خبرگزاری هرانا - قاضی رسیدگی به پرونده قتل بهزاد مهاجر، یکی از کشتگان حوادث پس از انتخابات در کهریزک، اعلام کرده که قاتل وی شناسایی نشده و قرار است پرونده مختومه اعلام شود. اما وکیلان پرونده تحقیق برای شناسایی قاتل را ناکافی می‌دانند.
بهزاد مهاجر (47 ساله) از روز 25 خرداد و در جریان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران ناپدید شد. آقای مهاجر که به گفته خانواده‌اش فعال سیاسی نبوده است، در روز 30 خرداد در نزدیکی محل زندگی‌اش در خیابان بهبودی تهران کشته شده است. به گواهی معاینه پزشکی قانونی، جنازه وی در روز 31 خرداد از بیمارستان لقمان به پزشکی قانونی بازداشتگاه کهریزک تحویل داده شده بود؛ این که این کار توسط چه شخص یا نهادی صورت گرفته روشن نبود. خانواده، پیکر او را پس از چند هفته بی‌خبری سرانجام در سردخانه پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کرد. به گفته خانواده وی، به نظر می‌رسید که وی بر اثر اصابت گلوله به سینه‌‌اش درگذشته باشد.
شکایت خانواده به دادسرا
به گزارش دویچه وله، برادر و دو خواهر بهزاد مهاجر، که "اولیای دم" به شمار می‌آیند، شکایتی را تنظیم کرده به دادسرا می‌دهند. آنان خواستار شناسایی قاتل یا قاتلان و محکومیت آنان به اشد مجازات می‌شوند. به گفته افروز مغزی، یکی از وکلای خانواده، دادسرا شاکیان را فرامی‌خواند، متن شکایتی را به آنان دیکته می‌کند مبنی بر اینکه "خواستار مجازات قاتلان و دریافت دیه از بیت‌المال‌اند". خانم مغزی می‌گوید که موکلانش در آن هنگام بار حقوقی این جمله‌ها را نمی‌شناخته‌اند.
اصرار دادسرا بر بستن پرونده، پافشاری خانواده بر یافتن قاتلان
پس از حدود سه ماه دکتر محمد شریف و خانم افروز مغزی، وکالت این پرونده را بر عهده می‌گیرند.
افروز مغزی در مصاحبه با دویچه وله گفت که پس از ورود وکلا به پرونده، بازپرس شعبه 7 دادسرای امور جنایی با این استدلال که قاتلان شناسایی نمی‌شوند، پرونده را مختومه اعلام کرده و از وکلا خواسته که موکلانشان را به درخواست دیه برانگیزند. اما برادر و خواهران بهزاد مهاجر مایل به دریافت دیه نبوده و بر شناساییقاتلان پای می‌فشارند.
به گفته خانم مغزی، بازپرس شعبه 7 دادسرای امور جنایی به وکلا می‌گوید: «آن روز یک نهاد خاصی مسئول امنیت بوده؛ اگر می‌خواهید صراحتا از آن نهاد شکایت کنید تا پرونده در آن خصوص پیگیری شود.»
پیش از این حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس، در جمع خبرنگاران فرمانده نیروی انتظامی را به طور مستقیم «مسئول وقایع کهریزک» دانسته بود.
وکلای پرونده قتل بهروز مهاجر در لایحه‌ای که تنظیم و در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۸ تقدیم دادسرا می‌کنند، آورده‌اند: چون نمی‌توانند مظنون خاصی را معرفی کنند و اگر اسم از نهاد خاصی ببرند، می‌تواند از مصادیق افترا محسوب شود، درخواست دارند که دادسرا با نظر به وظیفه قانونی‌اش، یعنی کشف جرم و پیدا کردن مظنون به ارتکاب جرم، خود تحقیقات لازم را انجام دهد. آنان می نویسند که حتما در روز ۳۰ خرداد، تاریخ قتل بهزاد مهاجر، یک مسئول عملیات وجود داشته است که بتواند به دادسرا احضار شود.
دادگاه کیفری استان: تحقیقات ناکافی بوده
وکلا چند روز پیش مطلع شده‌اند که با مراجعه‌ای که یکی از موکلانشان به دادسرا داشته از اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس آگاهی یافته، آن هم در همان روزی که وکلا لایحه خود را تقدیم کرده‌اند. در مرحله بعدی، پرونده به دادیار اظهار نظر سپرده شده و سپس به دادگاه کیفری استان. به گفته افروز مغزی، به این دادگاه گفته شده که «قاتل پیدا نشده، تحقیقات لازم انجام گرفته و اولیای دم درخواست دیه کرده‌اند، شما پیگیری کنید».
این وکیل دادگستری می‌افزاید که اما دادگاه کیفری استان با این استدلال که تحقیقات کافی صورت نگرفته و "اولیای دم" خواستار پیدا شدن قاتلان بوده‌اند، این درخواست را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی فرستاده است.
دو وکیل پرونده، دکتر محمد شریف و افروز مغزی، اعتراضی را برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر داده‌اند. قرار است آنان لایحه‌ای را برای تقدیم به این دادگاه تنظیم کنند که در آن ایرادات پرونده مطرح شود: مهمترین ایراد، عدم انجام تحقیقات کافی دادسرا در زمینه پیدا کردن قاتلان است.
بهزاد مهاجر (47 ساله) از روز 25 خرداد و در جریان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران ناپدید شد. آقای مهاجر که به گفته خانواده‌اش فعال سیاسی نبوده است، در روز 30 خرداد در نزدیکی محل زندگی‌اش در خیابان بهبودی تهران کشته شده است. به گواهی معاینه پزشکی قانونی، جنازه وی در روز 31 خرداد از بیمارستان لقمان به پزشکی قانونی بازداشتگاه کهریزک تحویل داده شده بود؛ این که این کار توسط چه شخص یا نهادی صورت گرفته روشن نبود. خانواده، پیکر او را پس از چند هفته بی‌خبری سرانجام در سردخانه پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کرد. به گفته خانواده وی، به نظر می‌رسید که وی بر اثر اصابت گلوله به سینه‌‌اش درگذشته باشد.
شکایت خانواده به دادسرا
به گزارش دویچه وله، برادر و دو خواهر بهزاد مهاجر، که "اولیای دم" به شمار می‌آیند، شکایتی را تنظیم کرده به دادسرا می‌دهند. آنان خواستار شناسایی قاتل یا قاتلان و محکومیت آنان به اشد مجازات می‌شوند. به گفته افروز مغزی، یکی از وکلای خانواده، دادسرا شاکیان را فرامی‌خواند، متن شکایتی را به آنان دیکته می‌کند مبنی بر اینکه "خواستار مجازات قاتلان و دریافت دیه از بیت‌المال‌اند". خانم مغزی می‌گوید که موکلانش در آن هنگام بار حقوقی این جمله‌ها را نمی‌شناخته‌اند.
اصرار دادسرا بر بستن پرونده، پافشاری خانواده بر یافتن قاتلان
پس از حدود سه ماه دکتر محمد شریف و خانم افروز مغزی، وکالت این پرونده را بر عهده می‌گیرند.
افروز مغزی در مصاحبه با دویچه وله گفت که پس از ورود وکلا به پرونده، بازپرس شعبه 7 دادسرای امور جنایی با این استدلال که قاتلان شناسایی نمی‌شوند، پرونده را مختومه اعلام کرده و از وکلا خواسته که موکلانشان را به درخواست دیه برانگیزند. اما برادر و خواهران بهزاد مهاجر مایل به دریافت دیه نبوده و بر شناساییقاتلان پای می‌فشارند.
به گفته خانم مغزی، بازپرس شعبه 7 دادسرای امور جنایی به وکلا می‌گوید: «آن روز یک نهاد خاصی مسئول امنیت بوده؛ اگر می‌خواهید صراحتا از آن نهاد شکایت کنید تا پرونده در آن خصوص پیگیری شود.»
پیش از این حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس، در جمع خبرنگاران فرمانده نیروی انتظامی را به طور مستقیم «مسئول وقایع کهریزک» دانسته بود.
وکلای پرونده قتل بهروز مهاجر در لایحه‌ای که تنظیم و در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۸ تقدیم دادسرا می‌کنند، آورده‌اند: چون نمی‌توانند مظنون خاصی را معرفی کنند و اگر اسم از نهاد خاصی ببرند، می‌تواند از مصادیق افترا محسوب شود، درخواست دارند که دادسرا با نظر به وظیفه قانونی‌اش، یعنی کشف جرم و پیدا کردن مظنون به ارتکاب جرم، خود تحقیقات لازم را انجام دهد. آنان می نویسند که حتما در روز ۳۰ خرداد، تاریخ قتل بهزاد مهاجر، یک مسئول عملیات وجود داشته است که بتواند به دادسرا احضار شود.
دادگاه کیفری استان: تحقیقات ناکافی بوده
وکلا چند روز پیش مطلع شده‌اند که با مراجعه‌ای که یکی از موکلانشان به دادسرا داشته از اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس آگاهی یافته، آن هم در همان روزی که وکلا لایحه خود را تقدیم کرده‌اند. در مرحله بعدی، پرونده به دادیار اظهار نظر سپرده شده و سپس به دادگاه کیفری استان. به گفته افروز مغزی، به این دادگاه گفته شده که «قاتل پیدا نشده، تحقیقات لازم انجام گرفته و اولیای دم درخواست دیه کرده‌اند، شما پیگیری کنید».
این وکیل دادگستری می‌افزاید که اما دادگاه کیفری استان با این استدلال که تحقیقات کافی صورت نگرفته و "اولیای دم" خواستار پیدا شدن قاتلان بوده‌اند، این درخواست را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی فرستاده است.
دو وکیل پرونده، دکتر محمد شریف و افروز مغزی، اعتراضی را برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر داده‌اند. قرار است آنان لایحه‌ای را برای تقدیم به این دادگاه تنظیم کنند که در آن ایرادات پرونده مطرح شود: مهمترین ایراد، عدم انجام تحقیقات کافی دادسرا در زمینه پیدا کردن قاتلان است.
