آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

هشدار مادران عزادار درباره عواقب شکنجه زندانيان

 

مادران عزادار، که به تازگی خود را "مادران پارک لاله" می نامند، در بیانیه اخیر خود نسبت به عواقب شکنجه زندانیان سیاسی، مشکلات آنان بعد از آزادی از زندان و وضعیت سلامتی آن ها هشدار دادند.

در این بیانیه با نام بردن از حسام ترمسی، محبوبه کرمی، نرگس محمدی و حمزه کرمی به عنوان افرادی که پس از آزادی از زندان در بیمارستان بستری شده اند، نسبت به سلامت زندانیان سیاسی هشدار داده است.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

هشدار می دهیم!

جان و سلامتی زندانیان، پس از آزادی همچنان در خطر است!

از آنجائی که اغلب زندانیان آزاد شده به دلیل شکنجه‌های روحی- روانی- جسمی- جنسی، دچار بیماری‌های عدیده‌ای شده‌اند که حتی در برخی موارد منجر به مرگ آنان شده است، مادران پارک لاله (مادران عزادار) بر خود واجب دانسته، توجه خانواده‌های زندانیان را به موارد تاسف‌باری که تاکنون اتفاق افتاده است جلب نمایند، تا برای بازگشت سلامتی زندانیان آزاد شده به ویژه جوانانی که تجربه کافی از خطرها و آثار شکنجه را ندارند، مساله بازگشت سلامتی جدی گرفته شود.
از این‌رو از خانواده‌های رنج‌کشیده زندانیان آزاد شده تقاضا می‌شود در اولین روزهای آزادی عزیزشان، آزمایش‌ها و کنترل‌های پزشکی کامل از تمام اعضای بدن به‌خصوص کلیه‌ها، کبد، مغز و اعصاب وی را به صورت جدی دنبال کنند تا تجربه به غایت تلخ فاجعه کهریزک(احمد نجاتی کارگر، با ۲۲ سال سن که سه روز پس از آزادی به دلیل از بین رفتن کلیه‌ها به کما می‌رود و سپس جان می‌بازد) و موارد مشابه دوباره تکرار نشود.
با آرزوی سلامتی برای تمامی عزیزان‌مان و تاسف فراوان، چند نمونه زیر شایان ذکر است:

* حسام ترمسی، جوان ۱۹ ساله که پس از تحمل یکسال حبس به علت بیماری کلیه و کبد و افسردگی شدید در بیمارستان بستری است.

* نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و مادر دو طفل سه ساله که پس از آزادی از زندان، وضعیت روحی و جسمی اش رو به وخامت است و باید مجددا در بیمارستان بستری شود.

* محبوبه کرمی، فعال جنبش زنان که به علت بی‌حرکتی نیمی از بدن‌اش و افسردگی شدید در بیمارستان بستری شده است.

* حمزه کرمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که به علت شکنجه های جسمی و روحی در زندان اوین هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستانی بستری است .

این نمونه‌ها مشتی‌ست از خروار که بر سر فرزندان ما، آوار شده است. در حالیکه شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و زندانی دارای حق و حقوقی قانونی‌ست، اما گاه برای دستیابی به حداقل حقوق قانونی خود مجبور به اعتصاب غذا می‌شود. همان‌طور که شاهد بودیم ۱۷ نفر از بهترین‌های ملت ایران اعتصاب غذایی طولانی را برای ابتدایی‌ترین حقوق خود تحمل کردند و ما همچنان سخت نگران عواقب اعتصاب غذای عزیزان‌مان و سلامتی آنان هستیم.

تاریخ نشان داده است این بی‌رحمی‌ها و ظلم‌ها بی‌پاسخ نخواهد ماند. ولی ما به عنوان مادر و خانواده زندانی در چنین شرایطی باید به سلامت عزیزان‌مان توجه کافی داشته باشیم و زمان را از دست ندهیم و تلاش کنیم تا فرزندان مان به سلامتی نسبی دست یابند، چرا که هرگز اثرات شکنجه‌ به طور کامل از بین نخواهد رفت.

مادران پارک لاله (مادران عزادار)

۶ شهریور ۸۹

 

  رییس شورای شهر اهواز بازداشت شد

خبرگزاری هرانا - حمید حسن زاده، رییس شورای شهر اهواز، در ساعت 2 بامداد روز سه شنبه 9 شهریورماه، توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، حمید حسن زاده رییس شورای شهر اهواز و رییس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در استان خوزستان، بامداد امروز در منزل شخصی خود در اهواز بازداشت شده است.
نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل آقای حسن زاده وسایل شخصی و کامپیوتر وی را نیز به همراه خود بردند.

از علت بازداشت و اتهام احتمالی و محل نگهداری وی تا لحظه ی تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

 

 

محکوميت دو شهروند اهل نقده و اروميه به زندان

خبرگزاری هرانا - يک شهروند اهل نقده به نام رشيد (هيمن) پيشگير و شهروند دیگری به نام شمس الدين شهسوار اهل یکی از روستاهای ارومیه از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به زندان محکوم شدند.

به گزارش آژانس خبری موکریان، رشید پيشگير که هم اکنون در زندان اروميه بسر می برد به اتهام "همکاری با احزاب غيرقانونی" از طرف دادگاه انقلاب به يک سال زندان محکوم شده است.

هم چنين يکی از اهالی روستای "دزی مرگور" از توابع شهرستان اروميه به نام شمس الدين شهسوار به اتهام "همکاری با احزاب مخالف نظام" به سه ماه حبس محکوم شد.

گفتنی است شمس الدين شهسوار که در زندان اروميه تحمل حبس می نمايد در پرونده ای ديگر نيز به اتهام عبور غيرقانونی از مرز به ده ماه حبس محکوم شده است.

 

 

یک پنجم جمعیت فعال کشور بیکار است

خبرگزاری هرانا - برآوردهای اخیر کارشناسان اقتصادی نشان می‏دهد که از هر پنج نفر در جمعیت فعال کشور، یک نفر بیکار است.

در حالی که مرکز آمار ایران جمعیت فعال کشور در بهار گذشته را بیش از بیست و چهار میلیون نفر اعلام کرده است، هم اکنون از این میزان، نزدیک به پنج میلیون نفر رسما "بیکار" محسوب می‏شوند.

به گزارش رادیو زمانه، به این ترتیب نرخ بیکاری در کشور به بالاترین میزان خود در سال‌های اخیر یعنی 18 درصد رسیده است. این برآوردها نشان دهنده افزایش نرخ بیکاری در کشور، در چهار سال گذشته بوده که هم به میزان جمعیت فعال کشور افزوده شده و هم تعداد مشاغل ایجاد شده کم‌تر بوده است.

جمعیت فعال به جمعیتی گفته می‌شود که به صورت بالقوه توانایی کار کردن را دارند. در سال‌های اخیر این جمعیت در ایران معمولا به جمعیت بالاتر از ده سال تا سن بازنشستگی اطلاق میی‌شود.

براساس تعاریف مرکز آمار ایران چنانچه فردی حتی یک ساعت در روز کار کند نیز شاغل به شمار می‌رود، اعم از این که درآمد حاصل از آن سبب تامین زندگی وی بشود یا خیر.

از سوی دیگر مرکز آمار ایران میانگین بیکاری جمعیت فعال جوان کشور را نزدیک به سی درصد اعلام کرده است، به عبارت دیگر تقریبا از هر سه نفر جوان، یک نفر بیکار محسوب می‏شود.

این آمار در حالی ارائه شده است که براساس برآوردها ایران با هفتاد و پنج درصد جمعیت جوان زیر سی و پنج سال جوان‌ترین ترکیب جمعیتی جهان را داراست.

خبرگزاری کار ایران در این گزارش همچنین از قول کارشناسان اقتصادی نوشته است که غلبه بر مشکل بیکاری نیازمند رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد است اما شاخص رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر هیچگاه از مرز پنج درصد بالاتر نرفته است و این میزان را نیز مرهون افزایش قیمت نفت بوده است.

در همین حال به نوشته روزنامه همشهری، نرخ بیکاری برای زنان حداقل دو برابر مردان است یعنی در حالی که میانگین نرخ بیکاری برای زنان بالای پانزده سال بیش از 25 درصد است این میزان برای مردان حدود یازده درصد است که تبعیض جنسی در زمینه اشتغال را برملا می‏سازد.

 

 

ممانعت از آزادی حسین رونقی ملکی با وجود تامین وثیقه

خبرگزاری هرانا - محمد دادخواه، وکیل حسین رونقی ملکی اعلام کرد موکلش هم چنان دربند 2 الف سپاه و در سلول انفرادی نگهداری می شود و علیرغم صدور قرار وثیقه و تامین قرار از سوی خانواده موکلش، قاضی پیرعباسی قرار را تغییر داده و از آزادی این وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر جلوگیری به عمل آمده است.

حسین رونقی ملکی معروف به بابک خرمدین، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر از 22 آذر سال گذشته در شهرستان ملکان بازداشت شده و از آن تاریخ تاکنون در بند 2 الف سپاه زندانی است. وکیل آقای رونقی ملکی، او را از نخبگان و نوابغ کشور میداند و از اینکه با نخبگان کشور چنین برخوردهایی صورت می گیرد، ابراز تاسف می کند.

 آقای دادخواه در مصاحبه با "روز" به تشریح آخرین وضعیت موکلش می دازد: "او هم چنان در سلول انفرادی و در بند 2 الف سپاه زندانی است و این امر بسیار نامتعارف وفاقد وجاهت قضایی است؛ به ویژه اینکه از سویی بازجویی های موکلم مدتهاست به پایان رسیده و از سوی دیگر قاضی پیر عباسی، دستور آزادی او را صادر کرده هر چند که قاضی بدون اینکه دلیلی ارائه دهد از تصمیم خود عدول کرده اما نگهداری موکلم در سلول انفرادی کاملا خلاف قانون است".

به گفته آقای دادخواه قرار وثیقه 300 میلیون تومانی برای حسین رونقی ملکی صادر شده بود اما از آزادی او ممانعت به عمل آمده است: "در طول 30 سال وکالت، من تاکنون با پرونده ای اینطور فارغ از قانون مواجه نشده بودم یعنی قاضی و بازپرس باید مستقل باشند و بر مبنای دلایل و ادله ای که ارائه می شود اعلام نظر کنند و این نظر ضمانت اجرایی دارد و بلافاصله باید اجرا شود اما متاسفانه با پرونده ای مواجه هستیم که علیرغم دستور رئیس دادگاه مبنی بر آزادی موکلم و تامین وثیقه توسط خانواده موکلم، نه تنها او آزاد نمی شود بلکه یکباره رئیس دادگاه از تصمیم خود عدول میکند و این برخلاف قانون، اصول و نظام دادرسی عادلانه و منصفانه است."

وکیل آقای رونقی ملکی می افزاید: "براساس آئین دادرسی ما، بعد از تصمیم و اعلام نظر، عدول به ضررمتهم امکان ندارد و قاضی حق ندارد از نظر خود به ضرر متهم عدول کند.یعنی قاضی می تواند به نفع متهم از تصمیم خود عدول کند اما به ضرر او نه. ضمن اینکه قاضی و بازپرس باید مستقل باشند و نظر آنها باید متکی بر دلایل متقن باشد نه براساس آنچه که بعدا به او می گویند و از تصمیمش عدول میکند."

به گفته آقای دادخواه 8 ماه پیش نیز تصمیم دادگاه بر این بوده که آقای رونقی ملکی را با قرار وثیقه آزاد کند: "در پرونده موکلم این تصمیم هست که 8 ماه پیش نظر قاضی بر آزادی او با وثیقه بوده اما نه تنها آن موقع این امر صورت نگرفت الان نیز جلوی آزادی موکلم را گرفته اند."

وی با تاکید بر اینکه "آقای رونقی برخلاف قانون در زندان است" می گوید: "ما اعتراض کرده و دلایل مستند خود را نیز ارائه داده ایم به رئیس دادگاه هم گفته ایم که نیروهای نظامی و انتظامی، ضابط دادگستری هستند و باید دستور قاضی را اجرا کنند و عکس آن در نظام قانون مند وجود ندارد."

 آقای دادخواه سپس به اعترافات موکلش اشاره میکند که به گفته او در شرایطی خاص اخذ شده است: "ما به رئیس دادگاه هم رسما گفته ایم که اقرارهای موکلم در شرایطی خاص صورت گرفته و برخلاف قانون جمهوری اسلامی و میثاق های بین الملی است و این اقرارها هیچ گونه اعتباری ندارد. قرار بر این شد که ما ادله خود را به دادگاه ارائه دهیم و تا آن موقع موکلم آزاد باشد که متاسفانه از آزادی او جلوگیری کردند و در نهایت قاضی هم از حکم خود برگشت."

وکیل آقای رونقی ملکی، موکلش را از نوابغ ایران میداند و می گوید: "من دلایل لازم مبنی بر نابغه بودن موکلم را به دادگاه ارائه داده و گفته ام که موکلم از نوابغ کم نظیر این سرزمین است و ماموران بررسی کننده پرونده موکلم نیز با نظر من موافق بودند و این موضوع را در پرونده ذکر کرده اند."

آقای دادخواه در پاسخ به اینکه چرا با آقای رونقی ملکی چنین برخوردهایی صورت می گیرد می گوید: "واقعا متاسف ام و نمیدانم چه باید بگویم جز اینکه تمام این رفتارهایی که با موکلم صورت گرفته و می گیرد خلاف قانون است. علت هر چه است دور از فرزانگی و خردمندی است که یک انسان ارزشمند و ممتازی را به این نحو به بند بکشند و بعد هم چنین رفتارهایی با او صورت دهند."

وی می افزاید: "امیدوارم از گذشتگان درس بگیرند و بدانند که «مرغ دانا را به دام و دانه، هرگز نمی توان اسیر کرد». موکل من بسیار جوان است و تحمل این زندان و این نوع سختی ها را بیش از این ندارد و امیدوارم هر چه سریع تر با قرار وثیقه ای که تامین هم شده، شاهد آزادی او باشیم."