سحام نيوز:ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفته است که در جريان اعتراض های شمال آفريقا و خاورميانه، سرکوبگری رژيم تهران شديدتر شده است.
وزير خارجه بريتانيا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرد. وی افزود: «به نظر می رسد ايران بر اين باور است که به دليل تغييراتی که در خاورميانه در حال وقوع است، می تواند وضعيت وخيم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
به گزارش راديو فردا، اتحاديه اروپا در حال حاضر به دليل خودداری ايران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحريم هايی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخير اتحاديه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردين ماه سال جاری بر لزوم تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران تاکيد کرد.
اسفندماه سال گذشته، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، حساب و دارايی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.
همچنين ايالات متحده آمريکا از کشورهای اروپايی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته‌اند، هدف تحريم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته میشود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نیز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده، و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعيت «وخيم» حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودين ماه خود در ژنو با تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمريکا از اين تصميم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ايران اين اقدام را «ناموجه و سياسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.
وزير خارجه بريتانيا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرد. وی افزود: «به نظر می رسد ايران بر اين باور است که به دليل تغييراتی که در خاورميانه در حال وقوع است، می تواند وضعيت وخيم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
به گزارش راديو فردا، اتحاديه اروپا در حال حاضر به دليل خودداری ايران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحريم هايی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخير اتحاديه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردين ماه سال جاری بر لزوم تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران تاکيد کرد.
اسفندماه سال گذشته، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، حساب و دارايی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.
همچنين ايالات متحده آمريکا از کشورهای اروپايی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته‌اند، هدف تحريم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته میشود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نیز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده، و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعيت «وخيم» حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودين ماه خود در ژنو با تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمريکا از اين تصميم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ايران اين اقدام را «ناموجه و سياسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.
متن کامل طرحی که در صورت تصویب آن، مجلس برای همیشه در جمهوری اسلامی نابود خواهد شد
سایت خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را که عصر امروز به تصویب نهایی کمیسیون مشترک بررسی کننده رسیده، منتشر کرد. این، همان طرحی که است که مهدی کروبی درباره آن به نمایندگان هشدار داده و تصویب آن را معادل ذبح مجلس و نابودی همیشگی این نهاد در نظام جمهوری اسلامی دانسته بود.کروبی در نامه‌اش از نمایندگان مجلس هشتم خواسته بود از تاریخ درس بگیرند و ننگ تصویب چنین طرحی را برای خود نخرند. او همچنین به مخالفت صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی با این طرح اشاره کرده و انتقاد این مرجع تقلید را بازگو کرده بود که: “اینگونه طرح‌ها، موجب نظارت اکثریت بر اقلیت میشود که این امر نیز با فلسفه اسقلال نمایندگان مجلس کاملاً در تضاد است.”
اما مجلس بدون تصویب به این هشدارهای دلسوزانه، و در شرایطی که شیخ مهدی کروبی در بازداشت خانگی است و امکان اعتراض به این طرح ضد مردمی از او سلب شده است، به روند تصویب این طرح ادامه میدهد و به زودی قرار است آن را در صحن علنی مطرح کرد.
بازخوانی متن کامل نامه‌ای که مهدی کروبی شش ماه قبل نوشت، و نیز متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان، میتوان صداقت هشدارهای کروبی را نشان دهد.
و متن کامل طرح نظارت بر نمایندگان نیز که از مرحله کمیسیون خارج شده و به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، در زیر می‌آید:
ماده ۱- به منظور حفظ شان و منزلت نمایندگان بر آنها در ابتدای هر دوره و حداکثر به مدت یک ماه پس از انتخاب هیات رئیسه دائمی مجلس هیات نظارت به شرح زیر برای یک دوره تشکیل می گردد:
الف-یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس
ب- روسای کمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰
ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس
تبصره ۱- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت که عضو هیات رئیسه مجلس نباشند در جلسه ای متشکل از رئیس و نواب رئیس مجلس و روسای کمیسیون ها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب ۴ نفر معرفی می شوند.
تبصره ۲- هیات رئیسه مکلف است یک هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیات نظارت تعیین نماید.
تبصره ۳- هیات از بین اعضاء خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می نماید.
تبصره ۴- در صورت غیبت هر یک از اعضای انتخابی دریک چهارم جلسات هیات طی مدت شش ماه. یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترک موضوع تبصره ۱، نسبت به انتخاب فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۲- هیات نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.
الف- گزارش های واصله درخصوص سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده
ب- گزارش های مربوط به رفتار خلاف منشور اخلاقی نمایندگی موضوع ماده ۸ حسب ارجاع هیات رئیسه
ج- گزارش های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی
د- گزارش های واصله درخصوص غیبت، تاخیر و بی نظمی نمایندگان موضوع مواد ۷۸ تا ۸۱ و ۸۸ تا ۹۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیات رئیسه.
ه- گزارش های واصله درخصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه های انتخاباتی
تبصره ۱- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شان نمایندگی و یا مجلس گردد، هیات نظارت با رعایت بند ب ماده ۲ صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
تبصره ۲- مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش های موضوع این ماده علیه نمایندگان را پس از وصول به هیات رئیسه مجلس منعکس نمایند.
تبصره ۳- به گزارش هایی در هیات رسیدگی می شود که دارای مشخصات کامل ارسال کننده باشد مگر اینکه هیات، رسیدگی به آن را ضروری تشخیص دهد.
تبصره ۴- تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی به هیات نظارت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نمی باشد.
تبصره ۵- هیات نظارت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون در مورد جنبه کیفری مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام می نماید.
ماده ۳- هیات نظارت بصورت محرمانه به گزارشات واصله درخصوص هر یک از نمایندگان رسیدگی می نماید و در صورتی که اتهام را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه با دعوت از نماینده و مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی ربط تصمیم لازم را اتخاذ می نماید.
تبصره- هیات نظارت موظف است قبل از صدور رای دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده ۴- هیات نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل اتخاذ تصمیم می کند.
الف- تذکر شفاهی بدون درج در پرونده
ب- تذکر کتبی با درج در پرونده
ج- اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف
د- کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم
هـ- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یکسال
و- محرومیت از انجام ماموریت های داخلی و خارجی
ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته های تحقیق و تفحص
ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها
ط- لغو عضویت در مجامع و شوراها و یا کمیته های تحقیق و تفحص
ی- لغو عضویت در هیات رئیسه مجلس و کمیسیون ها
ک- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه رسمی غیرعلنی توسط رئیس مجلس
ل- اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
م- محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیون های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی
ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیات نظارت و تصویب مجلس در جلسه رسمی غیرعلنی
تبصره ۱- مجازات های موضوع بندهای «ک» و «ل» این ماده پس از تصویب در جلسه مشترک اعضای هیات رئیسه و هیات نظارت قابل اعمال می باشند.
تبصره ۲- در جلسه رسمی غیرعلنی قبل از رای گیری درخصوص اعمال بند «ن» این ماده ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف که می تواند نیمی از وقت خود را به یکی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می نماید.
تبصره ۳- اجرای مصوبات مجلس درخصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می باشد.
ماده ۵- هرگاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش های واصله علیه یکی از اعضای هیات نظارت باشد. وی حق شرکت در جلسات مربوطه را ندارد.
ماده ۶- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب کیفری نیستند و در سایر موارد احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تائید هیات نظارت برسد.
تبصره ۱- تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آئین نامه داخلی با هیات نظارت است.
تبصره ۲- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.
ماده ۷- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص های موضوع سوگندنامه نمایندگان مندرج در اصل (۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداکثر ظرف سه ماه توسط هیات نظارت تهیه و با پیشنهاد هیات مذکور به تصویب جلسه ای متشکل از اعضای کمیسیون های اصل نودم (۹۰) و آئین نامه داخلی مجلس و هیات نظارت خواهد رسید.
ماده ۸- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل داده و خارج از نوب رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه، به هیات نظارت اعلام نماید.
ماده ۹- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه ها و تدریس و یا سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امناء، هیات موسس موسسات و شرکت های خصوصی و تعاونی و موسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شرکت های دولتی است، همچنین شرکت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شرکت های مزبور به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و کارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، دایر کردن مطب و عضویت در فدراسیون ها و هیات های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است. عضویت در هیات رئیسه دانشگاه ها، دانشکده ها و بیمارستان ها سمت آموزشی نیست.
تبصره ۱- در صورت تصدی سمت های فوق، موضوع در هیات نظارت مطرح و حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از اعلام تخلف از سوی هیات، نماینده موظف است حسب مورد نسبت به تودیع پروانه فعالیت، کناره گیری و استعفا اقدام نماید. در غیر اینصورت ضمن اعمال مجازات های ماده ۴ این قانون پرونده به قوه قضائیه ارسال و به مجازات مقرر در قانون برای ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- پس از صدور حکم محکومیت از سوی قوه قضائیه تمامی دریافت های غیرقانونی نماینده که بر خلاف حکم این قانون پس از تصدی به سمت نمایندگی تحصیل نموده باید از سوی متخلفین به حساب خزانه واریز شود.
ماده ۱۰- در مواردی که هیات نظارت به این نتیجه برسد که دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخاب دوره بعد، موضوع جهت اطلاع به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می شود.
ماده ۱۱- دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون می باشد.
تبصره- دریافت یا اهداء هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیات رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۱۲- سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ می باشد.
تبصره- مصادیق موضوع این ماده را هیات موضوع ماده ۸ مشخص میکند.
ظهور در آستانه ی عروج امواج رهائی در جنوب
اخبار روز:
در سال ۱۹۹۷ ، زبیق بریژنسکی پروژه جهانی آمریکارا برای قرن بیست و یکم در کتاب معروف خود تحت عنوان "نطع بزرگ شطرنج: برتری آمریکا و مولفه های ژئواسترتژیکی آن" تنظیم و برشته ی تحریردرآورد. او دراین کتاب بروشنی میگوید که درآینده آمریکا نباید اجازه دهد که یک قدرت نو خاسته با تسلط بر خطه ی "یورو – آسیا (بخش آسیائی، روسیه، کشورهای قفقاز، آسیای مرکزی و منطقه ی خاورمیانه و اقیانوس هند) برتری آمریکارا به چالش بطلبد. او دراین کتاب تأکید میورزد که "بالکانهای یورو- آسیا" (کشورهای آسیای مرکزی) با اینکه از نظر امنیتی و رشته های تاریخی- فرهنگی برای چین، روسیه، ایران و ترکیه حائز اهمیت هستند ولی آن عاملی که موفقیت ژئو پولیتیکی آن منطقه را تعیین میکند وجود منابع بالقوه و نا محدود و عظیم طبیعی و معدنی (تمرکز ذخائر نفت و گاز طبیعی و مواد معدنی دیگر منجمله طلا و....) درآن کشورها است. بریژنسکی درآخر نتیجه گیری میکند که "منافع حیاتی آمریکا" ضروری میسازد که از افتادن کنترل این خط ی استراتژیکی بدست یک قدرت نوظهور بهر نحوی جلوگیری کند. شایان ذکر است که منظور بریژنسکی از "منابع حیاتی" همانا منویات کلان سرمایه داری آمریکا است که امروز صاحبان اصلی اولیگاپولیهای انحصاری عمدتاً مالی هستند.اگر نو محاقظه کاران شاخص رهبران معنوی دولت مردان کابینه جرج بوش (پسر) دراولین دهه ی قرن بیست و یکم بودند بدون تردید بریژنسکی رهبر معنوی باراک اوباما در دهه ی دوم قرن بیست و یکم می باشد. دراین نوشتار عملکرد دولت اوبا ما در پرتو رهنمودهای بریژنسکی بویژه در ارتباط با منطقه یورو آسیا به موازات پروسه فرود هژمونی آمریکا و فراز چین نوخاسته را مورد بررسی قرارداده و سپس به چند و چون عروج امواج خروشان رهائی و نقش و مسئولیت چالشگران ضدنظام می پردازیم.
موقعیت هژمونی آمریکا
۱ – اوباما بعد ازبدست گرفتن زمام اموردر کاخ سفید در آغاز سال ۲۰۰۹ ، بلافاصله به ماجرا جوئی های نظامی، سیاسی و اقتصادی آمریکا دراکناف جهان دوچندان افزود.او در فرامین و صحبت هایش به عوض "جنگ علیه ترور" از واژه های "عملیات ضد شورشی" استفاده کرده و عملاً به اشتعال بیشتر جنگ های ساخت آمریکا در کشورهای آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دامن زد.
زمانیکه اوباما سر کار آمد، آمریکا و متحدین نظامی او نقداً در تعدادی از جنگها و ماجراجوئی های نظامی از افغانستان، عراق و سومالی گرفته تا کنگو (کین شاسا) درگیر بودند. درضمن درآستانه مراسم تحلیف اوباما، اسرائیل تهاجم خونینی را علیه مردم نوار غزه به پیش برد. دردو سال ریاست جمهوری اوباما، آمریکا جنگهای مرئی و نامرئی خودرا از پاکستان و یمن به مرزهای برمه، کشورهای آسیای مرکزی و سپس در شاخ آفریقا (سودان) و جزیره میندانائو در فیلیپین گسترش داد. امروز آمریکا در گیر جنگ و تهاجم نظامی در ۷۵ کشور در اکناف جهان است. شایان توجه است که در دوره هشت ساله رژیم بوش، تعداد کشورهای جهان که قربانی جنگها و ماجرا جوئی های نظامی آمریکا شدند شامل ۶۰ کشور می شد. آمریکا بعد از تسخیر نظامی کشور هائیتی ( به بهانه کمک به زلزله زدگان) درگیر جنگهای ساخت آمریکا و گستره ماجراجوئی های نظامی درکشورهای مکزیک، کلمبیا، پرو و...در آمریکای لاتین گشت.
مضاف بر آن، درآخرین ماههای ۲۰۱۰ دولت اوباما تلاش کرد با تشدید اختلافات بین کره شمالی و کره جنوبی ماجراجوئی های نظامی خودرا به نزدیکترین مناطق مرزهای چین نیز گسترش دهد. در همین دوره ما شاهد میلیتاریزه شدن سیاست خارجی آمریکا در قاره ی آفریقا و تأسیس ستاد رهبری نظامی آمریکا درآن قاره بوده ایم.
۲ – به نظر میرسد که هیچ قاره ای درجهان امروز از نظامیگری آمریکا و پی آمد های فلاکت بار منبعث از آن در امان نماتده است. این سیاست جهانی آمریکا که شدیداً نظامی و مالی گشته است دارای دو هدف اصلی و بهم پیوسته است که دولت اوباما طبق رهنمودهای بریژنسکی میخواهد به آنها برسد.
الف- دولتمردان آمریکائی (الیگارشی "دوحزبی" فرمانبر متعلق به الیگاپولیهای انحصاری مالی) درصددند با تشدید پروسه ی تاریخی سیاست خارجی آمریکا در سطح جهانی ( جهانی کردن " دکترین مونرو" ) مناطق استراتژیکی جهان بویژه منطقه حاصلخیز و ژئوپولیتیکی "یورو - آسیا" را به "حیاط های خلوت" آمریکا تبدیل سازند.
ب- این پروسه زمانی به موفقیت میرسد که طبق طرح بریژنسکی ودیگر طراحان سیاست جهانی آمریکا با "تحدید" و "محاصره" نیروهای نوظهور بویژه چین مانع بروز و عروج یک ابرقدرت جهانی درمقابل ابرقدرتی و موقعیت هژمونیکی آمریکا درجهان بویژه درمنطقه ی وسیع یورو- آسیا گردد.
٣- بدون تردید دخالتهای نظامی آمریکا که دردوسال گذشته شدت یافته احتمال دارد جهان را بسوی تلاقی آمریکا با کشورهای نو ظهور در منطقه یوروآسیا بویژه چین، سوق دهد. منطق حاکم بر عقول انسانی (وعقل سلیم) حکم میکند درزمانی که جهانی در یک بحران عمیق ساختاری فراگیر فرورفته و حتی رأس نظام (آمریکا) بقولیً در "بستر موت" افتاده اولیای امور درجهان با تعبیه یک سری ملاحظه و محافظه کاری حتی برای مدت کوتاهی هم که شده از رقابتهائیکه به احتمال قوی، جهان را بسوی ددمنشی و "بشریت تهی از انسانیت" بکشند دست برداشته و با عفب نشینیهای خود جلوی وقوع یک فاجعه بزرگ جهانی را بگیرند. ولی واقعیت اینست که نظام جهانی و با "عقول انسانی" همگونی و سنخیتی ندارد و اگر هم روزگاری درگذشته این "موهبت" را داشته امروز در دوره کهولت، پیری و مریضی بکلی خالی از آن کرامت ها وموهبت ها است. درحال حاضر منطق حرکت سرمایه (موتورگلوبالیزاسیون)را باید در پرتو یک عامل ژئوپولیتیکی (جغرا-سیاسی) مهم مورد بررسی قراردادو آن حضور و عروج چین به عنوان یک قدرت نوظهور درصحنه ی جهانی است.
نکاتی پیرامون فراز چین و فرود آمریکا: تبانی ها و رقابتها
۱ – آنچه که ما امروز در صحنه جهانی شاهد هستیم، وضع بی نظیری است که درتاریخ صورتبندی امپریالیسم ("امپریالیسم سه گانه") دارد بوضوح اتفاق میافتد و آن اینکه برای اولین بار از پایان جنگ جهانی دوم به این سو (۲۰۱۰ – ۱۹۴۵ )یک قدرت نوظهوری دردرون خود نظام جهانی به تدریج با "بردباری"و با برنامه های حساب شده ابرقدرتی و موقعیت هژمونیکی رأس نظام را به چالش میطلبد.البته نفس وجود چالش نیست که این وضع بی نظیر تاریخی را بوجود آورده است. آنچه که وضع را بی نظیر میسازد موقعیت و جایگاه چالشگر است. دردوره بیست ساله "عهد باندوگ" (۱۹۷۵ – ۱۹۵۵ ) موقعیت متوفق و سلطه جویانه ی آمریکا توسط دو نیروی بزرگ تاریخی (جنبشهای رهائی بخش خلقهای جنوب و جنبشهای کمونیستی و کارگری سه قاره) به چالش طلبیده شد. ولی این دو نیروی چالشگر بطور روشن نه تنها به گسست از نظام حاکم نایل آمدند بلکه درمسیری به پیش حرکت کردند که امکان داشت به بدیلی در مقابل نظام سرمایه تبدیل گردند.
۲ – اما امروز چین که آمریکارا محتاطانه به چالش میطلبد نه تنها به محور نظام ملحق گشته، بلکه خواهان پیشرفت پروسه ی گلوبالیزاسیون سرمایه ( منهای هژمونی آمریکا) است. به عبارتی دیگر، حضور وعروج چین یه هیچ عنوان علیه جهانی گری سرمایه و منطق حاکم بر آن ( براساس مقررات "بازار آزاد" نئولیبرالی) نیست بلکه چین خواهان "گلوبالیزاسیون جدید" است: گلوبالیزاسیونی که در آن آمریکا هژمونی نداشته باشد، یعنی آمریکا نیز مثل شرکای درون کشورهای جی بیست مقررات و قوانین نئولیبرالی حاکم بر "بازار آزاد" را پذیرفته و علیه آنها تخلف نکند.
٣ – بررسی تحولات سی سال گذشته تاریخ چین نشان میدهد که بعد از تبدیل آن به یک کشور سرمایه داری (لاجرم الحاق به محور نظام سرمایه داری و پذیرش قوانین حاکم بر "بازار آزاد" نئولیبرال منجمله مقررات سیستم بانکی ) شرایط به تدریج برای ظهور رشد چین به عنوان یک نیروی نوظهور جهانی آماده گشت. مضاف بر آن موقعیت ژئوپولیتیکی کشور چین درارتباط با خطه عظیم یورو- آسیا (خاورمیانه، آسیای مرکزی، روسیه و...) از یک سو و با منطقه ی عظیم "حاشیه ی اقیانوس آرام" ( شامل کشورهای ژاپن، استرالیا، شبه جزیره کره و...) از سوی دیگر، نه تنها درعروج چین به عنوان رقیب اصلی آمریکا بلکه در تلاش چین جهت به چالش طلبیدن هژمونی آمریکا در سطح جهانی منجمله آفریقا، نقش کلیدی ایفا میکند.
۴ – امروزه چین و آمریکا بویژه درحیطه ی اقتصادی – تجاری بهم دیگر وابسته گشته اند. در زمانی که آمریکا بزرگترین خریدار کالاهای صنعتی ساخت چین به "قیمت مناسب" محسوب میگردد، در مقابل شاهدیم که چین پرداخت بدهی های آمریکا را از نظر مالی تقبل می کند. آمریکا و چین از نظر اقتصادی و بویژه مالی بهم دیگر وابسته گشته اند، درعین حال بدو رقیب بزرگ همدیگر نیز تبدیل شده اند. فعل و انفعالات سیاسی و نظامی درکشورهای آفریقا ( بطور مثال تقسیم و تجزیه ی کشور سودان بدو کشور مجزا از هم ) کشورهای خاورمیانه ( بطور مثال عدم حمایت چین از آمریکا درارتباط با برنامه ی انرژی اتمی ایران) و دیگر مناطق جهان را نمیتوان بدون درنظر گرفتن ویژه گی های "رقابت و تبانی" بین آمریکا و چین مورد بررسی جدی و هدفمند قرارداد.
۵ – در حوزه ی رقابتها و تبانی ها بین آمریکا و "شرکا" (کشورهای اصلی و کلیدی درون "جی بیست" بویژه کشورهای "جی ٨ " باضافه چین) باید به عامل بزرگ میلیتاریسم (که درحال حاضر به آمریکا یک امتیاز بلا منازع در مقابل هر نیروی نوخاسته منجمله چین میدهد) توجه کرد.آمریکا بدون هیچ تردیدی آن اعتبار و پرستیژی را که بعنوان یک ابر قدرت جهانی در دهه های چهل و پنجاه قرن بیستم و سپس بعنوان رأس نظام (و امپریالیسم "دسته جمعی" سه گانه) در دهه های ٨۰ و ۹۰ قرن بیستم تقریباً درکلیه شئون و زمینه های اقتصادی، فرهنگی ، سیاسی وغیره داشت، به مقدار فاحشی از دست داده است. مضاف بر آن آمریکا در پرتو گسترش بحران عمیق ساختاری کنونی در جاده ی سراشیبی "فرود و ریزش" بعنوان یک قدرت برتر و هژمونیک قرار گرفته است.
۶ – ولی امتیازی که رأس نظام علیرغم فرود وانحطاطش نسبت به "شرکا"ی خود منجمله چین نوخاسته دارد عامل وپدیده میلیتاریسم است که در پنجاه سال گذشته به تدریج با تارو پود و متابولیسم رژیم درهم تنیده و با حضور پایگاهای عظیم نظامی، گسترش جنگهای "بی پایان" مرئی و نامرئی و شیوع ماجراجوئیهای نظامی دراکناف جهان ابرقدرتی "لایزال" و"بلامنازع" آمریکا را پیوسته به رخ جهانیان میکشد. میلیتاریسم دائماً درتلاش است که از ابرقدرتی و هژمونی آمریکا در خدمت به منافع اولیگوپولیهای انحصاری مالی حفاظت کند. درمسیر این هدف است که الیگارشی "دوحزبی" آمریکا (که برخلاف گذشته کاملاً درخدمت بی قید و شرط اولیگوپولی ها ست) با استفاده از این قدرت نظامی نه تنها از نفوذ واستیلای خود در خطه های بزرگ ژئوپولیتیکی جهان ( یورو- آسیا، لبه ی اقیانوس آرام و...) حفاظت میکند بلکه با استیلای خود بر تنگه های استراتژیکی جهان ( تنگه هرمز در خلیج فارس، تنگه باب المندب دردریای سرخ، تنگه ی مالاکا در آسیای جنوبی و...) شرایط را برای "تحدید" و محاصره ی نیروهای نوظهور جهانی مثل چین آماده می سازد.
۷ – برای مثال، گسترش یک جنگ نامرئی تمام عیار دریمن (که از نظر صرفا" اقتصادی و منابع طبیعی یک کشور مهم محسوب نمیشود) دقیقاً به خاطر استقرار سلطه ی کامل نظامی آمریکا بر تنگه ی باب المندب که خلیج عدن را به دریای سرخ متصل میسازد، تنظیم وتعبیه گشته است. بررسی ژئوپولیتیکی (جغرا-سیاسی) یمن که در حاشیه و ساحل باب المندب قرارگرفته است به خوبی نشان میدهد که آمریکا با اعمال سلطه ی کامل خود بر یمن میتواند به آسانی کنترل کامل خودرا بر باب المندب تثبیت سازد. تنگه ی باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن و سپس به اقیانوس هند متصل می سازد تنها راه دریائی است که از طریق آن چین میتواند درصد قابل توجهی ازنفت مورد نیاز خودرا از کشور سودان خریداری کرده و پس از عبور از اقیانوس هند آن منبع مورد نیاز را وارد چین سازد. دولت اوباما با حمایت از دیکتاتوری صالح دریمن، تحت عناوینی چون "مبارزه علیه تروریسم" درداخل یمن و مبارزه "علیه دزدان دریائی" درمرزهای آبی یمن (دریای سرخ) را میتوان درپرتو بررسی هدف استراتژیکی جهانی آمریکا (جهانی سازی "دکترین مونرو" و نهایتاً "تحدید و محاصره ی قدرت نوظهور جهانی چین) بهتر شناخت و درک کرد.
٨ – علی عبدالهی صالح در یمن با زین العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر( که اخیرا" توسط توده های مردم سرنگون گشتند) تفاوتی ندارد. احتمال سرنگونی صالح به هیچ عنوان توسط القاعده و دیگر "تروریست" ها بوقوع نخواهد پیوست. احتمال سرنگونی از سوی جنبش یمن جنوبی است که می خواهد یمن را از وابستگی رها سازد. بخش بزرگی از سوسیالیستهای جمهوری یمن جنوبی سابق، این جنبش را رهبری میکنند. کمک های نظامی آمریکا به دولت صالح که شامل موشکهای مدرن و هواپیماهای بی خلبان و نیروهای ویژه سازمان اطلاعاتی "سیا" است، دقیقاً به خاطر سرکوب جنبش جنوب است و نه القاعده و دیگر "تروریست" های زمینی و "دردان دریائی". دولتمردان آمریکائی بخوبی آگاهند که بدون کمکهای بزرگ نظامی ، رژیم صالح توسط جنبش جنوب که درماه های اخیر (از بهار ۲۰۱۰ به این سو) دربین جوانان و افسران نظامی شمال نیز نفوذ کرده و طرفداران بسیاری را بسوی برنامه های خود جلب کرده است به احتمال قوی بزودی سرنگون می گردد. بدون تردید، رژیمی که جنبش جنوب تشکیل خواهد داد حاضر نخواهد گشت که کنترل آمریکارا بر تنگه ی باب المندب بپذیرد.
۹ – یمن وسودان تنها کشورهائی نیستند که آمریکا و چین درآنجا به رقابت علیه هم پرداخته اند. البته بطور روشن و قابل فهم آمریکا و چین درهیچ کشوری علیه همدیگر صف آرائی نظامی نکرده اند. شواهد و وقایع نشان میدهند که آنها درعین حال که درعرصه های متعدد و متکثری در رقابت با همدیگر هستند ولی درهیچ بخش از جهان به تلاقی های نظامی علیه همدیگر دست نزده اند. درکشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آفریقای مرکزی و شرقی و در خاور میانه (مشخصاً عراق و ایران) رقابت از یک سو و تبانی از سوی دیگر بین رأس نظام و چالشگر شماره یک آن (چین) بروشنی آشکار و درحال رشد است.
۱۰ – با اینکه نظام جهانی در یک بحران عمیق ساختاری فرورفته و رأس آن به دوران "بی ربطی" و فرتوتی خود رسیده ولی علائم نشان میدهند که صاحبان واقعی نظام (الیگاپولیهای انحصاری مالی حاکم بر الیگارشی "دو حزبی" آمریکا) نه تنها حاضر به قبول افول ابرقدرتی و هژمونی آمریکا نیستند بلکه تلاش می کنند با استفاده از برکت وجود میلیتاریسم استقرار "نظم نوینی" را برای سرمایه داران کلان تعبیه و تنظیم سازند. دراین راستا هیئت حاکمه آمریکا به طورجدی خواهان شرکت فعال "شرکای" خود (کشورهای جی ٨ به اضافه چین) در ساختمان این پروژه ی جهانی است. اما این حاکمین آمریکائی حاضر نیستند مدیریت اقتصادی جهان را بطور مساوی با این "شرکا"و منجمله چین سهیم باشند. به کلامی دیگر صاحبان قدرت و ثروت در آمریکا نمیخواهند که شرکا و چین دسترسی برابر و مناسب به منابع و مواد طبیعی جهان (بویژه منابع انرژی) درکشورهای جنوب (کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و اقیانوسیه) داشته باشند. در تحلیل نهائی این اولیگوپولی ها خواهان "نظم نوین"ی به وسعت کره خاکی هستند که درآن هدف رأس نظام تأمین هژمونی یک جانبه آمریکا از طریق وابسته ساختن مجموع "شرکای" اصلی و رقیب به خود، با استفاده از قدرت بلا منازع نظامی است. دراین راستا، ایده ئولوگها و دولتمردان آمریکائی هژمونی آمریکا را هم چون الزام "بی خطر" منبع پیشرفت، رستگاری و پراتیک دمکراتیک معرفی میکنند حتی تعداد قابل ملاحظه ای از روشنفکران کشورهای پیرامونی دربند را قانع میسازند که در هژمونی آمریکائی ، صلح همگانی، دمکراسی وپیشرفت های مادی تفاهیم "جدائی نا پذیر" از همدیگر هستند.
۱۱- اما واقعیتهای نمایان امروز درجهان تصویر دیگری را نشان میاهد. دو بعد مهم ومرحله ساز این واقعیت ها عبارتند از:
واقعیت اول – امروزه بعضی از نیروهای نو ظهور درکشورهای جنوب (مشخصاً و بویژه چین) سیاستهای متمایل به چند قطبی ساختن جهان (دقیقاً به منظور تغییر دنیای تک قطبی) را که درتاریخ نظام جهانی سرمایه بی سابقه میباشد،البته با احتیاط و حساب شده در پیش گرفته اند. بی سابقه از این لحاظ که تاکنون قطبهای جهان پیوسته درکشورهای مسلط مرکز (مشخصاً کشورهای غربی) متمرکز بوده ولی در حال حاضر برای اولین بار، قدرتهای نوظهور و جدید درکشورهای غیر غربی (جنوب) به وجود می آیند. چین که روابطش با رأس نظام (آمریکا) مجموعه ای از تبانیهای حساب شده و رقابتهای محافظه کارانه است، نرخهای رشد شتاب داری را ثبت کرده است که همه حکایت از شکل گیری و عروج یک نیروی جهانی نوظهور در جنوب میکند. گفته میشود که تا سال ۲۰۲۵ اقتصاد چین و درآمد خالص و ناخالص ملی آن عظیم تر و فزون تر از آن آمریکا خواهد گشت.
واقعیت دوم- بعد دیگر این واقعیتها شکلگیری و عروج امواج رهائی از یوغ سرمایه (از فقر ونابرابری واز زور و ستم) بویژه درکشورهای جنوب (دربحبوهه بحران ساختاری نظام جهانی) است. قیام ها، شورشها و اعتراضات گسترده و فراگیر علیه مقررات فلاکت بار نهادهای بین المللی (صندوق بین المللی پول، بانک جهانی ، سازمان جهانی تجارت و...) از تونس، مصر، الجزایر و...درآفریقا گرفته تا یونان، آلبانی، ایرلند و....دراروپا و یمن، اردن و...درآسیا، در حال اوجگیری هستند. توده های بستوه آمده مردم در اکثر این کشورها بجای اینکه استبداد و فقر را به خواست رأس نظام و کمپرادورهایش بپذیرند و مطیع و منفعل باقی بمانند، ابتکار عمل را بدست گرفته و یا درحال بدست گرفتن هستند.
این واقعیتها نشان دهنده این امر هستند که مردم جهان وارد دوره ایی از تکامل تاریخی جهان گشته اند که درآن نیروهای مترقی و دمکراتیک ضد نظام شانس بیشتری برای فعالیتهای براندازانه ی خود پیدا کرده اند. منتهای مراتب چالشگران ضد نظام که بخاطر رشد این واقعیت ها (عروج امواج خروشان رهائی توسط توده های مردم از یک سو و رشد عروج دولتهای نو ظهور و قدرتمند درکشورهای جنوب از سوی دیگر) فرصت گران بهائی را بدست آورده اند، باید به دو نکته اساسی در مبارزه علیه نظام جهانی توجه کنند. این دو نکته اساس تم های اصلی جمع بندیها و نتیجه گیریهای این نوشتار را در بر میگیرند.
جمع بندیها و نتیجه گیری
۱ – مسلماً نیروهای چالشگر ضد نظام نباید فقط در آرزوی رشد و عروج دنیای چند مرکزی (چند قطبی) غوطه خورده و عمده فعالیتهای خودرا به دوره ایکه درآن جهان چند قطبی خواهد گشت، محول سازند. بلکه به موازات فعل و انفعالاتی که در سطح دولت – ملت ها و بین شراکت ها و ائتلافات گوناگون در سطح جهانی به وقوع می پیوندند، نیروهای دمکراتیک و ضد امپریالیست ضد نظام نیز در جهت تضعیف و بی اعتبار ساختن بیشتر الیگوپولی های انحصاری (که بر الیگارشی های دولت های جهان کنترل دارند) به تلاشهای خود بیافزایند. بنا براین، استرتژیهای موثر در به چالش طلبیدن نظام جهانی تر شده ی سرمایه داری واقعاً موجود باید مورد بحث و تفحص بین چالشگران ضد نظام قرار گرفته و گزینشهای مبارزاتی علیه نظام (هم در سطح محلی و ملّی و هم در سطح منطقه ای و جهانی) باز سازی و مشخص گردند. در جریان این تبادل نظرها و بحث ها در جبهه های کار و فورومهای متنوع جهانی و منطقه ای است که چالشگران خواهند توانست اصول مهم ونیازهای مبرمی را که جبهه عظیم مبارزات توده ی ضد نظام پیرامون آنها سازمان می یابند، معرفی کرده و آنها را برآورده سازند.
۲ – امروز درآستانه ی عروج امواج خروشان رهائی از یوغ نظام جهانی سرمایه (از تونس و مصر در آفریقا گرفته تا عراق، افغانستان و...درآسیا و کشورهای عضو "آلبا" درآمریکای لاتین) از یک سو و حرکت احتمالی نظام جهانی بسوی چند مرکزی شدن از سوی دیگر، یک نیاز و نخستین مسئولیت را درپیش چالشگران قرار داده است. این نیاز و مسئولیت تاریخی ایجاد جبهه های مردمی، ضد امپریالیستی و ضد کمپرادوری است. بدون آنها هیچ دگردیسی اساسی درجهت گسترش عدالت اجتماعی و حقوق دمکراتیک درکشورهای جهان بویژه در جنوب ممکن نیست. قربانیان نظام جهانی ودررأس آنها کارگران، دهقانان و دیگر زحمتکشان در سراسر جهان، خواهان آزادیهای دمکراتیک همراه با ایجاد و رشد عدالت اجتماعی و اقتصادی (رهائی از بی کاری مزمن، گرانی سرسام آور، فقر و...) هستند. بررسی تظاهرات وسیع، شورشهای خیابانی و اعتراضات و نافرمانیهای مدنی و قهر آمیز هم در کشورهای مسلط مرکز (شمال) و هم در کشورهای پیرامونی دربند (جنوب) در بحبوحه بحران عمیق ساختاری نظام جهانی سرمایه (سرمایه داری واقعاً موجود) نشان میدهد که قربانیان نظام به راستی به تنگ آمده اند. در پرتو شرایط روبه رشد برگرداندن توازن قدرت به نفع قربانیان نظام که اکثریت جهانیان را در بر میگیرند، شرط مقدم و ضروری در نا کامی و شکست استرتژیهای نظام جهانی است.
٣ – این جبهه های دمکراتیک، سازمانها و احزاب توده ای ضد نظام همراه با فوروم های جهانی، منطقه ای و کشوری باید هدف های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرحله های واقع گرایانه و راه کارهای دست یابی به آنها را در شرایط خاص هر کشور معین کنند. مضافاً این جبهه ها و حوزه های کار باید الزامات به چالش طلبید ن سلسله مراتب ها را درصورت بندی نظام جهانی کنونی را مشخص و معین کنند. جهان ما از ملت- دولتهای متعدد و گوناگونی تشکیل یافته اند که بخاطر حرکت سرمایه (گلوبالیزاسیون) در مسیر تاریخ پانصد ساله سرمایه داری و فعل و انفعالات منبعث از آن به دو بخش مکمل (و لازم و ملزوم) هم تقسیم گشته اند: کشورهای توسعه یافته مرکز (امپریالیست ها) و کشورهای توسعه نیافته پیرامونی (کشورهای دربند). دراین سلسله مراتب ها نباید به اهمیت بعد های ملی بویژه درکشورهای پیرامونی کم بها دهند. فارغ از هر نوع فرمول بندی های تاریک اندیشانه اولتراناسیونالیستی (پانیستی، شووینیستی و خاک پرستی های الحاق جویانه و جدائی طلبانه) و امّت گرائی های دینی و مذهبی که استراتژی های سرمایه (وضرورت های حرکت ویرانساز و قطب بندی سازی آن) مشوق و حامی آنها در اکناف جهان هستند، مسئله اینجا عبارت از تکیه بر مفهوم ترقی خواهانه "ملت ها آزادی میخواهند" می باشد. به عبارت دیگر ملّی گرائی و مبارزه برای احیاء ویا حفظ حاکمیت و استقلال ملّی ضروراتاً همکاری ها و شراکت ها و اتحاد های منطقه ای و قاره ای و کشوری را نفی نمیکند. از این رو نیروهای مارکسیست و سوسیالیست ضد نظام باید به تشکیل ائتلاف ها و اتحاد های منطقه ای و کشوری دست بزنند، به نظر این نگارنده شرط مقدم و ضروری برای مبارزه جدّی و موثر علیه پنج انحصار بزرگ متعلق به نظام جهانی کنونی است که توسط آنها، رأس نظام به هژمونی خود درسطح جهانی ادامه می دهد.
۴ – البته مدل های منطقه ای و سرتاسری کردن مبارزات علیه نظام جهانی باید کاملاً با الگوهای منطقه ای کردن نظام جهانی (انواع واقسام بنیادگرائی های دینی ومذهبی و انواع و اقسام تبار پرستی و التراناسیونالیستی) که هم چون تسمه های گذار جهانی تر شدن امپریالیستی سرمایه عمل میکنند، تفاوت های نمایان داشته باشند. همدلی، هم زبانی و ادغام تنوع های موجود در درون فوروم ها، جنبش ها و سازمانها و احزاب دمکراتیک و توده ای ضد نظام (که درحال حاضر در قاره آمریکای لاتین بویژه درکشورهای عضو "آلبا" به وقوع پیوسته و در کشورهای آفریقا و آسیا بویژه درکشورهای دنیای عرب درحال شکل گیری هستند) میتوانند با استفاده از شکافی که در صورتبندی نظام جهانی (بخاطر فراز نیروهای نوظهور جهانی به ویژه چین به قلّه ی اقتدار جهانی) دارد بوقوع می پیوندد، رأس نظام سرمایه را وادار کنند از نظامی گریهای ماجرا جویانه و گسترش جنگهای مرئی و نا مرئی خود دست برداشته و در مقابل مبارزات و امواج خروشان رهائی عقب نشینی کند.
۵ – درحال حاضر بروز و رشد دنیای چند مرکزی که درواقع نوع دیگر و شکلی دیگر از جهانی شدن سرمایه (گلوبالیزاسیون جدید = گلوبالیزاسیون بدون هژمونی آمریکا) است به بلند پروازیهای نیروهای چالشگر ضد نظام سرمایه توان زیادی برای رویاروئی های جدّی با نظام جهانی سرمایه (امپریالیسم سه سره) خواهد بخشید. درگستره این فعل و انفعالات است که چالشگران ضد نظام (و در رأس آنها مارکسیست-لنینیست ها) موفق خواهند گشت با بسیج توده های عظیم دور تضاد های واقعی عینی طبقاتی خود را برای گذار درازمدت از نظام سرمایه داری واقعاً موجود به جهانی بهتر (سوسیالیسم) آماده سازند.
۶. افول نئولیبرالیسم
اخبار روز:
درآمدجنبش عظیمی علیه سرمایه داری در همه ی جهان آغاز شده است و به نظر می رسد ساحت سیاسی دومین دهه از هزاره ی سوم بیش از هر زمان دیگری به سرخی گرائیده است. از آمریکا (ایالت ویسکانسین) – که زمانی گفته می شد تمام زمین هایش را برای زمینه ی عروج جنبش کارگری و سوسیالیسم مین گزاری کرده است – تا انگلستان تاچریست ها سیل خروشان اعتراض به وضع موجود راه افتاده است. اتخاذ سیاست های انقباضی موسوم به "ریاضت اقتصادی" اگرچه کارگران و فرودستان را به بی کاری، فقر و فلاکت بیش تری کشیده، اما در مقابل به خیزش های تازه یی انجامیده است که دست کم در کشورهای آفریقای شمالی و خاورمیانه، افق روشنی را برای نیل به دنیایی دیگر و بهتر گشوده است. دیر یا زود نوبت به کشورها و دولت های اصلی سرمایه داری نیز خواهد رسید. افول نئولیبرالیسم به مثابه ی هارترین ایده ئولوژی سرمایه-داری، می تواند به فرصت هایی برای عروج سوسیالیسم منجر شود.
سرنوشت مشابه وال استریت و منهتن
سقوط وال استریت، انفجار حباب های (bubbles) بازار بورس، افتضاح ساب پرایم (subprime)، دود شدن میلیاردها دلار سرمایه ی بانکی، پا در هوایی اوراق قرضه، ورشکسته گی بانک های عظیم رهنی، آشفته گی مرزها و مسوولیت های بانک-های سرمایه گذاری (investment banks) و بانک های بازرگانی (commerical banks)، شکست بازارها (market fallures)، گسست ساختارهای اقتصاد پول مدار (monetarism)، بن بست اقتصاد کازینویی، انحلال نهایی افسانه ی مقررات زدایی (deregulation) از بازار، بحران دامنه دار انباشت سرمایه ی مالی، انباشت سهام (accumulation actionnarial) و در نهایت کومک های چند صدمیلیارد دلاری دولت های سرمایه داری پیشرفته به بانک ها و در عین حال رکود اقتصادیِ توام با بی کارسازی وسیع کارگران و ساقط شدن خطوط تولید صنایع بزرگ خودروسازی، در مجموع به مفهوم روشن ترین علایم پایان دوران نئولیبرالیسم ثابت کرد، تمام شعارها و تئوری پردازی های آن گروه از اقتصاددانانی که پس از اضمحلال سرمایه داری دولتی شوروی و فروریزی دیوار برلین، ارجوزه ی "پایان تاریخ"1 (The end of history) سر داده و از سلطه ی نهایی لیبرال دموکراسی و پایان عصر سوسیالیسم و به بایگانی سپردن آموزه های مارکس سخن گفته بودند، فقط به اندازه ی دو دهه ی پر تب وتاب اعتبار تاریخی داشته است.
از اواخر نخستین دهه ی هزاره ی سوم همه ی ملت هایی که مورد تهاجم سیاست های نئولیبرالی قرار گرفته اند در کنار مردم آمریکا و میلیون ها کارگری که در ماجرای پیشبرد دکترین شوک تراپی (shock doctrine) به خاک سیاه نشسته اند، در جست وجوی محاکمه ی امثال فون هایک و میلتون فریدمن ناشکیبایی می-کنند.نه سال پس از آن که فروپاشی برج های دوگانه ی منهتن در جریان حمله ی تروریستی بنیادگرایان اسلامی، به بزرگ ترین بحران امنیتی ایالات متحد دامن زد و زمینه ی جنگ های دوگانه ی افغانستان ـ عراق را مستعد و فراهم کرد، اینک برج عاج سرمایه داری نه از سوی دشمن خارجی بل که از درون تناقض ذاتی خود دچار آشفته گی شده است.
آلگماینه زایتونگ – یکی از ارگان های سرمایه ی آلمانی – در سرمقاله ی جمعه سوم اکتبر (2008) نوشت:
«این بار حمله به دکترین آمریکایی کار دشمن خارجی نیست. بل که از درون و از اعماق سیستم برمی خیزد. سرمایه داری آمریکایی که دولت هیچ مانعی بر سر راهش ایجاد نمی کند، بمب گذاران انتحاری خود را آفریده است که با مواد منفجره ی ویژه شان، اوراق بورس اشتقاقی (derivatives) تاثیر به مراتب مخرب تری از بمب های پرنده ی جهادگران داشته اند. نه فقط نیویورک، بل که تمام جهان اکنون با آوار تخریب یک بنای دیگر روبه روست: وال استریت».
روز دوشنبه 29 سپتامبر 2008 شاخص بازار بورس وال استریت نزدیک به 800 واحد سقوط کرد که معنای مستقیم اش این بود: "ظرف یک روز هزار میلیارد دلار سرمایه دود شده و به هوا رفته است". در آخرین هفته ی سپتامبر حدود 5/2 هزارمیلیارد دلار و طی سال 2008 رقم نجومی هشت هزارمیلیارد دلار از ارزش سرمایه های بازار مالی دلار سوخته و از بین رفته است و این آتش سوزی همچنان ادامه دارد. بحران در همان نخستین روزهای سپتامبر بیش از 55 درصد تولید ناخالص جهانی را به تلاطم و رکود کشید. بی شک سهم اقتصاد آمریکا در تولید ناخالص جهانی آن قدر هست که هرگونه رکود در این اقتصاد، شکوفاترین اقتصادهای جهانی را نیز به زیر بکشد. در سال 2007 تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از 13 تریلیون و 380 میلیارد دلار برآورد شده که در تولید ناخالص جهانی به اندازه ی 21 درصد ایفای نقش می کرده است. اقتصاد آمریکا در سال 2006 بالغ بر 7/12 درصد از حجم کل تجارت جهانی (7/2957 میلیارد دلار) را در اختیار داشته است. فهم تاثیر رکود چنین اقتصاد عظیمی بر تمام بازارهای صنعتی و مضافاً بانک های تجاری و رهنی چندان دشوار نیست. عذر بدتر از گناه این است که نجات بانک های رهنی از بدهی های کلان به کاکل این اقتصادِ در حال رکود بسته شده است. بحران از بانک های بزرگ رهنی شروع شد. ابتدا بانک ایندی ورشکست شد. بعد وامو (Washington Mutual) و سپس واچوویا (Wachovia) و بعد مورگان استنلی (Morgan Stanley) و گلدمن ساکز (Goldman Sachs). سقوط بانک عظیم وام دهنده یی همچون وامو (واشنگتن موچوال) – که به عنوان نخستین صندوق پس انداز یا همیاری متقابل (mutual fund) فعالیت می کند - از نظر ناظران اقتصاد نئولیبرال عجیب بود. گفته می شود فدرال رزرو تا اواخر نوامبر 2008 بیش از 30 میلیارد دلار به عنوان وجه الضمان ورشکسته گی بانک سرمایه گذاری بیراسترنز (Bear Stearns) در نظر گرفته است. اما این مبلغ کافی نبود. این بانک به عنوان پنجمین بانک سرمایه گذاری آمریکا در مقابل هر یک دلار بیش از 33 دلار مقروض بود. مریل لینچ (Merril Lynch) در سه ماهه ی اول سال 2008 با 7/9 میلیارد دلار کاهش ارزش دفتری و 4000 پرسنل اخراجی دست به گریبان شد.
چند روز پس از انتشار علنی گزارش پیش گفته - که صرفاً موید گوشه یی از ضایعات بحران مالی بود – الیور برستون طی مقاله یی کوتاه در اکونومیست (اکتبر 2008) از مراکز مالی باشکوه جهان سرمایه داری چنان سخن گفت که بی اختیار شعر "سرزمین ویران" یا "سرزمین بی پرنده و بهار" تی.اس.الیوت را تداعی می کرد:
«مراکز مالی تبدیل به بناهایی از آهن و سنگ شده اند که کارکردی ندارند. ظرف مدت کوتاه 10 روز طرح ملی سازی و پذیرش آن از سوی موسسات به تنها راه نجاتی تبدیل شده است که اگر از آن استقبال نشود شکست برخی از موسسات مانند موسسه ی بیمه یی که زمانی بزرگ ترین بیمه گر با دارایی حدود یک تریلیون دلار بوده است، یا دو بانک بزرگ سرمایه داری با دارایی مشترکی به میزان یک ونیم تریلیون دلار یا دو غول بازارهای رهنی آمریکایی با دارایی 8/1 تریلیون دلار کاملاً قابل پیش بینی است. ورشکسته گی بانک برادران لمن (Lehman Brothers) و فروش سریع مریل لینچ به اندازه ی کافی شوک-آور بوده است. اما طرح نجات دولتی گروه بین الملل آمریکا (AIG)2 با اعطای وام 85 میلیارد دلاری و با نرخ بهره ی بالا که بسیار سریع در بعدازظهر 16 سپتامبر اتفاق افتاد، خبر غم انگیز تازه یی در این سال مصیبت بار بود. اساساً AIG یک بیمه گر خوش سابقه است، اما بخش محصولات مالی این موسسه که تنها کسر کوچکی از درآمدهای آن است، به اندازه ی کافی قراردادهایی برای نابودی این شرکت و به لرزه درآوردن کل دنیا تنظیم کرده است که این به توضیح رازی در سال های اخیر کومک می کند: چه کسی پذیرای ریسک هایی بود که بانک ها و سرمایه گذاران اغلب از آن گریزان بودند؟ حال ما می دانیم.
با این همه طرح نجات AIG برای از میان بردن ترسی که بازارها دارند، کاری انجام نداده است. اقدامات مورد نظر خود را انتخاب کنید: نرخ بهره یی که از سوی بانک ها برای وام دادن به یک دیگر درخواست می شود، هزینه های اضافه ی وام گیری و هزینه های بیمه کردن بدهی های شرکت، حرکت به سوی اوراق خزانه به خاطر امنیت آن، طلا و ذخایر مالی، همه این ها از فردی به فرد دیگر اعلام شده است. در 17 سپتامبر بزرگ ترین وام دهنده ی رهنی بریتانیا (HOBS) پس از این که سهام اش به شدت شروع به کاهش کرد، تنها به خاطر 12 میلیارد پوند به دام TBS افتاد. این دام مشابه بلایی بود که بر سر برداران لمن و AIG آمده بود. دیگر بانک ها، مانند مورگان استنلی و واشنگتن موچوال از تقدیر یک سانی رنج می برند. روسیه اعلام کرد به سه بانک بزرگ اَش 12/1 تریلیون روبل (44 میلیارد دلار) قرض خواهد داد. یک موسسه ی بازار پول آمریکا که تصور می شود امن ترین نوع سرمایه گذاری باشد، برای اولین بار از سال 1994 زیان را در گزارش مالی خود مشاهده می کند. اگر سرمایه گذاران بازار پول را برای خزانه خالی کنند، بانک ها بودجه شان را از دست خواهند داد و این خطر به شرکت ها و بودجه های پس-انداز شده هم سرایت خواهد کرد. در هفته ی آخر سپتامبر فدرال رزرو و خزانه بدون این که بتواند برادران لمن را نجات دهند به تماشای ورشکسته-گی آن ها نشستند. تأمین امنیت سرمایه داری مستلزم این بود که مردم خود مسوول اشتباهات شان باشند، اما AIG بزرگ تر بود و ورشکسته گی لمن گرداب و جریان هایی به راه انداخت که به سقوط آن کومک کردند. با حرکت تلوتلوخوران بازار، پراگماتیسم به اصول خود ضربه می زند. با وجود این که قدرت سرمایه داری حاکم خودش را تضعیف می کند، فدرال رزرو و خزانه به درستی احساس کرده اند که نمی توانند باردیگر "نه" بگویند. آن چه پس از این اتفاق می افتد به سه سوال بسته گی دارد: چرا این بحران به یک راه مخرب لغزید؟ سیستم اقتصادی و مالی تا چه میزان آسیب پذیرند؟ و چه کاری را می توان برای قراردادن سرمایه ی مالی در مسیر صحیح آن انجام داد؟ مبالغه نیست اگر بگویم برای کسب آگاهی از آن چه در خطر است تنها نیازمندیم مطالعه یی در مورد بحران 1930 داشته باشیم. با حذف تمام پیچیده گی ها خواهیم دید صنعت مالیه3 میان دو نیروی ساده گیر افتاده و نیازمند سرمایه است. به این خاطر که دارایی هایی همچون خانه و تعهد پرداخت وام کم تر از تصور مردم ارزش دارند. حجم و وسعت سرمایه ی مالی نیز باید کاهش یابد. اعتبارات نه تنها قیمت دارایی های مردم تورم زده را بل که حتا خود مالیه را نیز توسعه می دهد. سهم صنعت خدمات مالیه از کل سود به دست آمده در آمریکا از 10 درصد در دهه ی 1980 به 40 درصد در سال 2007 رسید. با یک حساب سردستی مشخص می شود چنین رشدی در دهه ی گذشته به میزان 2/1 تریلیون دلار بیش از حد انتظار بوده است. صنعت مالیه تنها در صورت کوچک تر شدن قادر به تحصیل پول پس از توسعه ی اعتبارات خواهد بود و به دست آوردن پول در حال کوچک شدن سخت تر می شود. تعجبی نیست که سرمایه-گذران نایابند و آن عده ی قلیل شجاع از قبیل مالکان موسسات دارایی که در بانک های ضعیف سپرده گذاری کرده بودند ضرر زیادی را متحمل شده اند و بهتر است باقی مانده ی سرمایه شان را حفظ کنند. دقیقاً همانند آن چه بارکلیز در بریتانیا انجام داد. یعنی فاصله گرفتن از لمن پس از آن که با شکست روبه رو شد، به امید حفظ آن چه در تجارت آمریکای شمالی داشت» (Economist, 2008, oct).
این سرمایه های کلان و هنگفت از کجا آمده و به کجا رفته اند؟
در ادامه ی این سلسله مقالات خواهیم گفت ماجرا از چه قرار بوده است و ضمن تحلیل چیستی ور شکسته گی آن بخش از بنیادهای مالی که مارکس آن را سرمایه ی موهوم (fictitious capital) خوانده است (کارل مارکس، مجلد سوم کاپیتال، 1959، صص،467-466)تصریح خواهیم کرد که که این سرمایه ها مجازی بوده و وجود حقیقی نداشته اند!
این جا نیویورک است! اما نه از برج های منهتن و نه از ارتفاعات مغرور موسوم به وال استریت خبری و نشانی نیست.
این جا نیویورک است! بانکوک نیست!
همه ی اخبار آمریکا و جهان در گرد و غبار فروپاشی وال استریت گُم شده است. حتا پیروزی – علی القاعده – غیرمتعارف یک رنگین پوست (باراک اوباما) در انتخابات ریاست جمهوری چندان شگفت ناک نیست. همه ی سران سرمایه داری از تمام نقاط دنیا، از G7، G20، اعضای ناتو، روسای صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، تصمیم سازان داووس، باندهای اقتصاد جهانی، تئوریسین های ممتاز چند دانشگاه شاخص، برنده گان جایزه ی نوبل اقتصاد، بانک داران، صاحبان صنایع و رقبای دیروز و امروز به ولوله افتاده و دور هم گردآمده اند. اوضاع مزاجی سرمایه داری نئولیبرال خیلی بد است! و از همه عجیب تر آن که در این گیر و دار همه "سوسیالیست" شده اند!!
فردریک لوردون در شماره ی اکتبر 2008 لوموند دیپلوماتیک به نحو ریشخندآمیزی از "روزی که وال استریت سوسیالیست شد" خبر داد. اشاره ی کنایه آلود او به اظهارات مضحک سناتور جیم بانینگ بود که - به زعم خود - دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار را "سوسیالیسم مالی" خواند بود!
از نظر سرمایه داری نئولیبرال که با تاکتیک حذف دخالت دولت از بازار به قدرت رسیده است، هرگونه کمک دولت به ورشکسته گی بخش خصوصی "سوسیالیسم" تلقی می شود. حتا اگر کومک ها از جیب مردم فقیر، از طریق مالیات ها و تقلیل دست مزد کارگران و تهی دست سازی های گسترده صورت گرفته باشد. حتا اگر گیرنده ی این کومک ها بانک داران بزرگ و کوچک باشند. ژوزف استیگلیتز (برنده ی نوبل اقتصاد 2001) که از هواداران سرمایه داری کنترل شده ی دولتی و منتقد نظام نئولیبرالی مقررات زدایی از بازار شده است، با حیرت ویژه یی می گوید:
«دنیایی عجیبی است. فقرا به سرمایه داران یارانه می دهند»! (J.Stiglitz, 2008, P.4)
بحران سرمایه داری نئولیبرال و اتخاذ سیاست های انقباضی موسوم به " ریاضت اقتصادی" علاوه بر پی آمدهایی مانند فقیرتر شدن مردم، بی کارسازی خیل فزون تری از کارگران، تقلیل دست مزدها، تعطیلی خطوط تولید صنایع بزرگ، ایجاد رکود عمیق اقتصادی در سراسر جهان، ورشکسته گی بانک ها، دودشدن سرمایه های موهوم، نابودی مسکن صدها هزار شهروند،نوسان قیمت نفت و کسری بودجه ی سرسام آور اقتصادهای نفتی چند پیام مهم دیگر را نیز به وضوح اعلام کرده است. مولفه هایی همچون پایان افسانه ی اقتصاد بازار آزاد، ضرورت دخالت دولت - که به شکل وارونه به نجات بانک های ورشکسته شتافته - و البته شکست سیاست هژمونی مطلق و یک جانبه گرایی و به تبع آن کم رنگ شدن نقش دولت آمریکا در عرصه ی تقسیم جهان و سر برکشیدن قدرت چین، اتحادیه ی اروپا و روسیه در کنار تقویت جریان چپ کارگری و به خیابان آمدن جنبش های کارگری از جمله نتایج مستقیم و فوری این بحران کم نظیر بوده است.
(در افزوده:
دنباله روی آمریکا از فرانسه در جریان جنگ امپریالیستی در لیبی موید درستی این تحلیل مادی است.)
احیای دولت دخالت گر و مرگ بازار آزاد
از یک منظر ریشه های تاریخی جدال ایده ئولوژیک میان دو تفکر مداخله یا عدم دخالت دولت در اقتصاد به واکنش عصر لیبرالیسم کلاسیک نسبت به دوره ی مرکانتیلیسم (mercantilism) سرمایه داری و بقایای نظام فئودالی باز می گردد. اقتصاد مرکانتیلیستی - که تا اواخر سده ی هفدهم حاکم بود - بر مبنای وحدت سرمایه و پول شکل بسته بود و مبنای ثروت ملل را در میزان فلزات قیمتی می دانست. از سوی دیگر جست وجوی ردپای چنین واکنشی در تقابل با اندیشه های روسو - که به ضرورت مداخله ی دولت در اقتصاد به نفع مردم معتقد بود - نیز امکان پذیر تواند بود. لیبرالیسم کلاسیک از کنار نهادن هر شیوه یی از کنترل اجتماعی بر عمل کرد سرمایه دفاع می کرد و با مدعای آزادی بی مهار سودجویی های شخصی و اصالت بازار در سپهر حیات اجتماعی به میدان آمده بود. برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که ایده ئولوژی آن در سیاست، با خودکامه گی سیاسی دولت در تعارض بود و از محدودیت دولت در حیطه ی دخالت در زنده گی مردم دفاع می کرد و در حوزه ی اقتصاد ذاتاً با سوسیالیسم ناسازگار بود، ایده ئولوژی نئولیبرالیسم به نحو عجیبی با خودکامه گی راست ترین جناح سرمایه داری (نئوکان ها) آغاز شد. نئولیبرالیسم نه فقط در تضاد با هرگونه یی از طرح ها و برنامه های سوسیالیستی ظهور کرد، بل که همه ی الگوهای پیشین سرمایه داری کنترل شده ی دولتی را نیز پشت سرنهاد و کل وظایف دولت را که به منظور تنظیم بازار طراحی شده بود منتفی ساخت و فرمان اقتصاد مقررات زدایی شده را به دست بازار آزاد سپرد. در واقع بحران جهانی دهه ی 1930 و شکل گیری اقتصادهای کینزی، واکنشی مستقیم به دردسرهایی بود که اقتصاد سیاسیِ متکی به لیبرالیسم کلاسیک با تکیه بر آزادی بازار به وجود آورده بود.
بخش تراژیک ماجرای سرمایه داری – که حاکی از تناقض های ذاتی آن است - در ضایعات به قدرت رسیدن نئولیبرالیسم و بازگشت به ایده های آدام اسمیت تجلی یافته و قسمت کمدی آن در اواخر دهه ی نخست هزاره ی سوم در یک بازگشت دیگر (رجعت مجدد به کینزیسم) جلوه گر شده است. سیکل معیوب سرمایه داری در قرن گذشته بر پایه ی نحوه ی بازی گرفتن از قدرت دولت چرخیده است.
دقیقاً بیست ونه سال از آن زمان که رونالد ریگان - به تأسی مستقیم از تئوری های مکتب شیکاگو - مرگ دولت اقتصادی را اعلام کرد،4 مدیران ده ها بانک و موسسه ی مالی و مراکز تولیدی ورشکسته طی چند ماه آخر سال 2008 دولت ها و نهادهای قانون گذاری را به شدت تحت فشار گذاشتند تا به هر نحو ممکن از طریق تزریق میلیاردها دلار و یورو، مانع از انهدام نهایی آن ها شوند. به محض علنی شدن شعله های آتش بحران دولت آمریکا هفتصد میلیارد دلار، دولت انگلستان پانصد میلیارد یورو، دولت آلمان دویست وپنجاه میلیارد یورو و .... برای جلوگیری از این ورشکسته گی بی سابقه ی مالی اختصاص دادند. قرار شد این پول ها از حساب دولت یا از جیب مردم به بانک های خصوصی اهدا شود، تا اوراق قرضه ی پادر هوا، سفته بازی ها و بورس-های بی پشتوانه احیا شوند. در حالی که مردم یکی پس از دیگری خانه های رهنی خود را از دست می دادند، دولت و مجالس قانون گذاری فقط به فکر جبران سرمایه های دودشده ی بانک داران برآمدند. سنای آمریکا ابتدا با طرح دولت مخالفت کرد و اقدام بوش را سیاستی "سوسیالیستی" خواند؟!5 مخالفت-ها چندان نپایید. قبل از پیروزی دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری (نوامبر 2008) هر دو نامزد حمایت قاطع خود را از برنامه ی دولت اعلام کردند و در نهایت سنا نیز به رقم فوری 250 میلیارد دلاری رضایت داد. بازار آزاد فقط با پول مردمی که به صور مختلف در اختیار دولت قرار گرفته است، می تواند به حیات خود ادامه دهد. بازار آزاد که طی سی سال گذشته به قیمت خالی کردن جیب مردم – در غیاب صوری دولت – فربه تر شده است، اینک از فرط چاقی کاذب منفجر شده و جسد متعفن و ادوکلن زده اش روی دست دولت مانده است. دولت سرمایه داری، دولت نماینده ی سرمایه داران وارد میدان شده است. رسالت چنین دولتی صرفاً حفظ منافع طبقه ی بورژوازی است. ظاهر قضیه این است که تحقق نظریه پردازی های نئولیبرالی یعنی تبدیل اقتصاد به اهرم حاکمیت بازار آزاد، بدون مداخله ی دولت صورت بسته است. اما از یک منظر واقع بینانه چنین نیست.6 در تمام سال هایی که ریگان و تاچر برنامه های مکتب شیکاگو را در آمریکا و انگلستان پیاده و به صورت جهانی سازی اجباری به سایر کشورها نیز صادر می کردند، دولت حضوری همه-سویه داشت. در این سال ها قدرت دولتی برای ایجاد یک مهندسی بزرگ اجتماعی نئولیبرال، بارها به سرکوب اتحادیه های کارگری و پیش گیری از فعالیت نیروهای دموکراتیک جامعه دست یازیده است. در موارد متعدد - از جمله در زد و خوردهای جنوا و سیاتل- دست های دولت سرمایه به خون فرودستان معترض آغشته شده است. نئولیبرالیسم همان قدر که با اتحادیه-های بانک داران و تشکل های مدافع منافع سرمایه داران نرد عشق باخته است، همان قدر هم در قلع و قمع سندیکاها و اتحادیه های کارگری شدت عمل به خرج داده است. بانک سرمایه گذاری جی .پی.مورگان چیس (GP Morgan Chase) – که سرمایه یی نزدیک به تولید ناخالص انگستان دارد - در چند دفتر بانکی خلاصه نمی شود.7 این بانک و بانک های مشابه اتحادیه های بزرگی هستند که از سرمایه داران غول پیکر شکل گرفته اند و ضمن عضویت در اتحادیه ی بانک ها در ماجرای ویران گر وام دهی به کشورهای کوچک مانند یک کنسرسیوم عمل می کنند. ریگان و تاچر بر سر مردم آمریکا و انگستان همان بلایی را آوردند که کودتاگران شیلی و آرژانتین بر سر مردم آمریکای لاتین! اینان نماینده گان و رهبران شناخته شده ی دولت سرمایه داری بودند، (J.Roddick, 1998, P.114) و از طریق عملیات سیاسی عریان به شکلی غیرمستقیم اما قاطع منافع اقتصادی سرمایه داران را نیز حفظ می کردند. طرف داران سرمایه داری کنترل شده (امثال ژوزف استیگلیتز و پل کروگمن برنده گان نوبل اقتصادی 2001 و 2008 ) طرح کومک دولت را مفید و ضروری خواندند. منتقدان اکونومیست نئولیبرالیسم، تمام ابعاد حمله ی خود را متوجه سیاست غلط حذف دولت ساختند. استیگلیتز در گفت وگو با ریچارد ویمر (از روزنامه ی آلمانی برلینر سایتونگ، 9 اکتبر 2008) با تاکید بر این نکته که " نظام نئولیبرالی در غرب مرده است"، برنامه ی کومک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا به بانک ها را اقدام کم اثر اما مفید دانست و برای توصیف قسمت گود استخر بحران به این مثال متوسل شد: "در نظر بگیرید بیمار از خون-ریزی شدید داخلی رنج می برد و شما به عنوان چاره ی نجات خون تزریقی اهدا می کنید. بانک ها پول قرض داده اند. ارزش دارایی بادکنکی به عنوان ضمانت پذیرفته شده است. این حباب ترکیده است. ضمانت ها هیچ ارزشی ندارند یا بسیار کم ارزش اند." استیگلیتز وام ها را به اختلاس تشبیه کرد و هنری پاولسون (وزیر خزانه داری وقت) و بن برنانکی (رییس وقت فدرال رزرو) را به نفهمیدن این واقعیت که دامنه های بحران به مراتب وسیع تر از "اعاده ی اعتماد مردمی" است، متهم ساخت. به نظر استیگلیتز هر چند کومک مالی دولت آمریکا بهتر از هیچ است اما برنامه ی نجات می تواند دعوتی برای بازکردن درها به روی فساد مالی و فقدان تعهد شفاف برای حساب رسی باشد. صرف نظر از این که میزان دقیق کومک های مالی دولت های سرمایه داری به بانک-ها و صنایع ورشکسته به درستی دانسته نیست و گیرنده گان واقعی این وام-های نجومی نیز به وضوح مشخص نیستند - و همین امر به شکل بندی فساد مالی جدیدی دامن زده است – موضوع تاسف آور این است که ارقام هنگفت چند صدمیلیارد دلاری در شرایطی حاتم بخشی شده است که بر اساس آمار رسمی وزارت کشاورزی آمریکا در سال 2007 نزدیک به سی ودو میلیون وپانصدهزار انسان در همین کشور زیر آستانه ی فقر و وضعی شبیه گرسنه گی دست و پا می-زده اند.8 بی تعارف باید گفت تاکنون هیچ نیروی اشغال گری به چنین چپاول و تطاول عظیمی آن هم در مدتی کوتاه، دست نزده است. ابعاد غارتی که به بهانه ی نجات موسسات مالی از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است هنگامی تصویرپذیر تواند بود که میزان آن با طرح 13میلیارد دلاری مارشال مقایسه شود. مبلغ هزینه شده در طرح مارشال - به منظور بازسازی اروپای ویران شده ی بعد از جنگ دوم جهانی - با محاسبه ی نرخ کنونی ارزش دلار در حدود رقمی است که وزارت خزانه داری آمریکا برای خرید میزانی از سهام شرکت بیمه ی AIG در شروع بحران صراف کرده است. شیوه ی رفتار دولت های نئولیبرال - از دولت آمریکا و انگلستان و فرانسه و ایتالیا گرفته تا دولت های روسیه و چین – و حمایت همه جانبه از گنگسترهای مالی، عملاً به این معناست که نئولیبرالیسم اصل نماینده گی و دفاع از منافع مردم را با پشتیبانی بی قید و شرط از شرکت های خصوصی و بازار آزاد عوض کرده است. بحران وال استریت با شفافیت نشان داد که نئولیبرالیسم حکومت های به اصطلاح انتخابی و اصل نماینده گی را به عامل سرسپرده ی کمپانی ها موسسات مالی و بخش خصوصی تبدیل ساخته است. مارکس چنین دولت هایی را که به جای دولت نماینده گی مردم (representative state) در مفهوم جان لاکی آن، به ابزاری علیه مردم مبدل می شوند، دولت سرکوبگر [(repress) entative state] نام نهاده بود.
نائومی کلاین9 که از سرسخت ترین منتقدان "دکترین شوک تراپی" میلتون فریدمن به شمار می رود (Naomi klein, 2006, PP.61-152) از ماجرای دخالت دولت در قضیه ی نجات رسانی فوری به وال استریت، به عنوان بهترین فرصت ممکن برای آگاه سازی مردم درباره ی راه حل های اقتصاد جمعی و مردمی سخن گفت:
«ایده ئولوژی بازار آزاد در طول دوران شکوفایی، مُبلغی سودمند برای آزادی اقتصادی و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی ست. چرا که یک دولت مخالف مداخله و غیرمسوول (government absentee) مسبب افزایش حباب های اقتصادی سوداگرانه است. زمانی که آن حباب ها بترکند، ایده ئولوژی حاکم نیز مختل گشته و به درون می خزد تا هنگامی که دولت بزرگ (big government) به نجات بشتابد. اما مطمئن باشید، زمانی که مبلغ وثیقه توسط دولت پرداخت شد، آن ایده ئولوژی دوباره با هیاهو باز خواهد گشت.
پس از آن که دولت - از جیب بخش عمومی (public)- حجم عظیم قروضی را به عنوان وجه الضمان برای این بنگاه های حبابی هزینه کند، این بحران به بخشی از بحران پولی جهانی تبدیل می شود. در حالی که پیدایش این بحران، به بهانه و توجیه تازه یی برای قطع برنامه های اجتماعی بیش تر توسط دولت-ها دامن خواهد زد، در عین حال روح تازه یی به کالبد خصوصی سازی می دمد تا آن بخش هایی که تاکنون در دست دولت و بخش عمومی قرار داشته است، نیز از تملک عمومی درآیند و پروژه های خصوصی سازی در موردشان اجرا شود. در همین حال به ما گفته خواهد شد که "متاسفانه امیدهای شما در خصوص داشتنِ برنامه های اجتماعی برای مردم و برخورداری از یک آینده ی روشن بسیار پرهزینه است"!!
ما نمی دانیم افکار عمومی چگونه به این مساله عکس العمل نشان خواهد داد. تصور کنید که در آمریکای شمالی به هر فرد زیر 40 سال که در این جا رشد کرده، تاکنون گفته شده است که دولت نمی تواند برای بهبود وضع زنده گی ما دخالت کند... که دولت ها معضل هستند و نه راه حل ... که عدم دخالت [دولت] در امور اقتصادی laissez faire)) تنها امکان و یگانه گزینه ی ماست و حال ناگهان می بینیم که یک دولت شدیداً مداخله گر (interventionist) و به غایت فعال، آشکارا هر چه در توان خود دارد به مصرف می رساند تا سرمایه داران بانکی را حفظ کند.
این نمایش مسخره الزاماً این سوال را مطرح می کند که اگر حکومت قادر به مداخله در امر نجات بنگاه ها و شرکت هایی بوده است که لاقیدانه تن به ریسک هایی در بازار مسکن داده اند، چرا نمی تواند مداخله کرده و از به اجرا گذاشتن و ضبط قریب الوقوع خانه های میلیون ها آمریکایی ممانعت به عمل آورد؟ به همین ترتیب اگر قرار است که فوراً 85 میلیارد دلار پرداخت شود، تا کمپانی AIG نجات یابد، چرا پرداخت هزینه ی بهداشتی برای یک فرد از سوی دولت - که می تواند آمریکاییان را از دست کمپانی های غارت گر بیمه های بهداشتی رهایی بخشد- ظاهراً به رویایی دست نیافتنی مبدل شده است؟ و جالب تر از این چرا کمپانی ها برای این که دایر و پابرجا بمانند، به کومک دولت آن هم از جیب مالیات دهنده گان احتیاج دارند، ولی متقابلاً مالیات دهنده گان نتوانند مطالباتی از این دست از دولت داشته باشند؟ اینک روشن شده است که حکومت ها در دوران وقوع بحران قادر به عمل و اصلاح امور هستند. از این رو در آینده باید برای آن ها دشوار باشد که به قصد شانه خالی کردن از انجام وظیفه بهانه بتراشند و ادعا کنند که دولت باید کوچک بماند.
عمل و حیله ی نهانی دیگری که در این بحران نهفته است، امید بازار به آینده ی خصوصی سازی هاست. سالیان متمادی، بانک ها و نهادهای سرمایه گذاری جهانی به منظور ایجاد دو بازار جدید بر سیاست مداران اعمال نفوذ می کنند و فشار وارد می آورند. اولی خصوصی سازی صندوق های ملی بازنشسته گی است و دیگری یک موج نوین از خصوصی سازی و یا نیمه خصوصی سازی هاست که شامل جاده ها، پل ها و سیستم آب رسانی خواهد شد. اما قالب کردن این رویاها دیگر به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. آمریکایی ها از این که بار دیگر سرمایه های فردی و یا مشترک خود را به قماربازان لاقید و بی فکر وال-استریت واگذار کنند، سخت بیمناکند. به خصوص از این منظر که به احتمال زیاد مالیات دهنده گان می بایستی تا زمانی که حباب بعدی بترکد، وجوهی را بپردازند تا بتوانند سرمایه های خود را برگردانند.
در عین حال با گفت وگوهای از کنترل خارج شده ی دولت های بزرگ در سازمان تجارت جهانی این بحران همچنین می تواند به مکانیسمی برای جای گزینی یک روی کرد رادیکال با هدف تعدیل و تنظیم بازار جهانی و سیستم های مالی تبدیل شود. در این زمینه، حرکتی در کشورهای در حال توسعه به سمت استقلال غذایی آغاز شده است. حرکتی که بازگذاشتن دست معامله گران طماع مواد غذایی را محدود می کند. سرانجام آن زمان هم خواهد رسید که با توسل به ایده هایی چون مالیات بر معاملات و یا سایر کنترل های جهانی بر سرمایه ، روند سرمایه گذاری بی در و پیکر و سوداگرانه کندتر خواهد شد.
بحران کنونی تغییرات عمیق تری را می طلبد. دلیلی که وام های خطرناک و بی-پشتوانه این گونه تکثیر پیدا کرده اند تنها به این سبب نبوده است که مسوولین قانون گذار خطر آن را نمی دانستند، بل که بدین دلیل بوده است که ما با یک سیستم اقتصادی مواجه هستیم که بهداشت عمومی را تنها بر اساس رشد تولید ناخالص مالی برآورد می کند. در دورانی طولانی مدت این گونه وام های خطرناک، رشد اقتصادی ما را خوراک داده و دولت ها هم فعالانه از آن ها حمایت کرده اند. نتیجه یی که از این بحران بیرون می آید، قبول مسوولیتی قطعی در راستای توسعه و رشد اقتصادی جامعه با تقلیل هرگونه هزینه یی است. جهتی که این بحران باید ما را رهنمون شود، جایی است که می توان با شیوه ی متفاوتی برای جوامع مان معیارهای سالم رشد و توسعه را برگزینیم.
در عین حال، تمامی این راه حل بدون فشار عظیم مردم بر سیاست مداران در این مقطع حساس و کلیدی انجام پذیر نخواهد بود. البته نه با شیوه های مودبانه لابی گری و اعمال نفوذ، بل که باید دوباره به خیابان ها بازگشت و دست به عمل مستقیمی زد که ما را به جایی همچون برنامه ی "طرح نو" (New Neal) دهه ی1930 رهنمون شود. بدون این اعتراضات و حرکت مستقیم تنها شاهد تغییرات سطحی و کم عمق و بازگشت سریع وضعیت اقتصادی به همین نقطه [بحران نئولیبرالی] خواهیم بود» (Guardian, 2007, 27).
برخلاف نظر نائومی کلاین اقتصاد کازینویی، مقررات زدایی از بازار و بن بست اضافه تولید از طریق گسترش بی حد و حصر و عنان گسیخته ی سرمایه ی موهوم روند بحران را به مرحله ی بازگشت ناپذیر و انفجارآمیزی رسانده است که اقداماتی نظیر New Deal و ملی سازی چندان مفید نخواهد افتاد. توضیح این که در دهه ی 1930، که اقتصاد آمریکا با بحران های گسترده یی دست به گریبان بود، دولت فرانکلین روزولت ناگزیر شد مجموعه یی از سیاست ها و پیش نهادات جامعه گرایانه یی را با هدف اصلاح شرایط اقتصادی و اجتماعی عملیاتی سازد. این سیاست ها که به New Deal (توافق جدید یا طرح نو) مشهور شد البته همان-قدر سوسیالیستی و چاره ساز بود که اقدام کومک 700 میلیارد دلاری جورج بوش و یا برنامه های باراک اوباما!! سیاست اقتصادی "توافق جدید" حداکثر یک عقب نشینی دولت و یاری رسانی موقت به اقشار متوسط جامعه بود که بر اثر سیاست های سودگرایانه و سودامآبانه ی سرمایه ی مالی فقیر شده بودند.
این بحث را با تحلیل دلایل تاریخی بحران سرمایه داری و تبیین چیستی اضافه تولید، اقتصاد کازینو و... ادامه خواهیم داد.
محمد قراگوزلو
Mohammad.QhQ@Gmail.com
پی نوشت ها
. فرانسیس فوکویاما – از تئوریسین های مشهور نئولیبرال – پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مدعی شده بود که "پایان تاریخ فرا رسیده و گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی برای ابد پیروز شده است"! جالب این جاست که همین جناب پس از اوج گیری بحران اخیر تمام نظریه های پایان تاریخ و جغرافی و علم الاشیای خود را پس گرفته و فرصت طلبانه چنین فرموده است: «بین سال های 2002 تا 2007 وقتی که دنیا دوران رشد بی سابقه یی را تجربه می کرد نادیده گرفتن سوسیالیست های اروپایی و پوپولیست های آمریکای لاتین که الگوی اقتصادی آمریکا را محکوم می کردند وآن را "سرمایه داری کابویی" می خواندند، کار آسانی بود. اما اکنون واگن رشد اقتصاد آمریکا از ریل خارج شده و همه ی دنیا را به دنبال خود به خطر انداخته است. از آن بدتر این که اکنون متهم اصلی، الگوی آمریکایی است.» ( نیوزویک اکتبر 2008، نیز: واشنگتن پست 8 اکتبر 2008)
به نظر می رسد مشکل امثال فوکویاما این است که مفهوم رشد اقتصادی را به درستی نمی فهمند و انباشت سرمایه ی مالی طی سال های مورد نظر را - که از مناسبات سوداگرانه ی اقتصاد کازینو و به تعبیر خودشان "کابویی" برآمده است - به عنوان رشد اقتصادی جا می زنند.
2. شرکت AIG (American International Groups Inc) بزرگ ترین شرکت بیمه ی جهان است که علاوه بر 85 میلیارد دلار اولیه ، به تدریج 150 میلیارد دیگر نیز از دولت آمریکا کومک مالی گرفته است.
3. نکته ی جالب این است که تحلیل گران و ژورنالیست ها بورژوایی، از روند توزیع و گردش سرمایه ی مالی به عنوان "صنعت" یاد می کنند!!
4. چنان که دانسته است دولت های نئولیبرال بیش ترین دخالت سیاسی را در جوامع تحت حاکمیت خود اعمال کرده اند و اگر بپذیریم که به قول مارکس "مگر سیاست اقتصاد نیست"؟ آن گاه می توان طرح نئولیبرال کوچک سازی دولت و سلطه ی بخش خصوصی را شارلاتانیسم محض نامید.
5. رفیقی به طنز تلخ می گفت اگر سناتورها کماکان به مخالفت خود با تخصیص این بودجه ی کلان به بانک ها ادامه دهند، آنان را می برند در فدرال رزرو و آن قدر "شکنجه" می کنند تا منافع طبقاتی خود را به یاد آورند!!!
6. ادعای نئولیبرالی عدم دخالت دولت در بازار فریبی بیش نیست. در دوران حاکمیت نئولیبرالیسم هزینه ی دولت های سرمایه داری افزایش یافته و فقط خدمات آنان به مردم کوچک و کم شده است. مهم ترین تحول دولت در عصر نئولیبرالیسم تبدیل دولت از حالت دولت رفاه (welfare - state) به موقعیت دولت ثروت مند (wealthfare - state) بوده است. دولت بیل کلینتون – که ادامه دهنده ی سیاست های نئولیبرالی ریگان بود – با کاستن از هزینه های اجتماعی، هفتاد میلیارد دلار به صورت یارانه به رسانه های بزرگ خصوصی، مانند جنرال الکتریک و والت دیسنی و غیره کومک کرد.
7. جامی دیمون (Jami Dimon) مدیر بانک سرمایه گذاری جی.پی مورگان در ماه مارس 2008، بانک Bear Strans را بلعید. علاوه بر رقابت دائمی سرمایه داران، یکی از خصلت های سرمایه داری بحران زده، از میان رفتن سرمایه های کوچک و متوسط به سود سرمایه ی بزرگ است.
8. Michel Sniffen (Associated Press Writer): 50 Percent mor us children went hungry in 2007.
9. خانم نائومی کلاین (Naomi Klein) متولد 1970 در مونترال (کانادا) ابتدا خبرنگار تورنتو استار و سپس همکار ایندیپندنت (انگلیس) بود. او نویسنده ی کتاب No Logo (استبداد مارک های تجاری) است که در سال2000 منتشر شد و در مبارزه با جهانی شدن نئولیبرالی و هواداری از برپایی جهانی دیگر (آلترموندیالیسم) شهرتی بین المللی یافت. نائومی کلاین با همکاری اوی لویس فیلم مستندی درباره ی اشغال کارخانه ها در آرژانتین به دست کارگران اخراجی ساخته است. به نام: The Take (اشغال). خانم کلاین از مخالفان سرسخت حمله ی آمریکا به عراق است و پس از اشغال عراق به این کشور سفر کرد و گزارش جالبی از اوضاع جاری جنگ ارائه داد. بنگرید به: www.Naomi klein.org
منابع:
- Marx Karl (1894) 1959 Capital, volume 3, Moscow, Progress Publishers.
- Roddick Jackie (1998) The dance of millions, Latin America Bureau.Research and Action LTd.
- Stiglitz Joseph (2008) us economist Calls Financial Crisis Wrost Since 1930, The Economist Times, 19 March.
اخبار روز:
بیانیه مشترک مطبوعاتی
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
ما خواهان تحقیق بین المللی و غیرجانبدارانه در باره رویدادهای اردوگاه اشرف هستیم
پاریس، 22 فروردین 1390 – فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) امروز در بیانیه مشترک مطبوعاتی اعلام کردند: در باره حملات علیه غیرنظامیان ساکن اردوگاه اشرف در روز 19 فروردین باید تحقیقات بین المللی مستقل انجام شود. براساس حقوق بین المللی بشردوستانه مقامات عراقی ملزم به پایان دادن خشونت بر ضد ساکنان اردوگاه هستند. ساکنان اردوگاه از موقعیت «اشخاص تحت حمایت» به تعریف کنوانسیون چهارم ژنو برخوردارند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این حمله ها را که در ادامه یک رشته حمله های دیگر رخ داده، به شدت محکوم می کنند.
صبح زود روز 19 فروردین 1390، ارتش عراق اردوگاه اشرف در شمال شرقی عراق را، که محل سکونت در حدود 3500 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا)، یکی از گروه های مخالف با رژیم ایران است، مورد تهاجم قرار داد. آمار تلفات از منابع مستقل در دست نیست، زیرا دولتمردان عراقی ورود به اردوگاه را به شدت محدود کرده اند. نمایندگان س.م.خ.ا می گویند بیش از 300 نفر زخمی و 33 نفر از جمله 8 زن در حمله اخیر کشته شده اند. ارتش امریکا نیز اعلام کرده که اجازه ارائه کمک بشردوستانه به ساکنان اردوگاه را دریافت نکرده است. دسترسی روزنامه نگاران به اردوگاه نیز گویا محدود شده است.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولت عراق بر پایه حقوق بین المللی بشردوستانه و قوانین خود تعهدات روشنی برای محافظت از غیرنظامیان ساکن اردوگاه اشرف دارد، از جمله این که دسترسی بلامانع، مطمئن و فوری آنها را به کمک بشردوستانه، به ویژه مراقبت های کافی پزشکی، تضمین نماید. محدودیت بر این دسترسی باید فورا رفع شود و مسوولان نقض حقوق ملی و بین المللی شناسایی و به خاطر جنایت هایشان به دادگاه صالح تحویل داده شوند.»
از ژانویه 2009 (دی 1387) که ارتش امریکا مسوولیت اردوگاه را به عراق واگذار کرد، مقامات عراقی چندین بار با استفاده از نیروی قهر به اردوگاه حمله کرده اند و ساکنان آن را که در سال 2003 پس از اشغال عراق به وسیله امریکا خلع سلاح شدند، کشته یا زخمی کرده اند. وزارت خارجه امریکا در سال 2009 اعلام کرد که مقامات عراقی اطمینان داده اند که «تمام اقداماتشان در اردوگاه اشرف با رفتار انسانی نسبت به افراد آن متناسب خواهد بود و هیچ یک از این افراد را به کشوری نخواهند فرستاد که بیم آزار و اذیت آنها در آنجا برود».[1]
سوهیر بالحسن تاکید کرد: «آزار و اذیت سیستماتیک و حمله به ساکنان اردوگاه اشرف با تعهدات دولت عراق در برابر جامعه بین المللی مغایر است. امریکا و سازمان ملل مسوولیت دارند با توجه به خصومت فزاینده مقامات عراقی نسبت به ساکنان اردوگاه و بی اعتنایی ظاهرا کامل این مقامات به حقوق بین الملل، اقدامات فعالی برای حمایت از غیرنظامیان انجام دهند.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز گفت: «بر اساس حقوق بین الملل، دولت عراق مسوول محافظت از جان ساکنان اردوگاه است. ما این حمله ها را محکوم می کنیم و خواهان تحقیق بین المللی و غیرجانبدارانه در باره رویدادهای اردوگاه اشرف هستیم.»
برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: www.fidh.org
تماس مطبوعاتی:
فدراسیون: Arthur Manet: +33 1 43 55 90 19 begin_of_the_skype_highlighting +33 1 43 55 90 19 end_of_the_skype_highlighting / +33 6 72 28 42 94 begin_of_the_skype_highlighting +33 6 72 28 42 94 end_of_the_skype_highlighting
Karine Appy: +33 1 43 55 14 12 begin_of_the_skype_highlighting +33 1 43 55 14 12 end_of_the_skype_highlighting / +33 6 48 05 91 57 begin_of_the_skype_highlighting +33 6 48 05 91 57 end_of_the_skype_highlighting
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.net
[1] نگاه کنید به گزارش ویژه یان کلی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، 29 ژوئیه 2009
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
ما خواهان تحقیق بین المللی و غیرجانبدارانه در باره رویدادهای اردوگاه اشرف هستیم
پاریس، 22 فروردین 1390 – فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) امروز در بیانیه مشترک مطبوعاتی اعلام کردند: در باره حملات علیه غیرنظامیان ساکن اردوگاه اشرف در روز 19 فروردین باید تحقیقات بین المللی مستقل انجام شود. براساس حقوق بین المللی بشردوستانه مقامات عراقی ملزم به پایان دادن خشونت بر ضد ساکنان اردوگاه هستند. ساکنان اردوگاه از موقعیت «اشخاص تحت حمایت» به تعریف کنوانسیون چهارم ژنو برخوردارند. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران این حمله ها را که در ادامه یک رشته حمله های دیگر رخ داده، به شدت محکوم می کنند.
صبح زود روز 19 فروردین 1390، ارتش عراق اردوگاه اشرف در شمال شرقی عراق را، که محل سکونت در حدود 3500 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران (س.م.خ.ا)، یکی از گروه های مخالف با رژیم ایران است، مورد تهاجم قرار داد. آمار تلفات از منابع مستقل در دست نیست، زیرا دولتمردان عراقی ورود به اردوگاه را به شدت محدود کرده اند. نمایندگان س.م.خ.ا می گویند بیش از 300 نفر زخمی و 33 نفر از جمله 8 زن در حمله اخیر کشته شده اند. ارتش امریکا نیز اعلام کرده که اجازه ارائه کمک بشردوستانه به ساکنان اردوگاه را دریافت نکرده است. دسترسی روزنامه نگاران به اردوگاه نیز گویا محدود شده است.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولت عراق بر پایه حقوق بین المللی بشردوستانه و قوانین خود تعهدات روشنی برای محافظت از غیرنظامیان ساکن اردوگاه اشرف دارد، از جمله این که دسترسی بلامانع، مطمئن و فوری آنها را به کمک بشردوستانه، به ویژه مراقبت های کافی پزشکی، تضمین نماید. محدودیت بر این دسترسی باید فورا رفع شود و مسوولان نقض حقوق ملی و بین المللی شناسایی و به خاطر جنایت هایشان به دادگاه صالح تحویل داده شوند.»
از ژانویه 2009 (دی 1387) که ارتش امریکا مسوولیت اردوگاه را به عراق واگذار کرد، مقامات عراقی چندین بار با استفاده از نیروی قهر به اردوگاه حمله کرده اند و ساکنان آن را که در سال 2003 پس از اشغال عراق به وسیله امریکا خلع سلاح شدند، کشته یا زخمی کرده اند. وزارت خارجه امریکا در سال 2009 اعلام کرد که مقامات عراقی اطمینان داده اند که «تمام اقداماتشان در اردوگاه اشرف با رفتار انسانی نسبت به افراد آن متناسب خواهد بود و هیچ یک از این افراد را به کشوری نخواهند فرستاد که بیم آزار و اذیت آنها در آنجا برود».[1]
سوهیر بالحسن تاکید کرد: «آزار و اذیت سیستماتیک و حمله به ساکنان اردوگاه اشرف با تعهدات دولت عراق در برابر جامعه بین المللی مغایر است. امریکا و سازمان ملل مسوولیت دارند با توجه به خصومت فزاینده مقامات عراقی نسبت به ساکنان اردوگاه و بی اعتنایی ظاهرا کامل این مقامات به حقوق بین الملل، اقدامات فعالی برای حمایت از غیرنظامیان انجام دهند.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز گفت: «بر اساس حقوق بین الملل، دولت عراق مسوول محافظت از جان ساکنان اردوگاه است. ما این حمله ها را محکوم می کنیم و خواهان تحقیق بین المللی و غیرجانبدارانه در باره رویدادهای اردوگاه اشرف هستیم.»
برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: www.fidh.org
تماس مطبوعاتی:
فدراسیون: Arthur Manet: +33 1 43 55 90 19 begin_of_the_skype_highlighting +33 1 43 55 90 19 end_of_the_skype_highlighting / +33 6 72 28 42 94 begin_of_the_skype_highlighting +33 6 72 28 42 94 end_of_the_skype_highlighting
Karine Appy: +33 1 43 55 14 12 begin_of_the_skype_highlighting +33 1 43 55 14 12 end_of_the_skype_highlighting / +33 6 48 05 91 57 begin_of_the_skype_highlighting +33 6 48 05 91 57 end_of_the_skype_highlighting
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi@fidh.net
[1] نگاه کنید به گزارش ویژه یان کلی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، 29 ژوئیه 2009
نامه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی در محکومیت کشتار و خشونت در «اشرف»
همزمان با سکوت احزاب و گروه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان حکومتی، گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از کشور در بیانیه‌ای، کشتار در اردوگاه اشرف در عراق را محکوم کردند. در میان امضا کننده‌گان، نام افرادی چون حسن شریعتمداری، محمد برقعی، مهران براتی، علی افشاری، مهرداد مشایخی و فریبا داودی مهاجر به چشم می‌خورد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
حمله نظامی مرگ بار ارتش و نیروهای امنیتی عراق به کمپ اشرف و درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق یکی از تاسف بارترین رویدادهای تلخ ایرانیان خارج از کشور را رقم زد. کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر، یک بار دیگر چهره کریه خشونت را آشکار ساخت که تا چه میزان ویران‌گر است و بر چهره انسانیت چنگ می‌زند. فاجعه جان باختن افراد بی سلاح و محصور در محیطی بسته در برابر یورش نیروهای مجهز به انواع و اقسام ادوات نظامی، عملی غیر قابل پذیرش و ضد انسانی است. این اتفاق شوم ضرورت مهار اشکال نا موجه خشونت دولتی و حفاظت از مردمان بی سلاح در برابر تهاجم نظامیان را گوشزد میسازد.
ما امضا کنندگان این نامه با تاکید بر مرزبندی صریح و مخالفت قاطع با عقاید، روش‌های فعالیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق و نظر منفی نسبت به مواضع کنونی این سازمان و در عین حال محکوم کردن اعمال سرکوب گرانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی در قلع و قمع و مجازات های اعضاء این سازمان دربرهه های مختلف و بخصوص جنایت اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال ۱۳۶۷، صرفا از زاویه موازین حقوق بشری و اصول انسانی، نقض حقوق بنیادی ساکنان اشرف و اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی دولت عراق بر علیه آنان را محکوم می‌کنیم.
ما معتقدیم اگر چه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق از ابتدا اشتباه بود و برخورداری از چتر حمایتی رژیم صدام حسین که چشم طمع به بخش‌هایی از خاک ایران داشت و تهاجمی بر علیه میهن و ملت انجام داده بود، از خطاهای بزرگ و نابخشودنی این سازمان سیاسی محسوب میشود، اما اعضاء این گروه سیاسی حق دارند از اذیت و آزار نیروهای دولتی به‌دور باشند و حق مصونیت آنها از خشونت، شکنجه و قتل به رسمیت شناخته شود.
دولت عراق محق است که در قلمرو خود اعمال حاکمیت کند و اقتدار مشروع خود را تحقق بخشد اما این حق نباید از راه زور، خشونت و سرکوب خونین صورت گیرد. به باور ما دولت عراق، نمایندگان سازمان مجاهدین و نمایندگان جامعه جهانی باید تدبیری بیاندیشند که از تکرار فاجعه انسانی در منطقه جلوگیری شود. این امر نیازمند خویشتن‌داری و برخورد واقع بینانه با مسائل هست و طرفین باید انعطاف نشان دهند.
شرایط جدید عراق با دوران صدام حسین فرق می‌نماید. رهبران مجاهدین می‌بایست الزامات موقعیت جدید را درک کنند. در تحلیل آخر مردم عراق و دولت مشروع منتخب آنان مرجع صاحب صلاحیت هستند که باید تعیین کنند مجاهدین در عراق بمانند یا آنجا را ترک کنند. همچنین رهبران سازمان مجاهدین و به‌خصوص آنهایی که در اشرف نیستند، در قبال زندگی و امنیت ساکنان اشرف مسئولیت دارند. حفظ جان آنها مهم‌تر از وضعیت خود سازمان، منافع سیاسی رهبران و ترجیح برای ماندن در یک منطقه جغرافیایی خاص است. بنابراین نباید با اصرار بر ماندن در کشوری که خواهان خروج آنها است، جان اعضاء ساکن خود در اشرف را بخطر بیاندازند.
در این میان همچنین سازمان ملل نقش مهمی دارد تا شرایط خروج شرافتمندانه اعضاء سازمان مجاهدین خلق از عراق و برخورداری آنها از حقوق پناهندگی و زندگی توام با امنیت و آرامش را هموار سازد.
در پایان ضمن محکومیت دوباره کشتار اعضاء سازمان مجاهدین خلق در اشرف و مخالفت با هر گونه اقدام تبلیغاتی از این رویداد برای ترویج خشونت و خط مشی مسلحانه و همچنین تقبیح موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برخوردهای خشونت آمیز با ساکنان اشرف، اعلام می نمائیم که اجرای موارد زیر می تواند بحران بوجود آمده را به نحو مناسبی حل کند و از گسترده‌تر شدن این فاجعه انسانی جلوگیری‌نماید:
ضرورت توقف فوری خشونت نیروهای دولتی عراق بر علیه ساکنان اشرف
فراهم کردن سریع خدمات درمانی و امکانات پزشکی برای مصدومان و مجروحین واقعه
تشکیل کمیته حقیقت یاب و بی طرف از سوی سازمان ملل با مشارکت نهادهای معتبر حقوق بشری تا به تحقیق در خصوص چگونگی شکل گیری فاجعه و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان بپردازد.
خویشتن داری دولت عراق و تمرکز بر پیدا کردن راه حل حقوقی، قانونی و غیر نظامی مبتنی بر رعایت حقوق انسانی ساکنان اشرف و حق اعمال حاکمیت دولت عراق
اسامی امضا کنندگان اولیه :
رامین احمدی
اردوان ارشاد
بیژن افتخاری
علی افشاری
صفورا الیاسی
مهدی امینی
نیکنام امینی
محمد امینی
احمد باطبی
مهران براتی
محمد برزنجه
محمد برقعی
شهلا بهار دوست
کتایون پزشکی
احمد تقوایی
رضا جعفریان
پویا جهاندار
رضا چرندابی
ستاره حسن پور
علی حسین طالشی
بیژن حکمت
مصطفی خسروی
فریبا داوودی مهاجر
فرشاد دوستی
شیده رضایی
تارا سپهری فر
سلمان سیما
حسن شریعتمداری
محمد رضا شکوهی فرد
محمد صادقی
کوروش صحتی
حمید رضا ظریفی نیا
شهره عاصمی
غلام عباسی
علی عبدی
ناصح فریدی
فیروزه فولادی
پروین قاسمی
سعید قاسمی نژاد
امیر حسین گنجبخش
حسین ماهوتی ها
مجید محمدی
فرشاد محمدی
پویان محمودیان
پرویز مختاری
مهرداد مشایخی
مرتضی ملک محمدی
علی اکبر مهدی
بهزاد مهرانی
بهناز مهرانی
روزبه میر ابراهیمی
مهران میر فخرائی
بورگان نظامی
مهدی نوربخش
رحیم همتی
پروانه وحید منش
به گزارش خبرگزاری فارس پلیس مانع حرکت تظاهرات کنندگان به سمت سفارت عربستان شده است
در جریان تجمع عده‌ای از معترضان به دخالت نظامی عربستان سعودی در بحرین، سفارتخانه عربستان در تهران با کوکتل مولوتف مورد حمله قرار گرفت.
خبرگزاری فارس، امروز ۲۳ فروردین (۱۲آوریل) در گزارشی از تجمع اعتراضی دیروز عصر در مقابل سفارت عربستان سعودی، از درگیری عده‌ای از تظاهرات کنندگان با نیروی انتظامی خبر داده است.تظاهرات اخیر، سه روز بعد از برگزاری تجمع اعتراضی دیگری در مقابل کنسولگری عربستان سعودی در مشهد برگزار شده که بنا به گزارشها در جریان آن هم، برخی معترضان کوکتل مولوتف به همراه داشته‌اند.
در پی اعزام نیروهای نظامی عربستان سعودی به بحرین برای کمک به دولت آن کشور در سرکوب شیعیان معترض، رسانه‌های حکومتی ایران اخبار فراوانی را در مورد اعتراضات مسئولان و فعالان محافظه کار نسبت به این اقدام منتشر کرده‌اند.
انتقاد تجمع کنندگان از وزارت خارجه
خبرگزاری فارس، برگزار کنندگان تجمع اعتراضی دیروز تهران را عده‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های تهران معرفی کرده و از شعارهای تند آنها علیه دولتهای عربستان سعودی و بحرین خبر داده است.بشنوید
یکی از سخنرانان این گردهم آیی، اسماعیل طهمورثی "سخنگوی جنبش دانشجویان جهان اسلام" بوده که با انتقاد از "سکوت دستگاه دیپلماسی ایران" در مورد تحولات بحرین گفته است: "خطاب ما دانشجویان به محضر رهبر معظم انقلاب است که ما سربازان شما اینجا جمع شده‌ایم و منتظر اشاره و فرمان ولی امر مسلمین هستیم."
در بخشی از قطعنامه پایانی تجمع دیروز هم، "سستی و تعلل مسئولان سیاست‌خارجی" در حمایت از مردم معترض منطقه مورد انتقاد قرار گرفته و خطاب به این مسئولان هشدار داده شده: "اگر حرکت [مسئولان] کند باشد و اظهارنظرهای خلاف اوامر رهبری ادامه داشته باشد، خواهید دید که امت بصیر و دانشجویان پیرو روح‌الله کبیر واکنش مناسبی نشان خواهند داد".
یکی از سخنرانان تجمع دیروز در مقابل سفارت عربستان
آزادی عده‌ای از دستگیر شدگان در تجمع روز جمعه
پیش از این، در تظاهرات مشابهی که روز جمعه در مشهد و از سوی عده‌ای از مخالفان دخالت نظامی عربستان در بحرین صورت گرفته بود، چند نفر از معترضان به اتهام همراه داشتن کوکتل مولوتف دستگیر شده بودند.در همین ارتباط، معاون امنیتی - انتظامی استاندار خراسان رضوی در مصاحبه با روزنامه خراسان گفت که در جریان تجمع اعتراضی "تعدادی از نیروهای حزب اللهی و متدینین جامعه" در مقابل کنسولگری عربستان، چند نفر که بی ارتباط با بقیه شرکت کنندگان بوده اند کوکتل مولوتف به همراه داشته‌اند اما قبل از هر گونه اقدامی دستگیر شده‌اند.
این در حالی است که امروز، خبرگزاری فارس از قول "یکی از فعالان دانشجویی مشهد"، خبر از "پرتاب کوکتل مولوتف" به کنسولگری عربستان داده و افزوده که عامل این اقدام، جزو بازداشت شدگان نبوده و "بلافاصله پس از پرتاب، به وسیله یک دستگاه موتور سیکلت از میان ماموران نیروی انتظامی متواری شده است".
این فعال دانشجویی، که نام او ذکر نشده، اظهار داشته که در جریان تجمع روز جمعه در مقابل کنسولگری عربستان سعودی، ابتدا بیش از ۴۰ دانشجوی معترض دستگیر شده‌اند ولی اکثرا آزاد شده‌اند و در نهایت برای ۱۷ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی همچنین، از آزادی تعدادی از کسانی که برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده، به قید وثیقه خبر داده است.
وزیر امور خارجه بریتانیا دلیل اعمال تحریم های تازه را 'کارنامه هولناک حقوق بشر ایران' دانست
اعضای اتحادیه اروپا توافق کرده‌اند که ۳۲ مقام ایرانی را به دلیل نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌های این اتحادیه قرار دهند.
خبر این توافق را ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، روز دوشنبه، ۱۲ آوریل، پیش از آغاز نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اعلام کرد.آقای هیگ دلیل اعمال محدودیت علیه مقام‌های ایرانی را "کارنامه هولناک حقوق بشر ایران" خواند و گفت: "با تغییراتی که در خاور میانه در حال رخ دادن است، به نظر می رسد ایران خیال میکند با وجود وضعیت حقوق بشری وخیمی که در آن کشور حاکم است می تواند به این روند ادامه دهد."
با اجرایی شدن این تحریم‌ها، افرادی که نامشان در این فهرست آمده، حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را نخواهند داشت و اموال آنها در این کشورها مسدود خواهد شد.
هنوز اسامی مقام‌های ایرانی مورد اشاره آقای هیگ به طور رسمی اعلام نشده است.
اما اواخر ماه مارس ۲۰۱۱، نشریه پولیتیکو فهرستی شامل حدود ۸۰ نفر از مقام‌های شناخته‌شده ایرانی را منتشر کرد که به نوشته این نشریه، اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم علیه آنها به دلیل نقض حقوق بشر بود.
نام تعدادی از فرماندهان نظامی و انتظامی و بسیج، تعدادی از وزرای کابینه و همین طور شماری از مقام های قضایی ایران در فهرست نشریه پولیتیکو به چشم می خورد.
فشار آمریکا
از دلایل اعمال تحریم‌های تازه:
- زندانی کردن رهبران مخالفان
- بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران بیش از هر کشور دیگر
- استفاده بیش از اندازه از حکم اعدام در موارد غالبا مبهم
آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو برای مقابله با برنامه‌های اتمی ایران، تحریم‌های اضافه بر موارد مشخص شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل اعمال کرده‌اند.
در زمینه اعمال تحریم‌های تصویب‌شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، اقدامات اتحادیه اروپا عمدتا در بخشهای اقتصادی، میزان مبادلات تجاری و ممنوعیت صدور ویزا برای مسئولان ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای این کشور متمرکز شده است، اما آمریکا علاوه براین اقدامات، آن دسته از مقام‌های ایرانی را که ظن آن می رود در نقض حقوق بشر دست داشته‌اند، مشمول تحریم قرار داده است.
چندی پیش وزارت امور خارجه بریتانیا در گزارش سالیانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در جهان، کارنامه حقوق بشری ایران را در یک سال گذشته در بدترین وضعیت آن طی ده سال اخیر ارزیابی کرد.
در بخشی از این گزارش به طور مفصل به وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره شده و از بالا رفتن آمار اعدام در این کشور در سال ۲۰۱۰ میلادی انتقاد شده است.
این گزارش همچنین به افزایش سرکوب مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ اشاره می کند و از اعمال فشار بر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر طی یک سال گذشته انتقاد می کند.
تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس
خبرگزاری هرانا - تعدادي از كارگران شركت‌هاي كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در اعتراض به اجرايي نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بيمه اين كارگران در مقابل درب مجلس تجمع كردند.به گزارش ايسنا، اين كارگران در تجمع صبح امروز- سه‌شنبه - خود اعلام كردند كه طبق مصوبه كميسيون اجتماعي و در طي تحصن تعدادي از اين كارگران در تاريخ ١٩/١٢/٨٧ قرار شد فصول بيكاري اين كارگران در سنوات بيمه آنها وصل شود.
اين در حالي است كه تا اين تاريخ سازمان تامين اجتماعي اين كار را انجام نداده است.
اين افراد پلاكارد در دست داشتند كه مضمون آن عبارت بود از اين كه ما نمايندگان كارگران نی‌بر شركت‌هاي كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در كميسيون اجتماعي مجلس با توجه به حساسيت موضوع، تقاضاي جلسه فوری و بررسی پرونده وصل بيمه اين كارگران را خواستاريم.
یک کشته در تظاهرات دانشجویان دانشگاه دمشق
یک فعال حقوق بشری در سوریه میگوید روز دوشنبه در تظاهرات دانشجویان در دانشگاه دمشق، یک نفر کشته شد. همچنین در پی درگیری‌ها میان معترضان با نیروهای شبه‌نظامی حامی دولت در شهر نفتی بانیاس در سوریه، چهار نفر کشته شده‌اند و همزمان، انتقال نیروهای نظامی سنگین به این شهر آغاز شده است.به گزارش آسوشیتدپرس، عامر قرابی، رییس سازمان ملی حقوق بشر سوریه، اعلام کرد که در جریان تظاهرات صدها دانشجو در دانشگاه دمشق، ماموران به سوی آنان آتش گشودند که موجب جان باختن یک دانشجو شد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس در این گزارش اشاره کرده که به علت سانسور و محدودیت شدیدی که از سوی حکومت سوریه برخبرنگاران اعمال شده، نمی تواند این گزارش را تایید کند.
از سه هفته پیش که اعتراض ها و تظاهرات برای آزادی های بنیادین در سوریه آغاز شده، تا کنون دست کم ۱۷۰ نفر کشته شده اند. اما در حالی که اعتراضات در شهر درعای سوریه همچنان ادامه دارد، گزارشها حاکی از آن است که در پی درگیری‌ها میان معترضان با نیروهای شبه‌نظامی حامی دولت در شهر نفتی بانیاس در سوریه، چهار نفر کشته شده‌اند و همزمان، انتقال نیروهای نظامی سنگین به این شهر آغاز شده است.
همچنین مقامات امنیتی سوریه، خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی همچون آسوشیتدپرس و رویترز را اخراج کرده و در جریان روزهای گذشته نیز، چهار خبرنگار دیگر از رویترز را بازداشت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از شاهدان عینی گفته‌اند روز دوشنبه ٢٢ فروردین ماه، نیروهای لباس شخصی وفادار به بشار اسد، دست به کشتارهای اخیر معترضان زده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز یکشنبه نیز، گروهی از لباس شخصی‌های حامی حکومت، که به «شبیحه» معروف هستند، در حالی که مجهز به مسلسل بودند سوار بر خودرو با سرعت بالا در میان خیابان‌های شهر مذکور حرکت کرده و به سوی معترضان و مردم شلیک کرده‌اند.
یک گروه مدافع حقوق بشر نیز به خبرگزاری رویترز گفته که در این درگیری‌ها دست کم سه نفر کشته شده‌اند و یک شاهد عینی از مرگ چهارمین نفر هم خبر داده است.
در مقابل مقامات رسمی سوریه می‌گویند یک گروه گشتی نظامی در نزدیک بانیاس مورد شبیخون قرار گرفته و ۹ نیروی نظامی کشته شده‌اند.
یک فعال حقوق بشر هم گفته که تمامی راه‌های منتهی به بانیاس بسته شده و رفت و آمد به این شهر متوقف شده است.
بشار اسد چندی پیش گفته بود تمامی اعتراض‌ها، دسیسه و توطئه است. به رغم حضور سنگین نظامی در شهرهای سوریه، تظاهرات معترضان در شهرهای سوریه ادامه دارد.
گفتنی است شهر بانیاس مکان یکی از دو پالایشگاه اصلی سوریه است و گزارش شده که تانک‌های نظامی راهی این شهر شده‌اند.
شاهدان عینی می‌گویند نیروهای شبه‌نظامی شبیحه حملات نظامی بی‌هدف میکنند و آثار گلوله‌باران بی‌هدف آنها و به رگبار بستن معترضان در خیابان‌ها و بر روی دیوارها دیده میشود.
هشدار به حکومت سوریه
دیپلمات‌های غربی به دمشق هشدار داده‌اند که کشتار غیرنظامیان و سرکوب خشونت‌آمیز معترضان را متوقف کند. شماری از دیپلمات‌ها گفته‌اند در حال حاضر به اقدام نظامی در سوریه فکر نمی‌کنند اما اگر مشابه کشتار ۱۹۸۲ روی دهد، گزینه دخالت نظامی را بررسی میکنند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل نیز، روز شنبه (نهم آوریل) با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه گفت‌وگوی تلفنی داشت، که در این تماس، نگرانی شدید خود را از خشونتهای اخیر در سوریه بیان کرد و گفت از گزارشهای منتشر شده مبنی بر کشتن هفده نفر در درعا و ده نفر دیگر در روستاهای اطراف در روز جمعه، به شدت آشفته شده است.
دبیرخانه سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت که بان اعلام کرده که کشتن افرادی که دست به تظاهرات مسالمت آمیز می‌زنند، غیرقابل قبول است و باید در این مورد تحقیق شود.
پیش از این هم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت سوریه خواسته بود تا تحقیقات شفاف و مستقلی در باره خشونتهای اخیر در این کشور انجام دهد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، دبیرکل سازمان ملل همچنین یادآور شده که دفاع از جان شهروندان، به عهده دولت‌هاست و آنها باید به حق آزادی بیان و آزادی برپایی تجمعات احترام بگذارند.
آفتاب
قطع گاز مصرف‌کنندگانی که قبض خود را نپرداخته‌اند، تکذیب شد
مجید بوجارزاده در واکنش به انتشار برخی از گزارشها مبنی بر حضور ماموران شرکت گاز برای قطع گازی مشترکان خانگی در سطح برخی از شهرها و استانهای کشور گفت: در حال حاضر گاز هیچ یک از مشترکان خانگی و تجاری به دلیل عدم پرداخت هزینه قبوض گاز قطع نشده است.به گزارش مهر، سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از ۳۰ سال گذشته تاکنون قطع گاز مشترکان بدهکار خانگی مستلزم انجام یکسری مراحل قانونی است، تصریح کرد: بر این اساس ابتدا برای مشترکان خانگی سه مرحله اخطاریه صادر می شود.
وی افزود: پس از صدور اخطاریه و در صورت عدم پرداخت گازبهای در مرحله اول به صورت موقف ۲۴ ساعت و در مرحله دوم به صورت موقت گاز مشترکان خانگی ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تمامی مشترکان گاز خانگی تا ششم اردیبهشت ماه برای پرداخت قبوض گاز مهلت دارند، تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مشترکان گازبهای خود را پرداخت کرده اند.
بوجارزاده با یادآوری اینکه گزارشهای رسیده نشان می دهد که پرداخت قبوض گاز طبیعی در استانهای مختلف روندی عادی دارد، یادآور شد: علاوه بر این در تمامی ادارات و شرکتهای گاز استانی کارگروه هایی برای پاسخگویی به مردم و مشترکان معترض برای بررسی وضعیت بار مالی قبضهای گاز تشکیل شده است.
گزارشها نشان میدهد که در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به طور متوسط روزانه بیش از ۵۰۷ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرف شده است، در این مدت در بخشهای خانگی، تجاری، جایگاههای سی ان جی و صنایع غیر عمده ۳۶۸ میلیون متر مکعب گاز مورد استفاده قرار گرفته است.
در این مدت متوسط مصرف گاز در صنایع را روزانه ۸۰ میلیون متر مکعب و در بخش نیروگاهها به طور میانگین روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب گاز بوده است.
در آمارهای وزارت نفت ادعا میشود که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون، هزینه گازبهای ۳۶ درصد مصرف کنندگان زیر ۱۰ هزار تومان، ۶۱ درصد مصرف کنندگان زیر ۲۰ هزار تومان، ۷۵ درصد مشترکان زیر ۳۰ هزار تومان، ۸۴ درصد مشترکان زیر ۴۰ هزار تومان، ۸۹ درصد مشترکان زیر ۵۰ هزار تومان بوده است.
اما بسیاری از مردم به مبالغ بالای قبضهای خود اعتراض دارند و برخی نمایندگان مجلس هم خواستار تجدیدنظر دولت در این قبض‌ها شده‌اند.
سرتیپ احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران گفته است ارتش در همه مناطق مرزی کشور مستقر خواهد شد.
او به آنچه که ایران هراسی در ارتباط با اوضاع بحرین خوانده، اشاره کرده و افزوده که جمهوری اسلامی با فاز جدیدی از تهدیدات روبروست که ازنظر نوع، شکل و اندازه با گذشته خیلی فرق دارد، به همین علت، ارتش ازاین پس در همه مرزها مستقر خواهد شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین گفته است که پس از جنگ ایران و عراق، جنگ های اول و دوم خلیج فارس و افغانستان، تصمیم گرفته شده ساختار ارتش چابک و چالاک شود و پادگان های جدیدی نیز در مرزها ساخته خواهد شد.
او به آنچه که ایران هراسی در ارتباط با اوضاع بحرین خوانده، اشاره کرده و افزوده که جمهوری اسلامی با فاز جدیدی از تهدیدات روبروست که ازنظر نوع، شکل و اندازه با گذشته خیلی فرق دارد، به همین علت، ارتش ازاین پس در همه مرزها مستقر خواهد شد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین گفته است که پس از جنگ ایران و عراق، جنگ های اول و دوم خلیج فارس و افغانستان، تصمیم گرفته شده ساختار ارتش چابک و چالاک شود و پادگان های جدیدی نیز در مرزها ساخته خواهد شد.
پس از طرح تاریخی نظارت بر نمایندگان، طرح تاریخی دیگری برای قانون مند کردن سگ گردانی در شرف تصویب است.
عین خبر را بخوانید:
“39 نماينده مجلس طرحي تهيه كردند كه در صورت تصويب نهايي آن گرداندن حيواناتي مانند سگ در اماكن و معابر عمومي ممنوع و مرتكب شونده به ضبط حيوان و جزاي نقدي محكوم خواهد شد. اين طرح كه در قالب الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي ابتداي اسفند ماه سال گذشته در صحن علني مجلس اعلام وصول شد؛ شامل يك ماده واحده و يك تبصره است و هم اكنون در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس درحال بررسي است.” (روزنامه جمهوری اسلامی 23 فروردین 1390)
این مهم نیست که حکومت چگونه جمهوریت نظام را به مسلخ برده است، سرانه اعدام کشور در سال گذشته مقام دوم جهان و به نسبت جمعیت مقام اول جهان را دارد، زندانها نزدیک دو برابر ظرفیت زندانی دارند، بازجویان در زندانها خدائی می کنند، مسئله تجاوز و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی نیاز به بررسی دارد، کشته های جاده ای در رده اول بین المللی است، آلودگی هوای تهران خیلی بالاتر از حد مجاز است، بیش از 55 درصد مردم کشور زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، هزارها کارگر ماههاست حقوق نگرفته اند، معلمان با دشوارترین مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم می کنند، در فرار مغزها رتبه اول جهانی داریم، وضعیت علوم انسانی در فلاکت بارترین وضعیت دهه های اخیر قرار دارد، نشاط در میان جوانان و نوجوانان به پائین ترین حد خود رسیده است….
آری اینها هیچکدام مسئله ای نیست که ارزش مطرح شدن در مجلس شورای اسلامی دارد که قرار بود عصاره فضائل ملت باشد. سگ گردانی مبرم ترین نیاز جامعه بوده که بزودی توسط وکلای مجلس قانونش وضع می شود و به چشم بهم زدنی از تصویب فقهای شورای نگهبان هم می گذرد و به کوری چشم دشمنان نظام سگ گردانی در اماکن عمومی ممنوع می شود.
وکلای مجلسی که برعلیه نخست وزیر زمان جنگ و رئیس سابق مجلسش در صحن علنی راه پیمائی می کند و بجای پرسش از ظلم و حبس خلاف قانون آنها از مرگ و اعدام آنها سخن می گونید قانون مصوبشان هم باید ممنوعیت سگ گردانی باشد. همه چیزمان باید به همه چیزمان بیاید.
