتش می پرسم..
می گوید ماهی ۳۰۰ تومان
شب ها هم کار می کند
ظاهرا راضی ست ...می گوید خانواده ام در افغانستانند...و من برای کار اینجایم
می پرسم معیشتت و روزگارت چجور است؟
آیا خواهان بهتر شدن آن نیستی؟
نگاهم می کند و جواب می دهد خوب است ووو!انگار متوجه حرفم نشده
پیرمرده نگهبان می گوید از افغانی ها سو استفاده می کنند و برای نیروی کار ارزان از آنها کار می کشند
شده حقوقشان را ندهند
و حتی بیرونشان بندازند
یک افغانی که حقش را گرفته اند به کدام نهاد باید شکایت کند؟؟؟؟
او را به چشم یک موجود اضافی و پست نگاه می کنند
(اینجاست که خصلت نژاد پرستی ایرانیان رو می شود ...اینکه افغان ها چه کرده اند که ایرانیان از آنها کینه به دل دارند معلوم نیست؟آیا یک افغانی انسان نیست؟و نیاز به حرمت و احترام ندارد؟
پسر افغنی می گوید پریشب یکی از کارگر های لرستانی گوشی 300هزارتومانی مرا دزدید
به کار فرما خبر دادم اما هیچ کاری نکرد و کارگرای دیگر طرف اورا می گرفتند ...حتی کتک کاری کردیم ....کارفرما مرا تهدید کرد که اخراجم می کند
...
تشکر می کنم از آنها و با پیرمرد نگهبان که اکنون لبخندی بر لب دارد دست می دهم
پسر افغانی می آید دستم را می گیرد!می گوید تا بحال که در ایران بودم کسی با من چنین با اخترام برخورد نکرده!!!
و من واقعا خجالت زده می شوم
که چرا باید چنین باشد؟
مطلبم را به پایان می رسانم ...اما هر روز زیر پوست شهر زندگی کارگران و زحمتکشان ادامه دارد ...فقر و بدبختی تمام شدنی نیست...
عدالتی وجود ندارد.
باید گفت این سیستم سرمایه داری قاتل انسانیت است و نه تنها انباشت سرمایه!!!
*******
گفتگو های کارگری ۲
این مطلب بر اساس گفتگویی که چند ماه پیش در دو شهرستان قائمشهر و بابل انجام داده ام نوشته می شود
در ادامه مطالب قبلی که گفتگوهایی با کارگران شهر تهران داشتم.بد ندیدم در باره معیشت کارگران شهرستانی نیز بنویسم.
نکته اینجاست که در آن مو.قع در قائمشهر کارگران کارخانه نساجی چندین بار دست به اعتصاب زدند و از اخراج های پی در پی مدیران و کارخانه داران و همچنین از عقب ماندن حقوق خود ناراضی بودند.
به خاطرر مسائل امنیتی به اجبار نامی از کارگران مذکور نخواهم برد
قبل از ان به زحمت توانستم به تاریخچه ای از کارخانجات نساجی دست پیدا کنم که متاسفانه منبع قابل ذکری نداشت
این کارخانه احتمالا عمری ۶۰ الی ۷۰ ساله دارد و نساجی شاهی بوده (شاهی نام سابق قائمشهر که بعد از انقلاب تغییر یافت)
که بوسیله مهندسان و معماران آلمانی ساخته شده ....حدودا از آن زمان بسیاری از مردم قائمشهر با کار در این کارخانه روزگار خود را می گذراندند...و هر روز با سوت های بلند نساجی از خواب بیدار می شدند
می گویند چند سال قبل از انقلاب بهمن ماه اعتصابات کارگری در نساجی شکل می گیرد و کارگران تضاهراتی در داخل شهر انجام می دهند ..که حاصل ان کشته شدن دو نفر از کارگران بوده
بعد از انقلاب ظاهرا بدست عناصر دولتی(به احتمال قوی فردی به نام آحمد توکلی :نماینده مجلس .مدیر سایت الف که منتقد اصولگرای دولت نهم است )قبضه می شود...(البته این بر اساس شنیده های من است
و می تواند اطلاعات صحیحی نداشته باشد)بعد ها به دست مسئولین دولتی و آقازاده ها دست به دست می شود..در سال های ۷۵ تا ۸۰ کاملا ورشکسته می شود ۵۰۰۰ کارگر اخراج می شوند... بسیاری از زندگی ها از هم می پاشد و به بن بست مالی می رسد.
بعد ها کارگران تعدادشان هر روز کمتر می شود..در سال هایی که واردات از چین بیداد می کند ...کار تولید می خوابد..و این کارگران اند که باید تاوان پس دهند ..تا یک سال پیش تنها ۵۰۰ نفر کارگر در این مجموعه عظیم مشغول بکارند.
از ج. می پرسم درباره قائمشهر و اقتصاد این شهر بگوید و زندگی مردم چگونه می چرخد ؟
می گوید در اینجا زندگی سخت است اکثرا مردم اینجا از طبقات کارگرند و زحمتکش ..بسیاری با باغ داری امرار معاش می کنند و در قبل نساجی بخش عظیمی از معیشت مردم را در بر می گرفت
می گویم بیکاری در چه حد است؟
می گوید بسیار زیاد..باید شب های اینجا را دید ..در خیابان های اصلی شهر مانند خیابان امام و میدان ساعت(میدان طالقانی)صد ها دست فروش در حال کارند و این اقتصاد زیر زمینی (به قول اقتصاد دانان)و یا مشاغل کاذب است که اندک شانسی برای نان در آوردن به آنها می دهد.
کارگرانی را می شناسم که سال ها در نساجی کار کرده اند و اکنون در بدترین شرایط زندگی می کنند ...شب ها در میدان امام(میدانی که شاهراه ارتباطی بین بابل و قائمشهر و ساری است)مجبورند ساعت ها بار های میوه را جابه جا کنند تا پولی گیرشان بیاید(مردانی بالای 50 سال که سال ها کار کرده اند و اکنون توان جابه جا کردن جعبه های میوه را ندارند...زیرا کمرشان تحمل این همه فشار را ندارد...اما مجبورند ...به هر شکل که شده این کار را انجام دهند ...در میدان میوه و تره بار بسیاری از کارگران را می بینی که منتظر نیسان هایی هستند که با خود بار میوه حمل می کنند
...زن های روستایی نیز حضور چشم گیری در بازار میوه دارند ....در میدان امام بسیاری از دکان های میوه فروشی بوسیله زنان روستایی اداره می شود.(ج)می گوید بسیاری از این زنان به تنهایی بار خانه را به دوش می کشند و نقشی بیشتر از مردان در بازار میوه دارند...با آنها نیز هم کلام میشوم.
زنان قوی و کاری هستند و با غرور دارند این کار انجام می دهند...با روی باز با من برخورد می کنند ..نارنگی را با دستمال سفید پاک می کند و به من تعارف می کند ...می گویم از کارتان راضی هستید؟
لبخندی می زند...اما به چه معناست نمی توانم بفهمم...می گوید تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است
در باغ های میوه..بسیاری از زنان دیگر نیز مشغول به چیدن محصولات درختان اند..
حتی شب ها زنان زیاد روستایی را می بینی که دارند بر سر قیمت میوه با خریدار های نیسانی چانه می زنند...و این در جامعه سنتی و اغلب مذهبی قائمشهر باعث تعجب است
ج می گوید فقر در اینجا تبدیل به مساله عادی شده است...تکدی گری بیداد می کند ...از سویی مواد مخدر به اسانی در دسترس است...بسیاری از جوانان این شهر رو به این مواد می اورند ...زنانی که برای معیشت تن خود را می فروشند ...ج می گوید چرا باید این مسائل به این شدت در جامعه باشد.
از سویی نیروها و مسیولین دولتی تمام کارها و اختیارات و عناوین کارمندی را به دست گرفته اند و بسیاری از شهر های دیگر مازندران با توجه به نفوذی که دارند در اینجا پست و مقام می گیرند اما جوانان اینجا باید از بیکاری یا رو به دست فروشی بیاورند و یا تحت شرایط فاسد جامعه به بزه و خلاف کشیده شوند
او از تمام سیستم ناراضیست...می گوید مردم اینجا سابقه طولانی در مقاومت در برابر استبداد دارند...
در تاکسی می نشیم..که به بابل بروم ...راننده می پرسد تهرانیم ...جواب می دهم...سر صحبت باز می شود ...پبرمردی بر صندلی پشتی نشسته وارد بحث می شود ...پلی را نشان می دهد می گوید ان موقع که شما به دنیا نیامده بودید جنگی بین سپاه و مجاهدین بر روی این پل صورت گرفت ...که مجاهدین با سنگ می جنگیدند....راننده می خندد می گوید حاج اقا می خودم در دسته ی سنگ پرتاب کن ها بوده ام...پیرمرد سرد می شود...ظاهر از طرفداران حکومت است...نزدیک به بابل پیاده می شود...راننده اکنون با من راحتتر حرف می زند ...می گوید در ان زمان بسیاری از جوانا ن و کارگران
نساجی رو به کجاهدین و فدائیان می آوردند...در مرداد ماه سال ۶۷ در گرماگرم تابستان کشتار وحشتناکی در اینجا در گرفت ...پاسداران به خانه ی افرادسیاسی و فعالین می ریختند و آها را به گلوله می بستند ...آهی می کشد و می گوید من نوجوان بودم و شانس آوردم که به دست انها نیافتادم...می گوید آگر توکلی را بشناسی همان که نامزد ریاست جمهوری در چند دوره قبل شده بود.او یکی از جانیان این کشتار بود ...تیر خلاص زن رژیم بود و چه زمین های بزرگی که مصادره نکرد و چه دزدی هاییی که به نام انقلاب انجام نداد...می گوید اوضاع ما این است
ما که کار می کنم با هزار بدبختی می توانیم هزینه های سنگین را در بیاوریم ...چندین بار اعتراض کردیم ...کارگران اینجا کم آگاه نیستند اما همیشه سرکوب شده اند...اینجا چیزی که دیدنیست فقر و بدبختی مردم است ...و من درک می کنم که چرا اهالی بومی با نگاهای سنگین خود مرا دنبال می کردند ...چرا که تهرانیان را دوست ندارند و نفرتی از آنها در دل دارند
می گویم قبرستان یا گورستان اینجا کجاست که سیاسی های کشته شده را دفن کرده اند
می گوید کسی خبر نداشت جنازه ها چه شد
اما می گوند در گورستان بهایی ها که در کیاکلا محله و نزدیک به دانشگاه آزاد کشاورزی قائمشهر است بدون نام و نشان دفن شده اند
می خواهم دیگر هیچ نگویم ...کودکانی که با تریاک خوابانده شدند و همیشه در خوابند و بر کول مادران خود سوارند ...تا ترحم عابران را بیانگیزند.
زنانی که انقدر مواد مصرف کرده اند که حتی نای راه رفتن ندارند
مسافر کشانی که غمشان مواد است
اینجا شهریست با تمام محرومیت ها
با تمام بی عدالتی ها
اینجا شهریست که در چشمان هر کدام از ما سیاه می نماید.
ادامه دارد
******
گفتگو های کارگری ۳
دیوار سقف در حال ریختن است...هر لجظه احساس می کنم که سقف بر روی سرم خراب شود
اینجا خانه ی عباس است ....کارگری که مرا به خانه اش دعوت کرده
مهدیه دختر کوچک عباس با یک ظرف میوه که چند تایی پرتغال و یکی دو سیب شامل می شود
از من پذیرایی می کند
سعی می کنم تا رشته کلام را به دست بگیرم
می گویم چند وقت است اینجا زندگی می کنید ...می گوید چهار سال ..می گویم از اوضاع خانه اذیت نمی شوید؟
جواب می دهد چرا ؟اما چاره چیست؟
یادم رفت بگویم خانه ی عباس یا بهتر بگویم اتاق عباس و خانواده اش در یک خانه ی بزرگیست که 12 اتاق دارد و 8 خانواده دیگر و دو دانشجو دیگر در آن زندگی می کنند
آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک است
هر اتاق می شود گفت ۳۰ الی ۴۰ متر است
با یک کمد بزرگ در وسط اتاق سعی کرده اند اتاق را به دو بخش تقسیم کنند
و پرده یا بهتر بگویم گپارچه بلند که کاملا کهنه است بین آن زده اند
...
می پرسم عباس می خواهم از زندگیت بگویی
اینکه از نظر معیشتی به چه مشکلاتی سر و کار دارید
از خانواده
از کار
از زندگیت
....
عباس آدم خوشرویی ست ...با تمام فقری که خانواده اش دارد بازهم لبخندی دوستان بر لب دارد
اما نمی شود تلخی چشمهایش را ندیده گرفت
می گوید:تقریبا 14 سال است ازدواج کردم
من از یک خونواده کشاورز که در بناب زندگی می کردند به دنیا آمدم و بعد ها برای کار به تهران اومدم
چند سالی از انقلاب گذشته بود و روز های جنگ بود در بازار کار می کردم برای یک حاجی که کارش چای بود
ان موقع چه پولهایی که به جیب نمی زد...اغلب جنس های غلابی به دست مردم می داد
بعد از دوسال به من انگ دزدی از صندوق زد
و بیکار شدم
رفتم دنبال کار در یک تولیدی لباس که در خزانه بود مشغول بکار شدم.... ۷ سال انجا بودم حقوق بخورو نمیری داشت ..اما باز زندگی می کردیم....بعد از ان ازدواج کردم...شب ازدواجمان حتی نتوانستیم حلقه ازدواج تهیه کنیم ...و یکی از دوستانمان حلقه اش به عاریه داد که جلوی مهمان ها ضایع نشویم
تولیدی که در آن کار می کردم داشت ورشکست می شد...صاحب کارمان آدم خوبی بود
و همیشه سعی می کرد هوایمان را داشته باشد
حتی از جیب خودش می زد تا ما را کمک کند ...اما چشمت روز بد نبیند کار نولید لباس خوابید..
دیگر کسی مشتری نبود...بازار را چین گرفته بودو ما کارمان را از دست دادیم....اندک پس اندازی داشتم با آن موتور خریدم
که مسافر کشی کنم....چندین بار تصادف کردم الان یک پایم پلاتین است...بیچارگی ها کشیدیم که بتوانیم پول عمل را در بیاریم
بعد از آن دوستی مرا با خود به یک کارخانه رب سازی برد
کارخانه بزرگی بود و بیش از هزار کارگر دارد
قرار بر این شد استخدام شوم
من که نمی دانستم
با من هیچ قرارداد کاری بسته نشد
روزی ۹ ساعت بعلاوه اضافه کار ۱۴ ساعت کار می کردم
البته اضافه کارمان چندان هم دستمزدی نداشت...ماهی ۲۹۰ تومان حقوقم بود...
مهدیه هفت سالش شد باید به مدرسه می رفت و ما حتی به سختی برای او کیف و لباس تهیه کردیم...در کل زندگیمان تقریبا در خانه های چند نفری و مسافرخانه ها زندگی کردیم ...توان اجاره خانه نداشتیم...اینجا هم ماهی ۱۲۰ تومان باید به آقای عزتی بدهیم
چند بار به او برای سقف گفته ام ...می گوید به من ارتباطی ندارد ...اگر ناراحتید راه با ز جاده دراز اگر هم می خواهی پولش را خودت بده و تعمیرش کن....آدم بی انصافی ست
همسایه ها همه از او گله دارند
در اینجا امنیتی نداریم
چند نفر از همسایه هامان معتادند و یا خلاف کار
چند بار مزاحم زنم شده اند
نمی دانم چاره چیست؟اما می گذرانیم
شاید حکمت خدا اینست
پارسال به احمدی نژاد رای دادم ...فکر می کردم حرفایش درست است و می تواند وضعیت معیشتی ما را بهتر کند
الان می بینم که زندگی ما بهتر که نشده هزینه هایمان دو چندان شده...4ماه است از کارخانه حقوق نگرفته ام
خیلی ها مثل منند حقوق عقب مانده دارند...حتی کارگرانی که 7 ماه هم حقوق نگرفته اند...اما کار می کنیم ...حتی مقداری ازپولمان را نمی دهند...یک بار به قوه قضایی رفتیم
پیش آقای شاهرودی
مشکلمان را گفتیم
به ما قول داد کمک کند
اما هیچ خبری نشد
در این شلوغی ها بچه برادرم را گرفته اند
چندین ماه است اوین است
از این حکومت متنفر شده ایم....چون تنها جیب سرمایه داران را پر می کند
و هر روز ما و طبقه ما زیر بدترین فشار های اقتصادی هستیم...
می گویم ..برای بهتر شدن زندگیت چه نقشه ای کشیده ای...شده است از حق خورده شده ات دفاع کنی؟
از قانون کار خبر داری
و اینکه تو و زنت و بچه ات مانند همان سرمایه دار و پولدار حق دارند در رفاه باشند
آیا به این فکر کرده ای؟
آیا شده کارگری و یا شخصی در این باره سخن بگوید
مرا متهم به دلخوشی می کند
می گویم هدفت از زندگی اینست همیشه در فقر و فشار اقتصادی سر کنی؟
به فکر فرو می رود می گوید خب چه باید کرد؟
می گویم آنوقت که تو و باقی کارگران مانند تو باور داشتند که حقوقی برابر دارند و سرنوشتششان به دست خودشان است آنوقت شاید اتفاقی بیفتد..
می گوید کارگر دنبال نان است نه سیاست
می گویم این سیاست است که نان را از فقرا سلب می کند
این سیاست است که باعث بوجود آمدن طبقه کارگر می شود
و این یعنی برای زندگیت باید متوجه و آگاه شوی
مهدیه می اید ...چایی تعارف می کند...من باید بروم...اما حرفایم تمام نشد...عباس همچنان لبخند تلخش را حفظ کرده
******
گفتگو های کارگری ۴
دیروز داشتم از خیابان پلیس رد می شدم که نرسیده به معلم است ....ایستادم تا از دکه روزنامه فروشی روزنامه بگیرم ...چشمم به ده پانزده کارگری افتاد که کمی انطرف تر نشسته بودند وچهره های مایوسی داشتند ...
نمی دونم برای چه به طرف یکیشون رفتم و سر صحبت رو باز کردم ...خودمو معرفی کردم و جویای وضعیت کارش شدم ..
اسمش حسین بود وچند وقتی بود که برای کار به تهران امده بود ....کارگر ساختمانی بود و مثل کارگرای دیگه از صبح به اونجا میومد و منتظر می شد تا مشتری پیدا شود ...شاید یک روز هیچ کاری به او نمی رسید و بعضی اوقات اگر خوش شانس می بود کاری نصیبش می شد ...کارمزدش بیش از چند هزار تومان نمی رفت ...از وضعیت کار گلایه می کرد که این اواخر کساد شده بود ...و باید بیشتر با صاحبکارانش برای کارمزد چند هزار تومانی چونه می زد ...
ظاهرا پدرش هم کارگر ساختمانی بود و چند سال پیش سر یک ساختمان از طبقه سوم افتاده بود و پای چپش شکسته بود ...اما صاحب کارش مسئولیت این حادثه را قبول نکرده بود و پای پدرش که باید جراحی می شد به همان وضعییت مانده بود...پدرش در طول زندگی نه بیمه شده بود و نه پس اندازی داشت و یک کارگر ساختمانی بود که تنها دارائیش دست ها و پاهای بود که باید با آنها کار می کرد و برای خانواده 10نفری نان در بیاورد ...
بعد از این حادثه چهار پسر خانواده باید کار پدر را ادامه می دادند تا بتوانند خرجی خانواده را تامین کنند ....حسین 24 ساله تا دوم دبستان بیشتر به مدرسه نرفته بود ...و از 14 سالگیمجبور به کار کردن شده بود ...
از او پرسیدم اگه خدای نکرده روزی برای او هم اتفاقی که برای پدرش افتاده بیافتد چه خواهد کرد؟آیا نباید کارگران ساختمانی امنیت شغلی داشته باشند؟و حداقل دولت آنان را بیمه کند ؟
پرسیدم ایا از قانون کار در ایران خبری دارد ....جوابش خنده ای از سر تمسخر بود...کارگری که هر روز به دنبال نان است قانون به چه کارش می اید ....گفتم بیمه چه؟ گفت صاحبکار هیچ وقت حاضر به بیمه کردن نیست ...اگر مشکلی داشته باشیم تنها کارمان را به کارگری دیگر بخشیده ایم همین!
گفتم تا وقتی کارگران از حقوق واقعی خودشان آگاه نباشند و به دنبال بدست آوردن آن نباشند ..وضعیت هر روز بدتر خواهد شد...تا وقتی که از بیکار شدن بترسی و سکوت کنی بیشتر از تو بهره می کشند و آخر هم یا از کار اخراج می شوی و یا حقوقت را نمی دهند ...پدرش را مثال زدم ...
گفت مهندس صدات از جای گرم در میاد...تا حالا گرسنگی نکشیدی ....
گفتم فکر کن من تا حالا گرسنگی نکشیده ام تا یک کارگر را درک کنم...اما کارگرانی مثل اصانلو و صالحی و کارگران ایران خودرو و هفت تپه و ده ها کارگر دیگر را چه می گویی که بدنبال حق خودشان و دیگر کارگران هستند و پا پس نمی کشند؟
پرسیدم نامشان را شنیدی...گفت نه!
گفتم مهم اینست که بدانی کارگرانی هستند که برای دیگران در بندند و زندگیشان در خطر ...و چشم انتظار کارگران دیگر !
تصمیم این بود که مطالبی به عنوان مصاحبه های کارگری ترتیب بدهم
اما خب حجم زیاد مصاحبه ها که با یک ضبط صوت صورت می گرفت کمی باعث سختی کار و همچنین کیفیت پایین شد
تصمیم بر این است با کارگران ساختمانی صحبت کنم
به یک ساختمان که در نزدیکی خیابان طالقانی است و کارگران زیادی در آن کار می کنند وارد می شوم..ابتدا نگهبان جلویم را می گیرد...و می پرسد چه کار دارم..؟
به ذهنم رسید که اول با خود او مصاحبه کنم.
خودم را خبر نگار روزنامه جا زدم ...پیرمرد کمی آرام شد و انگار دستپاچه شده بود...گفتم :می تونم چند تا سوال بپرسم؟
گفت در باره ی چی؟
گفتم گزارشی برای روزنامه است
می خواهم از وضعیت معیشتی کارگران گذارش تهیه کنم
راضی شد...
گفتم دقیقا کارتان چیست و در روز چند ساعت کار می کنید؟
گفت:نگهبان ساختمانم ..معمولا روزی ۱۵ تا ۱۸ ساعت کار می کنم و شب ها هم در اتاق کوچکی که در ساختمان است می خوابم.
پرسیدم خانواده نداری؟
جواب منفی بود...چهار فرزند دارم که 2تا ی آنها دانشگاه آزاد می روند و من مجبورم برای تامین مخارج دانشگاهشان شب و روز کار کنم
بدون اینکه سوالی بپرسم ادامه داد:
من ۶۵ سالم است هیچگاه بیمه نشدم...دیپلم داشتم ...اما بعنوان کارگر در هر جایی که فکرش را بکنی کار کردم
در حدود ۴۵ سال است کارگری می کنم...بعضی اوقات توان کار ندارم...اما چه کنم...اجاره خانه مان ۳ ماه است عقب افتاده و صاحب خانه دائما در حال تهدید کردن ماست....فرزند کوچکترم ....ترم قبل به دلیل اینکه پول شهریه دانشگاه را نتوانستیم جور کنیم قید ثبت نام را زد...بدبختانه برای پسران جوانم هم کاری نیست ...سخت بدنبال کارند ..و تنها توانستن کارت پخش کنی را به عنوان کار گگیر بیارند
شاید ماهی به زحمت یکبار خانواده ام را ببینم و این مساله بیشتر از هر چیز باعث ازار من و خانواده است
پرسیدم حقوقت چقدر است؟
جواب می دهد ماهی ۳۷۰ هزار تومان...که البته اگر شبی به خواب بروم حقوقم کسر می شود
می پرسم تا بحال شده از کارت اخراج شوی
لبخندی به نشانه ی تمسخر حرفم تحویل می دهد
می گوید تا دلت بخواد
شاید بیش از 30 بار در این سالها
می پرسم تا بحال به دنبال حقوقت بوده ای و اینکه احقاق حقوق کنی
جوابش مثبت است
از چند مورد اعتزاض در گذشته می گوید
می پرسم در این ساختمان چند نفر کار می کنند
می گوید شاید ۱۵۰ کارگر
می پرسم از کارشان راضی اند و حقوق کافی دریافت می کنند؟
جواب می دهد معمولا کمتر کسی راضی ست
اینجا کسی را نه بیمه می کنند و نه به او اهمیت می دهند
تنها چیزی که از کارگران می خواهند کار است و کار
و اهمیتی به کارگر نمی دهند
می پرسم ایا تا بحال کاری برای بهتر شدن وضعیتتان کرده اید؟
می گوید چند وقت پیش به دلیل کهنگی سوله ها کارگری از طبقه ششم سقوط کرد و متاسفانه فوت کرد. اغلب ما جمع شدیم که اعتراش کنیم به کارفرمایمان ما را تهدید به اخراج کردند و گفتند حقوقتان را قطع می کنیم
اینکه هیچ سازمان یا مرجعی نیست که بتوان پیکر حق و حقوق خودت باشی باعث دلسردی کارگران خواهد بود
اینکه حتی کارگران ناراضی و گاها کسانی که فعال کارگری هم هستند برای اینکه در دردسر نیافتند مجبورند سکوت کنند
وضعیت ما این است
می فهمم که در جریان فعالیت های کارگریست
می گویم راه چاره برای اینکه بتوانید حقوقتان را بگیرید و زندگیتان بهتر شود چیست؟
می گوید شاید هیچوقت این اتفاق نیافتد
هر گونه فعتالیت و اعتراضی موجب واکنش کارفرمایان می شود
و ما بضاعت کافی نداریم
ما تحقیر می شویم
با ما مثل یک برده ررفتار می کنند
و از بالا به ما نگاه می کنند
می گویم تا بحال در اعتصابی حضور داشته ای می گوید بله ولی توضیحی نمی دهد...احساس می کنم کمی محافظه کارانه صحبت می کند
می پرسم حذف یارانه ها چه تاثیری بر زندگی کارگران گذاشته؟
می گوید این طرح مانند گردن زدن طبقه کارگر است. به جای اینکه با ساتور سرمان را بزنند. ما را با این طرح زجر کش می کنند. گرانی ..تورم..هزینه های زیاد و سرسام آور زندگی، اندک پولی که دولت می دهد ...تفاوتی بحال ما ندارد.
اما از طرفی فشار زیادی بر زندگی کارگران وارد می شود
.....
در چشمانش نامیدی موج می زند
دو کارگر که ظاهرا افغانی هم هستند پیدا می شوند
پیرمرد نگهبان رو به آنها می کند و می گوید بیاید اینجا آقا می خواد مصاحبه کنه
ظاهرا این مساله برای پیرمرد مهم شده
تشکر می کنم از او
از کارگر افغانی در باره زندگیش می پرسم:
لحجه غلیظی دارد و حرفهایش را نمی فهمم...کارگر افغانی دیگر که جوان است وسط حرفش می پرد ...می گوید در اینجا ما بدترین رفتار ها را تحمل می کنیم...مانند برده....چون افغانی هستیم از سوی دیگر کارگران که اغلب ایرانی کرد و ترک و غیره هستند طرد می شویم ..مورد تمسخر قرار می گیریم...اکثرا به ما می گویند که شما جای ما را تنگ کرده اید و کارگر ایرانی باید بیکار بماند اما شما کار کنید
می گویم خودت چه فکر می کنی؟آیا از خودت دفاع کرده ای؟اینکه جلوی تحقیر هایشان را بگیری؟
سرش را با افتخار تکان می دهد و می گوید آری....چند بار دعوا کردم...و یک بار با لوله به سر یک نفر کوبیدم
ادامه نمی دهم.
از حقوقش و معیشتش می پرسم..
می گوید ماهی ۳۰۰ تومان
شب ها هم کار می کند
ظاهرا راضی ست ...می گوید خانواده ام در افغانستانند...و من برای کار اینجایم
می پرسم معیشتت و روزگارت چجور است؟
آیا خواهان بهتر شدن آن نیستی؟
نگاهم می کند و جواب می دهد خوب است ووو!انگار متوجه حرفم نشده
پیرمرده نگهبان می گوید از افغانی ها سو استفاده می کنند و برای نیروی کار ارزان از آنها کار می کشند
شده حقوقشان را ندهند
و حتی بیرونشان بندازند
یک افغانی که حقش را گرفته اند به کدام نهاد باید شکایت کند؟؟؟؟
او را به چشم یک موجود اضافی و پست نگاه می کنند
(اینجاست که خصلت نژاد پرستی ایرانیان رو می شود ...اینکه افغان ها چه کرده اند که ایرانیان از آنها کینه به دل دارند معلوم نیست؟آیا یک افغانی انسان نیست؟و نیاز به حرمت و احترام ندارد؟
پسر افغنی می گوید پریشب یکی از کارگر های لرستانی گوشی 300هزارتومانی مرا دزدید
به کار فرما خبر دادم اما هیچ کاری نکرد و کارگرای دیگر طرف اورا می گرفتند ...حتی کتک کاری کردیم ....کارفرما مرا تهدید کرد که اخراجم می کند
...
تشکر می کنم از آنها و با پیرمرد نگهبان که اکنون لبخندی بر لب دارد دست می دهم
پسر افغانی می آید دستم را می گیرد!می گوید تا بحال که در ایران بودم کسی با من چنین با اخترام برخورد نکرده!!!
و من واقعا خجالت زده می شوم
که چرا باید چنین باشد؟
مطلبم را به پایان می رسانم ...اما هر روز زیر پوست شهر زندگی کارگران و زحمتکشان ادامه دارد ...فقر و بدبختی تمام شدنی نیست...
عدالتی وجود ندارد.
باید گفت این سیستم سرمایه داری قاتل انسانیت است و نه تنها انباشت سرمایه!!!
*******
گفتگو های کارگری ۲
این مطلب بر اساس گفتگویی که چند ماه پیش در دو شهرستان قائمشهر و بابل انجام داده ام نوشته می شود
در ادامه مطالب قبلی که گفتگوهایی با کارگران شهر تهران داشتم.بد ندیدم در باره معیشت کارگران شهرستانی نیز بنویسم.
نکته اینجاست که در آن مو.قع در قائمشهر کارگران کارخانه نساجی چندین بار دست به اعتصاب زدند و از اخراج های پی در پی مدیران و کارخانه داران و همچنین از عقب ماندن حقوق خود ناراضی بودند.
به خاطرر مسائل امنیتی به اجبار نامی از کارگران مذکور نخواهم برد
قبل از ان به زحمت توانستم به تاریخچه ای از کارخانجات نساجی دست پیدا کنم که متاسفانه منبع قابل ذکری نداشت
این کارخانه احتمالا عمری ۶۰ الی ۷۰ ساله دارد و نساجی شاهی بوده (شاهی نام سابق قائمشهر که بعد از انقلاب تغییر یافت)
که بوسیله مهندسان و معماران آلمانی ساخته شده ....حدودا از آن زمان بسیاری از مردم قائمشهر با کار در این کارخانه روزگار خود را می گذراندند...و هر روز با سوت های بلند نساجی از خواب بیدار می شدند
می گویند چند سال قبل از انقلاب بهمن ماه اعتصابات کارگری در نساجی شکل می گیرد و کارگران تضاهراتی در داخل شهر انجام می دهند ..که حاصل ان کشته شدن دو نفر از کارگران بوده
بعد از انقلاب ظاهرا بدست عناصر دولتی(به احتمال قوی فردی به نام آحمد توکلی :نماینده مجلس .مدیر سایت الف که منتقد اصولگرای دولت نهم است )قبضه می شود...(البته این بر اساس شنیده های من است
و می تواند اطلاعات صحیحی نداشته باشد)بعد ها به دست مسئولین دولتی و آقازاده ها دست به دست می شود..در سال های ۷۵ تا ۸۰ کاملا ورشکسته می شود ۵۰۰۰ کارگر اخراج می شوند... بسیاری از زندگی ها از هم می پاشد و به بن بست مالی می رسد.
بعد ها کارگران تعدادشان هر روز کمتر می شود..در سال هایی که واردات از چین بیداد می کند ...کار تولید می خوابد..و این کارگران اند که باید تاوان پس دهند ..تا یک سال پیش تنها ۵۰۰ نفر کارگر در این مجموعه عظیم مشغول بکارند.
از ج. می پرسم درباره قائمشهر و اقتصاد این شهر بگوید و زندگی مردم چگونه می چرخد ؟
می گوید در اینجا زندگی سخت است اکثرا مردم اینجا از طبقات کارگرند و زحمتکش ..بسیاری با باغ داری امرار معاش می کنند و در قبل نساجی بخش عظیمی از معیشت مردم را در بر می گرفت
می گویم بیکاری در چه حد است؟
می گوید بسیار زیاد..باید شب های اینجا را دید ..در خیابان های اصلی شهر مانند خیابان امام و میدان ساعت(میدان طالقانی)صد ها دست فروش در حال کارند و این اقتصاد زیر زمینی (به قول اقتصاد دانان)و یا مشاغل کاذب است که اندک شانسی برای نان در آوردن به آنها می دهد.
کارگرانی را می شناسم که سال ها در نساجی کار کرده اند و اکنون در بدترین شرایط زندگی می کنند ...شب ها در میدان امام(میدانی که شاهراه ارتباطی بین بابل و قائمشهر و ساری است)مجبورند ساعت ها بار های میوه را جابه جا کنند تا پولی گیرشان بیاید(مردانی بالای 50 سال که سال ها کار کرده اند و اکنون توان جابه جا کردن جعبه های میوه را ندارند...زیرا کمرشان تحمل این همه فشار را ندارد...اما مجبورند ...به هر شکل که شده این کار را انجام دهند ...در میدان میوه و تره بار بسیاری از کارگران را می بینی که منتظر نیسان هایی هستند که با خود بار میوه حمل می کنند
...زن های روستایی نیز حضور چشم گیری در بازار میوه دارند ....در میدان امام بسیاری از دکان های میوه فروشی بوسیله زنان روستایی اداره می شود.(ج)می گوید بسیاری از این زنان به تنهایی بار خانه را به دوش می کشند و نقشی بیشتر از مردان در بازار میوه دارند...با آنها نیز هم کلام میشوم.
زنان قوی و کاری هستند و با غرور دارند این کار انجام می دهند...با روی باز با من برخورد می کنند ..نارنگی را با دستمال سفید پاک می کند و به من تعارف می کند ...می گویم از کارتان راضی هستید؟
لبخندی می زند...اما به چه معناست نمی توانم بفهمم...می گوید تنها کاری که می توانیم انجام دهیم این است
در باغ های میوه..بسیاری از زنان دیگر نیز مشغول به چیدن محصولات درختان اند..
حتی شب ها زنان زیاد روستایی را می بینی که دارند بر سر قیمت میوه با خریدار های نیسانی چانه می زنند...و این در جامعه سنتی و اغلب مذهبی قائمشهر باعث تعجب است
ج می گوید فقر در اینجا تبدیل به مساله عادی شده است...تکدی گری بیداد می کند ...از سویی مواد مخدر به اسانی در دسترس است...بسیاری از جوانان این شهر رو به این مواد می اورند ...زنانی که برای معیشت تن خود را می فروشند ...ج می گوید چرا باید این مسائل به این شدت در جامعه باشد.
از سویی نیروها و مسیولین دولتی تمام کارها و اختیارات و عناوین کارمندی را به دست گرفته اند و بسیاری از شهر های دیگر مازندران با توجه به نفوذی که دارند در اینجا پست و مقام می گیرند اما جوانان اینجا باید از بیکاری یا رو به دست فروشی بیاورند و یا تحت شرایط فاسد جامعه به بزه و خلاف کشیده شوند
او از تمام سیستم ناراضیست...می گوید مردم اینجا سابقه طولانی در مقاومت در برابر استبداد دارند...
در تاکسی می نشیم..که به بابل بروم ...راننده می پرسد تهرانیم ...جواب می دهم...سر صحبت باز می شود ...پبرمردی بر صندلی پشتی نشسته وارد بحث می شود ...پلی را نشان می دهد می گوید ان موقع که شما به دنیا نیامده بودید جنگی بین سپاه و مجاهدین بر روی این پل صورت گرفت ...که مجاهدین با سنگ می جنگیدند....راننده می خندد می گوید حاج اقا می خودم در دسته ی سنگ پرتاب کن ها بوده ام...پیرمرد سرد می شود...ظاهر از طرفداران حکومت است...نزدیک به بابل پیاده می شود...راننده اکنون با من راحتتر حرف می زند ...می گوید در ان زمان بسیاری از جوانا ن و کارگران
نساجی رو به کجاهدین و فدائیان می آوردند...در مرداد ماه سال ۶۷ در گرماگرم تابستان کشتار وحشتناکی در اینجا در گرفت ...پاسداران به خانه ی افرادسیاسی و فعالین می ریختند و آها را به گلوله می بستند ...آهی می کشد و می گوید من نوجوان بودم و شانس آوردم که به دست انها نیافتادم...می گوید آگر توکلی را بشناسی همان که نامزد ریاست جمهوری در چند دوره قبل شده بود.او یکی از جانیان این کشتار بود ...تیر خلاص زن رژیم بود و چه زمین های بزرگی که مصادره نکرد و چه دزدی هاییی که به نام انقلاب انجام نداد...می گوید اوضاع ما این است
ما که کار می کنم با هزار بدبختی می توانیم هزینه های سنگین را در بیاوریم ...چندین بار اعتراض کردیم ...کارگران اینجا کم آگاه نیستند اما همیشه سرکوب شده اند...اینجا چیزی که دیدنیست فقر و بدبختی مردم است ...و من درک می کنم که چرا اهالی بومی با نگاهای سنگین خود مرا دنبال می کردند ...چرا که تهرانیان را دوست ندارند و نفرتی از آنها در دل دارند
می گویم قبرستان یا گورستان اینجا کجاست که سیاسی های کشته شده را دفن کرده اند
می گوید کسی خبر نداشت جنازه ها چه شد
اما می گوند در گورستان بهایی ها که در کیاکلا محله و نزدیک به دانشگاه آزاد کشاورزی قائمشهر است بدون نام و نشان دفن شده اند
می خواهم دیگر هیچ نگویم ...کودکانی که با تریاک خوابانده شدند و همیشه در خوابند و بر کول مادران خود سوارند ...تا ترحم عابران را بیانگیزند.
زنانی که انقدر مواد مصرف کرده اند که حتی نای راه رفتن ندارند
مسافر کشانی که غمشان مواد است
اینجا شهریست با تمام محرومیت ها
با تمام بی عدالتی ها
اینجا شهریست که در چشمان هر کدام از ما سیاه می نماید.
ادامه دارد
******
گفتگو های کارگری ۳
دیوار سقف در حال ریختن است...هر لجظه احساس می کنم که سقف بر روی سرم خراب شود
اینجا خانه ی عباس است ....کارگری که مرا به خانه اش دعوت کرده
مهدیه دختر کوچک عباس با یک ظرف میوه که چند تایی پرتغال و یکی دو سیب شامل می شود
از من پذیرایی می کند
سعی می کنم تا رشته کلام را به دست بگیرم
می گویم چند وقت است اینجا زندگی می کنید ...می گوید چهار سال ..می گویم از اوضاع خانه اذیت نمی شوید؟
جواب می دهد چرا ؟اما چاره چیست؟
یادم رفت بگویم خانه ی عباس یا بهتر بگویم اتاق عباس و خانواده اش در یک خانه ی بزرگیست که 12 اتاق دارد و 8 خانواده دیگر و دو دانشجو دیگر در آن زندگی می کنند
آشپزخانه و سرویس بهداشتی مشترک است
هر اتاق می شود گفت ۳۰ الی ۴۰ متر است
با یک کمد بزرگ در وسط اتاق سعی کرده اند اتاق را به دو بخش تقسیم کنند
و پرده یا بهتر بگویم گپارچه بلند که کاملا کهنه است بین آن زده اند
...
می پرسم عباس می خواهم از زندگیت بگویی
اینکه از نظر معیشتی به چه مشکلاتی سر و کار دارید
از خانواده
از کار
از زندگیت
....
عباس آدم خوشرویی ست ...با تمام فقری که خانواده اش دارد بازهم لبخندی دوستان بر لب دارد
اما نمی شود تلخی چشمهایش را ندیده گرفت
می گوید:تقریبا 14 سال است ازدواج کردم
من از یک خونواده کشاورز که در بناب زندگی می کردند به دنیا آمدم و بعد ها برای کار به تهران اومدم
چند سالی از انقلاب گذشته بود و روز های جنگ بود در بازار کار می کردم برای یک حاجی که کارش چای بود
ان موقع چه پولهایی که به جیب نمی زد...اغلب جنس های غلابی به دست مردم می داد
بعد از دوسال به من انگ دزدی از صندوق زد
و بیکار شدم
رفتم دنبال کار در یک تولیدی لباس که در خزانه بود مشغول بکار شدم.... ۷ سال انجا بودم حقوق بخورو نمیری داشت ..اما باز زندگی می کردیم....بعد از ان ازدواج کردم...شب ازدواجمان حتی نتوانستیم حلقه ازدواج تهیه کنیم ...و یکی از دوستانمان حلقه اش به عاریه داد که جلوی مهمان ها ضایع نشویم
تولیدی که در آن کار می کردم داشت ورشکست می شد...صاحب کارمان آدم خوبی بود
و همیشه سعی می کرد هوایمان را داشته باشد
حتی از جیب خودش می زد تا ما را کمک کند ...اما چشمت روز بد نبیند کار نولید لباس خوابید..
دیگر کسی مشتری نبود...بازار را چین گرفته بودو ما کارمان را از دست دادیم....اندک پس اندازی داشتم با آن موتور خریدم
که مسافر کشی کنم....چندین بار تصادف کردم الان یک پایم پلاتین است...بیچارگی ها کشیدیم که بتوانیم پول عمل را در بیاریم
بعد از آن دوستی مرا با خود به یک کارخانه رب سازی برد
کارخانه بزرگی بود و بیش از هزار کارگر دارد
قرار بر این شد استخدام شوم
من که نمی دانستم
با من هیچ قرارداد کاری بسته نشد
روزی ۹ ساعت بعلاوه اضافه کار ۱۴ ساعت کار می کردم
البته اضافه کارمان چندان هم دستمزدی نداشت...ماهی ۲۹۰ تومان حقوقم بود...
مهدیه هفت سالش شد باید به مدرسه می رفت و ما حتی به سختی برای او کیف و لباس تهیه کردیم...در کل زندگیمان تقریبا در خانه های چند نفری و مسافرخانه ها زندگی کردیم ...توان اجاره خانه نداشتیم...اینجا هم ماهی ۱۲۰ تومان باید به آقای عزتی بدهیم
چند بار به او برای سقف گفته ام ...می گوید به من ارتباطی ندارد ...اگر ناراحتید راه با ز جاده دراز اگر هم می خواهی پولش را خودت بده و تعمیرش کن....آدم بی انصافی ست
همسایه ها همه از او گله دارند
در اینجا امنیتی نداریم
چند نفر از همسایه هامان معتادند و یا خلاف کار
چند بار مزاحم زنم شده اند
نمی دانم چاره چیست؟اما می گذرانیم
شاید حکمت خدا اینست
پارسال به احمدی نژاد رای دادم ...فکر می کردم حرفایش درست است و می تواند وضعیت معیشتی ما را بهتر کند
الان می بینم که زندگی ما بهتر که نشده هزینه هایمان دو چندان شده...4ماه است از کارخانه حقوق نگرفته ام
خیلی ها مثل منند حقوق عقب مانده دارند...حتی کارگرانی که 7 ماه هم حقوق نگرفته اند...اما کار می کنیم ...حتی مقداری ازپولمان را نمی دهند...یک بار به قوه قضایی رفتیم
پیش آقای شاهرودی
مشکلمان را گفتیم
به ما قول داد کمک کند
اما هیچ خبری نشد
در این شلوغی ها بچه برادرم را گرفته اند
چندین ماه است اوین است
از این حکومت متنفر شده ایم....چون تنها جیب سرمایه داران را پر می کند
و هر روز ما و طبقه ما زیر بدترین فشار های اقتصادی هستیم...
می گویم ..برای بهتر شدن زندگیت چه نقشه ای کشیده ای...شده است از حق خورده شده ات دفاع کنی؟
از قانون کار خبر داری
و اینکه تو و زنت و بچه ات مانند همان سرمایه دار و پولدار حق دارند در رفاه باشند
آیا به این فکر کرده ای؟
آیا شده کارگری و یا شخصی در این باره سخن بگوید
مرا متهم به دلخوشی می کند
می گویم هدفت از زندگی اینست همیشه در فقر و فشار اقتصادی سر کنی؟
به فکر فرو می رود می گوید خب چه باید کرد؟
می گویم آنوقت که تو و باقی کارگران مانند تو باور داشتند که حقوقی برابر دارند و سرنوشتششان به دست خودشان است آنوقت شاید اتفاقی بیفتد..
می گوید کارگر دنبال نان است نه سیاست
می گویم این سیاست است که نان را از فقرا سلب می کند
این سیاست است که باعث بوجود آمدن طبقه کارگر می شود
و این یعنی برای زندگیت باید متوجه و آگاه شوی
مهدیه می اید ...چایی تعارف می کند...من باید بروم...اما حرفایم تمام نشد...عباس همچنان لبخند تلخش را حفظ کرده
******
گفتگو های کارگری ۴
دیروز داشتم از خیابان پلیس رد می شدم که نرسیده به معلم است ....ایستادم تا از دکه روزنامه فروشی روزنامه بگیرم ...چشمم به ده پانزده کارگری افتاد که کمی انطرف تر نشسته بودند وچهره های مایوسی داشتند ...
نمی دونم برای چه به طرف یکیشون رفتم و سر صحبت رو باز کردم ...خودمو معرفی کردم و جویای وضعیت کارش شدم ..
اسمش حسین بود وچند وقتی بود که برای کار به تهران امده بود ....کارگر ساختمانی بود و مثل کارگرای دیگه از صبح به اونجا میومد و منتظر می شد تا مشتری پیدا شود ...شاید یک روز هیچ کاری به او نمی رسید و بعضی اوقات اگر خوش شانس می بود کاری نصیبش می شد ...کارمزدش بیش از چند هزار تومان نمی رفت ...از وضعیت کار گلایه می کرد که این اواخر کساد شده بود ...و باید بیشتر با صاحبکارانش برای کارمزد چند هزار تومانی چونه می زد ...
ظاهرا پدرش هم کارگر ساختمانی بود و چند سال پیش سر یک ساختمان از طبقه سوم افتاده بود و پای چپش شکسته بود ...اما صاحب کارش مسئولیت این حادثه را قبول نکرده بود و پای پدرش که باید جراحی می شد به همان وضعییت مانده بود...پدرش در طول زندگی نه بیمه شده بود و نه پس اندازی داشت و یک کارگر ساختمانی بود که تنها دارائیش دست ها و پاهای بود که باید با آنها کار می کرد و برای خانواده 10نفری نان در بیاورد ...
بعد از این حادثه چهار پسر خانواده باید کار پدر را ادامه می دادند تا بتوانند خرجی خانواده را تامین کنند ....حسین 24 ساله تا دوم دبستان بیشتر به مدرسه نرفته بود ...و از 14 سالگیمجبور به کار کردن شده بود ...
از او پرسیدم اگه خدای نکرده روزی برای او هم اتفاقی که برای پدرش افتاده بیافتد چه خواهد کرد؟آیا نباید کارگران ساختمانی امنیت شغلی داشته باشند؟و حداقل دولت آنان را بیمه کند ؟
پرسیدم ایا از قانون کار در ایران خبری دارد ....جوابش خنده ای از سر تمسخر بود...کارگری که هر روز به دنبال نان است قانون به چه کارش می اید ....گفتم بیمه چه؟ گفت صاحبکار هیچ وقت حاضر به بیمه کردن نیست ...اگر مشکلی داشته باشیم تنها کارمان را به کارگری دیگر بخشیده ایم همین!
گفتم تا وقتی کارگران از حقوق واقعی خودشان آگاه نباشند و به دنبال بدست آوردن آن نباشند ..وضعیت هر روز بدتر خواهد شد...تا وقتی که از بیکار شدن بترسی و سکوت کنی بیشتر از تو بهره می کشند و آخر هم یا از کار اخراج می شوی و یا حقوقت را نمی دهند ...پدرش را مثال زدم ...
گفت مهندس صدات از جای گرم در میاد...تا حالا گرسنگی نکشیدی ....
گفتم فکر کن من تا حالا گرسنگی نکشیده ام تا یک کارگر را درک کنم...اما کارگرانی مثل اصانلو و صالحی و کارگران ایران خودرو و هفت تپه و ده ها کارگر دیگر را چه می گویی که بدنبال حق خودشان و دیگر کارگران هستند و پا پس نمی کشند؟
پرسیدم نامشان را شنیدی...گفت نه!
گفتم مهم اینست که بدانی کارگرانی هستند که برای دیگران در بندند و زندگیشان در خطر ...و چشم انتظار کارگران دیگر !
بر چیده باد ولایت فقیه، بر قرار باد آزادی
دنیز ایشچی
هنوز نتوانسته ام ریتم مناسبی برای آن پیدا کنم. یادم می آید در زمان انقلاب 57 که در خیابانها تظاهرات راه می انداختیم، از یکطرف سعی میکردیم یکسری شعارهای "ریتم" دار و مضمونی را قبلا آماده کرده باشیم. چند نفر دور و بر کسی که قرار بود برای اولین بار شعار ها را بدهد جمع می شدیم و بعد از اینکه وی یک شعار را آغاز کرد، هفت هشت نفر ما با فاصله های نه چندان زیاد از همدیگر، همان شعار را بلند چندین بار بصورتی موضون تکرار میکردیم، تا مردم آن را با ما تکرا بکنند. به این صورت ما شعارها را جا می انداختیم. البته همیشه آنطور که ما میخواستیم پیش نمیرفت. از وسط خود مردم کسانی بلند شده همراه دوستان خویش شعارهای ابتکاری خود را با قدرت و احساس قابل توجهی بر تظاهرات سوار میکردند. ابتکارهایی که مردم عادی در کوچه و بازار از نظر خلاقیت قابلیت اعمال اراده خویش خارج از برنامه ریزیهای جریانهای سیاسی نشان میدادند، حیرت آور بود. شعارهایی که محوریترین خواسته های مرحله ای را با شیواترین و موضون ترین بیان مطرح میکردند، بصورت شعارهای اصلی جا افتاده و جایگاه تاریخی مرحله ای خویش را پیدا میکردند.
این شعارها ممکن بود در وحله اول از طرف سازمانهای سیاسی فورمولبندی شده و به میان مردم برده شده بود، یا بر عکس، از طرف مردم و به ابتکار آنها مطرح شده بود و بخاطر همخوانی با خواسته های سیاسی مرحله ای تحول گذر ، به شعار عمومی تبدیل میشدند. گاها هم شعارهایی از طرف سازمانها و یا جریانهای فکری سیاسی قدرتمند، بر حرکت مردمی تحمیل شده ، این حرکت را در مسیر انحرافی، یا رادیکال و یا میژه مورد خواست آنها هدایت میکردند. از آن جمله شعارهای اسلامی انحرافی در جریان انقلاب 57 از جمله شعارهایی بود که توسط انجمنهای اسلامی مساجد، بر جنبش مردمی تحمیل شد. این شعارهای تحمیلی نه تنها خواسته های تحولی گذر به فاز و مرحله بالایی از تکامل اجتماعی را نمایندگی نمیکردند، بلکه بمراتب نسبت به فاز قبلی که ما از آن میخواستیم عبور بکنیم، عقب مانده تر بودند.
بعد دیالکتیکی شعار های مرحله ای، باید بر محور ویژگیهای مرحله گذر از یک سیستم پوسیده و عقب مانده به فار و مرحله بالاتر ، تکامل یافته تر و مدرنتری را نمایندگی بکند. این شعار ها باید بر اساس جامعه شناسی اجتماعی و خواسته ها، آمال و آرزوهای قابل تحقق بر اساس پتانسیلهای اجتماعی مردمی تنظیم گردیده باشد. عدم توجه ویژه به پتانسیلهای اقشار و طبقات اجتماعی، آمال و آرزوهای مرحله ای آنها موجب میگردد تا سازمانهای سیاسی به یک نوع بیماری بینش های محفلی دچار شده و در داخل بافت فکری عدم اعتماد به نفس خویش، هم از جنبش مردمی عقب بمانند، هم اینکه از ویژگی جنبش مردمی در تحول گذر غافل بمانند. شعارهای استراتژیک مرحله گذر باید ویژگیها، برنامه ها و مجموعه کلیترین کاراکتر های سیستم جایگزین آینده ای که میخواهد جای نظام پوسیده موجود را بگیرد را در بر داشته و آنها را بصورتی موضون، شفاف و قابل لمس برای مردم بیان میکند.
سیستمها و نظامها با گذشت و اتمام تاریخ مصرفشان، باید جای خود را با سیستم نوینی که ویژگیهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی آن مرحله ویژه تاریخی را با خود حمل میکنند، بدهند. رسالت تاریخی سازمانهای پیشاهنگ سیاسی مرحله گذر عمل کردن به قابلیت رهبری مرحله گذر بعنوان رهبران گذر تحولی میباشد. این مساله شامل عبور از نظام چوسیده و استقرار نظام نوین میباشد. مرگ سیستمها و نظامهای حکومتی سیاسی پوسیده و کهنه با چنین نگرشی با گذشت تاریخ یک امر طبیعی به نظر می آید. این واقعیت را باید پذیرفت و بر بستر چنین واقعیتی از یک طرف آوای هدای زایش نظامی نوین بر اساس ویژگیهای نو آوریهای مشخص تاریخی را بشارت داد، از طرف دیگر آستین ها را بالا زد تا هرچه سریعتر به در زباله دانی تاریخ ریختن سیستمهای حکومتی که تاریخ مصرفشان تمام شده، همت گماشت و تمامی قوا را در آن راستا بسیج کرد.
شرایط ایده آل حکم میکند که نظام نوین، از آلودگیهای نظام کهنه ایکه پوسیده و بیمار میباشد به دور باشد. آنهایی که اصرار دارند بخشهایی از آلودگیهای سیستمهای قبلی پوسیده و در حال مرگ را در اندرون سیستمهای نوین مخلوط بکنند، تنها در شرایطی میتوانند این اندیشه خویش را توجیه بکنند که برای سیستم نوین چنان تئوری، آمال، برنامه ها و ساختار تحول گرایانه ای مدون کرده باشند که چنین سیستمی قابلیت کنترل، هدایت و هضم در درون خویش این بخشهای بیمار کهنه را داشته باشد. اگر غیر از این باشد، انها فقط به حفظ و نگهداری سیستم پوسیده قبلی، استقامت و تداوم قدرتمندتر آن کمک کرده و حیات آن را بازسازی کرده و با جان سختتر کردن آن عمر آن را طولانی تر میکنند.
با این ارزیابی نه تنها باید با صدای بلند خبر و شعار مرگ نظام سیاسی حکومتی ولایت فقیه را اعلام کرده و در نشریات، رسانه ها، گفتار، بیانیه های خود بصورت شعار نصفه اول فورمول مرحله ای استراتژیک خویش ترویج و تبلیغ کرد، باید از طرف دیگر بشارت ویژگیهای نظام نوین جایگزین بر محور حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی را بعنوان نیمه دوم شعار استراتژیک بیان کرد. واقعیت مرگ یک سیستم حکومتی و یا مدیرییتی را پذیرفتن و خواستار بر چیده شده آن بودن به هیچ وجه مساوی با طرفداری از مجازات اعدام بودن و یا خواستار مرگ کسی بودن نیست. این مساله بهانه ای خواهد بود در دست عده ای که چنین تبلیغات نادرستی را دامن بزنند. در نظامی دموکراتیک، مبتنی بر حقوق بشر و عادلانه با قوه قضائیه مستقل، این دادگاهها هستند که بر مبنای قوانینی انسانی در باره جرایم افراد حکم صادر خواهند کرد. بشریت امروز با سرعت فراوانی خصوصا در کشورهای پیشرفته و مترقی در راستای از میان برداشتن کامل مجازات اعدام گام برمیدارند.
در عصر تحولات انقلاب دیجیتالی "فیس بوک" ، "یوتیوب"، "تویتر"، "شبکه های تلویزیونی ماهواره ای" از یکطرف و گسترش دامنه تعریفهای نوین و گلوبال از حقوق بشر و ارزشهای نوین زندگی نسلهای نوین و آینده، آیا جایگاهی برای همزیستی نسلهای نوین با نظام سیاسی حکومتی ولایت فقیه وجود دارد؟ نظامی که فقط مشابه آن را در عصر و دوران قبل از رنسانس علمی صنعتی کلاسیک اروپا و در دوران تاریک قرون وسطای اروپا میشود در تاریخ مطالعه کرد.چرا ما با شفافیت و باصدای بلند شعار مرگ تاریخی نظام ولایت فقیه را به میان نسل نوین نمی بریم. پیوند ما با نسلهای نوین نه یک پیوندی فیزیکی ساختاری، بلکه در وحله اول یک پیوند آرمانی و برنامه ای میباشد. تا زمانی که ما قادر نباشیم با صدای بلند بشارت دهندگان چنین مرگ تاریخی باشیم، نخواهیم توانست جایگاه واقعی خویش را در میان نسل جدید بیابیم. تا زمانی که با اندیشه های چند پهلو وچند سیگنالی نسبت به نظام پوسیده موجود برخورد میکنیم، باید بدانیم که فرسنگها پشت سر نسل جوان داریم حرکت میکنیم
این مساله در مورد آرمانها و ایده آلهای نظام نوین جایگزین هم صدق میکند. اگر با اغتشاش فکری به دنبال کسانی بیافتیم که خواهان عبور از ولایت فقیه نبوده و پتانسیل آرمانی و هدفهای برنامه ای نظامی بر مبنای مدرنیته، سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی راندارند، باز فرسنگها از نسل جوان عقب مانده ایم. اولا مردم را در راستایی هدایت میکنیم که در حالیکه به آنها وعده آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میدهیم، مترسکی از از آن آرمانها را برای آنها تحویل خواهیم داد. در ثانی این جناح حکومتی در شرایطی که کلیت نظام را زیر سوال نمیبرد، احتمال بازگشت با آغوش گرم نظام ولایت فقیه را در بطن خویش حمل میکند. لذا، از آنها به اندازه پتانسیل و ظرفیت واقعی شان توقع داشته باشیم، نه بیشتر.با این تفاصیل،. شعار استراتژیک مرحله ای گذر امروزین باید شعاری مشابه " برچیده باد نظام ولایت فقیه؛ بر قرار باد آزادی، برابری و برادری" بوده و فرمولبندی شود.
طبیعتا شعارها و نحوه بیان کردن، دسته بندی، خرد کردن و کانالیزه کردن شعارها از فاکتورهای فراوانی مثل زمان، مکان، روانشناسی سیاسی فرهنگی مردمی، خواسته های صنفی سیاسی آنها و درجه آمادگی ذهنی آنها، شدت و حدت خفقان و سرکوب در جامعه تاثیر میگیرد. این تاثیرات موجب میشود تا فعالان سیاسی و حتی خود مردم عادی ابتکارات ویژه ای از بابت تطبیق شعارهای استراتژیک بر شرایط ویژه، از ابتکارات خویش بهره بگیرند و آنها را به زبانی عامیانه و روزمره و ملموس بیان کنند. این مساله به هیچ وجه به این مفهوم نیست که با عدول از مسیر استراتژیک، و طرح شعارهای انحرافی به دلایلی از قبیل عدم آمادی ذهنیت مردم و یا شدت خفقان، موجب گمراهی مردم گردند، بلکه شعارها باید در همان مسیر استراتژیک، با حالتهای رقیقتر، و یا عامیانه تر و ملموستری به خویش بگیرند.
امروز اگر میخواهیم جایگاه واقعی خویش را در جنبش مردمی بیابیم، بعنوان قدم اول بر ما واجب است که شعارهای آرمانی مرحله ای و استراتژیک خویش را بر راستای برچیده شدن نظام پوسیده قرون وسطایی ولایت فقیه با قاطعیت و شفافیت تمام مطرح بکنیم. همانطوری که قبلا مطرح کردم، قبل از اینکه ما بتوانیم با نسل جدید پیوند ساختاری برقرار بکنیم، باید با آنها پیوند شفاف و قاطع آرمانی ببندیم. در این راستا بعنوان سازمانهای سیاسی پیشرو مردمی، باید این شعارها را شفافتر و قاطع تر از خود مردم مطرح بکنیم. در کنار و در ادامه آن باید همزمان با شعار به زباله دانی تاریخ سپردن نظام پوسیده قرون وسطایی، باید ویژگیهای آرمانی نظام نوین جایگزین را در راستای سکولاریسم، مدرنیته، حقوق بشر، پلورالیسم سیاسی و ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باز هم با شفافیت و قاطعیت فراوان مطرح کرد. در طرح این شعارها طبیعتا سازمان سیاسی پیشرو باید نقش پیشاهنگی داشته باشد.
سازمانها سیاسی سوسیال دموکراسی در عین حال که باید خواسته های دموکراتیک، صنفی، فرهنگی، ملی، سیاسی و غیره را باید بر محور شعار استراتژیک هدایت کنند، باید همیشه این سازمانها پیشگامان بشارت دهنده مرگ تاریخی نظام پوسیده ولایت فقیه و جایگزینی آن با نظامی مبتنی بر رفع هر گونه تبعیض، استقرار موازین دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی باشند. وقایع بعد از خرداد 88 در ایران و خصوصا تحولات جدید خاورمیانه نشانگر آن است که نسل جدید از آگاهی لازم و روحیه روانی سیاسی بالایی برای تحول و عبور از این نظان پوسیده به نظامی نوین را دارا میباشد. با این نگاه باید با صدای بلند فریاد زد " برچیده باد ولایت فقیه، برقرار باد آزادی".
دنیز ایشچی 27/02/2011
این شعارها ممکن بود در وحله اول از طرف سازمانهای سیاسی فورمولبندی شده و به میان مردم برده شده بود، یا بر عکس، از طرف مردم و به ابتکار آنها مطرح شده بود و بخاطر همخوانی با خواسته های سیاسی مرحله ای تحول گذر ، به شعار عمومی تبدیل میشدند. گاها هم شعارهایی از طرف سازمانها و یا جریانهای فکری سیاسی قدرتمند، بر حرکت مردمی تحمیل شده ، این حرکت را در مسیر انحرافی، یا رادیکال و یا میژه مورد خواست آنها هدایت میکردند. از آن جمله شعارهای اسلامی انحرافی در جریان انقلاب 57 از جمله شعارهایی بود که توسط انجمنهای اسلامی مساجد، بر جنبش مردمی تحمیل شد. این شعارهای تحمیلی نه تنها خواسته های تحولی گذر به فاز و مرحله بالایی از تکامل اجتماعی را نمایندگی نمیکردند، بلکه بمراتب نسبت به فاز قبلی که ما از آن میخواستیم عبور بکنیم، عقب مانده تر بودند.
بعد دیالکتیکی شعار های مرحله ای، باید بر محور ویژگیهای مرحله گذر از یک سیستم پوسیده و عقب مانده به فار و مرحله بالاتر ، تکامل یافته تر و مدرنتری را نمایندگی بکند. این شعار ها باید بر اساس جامعه شناسی اجتماعی و خواسته ها، آمال و آرزوهای قابل تحقق بر اساس پتانسیلهای اجتماعی مردمی تنظیم گردیده باشد. عدم توجه ویژه به پتانسیلهای اقشار و طبقات اجتماعی، آمال و آرزوهای مرحله ای آنها موجب میگردد تا سازمانهای سیاسی به یک نوع بیماری بینش های محفلی دچار شده و در داخل بافت فکری عدم اعتماد به نفس خویش، هم از جنبش مردمی عقب بمانند، هم اینکه از ویژگی جنبش مردمی در تحول گذر غافل بمانند. شعارهای استراتژیک مرحله گذر باید ویژگیها، برنامه ها و مجموعه کلیترین کاراکتر های سیستم جایگزین آینده ای که میخواهد جای نظام پوسیده موجود را بگیرد را در بر داشته و آنها را بصورتی موضون، شفاف و قابل لمس برای مردم بیان میکند.
سیستمها و نظامها با گذشت و اتمام تاریخ مصرفشان، باید جای خود را با سیستم نوینی که ویژگیهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی آن مرحله ویژه تاریخی را با خود حمل میکنند، بدهند. رسالت تاریخی سازمانهای پیشاهنگ سیاسی مرحله گذر عمل کردن به قابلیت رهبری مرحله گذر بعنوان رهبران گذر تحولی میباشد. این مساله شامل عبور از نظام چوسیده و استقرار نظام نوین میباشد. مرگ سیستمها و نظامهای حکومتی سیاسی پوسیده و کهنه با چنین نگرشی با گذشت تاریخ یک امر طبیعی به نظر می آید. این واقعیت را باید پذیرفت و بر بستر چنین واقعیتی از یک طرف آوای هدای زایش نظامی نوین بر اساس ویژگیهای نو آوریهای مشخص تاریخی را بشارت داد، از طرف دیگر آستین ها را بالا زد تا هرچه سریعتر به در زباله دانی تاریخ ریختن سیستمهای حکومتی که تاریخ مصرفشان تمام شده، همت گماشت و تمامی قوا را در آن راستا بسیج کرد.
شرایط ایده آل حکم میکند که نظام نوین، از آلودگیهای نظام کهنه ایکه پوسیده و بیمار میباشد به دور باشد. آنهایی که اصرار دارند بخشهایی از آلودگیهای سیستمهای قبلی پوسیده و در حال مرگ را در اندرون سیستمهای نوین مخلوط بکنند، تنها در شرایطی میتوانند این اندیشه خویش را توجیه بکنند که برای سیستم نوین چنان تئوری، آمال، برنامه ها و ساختار تحول گرایانه ای مدون کرده باشند که چنین سیستمی قابلیت کنترل، هدایت و هضم در درون خویش این بخشهای بیمار کهنه را داشته باشد. اگر غیر از این باشد، انها فقط به حفظ و نگهداری سیستم پوسیده قبلی، استقامت و تداوم قدرتمندتر آن کمک کرده و حیات آن را بازسازی کرده و با جان سختتر کردن آن عمر آن را طولانی تر میکنند.
با این ارزیابی نه تنها باید با صدای بلند خبر و شعار مرگ نظام سیاسی حکومتی ولایت فقیه را اعلام کرده و در نشریات، رسانه ها، گفتار، بیانیه های خود بصورت شعار نصفه اول فورمول مرحله ای استراتژیک خویش ترویج و تبلیغ کرد، باید از طرف دیگر بشارت ویژگیهای نظام نوین جایگزین بر محور حقوق بشر، دموکراسی، سکولاریسم و عدالت اجتماعی را بعنوان نیمه دوم شعار استراتژیک بیان کرد. واقعیت مرگ یک سیستم حکومتی و یا مدیرییتی را پذیرفتن و خواستار بر چیده شده آن بودن به هیچ وجه مساوی با طرفداری از مجازات اعدام بودن و یا خواستار مرگ کسی بودن نیست. این مساله بهانه ای خواهد بود در دست عده ای که چنین تبلیغات نادرستی را دامن بزنند. در نظامی دموکراتیک، مبتنی بر حقوق بشر و عادلانه با قوه قضائیه مستقل، این دادگاهها هستند که بر مبنای قوانینی انسانی در باره جرایم افراد حکم صادر خواهند کرد. بشریت امروز با سرعت فراوانی خصوصا در کشورهای پیشرفته و مترقی در راستای از میان برداشتن کامل مجازات اعدام گام برمیدارند.
در عصر تحولات انقلاب دیجیتالی "فیس بوک" ، "یوتیوب"، "تویتر"، "شبکه های تلویزیونی ماهواره ای" از یکطرف و گسترش دامنه تعریفهای نوین و گلوبال از حقوق بشر و ارزشهای نوین زندگی نسلهای نوین و آینده، آیا جایگاهی برای همزیستی نسلهای نوین با نظام سیاسی حکومتی ولایت فقیه وجود دارد؟ نظامی که فقط مشابه آن را در عصر و دوران قبل از رنسانس علمی صنعتی کلاسیک اروپا و در دوران تاریک قرون وسطای اروپا میشود در تاریخ مطالعه کرد.چرا ما با شفافیت و باصدای بلند شعار مرگ تاریخی نظام ولایت فقیه را به میان نسل نوین نمی بریم. پیوند ما با نسلهای نوین نه یک پیوندی فیزیکی ساختاری، بلکه در وحله اول یک پیوند آرمانی و برنامه ای میباشد. تا زمانی که ما قادر نباشیم با صدای بلند بشارت دهندگان چنین مرگ تاریخی باشیم، نخواهیم توانست جایگاه واقعی خویش را در میان نسل جدید بیابیم. تا زمانی که با اندیشه های چند پهلو وچند سیگنالی نسبت به نظام پوسیده موجود برخورد میکنیم، باید بدانیم که فرسنگها پشت سر نسل جوان داریم حرکت میکنیم
این مساله در مورد آرمانها و ایده آلهای نظام نوین جایگزین هم صدق میکند. اگر با اغتشاش فکری به دنبال کسانی بیافتیم که خواهان عبور از ولایت فقیه نبوده و پتانسیل آرمانی و هدفهای برنامه ای نظامی بر مبنای مدرنیته، سکولاریسم، حقوق بشر و دموکراسی راندارند، باز فرسنگها از نسل جوان عقب مانده ایم. اولا مردم را در راستایی هدایت میکنیم که در حالیکه به آنها وعده آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میدهیم، مترسکی از از آن آرمانها را برای آنها تحویل خواهیم داد. در ثانی این جناح حکومتی در شرایطی که کلیت نظام را زیر سوال نمیبرد، احتمال بازگشت با آغوش گرم نظام ولایت فقیه را در بطن خویش حمل میکند. لذا، از آنها به اندازه پتانسیل و ظرفیت واقعی شان توقع داشته باشیم، نه بیشتر.با این تفاصیل،. شعار استراتژیک مرحله ای گذر امروزین باید شعاری مشابه " برچیده باد نظام ولایت فقیه؛ بر قرار باد آزادی، برابری و برادری" بوده و فرمولبندی شود.
طبیعتا شعارها و نحوه بیان کردن، دسته بندی، خرد کردن و کانالیزه کردن شعارها از فاکتورهای فراوانی مثل زمان، مکان، روانشناسی سیاسی فرهنگی مردمی، خواسته های صنفی سیاسی آنها و درجه آمادگی ذهنی آنها، شدت و حدت خفقان و سرکوب در جامعه تاثیر میگیرد. این تاثیرات موجب میشود تا فعالان سیاسی و حتی خود مردم عادی ابتکارات ویژه ای از بابت تطبیق شعارهای استراتژیک بر شرایط ویژه، از ابتکارات خویش بهره بگیرند و آنها را به زبانی عامیانه و روزمره و ملموس بیان کنند. این مساله به هیچ وجه به این مفهوم نیست که با عدول از مسیر استراتژیک، و طرح شعارهای انحرافی به دلایلی از قبیل عدم آمادی ذهنیت مردم و یا شدت خفقان، موجب گمراهی مردم گردند، بلکه شعارها باید در همان مسیر استراتژیک، با حالتهای رقیقتر، و یا عامیانه تر و ملموستری به خویش بگیرند.
امروز اگر میخواهیم جایگاه واقعی خویش را در جنبش مردمی بیابیم، بعنوان قدم اول بر ما واجب است که شعارهای آرمانی مرحله ای و استراتژیک خویش را بر راستای برچیده شدن نظام پوسیده قرون وسطایی ولایت فقیه با قاطعیت و شفافیت تمام مطرح بکنیم. همانطوری که قبلا مطرح کردم، قبل از اینکه ما بتوانیم با نسل جدید پیوند ساختاری برقرار بکنیم، باید با آنها پیوند شفاف و قاطع آرمانی ببندیم. در این راستا بعنوان سازمانهای سیاسی پیشرو مردمی، باید این شعارها را شفافتر و قاطع تر از خود مردم مطرح بکنیم. در کنار و در ادامه آن باید همزمان با شعار به زباله دانی تاریخ سپردن نظام پوسیده قرون وسطایی، باید ویژگیهای آرمانی نظام نوین جایگزین را در راستای سکولاریسم، مدرنیته، حقوق بشر، پلورالیسم سیاسی و ملی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باز هم با شفافیت و قاطعیت فراوان مطرح کرد. در طرح این شعارها طبیعتا سازمان سیاسی پیشرو باید نقش پیشاهنگی داشته باشد.
سازمانها سیاسی سوسیال دموکراسی در عین حال که باید خواسته های دموکراتیک، صنفی، فرهنگی، ملی، سیاسی و غیره را باید بر محور شعار استراتژیک هدایت کنند، باید همیشه این سازمانها پیشگامان بشارت دهنده مرگ تاریخی نظام پوسیده ولایت فقیه و جایگزینی آن با نظامی مبتنی بر رفع هر گونه تبعیض، استقرار موازین دموکراسی و حقوق بشر و عدالت اجتماعی باشند. وقایع بعد از خرداد 88 در ایران و خصوصا تحولات جدید خاورمیانه نشانگر آن است که نسل جدید از آگاهی لازم و روحیه روانی سیاسی بالایی برای تحول و عبور از این نظان پوسیده به نظامی نوین را دارا میباشد. با این نگاه باید با صدای بلند فریاد زد " برچیده باد ولایت فقیه، برقرار باد آزادی".
دنیز ایشچی 27/02/2011
امیدوارم رژیم جمهوری اسلامی به شما اجازه ملاقات با پدر و مادرتان را بدهد، و اگر اجاز ملاقات دادند؛ رنجنامهای من را نیز با ایشان در میان بگذارید.پدر من در زمان نخست وزیری پدر شما بدست پاسدران جمهوری اسلامی به‌قتل رسید. پدر من به چه جرمی تیرباران شد؟ اتهام او چه بود؟ در کدام دادگاه عادلانه محکوم شده بود که چنان عقوبتی جانفرسا را تاب می‌باید آورد؟ جز آنکه من فرزندش به هواداری یکی از سازمانهای سیاسی کردستان دلباخته بودم؛ آیا پدر را به جای فرزند و به اتهامی ناکرده باید به جوخه مرگ سپرد؟ در آن شبانگاه‌تاریک و تلخ، پاسدارن حکومت اسلامی، در پی من به خانه محقر ما یورش آوردند تا مرا بیابند، اما پدرم را یافتند در حالیکه پدرم به همسایه‌هایمان پناه آورده بود؛ او را کشان کشان در میان زاری و اشک پناه دهندگانش همانجا و برابر دیدگان مادر و برادر خردسالم به رگبار گلوله بستند. مادرم در حالیکه دست‌های کوچک برادر خردسالم که تازه به کلاس اول دبستان پا نهاده بود و از وحشت حاصل از هیاهو و شلیک گلوله‌ها می‌لرزید را در پنجه‌های لرزان و عرق کرده‌اش می‌فشرد؛ از خانه‌ای به خانه‌ای می‌گریخت تا جان دلبندش را از مرگ نجات دهد؛ شگفتا در آن فضای دهشتناک فراهم آمده از حضور پاسداران ظلمات، کسی مایل به پناه دادن به مادر وبرادر خردسالم نمی‌شود!
شماها به کوچه اختر برای دیدار با پدر و مادرتان رفته‌اید؛ اما با بی اعتنایی، توهین و پرخاشگری بسیجی‌ها روبرو شدید؛ اما، مادرم و برادرخردسالم با پیکر بی جان پدرم روبرو شدند.
شب ۱۱ اسفند سال ۱۳۶۴ مادرم با کودکی که از بیماری سرخک و از تبی جانسوز می‌سوخت ،بی دکتر و دارو واز ترس و وحشت دست یافتن پاسداران و مزدوران محلی و به قتل رساندن آنان ودر سرمای زمستانی جانگداز وگرسنگی ی مفرط خود را میان تپاله ها پنهان ساخته بودند.
به خانواده من اجازه خاکسپاری عزیزانمان را ندادند. دریغا در آن هنگام گوش شنوایی برای فریادهای ما وجود نداشت، یا می‌توان گفت گوشی برای شنیدن پیدا نمی‌شد؛ اما خوشبختانه امروز، ملیونها گوش شنوا رنجنامه‌ی شمارا درک میکنند.
به من بگوئید کدام یک از ما، من و شما، بیشتر رنج کشیده‌ایم؛ شما که بخشی از حکومت خودکامه کنونی بر شما ستم رواداشته است، یا من که قربانی ستم و بیدادگری کلیت این نظام خونریز شده‌ام؟
من زندانی کردن پدر شما و آقای کروبی را محکوم می‌کنم، اما ستم‌هایی که بر ملت من در زمان زمامداری پدر شما رفته است را نمی‌توانم فراموش کنم.
در یکی دو هفته اخیر، چه از طریق مقالات، ایمیل ها یا در گفتگوهای کسانی که اغلب بخشی از چپ هستند و طرفدار اصلاحات، با این سئوال برخوردم که چرا آنطور که باید از اصلاح طلبان، بویژه خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی حمایت نمی شود. دو روز پیش نیز مطلب کوتاهی با تیتر "اپوزیسیون خواب است؟" در سایت اخبار روز منتشر شد که صراحتن به ناکافی بودن اعتراض ها علیه بازداشت خانگی آقایان کروبی و موسوی، و واکنش بسیار ضعیف اپوزیسیون، حتی یاران آن دو، پرداخته بود. به عنوان نویسنده، شاعر، مدرس نیمه وقت فلسفه در دانشگاه تهران، و یک زن ایرانی، که جز عدالت، برابری و آزادی برای مردم چیز دیگری نمی خواست و نمی خواهد، در انقلاب ۱٣۵۷ کم و بیش فعال بودم، و بعد از انقلاب، با اولین حمله های رژیم اسلامی، به زور بر سرم حجاب گذاشته شد، تمام حقوقم به عنوان مادر- همسر، لغو شد، چاپ کتاب شعرم ممنوع شد، و با انقلاب فرهنگی به تدریس ام در دانشگاه نیز خاتمه داده شد. یعنی به ناگهان بنایی که با هزاران تلاش و امید ساخته بودم فرو ریخت. اینک می کوشم تا از منظر تجربیات خود، پاسخ کوتاهی به سئوال فوق بدهم. بویژه آن که در ماه های قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱٣٨۹، و با استفاده از فضای باز داخل ایران، در خارج از ایران به عنوان حامی خواست ها و مطالبات زنان داخل ایران از رئیس جمهور آتی ایران باشم.
وقتی به سال های ۵۶ و ۵۷ ایران می اندیشم و سیل حرکت مردم را در اعلام نخواستن رژیم پهلوی به یاد می آورم و انکار حضور مردی بزرگ چون شاپور بختیار را مرور می کنم، می بینم که اکثریت مردم، با انگیزه های مختلف و بی آن که دقیقن به چگونگی حکومت آتی و جانشین لایقی بیندیشند، در پی سرنگون کردن حکومت سلطنتی و به دست آوردن آزادی بودند. در چنین شرایطی، آقای خمینی گرچه از اسلام سیاسی سخن می گفت، اما همراهش آن چه گوش نواز و مذاق شیرین کن بود و مردم ایران برای دهه های متمادی آن ها را نشنیده و نچشیده بودند، وعده می داد؛ آزادی اندیشه و قلم و بیان، آزادی احزاب سیاسی حتی کمونیستی، رعایت مساوات میان زن و مرد، رعایت حقوق اقوام ایرانی و پیروان مذاهب و ادیان مختلف، جدائی روحانیت از سیاست و رفتن روح الله خمینی به قم و واگذار کردن سیاست به سیاست مداران.
نگاهی سریع و البته غیرآماری به نشریات دوران قبل از انقلاب، در خلال انقلاب و بعد از انقلاب، نشان می دهد که میلیون ها ایرانی، زن و مرد، از هر طبقه و شغلی، با هر دین و مذهبی، با هر باور و ایدئولوژی به خیابانها آمدند تا آرزوهای پنهان شده، و خواست ها و گرایشات انکار شده خود را با رفتن رژیم پهلوی و آمدن خمینی به ایران به دست آورند.
آن چه در همان ماه های اول انقلاب رخ داد، خلف وعده های آقای خمینی بود. وعده هائی که بعدها به صراحت از آنان به عنوان "خدعه" یاد کرد که در اسلام نیز به وقت ضرورت لازم است. در واقع چهره کریه اسلام طالبانی، (یعنی جهل، یکسونگری، عقب ماندگی از زمان، تبعیضبین مرد و زن، شیعی و سنی، مسلمان و غیرمسلمان)، از دل اسلام سیاسی آقای خمینی بیرون آمد و بر تمام کسانی که نه تنها منفعتی از این انقلاب نبردند که جان و مال و هستی شان نیز برباد رفت، ثابت شد که دیگر دوران، دخالت مذهب در حکومت، اشتباه بزرگی است. البته در این میان افراد و احزابی بودند که به عنوان تاکتیک با خمینی و اسلامش همراهی و شراکت می کردند که سر آنها نیز پس از قدرت گرفتن کامل روحانیون به زیر آب رفت.
حال برگردیم به شرایط آقای موسوی و کروبی. من بشخصه به این که این آقایان و یارانشان، سی سال، بخشی از رژیم اسلامی بودند و آنقدر محبوب نظام که به مقام نامزدی ریاست جمهوری نیز رسیدند، کاری ندارم. و با مقایسه کردن آنها با شخصیت های موثری مثلن آکینو در فلیپین، که با رژیم مارکوس همکاری می کرد، و سرانجام عامل اصلی براندازی و فروپاشی رژیم دیکتاتوری مارکوس شد، خود را در پذیرفتنشان به عنوان کسانی که پس از انحلال رژیم اسلامی، می توانند کاندیدای ریاست جمهوری کنند، قانع می کنم. اما مشکل من (و فکر می کنم مشکل کسانی که نمی توانند از آنان حمایت کنند) با مواضع سیاسی این آقایان است. از خرداد ٨۹ و شکست انتخاباتی و آمدن مردم به خیابانها، با شهامت در کنار مردم عاصی شده و به خیابان آمده ایستادند و ایرانیان جان به لب شده هم در کمال صمیمت رهبری آنان را پذیرفتند. نتیجه چه شد؟ آقایان در روزهای آغازین جنبش مردم، چون هنوز ایده آل سیاسی جز همان چه کرده بودند نداشتند، مردم را به خانه هاشان فرستادند و از دادن شعارهای ساختار شکن ممنوعشان خواستند. و به خلاف امامشان، خمینی، بی آن که خدعه کنند، در کمال صداقت گفتند که خواهان بازگشت به دوره آقای خمینی (یعنی دوره بگیر و ببندها و کشتارهای گروهی جوانان، حجاب اجباری برای زنان، محروم کردن زنان از مشاغل اداری و وزارت و ریاست جمهوری، و.....) حفظ نظام جمهوری اسلامی (یعنی برتر دانستن مذهبی بر مذاهب دیگر، دخالت مستقیم ولی فقیه، شورای نگهبان و....) و اصلاح همان قانون اساسی نظام اند. (همان قانون اساسی که سن ازدواج دختران را به نه سال رساند، چند همسری را آزاد کرد، سنگسار و اعدام و قطع عضو را آزاد کرد، و....) هستند.
حالا از شما می پرسم کدام انسان عاقلی، و با کدام انگیزه مایل است که از آقایان حمایت کند و خواستار رهبری آنان باشد؟
شک ندارم اگر آقای خمینی به قول خودش "خدعه" نکرده و مثل آقایان فوق در کمال صداقت گفته بود که در پی ادغام مذهب در حکومت است، اگر اعلام می کرد قصد بر هم زدن قوانین خانواده، اجباری بودن حجاب، تعدد زوجات برای مردان، پائین آوردن سن ازدواج برای دختران، اعدام جوانان به حیله و نیرنگ، بدون وکیل با اجرای احکام چند دقیقه ای، تهدید و تعقیب مردم که به آوارگی میلیون ها نفر ایرانی رسید را اعلام می کرد، همان روز که مثلن کاسه صبر مردم و احزاب سیاسی، از دست رژیم پهلوی به لب رسیده بود، یک دهم مردمی که به خیابان ها رفتند و آقا را با سلام و صلوات از فرودگاه به مدرسه علوی بردند، در انقلاب شرکت نمی کردند. بویژه زنان.
در حال حاضر که آقایان و خانمهایشان در زندان خانگی هستند، و هیچ ارتباطی با هیچکس ندارند، و شرایط شان را عده ای سخت و خطرناک خوانده و برخی دیگر معتقدند که حصر خانگی آنان به نوعی محافظت از آنهاست، گروه هائی در ایران خواستار ٣ سه شنبه تظاهرات گسترده به نفع آقای کروبی موسوی و خانم رهنورد و آزادی آنان هستند. (مطلقن معلوم نیست چرا کسی آزادی خانم کروبی، که هم پسرش و هم شوهرش بشدت مضروب شده و خود، شدیدالحن ترین نامه ها را به خامنه ای نوشته است، نمی خواهد؟ مگر آن که فرض کنیم که نویسندگان حرکات سیاسی ایران، نمی خواهند در کنار نام زهرا رهنورد، نام زن دیگری عمده شود).
گفته ام را با یک فرض، که فرض محال، محال نیست به پایان می برم. فرض کنید هم اکنون، اصلاح طلبان، سخنگویان آنان، وب سایت هایشان و هواداران اصلاحات، با حفظ تمام احترامات فائقه برای اسلام و مسلمانان:
۱- ندای جدائی مذهب از حکومت را هرچه رساتر به گوش ایرانیان برسانند
۲- در ِ زندان های سیاسی را باز کنند و زندانیان بی گناه و آزادیخواه را با حرمت هرچه بیشتر به زندگی شان بفرستند
٣- ضمن اعلام همدردی با پدران و مادران داغدار و فرزند از دست داده یا زندانی شده، با اجازه آنان، از ملت ایران برای تمام کسانی که به نحوی با رژیم اسلامی همکاری کرده طلب عفو و بخشودگی نمایند
۴- اجازه دهند که مردم با هر رنگ و هر لباسی که می خواهند در تظاهرات شرکت کنند
۵- آزادی تمام احزاب و گروه های سیاسی را اعلام نمایند
۶- قانون اساسی جدیدی برخاسته از نیاز مردم و با تصویب نمایندگان مردم بوجود آورند
۷- در روابط بین المللی بی طرفی خود را اعلام نمایند و دست دوستی و آشتی با تمام کشورها و دولت ها بدهند
٨- از مهاجرین سیاسی که مجبور به ترک کشور خود شدند عذرخواهی کنند
۹- اجباری نبودن حجاب، و آزادی پوشش را اعلام کنند.
۱۰- خود را مکلف و متعهد به تمام موازین حقوق بشر و قوانین بین الملل از جمله رفع هرگونه تبعیض نمایند
۱۱ - در کنار آموزش زبان فارسی، آموزش زبان مادری را میان اقوام مختلف ایران آزاد گردانند
۱۲- تمام جشن ها و آئین های ایران باستان را که همگی جنبه ای از خشونت پرهیزی، مهربانی، زایش و روئیدن و بالندگی را زنده و ترویج کنند.
۱٣- به بهبود محیط زیست ایران توجه کنند
۱۴- قول ترمیم اماکن باستانی را بدهند
۱۵- موسیقی و نوای زن و مرد و پایکوبی را آزاد اعلام کنند
در آنصورت خواهیم دید که چگونه میلیون ها مردم به خیابانها آمده، به هم پیوند خواهند خورد و جان کروبی و موسوی و رهنورد (و البته خانم کروبی) را نیز همچون سایر زندانیان سیاسی و شرافتمند را از مهلکه به در خواهند برد.
با یقین به عملی شدن این فرض
پرتو نوری علا
فراخوان های آقایان موسوی و کروبی برای تظاهرات ۲۵ بهمن و شورای هماهنگی راه سبز امید برای اول اسفند، ۱۰ اسفند ، روز جهانی زن و چهارشنبه سوری فضایی از بیم و امید را در کشور بر پا کرده است. در بررسی های خوش بینانه بر تجدید حیات جنبش سبز و غافلگیر شدن حکومت و وحشت آن از تظاهرات ۲۵ بهمن و اول اسفند تاکید شده و هم از اینرو با امیدواری بر فراگیرشدن استقبال مردمی از فراخوان های تظاهرات در ٣ سه شنبه پی در پی در هفته های آینده تاکید می شود. همچنین تاکید می شود که گسترش روزافزون تظاهرات در دیگر کشورهای عربی و به ویژه حوادث لیبی بر تمایل مردم ایران در برچیدن استبداد تاثیر گذاشته و مانع از فروکش توان جنبش میگردد. علاوه بر آن مدافعان فراخواندن مردم به تظاهرات پی در پی بر اجتناب ناپذیری این امر تاکید کرده و برآنند هر گونه رخوت و انفعال در خیزش مردمی می تواند منجر به دستگیری موسوی و کروبی شده و ضربات جانکاه بر جنبش سبز و دمکراسی خواهی در ایران وارد آورد. به وارونه فشار اجتماعی داخلی و بین المللی شاید با تحمیل عقب نشینی به حکومت، توازن قوای فعلی را برهم زند. منتقدان اما برعدم واقع بینی گروه های اصلاح طلب در ارزیابی از درجه استقبال مردم از فراخوان های آنان تاکید میکنند. برای نمونه میلیونی خواندن تظاهرات - در بهترین حالت صد هزار نفری - مردم تهران در ۲۵ بهمن را نشانی از بی اعتنایی آنان به توازن قوا می خوانند. این گروه از منتقدان برآنند که فراخوان به ۵ تظاهرات پی در پی در کمتر از یک ماه آنهم با توجه به نابرابری توازن قوای سیاسی میتواند جنبش سبز را از جنبشی اجتماعی به جنبشی آوانگارد تبدیل کند و از میزان استقبال عمومی از آن بکاهد و در نهایت آنرا منزوی سازد. علاوه بر آن منتقدان برآنند بیانیه های اخیر اصلاح طلبان و نحوه عمل آنان به ویژه در خارج از کشور نشان از رشد تمایلات انحصار طلبانه در آنان دارد. به عبارت دیگر اصلاح طلبان به جای تاکید بر شعارهای فراگیر همچون آزادی زندانیان سیاسی و دستگیر شدگان حوادث اخیر، محاکمه عاملان سرکوب، رفع حصر خانگی از موسوی و کروبی، برگزاری انتخابات آزاد و شعارهایی از این دست دائما بر جنبه دینی این جنبش و یا شعارهایی همچون "میر حسین یا حسین" تاکید می ورزند. امری که می تواند حضور همگانی در این تظاهرات و رشد خواسته های دمکراتیک را با مخاطره روبرو سازد و به ویژه از حضور نیروهای ساختار شکن در صف تظاهرات بکاهد و توان این جنبش را از آن چه که هست نیز محدود تر سازد. تحقیر کافران یا به عبارت دقیقتر دگر کیشان در اعتراض آقای سروش به "حکومت کافر پرور" جمهوری اسلامی که با واکنش گسترده نیروهای غیر دینی روبرو شد، نمونه ای از این دست است. در این هشدارها و نقدها نکات قابل درنگ بسیاری است. تلاش برای یکدست ساختن جنبش سبز از طریق تحمیل شعارهای گروهی به آن، همبستگی عمومی را با مخاطره روبرو می سازد. علاوه بر آن همسان سازی خیزش های خیابانی در ایران با کشورهای عربی میتواند نتایج مهلکی برای جنبش دمکراسی خواهی در ایران به بار آورد. تجربه لیبی و مقایسه آن با مصر نشان میدهد از قضا حکومت هایی که درجه ای از وابستگی به غر ب دارند، در برابر فشار بین المللی حساس تر بوده و آسان تر ممکن است به خواست مسالمت آمیز مردم برای تغییر تن دردهند. حال آن که بمباران مردم لیبی توسط نیروهای قذافی نشان از آن دارد حکومت های دیکتاتور کاملا مستقل، بدلیل توجه کمترشان به واکنش های بین المللی میتوانند به گونه ای خشن تر به سرکوب مردم بپردازند. این خطردر مورد جمهوری اسلامی ایران نیز که خود حکومت برآمده از انقلاب است و شبانه روز به چالش جهان مشغول است از بسیاری جهات وجود دارد و خوش خیالی در مورد آن که تاکتیک تظاهرات خیابانی می تواند کار آن را یکسره سازد، بسیار خوش بینانه است. با این همه من جزو کسانی هستم که برغم احتیاط با خوش بینی و عزمی جزم به این روند مینگرم و می پندارم ضمن بررسی انتقادی هر گونه رفتار انحصار طلبانه از سوی اصلاح طلبان، باید از چالش استبداد حاکم توسط مردم در این روزها حمایت کرد.
با چنین نگاهی بود که پیشتر در مورد تاثیر خیزش مردم در کشورهای عربی بر ایران در مقاله درسها و پیامدهای خیزش های تونس و مصر برای جنبش سبز و دمکراسی ایران" نوشتم که "فراخوان شجاعانه برای برپایی تظاهرات در ۲۵ بهمن که با تمام قدرت باید از ان پشتیبانی کرد نشان گر تلاش برای برآمد دوباره جنبش سبز در ایران است. خیزش های تونس و مصر اعتماد به نفس ایرانیان برای چالش استبداد حاکم را افزایش داده است. با این همه پیشروی دوباره جنبش آزادی خواهی در ایران - که تنها به جنبش سبز نیز محدود نمی گردد - بدون باز اندیشی در باره کمبودهای تا کنونی و الهام یابی از راه کارهای "انقلاب اصلاح گرایانه" و یا "اصلاح طلبی انقلابی" در تونس و مصر ممکن نیست. پرسش این جا است که آیا چهره های شاخص اصلاح طلب همچون آقایان موسوی و کروبی قادر و یا مایل به نقد و عبور از گذشته و تجدید نظر در شعارها و راه کارهای خود هستند و یا مردم و جوانان آزادیخواه به ستوه آمده از استبداد دینی، به اتکای نیروی خود "۶ آوریل" و "روز خشم" دیگری در ایران خواهند آفرید؟"
این پیش بینی ها در عرض کمتر از چند روز صحت خود را نشان داد. برخلاف انتظار حکومت و بخشی از اپوزیسیون که اراده معطوف به آزادی مردم را دست کم گرفته بودند، خیزشی شگفت انگیز در ایران رخ داد که باید از آن به عنوان "روز خشم " ایران نام برد. شعارهای این تظاهرات عمیقا ساختار شکنانه بود. شعار "مبارک، بن علی، نوبت سید علی" و "حذف ولایت فقیه" نشانگر اراده ملی ایرانیان برای برچیدن استبداد دینی و پاسخ دندان شکنی در برابر چابلوسی آن دسته از ناصحان خامنه ای بود که در پی "تغییر رفتار رهبری" برآمده بودند. این شعارهای ساختار شکنانه نشان داد که شعار "التزام به قانون اساسی" جای خود را به نفی شالوده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سپرده است. اگر آغاز جنبش سبز نشانگر گذار از گفتمان اصلاح طلبانه به گفتمان تحول طلبی بود، امروز باید از شکل گیری گفتمان ساختار شکنانه درجنبش سبز ایران سخن گفت. به عبارت دیگر جامعه به سرعت در طی چند سال از اصلاح طلبی به تحول طلبی (نافرمانی مدنی) و امروز به ساختارشکنی روی آورده است. امروز باید از پدیده " اصلاح طلبان پسا اصلاحات" سخن گفت. ویژه گی خیزش های این دوران در این است که جنبش سبز نه در پی اعمال قهر و نه در پی هم شکستن ماشین دولتی است. بلکه شالوده آن بر خواست برچیدن استبداد دینی در ایران و جدایی دین از دولت، استقرار جمهوری، مردم سالار و انتخابات آزاد و رای برابر شهروندان (برچیدن تبعیض جنسیتی، اتنیک و دینی) استوار است. امروزه به نظر میآید خود اصلاح طلبان نیز دریافته اند بدون عبور از نظام ولایت فقیه شانسی برای اصلاحات ساختاری در نظام وجود ندارد.
پیش از این از حرکت ۲۵ بهمن به عنوان شکل گیری "آغاز یک پایان" نام بردم. پرسش این جا است که تظاهرات اسفند ماه - که چه در داخل و چه در خارج از کشور بر پایه فراخوان شرکت همگانی در تظاهرات و همبستگی سراسری مردم ایران شکل گرفته است -چه فرجامی خواهد یافت؟ آیا پاسخ مردم به این فراخوان که در آن از راه سبز امید گرفته تا کردها و دیگر گروه های اتنیک، دانشجویان، زنان، گروه های جمهوری خواه در داخل و خارج از کشور و تمامی نهادها و رسانه های وابسته به جنبش سبز و اصلاح طلبان شرکت کرده و میکنند در رشد خود میدان تحریر دیگری در ایران خواهد آفرید؟ یا آن که تظاهرات ماه اسفند برآمد دیگری است که به دلیل نابرابری قدرت شکست خواهد خورد. ما همواره بر مسالمت آمیز بودن این تظاهرات تاکید ورزیده ایم و بر این باوریم تنها حضور میلیونی مردم می تواند اقتدار توده ای را بر قدرت سرکوب دشمن چیره گرداند. هر چند مسئو لیت تحمیل هر قهری بر این جنبش بیش از همه متوجه حکومت است.
تظاهرات ۲۵ بهمن، اول اسفند و دیگر تظاهرات اسفند ماه نقطه عطف دیگری در رویارویی دولت و ملتی است که هریک موجودیت خود را از نفی دیگری به دست می آورد. با این همه همچنان نابرابری توازن قوا می تواند این جنبش را در پیش روی های بعدی خود دچار دشواری های جدی سازد. پرسش این جا است که چه راه دیگری پیش رو جنبش قرار دارد؟
آن چه به حرکت اول اسفند خصلتی نمادین بخشید سراسری بودن این حرکت در کل کشور و همزمانی آن با کارزار جهانی ایرانیان در بیش از ۲۰ شهر جهان بود. حضور قدرتمند دیگر گروه های اتنیکی به ویژه کردها در آن، هم آوازی هرچه بیشتر بخش های گوناگون جنبش سبز در چالش حکومت، فراگیر شدن شعارهای ساختارشکن و قوت گیری شایعاتی مبنی بر سرباززدن بخشی از سپاه و نیروهای انتظامی در خوداری از سرکوب مردم از دیگر ویژه گی های این رویداد بود. این همه نشان از گسترش روحیه تحقیر ترس و گسترش شجاعت و اراده معطوف به آزادی دارد. آنهم در شرایطی که حکومت از همه ابزارها برای ارعاب و سرکوب به خشن ترین شکل خود استفاده کرده و حتی از تهدید به اعدام موسوی و کروبی خووداری نمیکند.
همه شواهد نشانگر نگرانی حکومت استبدادی از خیزش دوباره مردم است که ممکن است با تداوم آن به گسترش شکاف نه تنها در خود حکومت بلکه سپاه و ارتش منجر گردد. این خیزش ها باید با حمایت بین المللی بیشتری از مبارزات مردم ایران روبرو گردد تا حکومت را وادار به عقل نشینی نماید. هر چند فرجام تحول در ایران را در نهایت کنشگران اصلی آن - مردم در صحنه رقم - خواهند زد. وظیفه ما اما از یک منظر پاسخ گویی به همان تکالیف پیشین است: در برآمد جنبش های توده ای برای دمکراسی در صف نخست آن قرار گیریم و به تشویق هر چه بیشتر برای گسترش آن بپردازیم و در صورت شکست آخرین سربازانی باشیم که جبهه نبرد را ترک میکنیم! از اینرو در خیزش اسفند ماه باید خود را با تمام قوا برای حضور در صف مقدم اعتراضات آماده سازیم.
٨ مارس امسال حال و هوای شورانگیزی دارد. امسال ٨ مارس را در شرایطی جشن می‌گیریم که توفان بزرگی خاورمیانه را فرا گرفته است. توده‌های ستم‌دیده در تونس و مصر و... بپاخاسته و نظام چندین دهه ظلم و ستم را شجاعانه به چالش گرفته‌اند. چهره‌ی جهان با این مبارزات رنگ و بویی دیگر گرفته و به‌جای قدرت‌نمایی مرتجعین، دنیا شاهد خروش مردم بیدار شده‌ای است که می‌خواهند سرنوشت خویش را به‌دست بگیرند.
٨ مارس امسال را در ایران در شرایطی جشن می‌گیریم که جمهوری اسلامی در گرداب تضادهای لاینحل خود گرفتار شده و به منظور ارعاب، با گسترش اختناق و دستگیری و اعدام‌های گسترده در پی حفظ نظام پاشیده و پوسیده‌ی خود است. آنها به شکنندگی و از هم گسیختگی نظام‌شان واقفند و خوب می‌دانند که هرجرقه‌ای میتواند آتش وقایع سال گذشته را دوباره شعله‌ور کند. می‌دانند که هر آن میتوانند دچار فلاکتی شوند که «حسنی مبارک» و «بن علی» گرفتارش شدند. آنهم در شرایطی که با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قصد اعمال سنگین‌ترین ریاضت‌کشی‌ها و دزدیدن نان مردم را دارند.
٨ مارس روی صحبت ما با زنانی است که ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های اجتماعی‌اشان از طرف این حاکمیت مرتجع، سلب شده است. حاکمیت دار و دسته‌ی فاسدی که از همان روزهای اول سر کار آمدن، با فرمان ارتجاعی خمینی، مبنی بر حجاب اجباری نشان داد که دارای چه ماهیتی است. زنان بیدار و مبارز ِ نسل ِ قبل در اولین ٨ مارس پس از سرنگونی نظام سلطنتی در سال ۵۷، هشیارانه در برابر این فرمان بپاخاستند و با شعار "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" خیابان‌های تهران و سالن دانشگاه‌ها صحنه زورآزمایی شان با مرتجعین تازه به قدرت رسیده شد. ٨ مارس سال ۵۷ و چند روز متعاقب آن از درخشان‌ترین فصل‌های مبارزات در طول تاریخ کشور است. مبارزه‌ای گسترده و توده ای که نفس مرتجعین را بندآورد و آنان را موقتا مجبور به عقب‌نشینی از فرمان‌شان کرد.
٨ مارس روی صحبت ما با زنان مبارزی است که به رغم تثبیت حاکمیت تئوکراتیک جمهوری اسلامی که بر پیشانی‌اش زن ستیزی نقش بسته، تن به قوانین این رژیم ندادند و در زیر چکمه‌ی یکی از وحشی‌ترین حکومت‌هایی که تاریخ به خود دیده، تسلیم نشده و به هر شکل و صورتی مقاومت و مبارزه کرده اند. روی صحبت ما با سه نسل از زنان است که در خیزش عمومی سال گذشته در صف اول مبارزه قرار گرفتند و برای رهایی از بختک این حکومت توهین و تحقیر، جانفشانی‌ها کردند.
از گذشته برای آینده درس بگیریم
در دو دوره‌ی مهم تاریخ مبارزات مردم، یکی سال‌های اولیه‌ی پس از قیام ۵۷، و دیگری خیزش سال ٨٨، زنان حضور بسیار فعال و گسترده ای داشتند. اگر در سال ۵۷ مرتجعین اسلامی با فرمان حجاب اجباری اولین یورش خود را به انقلاب آغاز کردند، در سال ٨٨، زنان دیگر سی سال سنگینی حاکمیت دینی و قوانین ضد زن را، به بهای گزافی تجربه کرده بودند. شورش چندین روزه زنان در سال ۵۷ به علت سلطه‌ی دیدگاه‌های مردسالارانه بر اپوزیسیون، از طرف اکثر نیروهای کمونیست درک نشد و تحت الشعاع مسائل و منافعی به اصطلاح «مهم تر» قرار گرفت و به حاشیه رانده شد. در حالیکه ماهیت فرمان خمینی (به‌عنوان نخستین حکم حکومتی اش) و واکنش سریع زنان به آن شاهدی بر این بود که موقعیت زنان و رابطه‌شان با قدرت حاکم حامل تضادی بس عمیق و بالنده است. تضادی که ظرفیت آن را دارد تا نظام جمهوری اسلامی را به آتش کشیده و راه به سوی جامعهای انقلابی، رها از ستم و استثمار بگشاید. این امر در آن دوره درک نشد و در کنار محدودیت های سیاسی و ایدئولوژیک دیگر، به سه دهه رنج و ستم بر مردم و تحمیل یک حکومت دینی بر جامعه منجر شد. اگر در آن زمان اکثریت مردم و به‌ویژه نیروهای کمونیستی این تضاد، و ماهیت پویا و انقلابی آن را درست درک کرده بودند، چه بسا امروز جامعه‌ی ما در مسیر دیگری قرار گرفته بود.
در خیزش عمومی سال گذشته از دید همگان زنان تصویر خیره کننده‌ای از توان و رادیکالیسم خود را به نمایش گذاشتند. حضور گسترده‌ی دختران و زنان در کنار هم‌رزم‌های مرد، بی رنگ شدن تفاوت‌های جنسیتی در تظاهرات میلیونی، وحشتی ناگفتنی در دل دژخیمان اسلامی ایجاد کرد. اینکه زنان بعد از سی سال خفقان و سرکوب جنسیتی این‌چنین بی پروا به ستون‌های رژیم ضد زن حمله میکنند، خارج از تحمل تمامی جناح‌های حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اما به‌رغم این ارزشهای انقلابی و حضور گسترده، حرفی از خواسته‌ها و مطالبات زنان در این خیزش شنیده نشد و در متن یک جنبش خودجوش و «همه با همی» در حاشیه قرار گرفت. جرقه‌های الهام‌بخش، همچون کشف‌حجاب‌های تک‌نفره‌ی برخی زنان، یا بحث و جدل بر سر ماهیت ارتجاعی حجاب، فقط جرقه هایی بودند که در فضای پر ایهام و توهم رنگ می‌باختند.
مهم ترین ضعف سیاسی حرکت زنان در خیزش سال گذشته، همان ضعفی بود که کل جنبش عمومی مردم از آن رنج می برد. زنان در جنبش سال ٨٨ حضوری گسترده و شجاعانه داشتند، اما بسیار از آنان همچون اکثریت مردم، برای رهایی از شر این دولت و حکومت قرون وسطایی چشم امید به جناح‌هایی از همین حکومت داشتند. به رغم خشم و عصبیت از رهبری ارتجاعی «سبز»، اما برای تغییرات اساسی دل به «بالایی» ها بستند.
ابهام بر سر ماهیت جناح‌های مختلف ارتجاع و جای دوست و دشمن را عوضی گرفتن موقعیت جنبش را بسیار شکننده کرد. در حالیکه ادغام دین در دولت به بهای بردگی زن تمام شده و زنان تحت بیشترین ستم قرار دارند، اما رهبری ارتجاعی «سبز» هرگز خواست جدایی دین از دولت را، که یکی از خواستهای زنان بود، در فهرست «مطالبات» خود قرار نداد. از آنجایی که هویت جمهوری اسلامی با زن ستیزی‌اش نمود می‌یابد و هرگونه تغییر اساسی به نفع زنان، با سرنگونی آن گره خورده است، رهبری «سبز» آگاهانه تلاش کرد تا مانع طرح شعارهایی شود که قوانین ضد زن را به زیر سوال می‌کشاند. به رغم خفقان و تحقیری که حجاب اجباری بر زنان تحمیل کرده است بخشی از زنان به «زهرا رهنورد» دخیل بستند که افتخارش تئوریزه کردن «فوائد» حجاب و کارکرد سیاسی آن در حفظ نظام اسلامی است. زنان، مانند سایر اقشار مردم، برای دنیایی بهتر پا به میدان مبارزه گذاشتند اما غالب آنان تصویر روشنی از خصوصیات و ساختار سیاسی اجتماعی آن جامعه‌ی بهتر که طالب اش بودند نداشتند. حضور یک رهبری ارتجاعی که مرتبا تلاش می‌کرد تا جنبش با طرح شعارهای پایه ای و انجام اقدامات رادیکال از کنترل شان خارج نشود و توهم به این رهبری، فضا را بسیار پیچیده و بغرنج ساخته بود. زنان سه نسل به دلیل تضاد حادشان با مناسبات اجتماعی حاکم بی پروا و شجاعانه به میدان مبارزه آمدند اما الگو و رهبری اکثریت‌شان از میان همین مرتجعین حافظ نظم اسلامی بود. چرخیدن در دایره مرتجعین با هر رنگ و لباسی نتیجه‌ای جز غرق شدن در همان مناسبات ارتجاعی که علیه‌اش بلند شده ایم ندارد.
از دیگر نقاط ضعف ِ خیزش سال گذشته این بود که زنان، مانند دیگر بخش های جامعه، از تشکل مستقل و انقلابی خود محروم بودند. اگر زنان تشکل انقلابی خود را داشتند، تشکلی که قادر بود نیازها و مطالبات پایه‌ای بخشهای مختلف زنان (کارگر، دهقان، خانه دار، معلم و دانشجو، پرستار و.....) را با دخالت و حضور خود آنان نظم بخشیده و فرموله کرده و پیش بگذارد، و آینده‌ای را که زنان خواهانش هستند تصویر کند، می‌توانست جنبش را تعمیق داده، رادیکالیزه کرده و گام‌ها را به جلو براند.
نیروهای مماشات جویی مانند «کمپین» و «همگرایی زنان» (که در آستانه‌ی خیزش مردم به دنبال سهم خود از قدرت اعلام موجودیت کرد)، تشکیلاتی نیم‌بند داشتند که به برکت خط و رویکرد سازشکارانه و حضور «حاج خانم»هایی از میان «بالایی»ها و بنا بر ائتلافی که با جناحی از حاکمیت درست کرده بودند، فقط امکان طرح خواسته‌هایی مینیمالیستی پیدا کردند. اما آنان نه می‌خواستند و نه می‌توانستند نقش مثبتی در راه رهایی واقعی زنان بازی کنند. برعکس. نقش آنان بجز تخریب و توهم پراکنی و تلاش برای تبدیل کردن نیروی زنان به ذخیره‌ی نیروهای ارتجاعی چیز دیگری نبود.
به رغم این نقاط ضعف، اما آن خیزش حاوی نقاط قوت عظیمی بود. خیزش گوشه‌ای از ظرفیت‌های انقلابی نهفته درون جامعه را نشان داد. به مدت ۹ ماه نظام ارتجاعی را به لرزه در آورد و شور و شوق در دل مردم مترقی جهان ایجاد کرد. نیرو و توان زنان را یکبار دیگر با قدرتمندی تمام به صحنه آورد و نشان داد که هیچ تغییر انقلابی در جامعه صورت نخواهد گرفت مگر اینکه در وضعیت ستمدیدگی زنان تغییراتی اساسی صورت بگیرد. خیزش نشان داد که اگر مردم آگاهتر، متشکل تر و با دورنمایی روشن و بی ابهام حرکت کنند قادرند امپراتور را از تخت به‌زیر کشیده و جامعه‌ی مطلوب خود را پایه‌گذاری کنند. علیرغم فروکش موقتی خیزش اما جنبش مردم تاثیرات ذهنی عمیقی از خود به‌جای گذاشت و سوالات سیاسی تعیین کننده‌ای را در ذهن بسیاری مطرح ساخت. مسائلی مانند اینکه از این به بعد چگونه باید عمل کرد؟ چه سیاست و روشی باید اتخاذ کرد؟ چه نوع رهبری و تشکیلاتی نیاز است که واقعا از خود مردم باشد؛ نیازهای انقلابی را بیان کند و ادامه یابی جنبش را تا پیروزی تضمین کند؟ اینها همه، پرسش‌هایی هستند که پاسخ صحیح به آنها سرنوشت یک مبارزه‌ی انقلابی را رقم خواهد زد. خیزش، زمین حاصلخیزی از خود به‌جای گذاشته تا بر بستر آن، به مباحثه و چالش بر سر این سوالات دامن زده شود و در جریان آن، خط و دیدگاه روشن و صحیحی از سیاست، و راه و دورنمای جامعهای که آرزویش را داریم، ترسیم شود.
اینها درس‌هایی است که باید از خیزش دلاورانه ی سال ٨٨ بیاموزیم، درس‌هایی که باید فراگیر شوند. با فراگیری این درسها باید کاستی‌ها و ناآگاهی های خود را بزدائیم تا بتوانیم در خیزش بعدی آگاهانه‌تر و متشکل‌تر حرکت کرده و در برقراری جامعهای بی‌طبقه و طرفدار زنان تلاش کنیم.
٨ مارس را به روز مبارزه برای بلند کردن پرچم انقلابی "سرنگون باد رژیم ضد زن جمهوری اسلامی" تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز یادگیری و فراگیر کردن درس های خیزش انقلابی مان تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز یادگیری و فراگیر کردن درس های خیزش ۵ روزه زنان در اسفند ۵۷ تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز طرح مجدد مطالبات‌مان: «محو هرگونه تبعیض اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، فرهنگی علیه زنان و سایر اقشار، طبقات و اقلیت‌ها، لغو حجاب اجباری، آزادی بیان، عقیده، تشکل و....» تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز همبستگی با مردم جهان و بخصوص با مردم بپاخاسته ی مصر و تونس تبدیل کنیم!
زنانی دیگر ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
٨ مارس امسال را در ایران در شرایطی جشن می‌گیریم که جمهوری اسلامی در گرداب تضادهای لاینحل خود گرفتار شده و به منظور ارعاب، با گسترش اختناق و دستگیری و اعدام‌های گسترده در پی حفظ نظام پاشیده و پوسیده‌ی خود است. آنها به شکنندگی و از هم گسیختگی نظام‌شان واقفند و خوب می‌دانند که هرجرقه‌ای میتواند آتش وقایع سال گذشته را دوباره شعله‌ور کند. می‌دانند که هر آن میتوانند دچار فلاکتی شوند که «حسنی مبارک» و «بن علی» گرفتارش شدند. آنهم در شرایطی که با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها قصد اعمال سنگین‌ترین ریاضت‌کشی‌ها و دزدیدن نان مردم را دارند.
٨ مارس روی صحبت ما با زنانی است که ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های اجتماعی‌اشان از طرف این حاکمیت مرتجع، سلب شده است. حاکمیت دار و دسته‌ی فاسدی که از همان روزهای اول سر کار آمدن، با فرمان ارتجاعی خمینی، مبنی بر حجاب اجباری نشان داد که دارای چه ماهیتی است. زنان بیدار و مبارز ِ نسل ِ قبل در اولین ٨ مارس پس از سرنگونی نظام سلطنتی در سال ۵۷، هشیارانه در برابر این فرمان بپاخاستند و با شعار "ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم" خیابان‌های تهران و سالن دانشگاه‌ها صحنه زورآزمایی شان با مرتجعین تازه به قدرت رسیده شد. ٨ مارس سال ۵۷ و چند روز متعاقب آن از درخشان‌ترین فصل‌های مبارزات در طول تاریخ کشور است. مبارزه‌ای گسترده و توده ای که نفس مرتجعین را بندآورد و آنان را موقتا مجبور به عقب‌نشینی از فرمان‌شان کرد.
٨ مارس روی صحبت ما با زنان مبارزی است که به رغم تثبیت حاکمیت تئوکراتیک جمهوری اسلامی که بر پیشانی‌اش زن ستیزی نقش بسته، تن به قوانین این رژیم ندادند و در زیر چکمه‌ی یکی از وحشی‌ترین حکومت‌هایی که تاریخ به خود دیده، تسلیم نشده و به هر شکل و صورتی مقاومت و مبارزه کرده اند. روی صحبت ما با سه نسل از زنان است که در خیزش عمومی سال گذشته در صف اول مبارزه قرار گرفتند و برای رهایی از بختک این حکومت توهین و تحقیر، جانفشانی‌ها کردند.
از گذشته برای آینده درس بگیریم
در دو دوره‌ی مهم تاریخ مبارزات مردم، یکی سال‌های اولیه‌ی پس از قیام ۵۷، و دیگری خیزش سال ٨٨، زنان حضور بسیار فعال و گسترده ای داشتند. اگر در سال ۵۷ مرتجعین اسلامی با فرمان حجاب اجباری اولین یورش خود را به انقلاب آغاز کردند، در سال ٨٨، زنان دیگر سی سال سنگینی حاکمیت دینی و قوانین ضد زن را، به بهای گزافی تجربه کرده بودند. شورش چندین روزه زنان در سال ۵۷ به علت سلطه‌ی دیدگاه‌های مردسالارانه بر اپوزیسیون، از طرف اکثر نیروهای کمونیست درک نشد و تحت الشعاع مسائل و منافعی به اصطلاح «مهم تر» قرار گرفت و به حاشیه رانده شد. در حالیکه ماهیت فرمان خمینی (به‌عنوان نخستین حکم حکومتی اش) و واکنش سریع زنان به آن شاهدی بر این بود که موقعیت زنان و رابطه‌شان با قدرت حاکم حامل تضادی بس عمیق و بالنده است. تضادی که ظرفیت آن را دارد تا نظام جمهوری اسلامی را به آتش کشیده و راه به سوی جامعهای انقلابی، رها از ستم و استثمار بگشاید. این امر در آن دوره درک نشد و در کنار محدودیت های سیاسی و ایدئولوژیک دیگر، به سه دهه رنج و ستم بر مردم و تحمیل یک حکومت دینی بر جامعه منجر شد. اگر در آن زمان اکثریت مردم و به‌ویژه نیروهای کمونیستی این تضاد، و ماهیت پویا و انقلابی آن را درست درک کرده بودند، چه بسا امروز جامعه‌ی ما در مسیر دیگری قرار گرفته بود.
در خیزش عمومی سال گذشته از دید همگان زنان تصویر خیره کننده‌ای از توان و رادیکالیسم خود را به نمایش گذاشتند. حضور گسترده‌ی دختران و زنان در کنار هم‌رزم‌های مرد، بی رنگ شدن تفاوت‌های جنسیتی در تظاهرات میلیونی، وحشتی ناگفتنی در دل دژخیمان اسلامی ایجاد کرد. اینکه زنان بعد از سی سال خفقان و سرکوب جنسیتی این‌چنین بی پروا به ستون‌های رژیم ضد زن حمله میکنند، خارج از تحمل تمامی جناح‌های حاکمیت جمهوری اسلامی بود. اما به‌رغم این ارزشهای انقلابی و حضور گسترده، حرفی از خواسته‌ها و مطالبات زنان در این خیزش شنیده نشد و در متن یک جنبش خودجوش و «همه با همی» در حاشیه قرار گرفت. جرقه‌های الهام‌بخش، همچون کشف‌حجاب‌های تک‌نفره‌ی برخی زنان، یا بحث و جدل بر سر ماهیت ارتجاعی حجاب، فقط جرقه هایی بودند که در فضای پر ایهام و توهم رنگ می‌باختند.
مهم ترین ضعف سیاسی حرکت زنان در خیزش سال گذشته، همان ضعفی بود که کل جنبش عمومی مردم از آن رنج می برد. زنان در جنبش سال ٨٨ حضوری گسترده و شجاعانه داشتند، اما بسیار از آنان همچون اکثریت مردم، برای رهایی از شر این دولت و حکومت قرون وسطایی چشم امید به جناح‌هایی از همین حکومت داشتند. به رغم خشم و عصبیت از رهبری ارتجاعی «سبز»، اما برای تغییرات اساسی دل به «بالایی» ها بستند.
ابهام بر سر ماهیت جناح‌های مختلف ارتجاع و جای دوست و دشمن را عوضی گرفتن موقعیت جنبش را بسیار شکننده کرد. در حالیکه ادغام دین در دولت به بهای بردگی زن تمام شده و زنان تحت بیشترین ستم قرار دارند، اما رهبری ارتجاعی «سبز» هرگز خواست جدایی دین از دولت را، که یکی از خواستهای زنان بود، در فهرست «مطالبات» خود قرار نداد. از آنجایی که هویت جمهوری اسلامی با زن ستیزی‌اش نمود می‌یابد و هرگونه تغییر اساسی به نفع زنان، با سرنگونی آن گره خورده است، رهبری «سبز» آگاهانه تلاش کرد تا مانع طرح شعارهایی شود که قوانین ضد زن را به زیر سوال می‌کشاند. به رغم خفقان و تحقیری که حجاب اجباری بر زنان تحمیل کرده است بخشی از زنان به «زهرا رهنورد» دخیل بستند که افتخارش تئوریزه کردن «فوائد» حجاب و کارکرد سیاسی آن در حفظ نظام اسلامی است. زنان، مانند سایر اقشار مردم، برای دنیایی بهتر پا به میدان مبارزه گذاشتند اما غالب آنان تصویر روشنی از خصوصیات و ساختار سیاسی اجتماعی آن جامعه‌ی بهتر که طالب اش بودند نداشتند. حضور یک رهبری ارتجاعی که مرتبا تلاش می‌کرد تا جنبش با طرح شعارهای پایه ای و انجام اقدامات رادیکال از کنترل شان خارج نشود و توهم به این رهبری، فضا را بسیار پیچیده و بغرنج ساخته بود. زنان سه نسل به دلیل تضاد حادشان با مناسبات اجتماعی حاکم بی پروا و شجاعانه به میدان مبارزه آمدند اما الگو و رهبری اکثریت‌شان از میان همین مرتجعین حافظ نظم اسلامی بود. چرخیدن در دایره مرتجعین با هر رنگ و لباسی نتیجه‌ای جز غرق شدن در همان مناسبات ارتجاعی که علیه‌اش بلند شده ایم ندارد.
از دیگر نقاط ضعف ِ خیزش سال گذشته این بود که زنان، مانند دیگر بخش های جامعه، از تشکل مستقل و انقلابی خود محروم بودند. اگر زنان تشکل انقلابی خود را داشتند، تشکلی که قادر بود نیازها و مطالبات پایه‌ای بخشهای مختلف زنان (کارگر، دهقان، خانه دار، معلم و دانشجو، پرستار و.....) را با دخالت و حضور خود آنان نظم بخشیده و فرموله کرده و پیش بگذارد، و آینده‌ای را که زنان خواهانش هستند تصویر کند، می‌توانست جنبش را تعمیق داده، رادیکالیزه کرده و گام‌ها را به جلو براند.
نیروهای مماشات جویی مانند «کمپین» و «همگرایی زنان» (که در آستانه‌ی خیزش مردم به دنبال سهم خود از قدرت اعلام موجودیت کرد)، تشکیلاتی نیم‌بند داشتند که به برکت خط و رویکرد سازشکارانه و حضور «حاج خانم»هایی از میان «بالایی»ها و بنا بر ائتلافی که با جناحی از حاکمیت درست کرده بودند، فقط امکان طرح خواسته‌هایی مینیمالیستی پیدا کردند. اما آنان نه می‌خواستند و نه می‌توانستند نقش مثبتی در راه رهایی واقعی زنان بازی کنند. برعکس. نقش آنان بجز تخریب و توهم پراکنی و تلاش برای تبدیل کردن نیروی زنان به ذخیره‌ی نیروهای ارتجاعی چیز دیگری نبود.
به رغم این نقاط ضعف، اما آن خیزش حاوی نقاط قوت عظیمی بود. خیزش گوشه‌ای از ظرفیت‌های انقلابی نهفته درون جامعه را نشان داد. به مدت ۹ ماه نظام ارتجاعی را به لرزه در آورد و شور و شوق در دل مردم مترقی جهان ایجاد کرد. نیرو و توان زنان را یکبار دیگر با قدرتمندی تمام به صحنه آورد و نشان داد که هیچ تغییر انقلابی در جامعه صورت نخواهد گرفت مگر اینکه در وضعیت ستمدیدگی زنان تغییراتی اساسی صورت بگیرد. خیزش نشان داد که اگر مردم آگاهتر، متشکل تر و با دورنمایی روشن و بی ابهام حرکت کنند قادرند امپراتور را از تخت به‌زیر کشیده و جامعه‌ی مطلوب خود را پایه‌گذاری کنند. علیرغم فروکش موقتی خیزش اما جنبش مردم تاثیرات ذهنی عمیقی از خود به‌جای گذاشت و سوالات سیاسی تعیین کننده‌ای را در ذهن بسیاری مطرح ساخت. مسائلی مانند اینکه از این به بعد چگونه باید عمل کرد؟ چه سیاست و روشی باید اتخاذ کرد؟ چه نوع رهبری و تشکیلاتی نیاز است که واقعا از خود مردم باشد؛ نیازهای انقلابی را بیان کند و ادامه یابی جنبش را تا پیروزی تضمین کند؟ اینها همه، پرسش‌هایی هستند که پاسخ صحیح به آنها سرنوشت یک مبارزه‌ی انقلابی را رقم خواهد زد. خیزش، زمین حاصلخیزی از خود به‌جای گذاشته تا بر بستر آن، به مباحثه و چالش بر سر این سوالات دامن زده شود و در جریان آن، خط و دیدگاه روشن و صحیحی از سیاست، و راه و دورنمای جامعهای که آرزویش را داریم، ترسیم شود.
اینها درس‌هایی است که باید از خیزش دلاورانه ی سال ٨٨ بیاموزیم، درس‌هایی که باید فراگیر شوند. با فراگیری این درسها باید کاستی‌ها و ناآگاهی های خود را بزدائیم تا بتوانیم در خیزش بعدی آگاهانه‌تر و متشکل‌تر حرکت کرده و در برقراری جامعهای بی‌طبقه و طرفدار زنان تلاش کنیم.
٨ مارس را به روز مبارزه برای بلند کردن پرچم انقلابی "سرنگون باد رژیم ضد زن جمهوری اسلامی" تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز یادگیری و فراگیر کردن درس های خیزش انقلابی مان تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز یادگیری و فراگیر کردن درس های خیزش ۵ روزه زنان در اسفند ۵۷ تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز طرح مجدد مطالبات‌مان: «محو هرگونه تبعیض اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی، فرهنگی علیه زنان و سایر اقشار، طبقات و اقلیت‌ها، لغو حجاب اجباری، آزادی بیان، عقیده، تشکل و....» تبدیل کنیم!
٨ مارس را به روز همبستگی با مردم جهان و بخصوص با مردم بپاخاسته ی مصر و تونس تبدیل کنیم!
زنانی دیگر ۱۷ اسفند ۱٣٨۹ (٨ مارس ۲۰۱۱)
اخبار روز:
جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، گروهی از فعالین حقوق بشر و کارگری هستند که هم پیمان شده اند تا برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش نمایند. این جمعیت در تاریخ 9 اسفندماه 1389 همراه با مردمی که از تبعیض خسته شده اند، اعلام موجودیت می نماید.
آدرس وب سایت جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی: http://www.irecoright.com
جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، ضمن ارج گذاری به تمامی فعالیت ها و تشکل های موجود، از تمامی فعالینی که در این زمینه می توانند آن را یاری رسانند، دعوت نموده است که با نشانی ir.ecoright@gmail.com تماس گیرند.
تبعیض در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، موقعیتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگیها و معیارهای انتسابی، مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده میشود. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند. از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک میکند؛ جدایی‌گزینی مکانی افراد جامعه است. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی، تبعیض سنی، تبعیض تحصیلی و تبعیض اقتصادی از انواع رایج تبعیض می باشند.
سالهاست که ایران جزو کشورهایی است که مورد اعتراض سازمان های مستقل بین المللی و کشورهای مختلف جهان و اتحادیه های کارگری جهانی بوده است. تبعیض علیه زنان در حوزه کار که زنان نمی توانند دربرخی از مشاغل فعالیت کنند، پست های مهم دولتی معمولاً به زنان داده نمی شود، سهم زنان از حوزه کاری حدود ۱۶ درصد است و بحث تبعیضات شدید کاری دولت ایران بر علیه اقلیت های مذهبی و قومی بسیار شدید است. (به خصوص اقلیت های دینی که جزو چهار دین رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند). مساله دیگر محدودیت های ایران برای فعالیت های اتحادیه های کارگری درکشور است.
اعتقاد به اصل ولایت فقیه برای اقلیت های مذهبی به خصوص در منطقه ی سیستان و بلوچستان، و نجس دانستن پیروان دین بهایی از طرف دیگر، مشکلات عدیده ای در این زمینه ایجاد کرده است.
کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری از حقوق ابتدایی کارگران چنانکه در استانداردهای بین المللی بر آن تاکید شده دورنگهداشته شده اند. آنان از حقوق اساسی که در عمل و نیز درقوانین کارگری بر آن تصریح شده محروم شده اند.
تبعیضی که در شرایط زندگی و حق مسکن اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر منعکس است؛ از این موارد می توان به: مصادره زمین و تخلیه به زور، تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسکن، زمین، ارث و اموال، و کمیت و کیفیت نازل و محدود خدمات اولیه که به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین اعمال می شود اشاره کرد.
ایران امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق کودک و میثاق بین‌المللی امحاء همه اشکال تبعیض نژادی است. این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - از جمله حق کار با انتخاب آزاد، حق مسکن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشارکت برابر در حیات فرهنگی- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزام‌آور کرده است. گزارشهای مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروه‌های اکثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، دسترسی به مشاغل دولتی و اشتغال در جایگاه مناسب و همچنین گزارشهای مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری - که یک نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسکن مناسب است – که جوامع اقلیت را هدف قرار میدهد.
· مرامنامه جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی :
۱- متشکل از فعالانی است که در زمینه‌ی حقوق‌بشر، وبلاگ‌نویسی و کارگری سابقه‌ی فعالیت داشته‌اند. گفتنی است از کلیه‌ی فعالان جامعه ی مدنی جهت همکاری استقبال به عمل خواهد آمد.
۲- به هیچ حزب، مرام و جناح خاصی وابسته نیست و حقوق تمامی گروه‌ها و اقلیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
3- «تأمین آزادی و امنیت فعالیت های لازم، جهت تأسیس نهادهای اجتماعی برای حفظ حقوق زنان و کودکان»، «ترویج برابری طلبی بین دسته جات اجتماعی و گروه های مختلف قومی و محترم شمردن آنان در فرهنگ ملی»، «ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال»، «به کار گماردن افراد در مناصب شایسته آنان» و «رفع هرگونه تبعیض اعم از تبعیضات جنسی، قومی یا مذهبی»
· اهداف جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی :
جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی صرفا یک گروه حقوق بشری است که برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش می نماید و این نکته شایان ذکر است که این اهداف در طی زمان با تحقق هر یک از این موارد و یا ایجاد هرگونه تبعیض در موارد دیگر قابل تغییر می باشد.
1- ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان؛ دولت ایران گفته است که عدم توازن موجود در تعداد زنان و مردان شاغل در بازار کار «پیامد مستقیم عوامل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، و تاریخی است» و به علاوه این موضوع را مطرح می کند که زنان در برقراری تعادل بین مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود مشکل دارند. زنان در صورت کاهش نیافتن مسئولیت های خانگی خود در پذیرش مسئولیت های کاری بیشتر مشکل پیدا می کنند. البته تسهیلاتی در این خصوص پیش بینی شده است همچون الزام قانونی وجود مهدکودک در محل کار یا در نزدیکی آن و کم کردن ساعت کار. لازم به ذکر است تنها زنان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و لذا این فرض در ذهن ایجاد می شود که گویا تنها آنان باید از فرزندان خود نگهداری کنند. بسیاری از زنان نمی توانند از منافع این تسهیلات بهره مند شوند زیرا غالباً کارفرمایان از ارائه ی آنها خودداری می کنند و اکثریت زنان با قراردادهای موقت در شرکت ها استخدام می گردند. درخواست دیگر در خصوص ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان آن است که تسهیلات ویژه ی کارکنان دارای فرزند را به مردان نیز تعمیم دهند.
2- لغو قوانین کشوری تبعیض آمیز علیه زنان؛ بر اساس قوانین کشوری به مردان اجازه می دهد با اقامه ی دعوی علیه همسر خود مانع از اشتغال آنان به کار شوند در عمل تاثیری مخرب بر توانایی زنان در ورود به بازار کار دارد. ظاهرا استخدام زنانی که بیش از 30 سال سن دارند با مانعی قانونی مواجه است که اجازه نمی دهد آنانی که به دلیل زایمان یا مراقبت از فرزندان خود از مرخصی های شغلی استفاده می کنند دوباره وارد بازار کار شوند.
3- رفع تبعیض شغلی زنان در مقام قضاوت؛ این نکته شایان ذکر است که با توجه به گزارش دولت ایران مصوبه ی شماره ی 55080 صادره در سال 1979 همچنان به قوت خود باقی است. به موجب این مصوبه موقعیت قضاوت زن به یک منصب اداری تنزل پیدا کرد و در نتیجه آن زنان از صدور رای منع شدند. اما دولت ایران بر این نکته تاکید می کند که به سبب اصلاحات اخیر در قوه ی قضائیه زنان اکنون در مجموعه ای از مناصب قضایی به کار اشتغال دارند که دادیار، قاضی بازداشتگاه، مشاور دادگاه فرجام، مشاور دادگاه خانواده، و قاضی دادگاه خصانت و مجرمان صغیر از آن جمله است. جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی خواهان آن است که موانع حقوقی و قضایی بر سر راه زنانی که در این قوه مناصب و اختیاراتی همسان با مردان را دارند برداشته شود.
4- رفع تبعیض مذهبی در استخدام و اشتغال دولتی؛ در قوانین و سیاست های اجرایی دولت ایران، یک خط متمایز کننده مشخص بین اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی مندرج در قانون اساسی کشیده شده است. اقلیت های مذهبی رسمی کرسی های ثابتی در مجلس دارند و می توانند تقاضای استخدام در بخش دولتی داشته باشند و برای استخدام معلم از بین این قشر سهمیه هایی تعیین شده است. اما وضعیت اقلیت های مذهبی غیر رسمی و به ویژه بهائیان بسیار وخیم به نظر می رسد. آنان نمی توانند تقاضای استخدام در ادارات دولتی داشته باشند و به موجب بخشنامه هیئت گزینش عالی ریاست جمهوری، معلمین این قشر حق تدریس ندارند و از دریافت حقوق مستمری خود نیز مشخصا به دلیل بهایی بودن محروم شده اند. بنابر اعلام دولت ایران در نود و هفتمین اجلاس «آی ال او» آمار مربوط به استخدام بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی گردآوری نمی شود، زیرا این کار ممکن است برداشت های نادرستی را در ذهن اقلیت های ایران القاء کند.
5- رفع تبعیض مذهبی در آموزش منجر به اشتغال؛ بر اساس گزارش گروه پشتیانی فنی در نود و هفتمین اجلاس «آی ال او» دولت ایران تنها می تواند 23 نفر بهایی را در بین جمعیت 6/3 میلیون نفری دانشجویی کشور شناسایی کند. همچنین بهائیان اجازه حضور در دوره های "سازمان آموزش فنی و حرفه ای" را ندارند. دولت ایران موانعی جدی در استفاده بهائیان از فرصت های برابر در تحصیل و آموزش فنی و حرفه ای که منجر به استخدام و اشتغال می شود ایجاد می کند.جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی خواستار لغو فوری کلیه بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی صادره درخصوص جلوگیری فعالیت بهائیان در تحصیل، آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و اشتغال و نیز اتخاذ اقدامات پیش گیرانه در جهت مبارزه با تبعیضاتی را که بر این قشر اعمال می شود می باشد.
6- رفع تبعیض قومیتی در استخدام و اشتغال؛ برداشتن لفظ اقلیت های قومی که منجر به تفکیک و تبعیض بین شهروندان مناطق مختلف در ایران می شود. همچنین رفع قوانین تبعیض آمیزی که در اختیار گرفتن مناصب مختلف توسط شهروندان با قومیت های مختلف را به خطر انداختن امنیت ملی قلمداد می کند.
7- بررسی نهادهای وابسته به حل اختلافات کارگری؛ بررسی نهادهای مسئول حل و فصل اختلافات کارگری و کارمندی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، مانند کمیسیون حقوق بشر ملی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کمیسیون اصل 98 قانون اساسی، دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف. دسترسی آسان قشر کارگر و کارمند به خصوص شاکیان از تبعیض مذهبی و قومیتی به این نهاد ها و همچنین نحوه ی رسیدگی به پرونده ها باید شفاف سازی شود چرا که در ایران عموم مردم آشنایی چندانی با این نهاد ها و نحوه کار آن ها ندارند و در برخی موارد نیز ترس از گرفتاری ممکن است مانع از طرح شکایات گردد.
8- ایجاد و استقلال تشکل های کارگری با پایبندی به قوانین "سازمان بین المللی کار"؛ انجام تعاملات سازنده با نهادهای بین المللی و تعمیق همکاری با "سازمان بین المللی کار"، امضا و پایبندی به کلیه ی تعهدات کارگری مانند حق داشتن اتحادیه ها و کنفدراسیون ها برای حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی و تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران.
جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، گروهی از فعالین حقوق بشر و کارگری هستند که هم پیمان شده اند تا برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش نمایند. این جمعیت در تاریخ 9 اسفندماه 1389 همراه با مردمی که از تبعیض خسته شده اند، اعلام موجودیت می نماید.
آدرس وب سایت جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی: http://www.irecoright.com
جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی، ضمن ارج گذاری به تمامی فعالیت ها و تشکل های موجود، از تمامی فعالینی که در این زمینه می توانند آن را یاری رسانند، دعوت نموده است که با نشانی ir.ecoright@gmail.com تماس گیرند.
تبعیض در اصطلاح دانش جامعه‌شناسی، موقعیتی است که افراد در برابر نقشهای یکسان از مزایای اجتماعی نابرابر برخوردار می‌شوند. همچنین حالتی که ویژگیها و معیارهای انتسابی، مبنای توزیع قدرت یا ثروت قرار گیرد؛ تبعیض نامیده میشود. در شرایط تبعیض فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل شرایط نابرابری دارند. از عواملی که به رشد تبعیض در جامعه کمک میکند؛ جدایی‌گزینی مکانی افراد جامعه است. تبعیض نژادی، تبعیض جنسی، تبعیض مذهبی، تبعیض سنی، تبعیض تحصیلی و تبعیض اقتصادی از انواع رایج تبعیض می باشند.
سالهاست که ایران جزو کشورهایی است که مورد اعتراض سازمان های مستقل بین المللی و کشورهای مختلف جهان و اتحادیه های کارگری جهانی بوده است. تبعیض علیه زنان در حوزه کار که زنان نمی توانند دربرخی از مشاغل فعالیت کنند، پست های مهم دولتی معمولاً به زنان داده نمی شود، سهم زنان از حوزه کاری حدود ۱۶ درصد است و بحث تبعیضات شدید کاری دولت ایران بر علیه اقلیت های مذهبی و قومی بسیار شدید است. (به خصوص اقلیت های دینی که جزو چهار دین رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند). مساله دیگر محدودیت های ایران برای فعالیت های اتحادیه های کارگری درکشور است.
اعتقاد به اصل ولایت فقیه برای اقلیت های مذهبی به خصوص در منطقه ی سیستان و بلوچستان، و نجس دانستن پیروان دین بهایی از طرف دیگر، مشکلات عدیده ای در این زمینه ایجاد کرده است.
کارگران و معلمان ایرانی از بسیاری از حقوق ابتدایی کارگران چنانکه در استانداردهای بین المللی بر آن تاکید شده دورنگهداشته شده اند. آنان از حقوق اساسی که در عمل و نیز درقوانین کارگری بر آن تصریح شده محروم شده اند.
تبعیضی که در شرایط زندگی و حق مسکن اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر منعکس است؛ از این موارد می توان به: مصادره زمین و تخلیه به زور، تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسکن، زمین، ارث و اموال، و کمیت و کیفیت نازل و محدود خدمات اولیه که به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین اعمال می شود اشاره کرد.
ایران امضا کننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق کودک و میثاق بین‌المللی امحاء همه اشکال تبعیض نژادی است. این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی - از جمله حق کار با انتخاب آزاد، حق مسکن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشارکت برابر در حیات فرهنگی- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزام‌آور کرده است. گزارشهای مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروه‌های اکثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، دسترسی به مشاغل دولتی و اشتغال در جایگاه مناسب و همچنین گزارشهای مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری - که یک نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسکن مناسب است – که جوامع اقلیت را هدف قرار میدهد.
· مرامنامه جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی :
۱- متشکل از فعالانی است که در زمینه‌ی حقوق‌بشر، وبلاگ‌نویسی و کارگری سابقه‌ی فعالیت داشته‌اند. گفتنی است از کلیه‌ی فعالان جامعه ی مدنی جهت همکاری استقبال به عمل خواهد آمد.
۲- به هیچ حزب، مرام و جناح خاصی وابسته نیست و حقوق تمامی گروه‌ها و اقلیت‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
3- «تأمین آزادی و امنیت فعالیت های لازم، جهت تأسیس نهادهای اجتماعی برای حفظ حقوق زنان و کودکان»، «ترویج برابری طلبی بین دسته جات اجتماعی و گروه های مختلف قومی و محترم شمردن آنان در فرهنگ ملی»، «ممنوعیت تبعیض در استخدام و اشتغال»، «به کار گماردن افراد در مناصب شایسته آنان» و «رفع هرگونه تبعیض اعم از تبعیضات جنسی، قومی یا مذهبی»
· اهداف جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی :
جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی صرفا یک گروه حقوق بشری است که برای رفع هرگونه تبعیض اقتصادی تلاش می نماید و این نکته شایان ذکر است که این اهداف در طی زمان با تحقق هر یک از این موارد و یا ایجاد هرگونه تبعیض در موارد دیگر قابل تغییر می باشد.
1- ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان؛ دولت ایران گفته است که عدم توازن موجود در تعداد زنان و مردان شاغل در بازار کار «پیامد مستقیم عوامل فرهنگی، مذهبی، اقتصادی، و تاریخی است» و به علاوه این موضوع را مطرح می کند که زنان در برقراری تعادل بین مسئولیت های شغلی و خانوادگی خود مشکل دارند. زنان در صورت کاهش نیافتن مسئولیت های خانگی خود در پذیرش مسئولیت های کاری بیشتر مشکل پیدا می کنند. البته تسهیلاتی در این خصوص پیش بینی شده است همچون الزام قانونی وجود مهدکودک در محل کار یا در نزدیکی آن و کم کردن ساعت کار. لازم به ذکر است تنها زنان می توانند از این تسهیلات استفاده کنند و لذا این فرض در ذهن ایجاد می شود که گویا تنها آنان باید از فرزندان خود نگهداری کنند. بسیاری از زنان نمی توانند از منافع این تسهیلات بهره مند شوند زیرا غالباً کارفرمایان از ارائه ی آنها خودداری می کنند و اکثریت زنان با قراردادهای موقت در شرکت ها استخدام می گردند. درخواست دیگر در خصوص ایجاد فرصت های برابر برای مردان و زنان آن است که تسهیلات ویژه ی کارکنان دارای فرزند را به مردان نیز تعمیم دهند.
2- لغو قوانین کشوری تبعیض آمیز علیه زنان؛ بر اساس قوانین کشوری به مردان اجازه می دهد با اقامه ی دعوی علیه همسر خود مانع از اشتغال آنان به کار شوند در عمل تاثیری مخرب بر توانایی زنان در ورود به بازار کار دارد. ظاهرا استخدام زنانی که بیش از 30 سال سن دارند با مانعی قانونی مواجه است که اجازه نمی دهد آنانی که به دلیل زایمان یا مراقبت از فرزندان خود از مرخصی های شغلی استفاده می کنند دوباره وارد بازار کار شوند.
3- رفع تبعیض شغلی زنان در مقام قضاوت؛ این نکته شایان ذکر است که با توجه به گزارش دولت ایران مصوبه ی شماره ی 55080 صادره در سال 1979 همچنان به قوت خود باقی است. به موجب این مصوبه موقعیت قضاوت زن به یک منصب اداری تنزل پیدا کرد و در نتیجه آن زنان از صدور رای منع شدند. اما دولت ایران بر این نکته تاکید می کند که به سبب اصلاحات اخیر در قوه ی قضائیه زنان اکنون در مجموعه ای از مناصب قضایی به کار اشتغال دارند که دادیار، قاضی بازداشتگاه، مشاور دادگاه فرجام، مشاور دادگاه خانواده، و قاضی دادگاه خصانت و مجرمان صغیر از آن جمله است. جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی خواهان آن است که موانع حقوقی و قضایی بر سر راه زنانی که در این قوه مناصب و اختیاراتی همسان با مردان را دارند برداشته شود.
4- رفع تبعیض مذهبی در استخدام و اشتغال دولتی؛ در قوانین و سیاست های اجرایی دولت ایران، یک خط متمایز کننده مشخص بین اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی مندرج در قانون اساسی کشیده شده است. اقلیت های مذهبی رسمی کرسی های ثابتی در مجلس دارند و می توانند تقاضای استخدام در بخش دولتی داشته باشند و برای استخدام معلم از بین این قشر سهمیه هایی تعیین شده است. اما وضعیت اقلیت های مذهبی غیر رسمی و به ویژه بهائیان بسیار وخیم به نظر می رسد. آنان نمی توانند تقاضای استخدام در ادارات دولتی داشته باشند و به موجب بخشنامه هیئت گزینش عالی ریاست جمهوری، معلمین این قشر حق تدریس ندارند و از دریافت حقوق مستمری خود نیز مشخصا به دلیل بهایی بودن محروم شده اند. بنابر اعلام دولت ایران در نود و هفتمین اجلاس «آی ال او» آمار مربوط به استخدام بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی و قومی گردآوری نمی شود، زیرا این کار ممکن است برداشت های نادرستی را در ذهن اقلیت های ایران القاء کند.
5- رفع تبعیض مذهبی در آموزش منجر به اشتغال؛ بر اساس گزارش گروه پشتیانی فنی در نود و هفتمین اجلاس «آی ال او» دولت ایران تنها می تواند 23 نفر بهایی را در بین جمعیت 6/3 میلیون نفری دانشجویی کشور شناسایی کند. همچنین بهائیان اجازه حضور در دوره های "سازمان آموزش فنی و حرفه ای" را ندارند. دولت ایران موانعی جدی در استفاده بهائیان از فرصت های برابر در تحصیل و آموزش فنی و حرفه ای که منجر به استخدام و اشتغال می شود ایجاد می کند.جمعیت مبارزه با تبعیض اقتصادی خواستار لغو فوری کلیه بخشنامه ها و ابلاغیه های دولتی صادره درخصوص جلوگیری فعالیت بهائیان در تحصیل، آموزش فنی و حرفه ای، استخدام و اشتغال و نیز اتخاذ اقدامات پیش گیرانه در جهت مبارزه با تبعیضاتی را که بر این قشر اعمال می شود می باشد.
6- رفع تبعیض قومیتی در استخدام و اشتغال؛ برداشتن لفظ اقلیت های قومی که منجر به تفکیک و تبعیض بین شهروندان مناطق مختلف در ایران می شود. همچنین رفع قوانین تبعیض آمیزی که در اختیار گرفتن مناصب مختلف توسط شهروندان با قومیت های مختلف را به خطر انداختن امنیت ملی قلمداد می کند.
7- بررسی نهادهای وابسته به حل اختلافات کارگری؛ بررسی نهادهای مسئول حل و فصل اختلافات کارگری و کارمندی و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، مانند کمیسیون حقوق بشر ملی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، کمیسیون اصل 98 قانون اساسی، دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف. دسترسی آسان قشر کارگر و کارمند به خصوص شاکیان از تبعیض مذهبی و قومیتی به این نهاد ها و همچنین نحوه ی رسیدگی به پرونده ها باید شفاف سازی شود چرا که در ایران عموم مردم آشنایی چندانی با این نهاد ها و نحوه کار آن ها ندارند و در برخی موارد نیز ترس از گرفتاری ممکن است مانع از طرح شکایات گردد.
8- ایجاد و استقلال تشکل های کارگری با پایبندی به قوانین "سازمان بین المللی کار"؛ انجام تعاملات سازنده با نهادهای بین المللی و تعمیق همکاری با "سازمان بین المللی کار"، امضا و پایبندی به کلیه ی تعهدات کارگری مانند حق داشتن اتحادیه ها و کنفدراسیون ها برای حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی و تامین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران.
ابهامی که روشنگر است
منصور امان
با انتشار خبری پیرامون انتقال آقایان موسوی و کروبی به یک نُقطه نامعلوم، بر ابهام پیرامون وضعیت و سرنوشت آنها افزوده شده است. با این حال چنین نمی نماید که بُردن این دو چهره سرشناس به پُشت درب آهنین توانسته باشد هدف مُبتکران آن را به طور کامل برآورده کند. دستکم در یک مورد، سیاست مجهول سازی نتیجه باژگونی داشته است و آن ابهام زدایی از شیوه برخورد با طراحان و مُجریانش نزد مُخالفان و مُعترضان است.
روز گُذشته (شنبه)، یک تشکُل مُدافع حُقوق بشر به نقل از یک "منبع مُطلع" گُزارش داد: "موسوی و کروبی در حصر خانگی نیستند و به یک خانه امن در اطراف تهران انتقال داده شده اند."
"کمپین بین المللی حُقوق بشر در ایران" افزود، براساس گزارشهای رسیده به آن، "سپاه پاسداران مسوولیت نگهداری از دو رهبر معترض سیاسی را به عهده دارد".
از نزدیک به دو هفته پیش که حُکومت جمهوری اسلامی دست تمهیدات سرکوبگرانه ای برای حذف غیر رسمی آقایان موسوی و کروبی از صحنه فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی زده، به شدت و با وسواس از پذیرفتن مسوولیت این اقدامات طفره رفته است؛ رویکردی که با همین درجه حرارت و تلاش و با مُعرفی "مردُم" به عُنوان حبس کنندگان موسوی و کروبی از سوی دستگاه قضایی و دستگاه های امنیتی و انتظامی پُشتیبانی می شود.
علت فرار حُکومت از پذیرفتن مسوولیت این اقدام، ناتوانی در پرداخت هزینه داخلی و پیامدهای خارجی آن است و از این رو، تمام تلاش آن بر تامین هدف با نازل ترین و در بهترین صورت، بدون هزینه، مُتمرکز شده است. ترفند مزبور بخش جدایی ناپذیر سیاست فراگیر سرکوب و لایه حفاظتی آمران آن را تشکیل می دهد که همواره در بُرشهای زمانی گوناگون و به ویژه در مقاطع حساس به کار گرفته شده است. ناگُفته نماند که اصلاح طلبان حُکومتی با وارد کردن ترم "عناصُر خودسر" به این پهنه، به گونه غیر مُستقیم در جان سخت کردن حیله ضداطلاعاتی مزبور نقش به سزایی داشته اند.
با این حال، میان شبیخون - به گُفته آقای خامنه ای - "عده ای ناشناس" به کوی دانشگاه در 24 خرداد 88 یا حمله – به تعریف سپاه پاسداران – "برخی عناصُر خودسر" به منزل آقای کروبی در شهریور همین سال تفاوت زیادی وجود دارد. اگر در موارد یاد شُده، اقدام حُکومت شبیخون وار و دُزدانه چیده شده بود، این بار جامعه شاهد یک یورش مُستمر است که با تدارُکات تبلیغاتی و لُجستیکی سنگین پُشتیبانی می شود. این تمایُز فاحش، حرکت "نظام" با چراغ خاموش را به یک مضحکه زیر نورافکن بدل ساخته است.
حمله مُستقیم مُخالفان و مُعترضان به گردانندگان این فُکاهه و واکُنش فعال و قاطعانه در برابر اقدامات آنها، پایان یک دوره را علامت می دهد؛ هنگامی که دستگاه قُدرت می توانست در حاشیه امن "خودسرها" بیاساید و تبهکاریهای نفرت بار تری را سازمان بدهد.
روز گُذشته (شنبه)، یک تشکُل مُدافع حُقوق بشر به نقل از یک "منبع مُطلع" گُزارش داد: "موسوی و کروبی در حصر خانگی نیستند و به یک خانه امن در اطراف تهران انتقال داده شده اند."
"کمپین بین المللی حُقوق بشر در ایران" افزود، براساس گزارشهای رسیده به آن، "سپاه پاسداران مسوولیت نگهداری از دو رهبر معترض سیاسی را به عهده دارد".
از نزدیک به دو هفته پیش که حُکومت جمهوری اسلامی دست تمهیدات سرکوبگرانه ای برای حذف غیر رسمی آقایان موسوی و کروبی از صحنه فعالیت سیاسی و زندگی اجتماعی زده، به شدت و با وسواس از پذیرفتن مسوولیت این اقدامات طفره رفته است؛ رویکردی که با همین درجه حرارت و تلاش و با مُعرفی "مردُم" به عُنوان حبس کنندگان موسوی و کروبی از سوی دستگاه قضایی و دستگاه های امنیتی و انتظامی پُشتیبانی می شود.
علت فرار حُکومت از پذیرفتن مسوولیت این اقدام، ناتوانی در پرداخت هزینه داخلی و پیامدهای خارجی آن است و از این رو، تمام تلاش آن بر تامین هدف با نازل ترین و در بهترین صورت، بدون هزینه، مُتمرکز شده است. ترفند مزبور بخش جدایی ناپذیر سیاست فراگیر سرکوب و لایه حفاظتی آمران آن را تشکیل می دهد که همواره در بُرشهای زمانی گوناگون و به ویژه در مقاطع حساس به کار گرفته شده است. ناگُفته نماند که اصلاح طلبان حُکومتی با وارد کردن ترم "عناصُر خودسر" به این پهنه، به گونه غیر مُستقیم در جان سخت کردن حیله ضداطلاعاتی مزبور نقش به سزایی داشته اند.
با این حال، میان شبیخون - به گُفته آقای خامنه ای - "عده ای ناشناس" به کوی دانشگاه در 24 خرداد 88 یا حمله – به تعریف سپاه پاسداران – "برخی عناصُر خودسر" به منزل آقای کروبی در شهریور همین سال تفاوت زیادی وجود دارد. اگر در موارد یاد شُده، اقدام حُکومت شبیخون وار و دُزدانه چیده شده بود، این بار جامعه شاهد یک یورش مُستمر است که با تدارُکات تبلیغاتی و لُجستیکی سنگین پُشتیبانی می شود. این تمایُز فاحش، حرکت "نظام" با چراغ خاموش را به یک مضحکه زیر نورافکن بدل ساخته است.
حمله مُستقیم مُخالفان و مُعترضان به گردانندگان این فُکاهه و واکُنش فعال و قاطعانه در برابر اقدامات آنها، پایان یک دوره را علامت می دهد؛ هنگامی که دستگاه قُدرت می توانست در حاشیه امن "خودسرها" بیاساید و تبهکاریهای نفرت بار تری را سازمان بدهد.
فلسفه تجربی
اندیشه‌های قرن-۹
جاشوا نوب
برگردان:
مریم اقدمی
جاشوا نوب − همواره معمول بوده است فلسفه را به عنوان رشته‌ای در نظر بگیرند که عمدتاً شامل سؤال‌هایی درباره شرایط انسان است. فرض بر این بوده که فیلسوفان عمیقاً به رابطه‌ی بین خرد و احساس، ریشه‌های اعتقاد مذهبی و اینکه چگونه انسانها جهان را می‌شناسند، بیندیشند. مسلماً چنین پرسش‌هایی ما را در واقعیت‌هایی آشفته، محتمل و مشروط درباره‌ی وجود حقیقی انسان فرو می‌برد، اما به طور سنتی فرض شده که این واقعیت‌های محتمل و مشروط عمیقاً با سؤال‌های فلسفی مرتبط هستند. وظیفه مفروض فلاسفه این بوده که ادعاهایی بحث برندار درباره‌ی اینکه انسان واقعاً چیست مطرح کنند و سپس نتایجی مانند پاسخ به سؤال‌های بنیادی در مورد وجود انسان از آنها استخراج کنند.
فکر می‌کنم یکی از هیجان انگیز‌ترین پیشرفت‌های اخیر فلسفه، ظهور دوباره این بحث‌های سنتی است که در‌واقع موضع اصلی فلسفه هستند. فلاسفه دوباره به دنبال سؤال‌هایی درباره آن هستند که واقعاً فکر و حس انسان چیست. آنها دوباره این موضوع را مطرح میکند که چنین پرسش‌هایی عمیقاً به موضوعات فلسفی گسترده‌ای مربوط هستند.
اما فلاسفه‌ی امروز برای پیگیری این موضوع‌ها، به نوعی روش‌شناسی متفاوتی را دنبال میکنند. حال هدف آن است که برای پیشرفت در پاسخ به سؤال‌های سنتی فلسفه، از روش‌های دقیق تجربی در علوم‌شناختی استفاده شود. به این ترتیب شاخه‌ی جدیدی در فلسفه ظهور یافته است که با عنوان «فلسفه تجربی» شناخته میشود.
حرف اصلی این شاخه‌ی جدید این ایده است که ما می‌توانیم در مورد سؤال‌های کهن فلسفه – درباره‌ی اخلاق، سیاست و زبان – به پیشرفت‌های خوبی برسیم، اگر از چگونگی کارکرد ذهن انسان فهم بهتری داشته باشیم. برای پشتیبانی این تلاش‌ها، فلاسفه‌ی تجربی واقعاً به بررسی بیرونی و به مطالعات تجربی در این باره می‌پردازند که مردم چگونه به موضوعات متنوع و مهم فلسفی فکر میکنند.
بنابراین فیلسوف تجربی که میخواهد درباره‌ی عشق تحقیق کند، احتمالاً کار خود را با انجام مجموعه‌ای از مطالعات تجربی آغاز میکند تا درک بهتری از فکر و احساس مردم نسبت به عشق داشته باشد. پس از آن، این فیلسوف با مجهز بودن به این نتایج تجربی تلاش میکند تا نتایجی برای موضوع‌های گسترده‌تری در فلسفه استخراج کند. این رویکرد ساده و ابتدایی تا به حال به اکتشاف‌های شگفت آوری در گستره‌ی وسیعی از حوزه‌های فلسفی مانند آزادی اراده، اخلاق، معرفت، آگاهی و حتی منطق منجر شده است.
من توصیف ظهور و پیشرفت فلسفه تجربی با این جملات دراماتیک تا حدی ساده‌لوحانه می‌بینم، اما ظهور آن واقعاً چیزی شبیه یک انقلاب در فلسفه است. این شاخه تنها چند سال قبل به وجود آمده و در این زمان کوتاه به ظهور انفجارواری از پژوهش‌های تازه منجر شده است. در این حوزه، تا کنون صد‌ها مقاله منتشر شده و تعداد رو به افزایشی کنفرانس و سمینار برگزار میشود. حتی در رسانه‌های عمومی‌ای مانند روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" و "بی بی سی" هم موضوع‌های ویژه و بحث‌هایی به فلسفه تجربی اختصاص یافته است. اگر این روند ادامه یابد، فلسفه‌ی تجربی ممکن است به یکی از مهیج‌ترین موضوع‌های دهه‌ی آینده تبدیل شود.
برای مطالعه بیشتر:
Experimental Philosophy, eds. J. Knobe & S. Nichols (Oxford University Press, 2008)
جاشوا نوب (Joshua Knobe) استاد فلسفه دانشگاه ییل در آمریکاست.
منبع: The philosophers' Magazine
بخش پیشین از مجموعه‌اندیشه‌های قرن:
عدالت جهانی
فکر می‌کنم یکی از هیجان انگیز‌ترین پیشرفت‌های اخیر فلسفه، ظهور دوباره این بحث‌های سنتی است که در‌واقع موضع اصلی فلسفه هستند. فلاسفه دوباره به دنبال سؤال‌هایی درباره آن هستند که واقعاً فکر و حس انسان چیست. آنها دوباره این موضوع را مطرح میکند که چنین پرسش‌هایی عمیقاً به موضوعات فلسفی گسترده‌ای مربوط هستند.
اما فلاسفه‌ی امروز برای پیگیری این موضوع‌ها، به نوعی روش‌شناسی متفاوتی را دنبال میکنند. حال هدف آن است که برای پیشرفت در پاسخ به سؤال‌های سنتی فلسفه، از روش‌های دقیق تجربی در علوم‌شناختی استفاده شود. به این ترتیب شاخه‌ی جدیدی در فلسفه ظهور یافته است که با عنوان «فلسفه تجربی» شناخته میشود.
حرف اصلی این شاخه‌ی جدید این ایده است که ما می‌توانیم در مورد سؤال‌های کهن فلسفه – درباره‌ی اخلاق، سیاست و زبان – به پیشرفت‌های خوبی برسیم، اگر از چگونگی کارکرد ذهن انسان فهم بهتری داشته باشیم. برای پشتیبانی این تلاش‌ها، فلاسفه‌ی تجربی واقعاً به بررسی بیرونی و به مطالعات تجربی در این باره می‌پردازند که مردم چگونه به موضوعات متنوع و مهم فلسفی فکر میکنند.
بنابراین فیلسوف تجربی که میخواهد درباره‌ی عشق تحقیق کند، احتمالاً کار خود را با انجام مجموعه‌ای از مطالعات تجربی آغاز میکند تا درک بهتری از فکر و احساس مردم نسبت به عشق داشته باشد. پس از آن، این فیلسوف با مجهز بودن به این نتایج تجربی تلاش میکند تا نتایجی برای موضوع‌های گسترده‌تری در فلسفه استخراج کند. این رویکرد ساده و ابتدایی تا به حال به اکتشاف‌های شگفت آوری در گستره‌ی وسیعی از حوزه‌های فلسفی مانند آزادی اراده، اخلاق، معرفت، آگاهی و حتی منطق منجر شده است.
من توصیف ظهور و پیشرفت فلسفه تجربی با این جملات دراماتیک تا حدی ساده‌لوحانه می‌بینم، اما ظهور آن واقعاً چیزی شبیه یک انقلاب در فلسفه است. این شاخه تنها چند سال قبل به وجود آمده و در این زمان کوتاه به ظهور انفجارواری از پژوهش‌های تازه منجر شده است. در این حوزه، تا کنون صد‌ها مقاله منتشر شده و تعداد رو به افزایشی کنفرانس و سمینار برگزار میشود. حتی در رسانه‌های عمومی‌ای مانند روزنامه‌ی "نیویورک تایمز" و "بی بی سی" هم موضوع‌های ویژه و بحث‌هایی به فلسفه تجربی اختصاص یافته است. اگر این روند ادامه یابد، فلسفه‌ی تجربی ممکن است به یکی از مهیج‌ترین موضوع‌های دهه‌ی آینده تبدیل شود.
برای مطالعه بیشتر:
Experimental Philosophy, eds. J. Knobe & S. Nichols (Oxford University Press, 2008)
جاشوا نوب (Joshua Knobe) استاد فلسفه دانشگاه ییل در آمریکاست.
منبع: The philosophers' Magazine
بخش پیشین از مجموعه‌اندیشه‌های قرن:
عدالت جهانی
چرا ما نگرانیم؟
سه دلیل اصلی برای افزایش نگرانی بشر
ونداد زمانی
تایلور کلارک از جمله‌ی نویسندگان کتاب‌های سرگرم کننده علمی است که موضوعات کتاب‌هایش را در تلفیقی از پژوهش‌های علمی، تحقیقات، نثر جذاب و سرشار از طنز می‌نویسد. چاشنی آخری که نوشته‌های آقای کلارک را مطبوع می‌سازد در به کارگیری تجربه‌ی زندگی مردم پیرامون و حتی خودش میباشد.
«عصب» جدید‌ترین کتابی است که از تایلور کلارک به چاپ رسیده است که درحقیقت شکل جامع و کامل مقاله‌ای است در مجله «اسلیت» منتشر کرده است. محبوبیت نوشته‌ها و منطق نویسندگی او را می‌توان از استقبالی که از مقاله او شده است جستجو کرد. نزدیک به چهار هزار نفر از طریق فیسبوک، خواندن آن را جالب یافتند و صد‌ها نفر با ابراز نظر در باره بحثی که او دامن زد عکس‌العمل نشان داده‌اند.
تکیه کردن به یک گزارش تحقیقاتی یکی از رسوم بسیار جا افتاده روزنامه‌نگاری است که به‌ویژه در عصر اینترنت بیشتر از پیش در مطالب ارائه‌شده در مجلات و سایت‌ها خودنمایی میکند. تایلور کلارک نیز مقاله‌ی خود را به انگیزه چاپ گزارشی درباره «افزایش نگرانی در دانشجویان امریکایی»(۱) که توسط دانشگاه کلیفرنیا تهیه شده است آغاز میکند.
گزارش محققین دانشگاه کالیفرنیا که از طریق جمع‌بندی پرسشنامه از بین ۲۰۰ هزار دانشجوی دانشگاهای مختلف امریکا تهیه شده است مؤید این واقعیت است که درصد آمار فشار روحی و نگرانی عاطفی در بین دانشجویان تازه‌وارد بیش از هر زمان دیگر شده است. گزارشی که به سرعت توسط رسانه‌های عمومی(۲) تبدیل به خبر داغ نیز شد.
ترس از پیدا نکردن شغل دلیل مهمی بود که اکثر رسانه‌ها به آن پرداخته‌اند ولی تایلور کلارک از مرز واکنش احساسی و تا حدی ساده‌انگارانه درباره دلیل افزایش نگرانی دانشجویان امریکایی گذشت و نتیجه عمومی و کلیشه‌ای که از این گزارش حاصل شده است را به زیر سئوال برد. او بر طبق سیاق همیشگی و موفق خود، از طریق استناد به دانش و تجربه شخصی از یک‌سو و از سوی دیگر ضمن به کار بردن «تفکر پژوهشی» به سراغ صاحبنظران روان‌شناس و عصب‌شناس رفت تا بتواند دلائل اساسی‌تری را برای معضل مطرح شده جستجو نماید.او به یاد می‌آورد وقتی که نزدیک به ۱۵ سال پیش در حال اتمام تحصیلات دانشگاهی‌اش بود بخشی از هم و غم دانشجویان هم‌دوره‌ی او نیز در این خلاصه می‌شد که در فکر بازارِ کار و افت و خیزهای آن باشند و بالطبع همراه با آن نگرانی‌هایی را نیز برای خود تهیه می‌دیدند. توجه و نگرانی که از دید نویسنده، پدیده جدیدی نیست و نمی‌تواند بهانه و انگیزه اصلی افزایش نگرانی دانشجویان کنونی باشد. به همین خاطر بود که او بر خلاف بسیاری به این مهم اشاره کرد که افزایش نگرانی نسل جوان در حقیقت نشانه‌ای است از افزایش نگرانی کل جامعه امریکا.
نکته جالب درباره پیگیری‌های تایلور کلارک وتحقیقات میدانی و مصاحبه‌هایی که با صاحبنظران علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم پزشکی داشته است در این است که سه دلیل اصلی که او برای رشد نگرانی در جامعه امریکا برشمرده است به‌هیچ‌وجهه مختص امریکا نیست و به‌راحتی می‌توان آن را به اکثر شهرهای بزرگ در کشورهای جهان نیز نسبت داد و به تعبیری نگرانی روزافزون بشر را مشکلی جهانی دانست.
ضمن پذیرفتن این حقیقت که منطق موجود در کتاب «عصب» و مقاله اقای کلارک میتواند بیرون از جامعه امریکا نیز کاربرد داشته باشد می‌توانیم به آمار و ارقامی که او درباره افزایش تصاعدی هزینه‌های مربوط به داروهای آرامبخش امریکا ارائه داده است بنگریم. شکی نیست که بزرگ‌ترین و قدرتمند‌ترین کشور دنیا میتواند به نسبت سایر کشورها تا حدودی در بعضی موارد بیشتر از سایرین در زمینه رنج و نگرانی‌های روحی سرآمد دیگران باشد بویژه آنکه سیستم ثبت دقیقتر آمار نیز به چشمگیر‌تر بودن واقعیت کمک میکند.
آمار تکان‌دهنده‌ای چون مبتلا بودن ۱۸ درصد از بزرگسالان امریکایی به ناهنجاری‌های ناشی از ناراحتی و نگرانی، اختصاص یافتن هزینه ۳۰۰ میلیارد دلاری درمانی برای بیماری‌هایی که به نوعی در ارتباط با افزایش مشکلات روحی است تأییدکننده دیدگاه آقای کلارک است که ماجرای تشویش و نگرانی به محوطه دانشگاه و دانشجویان محدود نیست. او از قول روانپزشک امریکایی «رابرت لاهی» نقل میکند که: «دانش‌اموزان دبیرستان در امریکا به طور متوسط سطح تشویش‌شان بالاتر از حد متوسط بیماران بزرگسالی است که ۵۰ سال پیش به مطب روان‌شناسان می‌رفتند».
آقای کلارک ضمن آنکه انواع دلائل نظیر مشکلات اقتصادی، سختتر شدن شرایط و محیط کار، تنوع بیش از حد که تصمیم‌گیری درباره مسائل مهم زندگی و حتی اعمال روزمره را دشوار ساخته است را در بحث خود می‌گنجاند ولی به‌طور مشخص سه عامل را از زاویه دید خود، اساسی‌ترین دلائل افزایش پریشانی روحی امریکایی‌ها و به تعبیری بشر می‌داند.
او معتقد است که تنهایی و افزایش گسترده شیوه‌ی زندگی انزواگرایانه، یکی از مهمترین شرایط تشویش‌برانگیز افراد است. کوچک شدن خانواده‌ها، رشد استقلال فردی، رواج زندگی مجردی، جابجایی رو به گسترش افراد به دلائل شغلی و از همه مهم‌تر بها دادن به رشد شخصی باعث شده است تا بشر از زنجیره عاطفی خانواده، قبیله و حتی ملیت فاصله بگیرد. به عبارتی «وقتی افراد به دلائل مختلف از خانواده، اقوام و جامعهای که رابطه و علائق مشترک دارد کنده می‌شوند به همان اندازه نیز از پشتیبانی و حمایت افراد فوق محروم می‌گردند. کمبودی که در طی فراز و نشیب زندگی نگران‌بخش خواهد شد». هجوم بشر معاصر به سمت شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و پناه گرفتن در بین مجموعه‌ی دوستانِ مجازی مؤیدِ این حقیقت عمومی در تمام نقاط دنیا است.افزایش بی‌رویه اطلاعات عمومی دلیل دومی است که آقای کلارک بر روی آن انگشت می‌گذارد. بیش از یک میلیارد انسان هر روز از طریق اینترنت به موضوعات مورد علاقه‌شان دسترسی می‌یابند. در هر نشست دو ساعته در چهارراه اطلاعاتی اینترنت، افراد با انبوهی از اطلاعات خود را آشنا می‌سازند که شاید هزاران برابر بیشتر از اطلاعاتی است که بشر اولیه بر اساس ضرورتِ معیشت ناچار به دانستن آن بود. انباشت بی‌حد و مرز اطلاعات و دانستنی‌هایی که به قول عصب‌شناسان چندین برابر بیشتر از ظرفیت ذهنی و روانی بشر است و واکنش طبیعی آن تشدید تشویش در ذهن بشر میباشد.
آقای کلارک سومین عامل افزایش ناهنجاری‌های روحی بشر را در ارتباط با دو عامل اولیه می‌بیند و معتقد است که همه‌ی اتفاقات ناشی از زندگی در دنیای مملو از دستاوردهای مدرن باعث شده است تا بشر حوصله و استقامت کمتری نسبت به درد و غم پیدا کند. او معتقد است که فرهنگ فراگیر «اَلکی‌خوش» بودن با اصرار زیاد این توقع را ایجاد کرده است تا در برخورد با دشواری‌ها صبر و تحملی به خرج ندهیم و به سرعت به شیوه‌‌ها و گریزگاه‌های مصنوعی نظیر داروهای آرام‌کننده، مصرف بیشتر، الکل، مواد مخدر و حتی این اواخر به سکس بی‌رویه پناه ببریم. آقای کلارک مقاله‌اش را با این خوشبینی به پایان می‌رساند که مواردی که او تشخیص داده است فقط یک شیوه از دیدن و بررسی مشکلات است و امیدوار است که نقطه آغازی برای تهیه نگاه‌ها و واکنش‌های جدید برای کم کردن تشویش و نگرانی در بشر گردد.
1- report
2- wondered, story, ran footage
By Taylor Clark, It's Not the Job Market, Slate Magazine
http://www.slate.com/id/2283221/pagenum/all/#add-comment
دو قرن جنبش عدالت‌جویانه زنان پشتوانه پایداریِ روز جهانی زن- بخش اول
سیما راستین – به تازگی این نظر مطرح شده است که دیگر باید از سنت بزرگداشت ۸ مارس، روز جهانی زن دست شست. این مقاله در نقد این نظر نوشته شده است. مقاله ابتدا نگاه گذرایی به تاریخ جنبش زن به عنوان زمینه و پشتوانه شکل‌گیری روز جهانی زن می‌اندازد، سپس سرگذشت شکل گیری نماد ۸ مارس را شرح میدهد و سرانجام اهمیت و دستاوردهای چنین روز نمادینی را بررسی میکند.
امسال (۲۰۱۱) ۸ مارس، روز جهانی زن، ۱۰۰ ساله میشود. بنیان‌گذاری نمادی به نام ۸ مارس حاصل مبارزات یک سده بود. بنابر این می‌توان گفت اکنون این روز پشتوانه‌ای از دو سده تجربیات مبارزاتی جنبشهای زنان جهان برای آزادی و عدالت را بر دوش می‌کشد.
امسال (۲۰۱۱) ۸ مارس، روز جهانی زن، ۱۰۰ ساله میشود. بنیان‌گذاری نمادی به نام ۸ مارس حاصل مبارزات یک سده بود. بنابر این می‌توان گفت اکنون این روز پشتوانه‌ای از دو سده تجربیات مبارزاتی جنبشهای زنان جهان برای آزادی و عدالت را بر دوش می‌کشد.
جنبش زنان در طول این دو سده راه‌های گوناگونی در پهنه نظری و در رودررویی‌های سیاسی−اجتماعی جستجو کرده و بسیاری از آنها را در عمل آزموده است.
تاریخ این جنبش از سویی مملو از اتحادها و همبستگی‌های بزرگ و از سوی دیگر انشعاب‌های تأمل برانگیزاست. در کنار شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های مقطعی، دستاوردهای نیروبخشی نیز وجود داشته، دستاوردهایی که گرچه در همه عرصه‌ها همگون توزیع نشده‌اند، اما افسانه حقارت و زیردست بودن زنان را به عنوان یک ایدئولوژی دیرینه و سخت‌جان بی‌اعتبار کرده‌اند.
۱۰۰ سالگی ۸ مارس هنگامی فرامی‌رسد که در بخشی از جهان صعود زنان به عالی‌ترین مقامات اداری-سیاسی امکان‌پذیر شده و در بخشهای دیگر همچنان تبعیض و ستم بر زنان در عریان‌ترین اشکال خود جریان دارد. در این میان نسلی پا به جهان گذاشته است که تبعیض جنسیتی را به عنوان واقعیت بارز اجتماعی و قانونی لمس نکرده و پدیده‌ای به نام روز جهانی زن را با فاصله و گاه حتی اکراه نظاره میکند.
اما در گوشه‌هایی ازجهان که تبعیض جنسیتی در فرهنگ، هنجارهای رایج در جامعه و سیاست رسمی دولتی تنیده شده، حتی یادآوری سمبولیک روز جهانی زن، رهایی‌جویی و اعتراض به تبعیض را به نمایش می‌گذارد. هر سال در روز جهانی زن، زنان طرفدار برابری حقوقی و اجتماعی جنسیتی در برخی از این کشورها، برای گسترش همبستگی در مقابله با تبعیض بر زنان و یادآوری وضعیت ناعادلانه و غیر انسانی زنان ، به مخاطرات جدی امنیتی تن می‌دهند.
واقعیت این است که علیرغم تفاوت‌های شگرف در میزان آزادی‌های فردی وحقوق برابر اجتماعی، هنوز مسئله رهایی جنسیتی از عزیمتگاه‌های متفاوت برای زنان جهان موضوعیت دارد، چه برای زنان ساکن در کشورهای پیشرفته و ثروتمند اروپای غربی و امریکای شمالی − که همچنان با نابرابری‌های مبتنی بر تفاوت‌های جنسیتی در بازارکار، در قدرت سیاسی و اشکال پیچیده‌تری از خشونت در جامعه و خانواده دست به گریبان‌اند − و چه برای زنانی که با اشکال عریانی از تبعیض‌های ساختاری و فرهنگی رودررو هستند.
ازاینرو پرسشی در این متن شکل میگیرد که: آیا معادل قرار دادن ۸ مارس با سنتی بی‌محتواشده و آیینی یکروزه تمامی قدرت تأثیر این نماد را بیان میکند؟
آیا درخواست لغو روز جهانی زن به نفع جنبش زنان است، آن هم به این بهانه که این روز نمایشی توخالی برای خالی نبودن عریضه از طرف برخی نهادهای دولتی است؟
برای پاسخگویی به این پرسش‌ها ابتدا تاریخچه مختصری از جنبش زنان به عنوان زمینه و پشتوانه شکل‌گیری روز جهانی زن، سپس سرگذشت شکل گیری آن و سرانجام اهمیت و دستاوردهای آن را مرور میکنیم.
زمینه تاریخی اجتماعی شکل‌گیری روز جهانی زن
تاریخ این جنبش از سویی مملو از اتحادها و همبستگی‌های بزرگ و از سوی دیگر انشعاب‌های تأمل برانگیزاست. در کنار شکست‌ها و عقب‌نشینی‌های مقطعی، دستاوردهای نیروبخشی نیز وجود داشته، دستاوردهایی که گرچه در همه عرصه‌ها همگون توزیع نشده‌اند، اما افسانه حقارت و زیردست بودن زنان را به عنوان یک ایدئولوژی دیرینه و سخت‌جان بی‌اعتبار کرده‌اند.
۱۰۰ سالگی ۸ مارس هنگامی فرامی‌رسد که در بخشی از جهان صعود زنان به عالی‌ترین مقامات اداری-سیاسی امکان‌پذیر شده و در بخشهای دیگر همچنان تبعیض و ستم بر زنان در عریان‌ترین اشکال خود جریان دارد. در این میان نسلی پا به جهان گذاشته است که تبعیض جنسیتی را به عنوان واقعیت بارز اجتماعی و قانونی لمس نکرده و پدیده‌ای به نام روز جهانی زن را با فاصله و گاه حتی اکراه نظاره میکند.
اما در گوشه‌هایی ازجهان که تبعیض جنسیتی در فرهنگ، هنجارهای رایج در جامعه و سیاست رسمی دولتی تنیده شده، حتی یادآوری سمبولیک روز جهانی زن، رهایی‌جویی و اعتراض به تبعیض را به نمایش می‌گذارد. هر سال در روز جهانی زن، زنان طرفدار برابری حقوقی و اجتماعی جنسیتی در برخی از این کشورها، برای گسترش همبستگی در مقابله با تبعیض بر زنان و یادآوری وضعیت ناعادلانه و غیر انسانی زنان ، به مخاطرات جدی امنیتی تن می‌دهند.
واقعیت این است که علیرغم تفاوت‌های شگرف در میزان آزادی‌های فردی وحقوق برابر اجتماعی، هنوز مسئله رهایی جنسیتی از عزیمتگاه‌های متفاوت برای زنان جهان موضوعیت دارد، چه برای زنان ساکن در کشورهای پیشرفته و ثروتمند اروپای غربی و امریکای شمالی − که همچنان با نابرابری‌های مبتنی بر تفاوت‌های جنسیتی در بازارکار، در قدرت سیاسی و اشکال پیچیده‌تری از خشونت در جامعه و خانواده دست به گریبان‌اند − و چه برای زنانی که با اشکال عریانی از تبعیض‌های ساختاری و فرهنگی رودررو هستند.
ازاینرو پرسشی در این متن شکل میگیرد که: آیا معادل قرار دادن ۸ مارس با سنتی بی‌محتواشده و آیینی یکروزه تمامی قدرت تأثیر این نماد را بیان میکند؟
آیا درخواست لغو روز جهانی زن به نفع جنبش زنان است، آن هم به این بهانه که این روز نمایشی توخالی برای خالی نبودن عریضه از طرف برخی نهادهای دولتی است؟
برای پاسخگویی به این پرسش‌ها ابتدا تاریخچه مختصری از جنبش زنان به عنوان زمینه و پشتوانه شکل‌گیری روز جهانی زن، سپس سرگذشت شکل گیری آن و سرانجام اهمیت و دستاوردهای آن را مرور میکنیم.
زمینه تاریخی اجتماعی شکل‌گیری روز جهانی زن
جنبش برابری طلب زنان از نظر تاریخ تکامل اجتماعی ثمره انقلاب‌های بورژوایی و به چرخش افتادن شیوه تولید سرمایه‌داری است. نخستین جرقه این جنبش با انقلاب کبیر فرانسه درخشید. در هنگامه پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و انتشار "اعلامیه حقوق بشر و شهروند" (۱۷۸۹)، المپ دو گوش (Olympe de Gouges) نماینده یکی از انجمنهای زنان، که از چندی پیش در برخی از شهرهای فرانسه شکل گرفته بودند، این اعلامیه را به عنوان اعلامیه حقوق مردان به نقد کشید. او درمقابل، اعلامیه ۱۷ ماده‌ای مبتنی بر حقوق زنان را به کنوانسیون ملی ارائه داد. مضمون مطالبات ۱۷ ماده‌ای زنان بر محور برابری‌خواهیحق بالا رفتن از طناب دار را دارد، بایستی حق بالا رفتن از تریبون را نیز داشته باشد.
المپ دو گوش و یارانش بر این باور بودند که ادعاهای انقلاب در مورد آزادی و برابری ذاتی انسانها ، حقیقتی همگانی دارند و بی‌تردید دربرگیرنده حقوق برابر و لغو تبعیض بر زنان نیز می‌شوند. اما سرکردگان انقلاب در دوره ترور ژاکوبنی حرکت زنان را تحقیرکردند، المپ دو گوش و مادام رولاند را به اتهام ارتباط با ژیروندن‌ها به مرگ محکوم کردند. آنان همچنان ورود زنان را به کنوانسیون ملی ممنوع و سپس تمامی انجمنهای زنان منحل اعلام کردند.
فشرده نظری مطالبات زنان در این دوره را مری ولستون کرافت (Mary Wollstonecraft)، نویسنده و فیلسوف بریتانیایی، که قویا از مبارزات زنان فرانسوی در متن انقلاب کبیر فرانسه متأثر شده بود، در سال ۱۷۹۲ در کتاب "در دفاع از حقوق زنان" به نگارش در آورده است. سخن نغزی از او که امروز همچنان شنیدنی است و به آینده نیز راه خواهد یافت، چنین است:
«مهمترین نکته یک هدف والا، رسیدن به مقام یک موجود انسانی مستقل از جنسیت است...کار حقیر، زنان را به موجوداتی حقیر تنزل داده است، برای زنان و مردان بایستی حقیقت یگانه‌ای وجود داشته باشد.» [۱]
جنبش زنان در ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۳۲ در آغاز متأثر از جنبش ضد برده‌داری برانگیخته شد. این زنان بر هم‌پیوندی میان بی‌حقوقی خودشان با وضعیت بردگان، تکیه کرده و در مبارزه خود حقوق مشترکی برای زنان (بردگان خانگی) و بردگان درخواست میکردند.
به موازات این حرکت، جریان دیگری به گشودن مدارس دخترانه آغازید. زنان مرتبط با این جنبش در فاصله ۱۸۲۰ تا جنگ داخلی (۱۸۶۱−۱۸۶۵) نزدیک به ۲۰۰ مدرسه دخترانه به راه‌انداختند. نقطه اوج جنبش زنان امریکایی با مضمون حق رأی برای زنان در ۲۰ جولای ۱۸۴۸ و انتشار "بیانیه دیدگاه‌ها" [۲]رخ‌داد. سرآغاز این بیانه تکیه بر برابری بنیادی، ارج‌گذاری هر دو جنس زن و مرد و حق انسانی هردو جنس به آزادی و تلاش برای سعادت است. سپس تبعیضات و محرومیت‌های تاریخی زنان توسط استبداد مردانه برشمرده می‌شوند. در پایان خواست اعاده حقوق پایمال شده زنان به عنوان شهروندان ایالات متحده و برخوردار شدن آنها از همه حقوق و مزایای اجتماعی تصریح میشود.
بیداری زنان و پا گرفتن جنبش برابری‌طلب در آلمان با شعار حق رأی برای زنان، همزمان با طنین‌انداز شدن شعار "آزادی، برابری، برادری" در فضای ملتهب انقلاب ۱۸۴۸ آغاز شد. حق رأی زنان در هر دو نیمه قرن نوزدهم، به عنوان خواسته مرکزی در غالب جنبشهای زنان برافراشته بود. خیزش‌های این دوره به ابتکار زنان روشنفکر و بشردوست اقشار مرفه شکل می‌گرفتند. این زنان مبارزه خود را علیه تبعیض جنسی و محرومیت‌های اجتماعی عموم زنان متمرکز کرده و هدف برابر حقوقی جنسیتی را دنبال میکردند. آنان مطالباتی پایه‌ای مانند حق استفاده از آموزش همگانی و حق رأی زنان را برای رسیدن به رهایی برگزیده بودند. این مطالبات پس از دو قرن همچنان در بخشهایی از جهان موضوعیت مبارزاتی دارند. ایده سیاسی الهام بخش عموم این جنبش‌ها، از اصل جهانروای برابری ذاتی انسانی و حقوق بشر نشأت می‌گرفت.
فشرده نظری مطالبات زنان در این دوره را مری ولستون کرافت (Mary Wollstonecraft)، نویسنده و فیلسوف بریتانیایی، که قویا از مبارزات زنان فرانسوی در متن انقلاب کبیر فرانسه متأثر شده بود، در سال ۱۷۹۲ در کتاب "در دفاع از حقوق زنان" به نگارش در آورده است. سخن نغزی از او که امروز همچنان شنیدنی است و به آینده نیز راه خواهد یافت، چنین است:
«مهمترین نکته یک هدف والا، رسیدن به مقام یک موجود انسانی مستقل از جنسیت است...کار حقیر، زنان را به موجوداتی حقیر تنزل داده است، برای زنان و مردان بایستی حقیقت یگانه‌ای وجود داشته باشد.» [۱]
جنبش زنان در ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۳۲ در آغاز متأثر از جنبش ضد برده‌داری برانگیخته شد. این زنان بر هم‌پیوندی میان بی‌حقوقی خودشان با وضعیت بردگان، تکیه کرده و در مبارزه خود حقوق مشترکی برای زنان (بردگان خانگی) و بردگان درخواست میکردند.
به موازات این حرکت، جریان دیگری به گشودن مدارس دخترانه آغازید. زنان مرتبط با این جنبش در فاصله ۱۸۲۰ تا جنگ داخلی (۱۸۶۱−۱۸۶۵) نزدیک به ۲۰۰ مدرسه دخترانه به راه‌انداختند. نقطه اوج جنبش زنان امریکایی با مضمون حق رأی برای زنان در ۲۰ جولای ۱۸۴۸ و انتشار "بیانیه دیدگاه‌ها" [۲]رخ‌داد. سرآغاز این بیانه تکیه بر برابری بنیادی، ارج‌گذاری هر دو جنس زن و مرد و حق انسانی هردو جنس به آزادی و تلاش برای سعادت است. سپس تبعیضات و محرومیت‌های تاریخی زنان توسط استبداد مردانه برشمرده می‌شوند. در پایان خواست اعاده حقوق پایمال شده زنان به عنوان شهروندان ایالات متحده و برخوردار شدن آنها از همه حقوق و مزایای اجتماعی تصریح میشود.
بیداری زنان و پا گرفتن جنبش برابری‌طلب در آلمان با شعار حق رأی برای زنان، همزمان با طنین‌انداز شدن شعار "آزادی، برابری، برادری" در فضای ملتهب انقلاب ۱۸۴۸ آغاز شد. حق رأی زنان در هر دو نیمه قرن نوزدهم، به عنوان خواسته مرکزی در غالب جنبشهای زنان برافراشته بود. خیزش‌های این دوره به ابتکار زنان روشنفکر و بشردوست اقشار مرفه شکل می‌گرفتند. این زنان مبارزه خود را علیه تبعیض جنسی و محرومیت‌های اجتماعی عموم زنان متمرکز کرده و هدف برابر حقوقی جنسیتی را دنبال میکردند. آنان مطالباتی پایه‌ای مانند حق استفاده از آموزش همگانی و حق رأی زنان را برای رسیدن به رهایی برگزیده بودند. این مطالبات پس از دو قرن همچنان در بخشهایی از جهان موضوعیت مبارزاتی دارند. ایده سیاسی الهام بخش عموم این جنبش‌ها، از اصل جهانروای برابری ذاتی انسانی و حقوق بشر نشأت می‌گرفت.
جنبش سوسیال دموکراتیک زنان
گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری، که برآمده از رشد غول‌آسای تکنیکی و دگرگونی‌‌های شگرف اقتصادی بود، ورشکستگی تولید کارگاهی متکی بر کار خانگی را به دنبال آورد. انبوه جمعیت بیکار ناگزیر جذب صنایع تولیدی ماشینی شد. زنان خانواده‌های کارگری نیز برای تأمین هزینه زندگی به کار در کارخانه‌ها روی آوردند. ساعات طولانی کار، دستمزد اندک، تحقیر و خشونت در محیط کار، شکاف عمیقی در دنیای زنان کارگر از زنان متمکن بورژایی، که معیشت‌شان تأمین شده بود و نیازمند کار کردن نبودند، ایجاد می‌کرد. از این رو زنان کارگر کشش بیشتری برای پیوستن به جنبشهای کارگری داشتند که علیه استثمار سرمایه‌داری مبارزه میکردند.
خط مشی هدایتگر بخشهایی از جنبشهای کارگری از تئوری مارکسیستی درباره سیستم تولیدی سرمایه‌داری الهام می‌گرفت. جنبش زنان کارگر نیز با تکیه بر مبانی تئوری مارکسیستی، مبارزه سیاسی در سنگر طبقاتی خود علیه نظم سرمایه‌داری را به عنوان مهمترین سرپل رهایی زنان برگزیده بود. به این ترتیب یکی از مهمترین اختلاف‌های جنبش زنان لیبرال با جنبش زنان کارگر بر پایه‌ای‌ترین مطالباتشان گره خورده بود.
جنبش زنان لیبرال "حقوق برابر با مردان" را در چارچوب نظام موجود مد نظر داشت. جنبش زنان کارگر اما شعار "رهایی زنان" (Emancipation) و اصل برابر حقوقی همه انسانها را که در گرو از میان برداشتن نظم سرمایه‌داری بود، برای مبارزه برگزیده بود.
عزیمتگاه رهبران نخستین جنبش زنان کارگر نظر کارل مارکس در مورد تفکیک ناپذیری تولید و بازتولید [۳] بود. تفسیر این نظر کارل مارکس توسط جنبشهای منتسب به نظریه مارکسیستی همواره به برجسته کردن مبارزه سیاسی ضد سرمایه‌داری (به اصطلاح زیر بنایی) و به حاشیه رانده شدن مبارزات معطوف به کسب حقوق جنسیتی ورفع تبعیض‌های مذهبی و قومی و فرهنگی (به اصطلاح روبنایی) منجر شده است. اما در کنگره ۱۸۹۳ انترناسیونال دوم در زوریخ، تفسیر متحولی از نظریه "زیربنا−مدار" شکل گرفت. این کنگره متمرکز شدن مباحث درون حزبی بر سر موضع‌گیری اساسی و تاکتیکی نسبت به مسئله "حق رأی زنان " را با موفقیت تصویب کرد.
در سال ۱۹۰۷در اولین اجلاس زنان انترناسیونال در اشتوتگارت، نشریه زنان سوسیال‌دموکرات آلمان به نام "برابری" به عنوان یک ارگان بین‌المللی و کلارا زتکین (Clara Zetkin) به عنوان منشی انترناسیول برگزیده شدند. زتکین یکی از شاخص‌ترین چهره‌های جنبش کارگری زنان، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان و ناشر نشریه زنانه "برابری" بود.
گسترش شیوه تولید سرمایه‌داری، که برآمده از رشد غول‌آسای تکنیکی و دگرگونی‌‌های شگرف اقتصادی بود، ورشکستگی تولید کارگاهی متکی بر کار خانگی را به دنبال آورد. انبوه جمعیت بیکار ناگزیر جذب صنایع تولیدی ماشینی شد. زنان خانواده‌های کارگری نیز برای تأمین هزینه زندگی به کار در کارخانه‌ها روی آوردند. ساعات طولانی کار، دستمزد اندک، تحقیر و خشونت در محیط کار، شکاف عمیقی در دنیای زنان کارگر از زنان متمکن بورژایی، که معیشت‌شان تأمین شده بود و نیازمند کار کردن نبودند، ایجاد می‌کرد. از این رو زنان کارگر کشش بیشتری برای پیوستن به جنبشهای کارگری داشتند که علیه استثمار سرمایه‌داری مبارزه میکردند.
خط مشی هدایتگر بخشهایی از جنبشهای کارگری از تئوری مارکسیستی درباره سیستم تولیدی سرمایه‌داری الهام می‌گرفت. جنبش زنان کارگر نیز با تکیه بر مبانی تئوری مارکسیستی، مبارزه سیاسی در سنگر طبقاتی خود علیه نظم سرمایه‌داری را به عنوان مهمترین سرپل رهایی زنان برگزیده بود. به این ترتیب یکی از مهمترین اختلاف‌های جنبش زنان لیبرال با جنبش زنان کارگر بر پایه‌ای‌ترین مطالباتشان گره خورده بود.
جنبش زنان لیبرال "حقوق برابر با مردان" را در چارچوب نظام موجود مد نظر داشت. جنبش زنان کارگر اما شعار "رهایی زنان" (Emancipation) و اصل برابر حقوقی همه انسانها را که در گرو از میان برداشتن نظم سرمایه‌داری بود، برای مبارزه برگزیده بود.
عزیمتگاه رهبران نخستین جنبش زنان کارگر نظر کارل مارکس در مورد تفکیک ناپذیری تولید و بازتولید [۳] بود. تفسیر این نظر کارل مارکس توسط جنبشهای منتسب به نظریه مارکسیستی همواره به برجسته کردن مبارزه سیاسی ضد سرمایه‌داری (به اصطلاح زیر بنایی) و به حاشیه رانده شدن مبارزات معطوف به کسب حقوق جنسیتی ورفع تبعیض‌های مذهبی و قومی و فرهنگی (به اصطلاح روبنایی) منجر شده است. اما در کنگره ۱۸۹۳ انترناسیونال دوم در زوریخ، تفسیر متحولی از نظریه "زیربنا−مدار" شکل گرفت. این کنگره متمرکز شدن مباحث درون حزبی بر سر موضع‌گیری اساسی و تاکتیکی نسبت به مسئله "حق رأی زنان " را با موفقیت تصویب کرد.
در سال ۱۹۰۷در اولین اجلاس زنان انترناسیونال در اشتوتگارت، نشریه زنان سوسیال‌دموکرات آلمان به نام "برابری" به عنوان یک ارگان بین‌المللی و کلارا زتکین (Clara Zetkin) به عنوان منشی انترناسیول برگزیده شدند. زتکین یکی از شاخص‌ترین چهره‌های جنبش کارگری زنان، عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان و ناشر نشریه زنانه "برابری" بود.
کلارا زتکین در ابتدا شعارهای زنان بورژوا−لیبرال مبتنی بر حق رأی ، حق آزادی انتخاب شغل وامنیت شغلی را در چارچوب نظم سرمایه‌داری و اسارت کار ، امری بی‌اهمیت ارزیابی می‌کرد ورهایی جنسیت بشری را در گرو آزادی کار از قید سرمایه می‌دانست. او بر این باور بود که زنان فقطدر سوسیالیسم به تمامی حقوق خود خواهند رسید. اما پس از مدتی با پذیرش مبارزه زنان برایحق رأی در باورهای خود تجدید نظر کرد. به ابتکار کلارا زتکین در دومین کنفرانس زنان انترناسیونال دوم در کپنهاگ ۱۹۱۰ ، برای یک اکسیون سالانه بین‌المللی به عنوان "روزجهانی زن" تصمیم‌گیری شد.
البته از اواخر دهه ۱۹۶۰ تئوری‌های فمینیستی مارکسیستی متحول شده و از سوی برخی از جریانهای فمینیستی به عنوان پایه تئوریک پذیرفته شدند.[۴] برای نمونه گروه‌بندی موسوم به "زنان سوسیالیست" به وجود یک سیستم سرکوبگر مردسالار در کنار سیستم سرمایه داری باور دارند و مبارزه با آن در چارچوب نظم سرمایه‌داری ضروری و ممکن می‌دانند. آنان زنان مارکسیست را به تقلیل گرایی جنسیتی متهم میکنند. زنان مارکسیست در مقابل می‌گویند که از یک مفهوم ذات‌باور "زن" حرکت نمی‌کنند و منافع متفاوت و گاه متضاد زنان در سیستمهای سلسله مراتب طبقاتی را در نظر می‌گیرند. آنان از این رو پیوند تنگاتنگ جنبش فمینیستی با جنبش کارگری علیه نظم سرمایه‌داری برای از بین بردن بنیادی همه اشکال تبعیض و تحقیر جاری در جامعه بشری را ضروری می‌دانند.
از مباحثات میان این دو دیدگاه، گاه به عنوان تقابل تئوری‌های دوسیستمی (dual-system-theories) و تئوری تک‌سیستمی (one-system-theory) نام می‌برند.
درجستجویهویتزنانه
حرکت جنبش زنان در فاصله دو جنگ جهانی بی‌هیاهو و فارغ از التهابات اجتماعی تکان‌دهنده جریان یافت. از تحولات چشمگیر این دوره می‌توان کسب حق رأی و آزادی اشتغال زنان در اتحاد جماهیر شوروی پس انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و کسب حق رأی زنان در امریکا در سال ۱۹۱۸ نام برد.
جنبش نوین زنان متأثر از تئوری‌های فمینیستی، پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. مشخصه‌های این جنبش، نخست باور به دو سیستم موازی مشترک‌المنافع سرمایه‌داری−مردسالاری و ایقان به اهمیت مبارزه برابری‌خواهانه زنان در چارچوب نظم موجود بود. مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک در چارچوب نظم سرمایه‌داری بنا بر تـاثیر متقابل زیربنا و روبنا، تولید و بازتولید، امکانات سرمایه‌داری را در سرکوب خشن و بی حد و حصر محدود کرده و سیستم را ناگزیر به پذیرش برخی اصلاحات میکند.
در این دوره دو اثر دوران‌ساز "جنس دوم" نوشته سیمون دو بوآر و "رمز و راز زنانه" (The Feminine Mystique) از بتی فریدان طلایه دار جنبش نوین فمینیستی شدند.
عزیمتگاه نظری سیمون دوبوآر انکار افسانه جنسیت طبیعی است که بر مبنای آن فرودستی و بی‌حقوقی زنان در طول تاریخ توجیه شده است. او در مقابل، تز جنسیت اجتماعی−فرهنگی خود را ارائه داد که نگرش غالب بر پرسش جنسیت را متحول کرد. ایده هدایتگر در کتاب "جنس دوم" بررسی نقش فرهنگ مسلط (که همواره بر منافع نیروهای اقتصادی مسلط در جامعه انطباق دارد) در شکل دادن جنسیت فرودست زنانه و جنسیت فرادست مردانه است. سیمون دوبوآر تصویرهای قالبی موجود در فرهنگهای انسانی را که ضعف، وابستگی و فقدان تعالی‌جویی در سرشت زنان را تلقین میکنند، در پیوند با سلسله مراتب مناسبات اقتصادی و جنسیتی حاکم و با هدف تثبیت وتداوم آنها می‌بیند. از اینرو او بر اهمیت شکل‌گیری هویت فردبنیاد زنانه برای رهایی زنان از فرودستی )جنس "دوم" بودن) تأکید میکند.
سیمون دوبوآر در این کتاب نظری را نمایندگی میکند که کسب آزادی و برخورداری از حقوق انسانی برابر در جامعه را به عنوان پیش‌شرطی مهم، برای فراهم آوردن رهایی و پی‌ریزی هویت مستقل زنان ضروری می‌داند. حوالی سال‌های ۱۹۷۰ سیمون دوبوآر در برخی از گزاره‌های خود در کتاب جنس دوم ازجمله تقدم مبارزه طبقاتی بر مبارزه فمینیستی، تجدید نظر کرد. او در یکی از مقالات خود به نام "من خود را فمینیست می‌دانم" نوشت که مبارزه برای مطالبات زنان در چارچوب وضعیت موجود و مبارزه ضد سرمایه‌داری تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و بایستی به موازات هم پیش‌برده شوند.
اهمیت هویت مستقل زنانه ازچشم انداز دیگری توسط بتی فریدان در کتاب "رمز و راز زنانه" بررسی شده است. او نظریه خود را زیر عنوان "مسئله بی نام" بر پایه جمع‌بندی مصاحبه‌های بی‌شماری که با زنان خانه‌دار امریکایی نسبتا مرفه در۱۹۶۰ انجام شده است، ارائه کرد. زنان در این مصاحبه‌ها مطرح کرده‌اند، که فاقد یک هویت فردی و مستقل از همسر و کودکان‌شان هستند، خود را تهی احساس کرده و سعادتمند نیستند. این زنان از پیشرفت‌های شگرف اجتماعی عصر، فقط از طریق موضوعاتی مطلع میشدند که مجله‌های زنانه درباره مسائلی که در چاردیواری خانه رخ می‌داد، می‌نوشتند.
بتی فریدان راه حل مسئله فقدان هویت مستقل را در کسب هویت فردبنیاد زنان جستجو میکند، هویتی که مستقل از همسر بودن و مادر بودن نیز معنا داشته باشد. او از این رو مطالبات جنبش زنان عصر را نه برگرفته از زندگی و نیازهای واقعی زنان، بلکه الگو برداری از موقعیت مردان آزاد در جامعه تعریف میکند. فریدان مطرح میکند که آزادی‌خواهی و تعالی‌جویی زنان نه با انگیزه برگرفتن قالب‌های مردانه، بلکه برای کسب موقعیت والا و ارجمند انسانی است. او رهایی از جنون زنانگی و بارور کردن استعدادهای زنان را بوسیله کسب هویت اجتماعی واز طریق فعالیت‌های خلاقانه امکان‌پذیر می‌داند.
نظریه سیمون دوبوآر مبتنی بر هویت‌یابی جنسیتی انسانها براساس فرهنگ و هنجارهای غالب در جوامع انسانی، تمامی کلیشه‌های کلاسیک "جنسیت طبیعی و ابدی" را برهم زد. غلبه ساختبندگرایی جنسیتی بر جنبش زنان اروپایی، باور بر دوجهی بودن جنسیت انسانی را در پی داشت؛ جنسیت طبیعی(sex) ، جنسیت اجتماعی(gender) . بر این مبنا شکل‌گیری جنسیت اجتماعی وابسته و ناشی از جنسیت طبیعی نیست، بلکه متأثر و برخاسته از فرآیندهای اجتماعی و چگونگی تآثیر گذاری آنها بر افراد مختلف انسانی است.
از این پس مطالعه ادبیات دیگری در کنار جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی و معضل استثمار و ارزش اضافی در جامعه سرمایه‌داری، مورد توجه قرار گرفت. توجه به مطالعات مردم‌شناسانه درباره فرهنگ جنسیتی اقوامی که بافت طبیعی اجتماعی و رفتاری خود را حفظ کرده‌اند، نقش آموزش و تربیت در شکل‌گیری شخصیت زنانه و مردانه، روانشناسی تکامل، چشم‌اندازهای نوینی را در برابر جنبشهای زنان در اروپا و آمریکای شمالی گشودند. تعمیق این مباحث به شکل‌گیری ایده صف مستقل زنان برای رشد آگاهی زنانه شد.
محصول این تحولات فکری عبارت بودند از ایجاد تشکل‌های زنانه، مجامع فکری و سیاسی زنانه و برگزاری روز جهانی زن بدون حضور و مشارکت مردان.
از این پس بسیاری از تشکل‌های زنان مراسم ۸ مارس را به عنوان محلی مناسب برای ارزیابی و سنجش وضعیت زنان در جامعه، طرح ایده‌های نوین، معرفی اشکال نوین سازمان‌یابی زنان و همچنین تبلیغ و جذب نیروهای تازه از میان توده‌های زنانی که در مباحث تئوریک و سیاسی شرکت نداشتند، منحصرا در مجامعی زنانه برگزار میکردند.
از دهه ۱۹۹۰مباحثه درباره تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان نخست در کشورهای مهاجرنشین/پذیر کانادا و امریکا آغاز شد. در این زمینه دو جریان فکری اجتماعی تقش مؤثری ایفا کردند. نخست زنان متعلق به جنبشهای اقلیت‌ها که مطرح میکردند که بخش زیادی از مفاهیمی که پژوهشگران فمینیست برای تحلیل مناسبات جنسیتی ابداع کرده‌اند، هیچ‌گونه خویشاوندی با وضعیت ویژه آنان ندارند. این زنان نمایان کردن و به رسمیت شناختن هویت فرهنگی و مسائل ویژه اجتماعی‌شان را طلب میکردند. جریان دوم تئوریسین‌های ساختارشکن فمینست بودند که هر گونه‌ای از سیاست را که دارای هویتی بنیادجویانه باشد، با این استدلال که ناگزیر به "حذف کردن‌ها" و "تبعیض‌هایی" منجر خواهد شد، مردود می‌دانستند.
از این رو انشعاب‌های دیگری در جنبش عمومی رخ‌داد. از سویی جنبش "فمینیسم سیاه" با آرمان مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی و مناسبات طبقاتی که با نژادپرستی درهم تنیده بودند، شکل گرفت. از سوی دیگر زنان همجنسگرا با این استدلال که فعالیت‌های سیاسی تئوریک جنبش زنان به هیچ‌وجه مسائل و مطالبات آنها را منعکس نمیکند، صف خود را جدا کردند.
جنبش زنان از این مقطع منطقا به گروه‌ها و شبکه‌های متعدد و متنوعی که بیانگر خواسته و منافع متفاوت زنان هستند، تقسیم شد. این تنوع در کشورهایی که مسائل زنان را با ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی خود ترکیب کرده‌اند، ابعاد گسترده و چشمگیری یافته است. در مرکز این تنوع اما اصل جهانشمول برابری همه انسانها مستقل از جنسیت، نژاد و مذهب به عنوان عزیمتگاه حرکت و تشکل‌یابی زنان جهان علیه تبعیض جنسیتی، معنا دارد.
البته از اواخر دهه ۱۹۶۰ تئوری‌های فمینیستی مارکسیستی متحول شده و از سوی برخی از جریانهای فمینیستی به عنوان پایه تئوریک پذیرفته شدند.[۴] برای نمونه گروه‌بندی موسوم به "زنان سوسیالیست" به وجود یک سیستم سرکوبگر مردسالار در کنار سیستم سرمایه داری باور دارند و مبارزه با آن در چارچوب نظم سرمایه‌داری ضروری و ممکن می‌دانند. آنان زنان مارکسیست را به تقلیل گرایی جنسیتی متهم میکنند. زنان مارکسیست در مقابل می‌گویند که از یک مفهوم ذات‌باور "زن" حرکت نمی‌کنند و منافع متفاوت و گاه متضاد زنان در سیستمهای سلسله مراتب طبقاتی را در نظر می‌گیرند. آنان از این رو پیوند تنگاتنگ جنبش فمینیستی با جنبش کارگری علیه نظم سرمایه‌داری برای از بین بردن بنیادی همه اشکال تبعیض و تحقیر جاری در جامعه بشری را ضروری می‌دانند.
از مباحثات میان این دو دیدگاه، گاه به عنوان تقابل تئوری‌های دوسیستمی (dual-system-theories) و تئوری تک‌سیستمی (one-system-theory) نام می‌برند.
درجستجویهویتزنانه
حرکت جنبش زنان در فاصله دو جنگ جهانی بی‌هیاهو و فارغ از التهابات اجتماعی تکان‌دهنده جریان یافت. از تحولات چشمگیر این دوره می‌توان کسب حق رأی و آزادی اشتغال زنان در اتحاد جماهیر شوروی پس انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و کسب حق رأی زنان در امریکا در سال ۱۹۱۸ نام برد.
جنبش نوین زنان متأثر از تئوری‌های فمینیستی، پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. مشخصه‌های این جنبش، نخست باور به دو سیستم موازی مشترک‌المنافع سرمایه‌داری−مردسالاری و ایقان به اهمیت مبارزه برابری‌خواهانه زنان در چارچوب نظم موجود بود. مبارزه برای کسب حقوق دموکراتیک در چارچوب نظم سرمایه‌داری بنا بر تـاثیر متقابل زیربنا و روبنا، تولید و بازتولید، امکانات سرمایه‌داری را در سرکوب خشن و بی حد و حصر محدود کرده و سیستم را ناگزیر به پذیرش برخی اصلاحات میکند.
در این دوره دو اثر دوران‌ساز "جنس دوم" نوشته سیمون دو بوآر و "رمز و راز زنانه" (The Feminine Mystique) از بتی فریدان طلایه دار جنبش نوین فمینیستی شدند.
عزیمتگاه نظری سیمون دوبوآر انکار افسانه جنسیت طبیعی است که بر مبنای آن فرودستی و بی‌حقوقی زنان در طول تاریخ توجیه شده است. او در مقابل، تز جنسیت اجتماعی−فرهنگی خود را ارائه داد که نگرش غالب بر پرسش جنسیت را متحول کرد. ایده هدایتگر در کتاب "جنس دوم" بررسی نقش فرهنگ مسلط (که همواره بر منافع نیروهای اقتصادی مسلط در جامعه انطباق دارد) در شکل دادن جنسیت فرودست زنانه و جنسیت فرادست مردانه است. سیمون دوبوآر تصویرهای قالبی موجود در فرهنگهای انسانی را که ضعف، وابستگی و فقدان تعالی‌جویی در سرشت زنان را تلقین میکنند، در پیوند با سلسله مراتب مناسبات اقتصادی و جنسیتی حاکم و با هدف تثبیت وتداوم آنها می‌بیند. از اینرو او بر اهمیت شکل‌گیری هویت فردبنیاد زنانه برای رهایی زنان از فرودستی )جنس "دوم" بودن) تأکید میکند.
سیمون دوبوآر در این کتاب نظری را نمایندگی میکند که کسب آزادی و برخورداری از حقوق انسانی برابر در جامعه را به عنوان پیش‌شرطی مهم، برای فراهم آوردن رهایی و پی‌ریزی هویت مستقل زنان ضروری می‌داند. حوالی سال‌های ۱۹۷۰ سیمون دوبوآر در برخی از گزاره‌های خود در کتاب جنس دوم ازجمله تقدم مبارزه طبقاتی بر مبارزه فمینیستی، تجدید نظر کرد. او در یکی از مقالات خود به نام "من خود را فمینیست می‌دانم" نوشت که مبارزه برای مطالبات زنان در چارچوب وضعیت موجود و مبارزه ضد سرمایه‌داری تکمیل‌کننده یکدیگر هستند و بایستی به موازات هم پیش‌برده شوند.
اهمیت هویت مستقل زنانه ازچشم انداز دیگری توسط بتی فریدان در کتاب "رمز و راز زنانه" بررسی شده است. او نظریه خود را زیر عنوان "مسئله بی نام" بر پایه جمع‌بندی مصاحبه‌های بی‌شماری که با زنان خانه‌دار امریکایی نسبتا مرفه در۱۹۶۰ انجام شده است، ارائه کرد. زنان در این مصاحبه‌ها مطرح کرده‌اند، که فاقد یک هویت فردی و مستقل از همسر و کودکان‌شان هستند، خود را تهی احساس کرده و سعادتمند نیستند. این زنان از پیشرفت‌های شگرف اجتماعی عصر، فقط از طریق موضوعاتی مطلع میشدند که مجله‌های زنانه درباره مسائلی که در چاردیواری خانه رخ می‌داد، می‌نوشتند.
بتی فریدان راه حل مسئله فقدان هویت مستقل را در کسب هویت فردبنیاد زنان جستجو میکند، هویتی که مستقل از همسر بودن و مادر بودن نیز معنا داشته باشد. او از این رو مطالبات جنبش زنان عصر را نه برگرفته از زندگی و نیازهای واقعی زنان، بلکه الگو برداری از موقعیت مردان آزاد در جامعه تعریف میکند. فریدان مطرح میکند که آزادی‌خواهی و تعالی‌جویی زنان نه با انگیزه برگرفتن قالب‌های مردانه، بلکه برای کسب موقعیت والا و ارجمند انسانی است. او رهایی از جنون زنانگی و بارور کردن استعدادهای زنان را بوسیله کسب هویت اجتماعی واز طریق فعالیت‌های خلاقانه امکان‌پذیر می‌داند.
نظریه سیمون دوبوآر مبتنی بر هویت‌یابی جنسیتی انسانها براساس فرهنگ و هنجارهای غالب در جوامع انسانی، تمامی کلیشه‌های کلاسیک "جنسیت طبیعی و ابدی" را برهم زد. غلبه ساختبندگرایی جنسیتی بر جنبش زنان اروپایی، باور بر دوجهی بودن جنسیت انسانی را در پی داشت؛ جنسیت طبیعی(sex) ، جنسیت اجتماعی(gender) . بر این مبنا شکل‌گیری جنسیت اجتماعی وابسته و ناشی از جنسیت طبیعی نیست، بلکه متأثر و برخاسته از فرآیندهای اجتماعی و چگونگی تآثیر گذاری آنها بر افراد مختلف انسانی است.
از این پس مطالعه ادبیات دیگری در کنار جامعه‌شناسی طبقات اجتماعی و معضل استثمار و ارزش اضافی در جامعه سرمایه‌داری، مورد توجه قرار گرفت. توجه به مطالعات مردم‌شناسانه درباره فرهنگ جنسیتی اقوامی که بافت طبیعی اجتماعی و رفتاری خود را حفظ کرده‌اند، نقش آموزش و تربیت در شکل‌گیری شخصیت زنانه و مردانه، روانشناسی تکامل، چشم‌اندازهای نوینی را در برابر جنبشهای زنان در اروپا و آمریکای شمالی گشودند. تعمیق این مباحث به شکل‌گیری ایده صف مستقل زنان برای رشد آگاهی زنانه شد.
محصول این تحولات فکری عبارت بودند از ایجاد تشکل‌های زنانه، مجامع فکری و سیاسی زنانه و برگزاری روز جهانی زن بدون حضور و مشارکت مردان.
از این پس بسیاری از تشکل‌های زنان مراسم ۸ مارس را به عنوان محلی مناسب برای ارزیابی و سنجش وضعیت زنان در جامعه، طرح ایده‌های نوین، معرفی اشکال نوین سازمان‌یابی زنان و همچنین تبلیغ و جذب نیروهای تازه از میان توده‌های زنانی که در مباحث تئوریک و سیاسی شرکت نداشتند، منحصرا در مجامعی زنانه برگزار میکردند.
از دهه ۱۹۹۰مباحثه درباره تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان نخست در کشورهای مهاجرنشین/پذیر کانادا و امریکا آغاز شد. در این زمینه دو جریان فکری اجتماعی تقش مؤثری ایفا کردند. نخست زنان متعلق به جنبشهای اقلیت‌ها که مطرح میکردند که بخش زیادی از مفاهیمی که پژوهشگران فمینیست برای تحلیل مناسبات جنسیتی ابداع کرده‌اند، هیچ‌گونه خویشاوندی با وضعیت ویژه آنان ندارند. این زنان نمایان کردن و به رسمیت شناختن هویت فرهنگی و مسائل ویژه اجتماعی‌شان را طلب میکردند. جریان دوم تئوریسین‌های ساختارشکن فمینست بودند که هر گونه‌ای از سیاست را که دارای هویتی بنیادجویانه باشد، با این استدلال که ناگزیر به "حذف کردن‌ها" و "تبعیض‌هایی" منجر خواهد شد، مردود می‌دانستند.
از این رو انشعاب‌های دیگری در جنبش عمومی رخ‌داد. از سویی جنبش "فمینیسم سیاه" با آرمان مبارزه با نابرابری‌های اقتصادی و مناسبات طبقاتی که با نژادپرستی درهم تنیده بودند، شکل گرفت. از سوی دیگر زنان همجنسگرا با این استدلال که فعالیت‌های سیاسی تئوریک جنبش زنان به هیچ‌وجه مسائل و مطالبات آنها را منعکس نمیکند، صف خود را جدا کردند.
جنبش زنان از این مقطع منطقا به گروه‌ها و شبکه‌های متعدد و متنوعی که بیانگر خواسته و منافع متفاوت زنان هستند، تقسیم شد. این تنوع در کشورهایی که مسائل زنان را با ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی خود ترکیب کرده‌اند، ابعاد گسترده و چشمگیری یافته است. در مرکز این تنوع اما اصل جهانشمول برابری همه انسانها مستقل از جنسیت، نژاد و مذهب به عنوان عزیمتگاه حرکت و تشکل‌یابی زنان جهان علیه تبعیض جنسیتی، معنا دارد.
مشی اصلی همترازگری جنسیت اجتماعی
خط مشی اصلی همترازگری جنسیت اجتماعی (Gender Mainstreaming) در دهه ۱۹۷۰ از جمع‌بندی نوشته‌هایی انتقادی درباره مسائل زنان در چارچوب همکاری‌های مبتنی بر توسعه اجتماعی به وجود آمد. در سومین کنفرانس جهانی زنان ملل متحد در نایروبی در سال ۱۹۸۵ نخستین بار برنامه همترازگری به عنوان جریان محوری معرفی شد. در گزارش پایانی این کنفرانس مطرح شد که زنان بایستی در تعین هدف‌ها و تحقق بخشیدن به فرآیندهای توسعه مشارکت داشته باشند. بنابراین بایستی امکانات و چارچوب‌هایی پشتیبانی و تقویت شوند که زنان برای واقعیت بخشیدن به‌ایده‌ها و نگرش‌هایشان لازم دارند. برابرنهادن زنان و مردان در پروسه اصلی توسعه به عنوان هدف این جهت‌گیری در نایروبی فومولبندی شد.
ده سال بعد ۱۸۵ کشور عضو در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ در چهارمین کنفرانس جهانی زنان ملل متحد در پکن قطعنامه‌ای را که در آن همترازگری به مثابه هدف استراتژیک برابرنهی جنسیت‌ها طرح شده بود، امضا کردند. کشورهای امضاکننده متعهد شدند که در چارچوب سیاستهای داخلی خود تصمیم‌گیری کنفرانس زنان در پکن را به اجرا بگذارند.
عزیمتگاه مشی همترازگری جنسیت اجتماعی به عنوان جریان اصلی، در مرکز قرار دادن سیاستهای برابری جنسیتی و تبدیل آن به جریان اصلی اجتماعی است. تأمین شانس‌های برابر اجتماعی بایستی به عنوان پرنسیپی همه جانبه به رسمیت شناخته و در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی رعایت شود. شانس‌های برابربایستی بررسی و برنامه‌ی تحقق آنها اجرا شوند. هدف این سیاست نه فقط بهبود بخشیدن انتزاعی به وضعیت زنان، بلکه تغیر آن چارچوب‌ها و وضعیتی است که موقعیت تبعیض و نابرابری را تولید و حفظ میکند.
ویژگی این سیاست − برخلاف جنبش زنان − خصلت از بالا به پایین آن است. یعنی مسئولیت ایجاد تغییرات و پشتیبانی ازمشارکت اجتماعی زنان و ایجاد امکانات رشد و دخالتگری زنان بر عهده دولت‌ها و برنامه‌ریزیهای مرکزی با بودجه‌های دولتی قرار گرفته است. در پروژه جنسیت اجتماعی، گسترش همکاری وایجاد تفاهم میان جنسیتهای مختلف از طریق آموزش و تعدیل کلیشه‌های جنسیتی دارای اهمیت کلیدی است. تنها در سایه هماهنگی و ارج متقابل، امکان زندگی متعالی و مسالمت آمیز جنسیتهای انسانی فراهم میشود و نه جنگ قدرت و برتری‌جویی جنسیتی.
حتی تصویب و اجرای سیاست محوری مشی همترازگری جنسیت اجتماعی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا به معنای حذف تشکل‌های زنان و دفاتر دولتی که حمایت از برابرحقوقی زنان را برعهده دارند، نبوده است. سیاست Gender Mainstreaming به ویژه به نقاط ضعف و نارسایی‌های ناشی از تبعیض جنسیتی توجه داشته و راه‌حل‌هایی مناسب در عرصه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی را جستجو میکند.
از اینرو هم دولت‌های مدرن اروپای غربی و هم سازمان ملل متحد نه تنها در صدد حذف مناسبتهایی مثل ۸ مارس نیستند، بلکه همه ساله با انتخاب موضوعات ویژه مربوط به زنان، گزارش از وضعیت زنان در جامعه و بازار کار و انعکاس آن در افکار عمومی این روز را ارج می‌گذارند. ۸ مارس هر ساله فرصتی به دست میدهد تا در مورد راه طی شده و دستاوردهای آن اندیشه شود، بحث شود و موضوعاتی ویژه در رسانه‌ها مطرح شوند.
پانویس‌ها:
[۱] به نقل از Jutta Menschik, Feminismus, Geschichte, Theorie, Praxis, Pahl-Rugenstein Verlag, 1977, S. 23
[۲] Elisabeth Cady Stanton (1815-1902), Declarstion of Sentiments
الیزابت کیدی استینتون یکی از مؤسسین "کنوانسیون حقوق زنان" بود. ۱۸۴۸ در بیانیه‌ای زنان و مردان را برابر حقوق اعلام کرد و خواستار حق رأی زنان شد. در سال ۱۸۶۹ به اتفاق سوزان آنتونی سازمان حق رأی زنان را تآسیس کرد.
[۳] Karl Marx, Das Kapital, MEW 23, S.591
[۴]Maria Pachinger, Sozialistischer und marxistischer Feminismus. Positionsentwicklungen in den letzten 35 Jahren, Arbeitsgruppe Marxismus,Wien, 1. Auflage 2005
ادامه دارد...
خط مشی اصلی همترازگری جنسیت اجتماعی (Gender Mainstreaming) در دهه ۱۹۷۰ از جمع‌بندی نوشته‌هایی انتقادی درباره مسائل زنان در چارچوب همکاری‌های مبتنی بر توسعه اجتماعی به وجود آمد. در سومین کنفرانس جهانی زنان ملل متحد در نایروبی در سال ۱۹۸۵ نخستین بار برنامه همترازگری به عنوان جریان محوری معرفی شد. در گزارش پایانی این کنفرانس مطرح شد که زنان بایستی در تعین هدف‌ها و تحقق بخشیدن به فرآیندهای توسعه مشارکت داشته باشند. بنابراین بایستی امکانات و چارچوب‌هایی پشتیبانی و تقویت شوند که زنان برای واقعیت بخشیدن به‌ایده‌ها و نگرش‌هایشان لازم دارند. برابرنهادن زنان و مردان در پروسه اصلی توسعه به عنوان هدف این جهت‌گیری در نایروبی فومولبندی شد.
ده سال بعد ۱۸۵ کشور عضو در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۵ در چهارمین کنفرانس جهانی زنان ملل متحد در پکن قطعنامه‌ای را که در آن همترازگری به مثابه هدف استراتژیک برابرنهی جنسیت‌ها طرح شده بود، امضا کردند. کشورهای امضاکننده متعهد شدند که در چارچوب سیاستهای داخلی خود تصمیم‌گیری کنفرانس زنان در پکن را به اجرا بگذارند.
عزیمتگاه مشی همترازگری جنسیت اجتماعی به عنوان جریان اصلی، در مرکز قرار دادن سیاستهای برابری جنسیتی و تبدیل آن به جریان اصلی اجتماعی است. تأمین شانس‌های برابر اجتماعی بایستی به عنوان پرنسیپی همه جانبه به رسمیت شناخته و در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی رعایت شود. شانس‌های برابربایستی بررسی و برنامه‌ی تحقق آنها اجرا شوند. هدف این سیاست نه فقط بهبود بخشیدن انتزاعی به وضعیت زنان، بلکه تغیر آن چارچوب‌ها و وضعیتی است که موقعیت تبعیض و نابرابری را تولید و حفظ میکند.
ویژگی این سیاست − برخلاف جنبش زنان − خصلت از بالا به پایین آن است. یعنی مسئولیت ایجاد تغییرات و پشتیبانی ازمشارکت اجتماعی زنان و ایجاد امکانات رشد و دخالتگری زنان بر عهده دولت‌ها و برنامه‌ریزیهای مرکزی با بودجه‌های دولتی قرار گرفته است. در پروژه جنسیت اجتماعی، گسترش همکاری وایجاد تفاهم میان جنسیتهای مختلف از طریق آموزش و تعدیل کلیشه‌های جنسیتی دارای اهمیت کلیدی است. تنها در سایه هماهنگی و ارج متقابل، امکان زندگی متعالی و مسالمت آمیز جنسیتهای انسانی فراهم میشود و نه جنگ قدرت و برتری‌جویی جنسیتی.
حتی تصویب و اجرای سیاست محوری مشی همترازگری جنسیت اجتماعی در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا به معنای حذف تشکل‌های زنان و دفاتر دولتی که حمایت از برابرحقوقی زنان را برعهده دارند، نبوده است. سیاست Gender Mainstreaming به ویژه به نقاط ضعف و نارسایی‌های ناشی از تبعیض جنسیتی توجه داشته و راه‌حل‌هایی مناسب در عرصه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی را جستجو میکند.
از اینرو هم دولت‌های مدرن اروپای غربی و هم سازمان ملل متحد نه تنها در صدد حذف مناسبتهایی مثل ۸ مارس نیستند، بلکه همه ساله با انتخاب موضوعات ویژه مربوط به زنان، گزارش از وضعیت زنان در جامعه و بازار کار و انعکاس آن در افکار عمومی این روز را ارج می‌گذارند. ۸ مارس هر ساله فرصتی به دست میدهد تا در مورد راه طی شده و دستاوردهای آن اندیشه شود، بحث شود و موضوعاتی ویژه در رسانه‌ها مطرح شوند.
پانویس‌ها:
[۱] به نقل از Jutta Menschik, Feminismus, Geschichte, Theorie, Praxis, Pahl-Rugenstein Verlag, 1977, S. 23
[۲] Elisabeth Cady Stanton (1815-1902), Declarstion of Sentiments
الیزابت کیدی استینتون یکی از مؤسسین "کنوانسیون حقوق زنان" بود. ۱۸۴۸ در بیانیه‌ای زنان و مردان را برابر حقوق اعلام کرد و خواستار حق رأی زنان شد. در سال ۱۸۶۹ به اتفاق سوزان آنتونی سازمان حق رأی زنان را تآسیس کرد.
[۳] Karl Marx, Das Kapital, MEW 23, S.591
[۴]Maria Pachinger, Sozialistischer und marxistischer Feminismus. Positionsentwicklungen in den letzten 35 Jahren, Arbeitsgruppe Marxismus,Wien, 1. Auflage 2005
ادامه دارد...
منشور جنبش سبز؛ زیبا ولی ناکافی
بامداد راد
وب‌سایت کلمه- نزدیک به میرحسین موسوی- به تازگی ویرایش دوم مانیفستی را منتشر کرده که به «منشور جنبش سبز» موسوم است و نسخه‌ی نخست آن روز ۲۵ خرداد سال ۱۳۸۹ منتشر شده بود.در آن منشور که به امضای میرحسین موسوی رسیده بود، «گفت‌وگوی مستمر» درباره‌ی منشور جنبش سبز و «نقد و اصلاح آن، ضرورتی انکارناپذیر» دانسته شده بود.
در مدت نه ماهه‌ی پس از آن انتشار آن منشور، در فضای مجازی کوشش چندانی برای این امر صورت نگرفت و در نهایت، در ویرایش دوم منشور آمده: برای اصلاح و نقد منشور جنبش سبز «پرسشنامه‌ای برای تعداد کثیری از صاحبنظران، فعالان سیاسی، هنری، اجتماعی و حقوقی، استادان حوزه و دانشگاه و شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی ارسال و نظرات آنان گردآوری و دسته‌بندی شده است.»
ویرایش دوم، حاصل توجه به این دیدگاه است و علاوه بر امضای میرحسین موسوی، امضای مهدی کروبی را نیز بر خود دارد.
وب‌سایت کلمه همچنین، گزارش داده متن این منشور پیش از حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به امضای ایشان رسیده و به رسم امانت، نزد «شورای هماهنگی راه سبز امید» بوده و حالا این شورا آن را منتشر میکند.
شورای هماهنگی راه سبز امید، شورایی است که عمری نزدیک به بیش از دو هفته دارد و اعلام وجودش با حمایت از فراخوان آقایان موسوی و کروبی به راهپیمایی ۲۵ بهمن و همچنین دعوت از مردم برای گرامیداشت یاد شهدای ۲۵ بهمن در هفتمین روز شهادت‌شان- یکم اسفند- صورت گرفت.
برای بازخوانی تاریخ این شورا، باید به تیرماه سال گذشته و هنگامی نگریست که نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم توسط شورای نگهبان قانون اساسی تأیید شد؛ زمانی که میرحسین موسوی در بیانیه‌ی شماره‌ی نه خود چنین نوشت: «گروهی ازنخبه‌گان بر سر آن‌اند که گردهم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده‌ی مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمراً به اطلاع عموم مردم برسانند. اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت.»
آقای موسوی همچنین در همان بیانیه مطالباتی نظیر: «توقف برخوردهای امنیتی، فوق امنیتی و نظامی با مسائل انتخاباتی و بازگشت کشور به فضای طبیعی سیاسی، اصلاح قانون انتخابات به نحوی که امکان تکرار تقلبات گسترده را از بین ببرد و بی‌طرفی نهادهای مجری و ناظر را تضمین کند، رعایت اصل 27 قانون اساسی در مورد آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها، فعالیت مجدد سایت‌های خبری مستقل، ممنوعیت مداخلات غیر قانونی دولت در فضای ارتباطی، نظیر اینترنت، پیام‌های کوتاه و جلوگیری از قطع ارتباطات تلفنی و شنود مکالمات مردم و هرگونه تجسس دیگر، توقف برخوردهای یکجانبه، افترا، دروغ‌پردازی و اهانت در رسانه‌ی رسمی کشور، برخورداری از کانال‌های مستقل تلویزیونی در خارج و داخل کشور، صدور مجوز برای تشکیل جمعیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، آزادی همه‌ی دستگیرشد‌گان سیاسی و ابطال پرونده‌سازی‌های جعلی امنیتی و دخالت ندادن پرونده‌های جاری در برخورداری آنها از حقوق اجتماعی» را به عنوان مطالباتی اعلام کرد که گروه یادشده در آن مرحله دنبال خواهد کرد.
در مرداد همان سال، علیرضا حسینی بهشتی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران-ایلنا- اعلام کرد نام گروهی که آقای موسوی در بیانیه‌ی شماره‌ی نه خود از آن نام برده، تشکیلاتی با عنوان «راه سبز امید» است که نام آن پیشنهاد آقای موسوی است و آقایان موسوی، کروبی و خاتمی اعضای شورای مرکزی آن هستند که البته اعضای دیگری هم خواهد داشت، هرچند کم‌تعداد خواهند بود. همچنین قرار بود به زودی مرامنامه و کمیته‌هایی برای این تشکیلات شکل بگیرد که تاکنون خبری از آن در دست نیست.
در ادامه، به طور رسمی و در بیانیه‌ی شماره‌ی ۱۱ میرحسین موسوی که در شهریورماه همان سال منتشر شد، چند و چون این تشکیلات به گفته‌ی آقای موسوی چنین شرح داده شد: «[راه سبز امید] به هیچ وجه مشابه و یا جایگزینی برای سامان‌های سیاسی رسمی نیست و نیازبه آنها را منتفی نمیکند، بلکه حرکتی اجتماعی و دامنه‌دار برای ترمیم و ایجاد برخی از بنیادین‌ترین زیرساخت‌های سیاسی است که همه‌ی شئون کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و ازجمله تشکل‌ها و احزاب برای فعالیت ثمربخش بدان‌ها احتیاج مبرم دارند.»
پس از آن یک‌مرتبه شورایی با همین عنوان ظاهر شد که نه اعضای آن معلوم است و نه ساختارش و احتمالاً قرار است در اوضاع فعلی که رهبران جنبش سبز در حصر خانگی هستند، وظیفه‌ی راهبری و سازماندهی جنبش سبز را برعهده بگیرد. جالب اینجاست که حتی عطاالله مهاجرانی که یکی از نخبگان جنبش سبز محسوب میشود و از منِ مقاله‌نویسِ معمولی، از سطوح بالاتر این جنبش بیشتر خبر دارد، اصولاً از چنین شورایی که امانتدار متن ویرایش دوم منشور جنبش سبز نیز هست، بی‌اطلاع است.
این شورا باید هرچه‌زودتر فهرست اعضا و متن مرامنامه‌ی خود را منتشر کند و به صراحت اعلام کند برای چه منظوری ایجاد شده است. چنین شورای مهمی، دست کم باید دارای یک وب‌سایت رسمی- و نه صرفاً صفحه‌ای در فیسبوک- باشد و اگر قرار است وظیفه‌ی خطیر راهبری جنبش جوان سبز را به عهده بگیرد، باید سیمای فعال‌تر، روشن‌تر و پخته‌تری داشته باشد.
از بحث منحرف نشویم، موضوع این جستار نگاهی به ویرایش دوم منشور جنبش سبز است که بیش از آنکه شیوه‌ای را برای مبارزه توصیف کند، میتواند دیباچه‌ی یک قانون اساسی باشد، و مهم‌تر از آن این است که این قانون اساسی نوین سرآغاز جدایی نهاد دین از نهاد حکومت است؛ در بخش «هویت سبز» این منشور می‌خوانیم:
«حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، ازجمله مهمترین راه‌های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته‌ی آن در جامعه‌ی ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه‌ی هویت آن جای میگیرد.»
یک مسئله‌ی بنیادین که در این منشور بسیار مورد تأکید قرار گرفته، مسئله‌ی قانون اساسی فعلی کشور است. در بخش «اهداف جنبش سبز» حرکت این جنبش با توجه به اینکه جنبش سبز «منتقد و پالایش‌گر روند طی‌شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های پس از انقلاب» است، «حرکتی انتقادی در چارچوب قانون اساسی» دانسته شده است. در جای دیگر، «اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی و به ویژه اصول ناظر بر حقوق ملت (فصل سوم)، هدف و خواست تجدیدناپذیر و حتمی جنبش است» و در بند دوم بخش «راهکارها» پایه‌ی حرکت جنبش سبز «میثاق مشترک مردم ایران، یعنی قانون اساسی» خوانده شده است. از سویی در بند پنجم همین بخش، این قانون اساسی «تغییرپذیر» دانسته شده، ولی شرط بازبینی و اصلاح آن «فرایند مذاکره و گفتوگو با شرکت تمام اقشار و گروه‌های اجتماعی و درفضایی امن و آزاد و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی» اعلام شده است.
این منشور با این عمل یکی از اصلی‌ترین مشکلات جنبش سبز را مرتفع ساخته است و در آن، به صراحت از «اجرای بی‌تنازل تمام اصول قانون اساسی» به عنوان راهبرد اصلی جنبش سبز سخن به میان آورده است.
اینکه میثاقی برای این درخواست‌های کمینه مطرح شود خوب است، اما یکی از گرفتاری‌های امروز کشور همین قانون اساسی است. مشکل اینجاست که قانونگذار در این قانون، در اکثر موارد پراهمیت شروطی مبهم را وارد متن قانون کرده و همین موضوع، راه را برای برداشت‌های سلیقه‌ای هموار میکند؛ برداشت‌هایی که کاملاً صحیح هستند و از قضا، عوامل جمهوری اسلامی با تکیه بر همین برداشت‌ها اوضاع را چنین درهم کرده‌اند.
گمان می‌کنم ذکر نمونه‌هایی از فصل سوم این قانون با عنوان «حقوق ملت» مفید باشد. در اصل ۲۶ قانون اساسی می‌خوانیم: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزاداند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد».
همچنین در اصل مشهور ۲۷ چنین آمده است: « تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
آیا می‌توان آشکارا مشخص کرد اصول وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی چه چیزهایی‌ست؟ اگر تشکیل راهپیمایی مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است، مبانی اسلام چیست؟ حدیثی از امام باقر وجود دارد: «اسلام بر پنج پایه استوار است؛ نماز، روزه، حج، زکات و ولایت.» آیا پایه‌ی ولایت، که در همین قانون اساسی از آن با عنوان «ولایت مطلقه‌ی فقیه» یاد میشود و راهپیمایی‌های جنبش سبز عمدتاً به اعتراض به شخص ولی فقیه می‌انجامد، نمی‌تواند بهانه را برای سرکوب فراهم کند؟ وقتی یکی از پایه‌های اساسی جمهوری اسلامی به گفته‌ی آیت‌الله خمینی «حفظ نظام» است، چگونه میتواند اصلی نظیر اصل ۲۳ این قانون: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صِرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» اجرا شود؟ در دوران تاریک دهه‌ی ۶۰ خورشیدی همین اصل در همین قانون موجود بود، همزمان شکنجه‌های قرون وسطایی و تواب‌سازی هم جریان داشت.
قانون اساسی‌ای که فصلی با عنوان «رهبر یا شورای رهبری» دارد و در آن اختیاراتی مافوق تصور به رهبری بخشیده، چگونه میتواند وضعیت را از وضع موجود بهتر کند؟ نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان نخست از سد شورای نگهبانی می‌گذرند که نیمی از اعضای آن منصوب رهبری هستند و نیمی دیگر به پیشنهاد رییس قوه‌ی قضاییه- که او هم منصوب رهبری است- با رأی مجلس شورای اسلامی‌ای که نمایندگانش از سد شورای نگهبان گذشته‌اند، منصوب می‌شوند. افراد حاضر در چنین دور باطلی قرار است رهبر ناکارآمد را عزل کنند؟
قانون اساسی‌ای که تفسیرش بنا بر اصل ۹۸ آن بر عهده‌ی همین شورای نگهبان است و همین شورا اصل ۹۹- نظارت بر تمام انتخابات- را به نظارت استصوابی بر نامزدها گسترده و مثلاً برای نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شرایطی را نظیر «رجل سیاسی و مذهبی بودن» یا «اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی»؛ مبانی‌ای که دریایی از برداشت‌های گوناگون را که همگی درست هم هستند دربرمی‌گیرند، بررسی میکند و قرار است میثاق جنبش سبز باشد؟
آقای موسوی در بیانیه‌ی یازدهم خود روشن‌تر سخن می‌گوید. او از ظرفیت‌هایی از قانون اساسی سخن می‌گوید که «هنوز به فعلیت نرسیده‌اند و سخن‌گفتن از اجرای‌شان مسئولان را به خشم می‌آورد»؛ اصولی که با «تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی» اجرا می‌شوند. او در آن بیانیه شاهد مثالش را اصل مشهور ۲۷ عنوان میکند که ناظر «نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان» است، در حالی که خود از تفسیرهای گوناگون از این قانون سخن می‌گوید و ایراد را همین تفسیرهای مخالف با روح قانون اساسی می‌داند. نخست اینکه این چه قانونی است که تا این میزان مبهم است که دستکم دو تفسیر کاملاً متضاد؛ تفسیر حاکم و تفسیری که آقای موسوی از آن سخن می‌گوید، در مورد آن وجود دارد و هر دو تفسیر نیز قابل قبول هستند؟ دیگر آنکه «روح این میثاق ملی» دقیقاً چه هست؟
فرض کنیم منظور از «حرکت در چهارچوب قانون اساسی» حرکتی منطبق بر برداشت‌های اصلاح‌گرایانه از این قانون باشد و نه پایبندی به تک‌تک اصول این قانون؛ دقیقاً برخلاف آنچه در همین منشور آمده، یعنی «اجرای بدون تنازل تمام اصول قانون اساسی». در این صورت، روند تغییر در فضای کنونی مملکت- با فرض کنترل اوضاع توسط حاکمیت در صورت عیان‌شدن اثرات برنامه‌ی آزادسازی قیمت‌ها در سال آینده بر زندگی مردم- سال‌های طولانی به طول خواهد انجامید، آن هم در حالی که حکومت با ابزارهایی به مراتب قدرتمند از ابزارهایی که ما در اختیار داریم تمام کارهایی را که ما انجام میدهیم نقش بر آب خواهد کرد.
جورج اورول، در کتاب بسیار ارزشمند ۱۹۸۴ درباره‌ی توده‌های مردم می‌نویسد: «تا آگاه نشده‌اند، عصیان نمی‌کنند و تا عصیان نکنند، نمی‌توانند آگاه شوند.»
واقعیت آن است که نظام برای نمایش مشروعیت خود آن‌چنان هم دست‌وپا بسته نیست. عمده‌ی تحرکات نظام برای پاسخ به پرسش‌های هواداران و معتقدان خود، با تکیه بر همین برداشت‌های محافظه‌کار از قانون اساسی و دیگر قوانین جاری کشور صورت میگیرد؛ به یاد بیاورید تمام انتقاداتی که به میرحسین موسوی میشود که چرا اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات را به خیابان کشاند. همین نظام و قوانین جاری آن، راه‌هایی را که همگی به شورای نگهبان ختم می‌شوند برای اعتراض احتمالی به نتیجه‌ی انتخابات باز گذاشته است. اگر چنین شورایی مورد قبول نیست، چرا سخن از «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» می‌رود؟ مگر همین قانون یکی از وظایف این شورا را، نظارت بر تمام انتخابات‌ها نمی‌داند؟ چطور با اعتقاد به این قانون، اعتراض از راه‌های فراقانونی آغاز شد و میدان به خیابان تغییر داده شد؟ آیا بر اساس قانون اساسی، این گفته‌ی آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه‌ی ۲۹ خرداد سال گذشته قابل توجیه نیست که «مسئولیت لشکرکشی‌های خیابانی» را بر عهده‌ی رهبران معترضان گذاشته بود؟ در چارچوب همین تعریف است که ما «فتنه‌گر»، «میکروب سیاسی»، «جنازه» و «آشغال» نامیده می‌شویم.
برای حاکم‌ساختن برداشت جریان اصلاحات از این قانون نیاز به فشار توده‌های مردمی‌ست؛ همانگونه که سعید حجاریان در جمله‌ی معروف خود می‌گوید: «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا».
برای همین منظور، در بند هفت بخش «راهکارها» از «مذاکره و گفت‌وگوی شفاف به منظور دفاع از حقوق مردم و حل منازعات اجتماعی» استقبال شده است، اما برای چنین خواستهای فشار مردمی لازم ایجاد نخواهد شد؛ مردمی که در خیابان به طور مشخص می‌گویند «مرگ بر دیکتاتور»، اگر هم برای اجرای برداشت اصلاح‌گرایانه از قانون اساسی به میدان بیایند، در نهایت معلوم نیست چه می‌خواهند؛ آیا مشکل شورای نگهبان است؟ مشکل اختیارات بلامنازع رهبری و دور باطلی است که در بالا به آن اشاره شد؟ بهتر نبود در بخش «اهداف» چند مطالبه‌ی مشخص برای پیگیری مطرح می‌شد؟
شاید اگر آقای موسوی همان حرفهای بیانیه‌ی شماره‌ی ۱۱ خود را که در آن توصیف به نسبت مناسبی از سازماندهی هواداران جنبش سبز موجود بود و در پایان آن، نه خواسته‌ی صریح به عنوان درخواست‌های وقت جنبش سبز مطرح شده بود، با اصلاحات و اضافاتی دوباره و به صراحت به جای حرفهای چندپهلو و زیبا مطرح می‌کرد، منشور جنبش سبز بیشتر قابل اتکا می‌بود. در آن صورت، چنین منشوری برای ادامه‌ی راه مناسب‌تر می‌بود؛ به این خاطر که پاسخ‌هایی روشن برای پرسش‌هایی اساسی داشت: «چه میخواهیم؟ چگونه میخواهیم؟»
اصلی‌ترین چالش در مراجعه به قانون اساسی همین برداشت‌های گوناگون و متضاد است که دامنه‌ی آن به آرمان‌های انقلاب ۵۷ هم می‌رسد و در ادامه به اسلام ختم میشود. یادم هست فاطمه رجبی- یکی از تندروترین محافظه‌کاران و همسر غلامحسین الهام؛ ابوالمشاغل دولت نهم- در گفت‌وگویی با مجله‌ی همشهری ماه، در اظهار نظری شگفت‌آور گفته بود:«[نقل به مضمون] در دوران انقلاب خواسته‌ی ما "حکومت اسلامی" بود، "جمهوری اسلامی" آن وسط یک‌دفعه پیدا شد!» یا همان‌طور که آقای موسوی از اسلام رحمانی سخن می‌گوید، محافظه‌کارانی هم هستند که مصرانه برداشت‌های خودشان را از اسلام روا می‌پندارند که شباهت‌هایی با برداشت طالبان از این دین دارد.
ما باید از درافتادن در چنین اموری پرهیز کنیم، این مسائل از مدت‌ها پیش محل گفتوگو و گاه جدال بوده‌اند و هدایت مبارزه به چنین مسیرهایی، جز اتلاف انرژی دستاوردی ندارد. به جای آن، اگر می‌توانیم با صراحتی بیش از پیش از جدایی نهادهای دین و حکومت سخن بگوییم، چرا نمی‌توانیم از آلترناتیوی برای قانون اساسی فعلی- مثلاً پیش‌نویس همین قانون اساسی- سخن بگوییم و آن را، میثاقی برای گردآوردن مردم اعلام کنیم و اساس ویرایش سوم منشور جنبش سبز را بر آن قرار دهیم؟ گمان نمی‌کنم در میان هواداران میانه‌رو و حتی مذهبی جنبش سبز کسی باشد که قائل به ولایت مطلقه‌ی فقیه باشد.
آقای موسوی اگر نگران از دست دادن پایگاه خود در روحانیون است نباید به این موضوع بیاندیشد، مولاعلی در نامه به مالک اشتر «خوشنودی عوام را خنثی‌کننده‌ی ناخوشنودی خواص» می‌داند. از طرفی، نهایت مجازات آقای موسوی اگر همین حصر خانگی نباشد، تبعید او به خارج از کشور است. مجازات‌هایی نظیر اعدام هرگز محلی از اِعراب نخواهند داشت؛ حتی اگر آقای موسوی در بعیدترین حالت به صراحت سخن از براندازی نظام جمهوری اسلامی بگوید.
تمام فعالان جنبش سبز باید یکبار برای همیشه تکلیف خود را معلوم کنند؛ آیا به دنبال براندازی نرم هستند یا اصلاح؟ اصلاحی که به این شکل انجام میشود سرانجام خوشی ندارد، به این خاطر که هدردادن وقت و انرژی‌ست و همانند دوران اصلاحات سرخوردگی به دنبال دارد. به یاد بیاورید آقای خاتمی و مجلس ششم را، که حتی با وجود پشتوانه‌ی قدرتمند حمایت مردمی، نتوانستند آنچه می‌خواهند اجرا کنند. مگر قانون مطبوعات نبود؟ مگر مذاکرات هسته‌ای نبود که چه پیشنهادات ارزشمندی در ازای تعلیق دائمی غنی‌سازی اورانیوم به مذاکره‌کنند‌گان ارائه شده بود و در نهایت آقای خاتمی مجبور شد با قیافه‌ای مغموم دستور شکستن پلمب تأسیسات غنی‌سازی را صادر کند؟ مگر عجله‌ی مجلس در تصویب قوانین و به ویژه برنامه‌ی توسعه نبود که البته همگی بی‌تأثیر از آب درآمد؟ مشکل اصلی ما نظامی‌ست که سراپا تناقض است و هرجا در برابر آن کوتاه آمده‌ایم، دستاوردی نداشته‌ایم. اگر هدف «پالایش روند طی‌شده در نظام جمهوری اسلامی در سال‌های پس از انقلاب» باشد، آیا ما تفاوتی با محمود احمدی‌نژاد داریم که در مناظره‌ی معروف خود با میرحسین موسوی، ۲۴ سال حاکمیت پیش از خود را مردود دانست و به قصد «پالایش» آن وارد میدان شد؟
خواسته‌هایی که در منشور جنبش سبز مطرح شده در حقیقت خواسته‌های ارزشمندی هستند اما به طور شخصی گمان نمی‌کنم در چارچوب نظام حاکم بر کشور امکان تحقق این خواسته‌ها فراهم باشد، ما خواسته‌هایی روشن و کم‌تعداد لازم داریم؛ خواسته‌هایی که بتوانیم در خیابان آن را فریاد کنیم. در این منشور به درستی اشاره شده که «گسترش و فعال‌سازی شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی» یکی از راهکارهایی‌ست که مستلزم توجه کلیه‌ی فعالان جنبش سبز است، همانگونه که در جستار «درس‌های ۲۵ بهمن» اشاره کردم چنین امری باید خیلی پیشتر انجام می‌گرفت که البته اکنون هم آن‌چنان دیر نیست اما پیش از آن خواسته‌ها باید کمی زمینی‌تر شوند.
اما در نهایت موضوع اصلی کماکان باقی مانده و آن، سردرگمی و بی‌مطالبه‌گی‌ست. شخصاً عمده موارد مطرح‌شده در منشور جنبش سبز را قبول دارم، اما نه به عنوان یک شیوه‌نامه‌ی مبارزه، بلکه به عنوان نوعی دیباچه‌ی قانون اساسی که برای وقتی خوب است که قرار است بر مملکت جمهوری حاکم شود. به عنوان مثال بند نه بخش «راهکارها» را بخوانید: «توجه به اقشار محروم از طریق تقویت اقتصاد ملی از اصول تعطیل‌ناپذیر جنبش سبز است. از همین‌رو، دستگیری از نیازمندان از طریق ایجاد شبکه‌های همیاری و تکفل و توانمندسازی آنان و نیز حمایت از فعالان عرصهی اقتصاد ملی در مقابل واردات بی‌رویه‌ی کالاهای خارجی، از برنامه‌های عملی جنبش سبز خواهد بود.»
آیا چنین امری اصولاً و در شرایط فعلی امکان تحقق دارد؟ چنین موضوعی میتواند مثلاً مقدمه‌ی بخش اقتصادی قانون اساسی نوین کشور باشد.
از دید من جنبش سبز باید برای حاکمیت یک قانون اساسی بی‌ابهام و روشن، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی نهاد دین از نهاد حکومت، جامع و مانع و مشتمل بر اصول جهانی استقلال، عدالت اجتماعی و اقتصادی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و سیاسی ابتدا خود را تعریف کند. پس از این تعریف، با ارائه‌ی مطالباتی روشن، می‌توان هواداران جنبش سبز را سازماندهی کرد تا حرکت‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز صورت بگیرند و با تضمین تداوم این حرکت‌ها، فردایی روشن برای ایران ساخت. اینگونه است که می‌توان همانگونه که در بند پنج بخش «چشم‌اندازهای بنیادین» منشور مورد بحث آمده، از تجربه‌های دیگر ملل دنیا که برای دستیابی به ارزش‌هایی نظیر «عدالت، آزادی، صداقت، استقلال، کرامت انسانی و معنویت» کوشیده‌اند سود جست و راه‌های مبارزه‌ی بی‌خشونت را پی گرفت و به نتیجه رسید. در غیر این صورت، صرف نظر از اعتراض‌های محتمل اقتصادی سال آینده، کار اصلاح نظامی که متکی به دستگاه قدرتمند رسانه‌ای، ناآگاه نگاه‌داشتن مردم، درآمدهای افسانه‌ای نفت و حاکمیت دین نظامی‌ست، تقریباً ناممکن است.
جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه
محمد صادقی
رضا روستا آزاد، سرپرست موقت این دانشگاه، در مردادماه سال جاری طی حکمی از سوی کامران دانشجو، وزیر علوم به این سمت منصوب شد و سعید سهراب‌پور پس از ۱۳سال سکان هدایت دانشگاه شریف را به وی تحویل داد.
همزمان با گردهمایی‌های اعتراضی مردم و دانشجویان در روزهای ۲۵بهمن و اول اسفند، در دانشگاه صنعتی شریف نیز چند گردهمایی اعتراضی برگزار شد و درگیری‌هایی بین نیروهای حراست و شماری از دانشجویان رخ داد. در پی این درگیری‌ها، نزدیک به ۲۰دانشجوی این دانشگاه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
امین مهدوی، شقایق حیرانی، فرزانه کرمی، پوریا نادری، سامان فرحت، محمد نراقی، محمد سلحشور، عارف بلندنظر، سیاوش جباریان، شیما وزوایی و حسین سالمکار از جمله‌ی این دانشجویان هستند که در روزهای ۲۵و ۲۶بهمن دستگیر شدند.
بنا بر گزارش شاهدان عینی در روز ۲۶ بهمن با هماهنگی نیروهای حراست برای خروج سازماندهی شده دانشجویان به قصد شناخت و بازداشت دانشجویان معترض، با استقرار نیروهای امنیتی در جلوی در اصلی دانشگاه، اقدام به بازداشت علی‌اکبر محمدزاده، جواد سوهانکار، امیر هوشنگ نوایی، بهزاد عالی‌پور، محمد افخمی، نادر رضایی و علی مرشدلو کردند.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف با صدور اطلاعیه‌ای با انتقاد شدید از وقایع اخیر در این دانشگاه، رضا روستاآزاد، رئیس دانشگاه را مسئول تمام مسائل روزهای گذشته دانست و خواستار لغو دستورات صادره از سوی وی مبنی بر جلوگیری از ورود برخی دانشجویان به دانشگاه شد.
از سویی دیگر بهمن آبادی، معاونت دانشجویی دانشگاه شریف نیز با صدور بیانیه‌ای، عملکرد شورای صنفی را مورد انتقاد قرار داد.شورای صنفی دانشگاه صنعتی شریف نیز با انتشار اطلاعیه‌ی دیگری درصدد پاسخ به انتقادات معاونت دانشجویی این دانشگاه پرداخت.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «گفتید که دانشگاه شریف همواره در نوک پیکان جبهه‌ی علمی کشور است، مگر نه این است که تنها دلیل این موضوع به خاطر وجود اساتید و دانشجویان شایسته‌‌ی آن است پس چرا رفتارتان با آنها این چنین است و خواستار مجازات آنهایید؟ از آرامش دانشگاه می‌گویید و نمی‌بینید که چه کسانی جو دانشگاه را برهم زده‌اند. نمی‌بینید که با توجه به رفتار شما، عده‌ای که خود را بسج می‌خوانند چگونه به دانشجویان توهین میکنند. کار به جایی رسیده است که بر حراست دانشگاه نیز دستور می‌دهند و رفت و آمد دانشجویان را کنترل میکنند. اینها عامل برهم زدن نظم دانشگاه است جناب آقای بهمن‌آبادی. همه و همه ناشی از رفتار شماست.»
اعضای شواری صنفی در ادامه‌ی این اطلاعیه آورده‌اند: «دانشجویان معترضند بر اینکه چرا همکلاسی‌های‌شان در زندانند. بر این معترضند که چرا حراست دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار میدهد و بعد هم شاکی خصوصی آنها میباشد و تعدادی از دانشجویان به این دلیل در بازداشت مانده‌اند. دانشجویان به احکام صادره از سوی دانشگاه معترضند. دانشجویان بر رفتار شما معترضند.»
گفتنی است پس از انتشار این بیانیه برخی دیگر از اعضای شورای صنفی و ده‌ها تن دیگر از دانشجویان به کمیته‌ی انضباطی احضار شدند.
مقامات مسئول در دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به انتفادات دانشجویان از صدور حکم غیر قانونی ممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه برای دانشجویان معترض می‌گویند تا روشن شدن وضعیت دانشجویان احضار شده به کمیته‌ی انضباطی و صدور حکم محرومیت از تحصیل برای آنان، این حکم باقی خواهد بود.
از سوی دیگر بنا بر گزارش سایت «دانشجو نیوز» در دانشگاه تربیت مدرس نیز جمعی از دانشجویان این دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای ضمن بی نتیجه دانستن تهدیدات و سرکوب‌های دولت در فرونشاندن اعتراض‌های مردم، اعلام کرده‌اند که امید چندانی به اصلاح وضعیت موجود نیست و آماده‌اند تا در گردهمایی‌های اعتراضی برای رفع حصر رهبران سبز شرکت کنند.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس ضمن تاکید بر داخلی بودن ریشه‌ی همه مبارزات مردم، گفته‌اند باید صبورانه به مبارزات ادامه داد و در دام خشونت کودتاچیان نیفتاد.در بخش دیگری از این بیانیه که در اختیار «دانشجونیوز» قرار داده شده آمده است: «ما امید چندانی به اصلاح روندهای موجود به وسیله‌ی حاکمان نداریم چرا که نیک آگاه هستیم که رفتارهای غیر انسانی آنها نه ناشی از عقاید ایدئولوژیک و دینی، بلکه ریشه در منافع بادآورده‌ی اقتصادی دارد که انحصار قدرت سیاسی برای آنها فراهم آورده است. بنابراین برای ما در این شرایط آنچه اهمیت دارد و آنچه حقیقت دارد عمل تاریخ ساز "مردم" است.»
ابتکارهای جدید اطلاعرسانی جنبش سبز
سراج‌الدین میردامادی
در گفتوگو با رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار در پاریس، ابتدا از او پرسیده‌ام: در فراخوان‌های ۲۵ بهمن و اول اسفند چه ابتکارات و ابداعاتی در شیوه‌ی اطلاعرسانی فراخوان‌ها مشاهده کردید و کدامیک از این ابداعات به نظر شما بیشترین تأثیر را در فراخوان معترضان در تهران و شهرستان‌ها داشت؟
رضا ولی زاده: ابتکار کسانی که خودشان را عضو جنبش سبز می‌دانند در آستانه‌ی فراخوان 25 بهمن بسیار گسترده بود. به‌هرحال ابتکارات زیادی داشتند که بخشی از آن در فضای فیسبوک بروز پیدا کرد که صفحه‌های خاصی را برای ۲۵ بهمن طراحی کردند و ظرف ۲۴ ساعت فقط ده هزار نفر در فیس بوک ۲۵ بهمن عضو شدند. این صفحه الان نزدیک به ۶۷ هزار عضو دارد. ابتکار بچه‌های سبز شامل طراحی پوستر تا شعارهای ضد دیکتاتوری می‌شد که مرتبط با انقلاب‌هایی بود که در کشورهای عربی راه افتاده و حتی راهکارهایی برای حضور کم هزینه در تظاهرات را توضیح میدادند. مانند تاکتیک‌های حضور خیابانی کم هزینه‌تر در مقابل نیروهای سرکوبگر و این که چگونه میشود در خیابان حضور با کمترین هزینه و کمترین دستگیری پیدا کرد. اینها را به صورت ایمیل برای همدیگر می‌فرستادند یا در سایت‌ها یا در فیس بوک منتشر می‌شد. اینها ایده‌ها و ابتکارهای رسانه‌ای پیش از تظاهرات بود که البته با هدف سازماندهی و بسیج دوباره‌ی جنبش سبز و نیروهای اجتماعی انجام می‌شد.
کدامیک از این روش‌ها به نظر شما تأثیر بیشتری داشت؟
با توجه به این که گستره‌ی مخاطبان فیس بوک در ایران هم زیاد است و با توجه به این که کسانی که عضو فیسبوک هستند، دایره‌ی روابط اجتماعی‌شان گسترده است و روابط گسترده‌ای هم با جامعه دارند و در لایه‌های مختلف جامعه هستند، راه‌اندازی این صفحه‌ی فیس بوک ۲۵ بهمن بسیار اثرگذار بود. در کنار آن کمپینی با عنوان «کمپین تماس سبز» راه افتاد. با توجه به این که ارسال پیامک در داخل ایران یا تماس تلفنی خطر زیادی دارد (به خاطر این که مخابرات در اختیار سپاه پاسداران است و تماس‌ها را کنترل میکند)، ریسک اطلاعرسانی در این زمینه خیلی بالاست. تماس‌ها نیز شنود می‌شوند و اس‌ام‌اس‌ها پیگیری می‌شوند. به همین دلیل «کمپین تماس سبز» به این ترتیب کارش را در خارج از ایران شروع کرد که از طریق یکسری شرکت‌های خصوصی در کشورهای دیگر، پیامک‌هایی را که مربوط به اطلاعرسانی روز ۲۵ بهمن بود، از طریق پانل‌های تبلیغاتی خود مخابرات برای داخل ارسال می‌کرد. البته خود مخابرات بعد از این که متوجه شد از طریق پانل‌های خودش این پیامک‌ها وارد سیستم میشود، آنها را بست، ولی بچه‌ها بعد از مسئله‌ی ارسال پیامک به سمت تماس مستقیم رفتند که البته با توجه به بی‌اعتمادی‌ای که مردم ایران در حال حاضر به تماس مستقیم دارند، شخصاً نمی‌دانم واقعاً چقدر کار مناسبی بود، اما ارسال پیامک‌ها به داخل ایران که خیلی از مردم هم آنها را دریافت کرده بودند در اطلاعرسانی ۲۵ بهمن اثر خیلی بالایی داشت.
به نظر می‌رسد حکومت هم بیکار ننشست و در برابر این روند اطلاعرسانی، آنهم با تکیه بر فن‌آوری، به تحرکات رسانه‌ای برای مقابله با فراخوان‌ها دست زد. به‌ویژه در خصوص تلاش برای ایجاد تهدید و ارعاب و همچنین لغو این مراسم. در این زمینه چه مشاهداتی داشتید؟
نبرد رسانه‌ای ۲۵ بهمن از سوی هردو طرف ماجرا بود. حکومت در کنار روش‌های کلاسیک جلوگیری از شکل‌گرفتن جریان آزاد اطلاعات، مثل کاهش شدید سرعت اینترنت یا ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران، چند کار دیگر هم داشت. ازجمله این که شب قبل از ۲۵ بهمن تعداد زیادی پیامک برای شهروندان تهرانی به نقل از نهادهای مدیریتی، بهتر است بگوییم رسانه‌های سبز ارسال کردند که تظاهرات لغو شده و رهبران جنبش هم آن را لغو کرده‌اند تا به این ترتیب مانع از شکل‌گیری یک تجمع گسترده و بزرگ شوند. در کنار روش‌های کلاسیک و نوین، روش‌های چریکی سایبری هم جای خودشان را داشتند که البته از هر دو طرف اعمال می‌شد. ارتش سایبری که وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، سایت‌هایی مثل «بالاترین»، «جرس» و «کلمه» را هک کردند.
همچنین یک ابتکار جدید داشتند که قبلاً این اتفاق نیفتاده بود. به‌عنوان مثل به «بی‌بی‌سی» فارسی افرادی را به‌عنوان شهروند- خبرنگار معرفی میکردند که به صورت زنده تجمعات را گزارش کنند، اما ناگهان می‌دیدیم که آن شهروند خبرنگاری که در تماس با بی‌بی‌سی است، صدا و یا پیام دیگری غیر از آن چیزی که معترضان داخل خیابان بیان میکردند، به گوش مردم از طریق بی‌بی‌سی می‌رساند و آن شعار «مرگ بر بی‌بی‌سی» بود و یا «بی‌بی‌سی حیا کن، مملکتو رها کن» و از این دست مسائل. ابتکارات تازه‌تری که جدیداً دارند دنبال میکنند، ارسال گزارش تخلف برای یکسری از ویدئوهای تظاهرات جنبش سبز در یوتیوب است که ویدئوهای اثرگذار را شناسایی میکنند و بعد برای آنها و برای مجموعه‌ی بسیار زیادی از آنها به طور گسترده گزارش تخلف رد میکنند. یوتیوب چون به شکل سیستماتیک تخلفات را بررسی میکند، خیلی از این ویدئوها را در حال حاضر از دسترس خارج کرده است.
چرا فکر می‌کنید حکومت مثل سال گذشته به طور کلی اینترنت و اس‌ام‌اس را قطع نکرد؟ با چه تحلیلی حکومت از آن روشی که سال گذشته اعمال کرده بود امتناع کرد؟
به خاطر این که مشاورین تیم رسانه‌ای دولت کودتا و حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند این بار اینترنت را به عنوان یک تهدید در نظر نگیرند. یعنی یک روی سکه‌ی اینترنت را اگرچه تهدید می‌دانستند، اما روی سکه‌ی دیگر را فرصتی می‌دانستند برای خودشان و این بار می‌خواستند ابتکار عمل را در دست خودشان بگیرند. می‌خواستند با ایده‌پردازیی‌هایی در فضای اینترنت، از یکطرف هم ابتکارها و ایده‌هایی را از که جنبش سبز برای بسیج نیروهای اجتماعی خودش دنبال می‌کرد، خنثی کنند و از طرف دیگر نیز نبض فضای جنبش را در دست داشته باشند و بدانند دامنه و گستره‌ی معترضینی که میتوانند نیروهای اجتماعی را دوباره بسیج کنند چقدر است و از این طریق نبض جنبش را به دست بگیرند.
در واقع سیاست‌شان و نگاه سنتی‌شان به اینترنت به عنوان یک تهدید، تغییر کرده بود. حال معتقدند که اینترنت میتواند برای آنها هم فرصتی باشد تا در این فضا حرف خودشان را بزنند و کار خودشان را بکنند و به این ترتیب ایده‌های مخالفان خودشان را خنثی کنند.
ولی با تمام این جنگ‌های سایبری که شکل گرفت، حاکمیت در عرصهی دنیای حقیقی و خارج از دنیای مجازی، در عرصهی خیابان اجازه نداد که راهپیمایان به‌هم بپیوندند و اعتراض حقیقی در سطح خیابانها به شکل یک تظاهرات فراگیر در ۲۵ بهمن یا اول اسفند شکل بگیرد. آیا فکر نمی‌کنید که معترضان زیادی در عرصهی دنیای مجازی وارد، اما از عرصهی واقعیت به نوعی غافل شدند؟
مسئله این است که در عرصهی فضای واقعی جامعه این ظرفیت تا همین جایی که دیدیم وجود داشته و بیشتر از این امکان نداشت. مردم واقعاً تمام توان خودشان را برای جنبش گذاشتند. آنها با تمام توان خودشان حضور پیدا کردند و چه کم، چه ضعیف و چه پراکنده، و با وجود این که شکل یکدستی نداشت، هرچه بود حاصل ظرفیت‌هایی بود که در کادر واقعیت‌های جامعه‌ی امروز ایران وجود دارد. بخش عمده‌ای از همین امواجی که ما به صورت مردم معترض در روز ۲۵ بهمن و یا اول اسفند دیدیم، حاصل همین تلاشی است که عده‌ای در فضای مجازی کردند و سعی کردند آتش زیر خاکستر جنبش سبز را از سال گذشته، یعنی از بعد از انتخابات تا به امروز، زنده نگهدارند. میشود در کنار نقد حضور پررنگ افراد در فضای مجازی، آن را این طور هم بررسی کرد که اگر همین حضور پررنگ مجازی نبود، شاید ما در ۲۵بهمن و اول اسفند نمی‌توانستیم شاهد آن میزان تجمعات اعتراضی باشیم.
«انتقال مهدی کروبی و همسرش به مکان نامعلوم»
به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، از شامگاه جمعه ششم اسفند جاری «مقامات امنيتی جمهوری اسلامی، مهدی کروبی و همسرش (فاطمه کروبی) را از منزلشان خارج کرده و به محل نامعلومی انتقال داده‌اند و از سرنوشت آنها نيز خبری در دست نیست.»
جرس افزوده: «يکی از شاهدان عينی با مراجعه به کوچه‌ای که منزل مهدی کروبی در آن است، متوجه شد که نه تنها چراغ‌های منزلشان به‌طور کل خاموش بوده و اثری از حضور فرد يا افرادی در آن نمی‌باشد، بلکه از استقرار خودروهای نيروی انتظامی و همچنين لباس شخصی‌های پرسه‌زننده نيز خبری نيست.»
بنا بر این گزارش «همزمان از ميرحسين موسوی و همسرش زهرا رهنورد نيز روزهاست نه خبری در دسترس است و نه از وضعيت سلامتی آنان اطلاعاتی کسب شده است.»
در همين حال کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ایران روز گذشته به نقل از يک منبع که نامش فاش نشده، گزارش داد که «اين دو معترض سياسی در حصرخانگی نبوده و هم‌اکنون به يک خانه امن در اطراف شهر تهران منتقل شده‌اند.»
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالف دولت به همراه همسرانشان از ۲۶ بهمن ماه گذشته به‌طور کامل در حصر خانگی قرار گرفته‌اند.
محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران روز گذشته از ادامه حصرخانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی ابراز نگرانی کرد.
فرزندان اين دو رهبر مخالف دولت نیز از تدام بی‌خبری درباره وضعيت والدين خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
آيت‌الله علی‌محمد دستغيب، نماينده فارس در مجلس خبرگان نیز خواهان رفع حصر رهبران مخالفان شده است.
همچنین آيت‌الله دستغيب از مراجع تقليد منتقد حکومت که در شيراز سکونت دارد، در نامه‌ای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان، «حصر» ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «غيرقانونی و غير شرعی» خوانده است.
فشار بر موسوی و کروبی پس از تظاهرات ضدحکومتی ۲۵ بهمن ٨٩ که با فراخوان این دو رهبر مخالفان در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد، افزایش یافته است.
آيت‌الله صادق لاريجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران یک روز پس از این تظاهرات گفت قوه قضائيه راه را بر «اطلاعيه پراکنی سران فتنه» خواهد بست و اجازه نمی‌دهد بيش از اين از «تحمل نظام» سوء استفاده کنند.
در همین حال شورای هماهنگی راه سبز امید، از مخالفان حکومت ايران خواسته تا در اعتراض به حصر خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، ۱۰ اسفند جاری راهپيمايی کنند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد که پس از بازداشت خانگی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، مسئوليت هماهنگی حرکت‌های جنبش سبز را بر عهده گرفت، در چهارمين بيانيه خود، زمان راهپيمايی را ساعت پنج بعدازظهر سه‌شنبه ۱۰ اسفند ۸۹ و مسير آن را از ميدان امام حسين تا ميدان آزادی تهران اعلام کرده است.
در اين بيانيه محل راهپيمايی در شهرهای ديگر ايران، خيابان‌ها و ميدان‌های اصلی اعلام شده است.
عبدالرئوف ابراهیمی رئیس پارلمان افغانستان شد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرئوف ابراهيمی که نماينده ولايت قندوز و از قوم ازبک است، امروز يکشنبه هشتم اسفند در نتيجه يک رأی‌گيری توانست ١٦٩ رأی را از بین ١٧٣ نماینده حاضر به‌دست آورد.
محمد يونس قانونی رئيس پیشین پارلمان و عبدالرب رسول سياف دو کانديدای دیگر برای اين سمت بودند که هر دو نتوانستند حمايت اکثريت را به دست آورند.
نشست نمایندگان مجلس افغانستان یا ولسی جرگه برای انتخاب رئیس پارلمان چندین بار بدون نتیجه پایان یافته بود.
انتخابات مجلس نمايندگان افغانستان ۲۷ شهريورماه سال جاری برگزار شد و نتايج آن سوم آذر پس از حدود دوماه «شمارش و بررسی» توسط کميسيون شکايات انتخاباتی اعلام شد.
اما دادستانی کل افغانستان، اعلام اين نتايج را زودهنگام و غيرقابل قبول خواند و پس از آن حامد کرزی با ايجاد يک دادگاه ويژه برای رسيدگی به شکايات نامزدان معترض موافقت کرد.
دادگاه ويژه انتخاباتی نيز اعلام کرد به‌رغم گشايش پارلمان، اين دادگاه به کارش ادامه خواهد داد و به شکايت‌های رسيده در مورد تقلب و تخلف درانتخابات رسيدگی خواهد شد.
در واکنش به اين موضع دادستانی، کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی افغانستان اين اقدام دادستانی را «سياسی» و خارج از صلاحيت اين نهاد خواند و بر «تغييرناپذير بودن» نتايج نهايی تأکيد کرد.
با این حال پس از جنجال‌های نسبتاً طولانی در مورد نتایج انتخابات پارلمانی افغانستان، سرانجام ولسی جرگه یا پارلمان این کشور، صبح چهارشنبه ششم بهمن ماه گذشته از سوی حامد کرزی افتتاح شد.
رئیس جمهور افغانستان صبح چهارشنبه ششم بهمن، در مراسم گشایش ولسی جرگه این کشور گفت که «در برگزاری انتخابات، حراست از رأی مردم، سوء استفاده و جلوگیری از مداخلات خارجی» با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌اند.
رئیس جمهور افغانستان از مداخلات برای نامشروع جلوه دادن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور نام برد اما خاطر نشان کرد در چنین شرایطی باید واکنش جدی در برابر دشمنان این کشور صورت گیرد تا آنها به اهداف‌شان نرسند.
حامد کرزی گفت که تیم‌های بازسازی ولایتی و شماری از سازمانهای غیر ضروری بین‌المللی در افغانستان «مانع جدی در برابر دولت‌سازی» در این کشور به‌شمار می‌روند و باید این چنین ساختارهای موازی قدرت منحل شوند.
تیم‌های بازسازی ولایتی که از کارکنان نظامی و غیرنظامی تشکیل شده‌اند از سوی شماری از کشورهای عمده غربی در ولایات مختلف افغانستان ایجاد گردیده‌اند.
بازگشت نوری‌زاد و رمضان‌زاده به زندان اوين
به گزارش تارنمای کلمه، عبدالله رمضان زاده روز شنبه هفتم اسفند ٨٩ به زندان برگردانده شده است.
بنا بر این گزارش «رمضان زاده، قائم مقام جبهه مشارکت ايران اسلامی که از هفته پيش بارها، تهديد به بازگردانده شدن به اوين شده بود، صبح ديروز برای اجرای حکم حبس خود به اوين بازگشت.»
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در دی‌ماه سال گذشته، رمضان‌زاده را به شش سال حبس تعزيری محکوم کرده بود اما شعبه ۵۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران، این حکم را به پنج سال کاهش داد.
اتهامات اين فعال سياسی، «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام» و «نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده» عنوان شده است.
تارنمای کلمه گزارش داده است که محمدرضا خاتمی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در یادداشتی نوشته است: «عبدالله رمضان زاده هم به سبز آباد اوين بازگشت. به او گفته بودند يا بايد مصاحبه کنی و بيانيه بدهی در محکوميت ٢۵ بهمن و عليه جبهه مشارکت و يا به زندان برگردی و او همان کاری کرد که يک غيور میکند و به رسم معهود همه آزادمردان تن را به زندان جور سپرد اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت.»
همچنین محمد نوری زاد که هفته گذشته به مرخصی آمده بود، دوباره به زندان برگردادنده شد.
نوری‌زاد به اتهام «تبليغ عليه نظام و توهين به مقامات» به سه سال و نيم زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.
پس از برگزاری انتخابات جنجالی رياست‌جمهوری ايران در سال ١٣٨٨، ده‌ها تن از اعضای احزاب اصلاح‌طلب، زنان، روزنامه‌نگاران و شهروندان معترض بازداشت شدند.
دادستانی عمومی و انقلاب اهواز از اجرای بيش از ۴۰ مورد اعدام در ۷ ماه گذشته در اين شهر خبر داد
فرهاد افشارنيا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، از اجرای بيش از ۴۰ مورد حکم اعدام در هفت ماه گذشته خبر داد و افزود اجرای احکام اعدام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رييس قوه قضاييه، اين احکام به صورت علنی اجرا می شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنين گفته استفاده از قرارهای تامين سنگين تر و مجازات های حد به جای تعزير و لغو مزايايی مانند مرخصی، آزادی مشروط برای زندانيان ِ مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه های آينده اين دادسرا است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنين گفته استفاده از قرارهای تامين سنگين تر و مجازات های حد به جای تعزير و لغو مزايايی مانند مرخصی، آزادی مشروط برای زندانيان ِ مرتبط با جرايم سرقت، از برنامه های آينده اين دادسرا است.
روزنامه‌های یک شنبه هشتم اسفند ۱۳۸۹
«تهدید وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان معترض» و تلاش دولت برای «افزایش محدودیت کاربران ایرانی در دسترسی به اینترنت» از جمله عناوین خبری روزنامه‌های یکشنبه ایران است. اظهارات روز شنبه اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در روزنامه‌های ایران بازتاب گسترده و البته متفاوتی در پی داشته است.روزنامه‌های هشتم اسفندماه همچنین گزارش‌هایی درباره «واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری به سپاه با ترک تشریفات قانونی» و همچنین «تسخیر جایگاه ایران در صادارات نفت اوپک از سوی عراق» منتشر کرده‌اند.
تهدید وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان معترض
روزنامه‌های ابتکار، جام جم و تهران امروز در شماره یک شنبه خود اظهارات تهدید آمیز وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان حامی جنبش سبز را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌اند «با دانشجویان و اساتید همراه فتنه برخورد قاطع میکنیم.»
به نوشته روزنامه ابتکار، کامران دانشجو با تهدید استادان معترض، مدعی شده که «تعداد بسیار قلیلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها همچنان اصرار دارند که با جریان فتنه همراهی کنند» و گفته «مسئولان مربوطه باید به‌صورت قاطع و در چارچوب قوانین، با آنها برخورد کنند.»
این روزنامه نوشته که وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد همچنین دانشجویان را تهدید کرده و گفته «اگر تعداد اندکی از دانشجویان که بنده آنها را دانشجونما می‌نامم، بخواهند با این فتنه همراهی کنند، مسئولان باید با آنها نیز برخورد قاطع کنند.»
کامران دانشجو با این ادعا که «فتنه به معنای غبارآلودگی فضا و مشکل‌شدن تشخیص حق علیه باطل است اما اکنون صف حق و باطل کاملاً مشخص است و دیگر فتنه در کشور وجود ندارد» به صراحت دستور برخورد با استادان و دانشجویان را صادر کرده و گفته «خطاب به مدیران دانشگاهی تأکید می‌کنم که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیردولتی، حق مسامحه با این افراد را ندارد.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهدید وزیر علوم به سرکوب و برخورد با استادان و دانشجویان حامی جنبش سبز را با عنوان «اتمام حجت کامران دانشجو با دانشجونما‌ها» منتشر کرده و روزنامه تهران امروز هم با عنوان «اولتیماتوم وزیر علوم به دانشجونما‌ها» نوشته «هیچ دانشگاهی در برخورد با فتنه گران مسامحه نکند.»
بازتاب گسترده و متفاوت اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در روزنامه‌ها
اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه برگزاری اجلاسیه مجلس خبرگان بازتاب گسترده و البته متفاوتی روزنامه‌های هشتم اسفند ایران در پی داشته است.
روزنامه‌های آرمان و مردمسالاری سخنان روز شنبه هاشمی رفسنجانی در مجع تشخیص مصلحت نظام را با عنوان مشترک «نباید تسلیم گروه‌های افراطی‌شد» در صفحه نخست خود منتشر کرده‌اند.
روزنامه آرمان نوشته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه «هیچگاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبوده» گفته است «از افراد و نیروهای معتدل، اصولی و دلسوز واقعی انتظار می‌رود به دور از عصبانیت و کارهای افراطی، براساس اصول قانون اساسی، سعی در ایجاد تعدیل در افراطی‌گری‌ها و حاکمیت منطق و قانون در جامعه کنند.»
به گزارش این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان همچنین گفته «متأسفانه برخی محافل و افراد و رسانه‌های معلوم‌الحال، مباحثی را در خصوص خبرگان مطرح میکنند که اینگونه به جامعه القاء کنند که اینجانب تشنه ریاست بر جایگاه و مسند خاصی هستم، در صورتی که به گواه تاریخ و گواهی شخصیت‌های موجود و نظام، بحمدلله هیچگاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبوده‌ام و از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه تاکنون در همه مسئولیت‌ها» به خواست آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و یا «با خواست بزرگان و با آرای مردم» فعالیت کرده است.
هاشمی رفسنجانی گفته «حتی در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، ریاست خبرگان را شخصا به آیت‌الله مهدوی کنی پیشنهاد کردم و خود مایل به پذیرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را نیز آیت الله خامنه‌ای بر من تکلیف کردند ولی متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا شاید آگاه به‌گونه‌ای شانتاژ میکنند که گویی اینگونه مسئولیت‌ها برای اینجانب جاذبه‌ای دارد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز نوشته که «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که هیچ محور دیگری نمی‌تواند جایگزین اسلام و قانون اساسی و ولایت در شرایط فعلی برای کشور شود.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم که طی ماه‌های اخیر یادداشت‌ها و گزارشهای تندی علیه هاشمی رفسنجانی منتشر کرده بود در عنوان نخست شماره یک شنبه از عنوان «آیت الله» برای وی استفاده کرده، عنوانی که روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه نیز در صفحه نخست خود برای هاشمی رفسنجانی به کار برده است.
این دو روزنامه به همراه کیهان اما بخش دیگری از اظهارات هاشمی رفسنجانیی درباره «حضور معاندان در راهپیمایی ۲۵ بهمن» و «اهمیت ولایت فقیه» را برجسته کرده و از قول وی نوشته‌اند «حول محور ولایت فقیه بحران‌ها را پشت سر گذاشتیم.»
روزنامه مردمسالاری گزارش مفصلی نیز درباره آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و با تأکید براینکه «چند هفته‌ای است که بار دیگر موج تهمت و تخریب علیه آیت الله هاشمی آغاز شده است» نوشته «نزدیک شدن به انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری موجب شده است تا عده‌ای با بهر ه گیری از تخریب شخصیت آیت الله هاشمی بتوانند وی را تحت فضای رسانه‌ای خود قرار داده تا به نوعی وی را از ریاست خبرگان کنار بزنند.»
این روزنامه در عین حال از قول برخی از چهره‌های سیاسی از جمله حسن غفوری فرد و قدرت الله علیخانی تأکید کرده که «حذف هاشمی ممکن نیست.»
واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری به سپاه با ترک تشریفات قانونی
روزنامه مردمسالاری در عنوان نخست شماره هشتم اسفند ماه خود گزارشی درباره «واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه» به سپاه پاسداران منتشر کرده است.
به گزارش این روزنامه، علیرضا ضیغمی معاون وزارت نفت با اعلام اینکه «ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یکهزار و یکصد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۳.۱ میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرده است.»
به گفته معاون وزارت نفت «علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی» و «ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری» هم به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه واگذار شده است.
علیرضا ضیغمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است علاوه براین خبر داده که «در هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا» هم «به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا میشود.»
روزنامه مردمسالاری ضمن اشاره به اینکه «اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری یا همان خط لوله گاز پاکستان» نیز از سوی وزارت نفت به «قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران» واگذار شده، نوشته معاون وزارت نفت تأکید کرده که «این پروژه‌های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه واگذار شده است.»
یک سال پیش در اسفندماه سال ۸۸ روزنامه تهران امروز با انتشار گزارشی درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران در صنعت نفت، «حجم واگذاری پروژه‌های وزارت نفت به سپاه پاسداران طی سال ۸۸ را بیش از ۱۰ میلیارد دلار» اعلام کرده بود.
مقام‌های دولتی تاکنون ارزش مجموعه پروژه‌های نفت و گاز واگذار شده به سپاه پاسداران در سال ۸۹ را اعلام نکرده‌اند.
«عراق جایگاه ایران در اوپک را تسخیر کرد»
روزنامه جهان صنعت از «سبقت آمارهای جدید عراق نسبت به صادرات نفت ایران» خبر داده و نوشته «سرانجام عراق جایگاه ایران در اوپک را تسخیر کرد.»
این روزنامه با تأکید براینکه «بالاخره برنامه‌ریزی عراق برای توسعه میادین این کشور به ثمر نشست» گزارش داده که «آمار اعلام شده از سوی وزارت نفت عراق نشان میدهد صادرات نفت این کشور در ژانویه به بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته» و «این میزان بیش از آمارهای رسمی و تخمینی صادرات نفت ایران است.»
جهان صنعت اعلام رسمی پیشی گرفتن حجم صادرات نفت عراق از صادرات نفت ایران را موجب «رسیدن عراق به جایگاه دومین کشور صادر کننده نفت اوپک» توصیف کرده و نوشته که این آمار‌ها «نشان میدهد هم‌اکنون عراق جایگاه دومین صادرکننده بزرگ اوپک را که تا چند ماه پیش متعلق به ایران بود، در دست گرفته است.»
به نوشته این روزنامه، نزول جایگاه ایران در اوپک قطعی شده و «از این پس باید ایران را نه قدرت دوم که یکی از چند قدرت حاضر در اوپک دانست.»
روز شنبه روزنامه دنیای اقتصاد از قول حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتر صادر کند اما نه تنها به این هدف دست پیدا نکرده بلکه «در حال حاضر تولید نفت ایران ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.»
همزمان اما به نوشته شماره یک شنبه روزنامه جهان صنعت «صادرات نفت عراق در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.»
افزایش محدودیت برای کابران ایرانی اینترنت با صرف بودجه‌های کلان
روزنامه خبر گزارشی درباره تلاش وزارت ارتباطات برای افزایش محدودیت در دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت منتشر کرده و نوشته «رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار دیگر درباره اینترنتی سخن گفت که می‌گوید "پاک" است.»
این روزنامه با یادآوری اینکه وزیر ارتباطات تاکنون چندین بار درباره «اینترنت پاک» حرف زده، نوشته که وی و دیگر مقام‌های حکومتی «تاکنون توضیحات قانع کننده‌ای» درباره اینترنت مورد نظرشان نداده‌اند، و هنوز معلوم نیست که «آیا این اینترنت، با سرورهای داخلی راه می‌افتد و یا قرار است سایت‌هایی که تأیید می‌شوند، روی شبکه معمول اینترنت قابل مشاهده باشند.»
روزنامه خبر نوشته بنابر اظهارات وزیر ارتباطات «پلیس و مخابرات، دو ستون اصلی اینترنت پاک» هستند، و رضا تقی‌پور «معتقد است با حضور پلیس امنیت فضای مجازی ارتباطات جرایم رایانه‌ای از بین خواهد رفت» اما «معلوم نیست آیا اینترنتی که گفته میشود «پاک» است، توسط پلیس محیط مجازی تطهیر خواهد شد و یا نظام جدیدی برای اینترنت پاک قرار است در کشور ایجاد شود.»
این روزنامه از قول «کارشناسان» اظهارات وزیر ارتباطات را نشانه افزایش محدودیت‌ها برای کاربران ایرانی اینترنت ارزیابی کرده اما آن را طرحی شکست خورده توصیف کرده و نوشته «طرح اینترنت پاک، رویایی است که تحقق آن، صرفا با بودجه‌های کلان، باعث کاهش ارتباطات مجازی در کشور خواهد شد و نتیجه چندانی نخواهد داشت.»
تهدید وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان معترض
روزنامه‌های ابتکار، جام جم و تهران امروز در شماره یک شنبه خود اظهارات تهدید آمیز وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد علیه استادان و دانشجویان حامی جنبش سبز را منتشر کرده و از قول وی نوشته‌اند «با دانشجویان و اساتید همراه فتنه برخورد قاطع میکنیم.»
به نوشته روزنامه ابتکار، کامران دانشجو با تهدید استادان معترض، مدعی شده که «تعداد بسیار قلیلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها همچنان اصرار دارند که با جریان فتنه همراهی کنند» و گفته «مسئولان مربوطه باید به‌صورت قاطع و در چارچوب قوانین، با آنها برخورد کنند.»
این روزنامه نوشته که وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد همچنین دانشجویان را تهدید کرده و گفته «اگر تعداد اندکی از دانشجویان که بنده آنها را دانشجونما می‌نامم، بخواهند با این فتنه همراهی کنند، مسئولان باید با آنها نیز برخورد قاطع کنند.»
کامران دانشجو با این ادعا که «فتنه به معنای غبارآلودگی فضا و مشکل‌شدن تشخیص حق علیه باطل است اما اکنون صف حق و باطل کاملاً مشخص است و دیگر فتنه در کشور وجود ندارد» به صراحت دستور برخورد با استادان و دانشجویان را صادر کرده و گفته «خطاب به مدیران دانشگاهی تأکید می‌کنم که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیردولتی، حق مسامحه با این افراد را ندارد.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی تهدید وزیر علوم به سرکوب و برخورد با استادان و دانشجویان حامی جنبش سبز را با عنوان «اتمام حجت کامران دانشجو با دانشجونما‌ها» منتشر کرده و روزنامه تهران امروز هم با عنوان «اولتیماتوم وزیر علوم به دانشجونما‌ها» نوشته «هیچ دانشگاهی در برخورد با فتنه گران مسامحه نکند.»
بازتاب گسترده و متفاوت اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در روزنامه‌ها
اظهارات اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه برگزاری اجلاسیه مجلس خبرگان بازتاب گسترده و البته متفاوتی روزنامه‌های هشتم اسفند ایران در پی داشته است.
روزنامه‌های آرمان و مردمسالاری سخنان روز شنبه هاشمی رفسنجانی در مجع تشخیص مصلحت نظام را با عنوان مشترک «نباید تسلیم گروه‌های افراطی‌شد» در صفحه نخست خود منتشر کرده‌اند.
روزنامه آرمان نوشته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه «هیچگاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبوده» گفته است «از افراد و نیروهای معتدل، اصولی و دلسوز واقعی انتظار می‌رود به دور از عصبانیت و کارهای افراطی، براساس اصول قانون اساسی، سعی در ایجاد تعدیل در افراطی‌گری‌ها و حاکمیت منطق و قانون در جامعه کنند.»
به گزارش این روزنامه، رئیس مجلس خبرگان همچنین گفته «متأسفانه برخی محافل و افراد و رسانه‌های معلوم‌الحال، مباحثی را در خصوص خبرگان مطرح میکنند که اینگونه به جامعه القاء کنند که اینجانب تشنه ریاست بر جایگاه و مسند خاصی هستم، در صورتی که به گواه تاریخ و گواهی شخصیت‌های موجود و نظام، بحمدلله هیچگاه و در هیچ مقطعی به دنبال پست و مسئولیت نبوده‌ام و از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه تاکنون در همه مسئولیت‌ها» به خواست آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای و یا «با خواست بزرگان و با آرای مردم» فعالیت کرده است.
هاشمی رفسنجانی گفته «حتی در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبری، ریاست خبرگان را شخصا به آیت‌الله مهدوی کنی پیشنهاد کردم و خود مایل به پذیرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را نیز آیت الله خامنه‌ای بر من تکلیف کردند ولی متأسفانه برخی افراد ناآگاه و یا شاید آگاه به‌گونه‌ای شانتاژ میکنند که گویی اینگونه مسئولیت‌ها برای اینجانب جاذبه‌ای دارد.»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز نوشته که «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که هیچ محور دیگری نمی‌تواند جایگزین اسلام و قانون اساسی و ولایت در شرایط فعلی برای کشور شود.»
روزنامه رسالت وابسته به جناح حاکم که طی ماه‌های اخیر یادداشت‌ها و گزارشهای تندی علیه هاشمی رفسنجانی منتشر کرده بود در عنوان نخست شماره یک شنبه از عنوان «آیت الله» برای وی استفاده کرده، عنوانی که روزنامه حمایت وابسته به قوه قضائیه نیز در صفحه نخست خود برای هاشمی رفسنجانی به کار برده است.
این دو روزنامه به همراه کیهان اما بخش دیگری از اظهارات هاشمی رفسنجانیی درباره «حضور معاندان در راهپیمایی ۲۵ بهمن» و «اهمیت ولایت فقیه» را برجسته کرده و از قول وی نوشته‌اند «حول محور ولایت فقیه بحران‌ها را پشت سر گذاشتیم.»
روزنامه مردمسالاری گزارش مفصلی نیز درباره آینده سیاسی هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و با تأکید براینکه «چند هفته‌ای است که بار دیگر موج تهمت و تخریب علیه آیت الله هاشمی آغاز شده است» نوشته «نزدیک شدن به انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری موجب شده است تا عده‌ای با بهر ه گیری از تخریب شخصیت آیت الله هاشمی بتوانند وی را تحت فضای رسانه‌ای خود قرار داده تا به نوعی وی را از ریاست خبرگان کنار بزنند.»
این روزنامه در عین حال از قول برخی از چهره‌های سیاسی از جمله حسن غفوری فرد و قدرت الله علیخانی تأکید کرده که «حذف هاشمی ممکن نیست.»
واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری به سپاه با ترک تشریفات قانونی
روزنامه مردمسالاری در عنوان نخست شماره هشتم اسفند ماه خود گزارشی درباره «واگذاری پروژه نفتی سه میلیارد دلاری با ترک تشریفات مناقصه» به سپاه پاسداران منتشر کرده است.
به گزارش این روزنامه، علیرضا ضیغمی معاون وزارت نفت با اعلام اینکه «ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یکهزار و یکصد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۳.۱ میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کرده است.»
به گفته معاون وزارت نفت «علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی» و «ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری» هم به قرارگاه خاتم الانبیای سپاه واگذار شده است.
علیرضا ضیغمی که مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است علاوه براین خبر داده که «در هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا» هم «به ارزش تقریبی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا میشود.»
روزنامه مردمسالاری ضمن اشاره به اینکه «اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری یا همان خط لوله گاز پاکستان» نیز از سوی وزارت نفت به «قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران» واگذار شده، نوشته معاون وزارت نفت تأکید کرده که «این پروژه‌های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه واگذار شده است.»
یک سال پیش در اسفندماه سال ۸۸ روزنامه تهران امروز با انتشار گزارشی درباره فعالیت‌های سپاه پاسداران در صنعت نفت، «حجم واگذاری پروژه‌های وزارت نفت به سپاه پاسداران طی سال ۸۸ را بیش از ۱۰ میلیارد دلار» اعلام کرده بود.
مقام‌های دولتی تاکنون ارزش مجموعه پروژه‌های نفت و گاز واگذار شده به سپاه پاسداران در سال ۸۹ را اعلام نکرده‌اند.
«عراق جایگاه ایران در اوپک را تسخیر کرد»
روزنامه جهان صنعت از «سبقت آمارهای جدید عراق نسبت به صادرات نفت ایران» خبر داده و نوشته «سرانجام عراق جایگاه ایران در اوپک را تسخیر کرد.»
این روزنامه با تأکید براینکه «بالاخره برنامه‌ریزی عراق برای توسعه میادین این کشور به ثمر نشست» گزارش داده که «آمار اعلام شده از سوی وزارت نفت عراق نشان میدهد صادرات نفت این کشور در ژانویه به بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته» و «این میزان بیش از آمارهای رسمی و تخمینی صادرات نفت ایران است.»
جهان صنعت اعلام رسمی پیشی گرفتن حجم صادرات نفت عراق از صادرات نفت ایران را موجب «رسیدن عراق به جایگاه دومین کشور صادر کننده نفت اوپک» توصیف کرده و نوشته که این آمار‌ها «نشان میدهد هم‌اکنون عراق جایگاه دومین صادرکننده بزرگ اوپک را که تا چند ماه پیش متعلق به ایران بود، در دست گرفته است.»
به نوشته این روزنامه، نزول جایگاه ایران در اوپک قطعی شده و «از این پس باید ایران را نه قدرت دوم که یکی از چند قدرت حاضر در اوپک دانست.»
روز شنبه روزنامه دنیای اقتصاد از قول حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد که بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود ایران روزانه یک میلیون بشکه نفت بیشتر صادر کند اما نه تنها به این هدف دست پیدا نکرده بلکه «در حال حاضر تولید نفت ایران ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده است.»
همزمان اما به نوشته شماره یک شنبه روزنامه جهان صنعت «صادرات نفت عراق در سالجاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است.»
افزایش محدودیت برای کابران ایرانی اینترنت با صرف بودجه‌های کلان
روزنامه خبر گزارشی درباره تلاش وزارت ارتباطات برای افزایش محدودیت در دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت منتشر کرده و نوشته «رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بار دیگر درباره اینترنتی سخن گفت که می‌گوید "پاک" است.»
این روزنامه با یادآوری اینکه وزیر ارتباطات تاکنون چندین بار درباره «اینترنت پاک» حرف زده، نوشته که وی و دیگر مقام‌های حکومتی «تاکنون توضیحات قانع کننده‌ای» درباره اینترنت مورد نظرشان نداده‌اند، و هنوز معلوم نیست که «آیا این اینترنت، با سرورهای داخلی راه می‌افتد و یا قرار است سایت‌هایی که تأیید می‌شوند، روی شبکه معمول اینترنت قابل مشاهده باشند.»
روزنامه خبر نوشته بنابر اظهارات وزیر ارتباطات «پلیس و مخابرات، دو ستون اصلی اینترنت پاک» هستند، و رضا تقی‌پور «معتقد است با حضور پلیس امنیت فضای مجازی ارتباطات جرایم رایانه‌ای از بین خواهد رفت» اما «معلوم نیست آیا اینترنتی که گفته میشود «پاک» است، توسط پلیس محیط مجازی تطهیر خواهد شد و یا نظام جدیدی برای اینترنت پاک قرار است در کشور ایجاد شود.»
این روزنامه از قول «کارشناسان» اظهارات وزیر ارتباطات را نشانه افزایش محدودیت‌ها برای کاربران ایرانی اینترنت ارزیابی کرده اما آن را طرحی شکست خورده توصیف کرده و نوشته «طرح اینترنت پاک، رویایی است که تحقق آن، صرفا با بودجه‌های کلان، باعث کاهش ارتباطات مجازی در کشور خواهد شد و نتیجه چندانی نخواهد داشت.»
فشار بر فعالان دانشجویی بازداشتی؛ «محرومیت از ملاقات حضوری و تماس تلفنی»
جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در ایران نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه نوشته و در آن اعلام کرده‌اند که پیگیری‌های قانونی برای احقاق حقوقشان از سوی دستگاه قضایی بی‌پاسخ مانده است.
این خانواده‌ها خواستار مطالبه حقوق حداقلی زندانیان شامل مرخصی، ملاقات حضوری، تماس تلفنی روزانه و دسترسی به اطلاعات آزاد و سایر موارد مورد نیاز زندانیان سیاسی که عمدتاً از فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند، شده‌اند.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، که از امضا کنندگان این نامه است، در گفتوگو با رادیو فردا می‌گوید اعضای ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت چندین ماه است که از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم هستند.
او می‌افزاید: «نزدیک به ۱۱ ماه است که با همسرم ملاقات حضوری نداشتم. چهار یا پنج ماه است که تماس تلفنی همسرم با منزل هم قطع شده و سومین ماه است که ملاقات هفتگی کابینی هم نداریم. مهدیه گلرو هم به همین صورت است. عبدالله مؤمنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت هفت یا هشت ماه است که با همسر و فرزندانش ملاقات حضوری نداشته. علی جمالی نوزادی دارد که بیش از هفت ماه است نتوانسته او را در آغوش بگیرد.»
در همین حال وب سایت دانشجو نیوز گزارش داده در پی افزایش فشار بر فعالان دانشجویی، قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی را به صدور مجدد احکام طولانی مدت و تبعید به نقاط دوردست تهدید کرده است. این سه دانشجو به مناسبت روز دانشجو پیام‌هایی به خارج از زندان فرستاده بودند و از آن پس پرونده‌های جدیدی برای آنها در دادگاه انقلاب تشکیل شده است.
امین احمدیان، از اعضای ادوار تحکیم وحدت و همسر بهاره هدایت به رادیو فردا می‌گوید که مدت‌هاست از همسر بیمارش خبر ندارد و می‌افزاید: «آخرین ملاقاتی که به صورت کابینی با همسرم داشتم سه ماه پیش بود. همسرم در زندان به دل درد شدیدی مبتلا شد و پزشک زندان تشخیص داد سنگ کیسه صفرا دارد. درمان قطعی آن هم جراحی هست اما به همسرم مرخصی استعلاجی داده نشد. هیچ خبری از وضعیت سلامتی‌اش ندارم.»
مجید توکلی، از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر هم اکنون دوران حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند و تمام تماس‌های تلفنی او هم قطع شده. بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار زندانی که نزدیک به ۱۸ ماه است در زندان اوین بسر می‌برد، هفت ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم است. بهمن احمدی امویی روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد.
در همین حال منابع دانشجویی از انتقال ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل به مکان نامعلومی خبر داده‌اند. آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده‌اش در زندان اهواز تنها چند ثانیه طول کشیده و به گفته خانواده ضیا نبوی، ماموران او را دوبار مورد بازرسی شدید قرار داده‌اند. ضیا نبوی، به ده سال حبس و تبعید به زندان کارون اهواز محکوم شده بود.
در همین حال به دنبال حوادث روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند، نیروهای امنیتی در شهرستان بابل چند فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل را بازداشت کرده‌اند. دانیال زرگریان در ۲۵ بهمن و میلاد طاهری اول اسفند ماه بازداشت شدند. علی یزدان‌پناه، محسن برزگر، ایمان صدیقی، سارا باقری، حسین ضامن ضرابی، رامتین مقدادی و چند دانشجوی دیگر در روزهای اخیر در بابل دستگیر شده‌اند.
سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت در گفتوگو با رادیو فردا درباره دانشجویان بازداشت شده در شهرستان بابل می‌گوید: «یکی از دانشجویان نوشیروانی بابل که به تازگی آزاد شده می‌گوید که دانشجویان بازداشت شده با چشم بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و قبل از اینکه تفهیم اتهام صورت بگیرد، دانشجویان در پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
علی صابری، دانشجوی دانشگاه غیر انتفاعی بهار مشهد از دیگر دانشجویان بازداشت شده است که روز یکشنبه اول اسفند ماه در کلاس درس به دفتر دانشگاه فراخوانده شده و در آنجا ماموران وزارت اطلاعات او را با خود به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
علی صابری از اعضای ستاد میر حسین موسوی در شهر مشهد بوده. دانشجویان دانشگاه‌های مشهد اعلام کرده‌اند در صورت ادامه بازداشت فعالان دانشجویی مشهد، در صحن دانشگاه‌های این شهر تحصن خواهند کرد.
دانشجویان دانشگاه آزاد تهران هم در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت درباره دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه می‌گوید: «ماموران امنیتی سعیده عسگری، دانشجوی زبان فرانسه تهران مرکز و فرناز کمالی، دانشجوی علوم سیاسی تهران مرکز را در چهارراه فلسطین تهران سوار بر یک خودروی سمند کرده و آنها را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.»
حسین سالمکار، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شریف و عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر روز بیست و پنج بهمن ماه هنگام خروج از دانشگاه شریف بازداشت شده است.
سلمان سیما می‌گوید این دانشجوی دانشگاه شریف با منزل خود تماس گرفته و می‌افزاید: «حسین سالمکار به خانواده‌اش گفته که نمی‌تواند از محل نگهداری‌اش به آنها چیزی بگوید.»
خانواده حسین سالمکار می‌گویند در مراجعه‌ای که به دادسرای انقلاب و دادستانی تهران داشته‌اند به آنها گفته شده نام فرزندشان در فهرست ۶۵۴ نفر بازداشت شده‌ای که در زندان اوین نگهداری می‌شوند وجود ندارد و پرونده‌ای از او در هیچ کدام از شعب دادسرای انقلاب موجود نیست.
تعداد دانشجویان بازداشتی دانشگاه خواجه نصیر بیش از این تعداد است. بهنام مؤمنی، علی محبی، سینا جمولی و سعید ابریشمی با حمله ماموران انتظامی به محیط دانشگاه بازداشت شده‌اند.
به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی، دانشجوی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز در درگیری‌های روز اول اسفند ماه، دانشگاه شیراز هم در روزهای اخیر ناآرام بود. برپایه گزارش منابع دانشجویی و شاهدان عینی، این دانشجو به وسیله نیروهای امنیتی از روز پل نمازی به پایین پرت شده و پس از برخورد با یک خودرو در خیابان ساحلی کشته شده است.
خبرگزاری فارس به نقل از رئیس دانشگاه شیراز خبر داده بود که حامد نورمحمدی در تجمع حضور نداشته و بر اثر تصادف با یک دستگاه پژو پارس فوت کرده است.
به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی، مراسمی برای گرامیداشت او در دانشگاه شیراز برپا شد. این مراسم با حضور نیروهای حراست برهم زده شد و تعدادی از دانشجویان دستگیر شدند.
یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتوگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده می‌گوید: «روز اول اسفند تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. دانشجویانی که این روز و روزهای بعد در مراسم گرامیداشت حامد نورمحمدی بازداشت شده بودند، آزاد شدند اما علی عسگری دانشجویی است که هنوز آزاد نشده و اداره اطلاعات شیراز به خانواده او گفته‌اند که تا مدت‌ها در خدمت او خواهند بود. این عین جمله‌ای است که به خانواده عسگری گفته شده است.»
این دانشجو همچین از ممنوع الورود شدن چند دانشجو به دانشگاه شیراز خبر میدهد و می‌گوید: «بعد از اینکه دانشجویان روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته کلاس‌ها را تعطیل کردند، اسامی پانزده نفر که بیشتر آنها از دانشکده فنی و مهندسی هستند، اعلام شد و گفته شد آنها به دانشگاه ممنوع الورود هستند و تا اطلاع ثانوی حق ورود به دانشگاه شیراز را ندارند.»
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه در مراسمی در دانشگاه تربیت مدرس گفت که همراهی با به گفته او جریان فتنه، همراهی با ضد انقلاب است و به مدیران دانشگاه‌ها هشدار داد که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیر دولتی حق مسامحه با این افراد را ندارد.
تهدید‌های وزیر علوم در حالی انجام میشود که تعداد زیادی از دانشجویان در یک سال گذشته دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند و بسیاری از اساتید و روسای دانشگاه‌ها هم از کار برکنار یا اجباراً بازنشسته شده‌اند.
این خانواده‌ها خواستار مطالبه حقوق حداقلی زندانیان شامل مرخصی، ملاقات حضوری، تماس تلفنی روزانه و دسترسی به اطلاعات آزاد و سایر موارد مورد نیاز زندانیان سیاسی که عمدتاً از فعالان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی هستند، شده‌اند.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت، که از امضا کنندگان این نامه است، در گفتوگو با رادیو فردا می‌گوید اعضای ادوار تحکیم وحدت و دفتر تحکیم وحدت چندین ماه است که از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم هستند.
او می‌افزاید: «نزدیک به ۱۱ ماه است که با همسرم ملاقات حضوری نداشتم. چهار یا پنج ماه است که تماس تلفنی همسرم با منزل هم قطع شده و سومین ماه است که ملاقات هفتگی کابینی هم نداریم. مهدیه گلرو هم به همین صورت است. عبدالله مؤمنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت هفت یا هشت ماه است که با همسر و فرزندانش ملاقات حضوری نداشته. علی جمالی نوزادی دارد که بیش از هفت ماه است نتوانسته او را در آغوش بگیرد.»
در همین حال وب سایت دانشجو نیوز گزارش داده در پی افزایش فشار بر فعالان دانشجویی، قاضی مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، بهاره هدایت، مهدیه گلرو و مجید توکلی را به صدور مجدد احکام طولانی مدت و تبعید به نقاط دوردست تهدید کرده است. این سه دانشجو به مناسبت روز دانشجو پیام‌هایی به خارج از زندان فرستاده بودند و از آن پس پرونده‌های جدیدی برای آنها در دادگاه انقلاب تشکیل شده است.
امین احمدیان، از اعضای ادوار تحکیم وحدت و همسر بهاره هدایت به رادیو فردا می‌گوید که مدت‌هاست از همسر بیمارش خبر ندارد و می‌افزاید: «آخرین ملاقاتی که به صورت کابینی با همسرم داشتم سه ماه پیش بود. همسرم در زندان به دل درد شدیدی مبتلا شد و پزشک زندان تشخیص داد سنگ کیسه صفرا دارد. درمان قطعی آن هم جراحی هست اما به همسرم مرخصی استعلاجی داده نشد. هیچ خبری از وضعیت سلامتی‌اش ندارم.»
مجید توکلی، از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر هم اکنون دوران حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج می‌گذراند و تمام تماس‌های تلفنی او هم قطع شده. بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار زندانی که نزدیک به ۱۸ ماه است در زندان اوین بسر می‌برد، هفت ماه است که از ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم است. بهمن احمدی امویی روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد.
در همین حال منابع دانشجویی از انتقال ضیا نبوی، سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل به مکان نامعلومی خبر داده‌اند. آخرین ملاقات این فعال دانشجویی با خانواده‌اش در زندان اهواز تنها چند ثانیه طول کشیده و به گفته خانواده ضیا نبوی، ماموران او را دوبار مورد بازرسی شدید قرار داده‌اند. ضیا نبوی، به ده سال حبس و تبعید به زندان کارون اهواز محکوم شده بود.
در همین حال به دنبال حوادث روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند، نیروهای امنیتی در شهرستان بابل چند فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل را بازداشت کرده‌اند. دانیال زرگریان در ۲۵ بهمن و میلاد طاهری اول اسفند ماه بازداشت شدند. علی یزدان‌پناه، محسن برزگر، ایمان صدیقی، سارا باقری، حسین ضامن ضرابی، رامتین مقدادی و چند دانشجوی دیگر در روزهای اخیر در بابل دستگیر شده‌اند.
سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت در گفتوگو با رادیو فردا درباره دانشجویان بازداشت شده در شهرستان بابل می‌گوید: «یکی از دانشجویان نوشیروانی بابل که به تازگی آزاد شده می‌گوید که دانشجویان بازداشت شده با چشم بند مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و قبل از اینکه تفهیم اتهام صورت بگیرد، دانشجویان در پایگاه‌های بسیج و کلانتری‌ها مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.»
علی صابری، دانشجوی دانشگاه غیر انتفاعی بهار مشهد از دیگر دانشجویان بازداشت شده است که روز یکشنبه اول اسفند ماه در کلاس درس به دفتر دانشگاه فراخوانده شده و در آنجا ماموران وزارت اطلاعات او را با خود به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
علی صابری از اعضای ستاد میر حسین موسوی در شهر مشهد بوده. دانشجویان دانشگاه‌های مشهد اعلام کرده‌اند در صورت ادامه بازداشت فعالان دانشجویی مشهد، در صحن دانشگاه‌های این شهر تحصن خواهند کرد.
دانشجویان دانشگاه آزاد تهران هم در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند. سلمان سیما، عضو کمیته سیاسی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت درباره دانشجویان بازداشت شده این دانشگاه می‌گوید: «ماموران امنیتی سعیده عسگری، دانشجوی زبان فرانسه تهران مرکز و فرناز کمالی، دانشجوی علوم سیاسی تهران مرکز را در چهارراه فلسطین تهران سوار بر یک خودروی سمند کرده و آنها را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.»
حسین سالمکار، دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه شریف و عضو سابق شورای عمومی انجمن اسلامی دانشگاه خواجه نصیر روز بیست و پنج بهمن ماه هنگام خروج از دانشگاه شریف بازداشت شده است.
سلمان سیما می‌گوید این دانشجوی دانشگاه شریف با منزل خود تماس گرفته و می‌افزاید: «حسین سالمکار به خانواده‌اش گفته که نمی‌تواند از محل نگهداری‌اش به آنها چیزی بگوید.»
خانواده حسین سالمکار می‌گویند در مراجعه‌ای که به دادسرای انقلاب و دادستانی تهران داشته‌اند به آنها گفته شده نام فرزندشان در فهرست ۶۵۴ نفر بازداشت شده‌ای که در زندان اوین نگهداری می‌شوند وجود ندارد و پرونده‌ای از او در هیچ کدام از شعب دادسرای انقلاب موجود نیست.
تعداد دانشجویان بازداشتی دانشگاه خواجه نصیر بیش از این تعداد است. بهنام مؤمنی، علی محبی، سینا جمولی و سعید ابریشمی با حمله ماموران انتظامی به محیط دانشگاه بازداشت شده‌اند.
به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی، دانشجوی زیست‌شناسی دانشگاه شیراز در درگیری‌های روز اول اسفند ماه، دانشگاه شیراز هم در روزهای اخیر ناآرام بود. برپایه گزارش منابع دانشجویی و شاهدان عینی، این دانشجو به وسیله نیروهای امنیتی از روز پل نمازی به پایین پرت شده و پس از برخورد با یک خودرو در خیابان ساحلی کشته شده است.
خبرگزاری فارس به نقل از رئیس دانشگاه شیراز خبر داده بود که حامد نورمحمدی در تجمع حضور نداشته و بر اثر تصادف با یک دستگاه پژو پارس فوت کرده است.
به دنبال کشته شدن حامد نورمحمدی، مراسمی برای گرامیداشت او در دانشگاه شیراز برپا شد. این مراسم با حضور نیروهای حراست برهم زده شد و تعدادی از دانشجویان دستگیر شدند.
یکی از دانشجویان دانشگاه شیراز در گفتوگو با رادیو فردا درباره آخرین وضعیت دانشجویان بازداشت شده می‌گوید: «روز اول اسفند تعدادی از دانشجویان بازداشت شدند. دانشجویانی که این روز و روزهای بعد در مراسم گرامیداشت حامد نورمحمدی بازداشت شده بودند، آزاد شدند اما علی عسگری دانشجویی است که هنوز آزاد نشده و اداره اطلاعات شیراز به خانواده او گفته‌اند که تا مدت‌ها در خدمت او خواهند بود. این عین جمله‌ای است که به خانواده عسگری گفته شده است.»
این دانشجو همچین از ممنوع الورود شدن چند دانشجو به دانشگاه شیراز خبر میدهد و می‌گوید: «بعد از اینکه دانشجویان روزهای سه شنبه و چهارشنبه گذشته کلاس‌ها را تعطیل کردند، اسامی پانزده نفر که بیشتر آنها از دانشکده فنی و مهندسی هستند، اعلام شد و گفته شد آنها به دانشگاه ممنوع الورود هستند و تا اطلاع ثانوی حق ورود به دانشگاه شیراز را ندارند.»
کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز شنبه در مراسمی در دانشگاه تربیت مدرس گفت که همراهی با به گفته او جریان فتنه، همراهی با ضد انقلاب است و به مدیران دانشگاه‌ها هشدار داد که هیچ مدیری در هیچ دانشگاه دولتی یا غیر دولتی حق مسامحه با این افراد را ندارد.
تهدید‌های وزیر علوم در حالی انجام میشود که تعداد زیادی از دانشجویان در یک سال گذشته دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند و بسیاری از اساتید و روسای دانشگاه‌ها هم از کار برکنار یا اجباراً بازنشسته شده‌اند.
عشق متقابل خامنه‌ای و بسیج: سرکوب مؤثر و ارتقای آسان
تنها سازمانی که خامنه‌ای از روز انتصاب به مقام رهبری توجه ویژه‌ای به آن داشته و همواره به تقویت آن پرداخته بسیج بوده است. حتی اعضای سپاه پاسداران و روحانیون به اندازه بسیجیان مورد علاقه و لطف رهبر کشور قرار نگرفته‌اند.
بسیجیان به خلوت وی راه دارند، از التفات ویژه برخوردارند و امروز عموم مقامات حساس و کلیدی کشور را اشغال کرده‌اند. این عشق متقابل از کجا آب می‌خورد؟ چرا خامنه‌ای تا این حد به بسیجیان و بسیج توجه دارد که هیچ گونه مانع و رادعی را در برابر حرکات و اقدامات آنها نمی‌پذیرد؟ بسیجیان چرا به خامنه‌ای ابراز علاقه میکنند؟
ویژگیهای جذاب بسیج برای رهبری اقتدارگرا و تمامیت‌طلب
پنج ویژگی بسیج آن را برای حکومت استبدادی مذهبی جذاب کرده است:
۱) خصلت توده‌وار: بسیج سازمانی است بدون سلسله مراتب، بدون تخصص و بدون وظایف و مأموریت‌های مشخص سازمانی و بدون مقررات محدودکننده. اعضای این نهاد هویت مشخصی ندارند و هویت خود را از نهاد مربوطه و نماد‌هایش می‌گیرند. همین خصلت ذره‌وار اعضا و عدم هویت آنان است که قدرتمندان را به سازمان‌هایی مثل بسیج علاقه‌مند می‌سازد.
از سوی دیگر فقدان مقررات درون سازمانی محدود کننده نیروهای بی‌تخصص و منفک از ساختارهای اجتماعی را به این سازمان جذب میکند. اعضای این سازمان را می‌توان به خوبی دستکاری و مهندسی کرد و از آنها در سرکوب‌ها به خوبی و بدون دردسر یا با هزینه اندک بهره گرفت. خامنه‌ای به صراحت به تمجید از این خصلت توده‌وار در برابر سازمانهای متشکل سیاسی و شناسنامه‌دار می‌پردازد:
منظور از روزهای سخت شرایط نیاز به سرکوب و بسیج نیرو برای ارعاب و تهدید و نیز بسیج نیرو برای بیعت در شرایط کاهش ملموس مشروعیت (بیعت ۱۱۰ هزار بسیجی با رهبری، ایرنا، ۴ آذر ۱۳۸۹) یا جانشینی است. (بازسازی غدیر خم در قم، تابناک، ۶ آذر ۱۳۸۹)
خامنه‌ای آگاهانه خواستار تداوم شرایط بی‌هویتی نیروهای بسیجی است:
خامنه‌ای از ابتدای رهبری‌اش به خوبی می‌دانست به دنبال چیست و بسیج را ابزار مناسبی برای رسیدن به آن هدف یعنی تأسیس حکومت فاشیستی و تمامیت‌طلبانه دینی قلمداد کرده است.
۲) کارکرد دوگانه: بسیج هم سازمانی نظامی و هم سازمانی غیرنظامی است. از میلیشیای بسیج می‌توان در زمان آرامش کشور برای بر هم زدن تجمعات (به عنوان مردم عادی در کنسرت‌های موسیقی یا گردهمایی احزاب یا سخنرانی‌های سیاسی و دانشگاهی) و در زمان بحران برای سرکوب (تیراندازی به مردم یا پرتاب گاز اشک‌آور یا زدن باتوم در لباس و هیئت نظامی) استفاده کرد.
رژیم‌هایی که در عین تمامیت‌طلبی و اقتدارگرایی می‌خواهند خود را مردمی وانمود کنند عاشق سازمانی هستند که به نام و در لباس مردم عادی به سرکوب اشتغال ورزد. خامنه‌ای شیفته این کارکرد دوگانه یا چندگانه در عصر تخصصی شدن سازمانهای نظامی و سیاسی و اجتماعی است و بر آن تأکید می‌گذارد:
برای آنکه بسیج چنین کارکرد دوگانه‌ای داشته باشد آموزش نظامی آن باید به جنگ شهری و پارتیزانی محدود شود چون این افراد و نیروها به کار جنگ کلاسیک و با ابزارهای مدرن نمی‌آیند. همین نوع آموزش است که این نیروها را طعمه خوبی برای استفاده در سرکوب‌های شهری قرار میدهد.
۳) فرار از مسئولیت و پاسخگویی: خصلت دوگانه فوق زمینه را برای فرار مسئولان حکومتی از مسئولیت سرکوب مردم و رفتارهای غیر قانونی آنها فراهم میکند. حتی در نظام جمهوری اسلامی و با قوانین مصوب آن نمی‌توان در روز روشن به مردم بی‌دفاع کوچه و خیابان شلیک کرد یا افراد را در زندان‌های غیررسمی شکنجه کرد. اما اگر افراد ظاهراً غیررسمی این کارها را بکنند دیگر حکومت مجبور به پاسخگویی مستقیم نخواهد بود.
استفاده از سپاه در سرکوب‌ها به دلیل وجود سلسله مراتب و تخصص در سال‌های پس از جنگ و نیز محدود‌تر شدن سپاهیان به قوانین به واسطه داشتن لباس مشخص و امکان مسئولیت‌خواهی بیشتر دشوار‌تر است مگر آنکه مخالفان به در بیت خامنه‌ای برسند؛ در آن حال وی از همه نیرو‌هایش برای قلع و قمع مردم بهره خواهد گرفت. همچنین فرماندهان سپاه در سال‌های پس از جنگ به تدریج در طبقه حاکمه قرار گرفته و از منافع حکومت داری برخوردارند. همین امر آنها را در سرکوب‌ها غیرقابل اطمینان می‌سازد.
۴) استفاده از آن در رقابت‌های سیاسی: حکومت‌های تمامیت‌طلب برای مهندسی انتخابات و دیگر فرایندهای سیاسی به نیرویی گوش به فرمان نیاز دارند تا به سرکوب گروه‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعات و رسانه‌های آنها بپردازد. بسیج در جمهوری اسلامی همواره چنین کارکردی داشته و توجه ویژه رهبران جمهوری اسلامی را به خود جلب کرده است.
بسط پایگاه‌های بسیج در نواحی حاشیه شهری و روستایی در دوران جنگ در کنار تحصیلات پایین، فقر، و بیکاری اعضای بسیج پیش از پیوستن به این نیرو زمینه را برای استفاده از آنها به هر شکل در رقابت‌های سیاسی ملی فراهم میکند.
۵) گسترش جغرافیایی: بسیج به واسطه اقتضائات زمان جنگ در همه حوزه‌های عمومی، از مدارس و دانشگاه‌ها تا کارخانه‌ها و ادارات، از مساجد تا بیمارستان‌ها، از محلات تا مناطق تجاری و بازار‌ها، و از روستا‌ها تا مناطق عشایری و شهر‌ها گسترش یافته است.
این سازمان قدرت این را دارد که همه فضاهای عمومی را مدام تحت کنترل قرار دهد و هر اعتراضی را در فاصله‌ای کوتاه سرکوب کند. بسیج و نیروهای لباس شخصی (بسیجی‌های بدون لباس) سرکوب را بدون آنکه نیازی به آوردن تانک به خیابانها باشد عملیاتی میکنند.
عشق بسیج به خامنه‌ای
بسیجیان دارای کمترین تخصص حرفهای بوده و از منزلت اجتماعی و سیاسی خاصی برخوردار نیستند و برای کسب منافع و منزلت‌ها و بالا رفتن سریع از پله‌های قدرت و ثروت چشم به دامان ولی‌فقیه و شیرهای نفتِ در اختیار وی هستند. بسیجیان از طریق دادن خدمت به ولی فقیه به سرعت و به راحتی رقابت‌ها را دور زده و در میدانی بدون رقیب (رقبا باید از سدهای گزینش و ارتباط با مقامات بگذرند) امتیاز می‌گیرند و ارتقا می‌یابند.
سهمیه‌ها، مجوزهای دولتی، مقامات و مدیریت‌ها و رانت‌های دولتی در انتظار کسانی بوده است که یک دوره به صورت توده‌وار خود را در اختیار رهبری گذاشته و نظام استبدادی وی را حفظ کرده‌اند. همین محافظت از رژیم است که آنها را تا ابد از حکومت طلبکار و حکومت را تا ابد به آنها وامدار میکند مگر آنکه در یک اعتراض عمومی به حکومت یا انقلاب («فتنه» در ادبیات اسلامگرایان) از عرصه سیاسی حذف شوند.
بسیجیان سابق و امروز کرسی‌های دانشگاهی، مدیریت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های صادرات و واردات، کرسی‌های مجلس، مدیریت‌ها و معاونت‌ها و مشاورت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، مقامات کلیدی در سفارتخانه‌ها و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
برنهاده تقدم تعهد در برابر تخصص، گزینش‌های ایدئولوژیک، و خودی- غیرخودی کردن‌ها برای شکل دادن به همین نظام تبعیض و تقسیم منافع و منابع در میان گروه نگه دارنده استبداد مذهبی خلق شده‌اند.
بسیجیان به خلوت وی راه دارند، از التفات ویژه برخوردارند و امروز عموم مقامات حساس و کلیدی کشور را اشغال کرده‌اند. این عشق متقابل از کجا آب می‌خورد؟ چرا خامنه‌ای تا این حد به بسیجیان و بسیج توجه دارد که هیچ گونه مانع و رادعی را در برابر حرکات و اقدامات آنها نمی‌پذیرد؟ بسیجیان چرا به خامنه‌ای ابراز علاقه میکنند؟
ویژگیهای جذاب بسیج برای رهبری اقتدارگرا و تمامیت‌طلب
پنج ویژگی بسیج آن را برای حکومت استبدادی مذهبی جذاب کرده است:
۱) خصلت توده‌وار: بسیج سازمانی است بدون سلسله مراتب، بدون تخصص و بدون وظایف و مأموریت‌های مشخص سازمانی و بدون مقررات محدودکننده. اعضای این نهاد هویت مشخصی ندارند و هویت خود را از نهاد مربوطه و نماد‌هایش می‌گیرند. همین خصلت ذره‌وار اعضا و عدم هویت آنان است که قدرتمندان را به سازمان‌هایی مثل بسیج علاقه‌مند می‌سازد.
از سوی دیگر فقدان مقررات درون سازمانی محدود کننده نیروهای بی‌تخصص و منفک از ساختارهای اجتماعی را به این سازمان جذب میکند. اعضای این سازمان را می‌توان به خوبی دستکاری و مهندسی کرد و از آنها در سرکوب‌ها به خوبی و بدون دردسر یا با هزینه اندک بهره گرفت. خامنه‌ای به صراحت به تمجید از این خصلت توده‌وار در برابر سازمانهای متشکل سیاسی و شناسنامه‌دار می‌پردازد:
«در دنیا احزاب وجود دارند، ممکن است احزاب پرشماری هم باشند - که البته شمارگان و کمیت یک مجموعه میلیونی به این عظمت که در بسیج وجود دارد، در هیچ حزبی در دنیا نظیر ندارد- اما همان کمیت‌هایی هم که در احزاب هستند، جسم آنها، زبان آنها، توانایی‌های مادی آنها متعلق به حزب است؛ معلوم نیست دل‌ها و ایمان‌هاشان متعلق به آن حزب یا آن مجموعه باشد. بسیج، بسیج دل‌هاست؛ بسیج جان‌هاست؛ بسیج عواطف است؛ بسیج اعتقادات و ایمان‌هاست؛ و همین است که در روز سخت به کار یک ملت میآید.» (کیهان، ۶ آذر ۱۳۸۹)
منظور از روزهای سخت شرایط نیاز به سرکوب و بسیج نیرو برای ارعاب و تهدید و نیز بسیج نیرو برای بیعت در شرایط کاهش ملموس مشروعیت (بیعت ۱۱۰ هزار بسیجی با رهبری، ایرنا، ۴ آذر ۱۳۸۹) یا جانشینی است. (بازسازی غدیر خم در قم، تابناک، ۶ آذر ۱۳۸۹)
خامنه‌ای آگاهانه خواستار تداوم شرایط بی‌هویتی نیروهای بسیجی است:
«بسیج امروز در کشور ما یک حقیقت عظیم و درخشنده است؛ نمونه‌ای هم دیگر ندارد. شما نگاه کنید؛ جنسیتهای مختلف، زن و مرد، سنین مختلف، نوجوان و جوان و می‌انسال و پیر و کهنسال، اصناف مختلف، از دانشجو و طلبه و استاد دانشگاه و معلم مدرسه و دانش آموز و کارگر و کشاورز و بازاری و بقیه اصناف گوناگون مؤمن در سرتاسر کشور، در بسیج عضویت دارند، شرکت دارند؛ یعنی هیچ مرزی از جهت صنفی وجود ندارد، هیچ مرز جنسیتی وجود ندارد، هیچ مرز قومی و زبانی وجود ندارد.» (کیهان، ۶ آذر ۱۳۸۹)
خامنه‌ای از ابتدای رهبری‌اش به خوبی می‌دانست به دنبال چیست و بسیج را ابزار مناسبی برای رسیدن به آن هدف یعنی تأسیس حکومت فاشیستی و تمامیت‌طلبانه دینی قلمداد کرده است.
۲) کارکرد دوگانه: بسیج هم سازمانی نظامی و هم سازمانی غیرنظامی است. از میلیشیای بسیج می‌توان در زمان آرامش کشور برای بر هم زدن تجمعات (به عنوان مردم عادی در کنسرت‌های موسیقی یا گردهمایی احزاب یا سخنرانی‌های سیاسی و دانشگاهی) و در زمان بحران برای سرکوب (تیراندازی به مردم یا پرتاب گاز اشک‌آور یا زدن باتوم در لباس و هیئت نظامی) استفاده کرد.
رژیم‌هایی که در عین تمامیت‌طلبی و اقتدارگرایی می‌خواهند خود را مردمی وانمود کنند عاشق سازمانی هستند که به نام و در لباس مردم عادی به سرکوب اشتغال ورزد. خامنه‌ای شیفته این کارکرد دوگانه یا چندگانه در عصر تخصصی شدن سازمانهای نظامی و سیاسی و اجتماعی است و بر آن تأکید می‌گذارد:
«اهمیت دیگر بسیج در این است که بسیج دارای یک جهت و یک بعد و متوجه یک منظور نیست. بسیج با اینکه هنر نظامی دارد و در خطوط مقدم میدان نبرد، هر جا که لازم بوده است، قرار گرفته و سخت‌ترین کارها را به عهده گرفته و انجام داده است، همه کاره است؛ یعنی در همه میدان‌ها وقتی بسیج حضور داشته باشد، پیشرو است، پیشتاز است.» (کیهان، ۶ آذر ۱۳۸۹)
برای آنکه بسیج چنین کارکرد دوگانه‌ای داشته باشد آموزش نظامی آن باید به جنگ شهری و پارتیزانی محدود شود چون این افراد و نیروها به کار جنگ کلاسیک و با ابزارهای مدرن نمی‌آیند. همین نوع آموزش است که این نیروها را طعمه خوبی برای استفاده در سرکوب‌های شهری قرار میدهد.
۳) فرار از مسئولیت و پاسخگویی: خصلت دوگانه فوق زمینه را برای فرار مسئولان حکومتی از مسئولیت سرکوب مردم و رفتارهای غیر قانونی آنها فراهم میکند. حتی در نظام جمهوری اسلامی و با قوانین مصوب آن نمی‌توان در روز روشن به مردم بی‌دفاع کوچه و خیابان شلیک کرد یا افراد را در زندان‌های غیررسمی شکنجه کرد. اما اگر افراد ظاهراً غیررسمی این کارها را بکنند دیگر حکومت مجبور به پاسخگویی مستقیم نخواهد بود.
استفاده از سپاه در سرکوب‌ها به دلیل وجود سلسله مراتب و تخصص در سال‌های پس از جنگ و نیز محدود‌تر شدن سپاهیان به قوانین به واسطه داشتن لباس مشخص و امکان مسئولیت‌خواهی بیشتر دشوار‌تر است مگر آنکه مخالفان به در بیت خامنه‌ای برسند؛ در آن حال وی از همه نیرو‌هایش برای قلع و قمع مردم بهره خواهد گرفت. همچنین فرماندهان سپاه در سال‌های پس از جنگ به تدریج در طبقه حاکمه قرار گرفته و از منافع حکومت داری برخوردارند. همین امر آنها را در سرکوب‌ها غیرقابل اطمینان می‌سازد.
۴) استفاده از آن در رقابت‌های سیاسی: حکومت‌های تمامیت‌طلب برای مهندسی انتخابات و دیگر فرایندهای سیاسی به نیرویی گوش به فرمان نیاز دارند تا به سرکوب گروه‌ها و احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و اجتماعات و رسانه‌های آنها بپردازد. بسیج در جمهوری اسلامی همواره چنین کارکردی داشته و توجه ویژه رهبران جمهوری اسلامی را به خود جلب کرده است.
بسط پایگاه‌های بسیج در نواحی حاشیه شهری و روستایی در دوران جنگ در کنار تحصیلات پایین، فقر، و بیکاری اعضای بسیج پیش از پیوستن به این نیرو زمینه را برای استفاده از آنها به هر شکل در رقابت‌های سیاسی ملی فراهم میکند.
۵) گسترش جغرافیایی: بسیج به واسطه اقتضائات زمان جنگ در همه حوزه‌های عمومی، از مدارس و دانشگاه‌ها تا کارخانه‌ها و ادارات، از مساجد تا بیمارستان‌ها، از محلات تا مناطق تجاری و بازار‌ها، و از روستا‌ها تا مناطق عشایری و شهر‌ها گسترش یافته است.
این سازمان قدرت این را دارد که همه فضاهای عمومی را مدام تحت کنترل قرار دهد و هر اعتراضی را در فاصله‌ای کوتاه سرکوب کند. بسیج و نیروهای لباس شخصی (بسیجی‌های بدون لباس) سرکوب را بدون آنکه نیازی به آوردن تانک به خیابانها باشد عملیاتی میکنند.
عشق بسیج به خامنه‌ای
بسیجیان دارای کمترین تخصص حرفهای بوده و از منزلت اجتماعی و سیاسی خاصی برخوردار نیستند و برای کسب منافع و منزلت‌ها و بالا رفتن سریع از پله‌های قدرت و ثروت چشم به دامان ولی‌فقیه و شیرهای نفتِ در اختیار وی هستند. بسیجیان از طریق دادن خدمت به ولی فقیه به سرعت و به راحتی رقابت‌ها را دور زده و در میدانی بدون رقیب (رقبا باید از سدهای گزینش و ارتباط با مقامات بگذرند) امتیاز می‌گیرند و ارتقا می‌یابند.
سهمیه‌ها، مجوزهای دولتی، مقامات و مدیریت‌ها و رانت‌های دولتی در انتظار کسانی بوده است که یک دوره به صورت توده‌وار خود را در اختیار رهبری گذاشته و نظام استبدادی وی را حفظ کرده‌اند. همین محافظت از رژیم است که آنها را تا ابد از حکومت طلبکار و حکومت را تا ابد به آنها وامدار میکند مگر آنکه در یک اعتراض عمومی به حکومت یا انقلاب («فتنه» در ادبیات اسلامگرایان) از عرصه سیاسی حذف شوند.
بسیجیان سابق و امروز کرسی‌های دانشگاهی، مدیریت شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، شرکت‌های صادرات و واردات، کرسی‌های مجلس، مدیریت‌ها و معاونت‌ها و مشاورت‌ها و وزارتخانه‌های دولتی، مقامات کلیدی در سفارتخانه‌ها و اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
برنهاده تقدم تعهد در برابر تخصص، گزینش‌های ایدئولوژیک، و خودی- غیرخودی کردن‌ها برای شکل دادن به همین نظام تبعیض و تقسیم منافع و منابع در میان گروه نگه دارنده استبداد مذهبی خلق شده‌اند.
دادستانی اهواز: سارقان در معرکه معدوم خواهند شد
دادستانی عمومی و انقلاب اهواز روز یکشنبه از شدت گرفتن برخوردها با سارقان در استان خوزستان خبر داد و ضمن اعلام اجرای «بیش از ۴۰ حکم اعدام در هفت ماه گذشته»، تأکید کرد که همه مأموران مکلفند تا سارقان را در معرکه معدوم کنند.
به گزارش سایت دادگستری کل استان خوزستان، فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در نخستین همایش مشترک قضایی انتظامی بررسی راهکارهای مبارزه با سرقت با اشاره به اعدام ۴۰ نفر در هفت ماه گذشته، گفت: «اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.»
شیرین عبادی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در گفتوگو با رادیو فردا، ضمن ابراز تأسف از اینکه جمهوری اسلامی تعداد بالای اعدام‌ها را به عنوان «افتخار عملکرد خود» عنوان میکند، افزود که اگر قرار بود با اجرای حکم اعدام میزان جرائم در کشور پایین بیاید، تا کنون باید شاهد کاهش جرائم می‌بودیم، اما این اتفاق نیافتاده است.
فرهاد افشارنیا، روز یکشنبه همچنین از علنی شدن مجازات شلاق سارقان نیز خبر داد و گفت: «در صدد هستیم تا سایر زندانیان مرتبط با جرم سرقت نیز در محل اجرای حکم حضور داشته باشند.»
وی علاوه بر این تأکید کرد که از این پس سارقان مسلح در شهر گردانده می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین برخی افراد را «فی‌نفسه سارق» دانست که به گفته وی، «به رغم اعمال مجازات، متنبه نمی‌شوند» و آنها، «مهمترین گروه هدف دستگاه قضا هستند.»
در همین حال، احمد فاتحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز اعلام کرد که «مأموران مکلف شده‌اند تا با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح و پیش‌دستی نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.»
وی افزود: هر سارقی در هر مکانی که بخواهد حاشیه امنی برای خود تهیه کند، مأموران انتظامی مکلف هستند «در کمال شدت و حدت» با او برخورد کرده و «چنانچه لازم باشد محل اختفایش را خراب و در دم او را دفن کنند.»
خانم عبادی در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت که به موجب قوانین جمهوری اسلامی، فرد سارق باید علاوه بر طی کردن روال قانونی محاکمه، از حق وکیل نیز برخوردار باشد و حکم صادر شده در مورد وی نیز میتواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
وی تأکید کرد اظهارات دادستانی اهواز نشان میدهد که مقامات قضائی از قوانینی که از سوی خود جمهوری اسلامی وضع و تصویب شده بی‌اطلاع هستند.
معاون دادستان اهواز در همایش روز یکشنبه همچنین تأکید کرد خانواده‌هایی که از سارقان مسلح حمایت میکنند نیز به دست قانون سپرده خواهند شد.
وی در پایان از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج خواست تا به گونه‌ای اقدام کنند که «دندان‌های هر فردی که بخواهد امنیت را برهم بزند، در دهان او خرد کنند.»
به گفته فرمانده اداره آگاهی شهرستان اهواز، بر اساس آمار ۱۰ ماه امسال، استان خوزستان از نظر وقوع جرایم در ایران در رتبه ششم قرار دارد.
به گزارش سایت دادگستری کل استان خوزستان، فرهاد افشارنیا، دادستان عمومی و انقلاب اهواز در نخستین همایش مشترک قضایی انتظامی بررسی راهکارهای مبارزه با سرقت با اشاره به اعدام ۴۰ نفر در هفت ماه گذشته، گفت: «اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رئیس قوه قضائیه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند.»
شیرین عبادی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر در گفتوگو با رادیو فردا، ضمن ابراز تأسف از اینکه جمهوری اسلامی تعداد بالای اعدام‌ها را به عنوان «افتخار عملکرد خود» عنوان میکند، افزود که اگر قرار بود با اجرای حکم اعدام میزان جرائم در کشور پایین بیاید، تا کنون باید شاهد کاهش جرائم می‌بودیم، اما این اتفاق نیافتاده است.
فرهاد افشارنیا، روز یکشنبه همچنین از علنی شدن مجازات شلاق سارقان نیز خبر داد و گفت: «در صدد هستیم تا سایر زندانیان مرتبط با جرم سرقت نیز در محل اجرای حکم حضور داشته باشند.»
وی علاوه بر این تأکید کرد که از این پس سارقان مسلح در شهر گردانده می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز همچنین برخی افراد را «فی‌نفسه سارق» دانست که به گفته وی، «به رغم اعمال مجازات، متنبه نمی‌شوند» و آنها، «مهمترین گروه هدف دستگاه قضا هستند.»
در همین حال، احمد فاتحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز نیز اعلام کرد که «مأموران مکلف شده‌اند تا با رعایت مقررات قانون به کارگیری سلاح و پیش‌دستی نسبت به سارقان، آنان را مورد هدف گلوله قرار داده و در معرکه، معدوم کنند.»
وی افزود: هر سارقی در هر مکانی که بخواهد حاشیه امنی برای خود تهیه کند، مأموران انتظامی مکلف هستند «در کمال شدت و حدت» با او برخورد کرده و «چنانچه لازم باشد محل اختفایش را خراب و در دم او را دفن کنند.»
خانم عبادی در واکنش به این اظهارات به رادیو فردا گفت که به موجب قوانین جمهوری اسلامی، فرد سارق باید علاوه بر طی کردن روال قانونی محاکمه، از حق وکیل نیز برخوردار باشد و حکم صادر شده در مورد وی نیز میتواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد.
وی تأکید کرد اظهارات دادستانی اهواز نشان میدهد که مقامات قضائی از قوانینی که از سوی خود جمهوری اسلامی وضع و تصویب شده بی‌اطلاع هستند.
معاون دادستان اهواز در همایش روز یکشنبه همچنین تأکید کرد خانواده‌هایی که از سارقان مسلح حمایت میکنند نیز به دست قانون سپرده خواهند شد.
وی در پایان از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج خواست تا به گونه‌ای اقدام کنند که «دندان‌های هر فردی که بخواهد امنیت را برهم بزند، در دهان او خرد کنند.»
به گفته فرمانده اداره آگاهی شهرستان اهواز، بر اساس آمار ۱۰ ماه امسال، استان خوزستان از نظر وقوع جرایم در ایران در رتبه ششم قرار دارد.
ید‌الله جوانی، معاون سیاسی سپاه:
مردم جهان آرزوی حکومتی مثل ایران را دارند
ید‌الله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعا کرد انقلاب اسلامی ایران از چنان «قدرت، عزت و احترامی در دنیا برخوردار است که هر ملت و دولتی آرزوی داشتن چنین حکومتی را دارد.»
به گزارش ایرنا، آقای جوانی روز یکشنبه (هشتم اسفند) در کرمانشاه گفته که «کشورهای منطقه با الگوبرداری از این انقلاب الهی دست به قیام زده و خواهان براندازی استبداد در کشورشان شده‌اند.»
وی همچنین «بیداری مردم منطقه» را نشات گرفته از آرمان‌های انقلاب اسلامی دانسته است.
این برای نخستین‌بار نیست که روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران از جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی «مورد علاقه» مردم سایر کشورهای جهان یاد میکنند.
این در حالی است که نهادهای مدافع حقوق بشر طی ۳۰ سال گذشته بارها نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی هشدار داده و خواستار حضور گزارشگر ویژه سازمان ملل در این کشور برای رسیدگی و اطلاع از وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران شده‌اند.
در ایران که بیش از ۳۰ سال است روحانیون تندرو و فرماندهان نظامی بر سر قدرت هستند، گزارشهای فراوانی از دستگیری‌ها، اعدام‌ها و سرکوب گسترده اعتراض‌های مردمی منتشر شده است.
مقام‌های این نظام که حکومت خود را «مقدس» می‌شمارند و مدعی «تحویل» این حکومت به امام دوازدهم شیعیان هستند، سالهاست که مسئولیت تمام ناکامی‌ها و ناکارآمدی‌های خود را به «دشمنان» خود منتسب میکنند.
آنها مدعی هستند حکومتی که در راس آن روحانیون قرار دارند، بهترین حکومت برای سعادتمند کردن انسانها است و مردم جهان آرزوی چنین حکومتی را دارند.
