خبرگزاری حقوق بشر ایران در گزارشی که روز شنبه (۵ تیر / ۲۶ ژوئن) منتشر کرده، می‌نویسد که «منازل پنجاه تن از شهروندان بهایی ساکن روستای ایول مازندران توسط عوامل خودسر مورد تخریب واقع شده است». این روستا در جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است.
به نوشته این خبرگزاری، گروهی از بهاییان این روستا در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌اند که برخی از دیگر روستاییان استشهادی محلی جهت تخریب و تسطیح خانه‌های بهاییان جمع می‌کنند. این گروه در تاریخ اول تیرماه به بخشداری کیاسر و در روز ۲ تیرماه به فرمانداری و استانداری ساری و دادگاه عمومی کیاسر و پاسگاه نیروی انتظامی تلمادره مراجعه کرده، مسئولان را در جریان گذاشتند. مقامات مسئول موضوع را غیرقانونی خوانده و قول پیگیری داده بودند.
اما در همان روز تخریب خانه بهاییان آغاز شده و در شبانگاه ادامه یافته است. به گزارش خبرگزاری یاد شده، شکایت دو خانواده بهایی در این زمینه در همان روز مورد توجه مسئولان در پاسگاه تلمادره قرار نگرفته است.
• مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی
در این مورد با با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جمعیت دفاع از حقوق بشر ایران و معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌ایم:
دویچهوله: آقای دکتر لاهیجی، آیا خبر تخریب ۵۰ خانهی متعلق به شهروندان بهایی را در یک روستا در مازندران که خبرگزاری حقوق بشر ایران منتشر کرده، تایید میکنید؟
عبدالکریم لاهیجی: با بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که فعالیت آن -اعم از اینکه مورد تأیید رسمی وزارت کشور قرار گرفته بود یا نه- رسمی و علنی بود و همچنین تعطیلی نهادهای دیگر دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندان، از جمله «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، متأسفانه ما وسیلهای برای کنترل تمام خبرهایی که بهدستمان میرسد نداریم.
ولی آزار بهاییان مسئلهی تازهای نیست. این آزار بیش از سه دهه است که در جمهوری اسلامی بهصورت مستمر ادامه داشته است. منتها از زمان روی کارآمدن دولت جدید که متعلق به افراطیترین و متعصبترین گروه حاکم بر ایران است، ابعاد این آزار وسیعتر شده است. کافی است نگاهی به روزنامهی کیهان بیاندازید؛ روزی نیست که این روزنامه از بهاییان، به عنوان یکی از مهرههای اصلی توطئهای که همواره در خارج و داخل بر علیه جمهوری اسلامی سازمان داده شده، یاد نکنند.
همانطور که میدانید، سران جامعهی بهایی را بیش از یک سال است در زندان نگاه داشتهاند و تاریخ محاکمهی آنان را هم مرتب به عقب میاندازند. فکر میکنم این هم توطئهی جدیدی است، شاید نه صورت رسمی برای مصادرهی اموال دهقانان بهایی، ولی به صورتی که درهرحال آنها را ناگزیر از مهاجرت و ترک خانه و زندگی و کاشانهشان و زمینهای زراعتیشان بکنند.
خبرگزاری حقوق بشر ایران در گزارش خود از عوامل خودسر نام برده که عمل تخریب را انجام دادهاند. در عین حال نوشته است: «بهاییان روستا دیدهاند که برخی از روستاییان غیربهایی در حال تهیهی استشهاد محلی برای تخریب و تسطیح منازل بهاییان بوده‌اند». برداشت شما از این خبر چیست؟
باید توجه داشته باشیم که در یک دولت قانونمدار، حفظ امنیت برای همهی شهروندان، فارغ از مذهب و مسلکشان و وابستگیهای قومی و قبیلهایشان با دولت است. بنابراین، وقتی دولت دست عدهای را باز میگذارد که به حقوق مردم تجاوز کنند یا چنانکه در حوزهی آزادیها دیدیم، به عنوان لباس شخصی به مردم حمله کنند و یا حالا در روستاهای بهایینشین مردم را مورد آزار و اذیت قرار بدهند، حاکی از آن است که معاونتی ضمنی در این برخوردها وجود دارد.
سکوت مقامات انتظامی و مقاماتی که حفظ امنیت مردم را بر عهده دارند، نمیتواند بیدلیل باشد. آن هم در جامعهای که اگر صدایی از کسی دربیاید، به هر صورتی آن صدا را خفه می‌کنند. میبینید که این روزها برای مبارزه با به قول خودشان «بدحجابی» چه قائله و شورشی برپا شده است. پس چرا این نیروهای نظامی و نیروهای مأمور برقراری نظم را در اختیار شهرها و روستاها قرار نمیدهند که مانع از تجاوز به حقوق مردم بشوند.
به عقیدهی من، این بهانهای بیش نیست. متأسفانه دستور آزار بهاییان در ایران، طی سه دههی گذشته، همیشه از رأس حکومت صادر شده و اینجا هم اگر صراحتاً چیزی گفته نشده باشد، ولی سکوت مقامات و عدم دخالت در برقراری نظم و صلح و تعقیب متجاوزان به حقوق بهاییان، خود بهترین قرینهای است بر اینکه این هم گوشهای از سیاست ستم و آزار بر جامعهی بهاییان است.
در اشارهای که خبرگزاری حقوق بشر در این خبر، به تاریخچهی زندگی بهاییان در این روستا داشته، آمده است: «یک بار در سال ۵۷ و یک بار هم در سال ۶۲، بهخاطر فشار اهالی دیگر روستا، برخی خانواده‌های بهایی مجبور به کوچ شدهاند و زمینهایشان را سایر روستاییان و افراد خودسر منطقه مصادره کرده‌اند». هماکنون نیز بهنظر میآید که احتمالاً چنین روندی در حال تکرار باشد. از نظر شما، این سه تاریخ چه وجه تشابهی با هم دارند؟سال ۵۷ را من خوب به یاد دارم؛ ستم و آزار به بهاییان در دو منطقه آغاز شد: یکی در مازندران بود و دیگری در منطقهی فارس و شیراز. در آن سال، من خودم به عنوان مسئول حقوق بشر طی تماسی که با رییس دولت موقت، مهندس بازرگان، گرفتم، یادآوری کردم که در هرحال حفظ امنیت و نظم با دولت است. آنها نیز اقداماتی صورت دادند و موضوع متوقف شد.
اما سال ۶۲، دوران گسترش سرکوب در ایران بود. میدانید که متأسفانه با نبود حکومت قانون، دست متجاوزان به حقوق مردم هم بازتر از گذشته میشود. حتی ممکن است در پشت این، هیچ مسئلهی سیاسیای وجود نداشته باشد. اما مسلم عدهای در ارتباط با اقلیت‌های مذهبی و یا اقلیت قومی، از نبود حکومت قانون و معرکههای اینچنینی استفاده می‌کنند و اموال مردم را تصاحب میکند. چنانچه در مورد کردستان و بهخصوص حادثهی وحشتناک قریهی قارنا شاهد بودیم که آنجا هم به لحاظ مسائل سیاسی بین ترکزبانها و کردها ایجاد اختلاف کرده بودند.
ولی بازهم تاکید میکنم که وظیفهی ایجاد امنیت، برقراری نظم و اجرای قانون، در هر کشور و جامعهای، بر عهدهی دولت است. وقتی دولت اقدام نمیکند، یعنی خود او هم بهشکلی در این قضیه دخالت دارد.
خبری هم از حمله به دراویش در کرج و همچنین احضار دراویش گنابادی و دستگیری چند کشیش و همسرانشان بهدست ما رسیده است. آیا شما وجه اشتراکی بین این اتفاقات میبینید؟
ذاتی حکومت مذهبی، عدم تحمل نه تنها نسبت به اقلیت‌های مذهبی که حتی نسبت به اهل مذهبی است که به قول مرسوم، روایت دیگری از آن مذهب دارند. به خصوص در ارتباط با اهل طریقت که در تاریخ کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی، جنگ بین اهل شریعت و اهل طریقت سابقهی طولانی دارد.
طی سالهای اخیر بارها و بارها دیدهایم که نسبت به دراویش و اهل طریقت نه فقط ستم شده که حسینیههای آنان را خراب کرده‌اند، آنان را دستگیر کرده‌اند و اموالشان را تخریب کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.
تمام این قراین نشان میدهد که در شرایط فعلی، دولتی که روی کار است، هرگونه ستم نسبت به هرگونه صاحب فکر، اندیشه، مذهب و مسلک غیر را روا میدارد. یعنی روایتی غیر از روایت رسمیای که خود از مذهب و دین دارد را برنمیتابد و بنابراین موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم میکند.
رهبران کشورهای عضو گروه ۸، در پایان دومین روز نشستشان، از ایران خواستهاند رعایت حقوق بشر و آزادی بیان را بکند. بیان خواست این کشورها تا چه حد از صراحت و قاطعیت برخوردار است؟
من این را دستکم فتح باب و فصل جدیدی در ارتباط با موضعگیریهای سیاسی قبلاً اتحادیهی اروپا و امروز گروه ۸ و بهطور کلی جامعهی بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران میدانم.
طی سالهای اخیر همهی توجه روی پروندهی انرژی هستهای بود. اما همینقدر که از برکت مبارزهای مردم ایران طی یک سال گذشته که همچنان ادامه دارد و همینطور تلاش و کوششهای مدافعان حقوق بشر، در قطعنامهها، اظهارنظرها و تصمیمها، آن هم در مجامع رسمی، به این صورت راجع به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق مردم در اعتراض مسالمتآمیز نسبت به رفتار دولت، موضعگیری میشود را من نه فقط تحسین میکنم که گردشی در سیاست خارجی جامعهی بین‌المللی، کشورهای بزرگ و اعضای شورای امنیت میبینم و امیدوارم در تصمیمات و قطعنامهها و اظهارنظرهای آینده هم همین خط ادامه پیدا کند.
کیواندخت قهاری
تحریریه: رضا نیکجو
