سایت کلمه از زندانی شدن موسوی و کروبی خبر داد
به گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آقای موسوی و مهدی کروبی، از رهبران مخالفان به همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دستگیر شده و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده اند.
به گزارش این سایت، بازداشت این چهار نفر و انتقال آنها به زندان قطعی است، اما زمان دقیق انتقالشان به زندان مشخص نیست.زندان حشمتیه، نزدیک به وزارت دفاع در شرق تهران واقع است.
اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میر حسین موسوی، به بی بی سی فارسی گفت که قطعا وقتی سایت کلمه خبری را منتشر می کند، تحقیقات لازم را انجام داده است و افزود: "متاسفانه مقام های عالی کشور توانایی و شجاعت قبول مسئولیت و دادن توضیجات در مورد این بزرگوار را ندارند".
آقای امیر ارجمند تاکید کرد که "در شرایط حاضر این دو نفر و خانواده هایشان گروگان هایی در دست مقام های عالی کشور هستند."
خبر "زندانی" شدن آقایان موسوی و کروبی یک شب قبل از درخواست تشکل‌های سیاسی برای راهپیمایی در حمایت از آقایان موسوی و کروبی رخ داده است.
بر اساس این بیانیه، راهپیمایی دهم اسفند در شب تولد میرحسین موسوی برگزار می شود و شعار راهپیمایان، "یا حسین میرحسین و یا مهدی، شیخ مهدی" خواهد بود.
در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام قضايی که نام او را فاش نکرده است ضمن تكذيب خبر بازداشت موسوی و كروبی اعلام كرد: "اين دو در حال حاضر در منازل خود به سر می‌برند و تنها محدوديت‌هايی در تماس‌های آنان با عناصر مشكوك اعمال شده است."
سایت تابناک نیز بدون اشاره به نام یک مقام ارشد امنیتی، به نقل از او نوشت: "موسوی و کروبی در منازل خود هستند و محدودیت های ارتباطی آنها "برای عدم دسترسی و سوء استفاده عناصر ضد انقلاب از آنها" است.
واکنشها
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که دولت ایران باید به مردم اجازه دهد از حق آزادی بیان و آزادی تجمعات برخوردار شوند و باید بلافاصله به ارعاب سازمان یافته مخالفان پایان دهد.
همزمان نیز بر اساس گزارشها وزیر خارجه آلمان در دیدار با علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود از وی خواست تا سلامت دو رهبر مخالفان ایران را تضمین کند.
گیدو وستروله، از علی اکبر صالحی خواسته که آقای موسوی و کروبی را مورد آزار جسمانی و سرکوب قرار ندهند.
همزمان با این تحولات برخی شاهدان عینی از نقاط مختلف تهران گزارش می دهند که "صدای الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" به گوش می رسد.
شخصیتهای مختلف سیاسی ایران نیز به بازداشت آقایان کروبی و موسوی واکنش نشان داده اند.
سحام نیوز دیروز اظهارات یکی از همسایگان مهدی کروبی را نقل کرده بود که می‌گفت نیمه شب پنج شنبه شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده و "پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک کرده‌اند"
آقای قاضیان اقدام حکومت ایران برای بازداشت رهبران مخالفان را "نمد مالی مدرن" نامید و گفت که حکومت با عملکرد مبهمش می کوشد باعث پراکندگی مخالفان شود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل نیز به بی بی سی فارسی گفت: "بدون اینکه تشریفات قانونی طی شود، آنها را دستگیر کرده اند و به نقطه نامعلومی که حدس زده می شود زندان حشمتیه باشد، برده اند. اینها از همان روز 25 بهمن در زندان بودند. در ابتدا در خانه خودشان زندان بوده اند و الان در نقطه ای نامعلوم برده شده اند. و این از مصادیق بازداشت های خودسرانه است.
"مکان نامعلوم"
پیشتر یکی از فرزندان مهدی کروبی، از رهبران مخالفان دولت، خبر بازداشت غیررسمی پدرش و انتقال او و همسرش به مکانی نامعلوم را تایید کرد.
قبل از آن نیز غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، نیز برای اولین بار به طور رسمی، تایید کرد که ارتباطات تلفنی، رفت و آمد و اینترنت میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاملا قطع شده است.
فرزند مهدی کروبی، امروز ۹ اسفند (۲۸ فوریه) به بی‌بی سی فارسی گفت مهدی و فاطمه کروبی توسط نیروهای امنیتی از منزل به مکانی نامعلوم منتقل شده اند.
پیشتر، برخی منابع خبری از انتقال مهدی کروبی و همسرش و نیز میرحسین موسوی و زهرا رهنورد به مکانی نامعلوم و "خانه ای امن" گزارش داده بودند.
به گزارش این شاهد عینی بعد از آن، ساختمان به طور کامل تخلیه و چراغ‌های منزل آقای کروبی خاموش شده است.
فرزند آقای کروبی همچنین به بی بی سی گفت که برادرش علی کروبی نیز تحت فشار است تا به دروغ، به جاسوسی برای یکی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اعتراف کند.
سایت سحام نیوز، هفته گذشته از بازداشت علی کروبی خبر داده بود. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی که دبیرکلی آن را مهدی کروبی بر عهده دارد، امروز در گفت و گو با بی بی سی، بازداشت علی کروبی را تایید کرد.
وی بازداشت علی کروبی را نوعی اعمال فشار علیه دیگر فرزندان مهدی کروبی دانست.
فرزند مهدی کروبی در بخش دیگری از مصاحبه خود با بی‌بی سی فارسی، همچنین از تصرف خانه محمد حسین کروبی، فرزند ارشد آقای کروبی از سوی نیروهای امنیتی خبر داد و افزود که ماموران، نوه‌های این رهبر اصلاح طلب را "از رفتن به مدرسه باز داشته‌اند".
وبسایت کلمه: موسوی و کروبی و همسرانشان در زندان حشمتیه هستند
وبسایت کلمه اعلام کرد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به همراه زهرا رهنورد و فاطمه کروبی دستگیر شده و در زندان حشمتیه زندانی‌اند.
وبسایت کلمه می‌افزاید طبق اخبار موثق انتقال آنها به زندان قطعی است، اما زمان دقیق انتقال آنها همچنان مبهم است.
وبسایت کلمه، که نزدیک به میرحسین موسوی است، همچنین تصریح کرده است که حصر رهبران معترضان به دستور بیت رهبری صورت گرفته است.
در همین حال، اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد خبر اعلام شده موثق است و زندانی شدن میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به دستور مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
اردشیر امیرارجمند به رادیو فردا گفت: «بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، هم‌اکنون به عنوان یک خبر موثق، این دو بزرگوار به همراه همسرانشان توسط مقامات عالی کشور و به دستور آنها به زندان حشمتیه منتقل شده‌اند.»
هنوز هیچ مقام رسمی‌ای به خبر زندانی شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در زندان حشمتیه واکنش نشان نداده است؛ خبرگزاری فارس با این حال به نقل از یک مقام ناشناس قضایی این خبر را تکذیب کرده است.
روز یکشنبه فرزند مهدی کروبی، به سحام نیوز گفته بود، انتقال پدر و مادرش به مکانی نامعلوم قطعی شده است؛ سحام‌نیوز همچنین گزارش داد که پنجشنبه شب و در حالی که خیابان‌های تهران مملو از نیروهای امنیتی بود، مهدی کروبی به همراه همسرش به نقطه‌ای نامعلوم منتقل شده‌اند.
پیشتر شبکه سی‌ان‌ان و کمپین بین‌المللی حقوق بشر، گزارش داده بودند که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.
شبکه سی‌ان‌ان در گزارش خود به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی ذکر نشده است، اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرشان به «خانه امن» منتقل شده‌اند.
View Larger Map
بیشتر بخوانید:
وبسایت کلمه، که نزدیک به میرحسین موسوی است، همچنین تصریح کرده است که حصر رهبران معترضان به دستور بیت رهبری صورت گرفته است.
در همین حال، اردشیر امیرارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرد خبر اعلام شده موثق است و زندانی شدن میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به دستور مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
اردشیر امیرارجمند به رادیو فردا گفت: «بعد از تحقیقات زیادی که صورت گرفت، هم‌اکنون به عنوان یک خبر موثق، این دو بزرگوار به همراه همسرانشان توسط مقامات عالی کشور و به دستور آنها به زندان حشمتیه منتقل شده‌اند.»
هنوز هیچ مقام رسمی‌ای به خبر زندانی شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی در زندان حشمتیه واکنش نشان نداده است؛ خبرگزاری فارس با این حال به نقل از یک مقام ناشناس قضایی این خبر را تکذیب کرده است.
روز یکشنبه فرزند مهدی کروبی، به سحام نیوز گفته بود، انتقال پدر و مادرش به مکانی نامعلوم قطعی شده است؛ سحام‌نیوز همچنین گزارش داد که پنجشنبه شب و در حالی که خیابان‌های تهران مملو از نیروهای امنیتی بود، مهدی کروبی به همراه همسرش به نقطه‌ای نامعلوم منتقل شده‌اند.
پیشتر شبکه سی‌ان‌ان و کمپین بین‌المللی حقوق بشر، گزارش داده بودند که میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی به مکانی نامعلوم منتقل شده‌اند.
شبکه سی‌ان‌ان در گزارش خود به نقل از یک مقام ایرانی که نام وی ذکر نشده است، اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرشان به «خانه امن» منتقل شده‌اند.
View Larger Map
زندان حشمتیه، که گفته می‌شود محل نگهداری رهبران مخالفان است، در شرق تهران قرار دارد
روز دوشنبه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، نخستین مقام رسمی جمهوری اسلامی بود که به طور رسمی اعلام کرد، این دو رهبر معترضان در ایران در حصر قرار دارند؛ دادستان کل کشور با این حال درباره گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال آنها به جایی دیگر نداد.
پیش از این بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، تصریح کرده بودند که هرگونه برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی منوط به تصمیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
وبسایت کلمه تصریح میکند: «حال امروز و پس از اظهارات متناقض و مبهم دادستان کل کشور در مورد حصر و اعمال محدودیت بر آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، مشخص شده است؛ نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس و رییس دو دوره مجلس شورای اسلامی به همراه همسرانشان و به دستور مقامات عالی کشور بازداشت و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده‌اند.»
پس از فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن که دهها هزار نفر را در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها کشاند، این دو رهبر معترضان با خشم مقام‌های جمهوری اسلامی و تشکل‌های نزدیک به آن مواجه شده و ارتباط آنها به طور کامل با دیگران قطع شد.
شورای هماهنگی راه سبز امید، از هواداران «جنبش سبز» دعوت کرده است در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه شنبه دهم اسفند از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و میدان‌های اصلی شهرستانها حضور یابند.
روز دوشنبه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، نخستین مقام رسمی جمهوری اسلامی بود که به طور رسمی اعلام کرد، این دو رهبر معترضان در ایران در حصر قرار دارند؛ دادستان کل کشور با این حال درباره گزارش‌های منتشر شده درباره انتقال آنها به جایی دیگر نداد.
پیش از این بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، تصریح کرده بودند که هرگونه برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی منوط به تصمیم شخص آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.
وبسایت کلمه تصریح میکند: «حال امروز و پس از اظهارات متناقض و مبهم دادستان کل کشور در مورد حصر و اعمال محدودیت بر آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، مشخص شده است؛ نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس و رییس دو دوره مجلس شورای اسلامی به همراه همسرانشان و به دستور مقامات عالی کشور بازداشت و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده‌اند.»
پس از فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای راهپیمایی در روز ۲۵ بهمن که دهها هزار نفر را در شهرهای مختلف ایران به خیابان‌ها کشاند، این دو رهبر معترضان با خشم مقام‌های جمهوری اسلامی و تشکل‌های نزدیک به آن مواجه شده و ارتباط آنها به طور کامل با دیگران قطع شد.
شورای هماهنگی راه سبز امید، از هواداران «جنبش سبز» دعوت کرده است در اعتراض به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه شنبه دهم اسفند از میدان امام حسین تا میدان آزادی در تهران و میدان‌های اصلی شهرستانها حضور یابند.
واکنش‌های داخلی و خارجی به 'بازداشت' موسوی و کروبی
گزارش سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، دایر بر نگهداری او و مهدی کروبی، و همسران آنها در زندان حشمتیه تهران واکنش های گسترده ای را به دنبال داشته است.
در یکی از این واکنش ها، گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان از علی اکبر صالحی همتای ایرانی خود خواست تا سلامت دو رهبر مخالفان ایران را تضمین کند.پیشتر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیز، در آستانه فراخوان مخالفان برای تظاهرات 10 اسفند در مرکز تهران، از دولت ایران خواسته بود به "ارعاب سازمان یافته مخالفان" پایان دهد.
این در حالی است که در پی انتشار خبر کلمه در مورد بازداشت رهبران مخالفان،گزارش های رسیده از تهران حکایت از سر داده شدن شعارهای "الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" از سوی معترضان به حکومت در محله های مختلف تهران دارد.
مهدی خزعلی، فعال سیاسی و فرزند ابوالقاسم خزعلی عضو سابق شورای نگهبان، در وبلاگ خود "باران" نوشته است: "الان که این سطور را می نگارم 20 دقیقه است که صدای تکبیر قطع نمی شود، شاید بیش از یک سال است که علی رغم فراخوان به تکبیر شامگاهی- در نزدیکی منزل ما - کسی تکبیر نمی گفت. اما امشب شور و هیجان تکبیر مثل تیرماه پارسال بود، نمی دانم اینها که می گویند جنبش مرده است، از مرده هم که صدایی در نمی آید، این الله اکبرها ز چیست! این فریادها ز کیست؟ شاید مردگان سر از قبر درآورده و تکبیر می گویند! مردگان را بر بام چکار!"
تعداد بسیار زیادی از کاربران اینترنت نیز در شبکه های اجتماعی و سایت هایی مانند بالاترین نسبت به خبر بازداشت آقایان موسوی و کروبی واکنش نشان داده اند و از مردم خواسته اند دراعتراض به این بازداشت، فردا به راهپیمایی اعتراضی بپردازند.
مصداق "بازداشت خودسرانه"
شیرین عبادی وکیل حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در اظهار نظری راجع به خبر دستگیری میرحسین موسوی و مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت: "بدون اینکه تشریفات قانونی طی شود، آنها را دستگیر کرده اند و به نقطه نامعلومی که حدس زده می شود زندان حشمتیه باشد، برده اند. اینها از همان روز 25 بهمن در زندان بودند. در ابتدا در خانه خودشان زندان بوده اند و الان در نقطه ای نامعلوم برده شده اند. و این از مصادیق بازداشت های خودسرانه است."در مصاحبه ای دیگر، علی اکبر موسوی خوئینی، نمانده پیشین مجلس در مورد بازداشتگاهی که گفته شده محل نگهداری آقایان موسوی و کروبی است توضیح داد: "حشمتیه زندانی است که محکومان نظامی به آنجا منتقل می شوند. جای نگرانی است و فکر می کنم تصمیم گیری برای بردن این افراد به چنین جاهایی، از سوی سطوح بالای کشور، به خصوص شخص رهبری و دفتر رهبری گرفته می شود و علی القاعده ایشان مسئول هر گونه عواقب احتمالی زندانی شدن آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان در آنجا هستند."
آقای قاضیان اقدام حکومت ایران برای بازداشت رهبران مخالفان را "نمد مالی مدرن" نامید و گفت که حکومت با عملکرد مبهمش می کوشد باعث پراکندگی مخالفان شود.
این واکنش ها در شرایطی صورت گرفته که خبرگزاری فارس از قول "یک مقام قضايی" خبر بازداشت آقایان موسوی و كروبی را تکذیب کرده و افزوده: "اين دو در حال حاضر در منازل خود به سر می‌برند و تنها محدوديت‌هايی در تماس‌های آنان با عناصر مشكوك اعمال شده است."
در مقابل، "ندای سبز آزادی" که اخبار معترضان پس از انتخابات را منتشر می کند، تکذیبیه فارس را نشانه " ترس شدید کودتاچیان" از اعلام خبر بازداشت رهبران معترضان دانسته است.
این وبسایت ادامه داده : "حضور مردم می تواند کودتاچیان را از رسیدن به خواست های شوم شان باز دارد ؛ مشخص نیست وقتی تنها اعلام خبر بازداشت چنین دستپاچه کودتاچیان را به عقب نشینی وا میدارد حضور میلیونی مردم در اعتراض به این بازداشت تا کجا میتواند حاکمیت کودتا را به عقب ببرد."
همزمان وبلاگ های مختلف متعلق به معترضان، با استفاده از سایت "گوگل مپ" (سرویس نقشه گوگل) اقدام به انتشار نقشه محل زندان حشمتیه در مرکز تهران (در محدوده سیدخندان، پشت وزارت دفاع) کرده اند.
احمد سلامتیان، نماینده پیشین مجلس ایران، بر این نظر است که عکس العمل های حکومت ایران، دیگر عکس العمل های یک قدرت مسلط بر خودش نیست، وگرنه زمان بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی یا شدت فشار روی آنها را "الان"، نزدیک به سرنگونی قذافی، انتخاب نمی کرد.
واکنش مشاوران موسوی و کروبی
اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت: "بازداشت آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان یکی از پرمساله ترین رخدادهای تاریخ جمهوری اسلامی است."اردشیر امیرارجمند مشاور میرحسین موسوی نیز تاکید کرد: "مردم ما فردا ساعت 5 بعد از ظهر از میدان امام حسین تا میدان آزادی با شعار "یاحسین میرحسین" و "یا مهدی، شیخ مهدی" حضور خواهند داشت و از این دو رهبر دفاع خواهند کرد."
آقای امیرارجمند افزود: "ما در شرایط حاضر فکر می کنیم این دو نفر و خانواده هایشان گروگان هایی در دست مقام های عالی کشور هستند."
امروز فرزندان میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نامه ای به مراجع تقلید، خواستار نقش آفرینی آنها برای آزادی پدران و مادرانشان شده اند.
زندان حشمتیه؛ رهبران مخالف دولت ایران کجا هستند؟
زندان حشمتیه در منطقه شرقی تهران حدفاصل خیابات معلم و خیابان دبستان
رسانه های نزدیک به رهبران مخالفان ایران می گویند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان در زندان حشمتیه بازداشت هستند.
نام این محل کمتر شنیده شده و افکار عمومی از ویژگی های این زندان در پایتخت ایران اطلاع چندانی ندارد.در پی افزایش حساسیت افکار عمومی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، نسبت به وجود بازداشتگاه های غیر قانونی و غیر رسمی و انجام شکنجه و آزار و اذیت بازداشت شدگان در این زندان ها، مجلس ششم که ریاست آن با مهدی کروبی بود، با تشکیل هیاتی در پی بازدید و تهیه گزارش از بازداشتگاه های تهران برآمد.
علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده مجلس ششم عضو گروه بازرسی از زندان های تهران بوده است. از جمله فعالیت های آقای موسوی خودئینی در این زمینه می توان به تلاش برای تعطیلی بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران اشاره کرد.
آقای موسوی در گفت و گو با بی بی سی فارسی از زندان حشمتیه و مشاهداتش می گوید:
رسانه های نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی می گویند این رهبر معترضان ایرانی به زندان حشمتیه منتقل شده اند. نام این زندان کمتر در خبرها شنیده شده است. آیا این همان زندانی است که در مجاورت وزارت دفاع قرار دارد؟
آنچه که رسما زندان حشمتیه نامیده شده پشت وزارت دفاع و انتهای خیابان دبستان قرار دارد؛ در مجاورت بزرگراه شهید صیاد شیرازی.
علی اکبر موسوی خوئینی به عنوان نماینده مجلس، زندان حشمتیه را از نزدیک بازدید کرده
بله، ما با پیگیریهای فراوان در آن مقطع از این بازداشتگاه بازدید کردیم.
ویژگی زندان حشمتیه چیست؟ آیا زیر نظر سازمان زندان ها قرار دارد؟
این زندان متعلق به ارتش است و طی موافقت نامه ای با سازمان زندانها، توسط ارتش اداره می شود. بخش سلول های زندان برای محکومین مانند زندان های دیگر مثل اوین تخت های دو طبقه و عادی داشت ولی چند سلول انفرادی مخوف و تاریک داشت که اصل وجود سلول انفرادی و وضعیت آنها خلاف قانون بود و پس از اعتراض ما مقامات زندان قول برچیده شدن آنها را دادند.
آیا افراد مشهوری آن زمان در این زندان بازداشت بودند؟
علاوه بر چیزی که گفتم در زندان حشمتیه ساختمانی هم وجود داشت که گفته می شد افراد برجسته تر آنجا نگهداری می شدند و در روز بازدید کسی نبود؛ ولی گفته می شد که فرهاد نظری فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران بزرگ در پرونده حادثه کوی دانشگاه در آن نگهداری می‌شده است. عمده افراد زندانی در آن مقطع کسانی از پرسنل این نیرو بودند که محکومیت هایی داشتند و بعضا هم افراد شخصی که به طور ویژه زندان بودند. مثلا با یکی از آنها که ملاقات داشتیم با نهادهای امنیتی در مورد بحث نفت مشکلاتی داشت که افشای حرفهای آن فرد می توانست برای عناصر دارای فساد اقتصادی در دستگاه امنیتی مخاطره آمیز باشد.
با توجه به آشنایی که با زندان های تهران دارید فکر می کنید چرا میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به این دو زندان منتقل کرده اند؟
اولا من هم از سایت کلمه متوجه این موضوع شدم و اطلاع دقیقی از آن ندارم ولی می توان حدس زد با توجه به سابقه قبلی این زندان در استفاده برای موارد خاص و ویژه، به علت درجه بالای امنیتی از آن استفاده شده است.
آنچه که مسلم است اینکه بازداشت این دو عزیز ملت ایران، آقایان کروبی و موسوی و همسران گرامی شان خانم ها کروبی و رهنورد از اصل غیر قانونی و شرم آور است. دوم اینکه ایشان هنوز هیچ پرونده و حکم بازداشتی رسما در موردشان اعلام نشده و سوم آینکه این زندان برای محکومین ارتش است که این عزیزان نه تاکنون محاکمه شده اند که محکوم و زندانی شوند و نه عضویتی در ارتش دارند که به آنجا برده شوند.
شخصا با توجه به موارد ناگوار دیگری از بازداشتگاه ها و زندان های ارتش که اتفاقات ناگواری در آنها به دلیل خارج بودن آن افراد خاص از نظارت مدیریت زندان ارتش اتفاق افتاده است و دستور بازداشت آقایان کروبی و موسوی کمتر از سطح شخص اول مملکت یعنی آقای خامنه ای نیست هشدار می دهم عواقب هرگونه اتفاقی برای آنها به عده شخص ایشان بوده ودر برابر ملت باید پاسخگو باشند وهیچ اتفاقی کمتر از آزادی فوری آنان و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی پذیرفته نخواهد بود.
کلینتون: ایران خشونت در خارج و استبداد در داخل را دنبال می کند
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه و در مجمع حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با انتقاد از سیاست های دولت ایران گفت: «(جمهوری اسلامی ایران) سیاست خشونت در خارج از مرز و حکومت استبدادی در درون مرز را دنبال می کند.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «چرا مردم باید در طرابلس حق اعتراض داشته باشند ولی حق اعتراض در تهران از مردم گرفته می شود؟ فقدان حقوق بشر در ایران خشم آور است و مستحق محکومیت از سوی تمامی کشورهایی است که مدافع آزادی و عدالت هستند.»
از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران که با اعتراض ها همراه بود، معترضان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی زیادی به زندان افتاده اند که شماری از آن ها هنوز هم در زندان به سر می برند. شماری هم در جریان اعتراض ها و درگیری ها کشته شدند.
این در حالی است که روز دوشنبه سایت کلمه گزارش داد میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان دستگیر و به زندان حشمتیه منتقل شده اند.
«مردم لیبی سرنوشت خود را تعیین می کنند»
وی با اشاره به تظاهرات مردم در لیبی و سرکوب آن ها از سوی حاکمیت این کشور گفت که ایالات متحده با متحدانش برای حل مسئله در لیبی همکاری می کند و از هرگونه دموکراسی و آزادی خواهی در خاورمیانه و شمال آفریقا که نتیجه تغییر درونی و خواست مردم باشد، حمایت می کند.
خانم کلینتون گفت: «در نهایت این مردم لیبی هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند و دولت جدید لیبی را تشکیل دهند. مردم لیبی در مقابل گلوله و با فدا کردن جان خود، یک دیکتاتوری را دارند سرنگون می کنند.»
هیلاری کلینتون با اشاره به جمع جوانان معترض در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت که تظاهرات میلیونی مردم در کشورهای عربی، «یادآور همان چیزی است که آن را باید بهار اعراب نامید.»
وی افزود: «برای تمامی رهبران در تمامی قاره های جهان، این انتخاب صریح تر و واضح تر شده است: خواسته های ملت خود را بدانید و به آن عمل کنید، به پتانسیل های آن ها اعتماد کنید و آن را قدر بدانید. چرا که اگر این کار را نکنید، این آن ها (مردم) هستند که اعتماد به شما را از دست می دهند.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست از موضع «متعصبانه و پیشداورانه» نسبت به اسرائیل دوری کند و گفت: «این شورا باید این ظرفیت را داشته باشد که در زمان واقع و در حال حاضر به موارد اضطراری پاسخ دهد و از مناظره کلامی خسته کننده دوری کند.»
خانم کلینتون همچنین گفت آمریکا تمامی اقدامات لازم در مورد لیبی را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: «مزدورها و اوباش در لیبی رها شده اند و مردم و معترضان را هدف قرار می دهند و به آن ها حمله می کنند. ما قدم به قدم با این موانع روبرو می شویم و برای هرکدام، انتخاب و واکنشی خواهیم داشت و تا زمانی که حاکمان لیبی مردم این کشور و شهروندان لیبی را تهدید می کنند، ما هم هیچ اقدامی را از نظر دور نخواهیم کرد.»
رایزنی برای فشارهای بیشتر بر لیبی
در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، وزیران خارجه کشورهای عضو حضور داشتند. گیدو وسته وله، وزیر خارجه آلمان پیشنهاد کرد «دوماه پرداخت بهای فروش نفت به لیبی متوقف شود.»
بان گی مون دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید حدود یک هزار تن در جریان درگیری ها در لیبی کشته شده اند. معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرده بود از قدرت کنار نمی رود و از طرفداران خود خواسته سلاح بر دست گرفته و معترضان را مورد حمله قرار دهند.
شماری از سفیران، مقامات رسمی و مقامات نظامی لیبی در اعتراض به کشتارهای مردمی از سمت خود استعفا کرده اند. گزارش ها حاکی است مزدبگیران نظامی که در خدمت معمر قذافی هستند، هنوز به حملات علیه مردم ادامه می دهند.
لیبی در قاره آفریقا و پس از نیجریه و آنگولا، سومین کشور صادر کننده نفت است. مردم لیبی به رغم ثروت زیاد این کشور، از رفاه نسبی برخوردار نیستند.
خانم کلینتون روز دوشنبه در ژنو گفت: «سرهنگ قذافی و افرادی که کنار او هستند باید نسبت به اعمالی که مرتکب شده اند، پاسخگو و مسئول باشند. حالا زمانی است که قذافی باید بدون هیچ گونه اتلاف وقت و تاخیر و با توقف هرگونه خشونت، از قدرت کنار برود.»
سخنگوی کاخ سفید هم گفته آمریکا «تبعید معمر قذافی» را به عنوان یکی از گزینه ها در نظر دارد. وی افزوده که واشینگتن با مخالفان و متحدان خود در تماس است تا قدم های بعدی برای کنار گذاشتن قذافی از قدرت را بردارد.
دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا هم روز دوشنبه گفت اقدام نظامی یکی از گزینه ها در مقابله با اعمال دولت لیبی است. وی همچنین گفت از مقامات نظامی خواسته نقشه ای برای ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی، طرح کنند.
کوین راد، وزیر خارجه استرالیا هم که در ژنو به سر می برد، گفت که کشورش ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی را به اجرا گذاشته است. وی افزود: «از آن جایی که رژیم قذافی از حریم هوایی برای حمله به مردم غیرنظامی این کار را کرده، ما هم این اقدام را به اجرا گذاشتیم.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «چرا مردم باید در طرابلس حق اعتراض داشته باشند ولی حق اعتراض در تهران از مردم گرفته می شود؟ فقدان حقوق بشر در ایران خشم آور است و مستحق محکومیت از سوی تمامی کشورهایی است که مدافع آزادی و عدالت هستند.»
از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران که با اعتراض ها همراه بود، معترضان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی زیادی به زندان افتاده اند که شماری از آن ها هنوز هم در زندان به سر می برند. شماری هم در جریان اعتراض ها و درگیری ها کشته شدند.
این در حالی است که روز دوشنبه سایت کلمه گزارش داد میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان دستگیر و به زندان حشمتیه منتقل شده اند.
«مردم لیبی سرنوشت خود را تعیین می کنند»
وی با اشاره به تظاهرات مردم در لیبی و سرکوب آن ها از سوی حاکمیت این کشور گفت که ایالات متحده با متحدانش برای حل مسئله در لیبی همکاری می کند و از هرگونه دموکراسی و آزادی خواهی در خاورمیانه و شمال آفریقا که نتیجه تغییر درونی و خواست مردم باشد، حمایت می کند.
خانم کلینتون گفت: «در نهایت این مردم لیبی هستند که باید سرنوشت خود را تعیین کنند و دولت جدید لیبی را تشکیل دهند. مردم لیبی در مقابل گلوله و با فدا کردن جان خود، یک دیکتاتوری را دارند سرنگون می کنند.»
هیلاری کلینتون با اشاره به جمع جوانان معترض در خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت که تظاهرات میلیونی مردم در کشورهای عربی، «یادآور همان چیزی است که آن را باید بهار اعراب نامید.»
وی افزود: «برای تمامی رهبران در تمامی قاره های جهان، این انتخاب صریح تر و واضح تر شده است: خواسته های ملت خود را بدانید و به آن عمل کنید، به پتانسیل های آن ها اعتماد کنید و آن را قدر بدانید. چرا که اگر این کار را نکنید، این آن ها (مردم) هستند که اعتماد به شما را از دست می دهند.»
وزیر خارجه آمریکا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست از موضع «متعصبانه و پیشداورانه» نسبت به اسرائیل دوری کند و گفت: «این شورا باید این ظرفیت را داشته باشد که در زمان واقع و در حال حاضر به موارد اضطراری پاسخ دهد و از مناظره کلامی خسته کننده دوری کند.»
خانم کلینتون همچنین گفت آمریکا تمامی اقدامات لازم در مورد لیبی را در دستور کار قرار داده است. وی افزود: «مزدورها و اوباش در لیبی رها شده اند و مردم و معترضان را هدف قرار می دهند و به آن ها حمله می کنند. ما قدم به قدم با این موانع روبرو می شویم و برای هرکدام، انتخاب و واکنشی خواهیم داشت و تا زمانی که حاکمان لیبی مردم این کشور و شهروندان لیبی را تهدید می کنند، ما هم هیچ اقدامی را از نظر دور نخواهیم کرد.»
رایزنی برای فشارهای بیشتر بر لیبی
در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، وزیران خارجه کشورهای عضو حضور داشتند. گیدو وسته وله، وزیر خارجه آلمان پیشنهاد کرد «دوماه پرداخت بهای فروش نفت به لیبی متوقف شود.»
بان گی مون دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید حدود یک هزار تن در جریان درگیری ها در لیبی کشته شده اند. معمر قذافی رهبر لیبی اعلام کرده بود از قدرت کنار نمی رود و از طرفداران خود خواسته سلاح بر دست گرفته و معترضان را مورد حمله قرار دهند.
شماری از سفیران، مقامات رسمی و مقامات نظامی لیبی در اعتراض به کشتارهای مردمی از سمت خود استعفا کرده اند. گزارش ها حاکی است مزدبگیران نظامی که در خدمت معمر قذافی هستند، هنوز به حملات علیه مردم ادامه می دهند.
لیبی در قاره آفریقا و پس از نیجریه و آنگولا، سومین کشور صادر کننده نفت است. مردم لیبی به رغم ثروت زیاد این کشور، از رفاه نسبی برخوردار نیستند.
خانم کلینتون روز دوشنبه در ژنو گفت: «سرهنگ قذافی و افرادی که کنار او هستند باید نسبت به اعمالی که مرتکب شده اند، پاسخگو و مسئول باشند. حالا زمانی است که قذافی باید بدون هیچ گونه اتلاف وقت و تاخیر و با توقف هرگونه خشونت، از قدرت کنار برود.»
سخنگوی کاخ سفید هم گفته آمریکا «تبعید معمر قذافی» را به عنوان یکی از گزینه ها در نظر دارد. وی افزوده که واشینگتن با مخالفان و متحدان خود در تماس است تا قدم های بعدی برای کنار گذاشتن قذافی از قدرت را بردارد.
دیوید کمرون، نخست وزیر بریتانیا هم روز دوشنبه گفت اقدام نظامی یکی از گزینه ها در مقابله با اعمال دولت لیبی است. وی همچنین گفت از مقامات نظامی خواسته نقشه ای برای ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی، طرح کنند.
کوین راد، وزیر خارجه استرالیا هم که در ژنو به سر می برد، گفت که کشورش ممنوعیت پرواز در حریم هوایی لیبی را به اجرا گذاشته است. وی افزود: «از آن جایی که رژیم قذافی از حریم هوایی برای حمله به مردم غیرنظامی این کار را کرده، ما هم این اقدام را به اجرا گذاشتیم.»
در پاسخ به اظهارات مقامات قضايي؛ ابعاد تازه اي از حمله نيروهاي امنيتي به منزل مهدي كروبي فاش شد
سحام نيوز: در پي انتشار خبري به نقل از يك مقام قضايي با عنوان “خبر بازداشت موسوي و كروبي صحت ندارد” توسط خبرگزاري فارس؛ سايت سحام نيوز در مصاحبه با خانواده مهدي كروبي موضوع را پيگيري نمود. خانواده مهدي كروبي ضمن كذب محض خواندن اين خبر به سحام گفتند:ما در ابتدا تمایل به باز کردن تمامی ابعادد یورش ماموران نبوده اما از آنجا که عقلانیت در سخنان دادستان و دیگر مقامات دیده نمی شود بخشی از اعمال غیر قانونی که ساواکی ها هرگز به آن مبادرت نمی کرد را بازگو کرده و شرح کامل ماوقع و برخورد شجاعانه و مثال زدنی خانم کروبی را بزودی منتشر خواهیم کرد.متاسفانه انتشار اين خبرهاي كذب با هدف توجيه رفتار غير قانوني و اسلامي و اخلاقي با مهدي كروبي و ميرحسين موسوي و همسرانشان صورت مي گيرد . تمامي شواهد حاضر دال بر عدم حضور مهدي كروبي و فاطمه كروبي در منزل است. صبح امروز يكي از عروسان آقاي كروبي به منزل مراجعه كه متاسفانه حتي كسي براي پاسخگويي جلوي درب منزل نيز حاضر نگرديد.
يكي از فرزندان آقاي كروبي همچنين با تشريح روز حادثه ابعاد وسيعتري را بازگو كردند. ايشان افزودند: در روز آغاز حصر، ماموران اطلاعات طي تماسي تلفني با علي كروبي از وي مي خواهند به منزل پدر مراجعه نمايد. در همين راستا علي سريعا به منزل پدر و بي اطلاع از حيله و نيرنگ ماموران اطلاعاتي مراجعه و دستگير مي گردد. یکی از عروس های اقای کروبی شاهد جمع آوری کورکورانه و فله ای کلیه وسایل از جمله کتب(تنها حدود 700كتاب فقهي) و حتی داروها از منزل بوده است. به طوري كه ايشان ذكر مي كردند كه “احساس كردم تنها مبل و يخچال منزل را نبردند!”
خانواده مهدي كروبي اين رفتار حكومت را يك گروگانگیری و آدم ربایی حکومتی مي دانند و مهدي كروبي و ميرحسين موسوي به همراه فاطمه كروبي و زهرا رهنورد را زنداني سياسي دربند حكومت خواندند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید “نگهداری مخفیانه” میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها مطابق قوانین بین‌المللی، «آدم‌ربایی توسط حکومت» محسوب می‌شود و دولت جمهوری اسلامی باید به این کار پایان دهد.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه‌ای درباره سرنوشت زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته است: «این چهار ناراضی ناپدید شده‌اند؛ آنان بدون ارتباط با دنیای خارج، در مکان نامعلومی نگاهداری می‌شوند، و این نقض شدید قوانین ایران و بین‌المللی است و آدم‌ربایی توسط حکومت است.»
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این دو نفر به همراه همسرانشان به «مکانی نامعلوم» انتقال داده شده‌اند.
یکی از فرزندان آقای کروبی به “سحام‌نیوز”، سایت رسمی “حزب اعتماد ملی” گفته است، «یکی از همسایگان شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است». آن‌گونه که این همسایه می‌گوید، «نیمه‌شب پنجشنبه (۵ اسفند ۱۳۸۹) شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده که پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک کرده‌اند».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این چهار معترض سیاسی در حصر خانگی در منازلشان نیستند و به یک “خانۀ امن” در محلی نزدیک به تهران منتقل شده‌اند.
همچنین یک شاهد عینی از منطقه پاستور، محله‌ای که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در آنجا زندگی می‌کنند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که هیچ رفت‌وآمدی، حتی برای انتقال مواد غذایی به داخل کوچه اختر، مشاهده نشده است. از چند روز پیش ورودی کوچه اختر با دو در آهنی سیاه‌رنگ مسدود شده است.
“خانه امن”، بازداشتگاه مخفی
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه خود می‌گوید اصطلاح “خانه امن” بازداشتگاه مخفی زندانیانی است که از لحاظ امنیتی دارای اهمیت بالا بوده و تحت نظارت و کنترل قوه قضاییه و یا هرگونه مکانیسم نظارتی دیگری نیست.
به گفته‌ی این سازمان حقوق بشری، «سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی ایران به استفاده از خانه‌های امن برای اخذ اعترافات از زندانیان از طریق همه‌گونه روش و تکنیک [...] مشهورند. چون از چنین به اصطلاح “خانه‌های امنی” در گذشته برای بدرفتاری با مخالفان حکومت استفاده شده است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نگران آن است که موسوی و کروبی به چنین مکانی منتقل شده باشند.
در ادامه‌ی اطلاعیه‌ی این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است: «برخی از گزارش‌های رسیده به کمپین نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که رهبری سرکوب وحشیانه‌ی شهروندان معترض به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به عهده داشت، مسئول نگهداری آنها در یک مکانِ مخفی است.»
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «ناپدید شدن اجباری این چهار چهره منتقد شناخته شده و انتقال آنان به مکانی مخفی نشان دهنده‌ی ناتوانی قوه قضاییه ایران در حمایت از حقوق شهروندان نسبت به سوء استفاده از این قوه توسط سازمانهای امنیتی است.»
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این دو نفر به همراه همسرانشان به «مکانی نامعلوم» انتقال داده شده‌اند.
یکی از فرزندان آقای کروبی به “سحام‌نیوز”، سایت رسمی “حزب اعتماد ملی” گفته است، «یکی از همسایگان شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است». آن‌گونه که این همسایه می‌گوید، «نیمه‌شب پنجشنبه (۵ اسفند ۱۳۸۹) شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده که پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک کرده‌اند».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این چهار معترض سیاسی در حصر خانگی در منازلشان نیستند و به یک “خانۀ امن” در محلی نزدیک به تهران منتقل شده‌اند.
همچنین یک شاهد عینی از منطقه پاستور، محله‌ای که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در آنجا زندگی می‌کنند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که هیچ رفت‌وآمدی، حتی برای انتقال مواد غذایی به داخل کوچه اختر، مشاهده نشده است. از چند روز پیش ورودی کوچه اختر با دو در آهنی سیاه‌رنگ مسدود شده است.
“خانه امن”، بازداشتگاه مخفی
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه خود می‌گوید اصطلاح “خانه امن” بازداشتگاه مخفی زندانیانی است که از لحاظ امنیتی دارای اهمیت بالا بوده و تحت نظارت و کنترل قوه قضاییه و یا هرگونه مکانیسم نظارتی دیگری نیست.
به گفته‌ی این سازمان حقوق بشری، «سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی ایران به استفاده از خانه‌های امن برای اخذ اعترافات از زندانیان از طریق همه‌گونه روش و تکنیک [...] مشهورند. چون از چنین به اصطلاح “خانه‌های امنی” در گذشته برای بدرفتاری با مخالفان حکومت استفاده شده است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نگران آن است که موسوی و کروبی به چنین مکانی منتقل شده باشند.
در ادامه‌ی اطلاعیه‌ی این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است: «برخی از گزارش‌های رسیده به کمپین نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که رهبری سرکوب وحشیانه‌ی شهروندان معترض به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به عهده داشت، مسئول نگهداری آنها در یک مکانِ مخفی است.»
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «ناپدید شدن اجباری این چهار چهره منتقد شناخته شده و انتقال آنان به مکانی مخفی نشان دهنده‌ی ناتوانی قوه قضاییه ایران در حمایت از حقوق شهروندان نسبت به سوء استفاده از این قوه توسط سازمانهای امنیتی است.»
سحام نیوز: دولت آلمان از رفتار دولت جمهوری اسلامی با دو تن از رهبران معترضان و انتقال آنها به “مکانی نامعلوم” ابراز نگرانی کرد.
به گزارش دویچه وله، سخنگوی دولت آلمان از ایران خواست هرچه زودتر محل نگهداری آنها را به وکلا و بستگان‌شان اطلاع دهد. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، روز دوشنبه (۹ اسفند/۲۸ فوریه) در برلین اعلام کرد، آلمان از اینکه دولت ایران «در عملیاتی شبانه رهبران معترضان، آقایان موسوی و کروبی را به مکانی نامعلوم» منتقل کرده، شوکه شده است. سخنگوی دولت آلمان این اقدام‌های دولت جمهوری اسلامی را «تهدید و ارعاب» مخالفان، و ناقض موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند.
دولت آلمان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه سریعتر دسترسی به محل نگهداری آقایان موسوی و کروبی را برای خانواده‌ها، وکلا و بستگان آنان امکان‌پذیر سازد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از روز ۲۵ بهمن ماه در محل سکونت خود در حصر خانگی بودند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، از روز پنجشنبه‌ی گذشته (۵ اسفند) هر دوی آنها به همراه همسرانشان به “مکانی نامعلوم” انتقال داده شده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این چهار معترض سیاسی در حصر خانگی در منازلشان نیستند و به یک “خانۀ امن” در محلی نزدیک به تهران منتقل شده‌اند.
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: «باتوجه به رفتار اوباش‌مآبانه عده زیادی از سیاستمداران و روحانیون ایرانی در درخواست اعدامِ این دو نفر، دلایلی برای نگرانی عمیق نسبت به سلامتی و تندرستی آنان وجود دارد.»
اشاره کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به شعارهای تند گروهی از نمایندگان مجلس علیه موسوی و کروبی پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن است. نمایندگان هوادار حکومت در برابر دوربین‌های پخش زنده تلویزیون، شعارهای «مرگ بر موسوی و کروبی» سردادند و خواهان محاکمه و اعدام این دو شخصیت سیاسی معترض شدند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید، خانه‌های امنی که کروبی و موسوی به همراه همسرانشان به آنجا برده شده‌اند، بازداشتگاه‌های مخفی زیر نظر وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران هستند و زندانیانی در این مکان‌ها نگهداری می‌شوند که از لحاظ امنیتی اهمیت بالایی دارند. به گفته کمپین بین‌المللی، خانه‌های امن از کنترل قوه قضاییه خارج‌اند و محلی برای اخذ اعتراف از زندانیان سیاسی هستند.
به گزارش دویچه وله، سخنگوی دولت آلمان از ایران خواست هرچه زودتر محل نگهداری آنها را به وکلا و بستگان‌شان اطلاع دهد. اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، روز دوشنبه (۹ اسفند/۲۸ فوریه) در برلین اعلام کرد، آلمان از اینکه دولت ایران «در عملیاتی شبانه رهبران معترضان، آقایان موسوی و کروبی را به مکانی نامعلوم» منتقل کرده، شوکه شده است. سخنگوی دولت آلمان این اقدام‌های دولت جمهوری اسلامی را «تهدید و ارعاب» مخالفان، و ناقض موازین بین‌المللی حقوق بشر خواند.
دولت آلمان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست هر چه سریعتر دسترسی به محل نگهداری آقایان موسوی و کروبی را برای خانواده‌ها، وکلا و بستگان آنان امکان‌پذیر سازد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از روز ۲۵ بهمن ماه در محل سکونت خود در حصر خانگی بودند. بنابر گزارش‌های منتشر شده، از روز پنجشنبه‌ی گذشته (۵ اسفند) هر دوی آنها به همراه همسرانشان به “مکانی نامعلوم” انتقال داده شده‌اند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این چهار معترض سیاسی در حصر خانگی در منازلشان نیستند و به یک “خانۀ امن” در محلی نزدیک به تهران منتقل شده‌اند.
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: «باتوجه به رفتار اوباش‌مآبانه عده زیادی از سیاستمداران و روحانیون ایرانی در درخواست اعدامِ این دو نفر، دلایلی برای نگرانی عمیق نسبت به سلامتی و تندرستی آنان وجود دارد.»
اشاره کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به شعارهای تند گروهی از نمایندگان مجلس علیه موسوی و کروبی پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن است. نمایندگان هوادار حکومت در برابر دوربین‌های پخش زنده تلویزیون، شعارهای «مرگ بر موسوی و کروبی» سردادند و خواهان محاکمه و اعدام این دو شخصیت سیاسی معترض شدند.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید، خانه‌های امنی که کروبی و موسوی به همراه همسرانشان به آنجا برده شده‌اند، بازداشتگاه‌های مخفی زیر نظر وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران هستند و زندانیانی در این مکان‌ها نگهداری می‌شوند که از لحاظ امنیتی اهمیت بالایی دارند. به گفته کمپین بین‌المللی، خانه‌های امن از کنترل قوه قضاییه خارج‌اند و محلی برای اخذ اعتراف از زندانیان سیاسی هستند.
مراکز هدایت و سازماندهی این جریانات فاسد را شناسایی کنید
مجمع روحانیون مبارز خواستار پایان هرچه سریعتر حصر موسوی و کروبی شد
مجمع روحانیون مبارز در آخرین جلسه‌ی خود، خواستار پایان هرچه سریعتر حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و “شناسایی مراکز هدایت و سازماندهی این جریانات فاسد” شد. این تشکل روحانی اصلاح طلب همچنین از رواج “بداخلاقی‌ها، اهانت‌ها، فحاشی‌ها و رفتارهای خلاف شرع و قانون و انصاف” به شدت انتقاد کرد و هشدار داد این رفتارهای بیش از هر توطئه و فتنه‌ای به باورهای دینی مردم و اصل نظام آسیب می‌رساند.
بر اساس گزارش وبسایت مجمع روحانیون مبارز، جلسه شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز یکشنبه شب مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۸ با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا در مورد اخبار و اوضاع منطقه و فراگیری امواج آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم مسلمان منطقه و حرکت امید بخش ضد استبدادی و ضد استعماری آنان بحث و گفتگو شد و بخصوص جنایات وحشتناکی که توسط دیکتاتوری لیبی علیه مردم آن کشور در جریان است به شدت محکوم و برای مردم شجاع و فداکار لیبی و سایر مبارزان راه عزت و آزادی و استقلال آزروی موفقیت گردید.
همچنین در رابطه با مسایل داخلی کشور بحث و گفتگو بعمل آمد و از ایجاد محدودیت شدید و حصر برای برادران بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی و جناب آقای مهندس موسوی که منشأ خدمات فراوان به انقلاب و ایران و مورد تأیید امام و مردم بوده اند و همواره وفاداری خود را به اصل نظام و منافع کشورشان نشان داده اند و اعمال انواع تضییقات علیه بستگان به ویژه همسران فداکار و بزرگوارشان اظهار تأسف گردید و نیز بر این نکته تأکید گردید که فشارها و محدودیت های فزاینده علیه نیروهای دلبسته به امام و انقلاب بدون تردید قبل از هر چیز به زیان نظام و کشور و به نفع قدرتها و نیروهای فاسدی است که جز به نابودی اصل انقلاب و نظام و اسلام به چیز دیگری نمی اندیشند.
امروز که جهان اسلام و منطقه حساس خاورمیانه در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و ایران بیش از پیش در کانون توطئه و تهدیدات روز افزون دشمنان است و حفظ انسجام و وحدت ملی و حضور همه نیروها و سرمایه ها در صحنه ضرورتی صد چندان یافته است، این گونه برخوردها می تواند زمینه را برای غوغا سالاران و جریانات فاسدی فراهم آورد که نه تنها به نظام و انقلاب و مردم اعتقادی ندارند بلکه در صدد تضعیف آنها هستند و در غیاب یاران راستین امام و انقلاب می کوشند تا با تشویق به ساختار شکنی و طرح شعارهای انحرافی و غیر قابل پذیرش در واقع مردم و جوانان را که عموماً دلبسته به نظام و انقلابند را در برابر نظام نشان دهند.
کدامین عقل سلیم می تواند رواج بد اخلاقی ها، اهانت ها، فحاشی ها و رفتارهای خلاف شرع و قانون و انصاف علیه شخصیت های ممتاز و سرمایه های انقلاب و بستگان آنان، آن هم به نام اسلام و از سوی نیروهای مشخص که مع الاسف موج آن به پاره ای از نهاد ها رسمی نیز می رسد را به نفع انقلاب و منافع ملی و مردم ارزیابی کند؟
مجمع روحانیون مبارز ضمن تأکید بر این نکته که این رفتار ها بیش از هر توطئه و فتنه ای به باورهای دینی مردم و اصل نظام و جایگاه امام و مقام رهبری آسیب می رساند، مخلصانه و مصرانه از دستگاه ها و مسؤولان امنیت و عدالت انتظار دارد با شناسایی مراکز هدایت و سازماندهی این جریانات فاسد و نیز با پایان دادن هر چه سریعتر به حصر این عزیزان مسؤولیت خود را در برابر خدا و اسلام و انقلاب و مردم اداء نموده و زمینه آرامش و تفاهم عمومی را فراهم نماند.
مجمع روحانیون مبارز
۱۳۸۹/۱۲/۸
۱۳۸۹/۱۲/۸
اعلام حضور سبزهای آذربایجان و کرمانشاه در راهپیمایی دهم اسفند
در ادامه اعلام حمایت ها و حضور حامیان جنبش سبز در راهپیمایی روز دهم اسفند و اعتراضات سازماندهی شده نسبت به حصر و ربایش راهبران جنبش، گروهی از فعالان جنبش سبز مقیم کرمانشاه نیز، با صدور بیانیه ای به همین مناسبت و یادآوری تقارن سفر رئیس دولت به آن منطقه، از حضور در خیابان های شهر و فریادهای اعتراض خود خبر دادند.
به گزارش خبرنامه کرمانشاه، در فراخوان «شورای هماهنگی سبز کرمانشاه» آمده است :
“در آستانه سفر دولت به استان کرمانشاه و در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای اعتراض خیابانی به حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز و همسران دلاورشان و مصادف با شب تولد میرحسین موسوی، شورای هماهنگی سبز کرمانشاه مردم شریف استان را دعوت به حضور خیابانی با شعارهای “یا حسین ، میر حسین” و “یا مهدی ، شیخ مهدی” می نماید .
این شورا از همشهریان عزیز می خواهد روز سه شنبه دهم اسفند از ساعت پنج بعداز ظهر دست به تجمع و راهپیمایی در مناطقی که در زیر بدان اشاره خواهد شد بزنند و بدین وسیله صدای خود را برای آزادی رهبران سبزمان و در اعتراض به حضور دولت کودتا به گوش حاکمیت برسانند :
- مسیر چهارراه اجاق ( مدرس ) تا میدان مصدق
- سراسر خیابان مسکن
- محلات شریف و برومند جعفرآباد
- چهارراه نوبهار
- جوانشیر
- خوابگاه های دانشجویی سرخه لیژه
همچنین «شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان»، خواستار “پایان دادن به حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی” شدند.
فعالان حقوق شهروندی آذربایجان طی بیانیه ای در این زمینه آورده اند “به دنبال حصر غیرقانونی و غیر انسانی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان توسط حکومت ایران موجی از انزجار و نگرانی نسبت به این عمل غیراخلاقی در بین مردم ایران و آزادیخواهان بوجود آمده است. حکومت جمهوری اسلامی به مانند سلف خود، نظام شاهنشاهی، حقوق مشروع و قانونی شهروندان ایران را از اساس و به صورت سیستماتیک نقض و در واقع لگدمال می کند. بی تردید مردمان نیز ساکت نمی نشینند و برای احقاق حق به پا می خیزند.
«شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان» ضمن محکوم نمودن این حصر ناعادلانه از تمامی مبارزان راه آزادی در ایران صمیمانه می خواهد تا نسبت به نقض حقوق بنیادین بشر در آذربایجان حساسیت بیشتری به خرج دهند. فعالان جنبش سبز باید بدانند که زندانها و بازداشتگاه های آذربایجان بخصوص بعد از اعتراضات مردمی ترکها در خرداد ٨۵ هیچگاه از کسانی که پیگیر حقوق انسانی خود بودند خالی نبوده و نیست که متاسفانه چندان توجهی در مرکز برنیانگیخته و همین موضوع از جمله عوامل زمینه ساز بسیاری از آفت ها و آسیب ها بویژه سواستفاده حاکمیت برای تفرقه انگیزی بوده و صدافسوس که همچنان می باشد.
ما فعالان حقوق شهروندی آذربایجان مجددا حمایت قاطع خود را از مبارزات عدالت طلبانه و آزادیخواهانه عموم مردم ایران اعلام نموده و از شهروندان ترک ایران دعوت می کنیم همپای همه آزادیخواهان ایران با هر زبان و مذهبی برای دستیابی به حقوق انسانی خود در همه عرصه های مبارزه مسالمت آمیز مدنی در روزها و هفته های آینده حضور یابند و دست در دست یکدیگر مبارزه را تا پیروزی نهایی و استقرار وضعیت دموکراتیک و حاکمیت اصول جهانشمول حقوق بشر در ایران ادامه دهند.
شورای هماهنگی مبارزات مدنی و حقوق شهروندی آذربایجان همزمان و در ادامه اعلام حمایت ها از تظاهرات و تجمعات اعتراضی دهم اسفند، جمعی از سبزهای آذربایجان نیز حمایت خود را از این راهپیمایی اعلام کرده و مسیر اعلام شده برای تظاهرات دهم اسفند را بدین شرح خاطرنشان ساختند:
سه شنبه ـ ساعت پنج بعد از ظهر ـ تبریز ـ خیابان آبرسان
لغو کنسرت بزرگ گروه شمس به دلایل امنیتی
در ادامه ی فشارهای دولت ایران بر هنرمندان و اهل فرهنگ شب دوم کنسرت بزرگ گروه شمس در شهرستان بابلسر به دلایلی نامعلوم لغو گردید.به گزارش دانشجونیوز این کنسرت قرار بود هشتم ونهم با صدای علیرضا قربانی و سرپرستی کیخسرو پورناظری برگزار گردد،اما غروب هشتم اسفند به امان شهلایی تهیه کننده ی ان اطلاع داده شد که "بنا بر برخی دلایل امنیتی" نهم اسفند کنسرت برگزار نخواهد شد.
این در حالی اتفاق می افتد که چندی پیش کنسرت احسان خواجه امیری در شهرستان امل نیز به دلایل امنیتی لغو گردیده بود و پس از یک هفته مبالغ بلیط به شهروندان پس داده شد.
به گزارش منابع محلی هردو کنسرت تمامی مجوزهای مربوطه را کسب نموده بودند و با قول مساعد اداره ی ارشاد این شهرستان ها و نیروی انتظامی تصمیم به برگزاری این مراسم گرفتند و در مورد کنسرت اخیر نیز، استاندار مازندران به تهیه کنندگان ان قول مساعد داده بود که اتفاق امل تکرار نخواهد شد.
روز گذشته نیز خبرگزاری فارس خبر شروع کنسرت گروه شمس از بابلسر را درج نمود که در بخشی از ان امده است:" به گزارش خبرگزاري فارس،كنسرت گروه موسيقي شمس به سرپرستي كيخسرو پورناظري و خوانندگي عليرضا قرباني از بابلسر شروع شد، پس از آن گروه شمس در تاريخ 11 تا 13 اسفندماه در تهران و در سالن ميلاد نمايشگاه بين المللي تهران به اجراي كنسرت مي‌پردازند و در ادامه اين تور به آمريكا و كانادا خواهند رفت."(1)
به گزارش همین منبع اگاه اعلام امادگی گسترده ی شهروندان استان، بخصوص دانشجویان دانشگاه مازندران برای شرکت در این کنسرت و جو امنیتی حاکم بر این دانشگاه واقع در شهرستان بابلسر در استانه ی دهم اسفند می تواند یکی از دلایل مهم لغو کنسرت باشد.
خبرهای رسیده به دانشجونیوز حاکی از ان دارد که بسیاری از شهروندان،منتظر بودند اگر شب اول کنسرت لغو نگردید برای شب دوم ان بلیط تهیه کنند،اما بگفته ی یکی از کارکنان شهرداری بابلسر، با کارشکنی"مسوولین نامرئی" این امر محقق نگردید.
تلاش برای بازداشت اشکان منفرد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر
خبرگزاری هرانا - نیروهای امنیتی برای چندمین بار در طی ده ماه گذشته برای بازداشت اشکان منفرد، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر به منزل پدری ایشان مراجعه کردند.بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی اواخر هفته گذشته برای چندمین بار جهت بازداشت اشکان منفرد به منزل پدری ایشان مراجعه کردند.
این در حالی ست که آقای منفرد پس از واقعه یازده اسفندماه سال گذشته که مربوط به بازداشت گسترده بیش از ۵۰ تن از فعالان حقوق بشر در یک برنامه ریزی مشخص از سوی دستگاه امنیتی بود، تحت تعقیب قرار گرفته است.
نامبرده یکسال پس از تعقیب اولیه با توجه به عدم موفقیت دستگاه امنیتی برای بازداشت ایشان تاکنون حداقل یکبار احضاریه کتبی و چندین تماس تلقنی جهت معرفی خود دریافت کرده است، همچنین پس از موج اعتراضات ۲۵ بهمن ماه و نیز ۱ اسفند سال جاری، دستگاه امنیتی به اقدامات بیشتری منجمله مراجعه به منزل پدری و تهدید ایشان برای معرفی خود به مراجع قضایی دست زده است.
تحرکات جدید علیه دراویش گنابادی در کرج
خبرگزاری هرانا - در ادامه تشدید فشارهای غیرقانونی بر دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی، بار دیگر تخریب حسینیه دراویش کرج در دستور کار شهرداری این شهرستان قرار گرفت. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، براساس ابلاغیه‌ای که طی روزهای اخیر از سوی شهرداری کرج تنظیم شده، بر لزوم تخریب این مکان عبادی تأکید شده است.
لازم به یادآوری است، شکل گیری و اجرایی شدن طرح پروژه تخریب حسینیه دراویش کرج از سوی افراطیون مذهبی و همکاری تنگاتنگ مراکز امنیتی و نهادهای دولتی در سال های اخیر در حالی مطرح می‌شود که پیش از آن نیز سه حسینیه دراویش، در شهرهای قم، بروجرد و اصفهان تخریب شده است.
انتقال عبدالله رمضان زاده به بند دو الف سپاه
خبرگزاری هرانا - عبدالله رمضان زاده به بند دو الف که متعلق به سپاه است منتقل شده است.
به گزارش جرس، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که روز شنبه به علت عدم تکذیب بیانیه های جبهه مشارکت به اوین بازگردانده شده بود به بند دوالف این زندان منتقل شده است. این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران که ششمین عضو از گروه هفت نفره ی شاکیان پرونده ی مشفق بود بر خلاف پنج نفر دیگر که در ماه های گذشته و به دلایل مختلف برای اجرای احکام خود احضار شده بودند به بند ۳۵۰ که محل نگهداری زندانیان سیاسی است نرفته و به بند دوالف که متعلق به سپاه و در واقع بند غیر قانونی این نهاد است فرستاده شده است.
گفتنی ست رمضان زاده قبل از بازداشت مختار بود به انتخاب بین تکذیب بیانیه های جبهه مشارکت و عدم هرگونه فعالیت سیاسی و بازگشت به زندان که وی تهدیدها را نادیده گرفت و دو روز قبل به زندان بازگشت.
انتقال دو تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به زندان اوین
خبرگزاری هرانا - دو تن از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه شریف به زندان اوین منتقل شده‌اند. به گزارش دانشجونیوز، پوریا نادری دانشجوی کامپیو‌تر و سامان فرهت دانشجوی برق دانشگاه صنعتی شریف که در جریان درگیری‌های دانشگاه در روز ۱ اسفند ماه بازداشت شده بودند، به زندان اوین منتقل شده‌اند.
این دانشجویان توسط مامورین حراست دانشگاه به نیروهای امنیتی تحویل داده شده و تا کنون امکان برقرار تماس با نزدیکان خود را نیافته‌اند.
گفتنی است در هفته‌های اخیر بیش از ۸۰ دانشجو در دانشگاه‌های سراسر کشور بازداشت شده‌اند.
بازداشت سه سرباز وظیفه در زندان اوین به جرم مهربانی با زندانیان قرنطینه
خبرگزاری هرانا - سه تن از سربازانی وظیفه‌ای که دوران خدمت خود را در زندان اوین می گذراندند به جرم همکاری با تاجزاده و نوری‌زاد بازداشت و در بند دو الف سپاه نگهداری می‌شوند.به گزارش ندای سبز آزادی، این سه سرباز که شاهین عطار، سهیل روحنده و حمیدرضا محمدی نام دارند در بخش حفاظت اطلاعات اوین خدمت می کردند و علی الظاهر به جرم مودت و مهربانی با زندانیان قرنطینه این بخش محمد نوری‌زاد و مصطفی تاجزاده، بازداشت شده‌اند.
گفتنی است مقالات تاجزاده و نامه‌های نوری‌زاد که در دوران بازداشتشان در سایت‌های اصلاح طلبان منتشر می شد موجب شد که سه بی گناه دچار این اتهامات شوند، این در حالی است که بخش عمده‌ای از این مقالات و نامه‌ها در دوران مرخصی نوشته شده و بخشی دیگر نیز در ملاقات‌های کابینی گقته شده و توسط خانواده‌ها منتشر شده است.
در حال حاضر سه سرباز وظیفه در بازداشتگاه غیرقانونی دو الف متعلق به سپاه پاسداران، محبوس اند و روز به روز نگرانی ها نسبت به وضعیت ایشان تشدید می شود.
بازداشت رئیس سابق شورای شهرخلف آباد و یک فعال سیاسی عرب
خبرگزاری هرانا - دستگاه امنیتی ایران روز دوشنبه نهم اسفندماه حبیب اله راشدی رئیس شورای سابق خلف آباد در شمال شرق اهواز و هادی راشدی از فعالان سیاسی و فرهنگی این شهر را بازداشت کرده است. به گزارش العربیه به نقل از اهواز نیوز، بازداشت این افراد چند روز پس از بازداشت ۶ نفر از فعالان سیاسی و فرهنگی در این شهر صورت گرفته است.
پیش از این منابع محلی اعلام کرده بودند که عبدالرحمن عساکره، هاشم شعبانی، محمد علی عموری، شهید عموری، عقیل عقیلی و عبد الامیرعموری از فعالان سیاسی و فرهنگی عرب در خلف آباد توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
بر اساس این گزارش بازداشت شدگان طی سالهای گذشته به فعالیت فرهنگی و سیاسی مانند برگزاری مراسم شعرخوانی و بزرگداشت شاعران محلی و همچنین تشکیل کلاس‌های کمک درسی رایگان برای داوطلبان شرکت در کنکور سراسری می‌پرداختند و در انتخابات محلی و پارلمانی فعالیت سیاسی داشته‌اند.
بازداشت این افراد در حالی صورت می‌گیرد که موج اعتراض‌های مخالفان یکبار دیگر حاکمیت این کشور را به چالش کشیده است.
خانواده‌های دستگیرشدگان می‌گویند تاکنون نتوانسته‌اند با فرزندان خود ملاقات داشته باشند ویا برای آنها وکیل انتخاب کنند.
بر اساس این گزارش بازداشت شدگان طی سالهای گذشته به فعالیت فرهنگی و سیاسی مانند برگزاری مراسم شعرخوانی و بزرگداشت شاعران محلی و همچنین تشکیل کلاس‌های کمک درسی رایگان برای داوطلبان شرکت در کنکور سراسری می‌پرداختند و در انتخابات محلی و پارلمانی فعالیت سیاسی داشته‌اند.
بازداشت این افراد در حالی صورت می‌گیرد که موج اعتراض‌های مخالفان یکبار دیگر حاکمیت این کشور را به چالش کشیده است.
خانواده‌های دستگیرشدگان می‌گویند تاکنون نتوانسته‌اند با فرزندان خود ملاقات داشته باشند ویا برای آنها وکیل انتخاب کنند.
ایتالیا به عنوان یک عضو اتحادیه اروپایی و جامعه یی لیبرال دمکرات در طی دهه های اخیر به واسطه ی وضعیت سیال و ژلاتینی عرصه سیاسی خود همواره درگیر مناقشات سیاسی در ساخت قدرت بوده است. در این کشور که قوه مجریه در قالب تکثر حزبی درون پارلمان و نهاد قضایی تقریبا رادیکال تر نسبت به دیگر کشورهای اروپایی از شرایط منحصر به فردی برخوردار می باشد، ماندگاری دولت های ائتلافی به ندرت قادر بوده اند یک دوره ی کامل پارلمانی را تاب بیاورند. هم اکنون دولت راستگرای "سیلویو برلوسکونی" نخست وزیر این کشور شاید از محدود دولت های شکل گرفته در طی دهه های گذشته باشد که توانسته است حدود ۴ سال دوام بیاورد. هر چند که در تمام این مدت تقریبا یکی از مشغله های اصلی برلوسکونی رفت و آمد مداوم بین پارلمان و دادگاه های متعددی بوده است که در اولی برای استیضاح و در دومی برای فساد و بررسی پرونده های انباشت شده او برگزار می شده است. هر بار جناب نخست وزیر به جهت قدرت سیاسی و رسانه یی خود و هم چنین دلزدگی افکارعمومی از چرخه دولت های مستعجل توانسته است با بندبازی هایی از جمله دستکاری در قوانین قضایی با حمایت اکثریت پارلمانی و شراکت های مشکوک با خرده احزاب و نمایندگان کارچاق کن، از مهلکه فرار کند. در طی چند ماه گذشته این "ارباب رسانه ها" توانسته بود با اختلاف میلیمتری بار دیگر رای اعتماد اکثریت نمایندگان را در دو مجلس ایتالیا کسب کند اما با فشار افکارعمومی در ژانویه ۲۰۱۱ قضات ایتالیایی موفق شدند بندهایی از قانون مصونیت سیاسی نخست وزیر را لغو کرده و زمینه فراخوان وی به دادگاه را فراهم کنند. رسوایی اخلاقی برلوسکونی به خاطر ارتباط نامشروع با یک روسپی زیر سن ۱٨ سال به نام "کریمه المحروق" معروف به روبی، پرداخت ۷۰۰۰ یورو در مهمانی سکس پارتی در ویلای شخصی خود به این دختر و سواستفاده از قدرت برای آزادی "دزد دل ها" از حبس برای دزدی، موج وسیعی از اعتراض و انتقاد به نخست وزیر پوپولیست را موجب گردید. دادستان های ایتالیایی با توجه به شواهد و مدارک مستند و هم چنین حمایت افکارعمومی بالاخره توانستند در بزنگاه حساسی که موقعیت سیاسی برلوسکونی به شدت افول کرده است، قضات دادگاهی در میلان را برای محاکمه وی متقاعد کنند. قاضی این پرونده اخلاقی – قضایی در میلان خانم "کریستینا دی سنسو" بر اساس درخواست قانونی دادستان های این پرونده بعد از یک جلسه دادرسی، حکمی برای محاکمه قضایی برلوسکونی به اتهام رابطه ی جنسی با یک دختر زیر ۱٨ سال و سواستفاده از قدرت برای آزادی این متهم از زندان برای تاریخ ۶ آوریل سال جاری صادر کرد. از آنجا که دادستان های این پرونده با قاطعیت از در دست داشتن شواهد محکم در خصوص این اتهامات سخن می گویند و بر طبق قوانین ایتالیا برای سواستفاده از قدرت تا ۱۲ سال و برای ارتباط نامشروع با دختران زیر سن قانونی با ٣ سال حبس (اشد مجازات) در نظر گرفته شده است به نظر می رسد که این بار آقای پوپولیست از این مهلکه جان سالم به در نخواهد برد. اینکه در طی هفته های اخیر جامعه زنان و جنبش های فمنیستی ایتالیا در اعتراض به برلوسکونی و اعمال خلاف اخلاق وی به خیابان سرازیر شده اند، تعیین ٣ قاضی زن برای محاکمه ۶ آوریل در این پرونده خود می تواند دردسرهای نخست وزیر را دو چندان کند.
تحولات جدید در عرصه سیاسی – قضایی ایتالیا نشان می دهد که سیلویو برلوسکونی به پایان راه نزدیک شده است و از هم اکنون می توان تا حدودی زندگی سیاسی وی را تمام شده تلقی کرد. هر چند که هنوز نیز وی با فاصله اندکی اکثریت پارلمانی این کشور را در دست دارد اما موج جدید اعتراضات سیاسی – اجتماعی علیه وی در این کشور در آینده، هم ائتلاف حاکم را دچار ریزش می کند و هم اینکه به احتمال زیاد مجازات قضایی او نیز به اجرا در خواهد آمد. ائتلاف راست حاکم در ایتالیا قبل از آن نیز با چسب ناچسب و با دوپینگ های سیاسی در کنار ضعف جناح چپ تا حدودی توانسته بود به بقای خود ادامه دهد در صورتی که در شرایط کنونی تمام عوامل متن و حاشیه برای سقوط این ائتلاف و نقطه ی کانونی آن که شخصیت محوری برلوسکونی می باشد، در حال فروپاشی است. ورود جنبش های متنی چون جنبش زنان، اتحادیه های کارگری، دانشجویان، حقوقدانان، روزنامه نگاران، نهادهای ضدفساد و بیکاران به میدان مبارزه علیه نخست وزیر در وضعیت حاشیه های ویران کننده فعلی که حول وی شکل گرفته است توان مقاومت برلوسکونی را به شدت تضعیف کرده است. هر چند که پوپولیست ایتالیایی نیز هم چون تمام هم کیشان خود همواره مایل بوده است به هر طریقی حتی با نمایش زندگی خصوصی خود در متن خبرها و تیتر یک رسانه ها قرار گرفته و از این طریق نبض افکارعمومی را در دست داشته باشد ولی این بار این تاکتیک به ضدتاکتیکی تبدیل شده است که می تواند پرونده آلوده ی وی را برای همیشه ببندد. از طرف دیگر یکی از نقاط قوت نخست وزیر ایتالیا در طول حیات سیاسی وی همواره تاثیر ثبات بخشی بوده است که بر حوزه اقتصاد می گذاشت در حالی که وضعیت در شرایط کنونی با توجه به رکود بزرگ اقتصادی ایتالیا تقریبا واژگونه گردیده است. به همین دلیل در یک نمای کلی موقعیت سیلویو برلوسکونی و دولت ائتلافی وی هم زمان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی با افول شخصیتی و افت شدید حزبی روبه رو گردیده و خروج از این چنبره بعد از دادگاه ۶ آوریل شاید به معجزه بماند که در دنیای واقعی نمی توان بر روی آن حساب باز کرد. معمولا سیاستمداران در حیات سیاسی خود در یک نقطه ی خاص با اشتباه محاسبه یا ریسک در زندگی خصوصی خود، کارت قرمز برای اخراج خویش را به جان می خرند و ماجرای روبی و دزد دل ها به نظر می رسد آن چنان دل از پوپولیست ایتالیایی ربود که این دلداده می بایست با دلدادگی به جهان سیاست وداع گوید. شاید هنوز زود باشد که حکم نهایی برای سیلویو برلوسکونی صادر کرد اما در یک موضوع نباید شک کرد و آن اینکه این سیلویو هرگز آن سیلویویی نخواهد بود که در گذشته دل از راستگرایان جهان سیاست و مهمانان زیباروی ویلای شخصی خود می ربود.
تحولات جدید در عرصه سیاسی – قضایی ایتالیا نشان می دهد که سیلویو برلوسکونی به پایان راه نزدیک شده است و از هم اکنون می توان تا حدودی زندگی سیاسی وی را تمام شده تلقی کرد. هر چند که هنوز نیز وی با فاصله اندکی اکثریت پارلمانی این کشور را در دست دارد اما موج جدید اعتراضات سیاسی – اجتماعی علیه وی در این کشور در آینده، هم ائتلاف حاکم را دچار ریزش می کند و هم اینکه به احتمال زیاد مجازات قضایی او نیز به اجرا در خواهد آمد. ائتلاف راست حاکم در ایتالیا قبل از آن نیز با چسب ناچسب و با دوپینگ های سیاسی در کنار ضعف جناح چپ تا حدودی توانسته بود به بقای خود ادامه دهد در صورتی که در شرایط کنونی تمام عوامل متن و حاشیه برای سقوط این ائتلاف و نقطه ی کانونی آن که شخصیت محوری برلوسکونی می باشد، در حال فروپاشی است. ورود جنبش های متنی چون جنبش زنان، اتحادیه های کارگری، دانشجویان، حقوقدانان، روزنامه نگاران، نهادهای ضدفساد و بیکاران به میدان مبارزه علیه نخست وزیر در وضعیت حاشیه های ویران کننده فعلی که حول وی شکل گرفته است توان مقاومت برلوسکونی را به شدت تضعیف کرده است. هر چند که پوپولیست ایتالیایی نیز هم چون تمام هم کیشان خود همواره مایل بوده است به هر طریقی حتی با نمایش زندگی خصوصی خود در متن خبرها و تیتر یک رسانه ها قرار گرفته و از این طریق نبض افکارعمومی را در دست داشته باشد ولی این بار این تاکتیک به ضدتاکتیکی تبدیل شده است که می تواند پرونده آلوده ی وی را برای همیشه ببندد. از طرف دیگر یکی از نقاط قوت نخست وزیر ایتالیا در طول حیات سیاسی وی همواره تاثیر ثبات بخشی بوده است که بر حوزه اقتصاد می گذاشت در حالی که وضعیت در شرایط کنونی با توجه به رکود بزرگ اقتصادی ایتالیا تقریبا واژگونه گردیده است. به همین دلیل در یک نمای کلی موقعیت سیلویو برلوسکونی و دولت ائتلافی وی هم زمان در حوزه های سیاسی، اقتصادی، قضایی و اجتماعی با افول شخصیتی و افت شدید حزبی روبه رو گردیده و خروج از این چنبره بعد از دادگاه ۶ آوریل شاید به معجزه بماند که در دنیای واقعی نمی توان بر روی آن حساب باز کرد. معمولا سیاستمداران در حیات سیاسی خود در یک نقطه ی خاص با اشتباه محاسبه یا ریسک در زندگی خصوصی خود، کارت قرمز برای اخراج خویش را به جان می خرند و ماجرای روبی و دزد دل ها به نظر می رسد آن چنان دل از پوپولیست ایتالیایی ربود که این دلداده می بایست با دلدادگی به جهان سیاست وداع گوید. شاید هنوز زود باشد که حکم نهایی برای سیلویو برلوسکونی صادر کرد اما در یک موضوع نباید شک کرد و آن اینکه این سیلویو هرگز آن سیلویویی نخواهد بود که در گذشته دل از راستگرایان جهان سیاست و مهمانان زیباروی ویلای شخصی خود می ربود.
اعلامیه هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
در اعتراض به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی
برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه دیکتاتوری، در تظاهرات روز سه شنبه شرکت کنیم!
در اعتراض به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی، برای آزادی زندانیان سیاسی و تداوم مبارزه علیه استبداد حاکم برکشور، فعالین جنبش سبز از مردم دعوت کرده‌اند که در روز ۱۰ اسفند در تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادی و در شهرستانها در میادین اصلی، دست به تظاهرات بزنند.
گردانندگان حکومت با بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی قصد دارند جنبش اعتراضی را که با برآمد در روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند سرزندگی و پویائی خود را نشان داد، مهار سازند. جنبش اعتراضی تاکنون نشان داده است که از سازوکارهای خودپو برخوردار است و میتواند به حیات خود ادامه دهد.
۱۰ اسفند فرصتی است برای برآمد جنبش سبز علیه دیکتاتوری، برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به بازداشت خانگی دو چهره شاخص این جنبش. ما از این برآمد استقبال می‌کنیم و بر این نکته تاکید داریم که جنبش سبز از گرایشهای مختلف تشکیل شده است. برای حفظ صفوف یکپارچه جنبش، لازم است از تحمیل شعارهای گرایش معین برکل جنبش اجتناب و به شعارهای عمومی بسنده کرد.
۸ مارس روز جهانی زنان نزدیک است و جنبش اعتراضی میتواند به استقبال آن شتافته و پیوند خود را با جنبش زنان تحکیم بخشد.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۸ اسفند ۱۳۸۹(۲۷ فوریه ۲۰۱۱)
در اعتراض به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی
برای آزادی زندانیان سیاسی و علیه دیکتاتوری، در تظاهرات روز سه شنبه شرکت کنیم!
در اعتراض به بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی، برای آزادی زندانیان سیاسی و تداوم مبارزه علیه استبداد حاکم برکشور، فعالین جنبش سبز از مردم دعوت کرده‌اند که در روز ۱۰ اسفند در تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادی و در شهرستانها در میادین اصلی، دست به تظاهرات بزنند.
گردانندگان حکومت با بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی قصد دارند جنبش اعتراضی را که با برآمد در روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند سرزندگی و پویائی خود را نشان داد، مهار سازند. جنبش اعتراضی تاکنون نشان داده است که از سازوکارهای خودپو برخوردار است و میتواند به حیات خود ادامه دهد.
۱۰ اسفند فرصتی است برای برآمد جنبش سبز علیه دیکتاتوری، برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض به بازداشت خانگی دو چهره شاخص این جنبش. ما از این برآمد استقبال می‌کنیم و بر این نکته تاکید داریم که جنبش سبز از گرایشهای مختلف تشکیل شده است. برای حفظ صفوف یکپارچه جنبش، لازم است از تحمیل شعارهای گرایش معین برکل جنبش اجتناب و به شعارهای عمومی بسنده کرد.
۸ مارس روز جهانی زنان نزدیک است و جنبش اعتراضی میتواند به استقبال آن شتافته و پیوند خود را با جنبش زنان تحکیم بخشد.
هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۸ اسفند ۱۳۸۹(۲۷ فوریه ۲۰۱۱)
نقدی پیرامون "ویراست دوم منشور جنبش سبز"
یک ویژگی اساسی، بیست و پنجم بهمن ماه را از همه روزهای همانند خود در بیست ماه گذشته متمایز می کند: سرپیچی آشکار از قانون و مقررات استبداد، که چهره های نمادین جنبش سبز از خود نشان دادند!در واقع، آقایان موسوی و کروبی در ادامه ایستادگی های شجاعانه شان در برابر مظهر استبداد و عمله و اکره آن، گام بزرگ دیگری به پیش برداشتند آنگاه که بی توجه به مخالفت "قانونی" دستگاه ولایت فقیه با فراخوانی که آنها برای انجام تظاهرات داده بودند، اعلام کردند که: فراخوان به قوت خود باقی است، مردم بیایند و ما نیز خواهیم بود. آنها که به مقاومت جانانه مردم طی ماههای گذشته در برابر استبداد ولایت فقیه پشتگرم هستند، در آنروز یکبار دیگر تجربه کردند که نیروی جنبش مدنی در ایران تا کجا آماده مایه گذاری در راه آزادی ها و دمکراسی است. این، یک نافرمانی مدنی آشکار بود از سوی آنها، تا که آغاز مرحله نوینی از چالش با استبداد برآمد یابد. و این رویکرد، یک پیروزی دیگر برای جنبش سبز که توانسته هم قدرتمندی و سر زنده بودن خود را به رخ استبداد بکشد وهم ظرفیت اش برای بالا بردن کیفیت جنبش را الهام بخش دو چهره نمادین سبز کند.
فراخوان بیست و پنج بهمن ماه اما، در تناسب با شجاعت ارتقاء یافته نوینی که در خود داشت، منطقاً می بایست مضمون پلاتفرمی خاص خود را همراه می بود و از پشتوانه فکری تازه ایی برخوردار می گردید، که دیدیم یک هفته پس از بیست و پنج بهمن ماه در قامت پلاتفورم "ویراست دوم منشور جنبش سبز" انتشار یافت. منشوری که، گرچه امضاء آقایان موسوی و کروبی را با خود دارد، اما حاصل "گرد آوری و دسته بندی" نظرات گروه وسیعی از صاحبنظران معرفی شده و در آن تاکید به عمل آمده است که آمادگی برای ویرایش و پیرایش بیشتر نیز وجود دارد. و این واقعیت، بیش از پیش بر وزن و اعتبار منشور می افزاید. این منشور تازه، انعکاس همان نافرمانی نوین در وجه پلاتفورمی آنست و بر همین پایه، می باید که آنرا زایشی نوین در بستر سلسله زایش های سبز دانست. این، نخستین سخن این نوشتار در باره "ویراست دوم منشور جنبش سبز" است.
با آنکه این منشور فقط متعلق به طیفی از جنبش سبز است و نه میثاقی از آن دیگر طیف های جنبش، زیرا که آن دیگران نه در تدوین این منشور شرکتی داشته اند و نه بگونه در خور خود را در آن می بینند؛ و با آنکه می باید تصریح کرد که این منشور در برخی موارد، منشوری است ناهمخوان و حتی قسماً متضاد با باورها و خواسته های آن دیگران؛ با اینهمه اما، بخاطر محتوی و جهت گیری اش، اهمیتی دارد فراجناحی برای همه مولفه های جنبش. هر غمخوار و همراه جنبش سبز، از پیشرفت های دمکراتیک این ویراست نسبت به منشور پیشین به امضای آقای موسوی بسی خرسند است و هم از اینرو، در برابر کژی ها و نارسایی های آن بسیار حساس. نقد این منشور از موضع سازنده، یک وظیفه ملی است برای رسیدن به چنان منشور و میثاقی ملی، تا که هم در محتوی و هم در روش تدوین، پلورال و کثیر الوجوه باشد. مدون توسط همه ما سبزها، از آن همگان و چتری بر سر همه ایران.
* * *
این منشور از یکسو بازتابی ازآن پتانسیل دمکراتیکی است که جامعه ایران برای تغییر از خود نشان می دهد ولی از سوی دیگر فاصله دار از و در مواردی متضاد با سطح شعوری که، نیروی اصلی تغییر جامعه، آنرا نمایندگی می کند. منشوری که آنرا باید هم در گفته ها و ناگفته هایش دید، و هم توامان در شکفتگی های دمکراتیک و در درجا زدن های غیردمکراتیک اش. منشور چون در مسیر تحول است، از تناقض رنج می برد و چون متناقض است، به تحول بیشتر نیاز دارد. منشور، هنوز از آن "راه امید سبز" است و نه متعلق به همه سبز؛ حکایت از پیشرفت های بزرگ در " راه سبز امید" دارد و نه که سیمای تحول طلبانه همه سبز را بنماید. و نگارنده این نوشتار که در بخشی با منشور است و همراه حاملان آن، و در بخشی مخالف منشور و منتقد صاحبان آن، با رفتن به پیشواز این ایده درست و مسئولانه منعکس در منشور مبنی بر" گفتگو و تعامل با رقیبان و مخالفان در فضایی سالم" و نیز با استقبال فراوان از اینکه منشور "جنبش سبز را حرکتی اجتماعی می داند که بر فضای نقد و گفتگو از درون و بیرون جنبش پای می فشرد" در نگاهی کلی به محتوی این منشور برآنست که؛
- منشور، رویکردی ملی دارد آنجا که در "سرآغاز" سخن، خود را برخاسته از متن جنبشی می داند که خود اینگونه به تعریف آن بر می خیزد: "جنبشی برای احیای مفهوم ملت و احقاق حقوق از دست رفته ملت". و این، دستاوردی والاست در گسل از مفهوم تحقیرآمیز، ضد مدنی و ضد دمکراتیک "امت" که حکومت دینی در سی واندی سال گذشته بر جامعه ما تحمیل کرده و به زور سرکوب و تحمیق کوشیده است که رابطه دولت- ملت را تا سطح مناسبات ولی فقیه – امت فرو بکاهد و مشروطیت قدرت را به سود استبداد شریعت عقب ببرد. منشور در ادامه همین سخن، "سرسبزی، سرزندگی و بالندگی فزاینده" جنبش سبزرا ناشی از "حرکت ملی" بودن آن اعلام می کند و از اینطریق گامی بزرگ در پالایش ایدئولوژیک سی ساله از سمتگیری های ملی مردم ایران بر می دارد. منشور در جایی دیگر باز به همین انتخاب محوری بر می گردد و می گوید: "جنبش سبز برآمده از مردم و مولود یک نهضت ملی است. حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است که پیش از این در برهه هایی چون انقلاب مشروطیت،جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، خود را جلوه گر ساخته است." با آنکه انقلاب ضدسلطنتی سال ۱٣۵۷ با اسلامی شدنش دیگر خصوصیت ادامه یابندگی آن دو حرکت تاریخی را از دست داد و حتی در ادامه، با قطع و رفع دمکراتیسم و تجددخواهی انقلاب مشروطیت و نیز ملی گرایی تعامل پرور نهضت ملی اساساً به آلترناتیو تاریخی آنان بدل شد، با اینحال اما هر آنکس که جنبش سبز را ادامه تاریخ صد ساله مردم ایران بداند در مسیر"آزادی،عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی"، بی گمان مستعد است تا که ملت را به جای امت بنشاند وبه ضرورت بازخوانی"انقلاب اسلامی" بنشیند. همانی که منشور در جایی از نوشتار خود به آن اشاره کرده و از ضرورت "بازخوانی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب اسلامی" سخن رانده است. ورود و تعمیق نظری آقایان موسوی و کروبی در اندیشه "ملت" را، می باید پیامد حضور و استمرار شجاعانه آنان در میدان ملت و برای ملت دانست. تاکید موکد منشور بر"لزوم همبستگی ملی" و "تامین ثبات بین مولفه های جامعه ایرانی"، جملگی حاکی از رشد نگاه و رویکردی ملی پیش امضاء کنندگان منشور است.
- تاکید برملت در منشور آنگاه اهمیت بیشتری می یابد که خوانش آنرا در کنار ناگفته ماندن مقوله ولی فقیه و ولایت فقیه در سراسر منشور همراه سازیم! به دیگرسخن، ناگفته گذاشتن آن چیزی در منشور که رکن اصلی و "خیمه" حکومت دینی ذاتاً انحصار طلب و تمامیت گراست. نادیده انگاشتن و عملاً نفی و یا که آغاز نفی ایده و نهادی که، یگانه علم و کتل نیروی استبداد حاکم بر کشور- این خصم سبز، در سرکوبگری اش علیه سبزاست. و این خموشی گزینی، اهمیت رهگشایانه دارد؛ مایه امید است و البته در همانحال، آفریننده انتظار برای فرارفتن اثباتی صریح از آن . و دارای بار مثبت باز هم بیشتر، آنجایی که امضاء کنندگان منشور، سکوت در باره بازگشت به دوران خمینی را آگاهانه برآن بی اعتنایی به ولایت جانشین او می افزایند. سکوتی درخور استقبال از سوی ما تحول طلبان، نسبت به کسانی که بارها با ارزش معرفی کردن ضد ارزش های نخستین ولی فقیه، تاسف و خشم بسیاری را برانگیخته اند. و با اینهمه، سئوال اصلی اما همچنان به جای خود باقی، که چرا این دو شخصیت در منشور منتشره شان کماکان باز هم "انحرافات" در جمهوری اسلامی را عرضی و "اتفاقی" می بینند که به گفته آنان گویا درسال های اخیربوده که "از اتفاق به استمرار رسید" و نه که انحرافاتی ذاتی و ناشی از تحمیل نهاد ولایت فقیه باشند بر مردم کشور و در طول همه عمرآن؟!
- بر پایه تناقض های فوق است که "تولد جنبش سبز" در منشور، در عین شناساندن مثبت آن به مثابه جنبشی علیه "نقض حقوق بشر"، مخالف "افزایش فاصله طبقاتی"، ضد "قانون ستیزی و قانون گریزی"، طغیان در برابر"بکارگیری خرافه در راه رسیدن به قدرت و حفظ آن" ، تاکید بر "منافع ملی" و دفاع اصولی از "برقراری رابطه با تمام کشورهای جهان" ، باز تعریفی وارونه می یابد در آنجایی که می گوید: جنبش " اهداف خود را در بستر میلاد خود تعریف کرده است"! این سخن، تاریخ جنبش را نادیده می گیرد وآنرا چونان زایش یکباره طفلی تلقی می کند که با میلاد خود، هویت یافته است! اصلاً چنین نیست که می گویند. واقعیت ها، دقیقاً گواه عکس آنند. در واقع، اهدافی در میان بوده و بر بستر تاریخی شکل گرفته اند که میلاد جنبشی چنین هدفمند پدید آمده است. اینکه هر شرکت کننده در آن و بر متن آن، مدام خود را بیشتر با اهداف دمکراتیک این جنبش اعتراضی علیه استبداد ولایی تعریف می کند، بهیچوجه بمعنی تاخرهدف جنبش بر بروزجنبش نیست. جنبش، محصول و مرهون اهداف است. این جنبش، مایه و پایه در سی سال اعتراض به نقض حق شهروندان از سوی استمرار استبداد دینی دارد و نیز در آن تحولات ساختاری سه دهه ایی جامعه ایران، که با رفتار و موجودیت حکومت شهروند ستیز و آزادی کش ولایت فقیه ازهم گریز اند. انتخابات گذشته، صرفاً منفذی بود برای بروز این آتش دیرینه و"رای من کو"، تنها جرقه ای شد بر آن خرمن انباشته.
- منشوردر بخش "اهداف"، با تاکید بر خصلت انتقادی و پلورال جنبش سبز، می گوید در پی "هماهنگی میان همه نیروهایی است که به رغم داشتن هویت مستقل، با پذیرش تعدد و تنوع درون جنبش، زیر چتر ملی فراگیرجنبش سبز ایران در کنار یکدیگر قرار می گیرند." اما پرسیدنی است که این رویکرد درست و شایان تقدیر را چگونه می توان در محبس" پالایشگری روند طی شده در نظام جمهوری اسلامی" به میوه نشاند و در حصار "حرکت انتقادی در چارچوب قانون اساسی" محبوس اش کرد؟! از آقایان موسوی و کروبی مصلح در چارچوب قانون اساسی باید پرسید که با نیروی سبز عظیم میلیونی تحول خواه که پالایش سیاست کشور از قدرت حقوقی این قانون اساسی و قدرت حقیقی متوسل به آنرا مد نظر دارد، چه نسبتی می خواهند بر قرار بکنند؟ آنان اینهمه تنوع واقعی در جنبشی ملی، دمکراتیک و "خشونت پرهیز" را چه سان در عمل شان می خواهند بازتاب دهند؟ هویت دهی به جنبش سبز" بر پایه میثاق مشترک مردم ایران، یعنی قانون اساسی" بهیچوجه نمی تواند روحیه پلورال برای جنبش فراهم آورد؟ در رابطه با این پرسش های گرهی و در توجه به این تناقض های منشور- تناقض های ناظر بر مرکزی ترین مسئله چالش برانگیز در میان جنبش سبز- درنگ بیشتری باید داشت:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی، ترکیبی متناقض از دو بخش ولایت فقیه و حقوق ملت است که اساساً در تضاد با هم هستند. هر یک از این دو وجه متضاد، آن دیگری را نفی می کند و درنهایت امر، رکن اصلی بین این دو همانا ولایت فقیه است. این ترکیب متناقض که حاصل انقلاب متناقض ۱٣۵۷ بود، در طی زمان و به طور منطقی و در مقام اجراء، رو به تجزیه بیشتر و از هم گریزی قطعی گذاشته است؛ بگونه ایی که بخش مربوط به حقوق ملت در آن بکلی مسخ و تعطیل شده و برعکس، بخش ولایت فقیه آن به سطح مطلقه فرا روئیده است. این تجزیه که روندی نا گزیر بود، از منطق حکومت دینی برمی خاست. این قانون اساسی، نه مبنایی برای "خروج از بحران ها"، که علت العلل بحران ها ی سیاسی ایران ما و ساختاری ترین بحران در سیاست کشورهمه ماست. این قانون اساسی، نه "میثاق مشترک" ملت که سند پراکندگی ملت و حذف اکثریت ملت توسط اقلیتی از آنست که علم ولایت در دست، با توسل به سرکوب برخوردار از پشتوانه غارت ثروت ملی، به جان فرزندان ملت افتاده است. پس، "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" هدفی است مطلقاً ابتر که هیچگونه مبنای راهبردی نمی تواند داشته باشد. با سند فقاهتی نمی توان به تعیین تکلیف با رژیم ولایت فقیه برخاست، و درست همین تعیین تکلیف با ولایت فقیه است که ملت ایران به عنوان هدف خود برگزیده است. مردم، امروز تجربه تلخ و بسیار سنگین خود را پرچم کرده اند و زمان به گذشته بر نخواهد گشت! البته نمی خواهم بگویم که شعار"اجرای بی تنازل قانون اساسی" بی کاربرد است، اتفاقاً تاثیر دارد. موثراست اما، فقط و فقط در عرصه افشاگری علیه سلطان بازی ولی فقیه و نه چیزی بیشتراز آن! می توان برای افشای بیش از پیش حکومت ولایی از شخص ولی فقیه خواست که به قانون اساسی خودش عمل کند و به همه موادش ملتزم باشد، اما گفتن اینکه قانون اساسی مال من هم است از سوی آنکس که رو به ملت گذاشته، یک خودکشی سیاسی است! و البته و به طریق اولی، معرفی آن به عنوان " میثاق ملی"، فاجعه ایی محض! درست است که منشور در جایی با آوردن "احترام به نظر و رای مردم" اندکی از انجماد در "میثاق ملی" پیشنهادی اش می کاهد، و نیز در جایی دیگر با گفتن "اصلاح قوانین کشوری واز جمله قانون اساسی، حق ملت است" راه را بر میثاقی نوین می گشاید، اما این حرفهای همیشه درست و کلی نه تنها ربطی درخور و ومشخص با نیاز محوری دمکراسی در ایران امروز ندارد، بلکه عملاً و ناخواسته می تواند بندینه کردن جنبش سبز باشد در پستوی سیاه شریعت و ولایت!
- به رغم آنکه منشور بر پایه آنچه که فوقاً اشاره شد در تناقض بین ولایت فقیه و ملت گرفتاراست، اما به تصریح باید گفت که اتکاء های جدی دارد بر ملت وحقوق آن و نیز تحقق این حقوق. منشور با تاکید بر "گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی" نشان می دهد که در مبارزه با فرادستی امر قدرت سیاسی بر ملت و جلوگیری از بدل شدن آن به اقتدار علیه ملت، بسیارپیش آمده است. و نیز این واقعیت که جایگاه "حقوق بشر" در اندیشه آنان تا جایی رسوخ یافته است که اعلام بکنند: "قانون" در کشور نباید" مغایر با اعلامیه جهانی حقوق بشر" باشد. موضع گیری هایی که، جای تحسین بسیار دارند و دست نو حاملان آن را نه فقط بخاطر ایستادگی شان در برابر استبداد که بخاطر این دگردیسی به گرمی و به گونه مضاعف می باید فشرد. این سمتگیری ها، بخش درخشان منشور را تشکیل می دهند و هر مبارز تحول خواه را سر شوق می آورند . پس، جا خواهد داشت هرگاه که چند نقل قولی از همین بخش از منشوررا عیناً درهمین جا بازش بخوانیم و به این نتیجه برسیم که: آنها را در همه گفتارشان، در تمامی بافتار و ساختارشان، و در کلماتشان می توان از آن خود دانست اگر بجای تک اصطلاح "حقوق خدادادی" در آن، از ترم عرفی و حقوقی" حقوق طبیعی و مدنی" استفاده می شد:
" دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر، فارغ از مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی و استقرار و تضمین موازین حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای تاریخ و حاصل خرد جمعی همه انسان ها، مورد تأیید و تأکید جنبش سبز است. این حقوق خدادادی است و هیچ فرمانروا، دولت، مجلس، محکمه یا قدرتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی یا بهانه ای آن را لغو یا به صورت ناموجه و خودسرانه محدود کند. تحقق این امر مستلزم احترام به اصولی چون برابری همگان در برابر قانون، مدارا با مخالفان، گفتگوی همگانی و منصفانه، حل مسالمت آمیز مناقشات ملی، منطقه ای و صلح طلبی جهانی و مقاومت جدی در برابر تبعیضات قومی، جنسیتی، طبقاتی و مذهبی است که خود در پرتو ایجاد زمینه های لازم برای فعالیت آزاد احزاب، رسانه های مستقل، جلوگیری از سانسور، دسترسی آزاد به اطلاعات، گسترش و تعمیق فضای مدنی، احترام به حریم خصوصی افراد، فعالیت آزادانه تشکل ها و شبکه های اجتماعی غیردولتی و اصلاح قواعد و مقررات در جهت حذف هرگونه تبعیض میان شهروندان امکان پذیر است.
جنبش سبز یک جنبش مدنی است که پرهیز از خشونت و حرکت در چارچوب موازین فعالیت مدنی را سرلوحه خویش قرار داده است. این جنبش با اعتقاد به این که کرامت انسانی مردم اصلی ترین قربانی خشونت در فضای تقابل های نابرابر اجتماعی خواهد بود، ضمن تأکید ورزیدن بر گفتگوی احترام آمیز متقابل، فعالیت مسالمت آمیز و توسل به راه های غیرخشونت آمیز را ارزشی خدشه ناپذیر می داند. توسل به روش های غیرخشونت آمیز به معنای تسلیم یا کرنش در برابر ظلم و یا سکوت در برابر آن نیست بلکه به معنای توانایی مبارزه و اعتراض بر مبنای حرمت انسان و شخصیت والای اوست. جنبش سبز با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات، از کلیه ظرفیت های فعالیت مسالمت آمیز استفاده خواهد کرد."
و منشور که از مسیر نظر خواهی ها گذشته است، در ادامه این رویکرد شایسته تقدیر، آنرا به عرصه "عدالت، آزادی و برابری" کشیده و می نویسد: "شان عدالت در میان ارزش ها و آرمان های جنبش سبز مرتبه اولی و اصیلی است. توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها، چه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، و چه در ابعاد دیگر حیات انسانی، از جمله اهداف خدشه ناپذیر جنبش سبز است که لازم است برای دستیابی به آن، تمامی تلاش های ممکن انجام پذیرد."
"جنبش سبز با عنایت به لزوم تأمین خواست ها و مطالبات به حق تمامی اقشار اجتماع، بر پیوند، حمایت و جلب پشتیبانی همه نیروهای مولد جسمی و فکری جامعه و صیانت از آنان در برابر رانت خواران، دلالان، مافیای قدرت و ثروت و مداخلات مخرب حکومت تأکید دارد. این جنبش با الهام از اصل نهم قانون اساسی، با سلب آزادی های اساسی مردم به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مخالف است و با تأکید بر استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی، اصلی ترین راه حفظ منافع ملی و دفاع از مرزهای میهن را حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمامی ابعاد می داند.
..... نفی هرگونه انحصارطلبی فکری، رسانه ای و سیاسی و نیز مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد. ضروری است در این جهت، برای رهایی مردم از هرگونه سلطه سیاسی (استبداد، یکه سالاری و انحصارطلبی)، سلطه اجتماعی (تبعیض و نابرابری های اجتماعی) و سلطه فرهنگی (وابستگی و انقیاد فکری) تلاش شود. بر همین اساس جنبش سبز بر حمایت از حقوق زنان، نفی هرگونه تبعیض جنسیتی و احترام به حقوق اقوام و مذاهب مختلف ایرانی تأکید ویژه دارد."
- منشور در بخش مربوط به "هویت سبز" بر دو نکته کلیدی مطرح در صحنه سیاست کشور واندیشه سیاسی ایران متمرکز می شود که بازنشانه ایی همزمان از پیشرفت بخش دین مدار جنبش سبز از یکسو و نیز تردید ها یا بی تصمیمی ها در آنها از دیگر سوست. در آنجایی که سخن، از "تمدن ایرانی و اسلامی" و رابطه نهادهای دین و قدرت می رود. و پرسش اول اینست که هدف از تاکید بر "گنجینه اسلامی، ایرانی" چیست؟ اگر یادآوری این واقعیت است که سیاست و دولت عرفی در ایران نمی تواند نسبت به باور اسلامی اکثریت مردم و در میان این اکثریت، تعلق شیعی اکثریت آن بی اعتنا باشد، حرف بی جایی نیست. اگر منظور اینست که تلفیقی از ارزش های ملی و دینی طی زمان در اخلاق و باور بخش بسیار گسترده ایی از مردم ایران نهادینه شده و خصوصیات فرهنگی خاصی را بار آورده است، باز هم بیان هایی از واقعیت های جامعه ماست. اما اگر از "گنجینه" صحبت می شود تا که پیروان" ادیان توحیدی" و "اسلامی" از امتیاز حکومتی خود ویژه ایی برخوردار شوند، در اینصورت همان چرخه باز تولید سیستم امتیازی در کارخواهد بود که هرگز نمی تواند تبعیض آمیز نباشد. ایران ما، فقط مکان زیست ادیان توحیدی نیست. در آن، انواع فرق اعتقادی و نیز پرشمار بی دین زندگی می کنند که بهمان اندازه ایرانی اند که اهل تشیع دوازده امامی در ایران! "همزیستی و همگرایی" باورهای "اسلامی و ملی" در این سرزمین، آری! آنجا که دین در خدمت "تحکیم وجه اخلاقی" مردمان باشد، آری! و بهره گیری از گذشته تاریخی درآمیخته آئینی وایرانی این ملت برای تقویت " خودباوری و همبستگی" ملی در آن و دورماندن از "عناصر تشتت زا" در حیات ملی بخاطر سازندگی، آری! اما، در سایه قرار گرفتن حق حتی یک شهروند ایرانی بخاطر عدم تعلق اش به هر نوع اکثریت و وابستگی به هر اقلیتی، خیر! و با هیچ بهانه و توجیهی هم، خیر!
اینهمه درنگ اما از آنرو لازم است تا برسیم به موضوع مرکزی رابطه دو نهاد روحانیت و قدرت در این منشور، که امضاء کنندگان خوشبختانه در یک وجه به آن می پردازند و متاسفانه با بالی شکسته از روی وجه دیگر آن می پرند! منشور در افق رهایی بال می گشاید وقتی که بر "پرهیز از اجبار مردم به پایبندی به مرام، مسلک،رویه و سلیقه ای خاص" پای می فشرد و اوج می گیرد آنجایی که می گوید: "مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی از حکومت، از جمله مهمترین راه های حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است". اینها، پیشرفت هایی هستند بسیار بزرگ از سوی کسانی که حکومت را دینی خواستند ولی در عمل و در نهایت، دین را ابزار قدرت یافتند. و این پیشرفت ها از جنس همان دستاوردی است که باورمندان وجه "رحمانی" مسیحیت در پی چند قرن حاکمیت ظلمانی و استبدادی کلیسا بر وجدان وعرف، به آن رسیده بودند. ولی آن دستاورد تاریخی زادگاه دمکراسی و سکولاریسم – و دستاوردی عموم بشری- که اکنون بخش قابل توجهی از نیروی دین مدار کشور ما نیز یا در آستانه الحاق به آن قرار گرفته و یا که بدان رسیده اند، بسیار کامل تر و پخته تر از برداشت هایی است که در منشور منتشره آمده است! آن استنتاج، چنین است: نه فقط استقلال نهادهای دینی از حکومت، که استقلال حکومت از دین! و این، همان غایب بزرگ در منشورمنشره آقایان موسوی و کروبی است؛ همان چیزی که، منشور در باره اش سکوت می کند، از کنارش می گذرد و با این کار، یک موضوع بسیار کانونی در روند دمکراتیزاسیون سیاست و فرهنگ ایران را به تعلیق می نهد و به تعویق می افکند.
اندیشه ناظر بر منشور در این زمینه علیرغم پیشرفت هایی که از خود نشان می دهد، اما یا در بهترین حالت رو به "تقیه" دارد – شیوه ایی بغایت اعتماد سوز به ویژه در سطح بلوغ امروز- و یا که در حالت متعارف هنوز دچار تردید های فلج کننده است. زیرا که، تنها از آسیب دیدن دین از طریق حاکمیت دولت بر آن برآشفته است و آنهم صرفاً بخاطر دغدغه لزوم " تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران"! و زیرا که، منشور نمی گوید که حوزه سیاسی و عرصه مدنی کشور در این سی و اندی سال چه آسیب فاجعه باری از حاکمیت دینی و دخالت های تمامیت گرایانه آن دیده است! منشورهنوز هم ابا دارد از تصریح بر اینکه: دولت تنها آنگاه در نهاد دین نمی تواند دخالت کند که عرفی باشد و عرفی بماند! و به این دلیل ساده که، عرف حوزه عمل خود را دارد و نباید که وارد حوزه دین شود. یک دولت از اینطریق دین را بدل به ابزار می کند که خود را نماینده و مدعی دین می نامد و بخاطر همین احساس "رسالت"، خود را موظف به سازمان دهی نهاد روحانیت مطابق الزامات و منویات دین دولتی و در خدمت منافع دولت دینی می یابد! و این، در حالی است که اکثریت مردم ایران – اعم از دین باور و یا غیر دینی- بر پایه تجربه ایی بس جانکاه وبسیار ویرانگر سی و اندی سال اخیرشان، اکنون دیگر به انواع طرق صراحت فریاد سر می دهند یک چیز را: عدم دخالت نهاد دین در نهاد دولت! آری، اگر قرار باشد که اتحاد ملی بین همه شهروندان ایرانی شکل بگیرد، اگر ایران را برای همگان می خواهیم، اگر بر دمکراسی هستیم، و اگر جنبش سبز را جنبش شهروندان آزاد برای آزادی می خواهیم، راه ما یکی است : حرمت نهادن نهاد دین، از طریق تفکیک آن از عرف. استقلال متقابل دین و دولت از همدیگر.
- و سر انجام اینکه، این منشور واقع بینی خود در تضمین مداومت جنبش سبز بر بستر مبارزه ملی و اتحاد ملی را آنجایی به اثبات می رساند که حیات سیاسی سبز را در راهبرد و بسیج ملی برای تحقق انتخابات آزاد در کشور قرار می دهد وقتی اعلام می دارد که: "احترام به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز است و نهاد انتخابات به عنوان یکی از عمده ترین راه های تحقق آن، اهمیت می یابد. جنبش به تلاش برای صیانت از آرای مردم تا زمان استقرار نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیر گزینشی و منصفانه که شفافیت آن کاملاً قابل تضمین باشد، ادامه خواهد داد." و پشتوانه دیدگاهی همین راهبرد را، این تعهدها قرار می دهد که: "جنبش سبز موافق به رسمیت شناختن تعدد و تنوع و مخالف انحصار طلبی است"، "دشمنی با بدنه اجتماعی هیچ بخشی از جامعه، جایی در جنبش ندارد"، ونیز اینکه، "گفتگو و تعامل با رقیبان و مخالفان در فضایی سالم" اصلی است در بستر این باور که "ایران متعلق به همه ماست".
- و بلاخره این منشور را در آن نکته جوهری اش پاس باید داشت، که خود با همان سخن نوشتار را به پایان می رساند: " باور به حقانیت ملت و التزام به کسب مشروعیت از او." باوری که، فشرده و عصاره صد سال ستیز مردم ایران است در برابر خودکامگی ها ازهر نوع آن، و رسیدن به آزادی و دمکراسی برای همه ایرانیان.
نهم اسفد ماه ۱٣٨۹ شمسی
بهزاد کریمی
بگذارید با هم چند نکته را مرور کنیم:
اول: فضای عمومی جامعه همزمان با تظاهرات اول اسفند، دهم اسفند و ... :
۱) سرگرم بودن بخش قابل توجهی از مردم میانه حال و روشنفکران طبقه متوسط با فستوال فیلم و تئاتر و موسیقی فجر.
۲) سرگرم بودن توده مردم پای ATM ها در سراسر کشور برای دریافت یارانه های نقدی که نا بسامانی سیستم بانکی شتاب و عدم تامین این حجم از تقاضا، به شدت درگیرشان کرده است.
٣) رسیدن تدریجی قبض های اسفندماه آب و برق و گاز. بویژه گاز که اختلاف رقمش با پرداخت های قبلی مردم، فاحش است و همین موضوع از امنیت روانی مردم در شب عید کاسته است.
دوم: به این ها اضافه کنیم:
۱) ورود جامعه به فاز شب عید (از اواخر بهمن تا اواخر اسفند) که با رویدادها و رفتارهای "ویژه" به ویژه با "انفعال سیاسی" همراه است از جمله:
غالب شدن موضوع عید در رسانه ها بویژه تلویزیون (به عنوان کانال اطلاعاتی اصلی مردم)که تقریبا همه چیز را تحت الشاع قرار می دهد.
سرگرم شدن مردم با "پیش پرده" ی برنامه های مبتذل نوروزی تلویزیون، سینماهای کشور، مطبوعات و غیره.
سرگرم شدن مردم با وعده سهیمه بنزین صدتومانی برای نوروز و پرتقال و سیب ارزان و...
راه انداختن بازارهای فروش بهاره برای درگیرکردن هرچه بیشتر مردم برای تمرکز تقاضا و عرضه در این بازارها
پایان انتظار کارگران و کارمندان برای دریافت عیدی و پاداش پایان سال که معمولا با اختلالاتی همراه است.
افزایش قابل توجه تقاضا در بازار برای تامین مایحتاج شب عید و شیوع مسابقه خرید بین مردم با همان قدرت خرید محدودشان.
افزایش تقاضا برای سفرهای نوروزی اعم از سفرهای خانوادگی ضروری و سفرهای تفریحی نوروزی که با محدودیت بلیط (اتوبوس، قطار، هواپیما)
اختلال در امنیت روانی مردم که آیا موفق به هم آوردن سروته هزینه ها خواهند شد یا خیر؟
۲) اختلال اینترنت در کشور که خدمات الکترونیکی مثل خرید، رزرواسیون، پرداخت و... را به هم ریخته است.
٣) بی رمق شدن دانشگاه و بازگشت تدریجی دانشجویان به شهرهایشان از نیمه اسفند به بعد.
سوم: وضعیت سیاسی:
۱) تعمیق بحران میان قوای نظام، دولت – مجلس و دولت- قوه قضائیه، دولت – شهرداری حتی دولت – دولت
۲) تعمیق بحران میان اعضای هیئت حاکم و آغاز یارگیری های جدید برای انتخابات پیش رو(به ویژه رفتارهای سیاسی اخیر رضایی و قالیباف و باهنر و...)
٣) تعمیق بحران مرتبط با اجلاس آتی مجلس خبرگان (و نقشه دراز کردن هاشمی)
۴) تعمیق بحران هسته ای نظام با آسیب دیدن جدی نیروگاه بوشهر
۵) تعمیق بحران ناشی از ریزش نیروها که "آقایان" را واداربه رفتارهای جنون آمیز و مسخره (مثل تظاهرات اوباش مجلس علیه "سران فتنه"، شوی تلویزیونی وزیر اطلاعات و یورش علنی به خانواده هاشمی و غیره) کرده است. سراسیمگی شدید ناشی از ریزش نیروها در طرف حاکم و نگرانی شان از افزایش نیروهای طرف مقابل که به مرحله ی "جنون قذافی" رسانده شان.
۶)نشانه های آشکار از "سازش غیردمکراتیک" جریان حاکم با قدرت های جهانی (ملاقات اخیر وزیر خارجه آلمان با رئیس دولت کودتا و اجازه عبور به کشتی های ایران از کانا سوئز و...)
۷) بالا رفتن قیمت جهانی نفت و افزایش اعتماد به نفس مجدد حاکمان.
٨) سرگرم کردن مردم با اخبار "انقلابات" خاورمیانه ی عربی با ژست های جانبداری دمکراتیک.
۹) تعمیق بحران در حوزه ورزشی کشور که طرف اصلی اش قشر جوان کشور است.
۱۰) اختلال اینترنت و ماهواره در کشور که اطلاع رسانی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
چهارم: آنچه در پیش رو است:
پس از بازگشت جامعه به وضعیت عادی از هفته سوم فروردین ۹۰ به بعد، بحران های اجتماعی و اقتصادی تدریجا نمایان خواهد شد و در مجموع شرایط مساعدی برای سازماندهی کنش های سیاسی متناسب فراهم خواهد آمد. از جمله اینکه:
۱) علیرغم کوشش های نظامی– انتظامی دولت برای مدیریت بازار در این یک ماه، تورم و گرانی (سنتی شب عید و ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها) توده مردم را حسابی درگیر خواهد کرد.
۲) بخش قابل توجهی از مردم در سفرها و دید و بازدیدهای نوروزی بنزین ۷۰۰ تومانی را تجربه خواهند کرد.
٣) قبوض هنگفت گاز و برق و آب (علیرغم وعده ی امروز دولت برای تقسیط و...) به هر حال پرداخت می شود.
۴) پیدایش تدریجی سایر آثار اجتماعی– اقتصادی قانون یارانه ها که به ادعای "آقایان" به کمک امام زمان با موفقیت اجرا شده بوده!
۵) آثار افزونتر تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران.
۶) اطلاعات سیاسی قابل توجهی که در دید و بازدید های نوروزی بین "مرکز" و "پیرامون" مبادله شده، پردازش و در سطح ملی توزیع خواهد شد.
۷) بازگشت دانشجویان و تجدید فعالیت دانشگاه
٨) نزدیک تر شدن به انتخابات آتی و جدی تر شدن یارگیری های سیاسی.
با این ملاحظات، همراهان راه سبز امید را دعوت می کنم به ارزیابی مجدد وضعیت و انتخاب رفتار بهینه سیاسی برای جنبش سبز در این روزها با این پرسش که آیا در چنین وضعیتی، دعوت و کشاندن مردم به خیابان ها، اثرگذاری کافی دارد و به قول اقتصاددانان Cost Efficient است یا خیر؟
نامی شاکری – تهران ۹/اسفند/٨۹
نقدی بر "متن کامل ویراست دوم منشور جنبش سبز"
تظاهرات بیست‌و پنجم بهمن ماه به دلیل برگزاری آن در روزی جدا از مناسبات رسمی رژیم، برگزاری آن علیرغم عدم صدور مجوز و همچنین عدم اعتراض سران اصلاحطلب به مطرح شدن شعارهای ساختارشکنانه از سوی تظاهرکنندگان، می‌رفت این ذهنیت را در اذهان عمومی تقویت بخشد که بالاخره بعد از سرخوردگی از امیدبستن به اصلاحات در رژیم جمهوری اسلامی، و با تجربه برگرفتن از انقلابات 2ـ3 ماهه اخیر در افریقا و کشورهای عربی همجوار که منجر به فروریزی یا عقب نشینی قابل توجه دستگاههای حاکمه دیکتاتوری و گردن نهادن به خواستهای حقطلبانه مردم خشمگین گردیده‌اند، و همچنین با شنیدن صدای معترضین ایرانی که در روزهای 25 بهمن و 1 اسفند نه به اصلاح رژیم که در راستای سرنگونی کلیت رژیم شعار دادند و در راه رسیدن به این هدف قربانی دادند، بصورت تدریجی هم که شده سران اصلاحطلب جنبش سبز درصدد رادیکال کردن جنبش و همگامی با خواستهای مردم هستند. ولی پخش متن کامل ویراست دوم منشور جنبش سبز در روز سه‌شنبه سوم اسفندماه 1389 نشان داد که متأسفانه سران جنبش سبز نه صدای جوانان ایرانی را در روزهای 25 بهمن و 1 اسفند شنیده‌اند و نه از انقلابهای اخیر درسی گرفته‌اند، لذا همچنان در چنبره‌ی محور اصلاحطلبی خود سرگردانند و سودای نجات جمهوری اسلامی را در چارچوب رعایت قانون اساسی در سر می‌پرورند، و اینچنین است که "بر پایه میپثاق مشترک مردم ایران، یعنی قانون اساسی، در پی دستیابی به آ‌ینده‌ای روشن برای ملت ایران هستند" (1).
این منشور که "با هماهنگی قبلی با موسوی و کروبی"(2) منشر شده است، بدون اذعان به ناکارایی و به بن بست رسیدن نظام همچنان بیهوده در پی آنست که اصل نظام را مبرا از کم و کاستی‌ها دانسته و فساد گسترده، تبعیضات و شوربختی‌هایی را که این رژیم برای مردم ایران و منطقه به بار آورده است، در "ظهور گرایشهای تمامیتخواهانه و استبدادی و انحصارطلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی"(3) جستجو کند.
طرفه اینکه منشور سعی کرده است که با عباراتی عامه‌پسندانه و پارادوکسیکال چنین وانمود کند که "اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی"(4) درهای خوشبختی و آزادی را بروی مردم ایران باز خواهد کرد، برای نمونه به این جملات توجه فرمائید:
1ـ"نقض حقوق بنیادین و قانون شهروندان و بی‌حرمتی به کرامت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر"(5) در حالیکه در جمهوری اسلامی، حکومت "تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است"(6)، آیا در این نوع حکومت می‌توان به دنبال اصول مسلم حقوق بشر گشت؟ و یا "جنبش سبز... حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است"(7). حال آقایان بفرمایند وقتی که "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است" چگونه آزادی و عدالت اجتماعی را در چارچوب این ماده قانونی تامین می‌کنند؟ ویراست منشور مدعی است که "رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است" در حالیکه در قانون اساسی آمده است "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور ... مغایرت داشته باشد" (10) و یا "در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند"، سوأل اینست اگر رأی و خواست نمایندگان مردم بر این قرار گرفت که قوانینی وضع کنند که با اصول و احکام رسمی کشور مغایرت داشته باشند، و یا اگر مردم خواستند ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی براساس تلقی مکتبی... نباشند، تکلیف چیست؟ خواست مردم منشأ قرار می‌گیرد؟
آخرین نکته‌ای که در رابطه با ادعاهای پارادوکسیکال بین سخنان ویراست منشور جنبش سبز با قانون اساسی میخواهم اشاره کنم اینست که "در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد.... و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه ... جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهد بود" (12) و یا "قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند" (13)
جنبش سبز با درنظر گرفتن این مواد از قانون اساسی چگونه میتواند "نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجوییهای عوام فریبانه در تعاملات بین المللی... و ضد سلطه جهانی" (14) را چاره‌اندیشی کند؟ نکاتی که بر آن اشاره رفت اندکی از مجموعه‌ای بسیار مطالب متضاد است که از نظر صوری ضعفهای رژیم را برشمرده است ولی آنگاه که راه چاره همه این نابسامانیها را در "اجرای بدون تنازل تمام قانون اساسی" (15) می‌بیند آب پاکی روی دست همه آ‌‌‌‌‌‌‌زادیخواهانی می‌ریزد که تنها یکبار قانون اساسی را مطالعه کرده باشند و بر پوچی این سخنان شعارگونه پی‌نبرند.
با حفظ این قانون اساسی سخن گفتن از "گسترش و تعمیق فضای مدنی" (16) و "حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمام ابعاد" (17)، "حقانیت ملت و التزام کسب مشروعیت از او" (18) و عباراتی دیگر از این نوع که در ویراست منشور فراوان به چشم می‌خورند تکیه بر باد است و بر این باورم کسانی که دلخوش کرده باشند که در چارچوب قانون اساسی این آ‌‌‌‌‌‌‌‌رمانها بر آورده می‌شوند بسیار اندک باشند.
آنجا نیز که ویراست منشور درصدد جلب اقلیتهای دینی، مذهبی و ملی است بر این جمله اکتفا کرده است: "تلاش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی" (19) که جای بسی تأسف و نگرانی است، زیرا این عبارت به جای تضمین حقوق این گروه ها بیشتر در صدد سمبلکاری حقوق پایمال شده‌ی آنان است و گمان نمی‌رود با این چنین برخوردی بتوان اقلیتهای ایران را به مشارکت در حکومت آینده ایران دلخوش کرد.
کوتاه سخن اینکه:
ـ اگر در سالهای آ‌‌‌‌‌‌‌غازین شکل گرفتن جنبش اصلاح طلبی، به ویژه بعد از تظاهرات اعتراضی مردم به اعلام نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران کسانی به کارآ‌‌‌‌‌‌‌‌یی قانون اساسی و اصلاح رژیم دلخوش کرده بودند اکنون بعد از تحولات سیاسی عمیق و گسترده در منطقه و شناخت بیشتر مردم از رژیم، شمار این افراد به‌شدت رو به کاهش نهاده است.
ـ سران جنبش سبز با درپیش گرفتن اینچنین ترفندهایی، موفق به حفظ نظام جمهوری اسلامی نخواهند شد و روز به روز بیشتر با بدنه جنبش فاصله پیدا خواهند کرد، جنبشی که نابسامانیهای ایران را نه در نقش و عملکرد افراد بلکه در کلیت نظام می‌بیند.
_____________________________________________________
(1) متن کامل ویراست دوم منشورجنبش سبز ج ـ راهکارها2
(2) آغاز صفحه‌ی اول
(3) ویراست منشور، آغاز تولد جنبش سبز
(4) ویراست منشور، عدالت آزادی و برابری
(5) ویراست منشور، آغاز تولد جنبش سبز
(6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه، شیوه حکومت در اسلام
(7) ویراست منشور، اهداف جنبش
(8) قانون اساسی، اصل دوازدهم
(9) ویراست منشور، حق حاکمیت مردم
(10) قانون اساسی، اصل هفتادو دوم
(11) قانون اساسی، مقدمه
(12) قانون اساسی، ارتش مکتبی
(13) قانون اساسی، مقدمه شیوه حکومت در اسلام
(14) ویراست منشور، تولد جنبش سبز
(15) ویراست منشور، عدالت، آزادی و برابری
(16) ویراست منشور، احترام به کرامت انسان...
(17) ویراست منشور، عدالت، آزادی و برابری
(18) ویراست منشور، راهکارها
(19) ویراست منشور، راهکارها
منبع: www.sikirter.org
این منشور که "با هماهنگی قبلی با موسوی و کروبی"(2) منشر شده است، بدون اذعان به ناکارایی و به بن بست رسیدن نظام همچنان بیهوده در پی آنست که اصل نظام را مبرا از کم و کاستی‌ها دانسته و فساد گسترده، تبعیضات و شوربختی‌هایی را که این رژیم برای مردم ایران و منطقه به بار آورده است، در "ظهور گرایشهای تمامیتخواهانه و استبدادی و انحصارطلبانه در میان برخی از مسئولین حکومتی"(3) جستجو کند.
طرفه اینکه منشور سعی کرده است که با عباراتی عامه‌پسندانه و پارادوکسیکال چنین وانمود کند که "اجرای بدون تنازل تمامی اصول قانون اساسی"(4) درهای خوشبختی و آزادی را بروی مردم ایران باز خواهد کرد، برای نمونه به این جملات توجه فرمائید:
1ـ"نقض حقوق بنیادین و قانون شهروندان و بی‌حرمتی به کرامت انسانی متجلی در اصول مسلم حقوق بشر"(5) در حالیکه در جمهوری اسلامی، حکومت "تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش و همفکر است"(6)، آیا در این نوع حکومت می‌توان به دنبال اصول مسلم حقوق بشر گشت؟ و یا "جنبش سبز... حرکتی در تداوم تلاش مردم ایران برای دستیابی به آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق حاکمیت ملی است"(7). حال آقایان بفرمایند وقتی که "دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییر است" چگونه آزادی و عدالت اجتماعی را در چارچوب این ماده قانونی تامین می‌کنند؟ ویراست منشور مدعی است که "رأی و خواست مردم منشأ مشروعیت قدرت سیاسی است" در حالیکه در قانون اساسی آمده است "مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور ... مغایرت داشته باشد" (10) و یا "در ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند"، سوأل اینست اگر رأی و خواست نمایندگان مردم بر این قرار گرفت که قوانینی وضع کنند که با اصول و احکام رسمی کشور مغایرت داشته باشند، و یا اگر مردم خواستند ایجاد نهادها و بنیادهای سیاسی براساس تلقی مکتبی... نباشند، تکلیف چیست؟ خواست مردم منشأ قرار می‌گیرد؟
آخرین نکته‌ای که در رابطه با ادعاهای پارادوکسیکال بین سخنان ویراست منشور جنبش سبز با قانون اساسی میخواهم اشاره کنم اینست که "در تشکیل و تجهیز نیروهای دفاعی کشور توجه بر آن است که ایمان و مکتب اساس و ضابطه باشد.... و نه‌تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه ... جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان را نیز عهده‌دار خواهد بود" (12) و یا "قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمام مستضعفین بر مستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند" (13)
جنبش سبز با درنظر گرفتن این مواد از قانون اساسی چگونه میتواند "نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجوییهای عوام فریبانه در تعاملات بین المللی... و ضد سلطه جهانی" (14) را چاره‌اندیشی کند؟ نکاتی که بر آن اشاره رفت اندکی از مجموعه‌ای بسیار مطالب متضاد است که از نظر صوری ضعفهای رژیم را برشمرده است ولی آنگاه که راه چاره همه این نابسامانیها را در "اجرای بدون تنازل تمام قانون اساسی" (15) می‌بیند آب پاکی روی دست همه آ‌‌‌‌‌‌‌زادیخواهانی می‌ریزد که تنها یکبار قانون اساسی را مطالعه کرده باشند و بر پوچی این سخنان شعارگونه پی‌نبرند.
با حفظ این قانون اساسی سخن گفتن از "گسترش و تعمیق فضای مدنی" (16) و "حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در تمام ابعاد" (17)، "حقانیت ملت و التزام کسب مشروعیت از او" (18) و عباراتی دیگر از این نوع که در ویراست منشور فراوان به چشم می‌خورند تکیه بر باد است و بر این باورم کسانی که دلخوش کرده باشند که در چارچوب قانون اساسی این آ‌‌‌‌‌‌‌‌رمانها بر آورده می‌شوند بسیار اندک باشند.
آنجا نیز که ویراست منشور درصدد جلب اقلیتهای دینی، مذهبی و ملی است بر این جمله اکتفا کرده است: "تلاش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی اقلیتهای دینی، مذهبی و قومی" (19) که جای بسی تأسف و نگرانی است، زیرا این عبارت به جای تضمین حقوق این گروه ها بیشتر در صدد سمبلکاری حقوق پایمال شده‌ی آنان است و گمان نمی‌رود با این چنین برخوردی بتوان اقلیتهای ایران را به مشارکت در حکومت آینده ایران دلخوش کرد.
کوتاه سخن اینکه:
ـ اگر در سالهای آ‌‌‌‌‌‌‌غازین شکل گرفتن جنبش اصلاح طلبی، به ویژه بعد از تظاهرات اعتراضی مردم به اعلام نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری در ایران کسانی به کارآ‌‌‌‌‌‌‌‌یی قانون اساسی و اصلاح رژیم دلخوش کرده بودند اکنون بعد از تحولات سیاسی عمیق و گسترده در منطقه و شناخت بیشتر مردم از رژیم، شمار این افراد به‌شدت رو به کاهش نهاده است.
ـ سران جنبش سبز با درپیش گرفتن اینچنین ترفندهایی، موفق به حفظ نظام جمهوری اسلامی نخواهند شد و روز به روز بیشتر با بدنه جنبش فاصله پیدا خواهند کرد، جنبشی که نابسامانیهای ایران را نه در نقش و عملکرد افراد بلکه در کلیت نظام می‌بیند.
_____________________________________________________
(1) متن کامل ویراست دوم منشورجنبش سبز ج ـ راهکارها2
(2) آغاز صفحه‌ی اول
(3) ویراست منشور، آغاز تولد جنبش سبز
(4) ویراست منشور، عدالت آزادی و برابری
(5) ویراست منشور، آغاز تولد جنبش سبز
(6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقدمه، شیوه حکومت در اسلام
(7) ویراست منشور، اهداف جنبش
(8) قانون اساسی، اصل دوازدهم
(9) ویراست منشور، حق حاکمیت مردم
(10) قانون اساسی، اصل هفتادو دوم
(11) قانون اساسی، مقدمه
(12) قانون اساسی، ارتش مکتبی
(13) قانون اساسی، مقدمه شیوه حکومت در اسلام
(14) ویراست منشور، تولد جنبش سبز
(15) ویراست منشور، عدالت، آزادی و برابری
(16) ویراست منشور، احترام به کرامت انسان...
(17) ویراست منشور، عدالت، آزادی و برابری
(18) ویراست منشور، راهکارها
(19) ویراست منشور، راهکارها
منبع: www.sikirter.org
