۱۳۹۰ فروردین ۱۴, یکشنبه

روز شنبه و یکشنبه بخش چهارم، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

افزایش دستمزد

کانون مدافعان حقوق کارگر

alireza-saghafi-s.jpg
علیرضا ثقفی
هر ساله در اسفند ماه ،شورای عالی کار، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران حداقل دستمزد را تعیین می‌کند. در سال گذشته این حداقل دستمزد برای کارگران ساده 303 هزار تومان تعیین شد وامسال با9 درصد افزايش به 330 هزار تومان رسيد. هر چند بسیاری از کارگاه‌های کوچک و بنگاه‌های اقتصادی به خصوص در مورد زنان وکودکان، این حداقل دستمزد راهم رعایت نمی‌کنند. هم اکنون بر طبق گزارشات مستند در بسیاری از استان‌های محروم و به خصوص شهرستان‌های مرزی حداقل دستمزد یک صد تا یک صدو پنجاه هزار تومان است (1) و کارگران به اجبار، برای نیافتادن به گدائی واعتیاد، تن به کارهای سخت با حقوقی کمتر از معمول می‌دهند. این در حالی است که منابع رسمی خط فقر را در سال گذشته هشتصد هزار تومان و منابع مستقل آن را بیش از یک میلیون تومان اعلام کرده بودند.
با این حال وزیر کار در یک اظهارنظر شتاب‌زده گفته بود که دستمزدها در سال آینده افزایش نمی‌یابد ودر پاسخ او یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که افزایش حقوق بر اساس نرح تورم الزام قانونی است .در ماده 125 قانون خدمات کشوری تصریح شده است، که میزان افزایش حقوق باید حداقل به اندازه تورم باشد. اما دولت این افزایش را در پرداخت حقوق‌ها لحاظ نکرده است.
علاوه بر آن در سال گذشته در ماه آخر سال بانک مرکزی نرخ تورم را کمتر از ماه‌های قبل اعلام کرد تا دستمزد‌ها کمتر افزایش یابد.درحالی که به گفته‌ي تمام کارشناسان مستقل نرخ تورم بسیار بیشتر از آن چیزی است که هر ساله بانک مرکزی اعلام می‌کند. هم اکنون افزایش قیمت‌ها در بازار بیانگر آن است که در بعضی اقلام ضروری زندگی تورم بیش از پنجاه در صد است. و در برخی دیگر با اجرای طرح به اصطلاح هدف‌مند سازی یارانه‌ها، این افزایش تا 800 و900 درصد بوده است. نگاهی به مقایسه قيمت‌ها با اسفند ماه1388 در جدول زير این مساله را نشان می‌دهد:




و اجاره مسکن به طور متوسط 30% افزایش یافته است

(قيمت‌هاي فوق با مراجعه مستقيم به فروشگاه‌ها و بنگاه ها در تهران وكرج به دست آمده است)
یعنی به روشنی می‌توان گفت حتی بدون در نظر گرفتن حذف یارانه‌ها یک افزايش پنجاه درصدی در هزینه‌های زند گی امری قطعی است و افزایش 50% حقوق تنها می‌تواند تورم سال گذشته را تاحدودی جبران کند و زندگی حقوق بگیران را در حد سال گذشته حفظ کند.
این افزایش هیچگونه تاثیری در گردش اقتصادی نخواهد داشت زیرا که سود سرمایه‌داران متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد و کالا‌ها نیز به روند گرانی خود درحد موجود ادامه می‌دهند. تنها مزدبگیران می‌توانند سطح زندگي خودشان را آن‌هم برای ماه‌ اول سال حفظ کنند و با افزایش تورم در ماه‌های بعد باز هم سطح زندگی آنان کاهش می‌یابد. یعنی اگر افزایش 50درصدي در حقوق کارگران به وجود آید، باز هم سطح معیشت کارگران در ماه اردیبهشت سال بعد کاهش می‌یابد، زیراکه تورم ماهانه افزايش مي‌يابد ولی حقوق کارگران سالانه افزایش می‌یابد و در طول يك سال ثابت است.
تمام این بحث‌ها با اين فرض است که نظام اقتصادی موجود را به عنوان واقعیت کنونی بپذیریم و در شرائط حاضر که مجبور به پذیرش این نظام اقتصادی سودمحور هستیم، کارگران ابتدايی‌ترین حق خود را بخواهند و تنها خواهان آن باشند که وضع زندگی خودشان را به پایان سال قبل برگردانند. این یک بحث ساده اتحادیه‌ای است که می‌توان در بحث‌های تعیین حداقل دستمزد به آن استناد کرد والبته همگان می‌دانند که این تعیین حداقل دستمزد از طریق سه جانبه‌گرايی يعني با قبول كارفرمايان و دولت حتی اگر در حد خط فقر باشد، تنها مرهم زودگذری بر زخم‌های بی‌پایان کارگران است و چاره درد‌های بیشمار کارگران وحقوق بگیران نیست .اثبات این مساله که تورم واقعی از تورم اعلام شده فاصله زیادی دارد آن‌چنان پیچیده نیست؛ کافی است در نظر بگیریم که حجم نقدینگی طبق آمار رسمی در پنج سال گذشته بیش از چهار برابر شده است (از 60 هزار میلیارد تومان درسال 84 به 260 هزار میلیارد تومان در سال 89).و در همین دوره تولید ناخالص ملی افزایشی کمتر از 5درصد داشته است. اگر تنها نسبت پول در گردش و کالاهای موجود را بسنجیم به روشنی ثابت می‌شود که تورم در سال‌های اخیر بیش از 50درصد بوده است.
در این بحث فرض بر آن گرفته شده که سرمایه داران محترم ! ، سودشان هیچ‌گونه کاهشی نیابد و حتی از تورم سال آینده در سراسر سال سود ببرند و کارگران هم تفاوت تورم فروردين ماه واسفند ماه سال بعد را تحمل کنند وبه خیر وخوبی وخوشی سرمایه‌داران عزیز و تجار محترم! به استثمار خود از کارگران ادامه دهند .
اما ببینیم سرمایه‌داری در ایران چه سود‌هايی می برد و در عین حال حاضر به افزایش دستمزد کارگران نیست . (بحث ما در اینجا مربوط به کل نظام سرمایه‌داری ایران است، زیرا در همین سال‌ها که سودهای کلانی نصیب عده‌ای شده است، سرمایه‌دارانی هم بوده‌اند که در اثر اجراي این سیاست‌ها ورشکست شده و به افلاس کشیده شده‌اند، که این خود ناشی از همین نظام سود محور است و جاي بحث جداگانه دارد.)
در سال گذشته درمقاله‌ای به بهانه افزایش دستمزد با یک محاسبه ساده ثابت کردم که در صورت دو برابر شدن دستمزد کارگران در ایران در شرايط حاضر و بدون تغییر ساختاری، حداکثر بین 2تا3 در صد به تورم موجود اضافه می‌شود .این مساله پیش فرض گرفته شده بود که سیستم موجود به عنوان یک واقعیت وجود دارد، وگرنه همه می‌دانیم که حتی با دو برابر شدن حقوق كارگران، هم چنان فاصله مزدبگیران با خط فقر بسیار زیاد است و با دو برابر شدن حداقل دستمزد باز هم بسیاری از مردم ما از امکان داشتن یک زندگی با معیارهای انسانی محرومند.

اما چرا نظام سرمایه داری در ایران به هیچ وجه حاضر به تن دادن به این خواست اولیه و طبیعی کارگران و مزدبگیران نیست؟

در آن مقاله و در اينجا مي خواهم بگويم كه با آنكه سرمايه داران بازگشت سود و سرمايه ي خود را به سرعت و حتي در يك سال مالي مستهلك مي‌كنند، اما از پرداخت حق و حقوق كارگران در حد خط فقر هم سرباز مي‌زنند. هر چند بازگشت سريع وحتي يك ساله سرمايه، با یافته‌های فرموله شده در آکادمی‌ها هم خوانی ندارد،وبصورت عادي استهلاك سرمايه بايستي در يك دوره ده ويابيست ساله صورت گيرد اما در واقعیت موجود اقتصاد ایران ساری و جاری است. هیچ سرمایه‌گذاری در ایران به خصوص در سال‌های اخیر منتظراستهلاک بیست ساله ساختمان و ده ساله ابزار تولید و غیره نمانده است. به قول صنعتگری که می‌گفت: کسانی كه به دنبال تولید صنعتی با روال معمول در ایران هستند یا عاشقند یا دیوانه. زیرا اصلا تولید صنعتی در ایران با فرمول‌های استهلاک بیست ساله و ده ساله سودآوری ندارد و این مساله را دست‌اندرکاران صنعت در ایران می‌دانند. سرمایه‌گذار درایران درهمان سال‌های اول سود و سرمایه خود را مستهلک می‌کند.اقتصاد رانتی و حق انحصاری، اجازه‌ی آن را نمی‌دهد که سرمایه‌داری بخواهد با سود صنعتی و تولید، سود خود را تامین کند. (خرید و فروش مواد اولیه بسیار سودآورتر از انتظار استهلاک ساختمان و ماشین‌آلات است) برای نمونه در زمینه صنعت پلاستیک که یکی از صنایع نسبتا پر رونق ایران است در سال گذشته به گفته‌ی مسولین دوهزارمیلیارد تومان(معادل دو میلیارد دلار) فقط از فروش سهمیه‌ها به دست سرمایه‌داران این بخش رسیده است) آیا فروش سهمیه‌ي دولتی و سود دوهزار میلیارد تومانی در یک سال آن هم در یک بخش کوچک صنعت، استهلاک ماشین آلات و ساختمان است؟ به عنوان نمونه وقتي قيمت يك كيلو pvcدولتي5500 ريال وقيمت آزاد آن 15000 ريال است(2)كدام سرمايه گذار براي بازگشت سرمايه‌اش منتظر استهلاك بيست ساله مي‌ماند؟

نمونه بارز آن هم رشد بيش از صد در صدی شاخص بورس در دو سال گذشته در ایران است. به رغم بحران جهانی در زمینه‌ي بورس‌بازی (ویترین قماربازان سرمایه) در ایران شاخص بورس از 8000 به بیش از 23000 رسیده است. در چنین شرایطی کدام سرمایه منتظر استهلاک بیست ساله می‌ماند؟

کسانی که در ایران امروز ماشین‌آلات می‌خرند یا کارخانه‌ای را احداث می‌کنند، اگر به فکر استهلاک سرمایه در زمان مقرر باشند، سودی نصیب‌شان نمی‌شود. آنها ازابتدا به فکر گرفتن سهمیه‌های مواد اولیه و وام‌هایی با بهره کم و استفاده از آن در بازار آزاد هستند. وام گرفتن با بهره رسمی و استفاده از آن در بازار آزاد ، دریافت زمین و افزایش قیمت آن، یکی از مسایل اولیه سرمایه‌داری در ایران است، چيزی که در اقتصاد کلاسیک وجود ندارد و یا اگر هم وجود دارد، مساله ‌اي فرعی است.
سرمایه‌گذاران در ایران از همان ابتدا که طرح صنعتی را آغاز می‌کنند، به سودهای باد آورده می‌اندیشند. دریافت زمین به قیمت دولتی و گرفتن امتیاز آب و برق و گاز وتلفن بر روی آن در طرح‌های صنعتی، بین 20 تا30 درصد پیشرفت کار محسوب می‌شود و از آن پس بانک‌های دولتی هستند که با وام‌های رانت دار و با بهره‌های رسمی به کمک می‌آیند و تفاوت این بهره‌‌های رسمی با بازار آزاد کافی است تا تمام سود سرمایه‌گذاری ناکرده را در همان سال‌های اول مستهلك كند علاوه بر آن، سود ناشي از افزايش قيمت زمين وتاسيسات راهم.كه بسيار قابل توجه است وگاه به چندين برابر سرمايه مي‌رسد را داشته باشد. هم اکنون دست‌اندرکاران بازار ایران به خوبی می‌دانند که بهره‌های غیررسمی پول در بازار آزاد به صورت عادی بین 70 تا90 درصد است در حالی که بهره‌های رسمی بانک‌ها بین 13 تا 28 درصد است. در چنین شرايطی یک شغل بسیار سودآور در ایران امروز همان رباخواری است که بسیار رونق دارد و سرمایه‌داران عزیز! وحتی صاحبان پس‌انداز‌های کوچک، ترجیح می‌دهند به سمت این سود‌های بادآورده حرکت کنند تا منتظر استهلاک بیست ساله سرمایه‌هایشان بمانند.
سرمایه‌گذاری‌ها در ایران گاه از این هم جالب‌تر است به دو نمونه بارز ازاین سرمایه‌گذاری‌های معروف توجه کنیم:
1- در سرمایه‌گذاری خرید سهام پنجاه به علاوه یک در صد از سهام شرکت مخابرات جمع معامله حدود هشت میلیارد دلار بود که از این مبلغ تنها یک و سه میلیارد دلار به صورت نقدی و مابقی به صورت اقساط پرداخت می‌شد و اقساط هم به صورت دریافت وام از بانک‌ها ،آن هم با بهره‌های دولتی و سوبسیددار (از آن وام‌هايی که 50 میلیارد دلارش باز پرداخت نشده است)
با چنین رقم معامله‌ای برای یک شرکت سودآور، که به اعتراف مسوولین آن سرمایه گذاری‌هایش به سودآوری رسیده است، در حقیقت تمام سرمایه‌گذاری‌‌ها از پول ودیعه‌گذارانی است که ودیعه‌های آنها دائما از ارزشش کاسته می‌شود. اما شرکت مخابرات دائما سودآور است واین سود‌ها چگونه حاتم‌بخشی می‌شود؟ با یک حساب ساده مشخص می‌شود که درآمد مخابرات در سال چه میزان است .اگر در نظر بگیریم که مخابرات بیش از 55میلیون مشترک مستقیم دارد، تنها کافی است که این مشترکین در ماه بظور متوسط ده هزار تومان آبونمان و حق مصرف به مخابرات بپردازند، این مبلغ در سال حدودا مساوی تمام قیمت نیمی از سهام مخابرات می‌شود واین درآمد جدا از درآمد شبکه اینترنت، در آمد‌های شبکه‌ای و ایرانسل و تالیا و درآمد‌های تبلیغاتی و جانبی است.
در نتیجه نه تنها سرمایه‌گذار منتظر استهلاک بیست ساله ساختمان نمی‌ماند بلکه در همان سال اول اقساط خرید را از وام و درآمد مخابرات می‌پردازد و سرمایه اولیه و سود خودش را هم مستهلک می‌کند. از این نمونه‌ها فراوان است.

2- می‌توان به معامله شرکت رشت الکتریک اشاره کرد. در حالی‌که کارگران این واحد سال‌ها است به دنبال حق وحقوق خود هستند وهنوز هم نتوانسته‌اند به آن برسند، اما این شرکت به مبلغ یک ونیم میلیارد تومان به چند سرمایه‌گذار فروخته شد (سرمایه‌گذارانی از جنس اعوان و انصار حکومتی، از جمله معاون سابق شهردار تهران به عنوان مدیرعامل جدید و نماینده سرمایه گذاران انتخاب شد) درحالی که تنها ماشین‌آلات دست نخورده این شرکت بیش از قیمت فروش کل آن بود وتنها زمین این شرکت در داخل شهر بیش از پنجاه برابر قیمت معامله بود و هیچ نیازی به انتظار برای استهلاک بیست ساله ساختمان و ماشین‌آلات نبود.
نظير این دو نمونه را می‌توان در اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاری‌های دو دهه اخیر در ایران به خوبی مشاهده کرد که از ظرفیت این نوشته خارج است (شرح این هجران و این خون جگر- این زمان بگذار تا وقت دگر)
استناد به آمارهای دولتی و نگاهي به تابلو تبليغاتي ایران در خارج از كشور، تنها به کار تحلیل‌های آکادمیک می‌خورد و آمار واقعی آن چیزی است که در بطن جامعه جریان دارد.
در زمينه صنعت ساختمان كه بخش پررونقي را در اقتصاد ايران تشكيل مي‌دهد سرمايه‌گذاري‌ها بسيار جالب است و حتي در دوره‌ي ركود آن سود سرمايه‌گذاري بيش از صد درصد است و بازگشت سرمايه در كمتر از دوسال. معامله‌ در زمينه‌ي مسكن و فروش تراكم و در اصطلاح "معامله‌ي هوا وفضا" يكي از پرسودترين معاملات در سال‌هاي گذشته بوده است كه هم اكنون نيز جريان دارد. وام‌هاي رسمي مسكن و خريد فروش آن در سال‌هاي اخير سودهاي 50 تا100 در صد داشته است. (امتياز وام‌هاي 18 ميليون توماني مسكن در بازار آزاد در سال‌هاي اخير بين 3 تا 4 ميليون تومان مورد معامله قرار گرفته است. اين سود به حدي بود كه بانك مسكن با انتشار اوراق اولويت استفاده از تسهيلات وام مسكن و فراهم آوردن امكان خريد و فروش آن در فرابورس ، امكان استفاده از اين سود را براي خودي ها فراهم كرد و سعي دارد دست ديگران را از خوان نعمت كوتاه كند.)
معامله زمين در طرح‌هاي عمراني و خريد زمين‌هاي اطراف بزرگراه‌ها، قبل از اجراي طرح توسط كساني كه از طرح‌هاي عمراني اطلاع دارند(رانت‌هاي اطلاعاتي) سودهاي فوق‌العاده‌اي را به همراه دارد كه هيچ كدام استهلاك ده ساله و بيست ساله سرمايه را با خود ندارد.
بعضي نظر بر آن دارند که افزایش دستمزد تنها سود سرمایه‌داران را کاهش می‌دهد و تاثیری بر گرانی کالا ندارد. اين مطلب را مي‌توان در سرمايه داري كلاسيك و يا رقابت آزاد ساري و جاري دانست اما در وضعيت خاص ايران مساله فرق مي‌كند.
در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بطورمشخص قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویل شده به صنعت 95درصد قیمت جهانی تعیین شده است.یعنی آنکه پالایشگاه‌ها که سهام آنها در بورس عرضه می‌شود و مورد بورس‌بازی شرکت‌های خاص رانت‌خوار همانند الغدیر و دیگران قرار دارد، قیمت مواد اولیه‌ي خود را به صورت مشخص 5درصد کمتر از فروش خارجی دریافت می‌کنند. معنای این امر حد اقل10 درصد سود تضمین شده (با احتساب حمل و نقل وحقوق گمركي) واهدای اموال عمومی به آنهاست. حال سودهای انحصاری دیگری که می‌برند بحث دیگری دارد. اما همین قانون در مورد مردم عادی می گوید: "دولت قیمت محصولات نفتی شبیه بنزین وگازوئیل و... را به مردم باید به گونه‌ای تعیین کند که کمتر از 90 درصد فروش خارجی آن نباشد." با این جمله دست دولت باز گذاشته می شود که به هر میزان که می خواهد فراورده‌های نفتی را به مردم گران‌تر بفروشد. یعنی می‌تواند مثلا همانند قیمت گازطبيعي چیزی در حدود سه برابر قیمت خلیج فارس به مردم بدهد یا مردم را مجبور یه خرید آن کند .( قيمت گاز طبيعي يا cng براي اتومبيل‌ها 405 تومان است در حالي كه قيمت آن در خليج فارس كمتر از 150 تومان است ) هم اکنون قیمت تمام شده برق طبق، گفته مسئولین سه برابر قیمت منطقه‌ای آن است (قیمت برق در ترکیه وآذربایجان 25 تا 30 تومان است در حالی‌که به گفته مسئولان در ایران قیمت تمام شده آن 77تومان است ) ومعلوم هم نیست چرا قیمت تمام شده برق این قدر گران است . البته در این میان رانت‌خواری‌ها بریزوبپاش‌ها وحقوق‌های کلان مدیران را باید به حساب آورد.
و از انجا که در ایران دولت انحصار بخش انرژی را دارد و قیمت فرآورده‌های نفتی را در داخل تعیین می‌کند، همواره یک بخشی بزرگی از درآمد اموال عمومی در دست دولت و وابستگان او قرار دارد. درنتيجه با افزايش پنجاه در صدي دستمزد سود سرمايه داران كم نمي‌شود .
بحث سرمایه‌ها در ایران بحث رقابت سرمایه‌ها و ارزان تولید کردن کالا نیست که بگوئیم با گران شدن کالا سرمایه به سمت واردات ارزان کالا از کشور‌های دیگر کوچ می‌کند. البته این امر در آن کالاهائی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود و صاحبان آنها تولید کنندگان خُرد هستند، تا حدی صحیح است. اما در زمینه اقتصاد کلان که در دست دولت وانحصارات است، در ایران صحیح نیست. هم اکنون قیمت اتومبیل به برکت انحصار تولید آن در دست دولت یکی از گران‌ترین قیمت‌های جهانی است و بازار جهانی نتوانسته است در‌های ایران را به روی این کالای پرمصرف بگشاید. بازار منطقه‌ای وجهانی قیمت این کالا را در ایران تعیین نمی‌کند، بلکه میزان نیاز دولتمداران به پول است که قیمت این قبيل کالاها را تعیین می‌کند و سرمايه‌هاي كلان در ايران در بخش انرژي، پتروشيمي، ساختمان وخودرو قراردارد. بي‌جهت نيست كه به رغم تحريم‌هاي گسترده، سرمايه گذاران در منطقه هنوز ايران را بهترين مكان گردش سرمايه ميدانند .
انحصار به سرمایه‌داری در ایران اجازه می‌دهد که تا ميزان زيادي قیمت کالاها را بالا و پایین ببرند.هرچند که این مساله در بخش‌های مختلف اقتصادی یکسان نیست.
در اینجا می توان به سه بخش تکنولوژی پیشرفته، متوسط و عقب مانده در رابطه با تاثیر افزایش دستمزد بر قیمت کالاها اشاره کرد.
در قسمت کالاهائی که با تکنولوژی برتر یا با استفاده از مزیت‌های خاص(همانند حمل و نقل و داشتن معادن مانند نفت و کشاورزی) و با تکنولوژی پیشرفته تولید می‌شوند که به طور اساسی در دست دولت و وابستگان حكومت است، که فاصله‌ی قیمت آن با قیمت رقیب خارجی زیاد است، سرمایه‌داران با افزایش قیمت هرگونه اضافه دستمزد را جبران می‌کنند و با توجه به انحصاری که دارند این قیمت‌ها را می‌توانند تا مرحله‌ی خاصی بالا ببرند. همانند قیمت بنزین، گاز و یا برق که در ایران در مواردی تا سه برابر قیمت جهانی است و هیچ کس هم در این زمینه رقیب نیست. در نتيجه در اين بخش‌ها حقوق‌هاي مديران افسانه‌اي وحقوق كارمندان رسمي بيش از ساير بخش‌ها است و در پيمانكاري‌ها بيشتر از نيروي كار ارزان استفاده مي‌شود كه بيشتراين پيمان‌كاري‌ها متعلق به مديران است.
اما در زمینه‌ي کالاهایی که با متوسط تکنولوژی تولید می‌شود، بالا رفتن دستمزد در یک منطقه يا بخش می‌تواند قدرت رقابت آن منطقه را پایین بیاورد. ضمن آنکه سرمایه‌دار باید سود متوسط را ببرد درغیر این صورت مساله کوچ سرمایه مطرح می‌شود که سرمایه به بخش‌های دیگر نظیر بورس‌بازی و غیره می‌رود. ومي‌تواند با كوچ بخشي از سرمايه يا توليد بيشتر سود خود را حفظ كرده و به توليد ادامه دهد.
اما در زمینه کالاهایی که با تکنولوژی عقب مانده تولید می‌شود ویا در زمینه کارگاه‌های کوچک – که تنها بخش نسبتا مستقل است، بسیاری از آنها از گردونه حذف شده یا مجبوربه افزایش قیمت هستند که در آن صورت قادر به رقابت نیستند ومجبور به تعطيلي ودر نتيجه افزايش بيكاري مي‌شوند.اما دولت باجلوگيري از افزايش دستمزد هم آنكه براي بخش هاي پاييني خدمات و پيمانكاري سودهاي افسانه اي را تضمين ميكند وهم در بخش هاي توليدات خُرد وعقب مانده بيكاري را پنهان مي‌كند.
واز همین جا است که می‌گوئیم خواست افزایش دستمزد حتما باید با خواسته‌های دیگر کارگران هم آهنگ و همراه باشد و به تنهايی نمی‌تواند مشکلات فراوان طبقه کارگر ایران را حل کند. (حدود 5/1 ميليون كارگاه‌هاي كوچك ومتوسط بر مبناي تعريف كارگاه‌هاي زير 50 نفر در ايران وجود دارد و بيش از نيمي از نيروي انساني شاغل در اقتصاد را به كار گمارده‌اند و نيمي از كل مشاغل جديد را فراهم مي‌آورند و حدود 45درصد توليد ناخالص داخلي سهم آنان است .......(3)
سرمایه‌داران در ایران طبق قانون کلی رقابت، باید با افزایش دستمزد سودشان کاهش یابد. اما قدرت انحصاری آنان وحمایت سیستم نظامی از آن سبب می‌شود که آنها به راحتی سودشان را کاهش ندهند، مگر آنکه مجبور شوند. آنها این توان را دارند که قیمت کالاها را افزایش دهند. آن هم مختص جوامعي است که یک قدرت فوق منطقه‌ای سرمایه‌داری از آن حمایت می‌کند. هم اكنون دستمزد‌ها در بخش‌هاي انحصاري ودولتي با دستمزد‌هاي عادي متفاوت است اما افزايش دستمزد در بخش كالاهاي سنتي وعقب‌مانده منجر به كاهش سود و كوچ سرمايه‌ها به بخش‌هاي واسطگي و افزايش بيكاري در اين بخش مي‌شود .آنها براي آنكه از تنش‌هاي اجتماعي در اين بخش جلوگيري كرده و يك بيكاري پنهان را بر آن تحميل كنند، از افزايش دستمزد سر باز مي‌زنند. از طرف ديگر دولت مردان ميخواهند كاهش سود كارگاه هاي عقب مانده از لحاظ تكنولو‍‍ژي را كه به دليل ناتواني رقابت در برابر كالاهاي توليدات كلان و وارداتي هر روز بيشتر مي‌شود ، با پائين نگه داشتن دستمزدها جبران كنند و در حقيقت بار ناتواني خودشان را در ارتقاي تكنولوژي اين كارگاه‌ها به گردن مزدبگيران بياندازند.(4)
از وي‍‍‍‍‍ژگي‌هاي ديگر اين اقتصاد سود محور همراه با انحصار دولتي آن است كه سرمایه‌ها دائم از جانب تولید به سوی دلالی و بورس بازی و غیره کوچ می‌کنند در حالی که در یک اقتصاد کلاسیک به این راحتی کوچ سرمایه صورت نمی‌گیرد. و چنین كوچ سرمایه‌ای با بحران‌های اجتماعی همراه است . و اگرهمواره شاهد رشد نقدینگی با اين حجم وسرعت هستیم به خاطر آن است تا این کوچ سرمایه‌ها به سهولت انجام شود.كه اين مساله كمك بزرگي است كه دولت به اقتصاد سيال و كوچنده مي‌كند.
این نقدینگی همان عصای موسایی است در دست دولت که روز به روز سرمایه‌های عمومی را از دست مردم خارج می‌کند و به سرمایه‌داران بیچاره !!!می‌دهد تابه هر جا که می‌خواهند آن را ببرند وبه هر کاری که دوست دارند بزنند تا سودشان دست نخورده باقی بماند. هيچ سرمایه‌داری در سال‌های گذشته در ایران سرمایه‌اي نگذاشته است که نتوانسته باشد به سرعت بردارد و منتظر استهلاک 20 ساله آن مانده باشد.
حال صحبت اصلی من این است : با اینهمه سود وقدرت انحصاری و توانائی در جبران افزایش دستمزد ، چرا کلیت سرمایه‌داری و در راس آن دولت در برابر افزایش دستمزد مقاومت می‌کند و حاضر نيستند به افزايش دستمزد در حد خط فقر گردن بگذارند در حالي كه كشورهايي همانند تركيه توانسته‌اند دستمزدهايي حدود سه برابر ايران را به كارگران بپردازند. يكي از علل آن همين است كه در حال حاضر با همين دستمزد‌هاي پايين نرخ بيكاري در ايران يكي از بالاترين نرخ‌ها در جهان است. آمارهاي رسمي نرخ بيكاري را 15درصداعلام مي‌كنند در حالي كه منابع ديگر آن را 30درصد و بيشتر مي دانند اين مساله غيرواقعي نيست و اگر اشتغالات كاذب و در آمد‌هاي زير حقوق رسمي را در نظر بگيريم آنگاه در مي‌يابيم كه مشكل بيكاري در ايران بسيار حادتر از معمول است. اشتغالات كاذب وحقوق‌هاي زير حقوق رسمي خود نوعي بيكاري است كه در اغلب مناطق ايران وجود دارد.
این یک نکته کلیدی در معضلات اجتماعی کنونی است. این تناقضی است میان تهیدستان و صاحبان سرمایه که با نظام موجود سودمحور قابل حل نیست.زيرا تنها شكاف ميان دستمزد‌هاي پائين و دستمزد‌هاي بالا نيست بلكه يك شكاف بزرگ هم ميان دو بخش توليدات خُرد و توليد كلان از نظر سودآوري وجود دارد. تضادي كه همواره در جوامعي مثل ايران وجود دارد. شكاف ميان دو بخش سرمايه داري كلان و خُرد است. به همان گونه كه يك فاصله ميان كشورهاي پيشرفته‌ي سرمايه داري و كشورهاي تحت سلطه سرمايه‌داري انحصاري وجود دارد. همان اختلاف را ميان بخش كلان اقتصاد و بخش خُرد در جوامع تحت تسلط سرمايه‌هاي انحصاري مشاهده مي‌كنيم واين وجه از مساله در مورد ايران چشمگير است. در حالي كه هرروز توليدات خرد رو به ورشكستگي مي‌روند و بسياري كارگاه‌ها با 30 درصد ظرفيت كارمي‌كنند، در زمينه توليدات كلاني همانند پتروشيمي، خودرو، مسكن و بورس بازي با حمايت انحصار دولتي وبا ولخرجي از بودجه عمومي هر روز سرمايه گذاري‌هاي جديد مي‌شود.
تسلط سي ساله تفكر بازاري وسود هاي واسطگي ودلالي اقتصاد ايران را به اينجا رسانده است كه به رغم وجود سود هاي كلان ، توان حل مساله دستمزد را حتي در سطح كشورهاي منطقه هم ندارد
در یک جمله افزایش دستمزد درحد خط فقر بدون حل مساله بیکاری و اشتغال جامعه طبقاتی و نظام اقتصادی کنونی را با چالش جدی مواجه می‌کند در نتیجه در برابر افزایش دستمزد با هر شکل ممکن مقاومت می‌شود .در نتیجه مبارزه برای افزایش دستمزد نمی‌تواند جدا از مبارزه برای حق اشتغال و رفع انحصار و قدرت سرمایه انحصاری در ایران باشد .یعنی اگر بخواهیم دستمزد‌ها حداقل به بالاتر از خط فقر برسد باید همزمان مبارزه برای داشتن حق اشتغال و از میان برداشتن قدرت انحصاری در اقتصاد را به پیش ببریم و نظام سود محوررا به کنار بگذاریم.

بد نیست در اینجا متذکر شویم که قدرت‌مداران همزمان با مقاومت در برابر افزایش دستمزد برای کارگران وزحمتکشان، به مدیران و کارمندان خودی حقوق‌های افسانه‌ای می‌پردازند و آن چنان در این زمینه دست و دلبازی می‌کنند که سروصدای خودشان هم درمی‌آید مدیران. مشاوران ارشد گاه برای شرکت در یک جلسه بیش از دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. حقوق و مزایای اعوان و انصار قدرت تا حدی است که به راحتی از حقوق‌های 15-20 میلیون تومانی صحبت می‌شود .در همین حال قراردادهای واگذاری پروژه‌ها و پول‌های بی‌حساب و کتاب به ارگان‌های نظامی وامنیتی واعوان و انصار دولتی زبان‌زد عام وخاص است و پرداختن وجوه بی‌حساب به نزدیکان قدرت آنقدر بی‌حساب بوده است که صدای خودی‌ها را در آورده است. پرداخت دستمزد‌های افسانه‌ای برای کسانی که به حمایت از دولت به خیابان‌ها می‌آیند بارها گفته شده است. پس چرا با این همه ولخرجی در جاهای دیگر، در برابر افزایش حقوق مقاومت می‌شود. در برابر افزایش حقوق کسانی و طبقه‌ای مقاومت می‌شود ،که با این افزایش نظام طبقاتی در هم می‌ریزد.

-----------------------------------------------

زير نويسها:

1- نگاه كنيد به گزارش هاي كانون مدافعان حقوق كارگر از مناطق مرزي

2- روزنامه قدس 2/10/ 86

3- mba87b.blogfa.com

4- بعضي اين برداشت را مي‌كنند كه گويا بيان مساله ورشكستگي كارگاه هايي با تكنولوژي عقب مانده دل سوزاندن براي سرمايه‌داري ملي است در حالي كه بحث اصلي وجود بن بست‌ها در وضعيت كنوني است. اين كارگاه هاي كوچك وخدماتي را نمي‌توان صنعت ملي ناميد زيرا همين كارگاه ها هم تا عمق وجود وابسته به سرمايه‌داري وسرمايه جهاني هستند و ويژگي آنها نه ملي بلكه عقب ماندگي تكنولوژيكي است كه دست پخت يك اقتصاد با تفكر بازاري داخلي است.





اردشیر زارعی قنواتی
اخبار روز: 

موج خیزش قیام های مردمی در کشورهای عربی از شاخ آفریقا گرفته تا خاورمیانه که در چارچوب جنبش های خودانگیخته به وقوع پیوست، هر چند که به واسطه ی انباشت مطالبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ریشه در خواست دمکراتیک ملت ها دارد اما در این مرحله ی جنینی می بایست به عنوان یک "دمکراتیزاسیون" مورد ارزیابی قرار گیرد. این جنبش ها در دو مولفه ی ضددیکتاتوری و اعتراض به شرایط بد اقتصادی تقریبا مشترک بوده اند و به همین دلیل حامل عناصر ابتدایی دمکراسی و تغییرات ساختاری می باشند. این تغییرات و جنبش های شبه انقلابی ضرورت اجتناب ناپذیر تحولات تاریخی در منطقه یی تلقی می شود که برای دستیابی به دمکراسی هنوز روند دمکراتیزاسیون را هم طی نکرده اند. وجود حکومت های موروثی و جلوگیری از شکل گیری گزاره های جامعه مدرن چون احزاب، نهادهای مدنی، انتخابات آزاد، رسانه های مستقل و به طورکلی جامعه شهروندمحور، تمامی جوامع و دولت های حاکم در این بخش از جهان را در مسیر تغییر و تحول قرار داده است. تونس، مصر، لیبی، الجزایر، یمن، اردن، بحرین، کویت و عربستان سعودی با مشخصه های خاص خود هنوز از این مرحله عبور نکرده اند. هر چند که در بخشی از این جوامع به واسطه تغییر ساخت استعماری و پادشاهی از دهه ۷۰ میلادی نوعی از دمکراتیزاسیون رقم خورد اما با ظهور جمهوری های موروثی و بروز دیکتاتوری یک بازگشت به عقب انجام شد که این پروسه را در نطفه جنینی خود سقط کرد. همسان پنداری این مرحله با ساخت دمکراتیک ناشی از درک نادرست از شرایط تاریخی و ساخت سیاسی – اجتماعی در جوامع مورد بحث خواهد بود که در ادامه به مشابهت سازی های ذهنی بین قیام های مردمی در ساخت متفاوت و پارادوکسیکال این کشورها منجر خواهد شد. در کنار این وضعیت تاریخی یک بحث دیگر هم مطرح می باشد که این روزها در محور تحلیل های سیاسی – اجتماعی قرار گرفته است و آن اینکه "دیکتاتوری های وابسته" در تطبیق و تسلیم به خواست های ابتدایی جنبش های اعتراضی نسبت به "دیکتاتوری های مستقل" از شرایط انعطاف پذیری تری برخوردار بوده اند. در این مورد خاص معمولا تونس و مصر که با کمترین هزینه موجب کناره گیری از قدرت توسط "زین العابدین بن علی و حسنی مبارک" گردید با لیبی و سرسختی "معمر قذافی" برای بقای در قدرت حتی به بهای وقوع جنگ داخلی در این کشور مورد مقایسه قرار می گیرد. در این مجموعه، تناقضات استراتژی سنتی غرب در خصوص حفظ ثبات حتی به بهای همکاری و همسویی با دیکتاتوری های منطقه یی در کنار خطر ظهور و بروز اسلامگرایی در جوامع هدف نیز طرح می شود که بیشتر ناشی از یک هراس امنیتی و حذف صورت مساله از معادلات جاری بوده است. این شیوه نگاه به مسائل سیاسی – اجتماعی بیشتر ناشی از نگاه پروژه یی به جای درک پروسه یی در طی مسیر حرکتی تحولات تاریخی است که معمولا ذهنیت را بر عینیت رجحان می دهد. واقعیت در منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه تصویر زشت و زیبایی را از خود نمود می دهد که مبتنی بر شرایط واقعی این جوامع بوده و هیچ گریزی از آن نخواهد بود. سرسختی و عدم پذیرش این وضعیت عینی یا حل و فصل ناشی از فرافکنی در این خصوص می تواند موجب به تعویق انداختن مسیر حرکتی یک پروسه ضروری و اجتناب ناپذیر باشد که به طور تاریخی به هر حال می بایست یک روز اتفاق افتاده و طی شود.                                                                                    
عموم کشورهای عربی تا به امروز از تعریف مدرن دولت – ملت به دور بوده و هم چنان به عنوان یک مجموعه نژادی – مذهبی تحت لوای "امت عربی" به حساب آمده اند. این وضعیت خاص و تا حدودی منحصر به فرد شکل گیری جامعه "شهروندمحور" و هویت ملی مبتنی بر حقوق بشر را سلب کرده و باعث ایجاد یک الگوی بسته – بنیادگرایانه در قالب ساخت های سیاسی – اجتماعی غیردمکراتیک شده است. هم چنین در حوزه بیرونی نیز چربش اولویت های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک در مواجه با این گروه از کشورها یک دوگانگی ارتجاعی هم راستا با عدم توسعه یافتگی درونی را موجب می شود که در بطن آن نظم دیکتاتوری و غیردمکراتیک نهادینه شده است. موج جدید جنبش های اعتراضی دقیقا همان "رنسانس" الزام آوری است که چند سده پیش تر در دوران "روشنگری" در اروپا اتفاق افتاده و مرحله مدرنیزاسیون را به عنوان گام اولیه جهت ورود به فاز دمکراتیک رقم زد. تا به امروز استبداد شرقی به بدترین شکل ممکن در ساخت سیاسی – اجتماعی عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه نمود داشته است و تک دیکتاتورها یا تک شیوخ تنها بخشی از این "متن" واپسگرایانه را شکل داده اند. در این منطقه از جهان که به نظر می رسد "حلقه مفقوده" جهان مدرن می باشد، دنیای سیاست با پدیده های دو وجهی روبه رو است که تفاوت چندانی بین اجزای به ظاهر متناقض آن وجود ندارد. این فرض که تا به امروز وجود داشته و مثلا در مصر حلقه اثباتی حسنی مبارک را با حلقه سلبی "ایمن الظواهری" و در عربستان حلقه خاندان سعودی را با حلقه "اسامه بن لادن" در دو ترازوی جداگانه مورد سنجش قرار داده و در نتیجه گیری مرزهای کاذبی در تعیین دوست یا دشمن رقم زده است، ناشی از همین اشتباه در فهم قضیه است. این مرزبندی اشتباه همان نقطه یی است که تاکنون موجب بقای دیکتاتوری و تروریسم بنیادگرا به عنوان دو لبه ی یک قیچی واحد در بافت درونی – بیرونی چنین جوامعی شده است. تا زمانی که اساس این معادله به هم نخورد و بستر دمکراتیک جهت بروز و وقوع موقعیت های تازه ایجاد نشود، امید برای ظهور و تغییرات اساسی در وضعیت موجود ناممکن خواهد بود. هم اکنون زمان شروع این تغییرات اجتناب ناپذیر است که چون سیل بسیاری را با خود خواهد برد و از دل ویرانی هایی که برجای می گذارد عمارتی نو را بر شالوده و فونداسیون جدید پی خواهد افکند. عصر جدیدی که آغاز شده است به یک مفهوم پایان یک دوره ی تاریخی می باشد که چون یک داروی تاریخ مصرف گذشته به جای شفای بیمار موجب تشدید و تبعات منفی جدیدی می گردید. جوامعی که به استقبال این موج جنبشی و تغییرات می روند به فراخور درک و هضم بیشتر و بهتر از آن در فردای تاریخ اندوخته های مطلوب تری را به میراث خواهند برد.





احمد آلتان - مترجم: شیرکوه جهانی

اخبار روز: 

 اشاره: "احمد آلتان" روزنامه نگار مشهور ترکیه است. وی یک روز پس از سفر اردوغان به شهر اربیل در جنوب کردستان (کردستان عراق) این مقاله را در روزنامه ی ترکی «طرف» منتشر کرده است. ترجمه ی مقاله از ترکی به کردی توسط صلاح بایزیدی و از کردی به فارسی توسط شیرکو جهانی صورت گرفته است.


دیروز نخست وزیر ترکیه "اردوغان" فردوگاه تازه تاسیس شهر اربیل را که از سوی متحدین ما ایجاد شده، افتتاح کرد. میدانم که این فرودگاه قبلآ در چه وضعیتی بود. کسانی که وارد فرودگاه میشوند، اولین چیزی که با آن برخورد میکنند این جمله است: به کردستان خوش آمدید. کسی که برای اولین بار از ترکیه به این مکان قدم بگذارد، این کلمه بسیار عجیب جلوه خواهد کرد: "کردستان"! این کلمه چنان مورد تبعیض و استعمار قرار گرفته است، چنان از زبان و تاریخمان محو گردیده است که با مشاهده آن تکان خورده و متعجب میشویم که چرا این نام را اینجا نوشتهاند! این شوخی نیست. صحبت از جامعهای است که در دوران حکومت عثمانیها نامش "کردستان" بود و امروزه آن را "جنوب شرق ترکیه" میخوانند! سالیان سال کلام کردی را ممنوع کردیم. کردستان را ممنوع کردیم. حتی از این هم بیشتر جلو رفته و صحبت کردن به این زبان را نیز ممنوع نمودیم. خوب که چه؟ به چه نتیجهای رسیدیم؟

امروز نخست وزیر دولت جمهوری ترکیه، فرودگاهی را افتتاح کرده است که بر سر درب آن جمله "به کردستان خوش آمدید" نسب است. از کسانی که این فرودگاه را ساختهاند تشکر کرده و اعلام میکند که از روز چهاردهم ماه آپریل به بعد، راه هوایی و پرواز مستقیم ترکیه به اربیل احداث خواهد شد. همچنان که "نچیروان بارزانی" چند روز قبل در طی مصاحبهای با "ناشا دوزال" روزنامهنگار روزنامه "طرف" ابراز داشته بود که دولت ترکیه میلیاردها میلیارد دلار در آنجا منافع دارد. هم ترکیه به کردستان جهت پیشرفت یاری میرساند و هم سرمایهداران کرد و ترک از ترکیه، در آنجا از سرمایهگذاری خود سود برده و همگی راضی و خشنود هستند.

باید نیز این چنین باشد. سالیان سال است که دولتمان از ترس ایجاد یک "حکومت کردی" به خود لرزیده است. همین بارزانی که امروز نخست وزیر اردوغان وی را "رئیس محترم" میخواند و همچنین همین طالبانی که امروز رئیس جمهور عراق است، قبلآ در ترکیه با توصیفات کریه و زشت نامشان بر زبان دولت مردان می آمد. همه اینها ناشی از یک ترس واهی و بی معنی بود. اکنون که نخست وزیر رجب طیب اردوغان در مراسم افتتاح فرودگاه (بین المللی) اربیل شرکت میکند، برایمان ثابت میشود که ترس ها بی خود و واهی بودهاند. اگر آن دسته از نیروهای نظامی و سیاسی ای که ترکیه را اداره کردهاند، قدرت پیشبینی و درک چنین رویدادی را داشتند، آیا ترکیه با رویدادهایی که در طی سی سال گذشته تجربه کرده است روبهرو میشد؟ بدون شک باید این سوال را امروز مطرح کرده و به پیش کشانید، چرا که با عصر و دوران سخت و متضاد دست به گریبان هستیم.

ما احترام و علاقه خود را به شهروندان دوست و برادر کردمان در کردستان عراق ابراز میداریم. اما هنوز آن بخش از سرزمین کردها را که تحت حاکمیت داریم "کردستان" نمیخوانیم. هنوز در داخل ترکیه این کلمه را انکار میکنیم، از این کلمه ترسیده و آن را عامل تجزیه کشورمان میدانیم! و در عین حال رابطه چندان خوبی با هم میهنان جنوب شرق کشورمان (!) نداریم. هر کاری که از دستمان می آمد، جهت جلوگیری کردن از ایجاد کردستان، دریغ نورزیدیم، اما نهایتآ توفیقی حاصل نکرده و کردستان ایجاد شد. آیا اتفاق بدی رخ داد؟ اکنون همسایهای داریم که میلیاردها دلار رابطه تجاری و داد و ستد با ما انجام میدهد. دولت ما بدون هیچ دلیلی مضطرب بوده و ترسیده است. ایجاد خط هوایی مابین ترکیه و کردستان، باز کردن کنسولخانه و شرکت در مراسم افتتاح فرودگاه در کردستان، مسائل خطرناکی نبودند که نگرانمان کنند. اکنون دیگر ما از کردستان عراق نمی هراسیم، اما از آنجا که به ترس عادت کردهایم، از کردستان تحت حاکمیت خودمان (کردستان ترکیه) در هراسیم ! به دلیل همین وحشت است که تا کنون دولت حقوق کردها را پایمال کرده است. زندگی دوزبانه را مردود دانسته، حق آموزش به زبان مادری را ممنوع کرده و از آنجا که نمیتواند نام هزاران ساله سرزمینی که عنوانش "کردستان" است را به زبان بیاورد، آن را "جنوب شرق" کشور میخواند.

پنج تا ده سال دیگر نیز شاهد خواهیم بود که در کردستان تحت حاکمیت خودمان نیز (کردستان ترکیه) فرودگاهی تاسیس خواهد شد که به هر دو زبان ترکی و کردی در همه گوشه و کنارههایش جمله "خوش آمدید" به چشم خواهد خورد. آنگاه نیز کسانی دیگر خواهند نوشت: ترسمان بیهوده بود. این همه سال را بدون دلیل هدر داده و ضایع نمودیم. انسانهای بسیاری، بدون دلیل از بین رفته و آزار کشیدند. واهمه بی اساس دولت و مصایبی که مردم چشیدهاند، بی معنی بودن جنگ و همچنین خونهایی که بیهودی ریخته شدهاند، مورد نقد قرار خواهند گرفت. مرور زمان، این واهمه جنون آمیز را از زندگی تفکیک خواهد نمود. اما تا وقتی که حقیقت پوچ بودن این ترس بر همگان آشکار خواهد شد، انسانهای زیادی قربانی شده و رنج خواهند کشید. اینها همان حرفهایی خواهند بود که امروزه ما بر زبان می آوریم. حقوق خلق کرد را فدای واهمههای خود نکنید. با ذهنیتی خشک و دگماتیک، حقوقشان را انکار ننمایید. در راستای ترس و وحشت کاذبی که در خود ایجاد کردهاید، بیش از این زمینه مرگ و نابودی مردمان را فراهم نکنید.

شما هرگز حتی تصورش را هم نمیکردید که یک روز یک نخست وزیر ترک در کردستان فرودگاهی را افتتاح کند. به همین دلیل یکبار دیگر با کلمات زیادی دست به گریبان شدیم. در عین حال تصور این را هم نمیتوانید بکنید که یکروز در ترکیه خودمان نیز در طی یک مراسم "دو زبانه"، فرودگاهی را افتتاح نماییم و اینگونه به خود آزاریمان ادامه میدهیم. به آنچه دیروز در فرودگاه اربیل اتفاق افتاد بنگرید و به سخنانی که در آنجا به زبان آمد توجه کنید. اعتراف کنید که واهمه سابقتان بی مفهوم بوده است. متوجه این امر نیز باشید که ترس کنونیتان نیز بی خود است. همچنین لازم است که این حقیقت را درک کنید که استقبال کردن از نخست وزیر ترکیه با پلاکارد به زبان کردی در یک شهر تحت حاکمیت ترکیه و استفاده از زبان کردی در یک مراسم رسمی، نه جای ترس و واهمه است و نه مایهی نگرانی و تردید، بلکه چنین رخدادی مایه سربلندی و افتخار نیز خواهد بود.


منبع: روزنامه طرف- چاپ ترکیه





اخبار روز: 

سالها پیش مقاله ای از دکتر محمد رضا باطنی درباره‍ی زبان می خواندم که حکومتهای توتالیتر تلاش می کنند بر واژگان نیز حکومت کنند و آنها را به نفع خود تغییر دهند، برخی را منسوخ و برخی را به زور متداول کنند. در آن مقاله به گوبلز، وزیر فرهنگ هیتلر اشاره شده بود که پیوسته بخشنامه صادر می کرد که: از این پس استفاده از واژه های «گل سرخ» در مطالب ممنوع و یا واژه‍ی وطن به وفور به کار رود و ... .
اندکی پیش از انقلاب ۵۷ نیز زنده یاد سعید سلطانپور در سخنرانی شبهای معروف گوته درباره‍ی سانسور به جلوگیری ارگانهای رژیم شاه از به کارگیری واژه هایی چون «گل سرخ» در مطالب اشاره کرد. در این زمینه نویسندگان و اهل فرهنگ و ادب بسیار نوشته اند که اشاره نمی کنیم.
اما، امروز ۱٣ فروردین، که در فرهنگ باستانی و ملی ما به «سیزده بدر» معروف است و مردم باورهای خاصی به آن دارند در تمام رسانه های جمهوری اسلامی تنها «روز طبیعت» نامیده می شود. (و حتماً دریافته اید که در روزهای پایانی سال خورشیدی تبلیغات رژیم، بدون اشاره به نام «چهارشنبه سوری» تنها با ذکر «چهارشنبه‍ی آخر سال» ، کسانی که این روز را گرامی می دارند را آماج حملات خود قرار می دهند).
در اینجا به این که پروژه های دولتی و خصوصی چه بلایی بر سر طبیعت نادر میهنمان آورده و بی اعتنایی و بی احترامی به طبیعت را به اوج رسانده نمی پردازم. نکته این است که جمهوری اسلامی به پیروی از پیشینیان خود در طول تاریخ تلاش می کند آنچه نام فرهنگ باستانی ایران دارد را حذف و یا مسخ کند. پنهان نیست که این تلاش تنها در نامگذاری و واژگان نبوده بلکه بخشی از بودجه‍ی سالیانه و نیز پولهایی که به شکلهای گوناگون از جیب مردم بیرون می کشند صرف «زیارت...» و «سفره...» می شود تا اینها تبدیل به فرهنگ و واژگان مردم شود.
امروز مجری برنامه های تلویزیون دولتی به مخاطبین خود می گوید «روز طبیعت خوش بگذرد» و «روز طبیعت مبارک». سرانجام اما، آنچه می بینیم دلبستگی مردم میهن به یادگارهای نیک کهن، یادگارهای «ایرانی» است. روزهای حکومت ساخته را «عید نمی گیرند» بلکه «عید نوروز» را جشن می گیرند و به یکدیگر شادباش می گویند و «سیزده بدر» به دامان طبیعت می روند و ورد زبانشان است که به امید گشایش کارها سبزه گره بزنند. سیزده بدر به هم میهنان خوش باد!




وقتی مردودی ها و تجدیدی ها می خواهند به شاگرد اولی ها درس بدهند

دکتر کاوه احمدی علی آبادی

اخبار روز: 

برنامه ریزی برای دایر نمودن کلاس های قرآنی کرده اند، چه در مساجد، چه کلاس های آموزشی و چه روحانیونی را آکبند به آموزش و پرورش فرستاده اند تا به عنوان طلبه و افسران جنگ نرم به دانش آموزان درس دین و اخلاق بدهند و همه را نیز با تبلیغات به خواندن قرآن سفارش می کنند! کسی گفت که به دیگران بگویید، قرآن بخوانند، یا به شما توصیه شد که سرتان را از وسط توضیح المسائل بیرون بکشید و بس است، هر چه ضرب، ضربا، ضربوا حفظ کردید، و شما روحانیون، مذهبیان و مسجد و منبر روها، به جایش قرآن در دست گیرید، تازه آن سفارش مربوط به زمان پیش از مردودی های اخیرتان بود. در مقالاتم شرح دادم که قرآن چنان که خودش می فرماید، همچون نور برای یافتن راه است، آن هم برای کسانی که راه را نمی توانند به کمک فطرت الهی شان (وجدان) بیابند، پس به ایشان کمک می شود و نوری (کتاب خدا) داده می شود تا راه را بیابند. به بیانی ساده تر، کتاب خدا و کلام وحی که به وسیله پیامبران داده می شود، یک "کمک درسی" برای کسانی است که در آزمون زندگی با کمک وجدان و اخلاقیات هنوز نتوانسته اند، نمره قبولی کسب کنند؛ "می خواهند اما نمی توانند" راه را بیابند؛ کسانی که تجدید شده اند، باید با خواندن کمک درسی و نه به صرف خواندن کمک درسی، بلکه به کمک آن و راهنمایی های آن در بقیه آزمون های زندگی امتحان پس دهند. پس کسانی که پیش از خواندن وحی پیامبران و کلام خدا، از طریق وجدان قبول شده یا حتی نمرات عالی کسب کرده اند، نیازی به خواندن قرآن ندارند و اگر قرار بر آموزش هم باشد، این آنان هستند که باید به کسانی که تجدید آورده اند، درس بدهند که چگونه بدون نیاز به کمک درسی هم می توانستند قبول شود و دیگر در بقیه زندگی مدام تجدید نیاورند تا نیاز به قبولی از طریق کمک درسی را داشته باشند و باید چگونه زندگی کنند (به همین سبب است که در عصر کنونی دیگر پیامبر جدیدی نیامده است). به همین سبب است که خداوند در قرآن در مورد وحی و فرستادن پیامبران می فرماید که بر شما "منت نهاده است". معنای آن سرزنش بر بندگان نیست و موجودی که بخواهد برای سرزنش و تقبیح دیگران منت بگذارد، شایسته ایمان آوردن نیست، چه پرستش و اطاعت، و به همین سبب است که قرآن حتی به مومنانی نیز که برای سایرین کاری می کردند و –برخلاف شما- حتی مزدی نیز از ایشان نمی گرفتند، بلکه تنها منت لفظی می گذاشتند، می فرماید که بر آنان منت لفظی هم نگذارید –چه رسد که انتظار جبران عملی داشته باشید- و شما مومنان باید کسانی باشید که بابت کارهایی خیری که حتی برای خلق خدا انجام می دهید، از آنان چیزی نخواهید و طرف معامله شما خداوند است. معنی معامله مومنان با خداوند نیز که در قرآن آمده و آن را چون سایر مطالب از ریشه نفهمیده اید- و چیزی را که خود نفهمیده اید، تازه اصرار هم دارید، آن را به دیگران هم درس دهید!- نه همچون تأویل و مهمتر از آن، رفتار کنونی شما به عنوان "دکانداری دینی" و "جنایت" برای رفتن به بهشت، بلکه به معنای آن است که حتی اگر در لفظ نمی گویید، در قلب خود هم احساس نکنید آنان مدیون شما شدند و قلباً نیز به همین رضایت گیرید و آرام باشید که شما این کار را برای آنان انجام نداده اید. گرفتید یا نه؟
مشکل اگر با قرآن خواندن حل بود که از طریق خواندن هزاره باره آن و ختم قرآن در ماه رمضان بسیاری از شما هدایت شده بودید، تازه چیزی که شما را هدایت نکرده می خواهید به دیگران سفارش کنید. اتفاقاً این مختص دین اسلام نیست و در ادیان مختلف دیده می شود و عیسی مسیح نیز که می دید عده ای روحانی مدام در حال آموزش شریعت و کتاب مقدس به دیگران و امر به معروف و نهی از منکر دیگران هستند، به جای این که خود به آن عمل کنند، خطاب به ایشان گفت: چه فایده که انسان تمام دنیا را نجات دهد، اما خود غرق شود. تا به کسانی که همچون شما منتظر آمدن منجی و مسیح موعود بودند و سفارشات او را با این پرسش می آمیختند که آیا شما همان مسیح موعودید، می خواست بگوید: کسی با فرض این که با توصیه ای به دیگران مانع از غرق شدن شان و موجب نجات دیگران شود، اما خود چون بدان عمل نمی کند غرق شود، حتی اگر آن نجات دهنده ای باشد که تمام جهان را هم نجات دهد، وقتی خودش غرق شود، برای او سودی ندارد. به همین سبب است که قرآن هم در آیه ۷ سوره آل عمران به آیات محکم و آیات متشابه اشاره می کند تا به شما قرآن خوان ها بفهماند که نه تنها به صرف خواندن قرآن هدایت نمی شوید، بلکه حتی با عمل به نص صریح برخی از دستورات آن نیز ممکن است، متشابهات را با محکمات اشتباه بگیرید و به جای هدایت، گمراه شوید یا به شما برساند، آزمون الهی، آن هویتی را ندارد که از طریق خواندن یک کتاب، تقلب کنید و پاسخ درست دهید، چون اساس آن آزمون، همچون همین آزمون های مدرسه و دانشگاه تان – و به جای این که به فکر این تغییرات بنیادی بیافتید، سخن از اسلامی کردن علوم با معیارهای روضه خوانی و اعراب جاهلیت ۱۴۰۰ سال پیش می کنید!- معیارش میزان محفوظات نیست، بلکه توان تعمیم حقایق آن در تجارب زیسته زندگی است.
همین طالبان و اسلام تروریستی را که مدام آنان را سرکوفت هم می زنید، اما خود ندانسته بسیاری از همان خشونت ها را با قساوت شیادانه تری انجام می دهید، به جای مدارس به سبک امروزین، کلاس های ملا خانه داشته و دارند که درس اصلی در آن قرآن است –تازه مثل شما همش سرشان داخل توضیح المسائل نیست- و طالبان که همچون قارچ رشد کردند، نتیجه آموزش در همین ملاخانه های سنتی با محوریت قرآن است و اگر آموزش به سبک امروزی از غرب –هر چیز خوب را حتی اگر از دشمنت باشد، باید یاد گرفت، از جمله علم و هر چیز بد را همچون سلاح حتی اگر ساخته خودتان باشد هم باید، کنار گذاشت- در مدارس و دانشگاه های ایران وارد نشده بود، الان در حالی که بچه هایتان به ملاخانه رفته و قرآن می خواندند و برای آموزش و تربیت، فلک می شدند – آن موقع شاید می فهمیدید که این ضرب و ضربا... که این همه به عنوان درس فقهی و شرعی رویش تأکید دارید، از کجا آمده است- شما هم پای برهنه، همین سلاح های غربی تان را به دوش داشتید و همچون طالبان و القاعده از این غار به آن غار در حال فرار بودید و هر دو دنیا را هم باخته بودید. بلی، همین مدارس و دانشگاه به سبک غربی که وقتی وارد شد، همین امثال شما متشرعین گفتند که می خواهند ترویج دین بهایی در مملکت بکنند و فتوای حرام بودن درس خواندن در آنجا برای بچه مسلمانان را دادند و بسیار درگیری و کشتار بابت آن راه انداختید. این رویه تان در همه امور بود، به جز ورود سلاح؛ درست همچون امروز که سلاح غربی و ماشین ضد گلوله غربی و هواپیمای غربی را با کمال میل وارد و استفاده می کنید و هیچ اشکالی نیز در آن نمی بینید که هیچ، با افتخار سلاح های پیشرفته غربی را که یا از بازار قاچاق خریده اید و یا حداکثر مونتاژ کرده اید، با افتخار تحت عنوان پیشرفت در رسانه ها بوق و کرنا می کنید، اما از صلح حرف می زنید، ولی علم و دانش را که حتی به سفارش اسلام، اسلامی و غیراسلامی نداریم و ولو اگر در نزد کافران نیز باشد باید از آنان آموخت، رد می کنید و با این سواد دوقرانی تان می خواهید، دینی را که نمی شناسید، به حوزه علم و علوم انسانی هم تعمیم دهید!؟
ولی مشکل شما فقط این نیست، کافی است در همان کتب شرعی و سنتی و تاریخی نوشته خودتان بنگرید – که برخلاف ادعاهایتان حتی همان ها را هم نخوانده اید- تا ببینید که با هر چیز جدیدی که به این مملک آمد، مخالفت کردید و حتی حرام شرعی برچسب زدید: از گوجه فرنگی و قند – که فتوای حلال شدن نیز بسیار مضحک است و آن به شرط زدن نوک آن به چای بوده! یعنی همین رفتار را که سنت چای خوردن (به خصوص در مجالس سنتی) نیز شده و انجام می دهید و نمی دانید از کجاست- و سویس و کالباس و نوشابه و مرغ و گوشت یخ زده وارداتی گرفته، تا حق آموزش و تحصیل دختران و حق رأی زنان و حتی تلویزیون، سینما، ویدئو، دانشگاه و جمهوریت – که با برخی از آن ها نیز هنوز مشکل دارید، ولی رسمی اعلام نمی کنید و به خیالات خودتان تقیه می کنید و غیرمستقیم می خواهید به آن ضربه بزنید- را غیرشرعی دانستید (همین مراجع تقلیدتان بنا بر "فتوای به روز")، یکی را گفتید که یهودیان وارد کردند اند، نجس است، دیگری را گفتید، ذبح اسلامی نمی شود، حرام است، و از همه وحشتناک تر که در مورد برخی از آن ها همچون امروز از ناآگاهی برخی از مردم سوءاستفاده می کردید و بالای منبر می رفتید و می گفتید، "ببینید من نمی توانم برای شما شرح دهم این ها چه می خواهند بکنند، فقط باید بگویم، کاری که اینان می خواهند بکنند، درست مثل این است که دوباره امام حسین را می خواهند در صحرای کربلا به شهادت برسانند"!؟ (چه ربطی به امام حسین دارد) و بدتر از همه تا همین اواخر حتی برابری انسان ها در قرآن و همه ادیان الهی را که جزو روح همه ادیان است، آن هم بنا بر شریعت و فتواهای من در آوردی خودتان، قبول نداشتید و می گفتید که اگر مسلمانی، کافری را بکشد، حد قصاص بر او جایز نیست و بسیاری از همین شخصیت های متحجر و ضد انسانیت و روح دین و وجدان را اینک به عنوان قهرمان و آزادی خواه در کتاب های تاریخ تان معرفی می کنید!؟ بهانه تان همین امروز نیز برای احکام تان همین است که برای مردم ضرر دارد و خود مردم نمی خواهند –اگر مردمی نمی خواهند، برای خود می توانند نخواهند، نه این که با وجود حتی بودن در اکثریت، حق داشته باشند تا به جای دیگران هم بخواهند!- اما هرگز تریاک و موادمخدر را مضر و حرام اعلام نکردید که هیچ به وفور استفاده می کردید و حتماً مفید هم هست و احتمالاً فایده اش برای نظام اسلامی آن است بعد از کشیدن، توپ می شوید و سپس می توانید بالای منبر بروید و سرحال، استکبار جهانی را محکوم کنید و از مظلومان عالم دفاع نمایید (!) و بشارت دهید که وارثان زمین همین شمایید (خوب شاید هم حق داشته باشید، و ما تجربه نکریده ایم تا بدانیم که وقتی یک انسان "متعهد و مسئول" توپ شد ممکن است حرف های بالاتر از این هم بزند و حتی ناوهواپیمابر را هم شکل لگنچه ببیند و یک مملکت را به جنگ بکشاند و به کشتن دهد!). البته حالا چرا! چون انگار در امور موادمخدر در منطقه و فرامنطقه متخصص شده اید، رقبایتان را – که بسیاری به خاطر فقر و بیکاری ناچار بدان رو آورده اند و هرگز مثل شما تجربه توپ شدن نداشته اند- می گیرد و فله ای اعدام می کنید، آن هم تحت عنوان این که مفسد فی الارض و قاچاقچی هستند و ما سر اصولمان معامله نمی کنیم! پس خوب شد، فهمیدم که معنی مصلحت نظام و مردم و اصول هم چیست!؟ حالا هم که عوام فریبی های جدیدتان گل کرده و جدیداً نشانه جدیدی را برای آخرزمان و ظهور آقا کشف کرده اید و این که گروهی با نشان سبز در مقابل یاران آقا می ایستند! حتی یک نگاهی هم به خود نمی اندازید که اگر جنبش سبزی ها چند نشان سبز را در دو سال اخیر برگزیده اند، سپاه پاسداران انقلاب، سپاه قدس و بسیج تان سه دهه لباس رسمی شان سبز (فراتر از نشان سبز) بوده و هست (یک دلیل دیگر برای این که هرگز به خود نمی نگرید و نشانه ها و سفارشات شرعی و اسلام را تنها برای دیگران و در مورد دیگری می بینید و به دیگران توصیه می کنید) و نشان سبز قرن ها با تاریخ تشیع پیوند خورده است و یکی از رنگ های پرچم تان هم سبز است و با آن ها چه می خواهید بکنید!؟ گذشته را که نمی توان تغییر داد. بماند که شاخه موساد در ایران زیتون است. البته اخیراً برخی از این ها که بیشتر سرشان به جای قرآن وسط همین روایات و خرافات و مزخرفات است، فهمیده که اوضاع ناجور است، رنگ پیراهن بسیج را به قهوه ای تغییر داده است و نمی داند که اگر ملاک رنگ باشد، رنگ پیراهن نازی های جنایتکار هم پیش از رسیدن به قدرت، که یکی از شگردهایشان جذب جوانان معصوم و احساساتی تحت تبلیغات ایدئولوژیک و شعاری بوده، قهوه ای بود. بنده به قول خودت ولایتمدار، شما حقیقت را رها کرده ای با چند رنگ می خواهی راه حق جلوه کنی و آن هم با تقلب (تعویض رنگ پیراهن به قهوه ای)!؟
باری، طالبان با تمام تحجر و جهالت شان، هرگز اعلام نکردند که طرفداران راه حق و باطل برحسب رنگ معین می شوند و اگر مدارس و دانشگاه را به سبب از غرب آمدن، حرام می دانند، لااقل گوجه فرنگی و قند را دیگر فتوای حرام ندادند و با این که استبداد دینی را همان خلافت اسلامی می دانند، اما عقیده ندارند که حاکم اسلامی می تواند حرام و حلال تعیین کند و چه رسد به این که اصول دین و حتی یکی از فرایض دینی را برحسب مصلحت یا بصیرت و هر فتوای دیگری تعطیل کند!! شرک که شاخ و دم ندارد، اگر واقعاً مسلمان و موحد هستید!؟ حال خوب است، شما شیعه هستید و آنان سنی و در تاریخ شما اکثریت امامانتان حکومت نکردند، اما امامت شان از این بابت تعطیل نشد و رعایت شریعت و احکام اسلامی را توسط یک حکومت، به معنای حکومت اسلامی و الزام اطاعت از آن تعبیر نکردند! و اگر ملاک متدین و مسلمانی با ملاک رعایت چیزی باشد که اینک شریعت و احکام اسلامی می پندارید، از شما ثابت قدم تر و مقیدتر هستند و بهتر از شما گردن می زنند و سنگسار می کنند و دست و پا قطع و می کنند و بیش از شما به همه آن ها افتخار می کنند، اما تاکنون نشنیده ام که به نوجوانان و پیرمردها تجاوز کنند و با آن که همچون شما آدم می کشند و می دزدند، اما همین قدر شجاعت دارند که مسئولیت این کارهایشان را خودشان بپذیرند و آن را به گردن دیگران نمی اندازند و آنقدر مردانگی دارند که لااقل شهدای دیگران را ندزدند و اگر به ایشان بگویید جایی هست که سازمانی تشکیل داده اند و تصور می کنند که شهید شدن یا نشدن انسان ها را آن سازمان تشخیص داده و اعلام می کند، حسابی به شما می خندند. می بینید که اگر صادقانه به اعمالتان بنگرید تنها ظواهرتان از طالبان و متحجران، متمدن تر است و گرنه از آنان در همه زمینه ها افراطی ترید، حتی معرفت دینی و متأسفانه شیادتر!؟
نگارنده سال ها با اعراب یمنی، فلسطینی، لبنانی، مصری و الجزایری و... زندگی کرده و برخی از نزدیکترین و صمیمی ترین دوستانش از جمله آنان بودند و از این روی تا حد زیادی آنان را می شناسد. حتی تندروها و شریعتمداران شان، انسان های ساده ای هستند که به خاطر تعلیمات غلط همین کلاس هایی که شریعت و احکام و محاربه (حرب به جای جهاد) را به جای روح و حقیقت دین اسلام به ایشان معرفی می کنند، نبود به سوی تعصب و تروریست کشیده نمی شدند و اگر برخی از آنان چنین اند، بسیاری دیگر انسان های صاف و صادق و نسبتاً سالمی هستند و آنچه را به عنوان دین یا شریعت بدان اعتقاد دارند، واقعاً بدان عمل می کنند و برای تأیید کارهای مثبت شان دنبال تأیید دیگران و "تظاهر دینی" که متأسفانه بعد از انقلاب بسیار در ایران شایع شده، نیستند. کافی است با نوجوانان شان، حرف بزنید تا دریابید آیه بارانتان می کنند و مثل شما همین طوری یک چیز من در آوردی از خودشان را به عنوان اسلام و حلال و حرام بیرون نمی دهند و از اینجا بگیرند و به آنجا توشکه بزنند و بعد هم به زور بخواهند آن را به دیگران بقبولانند. مشکل شما از قرآن خواندن و نخواندن نیست، بسیار عمیق تر و ریشه ای تر از آن هاست و متأسفانه یکی از دستاوردهای انقلابتان این بوده که ریاکاری آنقدر نه تنها رفتارتان که حتی در شخصیت تان ریشه ای رسوخ کرده –به خصوص مذهبیان و حکومتی هایتان- که حتی با خداوند هم ریا می کنید -چه رسد خلق خدا- و انگار به او هم می خواهید رشوه دهید!! ولی خود نمی فهمید و وقتی از حقیقت حرف می زنید، تنها می خواهید دروغی را جایگزین دروغی دیگر کنید! مدام هم به هم هشدار می دهید که مبدا مثل مشروطه شود، ولی حتی اگر همین کتب تاریخی دستکاری شده و تحریف شده شما را هم نگاه کنیم، هرگز نمی بینیم که آنان این چنین با دین و ایمان و خدا و پیغمبر بازی کنند و همه را از آن منزجر سازند و مردم پیش خود می گویند، باز خدا پدر دوران قاجار را بیامرزد که روحانیون آن دوران، مردمی بودند و هرگز تمامی شیادی های سیاسی را برای حکومت اسلامی بر مردم، وارد دین و شریعت نکردند و آن قدر دینداری و انسانیت از خود نشان دادند که هر کجا که احساس کردند، دارند از مسیر درست منحرف می شوند یا دیگر توان دانش و اداره حکومت جامعه را ندارند، به تداوم و صبر در راه غلط شان ادامه نداده و کنار کشیدند و گذاشتند و گذشتند و وارستگی یعنی این؛ نه این که نان و پنیر بخوری و در فقر زندگی کنی، اما شیفته مقام و قدرت در حکومت اسلامی باشی.
بگذارید به اصطلاح، آب پاکی را بگذارم کف دستتان. نگارنده (من) که در زمینه فلسفه و ادیان، خود را نه تنها متخصص و صاحب نظر که دارای نظریات جدید متعدد می داند -و آن هم نه یک دین و چند فلسفه- و حتی مدعی است که کتب معنوی عهد مدرن و پست مدرن را نگاشته که از طریق همین جستجوی اینترنتی می توانید آن ها را بیابید (این ها را گفتم تا فکر نکنید، آدم فروتنی هستم و دارم شکسته نفسی می کنم، چون ادعای شکسته نفسی در همه زمینه ها، خود ادعای بزرگی است و عمدتاً دروغی بزرگ)، ولی در آزمون حق طلبی دو سال اخیر تنها به نگارش مقاله اکتفاء کرده و به میزان همین جوانان و مبارزان سبزی که زندان انداختید و شکنجه کردید و کشتید و حتی خانواده هایش را آزار دادید، "وجودش" را نداشته تا به خیابان بریزد و خود را در معرض زندان و تجاوز و شکنجه قرار دهد (اگر داشتم همین کار را می کردم؛ درضمن این ها را نمی گویم که بزنید زیر گریه، چون عصر از این دست بازی ها و عوام فریبی ها دیگر به سر رسیده) و از این رو همچون اکثر این جوانان، نتوانستم نمره قبولی بیاورم، به خصوص شاگرد اول هایی که بدون منفعت که جای خود، حتی بدون انتظار از ثواب اخروی، تنها برحسب رسالت انسانی و بیداری وجدان شان به خیابان ریختند و ستاره دار شدند و هزاران محرومیت دیگر را به جان خریدند، نتوانستم یک ضرب قبول شوم و تنها با تک ماده (به خاطر نگارش مقالات مستمر و گرنه تجدید بودم) و ناپلئونی قبول شدم، به همین سبب، در زمینه روح و حقیقت دین با آن که صاحب نظرم، اما هیچ حرفی برای یاد دادن به آن ها ندارم و برحسب آنچه به عنوان یک شاگرد از استادانش که با عمل به حق جویی و نفس کار خیر و بدون انتظار پاداش انجام داده اند، نکاتی را از ایشان یاد گرفته ام که به شما اکثریت تجدیدی ها (سکوت کرده ها) و مردودی های (کسانی که طرف حکومت را گرفتند) چه حکومتی و چه فقهی (به جز معدودی که مشخص اند) به عنوان کمک درسی توصیه می کنم که سر کلاس درس شان بنشینید و درس دینی و حق طلبی را از آنان فرا گیرید (و بیهوده در مراسم عزاداری حسین و یارانش بر سر و صورت تان نزنید، که نشان دادید، چیزی از نفس دفاع از حق و مظلوم نفهمیده اید) و قرآن خواندن و درس دادن پیش کشتان که اگر کمکی به شما می کرد تا حالا کرده بود، چه رسد به این که حرف های گنده گنده بزنید و بخواهید علم و دانشگاه را هم اسلامی کنید!؟ تو گویی به خداوند هم می خواهید درس شریعت دهید که چرا تنها اسلام را به عنوان دین تجویز کرده و سخنی از علم و هنر اسلامی نزده است!؟ پر ادعایی و کم ادعایی در چنین موقعیتی هایی مشخص می شود، نه این که جلوی دوربیون و میکروفون و سایرین اظهار کنید، ادعایی ندارید یا بدتر به خودتان دروغ بگویید که بی ادعایید و در آخرت برحسب عمل در چنین موقعیت هایی –درس شریعت و دین دادن به خدا؟!- بر نامه اعمالتان قضاوت می شود، نه ادعاهایتان و میزان ژست های فروتنانه شرعی و روحانی و بابت پیچیدن چند متر پارچه سفید یا سیاه به سر!؟
این پروژه صادر کردن طلبه های حوزه علمیه و به ویژه افسران جنگ نرم، اگر برای این که هزینه شده و روی شان هم نمی شود که از راه غلط برگردند تنها به یک طریق می توانند به راه درست تصحیح اش کنند و آن این است که ایشان (طلبه ها و افسران) به عنوان دانش آموز درس حق طلبی و حقجویی سر کلاس درس دانشجویان و حتی دانش آموزانی بنشینند که از زندان و شکنجه و محرومیت از درست و تجاوز و زندان و مرگ نترسیدند و همه را به جان خریدند، نه برای منفعت و حتی نه برای ثواب بهشت و وقتی موقع دفاع از حق و عدالت شد، بدون نیاز به روضه و گریه در مراسم عاشورا و داستان ها گفتن از حقیقت قیام حسین و هزار معرکه گیری دیگر، چون زمان دفاع از حق و عدالت و آزادگی رسید، بنا بر رسالت انسانی و بیداری وجدان شان قدم در صحنه گذاشتند و از زندان و شکنجه و محرومیت و حتی شهادت نیز نترسیدند. همین طلبه ها و مثلاً افسران وقتی خوب درس شان را از استادان شان (همان جوانان) یاد گرفتند، بعد هم بلند شوند و بروند به علما و مراجع تقلید (به جز معدودی که مشخص اند) همین درس ها را انعکاس دهند تا بسیاری از تجدید ها و مردودی های آنان (تجدیدی ها، مردودی ها را امر به معروف و به خصوص نهی از منکر کنند، چون آنان خیلی وضع شان خراب است و تا از راه ناحق خود و مطامع دنیوی و اخروی که ایشان را فریفته به راه راست هدایت شوند، طول می کشد و به تدریج شدنی تر است) هم شاید چیزی از دینداری و انسانیت و دفاع از حق و عدالت آموختند.

دکتر کاوه احمدی علی آبادی
عضو هئیت علمی دانشگاه آبردین با رتبه پروفسوری






اخبار روز:
زادیو فردا: تنها چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره کمک آلمان به پرداخت بهای نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور، برخی خبرها حاکی از آن است که دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت شده آلمانی در ایران تن به این معامله داده و خدمات بانکی به جمهوری اسلامی ارائه کرده است.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل روز جمعه در سایت اینترنتی خود اعلام کرد، اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد، دولت آلمان در قبال آزادی دو خبرنگار آلمانی با پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال این کشور موافقت کرده است.
گفتنی است، روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در شماره روز دوشنبه خود نوشته بود، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور اقدام به انتقال میلیاردها یورو بابت صادرات نفت ایران به هند به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ می‌کند.
بانک تجاری ایران و اروپا که در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد و گفته می‌شود متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل می‌کند.
به دنبال انتشار این گزارش احزاب مخالف در آلمان از دولت این کشور به شدت انتقاد کرده و خواستار اعلام جزئیات مربوط به این «معامله چند میلیاردی» با جمهوری اسلامی شده‌اند.
در این میان انتشار خبر مربوط به موافقت دولت آلمان با انتقال پول نفت ایران از طریق بانک فدرال این کشور در قبال آزادی دو خبرنگار بازداشت‌شده آلمانی به انتقادهای احزاب مخالف از دولت ائتلافی آنگلا مرکل دامن زده است.
گرنوت ارلر، نایب رئیس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان در پارلمان این کشور با اشاره به سفر اخیر گیدو وستروله به ایران گفته است: «دیدن تصاویر دست دادن وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد به اندازه کافی آزار دهنده بوده است. چنانچه اکنون مشخص شود که آلمان در قبال آزادی این دو خبرنگار در نقل و انتقال پول به ایران کمک کرده است، در آن صورت باید گفت که آلمان بهای بسیار سنگینی پرداخته است.»
همچنین حزب سبزهای آلمان نیز از دولت این کشور خواسته است،‌ درباره ارتباط میان معامله نفتی ایران و هند از طریق بانک فدرال و آزادی دو خبرنگار آلمانی در ایران توضیح دهد.
دو خبرنگار هفته‌نامه آلمانی بیلد‌‌آم‌زونتاگ آلمان در مهر ماه سال گذشته خورشیدی در حالی که قصد گفت و گو با پسر و وکیل سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار، را داشتند،‌ در تبریز بازداشت شده و به «جاسوسی» متهم شده بودند.
سرانجام مقام‌های جمهوری اسلامی در اوایل اسفند ماه و همزمان با سفر گیدو وستروله،‌ وزیر امور خارجه آلمان به تهران و دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد این دو خبرنگار را پس از ۱۳۳ روز بازداشت آزاد کردند.
در آن زمان برخی منابع خبری در آلمان اعلام کرده بودند، مقام‌های ایرانی آزاد کردن این دو خبرنگار را به دیدار گیدو وستروله با محمود احمدی‌نژاد منوط کرده بودند.
در این میان وزارت امور خارجه آلمان که پیشتر در واکنش به انتقادها نسبت به دیدار وزیر امور خارجه آلمان با محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود، این دیدار بدون اطلاع آنگلا مرکل، صدر اعظم، صورت گرفته است، از تایید یا تکذیب ارتباط میان آزادی خبرنگاران آلمانی با معامله نفتی میان هند، ایران و آلمان خودداری کرده است.
یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به پرسشی در این باره، صرفاً‌ اظهار داشته است: «دولت آلمان از بدو بازداشت دو خبرنگار آلمانی در اکتبر سال ۲۰۱۰ تمام تلاش خود را برای بازگشت هرچه زودتر آنها به آلمان به کار بست.»
موافقت دولت آلمان با انتقال میلیاردها یورو از طریق بانک فدرال این کشور به بانک تجاری ایران و اروپا برای انتقال آن به ایران در حالی است که در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از «تامین مالی برنامه اتمی ایران» توسط بانک تجاری ایران و اروپا، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد.
دولت هند از دی ماه سال گذشته و به دنبال فشارهای ایالات متحده آمریکا به این کشور برای محدود کردن روابط تجاری خود با ایران، شرکت‌های هندی را از انجام مبادلات بانکی و تجاری با جمهوری اسلامی از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرده بود.
از آن زمان به بعد شرکت‌های هندی به دنبال راه‌های جایگزینی برای انتقال غیرمستقیم پول به ایران به منظور خرید نفت خام از این کشور بوده‌اند.
ایران دومین صادر کننده بزرگ نفت به هند به شمار می‌آید و ارزش نفت صادراتی این کشور به هند در سال به حدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود.



آیا خبر خوشی از محیط زیست ایران سراغ دارید؟

«ایرن، خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران»، در پایان سالی که گذشت از محمد درویش، بیابان‌شناس شناخته شده ایرانی پرسید: بهترین اتفاق زیست‌محیطی سال ۸۹ چه بوده؟ وی پس از مکثی طولانی گفت: «نداشتیم.»
همین منبع خبری، همین پرسش را از دکتر دهزاد، کارشناس محیط زیست نیز کرده‌است که آیا در سال ۸۹ هیچ اتفاق مثبتی رخ نداده که دوستداران طبیعت ایران به آن دلخوش باشند؟ او با لحنی کنایه‌آمیز می‌پرسد: «شما سراغ دارید؟»
«ایرن» این سؤال را با دکتر اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه نیز مطرح کرده‌است. وی در پاسخ گفت: «هر چه فکر می‌کنم خبر خوشی نیست که به آن اشاره کنم. تنها خبر خوش استعفای آقای صدوق از سازمان بود که آنهم تکذیب شد. این می‌توانست خبر خوبی حداقل برای خود آقای صدوق که انسانی متعهد به محیط زیست است، باشد که البته بعداً خبر آمد استعفایی در کار نبوده‌است.»
سال ۱۳۸۹ سالی بود که خبرهای زیست‌محیطی نظیر وضعیت اضطراری آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران روزهای متمادی عناوین رسانه‌های مختلف را به خود اختصاص داد.
در ارتباط با وضعیت هوای شهرها، وزارت بهداشت ایران خبر داد که سالانه بیش از ده هزار مورد مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در کشور ثبت می‌شود که یک سوم آن مربوط به شهر تهران است.
معصومه ابتکار، مدیر مرکز صلح و محیط زیست، سال ۸۹ را «بدترین سال محیط زیست ایران در دوران معاصر» توصیف کرده و می‌گوید «در بسیاری از مسائل محیطی زیستی شاهد عقب‌گرد هم بودیم.»
اظهارات این کارشناسان در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در «مجمع جهانی تالاب‌ها برای آینده» در اسفندماه، با توصیف ایران به عنوان «یکی از پیگیرترین کشورها در حفاظت از محیط زیست»، سایر کشورها را متهم کرد که با مخربان محیط زیست «برخورد نمی‌کنند.»

باغ‌شهر یا بتن‌شهر
تأکید محمود احمدی‌نژاد بر برخورد با مخربان محیط زیست پس از آن بیان شد که وی دستور ایجاد شهرک‌های متعدد ویلایی در زمین‌های سبز و زراعی اطراف شهرها و در تنفسگاه‌های شهری را صادر کرد.
این طرح که به طرح «باغ‌شهرها» معروف شد پس از صدور این دستور از سوی دستگاه‌های دولتی با جدیت پی‌گیری شد تا این‌که اسفندماه گذشته، آیت‌الله علی خامنه‌ای، در مراسمی به مناسبت هفته منابع طبیعی، نسبت به اجرای این طرح «به طور جدی» ابراز نگرانی کرده و اجرای آن را موجب «ورود افراد سواستفاده کننده و تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی» ارزیابی کرد.
دستور قطع ناگهانی ساخت‌وساز این «باغ‌شهرها» در حالی صادر شده که ساخت بسیاری از این شهرک‌ها هم‌اینک آغاز شده و زمین‌های سبز و حاصلخیز پیشین در این مناطق جای خود را به بتن و میلگرد و آهک داده‌است.
آهک و بتن به همین‌گونه در مناطق مختلفی از «جنگل ابر» نیز پراکنده‌است.
جنگل ابر که در منطقه‌ای اسماً «حفاظت‌شده» در میان استان‌های سمنان و گلستان قرار دارد از زیباترین جنگل‌های ایران و از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های ایران است که پافشاری «مسئولان» وزارت راه برای احداث جاده‌ای چهاربانده در این جنگل بخشی از آن را آلوده کرد تا این‌که با وجود پافشاری این «مسئولان» بر ادامه کار، مخالفت کارشناسان محیط زیست توانست در آذرماه از ادامه تخریب‌ها توسط بولدوزرها فعلاً جلوگیری کند.
اگر از جنگل‌های گلستان، در سالی که گذشت، در جهت عکس گردش عقربه ساعت دوری زیست‌محیطی در ایران بزنیم منزل بعدی ما جنگل‌های استان مازندران خواهد بود.
خبرگزاری ایسنا در سالی که گذشت گزارش داد که تنها در ۹ ماه نخست سال گذشته، ۱۷۰ فقره آتش‌سوزی در جنگل‌های استان مازندران روی داد، که خسارت‌های ناشی از آنها، حدود ۱۲ میلیارد تومان ارزیابی شده‌است.
ایستگاه بعدی دریای خزر است که هنوز بسیاری از فاضلاب‌های شهری و روستایی ایران مستقیما به آن می‌ریزد و هنوز دستگاه‌های تصفیه چرکاب‌ها در مسیر رودهایی که روانه خزر می‌شود تعبیه نشده‌است.
از پیامدهای این روند این بود که در ماه‌های پایانی سال ۸۹ دوستداران محیط زیست شاهد مرگ هزاران ماهی کفال در سواحل ایرانی خزر بودند؛ مرگ انبوهی که امروزه تقریباً هر دو سال یک بار در این سواحل روی می‌دهد.
کمی به‌سوی غرب، در تهران، خبر آلودگی درازمدت و شدید هوا و مرگ یک ببر نر سیبری که از روسیه به ایران آورده شده بود بر اثر ابتلا به بیماریِ ِمشِمشه از رویدادهای زیست‌محیطی سال ۸۹ بودند. مرگ این ببر باعث تعطیلی باغ وحش ارم تهران تا اطلاع ثانوی شد.
با حرکت به سوی غرب به تالاب انزلی می‌رسیم که به گفته اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، طرح «کنارگذر انزلی» رفته‌رفته تبدیل به «میان‌گذر» انزلی شده و ساخت پایه‌های پل‌های فلزی این جاده در این تالاب باعث شد تا آب در بعضی از رودخانه‌های منتهی به تالاب انزلی مانند زرجوب به قدری کاهش یابد که منطقه سیاه‌کشیم که بخشی از این تالاب است، کاملاً خشک شود.
این کارشناس محیط زیست پیش‌بینی می‌کند که با ادامه روندهای جاری، تالاب انزلی از بین برود.

طرحی برای مطرح شدن نداشتند

با حرکت بیشتر عقربه به سوی غرب به دریاچه ارومیه می‌رسیم که سرخ شدن عجیب آب آن در مردادماه ۸۹ خبرساز شد. سرخ شدن آب پدیده‌ای زیست‌محیطی است که به خاطر تغییرات در محیط آبی به وجود می‌آید و کارشناسان، ساخت حدود ۲۰ سد بزرگ و کوچک در مناطق اطراف این رودخانه را نامرتبط با بروز چنین پدیده‌هایی نمی‌دانند.
ادامه گردش به غرب، ما را به بیش از ۵۶۹ مورد آتش‌سوزی تنها در جنگل‌های مریوان و سروآباد استان کردستان در بخشی از سال گذشته می‌رساند که در مورد تعداد و گسترش این آتش‌سوزی‌ها اخبار متفاوتی و ضد و نقیضی در رسانه‌ها انتشار یافت.
پایین‌تر از کردستان، در لرستان در ماه تیر، در نتیجه نشت نفت از خط لوله «سرکان-مالکوه» به رودخانه کشکان ۳۰۰ هزار ماهی در نفت غرق شدند که به گفته کارشناسان، پوسیدگی لوله‌ها عامل روی دادن رخدادهای مشابه در سال‌های جاری در منطقه‌است.
لرستان به همراه ایلام، کردستان، همدان، کرمانشاه، و خوزستان از جمله استان‌هایی بودند که در سالی که گذشت بارها با بروز گرد و غبار و تغییرات شدید جوی و تعطیلی مدارس و ادارات مواجه شدند.
این پدیده ناشی از کمبود بارندگی و خشکسالی در عراق و عربستان دانسته شده و خبر تازه‌ای از پی‌گیری حل این مسئله از طریق تثبیت شن‌های روان آن مناطق، که قرار بود مسئولان ایرانی و عراقی به آن بپردازند به چشم نمی‌خورد.
در ادامه راه مجدداً به مسئله پوسیدگی لوله‌ها می‌رسیم که پیشتر ذکر شد. این مسئله در بهمن‌ماه نیز باعث شد تا نشت از خط لوله انتقال نفت در جنوب ایران بیش از بیست کیلومتر از خط ساحلی استان بوشهر را آلوده کند.
با عبور از بوشهر، در میان خبرهای بهمن‌ماه به اخطاریه‌ای از اداره حفاظت محیط زیست قشم به یک شرکت پیمانکار برمی‌خوریم که در آن نسبت به «تخلیه سنگ و از بین بردن ساحل در منطقه چابهار شهر قشم جهت طرح احداث جاده اتصالی اسکله» ابراز تأسف شده‌است.
مهم‌ترین رویداد زیست‌محیطی سال گذشته جهان برگزاری نشست زیست‌محیطی کانکون مکزیک بود که طی آن ۱۹۳ کشور طی دو هفته برای مبارزه با گرمایش جهانی به توافقاتی دست یافتند.
انتظار می‌رفت تا جمهوری اسلامی ایران در این نشست چشم‌اندازی از طرح‌های خود ارائه دهد ولی به گزارش‌های کارشناسان حاضر در این نشست «هیئت ایرانی در کانکون، هیچ برنامه و طرحی برای مطرح کردن نداشت.»



محمودی: آنچه در لیبی می‌گذرد، تفسیری بسیار موسع از قطعنامه شورای امنیت است

قطار فشنگ بر پس زمینه پرچم مخالفان قذافی، طراحی شده بر در یک خودرو
قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنیت در مورد برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی که عملاً راه را برای دخالت نیروهای بین‌المللی در این کشور باز کرد با تفسیرهای متنوعی در مورد اقدام‌های آتی نیروهای بین‌المللی در لیبی مواجه شد.
تفسیرهایی گوناگونی که انتقادهای فزاینده‌ای را نیز در پی داشته است. در پی نشست لندن در مورد لیبی که نهم فروردین برگزارشد، دیوید کامرون نخست‌وزیر بریتانیا گفت که بر پایه قطعنامه ۱۹۷۳، تحت شرایط خاصی ارسال اسلحه به مخالفان معمر قذافی مجاز است.
رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما، نیز ارسال اسلحه به مخالفان را منتفی ندانست. اغلب سران کشورهای غربی می‌گویند که قذافی باید از مسند قدرت کناره‌گیری کند اما در عین حال تأکید می‌کنند که به دنبال تغییر رژیم در لیبی نیستند.
در این رابطه دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم سوئد به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.



  • آقای محمودی، ارزیابی شما از قطعنامه ۱۹۷۳ و برداشت‌های گونانگونی که از آن می‌شود، چیست؟

این قطعنامه، قطعنامه بسیار دقیقی نیست. جمله‌بندی آن و مفادی که در آن هست، احتمالاً امکان تعبیرات متفاوتی را ایجاد می‌کند. ولی با همه این احوال به نظر من، تفسیری که الان از آن شده است، یعنی اینکه قطعنامه اجازه می‌دهد که اسلحه به نیروهای مخالف قذافی داده بشود، یا اینکه احتمالاً علیه جان خود قذافی هم سوءقصدی انجام بشود، از جمله تفاسیری است که در خود قطعنامه پایه و اساسی ندارد.
همین جا باید اضافه کنم که این بار اول نیست که قطعنامه‌ها تفسیر می‌شوند. از همه مهم‌تر، شاید بهترین نمونه‌ای که بتوان مثال زد حمله توأمان آمریکا و انگلیس در سال ۲۰۰۳ به عراق بود. در آن زمان دلیل اصلی و پایه حقوقی این حمله را بر اساس قطعنامه‌هایی بنا گذاشته بودند، که شورای امنیت سازمان ملل در اوایل دهه ۱۹۹۰ در حین حمله صدام حسین به کویت و یا بلافاصله بعد از حمله صدام به کویت صادر کرده بود. نظرشان هم بر این بود که آن قطعنامه‌ها، آن اختیار را به آمریکا و انگلیس داده است تا بتوانند به عراق حمله کنند.
البته این تفسیر با اعتراض شدید بسیاری از کشورهای دیگر مواجه شد. در مورد وضع فعلی، البته، قطعنامه در دو مورد کاملاً روشن است، یکی اینکه هدف از اجازه صادر شده، ایجاد منطقه «پرواز ممنوع» بر فراز لیبی است. دوم اینکه تحت هیچ عنوانی نیروهای زمینی از سوی کشورهای دیگر به لیبی نباید فرستاده شوند.
هر مسئله دیگری که بخواهند انجام بدهند باید در تفسیر و ارتباط با همین حوزه باشد. به همین دلیل هم به نظر من، اینها تفسیر خیلی موسعی از این قطعنامه ارائه داده‌اند.

  • در همین رابطه و در همین قطعنامه ۱۹۷۳، عبارتی با عنوان«همه تدابیر لازم» وجود دارد. یعنی همه تدابیر لازم برای حفظ جان غیر نظامیان و نواحی پرجمعیتی که در معرض خطر از سوی نظامیان قذافی قرار می‌گیرند، باید اندیشیده شود. این عبارت را شماری از کارشناسان به این شکل تعبیر کرده‌اند که ما باید نیروهای قذافی را خنثی کنیم و برای خنثی کردن این نیروها، علاوه بر بمباران، می‌شود فرمانده یگان‌های قذافی را که جدا از منطقه پرواز ممنوع هستند را مورد هدف قرار داد و حتی کشت، و چون قذافی فرمانده نیروهای مسلح است، بنابر این، هدف قرار دادن ایشان مانعی ندارد، شما این مسئله را از دیدگاه حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من کشتن قذافی به عنوان فرمانده مانعی ندارد، مشروط بر اینکه از سوی نیروهای متقابل باشد. نه از سوی ناتو و نه از سوی نیروهای خارج از لیبی.
الان ما در یک مرحله از جنگ داخلی در لیبی قرار داریم. درست است که نیروهای مقابل قذافی، نیروهای منظمی نیستند ولی به هر صورت به یک پایگاه و تشکیلات اداری دست یافته‌اند، بنابراین می‌شود این مسئله را مطرح کرد که ما الان شاهد بروز یک جنگ داخلی در لیبی هستیم. در یک جنگ داخلی، البته طرفین می‌توانند همدیگر را بکشند، مطابق قوانین جنگ این مسئله مجاز است. گرچه افراد غیرنظامی را نباید بکشند. خبرنگاران را نباید بکشند. طبعاً یک سری مسائلی هم هست که باید رعایت کنند.
به همین دلیل هم به اعتقاد من، کشتن قذافی از سوی نیروهای داخل لیبی (از محتوا و فحوای کلام ایشان بر می‌آید که منظورشان کشتن قذافی از سوی نیروهای خارج لیبی است) مخالف حقوق بین‌الملل نیست اما هر نوع حمله‌ای از خارج از کشور لیبی به هر عنوانی به قصد کشتن قذافی مخالف حقوق بین‌الملل است.

  • شما خودتان هم ذکر کردید که این جنگ، یک جنگ داخلی است و تمرکز اصلی قطعنامه ۱۹۷۳ بر روی منطقه پرواز ممنوع است، الان کشورهای غربی به حساب کمک و پشتیبانی از نیروهای مخالف، موضعی جانبدارانه گرفته‌اند. آیا این موضع واقعاً با روح قطعنامه تطبیق دارد که یک طرف را دارند تقویت می‌کنند و با بمباران‌هایی فراتر از منطقه پرواز ممنوع، مثل بمباران مراکز یگان‌های نظامی، مراکز فرماندهی و کنترل و حتی سایر پایگاه‌هایی که در مناطق مرکزی لیبی قرار دارد، این تعادل و بالانس را به هم می‌زنند. این مسئله را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟

حرف شما درست است. تجزیه و تحلیل شما به این دلیل درست است که با وضعیت موجود، این سؤال پیش می‌آید که آیا عملیات نظامی که نیروهای غرب بر اساس طرح سازمان ملل متحد دارند انجام می‌دهند، متناسب با اهدافی که در قطعنامه تعیین شده، هست یا خیر؟
به این دلیل که یکی از شروط حقوق بشردوستانه و شروط جنگ این است که عملیات نظامی تا آن حدی ضروری و از نظر حقوقی قابل قبول و قابل دفاع است که مناسب با هدف باشد. به نظر می‌آید به همان دلایلی که شما گفتید، مقداری از این اقدامات، بالاتر از هدف تعیین شده است. این اتفاق می‌افتد و بی‌سابقه نیست، در موارد دیگری هم پیش آمده است.
ولی کاملا روشن است که ورود نیروهای غیر لیبیایی به این جنگ، فقط به خاطر این نیست که فقط  فضای آسمان لیبی و بالای این کشور را از هر گونه پروازی ممنوع و امن کنند، بلکه هدف این است که به صورت عملی و مستقیم هم به نیروهای مخالف قذافی کمک کنند که البته این موضوع در قطعنامه سازمان ملل اصلاً ذکر نشده است، ولی نتیجه عملکرد نظامی همین خواهد بود.
در واقع دولت‌های غربی، همان طور که خدمتتان عرض کردم - یک تفسیر خیلی موسع از قطعنامه ۱۹۷۳ و اختیاراتی کرده‌اند که شورای امنیت به آنان داده است.

  • آخرین سؤال حقوقی من این است که برخی از کشورها، به ویژه قطر، گفته‌اند که ما به نیروهای مخالف قذافی کمک می‌کنیم تا نفت خود را صادر کرده و درآمدی داشته باشند. به هر حال چه ما بپذیریم و قبول داشته باشیم و چه قبول نداشته باشیم، به هر حال دولتی که در طرابلس بر سر کار است، نماینده لیبی است. آیا این امر از نظر حقوقی درست و امکان‌پذیر بوده یا تا کنون سابقه داشته است که نفت یک قسمت از کشوری را که به وسیله مخالفین دولت مرکزی، از کل آن کشور جدا شده، کسی ببرد و در بازار جهانی به فروش برساند؟ از نظر حقوقی این کار درستی است؟

جواب مستقیم من این است که به نظر نمی‌رسد این کار با حقوق بین‌الملل هماهنگی داشته باشد. به این علت که هنوز هم نیروهای مخالف دولت لیبی به عنوان نماینده مردم و دولت مستقل، در این کشور شناخته نشده‌اند. البته قطر کشوری است که نیروهای مخالف را به رسمیت شناخته و شاید به همین دلیل هم این پیشنهاد را ارائه کرده است.
ولی علی‌الاصول تا زمانی که تکلیف لیبی از نظر بین‌المللی روشن نشده است که چه کسی آنجا نماینده مردم است و چه کسی دولت را تشکیل داده است؟ این جور معاملات و کمک‌ها، در واقع دخالت در امور داخلی لیبی محسوب می‌شود. صرف نظر از اینکه رهبر لیبی قذافی باشد یا شخص دیگری.



عبدالکریم لاهیجی و انتصاب گزارشگر حقوق بشر برای ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، برای نخستین بار از زمان تأسیس خود در سال ۲۰۰۶ میلادی، به انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر رأی داد که قرار است به نظارت و گزارش‌دهی در زمینه تضییع حقوق بشر در ایران بپردازد. پرسش های خود از عبدالکریم لاهیجی را برای ما ارسال کنید.
ایران که پیشتر از سال‌های میانی دهه ۸۰ میلادی تا سال ۲۰۰۲ در حوزه نظارت و گزارش‌دهی دو گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل بود، در سال‌های اخیر به ویژه از زمان شکل‌گیری اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده برای انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸، متهم به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردمی است.
مخالفان می‌گویند که در جریان اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی، ده‌ها تن به دست نیروهای نظامی و امنیتی به قتل رسیده‌اند و همچنین بر اساس اعتراف دستگاه‌های قضایی و انتظامی هزاران معترض، از جمله صدها فعال مدنی و سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شده‌اند که در این میان بسیاری پس از برگزاری دادگاه‌های گروهی و انفرادی متحمل احکام سنگین، از جمله زندان‌های طویل‌المدت شده و شماری نیز به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند.
اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا و ایالات متحده در اقدام‌های جداگانه، چندین مقام ایرانی دخیل در خشونت‌های حوادث پس از انتخابات را به فهرست تحریم‌های خود افزودند.
ایران اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به نتایج انتخابات را به رسمیت نمی‌شناسد و با زیر اتهام‌هایی چون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی با بازداشت‌شدگان برخورد می‌کند.
اما آیا انتصاب یک گزارشگر ویژه حقوق بشر تا چه حد می‌تواند روند نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی را متوقف کند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، میهمان رادیو فردا است تا به پرسش‌های شما در زمینه انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران پاسخ دهد.
سؤالات خود را در پایین همین مطلب وارد کنید تا این حقوقدان فعال حقوق بشر پاسخگوی آن باشد.

حملات مداوم به نیروهای امنیتی ایران؛ «احزاب کرد در عملیات نظامی شرکت ندارند»

خبرگزاری های ايران گزارش داده اند که در جريان حمله به يک پاسگاه مرزی  جمهوری اسلامی ايران در منطقه کانی کبود در شهر مريوان در بامداد روز ۱۳ فروردين، چهار مامور نيروی انتظامی کشته و پنج نفر ديگر نيز زخمی شدند.
تاکنون هيچ گروهی مسئوليت اين حادثه را بر عهده نگرفته است.
از چهارم فروردين ماه تاکنون چهار عمليات نظامی در استان کردستان ايران روی داده است که طی آن، شش نفر از ماموران نيروی انتظامی و مرزبانی کشته و نزديک به ۱۰ نفر نيز زخمی شده اند.



مسعود کردپور، روزنامه نگار در کردستان ايران، با اشاره به اينکه درگيری های نظامی در کردستان ايران در چند سال گذشته افزايش يافته است، به راديو فردا می گويد: «خشونت در منطقه بيشتر شده است و فعاليت ها بيشتر حالت زيرزمينی دارند و هيچ گروهی نيز تاکنون مسئوليت اين حوادث را بر عهده نگرفته است.»
در اين ميان، عبد الجبار کرمی، نماينده سنندج در مجلس، در ارزيابی خود از حادثه مريوان گفت که اين حملات با هدف ناامن کردن دوباره کردستان انجام می گيرد، و از مسئولان امنيتی استان کردستان و آنچه مسامحه در برقراری امنيت اين استان خواند، انتقاد کرد.
از سويی، عبدالله مهتدی، دبيرکل حزب کومه له کردستان ايران، با مشکوک توصيف کردن حوادثی مانند مريوان به راديو فردا می گويد: «احزاب کرد ايرانی به هيچ وجه در اين گونه عمليات شرکت نمی کنند.»
وی در مقابل چند احتمال را مطرح می کند و می افزايد: می توان اين گمان ها را داشت که اين عمليات ساخته و پرداخته جمهوری اسلامی است يا آنکه توطئه ای در کار است که جمهوری اسلامی از اين گونه حوادث برای اعدام ها و يا دستگيری های گسترده در کردستان يا تدارک ديدن حمله ای به احزاب مخالف کرد در کردستان عراق استفاده کند.
در همين خصوص، علی عبداللهی، معاون امنيتی و انتظامی وزير کشور، گفته است: با دستگيری عوامل چند مورد از عمليات‌های تروريستی، مشخص شد که اين افراد از سوی دستگاه‌های جاسوسی آمريکا و اسرائيل در منطقه اقليم کردستان عراق پشتيبانی و هدايت شده‌اند و افزود که اين موضوع به مسئولان آن منطقه منعکس شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون امنيتی انتظامی وزير کشور با تاکيد بر لزوم تقويت مرزها افزود: در بحث تقويت داخلی و رايزنی‌های ديپلماسی‌ خارجی کارهايی انجام شده و ادامه دارد تا بتوانيم ريشه اين مشکلات را در منطقه بخشکانيم.
وی با بيان اينکه به احتمال قوی، اين اقدام، کار پژاک است، گفت: مسببين اين حادثه تروريستی شناسايی، دستگير و به سزای اعمالشان خواهند رسيد.
مسعود کردپور، روزنامه نگار در کردستان ايران، درباره اين موضوع می گويد:
« علاوه بر گروه پژاک، گروه های سلفی هم در کردستان ايران فعال هستند و پيش از اين، مقام های جمهوری اسلامی ايران نيز در مورد فعاليت های مسلحانه آنها، از جمله انفجار در شهر سنندج، صحبت کرده بودند.»
وی اضافه می کند: «اما در مورد مناطق مرزی و روستاها، اين گروه های سياسی هستند که فعالند. با اين همه، اين گروه ها تاکنون مسئوليت حادثه مريوان را بر عهده نگرفته اند.»
آقای کردپور به اين پرسش که گروه های سلفی از چه زمانی مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ايران را شروع کرده اند، پاسخ می دهد که اين گروه ها قبلا آزادانه و در بسياری از شهرها به طور رسمی فعاليت می کردند، اما در يکی دو سال اخير آنها به فعاليت مسلحانه روی آورده اند.
اين روزنامه نگار اشاره می کند که همين گروه ها تاکنون به صورت رسمی، تغيير مواضع خود را اعلام نکرده اند.
 در همین حال، بحث دست داشتن پژاک در حادثه مريوان در شرايطی مطرح شده است که اين گروه تاکنون مسئوليت آن و ساير حوادث هفته های اخير در مناطق کردنشين ايران را بر عهده نگرفته است.
در مقابل، اين گروه حتی قتل چهار کارمند سازمان حفظ محيط زيست در اطراف شهر سنندج در روز ۱۳ اسفند سال گذشته را مشکوک و سئوال برانگيز دانسته است.


بیش از ۵۰۰ پرواز عملیاتی ناتو بر فراز لیبی در سه روز گذشته

جنگنده رافائل فرانسوی که در عملیات لیبی شرکت کرده است
ناتو می‌گوید که در سه روز گذشته ۵۴۷ پرواز عملیاتی بر فراز لیبی صورت داده است و می‌افزاید که تنها در روز شنبه نیروهای ائتلافی ۱۸۴ بار  بر فراز لیبی به پرواز در آمده‌اند.
به گزارش آسوشیتد پرس، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی،‌ ناتو، افزوده است که از میان ۱۸۴ عملیات هوایی روز شنبه، ۷۰ پرواز، از نوع «ضربتی» بوده است. عملیات هوایی ضربتی به پروازهایی اتلاق می‌شود که جنگنده‌های هوایی حامل بمب و موشک وارد عملیات شوند، اگرچه این بدان معنا نیست که این مواد منفجره به طور حتم مورد استفاده قرار گرفته باشد.
آندرس فوگ راسموسن، دبیر کل ناتو چهارم فروردین اعلام کرد که این پیمان به رهبری ایالات متحده فرماندهی اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را به دست خواهد گرفت.
این سازمان دهم فروردین اعلام کرد که به طور رسمی کنترل عملیات نظامی بین‌المللی علیه نیروهای معمر قذافی را در اختیار گرفته است.
به گفته ناتو حدود ۴۰ درصد از ۵۴۷ پرواز سه روز گذشته بر فراز لیبی، شامل پرواز هواپیماها و جت‌های جنگنده بوده است.
عملیات ناتو در لیبی در حالی صورت می‌گیرد که روز جمعه هواپیماهای نیروهای ائتلاف به اشتباه بر شهروندان عادی و شورشیان مخالف حکومت در نزدیکی شهر شرقی بریقه آتش گشودند که به گفته شبکه خبری الجزیره به کشته شدن دستکم ۱۰ تن از نیروهای مخالف معمر قذافی انجامید.
عبدالحافظ غوقا، سخنگوی رهبر شورشیان نیز اعلام کرده است که این حمله در ۱۵ کیلومتری بریقه به وقوع پیوسته است که در اثر آن ۱۳ نفر ‌از جمله چهار شهروند عادی کشته و هفت نفر نیز زخمی شدند.
یکی از مقامات رسمی شورشیان گفته است که چهار شهروند کشته شده در این سانحه عبارت بودند از یک راننده آمبولانس و سه دانشجوی پزشکی.
آقای غوقا با «ناخواسته» و «تأسف بار» خواندن این واقعه تأکید کرده است که در تلاش هستند تا از وقوع دوباره این گونه حوادث جلوگیری کنند.
ناتو، نیز روز شنبه اعلام کرد که در حال تحقیق درباره این حادثه است.
در همین حال نیروهای مخالف قذافی گفتند هواپیماهای نیروهای ناتو شنبه به حملاتی علیه نیروهای وفادار به قذافی در شهر نفت خیز بریقه پرداختند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، یکشنبه، نيروهاى مخالف رهبر ليبى گفتند بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر از شبه نظاميانشان مجبور به عقب نشينى از بريقه شدند.

«معاون وزیر امور خارجه لیبی کشور را ترک کرد»

روز یکشنبه و چهار روز پس از آن که موسی کوسا، وزیر امور خارجه لیبی در لندن از سمت خود استعفا کرد، گزارش‌هایی مبنی بر خروج عبد العاطی العبیدی، معاون وی از لیبی نیز منتشر شده است.
این در حالی است که در مورد مقصد آقای عبیدی اخبار ضد و نقیضی منتشر شده است؛ در حالی که خبرگزاری‌های رسمی فرانسه و تونس مقصد وی را تونس اعلام کرده‌اند، یکی از مقامات ارشد دولت یونان به رویترز گفته است که معاون وزیر خارجه لیبی روز یکشنبه وارد آتن شده است.
خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از شاهدان عینی گزارش کرده است که آقای عبیدی سوار بر وسیله نقلیه رسمی دولت و به همراه گروه محافظان از طریق مرز خاکی وارد تونس شده است.
خبرگزاری رسمی تونس نیز اعلام کرده است که معاون وزیر امور خارجه لیبی به قصد فرودگاه تونس، وارد این کشور شده است.
این دو خبرگزاری در مورد دلیل این اقدام آقای عبیدی توضیحی نداده‌اند.
در عین حال یکی از مقامات ارشد دولت یونان به خبرگزاری رویترز گفته است که آقای عبیدی به منظور ابلاغ پیامی از سوی معمر قذافی به نخست وزیر یونان،‌ روز یکشنبه وارد آتن شده است.
اخبار مختلف در مورد خروج عبدالعاطی عبیدی از تونس در حالی منتشر شده است که به گفته یکی از مقامات رسمی تونس، موسا کوسا، وزیر خارجه تونس نیز در تاریخ هشتم فروردین از طریق مرز خاکی وارد تونس شد و پس از دو روز با پرواز سوییس ایر از شهر ساحلی جربه تونس به لندن رفت.
آقای کوسا پس ورود به لندن از وزارت امور خارجه لیبی خود کناره گرفت.

«استعفای مشاور معمر قذافی از سمت خود»

در عین حال روز یکشنبه و در ادامه موج استعفای مقامات دیپلماتیک لیبیایی از پست‌های خود، برخی منابع نزدیک به اتحادیه عرب اعلام کردند که علی عبد السلام التریکی، که به نوشته خبرگزاری فرانسه مشاورت معمر قذافی را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا کرد.
به گفته این منابع، آقای تریکی که تا دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را بر عهده داشت، روز یکشنبه در قاهره ضمن دیداری با عمرو موسا، دبیر اتحادیه عرب، از سمت خود استعفا کرده اما از انتشار بیانیه در این زمینه خودداری کرده است.
همچنین این منابع افزوده‌اند اگرچه آقای تریکی از سمت خود کناره گرفته، سخنی در مورد همراهی با شورشیان مخالف دولت به میان نیاورده است.
آقای تریکی از نظامیان دولت لیبی به شمار می‌رود که در دهه هفتاد و هشتاد میلادی مقام وزارت امور خارجه لیبی را بر عهده داشت.



وزارت کشور ایران: «پژاک» در عملیات تروریستی مریوان دست داشته است

علی عبداللهی، معاون امنیتی وزرات کشور ایران
وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، روز يکشنبه گروه پژاک را متهم کرد که در عملیات تروریستی مریوان که موجب کشته شدن چهار نفر از مرزبانان ایران شده، دست داشته است.
علی عبداللهی، معاون امنیتی وزرات کشور ایران، در مصاحبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که نوع عمل، قرائن و شواهد موجود بيانگر دست داشتن «گروهک پژاک» در اين حادثه تروريستی است.
آقای عبداللهی افزود: «از هنگام وقوع اين حادثه پيگيری‌های گسترده‌ای از سوی نيروهای انتظامی، امنيتی و استانداری برای دستگيری عوامل حادثه تروريستی مريوان انجام شده است.»
مراسم تشییع و خاکسپاری چهار نیروی مرزبانی ایران که جمعه شب در پی حمله به یک پاسگاه مرزی در مریوان جان خود را از دست دادند، روز یکشنبه برگزار شد.
آن طور که «پرس‌تی‌وی»، شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان دولتی ایران گزارش کرده است، در اثر این حمله پنج تن دیگر از نیروهای انتظامی ایران زخمی شدند.
خبرگزاری‌های داخلی ایران، نیروهای مرزبانی کشته شده در این حادثه را پژمان زمانی، اهل سنندج، میلاد قبادی، اهل کرمانشاه، سلیمان زارعی، اهل صحنه کرمانشاه، و کاظم عابدی، اهل مریانج همدان، معرفی کرده‌اند.
گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته‌است اما «پرس‌تی‌وی» از قول «منابع محلی» افراد حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، را به دست داشتن در این حمله متهم کرده‌است.
گروه پژاک پایگاه‌های خود را در شمال عراق و نوار مرزی با ایران قرار داده‌است و هر از چندگاهی به سربازان و نیروهای مرزی جمهوری اسلامی حمله می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این بارها برای مقابله با حملات این گروه، اقدام به گلوله‌باران مناطق شمال عراق کرده‌است.
آقای عبداللهی روز یکشنبه همچنين گفت:« وزارت کشور در سال جديد به طور قطع برنامه‌ای منسجم برای جلوگيری از حوادث تروريستی در مناطق مرزی کشور را بررسی خواهد کرد.»
وی افزود «افراد مسلح ناشناس در ساعت ۲ بامداد روز ۱۳ فروردين به پاسگاه مرزی واقع در روستای سيانا و نزديکی روستای کانی کبود در منطقه مريوان حمله کردند که در جريان آن چهار نفر از مرزبانان کشور به شهادت رسيده و سه نفر هم مجروح شدند. »
اوایل ماه جاری نیز افراد مسلح ناشناس در شهر سنندج با شلیک به سوی نیروهای پلیس، دو مأمور انتظامی را کشتند.
پیش از آن در اواسط اسفندماه نیز چهار محیط‌بان در استان کردستان توسط افرادی مسلح به قتل رسیدند. یک هفته پس از آن رویداد، ایرج حسن‌زاده، معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان، از شناسایی و انهدام «یک گروه تروریستی وابسته به تندروهای مذهبی» به عنوان عاملان آن حمله خبر داد.
همچنین، مهر ماه گذشته دو فرد مسلح در میدان آزادی سنندج بر روی نیروهای پلیس حاضر در این میدان آتش گشودند که در جریان آن پنج نفر کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.
چند روز پیش از آن نیز بر اثر انفجار بمبی در مهاباد طی مراسم رژه سالگرد جنگ ایران و عراق ۱۲ تن کشته و ۸۰ تن مجروح شدند.
سپاه پاسداران یک هفته پس از آن اعلام کرد که در عملیاتی نظامی، پس از ورود به خاک عراق ۳۰ نفر را که عوامل انفجار مهاباد خوانده شده‌اند، کشته‌است.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، اوایل ماه جاری در ارتباط با این حملات در گفت‌وگو با رادیو فردا گفت که مسبب اصلی هر نوع خشونتی در کردستان شرایط امنیتی است وگرنه احزاب اصلی و سابقه‌دار و شناخته شده کردستان هیچکدام خواهان خشونت‌آمیز کردن فضای سیاسی کردستان نیستند و چنین چیزی به نفع مردم تمام نمی‌شود.



«بازداشت ده‌ها معترض به مرگ تدریجی دریاچه ارومیه»

معترضان در تبریز و ارومیه خواستار نجات دریاچه ارومیه شدند
باغ ايل لر در اروميه و پل آجی چای در تبريز روز شنبه صحنه تجمع صدها تن بود که در کنار خانواده هايی که مراسم سيزده بدر را برگزار می کردند، خواستار نجات درياچه اروميه از مرگ تدريجی شدند.
تجمع کنندگان در اين شعارها می گفتند: «زنده‌باد آذربایجان. اروميه از تشنگی می سوزد. سدها را بشکنيد تا آب رودها به سوی درياچه اروميه جاری شود. دریاچه ارومیه هیچ آبی ندارد و اگر آذربایجان اکنون بر نخیزد دیگر دیر می‌شود.»
يک منبع مطلع به راديو فردا گفت که نيروهای گارد ويژه در تبريز و اروميه، مانع ادامه اين تجمع‌ها شدند و معترضان را متفرق کردند.
در اين ميان، سازمان دفاع از زندانيان سياسی آذربايجان گزارش داد که ميان نيروهای امنيتی و لباس شخصی‌ها با تجمع کنندگان در تبريز، درگيری نيز روی داده است.
بر اساس برخی گزارش ها که تاکنون از سوی منابع دولتی تاييد نشده است، در جریان این تجمعات حدود ۷۰ نفر بازداشت شده‌اند.
از وضعيت بازداشت شدگان، اطلاعات ديگری منتشر نشده است.
در روزهای گذشته، گروهی به نام «کمپين اعتراض به وضعيت درياچه اروميه» که توسط جمعی از فعالين مدنی و محيط زيست ايجاد شده است، برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند.
در ساليان گذشته نيز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در اين ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگيری نيروهای امنيتی و انتظامی با تجمع کنندگان منجر شده بود.
اعتراض‌های روز شنبه در حالی صورت گرفته‌اند که وضعيت درياچه اروميه به سوی بحرانی‌تر شدن پيش می‌رود و تا کنون در خصوص ابعاد اين معضل زيست محيطی هشدارهای زيادی داده شده است.
خبرگزاری مهر روز پنجشنبه به نقل از کارشناسان، وضعيت درياچه اروميه در سال جاری را بحرانی ارزيابی کرد و افزود که این افراد از احتمال بروز سونامی نمک در آینده ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته شماری از کارشناسان محيط زيست، يکی از دلايل وضعيت بحرانی درياچه اروميه، ايجاد سدهای متعدد بر روی رودهايی است که به اين درياچه منتهی می‌شوند.
بر اساس گزارش‌ها، تاکنون حدود ۳۵ سد در مسیر این رودها ساخته شده و ۱۰ سد دیگر نيز در دست ساخت است.
اسماعيل کهرم، کارشناس محيط زيست در ايران، در اين زمينه به راديو اينترنتی ايران صدا گفته است:«درياچه اروميه پنج و نيم ميليارد متر مکعب آب خود را از رودخانه ها و  نيم ميليارد متر مکعب ديگر را نيز از طريق چشمه ها و آبراهه ها تامين می کرد. حدود يک ميليارد متر مکعب نيز از طريق باران، تگرگ و برف تامين می شد.»
وی افزوده است که با ايجاد سدها «جلوی پنج و نيم ميليارد متر مکعب ورودی به درياچه اروميه گرفته شده است.»
در اين ارتباط، حميد بهبهانی، وزير راه و ترابری، در آذرماه سال گذشته تاييد کرد که  سدسازی بی رويه بر روی رودخانه‌های ورودی درياچه اروميه باعث خشک شدن هر چه بيشتر اين درياچه شده است.
در اين زمينه، مقام‌های جمهوری اسلامی ايران گفته‌اند که کل آب موجود درياچه اروميه در شرايط عادی بايد ۳۴ ميليارد متر مکعب باشد که تاکنون ۲۰ ميليارد متر مکعب از آب آن خشک شده است.
بدين ترتيب، در صورت ادامه وضعيت موجود، آب اين درياچه تا سه سال آينده به ‌طور کامل خشک خواهد شد.
عليرضا دائمی، مديرکل دفتر برنامه ريزی آب وزارت نيرو، در اين مورد به راديو اينترنتی ايران صدا گفته است:«اين موضوع باعث شده است موجوداتی که در اين درياچه زندگی می کردند يا مانند پرندگان مهاجر از آن تغذيه می‌کردند، عملا امکان زيستی خود را از دست داده‌اند.»
به گفته وی، پس از خشک شدن بخشی از درياچه، محدوده نمکزاری ايجاد شده است که می تواند بر هوای آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی تاثير بگذارد.
دولت محمود احمدی‌نژاد گفته است که برای احيای درياچه اروميه برنامه‌های گسترده‌ای تدارک ديده‌است. با اين همه، به نوشته خبرگزاری مهر، اين طرح‌ها تاکنون به اجرا در نيامده‌اند.
اين در حالی است که به نوشته خبرگزاری مهر، کارشناسان پيش بينی می‌کنند که ميزان بارش در سال جاری در حوزه آبخيز درياچه اروميه کاهش چشمگيری داشته باشد که با توجه به افزايش دمای اين حوزه، موجب افزایش ميزان تبخير آب این دریاچه خواهد شد.
اين خبرگزاری به نقل از اين کارشناسان نوشته است که خشک شدن درياچه اروميه بر روی زندگی روز مره ساکنان مناطق غربی ايران تاثير مستقيم خواهد داشت.




کمیساریای پناهندگان: ما نمی‌توانیم کشوری را مجبور به پذیرش پناهنده کنیم

هفت تن از پناهجویان در شهر وان ترکیه در اعتراض به عدم انتقالشان به یک کشور امن، علیرغم گرفتن پاسخ مثبت پناهندگی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.کمیساریای عالی پناهندگان می‌گوید تلاشش را کرده اما باید کشور ثالثی آنها را بپذیرد.


شش کرد ایرانی به همراه یک زن افغان از روز سه‌شنبه ۲۹ مارس (۹ فروردین) مقابل دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در شهر وان ترکیه دست به اعتصاب غذا زده‌اند. این افراد به عدم انتقالشان به یک کشور امن با وجود گذشت بیش از دو سال از قبول پناهندگی‌شان اعتراض دارند. هریک از اینها از سه تا شش یا هفت سال است که در ترکیه به سر می‌برند و می‌گویند در این مدت حتی پس از دریافت پاسخ مثبت، هیچ امکاناتی نه از دولت ترکیه و نه از سازمان ملل به آنها داده نشده است
این افراد در بیانیه‌ای که قبل از شروع اعتصابشان صادر کرده‌اند، خطاب به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نوشته‌اند: «با کمال تاسف باید به‌اطلاع برسانیم که‌این اقدامات سازمان شما بجز نشانه‌ی‌ لاقیدی و عدم حساسیت به‌سرنوشت ما هیچ معنای دیگری ندارد. لذا ما نیز از سر ناچاری و در اعتراض به‌این نوع بلاتکلیفی کشنده‌ و عمیقا دردآور، تصمیم به‌اعتصاب غذای خشک بصورت جمعی گرفته‌ایم و تا تحقق مطالبه‌ اعزام به ‌کشوری امن، دست از اعتصاب غذا بر نمی‌داریم»
یکی از این افراد در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفت که دو سال و نیم است که تقاضای پناهندگی‌اش پذیرفته شده اما سازمان ملل هنوز او را به یک کشور امن انتقال نداده است.
این فرد که کرد ایرانی است و پوریا نام دارد می‌گوید: «طی دو سه سال گذشته، هرکدام از ما که قبول شده‏ایم، بارها به این سازمان (کمیساریای عالی پناهندگان) مراجعه کرده‏ایم و از آن‏ها خواسته‏ایم این کار را انجام بدهند. این پروسه برای دیگران طی دو سه ماه، یا حداکثر پنج شش ماه انجام می‏شود، چرا برای ما این‏قدر طول کشیده است. بارها به آن‏ها مراجعه کرده‏ایم، اصلاً پاسخی به ما نداده‏اند».
متین کوراباتیر سخنگوی کمیساریای عالی پناهندگان در ترکیه در پاسخ به این سوال دویچه وله که چرا این دوره برای این افراد تا این حد طولانی شده می‌گوید: «در پروسه پناهندگی هیچ زمان مشخص و ثابتی وجود ندارد، نه در دوران پذیرش پناهندگی و نه در مرحله‌ای که این افراد در آن قرار دارند یعنی پیدا کردن یک کشور ثالث. در بعضی موارد این دوران خیلی کوتاه است اما در موارد دیگری این زمان می‌تواند خیلی طولانی شود. هر پرونده و هر مورد مختص خود است و هیچ زمان استانداردی وجود ندارد. بله بعضی‌ها خیلی سریع کارشان انجام می‌شود اما این طبیعی است که برای برخی دیگر این دوره بیشتر طول بکشد».
پناهندگان اعتصابی در شهر وان ترکیهپوریا می‌گوید تنها باری که رئیس دفتر سرپرست کمیساریای شهر وان حاضر شد به حرف‌های ما گوش کند، تقصیر را بر گردن دفتر سازمان ملل در آنکارا و نیز کشورهای دیگر انداخت.او می‌گوید: «زمانی که اعلام کردیم می‏خواهیم اعتصاب کنیم ایشان آمدند گفتند مشکل‏تان چیست. به ایشان گفتیم که مشکل ما این است و الان سه سال است به شما مراجعه می‏کنیم، هیچ جوابی به ما نمی‏دهید. او گفت که کاری از دست من برنمی‏آید. تقصیر کشورهاست، تقصیر من نیست. آنکارا باید کار شما را انجام دهد. ما هم گفتیم که ما فقط شما و این سازمان را می‏شناسیم. ما نمی‏توانیم از وان خارج شویم و به دفتر کمیساریا در آنکارا یا سفارت‏های کشورهای دیگر مراجعه کنیم و از آن‏ها پیگیری بخواهیم. ما فقط شما را می‏شناسیم، به شما مراجعه کرده‏ایم، سازمان شما به ما قبولی داده است و شما باید کارهای ما را انجام بدهیم».
 سخنگوی کمیساریای پناهندگان ترکیه تاکید می‌کند که سازمان متبوعش مشکل این افراد را درک می‌کند اما وی می‌گوید سیستم پناهندگی در ترکیه اینگونه است و این افراد تنها باید صبر کنند.
آقای کوراباتیر می‌گوید: «ما با این افراد تماس گرفته‌‌ایم و آنها را می‌شناسیم و درکشان می‌کنیم. اما سیستم پناهندگی در ترکیه به این صورت است که سازمان ملل افراد را به عنوان پناهنده می‌پذیرد و بعد ما سعی می‌کنیم یک کشور مناسب برای آنها پیدا کنیم. در مورد اینها ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم ولی تا الان نتوانسته‌ایم کشور مناسبی را برای آنها پیدا کنیم. ما به تلاشمان ادامه می‌دهیم اما من باید این را بگویم که کمیساریا نمی‌تواند کشوری را مجبور به پذیرش پناهنده کند. این تصمیم خود کشورهاست و مشکل اینجاست».
 رئیس دفتر کمیساریای عالی پناهندگان در شهر وان ترکیه طی این چند روز که این افراد در اعتصاب غذا به سر می‌بردند، یک بار به آنها سر زده است. پوریا می‌گوید: «توی این چند روزی که اعتصاب کرده‏ایم، فقط یک بار رییس دفتر سازمان ملل در شهر وان آمد کنار چادرهای ما که فقط زمین را نگاه می‏کرد و اصلاً به ما نگاه نمی‏کرد. او می‏گوید از دست من کاری برنمی‏آید و شما کار خوبی نکرده‏اید که اعتصاب غذا کرده‏اید. همین! این تنها جواب سازمان ملل در این چند روزه به ما بوده است».

ترکیه برای پناهندگان بدتر از افغانستان

ثریا زن افغانی است که با دو فرزند ۵ و ۱۲ ساله‌اش از پنج سال پیش در ترکیه به سر می‌برد. او دو سال است که پاسخ مثبت پناهندگی‌اش را گرفته اما همچنان بلاتکلیف است. ثریا وضعیت خود و بچه‌هایش را "وحشتناک" توصیف می‌کند و می‌گوید سازمان ملل هیچ امکاناتی به آنها نمی‌دهد: «ما هیچ امکاناتی در این‏جا نداریم. من خودم با کارگری در خانه‏ها و تمیز کردن منازل، اجاره‏ی خانه و خرج خودم و بچه‏ها را درمی‏آورم. هیچ نهادی به ما کمک نمی‏کند. پولی که سازمان ملل به عنوان کمک به ما می‏دهد، حتی کرایه‏ی خانه‏ام را هم تأمین نمی‏کند».
ثریا به وضعیت نامناسب زندگی در افغانستان اشاره می‌کند ولی می‌گوید اینجا از افغانستان برایش بدتر است: «با شرایطی که توی افغانستان داشتم و اوضاعی که آن‏جا بود، زندگی هم برای خودم و هم برای بچه‏های‏ام خیلی غیرقابل تحمل بود و مجبور شدم به این‏جا بیایم. اما این‏جا شاید خیلی بدتر از آن‏جا باشد برای‏ام؛ هم از لحاظ روحی، هم از لحاظ مالی، از همه نظر».
 یکی از این پناهندگان که مردی میانسال است، چند سالی است که خانواده‌اش به امریکا منتقل شده‌اند اما خود وی همچنان در ترکیه است. وی در اثر اعتصاب غذا و وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده.
 پوریا می‌گوید تنها انتظار داریم سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی صدای ما را بشنوند: «تنها تقاضایی که دارم این است که صدای‏مان را به نهادها و سازمان‏های دفاع از حقوق پناهندگی برسانید. از نوشتن نامه‏های حمایتی گرفته تا هرکاری که از دست هر کسی برمی‏آید. افراد خودشان می‏توانند به دفتر سازمان ملل نامه بنویسند و بگویند که چرا  بعد از گذشت چهار روز از اعتصاب غذای ما، دفتر سازمان ملل هیچ مسئولیتی را بر عهده نگرفته است. نامه‏های حمایتی‏شان را به این نهادها بفرستند و از آن‏ها بخواهند سریعاً به وضعیت ما رسیدگی کنند».

میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان
 




راه‌آهن، مشکلات مالی و وعده‌های احمدی‌نژاد

خط ریلی ایران- ترکمنستان- قزاقستان که توسط پیمان‌کاران ایرانی ریل‌گذاری می‌شود، با مشکل مالی روبروست. مقام‌های ایرانی که این خط ریلی را "پروژه‌ی بین‌المللی" خوانده‌اند، تابحال یک متر هم در خاک ایران ریل‌گذاری نکرده‌اند.

خط آهن ریلی "سرخس- تجن- مشهد"، نخستین خط ریلی ایران به جمهوری‌های آسیای‌میانه  بود که در سال ۱۳۷۵ احداث شد. ایران توانست ازاین طریق کالاهای خود را به روسیه نیز صادرکند. ولی این مسیر از نظر کارشناسان بخش حمل و نقل طولانی و باصرفه به حساب نمی‌آید. به همین منظور در ۱۱ تیرماه سال ۱۳۸۶ روسای جمهوری ایران، ترکمنستان و قزاقستان توافق‌نامه‌ی احداث خط آهن حاشیه دریای خزر را در تهران امضاء کردند و هر ۳ کشور در خصوص طراحی و احداث خطوط جدید راه‌آهن در"اوزن قزاقستان"، "قزل قایا، برکت - اترک در ترکمنستان" و "گرگان- اینچه‌برون درایران" به توافق رسیدند. با عملی شدن این طرح ۶۰۰ کیلومتر از مسافت قبلی کاسته خواهد شد و زمان انتقال کالا ۴۸ ساعت کمتر خواهد بود.
خط آهن ایران- ترکمنستان- قزاقستان کوتاه‌ترین مسیر ریلی خلیج فارس به اروپا به شمار می‌آید. پیش‌بینی می‌شود از طریق این خط آهن سالانه ۱۵ میلیون تن کالا جابه‌جا گردد. طول این خط ریلی ۹۱۰ کیلومتر برآورد شده و قرار است ۷۰۰ کیلومتر آن توسط مهندسان ایرانی در خاک ترکمنستان ساخته شود. حدود ۱۰۰ کیلومتر نیز در ایران و ۱۰۰ کیلومتر دیگر در قزاقستان ریل‌گذاری خواهد شد.
"ایران انحصار ریلی روسیه را در آسیای‌میانه شکست"
بنظر دکترهومن پیمانی، رئیس بخش "امنیت انرژی و جغرافیای سیاسی انستیتوی مطالعات انرژی" دانشگاه ملی سنگاپور، با احداث دومین خط آهن "برکت- اترک" وابستگی کشورهای آسیای‌میانه به شبکه‌ی راه‌آهن روسیه کاهش پیدا خواهد کرد.
وی می‌گوید: «خط آهن مستقیم شمال ایران به دریای عمان وجود ندارد. در عین حال از طریق خط آهن شمال ایران می‌توان هم به ترکیه و هم از طریق تهران - بندرعباس به خلیج فارس مرتبط شد.»
بنظر این کارشناس، احداث این خط آهن گزینه‌ی دومی را نیز در اختیار کشورهای آسیای‌میانه برای انتقال کالاهای خود خواهد گذاشت و روسیه دیگر تنها کشور تامین کننده‌ی خط آهن برای این کشورها نخواهد بود.
دکتر هومن پیمانی، کارشناس آسیای میانهمشکلات مالی پیمان‌کار ایرانی در ترکمنستان
براساس تفاهم‌نامه‌های امضا شده بین کشورهای ایران، ترکمنستان و قزاقستان، یک پیمان‌کار ایرانی هزینه‌ی ساخت نصف این پروژه را بر عهده گرفت. قرار شد پیمانکار ایرانی "پارس انرژی" ۲ میلیون دلار برای هر کیلومتر ساخته شده دریافت کند.
خبرگزاری ایرنا از قول علی نیکزاد، سرپرست وزارت راه و ترابری، نوشت که شرکت ایرانی "پارس انرژی" با سرمایه‌گذاری ۵۰ درصدی در این پروژه شرکت کرده و اکنون خواستار رفع مشكلات موجود برای پرداخت سهم ۵۰ درصدی تركمنستان شده است.
نظرقلی شاه قلی‌اف، معاون رئيس كابينه در امور حمل و نقل تركمنستان، در پاسخ به درخواست سرپرست وزارت راه و ترابری برای پرداخت سهم ۵۰ درصدی ساخت راه‌آهن در تركمنستان وعده داد که ظرف چند روز آينده در عشق‌آباد جلسه‌ای مشترک با حضور مسئولان بانک توسعه اسلامی و پيمانكار ايرانی برای بحث و بررسی و رفع مشكلات موجود برگزار می‌شود.
«پیمان‌کاران ایرانی وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند»
بنظر هومن پیمانی، یکی از مشکلات کشورهای آسیای ‌میانه، از جمله ترکمنستان، عدم وجود یک نظام بانکی کارآمد بوده که اختلافاتی را در تصفیه حساب‌ها پدید آورده است.  وی می‌گوید، این مشکل از زمان شوروی سابق به ارث رسیده و هنوز هم ادامه دارد.
خدایبردی اورازاف، رئیس پیشین بانک مرکزی ترکمنستان، ولی این نظر را قبول ندارد. وی دلیل می‌آورد که در ترکمنستان به تعداد کافی کادرهای فنی و امور بانکی هست. اورازاف انتقاد می‌کند که پیمان‌کاران ایرانی وظایفی را که بر عهده گرفته‌اند، دقیق و درست انجام نمی‌دهند.
اورازاف مثال می‌آورد که در زمانی که وی رئیس بانک بوده پیمان‌کاران و شرکت‌های ایرانی پیش از اینکه پروژه خود را به اتمام برسانند هزینه‌ی کامل آن را درخواست کردند. وی همچنین می‌گوید، ترکمنستان به دلیل عدم پرداخت پول گاز خریداری شده از سوی ایران در سال‌های گذشته مجبور شده صادرات گازی خود را به ایران قطع کند.
رئیس پیشین بانک مرکزی ترکمنستان پیشنهاد می‌کند که نباید این مسئله را سیاسی یا رسانه‌ای کرد، بلکه باید کارشناسانه به بررسی این مشکل پرداخت. بنظر او هر دو کشور نظام‌های بسته‌ای دارند و عدم شفافیت در قراردادها نیز مشکلاتی را بوجود آورده است. آقای اورازاف همچنین اشاره می‌کند به اینکه چنین مشکلاتی در کشورهای اروپائی و پیشرفته وجود ندارد.
۱۲۵ میلیون دلار وام برای احداث راه‌آهن
حال آیا این پروژه که از سوی مقام‌های ایرانی به عنوان "فرامنطقه‌ای و بین‌المللی" توصیف می‌شود، تا بیستمین سالگرد استقلال ترکمنستان در ۲۷ اکتبر امسال، به پایان خواهد رسید؟
"عسگرمامين "، رئيس شركت راه‌آهن قزاقستان، گفته است، احداث ايستگاه‌های مسير ريلی بخش قزاقستان تا پایان سال جاری پایان خواهد یافت.
محمود احمدی‌نژاد در سفر به گلستان وعده راه‌اندازی راه‌آهن گرگان-اینچه‌برون را داده بود"بانک توسعه اسلامی" نیز به منظور مشاركت در احداث خط راه‌آهن ايران - تركمنستان - قزاقستان، اعتباری به ارزش ۱۲۵ ميليون دلار در اختيار دولت تركمنستان قرار داد. با وجود این، مشکلات مالی پیمان‌کاران ایرانی نیز تابحال لاینحل مانده است.
«احمدی‌نژاد فقط وعده داده است»
میزان درآمد حاصل از ترانزیت كالا از سوی خط راه‌آهن جدید، برای ایران حدود ۶۰ میلیون دلار در سال از سوی کارشناسان ترابری برآورد می‌شود. ولی ایران تابه‌حال احداث خط ریلی را در خاک خود آغاز نکرده است.
ترکمنستان و قزاقستان از ایران خواستند در این پروژه فعال‌ترعمل کند.
برای اجرای این طرح در خاک خود ایران بایستی در مسیر گرگان به اینچه‌برون در مرز ایران- ترکمنستان ریل‌گذاری کند. وزارت راه و ترابری ایران اعلام کرد، هزینه‌ی ساخت آن حدود ۱۴۰ میلیون دلار خواهد بود.
اما کارشناسان محلی در گفتگو با دویچه وله اطلاع دادند که علیرغم وعده‌های احمدی‌نژاد در سفر استانی به گلستان درباره‌ی راه اندازی راه‌آهن گرگان- اينچه‌برون، در طول ۴ سال گذشته حتی یک متر خط آهن در راستای این پروژه ریل گذاری نشده است. این کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند، هرگونه تاخیر در ساخت این خط آهن به ضرر ایران است.
طاهر شیرمحمدی
تحریریه: کیواندخت قهاری



اوباما قرآن‌سوزی و واکنش‌های خشن به آن را به‌شدت محکوم کرد

اوباما: هتک حرمت از هر نوشته‌ی مقدسی از جمله قرآن عملی به غایت افراطی و نهایت عدم مدارا است

رئیس جمهوری آمریکا اقدام کشیش آمریکایی در «هتک حرمت» قرآن و پیامدهای خشن آن در افغانستان را به‌شدت محکوم کرد. شورای امنیت سازمان ملل نیز خواستار برخورد قاطع دولت کرزای با عاملان خشونت‌های روزهای اخیر در افغانستان شد.

بنا بر اعلام کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا در پیامی روز شنبه (۲ آوریل / ۱۳ فروردین به وقت محلی) خود گفت: «هتک حرمت از هر نوشته‌ی مقدسی از جمله قرآن عملی به غایت افراطی و نهایت عدم مدارا است.» با وجود این، به گفته‌ی اوباما، این عمل حمله به افراد بی‌گناه و قتل آنان را توجیه نمی‌کند. به گفته‌ی باراک اوباما، این حمله به حرمت انسانی است و هیچ مذهبی مثله‌کردن و سربریدن انسان‌های بی‌گناه را روا نمی‌دارد.
در اعتراض‌های خشونت‌آمیز به قرآن‌سوزی در آمریکا، روزهای جمعه و شنبه‌ی گذشته چند تن در افغانستان قربانی شدند. شنبه در قندهار دست‌کم ۹ تن جان خود را از دست دادند. در خشونت‌های این شهر جنوبی افغانستان همچنین بیش از ۸۰ تن زخمی شدند. روز پیش از آن هم معترضان خشمگین به ساختمانی در مزار شریف در شمال افغانستان حمله کرده و ۷ خارجی را کشته بودند. شهرهای کابل و هرات نیز روز شنبه صحنه‌ی تظاهرات صدها معترض بود.
این اعتراض‌ها در واکنش به اقدام تری جونز، کشیش آمریکایی در فلوریدا بود. این روحانی تندرو، به گزارش "نیویورک تایمز"،  روز ۲۰ مارس یک قرآن را در جمع هواداران خود به آتش کشیده است. البته این موضوع در ابتدا رسانه‌ای نشد.
تری جونز سال گذشته نیز در کانون توجه رسانه‌های جهانی قرار گرفت، هنگامی که اعلام کرد کتاب مقدس مسلمانان را در سالروز حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آتش خواهد زد. این تصمیم با مخالفت‌های گسترده از جمله واکنش رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد و جونز در لحظات آخر از انجام وعده‌ی خود منصرف شد.
شورای امنیت سازمان ملل نیز خشونت‌های افغانستان را محکوم کرده و از دولت افغانستان خواسته تا توضیحات مشروحی در این مورد ارائه کند. این عالی‌ترین نهاد سازمان ملل از کابل خواسته تا دست‌اندرکاران این اقدام‌ها را دستگیر و معرفی کند.
اعتراض‌ها در افغانستان امروز یکشنبه (۱۴ فروردین) نیز ادامه یافتند. در جلال‌آباد در شرق این کشور، به گزارش مقام‌های محلی، دو هزار تن به خیابان‌ها ریختند. در قندهار و چند شهر جنوبی دیگر نیز اعتراض‌ها ادامه یافتند.



۸۰۰ نفر قربانی یک روز جنگ قدرت در ساحل عاج

طرفداران اوتارا در آبیجان، پایتخت ساحل عاج

سازمان عفو بین‌الملل در مورد خطر بروز یک فاجعه انسانی در ساحل عاج هشدار داد. صلیب سرخ جهانی روز شنبه (۲ آوریل) گزارش داد در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۸۰۰ نفر در درگیری‌های غرب این کشور کشته شده‌اند.

از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج (آذرماه ۱۳۸۹، نوامبر ۲۰۱۰ میلادی) درگیری و خشونت میان هواداران رئیس جمهور منتخب، آلاسان اوتارا، و رئیس دولت قبلی‌، لوران باگبو که حاضر به پذیرش شکست نیست، همچنان ادامه دارد. در این درگیری‌ها، که در روزهای گذشته شدت گرفته، صدها شهروند ساحل عاج جان خود را از دست داده‌اند.
کشتار جمعی هنگام عقب‌نشینی؟
کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ گزارش می‌دهد در درگیری‌های شدیدی که اخیرا در شهر دوکوئه در غرب ساحل عاج رخ داده بیش از ۸۰۰ نفر طی یک روز کشته شده‌اند. ظاهرا این درگیری‌ها در روز سه شنبه‌ی قبل اتفاق افتاده که جنگجویان طرفدار اوتارا در صدد تصرف دوکوئه برآمدند.
برخی از منابع احتمال می‌دهد سربازان باگبو در حین عقب نشینی دست به کشتار جمعی غیرنظامیان زده‌اند. هنوز خبرهای موثقی در مورد جزییات این وقایع منتشر نشده است. یکی از سخنگویان صلیب سرخ می‌گوید اطلاعات در مورد قربانیان را همکاران این تشکل طی روزهای پنج شنبه و جمعه از دوکوئه تهیه کرده‌اند. بنابر این گزارش همکاران صلیب سرخ خود "تعداد زیادی جسد" را دیده‌اند.
خشونت در ابعاد شگفت‌آور
رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ساحل عاج در بیانیه‌ای که روز شنبه (۱۳ فروردین) در ژنو منتشر شد اظهار داشته از "ابعاد و خشونتی" که در این منطقه اعمال شده شوکه شده است. این کمیته هر گونه حمله‌ی مستقیم به غیرنظامیان را محکوم کرده و مسئولیت حفظ جان شهروندان در مناطق تحت کنترل طرفین را به آنها گوشزد می‌کند.
هنوز از شمار دقیق قربانیان درگیری‌های ماه‌های گذشته در ساحل عاج اطلاع قابل اطمینانی در دست نیست. برخی از منابع خبری‌ از جمله خبرگزاری رویترز معتقدند آمار واقعی از آنچه تاکنون مورد تایید محافل بین‌المللی قرار گرفته بسیار بیشتر است. گمان می‌رود حامیان باگبو در مورد تلفات نیروهای خودی و غیرنظامیانی که در طی درگیری‌ها کشته شده‌اند اطلاعات درستی منتشر نمی‌کند.
ناظران معتقدند از زمان اعلام نتایج مورد مشاجره‌ی انتخابات تا کنون دست‌کم ۱۳۰۰ نفر در ساحل عاج جان خود را از دست داده‌اند. با توجه به گزارش تازه‌ی صلیب سرخ که با اتکا به مستندات جمع آوری شده توسط همکاران این سازمان تنظیم شده شمار واقعی قربانیان می‌تواند بسیار بالاتر از ارقام تایید شده‌ی کنونی باشد.
فشار بین‌المللی بر بازنده‌ی انتخابات
پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ساحل عاج کمیته‌ی مستقلی که وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت اوتارا را برنده‌ی این رقابت‌ها اعلام کرد. رئیس جمهور پیشین ساحل عاج با تکیه بر شورای قانون اساسی این کشور نتایج اعلام شده را بی‌اعتبار می‌داند و خود را پیروز انتخابات معرفی می‌کند.
با شدت گرفتن خشونت در ساحل عاج فشارهای بین‌المللی بر باگبو افزایش می‌یابد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر از باگبو خواسته‌اند جلوی فعالیت نظامی حامیان خود را بگیرد و از سمت خود کناره‌گیری کند. سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان دولت باگبو را به رسمیت نمی‌شناسند و رقیب او در انتخابات را نماینده‌ی قانونی ساحل عاج می‌دانند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از باگبو خواسته فورا استعفا دهد و خود را تسلیم مقام‌های مسئول دولت جدید کند.
مقاومت در پذیرش شکست
در همین حال گزارش‌های تازه حکایت از پیشروی رزمندگان حامی اوتارا در پایتخت و مناطق حساس کشور دارند. منابع خبری از درگیری‌های سختی میان طرفین در آبیجان، پایتخت ساحل عاج، در روز شنبه گزارش داده‌اند. ظاهرا این درگیری‌ها در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری، مرکز رادیو و تلویزیون دولتی و چند پایگاه مهم نظامی در پایتخت رخ داده است.
همچنین گزارش‌های ضد و نقیضی از محل اقامت باگبو منتشر شده است. ناظران اعتقاد دارند خروج او و نزدیکانش از کشور بعید نیست اما با مشکلات جدی روبروست. ظاهرا به دستور اوتارا تمام مرزهای این کشور تحت کنترل حامیان او قرار دارد. برخی از منابع خبری می‌گویند باگبو همچنان همراه اعضای خانواده‌اش در آبیجان به سر می‌برد. از سوی دیگر نیروهای سازمان ملل فرودگاه پایتخت را در کنترل دارند. یکی از نزدیکان باگبو پیشتر گفته بود او مرگ را بر پذیرش شکست در انتخابات ترجیح می‌دهد.



خطای شرکت تپکو در اندازه‌گیری تشعشعات اتمی در فوکوشیما

آزمایش تشعشعات رادیواکتیو در زمین‌های حول نیروگاه فوکوشیما

بزرگترین شرکت تأمین انرژی ژاپن، "تپکو" در اندازه‌گیری‌های خود در مورد میزان تشعشعات رادیواکتیو بار دیگر مرتکب اشتباه شده. دولت ژاپن می‌‌کوشد فضای عادی در کشور برقرار کند ولی افکار عمومی همچنان احساس ناامنی می‌‌کند.

در حالی که خطا در اندازه‌گیری‌های تشعشعات پیرامون ویرانه‌های اتمی فوکوشیما حسی از ناامنی را در افکار عمومی ژاپن گسترش می‌دهد، دولت ژاپن می‌کوشد با اتخاذ اقداماتی فضایی از اطمینان در مردم ایجاد کند.
نائوتو کان، نخست‌وزیر ژاپن قصد دارد روز شنبه (۲ آوریل/ ۱۳ فروردین) به منطقه‌ی بحران‌زده برود. از رآکتورهای بحرانی هنوز تشعشعات رادیواکتیو به بیرون درز می‌کنند و کارشناسان نتوانسته‌اند مسیر آن را مسدود کنند. 
در این فاصله آب زیرزمینی منطقه‌ی پایگاه هسته‌ای فوکوشیما آلوده به مواد رادیواکتیو شده است. به همین دلیل شرکت تپکو که مدیریت نیروگاه را برعهده دارد، به‌‌خاطر اندازه‌گیری‌های اشتباه بار دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است.
 نخست‌وزیر ژاپن روز جمعه (اول آوریل) اعلام کرد که هنوز نمی‌توان تخمین زد چه زمان بحران اتمی به پایان خود نزدیک خواهد شد. وی اظهار داشت که نخست باید وضعیت در نیروگاه فوکوشیما به سوی ثبات رود. نائوتو کان افزود: «ما خود را برای یک مبارزه‌ی درازمدت آماده کرده‌ایم.»

تلاش برای ایجاد فضای آرامش در کشور

روز جمعه یوکیو ادانو، سخنگوی دولت به جای لباس آبی‌رنگ نیروهای امداد با لباس رسمی در برابر نمایندگان مطبوعات قرار گرفت. وی گفت: «ما می‌خواهیم نشان دهیم که نگاه دولت رو به آینده است و به همین دلیل پوشش امداد را از تن درآوردیم.»
رآکتورهای آسیب‌دیده‌ی شماره ۳ (وسط)، شماره ۲ (چپ) و شماره ۴ (راست)
 از ۱۱ مارس بدین سو اعضای هیأت دولت لباس آبی‌رنگ امدادگران را بر تن داشتند. سخنگوی دولت گفت، زمان آن فرارسیده که به کار بازسازی مناطق بحران‌زده بپردازیم.

فشار بر شرکت تأمین انرژی "تپکو"

شرکت تپکو که بزرگترین تأمین‌کننده‌ی انرژی در ژاپن است به دلیل اندازه‌گیری‌های غلط هر چه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد. اندازه‌گیری رادیواکتیو یُد از آب زیر نیروگاه هسته‌ای نشان می‌داد که میزان رادیواکتیو ده هزار برابر از حد معمول است. شرکت تپکو هفته‌‌هاست که به‌خاطر سیاست اطلاع‌رسانی‌اش آماج انتقادها بوده است.
کارکنان رآکتورها به قدر کافی در برابر تشعشعات حفاظت نمی‌شوند
 سخنگوی دولت به خبرنگاران گفت که این بار احتمال دولتی‌شدن شرکت تپکو منتفی نیست. نخست‌وزیر نیز اظهار داشت که احتمالا برخی هزینه‌های فاجعه‌ی اتمی را دولت باید متقبل شود.
 از سوی دیگر اداره‌ی نظارت اتمی ژاپن شرکت تپکو را مورد انتقاد قرار داده که کارکنان این شرکت به قدر کافی در برابر تشعشعات رادیواکتیو حفاظت نمی‌شوند. تپکو مورد انتقاد است که همکاران خود را به قدر کافی با دستگا‌ه‌های اندازه‌گیری تشعشعات مجهز نکرده است.
اداره‌ی نظارت اتمی ژاپن اعلام کرد که بیشتر دستگاه‌های اندازه‌گیری در اثر امواج سونامی از بین رفته‌اند. شمار این دستگاه‌ها از ۵ هزار تعداد اولیه به ۳۲۰ عدد کاهش یافته است. در پی آن تپکو همکاران خود را به گروه‌هایی تقسیم کرده و هر دستگاه را در اختیار یک گروه قرار داده است.
 انتظار می‌رود علیه شرکت تپکو میلیاردها یورو ادعای خسارت شود.

تلاش برای ممانعت از گسترش تشعشعات رادیواکتیو

کارکنان پایگاه اتمی فوکوشیما همچنان می‌کوشند مانع از یک فاجعه‌ی اتمی شوند. آنها جمعه (اول آوریل) تلاش کردند ماده‌ی صمغ مصنوعی بر روی ویرانه‌‌ی رآکتورهایی که از آنها تشعشعات رادیواکتیو به بیرون درز می‌کند بپاشند. ماده صمغ مصنوعی قرار است مانع از گسترش گردوغبار رادیواکتیو شود.
 با وجود گسترش تشعشعات رادیواکتیو، دولت ژاپن نمی‌خواهد فراتر از شعاع ۲۰ کیلومتری نیروگاه، منطقه را از ساکنان تخلیه کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برخلاف این رویکرد دولت، تخلیه‌ی منطقه‌ای در ۴۰ کیلومتری پایگاه فوکوشیما را‌ توصیه کرده بود.



انصراف وزیر خارجه آلمان از کاندیداتوری ریاست حزب لیبرال

گیدو وستر وله، رئیس حزب دمکرات‌های آزاد آلمان

گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان و رهبر حزب دمکرات‌های آزاد، در پی بالاگرفتن اختلافات درون‌حزبی و انتقادهای شدید، انصراف خود را از ریاست حزب اعلام کرد. وی گفت که در کنگره بعدی خود را کاندیدا نخواهد کرد.

گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان و رهبر حزب دمکرات‌های آزاد آلمان (لیبرال‌ها) که روز پنجشنبه گذشته ‌به توکیو سفر کرده بود، پس از بازگشت در روز یکشنبه (۳ مارس) در پی افزایش فشارها انصراف خود را از ریاست حزب اعلام داشت. وی اما قصد دارد در مقام معاونت صدراعظم آلمان و وزیر خارجه همچنان خدمت کند.
در پی شکست انتخاباتی لیبرال‌ها در سه ایالت بادن‌وورتمبرگ، راین‌لندفالتس و زاکسن‌‌آنهالت این رهبر ۴۹ ساله‌ی دمکرات‌های آزاد به شدت آماج انتقادهای درون‌حزبی قرار گرفته بود. پیش از آن نیز، شماری سیاستمداران ارشد لیبرال‌ها در سطوح ایالتی و فدرال در اعتراض به سیاست‌های وستروله از او فاصله گرفته بودند.
آقای وستروله قرار است در اجلاس رهبری که روز یکشنبه (۳ آوریل/ ۲۴ فروردین) همچنان در جریان است، به انصراف خود رسمیت ببخشد و این بحث را در ادامه اجلاس روز دوشنبه نیز ادامه دهد.
پس از روزها مبارزه قدرت بر سر رهبری حزب لیبرال‌ها گیدو وستروله اعلام کرد که در کنگره این حزب در ماه مه از کاندیداتوری برای ریاست حزب انصراف خواهد جست. وی قصد دارد در شامگاه یکشنبه در برابر نمایندگان مطبوعات قرار گیرد.
گیدو وستروله که دکترای حقوق دارد، مدت ده سال است که در رأس حزب لیبرال‌های آلمان قرار دارد. پس از نشست روز دوشنبه، رهبری حزب یک اجلاس بحران برای تعیین رئیس تازه‌ی این حزب تشکیل خواهد داد.
برخی نمایندگان این حزب تصریح کرده‌اند که وستروله می‌تواند وزیر خارجه باقی بماند، ولی ابقای وی در مقام معاونت صدراعظمی دشوار خواهد بود. از نظر آنها رئیس جدید حزب نیازمند زمینه‌های قدرت در دولت ائتلافی فدرال است.
گیدو وستروله و فیلیپ روسلر، وزیر امور بهداشت و درمان آلمانجانشین وستروله مشخص نیست
با اعلام این خبر، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین وستروله نیز آغاز شده است. در حال حاضر سه نام بر سر زبان‌هاست: فیلیپ روسلر، وزیر بهداشت و درمان فدرال، راینر برودله، وزیر اقتصاد و کریستیان لیندنر، دبیرکل حزب. البته لیندنر ۳۲ ساله اعلام کرده که قصد دارد در مقام اجرایی خود باقی بماند.
یک مقام ارشد فراکسیون لیبرال‌ها در بوندستاگ گفت که نظرها بیشتر به سوی فیلیپ روسلر متمایل است. روسلر روز یکشنبه به "بیلد ام زونتاگ" گفت که «باید اعتماد از دست رفته را بازگردانیم». وی افزود که «بار دیگر باید بیشتر به واقعیت‌های مردم رسیدگی کنیم.»
فیلیپ روسلر ۳۸ ساله تبار ویتنامی دارد. در جریان جنگ ویتنام، یک زوج آلمانی سرپرستی وی را از ۹ ماهگی برعهده گرفتند. روسلر در حال حاضر وزیر امور بهداشت و درمان آلمان است.
راینر برودله، وزیر اقتصاد و از اعضای پرسابقه‌ی این حزب است که گفته می‌شود می‌تواند وزنه‌ای در هیأت دولت ائتلافی آلمان باشد.
طی روزهای آینده هیأت رهبری حزب لیبرال‌ها جانشین گیدو وستروله را انتخاب خواهد کرد تا هرچه سریع‌تر بتواند آسیب‌ها را جبران کند.

دولت آلمان در پی انرژی سبز

صدراعظم آلمان می‌گوید وضعیت نیروگاه فوکوشیما، نظر شخصی او را نسبت به استفاده از انرژی اتمی تغییر داده است. آنگلا مرکل در پی جلب اطمینان آلمانی‌هایی است که از ادامه کار نیروگاه‌های فرسوده اتمی در این کشور نگرانند.‎

تنها چند روز پس از زلزله‌ و سونامی سهمگین ژاپن که با تخریب نیروگاه اتمی فوکوشیما همراه بود صدها هزار نفر از مردم آلمان دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان آلمانی بار دیگر مخالفت خود را با استفاده از انرژی اتمی اعلام کردند. حادثه پیش‌بینی نشده در نیروگاه اتمی فوکوشیمای ژاپن، بحث در مورد امنیت نیروگاه‌های اتمی در آلمان را وارد ابعاد تازه‌ای کرده است.
هشت نیروگاه اتمی آلمان که از دهه‌های پنجاه و شصت میلادی فعال هستند، فرسوده به شمار می‌آیند. دولت آنگلا مرکل سال ۲۰۱۰ میلادی طرح خروج این نیروگاه‌ها از چرخه تولید انرژی را به تعویق اندخت.
آنگلا مرکل تابستان ۲۰۱۰ در  یکی از نیروگاه‌های اتمیتردید رأی‌دهندگان در مورد تغییر دیدگاه دولت
دولت آلمان دو هفته پیش به طور ناگهانی از توقف کار هشت نیروگاه قدیمی این کشور خبر داد. این هشت نیروگاه قرار است ابتدا به مدت سه ماه از چرخه تولید انرژی خارج شود. این تغییر دیدگاه، از دید بسیاری گامی برای جلب رضایت رأی‌دهندگانی تعبیر شد که بنا بود هفته گذشته در انتخابات محلی در دو ایالت غربی آلمان شرکت کنند؛ اقدامی که موفقیت چندانی در پی نداشت.
حزب آنگلا مرکل (دمکرات مسیحی CDU) با شکست در این دو ایالت، قدرت را به گروه‌های اپوزیسیون و بیش از همه حزب سبزها واگذار کرد. حزب سبزهای آلمان سال ۱۹۸۰در مخالفت با کار نیروگاه‌های اتمی و حمایت از انرژهای همسو با طبیعت پایه‌گذاری شد. 
"درس‌هایی از فوکوشیما"
سیاستمداران دمکرات مسیحی اکنون بر تغییر دیدگاه خود در مورد انرژی اتمی پافشاری می‌کنند.‎ صدراعظم آلمان، آنگلا مرکل  شنبه ۱۳ فروردین (۲ آپریل) در مصاحبه‌ای با روزنامه پرتیراژ "بیلد ام زونتاگ" گفت: «فاجعه نیروگاه اتمی فوکوشیما که هنوز تمامی ابعاد آن برای ما روشن نیست، نظر شخصی من را نسبت نیروگاه‌های اتمی تغییر داد.» آنگلا مرکل در این مصاحبه تأکید کرد:«من هم از این فاجعه درس تازه‌ای گرفتم.»
صدراعظم آلمان گفت که دولت وی بر تغییر سیاست خود در زمینه تأمین انرژی مصمم است و تمامی تلاش خود را در این راه به کار خواهد گرفت. آنگلا مرکل اضافه کرد که هشت نیروگاه اتمی قدیمی آلمان به مدت سه ماه از چرخه تولید انرژی خارج می‌شود تا هیئتی در مورد وضعیت ایمنی و استانداردهای موجود در آنها به تفصیل تحقیق کند. صدراعظم آلمان در پاسخ به این سوال که آیا پس از سه ماه این نیروگاه‌ها دوباره فعال خواهد شد یا نه گفت: «تصمیم در این مورد تنها به نتیجه بررسی امنیت نیروگاه‌ها بستگی دارد.»
 
این در حالی است که یکی از اداره‌کنندگان این هشت نیروگاه‌ که برخلاف مصوبه پیشین دولت، اکنون از چرخه تولید انرژی خارج شدند به مراجع قانونی شکایت کرده است. کنسرن RWE یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الکتریسیته در آلمان، نخستین کنسرنی است که از دولت آلمان شکایت کرده است.
سرمایه‌گذاری در تولید انرژی همسو با طبیعت
صدراعظم و وزیر محیط‌زیست آلمان‌معاون حزب دمکرات مسیحی، اورسولا فون‌درلاین نیز شنبه (۲ آپریل) در مصاحبه‌ای با روزنامه "زود دویچه ‌تسایتونگ" از تغییر سیاست دولت در زمینه انرژی حمایت کرد و آن را گامی درست ارزیابی کرد.
خانم فون‌درلاین که تصدی وزارت کار را نیز بر عهده دارد، گفت:«حادثه‌ای مانند آنچه در ژاپن رخ داد برای بسیاری قابل تصور نبود.»
معاون حزب دمکرات مسیحی همسو با وزیر محیط‌زیست آلمان خواستار خروج نیروگاه ‌اتمی از چرخه تولید انرژی در این کشور شد. وزیر محیط زیست نوبرت روتگن از حزب دمکرات مسیحی نیز روز شنبه در مصاحبه‌ای با مجله "اشپیگل" گفت: «اکنون وقت آن است که در مدت چند ماه، به اختلاف نظری چند ده ساله در مورد انرژی اتمی خاتمه دهیم و همراه با احزاب اپوزیسیون در مورد تأمین انرژی به توافق برسیم.»
وزیر محیط زیست آلمان از سرمایه‌گذاری این کشور در چرخه تولید انرژی‌های سبز یا همسو طبعیت مانند انرژی خورشیدی و انرژی باد خبر داد.



اسرائیل خواستار ابطال گزارش گلدستون شد

ریچارد گلدستون

اسرائیل خواستار باطل اعلام شدن گزارش کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره‌ی جنگ ۲۰ روزه در نوار غزه است. مقامات اسرائیل اعلام کرده‌اند که اکنون اطلاعات بیشتری راجع به این جنگ به دست آمده که این گزارش را نفی می‌کنند.

قاضی ریچارد گلدستون از آفریقای جنوبی، رئیس کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره‌ی جنگ ۲۰ روزه در نوار غزه در مقاله‌ای که در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست منتشر شده، در باره اطلاعات جدیدی که اکنون در باره جنگ غزه به دست آورده می‌نویسد: «اگر آن زمان همین اطلاعات را در مورد جنگ غزه در اختیار داشتم، گزارش گلدستون محتوایی کاملا متفاوت می‌یافت.»
رئیس کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در گزارش خود که حدود دو سال پیش منتشر شد، پیرامون شرایط و انگیزه‌های جنگ که در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی در نوار غزه روی داد، هم اسرائیل و هم سازمان حماس را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده بود.
در این جنگ که ۲۰ روز ادامه یافت، بیش از هزار نفر از اهالی نوار غزه قربانی شدند. در گزارش سازمان ملل متحد اسرائیل و حماس متهم شده بودند که در جریان این جنگ نسبت به "مردم بی‌دفاع" خشونت روا داشته و قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده‌اند.
در گزارش گلدستون از دولت اسرائیل و سازمان حماس خواسته شده بود که با تشکیل کمیسیون‌های تحقیق در باره جنگ ۲۰ روزه به اتهام‌های موجود در گزارش سازمان ملل متحد بپردازند.
اکنون گلدستون در مقاله‌اش در روزنامه آمریکایی واشنگتن پست می‌نویسد که دولت اسرائیل پس از انتشار این گزارش، با تشکیل کمیسیون‌هایی به ۴۰۰ اتهام موجود به ارتش این کشور پرداخته. نتایج این تحقیقات اگرچه در بعضی موردها به خطاهایی در ارتش اسرائیل معترف‌اند، اما به این نتیجه کلی رسیده‌اند که ارتش اسرائیل نمی‌خواسته به طور هدفمند مواضع غیرنظامی را هدف حملات خود قرار دهد.
گلدستون در ادامه مقاله‌اش در مورد سازمان حماس می‌نویسد که این سازمان هیچ کمیسیونی را مسئول رسیدگی به وقایع جنگ نکرد و هیچ تحقیقی از طرف این سازمان انجام نشد.
اسرائیل خوشحال از مقاله جدید گلدستون
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اعلام کرده است که مقاله گلدستون نشاندهنده آن است که از نیروهای مسلح اسرائیل اعاده حیثیت شده و گزارش کمیته‌ی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره‌ی جنگ ۲۰ روزه در نوار غزه اکنون دیگر باید به زباله‌دادن تاریخ افکنده شود. نخست‌وزیر اسرائیل از سازمان ملل متحد خواست تا گزارش دو سال پیش خود را در مورد جنگ غزه باطل اعلام کند.
ایهود باراک، وزیر دفاع اسراییل نیز خواستار آن شد که گلدستون اکنون نتایج تحقیقات جدید خود را درباره‌ی جنگ ۲۰ روزه در نوار غزه در همه محافل مختلفی منتشر کند که در گذشته این گزارش را منتشر کرده بود. شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل حتا خواستارمعذرت‌خواهی رسمی گلدستون از اسرائیل شد.



شرکت ۹۰ درصدی مردم قزاقستان در انتخابات ریاست جمهوری

روز یکشنبه مردم قزاقستان به پای صندوق‌های رای رفتند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. برگزاری چنین انتخاباتی حدودا دو ماه پیش به طور غیرمنتظره از سوی نورسلطان نظربایف رییس جمهور فعلی این کشور اعلام شده بود.

نظربایف از دو دهه پیش تا کنون سمت ریاست جمهوری قزاقستان را در دست دارد. هر چند قرار است که نتیجه این انتخابات که با شرکت ۹ / ۸۹ درصد مردم قزاقستان برگزار شده، در روز دوشنبه (۴ آوریل) مشخص شود، اما به احتمال بسیار زیاد برنده آن کسی نخواهد بود به جز نور سلطان نظربایف. گفت‌وگویی با .
برای شنیدن گفت‌وگو فایل صوتی پایین صفحه را کلیک کنید!



صدور حکم اعدام با تکیه بر قانونی متضاد: مورد شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان بی‌وقفه حکم اعدام صادر می‌کند. از تازه‌ترین موارد، حکم اعدام شیرکو معارفی به اتهام عضویت در کومله است. نگاهی به جوانب صدور این حکم و سیاست جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان سیاسی.


طبق این گزارش، ایران به لحاظ تعداد اجرای حکم اعدام در جهان مقام دوم را داراست. گزارش عفو بین‌الملل حاکی از ۲۵۲ مورد اجرای حکم اعدام در سال ۲۰۱۰ در ایران است. به گواهی فعالان حقوق بشر، چون دکتر هادی قائمی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این رقم اعدام‌های غیررسمی و پنهانی، چون اعدام‌های مخفیانه زندان وکیل‌آباد مشهد را دربرنمی‌گیرد.
تداوم اعدام‌ها در ایران
به گفته دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، رقم اعدام‌ها در سال گذشته در ایران بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ مورد بوده و «وحشتناک بودن» شمار اعدام‌ها در ایران، به گفته وی، از دلایلی است که موجب شده شورای حقوق بشر رأی به تعیین گزارشگر ویژه برای ایران بدهد.
دکتر لاهیجی در این باره به دویچه وله می‌گوید: «یکی از علل بالا رفتن تعداد دولت‌هایی که در شورای حقوق بشر به تعیین گزارشگر برای ایران رای دادند، همین بالا بودن تعداد اعدام‌ها بود؛ به حدی که نماینده برزیل در شورای حقوق بشر این موضوع را خطاب به دولت جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد، که ما بارها به شما گفته‌ایم که نمی‌توانیم بپذیریم که در یک کشور آنقدر اعدام بشود.»

عبدالکریم لاهیجی: شمار بالای اعدام‌شدگان در ایران اعضای شورای حقوق بشر را بیش از پیش به تعیین گزارشگر ویژه برای این کشور برانگیخت
با این همه و به موازات تصمیم‌‌های جهانی برای فشار بر دولت ایران به خاطر نقض مستمر حق زندگی، در نخستین روزهای تعطیلات نوروز تاریخ اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی منتشر شد که از آبان ماه سال ۱۳۸۷ در زندان به سر می‌برد و هنگام بازگشت از کردستان عراق به ایران دستگیر شده است.
به گفته‌ی خلیل بهرامیان، وکیل شیرکو معارفی، اتهام موکل وی را «عضویت در کومله، اقدام علیه امنیت کشور و خروج غیرقانونی و اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» اعلام کرده‌اند. خلیل بهرامیان می‌گوید که موکل او نه عضو، بلکه هوادار کومله بوده و در ضمن اقدام مسلحانه نکرده و تنها اسلحه با خود حمل می‌کرده است.
وریا محمدی، عضو کمیته مرکزی سازمان کومله زحمتکشان کردستان، در مورد اتهام اقدام مسلحانه علیه شیرکو معارفی می‌گوید: «از نظر ما آنچه جمهوری اسلامی می‌گوید مطلقا با واقعیت تطابق ندارد، به این دلیل که در بیست سال گذشته تاکتیک مبارزه مسلحانه از سیاست اصلی و دستور کار احزاب سیاسی کردستانی خارج شده است و مبارزه مدنی، متمدنانه، کار کردن بر نهادهای اجتماعی-سیاسی در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه هیچ نوع اتهامی در باره یک اقدام مسلحانه به هیچ کدام از افرادی که هم اکنون زیر حکم اعدام هستند، نمی‌تواند منتسب باشد.»
خلیل بهرامیان تصریح می‌کند، حکم اعدام علیه موکل کردش، شیرکو معارفی، با اتکا به قانونی صادر شده که دارای تضاد در خود است. وی در این مورد می‌گوید: «گویا ایشان با اسلحه از مرز عراق وارد ایران شده است. گزارشی که هست، می‌گوید یک گروهی بوده که با نیروهای ایرانی درگیر شده، ولی این شخص وقتی دستگیر می‌شود، هیچ گونه اقدام مسلحانه در جهت مقابله با جمهوری اسلامی نکرده، این بیشتر بر اساس ماده ۱۸۶  قانون مجازات اسلامی رای صادر شده است.»
وی می‌افزاید: «دو ماده در مسئله محارب داریم و کسی که علیه نظام جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. یکی ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی است که تعریف می‌کند محارب چه کسی است و بحث می‌کند هر کس مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اقدام کند محارب است. در ماده ۱۸۶ اما بر خلاف این تعریف اعلام شده، هر کس از گروهی که با نظام مقابله می‌کند هواداری بکند، یا خبر داشته باشد که این گروه در مقابل نظام است، این هم محارب شناخته می‌شود و از جمله حکم اعدام برایش صادر می‌شود. من بارها اعلام کرده‌ام که این دو قانون با هم متضادند. ولی قانون است و براساس آن رای صادر می‌شود.»
انتساب به احزاب مخالف کرد به عنوان شیوه "سرکوب"
شیرکو معارفیوریا محمدی، از اعضای سازمان کومله، می‌گوید که جمهوری اسلامی با انتساب مخالفان سیاسی به احزاب کرد و آنگاه داشتن امکان برای صدور حکم اعدام علیه ایشان، مخالفان  را از سر راه خود برمی‌دارد. وی مورد احسان فتاحیان را مثال می‌زند که اعدام شد و نیز فعالان سیاسی کرد، انور حسین‌پناهی و ارسلان اولیایی را که در ارتباط با کومله نخست به اعدام محکوم شدند و سپس حکم‌شان تقلیل یافت: «این کاری که اینها دارند می‌کنند، برخورد به هر تحرکی در داخل جامعه کردستان است. هراس دارند از اینکه در کردستان عراق حکومتی تقریبا آزاد، خودمختار و به نوعی فدرال وجود دارد. از طرف دیگر جنبش اجتماعی در ایران وسعت پیدا کرده است.»
وی می‌افزاید: «فکر کنید، اولین اتهامی که به آقایان موسوی، کروبی می‌زنند، می‌گویند اینها با کومله، حزب دمکرات و بقیه ارتباط دارند و به آنها اسلحه می‌رسانند. این فضا در داخل شهرهای کردستان ایران هم وجود دارد. هر نوع تحرک سیاسی، حتی فعالیت بسیار ساده روزنامه‌نگارانه به احزاب کردستانی مرتبط می‌شود. در نتیجه شما در کردستان یک نفر آدم را که به اتهام سیاسی دستگیر شده، پیدا نمی‌کنید که به خاطر کارهای خودش دستگیر شده باشد. در نتیجه جمهوری اسلامی تا جایی که بتواند به نفع خودش از همه این تاکتیک‌ها استفاده می‌کند. و وقتی می‌گوید یک حزب ملحد است و افرادش  محارب‌اند، در اسلام حکم یک محارب اعدام است. در نتیجه می‌تواند هر لحظه از این تاکتیک برای برخورد به مخالفانش در کردستان به راحتی استفاده کند که نمونه‌هایش را بارها دیده‌ایم.»
لغو حکم اعدام در ید قدرت رهبری
خلیل بهرامیان، وکیل شیرکو محمدی، تاکید می‌کند که تنها رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند حکم اعدام شیرکو معارفی و دیگر محکومان به اعدام را لغو کند.
عبدالکریم لاهیجی نیز در این مورد می‌گوید: «متاسفانه وضعیت شیرکو معارفی هم به همین صورت است او متهم است به همکاری یا عضویت در کومله، موضوعی که اصلا مطمئن نیستیم صحت داشته باشد یا نداشته باشد. صرفا به خاطر اینکه اسلحه همراهش بوده، در حالی که مجازات حمل اسلحه اعدام نیست. از طریق وکیلش پرونده به دفتر رهبری رفته، برای اینکه شاید تخفیفی در مجازاتش داده شود، الان هر آن جانش در خطر است، چون حکم اعدام را می ‌توانند هر لحظه اجرا کنند و بعد بگویند دفتر رهبری هم با درخواست وکیل معارفی موافقت نکرد.»  
وضعیت معارفی همچون چندین تن دیگر، از جمله چند زندانی سیاسی کرد که در وضعیت مشابهی هستند، وضعیتی نامعلوم است. دکتر لاهیجی ابراز امیدواری می کند که این زندانیان «دستخوش و قربانی سیاست سرکوب و افزایش روزافزون اعدام در ایران» نشوند.
کیواندخت قهاری
تحریریه: شهرام احدی
 



کشورهای حوزه خلیج فارس درباره "دخالت‌های ایران" موضع می‌گیرند

شورای همکاری خلیج فارس در نشستی ویژه در ریاض، پایتخت عربستان، "تحولات سریع" در کشورهای عربی را بررسی می‌کند. قرار است در این نشست در مورد موضعی مشترک در برابر "مداخله‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه" تصمیم بگیرند.

وزیران امور خارجه کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس"  امروز یکشنبه (۳ آوریل / ۱۴ فروردین) در ریاض در نشستی به ریاست ملک سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، شرکت می‌کنند. بررسی "دگرگونی‌های سریع در جهان عرب و منطقه به طور کلی" در دستور کار این نشست قرار دارد. اما اینکه این نشست به موضوع "دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه" می‌پردازد، عنوان درشت برخی روزنامه‌های عربی را به خود اختصاص داده است.
نشست ویژه ریاض در پی رفتار و موضع‌گیری‌های بحث‌برانگیز دولت ایران، بخصوص از زمان آغاز ناآرامی‌های زنجیره‌ای در کشورهای عربی، برگزار می‌شود. ایران به‌تازگی به عربستان سعودی هشدار داده بود که با فرستادن نیروی نظامی به بحرین برای کمک به خاموش کردن صداهای اعتراضی، "با آتش بازی می‌کند". همچنین در هفته گذشته دولت کویت اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی دولت ایران در این کشور کشف شده است.
به گزارش شماره‌ی امروز یکشنبه‌ی روزنامه‌ی "عکاظ"، چاپ عربستان سعودی، قرار است در نشست ریاض از جمله هیئت نمایندگی کویت در مورد "شبکه جاسوسی کشف‌شده‌ی ایران" در کویت گزارش دهد.
عزم به موضع‌گیری مشترک در برابر ایران
ریاست نشست همچنین روزنامه کویتی "القبس" در شماره امروز یکشنبه‌ی خود مصاحبه‌ای را با وزیر امور خارجه امارات متحده عربی در پیوند با این موضوع منتشر کرده و در آن تا حدی واکنش و موضع "شورای همکاری خلیج فارس" را در برابر ایران روشن ساخته است.
به گزارش این روزنامه، کشورهای تولیدکننده‌ی نفت منطقه خلیج فارس می‌خواهند در این نشست به طور مشترک علیه دخالت‌های دولت ایران در امور داخلی‌شان موضع بگیرند. اما به گفته شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، موضع‌گیری این کشورها تاثیری بر وضعیت شهروندان ایرانی‌ای که در این منطقه به سر می‌برند نخواهد گذاشت.
وزیر امور خارجه امارات در مصاحبه با "القبس" از دخالت ایران در امور داخلی شش کشور عضو "شورای همکاری خلیج فارس" به عنوان «امری ناپذیرفتنی» انتقاد کرده و هشدار داده است که هر گونه رفتار خصمانه از سوی دولت ایران علیه یکی از اعضای این سازمان، پاسخ تمامی اعضا را در پی خواهد داشت. از نظر وی، رفتار کنونی ایران در برابر کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس" اوضاع را پیچیده خواهد کرد.
شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه امارات متحده عربیبه گفته شیخ عبدالله بن زاید، کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس" از منش ایران متعجب‌اند، چون آنان همیشه رفتاری صمیمانه با این کشور داشته‌اند.
روزنامه "القبس" این پرسش را با عبدالله بن زاید مطرح کرده که آیا ممکن است "شورای همکاری خلیج فارس" دست به اقدامی علیه ایران بزند، برای مثال روابط دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کند یا شمار شهروندان ایرانی را که در این کشورها کار می‌کنند کاهش دهد. وزیر امور خارجه امارات پاسخ داده است: «هر اقدامی باید به طور جمعی صورت گیرد و بررسی‌شده باشد. هر تصمیمی با توجه به حفظ امنیت و ثبات کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس"  گرفته خواهد شد».
وزیر امور خارجه امارات همچنین گفته است: «کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس" مردم را مسئول اعمال دولت‌هایشان نمی‌دانند و این در مورد مردم ایران هم صادق است. [...] اما یقینا این کشورها با توجه به آنچه پیش آمده، به طور مشترک و روشن علیه ایران موضع‌گیری خواهند کرد.»
«پیش از مداخله، اساسنامه ما را بخوانید»
عبدالله بن زاید در بخش دیگری از مصاحبه خود با "القبس" گفته است، کشورهای عضو "شورای همکاری خلیج فارس"  رفتار ایران را در قبال کویت محکوم و از هر گونه اقدام کویت برای حفظ امنیت‌اش حمایت می‌کنند. وی افزوده است: «من به برادران ایرانی نصیحت می‌کنم، اساسنامه "شورای همکاری خلیج فارس" را به خوبی  و پیش از دخالت در امور هر یک از کشورهای عضو آن بخوانند. "شورای همکاری خلیج فارس" به صورت یک واحد مرتبط عمل می‌کند و امنیت هر یک از اعضایش را شرط امنیت تمامی اعضا می‌داند.»
"شورای همکاری خلیج فارس" در سال ۱۹۸۱ تاسیس شده و اعضای آن عبارتند از عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، عمان و امارات متحده عربی. هدف این سازمان همکاری در زمینه‌های سیاست خارجی و امنیتی و نیز اقتصادی و اجتماعی اعلام شده است. در اساسنامه این سازمان آمده است که در صورتی که یکی از اعضا نیازمند به کمک دفاعی باشد، باقی اعضا موظف به کمک هستند.



شروط حاکمیت برای ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی

مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی در بازداشت به‌سر می‌برد.

یک عضو کمیسیون احزاب در ایران ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی را بنابه‌شرایطی مجاز دانسته است. محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی این حزب می‌گوید اگر برای فعالیت حزب نظر مثبت وجود دارد نخست روزنامه اعتماد ملی رفع توقیف شود.

یک نماینده مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته است تعیین تکلیف "حزب اعتماد ملی" بر عهده اعضای آن است و اگر بخواهند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند، باید درخواست جلسه مجمع فوق‌العاده بکنند.
این عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته است «حزب اعتماد ملی دچار خود تعطیلی شده» و «اکثر اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی  مشی آقای کروبی را قبول ندارند.»
ادعای «خود تعطیلی» حزب اعتماد ملی در حالی صورت می‌گیرد که مهدی کروبی، بنیانگذار و دبیرکل حزب نزدیک به دو ماه است که بدون اعلام اتهام و بدون طی یک روند قانونی و حقوقی دادرسی، در بازداشت بسر می‌برد.
روزنامه "اعتماد ملی" که ارگان حزب  نیز بدون طی مراحل قانونی توقیف شده است. هم‌چنین نهادهای امنیتی جلوی فعالیت شورای مرکزی حزب و تشکیل جلسات آن را نیز گرفته‌اند.
محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در گفت‌و‌گو با دویچه وله صحبت‌های عضو کمیسیون احزاب ایران را ناشی از "بی‌خبری" او از وضعیت حزب اعتماد ملی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران می‌داند.
محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراس مرکزی حزب اعتماد ملی آقای حق‌شناس با یادآروی توقیف و پلمپ دفتر این حزب دو ماه پس از انتخابات سال ۸۸ و جلوگیری از تشکیل جلسات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی توسط نیروهای امنیتی، می‌گوید: «وقتی دفتر حزب اعتماد ملی پلمپ شد، اعضا تصمیم گرفتند در منازل برخی افراد، از جمله منزل قائم‏مقام حزب، جلسات را برگذار کنند. تذکر دادند که این نشست‏ها تحمل نخواهد شد و ممکن است مشکلاتی برای برخی از اعضای شورای مرکزی فراهم شود.»
عضو کمیسیون احزاب ایران در ادامه صحبت‌های خود گفته است کسانی که مهدی کروبی را همچنان رهبر جریان سیاسی خود می‌دانند، نمی‌توانند مجوز فعالیت سیاسی دریافت کنند. 
محمد جواد حق‌شناس در واکنش به این گفته عضو کمیسیون احزاب ایران به دویچه وله می‌گوید: «از یک نماینده‏ مجلس که مهم‏ترین وظیفه‏ او، ترویج قانون و رعایت مقرارت قانونی است، انتظار می‏رود مستند و بر اساس موارد قانونی و سخن بگویند. بر اساس قانون فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی برای همه آزاد است، مگر این‏که بر اساس احکام قضایی، افراد از این نوع فعالیت‏ها منع شده یا برای آن‏ها محدودیت‌هایی قائل شده باشند. تا کنون هیچ حکم قانونی برای اعضای شورای مرکزی حزب صادر نشده است»
چراغ سبزی به حزب اعماد ملی؟
به نقل از سایت خبرآنلاین، رسول منتجب‌‌نیا معاون دبيرکل حزب اعتماد ملی نیز در واکنش به سخنان این عضو کمیسیون احزاب ایران گفته است، «اگر بدانيم که می‌توانيم جلسه بگذاريم، بار ديگر حزب اعتماد ملی را فعال می‌کنيم.»
اما آیا می‌توان صحبت‌های حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده احزاب ایران را چراغ سبزی به حزب اعماد ملی برای ادامه فعالیت تعبیر کرد؟
محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «یک پیشنهاد به این عضو کمیسیون احزاب ایران می‌کنم. با توجه به این‏که ایشان عضو کمیسیون ماده‏ی ۱۰ و نماینده‏ی مجلس هستند پیگیری کنند تا امکان انتشار دوباره روزنامه‏ی حزب فراهم شود. اگر روزنامه اعتماد ملی از رفع توقیف شود، زمینه‌ارائه افکار و اندیشه‏های اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در جامعه فراهم شود.»
سخنان عضو کمیسیون احزاب ایران در حالی است که مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی و از رهبران جنبش اعتراضی ایران بعد از انتشار فراخوان راهپیمایی ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است.
رسول منتجب‌‌نیا معاون دبيرکل حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گو با سایت خبرآنلاین در پاسخ به این سوال که درصورت برگزاری جلسات شورای مرکزی حزب اعتماد ملی آیا بازهم آقای کروبی به‌عنوان دبیر کل حزب انتخاب خواهد شد، گقته بود: «همه چیز محتمل است. اگر بتوانیم کنگره تشکیل دهیم، شاید ایشان دیگر تمایل نداشته باشند که در این کنگره شرکت کنند و داوطلبانه نخواهند برای دبیرکلی حزب کاندیدا شوند.»
حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان