نامه ی اعتراض بیش از 450 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی در محکومیت کشتار و خشونت در شهر اشرف
عالی جناب بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد
سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر
حمله به کمپ اشرف را قویاً محکوم می کنیم.
روز ١٩ فروردین ١٣٩٠ در یورش وحشیانه ی ارتش عراق به ساکنان کمپ اشرف که محل اسکان حدود 3400 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است دهها تن کشته، صدها تن مجروح و تعدادی اسیر شدند. بر اساس آخرین اخبار منتشر شده در فاصله روز حمله تا کنون متاسفانه تعدادی از مجروحان به علت عدم امکان مداوا درگذشته اند
این اقدام ارتش عراق که به دستور نخست وزیر عراق است یک امتیاز بزرگ به رژیم جمهوری اسلامی است که در دوران حیات خود به طور سیستماتیک ناقض حقوق بشر بوده است.
دولت عراق با این حمله ضد انسانی نشان داد که به موازین و کنوانسیونهای بین المللی مربوط به حقوق بشر و حقوق پناهندگان پایبند نیست و مهمتر از آن این که همه امکانات برای معالجه مجروحان را مسدود کرده و به رسانه های بین المللی اجازه نمی دهد که با ساکنان این کمپ گفتگو کنند.
ما امضا کنندگان با گرایشات سیاسی و اجتماعی متفاوت بر اساس اعتقاد به رعایت حقوق بشر در مورد همه انسانها، این حمله جنایتکارانه را قویاً محکوم می کنیم و خواستار آن هستیم که؛
1-کلیه مجروحان بلافاصله توسط صلیب سرخ به یک مرکز درمانی مناسب منتقل شوند و مورد مداوا قرا گیرند.
2-کلیه اسیر شدگان بلافاصله آزاد شوند.
3-ورود خبرنگاران به این کمپ بلا مانع اعلام شود و نهادهای بین المللی بتوانند آزادانه وارد این کمپ شوند.
4-امنیت ساکنان کمپ اشرف که افراد غیر مسلح هستند بر اساس قوانین بین المللی، از طرف سازمان ملل متحد تضمین شود و هرگونه خشونت از طرف دولت عراق علیه ساکنان این کمپ ممنوع اعلام شود
امضاها
مهناز هدایتی – شهلا بهاردوست – شهلا ابقری – حمید رضا برهانی – پرتو نوری علا – فرهاد مهدوی – مهرداد درویش پور – مو، نجف زاده – کتی شیبانی – فاطمه رضایی – سوفیا صدیق پور – شیوا مهبوبی – همایون مبصری – داریوش مجلسی – اکیر مَهدی – سیروس ملکوتی- جمیله ایرانی – رضا کریمی – حمید کرمانی – پروین کرمانی – شبنم اسدالهی – شاهین بغدادی – الهام ملک پور – شکوه میرزادگی – بهزاد مهرانی – کوروش بخشی – گلناز رسولی – ترانه جمشیدی – حسن ریوندی – آلاله جمشیدی – سونیا ایرانی – مریم افشاری – ژاله وفا – هاله هوشمند – امیر جواهری لنگرودی – سمیرا ادیب – پروین رجبی – سارا شاه محمدی – اصغر کیانی – محسن جمشیدی – محمد امیرانی – فتح الله کیاها – مصطفی مرید – پروین ایران دوست – اولی وساندن – فرزاد سلطان زاده نادری – حمید خلعت بری – فرید اشکان – منصور ایران دوست – علی احمدی – جعفر بابلی – هاجر لیواری – منوچهر فرح وشی – سیاوش بابایی – ایرج عابدینی – آفرین مستوفی – شهناز فدایی – شهلا باور – سیامک سهراب منش – مهناز غفاری – هوشنگ کیوانی هَفشِجانی – فلور مسعودی – بهمن امینی – فرح کریمی – غمزه یردوت – هادی هادیان – نیکی میرزایی – سیما کامیار – عزیز پاک نژاد – باقر فاطمی – فریبرز ممتهن – کیا منیر – وحید سلامی – تاراج کارین – سروش سکوت – آرش پارسیان – موسی توحیدی – حمید رضا عبادیان – سهیلا درستکار – پروین قاسمی – کیوان رفیعی – پری پوریا – مهرداد قادری – پَر عیسی – جواد جمشیدی – سوسو آقامیری – منیره سنگری – محمد رضا عظیمی نائینی – بهزاد یغوب پور – بابک سرفراز – مینا انتظاری – بابک آزادی – جواد پور مختار – امیر مسعودی – علی رضا بهجودی – رضی تاروردیان – زری اصفهانی – فریده چزنی – محسن ز ف ن د – رها مسافر – احد باقردایی – امرالله ابراهیمی – حسین احمدیان – لیلا جدیدی – داود پناه – وحید قاسمی – آمنه معاونی – مهناز سبحانی – آرش آسمانی – آرش کمان – نرگس غفاری – رباب عبدل رحیمی – مهرداد فتحی – جان بورکه – هما علیزاده – سیاوش جلیلی – علی رضا کاظمی – زهرا نعمت الهی – بانو صابری – ژیلا نقیب زاده – محمود طوسی – اسد طاهری – شیرین نریمان – حسین پناه – امید حبیبی نیا – ناهید شاهین – پرویر الف – علی شاکری – رضا علوی – سیامک نفتچی – ستاره وطن – شیدا شُبِیر – میترا سامانی – فرخ وطن – حسام میثاقی – گوهرتاج ویسی -
پروین بصیری – فرامرز رفیعی – سام بَرکات – جو جوکس – سیما اشرفی نیا – الیزابت اسکوت – نجمه عبدالرحیمی – اکبر رجبی – فرخ حیدری – رضا صفری – دلارام احمدی – ساحل سیستانی – کوروش ایرانی – مصطفی احمدی – شاهین انزلی – فریبا توکلی – آسیه نریمان – شیدا کرمی – میترا واعظی – فائزه سامی – پروانه آدو – ج ایرانی – نادر معاونیان – آرام بیات – سعید پولادی – مهین معاونیان – سودابه معاونیان – پروین ملک- گوهر مراد – مسعود شب افروز – مخملی م – رویا پازوکی – ژوزفی اسدی – مسعود ایرانی سبز – سیمین شیرازی – حسین پناه – شعله آتش – حمید فیاض – سونیا قائمی – فرهاد کوهدانی – محمود کرم زاده – کوروش خاکی – فای معاونی – سلومه عمران – سیما یزدانی – حسن نایت هاشم – ن تبریزیان – جهانشاه رشیدیان – شکوه نَسَب – صمد جُدیری – توفیق عقیلی – مراد وحدانی – ژوزف هیرکانیان – آرش آسوری – علی دوست کام – پرستو مهدی نژاد – فریبا دشتی – دیانا زاپ – درویش رنجبر – شیرزان ایرانی – سالار مالکی – آراز م فانی – اسدالله پناهی مهر – ماری مون – رضا امیرپاشا – پیمان موسی – نایک نیک دست – رها مرادی – جهان یوسفی – جمشید مبارکی – بهرام چوبینه – نگار احمدی – کاظم تحویل زاده – مریم اهورا – سیاوش سعیدی – رضا مرادی – یاور استوار – علی پروین – حمید همت – آذر ناصری – صدرالدین تام – خدا کرم بخشی – حسن پور حسینی – علی رضا وحید دستجردی – رضا حسینی – احمد شافعی – داریوش آریان – حبیب احمدی زاد – وحید دستجردی – ایران آزاد – غلامحسین اصغری – جواد مظفری – ناهید زارع – مجتبی فتحی – محمد کریمی – مجید بیدار – حسن کناره فرد – بابی آذر –رضا بستانی – بهرام کِشتکار – سوسن مقدم – کامبیز سلطانین - مهدی ریاضی – میترا میرایی – امید دیمو – ایوب زاهد – هاله اُ – زویا همدانی – خسرو ایرانی – سیامک حق پرست – حبیب ایرانی – علی محمدی – پارسا هولی برن – علی کشتگر – سعید علامه زاده – فرزاد پائیز – محمد علی بوستانی – جلال مظفری – مریم تهرانی – عباس زیتعلی – آزاده سلیمانی – فاطمه درودی – علی نصیرپور – صادق جوادی – کاک هیوا – ویدا فرهودی – افسانه جنگجو – هاجر جمشیدی – بهمن خردادیان – آزاد مرادیان – بیژن رنجبر – رضا چرندابی – علی عباس زاده – علی محمدی – صبا سلیمی – کوشا ایرانی – وینوس ایرانی – علی رضا محسنی – الف ادریسی – عباس بختیاری – حسن مکارمی – رامین محمودی – پرستو آزاد – مادران ایرانی در هامبورک – سیما بهمن – کوروش ایرانی – استر تارورودی – عبدی هزارخانی – میترا حاجی نژاد – فرشته رئیش دانایی – مهرنوش ادیب – افسانه بهرامی – طاهره شفیعی – ناهید علی زاده – داود لطفی – آمنه امانپور – شادی محتشمی – علی مزارع کار – نکیسا بامداد – مسعود خواجه علی – رضا فرز کناری – مسعود خاجعلی – مجید نوروزی – بلیک پاررکر – حسن عرب زاده حجازی – ایرج پور شقاقی – مرتضی نائینی – کاظم فخاران – فیضی دهدشتی – ایرج ابشار – ستاره ما هستیم – سامان دوری – امیر ابراهیمی – سید علی حسین دوست – فرید فرهان – مهدی رازوی – آرتامیس آ – احسان قرایی – محسن نجاد – داریوش آرایی – زهره محسن پور – نعمت آزرم – امین نعمت الهی فرد – صابر قدری – روزبه امامی – سیما دینی – نرگس علی نژاد – اصغر سر پرست – ویکتوریا آزاد – سارا فنائیان – مریم جمشیدی – هیمن محمودی – عباس قراگوزلو – محمد رضا اسکندری – شهلا شهبازی – طاهره خرمی – رونیا رضوی – فردریک رومانوف – بابک گیلانی – بهرام مودت – شهلا ابراهیمی – فاطمه طیاری – جمشید انگورانی – سعید احمدی – رحمان شجاع – محمد شمال – علی رازی – سعید علی زاده – نیلام شبیر – اسماعیل مرادی – کیوان کابلی – شورش لرستانی – خندان بخشی – شهناز سلیمی – آرش آرش – سیروس کُهن – عاطفه اقبال – فرهاد منصوری – علی مهرابیان – سپیده فارسی – جواد جواهری – بونیتا پاپاستاهی – عبدالله محمدی – قدیر هاشم زاده – فریبا پور – مهران جراح لایق – سام تهرانی – ارژنگ نگین تاج – مازیار حقوقی – خسرو خواجه نوری – مریم نایب یزدی – کیوان پازوکی – علی ملک – زهره کریم زاده – سیاوش وطن پرست – کوروش نیکنام – مهری زازا – رضا ناصحی – جواد میرابدار – آرش بندری – کوروش آرمانی – عبدالرضا واندر – بهروز آزاد – سالی سلومه – م رضا ماسالی – ژوزف کیانی – نریمان حیدری -
ژاپن هشدار خطر در فوکوشیما را به رده «فاجعه اتمی» ارتقاء داد
دولت ژاپن میزان هشدار خطر اتمی در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را به رده‌ی ۷ یعنی بالاترین سطح ممکن ارتقاء داد. این رده تا کنون فقط یک بار برای سنگین‌ترین فاجعهی اتمی در چرنوبیل اعلام شده بود.
مقامات اتمی ژاپن روز سه‌شنبه (۱۲ آوریل / ۲۳ فروردین) در توکیو اعلام کردند که خطر اتمی ناشی از اختلال در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما به رده‌ی ۷ ارتقا داده شده است. این میزان با سنگین‌ترین فاجعهی اتمی در چرنوبیل برابر است. دولت ژاپن پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد مناطق گسترده‌تری در اطراف فوکوشیما را از سکنه خالی کند.
افزایش سطح هشدار برای نیروگاه فوکوشیما به معنای آن است که اختلال در این نیروگاه یک «فاجعهی اتمی» محسوب میشود و تاثیرات آن برای تندرستی افراد و سلامت محیط زیست، مساحت بیشتری را دربرمی‌گیرد. به گفته‌ی مقامات اتمی ژاپن، مواد رادیوآکتیو آزادشده در فوکوشیما به ده درصد مواد رادیوآکتیو آزادشده در چرنوبیل رسیده است.
چرنوبیلی دیگر؟
دولت ژاپن اعلام کرد که از این پس آلودگی‌های رادیوآکتیو را در مناطق بیشتری اندازه‌گیری خواهد کرد. خبرگزاری ژاپنی کیودو گزارش داد که تشعشعات رادیوآکتیو عمدتا از رآکتور شماره‌ی ۲ نیروگاه فوکوشیما برخاسته که در آن در تاریخ ۱۵ مارس انفجاری روی داد.
خبرگزاری کیودو همچنین به نقل از مسئولان شرکت تپکو که مدیریت نیروگاه فوکوشیما را برعهده دارند گزارش داد که میزان رادیوآکتیو پخش شده از نیروگاه فوکوشیما حتا می‌تواند از میزان رادیوآکتیو پخش شده از چرنوبیل فراتر رود.
به گفته‌ی مقامات اداره‌ی کل محافظت در برابر تشعشعات آلمان (BfS)، تا کنون در سه رآکتور نیروگاه فوکوشیما هشدار خطر اتمی رده‌ی ۵ اعلام شده بود و افزایش این هشدار به رده‌ی ۷ که به معنی پخش زیاد رادیوآکتیو برای مساحتی بزرگ و تاثیرات ویرانگر آن بر تندرستی انسان و محیط زیست است نشان میدهد که یک سانحه‌ی اتمی حتا می‌تواند بدون یک انفجار فاجعه‌آمیز به بالاترین سطح هشدار برسد.
پس از فاجعهی اتمی چرنوبیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناسان اتمی برای آگاه کردن افکار عمومی از میزان خطری که به هنگام سوانح اتمی ایجاد میشود، به ایجاد یک درجه‌بندی واحد بین‌المللی دست زدند. این درجه‌بندی از رده‌ی ۱ تا ۷ هشدار خطر اتمی را دربرمی‌گیرد. رده‌ی ۷ تا کنون فقط در مورد فاجعهی اتمی چرنوبیل اعلام شده بود و اکنون فوکوشیما دومین مورد آن است.
افزایش سطح هشدار برای نیروگاه فوکوشیما به معنای آن است که اختلال در این نیروگاه یک «فاجعهی اتمی» محسوب میشود و تاثیرات آن برای تندرستی افراد و سلامت محیط زیست، مساحت بیشتری را دربرمی‌گیرد. به گفته‌ی مقامات اتمی ژاپن، مواد رادیوآکتیو آزادشده در فوکوشیما به ده درصد مواد رادیوآکتیو آزادشده در چرنوبیل رسیده است.
چرنوبیلی دیگر؟
دولت ژاپن اعلام کرد که از این پس آلودگی‌های رادیوآکتیو را در مناطق بیشتری اندازه‌گیری خواهد کرد. خبرگزاری ژاپنی کیودو گزارش داد که تشعشعات رادیوآکتیو عمدتا از رآکتور شماره‌ی ۲ نیروگاه فوکوشیما برخاسته که در آن در تاریخ ۱۵ مارس انفجاری روی داد.
خبرگزاری کیودو همچنین به نقل از مسئولان شرکت تپکو که مدیریت نیروگاه فوکوشیما را برعهده دارند گزارش داد که میزان رادیوآکتیو پخش شده از نیروگاه فوکوشیما حتا می‌تواند از میزان رادیوآکتیو پخش شده از چرنوبیل فراتر رود.
به گفته‌ی مقامات اداره‌ی کل محافظت در برابر تشعشعات آلمان (BfS)، تا کنون در سه رآکتور نیروگاه فوکوشیما هشدار خطر اتمی رده‌ی ۵ اعلام شده بود و افزایش این هشدار به رده‌ی ۷ که به معنی پخش زیاد رادیوآکتیو برای مساحتی بزرگ و تاثیرات ویرانگر آن بر تندرستی انسان و محیط زیست است نشان میدهد که یک سانحه‌ی اتمی حتا می‌تواند بدون یک انفجار فاجعه‌آمیز به بالاترین سطح هشدار برسد.
پس از فاجعهی اتمی چرنوبیل، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناسان اتمی برای آگاه کردن افکار عمومی از میزان خطری که به هنگام سوانح اتمی ایجاد میشود، به ایجاد یک درجه‌بندی واحد بین‌المللی دست زدند. این درجه‌بندی از رده‌ی ۱ تا ۷ هشدار خطر اتمی را دربرمی‌گیرد. رده‌ی ۷ تا کنون فقط در مورد فاجعهی اتمی چرنوبیل اعلام شده بود و اکنون فوکوشیما دومین مورد آن است.
ژاپن آرام نمی‌شود
در حال حاضر کارکنان نیروگاه فوکوشیما هنوز در تلاش‌اند رآکتورهای ویران‌شده‌ی این نیروگاه را زیر کنترل در آورند، ولی موانع گوناگون تا کنون تلاش‌های آنان را ناکام گذاشته است. روز دوشنبه (۱۱ آوریل) پس‌لرزه‌ای به قدرت ۷ ریشتر بار دیگر ژاپن را لرزاند و جریان برق را برای مدت کوتاهی قطع کرد.
قطع جریان برق باعث شد که خنک‌سازی رآکتورهای آسیب‌دیده‌ی ۱ تا ۳ به مدت ۵۰ دقیقه متوقف شود. افزون بر آن کار تخلیه‌ی آب‌های آلوده به رادیوآکتیو و نیز تزریق نیتروژن برای جلوگیری از انفجارهای هیدروژنی در رآکتورها، برای همین مدت متوقف شد.
پس از زمین‌لرزه‌ی ۹ ریشتری یک ماه پیش در ژاپن که باعث سونامی و مرگ هزاران تن شد، این کشور روی آرامش ندیده و افزون بر فاجعهی اتمی، شاهد صدها پس‌لرزه بوده است. قدرت برخی از این پس‌لرزه‌ها به بیش از ۷ ریشتر رسیده است.
در حال حاضر کارکنان نیروگاه فوکوشیما هنوز در تلاش‌اند رآکتورهای ویران‌شده‌ی این نیروگاه را زیر کنترل در آورند، ولی موانع گوناگون تا کنون تلاش‌های آنان را ناکام گذاشته است. روز دوشنبه (۱۱ آوریل) پس‌لرزه‌ای به قدرت ۷ ریشتر بار دیگر ژاپن را لرزاند و جریان برق را برای مدت کوتاهی قطع کرد.
قطع جریان برق باعث شد که خنک‌سازی رآکتورهای آسیب‌دیده‌ی ۱ تا ۳ به مدت ۵۰ دقیقه متوقف شود. افزون بر آن کار تخلیه‌ی آب‌های آلوده به رادیوآکتیو و نیز تزریق نیتروژن برای جلوگیری از انفجارهای هیدروژنی در رآکتورها، برای همین مدت متوقف شد.
پس از زمین‌لرزه‌ی ۹ ریشتری یک ماه پیش در ژاپن که باعث سونامی و مرگ هزاران تن شد، این کشور روی آرامش ندیده و افزون بر فاجعهی اتمی، شاهد صدها پس‌لرزه بوده است. قدرت برخی از این پس‌لرزه‌ها به بیش از ۷ ریشتر رسیده است.
دویچه وله
۸۰ درصد تختهای ICU در ایران استانداردهای جهانی را ندارند
رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با اشاره به کمبود دو تا پنج هزار تخت ICU در مراکز درمانی کشور، افزود: حدود پنج هزار تخت ICU داریم که 80 درصد آنها با استانداردهای جهانی فاصله دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی قیامت روز سه شنبه در نشست خبری ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وضعیت تختهای ویژه بیمارستانی در ایران چگونه است، گفت: در سالهای گذشته اقدامات خوبی برای تامین و تجهیز بیمارستانها به بخشهای ویژه و ایجاد تختهای ICU توسط وزارت بهداشت انجام شده است اما همچنان نیازمند تختها و تجهیزات بیشتری در این بخش هستیم.
وی با اعلام اینکه تعداد تختهای ICU در کشور نسبت به 10 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، ادامه داد: حدود 100 هزار تخت بیمارستانی در تمامی مراکز درمانی کشور داریم که فعال هستند. طبق استانداردهای موجود می بایست 10 درصد این تختها مربوط به مراقبتهای ویژه پزشکی باشد. یعنی باید حداقل 7 هزار تخت ICU در مراکز درمانی کشور داشته باشیم که هم اکنون تعداد تختهای فعال و غیر فعال ICU به عدد 5 هزار تخت نمی رسد.
قیامت با عنوان این مطلب که 80 درصد این تعداد تخت ICU نیز باید استانداردسازی شوند، افزود: دو تا 5 هزار تخت جدید ICU نیاز داریم که البته در کنار آن باید نیروی متخصص نیز تربیت شود.
رئیس ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی با اشاره به اینکه هر سال حدود 2 تا 2.5 میلیون بیمار دچار حادثه به مراکز درمانی کشور مراجعه می کنند، گفت: 20 تا 30 درصد این افراد نیازمند مراقبتهای ویژه هستند.
قیامت با سنگین خواندن هزینه تامین و تجهیز تختهای ICU، افزود: برای آماده سازی هر تخت ICU می بایست حداقل 250 میلیون تومان هزینه شود تا استانداردهای اولیه را داشته باشد.
وی تاکید کرد: قطعا تامین چنین اعتباراتی برای رفع کمبود تختهای ICU در کشور از توان وزارت بهداشت خارج است. بنابراین با استانداردهای جهانی برای تجهیز بخشهای مراقبتهای ویژه پزشکی در مراکز درمانی حداقل 20 سال فاصله داریم.
ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی 7 تا 9 اردیبهشت ماه 90 در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی قیامت روز سه شنبه در نشست خبری ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه وضعیت تختهای ویژه بیمارستانی در ایران چگونه است، گفت: در سالهای گذشته اقدامات خوبی برای تامین و تجهیز بیمارستانها به بخشهای ویژه و ایجاد تختهای ICU توسط وزارت بهداشت انجام شده است اما همچنان نیازمند تختها و تجهیزات بیشتری در این بخش هستیم.
وی با اعلام اینکه تعداد تختهای ICU در کشور نسبت به 10 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، ادامه داد: حدود 100 هزار تخت بیمارستانی در تمامی مراکز درمانی کشور داریم که فعال هستند. طبق استانداردهای موجود می بایست 10 درصد این تختها مربوط به مراقبتهای ویژه پزشکی باشد. یعنی باید حداقل 7 هزار تخت ICU در مراکز درمانی کشور داشته باشیم که هم اکنون تعداد تختهای فعال و غیر فعال ICU به عدد 5 هزار تخت نمی رسد.
قیامت با عنوان این مطلب که 80 درصد این تعداد تخت ICU نیز باید استانداردسازی شوند، افزود: دو تا 5 هزار تخت جدید ICU نیاز داریم که البته در کنار آن باید نیروی متخصص نیز تربیت شود.
رئیس ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی با اشاره به اینکه هر سال حدود 2 تا 2.5 میلیون بیمار دچار حادثه به مراکز درمانی کشور مراجعه می کنند، گفت: 20 تا 30 درصد این افراد نیازمند مراقبتهای ویژه هستند.
قیامت با سنگین خواندن هزینه تامین و تجهیز تختهای ICU، افزود: برای آماده سازی هر تخت ICU می بایست حداقل 250 میلیون تومان هزینه شود تا استانداردهای اولیه را داشته باشد.
وی تاکید کرد: قطعا تامین چنین اعتباراتی برای رفع کمبود تختهای ICU در کشور از توان وزارت بهداشت خارج است. بنابراین با استانداردهای جهانی برای تجهیز بخشهای مراقبتهای ویژه پزشکی در مراکز درمانی حداقل 20 سال فاصله داریم.
ششمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی 7 تا 9 اردیبهشت ماه 90 در پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.
مهر
بهاره هدایت و مهدیه گلرو به انفرادی منتقل شده اند
بهاره هدایت و مهدیه گلرو به انفرادی منتقل شده اند.
بر اساس اطلاعات رسیده به دانشجو نیوز، بهاره هدایت و مهدیه گلرو دو فعال سر شناس دانشجویی که در زندان اوین محبوس هستند، از روز شنبه به دلیل نامعلومی به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین انتقال داده شده اند.
اطلاعات رسیده از داخل زندان اوین حاکی از آن است که از زمان انتقال این دو دانشجوی سرشناس به انفرادی، بازجویی از ایشان انجام نشده و هنوز هیچ مقام امنیتی به سراغشان نرفته است.
شایان ذکر است که بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت می باشد که به ۹ سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
مهدیه گلرو دبیر انجمن اسلامی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، نائب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد که به دو سال حبس محکوم شده است.
فشار بر دانشجویان داخل زندان که علی رغم تحمل شرایط سخت و طاقت فرسای زندان روحیه بالای خود را حفظ کرده و حتی از داخل زندان اقدام به صدور بیانیه می کنند روند رو به رشدی به خود گرفته است و این دو دانشجو به همراه مجید توکلی قریب به ۳ ماه از حق ملاقات با خانواده و تلفن به آنان محروم بوده اند.
تجمع اعتراضی كارگران كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس
تعدادي از كارگران شركت‌هاي كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در اعتراض به اجرايي نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بيمه اين كارگران در جلوي درب مجلس تجمع كردند.به گزارش ايسنا، اين كارگران در تجمع صبح امروز- سه‌شنبه - خود اعلام كردند كه طبق مصوبه كميسيون اجتماعي و در طي تحصن تعدادي از اين كارگران در تاريخ ١٩/١٢/٨٧ قرار شد فصول بيكاري اين كارگران در سنوات بيمه آنها وصل شود.
اين در حالي است كه تا اين تاريخ سازمان تامين اجتماعي اين كار را انجام نداده است.
اين افراد پلاكارد در دست داشتند كه مضمون آن عبارت بود از اين كه ما نمايندگان كارگران ني‌بر شركت‌هاي كشت و صنعت كارون، شوشتر و هفت‌تپه در كميسيون اجتماعي مجلس با توجه به حساسيت موضوع، تقاضاي جلسه فوري و بررسي پرونده وصل بيمه اين كارگران را خواستاريم.
ايسنا
ژاپن سطح بحران هسته ای را به حداکثر درجۀ هشدار ارتقاء داد
آژانس هسته‌ای و ایمنی صنعتی ژاپن رسماً وخامت بحران در نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را به درجۀ ۷، بالاترین سطح هشدار ارتقاء داده است.
این درجه، معادل هشدار در فاجعۀ هسته‌ای چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ است.
وضعیت هشدار در نیروگاه زلزله و سونامی زدۀ فوکوشیما پیشتر در درجۀ ۵ قرار داشت.
بنا بر معیارهای بین المللی، درجۀ ۷ به حوادث نشت عمدۀ مواد رادیو اکتیو اطلاق میشود که همراه با اثرات گسترده بر وضعیت بهداشت، سلامتی و محیط زیست است.
« هیده هیکو نیشی یاما » یک مقام ارشد سازمان هسته‌ای ژاپن در یک کنفرانس خبری در توکیو گفت این سازمان برآورد میکند میزان مواد رادیو اکتیوی که تاکنون از نیروگاه فوکوشیما نشت کرده تنها ده درصد مقداری است که از نیروگاه چرنوبیل خارج شد.
بدنبال از کار افتادن سیستم‌های خنک کننده نیروگاه فوکوشیما بر اثر زمینلرزه و سونامی ۱۱مارس مواد رادیو اکتیو از راکتورهای این نیروگاه به بیرون نشت کرده اند.
رادیو فردا
عراق اردوگاه اشرف را می بندد
بدنبال خشونتهای مرگبار چند روز گذشته اردوگاه اشرف، حکومت عراق روز دوشنبه اعلام کرد اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران باید تا پایان امسال این کشور را ترک کنند.
علی الدباغ سخنگوی دولت عراق گفت: "شورای وزیران متعهد به اجرای تصمیم پیشین مبنی بر منع فعالیت گروه تروریستی مجاهدین خلق ایران تا حداکثر آخر امسال و ضرورت بیرون کردن آنها از عراق است."
وی گفت شورای وزیران عراق تصمیم گرفته است که "با بهره گیری از کلیه ابزارها از جمله سیاسی، دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های جهانی" سازمان مجاهدین خلق را بیرون کند.
آقای دباغ گفت کشوری که اعضای سازمان مجاهدین برای زندگی انتخاب کنند، مورد بررسی قرار می گیرد.
وی افزود برای این منظور از سازمان ملل متحد نیز کمک گرفته خواهد شد.
این رای شورای وزیران عراق در حالی صادر می شود که سازمان مجاهدین می گوید در اثر حمله ارتش این کشور به اردوگاه اشرف ۳۴ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شده اند.
پزشکان بیمارستان ها تعداد کشته ها را دستکم ده نفر اعلام کرده اند. اما منابع امنیتی عراق آمار قربانیان را سه نفر ذکر کرده اند.
در ساعات اولیه بامداد جمعه، ۱۹ فروردین (۸ آوریل)، نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف، محل اقامت شماری از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، حمله کردند و براساس گزارش های رسیده، بین آنان و ساکنان این اردوگاه درگیری هایی روی داد.
جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایران با انتشار نامه ای اعتراضی، خشونت های اردوگاه اشرف را محکوم کرده اند.
در بخشی از این نامه با انتقاد از حمله نظامی نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه اشرف و درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق آمده است:" فاجعه جان باختن افراد بی سلاح و محصور در محیطی بسته در برابر یورش نیروهای مجهز به انواع واقسام ادوات نظامی، عملی غیر قابل پذیرش و ضد انسانی است. "
حدود ۳۵۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اردوگاه اشرف مستقر هستند.
این اردوگاه در زمان صدام حسین و در هنگام جنگ ایران و عراق برای مجاهدین ایجاد شد.
پس از حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳، اردوگاه اشرف تحت حمایت کنوانسیون ژنو قرار گرفته است.
سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست سازمان های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد، اما برخی اعضای کنگره خواهان برداشتن نام این سازمان از فهرست یاد شده هستند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است ساکنان اردوگاه اشرف بطور فردی می توانند تقاضای پناهندگی کنند و به آنها برای یافتن کشوری که میزبانشان باشد کمک خواهد شد.
این کمیساریا با تاکید بر اینکه این افراد نخست باید خشونت را بعنوان ابزاری برای رسیدن به هدف محکوم کنند افزود اما برخی از آنها از این اقدام خودداری کرده اند.
شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس گفت اعضای اردوگاه اشرف مایلند بعنوان پناهنده به اروپا و یا آمریکا بروند و کسی قصد ماندن در عراق را ندارد.
وی به خبرگزاری رویترز گفت آنها همچنین مایلند به ایران برگردند مشروط به آنکه تضمین داده شود توسط حکومت ایران مجازات نمی شوند.
بی بی سی
گزارش انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج از: لغو مجوز، پلمپ و تخریب دفتر این انجمن
درپی توقیف، پلمپ و تخریب کامل دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد کرج در ایام تعطیلات نوروز توسط هیئت نظارت و بازوهای اجرایی آنها، این تشکل دانشجویی گزارشی از برخوردهای صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه و در راس آنها ریاست واحد، رئیس حراست، معاونت فرهنگی و مسئول دفتر نهاد را منتشر ساخته است.به گزارش دانشجونیوز این گزارش، ضمن برشمردن و توضیح پیرامون اتهامات غیرقانونی هیئت نظارت به انجمن، توقیف، تخریب و از بین بردن و مصادره تمام اموال انجمن در ایام تعطیل و بی توجهی کامل نسبت به اعتراض کتبی انجمن به حکم پلمپ را از مصادیق بارز تخلفات آیین نامه ای هیئت نظارت عنوان نموده است.
این انجمن تصریح کرده هیئت نظارتی که خود از ابتدای صدور حکم توقیف تا تخریب کاملا غیرقانونی و مصادره ی اموال، دچار تخلفات آشکار آیین نامه ای شده صلاحیت نظارت و رسیدگی به امور تشکل های سیاسی واحد از جمله انجمن اسلامی را نخواهد داشت. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج پس از فشارهای فراوان مسئولان دانشگاه به خصوص رئیس حراست آقای جعفر رضاخانی و ریاست واحد آقای رامین حاجی خانی و پس از تهدیدات مکرر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در روزهای منتهی به آخر سال که دانشگاه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود، لفو مجوز و درب آن بدون اطلاع قبلی پلمپ شد.
پلمپ دفتر انجمن در حالی صورت گرفت که هیچ گونه حکمی در این خصوص به دفتر انجمن ارسال نشده بود.
هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی و بازوهای اجرایی آن ها به پلمپ دفتر اکتفا نکرده و پس از بستن دفتر انجمن (در تاریخ 23/12/89)،با استفاده از فرصت تعطیلات نوروز و به علت ترس از واکنش دانشجویان و در غیاب اعضای شورای مرکزی و فعالین انجمن اقدام به تخریب دفتر انجمن کرده و کلیه ی اموال آن از قبیل پرونده های اعضای انجمن،کتب اهدایی اعضا به انجمن،کامپیوترها،سی دی های تحقیقاتی-آموزشی و اموال شخصی برخی از دانشجویان را مصادره کردند.
هیئت نظارت در اقدامی کاملا غیر قانونی و فاقد وجاهت حقوقی و با زیر پا گذاشتن همه جانبه ی آیین نامه ی نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی_سیاسی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تایید خود دانشگاه آزاد نیز رسیده است و با ذکر دلایل واهی و بی اساسی چون:
١- عدم تمکین انجمن اسلامی از هیئت نظارت
٢- عدم برنامه ریزی برای انجمن
٣- انتشار نشریات غیر قانونی
٤- عدم برگزاری انتخابات
و بدون هیچ گونه استنادی حکم به لغو کلیه فعالیت ها و پلمپ درب انجمن داد.
این اتهامات بی پایه و اساس در حالی مطرح می شود که طی دو سال گذشته ریاست دانشگاه و رئیس حراست واحد که عملا به آلت دست نیروهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و تشکل های منتقد تبدیل شده اند و برای ماندن بر کرسی ریاست و حفظ قدرت دست به هر کاری می زنند با مانع تراشی ها و سنگ اندازی های خود و عدم تشکیل به موقع جلسات هیئت نظارت با برگزاری تمامی برنامه ها و هر گونه درخواست انجمن مخالفت کرده و تحت فشار تبلیغات و فضاسازی های مسموم بسیج دانشگاه به مداخله و سنگ اندازی در امور انجمن پرداختند، از سوی دیگر با کارشکنی های همیشگی و به دلایل واهی و غیر قانونی بارها انتخابات انجمن را به تعویق انداختند. آن ها از سویی به ظاهر خود را خواهان برگزاری انتخابات نشان می دادند و از سویی دیگر در خفا برای به حضیض کشاندن و عدم فعالیت انجمن تمام تلاش خود را می کردند ، اما کاملا محرز بود که هیچ کدام از اعضای هیئت نظارت حتی کوچکترین تمایلی برای برگزاری انتخابات را هم ندارند و صرفا به دنبال اتلاف زمان و ایجاد پروسه فرسایشی برای کمرنگ کردن تاثیر انجمن بودند.
ایجاد محدودیتها و بوجود آوردن تنگناهای فراوان توسط مسئولان سرکوبگر و انتصابی دانشگاه تنها به همین موارد ختم نمی شد. پیش از آن نیز ابتدا نشریات انجمن را توقیف کردند،سپس با تعویض قفل بردهای انجمن مانع به روز رسانی آنها شدند،سپس برنامه های داخلی انجمن را به حالت تعلیق درآوردند و در تمام این مدت نیز رئیس حراست آقای جعفر رضاخانی و سایر نیروهای حراست برای تحت فشار قرار دادن اعضای انجمن و فعالین آن مکررا به تهدید و ارعاب مستقیم پرداخته و بارها وبارها با خانواده های اعضا تماس گرفته و هر روز پرونده های انظباطی جدیدی برای آنها می گشودند.
سیاستهای دوگانه و کارشکنی های مداوم مسئولان دانشگاه پایانی نداشت و زمانیکه لیست کاندیداها برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن اعلام می شد،رئیس حراست شخصا با تک تک افراد لیست تماس گرفته و ضمن تهدید از آن ها می خواست که از انتخابات انصراف دهند، از سوی دیگر نیروهای خودسری که زیر نظر معاونت فرهنگی (روحانی متحجر ی که برای تعلیق فعالیتهای انجمن از هیچ کوششی دریغ نمی کرد)فعالیت می کردند،بسیاری از افراد (به خصوص دخترانی) را که وارد انجمن می شدند مورد تهدید قرار داده و ضمن گرفتن تعهد اعلام می کردند که چنانچه بار دیگر به دفتر انجمن بروند با خانواده هایشان تماس می گیرندو برایشان پرونده سازی می نمایند.
آنچه به نظر می رسد این است که هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی، برای اجرای دستورات مافوق های خود و خوش رقصی در برابر نهاد های امنیتی چنان عجله ای داشت که حتی در ظاهر هم که شده صورت قانونی این اقدامات (پلمب و تخریب)را رعایت نکردند.هم زمانی دادن نامه ی انحلال و پلمب دفتر و نیز عدم ترتیب اثر دادن به اعتراض نماینده انجمن(که مراتب اعتراض انجمن نسبت به پلمب دفتر را کتبا به هیئت نظارت ابلاغ نمود)،عدم برگزاری جلسه تجدید نظر خواهی برای بررسی این اعتراض و دست آخر تخریب در روزهای تعطیل همه و همه نشان از عملکرد عجولانه و غیر قانونی اعضایی دارد که حداقل باید در ظاهر قانون و آیین نامه های دانشگاهی را رعایت کنند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج مشروعیت خود را از نهاد های امنیتی و جیره خوارانشان که اکنون بر صندلی ریاست تکیه زده اند؛ نمی گیرد. این انجمن بر دانشجویان متکی بوده و هست و لذا خود را موظف به پاسخگویی در برابر دانشجویان عزیز می داند. لذا انجمن در روزهای آتی طی بیانیه ای تفصیلی به شرح دقیق تر برخی از اقدامات انجام گرفته علیه انجمن و مشکلات پیش آمده بر سر راه آن و اقدامات صورت گرفته از سوی انجمن در این خصوص خواهد پرداخت.
این انجمن تصریح کرده هیئت نظارتی که خود از ابتدای صدور حکم توقیف تا تخریب کاملا غیرقانونی و مصادره ی اموال، دچار تخلفات آشکار آیین نامه ای شده صلاحیت نظارت و رسیدگی به امور تشکل های سیاسی واحد از جمله انجمن اسلامی را نخواهد داشت. متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
انجمن اسلامی دانشگاه آزاد واحد کرج پس از فشارهای فراوان مسئولان دانشگاه به خصوص رئیس حراست آقای جعفر رضاخانی و ریاست واحد آقای رامین حاجی خانی و پس از تهدیدات مکرر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی در روزهای منتهی به آخر سال که دانشگاه به حالت نیمه تعطیل درآمده بود، لفو مجوز و درب آن بدون اطلاع قبلی پلمپ شد.
پلمپ دفتر انجمن در حالی صورت گرفت که هیچ گونه حکمی در این خصوص به دفتر انجمن ارسال نشده بود.
هیئت نظارت بر تشکل های دانشجویی و بازوهای اجرایی آن ها به پلمپ دفتر اکتفا نکرده و پس از بستن دفتر انجمن (در تاریخ 23/12/89)،با استفاده از فرصت تعطیلات نوروز و به علت ترس از واکنش دانشجویان و در غیاب اعضای شورای مرکزی و فعالین انجمن اقدام به تخریب دفتر انجمن کرده و کلیه ی اموال آن از قبیل پرونده های اعضای انجمن،کتب اهدایی اعضا به انجمن،کامپیوترها،سی دی های تحقیقاتی-آموزشی و اموال شخصی برخی از دانشجویان را مصادره کردند.
هیئت نظارت در اقدامی کاملا غیر قانونی و فاقد وجاهت حقوقی و با زیر پا گذاشتن همه جانبه ی آیین نامه ی نظارت بر فعالیت تشکل های اسلامی_سیاسی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که به تایید خود دانشگاه آزاد نیز رسیده است و با ذکر دلایل واهی و بی اساسی چون:
١- عدم تمکین انجمن اسلامی از هیئت نظارت
٢- عدم برنامه ریزی برای انجمن
٣- انتشار نشریات غیر قانونی
٤- عدم برگزاری انتخابات
و بدون هیچ گونه استنادی حکم به لغو کلیه فعالیت ها و پلمپ درب انجمن داد.
این اتهامات بی پایه و اساس در حالی مطرح می شود که طی دو سال گذشته ریاست دانشگاه و رئیس حراست واحد که عملا به آلت دست نیروهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان و تشکل های منتقد تبدیل شده اند و برای ماندن بر کرسی ریاست و حفظ قدرت دست به هر کاری می زنند با مانع تراشی ها و سنگ اندازی های خود و عدم تشکیل به موقع جلسات هیئت نظارت با برگزاری تمامی برنامه ها و هر گونه درخواست انجمن مخالفت کرده و تحت فشار تبلیغات و فضاسازی های مسموم بسیج دانشگاه به مداخله و سنگ اندازی در امور انجمن پرداختند، از سوی دیگر با کارشکنی های همیشگی و به دلایل واهی و غیر قانونی بارها انتخابات انجمن را به تعویق انداختند. آن ها از سویی به ظاهر خود را خواهان برگزاری انتخابات نشان می دادند و از سویی دیگر در خفا برای به حضیض کشاندن و عدم فعالیت انجمن تمام تلاش خود را می کردند ، اما کاملا محرز بود که هیچ کدام از اعضای هیئت نظارت حتی کوچکترین تمایلی برای برگزاری انتخابات را هم ندارند و صرفا به دنبال اتلاف زمان و ایجاد پروسه فرسایشی برای کمرنگ کردن تاثیر انجمن بودند.
ایجاد محدودیتها و بوجود آوردن تنگناهای فراوان توسط مسئولان سرکوبگر و انتصابی دانشگاه تنها به همین موارد ختم نمی شد. پیش از آن نیز ابتدا نشریات انجمن را توقیف کردند،سپس با تعویض قفل بردهای انجمن مانع به روز رسانی آنها شدند،سپس برنامه های داخلی انجمن را به حالت تعلیق درآوردند و در تمام این مدت نیز رئیس حراست آقای جعفر رضاخانی و سایر نیروهای حراست برای تحت فشار قرار دادن اعضای انجمن و فعالین آن مکررا به تهدید و ارعاب مستقیم پرداخته و بارها وبارها با خانواده های اعضا تماس گرفته و هر روز پرونده های انظباطی جدیدی برای آنها می گشودند.
سیاستهای دوگانه و کارشکنی های مداوم مسئولان دانشگاه پایانی نداشت و زمانیکه لیست کاندیداها برای شرکت در انتخابات شورای مرکزی انجمن اعلام می شد،رئیس حراست شخصا با تک تک افراد لیست تماس گرفته و ضمن تهدید از آن ها می خواست که از انتخابات انصراف دهند، از سوی دیگر نیروهای خودسری که زیر نظر معاونت فرهنگی (روحانی متحجر ی که برای تعلیق فعالیتهای انجمن از هیچ کوششی دریغ نمی کرد)فعالیت می کردند،بسیاری از افراد (به خصوص دخترانی) را که وارد انجمن می شدند مورد تهدید قرار داده و ضمن گرفتن تعهد اعلام می کردند که چنانچه بار دیگر به دفتر انجمن بروند با خانواده هایشان تماس می گیرندو برایشان پرونده سازی می نمایند.
آنچه به نظر می رسد این است که هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی، برای اجرای دستورات مافوق های خود و خوش رقصی در برابر نهاد های امنیتی چنان عجله ای داشت که حتی در ظاهر هم که شده صورت قانونی این اقدامات (پلمب و تخریب)را رعایت نکردند.هم زمانی دادن نامه ی انحلال و پلمب دفتر و نیز عدم ترتیب اثر دادن به اعتراض نماینده انجمن(که مراتب اعتراض انجمن نسبت به پلمب دفتر را کتبا به هیئت نظارت ابلاغ نمود)،عدم برگزاری جلسه تجدید نظر خواهی برای بررسی این اعتراض و دست آخر تخریب در روزهای تعطیل همه و همه نشان از عملکرد عجولانه و غیر قانونی اعضایی دارد که حداقل باید در ظاهر قانون و آیین نامه های دانشگاهی را رعایت کنند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد کرج مشروعیت خود را از نهاد های امنیتی و جیره خوارانشان که اکنون بر صندلی ریاست تکیه زده اند؛ نمی گیرد. این انجمن بر دانشجویان متکی بوده و هست و لذا خود را موظف به پاسخگویی در برابر دانشجویان عزیز می داند. لذا انجمن در روزهای آتی طی بیانیه ای تفصیلی به شرح دقیق تر برخی از اقدامات انجام گرفته علیه انجمن و مشکلات پیش آمده بر سر راه آن و اقدامات صورت گرفته از سوی انجمن در این خصوص خواهد پرداخت.
اخراج آوات رضانیا، از اساتید دانشگاه آزاد سنندج
"آوات رضانیا" از اساتید دانشگاه آزاد سنندج، به دستور وزارت اطلاعات از دانشگاه اخراج شد.
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به گزارشگر هرانا گفته‌اند که آوات رضانیا دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز به تدریس در رشتهٔ جامعه‌شناسی می‌پرداخت از این دانشگاه اخراج شده است.
این استاد دانشگاه آزاد که در سال گذشته چندین مورد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود و جلسه دادگاه وی نیز در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ برگذار شد، به علت عدم موافقت وزارت اطلاعات و طی یک نامه رسمی به دانشگاه آزاد، اخراج شده است.
از سوی دیگر نیز گفته میشود حقوق معوقهٔ چندین ماه وی تعلیق شده است.
بیانیه مشترک شیرین عبادی و ۹ سازمان جامعه مدنی و حقوق بشری
امروز شیرین عبادی؛ برنده جایزه صلح نوبل و نه سازمان حقوق بشری و اتحادیه کارگری درباره روند تصویب یک طرح در مجلس شورای اسلامی ابراز تاسف کردند. مجلس درحال بررسی جزئیات قانونی است که بنظر می رسد تلاش می کند با نقض معیارهای بین المللی آزادی تشکل و تجمع که ایران نیر به رعایت آن ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ایران از بین ببرد.این گروه از سازمان ها که مرکب از نه سازمان بین المللی و ایرانی هستند؛ عفو بین الملل، عرصه سوم، بین الملل آموزش (ایی آی)، هیفوس، دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و کمیته ضد شکنجه، و برنامه مشترک نظارت بر حفاظت از مدافعان حقوق بشر وابسته به اف آی دی اچ، وکمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به همراه خانم شیرین عبادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این قانون رای ندهند.
قانون ناظربر تاسیس و نظارت سازمان های غیر دولتی آخرین مراحل تصویب خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند. علیرغم مخالفت های جدی و شدید سازمان های غیردولتی در ایران که تصویب این قانون تاثیر بسیار شدید نامطلوبی بر فعالیت آن ها خواهد داشت، مجلس شورای اسلامی هم اکنون بندهای اصلی این قانون را برای محدود تر کردن سازمان های جامعه مدنی که در حال حاضر نیز بسیار محدود شده اند، بتصویب رسانده است.
طیف وسیعی از سازمان های جامعه مدنی، از مدافعان حقوق بشر، سازمان های زیست محیطی و زنان گرفته تا خیریه ها و سازمان های فعال درحوزه معلولین، انجمن های کارفرمایی و حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان مشمول این قانون جدید خواهند شد. احزاب سیاسی، اتحادیه های کارگری و کانون وکلا بر اساس قوانین دیگری تاسیس و نظارت می شوند.
خانم شیرین عبادی در مورد این قانون گفت: “برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکیل انجمن ها را می دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان های غیر دولتی هستیم که در حوزه حقوق بشر و ظرفیت سازی در جامعه فعال هستند .” ایشان تاکید کردند که “برای نمونه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر که من هم از موسسان آن هستم، در سال ۱۳۸۷ بطور غیر قانونی و در حالی که ناقضین قانونی آناز مونیت کامل برخوردار بودند، پلمپ شد و از آن تاریخ تاکنون این دفتر همچنان بسته است.حالا مقامات بدنبال این هستند تا به هر طریق ممکن از جمله منع های پیشگیرانه و یا بدرفتاری ها، اطمینان حاصل کنند که هیچ سازمانی که دیدگاه های آن ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.”
از جمله مواد این قانون که در روزهای گذشته بتصویب رسیده است ماده شش می باشد که بر اساس آن یک ساختار غیر پاسخگو به جامعه تحت عنوان “هئیت عالی نظارت بر فعالیت های سازمان های غیر دولتی” ایجاد خواهد شد که ریاست آن برعهده وزارت کشور و اعضای آن نمایندگانی از وزارت اطلاعات، نیروهای انتظامی، بسیج، سپاه پاسداران، وزارت امور خارجه و دیگران هستند و فقط یک نماینده از سازمان های غیر دولتی در آن عضویت خواهد داشت. این هئیت قدرت صدور مجوز فعالیت و انحلال همه سازمان های غیر دولتی را خواهد داشت و نهایت اقتدار را بر هئیت مدیره سازمان ها اعمال خواهد کرد.
علی رغم مخالفت از سوی برخی از نمایندگان مجلس، ماده ۱۲ بند (د) این قانون نیز بتصویب رسید. طبق این ماده سازمان ها فقط می توانند راهپیمایی های “غیر سیاسی” آن هم با مجوز قبلی این هئیت عالی نظارت بر سازمان های غیر دولتی برگزار کنند. بر اساس شواهدی که در دوره های مختلف شاهد آن بودیم، مقامات ایرانی به راهپیمایی هایی که سیاست های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی دهند. ماده دیگری از این قانون که بر اساس آن دولت کمک هایی در اختیار سازمان ها قرار می داد بتصویب نرسید.
این نه سازمان و خانم شیرین عبادی در باره دو تبصره از ماده ۱۲ این قانون که بتصویب مجلس رسیده است، نگرانی های ویژه ای ابراز داشتند. این موارد مربوط به منع ارتباطات بین المللی سازمان های غیر دولتی بدون کسب مجوز از این هیات از جمله درموارد عضویت در سازمان های بین المللی بویژه شرکت در دوره های آموزشی یا نشست ها، عقد قرارداد یا توافقنامه ها و دریافت منابع مالی یا هر نوع کمک از سازمان های بین المللی است. برخی از نمانیدگان مجلس خواستارحذف این بند شده بودند.
فرد ون لی یون؛ دبیر کل بین املل آموزش، ایی آی در این باره گفت: “الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بین المللی باعث تضعیف حق سازمان های حرفه ای از جمله کانون های صنفی معلمان در ایران برای پیوستن به سازمان های بین المللی از جمله ایی آی است.”
وی تاکید کرد “معلمان تا همین الان هم بخاطر شرکت در کنفرانس های ایی آی در خارج از ایران مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و وزارت کشور تاکنون تلاش کرده است که جلوی فعالیت های این کانون های صنفی معلمان را بگیرد. این قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمایندگی و حرفه ای، و همچنین روابط بین الملل این کانون ها باز می گذارد و همچنین نمایندگان معلمان را در معرض خطر جدی تر آزارو اذیت و محاکمه قرار می دهد.”
ماده ۴۳ همین قانون در دست بررسی در مجلس، تصریح می کند که سازمان های غیر دولتی که در حال حاضر فعالند باید مجددا برای ثبت در عرض ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدام کنند در غیر این صورت غیر قانونی خواهند بود. طبق قانون جاری در کشور، فقط دادگاه ها حق دارند که در مورد انحلال سازمان های ثبت شده دستور صادر کنند.
مواد این قانون در دست بررسی در مجلس در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی است و ناقض حقوق آزادی های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برسمیت شناخته شده اند. با تصویب این قانون، فعالیت های مدافعان حقوق بشر و سایر فعالان جامعه مدنی بشدت بخطر می افتد. از جمله این فعالان می توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد که اعضای کمپین یک میلیون امضا و بسیاری دیگر از فعالان حقوق زن بخاطر جمع آوری امضا برای پایان دادن به تبعیض های قانونی علیه زنان و یا برگزاری تجمع های مسالمت آمیز بازداشت شده اند و برخی از آن ها احکام زندان دریافت کرده اند.
خانم شیرین عبادی در مورد این قانون و فعالان حقوق زن گفت: “سازمان های زنان در ایران در خط مقدم جامعه مدنی در کشور هستند. ما بشدت نگران این هستیم که این قانون آن ها را از ادامه فعالیت های مهمشان برای ارتقاء و حفاظت حقوق زنان در ایران و برای بهره مندی از همبستگی بین المللی باز دارد.”
دولت ها در سراسر جهان نقش اساسی ای را که سازمان های مستقل غیر دولتی می توانند در پیشبرد معیارهای بین المللی حقوق بشر، تضمین حفاظت از محیط زیست، ارتقاء عدالت، معیارهای اساسی حقوق کارگران و بیش از همه درنظارت بر تجاوزهای قدرت دولتی ایفا کنند به رسمیت شناخته اند.
این نه سازمان اعلام کردند که “با تصویب این قانون، مقامات دولتی درست در زمانی که فعالان ایرانی و جهان با یکدیگر ارتباط برقرار کرده اند، درجستجوی منزوی کردن فعالان ایرانی از جهان هستند. جامعه مدنی نه یک تهدید بلکه یک منبع ارزشمند است. مردم ایران نمی خواهند که به این طریق مهار بشوند بلکه برعکس آن ها امیدوامند که به جامعه جهانی دسترسی داشته باشند و تجربیاتشان را با دیگران به اشتراک بگذارند با این امید که دنیا به مکان بهتری برای همه ما تبدیل بشود.”
خانم شیرین عبادی و این سازمان ها در اعلام همبستگی با گروه های جامعه مدنی در ایران که با این قانون مخالفت کرده اند باشدت به مقامات ایرانی اعلام می دارندد که این قانون را به دور بیندازند چرا که این قانون الزامات بین المللی ایران در قوانین بین المللی حقوق بشر در مورد آزادی تشکل و تجمع را زیر پا می گذارد و بشدت دسترسی سازمان های غیر دوتلی در ایران را به حمایت های مستقیم از سازمان های بین المللی محدود می کند.
مجلس شورای اسلامی ایران باید کاملا به حقوق بشر از جمله حقوق و آزادی های مدافعان حقوق بشر که در بیانیه مدافعان حقوق بشر سازمان ملل متحد حفاظت شده است، پایبند باشد و از تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون دست بردارد.
عرصه سوم
۴۹ سالگی؛ ميانگين سنی مرگ تهرانی ها بر اثر آلودگی هوا
مرگ سالانه 5 هزار نفر در كشور، تحميل سالانه 8 ميليارد دلار خسارت به كشور، كاهش 5 سال از عمر ساكنان شهرهاي آلوده، مراجعه سالانه 100 هزار تهراني به بيمارستان، افزايش 20 درصدي مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هوا و... بيانگر اين واقعيت تلخ است كه پرونده آلودگي هوا همچنان روي ميز مسؤلان خاك مي‌خورد.به گزارش خبرنگار گروه "فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، در شرايطي كه هنوز چندي از ارائه آمار مرگ سالانه 5 هزار ايراني ـ كه 4 هزار نفر آنان شهروندان تهراني هستند ـ براثر آلودگي هوا از سوي مديركل بهداشت محيط و كار وزارت بهداشت نگذشته، اين‌بار اعلام خبر رسيدن ميانگين سني مرگ و مير بر اثر آلودگي هوا به 49 سالگي شوك ديگري براي ساكنان اين كلان شهر آلوده است.
انگار ديو سياه آلودگي هوا قرار نيست به اين سادگي‌ها دست از سر شهروندان تهراني بردارد. اوضاع نه‌تنها بهتر نشده بلكه بدتر هم شده است. آلودگي هوا در تهران امسال نيز جان هزاران شهروند بي‌گناه را خواهد گرفت؛ قربانياني كه ميانگين سني‌شان 49 سال است.
اين واقعيت نگران كننده اين بار نه از زبان مسوولان كميته محيط زيست شوراي شهر و شهرداري، نه مسوولان وزارت بهداشت و نه مسوولان سازمان حفاظت از محيط زيست بلكه از سوي مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اعلام شده است؛ آن هم در مراسمي نه چندان مرتبط با موضوع آلودگي هوا و زماني غير از مناسبت‌هاي تقويمي مانند هفته هواي پاك و.... او گفت:«49 سالگي ميانگين سني مرگ در هواي آلوده تهران»
درست وقتي به نظر مي‌رسد با آغاز سال جديد كه جنجال‌هاي خبري بر سر موضوع افزايش آلودگي هوا كه در ماه‌هاي پاياني سال گذشته به اوج خود رسيده بود حالا ديگر تقريبا فروكش كرده است، اعلام خبر كاهش ميانگين سني مرگ و مير بر اثر آلودگي هوا يكبار ديگر به ياد مسوولان و شهروندان تهراني مي‌اندازد كه معضل آلودگي هواي تهران و خطرات جدي آن براي سلامت شهروندان همچنان به قوت خود باقي است.
آلودگي هوا در آستانه فاجعه
مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت روز گذشته در مراسم رونمايي خودرو خورشيدي غزال ايراني- 2 ميانگين سني متوفيان سال گذشته تهران را كه حدود 49 سال است بيانگر آلودگي شديد هواي تهران دانست و بر ضرورت گسترش خودروهاي هيبريدي (خودروهاي داراي سوخت پاك) در جهت كمك به كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و كمك به اقتصاد ملي تاكيد كرد.
عباس كاظمي با اشاره به ميزان متوفيان سال گذشته كه از سوي سازمان بهشت زهرا اعلام شده بود، خاطرنشان كرد: براساس اين آمار رسمي ميانگين سني متوفيان سال گذشته 49 سال و 3 ماه بوده است كه بيانگر آلودگي مخرب شهر تهران است و بايد توجه خودروسازان داخلي را به ساخت خودروهاي هيبريدي جلب كرد تا شرايط زيست محيطي مطلوب‌تري براي شهروندان رقم زده شود. وي افزود: برنامه سازمان بين‌المللي انرژي كه از سال 2010 تا 2050 تدوين شده به گونه‌اي است كه در سال 2050 ديگر شاهد خودروهاي پيستوني سنتي در دنيا نخواهيم بود.مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت با تاكيد بر اينكه خودروسازان داخلي بايد به اين مساله توجه كنند، تصريح كرد: برنامه 40 ساله خودرو در كشور بايد مد نظر قرار گيرد به‌گونه‌اي كه با حركت به سوي خودروهاي هيبريدي عمدتا برون‌زا در سال 2050 شاهد خودروهاي پيستوني سنتي در كشور نباشيم.
مصوبه‌اي فقط روي كاغذ
سال 74 وقتي براي اولين بار وضعيت هواي تهران در شرايط ناسالم قرار گرفت، مسوولان اجرايي كشور به تكاپو افتادند و در نهايت مجلس لايحه كاهش آلودگي هوا را براي كاهش آلودگي هواي تهران و ديگر كلان شهرهاي كشور به تصويب رساند.
براساس اين قانون 18 دستگاه موظف شدند آلودگي هواي تهران و كلانشهرهاي ديگر كشور را كاهش دهند و سازمان محيط زيست نيز براساس اين قانون موظف شد آيين‌نامه اجرايي را براساس ماده 39 اين قانون تهيه و به دستگاه‌هاي مربوط ابلاغ كند، اما آيين‌نامه اجرايي اين قانون درست 4 سال بعد از تصويب چنين قانوني تدوين و همين موجب شد بسياري از سازمانها و دستگاه‌هاي اجرايي متولي اين قانون را جدي نگيرند.
حالا با گذشت 15 سال از آن روزها، مرگ سالانه 5 هزار نفر در كشور، تحميل سالانه 8 ميليارد دلار خسارت به كشور، كاهش 5 سال از عمر ساكنان شهرهاي آلوده، مراجعه سالانه 100 هزار تهراني به بيمارستان، افزايش 20 درصدي مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي هوا و... بيانگر اين واقعيت تلخ است كه پرونده آلودگي هوا با سپري شدن بيش از يك دهه بدون كمترين پيشرفتي همچنان روي ميز مسؤلان خاك مي‌خورد.
پيش‌بيني روزهاي آلوده‌تر
اين فقط مديرعامل شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت نيست كه با طرح كاهش ميانگين سني مرگ و مير تهراني‌ها بر اثر آلودگي هوا يكبار ديگر تلاش مي‌كند توجه مسوولان و شهروندان تهراني را به سمت بحران آلودگي هوا بر انگيزد.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي شهرداري تهران در گفتوگو با جام‌جم با ابراز نگراني نسبت به اينكه از ابتداي امسال تاكنون تهران حتي يك روز هم در شرايط هواي پاك قرار نداشته است، وضعيت نامساعدي را براي آلودگي هواي روزهاي آينده تهران پيش‌بيني كرده و مي‌گويد: هرچند از ابتداي امسال تاكنون تهران 2 روز در شرايط ناسالم و 19 روز در شرايط سالم قرار داشت اما با وجود خلوت شدن نسبي شهر در تعطيلات نوروزي حتي يك روز هم هواي پاك را تجربه نكرد.
يوسف رشيدي با تاكيد بر اينكه زنگ خطر آلودگي هواي تهران در روزهاي آينده به صدا درآمده است، توضيح داد: درحالي كه انتظار مي‌رود در فصل بهار به دليل افزايش بارش‌ها و ناپايداري هوا و وزش باد شاهد كاهش آلودگي هوا باشيم اما از ابتداي امسال با وجود بارش‌هاي پراكنده‌اي كه در تهران رخ داد و موجب كاهش موقتي آلودگي هوا شد، مجددا هوا به شرايط آلوده بازگشت.
نامنظم بودن تشكيل جلسات كارگروه آلودگي هوا و موكول شدن زمان تشكيل اين جلسات فقط در هنگام مواقع بحران از ديگر مشكلات و معضلاتي است كه اين مقام مسوول در شهرداري تهران نيز از آن گلايه داشته و مي‌گويد: تاكنون بارها پيشنهاد تعيين تقويم زماني ثابت براي برگزاري جلسات دوره‌اي كارگروه كاهش آلودگي هوا را به استانداري تهران داده‌ايم، اما متاسفانه هنوز جوابي در اين زمينه به ما داده نشده است.
وعده‌هايي كه عملي نشد
روند كند خروج خودروهاي فرسوده، عدم تحقق وعده انتقال صنايع و كارخانجات آلاينده، تردد يك ميليون خودروي بدون معاينه فني، فاصله گرفتن خودروهاي توليد داخل از استانداردهاي زيست محيطي، آلايندگي بالاي سوخت‌هاي داخلي يا سوخت وارداتي و... همگي دست به دست هم داده‌اند تا ساكنان كلانشهرهاي آلوده كشور و بخصوص تهران هر روز بيشتر از گذشته با معضل آلودگي هوا دست و پنجه نرم كنند.
هيچ‌كس نمي‌داند آلودگي هوا چه هنگام دست از سر ساكنان اين شهر دود آلود بر خواهد داشت. اگر روند خروج خودروهاي فرسوده شتاب بيشتري به خود بگيرد، مالكان يك ميليون خودروي بدون معاينه فني قدم رنجه كرده و به مراكز معاينه فني خودرو مراجعه كنند، خودروسازان داخلي خود را ملزم به رعايت استانداردهاي زيست محيطي در توليداتشان كنند، مسوولان شهري به وعده خروج صنايع آلاينده از شهر عمل كنند و... آن وقت شايد بتوان به كاهش آلودگي هواي تهران اميدوار بود.
اين در حالي است كه همراهي مردم نيز با دولت براي خروج از پايتخت تاكنون چندان موثر نبوده و در نتيجه، همه چيز دست به دست هم داده است تا آلودگي هوا در تهران هر سال قربانيان بيشتري از ميان شهروندان بگيرد.
فارس
تداوم اعتراضات ۱۵۰۰ نفری کارگران پتروشیمی بندر امام
دانشجونیوز: نزدیک به ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی بندر امام روز يکشنبه ٢١ فروردین ماه، اعتراضات خود نسبت به عملی نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقيم با کارگران را، که از روز شنبه آغاز شده بود، ادامه دادند.به گزارش ايلنا، این تجمعات کارگری که از روز شنبه ۲۰ فروردین آغاز شده بود دیروز نیز ادامه یافت و کارگران در مقابل ساختمان مرکزی این مجتمع تجمع نمودند.
بر اساس این گزارش، تجمع مذکور ادامه تجمع اعتراضی اين کارگران در روز ۲۸ اسفند سال گذشته بود که در جريان آن اعلام کرده بودند که در صورت برآورده نشدن خواسته شان، در روز ۲۰ فروردين دست به تجمع می زنند.
این گزارشات می افزاید، «هيکل پور»، رييس اداره کار منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، خطاب به تجمع کنندگان گفت: قرار بود امروز در این زمینه، نشستی با مديرعامل داشته باشيم که تجمع شما، مانع برگزاري آن شد.
گفتنی است در برخي از شرکت هاي موجود در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، اعتراضات مشابه اي مطرح شده است
همزمان تارنمای «اتحاديه آزاد کارگران ايران» اعلام کرده است که در پی تحقق نيافتن مصوبه دولت، کارگران پيمانکاری مجتمع پتروشيمی بندر امام در روزهای شنبه و يکشنبه دست به اعتصاب زده اند.
بر اساس اين گزارش، کارگران از ساعات اوليه صبح روز يکشنبه با زدن کارت ساعت، درمحل کار خود حاضر نشدند و در محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر امام تجمع کردند.
اتحاديه آزاد کارگران ايران ضمن حمايت از ادامه اعتصاب و تجمع‌های کارگران مجتمع پتروشيمی بندر امام برای رسيدن به خواست‌شان، خواستار برچيده شدن کامل شرکت‌های پيمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی ايران شد..
بر اساس گزارشات قبلی از کارخانه های داخلی ایران ، چند ماهی است که اعتصابات و اعتراضات کارگری در شهرهای مختلف کشور بوقوع پیوسته، که کارگران نسبت به عدم دریافت حقوق معوقه خود، عدم استخدام، اخراج، تصمیم به تعطیلی واحد تولیدی خود و همچنین شرایط کاریِ خود، معترض بوده اند..
هاشمی رفسنجانی و یک هشدار دیگر
سرکوب مردم انتحار سیاسی است
با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز سرکوب اعتراضات مردمی پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 88، علی اکبر هاشمی رفسنجانی در اظهاراتی دوپهلو با اشاره به قیام های مردمی در کشورهای منطقه و به ویژه سرکوب معترضان شیعه در کشور بحرین تاکید کرد که "روش های مبتني بر سركوب در درازمدت جواب نخواهد داد و كشورهايي كه مردم خود را مي‌كشند، در حال يك انتحار سياسي هستند."
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جمع تعدادی از استانداران در دولت های سازندگی و اصلاحات سخن می گفت، با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای منطقه گفت: "تحولات منطقه ریشه دار و واقعی است و در این شرایط در حال شکل گیری تنها راه مقابله با این خیزش‌ها توجه به خواست و حقوق مردم است وروش‌های مبتنی بر سرکوب در درازمدت جواب نخواهد داد."
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه "تجربیات جمهوری اسلامی ایران در مراحل مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در نهایت به استقرار نظام منجر شد می‌تواند برای منطقه الهام‌بخش باشد" همچنین تصریح کرد: "مردم بحرین بی‌دفاع‌ترین مردم خیزش‌های اسلامی در منطقه هستند و هیچ یک از کشورهای غربی و همچنین عربی به دلیل منافع خود حاضر به دفاع از آنان نیستند."
رییس جمهور پیشین ایران در 19 اسفندماه سال گذشته نیز در کنار مقبره آیت الله خمینی درباره اعتراضات و وقایع روی داده در کشور لیبی گفته بود:"من امروز می توانم به مرجع عظیم الشان خودمان بگویم که ملت اسلام بیش از هر زمان دیگری آگاه شده اند. شاید ما نتوانستیم این آگاهی را ایجاد کنیم اما ابزارهای جدید اطلاع رسانی این کار را انجام داده است.هوشیاری ملت اسلام در اعمال و شجاعت و رفتارشان، بی سابقه است این مساله در عصر جدید و در تاریخ معاصر کشورهای اسلامی، پدیده ای نو و مبارک است."
وی در آن اظهاراتش همچنین تاکید کرده بود که "بیداری مردم ممکن است مثل لیبی گران تمام شود اما بالاخره به نتیجه می رسد. علاوه بر کشوری مثل لیبی، این اتفاقات ممکن است جای دیگر هم روی دهد."
آیت الله هاشمی رفسنجانی که پس از آغاز اعتراضات به نتیجه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب معترضین توسط نهادهای نظامی انتظامی همواره از این رویه انتقاد کرده و نسبت به رویگردانی مردم از حکومت مستقر هشدار داده، در ادامه اظهارات روز گذشته اش نیز بار دیگر نقش مردم در بقای حکومت را پررنگ و خاطر نشان کرد: "معلوم است نظامی که با اتکاء به مردم به وجود آمده و با حمایت و حضور مداوم مردم در صحنه دوام یافته، در این شرایط پیش از همیشه نیاز به اتحاد و حمایت مردمی دارد."
وی سپس تصریح کرد: "اعتماد بین مردم و نظام مهمترین سرمایه وحدت و همدلی و حضور در صحنه است و اعتماد در سایه عمل شایسته، اجرای عدالت و صداقت و اخلاص به وجود می‌آید و تبعیض و فساد و وعده‌ها و آمار نادرست از عوامل مهم سلب اعتماد است."
هاشمی رفسنجانی از آغاز اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 تا کنون بارها به ضرورت اعتمادمردمی اشاره کرده است. او در آخرین نماز جمعه ای که در 26 تیرماه 88 تهران امامت کرد و تنها نماز جمعه ای در آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و محمد خاتمی نیز حضور داشتند ضمن تاکید بر تشریفاتی نبودن انتخابات در جمهوری اسلامی با انتقاد از شورای نگهبان برای تایید شتابزده صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برای خروج کشور از بحران خواستار "پایبندی به قانون اساسی و حرکت در چارچوب های قانونی"، "ازبین رفتن تردیدها در باره انتخابات"، "آزادی زندانیان" و "جلب رضایت مردم و دلجویی از آسیب دیدگان" از سوی مسئولان شده بود.
پس از این انتقادات هر چند از حضور هاشمی در نماز جمعه تهران جلوگیری و پروژه حذف مرحله ای وی آغاز شده اما او بارها بر انتقادات و پیشنهاداتش تاکید کرده است. از جمله وی در سوم بهمن ماه نیز بار دیگر بر مواضع خود پافشاری و اعلام کرد که " در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم."
از جمله اظهارات هاشمی رفسنجانی که شباهت زیادی به اظهارات روز گذشته وی درباره بی نتیجه بودن سرکوب و کشتار مردم در کشورهای منطقه دارد، انتقاد وی از سپاه و بسیج در جریان سرکوب معترضان داخلی به نتیجه انتخابات است.
وی 15 آذرماه سال 88 پس از اینکه علیرضا حسینی بهشتی، نماینده میرحسین موسوی در کمیته آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات فهرستی 69 نفره از کشته شدگان اعتراضات به دست نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی را منتشر کرده بود، از قرار گرفتن سپاه و بسیج در مقابل مردم معترض انتقاد کرد.
هاشمی رفسنجانی در این باره با بیان اینکه "بعد از 15 خرداد كه رژیم پهلوی مردم را قتل عام می كرد بعضی ها پیشنهاد حمله های مسلحانه را دادند ولی امام نمی پذیرفتند. مردم بودند كه انقلاب را پیروز كردند. درجنگ هم اگر مردم نمی آمدند ارتش شكست می خورد" با اشاره به حوادث پس از انتخابات اقشار مختلف جامعه را جزو معترضان قلمداد وتصریح کرد: "حكومت پول دارد. نیرو دارد می تواند در خیابان آدم جمع كند ولی گروه مقابل یك عده استاد، دانشجو، كارگر، مدیر، صنعت گر هستند و درست نبود كه بسیج و سپاه در مقابل مردم قرار داده شوند."
او با اشاره به بازداشت پرتعداد چهره های سیاسی، مطبوعاتی و مدنی و همچنین مردم معترض توسط نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران نسبت به این موضوع نیز واکنش نشان داده و تاکید کرده بود که"این زندانیان سیاسی پای چه كسی است؟ سپاه می گوید ما پیرو رهبریم. اما فرمان را هر جور كه دلشان می خواهند اجرا می كنند، نه آن جور كه رهبری فرمودند."
آیت الله هاشمی رفسنجانی چند روز پس از این انتقادات که با حمله چهره ها و رسانه های حکومتی به وی همراه شد، بار دیگر خطاب به مقامات حکومت تاکید کرد: "وضعيت امروز دنيا با گذشته تفاوت كرده است؛ نسل امروز با اتكا به از بين رفتن انحصارهاي رسانه‌اي آگاه و مطلع است و در آينده نيز مطلع‌تر خواهد بود و ما نيز بايد تلاش كنيم متناسب با زمان مسائل را براي آنها تبيين كنيم."
او همچنین با اشاره به رفتارهای غیرقانونی با معترضان به یکی از نکات و خواست های رهبران جنبش سبز یعنی بازگشت حکومت به اجرای صیحیح قانون اساسی کشور اشاره و تصریح کرده بود: "بايد به گونه‌اي با مردم رفتار شود تا آنها احساس كنند نظام به دنبال احقاق حق آنها و حفظ كرامتشان است.قانون اساسي در فصول مربوط به تبيين حقوق مردم بسيار خوب تدوين شده است و مسئولان بايد تلاش كنند تا با اجراي كامل آن؛ اعتماد جامعه را تقويت نمايند."
این روحانی سرشناس که او را یکی از معماران حکومت جمهوری اسلامی می دانند همچنین روش حاکمیت در برخورد با اعتراضات را به چالش کشیده و تاکید کرده بود: "اگر برخي فكر كنند با ارعاب و فضاسازي مي‌توانند مسائل را حل نمايند در اشتباهند و اگر هم به صورت ظاهري آن را حل كنند پس از گذشت زمان كوتاهي آن موضوع وسيع‌تر از گذشته مطرح خواهد شد."
مقاله فایننشیال تایمز درباره اخراج دیپلمات های ایرانی از کویت
تشدید تنش میان ایران و همسایه ها
نجمه بزرگمهر در بحبوحه تنش های شدید میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، رژیم اسلامی تهران در اقدامی تلافی جویانه نسبت به اخراج دیپلمات های خود از کویت، به تعداد نامشخصی از دیپلمات های کویتی دستور داده است خاک این کشور را ترک کنند.
کویت ماه گذشته و پس از متهم کردن سه دیپلمات ایرانی به ارتباط داشتن با یک شبکه جاسوسی، دستور اخراج آنها را صادر کرد. یک روزنامه کویتی قبلاً گزارش داده بود سه مرد دیگر، شامل دو ایرانی و یک کویتی، به سبب فعالیت های فاش نشده ای در امارات متحده عربی، به مرگ محکوم شده بودند.
وزارت خارجه ایران در خصوص اخراج دیپلمات های کویتی توضیحی ارائه نداده است و گزارش رسانه های دولتی نیز درباره تعداد افراد اخراج شده خبری درج نکرده اند.
شبکه تلویزیونی عرب زبان العالم در ایران در روز یکشنبه به نقل از یک مقام ناشناس دولتی گفت، در واکنش به "رفتار نامناسب دیپلماتیک کویت"، به چند دیپلمات کویتی 10 روز مهلت داده شده تا خاک ایران را ترک کنند.
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اعلام کرد یک مقام ناشناس وزارت خارجه ایران انجام اقدام تلافی جویانه این کشور در برابر دیپلمات های کویتی را تأیید کرده است اما از بیان جزئیات بیشتر خودداری کرده است.
ایران انجام هرگونه اقدام جاسوسی علیه کویت را انکار کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران، آخر هفته گذشته، اعلام کرد اتهامات جاسوسی "جعلی" است و آنرا به ناآرامی های بحرین نسبت داد.
آقای صالحی گفت: "وقتی کشورهای خلیج فارس نمی توانند خواسته های مردم بحرین را برآورده کنند، مسائل قبیله ای را مطرح می کنند."
رژیم اسلامی از مخالفان عمدتاً شیعه در بحرین پشتیبانی کرده و از عربستان سعودی خواسته است نیروهای خود را که هفته گذشته به بحرین گسیل شده، از این کشور خارج کند. شش کشور عرب حوزه خلیج فارس نیز به سهم خود ایران را به اتهام مداخله در امور بحرین محکوم کرده اند.
ایران اصرار دارد ناآرامی در بحرین بخشی از بیداری اسلامی و تحت تأثیرانقلاب 1979 این کشور علیه چیزی است که ایران آن را دیکتاتورهای تحت حمایت غرب در آفریقا و خلیج فارس خوانده است.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران روز شنبه اعلام کرد: "خطر بیداری اسلامی برای عربستان بیش از سایر کشورهاست. عربستان سعودی برای پیشگیری از گسترش موج بیداری اسلامی به کشور خودش، به بحرین نیرو اعزام کرده است. اما این یک خیال خام است."
منبع: فایننشیال تایمز- 10 آوریل
تحلیل ال پائیس از وضعیت منطقه
جنگ سرد میان ایران و سعودی
آنخلس اسپینوسا
روابط حساس میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از اعزام نیروهای سعودی به بحرین که به هدف جلوگیری از سرایت شورش ها به مناطق شرقی عربستان سعودی صورت گرفت، وارد یک فاز بحرانی شده است. ریاض تهران را به "بازی با آتش" متهم کرده. عربستان و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی را به "شعله ور ساختن تنش های فرقه ای" و "به خطر انداختن امنیت کشورهای منطقه" متهم کرده اند. در آخرین مرحله از جنگ سرد در منطقه، دولت ایران ۳ دیپلمات کویتی را از خاک خود اخراج کرد.
ابراهیم خیاط، رییس مرکز تحلیل های استراتژیک در دوبی می گوید: "این یک مسأله جدید نیست. آنچه تغییر کرده شرایط منطقه ای و بین المللی است." او می افزاید: "پس از سقوط مبارک، سعودی ها دیدند که سیستم تعبیه شده از سوی ایالات متحده در منطقه چگونه رنگ باخت. آنها ناگهان خود را ناتوان در برابر تحولاتی دیدند که درحال وقوع است."
آغاز شورش های اعتراض آمیز در بحرین زنگ خطر را به صدا درآورد. در صورتی که این جزیره به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شود، راه به سوی برقراری دموکراسی در کشورهایی مانند کویت، عمان و احتمالاً دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هموار خواهد شد. عربستان سعودی [و همچنین قطر و امارات متحده عربی]، به عنوان وزنه این شورا، نمی تواند این وضعیت را بپذیرد. هرچند که شرایط این کشور برای مقابله با این مسأله نیز چندان مناسب نیست. احتمال روبرو شدن این کشور با بحران و فلج سیاسی به دلیل وجود یک پادشاه بیمار ۸۰ ساله بسیار بالاست.
خیاط در ادامه می گوید: "آنها می بایست امور را به دست گیرند." به همین دلیل تصمیم برآن شد که با تغییر مأموریت "نیروهای مشترک شبه جزیره" از نظامی به امنیتی، آنها را به بحرین اعزام کنند. او می گوید: "آنها به دنبال این هستند که از زمان استفاده کنند و درعین حال به دنبال راه حل می گردند."
به همین دلیل بود که شورای همکاری خلیج فارس که ۳۰ سال پیش به دنبال تهدید ایران و به قدرت رسیدن خمینی و تبدیل حکومت ایران به جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، اقدام حساسی را به انجام رساند. اعضای آن به دلیل اهمیت ثبات داخلی و امنیت منطقه ای تصمیم به افزایش توان نظامی شورا گرفتند. عبدالطیف الزیانی، دبیرکل جدید این شورا و یک شهروند بحرینی، اولین کسی است که خود از نیروهای نظامی برخاسته است.
ایران وقت کافی دراختیار نداشت تا از این شرایط به نفع خود استفاده کند. به همین دلیل، اعزام نیروهای سعودی به بحرین را محکوم کرد و آن را "تهاجم و تعرض" خواند. با اینکه در میان نیروهای مشترک شبه جزیره، ۵۰۰ نفر از امارات و یک گشت دریایی از کویت حضور دارند، ولی این هزار سرباز سعودی هستند که به عنوان نماد رقابت تاریخی و ایدئولوژیکی دو قدرت بزرگ منطقه به چشم می آیند. درحالی که جمهوری اسلامی خود را به عنوان مرجع تشیع می داند، آل سعود نیز خود را به عنوان مدافع اسلام تسنن که اکثر مسلمانان جهان پیرو آن هستند معرفی می کند.
عربستان سعودی و دیگر امیرنشینان سنی منطقه همان ظن خانواده سلطنتی بحرین را، مبنی بر اینکه ایران پشت شورش های مردمی بحرین است، دارند؛ این درحالی است که دو سوم جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و با ایران روابط تاریخی و نسبت های خانوادگی دارند. دولت منامه که روز گذشته مرگ دو نفر دیگر از بازداشتی ها را تأیید کرد، از "دخالت غیرقابل تحمل ایران در امور داخلی اش" سخن گفت و ارتباطات هوایی و تلفنی را با ایران کشور قطع کرد و همچنین سفیر خود را فراخواند.
شرایط با صدور حکم اعدام دو ایرانی در کویت به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی سپاه پاسداران وخیم تر شد. عبدالله الشایجی، رییس بخش علوم سیاسی دانشگاه کویت، در این رابطه می گوید: "جنگ سرد میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس دارد بر کل منطقه تأثیر می گذارد و این منطقه را به قهقرا می کشاند."
با این حال، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که آماده است "اختلافات و سوء تفاهمات را برطرف کند". احمدی نژاد نیز به نوبه خود تلاش کرد تا بیانیه این شورا را، که کشور او را متهم به دخالت در امور داخلی کشورها کرده، بی اهمیت جلوه دهد. ازطرف دیگر، با اینکه جمهوری اسلامی مشتاقانه از شورش های کشورهای عربی که آن را برگرفته از انقلاب اسلامی می داند استقبال کرد، ولی این اقدام خالی از خطر نیست. اگر در این کشورها اسلام گرایان سنی پیروز شوند، این خطر وجود دارد که شکاف فرقه ای موجود در منطقه عمیق تر شود. و اگر این کشورها به سوی استقرار دموکراسی گام بردارند، این مسأله ممکن است برای مردم ایران که اعتراضات شان در سال ۲۰۰۹ به شدت سرکوب گردید به یک الگو تبدیل شود.
منبع: ال پائیس، ۱۱ آوریل
ابراهیم خیاط، رییس مرکز تحلیل های استراتژیک در دوبی می گوید: "این یک مسأله جدید نیست. آنچه تغییر کرده شرایط منطقه ای و بین المللی است." او می افزاید: "پس از سقوط مبارک، سعودی ها دیدند که سیستم تعبیه شده از سوی ایالات متحده در منطقه چگونه رنگ باخت. آنها ناگهان خود را ناتوان در برابر تحولاتی دیدند که درحال وقوع است."
آغاز شورش های اعتراض آمیز در بحرین زنگ خطر را به صدا درآورد. در صورتی که این جزیره به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شود، راه به سوی برقراری دموکراسی در کشورهایی مانند کویت، عمان و احتمالاً دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هموار خواهد شد. عربستان سعودی [و همچنین قطر و امارات متحده عربی]، به عنوان وزنه این شورا، نمی تواند این وضعیت را بپذیرد. هرچند که شرایط این کشور برای مقابله با این مسأله نیز چندان مناسب نیست. احتمال روبرو شدن این کشور با بحران و فلج سیاسی به دلیل وجود یک پادشاه بیمار ۸۰ ساله بسیار بالاست.
خیاط در ادامه می گوید: "آنها می بایست امور را به دست گیرند." به همین دلیل تصمیم برآن شد که با تغییر مأموریت "نیروهای مشترک شبه جزیره" از نظامی به امنیتی، آنها را به بحرین اعزام کنند. او می گوید: "آنها به دنبال این هستند که از زمان استفاده کنند و درعین حال به دنبال راه حل می گردند."
به همین دلیل بود که شورای همکاری خلیج فارس که ۳۰ سال پیش به دنبال تهدید ایران و به قدرت رسیدن خمینی و تبدیل حکومت ایران به جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، اقدام حساسی را به انجام رساند. اعضای آن به دلیل اهمیت ثبات داخلی و امنیت منطقه ای تصمیم به افزایش توان نظامی شورا گرفتند. عبدالطیف الزیانی، دبیرکل جدید این شورا و یک شهروند بحرینی، اولین کسی است که خود از نیروهای نظامی برخاسته است.
ایران وقت کافی دراختیار نداشت تا از این شرایط به نفع خود استفاده کند. به همین دلیل، اعزام نیروهای سعودی به بحرین را محکوم کرد و آن را "تهاجم و تعرض" خواند. با اینکه در میان نیروهای مشترک شبه جزیره، ۵۰۰ نفر از امارات و یک گشت دریایی از کویت حضور دارند، ولی این هزار سرباز سعودی هستند که به عنوان نماد رقابت تاریخی و ایدئولوژیکی دو قدرت بزرگ منطقه به چشم می آیند. درحالی که جمهوری اسلامی خود را به عنوان مرجع تشیع می داند، آل سعود نیز خود را به عنوان مدافع اسلام تسنن که اکثر مسلمانان جهان پیرو آن هستند معرفی می کند.
عربستان سعودی و دیگر امیرنشینان سنی منطقه همان ظن خانواده سلطنتی بحرین را، مبنی بر اینکه ایران پشت شورش های مردمی بحرین است، دارند؛ این درحالی است که دو سوم جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و با ایران روابط تاریخی و نسبت های خانوادگی دارند. دولت منامه که روز گذشته مرگ دو نفر دیگر از بازداشتی ها را تأیید کرد، از "دخالت غیرقابل تحمل ایران در امور داخلی اش" سخن گفت و ارتباطات هوایی و تلفنی را با ایران کشور قطع کرد و همچنین سفیر خود را فراخواند.
شرایط با صدور حکم اعدام دو ایرانی در کویت به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی سپاه پاسداران وخیم تر شد. عبدالله الشایجی، رییس بخش علوم سیاسی دانشگاه کویت، در این رابطه می گوید: "جنگ سرد میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس دارد بر کل منطقه تأثیر می گذارد و این منطقه را به قهقرا می کشاند."
با این حال، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که آماده است "اختلافات و سوء تفاهمات را برطرف کند". احمدی نژاد نیز به نوبه خود تلاش کرد تا بیانیه این شورا را، که کشور او را متهم به دخالت در امور داخلی کشورها کرده، بی اهمیت جلوه دهد. ازطرف دیگر، با اینکه جمهوری اسلامی مشتاقانه از شورش های کشورهای عربی که آن را برگرفته از انقلاب اسلامی می داند استقبال کرد، ولی این اقدام خالی از خطر نیست. اگر در این کشورها اسلام گرایان سنی پیروز شوند، این خطر وجود دارد که شکاف فرقه ای موجود در منطقه عمیق تر شود. و اگر این کشورها به سوی استقرار دموکراسی گام بردارند، این مسأله ممکن است برای مردم ایران که اعتراضات شان در سال ۲۰۰۹ به شدت سرکوب گردید به یک الگو تبدیل شود.
منبع: ال پائیس، ۱۱ آوریل
مقاله واشنگتن پست درباره انفجار نزدیک قم
امکان خرابکاری در لوله های گاز ایران
توماس اردبرینک
یک نماینده بانفوذ مجلس ایران روز یکشنبه اعلام کرد انفجار عظیم در خط لوله اصلی انرژی این کشور در روز جمعه، در نتیجه خرابکاری بوده است. این انفجار که ستون های بزرگی از آتش را به آسمان فرستاد، در شهر مذهبی قم رخ داد و سه لوله اصلی انتقال گاز را هدف قرار داد. این انفجار در حالی رخ داد که مجموعه ای از انفجارها، ترور و سایر حوادث اسرارآمیز، از جمله انفجار مشابهی در 11 فوریه، مدتی است در جمهوری اسلامی به وقوع می پیوندند. انفجار قبلی سبب ایجاد وقفه در انتقال گاز کشور شده بود.
مسؤولان ایران می گویند اکنون وضعیت تمامی لوله های انتقال گاز به شرایط عادی بازگشته اند.
پرویز سروری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران خواستار مراقبت بیشتر از خطوط انتقال نفت و گاز کشور شد. ضمناً وی از برگزاری نشستی با حضور وزارتخانه های کلیدی جهت محافظت از سیستم انتقال انرژی جمهوری اسلامی خبر داد.
سروری به خبرگزاری نیمه دولتی مهر گفت: "گروه های تروریستی در خطوط لوله گاز در قم خرابکاری کرده اند تا در مسیر انتقال انرژی کشور اخلال ایجاد کنند." وی از بیان جزئیات بیشتر در خصوص عوامل احتمالی انفجار روز جمعه خودداری کرد.
مسئولان ایران وقایع سال گذشته را به فعالیت گروه های تروریستی تحت حمایت قدرت های خارجی و یا وقایع بدون علت مشخص نسبت داده اند. رهبران ایران ترور دو دانشمند ارشد ایرانی در سال گذشته را به آمریکا، انگلستان و اسرائیل نسبت داده اند. اما یک انفجار شدید در یک پادگان نظامی سپاه پاسداران در اکتبر گذشته در نزدیکی خرم آباد که با کشته شدن شمار نامشخصی از پرسنل نظامی همراه بود، به آتش سوزی ایجاد شده در یک انبار مهمات نسبت داده شده است.
شش مقام امنیتی ایران در ظرف هفته های گذشته به دست افراد نامشخصی در استان کردستان ترور شده اند. این منطقه همچنین در ماه سپتامبر صحنه چند بمبگذاری بود که 12 عضو سپاه پاسداران از جمله برخی فرماندهان این نیرو را به کشتن داد. ایران این حادثه را به یک گروه جدایی طلب نسبت داد که از حمایت ایالات متحده برخوردار است. اما حزب زندگی آزاد کردستان (پژاک) دست داشتن در این ترورها و بمبگذاری ها را قویاً تکذیب کرده است.
این حوادث در اوج تنش های میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس بر سر مداخله نظامی عربستان سعودی در بحرین و متلاشی شدن یک شبکه جاسوسی ایران در کویت، رخ داده است.
ایران روز یکشنبه سه دیپلمات کویتی را پس از اخراج سه دیپلماتی ایرانی متهم به عضویت در شبکه جاسوسی سپاه پاسداران از سوی کویت، از خاک خود اخراج کرد. ایران این اتهامات را رد کرده است.
منبع: واشنگتن پست- 10 آوریل
قسمت دوم فیلم در حال ساخت است
ورود نماینده خامنه ای به فیلم ظهور
همزمان با ورود نشریه نزدیک به سپاه به ماجرای فیلم ظهور امام دوازدهم شیعیان که از سوی رسانه های داخلی به جریان نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی منتسب شده، سایت فیلم "ظهور نزدیک است" فیلتر شد. همزمان محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیز این فیلم را "مصداق نشر کذب و تشویش اذهان عمومی" دانست. این در حالیست که از یک سو اسفندیار رحیم مشایی هر گونه نسبت خود با این فیلم را تکذیب کرده و از سوی دیگر سایت های راستگرا از در حال ساخت بودن قسمت دوم این فیلم با بودجه "کلان یک نهاد" خبر داده اند. سایت نزدیک به سپاه پاسداران دیروز به نقل ازعلی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در این نیرو نوشت: "متاسفانه اخیرا لوح فشرده ای پیرامون علائم ظهور با عنوان «مستند ظهور بسیار نزدیک است» تهیه و در سطح وسیعی توزیع شده است. آن مقداری که صهیونیست ها در حوزه مهدویت و امام زمان(عج) کار کرده اند، ما علی رغم این همه نشانه و روایات کار جدی انجام نداده ایم، لذا متاسفانه اکنون یک سری «نقص های بزرگ و تطبیق های غلط و ناقص» را به نام علائم ظهور در صحنه جامعه می بینیم".
همزمان با این موضع گیری، خبر آنلاین نیز از فیلتر شدن پایگاه اینترنتی این فیلم خبر داد.
بنا به نوشته خبرآنلاین، سایت گروه مبشران ظهور با عنوان "ظهور بسیار نزدیک است" و به آدرس اینترنتی www.u313.ir از اوایل بامداد دیروز فیلتر و از دسترس کاربران اینترنتی داخل ایران خارج شد.
این گزارش می افزاید: "سایت «ظهور بسیار نزدیک است»، دیروز در آخرین خبری که روی خروجی سایت خود قرار داده بود، لینک تمام سایت ها و روزنامه هایی که مصاحبه تفصیلی علی اصغر سیجانی کارگردان مستند «ظهور بسیار نزدیک است» را با «خبرآنلاین» بازتاب داده بودند منتشر کرد و علاوه بر آن تصویر روزنامه هایی که در صفحه اول خود به انعکاس این مصاحبه پرداخته بودند را درج کرده بود".
سایت آفتاب اما از واکنش اسفندیار رحیم مشایی که در کانون انتقادها به خاطر انتشار این فیلم قرار دارد خبر داد و بااشاره به مصاحبه وی با خبرگزاری مهر در حاشیه یک مراسم حکومتی نوشت: "خیلی‌ها هر حرفی را که دلشان می‌خواهد می‌زنند. من نیز خبر انتشار این سی‌دی(ظهور نزدیک است) را شنیدم. من تنها شنیده‌ام که در این فیلم گفته شده است وقایعی در آخرالزمان اتفاق می‌افتد. اما در خصوص این وقایع فقط می‌دانم که بسیاری از چیزهایی که نقل شده، ممکن است درست نباشد. یا اگر برخی درست باشد، ممکن است اتفاق نیفتد و برخی ممکن است جعل باشد. برخی هم ممکن است درست باشد ولی حتمی‌الوقوع نباشد".
مشایی در پاسخ به پرسش خبرآنلاین مبنی بر اینکه "احمدی‌نژاد درباره مشابهت‌سازی یکی از شخصیت‌های این فیلم به خودش موضع‌گیری کرده است یا نه؟"، گفته است: "من تا کنون چیزی در این خصوص نشنیده‌ام، مگر شما چیزی شنیده‌اید؟ به بنده که چیزی نگفته‌اند. اصلا منتشرکنندگان و سازندگان این فیلم که مشخصند، چرا از من سئوال می‌کنید؟"
بنا به نوشته خبر آنلاین، وی در پاسخ به اینکه "آیا سازندگان این فیلم در نوروز با شما دیدار داشته‌اند؟" هم گفته: "من اصلا نمی‌دانستم که این فیلم کارگردان دارد. من اصلا از ساختن چنین فیلمی اطلاعی نداشته و نمی‌دانم که تهیه‌کنندگان آن چه کسانی هستند".
او درحالی خبر ملاقات با عوامل این فیلم را تکذیب کرده که جهان نیوز، ارگان نزدیک به علیرضا زاکانی نوشته است: "برخی مسئولان این موسسه به همراه تهیه کنندگان با یکی از اعضای ارشد تیم مشایی که از دیگر چهره های حاشیه ای دولت محسوب می شود دیدار کرده و گزارشی از برنامه های خود را ارائه کرده اند که با حمایت این چهره سیاسی مواجهه شده است".
اینک در حالی که محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نیزانتشار چنین فیلم و مباحثی را انحرافی و موجب تشویش اذهان عمومی دانسته، سایت مشرق روز گذشته از ساخت قسمت دوم این فیلم خبر داده است.
در گزارش مشرق آمده است: "به تازگی یک موسسه فرهنگی با هزینه ای کلان و با حمایت یک گروه خاص سیاسی و نیز با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در یکی از استودیوهای تهران در حال تلاش برای تولید مستند جنجالی دیگری با عنوان «ظهور بسیار نزدیک است۲» می باشد".
مشرق می افزاید: "برای تولید مستند جدید که فعلا «ظهور بسیار نزدیک است۲» نامگذاری شده است استودیویی حرفه ای در تهران در نظر گرفته شده و قرار است از جدیدترین تکنولوژی های روز با امکانات فنی ویژه برای تولید آن بهره گرفته شود".
در انتهای این گزارش آمده است: "برای تولید این مستند جدید که پیش بینی می شود جنجال های دامنه داری را در پی داشته باشد، یک تیم تحقیقاتی مشغول به کار شده و می کوشند در مستند جدید به منتقدان سی دی اول پاسخ دهند و در این راستا از گفتگو با برخی کارشناسان همسو با خود نیز بهره برده اند و قرار است اینگونه القاء شود که مخالفان و منتقدان مجموعه شماره ۱ ظهور بسیار نزدیک است، به دلیل منافع جناحی و گروهی خود به طور کل از ظهور امام زمان متضرر می شوند و به همین دلیل به مخالفت با این مستند برخاسته اند. همچنین قرار است این مستند «ظهور بسیار نزدیک است۲» پس از طی کردن مراحل تهیه و تولید و با دو زبان فارسی و عربی در آستانه جشن های نیمه شعبان توسط موسسه فرهنگی «س» گسترده تر از سی دی اول توزیع شود".
اسلامی تر شدن دانشگاه ها در کشور
نظارت پلیس بر رعایت حجاب در مراکز آموزشی
همزمان با سخنان وزیر علوم در مورد "اسلامی تر شدن" و همچنین "لزوم رعایت حجاب در دانشگاه ها"، یک مقام نیروی انتظامی استان اصفهان از نظارت نیروی انتظامی بر مراکز آموزشی این استان برای رعایت حجاب خبرداد و ابراز امیدواری کرد که هر چه زودتر این طرح در سایر استانهای کشور نیز به مرحله اجرا گذاشته شود.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان اصفهان با اعلام خبر اجرای این طرح در این استان گفت: "پلیس حجاب را در مدارس، دانشگاهها و ادارات در قالب طرحی ترویج می دهد."
سرهنگ پاسدارجهانگیر کریمی در این باره افزود: "پلیس اصفهان در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برای تمام سنین و مقاطع تحصیلی جامعه برنامه دارد. فرماندهی انتظامی استان اصفهان از سال گذشته برنامه مدونی را در این خصوص آغاز کرده و طرح های خود را روی فعالیت های فرهنگی در جامعه متمرکز کرده است."
این مقام نیروی انتظامی همچنین تصریح کرد: "برنامههای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب این معاونت به مرور زمان در مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی و ادارات اجرا و امید است تابه عنوان الگویی در سایر استان‌ها مورد بهره‌برداری قرار گیرد."
کامران دانشجو وزیر علوم نیز هفته گذشته "اسلامی تر شدن دانشگاه ها" را مهمترین برنامه محوری وزارت تحت امر خود در سال جاری خوانده وتاکید کرده بود: "معاونتهای فرهنگی اجتماعی و آموزشی باید توام و با کمک یکدیگر به اجرایی شدن این برنامه بپردازند."
کامران دانشجو در دیدار با کارکنان معاونتهای فرهنگی و اجتماعی همچنین تصریح کرد که " اسلامی شدن دانشگاهها فقط مختص دانشگاههای دولتی نیست وهمه دانشگاههای کشور اعم از دانشگاه آزاد اسلامی، موسسات آموزش عالی و مراکز غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی کاربردی و سایر دانشگاه ها را در برمی گیرد، زیرا وزارت علوم متولی آموزش عالی کشور است و نه فقط دانشگاههای دولتی و بر این اساس و بر مبنای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی آموزش عالی کشور را جهت دهی می کند."
وزیر علوم دولت مستقر خاطر نشان کرد: "همانطور که تفاوت نظام اسلامی با سایر نظامهای حکومتی دنیا در اسلامی بودن آن است، دانشگاه یک جامعه اسلامی هم با دانشگاههای دیگر جوامع متفاوت است و اسلامی بودن در شکل و محتوا ویژگی بارز آن است."
کامران دانشجو همچنین روز شنبه هفته جاری در دیداری با روسای دانشگاه های تهران با تاکید بر رعایت عفاف و حجاب در دانشگاه ها گفت: "علم به صورت مطلق نمی تواند راهگشا باشد و ایمان و جهان بینی است که به علم جهت می دهد لذا روسای دانشگاهها باید در این خصوص تحولات مثبت در دانشگاهها ایجاد کنند و در مسیر کرامت انسانی و آموزه های دینی برنامه ریزی داشته باشند."
برنامه وزارت علوم؛ تغییر در شکل و محتوا
وزیر علوم هفته گذشته نیز در نخستین دیدار خود با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در سال 90 از عزم جدی خود و وزارتخانه تحت امرش برای اسلامی تر شدن دانشگاه ها خبر داد.
نوراله حیدری، سخنگوی این کمیسیون درباره اظهارات وزیر علوم در این جلسه گفت: "وزير علوم در اين جلسه اعلام کرد با جديت به دنبال پياده کردن سياست اسلامي کردن دانشگاهها به صورت ظاهري و محتوايي هستند."
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: "طبق اظهارات وزیر این وزارتخانه مصمم است که در سال جاری دانشگاهها را از لحاظ شکل و محتوا به آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی و بطور کلی اسلامی کردن دانشگاهها نزدیک کند. بدین صورت که از نظر شکلی در مورد مراودات، نوع پوشش و تعاملات بین دانشجویان و از لحاظ محتوایی نیز رابطه با درس، کتب و نوع تدریس و بومی کردن دانش اسلامی و به نوعی استقلال علمی تجدیدنظری صورت گیرد."
این اظهارت عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از نتیجه نشست با وزیر علوم در حالی بود که پیش تر، در واپسین روزهای اسفندماه سال 89 نیز کامران دانشجو در این باره تاکید کرده بود که "باید به این نکته توجه داشت که یکسری قوانین در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده است و ما هم باید قوانین را اجرا کنیم و این قوانین هم به قوانین عفاف و حجاب برمی‌گردد که مربوط به این دولت نیست و از قبل تصویب و بخشی از آن اجرا شده است و بخشی دیگر هم باید به اجرا درآید."
وی با بیان اینکه رعایت حجاب و اسلامی شدن دانشگاه ها خواست خانواده دانشجویان است همچنین افزوده بود: "استادان، دانشجویان، خانواده‌ها و همه مردم به آن نگاه معتقد هستند و ما هم موظف هستیم در آن مسیر حرکت کنیم. دانشگاهها به این سمت حرکت میکند و به نظر میرسد این نگاه موفق بوده است. البته برخی‌ها نگاه دیگری دارند که متأسفانه دچار حاشیه شده‌اند اما ما به آنچه ملت می‌خواهد، عمل می‌کنیم."
او که از زمان روی کار آمدن به دنبال تک جنسیتی کردن دانشگاه های کشور است در این باره نیز تصریح کرده بود که "اختلاط در دانشگاهها یعنی مناسبات با الگوی غربی، مورد پسند هیچ یک از آحاد ملت، خانواده‌ها و دانشجویان نیست."
کامران دانشجو درباره طرح دانشگاههای تک‌جنسیتی که در دوره وزارت وی و در دوسال گذشته به طور مستمر طرح و پیگیری شده است نیز گفته بود: "این طرح در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌هاست، البته عده‌ای در این زمینه به مباحث حاشیه‌ای دامن می‌زنند اما آنچه که مدنظر ماست، بحث دانشگاه تک‌جنسیتی است و هدف این نیست که تفکیک جنسیتی صورت گیرد."
تفکیک جنسیتی مورد پسند دولت
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد همواره بحث تفکیک جنسیتی در بسیاری از حوزه ها و مسایل جاری کشور مطرح بوده است. ایجاد بیمارستان تک جنسیتی، راه اندازی پارک تفریحی تک جنسیتی، جداسازی اتاق کارمندان زن و مرد، جدا سازی ورودی دانشجویان دختر و پسر به دانشگاه ها، حذف دبیران مرد از مدارس دخترانه و موارد بسیار دیگری از این دست همگی از آغاز به کار محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم انجام شده است.
در اولین اقدام دولت احمدی نژاد در این راستا، محمد حسین صفار هرندی وزير وقت ارشاد اسلامی در پاييز سال 84 با ابلاغ بخشنامه ای به معاونان خود خواستار اجرای چنين تفکيکی شد و حضور کارمندان زن در ساعات عصر در ادارات را ممنوع اعلام کرد؛ اين روند با جداسازی اتاق کارمندان زن از کارمندان مرد در برخی از وزارتخانه های دیگر و ادارات از جمله در سازمان تامين اجتماعی ادامه يافت.
پس از آن در سال 85 وزارت آموزش پرورش برنامه حذف دبيران مرد از دبيرستان های دخترانه را به اجرا در آورد که اگرچه اين طرح به دليل کمبود نيروی انسانی نتوانست به طور کامل به اجرا در آيد اما به گفته برخی از کارشناسان همچنان مورد توجه دولت وقت است.
در ادامه این روند وزارتخانه های علوم و بهداشت نيز از سال 85 برنامه هايی در مورد جداسازی جنسيتی در دانشگاه ها به اجرا گذاشتند که اين برنامه ها از جداسازی در ورودی دانشجويان مرد و دانشجويان زن آغاز، و با جداسازی برخی کلاس ها ادامه يافت. محدود کردن ورود دختران به دانشگاه در سهميه بندی کنکور نیز اقدام دیگر دولت در راستای تفکیک جنسیتی بود.
در همین ارتباط پیش از این حجت‌الاسلام فضل‌علی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با دفاع از "طرح تک‌جنسیتی کردن دانشگاهها به خبرگزاری ایلنا گفته بود: "یک ضرب‌المثل قدیمی است که می‌گوید دختر و پسر جوان در کنار یکدیگر مثل پنبه و آتش هستند. ما این ضرب‌المثل را قبول داریم و معتقدیم پنبه در کنار آتش سالم نمی‌ماند و می‌سوزد، بنابراین با اختلاط دختر و پسر در دانشگاهها مخالفیم.
پیش تر در آذرماه سال 88 نیز حبیب محمدنژاد، معاون پژوهشی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها "اختلاط پسر و دختر در دانشگاه ها را مشکل ساز خوانده و گفته بود که "در دوره دانشگاه زمانی که محرک‌های جنسی در جوانان به حد اعلای خود رسيده است اختلاط آنها در دانشگاهها باعث افت تحصيلی دانشجويان شده است."
همچنین غلامعلی حداد عادل، رییس کمیسیون فرهنگی و پدرعروس آیت الله خامنه ای نیز در مهرماه سال 88 تاکید کرده بود که "اسلامي کردن دانشگاه ها يک انتظار مهم از وزير علوم جديد است که امیدواریم با کمک حوزه هاي علميه و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اين وزارتخانه بزودی محقق شود."
تحلیل ال پائیس از وضعیت منطقه
جنگ سرد میان ایران و سعودی
آنخلس اسپینوسا
روابط حساس میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پس از اعزام نیروهای سعودی به بحرین که به هدف جلوگیری از سرایت شورش ها به مناطق شرقی عربستان سعودی صورت گرفت، وارد یک فاز بحرانی شده است. ریاض تهران را به "بازی با آتش" متهم کرده. عربستان و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی را به "شعله ور ساختن تنش های فرقه ای" و "به خطر انداختن امنیت کشورهای منطقه" متهم کرده اند. در آخرین مرحله از جنگ سرد در منطقه، دولت ایران ۳ دیپلمات کویتی را از خاک خود اخراج کرد.
ابراهیم خیاط، رییس مرکز تحلیل های استراتژیک در دوبی می گوید: "این یک مسأله جدید نیست. آنچه تغییر کرده شرایط منطقه ای و بین المللی است." او می افزاید: "پس از سقوط مبارک، سعودی ها دیدند که سیستم تعبیه شده از سوی ایالات متحده در منطقه چگونه رنگ باخت. آنها ناگهان خود را ناتوان در برابر تحولاتی دیدند که درحال وقوع است."
آغاز شورش های اعتراض آمیز در بحرین زنگ خطر را به صدا درآورد. در صورتی که این جزیره به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شود، راه به سوی برقراری دموکراسی در کشورهایی مانند کویت، عمان و احتمالاً دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هموار خواهد شد. عربستان سعودی [و همچنین قطر و امارات متحده عربی]، به عنوان وزنه این شورا، نمی تواند این وضعیت را بپذیرد. هرچند که شرایط این کشور برای مقابله با این مسأله نیز چندان مناسب نیست. احتمال روبرو شدن این کشور با بحران و فلج سیاسی به دلیل وجود یک پادشاه بیمار ۸۰ ساله بسیار بالاست.
خیاط در ادامه می گوید: "آنها می بایست امور را به دست گیرند." به همین دلیل تصمیم برآن شد که با تغییر مأموریت "نیروهای مشترک شبه جزیره" از نظامی به امنیتی، آنها را به بحرین اعزام کنند. او می گوید: "آنها به دنبال این هستند که از زمان استفاده کنند و درعین حال به دنبال راه حل می گردند."
به همین دلیل بود که شورای همکاری خلیج فارس که ۳۰ سال پیش به دنبال تهدید ایران و به قدرت رسیدن خمینی و تبدیل حکومت ایران به جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، اقدام حساسی را به انجام رساند. اعضای آن به دلیل اهمیت ثبات داخلی و امنیت منطقه ای تصمیم به افزایش توان نظامی شورا گرفتند. عبدالطیف الزیانی، دبیرکل جدید این شورا و یک شهروند بحرینی، اولین کسی است که خود از نیروهای نظامی برخاسته است.
ایران وقت کافی دراختیار نداشت تا از این شرایط به نفع خود استفاده کند. به همین دلیل، اعزام نیروهای سعودی به بحرین را محکوم کرد و آن را "تهاجم و تعرض" خواند. با اینکه در میان نیروهای مشترک شبه جزیره، ۵۰۰ نفر از امارات و یک گشت دریایی از کویت حضور دارند، ولی این هزار سرباز سعودی هستند که به عنوان نماد رقابت تاریخی و ایدئولوژیکی دو قدرت بزرگ منطقه به چشم می آیند. درحالی که جمهوری اسلامی خود را به عنوان مرجع تشیع می داند، آل سعود نیز خود را به عنوان مدافع اسلام تسنن که اکثر مسلمانان جهان پیرو آن هستند معرفی می کند.
عربستان سعودی و دیگر امیرنشینان سنی منطقه همان ظن خانواده سلطنتی بحرین را، مبنی بر اینکه ایران پشت شورش های مردمی بحرین است، دارند؛ این درحالی است که دو سوم جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و با ایران روابط تاریخی و نسبت های خانوادگی دارند. دولت منامه که روز گذشته مرگ دو نفر دیگر از بازداشتی ها را تأیید کرد، از "دخالت غیرقابل تحمل ایران در امور داخلی اش" سخن گفت و ارتباطات هوایی و تلفنی را با ایران کشور قطع کرد و همچنین سفیر خود را فراخواند.
شرایط با صدور حکم اعدام دو ایرانی در کویت به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی سپاه پاسداران وخیم تر شد. عبدالله الشایجی، رییس بخش علوم سیاسی دانشگاه کویت، در این رابطه می گوید: "جنگ سرد میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس دارد بر کل منطقه تأثیر می گذارد و این منطقه را به قهقرا می کشاند."
با این حال، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که آماده است "اختلافات و سوء تفاهمات را برطرف کند". احمدی نژاد نیز به نوبه خود تلاش کرد تا بیانیه این شورا را، که کشور او را متهم به دخالت در امور داخلی کشورها کرده، بی اهمیت جلوه دهد. ازطرف دیگر، با اینکه جمهوری اسلامی مشتاقانه از شورش های کشورهای عربی که آن را برگرفته از انقلاب اسلامی می داند استقبال کرد، ولی این اقدام خالی از خطر نیست. اگر در این کشورها اسلام گرایان سنی پیروز شوند، این خطر وجود دارد که شکاف فرقه ای موجود در منطقه عمیق تر شود. و اگر این کشورها به سوی استقرار دموکراسی گام بردارند، این مسأله ممکن است برای مردم ایران که اعتراضات شان در سال ۲۰۰۹ به شدت سرکوب گردید به یک الگو تبدیل شود.
منبع: ال پائیس، ۱۱ آوریل
ابراهیم خیاط، رییس مرکز تحلیل های استراتژیک در دوبی می گوید: "این یک مسأله جدید نیست. آنچه تغییر کرده شرایط منطقه ای و بین المللی است." او می افزاید: "پس از سقوط مبارک، سعودی ها دیدند که سیستم تعبیه شده از سوی ایالات متحده در منطقه چگونه رنگ باخت. آنها ناگهان خود را ناتوان در برابر تحولاتی دیدند که درحال وقوع است."
آغاز شورش های اعتراض آمیز در بحرین زنگ خطر را به صدا درآورد. در صورتی که این جزیره به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شود، راه به سوی برقراری دموکراسی در کشورهایی مانند کویت، عمان و احتمالاً دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس هموار خواهد شد. عربستان سعودی [و همچنین قطر و امارات متحده عربی]، به عنوان وزنه این شورا، نمی تواند این وضعیت را بپذیرد. هرچند که شرایط این کشور برای مقابله با این مسأله نیز چندان مناسب نیست. احتمال روبرو شدن این کشور با بحران و فلج سیاسی به دلیل وجود یک پادشاه بیمار ۸۰ ساله بسیار بالاست.
خیاط در ادامه می گوید: "آنها می بایست امور را به دست گیرند." به همین دلیل تصمیم برآن شد که با تغییر مأموریت "نیروهای مشترک شبه جزیره" از نظامی به امنیتی، آنها را به بحرین اعزام کنند. او می گوید: "آنها به دنبال این هستند که از زمان استفاده کنند و درعین حال به دنبال راه حل می گردند."
به همین دلیل بود که شورای همکاری خلیج فارس که ۳۰ سال پیش به دنبال تهدید ایران و به قدرت رسیدن خمینی و تبدیل حکومت ایران به جمهوری اسلامی تأسیس شده بود، اقدام حساسی را به انجام رساند. اعضای آن به دلیل اهمیت ثبات داخلی و امنیت منطقه ای تصمیم به افزایش توان نظامی شورا گرفتند. عبدالطیف الزیانی، دبیرکل جدید این شورا و یک شهروند بحرینی، اولین کسی است که خود از نیروهای نظامی برخاسته است.
ایران وقت کافی دراختیار نداشت تا از این شرایط به نفع خود استفاده کند. به همین دلیل، اعزام نیروهای سعودی به بحرین را محکوم کرد و آن را "تهاجم و تعرض" خواند. با اینکه در میان نیروهای مشترک شبه جزیره، ۵۰۰ نفر از امارات و یک گشت دریایی از کویت حضور دارند، ولی این هزار سرباز سعودی هستند که به عنوان نماد رقابت تاریخی و ایدئولوژیکی دو قدرت بزرگ منطقه به چشم می آیند. درحالی که جمهوری اسلامی خود را به عنوان مرجع تشیع می داند، آل سعود نیز خود را به عنوان مدافع اسلام تسنن که اکثر مسلمانان جهان پیرو آن هستند معرفی می کند.
عربستان سعودی و دیگر امیرنشینان سنی منطقه همان ظن خانواده سلطنتی بحرین را، مبنی بر اینکه ایران پشت شورش های مردمی بحرین است، دارند؛ این درحالی است که دو سوم جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل می دهند و با ایران روابط تاریخی و نسبت های خانوادگی دارند. دولت منامه که روز گذشته مرگ دو نفر دیگر از بازداشتی ها را تأیید کرد، از "دخالت غیرقابل تحمل ایران در امور داخلی اش" سخن گفت و ارتباطات هوایی و تلفنی را با ایران کشور قطع کرد و همچنین سفیر خود را فراخواند.
شرایط با صدور حکم اعدام دو ایرانی در کویت به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی سپاه پاسداران وخیم تر شد. عبدالله الشایجی، رییس بخش علوم سیاسی دانشگاه کویت، در این رابطه می گوید: "جنگ سرد میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس دارد بر کل منطقه تأثیر می گذارد و این منطقه را به قهقرا می کشاند."
با این حال، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که آماده است "اختلافات و سوء تفاهمات را برطرف کند". احمدی نژاد نیز به نوبه خود تلاش کرد تا بیانیه این شورا را، که کشور او را متهم به دخالت در امور داخلی کشورها کرده، بی اهمیت جلوه دهد. ازطرف دیگر، با اینکه جمهوری اسلامی مشتاقانه از شورش های کشورهای عربی که آن را برگرفته از انقلاب اسلامی می داند استقبال کرد، ولی این اقدام خالی از خطر نیست. اگر در این کشورها اسلام گرایان سنی پیروز شوند، این خطر وجود دارد که شکاف فرقه ای موجود در منطقه عمیق تر شود. و اگر این کشورها به سوی استقرار دموکراسی گام بردارند، این مسأله ممکن است برای مردم ایران که اعتراضات شان در سال ۲۰۰۹ به شدت سرکوب گردید به یک الگو تبدیل شود.
منبع: ال پائیس، ۱۱ آوریل
جبهه اصولگرایان علیه رئیس دفتر دولت
حذف مشایی، ساختگی است
با گذشت چند روز از خروج اسفندیار رحیم‌مشایی از نهاد ریاست‌جمهوری، جار و جنجال‌های اصول گرایان درباره وی و همچنین افشای برنامه‌ریزی رحیم‌مشایی برای انتخابات مجلس و همچنین و انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری ادامه دارد. بولتن‌نیوز -که گفته میشود نزدیک به نهادهای امنیتی است به نقل از "تحلیل‌گران داخلی" نوشته است: "حذف رحیم‌مشایی از مسوولیت نهاد ریاست جمهوری در واقع فرصتی به وی بوده است تا بتواند با خیالی راحت برنامههای خود را برای انتخابات بعد سامان دهد و از بخشی از فشارهایش در این زمینه کاسته شود."
همچنین سایت جوان‌آن‌لاین ـ- نزدیک به دفتر سیاسی سپاه ـ- ضمن ساختگی بودن جریان خروج مشایی، نوشته است: "جریان انحرافی اصولگرایان که مدت‌هاست فعالیتهای انتخاباتی برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را آغاز کرده، برنامه جدیدی را برای به دست گیری آرای مخالف خود تدوین کرده است. این جریان در برنامه‌ای که منتقدین خودساخته نام دارد، بنا دارد که به برخی تغییرات، برکناری‌ها و تنش‌های ساختگی روی آورده و برخی از نیروهای خود را از نهادهای تحت مدیریت خود به فضای سیاسی کشور انتقال داده و سپس آنان را تحت عنوان منتقدین حول یک لیست انتخاباتی متمرکز سازد. در همین زمینه شنیده شده به زودی باید شاهد برخی تغییرات با دامنه‌ای از کشمکش‌های ساختگی در بدنه تحت مدیریت این جریان انحرافی بود، جریانی که تلاش دارد با گردآوردن لیست‌های به ظاهر متفاوت و یکپارچه ساختن آنها در هنگام ورود به مجلس ترکیب نهایی مجلس نهم را از آن خود کند."
در همین حال، محمود احمدی‌نژاد بار دیگر به دفاع از یار قدیمی خود پرداخته و درباره مشایی گفته است: "وقتي اين همه هجمه و تخريب را عليه مشايي مي بينم به حال او غبطه مي خورم. مشايي انسان زلالي است و براي خدمت از آبروي خودش مايه گذاشته است."
از طرف دیگر دو روز پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد در حکم سرپرستی حمید بقایی دولت خود را "دولت انتظار" نامید سایت اینترنتی "برای هم" از سوی گروهی از حامیان "دولت عدالت و انتظار" راه‌اندازی شد.
مسئولان این سایت اعلام کرده‌اند که هدف آنها "روشنگری در مورد تلاش‌های بهانه‌جویان انقلابی نما" است. اهداف این سایت "نقد صحیح عملکرد بخش‌هایی که در راستای اهداف دولت عدالت و انتظار حرکت نمی‌کنند" و "آگاه‌سازی در مورد تحرکات ضدانقلاب جدید و قدیم" از اهداف اعلام شده این سایت است. این در حالی است که پیشتر، احتمال راه اندازی روزنامه‌ای از سوی رحیم‌مشایی مطرح شده بود. پیش از تعطیلات نوروزی یک عضو کمیسیون ماده ده احزاب اعلام کرده بود که هفت تشکل که مورد حمایت رحیم‌مشایی هستند از این کمیسیون درخواست مجوز کرده‌اند. پیش از آن نیز خبر اعلام موجودیت "جامعه وعاظ ولایی" که ازروحانیون طرفدار مشایی تشکیل شده است باعث بروز اعتراضاتی در میان اصول گرایان و بخصوص برخی از اعضای جامعه مدرسین شده بود.
نگرانی‌های اصولگرایان از زمانی آغاز شده است که برخی از نیروهای سنتی‌تر اصولگرایان خبر از آن دادند که رحیم‌مشایی در صدد برنامه‌ای برای کنترل مجلس نهم و دولت یازدهم است. از همان زمان بسیاری از اصولگرایان اعلام کردند که "فتنه بعدی از دولت آغاز خواهد شد و فتنه‌ای خونین‌تر از فتنه انتخابات خواهد بود." این نگرانی‌ها تا جایی ادامه پیدا کرد که فرمانده سپاه صاحب‌الامر قزوین نیز در سخنانی اعلام کرد که اگر نتیجه انتخابات مجلس دلخواه آنان نباشد، خون‌ریزی ایجاد خواهد شد.
اصولگرایان بر این عقیده‌اند که جریان رحیم‌مشایی به دنبال حذف آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، و همچنین روحانیون از معادلات سیاسی است. این نگرانی‌ها همزمان با انتشار مصاحبه علی‌اکبر جوانفکر بیشتر شده است. مدیر عامل ایرنا و مشاور احمدی نژاد در مصاحبه با ویژه‌نامه نوروزی همشهری، با "ارشادی" خواندن نامه رهبری به احمدی نژاد گفته بود: "مقام معظم رهبري بعد از انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، پس از اينكه آقاي احمدي نژاد با رأي مقتدرانه رئيس جمهور شد، طبيعي بود كه به هيچ وجه تمايل نداشتند و ندارند كه اقتدار رئيس جمهور را كم كنند.رهبري قطعا چنين نيتي نداشتند.چه كسي آن نامه ارشادي رهبري به رئيس جمهور را علني كرد؟ همين جريان اصولگرايي همين آدم‌ها. برويد نگاه كنيد. نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي آقاي ابوترابي نامه را اعلام كرد.به چه حق و مجوزي ايشان نامه را علني كرد؟ اين همان جريان اصولگراست. اين گونه نامه ها بين رئيس جمهوري و رهبري زياد رد و بدل مي شود… اين ها نامه هاي ارشادي رهبري به رئيس جمهور هستند. اين نامه را علني كردند تا همين داستان ها را درست كنند. به چه حقي اين كار را كردند؟ مگر خود دفتر رهبري نمي توانست اين كار را بكند؟ اين كار غلطي بود كه آقاي ابوترابي انجام داد… مقام معظم رهبري نظر ارشادي داده بودند نه نظر تكليفي. وقتي نامه علني شد، براي آقاي رئيس جمهور تكليف شد."
اشاره جوانفکر به ماجرای انتصاب مشایی به عنوان معاون اول احمدی نژاد است. مشایی در ۲۷ تیر ۱۳۸۸ به عنوان معاون اول احمدی‌نژاد معرفی شد. این انتخاب با مخالفت‌های فراوانی در طیف مخالفان و حتی حامیان احمدی‌نژاد روبرو شد، تا آنجا که ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، تصدی او را نامشروع اعلام کرد و محمدحسین ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس از دستور سیدعلی خامنه‌ای برای برکناری مشایی و استفاده نکردن از او در هیچ پستی خبر داد.
سید احمد خاتمی نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه تهران هم برکناری مشایی را آزمون ولایتمداری احمدی‌نژاد خواند. با این حال احمدی‌نژاد و مشایی در روزهای بعد بر تصمیم خود پافشاری کردند. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس گفت برای سئوال از رئیس‌جمهور در مجلس تلاش میکند؛آن هم در حالیکه سئوال نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور تاکنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشته‌است. پس از خودداری احمدی‌نژاد از اجرای دستور رهبر اعتراضاتی در جلسه هیات دولت نیز به عمل آمد و پس از آنکه احمدی‌نژاد اداره جلسه را به مشایی سپرد، وزرا در اقدامی هماهنگ جلسه دولت را ترک کردند.
سرانجام "دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری"، متن دستور رهبر ایران خطاب به احمدی‌نژاد در مورد لزوم برکناری رحیم مشایی از سمت معاونت اول رئیس جمهور را منتشر کرد. این نامه تاریخ ۲۷ تیرماه را داشت و شش روز پیش از انتشار به احمدی‌نژاد ابلاغ شده بود.
احمدی‌نژاد در ۳۰ تیر، یعنی سه روز پس از صدور دستور خامنه‌ای، گفته بود که مشایی در سمت معاون اول رئیس جمهور به خدمات خود ادامه میدهد. ساعاتی بعد از اعلام رسمی این دستور، مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس‌جمهور از قول مشایی گفت او مطیع امر رهبر است و خود را معاون اول رئیس‌جمهور نمی‌داند. واحد مرکزی خبر، متعلق به صداوسیما هم جملاتی را که ثمره هاشمی در جمع خبرنگاران از رحیم‌مشایی نقل کرد، به همراه "بسمه تعالی" در ابتدا و نام مشایی در انتهای آن، ابتدا به عنوان "اطلاعیه" و کمی بعد با انتشار اصلاحیه‌ای به عنوان "متن کناره‌گیری" مشایی منتشر کرد. روز بعد در نامه احمدی‌نژاد به خامنه‌ای استعفای مشایی بطور رسمی اعلام شد. در ۳ مرداد، مشایی در نامه‌ای، رسماً استعفای خود را اعلام کرد. احمدی‌نژاد در نامه‌ای کوتاه خطاب به خامنه‌ای خبر برکناری مشایی از معاونت اولی خود را اعلام کرد و در پایان نامه خود خطاب به رهبری نوشت: "ایام عزت مستدام."
برخی از اصولگرایان این سخنان جوانفکر را نشانه عزم جریان رحیم‌مشایی برای حذف گام به گام رهبر جمهوری اسلامی از عرصه معادلات قدرت ارزیابی کرده‌اند.
در تحولی دیگر مجتبی ثمره هاشمی دستیار ارشد احمدی‌نژاد نیز با اشاره به تغییرات رخ داده گفته است: "با توجه به افزايش فعاليت‌ها در دولت دهم نسبت به دوره قبل، تصميم گرفته شد تا تقسيم كار مجددي انجام شود تا بتوان با سرعت بيشتري مصوبه‌هاي استاني را پيگيري كرد. در واقع با توجه به افزايش فعاليت‌ها، معاونت اجرايي رييس جمهوري بار ديگر احيا شد تا از اين طريق بتوان هم به استان‌هاي بيشتري براي پيگيري مصوبه‌هاي استاني سرزده شود و هم اينكه براي پروژه‌ها و برنامه‌هاي ديگر نيز وقت بيشتري گذاشته شود تا كارهاي اساسي با شتاب بالاتري انجام شود. در واقع افزايش كار و مسئوليت در اين دوره اقتضا كرد كه يك تقسيم كار جديدي اتفاق بيافتد."
گفته می شود مشکل بزرگ رحیم‌مشایی مخالفت روحانیون سنتی‌تر با اوست. برخی از روحانیون عضو جامعه روحانیت مبارز حتی حاضر به دیدار با وی نشده‌اند و برخی دیگر نیز به نقل از ایت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان نقل کرده اند که: "تا من زنده هستم مشایی تایید صلاحیت نمی شود."
دادستان کل کشور خبر داد
بازداشت "بچه حزب‌اللهی شاه عبدالعظیم"
دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از بازداشت سعید تاجیک، فرد فحاش به فائزه هاشمی خبر داد.غلامحسین محسنی اژه ای روز گذشته به خبرآنلاین گفت: "فردی که به فائزه هاشمی فحاشی کرده بود بازداشت و پرونده ای در این باره بر علیه وی تشکیل شده است." محسنی اژه ای همچنین اضافه کرد که "برخی از مقامات امنیتی نیز به دنبال سایر متهمانی هستند که به صورت خودسر امنیت اخلاقی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند."
سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی روز گذشته خود با تعدادی از خبرنگاران در تهران نیز از "پیگیری" موضوع فحاشی به فائزه هاشمی توسط این قوه خبر داد.
او در پاسخ به پرسشی درباره سخنان وزیر اطلاعات در مورد ارائه گزارشی از افراد موسوم به "خودسر" به قوه قضائیه گفت که "خبری از این گزارش ندارد" و اضافه کرد: "در مورد چند موردی كه اتفاق افتاده كه یكی از آنها قضیه خانم هاشمی بود قوه قضاییه اقدام كرده و در حال رسیدگی است."
یک متهم، دو بازداشت؟
خبر دستگیری سعید تاجیک در شرایطی توسط دادستان کل کشور اعلام شده که دادستان تهران روز 17 اسفند سال گذشته از "شناسایی و بازداشت" دو متهم در رابطه با "هتاکی" به فائزه هاشمی خبر داده بود.
عباس جعفری دولت آبادی در آن هنگام گفته بود: "دو متهم اصلی این پرونده پس از شناسایی دستگیر شده‌اند و پرونده آنها در دادستانی در حال پیگیری است."
دادستان تهران در خصوص تشکیل پرونده برای این افراد افزوده بود: "با شکایت خانواده آقای هاشمی رفسنجانی پرونده هم در بخش خصوصی و هم در بخش عمومی تشکیل شد."
در فیلمی که اوایل اسفندماه سال گذشته در شبکه های اجتماعی مانند فیس‌بوک و یوتیوب منتشر شده بود، چند نفر که خود را "بچه حزب اللهی‌های شاه عبدالعظیم" معرفی می‌کردند در، پارکینگ حرم حضرت عبدالعظیم در جنوب تهران با حمله به فائزه هاشمی و بستگانش، او را با الفاظ بسیار رکیکی مورد خطاب قرار داده و علاوه بر او به پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی نیز ناسزا می‌گویند.
پیش از این انتشار این فیلم، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری نوشته بود: "درحالی که تنها دو هفته تا انتخابات هیات رئیسه خبرگان باقی مانده است، تعرض به رئیس مجلس خبرگان رهبری توسط عناصر خودسر، حتی به خانواده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت عبدالعظیم و در مراسم ترحیم هم کشیده شد."
بنا بر این گزارش، تعدادی از "نیروهای لباس شخصی" هنگامی که محسن و فائزه هاشمی، از محل مراسم ختم یکی از بستگان خود خارج می‌شدند به آنها هجوم می برند.
برپایه این گزارش هنگامی که برادر زاده و خواهرزاده فائزه هاشمی تلاش کردند، مانع حمله این نیروها شوند، با شوکر برقی مورد حمله قرار گرفتند.
دادستان تهران در آن هنگام هویت افراد بازداشت شده را مشخص نکرده بود اما یکی از وبلاگ‌نویسان بسیجی هوادار رهبر جمهوری اسلامی هویت یکی از این افراد را فاش ساخت.
حسین قدیانی در وبلاگ خود به نام قطعه ۲۶، یکی از کسانی که به فائزه هاشمی فحش داده بود را سعید تاجیک معرفی کرد.
به گفته قدیانی، تاجیک از بسیجیان دوره جنگ است که کتاب خاطرات خود را به نام "جنگ دوست داشتنی" منتشر کرده و برابر گزارش ها بابت نگارش این کتاب از جانب آیت الله خامنه ای مورد تقدیر قرار گرفته است.
تاجیک در مصاحبه ای که بهمن ماه سال گذشته با قدیانی داشته و در وبلاگ قطعه ۲۶ منتشر شده بود، در پاسخ به معترضانی که در تظاهرات خیابانی شعار داده بودند "توپ، تانک، بسیجی دیگر اثر ندارد" گفته بود: "مهم ترین اثر بسیج این است که اجازه نداد صدام پدر بعضی ها باشد. اگر بسیج نبود، این هتاکان باید به خواهر صدام می گفتند عمه".
در برخی گزارش‌ها از سعید تاجیک به عنوان مسئول ایثارگران پالایشگاه نفت تهران هم نام برده شده است.
تاوان حمایت از جنبش سبز؟
انتشار فیلم فحاشی به فائزه هاشمی رفسنجانی واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت و حتی برخی شخصیت‌های اصولگرا نیز از این اقدام انتقاد کردند.
دو هفته پس از آن، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون نام بردن از شخص خاصی از "هتاکی و رفتارهای غیراخلاقی" انتقاد کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای که تا روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند درباره هتاکی به دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سکوت کرده بود، پنج‌شنبه شب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری که به تازگی پدر فائزه هاشمی را از ریاست خود برکنار کرده بودند، سکوت یک هفته‌ای در این باره را شکست و از طرفداران خود خواست از فحاشی و رفتارهای خلاف اخلاق اجتناب کنند.
او اینگونه رفتارها را باعث ضربه خوردن به اسلام دانست و گفت: "برخی جوانان بااخلاص، خوب و مومن متاسفانه تصور میکنند که اینگونه اقدامات وظیفه است اما این رفتارها دقیقا خلاف و عکس وظیفه است."
فائزه هاشمی، در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد. این اقدام او خشم نیروهای طرفدار رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد را در پی داشت.
او در دو سال گذشته بارها به خاطر حمایت از جنبش اعتراضی ایران موسوم به "جنبش سبز" مورد انتقاد حامیان رهبر جمهوری اسلامی و طرفداران دولت احمدی نژاد قرار گرفته و چند بار نیز در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شده که تازه ترین مورد آن بازداشت چند ساعته او در روز اول اسفند ماه بود که هواداران جنبش سبز به مناسبت هفتمین روز کشته شدگان وقایع ۲۵ بهمن به خیابان ها آمده بودند.
خبر بازداشت سعید تاجیک در شرایطی منتشر شده که چند روز قبل، فیلم دیگری که گویا همزمان با فحاشی او به فائزه هاشمی ضبط شده، در شبکه های اجتماعی مجازی منتشر شده که در آن تاجیک به محسن هاشمی، پسر هاشمی رفسنجانی و رئیس وقت شرکت مترو تهران نیز هتاکی می کند.
"12 اسفند" زمان برگزاری انتخابات مجلس
تحرک اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات
ساعاتی پس از آنکه وزیر کشور از مشخص شدن زمان انتخابات مجلس نهم و اعلام آن در زمانی نزدیک خبر داد، رسانه های حکومتی روز 12 اسنفد ماه جاری را به عنوان زمان دقیق برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کردند. اعلام زمان انتخابات مجلس در شرایطی صورت می گیرد که علیرغم اختلاف نظرها، برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس هفته گذشته از برگزاری جلسه این تشکل سیاسی در مورد مشارکت در انتخابات خبر داده بودند؛ موضوعی که روزنامه کیهان در شماره امروز خود آن را یک "دو راهی" برای اصلاح طلبان دانست.
وزیر کشور: پیش بینی کرده بودیم
بنا به خبر روز دوشنبه، 22 فروردین خبرگزاری نیمه رسمی مهر، بر اساس توافق میان وزارت کشور و شورای نگهبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه برگزار می شود.
ساعاتی پیش از این اعلام، فارس، خبرگزاری وابسته به نیروهای امنیتی ـ نظامی، به نقل از مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی نوشته بود: "از سال قبل اقدمات لازم برای برگزاری انتخابات مجلس را پیش بینی كردیم و توافقات لازم با شورای نگهبان به عمل آمده است، گفت كه زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم در جلسات مشترك وزارت كشور و شورای نگهبان قانون اساسی مشخص شده است و به زودی اعلام میشود."
بر اساس قانونی اساسی جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس برای یک دوره چهار ساله از سوی مردم انتخاب می شوند.دوره زمانی مجلس هشتم جمهوری اسلامی، خرداد ماه سال آینده شمسی به پایان می رسد و بر اساس قانون انتخابات باید سه ماه پیش از پایان دوره قانونگذاری، انتخابات تازه برگزار شود.
در صورت برگزاری، این انتخابات اولین انتخابات پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه 1388 خواهد بود که پس از نپذیرفتن نتیجه آن از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، ایران به مدت بیش از بیست ماه به عرصه اعتراضات داخلی معترضان به نتایج انتخاباتی تبدیل شد.
انتخابات شوراها اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود که باید در موعد مقرر برگزار می شد اما مجلس شورای اسلامی چند ماه پیش ازموعد برگزاری این انتخابات و در شرایطی که اعتراضات مردمی در کشور شدت گرفته بود، با تصویب لایحه ای دوره کنونی شوراهای اسلامی شهر و روستا را به مدت دو سال تمدید و زمان برگزاری آن را به زمان برگزاری یازدهمین دوره ریاست جمهوری انجام موکول کرد.
انتخابات و شدت گرفتن اختلاف اصولگرایان
بحثهای مربوط به انتخابات نهم شورای اسلامی از بیش از یک سال پیش در میان جناح های سیاسی جمهوری اسلامی کلید خورده؛هر چند اصولگریان حامی احمدی نژاد از همان روزهای آغازین استقرار دولت کنونی بحث و جدل های خود پیرامون صف بندی های این جناح در انتخابات مجلس را کلید زده بودند.
خبرآنلاین، سایت نزدیک به محمد باقر قالیباف در آذرماه گذشته اعلام کرد بحث های پیرامون انتخابات مجلس نهم، اولین بار در ماه مهر 1389 با نشست محمود احمدی نژاد با جمعی از اصولگرایان در خیابان پاستور کلید خورده است.
این سایت اشاره ای به جزئیات نشست خیابان پاستور نکرد اما نوشت رسانه ها این اقدام را نشانه آغاز فعالیت های انتخاباتی اصولگرایان دانسته اند؛ اقدامی که نمایندگانی چون سروری آن را "زود هنگام" و چهره های قدیمی چون بادامچیان "طبیعی" خواندند.
بعد از این تاریخ بحث های پیرامون انتخابات نهم مجلس و حضور اصولگرایان حامی و منتقد دولت آغاز شد.پس از آن بود که منتقدان دولت بحث آنچه را "فتنه بعدی"، "فتنه خودی"و یا "جریان انحراف" می خوانند مطرح کردند.
در آخرین نمونه سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر استان قزوین، با هشدار نسبت به خطر "جریان انحراف" در انتخابات آینده مجلس اعلام کرد: "اگر نتیجه انتخابات مجلس نتیجه‌ای نباشد که در راستای ارزش‌های ما باشد سال ۹۱ سالی بسیار خطرناک و حتی خونین است به طوریکه صاحب‌نظرانی که قدرت تحلیل دارند و تاکنون مسائل را به درستی پیش‌بینی کردند، بیان داشتند که اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد سال ۹۱ فتنه، خونین است زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سردرمی‌آورد."
محمد رضا باهنر که به همراه احمد توکلی و علی مطهری، سه نماینده اصولگرای تحول خواه مجلس، در طول سالهای گذشته دولت محمود احمدی نژاد و رئیس دفتر او، اسفندیار رحیم مشایی را مورد انتقاد قرار داده اند،اسفند ماه گذشته اعلام کرد: "فتنه آینده که در حال اوج گیری است فتنه‌ای است که می خواهد از درون اصولگرایی درآید و بگوید اصولگرا است اما حوزه‌های علمیه و شریعت را قبول ندارد. این فتنه عظیم در حال شکل گیری است، بیان مکتب ایرانی و تفکر لیبرال در مسائل فرهنگی در همین راستا است."
اشاره این نماینده مجلس به اظهارات پیاپی اسفندیار مشایی و دیگر حامیان احمدی نژاد پیرامون "مکتب ایرانی"بود که به جای "مکتب اسلام" معرفی شده است. اسفندیار رحیم مشایی که از سوی برخی از تحلیگران سیاسی گزینه احمدی نژاد برای انتخابات آتی ریاست جمهوری است، چند روز پیش از پست معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری برکنار شد و جای خود را به حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داد.امابرخی از رسانه های حکومتی این جابه جایی را نشانه ای برای آماده کردن اسفندیار رحیم مشایی برای پست ریاست مجلس نهم تفسیر کرده اند.
اصلاح طلبان مجلسی بررسی می کنند
تشدید اختلاف میان اصولگرایان مجلس و حامیان دولت بر سر انتخابات مجلس در شرایطی صورت می گیرد، که نمایندگان اصلاح طلب هم از "نشست مهم" اصلاحطلبان در روزهای پیش رو برای بررسی چگونگی ورود به انتخابات مجلس نهم خبر داده اند.
هفته گذشته محمدرضا خباز در گفتوگو با خبرآنلاین درباره برنامههای اصلاحطلبان برای انتخابات مجلس نهم، گفت: "از اصلاحطلبان خارج از مجلس خبر ندارم، اما نمایندگان اصلاح طلب درون مجلس قصد دارند یکی دو نشست مهم در این زمینه داشته باشند. یکی از این نشستها، سه شنبه همین هفته خواهد بود که در آن قرار است نمایندگان اصلاحطلب مجلس با ارزیابی از وضعیت موجود، اقبال مردم به اصلاحطلبان و آرایش های سیاسی،نگاه هیات نظارت و.. بررسی کنند تا بعد از آن، اصلاح طلبان اگر در مجامع عمومی حضور پیدا میکنند یک حرف منسجم، حساب شده و هماهنگ داشته باشند."
او که همزمان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هست درباره اینکه موضع اصلاحطلبان در قبال این دیدگاه اصولگرایان که "اصلاحطلبان با رهبران قدیم خود نمیتوانند وارد عرصه انتخابات شوند" چیست؟ گفت: "یکی ازبحثهایی که در نشست سه شنبه این هفته خواهیم داشت، همین است. اما شخصا معتقدم حضور اصلاحطلبان را باید به افکار عمومی واگذار کرد."
در واکنش به اعلام خبر نشست قریب الوقوع نمایندگان اصلاح طلب مجلس برای شرکت در انتخابات پیش روی مجلس، روزنامه کیهان در شماره امروز خود در گزارشی با عنوان "دو راهی حضور در انتخابات یا همراهی با سران فتنه" نوشت: "اعضای فراكسیون اقلیت مجلس كناره گیری از سران جبهه اصلاحات یا ماندن در كنار آنان را به عنوان مقدمه تدوین برنامه برای انتخابات مجلس نهم بررسی می كنند."
به نوشته کیهان: "چند ماه روزنامه ملت ما، ارگان محسن رضایی، خواستار ائتلاف اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد شده بودند كه با انتقاد محافل اصولگرایان نسبت به عملكرد جریان غالب اصلاح طلبان در فتنه 88 و انفعال دیگر اعضای این جریان در قبال آنها، سناریوی تبلیغاتی مذكور مسكوت گذاشته شد."
پیش از این محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین "آزادی زندانیان سیاسی، پایبندی به قانون اساسی و فراهم آوردن زمینه‌برای برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد" را حداقل شروط اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات مجلس اعلام کرده بود.
شروط مطرح شده از سوی خاتمی با واکنش موافقان و مخالفان حضور اصلاح طلبان در انتخابات روبروشد. دبیر شورای نگهبان هم در یکی از تند ترین انتقادها از مواضع رئیس جمهوری پیشین، اعلام کرد نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست.
احمد جنتی در دی ماه گذشته گفت: "خواب‌هایی كه این افراد می‌بینند خواب‌های بی‌تعبیری است و مردم آنها را قبول ندارند. بهتر این است كه آنها همانطور كنار بمانند و به كارهایی كه كرده‌اند پاسخ دهند."
اعلام خبر نشست اصلاح طلبان مجلس برای بررسی چگونگی ورود به انتخابات مجلس در شرایطی صورت می گیرد که عمده چهره هایی که به عنوان اصلاح طلب شناخته می شوند پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری در زندان به سر می برند و هنوز میر حسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان و طرفداران آنها نسبت به حضور یا عدم حضور در انتخابات پیش روی مجلس واکنشی نشان نداده اند.
سکوت رهبری سازمان مجاهدین خلق
گزارشات ضد و نقیض از پایگاه اشرف
با گذشت 5 روز از حمله نیروهای عراقی به مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق، و در حالیکه منابع وابسته به مجاهدین خلق آمار کشته شدگان را 33 نفر اعلام میکنند، دولت عراق کشته شدن سه نفر را تایید کرده است.تاکنون هیچ منبع مستقلی از چگونگی این حمله و تعداد کشته شدگان و زخمی ها گزارشی نداده و دولت عراق از ورود روزنامه نگاران به این پایگاه جلوگیری کرده است. امری که اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز را به دنبال داشته و این سازمان "ممنوعیت برای اطلاع رسانی را غیر قابل پذیرش خوانده و اعلام کرده : "نیروهای نظامی از ورود خبرنگاران جلوگیری میکنند تا سرکوب و کشتار غیر نظامیان را پنهان کنند". 19 فروردین ماه، پایگاه اشرف از سوی نیروهای عراقی مورد حمله قرار گرفت. سپهبد علی غيدان، فرمانده نیروی زمینی عراق در يک گفت‌وگوی رسانه‌ای گفته است که دستور حمله نظامی را زمانی صادر کرده که ساکنان کمپ اشرف به پرتاب سنگ و انداختن خود جلوی خودروهای نظامی مبادرت ورزيدند.
چند فیلم ویدیوئی اما با آرم سازمان مجاهدین خلق، در شبکه یوتیوب منتشر شده که ورود گروهی از نظامیان به پایگاه اشرف را نشان میدهد و صدای شلیک گلوله و شعار ساکنان این پایگاه به گوش میرسد.
این پایگاه واقع در 80 کیلومتری شمال بغداد در استان دیاله است و درسال 1365 و پس از انتقال نیروهای سازمان مجاهدین خلق به عراق در زمان صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق برپا شده است.
ساکنان این اردوگاه پس از حمله نیروهای امریکایی به عراق، خلع سلاح شده اند و دولت عراق از سال 88 کنترل این پایگاه را در دست دارد.
دولت عراق خواهان خروج نیروهای سازمان مجاهدین خلق از خاک کشورش است؛ امری که تاکنون با مخالفت اعضای این سازمان مواجه شده است. جمهوری اسلامی نیز همواره به دولت عراق فشار می آورد تا ضمن تعطیل پایگاه اشرف، اعضای این سازمان را تحویل بدهد.
علی الموسوی، مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق به خیرگزاری فرانسه گفته است که "بغداد دیگر چنین سازمانی را که در فعالیتهای تروریستی دخیل بوده و باعث آسیب زدن به روابط با همسایگان عراق میشود، تحمل نخواهد کرد".
در دی ماه 89 نیز مریم رجوی، رهبر این سازمان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و عراق را متهم به حمله به پایگاه مذکور و زخمی شدن 176 تن از ساکنان آن متهم کرده بود.
آنچه که در پایگاه اشرف می گذرد همواره مورد مناقشه بوده است. تاکنون نه حکومت عراق اجازه ورود خبرنگاران به این پایگاه را داده است و نه رهبران سازمان مجاهدین خلق حاضر به شفاف سازی و مصاحبه با روزنامه نگاران مستقل شده اند. این در حالیست که کسانی که از این سازمان جان سالم به در برده و از مجاهدین خلق جدا شده اند روایت هایی تلخ از آنچه از سوی رهبران سازمان مذکور در این پایگاه انجام می شود تعریف کرده اند؛ روایت هایی که از سوی رهبران این سازمان رد شده است.
محکومیت حمله به اشرف، تبری جویی از مجاهدین خلق
حمله به پایگاه اشرف واکنش های بسیاری را به دنبال داشته و سازمان های بین المللی و حقوق بشری با محکوم کردن این حمله، خواستار "رفتار بشردوستانه و بر اساس قوانین عراق و تعهدات بین‌المللی" با ساکنان این پایگاه از سوی دولت عراق شده اند. اما در اکثر واکنش ها و پیام های محکومیت حمله به این پایگاه، محکوم کنندگان بر عدم تایید رفتار و عملکرد سازمان مجاهدین خلق تاکید کرده اند.
به طوریکه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی که ساکن خارج از کشور هستند در بیانیه ای اعلام کرده اند: ما امضا کنندگان این نامه با تاکید بر مرزبندی صریح و مخالفت قاطع با عقاید، روش های فعالیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق و نظر منفی نسبت به مواضع کنونی این سازمان و در عین حال محکوم کردن اعمال سرکوب گرانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی در قلع و قمع و مجازات های اعضاء این سازمان دربرهه های مختلف و بخصوص جنایت اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال 1367، صرفا از زاویه موازین حقوق بشری و اصول انسانی، نقض حقوق بنیادی ساکنان اشرف و اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی دولت عراق بر علیه آنان را محکوم می‌کنیم.
در این بیانیه که به امضای افرادی چون، علی افشاری، مهرداد مشایخی، احمد باطبی، مهران براتی و حسن شریعتمداری رسیده، تاکید شده است: اگر چه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق از ابتدا اشتباه بود و برخورداری از چتر حمایتی رژیم صدام حسین که چشم طمع به بخش‌هایی از خاک ایران داشت و تهاجمی بر علیه میهن و ملت انجام داده بود، از خطاهای بزرگ و نابخشودنی این سازمان سیاسی محسوب میشود، اما اعضاء این گروه سیاسی حق دارند از اذیت و آزار نیروهای دولتی به‌دور باشند و حق مصونیت آنها از خشونت، شکنجه و قتل به رسمیت شناخته شود.
در ادامه این بیانیه آمده است: مردم عراق و دولت مشروع منتخب آنان مرجع صاحب صلاحیت هستند که باید تعیین کنند مجاهدین در عراق بمانند یا آنجا را ترک کنند. همچنین رهبران سازمان مجاهدین و به‌خصوص آنهایی که در اشرف نیستند، در قبال زندگی و امنیت ساکنان اشرف مسئولیت دارند. حفظ جان آنها مهمتر از وضعیت خود سازمان، منافع سیاسی رهبران و ترجیح برای ماندن در یک منطقه جغرافیایی خاص است. بنابراین نباید با اصرار بر ماندن در کشوری که خواهان خروج آنها است، جان اعضاء ساکن خود در اشرف را بخطر بیاندازند.
رضا پهلوی نیز، در پیامی حمله به اشرف را محکوم و از این حمله ابراز تاسف کرده، اما تاکنون سایر مخالفان و معترضان به حکومت در این زمینه سکوت اختیار کرده اند.
سازمان مجاهدین خلق در جریان جنگ ایران و عراق در کنار نیروهای عراقی علیه نیروهای ایرانی وارد جنگ شد. این سازمان همچنین در کشتار کردها در عراق نیز در کنار صدام حسین بود.
جمهوری اسلامی این سازمان را سازمانی تروریستی میداند و دولت امریکا نیز این سازمان را در لیست گروههای تروریستی جای داده است.
در این میان بسیاری از تحلیل گران بر نقش و مسئولیت رهبران سازمان مجاهدین خلق در کشتار ساکنان اشرف تاکید دارند. این تحلیل گران با اشاره به امکان سکونت اعضای این سازمان در کشورهای اروپایی این سئوال را طرح کرده اند که علت اصرار مجاهدین بر ماندن در عراق چیست.
مسئولیت رهبران مجاهدین در کشتار آنها
حمید فرخنده در این زمینه در وب سایت گویا نیوز با اشاره به سوابق اعضای سازمان مجاهدین خلق و عملکرد این سازمان نوشته است: در کشورهای اروپایی یا امریکای شمالی و استرالیا لااقل امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی برای حدود ۳۵۰۰ مجاهد گرفتار در اردوگاه اشرف وجود دارد. معلوم نیست سازمانی که حتی امکان فعالیت سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی در خاک عراق ندارد، به چه علت بر ماندن خود، آنهم علیرغم میل صاحبخانه اصرار دارد؟
بر اساس نوشته آقای فرخنده " 24 سال پیش، مجاهدین ظاهرا "برای مدتی کوتاه" به عراق رفتند تا به زعم خویش طی چند سال مبارزه و در سایه ارتش صدام، نظام جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. آنها برای درخواست پناهندگی به عراق نرفتند، بلکه در کسوت رزمندگان مجاهد یا نیروهای "ارتش آزادیبخش" در حالیکه عموما پناهندگی کشورهای مختلف اروپایی و امریکای شمالی را دارا بودند در عراق نزدیک نوار مرزی با ایران، مستقر شدند. آنها هیچگاه به عنوان پناهندگان مجاهد در عراق حضور نداشته اند و بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین نیز از دولت عراق تقاضای پناهندگی نکرده اند".
او تاکید کرده است: " اگر عملیات "فروغ جاویدان" و کشته شدن بیش از هزار نفر از نیروهای مجاهد در دشت حسن آباد و تنگه چهار زبَر، اوج تراژدی سیاست های مجاهدین خلق است، اعتراض این سازمان به تصمیم دولت قانونی عراق در مورد بستن اردوگاه اشرف و امتناع مجاهدین از ترک خاک این کشور، سوی کمدی این تراژدی است. آن روز که همه دلسوزان و صاحب نظران سیاسی، مجاهدین را از رفتن به عراق، به خاک دشمن در حال جنگ با ایران، برحذر داشتند، گوش شنوایی در این سازمان وجود نداشت. امروز نیز که دولت قانونی عراق از این سازمان می خواهد، به هر دلیل، خاک عراق را ترک کند، آنها کودکانه با این درخواست کشور میزبان مخالفت می کنند. آنروز که نمی بایست می رفتند، رفتند و امروز که می بایست حال که میزبان عذرشان را خواسته، محترمانه خاک عراق را ترک کنند، قصد ماندن دارند".
تحقیقات مستقل
در اولین واکنش ها به حمله نیروهای عراقی به پایگاه اشرف، سازمان عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره گزارش‌های منتشرشده از کشته و زخمی شدن ساکنان اشرف شده است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز اعلام کرده است که حملۀ مسلحانه توسط نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف باید بلافاصله متوقف شود و تحقیقات مستقلی در خصوص حملۀ مرگبار 19 فروردین صورت گیرد.
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است: دولت عراق مسئولیت تضمین امنیت سکنۀ اردوگاه اشرف را بعهده دارد، نه اینکه به آنها حمله کند و آنها را به قتل برساند.
فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر وجامعه دفاع ازحقوق بشر درايران نیز خواهان تحقيق بين‌المللی ومستقل درباره رويدادهای اردوگاه اشرف شده اند.
کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اما خواستار خویشتن داری دو طرف و یافتن راه حلی مسالمت آمیز شده و در بیانیه ای اعلام کرده است: اتحادیه اروپا همواره از دولت عراق خواسته است، از به کارگیری خشونت پرهیز کرده و به حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف احترام بگذارد.
دولت امریکا نیز از این حمله ابراز نگرانی کرده و دولت عراق را به پرهیز از خشونت فراخوانده است.
تشکرجمهوری اسلامی از عراق
در این میان علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما از دولت عراق برای کشتار عضای سازمن مجاهدین تشکر کرده است.
سردار فیروز آبادی، فرمانده نیروهای مسلح نیز اعلام کرده است که منافقین (اعضای سازمان مجاهدین خلق) تنها اختیار و عاقبت شان در اختیار خودشان است که یا خودکشی کنند و یا توبه کرده و نزد پدر و مادرهایشان باز گردند.
سردار صفوی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی از توبه و بازگشت ساگنان اشرف به ایران خبر داده و گفته است: امیدواریم امسال، سال اخراج کامل منافقین از عراق باشد و انشاءالله دولت عراق این برخورد را ادامه داده و منافقان را از این کشور اخراج کنند تا دیگر اثری از آنها در همسایگی ایران نباشد.
همزمان رسانه های جمهوری اسلامی از درخوست ائتلاف همپیمانی ملی عراق از نخست وزیر این کشور برای اخراج اعضای سازمان مجاهدین از خاک عراق خبر داده اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نیروهای نظامی ـامنیتی در این زمینه گزارش داده که "دولت عراق با تعيين ضرب‌الاجلي اعلام كرد كه گروهك منافقين بايد تا پايان سال 2011 خاك اين كشور را ترك كند"
این خبرگزاری از بازداشت 6 عضو سازمان مجاهدین خلق توسط نیروهی عراقی خبر داده و نوشته است: " نيروهاي امنيتي عراق 6 عضو گروهك تروريستي منافقين را به علت دست داشتن در ناآرامي هاي روز جمعه گذشته و درگيري با نيروهاي عراقي در اردوگاه اشرف در استان ديالي در شرق عراق بازداشت كردند".
خبرآنلاین نیز که به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نزدیک است مصاحبه ای از یک عضو شورای استانی بغداد منتشر کرده و به نقل از او نوشته است: " این منافقین واقعا برای همه به یک دردسر جدی تبدیل شده اند. هیچکس حاضر به پذیرش این گروه تروریستی نیست. ما نیز دیگر حاضر به پذیرش آنها در عراق نیستیم. دست آنها نه تنها به خون مردم ایران بلکه به خون ملت عراق نیز الوده است. مشکل اصلی آنها تروریست بودن و بی هویت بودنشان است. انها هیچ هدف و برنامه و فلسفه وجودی ندارند چرا که در جامعه ایران ریشه ندارند. مقبولیت ندارند لذا هرکسی از راه می رسد از آنها استفاده ابزاری می کند".
سازمان مجاهدین خلق، روز پنج شنبه خبر از وجود کارخانه ای در نزدیکی تهران داده و مدعی شده بود که این کارخانه در چهار سال و نیم گذشته در برنامه هسته‌ای ایران نقشی کلیدی داشته و بزرگ‌ترین تولیدکننده سانتریفیوژبرای غنی‌سازی اورانیوم است.
کارشناسان با تردید می‌نگرند
با دستکاری در صفرها، هر ریال برابر با یک دلار
یک دلار یک ریال؛ این خبری است که باید از آغاز سال 90 دنبال شود تا روزی که دولت دستور اجرایی شدنش را صادر کند. گفته می شود بر اساس طرح حذف چهار صفر از پول ملی، هر هزار تومان ایران یک دلار و دینار نیز واحد خرد پول ملی خواهد شد. اگرچه دولت مدعی است که با این "تدبیر"، پول ملی به ویژه در برابر ارزهای خارجی تقویت می شود اما برخی از کارشناسان با تردید به این ادعا می نگرند و برخی دیگر آن را از پیش شکست خورده می دانند و این طرح را نوعی "فریب‌کاری" دولت برای قوی نشان دادن پول ملی ارزیابی می کنند.موافقان نیز این اقدام را لازمه فعالیت اقتصادی در دوره ای می دانند که 200 تومانی نیز در دست مردم سکه شده است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی، دیروز حذف چهار صفر از پول ملی کشور را قطعی دانست اگرچه پیش از وی وزیر اقتصاد و دارایی از حذف سه صفر خبر داده بود. بهمنی در دفاع از این طرح گفت: "برخی چنین تصور میکنند که حذف صفرهای پول سبب کاهش ارزش پول ملی میشود، در حالی که نه تنها دخالتی در این زمینه ندارد بلکه سبب کاهش تورم هم می گردد".
بنا بر گزارش خبرگزاری های رسمی وی با بیان اینکه حذف 4 صفر فقط برای تسهیل در مبادلات مالی است، افزود: "تحقق اجرای این برنامه در یک دوره زمانی یک یا دوساله انجام میشود.
به گفته وی، با اجرایی شدن این برنامه، پول جدید به تدریج به جامعه تزریق میشود تا بعد از آشنایی مردم با آن، بطور کلی پول جدید جایگزین شود".
بنا بر گزارش خبرگزاری های رسمی وی با بیان اینکه حذف 4 صفر فقط برای تسهیل در مبادلات مالی است، افزود: "تحقق اجرای این برنامه در یک دوره زمانی یک یا دوساله انجام میشود.
به گفته وی، با اجرایی شدن این برنامه، پول جدید به تدریج به جامعه تزریق میشود تا بعد از آشنایی مردم با آن، بطور کلی پول جدید جایگزین شود".
به گفته وی "در این صورت یک ریال جدید (که برابر 10 هزار ریال کنونی است) از نظر ارزشی با یک دلار برابر میشود".
بهمنی معتقد است: "با توجه به اینکه ریال واحد پول کشور است و تغییری نمی‌کند، با تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سالهای گذشته دینار خواهد بود که در این صورت یک ریال برابر با 100 دینار خواهد شد".
بهمنی معتقد است: "با توجه به اینکه ریال واحد پول کشور است و تغییری نمی‌کند، با تحقق این برنامه، واحد پول خرد بعد از ریال همانند سالهای گذشته دینار خواهد بود که در این صورت یک ریال برابر با 100 دینار خواهد شد".
رسانه های دولتی می گویند که بر اساس طرح حذف صفرها، يک ريال (برابر با ۱۰ هزار ريال کنونی) از نظر ارزشی با يک دلار برابر می شود.
سه صفر یا چهار صفر؟
دی ماه سال ۸۸ محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولت قصد دارد به‌منظور واقعی کردن ارزش ریال، اقدام به حذف صفرها از واحد پول ملی کند.
پس از ان مسوولان اقتصادی در روزهای ابتدایی سال ۹۰ درباره اجرای این سیاست اقتصادی دولت، لب به سخن گشودند و از حذف صفرها خبر دادند اما یکی از دو مقام اقتصادی کشور از حذف ۳ صفر و دیگری از حذف ۴ صفر خبر داد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط گفت: "دولت در سال‌جاری روی حذف سه صفر از پول ملی تمرکز میکند و همزمان میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌جاری افزایش می‌یابد؛ البته دستیابی به ثبات و آرامش در قیمت‌ها، پیش‌شرط لازم برای تحقق این سیاست دولت است.".
تنها چند روز پس از این اظهارنظر، محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی، از حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد و اعلام کرد: "بررسی‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده نتایج مثبت حذف ۴ صفر از پول ملی است و پیشنهاد اجرای این طرح در ۶ ماه آینده به هیات دولت ارائه میشود. با تصویب این طرح در هیات دولت و تایید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های موجود و انتشار اسکناس‌های جدید وارد عمل خواهد شد".
پس از ان مسوولان اقتصادی در روزهای ابتدایی سال ۹۰ درباره اجرای این سیاست اقتصادی دولت، لب به سخن گشودند و از حذف صفرها خبر دادند اما یکی از دو مقام اقتصادی کشور از حذف ۳ صفر و دیگری از حذف ۴ صفر خبر داد.
شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین ارتباط گفت: "دولت در سال‌جاری روی حذف سه صفر از پول ملی تمرکز میکند و همزمان میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌جاری افزایش می‌یابد؛ البته دستیابی به ثبات و آرامش در قیمت‌ها، پیش‌شرط لازم برای تحقق این سیاست دولت است.".
تنها چند روز پس از این اظهارنظر، محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی، از حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد و اعلام کرد: "بررسی‌های بانک مرکزی نشان‌دهنده نتایج مثبت حذف ۴ صفر از پول ملی است و پیشنهاد اجرای این طرح در ۶ ماه آینده به هیات دولت ارائه میشود. با تصویب این طرح در هیات دولت و تایید شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی برای جمع‌آوری اسکناس‌های موجود و انتشار اسکناس‌های جدید وارد عمل خواهد شد".
انتقاد اصولگرایان
از میان رسانه های اصولگرایان، نخست خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی پرسید: "حال باید پرسید چرا صفرها این‌قدر بی‌ارزش شده‌اند که باید بروند؟ برخی صاحبنظران، مهمترین عامل در بی‌ارزش شدن ارزش پول ملی که نقش صفرهای آن را بیش از هر چیز مشخص میکند، وضعیت بیمارگونه اقتصاد و به‌خصوص تورم می‌دانند".
بنا بر این گزارش، نرخ تورم در ماه‌های گذشته با روند افزایشی روبه‌رو شد؛ آن هم در شرایطی که ۳ ماه و نیم از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد. بنا بر گزارش رسمی دولت (که شبهات زیادی پیرامون آن مطرح شده است) نرخ تورم در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین سال گذشته ۴/ ۱۰ درصد، در اردیبهشت ۹/۹ درصد، خرداد ۴/ ۹ درصد، تیر ۱/ ۹ درصد، مرداد ۸/۸ درصد، شهریور ۹/۹ درصد، مهر ۲/ ۹ درصد، شهریور ۹/ ۸ درصد، مهر ۲/ ۹ درصد، آبان ۷/ ۹ درصد، آذر ۱/ ۱۰ درصد، دی ۸/ ۱۰ و بهمن ۶/ ۱۱ درصد بود.
همچنین نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی، در ماه پایانی سال گذشته هم ۴/ ۱۲ درصد بود. از سوی دیگر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ۸۹ نسبت به ماه قبل از آن، ۴/ ۳ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۸۸، ۹/ ۱۹ درصد رشد داشت. اين در حالی است که منابع غير رسمی نرخ تورم را بسيار بيشتر از اين رقم می دانند.
بانک مرکزی در سال های اخير به طور مرتب دلار به بازارهای ايران تزريق کرده است تا از افزايش نرخ آن جلوگيری کند.
هم اکنون نرخ دلار در ايران حدود ۱۱۲۰ تومان است. دولت محمود احمدی نژاد در سال های اخير به دليل تزريق درآمدهای بالای نفتی ايران به اقتصاد کشور برای اجرای طرح های زودبازده، واردات گسترده و پرداخت مستقيم يارانه ها هدف انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.
اقدام های اقتصادی دولت های نهم و دهم به رشد تورم دامن زده است و بر اساس آخرين آمار بانک مرکزی هم اکنون نرخ تورم در ايران حدود ۱۲.۴ درصد است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در دی سال ۸۹، میزان نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نقدینگی با چیزی حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در اقتصاد ایران در جریان است.
همچنین نرخ تورم براساس گزارش بانک مرکزی، در ماه پایانی سال گذشته هم ۴/ ۱۲ درصد بود. از سوی دیگر، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفند ۸۹ نسبت به ماه قبل از آن، ۴/ ۳ درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال ۸۸، ۹/ ۱۹ درصد رشد داشت. اين در حالی است که منابع غير رسمی نرخ تورم را بسيار بيشتر از اين رقم می دانند.
بانک مرکزی در سال های اخير به طور مرتب دلار به بازارهای ايران تزريق کرده است تا از افزايش نرخ آن جلوگيری کند.
هم اکنون نرخ دلار در ايران حدود ۱۱۲۰ تومان است. دولت محمود احمدی نژاد در سال های اخير به دليل تزريق درآمدهای بالای نفتی ايران به اقتصاد کشور برای اجرای طرح های زودبازده، واردات گسترده و پرداخت مستقيم يارانه ها هدف انتقادهای فراوانی قرار گرفته است.
اقدام های اقتصادی دولت های نهم و دهم به رشد تورم دامن زده است و بر اساس آخرين آمار بانک مرکزی هم اکنون نرخ تورم در ايران حدود ۱۲.۴ درصد است.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی در دی سال ۸۹، میزان نقدینگی در کشور به رقمی معادل ۲۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان نقدینگی با چیزی حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه در اقتصاد ایران در جریان است.
به گزارش خبرآنلاین، مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی می گوید: "اجرای این سیاست اقتصادی، تاثیری بر شاخص‌های اقتصادی نمی‌گذارد، اما با یک تورم روانی مواجه خواهیم شد که البته این تاثیر در دوره کوتاه‌مدت رخ میدهد".
مهار تورم؛ شرط موفقیت
در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که تعداد بالای صفرهای پول، کاهش ارزش پول ملی را در پی داشته است؛ به‌طوری که به‌راحتی سکه‌های ۱۰۰۰ ریالی و ۲۰۰۰ ریالی را در دستان مردم می‌بینیم. از سوی دیگر، در حال حاضر پول‌های درشت ایران معادل پول خرد بسیاری از کشورهای جهان است و یک پوند انگلیس حدود ۲ هزار تومان و یک دلار آمریکا معادل یک‌هزار تومان ایران خریداری میشود.
کارشناسان می پرسند: آیا با حذف صفرها، ارزش پول ملی تقویت و تورم مهار میشود؟ آیا اقتصاد ایران در ماه‌های آینده و همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تورم بالا مواجه خواهد شد که مسوولان در سال‌جاری به فکر حذف صفرهای پول افتاده‌اند؟
کارشناسان می پرسند: آیا با حذف صفرها، ارزش پول ملی تقویت و تورم مهار میشود؟ آیا اقتصاد ایران در ماه‌های آینده و همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با تورم بالا مواجه خواهد شد که مسوولان در سال‌جاری به فکر حذف صفرهای پول افتاده‌اند؟
پرسش‌هایی که عباس هشی، عضو انجمن حسابداران خبره ایران در مقابل آن چنین پاسخ میدهد: "سیاست کنترل و تک‌رقمی کردن تورم بر چنین اقدام‌هایی که تنها برای زدودن آثار دوران تورم انجام میشود، در اولویت است و بدون تورم‌زدایی از اقتصاد، صفرها دوباره ظاهر می‌شوند و تورم را شاهد خواهیم بود، بنابراین ابتدا قبل از هر اقدامی، تورم را مهار کرد".
هشی با وجود اینکه معتقد است حذف صفرهای پول به‌دلیل کاهش ارزش پول اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و حتی باید ۶ صفر را حذف کرد تاکید میکند: "این اقدام را نباید در شرایط تورمی و با وجود اقتصاد زیرزمینی صورت گیرد و حتی قیمت‌ها باید کنترل شود. در واقع حذف صفرها از واحد پولی کشور تنها در شرایطی موفقیت‌آمیز است که دولت بتواند با تبعات آن مقابله کند. این در حالی است که ما هیچ کنترل مثبت و مناسبی برای کنترل قیمت‌ها نداشته‌ایم و قیمت کالاهای مایحتاج مردم حداقل ۵۰ درصد همچون تخم‌مرغ و لبنیات حداقل ۵۰ درصد افزایش یافته است."
تاريخچه حذف صفر
بنا بر گزارش رادیو فردا حذف صفر از پول ملی کشورها به پايان جنگ جهانی دوم باز می گردد و آلمان نخستين کشوری بود که برای مقابله با تورم شديد ناشی از بحران جنگ، صفر را از مارک، واحد پولی خود حذف کرد.از سال ۱۹۶۰ تاکنون بیش از ۷۰ مورد سياست حذف صفر از پول ملی کشورها گزارش شده است.
بر اساس يک تحقيق دانشگاهی در ايران، در طول مدت پس از جنگ جهانی دوم ۱۴ مورد حذف يک صفر، ۹ مورد حذف شش صفر، نوزده کشور فقط يکبار حذف صفر کرده اند و ده کشور دو بار اين کار را کرده اند. آرژانتين چهار بار، يوگسلاوی سابق پنج بار و برزيل شش بار اين کار را انجام داده است.
حذف صفر از واحد پول ملی ايران نخستين بار در سال ۱۳۷۲ از سوی طهماسب مظاهری مطرح شد ولی اين طرح تا سال ۱۳۸۶ در حد يک ايده باقی ماند. در اين سال با پيشنهاد غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کميسيون اقتصادی مجلس بار ديگر ايده ياد شده مطرح و کميسيون ويژه ای برای بررسی آن تشکيل شد.
بر اساس گزارش شماره ۲۰ شهريور ۱۳۸۶ روزنامه دنيای اقتصاد، ايران از سال ۱۳۵۳ تاکنون با تورم بالای ۱۰ درصد و حتی نزديک به ۵۰ درصد مواجه بوده و در نتيجه اين امر، ارزش پول ملی به شدت کاهش يافته است.
از بعد از انقلاب اسلامی ايران تاکنون ۲۰۰ برابر ارزش پول ملی کاسته شده که اين امر برخی صاحبنظران را تشويق به تاييد ضرورت تجديد نظر در وضعيت پول ملی کرده است.
پرونده‌هایی که نام و نانی ندارند
به شرافت شریف
محمد شریف، وکیل نامدار آزاده و استاد دانشگاه دلسوز و وقت‌گذار با نامه‌ای ساده که امضای یکی از دانشجویان ردی سابقش را داشت از کار برکنار شد.اما؛ شریف محروم نشد بلکه دانشگاه ما از شریف محروم شد. او هم به خیل روز افزون استادان برکنارشده و یا به تمهید و اجبار بازنشسته شده پیوست.
در گذشته به گوش ما می‌خواندند و ما نیز به گوش دیگران که در صدر اسلام و در زمان خلفای بزرگی چون ابوبکر و عمر و علی ـ– و به ویژه علی –ـ سهم هر کس از بیت‌المال همیشه محفوظ بود و این حق و سهم هیچ ربطی به عقاید و سلایق و فعالیتهای فرد به ویژه در حوزه سیاست نداشت. اما مدعیان حکومت علی که همیشه با تمثیل زمان و زمانه او دیگران را به خوارجی و جملی و... متهم میکنند، بویی از خصایص حکومت مولا نبرده‌اند و نام اورا هزینه سیطره‌جویی خود و اوجب واجبات دانستن حفظ قدرت و حاکمیت خویش میکنند. هر چند دیگر چندان به نظر نمی‌رسد که داعیه دینی و علوی بودن این مدعیان را کسی جدی بگیرد.و همینطور است داعیه ایرانیت و دلسوزی برای ملت و وطن و سرنوشت مردم و جوانان و آینده آنان را. وگرنه چگونه میشود استادان برجسته و دلسوز را روز بروز از دانشگاه راند و جا را برای برخی فرصت‌طلب‌ها گشود.
من به عینه چه در صندلی دانشجویی و چه در حشرو نشرم با دانشجویان دیده و شنیده‌ام که فضای متصلب و امنیتی که روز به روز بیشتر بر دانشگاه حاکم میشود چه میوه‌هایی به بار می‌آورد. متأسفانه خیلی از استادان تازه‌کار را دیده‌ام که نحوه پوشش و قیافه‌های خاصی برای خود می‌سازند اما وقتی کلاس و محیط را خالی از اغیار می‌بینند چه‌ها که در باره دین و قدرت و حکومت نمی‌گویند. حکومتیان و گزینش‌گران هم دل به جملات ریاکارانه آنها در مرحله گزینش و یا در محیط‌های جمعی دفاتر اساتید خوش کرده‌اند که دانشگاه را از سکولارها! (که گمان نمی‌کنم تصور درستی از آن داشته باشند) و عناصر معاند و غیرمعتقد به نظام خالی کرده‌اند. آنها هم در گزینش‌ها و.. چیزهایی می‌گویند و وقتی بیرون می‌آیند خود کار دیگر میکنند! این همه اما به معنای خالی شدن دانشگاه از اساتید صادق و دلسوز میهن و مردم نیست که با هزار خون دل خوردن همچنان علم به دانشجویان به ودیعت می‌سپارند و مأمن و پناه نجواها و درددل‌ها و داغ و دردهای آنهایند. و این حکایت دردآور و گاه زجرآور همچنان باقی است...
... شریف را بسیاری می‌شناسند. بسیاری اما با او از نزدیک سر و کار داشته‌اند، چون موکلش بوده‌اند! بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، قومی، زنان، مدنی و...
در باره شریف نیز دوستانی چند تاکنون نوشته‌اند و دین و وامشان به او را کنار جام گذاشته‌اند. من؛ اما، می‌خواهم به دو خصیصه شریف بیشتر تکیه کنم.
شریف دنبال نان و نام نبود. چه بسیار پرونده‌ها ـ– به ویژه از پرونده‌های متهمان قومی از فقیرترین اقشار در به طور مثال کردستان ـ– را می‌پذیرفت که جز زحمت از یک سو و بدبینی و فشار از سوی حاکمان از سوی دیگر برای او نداشت. در او یک حس انسان‌دوستانه و غریب‌نوازانه عجیب وجود دارد. آنچه که در فرهنگ سنتی ما خطاب به مشهد امام رضا با ذکر یا ضامن آهو یاد میشود. شریف ـ– به سهم خود –ـ ضامن آهوهای غریب و رمیده و بی‌پناهی بود که کسی سراغشان را نمی‌گرفت و کسی دنبال کارشان نبود. و او آرام و بی‌سرو صدا –ـ سرو صدایی که می‌توانست برای او نام و به دنبالش نان زیادی بیاورد ـ– و با این قصد و دید به پیگیری کار آنها می‌پرداخت که کاری بکند و کسی را از اعدام نجات دهد و یا متهم بی‌دست و پا و بی‌اطلاع از حقوق را با گشتن دنبال ماده‌ها و تبصره‌ها از سختی برهاند. و البته این بر اساس عهدی است که از دوران جوانی و آرمانخواهی‌اش -ـ که هزینه‌هایی نیز هم خود او و هم همسر و همراه دلسوز و صبور مهربانش و هم بالطبع فرزندانش برای آن داده‌اند –ـ با خدایش و وجدان درونی‌اش بسته است. او شاید در ادامه زندگی‌اش تغییر نظرها و تجدیدنظرهایی کرده باشد اما هیچگاه تغییری در دغدغه‌های انسان‌دوستانه و مظلوم‌نوازانه‌اش پدیدار نشده است. و اگر نبود ملاحظاتی آزاردهنده مثال‌هایی از انسانیت ناب شریف در پیگیری این نوع پرونده‌هایش می‌زدم.
تلاش‌های بی‌صدا و بی‌وقفه وقت‌گذار شریف در رابطه با زینب جلالیان- که خدایش نجاتش دهد را دیگر همه می‌دانند.
نکته دیگر اما وطن‌دوستی و ملی بودن موکد و پر رنگ شریف است. او در این حوزه نیز هیچ کم نمی‌گذارد و کوتاه نمی‌آید. گاه شده بود کارداران فرهنگی برخی کشورها در ایران (بماند کاری که مشابه ایرانی این نوع کارداران او مشابه‌های ژنریکشان، در دیگر کشورها میکنند) از اهل ادب و فرهنگ و گاه حقوق و سیاست به میهمانی دعوت می‌کردند و چه بسا انسان‌هایی شریف و مستقل از همان صنوفی که یاد کردم با نیت تبادل فرهنگ و فکر به این میهمانی‌ها می‌رفتند. اما شریف همیشه با سخت‌گیری و وسواس خاص خود از رفتن پرهیز می‌کرد. موارد دیگری را نیز سراغ دارم که جدا از صحت و سقم قضاوت‌های شریف که در اینجا نمی‌خواهم واردش شوم او با وسواس یک عنصر ملی حتی تا حدی تند و سخت‌گیر قدم از هر راهی که شبهه‌ناکش می‌دانست پس می‌کشید.
من در اینجا نمی‌خواهم در باره مصادیق و قضاوت‌های شریف قضاوتی بکنم؛ ممکن است او در مواردی نیز بر خطا رفته باشد، تنها می‌خواهم شهادتی بدهم بر پایداری و دغدغه‌داری ملی شریف که اصلا از آن کوتاه نمی‌آمد و نمی‌آید.
شریف یک فرد مذهبی معتقد اما بر سبیل نواندیشانه خویش است. شریف یک فرد ملی و وطن‌دوست و پایدار بر پرنسیب‌های آن است. او اینک نمونه جدیدی است از محک داعیه‌داران دین و شریعت، و ملیت و ایرانیت. شریف در این باره امتحان پس داده است و موکلان او به عنوان بخشی از هیات منصفه افکار عمومی مردم، شهادت به پاکی و پارسایی او می‌دهند. در این صورت چه قضاوتی در باره دیانت و ملیت برکنارکنندگان او باید کرد؟ شریف‌ها از هر کجا که کنار گذاشته شوند جا برای چه جدیدالورودهایی باز خواهد شد؟ شریف و شریف‌ها - که در بین جامعه حقوق‌دان‌های ما هم کم نیستند- صدای وجدان جامعه ما در دستگاه قضایی‌اند. به جز انسان‌های تبه‌کار چه کسی سعی میکند صدای وجدانش را خاموش کند؟
محمد شریف، وکیل نامدار آزاده و استاد دانشگاه دلسوز و وقت‌گذار با نامه‌ای ساده که امضای یکی از دانشجویان ردی سابقش را داشت از کار برکنار شد.اما؛ شریف محروم نشد بلکه دانشگاه ما از شریف محروم شد. او هم به خیل روز افزون استادان برکنارشده و یا به تمهید و اجبار بازنشسته شده پیوست.
در گذشته به گوش ما می‌خواندند و ما نیز به گوش دیگران که در صدر اسلام و در زمان خلفای بزرگی چون ابوبکر و عمر و علی ـ– و به ویژه علی –ـ سهم هر کس از بیت‌المال همیشه محفوظ بود و این حق و سهم هیچ ربطی به عقاید و سلایق و فعالیتهای فرد به ویژه در حوزه سیاست نداشت. اما مدعیان حکومت علی که همیشه با تمثیل زمان و زمانه او دیگران را به خوارجی و جملی و... متهم میکنند، بویی از خصایص حکومت مولا نبرده‌اند و نام اورا هزینه سیطره‌جویی خود و اوجب واجبات دانستن حفظ قدرت و حاکمیت خویش میکنند. هر چند دیگر چندان به نظر نمی‌رسد که داعیه دینی و علوی بودن این مدعیان را کسی جدی بگیرد.و همینطور است داعیه ایرانیت و دلسوزی برای ملت و وطن و سرنوشت مردم و جوانان و آینده آنان را. وگرنه چگونه میشود استادان برجسته و دلسوز را روز بروز از دانشگاه راند و جا را برای برخی فرصت‌طلب‌ها گشود.
من به عینه چه در صندلی دانشجویی و چه در حشرو نشرم با دانشجویان دیده و شنیده‌ام که فضای متصلب و امنیتی که روز به روز بیشتر بر دانشگاه حاکم میشود چه میوه‌هایی به بار می‌آورد. متأسفانه خیلی از استادان تازه‌کار را دیده‌ام که نحوه پوشش و قیافه‌های خاصی برای خود می‌سازند اما وقتی کلاس و محیط را خالی از اغیار می‌بینند چه‌ها که در باره دین و قدرت و حکومت نمی‌گویند. حکومتیان و گزینش‌گران هم دل به جملات ریاکارانه آنها در مرحله گزینش و یا در محیط‌های جمعی دفاتر اساتید خوش کرده‌اند که دانشگاه را از سکولارها! (که گمان نمی‌کنم تصور درستی از آن داشته باشند) و عناصر معاند و غیرمعتقد به نظام خالی کرده‌اند. آنها هم در گزینش‌ها و.. چیزهایی می‌گویند و وقتی بیرون می‌آیند خود کار دیگر میکنند! این همه اما به معنای خالی شدن دانشگاه از اساتید صادق و دلسوز میهن و مردم نیست که با هزار خون دل خوردن همچنان علم به دانشجویان به ودیعت می‌سپارند و مأمن و پناه نجواها و درددل‌ها و داغ و دردهای آنهایند. و این حکایت دردآور و گاه زجرآور همچنان باقی است...
... شریف را بسیاری می‌شناسند. بسیاری اما با او از نزدیک سر و کار داشته‌اند، چون موکلش بوده‌اند! بسیاری از فعالان سیاسی، دانشجویی، قومی، زنان، مدنی و...
در باره شریف نیز دوستانی چند تاکنون نوشته‌اند و دین و وامشان به او را کنار جام گذاشته‌اند. من؛ اما، می‌خواهم به دو خصیصه شریف بیشتر تکیه کنم.
شریف دنبال نان و نام نبود. چه بسیار پرونده‌ها ـ– به ویژه از پرونده‌های متهمان قومی از فقیرترین اقشار در به طور مثال کردستان ـ– را می‌پذیرفت که جز زحمت از یک سو و بدبینی و فشار از سوی حاکمان از سوی دیگر برای او نداشت. در او یک حس انسان‌دوستانه و غریب‌نوازانه عجیب وجود دارد. آنچه که در فرهنگ سنتی ما خطاب به مشهد امام رضا با ذکر یا ضامن آهو یاد میشود. شریف ـ– به سهم خود –ـ ضامن آهوهای غریب و رمیده و بی‌پناهی بود که کسی سراغشان را نمی‌گرفت و کسی دنبال کارشان نبود. و او آرام و بی‌سرو صدا –ـ سرو صدایی که می‌توانست برای او نام و به دنبالش نان زیادی بیاورد ـ– و با این قصد و دید به پیگیری کار آنها می‌پرداخت که کاری بکند و کسی را از اعدام نجات دهد و یا متهم بی‌دست و پا و بی‌اطلاع از حقوق را با گشتن دنبال ماده‌ها و تبصره‌ها از سختی برهاند. و البته این بر اساس عهدی است که از دوران جوانی و آرمانخواهی‌اش -ـ که هزینه‌هایی نیز هم خود او و هم همسر و همراه دلسوز و صبور مهربانش و هم بالطبع فرزندانش برای آن داده‌اند –ـ با خدایش و وجدان درونی‌اش بسته است. او شاید در ادامه زندگی‌اش تغییر نظرها و تجدیدنظرهایی کرده باشد اما هیچگاه تغییری در دغدغه‌های انسان‌دوستانه و مظلوم‌نوازانه‌اش پدیدار نشده است. و اگر نبود ملاحظاتی آزاردهنده مثال‌هایی از انسانیت ناب شریف در پیگیری این نوع پرونده‌هایش می‌زدم.
تلاش‌های بی‌صدا و بی‌وقفه وقت‌گذار شریف در رابطه با زینب جلالیان- که خدایش نجاتش دهد را دیگر همه می‌دانند.
نکته دیگر اما وطن‌دوستی و ملی بودن موکد و پر رنگ شریف است. او در این حوزه نیز هیچ کم نمی‌گذارد و کوتاه نمی‌آید. گاه شده بود کارداران فرهنگی برخی کشورها در ایران (بماند کاری که مشابه ایرانی این نوع کارداران او مشابه‌های ژنریکشان، در دیگر کشورها میکنند) از اهل ادب و فرهنگ و گاه حقوق و سیاست به میهمانی دعوت می‌کردند و چه بسا انسان‌هایی شریف و مستقل از همان صنوفی که یاد کردم با نیت تبادل فرهنگ و فکر به این میهمانی‌ها می‌رفتند. اما شریف همیشه با سخت‌گیری و وسواس خاص خود از رفتن پرهیز می‌کرد. موارد دیگری را نیز سراغ دارم که جدا از صحت و سقم قضاوت‌های شریف که در اینجا نمی‌خواهم واردش شوم او با وسواس یک عنصر ملی حتی تا حدی تند و سخت‌گیر قدم از هر راهی که شبهه‌ناکش می‌دانست پس می‌کشید.
من در اینجا نمی‌خواهم در باره مصادیق و قضاوت‌های شریف قضاوتی بکنم؛ ممکن است او در مواردی نیز بر خطا رفته باشد، تنها می‌خواهم شهادتی بدهم بر پایداری و دغدغه‌داری ملی شریف که اصلا از آن کوتاه نمی‌آمد و نمی‌آید.
شریف یک فرد مذهبی معتقد اما بر سبیل نواندیشانه خویش است. شریف یک فرد ملی و وطن‌دوست و پایدار بر پرنسیب‌های آن است. او اینک نمونه جدیدی است از محک داعیه‌داران دین و شریعت، و ملیت و ایرانیت. شریف در این باره امتحان پس داده است و موکلان او به عنوان بخشی از هیات منصفه افکار عمومی مردم، شهادت به پاکی و پارسایی او می‌دهند. در این صورت چه قضاوتی در باره دیانت و ملیت برکنارکنندگان او باید کرد؟ شریف‌ها از هر کجا که کنار گذاشته شوند جا برای چه جدیدالورودهایی باز خواهد شد؟ شریف و شریف‌ها - که در بین جامعه حقوق‌دان‌های ما هم کم نیستند- صدای وجدان جامعه ما در دستگاه قضایی‌اند. به جز انسان‌های تبه‌کار چه کسی سعی میکند صدای وجدانش را خاموش کند؟
آقایان زمانه را دفتر و دیوانی است
در طول سی و دوسال گذشته یکی از ژست های عدالت جویانه ی زمامداران امروز حاکم بر کشورمان، مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است که هر از گاهی با فرمان رهبری تنور این شعبده ، روشن می شود تا اگر قرار است کسی را به بهانه ای سرنگون سازند از این شعبده استفاده شود؛ خاصه برای کسانیکه پا را از خط قرمز نظام فراتر می نهند، از جمله هاشمی رفسنجانی که هر از گاهی که میل پرواز می کند با این شعبده او را به سکوت واداشته اندکه از قضا تا به امروز نیز موثر بوده است.
به یادتان بیاورم در سال 80 فرمانی از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد که ژست عدالت جویانه و بی محتوای آن همینقدر بس که چند سال بعد از این فرمان، ناگهان فردی به نام پالیزدار، از گرد راه می رسد و با نام نشانی دادن برخی از بزرگان نظام، شروع به افشاگری در مورد فساد اقتصادی آنها می کند و معلوم می گردد که درهمان وقتی که گروهی بله قربان گو، که از وکیل مجلس گرفته تا وزیرو مدیرو معاون وزارتخانه ها، مانند امروز در مورد فرمان جهاد اقتصادی رهبری مشغول سینه دراندن بودند و حنجره خود پاره می کردند، ، گروهی از ما بهتران نظام مشغول چپاول و مال اندوزی برای آخرت خود بودند .
الغرض بازدر خبر ها آمده که مجلس شورای اسلامی طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام را كه از شوراي نگهبان اعاده شده است مورد بررسی قرار داده و قرار است پس از تصویب آن راچون توپ فوتبال به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه دهند
به شهادت تاریخ این کهنه دیار، زمامداران و حاکمان وقت، همواره به فراخور دوره و زمانه خود، گاه چنین فرمان هایی را برای خالی نبودن عریضه صادر کرده اند که چیزی جز ژست عدالت جویی نبوده است که اگر غیر آن بود، می بایست در این سال ها که از صدور ده فرمان این چنینی می گذرد ، دست کم از بین آن همه پرونده مفاسد اقتصادی که زمانی ، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ششم، تعدادشان را در ان وقت چند صد پرونده محرمانه اعلام کرده بود، لا اقل تا کنون تعدادی از مفسدان همان پرونده ها تا به امروز مشخص می گردید و به مردم معرفی می شد؛ نه اینکه هر بار قوه قضائیه با بهانه هایی چون مشکلات آئین دادرسی که باعث اطاله ی دادرسی میشود، معرفی عاملان را تا قیام حضرت مهدی طولانی کند..
سابقه مبارزه با مفاسد اقتصادی در این کهنه دیارحکایت تازه ای نیست و در هر دوره از تاریخ این سر زمین به نوعی بوده و مسبوق به سابقه است؛ طرفه آنکه همه زمامداران در دوره حکومتشان، همواره ادعای بی خبری از چپاول زیردستان خود داشته اند در حالیکه همواره از همه چیز با خبر می شدند مانند رضا خان که وقتی هر روز حاجی مخبر السطنه را می دید پی به گوشه ای از فساد دربار خود می برد چرا که حاجی ( مخبر السلطنه ) وقتی اجازه شرفیابی می یافت، آنقدر دستهایش را به هم می مالید و مدام مبارک است، مبارک است می گفت تا رضا خان مجبور به پرسش شود و بپرسد چه چیزی مبارک است ؟ و آن وقت حاجی هم مثلا می گفت : پرده های جدیدی که فرمودید از آلمان خریداری شود. و رضا خان می فهمید، آیرم رئیس نظمیه به اسم خرید پرده، مقدار زیادی پارچه وارد کشور کرده و مالیات و عوارض هم نداده است. و این در زمانی بود که روزنامه ها توقیف و سانسور، بر همه جا حاکم بود و عجبا که امروز، در عصر ارتباطات هم که دست کم جراید و روزنامه ها می توانند نقش حاجی مخبرالسطلنه ها را ایفا کنند، در توقیف و یا در سانسور به سر می برند.
اگر آن نقل قولی که از مولای متقیان در بین ما شیعیان مشهور گردیده، که هیچ ثروتی انباشته نمی گردد مگر آنکه حق مظلوم و یا مظلومانی پایمال گردد، درست باشد ؛باید دید چگونه است که در نظام اسلامی که زمامداران، وظیفه شرعی نسبت به مال و جان و ناموس ملت خود دارند امکان رشد مفاسد اقتصادی فراهم گردیده.که امروز برای مصون نگهداشتن اموال عمومی از دست چپاولگران مجبور به تصویب قانون نظارت بر دارايي های مقامات، مسئولان و كارگزاران نظام می گردند.
حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد
زمانه را قلم و دفتری و دیوانی است
تو آزادی و ما در بند
برخی نام ها هستند که با تاریخچه یک جنبش عجین می شوند. هرچه تلاش می کنی و می کنند، نمی توانی و نمی توانند آن نام را و آن یاد را از تارک آن جنبش بزدایند. نامهایی که از جمله حق داران آن جنبش و حرکت اند.
جنبش دانشجویی در روزگار ما، روزگار روزهای زیبای پس از خرداد 1376 جنبشی دیگر بود. جنبشی از جنس به تمام معنی نداشتن و نخواستن. نداشتن و نخواستنی که به تعبیر معلم شهید شریعتی روئین تنشان کرده بود و انگار هیچ امری جلودار این بارداران آرمان خواه نبود. روزهای پس از خرداد 80 اما نسلی تازه در جنبش دانشجویی به خود دید. نسلی که روزهای ترس دهه 70 را در دانشگاه تجربه نکرده بود و آمده بود تا با فعالیت مسالمت آمیز سیاسی و مدنی در جامعه ایران، روزهایی خوش را برای مردمان این دیار نوید بدهد. روزهایی که البته چه زود به خزان خود نزدیک شد. خزان خرداد و تیر 84. اما یک اتفاق افتاده بود. آن نسل که به نسل سوم پس از انقلاب معروف شد تبدیل به نسل شده بود. نسلی در میانه میدان. نسلی که در سالهای گردن کشی مابعد 1384 بنیادگرایان به معضلی اساسی برای ایشان تبدیل شد. معضلی که هنوز و تا همیشه گریبان زور مداران زر دار تزویر گر را در ایران خواهد گرفت.
تیرماه 1386. عصر بود که خبر را شنیدم. در صبحگاه 18 تیرماه 1386، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به بندی شدن و حق کشی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و آن سه یار دبستانی آن روزها، سحرگاهان به تحصنی در مقابل در دانشگاه امیرکبیر دست زده بود. تحصنی که به شدت امنیت بانان نظام را به خشم آورده بود. خشمی که به شکستن در ادوار تحکیم وحدت و تیراندازی در مقابل آن ختم شد و بازداشت دهها تن از فعالین دانشجویی در آن روز.
اما وقتی عکسهای آن روزها را مرور می کنی یک عکس تو را در مقابل خود میخکوب می کند. عکسی که به یک تاریخ فرودستی یک جنس خط بطلانی می کشد. تصویر بانو بهاره هدایت در مقابل دانشگاه امیرکبیر، تنها لحظاتی پیش از دستگیری. نگاهی قاطع و استوار و بدون لغزش. این یکی از ماندگارترین تصاویر جنبش دانشجویی در تاریخ ایران است.
بهاره هدایت دانشجو است. دانشجویی که نخواسته و نمی تواند از سعادت و آزادی و عدالت برای ملتش چشم بپوشد. دانشجویی که هیچ گاه از تلاش برای سرافرازی جنبش دانشجویی دریغ نکرده است. بهاره هدایت امروز هزینه بیش از نه ساله زندان را می پردازد. این روزها تولدش بود. تولدی برای بهاره هدایت در بهار. بهار در بهار متولد شده تا نوید دهنده بهاری برای مردمان زجر کشیده ایران باشد. این دختر ایران ایستاده و سرفراز حسرت یک آخ را به دل دشمنان آزادی در ایران گذاشته است. در زندانهای جمهوری اسلامی ایستادن دلاوری ای می خواهد که در هرکسی سراغ آن نیست. کسانی زیر این فشار جنایت بار امنیت بانان ولایی قد خم کرده اند که نامشان زمانی بسیار بزرگ بود. اما بهاره هدایت دلاورانه، بدون خواستن دنیای دون اینان ایستاد تا فردایی بهتر را با روزهای عمرش در بند، با ثانیه های تنهاییش و با لحظه لحظه عمرش برای مردمان کشورش نوید دهد.
بهاره هدایت هزینه جنبش دانشجویی را می پردازد. بغضی که قداره بندان بنیادگرا از جنبش دانشجویی دارند را باید در حکم بهاره هدایت به عینه دید. بغضی که از سر کین است و حقد و حسد و حقارت. و این بغض هنوز هم ادامه دارد. با ماهها ممنوع الملاقات کردن بهاره هدایت و همچنین مهدیه گلرو. این ممنوع الملاقات کردنها و زیر فشار گذاشتن ها جز برای شکستن کوه مقاومت این سرداران آزادی ایران زمین نیست. اما زهی خیال باطل که کوه با باد بال پشه ای نمی لرزد.
اما تصویر آخر و تبریک تولد خواهرم بهاره :
نمایش فیلم سه زن در سینما ایران. همسر عزیز بهاره یکی از کسانی بود که آن روز برای حق فیلم دیدن در زمانی که برای فعالین مدنی رزرو شده بود و توسط امنیتی ها مصادره گشته بود تلاش بسیار کرد. امین احمدیان آن روز تا لبه تیغ بازداشت رفت. اما یک نفر نجاتش داد.
آری! بهاره. چون کوهی استوار و در وضعیتی که ما جماعت مثلا مرد پاهایمان می لرزید، ایستاد و بر سر آن امنیتی خروس نشان! فریاد زد. فریادی که هم رستن امین را به دنبال داشت و هم قوت قلبی سترگ برای ما. برای مایی که فهمیدیم اگر روزگار سخت نگیرد، زنان سختی از جنس کوه و پولاد در میان نسل جوان هست که در مسیر آزادی و توسعه و تکامل می توانند در پیشانی ملت ایران قرار بگیرند.
بهاره هدایت عزیز! خواهر عزیزم! همرزم گرامی سالهای دانشجویی ام و همسنگر بزرگوارم در سنگر آزادی خواهی و عدالت طلبی برای مردم ایران! تولدت مبارک. امسال و در بهار 1390 تولدت را در زندان و به دور از امین ات هستی. اما بدان که تو آزادی و ما مثلا آزادان در بند. تولد مبارک خواهرم بهاره عزیز، دختر مبارز و گرامی ایران.
جنبش دانشجویی در روزگار ما، روزگار روزهای زیبای پس از خرداد 1376 جنبشی دیگر بود. جنبشی از جنس به تمام معنی نداشتن و نخواستن. نداشتن و نخواستنی که به تعبیر معلم شهید شریعتی روئین تنشان کرده بود و انگار هیچ امری جلودار این بارداران آرمان خواه نبود. روزهای پس از خرداد 80 اما نسلی تازه در جنبش دانشجویی به خود دید. نسلی که روزهای ترس دهه 70 را در دانشگاه تجربه نکرده بود و آمده بود تا با فعالیت مسالمت آمیز سیاسی و مدنی در جامعه ایران، روزهایی خوش را برای مردمان این دیار نوید بدهد. روزهایی که البته چه زود به خزان خود نزدیک شد. خزان خرداد و تیر 84. اما یک اتفاق افتاده بود. آن نسل که به نسل سوم پس از انقلاب معروف شد تبدیل به نسل شده بود. نسلی در میانه میدان. نسلی که در سالهای گردن کشی مابعد 1384 بنیادگرایان به معضلی اساسی برای ایشان تبدیل شد. معضلی که هنوز و تا همیشه گریبان زور مداران زر دار تزویر گر را در ایران خواهد گرفت.
تیرماه 1386. عصر بود که خبر را شنیدم. در صبحگاه 18 تیرماه 1386، شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در اعتراض به بندی شدن و حق کشی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک و آن سه یار دبستانی آن روزها، سحرگاهان به تحصنی در مقابل در دانشگاه امیرکبیر دست زده بود. تحصنی که به شدت امنیت بانان نظام را به خشم آورده بود. خشمی که به شکستن در ادوار تحکیم وحدت و تیراندازی در مقابل آن ختم شد و بازداشت دهها تن از فعالین دانشجویی در آن روز.
اما وقتی عکسهای آن روزها را مرور می کنی یک عکس تو را در مقابل خود میخکوب می کند. عکسی که به یک تاریخ فرودستی یک جنس خط بطلانی می کشد. تصویر بانو بهاره هدایت در مقابل دانشگاه امیرکبیر، تنها لحظاتی پیش از دستگیری. نگاهی قاطع و استوار و بدون لغزش. این یکی از ماندگارترین تصاویر جنبش دانشجویی در تاریخ ایران است.
بهاره هدایت دانشجو است. دانشجویی که نخواسته و نمی تواند از سعادت و آزادی و عدالت برای ملتش چشم بپوشد. دانشجویی که هیچ گاه از تلاش برای سرافرازی جنبش دانشجویی دریغ نکرده است. بهاره هدایت امروز هزینه بیش از نه ساله زندان را می پردازد. این روزها تولدش بود. تولدی برای بهاره هدایت در بهار. بهار در بهار متولد شده تا نوید دهنده بهاری برای مردمان زجر کشیده ایران باشد. این دختر ایران ایستاده و سرفراز حسرت یک آخ را به دل دشمنان آزادی در ایران گذاشته است. در زندانهای جمهوری اسلامی ایستادن دلاوری ای می خواهد که در هرکسی سراغ آن نیست. کسانی زیر این فشار جنایت بار امنیت بانان ولایی قد خم کرده اند که نامشان زمانی بسیار بزرگ بود. اما بهاره هدایت دلاورانه، بدون خواستن دنیای دون اینان ایستاد تا فردایی بهتر را با روزهای عمرش در بند، با ثانیه های تنهاییش و با لحظه لحظه عمرش برای مردمان کشورش نوید دهد.
بهاره هدایت هزینه جنبش دانشجویی را می پردازد. بغضی که قداره بندان بنیادگرا از جنبش دانشجویی دارند را باید در حکم بهاره هدایت به عینه دید. بغضی که از سر کین است و حقد و حسد و حقارت. و این بغض هنوز هم ادامه دارد. با ماهها ممنوع الملاقات کردن بهاره هدایت و همچنین مهدیه گلرو. این ممنوع الملاقات کردنها و زیر فشار گذاشتن ها جز برای شکستن کوه مقاومت این سرداران آزادی ایران زمین نیست. اما زهی خیال باطل که کوه با باد بال پشه ای نمی لرزد.
اما تصویر آخر و تبریک تولد خواهرم بهاره :
نمایش فیلم سه زن در سینما ایران. همسر عزیز بهاره یکی از کسانی بود که آن روز برای حق فیلم دیدن در زمانی که برای فعالین مدنی رزرو شده بود و توسط امنیتی ها مصادره گشته بود تلاش بسیار کرد. امین احمدیان آن روز تا لبه تیغ بازداشت رفت. اما یک نفر نجاتش داد.
آری! بهاره. چون کوهی استوار و در وضعیتی که ما جماعت مثلا مرد پاهایمان می لرزید، ایستاد و بر سر آن امنیتی خروس نشان! فریاد زد. فریادی که هم رستن امین را به دنبال داشت و هم قوت قلبی سترگ برای ما. برای مایی که فهمیدیم اگر روزگار سخت نگیرد، زنان سختی از جنس کوه و پولاد در میان نسل جوان هست که در مسیر آزادی و توسعه و تکامل می توانند در پیشانی ملت ایران قرار بگیرند.
بهاره هدایت عزیز! خواهر عزیزم! همرزم گرامی سالهای دانشجویی ام و همسنگر بزرگوارم در سنگر آزادی خواهی و عدالت طلبی برای مردم ایران! تولدت مبارک. امسال و در بهار 1390 تولدت را در زندان و به دور از امین ات هستی. اما بدان که تو آزادی و ما مثلا آزادان در بند. تولد مبارک خواهرم بهاره عزیز، دختر مبارز و گرامی ایران.
بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر در پی کشتار پناهندگان ایرانی در عراق
خبرگزاری هرانا - جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲، زندان رجایی شهر کرج در پی حمله ارتش عراق به اردوگاه پناهندگان ایرانی در این کشور ضمن تسلیت به خانواده مددزاده از مجامع حقوق بشری و دولت‌های متعهد به کنوانسیون ژنو خواهان پیگیری این کشتار شدند. متن بیانیه این زندانیان که در اختیار ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران "هرانا" قرار گرفت به شرح زیر است:
در طی روزهای اخیر دولت عراق با یورش نظامی بسیار وحشیانه، گروهی از هموطنانمان که در اردوگاه اشرف ساکن هستند را کشته و زخمی کردند، شگفت انگیز است دولتی که خود را اسلامی و شیعی میداند علیه کسانی که آنها نیز شیعه، پناهنده و غیر مسلح هستند دست به چنین جنایتی می‌زند.
شگفت انگیز‌تر اینکه وزیر خارجه دولت شیعی حاکم بر کشورمان نیز به جای آنکه می‌بایست به لحاظ انسانی و ایرانی بودن چنین جنایت هولناکی را محکوم کند، از دولت عراق به دلیل این جنایت ضد حقوق بشری تشکر میکند.
براستی که مفهوم اسلامی بودن، شیعی بودن و ایرانی بودن و مفهوم دفاع از حقوق انسانی و پناهنده را به تمام و کمال از دولت‌های اسلامی شیعی حاکم بر عراق و ایران دریافتیم.
ما گروهی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر ضمن تسلیت به همبندی عزیزمان فرزاد مددزاده و هم چنین هم زندانی شبنم مددزاده که در این جنایت ضد بشری برادر و خواهر خود را از دست دادند و هم چنین به سایر خانواده‌های مصیبت دیده تسلیت گفته و از همه نهاد‌ها و دولت‌هایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان معتقد و پایبند هستند، می‌خواهیم این تجاوز آشکار را پیگیری و آنرا محکوم کنند.
شگفت انگیز‌تر اینکه وزیر خارجه دولت شیعی حاکم بر کشورمان نیز به جای آنکه می‌بایست به لحاظ انسانی و ایرانی بودن چنین جنایت هولناکی را محکوم کند، از دولت عراق به دلیل این جنایت ضد حقوق بشری تشکر میکند.
براستی که مفهوم اسلامی بودن، شیعی بودن و ایرانی بودن و مفهوم دفاع از حقوق انسانی و پناهنده را به تمام و کمال از دولت‌های اسلامی شیعی حاکم بر عراق و ایران دریافتیم.
ما گروهی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر ضمن تسلیت به همبندی عزیزمان فرزاد مددزاده و هم چنین هم زندانی شبنم مددزاده که در این جنایت ضد بشری برادر و خواهر خود را از دست دادند و هم چنین به سایر خانواده‌های مصیبت دیده تسلیت گفته و از همه نهاد‌ها و دولت‌هایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان معتقد و پایبند هستند، می‌خواهیم این تجاوز آشکار را پیگیری و آنرا محکوم کنند.
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۴ زندان رجایی شهر کرج
۲۱ فروردین سال ۹۰
۲۱ فروردین سال ۹۰
اخراج آوات رضانیا، از اساتید دانشگاه آزاد سنندج
خبرگزاری هرانا - "آوات رضانیا" از اساتید دانشگاه آزاد سنندج، به دستور وزارت اطلاعات از دانشگاه اخراج شد.دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به گزارشگر هرانا گفته‌اند که آوات رضانیا دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج نیز به تدریس در رشتهٔ جامعه‌شناسی می‌پرداخت از این دانشگاه اخراج شده است.
این استاد دانشگاه آزاد که در سال گذشته چندین مورد به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود و جلسه دادگاه وی نیز در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۹ برگذار شد، به علت عدم موافقت وزارت اطلاعات و طی یک نامه رسمی به دانشگاه آزاد، اخراج شده است.
از سوی دیگر نیز گفته میشود حقوق معوقهٔ چندین ماه وی تعلیق شده است.
از سوی دیگر نیز گفته میشود حقوق معوقهٔ چندین ماه وی تعلیق شده است.
کشته شدن چهار نفر در کهنوج و تایباد به دست نیروهای انتظامی
خبرگزاری هرانا - دو تن در کهنوج(استان کرمان) و دو نفر در تایباد(استان خراسان رضوی) در پی وقوع درگیریهای جداگانه و به دست نیروهای انتظامی کشته شدند.به گزارش واحد مرکزی خبر فرمانده مرزبانی خراسان رضوی اعلام کرد که در پی درگیری مرزبانان خراسان رضوی با افراد به ادعای ایشان "مسلح" ۲ نفر در تایباد کشته شدند.
از سوی دیگر به گزارش مهر، فرمانده نیروی انتظامی کرمان نیز از کشته شدن دو فرد دیگر در کهنوج که باز هم گفته می شود مسلح بودند، طی درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی خبر داد.
سردار حسین چناریان درباره ی هویت افراد کشته شده گفت: شخصی معروف به نادرک به همراه یکی از چریک‌های وی در این عملیات کشته شدند.
وی مدعی ست که "فرد مذکور که اهل رودبار است سالیان متمادی در مناطق کهنوج - رودبار و توابع آن به اتفاق همدستانش اقدام به تشکیل باند شرارت و سرقت مسلحانه، جرائم ضد امنیتی، درگیری می‌کرده است که به دلیل تحت تعقیب بودند بارها محل سکونت خود را در ارتفاعات شهرستان کهنوج تغییر می‌دادند."
یک نفر در زندان اهواز به دار آویخته شد
خبرگزاری هرانا - یک تن به نام "کریم.خ" که پیشتر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده بود، در زندان اهواز به دار آویخته شد.روابط عمومی دادگستری خوزستان، با اعلام این خبر، زمان اجرای حکم نامبرده را صبح شنبه ۲۰ فروردین ۹۰ اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش وی به اتهام حمل و نگهداری ۲۰۲ گرم هروئین به اعدام محکوم شده است و این حکم از سوی دادستانی کل نیز تایید شده بود.
افشارنیا دادستان عمومی و انقلاب اهواز در اسفند سال گذشته از اجرای بیش از ۴۰ مورد حکم اعدام در هفت ماه گذشته خبر داده و گفته بود: "اجرای احکام همچنان ادامه دارد و در صورت موافقت رییس قوه قضاییه این احکام به صورت علنی اجرا می‌شوند."
