اخبار روز:
به احکام ناعادلانه و سنگین اعتراض می کنیم!
بیانیه مشترک مادران پارک لاله ایران و همبستگی جهانی حامیان شان
در اعتراض به احکام ناعادلانه و سنگین برای فعالین!
حاکمان جمهوری اسلامی پس از نمایش انتخاباتی شان که با عدم استقبال وسیع از سوی مردم مواجه شد، ناخشنودی خود از تحریم گسترده انتخابات توسط مردم را با افزایش فشارها و موج جدید دستگیری ها و حکم های سنگین و بلند مدت برای فعالین سیاسی و مدنی آغاز کرده اند.
در چند روز اخیر شاهد حکم سنگینی برای وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی بودیم. وی که توسط قاضی پیر عباسی به جرم تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی و اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی" و دریافت جایزه حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ در شهر نورنبرگ که هر ساله توسط شهرداری نورنبرگ به یک فعال حقوق بشر اهدا می شود، محکوم به ۱٨ سال زندان در تبعید در شهر برازجان همراه با ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت شده است؛ از ۱۹ شهریور سال جاری دستگیر و از آن زمان در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است و مانند سایر زندانیان از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی محروم است.
وی که همچنین بارها تحت فشار قرار گرفته است تا علیه کانون مدافعان حفوف بشر و شیرین عبادی مصاحبه کند از جمله وکلایی است که همواره با صداقت تمام به حرفه خود یعنی وکالت، پای بند بوده و از موکلین اش دفاع کرده است، کاری که وظیفه شغلی و انسانی ایجاب می کرد. همچنین همسر وی خانم معصومه دهقان نیز بارها مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفته است. این فشارها نسبت به بسیاری دیگر از وکلا در ایران همواره اعمال است.
هم چنین حکم نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در دادگاه تجدید نظر به مدت ۶ سال تایید شد. وی که در دوران زندان به دلیل تحمل فشارهای شدید غیر انسانی دچار بیماری شده بود که پس از آزادی تا مدتها به مداوا می پرداخت.
هم زمان با این وقایع تجمع اعتراضی جمع زیادی از مادران و همسران و خواهران زندانیان سیاسی عرب در شوش از صبح روز سه شنبه ۱۶ اسفند در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات شوش آغاز شده است. این خانواده ها نسبت به ادامه بازداشت غیر قانونی و عدم تفهیم اتهام و عدم دسترسی به وکیل و شکنجه زندانیان خود در سلولهای انفرادی اعتراض دارند. این خانواده ها که بارها توسط نیرو ی انتظامی با ضرب و شتم مواجه شدهاند، این بار برای در امان ماندن از حمله نیروهای سرکوبگر در حالی که عکس های زندانیان را در دست داشتند، قرآن به سر گذاشته اند.
امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که از یک طرف دایره یک زندگی انسانی بر مردم ایران و بخصوص آزادی خواهان تنگ تر می شود و از طرف دیگر جنایت کاران مقام می گیرند و هیچ دادگاه عادله ای برای پاسخ گویی به مردم وجود ندارد.
در شرایطی که عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشری به ۱٨ سال حکم زندان آن هم در منطقه برازجان محکوم می شود و هر روز شاهد قضاوت های به شدت غیر انسانی هستیم، قاضی مرتضوی که جنایت های بی شمارش بر هیچ کسی پوشیده نیست، پس از آشکار شدن یکی از جنایاتش در کهریزک، از مقام خود معزول می شود ولی نه تنها در هیچ دادگاهی محاکمه نمی شود، بلکه به ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر نایل می یابد و هم اکنون نیز قرار است به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شود.
ما مادران پارک لاله و حامیان، ضمن حمایت از خواسته های به حق این خانواده ها، خواهان آزادی این دلیر زنان و مردان میهن مان هستیم و ضمن تاکید بر خواسته های دادخواهانه همیشگی خود؛ محاکمه و مجازات عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایتهای صورت گرفته در حکومت جمهوری اسلامی، آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو مجازات اعدام؛ نقض آشکار حقوق بشر و حکم های نا عادلانه را به شدت محکوم می کنیم.
از مردم آزاده و شریف ایران و همچنین از همه مجامع حقوق بشری در سراسر دنیا، به ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین الملل و شخص آقای احمد شهید می خواهیم که با جدیتی بیش از پیش به این احکام ناعادلانه اعتراض کنند.
مادران پارک لاله ایران
همبستگی جهانی حامیان مادران پارک لاله
www.mpliran.com
۱٨ اسفند ۱٣۹۰
بیانیه مشترک مادران پارک لاله ایران و همبستگی جهانی حامیان شان
در اعتراض به احکام ناعادلانه و سنگین برای فعالین!
حاکمان جمهوری اسلامی پس از نمایش انتخاباتی شان که با عدم استقبال وسیع از سوی مردم مواجه شد، ناخشنودی خود از تحریم گسترده انتخابات توسط مردم را با افزایش فشارها و موج جدید دستگیری ها و حکم های سنگین و بلند مدت برای فعالین سیاسی و مدنی آغاز کرده اند.
در چند روز اخیر شاهد حکم سنگینی برای وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی بودیم. وی که توسط قاضی پیر عباسی به جرم تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع از زندانیان سیاسی و اتهام واهی "اقدام علیه امنیت ملی" و دریافت جایزه حقوق بشر در سال ۲۰۰۹ در شهر نورنبرگ که هر ساله توسط شهرداری نورنبرگ به یک فعال حقوق بشر اهدا می شود، محکوم به ۱٨ سال زندان در تبعید در شهر برازجان همراه با ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت شده است؛ از ۱۹ شهریور سال جاری دستگیر و از آن زمان در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی است و مانند سایر زندانیان از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی محروم است.
وی که همچنین بارها تحت فشار قرار گرفته است تا علیه کانون مدافعان حفوف بشر و شیرین عبادی مصاحبه کند از جمله وکلایی است که همواره با صداقت تمام به حرفه خود یعنی وکالت، پای بند بوده و از موکلین اش دفاع کرده است، کاری که وظیفه شغلی و انسانی ایجاب می کرد. همچنین همسر وی خانم معصومه دهقان نیز بارها مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار گرفته است. این فشارها نسبت به بسیاری دیگر از وکلا در ایران همواره اعمال است.
هم چنین حکم نرگس محمدی، نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نیز در دادگاه تجدید نظر به مدت ۶ سال تایید شد. وی که در دوران زندان به دلیل تحمل فشارهای شدید غیر انسانی دچار بیماری شده بود که پس از آزادی تا مدتها به مداوا می پرداخت.
هم زمان با این وقایع تجمع اعتراضی جمع زیادی از مادران و همسران و خواهران زندانیان سیاسی عرب در شوش از صبح روز سه شنبه ۱۶ اسفند در مقابل ستاد خبری اداره اطلاعات شوش آغاز شده است. این خانواده ها نسبت به ادامه بازداشت غیر قانونی و عدم تفهیم اتهام و عدم دسترسی به وکیل و شکنجه زندانیان خود در سلولهای انفرادی اعتراض دارند. این خانواده ها که بارها توسط نیرو ی انتظامی با ضرب و شتم مواجه شدهاند، این بار برای در امان ماندن از حمله نیروهای سرکوبگر در حالی که عکس های زندانیان را در دست داشتند، قرآن به سر گذاشته اند.
امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که از یک طرف دایره یک زندگی انسانی بر مردم ایران و بخصوص آزادی خواهان تنگ تر می شود و از طرف دیگر جنایت کاران مقام می گیرند و هیچ دادگاه عادله ای برای پاسخ گویی به مردم وجود ندارد.
در شرایطی که عبدالفتاح سلطانی وکیل حقوق بشری به ۱٨ سال حکم زندان آن هم در منطقه برازجان محکوم می شود و هر روز شاهد قضاوت های به شدت غیر انسانی هستیم، قاضی مرتضوی که جنایت های بی شمارش بر هیچ کسی پوشیده نیست، پس از آشکار شدن یکی از جنایاتش در کهریزک، از مقام خود معزول می شود ولی نه تنها در هیچ دادگاهی محاکمه نمی شود، بلکه به ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر نایل می یابد و هم اکنون نیز قرار است به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شود.
ما مادران پارک لاله و حامیان، ضمن حمایت از خواسته های به حق این خانواده ها، خواهان آزادی این دلیر زنان و مردان میهن مان هستیم و ضمن تاکید بر خواسته های دادخواهانه همیشگی خود؛ محاکمه و مجازات عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایتهای صورت گرفته در حکومت جمهوری اسلامی، آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو مجازات اعدام؛ نقض آشکار حقوق بشر و حکم های نا عادلانه را به شدت محکوم می کنیم.
از مردم آزاده و شریف ایران و همچنین از همه مجامع حقوق بشری در سراسر دنیا، به ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین الملل و شخص آقای احمد شهید می خواهیم که با جدیتی بیش از پیش به این احکام ناعادلانه اعتراض کنند.
مادران پارک لاله ایران
همبستگی جهانی حامیان مادران پارک لاله
www.mpliran.com
۱٨ اسفند ۱٣۹۰
اخبار روز - گزارش دریافتی: همایشِ «وال‌استریت؛ دریچه‌ای رو به جهانی نو» روز دوشنبه 8 اسفند 1390 در سالن آمفی‌تئاتر شهریارِ دانشگاه آزاد تبریز و به میزبانیِ کانون وحدت دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز و با حضور دکتر فریبرز رئیس دانا، دکتر محمد مالجو و پرویز صداقت برگزار شد. سخنرانِ آغازین این همایش دکتر محمد مالجو بود که به بررسی چرایی ظهور بحران اقتصادِ جهانی از سال 2008 به این سو پرداخت. وی با بررسی تحولات اقتصادیِ سرمایه‌داری جهانی از رکود ساختاری دهه‌ی 1970 به این سو، به چگونگی سیطره یافتن آنچه که امروزه نئولیبرالیسم خوانده میشود پرداخت و ریشه‌ی بحران سال 2008 به این سو را در شکست سیاست‌های نئولیبرالی ردیابی کرد. به نظر وی شکل‌گیریِ جنبش اشغال وال‌استریت واکنشی است به بحرانی که سلطه‌ی سیاست‌های نئولیبرالیستی بر اقتصادِ جهانی و بالاخص اقتصاد آمریکا پدید آورده است. سخنرانِ بعدی پرویز صداقت بود که بحث خود را بر لحظه‌ی وقوع بحران و پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن متمرکز کرد. وی با وام‌گیری از آرا چارلز کیندلبرگر به بحث فروپاشی بازار‌های مالی و ترکیدنِ حباب‌های مالی پرداخت و با بررسیِ واکنش مردم به این بحران به بررسی موقعیت اجتماعی جنبش اشغال‌ِ وال‌استریت و ترکیب مردم حاضر در این اعتراضات اشاره کرد. سخنران سوم این همایش دکتر فریبرز رئیس‌دانا بود که بحث خود را بر محور بحران اقتصادِ جهانی و جنگ قرار داد. وی در این مورد به بحث پرداخت که چگونه یکی از مهمترین واکنش‌ها به بحران در نظام سرمایه‌داری، خود را قالب میل به جنگ افروزی توسط کشورهای امپریالیستی نشان می‌دهد. او ضمن ارائه‌ی مباحثی تاریخی، وضعیت کنونی مناسبات بین‌المللی و ظهور جنگ‌هایی که دول امپریالیستی از آن منتفع می‌شوند را به بحث گذاشت. *سخنرانی دکتر محمد مالجو (24دقیقه، 11مگابایت)
www.mediafire.com
*سخنرانی پرویز صداقت (22دقیقه، 10مگابایت)
www.mediafire.com
*سخنرانی دکتر فریبرز رئیس‌دانا (22دقیقه، 10مگابایت)
www.mediafire.com
**جلسه‌ی پرسش و پاسخ - بخش اول (50دقیقه، 23مگابایت)
www.mediafire.com
**جلسه‌ی پرسش و پاسخ - بخش دوم (50دقیقه، 23مگابایت)
www.mediafire.com
با گذشت بیش از دو سال از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موج مهاجرت‌های اجباری از ایران همچنان ادامه دارد. به مناسبت روز جهانی زن نگاهی کرده‌ایم به تاثیرات این مهاجرت بر جنبش زنان ایران.
«شدیدترین موج مهاجرت بعد از دهه ۱۳۶۰»؛ خروج دسته‌جمعی فعالان مدنی و سیاسی از ایران بعد از انتخابات پر مسئله ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ این گونه تعریف شده است. روزنامه‌نگاران، دانشجویان، کنشگران حقوق بشر، اقلیت‌های دینی و مذهبی ونژادی، فعالان حقوق زنان و... به اجبار و اکثرا از راه‌های غیرقانونی، بدون پاسپورت خود را به "منطقه امن" رساندند.
هرچند "زندگی در امنیت" اولین دلیل آنها برای این خروج اجباری بود، اما اکثریت آنها با رسیدن به این "امنیت" دوباره فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. نگاهی به کنفرانس‌ها، سمینارها، میزگردها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برگزارشده در این مدت توسط این مهاجران جدید، گواهی بر این مدعاست.
نهادهای تازه متولدشده، رسانه‌های نوپا و گروه‌های سیاسی و مدنی جدید نیز از دیگر فعالیت‌های این نومهاجران بوده است. بسیار کم‌اند کسانی در این میان که بعد از رسیدن به امنیت سر در لاک خود فرو برده باشند و فعالیت مدنی و سیاسی را ترک کرده باشند.
اما در تمام طول این دو سال و اندی پرسش اصلی این بوده که این فعالیت‌ها چه تاثیری بر جنبش‌اصلی داخل ایران می‌گذارند؟ آیا اصولا ادامه کنشگری در محیطی غیر از متن جامعه‌ی مبدا فایده‌ای دارد؟ و آیا این خروج دسته‌جمعی ضربه‌ای به جنبش داخل نزده است؟
برابری‌خواهی در خارج
در آستانه هشتم مارس روز جهانی زن این پرسش‌ها را با برخی از کنشگران حقوق زنان که در دوسال اخیر از ایران خارج شدهاند در میان گذاشتیم.
خدیجه مقدم می‌گوید اعمال فشار بر دولت ایران از طریق نهادهای بین‌المللی یکی از کارهایی است که زنان در خارج از کشور می‌توانند انجام دهند
خدیجه مقدم معتقد است می توان در خارج از کشور بود و فعالیت های برابری خواهی هم کرد. او کسانی را مثل می‌زند که سال‌ها پیش از این در موج اول مهاجرت فعالان سیاسی پس از انقلاب از ایران خارج شدند. کسانی مثل الهه امانی، نیره توحیدی، هما هودفر و.... خانم مقدم اما معتقد است که این فعالیت‌ها بیشتر صورت منطقه‌ای و جهانی به خود می‌گیرد و به دلیل نبود ارتباط فیزیکی با داخل، تاثیر زیادی در داخل نخواهد داشت.
خدیجه مقدم می‌گوید: «پیگیری مطالبات زنان ایران از خارج از کشور هم تا حدودی امکان پذیر هست، مثل کاری که در این مدت یک ساله به طور مثال من و برخی از دوستان‌مان انجام داده‌ایم . فشار بر دولت ایران از طریق سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری، آگاه ساختن دولت‌ها از وضعیت زنان در ایران و متعهد ساختن حکومت ایران ».
صدای داخل صدای اصلی است
منصوره شجاعی قائل به وجود یک "جغرافیای سیال" برای جنبش زنان است که در آن نه "کجا زیستن" که "چگونه زیستن" مهم است. او می‌گوید: «آنچه که به طور کلی حیات و یا ممات جنبش زنان را تعیین می‌کند چگونگی زیستن در جغرافیای سیال جنبش زنان است، تعریف نقش و میزان تعهد ساکنان این جغرافیای سیال با توجه به مشخصه‌های آن بومی است که در آن به سر می‌برند».
منصوره شجاعی معتقد است جریان اصلی تولید گفتمان، ابتکار عمل و شیوه‌های پایداری و چگونگی ادمه مبارزه همچنان از داخل تعیین میشود
شجاعی در توضیح این "چگونگی" به دو حرکتی اشاره می‌کند که درجنبش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد: تولید گفتمان و عمل اجتماعی که هردو در داخل انجام شده است. خانم شجاعی ادامه می‌دهد:«فضای کاری در خارج از کشور فضای مناسبی برای پیگیری آن دسته از مطالبات جنبش است که با حقوق‌بشر وکنوانسیون رفع تبعیض ارتباط تنگاتنگ دارند، از خواست آزادی زنان زندانی تا خواست حق پوشش و... حرکت های دیگری که می‌تواند خواهری جهانی ویا به زبان حرفه‌ای حرکت‌های شبکه‌ای را ایجاد کند نیز، طبیعتا در خارج از کشور امکان پذیر است . حرکت‌های شبکه‌ای، چنانچه منطبق بر مطالبات و نیازهای واحد زنان در کشورهای منطقه عمل کند، درتقویت جنبش موثر خواهد بود. همچنین جلب نگاه جهان به حرکت‌های برابری خواهانه درایران به نوعی در پیگیری مطالبات داخل کشور موثراست».
منصوره شجاعی اما تاکید می‌کند که «اتفاق اصلی در داخل کشور جریان دارد. هرچند که جنبش های مطالبه‌محور، نیاز به حمایت‌های جهانی دارند، اما صدای داخل، صدای اصلی است».
پیشبرد حوزه گفتمان
آسیه امینی برای جنبش زنان کارکرد عملی و نظری قائل است. او معتقد است کارکرد عملی این جنبش داخل و خارج نمی‌شناسد. امینی می‌گوید: «به‌طور مثال یکی از مهمترین کارکردهای جنبش زنان در سالهای اخیر، ایجاد گفتمان برابری‌خواهی جنسیتی در جامعه بوده است. رسانه‌ها در این بین نقش مهمی داشته‌اند و ایجاد بحث و دیالوگ چه در سطح نظری و چه در بین کنشگران زن، توانسته مساله "حقوق زنان" را به عنوان یک " مساله اجتماعی جامعه ایران" مطرح کند. از این حیث، به نظر من فرقی نمی‌کند که مدافعان حقوق برابر جنسیتی در کجای جغرافیای زمین قرار دارند».
اما در بحث کنشگری، خانم امینی مسئله جغرافیا را مهم می‌داند. او می‌گوید: «از آنجا که در کنشگری چند فاکتور مثل رابطه مستقیم با مردم، کار چهره به چهره و البته درگیر شدن حوزه‌های فردی و خانوادگی کنشگر با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی و به تبع آن پرداخت هزینه انسانی مطرح است، جغرافیا مهم میشود. اعتراف می‌کنم که این تجربه برای شخص من به دلیل این‌که همیشه حوزه‌های فعالیتم میدانی بوده، تجربه سختی است. اما پذیرفتن این واقعیت می‌تواند به ما کمک کند که چگونه میشود جایگاه تازه‌ای برای ادامه کار پیدا کرد».
اما این فعال زنان تاکید می‌کند که همه فعالیت در حوزه حقوق زنان، میدانی نیست. خانم امینی «تلاش برای افزایش آگاهی، کمک به گردش اطلاعات، جلب حمایت جامعه جهانی و تبادل تجربه‌های زنان داخل ایران و فعالان زن در کشورهای دیگر» را از جمله اقداماتی می‌داند که زنان مهاجردر تمام طول سی سال گذشته انجام داده‌اند.
انتقال اطلاعات و تجارب
محبوبه عباسقلی‌زاده می‌گوید در شرایط سرکوب تنها بخش محافظه‌کار جنبش زنان که قائل به کار کردن در چارچبو نظام است می‌تواند ادامه فعالیت بدهد
محبوبه عباسقلی‌زاده ابتدا به شرایط سرکوب حاکم بر ایران اشاره می‌کند که به نظر او امکان فعالیت را از کنشگران مدنی گرفته است. او می‌گوید: «حتی اگر این مهاجرین مهاجرت نمی‌کردند و در داخل ایران هم بودند، نمی‌توانستند کاری کنند، یا در زندان بودند و یا در خارج از زندان که باز هم شرایط برای فعالیت مهیا نبود. این طور نیست که ما فکر کنیم تعداد کم حضور زنان در داخل ایران می‌توانست به جنبش زنان و جنبش دموکراسی‌خواهی کمک کند. آنچه هست شرایط سرکوب خیلی شدیدی‌ست که وجود دارد واز آن طرف هم گره خوردن سرنوشت جنبش زنان به جنبش دموکراسی‌خواهی‌ست».
این کنشگر حقوق زنان سپس چنین نتیجه می‌گیرد که در شرایط سرکوب تنها بخش محافظه‌کار جنبش زنان، که قائل به کار کردن در چارچوب نظام است، می‌تواند ادامه فعالیت بدهد و جنبش زنان به صورت شکل قبلی اصلاً شانس کار کردن در داخل ایران را ندارد.
محبوبه عباسقلی‌زاده "انتقال اطلاعات و تجارب" سایر کشورها به داخل ایران را مهمترین نقشی می‌داند که جنبش در خارج می‌تواند ایفا کند. وی در عین حال تاکید می‌کند: «این انتظار که ما فکر کنیم زنانی که خارج از کشور هستند مسئولیت تغییر زنان در داخل ایران را دارند، یک اشتباه است. این مسئولیت باید بین زنان داخل ایران و زنان خارج از ایران پخش شود. منتهی این تقسیم مسئولیت باید با توجه به توانایی‌هایی صورت بگیرد که هرکدام از گروه‌ها دارند».
در این تقسیم مسئولیت، خانم عباسقلی‌زاده وظیفه خبررسانی و آگاهی‌بخشی و نیز پیگیری مطالبات در عرصه‌ی بین‌المللی و از طریق نهادهای بین‌المللی را، به دلیل وجود امکانات بیشتر در خارج از کشور، بر عهده زنان خارج از ایران می‌داند.
ترس‌ها و واهمه‌ها
در کنار تمامی این دستاوردهای مهاجرت، ترس‌ها و واهمه‌هایی هم وجود دارند. مثلا این بیم که کنشگران مهاجر پس از مدتی انگیزه‌شان را برای ادامه فعالیت از دست بدهند. یا بین جنبش داخل و خارج خلا ایجاد شود، یا خروج دسته‌جمعی بتواند به بدنه جنبش داخل ضربه بزند و آن را دچار افول کند.
منصوره شجاعی در این باره چنین می‌گوید: «در تعریف جنبش‌های اجتماعی نوین از جمله جنبش زنان گفتمان و عمل اجتماعی پابه پای هم جریان جنبش را پیش می‌برد با توجه به گفتمان حاکم بر جنبش در هرمقطع میتوان تعیین کرد که فضای کاری و ترویج آن گفتمان بیشتر در خارج از کشور میسر است یا داخل کشور اما اگر بخواهیم جنبش زنان را همچون جنبش دموکراسی خواهی "رای من کجاست" فرض کنیم که متکی بر تصرف خیابان و عمل اجتماعی منسجم است باید بگوییم مهاجرت فعالان سبب کندی حرکت شده و نه افول آن چرا که خوشبختانه کوشندگان راه دموکراسی خواهی با تمام فشارها و خطرات همچنان صبورانه سعی در گشودن راه روشن انتخابات آزاد، دموکراسی و برابری دارند.»
وی اما درباره جنبش زنان به طور خاص معتقد است این موج مهاجرت هم تاثیر منفی داشته و هم نداشته است، به این معنا که: «اصولامهاجرت‌های اجباری و ترک کشور کنشگران اجتماعی، خواه ناخواه بر پیشبرد جریانی که در بطن جامعه جاری است تاثیرمنفی زیادی می گذارد. اما با توجه به ماهیت و قابلیت جنبش زنان داخل کشور و علیرغم تمامی سرکوب ها و فشارها، هنوز جریان اصلی اعم از تولید گفتمان، ابتکار عمل، شیوه‌های پایداری وچگونگی ادامه مبارزه از داخل تعیین میشود و درواقع هنوزنگاه از بیرون به درون است».
دیوار بین داخل و خارج
جنس نگرانی‌های محبوبه عباسقلی‌زاده از نوع دیگری است. او می‌گوید: « فعالین داخل یک دیوار بین خودشان و بین کسانی که خارج از کشورند کشیده‌اند. مثلاً از سال پیش به این‌سو امضاهای فعالین داخل با فعالین خارج را جدا کرده‌اند و این اتفاقی بود که به خواست فعالین داخل به‌وجود آمد. برای این که می‌گفتند برای ما ریسک دارد که نام ما در کنار نام شما در یک بیانیه باشد. در حالی که اصلاً موضوع این نیست. موضوع اشتباه بزرگی‌ست که دارد روی می‌دهد و پشت‌آن هم ترسی‌ست که مقامات اطلاعاتی دارند ایجاد می‌کنند مبنی بر این که نباید بین فعالین داخل با فعالین خارج ارتباط باشد. بنابراین ارتباط بین داخل و خارج دارد قطع میشود».
پراکندگی جغرافیایی فعالان خارج نیز موضوع دیگری است که به نظر خانم عباسقلی‌زاده باعث ضربه خوردن به جنبش زنان میشود. او به این نکته اشاره می‌کند که این پراکندگی جغرافیایی باعث شده تا ارتباط چهره به چهره و نیز امکان سازماندهی بسیار کمتر شود.
اما آسیه امینی معتقد است فعالیت زنان مهاجر در بخش‌های نظری، تحقیقی و حمایتی می‌تواند این شکاف جغرافیایی را پر کند.
آنچه اکثریت کنشگران حقوق زنان بدان معتقدند یک ریشه بودن زنان در داخل و خارج است. به اعتقاد آنان با بهره‌گیری از نکات مثبت مهاجرت ونیز انتقال درست و به هنگام تجارب نسل قبلی مهاجران، نهال جنبش زنان می‌تواند به درخت تنومندی بدل شود که ریشه اصلی آن در داخل ایران است اما شاخه‌هایش در تمامی زمین پراکنده شدهاند.
میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
هرچند "زندگی در امنیت" اولین دلیل آنها برای این خروج اجباری بود، اما اکثریت آنها با رسیدن به این "امنیت" دوباره فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. نگاهی به کنفرانس‌ها، سمینارها، میزگردها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی برگزارشده در این مدت توسط این مهاجران جدید، گواهی بر این مدعاست.
نهادهای تازه متولدشده، رسانه‌های نوپا و گروه‌های سیاسی و مدنی جدید نیز از دیگر فعالیت‌های این نومهاجران بوده است. بسیار کم‌اند کسانی در این میان که بعد از رسیدن به امنیت سر در لاک خود فرو برده باشند و فعالیت مدنی و سیاسی را ترک کرده باشند.
اما در تمام طول این دو سال و اندی پرسش اصلی این بوده که این فعالیت‌ها چه تاثیری بر جنبش‌اصلی داخل ایران می‌گذارند؟ آیا اصولا ادامه کنشگری در محیطی غیر از متن جامعه‌ی مبدا فایده‌ای دارد؟ و آیا این خروج دسته‌جمعی ضربه‌ای به جنبش داخل نزده است؟
برابری‌خواهی در خارج
در آستانه هشتم مارس روز جهانی زن این پرسش‌ها را با برخی از کنشگران حقوق زنان که در دوسال اخیر از ایران خارج شدهاند در میان گذاشتیم.
خدیجه مقدم می‌گوید اعمال فشار بر دولت ایران از طریق نهادهای بین‌المللی یکی از کارهایی است که زنان در خارج از کشور می‌توانند انجام دهندخدیجه مقدم می‌گوید: «پیگیری مطالبات زنان ایران از خارج از کشور هم تا حدودی امکان پذیر هست، مثل کاری که در این مدت یک ساله به طور مثال من و برخی از دوستان‌مان انجام داده‌ایم . فشار بر دولت ایران از طریق سازمان ملل و نهادهای حقوق‌بشری، آگاه ساختن دولت‌ها از وضعیت زنان در ایران و متعهد ساختن حکومت ایران ».
صدای داخل صدای اصلی است
منصوره شجاعی قائل به وجود یک "جغرافیای سیال" برای جنبش زنان است که در آن نه "کجا زیستن" که "چگونه زیستن" مهم است. او می‌گوید: «آنچه که به طور کلی حیات و یا ممات جنبش زنان را تعیین می‌کند چگونگی زیستن در جغرافیای سیال جنبش زنان است، تعریف نقش و میزان تعهد ساکنان این جغرافیای سیال با توجه به مشخصه‌های آن بومی است که در آن به سر می‌برند».
منصوره شجاعی معتقد است جریان اصلی تولید گفتمان، ابتکار عمل و شیوه‌های پایداری و چگونگی ادمه مبارزه همچنان از داخل تعیین میشودمنصوره شجاعی اما تاکید می‌کند که «اتفاق اصلی در داخل کشور جریان دارد. هرچند که جنبش های مطالبه‌محور، نیاز به حمایت‌های جهانی دارند، اما صدای داخل، صدای اصلی است».
پیشبرد حوزه گفتمان
آسیه امینی برای جنبش زنان کارکرد عملی و نظری قائل است. او معتقد است کارکرد عملی این جنبش داخل و خارج نمی‌شناسد. امینی می‌گوید: «به‌طور مثال یکی از مهمترین کارکردهای جنبش زنان در سالهای اخیر، ایجاد گفتمان برابری‌خواهی جنسیتی در جامعه بوده است. رسانه‌ها در این بین نقش مهمی داشته‌اند و ایجاد بحث و دیالوگ چه در سطح نظری و چه در بین کنشگران زن، توانسته مساله "حقوق زنان" را به عنوان یک " مساله اجتماعی جامعه ایران" مطرح کند. از این حیث، به نظر من فرقی نمی‌کند که مدافعان حقوق برابر جنسیتی در کجای جغرافیای زمین قرار دارند».
اما در بحث کنشگری، خانم امینی مسئله جغرافیا را مهم می‌داند. او می‌گوید: «از آنجا که در کنشگری چند فاکتور مثل رابطه مستقیم با مردم، کار چهره به چهره و البته درگیر شدن حوزه‌های فردی و خانوادگی کنشگر با مقاومت‌های سیاسی و اجتماعی و به تبع آن پرداخت هزینه انسانی مطرح است، جغرافیا مهم میشود. اعتراف می‌کنم که این تجربه برای شخص من به دلیل این‌که همیشه حوزه‌های فعالیتم میدانی بوده، تجربه سختی است. اما پذیرفتن این واقعیت می‌تواند به ما کمک کند که چگونه میشود جایگاه تازه‌ای برای ادامه کار پیدا کرد».
اما این فعال زنان تاکید می‌کند که همه فعالیت در حوزه حقوق زنان، میدانی نیست. خانم امینی «تلاش برای افزایش آگاهی، کمک به گردش اطلاعات، جلب حمایت جامعه جهانی و تبادل تجربه‌های زنان داخل ایران و فعالان زن در کشورهای دیگر» را از جمله اقداماتی می‌داند که زنان مهاجردر تمام طول سی سال گذشته انجام داده‌اند.
انتقال اطلاعات و تجارب
محبوبه عباسقلی‌زاده می‌گوید در شرایط سرکوب تنها بخش محافظه‌کار جنبش زنان که قائل به کار کردن در چارچبو نظام است می‌تواند ادامه فعالیت بدهداین کنشگر حقوق زنان سپس چنین نتیجه می‌گیرد که در شرایط سرکوب تنها بخش محافظه‌کار جنبش زنان، که قائل به کار کردن در چارچوب نظام است، می‌تواند ادامه فعالیت بدهد و جنبش زنان به صورت شکل قبلی اصلاً شانس کار کردن در داخل ایران را ندارد.
محبوبه عباسقلی‌زاده "انتقال اطلاعات و تجارب" سایر کشورها به داخل ایران را مهمترین نقشی می‌داند که جنبش در خارج می‌تواند ایفا کند. وی در عین حال تاکید می‌کند: «این انتظار که ما فکر کنیم زنانی که خارج از کشور هستند مسئولیت تغییر زنان در داخل ایران را دارند، یک اشتباه است. این مسئولیت باید بین زنان داخل ایران و زنان خارج از ایران پخش شود. منتهی این تقسیم مسئولیت باید با توجه به توانایی‌هایی صورت بگیرد که هرکدام از گروه‌ها دارند».
در این تقسیم مسئولیت، خانم عباسقلی‌زاده وظیفه خبررسانی و آگاهی‌بخشی و نیز پیگیری مطالبات در عرصه‌ی بین‌المللی و از طریق نهادهای بین‌المللی را، به دلیل وجود امکانات بیشتر در خارج از کشور، بر عهده زنان خارج از ایران می‌داند.
ترس‌ها و واهمه‌ها
در کنار تمامی این دستاوردهای مهاجرت، ترس‌ها و واهمه‌هایی هم وجود دارند. مثلا این بیم که کنشگران مهاجر پس از مدتی انگیزه‌شان را برای ادامه فعالیت از دست بدهند. یا بین جنبش داخل و خارج خلا ایجاد شود، یا خروج دسته‌جمعی بتواند به بدنه جنبش داخل ضربه بزند و آن را دچار افول کند.
آسیه امینی معتقد است ترویج گفتمان برابری‌خواهی جنسیتی در جامعه، داخل و خارج نمی‌شناسد
منصوره شجاعی در این باره چنین می‌گوید: «در تعریف جنبش‌های اجتماعی نوین از جمله جنبش زنان گفتمان و عمل اجتماعی پابه پای هم جریان جنبش را پیش می‌برد با توجه به گفتمان حاکم بر جنبش در هرمقطع میتوان تعیین کرد که فضای کاری و ترویج آن گفتمان بیشتر در خارج از کشور میسر است یا داخل کشور اما اگر بخواهیم جنبش زنان را همچون جنبش دموکراسی خواهی "رای من کجاست" فرض کنیم که متکی بر تصرف خیابان و عمل اجتماعی منسجم است باید بگوییم مهاجرت فعالان سبب کندی حرکت شده و نه افول آن چرا که خوشبختانه کوشندگان راه دموکراسی خواهی با تمام فشارها و خطرات همچنان صبورانه سعی در گشودن راه روشن انتخابات آزاد، دموکراسی و برابری دارند.»وی اما درباره جنبش زنان به طور خاص معتقد است این موج مهاجرت هم تاثیر منفی داشته و هم نداشته است، به این معنا که: «اصولامهاجرت‌های اجباری و ترک کشور کنشگران اجتماعی، خواه ناخواه بر پیشبرد جریانی که در بطن جامعه جاری است تاثیرمنفی زیادی می گذارد. اما با توجه به ماهیت و قابلیت جنبش زنان داخل کشور و علیرغم تمامی سرکوب ها و فشارها، هنوز جریان اصلی اعم از تولید گفتمان، ابتکار عمل، شیوه‌های پایداری وچگونگی ادامه مبارزه از داخل تعیین میشود و درواقع هنوزنگاه از بیرون به درون است».
دیوار بین داخل و خارج
جنس نگرانی‌های محبوبه عباسقلی‌زاده از نوع دیگری است. او می‌گوید: « فعالین داخل یک دیوار بین خودشان و بین کسانی که خارج از کشورند کشیده‌اند. مثلاً از سال پیش به این‌سو امضاهای فعالین داخل با فعالین خارج را جدا کرده‌اند و این اتفاقی بود که به خواست فعالین داخل به‌وجود آمد. برای این که می‌گفتند برای ما ریسک دارد که نام ما در کنار نام شما در یک بیانیه باشد. در حالی که اصلاً موضوع این نیست. موضوع اشتباه بزرگی‌ست که دارد روی می‌دهد و پشت‌آن هم ترسی‌ست که مقامات اطلاعاتی دارند ایجاد می‌کنند مبنی بر این که نباید بین فعالین داخل با فعالین خارج ارتباط باشد. بنابراین ارتباط بین داخل و خارج دارد قطع میشود».
پراکندگی جغرافیایی فعالان خارج نیز موضوع دیگری است که به نظر خانم عباسقلی‌زاده باعث ضربه خوردن به جنبش زنان میشود. او به این نکته اشاره می‌کند که این پراکندگی جغرافیایی باعث شده تا ارتباط چهره به چهره و نیز امکان سازماندهی بسیار کمتر شود.
اما آسیه امینی معتقد است فعالیت زنان مهاجر در بخش‌های نظری، تحقیقی و حمایتی می‌تواند این شکاف جغرافیایی را پر کند.
آنچه اکثریت کنشگران حقوق زنان بدان معتقدند یک ریشه بودن زنان در داخل و خارج است. به اعتقاد آنان با بهره‌گیری از نکات مثبت مهاجرت ونیز انتقال درست و به هنگام تجارب نسل قبلی مهاجران، نهال جنبش زنان می‌تواند به درخت تنومندی بدل شود که ریشه اصلی آن در داخل ایران است اما شاخه‌هایش در تمامی زمین پراکنده شدهاند.
میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
سخنگوی حقوق بشر مجلس ایران، دومین گزارش احمد شهید را فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی و اثر "سیلی‌ای" دانست که انتخابات اخیر ایران به "دشمن" زد. دکتر لاهیجی می‌گوید ایران چاره‌ای جز انکار این گزارش ندارد. دویچه‌وله: آقای دکتر لاهیجی! دومین گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. این گزارش در حالی تهیه شده که تا کنون اجازه‌ی ورود به ایران به احمد شهید داده نشده و او نتوانسته با هیچ کدام از زندانیان سیاسی و یا خانواده‌های آنان در داخل ایران دیدار کند. با توجه به این که این گزارش دورادور نگاشته شده، اهمیت‌اش را چه طور ارزیابی می‌کنید؟
صدور حکم محکومیت ۱۸ ساله برای عبدالفتاح سلطانی و محکومیت شش ساله برای نرگس محمدی، که جرمی به غیر از مبارزه برای حقوق بشر در ایران ندارند، دیگر جای سئوالی باقی نمی‌گذارد که وضعیت حقوق بشر در ایران به چه شکل و به چه گونه‌ای هست. سازمان‌های حقوق بشر طی این مدت گزارش‌های جامعی از وضعیت حقوق بشر به احمد شهید داده‌اند. احمد شهید خودش در شهرها و کشورهای مختلف در ژنو، پاریس، آلمان، بلژیک با بسیاری از شاهدان نقض حقوق‌بشر صحبت کرده و در این گزارش خودش می‌گوید با ۸۰ تن از شاهدان عینی نقض حقوق بشر گفت‌وگو کرده است. بنابراین نه او مدعی‌ست و نه ما چنین ادعایی داریم که گزارش آقای احمد شهید گزارش کاملی‌ست. ولی تا آن حد که می‌توانسته گزارش بسیار جامعی به شورای حقوق بشر سازمان ملل داده است.
خبر صدور احکام و برخی موارد دیگر بدیهی‌ست که همه جا منتشر میشود. ولی مثلاً در مورد مسئله تجاوز در زندان‌ها، وضعیت داخلی زندان‌ها، اعدام‌های پنهانی، این‌ها چیزهایی‌ست که آقای احمد شهید خودش نتوانسته برود و در موردشان مستندات جمع کند. با توجه به این مسئله چه قدر این گزارش می‌تواند برای جامعه بین‌المللی مستدل برآورد شود؟
در مورد اعدام‌های پنهانی گزارش آقای احمد شهید متکی‌ست بر گزارش‌هایی که ما داده‌ایم. گزارش‌های ما متکی‌ست بر شهادت بعضی از زندانیانی که آن موقع در زندان مشهد بودند. در ارتباط با شکنجه و تجاوز، آقای احمد شهید می‌گوید با ۸۰ تن از کسانی که پس از وقایع انتخابات در ایران بودند گفت‌وگو کرده. بنابراین مسلم است که اظهارات آنها مستند بر مشاهدات‌شان است. آنها چیزی را جعل نکرده‌اند.
علاوه براین اگر احمد شهید هم به ایران برود و شهادت برخی از شاهدان نقض حقوق بشر را بازتاب دهد، باز هرکسی می‌تواند بگوید او دروغ گفته است. می‌خواهم بگویم ارزیابی شهادت شاهدان نقض حقوق بشر و به طور کلی ارزیابی شهادت در صلاحیت قاضی است یا آن مراجعی که به این شهادت‌ها رسیدگی می‌کنند. بنابراین، با توجه به این که شورای حقوق بشر کارش را آغاز کرده و قرار است آقای احمد شهید در روز دوشنبه آینده در شورای حقوق بشر درباره‌ی این گزارش صحبت کند، از الان میشود گفت که شورای حقوق بشر که مرجع رسیدگی به این گزارش است چه تصمیمی خواهد گرفت.
دکتر لاهیجی می‌گوید تنها با نگاهی به آمار اعدام‌شدگان که در خود رسانه‌های داخلی ایران منتشر میشود و احکام سنگین میتوان به وخیم بودن وضعیت حقوق بشر پی برد
ولی یک موضوع را هم من به‌عنوان وکیل دادگستری عرض می‌کنم. اگر جمهوری اسلامی ریگی به کفش‌اش نبود، اگر مقامات جمهوری اسلامی مدعی بوده و هستند که گزارش آقای احمد شهید متکی بر اسناد و مدارک نیست، چرا از صدور ویزا برای احمد شهید خودداری کرده‌اند؟ چرا نگذاشته‌اند و نمی‌گذارند که احمد شهید به ایران برود تا از نزدیک موارد نقض حقوق بشر را رسیدگی کند و به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی هم گوش دهد؟ احمد شهید اگر به ایران برود، دیدارهای او یکطرفه نخواهد بود. اول مقامات جمهوری اسلامی هستند که او را دعوت می‌کنند و بنابراین به او اطلاعات کافی را خواهند داد. طرف دیگر قضیه قربانیان نقض حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر هستند. به همین دلیل طی شش سال گذشته هیچ یک از گزارشگران موضوعی نتوانسته‌اند به ایران بروند. بنابراین وقتی درهای ایران را بر روی گزارشگران حقوق بشر به طور کلی می‌بندند، این نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در چه سطحی هست.
در اولین واکنش رسمی‌ای که ایران داشته، سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس گفته است که این گزارش از کمترین ازرش حقوقی و قانونی هم برخوردار نیست. از نظر عملی هم ما می‌بینیم که مثلاً به طور مشخص در این گزارش آقای احمد شهید به مصونیت قضایی آقای قاضی مرتضوی اعتراض کرده ولی از طرف دیگر ما می‌بینیم که آقای مرتضوی را بر صندلی ریاست سازمان تأمین اجتماعی نشانده‌اند. یعنی این که انگار اصلاً این گزارش برای ایران مهم نیست. درست است؟
اولا این خیلی جالب است که در جمهوری اسلامی هر ارگانی یک مسئول حقوق بشر دارد. محمدجواد لاریجانی سخنگوی قوه قضاییه شخص واقعاً وقیحی است. او در حضور من در شورای حقوق بشر گفت که سنگسار شکنجه نیست. خب، وقتی آدم بی‌آزرمی در مقام رسمی سخنگوی قوه قضایی قرار بگیرد، دیگر پاسخی را برای من و دیگر مدافعان حقوق بشر نمی‌گذارد. همین وضع را برادر او به‌عنوان رئیس قوه قضاییه هم دارد که او هم دیدید چه مسائلی را عنوان کرده بود و حالا مسئول حقوق بشر قوه مقننه موضوع‌هایی را می‌گوید.
براساس گزراش‌های روزنامه‌های داخلی در ایران به طور متوسط روزی دو نفر اعدام می‌شوند و ایران در ارتباط با اعدام اولین کشور در دنیا است، حتی می‌توانم بگویم در چین هم وضع به این صورت نیست که یک وکیل دادگستری را به اتهام یا به جرم دفاع از زندانیان سیاسی به ۱۸ سال زندان محکوم کنند. بنابراین مسلم است که آنها می‌گویند گزارش احمد شهید ارزش و اعتباری ندارد. برای این که اگر بگویند اعتبار دارد، باید فردایش عبدالفتاح سلطانی، سیف‌زاده و ۴۲ روزنامه‌نگار همکار شما را که الان زندانی هستند آزاد کنند. ما در روز جهانی حقوق زن هستیم. همکار من نسرین ستوده، بهاره هدایت و ده‌ها زن دیگر به جرم دفاع از حقوق زن و درخواست حقوق برابر مثل جنایتکاران در زندان‌های ایران هستند. اگر بخواهند گزارش آقای احمد شهید را بپذیرند، این اعمال‌شان را چه طوری توجیه کنند؟ بنابراین در مقابل یک چنین واقعیت‌های سنگینی خب مسلم است که باید گزارش احمد شهید را رد کنند.
قدم بعدی در شورای حقوق بشر یا در مجمع عمومی چه خواهد بود؟ آیا این گزارش آخرین گزارش است یا گزارش‌های بعدی قرار است منتشر شود؟
همان طور که گفتم دوشنبه (۱۲ مارس، ۲۲ اسفند) قرار است که آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر درباره‌ی گزارشش صحبت کند. ما مدافعان حقوق بشر هم آنجا هستیم، یعنی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ما هم توضیحات خودمان را خواهیم داد و بعد اتخاذ تصمیم با شورای حقوق بشر است و به احتمال قریب به یقین شورای حقوق بشر مأموریت آقای احمد شهید را تجدید خواهد کرد. به لحاظ این که احمد شهید نتوانسته به ایران برود، این گزارش جامع و کامل نیست.
نه فقط احمد شهید، ما هم نمی‌دانیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد. ما هم به تمام مسائل و ابعاد نقض حقوق بشر آگاهی نداریم. بیشتر توجه ما مثلاً به تهران است، به زندان اوین تهران است. ما نمی‌دانیم در شهرستان‌ها چه می‌گذرد. وقتی می‌گویند نقض حقوق بشر در ایران، منظور همه‌ی ایران است. در ارتباط با وضعیت اقلیت‌های قومی ما واقعاً نمی‌دانیم در کردستان و بلوچستان که نقطه فشار جمهوری اسلامی است چه می‌گذرد. بنابراین مسلم است که شورای حقوق بشر برای این که گزارشگر ویژه بتواند ابعاد نقض حقوق بشر در ایران را تعیین کرده و گزارش کاملتری بدهد، به احتمال قریب به یقین باید مأموریت آقای احمد شهید را تجدید کند و آقای احمد شهید بتواند در دوره‌ی جدید مأموریتش گزارش کاملتری به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر آینده تسلیم کند.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
بشنوید: گفت و گو با عبدالکریم لاهیجی
دکتر عبدالکریم لاهیجی: توجه داشته باشید که این نخستین گزارش کاملی‌ست که آقای احمد شهید می‌دهد. برای این که در اولین گزارشش که خطاب به مجمع عمومی بود، گفته بود که با توجه به این که بیش از دو ماه از شروع مأموریتش نمی‌گذرد، بنابراین این گزارش موقتی است. جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که با عدم صدور ویزا برای احمد شهید، او نتواند گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کند، اما این گزارش نشان می‌دهد که آنها در تحلیل‌های خودشان اشتباه کردند، به چند دلیل: نخست این که وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیم است که حتی ما مدافعان حقوق بشر هم که متأسفانه ناگزیر از اقامت در خارج ازایران هستیم، طی سالهای گذشته ثابت کرده‌ایم که دادن گزارشی نسبی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجامع بین‌المللی کار بسیار سختی نیست.خبر صدور احکام و برخی موارد دیگر بدیهی‌ست که همه جا منتشر میشود. ولی مثلاً در مورد مسئله تجاوز در زندان‌ها، وضعیت داخلی زندان‌ها، اعدام‌های پنهانی، این‌ها چیزهایی‌ست که آقای احمد شهید خودش نتوانسته برود و در موردشان مستندات جمع کند. با توجه به این مسئله چه قدر این گزارش می‌تواند برای جامعه بین‌المللی مستدل برآورد شود؟
در مورد اعدام‌های پنهانی گزارش آقای احمد شهید متکی‌ست بر گزارش‌هایی که ما داده‌ایم. گزارش‌های ما متکی‌ست بر شهادت بعضی از زندانیانی که آن موقع در زندان مشهد بودند. در ارتباط با شکنجه و تجاوز، آقای احمد شهید می‌گوید با ۸۰ تن از کسانی که پس از وقایع انتخابات در ایران بودند گفت‌وگو کرده. بنابراین مسلم است که اظهارات آنها مستند بر مشاهدات‌شان است. آنها چیزی را جعل نکرده‌اند.
علاوه براین اگر احمد شهید هم به ایران برود و شهادت برخی از شاهدان نقض حقوق بشر را بازتاب دهد، باز هرکسی می‌تواند بگوید او دروغ گفته است. می‌خواهم بگویم ارزیابی شهادت شاهدان نقض حقوق بشر و به طور کلی ارزیابی شهادت در صلاحیت قاضی است یا آن مراجعی که به این شهادت‌ها رسیدگی می‌کنند. بنابراین، با توجه به این که شورای حقوق بشر کارش را آغاز کرده و قرار است آقای احمد شهید در روز دوشنبه آینده در شورای حقوق بشر درباره‌ی این گزارش صحبت کند، از الان میشود گفت که شورای حقوق بشر که مرجع رسیدگی به این گزارش است چه تصمیمی خواهد گرفت.
دکتر لاهیجی می‌گوید تنها با نگاهی به آمار اعدام‌شدگان که در خود رسانه‌های داخلی ایران منتشر میشود و احکام سنگین میتوان به وخیم بودن وضعیت حقوق بشر پی برددر اولین واکنش رسمی‌ای که ایران داشته، سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس گفته است که این گزارش از کمترین ازرش حقوقی و قانونی هم برخوردار نیست. از نظر عملی هم ما می‌بینیم که مثلاً به طور مشخص در این گزارش آقای احمد شهید به مصونیت قضایی آقای قاضی مرتضوی اعتراض کرده ولی از طرف دیگر ما می‌بینیم که آقای مرتضوی را بر صندلی ریاست سازمان تأمین اجتماعی نشانده‌اند. یعنی این که انگار اصلاً این گزارش برای ایران مهم نیست. درست است؟
اولا این خیلی جالب است که در جمهوری اسلامی هر ارگانی یک مسئول حقوق بشر دارد. محمدجواد لاریجانی سخنگوی قوه قضاییه شخص واقعاً وقیحی است. او در حضور من در شورای حقوق بشر گفت که سنگسار شکنجه نیست. خب، وقتی آدم بی‌آزرمی در مقام رسمی سخنگوی قوه قضایی قرار بگیرد، دیگر پاسخی را برای من و دیگر مدافعان حقوق بشر نمی‌گذارد. همین وضع را برادر او به‌عنوان رئیس قوه قضاییه هم دارد که او هم دیدید چه مسائلی را عنوان کرده بود و حالا مسئول حقوق بشر قوه مقننه موضوع‌هایی را می‌گوید.
براساس گزراش‌های روزنامه‌های داخلی در ایران به طور متوسط روزی دو نفر اعدام می‌شوند و ایران در ارتباط با اعدام اولین کشور در دنیا است، حتی می‌توانم بگویم در چین هم وضع به این صورت نیست که یک وکیل دادگستری را به اتهام یا به جرم دفاع از زندانیان سیاسی به ۱۸ سال زندان محکوم کنند. بنابراین مسلم است که آنها می‌گویند گزارش احمد شهید ارزش و اعتباری ندارد. برای این که اگر بگویند اعتبار دارد، باید فردایش عبدالفتاح سلطانی، سیف‌زاده و ۴۲ روزنامه‌نگار همکار شما را که الان زندانی هستند آزاد کنند. ما در روز جهانی حقوق زن هستیم. همکار من نسرین ستوده، بهاره هدایت و ده‌ها زن دیگر به جرم دفاع از حقوق زن و درخواست حقوق برابر مثل جنایتکاران در زندان‌های ایران هستند. اگر بخواهند گزارش آقای احمد شهید را بپذیرند، این اعمال‌شان را چه طوری توجیه کنند؟ بنابراین در مقابل یک چنین واقعیت‌های سنگینی خب مسلم است که باید گزارش احمد شهید را رد کنند.
قدم بعدی در شورای حقوق بشر یا در مجمع عمومی چه خواهد بود؟ آیا این گزارش آخرین گزارش است یا گزارش‌های بعدی قرار است منتشر شود؟
همان طور که گفتم دوشنبه (۱۲ مارس، ۲۲ اسفند) قرار است که آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر درباره‌ی گزارشش صحبت کند. ما مدافعان حقوق بشر هم آنجا هستیم، یعنی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ما هم توضیحات خودمان را خواهیم داد و بعد اتخاذ تصمیم با شورای حقوق بشر است و به احتمال قریب به یقین شورای حقوق بشر مأموریت آقای احمد شهید را تجدید خواهد کرد. به لحاظ این که احمد شهید نتوانسته به ایران برود، این گزارش جامع و کامل نیست.
نه فقط احمد شهید، ما هم نمی‌دانیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد. ما هم به تمام مسائل و ابعاد نقض حقوق بشر آگاهی نداریم. بیشتر توجه ما مثلاً به تهران است، به زندان اوین تهران است. ما نمی‌دانیم در شهرستان‌ها چه می‌گذرد. وقتی می‌گویند نقض حقوق بشر در ایران، منظور همه‌ی ایران است. در ارتباط با وضعیت اقلیت‌های قومی ما واقعاً نمی‌دانیم در کردستان و بلوچستان که نقطه فشار جمهوری اسلامی است چه می‌گذرد. بنابراین مسلم است که شورای حقوق بشر برای این که گزارشگر ویژه بتواند ابعاد نقض حقوق بشر در ایران را تعیین کرده و گزارش کاملتری بدهد، به احتمال قریب به یقین باید مأموریت آقای احمد شهید را تجدید کند و آقای احمد شهید بتواند در دوره‌ی جدید مأموریتش گزارش کاملتری به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر آینده تسلیم کند.
مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: جواد طالعی
محمود احمدینژاد اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب كرد. اما شورای نگهبان با این تصمیم مخالف است. این هیات را محمد خاتمی تشکیل داده بود و احمدینژاد سال ۸۴ آن را منحل کرد.
با وجود اعلام مخالفت رسمی شورای نگهبان، محمود احمدینژاد طی حكمی اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب كرد.
محمدرضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، فاطمه بداغی که هر سه معاون آقای احمدینژاد هستند در کنار محمدعلی حجازی، ميرتاج‌الدينی، مرتضی بختياری، محمدحسين احمدی شاهرودی، سيد فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای اين هيات منصوب شدهاند.
در حکم محمود احمدینژاد درباره وظایف و ماموریت‌های این هیات به «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور»، «آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها» اشاره شده است.
با انتصاب اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی»، خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از شورای نگهبان نوشت که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ششم اسفندماه مخالفت شورای نگهبان را با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور اعلام کرده بود.
خبرگزاری فارس نوشته است: «در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم او هیاتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد.»
انحلال «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» توسط احمدینژاد
هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حكم محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ تشكيل شد، اما با پايان يافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد.
همان زمان غلامحسين الهام سخنگوی وقت دولت احمدینژاد درباره دلیل انحلال اين هيات گفته بود: «دولت در اجرای قانون اساسی نيازمند چنين هياتی نيست. دولت از هر ظرفيتی برای انجام وظايف خود در اجرای قانون اساسی استفاده می‌‌كند اما اين منوط به هيات خاصی نيست.»
با این وجود آقای احمدینژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است.»
محمود احمدینژاد در ادامه گفت که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
"تصمیمی دیگر هنگام"
محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در واکنش به انتصاب اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی این تصمیم را «دیرهنگام» خواند.
آقای ابطحی در وبلاگ خود نوشته است: «این‌که در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت. در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود. و احیای دوباره این هیات هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتیآن باشد.»
محمدرضا رحيمی، ابراهيم عزيزی، فاطمه بداغی که هر سه معاون آقای احمدینژاد هستند در کنار محمدعلی حجازی، ميرتاج‌الدينی، مرتضی بختياری، محمدحسين احمدی شاهرودی، سيد فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد عليزاده به عنوان اعضای اين هيات منصوب شدهاند.
در حکم محمود احمدینژاد درباره وظایف و ماموریت‌های این هیات به «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور»، «آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آنها» اشاره شده است.
با انتصاب اعضای «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی»، خبرگزاری نیمه رسمی فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است، به نقل از شورای نگهبان نوشت که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ششم اسفندماه مخالفت شورای نگهبان را با تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور اعلام کرده بود.
خبرگزاری فارس نوشته است: «در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم او هیاتی را برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل داد که با مخالفت شورای نگهبان روبهرو شد.»
انحلال «هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی» توسط احمدینژاد
هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حكم محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ تشكيل شد، اما با پايان يافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدینژاد دستور انحلال آن را صادر کرد.
با این وجود آقای احمدینژاد دوم اسفند ۱۳۹۰ درباره تشكيل مجدد هيات نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت: «زمانی برداشت بنده اين بود كه نيازی به وجود اين هيات نيست اما امروز به اين نتيجه رسيده‌ام كه وجود چنين هياتی بسيار مورد نياز و لازم است.»
محمود احمدینژاد در ادامه گفت که طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است.»
با بالا گرفتن اختلاف میان مجلس و دولت ایران محمود احمدینژاد محمود گفته بود مجلس در راس همه امور نیست.
"تصمیمی دیگر هنگام"
محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی در واکنش به انتصاب اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی این تصمیم را «دیرهنگام» خواند.
آقای ابطحی در وبلاگ خود نوشته است: «این‌که در ابتدای دوره آقای احمدی نژاد این هیئت منحل شد، شاید به این دلیل بود که ایشان به دلیل هماهنگی قوا، و اصرار به همکاری با ایشان از سوی سایر قوا، برای مشکلات دولت، نیازی به احیای قانون اساسی وجود نداشت. در این نگاه احیای قانون اساسی به نفع دولت بود که خود به خود تحصیل حاصل بود. و احیای دوباره این هیات هم در سالهای آخر ریاست جمهوری و پس از آنکه نزدیکان ایشان زیر فشار قرار گرفته اند، این شائبه را قوت می بخشد که باز هم رجوع به قانون اساسی به دلیل حمایت از دولت و احیای بخش‌های دولتیآن باشد.»
به رغم تردیدها در مورد موثر‌بودن اقدام نظامی علیه سوریه دولت آمریکا در حال بررسی امکان اجرای چنین عملیاتی است. به گفته یک ژنرال آمریکایی برقراری محدوده پرواز ممنوع و حملات هوایی از گزینه‌های ممکن هستند. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در نشست کمیته خدمات مسلح مجلس سنا امکانات مختلف مقابله نظامی با رژیم بشار اسد را ترسیم کرد. مأموریت‌های انسان‌دوستانه، کنترل راه‌های آبی، وضع محدوده‌ی پرواز ممنوع و حملات هوایی محدود از جمله را‌ه‌هایی بوده‌اند که ژنرال دمپسی در این نشست از آنها نام برد.
به گفته‌ی این ژنرال آمریکایی این امکانات به طور مستقیم با باراک اوباما در میان گذاشته نشده و تنها با تیم مشاوران امنیتی وی مطرح شده است.
در همین حال لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا در همین نشست در پیش گرفتن اقدام نظامی برای حل بحران در سوریه را نامناسب خوانده و آن را موجب وخیم‌تر شدن جنگ داخلی در این کشور دانست.
ساختمانی در شهر ادلیب. مخالفان می‌گویند، ارتش سوریه با زرادخانه‌ای نیرومند، برای حمله‌ای همه جانبه و سراسری به شهر ادلیب آماده میشود.
به گفته‌ی آقای پانه‌تا برای دولت باراک اوباما "محدودیت‌های اقدامات نظامی به ویژه بهره‌گیری از نیروی زمینی" در سوریه روشن است. در همین حال ژنرال دمپسی و لئون پانه‌تا در این نشست هشدار دادند که حملات هوایی منجر به قربانی شدن غیرنظامیان سوری خواهد شد.
پیشتر جان مک‌کین، از نامزدان جمهور‌یخواه به عنوان نخستین سناتور آمریکایی حملات هوایی علیه رژیم سوریه را "تنها راه منطقی" برای پایان دادن به خونریزی‌های ارتش علیه مردم دانسته بود. این دو سیاستمدار آمریکایی در جمع اعضای کمیته‌ی خدمات مسلح مجلس سنا شرایط سوریه و لیبی را با یکدیگر متفاوت خواندند.
در جنگ لیبی نیروهای ائتلاف بین‌المللی محدودیت پرواز ممنوع را بر فراز آسمان این کشور برقرار کردند، اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و رئیس پنتاگون گفته‌اند که سیستم دفاع هوایی سوریه در مقایسه با لیبی پنج‌برابر قویتر است. به گفته‌ی آنان برقراری چنین محدوده‌ای به مدت زمان بیشتر و شمار زیادی هواپیما نیاز است.
استقبال مخالفان دولت از کناره‌گیری معاون وزیر نفت
کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه روز پنجشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) از نیروهای مخالفان خواست تا برای پایان بخشیدن به بحران خونین سوریه همکاری کنند. آقای عنان که در قاهره به سر می‌برد، خواستار آن شد تا مخالفان با اتحاد و همکاری با سازمان ملل راهی را بیایند که "آرمان‌های مردم سوریه" را محترم می‌شمارد.
کوفی عنان پس از دیدار با مقامات مصری برای روز شنبه عازم دمشق خواهد شد.
در همین حال برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، از پیوستن عبده حسام‌الدین، معاون وزیر نفت سوریه به جبهه‌ی مخالفان استقبال کرد. او گفت که انتظار دارد مقامات بیشتری از دولت و سیاستمداران سوریه این راه را دنبال کنند.
آقای حسام‌الدین در پیامی ویدئویی که شامگاه روز چهارشنبه در سایت اینترنتی یوتیوب منتشر شد، با اعلام خبر استعفای خود گفت که به "انقلاب مردم" پیوسته است. او همچنین افزود که از پیامدهای این تصمیم خود آگاهی دارد اما با این همه به تمامی همکارانش توصیه می‌کند که راه او را در پیش بگیرند و از این "کشتی در حال غرق" پیاده شوند.
آقای حسام‌الدین در این پیام ۴ دقیقه‌ای با ذکر سابقه ۳۳ ساله‌خود در دولت اظهار داشت که نمی‌خواهد دیگر به "رژیمی جنایتکار" خدمت کند.
رئیس شورای ملی سوریه در همین حال گفته است دلیل اصلی این‌که دیگر سیاستمداران سوری تا کنون برائت خود را از رژیم بشار اسد اعلام نکرده‌اند، اینست که "این رژیم به مدت ۵۰ سال مردم را به بردگی کشانده و آنان را به ربات‌هایی که توسط کنترل از راه دور هدایت می‌شوند، تبدیل کرده است."
آقای غلیون افزوده است مردم سوریه به "تکانی محکم" احتیاج داشته‌اند که به نظر او "این انقلاب" آن را پدید آورده است.
به گفته‌ی این ژنرال آمریکایی این امکانات به طور مستقیم با باراک اوباما در میان گذاشته نشده و تنها با تیم مشاوران امنیتی وی مطرح شده است.
در همین حال لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا در همین نشست در پیش گرفتن اقدام نظامی برای حل بحران در سوریه را نامناسب خوانده و آن را موجب وخیم‌تر شدن جنگ داخلی در این کشور دانست.
ساختمانی در شهر ادلیب. مخالفان می‌گویند، ارتش سوریه با زرادخانه‌ای نیرومند، برای حمله‌ای همه جانبه و سراسری به شهر ادلیب آماده میشود. پیشتر جان مک‌کین، از نامزدان جمهور‌یخواه به عنوان نخستین سناتور آمریکایی حملات هوایی علیه رژیم سوریه را "تنها راه منطقی" برای پایان دادن به خونریزی‌های ارتش علیه مردم دانسته بود. این دو سیاستمدار آمریکایی در جمع اعضای کمیته‌ی خدمات مسلح مجلس سنا شرایط سوریه و لیبی را با یکدیگر متفاوت خواندند.
در جنگ لیبی نیروهای ائتلاف بین‌المللی محدودیت پرواز ممنوع را بر فراز آسمان این کشور برقرار کردند، اما رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و رئیس پنتاگون گفته‌اند که سیستم دفاع هوایی سوریه در مقایسه با لیبی پنج‌برابر قویتر است. به گفته‌ی آنان برقراری چنین محدوده‌ای به مدت زمان بیشتر و شمار زیادی هواپیما نیاز است.
استقبال مخالفان دولت از کناره‌گیری معاون وزیر نفت
کوفی عنان، فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب به سوریه روز پنجشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) از نیروهای مخالفان خواست تا برای پایان بخشیدن به بحران خونین سوریه همکاری کنند. آقای عنان که در قاهره به سر می‌برد، خواستار آن شد تا مخالفان با اتحاد و همکاری با سازمان ملل راهی را بیایند که "آرمان‌های مردم سوریه" را محترم می‌شمارد.
کوفی عنان پس از دیدار با مقامات مصری برای روز شنبه عازم دمشق خواهد شد.
در همین حال برهان غلیون، رئیس شورای ملی سوریه، از پیوستن عبده حسام‌الدین، معاون وزیر نفت سوریه به جبهه‌ی مخالفان استقبال کرد. او گفت که انتظار دارد مقامات بیشتری از دولت و سیاستمداران سوریه این راه را دنبال کنند.
آقای حسام‌الدین در این پیام ۴ دقیقه‌ای با ذکر سابقه ۳۳ ساله‌خود در دولت اظهار داشت که نمی‌خواهد دیگر به "رژیمی جنایتکار" خدمت کند.
رئیس شورای ملی سوریه در همین حال گفته است دلیل اصلی این‌که دیگر سیاستمداران سوری تا کنون برائت خود را از رژیم بشار اسد اعلام نکرده‌اند، اینست که "این رژیم به مدت ۵۰ سال مردم را به بردگی کشانده و آنان را به ربات‌هایی که توسط کنترل از راه دور هدایت می‌شوند، تبدیل کرده است."
آقای غلیون افزوده است مردم سوریه به "تکانی محکم" احتیاج داشته‌اند که به نظر او "این انقلاب" آن را پدید آورده است.
سیمین دانشور نویسنده و مترجم ایرانی روز پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ در سن ۹۰ سالگی در تهران درگذشت. خانم دانشور از نخستین زنان نویسنده ایرانی است و با رمان مشهور "سووشون" به اوج شهرت رسید.
سیمین دانشور در سال ۱۳۰۰ شمسی در شیراز متولد شد. پدرش دکتر محمدعلی دانشور، پزشک و مادرش خانم قمرالسلطنه حکمت، مدیر هنرستان دخترانه و نقاش بود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در مدرسه انگلیسی مهرآیین گذراند و سپس در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران ادامه تحصیل داد.
سیمین دانشور زمانی آغاز به نوشتن کرد که ادبیات و داستان نویسی در ایران در تسلط مردان بود. «زمستان بی شباهت به زندگی ما نیست» نخستین مقاله‌ی اوست که در کلاس هشتم دبیرستان نوشته است.
به کارنامه‌ی سیمین دانشور که مراجعه کنیم، بیش از هر چیز به عنوان اولین بر‌می‌خوریم. اولین زن نویسنده. اولین مجموعه‌ای که نام یک زن را بر پیشانی داشت. شاگرد اول سال ششم نهائی در سراسر ایران. اولین زن ایرانی که قصه‌های کوتاهش به زبان انگلیسی در نشریات ادبی آمریکا منتشر شد.
سیمین بهبهانی، شاعر مشهور ایران درباره تفاوت نثر سیمین دانشور با همسرش جلال‌آل احمد به دویچه وله گفته بود: «هر نویسنده‌ای خودش استقلال خودش را دارد. خانم دانشور را با جلال آل‌احمد اگر مقایسه کنید، از لحاظ سبک، از لحاظ تفکر، از لحاظ احساس، از همه‌ی این اصول نویسندگی مغایرت دارند با یکدیگر. او یک طور دیگر است، مردانه می‌نویسد. چیزهای متفکرانه. خانم آنشور آنچه می‌نویسد از روی احساس و با لطافت زنانه است. من هیچ نشان یا اثر دستی از جلال آل‌احمد در نوشته‌های خانم دانشور ندیده‌ام.»
محمد علی جمالزاده نخستین قصه نویس مدرن ایران پس از خواندن کتاب "سو و شون" گفته بود: «سیمین دانشور کتاب‌هایی بهتر از شوهرش نوشته. هم فهمش و هم قلمش بهتر از شوهرش است.»
رمان "سووشون" از نظر سبک، شیوایی در نثر و تجسم اندیشه و احساس زن ایرانی تأمل‌انگیز است.
جلال آل احمد همسر او در معرفی خود گفته است: «زنم سیمین دانشور است که می‌شناسید. اهل کتاب و قلم، و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تالیف‌ها و ترجمه‌های فراوان. و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم، که اگر نبود، چه بسا خزعبلات که به این قلم در آمده بود. از سال ۱۳۲۹ به این ور هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد».
درست در روزی که رسانه‌ها خبر درگذشت سیمین دانشور را منتشر کردند، خبرگزاری ایبنا گزارش داد که نخستین ترجمه مشترک سیمین دانشور و همسرش جلال آل‌احمد نیز بعد از چهل سال تجدید چاپ شده است. این کتاب که «چهل طوطی اصل» عنوان دارد نخستین بار در سال ۱۳۵۱ منتشر شد.
سیمین دانشور زمانی آغاز به نوشتن کرد که ادبیات و داستان نویسی در ایران در تسلط مردان بود. «زمستان بی شباهت به زندگی ما نیست» نخستین مقاله‌ی اوست که در کلاس هشتم دبیرستان نوشته است.
به کارنامه‌ی سیمین دانشور که مراجعه کنیم، بیش از هر چیز به عنوان اولین بر‌می‌خوریم. اولین زن نویسنده. اولین مجموعه‌ای که نام یک زن را بر پیشانی داشت. شاگرد اول سال ششم نهائی در سراسر ایران. اولین زن ایرانی که قصه‌های کوتاهش به زبان انگلیسی در نشریات ادبی آمریکا منتشر شد.
محمد علی جمالزاده نخستین قصه نویس مدرن ایران پس از خواندن کتاب "سو و شون" گفته بود: «سیمین دانشور کتاب‌هایی بهتر از شوهرش نوشته. هم فهمش و هم قلمش بهتر از شوهرش است.»
رمان "سووشون" از نظر سبک، شیوایی در نثر و تجسم اندیشه و احساس زن ایرانی تأمل‌انگیز است.
جلال آل احمد همسر او در معرفی خود گفته است: «زنم سیمین دانشور است که می‌شناسید. اهل کتاب و قلم، و دانشیار رشته زیبایی شناسی و صاحب تالیف‌ها و ترجمه‌های فراوان. و در حقیقت نوعی یار و یاور این قلم، که اگر نبود، چه بسا خزعبلات که به این قلم در آمده بود. از سال ۱۳۲۹ به این ور هیچ کاری به این قلم منتشر نشده که سیمین اولین خواننده و نقادش نباشد».
درست در روزی که رسانه‌ها خبر درگذشت سیمین دانشور را منتشر کردند، خبرگزاری ایبنا گزارش داد که نخستین ترجمه مشترک سیمین دانشور و همسرش جلال آل‌احمد نیز بعد از چهل سال تجدید چاپ شده است. این کتاب که «چهل طوطی اصل» عنوان دارد نخستین بار در سال ۱۳۵۱ منتشر شد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش می‌دهد نخست وزیر اسرائیل در دیدار با باراک اوباما تقاضای دریافت بمب‌های سنگرشکن و هواپیمای سوخت‌گیری برای حمله‌ی موثر به تاسیسات هسته‌ای ایران کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه (۷ مارس/ ۱۷ اسفند) به سفر سه روزه خود به ایالات متحده آمریکا خاتمه داد و به کشورش بازگشت. به نوشته منابع خبری غربی او در حاشیه‌ی مذاکره با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درخواست دریافت تجهیزاتی را کرده است که برای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نیاز دارد. برخی دیگر از منابع می‌گویند اوباما تامین تجهیزات مورد نیاز اسرائيل را به‌شرطی پذیرفته است که اسرائيل در سال‌جاری میلادی به تاسیسات اتمی ایران حمله نکند.
درخواست بمب‌های سنگرشکن پیشرفته
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) گزارش داد شماری از مقام‌های دولت اسرائیل موضوع درخواست نتانیاهو از اوباما را تایید کرده‌اند. بنابر این گزارش این افراد که نامشان فاش نشده گفته‌اند طرح این مسئله در روز دوشنبه انجام شده است.
اسرائیل ظاهرا از آمریکا خواسته است بمب‌های فوق سنگین سنگرشکن و هواپیماهای سوخت‌گیری در اختیار این کشور قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان این تجهیزات می‌توانند در موفقیت‌آمیز بودن حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران که سنگر بتنی ضخیمی دارند نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.
جمهوری اسلامی از مدتی پیش سرگرم انتقال بخش مهمی از امکانات غنی‌سازی اورانیوم خود به مراکزی است که امنیت بیشتری دارند. به گزارش آسوشیتدپرس کارشناسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود سه هفته پیش اعلام کردند ایران سرگرم آماده‌ساوی سایت زیرزمینی فردو در نزدیکی قم است و قصد دارد با نصب "هزاران سانتریفوژ جدید" به غنی‌سازی اورانیوم شتاب دهد.
تجهیزاتی برای انهدام سایت فردو
برخی از منابع اسرائیلی پیشتر گزارش داده‌اند که اوباما گفته است تجهیزات مورد درخواست اسرائیل را به شرطی در اختیار این کشور قرار می‌دهد که حمله به ایران در سال جاری میلادی انجام نشود. این منابع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال ۲۰۱۲ را علت این شرط ذکر می‌کنند. رویترز به نقل از دیپلمات‌های نزدیک به نتانیاهو این گزارش را "غیرواقع‌بینانه" ارزیابی کرده است.
اسرائیل نگران است که در صورت تکمیل سایت هسته‌ای فردو حمله موفقیت‌آمیز به این تاسیسات بسیار دشوار شود. سایت فردو در عمق هفتاد متری صخره‌های منطقه کوهستانی نزدیک قم قرار دارد و امکانات کنونی اسرائیل برای تخریب آن کافی نیست.
هانس روله، کارشناس جنگ افزار و مسائل هسته‌ای که برای وزارت دفاع آلمان کار می‌کرده می‌گوید:«بمب‌های GBU-28 اسرائیل (با وزن ۳۲۰۰ کیلوگرم) قادرند اهدافی در عمق سی متری زمین و در پناهگاهی با ضخامت ۷ متر بتن را منهدم کنند. او در مقاله‌ای که ۱۶ فوریه ۲۰۱۲ در "ولت آنلاین" منتشر شد، نوشت تجهیزات کنونی اسرائیل برای انهدام تمام مراکز هسته‌ای ایران به جز تاسیسات فردو کافی هستند.
مشکل سوخت‌گیری جنگنده‌ها در هوا
یکی دیگر از مشکلات اسرائیل برای یک حمله احتمالی به ایران دوری مسافت است. جنگنده‌های اسرائیلی باید در هر یک از مسیرهای رفت و برگشت یکبار سوخت‌گیری کنند. به نوشته‌ی هانس روله اسرائیل دستکم ۹ هواپیمای سوخت‌گیری در اختیار دارد که برای حمله همزمان به همه‌ی تاسیسات هسته‌ای ایران کافی نیست. غربی‌ها معتقدند این تاسیسات در ۲۵ تا ۳۰ نقطه پراکنده هستند.
بنیامین نتانیاهو ظاهرا به اوباما گفته است که هنوز برنامه‌ی مشخصی برای حمله نظامی به ایران وجود ندارد. با این همه مقام‌های ارشد اسرائیل بارها گفته‌اند برای مقابله با تهدید موجودیت این کشور از سوی تهران، هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نشده است.
مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل احتمال می‌دهند سایت فردو، که ایران تا مدتها وجود آن را پنهان نگه داشته بود، تا چند ماه دیگر تکمیل شود. مطابق اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار گرفته، در تاسیسات فردو اورانیوم تا ۲۰ درصد و با سرعتی بیش از گذشته غنی خواهد شد.
«هزینه‌ی گزاف ایران اتمی»
روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز پنجشنبه، ۱۸ اسفند نوشت نتانیاهو حمله‌ی تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل را کم هزینه‌تر از جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتمی می‌داند. هاآرتص به نقل از یکی از اعضای دولت که نامش فاش نشده می‌نویسد:«نخست‌وزیر اسرائیل بر این نظر است که رهبران جمهوری اسلامی در صدد نابودی اسرائیل هستند.»
به نوشته هاآرتص اوباما از نتانیاهو خواسته منتظر تاثیر تحریم‌های جهانی علیه ایران بماند و در مقابل به او اطمینان داده که در صورت لزوم به اقدام نظامی علیه مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی یاری خواهد رساند.
برخی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند اوباما وعده داده است که اگر اسرائيل تا پایان سال‌جاری از اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خودداری کند، آخرین مدل از بمب‌های سنگر شکن و هواپیمای سوخت‌گیری را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.
درخواست بمب‌های سنگرشکن پیشرفته
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) گزارش داد شماری از مقام‌های دولت اسرائیل موضوع درخواست نتانیاهو از اوباما را تایید کرده‌اند. بنابر این گزارش این افراد که نامشان فاش نشده گفته‌اند طرح این مسئله در روز دوشنبه انجام شده است.
اسرائیل ظاهرا از آمریکا خواسته است بمب‌های فوق سنگین سنگرشکن و هواپیماهای سوخت‌گیری در اختیار این کشور قرار دهد. به اعتقاد کارشناسان این تجهیزات می‌توانند در موفقیت‌آمیز بودن حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران که سنگر بتنی ضخیمی دارند نقشی تعیین‌کننده داشته باشند.
جمهوری اسلامی از مدتی پیش سرگرم انتقال بخش مهمی از امکانات غنی‌سازی اورانیوم خود به مراکزی است که امنیت بیشتری دارند. به گزارش آسوشیتدپرس کارشناسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود سه هفته پیش اعلام کردند ایران سرگرم آماده‌ساوی سایت زیرزمینی فردو در نزدیکی قم است و قصد دارد با نصب "هزاران سانتریفوژ جدید" به غنی‌سازی اورانیوم شتاب دهد.
تجهیزاتی برای انهدام سایت فردو
برخی از منابع اسرائیلی پیشتر گزارش داده‌اند که اوباما گفته است تجهیزات مورد درخواست اسرائیل را به شرطی در اختیار این کشور قرار می‌دهد که حمله به ایران در سال جاری میلادی انجام نشود. این منابع انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال ۲۰۱۲ را علت این شرط ذکر می‌کنند. رویترز به نقل از دیپلمات‌های نزدیک به نتانیاهو این گزارش را "غیرواقع‌بینانه" ارزیابی کرده است.
هانس روله، کارشناس جنگ افزار و مسائل هسته‌ای که برای وزارت دفاع آلمان کار می‌کرده می‌گوید:«بمب‌های GBU-28 اسرائیل (با وزن ۳۲۰۰ کیلوگرم) قادرند اهدافی در عمق سی متری زمین و در پناهگاهی با ضخامت ۷ متر بتن را منهدم کنند. او در مقاله‌ای که ۱۶ فوریه ۲۰۱۲ در "ولت آنلاین" منتشر شد، نوشت تجهیزات کنونی اسرائیل برای انهدام تمام مراکز هسته‌ای ایران به جز تاسیسات فردو کافی هستند.
مشکل سوخت‌گیری جنگنده‌ها در هوا
یکی دیگر از مشکلات اسرائیل برای یک حمله احتمالی به ایران دوری مسافت است. جنگنده‌های اسرائیلی باید در هر یک از مسیرهای رفت و برگشت یکبار سوخت‌گیری کنند. به نوشته‌ی هانس روله اسرائیل دستکم ۹ هواپیمای سوخت‌گیری در اختیار دارد که برای حمله همزمان به همه‌ی تاسیسات هسته‌ای ایران کافی نیست. غربی‌ها معتقدند این تاسیسات در ۲۵ تا ۳۰ نقطه پراکنده هستند.
بنیامین نتانیاهو ظاهرا به اوباما گفته است که هنوز برنامه‌ی مشخصی برای حمله نظامی به ایران وجود ندارد. با این همه مقام‌های ارشد اسرائیل بارها گفته‌اند برای مقابله با تهدید موجودیت این کشور از سوی تهران، هیچ گزینه‌ای کنار گذاشته نشده است.
مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل احتمال می‌دهند سایت فردو، که ایران تا مدتها وجود آن را پنهان نگه داشته بود، تا چند ماه دیگر تکمیل شود. مطابق اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار گرفته، در تاسیسات فردو اورانیوم تا ۲۰ درصد و با سرعتی بیش از گذشته غنی خواهد شد.
«هزینه‌ی گزاف ایران اتمی»
روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز پنجشنبه، ۱۸ اسفند نوشت نتانیاهو حمله‌ی تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل را کم هزینه‌تر از جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتمی می‌داند. هاآرتص به نقل از یکی از اعضای دولت که نامش فاش نشده می‌نویسد:«نخست‌وزیر اسرائیل بر این نظر است که رهبران جمهوری اسلامی در صدد نابودی اسرائیل هستند.»
به نوشته هاآرتص اوباما از نتانیاهو خواسته منتظر تاثیر تحریم‌های جهانی علیه ایران بماند و در مقابل به او اطمینان داده که در صورت لزوم به اقدام نظامی علیه مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی یاری خواهد رساند.
برخی از رسانه‌های اسرائیلی گزارش می‌دهند اوباما وعده داده است که اگر اسرائيل تا پایان سال‌جاری از اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی خودداری کند، آخرین مدل از بمب‌های سنگر شکن و هواپیمای سوخت‌گیری را در اختیار این کشور قرار خواهد داد.
در آستانه روز جهانی زن، نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار به دلیل خودداری از امضای عفونامه زندانی شد. همزمان، خبرهای متفاوتی از بدرفتاری و توهین به زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ منتشر شده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، ۱۸ اسفند نوشت نازنین خسروانی روزنامه‌نگار و از همکاران مطبوعات اصلاح‌طلب که با سپردن وثیقه آزاد شده بود به علت خودداری از امضای عفونامه به زندان منتقل شده است. اعظم افشاریان مادر نازنین در گفتگو با پایگاه خبررسانی کمپین جزییات احضار و حبس دخترش را تشریح کرده است.
«یا درخواست عفو یا زندان»
نازنین خسروانی آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و شش ماه بعد محاکمه شد. او فروردین ماه سال جاری به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" به شش سال زندان محکوم شده است. این حکم که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عباس پیرعباسی صادر شد در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.
خسروانی از اسفندماه سال ۸۹ با سپردن یک وثیقه‌ی ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود. اعظم افشاریان می‌گوید «وقتی دادگاه تجدید نظر حکم نازنین را عینا طبق حکم دادگاه بدوی امضا کرد و به وکیلش ابلاغ شد، وکیلش به نازنین گفت که دیگر هر وقت بخواهند تو باید بروی و خودت را معرفی کنی. اما مدتها هیچ احضاریه‌ای نیامد.»
اعظم افشاریان با اشاره به این که نازنین در ماههای اخیر چند بار به دادسرای اوین احضار شده در مورد علت این احضارها به کمپین می‌گوید «از نازنین خواسته بودند تا عفو نامهای را امضا کند که نازنین هم گفته بود من امضا نمی‌کنم. بعد گفته بودند برو فکرهایت را بکن و فردا بیا، فردایش مثلا گفته بودند که قاضی نیست برو دو روز دیگر بیا. به همین ترتیب نازنین دو، سه بار رفت و آمد.»
خدمات درمانی اهرم فشار بر زندانیان
کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از افشاریان می‌نویسد نازنین صبح دوشنبه، ۱۶ اسفند بار دیگر به دادسرا احضار شده اما این بار به دلیل امتناع از امضای عفونامه او را به زندان فرستادند. او با بیان این که از محتوای عفونامه خبر ندارد می‌افزاید «حتی دوشنبه رییس دفتر اجرای احکام وقتی من داشتم با نازنین خداحافظی می‌کردم گفت که اگر می‌خواهی دخترت بیرون باشد باید بگویی این برگه را امضا کند که باز هم نازنین گفت من این کار را نمی‌کنم.»
به گفته‌ی خانم افشاریان نازنین دچار بیماری قلبی و تحت درمان است، اما قاضی اجرای احکام دادسری اوین با این تقاضای دخترش که "برای ادامه معالجاتش به او فرصت دیگری داده شود" مخالفت کرده است.
سختگیری در مورد مداوای زندانیان سیاسی ظاهرا به یکی از شیوه‌های تحت فشار قرار دادن آنها تبدیل شده است. سایت خبری کلمه ۱۸ اسفند در گزارشی نوشت «جنجال آفرینی و ایجاد تنش توسط پاسیار مامور انتقال عبدالله مومنی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، باعث شد تا این زندانی سیاسی بعد از یک سال و نیم هماهنگی برای اعزام به دندانپزشکی موفق به درمان دندان خود نشود.»
«زندانی سیاسی خطرناک‌تر از دزد و قاتل»
به گزارش سایت کلمه فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی گفته است «بگو مگو و جنجال آفرینی ماموران انتقال عبدالله مومنی در مقابل خانواده‌ی وی باعث درگیری لفظی شد و متعاقب آن با گزارش خلاف واقع تلفنی توسط یکی از ماموران به نام کاشف‌زاده، ماموریت درمانی آنان انجام نشد.»
فاطمه آدینه‌وند می‌گوید رفتار زننده‌ی ماموران با اعتراض همسرش روبرو شد و "ماموران در پاسخ به سوال عبدالله مومنی از چرایی این رفتار عجیب گفته‌اند از نظر ما زندانیان سیاسی پس از انتخابات از دزدها و قاتل‌ها هم خطرناکترند."
بنابه گزارش‌ها روز چهارشنبه، ۱۷ اسفند نیز دو زندانی سیاسی به نامهای حسین زرینی و محسن دانشپور به دلیل امتناع از رفتن به بیمارستان با دست‌بند و پابند از دسترسی به پزشکان متخصص محروم شدند. به گزارش کلمه «حسین زرینی که در طول بازداشت و زندان گرفتار حملات صرع میشود برای درمان به بیمارستانی تخصصی خارج از زندان نیاز دارد و محسن دانشپور نیز قرار بود برای درمان بیماری قلبی به بیمارستان منتقل شود.»
«یا درخواست عفو یا زندان»
نازنین خسروانی آبان‌ماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و شش ماه بعد محاکمه شد. او فروردین ماه سال جاری به اتهام "اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام" به شش سال زندان محکوم شده است. این حکم که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عباس پیرعباسی صادر شد در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.
اعظم افشاریان با اشاره به این که نازنین در ماههای اخیر چند بار به دادسرای اوین احضار شده در مورد علت این احضارها به کمپین می‌گوید «از نازنین خواسته بودند تا عفو نامهای را امضا کند که نازنین هم گفته بود من امضا نمی‌کنم. بعد گفته بودند برو فکرهایت را بکن و فردا بیا، فردایش مثلا گفته بودند که قاضی نیست برو دو روز دیگر بیا. به همین ترتیب نازنین دو، سه بار رفت و آمد.»
خدمات درمانی اهرم فشار بر زندانیان
کمپین بین‌المللی حقوق بشر به نقل از افشاریان می‌نویسد نازنین صبح دوشنبه، ۱۶ اسفند بار دیگر به دادسرا احضار شده اما این بار به دلیل امتناع از امضای عفونامه او را به زندان فرستادند. او با بیان این که از محتوای عفونامه خبر ندارد می‌افزاید «حتی دوشنبه رییس دفتر اجرای احکام وقتی من داشتم با نازنین خداحافظی می‌کردم گفت که اگر می‌خواهی دخترت بیرون باشد باید بگویی این برگه را امضا کند که باز هم نازنین گفت من این کار را نمی‌کنم.»
به گفته‌ی خانم افشاریان نازنین دچار بیماری قلبی و تحت درمان است، اما قاضی اجرای احکام دادسری اوین با این تقاضای دخترش که "برای ادامه معالجاتش به او فرصت دیگری داده شود" مخالفت کرده است.
سختگیری در مورد مداوای زندانیان سیاسی ظاهرا به یکی از شیوه‌های تحت فشار قرار دادن آنها تبدیل شده است. سایت خبری کلمه ۱۸ اسفند در گزارشی نوشت «جنجال آفرینی و ایجاد تنش توسط پاسیار مامور انتقال عبدالله مومنی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، باعث شد تا این زندانی سیاسی بعد از یک سال و نیم هماهنگی برای اعزام به دندانپزشکی موفق به درمان دندان خود نشود.»
«زندانی سیاسی خطرناک‌تر از دزد و قاتل»
به گزارش سایت کلمه فاطمه آدینه‌وند همسر عبدالله مومنی گفته است «بگو مگو و جنجال آفرینی ماموران انتقال عبدالله مومنی در مقابل خانواده‌ی وی باعث درگیری لفظی شد و متعاقب آن با گزارش خلاف واقع تلفنی توسط یکی از ماموران به نام کاشف‌زاده، ماموریت درمانی آنان انجام نشد.»
فاطمه آدینه‌وند می‌گوید رفتار زننده‌ی ماموران با اعتراض همسرش روبرو شد و "ماموران در پاسخ به سوال عبدالله مومنی از چرایی این رفتار عجیب گفته‌اند از نظر ما زندانیان سیاسی پس از انتخابات از دزدها و قاتل‌ها هم خطرناکترند."
بنابه گزارش‌ها روز چهارشنبه، ۱۷ اسفند نیز دو زندانی سیاسی به نامهای حسین زرینی و محسن دانشپور به دلیل امتناع از رفتن به بیمارستان با دست‌بند و پابند از دسترسی به پزشکان متخصص محروم شدند. به گزارش کلمه «حسین زرینی که در طول بازداشت و زندان گرفتار حملات صرع میشود برای درمان به بیمارستانی تخصصی خارج از زندان نیاز دارد و محسن دانشپور نیز قرار بود برای درمان بیماری قلبی به بیمارستان منتقل شود.»
نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران تنها تا ماه ژوئن فرصت دارد تا به نگرانی این آژانس در مورد برنامه پنهانی احتمالی خود برای ساخت سلاح‌های اتمی پاسخ دهد. رابرت وود روز پنجشنبه (۸ مارس/ ۱۸ اسفند) در وین گفت: «ایران در حال حاضر تحت نظر است.» این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه افزود: «به ایران هشدار داده شده است به تعهدات بین‌المللی خود در اسرع وقت عمل کند.»
وی تأکید کرد که اگر ایران حاضربه همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشود باید درنشست بعدی شورای حکام در ماه ژوئن، راهکار دیگری برای حل مسئله ایران اندیشیده شود.
نماینده آمریکا در آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راهکار مورد نظر خود پیشنهاد روشنی ارائه نکرد. اما یک دیپلمات غربی به خبرگزاری آلمان گفته است که آژانس گزینه‌های چندانی در اختیار ندارد. به گفته این دیپلمات، شورای حکام آژانس می‌تواند با تصویب قطع‌نامه‌ای ایران را محکوم کند یا پرونده برنامه اتمی این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
پیش از ظهر روز پنجشنبه ( ۸ مارس ۲۰۱۲) پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان در بیانیه‌ی مشترکی از ایران خواستند هرچه سریع‌تر امکان بازرسی از سایت نظامی پارچین را برای بازرسان آژانس فراهم کند.
در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده بدون هیچ پیش‌شرطی وارد مذاکرات جدی بر سر برنامه‌های اتمی‌اش شود. شش قدرت بزرگ با اشاره به قطعنامه‌های پیشین شورای حکام آژانس درباره ایران، از این کشور می‌خواهند به کارشناسان آژانس اجازه دهد به تمامی اطلاعات، اسناد، تاسیسات و کارمندانی با فعالیت‌های اتمی ایران در ارتباط هستند دسترسی داشته باشند.
شش کشور امضاکننده بیانیه بطور مشخص خواستار دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی پارچین شدهاند. کارشناسان آژانس احتمال می‌دهند که ایران در این مرکز نظامی آزمایش انفجاری قوی انجام داده باشد. کارشناسان آژانس براساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای بر این نظرند که ایران در حال پاکسازی آثار انفجار هسته‌ای در مرکز پارچین است.
وی تأکید کرد که اگر ایران حاضربه همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشود باید درنشست بعدی شورای حکام در ماه ژوئن، راهکار دیگری برای حل مسئله ایران اندیشیده شود.
نماینده آمریکا در آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی در مورد راهکار مورد نظر خود پیشنهاد روشنی ارائه نکرد. اما یک دیپلمات غربی به خبرگزاری آلمان گفته است که آژانس گزینه‌های چندانی در اختیار ندارد. به گفته این دیپلمات، شورای حکام آژانس می‌تواند با تصویب قطع‌نامه‌ای ایران را محکوم کند یا پرونده برنامه اتمی این کشور را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.
در این بیانیه همچنین از ایران خواسته شده بدون هیچ پیش‌شرطی وارد مذاکرات جدی بر سر برنامه‌های اتمی‌اش شود. شش قدرت بزرگ با اشاره به قطعنامه‌های پیشین شورای حکام آژانس درباره ایران، از این کشور می‌خواهند به کارشناسان آژانس اجازه دهد به تمامی اطلاعات، اسناد، تاسیسات و کارمندانی با فعالیت‌های اتمی ایران در ارتباط هستند دسترسی داشته باشند.
شش کشور امضاکننده بیانیه بطور مشخص خواستار دسترسی بازرسان آژانس به سایت نظامی پارچین شدهاند. کارشناسان آژانس احتمال می‌دهند که ایران در این مرکز نظامی آزمایش انفجاری قوی انجام داده باشد. کارشناسان آژانس براساس آخرین تصاویر ماهواره‌ای بر این نظرند که ایران در حال پاکسازی آثار انفجار هسته‌ای در مرکز پارچین است.
گروه ۱+۵ خواستار مذاکرات جدی با ایران شد
قدرت‌های جهانی روز پنجشنبه خواستار مذاکرات «جدی» با ایران شدند و از تهران خواستند به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از محوطه نظامی پارچین را بدهد.
کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان که به گروه ۱+۵ موسوم هستند، با صدور بیانیه‌ای گفتند: «ما از ایران می‌خواهیم که بدون پیش‌شرط به یک فرآیند پایدار گفت‌وگوی جدی وارد شود که نتایجی ملموسی دربرخواهد داشت.»
در این بیانیه آمده است که آمادگی این کشورها برای مذاکره ناشی از «نگرانی‌های طولانی مدت جامعه بین‌الملل» و نیاز به مذاکره برای «اعتمادسازی ملموس و واقعی» بوده است.
نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بیانیه را به نمایندگی از گروه ۱+۵ در وین قرائت کرد.
کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، روز سه‌شنبه این هفته گفته بود که گروه ۱+۵ آماده است که گفت‌وگوها با ایران را از سر بگیرد.
هنوز تاریخ و مکان مشخصی برای این گفت‌وگوها تعیین نشده است اما با این حال، رابرت وود، نماینده ایالات متحده در آژانس، گفت که انتظار می‌رود که مذاکرات در چند ماه آینده از سر گرفته شود.
پیش از این ترکیه ابراز آمادگی کرده بود که میزبان این گفت‌وگوها باشد. دور پیشین گفت‌وگوها بیش از یک سال پیش در شهر استانبول برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.
کاترین اشتون گفته است که نمی‌خواهد شاهد تکرار تجربه استانبول باشد.
علی لاریجانی، که خود پیش از این مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بوده روز چهارشنبه، به کشورهای غربی توصیه کرد که در موضوع هسته‌ای بر ایران فشار نیاورند.
ابراز آمادگی گروه ۱+۵ برای از سرگیری مذاکرات با ایران در حالی است که یوکیا آمانو در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر از پرسش‌های پاسخ داده نشده و نیز ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.
آمانو همچنین در گزارش خود قید کرده بود که ایران اجازه دسترسی بازرسان به پادگان پارچین در تهران را نداده است.
روز دوشنبه این هفته آمانو گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهنده «فعالیت‌هایی» در این پادگان است که آژانس را به این نتیجه می‌رساند که رفتن به این محوطه بهتر است هرچه زودتر انجام پذیرد.
پس از این اظهارات منابع دیپلماتیک به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند ایران احتمالا در حال خاکبرداری و از بین بردن شواهد در این منطقه است.
آژانس مشکوک است که در این منطقه فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده و احتمالا نظامی صورت گرفته شده بود.
ایران می‌گوید که در سال ۲۰۰۵ به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از این منطقه را داده است.
دربیانیه‌ای که گروه ۱+۵ صادر کرده است، همچنین از ایران خواسته شده که برای بازرسان اجازه بازدید از این محوطه داده شود.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده است که ایران به دنبال ترور دانشمندان هستهایاش و نیز انفجار در پایگاه بیدگنه در اطراف تهران نسبت به بازدید از تاسیسات نظامی‌اش بسیار حساس شده است.
ایران پیشتر به طور رسمی اعلام کرده بود که از اطلاعات آژانس برای ترور دانشمندان هستهایاش استفاده شده است.
کشورهای ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین بعلاوه آلمان که به گروه ۱+۵ موسوم هستند، با صدور بیانیه‌ای گفتند: «ما از ایران می‌خواهیم که بدون پیش‌شرط به یک فرآیند پایدار گفت‌وگوی جدی وارد شود که نتایجی ملموسی دربرخواهد داشت.»
در این بیانیه آمده است که آمادگی این کشورها برای مذاکره ناشی از «نگرانی‌های طولانی مدت جامعه بین‌الملل» و نیاز به مذاکره برای «اعتمادسازی ملموس و واقعی» بوده است.
نماینده چین در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این بیانیه را به نمایندگی از گروه ۱+۵ در وین قرائت کرد.
کاترین اشتون، نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی، روز سه‌شنبه این هفته گفته بود که گروه ۱+۵ آماده است که گفت‌وگوها با ایران را از سر بگیرد.
هنوز تاریخ و مکان مشخصی برای این گفت‌وگوها تعیین نشده است اما با این حال، رابرت وود، نماینده ایالات متحده در آژانس، گفت که انتظار می‌رود که مذاکرات در چند ماه آینده از سر گرفته شود.
پیش از این ترکیه ابراز آمادگی کرده بود که میزبان این گفت‌وگوها باشد. دور پیشین گفت‌وگوها بیش از یک سال پیش در شهر استانبول برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافت.
کاترین اشتون گفته است که نمی‌خواهد شاهد تکرار تجربه استانبول باشد.
علی لاریجانی، که خود پیش از این مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران بوده روز چهارشنبه، به کشورهای غربی توصیه کرد که در موضوع هسته‌ای بر ایران فشار نیاورند.
ابراز آمادگی گروه ۱+۵ برای از سرگیری مذاکرات با ایران در حالی است که یوکیا آمانو در آخرین گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر از پرسش‌های پاسخ داده نشده و نیز ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرد.
آمانو همچنین در گزارش خود قید کرده بود که ایران اجازه دسترسی بازرسان به پادگان پارچین در تهران را نداده است.
روز دوشنبه این هفته آمانو گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان‌دهنده «فعالیت‌هایی» در این پادگان است که آژانس را به این نتیجه می‌رساند که رفتن به این محوطه بهتر است هرچه زودتر انجام پذیرد.
پس از این اظهارات منابع دیپلماتیک به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفتند ایران احتمالا در حال خاکبرداری و از بین بردن شواهد در این منطقه است.
آژانس مشکوک است که در این منطقه فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده و احتمالا نظامی صورت گرفته شده بود.
ایران می‌گوید که در سال ۲۰۰۵ به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از این منطقه را داده است.
دربیانیه‌ای که گروه ۱+۵ صادر کرده است، همچنین از ایران خواسته شده که برای بازرسان اجازه بازدید از این محوطه داده شود.
خبرگزاری فرانسه در گزارش خود آورده است که ایران به دنبال ترور دانشمندان هستهایاش و نیز انفجار در پایگاه بیدگنه در اطراف تهران نسبت به بازدید از تاسیسات نظامی‌اش بسیار حساس شده است.
ایران پیشتر به طور رسمی اعلام کرده بود که از اطلاعات آژانس برای ترور دانشمندان هستهایاش استفاده شده است.
رویال داچ شل: خرید نفت از ایران را تا چند هفته دیگر متوقف می‌کنیم
شرکت بریتانیایی – هلندی رویال داچ شل روز پنجشنبه اعلام کرد پیش از موعد مقرر و اعلام شده قبلی از سوی اتحادیه اروپا برای توقف خرید نفت از ایران، هرگونه خرید نفت از ایران را تا چند هفته آینده، متوقف خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، راس ویتام، سخنگوی رویال داچ شل در آمستردام با تایید این خبر گفت که پیتر وزر مدیرعامل این شرکت روز چهارشنبه در هیوستون این تصمیم را گرفته و آن را اعلام کرده است.
برآوردها حاکی از آن است که شرکت رویال داچ شل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و آن را به ژاپن و اروپا منتقل می‌کند. سخنگوی شرکت شل حاضر به تایید این آمار نشده است.
شرکت شل پیشتر هم گفته بود با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همکاری می‌کند اما هیچ وقت زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده بود. این شرکت هیچ پروژه فعالی در داخل خاک ایران ندارد.
پیشتر گزارش شده بود که ژاپن در کنار هند و چین در نظر دارد تا «دستکم ۱۰ درصد» از واردات نفت خود از ایران بکاهد. این خبر در حالی منتشر شده بود که از سال ۲۰۰۷ تاکنون و فارغ از مسئله تحریم‌ها، ژاپن به طور میانگین سالانه حدود ۱۰ درصد از میزان واردات نفتی خود از ایران کاسته است.
چین، هند و ژاپن به ترتیب بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران هستند و در مجموع حدود ۴۵ درصد از نفت ایران را وارد می‌کنند. ژاپن در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۹ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران خریداری کرد و روزانه بیش از ۳۱۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت. تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا از ۱۱ تیرماه اجرایی می‌شوند و در این دوره زمانی قراردادهای پیشین اروپا با ایران همچنان از سوی اروپا معتبر خواهد بود.
با این حال جمهوری اسلامی روز سوم اسفندماه اعلام کرد که در واکنش به تحریم‌های جدید نفتی اروپا، صادرات نفت به هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال را قطع می‌کند.
تحریم‌های نفتی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، اقدامات تنبیهی و یکجانبه‌ای است که این کشورها علیه ایران و در راستای فشار بر برنامه اتمی به کار گرفته‌اند.
برآوردها حاکی از آن است که شرکت رویال داچ شل روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران می‌خرد و آن را به ژاپن و اروپا منتقل می‌کند. سخنگوی شرکت شل حاضر به تایید این آمار نشده است.
شرکت شل پیشتر هم گفته بود با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران همکاری می‌کند اما هیچ وقت زمان مشخصی برای آن اعلام نکرده بود. این شرکت هیچ پروژه فعالی در داخل خاک ایران ندارد.
پیشتر گزارش شده بود که ژاپن در کنار هند و چین در نظر دارد تا «دستکم ۱۰ درصد» از واردات نفت خود از ایران بکاهد. این خبر در حالی منتشر شده بود که از سال ۲۰۰۷ تاکنون و فارغ از مسئله تحریم‌ها، ژاپن به طور میانگین سالانه حدود ۱۰ درصد از میزان واردات نفتی خود از ایران کاسته است.
چین، هند و ژاپن به ترتیب بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران هستند و در مجموع حدود ۴۵ درصد از نفت ایران را وارد می‌کنند. ژاپن در سال ۲۰۱۱ تقریبا ۹ درصد از نیاز نفتی خود را از ایران خریداری کرد و روزانه بیش از ۳۱۳ هزار بشکه نفت خام از ایران وارد کرده است.
اتحادیه اروپا سوم بهمن‌ماه تصمیم به تحریم نفت ایران گرفت. تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا از ۱۱ تیرماه اجرایی می‌شوند و در این دوره زمانی قراردادهای پیشین اروپا با ایران همچنان از سوی اروپا معتبر خواهد بود.
با این حال جمهوری اسلامی روز سوم اسفندماه اعلام کرد که در واکنش به تحریم‌های جدید نفتی اروپا، صادرات نفت به هلند، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، یونان و پرتغال را قطع می‌کند.
تحریم‌های نفتی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، اقدامات تنبیهی و یکجانبه‌ای است که این کشورها علیه ایران و در راستای فشار بر برنامه اتمی به کار گرفته‌اند.
تحلیل موسسه تحقیقات استراتژیک از برنامه اتمی ایران
تازه‌ترین گزارش تحلیلی موسسه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک پیرامون وضع موجود، روند تحولات آینده، و نقاط قوت و ضعف در برنامه توسعه اتمی ایران که روز ۵ مارس جاری انتشار یافت نشان می‌دهد که نهادهای مطالعاتی نیز از یافتن راه مطلوب رویارویی با ایران اتمی و فراهم آوردن زمینه حصول توافق جامع، و یا گام به گام، با جمهوری اسلامی، از راه مذاکره و تعامل بازمانده‌اند.
گزارش نسبتا طولانی موسسه یاد شده مروری است تکراری بر تجربه‌های ناموفق جامعه جهانی، گروه ۱+۵، جامعه اروپا و میانجی‌گری‌های بی‌نتیجه سوئیس، روسیه، برزیل و ترکیه طی شش سال گذشته.
در بخش‌های ابتدایی این جزوه طولانی که عمدتا بر اساس گزارش‌های فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده نسبت به این واقعیت ابراز رضایت شده که «اعمال فشارهای جامعه جهانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ایران را از دست یافتن به بمب اتمی بازداشته است».
این گزارش واقعیت دیگری را که جامعه جهانی به شکل اضطراری با آن روبهرو است کاملا مسکوت نهاده، و آن فاصله گرفتن ایران اتمی از وضعیت سال ۲۰۰۳ و کوتاه شدن زمان دست یافتن آن به بمب اتمی در شرایط کنونی است.
نقاط قوت و ضعف
تحلیل تازه موسسه تحقیقات استراتژیک که دو هفته پس از انتشار نشریه مطالعاتی دیگری پیرامون ظرفیت‌های موشکی و دفاعی ایران و مقایسه آن با قابلیت‌های تدافعی و تهاجمی کشورهای رقیب جمهوری اسلامی منتشر شده، نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اتمی ایران را با استناد بر داده‌های غیر محرمانه و به صورت کلی مورد اشاره قرار می‌دهد.
در اختیار گرفتن بیش از پنج هزار کیلوگرم اوانیوم غنیشده با غلظت ۳.۵ درصد، صد کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۱۹.۷ درصد، به کار گیری نزدیک به ۹ هزار سانتریفیوژ، تجهیز دو مرکز غنی‌سازی در نطنز و فوردو و داشتن قابلیت فنی لازم برای افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی و مبادرت به ساخت و انفجار یک بمب اتمی ابتدایی، در ردیف نقاط قوت برنامه‌های اتمی ایران قرار داده شده است.
محروم ماندن از خرید و واردات قطعات لازم برای ساختن سانتریفیوژهای بیشتر، من‌جمله فلز ضد زنگ موسوم به «ماراجینگ استیل» (برای ساختن سیستم دوّار سانتریفیوژ‌ها)، به دلیل و یا در نتیجه اعمال نظارت‌های بین‌المللی و مبادله اطلاعات در سطح جهانی، محروم ماندن از دریافت مواد خام (اورانیوم و کیک زرد)، ادامه بازرسی‌های ماموران آژانس از مراکز اعلام شده اتمی کشور، و همچنین اعمال تحریم‌های یک‌جانبه (آمریکا و اروپا) در ردیف نقاط ضعف ایران قرار گرفته است.
راه‌های فرار
گزارش موسسه مطالعات استراتژیک چهار راه ممکن برای گریز ایران از وضع موجود و مبادرت به انجام آزمایش اتمی را مورد اشاره قرار داده است: استفاده از تاسیسات موجود و اعلام شده در نطنز و فوردو، استفاده از مراکز پنهانی و اعلام نشده، پنهان‌کاری در مراکز اتمی اعلام شده و همچنین مبادرت به ایجاد مراکز موازی و یا اقدام به استفاده از تاسیسات دارای قابلیت‌های دوگانه، در پوشش اقدامات قانونی.
بخش اخیر از گزارش مطالعاتی یاد شده عموما ذکر بدیهیات و توسل به حدس و گمان پیرامون فعالیت‌های فرضی اتمی توسط ایران در آینده است. در این بخش تاکید شده است که ایران در سال جاری قادر به انجام انفجار اتمی نخواهد بود، اما مبادرت به آن در فاصله سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۵ متصور است.
در بخشی از گزارش یاد شده زمان لازم برای افزایش غلظت اورانیوم ۳.۵ درصد غنی‌سازی شده به میزان نظامی، و کاهش فاحش این زمان هنگام افزایش غلظت اورانیوم ۱۹.۷ غنیشده به میزان نظامی، مورد محاسبه مجدد و تکراری قرار گرفته است.
در میان مجموعه‌ای از گمانه‌زنی‌ها، گزارش یاد شده بر قصد قطعی ایران در سال جاری برای بهبود عملکرد سانتریفیوژهای نوع آر-۱ و دست یافتن به نوع بهتری از سانتریفیوژ‌ها تاکید کرده است.
توصیه‌های گزارش
گزارش یاد شده با بازنویسی اقداماتی که جامعه جهانی برای مقابله با ایران تاکنون در پیش گرفته توصیه می‌کند: اقدامات قانونی به منظور محروم ساختن ایران از دریافت اقلام کلیدی مورد نیاز برنامه‌های توسعه اتمی افزایش یابد، نظارت‌های گمرکی سخت‌تر در کشورهای هم‌جوار برای کنترل نقل و انتقال قطعات اتمی مورد نیاز ایران اعمال شود، عملیات مخفیانه (خراب‌کاری و تخریب) علیه تاسیسات اتمی ایران توسعه یابد، تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران تشدید شود، مسیر مذاکرات برای دخول احتمالی ایران و رضایت به تعطیل داوطلبانه برنامه‌های اتمی باز نگاه داشته شود.
در گزارش یاد شده از مبادرت به اقداماتی مانند فرستادن کرم رایانه‌ای «استاکس‌نت» برای آهسته ساختن حرکت برنامه‌های اتمی ایران ابراز رضایت شده است، اما حمایت از مبادرت به ترور کارشناسان اتمی ایران در لفافه صورت گرفته است.
گزینه نظامی
به منظور برخورد با برنامه‌های اتمی ایران، گزارش یاد شده راه حل نظامی را نفی می‌کند.
توصیه‌های گزارش برای رویارویی با ایران شامل امتیاز دادن در مقابل تعطیلی تدریجی بخش‌های حساس و مشکوک فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، جلب اطمینان گام به گام مابین طرفین و تعامل است که پیشتر نیز در قالب «بسته اروپا»، «طرح روسیه»، «طرح سوئیس»، و همچنین «طرح البرادعی» که دایر بر مبادله سوخت با اورانیوم غنیشده ایران، میانجی‌گری برزیل و ترکیه و محتوای بیانیه تهران تجربه شده بود.
سایر پیشنهادات مندرج در گزارش، پیرامون محدود ساختن تعداد سانتریفیوژ‌هایی که در نطنز نصب شده یا در فوردو قرار داده خواهد شد، اصولا خارج از حوصله ایران برای پرداختن به آنهاست.
ایران در وضعیت موجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم را حق قانونی خود تلقی می‌کند و زمان پرداختن به این موضوع را سپری شده می‌داند!
نحوه تماس‌های آتی
گزارش تازه موسسه تحقیقات استراتژیک از همان مشکلی رنج می‌برد که دولت‌ها و سیاستمداران در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران تاکنون با آن روبهرو بوده‌اند: دشواری هضم این واقعیت که ایران در مرحله انتقالی برنامه‌های اتمی خود آماده تعامل واقعی با جامعه جهانی نیست، و مخالفان برنامه‌های اتمی ایران نیز هنوز آماده پذیرفتن و هضم ایران اتمی نشده‌اند.
به همان قوت که از نگاه ایران زمان گفت‌وگو بر سر ادامه یا قطع غنی‌سازی اورانیوم مدتها پیش سپری شده، زمان «گفت‌وگو» با ایران بر اساس خواسته‌های جامعه جهانی نیز سپری شده است.
ایران تا زمان دست یافتن به تمامی هدف‌های از پیش تعیین‌شده اتمی خود، حرکت کنونی را همراه با کاهش یا افزایش موضعی سرعت پیشرفت ادامه خواهد داد و بعد از تامین هدف تعیین‌شده (مانند غنی‌سازی یا تولید اوارنیوم ۱۹.۷ درصدی)، زمان مذاکره پیرامون آن را سپری شده معرفی خواهد کرد.
زمان حرکت جامعه جهانی به سوی ایران، ارائه پیشنهاد به تهران و دعوت به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی مدتها پیش سپری شده، ولی گزارش تازه آلبرایت از درک این واقعیت بازمانده است.
در شرایط کنونی، و در صورت عدم توسل به گزینه نظامی، می‌باید مجموعه سیاست‌های محدودکننده جاری علیه ایران را ادامه داد و به انتظار ابتکار ایران نشست.
در وضعیت کنونی که فشارهای سیاسی و مالی و تحریم‌های اقتصادی هنوز به شکستن اراده ایران منجر نشده، وارد شدن از در مذاکره با ایران تنها پیگیری انتظارات موهوم است، مگر آن که صرفا «انجام مذاکره با ایران» هدف زمینه‌سازی آن باشد و نه نتایج حاصل از آن؛ مذاکره با هدف تعویق توسل به اقدام نظامی علیه ایران توسط دیگران!
در نامه روز ۶ مارس خانم اشتون به آقای جلیلی دایر بر اعلام آمادگی برای مذاکره با تهران نیز همان خطی پیگیری شده که در گزارش ۵ مارس موسسه تحقیقات استراتژیک دیده میشود: علاقه‌مندی به مذاکره با ایران در شرایط بی‌تکلیف ماندن جنگ کنونی و قرار داشتن برنامه اتمی ایران در وضعیت انتقالی.
به این دلیل مذاکرات آینده بین خانم اشتون و آقای جلیلی تجدید حرکت روی دایره‌ای خواهد بود که در طول شش سال گذشته طرفین پیرامون خود ترسیم کرده‌اند.
گزارش نسبتا طولانی موسسه یاد شده مروری است تکراری بر تجربه‌های ناموفق جامعه جهانی، گروه ۱+۵، جامعه اروپا و میانجی‌گری‌های بی‌نتیجه سوئیس، روسیه، برزیل و ترکیه طی شش سال گذشته.
در بخش‌های ابتدایی این جزوه طولانی که عمدتا بر اساس گزارش‌های فصلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنظیم شده نسبت به این واقعیت ابراز رضایت شده که «اعمال فشارهای جامعه جهانی از سال ۲۰۰۳ تاکنون، ایران را از دست یافتن به بمب اتمی بازداشته است».
این گزارش واقعیت دیگری را که جامعه جهانی به شکل اضطراری با آن روبهرو است کاملا مسکوت نهاده، و آن فاصله گرفتن ایران اتمی از وضعیت سال ۲۰۰۳ و کوتاه شدن زمان دست یافتن آن به بمب اتمی در شرایط کنونی است.
نقاط قوت و ضعف
تحلیل تازه موسسه تحقیقات استراتژیک که دو هفته پس از انتشار نشریه مطالعاتی دیگری پیرامون ظرفیت‌های موشکی و دفاعی ایران و مقایسه آن با قابلیت‌های تدافعی و تهاجمی کشورهای رقیب جمهوری اسلامی منتشر شده، نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اتمی ایران را با استناد بر داده‌های غیر محرمانه و به صورت کلی مورد اشاره قرار می‌دهد.
در اختیار گرفتن بیش از پنج هزار کیلوگرم اوانیوم غنیشده با غلظت ۳.۵ درصد، صد کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۱۹.۷ درصد، به کار گیری نزدیک به ۹ هزار سانتریفیوژ، تجهیز دو مرکز غنی‌سازی در نطنز و فوردو و داشتن قابلیت فنی لازم برای افزایش غلظت اورانیوم به میزان نظامی و مبادرت به ساخت و انفجار یک بمب اتمی ابتدایی، در ردیف نقاط قوت برنامه‌های اتمی ایران قرار داده شده است.
محروم ماندن از خرید و واردات قطعات لازم برای ساختن سانتریفیوژهای بیشتر، من‌جمله فلز ضد زنگ موسوم به «ماراجینگ استیل» (برای ساختن سیستم دوّار سانتریفیوژ‌ها)، به دلیل و یا در نتیجه اعمال نظارت‌های بین‌المللی و مبادله اطلاعات در سطح جهانی، محروم ماندن از دریافت مواد خام (اورانیوم و کیک زرد)، ادامه بازرسی‌های ماموران آژانس از مراکز اعلام شده اتمی کشور، و همچنین اعمال تحریم‌های یک‌جانبه (آمریکا و اروپا) در ردیف نقاط ضعف ایران قرار گرفته است.
راه‌های فرار
گزارش موسسه مطالعات استراتژیک چهار راه ممکن برای گریز ایران از وضع موجود و مبادرت به انجام آزمایش اتمی را مورد اشاره قرار داده است: استفاده از تاسیسات موجود و اعلام شده در نطنز و فوردو، استفاده از مراکز پنهانی و اعلام نشده، پنهان‌کاری در مراکز اتمی اعلام شده و همچنین مبادرت به ایجاد مراکز موازی و یا اقدام به استفاده از تاسیسات دارای قابلیت‌های دوگانه، در پوشش اقدامات قانونی.
بخش اخیر از گزارش مطالعاتی یاد شده عموما ذکر بدیهیات و توسل به حدس و گمان پیرامون فعالیت‌های فرضی اتمی توسط ایران در آینده است. در این بخش تاکید شده است که ایران در سال جاری قادر به انجام انفجار اتمی نخواهد بود، اما مبادرت به آن در فاصله سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۵ متصور است.
در بخشی از گزارش یاد شده زمان لازم برای افزایش غلظت اورانیوم ۳.۵ درصد غنی‌سازی شده به میزان نظامی، و کاهش فاحش این زمان هنگام افزایش غلظت اورانیوم ۱۹.۷ غنیشده به میزان نظامی، مورد محاسبه مجدد و تکراری قرار گرفته است.
در میان مجموعه‌ای از گمانه‌زنی‌ها، گزارش یاد شده بر قصد قطعی ایران در سال جاری برای بهبود عملکرد سانتریفیوژهای نوع آر-۱ و دست یافتن به نوع بهتری از سانتریفیوژ‌ها تاکید کرده است.
توصیه‌های گزارش
گزارش یاد شده با بازنویسی اقداماتی که جامعه جهانی برای مقابله با ایران تاکنون در پیش گرفته توصیه می‌کند: اقدامات قانونی به منظور محروم ساختن ایران از دریافت اقلام کلیدی مورد نیاز برنامه‌های توسعه اتمی افزایش یابد، نظارت‌های گمرکی سخت‌تر در کشورهای هم‌جوار برای کنترل نقل و انتقال قطعات اتمی مورد نیاز ایران اعمال شود، عملیات مخفیانه (خراب‌کاری و تخریب) علیه تاسیسات اتمی ایران توسعه یابد، تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران تشدید شود، مسیر مذاکرات برای دخول احتمالی ایران و رضایت به تعطیل داوطلبانه برنامه‌های اتمی باز نگاه داشته شود.
در گزارش یاد شده از مبادرت به اقداماتی مانند فرستادن کرم رایانه‌ای «استاکس‌نت» برای آهسته ساختن حرکت برنامه‌های اتمی ایران ابراز رضایت شده است، اما حمایت از مبادرت به ترور کارشناسان اتمی ایران در لفافه صورت گرفته است.
گزینه نظامی
به منظور برخورد با برنامه‌های اتمی ایران، گزارش یاد شده راه حل نظامی را نفی می‌کند.
توصیه‌های گزارش برای رویارویی با ایران شامل امتیاز دادن در مقابل تعطیلی تدریجی بخش‌های حساس و مشکوک فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، جلب اطمینان گام به گام مابین طرفین و تعامل است که پیشتر نیز در قالب «بسته اروپا»، «طرح روسیه»، «طرح سوئیس»، و همچنین «طرح البرادعی» که دایر بر مبادله سوخت با اورانیوم غنیشده ایران، میانجی‌گری برزیل و ترکیه و محتوای بیانیه تهران تجربه شده بود.
سایر پیشنهادات مندرج در گزارش، پیرامون محدود ساختن تعداد سانتریفیوژ‌هایی که در نطنز نصب شده یا در فوردو قرار داده خواهد شد، اصولا خارج از حوصله ایران برای پرداختن به آنهاست.
ایران در وضعیت موجود ادامه غنی‌سازی اورانیوم را حق قانونی خود تلقی می‌کند و زمان پرداختن به این موضوع را سپری شده می‌داند!
نحوه تماس‌های آتی
گزارش تازه موسسه تحقیقات استراتژیک از همان مشکلی رنج می‌برد که دولت‌ها و سیاستمداران در رابطه با برنامه‌های اتمی ایران تاکنون با آن روبهرو بوده‌اند: دشواری هضم این واقعیت که ایران در مرحله انتقالی برنامه‌های اتمی خود آماده تعامل واقعی با جامعه جهانی نیست، و مخالفان برنامه‌های اتمی ایران نیز هنوز آماده پذیرفتن و هضم ایران اتمی نشده‌اند.
به همان قوت که از نگاه ایران زمان گفت‌وگو بر سر ادامه یا قطع غنی‌سازی اورانیوم مدتها پیش سپری شده، زمان «گفت‌وگو» با ایران بر اساس خواسته‌های جامعه جهانی نیز سپری شده است.
ایران تا زمان دست یافتن به تمامی هدف‌های از پیش تعیین‌شده اتمی خود، حرکت کنونی را همراه با کاهش یا افزایش موضعی سرعت پیشرفت ادامه خواهد داد و بعد از تامین هدف تعیین‌شده (مانند غنی‌سازی یا تولید اوارنیوم ۱۹.۷ درصدی)، زمان مذاکره پیرامون آن را سپری شده معرفی خواهد کرد.
زمان حرکت جامعه جهانی به سوی ایران، ارائه پیشنهاد به تهران و دعوت به گفت‌وگو با جمهوری اسلامی مدتها پیش سپری شده، ولی گزارش تازه آلبرایت از درک این واقعیت بازمانده است.
در شرایط کنونی، و در صورت عدم توسل به گزینه نظامی، می‌باید مجموعه سیاست‌های محدودکننده جاری علیه ایران را ادامه داد و به انتظار ابتکار ایران نشست.
در وضعیت کنونی که فشارهای سیاسی و مالی و تحریم‌های اقتصادی هنوز به شکستن اراده ایران منجر نشده، وارد شدن از در مذاکره با ایران تنها پیگیری انتظارات موهوم است، مگر آن که صرفا «انجام مذاکره با ایران» هدف زمینه‌سازی آن باشد و نه نتایج حاصل از آن؛ مذاکره با هدف تعویق توسل به اقدام نظامی علیه ایران توسط دیگران!
در نامه روز ۶ مارس خانم اشتون به آقای جلیلی دایر بر اعلام آمادگی برای مذاکره با تهران نیز همان خطی پیگیری شده که در گزارش ۵ مارس موسسه تحقیقات استراتژیک دیده میشود: علاقه‌مندی به مذاکره با ایران در شرایط بی‌تکلیف ماندن جنگ کنونی و قرار داشتن برنامه اتمی ایران در وضعیت انتقالی.
به این دلیل مذاکرات آینده بین خانم اشتون و آقای جلیلی تجدید حرکت روی دایره‌ای خواهد بود که در طول شش سال گذشته طرفین پیرامون خود ترسیم کرده‌اند.
جايزه حقوق بشری جمهوری چک برای پزشکان سوری
شامگاه سه شنبه در شهر پراگ، جايزه هومو هومينی، مهمترين جايزه حقوق بشری جمهوری چک اهدا شد. امسال اين جايزه به گروهی از پزشکان سوری تعلق گرفت که به صورت مخفيانه به درمان معترضان مجروح در آن کشور می پردازند.
هومو هومينی از سال ۱۹۹۴ ميلادی ، ۱۸ سال پيش، در جمهوری چک به پويندگان مسير احقاق حقوق بشر اهدا می شود. اين جايزه را سازمان پيپل اين نيد يا انسان های محتاج کمک پايه گذاری کرده است. سازمانی که پروژه هايی در بيش از ۴۰ کشور اجرا کرده است.
مارِک سوبودا، مدير بخش حقوق بشر و دمکراسی اين سازمان در مراسم اهدای جايزه امسال در شامگاه سه شنبه که در کليسايی در مرکز شهر پراگ برگزار می شد، درباره برندگان پيشين جايزه هومو هومينی گفت که اين جايزه به فعالان راه احقاق حقوق بشر اهدا شده اما اين جايزه کمکی به آنها نکرده و آنها همچنان در زندان هستند و يا تحت فشار.
او در همين زمينه از برندگانی چون Azimjan Askarov در قرقيزستان و مجيد توکلی در ايران نام برد. اما آنطور که کارل شوارتزنبرگ، وزير خارجه جمهوری چک در جريان اين مراسم گفت، حتی قهرمانان هم به حمايت احتياج دارند.
از همين رو سازمان پيپل اين نيد در سال ۲۰۱۱ ميلادی، با توجه، به خيزش های مردمی در خاورميانه، گروهی پزشک در سوريه تحت نام «هماهنگی پزشکان دمشق» را لايق دريافت جايزه دانست.
شيمون پانِک مدير اجرايی اين سازمان در گفتگو با راديو فردا دليل اين انتخاب را اينگونه توضيح داد: « کار اين گروه يک نمونه واقعی در مسير مبارزه برای حقوق بشر است چرا که سلامت، زندگی و درمان يکی از اصلی ترين حقوق بشر است.»
در يازده ماه گذشته دسترسی به سوريه بسيار محدود بوده است. تا کنون چندين خبرنگار که برای اطلاع رسانی در سوريه بوده اند جان خود را از دست داده اند.
شيمون پانک درباره اينکه چگونه به اين گروه پزشکان دسترسی يافته و فعاليت آنها را دنبال کرده اند می گويد: « ما ماههاست که با اين گروه در ارتباطيم. مطمئننا آنها به تنهايی نمی توانند فعاليت کنند و بر روی کمک هايی از خارج حساب می کنند و ارتباطاتی در نقاط مختلف دنيا، مثل آمريکا، اروپا و خود منطقه خاورميانه دارند. و همچنين امروز دنيای ارتباطات و فناوری اطلاعات آنچنان هست که به کمک ما بيايد. و در نهايت فکر می کنم اين گروه تلاش خوبی کرد تا درست خود را به ما معرفی کند.»
گروه هماهنگی پزشکان دمشق، همچنين ويديويی را برای مراسم تهيه کرده بود که در آن به گوشه هايی از فعاليت اين گروه پرداخته شده بود
از اولين اتاقهای مخفی ای که آنها برای درمان مجروحان برپا کرده بودند تا يک اتاق عمل با کمترين امکانات. همچنين در اين ويديو آمده بود که از زمان آغاز فعاليت اين پزشکان تا کنون ۳۷ نفر از آنها کشته شده و بيش از ۳۰۰ تن بازداشت شده اند.
از سوی اين گروه، يک پزشک سوری که خود در سوريه فعاليت می کرده و هم اکنون از کشور خارج شده، به پراگ آمده بود تا اين جايزه را دريافت کند.
محمد عبدالهادی، پس دريافت جايزه حقوق بشری هومو هومينی و خواندن متنی، در گفت و گو با راديو فردا دريافت اين جايزه را اينگونه تعبير کرد: « ما برای مدت زيادی فکر می کرديم مردم سوريه تنها هستند، اما چنين جايزه ای نشان می دهد که مردمی در دنيا هستند که به فکر مردم سوريه اند. » محمد عبدالهادی همچنين درباره چشم انداز روزها و ماههای آتی در سوريه با راديو فردا گفت: « اگر جامعه بين المللی به زودی در اوضاع دخالت نکند، نمی دانم چه می شود. دخالت به هر شکلی که بتواند به کشتار مردم پايان دهد و مايحتاج را به مردم برسانند. هستند کسانی که خواستار مداخله نظامی هستند. اما من نه. من يک دخالت واقعی را می خواهم. آن هم چيزی نيست که من به جامعه بين المللی بگويم. وقتی ما پيشنهاد می دهيم، می گويند کارايی ندارد. آنها سياستمدارند و بهتر می دانند.»
جايزه هومو هومينی، بخشی از جشنواره حقوق بشری فيلم وان ورلد، يا يک دنياست، که در سال ۲۰۱۲ با موضوع اعتراض از روز ششم تا ۱۵ فوريه در شهر پراگ، و برخی ديگر از شهرهای جمهوری چک برگزار می شود.
هومو هومينی از سال ۱۹۹۴ ميلادی ، ۱۸ سال پيش، در جمهوری چک به پويندگان مسير احقاق حقوق بشر اهدا می شود. اين جايزه را سازمان پيپل اين نيد يا انسان های محتاج کمک پايه گذاری کرده است. سازمانی که پروژه هايی در بيش از ۴۰ کشور اجرا کرده است.
مارِک سوبودا، مدير بخش حقوق بشر و دمکراسی اين سازمان در مراسم اهدای جايزه امسال در شامگاه سه شنبه که در کليسايی در مرکز شهر پراگ برگزار می شد، درباره برندگان پيشين جايزه هومو هومينی گفت که اين جايزه به فعالان راه احقاق حقوق بشر اهدا شده اما اين جايزه کمکی به آنها نکرده و آنها همچنان در زندان هستند و يا تحت فشار.
او در همين زمينه از برندگانی چون Azimjan Askarov در قرقيزستان و مجيد توکلی در ايران نام برد. اما آنطور که کارل شوارتزنبرگ، وزير خارجه جمهوری چک در جريان اين مراسم گفت، حتی قهرمانان هم به حمايت احتياج دارند.
از همين رو سازمان پيپل اين نيد در سال ۲۰۱۱ ميلادی، با توجه، به خيزش های مردمی در خاورميانه، گروهی پزشک در سوريه تحت نام «هماهنگی پزشکان دمشق» را لايق دريافت جايزه دانست.
شيمون پانِک مدير اجرايی اين سازمان در گفتگو با راديو فردا دليل اين انتخاب را اينگونه توضيح داد: « کار اين گروه يک نمونه واقعی در مسير مبارزه برای حقوق بشر است چرا که سلامت، زندگی و درمان يکی از اصلی ترين حقوق بشر است.»
در يازده ماه گذشته دسترسی به سوريه بسيار محدود بوده است. تا کنون چندين خبرنگار که برای اطلاع رسانی در سوريه بوده اند جان خود را از دست داده اند.
شيمون پانک درباره اينکه چگونه به اين گروه پزشکان دسترسی يافته و فعاليت آنها را دنبال کرده اند می گويد: « ما ماههاست که با اين گروه در ارتباطيم. مطمئننا آنها به تنهايی نمی توانند فعاليت کنند و بر روی کمک هايی از خارج حساب می کنند و ارتباطاتی در نقاط مختلف دنيا، مثل آمريکا، اروپا و خود منطقه خاورميانه دارند. و همچنين امروز دنيای ارتباطات و فناوری اطلاعات آنچنان هست که به کمک ما بيايد. و در نهايت فکر می کنم اين گروه تلاش خوبی کرد تا درست خود را به ما معرفی کند.»
گروه هماهنگی پزشکان دمشق، همچنين ويديويی را برای مراسم تهيه کرده بود که در آن به گوشه هايی از فعاليت اين گروه پرداخته شده بود
از اولين اتاقهای مخفی ای که آنها برای درمان مجروحان برپا کرده بودند تا يک اتاق عمل با کمترين امکانات. همچنين در اين ويديو آمده بود که از زمان آغاز فعاليت اين پزشکان تا کنون ۳۷ نفر از آنها کشته شده و بيش از ۳۰۰ تن بازداشت شده اند.
از سوی اين گروه، يک پزشک سوری که خود در سوريه فعاليت می کرده و هم اکنون از کشور خارج شده، به پراگ آمده بود تا اين جايزه را دريافت کند.
محمد عبدالهادی، پس دريافت جايزه حقوق بشری هومو هومينی و خواندن متنی، در گفت و گو با راديو فردا دريافت اين جايزه را اينگونه تعبير کرد: « ما برای مدت زيادی فکر می کرديم مردم سوريه تنها هستند، اما چنين جايزه ای نشان می دهد که مردمی در دنيا هستند که به فکر مردم سوريه اند. » محمد عبدالهادی همچنين درباره چشم انداز روزها و ماههای آتی در سوريه با راديو فردا گفت: « اگر جامعه بين المللی به زودی در اوضاع دخالت نکند، نمی دانم چه می شود. دخالت به هر شکلی که بتواند به کشتار مردم پايان دهد و مايحتاج را به مردم برسانند. هستند کسانی که خواستار مداخله نظامی هستند. اما من نه. من يک دخالت واقعی را می خواهم. آن هم چيزی نيست که من به جامعه بين المللی بگويم. وقتی ما پيشنهاد می دهيم، می گويند کارايی ندارد. آنها سياستمدارند و بهتر می دانند.»
جايزه هومو هومينی، بخشی از جشنواره حقوق بشری فيلم وان ورلد، يا يک دنياست، که در سال ۲۰۱۲ با موضوع اعتراض از روز ششم تا ۱۵ فوريه در شهر پراگ، و برخی ديگر از شهرهای جمهوری چک برگزار می شود.
