رای دادن خاتمی «به این معنا نبود که انتخابات را عادلانه می‌داند»
در تازه‌ترین واکنش‌ها به شرکت سید محمد خاتمی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، تعدادی از چهره‌های سر‌شناس اصول‌گرا از جمله غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی و علی مطهری از این اقدام رئیس جمهوری پیشین ایران استقبال کرده‌اند.
اما چرا این بخش از حاکمیت محافظه‌کار در جمهوری اسلامی به این اقدام سید محمد خاتمی روی خوش نشان داد؟ این پرسشی است که رادیوفردا با علیرضا نامور حقیقی، تحلیل‌گر مسائل ایران در تورنتو کانادا، در میان گذاشته است.
علیرضا نامورحقیقی: بخشی از جریانات درون حاکمیت مانند آقایان مطهری و توکلی به خوبی واقف هستند که قطبی شدن یا رادیکال شدن فضا دو ضرر عمده برای کشور دارد. این قطبی شدن در واقع به نفع جریانات رادیکال از جمله جبهه پایداری و آقای احمدی‌نژاد است. رادیکال شدن فضا این وسوسه را در نیروهای خارجی ایجاد می‌کند که زمان حمله نظامی به ایران فرا رسیده است.
یعنی با ضعیف شدن نیروهای عقل‌گرا و تجربه‌گرا این وسوسه در جریانات خارجی ایجاد می‌شود که با ساختن آلترناتیو و حمله نظامی از این نقطه ضعف جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف‌شان استفاده کنند.
آقای خاتمی چون معتقد است رادیکال شدن فضا به نفع نیروهای خارجی است و در عین حال نیروهای مخالف توان تغییرات استراتژیک در جامعه ایران را ندارند و این نیرو‌ها اگر بخواهند در چهارچوب همین قانون اساسی فعالیت اصلاح‌طلبی را پیش ببرند، راهی جز دادن امتیاز ندارند و شعار «آشتی ملی» تنها راه برون‌رفت از این بحران است، بنابراین سعی کرده در این زمینه کاری کند که اولا نیرو‌ها را از زیر ضرب خارج کند و دوم این که امکان بازی در ساختار سیاسی ایران برای نیروهای اصلاح‌طلب دوباره فراهم شود.
یعنی ضعف مدیریت جناح‌های اقتدارگرا در حال حاضر با افزایش قیمت نفت پوشش داده می‌شود و مدیریت اقتدارگرا به همین دلیل سعی دارد جناح‌های کارآمد‌تر از خود را که اقبال اجتماعی هم دارند به حاشیه برانند تا بتوانند به یکه‌تازی خود در صحنه سیاست ادامه دهند.
آقای خاتمی معتقد است راه حل بحران آشتی ملی است و دراین راه با رأی دادن آبروی خود را در میان جریانات روشنفکری قربانی کرد برای حفظ منافع بزرگ‌تری که آشتی ملی است تا کشور بتواند از تلاطم‌های داخلی و خارجی به سلامت بیرون بیاید. رأی دادن او به معنای این نبود که انتخابات را عادلانه ارزیابی کرده است.
اما چرا این بخش از حاکمیت محافظه‌کار در جمهوری اسلامی به این اقدام سید محمد خاتمی روی خوش نشان داد؟ این پرسشی است که رادیوفردا با علیرضا نامور حقیقی، تحلیل‌گر مسائل ایران در تورنتو کانادا، در میان گذاشته است.
علیرضا نامورحقیقی: بخشی از جریانات درون حاکمیت مانند آقایان مطهری و توکلی به خوبی واقف هستند که قطبی شدن یا رادیکال شدن فضا دو ضرر عمده برای کشور دارد. این قطبی شدن در واقع به نفع جریانات رادیکال از جمله جبهه پایداری و آقای احمدی‌نژاد است. رادیکال شدن فضا این وسوسه را در نیروهای خارجی ایجاد می‌کند که زمان حمله نظامی به ایران فرا رسیده است.
یعنی با ضعیف شدن نیروهای عقل‌گرا و تجربه‌گرا این وسوسه در جریانات خارجی ایجاد می‌شود که با ساختن آلترناتیو و حمله نظامی از این نقطه ضعف جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف‌شان استفاده کنند.
- آقای مطهری گفته است که از اقدام آقای خاتمی برای آشتی دادن گروهی که با نظام قهر کردند تشکر می‌کنم. منظور آقای مطهری کدام گروه است؟
آقای خاتمی چون معتقد است رادیکال شدن فضا به نفع نیروهای خارجی است و در عین حال نیروهای مخالف توان تغییرات استراتژیک در جامعه ایران را ندارند و این نیرو‌ها اگر بخواهند در چهارچوب همین قانون اساسی فعالیت اصلاح‌طلبی را پیش ببرند، راهی جز دادن امتیاز ندارند و شعار «آشتی ملی» تنها راه برون‌رفت از این بحران است، بنابراین سعی کرده در این زمینه کاری کند که اولا نیرو‌ها را از زیر ضرب خارج کند و دوم این که امکان بازی در ساختار سیاسی ایران برای نیروهای اصلاح‌طلب دوباره فراهم شود.
- بخشی از نیروهای تندرو در حاکمیت در واکنش به رأی دادن آقای خاتمی آن را کافی ندانستند و هنوز برای پذیرش او به درون نظام شروطی مطرح کرده‌اند. رفتار این بخش از حاکمیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یعنی ضعف مدیریت جناح‌های اقتدارگرا در حال حاضر با افزایش قیمت نفت پوشش داده می‌شود و مدیریت اقتدارگرا به همین دلیل سعی دارد جناح‌های کارآمد‌تر از خود را که اقبال اجتماعی هم دارند به حاشیه برانند تا بتوانند به یکه‌تازی خود در صحنه سیاست ادامه دهند.
- آقای حقیقی، به نظر شما اگر آقای خاتمی از تمامی واکنش‌های مثبت و منفی نسبت به اقدام خود باخبر می‌شد آیا باز هم حاضر بود رأی بدهد؟
آقای خاتمی معتقد است راه حل بحران آشتی ملی است و دراین راه با رأی دادن آبروی خود را در میان جریانات روشنفکری قربانی کرد برای حفظ منافع بزرگ‌تری که آشتی ملی است تا کشور بتواند از تلاطم‌های داخلی و خارجی به سلامت بیرون بیاید. رأی دادن او به معنای این نبود که انتخابات را عادلانه ارزیابی کرده است.
انتخابات مجلس نهم، ناکامی حکومت و موفقیت نسبی مخالفین
وزارت کشور تاکنون به صورت جامع آمار مشارکت مربوط به انتخابات مجلس نهم را منتشر نکرده است. وجود برخی تعارض‌ها در مراحل اعلام نتایج انتخابات و همچنین نا‌رسایی‌ها نسبت به صحت ادعای وزیر کشور مبنی بر مشارکت ۶۴ درصدی ایجاد تردید می‌کند.
مصطفی نجار، وزیر کشور، روز ۱۳ اسفند کل آراء ماخوذه را تقریبا ۲۶ میلیون و ۴۷۳ هزار اعلام کرد. اگر این عدد را بر آماری که وزارت کشور برای واجدین شرایط حق رای اعلام کرد، یعنی ۴۸ میلیون و سیصد هزار، تقسیم کنیم نرخ مشارکت ۵۵ درصد می‌شود. اگر تخمین مرکز آمار کشور بر اساس نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ یعنی عدد ۵۰ میلیون و هشت صد هزار نفر واجد حق رای در انتخابات مجلس را در نظر بگیریم که به لحاظ منطقی قابل اتکاء‌تر است، آن گاه نرخ مشارکت به ۵۲ درصد تنزل می‌یابد.
اما تجمیع رای‌های اعلام شده حوزه‌های انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار را به عنوان آراء کل ماخوذه نشان می‌دهد. اگر این عدد را در محاسبات به کار ببریم، آن گاه نرخ مشارکت بر اساس ارقام جمعیت واجد حق رای اعلام شده از سوی وزارت کشور و تخمینی مرکز آمار به ترتیب می‌شوند: ۶۲ درصد و ۵۹ درصد.
مقایسه این اعداد با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم که بر اساس نظر وزارت کشور ۵۵ درصد و بر اساس برآورد مرکز آمار ۵۱ درصد بود، سوالاتی جدی را پیرامون درستی این ارقام مطرح می‌کند. از آنجا که حکومت برای اثبات حفظ و ترمیم مشروعیت خود و نمایش این که از منظر مقبولیت مردمی مشکلی پیدا نکرده است، نیاز به نرخ مشارکت بالا در سایز انتخابات مجلس داشت، لذا قابل پیش‌بینی بود که در صورت ناکامی در بسیج افکار عمومی برای شرکت در انتخابات به آمارسازی و دست‌کاری در نتایج واقعی شرکت در انتخابات روی آورد.
از مدتها قبل از انتخابات مجموعه‌های نزدیک به حکومت نرخ مشارکت را بین ۶۰ تا ۶۵ پیش‌بینی می‌کردند و موج تبلیغاتی نیز پیرامون آن به راه انداختند. از آنجا که اطلاعات و داده‌های تفصیلی در دست نیست نمی‌توان به قطعیت در این خصوص داوری کرد.
اما می‌توان گمانه‌ها و محاسباتی را مطرح نمود که صحت ارقام ادعایی را زیر سوال می‌برند. این نکته لازم به ذکر است که نرخ مشارکت بالا‌تر از حد تصور برخی از نیروهای سیاسی مخالف بود که فکر می‌کردند حداقل ۷۰ درصد از مردم ایران به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بر اساس نمودارهایی که وزارت کشور ایران از نرخ مشارکت در مجلس نهم به تفکیک استان‌ها و تطبیق آن با نتایج انتخابات مجلس هشتم و میانگین مشارکت در هشت دوره قبلی منتشر کرده است، میزان شرکت در انتخابات در مجلس نهم در اکثر استان‌ها از مجلس هشتم بیشتر است و حتی در مجموع از میانگین ۸ دوره قبلی انتخابات مجلس نیز بیشتر است. بیشترین نرخ مشارکت انتخابات مجلس نهم در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۲ درصد و کمترین در استان تهران با ۳۷ درصد است.
این آمار از آماری که وزارت کشور برای استان تهران داده کمتر است و در کل ارقام استفاده شده برای جمعیت رای‌دهندگان در استان‌ها از نتایج سر شماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استخراج شده‌اند.
بر اساس نمودار میزان اختلاف درصد نرخ مشارکت در دوره نهم و هشتم انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها نیز تنها در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشارکت بین ۱ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرده و مابقی استان‌ها افزایش مشارکت داشته‌اند. در این میان رشد ملموس رای دادن در استان‌های مازندران، خوزستان و آذربایجان غربی جالب توجه است که ساکنان این مناطق بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بیشتر از دوره قبل رای داده‌اند.
اما آیا این اتفاق طبیعی است؟ رصد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در جریان انتخابات پاسخی منفی به این سوال می‌دهد. به شکل کلی از انتخابات مجلس پنجم به بعد شرکت در انتخابات‌های مجلس سیر نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس نهم سطح رقابت در انتخابات خیلی کمتر از دوره‌های قبل بود. اصلاح‌طلبان و نیروهای خواهان تغییر یا تحریم کرده بودند یا عدم شرکت منفعلانه در پیش گرفته بودند. در مجلس هشتم فهرست یاران خاتمی در صحنه انتخابات حضور داشت، اما در مجلس نهم چنین نبود. فاصله انتخابات مجلس نهم با معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه به میزان چشمگیری بیشتر بود. شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه سخت‌تر بود. برخی از نمایندگان مورد توجه کرد‌ها و بلوچ‌ها در مجلس هشتم رد صلاحیت شدند. در شهر‌های بزرگ تنها گزینه پیش روی انتخاب رای‌دهندگان جریان‌های وابسته به اصول‌گرایان بود. همچنین تشتت و پراکندگی در بین نیروهای اصلی حکومت نیز زیاد بود. فضای سیاسی و اجتماعی کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۶ به مراتب سرد‌تر است. ملاحظه همه این عوامل توقف سیر نزولی شرکت در انتخابات مجلس و افزایش ملموس آن را با شائبه جدی مواجه می‌سازد. میزان انحراف معیار برای درصد رای برندگان انتخابات به کل آراء ماخوذه در ۲۲۵ حوزه انتخاباتی ۰.۱۲ است. اگر ضریب پراکندگی (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین ضربدر ۱۰۰) را در نظر بگیریم به عدد ۴۳ می‌رسد که نسبتا عدد پایینی است و بدین ترتیب ضریب زدن به نتایج واقعی انتخابات محتمل است.
البته در این انتخابات در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی و برخی از شهر‌های بزرگ ظرفیت محدودی برای انتخاب وجود داشت. پیروزی ۸۳ نفر از کاندیداهای منفرد از ۲۲۵ کرسی مجلس، نشانگر وجود مشارکت نسبتا بالا در برخی حوزه‌هاست. انتخابات مجلس برای بخش مهمی از رای‌دهندگان، سیاسی نیست و آنها بر اساس ملاک‌های محلی یا معنادار بودن شرکت در زندگی فردی و اجتماعی رو به صندوق‌های رای می‌آورند و توجه به ماهیت غیر آزاد و غیر عادلانه انتخابات، مانع شرکت آنها نمی‌شود. در ۳۲ کرسی مجلس نیروهای اصلی حکومت کاندید معرفی نکرده بودند و منفردین تقریبا در فضای بدون رقیب جدی پیروز شدند. اما در ۵۱ کرسی دیگر رقابت تقریبا جدی بین نمایندگان جبهه‌های پایداری و جبهه متحد با نامزدهای مستقل وجود داشت. همچنین شبه اصلاح‌طلب‌ها و جبهه ایستادگی و عدالت‌طلبان نیز در صحنه رقابت شرکت داشتند. بدین ترتیب می‌توان تخمین زد که نرخ مشارکت واقعی می‌تواند بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گیرد.
بررسی آماری میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس و توجه به این نکته که ۷۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی هستند و اولویت بخش قابل اعتنایی از آنها مسائل غیر سیاسی است، لذا در هر شرایطی می‌توان گفت کف شرکت در انتخابات‌های مجلس ۳۶ درصد است. اما درخشش منفرد‌ها در این انتخابات گویای این واقعیت است که مشارکت در سطح پایین‌ترین نبوده است و توانسته به نیمی از جمعیت رای‌دهندگان بالقوه نزدیک شود.
البته همین امر که مشارکت واقعی به بالای ۵۰ درصد نرسیده است نشانگر شکست حکومت در نمایش مشروعیت و موفقیت نسبی نیروهای تحریم‌کننده است. البته به دلیل این که تحریم و عدم شرکت در این انتخابات معنای سیاسی مشخصی پیدا نکرده بود، لذا این واقعیت بر پیروزی مخالفان سایه می‌افکند و دامنه آن را محدود می‌سازد. انتخابات مجلس نهم به دلیل افزایش دامنه بسته بودن، نبود عدالت و مساوات در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و مالی، غیبت کاندیداهای مورد نظر بخش‌های مهمی از جامعه، فضای پلیسی، عدم آزادی بیان، رسانه و اجتماعات، میدان ندادن به مخالفان پیشاپیش فاقد مولفه‌های لازم برای یک انتخابات مشروع و واقعی بود. اما در همین انتخابات غیر آزاد، نا‌عادلانه و غیر موثر باز بخشی از جامعه به دلایل خاص خود و چه بسا نبود جایگزین مناسب، شرکت کردند و در جاهایی که امکان انتخاب محدودی داشتند باز کاندیداهایی غیر از وابستگان به جریان‌های اصلی حکومت را برگزیدند.
بنابراین حکومت چه به لحاظ دستیابی به نرخ مشارکت مورد نظر و چه به لحاظ گسیل همه نیروهای مورد نظرش به پارلمان شکست خورد. سیمای مجلس نهم به لحاظ نزدیکی به حکومت و الگوی مورد نظر رهبری در قیاس با مجلس هشتم اگر دور‌تر نباشد، قطعا نزدیک‌تر نیز نیست.
مصطفی نجار، وزیر کشور، روز ۱۳ اسفند کل آراء ماخوذه را تقریبا ۲۶ میلیون و ۴۷۳ هزار اعلام کرد. اگر این عدد را بر آماری که وزارت کشور برای واجدین شرایط حق رای اعلام کرد، یعنی ۴۸ میلیون و سیصد هزار، تقسیم کنیم نرخ مشارکت ۵۵ درصد می‌شود. اگر تخمین مرکز آمار کشور بر اساس نتایج سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ یعنی عدد ۵۰ میلیون و هشت صد هزار نفر واجد حق رای در انتخابات مجلس را در نظر بگیریم که به لحاظ منطقی قابل اتکاء‌تر است، آن گاه نرخ مشارکت به ۵۲ درصد تنزل می‌یابد.
اما تجمیع رای‌های اعلام شده حوزه‌های انتخاباتی در سایت وزارت کشور عدد ۲۹ میلیون و هشتصد و هشتاد هزار را به عنوان آراء کل ماخوذه نشان می‌دهد. اگر این عدد را در محاسبات به کار ببریم، آن گاه نرخ مشارکت بر اساس ارقام جمعیت واجد حق رای اعلام شده از سوی وزارت کشور و تخمینی مرکز آمار به ترتیب می‌شوند: ۶۲ درصد و ۵۹ درصد.
مقایسه این اعداد با نرخ مشارکت در انتخابات مجلس هشتم که بر اساس نظر وزارت کشور ۵۵ درصد و بر اساس برآورد مرکز آمار ۵۱ درصد بود، سوالاتی جدی را پیرامون درستی این ارقام مطرح می‌کند. از آنجا که حکومت برای اثبات حفظ و ترمیم مشروعیت خود و نمایش این که از منظر مقبولیت مردمی مشکلی پیدا نکرده است، نیاز به نرخ مشارکت بالا در سایز انتخابات مجلس داشت، لذا قابل پیش‌بینی بود که در صورت ناکامی در بسیج افکار عمومی برای شرکت در انتخابات به آمارسازی و دست‌کاری در نتایج واقعی شرکت در انتخابات روی آورد.
از مدتها قبل از انتخابات مجموعه‌های نزدیک به حکومت نرخ مشارکت را بین ۶۰ تا ۶۵ پیش‌بینی می‌کردند و موج تبلیغاتی نیز پیرامون آن به راه انداختند. از آنجا که اطلاعات و داده‌های تفصیلی در دست نیست نمی‌توان به قطعیت در این خصوص داوری کرد.
اما می‌توان گمانه‌ها و محاسباتی را مطرح نمود که صحت ارقام ادعایی را زیر سوال می‌برند. این نکته لازم به ذکر است که نرخ مشارکت بالا‌تر از حد تصور برخی از نیروهای سیاسی مخالف بود که فکر می‌کردند حداقل ۷۰ درصد از مردم ایران به پای صندوق‌های رای نخواهند رفت. بر اساس نمودارهایی که وزارت کشور ایران از نرخ مشارکت در مجلس نهم به تفکیک استان‌ها و تطبیق آن با نتایج انتخابات مجلس هشتم و میانگین مشارکت در هشت دوره قبلی منتشر کرده است، میزان شرکت در انتخابات در مجلس نهم در اکثر استان‌ها از مجلس هشتم بیشتر است و حتی در مجموع از میانگین ۸ دوره قبلی انتخابات مجلس نیز بیشتر است. بیشترین نرخ مشارکت انتخابات مجلس نهم در استان کهگیلویه و بویراحمد با ۹۲ درصد و کمترین در استان تهران با ۳۷ درصد است.
این آمار از آماری که وزارت کشور برای استان تهران داده کمتر است و در کل ارقام استفاده شده برای جمعیت رای‌دهندگان در استان‌ها از نتایج سر شماری‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ استخراج شده‌اند.
بر اساس نمودار میزان اختلاف درصد نرخ مشارکت در دوره نهم و هشتم انتخابات مجلس به تفکیک استان‌ها نیز تنها در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی مشارکت بین ۱ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرده و مابقی استان‌ها افزایش مشارکت داشته‌اند. در این میان رشد ملموس رای دادن در استان‌های مازندران، خوزستان و آذربایجان غربی جالب توجه است که ساکنان این مناطق بین ۱۵ تا ۱۷ درصد بیشتر از دوره قبل رای داده‌اند.
اما آیا این اتفاق طبیعی است؟ رصد کردن شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در جریان انتخابات پاسخی منفی به این سوال می‌دهد. به شکل کلی از انتخابات مجلس پنجم به بعد شرکت در انتخابات‌های مجلس سیر نزولی داشته است.
در انتخابات مجلس نهم سطح رقابت در انتخابات خیلی کمتر از دوره‌های قبل بود. اصلاح‌طلبان و نیروهای خواهان تغییر یا تحریم کرده بودند یا عدم شرکت منفعلانه در پیش گرفته بودند. در مجلس هشتم فهرست یاران خاتمی در صحنه انتخابات حضور داشت، اما در مجلس نهم چنین نبود. فاصله انتخابات مجلس نهم با معیار‌های انتخابات آزاد و منصفانه به میزان چشمگیری بیشتر بود. شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه سخت‌تر بود. برخی از نمایندگان مورد توجه کرد‌ها و بلوچ‌ها در مجلس هشتم رد صلاحیت شدند. در شهر‌های بزرگ تنها گزینه پیش روی انتخاب رای‌دهندگان جریان‌های وابسته به اصول‌گرایان بود. همچنین تشتت و پراکندگی در بین نیروهای اصلی حکومت نیز زیاد بود. فضای سیاسی و اجتماعی کشور در مقایسه با سال ۱۳۸۶ به مراتب سرد‌تر است. ملاحظه همه این عوامل توقف سیر نزولی شرکت در انتخابات مجلس و افزایش ملموس آن را با شائبه جدی مواجه می‌سازد. میزان انحراف معیار برای درصد رای برندگان انتخابات به کل آراء ماخوذه در ۲۲۵ حوزه انتخاباتی ۰.۱۲ است. اگر ضریب پراکندگی (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین ضربدر ۱۰۰) را در نظر بگیریم به عدد ۴۳ می‌رسد که نسبتا عدد پایینی است و بدین ترتیب ضریب زدن به نتایج واقعی انتخابات محتمل است.
البته در این انتخابات در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی و برخی از شهر‌های بزرگ ظرفیت محدودی برای انتخاب وجود داشت. پیروزی ۸۳ نفر از کاندیداهای منفرد از ۲۲۵ کرسی مجلس، نشانگر وجود مشارکت نسبتا بالا در برخی حوزه‌هاست. انتخابات مجلس برای بخش مهمی از رای‌دهندگان، سیاسی نیست و آنها بر اساس ملاک‌های محلی یا معنادار بودن شرکت در زندگی فردی و اجتماعی رو به صندوق‌های رای می‌آورند و توجه به ماهیت غیر آزاد و غیر عادلانه انتخابات، مانع شرکت آنها نمی‌شود. در ۳۲ کرسی مجلس نیروهای اصلی حکومت کاندید معرفی نکرده بودند و منفردین تقریبا در فضای بدون رقیب جدی پیروز شدند. اما در ۵۱ کرسی دیگر رقابت تقریبا جدی بین نمایندگان جبهه‌های پایداری و جبهه متحد با نامزدهای مستقل وجود داشت. همچنین شبه اصلاح‌طلب‌ها و جبهه ایستادگی و عدالت‌طلبان نیز در صحنه رقابت شرکت داشتند. بدین ترتیب می‌توان تخمین زد که نرخ مشارکت واقعی می‌تواند بین ۴۵ تا ۵۰ درصد قرار گیرد.
بررسی آماری میزان مشارکت در ادوار مختلف مجلس و توجه به این نکته که ۷۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه در شهر‌های کوچک و مناطق روستایی هستند و اولویت بخش قابل اعتنایی از آنها مسائل غیر سیاسی است، لذا در هر شرایطی می‌توان گفت کف شرکت در انتخابات‌های مجلس ۳۶ درصد است. اما درخشش منفرد‌ها در این انتخابات گویای این واقعیت است که مشارکت در سطح پایین‌ترین نبوده است و توانسته به نیمی از جمعیت رای‌دهندگان بالقوه نزدیک شود.
البته همین امر که مشارکت واقعی به بالای ۵۰ درصد نرسیده است نشانگر شکست حکومت در نمایش مشروعیت و موفقیت نسبی نیروهای تحریم‌کننده است. البته به دلیل این که تحریم و عدم شرکت در این انتخابات معنای سیاسی مشخصی پیدا نکرده بود، لذا این واقعیت بر پیروزی مخالفان سایه می‌افکند و دامنه آن را محدود می‌سازد. انتخابات مجلس نهم به دلیل افزایش دامنه بسته بودن، نبود عدالت و مساوات در برخورداری از امکانات تبلیغاتی و مالی، غیبت کاندیداهای مورد نظر بخش‌های مهمی از جامعه، فضای پلیسی، عدم آزادی بیان، رسانه و اجتماعات، میدان ندادن به مخالفان پیشاپیش فاقد مولفه‌های لازم برای یک انتخابات مشروع و واقعی بود. اما در همین انتخابات غیر آزاد، نا‌عادلانه و غیر موثر باز بخشی از جامعه به دلایل خاص خود و چه بسا نبود جایگزین مناسب، شرکت کردند و در جاهایی که امکان انتخاب محدودی داشتند باز کاندیداهایی غیر از وابستگان به جریان‌های اصلی حکومت را برگزیدند.
بنابراین حکومت چه به لحاظ دستیابی به نرخ مشارکت مورد نظر و چه به لحاظ گسیل همه نیروهای مورد نظرش به پارلمان شکست خورد. سیمای مجلس نهم به لحاظ نزدیکی به حکومت و الگوی مورد نظر رهبری در قیاس با مجلس هشتم اگر دور‌تر نباشد، قطعا نزدیک‌تر نیز نیست.
بهترین و بد‌ترین کشورها برای زنان
روزنامه بریتانیایی «ایندی‌پندنت» در آستانه هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، فهرستی از بهترین و بد‌ترین کشورهای جهان برای زندگی، کار و حقوق زنان را منتشر کرده است.
ایندی‌پندنت در مقدمه این مطلب می‌نویسد که در صد و یکمین سالروز روز جهانی زن به دشواری می‌توان گفت که باید از وضعیت فعلی زنان در سطح جهان خوشحال یا مایوس بود. برای مثال، در بریتانیا حداقل ۱۴ انتخابات پارلمانی دیگر طول خواهد کشید تا تعداد نمایندگان زن در پارلمان این کشور با تعداد مردان مساوی شود. اما در قطر شانس زنان برای ورود به دانشگاه شش برابر مردان است.
طبق آمارهای مجمع جهانی اقتصاد طی سال‌های اخیر وضعیت زنان در ۸۵ درصد از کشورهای جهان بهبود یافته، ولی از نظر سیاسی و اقتصادی هنوز تا برابری حقوق زنان و مردان راه طولانی در پیش است.
در ادامه این مطلب روزنامه «ایندی‌پندنت» فهرستی از بد‌ترین کشورها برای رعایت حقوق و موفقیت‌های فردی و حرفه‌ای زنان را ارائه می‌دهد.
۱- بهترین کشور برای زنان: ایسلند
ایسلند از تمامی جنبه‌ها از جمله سیاست، آموزش، اشتغال و بهداشت دارای بهترین سطح از برابری حقوق زنان است. بریتانیا از این نظر در مقام شانزدهم قرار دارد و بد‌ترین کشور جهان یمن و خطرناک‌ترین کشور برای زنان افغانستان است.
۲- بهترین کشور برای حضور سیاسی زنان: روآندا
در روآندا اکثریت اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. از این نظر بریتانیا در مقام چهل و پنجم و بعد از پاکستان و امارات متحده عربی قرار دارد. بد‌ترین کشور عربستان سعودی، یمن، قطر و عمان هستند که هیچ نماینده زنی در پارلمان خود ندارند.
۳- بهترین کشور برای مادر شدن: نروژ
نروژ بهترین کشور جهان برای مادر شدن است. میزان مرگ مادران و زنان باردار از تمام کشورهای جهان کمتر، حدود یک در ۷۰۰ است. بریتانیا از این نظر در مقام سیزدهم قرار دارد. افغانستان بد‌ترین کشور جهان به این لحاظ است و احتمال مرگ زنان باردار به هنگام وضع حمل تقریبا ۲۰۰ برابر احتمال مرگ بر اثر انفجار یا اصابت گلوله است.
۴- بهترین کشور از نظر سواد زنان: لسوتو
میزان باسوادی زنان در لسوتو حدود ۹۵ درصد است، در صورتی که درصد مردان باسواد ۸۵ است. از نظر باسوادی زنان بریتانیا در مقام بیست و یکم قرار دارد. بد‌ترین کشور اتیوپی است که فقط ۱۸ درصد از زنان سواد خواندان و نوشتن دارند، در مقابل ۴۵ درصد از مردان این کشور باسوادند.
۵- بهترین کشور برای ریاست دولت: سریلانکا
حدود ۲۳ سال است که ریاست حکومت در سریلانکا در دست زنان بوده است. از این نظر بریتانیا در مقام هفتم قرار دارد. در بسیاری از کشورهای اروپای غربی از جمله سوئد یا اسپانیا هیچ گاه یک زن مقام ریاست دولت را برعهده نداشته است.
۶- بهترین کشور برای زنان و هنر: سوئد
شورای ملی هنر در سوئد برای برابری مشارکت زنان در زمینه‌های هنری طرح‌های فراوانی را اجرا کرده است. موسسه فیلم سوئد بودجه مربوط به تهیه فیلم‌های سینمایی را به طور مساوی بین زنان و مردان فیلمساز توزیع می‌کند. در بریتانیا فقط ۶ درصد از فیلمسازان و ۱۲ درصد از فیلمنامه‌نویسان را زنان تشکیل می‌دهند.
۷- بهترین کشور برای مدیران ارشد زن: تایلند
تایلند صاحب بالاترین درصد از زنان در پست‌های مدیریت ارشد است و حدود ۴۵ درصد از این مشاغل در اختیار زنان است.
۸- بهترین کشور برای وضع حمل: یونان
یونان برای وضع حمل زنان امن‌ترین کشور جهان است، خطر مرگ به هنگام وضع حمل یک در ۳۲ هزار مورد است. بریتانیا از این نظر در مقام سیزدهم قرار دارد. بد‌ترین کشور به این لحاظ تازه تاسیس‌ترین کشور جهان یعنی سودان جنوبی است. در کل این کشور فقط ۲۰ ماما مشغول به کار است.
۹- بد‌ترین کشور برای مشارکت اقتصادی: جزایر باهاما
از نظر مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اشتغال برای زنان کشور باهاما در صدر جدول قرار دارد. بریتانیا در مقام ۳۳ قرار دارد. باهاما طی شش سال گذشته حدود ۹۰ درصد از نابرابری زنان در عرصه مشارکت اقتصادی را برطرف کرده است. اما در همین مدت کشور یمن فقط توانسته است ۳۲ درصد از نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان را کاهش دهد.
۱۰- بهترین منطقه برای روزنامه‌نگاران زن: کارائیب
منطقه کارائیب با حدود ۴۵ درصد بالاترین میزان تولید محصولات رسانه‌ای توسط روزنامه‌نگاران زن را دارد. بد‌ترین منطقه از این نظر در سطح جهان آفریقای غربی است. در اروپا میزان اخبار و محصولات رسانه‌ای که توسط زنان تهیه و تولید می‌شود حدود ۳۵ درصد است.
۱۱- بهترین کشور از نظر حق سقط جنین: سوئد
در سوئد زنان حق دارند بدون هیچ محدودیت و بدون کسب هیچ گونه تاییدیه‌ای از سوی مراجع یا افراد ذی‌ربط تا هفته هجدهم از دوران بارداری عمل سقط جنین را انجام دهند. فیلیپین، ال‌سالوادور و نیکاراگوئه از این نظر بد‌ترین وضعیت را دارند، چون در این کشورها سقط جنین در هر شرایطی و به هر دلیلی ممنوع است.
۱۲- بهترین کشور از نظر مشارکت نیروی کار: بروندی
کشور بروندی در قاره آفریقا با ۹۲ درصد از زنان شاغل در برابر ۸۸ درصد از مردان شاغل از نظر مشارکت نیروی کار زنان در سطح جهان در مقام اول قرار دارد. بریتانیا از این نظر در مقام چهل و هفتم قرار دارد. بد‌ترین کشور جهان به این لحاظ پاکستان است که در آنجا نیروی کار زنان تقریبا یک چهارم نیروی کار مردان است.
۱۳- بهترین کشور برای کسب درآمد: لوکزامبورگ
از نظر میزان درآمد زنان کشورهای لوکزامبورگ و نروژ در صدر قرار دارند. در این کشورها تا سطح درآمدهای ۴۰ هزار دلاری، دستمزد زنان و مردان یکسان است. نازل‌ترین سطح دستمزد برای زنان در عربستان سعودی است که حقوق متوسط زنان تقریبا یک‌پنجم حقوق متوسط مردان است.
۱۴- بهترین کشور برای تحصیلات دانشگاهی: قطر
در قطر تعداد زنانی که در دانشگاه ثبت نام می‌کنند تقریبا شش برابر مردان است. اما نکته در این است که آیا پایان تحصیلات عالی به راهیابی زنان قطر به جامعه منجر می‌شود یا نه. بد‌ترین کشور به این لحاظ چاد است که میزان ورود زنان به دانشگاه‌ها حدود یک سوم مردان است.
۱۵- بهترین کشور برای عمر طولانی: ژاپن
زنان به طور متوسط در ژاپن بیشتر از مردان عمر می‌کنند و عمر متوسط آنها حدود ۸۷ سال است که هفت سال بیشتر از طول عمر متوسط مردان است. طول عمر متوسط زنان در لسوتو حدود ۴۸ سال و دو سال کمتر از مردان است.
۱۶- بهترین کشور برای اوقات فراغت: دانمارک
زنان دانمارک بیشتر از هر کشور دیگری اوقات فراغت دارند. طبق آمارهای بین‌المللی، زنان دانمارک هر روز فقط یک ساعت بیشتر از مردان در خانه کار می‌کنند که نازل‌ترین زمانی است که زنان صرف کارهای بدون حقوق می‌کنند. زنان کشور مکزیک از این نظر بد‌ترین شرایط را دارند و تقریبا هر روز حدود چهار ساعت و نیم را صرف کارهای خانه و بدون مزد می‌کنند.
۱۷- بهترین کشور برای زنان ورزشکار: آمریکا
پنج نفر از ۱۰ ورزشکار زن با بیشترین درآمد طی سال ۲۰۱۱ اهل آمریکا بودهاند. از این نظر عربستان سعودی بد‌ترین کشور جهان است که هیچ گاه ورزشکار زن به المپیک نفرستاده و ورزش دختران در مدارس دولتی ممنوع است.
۱۸- بهترین کشور برای طلاق گرفتن: گویان
کشور جزیره‌ای گویان بالاترین رقم طلاق را در سطح جهان دارد و در مقابل گوآتمالا صاحب پایین‌ترین رقم طلاق است.
۱۹- بهترین کشور برای رانندگی زنان: هند
شهر دهلی نو از نظر افزایش تعداد راننده‌های تاکسی زن بیشترین رقم را در سطح جهان دارد. یک نهاد خیریه در این شهر طرحی را به اجرا گذاشته که یک سرویس تاکسی تلفنی که فقط راننده زن خواهند داشت به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. بد‌ترین کشور از این نظر عربستان سعودی تنها کشور جهان است که در آن رانندگی زنان ممنوع است.
۲۰- بهترین کشور برای مشاغل تخصصی: جامائیکا
در جامائیکا حدود ۶۰ درصد از صاحبان مشاغل حرفه‌ای و تخصصی مثل قانون‌گذاران، مدیران ارشد و مقامات عالی‌رتبه دولتی را زنان تشکیل می‌دهند. از این نظر یمن در رتبه آخر قرار دارد و فقط دو درصد از مشاغل تخصصی مهم در اختیار زنان است.
ایندی‌پندنت در مقدمه این مطلب می‌نویسد که در صد و یکمین سالروز روز جهانی زن به دشواری می‌توان گفت که باید از وضعیت فعلی زنان در سطح جهان خوشحال یا مایوس بود. برای مثال، در بریتانیا حداقل ۱۴ انتخابات پارلمانی دیگر طول خواهد کشید تا تعداد نمایندگان زن در پارلمان این کشور با تعداد مردان مساوی شود. اما در قطر شانس زنان برای ورود به دانشگاه شش برابر مردان است.
طبق آمارهای مجمع جهانی اقتصاد طی سال‌های اخیر وضعیت زنان در ۸۵ درصد از کشورهای جهان بهبود یافته، ولی از نظر سیاسی و اقتصادی هنوز تا برابری حقوق زنان و مردان راه طولانی در پیش است.
در ادامه این مطلب روزنامه «ایندی‌پندنت» فهرستی از بد‌ترین کشورها برای رعایت حقوق و موفقیت‌های فردی و حرفه‌ای زنان را ارائه می‌دهد.
۱- بهترین کشور برای زنان: ایسلند
ایسلند از تمامی جنبه‌ها از جمله سیاست، آموزش، اشتغال و بهداشت دارای بهترین سطح از برابری حقوق زنان است. بریتانیا از این نظر در مقام شانزدهم قرار دارد و بد‌ترین کشور جهان یمن و خطرناک‌ترین کشور برای زنان افغانستان است.
۲- بهترین کشور برای حضور سیاسی زنان: روآندا
در روآندا اکثریت اعضای پارلمان را زنان تشکیل می‌دهند. از این نظر بریتانیا در مقام چهل و پنجم و بعد از پاکستان و امارات متحده عربی قرار دارد. بد‌ترین کشور عربستان سعودی، یمن، قطر و عمان هستند که هیچ نماینده زنی در پارلمان خود ندارند.
۳- بهترین کشور برای مادر شدن: نروژ
نروژ بهترین کشور جهان برای مادر شدن است. میزان مرگ مادران و زنان باردار از تمام کشورهای جهان کمتر، حدود یک در ۷۰۰ است. بریتانیا از این نظر در مقام سیزدهم قرار دارد. افغانستان بد‌ترین کشور جهان به این لحاظ است و احتمال مرگ زنان باردار به هنگام وضع حمل تقریبا ۲۰۰ برابر احتمال مرگ بر اثر انفجار یا اصابت گلوله است.
۴- بهترین کشور از نظر سواد زنان: لسوتو
میزان باسوادی زنان در لسوتو حدود ۹۵ درصد است، در صورتی که درصد مردان باسواد ۸۵ است. از نظر باسوادی زنان بریتانیا در مقام بیست و یکم قرار دارد. بد‌ترین کشور اتیوپی است که فقط ۱۸ درصد از زنان سواد خواندان و نوشتن دارند، در مقابل ۴۵ درصد از مردان این کشور باسوادند.
۵- بهترین کشور برای ریاست دولت: سریلانکا
حدود ۲۳ سال است که ریاست حکومت در سریلانکا در دست زنان بوده است. از این نظر بریتانیا در مقام هفتم قرار دارد. در بسیاری از کشورهای اروپای غربی از جمله سوئد یا اسپانیا هیچ گاه یک زن مقام ریاست دولت را برعهده نداشته است.
۶- بهترین کشور برای زنان و هنر: سوئد
شورای ملی هنر در سوئد برای برابری مشارکت زنان در زمینه‌های هنری طرح‌های فراوانی را اجرا کرده است. موسسه فیلم سوئد بودجه مربوط به تهیه فیلم‌های سینمایی را به طور مساوی بین زنان و مردان فیلمساز توزیع می‌کند. در بریتانیا فقط ۶ درصد از فیلمسازان و ۱۲ درصد از فیلمنامه‌نویسان را زنان تشکیل می‌دهند.
۷- بهترین کشور برای مدیران ارشد زن: تایلند
تایلند صاحب بالاترین درصد از زنان در پست‌های مدیریت ارشد است و حدود ۴۵ درصد از این مشاغل در اختیار زنان است.
۸- بهترین کشور برای وضع حمل: یونان
یونان برای وضع حمل زنان امن‌ترین کشور جهان است، خطر مرگ به هنگام وضع حمل یک در ۳۲ هزار مورد است. بریتانیا از این نظر در مقام سیزدهم قرار دارد. بد‌ترین کشور به این لحاظ تازه تاسیس‌ترین کشور جهان یعنی سودان جنوبی است. در کل این کشور فقط ۲۰ ماما مشغول به کار است.
۹- بد‌ترین کشور برای مشارکت اقتصادی: جزایر باهاما
از نظر مشارکت اقتصادی و فرصت‌های اشتغال برای زنان کشور باهاما در صدر جدول قرار دارد. بریتانیا در مقام ۳۳ قرار دارد. باهاما طی شش سال گذشته حدود ۹۰ درصد از نابرابری زنان در عرصه مشارکت اقتصادی را برطرف کرده است. اما در همین مدت کشور یمن فقط توانسته است ۳۲ درصد از نابرابری اقتصادی بین زنان و مردان را کاهش دهد.
۱۰- بهترین منطقه برای روزنامه‌نگاران زن: کارائیب
منطقه کارائیب با حدود ۴۵ درصد بالاترین میزان تولید محصولات رسانه‌ای توسط روزنامه‌نگاران زن را دارد. بد‌ترین منطقه از این نظر در سطح جهان آفریقای غربی است. در اروپا میزان اخبار و محصولات رسانه‌ای که توسط زنان تهیه و تولید می‌شود حدود ۳۵ درصد است.
۱۱- بهترین کشور از نظر حق سقط جنین: سوئد
در سوئد زنان حق دارند بدون هیچ محدودیت و بدون کسب هیچ گونه تاییدیه‌ای از سوی مراجع یا افراد ذی‌ربط تا هفته هجدهم از دوران بارداری عمل سقط جنین را انجام دهند. فیلیپین، ال‌سالوادور و نیکاراگوئه از این نظر بد‌ترین وضعیت را دارند، چون در این کشورها سقط جنین در هر شرایطی و به هر دلیلی ممنوع است.
۱۲- بهترین کشور از نظر مشارکت نیروی کار: بروندی
کشور بروندی در قاره آفریقا با ۹۲ درصد از زنان شاغل در برابر ۸۸ درصد از مردان شاغل از نظر مشارکت نیروی کار زنان در سطح جهان در مقام اول قرار دارد. بریتانیا از این نظر در مقام چهل و هفتم قرار دارد. بد‌ترین کشور جهان به این لحاظ پاکستان است که در آنجا نیروی کار زنان تقریبا یک چهارم نیروی کار مردان است.
۱۳- بهترین کشور برای کسب درآمد: لوکزامبورگ
از نظر میزان درآمد زنان کشورهای لوکزامبورگ و نروژ در صدر قرار دارند. در این کشورها تا سطح درآمدهای ۴۰ هزار دلاری، دستمزد زنان و مردان یکسان است. نازل‌ترین سطح دستمزد برای زنان در عربستان سعودی است که حقوق متوسط زنان تقریبا یک‌پنجم حقوق متوسط مردان است.
۱۴- بهترین کشور برای تحصیلات دانشگاهی: قطر
در قطر تعداد زنانی که در دانشگاه ثبت نام می‌کنند تقریبا شش برابر مردان است. اما نکته در این است که آیا پایان تحصیلات عالی به راهیابی زنان قطر به جامعه منجر می‌شود یا نه. بد‌ترین کشور به این لحاظ چاد است که میزان ورود زنان به دانشگاه‌ها حدود یک سوم مردان است.
۱۵- بهترین کشور برای عمر طولانی: ژاپن
زنان به طور متوسط در ژاپن بیشتر از مردان عمر می‌کنند و عمر متوسط آنها حدود ۸۷ سال است که هفت سال بیشتر از طول عمر متوسط مردان است. طول عمر متوسط زنان در لسوتو حدود ۴۸ سال و دو سال کمتر از مردان است.
۱۶- بهترین کشور برای اوقات فراغت: دانمارک
زنان دانمارک بیشتر از هر کشور دیگری اوقات فراغت دارند. طبق آمارهای بین‌المللی، زنان دانمارک هر روز فقط یک ساعت بیشتر از مردان در خانه کار می‌کنند که نازل‌ترین زمانی است که زنان صرف کارهای بدون حقوق می‌کنند. زنان کشور مکزیک از این نظر بد‌ترین شرایط را دارند و تقریبا هر روز حدود چهار ساعت و نیم را صرف کارهای خانه و بدون مزد می‌کنند.
۱۷- بهترین کشور برای زنان ورزشکار: آمریکا
پنج نفر از ۱۰ ورزشکار زن با بیشترین درآمد طی سال ۲۰۱۱ اهل آمریکا بودهاند. از این نظر عربستان سعودی بد‌ترین کشور جهان است که هیچ گاه ورزشکار زن به المپیک نفرستاده و ورزش دختران در مدارس دولتی ممنوع است.
۱۸- بهترین کشور برای طلاق گرفتن: گویان
کشور جزیره‌ای گویان بالاترین رقم طلاق را در سطح جهان دارد و در مقابل گوآتمالا صاحب پایین‌ترین رقم طلاق است.
۱۹- بهترین کشور برای رانندگی زنان: هند
شهر دهلی نو از نظر افزایش تعداد راننده‌های تاکسی زن بیشترین رقم را در سطح جهان دارد. یک نهاد خیریه در این شهر طرحی را به اجرا گذاشته که یک سرویس تاکسی تلفنی که فقط راننده زن خواهند داشت به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد. بد‌ترین کشور از این نظر عربستان سعودی تنها کشور جهان است که در آن رانندگی زنان ممنوع است.
۲۰- بهترین کشور برای مشاغل تخصصی: جامائیکا
در جامائیکا حدود ۶۰ درصد از صاحبان مشاغل حرفه‌ای و تخصصی مثل قانون‌گذاران، مدیران ارشد و مقامات عالی‌رتبه دولتی را زنان تشکیل می‌دهند. از این نظر یمن در رتبه آخر قرار دارد و فقط دو درصد از مشاغل تخصصی مهم در اختیار زنان است.
آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران سخنان اخیر رئیس جمهوری آمریکا را مبنی بر اینکه این کشور به آسانی وارد جنگ با ایران نمی‌شود و هزینه‌های چنین جنگی را در نظر خواهد گرفت، "عاقلانه" توصیف و از آن استقبال کرده است.
آقای خامنه ای امروز پنجشنبه ۱۸ اسفند (۸ مارس) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفت: "دو روز پیش شنیدیم که رئیس جمهور آمریکا گفته است ما به جنگ با ایران فکر نمی کنیم. خیلی خوب؛ خوب است. این حرف عاقلانه ای است، این خروج از توهم است".او تلویحا گفت که این "خروج از توهم" را ناشی از شرکت مردم ایران در انتخابات اخیر مجلس این کشور می داند.
آقای خامنه ای در عین حال افزود: "[رئیس جمهور آمریکا] گفته است که ما با تحریم مردم ایران را به زانو در می آوریم، این توهم است. آن خروج از توهم در آن بخش اول خوب است، اما باقی ماندن در توهم در این بخش دوم به آنها ضربه می زند".
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اخیرا دو بار با انتقاد از کسانی که در آمریکا یا اسرائیل بر ضرورت استفاده فوری از نیروی نظامی برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران تأکید می کنند، گفت که دولت آمریکا فعلا قصد دارد به تلاش های دیپلماتیک و افزایش تحریم علیه ایران ادامه دهد.
او گفت عده ای جنگ را ساده و سرسری می گیرند، در حالی که جنگ مثل بازی نیست و هزینه های زیادی دارد.
آقای اوباما در عین حال تأکید کرد که اگر در نهایت تلاش های دیپلماتیک و تحریم های بین المللی نتیجه ندهد، او برای جلوگیری از دست یابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی در استفاده از گزینه نظامی درنگ نخواهد کرد.
اکنون رهبر ایران می گوید که تحریم ها موفق نخواهد شد که حکومت ایران را از ادامه مسیر خود منصرف کند.
او در این مورد گفته است: "الآن یک سال است که به قول خودشان تحریم های فلج کننده اعمال می کنند... گفته اند که هدف این تحریم ها جدا کردن مردم از نظام اسلامی است، اما دیدند که مردم آمدند [در انتخابات مجلس] به نظام اسلامی رأی دادند."
آیت الله خامنه ای دوباره تأکید کرده است که رأی دادن در انتخابات ایران را به معنای "رأی به نظام اسلامی" می داند.
اشاره تلویحی به خاتمی؟
رهبر ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفته است: "نظام مردم سالاری دینی متکی به انتخابات است... هر کسی به نظام اسلامی اعتقاد دارد و در این اعتقاد صادق است، شرکت در انتخابات را وظیفه خودش می داند. ولو حالا ممکن است اعتراضی هم به یک چیزی، به خود این انتخابات، به یک شکلی از اشکال انتخابات داشته باشد. لیکن در عین حال و با وجود اعتراض، وارد میدان انتخابات می شود، این وظیفه است".گروهی از ناظران سیاسی این سخنان را استقبالی تلویحی از شرکت محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران در رأی گیری روز جمعه گذشته تفسیر کرده اند.
آقای خاتمی به نحوه برگزاری این انتخابات معترض بود و اعلام کرده بود که اصلاح طلبان تنها در شرایطی می توانند در این انتخابات شرکت کنند که زندانیان سیاسی آزاد شوند، محدودیت های رسانه ای برداشته شود و آزادی انتخابات تضمین گردد.
گروهی از مخالفان دولت ایران این موضع گیری را به معنای نوعی تحریم انتخابات تلقی کرده بودند و هنگامی که آقای خاتمی در انتخابات رأی داد، به شدت به او انتقاد کردند.
آقای خاتمی در پاسخ گفته است که انتقادات را درک می کند، اما معتقد است که تنها راه موجود، اصلاح طلبی است و به امید باز کردن روزنه ای برای عمل اصلاح طلبانه در انتخابات رأی داده است.
کشورهای عضو گروه ۱+۵ از ایران خواسته اند که در مذاکرات هسته ای با این گروه "جدی" باشد و به بازرسان بین المللی اجازه دسترسی به تمامی مراکز مورد نظر آنان را بدهد.
کشورهای آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه، موسوم به گروه ۱+۵، روز پنجشنبه ۸ اسفند (۱۸ اسفند) با صدور بیانیه مشترکی، خواست های خود از ایران را در مذاکراتی که قرار است در مورد پرونده هسته ای این کشور برگزار شود شرح دادند.در این بیانیه که در جریان اجلاس دوره ای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صادر و در میان شرکت کنندگان در اجلاس توزیع شد، آمده است: "ما از ایران می خواهیم تا برای دستیابی به نتایج ملموس، بدون پیش شرط وارد روند مذاکراتی جدی و بدون وقفه شود."
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات هسته ای گروه ۱+۵ با ایران، روز سه شنبه این هفته با ارسال نامه ای برای سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی، موافقت این گروه را برای برگزاری دور جدیدی از مذاکرات به آگاهی او رسانده بود.
گروه ۱+۵ در بیانیه امروز، بر حمایت از مصوبه شورای حکام آژانس بین المللی در ماه نوامبر سال گذشته تاکید کرده است که در آن، از ایران و آژانس بین المللی خواسته شده بود به منظور حل و فصل ابهامات باقی مانده در مورد فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، به ارتباط و گفتگوهای فشرده خود ادامه دهند.در بیانیه گروه ۱+۵ به دو دور مذاکرات نمایندگان آژانس و ایران که در ماه های ژانویه و فوریه سال جاری در تهران برگزار شد اشاره شده اما آمده است که "با وجود تمامی تلاش هایی که تاکنون به عمل آمده، هنوز هیچ توافقی از جمله در مورد دسترسی بازرسان آژانس به سایت های مورد نظر آنان در ایران به دست نیامده است."
گروه ۱+۵ مشخصا از ایران می خواهد تا "به تعهد خود در مورد دسترسی بازرسان به سایت پارچین عمل کند."
لزوم دستیابی به توافق
این بیانیه بر لزوم دستیابی سریع ایران و آژانس به توافق در مورد حل و فصل تمامی مسایل مورد نظر "به خصوص موضوعات راجع به ابعاد نظامی احتمالی فعالیت های هسته ای ایران در گزارش مدیرکل آژانس" تاکید کرده است.
گروه ۱+۵ گفته است که گزارش مدیرکل در مورد تحولات اخیر در زمینه غنی سازی اورانیوم در مراکز فردو و نطنز را "تاسف آور" تلقی می کند.
در بخش دیگری از این بیانیه، موکدا از ایران خواسته شده است تا بدون هیچ تاخیری به تمامی تعهدات خود در چارچوب قطعنامه های مصوب شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و کلیه مصوبات شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، از جمله عملیاتی کردن فوری پروتکل الحاقی را نیز به اجرا بگذارد.
شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه هایی از ایران خواسته است بخشی از فعالیت های هسته ای خود، به خصوص در زمینه غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد و برای وادار کردن جمهوری اسلامی به اجرای این قطعنامه ها، یک رشته تحریم های الزام آور بین المللی را علیه این کشور به اجرا گذاشته اما دولت ایران این قطعنامه ها را غیرقانونی دانسته و از اجرای آنها خودداری ورزیده است.
در مورد پروتکل الحاقی، که شامل نظارت دقیق تر و گسترده تر بازرسان آژانس بین المللی بر فعالیت های هسته ای کشورهای عضو آژانس است، دولت ایران در سال ۲۰۰۳ و دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی این سند را پذیرفت اما توافقنامه مربوط به آن را به تصویب مجلس نرساند و در سال ۲۰۰۷ دولت محمود احمدی نژاد در اعتراض نسبت به تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران اعلام کرد که دیگر به این پروتکل عمل نمی کند.
آخرین دور مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در ژانویه سال ۲۰۱۱ در استانبول برگزار شد اما بدون نتیجه به پایان رسید.
در این مذاکرات، کشورهای گروه ۱+۵ تاکید داشتند که مذاکرات باید بر محور پرونده هسته ای ایران و نحوه حل و فصل آن صورت گیرد اما نمایندگان جمهوری اسلامی خواستار طرح مباحث گسترده تری از جمله نحوه مشارکت دولت این کشور در حل و فصل مشکلات جهانی بودند.
در آن زمان، برخی از مقامات غربی دولت ایران را متهم کردند که در صدد است با کشاندن گروه ۱+۵ به مذاکراتی طولانی و بدون نتیجه، فرصت لازم را برای ادامه و تکمیل برنامه های اتمی خود به دست آورد و در عین حال مانع از تشدید فشارهای بین المللی شود.
شکست مذاکرات استانبول و گزارش های بعدی مدیرکل آژانس بین المللی در مورد احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی باعث شد تا کشورهای غربی یک رشته تحریم های یکجانبه جدید را علیه ایران به اجرا بگذارند.
نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که ایران هیچگاه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نخواهد کرد، ولی در عین حال، این کشور به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نیست.
علی اصغر سلطانیه از "تعهد ایران برای یافتن راه‌حلی بر مبنای مذاکره" خبر داد و گفت که ایران از مذاکرات بدون پیش‌شرط استقبال می‌کند.آقای سلطانیه همچنین ادعاهایی را که درباره اقدام ایران برای پاکسازی سایت نظامی پارچین از آثار آزمایش‌های هسته‌ای مطرح شده‌اند، "ماجرایی مضحک و کودکانه" خواند.
ایران روز سه‌شنبه، ششم مارس (۱۶ اسفند)، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که به شرط تعیین چارچوب و "مدالیته" همکاری دو طرف، اجازه بازدید از سایت پارچین را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد داد، ولی برخی دیپلمات‌ها گفته‌اند که ایران به دنبال پاکسازی و از بین بردن آثار آزمایش‌های هسته‌ای خود در منطقه نظامی پارچین است.
آقای سلطانیه این ادعاها را کودکانه خوانده ولی گفته است: "ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست."
در عین حال، خبرگزاری رویترز به نقل از یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است که ایران هنوز رسما درباره هرگونه دسترسی بازرسان این آژانس به سایت نظامی پارچین، ارتباطی برقرار نکرده است.
آقای آمانو روز پنجشنبه، هشتم مارس (۱۸ اسفند)، در جمع خبرنگاران گفت که از طریق گزارش‌های رسانه‌ها درباره موضع ایران مطلع شده، "ولی ارتباطی رسمی در این باره با ما برقرار نشده است."
'ایران جدی باشد'
بر اساس گزارش ها، علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته است: "واقعیت این است که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای، از جمله غنی‌سازی در ایران نداشته است. در واقع، تحریم‌ها به جای سانتریفیوژها، بر زندگی مردم تاثیر گذاشته است؛ تحریم‌ها، قطعنامه‌ها، حمله‌های سایبری و حمله‌های تروریستی به دانشمندان هسته‌ای و تهدیدهای نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران هیج تاثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ما ندارد."او گفت: "ما هیچگاه فعالیت‌های هسته‌ای خود را تعلیق نخواهیم کرد و به فعالیت‌های خود تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه می‌دهیم."
دو روز بعد از آن که ایران در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که "برای حل و فصل اتهام‌های باقیمانده" تصمیم گرفته است با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی "به شیوه‌ای حرفه‌ای" همکاری کند، اعضای گروه ۱+۵ در بیانیه مشترکی از این کشور خواستند تا در مذاکرات هسته‌ای با این گروه "جدی" باشد.
در بیانیه گروه ۱+۵ که روز پنجشنبه، هشتم مارس (۱۸ اسفند)، در جریان اجلاس دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد، آمده است: "ما از ایران می‌خواهیم تا برای دستیابی به نتایج ملموس، بدون پیش‌شرط وارد روند مذاکراتی جدی و بدون وقفه شود."
آخرین دور مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی در استانبول برگزار شد، اما بدون نتیجه به پایان رسید.
جـــرس:
همزمان با اظهارات رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر "روی میز بودن تمامی گزینه ها علیه جمهوری اسلامی"، وزیر دفاع آمریکا گفته است که پنتاگون درحال آماده کردن یک رشته گزینه های نظامی برای حمله به تاسیسات اتمی ایران در صورت شکست تلاش های دیپلماتیک و تحریم هاست.
به گزارش بی بی سی، لئون پانه‌تا طی مصاحبه ای با نشریه «نشنال ژورنال» - هفته نامه ای غیرحزبی که بسیاری از مخاطبان آن سیاستمداران واشنگتن هستند - گفت که این برنامه ریزی ها "برای مدتی طولانی" در جریان بوده است.
بنا به گزارش ها پنتاگون از دوران جورج بوش برای حمله احتمالی به ایران برنامه ریزی می کرد.
پانه‌تا در مصاحبه پنجشنبه گفت که به نظر او رهبران اسرائیل هنوز در مورد چنین ضربه ای به تاسیسات اتمی ایران تصمیم نگرفته اند.
او گفت: "همانطور که رئیس جمهوری گفت تصور نمی کنم تصمیم نهایی در این باره را گرفته باشند. احساس اطمینان می کنم که آنها واقعا به طور جدی درحال سبک سنگین کردن تمامی عواقب چگونگی بهترین راه برخورد با ایران هستند."
اما او گفت که اگر کار به حمله بکشد، اقدامی با دخالت آمریکا بسیار موثرتر خواهد بود.
پانه‌تا گفت: "اگر آنها تصمیم به این کار بگیرند، شکی نیست که تاثیر خواهد داشت، اما فکر می کنم همچنین مشخص است که اگر آمریکا این کار را انجام دهد تاثیر خیلی خیلی بیشتری خواهد داشت."
وی چند روز پیشتر در اجلاس کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل( آیپک) در واشنگتن گفته بود در صورتی که دیپلماسی در "متوقف کردن ایران از دستیابی به سلاح هسته ای" کارساز نباشد، آمریکا دست به اقدام نظامی خواهند زد.
وزیر دفاع آمریکا گفت: "اشتباه نکنید، اگر مجبور شویم، اقدام نظامی خواهیم کرد."
آمریکایی ها در روزهای اخیر بار دیگر از اسرائیل که تاکید بیشتری بر احتمال لزوم استفاده از حمله نظامی دارد خواسته اند به تحریم های تازه علیه ایران فرصت تاثیرگذاری بدهد.
جـــرس: احمد توکلی در برنامه رادیویی رادیو گفت‌وگو در پاسخ به سؤالی در مورد سؤال از رئیس دولت گفت "بخشی از نمایندگان مجلس به دولت رأی فروشی می‌کنند."
به گزارش رجاء نیوز، نماینده اصولگرای تهران در پاسخ به این سوال که چرا بعد از یازده بار تلاش نافرجام، سوال از رئیس دولت در جریان اجرایی قرار خواهد گرفت، گفت: "در مجلسی که دولت مدام در حال یارگیری است و روش های صحیحی را اعمال نمی کند و برخی از نمایندگان عادت کرده اند که رای خود را به دولت بفروشند، این مشکل پدید می آید که امضای کافی جمع آوری نمی شود؛ ضمن اینکه برخی نمایندگان همچون بنده با محتوای سوال موافق و با نفس سوال کردن مخالف بودند."
گفتنی است، درحالیکه پیش از این اعلام شده بود روز یکشنبه ۲۱ اسفند ماه، محمود احمدی نژاد باید برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان مجلس در پارلمان حضور یابد، معاون پارلمانی وی اعلام کرد که "احمدی‌نژاد روز یکشنبه برای پاسخ به نمایندگان به مجلس نخواهد رفت و زمان این جلسه را دولت تعیین خواهد کرد."
بیانیه جمعی از زنان اصلاح طلب به مناسبت روز جهانی زن
جـــرس: به مناسبت روز جهانی زن، جمعی از زنان اصلاح طلب با صدور بیانیه ای، به محدودیتها و مصائب پیش روی زنان ایرانی در حوزه های سیاسی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اشاره کرده و ضمن برشمردن و تحلیل آن، نسبت به آن چه بر زنان کشور می گذرد، هشدار داده اند. به گزارش نوروز، در بیانیه جمعی از زنان اصلاح طلب، با بیان اینکه "آن چه در ایران در حوزه زنان می گذرد، امیدوار کننده نیست"، آمده است "اقداماتی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و طرح تک جنسیتی کردن دانشگاهی، سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی و محرومیت زنان و دختران از تحصیل در برخی رشته های دانشگاهی قابل ملاحظه است. تیغ سانسور بسیاری از آثار فرهنگی زنان را هدف قرار داده است و در حوزه تئاتر و سینما و ادبیات، هم چنان زنان بیش از مردان دچار محدودیت و محرومیت و متأثر از نگاه امنیتی شدید هستند. طی یک سال اخیر بیشترین اهانت ها به زنان هنرمند توسط مقامات دولتی شده و هنرمندان مستقل بیشترین آسیب ها را دیده و هزینه های بسیار پرداخته اند."
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی زن، فرصت مغتنمی است که فعالان حوزه زنان می توانند با بهره گیری از آن به بیان مطالبات خود بپردازند، وضع موجود را بازخوانی و آسیب شناسی کنند و اعتراضات خود را مطرح نمایند و پیشنهاداتشان را برای برون رفت از مشکلات بیان کنند. این روز را می توان جشن گرفت مشروط بر آن که دستاوردهای درخشانی برای زنان طی یک سال مشهود باشد چنان که در صحنه بین المللی اتفاقات مثبتی چون نائل شدن سه زن و از جمله زنی مسلمان به جایزه صلح نوبل، روی داده است و نقش زنان مسلمان در سقوط دیکتاتورها و پیروزی مردم و به دست گرفتن سرنوشت شان به دنبال بهار عربی و تلاش برای استقرار دموکراسی نیز قابل توجه است.
اما آن چه در کشورمان در حوزه زنان می گذرد، امیدوار کننده نیست و از موفقیت های زنان در حوزه های مختلف فرهنگی و ورزشی و اقتصادی که صرفا حاصل تلاش های طاقت فرسای ایشان بدون برنامه ریزی، سیاست گذاری و حمایت های دولتی است که بگذریم، شاید تنها خبر خوش در بخش حقوقی، حذف سنگسار و اعدام زیر 18 سال از قانون مجازات اسلامی و افزایش مجازات های جایگزین حبس باشد که برای زنان نیز فرصت هایی را ایجاد خواهد کرد.
در یک نگاه اجمالی به وضعیت موجود زنان در حوزه های مختلف می توان به اطلاعات زیر دست یافت:
الف) حوزه حقوقی
طی یک سال گذشته تمام همّ و غمّ قانون گذار مصروف بررسی اولیه حمایت از خانواده و بویژه ماده 23 و 22 آن بوده است که نهایتاً و بلافاصله بعد از انتخابات مجلس نهم با حذف ماده 23 از متن لایحه تنها نتیجه ای که عاید زنان شد، پس از دو دوره قانون گذاری با حامیانی از زنان نماینده بیش از مردان، بازگشت به قانون سال 53 و در جازدن و نوعی عقب گرد بود. و البته نباید از نقش فعالان حقوق زنان در حذف مواد فوق الذکر غافل ماند!
هم چنین در این حوزه سیر قانون گذاری ناظر بر ایجاد تحدید و تضعیف بیشتری بوده است. از جمله:
1- حذف دوازدهمین شرط سند ازدواج که منجربه کاهش موارد قانونی حق طلاق زنان شد. به شکلی که طبق این شرط در صورت ازدواج مرد بدون اذن همسر اول، حق طلاق برای وی ایجاد می شد که مطابق رأی صادره از دیوانعالی کشور این حق که شرط قراردادی و مورد توافق زوجین است، در صورت عدم تمکین از وی سلب شده است.
طی یک سال گذشته تمام همّ و غمّ قانون گذار مصروف بررسی اولیه حمایت از خانواده و بویژه ماده 23 و 22 آن بوده است که نهایتاً و بلافاصله بعد از انتخابات مجلس نهم با حذف ماده 23 از متن لایحه تنها نتیجه ای که عاید زنان شد، پس از دو دوره قانون گذاری با حامیانی از زنان نماینده بیش از مردان، بازگشت به قانون سال 53 و در جازدن و نوعی عقب گرد بود. و البته نباید از نقش فعالان حقوق زنان در حذف مواد فوق الذکر غافل ماند!
هم چنین در این حوزه سیر قانون گذاری ناظر بر ایجاد تحدید و تضعیف بیشتری بوده است. از جمله:
1- حذف دوازدهمین شرط سند ازدواج که منجربه کاهش موارد قانونی حق طلاق زنان شد. به شکلی که طبق این شرط در صورت ازدواج مرد بدون اذن همسر اول، حق طلاق برای وی ایجاد می شد که مطابق رأی صادره از دیوانعالی کشور این حق که شرط قراردادی و مورد توافق زوجین است، در صورت عدم تمکین از وی سلب شده است.
2- پس از سال ها حضور و مداخله زنان قاضی در نقش مشاور قضایی در دادگاه های خانواده، شاهد روند حذف تدریجی آنان از دادگاه و تنزل جایگاه قضایی شان هستیم.
3- در پی تصویب لایحه حمایت از خانواده اصل بر آزادی بی حد و حصر و بدون ضابطه و قاعده مردان در ازدواج موقت و تضییع حقوق زنان به دلیل محدودیت ثبت آن به سه شرط بارداری، تواق زوجین و شروط ضمن عقد است.
4- مداخله دولتی در مهریه مورد توافق زوجین که به لحاظ شرعی نمی توان برای آن محدودیتی ایجاد کرد، تنها به بهانه کاهش زندانیان مهریه بدون رعایت تبعات عاطفی، خانوادگی و روحی و روانی آن.
ب) حوزه اجتماعی
تلاش برای کاهش مشارکت اجتماعی زنان د رمواردی چون رد صلاحیت کاندیداهای زن برای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، محروم کردن خزنده و نانوشته زنان از آزمون قضاوت که به حذف تدریجی مشاوران زن در محاکم قضایی منجر شده است، قابل مشاهده است. افزایش آمار طلاق و بویژه طلاق عاطفی و فروپاشی خانواده ها و نابسامانی های اجتماعی چون اعتیاد و تجاوزهای گروهی و سایر آسیب های اجتماعی متأثر از افول اخلاق در جامعه، آسیب شناسان اجتماعی را شدیداً نگران کرده است. و از جمله موارد بازدارنده در زمینه مشارکت اجتماعی زنان باید به محدودیت های فراوان بر سر راه فعالیت های مدنی آنان در همه عرصه های ممکن از جمله فعالیت های داوطلبانه در سازمان های غیردولتی اشاره کرد. هم چنین خدشه دار کردن کرامت انسانی زنان با برخوردهای غیرقابل توجیه متأثر از نگاه امنیتی به حضور و مشارکت آنان، از موانع عمده بر سر راه موفقیت های آنان است.
تلاش برای کاهش مشارکت اجتماعی زنان د رمواردی چون رد صلاحیت کاندیداهای زن برای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، محروم کردن خزنده و نانوشته زنان از آزمون قضاوت که به حذف تدریجی مشاوران زن در محاکم قضایی منجر شده است، قابل مشاهده است. افزایش آمار طلاق و بویژه طلاق عاطفی و فروپاشی خانواده ها و نابسامانی های اجتماعی چون اعتیاد و تجاوزهای گروهی و سایر آسیب های اجتماعی متأثر از افول اخلاق در جامعه، آسیب شناسان اجتماعی را شدیداً نگران کرده است. و از جمله موارد بازدارنده در زمینه مشارکت اجتماعی زنان باید به محدودیت های فراوان بر سر راه فعالیت های مدنی آنان در همه عرصه های ممکن از جمله فعالیت های داوطلبانه در سازمان های غیردولتی اشاره کرد. هم چنین خدشه دار کردن کرامت انسانی زنان با برخوردهای غیرقابل توجیه متأثر از نگاه امنیتی به حضور و مشارکت آنان، از موانع عمده بر سر راه موفقیت های آنان است.
ج) حوزه سیاسی
شاید مهم ترین مورد قابل اشاره در این حوزه ایجاد محدودیت برای احزاب سیاسی است که هزینه بسیار بالای مشارکت سیاسی، زنان را بیش از مردان از فعالیت در این حوزه بازداشته است. ادامه سرکوب، حصر و بند زنان و صدور احکام سنگین و غیرعادلانه پس از انتخابات 88 و بی توجهی به حقوق اولیه زنان زندانی سیاسی اعم از حقوق دانان، فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان و فعالان سیاسی و مدنی و خانواده های زندانیان سیاسی، موجب اعتراضات عمومی و خدشه دار شدن اعتبار جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهان شده است. فراهم نکردن شرایط انتخابات آزاد بخش عمده ای از نامزدهای بالقوه مجلس شورای اسلامی را از رقابت بازداشته و بخشی نیز چون انتخابات پیشین رد صلاحیت شده و از تعداد باقی مانده از یک نوع گرایش سیاسی نیز در این مرحله تنها دو زن به مجلس راه یافته اند. این در حالی است که حتی شرکت کنندگان در این انتخابات غیررقابتی با توجه به عملکرد نامطلوب نمایندگان زن، دید مثبتی به ایفای نقش مثبت برای بهبود وضعیت زنان در مجلس و روند قانون گذاری نداشته اند.
شاید مهم ترین مورد قابل اشاره در این حوزه ایجاد محدودیت برای احزاب سیاسی است که هزینه بسیار بالای مشارکت سیاسی، زنان را بیش از مردان از فعالیت در این حوزه بازداشته است. ادامه سرکوب، حصر و بند زنان و صدور احکام سنگین و غیرعادلانه پس از انتخابات 88 و بی توجهی به حقوق اولیه زنان زندانی سیاسی اعم از حقوق دانان، فرهنگیان، دانشجویان و دانشگاهیان و فعالان سیاسی و مدنی و خانواده های زندانیان سیاسی، موجب اعتراضات عمومی و خدشه دار شدن اعتبار جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی جهان شده است. فراهم نکردن شرایط انتخابات آزاد بخش عمده ای از نامزدهای بالقوه مجلس شورای اسلامی را از رقابت بازداشته و بخشی نیز چون انتخابات پیشین رد صلاحیت شده و از تعداد باقی مانده از یک نوع گرایش سیاسی نیز در این مرحله تنها دو زن به مجلس راه یافته اند. این در حالی است که حتی شرکت کنندگان در این انتخابات غیررقابتی با توجه به عملکرد نامطلوب نمایندگان زن، دید مثبتی به ایفای نقش مثبت برای بهبود وضعیت زنان در مجلس و روند قانون گذاری نداشته اند.
د) حوزه فرهنگی
در حوزه فرهنگ، اقداماتی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و طرح تک جنسیتی کردن دانشگاهی، سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی و محرومیت زنان و دختران از تحصیل در برخی رشته های دانشگاهی قابل ملاحظه است. تیغ سانسور بسیاری از آثار فرهنگی زنان را هدف قرار داده است و در حوزه تئاتر و سینما و ادبیات، هم چنان زنان بیش از مردان دچار محدودیت و محرومیت و متأثر از نگاه امنیتی شدید هستند. طی یک سال اخیر بیشترین اهانت ها به زنان هنرمند توسط مقامات دولتی شده و هنرمندان مستقل بیشترین آسیب ها را دیده و هزینه های بسیار پرداخته اند.
در حوزه فرهنگ، اقداماتی چون تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها و طرح تک جنسیتی کردن دانشگاهی، سهمیه بندی جنسیتی رشته های دانشگاهی و محرومیت زنان و دختران از تحصیل در برخی رشته های دانشگاهی قابل ملاحظه است. تیغ سانسور بسیاری از آثار فرهنگی زنان را هدف قرار داده است و در حوزه تئاتر و سینما و ادبیات، هم چنان زنان بیش از مردان دچار محدودیت و محرومیت و متأثر از نگاه امنیتی شدید هستند. طی یک سال اخیر بیشترین اهانت ها به زنان هنرمند توسط مقامات دولتی شده و هنرمندان مستقل بیشترین آسیب ها را دیده و هزینه های بسیار پرداخته اند.
ه) حوزه اقتصادی
در این بخش نیز زنان متحمل فشارهای مضاعف و صدمات و لطمات جدی شده اند. آثار تحریم بر کسب و کار زنان که با سختی و صعوبت فراوان در چارچوب قوانین و مقررات سخت گیرانه شکل گرفته، خود را نشان داده است. تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها قبل از مردان، زنان را بیکار کرده و تأثیر تورم و گرانی بر خانواده ها بیش از همه زنان را دچار آسیب کرده است.
در این بخش نیز زنان متحمل فشارهای مضاعف و صدمات و لطمات جدی شده اند. آثار تحریم بر کسب و کار زنان که با سختی و صعوبت فراوان در چارچوب قوانین و مقررات سخت گیرانه شکل گرفته، خود را نشان داده است. تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها قبل از مردان، زنان را بیکار کرده و تأثیر تورم و گرانی بر خانواده ها بیش از همه زنان را دچار آسیب کرده است.
و اما با وجود شرایط سخت و تهدیدآمیزی که در همه حوزه های اجتماعی برای زنان مشهود است، زنان ایرانی با امید به فردایی بهتر همه فرصت های اندک موجود را رصد می کنند، از آن ها نهایت بهره را می برند و با استفاده از تجارب خواهران خود و همه انسان های کامیاب در سراسر گیتی به موفقیت هایی قابل توجه دست می یابند که در این رابطه می توان به دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی و هنری و ورزشی اشاره کرد. اما این همه نباید مسئولین را از انجام وظیفه خود در جهت ایجاد فرصت ها و زمینه های رشد و برطرف کردن تبعیض های جنسیتی و موانع مشارکت زنان در همه زمینه ها از این غافل تر سازد. نهادهای مدنی در غیبت دستگاه های متولی امور زنان باید نقش بیشتر و مؤثرتری ایفا کنند و مردان آزاده و دردآشنا نیز باید در کنار زنان در این راه سخت و صعبت به نقش آفرینی بپردازند.
به امید روزهایی سبز در آینده ای نزدیک
جمعی از زنان اصلاح طلب
8 مارس 2012
18 اسفندماه 1390
جمعی از زنان اصلاح طلب
8 مارس 2012
18 اسفندماه 1390
به دلیل کمبود ارز
جـــرس: در حالیکه با توجه به تحریم‌های شدید اقتصادی، ورود ارز به ایران با مشکل جدی مواجه شده، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور، نسبت به "اتمام منابع ارزی لازم برای واردات مواد اولیه تولید دارو در کشور و متعاقب آن "قطع تولید و عرضه دارو در کشور" طی آینده نزدیک هشدار داده و اعلام کرده است که "نبود حتی یک ماده موثره و اولیه موجب عدم امکان تولید اقلام دارویی می‌گردد و این مسئله به طور جدی سلامت جامعه را تهدید خواهد کرد."
به گزارش مهر، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی کشور طی نامهای به بانک مرکزی، از اتمام منابع ارزی جهت واردات مواد اولیه تهیه دارو خبر داده نوشته است: "ذخایر و موجودی انبارهای مواد اولیه واحدهای داروسازی کشور به زودی به اتمام خواهد رسید و نبود حتی یک ماده موثره و اولیه موجب عدم امکان تولید اقلام دارویی می‌گردد و این مسئله به طور جدی سلامت جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد."
بر اساس این نامه، "هم اکنون بالغ بر ۹۶ درصد داروهای مورد نیاز کشور به لحاظ عددی در داخل کشور و توسط حدود ۷۵ کارخانه تولید و عرضه می‌شود که تمامی این واحدها به طور جدی با مشکل تامین منابع مالی اعم از ریالی و ارزی جهت واردات مواد اولیه و موثر مواجه هستند."
در نامه سندیکای داروهای انسانی که به امضای هیات مدیره آن رسیده، از معاون ارزی بانک مرکزی خواسته شده است تا خارج از مقررات معمول و به صورت بسیار ویژه در اسرع وقت به منظور چاره‌اندیشی جلسه‌ای با حضور هیات مدیره این سندیکا و نمایندگان تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان مواد دارویی تشکیل دهند.
محمود نجفی عرب، دبيرکل سنديکای صاحبان صنايع داروهای انسانی کشور، روز دوشنبه در دومين جشنواره ملی کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران اظهار داشت که صنايع دارويی ايران سالانه ۳۰ ميليارد عدد از انواع دارو توليد می کنند که ۹۶ درصد نيازهای داخلی را تامين می کند و متاسفانه سهم واردات دارويی کشور چهار درصد است.
لازم به ذکر است، در حالی اتحادیه اروپا و آمریکا از احتمال قطع خدمات رسانی سازمان سوییفت به ایران خبر داده اند، که سوییفت یکی از آخرین ابزارها برای ادامه تجارت در سطح بین‌المللی است تا از این طریق خرید مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی میسر شود.
جـــرس:
نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با تاکید بر اینکه "هیچگاه فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف نخواهیم کرد"، خطاب به مقامات جامعه جهانی اظهار داشت که "جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نیست."
به گزارش فارس، علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز پنجشنبه در آخرین روز نشست شورای حکام که به موضوع ایران اختصاص داشت، طی سخنانی با بیان اینکه "آماده‌ایم به برخی کشورهای غربی کمک کنیم تا از طریق فرآیند مذاکرات از بن بست خود ساخته خارج شوند"، هشدار داد "این به شرطی است که غربی ها به مذاکراتی بدون قید و شرط روی آورند. "
سلطانیه همچنین ادعاهایی را که درباره اقدام جمهوری اسلامی برای پاکسازی سایت نظامی پارچین از آثار آزمایش‌های هسته‌ای مطرح شده‌اند، "ماجرایی مضحک و کودکانه" خواند و گفت: "ایران به دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست."
مشروح این سخنرانی به شرح زیر است:
آقای رئیس
اجازه می‌خواهم سخنرانی خود را آغاز کنم با نقل قول سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد انرژی هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای که در جمع رئیس و مقامات سازمان انرژی اتمی ایران و دانشمندان هسته‌ای در تاریخ 19 فوریه 2012 ایراد شده است: ملت ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و هرگز هم به دنبال آن نخواهد رفت. بی تردید تصمیم گیرندگان در کشورهای مخالف ما، به خوبی آگاهند که ایران در پی سلاح‌های هسته‌ای نیست زیرا جمهوری اسلامی ایران به لحاظ منطقی، مذهبی و اصولی، داشتن سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان یک گناه تلقی می‌کند و اعتقاد دارد که اشاعه چنین سلاح‌هایی، غیر معقول، مخرب و خطرناک است. اگر کشورها اجازه یابند که مستقلاً در زمینه انرژی هسته‌ای، هوا فضا، علوم، فناوری و صنعت پیشرفت کنند جایی برای سلطه ظالمانه قدرت‌های جهانی باقی نخواهد ماند. تحریم‌ها از زمان پیروزی انقلاب اسلامی وجود داشته‌اند در حالی که موضوع هسته‌ای مربوط به چند سال اخیر است، لذا مشکل واقعی آنها (دشمنان) با ملتی است که تصمیم گرفته مستقل باشد."
آقای رئیس
حمایت ارزشمند بیش از یکصد کشور جنبش عدم تعهد برای حدود یک دهه از موضوع هسته‌ای ایران یک پیام دارد: کشورهای در حال توسعه، حق مسلم برای استفاده از علوم و فناوری از جمله انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح آمیز دارند و عصر آپارتاید، استعمار و انحصار طلبی به سر رسیده است. در این چار چوب مفتخرم از همه اعضای خانواده جنبش عدم تعهد برای حمایت اساسی انعکاس یافته در سخنرانی که توسط بردار گرامی ام یعنی خالد شمعا، سفیر محترم مصر، قرائت شد صمیمانه تشکر کنم.
آقای رئیس
جمهوری اسلامی از همان ابتدا اعتقاد به حل و فصل اختلافات از طریق مشارکت و همکاری سازنده و مذاکرات عادلانه داشته و همواره بر احترام به حقوق همه طرف‌ها و تفوق حقوق اصرار ورزیده است. بنا بر این جمهوری اسلامی ایران توجه دارد که شناسایی حقوق، مستلزم تحقق صادقانه آن است، همانطور که اظهار مسئولیت در بردارنده تعهد است.
عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و پذیرش الزامات آنها، با حقوق و مزایای مناسب، ملازمت دارد. انکار حقوق و امتیازات به منزله به چالش کشیدن دلایل عضویت در این سازمان‌هاست. هیچ دولتی نمی‌تواند حقوقی را برای خودش در نظر بگیرد و در عین حال، دیگران را از همان حقوق محروم کند. هیچ کشوری نمی‌تواند مسئولیت‌هایی را برای دیگران متصور شود در حالیکه خود را از این مسئولیت‌ها مبرا می‌دارد.
جمهوری اسلامی ایران متعهد به همه مسئولیت‌هایش است، از توسعه مناسباتش با همه کشورهای صلح دوست جهان استقبال و هرگونه تجاوز و تهدید که موجد بی ثباتی و جنگ است را رد می‌کند.
آقای رئیس
ناگزیرم به کشورهایی که به بهانه ممانعت از یا متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بویژه غنی سازی اورانیوم، تحریم‌هایی را وضع می‌کنند، پیام روشنی بدهم: آنها مردم را هدف قرار داده‌اند و نه ماشین‌های سانتریفیوژ را؛ لذا من از این کـشورها می‌خواهم که به مردمشان و به جهانیان حقیقت را بگویند.
آقای رئیس،
اجازه دهید قطعنامه 533 که توسط کنفرانس عمومی آژانس در سال 1990 تصویب شد را به همه یادآوری کنم که به صورت واضح بیان می‌دارد:
"هرگونه حمله یا تهدید علیه تاسیسات هسته‌ای با مقاصد صلح آمیز نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس است"
"حمله مسلحانه به یک تاسیسات هسته‌ای می‌تواند منجر به انتشار رادیواکتیو با اثرات شدید درون و ورای مرزهای دولت هدف حمله شود"
"تصدیق می‌کند که حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای با مقاصد صلح آمیز می‌تواند توسعه انرژی هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد"
"تصدیق می‌کند که حمله مسلحانه یا تهدید به حمله مسلحانه علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان، اعم از فعال یا در حال ساخت، شرایطی را ایجاد می‌کند که شورای امنیت سازمان ملل براساس مقررات منشور ملل متحد بایستی سریعاً اقدام کند."
آقای رئیس،
حمله اسرائیل به راکتور عراق را یادآوری می‌کنم که براساس قطعنامه سال 1982 منجر به تعلیق حقوق و مزایای عضویت اسرائیل در آژانس شد. هر چند ایالات متحده تهدید کرده بود– که البته تنها یک بلوف بود – که چنانچه قطعنامه‌ای علیه اسرائیل تصویب شود، از عضویت آژانس خارج خواهد شد. جهان امروزه شاهد است که رژیم صهیونیستی اسرائیل، مکرراً تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای می‌کند که بصورت کاملاً واضحی نقض قطعنامه مذکور است. موضع اخیر رژیم صهیونیستی – مبنی بر اینکه هر چه مایل است انجام خواهد داد - این فرضیه را ثابت می‌کند که آن رژیم تمام تعهدات بین‌المللی را به چالش کشانده و درخواست‌های متحدینش از جمله ایالات متحده، یعنی حامی‌اش، که در دهه‌های گذشته به هر قیمتی و به هزینه دشمنی با بسیاری کشورها، جهان اسلام و ایجاد تنفر از آمریکایی‌ها، از اسرائیل حمایت کرده است، را نادیده گرفته و بدان‌ها بی توجهی می‌کند.
سکوت اعضای آژانس، به ویژه شورای حکام، اعتبار آژانس را خدشه دار می‌کند. عدم اقدام از سوی شورای امنیت ملل متحد براساس بند 3 این قطعنامه عدم توانمندی در پیشگیری از درگیری بوسیله متوقف کردن تهدیدات علیه صلح و امنیت را نشان می‌دهد.
حمله علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان یک عضو معاهده منع اشاعه هسته‌ای توسط یک غیر عضو، ناگزیر به فروپاشی معاهده منجر خواهد شد.
در این چارچوب، از دولت‌های عضو آژانس می‌خواهم که نقض قطعنامه آژانس را محکوم کنند و از مدیرکل بخواهند که براساس قطعنامه مزبور، هرگونه تحول در این زمینه را به کنفرانس عمومی بعدی و شورای امنیت ملل متحد گزارش کند.
ترور دانشمند هسته‌ای، پدیده توحش در قرن بیست و یکم
آقای رئیس
جامعه بین‌المللی یکبار دیگر شاهد پدیده زشت تروریسم و به قتل رساندن دانشمندان و دانشگاهیان در تخلف آشکار از اصول بشردوستانه، روح منشور سازمـان ملل، اسـاسنامه آژانـس بین‌المللی انرژی اتمی و حقوق بین‌الملل بود. با تاسف عمیق پنج دانشمند ایران هدف حملات تروریستی قرار گرفته‌اند. نظر به ضیق وقت، من در وقت دیگری بیشتر به این موضوع خواهم پرداخت.
مروری گذرا به گزارش مدیر کل در خصوص راستی آزمایی عادی
گزارش مدیر کل به روشنی این واقعیت را منعکس می‌کند که:
• کلیه مواد هسته‌ای و فعالیت‌ها تحت پادمان‌های جامع بوده و برای استفاده صلح آمیز هستند؛
• ایران مسلط بر فن آوری غنی سازی است و علیرغم تحریم، فعالیت‌های هسته‌ای در حال پیشرفت است؛
• مدیرکل جزئیات فنی‌ای را گزارش کرده که حفاظت از اطلاعات حساس، تجاری و مبتنی بر مالکیت معنوی کشورهای عضو را نقض می‌کند. باید به این واقعیت تلخ توجه کرد که این گزارش علیرغم اینکه فرض این است که طبقه بندی اعلام شده آن محرمانه می‌باشد، مگر آنکه شورای حکام تصمیم بگیرد که آن علنی شود، در دسترس عموم قرار گرفته و باعث سردرگمی زیاد خوانندگان غیر فنی شده است.
• از مدیرکل انتظار می‌رود که صرفاً وضعیت واقعی را گزارش کند. برای نمونه ایران بخاطر دلایل روشن شناخته شده، پروتکل الحاقی و کداصلاح شده 1/3 را اجرا نکرده و غنی سازی و تکمیل رآکتور آب سنگین برای تولید رادیو ایزوتوپ را تعلیق نمی‌کند. گزارش نباید شامل بیـانیه‌های دبیرخانه در خصوص آنچه یک کشور عضو (ایران)، باید یا نباید انجام دهد، باشد. اینکه هر نظری که با ارائه اطلاعات غلط، پروتکل الحاقی که ماهیتاً داوطلبانه است را به عنوان یک سند الزام آور حقوقی قلمداد کند، بر خلاف واقعیت است و به اعتبار آژانس آسیب می‌رساند. - اطلاعات جزئی و بخشی از یک فرآیند راستی آزمایی فنی موجب سوء تفاهم شده است که می‌بایست متوقف شود.
سیاست تعامل
1- تعامل با آژانس
آقای رئیس،
از زمان آخرین نشست شورای حکام یک تحول مهم اتفاق افتاده است، یعنی تعامل ایران و آژانس در خصوص یکی از مسائل حساس امنیت ملی و مرتبط با امور سیاسی که منظور ادعاهای مربوط به ابعاد نظامی احتمالی است. از آنجا که دبیرخانه تصویر کاملی ارائه نکرده است بلکه تا حدی تصویر مایوسانه‌ای ارائه کرده است مخصوصاً در بیانیه مطبوعاتی خود قبل از اینکه تیم آژانس به وین بازگردد و پیش از آنکه گزارش مدیر کل و بیانیه مقدماتی او در همین نشست قرائت شود، باید موارد ذیل را به ثبت برسانم.
سابقه:
پیرو مذاکرات سیاسی در سطح بالا، برنامه کاری (INFCIRC/711) برای روشن شدن مسایل باقیمانده از گـذشته، در تاریخ 27 اوت 2007 بین جمـهوری اسـلامی ایـران و آژانـس بین‌المللی انرژی اتمی توافق شد. در نتیجه همکاری بسیار فعالانه ایران، 6 مسأله باقیمانده در تاریخ 2008 حل و فصل شد و مدیر کل قبلی آن را به شورای حکام گزارش کرد.
پیرو مذاکرات سیاسی در سطح بالا، برنامه کاری (INFCIRC/711) برای روشن شدن مسایل باقیمانده از گـذشته، در تاریخ 27 اوت 2007 بین جمـهوری اسـلامی ایـران و آژانـس بین‌المللی انرژی اتمی توافق شد. در نتیجه همکاری بسیار فعالانه ایران، 6 مسأله باقیمانده در تاریخ 2008 حل و فصل شد و مدیر کل قبلی آن را به شورای حکام گزارش کرد.
علیرغم این واقعیت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعهدات خود از جمله تحویل اسناد مربوط به "مطالعات ادعایی" را به ایران انجام نداده است، ایران ارزیابی خود را در یک سند 117 صفحه‌ای به آژانس ارائه داد. بنابراین برنامه کار خاتمه یافت ولی آژانس بر خلاف برنامه کار آن را اعلام نکرد.
در هر حال ایران یک بار دیگر با دعوت از تیم آژانس در تاریخ 30 اکتبر 2011 برای دیدار از ایران به منظور حل مسایل و خاتمه دادن به فرآیندی که به نظر می‌رسد بی پایان است یک امتیاز تاریخی را در اختیار گذاشت.
الف ـ نخستین ملاقات‌ها (29ـ31 ژانویه 2012)
ایران و تیم آژانس متشکل از مقامات ارشد، مذاکرات فشرده‌ای درباره چگونگی حل و فصل مسایل و ارکان اصلی تعیین شده داشتند. آژانس و ایران پیش نویس‌های متن خود را درباره رویکرد تدوین شده و مدالیتی برای جزئیات بعدی تبادل کردند.
ب ـ ملاقات‌های بین نشست‌ها (15 ـ 17 فوریه 2012)
به منظور تسهیل دو دور مذاکره در تهران، سه ملاقات در وین انجام شد و تفاهمات زیر بدست آمد:
• رویکری که در این فرآیند وجود دارد، موضوع به موضوع خواهد بود و مسایل فنی مرتبط با هم در یک موضوع طبقه بندی خواهد شد تا برای تسهیل کار رویکرد، فشرده، موثر و نتیجه بخشی بدست آید.
• آژانس اعلام کرد که همه مسایل باقیمانده منحصراً در سند GOV/2011/65 می‌باشد که در فهرست اولویت بندی موضوعات/دسته‌ها در دومین پیش نویس مدالیتی ارائه خواهد شد.
• در این زمینه مواردی از قبیل توسعه چاشنی انفجاری، ابتکار انفجار در سطح بالا و آزمایش هیدرودینامیک که در اصل آژانس پیشنهاد داده بود که جزو موضوع شماره 2 قرار بگیرد، توافق شد که در موضوع اول جای بگیرد. بنابراین موضوع شماره 1 شامل 5 مسأله می‌شد.
• توافق شد که آژانس اسنادی را که نشان می‌دهد ایران فعالیت‌های ادعا شده در مورد هر یک از موضوعات را انجام داده است، تحویل دهد.
• توافق شد که اول متن مدالیته مورد توافق قرار گیرد و منعقد شود و سپس بر اساس همین مدالیتی مورد توافق رویکرد موضوع به موضوع اجرا شود.
• توافق شد که آژانس سوالات خود را درباره موضوع شماره 1 (5 مسأله) آماده کند و آنها را در ملاقات بعدی (در تاریخ 20ـ21 فوریه) به ایران ارائه دهد تا راه را برای اجرای موثر کار هموار کند.
• ایران با درخواست آژانس برای تهیه اظهار نامه ابتدایی درباره ضمیمه گزارش مدیر کل (GOV/2011/65) در ملاقات بعدی (20ـ21 فویه) موافقت کرد.
• همچنین توافق شد که اگر چه آژانس سوالات خود را درباره موضوع شماره 1 ارائه خواهد داد، اما تقاضای دسترسی به پارچین طبق رویکرد موضوع به موضوع تا بعد از نشست شورای حکام در ماه مارس به تعویق افتد.
• ایران آمادگی خود را در راستای اثبات حسن نیت مبتنی بر همکاری فعال برای برداشتن گام‌های عملی از جمله ارائه دسترسی در مورد دو مسأله موضوع شماره 1 یعنی توسعه چاشنی انفجاری و ابتکار انفجار در سطح بالا اعلان کرد.
ج ـ ملاقات‌های دوم (20ـ21 فوریه)
بر اساس متن مدالیتی که آژانس پیشنهاد داده بود، گام‌های زیر به ترتیب پیش بینی شد:
1) 1توافق بر سر مدالیتی
2) ایران اظهار نامه ابتدایی خود را در مورد ضمیمه گزارش GOV/2011/65 ارائه کند.
3) آژانس همه سوالات مربوط به موضوع شماره 1 (5 مسأله) را ارائه کنــد و اسنادی را که نشان می‌دهند فعالیت‌های ادعایی را ایران اجرا کرده است، تحویل دهد.
4) ایران به سوالات آژانس پاسخ خواهد داد.
5) آژانس پاسخ‌ها را مرور و تحلیل خواهد کرد و درباره همه اقدامات که در مورد موضوع شماره 1 (5 مسأله) باید انجام شود با ایران به مذاکره خواهد پرداخت.
6) آژانس اجرای اقدام (یا اقدامات) مربوط به یکی از مسایل موضوع شماره 1 را طبق رویکرد موضوع به موضوع درخواست خواهد کرد.
علیرغم توافقی که در وین شد (قسمت ب بالا) و حتی بر خلاف متن آژانس که در بالا ذکر شد تیم آژانس بر اساس دستور مدیر کل خواستار دسترسی به پارچین شد.
باید یادآوری شود که پارچین در سال 2005 دوبار توسط آژانس بازدید شده که متعاقباً معاون سابق مدیرکل اعلام داشت که موضوع خاتمه یافت و بخشی از تاریخ خواهد شد و مدیرکل سابق آن را به شورای حکام گزارش کرد. با توجه به این واقعیت که پارچین یک سایت نظامی است، دسترسی به سایت یک فرآیند زمان بر می‌باشد و بطور مکرر نمی‌توان اجازه داد. در پرتو این سابقه و بر اساس اینکه از آژانس خواسته شده همه مسائل مربوطه را همچون آزمایشات هیدرو دینامیک را با هم یکی کند، متعاقباً یکبار دیگر اجازه دسترسی داده خواهد شد. این فرآیند می‌تواند بطور واضح زمانی که توافق بر روی مدالیته حاصل شود، شروع شود.
علیرغم این واقعیت که مدالیته نهایی نشده بود اما ایران در راستای نشان دادن حسن نیت مبتنی بر همکاری فعال، تصمیم گرفت اظهار نامه اولیه خود را در خصوص ضمیمه گزارش مدیرکل ارائه کند. این یکی از اقدامات مورد انتظار در پیش نویس مدالیته ارائه شده توسط آژانس بود.
آژانس برای ارائه کلیه سوالات در خصوص موضوع شماره 1 ( 5 مسأله مربوطه) آماده نبود و تنها در خصوص پارچین و کارشناس خارجی سوال کرد. آژانس هیچ سند یا توضیحی در خصوص این سوالات ارائه نکرد.
ایران مجدداً آمادگی خود را برای اتخاذ اقدامات عملی شامل اجازه دسترسی در خصوص دو مسأله در موضوع شماره 1 یعنی توسعه چاشنی و ابتکار انفجار در سطح بالا برای حل و فصل این دو موضوع اعلام کرد اما تیم آژانس آن را به دلیل دستور مدیرکل برای بازگشت به وین، نپذیرفت.
با این حال هر دو طرف بحث فشرده‌ای در خصوص مدالیته برای کار در خصوص ادعاها داشتند، توافقات در بخش‌های زیادی حاصل شد اما به دلیل بازگشت برنامه ریزی شده تیم به وین و ضیق وقت، متن نهایی نشد.
اجازه دهید توجه شما را به این واقعیت جلب کنم که دبیرخانه موظف است وضعیت واقعی و نتایج راستی آزمایی را بدون هرگونه توصیفاتی از قبیل اظهار تأسف، یأس یا مسرت به نحوی صرفاً بی طرفانه منعکس کند. اینگونه داوری‌ها باید بر عهده کشورهای عضو گذاشته شود.
ناگزیرم در سوابق ذکر کنم که رویه راستی آزمایی آژانس مبتنی بر موافقتنامه پادمان با کشورهای عضو می‌باشد. بنابراین از دبیرخانه انتظار می‌رود این اصل را رعایت کند.
جمهوری اسلامی ایران تصمیم خود را برای کار با آژانس به طریقی حرفه‌ای برای حل و فصل ادعاهای باقیمانده با هدف اینکه به کشورهای عضو و افکار عمومی جهان ثابت شود فعالیت‌های هسته‌اش صرفاً برای اهداف صلح آمیز است، اتخاذ کرده است.
بنابر این از کلیه کشورهای عضو انتظار می‌رود که از این فرآیند حمایت و از هرگونه اقدامی که باعث تضعیف فضایی که برای پیگیری یک نتیجه موفقیت آمیز مورد نیاز است، اجتناب کنند.
2ـ تعامل با کشورهای عضو
جمهوری اسلامی ایران در گذشته مکرراً اعلام کرده که برای حل مسایل خواهان مذاکرات منصفانه است. ایران رویکرد تعامل را اتخاذ و از کنارگذاشتن زبان تهدید استقبال کرده و ملاحظه جدی هر پیشنهادی را مد نظر قرار داده است. با این اعتقاد که دو طرف بتوانند به توافقی که مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشد، نایل آیند.
پاسخ اخیر جناب آقای دکتر جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به خانم آشتون، نشانه روشنی از تصمیم ایران برای رویکرد رو به جلو می‌باشد.
مشارکت چشمگیر مردم ایران در انتخابات اخیر مجلس بی اثر بودن قطعنامه‌ها، تحریم‌ها، حملات سایبری، ترور دانشمندان هسته‌ای و تهدید به حمله نظامی علیه تاسیسات را به اثبات رساند. همه ایرانیان در سراسر جهان در مسأله هسته‌ای با هم متحد هستند.
آقای رئیس
اجازه می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و به اندک کشورهای مشخص غربی که در رابطه با بیـان حقیقیت به جهـانیان و یا حداقـل به مـالیات دهنـدگان خود با بن بست روبرو شده‌اند، توصیه‌هایی کنم. به آنها می‌گویم که با دادن اطلاعات نادرست به مردمشان مبنی بر اینکه ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است و ظرف چند ماه یک بمب هسته‌ای را آزمایش خواهد کرد، آنها را گمراه کرده‌اند. آنها باید اعتراف کنند که برغم ادعای داشتن سرویس‌های اطلاعاتی قوی، اشتباهات محاسباتی بسیاری داشته‌اند: آنها قادر نبودند پیروزی انقلاب اسلامی در 33 سال پیش در ایران، شکست صدام، شکستشان در عراق و افغانستان و نکته آخر ولی نه کم اهمیت ترین، دستاوردهای بزرگ ایران در فناوری هسته‌ای و بویژه تسلط کامل ایران بر فناوری غنی سازی را پیش بینی کنند.
در هر حال ما درک می‌کنیم که آن دسته معدودی از کشورهای مشخص، ناکام و در مسأله هسته‌ای ایران با بن بست روبرو شده‌اند و گشایشی همراه با حفظ آبرو می‌خواهند. ما آماده‌ایم که به آنها کمک کنیم تا از طریق فرآیند مذاکرات از این بن بست خارج شوند به شرط اینکه طرز فکر خود را تغییر دهند و از خط مشی "هویج و چماق" و "تحریم و مذاکره" به مذاکراتی متمدنانه و بدون قید و شرط با حفظ احترام متقابل و موقعیت برابر روی آورند.
جدی باشید
همزمان، پنج عضو دایم شورای امنیت به همراه آلمان، در نشستی که عصر پنجشنبه در «وین»، پایتخت اتریش درباره ایران ترتیب دادند، بیانیه‌ای صادر نمودند؛ اهمیت این بیانیه از آنجاست که خط کلی مدنظر آنها در مذاکرات آتی با ایران را مشخص می‌کند.
افزون بر این، در این بیانیه که در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شده، از اینکه ایران در دو بازدید اخیر بازرسان به آنها اجازه دسترسی به دانشمندان و نیز برخی اسناد و مراکز را نداده، ابراز نگرانی شده است.
در همین باره، از ایران خواسته شده بنا بر تعهداتش، اجازه بازدید از مرکز نظامی «پارچین» را به بازرسان بین‌المللی بدهد.
به گزارش تابناک، در بیانیه این شش کشور، بر حمایت آنان از دستیابی به راهکاری دیپلماتیک درباره موضوع هسته‌ای ایران و آمادگی آنها برای ازسرگیری گفت‌وگو با ایران تأکید شده است.
در نشست روز پنجشنبه، کشورهای غربی خواهان به‌کارگیری لحن تندتری علیه جمهوری اسلامی بودهاند، ولی روسیه و چین با این امر موافقت نکرده‌اند.
در بیانیه گروه مذکور آمده است: "ما از ایران می‌خواهیم تا برای دستیابی به نتایج ملموس، بدون پیش‌شرط وارد روند مذاکراتی جدی و بدون وقفه شود."
گفتنی است، خبرگزاری رویترز به نقل از یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده است که ایران هنوز رسما درباره هرگونه دسترسی بازرسان این آژانس به سایت نظامی پارچین، ارتباطی برقرار نکرده است.
جـــرس: به گزارش منابع حقوق بشری، هفته آینده پس از ارایه گزارش بازرس ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، موارد جدید نقض حقوق بشر را در شورای حقوق بشر تشریح خواهد کرد.
عبدالکریم لاهیجی می گوید شورای حقوق بشر سازمان ملل به احتمال قریب به یقین ماموریت احمد شهید را تمدید خواهد کرد.
به گزارش تارنمای «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، روز دوشنبه 12 مارس 2012 (22 اسفند 1390) پس از ارایه گزارش احمد شهید (گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران) به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، موارد تازه تر نقض حقوق بشر را که پس از تنظیم گزارش احمد شهید در ظرف یک ماه گذشته در ایران رخ داده و و وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را در سخنانی برای نمایندگان شرکت کننده در شورای حقوق بشر تشریح خواهد کرد.
لاهیجی: راه ندادن احمد شهید، مهم‌ترین دلیل نقض حقوق‌بشر است
در همین زمینه، آقای لاهیجی طی گفتگویی با رادیو آلمان، با اشاره به اینکه "سخنگوی حقوق بشر مجلس شورای اسلامی دومین گزارش احمد شهید را فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قانونی و اثر «سیلی‌ای» دانست که انتخابات اخیر ایران به دشمن زده" گفت: "ایران چاره‌ای جز انکار این گزارش ندارد."
لاهیجی پیرامون اهمیت گزارش اخیر احمد شهید می گوید: "توجه داشته باشید که این نخستین گزارش کاملی‌ست که احمد شهید می‌دهد. برای این که در اولین گزارشش که خطاب به مجمع عمومی بود، گفته بود که با توجه به این که بیش از دو ماه از شروع مأموریتش نمی‌گذرد، بنابراین این گزارش موقتی است. جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که با عدم صدور ویزا برای احمد شهید، او نتواند گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کند، اما این گزارش نشان می‌دهد که آنها در تحلیل‌های خودشان اشتباه کردند، به چند دلیل: نخست این که وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیم است که حتی ما مدافعان حقوق بشر هم که متأسفانه ناگزیر از اقامت در خارج ازایران هستیم، طی سال‌های گذشته ثابت کرده‌ایم که دادن گزارشی نسبی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجامع بین‌المللی کار بسیار سختی نیست."
صدور حکم محکومیت ۱۸ ساله برای عبدالفتاح سلطانی و محکومیت شش ساله برای نرگس محمدی، که جرمی به غیر از مبارزه برای حقوق بشر در ایران ندارند، دیگر جای سئوالی باقی نمی‌گذارد که وضعیت حقوق بشر در ایران به چه شکل و به چه گونه‌ای هست. سازمان‌های حقوق بشر طی این مدت گزارش‌های جامعی از وضعیت حقوق بشر به احمد شهید داده‌اند. احمد شهید خودش در شهرها و کشورهای مختلف در ژنو، پاریس، آلمان، بلژیک با بسیاری از شاهدان نقض حقوق‌بشر صحبت کرده و در این گزارش خودش می‌گوید با ۸۰ تن از شاهدان عینی نقض حقوق بشر گفت‌وگو کرده است. بنابراین نه او مدعی‌ست و نه ما چنین ادعایی داریم که گزارش آقای احمد شهید گزارش کاملی‌ست. ولی تا آن حد که می‌توانسته گزارش بسیار جامعی به شورای حقوق بشر سازمان ملل داده است.
لاهیجی در پاسخ به اینکه "در مورد مسئله تجاوز در زندان‌ها، وضعیت داخلی زندان‌ها و اعدام‌های پنهانی که احمد شهید خودش نتوانسته برود و در موردشان مستندات جمع کند، چه قدر این گزارش می‌تواند برای جامعه بین‌المللی مستدل برآورد شود"، گفت:
"در مورد اعدام‌های پنهانی گزارش احمد شهید متکی‌ست بر گزارش‌هایی که ما داده‌ایم. گزارش‌های ما متکی‌ست بر شهادت بعضی از زندانیانی که آن موقع در زندان مشهد بودند. در ارتباط با شکنجه و تجاوز، احمد شهید می‌گوید با ۸۰ تن از کسانی که پس از وقایع انتخابات در ایران بودند گفت‌وگو کرده. بنابراین مسلم است که اظهارات آنها مستند بر مشاهدات‌شان است. آنها چیزی را جعل نکرده‌اند.
علاوه براین اگر احمد شهید هم به ایران برود و شهادت برخی از شاهدان نقض حقوق بشر را بازتاب دهد، باز هرکسی می‌تواند بگوید او دروغ گفته است. می‌خواهم بگویم ارزیابی شهادت شاهدان نقض حقوق بشر و به طور کلی ارزیابی شهادت در صلاحیت قاضی است یا آن مراجعی که به این شهادت‌ها رسیدگی می‌کنند. بنابراین، با توجه به این که شورای حقوق بشر کارش را آغاز کرده و قرار است آقای احمد شهید در روز دوشنبه آینده در شورای حقوق بشر درباره‌ی این گزارش صحبت کند، از الان می‌شود گفت که شورای حقوق بشر که مرجع رسیدگی به این گزارش است چه تصمیمی خواهد گرفت.
ولی یک موضوع را هم من به‌عنوان وکیل دادگستری عرض می‌کنم. اگر جمهوری اسلامی ریگی به کفش‌اش نبود، اگر مقامات جمهوری اسلامی مدعی بوده و هستند که گزارش آقای احمد شهید متکی بر اسناد و مدارک نیست، چرا از صدور ویزا برای احمد شهید خودداری کرده‌اند؟ چرا نگذاشته‌اند و نمی‌گذارند که احمد شهید به ایران برود تا از نزدیک موارد نقض حقوق بشر را رسیدگی کند و به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی هم گوش دهد؟ احمد شهید اگر به ایران برود، دیدارهای او یکطرفه نخواهد بود. اول مقامات جمهوری اسلامی هستند که او را دعوت می‌کنند و بنابراین به او اطلاعات کافی را خواهند داد. طرف دیگر قضیه قربانیان نقض حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر هستند. به همین دلیل طی شش سال گذشته هیچ یک از گزارشگران موضوعی نتوانسته‌اند به ایران بروند. بنابراین وقتی درهای ایران را بر روی گزارشگران حقوق بشر به طور کلی می‌بندند، این نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در چه سطحی هست. "
این فعال حقوق بشری پیرامون واکنش جمهوری اسلامی و اینکه سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس گفته است گزارش احمد شهید از کمترین ارزش حقوقی و قانونی هم برخوردار نیست"، و همچنین مصونیت سعید مرتضوی و ارتقاء مقام وی توسط دولت گفت:
"اولا این خیلی جالب است که در جمهوری اسلامی هر ارگانی یک مسئول حقوق بشر دارد. محمدجواد لاریجانی سخنگوی قوه قضاییه شخص واقعاً وقیحی است. او در حضور من در شورای حقوق بشر گفت که سنگسار شکنجه نیست. خب، وقتی آدم بی‌آزرمی در مقام رسمی سخنگوی قوه قضایی قرار بگیرد، دیگر پاسخی را برای من و دیگر مدافعان حقوق بشر نمی‌گذارد. همین وضع را برادر او به‌عنوان رئیس قوه قضاییه هم دارد که او هم دیدید چه مسائلی را عنوان کرده بود و حالا مسئول حقوق بشر قوه مقننه موضوع‌هایی را می‌گوید.
براساس گزارش‌های روزنامه‌های داخلی در ایران به طور متوسط روزی دو نفر اعدام می‌شوند و ایران در ارتباط با اعدام اولین کشور در دنیا است، حتی می‌توانم بگویم در چین هم وضع به این صورت نیست که یک وکیل دادگستری را به اتهام یا به جرم دفاع از زندانیان سیاسی به ۱۸ سال زندان محکوم کنند. بنابراین مسلم است که آنها می‌گویند گزارش احمد شهید ارزش و اعتباری ندارد. برای این که اگر بگویند اعتبار دارد، باید فردایش عبدالفتاح سلطانی، سیف‌زاده و ۴۲ روزنامه‌نگار همکار شما را که الان زندانی هستند آزاد کنند. ما در روز جهانی حقوق زن هستیم. همکار من نسرین ستوده، بهاره هدایت و ده‌ها زن دیگر به جرم دفاع از حقوق زن و درخواست حقوق برابر مثل جنایتکاران در زندان‌های ایران هستند. اگر بخواهند گزارش آقای احمد شهید را بپذیرند، این اعمال‌شان را چه طوری توجیه کنند؟ بنابراین در مقابل یک چنین واقعیت‌های سنگینی خب مسلم است که باید گزارش احمد شهید را رد کنند."
لاهیجی در خصوص قدم بعدی در شورای حقوق بشر یا در مجمع عمومی" اظهار داشت:
"همان طور که گفتم دوشنبه (۱۲ مارس، ۲۲ اسفند) قرار است که آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر درباره‌ی گزارشش صحبت کند. ما مدافعان حقوق بشر هم آنجا هستیم، یعنی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ما هم توضیحات خودمان را خواهیم داد و بعد اتخاذ تصمیم با شورای حقوق بشر است و به احتمال قریب به یقین شورای حقوق بشر مأموریت آقای احمد شهید را تجدید خواهد کرد. به لحاظ این که احمد شهید نتوانسته به ایران برود، این گزارش جامع و کامل نیست.
نه فقط احمد شهید، ما هم نمی‌دانیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد. ما هم به تمام مسائل و ابعاد نقض حقوق بشر آگاهی نداریم. بیشتر توجه ما مثلاً به تهران است، به زندان اوین تهران است. ما نمی‌دانیم در شهرستان‌ها چه می‌گذرد. وقتی می‌گویند نقض حقوق بشر در ایران، منظور همه‌ی ایران است. در ارتباط با وضعیت اقلیت‌های قومی ما واقعاً نمی‌دانیم در کردستان و بلوچستان که نقطه فشار جمهوری اسلامی است چه می‌گذرد. بنابراین مسلم است که شورای حقوق بشر برای این که گزارشگر ویژه بتواند ابعاد نقض حقوق بشر در ایران را تعیین کرده و گزارش کاملتری بدهد، به احتمال قریب به یقین باید مأموریت آقای احمد شهید را تجدید کند و آقای احمد شهید بتواند در دوره‌ی جدید مأموریتش گزارش کاملتری به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر آینده تسلیم کند."
لاهیجی در پاسخ به اینکه "در مورد مسئله تجاوز در زندان‌ها، وضعیت داخلی زندان‌ها و اعدام‌های پنهانی که احمد شهید خودش نتوانسته برود و در موردشان مستندات جمع کند، چه قدر این گزارش می‌تواند برای جامعه بین‌المللی مستدل برآورد شود"، گفت:
"در مورد اعدام‌های پنهانی گزارش احمد شهید متکی‌ست بر گزارش‌هایی که ما داده‌ایم. گزارش‌های ما متکی‌ست بر شهادت بعضی از زندانیانی که آن موقع در زندان مشهد بودند. در ارتباط با شکنجه و تجاوز، احمد شهید می‌گوید با ۸۰ تن از کسانی که پس از وقایع انتخابات در ایران بودند گفت‌وگو کرده. بنابراین مسلم است که اظهارات آنها مستند بر مشاهدات‌شان است. آنها چیزی را جعل نکرده‌اند.
علاوه براین اگر احمد شهید هم به ایران برود و شهادت برخی از شاهدان نقض حقوق بشر را بازتاب دهد، باز هرکسی می‌تواند بگوید او دروغ گفته است. می‌خواهم بگویم ارزیابی شهادت شاهدان نقض حقوق بشر و به طور کلی ارزیابی شهادت در صلاحیت قاضی است یا آن مراجعی که به این شهادت‌ها رسیدگی می‌کنند. بنابراین، با توجه به این که شورای حقوق بشر کارش را آغاز کرده و قرار است آقای احمد شهید در روز دوشنبه آینده در شورای حقوق بشر درباره‌ی این گزارش صحبت کند، از الان می‌شود گفت که شورای حقوق بشر که مرجع رسیدگی به این گزارش است چه تصمیمی خواهد گرفت.
ولی یک موضوع را هم من به‌عنوان وکیل دادگستری عرض می‌کنم. اگر جمهوری اسلامی ریگی به کفش‌اش نبود، اگر مقامات جمهوری اسلامی مدعی بوده و هستند که گزارش آقای احمد شهید متکی بر اسناد و مدارک نیست، چرا از صدور ویزا برای احمد شهید خودداری کرده‌اند؟ چرا نگذاشته‌اند و نمی‌گذارند که احمد شهید به ایران برود تا از نزدیک موارد نقض حقوق بشر را رسیدگی کند و به ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی هم گوش دهد؟ احمد شهید اگر به ایران برود، دیدارهای او یکطرفه نخواهد بود. اول مقامات جمهوری اسلامی هستند که او را دعوت می‌کنند و بنابراین به او اطلاعات کافی را خواهند داد. طرف دیگر قضیه قربانیان نقض حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر هستند. به همین دلیل طی شش سال گذشته هیچ یک از گزارشگران موضوعی نتوانسته‌اند به ایران بروند. بنابراین وقتی درهای ایران را بر روی گزارشگران حقوق بشر به طور کلی می‌بندند، این نشان می‌دهد که وضعیت حقوق بشر در ایران در چه سطحی هست. "
این فعال حقوق بشری پیرامون واکنش جمهوری اسلامی و اینکه سخنگوی کمیته حقوق بشر مجلس گفته است گزارش احمد شهید از کمترین ارزش حقوقی و قانونی هم برخوردار نیست"، و همچنین مصونیت سعید مرتضوی و ارتقاء مقام وی توسط دولت گفت:
"اولا این خیلی جالب است که در جمهوری اسلامی هر ارگانی یک مسئول حقوق بشر دارد. محمدجواد لاریجانی سخنگوی قوه قضاییه شخص واقعاً وقیحی است. او در حضور من در شورای حقوق بشر گفت که سنگسار شکنجه نیست. خب، وقتی آدم بی‌آزرمی در مقام رسمی سخنگوی قوه قضایی قرار بگیرد، دیگر پاسخی را برای من و دیگر مدافعان حقوق بشر نمی‌گذارد. همین وضع را برادر او به‌عنوان رئیس قوه قضاییه هم دارد که او هم دیدید چه مسائلی را عنوان کرده بود و حالا مسئول حقوق بشر قوه مقننه موضوع‌هایی را می‌گوید.
براساس گزارش‌های روزنامه‌های داخلی در ایران به طور متوسط روزی دو نفر اعدام می‌شوند و ایران در ارتباط با اعدام اولین کشور در دنیا است، حتی می‌توانم بگویم در چین هم وضع به این صورت نیست که یک وکیل دادگستری را به اتهام یا به جرم دفاع از زندانیان سیاسی به ۱۸ سال زندان محکوم کنند. بنابراین مسلم است که آنها می‌گویند گزارش احمد شهید ارزش و اعتباری ندارد. برای این که اگر بگویند اعتبار دارد، باید فردایش عبدالفتاح سلطانی، سیف‌زاده و ۴۲ روزنامه‌نگار همکار شما را که الان زندانی هستند آزاد کنند. ما در روز جهانی حقوق زن هستیم. همکار من نسرین ستوده، بهاره هدایت و ده‌ها زن دیگر به جرم دفاع از حقوق زن و درخواست حقوق برابر مثل جنایتکاران در زندان‌های ایران هستند. اگر بخواهند گزارش آقای احمد شهید را بپذیرند، این اعمال‌شان را چه طوری توجیه کنند؟ بنابراین در مقابل یک چنین واقعیت‌های سنگینی خب مسلم است که باید گزارش احمد شهید را رد کنند."
لاهیجی در خصوص قدم بعدی در شورای حقوق بشر یا در مجمع عمومی" اظهار داشت:
"همان طور که گفتم دوشنبه (۱۲ مارس، ۲۲ اسفند) قرار است که آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر درباره‌ی گزارشش صحبت کند. ما مدافعان حقوق بشر هم آنجا هستیم، یعنی سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ما هم توضیحات خودمان را خواهیم داد و بعد اتخاذ تصمیم با شورای حقوق بشر است و به احتمال قریب به یقین شورای حقوق بشر مأموریت آقای احمد شهید را تجدید خواهد کرد. به لحاظ این که احمد شهید نتوانسته به ایران برود، این گزارش جامع و کامل نیست.
نه فقط احمد شهید، ما هم نمی‌دانیم که در زندان‌های جمهوری اسلامی چه می‌گذرد. ما هم به تمام مسائل و ابعاد نقض حقوق بشر آگاهی نداریم. بیشتر توجه ما مثلاً به تهران است، به زندان اوین تهران است. ما نمی‌دانیم در شهرستان‌ها چه می‌گذرد. وقتی می‌گویند نقض حقوق بشر در ایران، منظور همه‌ی ایران است. در ارتباط با وضعیت اقلیت‌های قومی ما واقعاً نمی‌دانیم در کردستان و بلوچستان که نقطه فشار جمهوری اسلامی است چه می‌گذرد. بنابراین مسلم است که شورای حقوق بشر برای این که گزارشگر ویژه بتواند ابعاد نقض حقوق بشر در ایران را تعیین کرده و گزارش کاملتری بدهد، به احتمال قریب به یقین باید مأموریت آقای احمد شهید را تجدید کند و آقای احمد شهید بتواند در دوره‌ی جدید مأموریتش گزارش کاملتری به مجمع عمومی سازمان ملل در ماه دسامبر آینده تسلیم کند."
بیانیه
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشری» و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» است، با انتشار بیانیه ای آزار و اذیت قضائی علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و تمامی مدافعان حقوق بشر محکوم کرد.
در این بیانیه، برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی به تاکید خواسته است تا فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر و از جمله نرگس محمدی، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند.
نرگس محمدی، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در حکمی که روز 14 اسفند به وی ابلاغ شد به شش سال زندان محکوم گردید.
چند روز پیش از آن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به 18 سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان محکوم شد.
پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری خرداد 1388 چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر مورد آزار قضائی و نیز رفتار تبعیض آمیز در طول بازداشت قرار گرفتند.
محمدعلی دادخواه، محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک، نسرین ستوده و چند تن دیگر از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با فشار کیفری شدید روبرو شده اند.
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از دولتمردان جمهوری اسلامی خواسته تا «اعلامیه سازمان ملل درباره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده، رعایت کنند.»
نامه معلم زندانی رسول بداقی به فرزندانش
جـــرس: رسول بداقی، فعال صنفی معلمان و از زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر، از درون زندان دلنوشته‌ای برای دختران خود شنبم، شکیبا و ستایش نگاشته و بر "جانفشانی خود در راه آزادی مردم" تاکید کرده است.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، متن نامه این فعال فرهنگی زندانی به فرزندانش به شرح زیر است:
فرزندان دلبندم، هرگز نمیخواهم بار سنگینِ اندوهم را به دوش کوچک و بی گناه شما بیندازم، اما چه کنم که بیش از این، تاب اندوه ندارم.
فرزندان دلبندم، آنگاه که از لذت مهرورزیِ هم بازی‌هایتان با پدرانشان، کودکانه سخن می گویید زنده بودن برایم بسان ریختن لیوانی آب در کنار چشمه‌ای جوشان است و بی ارزش می‌نماید و به روان شاعر درود می فرستم که گفته است:
جو بینی یتیمی سر افکنده پیش منه بوسه بر روی فرزند خویش
جو بینی یتیمی سر افکنده پیش منه بوسه بر روی فرزند خویش
هنگامی که از امیدواری‌های خود برای آزادی من، قصه‌های کودکانه می‌سرایید، نمی‌دانید که چگونه مرا بر آتش اندوه، کباب می‌کنید و چگونه زندان برایم جهنمی هولناک می‌سازد.
اما فرزندان دلیر من، با این همه، برای آزادی مردم وطنم آماده‌ی جانفشانی‌ام. بدانید قله‌هایی، شایسته‌‌ی بهاری سرسبزند که رنج سرما و یخبندان زمستان را به دوش کشیده‌اند.
عزیزان دلبندم، پدر راستین شما، آزادی و امنیت جامعه‌ی شماست. پدر شما روزی خواهد مُرد اما وطن شما هرگز، پس وطن را آگاهانه از پدر دوست‌تر بدارید. قلب من سزاوار گلوله‌های دشمنان باد اگر ستم را بپذیرم. ننگ برای مردمی خواهد ماند که از ترس نان و جان ،فرمان نابخردان برند و خاموشی را جان پناه خویش پندارند.
رسول بداقی
پنجشنبه هجدهم اسفند ماه هزارو سیصدو نود
پنجشنبه هجدهم اسفند ماه هزارو سیصدو نود
جرس:
ساعتی پیش رییس دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران آزاد شد.
به گزارش «میزان خبر»، مهندس محمد توسلی که از ۱۲ آبان ماه سال ۱۳۹۰به سر می‌برد، امروز و با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد.
مهندس توسلی به خاطر امضای نامهٔ ۱۴۳ فعال سیاسی و اجتماعی، خطاب به رییس جمهور پیشین ایران، سید محمد خاتمی، بازداشت شده بود.
در این نامه فعالان سیاسی و اجتماعی گوشزد کرده بودند: «کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت.»
گفتنی است محمد توسلی در طول مدت بازداشت در سلول‌های بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده است.
گفتنی است محمد توسلی در طول مدت بازداشت در سلول‌های بند ۲۰۹ زندان اوین به سر برده است.
هم اکنون محسن محققی، محمد فرید طاهری، سید امیر خرم، عماد بهاور درحال گذراندن احکام قطعی در بند ۳۵۰ زندان اوین هستند.
جرس:
سيمين دانشور عصر امروز (پنج شنبه 18اسفند ماه) پس از يک دوره بيماري در منزلش در سن 90سالگي از دنيا رفت.
به گزارش ايسنا، سيمين دانشور (متولد 8 ارديبهشت سال 1300خورشيدي در شيراز) نويسنده و مترجم ايراني و نخستين زن ايراني است که به شکل حرفه‌اي در زبان فارسي داستان نوشت.
مهم‌ترين اثر او رمان سووشون است که نثري ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروش‌ترين آثار ادبيات داستاني در ايران محسوب مي‌شود.
دانشور همچنين عضو و نخستين رئيس کانون نويسندگان ايران بود.
اخبار مراسم تشييع پيکر بانوي پيشکسوت ادبيات داستاني ايران متعاقبا اعلام خواهد شد.
جرس درگذشت بانوی بزرگ عرصه ادب و فرهنگ ایران را به کلیه فرهنگ دوستان کشور تسلیت گفته ، برای وی از ایزد منان خواهان رحمت و مغفرت است.
مهم‌ترين اثر او رمان سووشون است که نثري ساده دارد و به 17 زبان ترجمه شده است و از جمله پرفروش‌ترين آثار ادبيات داستاني در ايران محسوب مي‌شود.
دانشور همچنين عضو و نخستين رئيس کانون نويسندگان ايران بود.
اخبار مراسم تشييع پيکر بانوي پيشکسوت ادبيات داستاني ايران متعاقبا اعلام خواهد شد.
جرس درگذشت بانوی بزرگ عرصه ادب و فرهنگ ایران را به کلیه فرهنگ دوستان کشور تسلیت گفته ، برای وی از ایزد منان خواهان رحمت و مغفرت است.
تماس تلفنی سعید مدنی پس از دو ماه بی خبری
سعید مدنی، فعال ملی – مذهبی پس از دو ماه بی خبری، امروز با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته است.
بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، سعید مدنی تاکید کرده که همچنان در انفرادی است و بازجویی مستمر وی ادامه دارد. این فعال ملی مذهبی همچنین با ابراز امیدواری از اینکه در هفته های آتی با وکیل خود دیدار داشته باشد، تصریح کرده که بعید می داند امکان ملاقات وی بزودی ممکن شود.
بنا بر این گزارش وضع روحی این پژوهشگر علوم اجتماعی و روزنامه نگار خوب بوده و در این گفتگو که مشخص بوده در حضور بازجوها و مقامات امنیتی صورت گرفته، توضیح بیشتری از وضع خود نداده است. او تنها امکان یافته برای چند دقیقه با همسر و دو دختر خود صحبت کند.
سعید مدنی، محقق ارشد علوم اجتماعی در حوزه های فقر و اعتیاد و آسیب های اجتماعی است. وی سردبیری فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی را برعهده داشته و از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ایران بوده است. سال ۱۳۸۹ پس از فشار نهادهای امنیتی این هر دو امکان از وی گرفته شده است.
وی همچنین از پایه گذاران نشریه توقیف شده ایران فردا در کنار مرحوم مهندس عزت الله سحابی و عضو شورای سردبیری این نشریه بوده که هفدهم دی ماه در خیابان بازداشت و روانه انفرادی های اوین شد.
بی خبری از وضعیت احسان هوشمند، فعال و پژوهشگر دربند
خانواده احسان هوشمند، ۵۷ روز است که از ملاقات با این محقق و پژوهشگر بازداشتی محروم شده و کماکان از وضعیت و سرنوشت وی بی خبر هستند.
به گزارش جرس، خانواده احسان هوشمند، فعال ملی و پژوهشگر مطالعات قومی، که از۱۷ دی ماه در بازداشت به سر می برد، ۵۷ روز است که از ملاقات و دیدار باوی محروم هستند.
بر اساس این گزارش، با گذشت نزدیک به دو ماه از بازداشت این فعال سیاسی هنوز اتهام وی به خانواده اش اعلام نشده و او طی این مدت و پس از گذشت ۲۵ روز از بازداشتش، برای اولین بار تماس تلفنی کوتاهی باخانواده اش برقرار کرد که از آخرین تماس وی، حدود ۲۵ روز می گذرد و او در آخرین تماس تلفنی خود، از کاهش ۱۰ کیلویی وزن خود خبر داده بود.
این موضوع باعث ایجاد نگرانی های جدی از وضعیت سلامتی احسان هوشمند شده وبا وجود پیگیری های مستمر و مراجعه چندین باره خانواده و پدر و مادر مسن و بیمار وی به نهادها و مقامات مسئول در دستگاه قضایی کشور و زندان اوین، تاکنون هیچ گونه امکان ملاقاتی برای آنان فراهم نشده است. به ویژه اینکه پدر مسن وی، از مشکلات شدید قلبی رنج می برد و تحت نظر پزشک است.وی دارای دو فرزند ۶ ساله و ۱۴ ساله است که این روزها به شدت و مرتبا”سراغ پدرشان را می گیرند.
احسان هوشمند، کارشناس ارشد جامعه شناسی و از پژوهشگران حوزه مطالعات قومی و هویتی در ایران است.
وی تاکنون نوشته های فراوانی رادر قالب کتاب و نیز مقالاتی در نشریات مختلف داخلی درباره مسائل اقوامایرانی، توسعه، آسیب های اجتماعی، جامعه شناسی آموزش و پرورش و … منتشر کرده است.
انتشار ۳ شماره ویژه نامه کردستان در مجله “چشم انداز ایران”، انتشار ۵ شماره ویژه نامه درباره قومیت و مسائل قومی در ایران، کردستان،جمهوری مهاباد، سیستان و بلوچستان و اقلیم کردستان عراق در فصلنامه “گفتگو”، مدیریت اجرایی هفته نامه دو زبانه “سیروان” در مناطق کردنشینکشور در سال های ۷۶ تا ۷۹ و مسئولیت تدوین بخش “اقوام” در همایش چالش هاو چشم اندازهای توسعه ایران به منظور تدوین برنامه چهارم توسعه کشور درسال ۱۳۸۱، از فعالیت های قابل ذکر در کارنامه وی است.
بهار بدون عید و نازنین
کلمه- مریم شربتدار قدس:
گویا قرار نیست طعم خوشی و رضایت حتی برای لحظه هایی کوتاه در کام های زهر چشیده مان جای گیرد. این دوشنبه بر خلاف تمام دوشنبه های استرس آور و پر از انتظار و کنترل نوشته ها و گفتگوهایمان، با خاطره ای خوب همراه شد؛ چرا که محیا کوچک ما و تعدادی دیگر از کودکان بی گناه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ توانستند به آن سوی شیشه های کثیف و مرموز، راه یافته و دقایقی اگرچه با تعجب و شگفتی فراوان، در آغوش پدرانشان آرام گیرند.
من نیز سرخوش از این لذت که با مساعدت کارکنان زندان و مسئولین مربوطه نصیبمان شد، شروع به ساختن بنایی از امید و چشم اندازی روشن در ذهنم کردم و چه خوش بینانه پنداشتم شاید قرار است با نزدیک شدن سال جدید و بهاری دیگر، کینه های کهنه و بی اساس، از بین رفته و حاکمیت با تصمیمی عاقلانه به رفع کدورت ها پرداخته و در گام های بعدی اقدام به آزاد سازی زندانیان بی گناه سیاسی نماید.
اما هنوز دقایقی از این دلخوشی ها نگذشته، خبر اجرای حکم نازنین خسروانی چون طوفانی مهیب، بنای زیبای ساخته شده در ذهنم را در هم کوبیده و ویران ساخت.
اکنون که تنها چند روز به رسیدن بهار مانده، باید شاهد جدا شدن عزیزانی دیگر از خانواده هایشان باشیم و سر در گم احساس دو گانۀ جشن بیداری طبیعت و ماندگاری خواب زمستانیان ، سالی دیگر را آغاز کنیم.
امسال هم سفره های هفت سین خانواده های بسیاری با سوزهای آتشین و نفرین هایی که با حلول سال نو به عرش می رسد، گسترده شده و عکس نازنین بی گناه نیز در کنار عکس های سایر بی گناهان در بندمان که ماه ها و حتی برخی نزدیک به ۳ سال است حتی از ساعتی مرخصی محروم بوده اند، قرار گیرد.
امسال نیز عکس تک تک گل های اسیرمان جای سنبل را گرفته و تنگ های ماهیان قرمز افسرده، جای خود را به دفترچه های خاطرات درد آور روزهای دوری و حرمان و ستم خواهد داد.
امسال برای چندمین سال متوالی، کودکانی معصوم به جای عیدانه از پدر، اشک و آه مادران را هدیه می گیرند و در آرزوی آغوش گرم مادر یا پدر در بند خود در گوشه ای خلوت و دور از نگاه های دلسوزانه، به دنبال پاسخی برای این ظلم بزرگ می گردند.
و من امسال نیز در اندیشۀ نازنین و نازنین های در بند این سرزمین، عید را بر خود حرام دانسته و نمی توانم لحظه ای فراموش کنم آن زمستانی را که دختری بی پناه از بارش برف و سوز سرما در آن سلول کوچک و سرد انفرادی نیز در امان نبوده و شبها را تا صبح بدون گرمایی لرزیده و سپری کرده است.
روزهای سختی که بر نازنین و خانواده اش گذشت همچنان در مقابل دیدگانم زنده مانده و اینک با باز گشت او به زندان گویی آن روزها را از سر گرفته ایم.
این بهار نیز خانۀ ما و تمام زندانیان سیاسی بی گناه، از عید خالی بوده و باز ناگزیرم در مقابل تمام تبریکات همان شعر قدیمی را یادآوری کنم “عید ما روزی بود کز ظلم آثاری نباشد/ در کمند رنج و بند غم گرفتاری نباشد ”
این بهار، عید به خانه های ما نخواهد آمد و در شگفتم از آنان که دلبندان و عزیزان بسیاری را به بند کرده و از گرمای خانواده محروم ساخته اند و آنگاه به کودکان خود عیدی داده و همرا با خانواده هایشان سال جدید را با سفری خوش می آغازند.
کاش تا دیر نشده و آه مادران و اشک طفلان و نفرین همسران، گریبان ستمکاران و خانواده هایشان را نگرفته و دودمانشان را به باد نداده است به خود آیند.
کاش هنوز تا فرصتی برای آبادانی آن سرای خود دارند اسباب شادمانی همنوعان و هموطنان خویش و رضایت خداوند را فراهم آورند که اگر دیر شود آتش قهر خدا همه شان را خواهد سوزاند که امام جواد (ع) فرمود: “عامل ظلم و یاری دهنده ظلم و راضی به ظلم، شریکند.”
محکومیت احمد غلامی به یک سال حبس تعلیقی
احمد غلامی، روزنامه‌نگار و نویسنده، به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد.
اتهام غلامی فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و بر همین اساس، به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم شده که این محکومیت به‌مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
به گزارش ایسنا، این حکم از سوی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به غلامی ابلاغ شده است.
این نویسنده آذر ماه سال گذشته در روزنامه شرق بازدداشت و پس از سه هفته با قرار وثیقه آزاد شده بود.
تحقیر و توهین زندانیان سیاسی برای انتقال به بیمارستان
زندانبان خطاب به عبدالله مومنی: زندانیان سیاسی پس از انتخابات، از دزدها و قاتل ها هم خطرناکترند
در ادامه ی رفتارهای غیر قانونی و در برخی موارد همراه با هتاکی های ماموران و برخی مسئولان قضایی و زندان، روز گذشته موجب بروز تنش و لغو انتقال تعدادی از زندانی های سیاسی برای درمان به خارج از زندان شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، جنجال آفرینی و ایجاد تنش توسط پاسیار مامور انتقال عبدالله مومنی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، باعث شد تا این زندانی سیاسی بعد از یک سال و نیم هماهنگی برای اعزام به دندانپزشکی موفق به درمان دندان خود نشود.
عبدالله مومنی که از درد شدید دندان در هفته های گذشته درد می برد و دندان هایش در طول بیش از دو سال بازداشت با وضعیت وخیمی روبرو شده قرار بود روز چهارشنبه برای درمان به دندانپزشکی اعزام شود.
در حالیکه مقامات زندان اوین موافقت کرده بودند این زندانی سیاسی بدون دستنبد و پابند به مطب پزشک اعزام شود، ماموران انتقال این زندانی با خودسری و ایجاد تنش و درگیری لفظی باعث شدند تا این انتقال انجام نشود.
فاطمه آدینه وند همسر این فعال دانشجویی تشریح کرد: بگو مگو و جنجال آفرینی ماموران انتقال عبدالله مومنی در مقابل خانواده ی وی باعث درگیری لفظی شد و متعاقب آن با گزارش خلاف واقع تلفنی توسط یکی از ماموران به نام کاشف زاده، ماموریت درمانی آنان انجام نشد.
به گفته ی همسر این زندانی سیاسی پس از آنکه ماموران مانع حضور وی و فرزند عبدالله مومنی شدند برخورد زننده ی آنان باعث واکنش عبدالله مومنی شد.
ماموران در پاسخ به سوال عبدالله مومنی از چرایی این رفتار عجیب گفته اند از نظر ما زندانیان سیاسی پس از انتخابات از دزدها و قاتل ها هم خطرناکترند.
این اهانت ها و هتاکی ها در مقابل خانواده سرانجام باعث شد تا این فعال سیاسی دربند، نتواند برای درمان اعزام شود و ماموران نیز با ارائه گزارش خلاف واقع مومنی را مانع انجام ماموریت خود اعلام کردند.
همچنین در خبری دیگر در همین زمینه، امتناع از زدن دستبند و پابند از سوی حسن زرینی موجب شد اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان انجام نشود.
به گزارش خبرنگار کلمه، قرار بود حسین زرینی، محسن دانشپور، اسدالله اسدی و مهدی علیزاده روز چهارشنبه برای درمان به بیمارستانی خارج از زندان اوین انتقال یابند که امتناع حسین زرینی و محسن دانشپور از زدن دستبند و پابند موجب شد این دو نفر از اعزام به پزشک محروم شوند.
حسین زرینی که در طول بازداشت و زندان گرفتار حملات صرع می شود برای درمان نیاز به بیمارستانی تخصصی خارج از زندان دارد و محسن دانشپور نیز قرار بود برای درمان بیماری قلبی به بیمارستان منتقل شود.
همچنین مهدی علیزاده برای درمان ناشنوایی ناشی از برخوردهای فیزیکی و اسدالله اسدی برای درمان سیستم گوارشی به بیمارستانهایی خارج از زندان اوین اعزام شدند.
مادر نازنین خسروانی: دخترم حاضر به امضای عفونامه نشد؛ او را به زندان بردند
در آستانه روز زن و کمتر از دو هفته به آغاز سال نو نازنین خسروانی، روزنامه نگار اصلاح طلب، به علت اینکه حاضر نشد عفو نامه ای را امضاء کند جهت اجرای حکم شش سال حبس تغزیری روانه زندان شد.
اعظم افشاریان مادر نازنین با بغض و دردی در سینه از رفتن نازنین به زندان به “جرس” می گوید: “از هفته گذشته یکی دو بار نازنین را خواسته بودند تا اینکه متاسفانه به منزل زنگ زدند و او را خواستند و بعد از مراجعه او را نگه داشتند…”
این فشارها برای امضای عفو نامه در حالی صورت می گیرد که پیش از این دادستانی تهران و مسئولین دادسرای مستقر در زندان اوین بارها زندانیان سیاسی را جهت امضای عفونامه تحت فشار گذاشته بودند. دادستانی تهران از طریق رابطین قضایی مستقر در اوین از زندانیان سیاسی خواسته بود با نوشتن عفو نامه برگه آزادی و یا تخفیف در حکم را بگیرند. اما این درخواست با اعتراض گسترده زندانیان سیاسی از جمله عبدالله مومنی، مهدی خدایی، مصطفی نیلی، آرش صادقی و…مواجه شد. در موارد زیادی هم مسئولین قضایی جهت اعطای حقوق اولیه و طبیعی زندانیان سیاسی از جمله مرخصی و ملاقات حضوری از زندانیان می خواستند عفو نامه بنویسند. برای نمونه دادستانی تهران جهت صدور مرخصی استعلاجی برای حسین رونقی از وی خواهان نوشتن عفو نامه شده بود.
مادر نازنین با اشاره بر اینکه دخترش حاضر به امضای عفو نامه نشده است، ادامه می دهد: “حکم تجدید نظر که به وکیل نازنین ابلاغ شد، منتظر احضاریه بودیم که یکدفعه اخطاریه ضبط وثیقه آمد. به علت اینکه من وثیقه را گذاشته بودم مراجعه کردم و گفتند دخترت باید بیاید. بعد از مراجعه نازنین به او گفته بودند عفو نامه ای را امضاء کن و بیرون باش، اما نازنین نپذیرفته بود و گفته بود من چیزی را امضاء نمی کنم و به او گفته بودند پس برو فکرهایت را بکن و بعد بیا. بعد از چند بار رفتن و آمدن، دیروز تماس گرفتند که نازنین باید به اجرای احکام اوین برود در آنجا بار دیگر عفو نامه را جلوی نازنین گذاشتند اما امضا نکرد و متاسفانه او را به زندان منتقل کردند.”
نازنین خسروانی، در ۲۷ فروردین سال ۹۰ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس تعزیری محکوم شد.
افشاریان می افزاید: “نازنین هر باری که می رفت چمدان خود را با خودش می برد و دیروز تا آخرین لحظه هم خانمی که رئیس دفتر قاضی بود به من گفت که اگر نازنین این عفو نامه را امضاء کند قاضی اجازه می دهد که آزاد باشد، اما نازنین گفت که او امضاء نمی کند. در حقیقت نازنین اتهامات خودش را قبول نداشت و می گفت این حکم من “غیرعادلانه” است. نازنین می خواست به دیوان عالی نامه بنویسد و قرار شد که وکیلش دادخواست را تنظیم کند. دیروز هم که رفت یک نامه نوشت و از قاضی اجرای احکام خواست که یک مهلتی به او بدهند که معالجات خود را ادامه بدهد زیرا همانطور که می دانید نازنین مشکل قلبی دارد اما قاضی نوشت که موافقت نمی شود و گفت که اگر می خواهی بیرون باشی، عفو نامه را باید امضاء کنی که نازنین اینکار را نکرد.”
مادر نازنین در این لحظه دیگر نتوانست بغض خود را فرو برد و با گریه ادامه داد: ” آن لحظه ای که داشت به سمت زندان می رفت، نتوانستم خودم را کنترل کنم و بغلش کردم و می بوسیدمش و گریه می کردم و نمی توانستم از او جدا شوم… اینقدر منقلب شده بودم که حتی یکسری از سربازان کارمند دادسرا گفتند خانم گریه نکن دخترت که اینقدر روحیه اش خوب است شما با گریه هایت روحیه اش را ضعیف می کنی. اما یک مادر چطور می تواند خودش را در این شرایط کنترل کند؟”
گفتنی است، نازنین خسروانی آبان ماه سال ۸۹ در منزل پدری خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از تحمل ۱۳۲ روز حبس در بند ۲۰۹ زندان اوین با تودیع وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
افشاریان با اشاره به سال گذشته خاطرنشان می کند: “سال گذشته بعد از دوندگی های زیاد توانستیم شب چهارشنبه سوری نازنین را با قید وثیقه آزاد کنیم. اگرچه آزاد شده بود اما دلش با کسانی بود که در زندان مانده بودند. حتی نگذاشت سفره هفت سین بچینیم و می گفت چطور سر سفره هفت سین بنشینیم در حالیکه عده ای سال تحویل در آن طرف میله های زندان هستند؟ اصلا فکر نمی کردم امسال نازنین من در زندان سال را تحویل کند. فکر می کردم حداقل بگذارند و بعد از عید او را برای اجرای حکم بخواهند. همان زمان هم که اخطاریه آمده بود رفتم به قاضی گفتم که من پدرم بیست روز است فوت کرده و عزادار هستم اجازه بدهید چهلم پدرم برگزار شود و همسرم هم عمل جراحی اش را انجام دهد. قاضی گفت باشه، من اجرای حکم را برای بعد از عید می گذارم اما با وجودیکه تمام این مسائل را می دانستند نازنین را زندان بردند.”
نازنین خسروانی سابقه همکاری با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمایه و …را در کارنامه فعالیت های مطبوعاتی خود دارد اما مدتها بود که با روزنامه ای همکاری نداشت.
هرانا؛ بیانیه‌ی سه تن از زندانیان سیاسی در نکوهش سانسور در رسانه‌های فارسی زبان
خبرگزاری هرانا - مدت ها است برخی رسانه‌های فارسی زبان که با هزینه‌ی دول غربی اداره می‌شوند تنها اخبار مربوط به برخی زندانیان را پوشش می‌دهند و روندی گزینشی را به کار می‌بندند.در همین راستا سه تن از زندانیان محبوس در زندان رجایی شهر کرج به نامهای دکتر نادر بابایی زیدی، جعفر اقدامی و خالد هردانی بیانیه‌ای در نکوهش این روند غیرعادلانه در این رسانه‌ها را در اختیار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران"هرانا" قرار داده‌اند که متن کامل آن در ادامه می‌آید.
با درود به ملت ستم دیده‌‌ی ایرا
چندین سال است شاهد پوشش خبری گسترده در رسانه‌های خارج از ایران نسبت به زندانیان اصلاح طلب می‌باشیم در حالی که اخبار زندانیان دیگر که اصلاح طلب نمی‌باشند پوشش خبری بسیار کم و با در بعضی مواقع به صورت کامل مورد سانسور خبری قرار می‌گیرند در صورتی که زندانیان غیر اصلاح طلب هزینه‌هایی بعضاً سنگین‌تر نسبت به اصلاح طلبان متحمل شده‌اند.
رسالت یک رسانه‌ی خبری که ادعای بی طرف بودن را دارد، می‌بایست پوشش اخباری بی‌طرف و به دور از سانسور، برای آگاه سازی مخاطبانش باشد نه اینکه اخبار را به صورت گزینشی و در قالب باند بازی منتشر کند. در چند سال اخیر به ویژه پس از انتخابات ۸۸ سیاستی که برخی رسانه‌های فارسی زبان از جمله رادیو فردا در پیش گرفته، این رسانه را تبدیل به رسانه‌ی اصلاح طلبان کرده که تنها صدا و خواسته‌ی این طیف سیاسی در آن منتشر می‌شود.
یک رسانه‌ی حرفه‌ای نبایستی صدای احزاب و گروه‌های مشخصی را منعکس کند. در زندان دردناکترین و پرهزینه‌ترین اتفاقات و احکام برای زندانیان روی می‌دهد که این رسانه در قبال رسالت خبری خویش سکوت را سر لوحه‌ی کارش قرار می‌دهد اما در مورد جزیی ترین اخبار اصلاح طلبان به مانند سرماخوردگی و یا گرفتن جشن تولد در زندان و یا نظراتشان و بیانیه‌هایشان تمام بخش‌های خبری خود را بسیج می‌کند تا اخبار مربوطه را پوشش خبری گسترده دهند.
بدینوسیله انزجار خویش را از سیاست در پیش گرفته‌ی این خبرگزاری‌ها در ارتباط با گزینشی پخش کردن اخبار و سانسور خبر زندانیان غیر اصلاح طلب اعلام می‌کنیم و به امید روزی که رسانه‌های خبری بی طرف، به رسالت ژورنالیستی خود به درستی عمل کنند و شرف و حرفه‌ی خویش را به معرض فروش نگذارند و در راستای کار خبری سالم گام بردارند.
دکتر نادر بابایی زیدی
چندین سال است شاهد پوشش خبری گسترده در رسانه‌های خارج از ایران نسبت به زندانیان اصلاح طلب می‌باشیم در حالی که اخبار زندانیان دیگر که اصلاح طلب نمی‌باشند پوشش خبری بسیار کم و با در بعضی مواقع به صورت کامل مورد سانسور خبری قرار می‌گیرند در صورتی که زندانیان غیر اصلاح طلب هزینه‌هایی بعضاً سنگین‌تر نسبت به اصلاح طلبان متحمل شده‌اند.
رسالت یک رسانه‌ی خبری که ادعای بی طرف بودن را دارد، می‌بایست پوشش اخباری بی‌طرف و به دور از سانسور، برای آگاه سازی مخاطبانش باشد نه اینکه اخبار را به صورت گزینشی و در قالب باند بازی منتشر کند. در چند سال اخیر به ویژه پس از انتخابات ۸۸ سیاستی که برخی رسانه‌های فارسی زبان از جمله رادیو فردا در پیش گرفته، این رسانه را تبدیل به رسانه‌ی اصلاح طلبان کرده که تنها صدا و خواسته‌ی این طیف سیاسی در آن منتشر می‌شود.
یک رسانه‌ی حرفه‌ای نبایستی صدای احزاب و گروه‌های مشخصی را منعکس کند. در زندان دردناکترین و پرهزینه‌ترین اتفاقات و احکام برای زندانیان روی می‌دهد که این رسانه در قبال رسالت خبری خویش سکوت را سر لوحه‌ی کارش قرار می‌دهد اما در مورد جزیی ترین اخبار اصلاح طلبان به مانند سرماخوردگی و یا گرفتن جشن تولد در زندان و یا نظراتشان و بیانیه‌هایشان تمام بخش‌های خبری خود را بسیج می‌کند تا اخبار مربوطه را پوشش خبری گسترده دهند.
بدینوسیله انزجار خویش را از سیاست در پیش گرفته‌ی این خبرگزاری‌ها در ارتباط با گزینشی پخش کردن اخبار و سانسور خبر زندانیان غیر اصلاح طلب اعلام می‌کنیم و به امید روزی که رسانه‌های خبری بی طرف، به رسالت ژورنالیستی خود به درستی عمل کنند و شرف و حرفه‌ی خویش را به معرض فروش نگذارند و در راستای کار خبری سالم گام بردارند.
دکتر نادر بابایی زیدی
جعفر اقدامی
خالد هردانی
تجمع کارگران ذوب آهن اسدآباد در مقابل استانداری
خبرگزاری هرانا - کارگران ذوب آهن اسدآباد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه‌ی خود در مقابل استانداری همدان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا از همدان، کارگران دلیل اعتراض خود را تحمیل قراردادی در هفته اول بهمن‌ماه از سوی مسئولان ذوب آهن عنوان کردند که بر اساس آن نه تنها هیچ‌گونه حقی نسبت به ۴ ماه حقوق معوقه خود نخواهند داشت، بلکه حقوق و مزایای عادلانه‌ای هم برای ادامه کار در آن قرارداد دیده نمی‌شود.
کارگران ذوب‌آهن غرب کشور می‌گویند ۴ ماه است که حقوق و عیدی دریافت نکرده‌اند.
هرانا؛ علی شکرچی از زندان اوین آزاد شد
خبرگزاری هرانا - علی شکرچی، از شهروندان بازداشت شده در روز ۲۵ بهمن سال جاری، با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی شکرچی که از ۲۵ بهمن ماه در سلول‌های انفردی بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس بود، به قید وثیقه آزاد شد.
آقای شکرچی در طی مدت بازداشت به مدت ۱۰ روز نیز دست به اعتصاب غذا زده بود.
