۱۳۸۹ تیر ۷, دوشنبه

گمانه زنه ها در رابطه با احتمال اجرای حکم اعدام زینب جلالیان

خبرگزاری هرانا -  احتمال اعدام زینب جلالیان، فعال کرد روز گذشته در حالی از سوی برخی منابع اعلام شد که خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری از این موضوع ابراز بی خبری می کندو می گوید: "اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست". همزمان تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی از عدم آزادی همسرش در روز گذشته خبر می دهد.

آقای بهرامیان که برای وکالت زینب جلالیان اقدام کرده اما هنوز رسما وکیل این فعال کرد نیست، به "روز" می گوید: "متاسفانه تاکنون وکالت نامه را به زینب نداده اند تا امضا کند و من حتی خبر ندارم او کجا است. برخی می گویند او در بند 209 زندان اوین است؛ اما در هر حال سئوال این است کسی که حکم قطعی او نیز صادر شده چرا باید در بند امنیتی زندان باشد و هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشته باشد؟"
زینب جلالیان، فعال کرد 27 ساله ای است که از دو سال پیش در زندان به سر می برد. او براساس گزارش ها، به اتهام محاربه وعضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده است.
برخی از زندانیان سیاسی، اخیرا خبر داده اند که زینب را در بند 209 زندان اوین دیده اند اما غیر از این هیچ خبری از این زندانی سیاسی در دست نیست.
دیروز العربیه و برخی وب سایت های دیگر خبر از ارجاع حکم اعدام زینب جلالیان به شعبه اجرای احکام و اعدام قریب الوقوع او دادند؛ امری که هنوز از سوی منابع موثق تایید نشده است.
خلیل بهرامیان میگوید: من در مسافرت هستم و تا روز چهارشنبه امکان پی گیری ندارم اما اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست.
پدر زینب جلالیان یک سال پیش در مصاحبه ای اعلام کرده بود دخترش به علت خروج غیر قانونی از کشور به یک سال حبس محکوم شده اما بعد دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد.
آقای جلالیان درباره بازداشت و اتهامات دخترش به سایت تهیه گفته بود: "توی یک مینی بوس می رفته به کرمانشاه. در مینی بوس دستگیرش کرده اند. از او کارت شناسایی خواسته بودند و کارت شناسایی نداشته. بعد جریانش را به وزارت کشور گفته بودند و تحویل وزارت کشور داده بودند. دو ماه وزارت نگه داشت. بعدا دادند به دادسرای عمومی. دادسرا برای برون مرز یک سال زندان داده. بعدا پرونده را به دادگاه انقلاب داده اند. دادگاه انقلاب هم برایش حکم اعدام صادر کرده است."
پدر زینب جلالیان توضیح داده بود: "اینها دوخواهر هستند که مدت شش هفت سال گم شده بودند، دزدیده شده بودند. در آن گروه کردی که در خارج کار می کنند و سمت ترکیه هستند. آنها دزدیده شده بودند.آن یکی کرمانشاه پیدا شده بود گرفته بودند. یکی هم هفت هشت سال است خبری ازش نیست. برای  همین است. می گویند شما کجا رفته اید کجا آمده اید چه کار کرده اید؟"
به گفته آقای جلالیان، دخترش مسلح نبوده و بعد از فرار از عراق و در راه بازگشت به منزلش بازداشت شده است: "مسلح نبوده، کاری نکرده. فقط ازآنجا فرار کرده بود برگشته بود ایران و به خانه. توی راه او را دستگیر کرده اند. از عراق فرار کرده بود به ایران و از مرز عراق آمده بود کرمانشاه و از کرمانشاه سوار ماشین شده بود که بیاید ارومیه و انجا او را دستگیر کرده بودند."

هشت شهروند زاهدانی در آستانه ی اعدام قرار گرفته اند

خبرگزاری هرانا - محمد مرزيه دادستان عمومي و انقلاب زاهدان در نشستی مطبوعاتي گفت: براي آنچه "عوامل اغتشاشگر دهه فاطميه" در زاهدان نامیده می شوند، 2 نفر محكوم به اعدام و براي 6 نفر ديگر درخواست اعدام شده و براي ساير مقصرين كه مي توانستند از بروز اين حادثه جلوگيري كنند ولي كوتاهي كردن پرونده هايي در حال تكميل شدن است."

در خرداد سال گذشته پس از انفجار مسجد امام على و بنا به اظهارت ابراهيم حميدي، مديركل دادگستري استان سيستان و بلوچستان، در اين ارتباط 150 نفر از شهروندان اهل سنت توسط نيروي انتظامي دستگير شدند که اين هشت نفر جز دستگيرشدگان بودند.
انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان از سازمان عفوبين الملل، سازمان ديده بان حقوق بشر و شوراي حقوق بشرسازمان ملل در این رابطه خواسته است که در مقابل اعدام شهروندان بلوچ سکوت نکنند.

تخریب خانه‌های بهاییان به چه نیت؟ • مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی

 
عکس از 
آرشیو؛ تخریب خانه یک خانواده بهایی در شهر آباده در سال ۱۳۸۶

فشار بر اقلیت‌های مذهبی ایران ابعاد گسترده‌ای به خود گرفته است. به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران ۵۰ خانه متعلق به خانواده‌های بهایی را در روستایی در مازندران تخریب کرده‌اند. از تخریب خانه‌های بهاییان چه کس سود می‌برد؟

 

خبرگزاری حقوق بشر ایران در گزارشی که روز شنبه (۵ تیر / ۲۶ ژوئن) منتشر کرده، می‌نویسد که «منازل پنجاه تن از شهروندان بهایی ساکن روستای ایول مازندران توسط عوامل خودسر مورد تخریب واقع شده است». این روستا در جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است.

به نوشته این خبرگزاری، گروهی از بهاییان این روستا در روزهای اخیر شاهد آن بوده‌اند که برخی از دیگر روستاییان استشهادی محلی جهت تخریب و تسطیح خانه‌های بهاییان جمع می‌کنند. این گروه در تاریخ اول تیرماه به بخشداری کیاسر و در روز ۲ تیرماه به فرمانداری و استانداری ساری و دادگاه عمومی کیاسر و پاسگاه نیروی انتظامی تلمادره مراجعه کرده، مسئولان را در جریان گذاشتند. مقامات مسئول موضوع را غیرقانونی خوانده و قول پیگیری داده بودند.
اما در همان روز تخریب خانه بهاییان آغاز شده و در شبانگاه ادامه یافته است. به گزارش خبرگزاری یاد شده، شکایت دو خانواده بهایی در این زمینه در همان روز مورد توجه مسئولان در پاسگاه تلمادره قرار نگرفته است.

عبدالکریم 
لاهیجی

• مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی

در این مورد با با دکتر عبدالکریم لاهیجی، رئیس جمعیت دفاع از حقوق بشر ایران و معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر ایران مصاحبه کرده‌ایم:

دویچه‏وله: آقای دکتر لاهیجی، آیا خبر تخریب ۵۰ خانه‏ی متعلق به شهروندان بهایی را در یک روستا در مازندران که خبرگزاری حقوق بشر ایران منتشر کرده، تایید می‏کنید؟

عبدالکریم لاهیجی:  با بسته شدن کانون مدافعان حقوق بشر که فعالیت آن -اعم از این‏که مورد تأیید رسمی وزارت کشور قرار گرفته بود یا نه- رسمی و علنی بود و هم‏چنین تعطیلی نهادهای دیگر دفاع از حقوق بشر و دفاع از حقوق شهروندان، از جمله «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات»، متأسفانه ما وسیله‏ای برای کنترل تمام خبرهایی که به‏دست‏مان می‏رسد نداریم.

ولی آزار بهاییان مسئله‏ی تازه‏ای نیست. این آزار بیش از سه دهه است که در جمهوری اسلامی به‏صورت مستمر ادامه داشته است. منتها از زمان روی کارآمدن دولت جدید که متعلق به افراطی‏ترین و متعصب‏ترین گروه حاکم بر ایران است، ابعاد این آزار وسیع‏تر شده است. کافی است نگاهی به روزنامه‏ی کیهان بیاندازید؛ روزی نیست که این روزنامه از بهاییان، به عنوان یکی از مهره‏های اصلی توطئه‏ای که همواره در خارج و داخل بر علیه جمهوری اسلامی سازمان داده شده، یاد نکنند.

همان‏طور که می‏دانید، سران جامعه‏ی بهایی را بیش از یک سال است در زندان نگاه داشته‏اند و تاریخ محاکمه‏ی آنان را هم مرتب به عقب می‏اندازند. فکر می‏کنم این هم توطئه‏ی جدیدی است، شاید نه صورت رسمی برای مصادره‏ی اموال دهقانان بهایی، ولی به صورتی که درهرحال آن‏ها را ناگزیر از مهاجرت و ترک خانه و زندگی و کاشانه‏شان و زمین‏های زراعتی‏شان بکنند.

خبرگزاری حقوق بشر ایران در گزارش خود از عوامل خودسر نام برده که عمل تخریب را انجام داده‏اند. در عین حال نوشته است: «بهاییان روستا دیده‏اند که برخی از روستاییان غیربهایی در حال تهیه‏ی استشهاد محلی برای تخریب و تسطیح منازل بهاییان بوده‏اند». برداشت شما از این خبر چیست؟

باید توجه داشته باشیم که در یک دولت قانون‏مدار، حفظ امنیت برای همه‏ی شهروندان، فارغ از مذهب و مسلک‏شان و وابستگی‏های قومی و قبیله‏ای‏شان با دولت است. بنابراین، وقتی دولت دست عده‏ای را باز می‏گذارد که به حقوق مردم تجاوز کنند یا چنان‏که در حوزه‏ی آزادی‏ها دیدیم، به عنوان لباس شخصی به مردم حمله کنند و یا  حالا در روستاهای بهایی‏نشین مردم را مورد آزار و اذیت قرار بدهند، حاکی از آن است که معاونتی ضمنی در این برخوردها وجود دارد.

سکوت مقامات انتظامی و مقاماتی که حفظ امنیت مردم را بر عهده دارند، نمی‏تواند بی‏دلیل باشد. آن هم در جامعه‏ای که اگر صدایی از کسی دربیاید، به هر صورتی آن صدا را خفه می‏کنند. می‏بینید که این روزها برای مبارزه با به قول خودشان «بدحجابی» چه قائله و شورشی برپا شده است. پس چرا این نیروهای نظامی و نیروهای مأمور برقراری نظم را در اختیار شهرها و روستاها قرار نمی‏دهند که مانع از تجاوز به حقوق مردم بشوند.
به عقیده‏ی من، این بهانه‏ای بیش نیست. متأسفانه دستور آزار بهاییان در ایران، طی سه دهه‏ی گذشته، همیشه از رأس حکومت صادر شده و این‏جا هم اگر صراحتاً چیزی گفته نشده باشد، ولی سکوت مقامات و عدم دخالت در برقراری نظم و صلح و تعقیب متجاوزان به حقوق بهاییان، خود بهترین قرینه‏ای است بر این‏که این هم گوشه‏ای از سیاست ستم و آزار بر جامعه‏ی بهاییان است.

در خانه 
خانواده‌ای بهایی در اصفهان؛ سال ۱۳۸۶ در اشاره‏ای که خبرگزاری حقوق بشر در این خبر، به تاریخچه‏ی زندگی بهاییان در این روستا داشته، آمده است: «یک بار در سال ۵۷ و یک بار هم در سال ۶۲، به‏خاطر فشار اهالی دیگر روستا، برخی خانواده‏های بهایی مجبور به کوچ شده‏اند و زمین‏های‏شان را سایر روستاییان و افراد خودسر منطقه مصادره کرده‏اند». هم‏اکنون نیز به‏نظر می‏آید که احتمالاً چنین روندی در حال تکرار باشد. از نظر شما، این سه تاریخ چه وجه تشابهی با هم دارند؟

سال ۵۷ را من خوب به یاد دارم؛  ستم و آزار به بهاییان در دو منطقه آغاز شد: یکی در مازندران بود و دیگری در منطقه‏ی فارس و شیراز. در آن سال، من خودم به عنوان مسئول حقوق بشر طی تماسی که با رییس دولت موقت، مهندس بازرگان، گرفتم، یاد‏آوری کردم که در هرحال حفظ امنیت و نظم با دولت است. آن‏ها نیز اقداماتی صورت دادند و موضوع متوقف شد.

اما سال ۶۲، دوران گسترش سرکوب در ایران بود. می‏دانید که متأسفانه با نبود حکومت قانون، دست متجاوزان به حقوق مردم هم بازتر از گذشته می‏شود. حتی ممکن است در پشت این، هیچ مسئله‏ی سیاسی‏ای وجود نداشته باشد.  اما مسلم عده‏ای در ارتباط با اقلیت‏های مذهبی و یا اقلیت قومی، از نبود حکومت قانون و معرکه‏های این‏چنینی استفاده می‏کنند و اموال مردم را تصاحب می‏کند. چنان‏چه در مورد کردستان و به‏خصوص حادثه‏ی وحشتناک قریه‏ی قارنا شاهد بودیم که آن‏جا هم به لحاظ مسائل سیاسی بین ترک‏زبان‏ها و کردها ایجاد اختلاف کرده بودند.

ولی بازهم تاکید می‏کنم که وظیفه‏ی ایجاد امنیت، برقراری نظم و اجرای قانون، در هر کشور و جامعه‏ای، بر عهده‏ی دولت است. وقتی دولت اقدام نمی‏کند، یعنی خود او هم به‏شکلی در این قضیه دخالت دارد.

خبری هم از حمله‏ به دراویش در کرج و هم‏چنین احضار دراویش گنابادی و دستگیری چند کشیش و همسران‏شان به‏دست ما رسیده است. آیا شما وجه اشتراکی بین این اتفاقات می‏بینید؟

ذاتی حکومت مذهبی، عدم تحمل نه تنها نسبت به اقلیت‏های مذهبی که حتی نسبت به اهل مذهبی است که به قول مرسوم، روایت دیگری از آن مذهب دارند.  به خصوص در ارتباط با اهل طریقت که در تاریخ کشور ما و دیگر کشورهای اسلامی، جنگ بین اهل شریعت و اهل طریقت سابقه‏ی طولانی دارد.

طی سال‏های اخیر بارها و بارها دیده‏ایم که نسبت به دراویش و اهل طریقت نه فقط ستم شده که حسینیه‏های آنان را خراب کرده‏اند، آنان را دستگیر کرده‏اند و اموال‏شان را تخریب کرده‏اند و این روند هم‏چنان ادامه دارد.

تمام این قراین نشان می‏دهد که در شرایط فعلی، دولتی که روی کار است، هرگونه ستم  نسبت به هرگونه صاحب فکر، اندیشه، مذهب و مسلک غیر را روا می‏دارد.  یعنی روایتی غیر از روایت رسمی‏ای که خود از مذهب و دین دارد را برنمی‏تابد و بنابراین  موجبات آزار و اذیت آنان را فراهم می‏کند.

رهبران کشورهای عضو گروه ۸، در پایان دومین روز نشست‏شان، از ایران خواسته‏اند رعایت حقوق بشر و آزادی بیان را بکند. بیان خواست این کشورها تا چه حد از صراحت و قاطعیت برخوردار است؟

من این را دست‏کم فتح باب و فصل جدیدی در ارتباط با موضع‏گیری‏های سیاسی قبلاً اتحادیه‏ی اروپا و امروز گروه ۸ و به‏طور کلی جامعه‏ی بین‏المللی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران می‏دانم.

طی سال‏های اخیر همه‏ی توجه روی پرونده‏ی انرژی هسته‏ای بود. اما  همین‏قدر که از برکت مبارزه‏ای مردم ایران طی یک سال گذشته که هم‏چنان ادامه دارد و همین‏طور تلاش و کوشش‏های مدافعان حقوق بشر، در قطعنامه‏ها، اظهارنظرها و  تصمیم‏ها، آن هم در مجامع رسمی، به این صورت راجع به آزادی بیان، آزادی اجتماعات و حق مردم در اعتراض مسالمت‏آمیز نسبت به رفتار دولت، موضع‏گیری می‏شود را من نه فقط تحسین می‏کنم که گردشی در سیاست خارجی جامعه‏ی بین‏المللی، کشورهای بزرگ و اعضای شورای امنیت می‏بینم و امیدوارم در تصمیمات و قطعنامه‏ها و اظهارنظرهای آینده هم همین خط ادامه پیدا کند.


کیواندخت قهاری
تحریریه: رضا نیکجو

صدور بیست حکم اعدام در کردستان

خبرگزاری هرانا - رييس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري استان کردستان گفت: تاکنون حکم اعدام براي ‌20 تن به اتهام "قاچاق مواد مخدر" در استان صادر شده که حکم هشت نفر از آن ها اجرا شده است.
به گزارش ايسنا، حسن بابايي در نشست مطبوعاتي به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در استانداري کردستان، اظهار کرد: دادگستري کردستان در برخورد با مجرمان مواد مخدر، حداکثر مجازاتي را که در قانون تعيين شده است، به کار مي‌برد.
بابايي با اشاره به اينکه ‌52/27 درصد زندانيان استان کردستان در ارتباط با اعتياد و مواد مخدر هستند، مدعی شد: در حال حاضر ‌635 نفر به ارتکاب اعتياد به مواد مخدر، حمل، نگهداري، توزيع، ترانزيت و ارتکاب جرائم ناشي از اعتياد در زندان‌هاي استان به سر مي‌برند.
رييس ستاد مردمي پيشگيري و حفاظت اجتماعي دادگستري استان کردستان با اشاره به صدور حکم اعدام براي ‌20 نفر از محکومان مواد مخدر در استان، بيان کرد: هم چنين تاکنون در استان ‌43 نفر به حبس ابد محکوم شده‌اند.
وي اعتياد را جرم عنوان و تصريح کرد: بر اساس قانون فرد معتاد مجرم است مگر اينکه خود را داوطلبانه به نهادهاي انتظامي معرفي کند و آنها نيز وي را به مراکز درماني ارجاع دهند.
بابايي اعتياد را مولد بسياري از جرائم اجتماعي بيان کرد و افزود: از مجموع زندانيان مواد مخدر در استان، بيش از ‌15 درصد آنها به دليل ارتکاب ساير جرائم ناشي از اعتياد به زندان افتاده‌اند.

جمع آوري برخی آسيب ديدگان اجتماعي با دستگاه شوكر

خبرگزاری هرانا - اجراي طرح ساماندهي آسيب‌ديدگان اجتماعي ‌در حالي در مناطق جنوب شهر تهران اجرايي مي‌شود كه به گفته منابع آگاه، جمع آوري این افراد گاهي با استفاده از دستگاه شوكر صورت مي‌گيرد.
به گزارش جرس، طرح ساماندهي افراد بي‌خانمان و آسيب ديدگان اجتماعي مدتي است كه از سوي شهرداري تهران و در مناطق مختلف به ويژه 11 و 12 به اجرا در آمده‌است. اين طرح در حالي روند اجرايي خود را طي مي‌كند كه از ميانه راه با اعتراض برخي از كارشناسان و مسئولان داخلي در شهرداري تهران مواجه شد.
طرح ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي در حيطه جمع‌آوري متكديان و افراد بي‌خانمان و معتادان در نقاط آلوده شهر تهران در شرايطي دنبال مي‌شود كه مراكز نگهداري اصلي معتادان و مبتلايان به اچ آي وي مثبت، هپاتيت و سل پيش از اين از سوي شهرداري تعطيل شده و يا به حالت تعليق در‌آمده‌است. مركز لويزان، مركز صباشهر و ديگر مراكز نگهداري از معتادان و افراد آسيب ديده در شهرداري تهران در حال حاضر  از كار باز ايستاده است.
آمار انتشار يافته نشان مي‌دهد كه تنها بعد از ترخيص آسيب‌ديدگاني كه در مركز لويزان درمان مي‌شدند از 62 نفر مددجوي ترخيص‌شده به ترتيب 10 نفر در مورخ اول مهرماه، 9 نفر در دوم مهرماه و هفت نفر در سوم مهرماه به گرمخانه مراجعه كرده و برخي از آنان پس از مدت‌ها دوري از مواد مخدر مجددا به استفاده از مواد مخدر روي آورده‌اند و به چرخه سابق بازگشته‌اند. همچنين تاكنون خبر رسيده كه سه نفر از بيماران ترخيص‌شده فوت كرده‌اند.

كودكان آزار ديده از سوي والدين افراد انتقام‌جو بار مي‌آيند

خبرگزاری هرانا - يك متخصص علوم رفتاري و آسيب‌شناسي اجتماعي گفت: كودكان آزار ديده از سوي والدين در آينده به افرادي انتقام‌جو از جامعه تبديل مي‌شوند.
مجيد ابهري در گفت‌و‌گو با خبرنگار توانا اظهار داشت: آزار كودكان يكي از ناهنجارترين پديده‌هاي رفتاري و آسيب‌هاي اجتماعي است كه موجب بروز ناراحتي‌هاي عاطفي در ساير اعضاي جامعه مي‌شود.
وي ادامه داد: در بسياري از اوقات يك يا هر دو والدين دچار اعتياد هستند و به خصوص اعتياد به مواد روان‌گردان صنعتي كه اين امر باعث بروز رفتار ناشايست تربيتي در آنها مي‌شود.
اين متخصص علوم رفتاري و آسيب‌شناسي اجتماعي گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد پديده آزار كودكان بيشتر به وسيله ناپدري يا نامادري و مادر يا پدر كه از يكديگر جدا شدند، اتفاق مي‌افتد كه در اين ماجرا بحث مادي و اقتصادي نيز سهيم است.
ابهري با بيان اينكه 75 درصد از كودك آزاري‌ها توسط والدين معتاد انجام مي‌شود، تصريح كرد: آزارهاي كودكان ممكن است به صورت آزارهاي جسمي يا روحي باشد؛ پرخاشگري، فحاشي، بددهني، استفاده از الفاظ نادرست در مورد كودكان از آزارهاي جسمي دشوارتر و بدتر است.
وي افزود: آزارهاي عاطفي يعني محروميت از توجه، محبت و جلوگيري از تحصيل كودكان جزء ديگر آزارهاي كودكان است؛ آزارهاي جسمي شامل تنبيهات بدني، داغ گذاشتن به روي بدن با سيگار يا ابزار ديگر است كه بدترين شكل كودك‌آزاري بوده و بسياري از كودكان بي‌دفاع در مقابل اين آزارها هستند.
اين متخصص علوم رفتاري و آسيب‌شناسي اجتماعي اظهار داشت: كمتر اتفاق مي‌افتد كه كودكي در مقابل آزارهاي والدين بتواند واكنشي نشان دهد، البته در سنين بالاتر از 12 سال بعضي از دختران و پسران در مقابل آزارهاي جسمي و روحي والدين يا ناپدري و نامادري، عكس‌العمل نشان داده و بعضا از خانه فرار مي‌كنند كه اين خود آغاز مشكلات ديگري است.
ابهري در خصوص تأثير تحصيلات در پديده كودك آزاري ادامه داد: در يك پژوهش اين‌گونه پديدار شده است كه 85 درصد كودك‌آزاري‌ها جسمي كه همان تنبيهات بدني است، توسط والديني كه فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند، انجام مي‌گيرد.
وي در خصوص آزارهاي روحي و عاطفي كودكان از جمله كم توجهي به فرزند و ابزار محبت، گفت: فهم والدين تحصيل كرده به دليل اشتغالات فكري و روحي بيشتر از والديني است كه تحصيلات كمتري دارند به همين دليل اين افراد توجه بيشتر به فرزندان دارند.
اين متخصص علوم رفتاري و آسيب‌شناسي اجتماعي در خصوص پيشگيري از اين آسيب آزاردهنده اجتماعي، بيان كرد: به خاطر اينكه كودكان آزار ديده از سوي والدين در آينده، افراد انتقام‌جو در جامعه بار مي‌آيند، نهادهاي متولي فرهنگي، حمايتي با شناسايي والدين فاقد صلاحيت بايد اين كودكان را كه جزء سرمايه‌هاي ملي هستند، از آنها گرفته و تحت تربيت خاص خود قرار دهند.
ابهري با بيان اينكه والدين زنداني و بزهكار جزء والدين فاقد صلاحيت بوده كه نبايد فرزندان را كه به عنوان سرمايه‌هاي اجتماعي هستند، در اختيار آنها قرار دهيم، تصريح كرد: والديني كه خود در دوران كودكي مورد انواع آزارهاي جسمي، روحي و عاطفي قرار گرفته‌اند دو گروه هستند؛ گروه نخست كه سعي مي‌كنند كمبودهايي را كه خود داشته‌اند در مورد كودكان‌شان جبران كرده و در اين صورت آنها را مورد محبت بيش از اندازه قرار مي‌دهند كه همين امر باعث لوس بار آمدن فرزندان مي‌شود و گروه دوم گروهي كه خود با روحيه انتقام‌جويي و عاطفه زخمي اكنون در جايگاه والدين قرار گرفته‌اند سعي مي‌كنند كه همان الگو والدين خود را در زندگي پياده كنند كه اين گروه نسبت به گروه نخست كمتر هستند.
وي در خصوص برخورد جامعه گفت: بايد با نظارت نهادهاي حمايتي، آموزش‌هاي چگونگي تربيت و پرورش فرزند و كنترل والدين و حتي كمك‌هاي مالي و اقتصادي در خصوص اين‌گونه افراد صورت گيرد.

شناخت از حقوق كودك بايد در جامعه افزايش پيدا كند
گاهي‌هاي عمومي درباره حقوق كودك بايد در جامعه افزايش يابد و والدين روش‌هاي تربيتي صحيح و كارآمد را جايگزين برخوردهاي سطحي و خشن كنند.
يوسف گرجي در تعريف كودك‌آزاري، با دسته‌بندي اين پديده به جسمي، عاطفي و اقتصادي در خصوص كودك آزاري جسمي گفت: در اين مورد آزار، بيشتر باورهاي نادرست تربيتي است؛ در حقيقت والدين فكر مي‌كنند براي تربيت فرزندانش بايد آنها را تنبيه كنند كه روش تربيت آنها استبدادي است.
مدير گروه ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي خميني شهر بيان كرد: برخي از والدين با الگوبرداري از رفتار پدران و مادران خود در حقيقت با توجه به آن تجربه‌اي كه از تربيت خود از طريق پدر و مادر دارند، دست به چنين امر ناپسندي مي‌زنند.
گرجي با بيان اينكه تحصيلات پايين والدين نيز مي‌تواند موجب بروز اين پديده شود، تصريح كرد: گاهي اوقات برخي از خصوصياتي كه فرزندان دارند، پدر و مادر را مجبور مي‌كند تا دست به اعمال روش‌هاي تنبيهي شديد بزنند.
اين روانشناس گفت: نوعي ديگر از كودك آزاري به اين شكل است كه والدين به خاطر مسائل و مشكلات مالي، كودكان خود را وادار به كاراجباري مي‌كنند، درحقيقت اين امر از نظر قانوني به دليل حقوق كودك و بشر نبايد صورت بگيرد ولي برخي از والدين كودكان را به انجام كار سخت وا مي‌دارند.
گرجي با بيان اينكه دامنه كودك‌آزاري در جامعه ما بسيار محدود است، اظهار داشت: بايد شناخت والدين از روش‌هاي تربيتي كارآمد و درست و همچنين شناخت از حقوق كودك در جامعه افزايش يابد.
وي بيان كرد: والدين بدانند كه حق كودكان بر والدين چيست و والدين چه حقي بر گردن آنها دارند و همچنين جامعه بايد راه‌هاي احقاق حق و انجام اين حق را به شكل درست به آنها آموزش داده شود.
اين روانشناس ادامه داد: جامعه بايد از فرزنداني كه در خانواده‌ها به طرق مختلف آسيب مي‌بينند، حمايت كنند.

میلاد اسدی و بهاره هدایت ممنوع الخروج شدند

خبرگزاری هرانا - شعبه چهارم بازپرسی دادگاه انقلاب روز گذشته میلاد اسدی و بهاره هدایت را احضار کرد.

در این احضار به میلاد اسدی و بهاره هدایت حکم ممنوع الخروجی آن‌ها ارائه شد.
به گزارش روزآنلاین، در این شعبه، عضویت این دو زندانی در "مجموعه غیرقانونی دفتر تحکیم وحدت" دلیل ابلاغ چنین حکمی اعلام شده است.
با توجه به اینکه اسدی و هدایت، پیش از این در شعبه 28 دادگاه انقلاب، با اتهام عضویت در مجموعه غیرقانونی مواجه شده بودند، این اقدام نشانگر دور جدیدی از فشار به آنان است؛ در چند روز گذشته اخبار دیگری هم مبنی بر احضار تعدادی از اعضای شورای مرکزی و نیز شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت به همین شعبه پخش شده بود.
گفتنی است بهاره هدایت و میلاد اسدی، به ترتیب به نه سال و نیم، و هفت سال حبس تعزیری محکوم اند.

محدود شدن ملاقات های زندانیان بند 209 زندان اوین

خبرگزاری هرانا - ملاقات های بند 209 زندان اوین باز هم محدودتر شد و خانواده های زندانیان سیاسی می توانند یک هفته در میان عزیزان شان را ملاقات کنند.
به گزارش کلمه، در این ملاقات‌های محدود همچنین فقط سه نفر از اعضای درجه یک هر خانواده حق دارند حضور یافته و زندانی را ببینند. به عقیده خانواده زندانیان سیاسی همه این اقدام ها فقط در جهت محدود کردن خانواده ها برای ملاقات با عزیزان دربندشان است.
در گذشته نیز هرگز ملاقات در این بند با زندانی مانند دیگر بندهای زندان اوین نبوده است چرا که حتما ملاقات‌ها با اجازه کارشناسان پرونده یا همان بازجوها است. بنابراین خانواده ها همیشه هم نمی توانستند زندانی شان را ببینند وهر زمان کارشناس پرونده مایل بود اجازه ملاقات را صادر می کرد. با این شیوه و یک هفته در میان شدن ملاقات ها باز هم ملاقات‌های زندانیان بند امنیتی 209 که متعلق به وزارت اطلاعات است محدودتر می شود.
در چند ماه اخیر ملاقات‌های حضوری زندانیان بند 350 زندان اوین هم حذف شده است و خانواده ها فقط می توانند با نامه دادستان تهران به ملاقات زندانی شان بروند در حالی که در گذشته در هر ماه خانواده زندانیان می توانستند زندانی شان راملاقات حضوری کنند و نیازی به نامه دادستان نبود.
خانواده زندانیان سیاسی به این شیوه محدود کردن ملاقات ها اعتراض دارند و خواهان اجرای قانون در این باره هستند.

شرایط جسمی وخیم مجید توکلی در بند 350

خبرگزاری هرانا - مجید توکلی، از فعالین معروف جنبش دانشجویی ایران که از اول تیرماه به بند 350 منتقل شده است، در شرایط جسمی نامساعدی به سر می برد و مسئولان نسبت به رسیدگی به وضعیت وی بی توجه اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آقای توکلی که به دلیل شرایط سخت زندان عموما و اعتصاب غذا در سلول انفرادی بند 240 خصوصا به نارسایی ریوی مبتلا شده است روز به روز شرایط وخیم تری پیدا می کند.
این روند تاجایی است که داروهای قبلی که توسط پزشک برای این زندانی سیاسی تجویز شده بود، دیگر جوابگوی وضعیت وی نیست و دکتر بهزادیان نژاد، هم بند وی، توصیه کرده که دیگر از این دارو ها استفاده نکند چرا که عواقب خواهد داشت.
مجید توکلی اکنون در اتاق 2 بند 350 (اتاق 5 قدیم) محبوس است و از زمان انتقال تاکنون تنها موفق به برقراری یک تماس 2 دقیقه ای با خانواده ی خود شده است.
مدتی است که علی رغم ساخت و ساز و شرایط نامطلوب بند 350، زندانیان سیاسی محبوس در سایر بندها (خصوصا اندرزگاه های7-8) را به این مکان منتقل می کنند. در این بند نسبت به سایر بندهای عمومی، محدودیت های بیش تری به زندانیان اعمال می شود.
لازم به یادآوری است که مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک تهران، از 16 آذر سال 88 تاکنون در زندان به سر می برد و با حکمی 8 و نیم ساله مواجه است.

انتقال عبدالله مومنی و علی عرب مازار به بند 350

خبرگزاری هرانا – تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه 7 و 8 زندان اوین به بند امنیتی و آلوده 350 زندان اوین منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در اندرزگاه 7 و 8 زندان اوین به همراه عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان (ادوار تحکیم وحدت) و علی عرب مازار مشاور اقتصادی میر حسین موسوی به بند امنیتی 350 زندان اوین منتقل شدند.
در طی هفته های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی از اندرزگاه های مختلف زندان اوین به بند امنیتی 350 منتقل شده اند که دارای شرایط و محدودیت های ویژه ای برای زندانیان محبوس در این بند است.
زندانیان محبوس در بند امنیتی 350  از حق تماس تلفنی مناسب و ملاقات حضوری با خانواده های خود برخوردار نیستند، مشکلات بهداشتی و آب و رسیدگی پزشکی در این بند همچنان پا برجاست.

اصرار بر مختومه خواندن پرونده قتل یکی از قربانیان کهریزک

 

خبرگزاری هرانا - قاضی رسیدگی به پرونده قتل بهزاد مهاجر، یکی از کشتگان حوادث پس از انتخابات در کهریزک، اعلام کرده که قاتل وی شناسایی نشده و قرار است پرونده مختومه اعلام شود. اما وکیلان پرونده تحقیق برای شناسایی قاتل را ناکافی می‌دانند.

بهزاد مهاجر (47 ساله) از روز 25 خرداد و در جریان حوادث پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران ناپدید شد. آقای مهاجر که به گفته خانواده‌اش فعال سیاسی نبوده است، در روز 30 خرداد در نزدیکی محل زندگی‌اش در خیابان بهبودی تهران کشته شده است. به گواهی معاینه پزشکی قانونی، جنازه وی در روز 31 خرداد از بیمارستان لقمان به پزشکی قانونی بازداشتگاه کهریزک تحویل داده شده بود؛ این که این کار توسط چه شخص یا نهادی صورت گرفته روشن نبود. خانواده، پیکر او را پس از چند هفته بی‌خبری سرانجام در سردخانه پزشکی قانونی کهریزک شناسایی کرد. به گفته خانواده وی، به نظر می‌رسید که وی بر اثر اصابت گلوله به سینه‌‌اش درگذشته باشد.

شکایت خانواده به دادسرا

به گزارش دویچه وله، برادر و دو خواهر بهزاد مهاجر، که "اولیای دم" به شمار می‌آیند، شکایتی را تنظیم کرده به دادسرا می‌دهند. آنان خواستار شناسایی قاتل یا قاتلان و محکومیت آنان به اشد مجازات می‌شوند. به گفته افروز مغزی، یکی از وکلای خانواده، دادسرا شاکیان را فرامی‌خواند، متن شکایتی را به آنان دیکته می‌کند مبنی بر اینکه "خواستار مجازات قاتلان و دریافت دیه از بیت‌المال‌اند". خانم مغزی می‌گوید که موکلانش در آن هنگام بار حقوقی این جمله‌ها را نمی‌شناخته‌اند.

اصرار دادسرا بر بستن پرونده، پافشاری خانواده بر یافتن قاتلان


پس از حدود سه ماه دکتر محمد شریف و خانم افروز مغزی، وکالت این پرونده را بر عهده می‌گیرند.

افروز مغزی در مصاحبه با دویچه وله گفت که پس از ورود وکلا به پرونده، بازپرس شعبه 7 دادسرای امور جنایی با این استدلال که قاتلان شناسایی نمی‌شوند، پرونده را مختومه اعلام کرده و از وکلا خواسته که موکلانشان را به درخواست دیه برانگیزند. اما برادر و خواهران بهزاد مهاجر مایل به دریافت دیه نبوده و بر شناساییقاتلان پای می‌فشارند.

به گفته خانم مغزی، بازپرس شعبه 7 دادسرای امور جنایی به وکلا می‌گوید: «آن روز یک نهاد خاصی مسئول امنیت بوده؛ اگر می‌خواهید صراحتا از آن نهاد شکایت کنید تا پرونده در آن خصوص پیگیری شود.»

پیش از این حمیدرضا کاتوزیان، عضو کمیته حقیقت‌یاب مجلس، در جمع خبرنگاران فرمانده نیروی انتظامی را به طور مستقیم «مسئول وقایع کهریزک» دانسته بود.

وکلای پرونده قتل بهروز مهاجر در لایحه‌ای که تنظیم و در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۸۸ تقدیم دادسرا می‌کنند، آورده‌اند: چون نمی‌توانند مظنون خاصی را معرفی کنند و اگر اسم از نهاد خاصی ببرند، می‌تواند از مصادیق افترا محسوب شود، درخواست دارند که دادسرا با نظر به وظیفه قانونی‌اش، یعنی کشف جرم و پیدا کردن مظنون به ارتکاب جرم، خود تحقیقات لازم را انجام دهد. آنان می ‌نویسند که حتما در روز ۳۰ خرداد، تاریخ قتل بهزاد مهاجر‌، یک مسئول عملیات وجود داشته است که بتواند به دادسرا احضار شود.

دادگاه کیفری استان: تحقیقات ناکافی بوده

وکلا چند روز پیش مطلع شده‌اند که با مراجعه‌ای که یکی از موکلانشان به دادسرا داشته از اعلام ختم تحقیقات توسط بازپرس آگاهی یافته، آن هم در همان روزی که وکلا لایحه خود را تقدیم کرده‌اند. در مرحله بعدی، پرونده به دادیار اظهار نظر سپرده شده و سپس به دادگاه کیفری استان. به گفته افروز مغزی، به این دادگاه گفته شده که «قاتل پیدا نشده، تحقیقات لازم انجام گرفته و اولیای دم درخواست دیه کرده‌اند، شما پی‌گیری کنید».

این وکیل دادگستری می‌افزاید که اما دادگاه کیفری استان با این استدلال که تحقیقات کافی صورت نگرفته و "اولیای دم" خواستار پیدا شدن قاتلان بوده‌اند، این درخواست را رد کرده و پرونده را به دادگاه عمومی فرستاده است.

دو وکیل پرونده، دکتر محمد شریف و افروز مغزی، اعتراضی را برای ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر داده‌اند. قرار است آنان لایحه‌ای را برای تقدیم به این دادگاه تنظیم کنند که در آن ایرادات پرونده مطرح شود: مهمترین ایراد، عدم انجام تحقیقات کافی دادسرا در زمینه پیدا کردن قاتلان است.

گزارش ویدیویی از تخریب منزل پنجاه تن از شهروندان بهایی در روستای ایول

خبرگزاری هرانا – منازل پنجاه تن از شهروندان بهایی ساکن روستای ایول مازندران توسط عوامل خودسر مورد تخریب واقع شد، متن زیر گزارشی تشریحی به همراه ویدیویی از وقایع اخیر این روستا است که توسط گزارشگران هرانا تهیه شده است.
روستای ایول، در چهار دانگه ی هزار جریب استان مازندران، ودر جنوب شرقی شهرستان ساری واقع شده است.
این روستا که در سالهای اخیر به دلیل سکونت برخی از شهروندان بهایی در آن همواره از سوی عوامل خودسر و با مشایعت نیروهای انتظامی و امنیتی صحنه زد و خورد بین آنها و پیروان آئین بهایی بوده است.
پس از انقلاب بهمن 57 در ایران برخی از ساکنین این روستا به دلیل فشار های وارده بر ساکنین بهایی آن در سال 62 اقدام به کوچ اجباری شده و بسیاری از زمین های ایشان توسط سایر روستائیان و افراد خودسر منطقه مصادره شد.
آخرین واقعه ی این روستا نسبت به بهائیان ایول، مربوط به همین روزها است و ماجرا از این قرار است که بهائیان ایول متوجه شدند که برخی از روستائیان ایول در حال تهیه ی استشهاد محلی به جهت تخریب و تسطیح و خاکبرداری منازل بهائیان هستند و وقتی عزمشان را جزم دیدند روز 1/4/89 به بخشداری کیاسر مراجعه نمودند وآنان را در جریان گذاشتند  ولی این موضوع توسط آن نهاد نفی و غیر قانونی اعلام شد. دوم تیرماه- روز بعد از آن- ضمن مراجعه ی مجدد به بخشداری کیاسر  به فرمانداری و استانداری در ساری و دادگاه عمومی کیاسرو پاسگاه نیروی انتظامی تلمادره نیز مراجعه شد ولی همگی اظهار بی اطلاعی نموده و چنین اقدامی را محکوم و غیر قانونی دانسته و مسببین آن را مجرم قلمداد نمودند و قول پیگیری آن را دادند.
در همین حین خانواده ی آقای پیری که بی خبر از وقایع بوده به جهت برداشت محصول وارد روستای ایول شده و در نزدیکی منزلش با ماشین پراید که چهار نفر سر نشین داشته مواجه می شود و از سوی مهاجمین مورد اعتراض شدید آنان واقع می شود که چرا بدون اجازه وارد روستا شدند.
این خانواده مشاهده می کند که تعدادی از افراد بالای ساختمان آنان مشغول تخریب می باشند و در همین زمان آقای محمود پیری مورد ضرب و شتم قرار می گیرند.
دو خانواده ی پیری و روحانی به بخشداری و سپس به دادگاه کیاسر و نیز به پاسگاه تلمادره مراجعه و شکایتی از این ماجرا تنظیم و تحویل مقامات مزبور می کنند که مورد توجه قرار نمی گیرد.
در همان شب نیز طبق اظهار یکی از افراد، 4 لودر با تعدادی کامیون مشغول تخریب و تسطیح و خاک برداری از حدود 50 منزل از منازل بهائیان ایول می شوند.

گزارش تصویری از وقایع روستای ایول:

http://www.youtube.com/watch?v=TxFgxuOHVRE 

وضعیت حاد جسمی عیسی سحرخیز در زندان رجایی شهر

خبرگزاری هرانا - عیسی سحرخیز روزنامه نگار زندانی که از یکسال پیش تاکنون بدون محاکمه در بازداشت به سر می برد روز گذشته برای دومین بار دچار هایپوتنشن شده و جهت مراقبت‌های ویژه به بیمارستان انتقال پیدا کرد.
به گزارش کلمه، مهدی سحرخیز فرزند وی با بیان اینکه به دلیل عدم تثبیت وضعیت پزشکی سحرخیز و هم چنین سابقه بروز اختلالات شدید فشار خون وی به مراقبت‌های تخصصی پزشکی نیاز دارد افزود متاسفانه علیرغم اینکه در زندان رجایی شهر هیچ امکانات پزشکی مناسبی وجود ندارد اما مقامات امنیتی از صدور مرخصی پزشکی برای عیسی سحرخیز خودداری می کنند.
فزرند سحرخیز با اشاره به این نکته که پس از انتقال این روزنامه نگار به زندان رجایی شهر مشکلات فراوانی حتی برای ملاقات با وی پدید آمده است افزود خانواده سحرخیز و دیگر زندانیان محبوس در رجایی شهر نظیر زیدآبادی و باستانی و برای ملاقات با عزیزان اسیرشان ناچار به ساعت‌ها مسافرت هستند و به دلیل اجرای طرحی به نام تفکیک فقط یک هفته در میان همسران زندانیان بازداشتی امکان ملاقات با آنها را دارند و تنها نیمی از خانواده می توانند در ایامی نظیر روز پدر و … موفق به دیدار با عزیرانشان شوند.
مهدی سحرخیز با اشاره به این که هیچ رسیدگی بهداشتی و پزشکی در زندان رجایی شهر نسبت به زندانیان صورت نمی گیرد افزود بعد از وخامت حال وی حتی از بستری نمودن وی در درمانگاه نیز خودداری می کنند و فقط چند داروی ساده و ابتدایی در اختیار وی می گذارند.

تدوام کشتار سیستماتیک مرزنشینان کرد

خبرگزاری هرانا - در تدوام کشتار سیستماتیک مرزنشینان کرد به دست نیروی انتظامی، یک نوجوان کرد به نام "زانیار ابراهیمی" کشته می شود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پنج شنبه شب، مورخ 4 تیرماه در منطقه مرزی "درمان آوای " نیروهای انتظامی به سوی تعدادی از مرزنشینان تیراندازی می کنند که به دنبال آن یک شهروند به نام زانیار ابراهیمی بر اثر اصابت گلوله نیروهای انتظامی کشته می شود.
زانیار ایراهیمی در سنین نوجوانی و از اهالی شهر سردشت بود.
گفتنی است نظارتی که بر مرزهای غربی کشور صورت می گیرد به هیچ عنوان در شرق کشور با توجه به اینکه عمده ورود مواد مخدر به کشور نیز از  طریق این منظقه است، وجود ندارد.

امروز، روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه است

خبرگزاری هرانا -  26 ژوئن، روز جهانی منع شکنجه و پشتیبانی از قربانیان آن است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز اعلام کرد که شکنجه هنوز در جهان گسترش دارد و در بسیاری از کشورها بخشی از نظام قضایی است.
در تاریخ 26 ژوئن 1987 توافقنامه‌ی منع و تقبیح جهانی شکنجه‌ به تصویب رسید. این سند گامی ضروری برای بهبود وضعیت حق بشر در جهان بود و شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه‌ی ضدبشری و تحقیرآمیز را در سراسر جهان آشکارا منع می‌کرد.
برای تجدید خاطره با این روز تاریخی، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1997 تصمیم گرفت که روز 26 ژوئن، روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه اعلام شود.
«عملی جنایتکارانه»
روز جمعه 25 ژوئن، بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل به مناسبت این روز در نیویورک اعلام کرد که «شکنجه عملی جنایتکارانه و ممنوعیت آن اساسی و واضح است». وی خاطر نشان ساخت که به‌رغم تقبیح جهانی شکنجه، چنین عملی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد و بخشی از نظام قضایی است.
بیشتر قربانیان شکنجه، همه‌ی عمر از پیامدهای آن رنج می‌برند. در نتیجه‌ی شکنجه، نه تنها جسم آدمی بلکه روح او نیز عمیقا آسیب می‌بیند و منزلت او زیرپا گذاشته می‌شود. برای پیکار همه‌جانبه علیه شکنجه، باید افکار عمومی را در سراسر جهان بیدار و آگاه کرد.
حدود پنجاه کشور و از جمله جمهوری اسلامی ایران هنوز کنوانسیون منع شکنجه‌ی سازمان ملل را امضا نکرده‌اند. بان کی‌مون از این کشورها خواست هر چه زودتر به این توافقنامه بپیوندند و درهای زندان‌های خود را به روی ناظران سازمان ملل متحد بگشایند.
ایران یکی از کانون‌های شکنجه
به گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل، هم‌اکنون در 111 کشور جهان شکنجه اعمال می‌شود. ایران در این زمینه، در کانون توجه جهانیان قرار دارد. عفو بین‌الملل اعلام کرده است که در ایران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن «اعتراف» بشدت رواج دارد. همین سازمان تصریح می‌کند که هم اکنون در ترکیه ایرانیان زیادی در بلاتکلیفی بسر می‌برند که از بیم پیگرد و شکنجه به آن کشور گریخته‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری در جهان، بارها از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آزار و شکنجه‌ی زندانیان انتقاد کرده‌اند. بویژه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادی گزارش داده‌اند که در زندان‌های جمهوری اسلامی، تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته‌اند. به گفته‌ی سازمان‌های حقوق‌بشری، ضرب و شتم، شلاق زدن و تجاوز جنسی، از رایج‌ترین روش‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران است.
زنان از قربانیان اصلی شکنجه
به مناسبت 26 ژوئن در بسیاری از شهرهای آلمان، تظاهراتی برای همبستگی با قربانیان شکنجه در جهان برگزار شد. این گردهمایی‌ها به ابتکار سازمان‌های حقوق بشری و از جمله «سازمان عفو بین‌الملل» برگزار ‌شد.
در اروپای غربی هزاران انسان زندگی می‌کنند که از کشورهای خود گریخته‌اند، زیرا در آنجا تحت پیگرد یا قربانی شکنجه بوده‌اند. بخشی از این پناهجویان ایرانی هستند. در آلمان 25 مرکز درمانی برای قربانیان شکنجه دایر شده است. در این مراکز به قربانیان می‌آموزند که چگونه می‌توانند زخم‌های جسمی و روحی ناشی از شکنجه را التیام بخشند و به یک زندگی عادی بازگردند.
زنان از قربانیان اصلی شکنجه در سراسر جهان هستند. آنان به شیوه‌های گوناگون قربانی شکنجه می‌شوند. خشونت‌های ویژه‌ی جنسیتی، از ضرب و شتم خانگی گرفته تا انواع اقدامات سرکوبگرانه‌ی دولتی علیه زنان اعمال می‌شود، بدون اینکه این‌گونه اقدامات بطور رسمی و قانونی مصداق شکنجه به شمار آید.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل در فوریه‌ی سال 2008 کارزاری به راه انداخت که مشخصا علیه خشونت و شکنجه‌‌های ویژه‌ی جنسیتی بود. امروزه مفهوم شکنجه، شامل خشونت‌های ویژه‌ی جنسیتی نیز می‌شود.

احضار گسترده فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز به اداره اطلاعات

خبرگزاری هرانا - در اواخر هفته گذشته شمار زیادی از دانشجویان دانشگاه تبریز به اداره اطلاعات شهر تبریز احضار شده اند و مورد بازجویی قرار گرفته اند.
به گزارش دانشجونیوز، در آستانه سالگرد حوادث 20 تیر ماه 1378 دانشگاه تبریز و نیز به منظور تداوم بخشیدن به فضای امنیتی و پلیسی شدید دانشگاه تبریز در یکسال اخیر، تعدادی از فعالین دانشجویی این دانشگاه به اداره اطلاعات شهر تبریز احضار و مورد بازجویی های طولانی و تهدید در مورد هرگونه حرکت مدنی و اعتراضی قرار گرفتند.
لازم بذکر است بازجویی های مذکور در اتاق شماره 37 زندان مرکزی تبریز که در اختیار اداره اطلاعات شهر تبریز میباشد انجام پذیرفته است.
همچنین پیش از این صدرا آقاسی و نعيم احمدی از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز و از اعضا انجمن اسلامی دانشگاه، روز دوشنبه 24 خرداد بازداشت شده بودند.

دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی پایبند نیست

خبرگزاری هرانا - برخی از تشکل های مستقل کارگری در ایران در نامه ای اعلام کرده اند که دولت جمهوری اسلامی به هيچ يک از کنوانسیون های بين‌المللی و حقوق بنيادی کارگران پايبند نبوده و در يک سال گذشته يورش به معدود تشکل های موجود کارگری در ايران را تشديد کرده است.
چند تشکل مستقل کارگری، مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلز کار مکانيک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه در نامه ای به کنگره کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری از وضعیت سخت جنبش کارگری در ایران خبر داده اند.

بر اساس مقاوله نامه های سازمان بين المللی کار، آی ال او، که ايران آنها را امضا کرده و ملزم به رعايت آنها است، "کارگران و کارفرمايان بايد اين حق را داشته باشند که تشکل های خود را به انتخاب خود و بدون کسب اجازۀ قبلی ايجاد کنند يا به چنين تشکل هايی بپيوندند."

هم چنين "تشکل های کارگران و کارفرمايان مشمول انحلال يا تعليق از جانب مقام های دولتی نخواهند بود."

به علاوه، کارگران در مقابل اقدامات تبعيض آميز ضد اتحاديه ای در رابطه با شغل خود بايد از مصونيت کافی برخوردار باشند.

در عين حال، بر اساس ماده 131 قانون کار، کارگران مشمول قانون کار می توانند با رعايت مقررات قانونی و آئين نامه مربوط مبادرت به تشکيل انجمن صنفی کنند.

در اين ميان، وزير کار و امور اجتماعی و معاونانش بارها گفته اند که در دوره فعاليت دولت های محمود احمدی نژاد، تعداد نهادهای کارگری در ايران افزايش بسيار زيادی داشته است.

اما علی مبارکه، فعال کارگری و نماينده سابق سنديکای کارگران پروژه ای آبادان در سوئيس، با تاکيد بر اين نکته که حق تشکل يابی، ابتدايی ترين حق کارگران است، عقيده ديگری دارد.

وی به راديو فردا می گويد: جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته به هيچ چيزی در روابط بين الملل و کنوانسيون های بين المللی، چه حقوق بشری و چه کارگری، پايبند نبوده است.

آقای مبارکه می افزايد: به همين دليل، جمهوری اسلامی در اين زمينه نيز به هيچ چيز پايبند نبوده است و نخواهد بود.

او اشاره می کند که جمهوری اسلامی ايران در طول سه دهه گذشته، اقدام به تشکيل يکسری تشکل های کارگری کرده است که به گفته وی، در تقابل با تشکل های تاسيس شده توسط فعالان مستقل کارگری قرار داشته اند.

در اين ميان، چند تشکل مستقل کارگری، مانند سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلز کار مکانيک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه در نامه ای به کنگره کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری اعلام کردند که  "جنبش کارگری ايران در يکی از سخت ترين دوران خود به سر می برد."

در اين نامه به بازداشت سعيد ترابيان، رضا شهابی، عليرضا اخوان و بهنام ابراهيم زاده از سوی نيروهای امنيتی اشاره شده است که بدون ارائه هيچ حکمی، در منزل و محل کار خود بازداشت شده اند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، در اين خصوص به « راديو فردا» می گويد: "وضعيت جنبش کارگری در ايران، حداقل در يک سال گذشته، به رغم بيانيه ها و اقدامات اتحاديه های کارگری و نيز سازمان های حقوق بشری در جهان، بدتر شده و آزار و اذيت فعالان کارگری شدت گرفته است."

وی در اين ارتباط به بازداشت چند تن از فعالان کارگری مانند سعيد ترابيان، رضا شهابی، عليرضا اخوان اشاره می کند و می افزايد: "تاکنون خبری از آقايان ترابيان و شهابی در دست نيست و ما و خانواده آنان هم نمی دانيم که در کجا زندانی هستند و در چه شرايطی به سر می برند."

آقای کوهستانی نژاد اضافه می کند که بی خبری از وضعيت اين فعالان کارگری در شرايطی است که آقای ترابيان به دليل دو بار سکته قلبی در ساليان اخير بايد تحت نظر پزشکان متخصص باشد و داروهای لازم بايد در دسترس او قرار گيرد.

اين چند تشکل کارگری هم چنين با اشاره به ادامه بازداشت منصور اسانلو و ابراهيم مددی، رئيس و معاون هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به دليل فعاليت های سنديکايی شان گفته اند که اين دو فعال کارگری از مرخصی و مراقبت های پزشکی محروم بوده اند.

برخورد با اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه نيز در اين نامه مورد اشاره قرار گرفته است که به خاطر فعاليت های صنفی، ماه ها زندانی و از محل کار خود اخراج شده اند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه، اتحاديه آزاد کارگران ايران، هيئت بازگشايی سنديکای کارگران فلز کار مکانيک و انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه همچنين به موارد ديگری از اعمال فشارها بر تشکل های کارگری مانند  بازداشت های بی مورد، آزار و اذيت و صدور حکم زندان و شلاق برای فعالان کارگری اشاره کرده و گفته اند که اين «  شرايط بسيار نگران کننده ای را برای آنان و هر نوع فعاليت بسيار ساده صنفی پديد آورده است.»

در همين حال، بحث تشکل های کارگری و آزادی فعاليت آنها نيز در گزارش کميته آزادی تشکل سازمان بين المللی کار، آی ال او، مورد توجه قرار گرفته است.
اين کميته خواستار آزادی فعاليت تشکل های کارگری و به رسميت شناخته شدن اين موضوع از سوی دولت جمهوری اسلامی شده است.

کميته آزادی تشکل سازمان بين المللی کار در گزارش مربوط به ايران از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا تضمين دهد که اعضای تشکل های  کارگری تحت فشار قرار نخواهند گرفت و در عين حال، خواستار آن شده است تا به آزار و اذيت اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه پايان يابد.

بازداشت های چند هفته اخير در ايران با انتقاد گسترده کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری، فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل و نيز سازمان عفو بين الملل مواجه شده است.

انتقال ناهید قدیری به زندان وکیل آباد مشهد

خبرگزاری هرانا - ناهید قدیری شهروند بهایی ساکن مشهد که بیش از 100 روز در سلول انفرادی نگهداری می شد بعد از ظهر پنج شنبه سوم تیر ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، این انتقال در حالی صورت می گیرد که روز چهارشنبه 2 تیر ماه از خانواده وی برای آزادی موقت نامبرده مبلغ 50 میلیون تومان وثیقه ملکی گرفته شد؛ ولی طی یک اقدام ناگهانی نامبرده روز بعد به زندان وکیل آباد برده می شود.
مسئولین ذی ربط به خانواده وی گفته اند که خانم قدیری برای گذراندن محکومیت 5 ساله که مربوط به پرونده سال 84 ایشان می باشد به وکیل آباد منتقل شده است.
این احتمال وجود دارد رزیتا واثقی، دیگر زندانی بهایی مشهد هم طی روزهای آینده به زندان وکیل آباد منتقل شود؛ نامبرده نیز دارای محکومیت 5 ساله می باشد.

تالار مولوی باز نشد؛ پلمب "کاغذی" آن "فلزی" شد

خبرگزاری هرانا - در حالی که قرار بر این بود تالار مولوی روز پنج‌شنبه بازگشایی شود، پس از چند روز تنها پلمب کاغذی این تالار "فلزی" شد و به این ترتیب بنا بر خبرها قضیه این تالار متعلق به جهاد دانشگاهی وارد مراحل پیچیده‌تری شده است.

تالار مولوی که روز سه‌شنبه، اول تیرماه، به دلایلی نامعلوم توسط مأموران انتظامات دانشگاه تهران پلمب شده بود قرار بود که روز پنج‌شنبه بار دیگر بازگشایی شود. 

به گزارش رادیو فردا، حمیدرضا فرهمند، رئیس جهاد دانشگاهی، در این زمینه به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: دانشگاه تهران به جای باز كردن در تالار مولوی متاسفانه پلمب‌های كاغذی را به پلمب‌های فلزی تغيير داد و قفل تمامی بخش‌های اداری و فنی تالار مولوی را عوض كرد و اجازه‌ ورود اعضای جهاد دانشگاهی را هم به تالار نداد.

به دنبال این اقدام، جمعی از هنرمندان تئاتر و چهره‌های هنری نظیر محمد یعقوبی، آیدا کیخوائی و علی اصغر دشتی به همراه حدود 200 تن از دانشجویان تئاتر در فضای بیرونی تالار تجمع کرده‌اند.

حمیدرضا فرهمند اعلام کرد که پس از پلمب تالار با رئیس دانشگاه تهران دیدار داشته است که در این دیدار فرهاد رهبر، رئیس این دانشگاه، درخواست کرده است که جهاد دانشگاهی مسئولیت این تالار را به مدت یک ماه به دانشگاه تهران واگذار کند.

آقای فرهمند در ادامه گفت: "بنده اعلام کردم کار جهاد دانشگاهی را می‌توان موقت متوقف کرد، ولی مسئولیت جهاد دانشگاهی را واگذار نمی‌کنیم."

رئیس جهاد دانشگاهی هم چنین با اشاره به اين كه گفته می‌‌شود فضای عمومی مقابل تالار مولوی به لحاظ كلی مناسب نبوده است گفت: باید هیأت رئیسه مستندات قانونی خود را ارائه کند، چرا که از نظر ما این تصمیم‌گیری به لحاظ قانونی اشتباه است؛ مگر ثابت شود فعالیت این نهاد مغایر ارزش‌های دانشگاه بوده است.

در همین زمینه یک منبع آگاه به خبرنگار خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که هیچ یک از حاشیه‌های مطرح شده از سوی دانشگاه تهران مبنی بر "بدحجابی" برخی از مراجعه‌کنندگان به تالار مولوی حقیقت ندارد.

رئيس جهاد دانشگاهی همچنین ضمن غیرمنتظره و خلاف قانون خواندن اقدامات دانشگاه تهران در مورد تالار مولوی، اظهار داشت که جهاد در صدد است موضوع پلمب تالار مولوی را قانونی پیگیری کند.

تالار نمایش مولوی واقع در خیابان 16 آذر تهران صبح سه‌شنبه، اول تیرماه، در حالی پلمب شد که میزبانی سه نمایش از جمله نمایش "راز ماهی طلایی آکواریوم آقای ژان" را بر عهده داشت.

به دنبال این پلمب و در تاریخ دوم تیرماه، داوود رشیدی، بازیگر سرشناس ایرانی، در جلسه‌ای با رئیس دانشگاه تهران، خواستار بازگشایی این تالار شد که رئیس دانشگاه تهران نیز قول داد در تاریخ سوم تیرماه، پنج‌شنبه گذشته، پلمب تئاتر مولوی برداشته شود.

درخواست مادر فرزاد کمانگر از هموطنان داغدار

خبرگزاری هرانا - مادر فرزاد کمانگر، معلم اعدام شده کرد طی پیامی از همه وجدان های آگاه که در این مدت به هر شیوه با خانواده وی ابراز همدردی کرده اند تشکر کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، وی در این پیام افزوده است به دنبال اعدام 5 تن از فرزندان برگزیده این ملت در صبحگاه 19 اردی بهشت ماه همه افراد آزاده و آزاده اندیش به شیوه ایی به ابراز همدردی با خانواده آنان پرداخته است و این چنین حمایت و پشتیبانی آحاد ملت از فرزندان آن ها ثابت کرد که ملت تا ابد شهدا و آرمان انسانی آن ها را فراموش نخواهد کرد.
دایه سلطنه مادر فرزاد کمانگر افزود، اطلاع پیدا کرده ام که با وجود سپری شدن چهلم شهدا اما تعدادی زیادی از مردم به پاس احترام به شهدا طبق عرف و سنت هم چنان اقدام به پوشش لباس سیاه و هم چنین توقف مراسمات عروسی در شهرهای مختلف کرده اند.
من ضمن تشکر و قدردانی از همه این افراد، دیگر لزومی به ادامه انجام چنین کارهایی را جایز نمی بینم زیرا همه آزادیخواهان در روز پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه و چهلم جانباختگان نشان دادند که خون شیرین، فرهاد، فرزاد، مهدی و علی امروز در قلب فرزندان دلیر این ملت جاریست و ادامه راه آنان بهترین پاداش به جانباختگان این سرزمین هست. بار دیگر به مقاومت همه زندانیان سیاسی درود و سلام می فرستم.