کلمه:
حمزه کرمی ،از زندانیان حوادث پس از انتخابات ، برخلاف وعده قبلی دادستان برای انتقال وی از زندان اوین به بیمارستان که قرار بود دیروز سه شنبه آنژیوی قلب انجام دهد ، به بیمارستان اعزام نشد.
به گزارش کلمه، خانواده کرمی هفته پیش درخواست مرخصی وی برای انجام آنژیوگرافی را به دادستان تهران ارائه داده بودند که مورد موافقت قرار گرفت.
گفته می شود حمزه کرمی در هفته های اخیرچندین بار به خاطر عوارض ناشی از بیماری قلبی اش به بهداری زندان اوین انتقال داده شده است.
کرمی، چندی پیش که به مرخصی کوتاه مدت آمده بود، به دلیل عارضه قلبی و عوارض ناشی از آن در بخش “سی. سی. یو” یک بیمارستان بستری شد و برخلاف نظر پزشکان متخصص و پزشکی قانونی مبنی بر ضرورت ادامه معالجات در محیطی به دور از فشار و استرس ، به اوین بازگردانده شد . این در حالی است که پزشکان عمل آنژیوگرافی را برای وی در اسرع وقت تجویز کرده بودند.
حمزه کرمی، در دادگاه بدوی به ۱۶سال زندان محکوم شده بود. شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران، حمزه کرمی را به ۱۱ سال حبس قطعی و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرد.
کرمی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴، فرماندار ورامین و از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰، مدیرکل سیاسی دفتر رئیس جمهوری بود.
وی در جریان انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری، مسئول ستاد مطبوعات هاشمی رفسنجانی بود و در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مدیریت وب‌سایت جمهوریت را بر عهده داشت.
تهاجم لباس شخصی ها و بازجویی خیابانی از زهرا رهنورد
کلمه :زهرا رهنورد ، نویسنده و استاد دانشگاه تهران چند روز پیش ،پس از خروج از منزل مسکونی اش و تنها چند متر آنسوتر از محل زندگی اش مورد هجوم و بازجویی لباس شخصی ها قرار گرفت.
به گزارش کلمه به نقل از شاهدان حاضر در صحنه ، هنگامی که رهنورد در هنگام غروب و نزدیکی افطاربه تنهایی و پیاده از خانه خود در یکی از کوچه های فرعی خیابان پاستور خارج شد ،ناگهان با جمع کوچکی از لباس شخصی ها مواجه شد که او را در حلقه محاصر خود قرار داده بودند.
فردی از میان جمع آنها فریاد زد: « آهای ! رهنورد ! چرا صورتت را پوشاندی ؟»
رهنورد در حالی که تلاش می کرد به راه خود ادامه بدهد ، گفت :«آیا حجابم را به معنای پوشاندن صورت می دانید؟ اگر صورتم را پوشانده بودم که مرا نمی شناختید!»
یکی از آنها به دنبال رهنورد دوید و شانه به شانه او بازجویی خود راشروع کرد : « به من بگو ، تو در زمان انقلاب کجا بودی ؟ آیا دین داشتی ؟ مخالف بودی یا موافق ؟ با چه کسی یا کسانی همکاری می کردی ؟»
در ادامه ، یکی دیگراز لباس شخصی ها شانه به شانه رهنورد که بی اعتنا سعی می کرد از محل دور شود ، قرار گرفت و بازجویی خیابانی را ادامه داد .
رهنورد در پاسخ به سوالاتی که اغلب با توهین همراه بود ،گفت « اگر آزادی خواهی ، دفاع از حقوق مردم و دفاع از حقوق زن جرم است ، آری ! من مجرم هستم .شما می توانید هرجرم دیگری را هم که دولت می پسندد به آن اضافه کنید.»
بازجو هایی که مشخص نیست از سوی چه نهاد یا سازمانی رهنورد را در خیابان مورد بازجویی قرار داده بودند، این بار فریاد زدند :«طفره نرو ! تو دروغ می گویی ، جواب سوال های ما را بده که زمان انقلاب کجا بودی و چکار می کردی؟»
رهنورد پاسخ داد: « من به بازجویی خیابانی جواب نمی دهم ، من یک زن مبارز و آزادی طلب هستم ، اگر واقعا علاقمند به شنیدن پاسخ های من هستید ،به جای بازجویی در خیابان ، یک روز به دفترم بیایید و لااقل من را در دفترم بازجویی کنید و نه در خیابان .»
زهرا رهنورد ، یکی از همراهان جنبش سبز است که در یکسال گذشته بارها مورد تهاجم نیروهای لباس شخصی و حتی گارد ویژه پلیس در خیابان قرار گرفته است.
به گزارش رسانه های مختلف ،دکتر زهرا رهنورد، استاد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران یک بار در محوطه این دانشکده در حالی که برای بزرگداشت روز دانشجو آماده می‌شده مورد تهاجم لباس شخصی های زن قرار گرفت.این افراد با تعقیب رهنورد در خارج از دانشگاه در میانه خیابان وصال در حالی که او سوار ماشین بود گاز فلفل را از فاصله بسیار نردیک به صورت وی پاشیدند که منجر به آسیب‌دیدگی شدیدش شد.همان موقع وضعیت ریوی و بینایی رهنورد به دلیل پاشیدن گاز فلفل از فاصله نزدیک دچار آسیب دیدگی جدی شد.
یکبار دیگر نیز یک گروه ۱۲ الی ۱۳ نفره از زنان لباس شخصی با حضور در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران قصد حمله به رهنورد را داشتند که با اقدام به موقع حراست دانشگاه موفق به این کار نشدند.
زهرا رهنورد بار دیگر هنگامی که از میدان صادقیه تهران قصد شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را داشت با محاصره و حمله نیروهای لباس شخصی مواجه شد. لباس شخصی‌ها با باتوم و مشت به رهنورد حمله کرده و سر و کمر او را مورد اصابت قرار دادند
تهاجم به رهنورد تنها به صورت فیزیکی علیه او اعمال نشده است و بارها نیز رسانه های اقتدارگرایان و حامی دولت او را در رسانه های خود مورد اتهام و ترور شخصیت قرار داده اند .
 مدرسه فمینیستی: سیمین بهبهانی شاعر بلندآوازه ایران طی دو دهه اخیر، به دفعات برای امید بخشیدن به کنشگران جنبش زنان و تقویت پایداری آنان شعر و غزلهای پُرمعنایی را سروده و به دختران خود در سراسر این مرز و بوم هدیه کرده است. سیمین بهبهانی نه تنها به عنوان مادر معنوی جنبش زنان بلکه در مقام یک یاور و همرزم دختران حق طلب خود در جنبش زنان، همیشه ثابت قدم بوده و پا به پای آنان در تجمع های مسالمت آمیز شرکت داشته و حتا مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته است (از جمله در تجمع مسالمت آمیز زنان معترض در پارک دانشجو). حضور مصمم و دلگرم کننده ی بانوی شعر و غزل ایران در حرکت های جمعی جنبش زنان که فقط یکی از آنها، بنیان نهادن کمپین یک میلیون امضا بود، خواهی نخواهی به حرکت های حق خواهانه زن ایرانی، مشروعیت بسیار بیشتری می بخشد و آنها را در ادامه راه روشن خود، امیدوارتر می کند. برخی از اشعار سیمین بهبهانی در سالهای گذشته توسط فعالان جنبش زنان به سرود تبدیل شده و در مواقع و مناسبت های مختلف، در حافظه اکثر کنشگران جنبش زنان، زمزمه می شود. ایشان هر سال به مناسبت های گوناگونی که در جنبش زنان است همچون 8 مارس ، یا سالروز 22 خرداد، و یا سالگرد کمپین، ما زنان را از الطاف خود محروم نمی کنند و با اشعار و غزلیات غنایی خویش، انرژی تازه ای در رگهای جنبش زنان، جاری می سازند. اکنون نیز سیمین بهبهانی، از بنیانگذاران کمپین یک میلیون امضاء، به مناسبت سالگرد کمپین شعری سروده اند که در زیر می خوانید: چابک دوید و پنجره را بگشود بر پهنه مشبک چشم انداز فریاد زد که آی بپاخیزید خفتن به کارزار نمی باید دیوان به خیره، خون مرا خوردند تنها نه من، بسا چون مرا آزردند با این ستم که رفت بر زن آیا با خلق حق گذار گواهی هست؟ طومار دادخواهی ما اینک در پیش روست تا چه بفرمایید تصدیق کن حقیقت مطلق را ای سرنوشت ساز غلط در غلط | |
مصلحت کل جامعه، فدای تامین لذت عده ای از مردان!
لیلا علی کرمی
منبع: مدرسه فمنیستی
طبق اعلام آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بنا به بعضی تذکرات و همچنین برخی ملاحظات شرعی، مواد 22 ، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده، جهت بررسی دقیق و کارشناسانه و همچنین رفع مشکلات و ابهامات موجود در کمیسیون تخصصی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. از این رو هنوز می توان به اصلاح و یا حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده امید داشت. در این مقاله می‌‌کوشم که موارد قانونی مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان را مورد بررسی قرار دهم تا شاید تکرار مجدد و مکرر مواد و موارد فوق موجب توجه مسئولین امر به حساسیت موضوع گردد و در کمیسیون تخصصی مجلس در صدد اصلاح آنها مطابق با وضعیت موجود جامعه بر آیند. «منقطع» در لغت به معنی بریده شده است و در اصطلاح «نکاح منقطع» نوعی از پیمان زناشویی است که برای مدتی محدود واقع می شود. چنانکه ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی ایران می گوید: "نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد." نکاح منقطع مورد اتفاق نظر فرق و مذاهب مختلف اسلامی نیست. علمای اهل سنت و جماعت بر آنند که تأسیس مزبور پس از پیغمبر (ص) به وسیله خلیفه دوم نسخ گردیده است اما علمای امامیه معتقدند که هیچ یک از خلفا حق قانون گذاری نداشته و نمی‌‌توانسته اند قانونی را نسخ نمایند. بنابراین، نکاح منقطع چنانکه از دوران نبوت مجاز بوده است در ادوار بعد نیز جایز است. به هر حال قانون مدنی موجود ایران نکاح منقطع را به رسمیت شناخته اما هیچگونه حقوقی برای زنی که به عقد نکاح منقطع در می‌‌آید در نظر نگرفته است از جمله در ازدواج موقت زن از شوهرش ارث نمی برد و همچنین نفقه نیز به وی تعلق نمی گیرد. مطابق ماده ۱۱۳۹ زن منقطع با انقضای مدت یا بذل از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌‌شود. تنها حقی که برای زن در ازدواج موقت در نظر گرفته شده مهریه است که البته به نظر می‌رسد این حق نیز حمایتی از زن نمی‌کند.
مطابق ماده 22 قانون حمایت از خانواده، «ثبت نکاح موقت انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است». انقضای مدت یا بذل آن مانع از ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست در سایر موارد ثبت نکاح موقت و انحلال آن با توافق زوجین انجام می گیرد. در صورت توافق زوجین برای ثبت ازدواج موقت مراتب در اسناد سجلی زوجین درج نمی شود مگر اینکه طرفین نسبت به ثبت آن در اسناد مذکور نیز توافق کنند.
آنچه باعث اعتراضات گسترده به ماده 22 شده این است که این ماده در صدد مشروعیت بخشیدن به امری است که از دید مردم جامعه قبیح است و در نتیجه پذیرفتنی نیست. کجا زنی را سراغ داریم که آشکارا اعلام کند که صیغه شده و به صیغه ای بودن خود اذعان داشته باشد. مگر نه آنکه زنان صیغه ای در صدد پنهان کردن آن بر می‌‌آیند؟ کدام مردی را می‌‌شناسید که بگوید من زن صیغه ای دارم؟!
ماده 22 صحبت از ثبت ازدواج موقت در صورت باردار شدن زوجه دارد. معلوم نیست که اگر ازدواج موقت (صیغه) عملی نیک است و همچنین قانونگذار آن را به رسمیت می شناسد، پس چرا ثبت آن را در همه موارد الزامی نمی دارد. ما نمی توانیم منکر وجود صیغه در جامعه فعلی ایران شویم ولی نکته ای که نباید از نظر دور داشت آن است که اکثر افراد جامعه با آن موافق نیستند و آن را عملی نا‌پسند میدانند.
مطابق قانون مدنی، ازدواج دختر باکره منوط به اذن و اجازه پدر است، فکر نمی‌کنم هیچ پدری رضایت دهد که دخترش صیغه شود. سوال من از نمایندگان محترم ابن است که آیا خود حاضرند دختران شان را به صیغه مردی در آورند یا اینکه فقط نسخه برای دیگران می‌‌پیچند!
اگر هدف از قانونی کردن صیغه، جلوگیری از فحشا و فساد است، باید بگویم که آقایان محترم به بیراه رفته اید، چرا که رواج ازدواج موقت در جامعه ایران به منزله قانونی کردن فحشا است. روسپی گری در تعریف کلاسیک عبارت است از ارائه خدمات جنسی در قبال دریافت پول. به راستی صیغه برای مدت یک ساعت، یا چندین ساعت و یا چندین روز در قبال مهریه چه چیزی را به ذهن متبادر می‌‌سازد؟ به راستی آیا چنین ازدواجی نیاز مالی، عاطفی و جنسی زنان بیوه، مطلقه و یا حتی دختران جوان را بر آورده می‌‌سازد؟
بدون تردید ترغیب جوانان به ازدواج موقت باعث بالا رفتن سنّ ازدواج دائم می گردد که این خود عواقب ناپسندی را به دنبال خواهد داشت. هر چند اساسا صیغه به دلیل قبح آن در جامعه ما، بین دختران و پسران مجرد اتفاق نمی افتد و عمدتا بین مردان متاهل و اغلب متمکن، رواج دارد.
پر واضح است که ترغیب ازدواج موقت، موجب از هم پاشیدگی بنیاد خانواده می‌‌شود چرا که در عمل فقط مردان پولدار و مرفه جامعه مبادرت به صیغه میکنند. شگفتا که در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم بدون هیچ ابایی تاکید میکند که "صیغه برای لذت بردن است"! جای بسی تعجب است که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضرند تامین لذت عده ای از افراد را فدای مصلحت کل جامعه کنند. مشکلات فعلی جوانان با صیغه حل نمی شود بلکه با این امر بر مشکلات خانواده‌ها نیز می‌‌افزاییم. بهتر است که به فکر مسائل معیشتی، مسکن و ایجاد کار برای جوانان باشیم تا آنها بتوانند با فراغ بال و آسایش خاطر و عدم ترس از بر آورده ساختن مسائل مالی دنبال جفت خود و به فکر ازدواج دائم و تشکیل خانواده باشند نه ازدواج موقت!
لازم به ذکر است که قوانین سایر کشور‌های اسلامی نکاح منقطع را به رسمیت نشناخته است.
و اما تعدد زوجات که ماده 23 لایحه حمایت از خانواده درصدد ترویج آن بر آمده است، در قانون مدنی به صراحت ذکر نشده است . ماده ۹۴۲ قانون مدنی از تقسیم مساوی ترکه بین زوجین در صورت تعدد زوجات صحبت کرده. مطابق ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی، مرد نمی تواند در یک زمان با دو خواهر ازدواج کند اگر چه یکی از آنها صیغه باشد. به موجب ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی "هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود". در واقع در قانون مدنی کنونی هم تلویحا به «تعدد زوجات» صحه گذاشته شده است. اما در لایحه حمایت از خانواده قانون گذار سعی کرده است تا «تعدد زوجات» را با اعطای حق ازدواج مجدد به مرد «کاملا رسمیت بخشد» و به این طریق به زعم خود در صد رفع نقص قانون مدنی بر آید!
مطابق ماده 23 - در موارد زیر دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم برای زوج صادر می نماید: در صورتی که همسر اول رضایت داشته باشد. در حالتی که همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد. در صورت عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یک سال حبس یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود ، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، سوءرفتار یا سوءمعاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند ، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت یک سال.
لازم به ذکر است که این ماده تقریبا تکرار ماده ۱۶ لایحه حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ است، بدون نقاط مثبت آن یعنی «قائل شدن حق طلاق برای زن». شگفتا که قانون گذار بدون توجه به شرایط فعلی جامعه و بدون در نظر گرفتن مسائل جاری، نه تنها چندین گام از آن قانون به عقب برگشته بلکه قانون جدید در عمل، از همان قانون قبلی نیز ناکارآمدتر است، چرا که در لایحه حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ در صورت ازدواج دوم مرد، زن حق طلاق داشت و مجازات حبس برای مردی که بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج می کرد در نظر گرفته شده بود ولی آیا لایحه جدید حق طلاق را برای زنان به رسمیت شناخته یا فقط درصدد تامین منافع مردان بر آمده است؟ عجیب است در جامعه ای که ۶۵% دانشجویان آن دختر هستند و زنان آن که نیمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند در اداره امور کشور شرکت داشته و برای ترقی و توسعه کشور می‌‌کوشند، قانون گذار به جای اینکه در صدد رفع نابرابری های موجود قانونی باشد و برابری حقوقی زنان را تضمین نماید، با رسمیت بخشیدن به ازدواج مجدد تلاش در تحقیر آنان دارد.
قانون گذار بایستی به این نکته ها توجه داشته باشد که ترویج چند همسری و ترغیب به ازدواج موقت، راه گشای مشکلات موجود نیست. پر واضح است که راه حل را بایستی در «برابری حقوقی زن و مرد» جستجو کرد.
پسر سکینه محمدی آشتیانی از اعدام ساختگی مادرش خبر داد
خبرگزاری هرانا - پسر سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به اعدام در ایران، سه شنبه در گفت و گو با روزنامه بریتانیایی گاردین از تدارک مراسم اعدام ساختگی برای مادرش توسط مأموران زندان خبر داد.
سجاد قادری، پسر 22 ساله خانم محمدی آشتیانی به گاردین گفت که مأموران زندان روز شنبه به خانم آشتیانی خبر دادند که بامداد یکشنبه به پای چوبه دار خواهد رفت و به همین جهت خانم آشتیانی وصیت نامه خود را تهیه کرده و در ساعات اولیه روز یکشنبه از هم‌بندانش خداحافظی کرده بود.
به گزارش رادیو فردا، تدارک دیدن اعدام ساختگی چند روز پس از زمانی انجام شد که مقامات زندان از دیدار خانم محمدی آشتیانی با فرزندانش ممانعت به عمل آوردند. سجاد می‌گوید مأموران زندان به آنها گفته بودند که مادرشان مایل به دیدار آنها نیست و این در‌حالی است که پس از آن خانم محمدی آشتیانی نیز اعلام کرد که به او گفته شده بود که کسی به دیدارش نیامده است.
سجاد که پس از این اعدام ساختگی با مادرش تماس تلفنی داشته است، اعلام کرد که از صدای مادرش بر می‌آمد که تحت فشار روانی است.
او می‌گوید: "آنها (مقامات مسئول) از اعتراض‌های بین‌المللی در مورد پرونده مادرم خشمگین هستند و برای همین از او انتقام می‌گیرند".
با این‌حال سجاد می‌گوید که کمپین‌های بین‌المللی برای آزادی مادرش تنها دلیلی است که وی تا کنون اعدام نشده است و می‌افزاید: "از همه در سراسر جهان خواهش می‌کنم که به حمایت خود از مادرم ادامه دهند. این تنها راهی است که ممکن است بتواند موجب بخشوده شدن مجازات اعدام او شود".
سجاد هم چنین در گفت و گو با رادیو فردا گفته است که روز سه شنبه به دفتر قوه قضائیه تبریز مراجعه کرده است و به او گفته‌اند که پرونده قتل پدرش مفقود شده است و تنها پرونده سنگسار در دسترس است.
وی علاوه بر این از هجوم مأموران لباس شخصی به منزل جاوید کیان، یکی از وکلای خانم محمدی آشتیانی در هفته گذشته خبر داد و گفت که مأموران برخی از مدارک از جمله کامپیوتر و مدرک برائت خانم سکینه محمدی آشتیانی از قتل همسرش را مصادره کردند. سجاد می‌گوید که نسخه دیگری از این پرونده وجود ندارد.
سجاد می‌افزاید که خانواده خانم آشتیانی در تلاش هستند تا پرونده مفقود را پیدا کنند و تأکید میکند که در غیر این صورت امکان دارد "جمهوری اسلامی" پرونده را دستکاری کرده و حکم اعدام و سنگسار خانم محمدی را دوباره تأیید و اجراء بکند.
او در این مورد می‌گوید: "آنها در مورد اتهاماتی که به مادرم وارد میکنند، دروغ می‌گویند. او از اتهام قتل پدرم تبرئه شده بود اما اکنون مقامات علیه مادرم پرونده سازی می کنند".
سجاد در همین مورد به گاردین گفته است: "آن مدارک، مدارک و شواهد غیرعادی نبودند. آنها فقط مدارک رسمی در مورد حکم مادرم بودند. آنها می‌خواهند تمام مدارک را نابود کنند زیرا میدانند که در آن مدارک دارای تضاد و موارد اختلافی زیادی هستند".
وی از جمله این تضاد‌ها به عدم ذکر نام طرف مقابل خانم آشتیانی در اتهام زنایی که به او وارد شده است، اشاره میکند.
شایان ذکر است در حال حاضر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است، اما حکم اعدام او توسط دار همچنان قابل اجرا است.
سجاد قادری، پسر 22 ساله خانم محمدی آشتیانی به گاردین گفت که مأموران زندان روز شنبه به خانم آشتیانی خبر دادند که بامداد یکشنبه به پای چوبه دار خواهد رفت و به همین جهت خانم آشتیانی وصیت نامه خود را تهیه کرده و در ساعات اولیه روز یکشنبه از هم‌بندانش خداحافظی کرده بود.
به گزارش رادیو فردا، تدارک دیدن اعدام ساختگی چند روز پس از زمانی انجام شد که مقامات زندان از دیدار خانم محمدی آشتیانی با فرزندانش ممانعت به عمل آوردند. سجاد می‌گوید مأموران زندان به آنها گفته بودند که مادرشان مایل به دیدار آنها نیست و این در‌حالی است که پس از آن خانم محمدی آشتیانی نیز اعلام کرد که به او گفته شده بود که کسی به دیدارش نیامده است.
سجاد که پس از این اعدام ساختگی با مادرش تماس تلفنی داشته است، اعلام کرد که از صدای مادرش بر می‌آمد که تحت فشار روانی است.
او می‌گوید: "آنها (مقامات مسئول) از اعتراض‌های بین‌المللی در مورد پرونده مادرم خشمگین هستند و برای همین از او انتقام می‌گیرند".
با این‌حال سجاد می‌گوید که کمپین‌های بین‌المللی برای آزادی مادرش تنها دلیلی است که وی تا کنون اعدام نشده است و می‌افزاید: "از همه در سراسر جهان خواهش می‌کنم که به حمایت خود از مادرم ادامه دهند. این تنها راهی است که ممکن است بتواند موجب بخشوده شدن مجازات اعدام او شود".
سجاد هم چنین در گفت و گو با رادیو فردا گفته است که روز سه شنبه به دفتر قوه قضائیه تبریز مراجعه کرده است و به او گفته‌اند که پرونده قتل پدرش مفقود شده است و تنها پرونده سنگسار در دسترس است.
وی علاوه بر این از هجوم مأموران لباس شخصی به منزل جاوید کیان، یکی از وکلای خانم محمدی آشتیانی در هفته گذشته خبر داد و گفت که مأموران برخی از مدارک از جمله کامپیوتر و مدرک برائت خانم سکینه محمدی آشتیانی از قتل همسرش را مصادره کردند. سجاد می‌گوید که نسخه دیگری از این پرونده وجود ندارد.
سجاد می‌افزاید که خانواده خانم آشتیانی در تلاش هستند تا پرونده مفقود را پیدا کنند و تأکید میکند که در غیر این صورت امکان دارد "جمهوری اسلامی" پرونده را دستکاری کرده و حکم اعدام و سنگسار خانم محمدی را دوباره تأیید و اجراء بکند.
او در این مورد می‌گوید: "آنها در مورد اتهاماتی که به مادرم وارد میکنند، دروغ می‌گویند. او از اتهام قتل پدرم تبرئه شده بود اما اکنون مقامات علیه مادرم پرونده سازی می کنند".
سجاد در همین مورد به گاردین گفته است: "آن مدارک، مدارک و شواهد غیرعادی نبودند. آنها فقط مدارک رسمی در مورد حکم مادرم بودند. آنها می‌خواهند تمام مدارک را نابود کنند زیرا میدانند که در آن مدارک دارای تضاد و موارد اختلافی زیادی هستند".
وی از جمله این تضاد‌ها به عدم ذکر نام طرف مقابل خانم آشتیانی در اتهام زنایی که به او وارد شده است، اشاره میکند.
شایان ذکر است در حال حاضر حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی به طور موقت متوقف شده است، اما حکم اعدام او توسط دار همچنان قابل اجرا است.
رهایی یک نوجوان محکوم به اعدام، از چوبه ی دار
خبرگزاری هرانا - ساسان پاکدل، نوجوانی که با توجه به رای دادگاه محکوم به قصاص شده بود، با رضایت اولیای دم از چوبه ی دار رهایی یافت.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ساسان پاکدل که متولد سال 1367 است، در سال 83 در جریان یک درگیری، فردی به نام "داوود" را با چاقو به قتل رسانده بود.
اولیای دم که به تازگی از قصاص ساسان که در هنگام کشته شدن فرزندشان کمتر از 18 سال سن داشته گذشته اند، در قبال آزادی وی مبلغ 100 میلیون تومان دیه درخواست کرده اند که با توجه به وضع معیشتی خانواه ی پاکدل، تهیه ی چنین مبلغی برایشان مقدور نیست.
فعالین حقوق بشر در صدد هستند که خانواده ی مقتول(داوود) را با توجه به رفعت ایشان به دریافت مبلغ کمتری برای دیه قانع کنند تا فراهم کردن آن نیز چندان دشوار نباشد.
گزارشی از یورش به منازل اهل سنت در شهرستان سقز / به همراه اسامی 10 بازداشتی
خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می آید گزارشی مختصراز حمله نیروهای گارد ویژه، اطلاعاتی، انتظامی و لباس شخصی به مردم سنی شهرستان سقز و پیروان علامه مفتی زاده (مکتب قران) است که تا کنون دست کم 10 تن از شهروندان سنی مذهب توسط این نهادها بازداشت شدند. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، روز پنج شنبه و جمعه شب مورخ 28 و 29 مرداد ماه نیروهای گارد ویژه،اطلاعاتی،انتظامی و لباس شخصی با مردمی که برای شرکت در مراسم مذهبی رمضان ویژه مناطق سنی نشین، که در منازل شخصی پیروان احمد مفتی زاده (مکتب قران)، در حال برگزاری بود؛ با ضربات باتوم و مشت و لگد حمله ور شده و شش نفر را دستگیر و به محل های نامعلومی منقل کردند.
همچنین در ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 28 مرداد ماه نیروهای اطلاعاتی بدون مجوزقانونی وارد حریم خصوصی ومنازل شخصی افراد شده و وسایل خصوصی وشخصی ازجمله: سی دی ،کتاب ،جزوه، عکس، سندساختمانی، کارت ملی،دفترچه خدمات درمانی ،شناسنامه وسند ماشین و ...بازداشت شدگان را با خود بردند.
سپس در سی ام مرداد ماه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مجددا به منازل بازداشت شدگان یورش برده و چهار تن دیگر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
در ادامه یورش ها و برای سومین بار از ساعت17 تا 23 ، دستکم هزار تن از نیروهای گارد ویژه، لباس شخصی، راهنمای و رانندگی وحتی پلیس ضد شورش زنان، منازل مسکونی مردم را محاصره کرده، و با ایجاد رعب وحشت برای زنان و کودکان و افراد بی دفاع، بطرف ساختمانهای مسکونی، حمله ور شده وشروع به شکستن شیشه ها ودرب ورودی منازل کردند.
در چهارم شهریور ماه از ساعت 17 تا 20:30 برای چندمین بار محل برگزاری مراسم مذهبی محاصره شده و از اجرای آن جلوگیری شد.
اسامی باز داشت شدگان روز پنج شنبه 28 مرداد ماه به قرار زیر است: 1- ناصر زمانیان کارمند بانک ملی2- محمد جمال هبکی دبیر شیمی دبیرستانهای سقز3- سالار توفیق پور4- مختار محمدی5- ابوبکر عشقی.6- جمال مرادی
اسامی افراد بازداشت شدگان روز شنبه 30 مرداد ماه به قرار زیر است: 1- علی اسماعیلی کارمند باز نشسته اداره غلّه 2- مهندس محمد طاهر سلطانی اردلان3- مصطفی محمدی کارمند بازنشسته اداره کار4- حامد جلالی دبیر شیمی دبیرستانهای سقز.
گفتنی است در رمضان سال 1386 هم بیش از 600 نفر از پیروان علامه مفتی زاده در مناطق مختلف کردستان به جرم سنی بودن بازداشت و از اجرای مراسمهای دینی انها جلوگیری شد.
