محمدعلی اصفهانی
اخبار روز:
در ماجرای فاجعه ی اخیر پادگان اشرف، چند نکته ی بدیهی وجود دارد که درست به دلیل همین بدیهی بودنشان، غرض از نوشتن این مقاله ی مختصر (و امیدوار باشم مفید) ورود به این نکته ها نیست:۱ ـ آن کس که از ذره یی شرافت برخوردار باشد، از بروز این فاجعه، نه می تواند شادمان باشد، و نه می تواند دستکم در نزد وجدان خود، در برابر این همه رذالتی که در حق افراد بی پناه و بی دفاع و از همه سو مورد ستم قرار گرفته ی پادگان اشرف به کار برده شده است بی تفاوت بماند.
۲ ـ نوری مالکی، مثل تمام سفلگانی که پس از اشغال عراق به وسیله ی آمریکا و انگلستان و متحدانشان، به پُستی و سمتی و مقامی، مخصوصاً در حد وزارت و نخست وزیری و بالاتر از آن رسیده اند (و امروز در پوزیسیون یا اپوزیسیون دولت فعلی عراق قرار دارند) دست نشانده ی مستقیم امپریالیسم آمریکاست.
اما آنچه او را از بعضی سفلگان دیگر از این دست جدا می کند، مزدوری یی تا حد امکان (یعنی تا آنجا که صاحب اصلی او و امثال او در پوزیسیون و اپوزیسیون، که همان آمریکاست اجازه بدهد) برای حاکمیت خلافت و ولایت ایرانِ تحت سیطره ی متزلزل ملایان است.
این ها بدیهیات هستند، و همانطور که اشاره شد، این مقاله، برای پرداختن به این بدیهیات نوشته نشده است، و خوشبختانه دیگران در این باره بسیار نوشته اند.
این مقاله، قبل از هر چیز، در نهایت اختصار و بدون ورود به تشریح مورد به مورد مسائل، متمرکز است بر:
ـ ضرورت اجتناب،
ـ و چگونگی اجتناب
از تکرار چنین فاجعه یی که نه اولین بوده است، و نه الزاماً آخرین خواهد بود.
من دستکم دو بار به صورت رسمی و با نام خود، و یک بار (خیلی پیشتر از این ها، در اردیبهشت ۱۳۸۶) به صورت غیر رسمی (با نام مستعار سعید منادی) بر این موضوع تأکید کرده بودم که هر لحظه انتظار فجایعی از این دست می رود.
این فاجعه، و این فاجعه ها چند بُعد متفاوت (که با همدیگر پیوسته هستند) دارد که غفلت از هریک از این ابعاد، و پرداختن به یکی از آن ها بدون پرداختن به بقیه، کمکِ خواسته (در مواردی) و کمکِ ناخواسته (در اکثر فریب به اتفاق موارد) به تکرار فاجعه است؛ و طبعاً به همان اندازه که در مورد دوم، کوچک ترین سوء نیتی در کار نیست، مورد اول، فقط و فقط از سوء نیت و ناپاکی پندار و گفتار و کردار «غفلت کننده»، یعنی خود را به غفلت زننده، حکایت می کند؛ و هیچ اظهار تأسف و گریه زاری دروغین و شعار و داد و بیداد و دشنام و یاوه سرایی و طلبکاری و کوفت و زهر مار دیگزی هم نمی تواند این سوء نیت و ناپاکی پندار و گفتار و رفتار را پنهان کند یا از قباحتش بکاهد، و یا دستان در خون فرو کرده را بشوید.
از میان این ابعاد، به سه بُعد اصلی اشاره می کنم:
ـ بُعد اول، کل حکومت غاصب ایران است و افراد نزدیک به این حکومت که حاکمیت عراق را زیر سایه ی امپریالیسم به عهده دارند. این ها جنایتکاران حرفه یی هستند و کارشان همین است که می بینیم.
از جنایتکار حرفه یی، انتظار دست نزدن به جنایت، انتظاری بیهوده است؛ همچنان که بدون دلیل موجه و عقلانی، کسانی را به پیش او برای قربانی شدن فرستادن، و از دور در ساحل امن به قربانی شدن آن ها نگریستن، نامی کم تر از جنایت ندارد.
ـ بُعد دوم، دستگاه رهبری فعلی مجاهدین است که برای معامله در بالا با امپریالیسم، در پایین، افراد اردوگاه اشرف را سال هاست که در عراق نگاه داشته است و به آن ها وعده می دهد که به زودی پیروزمندانه به ایران خواهند رفت، و می فریبدشان که «شهر اشرف» است که الهام بخش مبارزات داخل کشور است، و «کانون استراتژیک قیام» است، و مبارزان داخل ایران هم «اشرف نشان» لقب دارند، و زشت تر ازاین: خون شهیدان جنبش در ایران، «در پرتو مهر تابان رهایی» (نام مستعار خانم مریم رجوی) است که به بار خواهد نشست.
در این راه از هر وسیله ای هم استفاده می شود. از افیون یک ایدئولوژی سکتاریستی، تا تهدید و ارعاب و کارهای زشتی که نوشتنشان هم در این لحظه برای من دشوار است، و ترجیح می دهم که (اگر احیاناً ضرورتی ایجاب کند) جداگانه و به تفصیل به آن بپردازم.
ـ بُعد سوم، امپریالیسمی است که رهبری مجاهدین، نه تنها هنوز متوجه نشده است که ذره یی شرافت، و ذره یی وفاداری و حق شناسی نسبت به خدماتی که به او می شود در او وجود ندارد و به راحتی می تواند هر کسی را که به او خدمت کرده است قربانی منافع و معاملات خود کند، بلکه همچنان به یاری او در جاگزین کردن محال در محال خود با جنبش کنونی مردم ایران امید بسته است.
گفته می شود که حضور رابرت گیتس وزیر دقاع اوباما در عراق به هنگام دو مورد حمله ی وحشیانه ی نوری مالکی دست نشانده ی آمریکا به پادگان اشرف تصادفی نیست.
در مورد این که این حضور، تصادفی است یا نیست می توان صحبت کرد و جوانب مختلف امر را در نظر گرفت و به نتیجه یی احتمالی رسید.
اما آنچه نه احتمالی، بلکه قطعی است، چراغ سبز آمریکای اوباما به دولت مالکی در این حمله است.
باید در نظر داشته باشیم که:
منطقاً نباید رابرت گیتس و فرستندگان او تا این اندازه بی احتیاطی به خرج دهند که با حضور در عراق، همزمان با حمله به پادگان اشرف، دست خود را به همین سادگی رو کنند. مگر آن که:
ـ این حضور، در جریان حمله ی اخیر، برای راضی کردن مزدوران دیگر آمریکا در عراق که فعلاً در اپوزیسیون مزدوران حاکم قرار دارند به همراهی یا عدم مقابله با این تهاجم بوده باشد.
ـ این حضور، به منظور اعلام غیر رسمی اما روشن پاسخ دولت اوباما به نئوکان ها و «باز» هایی بوده باشد که در ماه های اخیر، به صورتی غیرمنتظره، و با شتابی روز افزون، به قصد آلترناتیوسازی در برابر جنبش جاری در ایران، به برپایی سمپوزیوم و کنفرانس و آکسیون و سخنرانی و غیره غیره برای سازمان مجاهدین خلق در مراکز عمده ی سیاست گذاری بین المللی جهان (مثلاً آمریکا، و پاریس و استراسبورگ فرانسه، و بروکسل و...) پرداخته اند.
و می دانیم که جنبش سراسری مردم ایران، دیگر خود را بر «عاقل تر» های امپریالسم، مثل اوباما، تحمیل کرده است. البته بعد از مدت ها این پا و آن پا کردن های این ها که سرانجام ناچار شده اند که به صورت مشروط، از سر انتخاب میان «بد و بدتر» (برای خودشان) واقعیت وجودی آن را بپذیرند و بدانند که نمی توان با نادیده گرفتن آن، وارد معاملات پیدا و پنهان با نظام شد.
اوباما در پیام نوروزی امسال خود کاملاً با تکیه بر چند نام معین و شاخص جنبش، این موضوع روشن را روشن تر کرد.
چون به موضوع تلاش های اخیر برای آلترناتیوسازی، قبلاً با رعایت چپ و راست قضیه، و با تعدیل بسیار، در دو سه مقاله اشاره هایی گذرا کرده ام، خوانندگان را به خود آن مقاله ها ارجاع می دهم و فعلاً این را می گذارم و می گذرم. (۲)
موضوع بسیار مهم دیگری را هم فراموش نکنیم:
رابرت گیتس، تنها به اصطلاح «نئوکان»ی است که از کابینه ی بوش با حفظ همان پست وزارت دفاع، به کابینه ی اوباما نقل مکان کرد. و البته در پشت این ماجرا، ماجرا های دیگری بود و هست؛ و به قول حافظ:
هزار نکته ی باریک تر ز مو اینجاست!
وقتی خودت را وارد میدان بازی سیاست داخلی آمریکا می کنی، و با حناحی از امپریالیسم، عقد اخوت می بندی (در اینجا نئوکان ها، و «باز»های هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه، و رقبای حزبی و غیرحزبی اوباما، و لابی های اسراییلی، و مخالفان «مماشات»، و طرفداران نوعی از سرنگونی، یعنی بمباران ایران و تأسیسات اتمی آن، ویران کردن و تکه تکه کردن این کشور، و تغییر نقشه ی جغرافیایی اش در منطقه را می گویم) و به یاری این جناح در مقابله با جناح رقیب می پردازی، و از عامل تعیین کننده یی به نام «ایران» بهره می گیری، جناح رقیب هم بی کار نمی نشیند و دست روی دست نمی گذارد.
منظور از جناح رقیب، در اینجا جناح اوباما است به علاوه ی آن کسانی از حزب دموکرات یا حتی حزب جمهوری خواه، و یا خارج از این دو، که به هر دلیلی تمایلی به پیروزی آن جناح دیگر امپریالیسم ندارند.
اما چرا؟
چرا باید وارد این میدان بازی شوی؟
چون در بیرون این میدان، و به تعبیر کلی تر، در بیرون میدان سیاستبازی های بین المللی، و داخل ایران و در میان توده های مردم، راهی نمی توانی برای خود بیابی؟
اگر نه، چرا؟ و اگر آری، باز هم چرا؟
حیف نبود؟ حیف نیست؟ و حیف نخواهد بود؟
غیر ممکن نیست. فقط باید از نو شروع کنی.
با شهامت اخلاقی.
با شهامت سیاسی.
با شهامت پذیرش نقد به جای هتاکی و تهمت زنی و لجن پراکنی نسبت به منتقد خیرخواه.
و نیز با چیزی دیگر:
ـ فراموش کردن وسوسه ی هژمونی طلبی. و تن دادن به واقعیتی که دیگر با هژمونی طلبی تو هیچ همخوانی یی ندارد. خوب یا بد. من می توانم بگویم خوب، و تو می توانی بگویی بد. اما همین است که هست.
در نوزده شهریور ۱۳۸۷ که هنوز هیچکدام از این اتفاقات نیافتاده بود، در مقاله ی « هشدار! فاجعه به چند قدمی پادگان اشرف رسیده است» توضیح داده بودم که صورت مسأله ـ یا به عبارت بهتر ـ پارامتر های معلوم، این هاست:
۱ ـ بعد از اشغال عراق به وسیله ی آمریکا، کوچک ترین امکان ورود نظامی افراد مستقر در پادگان اشرف به ایران بدون حمایت همه جانبه ی عینی آمریکا مطلقاً امکان پذیر نبود، نیست، و نخواهد بود. حمایتی که با توجه به توازن قوا هیچ معنایی نمی تواند داشته باشد به جز قرار دادن «ارتش آزادی بخش ملی»، تحت فرماندهی مستقیم آمریکا. و هیچ نتیجه یی نمی تواند به بار آورد به جز اشغال ایران، و پرکردن حفره ی اصلی باقی مانده از «طرح خاورمیانه ی بزرگ» نئوکان ها.
هیچ خرد سالمی نمی تواند بپذیرد که در عراق ِ امروز، می توان چنین «ارتش» ی را بدون پوشش کامل هوایی و زمینی و دریایی و تسلیحاتی و نفراتی، از پادگانی واقع در نزدیکی بغداد، و در منطقه یی پر از دشمنان (عوامل ملایان در عراق، و همچنین بخش هایی از مردم عراق) به اندازه ی یک قدم هم، به جلو راند.
۲ ـ قبل از بمباران مراکز اصلی در ایران، حتی برای خود ارتش آمریکا نیز ورود به خاک ایران و مقابله با نیرو های نظامی ایران غیر ممکن است. چنین کاری را آمریکا با کشور کوچک عراق، آن هم بعد از فروپاشیدگی های فراوان محصول جنگ با ایران، و جنگ با بوش پدر، و تحریم بی رحمانه ی اقتصادی به مدت ده سال، و... و... و ... نتوانست انجام دهد. و تازه، به هنگام ورود به عراق هم اگر نیروهای کرد عراقی موجود و فعال در خود عراق، با پایگاه وسیع در میان مردم منطقه ی خودشان، به آمریکا کمک نمی کردند، سرنوشت تجاوز آمریکا به عراق، احتمالاً به گونه یی دیگر رقم می خورد.
۳ ـ رهبری مجاهدین در تمام این سال های اشغال، به امید به ثمر رسیدن تلاش هایش برای حمله ی آمریکا به ایران، با همه ی توان خود کوشید تا افراد پادگان اشرف را در عراق ـ و در شرایطی که به آن اشاره شد ـ نگاه دارد.
«با همه ی توان»، یعنی با همه ی توان. و چون قصد در این نوشته ورود به مباحثی از این دست نیست به ذکر چند و چون این قضیه نمی پردازم.
۴ ـ همین امیدهای واهی و رویاهای ناخوش تعبیر رهبری مجاهدین بود که آن ها را هر روز بیشتر از روز پیش به سمت تلاش در جهت حفظ منافع آمریکا و اسراییل، و تأمین خواسته های آنان تا به آنجا راند که دیده ایم و می بینیم...
۵ ـ رهبری مجاهدین، همچنان اصرار دارد که افراد پادگان اشرف را در عراق نگاه دارد. در عراقی که اکثر نیرو های حکومت آن را دشمنان و تشنه به خونان مجاهدین تشکیل می دهند. و عراقی که آمریکا در آن (مثل همه جای دیگر دنیا) تنها به منافع خود می اندیشد، نه به قوانین و کنوانسیون های بین المللی و این چیزها.
کار آدم کش، آدم کشی است. فاجعه آفرینی است. این روشن است و نیازی به توضیح ندارد. اما نگاه داشتن بدون دلیل افراد پادگان اشرف در عراق (بدون دلیل موجه و عقلانی، نه رجزخوانی، و نه تکیه بر قول و قرار های کسانی که به هیچ قول و قراری پایبند نیستند) که سرانجام به تسلیم أین افراد ـ عملاً ـ به وسیله ی رهبری مجاهدین به دشمن آدم کش فاجعه آفرین می انجامد، مشارکت ـ مشارکت مستقیم و غیر قابل بخشش ـ در جنایاتی است که قطعاً در حق این افراد انجام خواهند پذیرفت.
و این صورت مسأله ی دیروز، که هنوز هیچکدام از فجایع سال های اخیر اتفاق نیافتاده بود، همچنان صورت اصلی مسأله ی امروز باقی مانده است.
فرهنگ رهبری مجاهدین، فرهنگ شهید پروری است و اصالت شهادت. و آن را هم با تعبیری به غایت نادرست، و در همان خط ارتجاع متداول، از واقعه ی عاشورا ـ که آن واقعه، هیچ وجه تشابهی در عینیت خود با چنین فرهنگی ندارد ـ توجیه می کند.
سال ها پیش، جداگانه به واقعه ی عاشورا و زمینه های آن و پیش زمینه های آن و پی آمد های آن، در تحلیلی مفصل پرداخته ام که بخشی از آن منتشر شده است. (۳ )
ما تا کنون از فرهنگ شهیدپروری و اصالت شهادت چه سودی برده ایم؟
کمی دور تر برویم و بسیج بچه ها و نوجوانان را به وسیله ی خمینی برای رفتن روی مین با کلید های بهشت آویخته بر گردن، و وصیتنامه های برایشان تهیه شده به یاد بیاوریم و شعار نوشته بر سینه و پشتشان که:
به روی سینه و پشت بسیجی
نوشته یا شهادت یا زیارت
و یا:
شعار «هَل مِن ناصر ٍ حسینی
لبیک یا خمینی!
آن هم با آن افتضاحات ایران کنترا، و کیک و کلت، و تحویل گرفتن مفت و مجانی سلاح از اسراییل به منظور فتح قدس با همان سلاح!
به چند نکته که ـ هم، به منظور روشن تر شدن موضوع، و هم به منظور بستن راه کلی گویی و گریز و خاک در چشم پاشیدن ـ شماره گذاری شده اند اشاره کنم:
۱ ـ امکان پناهندگی و حضور افراد اردوگاه اشرف در کشور های اروپایی، کاملاً مهیاست. چرا که تعداد زیادی از سیاستمداران با نفوذ اروپا، از بلند مرتبه تا میان مرتبه، با مجاهدین خلق روابط بسیار نزدیک دارند و مرتبا هم در مراسم مختلف آن ها سخنرانی می کنند.
اگر رهبری مجاهدین خلق، یک صدهزارم نلاش خود برای نگاه داشتن افراد اردوگاه اشرف در عراق را، با استفاده از همین هاکه گفتم، در جهت خارج کردن آن ها از عراق، و اسکان دادنشان به صورت غیر متمرکز (و یا حتی تا حدودی متمرکز) در کشور های اروپایی به کار می بُرد یا ببرد، قطعاً و بدون تردید موفق می شد و خواهد شد.
۲ ـ اما رهبری مجاهدین خلق، درست در جهت معکوس این کار، حرکت می کند و تمام تلاشش برای نگاه داری افراد اردوگاه اشرف، در خاک عراق بود و هست. چه از طریق خودش، وچه از طریق همان اروپایی ها، و چه از طریق لابی های قدرتمند خود در آمریکا (مثل نئو کان ها ـ اسراییل گرایان ـ رییسان تمامی تشکیلات سازمان سیا در دو دوره، رییس اف بی آی در یک دوره ـ وزیران ارشد و تعیین کننده ی کابینه ی جنگی جرج بوش، مثل وزیر امنیت و ضد تروریسم او، و وزیر «دادگستری» او در ایام شکنجه گاه ها و زندان های مخوف آمریکا در خود آن کشور و سراسر جهان، و چندین وزیر دیگر آن جنایتکار منفور ـ رییسان ستاد مشترک نیرو های زمینی و هوایی و دریایی آمریکا در دو دوره، رودی جولیانی، پاتریک کندی حز ب دموکرات و رقیب باراک اوباما ـ جان بولتون ـ نئوکان ها در کلیت خود ـ مشاور تا همین جهار پنج ماه پیش اوباما ـ و حتی رییس پرنفوذ کنونی کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، که بعد از پیروزی جمهوری خواهان و نئوکان ها در انتخابات میان دوره یی کنگره، به ریاست این کمیته رسیده است، یعنی ایلنا رز لهتینن، و… و... و...
همه ی افراد نامبرده در فوق به علاوه ی کثیری دیگر، در مراسم مجاهدین و سمپوزیوم ها و کنفرانس هائی که به صورت غیر منتظره یی در ماه های اخیر برای مجاهدین تشکیل می دهند سخنرانی می کنند و به حمایت پر شورشان از نگاه داری افراد اردوگاه اشرف در خاک عراق تأکید می کنند. (تأکید آن ها به این نگاه داری به چه منظوری است؟)
۳ ـ رهبری مجاهدین، و شخص آقای رجوی، صد ها بار بر این سخنان بی پایه تأکید کرده اند که «اشرف، کانون استراتژیک قیام است»، که «جوانان ایران، میارزه را از اشرفی ها آموخته اند»، و که مبارزان داخل ایران، « اشرف نشان» هستند، و که «اگر اشرف بایستد، همه در کنار ما خواهند ایستاد» و… و... و...
آیا در چنین صورتی، قابل تصور یا قابل ادعا هست که دلیل نگاه داری افراد اردوگاه اشرف، به خاطر نبودن امکان انتقال مسالمت آمیز آن ها به کشور های امن است، و نه به دلیل آنچه رهبری مجاهدین، خود می گوید؟
۴ ـ دولت دست نشانده ی کنونی آمریکا در عراق، که در عین بندگی و بردگی آمریکا روابطی بسیار نزدیک با حاکمان ایران دارد، مثل همتایان ایرانی اش، جنایتکار است و فاقد هر نوع مشروعیت.
اما مجاهدین خلق «میهمانان عراق» در نظام گذشته ی این کشور بودند و نه پناهنده. از آن گذشته، کل آن نظام، امروز سرنگون شده است و همه چیز طبعاً از نو مورد بازبینی قرار می گیرند. از جمله «پناهندگی» که اصلاً از اول هم در مورد مجاهدین خلق، صدق نمی کرد.
شبانه روزی هزار بار دشنام دادن به حکومت عراق و نخست وزیر آن (دشنام هایی که هزار برابر آن نیز حق آن هاست)، گفتن این که به دلیل حضور ماست که نتیجه ی انتخابات عراق به نفع فلان و فلان و فلان، و علیه فلان و فلان، تغییر می کند یا خواهد کرد، و اعلام این که ما اینجا هستیم تا حکومت کشور همسایه (حکومتی که باید ساقط شود اما نه به دست ناتو و آمریکا و اسراییل و شیوخ مرتجع متحد آن ها در خلیج فارس) را سرنگون کنیم و… با موضوعی به نام «پناهندگی» حتی در یک کشور مستقل و تا حدودی آزاد، چه برسد به کشوری تحت حاکمیت مزدوران امپریالیسم و متحدان حکومت ایران، و جنایتکاران حرفه یی که اساساً به هیچ پرنسیپی معتقد نیستند، آیا همخوانی دارد؟
این دشنام ها و این ادعا ها با پشتگرمی چه کسی بیان می شوند، به جز همان آمریکا که وقتی دلش بخواهد با بی آزرمی تمام نظاره گر کشتار افراد بی پناه و بی سلاح پادگان اشرف خواهد بود؟
۵ ـ باید تا آنجا که ممکن است از کنوانسیون های سازمان ملل نهایت بهره برداری را کرد. اما نباید فراموش کرد که بخشی از آنچه فعلاً به آن استناد می شود به حفظ جان افراد غیر نظامی بیگانه در مدت معین و فوق العاده ی اشغال اشاره دارد، و آمریکای اشغالگر و مزدوران منطقه یی او هم در برابر این استناد، بر این دروغ به ظاهر راست و خر رنگ کن استناد می کنند که دوران اشغال به سر آمده است و حالا عراق برای خودش حکومت «مستقل» دارد.
۶ ـ وقتی که مهم ترین اعضای سازمان مجاهدین، مثل خانم مریم رجوی، به همراه بسیاری از کادرهای مجاهدین، در فرانسه به عنوان پناهنده زندگی می کنند، و در این کشور (و در تمام اروپا) به شدت فعال هستند، آیا این ادعای درستی است که اروپایی ها از ترس انتقام حکومت ایران و تروریسم آن نمی توانند به افراد مجاهدین خلق اجازه ی اقامت بدهند؟
به این اضافه کنیم این یکی را هم که در حدود یک سوم ساکنان اردوگاه اشرف، یا پناهندگان کشور های اروپایی و آمریکا، و یا شهروندان و دارندگان تابعیت این کشور ها هستند.
۷ ـ آن که دوستدار واقعی افراد بدنه ی مجاهدین، مثل ساکنان اردوگاه اشرف است، تلاش نمی کند تا به توجیه رفتار رهبری این سازمان که حتی هنوز این را هم نمی فهمد که امپریالیسم، ناجوانمردتر و پست تر از آن است که به قول و قرار های خود وفا کند بپردازد.
مجاهدین می توانند هر چه دلشان بخواهد بگویند و بنویسند. اما هر نوع دفاعی از حقوق افراد پادگان اشرف، لازم است که با تأکید بر وظیفه ی مبرم رهبری مجاهدین در خارج کردن افراد پادگان اشرف از عراق، و انتقال آن ها به کشور های امن، همراه و توأم و همزمان و همزبان باشد. یعنی انتقال آن ها به جا هایی که آن ها بتوانند در آن جاها با آزادی نسبی، و در برخورداری از امکان دسترسی به نقطه نظرهای گوناگون، و به دور از برنامه ریزی هایی که جای بحثشان در این مقاله نیست، خود برای ماندن یا نماندن در کنار مجاهدین تصمیم بگیرند.
وگرنه نتیجه، چیزی نخواهد بود به جز تأیید عمل مشارکت این رهبری در فاجعه های دیگر و قطعی در پیش رو.
اگر در برابر سیاست زشت این رهبری سکوت کنیم، و اگر این سیاست را به عنوان تعیین کننده ترین پارامتر در وقوع مکرر چنین فجایعی نادیده بگیریم و مورد اشاره قرار ندهیم، و یا از همه بدتر اگر به توجیه این سیاست بپردازیم، به تناسب موضع خودمان، در پیش آمدن چنین فجایعی، و در تکرار شدن هاشان سهیم و یا بد تر از سهیم خواهیم بود.
و اگر نه غفلت، بلکه ترس، و یا طمع به برخوردارشدن یا ادامه ی برخورداری از پاره یی «امکانات»، کسانی را به این راه ناصواب کشانیده باشد یا بکشاند، آن کسان باید به همه چیز خود شک کنند، و در آیینه ی صداقت، به چهره ی خویش بنگرند و ببینند که آیا هنوز هم خودشان خودشان هستند یا نه؟
۲۳ فروردین ۱۳۸۹
توضیحات:
از جمله، دو مقاله ی زیر به همین قلم:
هشدار! فاجعه به چند قدمی پادگان اشرف رسیده است ـ ۱۹شهریور ۱۳۸۷
www.ghoghnoos.org
دستپروردگان خلیفه ی جماران، فرزندان ایران را در عراق به خاک و خون می کشند ـ ۹ مرداد ۱۳۸۸
www.ghoghnoos.org
از جمله دو مقاله ی زیر به همین قلم:
مراقب جنبش خودمان باشیم ـ ۱۰ تیر ۱۳۸۹:
www.ghoghnoos.org
با «ویراست» یا بی «ویراست»، وقت عبور از کلیت نظام است! ـ ۱۲ اسفند ۱۳۸۹
www.ghoghnoos.org
در باره ی واقعه ی عاشورا، پیش زمینه ها و پی آمد های آن:
یک وادی، آنطرف تر عاشورا ـ به همین قلم:
www.ghoghnoos.org
اخبار روز - گزارش دریافتی: سوسن محمدخانی غیاثوند، روزنامه نگار کورد با نوشتن نامه ای به نمایندگی از طرف محبت محمودی از جامعه ی هنری ایران برای نجات جان این زن کورد محکوم به اعدام تقاضای کمک کرد.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
این نامه را به نمایندگی از طرف زنی می نویسم که حدود 11 سال است در زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد. محبت محمودی آنطور که خودش گفته 11 سال پیش به اتهام قتل مردی که قصد تجاوز به وی را داشت به اعدام محکوم شد. علیرغم تلاش وکیل وی طی جلسات دادگاه برای اثبات اینکه اقدام محبت محمودی «دفاع از خود» محسوب می شده متاسفانه قاضی پرونده با این دلیل که متهمه امکان فرار داشته، مسئله «دفاع از خود» را رد و وی را به اعدام محکوم نموده است.
خانواده ی محبت محمودی سال 88 از رضایت اولیاء دم به شرط دریافت دیه خبر دادند اما به دلیل استضعاف شدید مالی قادر به تامین مبلغ دیه نبودند. از دیگر سو چون می دانستیم اولیاءدم به صورت تلویحی از رضایت به شرط دریافت دیه صحبت کرده اند و صراحتاً چنین مسئله ای مطرح نشده لذا سال گذشته یکی از روزنامه نگاران کورد برای صحبت با خانواده ی مقتول راهی ارومیه شد.
ایشان در آنجا متوجه شدند که مردم کورد آن منطقه به صورت عشیره ای زندگی می کنند و درصورت مواجهه با چنین مشکلی تنها رئیس عشیره است که می تواند از اولیاء دم رضایت بگیرد. روزنامه نگار کورد به طور مستقیم نتوانست با رئیس عشیره وارد گفتگو بشود و این کار نیز باید از طریق یک واسطه انجام می شد که متاسفانه واسطه هم برای انجام آن از خانواده ی مقتول تقاضای دریافت مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد نمود. این رسم نادرست گویا در عشیره کاملا عادی محسوب می شد و امری رایج بود. نه چنین پولی برای پرداخت داشتیم و نه می توانستیم به چنین سنت غلطی تن بدهیم از دیگر سو حکم اعدام محبت محمودی نیز قطعی شده بود.
به همین سادگی زنی کورد در جامعه ی ما در حال قربانی شدن به پای رسوم غلط عشیره ای و عدم توانایی مالی در پرداخت دیه بود.
تابستان سال گذشته که حکم اعدام این زن کورد به دایره ی اجرا ابلاغ شد کمپینی در اعتراض به این حکم و ابلاغ آن به دایره ی اجرا آغاز به کار نمود. پاییز سال گذشته نیز یکی از اعضای کمپین با آقای عزت الله انتظامی، چهره ی خوشنام سینما و تئاتر ایران درمورد محبت محمودی و پرونده اش وارد صحبت شد اما متاسفانه ایشان همان ابتدا در پاسخ گفتند از سوی قوه ی قضائیه اخطار دریافت کرده اند که دیگر به چنین پرونده هایی ورود پیدا نکنند. خجالت مانع شد تا عضو کمپین مسئله پول و دیه را مطرح نماید. همچنین زمستان گذشته از سوی یکی از پسران محبت محمودی شماره حسابی جهت جمع آوری دیه اعلام گردید که متاسفانه تا این لحظه حتی یک ریال هم به شماره حساب اعلام شده واریز نگردیده است.
محبت محمودی از آنجائیکه سوژه مناسبی برای تبلیغ علیه حکومت ایران و قوانین آن نمی توانست باشد لذا آن گونه که باید مورد حمایت نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر قرار نگرفت. آنانکه در رسانه ها و شبکه های خبری و تلویزیونی شان موارد نقض حقوق بشر در پرونده های سیاسی را با صدای بلند افشا می کنند کوچکترین پژواکی به فریادهای دادخواهی و مددجویی محبت محمودی ندادند تا بتوان صداقت شان را در دفاع از حقوق بشر باور نمود.
آنانکه تنها موارد سیاسی نقض حقوق بشر را افشا می کنند از یاد برده اند که پهنه ی کارزار حقوق بشر «فراتر» از پهنه ی سیاسی است.
آنانکه بر علیه «اعدام و احکام مرگ» پیکار می کنند فراموش کرده اند که باید بدون توجه به سیاسی و یا غیر سیاسی بودن پرونده ها از همه ی موارد سخن بگویند.
آن عزیزانیکه با دریافت جوایز حقوق بشری به سکو و تریبونی دست یافته اند تا زبان گویای خاموش ماندگان باشند امروز اما چه ساده و بی تفاوت از کنار آخرین نفسهای زنی خاموش می گذرند چرا که به کارشان نمی آید. محبت محمودی زندانی سیاسی نیست. قصد درافتادن با هیچ حکومت، دولت و قانونی را هم ندارد. گفتن از او شهرت نمی آفریند. فقط یک حادثه ی ناخواسته امروز او را این گونه مورد بی مهری داعیه داران دفاع از حقوق بشر و محتاج اعتبار جامعه ی هنری ایران در نزد مردم گردانده است.
جامعه ای که همواره دغدغه ی اصلی اش مردم بوده و تلاش بسیاری نموده تا منتسب به هیچ جریانی نباشد.
جامعه ای که بی شک خود از قدر و منزلتش در نزد ملت ایران آگاه است و میزان اعتبارش را نزد افکار عمومی می داند. محبت محمودی به پیشقدمی و اعتبار این جامعه برای گرفتن رضایت قطعی از اولیاء دم، اعلام مبلغ دقیق دیه و جمع آوری آن و نجاتش از خطر اعدام نیاز دارد.
امید که این جامعه ی همیشه در کنار مردم با بخشیدن حیات مجدد به محبت و بازگرداندن او پس از 11 سال به آغوش گرم خانواده، برگ زرین دیگری به پرونده ی همواره درخشان خود بیفزاید.
...
شماره پرونده ی محبت محمودی: 84/504ج/ش4 شماره دادنامه: 87/870831/106
شماره تماسهای ناصرجلیلی غزن، پسر محبت محمودی: 09390587003 و 09149394753
شماره آقای جمالی، وکیل محبت محمودی:
شماره همراه: 09147636198
شماره دفتروکالت: 04115548319
شماره تماس حاج آقا ذاکری، نماینده ی مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی که زمانی قاضی ناظر زندان در زندان مرکزی ارومیه بوده اند و تقریبا در جریان پرونده ی خانم محمودی قراردارند:
شماره همراه: 09144401569 شماره دفتر: 04412751007
حساب جاری قرض الحسنه به شماره 1236941 و حساب عابربانک به شماره ی 1011300273509 در بانک سپه شهر ارومیه شعبه 1011 مشتاق به نام «ناصر جلیلی غزن» برای دریافت کمکهای مردمی جهت جمع آوری دیه ی مربوط به پرونده ی محبت محمودی از سوی فرزند ایشان اعلام شد.
متن کامل نامه به شرح ذیل است:
این نامه را به نمایندگی از طرف زنی می نویسم که حدود 11 سال است در زندان مرکزی ارومیه محبوس می باشد. محبت محمودی آنطور که خودش گفته 11 سال پیش به اتهام قتل مردی که قصد تجاوز به وی را داشت به اعدام محکوم شد. علیرغم تلاش وکیل وی طی جلسات دادگاه برای اثبات اینکه اقدام محبت محمودی «دفاع از خود» محسوب می شده متاسفانه قاضی پرونده با این دلیل که متهمه امکان فرار داشته، مسئله «دفاع از خود» را رد و وی را به اعدام محکوم نموده است.
خانواده ی محبت محمودی سال 88 از رضایت اولیاء دم به شرط دریافت دیه خبر دادند اما به دلیل استضعاف شدید مالی قادر به تامین مبلغ دیه نبودند. از دیگر سو چون می دانستیم اولیاءدم به صورت تلویحی از رضایت به شرط دریافت دیه صحبت کرده اند و صراحتاً چنین مسئله ای مطرح نشده لذا سال گذشته یکی از روزنامه نگاران کورد برای صحبت با خانواده ی مقتول راهی ارومیه شد.
ایشان در آنجا متوجه شدند که مردم کورد آن منطقه به صورت عشیره ای زندگی می کنند و درصورت مواجهه با چنین مشکلی تنها رئیس عشیره است که می تواند از اولیاء دم رضایت بگیرد. روزنامه نگار کورد به طور مستقیم نتوانست با رئیس عشیره وارد گفتگو بشود و این کار نیز باید از طریق یک واسطه انجام می شد که متاسفانه واسطه هم برای انجام آن از خانواده ی مقتول تقاضای دریافت مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد نمود. این رسم نادرست گویا در عشیره کاملا عادی محسوب می شد و امری رایج بود. نه چنین پولی برای پرداخت داشتیم و نه می توانستیم به چنین سنت غلطی تن بدهیم از دیگر سو حکم اعدام محبت محمودی نیز قطعی شده بود.
به همین سادگی زنی کورد در جامعه ی ما در حال قربانی شدن به پای رسوم غلط عشیره ای و عدم توانایی مالی در پرداخت دیه بود.
تابستان سال گذشته که حکم اعدام این زن کورد به دایره ی اجرا ابلاغ شد کمپینی در اعتراض به این حکم و ابلاغ آن به دایره ی اجرا آغاز به کار نمود. پاییز سال گذشته نیز یکی از اعضای کمپین با آقای عزت الله انتظامی، چهره ی خوشنام سینما و تئاتر ایران درمورد محبت محمودی و پرونده اش وارد صحبت شد اما متاسفانه ایشان همان ابتدا در پاسخ گفتند از سوی قوه ی قضائیه اخطار دریافت کرده اند که دیگر به چنین پرونده هایی ورود پیدا نکنند. خجالت مانع شد تا عضو کمپین مسئله پول و دیه را مطرح نماید. همچنین زمستان گذشته از سوی یکی از پسران محبت محمودی شماره حسابی جهت جمع آوری دیه اعلام گردید که متاسفانه تا این لحظه حتی یک ریال هم به شماره حساب اعلام شده واریز نگردیده است.
محبت محمودی از آنجائیکه سوژه مناسبی برای تبلیغ علیه حکومت ایران و قوانین آن نمی توانست باشد لذا آن گونه که باید مورد حمایت نهادهای بین المللی مدعی دفاع از حقوق بشر قرار نگرفت. آنانکه در رسانه ها و شبکه های خبری و تلویزیونی شان موارد نقض حقوق بشر در پرونده های سیاسی را با صدای بلند افشا می کنند کوچکترین پژواکی به فریادهای دادخواهی و مددجویی محبت محمودی ندادند تا بتوان صداقت شان را در دفاع از حقوق بشر باور نمود.
آنانکه تنها موارد سیاسی نقض حقوق بشر را افشا می کنند از یاد برده اند که پهنه ی کارزار حقوق بشر «فراتر» از پهنه ی سیاسی است.
آنانکه بر علیه «اعدام و احکام مرگ» پیکار می کنند فراموش کرده اند که باید بدون توجه به سیاسی و یا غیر سیاسی بودن پرونده ها از همه ی موارد سخن بگویند.
آن عزیزانیکه با دریافت جوایز حقوق بشری به سکو و تریبونی دست یافته اند تا زبان گویای خاموش ماندگان باشند امروز اما چه ساده و بی تفاوت از کنار آخرین نفسهای زنی خاموش می گذرند چرا که به کارشان نمی آید. محبت محمودی زندانی سیاسی نیست. قصد درافتادن با هیچ حکومت، دولت و قانونی را هم ندارد. گفتن از او شهرت نمی آفریند. فقط یک حادثه ی ناخواسته امروز او را این گونه مورد بی مهری داعیه داران دفاع از حقوق بشر و محتاج اعتبار جامعه ی هنری ایران در نزد مردم گردانده است.
جامعه ای که همواره دغدغه ی اصلی اش مردم بوده و تلاش بسیاری نموده تا منتسب به هیچ جریانی نباشد.
جامعه ای که بی شک خود از قدر و منزلتش در نزد ملت ایران آگاه است و میزان اعتبارش را نزد افکار عمومی می داند. محبت محمودی به پیشقدمی و اعتبار این جامعه برای گرفتن رضایت قطعی از اولیاء دم، اعلام مبلغ دقیق دیه و جمع آوری آن و نجاتش از خطر اعدام نیاز دارد.
امید که این جامعه ی همیشه در کنار مردم با بخشیدن حیات مجدد به محبت و بازگرداندن او پس از 11 سال به آغوش گرم خانواده، برگ زرین دیگری به پرونده ی همواره درخشان خود بیفزاید.
...
شماره پرونده ی محبت محمودی: 84/504ج/ش4 شماره دادنامه: 87/870831/106
شماره تماسهای ناصرجلیلی غزن، پسر محبت محمودی: 09390587003 و 09149394753
شماره آقای جمالی، وکیل محبت محمودی:
شماره همراه: 09147636198
شماره دفتروکالت: 04115548319
شماره تماس حاج آقا ذاکری، نماینده ی مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی که زمانی قاضی ناظر زندان در زندان مرکزی ارومیه بوده اند و تقریبا در جریان پرونده ی خانم محمودی قراردارند:
شماره همراه: 09144401569 شماره دفتر: 04412751007
حساب جاری قرض الحسنه به شماره 1236941 و حساب عابربانک به شماره ی 1011300273509 در بانک سپه شهر ارومیه شعبه 1011 مشتاق به نام «ناصر جلیلی غزن» برای دریافت کمکهای مردمی جهت جمع آوری دیه ی مربوط به پرونده ی محبت محمودی از سوی فرزند ایشان اعلام شد.
اخبار روز: کارگران عسلویه بعد از یکدوره کشمکش و اعتصاب و اجتماع در ده فاز و همینطور تلاشهای کارفرما و پیمانکاران در تهدید و ارعاب کارگران٬ قراردادهای کار را با ١۶ درصد افزایش دستمزد طی دو ماه و پرداخت فوری سنوات و عیدی و مزایا امضا کردند. اما کشمکش کارگران در پالایشگاههای عسلویه برسر خواستهای رفاهی و افزایش دستمزدها ادامه دارد.
به گزارش حزب کمونیست اتحاد کارگری روز ١٨ فروردین اعتراضات کارگران بار دیگر شروع شد و فضای نارضایتی در گوشه گوشه پالایشگاهها تا خوابگاهها و غذاخوری دیده میشد.
روز ١٩ فروردین کارگران مکررا به وضعیت عمومی نامناسب کمپ اعتراض کردند. در اینروز کارگران در غذاخوری اعتراضشان را به وضعیت بد غذا با هو کردن مسئولین نشان دادند. با اینحال مانند روزهای گذشته و نامه نگاریهای کارگران برای کارفرما در مورد خواستهایشان٬ کارفرما به این اعتراض کارگران بی اعتنائی کرد.
روزهای ٢٠ و ٢١ فروردین رانندگان گروه فیکس وارد اعتصاب شدند. کارگران با این اعتصاب اعتراضشان را به وضعیت قراردادها نشان دادند.
روز ٢١ فروردین هنگام صرف ناهار در رستوران٬ کارگران از وضعیت بد غذا و نحوه سرو آن عصبانی شدند و اعتراض کارگران در غذاخوری به بحث و کشمکش با پیمانکار و عواملش منجر شد. در این فضا و در پی بی اعتنائی و بی احترامی پیمانکار به کارگران٬ پیمانکار از دست کارگران کتک خورد. این پیمانکاران حریص مثل برده به کارگران نگاه میکنند. وضعیت بسیار نامناسب عمومی خوابگاهها٬ کیفیت بد غذا٬ نبود کمترین امکانات اولیه٬ در کنار دستمزدها و فشارهای روزمره جان کارگران را به لب شان رسانده است.
در این منطقه صنعتی و متمرکز پتروشیمی ها و پالایشگاههای تولید گاز و مشتقات نفتی و صدور آن٬ که پروژه هایش اساسا در اختیار شرکتهای پیمانی نفت و گاز سپاه پاسداران است٬ به نیروی متخصص نیاز مبرم وجود دارد. یکدوره تلاش کردند با اخراج کارگران متخصص لایه دیگری را با تخصص کمتر جایگزین کنند. بسرعت معلوم شد که این سیاست "اقتصادی" نیست و ضررش از نفعش بسیار بیشتر است. لذا نیاز به نیروهای فنی و متخصص در پی ضررها الزامی شد. از طرف دیگر و همزمان تلاش میکنند با تحمیل شرایط کار سنگین و حقوق پائین و زندگی برده وار٬ کارگران متخصص را در یکی از مهمترین مجموعه های صنعتی به کار وادارند.
اخیرا برای تامین و جایگزینی نیروها به فکر استخدام کارگران متخصص صنعت نفت و گاز از کشورهائی مانند فرانسه و اتریش و هلند افتاده اند. کاری که با توجه به مسئله تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی نمیتواند بصورت علنی و در چهارچوب گردش نیروی کار و کالا در چهارچوب بازار کار و با همین عنوان صورت گیرد. لذا به تمهیدات مسخره ای رو آوردند و تحت عنوان "توریست" از فرانسه٬ فعلا شش الی هفت نفر٬ را آوردند تا بعنوان متخصص در قسمتهائی بکار گیرند!؟ این اقدام که تنگناهای حکومت و کارفرما را در نیاز به کارگران متخصص نشان میدهد٬ در عین حال دو هدف را تعقیب میکند: اول٬ از این کارگران "توریست" شده بعنوان ابزاری علیه هم طبقه ای هایشان استفاده کنند و نقش اعتصاب شکن را بعهده شان بگذارند. و دوم٬ تدریجا با این سیاست جایگزینی بتوانند امکان اخراج کارگران را فراهم و اتحاد کنونی شان را نابود کنند.
به گزارش حزب کمونیست اتحاد کارگری روز ١٨ فروردین اعتراضات کارگران بار دیگر شروع شد و فضای نارضایتی در گوشه گوشه پالایشگاهها تا خوابگاهها و غذاخوری دیده میشد.
روز ١٩ فروردین کارگران مکررا به وضعیت عمومی نامناسب کمپ اعتراض کردند. در اینروز کارگران در غذاخوری اعتراضشان را به وضعیت بد غذا با هو کردن مسئولین نشان دادند. با اینحال مانند روزهای گذشته و نامه نگاریهای کارگران برای کارفرما در مورد خواستهایشان٬ کارفرما به این اعتراض کارگران بی اعتنائی کرد.
روزهای ٢٠ و ٢١ فروردین رانندگان گروه فیکس وارد اعتصاب شدند. کارگران با این اعتصاب اعتراضشان را به وضعیت قراردادها نشان دادند.
روز ٢١ فروردین هنگام صرف ناهار در رستوران٬ کارگران از وضعیت بد غذا و نحوه سرو آن عصبانی شدند و اعتراض کارگران در غذاخوری به بحث و کشمکش با پیمانکار و عواملش منجر شد. در این فضا و در پی بی اعتنائی و بی احترامی پیمانکار به کارگران٬ پیمانکار از دست کارگران کتک خورد. این پیمانکاران حریص مثل برده به کارگران نگاه میکنند. وضعیت بسیار نامناسب عمومی خوابگاهها٬ کیفیت بد غذا٬ نبود کمترین امکانات اولیه٬ در کنار دستمزدها و فشارهای روزمره جان کارگران را به لب شان رسانده است.
در این منطقه صنعتی و متمرکز پتروشیمی ها و پالایشگاههای تولید گاز و مشتقات نفتی و صدور آن٬ که پروژه هایش اساسا در اختیار شرکتهای پیمانی نفت و گاز سپاه پاسداران است٬ به نیروی متخصص نیاز مبرم وجود دارد. یکدوره تلاش کردند با اخراج کارگران متخصص لایه دیگری را با تخصص کمتر جایگزین کنند. بسرعت معلوم شد که این سیاست "اقتصادی" نیست و ضررش از نفعش بسیار بیشتر است. لذا نیاز به نیروهای فنی و متخصص در پی ضررها الزامی شد. از طرف دیگر و همزمان تلاش میکنند با تحمیل شرایط کار سنگین و حقوق پائین و زندگی برده وار٬ کارگران متخصص را در یکی از مهمترین مجموعه های صنعتی به کار وادارند.
اخیرا برای تامین و جایگزینی نیروها به فکر استخدام کارگران متخصص صنعت نفت و گاز از کشورهائی مانند فرانسه و اتریش و هلند افتاده اند. کاری که با توجه به مسئله تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی نمیتواند بصورت علنی و در چهارچوب گردش نیروی کار و کالا در چهارچوب بازار کار و با همین عنوان صورت گیرد. لذا به تمهیدات مسخره ای رو آوردند و تحت عنوان "توریست" از فرانسه٬ فعلا شش الی هفت نفر٬ را آوردند تا بعنوان متخصص در قسمتهائی بکار گیرند!؟ این اقدام که تنگناهای حکومت و کارفرما را در نیاز به کارگران متخصص نشان میدهد٬ در عین حال دو هدف را تعقیب میکند: اول٬ از این کارگران "توریست" شده بعنوان ابزاری علیه هم طبقه ای هایشان استفاده کنند و نقش اعتصاب شکن را بعهده شان بگذارند. و دوم٬ تدریجا با این سیاست جایگزینی بتوانند امکان اخراج کارگران را فراهم و اتحاد کنونی شان را نابود کنند.
جمهوری اسلامی فردا برگزار می کند:
كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران
كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه ترويسم براي صلح عادلانه روزهاي 24 و 25 ارديبهشت‌ماه با حضور بيش از 1000 نفر از انديشمندان خارجي و داخلي در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داود عامري ـ دبير مجمع جهاني صلح اسلامي ـ در اين مورد گفت: به منظور ريشه‌كني و امحاي تروريسم لازم است بر تفاهم، تفكر خردمندانه و تلاش عادلانه در سطح جهاني تكيه كنيم.
او برگزاري كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه را بهانه‌اي براي پيگيري يكي از نيازهاي جدي و ضروريات عصر حاضر براي مقابله با تروريسم و ايجاد صلح عادلانه دانست و گفت: ائتلاف نخبگان و فعالان اين حوزه، گفتمان و راهبرد اصلي اين كنفرانس است كه ضمن جست‌وجوي شناخت ريشه‌ها، روندها و پيامدهاي تروريسم و آسيب‌شناسي نظام بين‌المللي مقابله با تروريسم، جوياي استقرار عدالت و صلح جهاني بر پايه كرامت انساني است.
دبير مجمع جهاني صلح اسلامي از فعاليت هفت ماهه ستاد برگزاري و كميته‌هاي مختلف علمي و اجرايي اين كنفرانس خبر داد و افزود: كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه تلاشي مدني است كه با مشاركت نخبگان و سازمان‌هاي مردم نهاد جهان برگزار ميشود.
عامري ادامه داد: بيش از 1000 نفر از نخبگان علمي و فرهنگي و اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد ضد تروريسم از ايران و كشورهاي مختلف جهان در اين كنفرانس كه روزهاي 24 و 25 ارديبهشت‌ماه در سالن سران كشورهاي اسلامي برگزار خواهد شد شركت مي‌كنند.
وي افزود: مجمع جهاني صلح اسلامي با همكاري نخبگان ايران اسلامي، دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران، كانون تفكر ايران و برخي سازمان هاي مردم نهاد، برگزاركنندگان اين كنفرانس هستند.
انتهاي پيام
كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران
كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه ترويسم براي صلح عادلانه روزهاي 24 و 25 ارديبهشت‌ماه با حضور بيش از 1000 نفر از انديشمندان خارجي و داخلي در تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، داود عامري ـ دبير مجمع جهاني صلح اسلامي ـ در اين مورد گفت: به منظور ريشه‌كني و امحاي تروريسم لازم است بر تفاهم، تفكر خردمندانه و تلاش عادلانه در سطح جهاني تكيه كنيم.
او برگزاري كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه را بهانه‌اي براي پيگيري يكي از نيازهاي جدي و ضروريات عصر حاضر براي مقابله با تروريسم و ايجاد صلح عادلانه دانست و گفت: ائتلاف نخبگان و فعالان اين حوزه، گفتمان و راهبرد اصلي اين كنفرانس است كه ضمن جست‌وجوي شناخت ريشه‌ها، روندها و پيامدهاي تروريسم و آسيب‌شناسي نظام بين‌المللي مقابله با تروريسم، جوياي استقرار عدالت و صلح جهاني بر پايه كرامت انساني است.
دبير مجمع جهاني صلح اسلامي از فعاليت هفت ماهه ستاد برگزاري و كميته‌هاي مختلف علمي و اجرايي اين كنفرانس خبر داد و افزود: كنفرانس بين‌المللي ائتلاف جهاني عليه تروريسم براي صلح عادلانه تلاشي مدني است كه با مشاركت نخبگان و سازمان‌هاي مردم نهاد جهان برگزار ميشود.
عامري ادامه داد: بيش از 1000 نفر از نخبگان علمي و فرهنگي و اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد ضد تروريسم از ايران و كشورهاي مختلف جهان در اين كنفرانس كه روزهاي 24 و 25 ارديبهشت‌ماه در سالن سران كشورهاي اسلامي برگزار خواهد شد شركت مي‌كنند.
وي افزود: مجمع جهاني صلح اسلامي با همكاري نخبگان ايران اسلامي، دانشكده مطالعات جهان دانشگاه تهران، كانون تفكر ايران و برخي سازمان هاي مردم نهاد، برگزاركنندگان اين كنفرانس هستند.
انتهاي پيام
پشت پرده واگذاري "خانه ملک" در مشهد
تابناک
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي ايجاد شعبه و نمايندگي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور در استان را داراي «جاي سوال و ترديد» عنوان و تصريح کرد: «بعيد مي دانم مکاني که يک اثر فرهنگي و تاريخي است و معمولا بايد به عنوان موزه، نمايشگاه يا کارگاه هنرهاي سنتي استفاده شود به يک مکان اداري، آن هم براي شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور در استان خراسان رضوي اختصاص يابد؟»
به نوشته «خراسان»، البته اين اظهارات آرين منش در حالي مطرح شد که اين اتفاق رخ داده و خانه ملک براي واگذاري به شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور تخليه شده بود. اما گويا اين موضوع آنقدر دور از انتظار بود که نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس همچنان از آن به عنوان اتفاقي که بعيد است رخ دهد، ياد کرد.
اما آرين منش در نهايت اين را هم گفت که به هر حال اين موضوع قابل بررسي و پيگيري است. او که دو روز قبل طي گفت وگويي با خبرنگار «خراسان»، از مذاکره اش با زنجانيان مدير کل امور پارلماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي پيگيري مسئله واگذاري خانه ملک به شوراي عالي ايرانيان خبر داده و اعلام نتايج اين مذاکره را به فردا (ديروز) موکول کرده بود به خراسان گفت: هنوز پاسخي را از مدير کل امور پارلماني سازمان ميراث فرهنگي دريافت نکرده ام.آرين منش همچنين از مسئولان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خواست که اين موضوع را پيگيري کنند.
در همين حال شنيده ها از منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود از تبديل شدن خانه ملک به يک مجموعه اداري براي شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور حکايت مي کند. همچنين گفته مي شود اين مجموعه براي انجام برخي امور سياسي و حزبي توسط مسئولان شوراي عالي ايرانيان واگذار شده و امکان انجام اين اتفاق در ديگر استان ها هم وجود دارد.
تابناک
نماينده مردم مشهد و کلات در مجلس شوراي اسلامي ايجاد شعبه و نمايندگي شوراي عالي امور ايرانيان خارج از کشور در استان را داراي «جاي سوال و ترديد» عنوان و تصريح کرد: «بعيد مي دانم مکاني که يک اثر فرهنگي و تاريخي است و معمولا بايد به عنوان موزه، نمايشگاه يا کارگاه هنرهاي سنتي استفاده شود به يک مکان اداري، آن هم براي شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور در استان خراسان رضوي اختصاص يابد؟»
به نوشته «خراسان»، البته اين اظهارات آرين منش در حالي مطرح شد که اين اتفاق رخ داده و خانه ملک براي واگذاري به شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور تخليه شده بود. اما گويا اين موضوع آنقدر دور از انتظار بود که نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس همچنان از آن به عنوان اتفاقي که بعيد است رخ دهد، ياد کرد.
اما آرين منش در نهايت اين را هم گفت که به هر حال اين موضوع قابل بررسي و پيگيري است. او که دو روز قبل طي گفت وگويي با خبرنگار «خراسان»، از مذاکره اش با زنجانيان مدير کل امور پارلماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري براي پيگيري مسئله واگذاري خانه ملک به شوراي عالي ايرانيان خبر داده و اعلام نتايج اين مذاکره را به فردا (ديروز) موکول کرده بود به خراسان گفت: هنوز پاسخي را از مدير کل امور پارلماني سازمان ميراث فرهنگي دريافت نکرده ام.آرين منش همچنين از مسئولان اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خواست که اين موضوع را پيگيري کنند.
در همين حال شنيده ها از منابع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود از تبديل شدن خانه ملک به يک مجموعه اداري براي شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور حکايت مي کند. همچنين گفته مي شود اين مجموعه براي انجام برخي امور سياسي و حزبي توسط مسئولان شوراي عالي ايرانيان واگذار شده و امکان انجام اين اتفاق در ديگر استان ها هم وجود دارد.
زینت میرهاشمی
اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر شاهپور بار دیگر از شنبه 20 فروردین آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بیش از 1500 کارگر قراردادی مجتمع پتروشیمی بندرشاهپور در اعتراض به قراداد کاری خود دست به اعتصاب زدند و اقدام به برگزاری تجمع در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشيمی بندر شاهپور کردند.
قرادادهای کاری موقت، و وجود واسطه های پیمانکاری یکی از اعتراضهای مداوم کارگران مُجتمعهای پتروشیمی است.
مطالبات اصلی کارگران قراردادی پتروشیمی بر اساس سه محور زیر می چرخد:
1 – برچيده شدن کامل شرکتهای پيمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی ايران.
2 – افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات
3- عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه.
در یک رویداد دیگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اعلام کرد که علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان، بار دیگر به دادگاه احضار شده است.
قرادادهای کاری موقت، و وجود واسطه های پیمانکاری یکی از اعتراضهای مداوم کارگران مُجتمعهای پتروشیمی است.
مطالبات اصلی کارگران قراردادی پتروشیمی بر اساس سه محور زیر می چرخد:
1 – برچيده شدن کامل شرکتهای پيمانکاری و قراردادهای موقت در تمامی واحدهای توليدی و صنعتی و خدماتی ايران.
2 – افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات
3- عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه.
در یک رویداد دیگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اعلام کرد که علی نجاتی کارگر اخراجی و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با وجود صدور حکم برائت در مورد پرونده ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان، بار دیگر به دادگاه احضار شده است.
آیت‌الله صافی گلپایگانی در انتقاد از مکتب ایرانی شعر گفت
(تیتر از جنگ خبر)
خبرگزاری مهر
آیت الله صافی گلپایگانی با سرودن شعر جدیدی از ترویج مکتب ایرانی و کوروش گرایی انتقاد کرد.
در شعر آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ضمن انتقاد از کوروش گرایی و طرح مباحث جاهلی از ولایت اهل بیت(ع) و دین مبین اسلام به عنوان راههای رسیدن انسان به رستگاری در دنیا و آخرت یاد کرد.
در شعر این مرجع تقلید همچنین به گسترش عدل و عدالت و برچیده شدن ظلم در دوران پس از ظهور حضرت مهدی موعود(عج) نیز اشاره شده است.
سروده جدید آیت الله صافی گلپایگانی بدین شرح است:
ما را ز کورش و کی و جم اعتبار نیست / فخری به داریوش و به اسفندیار نیست
مرده است دور رستم و سیروس و کیقباد / ما را به جاهلیّت آن دوره کار نیست
در سایه محمد(ص) و آل محمدیم / برتر از این برای بشر افتخار نیست
ابناء دین و سوره توحید و کوثریم / بر دل ز کفر و شرک و شرارت غبار نیست
اسلام، اعتقاد و نظام و هویت است / هر کس نداشت در دو جهان رستگار نیست
اندر دژ ولایت و حِصن امامتیم / مانند این حصار به گیتی حصار نیست
ما امت عدالت و صلح و اخوتیم / در ما نفاق و شیطنتِ دیوسار نیست
از جاهلیّتِ مجوس نگیریم رسم و راه / ما را به جز ولایت مهدی (عج) شعار نیست
اعلام «ان اکرمکم» باشد این پیام / در کیش ما به رنگ و نژاد اعتبار نیست
گر مدعی تلاش به توهین ما کند / با او بگو که از تو جز این انتظار نیست
تو باش و هفت خوان و خرافات و تُرَّهات / راهی که میروی ره پروردگار نیست
زنده است دین احمد(ص) و قرآن و اهل بیت(ع) / اَکمل از آن طریق سوی کردگار نیست
یارب رسان امام زمان منجی جهان / فرّخ زمان او که در آن، کار عار نیست
پر میکند ز عدل به امرِ خدا زمین / بهتر ز عصر دولت او روزگار نیست
آئین دین مداری و تقوی شود رواج/ رسم فساد و شرب مدام و قمار نیست
مؤمن عزیز گردد و کافر شود ذلیل / مرد خدا به دوره‌ی او خوار و زار نیست
اينياس لُوريِر
برگردان : سيامند
تظاهرات طرفدارانِ رئيس جمهور سوريه بشار الاسد در دمشق، به تاريخ 29 مارس 2011 – عکس از رويتر
تا هنوز فرصت باقی است، افکار عمومی بين‌المللی میبايست بر شرايط سوريه چشم بگشايد. آنچه که دور از انظار و در سکوت در حالِ برنامه ريزی است، بسيار جدی است. موضوع بی کم و کاست اين است که رژيمی فاقد راه حل سياسی، که تنها روشاش به کار گيری فشار و خشونت است، میکوشد سوری ها را به سوی نهايت براند. اين رژيم قصد دارد سوریها را يا به دست کشيدن از آرمان آزادی، يا توسل به خشونت وادارد. برای او کاری سهل و آسان خواهد بود که مطالبهی دمکراسیِ جوانان سوريه را به عنوان «خيزشی فرقه ای» معرفی کند. و با توجيه و بهانهی «حفاظت از وحدت ملی» خشونتی را که متناسب با شدت ترس اش هر چه عيان تر و گسترده تر خواهد بود، به کار گيرد.
از همان اولين تظاهرات روز 18 مارس در درعا، واقع در جنوب سوريه، در حالی که مطالبات محدود بودند، رژيم هر گونه مذاکره را رد کرد. اين مطالبات پيش از همه مربوط به درخواست آزادی بيست و چند تايی بچه ی زندانی بود، که در حين بازی روی ديوارها شعار رايج در بسياری کشورهای عربی را نوشته بودند : «مردم خواهان سرنگونی رژيم اند». ديگرِ مطالبات لغو شرايط اضطراری بود، شرايطی که بدترين اقدامات توسط سرويسهای امنيتی را مجاز مینمود، آزادیِ زندانيان عقيدتی، که در ميان آنها چند صد نفر از شهروندانِ شهرِ «با تمايلاتِ مذهبیِ افراطی» بودند، و همينطور اعطای آزادیهای اجتماعی و شخصی به همهی سوری ها، چيزی که تحتِ عنوانِ «مبارزه عليه اسرائيل» مصادره شده است.
وقتی که جنبش خشم در 25 مارس به شهرِ اللاذقيه رسيد، رژيم فهميد که تاخير با خطر مواجهش خواهد کرد. واحدهای ارتش و همان وسايل و ابزار اعمال سرکوب را که در نقاط ديگر مورد استفاده قرار گرفته بود، را به آنجا اعزام کرد. اما در عين حال عليه تظاهر کنندگانِ مشتاق به اثبات مسالمت آميز، فراگير و غيرمذهبی بودن حرکت اعتراضیِ خود به دو ترفند ديگر با اهدافی متفاوت دست زد :
- روی پشت بام ها تک تيراندازانی، با ماموريتِ حاکم کردن وحشت و ارعاب بر شهر مستقر کرد. تظاهرکنندگان با مشاهده ی اين که همه ی قربانيان در ناحيه ی سر، گردن و سينه با هدفِ کشتن مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، به وحشت و هراس افتاده اند.
- در عين حال، در برخی محلات اراذل و اوباش مسلح را به کار گرفته تا با يورش به تظاهرکنندگان و سازماندهی ضدِتظاهرات در حوالیِ محلِ گردهمايی ها، حمله به معترضين، يا با شليکِ رگبار سلاح های اتوماتيک از پنجره ی اتومبيل های بزرگ در خيابان های شهر اوضاعی فوق العاده خطرناک به وجود آورند.
اين باند و دسته ها که در جريان سال های دهه ی 1970 پا گرفتند و در ارتفاعات علوی تحت نامِ شَبيهه (ماشين سوارانی که خودنمايی می کنند) متشکلند از افرادی ياغی، و به دليل مصونيتی که توسطِ کارفرمايانشان، يعنی اعضای خانواده ی اسد به آنها اعطا شده، قادر و توانا به هر کاری. در برخی دوره ها اين دار و دسته ها را طی برنامه ای مديريت شده، به سواحل سوريه و کوهپايه های جبل انصاريه می برند. آنها در واقع به همه نوع قاچاق و اعمال خلافی دست می زنند. از قاچاق سلاح، سيگار و مواد مخدر بگير تا آدم دزدی و گروگان گيری، تا زورگيری و «محافظت» کاسبکاران، که به همه ی اينها بايد مديريت بنادر خصوصی و پنهان را هم به مثابه بخشی از اعمالشان افزود. به دفعات آنها، مسلحانه، مامورين گمرک، نظاميان و نيروهای امنيتی و انتظامی را مورد حمله قرار داده اند، و موجب مرگ و نابودی آنها شده اند. خطرناک ترين گروه اين اوباش و اراذل از مونظر الاسد و فوّاز الاسد، دو پسر بزرگترِ جميل الاسد، عموی مرحوم رئيس دولت کنونی [بشار الاسد]، و همينطور از شخصی به نام محمد الاسد، فرمان می برند. محمد الاسد، که به دليلِ ترور و وحشتی که به اتفاقِ مردانش در حول و حوش خود و هر جايی که زير پا می گذارند، پراکنده است لقب شيخ الجبال دارد.
در ابتدای سال های دهه ی 1990، برای پاسخگويی به شکاياتِ علوی ها در زادگاهِ خانوادگی اسد، تبليغات و مبارزاتی صورت گرفت، به ويژه برای يادآوری به اين پدرخوانده های جزء مافيايی، که اصل قدرت کجاست و بايد از که فرمان ببرند. از موقعی که بشار الاسد به قدرت رسيده، ادامه ی راه به عهده ی فردی خلاف کار و جانی که يکی از پسرعموهای درجه چندم اوست به نام نمير بديع الاسد افتاده. شيخ الجبالی جديد ظاهر شده، که اين بار نامِ هارون الاسد دارد... اوباش و اراذل مورد اشاره در سطور پيشين، مردانِ او هستند.
رژيم بشار الاسد با تصميم به حاکم کردن ترور و خشونت در اللاذقيه، شهری سمبوليک که دروازه ی ارتباطی با قرداحه تيولِ رئيس جمهوری در ارتفاعات است، تصميم داشت به تظاهرکنندگان نشان دهد که قادر است با آنجا هم درست مثل درعا رفتار کند. اما موضوع بسيار جدی تر است، با رها کردنِ دسته های اوباش که اکثريت آنها علوی اند، بر عليه تظاهرکنندگان مسالمت جو، که اکثراً همچون باقی جمعيت کشور سنی مذهبند، می کوشد که جوانان «انقلابی» را به ميدانِ جنگ داخلی بکشاند، ميدانی که اين جوانان چه در بيانيه هايشان، چه در شعارهای تظاهرات و چه در اطلاعيه هايشان روی اينترنت، بی وقفه تکرار می کنند که در هيچ کجای برنامه ی آنها چنين طرحی نيست. اگر آنها به رغم همه چيز اجازه دهند که او آنها را به اين عرصه وارد کند، به او فرصتی اعطا خواهند کرد که در آرزويش است تا همه ی امکاناتِ سرکوبش را يک جا عليه آنها به کار بگيرد.
اين شرايط که به نظر می رسد در شُرُفِ تکرار مجدد در حُمص است، سوری ها را مبهوت و متحير کرده. صداهايی از سوريه بلند شده و درخواست کمک و ياری در اسرع وقت کرده است. صداهايی برای طرد و افشایِ تله ای که آشکارا در مقابل شان گسترده شده ؛ صداهايی نگران از متهم شدن به اينکه محرکِ همان رفتاری اند که خود همواره محکوم کرده اند، يعنی چيزی که رژيم بطور سيستماتيک آنها را به آن متهم می کند، [رژيم] می کوشد [اين صداها] دور از انظار بمانند .
سوری ها به هر دسته و گروه و قوميتی که تعلق داشته باشند، تمايلی به تکرار آنچه که در فاصله ی سال های 1979 تا 1982 در کشورشان اتفاق افتاد و منجر به حمام خون شد (نزديک به 30000 کشته تنها در شهر حماء) ندارند، چيزی که در عين حال موجبِ تقويت مجدد برای بيش از سه دهه ی رژيمی شد، که از آن پس با ديواری از ترس و ارعاب بر آنها حاکم شده ؛ آنها می دانند که اولين هدف بشار الاسد نه آزادسازی بلندی های جولان، بلکه استمرار رژيمی است که او از ژوئيه سال 2000 در راس آن قرار گرفته است. برای دستيابی به اين هدف او کمتر به «وحدت مردم حولِ مواضعِ خود در مقاومت و ايستادگی»، چيزی که همچون وردی سِحرآميز يادآوری می شود، بلکه به ترس و وحشت غالب شده بر سوری ها توسطِ درنده خويی نيروهای مخابراتش نيازمند است.
طی سی سالی که از سر گذشته، سوری ها فرصت کافی برای انديشيدن و درونی کردنِ درس های اين تحولات داشته اند. آنها به هيچ قيمتی خواهانِ رخ داد مجدد اين اتفاقات نيستند. آنها امروز خواهانِ آزادی و عزت انسانی برای همه و تک تک افراد، فارغ از تمايز گذاری بر پايه ی اصليتِ قومی و يا عقيدتی اند. اين امر بابِ طبع رژيمی از يک خانواده که آن هم خود برخاسته از اقليتی است نمی باشد ؛ رژيمی که همواره کوشيده با ارعاب و گسترش ترس و وحشت، پايه ی اجتماعی خود را توسعه داده، ترس و وحشتی کم و بيش تجربه شده توسط اقليت ها، از جمله اقليتِ گروهی خودش، مشروعيتی در مقابل گروه های اکثريت جامعه به دست آورد. امروز فرضيه ی يک جنگ داخلی در سوريه دور از انتظار نيست. اما بايد گفت و تکرار کرد، در لحظه ی کنونی، اين نه تظاهرکنندگان، بلکه دستگاه اختناق است که همه چيز را در اين راستا می راند.
بشارالاسد در سخنرانی اش خطاب به مجلس مردم در روز 30 مارس، پانزده بار مترسکِ فتنه، جنگِ داخلی، را به جنبش درآورد، و تاکيد کرد نشانه های آن را در شعارها و رفتار تظاهرکنندگان ديده است. تازه بدتر، مسئولان اين تظاهرات را به «توطئه»، ترمی که پنج بار تکرار کرد، برای به راه اندازی «جنگی فرقه ای» متهم کرد. اين گفتارها نگران کننده اند. آنها ما را به ياد سرمقاله ی روزنامه ی رسمیِ البعث در روز 24 ژوئن 1979 می اندازد که می گفت : «تحقيقات در مورد آخرين حملات صورت گرفته در حلب، ما را قادر کرد که سرنخِ طرح توطئه ی امپرياليسم و صهيونيسم و ماموران آنها را (...) با هدف پاشيدن بذر اختلافات فرقه ای و مذهبی، برای درهم شکستنِ مقاومت ملت و از ميان بردن مقاومت فلسطين شناسايی کنيم.» و اين روزنامه در سطور بعدی، که می بايست آرزو داشت نشان از اهداف آتی رژيم نداشته باشد، نتيجه می گرفت : «تنها راه ادامه ی مبارزه، تمام کردن کار آنها از طريق ريشه کن کردن شان است.» و می دانيم چه چيزی در پی آن رخ داد.
اگر جامعه ی بين المللی خواهان کمک به به سوری ها برای به دست آوردن آزادی و حقوقی است که از زمان به قدرت رسيدن حزب بعث و استقرار شرايطِ اضطراری در 8 مارس 1963 از آن محرومند، می بايست تظاهرکنندگان را تشويق به تداوم حرکتِ مسالمت جويانه و وحدت طلبانه اش، در هر شرايطی کند. برای اين امر، اين جامعه می بايست به رژيم حاکم بفهماند که از حالا، دستش خوانده شده و برای هر نوع پرووکاسيون برنامه ريزی شده جهت تبديل کردن مطالبه ی تغييرات صلح طلبانه و مسالمت آميز به يک جنگ داخلی، مسئول خواهد بود.
1 - ديپلمات پيشين، متخصص زبان و ادبيات عرب
2 - نيروهای اطلاعاتی در کشورهای عربی «مخابرات» ناميده می شوند. مترجم
تظاهرات طرفدارانِ رئيس جمهور سوريه بشار الاسد در دمشق، به تاريخ 29 مارس 2011 – عکس از رويتر
تا هنوز فرصت باقی است، افکار عمومی بين‌المللی میبايست بر شرايط سوريه چشم بگشايد. آنچه که دور از انظار و در سکوت در حالِ برنامه ريزی است، بسيار جدی است. موضوع بی کم و کاست اين است که رژيمی فاقد راه حل سياسی، که تنها روشاش به کار گيری فشار و خشونت است، میکوشد سوری ها را به سوی نهايت براند. اين رژيم قصد دارد سوریها را يا به دست کشيدن از آرمان آزادی، يا توسل به خشونت وادارد. برای او کاری سهل و آسان خواهد بود که مطالبهی دمکراسیِ جوانان سوريه را به عنوان «خيزشی فرقه ای» معرفی کند. و با توجيه و بهانهی «حفاظت از وحدت ملی» خشونتی را که متناسب با شدت ترس اش هر چه عيان تر و گسترده تر خواهد بود، به کار گيرد.
از همان اولين تظاهرات روز 18 مارس در درعا، واقع در جنوب سوريه، در حالی که مطالبات محدود بودند، رژيم هر گونه مذاکره را رد کرد. اين مطالبات پيش از همه مربوط به درخواست آزادی بيست و چند تايی بچه ی زندانی بود، که در حين بازی روی ديوارها شعار رايج در بسياری کشورهای عربی را نوشته بودند : «مردم خواهان سرنگونی رژيم اند». ديگرِ مطالبات لغو شرايط اضطراری بود، شرايطی که بدترين اقدامات توسط سرويسهای امنيتی را مجاز مینمود، آزادیِ زندانيان عقيدتی، که در ميان آنها چند صد نفر از شهروندانِ شهرِ «با تمايلاتِ مذهبیِ افراطی» بودند، و همينطور اعطای آزادیهای اجتماعی و شخصی به همهی سوری ها، چيزی که تحتِ عنوانِ «مبارزه عليه اسرائيل» مصادره شده است.
وقتی که جنبش خشم در 25 مارس به شهرِ اللاذقيه رسيد، رژيم فهميد که تاخير با خطر مواجهش خواهد کرد. واحدهای ارتش و همان وسايل و ابزار اعمال سرکوب را که در نقاط ديگر مورد استفاده قرار گرفته بود، را به آنجا اعزام کرد. اما در عين حال عليه تظاهر کنندگانِ مشتاق به اثبات مسالمت آميز، فراگير و غيرمذهبی بودن حرکت اعتراضیِ خود به دو ترفند ديگر با اهدافی متفاوت دست زد :
- روی پشت بام ها تک تيراندازانی، با ماموريتِ حاکم کردن وحشت و ارعاب بر شهر مستقر کرد. تظاهرکنندگان با مشاهده ی اين که همه ی قربانيان در ناحيه ی سر، گردن و سينه با هدفِ کشتن مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند، به وحشت و هراس افتاده اند.
- در عين حال، در برخی محلات اراذل و اوباش مسلح را به کار گرفته تا با يورش به تظاهرکنندگان و سازماندهی ضدِتظاهرات در حوالیِ محلِ گردهمايی ها، حمله به معترضين، يا با شليکِ رگبار سلاح های اتوماتيک از پنجره ی اتومبيل های بزرگ در خيابان های شهر اوضاعی فوق العاده خطرناک به وجود آورند.
اين باند و دسته ها که در جريان سال های دهه ی 1970 پا گرفتند و در ارتفاعات علوی تحت نامِ شَبيهه (ماشين سوارانی که خودنمايی می کنند) متشکلند از افرادی ياغی، و به دليل مصونيتی که توسطِ کارفرمايانشان، يعنی اعضای خانواده ی اسد به آنها اعطا شده، قادر و توانا به هر کاری. در برخی دوره ها اين دار و دسته ها را طی برنامه ای مديريت شده، به سواحل سوريه و کوهپايه های جبل انصاريه می برند. آنها در واقع به همه نوع قاچاق و اعمال خلافی دست می زنند. از قاچاق سلاح، سيگار و مواد مخدر بگير تا آدم دزدی و گروگان گيری، تا زورگيری و «محافظت» کاسبکاران، که به همه ی اينها بايد مديريت بنادر خصوصی و پنهان را هم به مثابه بخشی از اعمالشان افزود. به دفعات آنها، مسلحانه، مامورين گمرک، نظاميان و نيروهای امنيتی و انتظامی را مورد حمله قرار داده اند، و موجب مرگ و نابودی آنها شده اند. خطرناک ترين گروه اين اوباش و اراذل از مونظر الاسد و فوّاز الاسد، دو پسر بزرگترِ جميل الاسد، عموی مرحوم رئيس دولت کنونی [بشار الاسد]، و همينطور از شخصی به نام محمد الاسد، فرمان می برند. محمد الاسد، که به دليلِ ترور و وحشتی که به اتفاقِ مردانش در حول و حوش خود و هر جايی که زير پا می گذارند، پراکنده است لقب شيخ الجبال دارد.
در ابتدای سال های دهه ی 1990، برای پاسخگويی به شکاياتِ علوی ها در زادگاهِ خانوادگی اسد، تبليغات و مبارزاتی صورت گرفت، به ويژه برای يادآوری به اين پدرخوانده های جزء مافيايی، که اصل قدرت کجاست و بايد از که فرمان ببرند. از موقعی که بشار الاسد به قدرت رسيده، ادامه ی راه به عهده ی فردی خلاف کار و جانی که يکی از پسرعموهای درجه چندم اوست به نام نمير بديع الاسد افتاده. شيخ الجبالی جديد ظاهر شده، که اين بار نامِ هارون الاسد دارد... اوباش و اراذل مورد اشاره در سطور پيشين، مردانِ او هستند.
رژيم بشار الاسد با تصميم به حاکم کردن ترور و خشونت در اللاذقيه، شهری سمبوليک که دروازه ی ارتباطی با قرداحه تيولِ رئيس جمهوری در ارتفاعات است، تصميم داشت به تظاهرکنندگان نشان دهد که قادر است با آنجا هم درست مثل درعا رفتار کند. اما موضوع بسيار جدی تر است، با رها کردنِ دسته های اوباش که اکثريت آنها علوی اند، بر عليه تظاهرکنندگان مسالمت جو، که اکثراً همچون باقی جمعيت کشور سنی مذهبند، می کوشد که جوانان «انقلابی» را به ميدانِ جنگ داخلی بکشاند، ميدانی که اين جوانان چه در بيانيه هايشان، چه در شعارهای تظاهرات و چه در اطلاعيه هايشان روی اينترنت، بی وقفه تکرار می کنند که در هيچ کجای برنامه ی آنها چنين طرحی نيست. اگر آنها به رغم همه چيز اجازه دهند که او آنها را به اين عرصه وارد کند، به او فرصتی اعطا خواهند کرد که در آرزويش است تا همه ی امکاناتِ سرکوبش را يک جا عليه آنها به کار بگيرد.
اين شرايط که به نظر می رسد در شُرُفِ تکرار مجدد در حُمص است، سوری ها را مبهوت و متحير کرده. صداهايی از سوريه بلند شده و درخواست کمک و ياری در اسرع وقت کرده است. صداهايی برای طرد و افشایِ تله ای که آشکارا در مقابل شان گسترده شده ؛ صداهايی نگران از متهم شدن به اينکه محرکِ همان رفتاری اند که خود همواره محکوم کرده اند، يعنی چيزی که رژيم بطور سيستماتيک آنها را به آن متهم می کند، [رژيم] می کوشد [اين صداها] دور از انظار بمانند .
سوری ها به هر دسته و گروه و قوميتی که تعلق داشته باشند، تمايلی به تکرار آنچه که در فاصله ی سال های 1979 تا 1982 در کشورشان اتفاق افتاد و منجر به حمام خون شد (نزديک به 30000 کشته تنها در شهر حماء) ندارند، چيزی که در عين حال موجبِ تقويت مجدد برای بيش از سه دهه ی رژيمی شد، که از آن پس با ديواری از ترس و ارعاب بر آنها حاکم شده ؛ آنها می دانند که اولين هدف بشار الاسد نه آزادسازی بلندی های جولان، بلکه استمرار رژيمی است که او از ژوئيه سال 2000 در راس آن قرار گرفته است. برای دستيابی به اين هدف او کمتر به «وحدت مردم حولِ مواضعِ خود در مقاومت و ايستادگی»، چيزی که همچون وردی سِحرآميز يادآوری می شود، بلکه به ترس و وحشت غالب شده بر سوری ها توسطِ درنده خويی نيروهای مخابراتش نيازمند است.
طی سی سالی که از سر گذشته، سوری ها فرصت کافی برای انديشيدن و درونی کردنِ درس های اين تحولات داشته اند. آنها به هيچ قيمتی خواهانِ رخ داد مجدد اين اتفاقات نيستند. آنها امروز خواهانِ آزادی و عزت انسانی برای همه و تک تک افراد، فارغ از تمايز گذاری بر پايه ی اصليتِ قومی و يا عقيدتی اند. اين امر بابِ طبع رژيمی از يک خانواده که آن هم خود برخاسته از اقليتی است نمی باشد ؛ رژيمی که همواره کوشيده با ارعاب و گسترش ترس و وحشت، پايه ی اجتماعی خود را توسعه داده، ترس و وحشتی کم و بيش تجربه شده توسط اقليت ها، از جمله اقليتِ گروهی خودش، مشروعيتی در مقابل گروه های اکثريت جامعه به دست آورد. امروز فرضيه ی يک جنگ داخلی در سوريه دور از انتظار نيست. اما بايد گفت و تکرار کرد، در لحظه ی کنونی، اين نه تظاهرکنندگان، بلکه دستگاه اختناق است که همه چيز را در اين راستا می راند.
بشارالاسد در سخنرانی اش خطاب به مجلس مردم در روز 30 مارس، پانزده بار مترسکِ فتنه، جنگِ داخلی، را به جنبش درآورد، و تاکيد کرد نشانه های آن را در شعارها و رفتار تظاهرکنندگان ديده است. تازه بدتر، مسئولان اين تظاهرات را به «توطئه»، ترمی که پنج بار تکرار کرد، برای به راه اندازی «جنگی فرقه ای» متهم کرد. اين گفتارها نگران کننده اند. آنها ما را به ياد سرمقاله ی روزنامه ی رسمیِ البعث در روز 24 ژوئن 1979 می اندازد که می گفت : «تحقيقات در مورد آخرين حملات صورت گرفته در حلب، ما را قادر کرد که سرنخِ طرح توطئه ی امپرياليسم و صهيونيسم و ماموران آنها را (...) با هدف پاشيدن بذر اختلافات فرقه ای و مذهبی، برای درهم شکستنِ مقاومت ملت و از ميان بردن مقاومت فلسطين شناسايی کنيم.» و اين روزنامه در سطور بعدی، که می بايست آرزو داشت نشان از اهداف آتی رژيم نداشته باشد، نتيجه می گرفت : «تنها راه ادامه ی مبارزه، تمام کردن کار آنها از طريق ريشه کن کردن شان است.» و می دانيم چه چيزی در پی آن رخ داد.
اگر جامعه ی بين المللی خواهان کمک به به سوری ها برای به دست آوردن آزادی و حقوقی است که از زمان به قدرت رسيدن حزب بعث و استقرار شرايطِ اضطراری در 8 مارس 1963 از آن محرومند، می بايست تظاهرکنندگان را تشويق به تداوم حرکتِ مسالمت جويانه و وحدت طلبانه اش، در هر شرايطی کند. برای اين امر، اين جامعه می بايست به رژيم حاکم بفهماند که از حالا، دستش خوانده شده و برای هر نوع پرووکاسيون برنامه ريزی شده جهت تبديل کردن مطالبه ی تغييرات صلح طلبانه و مسالمت آميز به يک جنگ داخلی، مسئول خواهد بود.
1 - ديپلمات پيشين، متخصص زبان و ادبيات عرب
2 - نيروهای اطلاعاتی در کشورهای عربی «مخابرات» ناميده می شوند. مترجم
خون هیچکس رنگین‌تر نیست آقایان شورای هماهنگی
خبر چند خطی است؛ تعدادی از ساکنین اردوگاه «اشرف» به‌دست نیروهای امنیتی عراقی کشته شده‌اند. فارغ از اینکه این افراد بنا به چه دلایلی در کمپ اشرف سالها محبوس بودهاند، قربانی همکاری نظام جمهوری اسلامی با دستگاه‌های نظامی و امنیتی عراق محسوب می‌شوند. حتی اگر رهبارن‌شان انسان‌هایی مجرم باشند، قربانیان، قربانی‌اند! دفاع از حقوق از دست رفته یک مجموعه انسانی، فارغ از نگاه سیاسی و اعتقادی، یک ارزش است. دوستان عزیزی که بنا به گفته آقای رجبعلی مزروعی جانشینان مهدی کروبی و میرحسین موسوی محسوب می‌شوند تا کنون بیانیه‌ای در اعتراض به دولت مالکی منتشر نکرده‌اند، گویی خون مبارزان بحرینی رنگین‌تر از کسانی است که سالها در این اردوگاه محبوس بودهاند. بسیاری از ساکنین کمپ اشرف برای خون‌خواهی از کشته شدگان‌شان به این مجموعه پیوسته‌اند، کسانی که در دهه ۶۰ اعدام شده بودند، دوره‌ای که دوستان آقای مزروعی گویی به یاد ندارند. آقای مزروعی البته به یاد دارند که مدتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری دفاع جانانه‌ای از دوران امام در برابر سوالی پیرامون اعدام‌های دهه ۶۰ کرده‌اند و گویی آن زمان اتفاقی نیافتاده بوده(۱)...امروز در سراسر ایران، حقوق اقلیت‌ها پایمال می‌شود، حقوق کسانی که «خودی» نیستند. برادران «گمنام» شورای هماهنگی که آقای مزروعی معتقد است طرفداران موسوی و کروبی باید به ایشان اقتدا کنند نگفته‌اند در برابر نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها چه باید کرد؟ نگفته‌اند اگر جوانان بهایی را از کار و زندگی محروم کرده‌اند و بزرگ‌ترهای‌شان را به زندان افکنده‌اند چه باید کرد. «چه باید کرد» به کنار! چه موضعی در برابر این نقض حقوق بشر گرفته‌اند؟
جناب آقای اردشیر امیرارجمند، استاد محترم سابق «حقوق بشر» دانشگاه شهید بهشتی که ظاهرا با این شورای «گمنام» در ارتباط است و می‌تواند به آنها بیاموزد که مطابق کنوانسیون جهانی حقوق بشر، «خودی» و «غیر خودی» بودن فاقد اعتبار است. ایشان چه میکنند؟نکند چون رضا پهلوی در ارتباط با کشتار اخیر بیانیه داده نباید حرفی زد که مورد سو استفاده بخشی از حاکمیت قرار گیرد؟ با چه امیدی؟ با این امید که مثلا در انتخابات بعدی مجلس همین چند نماینده جناح چپ حکومتی هم رد صلاحیت نشوند؟
الان بسیاری از فعالان سیاسی و حتی افراد غیر سیاسی به خاطر حضور در راه‌پیمایی‌های بعد از انتخابات در زندان هستند. گاهی خبردار نمی‌شویم که فلان زندانی سرشناس موقتا از زندان بیرون آمده و فقط همزمانی بیانیه ۲۴ بهمن حزب مشارکت اندکی بیدارمان میکند که نکند ارتباطی بوده باشد با مرخصی دوستان. اما کسی سراغی از جوان گمنامی که فقط به خاطر گذر از محدوده راهپیمایی در بند ۲-الف است نمی‌گیرد. از بخت بد از روی «جی.پی.اس» موبایلش فهمیده‌اند که در فلان ساعت در فلان تقاطع بوده...
ماجرا ساده است. با وجود نامعلوم بودن ترکیب شورای مخفی هماهنگی، تفاوتی در منطق این دوستان با کسانی که عضو چپ حکومتی حاکم در دهه ۶۰ بودهاند مشاهده نمی‌شود. آن زمان اظهار خوشحالی هم می‌کردند، اما الان در فضایی که نیاز به رای و همراهی نسلی دیگر دارند، فقط سکوت میکنند.
شتر سواری دولا دولا اگر در زمان خاتمی همه فرصت‌های مردم را از بین برد (البته فرصت‌های اقتصادی فراوانی برای دوستان در حوزه‌های نفت و نیرو و صنعت فراهم کرد)، الان دیگر نتیجه‌بخش نیست. شورای هماهنگی اگر در برابر مرگ هموطنان «غیر خودی» موضع نگیرد، اگر در برابر نقض گسترده حقوق اقلیت‌های «غیر خودی» حرفی نزند، تکلیفش را با همه معلوم کرده است.
-------
(۱) - در سال ۱۳۸۷ اشاره‌ای به سخنان ایشان کرده بودم. در پست وبلاگی ایشان اشاره‌ای به آن سخنان نشده که می‌تواند ناشی از ادیت مجدد باشد، اما برخی کامنت‌ها نشان از همان بحث دارند:
آقای مزروعی!
شما و برخی از دوستان و همفکرانتان را ، جزو معدود آدم های باسواد، منصف، شجاع و حق طلبی می دانم که استثنائا" تهدید و تطمیع حاکمان زمان، شما را به زانو درنیاورده است. به همین خاطر می ستایمتان.اما مایلم بدانم شما، موضوع اعدام های جنایت بار سال 67 و دفن آنها در گور های دسته جمعی را( که تنها با کوره های آدم سوزی دوران نازی ها قابل مقایسه است) چگونه با ارادتان به آقای خمینی که گهگاه آن رابرای ایشان اعلام میدارید، در ذهن و فکر منصفتان جمع کرده و این موضوع را برای خود توجیه کرده اید؟ چگونه می توان هم حق طلب و ظلم ستیز بود و هم به کسی که دستور مستقیم اعدام چهار هزار نفر را به جرم دگراندیشی را داده است، ارادت ورزید.
چنانچه پاسخ به این سوال در این صفحه مقدور نباشد آن را برایم ایمیل کنید.
شما و برخی از دوستان و همفکرانتان را ، جزو معدود آدم های باسواد، منصف، شجاع و حق طلبی می دانم که استثنائا" تهدید و تطمیع حاکمان زمان، شما را به زانو درنیاورده است. به همین خاطر می ستایمتان.اما مایلم بدانم شما، موضوع اعدام های جنایت بار سال 67 و دفن آنها در گور های دسته جمعی را( که تنها با کوره های آدم سوزی دوران نازی ها قابل مقایسه است) چگونه با ارادتان به آقای خمینی که گهگاه آن رابرای ایشان اعلام میدارید، در ذهن و فکر منصفتان جمع کرده و این موضوع را برای خود توجیه کرده اید؟ چگونه می توان هم حق طلب و ظلم ستیز بود و هم به کسی که دستور مستقیم اعدام چهار هزار نفر را به جرم دگراندیشی را داده است، ارادت ورزید.
چنانچه پاسخ به این سوال در این صفحه مقدور نباشد آن را برایم ایمیل کنید.
ارسال شده توسط: علیرضا درApril 16, 2005 07:39 AM
حكومت شماها رو هم ديديم آقاي مزروعي .
ارسال شده توسط: 1 درApril 16, 2005 01:03 AM
گذشته از هر بحثی در باره اخلاق، یک واقعیت هولناک تیشه به ریشه اخلاق انسان‌ها زد. و آن این بود که برای عدول از فضیلت‌های اخلاقی جریمه و مجازات گذاشته شد و راه بر کشاکش وجدانی انسان خطاکار یا گناهکار با خویشتن بسته شد. انسان‌ها خیلی زود و در دامن مادر هم با اصل تناسب جرم و مجازات آشنا می‌شوند و با آن پرورش می‌یابند. وقتی کسی برای عدول از فضیلت مجازات می‌شود، در سنجش فضیلت آن را هم‌ارز همان مجازاتی که شده خواهد دانست، و بدینوسیله آن فضیلت نخست کم‌ارزش و با تکرار بی‌ارزش می‌شود و انسان آمادگی زیر پا گذاشتن آن فضیلت را پیدا میکند و خود را آماده مجازات هم می‌سازد. هر مجازاتی تحمل کردنی است و برای هیچ فضیلتی کمیت نمی‌توان گذاشت. پس دیگر چه جای کشاکش وجدانی و یا چه جای ترس از حساب پس دادن در آن دنیا. همه آنچه که فضیلت و یا ارزش اخلاقی است و در نظام حقوقی و یا عمل حکومتی مجازات از پیش تعیین شده یافته است، بایستی یافته شده و از نظام مجازاتی بیرون انداخته شده و به وجدان فرد واگذار گردد. پیش از آن هر دعوت به اخلاق به ضد خود بدل خواهد شد، همچنان که شده است تا همین امروز. ماشینت را دوبله پارک می‌کنی فلانقدر جریمه می‌شوی. تمام. جایی برای کشاکش وجدانی نمی‌ماند، باز هم نیاز افتد می‌کنی با دانستن اینکه ممکن است جریمه هم بشوی. حال به جای دوبله پارک کردن فضیلتی اخلاقی و یا امر مقدسی را بگذار، همان اتفاق می‌افتد و جایی برای کشاکش وجدانی و سیر و انکشاف درونی باقی نمی‌ماند.
ارسال شده توسط: هوشنگ درApril 15, 2005 05:07 AM
عملکرد غیر اخلاقیِ جمهوریِ اسلامی مربوط به سالهای اخیر نیست آقای مزروعی، از همان زمان که علیه بازرگان و دوسات موقت توطئه چینی شد، از همان زمان که شعار یاروسری یا توسری باب شد، از همان زمان که بدونِ محاکمه و بدونِ وکیل افراد را بازداشت و اعدام کردند، از همان زمان که به بهانه جنگ، هر مخالف داخلی محکوم به سکوت شد و خفقان حاکم شد، از همان زمان که شکنجه ها باب شد، از همان زمان که سالهای 58، 59 و 60 ... فروپاشیِ اخلاقیِ نظام شروع شد ... و شما انقلابیون حتی اگر دستی در این وضعیت نداشتید، مسؤول هستید به خاطر سکوت و حمایتتان..
ارسال شده توسط: محمد جواد طواف درApril 14, 2005 09:18 PM
harfe hagh shenidanist
ارسال شده توسط: mahdis درApril 14, 2005 07:34 PM
نامه جمعی از فعالان سیاسی، اجتماعی در محکومیت کشتار و خشونت در «اشرف»
همزمان با سکوت احزاب و گروه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان حکومتی، گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی خارج از کشور در بیانیه‌ای، کشتار در اردوگاه اشرف در عراق را محکوم کردند. در میان امضا کننده‌گان، نام افرادی چون حسن شریعتمداری، محمد برقعی، مهران براتی، علی افشاری، مهرداد مشایخی و فریبا داودی مهاجر به چشم می‌خورد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
حمله نظامی مرگ بار ارتش و نیروهای امنیتی عراق به کمپ اشرف و درگیری با نیروهای سازمان مجاهدین خلق یکی از تاسف بارترین رویدادهای تلخ ایرانیان خارج از کشور را رقم زد. کشته و زخمی شدن دهها نفر، یک بار دیگر چهره کریه خشونت را آشکار ساخت که تا چه میزان ویران‌گر است و بر چهره انسانیت چنگ می‌زند. فاجعه جان باختن افراد بی سلاح و محصور در محیطی بسته در برابر یورش نیروهای مجهز به انواع و اقسام ادوات نظامی، عملی غیر قابل پذیرش و ضد انسانی است. این اتفاق شوم ضرورت مهار اشکال نا موجه خشونت دولتی و حفاظت از مردمان بی سلاح در برابر تهاجم نظامیان را گوشزد می‌سازد.
ما امضا کنندگان این نامه با تاکید بر مرزبندی صریح و مخالفت قاطع با عقاید، روش‌های فعالیت و عملکرد سازمان مجاهدین خلق و نظر منفی نسبت به مواضع کنونی این سازمان و در عین حال محکوم کردن اعمال سرکوب گرانه و غیر انسانی جمهوری اسلامی در قلع و قمع و مجازات های اعضاء این سازمان دربرهه های مختلف و بخصوص جنایت اعدام‌های گسترده و فراقضایی سال ۱۳۶۷، صرفا از زاویه موازین حقوق بشری و اصول انسانی، نقض حقوق بنیادی ساکنان اشرف و اعمال خشونت لجام گسیخته از سوی دولت عراق بر علیه آنان را محکوم می‌کنیم.
ما معتقدیم اگر چه حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق از ابتدا اشتباه بود و برخورداری از چتر حمایتی رژیم صدام حسین که چشم طمع به بخش‌هایی از خاک ایران داشت و تهاجمی بر علیه میهن و ملت انجام داده بود، از خطاهای بزرگ و نابخشودنی این سازمان سیاسی محسوب می‌شود، اما اعضاء این گروه سیاسی حق دارند از اذیت و آزار نیروهای دولتی به‌دور باشند و حق مصونیت آنها از خشونت، شکنجه و قتل به رسمیت شناخته شود.
دولت عراق محق است که در قلمرو خود اعمال حاکمیت کند و اقتدار مشروع خود را تحقق بخشد اما این حق نباید از راه زور، خشونت و سرکوب خونین صورت گیرد. به باور ما دولت عراق، نمایندگان سازمان مجاهدین و نمایندگان جامعه جهانی باید تدبیری بیاندیشند که از تکرار فاجعه انسانی در منطقه جلوگیری شود. این امر نیازمند خویشتن‌داری و برخورد واقع بینانه با مسائل هست و طرفین باید انعطاف نشان دهند.
شرایط جدید عراق با دوران صدام حسین فرق می‌نماید. رهبران مجاهدین می‌بایست الزامات موقعیت جدید را درک کنند. در تحلیل آخر مردم عراق و دولت مشروع منتخب آنان مرجع صاحب صلاحیت هستند که باید تعیین کنند مجاهدین در عراق بمانند یا آنجا را ترک کنند. همچنین رهبران سازمان مجاهدین و به‌خصوص آنهایی که در اشرف نیستند، در قبال زندگی و امنیت ساکنان اشرف مسئولیت دارند. حفظ جان آنها مهم‌تر از وضعیت خود سازمان، منافع سیاسی رهبران و ترجیح برای ماندن در یک منطقه جغرافیایی خاص است. بنابراین نباید با اصرار بر ماندن در کشوری که خواهان خروج آنها است، جان اعضاء ساکن خود در اشرف را بخطر بیاندازند.
در این میان همچنین سازمان ملل نقش مهمی دارد تا شرایط خروج شرافتمندانه اعضاء سازمان مجاهدین خلق از عراق و برخورداری آنها از حقوق پناهندگی و زندگی توام با امنیت و آرامش را هموار سازد.
در پایان ضمن محکومیت دوباره کشتار اعضاء سازمان مجاهدین خلق در اشرف و مخالفت با هر گونه اقدام تبلیغاتی از این رویداد برای ترویج خشونت و خط مشی مسلحانه و همچنین تقبیح موضع دولت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از برخوردهای خشونت آمیز با ساکنان اشرف، اعلام می نمائیم که اجرای موارد زیر می تواند بحران بوجود آمده را به نحو مناسبی حل کند و از گسترده‌تر شدن این فاجعه انسانی جلوگیری‌نماید:
ضرورت توقف فوری خشونت نیروهای دولتی عراق بر علیه ساکنان اشرف
فراهم کردن سریع خدمات درمانی و امکانات پزشکی برای مصدومان و مجروحین واقعه
تشکیل کمیته حقیقت یاب و بی طرف از سوی سازمان ملل با مشارکت نهادهای معتبر حقوق بشری تا به تحقیق در خصوص چگونگی شکل گیری فاجعه و شناسایی و مجازات عاملان و مسببان بپردازد.
خویشتن داری دولت عراق و تمرکز بر پیدا کردن راه حل حقوقی، قانونی و غیر نظامی مبتنی بر رعایت حقوق انسانی ساکنان اشرف و حق اعمال حاکمیت دولت عراق
اسامی امضا کنندگان اولیه :
رامین احمدی
اردوان ارشاد
بیژن افتخاری
علی افشاری
صفورا الیاسی
مهدی امینی
نیکنام امینی
محمد امینی
احمد باطبی
مهران براتی
محمد برزنجه
محمد برقعی
شهلا بهار دوست
کتایون پزشکی
احمد تقوایی
رضا جعفریان
پویا جهاندار
رضا چرندابی
ستاره حسن پور
علی حسین طالشی
بیژن حکمت
مصطفی خسروی
فریبا داوودی مهاجر
فرشاد دوستی
شیده رضایی
تارا سپهری فر
سلمان سیما
حسن شریعتمداری
محمد رضا شکوهی فرد
محمد صادقی
کوروش صحتی
حمید رضا ظریفی نیا
شهره عاصمی
غلام عباسی
علی عبدی
ناصح فریدی
فیروزه فولادی
پروین قاسمی
سعید قاسمی نژاد
امیر حسین گنجبخش
حسین ماهوتی ها
مجید محمدی
فرشاد محمدی
پویان محمودیان
پرویز مختاری
مهرداد مشایخی
مرتضی ملک محمدی
علی اکبر مهدی
بهزاد مهرانی
بهناز مهرانی
روزبه میر ابراهیمی
مهران میر فخرائی
بورگان نظامی
مهدی نوربخش
رحیم همتی
پروانه وحید منش
ایران و بحرین: درگیری نظامی؟
روح‌الله حسینیان، نماینده اصول‌گرای مجلس اعلام کرده است: «حتی نظر من بر این بود که دولت ایران نباید از این ابا داشته باشد که وقتی دولت عربستان قشون‌کشی میکند، ما هم باید نیروهای نظامی خود را آماده کنیم و اجازه ندهیم مرزهای عربستان سعودی به ما نزدیک شود.»
سخنان روح‌الله حسینیان، نماینده اصول‌گرای مجلس درباره لزوم واکنش ایران به درگیری‌های بحرین، جنجال‌های جدیدی را در عصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به وجود آورده است.این نماینده حامی احمدی‌نژاد در مجلس، در سخنانی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی باید برای مقابله با ارتش دولت عربستان در خاک بحرین، نیروی نظامی خود را آماده کند.
وی در مصاحبه با خبر آنلاین در واکنش به حضور نیروهای کشورهای عربی در بحرین گفته است: «ما حتما باید در برابر اردوکشی دولت پادشاهی عربستان به بحرین و کشتار وسیع مردم مسلمان بحرین موضع قاطع‌تری می‌گرفتیم و یک موضع بین‌المللی اتخاذ می‌کردیم. حتی نظر من بر این بود که دولت ایران نباید از این ابا داشته باشد که وقتی دولت عربستان قشون‌کشی میکند، ما هم باید نیروهای نظامی خود را آماده کنیم و اجازه ندهیم مرزهای عربستان سعودی به ما نزدیک شود.»
سخنان حسینیان درحالی بیان شده است که پیش از این و به دنبال انتشار دو بیانیه از سوی نمایندگان مجلس در انتقاد از حضور نیروهای نظامی عربستان در بحرین، دولت عربستان از ایران خواست که از دخالت در امور کشورهای منطقه خودداری کند. نمایندگان مجلس در بیانیه خود ضمن هشدار به کشورهای عربی، نوشته بودند: «بازی با آتش به نفع عربستان نیست.»
مقامات عربستان در واکنش به این بیانیه‌ها گفته بودند: «بیانیه نمایندگان مجلس ایران نمونه‌ای از دخالت عمدی این کشور در امور کشورهای منطقه و نادیده گرفتن استقلال و تمامیت ارضی آنها است.»
علاوه بر عربستان این مساله باعث بروز واکنش از سوی امارات هم شده بود. همزمان با این واکنش‌ها اعلام خبر کشف یک شبکه جاسوسی متعلق به جمهوری‌اسلامی در کویت و اخراج دیپلمات‌های دو طرف، باعث تیره‌تر شدن روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس شده است.
مقامات عربستان سعودی در پاسخ به اتهام وارد شده از سوی نمایندگان مجلس ایران، ضمن اشاره به کشف یک شبکه جاسوسی در کویت، ایران را به زیر پا گذاشتن معیارهای همسایگی متهم کرده بودند.
پیش از این وزیر امور خارجه امارات متحده عربی نیز ضمن محکوم کردن و غیر قابل قبول خواندن «مداخلات ایران در امور شش کشور عضو شورای همکاری»، اخطار کرده بود که هر گونه اقدام خصمانه ایران علیه هر یک از کشورهای این شورا با پاسخ تمامی این کشورها روبرو خواهد شد. وی به ایران توصیه کرده بود که اساسنامه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را مطالعه کنند تا متوجه شوند که «این کشورها تن واحدی را تشکیل می‌دهند و امنیت تک تک آنها، بخشی از امنیت کلیه این کشورها محسوب می‌شود.»حسن غفوری‌فرد نیز در مخالفت با استفاده از گزینه نظامی گفت: «تصمیم‌گیری درباره استفاده از نیروی نظامی به بحرین در مرحله اول با فرماندهی کل قوا است و در صورتیکه ولی‌فقیه مصلحتی را تشخیص دهند، حتما انجام خواهد شد. اما طبق قانون اساسی این کار امکان ندارد و قانون اساسی این اجازه را نداده است، مگر اینکه منافع جمهوری اسلامی ایران در خطر باشد.» وی توسل ایران به نیروی نظامی خاورمیانه را دچار «اشتعال عظیم میکند» که آینده آن نامعلوم است. در همین حال، محمد کرمی‌راد، عضو کمیسیون امنیت ملی، پیشنهاد حسینیان را «یک ریسک بزرگ و خطرناک» دانسته و گفته بود: «اگر بخواهیم به صورت مستقیم دخالت کنیم، قطعا مورد همجمه قرار خواهیم گرفت.
رجبعلی وارد می‌شود؛ با نادان خواندن منتقدان
رجبعلی مزروعی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به‌تازگی سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور شده، در گفتگوی اخیرش با «روزآنلاین»، گفت که منتقدان شورای هماهنگی، خودشان را به «نادانی» می‌زنند. از سوی دیگر رجبعلی مزروعی پیروی از «شورای هماهنگی» برای پیروان موسوی و کروبی را واجب شمرده است.
رجبعلی مزروعی که سالها رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که دائما «به نمایندگی از روزنامه‌نگاران» در سفر بود، این‌بار در سفر طولانی شده‌اش در اروپا که گویی دائمی شده است، باز زبانی را برگزید که سوتفاهم‌هایی را باعث شده است. مزروعی که تا چند ماه پیش اقامتش در اروپا را مخفی نگاه می‌داشت، بالاخره تصمیم گرفت حضورش در خارج از کشور را علنی سازد. نماینده مجلس ششم که زمانی در جلسه علنی گفت بود«مردم ایران اگر مرگ موش هم مجانی توزیع شود، بدون آنکه نیاز داشته باشند در صف می‌ایستند تا مرگ موش مجانی بگیرند!»، این بار با زبانی که برخی «استالینیستی» خوانده‌اند و برخی «دیکتاتور»مآبانه، اطاعت از شورای هماهنگی راه سبز امید را «واجب» شمرد. او به روزآنلاین گفت: «شورای هماهنگی راه سبز امید مشروعیت خود را از رهبران جنبش سبز می گیرد و کسانی که آقایان موسوی و کروبی را قبول دارند باید این تصمیم آنها را هم قبول داشته باشند». یک منتقد شورای هماهنگی می‌گوید که آقای مزروعی، «بروکسل» را با «غدیر خم» اشتابه گرفته است و گویی هر که موسوی و کروبی را مولای خود می‌دانسته، باید شورای هماهنگی را مولای خود بداند! در برابر این پاسخ، خبرنگار روزآنلاین از مزروعی پرسید که آیا این سخنان نشانه «تمامیت‌خواهی» نیست؟احمد رافت، روزنامه‌نگار ایرانی-ایتالیایی که گفتگوی اخیرش با خودنویس در باره «فیلتر» شدن حرف‌های آیت‌الله خمینی و تشابه روش‌های هواداران موسوی با هواداران شاه و خمینی با انتقادهایی از سوی برخی سبزها همراه بوده، در وبلاگ خود چنین آورده است: «آقای مزروعی که ناگهان لباس ارتشی بتن کرده، بالای منبر رفته و با ادبیاتی که متعلق به احزاب کمونیست تا قبل از فروپاشی دیوار برلین است، ضمن اشاره به شورای هماهنگی راه سبز امید می گوید "شورای هماهنگی راه سبز امید مشروعیت خود را از رهبران جنبش سبز می گیرد و کسانی که آقایان موسوی و کروبی را قبول دارند باید این تصمیم آنها را هم قبول داشته باشند". همین آقای مزروعی که در جائی گفته بود "هر شهروند یک رهبر جنبش است" ناگهان با تحکم به خواننده یادآوری می کند "بهترین شاخص و راهنما برای تعریف ماهیت و اهداف جنبش سبز، مواضع و دیدگاه های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی است". برای آنکه خدائی نکرده خواننده فکر نکند حق ابراز نظر و انتقاد آزادانه از مواضع جنبش سبز و یا مدعیان رهبری آنرا دارد، این خبرنگار سابق که ادبیاتی نظامی را در این مصاحبه انتخاب کرده است کلیه کسانی را که باور دیگری از جنبش دارند و آنرا ملک خصوصی کسی نمی دانند و معتقد به کثرت نظر در این حرکت دارند و این رنگین کمان بودن را یکی از محاسن ان می دانند، به نادانی متهم می سازد.»
رافت سپس ادامه میدهد: « البته شاید جناب مزروعی حق داشته باشند ما را نادان بخوانند، چون احتمالا به اشتباه تصور می کردیم مردمی که به خیابان ها ریختند و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر دادند خواهان آزادی و دمکراسی بودند. شاید حق با ایشان باشد که چون نادان هستیم این توهم برایمان پیش آمد که این جنبش ادامه سیاست های شکست خورده دولت اصلاحات آقای خاتمی نیست و نگاهش به آینده و نه به گذشته است. ولی شاید آقای مزروعی خودش نادان باشد و گمان برد دو ملیون نفری که خرداد ماه دو سال پیش به خیابان ریختند همان ۳۰ هزار نفری هستند که سالگرد دولت اصلاحات را جشن گرفتند.»
آرش بهمنی در روزآنلاین می‌نویسد: «منتقدان دیروز و امروز اصلاح‌طلبان، همان‌هایی هستند که آقای مزروعی آنها را متهم کرده است که "خود را به نادانی می زنند." این "نادان‌ها" همانانی هستند که سالهای گذشته، مشفقانه به نقد اصلاحات نشستند و از اصلاح‌طلبان خواستند در روش و نگاه خود تغییراتی دهند تا اقبال اجتماعی را از دست ندهند. این نادانان همان افرادی هستند که تا پیش از کودتای ۲۲ خرداد، یا در زندان‌ها تحت فشار بودند یا محروم از حقوق اجتماعی خویش و باز هم بر سر عهد و پیمان خویش ماندند. این نادانان از حق داشتن روزنامه محروم شدند، ممنوع‌القلم شدند، از تحصیل محروم شدند، از دانشگاه اخراج شدند، حقوق اجتماعی خود را از دست دادند... زیرا نمی‌خواستند با حقوق مردم و آرزوهای آنان را معامله کنند. این نادان‌ها افرادی هستند که هرگز نه پشت میزی نشستند و نه حاضر بودند به هر قیمتی پشت میز بنشینند. ما امروز همان نادان‌های گذشته‌ایم جناب مزروعی، همانانی که همچنان باز هم «نادان» مانده‌آیم، چون به نادان بودن خود افتخار می‌کنیم.»
بهمنی همچنین بیانیه پیش از ۲۵ بهمن جبهه مشارکت را به یاد خواننده می‌آورد که گفته می‌شود رجبعلی مزروعی آنرا به نمایندگی از جبهه مشارکت نوشته است. منتقدان معتقدند که این بیانیه نگاهی حامیانه به نظام جمهوری اسلامی داشته است.
اما بعضی از سایت‌های جناح راست که مزروعی را «آقای مرگ موش» هم خوانده‌اند، نوشته‌اند که «فتنه‌گران» همدیگر را به «نادانی» و «تمامیت‌خواهی» متهم کرده‌اند و پرسش و پاسخ روزآنلاین با رجبعلی مزروعی را «جدال» دیده‌اند.
خبرنامه دانشجویان ایران نوشت: «کشمکش فتنه گران در خصوص راهبری جریان آشوب توسط شورایی با نام "راه سبز امید" به مساله اصلی این جریان تبدیل شده است. به گزارش شبکه ایران، در همین راستا و پس از اظهارات اخیر رجبعلی مزروعی که در مصاحبه‌ای منتقدین شورای هماهنگی راه سبز را "نادان" دانست، طیف دیگری از جریان ضدانقلاب اظهارات مزروعی را برپایه "تمامیت خواهی" تفسیر کرده و گذشته او را به نقد کشیده‌اند.»
شبکه ایران نیز نوشت: «پس از اظهارات اخیر رجبعلی مزروعی که در مصاحبه‌ای منتقدین شورای هماهنگی راه سبز را "نادان" دانست، طیف دیگری از جریان ضدانقلاب اظهارات مزروعی را برپایه "تمامیت خواهی" تفسیر کرده و گذشته او را به نقد کشیده‌اند. رجبعلی مزروعی که در بلژیک به همراه برخی همقطاران فراری اقامت گزیده، از چند هفته پیش در رسانه های اپوزیسیون آفتابی شده و خود را سخنگوی «سازمان مجاهدین (انقلاب) شاخه خارج کشور معرفی کرده است. سایت روزآنلاین در مطلبی در این راستا با بیان اینکه «اصلاح طلبان اجازه نقد را به افراد نمی‌دادند» نوشت: باید گفت استدلال‌های اقای مزروعی همان‌هاست که باعث شکست اصلاح‌طلبان شد. آن زمان هم دوستان اصلاح‌طلب، منتقدان و بخصوص اعضای جنبش دانشجویی را متهم می‌کردند که اولا زمان مناسب برای نقد را نمی‌دانند و در ثانی از آنها می‌خواستند به اصلاح‌طلبان اعتماد کنند و حرفی روی حرف آنها نزنند.»
به‌نظر می‌رسد از این پس با ادامه سخن گفتن‌های رجبعلی مزروعی، سوژه‌های سایت‌های منتقد جریان اصلاح‌طلب حکومتی و نیز جناح حاکم بر ایران بیشتر و بیشتر خواهد شد. نیک آهنگ کوثر، کارتونیست، می‌گوید: «سال‌هایی که بازرس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بودم با سوژه‌های دائمی که مزروعی در جلسات هفتگی درست می‌کرد می‌خندیدم، از امروز که مجددا زبان باز کرده، بیشتر خواهم خندید.»
یوسف عزیزی بنی طرف معتقد است که دولت ایران در بحرین یک سیاست دو رویانه و نفاق افکنانه را در پیش گرفته است. از یک طرف مردم کشور خودش را در تهران، کردستان، اهواز، بلوچستان و آذربایجان سرکوب می کند و از طرف دیگر ادعای حمایت از شیعیان را دارد.
او می گوید دولت ایران از یک سو برای مردم شیعه بحرین دل می سوزاند و از طرف دیگر مردم شیعه اهواز را با قساوت سرکوب می کند.
او می گوید دولت ایران از یک سو برای مردم شیعه بحرین دل می سوزاند و از طرف دیگر مردم شیعه اهواز را با قساوت سرکوب می کند.
با گسترش هر چه بیشتر جنبش های اعتراضی در منطقه خاورمیانه، بسیاری از کشور های جهان که در این جنبش ها و نیز تحولات ناشی از آنها منافع و یا خساراتی برای خود قائلند ، می کوشند از طریق تاثیر گذاری بر روند این حوادث، از ثمرات منفی آنها در قبال خود بکاهند و نیز از دستاورد های مثبت شان به نفع خود بهره گیرند.
می توان گفت که این محاسبات ، بوسیله همه کشور های جهان انجام میگیرد و هر کدام به میزان توانائی ها و منافعی که در منطقه دارند، بر جهت یابی این جنبش ها تاثیر می گذارند.
این گرایش عمومی در دیپلماسی بین المللی در عین حال اعتراضاتی نیز بر می انگیزد و در ماههای پر حادثه اخیر، در موارد متعددی، کشور ها یکدیگر را به دخالت در امور داخلی دیگران متهم کرده اند.
اگر چه کشور های غرب از ظهور اولین علائم ناخشنودی ها ی مردمی و تجلی آنها در تظاهرات خیابانی نقش فعالی در روند حوادث بعهده گرفتند، اما از میان کشور های منطقه نام جمهوری اسلامی ایران بیش از بقیه دولت ها بعنوان مداخله کننده در حوادث سایر کشور ها مطرح شده است.
اخیراً سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان با شدت بسیار به ایران انتقاد کرد که گویا در امور داخلی کشور های عرب " دخالت وقیحانه " می کند و البته او به هیچ وجه در این اعتراضات تنها نیست و بسیاری از شخصیت های سیاسی، مفسران و حتی مقامات رسمی دولتی در منطقه، در ماههای اخیر ایران را متهم به دخالت در امور کشور های همسایه کرده اند.
می توان بر این نکته انگشت گذاشت که شاید بیشترین اعتراضات مربوط به حوادث بحرین می شود که البته جمهوری اسلامی آشکارا نسبت به آن حساسیت ویژه ای از خود نشان می دهد و در مطبوعات کشور حوادث بحرین انعکاس وسیعی دارد.
در مجله رادیوئی زمینه ها و زمانه های این هفته، آقایان سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد ، یوسف عزیزی بنی طرف، تحلیلگر و دبیر کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران ، و مراد ویسی روزنامه نگار و مفسر مسائل خاور میانه شرکت کرده اند.
آقای سعید محمودی به عنوان یک کارشناس حقوق بین الملل تاکید می کند که هر نوع اظهار نظر ، حمایت لفظی و دفاع از حقوق کسانی که علیه دولت خود دست به اعتراض زده اند، مداخله محسوب نمی شود. او اضافه می کند که اگر کشوری از این حد بیشتر رفته باشد، و دست به ارائه کمک های تشکیلاتی ، مالی ، تسلیحاتی و غیره بزند، آنوقت " مداخله " نام میگیرد و خلاف حقوق بین الملل است.
سعید محمودی هم چنین توضیح می دهد اگر ایران در کشور های دیگر بقصد گسترش زبان فارسی و یا تقویت اقلیت های شیعی هزینه های سنگینی بعهده گیرد، از نظر حقوق بین الملل هیچ مانعی ندارد. البته بشرط این که به دخالت در امور دیگران- از جمله کوشش بقصد سرنگونی حکومت ها و نیز تغییر فضای سیاسی آن کشور ها - نیانجامد. او می گوید همه کشور ها در ترویج زبان خودشان و یا حمایت از اقلیت های مذهبی خودشان در هر جای دنیا، نه تنها حق دارند، بلکه وظیفه دارند. مشگل آن جا آغاز می شود که این اقدامات وسیله ای برای اهداف سیاسی شوند.
در همین زمینه مراد ویسی نیز بر حق ایران در گسترش مرزهای تمدنی و فرهنگی خود در کشور های منطقه پا فشاری می کند. بعقیده او کشور ایران طبیعتاً منافعی در خارج از مرزهای خود دارد و بطور تاریخی این منافع را پیگیری می کند. او یاد آوری می کند که معنی این کار گسترش مرز های جغرافیائی نیست. او می گوید هیچ ایرادی ندارد که ایرانی ها مایل باشند مرزهای تمدن خود را گسترش دهند. ولی برای آنها مهم این است که چه کسی این عملیات گسترش را بعهده می گیرد. کسی که اقداماتی را به نام ایران انجام می دهد، کوروش است یا بردیای دروغین ؟
یوسف عزیزی بنی طرف معتقد است که دولت ایران در بحرین یک سیاست دو رویانه و نفاق افکنانه را در پیش گرفته است. از یک طرف مردم کشور خودش را در تهران ، کردستان، اهواز ، بلوچستان و آذربایجان سرکوب می کند و از طرف دیگر ادعای حمایت از شیعیان ، یا دیگر ملت ها را دارد.
بنظر آقای عزیزی این کار برای فرافکنی از بحران ها و مخالفت های وسیع داخلی توسط رژیم ایران انجام می شود. او می گوید دولت ایران از یک سو برای مردم شیعه بحرین دل می سوزاند و از طرف دیگر مردم شیعه اهواز را با قساوت سرکوب می کند.
یوسف عزیزی در مخالفت با دیدگاه مراد ویسی که از حق ایران در گسترش زمینه تمدنی و فرهنگی دفاع کرده بود ، می گوید سئوال این جاست که این کار بر چه مبنائی انجام خواهد شد؟
او می پرسد این گسترش فرهنگی باید بر مبنای زبان فارسی و مذهب شیعه باشد؟ و همه بودجه کشور در این زمینه خلاصه بشود؟ در حالیکه بیش از پنجاه در صد از مردم ایران نه شیعه هستند و نه فارسی زبان؟ و این ها در محرومیت کامل از زبان ، فرهنگ و مذهب خودشان باشند؟ بلکه سرکوب هم بشوند این فرهنگ ها و مذاهب، مثل مذهب اهل تسنن در ایران، مثل زبان عربی، ترکی ، کردی و بلوچی در ایران؟ یوسف عزیزی نتیجه می گیرد که " این هم بنظر من بوی همان توسعه طلبی ازش می آید."
خانم آزاده کیان می گوید حضور بیش از پیش مسلمانان در فرانسه، که بین چهار تا شش میلیون نفربرآورد می شوند، بالطبع مشکلاتی را فراهم کرده است. او معتقد است که با این مشکلات ازطریق قانون نمی توان برخورد کرد.
بحث درباره مفهوم لائیسیته از سوژه های پر طرفداری است که بویژه درسالهای اخیر جذابیت فراوانی برای افکار عمومی فرانسه دارد و بهمین دلیل هم در این زمینه مطالب بسیاری منتشر و سخنرانی ها و همایش های متعددی در این باره برگزار میگردد.
با این هم می توان مطمئن بود که هیچ کدام از این مباحثات به اندازه همایش هفته گذشته حزب حاکم فرانسه در باره لائیسیته سر و صدا ایجاد نکرد و با چنین میزان وسیعی از مخالفت روبرو نشد.
در جریان تدارک این همایش که نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد بر پائی اش را در فوریه گذشته به حزب خود مطرح کرد ، چندین تظاهرات پراهمیت علیه آن بر پا شد و واکنش های خصمانه فراوانی بر انگیخت.
ابتدا تعداد زیادی از روشنفکران و سیاست مردان فرانسوی در نامه سرگشاده ای سوء ظن خود را نسبت به اهداف این کنفرانس بیان کردند و مدعی شدند که این جلسه، گرچه با نام لائیسیته برگزارمی شود، اما هدفش اسلام ستیزی و جلب نطر آن بخش ازافکارعمومی است که نسبت به مهاجران مسلمان داوری منفی دارند.
احزاب اپوزیسیون نیزهرکدام به سبک خود علیه این همایش موضع گیری کردند.
حزب کمونیست فرانسه با انتشاربیانیه ای اقدام حزب حاکم را یک عمل "تحریک آمیز و اسلام ستیزانه " نامید و رئیس جمهوری و حزبش را متهم کرد که می خواهند اسلام هراسی را محور فعالیت های انتخاباتی خود کنند. سوسیالیست ها و سبز های فرانسه هم بطور وسیعی به این همایش تاختند. البته این اعتراضات مختص اپوزیسیون نبود و شحصیت های مهمی درحزب حاکم ازجمله نخست وزیرفرانسه ازاین حادثه فاصله گرفتند و با آن مخالفت کردند.
درست یک روز قبل از برگزاری این کنفرانس هم ، نمایندگان شش مذهب موجود در فرانسه یعنی مذاهب کاتولیک، پروتستان، ارتودوکس، اسلام و یهودیت در اعلامیه مشترکی با برگزاری این جلسه مخالفت کردند. این رهبران مذهبی با ستایش از " لائیسیته " بعنوان یکی از" بنیان های جمهوری" فرانسه و نیز یکی از حامل های اصلی مردمسالاری در این کشور، تاکید کرده اند که در استفاده از این دستاورد با ارزش نباید ولخرجی و سهل انگاری کرد و آنرا به وسیله ای برای تدارک انتخابات تبدیل نمود.
با این حال ژان فرانسوا کوپه، دبیر کل حزب حاکم ، درپاسخ به همه این اتهامات تاکید کرد که حزبش نه مثل سوسیالیست ها مشکلات را انکار می کند و نه مثل حزب راست افراطی "جبهه ملی" دست به عوام فریبی می زند. او مدعی شد که راه حزبش راه احساس مسئولیت نسبت به حل مشکلات جامعه است.
به همین جهت هم دراجلاس پر سروصدای این همایش که روز پنجم آوریل در پاریس برگزار شد، بیست و شش پیشنهاد مشخص برای حل آنچه که شرکت کنندگان مشکلات مذهبی می نامند ارائه شد.
درگفتگوئی با خانم آزاده کیان ، درباره اهداف این همایش، تعابیر متفاوت درباره لائیسیته، و راههای مقابله با مشکلاتی که جامعه فرانسه نسبت به انها حساسیت نشان می دهد مصاحبه کرده ایم که می شنوید.
خانم کیان در این گفتگو توضیح می دهد که اشتباه است اگرفکرکنیم که قانون لائیسیته همان است که در سال 1905 تصویب شده است. این قانون تاکنون بیش از سی بار – البته در ارتباط با مسیحیت و نهاد کلیسا – مورد تجدید نظرقرار گرفته است، بخصوص درباره بازگشائی مدارس خصوصی که زیر نظر کلیسای کاتولیک عمل می کنند.
خانم کیان می گوید حضوربیش ازپیش مسلمانان درفرانسه، که بین چهارتا شش میلیون نفربرآورد می شوند، بالطبع مشکلاتی را فراهم کرده است. او معتقد است که با این مشکلات ازطریق قانون نمی توان برخورد کرد.
با این هم می توان مطمئن بود که هیچ کدام از این مباحثات به اندازه همایش هفته گذشته حزب حاکم فرانسه در باره لائیسیته سر و صدا ایجاد نکرد و با چنین میزان وسیعی از مخالفت روبرو نشد.
در جریان تدارک این همایش که نیکلا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد بر پائی اش را در فوریه گذشته به حزب خود مطرح کرد ، چندین تظاهرات پراهمیت علیه آن بر پا شد و واکنش های خصمانه فراوانی بر انگیخت.
ابتدا تعداد زیادی از روشنفکران و سیاست مردان فرانسوی در نامه سرگشاده ای سوء ظن خود را نسبت به اهداف این کنفرانس بیان کردند و مدعی شدند که این جلسه، گرچه با نام لائیسیته برگزارمی شود، اما هدفش اسلام ستیزی و جلب نطر آن بخش ازافکارعمومی است که نسبت به مهاجران مسلمان داوری منفی دارند.
احزاب اپوزیسیون نیزهرکدام به سبک خود علیه این همایش موضع گیری کردند.
حزب کمونیست فرانسه با انتشاربیانیه ای اقدام حزب حاکم را یک عمل "تحریک آمیز و اسلام ستیزانه " نامید و رئیس جمهوری و حزبش را متهم کرد که می خواهند اسلام هراسی را محور فعالیت های انتخاباتی خود کنند. سوسیالیست ها و سبز های فرانسه هم بطور وسیعی به این همایش تاختند. البته این اعتراضات مختص اپوزیسیون نبود و شحصیت های مهمی درحزب حاکم ازجمله نخست وزیرفرانسه ازاین حادثه فاصله گرفتند و با آن مخالفت کردند.
درست یک روز قبل از برگزاری این کنفرانس هم ، نمایندگان شش مذهب موجود در فرانسه یعنی مذاهب کاتولیک، پروتستان، ارتودوکس، اسلام و یهودیت در اعلامیه مشترکی با برگزاری این جلسه مخالفت کردند. این رهبران مذهبی با ستایش از " لائیسیته " بعنوان یکی از" بنیان های جمهوری" فرانسه و نیز یکی از حامل های اصلی مردمسالاری در این کشور، تاکید کرده اند که در استفاده از این دستاورد با ارزش نباید ولخرجی و سهل انگاری کرد و آنرا به وسیله ای برای تدارک انتخابات تبدیل نمود.
با این حال ژان فرانسوا کوپه، دبیر کل حزب حاکم ، درپاسخ به همه این اتهامات تاکید کرد که حزبش نه مثل سوسیالیست ها مشکلات را انکار می کند و نه مثل حزب راست افراطی "جبهه ملی" دست به عوام فریبی می زند. او مدعی شد که راه حزبش راه احساس مسئولیت نسبت به حل مشکلات جامعه است.
به همین جهت هم دراجلاس پر سروصدای این همایش که روز پنجم آوریل در پاریس برگزار شد، بیست و شش پیشنهاد مشخص برای حل آنچه که شرکت کنندگان مشکلات مذهبی می نامند ارائه شد.
درگفتگوئی با خانم آزاده کیان ، درباره اهداف این همایش، تعابیر متفاوت درباره لائیسیته، و راههای مقابله با مشکلاتی که جامعه فرانسه نسبت به انها حساسیت نشان می دهد مصاحبه کرده ایم که می شنوید.
خانم کیان در این گفتگو توضیح می دهد که اشتباه است اگرفکرکنیم که قانون لائیسیته همان است که در سال 1905 تصویب شده است. این قانون تاکنون بیش از سی بار – البته در ارتباط با مسیحیت و نهاد کلیسا – مورد تجدید نظرقرار گرفته است، بخصوص درباره بازگشائی مدارس خصوصی که زیر نظر کلیسای کاتولیک عمل می کنند.
خانم کیان می گوید حضوربیش ازپیش مسلمانان درفرانسه، که بین چهارتا شش میلیون نفربرآورد می شوند، بالطبع مشکلاتی را فراهم کرده است. او معتقد است که با این مشکلات ازطریق قانون نمی توان برخورد کرد.
به گمانِ بعضی ها، کلمهء بُرقَع تلفظِ عربیِ کلمهء «پورده» در زبان اُردو است که با واژهء «پَرده» در فارسی همریشه است. به هر حال، این سنت هر خاستگاهی داشته باشد، مسلم این است که امروز در میانِ محافظه کارترین و متعصب ترین محافلِ اسلامی در کشورهای مسلمان جایگیر شده و به صورت یکی از نشانه هایِ آشکارِ وابستگی دینی درآمده است.
|
بیست سالِ پیش درچهارم اکتبر۱۹۸۹، فرانسویان، که جشنِ دویستمین سالگردِ انقلابشان را تازه پُشتِ سر گذاشته بودند، با مشکلی به نام «روسَریِ دخترانِ مسلمان» روبه رو شدند. سه دخترِ دانش آموز را به سببِ آنکه نمی خواستند روسریِ خود را در کلاسِ درس از سر بردارند، در یکی از شهرهایِ شمالِ فرانسه از مدرسه بیرون کرده بودند. این موضوع، بحثِ گسترده ای را در جامعه دامن زده بود و کم و بیش همهء گروه هایِ اجتماعی را درگیر کرده بود. نه تنها نخبگانِ سیاسی و فرهنگی، بلکه مردم عادی نیز در بارهء آن بحث می کردند. در خانواده ها، در گردهمایی هایِ سیاسی و سندیکایی، در روزنامه ها و مجله ها، در رادیو و تلویزیون و حتّا در کافه ها روسَریِ دخترانِ مسلمان به موضوعِ داغِ گُفت و گوها تبدیل شده بود. هرکسی از دیدگاهِ خاصی مخالف یا موافقِ بیرون کردنِ این سه دختر مسلمان از مدرسه بود. مدیر و آموزگارانِ مدرسه، پس از بحث و گفت و گو به این نتیجه رسیده بودند که روسری به سر کردن در مدرسه، زیر پا گذاشتنِ آشکارِ اصل لائیسیته است که فرانسویان آن را یکی از پایه هایِ استوارِهوّیتِِ ملّیِِ خود می دانند.خانواده هایِ این سه دخترِ جوان و مسئولانِ مدرسه پس از یک هفته مذاکره سرانجام توافق کردند که سه دخترِ جوان روسری هاشان را در همه جا حتا در حیاط مدرسه نگه دارند، امّا در کلاس درس از سر بردارند.
اخراجِ این سه دخترِ مسلمان از مدرسه، سرآغازِ بحث هایِ دامنه داری در بارهء جایگاه اسلام در فضای عمومیِ فرانسه شد که هنوز هم ادامه دارد. از آن زمان تاکنون، روزبه روز بر ترسِ مردم از جایگیر شدن اسلام در شهرهایِ فرانسه افزوده شده است و احزاب راست، به ویژه حزبِ راست افراطی به نامِ جبههء ملّی، بیشترین استفادهء سیاسی را از آن کرده اند.
جالب اینکه این موضوع، از همان آغاز، موضوع هایِ دیگری را نیز به طور جدّی و در سطحی گسترده مطرح کرد، مانند لائیسیته و دولت، آموزش اجباری، مشکلاتِ ویژهء حومه هایِ شهری، مهاجران و جایگیر شدن شان در جامعهء فرانسوی، جایگاه زن در جامعه و جز این ها.
در دوّم نوامبر ۱۹۸۹ نامه ای با امضای پنج فیلسوف در مجلّهء نوول اُبزرواتور خطاب به وزیرِ آموزش و پرورش چاپ شد. امضا کنندگانِ نامه از آموزگاران مدرسه خواسته بودند که به دخترانِ روسری به سر اجازهء حضور در کلاس هایِ درس ندهند.
آنان، عقب نشینیِ مقام های دولتی فرانسه را در برابرِ این دختران با عقب نشینی دیپلماتیکِ کشورهای دموکراتیکِ غربی در برابرِهیتلر در۳۰ سپتامبر سال ۱۹۳۸ در مونیخ مقایسه کرده بودند. در همین ماه، شورایِ دولتیِ فرانسه، به درخواست لیونِل ژوسپَن، وزیر وقتِ آموزش و پرورش، پس از بررسیِ مسئله و رایزنی در بارهء آن، اعلام کرد که روسری به سرکردنِ این دختران با لائیسیته ناسازگار نیست. با این حال، در ماه دسامبر همان سال، وزیر آموزش و پرورش، زیر فشار افکار عمومی و سر سختیِ بخشی از روشنفکرانِ مخالفِ حجاب، با انتشار بخشنامه ای مسئولیتِ پذیرفتن یا نپذیرفتن دخترانِ روسری به سر را در کلاس هایِ درس به عهدهء خود معلمان گذاشت. بدین سان، در هرمدرسه ای با دختران روسری به سر، رفتاری متناسب با عقاید آموزگاران، ناظمان و مدیرانِ مدرسه، و برداشتِ آنان از لائیسیته در پیش گرفتند. در نتیجه، در شهرهای فرانسه اخراج دخترانِ روسری به سر از مدارس همچنان ادامه یافت و بازارِ بحث و جَدل در بارهء حجاب روزبه روز داغ تر شد.
|
در سپتامبر ۱۹۹۴، فرانسوا بَی رو، وزیر آموزش و پرورشِ وقت، بخشنامه ای صادر کرد که بنابرآن، مسئولان مدارس می بایست میانِ نشانه هایِ آشکار و پوشیدهء مذهبی فرق بگذارند. مؤسسه های دولتی می بایست از پذیرفتنِ کسانی که حاملِ نشانه های آشکار مذهبی بودند، خودداری کنند. از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ حدود ۱۰۰ دانش آموز روسری به سر را از مدارس فرانسه بیرون کردند. دادگاه ها نیمی از این اخراج ها راغیر قانونی تشخیص دادند تا اینکه سرانجام در سال ۲۰۰۳، ژاک شیراک تصمیم گرفت که به نام لائیسیته، قانونی برای منع نشانه های آشکار مذهبی از مجلس بگذراند.
بدینسان، هیأتی به مدیریت برنارد ستازی برای تهیهء این قانون تشکیل شد. این قانون در ۱۵ مارس ۲۰۰۴ از مجلس گذشت. مخاطبِ آن، پیروانِ هرسه دینِ ابراهیمیِ حاضر در فرانسه یعنی ادیان مسیحی و اسلامی و یهودی است. پیروانِ این ادیان پس از تصویب این قانون دیگر نمی توانند تعلق دینی خود را در دبستان ها و دبیرستان های فرانسه به نمایش بگذارند.
امّا این قانون، مشکلاتی را که حضورِ مسلمانان در چند دههء گذشته در این کشور به وجود آورده است، حل نکرد. اسلام به پیشروی خود در این کشور ادامه داد و اکنون دولت و مردم فرانسه درگیرِ مشکلی به نام بُرقَع یا حجاب کاملِ برخی زنان مسلمان اند. درست است که تعداد زنانِ بُرقَع پوش در این کشور چندان زیاد نیست (حداکثر ۲۰۰۰ زن)، امّا بحثِ دامنه داری در بارهء این نوع حجاب در گرفته است و قرار است به زودی قانونی از مجلس بگذرانند و با آن، حضور زنان بُرقَع پوش را در فضای عمومی فرانسه تا می توانند محدود کنند.
در بارهء ضرورتِ گذراندنِ چنین قانونی، هم در میان احزابِ راست گرا و هم در میان احزابِ چپ گرا اختلاف نظرهای جدّی وجود دارد. پیش از آنکه به جزئیات این اختلاف نظرها بپردازیم، بجاست چند کلمه ای در بارهء خاستگاه بُرقَع بگوییم. به عقیدهء مورخان و اسلام شناسان، بُرقَع ربطی به دین اسلام ندارد. به گفتهء بسیاری از پژوهشگران، این سنّت اساساً سنّتی افغانی است. برخی از این پژوهشگران حتّا حجاب را نیز با تکیه بر نوشته های پلوتارک (۴۹ یا ۵۰ م - ۱۲۵م)، زندگی نگار، اخلاق شناس و فیلسوف یونانی، سنّتی می دانند که در افغانستان و ایرانِ باستان رایج بوده و از آنجا به اسلام راه یافته است. به گمانِ بعضی ها، کلمهء بُرقَع تلفظِ عربیِ کلمهء «پورده» در زبان اُردو است که با واژهء «پَرده» در فارسی همریشه است. به هر حال، این سنت هر خاستگاهی داشته باشد، مسلم این است که امروز در میانِ محافظه کارترین و متعصب ترین محافلِ اسلامی در کشورهای مسلمان جایگیر شده و به صورت یکی از نشانه هایِ آشکارِ وابستگی دینی درآمده است. بعضی از اسلام شناسان آن را نشانهء نوعی بیماری و به طور کلی انحراف از دین می دانند و معتقدند که نتیجه ای جز بی اعتبار کردنِ اسلام و مسلمانان در چشمِ جهانیان ندارد.
بسیاری ازمردمِ کشورهای اروپایی آن را نشانهء عقب ماندگیِ مسلمانان و حقارتِ زن در فرهنگِ اسلامی می دانند. در فرانسه از آن زیر عنوانِ «زندانِ سیّار» نام می برند. کوششِ روشنفکرانِ مسلمان در زدودنِ این فکرِ نادرست که گویا بُرقَع در اسلام حکمِ شرعی و اصلِ ایمانی است، چندان اثربخش نبوده است. این روشنفکران می کوشند تا نشان دهند که بُرقَع در ابعاد کنونی اش پدیده ای نوپیدا در جهان اسلام است. به عقیدهء آنان، زنانِ بُرقع پوش در جامعه هایِ غربی دیواری میانِ خود و دیگران برمی افرازند وبه نوعی خویشتن را زندانی می کنند. در این جامعه ها پوشاندنِ چهره به معنایِ انکارِ فردیّتِِ آدمی است، زیرا فردیّتِِ «من» در رویارویی با غیریّتِِ «دیگری» است که آشکار می شود و معنا پیدا می کند.
بعضی ها معتقدند که اگر در گذشته فرانسویان نسبت به روسری آن همه حساسیّت نشان نمی دادند، اکنون مجبور نبودند با مشکلی به نام بُرقَع درگیر شوند. زنانِ روسری به سر یا باحجاب، دست کم چهرهء خود را نمی پوشانند و، در نتیجه، میانِ «خود» و «دیگری» دیوار نمی کشند. بعضی از زنانِ باحجاب که میانسال و سالمندند، و پیداست که زاده و پروردهء فرانسه نیستند، بیش از هر چیز به سببِ پایبندی به سنّتِِ کشورِ خود روسری به سر می کنند. امّا روسری به سر کردنِ دخترانی که در این کشور پرورش یافته اند و آموزش دیده اند، علت هایِ گوناگون دارد. بعضی از آنان می گویند که نمی خواهند در فضای عمومی به آنان هَوَسمندانه نگاه کنند و روسری را برایِ پاسداری از وقار و حیثیّت خویش در مقامِ انسان به سر می کنند.
ولی چگونه می توان با چنین استدلالی حجاب را عنصر ایمانی و حکمی شرعی شمرد؟ حقیقت این است که مسئلهء کام پرستی و شهوت انگیزی در فرهنگ هایِ اسلامی اهمیتی بیش ازفرهنگ هایِ مسیحی دارد. می توان گفت که این موضوع یکی از وسوسه هایِ اصلیِ این فرهنگ هاست. کافی است به ادبیاتِ کُهن فارسی نظری بیفکنیم تا متوجه این حقیقت بشویم. فراموش نکنیم که در فرهنگ هایِ مسیحی، شهوت پرستی و شکل افراطیِ آن، پورنوگرافی، پدیده هایِ کم و بیش نوپیدایی هستند.
بدینسان، هیأتی به مدیریت برنارد ستازی برای تهیهء این قانون تشکیل شد. این قانون در ۱۵ مارس ۲۰۰۴ از مجلس گذشت. مخاطبِ آن، پیروانِ هرسه دینِ ابراهیمیِ حاضر در فرانسه یعنی ادیان مسیحی و اسلامی و یهودی است. پیروانِ این ادیان پس از تصویب این قانون دیگر نمی توانند تعلق دینی خود را در دبستان ها و دبیرستان های فرانسه به نمایش بگذارند.
امّا این قانون، مشکلاتی را که حضورِ مسلمانان در چند دههء گذشته در این کشور به وجود آورده است، حل نکرد. اسلام به پیشروی خود در این کشور ادامه داد و اکنون دولت و مردم فرانسه درگیرِ مشکلی به نام بُرقَع یا حجاب کاملِ برخی زنان مسلمان اند. درست است که تعداد زنانِ بُرقَع پوش در این کشور چندان زیاد نیست (حداکثر ۲۰۰۰ زن)، امّا بحثِ دامنه داری در بارهء این نوع حجاب در گرفته است و قرار است به زودی قانونی از مجلس بگذرانند و با آن، حضور زنان بُرقَع پوش را در فضای عمومی فرانسه تا می توانند محدود کنند.
در بارهء ضرورتِ گذراندنِ چنین قانونی، هم در میان احزابِ راست گرا و هم در میان احزابِ چپ گرا اختلاف نظرهای جدّی وجود دارد. پیش از آنکه به جزئیات این اختلاف نظرها بپردازیم، بجاست چند کلمه ای در بارهء خاستگاه بُرقَع بگوییم. به عقیدهء مورخان و اسلام شناسان، بُرقَع ربطی به دین اسلام ندارد. به گفتهء بسیاری از پژوهشگران، این سنّت اساساً سنّتی افغانی است. برخی از این پژوهشگران حتّا حجاب را نیز با تکیه بر نوشته های پلوتارک (۴۹ یا ۵۰ م - ۱۲۵م)، زندگی نگار، اخلاق شناس و فیلسوف یونانی، سنّتی می دانند که در افغانستان و ایرانِ باستان رایج بوده و از آنجا به اسلام راه یافته است. به گمانِ بعضی ها، کلمهء بُرقَع تلفظِ عربیِ کلمهء «پورده» در زبان اُردو است که با واژهء «پَرده» در فارسی همریشه است. به هر حال، این سنت هر خاستگاهی داشته باشد، مسلم این است که امروز در میانِ محافظه کارترین و متعصب ترین محافلِ اسلامی در کشورهای مسلمان جایگیر شده و به صورت یکی از نشانه هایِ آشکارِ وابستگی دینی درآمده است. بعضی از اسلام شناسان آن را نشانهء نوعی بیماری و به طور کلی انحراف از دین می دانند و معتقدند که نتیجه ای جز بی اعتبار کردنِ اسلام و مسلمانان در چشمِ جهانیان ندارد.
بسیاری ازمردمِ کشورهای اروپایی آن را نشانهء عقب ماندگیِ مسلمانان و حقارتِ زن در فرهنگِ اسلامی می دانند. در فرانسه از آن زیر عنوانِ «زندانِ سیّار» نام می برند. کوششِ روشنفکرانِ مسلمان در زدودنِ این فکرِ نادرست که گویا بُرقَع در اسلام حکمِ شرعی و اصلِ ایمانی است، چندان اثربخش نبوده است. این روشنفکران می کوشند تا نشان دهند که بُرقَع در ابعاد کنونی اش پدیده ای نوپیدا در جهان اسلام است. به عقیدهء آنان، زنانِ بُرقع پوش در جامعه هایِ غربی دیواری میانِ خود و دیگران برمی افرازند وبه نوعی خویشتن را زندانی می کنند. در این جامعه ها پوشاندنِ چهره به معنایِ انکارِ فردیّتِِ آدمی است، زیرا فردیّتِِ «من» در رویارویی با غیریّتِِ «دیگری» است که آشکار می شود و معنا پیدا می کند.
بعضی ها معتقدند که اگر در گذشته فرانسویان نسبت به روسری آن همه حساسیّت نشان نمی دادند، اکنون مجبور نبودند با مشکلی به نام بُرقَع درگیر شوند. زنانِ روسری به سر یا باحجاب، دست کم چهرهء خود را نمی پوشانند و، در نتیجه، میانِ «خود» و «دیگری» دیوار نمی کشند. بعضی از زنانِ باحجاب که میانسال و سالمندند، و پیداست که زاده و پروردهء فرانسه نیستند، بیش از هر چیز به سببِ پایبندی به سنّتِِ کشورِ خود روسری به سر می کنند. امّا روسری به سر کردنِ دخترانی که در این کشور پرورش یافته اند و آموزش دیده اند، علت هایِ گوناگون دارد. بعضی از آنان می گویند که نمی خواهند در فضای عمومی به آنان هَوَسمندانه نگاه کنند و روسری را برایِ پاسداری از وقار و حیثیّت خویش در مقامِ انسان به سر می کنند.
ولی چگونه می توان با چنین استدلالی حجاب را عنصر ایمانی و حکمی شرعی شمرد؟ حقیقت این است که مسئلهء کام پرستی و شهوت انگیزی در فرهنگ هایِ اسلامی اهمیتی بیش ازفرهنگ هایِ مسیحی دارد. می توان گفت که این موضوع یکی از وسوسه هایِ اصلیِ این فرهنگ هاست. کافی است به ادبیاتِ کُهن فارسی نظری بیفکنیم تا متوجه این حقیقت بشویم. فراموش نکنیم که در فرهنگ هایِ مسیحی، شهوت پرستی و شکل افراطیِ آن، پورنوگرافی، پدیده هایِ کم و بیش نوپیدایی هستند.
|
باری، درفرهنگ هایِ اسلامی به نحوهء حضورِ هوسناکِ آدمی در فضایِ عمومی و به داوریِ جامعه در این باره بیش از اندازه اهمیّت داده اند و می دهند. در نتیجه، بعضی از جامعه شناسان معتقدند که استدلالِ این دخترانِ مسلمان بیش تر بر احساسِ شخصیِ خودِ آنان استوار است و علّت آن را در تربیتِ خانوادگیِ آنان باید جُست، نه درنوعِ نگاهِ دیگران. دختران و زنانِ مسلمانِ دیگری که روسری به سر نمی کنند و تعدادشان به مراتب بیش از دخترانِ باحجاب است، بی شک چنین احساسی ندارند. آنان حجاب و صد البته بُرقَع را ابزار چیرگی و سَروَری مرد بر زن می شمارند و برهان آوریِ زنان و دخترانِ با حجاب و بُرقَع پوش را بهانه ای بیش برایِ فرمانرواییِ مردان بر زنان نمی دانند . این زنان آشکارا می گویند که مسلمان اند و فرایض دینی خود را به جا می آورند، اما نمی خواهند ایمانِ دینی شان را به ابزاری برای ایجاد تنش و کشاکشِ اجتماعی و سیاسی در جامعه هایِ غربی تبدیل کنند. به هر حال، چنان که می بینیم، در میانِ زنانِ مسلمان دیدگاه هایِ گوناگون نسبت به حجاب وجود دارد. اما مشکل کنونی جامعهء فرانسه، حجاب به معنایِ رایجِ آن نیست، بلکه شکلِ افراطیِ حجاب یعنی بُرقَع یا حجاب کامل است که به گُفتهء بعضی از رهبرانِ سیاسی نه تنها اصلِ لائیسیتهء را در این کشور زیر پا می گذارد، بلکه امنّیتِِ کشور را نیز به خطر می اندازد. زیرا معلوم نیست در پسِ حجاب کامل، که از پشت آن دو چشم پدیداراست و بس، چه کسی پنهان شده است.
البته استدلال هایی از این گونه را کسانی، چه درمیان راست گرایان و چه در میان چپ گرایان، رد می کنند.
در حال حاضر، هیچ گونه همرایی در میانِ احزابِ سیاسی کشور در بارهء گذراندنِ قانونِ منعِ بُرقَع وجود ندارد. مخالفانِ تصویبِ چنین قانونی می گویند که این قانون، زنانی را که زیر فشارِ خانواده یا شوهر به پوشیدن بُرقَع تن داده اند، به کل از جامعه بیرون خواهد کرد. با چنین قانونی، این زنان برایِ همیشه از فضایِ عمومی کشور ناپدید خواهند شد. بیشتر آنان در محلّه هایِ فقیرنشین زندگی می کنند و دوست دارند مانند همه در خیابان ها ظاهر شوند و به خرید و گردش بپردازند. در نتیجه، چنین قانونی در حکمِ مجازاتِ دوچندانِ آنان خواهد بود. از سویِ دیگر، ممنوعیّتِ کاملِ بُرقَع ممکن است به برخوردهایِ خشونت آمیز میانِ پلیس و جوانانِ مسلمان در حومه هایِ شهری بینجامد. صحنه ای را مجسّم کنید که در آن، مأمورِ پلیس می خواهد زنی یا دختری بُرقَع پوش را در یکی ازمحلّه هایِ حسّاس جریمه یا بازداشت کند. در این محّله ها مردم به طور کلّی، به ویژه جوانان، حضورِ سادهء پلیس را برنمی تابند، چه رسد به اینکه بخواهند شاهدِ کشمکشِ مأمور پلیس با زنی یا دختری بُرقَع پوش باشند.
حقیقت این است که در دهه هایِ گذشته چه احزاب چپ گرا و چه احزابِ راست گرا در حلِِّ جدّیِِ مشکلاتِ محله هایِ فقیرنشینِ حومه هایِ شهری کوتاهی کرده اند.
آنان نتوانسته اند برایِ جایگیر شدنِ واقعی ِجوانانِ این محّله ها در سیستم اقتصادی، آموزشی و سیاسی کشور، سیاستِ عملیِ پایدار و دوراندیشانه ای طرحریزی کنند. این جوانان برای جایگیر شدنِ شرافتمندانه درجامعهء فرانسوی با عواملِ بازدارندهء بسیاری روبه رو هستند. پناه بردنِ بیشترِ آنان به هویّتِ اسلامی چه بسا واکنشی است در برابرِ خودداریِ جامعهء فرانسوی از پذیرشِ آنان به عنوانِ شهروندانِ عادّی و واقعیِ این کشور. نیازی نیست که این جوانان همگون و همرنگِ فرانسویان بشوند، چیزی که امکان پذیرهم نیست. بسیاری از فرانسویان باید این واقعیت را، حتّا اگر برایِ خیلی از آنان تلخ باشد، بپذیرند که امروز کشورشان بیش از هر زمانِ دیگری در گذشته، رنگارنگ و گونه گون است. آنان باید آرمانِ یکدستیِ دینی و فرهنگی و خویشاوندیِ قومی و نژادی را برای همیشه به خاک بسپارند. شاید اگر این کار را به واقع انجام می دادند، چه بسا مجبور نمی شدند هرچندگاه قانونی برای منع و نهی و نفی وضع کنند.
باری، هنوز معلوم نیست قانونِ منعِ بُرقَع چه مضمونی خواهد داشت و چگونه به اجرا در خواهد آمد. روز سه شنبه ۱۱ ماه می، نمایندگانِ جناحِ اکثریت قطعنامه ای را به مجلس بردند که در آن، حجاب کامل یا بُرقَع در تضاد با ارزش هایِ جمهوری فرانسه توصیف شده بود. سوسیالیست ها به این پیشنهاد رأیِ موافق دادند. کمونیست ها، جز یکی از نمایندگانشان، کشاکشِ سیاسی دربارهء بُرقَع را به طور کلی مانُور سیاسی می دانند و، در نتیجه، مخالف این قطعنامه بودند.
روز چهارشنبه ۱۹ ماه می، دولت، لایحهء قانونِ منع بُرقَع را به شورایِ وزیران تقدیم خواهد کرد. در متنِ لایحه آمده است که هیچ کس حق ندارد در فضایِ عمومی، جامه ای بپوشد که چهرهء او را از دیگران پنهان کند. هرکس بخواهد با چنین جامه ای در اماکن و گذرگاه های عمومی اعم از خیابان و اتوبوس و قطار و مترو ظاهر شود، باید ۱۵۰ یورو جریمه بپردازد.
پس از حادثه کوی دانشگاه، رهبر جمهوری اسلامی درنوروزسال ۱۳۷۹ بار دیگر به نامگذاری سال با امامان شیعه بازگشت و به دلیل وجود دو عید غدیر در یک سال، آن را سال "امام علی" نامید و گفت: "همان طور که مى‌دانید، امسال، هم در آغاز و هم در پایان خود، مزیّن به عید مبارک غدیر است؛ یعنى سال ۱۳۷۹، دو عید غدیر دارد. در این سال، خودمان را به آن بزرگوار نزدیک کنیم"...
دلبر توکلی
بخش اول
دلبر توکلی
بخش اول
دو دهه از نخستین نوروزی که آیت الله خامنه ای، دقایقی پس از تحویل سال بر صفحه تلویزیون دولتی ایران، ظاهر شد واولین پیام نوروزی خود را ارائه کرد، می گذرد. او فقدان حضور آیت الله خمینی را بزرگترین محنت ملت ایران در آغاز سال 1369 دانست و آن را سال" تحول درونی واصلاح امور" نامید .
اگرچه مشخص نیست که نامگذاری سال ها مشورتی صورت می گیرد یا این که نظر شخصی رهبر جمهوری اسلامی است اما مروری بر نامگذاری دو دهه اخیرحکایت از آن دارد که آرام آرام سمت وسوی این نامگذاری ها از"بزرگداشت امامان شیعه" وتاکید بر"صبح روشنی"،"تحکیم معنویت" و "عدالت اجتماعی" ( درسال های 1370،1371 و1372) به سوی تعیین سیاست های داخلی، خارجی واقتصادی کشور تغییر پیدا کرد.
رهبر جمهوری اسلامی، سال 1373 را سال" صرفه جویی " نامگذاری کرد . دولت وقت به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی را پیش گرفت. اما به رغم آن که در 24 اسفند همین سال قانون " تحریم سرمایگذاری های بزرگ در ایران " (موسوم به قانون داماتو) توسط "بیل کلینتون" رئیس جمهور وقت آمریکا به تصویب رسید آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود درسال 1374 اشاره مستقیمی به این تحریم نداشت اما آن را سال " انظباط اقتصادی مالی" نام نهاد و انظباط اقتصادی مالی را اینگونه تعریف کرد:" انظباط اقتصادی ومالی یعنی مقابله با ریخت وپاش، زیاده روی واسراف ".
نگاهی به عملکرد دولت وقت ( به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی) در این سال، حکایت از عقب نشینی دولت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی دارد واز سوی دیگردولت سیاست تنش زدایی در روابط خارجی را پیش گرفت و این امر، آغاز اجرای سیاست گفت وگوی انتقادی اتحادیه اروپا با ایران بود.
اما آیت الله خامنه ای درنوروز 1375 بار دیگربر"ضرورت پرهیزاز اسراف وحفظ ثروت ومنابع عمومی کشور" تاکید کرد وبرای اولین بار به طور مستقیم دولت وقت را به ریاست جمهوری آیت الله رفسنجانی درپیام نوروزی خود مورد خطاب قرار داد وگفت: "اگر بخواهیم با اسراف مبارزه کنیم ، باید براى این کار برنامه‌ریزى انجام گیرد و آن را مسؤولان دولتى انجام دهند. بنابراین، توصیه اوّل من، مبارزه با اسراف و زیاده‌روى و نابود کردن اموال عمومى و اموال شخصى است؛ چون اموال شخصى هم، به نحوى به اموال عمومى برمى‌گردد".
اما دولت وقت، که هفتمین سال تصدی گری اش را پشت سرمی گذاشت با افتتاح پروژهای مختلف، حتی افتتاح برخی پروژه های نیمه تمام، دراقصی نقاط کشورلقب سردارسازندگی را نصیب آیت الله هاشمی رفسنجانی کرد .
بهار دیگری از راه رسید واین باررهبر جمهوری اسلامی درآخرین سال دوره دوم ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی درپیام نوروزی خود در سال 1376 ، ازعملکرد دولت اظهار رضایت کرد وگفت: " بحمداللَّه سفارش هایى که شده، مورد توجّه قرار گرفته است. هم مردم توجه کرده‌اند وهم مسؤولان، و من توقّعم از هر دو است؛ هم از مردم و هم از مسؤولان. من می‌خواهم به مردم عزیزمان عرض کنم که امسال همه سعى کنند اسراف را کنار بگذارند".
قتل های زنجیره ای وتائید گزینش مردم درپیام نوروزی
در سالیانی که رهبر جمهوری اسلامی به نامگذاری سال، می پردازد بیشتر مطالب پیام های نوروزی او نيز درباره دلایل اين نامگذاری است. اگرچه در اين ميان استثناهايی هم وجود داشته، به عنوان مثال می توان به پیام نوروزی سال 1377 اشاره کرد که آیت الله خامنه ای به صراحت از انتخابات ریاست جمهوری که محمد خاتمی با شعار" اصلاحات " در آن پيروز شده بود باعنوان بزرگترین حادثه سال یاد کرد و گزینش مردم را خوب توصيف کرد. او بار دیگر بر صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی تاکید کرد.
در این سال محمد خاتمی دراولین سال ریاست جمهوری اش درست پس ازآیت الله خامنه ای در صفحه تلویزیون ظاهرشد و نوروزرا به ملت تبریک گفت . شش ماه پس از ریاست جمهوری خاتمی ورود مطبوعات جدید به عرصه فرهنگی کشور با روزنامه"جامعه" آغاز شد. انتشار این روزنامه که با انتشار آگهی هایی در سطح شهر و با شعار" اولین روزنامه جامعه مدنی ایران" همراه بود از همان ابتدا با اعتراض هایی رو به رو شد که دوبارحمیدرضا جلایی پور، مدیر مسئول آن را به دادگاه کشید. در بار دوم که یکی از سه شاکی آن یحیی رحیم صفوی، فرمانده وقت کل سپاه بود، دادگاه مطبوعات به لغو امتیاز جامعه حکم داد و جلایی پور را به مدت یکسال از مدیر مسئولی و صاحب امتیازی هر نشریه ای محروم کرد..
اما در همین سال، دو نویسنده مخالف نظام(محمد مختاری،محمد جعفر پوینده)، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش(داریوش فروهر وپروانه اسکندری) درعرض دو ماه به قتل رسیدند واین امر به عنوان یک بحران جدی مطرح شد. بسیاری بر این باورند که قتل ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل ها را "ابرقدرت‌های خارجی" و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش آیت الله خامنه‌ای در نمازجمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره داشت. این درحالی است که اکبرگنجی روزنامه نگار، پس از زندانی شدن و هنگام حضور در دادگاه( در آذر ماه سال 1379)، به طورعلنی "علی فلاحیان" وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای نامید و از روحانیون دیگری از جمله " محمدتقی مصباح یزدی" نام برد و او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، "مراد عالیجنابان خاکستری" خواند. این اظهارات منجر به حملٔه بنیادگرایان به او و انکار نوشته‌هایش توسط ایشان شد. اما کتاب های " تاریک‌خانهٔ اشباح" و "عالی‌جناب سرخ‌پوش" و "عالیجنابان خاکستری" به پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران مبدل شد و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت .
اگرچه در مجموع، قتل های زنجیره ای در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان آن به بیش ازهشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد برای نخستین بار براثر پافشاری رئیس جمهور وقت "محمد خاتمی" وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که پیش ازاین، نظیرآن درهیچ وزارتخانه جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.
محمد خاتمی ، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها از جمله سعید امامی، را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جایگزین وی شد.
سنت نامگذاری در سال های بعد از 1377 هم ادامه پیدا کرد.
آیت الله خامنه ای سال 1378را بنابرهمزمانی آن با يکصدمین سال تولد آيت الله خمينی( رهبر پيشين جمهوری اسلامی) سال" آیت الله خمینی نامید" ودرپیام نوروزی اش هیچ اشاره ای به موضوع قتل های زنجیره ای نداشت وتنها بر شناخت شخصیت ایت الله خمینی تاکید کرد وگفت:" که این سال را سال امام خمینى (رحمةاللَّه‌علیه) بدانیم و بنامیم. فقط هم نامیدن و عنوان، کافى نیست. باید ان‌شاءاللَّه همه سعى کنند شخصیت بزرگوار امام خمینى را با همان ابعاد عظیم، به درستى بشناسند و خصوصیات آن را ان‌شاءاللَّه در زندگى خود و زندگى ملت و عرض و طول معنوى کشور، اِعمال و پیاده کنند."
درهمین سال تعداد نشریات ایران به 1260 عنوان رسید وتیراژ کل روزنامه ها از سال 1376 تا 1378 به بیش از سه میلیون نسخه در روز رسید و حدود 50 روزنامه در ایران منتشر شد که بیش از 30 روزنامه متعلق به تهران بود.
در اواخراردیبهشت 78 فشار برمطبوعات بیش از پیش شدت گرفت این مخالفت ها گاه به صورت ایراد تهمت و توهین به مطبوعات بود و گاه از طریق برخورد با آنها تجلی می یافت.
پس از قتل های زنجیره ای فشاربرمطبوعات شدت گرفت ومسئول چند روزنامه از جمله ایران، آریا، صبح امروز، نشاط و مناطق آزاد به دادگاه مطبوعات یا انقلاب احضار شدند و طرح جدایی روزنامه همشهری از شهرداری تهران به صحن علنی مجلس رسید. در همین زمان از سوی 21 تن از نمایندگان مجلس، پیش نویس طرح قانون مطبوعات به مجلس ارائه شد و بسیاری از روزنامه نگاران، استادان و حقوقدانان طرح جدید را علیه آزادی مطبوعات و در جهت محدود کردن فضای به وجود آمده ارزیابی کردند. پس از مدتی مجرم شناختن موسوی خوئینی ها مدیر مسئول" سلام" باعث بسته شدن این روزنامه شد وسرکوب شدید دانشجویان معترض نسبت به توقیف روزنامه سلام حادثه "کوی دانشگاه " را در 18 تیر همان سال در پی داشت. که طی آن دو نفر (عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده) کشته شدند . شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ" تامی حامی‌فر" را نیز تایید کردو " سعید زینالی" نیز از هنگام دستگیری توسط ماموران ناپدید شد. چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو مضرب شدند.از این حادثه به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود.
از دیگر حوادث درخور توجه در سال "آیت الله خمینی" می توان به ترور" سعید حجاریان " از شخصیت‌های اصلاح طلب در روز22 اسفند ۱۳۷۸ اشاره داشت که "سعید عسگر" در جلوی شهرداری تهران و هنگام ورود حجاریان به ساختمان شورای شهر او را مورد اصابت گلوله قرار دارد. سعید عسگر پس از این ترور محاکمه و به ۱۵ سال حبس محکوم شد. همدست او که راننده موتورسیکلت حامل سعید عسگر بود به ده سال زندان محکوم شد.اما سعید عسگر پس از گذشت یک سال از زندان آزاد شدو حجاریان پس انتقال به بیمارستان زنده ماند. اما او هرگز سلامت جسمی خود را بدست نیاورد.
بازگشت به نامگذاری سال، با امامان شیعه
اما پس از حادثه کوی دانشگاه رهبر جمهوری اسلامی درنوروزسال 1379 بار دیگر به نامگذاری سال با امامان شیعه بازگشت و وبه دلیل وجود دو عید غدیر در یک سال ، آن را سال" امام علی " نامید وگفت:" همان طور که مى‌دانید، امسال، هم در آغاز و هم در پایان خود، مزیّن به عید مبارک غدیر است؛ یعنى سال 1379، دو عید غدیر دارد. در این سال، خودمان را به آن بزرگوار نزدیک کنیم. امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در زندگى حکومتى خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بى‌اغماض و بى‌گذشت بود. ماهم باید همینطور باشیم. آن حضرت نسبت به حقّ خود و به سهم خود، بسیار پرگذشت بود؛ همه ما نیز باید همین‌گونه باشیم".
اوحتی هیچ سخنی از اقدامات صورت گرفته در سال "امام خمینی " ارائه نداد .
اما شروع سال "امام علی" مقارن شد با برگزاری کنفرانس برلین وهمچنین بسته شدن فله ای مطبوعات.
در اردیبهشت 79 قوه قضائیه در یک تصمیم ناگهانی 12 روزنامه و نشریه را به دلیل ایجاد خطر برای آرامش و امنیت ملی یکجا توقیف کرد. این اقدام باعث بیکاری بیش از 1500 نفر از روزنامه نگار ان و کارکنان مطبوعاتی شد. طی چند روز بعد تعداد این توقیف ها به 20 روزنامه و نشریه رسید..
دو هفته بعد از توقیف گسترده مطبوعات روزنامه های جدید ی به میدان آمدند . ایرانیان، نوسازی، رای مردم و ... مدت انتشار بعضی از آنها بسیار کوتاه بود. "ملت" فقط یک روز، " بهار" ده هفته و گوناگون کم تر فرصت انتشار یافتند چرا که به روزنامه های توقیف شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان شبیه بودند.
در سال 1379 انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تاسیس شد و اعلام کرد که ابزار قانونی ما مطبوعات، حزب و تجمعات است و تبعیض در مطبوعات مطلبی است که به شدت جای گله و شکایت دارد. از آثار توقیف گسترده مطبوعات در سال 79 کاهش شدید تیراژ روزنامه ها بود. تیراژ کل روزنامه ها از دو میلیون و 500 هزار نسخه در اوایل دهه 7 به یک میلیون و 600 هزار نسخه در اوایل دهه 80 رسید. این امر باعث شد که برخی از مسئولان امر حتی جناح راست نسبت به کاهش تیراژ 900 هزار نسخه ای روزنامه ها هشدار دهند و آن را نشانه قهر و فاصله میان مطبوعات و مردم بدانند.
در فاصله 3 تا 30 دی ماه همین سال دادگاه قتل های زنجیره ای به صورت غیر علنی وبدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضا ی خانواده مقتولان به ریاست " محمدرضا عقیقی " رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران، برگزار شد با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی ، در حکمی " مصطفی کاظمی " قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و" مهرداد عالیخانی" مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
"علی روشنی" مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، به دوفقره قصاص نفس و" محمود جعفرزاده " عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین " علی محسنی " دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد.
عمادالدین باقی نیز ضمن انتشار مقالات متعدد، کتاب " تراژدی دموکراسی در ایران" را در دو جلد منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت که این کتاب توقیف و باقی، محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها اکبر گنجی وعماد الدین باقی هر دو در زندان بودند، انجام شد.
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچگاه به سال های دههٔ شصت کشیده نشود (نا گفته نماند که اوج درگیری سیاسی نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) . مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و بخصوص از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب" آریا " مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که او در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام‌های تابستان ۶۷ دانسته بود. " حسین‌علی منتظری" تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد...
اگرچه مشخص نیست که نامگذاری سال ها مشورتی صورت می گیرد یا این که نظر شخصی رهبر جمهوری اسلامی است اما مروری بر نامگذاری دو دهه اخیرحکایت از آن دارد که آرام آرام سمت وسوی این نامگذاری ها از"بزرگداشت امامان شیعه" وتاکید بر"صبح روشنی"،"تحکیم معنویت" و "عدالت اجتماعی" ( درسال های 1370،1371 و1372) به سوی تعیین سیاست های داخلی، خارجی واقتصادی کشور تغییر پیدا کرد.
رهبر جمهوری اسلامی، سال 1373 را سال" صرفه جویی " نامگذاری کرد . دولت وقت به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی را پیش گرفت. اما به رغم آن که در 24 اسفند همین سال قانون " تحریم سرمایگذاری های بزرگ در ایران " (موسوم به قانون داماتو) توسط "بیل کلینتون" رئیس جمهور وقت آمریکا به تصویب رسید آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود درسال 1374 اشاره مستقیمی به این تحریم نداشت اما آن را سال " انظباط اقتصادی مالی" نام نهاد و انظباط اقتصادی مالی را اینگونه تعریف کرد:" انظباط اقتصادی ومالی یعنی مقابله با ریخت وپاش، زیاده روی واسراف ".
نگاهی به عملکرد دولت وقت ( به ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی) در این سال، حکایت از عقب نشینی دولت از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی دارد واز سوی دیگردولت سیاست تنش زدایی در روابط خارجی را پیش گرفت و این امر، آغاز اجرای سیاست گفت وگوی انتقادی اتحادیه اروپا با ایران بود.
اما آیت الله خامنه ای درنوروز 1375 بار دیگربر"ضرورت پرهیزاز اسراف وحفظ ثروت ومنابع عمومی کشور" تاکید کرد وبرای اولین بار به طور مستقیم دولت وقت را به ریاست جمهوری آیت الله رفسنجانی درپیام نوروزی خود مورد خطاب قرار داد وگفت: "اگر بخواهیم با اسراف مبارزه کنیم ، باید براى این کار برنامه‌ریزى انجام گیرد و آن را مسؤولان دولتى انجام دهند. بنابراین، توصیه اوّل من، مبارزه با اسراف و زیاده‌روى و نابود کردن اموال عمومى و اموال شخصى است؛ چون اموال شخصى هم، به نحوى به اموال عمومى برمى‌گردد".
اما دولت وقت، که هفتمین سال تصدی گری اش را پشت سرمی گذاشت با افتتاح پروژهای مختلف، حتی افتتاح برخی پروژه های نیمه تمام، دراقصی نقاط کشورلقب سردارسازندگی را نصیب آیت الله هاشمی رفسنجانی کرد .
بهار دیگری از راه رسید واین باررهبر جمهوری اسلامی درآخرین سال دوره دوم ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی درپیام نوروزی خود در سال 1376 ، ازعملکرد دولت اظهار رضایت کرد وگفت: " بحمداللَّه سفارش هایى که شده، مورد توجّه قرار گرفته است. هم مردم توجه کرده‌اند وهم مسؤولان، و من توقّعم از هر دو است؛ هم از مردم و هم از مسؤولان. من می‌خواهم به مردم عزیزمان عرض کنم که امسال همه سعى کنند اسراف را کنار بگذارند".
قتل های زنجیره ای وتائید گزینش مردم درپیام نوروزی
در سالیانی که رهبر جمهوری اسلامی به نامگذاری سال، می پردازد بیشتر مطالب پیام های نوروزی او نيز درباره دلایل اين نامگذاری است. اگرچه در اين ميان استثناهايی هم وجود داشته، به عنوان مثال می توان به پیام نوروزی سال 1377 اشاره کرد که آیت الله خامنه ای به صراحت از انتخابات ریاست جمهوری که محمد خاتمی با شعار" اصلاحات " در آن پيروز شده بود باعنوان بزرگترین حادثه سال یاد کرد و گزینش مردم را خوب توصيف کرد. او بار دیگر بر صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف، قناعت و پایداری بر مواضع اسلامی و انقلابی تاکید کرد.
در این سال محمد خاتمی دراولین سال ریاست جمهوری اش درست پس ازآیت الله خامنه ای در صفحه تلویزیون ظاهرشد و نوروزرا به ملت تبریک گفت . شش ماه پس از ریاست جمهوری خاتمی ورود مطبوعات جدید به عرصه فرهنگی کشور با روزنامه"جامعه" آغاز شد. انتشار این روزنامه که با انتشار آگهی هایی در سطح شهر و با شعار" اولین روزنامه جامعه مدنی ایران" همراه بود از همان ابتدا با اعتراض هایی رو به رو شد که دوبارحمیدرضا جلایی پور، مدیر مسئول آن را به دادگاه کشید. در بار دوم که یکی از سه شاکی آن یحیی رحیم صفوی، فرمانده وقت کل سپاه بود، دادگاه مطبوعات به لغو امتیاز جامعه حکم داد و جلایی پور را به مدت یکسال از مدیر مسئولی و صاحب امتیازی هر نشریه ای محروم کرد..
اما در همین سال، دو نویسنده مخالف نظام(محمد مختاری،محمد جعفر پوینده)، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش(داریوش فروهر وپروانه اسکندری) درعرض دو ماه به قتل رسیدند واین امر به عنوان یک بحران جدی مطرح شد. بسیاری بر این باورند که قتل ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و حامیانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل ها را "ابرقدرت‌های خارجی" و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش آیت الله خامنه‌ای در نمازجمعه تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره داشت. این درحالی است که اکبرگنجی روزنامه نگار، پس از زندانی شدن و هنگام حضور در دادگاه( در آذر ماه سال 1379)، به طورعلنی "علی فلاحیان" وزیر اطلاعات سابق در دوران هاشمی رفسنجانی را شاه‌کلید قتل‌های زنجیره‌ای نامید و از روحانیون دیگری از جمله " محمدتقی مصباح یزدی" نام برد و او را محرک و صادرکنندهٔ فتوای قتل‌ها یا به اصطلاح، "مراد عالیجنابان خاکستری" خواند. این اظهارات منجر به حملٔه بنیادگرایان به او و انکار نوشته‌هایش توسط ایشان شد. اما کتاب های " تاریک‌خانهٔ اشباح" و "عالی‌جناب سرخ‌پوش" و "عالیجنابان خاکستری" به پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران مبدل شد و در مدت شش ماه بیش از دویست هزار نسخه از آنان فروش رفت .
اگرچه در مجموع، قتل های زنجیره ای در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان آن به بیش ازهشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد برای نخستین بار براثر پافشاری رئیس جمهور وقت "محمد خاتمی" وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که پیش ازاین، نظیرآن درهیچ وزارتخانه جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.
محمد خاتمی ، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست‌داشتن مقامات بلند پایه وزارت اطلاعات در قتل‌ها از جمله سعید امامی، را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و یونسی جایگزین وی شد.
سنت نامگذاری در سال های بعد از 1377 هم ادامه پیدا کرد.
آیت الله خامنه ای سال 1378را بنابرهمزمانی آن با يکصدمین سال تولد آيت الله خمينی( رهبر پيشين جمهوری اسلامی) سال" آیت الله خمینی نامید" ودرپیام نوروزی اش هیچ اشاره ای به موضوع قتل های زنجیره ای نداشت وتنها بر شناخت شخصیت ایت الله خمینی تاکید کرد وگفت:" که این سال را سال امام خمینى (رحمةاللَّه‌علیه) بدانیم و بنامیم. فقط هم نامیدن و عنوان، کافى نیست. باید ان‌شاءاللَّه همه سعى کنند شخصیت بزرگوار امام خمینى را با همان ابعاد عظیم، به درستى بشناسند و خصوصیات آن را ان‌شاءاللَّه در زندگى خود و زندگى ملت و عرض و طول معنوى کشور، اِعمال و پیاده کنند."
درهمین سال تعداد نشریات ایران به 1260 عنوان رسید وتیراژ کل روزنامه ها از سال 1376 تا 1378 به بیش از سه میلیون نسخه در روز رسید و حدود 50 روزنامه در ایران منتشر شد که بیش از 30 روزنامه متعلق به تهران بود.
در اواخراردیبهشت 78 فشار برمطبوعات بیش از پیش شدت گرفت این مخالفت ها گاه به صورت ایراد تهمت و توهین به مطبوعات بود و گاه از طریق برخورد با آنها تجلی می یافت.
پس از قتل های زنجیره ای فشاربرمطبوعات شدت گرفت ومسئول چند روزنامه از جمله ایران، آریا، صبح امروز، نشاط و مناطق آزاد به دادگاه مطبوعات یا انقلاب احضار شدند و طرح جدایی روزنامه همشهری از شهرداری تهران به صحن علنی مجلس رسید. در همین زمان از سوی 21 تن از نمایندگان مجلس، پیش نویس طرح قانون مطبوعات به مجلس ارائه شد و بسیاری از روزنامه نگاران، استادان و حقوقدانان طرح جدید را علیه آزادی مطبوعات و در جهت محدود کردن فضای به وجود آمده ارزیابی کردند. پس از مدتی مجرم شناختن موسوی خوئینی ها مدیر مسئول" سلام" باعث بسته شدن این روزنامه شد وسرکوب شدید دانشجویان معترض نسبت به توقیف روزنامه سلام حادثه "کوی دانشگاه " را در 18 تیر همان سال در پی داشت. که طی آن دو نفر (عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده) کشته شدند . شورای متحصنین در بیانیه ۲۶ تیر مرگ" تامی حامی‌فر" را نیز تایید کردو " سعید زینالی" نیز از هنگام دستگیری توسط ماموران ناپدید شد. چشم یک دانشجوی پزشکی بر اثر اصابت گلوله تخلیه، دست و پای عده‌ای شکسته و تعداد زیادی دانشجو مضرب شدند.از این حادثه به عنوان بزرگترین چالش جنبش دانشجویی در ایران بعد از انقلاب ۱۳۵۷ نیز یاد می‌شود.
از دیگر حوادث درخور توجه در سال "آیت الله خمینی" می توان به ترور" سعید حجاریان " از شخصیت‌های اصلاح طلب در روز22 اسفند ۱۳۷۸ اشاره داشت که "سعید عسگر" در جلوی شهرداری تهران و هنگام ورود حجاریان به ساختمان شورای شهر او را مورد اصابت گلوله قرار دارد. سعید عسگر پس از این ترور محاکمه و به ۱۵ سال حبس محکوم شد. همدست او که راننده موتورسیکلت حامل سعید عسگر بود به ده سال زندان محکوم شد.اما سعید عسگر پس از گذشت یک سال از زندان آزاد شدو حجاریان پس انتقال به بیمارستان زنده ماند. اما او هرگز سلامت جسمی خود را بدست نیاورد.
بازگشت به نامگذاری سال، با امامان شیعه
اما پس از حادثه کوی دانشگاه رهبر جمهوری اسلامی درنوروزسال 1379 بار دیگر به نامگذاری سال با امامان شیعه بازگشت و وبه دلیل وجود دو عید غدیر در یک سال ، آن را سال" امام علی " نامید وگفت:" همان طور که مى‌دانید، امسال، هم در آغاز و هم در پایان خود، مزیّن به عید مبارک غدیر است؛ یعنى سال 1379، دو عید غدیر دارد. در این سال، خودمان را به آن بزرگوار نزدیک کنیم. امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در زندگى حکومتى خود، نسبت به عدالت، نسبت به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، بى‌اغماض و بى‌گذشت بود. ماهم باید همینطور باشیم. آن حضرت نسبت به حقّ خود و به سهم خود، بسیار پرگذشت بود؛ همه ما نیز باید همین‌گونه باشیم".
اوحتی هیچ سخنی از اقدامات صورت گرفته در سال "امام خمینی " ارائه نداد .
اما شروع سال "امام علی" مقارن شد با برگزاری کنفرانس برلین وهمچنین بسته شدن فله ای مطبوعات.
در اردیبهشت 79 قوه قضائیه در یک تصمیم ناگهانی 12 روزنامه و نشریه را به دلیل ایجاد خطر برای آرامش و امنیت ملی یکجا توقیف کرد. این اقدام باعث بیکاری بیش از 1500 نفر از روزنامه نگار ان و کارکنان مطبوعاتی شد. طی چند روز بعد تعداد این توقیف ها به 20 روزنامه و نشریه رسید..
دو هفته بعد از توقیف گسترده مطبوعات روزنامه های جدید ی به میدان آمدند . ایرانیان، نوسازی، رای مردم و ... مدت انتشار بعضی از آنها بسیار کوتاه بود. "ملت" فقط یک روز، " بهار" ده هفته و گوناگون کم تر فرصت انتشار یافتند چرا که به روزنامه های توقیف شده جامعه، توس، نشاط و عصر آزادگان شبیه بودند.
در سال 1379 انجمن دفاع از آزادی مطبوعات تاسیس شد و اعلام کرد که ابزار قانونی ما مطبوعات، حزب و تجمعات است و تبعیض در مطبوعات مطلبی است که به شدت جای گله و شکایت دارد. از آثار توقیف گسترده مطبوعات در سال 79 کاهش شدید تیراژ روزنامه ها بود. تیراژ کل روزنامه ها از دو میلیون و 500 هزار نسخه در اوایل دهه 7 به یک میلیون و 600 هزار نسخه در اوایل دهه 80 رسید. این امر باعث شد که برخی از مسئولان امر حتی جناح راست نسبت به کاهش تیراژ 900 هزار نسخه ای روزنامه ها هشدار دهند و آن را نشانه قهر و فاصله میان مطبوعات و مردم بدانند.
در فاصله 3 تا 30 دی ماه همین سال دادگاه قتل های زنجیره ای به صورت غیر علنی وبدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضا ی خانواده مقتولان به ریاست " محمدرضا عقیقی " رییس شعبه دادگاه نظامی یک تهران، برگزار شد با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبه یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی ، در حکمی " مصطفی کاظمی " قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و" مهرداد عالیخانی" مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
"علی روشنی" مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، به دوفقره قصاص نفس و" محمود جعفرزاده " عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین " علی محسنی " دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد.
عمادالدین باقی نیز ضمن انتشار مقالات متعدد، کتاب " تراژدی دموکراسی در ایران" را در دو جلد منتشر کرد و به بررسی چگونگی رویداد قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت که این کتاب توقیف و باقی، محاکمه شد. برگزاری دادگاه قتل‌ها پس از توقیف گستردهٔ مطبوعات در بهار ۱۳۷۹ و در شرایطی که دو روزنامه‌نگار پیگیر قتل‌ها اکبر گنجی وعماد الدین باقی هر دو در زندان بودند، انجام شد.
سابقهٔ فعالیت برخی از اصلاح‌طلبان در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در دههٔ شصت سبب شد که دامنهٔ افشاگری‌ها و پیگیری‌ها هیچگاه به سال های دههٔ شصت کشیده نشود (نا گفته نماند که اوج درگیری سیاسی نظامی جمهوری اسلامی و گروه‌های اپوزیسیون بود و طی آن هزاران نفر از اپوزیسیون زندانی، شکنجه و اعدام شده و دهها نفر از مقامات جمهوری اسلامی نیز توسط برخی از گروه‌های اپوزیسیون ترور و کشته شدند) . مطبوعات اصلاح‌طلب تنها به افشای قتل‌هایی که در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی روی داده بود پرداختند و بخصوص از نزدیک شدن به واقعهٔ اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به شدت پرهیز می‌کردند. علت عدم انتشار روزنامهٔ اصلاح طلب" آریا " مصاحبه‌ای با عزت‌الله سحابی اعلام شد که او در آن ریشهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را در اعدام‌های تابستان ۶۷ دانسته بود. " حسین‌علی منتظری" تنها مقام حکومتی بود که به اعدام‌ها اعتراض کرد...
DR
تهران همیشه اینجور که الان هست نبوده، شهر بزرگ و بی سر و ته و بقول معروف بی در و پیکر. خونه ها مثل قوطی های سیمانی و بدون حساب و کتاب روی هم چیده شده. دود و سر و صدا ... پر از اتوبان و اتوبانها پر از ماشین. تهران قدیم شهری بوده قشنگ و زیبا ... با فرهنگ و آداب و رسوم خودش...به قلم رضا افتخاری
در گذشته تهران یکی از روستاهای ری بوده . قدیمی‌ترین سند فارسی که نام تهران در آن دیده میشه به قرن سوم هجری قمری بر می گرده که «ابوسعد سمعانی» در کتاب خود از شخصی بنام «ابوعبدلله محمد ابن حامد تهرانی رازی» اشاره می کند که اهل تهران ری بوده و در سال 261 هجری قمری برابر 874 میلادی در گذشته است.
چندین بار دیگر هم به نام تهران بر می خوریم، به عنوان مثال «ابوالقاسم محمد ابن حوقل » به سال 331 هجری قمری در تو صیف تهران نوشته است : « تهران در شمال شهر ری واقع شده است و دارای باغهای فراوانی است و میوه آن بسیار متنوع است ».
«ابواسحاق استخری» و « نجم الدین ابوبکرمحمد ابن علی ابن راوندی» و چند نویسنده ی دیگر هم به تهران اشاراتی کرده اند.
در مجموع آنچنان خبر و اشاره ایی در طول تاریخ به تهران نیست تا دوران صفوی که کم کم تهران شهرتی پیدا کرد .
جد اعلای صفویه به نام امام زاده حمزه ، مجاور بقعه ی «حضرت عبدالعظیم» در شهر ری مدفون و به همین جهت شاهان صفوی برای زیارت قبر جدشان به ری و تهران می آمدند و این باعث رونق تهران ، خصوصاً در دوره ی شاه تهماسب اول که دستور ساخت باروی محکمی دور تا دور آن داد.
این حصار شش هزار قدم طول داشت و برای ساختمان و برج هایش از دو نقطه خاک برداری شد ، بعد ها یکی از این دو محل به «چاله میدان» و دیگری به « چاله حصار » معروف شدند.
در دوران افشاریه ، نادرشاه در سال 1154 هجری قمری تهران را به رسم تیول به پسر خود، رضا قلی میرزا داد . تا اینکه بعد از سالها و به قدرت رسیدن قاجارها در ایران ، آغا محمد خان قاجار در سال 1200 هجری قمری تهران را «دارالخلافه» یا همان پایتخت کرد.
در زمان آغا محمد خان تنها به ساختن «تخت مرمر» اکتفا گردید ولی بعد ها و در زمان فتحعلی شاه ، ساختمانها و عمارتهای تازه ساخته شد . مثل مسجد شاه ، مسجد سید عزیز الله ، مدرسه ی مروی ، قصر قاجار و لاله زار.
فرستادگان ناپلئون بناپارت ، که در زمان فتحعلی شاه قاجار به ایران آمده بودند ، جمعیت تهران را سی هزار نفر نوشته اند و یک دیپلمات انگلیسی که در این زمان در تهران بوده در مورد بناها و خانه ها می نویسد : «خانه های تهران چندان خوب نیست و غالباً با خشت خام بنا شده، تنها بنایی که قابل ملاحظه هست مسجد شاه می باشد که ناتمام است، می‌گویند که 150 کاروانسرا و به همین تعداد شماره حمام در تهران وجود دارد . این شهر دو عمارت ییلاقی سلطنتی دارد که یکی قصر قاجار است و دیگری قصر نگارستان که مشغول ساختن آن هستند ».
ساخت و ساز در دوران محمد شاه ادامه داشت . محله ای به اسم «عباس آباد» در جنوب بازار و یک باغ و ساختمان بزرگتر هم به نام « عباس آباد » در شمال تهران که همین عباس آباد کنونی هست ساخته شد.
همچنین "باغ داوودیه" یعنی همین محله ی داوودیه ی فعلی و بنای مسجد جمعه و بازار بین الحرمین هم مال همین دوران است . محله ی محمدیه به محلات دیگر افزوده شد و آب رودخانه ی کرج با نهری به نام نهر کرج به تهران منتقل گردید.
بعد از محمد شاه و در دوران ناصرالدین شاه قاجار و به همت امیر کبیر تاسیساتی مانند داراالفنون، بازار امیر، بازار کفاشها و سرای امیر بوجود آمد و در سال 1275 هجری قمری اولین بار برای تهران نقشه تهیه گردید.
در سال 1284 نقشه ی جدید تری از تهران با همکاری مهندسین فرانسوی تهیه شد و اراضی جدید را داخل محدوده ی شهر نمودند و شهر را بوسیله ی خندق ها و باروهای جدید به شکل هشت ضلعی محدود کردند و ارتباط شهر با خارج بوسیله ی دوازده دروازه به نام دروازه های شمران، دولت، یوسف آباد، دوشان تپه، دولاب، خراسان، باغ شاه، قزوین، گمرک، حضرت عبدالعظیم، غار و خانی آباد که تا سال 1309 هجری شمسی پا برجا بودند، تامین می شد.
ساختمان حصار و خندق های جدید تهران حدوداً ده سال طول کشید . امروز اگرچه خود بنای دروازه ها به جا نمانده، ولی اسمشان هنوز باقی است.
کم کم پای اتومبیل ها هم به تهران باز شد ، در زمان مظفرالدین شاه اولین اتومبیلهایی که به ایران وارد شد، سواری های فورد کروکی کلاچی با لاستیک تو پر بود. اتومبیل هایی هم شبیه وانت امروزی وارد تهران شد که به انها «ماشین لاری» می گفتند .
البته یک مقدار قبل، یعنی در زمان ناصرالدین شاه، یک نفر مهندس فرانسوی به اسم « موسیو بواتان » امتیاز خط آهن تهران به شهر ری را در سال 1261 شمسی یعنی 1883 میلادی، از شاه گرفت که در دارالخلافه به ماشین دودی معروف شد.
بدون شک دگرگونی های اساسی در تهران از سال 1300 به بعد ایجاد شد که به چهار دوره کاملاً مجزا تقسیم می شود:
سال 1300 تا 1320 که در این مدت خندقها و دروازه ها از بین رفت وشهر از چهار طرف شروع به گسترش کرد و ساختمانها و تاسیساتی مثل بانک ملی، وزارت امور خارجه، شهربانی کل کشور، ایستگاه راه آهن تهران، دانشگاه تهران و ایستگاه فرستنده ی رادیو تهران ساخته شد.
از سال 1320 تا 1332 که جنگ دوم جهانی همزمان بود، بدلیل پیامدهای جنگ و مسائل و مشکلات سیاسی کشور تغیرات زیادی بوجود نیامد.
از سال 1332 تا 1357 که طی آن شهر تهران به سرعت توسعه پیدا کرد و ساختمان ها، شهرک ها و بلوارهای تازه ساخته شد.
و بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز این گسترش ادامه پیدا کرد تا جایی که امروز تعیین طول و عرض دقیق تهران ، نه اینکه غیر ممکن باشد ولی خیلی سخت است، از این جهت که هر روز به آن اضافه می شود.
تهران امروز دیگر یک قریه ی کوچک در کنار «شهرری» ویا «دارالخلافه» ی دوران قاجار نیست... تهران امروز یک کلان شهر است.
-------------------------------------------
منابع پراکنده
روزنامهء همشهری و همشهری آنلاین
آفتاب
تبیان
شهرداری تهران
چندین بار دیگر هم به نام تهران بر می خوریم، به عنوان مثال «ابوالقاسم محمد ابن حوقل » به سال 331 هجری قمری در تو صیف تهران نوشته است : « تهران در شمال شهر ری واقع شده است و دارای باغهای فراوانی است و میوه آن بسیار متنوع است ».
«ابواسحاق استخری» و « نجم الدین ابوبکرمحمد ابن علی ابن راوندی» و چند نویسنده ی دیگر هم به تهران اشاراتی کرده اند.
در مجموع آنچنان خبر و اشاره ایی در طول تاریخ به تهران نیست تا دوران صفوی که کم کم تهران شهرتی پیدا کرد .
جد اعلای صفویه به نام امام زاده حمزه ، مجاور بقعه ی «حضرت عبدالعظیم» در شهر ری مدفون و به همین جهت شاهان صفوی برای زیارت قبر جدشان به ری و تهران می آمدند و این باعث رونق تهران ، خصوصاً در دوره ی شاه تهماسب اول که دستور ساخت باروی محکمی دور تا دور آن داد.
این حصار شش هزار قدم طول داشت و برای ساختمان و برج هایش از دو نقطه خاک برداری شد ، بعد ها یکی از این دو محل به «چاله میدان» و دیگری به « چاله حصار » معروف شدند.
در دوران افشاریه ، نادرشاه در سال 1154 هجری قمری تهران را به رسم تیول به پسر خود، رضا قلی میرزا داد . تا اینکه بعد از سالها و به قدرت رسیدن قاجارها در ایران ، آغا محمد خان قاجار در سال 1200 هجری قمری تهران را «دارالخلافه» یا همان پایتخت کرد.
در زمان آغا محمد خان تنها به ساختن «تخت مرمر» اکتفا گردید ولی بعد ها و در زمان فتحعلی شاه ، ساختمانها و عمارتهای تازه ساخته شد . مثل مسجد شاه ، مسجد سید عزیز الله ، مدرسه ی مروی ، قصر قاجار و لاله زار.
فرستادگان ناپلئون بناپارت ، که در زمان فتحعلی شاه قاجار به ایران آمده بودند ، جمعیت تهران را سی هزار نفر نوشته اند و یک دیپلمات انگلیسی که در این زمان در تهران بوده در مورد بناها و خانه ها می نویسد : «خانه های تهران چندان خوب نیست و غالباً با خشت خام بنا شده، تنها بنایی که قابل ملاحظه هست مسجد شاه می باشد که ناتمام است، می‌گویند که 150 کاروانسرا و به همین تعداد شماره حمام در تهران وجود دارد . این شهر دو عمارت ییلاقی سلطنتی دارد که یکی قصر قاجار است و دیگری قصر نگارستان که مشغول ساختن آن هستند ».
ساخت و ساز در دوران محمد شاه ادامه داشت . محله ای به اسم «عباس آباد» در جنوب بازار و یک باغ و ساختمان بزرگتر هم به نام « عباس آباد » در شمال تهران که همین عباس آباد کنونی هست ساخته شد.
همچنین "باغ داوودیه" یعنی همین محله ی داوودیه ی فعلی و بنای مسجد جمعه و بازار بین الحرمین هم مال همین دوران است . محله ی محمدیه به محلات دیگر افزوده شد و آب رودخانه ی کرج با نهری به نام نهر کرج به تهران منتقل گردید.
بعد از محمد شاه و در دوران ناصرالدین شاه قاجار و به همت امیر کبیر تاسیساتی مانند داراالفنون، بازار امیر، بازار کفاشها و سرای امیر بوجود آمد و در سال 1275 هجری قمری اولین بار برای تهران نقشه تهیه گردید.
در سال 1284 نقشه ی جدید تری از تهران با همکاری مهندسین فرانسوی تهیه شد و اراضی جدید را داخل محدوده ی شهر نمودند و شهر را بوسیله ی خندق ها و باروهای جدید به شکل هشت ضلعی محدود کردند و ارتباط شهر با خارج بوسیله ی دوازده دروازه به نام دروازه های شمران، دولت، یوسف آباد، دوشان تپه، دولاب، خراسان، باغ شاه، قزوین، گمرک، حضرت عبدالعظیم، غار و خانی آباد که تا سال 1309 هجری شمسی پا برجا بودند، تامین می شد.
ساختمان حصار و خندق های جدید تهران حدوداً ده سال طول کشید . امروز اگرچه خود بنای دروازه ها به جا نمانده، ولی اسمشان هنوز باقی است.
کم کم پای اتومبیل ها هم به تهران باز شد ، در زمان مظفرالدین شاه اولین اتومبیلهایی که به ایران وارد شد، سواری های فورد کروکی کلاچی با لاستیک تو پر بود. اتومبیل هایی هم شبیه وانت امروزی وارد تهران شد که به انها «ماشین لاری» می گفتند .
البته یک مقدار قبل، یعنی در زمان ناصرالدین شاه، یک نفر مهندس فرانسوی به اسم « موسیو بواتان » امتیاز خط آهن تهران به شهر ری را در سال 1261 شمسی یعنی 1883 میلادی، از شاه گرفت که در دارالخلافه به ماشین دودی معروف شد.
بدون شک دگرگونی های اساسی در تهران از سال 1300 به بعد ایجاد شد که به چهار دوره کاملاً مجزا تقسیم می شود:
سال 1300 تا 1320 که در این مدت خندقها و دروازه ها از بین رفت وشهر از چهار طرف شروع به گسترش کرد و ساختمانها و تاسیساتی مثل بانک ملی، وزارت امور خارجه، شهربانی کل کشور، ایستگاه راه آهن تهران، دانشگاه تهران و ایستگاه فرستنده ی رادیو تهران ساخته شد.
از سال 1320 تا 1332 که جنگ دوم جهانی همزمان بود، بدلیل پیامدهای جنگ و مسائل و مشکلات سیاسی کشور تغیرات زیادی بوجود نیامد.
از سال 1332 تا 1357 که طی آن شهر تهران به سرعت توسعه پیدا کرد و ساختمان ها، شهرک ها و بلوارهای تازه ساخته شد.
و بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز این گسترش ادامه پیدا کرد تا جایی که امروز تعیین طول و عرض دقیق تهران ، نه اینکه غیر ممکن باشد ولی خیلی سخت است، از این جهت که هر روز به آن اضافه می شود.
تهران امروز دیگر یک قریه ی کوچک در کنار «شهرری» ویا «دارالخلافه» ی دوران قاجار نیست... تهران امروز یک کلان شهر است.
-------------------------------------------
منابع پراکنده
روزنامهء همشهری و همشهری آنلاین
آفتاب
تبیان
شهرداری تهران
شورشیان مخالف قذافی از چند روز بدینسو پیشرویهای چندانی در برابر نیروهای دولتی نداشته اند
شورشیان مخالف معمر قذافی در بنغازی با طرح صلح پیشنهادی سازمان وحدت افریقا برای آتش بس با دولت این کشور مخالفت کرده و گفته اند هرگونه میانجیگری، بدون کنار رفتن معمر قدافی را رد خواهند کرد. در همین حال موسی کوسا، وزیر خارجه پیشین لیبی هشدار داده است که در صورت بروز جنگ داخلی، لیبی با خطر تبدیل شدن به یک سومالی دیگر روبرو خواهد شد.
مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای انتقالی لیبی روز دوشنبه 11 آوریل گفت طرح صلح اعلام شده از جانب سازمان وحدت افریقا که کناره گیری معمر قذافی از صحنه سیاسی را در بر نمی گیرد، منسوخ شده است و مردم لیبی خواهان کنار رفتن معمر قذافی و پسران او هستند.
کمی پیشتر، هیات نمایندگی سازمان وحدت افریقا مرکب از نمایندگان کشور های مالی، موریتانی و کونگو بعد از دیدار با معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرده بود معمر قذافی، رهبر لیبی "نقشه راه" پیشنهادی این هیات، شامل اعلام آتش بس، ارسال کمک های بشر دوستانه و آغاز گفتگو ها برای یک دوره انتقالی را پذیرفته است.
سیف الاسلام پسر معمر قذافی روز دوشنبه گفت سخن گفتن از کنار رفتن پدرش از قدرت " واقعا مسخره " است، اما وی در همین حال پذیرفت که لیبی احتاج به یک " خون تازه" دارد.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه دوباره تاکید کرد که معمر قذافی باید از قدرت کنار برود.
خبرگزاری فرانسه می گوید علیرغم طرح آتش بس سازمان پیشنهادی وحدت آفریقا، درگیریها در لیبی بویژه در شهر مصراته ادامه دارد و شورشیان مخالف قذافی می گویند محاصره این شهر از جانب نیروهای دولتی امکان هرگونه گفتگو برای یک آتش بس احتمالی را باطل می کند.
موسی کوسا، وزیر خارجه پیشین لیبی که به بریتانیا پناهدنده شده است روز دوشنبه در گفتگویی با بی بی سی، نسبت به احتمال وقوع یک جنگ داخلی در لیبی هشدار داد و گفت در صورتیکه معمر قذافی و مخالفان او از بروز جنگ داخلی جلوگیری نکنند این خطر وجود دارد که لیبی به یک سومالی دیگر مبدل گردد.
ايران در گزارش صندوق بين‌المللی پول: رشد صفر درصدی و تورم ۲۲ درصدی
تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول زير عنوان «چشم انداز های اقتصادی جهان»، که دوشنبه يازدهم آوريل انتشار يافت، عمق بحران شديد اقتصادی را، که از سه سال پيش يه اين سو بر ايران سنگينی می کند، به نمايش ميگذارد.
همين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
رکود و تورم
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود.
در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
آمار مندرج در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول دولت محمود احمدی نژاد را در موقعيتی شکننده قرار خواهد داد، از جمله در مقابله با رقيبانش در اردوگاه معروف به «اصولگرايان» که از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند.
رييس دولت هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند.
رييس دولت دهم به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار ميشود : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
دو گزينه
با توجه به آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است.
ياد آوری ميکنيم که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده ونرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از سطح بسيار نازل رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، باتک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری ميکند. صاحب منصبان دولت نهم عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع ميدانند.
اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار تر ميشود. در برابر اين آمار، محمود احمدی نژاد دو گزينه دارد :
يک ) يا صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران، به رغم برخورداری از انبوه ترين در آمد ارزی در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشسته و از لحاظ نرخ رشد و نرخ تورم، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟
لينک گزارش صندوق بين المللی پول
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/۲۰۱۱/۰۱/index.htm
همين گزارش پيش بينی می کند که بحران اقتصادی ايران در سال ۲۰۱۱ ميلادی شدت گرفته و در قالب يکی از بی سابقه ترين اشکال «رکود تورمی» در تاريخ معاصر کشور، بروز خواهد کرد.
رکود و تورم
بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ايران از يک در صد در سال ۲۰۰۸ ميلادی به ۰.۱ در صد در سال ۲۰۰۹ کاهش يافته و در سال ۲۰۱۰ نيز از يک در صد بيشتر نبوده است. بر پايه آمار انتشار يافته از سوی همان نهاد، در سه سال گذشته ميلادی ميانگين سالانه نرخ رشد ايران يک پنجم ميانگين سالانه نرخ رشد در بيست کشور خاورميانه و شمال آفريقا بوده است.
گزارش صندوق بين المللی پول پيش بينی ميکند که در سال ۲۰۱۱ ميلادی، دو شاخص عمده اقتصاد کلان ايران رو به وخامت خواهند رفت : نرخ رشد به صفر در صد تنزل خواهد يافت و، در عوض، نرخ تورم به ۲۲.۵ در صد اوج خواهد گرفت.
به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری ميلادی نرخ رشد اقتصادی ايران با صفر در صد از بيست کشور آفريقای شمالی و خاورميانه (به استثنای ليبی که برای آن رقمی ذکر نشده) پايين تر خواهد بود.
در عوض ميانگين نرخ تورم ايران در سال ۲۰۱۱ با ۲۲.۵ در صد به بيش از دو برابر ميانگين منطقه خواهد رسيد و با فاصله زياد ديگر کشور های منطقه را پشت سر خواهد گذاشت.
آمار مندرج در تازه ترين گزارش صندوق بين المللی پول دولت محمود احمدی نژاد را در موقعيتی شکننده قرار خواهد داد، از جمله در مقابله با رقيبانش در اردوگاه معروف به «اصولگرايان» که از هيچ فرصتی برای تضعيف او خود داری نمی کنند.
رييس دولت هيچ فرصتی را برای ستايش از «دستآورد» های اقتصادی دولت خود از دست نمی دهد و کارنامه خود را، در اين عرصه، درخشان ترين کارنامه در تاريخ جمهوری اسلامی معرفی ميکند.
رييس دولت دهم به تازگی در کرمانشاه گفت که دولت او طی دو سال آينده بيکاری را در کشور ريشه کن خواهد کرد.
در چند هفته گذشته، دو رقم در بسياری از سخنرانی های محمود احمدی نژاد تکرار ميشود : در سال گذشته (۱۳۸۹) يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشورا يجاد شده و در سال جاری (۱۳۹۰) دو ميليون و پانصد هزار شغل در کشور ايجاد خواهد شد.
دو گزينه
با توجه به آماری که از سوی صندوق بين المللی پول منتشر شده، اين پرسش پيش ميآيد که چگونه می توان يک ميليون و ششصد هزار شغل در کشور به وجود آورد، در شرايطی که ميانگين نرخ رشد اقتصادی کشور در سه سال متوالی از ۰.۷ در صد بيشتر نبوده است.
ياد آوری ميکنيم که در طول برنامه پنجساله چهارم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸، به رغم نرخ رشد هايی به مراتب بالا تر، ميانگين سالانه شغل های ايجاد شده در کشور از ششصد هزار فراتر نرفته است.
ايجاد دو ميليون و پانصد هزار شغل در سال ۱۳۹۰ با علامت سوالی به مراتب بزرگ تر روبرو است، به اين دليل ساده که چرخ فعاليت اقتصادی در کشور از حرکت باز ايستاده ونرخ رشد اقتصادی، به پيش بينی صندوق بين المللی پول، در سال جاری از صفر در صد بيشتر نخواهد بود.
محافل کارشناسی جمهوری اسلامی از سطح بسيار نازل رشد اقتصادی در سه سال گذشته با خبر بودند و ميدانستند که به دليل نازل بودن اين شاخص، باتک مرکزی جمهوری اسلامی زير فشار دولت از انتشار آن خود داری ميکند. صاحب منصبان دولت نهم عدم انتشار اين شاخص را ناشی از اختلاف نظر بين بانک مرکزی و وزارت صنايع ميدانند.
اکنون، در پی انتشار گزارش صندوق بيت المللی پول، پنهان کردن نرخ واقعی رشد ايران دشوار تر ميشود. در برابر اين آمار، محمود احمدی نژاد دو گزينه دارد :
يک ) يا صندوق بين المللی پول را به عنوان ابزاری در دست «استکبار جهانی» به باد انتقاد بگيرد و آمار اين نهاد را در زمينه نرخ رشد صفر در صدی ايران نادرست و مغرضانه بخواند.
دو ) ويا اين آمار را بپذيرد، که در اين صورت بايد توضيح دهد چرا اقتصاد ايران، به رغم برخورداری از انبوه ترين در آمد ارزی در چند سال گذشته، به اين روز سياه نشسته و از لحاظ نرخ رشد و نرخ تورم، در ميان همه کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه، بد ترين وضعيت را دارد؟
نظام جمهوری اسلامی نيز بايد توضيح دهد که با نرخ رشد صفر در صد و نرخ تورم بالای بيست و دو در صد، چگونه می خواهد به الگويی برای کشور های آفريقای شمالی و خاور ميانه بدل شود؟
لينک گزارش صندوق بين المللی پول
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/۲۰۱۱/۰۱/index.htm
صفحه فيس‌بوک راديوفردا هک شد
شامگاه دوشنبه، صفحه رسمی راديوفردا در شبکه اجتماعی فيس‌بوک هک شد.
اين صفحه بيش از ۹۰ هزار عضو در فيس‌بوک دارد.
هکرها خود را وابسته به گروه‌های اپوزيسيون کُرد معرفی کرده و هدف خود را «جلب افکار عمومی به وضعيت کردها در ايران» عنوان کرده‌اند.
هويت اين افراد برای راديوفردا قابل تاييد يا تکذيب نيست.
راديوفردا از مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی تقاضا دارد تا زمان اعلام رسمی از اين رسانه، به اخباری که در صفحه فيس‌بوک راديوفردا منتشر می‌شود توجه نکنند.
بخش فنی راديوفردا در تلاش است تا در اسرع وقت اين مشکل را رفع کند.
اين صفحه بيش از ۹۰ هزار عضو در فيس‌بوک دارد.
هکرها خود را وابسته به گروه‌های اپوزيسيون کُرد معرفی کرده و هدف خود را «جلب افکار عمومی به وضعيت کردها در ايران» عنوان کرده‌اند.
هويت اين افراد برای راديوفردا قابل تاييد يا تکذيب نيست.
راديوفردا از مخاطبان و کاربران شبکه‌های اجتماعی تقاضا دارد تا زمان اعلام رسمی از اين رسانه، به اخباری که در صفحه فيس‌بوک راديوفردا منتشر می‌شود توجه نکنند.
بخش فنی راديوفردا در تلاش است تا در اسرع وقت اين مشکل را رفع کند.
از میلیون‌ها سکوت تا فریادهای پراکنده؛ آسیب‌شناسی جنبش سبز در گفت‌وگو با اکبر گنجی
ايران از زمان شکل‌گيری تا به امروز، استراتژی‌های متفاوتی را برای نحوه اعتراض در پيش گرفته است.
اين حرکت اعتراضی، در هفته‌های اخير و بعد از تجمع ۲۵ بهمن ماه، که آخرین ارتباط جنبش سبز را با رهبران معترضان رقم زد، بار ديگر تلاش کرد فاز فراموش شده‌ای را در دستور کار قرار دهد: فاز خيابان.
اکبر گنجی فعال سياسی مخالف جمهوری اسلامی، نويسنده و روزنامه‌نگار ساکن نيويورک که سالها در زمینه «نافرمانی مدنی» مطالعه کرده است در گفت‌وگو با رادیوفردا به آسیب‌شناسی جنبش اعتراضی ایران می‌پردازد.
به هر حال وقتی آن نتیجه شگفت که کاملاً مشخص بود که یک نتیجه متقلبانه است، اعلام شد، و آقای احمدی‌نژادی را که رأی نیاورده بود به دروغ به عنوان برنده انتخابات اعلام کردند، شمار زیادی از رأی‌دهندگان که تعداد آنها هم مشخص نیست، به خیابان‌ها آمدند، بدون سر دادن شعار و تنها مطالبه‌شان هم این بود که «رأی من کجاست؟»
این یک حرکت کاملاً مدنی اعتراضی با حداقل نمایش اعتراض بود. چرا که هیچ شعاری داده نمی‌شد و تنها نمایش اعتراضی برای این پرسش بود که «رأی من چه شد».
وقتی شما در خیابان‌ها شاهد یک حرکت اعتراضی رادیکالیزه شده هستید که خودش را در شعار «مرگ بر دیکتاتور» به نمایش می‌گذارد، که خطابش به شخص اول مملکت است، به هر حال این حرکت اعتراضی نمیتواند آن جمعیت کثیر را با خودش به دنبال بکشاند.
شما وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که یک دولت «قدرقدرت» بر سر کار است، و این دولت تمام عرصه‌ها را گرفته و جایی برای تنفس جامعه مدنی باقی نگذاشته است، و جامعه مدنی را سرکوب کرده است، دموکراسی نخواهید داشت.
حتی اگر این دولت سرکوب شود یک دولت سرکوبگر دیگر جای آن را خواهد گرفت که همین بلا را سر جامعه می‌آورد. کما اینکه در انقلاب سال ۵۷، انقلابیون رژیم شاه را سرنگون کردند، به این امید که فضای بهتری ایجاد شود. اما شما دیدید که رژیمی جانشین رژیم قبلی شد که به مراتب سرکوبگرانه‌تر از رژیم پیشین بود. به این دلیل که جامعه مدنی وجود نداشت.
الان نیز نکته اصلی این است که چنین جامعه مدنی اساساً وجود ندارد. تا زمانی که مردم قدرتمند نشوند و جامعه مدنی قوی و گسترده به وجود نیاید، دموکراسی نخواهیم داشت. باید از راه قدرتمند کردن مردم آغاز کنیم و مردم از طریق سازمان‌یابی قدرتمند می‌شوند. سازمان‌های متنوع و متکثر باید ایجاد شوند.
اما دقت کنید که نارضایتی یک چیز است و اعتراض سیاسی یک چیز دیگر. ممکن است در کشوری اکثریت مردم از رژیم حاکم ناراضی باشند، اما آن رژیم تا زمانی که آن نارضایتی به اعتراض سیاسی تبدیل نشود، همچنان می‌تواند به دوام و بقای خودش ادامه دهد.
آن امری که ما نیازمند آنیم این است که این نارضایتی موجود تبدیل به اعتراض سیاسی شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد، مردم باید قدرتمند شوند. قدرتمند شدن مردم از راه سازمان‌یابی مردم در تشکل‌ها و ان.جی اوهای مختلف، عضویت در اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای کارگری، در جنبش زنان، دانشجویان و در این قبیل تشکل‌ها شکل میگیرد.
اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت چنین نهادهایی می‌توانند اعتراض سیاسی را شکل دهند.
اعتراضات اَشکال بسیار متنوعی دارد که در سراسر جهان از این شکل اعتراض‌ها استفاده شده است. برای نمونه، در خود انقلاب سال ۵۷ و البته در مراحلی که نارضایتی مردم به اعتراض سیاسی تبدیل شده بود، آیت‌الله خمینی از مردم خواست که پول آب و برق و گاز را نپردازند و مردم هم نمی‌دادند.
امروز هم اگر موقعیتی برسد که رهبری جنبش تشخیص دهد که جنبش به آن بلوغ لازم رسیده است می‌تواند از مردم تقاضا کنند که هزینه بهای آب وبرق و گاز را پرداخت نکنند. این یک شکل از نافرمانی مدنی و اعتراض سیاسی است که در آن هیچ خشونتی هم وجود ندارد.
ما دارای انواع و اقسام متنوعی از اعتراضات مدنی عاری از خشونت هستیم و رژیم هم در مقابل آن نمیتواند خشونت به خرج بدهد. مثلاً وقتی شما به خیابان‌ها می‌آیید در رفتار شما هیچ خشونتی وجود ندارد، ولی رژیم شما را به گلوله می‌بندد. ولی وقتی شما قبض‌هایتان را پرداخت نکنید، دولت هیچ خشونتی نمیتواند مرتکب شود.
اگر اعتراض گسترده باشد دولت ناچار است که آب و برق و گاز و تلفن همه مردم را قطع کند و این امر، عملاً نشدنی است. اعتصابات دانشجویی و دانش‌آموزی و اعتصابات کارگری هم بخشی از این اَشکال متنوع اعتراض مدنی است. مسئله این نیست که اعتراض سیاسی و مدنی فقط و فقط یک مدل دارد و آن هم تظاهرات خیابانی است.
بله. کاملاً درست است. بلافاصله پس از انتخابات وقتی یکباره آن جمعیت کثیر به خیابان‌ها آمدند، رژیم غافلگیر شد و تا ۱۰ روز پس از این حوادث نمی‌دانست باید چکار کند؟ ولی وقتی ما از امروز اعلام می‌کنیم که برای سه هفته دیگر در فلان نقطه دور هم جمع خواهیم شد، اصلاً اینجا اصل غافلگیری مطرح نیست. یعنی مکان و زمان برنامه را اعلام کرده‌ایم و نیروهای سرکوبگر رژیم کاملاً آمادگی را می‌یابند که اصلاً آن تجمع را در نطفه خفه کنند. این بدترین شکل ممکن برای استفاده از اعتراضات خیابانی است.
همین شکل استفاده از اعتراض خیابانی حتی به شرط اینکه مردم آمادگی کامل شرکت در آن را داشته باشند، وقتی از پیش اعلام میگردد، یعنی در واقع این امکان سوزانده شده و اصل غافلگیری را زیر پا گذاشته‌ایم.
در انقلاب سال ۵۷ رژیم شاه سرنگون شد اما دموکراسی جایگزین آن نشد. الان هم به این شکل نیست که اگر همین فردا صبح آقای خامنه‌ای مرد و یا این رژیم ساقط شد، روز بعد ما بتوانیم یک رژیم دموکراسی‌خواهانه جایگزینش کنیم.
کما اینکه شما الان وضعیت مصر، تونس و لیبی را می‌بینید. این طور نیست که با سرنگونی رژیم سرهنگ قذافی یک رژیم طالب دموکراسی جایگزین آن شده باشد. مبارزه برای دستیابی برای دموکراسی یک مبارزه بلند مدت و یک پروسه طولانی است.
در این پروسه، قطعاً در مرحله‌ای، تسخیر خیابان‌ها صورت خواهد گرفت. قطعاً مخالفین باید خیابان‌ها را به تسخیر خودشان در بیاورند. اما اینکه بتوان به طور سیستماتیک یک زمان یا مکان مشخص را برای این تسخیر تعیین کرد، ممکن نیست.
مبارزه نیاز به سازماندهی و رهبری دارد. بدون این دو نمی‌شود یک مبارزه را پیش برد. اینکه تصور کنیم سازماندهی یا رهبری نیاز نداریم، اشتباه است. پس چه جوری افراد مطلع شده یا جمع می‌شوند؟
اما نمی‌توان دنیای واقعی را با دنیای مجازی یکی دانست. متأسفانه بخش وسیعی از ایرانیان خارج از کشور، پای این رسانه‌های ارتباطی می‌نشینند و دنیای واقعی را با این دنیای مجازی یکسان فرض میکنند. این مسئله بسیار اشتباه است که ما را گرفتار توهم، شعار، دروغ و فریب میکند.
در قالب همین بحث می‌خواستم نظر شما را در مورد رهبری شبکه ای که در مورد جنبش مدنی و اعتراض ایران صورت گرفته است هم بدانم؟مبارزات دموکراسی‌خواهانه در طول تاریخ، همواره به نوعی از حداقل سازماندهی و رهبری برخوردار بودهاند. یعنی به حدی از رهبری نیازمند بودهاند. در طول ۲۱ ماه گذشته اگر نتوانیم به طور دقیق بگوییم که حرکت‌های اعتراضی در ایران دارای رهبری بوده است، اما حداقل چیزی که می‌توانیم ادعا کنیم این است که این مبارزات، دارای چهره‌های شاخص و نمادهایی بوده است.
این چهره های شاخص و نمادها -پربیراه نیست اگر بگوییم- آقایان مهندس موسوی و کروبی بودهاند. خواه ما این دو را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، خواه با این دو موافق باشیم یا مخالف، به هر حال اینها در درون این حرکت اعتراضی، دارای بیشترین پایگاه اجتماعی بوده و بیش از هر فرد دیگری مشروعیت و اعتبار داشته‌اند.
اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم از خارج از کشور و از راه نشستن پشت یک لپ‌تاپ و از راه فیس‌بوک و تویتر و شبکه‌های مجازی یک حرکت اعتراض را در درون ایران رهبری کنیم، به گمان من واقعی نیست.
به چند نکته توجه کنید که پاسخ سؤال شما را روشن خواهد کرد، گفتم که آقایان موسوی و کروبی چهره‌های شاخص این جنبش بودند. من اگر بخواهم به این دو بزرگوار انتقادی بکنم این خواهد بود که چرا رهبری جنبش سبز را رسماً نپذیرفتند. رهبری امری تعارف کردنی نیست که شما بگویید من همراه و یا در کنار شما هستم. کسی که در یک جنبش تبدیل به چهره می‌شود و دیگران برای او مشروعیت قائل می‌شوند، رسماً باید این رهبری را بپذیرد.
من همان زمان هم به این نکته اشاره کردم که این جنبش نباید فقط و فقط جنبش اعتراضی طبقه متوسط باشد و خودش را به طبقه متوسط محدود کند. کما اینکه تا الان چنین بوده و این شاید یکی از مهمترین اشکالات این حرکت اعتراضی است که نتوانسته خودش را بسط داده و اقشار دیگر اجتماعی را به خود جلب نماید.
شاید یکی از دلایل این پیشامد این بوده که در جنبش‌های در حال گذار به دموکراسی، برای دستیابی به دموکراسی باید «میز مخالفین» شکل بگیرد. میز مخالفین از نمایندگان اقشار متفاوت اجتماعی تشکیل می‌شود. معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی و مذهبی باید در میز مخالفین حضور داشته باشند.
این کاری بود که آقایان موسوی و کروبی از سال گذشته و پیش از اینکه به زندان می‌افتادند باید انجام می‌دادند. باید میز مخالفان تشکیل میشد. اسامی این افراد هم به طور شفاف اعلام میشد. اگر رژیم این افراد را بازداشت می‌کرد، باید چهره‌های جانشین برای آنان انتخاب می‌گردید.
در جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه، کار ما، کار اداره گوسفند و گله نیست. ما گوسفند نیستیم که یک شبانی داشته باشیم تا به ما بگوید که این ور برویم یا نرویم. دراین پروسه همه چیز شفاف است.
لذا شما نمی‌توانید یک شورای رهبری پنهانی درست کنید و هیچکس هم نداند که این افراد چه کسانی هستند. چنین چیزی وجود ندارد. نمی‌شود در قرن بیست و یکم و در عصر ارتباطات یک نفر بیاید و یک شورای مبهمی تشکیل دهد و بگوید که مردم بدوید و دنبال من بیایید. هیچ کس هم نداند که اینها چه کسانی هستند.
آنچه که این جنبش در مرحله کنونی نیاز دارد این است که اولاً باید آقایان موسوی و کروبی هر چه زودتر آزاد شوند. این یک مطالبه اصلی است و همه هم باید فشار بیاورند و از راهی استفاده کنند برای اینکه این بزرگواران و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند.
نکته دوم این است که قطعاً باید میز مخالفان تشکیل شود. ما بدون تشکیل «میزمخالفان» قادر به این گذار نیستیم. میز مخالفان باید از نمایندگان اقشار اجتماعی تشکیل شود، نه اینکه هر کسی که یک چهره سیاسی یا فرد مشهوری بود در چنین تشکیلاتی شرکت کند.
باید کارگران جامعه نماینده خودشان را در آن میز مخالفان ببینند. به چنین شکلی است که کارگران در آن جنبش اعتراضی شرکت میکنند. باید معلمان جامعه، نماینده خودشان را در این میز مخالفان و در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها ببینند، همین طور زنان. ما تا کنون چنین تشکیلاتی نداشته‌ایم.
اما دو نقطه در این میان وجود دارد که جامعه جهانی می‌تواند به جنبش مردم ایران کمک نماید. اگر جامعه جهانی راست می‌گوید که مدافع حقوق بشر است، باید برای تمامی زمامداران جمهوری اسلامی که در سرکوب مردم دست داشته‌اند، پرونده تشکیل دهد و هر یک از اینها باید به محض خارج شدن از کشور بازداشت شده به دادگاه‌های بین‌المللی سپرده شوند.
دوم اینکه برای آیت‌الله خامنه‌ای - رهبر جمهوری اسلامی- به جرم جنایت علیه بشریت باید پرونده تشکیل شده و این پرونده به شورای امنیت سپرده شده و از آنجا به دیوان بین‌المللی کیفری سپرده شود. برای تشکیل این پرونده‌ها، مواد خام آن هم وجود دارد و می‌شود آن را پیگیری کرد.
اين حرکت اعتراضی، در هفته‌های اخير و بعد از تجمع ۲۵ بهمن ماه، که آخرین ارتباط جنبش سبز را با رهبران معترضان رقم زد، بار ديگر تلاش کرد فاز فراموش شده‌ای را در دستور کار قرار دهد: فاز خيابان.
اما در کشمکش میان تمهیدات امنیتی حکومت از یک سو و اراده معترضان از سوی دیگر، يک مسئله را می‌توان با قاطعيت گفت: اينکه از آن تجمعات گسترده سال ۸۸ که به حرف اول رسانه‌های جهان بدل شده بود، چندان خبری نيست؛ و در شرایطی که خاورمیانه درگیر اعتراضات گسترده و ساختارشکن ناراضیان است، جنبش سبز در سرخط های خبری، جای خود را به جنبش اعراب داده است.
روند این تحول چگونه بود؛ و نقاط ضعف جنبش سبز را باید در کجا جست؟اکبر گنجی فعال سياسی مخالف جمهوری اسلامی، نويسنده و روزنامه‌نگار ساکن نيويورک که سالها در زمینه «نافرمانی مدنی» مطالعه کرده است در گفت‌وگو با رادیوفردا به آسیب‌شناسی جنبش اعتراضی ایران می‌پردازد.
- آقای گنجی به نظر شما مهمترین عاملی که باعث شده تا جنبش سبز از تظاهرات میلیونی ۸۸ به تجمعات پراکنده ۸۹ برسد چیست؟
به هر حال وقتی آن نتیجه شگفت که کاملاً مشخص بود که یک نتیجه متقلبانه است، اعلام شد، و آقای احمدی‌نژادی را که رأی نیاورده بود به دروغ به عنوان برنده انتخابات اعلام کردند، شمار زیادی از رأی‌دهندگان که تعداد آنها هم مشخص نیست، به خیابان‌ها آمدند، بدون سر دادن شعار و تنها مطالبه‌شان هم این بود که «رأی من کجاست؟»
این یک حرکت کاملاً مدنی اعتراضی با حداقل نمایش اعتراض بود. چرا که هیچ شعاری داده نمی‌شد و تنها نمایش اعتراضی برای این پرسش بود که «رأی من چه شد».
- اما چه شد که جنبش اعتراضی ایران نتوانست این حالت را حفظ کند؟
وقتی شما در خیابان‌ها شاهد یک حرکت اعتراضی رادیکالیزه شده هستید که خودش را در شعار «مرگ بر دیکتاتور» به نمایش می‌گذارد، که خطابش به شخص اول مملکت است، به هر حال این حرکت اعتراضی نمیتواند آن جمعیت کثیر را با خودش به دنبال بکشاند.
- بحث اهداف و خواسته‌ها شد، شما می‌گویید که با افزایش سرکوب و رادیکال‌تر شدن فضا، از شمار شرکت‌کنندگان در تجمعات کم شد. به نظر شما برای پیشبرد یک حرکت مدنی اعتراضی، چه هدفی را باید در دستور کار قرار داد تا جنبش از لحاظ کمی در حالت بهینه قرار بگیرد؟
شما وقتی در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که یک دولت «قدرقدرت» بر سر کار است، و این دولت تمام عرصه‌ها را گرفته و جایی برای تنفس جامعه مدنی باقی نگذاشته است، و جامعه مدنی را سرکوب کرده است، دموکراسی نخواهید داشت.
حتی اگر این دولت سرکوب شود یک دولت سرکوبگر دیگر جای آن را خواهد گرفت که همین بلا را سر جامعه می‌آورد. کما اینکه در انقلاب سال ۵۷، انقلابیون رژیم شاه را سرنگون کردند، به این امید که فضای بهتری ایجاد شود. اما شما دیدید که رژیمی جانشین رژیم قبلی شد که به مراتب سرکوبگرانه‌تر از رژیم پیشین بود. به این دلیل که جامعه مدنی وجود نداشت.
الان نیز نکته اصلی این است که چنین جامعه مدنی اساساً وجود ندارد. تا زمانی که مردم قدرتمند نشوند و جامعه مدنی قوی و گسترده به وجود نیاید، دموکراسی نخواهیم داشت. باید از راه قدرتمند کردن مردم آغاز کنیم و مردم از طریق سازمان‌یابی قدرتمند می‌شوند. سازمان‌های متنوع و متکثر باید ایجاد شوند.
- یکی از بحث‌هایی که در نقد جنبش سبز مطرح می‌شود، مسئله جذب نیروهای مختلف مدنی و همراه کردن اقشار مختلف اجتماعی است. برآورد شما از عملکرد جنبش اعتراضی ایران در این مورد چیست؟
اما دقت کنید که نارضایتی یک چیز است و اعتراض سیاسی یک چیز دیگر. ممکن است در کشوری اکثریت مردم از رژیم حاکم ناراضی باشند، اما آن رژیم تا زمانی که آن نارضایتی به اعتراض سیاسی تبدیل نشود، همچنان می‌تواند به دوام و بقای خودش ادامه دهد.
آن امری که ما نیازمند آنیم این است که این نارضایتی موجود تبدیل به اعتراض سیاسی شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد، مردم باید قدرتمند شوند. قدرتمند شدن مردم از راه سازمان‌یابی مردم در تشکل‌ها و ان.جی اوهای مختلف، عضویت در اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای کارگری، در جنبش زنان، دانشجویان و در این قبیل تشکل‌ها شکل میگیرد.
اگر این اتفاق بیفتد، آن وقت چنین نهادهایی می‌توانند اعتراض سیاسی را شکل دهند.
- آقای گنجی، حالا شکل های مختلف این اعتراض چیست؟ حرکت خیابانی را که ایران بیشتر از دیگر اشکال اعتراض تجربه کرده است شاید بتوان یکی از پرهزینه‌ترین روش های اعتراض مدنی دانست. چراکه در این حرکت‌ها افراد به شکل مستقیم در معرض واکنش فیزیکی و سرکوب قرار می‌گیرند. چه روش‌های دیگری در جنبش‌های مدنی دنیا تجربه شده است که برای پیشبرد حرکت اعتراضی، تأثیرات و نتایج مثبتی به همراه داشته است؟
هواداران جنبش سبز در یکی از نخستین تجمعات خیابانی
اینکه آیا اشکال اعتراض محدود به اعتراضات خیابانی است؟ نه خیر. شکل‌های مختلف اعتراضی در جنبش‌های مدنی در دنیا وجود داشته است. به عنوان مثال می‌توان به تحریم خرید کالا، تحریم کلاس‌های درس، تحریم انتخابات، اعتصابات، سد معبر، تظاهرات خیابانی و دادنامه‌های جمعی اشاره کرد.اعتراضات اَشکال بسیار متنوعی دارد که در سراسر جهان از این شکل اعتراض‌ها استفاده شده است. برای نمونه، در خود انقلاب سال ۵۷ و البته در مراحلی که نارضایتی مردم به اعتراض سیاسی تبدیل شده بود، آیت‌الله خمینی از مردم خواست که پول آب و برق و گاز را نپردازند و مردم هم نمی‌دادند.
امروز هم اگر موقعیتی برسد که رهبری جنبش تشخیص دهد که جنبش به آن بلوغ لازم رسیده است می‌تواند از مردم تقاضا کنند که هزینه بهای آب وبرق و گاز را پرداخت نکنند. این یک شکل از نافرمانی مدنی و اعتراض سیاسی است که در آن هیچ خشونتی هم وجود ندارد.
ما دارای انواع و اقسام متنوعی از اعتراضات مدنی عاری از خشونت هستیم و رژیم هم در مقابل آن نمیتواند خشونت به خرج بدهد. مثلاً وقتی شما به خیابان‌ها می‌آیید در رفتار شما هیچ خشونتی وجود ندارد، ولی رژیم شما را به گلوله می‌بندد. ولی وقتی شما قبض‌هایتان را پرداخت نکنید، دولت هیچ خشونتی نمیتواند مرتکب شود.
اگر اعتراض گسترده باشد دولت ناچار است که آب و برق و گاز و تلفن همه مردم را قطع کند و این امر، عملاً نشدنی است. اعتصابات دانشجویی و دانش‌آموزی و اعتصابات کارگری هم بخشی از این اَشکال متنوع اعتراض مدنی است. مسئله این نیست که اعتراض سیاسی و مدنی فقط و فقط یک مدل دارد و آن هم تظاهرات خیابانی است.
- به نظر شما جامعه ایران آمادگی چنین حرکاتی را دارد؟ چه زمینه‌ها و بسترهایی لازم است تا چنین اشکالی از اعتراض به کار گرفته شود؟
- می‌شود نمونه این غافلگیری را در راهپیمایی میلیونی روز ۲۵ خردادماه ۸۸ دید که شمار معترضان برای حکومت غافلگیرانه بود.
همین شکل استفاده از اعتراض خیابانی حتی به شرط اینکه مردم آمادگی کامل شرکت در آن را داشته باشند، وقتی از پیش اعلام میگردد، یعنی در واقع این امکان سوزانده شده و اصل غافلگیری را زیر پا گذاشته‌ایم.
- صحبت‌های شما، بحث اساسی دیگری را پیش می کشد، و آن «رهبری در جنبش اعتراضی» است. اساساً رهبری واحدی در جنبش سبز وجود دارد؟ و اینکه رهبری در یک جنبش اعتراضی باید چطور باشد که نتیجه بخش باشد؟ آیا باید رهبری فردی وجود داشته باشد؟ یا نیازمند رهبری جمعی و سازماندهی تشکلی است؟
در انقلاب سال ۵۷ رژیم شاه سرنگون شد اما دموکراسی جایگزین آن نشد. الان هم به این شکل نیست که اگر همین فردا صبح آقای خامنه‌ای مرد و یا این رژیم ساقط شد، روز بعد ما بتوانیم یک رژیم دموکراسی‌خواهانه جایگزینش کنیم.
کما اینکه شما الان وضعیت مصر، تونس و لیبی را می‌بینید. این طور نیست که با سرنگونی رژیم سرهنگ قذافی یک رژیم طالب دموکراسی جایگزین آن شده باشد. مبارزه برای دستیابی برای دموکراسی یک مبارزه بلند مدت و یک پروسه طولانی است.
در این پروسه، قطعاً در مرحله‌ای، تسخیر خیابان‌ها صورت خواهد گرفت. قطعاً مخالفین باید خیابان‌ها را به تسخیر خودشان در بیاورند. اما اینکه بتوان به طور سیستماتیک یک زمان یا مکان مشخص را برای این تسخیر تعیین کرد، ممکن نیست.
مبارزه نیاز به سازماندهی و رهبری دارد. بدون این دو نمی‌شود یک مبارزه را پیش برد. اینکه تصور کنیم سازماندهی یا رهبری نیاز نداریم، اشتباه است. پس چه جوری افراد مطلع شده یا جمع می‌شوند؟
- جنبش اعتراضی مردم ایران را شاید بتوان اولین جنبش مدنی دانست که در ابعاد گسترده از دنیای مجازی و اینترنت استفاده کرد. هنوز هم مهمترین راه اطلاع‌رسانی و تبادل نظر و حتی شعار دادن و ابراز احساسات برای جنبش سبز، اینترنت است. شما نقش دنیای مجازی را در جنبش مدنی مردم ایران چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا به نظر شما این نقش مثبت، جنبه‌های منفی خاصی هم در برداشته است یا خیر؟
اینکه دنیای مجازی را با دنیای واقعی یکی بدانیم، بسیار گمراه‌کننده است. در دوره اخیر، رسانه‌های مجازی ارتباطی مثل فیس‌بوک، تویتر، و دیگر رسانه‌های ارتباطی که محصول انقلاب ارتباطات بودند، به مبارزات گذار به سمت و سوی دموکراسی بسیار بسیار کمک کردند.
اما نمی‌توان دنیای واقعی را با دنیای مجازی یکی دانست. متأسفانه بخش وسیعی از ایرانیان خارج از کشور، پای این رسانه‌های ارتباطی می‌نشینند و دنیای واقعی را با این دنیای مجازی یکسان فرض میکنند. این مسئله بسیار اشتباه است که ما را گرفتار توهم، شعار، دروغ و فریب میکند.
در قالب همین بحث می‌خواستم نظر شما را در مورد رهبری شبکه ای که در مورد جنبش مدنی و اعتراض ایران صورت گرفته است هم بدانم؟مبارزات دموکراسی‌خواهانه در طول تاریخ، همواره به نوعی از حداقل سازماندهی و رهبری برخوردار بودهاند. یعنی به حدی از رهبری نیازمند بودهاند. در طول ۲۱ ماه گذشته اگر نتوانیم به طور دقیق بگوییم که حرکت‌های اعتراضی در ایران دارای رهبری بوده است، اما حداقل چیزی که می‌توانیم ادعا کنیم این است که این مبارزات، دارای چهره‌های شاخص و نمادهایی بوده است.
این چهره های شاخص و نمادها -پربیراه نیست اگر بگوییم- آقایان مهندس موسوی و کروبی بودهاند. خواه ما این دو را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، خواه با این دو موافق باشیم یا مخالف، به هر حال اینها در درون این حرکت اعتراضی، دارای بیشترین پایگاه اجتماعی بوده و بیش از هر فرد دیگری مشروعیت و اعتبار داشته‌اند.
اینکه ما فکر کنیم می‌توانیم از خارج از کشور و از راه نشستن پشت یک لپ‌تاپ و از راه فیس‌بوک و تویتر و شبکه‌های مجازی یک حرکت اعتراض را در درون ایران رهبری کنیم، به گمان من واقعی نیست.
- اما ما در بسیاری از جنبش های مدنی و اعتراضات مردمی در طول تاریخ، می‌بینیم که مقوله رهبری به صورت «دولت در تبعید» یا «ناراضی در تبعید» انجام شده است. چرا اعتقاد دارید که این الگو در ایران نمیتواند پیاده شود؟
به چند نکته توجه کنید که پاسخ سؤال شما را روشن خواهد کرد، گفتم که آقایان موسوی و کروبی چهره‌های شاخص این جنبش بودند. من اگر بخواهم به این دو بزرگوار انتقادی بکنم این خواهد بود که چرا رهبری جنبش سبز را رسماً نپذیرفتند. رهبری امری تعارف کردنی نیست که شما بگویید من همراه و یا در کنار شما هستم. کسی که در یک جنبش تبدیل به چهره می‌شود و دیگران برای او مشروعیت قائل می‌شوند، رسماً باید این رهبری را بپذیرد.
من همان زمان هم به این نکته اشاره کردم که این جنبش نباید فقط و فقط جنبش اعتراضی طبقه متوسط باشد و خودش را به طبقه متوسط محدود کند. کما اینکه تا الان چنین بوده و این شاید یکی از مهمترین اشکالات این حرکت اعتراضی است که نتوانسته خودش را بسط داده و اقشار دیگر اجتماعی را به خود جلب نماید.
شاید یکی از دلایل این پیشامد این بوده که در جنبش‌های در حال گذار به دموکراسی، برای دستیابی به دموکراسی باید «میز مخالفین» شکل بگیرد. میز مخالفین از نمایندگان اقشار متفاوت اجتماعی تشکیل می‌شود. معلمان، دانشجویان، زنان، کارگران، اقلیت‌های قومی و مذهبی باید در میز مخالفین حضور داشته باشند.
این کاری بود که آقایان موسوی و کروبی از سال گذشته و پیش از اینکه به زندان می‌افتادند باید انجام می‌دادند. باید میز مخالفان تشکیل میشد. اسامی این افراد هم به طور شفاف اعلام میشد. اگر رژیم این افراد را بازداشت می‌کرد، باید چهره‌های جانشین برای آنان انتخاب می‌گردید.
در جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه، کار ما، کار اداره گوسفند و گله نیست. ما گوسفند نیستیم که یک شبانی داشته باشیم تا به ما بگوید که این ور برویم یا نرویم. دراین پروسه همه چیز شفاف است.
لذا شما نمی‌توانید یک شورای رهبری پنهانی درست کنید و هیچکس هم نداند که این افراد چه کسانی هستند. چنین چیزی وجود ندارد. نمی‌شود در قرن بیست و یکم و در عصر ارتباطات یک نفر بیاید و یک شورای مبهمی تشکیل دهد و بگوید که مردم بدوید و دنبال من بیایید. هیچ کس هم نداند که اینها چه کسانی هستند.
آنچه که این جنبش در مرحله کنونی نیاز دارد این است که اولاً باید آقایان موسوی و کروبی هر چه زودتر آزاد شوند. این یک مطالبه اصلی است و همه هم باید فشار بیاورند و از راهی استفاده کنند برای اینکه این بزرگواران و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند.
نکته دوم این است که قطعاً باید میز مخالفان تشکیل شود. ما بدون تشکیل «میزمخالفان» قادر به این گذار نیستیم. میز مخالفان باید از نمایندگان اقشار اجتماعی تشکیل شود، نه اینکه هر کسی که یک چهره سیاسی یا فرد مشهوری بود در چنین تشکیلاتی شرکت کند.
باید کارگران جامعه نماینده خودشان را در آن میز مخالفان ببینند. به چنین شکلی است که کارگران در آن جنبش اعتراضی شرکت میکنند. باید معلمان جامعه، نماینده خودشان را در این میز مخالفان و در مذاکرات و تصمیم‌گیری‌ها ببینند، همین طور زنان. ما تا کنون چنین تشکیلاتی نداشته‌ایم.
- به عنوان پرسش آخر، یکی از بحث‌های عمده‌ای که مطرح می‌شود، نقش جامعه جهانی و رویکرد کشورهای خارجی به جنبش اعتراضی مردم ایران است. نظرات مثبت و منفی بسیاری در این مورد وجود دارد. برخی معتقدند که جامعه جهانی اصلاً نباید وارد مسئله جنبش اعتراضی مردم ایران شود. برخی هم نظری برعکس این را دارند. به نظر شما نقش جامعه جهانی در این معادله و کشمکش قدرت بین حکومت و جنبش سبز چطور است؟
اما دو نقطه در این میان وجود دارد که جامعه جهانی می‌تواند به جنبش مردم ایران کمک نماید. اگر جامعه جهانی راست می‌گوید که مدافع حقوق بشر است، باید برای تمامی زمامداران جمهوری اسلامی که در سرکوب مردم دست داشته‌اند، پرونده تشکیل دهد و هر یک از اینها باید به محض خارج شدن از کشور بازداشت شده به دادگاه‌های بین‌المللی سپرده شوند.
دوم اینکه برای آیت‌الله خامنه‌ای - رهبر جمهوری اسلامی- به جرم جنایت علیه بشریت باید پرونده تشکیل شده و این پرونده به شورای امنیت سپرده شده و از آنجا به دیوان بین‌المللی کیفری سپرده شود. برای تشکیل این پرونده‌ها، مواد خام آن هم وجود دارد و می‌شود آن را پیگیری کرد.
برداشت محمود احمدی‌نژاد از «شکوفایی اقتصادی»
محمود احمدی‌نژاد در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود در سال ۹۰ گفت که ایران با یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی روبه‌رو است:
«در کشوری که سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود، صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و نرخ بیکاری رو به کاهش است، در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا یعنی سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم معاملات بوده و حجم واگذاری‌های دولت نزدیک به ۲۵ برابر کل ۱۷ سال قبل از این دولت است... این اسمش رکود است یا شکوفایی؟ من نمی‌دانم از کجا ما متوجه می‌شویم در این کشور رکود اقتصادی هست. حجم خریدهای نوروزی مردم... اینها از کجا آمده؟ ما در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر می‌بریم.»
فریدون خاوند: در این زمینه هم مسئله درآمدهای ارزی انبوه ایران مطرح می‌شود. استفاده آنها برای واردات و به کمک این واردات مخفی کردن واقعیات عمیق اقتصاد ایران است. اگر آقای احمدی‌نژاد معتقد هستند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر بنیادهای اقتصادی ایران نداشته‌اند، من به ایشان توصیه می‌کنم که صحبت‌های آقای حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، را بخوانند و ببینند که ایشان چگونه تاکید میکنند بر وضعیت بسیار ناهنجاری که در میدان‌های نفتی ایران به وجود آمده، به دلیل تحریم، به دلیل عدم حضور شرکتهای غربی در این میدان‌ها و این که این میدان‌ها افتاده به دست شرکتهای چینی و بعضی دیگر شرکت‌ها که من‌جمله آقای کاتوزیان از شرکتهای آفریقایی هم اسم می‌برند. ولی آقای کاتوزیان معتقدند که به دلیل عدم حضور شرکتهای اروپایی چینی‌ها هر امتیازی را که می‌خواهند از ایران می‌گیرند و کشورهای همسایه ایران هم با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انبوه شرکتهای غربی نه تنها استفاده از نفت و گاز خودشان را افزایش می‌دهند، بلکه حتی نفت و گاز ایران را هم می‌توانند مورد استفاده قرار دهند در منابع مشترک. این وضعیتی را به وجود آورده که بسیار ناهنجار است برای آینده صنعت نفت ایران. تحریم‌ها بنیادهای اقتصاد ایران را حتی در عرصه یک صنعتی که ستون فقرات اقتصاد کشور است بر هم می‌زند.
۲
پس از نامگذاری سال ۱۳۹۰ به نام سال «جهاد اقتصادی»، اکنون تمام مراجع و نهادهای دولتی و غیردولتی در جمهوری اسلامی بر سر پیروی و تعهد به اجرای فرمان رهبری با یکدیگر به مسابقه پرداخته‌اند.
روز دوشنبه ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
حسین ابراهیمی، نماینده بیرجند، می‌گوید جهاد اقتصادی بهترین نامگذاری بود، چرا که مشکلات اقتصادی همواره برای همه جوامع جزء اولین مشکلات‌اند و اگر قرار است کشوری الگو باشد و نتواند مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند، باید در الگو بودنش شک کرد. اما وقتی گفته می‌شود جهاد اقتصادی، یعنی همه توان و کوشش به کار گرفته شوند.
از سوی دیگر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، جهاد اقتصادی را به معنای پایان دادن به ویژه‌خواری‌ها و حذف رانت‌ها تفسیر میکند و می‌گوید جهاد اقتصادی به معنای گسترش رقابت اقتصادی، حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها و حرکت از اقتصاد اعانه‌ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی است.
البته این را قبلا هم ما بحث کردیم. چون هر کسی که عقب اقتصاد و تولید و سرمایه‌گذاری می‌رود نیتش این است که سود ببرد. در حالی که نیتی که جهاد مطرح میکند، فی‌سبیل‌الالله قرار است کار کند که این عمل با خود اقتصاد در تضاد است. از یک طرف دیگر می‌شود گفت که این فعالیت‌های اقتصادی با هدف دیگر هم صورت می‌گرفته، مثلا استفاده از بیت‌المال.
مسئله‌ای که باید با آن مبارزه شود مبارزه با رانت‌خواری است. رانت‌خواری را زمانی می‌شود مبارزه کرد که قصد آن دولت و سیستم کل نظام متناسب یا هم‌سنخیت نباشد با ایجاد مافیا. در صورتی که ما می‌دانیم مافیای نظامی مالی بر کشور ایران حاکم است. یک مافیای نظامی که مجهز به اسلحه است، خودش را در سیاست و انتخابات دخالت میدهد و شاهرگ‌های اقتصادی ایران را هم در دست دارد. پس تا زمانی که این نوع رانت‌خواری‌ها وجود دارد و این نوع خاصه‌خرجی‌ها وجود دارد، به هیچ وجه نمی‌شود نام فعالیت اقتصادی این دولت را گذاشت جهاد اقتصادی.
رئیس اتاق بازرگانی ایران آقای نهاوندیان هم یک نکته‌ای که در صحبت‌های اخیرش اشاره میکند، می‌گوید حذف ویژه‌خواری‌ها لازمه جهاد اقتصادی است. واقعا اگر این رانت‌خواری و ویژه‌خواری‌ها که ماهیت و سنخیت کل نظام را تشکیل میدهد، با آن مبارزه واقعی نشود، نمی‌شود گفت که این سال را می‌شود سال جهاد اقتصادی تعبیرش کرد.
«در کشوری که سالی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود، صادرات غیرنفتی از هفت میلیارد دلار به ۳۰ میلیارد دلار رسیده، ورودی نیروی کار سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و نرخ بیکاری رو به کاهش است، در کشوری که شاخص بورس با حجم معامله بسیار بالا یعنی سال گذشته بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان حجم معاملات بوده و حجم واگذاری‌های دولت نزدیک به ۲۵ برابر کل ۱۷ سال قبل از این دولت است... این اسمش رکود است یا شکوفایی؟ من نمی‌دانم از کجا ما متوجه می‌شویم در این کشور رکود اقتصادی هست. حجم خریدهای نوروزی مردم... اینها از کجا آمده؟ ما در یک دوره فعال و شکوفایی اقتصادی به سر می‌بریم.»
- از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدیم به رغم این که این گفته‌های آقای احمدی‌نژاد تازه نیست، آیا می‌شود گفت که او به این حرف‌هایی که می‌زند واقعا اعتقاد دارد و در جواب پرسش‌ها پاسخ‌هایی میدهد که در ذهنش به عنوان واقعیت جا افتاده است؟
- آقای خاوند، جالب است که یکی از استدلال‌هایی که آقای احمدی‌نژاد میکند برای این که بگوید شکوفایی اقتصادی هست، مسئله مصرف و خرید عید را مطرح میکند. یعنی مطلبی که برای بسیاری از مردم قابل لمس است و می‌بینند که همه دارند خرید میکنند. با این کار، آقای احمدی‌نژاد در واقع یک نوع اطمینان به اصطلاح به مصرف‌کنندگان میدهد که ما در وضعیت خوبی قرار داریم. یا نه؟
- در همین صحبت‌ها، آقای احمدی‌نژاد اشاره میکند بار دیگر و برای چندمین بار به بی‌تاثیر بودن تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران. در حالی که مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی در موارد مختلف از تاثیر این تحریم‌ها می‌نالند:
فریدون خاوند: در این زمینه هم مسئله درآمدهای ارزی انبوه ایران مطرح می‌شود. استفاده آنها برای واردات و به کمک این واردات مخفی کردن واقعیات عمیق اقتصاد ایران است. اگر آقای احمدی‌نژاد معتقد هستند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر بنیادهای اقتصادی ایران نداشته‌اند، من به ایشان توصیه می‌کنم که صحبت‌های آقای حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، را بخوانند و ببینند که ایشان چگونه تاکید میکنند بر وضعیت بسیار ناهنجاری که در میدان‌های نفتی ایران به وجود آمده، به دلیل تحریم، به دلیل عدم حضور شرکتهای غربی در این میدان‌ها و این که این میدان‌ها افتاده به دست شرکتهای چینی و بعضی دیگر شرکت‌ها که من‌جمله آقای کاتوزیان از شرکتهای آفریقایی هم اسم می‌برند. ولی آقای کاتوزیان معتقدند که به دلیل عدم حضور شرکتهای اروپایی چینی‌ها هر امتیازی را که می‌خواهند از ایران می‌گیرند و کشورهای همسایه ایران هم با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انبوه شرکتهای غربی نه تنها استفاده از نفت و گاز خودشان را افزایش می‌دهند، بلکه حتی نفت و گاز ایران را هم می‌توانند مورد استفاده قرار دهند در منابع مشترک. این وضعیتی را به وجود آورده که بسیار ناهنجار است برای آینده صنعت نفت ایران. تحریم‌ها بنیادهای اقتصاد ایران را حتی در عرصه یک صنعتی که ستون فقرات اقتصاد کشور است بر هم می‌زند.
۲
پس از نامگذاری سال ۱۳۹۰ به نام سال «جهاد اقتصادی»، اکنون تمام مراجع و نهادهای دولتی و غیردولتی در جمهوری اسلامی بر سر پیروی و تعهد به اجرای فرمان رهبری با یکدیگر به مسابقه پرداخته‌اند.
روز دوشنبه ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح تشکیل کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را به هیئت رئیسه مجلس ارائه دادند که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
حسین ابراهیمی، نماینده بیرجند، می‌گوید جهاد اقتصادی بهترین نامگذاری بود، چرا که مشکلات اقتصادی همواره برای همه جوامع جزء اولین مشکلات‌اند و اگر قرار است کشوری الگو باشد و نتواند مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند، باید در الگو بودنش شک کرد. اما وقتی گفته می‌شود جهاد اقتصادی، یعنی همه توان و کوشش به کار گرفته شوند.
از سوی دیگر محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، جهاد اقتصادی را به معنای پایان دادن به ویژه‌خواری‌ها و حذف رانت‌ها تفسیر میکند و می‌گوید جهاد اقتصادی به معنای گسترش رقابت اقتصادی، حذف رانت‌ها و ویژه‌خواری‌ها و حرکت از اقتصاد اعانه‌ای به سمت اقتصاد تولیدی و اشتغالی است.
- به گفته وی جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی یکی از اصلی‌ترین وظایف است. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، می‌پرسم با توجه به تفسیرهای گوناگونی که از گفته‌های آقای خامنه‌ای می‌شود، این نامگذاری چه اهمیت اقتصادی دارد؟
- در هر حال این نامگذاری تفسیر‌ها و واکنش‌های متفاوتی هم به دنبال داشته.
- شما می‌گویید که یک نوع هشدار است به مسئولان که وارد مسائل سیاسی نشوند و بیشتر سرشان به کار خودشان مشغول باشد و...؟
- اما گفتن این که امسال باید جهاد اقتصادی باشد، حالا بگذریم که جهاد با اقتصاد همسازی دارد، یک نوع اعتراف به ناکامی‌های
اقتصادی نیست؟
البته این را قبلا هم ما بحث کردیم. چون هر کسی که عقب اقتصاد و تولید و سرمایه‌گذاری می‌رود نیتش این است که سود ببرد. در حالی که نیتی که جهاد مطرح میکند، فی‌سبیل‌الالله قرار است کار کند که این عمل با خود اقتصاد در تضاد است. از یک طرف دیگر می‌شود گفت که این فعالیت‌های اقتصادی با هدف دیگر هم صورت می‌گرفته، مثلا استفاده از بیت‌المال.
مسئله‌ای که باید با آن مبارزه شود مبارزه با رانت‌خواری است. رانت‌خواری را زمانی می‌شود مبارزه کرد که قصد آن دولت و سیستم کل نظام متناسب یا هم‌سنخیت نباشد با ایجاد مافیا. در صورتی که ما می‌دانیم مافیای نظامی مالی بر کشور ایران حاکم است. یک مافیای نظامی که مجهز به اسلحه است، خودش را در سیاست و انتخابات دخالت میدهد و شاهرگ‌های اقتصادی ایران را هم در دست دارد. پس تا زمانی که این نوع رانت‌خواری‌ها وجود دارد و این نوع خاصه‌خرجی‌ها وجود دارد، به هیچ وجه نمی‌شود نام فعالیت اقتصادی این دولت را گذاشت جهاد اقتصادی.
رئیس اتاق بازرگانی ایران آقای نهاوندیان هم یک نکته‌ای که در صحبت‌های اخیرش اشاره میکند، می‌گوید حذف ویژه‌خواری‌ها لازمه جهاد اقتصادی است. واقعا اگر این رانت‌خواری و ویژه‌خواری‌ها که ماهیت و سنخیت کل نظام را تشکیل میدهد، با آن مبارزه واقعی نشود، نمی‌شود گفت که این سال را می‌شود سال جهاد اقتصادی تعبیرش کرد.
- ولی دولت و شخص رئیس جمهور می‌گوید ایران در دوران شکوفایی اقتصادی است.
ژاپن سطح بحران هسته ای را به حداکثر درجه هشدار افزایش داد
ژاپن روز سه شنبه با توجه به میزان انباشت مواد رادیو اکتیو در هوا، آب لوله کشی، سبزیجات و آب دریا، سطح شدت بحران هسته‌ای در نیروگاه اتمی فوکوشیما داییچی را به حداکثر درجه هشدار که برابر با فاجعه اتمی چرنوبیل است، افزایش داد.
مقام های آژانس ایمنی صنعتی و هسته‌ای ژاپن اعلام کردند که پس از ارزیابی‌های تازه و اندازه گیری دوباره میزان نشت مواد رادیو اکتیو از رآکتورهای این نیروگاه و انتشار آن، سطح شدت بحران در فوکوشیما داییچی را بر اساس مقیاس تعیین شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پنج به هفت افزایش داده و با فاجعه چرنوبیل هم تراز کرده‌اند.
بر اساس این تقسیم بندی، مرحله هفت، بالاترین سطح از بحران هسته‌ای است. بر طبق معیارهای آژانس، این سطح از بحران هسته‌ای «حادثه بزرگ» تلقی می‌شود و حاکی از تأثیر گسترده فاجعه هسته‌ای بر محیط زیست و سلامت است.
با اینحال مقام های ژاپنی تأکید کرده‌اند که علیرغم بالا رفتن سطح شدت بحران در این نیروگاه، این بحران بر سلامت و محیط زیست تأثیر چندانی نداشته است.
شورای امنیت هسته‌ای ژاپن تأکید کرده است که میزان نشت مواد رادیو اکتیو از فوکوشیما، یک دهم نشت رادیو اکتیو در فاجعه چرنوبیل است.
با این حال، شرکت ژاپنی تپکو که مدیریت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را بر عهده داشت، اعلام کرده است که اگر این نشت ادامه پیدا کند، امکان دارد میزان آن از سطح نشت مواد رادیو اکتیو در فاجعه چرنوبیل پیشی بگیرد.
سخنگوی تپکو روز سه شنبه ضمن اعلام این خبر مسئولیت این فاجعه را بر عهده گرفت و از افرادی که در نزدیکی این نیروگاه سکونت داشتند «عمیقا» عذرخواهی کرد.
افزایش سطح شدت بحران هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما در حالی صورت گرفته است که روز دوشنبه دولت ژاپن نام پنج منطقه دیگر را به فهرست مناطقی که به دلیل احتمال آلودگی به رادیو اکتیو باید از سکنه خالی شوند، اضافه کرد.
سخنگوی کابینه ژاپن روز سه شنبه حادثه فوکوشیما دايیچی را «یک فاجعه بسیار عظیم» دانست و از مردم ژاپن و جامعه بین‌المللی به خاطر این پیشامد پوزش خواست.
مقام های آژانس ایمنی صنعتی و هسته‌ای ژاپن اعلام کردند که پس از ارزیابی‌های تازه و اندازه گیری دوباره میزان نشت مواد رادیو اکتیو از رآکتورهای این نیروگاه و انتشار آن، سطح شدت بحران در فوکوشیما داییچی را بر اساس مقیاس تعیین شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از پنج به هفت افزایش داده و با فاجعه چرنوبیل هم تراز کرده‌اند.
بر اساس این تقسیم بندی، مرحله هفت، بالاترین سطح از بحران هسته‌ای است. بر طبق معیارهای آژانس، این سطح از بحران هسته‌ای «حادثه بزرگ» تلقی می‌شود و حاکی از تأثیر گسترده فاجعه هسته‌ای بر محیط زیست و سلامت است.
با اینحال مقام های ژاپنی تأکید کرده‌اند که علیرغم بالا رفتن سطح شدت بحران در این نیروگاه، این بحران بر سلامت و محیط زیست تأثیر چندانی نداشته است.
شورای امنیت هسته‌ای ژاپن تأکید کرده است که میزان نشت مواد رادیو اکتیو از فوکوشیما، یک دهم نشت رادیو اکتیو در فاجعه چرنوبیل است.
با این حال، شرکت ژاپنی تپکو که مدیریت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را بر عهده داشت، اعلام کرده است که اگر این نشت ادامه پیدا کند، امکان دارد میزان آن از سطح نشت مواد رادیو اکتیو در فاجعه چرنوبیل پیشی بگیرد.
سخنگوی تپکو روز سه شنبه ضمن اعلام این خبر مسئولیت این فاجعه را بر عهده گرفت و از افرادی که در نزدیکی این نیروگاه سکونت داشتند «عمیقا» عذرخواهی کرد.
افزایش سطح شدت بحران هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما در حالی صورت گرفته است که روز دوشنبه دولت ژاپن نام پنج منطقه دیگر را به فهرست مناطقی که به دلیل احتمال آلودگی به رادیو اکتیو باید از سکنه خالی شوند، اضافه کرد.
سخنگوی کابینه ژاپن روز سه شنبه حادثه فوکوشیما دايیچی را «یک فاجعه بسیار عظیم» دانست و از مردم ژاپن و جامعه بین‌المللی به خاطر این پیشامد پوزش خواست.
اخطار رييس مجلس به احمدی نژاد در باره وزارت ورزش و جوانان
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز سه شنبه به طور رسمی به دولت محمود احمدی نژاد به دليل تاخير در معرفی وزير امور ورزش و جوانان هشدار داد و گفت که اين موضوع در حال پيگيری است.
اين اخطار پس از آن مطرح شد که نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، در جلسه روز سه شنبه مجلس، بر اساس اصول ۹۴ و ۱۴۱ قانون اساسی نسبت به تاخير دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان اخطار داد.
وی در اين زمينه گفت: «اين سوال مطرح است که چرا يک نفر در حال حاضر در دولت چهار مسئوليت... در اختيار دارد، اما از طرفی دولت هنوز با توجه به اتمام وقت تعيين وزير برای وزارت ورزش و جوانان، کسی را به مجلس معرفی نکرده است.»
علی لاريجانی در پاسخ به اين اخطار گفت که درباره وزارت ورزش و جوانان، آقای باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس اخطار داده است.
وی افزود: «با توجه به اتمام وقت دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان، آقای باهنر در حال پيگيری موضوع است.»
وزارت ورزش و جوانان دی ماه سال ۱۳۸۹ با رای موافق ۱۴۱ نماينده از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس آن، دولت موظف شد که از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان های تربيت بدنی و ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نيروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبديل کند.
نمايندگان موافق اين طرح استدلال می کردند که با ايجاد وزارت ورزش و جوانان، حياط خلوت سازمان های ورزشی و عدم پاسخگويی سازمان تربيت بدنی به مجلس از بين می رود، ولی دولت محمود احمدی نژاد، به شدت با تشکيل اين وزارتخانه مخالفت کرد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در اين زمينه اعلام کرد که برای تشکيل اين وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته است.
علی سعيدلو، رييس سازمان تربيت بدنی نيز گفت که «من از يک سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بودم. اين طرح نياز به نظر کارشناسی دارد... وزارت ورزش يعنی تعطيلی و فاجعه‌ای برای ورزش.»
به دنبال مخالفت مقام های دولت احمدی نژاد، ۵۱ فدراسيون ورزشی نيز با انتشار نامه ای با تشکيل وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند.
دولت دهم از زمان تصويب قانون تشکيل اين وزارتخانه سه ماه فرصت داشت تا نسبت به معرفی وزير جديد اقدام کند ولی آن گونه که نمايندگان مجلس می گويند محمود احمدی نژاد تمايلی برای معرفی وزير اين وزارتخانه از خود نشان نداده است.
در همين زمينه، جلال يحيی‌زاده، عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگی مجلس، گفته است که با توجه به تصويب اين قانون، فعاليت سازمان تربيت بدنی غير قانونی است و افزوده است: «در شرايط فعلی، وجود سازمان تربيت بدنی قانونی نيست و حق امضا که سهل است، بلکه آب و گاز سازمان تربيت بدنی هم قطع می‌شود!»
اين اخطار پس از آن مطرح شد که نادر قاضی پور، نماينده اروميه در مجلس، در جلسه روز سه شنبه مجلس، بر اساس اصول ۹۴ و ۱۴۱ قانون اساسی نسبت به تاخير دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان اخطار داد.
وی در اين زمينه گفت: «اين سوال مطرح است که چرا يک نفر در حال حاضر در دولت چهار مسئوليت... در اختيار دارد، اما از طرفی دولت هنوز با توجه به اتمام وقت تعيين وزير برای وزارت ورزش و جوانان، کسی را به مجلس معرفی نکرده است.»
علی لاريجانی در پاسخ به اين اخطار گفت که درباره وزارت ورزش و جوانان، آقای باهنر به عنوان معاون نظارت مجلس اخطار داده است.
وی افزود: «با توجه به اتمام وقت دولت در معرفی وزير ورزش و جوانان، آقای باهنر در حال پيگيری موضوع است.»
وزارت ورزش و جوانان دی ماه سال ۱۳۸۹ با رای موافق ۱۴۱ نماينده از تصويب مجلس شورای اسلامی گذشت و بر اساس آن، دولت موظف شد که از تاريخ تصويب اين قانون، سازمان های تربيت بدنی و ملی جوانان را به همراه اعتبارات، نيروی انسانی و امکانات، ادغام کرده و به وزارت ورزش و جوانان تبديل کند.
نمايندگان موافق اين طرح استدلال می کردند که با ايجاد وزارت ورزش و جوانان، حياط خلوت سازمان های ورزشی و عدم پاسخگويی سازمان تربيت بدنی به مجلس از بين می رود، ولی دولت محمود احمدی نژاد، به شدت با تشکيل اين وزارتخانه مخالفت کرد.
محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد در اين زمينه اعلام کرد که برای تشکيل اين وزارتخانه با دولت مشورت لازم صورت نگرفته است.
علی سعيدلو، رييس سازمان تربيت بدنی نيز گفت که «من از يک سال پيش به شدت با اين طرح مخالف بودم. اين طرح نياز به نظر کارشناسی دارد... وزارت ورزش يعنی تعطيلی و فاجعه‌ای برای ورزش.»
به دنبال مخالفت مقام های دولت احمدی نژاد، ۵۱ فدراسيون ورزشی نيز با انتشار نامه ای با تشکيل وزارت ورزش و جوانان مخالفت کردند.
دولت دهم از زمان تصويب قانون تشکيل اين وزارتخانه سه ماه فرصت داشت تا نسبت به معرفی وزير جديد اقدام کند ولی آن گونه که نمايندگان مجلس می گويند محمود احمدی نژاد تمايلی برای معرفی وزير اين وزارتخانه از خود نشان نداده است.
در همين زمينه، جلال يحيی‌زاده، عضو هيئت رئيسه کميسيون فرهنگی مجلس، گفته است که با توجه به تصويب اين قانون، فعاليت سازمان تربيت بدنی غير قانونی است و افزوده است: «در شرايط فعلی، وجود سازمان تربيت بدنی قانونی نيست و حق امضا که سهل است، بلکه آب و گاز سازمان تربيت بدنی هم قطع می‌شود!»
اتحادیه اروپا ۳۲ مقام ايرانی را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد
اتحاديه اروپا توافق کرده است که ۳۲ مقام ايرانی را به دليل نقض حقوق بشر مورد تحريم قرار دهد و علاوه بر ايجاد محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفته است که در جريان اعتراض های شمال آفريقا و خاورميانه، سرکوبگری رژيم تهران شديدتر شده است.
وی اظهار داشت: «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، صدور ويزا برای ۳۲ مقام ايرانی ممنوع شده و دارايی های اين افراد نيز مسدود خواهد شد.»
آقای هيگ گفت: «اتحاديه اروپا امروز توافق کرد تا اقدام های شديدتری عليه ۳۲ نفر که به اعتقاد ما مسئول و عامل نقض حقوق بشر در ايران هستند به مرحله اجرا در آورد.»
وی به اسامی این مقام ها اشاره ای نکرد ولی پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب.
وزير خارجه بريتانيا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرد.
وی افزود: «به نظر می رسد ايران بر اين باور است که به دليل تغييراتی که در خاورميانه در حال وقوع است، می تواند وضعيت وخيم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
اتحاديه اروپا در حال حاضر به دليل خودداری ايران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحريم هايی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخير اتحاديه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردين ماه سال جاری بر لزوم تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران تاکيد کرد.
اسفندماه سال گذشته، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، حساب و دارايی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.
همچنين ايالات متحده آمريکا از کشورهای اروپايی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته‌اند، هدف تحريم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نیز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده، و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعيت «وخيم» حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودين ماه خود در ژنو با تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمريکا از اين تصميم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ايران اين اقدام را «ناموجه و سياسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.
ويليام هيگ، وزير امور خارجه بريتانيا، در اين زمينه گفته است که در جريان اعتراض های شمال آفريقا و خاورميانه، سرکوبگری رژيم تهران شديدتر شده است.
وی اظهار داشت: «بر اساس توافق وزیران امور خارجه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا، صدور ويزا برای ۳۲ مقام ايرانی ممنوع شده و دارايی های اين افراد نيز مسدود خواهد شد.»
آقای هيگ گفت: «اتحاديه اروپا امروز توافق کرد تا اقدام های شديدتری عليه ۳۲ نفر که به اعتقاد ما مسئول و عامل نقض حقوق بشر در ايران هستند به مرحله اجرا در آورد.»
وی به اسامی این مقام ها اشاره ای نکرد ولی پیشتر برخی گزارش ها از احتمال قرار دادن نام افراد زیر در این فهرست خبر داده بودند:
محمد علی جعفری، فرمانده سپاه، حسن فیروزآبادی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، عبدالله عراقی و حسین همدانی از فرماندهان سپاه محمد رسول الله، حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی و همچنین وزیران کشور، ارشاد، دادگستری و علوم همراه با رییس قوه قضاییه، معاون اول وی، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و چند قاضی دادگاه های انقلاب.
وزير خارجه بريتانيا، حصر رهبران مخالفان، بازداشت روزنامه نگاران و صدور احکام اعدام را از مهمترين موارد نقض حقوق بشر در ايران عنوان کرد.
وی افزود: «به نظر می رسد ايران بر اين باور است که به دليل تغييراتی که در خاورميانه در حال وقوع است، می تواند وضعيت وخيم تری را از نظر حقوق بشر بوجود آورد.»
اتحاديه اروپا در حال حاضر به دليل خودداری ايران از گفت و گو بر سر پرونده هسته ای خود، تحريم هايی عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی وضع کرده است.
توافق اخير اتحاديه اروپا پس از آن صورت گرفت که این اتحادیه روز دوم فروردين ماه سال جاری بر لزوم تحريم ناقضان حقوق بشر در ايران تاکيد کرد.
اسفندماه سال گذشته، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته بود، حساب و دارايی‌های ۸۰ تن از مقام‌های ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.
همچنين ايالات متحده آمريکا از کشورهای اروپايی خواسته بود، همانند واشینگتن کسانی را که در نقض حقوق بشر در ايران دست داشته‌اند، هدف تحريم‌های خود قرار دهند.
آمریکا در سپتامبر سال گذشته هشت تن از مقام‌های ايرانی از جمله عزيز جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلامحسين محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاييه، سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران و حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران را که گفته می‌شود در نقض حقوق بشر و به ويژه در کشتار معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته در ايران دست داشتند، مورد تحريم قرار داد.
واشينگتن در اسفندماه گذشته، نام عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نيروی مقاومت بسيج را نیز به اين فهرست اضافه کرد.
وضعيت حقوق بشر در ايران طی دو سال اخير و پس از برگزاری انتخابات جنجال برانگيز رياست جمهوری در خرداد سال ۱۳۸۸ رو به وخامت گذاشته و موج سرکوب فعالان مدنی، معترضان به عملکرد رهبران جمهوری اسلامی ايران، دانشجويان، روزنامه نگاران و اقليت های دينی تشديد شده است.
بان گی مون، دبير کل سازمان ملل، ۲۴ اسفندماه در گزارشی اعلام کرد که ايران سرکوب مخالفان را شدت بخشيده، و بر ميزان اعدام زندانيان سياسی و نوجوانان مجرم و قاچاقچيان مواد مخدر افزوده است.
در واکنش به وضعيت «وخيم» حقوق بشر در ايران، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست چهارم فرودين ماه خود در ژنو با تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران موافقت کرد.
کشورهای غربی و آمريکا از اين تصميم شورای حقوق بشر استقبال کردند ولی ايران اين اقدام را «ناموجه و سياسی» خواند و اعلام کرد که با گزارشگر سازمان ملل همکاری نمی کند.
سیاست "حذف ویزا" در ترکیه!
در سال گذشته ترکیه بیش از ۲۱ میلیارد دلار از صنعت جهانگردی درآمد داشت. یک میلیون و ۸۰۰ هزار ایرانی از جمله ۲۹ میلیون گردشگرانی بودند که سال پیش به ترکیه سفر کردند. راز موفقیت ترکیه در گردشگری و جذب گردشگران چیست؟
بر اساس آمار رسمی "وزارت فرهنگ و گردشگری" ترکیه، حدود ۴ میلیون گردشگر آلمانی، ۲ونیم میلیون روس، ۲ میلیون انگلیسی در سال ۲۰۱۰ از ترکیه دیدار کردند. انتظار می‌رود امسال نیز باتوجه به ناآرامی‌های مصر و تونس میزان رشد توریسم در این کشور به بالاترین سطح برسد.
اداره‌ی جهانگردی استانبول از میزان رشد ۳۰ درصدی توریسم در این کلان‌شهر در ماه مارس خبر داد. افزون برآن قرار است در سال ۲۰۱۱ وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در ۳۲ کشور دنیا "برنامه‌ی جذب توریسم" را اجرا کند.
وضعیت توریسم در ترکیه در گذشته و حال
آمار توریست‌های وارد شده ماهانه از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه رسما اعلام می‌شود. در آمار فرهنگ و گردشگری ترکیه در سال ۲۰۰۲ از لحاظ توریست‌های وارد شده به این کشور در رتبه‌ی هفدهم جهان بود که در سال ۲۰۰۹ به رده‌ی هفتم صعود کرد. ترکیه از نظر کسب درآمد از توریسم نیز از رتبه‌ی دوازدهم در سال ۲۰۰۲ به رتبه‌ی نهم در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
در ترکیه تعداد توریست‌های خارجی از ۱۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۲ به ۲۹ میلیون در سال ۲۰۱۰ رسید. به این ترتیب رشد توریسم در سال ۲۰۱۰ در قیاس با ۸ سال پیش حدود ۱۱۶ درصد افزایش داشت. گفته می‌شود هم اکنون تعداد گردشگران عرب نیز که بدون ویزا به این کشور می‌آیند ۳۰ درصد بیشتر از قبل می‌باشد.
ایرانی‌ها بیشترین گردشگر در ترکیه پس از آلمانی‌ها؟
طبق تحقیقات مرکز مطالعات هنلی Henlyدر سوئیس که اتباع کشورهای مختلف جهان را از لحاظ "آزادی‌مسافرت بدون اخذ ویزا" رتبه‌بندی کرده، ایران در رتبه‌ی کمی بالاتر ازعراق و افغانستان قرار گرفته و سال‌هاست بر اساس گزارش این موسسه در قعر "جدول رتبه‌بندی ِ" جهان فرو رفته است.
اما شهرندان ایرانی نیازی به اخذ ویزای ترکیه ندارند. تعداد گردشگرانی که به ترکیه مسافرت کردند بنابه گفته‌ی فرزین توکلیان دبیرمحلی دفتر وزارتخانه‌ی فرهنگ و توریسم ترکیه در تهران رو به افزایش است. پیش‌بینی می‌شود که ایران که پس از آلمان، انگلیس و روسیه تاکنون در مقام چهارم اعزام کننده‌ی گردشگر به ترکیه قرارداشت، امسال پس از آلمان مقام دوم را اتخاذ کند. توکلیان دبیر محلی وزارتخانه فرهنگ و گردشگری ترکیه در تهران به دویچه وله می‌گوید، روند کنونی مسافرت ایرانیان به ترکیه بر اساس آمارها مثبت و روبه رشد است.
چرا ایرانی‌ها به ترکیه سفر میکنند؟
امسال هزاران شهروند ایرانی تعطیلات نووزی را نیز در ترکیه سپری کردند. کارشناسان اقتصادی و گردشگری یکی از رازهای موفقیت ترکیه برای جذب بیشتر گردشگران منطقه را حذف ویزا برای شهروندان کشورهای همسایه می‌دانند. توکلیان دبیرمحلی وزارتخانه فرهنگ و گردشگری ترکیه در تهران اطلاع میدهد که تعداد مسافرین ایرانی به ترکیه امسال به ۲ میلیون نفر خواهد رسید. وی اضافه میکند که ایرانیان بیشتر به شهرهای بزرگ ترکیه استانبول، ازمیر، آنتالیا، مناطق ساحلی و آنکارا سفر میکنند.
فرزین توکلیان درباره‌ی انگیزه‌مسافرت ایرانی‌ها به ترکیه و محبوبیت این کشور درمیان گردشگران ایرانی نیز چنین توضیح میدهد: «گردشگران ایرانی می‌توانند بدون ویزا به ترکیه مسافرت کنند، خدمات ارزان است، این کشور آب و هوای مناسب و طبیعت زیبایی دارد. نوع غذاهای ترکی هم با مذاق و مزاج ایرانی‌ها سازگار است. از آن گذشته مکان خوبی است برای خرید. طبعا‌‌‌مسافرت ایرانی‌ها به ترکیه سود اقتصادی هم دارد و ایرانیان خریداران خوبی برای تولیدات ترکیه هستند».
راز موفقیت ترکیه در صنعت توریسم
یک کارشناس ایرانی مقیم آنکارا که درباره‌ی صنعت توریسم در ترکیه تحقیق میکند، به دویچه‌وله می‌گوید که رشد توریسم بدنبال تغییر سیاست‌های راهبردی دولت جدید ترکیه و حزب حاکم "عدالت و توسعه" در قبال همسایگان امکان‌پذیر بوده است. وی خاطرنشان میکند: «ترکیه پیش از این با غرب تعامل داشت و مرزهای خود را در منطقه به روی کشورهای همسایه بسته بود.
سیاست استراتژیک خارجی ترکیه بر منبای "رساندن مشکلات با همسایگان به صفر" و "حذف ویزا" سبب شده است که ترکیه علاوه بر جهانگردان اروپائی، جهانگردان ایرانی، عرب، روس و آسیای میانه و قفقاز را نیز به کشورش جذب کند».
بنظر این کارشناس حذف ویزا به معنای این است که در میان کشورها و مردم آنها مشکلی وجود ندارد. از سوی دیگر این سیاست سبب جذب "سرمایه‌های سرگردان" به ترکیه شده است. بنظر او این سرمایه‌ها در عراق، سوریه و ایران در جستجوی ساختار اقتصادی قوی‌تر هستند. این کارشناس مثال می‌آورد که در سال ۲۰۱۰ حدود یک چهارم از شرکتهای تاسیس شده‌ی خارجی در ترکیه ایرانی بودهاند.
ویزای مشترک شامگن میان ایران، ترکیه، سوریه و عراق
هم اکنون برای بسیاری از گردشگران کشورهای هم مرز، کشورهای قفقاز، آسیای میانه و همچنین خاورمیانه مرزهای ترکیه بدون ویزا باز است. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه علاوه بر آن پیشنهاد کرده است ویزایی بنام "شامگن" بین ۴ کشور سوریه، عراق، ایران و ترکیه صادر شود. بر این اساس ۴ کشور قادرهستند یک منطقه‌ی اقتصادی مشترک تاسیس کنند و یک منطقه ویزایی تازه‌به نام «شامگن» تشکیل دهند.
اردوغان همچنین پیشنهاد کرده است گردشگران با ویزای مشترک شامگن می‌توانند از ۴ کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق دیدن کنند. او هدف از صدور این ویزا را کاهش هزینه‌های گردشگران و تسهیل گردشگری در این کشورها خوانده است. اردوغان ویزای شامگن را بر اساس نام قدیم سوریه (شام)، و پسوند "گن" از ویزای اروپایی شینگن پیشنهاد کرده است.
حمایت ایران از ویزای شامگن
علی آقا محمدی، قایم مقام معاون اول رئیس جمهوری ایران در امور اقتصادی حمایت ایران را از این پیشنهاد اردوغان اعلام کرد.
موید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس ایران و عضو گروه پارلمانی دوستی ایران و ترکیه، گفته است که تشکیل این منطقه ویزایی، میزان رفت و آمد توریست‌ها میان این چهار کشور را افزایش خواهد داد.
سیاست "حذف ویزا" و رساندن ِ "مشکلات باهمسایگان به صفر" به باور کارشناسانی که با دویچه وله صحبت کردند تابحال نتایج مثبتی داده است. ادامه‌ی این روند هم سود اقتصادی ببارآورده و هم رفت و آمدها را میان مردمان منطقه بیشتر کرده است. در سال پیش ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند ترک نیز به خارج مسافرت کردند.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: عباس کوشک جلالی
اگر قبض‌های برق و گاز پرداخت نشوند...
در حالی که طبق قانون مصوب مجلس قیمت حامل‌های انرژی پس از حذف یارانه‌ها باید در یک دوره پنج ساله و به صورت پلکانی بالا می‌رفت، اولین قبض‌های گاز و برق در سال جاری نشان از افزایشی بی‌سابقه داشته است. یکی از شهروندان تهرانی به دویچه‌وله گفت، در حالی که قبض گاز او همیشه بین ۳ تا ۵ هزارتومن بود، این ماه برای گاز ۵۷ هزار تومان پرداخت کرده است.
خانم خانه‌دار دیگری که در یک مجتمع ۱۸ واحدی زندگی میکند می‌گوید: «قبلا برای کل مجتمع ما بین ۱۶۰ تا ۱۸۰ هزار تومان پول گاز می‌آمد ولی آخرین قبضی که برای ما آمده، یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.»
یک زن کارگر ساکن تهران درباره قیمت برق مصرفی خانه‌اش می‌گوید: «من قبض برقم همیشه حداکثر ۸ هزار تومان می‌آمد، تازه تابستان که کولر روشن می‌کردیم. حدود بیست روز پیش از عید برای زمستان آمده ۲۲ هزار تومان. خوب اگر اینطوری پیش برود برای من خیلی سخت می‌شود. حالا تازه می‌گویند بعد از عید گرانتر هم می‌شود.»
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که روز ۱۵ فروردین گروهی از ساکنان کرمانشاه در اعتراض به افزایش شدید قیمت گاز مقابل شرکت گاز این استان تجمع کرده‌اند. یکی از این افراد به خبرنگار ایسنا گفته است: «تا کنون بیش از ۲۰ هزار تومان بابت قبض گاز پرداخت نکرده‌ام، اما با دیدن قبض این دوره در نوروز با مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شدم.»
روزنامه محافظه‌کار "تهران امروز" نیز در شماره روز شنبه ۲۰ فروردین خود با اشاره به چند برابر شدن قبض‌های گاز نسبت به دوره پیشین نوشت: «بیم آن می‌رود در صورت تشدید وضع موجود اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد یا اینکه بسیاری از مشترکین از پرداخت بهای قبض‌های گاز خود خودداری کرده و این کار تدریجا به یک رویه تبدیل شود.»
این در حالی است که مدیرعامل شرکت گاز ایران در تاریخ ۲۱ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که گاز مشترکانی که بهای قبض مصرفی‌شان را پرداخت نکنند، در نوبت اول ۲۴ ساعت و در نوبت دوم ۴۸ ساعت قطع خواهد شد.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در گفت و گوی دو هفته پیش خود با رسانه‌ها گفته بود که در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه‌ها از وزیر نیرو پرسیده که اگر مردم مناطق فقیرنشین تصمیم بگیرند قبض‌های خود را پرداخت نکنند آیا شما می‌توانید کاری کنید؟ به گفته‌ی آقای توکلی، پاسخ وزیر به این پرسش منفی بوده است.
مقاومت مردم در برابر جنبش بازاری کردن جامعه محمد مالجو، کارشناس اقتصاد سیاسی در ایران، معتقد به وجود یک "جنبش بازاری کردن جامعه" در دوره‌ی بعد از جنگ است. او می‌گوید، در تمام این سالها، دولتهای مختلف تلاش کرده‌اند با برنامه‌ریزی، منطق بازار را بر زندگی اقتصادی مردم حاکم کنند. وی این جنبش را حرکتی برنامه‌ریزی شده و دولت‌ساخته، برای استقرار نوعی نظام اقتصادی می‌داند که در آن حوزه‌های هرچه بیشتری از حیات جامعه تحت هدایت قیمتهای بازار قرار می‌گیرند.
آقای مالجو در مقابل معتقد به نوعی حرکت ضد این جنبش از سوی مردم نیز هست. او می‌گوید: «مقاومتهایی که در مقابل این حرکت بازاری کردن جامعه می‌شود را می‌توان ضد جنبش حمایتی جامعه نام گذاشت. یعنی واکنشی حمایتی و خودجوش از سمت مردم، در راستای حفظ منافع و مصالح طبقات فرودست و متوسط که می‌تواند از رهگذر جنبش‌های اجتماعی، حرکت‌های اعتراضی و افزایش نارضایتیهای اقتصادی یا شکل‌های مختلفی که می‌تواند به خود بگیرد، باشد.»
اما به اعتقاد وی، اینکه نهایتاً بخشهای گوناگون جامعه بتوانند این نارضایی را به یک عمل جمعی، از نوع شورش، اعتراضات منظم یا شکل‌های دیگر تبدیل کنند، به این بستگی دارد که نیروهای مخالف تا چه اندازه توانسته‌اند عنصر سازماندهی را در درون جامعه ایجاد کنند.
او می‌گوید: «آنچه مسلم است، نارضایی‌های اقتصادی در تکتک موارد مثل افزایش قیمت گاز و برق و غیره بی‌تردید اتفاق می‌افتد. اما اینکه این نارضاییها ضرورتاً به یک عمل جمعی اعتراضآمیز منجر شوند یا نشوند، به گمان من، آنقدرها پیش‌بینی‌پذیر نیست.»
سال ۱۳۹۰ از سوی رهبر جمهوری اسلامی "سال جهاد اقتصادی" نامیده شده است. اجرای طرح حذف یارانه‌ها، قطعی شدن حذف سه یا چهار صفر از پول ملی، بازگشت واحد پولی دینار به سیستم ملی کشور از جمله اقداماتی است که در این سال عملی خواهند شد. آیا این "جهاد اقتصادی" وضعیت نابسامان اقتصاد ایران را بهبود خواهد بخشید؟ محمد مالجو به این موضوع چندان خوشبین نیست. او می‌گوید: «اگر قرار به بهبود اوضاع اقتصادی در ایران باشد، این امر اتفاق نمیافتد، مگر از طریق همدلی، یاری و مساعدت بخشهای گوناگون جامعه. به نظر می‌رسد در حدود بیست و اندی ماه اخیر این همدلی و مساعدتهای مردمی، به واسطهی اختلافنظرهای سیاسی گسترده بین هیأت حاکمه و بخشهای گوناگون مردم، عملاً وجود ندارد. بنابراین ما شرط لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی را که عبارت باشد از همدلی مردمی، نداریم. به نظر می‌آید، به جای اینکه سیاستگذاران ابتدا روی حوزهی اقتصادی متمرکز بشوند، باید مسئلهی اصلی جامعهی ایران را حل کنند و این مسئلهی اصلی، عدم وفاق سیاسی است که هر سیاست دیگری را به نوبه خودش می‌تواند به شکست بکشاند.»
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: کیواندخت قهاری
چهارمین روز اعتراضات کارگری در دو مرکز صنعتی ایران
کارگران کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان از روز شنبه (۹ آوریل / ۲۰ فروردین) تا کنون به اعتصاب خود ادامه داده‌اند. آنها در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از کارگران دارای قرارداد موقت این کارخانه دست از کار کشیده‌اند. این در حالی است که اعتراض کارگران مجتمع پتروشیمی "بندر امام" نسبت به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران نیز از روز گذشته به اعتصاب تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، حدود ۱۵۰۰ کارگر مجتمع پتروشیمی "بندر امام" نیز در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه دولت مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، اعتصاب کرده‌اند. بنابراین گزارش، آنها از آغاز هفته جاری در مقابل ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی "بندر امام" تجمع اعتراضی برگزار کردند، اما به علت عدم پاسخگویی مسئولان، اعتراض را به اعتصاب رسانده‌اند. ۱۵۰۰ کارگر اعتصابی خواستار آن هستند که به نقش پیمان‌کاری‌های واسطه‌ای پایان داده شود و مجتمع پتروشیمی با خود کارگران قرارداد مستقیم امضا کند.
موضوع لغو واسطه‌های پیمانکاری و ایجاد قراردادهای مستقیم با کارفرمای اصلی در ماههای اخیر از جمله خواسته‌های کارگران در ایران بوده است.
اخباری که منتشر نمی‌شود
به نوشته سایت کلمه، تا کنون ایران خودرو، پتروشیمی تبریز، کارگران شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مانند اروند، بوعلی سینا، تندگویان، خوزستان، امیرکبیر و شیمیایی رازی نیز برای تحقق همین درخواست اعتصاب کرده‌اند، اما تنها اعتراض کارگران کارخانه ذوب آهن اصفهان به نتیجه رسیده است.
همین گزارش می‌گوید، هزار کارگر کارخانه کاغذسازی پارس از روز بیستم فروردین ماه در اعتراض به اخراج ۶۰ نفر از کارگران دارای قرارداد موقت کارخانه کاغذسازی پارس اعتصاب کرده‌اند.
در ماههای اخیر، تبریز، تهران، قائمشهر، اراک، آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شیراز از جمله شهرهایی هستند که کارگران در کارخانه‌های مختلف آنها در پی بی‌توجهی به اعتراض‌های‌شان رو به اعتصاب آورده‌اند، اما رسانه‌های دولت معمولا این اخبار را منتشر نمی‌کنند.
خبرگزاری ايلنا به نقل از مدیر عامل پتروشیمی "بندر امام" نوشته است که علت عدم اجرای مصوبه دولت، عدم ابلاغ دستورالعمل این مصوبه از سوی وزارت نفت است، اما رییس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خطاب به تجمع‌کنندگان گفته است: «قرار بود امروز جلسه‌ای در این خصوص با مدیرعامل داشته باشیم که تجمع شما مانع برگزاری این جلسه گردید».
پیامد عدم شفافیت دولت در اقتصاد
تحلیلگران می‌گویند، صنايعی مانند پتروشيمی واحدهايی هستند که سوددهی دارند و زيان‌ده نيستند، اما دلايل عمده اعتصاب‌ها نارضايتی کارگران از ناچيز بودن دستمزدها، فقدان امنيت شغلی و عدم اعتماد به دولت است. برخی از تحلیل‌ها روند نزولی سطح زندگی و دستمزد کارگران و عدم اعتماد آنها به آینده را نتیجه عدم شفافیت دولت در اقتصاد می‌دانند.
گزارش سال گذشته ديوان محاسبات از عملكرد بودجه‌ای دولت محمود احمدی‌نژاد نشان میدهد که بی‌اعتمادی به دولت بی‌پایه نیست، زیرا بر اساس این گزارش، دولت دهم بیشترین میزان تخلف و انحراف از بودجه را داشته و ۷۶۰ میلیارد تومان را به خزانه کشور واریز نکرده است.
بر پایه گزارش ديوان محاسبات، «دولت مانند هر سال در بخش نفت و بنزين عملكرد غيرقانونی دارد، چرا كه نه بدهی ۲ هزار ميلياردی شركت نفت به خزانه ـ كه از گذشته مانده ـ پرداخت شده نه آنكه واردات بنزين طبق قانون وتا سقف ۳ ميليارد دلار صورت گرفته است. در یکی از نمونه‌ها، ۵۵۶ ميليارد تومان، مابه‌التفاوت قيمت گاز كه طبق گزارش ديوان محاسبات به خزانه واريز نشده است».
ینا بر گزارش سایت آفتاب، سرنوشت سود سهام عدالت نیز در هاله‌ای از ابهام است و برخی از نمایندگان مجلس خواستار برخورد قوه قضاییه با دولت برای تخلفات در توزیع این سود شده‌اند. علیرغم تبلیغات گسترده دولت، تا کنون سود سهام عدالت یک بار و آن هم در دوران انتخابات ریاست جمهوری توزیع شده است؛ اتفاقی که آن روزها شائبه خرید رای را در رسانه‌ها مطرح کرد.
نمایندگان مجلس تاکنون دو بار با تهیه گزارش نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند، اما مراجع قضایی به این ابهام نپرداخته‌اند.
اقتصاد مبهم؛ مقامات متهم
در حالی که فضای اقتصاد و اشتغال کشور از ناامنی رنج می‌برد، دستگاه قضایی و مقامات سازمان بازرسی کل کشور تا کنون از تخلفات اقتصادی مقام‌های برجسته دولتی سخن گفته‌اند. رسانه‌ها نیز علت ابهام در برخی از سودها و سرمایه‌های کشور را هزینه آن در انتخابات ریاست جمهوری گذشته و آینده می‌دانند و در این نابسامانی‌ها دو نفر را بیش از دیگر مقام‌های دولتی متهم میکنند: نخست محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، و سپس اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر دولت که شایعه نامزدی وی برای انتخابات آینده مطرح شده است. اما به رغم این ابهام‌ها و مخالفت‌ها، محمود احمدی‌نژاد در تازه‌ترین جلسه هیأت دولت که با حضور مقامات اجرایی کشور در محل سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، بار دیگر به دفاع از این دو نفر پرداخت.
وی روز دوشنبه (۱۱ آوریل / ۲۲ فروردین) با ستایش از خدمات محمدرضا رحیمی، معاون اول خود، گفت: «رحیمی در ارائه خدمت شب را از روز نمی‌شناسد و آنقدر در پیگیری امور دقت دارد و وقت می‌گذارد که همکاران خسته می‌شوند، ولی ایشان خستگی نمی‌شناسد. بارها ساعت‌های انتهایی شب با من تماس میگیرد و می‌پرسد آیا موردی برای پیگیری مانده است؟! روحیه ایشان برای خدمت اینگونه است».
وی در ادامه به فعالیت‌های اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و رئیس دفتر خود، اشاره کرد و گفت: «وقتی این همه هجمه و تخریب را علیه مشایی می‌بینم به حال او غبطه می‌خورم؛ مشایی انسان زلالی است و برای خدمت از آبروی خودش مایه گذاشته است.»
این در حالی است که مشایی در هفته گذشته از جایگاه سرپرستی نهاد ریاست جمهوری برکنار شد و از اسفندماه سال گذشته نیز شایعه برکناری رحیمی در خبرگزاری‌های نزدیک به دولت مطرح شده است.
لنین در سال ۱۹۱۸ از یک توطئه ترور جان به در برد، اما به سختی مجروح شد
حدود یک قرن پیش بریتانیا به طراحی توطئه قتل لنین و تلاش برای سرنگونی حکومت بلشویکی نوپای او متهم شد.دولت بریتانیا این اتهام را بخشی از پروپاگاندای شوروی خواند. اما شواهد جدیدی که به دست آمده نشان می دهد که این موضوع ممکن است صحت داشته باشد.
آنچه به نام "توطئه لاکهارت" شناخته می شود، برای چندین دهه در آرشیو اسناد اتحاد شوروی مورد توجه گرفته و در مدارس تدریس شده، و حتی در مورد آن فیلم ساخته شده است.
در اوایل سال ۱۹۱۸، و در ماه های پایانی جنگ جهانی اول، دولت بلشویکی جدید روسیه مشغول مذاکرات صلح با آلمان و عقب کشیدن نیروهای از نفس افتاده اش از جبهه ها بود.
این کار به مذاق لندن خوش نمی آمد، چرا که آلمانی ها را از شر جنگیدن همزمان در دو جبهه خلاص می کرد و به آنها اجازه می داد نیروهایشان را در جبهه غرب تقویت کنند.بریتانیایی ها که مصمم بودند روسیه را به نفع متفقین به جنگ بازگردانند، مرد جوان سی و چند ساله ای را به عنوان نماینده خود به مسکو فرستادند. نام او رابرت بروس لاکهارت بود.
حمایت از مخالفان بلشویک ها
رابرت بروس لاکهارت در سال ۱۹۵۵
در ابتدا به نظر می رسید لاکهارت پیشرفت خوبی داشته باشد. ولی در ماه مارس آن سال، اتحاد شوروی پیمان صلح برست- لیتوفسک را با آلمان امضا کرد و به این ترتیب همه امیدها برای بازگشت آن به جبهه متفقین از میان رفت.
اما ظاهرا لاکهارت به هیچ وجه قصد رها کردن موضوع را نداشت. در عوض گفته می شود که از آن به بعد توجه او معطوف به سرنگونی حکومت بلشویکی و جایگزین کردن آن با دولتی بود که مایل باشد مجددا علیه آلمان وارد جنگ شود.
اسناد نشان می دهند که لاکهارت در ماه ژوئن برای کمک مالی به سازمان های ضد بلشویکی مختلف در مسکو از لندن درخواست پول کرد.
نامه او، که قید "فوری" هم داشت، از سوی وزارت امور خارجه به خزانه داری فرستاده شد.
این نامه برخورد وزیر امور خارجه با نماینده مسکو را به خوبی نشان می دهد: "آقای بالفور معتقد است که وقت انجام این اقدام فرارسیده است، و من قصد دارم از شما بخواهم کمیته لردها را به تأیید هزینه های مورد اشاره ترغیب کنید تا منابع مالی مورد نظر در اختیار آقای لاکهارت قرار بگیرد."
انقلاب در انقلاب
در اواخر ماه مه بریتانیایی ها تصمیم گرفتند نیروی نظامی کوچکی را به آرخانگلسک در شمال روسیه بفرستند.سیر وقایع
۱۹۱۴ شروع جنگ جهانی اول میان متفقین (فرانسه، روسیه و بریتانیا) و دول مرکزی (آلمان، امپراتوری اتریش – مجارستان و ترکیه عثمانی)
۱۹۱۷ یک انقلاب مردمی به رهبری بلشویک ها تزار را وادار به کناره گیری می کند و دولت او سرنگون می شود
۱۹۱۸ پایان جنگ جهانی اول؛ تزار نیکولای دوم بi قتل می رسد؛ جنگ داخلی در می گیرد و نهایتا در آن ارتش سرخ لنین روس های سفید (یا همان مخالفان کمونیست ها) را که مورد حمایت قدرت های خارجی هستند، شکست می دهد
۱۹۱۷ یک انقلاب مردمی به رهبری بلشویک ها تزار را وادار به کناره گیری می کند و دولت او سرنگون می شود
۱۹۱۸ پایان جنگ جهانی اول؛ تزار نیکولای دوم بi قتل می رسد؛ جنگ داخلی در می گیرد و نهایتا در آن ارتش سرخ لنین روس های سفید (یا همان مخالفان کمونیست ها) را که مورد حمایت قدرت های خارجی هستند، شکست می دهد
اما اسناد آن زمان نشان می دهند که نقشه هایی مورد بررسی بوده اند که مطابق آن پنج هزار سرباز بریتانیایی به بیست هزار نیروی ویژه لتونیایی مأمور حفاظت از کاخ کرملین – که گمان می رفت امکان پشت کردنشان به بلشویک ها وجود دارد – ملحق می شدند.
لاکهارت در تابستان سال ۱۹۱۸ بعد از ملاقاتی با یکی از مخالفان محلی بلشویک ها به نام ساوینکوف، تلگرافی به لندن مخابره کرد. او در این تلگراف گفته بود: "پیشنهاد ساوینکوف برای انقلاب در انقلاب. نقشه در مورد این است که چگونه در پی حمله متفقین سران بلشویک ها به قتل برسند و دیکتاتوری نظامی شکل بگیرد."
در ذیل پاراگراف حروف اول نام و امضای لرد کرزن دیده می شود که در آن زمان یکی از اعضای کابینه جنگ بریتانیا بود. تلگراف می گوید: "روش های ساوینکوف خشن هستند، البته در صورت موفقیت احتمالا کارآیی خوبی خواهند داشت. ولی ما تا زمانی که تصمیم قطعی در مورد اقدام نظامی گرفته نشود ما نمی توانیم حرفی بزنیم یا حرکتی بکنیم.""سردسته جاسوس ها"
عکس گذرنامه سیدنی رایلی در سال ۱۹۱۸
او که صاحب یک شرکت بود و زندگی پر زرق و برقی داشت، به تازگی همکاری با سرویس های مخفی بریتانیا را شروع کرده بود. او بعدها به "سردسته جاسوس ها" معروف شد و در کتاب داستان های پرماجرا به شهرت رسید. حتی گفته شد او الهام بخش یان فلمینگ در خلق شخصیت داستانی جیمز باند بوده است.
کمی بعد هردوی آنها درگیر اتفاق بزرگ و حیرت آوری شدند.
در اواخر تابستان سال ۱۹۱۸ لنین در مسکو ترور شد.
یک زن جوان از فاصله نزدیک دو گلوله به او شلیک کرد. پلیس مخفی بلشویک ها، معروف به چکا، بروس لاکهارت را چند ساعت بعد از این واقعه دستگیر کرد و او را برای بازجویی به کاخ کرملین برد. رایلی در آن موقع از چنگ چکا فرار کرد، اما چند سال بعد با فریب به روسیه کشانده شد و با شلیک گلوله به قتل رسید.
بر اساس اسناد و مدارک چکا، لاکهارت به دست داشتن در توطئه قتل لنین و سرنگونی دولت بلشویکی اعتراف کرده است. اما نماینده بریتانیا در مسکو در اوائل اکتبر ۱۹۱۸ با همتای روسی خود در لندن مبادله شد.
"پرده پوشی در بیان حقیقت"
لاکهارت در کتاب پرفروشش بنام "یادداشت های یک مأمور بریتانیایی"، که در دهه ۱۹۳۰ منتشر شد، تأکید می کند که هیچ نقشی در توطئه قتل لنین و یا توطئه سرنگونی دولت بلشویکی نداشته است.او در عوض اصرار داشته که سیدنی رایلی، "سردسته جاسوس ها" پشت نقشه های انجام کودتا بوده است.
لاکهارت اضافه کرده که با رایلی سر و کار چندانی نداشته و رایلی به ادعای بسیاری خارج از کنترل و تکروانه عمل می کرده است.
یک نامه، که توسط رابین پسر لاکهارت نوشته شده، در آمریکا در آرشیوها پیدا شده استپسر لاکهارت در این نامه اشاره می کند که پدر او در بیان برخی حقایق پرده پوشی کرده است: "اگر موضوع رابطه پدر من با رایلی هنوز برای بعضی ها در وزارت امور خارجه جذاب است، باید گفت که از کتاب "یادداشت های یک مأمور بریتانیایی" به روشنی بر می آید که پس از آن که در سال ۱۹۱۸ تصمیم دخالت در امور روسیه گرفته شد، پدر من از جنبش مخالف انقلاب علنا حمایت می کرد، و مسلما رایلی با این جنبش همکاری فعالانه ای داشت. پدرم شخصا برایم روشن کرد که همکاری او با رایلی از آنچه علنا گفته بود خیلی تنگاتنگ تر بوده است."
ظاهرسازی دولت بریتانیا
پروفسور رابرت سرویس کسی است که نامه مورد بحث را پیدا کرده است. او عقیده دارد تنها راه پیدا کردن حقیقت، دسترسی به بقیه پرونده های آن دوره است.اما دولت بریتانیا بسیاری از این پرونده ها را بعد از گذشت ۹۰ سال همچنان سری به شمار می آورد.
پروفسور رابرت سرویس معتقد است دلیل این کار حفظ این افسانه است که توطئه هایی به سبک لاکهارت هرگز مورد تأیید لندن نبوده و نخواهند بود.
او می گوید: "سیاست رسمی امروز سرویس های اطلاعاتی بریتانیا مخالف براندازی دولت های خارجی و یا به قتل رساندن رهبران سیاسی است. گمان می کنم دولت می خواهد در ظاهر امر نشان دهد که این نگاه همیشه وجود داشته است و بریتانیا همیشه کارنامه پاکی داشته است. کارنامه بریتانیا همیشه پاک نبوده است. آنها هم به اندازه دیگران کارهای نادرست انجام داده اند."
ایران و مصر بیش از سی سال است که با یکدیگر روابط سیاسی ندارندنماینده ایران در سازمان ملل متحد برای دیداری دو روزه وارد قاهره پایتخت مصر شده است.
ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی می گوید که محمد خزاعی که از نیویورک به قاهره رفته، قرار است با شماری از مقام های مصری ملاقات کند.این نخستین سفر یک مقام ایرانی به مصر پس از تحولات این کشور و استعفای پیش از موعد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین مصر در نتیجه تظاهرات مردمی است.
هرچند وزیر امور خارجه مصر هفته گذشته نسبت به آنچه دخالت ایران در امور کشورهای عربی خواند، هشدار داده بود اما پس از سقوط حسنی مبارک، امیدها به عادی سازی روابط ایران و مصر افزایش یافته است.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران به تازگی با ارسال پیام کتبی برای همتای مصری خود، از او برای سفر به تهران دعوت کرد. نامه آقای صالحی را مجتبی امانی، رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران به وزیر خارجه مصر تحویل داده بود.
وزیر خارجه مصر در دیدار با رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران، خواستار ادامه تلاش ها برای بهبود روابط دو کشور شد.
پیش از این و برای نخستین بار ظرف سه دهه گذشته، مصر با عبور دو ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از کانال سوئز برای رسیدن به سواحل سوریه موافقت کرده بود.
این اقدام در گرماگرم ناآرامی ها در مصر انجام شد و برخی از ناظران منطقه ای آن را نشانه ای دیگر از افزایش احتمال عادی سازی روابط ایران و مصر دانستند.
هرچند ایران و مصر قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، مناسبات بسیار گرمی داشتند و بین شاه سابق ایران و انورسادات، رییس جمهوری وقت مصر، رابطه دوستی وجود داشت اما حدود ۳۲ سال پیش، ایران روابط سیاسی اش را با مصر به فرمان آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، قطع کرد.علت این تصمیم، توافق صلح کمپ دیوید و عادی سازی روابط اسرائیل و مصر بود. این قرارداد یک سال پیش از انقلاب ایران، با میانجیگری آمریکا، بین انورسادات، رئیس جمهوری وقت مصر و مناخیم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل به امضا رسیده بود.
تحولات دیگری هم بر تیرگی روابط دو کشور اثر گذاشتند، از جمله رفتن محمدرضا پهلوی به مصر پس از خروج از ایران در جریان انقلاب اسلامی و نامگذاری خیابانی در تهران به نام خالد اسلامبولی، ضارب رئیس جمهوری مصر و همچنین حمایت قاهره از عراق در جریان جنگ ۸ ساله با ایران.
مقام های ایرانی از جمله محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین و محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری کنونی، طی ۱۰ سال گذشته تلاش هایی برای قراری روابط سیاسی با مصر داشته اند که همگی ناکام مانده است.
برخی از تحلیلگران و صاحبنظران منطقه ای می گویند که دولت حسنی مبارک در مصر، از بیم نفوذ دولت ایران در این منطقه حساس که در همسایگی با اسرائیل است، تمایلی به از سرگیری روابط سیاسی با ایران نداشت.
پس از خروج حسنی مبارک از قدرت و وقوع تحولات پر شتاب سیاسی، به نظر می رسد زمینه ها برای عادی سازی روابط دو کشور در حال شکل گیری است.
از امروز قانونی جنجالی در فرانسه به اجرا در می‌آید که زنان را به خاطر داشتن نقاب و برقع، مجازات میکند. این قانون پوشاندن صورت در همه مکان‌های عمومی را ممنوع میکند. متخلفان با جریمه‌ای حدود ۲۰۰ دلار روبرو خواهند شد. منتقدان می‌گویند این قانون ناقض حقوق شهروندی است، اما موافقان، پوشیدن روبنده و برقع را ضد ارزش‌های سکولار فرانسه می‌دانند.
فرداد فرحزاد گزارش میدهد.
عموم مردم پاکستان از عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا خشنود نیستند
مقام‌های پاکستانی از آمریکا خواسته اند تا میزان فعالیت های اطلاعاتی و حملات با هواپیماهای بدون سرنشین در خاک این کشور را به شدت کاهش دهند.
روزنامه های آمریکایی می گویند این درخواست دولت پاکستان، روز دوشنبه (دوازده آوریل) در جریان دیدار مقام‌های اطلاعاتی دو کشور در مقر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) مطرح شده است.گزارش رسانه های آمریکایی به نقل از منابع رسمی که نامشان فاش نشده، منتشر شده است.
روابط پاکستان و آمریکا پس از آن که ریموند دیویس، مقاطعه کار سازمان سیا دو تبعه پاکستان را اوائل امسال در لاهور کشت، دچار تنش شد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که پاکستان خواهان آن شده که بیش از سیصد مامور سیا و مقاطعه کاران مرتبط با این سازمان، خاک پاکستان را ترک کنند.
ماه پیش، دادگاهی در پاکستان ریموند دیویس را پس از آن که خویشاوندان دو پاکستانی کشته شده، او را بخشیدند، از اتهام قتل تبرئه و او را از زندان آزاد کرد.
آقای دیویس گفته است این دو مرد، سعی کردند تا وسایل او را بدزدند.
پرونده آقای دیویس، موجی از احساسات ضد آمریکایی را در پاکستان به وجود آورد.
خشم تظاهرکنندگان هنگامی شدت گرفت که آنها متوجه شدند آقای دیویس برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) کار می کند.
احزاب افراطی مذهبی در پاکستان خواهان مجازات او شده بودند.
درخواست ارتش
نیویورک تایمز می گوید طرف پاکستانی از ۳۵۵ نفر آمریکایی از جمله ماموران سیا، مقاطعه کاران، و نیروهای ویژه خواسته تا این کشور را ترک کنند.پاکستان همچنین خواهان آن شده که آمریکا، مقاطعه کاران سازمان اطلاعات مرکزی را که دولت پاکستان در جریان فعالیت های آنها نیست، از خاک این کشور خارج کند.
رسانه های آمریکایی نوشته اند که درخواست برای کاهش ماموریت های سیا در خاک پاکستان، شخصا از طرف ژنرال اشفق کیانی، فرمانده ارتش پاکستان مطرح شده است.
پاکستان همچنین خواهان محدودیت فعالیت ها و عملیات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز خاک پاکستان است.
آمریکا از این هواپیماها برای مقابله با پیکارجویان طالبان در ایالت شمال غرب پاکستان استفاده می کند.
حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان از زمان ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته است.
آمریکا به طور مرتب انجام حملات با هواپیماهای بدون سرنشین را تائید نمی کند اما تحلیلگران می گویند تنها نیروهای آمریکایی توان انجام این حملات را در منطقه دارند.
عموم مردم پاکستان از این وضع خشنود نیستند و بارها نارضایتی خود را بیان کرده اند.
دهها پیکارجو که برخی از آنها از اعضای ارشد پیکارجویان بوده اند، در حملات این هواپیماها کشته شده اند اما صدها غیرنظامی نیز در این حملات جان خود را از دست داده اند.
تصویری هوایی از ایستگاه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما داییچی که روز ۲۴ مارس و حدود دو هفته بعد از زمین‌لرزه ماه پیش ثبت شده استمقامات ژاپن، در آخرین ارزیابی از وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما، سطح هشدار ناشی از آسیب‌های واردشده به این نیروگاه را هفت در مقیاس بین‌المللی حوادث هسته‌ای اعلام کرده‌اند.
در مقیاس بین‌المللی حوادث هسته‌ای، هفت نشانگر بالاترین سطح اضطراری است. پیش از این، مقامات ژاپن این رقم را ۵ اعلام کرده بودند.تنها حادثه هسته‌ای دیگری که میزان آسیب و خطرات آن ۷ در مقیاس بین‌المللی برآورد شد، انفجار در نیروگاه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ میلادی (حدود ۲۵ سال قبل) بود.
در حادثه چرنوبیل که بامداد روز ۲۶ آوریل سال ۱۹۸۶ میلادی رخ داد، بر اثر انفجار هسته مرکزی یکی از ۴ راکتور هسته‌ای چرنوبیل، مقادیر زیادی مواد رادیواکتیو به سرعت منتشر و در محیط اطراف آن پخش شد.
البته کارشناسان تاکید کرده‌اند که ماهیت و نوع بحران در نیروگاه فوکوشیما با نیروگاه چرنوبیل متفاوت است.
ریچل هاروی، خبرنگار بی‌بی‌سی در توکیو، این افزایش سطح هشدار را نگران‌کننده می‌داند.
به گفته او، مقامات رسمی ژاپن گفته‌اند که این تغییر به دلیل بروز خرابی جدیدی در نیروگاه نبوده است، بلکه یک ارزیابی کامل از اطلاعاتی که در دسترس بودهاند، الان نشان میدهد که وضعیت در فوکوشیما بر اساس استانداردهای بین‌المللی، در بالاترین سطح هشدار قرار دارد.
خبرنگار بی‌بی‌سی اضافه میکند: این افزایش سطح هشدار نشان میدهد که شدت اولیه آسیب‌ها در نیروگاه تا چه حد بحرانی بوده است.
نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در جریان زلزله و جاری شدن سونامی در ژاپن در حدود یک ماه پیش آسیب دید و فعالیت متخصصان برای در دست گرفتن دوباره کنترل و عادی شدن اوضاع آن ادامه دارد.
هنوز درباره این که آیا تصمیم جدید ژاپن برای افزایش سطح هشدار، با رشته پس‌لرزه‌هایی که به تازگی در این منطقه رخ داد، ارتباط دارد یا نه، اظهارنظری نشده است.
این تغییر در شرایطی رخ داده است که یک روز پیش، دولت ژاپن محدوده منطقه ممنوعه‌ای را که در اطراف نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما تعیین کرده بود، گسترش داد.
بر اساس این تصمیم، ۵ منطقه مسکونی در اطراف این نیروگاه که سطح تشعشعات می‌تواند خطرهای بلندمدتی برای سلامت ساکنان آنها داشته باشد، در یک ماه آینده، تخلیه خواهند شد.
