دستاورد اقتصادی دولت احمدی نژاد درسال 1389
زینت میرهاشمی
در شرایطی وارد سال جدید می شویم، که از یک طرف جنبش مردمی و خیزشهای خیابانی که بر تارک آن پایان دیکتاتوری را در چشم انداز نوید می دهد و مبارزه کارگران برای دستیابی به حقوق خود بیش از هر زمان ادامه دارد و در طرف دیگر وجود فعالان سندیکایی و فعالان کارگری در سیاهچالهای حکومت نشان دهنده خشونت رژیم در برابر جنبش کارگری است. در حالی که کارگران و مزدبگیران برای اولیه ترین حقوق خود یعنی حق معاش دست به اعتصاب و اعتراض می زنند، حاکمیت از همه ایزار سرکوب خود برای مهار حرکتهای کارگری استفاده می کند.
دستاورد سیاست اقتصادی رژیم در سالی که ولی فقیه آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری کرده بود، افزایش استثمار و فقر و بردگی اقتصادی و در زمینه سیاسی به کار بردن بی حد و مرز خشونت در سرکوب نیروهای آزادیخواه، فعالان جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی بوده است. عدم پرداخت حقوق کارگران و مزدبگیران و یا فروش نیروی کار بدون دریافت مزد و سرانجام افزایش حداقل حقوق در پایین ترین شکل نسبت به سالهای گذشته هویت استثمارگرانه نامگذاری ولی فقیه را بیان می کند.
کنشهای اسفبار سیاستهای اقتصادی رژیم در سالی که گذشت بدون شک اثرات خود را در سال 1390 بر زندگی کارگران و مزدبگیران هر چه بیشتر نمایان خواهد ساخت. در سال گذشته شاه بیت سیاست فاجعه بار اقتصادی که کارگزاران رژیم آن را «هدفمندی یارانه ها» نامیدند و در اصل باید آن را «حذف یارانه ها» نامگذاری کرد، است. دولت پاسداران اگر چه اجرایی شدن این طرح را از جمله دستاوردهای مثبت و موفق خود در طی دوران حیات جمهوری اسلامی ارزیابی می کند اما واکنشهای متفاوت به آن و حتا واکنشهای کارشناسان اقتصادی همین نظام به این موضوع، ناکارایی این طرح را برملا کرده است.
اثرات زیانبار این طرح چیست؟
از آن جایی که هر گونه طرح اقتصادی و به ویژه طرح حذف یارانه ها که به زندگی میلیونها مردم در ایران بستگی دارد، در رژیم دیکتاتوری، در شکلی غیر دموکراتیک، غیر تخصصی و بدون نظارت و مدیریت کارگران و مزدبگیران و نیز بدون نظر نمایندگان نهادهای مردمی در اتاقهای فکر با نمایندگان سرمایه داران و تجار طرح ریزی می شود، بدون شک هیچ راهبردی به سمت بهبودی زندگی مردم نخواهد داشت. این گونه سیاستبندی کردن اقتصادی تنها جیبهای گشاد سرمایه داران انگل صفت، تجار و نیز مافیای سپاه پاسداران در اقتصاد ایران را سنگین تر خواهد کرد.
در سال 1389، سیاست خصوصی سازی به نفع رشد اقتصاد شبه دولتی و رانت خواری، واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی دولتی به آقازداده ها و هزارپای اقتصادی سپاه و بسیج زیانهای خود را بر وضعیت معاشی مردم بر جای گذاشت.
عدم ارائه آمار رسمی و واقعی از سیمای اقتصادی کشور از جمله، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، خود گویای وضعیت فاجعه بار اقتصادی موجود است. وقتی نهادهای رسمی آشکارا ارایه آمار را بی فایده دانسته و حاضر به انعکاس آن نیستند، به این معناست که حتا اعلام آمار، ریسک بحرانی تر شدن وضعیت اقتصاد را از نگاه امنیت اقتصادی واگویه می کند. البته آمارهای غیر رسمی از این سوُ و آن سوُ، به شکلی از میان سخن پراکنیهای کارگزاران رژیم مطرح می شود که بنا بر همین داده های آماری غیر رسمی که بر اساس شواهد کارشناسان بیان واقعیت نیست، بر این امر تاکید می کنند که نرخ تورم، بحران و رکود در واحدهای تولیدی، بیکاری و ناامنی در سال گذشته به مراتب بالاتر از سالهای گذشته بوده است. با توجه به افزایش نرخ تورم و نقدینگی، سطح زندگی مردم نازل تر شده، فاصله طبقاتی بیشتر شده و فقر و بی عدالتی اجتماعی چندین برابر رشد داشته است.
در اردیبهشت سال 89، که دولت پاسداران تک نرخی شدن نرخ تورم را اقدامی مهم در تاریخ اقتصادی ایران قلمداد کرد، بلافاصله بعد از چند ماه پوچی این آمار را خود ارگانهای دولت بیان کردند. رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم برای پایان سال را 13 درصد اعلام کرد و این در حالی است که نرخ تورم از طرف نهادهای غیر رسمی بیش از 32 درصد در سال 89 برآورد شده است.
رژیم ولایت فقیه در زمینه فساد اقتصادی، یکی از فاسدترین حکومتها است. به یک نمونه از زبان دو نفر از کارگزاران حکومت اشاره می دهم.
آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که «نزدیک به 12 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی وارد نشده است.»(تارنمای حکومتی آفتاب سه شنبه 12 بهمن 1389)
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد این مبلغ می گویند که «دولت 11.7 میلیارد دلار از درامدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و به جبران کمبود درآمد خود و یا در محل نامشخص دیگری هزینه کرده است.»(همان منبع)
به این نکته، باید پارامتر درآمد دولت پاسداران از نفت را بیش از هر دوره دیگر اضافه کرد.
حداقل دستمزد معادل یک سوم خط فقر تعیین شد
بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نیز داده های آماری، در حالی که خط فقر در ایران تقریبا یک ملیون تومان است، شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال 90 را 330 هزار و 300 تومان اعلام کرد. در برابر سیر صعودی بهای کالاها به ویژه افزایش چندین برابری قیمت سوخت و کالاهای حامل انرژی، حقوق کارگران و مزدبگیران فقط 9 درصد افزایش پیدا کرده است. شورای عالی کار از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و به اصطلاح نماینده کارگران، برای تعیین حداقل حقوق، همه ساله در پایان سال تشکیل می شود. با توجه به فقدان نماینده واقعی کارگران در این نهاد و همچنین نبود فعالیت آزادانه تشکلهای مستقل کارگری جهت حرکتهای متحد و همسو برای اعمال فشار جهت تعیین مزدی عادلانه تر که خوانایی با تورم و سبد هزینه خانوار کارگران را داشته باشد، عددی که از این جمع منتخب دولت اعلام می شود، طبیعتاً چشم انداز بهبود وضعیت معاشی کارگران را نه تنها نشان نمی دهد بلکه هر ساله به دلیل رشد ناخوانی دستمزدها با تورم، شکاف سطح زندگی و معیشتی کارکران و مزدبگیران را با یک زندگی عادلانه و منطبق بر واقعیتهای موجود قیمتها و نیازها، عمیق تر می کند. به همین دلیل گسترش شکاف فقر را هر چه بیشتر افزایش می دهد.
به گزارش رادیو فردا، نتایج یک بررسی تحقیقاتی با عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که روز چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی از آن است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
دولت پاسداران افزایش حقوق در این میزان بسیار پایین را به علت پرداخت یارانه ها مطرح کرده است. طرح این موضوع یک حقه بازی آشکار است. منافع به دست آمده از حذف یارانه ها به طور نقد در جیبهای فربه دولت پاسداران بیشتر جیرینگ جیرینگ می کند تا پرداخت اندکی از آن به اقشار محروم جامعه. کارگران و مزدبگیران، مزد واقعی خود را در برابر کاری که انجام می دهند با توجه به نرخ رشد تورم و بهای کالاها مطالبه می کنند. در حالی که رویکرد دولت نه تعیین مزد واقعی کارگران بلکه پرداخت مبلغ ناچیز با بهانه «پول امام زمان»، «پول برکت دار» و تولید عده ای نان خور دولت و گوش به فرمانش است.
تنها ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند
بر اساس گزارش سازمان کار هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند که این آمار بر اساس وعده های مسئولان در رتبه پایینی قرار دارد.
به گزارش هرانا به نقل از ایلنا، فاطمه مقیمی رئیس موسسه کانون زنان بازرگان ایران گفت:«آمارهای مجمع جهانی اقتصاد حاکی از مشارکت ۴۲ درصدی زنان در فعالیتهای اقتصادی است. براساس آمارهای این مجمع زنان ۴ هزار و ۴۷۵ دلار و مردان ۱۱ هزار و ۳۶۳ دلار درآمد دارند که با بررسی این آمار درمی‌یابیم مردان دو برابر زنان درآمد دارند».
رئیس هیات موسس کانون زنان بازرگان ایران گفت:«براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ایران در رتبه ۱۱۶ از حیث فعالیتهای اقتصادی زنان قرار دارد که این آمار در گذشته جایگاه ۱۱۸را نشان می‌داد».
وی تاکید کرد:«براساس گزارش سازمان کار هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند».
این فعال اقتصادی در ادامه با عنوان این مطلب که این کانون گام نخست خود را به شناسایی زنان کارآفرین در داخل و خارج اختصاص داده است، گفت:«تشکیل بانک اطلاعاتی از بانوان اقتصادی تنها مسئولیتی نبود که کانون زنان بازرگان بر عهده داشت. ما در زمینه اخذ مجوزهای مورد نیاز زنان در قالب قوانین جمهوری اسلامی نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم».
وی افزود:«بر همین اساس قصد داریم که با تشکیل کمیته متشکل از خبرنگاران زن روند اطلاع‌رسانی زنان بازرگان را نیز سرعت بخشیم».
رئیس هیات موسس کانون زنان بازرگان ایران در ادامه با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران در مقایسه با مدلهای مشابه بینالمللی گفت:«در پنج سال اخیر همراه با افزایش آموزش زنان نرخ مشارکت این افراد رشد قابل توجهی داشته است».
مبارزه متحد و متشکل
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری جهت مشارکت کارگران بر سرنوشت خود، برخورداری از حقوقی عادلانه مطابق با نرخ تورم، مبارزه مداوم و سازمانیافته و همبسته کارگران و مزدبگیران برای تحقق حقوق خود، امنیت کار، حق کار، حق آزادی بیان، حق اعتصاب و راهپیمایی از جمله خواستهای کارگران و مزدبگیران ایران در سال آینده است که رژیم را به چالش می گیرد. پیوند مبارزه کارگران با مبارزه ضد دیکتاتوری جنبش رنگین کمان مردمی و تسخیر خیابانها در فراسوی اعتصابهای عمومی و متحد، راه را برای دستیابی به این مطالبات هموار خواهد کرد.
اگر رژیم از گذر زمان و پیش گیری مبارزات مردمی وحشت دارد و هر بهاری و هر لبخندی و شادمانی را خزان خود می بیند، رویدادهای اخیر نشان از تحولی بزرگ به نفع مردم و کارگران و مزدبگیران در برابر استبداد ولی فقیه و حامیان سرمایه دار آن را بر خود دارد. بر همین منظر به استقبال سال جدید رفته و به کارگران و مزدبگیران، به فعالان کارگری که در سیاهچالهای رژیم مقاومت می کنند و به خانواده آنان، عید نوروز و سال جدید را تبریک گفته و با امید به گسترش مبارزات کارگری، سال جدید را با تلاش برای آزادی فعالان کارگری و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی آغاز می کنیم.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اسفند 1389 به قرار زیر است؛
*بنا به گزارش سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، روز شنبه 30 بهمن ماه 70 نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان، در مقابل اداره کار در شهر سنندج، دست به تجمع زدند.
کارگران معترض در جریان تجمع خود خواستار بازنشستگی پیش از موعود برای کارگرانی شدند که کارهای سخت وزیان آور انجام می دهند. پس از این اجتماع مقامات رژیم ناچار به حضور در جمع کارگران شدند و قرار بر این شد تا با نمایندگان کارگران وارد مذاکره شوند.
*روز شنبه 30 بهمن كارگران شركت «پارس سويچ» زنجان وابسته به وزارت نيرو دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب در این شرکت که 850 نفر گارگر و کارمند دارد، در ابتدا در اعتراض به كيفيت بد غذا شروع شد و سپس به مشكلات مربوط به دستمزد كشيده شد. کارگزاران رژیم روز يكشنبه اول اسفند جهت سركوب اعتصاب كنندگان نيروهاي سركوبگر بیشتری را از شهر بروجرد واقع در استان لرستان به این شرکت اعزام کرده اند.
*روز یکشنبه اول اسفند، کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان (واحد اورهور)، به دنبال حرکتهای روزهای گذشته و در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخگویی مسئولان، دست به اعتصاب و اعتراض زده و شیشه های محل کار خود را شکستند؛ که در پی این حرکت اعتراضی، حدود سی نفر از آنها از کار اخراج شدند.
کارگران اخراجی در برابر ورودی اصلی پالایشگاه، گیت 18 با عوامل حراست و نیروی انتظامی درگیر شدند.
*روز سه شنبه 3 اسفند، در پی ممانعت مدیران مجتمع پتروشیمی تبریز از اجرای مصوبه هیات دولت در خصوص تبدیل وضعیت استخدام کارگران متخصص و فنی پیمانی به قراردادی، کارگران متخصص و پیمانی شاغل در این مجتمع برای سومین روز تجمع کردند.
حدود ۱۸۰۰ کارگر متخصص به صورت پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی تبریز مشغول به کار هستند و متوسط دوران کار آنها 17 سال است.
به گزارش ایلنا، کارفرمای این مجتمع به بهانه این که دستور اجرای این مصوبه را باید وزیر نفت صادر کند، نه تنها نسبت به اجرای دستور رئیس جمهور بی‌تفاوت بوده بلکه درصد تغییر شرکتهای پیمانکاری از ابتدای سال آینده است.
کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در ادامه حرکتهای اعتراضی خود روز شنبه 7 اسفند، دوشنبه 9 اسفند و روز پنجشنبه 12 اسفند، در این مجتمع تجمع کردند.
هفته نامه ساقی روز دوشنبه 9 اسفند پیرامون این حرکت اعتراضی از قول یکی از کارگران گزارش داد که:«در اولين روز تحصن مديريت مجتمع سه تن از نمايندگان كارگران در انجمن صنفي را احضار و آنان را عامل اين تحصن قلمداد كرد، اما اين نمايندگان با اعلام استعفاء از نمايندگي كارگران متحصن خواستار پاسخگويي مديران مجتمع به كارگران شدند».
خواسته های کارگران کارخانه پتروشیمی تبریز که بیش از سه سال است برای تحقق آن دست به مبارزه پی گیر زده و تا به حال چندین بار نیز اعتصاب کرده اند،عبارتند از:
-انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف پیمانکار خصوصی،
-افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات،
-عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه...
سرانجام اعتصاب و تحصن کارگران پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز با قبول درخواست آنها از سوی استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی روز سه شنبه 17 اسفند با موفقیت پايان يافت.
*روز چهارشنبه 4 اسفند کارگران اخراجی شرکت «سازمایه» در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش آژانس ایران خبر کارگران اخراجی از طریق برپایی این تجمع اعتراضی، خواستار دریافت دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند. در همین حال نیروی سرکوب انتظامی با حضور در محل با تهدید و ارعاب، کارگران زیر فشار گذاشت تا به این تجمع پایان دهند. کارگران معترض برق کارخانه را قطع کرده اند و کارخانه را از کار انداخته اند.
*روز شنبه 7 اسفند بیش از 300 تن از کارگران کارخانه «کیان تایر» در مقابل بخش چهار دانگه اقدام به برگزاری تحصن نمودند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، کارگران خواستار تحقق خواستها و مطالبات خود شدند. آنان برای بیان اعتراض خود به طور سمبلیک با در دست داشتن ظروف خالی غذا و درخواست کمک از مردم، شعار می دادند، «بخشدار بیا پایین». کارگران در پایان تجمع خود اعلام کردند چنانچه وعده های داده شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را در مقابل وزارت صنایع برگزار خواهند نمود.
مدیریت این کارخانه از سال 1387 به ستاد حمایت از صنایع واگذاری شد و سید محسن هاشمی از سپاه به عنوان مدیر عامل این شرکت منصوب گردید.
کارگران کارخانه لاستيک البرز(کیان تایر) روز چهارشنبه 11 اسفند در ادامه حرکتهای اعتراضی خود در مقابل اين کارخانه تجمع و تحصن کردند.
اين اقدام دو روز پس از تحصن صدها کارگر اين کارخانه همراه با خانواده هايشان در مقابل اين کارخانه صورت گرفت.
به نوشته سايت سحام نيوز به دليل جمعيت زياد متحصنان در روز 10 اسفند، نيروهای پليس و يگان ويژه از درگير شدن با آنها خودداری ورزيدند و تنها از پيوستن مردم به آنها جلوگيری کردند.
بر اساس گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، شعارهایی چون «مرگ بر ستمگر»، «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلم رو بکن» و «مرگ بر دروغگو» از جمله شعارهای کارگران معترض بوده است.
روز شنبه 21 اسفندماه، کارگران معترض در مقابل کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش سایت اعتدال، کارگران این شرکت در ادامه مبارزه خود، روز يکشنبه 22 اسفند، در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در زیر باران شدید در مقابل دفتر رياست جمهوري در تهران تجمع کرده‌اند. این تجمع همراه با سر دادن شعارهايي از سوي آنان بود.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این تجمع بیش از ٩٠٠ نفر از کارگران کیان تایر شرکت داشتند. پس از مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئولان وزارت صنایع و نهاد ریاست جمهوری، به کارگران اعلام شد تا ساعت 3 بعد از ظهر باقی مانده دستمزد بهمن و عیدی کارگران بر اساس توافق قبلی به حساب آنان واریز خواهد شد.
کارگران در زیر باران و سرما به شدت کوفته شده بودند، در ساعت 12 و 30 دقیقه به تجمع خود پایان دادند و باقاطعیت اعلام کردند چنانچه امروز پول به حساب آنها واریز نشود فردا صبح دست به تجمع اعتراضی تری در مقابل ریاست جمهوری خواهند زد.
*کارکنان تامین اجتماعی شمیران به دلیل عدم دریافت 26درصد افزایش مزد خود روز دوشنبه 9 اسفند دست به اعتصاب چند ساعته زدند.
به گزارش ايلنا در این حرکت اعتراضی تمامي كاركنان شعبه براي ساعاتي به حياط شعبه آمده و دست از كاركشيدند.
برخي ديگر از كاركنان تامين اجتماعي نيز از اعتراض كاركنان شعبه 15 تهران كه در مهرآباد واقع است خبر دادند.
از سويي ديگر تاكنون عيدي بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي و عيدي كاركنان اين سازمان پرداخت نشده‌است
*روز چهارشنبه 11 اسفند، کارگران کارخانه «پارسیلون» لرستان همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در شهر خرم آباد با حمل پلاکاردی اعتراضی، به استقبال وی رفتند.
این کارگران با حمل پلاکارد «ما کارگران پارسیلون گرسنه ایم»، در میان جمعیتی که توسط رژیم برای استقبال از احمدی نژاد در شهر خرم آباد سازمان داده بود، حضور یافتند.
*به گزارش روز جمعه 13 اسفند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، 700 نفر از کارگران سد مخزنی «داریان» در حرکتی اعتراضی، در مقابل فرمانداری شهر پاوه دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با تجمع در مقابل فرمانداری پاوه خواستار دریافت 6 ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. بر اساس گزارش کمیته هماهنگی، کارگران سد داریان که در دو شیفت روز و شب در این پروژه کار می کنند، توانستند بعد از 3 روز اعتراض، دستمزد 3 ماه خود را دریافت کنند.
*روز شنبه ۱۴ اسفند، کارگران سه کارخانه کاشی و سرامیک سازی دولتی در میبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد این شهر خواستار پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود شدند. به گزارش دانشجو نیوز، اعتراض کارگران در حالی ادامه یافت که تعداد زیادی از دانشجویان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزاد میبد نیز به جمع کارگران پیوستند. معترضان شعارهایی از قبیل «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجو-کارگر، اتحاد-اتحاد» سر می دادند.
این تجمع با قرائت بیانیه ای به پایان رسید. در این بیانیه کارگران، احمدی نژاد را «دیکتاتوری کوچک اما دروغگویی بزرگ» نامیدند و وعده هایش را «وعده ی سر خرمن» خواندند! نکته ی قابل توجه عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در حاشیه این تجمع بود.
*همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به شیراز، کارگران مجتمع صنعتی گوشت روز دوشنبه 16 اسفند، مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
به گزارش سایت صبح امید، کارگران مجتمع صنعتی گوشت در نزدیکی تالار سخنرانی احمدی نژاد با در دست داشتن پلاکاردها تجمع کرده بودند که نیروهای امنیتی آنها را مجبور به ترک محل کردند.
*کارگران تحت پوشش یکی از پیمانکاریهایی مشغول در پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان از روز سه شنبه 17 اسفند به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیدند و پس از دو روز اعتصاب با تامین بخشی از مطالباتشان دوباره به سر کار بازگشتند. به گزارش ایلنا این کارگران حدود سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.
*روز چهارشنبه 18 اسفند، کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع نمودند .به گزارش ایلنا در این تجمع اعتراض آمیز، کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه هایی خواستار عملی نمودن تعهدات صاحبان سرمایه نسبت به وعده ها وتعهدات مکتوب شده خود به کارگران شدند.
نساجی مازندران یکی از کارخانه‌های بزرگ نساجی در کشور به شمار می‌رود و به دلایل سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی در طی ۲۰ سال گذشته دچار بحران شده است.
*روز چهارشنبه 18 اسفند، اعتصاب بیش از یکصد نفر از کارگران کارخانه فولاد شهر میبد واقع در استان یزد وارد پنجمین روز خود شد.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری میبد خواهان دریافت دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند. کارخانه فولاد میبد از جمله کارخانه های فعال بود که بعد از خصوصی سازی دچار بحران گردید و در نهایت به تعطیلی کشانده شد. بیش از پانصد کارگر این کارخانه مدت 7 ماه است که از دریافت دستمزد و مزایای خود محروم مانده اند.
*جمعی از زنان معلم نهضت سواد آموزی مامور به خدمت در مناطق محروم و روستاهای بومهن و رودهن و ديگر مناطق صعب العبور و محروم استان تهران به علت عدم دريافت حقوق بيش از ۵ ماه دست به تجمع زدند.
به گزارش روز پنجشنبه 19 اسفند سايت جهان نيوز، اين معلمان از ابتدای سال تحصيلی تنها ۲ ماه حقوق دريافت کرده اند و حدود ۵ ماه است که دريافت حقوق آنها به تعويق افتاده و دريافت خدمات رفاهی مانند بيمه، عيدي، سنوات و ... به طور کامل ناديده گرفته شده است.
*روز جمعه 20 اسفند، خبرگزاری هرانا گزارش داد که کارگران کارخانهٔ پارسیلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز اسفند ماه تاکنون دستکم چهار روز دست به اعتصاب زدند.
این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از حقوق خود، در محوطهٔ کارخانه دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.
کارخانهٔ پارسیلون تولید کننده انواع نخهای نایلونی است که پیشتر بالغ بر ۲۰۰۰ کارگر داشت و در اثر بازخرید و اخراج اکنون فقط در حدود ۵۰۰ کارگر دارد.
این کارخانه در سالیان اخیر همواره شاهد اعتراضات بسیاری از سوی کارگران بوده است.
*روز شنبه 21 اسفند، تعدادی از رانندگان کامیون‌های باری در مرز رسمی باشماخ مریوان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش هرانا به نقل از وبلاگ موکریان، این رانندگان که در مسیر ترانزیت مریوان-عراق کار می‌کنند در اعتراض به نبود سیاستهای مشخص در تسهیل تردد از مرز، اعتصاب کرده‌اند.
گفتنی است هر روز صدها دستگاه خودروی باری که از گذرگاه مرزی باشماخ نزدیک شهرک پنجوین از توابع استان سلیمانیه واقع در کردستان عراق، تردد می‌کنند حمل و نقل قانونی کالا میان دو کشور را برعهده دارند.
*کارگران 10 مرغداری واقع در استان البرز در اقدامی اعتراض آمیز از دریافت بیمه بیکاری خودداری کردند. به گزارش روز یکشنبه 22 اسفند ایلنا، کارگران شاغل در 10 مرغداری آلوده که حکم تعطیلی آنان صادر گردیده است در اقدامی اعتراض آمیز از دریافت حق بیمه بیکاری خودداری کرده اند. کارگران معترض که بسیاری از آنان دارای سوابق کاری طولانی در کارهای سخت و زیان آور می باشند، دلیل عدم دریافت بیمه بیکاری را جلوگیری از محروم شدن از مزایای بازنشستگی پیش از موعد، عنوان کرده اند.
بخشی از اطلاعیه کارگران ایران خودرو
جمعی از کارگران ایران خودرو با گرامی داشت سالروز اعتصاب شکوهمند خود اعلام کردند که:
ما روز 17 اسفند که مصادف با روز جهانی زن می باشد را گرامی داشته و این روز شکوهمند را به همکاران و به خصوص روز جهانی زن را به همه زنان زحمتکش به خصوص زنان همکار تبریک می گوئیم. ما ضمن پافشاری بر اجرای 27 خواسته که به مدیریت اعلام شده است خواهان بر آورده شدن فوری خواسته های زیر می باشیم؛
ما خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب با شرکت نمایندگان کارگران و کارشناسان و وکلای مستقل در مورد حادثه و تعداد کشته شدگان واقعی می باشیم.
ما خواهان معروفی و محاکمه عاملان کشتار کارگران با حضور وکلای مستقل و جدا از وکلای دولت هستیم.
تشکل حق مسلم ماست، ما خواهان ایجاد تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت ومدیریت هستیم.
ما خواهان آزادی فوری تمام کارگران دستگیر شده می باشیم.
ما خواهان انحلال حراست پرسنلی و خروج نیروهای امنیتی از شرکت هستیم.
ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام کارگران در گروه صنعتی ایران خودرو هستیم.
ما خواهان انحلال سیستم کنونی پرداخت دستمزدها و پرداخت دستمزد در مقابل کار کرد و نوع شغل و شیفتهای کاری می باشیم.
ما خواهان لغو سیستم مالیاتی کنونی می باشیم. دریافت مالیات از حقوق عیدی یک اجحاف برای ما کارگران می باشد. کسر دو برابر مالیات از عیدی مورد پذیرش ما کارگران نیست. مالیاتهای دریافتی باید به حساب ما بر گردد.
کارگران زندانی باید به سر کار بر گردند. این یکی از خواستهای اساسی ما کارگران است. اعتصاب و اعتراض حق مسلم ما کارگران در مقابل حق کشیها و تعرض به منافع ما کارگران است. طبق قوانین بین المللی هیچ نهادی حق ندارد کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و یا زندانی کند.
دوستان وهمکاران گرامی
17 اسفند امسال روز خاصی در تاریخ مبارزات مردم ایران است. ما ضمن پشتیبانی از خواستهای بر حق مردم روز سه شنبه همراه و همگام با دیگر آزادیخواهان در اعتراض علیه دولت سرمایه علیه دیکناتوری علیه بی حقوقیها علیه ستم سرمایه در میدان مبارزه حضور خواهیم یافتتم و به اعتراض و تلاش خود جهت رسیدن به خواسته هایمان ادامه خواهیم داد.
جمعی از کارگران ایران خودرو
14 اسفند 1389
اطلاعیه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
افزايش 9 درصدي حقوق كارگران توسط شوراي عالي كار در سال 1389 به هيچوجه منطقي و توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست .
حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي شود بايد به گونه اي باشد كه زندگي يك خانواده 4 نفره را تامين كند. ولي با اعلام 9 درصدي افزايش حقوق هيچكدام از فاكتورها لحاظ نشده و تنها بر اساس نظرات كارفرما ها و دولت تعيين شده است
همان گونه كه بارها اعلام كرده ايم عدم حضور تشكلهاي مستقل كارگري و نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي كار، اين موارد را به همراه داشته و تنها متضررين اين اتفاق كارگران مي باشند
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با حقايق موجود در جامعه افزايش ناچيز و 9 درصدي كارگران را غير منطقي دانسته و به ضرر كارگران مي داند و از نمايندگان حاضر در شوراي عالي كار انتظار تجديد نظر و رسيدگي مجدد براي افزايش عادلانه حقوق كارگران را دارد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
اسفند 1389
تاسیس اتحادیه مستقل کارگری دزفول
بسمه تعالی
به این وسیله اعلام می داریم که اتحادیه مستقل کارگری شهرستان دزفول با هدف پیگیری مطالبات بر حق و قانونی کارگران تاسیس شد .
ما خواهان اجرای کامل قوانین داخلی و بین المللی کارگری در مورد همه ی نیروهای کارگری هستیم. خط ما خط اتحادیه ای است و مسائل و مشکلات کارگری را جدا از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کنیم.
ما از ایجاد تشکلها و اتحادیه های مستقل کارگری حمایت نموده و آن را حق خود می دانیم.
ما خواسته های خود را مطابق با قوانین بین المللی کارگری و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمانهای جهانی کارگری پیگیری می نماییم و اعلام می داریم که به هیچ گروه و حزب و یا سازمانی در داخل و یا خارج از کشور وابسته نیستیم و در عین حال خواستار حمایت همه ی نهادها و ارگانهای مستقل کارگری داخلی و سازمانهای بین المللی کارگری هستیم.
به امید رسیدن به یک همبستگی کامل کارگری برای تحقق مطالبات بر حق کارگران .
اتحادیه مستقل کارگری شهرستان دزفول
بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت چهارمین سالگرد ۲۳ اسفند
کانون صنفی معلمان ایران، به مناسبت سالگرد ۲۳ اسفند 1385، روز تجمع گسترده معلمان در اعتراض به بازپس گیری لایحه قانون خدمات کشوری، بیانیه‌ای صادر کرده است.
در بخشی از این بیانیه، تشکل صنفی معلمان ضمن تجلیل از معلمان زندانی «هاشم خواستار، رسول بداقی، محمد داوری، نبی الله باستان، عبدالله مومنی»، تصریح نموده است؛ این روز‌ها برای ما فرهنگیان، یادآور روزهای پایانی سال ۸۵ می‌باشد. روزهای حق طلبی، دادخواهی و اعتراض به تبعیضها و بیعدالتیها که بی گمان در تاریخ بیداری و جنبشهای حق خواهانه جامعه ایران، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. در آستانه چهارمین سالگرد ۲۳ اسفند، یکبار دیگر از همه فرهنگیان ارزنده‌ای که با حضور دلیرانه و با شکوه خویش، سرزندگی و پویایی این قشر فرهیخته را به نمایش گذاشتند، سپاسگزاری می نمائیم.
زینت میرهاشمی
در شرایطی وارد سال جدید می شویم، که از یک طرف جنبش مردمی و خیزشهای خیابانی که بر تارک آن پایان دیکتاتوری را در چشم انداز نوید می دهد و مبارزه کارگران برای دستیابی به حقوق خود بیش از هر زمان ادامه دارد و در طرف دیگر وجود فعالان سندیکایی و فعالان کارگری در سیاهچالهای حکومت نشان دهنده خشونت رژیم در برابر جنبش کارگری است. در حالی که کارگران و مزدبگیران برای اولیه ترین حقوق خود یعنی حق معاش دست به اعتصاب و اعتراض می زنند، حاکمیت از همه ایزار سرکوب خود برای مهار حرکتهای کارگری استفاده می کند.
دستاورد سیاست اقتصادی رژیم در سالی که ولی فقیه آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» نامگذاری کرده بود، افزایش استثمار و فقر و بردگی اقتصادی و در زمینه سیاسی به کار بردن بی حد و مرز خشونت در سرکوب نیروهای آزادیخواه، فعالان جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی بوده است. عدم پرداخت حقوق کارگران و مزدبگیران و یا فروش نیروی کار بدون دریافت مزد و سرانجام افزایش حداقل حقوق در پایین ترین شکل نسبت به سالهای گذشته هویت استثمارگرانه نامگذاری ولی فقیه را بیان می کند.
کنشهای اسفبار سیاستهای اقتصادی رژیم در سالی که گذشت بدون شک اثرات خود را در سال 1390 بر زندگی کارگران و مزدبگیران هر چه بیشتر نمایان خواهد ساخت. در سال گذشته شاه بیت سیاست فاجعه بار اقتصادی که کارگزاران رژیم آن را «هدفمندی یارانه ها» نامیدند و در اصل باید آن را «حذف یارانه ها» نامگذاری کرد، است. دولت پاسداران اگر چه اجرایی شدن این طرح را از جمله دستاوردهای مثبت و موفق خود در طی دوران حیات جمهوری اسلامی ارزیابی می کند اما واکنشهای متفاوت به آن و حتا واکنشهای کارشناسان اقتصادی همین نظام به این موضوع، ناکارایی این طرح را برملا کرده است.
اثرات زیانبار این طرح چیست؟
از آن جایی که هر گونه طرح اقتصادی و به ویژه طرح حذف یارانه ها که به زندگی میلیونها مردم در ایران بستگی دارد، در رژیم دیکتاتوری، در شکلی غیر دموکراتیک، غیر تخصصی و بدون نظارت و مدیریت کارگران و مزدبگیران و نیز بدون نظر نمایندگان نهادهای مردمی در اتاقهای فکر با نمایندگان سرمایه داران و تجار طرح ریزی می شود، بدون شک هیچ راهبردی به سمت بهبودی زندگی مردم نخواهد داشت. این گونه سیاستبندی کردن اقتصادی تنها جیبهای گشاد سرمایه داران انگل صفت، تجار و نیز مافیای سپاه پاسداران در اقتصاد ایران را سنگین تر خواهد کرد.
در سال 1389، سیاست خصوصی سازی به نفع رشد اقتصاد شبه دولتی و رانت خواری، واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی دولتی به آقازداده ها و هزارپای اقتصادی سپاه و بسیج زیانهای خود را بر وضعیت معاشی مردم بر جای گذاشت.
عدم ارائه آمار رسمی و واقعی از سیمای اقتصادی کشور از جمله، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، خود گویای وضعیت فاجعه بار اقتصادی موجود است. وقتی نهادهای رسمی آشکارا ارایه آمار را بی فایده دانسته و حاضر به انعکاس آن نیستند، به این معناست که حتا اعلام آمار، ریسک بحرانی تر شدن وضعیت اقتصاد را از نگاه امنیت اقتصادی واگویه می کند. البته آمارهای غیر رسمی از این سوُ و آن سوُ، به شکلی از میان سخن پراکنیهای کارگزاران رژیم مطرح می شود که بنا بر همین داده های آماری غیر رسمی که بر اساس شواهد کارشناسان بیان واقعیت نیست، بر این امر تاکید می کنند که نرخ تورم، بحران و رکود در واحدهای تولیدی، بیکاری و ناامنی در سال گذشته به مراتب بالاتر از سالهای گذشته بوده است. با توجه به افزایش نرخ تورم و نقدینگی، سطح زندگی مردم نازل تر شده، فاصله طبقاتی بیشتر شده و فقر و بی عدالتی اجتماعی چندین برابر رشد داشته است.
در اردیبهشت سال 89، که دولت پاسداران تک نرخی شدن نرخ تورم را اقدامی مهم در تاریخ اقتصادی ایران قلمداد کرد، بلافاصله بعد از چند ماه پوچی این آمار را خود ارگانهای دولت بیان کردند. رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم برای پایان سال را 13 درصد اعلام کرد و این در حالی است که نرخ تورم از طرف نهادهای غیر رسمی بیش از 32 درصد در سال 89 برآورد شده است.
رژیم ولایت فقیه در زمینه فساد اقتصادی، یکی از فاسدترین حکومتها است. به یک نمونه از زبان دو نفر از کارگزاران حکومت اشاره می دهم.
آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که «نزدیک به 12 میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی وارد نشده است.»(تارنمای حکومتی آفتاب سه شنبه 12 بهمن 1389)
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد این مبلغ می گویند که «دولت 11.7 میلیارد دلار از درامدهای حاصل از مازاد فروش نفت و اقساط فروش نفت را به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و به جبران کمبود درآمد خود و یا در محل نامشخص دیگری هزینه کرده است.»(همان منبع)
به این نکته، باید پارامتر درآمد دولت پاسداران از نفت را بیش از هر دوره دیگر اضافه کرد.
حداقل دستمزد معادل یک سوم خط فقر تعیین شد
بنا به برآورد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نیز داده های آماری، در حالی که خط فقر در ایران تقریبا یک ملیون تومان است، شورای عالی کار حداقل دستمزد برای سال 90 را 330 هزار و 300 تومان اعلام کرد. در برابر سیر صعودی بهای کالاها به ویژه افزایش چندین برابری قیمت سوخت و کالاهای حامل انرژی، حقوق کارگران و مزدبگیران فقط 9 درصد افزایش پیدا کرده است. شورای عالی کار از نماینده دولت، نماینده کارفرمایان و به اصطلاح نماینده کارگران، برای تعیین حداقل حقوق، همه ساله در پایان سال تشکیل می شود. با توجه به فقدان نماینده واقعی کارگران در این نهاد و همچنین نبود فعالیت آزادانه تشکلهای مستقل کارگری جهت حرکتهای متحد و همسو برای اعمال فشار جهت تعیین مزدی عادلانه تر که خوانایی با تورم و سبد هزینه خانوار کارگران را داشته باشد، عددی که از این جمع منتخب دولت اعلام می شود، طبیعتاً چشم انداز بهبود وضعیت معاشی کارگران را نه تنها نشان نمی دهد بلکه هر ساله به دلیل رشد ناخوانی دستمزدها با تورم، شکاف سطح زندگی و معیشتی کارکران و مزدبگیران را با یک زندگی عادلانه و منطبق بر واقعیتهای موجود قیمتها و نیازها، عمیق تر می کند. به همین دلیل گسترش شکاف فقر را هر چه بیشتر افزایش می دهد.
به گزارش رادیو فردا، نتایج یک بررسی تحقیقاتی با عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که روز چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی از آن است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
دولت پاسداران افزایش حقوق در این میزان بسیار پایین را به علت پرداخت یارانه ها مطرح کرده است. طرح این موضوع یک حقه بازی آشکار است. منافع به دست آمده از حذف یارانه ها به طور نقد در جیبهای فربه دولت پاسداران بیشتر جیرینگ جیرینگ می کند تا پرداخت اندکی از آن به اقشار محروم جامعه. کارگران و مزدبگیران، مزد واقعی خود را در برابر کاری که انجام می دهند با توجه به نرخ رشد تورم و بهای کالاها مطالبه می کنند. در حالی که رویکرد دولت نه تعیین مزد واقعی کارگران بلکه پرداخت مبلغ ناچیز با بهانه «پول امام زمان»، «پول برکت دار» و تولید عده ای نان خور دولت و گوش به فرمانش است.
تنها ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند
بر اساس گزارش سازمان کار هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند که این آمار بر اساس وعده های مسئولان در رتبه پایینی قرار دارد.
به گزارش هرانا به نقل از ایلنا، فاطمه مقیمی رئیس موسسه کانون زنان بازرگان ایران گفت:«آمارهای مجمع جهانی اقتصاد حاکی از مشارکت ۴۲ درصدی زنان در فعالیتهای اقتصادی است. براساس آمارهای این مجمع زنان ۴ هزار و ۴۷۵ دلار و مردان ۱۱ هزار و ۳۶۳ دلار درآمد دارند که با بررسی این آمار درمی‌یابیم مردان دو برابر زنان درآمد دارند».
رئیس هیات موسس کانون زنان بازرگان ایران گفت:«براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد ایران در رتبه ۱۱۶ از حیث فعالیتهای اقتصادی زنان قرار دارد که این آمار در گذشته جایگاه ۱۱۸را نشان می‌داد».
وی تاکید کرد:«براساس گزارش سازمان کار هم اکنون ۱۳درصد از زنان ایرانی مشغول به کار هستند».
این فعال اقتصادی در ادامه با عنوان این مطلب که این کانون گام نخست خود را به شناسایی زنان کارآفرین در داخل و خارج اختصاص داده است، گفت:«تشکیل بانک اطلاعاتی از بانوان اقتصادی تنها مسئولیتی نبود که کانون زنان بازرگان بر عهده داشت. ما در زمینه اخذ مجوزهای مورد نیاز زنان در قالب قوانین جمهوری اسلامی نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم».
وی افزود:«بر همین اساس قصد داریم که با تشکیل کمیته متشکل از خبرنگاران زن روند اطلاع‌رسانی زنان بازرگان را نیز سرعت بخشیم».
رئیس هیات موسس کانون زنان بازرگان ایران در ادامه با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت زنان در ایران در مقایسه با مدلهای مشابه بینالمللی گفت:«در پنج سال اخیر همراه با افزایش آموزش زنان نرخ مشارکت این افراد رشد قابل توجهی داشته است».
مبارزه متحد و متشکل
ایجاد تشکلهای مستقل کارگری جهت مشارکت کارگران بر سرنوشت خود، برخورداری از حقوقی عادلانه مطابق با نرخ تورم، مبارزه مداوم و سازمانیافته و همبسته کارگران و مزدبگیران برای تحقق حقوق خود، امنیت کار، حق کار، حق آزادی بیان، حق اعتصاب و راهپیمایی از جمله خواستهای کارگران و مزدبگیران ایران در سال آینده است که رژیم را به چالش می گیرد. پیوند مبارزه کارگران با مبارزه ضد دیکتاتوری جنبش رنگین کمان مردمی و تسخیر خیابانها در فراسوی اعتصابهای عمومی و متحد، راه را برای دستیابی به این مطالبات هموار خواهد کرد.
اگر رژیم از گذر زمان و پیش گیری مبارزات مردمی وحشت دارد و هر بهاری و هر لبخندی و شادمانی را خزان خود می بیند، رویدادهای اخیر نشان از تحولی بزرگ به نفع مردم و کارگران و مزدبگیران در برابر استبداد ولی فقیه و حامیان سرمایه دار آن را بر خود دارد. بر همین منظر به استقبال سال جدید رفته و به کارگران و مزدبگیران، به فعالان کارگری که در سیاهچالهای رژیم مقاومت می کنند و به خانواده آنان، عید نوروز و سال جدید را تبریک گفته و با امید به گسترش مبارزات کارگری، سال جدید را با تلاش برای آزادی فعالان کارگری و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی آغاز می کنیم.
برخی از مهمترین حرکتهای اعتراضی کارگران و مزدبگیران در اسفند 1389 به قرار زیر است؛
*بنا به گزارش سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، روز شنبه 30 بهمن ماه 70 نفر از کارگران اخراجی نساجی کردستان، در مقابل اداره کار در شهر سنندج، دست به تجمع زدند.
کارگران معترض در جریان تجمع خود خواستار بازنشستگی پیش از موعود برای کارگرانی شدند که کارهای سخت وزیان آور انجام می دهند. پس از این اجتماع مقامات رژیم ناچار به حضور در جمع کارگران شدند و قرار بر این شد تا با نمایندگان کارگران وارد مذاکره شوند.
*روز شنبه 30 بهمن كارگران شركت «پارس سويچ» زنجان وابسته به وزارت نيرو دست به اعتصاب زدند.
اعتصاب در این شرکت که 850 نفر گارگر و کارمند دارد، در ابتدا در اعتراض به كيفيت بد غذا شروع شد و سپس به مشكلات مربوط به دستمزد كشيده شد. کارگزاران رژیم روز يكشنبه اول اسفند جهت سركوب اعتصاب كنندگان نيروهاي سركوبگر بیشتری را از شهر بروجرد واقع در استان لرستان به این شرکت اعزام کرده اند.
*روز یکشنبه اول اسفند، کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان (واحد اورهور)، به دنبال حرکتهای روزهای گذشته و در اعتراض به چندین ماه حقوق عقب افتاده خود و عدم پاسخگویی مسئولان، دست به اعتصاب و اعتراض زده و شیشه های محل کار خود را شکستند؛ که در پی این حرکت اعتراضی، حدود سی نفر از آنها از کار اخراج شدند.
کارگران اخراجی در برابر ورودی اصلی پالایشگاه، گیت 18 با عوامل حراست و نیروی انتظامی درگیر شدند.
*روز سه شنبه 3 اسفند، در پی ممانعت مدیران مجتمع پتروشیمی تبریز از اجرای مصوبه هیات دولت در خصوص تبدیل وضعیت استخدام کارگران متخصص و فنی پیمانی به قراردادی، کارگران متخصص و پیمانی شاغل در این مجتمع برای سومین روز تجمع کردند.
حدود ۱۸۰۰ کارگر متخصص به صورت پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی تبریز مشغول به کار هستند و متوسط دوران کار آنها 17 سال است.
به گزارش ایلنا، کارفرمای این مجتمع به بهانه این که دستور اجرای این مصوبه را باید وزیر نفت صادر کند، نه تنها نسبت به اجرای دستور رئیس جمهور بی‌تفاوت بوده بلکه درصد تغییر شرکتهای پیمانکاری از ابتدای سال آینده است.
کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی در ادامه حرکتهای اعتراضی خود روز شنبه 7 اسفند، دوشنبه 9 اسفند و روز پنجشنبه 12 اسفند، در این مجتمع تجمع کردند.
هفته نامه ساقی روز دوشنبه 9 اسفند پیرامون این حرکت اعتراضی از قول یکی از کارگران گزارش داد که:«در اولين روز تحصن مديريت مجتمع سه تن از نمايندگان كارگران در انجمن صنفي را احضار و آنان را عامل اين تحصن قلمداد كرد، اما اين نمايندگان با اعلام استعفاء از نمايندگي كارگران متحصن خواستار پاسخگويي مديران مجتمع به كارگران شدند».
خواسته های کارگران کارخانه پتروشیمی تبریز که بیش از سه سال است برای تحقق آن دست به مبارزه پی گیر زده و تا به حال چندین بار نیز اعتصاب کرده اند،عبارتند از:
-انعقاد قرارداد دسته جمعی و حذف پیمانکار خصوصی،
-افزایش دست مزد متناسب با رشد تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات،
-عدم تبعیض با کارکنان رسمی کارخانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بیمه...
سرانجام اعتصاب و تحصن کارگران پيمانی مجتمع پتروشيمی تبريز با قبول درخواست آنها از سوی استانداری آذربايجان شرقی و وزارت کار و امور اجتماعی روز سه شنبه 17 اسفند با موفقیت پايان يافت.
*روز چهارشنبه 4 اسفند کارگران اخراجی شرکت «سازمایه» در محوطه این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش آژانس ایران خبر کارگران اخراجی از طریق برپایی این تجمع اعتراضی، خواستار دریافت دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند. در همین حال نیروی سرکوب انتظامی با حضور در محل با تهدید و ارعاب، کارگران زیر فشار گذاشت تا به این تجمع پایان دهند. کارگران معترض برق کارخانه را قطع کرده اند و کارخانه را از کار انداخته اند.
*روز شنبه 7 اسفند بیش از 300 تن از کارگران کارخانه «کیان تایر» در مقابل بخش چهار دانگه اقدام به برگزاری تحصن نمودند.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، کارگران خواستار تحقق خواستها و مطالبات خود شدند. آنان برای بیان اعتراض خود به طور سمبلیک با در دست داشتن ظروف خالی غذا و درخواست کمک از مردم، شعار می دادند، «بخشدار بیا پایین». کارگران در پایان تجمع خود اعلام کردند چنانچه وعده های داده شده به آنان محقق نشود تجمع بعدی خود را در مقابل وزارت صنایع برگزار خواهند نمود.
مدیریت این کارخانه از سال 1387 به ستاد حمایت از صنایع واگذاری شد و سید محسن هاشمی از سپاه به عنوان مدیر عامل این شرکت منصوب گردید.
کارگران کارخانه لاستيک البرز(کیان تایر) روز چهارشنبه 11 اسفند در ادامه حرکتهای اعتراضی خود در مقابل اين کارخانه تجمع و تحصن کردند.
اين اقدام دو روز پس از تحصن صدها کارگر اين کارخانه همراه با خانواده هايشان در مقابل اين کارخانه صورت گرفت.
به نوشته سايت سحام نيوز به دليل جمعيت زياد متحصنان در روز 10 اسفند، نيروهای پليس و يگان ويژه از درگير شدن با آنها خودداری ورزيدند و تنها از پيوستن مردم به آنها جلوگيری کردند.
بر اساس گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، شعارهایی چون «مرگ بر ستمگر»، «یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلم رو بکن» و «مرگ بر دروغگو» از جمله شعارهای کارگران معترض بوده است.
روز شنبه 21 اسفندماه، کارگران معترض در مقابل کارخانه تجمع اعتراضی برپا کردند.
به گزارش سایت اعتدال، کارگران این شرکت در ادامه مبارزه خود، روز يکشنبه 22 اسفند، در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزدشان در زیر باران شدید در مقابل دفتر رياست جمهوري در تهران تجمع کرده‌اند. این تجمع همراه با سر دادن شعارهايي از سوي آنان بود.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در این تجمع بیش از ٩٠٠ نفر از کارگران کیان تایر شرکت داشتند. پس از مذاکرات نمایندگان کارگران با مسئولان وزارت صنایع و نهاد ریاست جمهوری، به کارگران اعلام شد تا ساعت 3 بعد از ظهر باقی مانده دستمزد بهمن و عیدی کارگران بر اساس توافق قبلی به حساب آنان واریز خواهد شد.
کارگران در زیر باران و سرما به شدت کوفته شده بودند، در ساعت 12 و 30 دقیقه به تجمع خود پایان دادند و باقاطعیت اعلام کردند چنانچه امروز پول به حساب آنها واریز نشود فردا صبح دست به تجمع اعتراضی تری در مقابل ریاست جمهوری خواهند زد.
*کارکنان تامین اجتماعی شمیران به دلیل عدم دریافت 26درصد افزایش مزد خود روز دوشنبه 9 اسفند دست به اعتصاب چند ساعته زدند.
به گزارش ايلنا در این حرکت اعتراضی تمامي كاركنان شعبه براي ساعاتي به حياط شعبه آمده و دست از كاركشيدند.
برخي ديگر از كاركنان تامين اجتماعي نيز از اعتراض كاركنان شعبه 15 تهران كه در مهرآباد واقع است خبر دادند.
از سويي ديگر تاكنون عيدي بازنشستگان تحت پوشش تامين اجتماعي و عيدي كاركنان اين سازمان پرداخت نشده‌است
*روز چهارشنبه 11 اسفند، کارگران کارخانه «پارسیلون» لرستان همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در شهر خرم آباد با حمل پلاکاردی اعتراضی، به استقبال وی رفتند.
این کارگران با حمل پلاکارد «ما کارگران پارسیلون گرسنه ایم»، در میان جمعیتی که توسط رژیم برای استقبال از احمدی نژاد در شهر خرم آباد سازمان داده بود، حضور یافتند.
*به گزارش روز جمعه 13 اسفند کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، 700 نفر از کارگران سد مخزنی «داریان» در حرکتی اعتراضی، در مقابل فرمانداری شهر پاوه دست به تجمع زدند.
کارگران معترض با تجمع در مقابل فرمانداری پاوه خواستار دریافت 6 ماه دستمزدهای معوقه خود شدند. بر اساس گزارش کمیته هماهنگی، کارگران سد داریان که در دو شیفت روز و شب در این پروژه کار می کنند، توانستند بعد از 3 روز اعتراض، دستمزد 3 ماه خود را دریافت کنند.
*روز شنبه ۱۴ اسفند، کارگران سه کارخانه کاشی و سرامیک سازی دولتی در میبد با تجمع مقابل دانشگاه آزاد این شهر خواستار پرداخت دستمزدهای عقب افتاده خود شدند. به گزارش دانشجو نیوز، اعتراض کارگران در حالی ادامه یافت که تعداد زیادی از دانشجویان دانشکده حقوق و دانشکده فنی دانشگاه آزاد میبد نیز به جمع کارگران پیوستند. معترضان شعارهایی از قبیل «مرگ بر دیکتاتور» و «دانشجو-کارگر، اتحاد-اتحاد» سر می دادند.
این تجمع با قرائت بیانیه ای به پایان رسید. در این بیانیه کارگران، احمدی نژاد را «دیکتاتوری کوچک اما دروغگویی بزرگ» نامیدند و وعده هایش را «وعده ی سر خرمن» خواندند! نکته ی قابل توجه عدم حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در حاشیه این تجمع بود.
*همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به شیراز، کارگران مجتمع صنعتی گوشت روز دوشنبه 16 اسفند، مقابل استانداری فارس تجمع کردند.
به گزارش سایت صبح امید، کارگران مجتمع صنعتی گوشت در نزدیکی تالار سخنرانی احمدی نژاد با در دست داشتن پلاکاردها تجمع کرده بودند که نیروهای امنیتی آنها را مجبور به ترک محل کردند.
*کارگران تحت پوشش یکی از پیمانکاریهایی مشغول در پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان از روز سه شنبه 17 اسفند به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیدند و پس از دو روز اعتصاب با تامین بخشی از مطالباتشان دوباره به سر کار بازگشتند. به گزارش ایلنا این کارگران حدود سه ماه است که حقوق دریافت نکرده اند.
*روز چهارشنبه 18 اسفند، کارگران نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع نمودند .به گزارش ایلنا در این تجمع اعتراض آمیز، کارگران نساجی مازندران با در دست داشتن پلاکارد و پارچه هایی خواستار عملی نمودن تعهدات صاحبان سرمایه نسبت به وعده ها وتعهدات مکتوب شده خود به کارگران شدند.
نساجی مازندران یکی از کارخانه‌های بزرگ نساجی در کشور به شمار می‌رود و به دلایل سوء مدیریت و مشکلات اقتصادی در طی ۲۰ سال گذشته دچار بحران شده است.
*روز چهارشنبه 18 اسفند، اعتصاب بیش از یکصد نفر از کارگران کارخانه فولاد شهر میبد واقع در استان یزد وارد پنجمین روز خود شد.
به گزارش آژانس ایران خبر، کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری میبد خواهان دریافت دستمزدها و مطالبات معوقه خود شدند. کارخانه فولاد میبد از جمله کارخانه های فعال بود که بعد از خصوصی سازی دچار بحران گردید و در نهایت به تعطیلی کشانده شد. بیش از پانصد کارگر این کارخانه مدت 7 ماه است که از دریافت دستمزد و مزایای خود محروم مانده اند.
*جمعی از زنان معلم نهضت سواد آموزی مامور به خدمت در مناطق محروم و روستاهای بومهن و رودهن و ديگر مناطق صعب العبور و محروم استان تهران به علت عدم دريافت حقوق بيش از ۵ ماه دست به تجمع زدند.
به گزارش روز پنجشنبه 19 اسفند سايت جهان نيوز، اين معلمان از ابتدای سال تحصيلی تنها ۲ ماه حقوق دريافت کرده اند و حدود ۵ ماه است که دريافت حقوق آنها به تعويق افتاده و دريافت خدمات رفاهی مانند بيمه، عيدي، سنوات و ... به طور کامل ناديده گرفته شده است.
*روز جمعه 20 اسفند، خبرگزاری هرانا گزارش داد که کارگران کارخانهٔ پارسیلون واقع در خرم آباد لرستان از آغاز اسفند ماه تاکنون دستکم چهار روز دست به اعتصاب زدند.
این کارگران در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از حقوق خود، در محوطهٔ کارخانه دست به تجمع اعتراضی زده‌اند.
کارخانهٔ پارسیلون تولید کننده انواع نخهای نایلونی است که پیشتر بالغ بر ۲۰۰۰ کارگر داشت و در اثر بازخرید و اخراج اکنون فقط در حدود ۵۰۰ کارگر دارد.
این کارخانه در سالیان اخیر همواره شاهد اعتراضات بسیاری از سوی کارگران بوده است.
*روز شنبه 21 اسفند، تعدادی از رانندگان کامیون‌های باری در مرز رسمی باشماخ مریوان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش هرانا به نقل از وبلاگ موکریان، این رانندگان که در مسیر ترانزیت مریوان-عراق کار می‌کنند در اعتراض به نبود سیاستهای مشخص در تسهیل تردد از مرز، اعتصاب کرده‌اند.
گفتنی است هر روز صدها دستگاه خودروی باری که از گذرگاه مرزی باشماخ نزدیک شهرک پنجوین از توابع استان سلیمانیه واقع در کردستان عراق، تردد می‌کنند حمل و نقل قانونی کالا میان دو کشور را برعهده دارند.
*کارگران 10 مرغداری واقع در استان البرز در اقدامی اعتراض آمیز از دریافت بیمه بیکاری خودداری کردند. به گزارش روز یکشنبه 22 اسفند ایلنا، کارگران شاغل در 10 مرغداری آلوده که حکم تعطیلی آنان صادر گردیده است در اقدامی اعتراض آمیز از دریافت حق بیمه بیکاری خودداری کرده اند. کارگران معترض که بسیاری از آنان دارای سوابق کاری طولانی در کارهای سخت و زیان آور می باشند، دلیل عدم دریافت بیمه بیکاری را جلوگیری از محروم شدن از مزایای بازنشستگی پیش از موعد، عنوان کرده اند.
بخشی از اطلاعیه کارگران ایران خودرو
جمعی از کارگران ایران خودرو با گرامی داشت سالروز اعتصاب شکوهمند خود اعلام کردند که:
ما روز 17 اسفند که مصادف با روز جهانی زن می باشد را گرامی داشته و این روز شکوهمند را به همکاران و به خصوص روز جهانی زن را به همه زنان زحمتکش به خصوص زنان همکار تبریک می گوئیم. ما ضمن پافشاری بر اجرای 27 خواسته که به مدیریت اعلام شده است خواهان بر آورده شدن فوری خواسته های زیر می باشیم؛
ما خواهان تشکیل یک کمیته حقیقت یاب با شرکت نمایندگان کارگران و کارشناسان و وکلای مستقل در مورد حادثه و تعداد کشته شدگان واقعی می باشیم.
ما خواهان معروفی و محاکمه عاملان کشتار کارگران با حضور وکلای مستقل و جدا از وکلای دولت هستیم.
تشکل حق مسلم ماست، ما خواهان ایجاد تشکل مستقل کارگری بدون دخالت دولت ومدیریت هستیم.
ما خواهان آزادی فوری تمام کارگران دستگیر شده می باشیم.
ما خواهان انحلال حراست پرسنلی و خروج نیروهای امنیتی از شرکت هستیم.
ما خواهان انحلال شرکتهای پیمانکاری و لغو قراردادهای موقت و استخدام تمام کارگران در گروه صنعتی ایران خودرو هستیم.
ما خواهان انحلال سیستم کنونی پرداخت دستمزدها و پرداخت دستمزد در مقابل کار کرد و نوع شغل و شیفتهای کاری می باشیم.
ما خواهان لغو سیستم مالیاتی کنونی می باشیم. دریافت مالیات از حقوق عیدی یک اجحاف برای ما کارگران می باشد. کسر دو برابر مالیات از عیدی مورد پذیرش ما کارگران نیست. مالیاتهای دریافتی باید به حساب ما بر گردد.
کارگران زندانی باید به سر کار بر گردند. این یکی از خواستهای اساسی ما کارگران است. اعتصاب و اعتراض حق مسلم ما کارگران در مقابل حق کشیها و تعرض به منافع ما کارگران است. طبق قوانین بین المللی هیچ نهادی حق ندارد کارگران را به خاطر اعتصاب اخراج و یا زندانی کند.
دوستان وهمکاران گرامی
17 اسفند امسال روز خاصی در تاریخ مبارزات مردم ایران است. ما ضمن پشتیبانی از خواستهای بر حق مردم روز سه شنبه همراه و همگام با دیگر آزادیخواهان در اعتراض علیه دولت سرمایه علیه دیکناتوری علیه بی حقوقیها علیه ستم سرمایه در میدان مبارزه حضور خواهیم یافتتم و به اعتراض و تلاش خود جهت رسیدن به خواسته هایمان ادامه خواهیم داد.
جمعی از کارگران ایران خودرو
14 اسفند 1389
اطلاعیه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
افزايش 9 درصدي حقوق كارگران توسط شوراي عالي كار در سال 1389 به هيچوجه منطقي و توجيه كننده تورم و فقر موجود نيست .
حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام مي شود بايد به گونه اي باشد كه زندگي يك خانواده 4 نفره را تامين كند. ولي با اعلام 9 درصدي افزايش حقوق هيچكدام از فاكتورها لحاظ نشده و تنها بر اساس نظرات كارفرما ها و دولت تعيين شده است
همان گونه كه بارها اعلام كرده ايم عدم حضور تشكلهاي مستقل كارگري و نمايندگان واقعي كارگران در شوراي عالي كار، اين موارد را به همراه داشته و تنها متضررين اين اتفاق كارگران مي باشند
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با حقايق موجود در جامعه افزايش ناچيز و 9 درصدي كارگران را غير منطقي دانسته و به ضرر كارگران مي داند و از نمايندگان حاضر در شوراي عالي كار انتظار تجديد نظر و رسيدگي مجدد براي افزايش عادلانه حقوق كارگران را دارد
سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه
اسفند 1389
تاسیس اتحادیه مستقل کارگری دزفول
بسمه تعالی
به این وسیله اعلام می داریم که اتحادیه مستقل کارگری شهرستان دزفول با هدف پیگیری مطالبات بر حق و قانونی کارگران تاسیس شد .
ما خواهان اجرای کامل قوانین داخلی و بین المللی کارگری در مورد همه ی نیروهای کارگری هستیم. خط ما خط اتحادیه ای است و مسائل و مشکلات کارگری را جدا از مسائل ایدئولوژیک دنبال می کنیم.
ما از ایجاد تشکلها و اتحادیه های مستقل کارگری حمایت نموده و آن را حق خود می دانیم.
ما خواسته های خود را مطابق با قوانین بین المللی کارگری و مقاوله نامه های 87 و 98 سازمانهای جهانی کارگری پیگیری می نماییم و اعلام می داریم که به هیچ گروه و حزب و یا سازمانی در داخل و یا خارج از کشور وابسته نیستیم و در عین حال خواستار حمایت همه ی نهادها و ارگانهای مستقل کارگری داخلی و سازمانهای بین المللی کارگری هستیم.
به امید رسیدن به یک همبستگی کامل کارگری برای تحقق مطالبات بر حق کارگران .
اتحادیه مستقل کارگری شهرستان دزفول
بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت چهارمین سالگرد ۲۳ اسفند
کانون صنفی معلمان ایران، به مناسبت سالگرد ۲۳ اسفند 1385، روز تجمع گسترده معلمان در اعتراض به بازپس گیری لایحه قانون خدمات کشوری، بیانیه‌ای صادر کرده است.
در بخشی از این بیانیه، تشکل صنفی معلمان ضمن تجلیل از معلمان زندانی «هاشم خواستار، رسول بداقی، محمد داوری، نبی الله باستان، عبدالله مومنی»، تصریح نموده است؛ این روز‌ها برای ما فرهنگیان، یادآور روزهای پایانی سال ۸۵ می‌باشد. روزهای حق طلبی، دادخواهی و اعتراض به تبعیضها و بیعدالتیها که بی گمان در تاریخ بیداری و جنبشهای حق خواهانه جامعه ایران، از جایگاه برجسته‌ای برخوردار است. در آستانه چهارمین سالگرد ۲۳ اسفند، یکبار دیگر از همه فرهنگیان ارزنده‌ای که با حضور دلیرانه و با شکوه خویش، سرزندگی و پویایی این قشر فرهیخته را به نمایش گذاشتند، سپاسگزاری می نمائیم.
نقل از ماهنامه نبردخلق شماره 309 – فروردین 90
منصور امان
افشای دلالی بانک دولتی فدرال آلمان در مُعامله نفتی جمهوری اسلامی و هندوستان، فقط یک رُسوایی دردسر ساز برای دولت این کشور که می تواند تاثیرات لمس پذیری بر مُناسبات آن با هم پیمانان اُروپایی اش و نیز ایالات مُتحده داشته باشد، به حساب نمی آید.
نُکته جالب توجه تری که افتضاح مزبور بر آن پرتو افکنده، این واقعیت است که چرخ بازار سیاه مالی و بازرگانی شکل گرفته در ورای قوانین، مُصوبات یا توافُقهای بین المللی را فقط چهره های خاکستری و یاغیهای اقتصادی به گردش در نمی آورند، بلکه دولتهای قانونمدار نیز نقش به سزایی در رونق آن دارند.
به ویژه حُکومتهای تحت فشار یا اخراج شده از جامعه جهانی که مُشتریان ثابت این بازارها هستند، خریداران دست و دلبازی به شمار می روند که آنگونه که به نظر می رسد، چشم پوشی از جیب فراخ آنها نه فقط برای فروشندگان و واسطه های خصوصی بلکه، حتی برای بانک دولتی فدرال آلمان هم بسیار دردناک است. روزنامه آلمانی "هندس بلات" فاش ساخته که حجم پول غیرقانونی دست به دست شده بین هند – آلمان - جمهوری اسلامی بیش از 9 میلیارد یورو برآورد می شود.
دولت آلمان در خُرداد ماه سال گذشته در کنار دیگر کشورهای عُضو اتحادیه اُروپا تحریمهایی فراتر از مُصوبات شورای امنیت سازمان ملل را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که از جمله جلوگیری از انتقال، تبدیل و نگهداری پولهای مُتعلق به حُکومت جمهوری اسلامی یا شرکتها، موسسات و افراد وابسته به آن، قطع ارتباط بانکها و موسسات بزرگ مالی اروپایی با بانکهای دولتی ایران و جالب تر از همه، پیگرد قضایی برقراری مُراوده با آن را در بر می گرفت.
از این رو می توان چنین پنداشت که در کوتاه مدت فشار بر دولت آلمان از سوی مُتحدان آن برای شفاف ساختن ابعاد این رُسوایی و کمی جلوتر، تضمین عملی برای پایبندی به تعهُدات خود افزایش خواهد گرفت. همسویی آلمان با چین و روسیه در برخورد به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در باره لیبی، این کشور را در برابر انتقادهایی که از زاویه نقض تحریمهای جمهوری اسلامی مُتوجه آن خواهد شد، آسیب پذیر تر ساخته است.
خسارت درازمدت قاچاق پول، نخُست مُتوجه تلاش آلمان برای ایفای نقش بین المللی بیشتر و درآمدن به جرگه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و سپس موقعیت آن در بلوکهای درونی اتحادیه اروپا خواهد گردید.
شاید از همین رو باشد که منابع آلمانی تلاش می کنند این دلالی پُر سود را به مسایل انسان دوستانه پیوند زده و آن را مُعامله ای از سر ناگُزیری برای آزادی دو روزنامه نگار گروگان گرفته شده آلمانی توسُط جمهوری اسلامی جلوه دهند.
توجیه مزبور - همانگونه که در نظر اول به چشم می آید – بیشتر از یک عُذر بدتر از گُناه نیست. چه، تحریم بین المللی حاکمان ایران بر حسب تصادُف با هدف دهنه زدن به باجگیرها و در اینجا نوع اتُمی آن اندیشیده و به کار بسته شده است. اینک برلین مایل است عُذر بیاورد که به خوبی تن به اخاذی دولتی می دهد و به خاطر آن حتی مسوولیت بین المللی خود را زیر پا گُذاشته و ساز جُداگانه می زند.
با این حال، رُسوایی دولت خانُم مرکل یک نُکته ی روشن را نیز با خود همراه دارد و آن به زیر ذره بین رفتن مکانیزمهای رسمی و دولتی در کارکرد بازار سیاه بین المللی است. برای رژیمهایی همچون جمهوری اسلامی که زیست اقتصادی آنها در چنین حُفره هایی یله از قانون می گذرد، این تحوُل خوشحال کننده ای نیست.
نُکته جالب توجه تری که افتضاح مزبور بر آن پرتو افکنده، این واقعیت است که چرخ بازار سیاه مالی و بازرگانی شکل گرفته در ورای قوانین، مُصوبات یا توافُقهای بین المللی را فقط چهره های خاکستری و یاغیهای اقتصادی به گردش در نمی آورند، بلکه دولتهای قانونمدار نیز نقش به سزایی در رونق آن دارند.
به ویژه حُکومتهای تحت فشار یا اخراج شده از جامعه جهانی که مُشتریان ثابت این بازارها هستند، خریداران دست و دلبازی به شمار می روند که آنگونه که به نظر می رسد، چشم پوشی از جیب فراخ آنها نه فقط برای فروشندگان و واسطه های خصوصی بلکه، حتی برای بانک دولتی فدرال آلمان هم بسیار دردناک است. روزنامه آلمانی "هندس بلات" فاش ساخته که حجم پول غیرقانونی دست به دست شده بین هند – آلمان - جمهوری اسلامی بیش از 9 میلیارد یورو برآورد می شود.
دولت آلمان در خُرداد ماه سال گذشته در کنار دیگر کشورهای عُضو اتحادیه اُروپا تحریمهایی فراتر از مُصوبات شورای امنیت سازمان ملل را علیه جمهوری اسلامی وضع کرد که از جمله جلوگیری از انتقال، تبدیل و نگهداری پولهای مُتعلق به حُکومت جمهوری اسلامی یا شرکتها، موسسات و افراد وابسته به آن، قطع ارتباط بانکها و موسسات بزرگ مالی اروپایی با بانکهای دولتی ایران و جالب تر از همه، پیگرد قضایی برقراری مُراوده با آن را در بر می گرفت.
از این رو می توان چنین پنداشت که در کوتاه مدت فشار بر دولت آلمان از سوی مُتحدان آن برای شفاف ساختن ابعاد این رُسوایی و کمی جلوتر، تضمین عملی برای پایبندی به تعهُدات خود افزایش خواهد گرفت. همسویی آلمان با چین و روسیه در برخورد به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در باره لیبی، این کشور را در برابر انتقادهایی که از زاویه نقض تحریمهای جمهوری اسلامی مُتوجه آن خواهد شد، آسیب پذیر تر ساخته است.
خسارت درازمدت قاچاق پول، نخُست مُتوجه تلاش آلمان برای ایفای نقش بین المللی بیشتر و درآمدن به جرگه اعضای دایمی شورای امنیت سازمان ملل و سپس موقعیت آن در بلوکهای درونی اتحادیه اروپا خواهد گردید.
شاید از همین رو باشد که منابع آلمانی تلاش می کنند این دلالی پُر سود را به مسایل انسان دوستانه پیوند زده و آن را مُعامله ای از سر ناگُزیری برای آزادی دو روزنامه نگار گروگان گرفته شده آلمانی توسُط جمهوری اسلامی جلوه دهند.
توجیه مزبور - همانگونه که در نظر اول به چشم می آید – بیشتر از یک عُذر بدتر از گُناه نیست. چه، تحریم بین المللی حاکمان ایران بر حسب تصادُف با هدف دهنه زدن به باجگیرها و در اینجا نوع اتُمی آن اندیشیده و به کار بسته شده است. اینک برلین مایل است عُذر بیاورد که به خوبی تن به اخاذی دولتی می دهد و به خاطر آن حتی مسوولیت بین المللی خود را زیر پا گُذاشته و ساز جُداگانه می زند.
با این حال، رُسوایی دولت خانُم مرکل یک نُکته ی روشن را نیز با خود همراه دارد و آن به زیر ذره بین رفتن مکانیزمهای رسمی و دولتی در کارکرد بازار سیاه بین المللی است. برای رژیمهایی همچون جمهوری اسلامی که زیست اقتصادی آنها در چنین حُفره هایی یله از قانون می گذرد، این تحوُل خوشحال کننده ای نیست.
اجرای آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری آغاز نشد
خبرگزاری مهر
رئیس کل سازمان نظام پرستاری از اجرا نشدن دوره آزمایشی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری توسط وزارت بهداشت انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفرمیرزابیگی افزود: اجرا نشدن دوره آزمایشی این قانون که قرار بود از اول اسفند آغاز شود برخلاف تعهد وزارت بهداشت است و هیچ توجیهی ندارند و جامعه پرستاری از این خلف وعده گلایه مند است.
وی در ادامه به ابلاغ قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت اشاره کرد و گفت: وزیر بهداشت طی نامه ای در تاریخ 26 اسفند 89 اجرای قانون ارتقای بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام سلامت را به تمام دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد و با توجه به اینکه چند روز قبل از این ابلاغیه سازمان نظام پرستاری طی نامه ای به رئیس جمهوری از اجرا نشدن این قانون و پرداخت نشدن مابه التفاوت اضافه کار پرستاران گله کرده بود به نظر می رسد این ابلاغیه وزیر بهداشت با دستور رئیس جمهوری صورت گرفته است.
میرزابیگی ادامه داد: بر اساس این قانون باید پرستاران و دانشگاههای علوم پزشکی نسبت به هم تعهدهایی داشته باشند و لازم است که پرستاران برگه تعهدنامه ای را امضا کنند اما طبق توافق وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری قرار است متن این تعهدنامه با توافق وزارت بهداشت و این سازمان نهایی شود و در اختیار پرستاران قرار گیرد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: هنوز متن این تعهدنامه بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری نهایی نشده اما شنیده ایم برخی دانشگاههای علوم پزشکی برگه هایی را به عنوان تعهدنامه به پرستاران ارائه کرده اند تا امضا کنند که بر خلاف توافق قبلی بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پرستاری است.
وی ادامه د اد: توصیه ما به همه پرستاران کشور این است که تا قبل از اعلام این توافق از سوی سازمان نظام پرستاری هیچ تعهدنامه را امضا نکنند. امضا نکردن تعهدنامه به هیچ وجه مانعی برای پرداخت مابه التفاوت اضافه کار آنان مطابق قانون ارتقای خدمات پرسنل بالینی نیست و مطابق ابلاغیه وزارت بهداشت باید این حق پرستاران را در اسرع وقت به آنان بپردازد.
میرزابیگی اضافه کرد: بر اساس اعلام قبلی دولت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران باید از زمان ابلاغ این قانون از سوی دولت یعنی از ابتدای دی 89 محاسبه و پرداخت شود بنابراین نه تنها امضا نکردن تعهدنامه از سوی پرستاران مانعی برای پرداخت مابه التفاوت اضافه کار از ابتدای اسفند نیست بلکه جامعه پرستاری پرداخت این مابه التفاوت را از ابتدای دی 89 حق خود می داند که جزء دیون دولت است و اگر دولت به علت مشکلات مالی فعلاً توان پرداخت آن را ندارند می تواند در آینده این حق پرستاران را پرداخت کند ضمن اینکه رئیس جمهوری در فروردین 89 موضوع پرداخت مابه التفاوت اضافه کار پرستاران را مطابق این قانون اعلام کرده بود.
وی درباره تعهدات متفابل پرستاران و دانشگاههای علوم پزشکی گفت: مطابق قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، پرستاران تحت شمول این قانون باید تعهد کنند که همزمان در بخش دولتی و خصوصی کار نکنند و البته در صورت رعایت تمام شرایط این قانون از سوی دانشگاه علوم پزشکی ساعت خواب پرستاران در شیفت شب از بین می رود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستانها نیز باید متعهد شود که به هیچ عنوان پرستاران بیش از 12 ساعت متوالی کار نکنند و بلافاصله بعد از 12 ساعت کار متوالی پرستاران باید برای استراحت، آزاد شوند.
وی گفت: همچنین دانشگاههای علوم پزشکی باید متعهد شوند که هر ساعت کار درشیفت شب یا روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که دولت تعطیل اعلام می کند معادل 5/1 ساعت کار محاسبه شود، ساعت شبکاری نیز از 7 شب تا 7 صبح است و حتی یک ساعت کار در این ساعات باید معادل 5/1 ساعت محاسبه شود.
میرزابیگی ادامه داد: اجرای این قانون به هیچ وجه مانعی برای پرداخت اضافه کاری تشویقی به پرستاران نیست کما اینکه بسیاری از کارکنان ستادی وزارت بهداشت بدون اینکه 175 ساعت اضافه کاری خود را پر کنند و حتی برای برخی مدیران بدون حضور در ساعات اضافه کار کل مبلغ اضافه کاری 175 ساعتی را به صورت تشویقی دریافت می کنند و حتی خواهان این هستیم که گاهی هم این امتیاز تشویقی را برای پرستاران قائل شوند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری اضافه کرد: بر اساس ابلاغیه وزارت بهداشت تا زمانی که کار استخدام پرستاران به پایان برسد و نیروهای جدید وارد سیستم شوند که پیش بینی می شود حدود 3 تا 4 ماه طول بکشد، پرستاران مطابق قانون ارتقای بهره وری از مابه التفاوت اضافه کار برخوردار می شود و بعد از آن با ورود نیروهای جدید مطابق قانون ساعت کاری آنان کاهش می یابد.
وی تأکید کرد: دانشگاههای علوم پزشکی که به علت کمبود نیرو توان اجرای این قانون را ندارند به هیچ وجه حق ندارند ساعت خواب پرستاران را در شیفت شب حذف کنند.
گروگانگيری برای تحقق فرمان جهاد اقتصادی، در پاسخ به مقاله سردار رضايی
بيژن صف‌سری
با اغاز سال نو ، چون سال های پيشين از سوی رهبری ايران شعاری بعنوان سرمشق تکاليف مسئولين اداره کشور تعين گرديده و سال جديد ، سال جهاد اقتصادی نام گذاری شد ،که معنا و مفهوم اين شعار بی محتوا ، يعنی دولت و مسئولين برای بهبود وضع اقتصادی کشور کمر همت بسته و با توجه به همه تحريم های جهانی که از عدم تعامل نظام جمهوری اسلامی با جهانيان بر ملت ايران تحميل شده است ،اوضاع اقتصادی بهبود و ايضا شکوفا گردد تا معاش مردم جان به لب رسيده از فقر گرانی سامان گيرد و در راستا و همسو با اين فرمان نيز مسئولين هم به تناسب حال روز خود هريک افاضاتی داشتند از آن جمله سردار محسن رضايی است که در اين باره در سايت تابناک خود در يک وجيزه کوتاه اظهارات بحث بر انگيزی داشته اند و در نوشتار خود بعد از بر شمردن سه مرحله از بيداری ملت در مقاطع مختلف تاريخی ، چهار عامل بازدارنده که مانع از تحقق اين شعارمی شود را بر شمرده و دست اخر به اين نتيجه می رسد که تنها راه حل تحقق اين شعار يعنی جهاد اقتصادی ، بر پايی يک انقلاب اقتصادی است ، بی آنکه راه عمل علمی مبتنی بر علم اقتصاد ارائه نمايند و برای برداشتن عواملی که خود از آنها بعنوان عوامل بازدارنده ياد کرده اند ، نشان دهند ، در واقع حتی تائيد اين فرمان شعار گونه را متقابلا با شعاری بی محتوا تر از اصل فرمان تائيد کرده اند وجالب اينکه وخامت اقتصاد جهانی را ناشی از درايت و ذکاوت سردمداران نظام مطبوع خود دانسته و ادعای شکست دادن اقتصاد غرب را می نمايد ، و اين روشی است که در تمام اين سا ل ها آنهائيکه در چرخه قدرت امروز کشور ما قرار دارند، برای حفظ موقعيت و سر سپردگی خود به بالا سری هايشان انجام می دهند غافل که با ملتی آگاه و فهيمی چون ملت ايران روبرو هستند که بخوبی فرق مجيز گويی اين بله قربان گو ها را از خدمتگزاران واقعی مردم بخوبی تشخيص می دهند
امروزه يکی از بارزترين خصيصه های دولت مردان امروز کشورمان ، به کوچه علی چپ زدن اين رجال بی کفايت است که با وجود بن بست بودن کوچه علی چپ، کما کان در تلاش برای عبور از آن هستند تا راه گريزی پيدا نمايند در واقع به کلام ديگر رجال امروز ايران ، کمان می برند می توان با روش تجاهل العارفين کشوری چون ايران را اداره نمايند بر مشکلات اقتصادی آن فائق ايند اگر چه اتخاذ چنين روشی در اداره امور اين کهنه ديار مسبوق به سابقه است و امثال سردار رضايی ها و خاصه رئيس دولت وقت امروز کشورمان کم نداشته ايم که در نظام شاهنشاهی ، دولت ساعد مراغه ای يکی از معروفترين آنها بود که به دولت تجاهل العارفين شهرت داشت تا بدانجا که رجال سياسی قديم او را استاد بی رقيب ” تجاهل العارفين ” می خوانند چرا که چنان خود را به بلاهت می زد که باور کردنی نبود و حتا خيلی هم خنده آور بود که در اينجا به نقل يکی از شگرد های تجاهل العارفين دولت ساعد مراغه ای که امروزه روش اتخاذه شده از سوی رجال نظام جمهوری اسلامی است ، برای درک بهتر موضوع ، خالی از لطف نمی دانم .
نقل است که وقتی شاد روان محمود نامجو وزنه بردار بزرگ ايرانی ، مدال طلای اين رشته ورزشی را در يکی از ميادين بين المللی ( گويا لندن بود ) از آن خود کرد ،عد ه ای از دست اندر کاران ورزش آن روز ، او را نزد ساعد بردند تا به عنوان تشويق جوانان به ورزش ، جايزه مناسبی به مرحوم نامجو داده شود ، در آن زمان وضع مالی کشور خوب نبود ، وقتی برای ساعد تعريف کردند که قهر مان ايرانی ( نامجو ) چه امتياز ارزش مندی کسب کرده و رکورد های هالتر ( آن زمان نمی گفتند وزنه برداری ) جهان را در لندن شکسته ، و حالا برای تشويق او و ساير جوانان شايسته است جايز ه ای به او داده شود ، مدتی به فکر فرو رفت و آن گاه سر برداشت و گفت : “ ما با آن کشور ( لندن ) رابطه دوستا نه داريم ، البته بايد خسارت آن ” چيزی ” را که آقای نامجو در آنجا شکسته است بپردازيم !،ولی متاسفانه اکنون وضع مالی کشور خوب نيست ، اما چشم ، من آن را در رديف بودجه سال آينده می گذارم و اگر مجلس تصويب کرد ، ان شا الله به آن کشور پرداخت می کنيم .! .
حال حکايت سردار رضايی و ديگر رجال امروزکشور ما ايران است که در پی فرمان شعار گونه رهبری با روش تجاهل افرين به ، تائيد کور کورانه و به ، به به گويی افتاد ه اند و گويی از به بن بست رسيدن اقتصاد کشور هيچ نشنيد ه اند و نمی دانند که حتی برای خريد کوچکترين اقلام مورد نياز کشوربه دليل تحريم های شديد بين الملی، بايد دست به دامان صد ها واسطه ی دست چندمی شد و يا با ترفند گرو گان گيری از ديگر کشور ها ، آنها را مجبور به تبادلات بانکی و يا کالا گردانند مانند مورد اخيربا کشور المان که مجبور به زير پا گذاشتن تحريم ايران در مبادلات مالی گرديد ، حال از جناب سرداررضايی که گويا از علم اقتصاد هم سر رشته دارند اين پرسش مطرح است که منظور ايشان از پرپايی انقلاب اقتصادی که در مقاله اخيرشان برای شکوفايی اقتصاد در راستای فرمان رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی از آن نام بردند، همين روش مرضيه گروگانگيری از ديگر دولت های جهان است يا نه ؟
بيژن صف سری
http://bijan-safsari.com
باراک اوباما، هادی خرسندی و آمريکا‌ستيزی ايرانيان
مرتضی نگاهی
پيام نوروزی آقای اوباما، هم چنان که انتظار می رفت، بسيار مورد توجه ايرانيان قرار گرفت. نخست اين که به قول دکتر عباس ميلانی به خوبی نشانگر تغيير جهت نگاه و سياست های آمريکا نسبت به ايران بود، دوم اين که هشداری بود به ديگر حاکمان خودکامه که در عصر جديد.... (نقل به مضمون از گفت و گوی سايت خودنويس با دکتر عباس ميلانی) عصر انفجار انفورماتيک، عصر فئيس بوک و تکنولوژی و گردش سريع و آزادنهء اخبار و اطلاعات، ديگر نمی‌توان تحت لوای "استقلال" و "حاکميت ملی" در درون مرز هر جنايت و جباريتی را مرتکب شد در عصری که چشمها و گوش ها باز شده‌اند!
دکتر عباس ميلانی در مصاحبه‌ای با راديو فردا نيز با تحسين از اوباما چنين گفت: در ۳۰ سال اخير هرگز رئيس جمهور آمريکا، با چنين صراحتی، همدلی و هم‌سويی خودش را با مردم و مقابله‌اش را با حکام اعلام نکرده است...
آقای اوباما در اين پيام بيتی چند از مشهورترين شعر خانم سيمين بهبهانی را خواند و سپس يادی کرد از نسرين ستوده، عبدالرضا تاجيک، جعفر پناهی و به طور کلی از دانشجويان، بهائيان، دراويش و فعالان سياسی... يعنی طيف وسيعی از ايرانيانی که زير تيغ جباريت نظام اسلامی قرار دارند.
البته سخنان اوباما به مذاق خودکامه‌گان وطنی و برخی از چشم و گوش‌بسته گان "خارج از وطن" خوش نيامد. آقای خامنه‌ای با منافق خواندن حاکمان آمريکا گفت: "«منافق واقعی آمريکا است. نفاق واقعی عملی است که اينها انجام می‌دهند... اوباما گفته است مردمی که در ميدان آزادی جمع شدند شبيبه مردم مصر در ميدان تحرير هستند. بله مردمی که در ميدان آزادی هر سال ۲۲ بهمن جمع می‌شوند شبيه آنها هستند چون شعار مرگ بر آمريکا سر می‌دهند.» (خبر آنلاين، به نقل از سايت خودنويس)
واضح و مبرهن است که خامنه‌ای مانند هميشه دروغ بافت و ريا کرد. چون در انقلاب مصر کسی شعار مرگ بر آمريکا نگفت!
اگر از شماری دائی جان ناپلئونيست قديمی و باستانی بگذريم که در همه وقايع اتفاقيه جهان انگشت‌های انگليس (و به تازگی آمريکا) را می‌بينند، واکنش هادی خرسندی، شاعر و طنز پرداز مشهور ايرانی هم نسبت به پيام نوروزی اوباما سخت حيرت آور و دور از انتظار بود.
هادی خرسندی که در زمينه شعر طنز و هنر طنز روی صحنه (استند آپ کمدی که هادی خرسند آپ کمدی اش نام نهاده) شهرت و محبوبيت بسياری کسب کرده، شعری (شايد برای اين سروده قطعه مناسب تر از شعر باشد. چرا که هادی خرسندی در شعر طنز و روان و زيبا و موجز به اوجی رسيده که عبيد زاکانی و ايرج ميرزا روزگاری به آن رسيده بودند. اين "قطعه" قابل قياس با اشعار ناب هادی نيست!) سروده در پاسخ پيام اوباما، سرشار از خشم و اهانت و تحقير. اهانت به اوباما و تحقير ايرانيانی که از اين پيام شادمان شده اند. هادی اين ايرانيان را "عده ای ساده لوح" خوانده است. هرچند هادی خرسندی قطعه خود را به بهانه ی اشارت اوباما به شعر خانم سيمين بهبهانی نوشته، ولی همين بانوی بزرگ شعر فارسی هم در مصاحبه ای با راديو فردا، خرسندی خود را از اين امر پنهان نکرده است: “ من بسيار خرسند شدم و اعتماد به خود پيدا کردم و اعتماد به نفسم بيشتر شد. به جهت اينکه آقای اوباما نماينده ملت بزرگ، باتمدن و تحصيل کرده آمريکاست،..”
هادی با عتاب می نويسد:
دوباره زر زر نکن باراک! دوباره خالی نبند عمو! شريک دزدی تمام سال - رفيق نوروز قافله!
دو-دوزه-بازِ سياستی – موفقی در قمارِ خويش! و ...
و با اشاره به کسانی که از اين پيام استقبال کرده اند:
دوباره دلخوشکنک شدی - برای يک عده ساده لوح
که چرت و پرت ترا کنند - تريد آبدوغ خيارِ خويش... (اصغر آقا، سايت هادی خرسندی)
اين نخستين بار نيست که هنرمندی اسير ذهنيت ايده ئولوژيک خود می شود و هنرش را در خدمت عقيده سياسی خود قرار می دهد. چند سال پيش در سفری به مسکو ديداری دست داد که شاعر نامی، سياوش کسرائی را ملاقات کنم. شب زمستانی سفيدی بود که برف می باريد و زمين و زمان سفيد شده بود. کسرائی را پشت پنجره ی آپارتمانش ديدم ايستاده به تماشای برف، به انتظار ما. ياد منظومه پرآوازه اش آرش کمانگير افتادم: برف می بارد/ به روی سنگ و خارا سنگ.... کسرائی در مسکو ملول بود و از سرنوشت نالان. می گفت بدترين دوره شاعری اش اوان و ايام انقلاب بود بود که به دستور حزب توده در مدح خمينی و رجائی شعر می‌سرود و واژه هائی مانند "پتياره تاچر" (مارگارت تاچر، نخست وزير وقت انگليس) را وارد شعرش می کرد.
آن نسل سوخت و برباد رفت. نسل هادی و من هم که از جهان سنتی و سفيد يا سياه ديدن و تفکر دائی جان ناپلئونيسم بريده بوديم، حالا که مصائب رفته بر وطن را می بينيم و دل مان از جباريت و جنايات موجود در وطن به درد می آيد، گاه يادمان می رود که روزگار دگر گشته و ما وارد عصر ديگری شده ايم که تازه طلايه اش پيداست. کسانی که جهان مدرن را درک نمی کنند اندک اندک به همان جهان سنتی پدران و مادران دائی جان ناپلئون‌هاشان باز می گردند. بگذريم از کسانی که هنوز هم در همان جهان منجمد شده و مانده اند!
در عصر حاضر هرچند اتحاد جماهير شوروی و ديگر کشورهای کمونيستی فرو ريخته و آزادی و ليبراليسم به عنوان گفتمان اصلی و غالب مطرح می شود، اما افکار ضد غربی و ضد آمريکائی با پرچم‌داری خمينی و ملاعمر و بن لادن و لشکرهايی مانند صحابه و بسيجی ها و فدائيان اسلام جندالله و حزب الله و غيره به حيات خود ادامه می دهد. اينجاست که آمريکا‌ستيزی کسانی مانند هادی خرسندی و برخی از روشنفکران جهان سومی حيرت‌آور می‌شود.
هادی همواره نوک حملات قلمی خود را به سوی آمريکا نشانه‌گيری کرده و هرگاه فرصتی دست داده به زمام‌داران اين کشور تاخته.
اين آمريکا‌ستيزان وطنی تمام بدبختی‌های موجود در جهان را از چشم آمريکا می‌بيند. حتی اگر در کهريزک به جوانانی تجاوز می‌کنند يا در ميدان‌های کشور مردم را شلاق می‌زنند يا به دار می‌کشند. برای‌شان تفاوتی نمی‌کند که بوش باشد يا اوباما. آمريکای جنگ سرد باشد (که از ديکتاتورهای نظامی و خودکامگان حمايت می‌کرد) يا آمريکای امروز از جنبشهای دموکراتيک حمايت می‌کند. اينان اندک اندک به کسوت دائی جان ناپلئون آمده‌اند و جهان را از همان دريچه‌ای می‌بينند که پدران و عموها و دائی‌هاشان می‌ديد!
به قول فردوسی:
قضا چون ز گردون فرو هشت پر
همه عاقلان کور گردند و کر
البته جوانان ايران چه در جنبشهای دانشجوئی و چه در زايش جنبش سبز، خوشبختانه نشان دادند که از جنم ديگری‌اند و مانند پدران و نياکان خود فکر نمی‌کنند. با چشم باز و گوش باز.
اين نسل، نسل ديگری است که مسئوليت خود را درک می‌کند و بر اين باور است که: خود کرديم و خود خواهيم کرد!
سانفرانسيسکو، اول ماه آوريل ۲۰۱۱
در همين زمينه:
[در پاسخ شعرخوانی اوباما، هادی خرسندی]
کدام کردستان؟ کدام امنيت؟
پدرام فرزاد
اين همه شنيديم و خوانديم که "مردم غيور کرد" يا "عشاير غيرتمند کرد" و ... اما دريغ از قدمی جهت ارائه خدمات به همين ملت غيور؟ به خدا، قسم حضرت عباسشان را می‌خواهيم باور کنيم اما در اين ميان، دم خروس از جايی بيرون می‌زند که اگر شاخ درنياوريم قطعأ مشکل مغزی خواهيم داشت يا مشاعرمان مشکل دارند
برای شروع بخوانيد:
«به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، ايرج حسن‌زاده در جشن ملی نوروز که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه در چند روز اخير شاهد به شهادت رسيدن دو نفر از فرزندان اين آب و خاک به دست عده‌ای جنايتکار در سنندج بوديم که با تلاش و همت مسئولان و ماموران امنيتی اين افراد شناسايی و به زودی معرفی خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: اين عوامل تروريستی شناسايی شده و احتمالا تصاوير آنان به زودی از طريق شبکه استانی به مردم نشان داده شود. معاون سياسی امنيتی استاندار کردستان افزود: حوادث اخير سنندج به هم مرتبط و از سوی گروهی خاص و صرفا برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و در راستای جلوگيری از توسعه و پيشرفت استان صورت می‌گيرد.»
البته چند اسم و عکس نيز بعدازظهر ۱۱ فروردين از طريق شبکه سراسری و نيز شبکه استانی کردستان به مردم نشان داده شدند؛ به عنوان تروريست‌هايی که در تيراندازی‌های سنندج شرکت داشته‌اند.
بعد از سفر ۹ روزه خامنه‌ای به کردستان در سال ۱۳۸۷، تابلو کردن حمايتش از کودتايی که به نام انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ در پيش بود (با ذکر اين جملات در نشستش با هيئت دولت در سنندج: شما طوری کار کنيد که انگار پنج سال ديگر بر مسند وزارت تکيه زده‌ايد و نگران چيزی نباشيد)، طول دادن بيش از اندازه اين سفر که برای همه عجيب بود (۹ روز) و لطفی که وی در حق کردهای کردستان کرد (پخش اذان سنی‌ها از راديوی محلی) و ... تعجب کرديم از اين که اين همه موارد تروريستی در کردستانی رخ داد که در طول ۹ روز سفر خامنه‌ای به اين استان حتی شاهد يک نمونه از آنها نبوديم.
«به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، ايرج حسن‌زاده در جشن ملی نوروز که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه در چند روز اخير شاهد به شهادت رسيدن دو نفر از فرزندان اين آب و خاک به دست عده‌ای جنايتکار در سنندج بوديم که با تلاش و همت مسئولان و ماموران امنيتی اين افراد شناسايی و به زودی معرفی خواهند شد. وی خاطرنشان کرد: اين عوامل تروريستی شناسايی شده و احتمالا تصاوير آنان به زودی از طريق شبکه استانی به مردم نشان داده شود. معاون سياسی امنيتی استاندار کردستان افزود: حوادث اخير سنندج به هم مرتبط و از سوی گروهی خاص و صرفا برای ايجاد رعب و وحشت در بين مردم و در راستای جلوگيری از توسعه و پيشرفت استان صورت می‌گيرد.»
البته چند اسم و عکس نيز بعدازظهر ۱۱ فروردين از طريق شبکه سراسری و نيز شبکه استانی کردستان به مردم نشان داده شدند؛ به عنوان تروريست‌هايی که در تيراندازی‌های سنندج شرکت داشته‌اند.
بعد از سفر ۹ روزه خامنه‌ای به کردستان در سال ۱۳۸۷، تابلو کردن حمايتش از کودتايی که به نام انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ در پيش بود (با ذکر اين جملات در نشستش با هيئت دولت در سنندج: شما طوری کار کنيد که انگار پنج سال ديگر بر مسند وزارت تکيه زده‌ايد و نگران چيزی نباشيد)، طول دادن بيش از اندازه اين سفر که برای همه عجيب بود (۹ روز) و لطفی که وی در حق کردهای کردستان کرد (پخش اذان سنی‌ها از راديوی محلی) و ... تعجب کرديم از اين که اين همه موارد تروريستی در کردستانی رخ داد که در طول ۹ روز سفر خامنه‌ای به اين استان حتی شاهد يک نمونه از آنها نبوديم.
کدام کردستان؟ کدام امنيت؟ کدام پيشرفت؟
البته فراموش نکنيد در استان آذربايجان غربی شهرهای مهمی چون مهاباد، سردشت، پيرانشهر، بوکان (کاملا کردنشين) و شهرهايی نيز با درصد بالايی از حضور کردها همچون سلماس، اشنويه، سرو، اروميه و حتی ماکو (به اضافه عشايری که اصطلاحا کرمانج ناميده می‌شوند) نيز وجود دارند که بنا به دلايل ژئوپلتيکی و حساسيت منطقه و نيز سابقه کردها در خواستن خودمختاری برای کردستان (استان‌های کرمانشاه و ايلام را نيز اضافه کنيد) از استان کردستان جدا شده و به زور در نقشه ايران به استان آذربايجان غربی چسبانده شده‌اند.
نيز در نظر داشته باشيد که در شهرهای ياد شده (در استان آذربايجان غربی و به خصوص شهرهای مرزی سردشت و پيرانشهر) به ندرت يک مسئول کشوری يا لشکری کردزبان يا بومی پيدا می‌کنيد و تمام (يا در حالت ايده‌آل، اکثريت قريب به اتفاق) مسئولان ارگان‌ها و سازمانهای مهم اين شهرها، آذری‌زبان بوده و از شهرهای خود مامور به خدمت در اين شهرهای کردزبان شده‌اند.
طبيعت بسيار زيبا، رودخانه‌های پرآب و نيز رودهای فصلی، خاک غنی (هرچند باوجود باقی ماندن آثار حملات شيميايی در سال ۱۳۶۶ توسط عراق به سردشت)، مردمی بسيار سختکوش، قانع، ساده و صاف و جاده‌هايی که اگر در مقام مقايسه با جاده‌های شمال کشور آنها را قرار دهيد، نه تنها شرجی شمال را ندارند، بلکه بسيار خوش آب و هواتر از آنجا نيز به شمار می‌روند و ... همه اينها می‌توانند باعث شوند که يکی از قطب‌های کشاورزی، دامداری و حتی صنعتی کشور در استان‌های کردستان و آذربايجان غربی (به دليل دارا بودن شهرهای کردنشين و پرجمعيت) شکل بگيرد اما چرا حوادث تروريستی پس از انتخابات سال ۸۸ فقط در اين ۲ استان و سيستان و بلوچستان رخ داده و حتی در خوزستان که قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ مواجه بوديم با انفجار بمب‌های صوتی و گاهاً مرگبار (بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز که شاهکاری در آشکار ساختن شکاف‌های موجود امنيتی در بين سربازان گمنام امام زمان بود! شايد هم عمدی در کار بود تا با اين انفجار، جوّ اين استان نيز به سمت امنيتی شدن سوق پيدا کند) نيز خبری از انفجار نبود و هنوز هم نيست؟
رسيدگی و اختصاص بودجه به مرکز استانِ تقريبا کردنشينِ آذربايجان غربی (اروميه) در حالی که (به عنوان مثال) فقط ۹ نوع انگور بسيار مرغوب در اين شهر کاشت و برداشت می‌شوند نيز فاصله‌ای نجومی با همتای شرقی‌اش (تبريز) دارد.
البته فراموش نکنيد در استان آذربايجان غربی شهرهای مهمی چون مهاباد، سردشت، پيرانشهر، بوکان (کاملا کردنشين) و شهرهايی نيز با درصد بالايی از حضور کردها همچون سلماس، اشنويه، سرو، اروميه و حتی ماکو (به اضافه عشايری که اصطلاحا کرمانج ناميده می‌شوند) نيز وجود دارند که بنا به دلايل ژئوپلتيکی و حساسيت منطقه و نيز سابقه کردها در خواستن خودمختاری برای کردستان (استان‌های کرمانشاه و ايلام را نيز اضافه کنيد) از استان کردستان جدا شده و به زور در نقشه ايران به استان آذربايجان غربی چسبانده شده‌اند.
نيز در نظر داشته باشيد که در شهرهای ياد شده (در استان آذربايجان غربی و به خصوص شهرهای مرزی سردشت و پيرانشهر) به ندرت يک مسئول کشوری يا لشکری کردزبان يا بومی پيدا می‌کنيد و تمام (يا در حالت ايده‌آل، اکثريت قريب به اتفاق) مسئولان ارگان‌ها و سازمانهای مهم اين شهرها، آذری‌زبان بوده و از شهرهای خود مامور به خدمت در اين شهرهای کردزبان شده‌اند.
طبيعت بسيار زيبا، رودخانه‌های پرآب و نيز رودهای فصلی، خاک غنی (هرچند باوجود باقی ماندن آثار حملات شيميايی در سال ۱۳۶۶ توسط عراق به سردشت)، مردمی بسيار سختکوش، قانع، ساده و صاف و جاده‌هايی که اگر در مقام مقايسه با جاده‌های شمال کشور آنها را قرار دهيد، نه تنها شرجی شمال را ندارند، بلکه بسيار خوش آب و هواتر از آنجا نيز به شمار می‌روند و ... همه اينها می‌توانند باعث شوند که يکی از قطب‌های کشاورزی، دامداری و حتی صنعتی کشور در استان‌های کردستان و آذربايجان غربی (به دليل دارا بودن شهرهای کردنشين و پرجمعيت) شکل بگيرد اما چرا حوادث تروريستی پس از انتخابات سال ۸۸ فقط در اين ۲ استان و سيستان و بلوچستان رخ داده و حتی در خوزستان که قبل از انتخابات سال ۱۳۸۸ مواجه بوديم با انفجار بمب‌های صوتی و گاهاً مرگبار (بمب‌گذاری در فرمانداری اهواز که شاهکاری در آشکار ساختن شکاف‌های موجود امنيتی در بين سربازان گمنام امام زمان بود! شايد هم عمدی در کار بود تا با اين انفجار، جوّ اين استان نيز به سمت امنيتی شدن سوق پيدا کند) نيز خبری از انفجار نبود و هنوز هم نيست؟
رسيدگی و اختصاص بودجه به مرکز استانِ تقريبا کردنشينِ آذربايجان غربی (اروميه) در حالی که (به عنوان مثال) فقط ۹ نوع انگور بسيار مرغوب در اين شهر کاشت و برداشت می‌شوند نيز فاصله‌ای نجومی با همتای شرقی‌اش (تبريز) دارد.
فقير نگه داشتن عمدی کرمانشاه
استان کرمانشاه که تنها استان حائل بين همدان و زنجان با کردستان بوده و بنا به شرايط اقليمی، تکلم به زبان کردی در آنجا با نوع تکلم در استان کردستان فرق دارد، نيز با اختصاص ندادن بودجه و فقير نگه داشته شدن عمدی توسط دولت و نظام تبديل به جايی شده که تنها بايد دل به توريست‌های خارجی جهت ديدار از آثار باستانی‌اش دل خوش کند يا کوهنوردان ايرانی با صعود از بيستون، شايد کمک حال اقتصاد کاملا مرده اين استان و به خصوص شهر کرمانشاه شوند. طبيعی است که بيکاری در اين استان سر به فلک زده و متعاقب آن، مردم به مشاغلی غير از مشاغل قانونی جهت کسب درآمد متوسل گردند. ا نگار عمدی در کار است که اين استان، هميشه محروم نگه داشته شده و کسی فکری به حال آنجا نکند که با تداوم اين امر، اين «انگار» به «حتم» بدل شده و نارضايتی از مرکزنشينان و مسندنشينان دولتی را به همراه داشته باشد.
استان کرمانشاه که تنها استان حائل بين همدان و زنجان با کردستان بوده و بنا به شرايط اقليمی، تکلم به زبان کردی در آنجا با نوع تکلم در استان کردستان فرق دارد، نيز با اختصاص ندادن بودجه و فقير نگه داشته شدن عمدی توسط دولت و نظام تبديل به جايی شده که تنها بايد دل به توريست‌های خارجی جهت ديدار از آثار باستانی‌اش دل خوش کند يا کوهنوردان ايرانی با صعود از بيستون، شايد کمک حال اقتصاد کاملا مرده اين استان و به خصوص شهر کرمانشاه شوند. طبيعی است که بيکاری در اين استان سر به فلک زده و متعاقب آن، مردم به مشاغلی غير از مشاغل قانونی جهت کسب درآمد متوسل گردند. ا نگار عمدی در کار است که اين استان، هميشه محروم نگه داشته شده و کسی فکری به حال آنجا نکند که با تداوم اين امر، اين «انگار» به «حتم» بدل شده و نارضايتی از مرکزنشينان و مسندنشينان دولتی را به همراه داشته باشد.
به خوزستان حتی يک درصد از پول نفت نيز تعلق نمی‌گيرد
به استان خوزستان نيز اگر نيک بنگريم، می‌بينيم باوجود استخراج روزانه حداقل ۹۰% نفت ايران از اين استان، حتی يک درصد از پول نفت صادر شده نيز به آبادانی، ايجاد شغل و ارتقای سطح تحصيل در اين استان اختصاص نيافته و همين امر سبب گشته که جوانان اين استان به ندرت به مقطع تحصيلی دانشگاه رسيده و بسياری از آنها قبل از اتمام دوره تحصيلی دبيرستان، اقدام به ترک تحصيل کرده و سر از کارهای غيرقانونی (به خاطر کسب درآمد بالا) درآورده و بعضا نيز جان خود را بر سر همين کار می‌گذارند که همين امر نيز مسبب سلب اعتماد از سياست‌ورزان استانی و سپس دولت گشته و خود به خود جماعتی ناراضی را فراهم می‌کند که همچون بشکه‌ای باروت، تنها به جرقه‌ای جهت انفجار نياز دارند.
با نگاهی به خرمشهر فعلی (که اين همه درمورد آن گفته و نوشته‌اند و هر کس از راه رسيده، مدال افتخار آزادی آن را به سينه خود زده) درمی‌يابيم عروس بنادر ايران در زمان پهلوی، هم‌اکنون حتی آب شربش نيز مملو از آلودگی بوده و تنها زحمتی که جهت آبادی آن کشيده‌اند، ايجاد و آسفالت کردن جاده آبادان - خرمشهر بوده و بس. ميزان بيکاری، بی‌‌پولی و فساد در اين شهر (و حتی آبادان) در حدی است که از سفر به آنجا پشيمان گشته و ترجيح می‌دهيد با خيال خرمشهری که پس از خاتمه جنگ، آباد شده و لنج‌هايش کماکان به ماهيگيری و پيشه‌وری مشغولند و بين کويت و عراق و ايران در آمد و شد هستند، خوش باشيد.
درمورد ساير استان‌های مرزی نيز به موقع خود سخن گفته خواهد شد تا مشخص گردد هدف از فقير نگه داشتن استان‌های مرزی چه بوده و هست.
به استان خوزستان نيز اگر نيک بنگريم، می‌بينيم باوجود استخراج روزانه حداقل ۹۰% نفت ايران از اين استان، حتی يک درصد از پول نفت صادر شده نيز به آبادانی، ايجاد شغل و ارتقای سطح تحصيل در اين استان اختصاص نيافته و همين امر سبب گشته که جوانان اين استان به ندرت به مقطع تحصيلی دانشگاه رسيده و بسياری از آنها قبل از اتمام دوره تحصيلی دبيرستان، اقدام به ترک تحصيل کرده و سر از کارهای غيرقانونی (به خاطر کسب درآمد بالا) درآورده و بعضا نيز جان خود را بر سر همين کار می‌گذارند که همين امر نيز مسبب سلب اعتماد از سياست‌ورزان استانی و سپس دولت گشته و خود به خود جماعتی ناراضی را فراهم می‌کند که همچون بشکه‌ای باروت، تنها به جرقه‌ای جهت انفجار نياز دارند.
با نگاهی به خرمشهر فعلی (که اين همه درمورد آن گفته و نوشته‌اند و هر کس از راه رسيده، مدال افتخار آزادی آن را به سينه خود زده) درمی‌يابيم عروس بنادر ايران در زمان پهلوی، هم‌اکنون حتی آب شربش نيز مملو از آلودگی بوده و تنها زحمتی که جهت آبادی آن کشيده‌اند، ايجاد و آسفالت کردن جاده آبادان - خرمشهر بوده و بس. ميزان بيکاری، بی‌‌پولی و فساد در اين شهر (و حتی آبادان) در حدی است که از سفر به آنجا پشيمان گشته و ترجيح می‌دهيد با خيال خرمشهری که پس از خاتمه جنگ، آباد شده و لنج‌هايش کماکان به ماهيگيری و پيشه‌وری مشغولند و بين کويت و عراق و ايران در آمد و شد هستند، خوش باشيد.
درمورد ساير استان‌های مرزی نيز به موقع خود سخن گفته خواهد شد تا مشخص گردد هدف از فقير نگه داشتن استان‌های مرزی چه بوده و هست.
برگرديم به کردستان
اين را هم از خبرگزاری فارس داشته باشيد:
«نماينده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس گفت: مهم‌ترين هدف دشمنان در زمينه اقدامات تروريستی، امنيتی نشان دادن استان است.
فخرالدين حيدری با ابراز تاسف از اتفاقات اخير در سنندج اظهار داشت: با توجه به اينکه حوادث تروريستی اخير سنندج يکی پس از ديگری اتفاق افتاد، بايد مسئولان کشوری و استانی همچنان نسبت به اين موضوع با حساسيت بيشتری برخورد کنند. وی با تاکيد بر شناسايی هرچه سريع‌تر عوامل ترورهای اخير توسط مسئولان و معرفی آنان به مردم، گفت: مسئولان بايد با شناسايی هرچه سريع‌تر عوامل اين حوادث، ريشه‌های فعاليت مزدوران دشمن در راستای ناامن جلوه دادن استان را بخشکانند. حيدری وقوع چنين حوادثی در مرکز استان و درست در زمان تعطيلات و افزايش ورود مسافران نوروزی را مايه تاسف دانست و افزود: مردم کردستان خواهان شناسايی عوامل ترورها و برخورد جدی با آنان هستند. وی در پايان امنيت موجود در کردستان را ثمره خون شهيدان و ايثارگری‌های مردم منطقه دانست و گفت: مسئولان انتظامی و امنيتی کشور بايد با هوشياری بيشتر در حفظ و تداوم اين سرمايه گرانبها تلاش کنند.» (مطلب را به صورت خلاصه شده ملاحظه کرديد)
بنا به گفته اين نماينده مجلس، مسئولان بايد با حساسيت بيشتری با اين ترورها برخورد کنند. به جناب بگوييد مطمئن باشد مسئولان همان طور که با ترورهای صورت گرفته در استان‌های سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربی و خوزستان برخورد کردند، مسلماً با اين ترورها نيز برخورد خواهند کرد و در اولين قدم، حتماً پای کشورهای خارجی (به صورت معمول امريکا، انگليس و اسرائيل) را پيش خواهند کشيد؛ همان طور که در انفجار بهمن ماه در مهاباد هنوز دقايقی از اين وقوع انفجار نگذشته، استاندار آذربايجان غربی و فرماندار مهاباد (احتمالا با الهام از غيب) اين انفجار را کار عوامل خارجی دانستند و چند روز پيش شاهد ادعای اين مسئولان مبنی بر شناسايی و کشته شدن عوامل اين انفجار بوديم.
وقتی به اين راحتی تشخيص می‌دهند اين انفجارها کار عوامل خارجی بوده، چرا قبل از وقوع، چاره‌ای نمی‌انديشند؟ با اين چتر مخوف امنيتی که بر فراز کردستان افراشته‌اند، با اين همه مامور امنيتی و اطلاعاتی که حتی مانع از برگزاری اعياد و مراسم کردها می‌گردند چگونه است که چند تروريست الهام گرفته از کشورهای خارجی (البته به قول خودشان) را نمی‌توانند قبل از انجام ماموريتشان دستگير يا حتی شناسايی کنند؟
دستگيری ريگی يادتان هست؟ انفجارهای انتحاری زاهدان چطور؟
کافی است رجوع کنيم به ادعاهايی که پس از دستگيری سرتاسر ابهام عبدالمالک ريگی در آسمان ايران (که مسلما با هماهنگی سرويس اطلاعاتی معروف پاکستان و به ظن قوی، امريکايی‌ها نيز بود) سر از پا نمی‌شناختند و انگار شق‌المقر کرده بودند و به حدی مست از باده اين دستگيری شدند که نه اولين انفجار، بلکه دومين انفجار انتحاری بعد از دستگيری ريگی، يک مقدار به هوششان آورد که نه، انگار هنوز جندالله وجود دارد؛ اين بار هرچند بدون رهبر اصلی اما با شاخه‌هايی بسيار بيشتر از قبل.
بلندپايه‌ترين سردار سپاه در سيستان و بلوجستان (شوشتری) را در مراسمی در سرباز (يکی از شهرهای سيستان و بلوچستان) قبل از انجام هرگونه عمل بازدارنده‌ای به راحتی آب خوردن تکه تکه شده ديدند البته به همراه بيست و چند نفر ديگر.
دو انفجار مهيب در خود زاهدان رخ داد و اينان هنوز می‌باليدند به دستگيری ريگی.
در کردستان نيز هرگاه در بر روی پاشنه می‌چرخيد به جای اين که سياست‌های غلط خود را باعث و بانی اين اعمال بدانند، عوامل نفوذی را درون خود جستجو کنند يا با دستورهای صادره مبنی بر ناامن نشان دادن اين خطه از کشورمان حتی کوچکترين مخالفتی کنند، به سرعت نور، پای کشورهای خارجی را به ميان کشيدند (سوريه نيز در حال حاضر دست به دامان همين بهانه شده) و مانع از رونق کسب و کار و گردشگری در اين اقليم بسيار زيبا می‌گردند.
اين را هم از خبرگزاری فارس داشته باشيد:
«نماينده مردم شهرستان‌های سقز و بانه در مجلس گفت: مهم‌ترين هدف دشمنان در زمينه اقدامات تروريستی، امنيتی نشان دادن استان است.
فخرالدين حيدری با ابراز تاسف از اتفاقات اخير در سنندج اظهار داشت: با توجه به اينکه حوادث تروريستی اخير سنندج يکی پس از ديگری اتفاق افتاد، بايد مسئولان کشوری و استانی همچنان نسبت به اين موضوع با حساسيت بيشتری برخورد کنند. وی با تاکيد بر شناسايی هرچه سريع‌تر عوامل ترورهای اخير توسط مسئولان و معرفی آنان به مردم، گفت: مسئولان بايد با شناسايی هرچه سريع‌تر عوامل اين حوادث، ريشه‌های فعاليت مزدوران دشمن در راستای ناامن جلوه دادن استان را بخشکانند. حيدری وقوع چنين حوادثی در مرکز استان و درست در زمان تعطيلات و افزايش ورود مسافران نوروزی را مايه تاسف دانست و افزود: مردم کردستان خواهان شناسايی عوامل ترورها و برخورد جدی با آنان هستند. وی در پايان امنيت موجود در کردستان را ثمره خون شهيدان و ايثارگری‌های مردم منطقه دانست و گفت: مسئولان انتظامی و امنيتی کشور بايد با هوشياری بيشتر در حفظ و تداوم اين سرمايه گرانبها تلاش کنند.» (مطلب را به صورت خلاصه شده ملاحظه کرديد)
بنا به گفته اين نماينده مجلس، مسئولان بايد با حساسيت بيشتری با اين ترورها برخورد کنند. به جناب بگوييد مطمئن باشد مسئولان همان طور که با ترورهای صورت گرفته در استان‌های سيستان و بلوچستان، آذربايجان غربی و خوزستان برخورد کردند، مسلماً با اين ترورها نيز برخورد خواهند کرد و در اولين قدم، حتماً پای کشورهای خارجی (به صورت معمول امريکا، انگليس و اسرائيل) را پيش خواهند کشيد؛ همان طور که در انفجار بهمن ماه در مهاباد هنوز دقايقی از اين وقوع انفجار نگذشته، استاندار آذربايجان غربی و فرماندار مهاباد (احتمالا با الهام از غيب) اين انفجار را کار عوامل خارجی دانستند و چند روز پيش شاهد ادعای اين مسئولان مبنی بر شناسايی و کشته شدن عوامل اين انفجار بوديم.
وقتی به اين راحتی تشخيص می‌دهند اين انفجارها کار عوامل خارجی بوده، چرا قبل از وقوع، چاره‌ای نمی‌انديشند؟ با اين چتر مخوف امنيتی که بر فراز کردستان افراشته‌اند، با اين همه مامور امنيتی و اطلاعاتی که حتی مانع از برگزاری اعياد و مراسم کردها می‌گردند چگونه است که چند تروريست الهام گرفته از کشورهای خارجی (البته به قول خودشان) را نمی‌توانند قبل از انجام ماموريتشان دستگير يا حتی شناسايی کنند؟
دستگيری ريگی يادتان هست؟ انفجارهای انتحاری زاهدان چطور؟
کافی است رجوع کنيم به ادعاهايی که پس از دستگيری سرتاسر ابهام عبدالمالک ريگی در آسمان ايران (که مسلما با هماهنگی سرويس اطلاعاتی معروف پاکستان و به ظن قوی، امريکايی‌ها نيز بود) سر از پا نمی‌شناختند و انگار شق‌المقر کرده بودند و به حدی مست از باده اين دستگيری شدند که نه اولين انفجار، بلکه دومين انفجار انتحاری بعد از دستگيری ريگی، يک مقدار به هوششان آورد که نه، انگار هنوز جندالله وجود دارد؛ اين بار هرچند بدون رهبر اصلی اما با شاخه‌هايی بسيار بيشتر از قبل.
بلندپايه‌ترين سردار سپاه در سيستان و بلوجستان (شوشتری) را در مراسمی در سرباز (يکی از شهرهای سيستان و بلوچستان) قبل از انجام هرگونه عمل بازدارنده‌ای به راحتی آب خوردن تکه تکه شده ديدند البته به همراه بيست و چند نفر ديگر.
دو انفجار مهيب در خود زاهدان رخ داد و اينان هنوز می‌باليدند به دستگيری ريگی.
در کردستان نيز هرگاه در بر روی پاشنه می‌چرخيد به جای اين که سياست‌های غلط خود را باعث و بانی اين اعمال بدانند، عوامل نفوذی را درون خود جستجو کنند يا با دستورهای صادره مبنی بر ناامن نشان دادن اين خطه از کشورمان حتی کوچکترين مخالفتی کنند، به سرعت نور، پای کشورهای خارجی را به ميان کشيدند (سوريه نيز در حال حاضر دست به دامان همين بهانه شده) و مانع از رونق کسب و کار و گردشگری در اين اقليم بسيار زيبا می‌گردند.
ظاهرا ملائکه نيز روی از کردستان برگردانده‌اند
باز هم رجوع کنيد به افاضات اسفنديار رحيم مشايی، مرجع تقليد احمدی‌نژاد، که «ملائکه بر فراز ايران در حال پروازند». آيا تا به حال حتی يکی از اين ملائکه نيم‌نگاهی از سر لطف به اين خطه انداخته تا درصد محروميت و عقب‌ماندگی عمدی اين استان و ديگر شهرهای کردنشين را بداند؟
آيا خدا و ملائکه‌اش نيز چشم بر روی کردستان بسته‌اند؟ مهاباد و سردشت و بوکان و پيرانشهر چطور؟ استان کرمانشاه چطور؟ استان ايلام چطور؟ آيا اين سه استان و نصفی کلا قرار نيست در جغرافيای ايران به حساب بيايند؟ آيا قرار نيست جهت ايجاد شغل و صنعتی کردن اين استان‌ها که به طرفه‌العينی قابل اجراست، کاری صورت پذيرد؟ آيا از پتانسيل موجود در اين استان‌ها جهت کشاورزی، دامداری، مرغداری و ... قرار نيست استفاده شود. اگر الان قرار نيست استفاده گردد پس کی و چطور؟ توسط چه کسی يا چه دولتی قرار است اين مهم به اجرا درآيد؟
ممنوعيت تدريس به زبان مادری که از اولين اقتضائات بشری است نيز در جای خود واکاوی خواهد شد که گنجاندن اين قضيه در اين مطلب، از حوصله خواننده خارج است.
آيا اينها که حکم به «جهاد اقتصادی» دادند و ميخ آخر تابوت رفاه نصفه و نيمه مردم را نيز کوبيدند، هيچ می‌دانند يا می‌فهمند در صورت امن نشان دادن اين استان‌ها، ايجاد شغل‌هايی که فقط به سرانگشتی اشاره لازم است و از همه مهم‌تر ترويج توريسم در اين مناطق بکر و بهشتی، نيازی به صدور فتوای «جهاد»، آن هم از نوع اقتصادی‌اش ندارند؟
اين همه شنيديم و خوانديم که «مردم غيور کرد» يا «عشاير غيرتمند کرد» و ... اما دريغ از قدمی جهت ارائه خدمات به همين ملت غيور؟ به خدا، قسم حضرت عباسشان را می‌خواهيم باور کنيم اما در اين ميان، دم خروس از جايی بيرون می‌زند که اگر شاخ درنياوريم قطعا مشکل مغزی خواهيم داشت يا مشاعرمان مشکل دارند.
باز هم رجوع کنيد به افاضات اسفنديار رحيم مشايی، مرجع تقليد احمدی‌نژاد، که «ملائکه بر فراز ايران در حال پروازند». آيا تا به حال حتی يکی از اين ملائکه نيم‌نگاهی از سر لطف به اين خطه انداخته تا درصد محروميت و عقب‌ماندگی عمدی اين استان و ديگر شهرهای کردنشين را بداند؟
آيا خدا و ملائکه‌اش نيز چشم بر روی کردستان بسته‌اند؟ مهاباد و سردشت و بوکان و پيرانشهر چطور؟ استان کرمانشاه چطور؟ استان ايلام چطور؟ آيا اين سه استان و نصفی کلا قرار نيست در جغرافيای ايران به حساب بيايند؟ آيا قرار نيست جهت ايجاد شغل و صنعتی کردن اين استان‌ها که به طرفه‌العينی قابل اجراست، کاری صورت پذيرد؟ آيا از پتانسيل موجود در اين استان‌ها جهت کشاورزی، دامداری، مرغداری و ... قرار نيست استفاده شود. اگر الان قرار نيست استفاده گردد پس کی و چطور؟ توسط چه کسی يا چه دولتی قرار است اين مهم به اجرا درآيد؟
ممنوعيت تدريس به زبان مادری که از اولين اقتضائات بشری است نيز در جای خود واکاوی خواهد شد که گنجاندن اين قضيه در اين مطلب، از حوصله خواننده خارج است.
آيا اينها که حکم به «جهاد اقتصادی» دادند و ميخ آخر تابوت رفاه نصفه و نيمه مردم را نيز کوبيدند، هيچ می‌دانند يا می‌فهمند در صورت امن نشان دادن اين استان‌ها، ايجاد شغل‌هايی که فقط به سرانگشتی اشاره لازم است و از همه مهم‌تر ترويج توريسم در اين مناطق بکر و بهشتی، نيازی به صدور فتوای «جهاد»، آن هم از نوع اقتصادی‌اش ندارند؟
اين همه شنيديم و خوانديم که «مردم غيور کرد» يا «عشاير غيرتمند کرد» و ... اما دريغ از قدمی جهت ارائه خدمات به همين ملت غيور؟ به خدا، قسم حضرت عباسشان را می‌خواهيم باور کنيم اما در اين ميان، دم خروس از جايی بيرون می‌زند که اگر شاخ درنياوريم قطعا مشکل مغزی خواهيم داشت يا مشاعرمان مشکل دارند.
بيمارستانی پس از ۱۸ سال نساختن!
نمونه می‌خواهيد؟ بيمارستان تامين اجتماعی شهر سردشت؛ استراتژيک‌ترين شهر شمال غربی ايران و عمقی‌ترين شهر ما در داخل خاک عراق که از سه شهر بانه، مهاباد و پيرانشهر ورودی دارد اما خروجی‌اش فقط رو به عراق است و بس. از سال ۱۳۷۲ کلنگ تاسيس بيمارستان تامين اجتماعی اين شهر را که ۲ بار بمباران شيميايی شده زده‌اند اما هنوز که هنوز است تنها چند ديوار آن را شاهديم و خبری از احداث بقيه ساختمان‌های اداری و پزشکی اين بيمارستان نيست که مردم اين شهر نيز با يک بيمارستان نصفه و نيمه که حتی آزمايشگاهی در خور ندارد و برای بسياری از آزمايش‌های معمولی يا بايد تا مهاباد بروند و يا متوسل به آزمايشگاه هنگ مرزی سپاه پاسداران در اين شهر گردند که معمولا هم دست خالی راهی مهاباد می‌گردند.
البته بسيار بسيار لطف کرده‌اند و به بعضی از مجروحان شيميايی حملات عراق خانه‌ای (لابد به خاطر ساکت ماندنشان) داده‌اند، خيابانی را در اين شهر به ياد بيماران شيميايی به نام «هيروشيما» نامگذاری کرده‌اند و ... اما با اين کارها قرار است چه کسی را گول بزنند؟
نمونه می‌خواهيد؟ بيمارستان تامين اجتماعی شهر سردشت؛ استراتژيک‌ترين شهر شمال غربی ايران و عمقی‌ترين شهر ما در داخل خاک عراق که از سه شهر بانه، مهاباد و پيرانشهر ورودی دارد اما خروجی‌اش فقط رو به عراق است و بس. از سال ۱۳۷۲ کلنگ تاسيس بيمارستان تامين اجتماعی اين شهر را که ۲ بار بمباران شيميايی شده زده‌اند اما هنوز که هنوز است تنها چند ديوار آن را شاهديم و خبری از احداث بقيه ساختمان‌های اداری و پزشکی اين بيمارستان نيست که مردم اين شهر نيز با يک بيمارستان نصفه و نيمه که حتی آزمايشگاهی در خور ندارد و برای بسياری از آزمايش‌های معمولی يا بايد تا مهاباد بروند و يا متوسل به آزمايشگاه هنگ مرزی سپاه پاسداران در اين شهر گردند که معمولا هم دست خالی راهی مهاباد می‌گردند.
البته بسيار بسيار لطف کرده‌اند و به بعضی از مجروحان شيميايی حملات عراق خانه‌ای (لابد به خاطر ساکت ماندنشان) داده‌اند، خيابانی را در اين شهر به ياد بيماران شيميايی به نام «هيروشيما» نامگذاری کرده‌اند و ... اما با اين کارها قرار است چه کسی را گول بزنند؟
حرص خوردن از بی‌سياستی مسئولان
به هاشمی رفسنجانی (با تمام اشتباهاتی که داشت) لقب «سردار سازندگی» دادند اما بی‌شعورها، خشکه‌مقدس‌ها و آنهايی که سر از سياست درنمی‌آوردند، او را به سخره گرفتند، شهردار منتصبش را تحولی عظيم در تهران به وجود آورده بود به محاکمه کشيدند و زندانی‌اش کردند و ... با اين تفاسير، نفر اول دولتهای نهم و دهم را بايد «سردار سوزاندن فرصت‌ها و منابع» دانست؛ منابعی که در وهله اول در صورت استفاده يا خرج کردن درست، سود آنها به جيب دولت و خزانه ملت سرازير خواهد شد و سپس مردم بومی منطقه بی‌نياز از مهاجرت به شهرهای ديگر يا قاچاق به صورت کول‌بر (بار بر شانه) به داشتن کار و درآمد مکفی (حتی به صورت معمولی) دلشان را خوش کرده و در منطقه‌ای که ديگر ترسی از گلوله‌خوردن بابت آوردن بار از کردستان عراق در کمرکش کوه‌ها ندارند، به گذران زندگی مشغول می‌گردند.
بد نيست مقداری به مصاحبه‌های مقامات دولتی (به خصوص در کردستان) بيندازيم تا مقداری بيشتر بخنديم و سپس حرص بخوريم!!
به هاشمی رفسنجانی (با تمام اشتباهاتی که داشت) لقب «سردار سازندگی» دادند اما بی‌شعورها، خشکه‌مقدس‌ها و آنهايی که سر از سياست درنمی‌آوردند، او را به سخره گرفتند، شهردار منتصبش را تحولی عظيم در تهران به وجود آورده بود به محاکمه کشيدند و زندانی‌اش کردند و ... با اين تفاسير، نفر اول دولتهای نهم و دهم را بايد «سردار سوزاندن فرصت‌ها و منابع» دانست؛ منابعی که در وهله اول در صورت استفاده يا خرج کردن درست، سود آنها به جيب دولت و خزانه ملت سرازير خواهد شد و سپس مردم بومی منطقه بی‌نياز از مهاجرت به شهرهای ديگر يا قاچاق به صورت کول‌بر (بار بر شانه) به داشتن کار و درآمد مکفی (حتی به صورت معمولی) دلشان را خوش کرده و در منطقه‌ای که ديگر ترسی از گلوله‌خوردن بابت آوردن بار از کردستان عراق در کمرکش کوه‌ها ندارند، به گذران زندگی مشغول می‌گردند.
بد نيست مقداری به مصاحبه‌های مقامات دولتی (به خصوص در کردستان) بيندازيم تا مقداری بيشتر بخنديم و سپس حرص بخوريم!!
حسن خمینی به میرحسین موسوی تسلیت گفت
نوه آیت الله خمینی در دو سال اخیر بارها به دلیل نزدیکی مواضعش با مخالفان دولت، مورد انتقاد هواداران حکومت قرار گرفته است
حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در پیامی به میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت این کشور، درگذشت پدر او را تسلیت گفت.
سایت جماران، پایگاه خبری نزدیک به خانواده آیت الله خمینی، امروز شنبه ۱۳ فروردین متن پیام تسلیت حسن خمینی خطاب به آخرین نخست وزیر ایران را منتشر کرد.میر اسماعیل موسوی، پدر آقای موسوی روز چهارشنبه ۱۰ فروردین در تهران درگذشت و مراسم تشییع جنازه و تدفین او با دخالت مأموران امنیتی با تنش هایی همراه شد.
پیش تر چهره های سیاسی و شخصیت های مذهبی چون اکبر هاشمی رفسنجانی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت الله یوسف صانعی، آیت الله علی محمد دستغیب، آیت الله اسد الله بیات زنجانی و محمد خاتمی هم برای آقای موسوی پیام تسلیت فرستاده بودند.
پایگاه اینترنتی "شبکه ایران"، وابسته به موسسه مطبوعاتی ایران، متعلق به دولت، امروز با انتشار یادداشتی به ارسال پیام تسلیت توسط آقای هاشمی رفسنجانی اعتراض کرده و آن را نشانه ای از تداوم حمایت او از "جریان اغتشاش" دانسته است.
جناح هایی در حکومت ایران در ماه های اخیر تلاش کرده اند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان "رهبران ضد انقلاب" معرفی کنند و هزینه سیاسی هر گونه تماس با آنها را افزایش دهند؛ اما به نظر می رسد که ارسال پیام تسلیت چهره های سرشناس سیاسی، مراجع تقلید و اکنون نوه آیت الله روح الله خمینی برای آقای موسوی این کار را دشوار می کند.
آقای موسوی و آقای کروبی به همراه همسران خود از اواخر بهمن ماه سال گذشته و در پی دعوت از هواداران شان برای حضور در یک راهپیمایی در حمایت از جنبش های آزادی خواهانه منطقه، در حصر خانگی قرار گرفته اند.
آقای موسوی به دلیل این حصر خانگی امکان حضور در تشییع جنازه پدر خود را پیدا نکرد.
خانواده موسوی امروز در اطلاعیه ای بسیار کوتاه و بدون هیچ توضیحی از لغو مراسم ختم میراسماعیل موسوی که قرار بود در مسجد نور تهران برگزار شود، خبر دادند.
به نظر می رسد که حکومت ایران نگران است که مراسم ترحیم پدر آقای موسوی به مجالی برای گرد آمدن هواداران او تبدیل شود.
در جریان مراسم تشییع جنازه و تدفین پدر آقای موسوی، تعدادی از حاضران، از جمله چند تن از بستگان او بازداشت شدند که تعدادی از آنها هنوز در بازداشت به سر می برند.
پلیس در باکو از تجمع مخالفان جلوگیری کرد
وزارت کشور جمهوری آذربایجان تعداد بازداشت شدگان را ۷۵ نفر اعلام کرده اما مخالفان می گویند تعداد بازداشت شدگان، بیش از ۲۰۰ نفر است
پلیس جمهوری آذربایجان دهها تظاهرکننده را که روز شنبه (دوم آوریل) در باکو، پایتخت این کشور دست به تجمع زدند، بازداشت کرده است.
مقامات دولتی می گویند این تجمع چون بدون مجوز برگزار شد، غیر قانونی بوده است.رهبران دو حزب اصلی مخالف دولت روز جمعه فراخوانده شده بودند و به آنها هشدار داده شده بود که اجازه ندارند دست به تجمع بزنند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان تعداد بازداشت شدگان را هفتاد و پنج نفر اعلام کرده اما مخالفان می گویند تعداد بازداشت شدگان، بیش از دویست نفر است.
پلیس ضد شورش، میادین اصلی و خیابان ها در مرکز شهر را به روی جمعیت بست. صدها تظاهرکننده که قصد داشتند در مرکز شهر تجمع کنند، توسط پلیس متفرق شده و گروهی نیز بازداشت شدند.
خبرگزاری فرانسه می گوید نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتون و گلوله های مشقی استفاده کردند.
معترضان خواهان آزادی های بیشتر در این کشور هستند. گروهی نیز خواهان کناره گیری مقامات از جمله الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان شده اند.
رهبران گروه های مخالف می گویند تجمع های اعتراضی بیشتری برگزار خواهند شد.
فعالیت های سیاسی در جمهوی آذربایجان به دقت از سوی سازمان های اطلاعاتی این کشور زیر نظر گرفته می شوند و رسانه ها نیز تحت کنترل هستند.
تحلیلگران می گویند دولت جمهوری آذربایجان از بروز ناآرامی های مشابه جهان عرب در این کشور به شدت مضطرب است و می ترسد که این ناآرامی ها بتواند جانی تازه به احزاب و گروه های مخالف بدهد.
الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان در سال ۲۰۰۳، قدرت را از حیدر علی اف، پدرش تحویل گرفت.
افزایش بهای نفت طی چند سال گذشته چهره باکو را تغییر داده است.
اما منتقدان می گویند شکاف بین فقیر و غنی در این کشور افزایش و آزادی های دموکراتیک کاهش یافته است.
امام جمعه ارومیه نشان درجه یک شجاعت گرفت
آقای حسنی گفته بود: "آثار باستانی دو نوع هستند. آنهایی که در خدمت اسلام هستند باید حفظ شوند و بقیه باید تخریب و نابود شوند"
غلامرضا حسنی، امام جمعه ارومیه از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، نشان درجه یک شجاعت دریافت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای احمدی نژاد روز یکشنبه (۱۴ فروردین - سوم آوریل) در جلسه اعضای هیئت دولت ایران این نشان را به آقای حسنی اعطا کرده است.به گزارش فارس، آقای حسنی به خاطر سابقه مبارزاتی خود در زمان پیش از انقلاب؛ مبارزه با مخالفان کرد ایران در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و حضور در جنگ ایران و عراق، به دریافت این نشان را دریافت کرده است.
آقای حسنی در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مخفی گاه پسر خود را که از هواداران گروه فدائیان خلق بود، به ماموران کمیته انقلاب اسلامی گزارش کرد که در نهایت به اعدام او انجامید.
پیش تر نیز، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی از سازمان میراث فرهنگی ایران تقاضا کرده بود که نام غلام رضا حسنی در فهرست "آثار معنوی" ثبت شود.
اسدالله علیزاده، مدیرکل سازمان میراث فرهنگی آذربایجان غربی، اسفند ماه سال ۸۸ به خبرگزاری ایلنا گفته بود که امیدوار است نام آقای حسنی، امام جمعه ارومیه به عنوان میراث فرهنگی ایران به ثبت برسد.
آقای علیزاده گفته بود که امام جمعه ارومیه در وقایع اوایل انقلاب اسلامی ایران در استان ارومیه و برخورد با گروه هایی نظیر حزب دموکرات و کومله کردستان ''نقش اساسی" داشته و از "عناصر کلیدی" در منطقه نقده بوده و غلام رضا حسنی شایسته آن است که نامش در فهرست آثار معنوی ایران ثبت شود.
آقای حسنی که سالهاست به عنوان امام جمعه شهر ارومیه فعالیت می کند و موضع گیری های سیاسی او در خطبه های نماز جمعه این شهر در سالهای گذشته مورد انتقاد بسیاری از اصلاح طلبان قرار گرفته و طنز نویسان سیاسی ایران، از نظریه های سیاسی او در آثارشان استفاده کرده اند.
آقای حسنی در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۸) در مصاحبه با هفته نامه چلچراغ گفته بود: "آثار باستانی دو نوع هستند. آنهایی که در خدمت اسلام هستند باید حفظ شوند و بقیه باید تخریب و نابود شوند".
نشان شجاعت از نشان‌های مهم رسمی در ایران است که بنا بر سوابق افراد و پس از ارزیابی کمیته ای در همین ارتباط، اعطا می شود.
گزارش 'نیروهای خودسر' به قوه قضاییه داده شد
در جریان حوادث انتخاباتی پس از ۲۲ خرداد ۸۸ بارها نام لباس شخصی ها به عنوان آمران اصلی وقایعی نظیر کوی دانشگاه، ضرب و جرح و شلیک به معترضان خیابانی و حمله به حسینیه جماران تهران مطرح شده است
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران می گوید که در ارتباط با "نیروهای خودسری که حرف های خود را به رهبری منتسب" می کنند گزارش هایی به دستگاه قضایی ارایه شده است.
آقای مصلحی روز یکشنبه (۱۴ فروردین - سوم آوریل) به خبرگزاری ایسنا گفت که با توجه به گفته های صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران مبنی بر "لزوم برخورد با اقدامات قانون‌شکنانه برخی نیروهای خودسر که بعضا حرف های خود را منتسب به ولایت می کنند"، وزارت اطلاعات گزارش هایی را تهیه و به قوه قضاییه این کشور داده است.وزیر اطلاعات ایران به پرونده مشخصی در این رابطه اشاره نکرد اما در هفته های اخیر انتقاداتی از هتاکی به اعضای خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسانه های ایران مطرح شده بود.
رئیس قوه قضاییه ایران یازدهم اسفند سال گذشته گفته بود: "عده محدودی به خود اجازه می‌دهند خارج از چارچوب‌های شرعی هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. در کوچه و خیابان راه می‌افتند و علیه کسی که خود به آن میل ندارند، شعار می‌دهند و خود نیز محاکمه و اجرا می‌کنند. ما نمی‌توانیم این وضعیت را تحمل کنیم."
آقای لاریجانی افزوده بود: "در همین چند روز اخیر نسبت به برخی مسئولان و خانواده‌های آنان هتاکی شد. این ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد. اگر ما به مسوول یا خانواده‌اش انتقادی داریم، هر کاری راه خود را دارد و این به این معنا نیست که در خیابانها راه بیفتیم و اجازه داشته باشیم هر حرفی بزنیم."
سخنان مسئول دستگاه قضایی ایران تنها چند روز پس از آن مطرح شده بود که فیلمی از هتاکی به فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، منتشر شد که در آن چند نفر که خود را "بچه حزب اللهی های شاه عبدالعظیم" معرفی می کنند، به خانم هاشمی و پدرش ناسزا می گویند.
'نیروهای خودسر' اصطلاحی است که به افرادی نسبت داده می شود که در تجمع های مخالفان دولت حاضر می شوند و تلاش می کنند با ایجاد التهاب و تشنج یا با سر دادن شعارهایی در حمایت از رهبر ایران، این تجمع‌ها را بر هم زنند.
این افراد که از آنها به عنوان "نیروهای لباس شخصی" هم یاد می شود، در ماههای گذشته با حاضر شدن در برابر منازل چهره های سرشناس مخالف دولت یا حمله فیزیکی به آنها، تلاش کرده اند که به هر اظهار نظر یا اقدام رهبران مخالفان دولت، واکنش نشان دهند.
اگرچه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهریور ماه سال گذشته با صدور بیانیه ای هرگونه ارتباط میان این نیروی نظامی و لباس شخصی ها را رد کرد و آنها را "نیروهای خودسر" نامید اما مخالفان دولت می گویند این افراد با دسترسی به تمام امکانات "آزادانه" و در "امنیت کامل" به کار خود ادامه می دهند و به اعتقاد مخالفان، این افراد از طرف سپاه پاسداران حمایت و تغذیه می شوند.
در جریان حوادث انتخاباتی پس از ۲۲ خرداد ۸۸ نیز بارها نام لباس شخصی ها به عنوان آمران اصلی وقایعی نظیر کوی دانشگاه، ضرب و جرح و شلیک به معترضان خیابانی و حمله به حسینیه جماران تهران مطرح شده است.
بانک مرکزی از افزایش مجدد تورم در ایران خبر داد
تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت هاست و نرخ آن در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود.
برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن نرخ تورم را تعیین می کند.
با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک سال طی شده، تعیین می شود.
کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار می گیرد، عبارتند از: "خوراکی ها و آشامیدنی ها"، "دخانیات"، "پوشاک و کفش"، "مسکن"، "آب و برق"، "گاز و سایر سوخت ها"، "اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "تحصیل، بهداشت و درمان"، "تفریح و امور فرهنگی"، "رستوران و هتلداری" و "کالاهای و خدمات متفرقه".
رشد نرخ تورم در ایران در اردیبهشت سال ۱۳۸۹ خورشیدی یک رقمی شد و در مرداد همین سال به کمترین میزان خود یعنی ۸.۸ رسیده بود، اما از اواخر تابستان دوباره آهنگ صعودی آن آغاز شد و اکنون باز دورقمی شده به رقم 12.4 رسیده است.
دو رقمی شدن نرخ تورم با حذف یارانه ها در ایران همزمان شده است. با اجرای طرح حذف یارانه ها که از حدود سه ماه پیش در ایران آغاز شده، قیمت مواد سوختی و دیگر کالاهای مصرفی به شدت افزایش پیدا کرده است.
پیش بینی می شود در سال جدید خورشیدی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آن را سال "جهاد اقتصادی" نام گذاشته است، با اجرای برنامه حذف یارانه ها و افزایش مواد سوختی و کالاهای اساسی، روند صعودی تورم ادامه یابد.
انفجار در زیارتگاه صوفیان در پنجاب 'چهل نفر' کشته برجای گذاشت
سال گذشته هم یکی دیگر از مکان های مذهبی صوفیان مورد حمله پیکارجویان قرار گرفت
دو بمب در نزدیکی یک زیارتگاه صوفیان در منطقه دیر غازی خان ایالت پنجاب پاکستان منفجر شده است.
مقامات محلی این کشور می گویند در اثر انفجار این بمب دست کم "چهل" کشته و تعداد زیادی نیز مجروح شده اند.گزارش های اولیه حاکی است که این انفجارها در یک زیارتگاه متعلق به صوفیان رخ داده است.
این بمب در حالی منفجر شد که جمعیت حاضر در حال برگزاری مراسمی بودکه همه ساله در این ایام برگزار می شود.
هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. اما یکی از مقامات پاکستان گفته است که احتمالا این انفجارها کار بمب گذاران انتحاری بوده است.
سال گذشته هم یکی دیگر از مکان های مذهبی صوفیان مورد حمله پیکارجویان قرار گرفت که در نتیجه آن شش نفر کشته شدند.
تاکنون طالبان مسئولیت حمله به تعدادی از اماکن متعلق به صوفیان را بر عهده گرفته و دلیل این حملات را مغایرت اعتقادات و مراسم صوفیان با استنباط خود از موازین و مناسک اسلامی قلمداد کرده اند.
اکثر مردم پاکستان مسلمان سنی هستند و در عین حال، بسیاری از آنان برای پیشوایان صوفیه احترام قایلند و زیارت مراکز مقدس اهل تصوف در میان مردم کاملا رواج دارد.
رهبران اهل تصوف در پاکستان از دولت به دلیل ناتوانی در حمایت از صوفیان و مراکز متعلق به آنان انتقاد کرده اند.
دو اعدام و ۱۲۹ سال زندان برای زنان زندانی سیاسی در سال گذشته
بر اساس گزارش‌های منتشر شده درمنابع خبری در حال حاضر از مجموع بیش از ۲۰۰زن فعال سیاسی و مدنی که در دوسال گذشته بازداشت شده‌اند، حدود ۸۰زن به جرم سیاسی و عقیدتی همچنان در زندان به سر می‌برند.
ماموران امنیتی در سال ۱۳۸۹ دست کم ۵۰نفر از زنان فعال سیاسی- مدنی و اقلیت‌های دینی را بازداشت کرده‌اند و بیشترین آمار بازداشتی‌ها در بین زنان فعال حقوق بشر و جنبش زنان است. ۱۳نفر از این تعداد با قید وثیقه بیش از ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان بطور موقت آزاد شده‌اند و در انتظار رای دادگاه یا دستور اجرای حکم هستند. هفت نفر از فعالان حقوق بشر و زنان؛ سه زن روزنامه‌نگار؛ پنج فعال دانشجویی،پنج فعال سیاسی؛ ۱۷نفر از زنان اقلیت‌های مذهبی که اغلب آنان شهروندان بهایی هستند و یک زندانی کرد از جمله بازداشت‌شدگان سال ۸۹هستند.
تا کنون احکام ۱۰نفر از بازداشت شدگان سال ۸۹صادر شده است و این افراد در مجموع به حدود ۴۶سال زندان محکوم شده‌اند. زنان زندانی سیاسی که پیش از سال ۸۹ بازداشت شده بودند نیز در این سال به ۸۳سال زندان محکوم شده اند که در این میان ۹ نفر از آنها باید حکم زندان را در تبعید سپری کنند.
۳۰سال ممنوعیت خروج از کشور برای ۲تن از زنان بازداشتی و ۵۰سال محرومیت از حرفه روزنامه نگاری و وکالت برای ژیلا بنی یعقوب و نسرین ستوده، از دیگر احکام صادره در سال ۸۹بود.
در سالی که گذشت تنها به ۲زن زندانی مرخصی نوروزی داده شد و شماری از زنان زندانی چون عالیه اقدام دوست، بهاره هدایت، مهدیه گلرو، زینب بایزدی، شبنم مددزاده،...نیز با وجود مدت زمان طولانی بازداشت همچنان از مرخصی محروم بوده‌اند.
علاوه بر بازداشتها و احکام صادره، فشار بر زندانیان سیاسی در زندان نیز ادامه دارد و بیش از ۱۰زندانی سیاسی زنی که در بند زنان زندان رجایی‌شهر هستند، بدون در نظر گرفتن اصل «تفکیک جرایم در زندان‌ها» در خطر آسیب جانی از سوی دیگر زندانیان قرار دارند. وضعیت زنان زندانی در دیگر شهرها نیز به دلیل کمبود امکانات و در نظر نگرفتن اصل تفکیک جرایم نگران‌کننده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده از زندان، به خاطر عدم رعایت حقوق انسانی، نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی تا کنون ۳ مرتبه دست به اعتصاب غذا زده و فخرالسادات محتشمی‌پور، از زنان فعال سیاسی نیز در حال حاضر پس از چند روز اعتصاب غذا در بیمارستان به سر می‌برد.
در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان شهروند شرکت‌کننده در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز بازداشت شدند که اسامی بسیاری از آنها هیچگاه در رسانه‌ها منتشر نشد. سال گذشته فقط اطلاعات حدود ۱۰زن بازداشتی در تجمعات سال ۱۳۸۹ منتشر شد که برخی از آنها با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
زهرا بهرامی، از زنان بازداشت شده در این تجمعات یکی از دو زن زندانی سیاسی است که سال گذشته اعدام شدند. زهرا بهرامی، شهروند ایرانی – هلندی که در تظاهرات روز عاشورای سال ۱۳۸۸در تهران بازداشت شده بود، پس از بازداشت به سلولهای بند ۲۰۹زندان اوین منتقل و نزدیک به ۱۰ماه در سلول انفرادی تحت فشارهای بازجویی برای اخذ اعتراف‌های تلویزیونی و قبول اتهاماتی سنگین قرار داشت. وی در ۹بهمن ماه ۸۹، پیش از برگزاری دادگاه برا رسیدگی به اتهامات امنیتی‌اش، به بهانه حمل مواد مخدر، اعدام شد.
شیرین علم هویی، فعال سیاسی ایرانی کرد، از دیگر زنان زندانی سیاسی اعدام شده در سال گذشته است. وی پس از گذراندن بیش از دوسال حبس در زندان اوین در تاریخ ۱۹اردیبهشت ۸۹بدون اطلاع خانواده و وکلایش در زندان اوین اعدام شد.
این گزارش بر اساس اطلاعات موجود در رسانه‌ها تدوین شده است و احتمال حضور زندانیانی سیاسی و عقیدتی با شرایط مبهم و ناشناس در زندان‌های ایران وجود دارد.
زنان بازداشتی عقیدتی و سیاسی در سال ۱۳۸۹:
آرزو تیموری شهروند نوکیش مسیحی در روز شنبه ۱۳شهریور ماه ۱۳۸۹با یوروش ماموران امنیتی لباس شخصی به منزل یک زوج ارمنی ساکن همدان، بازداشت و به زندان همدان منتقل شد.
انیسا مطهر، شهروند بهایی که در روز یکشنبه ۲۴بهمن ماه توسط ماموران اطلاعات شهر اصفهان، با در دست داشتن حکم دستگیری وی و پس از ضبط کلیه جزوات و کتب دینی مربوط به دیانت بهایی و کیس کامپیو‌تر، بازداشت و به بند زنان زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. اتهام وی تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.
پریا درخشی، شهروند نوکیش مسیحی به همراه همسرش در تاریخ ۶دی ماه ۸۹در منزل مسکونی‌شان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پس از ۳۵روز بازداشت در زندان وکیل آباد مشهد ۱۱بهمن ۱۳۸۹به قید وثیقه آزاد شد.
ثمن گلشنی، شهروند بهایی ساکن اصفهان ۱۳اسفند ۸۹در پی شرکت در یک جلسه مذهبی مربوط به آیین بهایی بازداشت شد.
حکیمه شکری، از مادران صلح در تاریخ ۱۴آذر ماه سال ۸۹بعد از شرکت در مراسم بزرگداشت امیرارشد تاجمیر یکی از کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری، در بهشت زهرای تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی بعد از بازداشت به سلول انفرادی اوین منتقل شد. اتهام او جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. او پس از هفته‌ها بلاتکلیفی در۱۱اسفند با سپرده وثیقه ۶۰۰میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
زهرا افتخاری، از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران و اعضای ستاد میرحسین موسوی در ادامه روند بازداشتها قبل از ۲۵بهمن بازداشت شد.
زهرا شریف، از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران و اعضای ستاد می‌رحسن موسوی در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ادامهٔ روند بازداشتها قبل از ۲۵بهمن بازداشت شد.
زهرا رهنورد، نویسنده و فعال سیاسی، به همراه همسرش مهندس میرحسین موسوی، پس از صدور اطلاعیه و دعوت از مردم برای برپایی تظاهرات و راهپیمایی در ۲۵بهمن ماه، ابتدا در خانه‌اش زندانی شد و پس از مدتی به زندان حشمتیه انتقال یافت. در مورد شرایط وی از زمان بازداشت تاکنون هیچ اطلاعی در دست نیست. اخبار موجود از انتقال مجدد وی وی همسرش میرحسین موسوی به منزل و بازداشت خانگی آنان حکایت دارد.
سارا باقری، از فعالین دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل در جریان اعتراضات ۱اسفند در هنگام خروج از دانشگاه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شد.
سحر بیرام‌آبادی، شهروند بهایی که در یکی از انجمن‌های خیریه کمک به کودکان آسیب‌دیده در بم فعالیت داشت، ۱۴اسفند به اتهام تبلیغ بهائیت در پوشش اقدامات بشردوستانه دستگیر و به شهرستان بم منتقل می‌شود.
سوسن تبیانیان، از شهروندان بهایی، در خرداد ماه ۸۹به اتهام ترویج این دین با حکم دادگاه انقلاب به ۱و نیم حبس تعزیری محکوم شد و جهت اجرای حکم خود به زندان اوین انتقال یافت.
سونیا کشیش آوانسیان، از شهروندان ارمنی ساکن همدان در روز شنبه ۱۳شهریور ماه ۸۹با یورش ماموران امنیتی لباس شخصی به همراه همسرش واهیک آبراهامیان و دو تن از مهمانانشان بازداشت و روانه سلولهای انفرادی شدند. این زندانیان عقیدتی از همدان به زندان اوین تهران منتقل شده‌اند.
سیما اشراقی، شهروند بهایی مشهد دوران محکومیت خود را در تاریخ ۲آبان ۸۹آغاز کرد و به زندان وکیل آباد مشهد برای اجرای حکم منتقل شد. پیش از این در تاریخ ۷بهمن ماه ۸۷نیروهای امنیتی شهرستان مشهد به منزل او وارد شدند و پس از تفتیش منزل، او را بازداشت و به سلولهای انفرادی زندان مشهد منتقل کردند. آزادی موقت او به قید وثیقه ۱۵۰میلیون تومانی امکان پذیر شد. اتهامات منتسب به وی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات ذکر شده است. دادگاه ۸آبان ۸۸، وی را به تحمل ۵سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
سیما رجبیان، از شهروندان بهایی مشهد جهت اجرای حکم خود در تاریخ ۲۴تیر سال ۸۹بازداشت شد. وی ابتدا در ۱۳خرداد مرداد ماه ۸۴بازداشت و در تاریخ ۵شهریور ماه ۸۵با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. شرکت در یک جلسه مذهبی در سال ۸۴، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور با عضویت و فعالیت در تشکیلات فرقه ضاله بهائیت، تبلیغ و ارتباط با بیگانگان پس از مسافرت به خارج از کشور، برگزاری اجتماعات غیر قانونی، نشر و توزیع سی دی و کتب ضاله بهائیت از جمله اتهامات وی در دادگاه بود. رجبیان در دادگاه تجدیدنظر به ۲سال زندان محکوم شد.
شعله طائف، از شهروندان بهایی، جمعه ۱۰دی ۸۹بر اساس حکم ۱سال حبس به زندان اوین منتقل شد. وی در ٢٨ آذر ۸۸پس از بازرسی خانه‌اش دستگیر و در ۱۶دی ۸۸با قرار وثیقه آزاد شد. او در دادگاه به اتهام تبلیغ آئین بهائی به ۱سال زندان در تهران و سپس دو سال تبعید در استان سمنان محکوم شد.
شیما وزوایی، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، سه شنبه ٢۶بهمن، در پی مراجعه ماموران امنیتی به محل کارش، دستگیر و پس از چند روز آزاد شد.
صالحا تارم،۶بهمن ۸۹در پی تجمعی در مقابل زندان مرکزی ارومیه بازداشت شد. وی دختر عموی فرهاد تارم زندانی کرد است که در تاریخ ۶بهمن ۸۹اعدام شد.
طره تقی‌زاده (سنایی)، از شهروندان بهایی ساکن ساری، روز شنبه ۱۸دی ماه ۸۹خود را برای گذراندن دوران محکومیت به دایره اجرای احکام، معرفی کرد و به زندان شهید کچویی ساری منتقل شد. وی پیش از این طبق حکم دادگاه انقلاب و تجدید نظر ساری به اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ آئین بهایی به ۲۲ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
فرناز کمالی، از فعالین زنان و دانشجویی روز یکشنبه ۱اسفند ۸۹حوالی چهار راه فلسطین بازداشت شد و در تاریخ چهارشنبه ۱۸اسفند با سپردن وثیقه ۳۰۰میلیونی از زندان اوین آزاد شد. اتهام فرناز کمالی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به واسطه شرکت در تجمع اعتراضی ۱اسفند و حمایت از سران جنبش سبز ذکر شده است.
فاطمه مسجدی، از فعالین زنان در روز ۸بهمن ماه در حالیکه در راه سفر به تهران بود در بین راه توسط مامورینی ناشناس بازداشت شد. بازداشت این فعال حقوق زنان پس از دریافت نخستین اخطاریه دادگاه مبنی بر اجرای حکم ۶ماه حبس تعزیری وی صورت گرفت در حالیکه بنا بر قانون پس از سه بار اخطار کتبی می‌توان برای بازداشت فرد اقدام کرد. این در حالیست که دفتر حقوق بشر قوه قضائیه و حوزه ریاست قوه قضائیه با ارسال نامه‌هایی به رئیس کل دادگستری قم پیگیر پرونده برای اجرای ماده ۱۸و اعاده دادرسی بوده‌اند. اتهامات وی تبلیغ علیه نظام و به نفع گروه فمینیستی علیه نظام (کمپین) اعلام شد.
فاطمه کروبی، فعال سیاسی و مدیر مسئول هفته‌نامه ایراندخت و نماینده مهدی کروبی در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸بود. وی چند روز پس از صدور اطلاعیه و دعوت از مردم برای برپایی راهپیمایی در روز ۲۵بهمن ماه، ابتدا در خانه‌اش زندانی شد. وی به همراه همسرش مهدی کروبی چند روز پیش از برگزاری راهپیمایی به حصر خانگی درآمد و از هرگونه ارتباط با اطرافیانش منع شد. منابع خبری از انتقال وی به زندان حشمتیه و انتقال مجدد به منزل خبرداده‌اند.
فخرالسادات محتشمی‌پور، فعال سیاسی در روز ۱۰اسفندماه، زمانی که جهت شرکت در راهپیمایی مردمی در اعتراض به بازداشت و حصر رهبران جنبش سبز مراجعه کرده بود، دستگیر و به بند ۲-الف سپاه انتقال یافت. محتشمی‌پور از زمان بازداشت تاکنون از حق تماس و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و فروردین سال جاری در پی چند روز اعتصاب غذا روانه بیمارستان شد.
فریبا ابتهاج، منشی، مسئول دفتر معصومه ابتکار در آستانه ۲۵بهمن و آغاز موج بازداشت‌های گسترده فعالین و چهره‌های سیاسی در روز ۲۱بهمن ماه ۸۹بازداشت شد. معصومه ابتکار عضو فعلی شورای شهر تهران و مشاور آقای خاتمی در دوران اصلاحات بود.
لادن مستوفی مآب، پزشک متخصص، بیش از ۶ماه پیش در بند ۲۰۹به سر می‌برد. وی نیز متهم به داشتن ارتباط با سایت‌های ضدمذهب است و همچنان در شرایط بلاتکلیفی نگهداری می‌شود.
لیلا توسلی، فعال سیاسی و دختر دکتر محمد توسلی، عضو ارشد حزب نهضت آزادی از سوی دادگاه به تحمل ۲سال حبس تعزیری محکوم شد که در ۱۴آذر ماه ۱۳۸۹برای گذراندن دوران محکومیت بازداشت و به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد. وی ۲۹اسفند ۸۹از زندان مرخصی آمد. پیش از این در ۹دی ماه ۸۸پس از اعتراضات گسترده مردمی در روز عاشورا، بازداشت شد. وی که شاهد کشته شدن مردم توسط خودروی نیروی انتظامی بود، پس از مصاحبه با رادیو بی‌بی‌سی و تشریح مشاهدات خود، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و بیش از ۲ماه در بند ۲۰۹نگهداری شد.
مریم اکبری منفرد، در تاریخ ۵مهر ۸۹برای اجرای حکم تبعید به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد. وی ۱۰دی ماه سال گذشته در جریان حوادث عاشورا بازداشت و راهی زندان اوین شد. دادگاه او در ۱۶اردیبهشت ماه ۸۹برگزار شد. وی را به اتهام محاربه از طریق ارتباط با سازمان مخالف نظام در زندان نگه داشتند. منفرد در تاریخ ۱۱خرداد ماه به ۱۵سال حبس در زندان رجایی‌شهر محکوم شد.
مهین‌تاج روحانی، از شهروندان بهایی ساری در روز شنبه ۱۱دی ماه ۸۹پس از تفتیش منزل بازداشت شد. وی در تاریخ ۲۰دی ماه ۸۹از زندان آزاد شد.
مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار روزنامه توقیف شده اعتماد ملی در تجمعات روز دهم اسفند ماه در خیابان توسط ارگان اطلاعاتی سپاه پاسداران بازداشت و پس از چند روز آزاد شد. وی پیش از این هم در تاریخ ۲۴خرداد و تیرماه ۸۸بازداشت و پس از سپری کردن چند ماه در زندان با وثیقه آزاد شد. او از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ۱سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
مینا احراری، شهروند بهایی ساکن اصفهان ۱۳اسفند ۸۹در پی شرکت در یک جلسه مذهبی مربوط به آیین بهایی بازداشت شد.
مینا رضایی فرخ، از شهروندان معترض در تاریخ ۱دی ۸۹در پی احضار برای گذراندن ۹۳روز باقی‌مانده از محکومیت حبس خود، به زندان اوین مراجعه کرد. او که سال پیش به مدت ۱۲روز زندانی بود، در دادگاه انقلاب ابتدا به ۱سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰۵روز کاهش یافت.
نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر، ۸شهریور ۸۹پس از تفتیش منزل و دریافت اخطاریه به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام ملزم به معرفی خود به دادسرای اوین شد. وی در تاریخ ۱۳شهریور ۸۹به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در ایران، بازداشت شد. او در طی بازداشت خود به خاطر روند غیرقانونی بازداشت و رسیدگی به پرونده‌اش بارها دست به اعتصاب غذای بلند مدت زد. نسرین ستوده پیش از بازداشت، بارها به‌خاطر فعالیتهای حقوقی‌اش مورد تهدید قرار گرفته بود. ستوده از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۱سال زندان تعزیری، ۲۰سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲۰سال محرومیت از وکالت محکوم شد.
نازنین خسروانی، روزنامه نگار، در آبان‌ماه ۸۹، دستگیر شد. وی به مدت ۲ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و در آخرین روزهای سال گذشته به قید وثیقه آزاد شد. این روزنامه‌نگار، چندی پیش در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت، اما تاکنون حکمی برای وی صادر نشده است. او در تاریخ ۲۴اسفند با وثیقه ۶۰۰میلیون تومانی بعد از گذشت ۱۳۲روز در زندان، آزاد شد.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر پنجشنبه، ۲۰خرداد ۸۹توسط کسانی که خود را مامور نیروی انتظامی معرفی می‌کردند پس از دو ساعت تفتیش منزل، بازداشت شد. وی در ۱۱تیر۸۹با سپردن۵۰میلیون تومان وثیقه از زندان آزاد شد و پس از آزادی به دلیل شوک عصبی به مدت یک ماه در بیمارستان بستری بود. او همچنان به دلیل فشارهای بسیار در زندان از وضعیت جسمی نامناسبی برخوردار است.
نزهت امیرآبادی، روزنامه‌نگار، در روز ۲۲بهمن توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی روزنامه‌نگار و نویسنده سایت‌های «فرارو»، آفتاب «و دیگر پایگاه‌های اصلاح‌طلب بوده است.
نسرین قدیری، از شهروندان بهایی اهل مشهد در ۲۲تیر ۸۹زندانی شد تا دوره ۲سال حبس تعزیری خود را آغاز کند. او در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. قدیری برای بار اول در تابستان ۸۴دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شد. وی به ۵سال حبس تعزیری و ۱۰سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۲سال حبس تعزیری کاهش یافت.
نورا نبیل‌زاده، از شهروندان بهایی ساکن مشهد در تاریخ ۱تیر ۸۹بوسیله مامورین وزارت اطلاعات به اتهام تبلیغ بهاییت بازداشت و به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.
نهالیه شهیدی، شهروند بهایی ساکن کرمان که به تدریس و فعالیتهای آموزشی در یکی از روستاهای اطراف بم اشتغال داشت، ۱۴اسفند ماه به اتهام تبلیغ بهائیت در پوشش اقدامات بشردوستانه بازداشت و به شهرستان بم منتقل شد.
هاله سحابی، از فعالین حقوق زنان و اعضای مادران صلح، در تاریخ ۱۱بهمن، برای گذراندن محکومیت ۲سال زندان خود به اوین منتقل شد. وی پیشتر از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق حضور مکرر در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی در مجموع به ۲سال حبس و پرداخت ۳۰۰هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده بود.
هاله صفر‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق کارگر چهارشنبه ۱۷اسفند ماه در خیابان نواب تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. او پس از یک شب بازداشت، آزاد شد. این در حالیست که ماموران امنیتی در شب بازداشت وی با مراجعه به منزل او علاوه بر تفتیش، برخی وسایل شخصی‌اش را نیز ضبط کردند.
هانیه فرشی شتربان، یکشنبه ۲۷تیر ماه ۱۳۸۹توسط ماموران امنیتی در منزلش در تبریز پس از تفیتش و ضبط وسایل شخصی بازداشت شد. وی در ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات تبریز منتقل و سپس به زندان اوین منتقل شد. اتهام وی ارتباط با سایت‌های ضد مذهب عنوان شده است. اتهاماتی چون اهانت به مقدسات و ارتباط با بیگانه که گفته می‌شود بر مبنای فیسبوک وی است.
هیوا معتمدی، شهروند کرد در اواخر مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی در تاریخ ۴شهریور به زندان مرکزی سقز منتقل شد.
احکام صادره برای بازداشت‌های پیش از سال ۸۹:
تایید حکم ۲۶ماه زندان برای پروین جوادزاده؛ او پس از اعتراضات عاشورای ۸۸در تهران بازداشت شد و به مدت ۳ماه در سلول انفرادی بند ۲-الف به سر برد. وی در مردادماه سال ۸۹از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ۸سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۲۶ماه زندان، کاهش یافت. او در حال حاضر در مرخصی نوروزی است.
۱۵سال حبس برای ریحانه حاج ابراهیم دباغ؛ او به همراه ۳عضو دیگر خانواده‌اش بازداشت شد. وی که از جمله افرادی بود که در جریان اعترافات تلویزیونی وقایع عاشورا، جلوی دوربین قرار گرفت از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد. تیر ۸۹این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۵سال حبس کاهش یافت. ابراهیم دباغ که در دوران بازداشت در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹زندان اوین و پس از آن به بند عمومی زنان زندان اوین به سر می‌برد، در آبان ۸۹از زندان اوین برای اجرای حکم تبعیدش به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شد.
۶سال حبس برای پریسا کاکایی؛ گزارشگر حقوق بشر و از فعالین زنان، که ۱۱دی‌ماه سال گذشته بازداشت و ۲۸بهمن‌ماه از زندان آزاد شد. او آبان ۸۹از سوی شعبه ۲۶دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» به ۵سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.
۴سال حبس برای زهرا جباری؛ او در شهریورماه ۸۸دستگیر شد و اردیبهشت ۸۹از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ۴سال حبس تعزیری محکوم شد. که این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز به تایید رسیده است. وی از ۱۶آبان ماه همراه دیگر زنان زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به بند متادون این زندان منتقل شده است. ۲۲اسفند ۸۹او بر اثر وخامت وضعیت جسمی خود به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شد.
تایید حکم ۱ سال حبس تعزیری و ۳۰سال محرومیت از روزنامه‌نگاری برای ژیلا بنی یعقوب؛ روزنامه نگار و فعالین زنان که ۳۰خرداد ۸۸به همراه همسرش بهمن امویی، روزنامه نگار، در خانه‌اش بازداشت شد. او ۲۸مرداد با وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی از زندان آزاد شد. آبان ۸۹دادگاه تجدید نظر حکم او را به ا سال حبس تعزیری و ۳۰سال محرومیت از روزنامه‌نگاری تایید کرد.
۶سال زندان و ۷۴ضربه شلاق برای سارا توسلی؛ او که از بازداشت شدگان بعد از عاشورا بود پس از تحمل ۵۰روز زندان در ۳اسفند ۸۸از اوین ازاد شد. او در خرداد ۸۹بنابر رای شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام حضور کوتاه مدت در حوادث عاشورا و حضور در منزل شهید موسوی و تسلیت به خانواده این شهید به ۶سال زندان و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.
۴سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ضربه شلاق برای شیوا نظرآهاری؛ گزارشگر حقوق بشر و از فعالان زنان که ۲۴خرداد ۸۸به بازداشت نهادهای امنیتی درآمد و پس از تحمل ۱۰۰روز بازداشت در اول مهرماه سال ۸۸، با قرار وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی از زندان آزاد شد. وی سپس در ۲۹آذرماه ۸۸در هنگام رفتن به شهر قم جهت حضور در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله منتظری، از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از ۹ماه، ۲۱شهریورماه با موافقت قاضی پرونده، با قرار وثیقه ۵۰۰میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او در دادگاه به اتهام محاربه محاکمه شد و با رد این اتهام در دی ۸۹به تحمل ۴سال حبس تعزیری، تبعید به زندان شهر کرج و ۷۴ضربه شلاق محکوم شد.
۵سال حبس تعزیری برای فاطمه خرم‌جو؛ او در اسفندماه ۸۸به همراه دخترش دستگیر شد. وی در مردادماه ۸۹در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت و به ۵سال حبس تعزیری محکوم شد. او بیش از ا سال است که بدون برخورداری از حق مرخصی در زندان به سر می‌برد. وی نان‌آور خانواده بوده و یک فرزند معلول دارد.
۱۷سال زندان و تبعید به زندان رجایی‌شهر برای فرح واضحان؛ او در دی ماه ۸۸توسط نیروهای اطلاعات ارتش بازداشت و در مردادماه ۸۹از سوی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب، به اتهام محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شد. این حکم سپس در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه ۲۸دادگاه انقلاب ارسال شد. فرح واضحان، چندی پیش از سوی این شعبه به اتهام محاربه و توهین به رهبری به ۱۷سال زندان و تبعید به زندان رجایی‌شهر محکوم شد. وی با وجود داشتن بیماری‌های حاد، از حق برخورداری از مرخصی محروم بوده است.
۵سال حبس برای رزیتا واثقی؛ شهروند بهایی ساکن مشهد که در تاریخ ۲۴اسفند ماه ۸۸در منزلش بازداشت شد. او نزدیک به دو ماه بعد از بازداشت و تحمل سلول انفرادی و فشارهای سخت بازجویی در تاریخ ۵اردیبهشت ماه ۸۹به سلولهای انفرادی زندان مرکزی مشهد منتقل شد و در تاریخ ۴مهر ماه ۸۸به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد. اتهام وی در این دادگاه تبلیغ آیین بهایی و توهین به مقدسات عنوان شد و در این جلسه دادگاه که به صورت غیرعلنی برگزار شد، قاضی اجازه هیچگونه دفاع و صحبتی به واثقی و دیگر مته‌مان را نداد. سرانجام بهمن ۸۹رزیتا واثقی از دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به تحمل ۵سال محکوم شد.
۳سال حبس تعزیری برای محبوبه کرمی؛ از فعالین جنبش زنان که به دلیل دیدار نوروزی با خانواده یکی از خانواده‌های داغدار زهرا بنی یعقوب در نوروز ۸۸بازداشت و پس از گذراندن چند روز با قرار کفالت آزاد شدند. بهمن ۸۹به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به روش تجمع و تبانی به منظور ارتباط گیری با عناصر غیرخودی به سه سال حبس تعزیری محکوم شد. محبوبه کرمی پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بودکه در همه پرونده‌ها، حکم تبرئه برای وی صادر شد.
۷سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی‌شهر برای معصومه یاوری؛ او در شهریورماه سال ۸۸، یک روز پیش از راهپیمایی روز قدس در تهران دستگیر شد. وی به مدت ۳ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. او در اردیبهشت ۸۹از سوی شعبه ۲۸دادگاه انقلاب به ۷سال حبس تعزیری و تبعید به زندان رجایی‌شهر محکوم شد. وی در طول دوران بازداشت خود از حق برخورداری از مرخصی محروم بوده است.
۲سال و ۴ماه حبس تعزیری برای مهدیه گلرو؛ دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، در ۱۳آذرماه سال ۸۸دستگیر و مرداد ۸۹حکم ۲سال و ۴ماه حبس تعزیری تایید شد. وی به دلیل ارسال بیانیه به خارج از زندان در روز دانشجو، ممنوع الملاقات شد و به اتهام تبلیغ علیه نظام، مجددا در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار گرفت.
۵سال حبس برای ناهید قدیری؛ از شهروندان بهایی که در تاریخ ۲۴اسفند ماه ۸۸بازداشت شد و به سلول انفرادی زندان مشهد منتقل شد. او برای تعهد دادن مبنی بر عدم انجام فعالیتهای تبلیغی و مذهبی تحت فشاربازجویان قرار گرفت. برای ناهید قدیری اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت داخلی کشور با عضویت در تشکیلات فرقه ضاله بهاییت، تبلیغ و ارتباط با بیگانگان، برگزاری تجمعات غیر قانونی و نشر و توزیع سی دی و کتب ضاله بهاییت عنوان شد. بر اساس این اتهامات، ناهید قدیری توسط دادگاه مشهد به تحمل ۵سال حبس تعزیری در زندان وکیل آباد مشهد محکوم شد و در تاریخ ۷تیرماه ۸۹جهت اجرای حکم ۵سال حبس خود به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد.
نوروز روی جاده‌های جهان
نوروز جشن خانواده‌ها نیز هست. اگر میلیونها ایرانی و ایرانی‌تبار و اقوام و ملیت‌هایی که نوروز جشن ملی‌شان است، با نشستن سر سفره‌ی هفت سین، در کنار اقوام و دوستان سال تازه را آغاز کرده‌اند، اما کسانی هم بوده‌اند که آغاز سال را با شکل‌های دیگری همراهی کرده‌اند.
عباس رزاقی دوچرخه سوار ایرانی که برای دومین بار سفر دور دنیای خود را با دوچرخه با هدف رساندن پیام صلح و دوستی مردم ایران به جهان، ادامه می‌دهد، یکی از آنها است. عباس رزاقی آغاز سال را در حال رکاب زدن روی جاده‌های جهان بود.
در تماس تلفنی از او می‌پرسم، شما کجا هستید و چه احساسی دارید:
من ابتدا سلام می‌کنم خدمت همه‌ی هموطنانم و فارسی‌زبانان و فرارسیدن سال نو خورشیدی را تبریک می‌گویم. امید دارم که همه ایرانی‌ها در پهنه‌ی گیتی موفق و دلخوش و سربلند باشند. من الان در رانگون پایتخت برمه هستم. در ادامه‌ی برنامه‌ی دور دنیا با دوچرخه با پیام صلح و دوستی، اینجا بیست و پنجمین کشور برنامه است. کارهای مربوط به برمه را انجام داده‌ام و پس فردا صبح عازم بنگلادش و داکا خواهم شد که رو به ایران طی طریق می‌کنم. احساس من نسبت به این که در عید نوروز در وطن نیستم، این است که از آنجایی که یک کار هدفمندی را دارم انجام می‌دهم، هیچ گونه نگرانی نیست. به‌هرحال بخشی از برنامه خورده به زمانی که عید نوروز است. من خوشحال‌تر هستم، به‌هرحال در ایران سال نو می‌شود و هموطنان به دیدار همدیگر می‌روند و برای هم آرزوی موفقیت و سربلندی می‌کنند. همین طور من این آرزوها را دارم برای هموطنانم.
در ایران برای نوروز معمولاً درخت‌ها شکوفه می‌زند و گل‌ها باز می‌شوند. آیا در آنجایی که هستید، همین وضعیت هست، یعنی در رانگون پایتخت برمه؟
اینجا وضعیت خاصی دارد. یعنی هوا الان ابری است و همین امروز صبح هم باران می‌بارید. این‌ها گلی دارند به اسم «دوکچمپا» که گل ملی‌شان است و پریروز وقتی داشتم از توی یکی از این خیابانها می‌رفتم، ، این گل آن گذرگاه را خیلی عطرآگین کرده بود. منظور این که اینجا هم به‌هرحال رنگ و بویی از جغرافیای وطن ما را دارد.
می‌دانیم که برمه با وضعیت به‌خصوصی اداره می‌شود. کشوری است که نظامی‌ها آنجا را اداره می‌کنند. شما برای گرفتن ویزای آنجا مشکلی نداشتید؟
چرا. من خیلی به سختی توانستم ویزای ترانزیت این کشور را بگیرم و این خودش یک موفقیت است برای من. هفت سال قبل که آن برنامه‌ی اول دور دنیا را رکاب می‌زدم، تا مرز این کشور آمدم، در کشور لائوس. منتهی متأسفانه من را برگرداندند. اما این بار موفق شدم با تدارکی که از چندماه قبل دیده بودم، بتوانم ویزای این کشور را داشته باشم و در جاده‌های این کشور هم رکاب بزنم.
شما تا به‌حال چه قدر رکاب زده‌اید در این سفرتان؟
تا اینجا وقتی دیروز حساب می‌کردم، بیشتر از ۳۷هزار کیلومتر رکاب زده‌ام. مدت زمان برنامه هم... الان من ۲۳ ماه است که در راه هستم.
آیا در آنجا که هستید مردم ایران را می‌شناسند؟
چرا. قدیمی‌ها چرا، خیلی اشراف دارند و می‌دانند. ولی جدیدی‌ها نه. جدیدی‌ها براساس تبلیغات روز چه بسا ایران را با عراق یکی می‌دانند. ایران را عرب می‌دانند. من سعی می‌کنم در تماس‌هایی که با مردم دارم، این توضیحات را بدهم که ما پرسیا هستیم و تمدنی در حدود هفت هشت هزارساله داریم. تا حدودی اطلاعات به آنها می‌دهم راجع به کشورمان.
آیا در آنجا که رکاب می‌زنید، مقررات سختی نیست برای شما و مرتب از شما نمی‌پرسند از کجا آمدید یا بازرسی کنند و...
چرا. اینجا پلیس‌اش پلیسی است که رشوه می‌گیرد. من سعی می‌کنم تا آنجایی که می‌توانم درخواست‌های این‌ها را در واقع اجابت نکنم. ولی جاهایی هست که با هدیه دادن بسته‌های بیسکویت و چیزهای دم دستی، سعی می‌کنم که رد شوم. این مشکل متأسفانه در کشور هست و ناشی از این است که پلیس اینجا حقوقش خیلی کم است و اگر رشوه نگیرد، اموراتش نمی‌گذرد. من کمتر عکاسی می‌کنم. چون سابقه دارد که می‌آیند دوربین را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و یا فلاش مموری یا نگاتیو را از دوربین درمی‌آورند و پس نمی‌دهند. دفتر خاطرات روزانه را می‌گیرند و پس نمی‌دهند. من سعی می‌کنم که همه این موردها را رعایت کنم. تجربه‌های قبلی اینجا چاره‌ساز بوده.
آیا ایرانی هم در آنجا هست یا شما به آن برخورد کردید؟
نه. شنیدم که اینجا ایرانی بوده، ولی پیگیری که می‌کنم می‌گویند مثلاً رفته یا نیست. یک چیزی در مایه‌های... چه بسا توریست‌ها به‌عنوان مقیم در ذهن‌شان هست. این است که من ایرانی پیدا نکردم و بعد جالب اینجاست که این کشور دو پرچم دارد. یک پرچم مربوط به همان نام برمه است و پرچم دیگر که چند ماهی‌ست تهیه شده، برای نام جدید این کشور یعنی میانمار است. یک پرچم سه رنگ، وسط آن یک ستاره‌ی سپید رنگ. وضعیت برمه این طور است و من سعی می‌کنم خیلی نکات را رعایت کنم و بتوانم با موفقیت جاده‌های این کشور را طی کنم.
فکر می‌کنید چند وقت دیگر از برمه خارج شوید؟
فاصله‌ی زیادی نیست. فکر می‌کنم که هفته‌ی دیگر از مرز گذشته باشم و مثلاً نزدیکی‌های داکا باشم.
مردم را آنجا چه طور می‌بینید؟
مردم فقیری اینجا هستند. شکل خاصی دارد. تلاشی‌ست در حد سفره‌ی آن روز و روزمرگی.
پیش‌بینی شما برای رسیدن به نقطه‌ی پایانی ایران چه موقع است؟
یک مشکلی که من دارم، ویزاها هست. من خوشبختانه تا اینجا ۳۷ کیلومتر رکاب زده‌ام و به آن چه، که در گفت‌وگوی قبلی‌مان به شما گفتم، یعنی رسیدن به مرز ۴۰ هزار کیلومتر، نزدیک است. من ابتدا ۴۰ هزار کیلومتر و بعد هرچه بیشتر بتوانم و اگر نتوانم، شاید مثلاً از طریق همان هند و پاکستان و مرز میرجاوه وارد ایران شوم. کار نهایی‌ام را انجام داده‌ام. ولی اگر بتوانم در کشورهای آسیای میانه حضور داشته باشم، آن را هم ادامه می‌دهم. اگرچه آن احتیاج به یک پرواز دارد، چون می‌دانید که در پاکستان مشکلات طالبان است، در افغانستان همین طور و نمی‌شود تا آسیای میانه به شکل زنجیروار کشور به کشور طی طریق کرد.
بازداشت، شکنجه، احضار
آذربایجان
در روزهای گذشته خانواده حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر که هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد از فعالان حقوق بشر درخواست کمک کردند.به گزارش رهانا، خانواده این فعال حقوق بشر گفته‌اند: «حسن رونقی از وضعیت بد جسمی رنج می‌برد و کلیه‌‌هایش را دارد از دست می‌دهد، اما مسئولین هیچ توجهی به درخواست‌های ما نمی‌کنند، ما از همه گروه‌های حقوق بشری داخلی و خارجی می‌خواهیم که نسبت به وضعیت بد حسین رونقی توجه کنند. ما نگران جان فرزندمان هستیم.»
خانواده این وبلاگ نویس طی ماههای گذشته چندین‌بار برای درخواست اعطای مرخصی استعلاجی به مراجع قضایی مختلف مراجعه کرده‌اند، اما تاکنون با مخالفت مسئولین قضایی مواجه شده‌اند.آقای رونقی ملکی روز ۲۲ آذرماه سال گذشته در منزل پدری‌اش در شهر ملکان در نزدیکی شهر تبریز بازداشت و سپس به بند ۲ الف سپاه پاسدران در زندان اوین منتقل شد.
این فعال حقوق بشر، از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.از سوی دیگر به مناسبت سیزدهم فروردین ماه برخی از گروه‌های سیاسی و مدنی آذربایجان برای اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه چند فراخوان منتشر کرده‌اند.
به گزارش منابع خبری آذربایجان، به دنبال انتشار این فراخوان‌ها، شماری از فعالان مدنی به اداره اطلاعات شهرهای ارومیه و تبریز احضار شده و به آنان گفته‌اند، حق شرکت در هیچ نوع تجمع و گردهمایی در روز سیزدهم فروردین ماه را ندارند.
همچنین شماری از فعالان مدنی در میاندوآب از سوی نیروهای امنیتی تهدید به بازداشت شده‌اند.
به گزارش آذوح، ماموران وزارت اطلاعات ضمن مراجعه به محل کار و منازل فعالان مدنی، آنان را تهدید به بازداشت کرده و گفته‌اند که حق هیچگونه تجمعی در روز سیزدهم فروردین ماه را ندارند.
از سوی دیگر سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۲۷سانتی‌متر پایین‌تر رفته است.
بنا به گزارش‌های منتشر شده، کیومرث کلانتری، مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه این استان گفت: «بر اثر این کاهش، سطح شوره‌زارهای سواحل دریاچه به شدت در حال افزایش است.»
برخی از کارشناسان معتقدند در صورتی که این روند ادامه پیدا کند تا هشت سال آینده اثری از دریاچه ارومیه باقی نمی‌ماند و این امر تاثیرات ناگواری بر محیط زیست و زندگی مردم در پی خواهد داشت.
کردستان
در هفته گذشته، چهارتن از شهروندان کرد به اتهام همکاری با احزاب کرد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.به گزارش خبرگزاری‌های حامی دولت، سمکو خورشیدی روز هشتم فروردین ماه پس از زخمی شدن از ناحیه دست چپ و پای راست توسط نیروهای امنیتی در اطراف تهران بازداشت شد.
همزمان نیروهای امنیتی دو تن دیگر به نام‌های محمد.س و آرمان.ح را در روزهای گذشته بازداشت کرده‌اند.به گزارش هرانا، زینال اطمانی، روز شنبه، ششم فرردین ماه سال جاری بعد از احضار به اداره وزارت اطلاعات شهرستان سلماس بازداشت شده است و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
از سوی دیگر روز دوشنبه در شهر سنندج بر اثر حمله افراد ناشناس دو تن از ماموران راهنمایی و رانندگی این شهر زخمی شدند.به دنبال آن منابع حکومتی از شناسایی عوامل این رویداد خبردادند و با انتشار عکس و اسامی چهار نفر در سطح شهر سنندج خواستار همکاری مردم در خصوص دستگیری آنان شدند.
آژانس خبری موکریان هم خبر داد، یک شهروند کرد به نام امیر امینی اعلم، توسط دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به اتهام همکاری با احزاب غیر قانونی به یک سال حبس محکوم شده است.این شهروند که سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شده بود، هم اکنون در زندان مرکزی مهاباد دوران محکومیت خود را سپری می‌کند.
آن‌سوتر، مصطفی سلیمی، زندانی محکوم به اعدام، در هفته گذشته به سلول انفرادی زندان مرکزی سقز منتقل شد.علت انتقال این زندانی درگیری با ماموران زندان عنوان شده است.مصطفی سلیمی اوایل سال 82 در نهاوند لرستان دستگیر و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
همچنین در هفته گذشته اخباری مبنی بر اجرای حکم اعدام شیرکو معارفی، یکی از زندانیان سیاسی کرد در روز یازدهم اردیبهشت ماه منتشر شد، اما تاکنون این خبر از سوی خانواده و وکیل وی تائید نشده است.
طی روزهای گذشته همچنین کارگران سد ژاوه کامیاران در اعتراض به عدم پرداخت شش ماه حقوق معوقه و نیز عدم پرداخت عیدی و سنوات، دست به اعتصاب زدند.بر اساس گزارش کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، این کارگران از ۲۳ اسفند ماه ۸۹ تا به حال در اعتصاب به سر می‌برند.
عرب‌‌تباران اهواز
منابع خبری در روزهای گذشته از کشته شدن یک فعال عرب در زندان اهواز خبر دادند.طبق گزارش سایت اهواز نیوز، رضا مغامسی از ساکنان شهر دزفول در یکی از زندان‌های مخفی شهر اهواز زیر شکنجه کشته شده است.
این پایگاه خبری که اخبار مربوط به عرب‌‌تباران اهواز را پوشش می‌دهد، نوشت: «وی روز چهارشنبه سوم فروردین ۱۳۹۰ بر اثر ضربه‌های شدید بر روی لگن خاصره و خونریزی داخلی کشته شد. همچنین حال هادی راشدی که طی روزهای اخیر دستگیر شده بر اثر شکنجه‌های پیاپی، وخیم است و زیر اکسیژن قرار دارد و هم اکنون بیهوش است.»
پیشتر کریم عبدیان فعال حقوق بشر درباره وضعیت فعالان عرب به زمانه گفته بود، طی دو ماه گذشته بیش از ۲۳۵نفر از فعالان عرب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
این فعال حقوق بشر اسامی برخی از بازداشت‌شدگان را هادی راشدی، رضا خالدی، عبدالرحمان اساطره، هاشم شعبانی، سعید عمویی و حبیب‌الله راشدی عنوان کرد.به گفته وی شماری از این زندانیان تحت شکنجه شدید قرار گرفته‌اند
شورای حقوق بشر
این تصمیم از سوی «شورای حقوق بشر» سازمان ملل اتخاذ شده است؛ نهادی نوبنیاد که شاید هنوز بسیاری با سازوکار‌ها و صلاحیت‌های آن به درستی آشنا نباشند.
یادداشتِ کوتاه فوق، تنها با هدف معرفی این تشکیلات و توانمندی‌های قانونی آن تنظیم می‌شود و سعی می‌کند که واجد داوری یا قضاوتِ تاریخی- سیاسی خاصی نباشد.
یکم: «شورای حقوق بشر» نهادی بین دولتی است و اعضای آن را نیز دولتهای عضو سازمان ملل انتخاب می‌کنند. در تشکیلاتِ سازمان ملل، این شورا رکن و نهاد مستقلی محسوب نمی‌شود و به نوعی در زیر مجموعه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت می‌کند.
شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد که اعضای آن با رای مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان برگزیده می‌شوند. در واقع این دولت‌ها هستند که هم نامزد می‌شوند و هم صلاحیتِ رای دادن به نامزدهای اعلامی را دارند. برای هر نامزد، رای‌گیری به طور جداگانه صورت می‌گیرد و کشوری که دست کم ۹۶ رای بیاورد می‌تواند به عضویتِ این شورا درآید. هرساله، یک سوم اعضای شورا تغییر می‌کند و اعضای جدید برای مدت سه سال عهده دار وظایف این نهاد بینالمللی می‌شوند. عضویتِ اعضا سه ساله، اما برای یک دوره‌ی متوالی دیگر نیز قابل تمدید است.
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند نامزد این رای‌گیری باشند. البته در این میان، پاره‌ای محدودیت‌ها نیز وجود دارد. به فرض ترکیبِ شورا به گونه‌ای طراحی شده است که معرف تنوع جغرافیایی در بین قاره‌های مختلف باشد. ۱۳ کشور از آسیا، ۱۳ کشور از میان کشورهای آفریقایی، ۸ کشور از آمریکای لاتین و ۷ دولت نیز از میان دولتهای اروپایی و نیز سایر کشورها انتخاب خواهند شد.
دوم: شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادی به نسبت جدید محسوب می‌شود. این شورا در ماه مارس سال ۲۰۰۶ با هدفِ شکل‌گیری مکانیسمی کارآمد‌تر به منظور پیشبرد ارزش‌های حقوق بشری و نیز نظارت بر وضعیت عمومی حقوق بشر در جهان تاسیس شد. پیش از شکل‌گیری این شورا، سازمان ملل تشکیلات حقوق بشری دیگری با نام «کمیسیون حقوق بشر» داشت.
«کمیسیون حقوق بشر» ۵۳ عضو داشت که باز به مانند شورای حقوق بشر فعلی، تمامی اعضای آن از میان دولتهای عضو سازمان ملل انتخاب می‌شدند. اعضای کمیسیون حقوق بشر را شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل تعیین می‌کرد که آن نیز رکنی میان دولتی محسوب می‌شود.
پنهان نمی‌توان کرد که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به ویژه در سالهای ابتدایی فعالیت خود دستاوردهای قابل دفاعی داشت. تدوین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تهیه و تنظیم متن بسیاری از کنوانسیون‌های مهم حقوق بشری نظیر کنوانسیون منع شکنجه یا میثاق‌های بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نتیجه‌ی کوششِ کارشناسان و همکاری اعضای این کمیسیون بود.
کمیسیون همچنین برای نخستین مرتبه توانست سازوکاری شبه‌قضایی برای رسیدگی به شکایت‌های برخی از قربانیان نقض‌های حقوق بشر فراهم آورد. در قالب این مکانیسم، به برخی از موارد نقض حقوق بشر عمدتاً در میان کشورهای آمریکای لاتین رسیدگی شد.
در سالهای پایانی فعالیت کمیسیون حقوق بشر، اعتبار و کارآیی کمیسیون به طول کلی از میان رفت تا اندازه‌ای که حتی مورد اذعان و انتقاد خود مسئولین سازمان ملل نیز قرار داشت. انتقاداتی که در نهایت هم منجر به انحلالِ کامل این نهاد و جایگزینی‌اش با شورای حقوق بشر کنونی شد.
واقعیت این است که «کمیسیون حقوق بشر» درنتیجه‌ی بلوک‌بندی قدرت‌های سیاسی و حضور باندهای پرنفوذی که در آن فعال بودند، محفلی شده بود به منظور سرپوش گذاشتن بر نقض‌های گسترده و مستمرِ برخی از کشورهای خاص؛ کشورهایی که با همیاری و هماهنگی یکدیگر قادر بودند حتی مانع از رسیدگی‌ها و اجرای وظایف معمول کمیسیون شوند.
سوم: تشکیل و شکل‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل را می‌توان به نوعی در نتیجه‌ی ابتکار و تلاش‌های کوفی عنان در چنین فضایی تلقی کرد. تلاش‌هایی که البته مورد حمایت قاطع کشورهای اروپایی و برخی دیگر از دولتهای جهان نیز قرار داشت. در ماه مارس سال ۲۰۰۵ کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، خواهان تاسیس و شروع به کار نهادی تازه و کارآمد به منظور انجامِ وظایفِ سازمان ملل در پیشبرد و اشاعه‌ی حقوق بشر شد؛ نهادی که ایرادات و اشکالاتِ پرشمار کمیسیون سابق را نداشته باشد و زمینه‌ی کاری مساعد‌تری را برای نظارت‌های سازمان ملل فراهم آورد.
پیشنهادِ کوفی عنان، در نهایت با تغییراتی نه چندان اندک در ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. از میان تمامی کشورهای عضو سازمان، تنها چهار کشور بودند که به قطعنامه‌ی تاسیسِ شورای حقوق بشر رای منفی دادند؛ دو تا از آنها امریکا و اسرائیل بودند. سه کشور نیز بودند که رای آنها ممتنع بود؛ جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا و روسیه سفید.
چهارم: «شورای حقوق بشر» نیز به مانند بسیاری دیگر از نهادها و ارگانهای وابسته به سازمان ملل، فاقد ضمات‌های اجرایی واقعی و حقوقی است. تصمیم‌های این شورا در نهایت جنبه‌ی توصیه‌ای خواهد داشت و هیچ الزام قانونی مشخصی نیز در کار نخواهد بود.
این امکان وجود دارد که «شورا» با توجه به وضعیتِ حقوق بشر در کشوری خاص- به منظور نظارت یا فشار بیشتر- «گزارشگر ویژه» تعیین کند. این گزارشگر ویژه در نهایت، نتیجه‌ی بررسی‌ها و تحقیقات خود را در اختیار مقامات شورا قرار خواهد داد و توصیه‌هایی مشخص به مقامات کشور خاطی ارائه خواهد شد.
در صورت عدمِ همکاری کشور خاطی، ممکن است ادبیات به کارگرفته شده در قطعنامه‌های بعدی کمی تند‌تر شود یا این قطعنامه‌ها با اکثریت بیشتری به تصویب برسد، اما قرار نیست کاری بیش از این‌ها صورت گیرد. در واقع صلاحیتِ شورا اساساً اجازه‌ی چنین امری را نمی‌دهد. در کل باید پذیرفت که حقوق بین‌الملل، همچنان تا اندازه‌ی زیادی وابسته به ملاحظات خاص سیاسی است و این ملاحظات سیاسی است که در نهایت تعیین خواهد کرد چه واکنشی نسبت به مواردِ نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف صورت گیرد.
ایمیل نویسنده:
behnam@radiozamaneh. com
افزایش فشار بر جامعه‌ی بهایی
ایرج ادیب‌زاده
خانم اشتون گفت: «از مقام‌های ایرانی می‌خواهم تا هفت رهبر بهاییان ایران را که از قرار معلوم انگیزه‌ی صدور این احکام برای آنها تعلق داشتن به یک اقلیت مذهبی است، بی‌درنگ آزاد کنند و به آزار اقلیت بهایی در ایران پایان دهند.»
هفت رهبر جامعه‌ی بهاییان ایران، فریبا کمال‌آبادی، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهوش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم از نزدیک به سه سال پیش در زندان به‌سر می‌برند. آنها ابتدا در دادگاه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند و سپس دادگاه تجدید نظر اتهاماتی چون «جاسوسی و همکاری با دولت اسراییل» را حذف کرد و حکم آنها را به ۱۰ سال زندان تقلیل داد.
سازمان عفو بین‌الملل روز پنجشنبه اعلام کرد: «قوه قضاییه ایران با تغییر حکم دادگاه تجدید نظر برای هفت رهبر زندانی بهایی، حکم نخست ۲۰ سال زندان را برای آنها مورد تأیید قرار داده است.»
این سازمان تأیید حکم ۲۰ سال زندان برای رهبران بهایی را اقدامی ظالمانه توصیف کرده است.
مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا هم از افزایش حکم زندان رهبران بهایی به ۲۰ سال ابراز تأسف کرده و گفته است: «ما این اقدام بی‌سابقه را محکوم می‌کنیم و آن را به‌مثابه نقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی ارزیابی می‌کنیم.»
خانم دایان علایی، نماینده‌ی جامعه‌ی بهایی در سازمان ملل نیز در گفت‌وگو با زمانه، خبر یاد شده را تایید کرده است.
دایان علایی: جامعه‌ی جهانی بهایی تبدیل کردن دوباره‌ی حکم حبس این هفت رهبر سابق جامعه‌ی بهایی را به ۲۰ سال، کاملاً غیر عادلانه و حتی غیر قانونی می‌داند. رفتاری که از ابتدا از طرف نهادهای قضایی جمهوری اسلامی با این هفت ایرانی شده است، کاملاً برخلاف حتی قوانین دولت ایران بوده است.
آیا دلایل حقوقی دو برابرشدن حکم زندان این هفت رهبر بهایی به آنها یا وکلای آنها گفته شده است؟
بله. به طور شفاهی هم به این هفت نفر و هم به یکی از وکلای‌شان گفته‌اند که دادستان کل کشور تقاضای لغو این حکم دادگاه تجدید نظر را کرده، به خاطر این که ضد شریعت بوده است.
شما دلایل این حکم تازه را در چه می‌دانید؟
اگر بخواهید واقعیت را بدانید، باید بگویم این هفت نفر هیچ گناهی نکرده‌اند و محکوم شدن به ۱۰ یا ۲۰ سال حبس، واقعاً غیر عادلانه است. خانم شیرین عبادی که خودشان یکی از وکلای این هفت نفر بوده‌اند، گفته‌اند پرونده را ورق به ورق خوانده‌اند و حتی یک مدرک هم پیدا نکرده‌اند که نشان دهد یکی از این اتهامات آنها علت یا واقعیتی دارد. همانطور که گفتم، تمام رفتار قوه قضاییه با این هفت ایرانی بهایی کاملاً غیرعادلانه بوده است و همینطور هم دارد ادامه پیدا می‌کند.
اعتراض‌های جامعه‌ی جهانی، ازجمله اتحادیه اروپا، آمریکا و عفو بین‌الملل، به نظر شما می‌تواند تأثیری در وضعیت رهبران بهایی ایران به‌وجود آورد؟
همیشه نگرانی جامعه‌ی بینالمللی، چه سازمانهای غیر دولتی و کشورها باشند و چه خود سازمان ملل، اثر زیادی روی دولت جمهوری اسلامی دارد. ما این را می‌دانیم. بنابراین امیدواریم بازهم درخواست‌های این نهادها فشاری باشد تا بالاخره این هفت نفر آزاد شوند.
آخرین خبرهای شما درباره‌ی وضعیت رهبران جامعه‌ی بهایی ایران در زندان چیست؟
متأسفانه این هفت نفر در زندان رجایی شهر هستند و همانطور که می‌دانید، وضعیت این زندان برای تمام زندانیان خیلی سخت است. آقایان چند هفته‌ی پیش در یک بند تازه به اسم «بند سیاسی‌ها» فرستاده شدند که این بند زیر نظر وزارت اطلاعات است و محدودیت‌های آن خیلی بیشتر است؛ محدودیت‌هایی مثل تلفن و هواخوری. همچنین آزادی‌هایی که معمولاً زندانیان می‌توانند داشته باشند، خیلی کمتر از زندان‌های دیگر است. خانم‌ها هم که هنوز در بند عمومی هستند. البته چند هفته‌ی پیش آنها هم از بند عمومی معمولی به بند زندانیان خطرناک فرستاده شده‌اند.
جامعه‌ی جهانی بهایی بسیار نگران وضعیت این دو خانم است. در ضمن چون حکم این هفت نفر رهبران پیشین جامعه بهایی ایران فقط به شکل شفاهی به آنها ابلاغ شده و هیچ نوع مدرک کتبی ندارند، اصلاً نمی‌توانند درخواست مرخصی کنند. چنان که همسر آقای خوانجانی چندروز پیش فوت کردند و ایشان نتوانستند به مراسم خاکسپاری همسرشان بروند. همینطور برخی از این شش نفر دیگر هم بیماری‌هایی دارند و باید نزد دکتر بروند، اما چون نمی‌توانند مرخصی داشته باشند، بنابراین پیش دکتر هم نمی‌توانند بروند.
چه قدم‌هایی از سوی جامعه‌ی جهانی بهایی در مورد بهترشدن وضعیت زندانیان برداشته شده است؟
به‌عنوان یک سازمان غیر دولتی، جامعه‌ی جهانی بهایی تمام این خبرها را به هم ناوی پیلایNavi Pillay، کمیسر عالی حقوق بشر داده ایم و هم به گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل. ما می‌دانیم که خانم پیلای این موضوع را از ابتدا پیگیری کردند و مطمئن هستیم که ادامه می‌دهند. همینطور گزارشگران ویژه، مخصوصاً گزارشگران ویژه‌ی آزادی ادیان و گروه کار دستگیری خودسرانه.
نگرانی جامعه‌ی جهانی به جز این احکام تازه در پیوند با کل جامعه‌ی بهایی ایران در چیست؟
متأسفانه در این چندماه اخیر سرکوب برای تمام دگراندیشان در ایران بیشتر و بیشتر شده است و ازجمله برای بهاییان هم همینطور است. دستگیری‌ها در ایران خیلی بیشتر شده و الان ۷۷ نفر از ایرانیان بهایی در زندان هستند، فقط به خاطر این که بهایی هستند. همانطور که می‌دانید قبرستان‌‌ها هنوز تخریب می‌شوند؛ مغازه‌ها از طریق افراد ناشناس خراب می‌شوند و آتش‌شان می‌زنند؛ یا از طریق دولت پلمپ می‌شوند و نمی‌توانند کار کنند. جوانان بهایی هنوز نمی‌توانند دانشگاه بروند و حالا فشار روی کودکان بهایی هم شروع شده است. یعنی وضعیت خیلی سختی است و فشار روی ایرانیان بهایی خیلی خیلی بیشتر از پیش شده است.
اضافه می‌کنم که ایران بهاییت را به‌عنوان دین رسمی نمی‌شناسد. در سالهای پس از انقلاب اسلامی، بهایی‌ها در ایران اجازه‌ی تحصیل در دانشگاه و استخدام در دستگاه‌های دولتی را نداشتند. شماری از آنها نیز با زندان و حتی با اعدام روبه‌رو شدند. جامعه‌ی جهانی بهاییان، سازمانی غیر دولتی است که در ۱۸ کشور جهان شعبه دارد و پنج میلیون بهایی در جهان را نمایندگی می‌کند.
خانم دایان علایی آیا نکته‌ی دیگری هست که بخواهید در این گفت‌وگو مطرح کنید؟
در روزهای آغازین سال نو، بهترین‌ها را برای تمام ایرانیان می‌خواهم. امیدوارم که به زودی ما یعنی تمام ایرانیان به عدالت و حقوق بشر در ایران برسیم.
يک وزير سابق، نخست‌وزير سوريه شد
به گزارش خبرگزاری رسمی سوريه (سانا)، بشار اسد اين حکم را روز يکشنبه به عادل سفر ابلاغ کرده است.
عادل سفر عضو ۵۸ ساله حزب بعث سوريه در رشته کشاورزی دانشگاه دمشق تحصيل کرده و سپس در فرانسه دکترای خود را گرفته است.
وی از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ ميلادی رئيس دانشکده کشاورزی دانشگاه دمشق بود و از سال ۲۰۰۳ وزير کشاورزی دولت محمد ناجی عطری شد.
برای بازگرداندن آرامش به کشور محمد ناجی عطری، نخست‌وزير سوريه که از سال ۲۰۰۳ دولت اين کشور را هدايت می‌کرد در روز ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ استعفا کرد.
جنبش اعتراضی در سوريه دو هفته پيش از اين استعفا با فراخوانی در شبکه اجتماعی فيس‌بوک عليه فساد و برای آزادی‌های مدنی آغاز شد.بشار اسد چهارشنبه گذشته در نخستين سخنرانی خود پس از رخدادهای سوريه در مجلس اين کشور رويدادهای اين کشور را «توطئه‌ای» دانست که توسط گروهی «اقليت» رهبری شده است.
رئيس جمهور سوريه همچنين گفت پيش از ناآرامی‌ها در کشور «شبکه‌های ماهواره‌ای مردم را تحريک کردند» و با «دستکاری در تصوير و صدا» مردم را به جان يکديگر انداختند.
وی وقايع شهر درعا را نيز کار «اقليتی» دانست که «ترور را در اين شهر گستراندند.»
در همين حال بشار اسد وعده داد که مبارزه با فساد و بیکاری را در اولويت اقدامات حکومت قرار خواهد داد.
دو روز پس از اين سخنان، رئيس جمهور سوريه از يک کميته حقوقی خواست تا موضوع لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه را مورد بررسی قرار دهد.
قانون وضعيت فوق‌العاده چند ماه پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳ به تصويب رسيد و از آن زمان تاکنون بر اين کشور حاکم است.
لغو قانون وضعيت فوق‌العاده يکی از خواسته‌های اصلی مخالفان بود با اين حال روز جمعه مخالفان در چند شهر اين کشور به خيابان‌ها آمدند.
اين گردهمايی‌ها در شهرهای دمشق، پايتخت سوريه، درعا و چند شهر بزرگ ديگر از جمله بانياس، التل، قميشلی و لاذقيه برگزار شد.
نيروهای امنيتی سوريه در چند شهر به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و دستکم هفت نفر کشته شدند. بدين ترتيب در دو هفته اخير اعتراضات خيابانی در سوريه، دستکم ۷۹ نفر کشته شده‌اند.
روز گذشته نيز فعالان حقوق بشر در سوريه خبر دادند که در پی اين تظاهرات تا بامداد شنبه دهها نفر توسط نيروهای امنيتی سوريه بازداشت شدند.
بشار اسد رهبر حزب بعث سوريه، از سال ۲۰۰۰ ميلادی سکان اين کشور را به دست گرفته است. وی و پدرش حافظ اسد نزديک به نيم قرن است که بر اين کشور حکومت می‌کنند.
وزیر اطلاعات: با نیروهای خودسر برخورد می‌کنیم
حيدر مصلحی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) در ارتباط با «لزوم برخورد با برخی اقدامات خودسرانه و هتاکی به مسئولان يا افراد منتسب به آنها»، گفت: «ما اقداماتی که در اين‌باره انجام می‌دهيم در راستای همان خواسته‌های دستگاه قضايی و نظر مقام معظم رهبری است و گزارش‌هايی که در اين ارتباط داريم به دستگاه قضايی ارائه می‌دهيم تا اقدامات لازم را انجام دهند.»
مصلحی گفت که وزارت اطلاعات گزارش‌هايی در اين ارتباط داشته و آنها را به قوه قضائيه ارايه کرده است.
در اسفندماه سال گذشته رسانه‌های منتسب به جريان اصولگرا در گزارشی اعلام کردند که فائزه و ياسر هاشمی، دو تن از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که جهت شرکت در مراسم درگذشت يکی از بستگان‌شان در شهرری حضور داشتند، «با اعتراض گسترده زائران و اهالی ری» مجبور به ترک حرم حضرت عبدالعظيم شدند.
اين رسانه‌ها نوشتند: «زائران که با شعارهای مرگ بر منافق، فائزه و برادرش را تا خروج کامل از حرم همراهی می‌کردند، نسبت به عدم برخورد جدی دستگاه قضايی با فرزندان آقای هاشمی اعتراض کردند.»
چند روز پس از درج اين خبر تصاوير ويدوئی از حمله و فحاشی بی‌سابقه تعدادی لباس شخصی به فائزه و ياسر هاشمی در محوطه پارکينگ حرم و شعارهای آنان عليه اکبر هاشمی رفسنجانی و ميرحسين موسوی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی فيس‌بوک و يوتيوب منتشر گرديد.
پيش از اين انتشار اين فيلم، روزنامه جمهوری اسلامی در خبری نوشته بود «درحالی که تنها دو هفته تا انتخابات هيأت رئيسه خبرگان باقی مانده است، تعرض به رئيس مجلس خبرگان رهبری توسط عناصر خودسر، حتا به خانواده آيت‌الله هاشمی رفسنجانی در حرم حضرت عبدالعظيم و در مراسم ترحيم هم کشيده شد.»
انتشار اين ويدئو در سايت‌ها و شبکه‌های مختلف تلويزيونی با اعتراض فعالان سياسی و همچنين واکنشهای انتقادی از سوی برخی اصولگرايان همراه بود.
پس از اين ماجرا تارنماهای خبری، اطلاعاتی در مورد يکی از افراد توهين‌کننده به فرزندان هاشمی رفسنجانی که نقش محوری در وقايع شهر ری داشت را منتشر کردند.
بر اساس اين اطلاعات، وی سعيد تاجيک، از فرماندهان نيروی مقاومت بسيج، متولد ورامين و ساکن شهرری، از اعضای انصار حزب‌الله بوده و در سوابق وی همکاری فعال با محفل «باند دخمه»، سوء قصدکنندگان به سعيد حجاريان در سال ۱۳۷۸، در شهرری ديده می‌شد.
وی از معاونان سابق سپاه جنوب تهران (منطقه شهرری) بوده که بعدها به سمت معاونت فرماندهی سپاه ورامين منسوب می‌گردد و از حدود سه ماه پيش نيز به سمت فرماندهی بسيج پالايشگاه تهران منصوب شده است.
حمله به فائزه هاشمی رفسنجانی واکنش برخی از مقامات حکومتی را به همراه داشت اما چهره‌های شناخته شده بسيج از او به‌شدت پشتيبانی کردند.
تنها چند روز پس از اين ماجرا بود که هاشمی رفسنجانی از رياست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشته شد و جايگزينی آيت‌الهم مهدوی کنی به جای وی پايان ماه‌ها تلاش طرفداران دولت در به حاشيه راندن بيش از پيش هاشمی بود.
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در ۱۹ اسفند ۸۹ در ديدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری در سخنانی اعلام کرد : «فضای اهانت و هتک حرمت در جامعه، يکی از آن چيزهائی است که اسلام مانع از آن است؛ نبايد اين اتفاق بيفتد. فضای هتک حرمت، هم خلاف شرع است، هم خلاف اخلاق است، هم خلاف عقل سياسی است.»
وی افزود: «انتقاد، مخالفت، بيان عقايد، با جرأت، هيچ اشکالی ندارد؛ اما دور از هتک حرمت‌ها و اهانت‌ها و فحاشی و دشنام و اين چيزها.»
آيت‌الله خامنه‌ای در ادامه گفت: «همه اينها بدانند، کاری که می‌کنند، کار درستی نيست. من به‌خصوص به جوان‌ها توصيه می‌کنم. بعضی از اين جوان‌ها بلاشک مردمان بااخلاص و مؤمن و خوبی هم هستند، اما خيال می‌کنند اين وظيفه است؛ نه، من عرض می‌کنم اين خلاف وظيفه است.»
کشته شدن چهار مأمور نظامی در کردستان توسط افراد ناشناس
به گزارش خبرگزاری مهر، اين رويداد در بامداد روز شنبه رخ داده است که طی آن يکی از پرسنل کادر و سه سرباز وظيفه کشته و دو سرباز وظيفه ديگر نيز زخمی شدند.
فرمانداری شهرستان مريوان گزارش داده است که اين حادثه ساعت دو بامداد روز ۱۳ فروردين‌ماه رخ داده که طی آن افراد مسلح به پاسگاه مرزی واقع در روستای سياناو نزديکی روستای کانی‌کبود حمله کردند.
تاکنون هيچ گروهی مسئوليت اين اقدام مسلحانه را بر عهده نگرفته است.
تشييع پيکر کشته‌شدگان اين رويداد ساعت ۱۰ صبح امروز در شهر مريوان برگزار شد.
در همين حال اقبال محمدی، رئيس مجمع نمايندگان مردم کردستان در مجلس ايران از نشست نمايندگان اين استان با اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس در رابطه با اقدامات مسلحانه دو هفته اخير در کردستان خبر داد.
وی با مربوط دانستن اين اقدامات به «دشمنان نظام اسلامی» و «گروهک‌های وابسته به دشمنان»، گفت فردا نشست مشترک نمايندگان مردم اين استان در مجلس با اعضای کميسيون امنيت ملی برگزار می شود.
اقبال محمدی افزود: «در جلسه مشترک با کميسيون امنيت ملی تلاش می‌شود تا از حضور مسئولان و مديران متولی امنيت در کشور نيز دعوت شود تا برنامه‌ريزی لازم برای جلوگيری از وقوع حوادثی اين‌چنين انجام شود.»
از چهارم فروردين ماه تاکنون چهار اقدام مسلحانه در استان کردستان روی داده است که طی آن شش نفر از پرسنل انتظامی و مرزبانی کردستان کشته و نزديک به ۱۰ نفر نيز در اين حوادث زخمی شده‌اند.
آخرين بار، شب ۱۱ فروردين‌ماه جاری بر اثر تيراندازی افراد ناشناس در مناطق مرزی مريوان چهار تن از نيروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.
اين اقدام در منطقه مرزی سردوش مريوان صورت گرفت که در پی آن دو تن از نيروهای انتظامی کشته و دو تن ديگر زخمی شدند.
در روز ۱۳ اسفندماه نيز چهار تن از محيط بانان استان کردستان بر اثر تيراندازی افراد ناشناس کشته شدند.
اين واقعه در حالی صورت گرفت که در اواخر بهمن‌ماه سال گذشته نيز چهار نفر از نيروهای انتظامی در مناطق مرزی بر اثر تيراندازی افراد ناشناس جان خود را از دست دادند.
مسئوليت کشته و زخمی شدن اين افراد را حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) به عهده گرفت.
در سالهای اخير گروه پژاک با اقدامات مسلحانه در مناطق مرزی کردستان تلفاتی به نيروهای دولتی جمهوری اسلامی وارد کرده است.
جمهوری اسلامی اين گروه را در فهرست گروه‌های تروريستی قرار داده است.
از سوی ديگر در ادامه بحران در مرزهای کردستان، روز سه‌شنبه دهم اسفندماه بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی در مناطق مرزی سردشت يک فرد کاسب کشته شد.
پيشتر نيز بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی در مناطق مختلف کردستان سه نفر از شهروندان کرد کشته و زخمی شدند.
همچنين در ماههای گذشته، چهار تن از شهروندان کرد به اتهام دست داشتن در کشته و زخمی شدن نيروهای انتظامی در سنندج بازداشت شدند.
اين رويدادها در حالی رخ می‌دهند که سالانه شمار چشم‌گيری از افراد کاسب در مرزهای کردستان بر اثر تيراندازی نيروهای انتظامی جان خود را از دست می‌دهند.
طبق آمارهای منتشرشده توسط فعالان حقوق بشر در ايران، سال گذشته بيش از ۹۰ تن از افراد کاسب در مرزهای کردستان توسط نيروهای انتظامی کشته شده‌اند.
جايزه بهترين کتاب سياسی سال فرانسه برای وزير دوران ميتران
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان پی‌ير شِوِنمان اين جايزه را به‌خاطر کتاب خود «فرانسه به پايان رسيده است؟» دريافت کرد.
جايزه بهترين کتاب سياسی فرانسه، امسال بيستمين سالگرد بنيان‌گذاری خود را با مديريت لوس پِرو، جشن گرفت.
رئيس هیأت داوران امسال، ژروم کلِمان، مدير تئاتر شاتِله پاريس، جايزه کتاب ژان پی‌ير شِونمان را که توسط انتشارات «فايار» (Fayard) منتشر شده است، تقديم کرد.
ژان پی‌ير شِونمان ۷۲ ساله، سياستمداری است که در دهه ۸۰ ميلادی چندين بار وزير فرانسوا ميتران و ژاک شيراک بوده است. وی که از رهبران حزب سوسياليست فرانسه به‌شمار می‌رفت بعدها «جنبش شهروندان» را در سال ۱۹۹۳ بنيان گذاشت و سپس اين گروه در سال ۲۰۰۳ «جنبش جمهوری‌خواه و شهروندی» را به وجود آورد که ژان پی‌ير شِونمان دبيرکل افتخاری آن شد.
«جنبش جمهوری‌خواه و شهروندی» خود را به سه شعار آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه و همچنين منشور جهانی حقوق بشر وفادار می‌داند.ژان پی‌ير شِونمان يک بار در سال ۲۰۰۲ از طرف «جنبش شهروندان» نامزد انتخابات رياست جمهوری شد و امسال نيز اعلام کرده است که نامزد انتخابات سال ۲۰۱۲ خواهد شد.
روزنامه لوموند «فرانسه به پايان رسيده است؟» را يک «انتقاد از خود» ارزيابی کرده که توانايی شونمان را در تحليل روشن رويدادهای سياسی نشان می‌دهد.
ژان پی‌ير شِونمان در اين کتاب، راه تاريخی فرانسه در سده گذشته را تا بدين جايی که رسيده است تحليل می‌کند. او به بازانديشی سرنوشت فرانسه در لحظه‌های تاريخی و مهم دوران ژنرال دوگل و فرانسوا ميتران می‌پردازد.
«فرانسه به پايان رسيده است؟» در رقابت‌های امسال از کتاب‌های «ديکتاتوری فوری» نوشته ژيل فينکلشتاين از انتشارات فايار و «چنين يکديگر را دوست داشتيم يا ترانه يک نسل» از انتشارات رابرت لافون نوشته ژان پی‌ير ژويه، مدير «قدرت بازارهای مالی»، مؤسسه غيردولتی تنظيم‌کننده بازار مالی پاريس، پيشی گرفت.
بخش جايزه نمايندگان مجلس که از سال ۲۰۰۴ به جايزه بهترين کتاب سياسی سال افزوده شده است؛ جايزه امسال خود را توسط برنار آکوايه، رئيس مجلس ملی فرانسه، به ژان پی‌ير ژويه اهدا کرد.
نمايندگان مجلس همچنين جايزه ويژه‌ای را به کارتون استريپ Quai d'Orsay اثر آبل لانزاک و کريستف بلن و از انتشارات دارگو، تقديم کردند.Quai d'Orsay نام خيابانی است در پاريس اما در واقع چون دفتر وزارت امور خارجه اين کشور در آن قرار دارد به اين وزارتخانه نيز اطلاق می‌شود.
جايزه بهترين کتاب سياسی سال فرانسه به‌مناسبت بيستمين سالگرد خود برنامه‌ای با موضوع «۲۰ قانونی که زندگی فرانسويان را تغيير داد» برگزار کرد.
در اين روز يک مرکز آمار در همين رابطه نظرسنجی‌ای انجام داد که بر اساس آن شرکت‌کنندگان به قانون چهارم مارس سال ۲۰۰۲ درباره حقوق بيماران و نظام بهداشتی، به‌عنوان تأثيرگذارترين قانون رأی داده‌اند.
بر پايه اين قانون به افراد اين حق داده شده است که به پرونده درمانی خود دسترسی داشته باشند.
در اين مراسم افزون بر برندگان سال، چهره‌های سياسی فرانسه از جمله ژرار لانگه، وزير دفاع و ميشل روکار، نخست‌وزير پيشين فرانسه نيز شرکت داشتند.
سال گذشته جايزه بهترين کتاب سياسی فرانسه به کتاب «جادوگر اليزه» نوشته فرانسوا بازن اهدا شد.
اين کتاب تحقيقی درباره ژاک پيلان، مشاور روابط عمومی رؤسای جمهور فرانسه، فرانسوا ميتران و ژاک شيراک بود.
مراسم اهدای جوايز بهترين کتاب سياسی فرانسه هر سال در محل مجلس ملی اين کشور برگزار می‌شود.
«شهروندان ليبی در حملات ناتو کشته شده‌اند»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، عيسی خميس، نماينده شهر اجدبيه که با شورشيان ليبی در تماس است گفته است که در حمله هوايی ناتو به شهر نفت‌خيز برگا، ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند.بنا بر اين گزارش، يک جنگنده ناتو در اين حمله به روی پنج يا شش وسيله نقليه از جمله يک آمبولانس آتش گشود.
خميس گفته است که پيش از اين اقدام يکی از شورشيان از سر تفريح با اسلحه خودکار به آسمان شليک کرده بود.
وی افزود: «جنگنده ناتو به اشتباه فکر کرد که فرد مزبور قصد شليک به سوی آنان را دارد و به طرف آنان آتش گشوده بود.»
در کنار ۹ شورشگری که مورد هدف قرار گرفتند، راننده و سه دانشجوی پزشکی که از بنغازی با آمبولانس آمده بودند نيز کشته شدند.
يک پزشک در بيمارستان اجدبيه ضمن تأييد اين ماجرا آن را «صدردرصد اشتباه» دانست.
ناتو اعلام کرد اين رويداد را مورد بررسی قرار خواهد داد. يک سخنگوی ناتو در بروکسل در اين رابطه گفت: «ما اطلاعات مربوط به قربانيان غيرنظامی را خيلی جدی می‌گيريم.»
وی افزود: «وظيفه ناتو حفاظت از شهروندان و مناطق غيرنظامی از حملات تهديدآميز است.»
روز گذشته جيووانی مارتينلی، يک مقام ارشد روحانی (مسيحی) در طرابلس نيز بر اساس اطلاعات شاهدان عينی گزارش داده بود که در مناطق مختلف پايتخت ليبی دستکم ۴۰ نفر توسط بمباران ناتو کشته شده‌اند.
ناتو به شکل رسمی و کامل از دو روز پيش فرماندهی کليه عمليات‌های نظامی نيروهای بين‌المللی را بر عهده گرفته است.بر اساس آخرين گزارش‌ها پس از يک روز کامل جنگ، سرانجام شورشيان ليبی کنترل شهر نفت‌خيز برگا را بار ديگر به دست گرفتند.
بسياری از ساکنان اين منطقه با تأييد اين خبر گفته‌اند شورشيان هم‌اکنون به حملات خود عليه نيروهای معمر قذافی ادامه می‌دهند.
حکومت سرهنگ معمر قذافی در ليبی از ۱۵ فوريه درگير شورش‌های مردمی است و حمله هوايی ائتلاف بين‌المللی به منظور «حمايت از شهروندان ليبی» و ايجاد منطقه پرواز ممنوع، از سوی شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد و به اجرا در آمد.
اين حمله که با رهبری فرانسه، بريتانيا و آمريکا صورت گرفت اکنون زير پوشش ناتو انجام می‌شود.
موج بازداشتها در سوريه
به گزارش آسوشيتدپرس، فعالان حقوق بشر در سوريه امروز از بازداشت‌های گسترده در اين کشور خبر داده‌اند.
آنها گفته‌اند که اين بازداشتها در پی تظاهرات‌های روز گذشته در شهرهای مختلف سوريه صورت گرفته است.
روز گذشته با وجود سخنان اخير بشار اسد در مجلس اين کشور و وعده اصلاحات از سوی وی، مخالفان در چند شهر اين کشور به خيابان‌ها آمدند.
اين گردهمايی‌ها در شهرهای دمشق، پايتخت سوريه، درعا و چند شهر بزرگ ديگر از جمله بانياس، التل و لاذقيه برگزار شد.
همچنين گزارش‌هايی از اعتراضات در اطراف شهر قميشلی که بيشتر ساکنان آن را کردها تشکيل می‌دهند نيز منتشر شد.
نيروهای امنيتی سوريه در چند شهر به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و دستکم هفت نفر کشته شدند. بدين ترتيب در دو هفته اخير اعتراضات خيابانی در سوريه، دستکم ۷۹ نفر کشته شده‌اند.
پس از پراکنده شدن تظاهرکنندگان روز گذشته، تا بامداد امروز نيروهای حکومت بشار اسد به جست‌وجوی مخالفان و بازداشت آنها پرداخته‌اند.
به گفته فعالان حقوق بشر، اين بازداشتها بيشتر در دمشق و حومه آن صورت گرفته است.
اگرچه حکومت سوريه «افراد مسلح» را عامل کشتار روز گذشته اعلام کرده اما برای نخستين بار خبرگزاری رسمی اين کشور «تظاهرات مردم خواهان اصلاحات» را به رسميت شناخت.
به دليل محدوديت‌های ايجاد شده بر رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران توسط دولت، ميزان گستردگی جنبش معترضان سوريه قابل ارزيابی نيست.
روز گذشته از سوی دولت سوريه به دو روزنامه‌نگار آسوشيتدپرس دستور خروج از کشور در عرض يک ساعت داده شد.
بشار اسد، رئيس جمهوری سوريه روز چهارشنبه طی سخنانی در مجلس گفت رويدادهای اين کشور «توطئه‌ای» است که توسط گروهی «اقليت» رهبری شده است.
اسد همچنين گفت پيش از ناآرامی‌ها در جنوب کشور «شبکه‌های ماهواره‌ای مردم را تحريک کردند» و با «دستکاری در تصوير و صدا» مردم را به جان يکديگر انداختند.
وی در همين حال وعده داد که به فساد و بیکاری در کشور رسيدگی کند.
دو روز پيش نيز اعلام شد بشار اسد از يک کميته حقوقی خواسته است تا موضوع لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه را مورد بررسی قرار دهد. اين کميته می‌بايست کار خود را تا روز ۲۵ آوريل به پايان رساند.
اين قانون در پايان سال ۱۹۶۲ تصويب شد و حزب بعث بر اساس همين قانون زمانی که در ماه مارس ۱۹۶۳ به قدرت رسيد در سوريه اعلام وضعيت فوق‌العاده کرد.
