موضع گیری برعلیه جنبش سبز
هاشمی رفسنجانی؛عقب نشینی؟
آیت الله هاشمی رفسنجانی در نطق ابتدایی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهپیمایی 25 بهمن ماه راکه به دعوت رهبران جنبش سبز در تهران و شهرستان های کشور برگزار شد، "نمونه روشن" از افراد یا گروههایی دانست که "از اول پیروزی انقلاب با اصل انقلاب، جمهوری اسلامی، قانون اساسی و اصل ولایت فقیه زاویه داشتند."
رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه "هیچ محور دیگری نمی‌تواند جایگزین اسلام و قانون اساسی و ولایت در شرایط فعلی برای کشور شود" تأکید کرد: "همین عوامل تاکنون محور حرکت جامعه و عامل تداوم آن بوده و در آینده نیز خواهد بود و تحقق این مهم نیز در گرو وحدت، یکپارچگی و حضور مردم است. بدون حضور و حمایت مردم که در متون اسلامی و قانون اساسی نیز به صراحت اهمیت آن ذکر شده، اقدامات به نتیجه نخواهد رسید."
وی در این بخش از اظهاراتش افزود: "اساسی‌ترین بستر تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی، تحقق اهداف قانون اساسی است که جمهوری اسلامی ایران با ساختار مناسب براساس این اصول شکل گرفته مردم هستند که متأسفانه حرکت‌ها و مواضع افراطی و تندرو خواسته یا ناخواسته می‌تواند این اصول مترقی را تضعیف و وحدت و همبستگی مردم را مخدوش کند."
هاشمي رفسنجاني با بیان اینکه "دشمنان براي صدمه زدن به انقلاب اسلامي برنامه های شومی در سر دارند" همچنین گفت: "اين انقلاب مربوط به نسل اول و دوم آن نيست بلكه بايد سالهاي سال براي آيندگان تا رسيدن به نتيجه نهايي خود بماند و روشنگر آيندگان باشد. بايد مردم را در صحنه حول محور اين اصول نگه داريم و اجازه بروز و ظهور به افراد و تفكر و گروههای تندرو ندهيم."
این اظهارات هاشمی رفسنجانی در حالی است که پیشتر مجلس خبرگان رهبری نیز چهارشنبه 27 بهمن ماه با تشکیل یک جلسه فوق العاده به ریاست وی و با حضور محمد یزدی، محمود هاشمی شاهرودی، صادق لاریجانی، ابراهیم رییسی و احمد خاتمی با صدور بیانیه ای راهپیمایی 25 بهمن ماه مردم در تهران و شهرستان ها را "اغتشاشات ضد انقلاب" خوانده و ضمن محکوم کردن آن مردم را به "پاسداری از نظام مقدس اسلامی" و همچنین "تبعیت" از آیت الله خامنه ای دعوت کرده بودند.
پس از صدور این بیانیه البته هاشمی رفسنجانی با اشاره به تشکیل جلسه مجلس خبرگان رهبری و اینکه "مواضع اين مجلس در مورد وقايع 25 بهمن تهران به صراحت اعلام شده است" گفته بود که: "بايد همه اقشار جامعه به قانون احترام بگذارند و هر اقدامي كه با قانون مطابقت نداشته باشد ضربه‌زننده به مملكت و خود انسان و به فتواي امام راحل، حرام است."
ریاست خبرگان و تکلیف رهبری
علی اکبر هاشمی رفسنجانی اما پس از این مقدمه در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع مطرح این روزها یعنی انتخابات آتی ریاست مجلس خبرگان رهبری هم پرداخت و اعلام کرد که: "متأسفانه برخي محافل و افراد و رسانه‌هاي معلوم‌الحال، مباحثي را در خصوص خبرگان مطرح مي‌كنند كه اين‌گونه به جامعه القاء كنند كه اينجانب تشنه رياست بر جايگاه و مسند خاصي هستم. در صورتي كه به گواه تاريخ و گواهي شخصيت‌هاي موجود و نظام، بحمدلله هيچ‌گاه و در هيچ مقطعي به دنبال پُست و مسئوليت نبوده‌ام."
وی با فهرست کردن برخی از مسئولیت هایی که تاکنون در کشور داشته است اضافه کرد که همه این مسئولیت ها "يا از طرف امام راحل يا رهبري معظم انقلاب تكليف و دستور مسئوليت را متوجه من كرده است يا با خواست مردم و بزرگان، با آراي مردم بوده است و در آينده نيز به عنوان يك سرباز انقلاب، همين‌گونه خواهد بود."
رییس مجلس خبرگان در ادامه به نام محمدرضا مهدوی کنی، یکی از گزینه هایی که از سوی برخی از اعضای مجلس خبرگان و رسانه ها برای جایگزینی وی در خبرگان در نظر گرفته شده اشاره کرد و ادامه داد: "حتي در اجلاس دوره قبل خبرگان رهبري، رياست خبرگان را شخصاً به آيت‌الله مهدوي كني پيشنهاد كردم و خود مايل به پذيرش آن نبودم و حضور در انتخابات خبرگان را رهبري معظم بر من تكليف كردند ولي متأسفانه برخي افراد ناآگاه و يا شايد آگاه، به‌گونه‌اي شانتاژ مي‌كنند كه گويي اين‌گونه مسئوليت‌ها براي اينجانب جاذبه‌اي دارد."
هاشمی رفسنجانی همچنین با اعلام حضورقطعی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان رهبری که آن را "اداي تكليف و دين به جامعه و انقلاب و نظام اسلامي" دانست، گفت: "برخي افراد و گروههاي افراطي دانسته يا ندانسته شانتاژهايي مي‌كنند كه احساس مي‌كنم نبايد تسليم آنها و القائات آنان شد. لذا به تكليف عمل خواهم كرد و نتيجه آن هر چه باشد تنها رضايت و خشنودي خداوند برايم مهم است."
واکنش سریع؛ کدام تکلیف ؟
بلافاصله پس از این اظهارات رییس مجلس خبرگان رهبری،خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای نظامی-ـ امنیتی با انتشار گفت و گوهایی با مخالفان هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری موضوع مطرح شده از سوی وی را به چالش کشید.
عبدالنبي نمازي یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبري درباره انتخابات آتي هيات رئيسه خبرگان رهبري گفت: "اين خبر كه مقام معظم رهبري به آقاي هاشمي تكليف كرده‌اند كانديداي رياست خبرگان شود، تنها يك شانتاژ رسانه‌اي است چرا كه حضرت آقا درباره رد يا تائيد هيچ فردي نظري نفرموده‌اند."
وی با این توضیح که "اصولا مقام معظم رهبري در انتخابات مجلس خبرگان دخالت نمي‌فرمايند" از نامزدی احتمالی چهار گزینه برای ریاست خبرگان خبرداد و افزود: "حضرات آيات، مهدوي كني، مصباح يزدي، محمديزدي و جنتي چهار نامزد احتمالي انتخابات آتي رياست مجلس خبرگان رهبري هستند."
همچنین محمد حسن ممدوحي از دیگر اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهارات هاشمی رفسنجانی را رد کرد و گفت: "احتمال دارد كه هاشمي رفسنجاني در انتخابات رياست مجلس خبرگان كانديدا شود، اما رهبر معظم انقلاب معمولا در اين‌گونه مسائل ورود پيدا نمي‌كنند."
وی با اشاره به اینکه " آيت‌الله مهدوي كني از مطلوبيت و محبوبيت خوبي در مجلس خبرگان رهبري برخوردار است" تصریح کرد: "اخباري از منابع مختلف در اختيار دارم كه وي احتمالا كانديدای رياست بر اين مجلس هم خواهدشد."
در ادامه اما علی اکبر قره باغی، یکی دیگر از مخالفان هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان رهبری اظهارات هاشمی رفسنجانی را "کذب" خواند و اعلام کرد: "برخي‌ها اظهاراتي را مطرح كرده‌اند و گفته‌اند كه مقام معظم رهبري تكليف فرمودند فردي مجدداً براي رياست خبرگان كانديدا شود در حالي كه اين موضوع كاملاً كذب است."
این عضو مجلس خبرگان رهبري و نزدیک به مصباح یزدی همچنین درباره كانديداتوري احتمالي آيت‌الله مهدوي‌كني براي رياست مجلس خبرگان رهبري گفت: در اين مورد فعلا اظهار نظر نمي‌كنم اما آقاي هاشمي رفسنجاني قطعا رقيب جدي دارد. اين نمايندگان مردم هستند كه رئيس آتي مجلس خبرگان را انتخاب خواهند كرد."
یک هفته فرصت به هاشمی
موضع گیری هاشمی رفسنجانی برعلیه راهپیمایی 25 بهمن که به دعوت رهبران جنبش سبز،میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام شد و سپس طرح اعلام حضور قطعی در انتخابات هیات رییسه خبرگان رهبری در شرایطی است که در طول نزدیک به دوسال اخیر همواره چهره ها و رسانه های حکومتی به دلیل مواضع حمایتی هاشمی رفسنجانی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری او را مورد حمله قرار داده اند.
این حملات ادامه دار اما به تازگی و در بهمن ماه به اوج خود رسید تا جایی که مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران هاشمی رفسنجانی را "ستون فتنه" خواند و در ادامه برخی از مخالفان وی در خبرگان او را "محور فتنه" نامیدند.
همچنین هفته گذشته محمدحسین صفارهرندی مشاور کنونی فرمانده کل سپاه پاسداران از "حذف مرحله به مرحله هاشمی از مسئولیت هایش" خبردادو به صراحت اعلام کرد: "آقاي هاشمي مرحله به مرحله از دور مسئوليت‌هایي که داشته خارج ميشود و در انتخابات هيات رييسه مجلس خبرگان هم شاهد خواهيم بود که هاشمي حذف خواهد شد و اين همان چيزي است که اطرافيان هاشمي از آن ترس دارند و ميخواهند نگذارند اين اتفاق رخ بدهد."
در همین راستا اما محمد رضا باهنر هفته گذشته در اظهاراتی تهدید آمیز از تعیین "ضرب الاجل" برای هاشمی رفسنجانی خبرداد و گفت: "هاشمي رفسنجاني در بهترين حالت در قضيه فتنه همراه با جريان مردم نبود، وي كمتر از يك هفته فرصت دارد كه مواضع خودشان را نسبت به فتنه اعلام كند."
این عضو اصولگرای مجلس هشتم با اشاره به "موضع گیری کلی و دوپهلوی" هاشمی درباره راهپیمایی 25 بهمن با بيان اینکه "صحبت‌هاي كلي در اين زمينه فايده ندارد"، تاکید کرده بود که: "هاشمي نبايد فكر كند كه مواضع اين چنيني براي امت حزب‌الله قابل قبول است، وي بايد صريحا نظر خود را بگويد وگرنه نمي‌تواند به صورت طبيعي در سمت‌هاي فعلي خود باقي بماند."
مجلس خبرگان، مرکز منازعات سیاسی
مجلس خبرگان رهبری نهادی تزئینی، اما قانونی است. انتخابات مجلس خبرگان رهبری زیر کنترل شورای نگهبان که اعضای فقیه آن را رهبر برمی گزیند برگزار می شود. این شیوه از انتخابات کنترل شده اجازه نمی دهد تا خبرگانی به آن راه یابند که اجرای اصولی از قانون اساسی را وظیفه ی خود می دانند. این وظایف عبارت است از انتخاب رهبر، نظارت بر عملکرد رهبر، اعلام بی کفایتی رهبر و عزل رهبر. این وظایف را قانون اساسی برای خبرگان رهبری تعیین کرده و همزمان مکانیسم انتخابات مجلس خبرگان رهبری را چنان تدارک دیده که فقط عاشقان و ذوب شدگان رهبر اجازه ی ورود به آن را پیدا کنند. مجلس خبرگان رهبری با اوصاف قانونی و سوابق اجرائی که از آن می شناسیم، از عهده ی این وظایف مهم بر نمی آید.
جنبش اعتراضی مردم ایران از روز 22 خرداد1388 به این مجلس و چگونگی برخورد آن با شیوه های رهبری حساس شد و جمع بزرگی از معترضان امیدوارانه به آن چشم دوختند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که نمی توانند به این مجموعه امید ببندند. آگاهی بر عجز و ناتوانی خبرگان رهبری، بیش از پیش پیام آور این معنا شد که مجلس خبرگان رهبری در ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط برای تایید بی چون و چرای رهبری که روی کار است گنجانده شده است. شاید اگر یک چهره ی مقتدر سیاسی و خودی مانند هاشمی رفسنجانی ریاست این مجلس را به عهده نداشت، و این چهره تا همین اندازه با مردم معترض در چارچوب وضع موجود همدرد نشده بود، نام و وظایف قانونی خبرگان این قدر در دهان ها نمی چرخید که دو سالی است چرخیده است و ریاست بر آن چندان اهمیت پیدا نمی کرد که در گمانه زنی ها به یک رویداد تعیین کننده ی سیاسی تبدیل کند که در پیش است. ماندگاری یا حذف هاشمی رفسنجانی از مسند ریاست در انتخابات روز 17 اسفند به مجموعه ی قدرت، ویژگی تازه ای می بخشد و نقش آینده ی سیاسی محمود احمدی نژاد را شاخص می کند.
به عبارت دیگر بودن یا نبودن هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست مجلس خبرگان نه از باب اهمیت و اعتبار مجلس خبرگان است - که می دانیم شیر بی یال و دمی بیش نیست - بلکه از آن رو ست که هاشمی رفسنجانی توانسته است بخشی از اعتراض ها را درون حاکمیت و درون همین نهاد تزئینی به زبان سیاسی نظمی که خود از پایه گزارانش بوده، نمایندگی کند. این موضع گیری که خیلی ها انتظارش را نداشتند در مجلس خبرگان رهبری انعکاس یافته و صحنه ای سیاسی آراسته که هرچند وجودش از حیث نظارت بر رهبری، ضمانت اجرا ندارد، اما معادلات سیاسی را در هم ریخته است. اینک حتا آن بخش از گفتمان جنبش که ساختار شکن نیست، برماهیت قانونی مجلس و درجات ضعف آن نسبت به نظارت بر عملکرد رهبر آگاهی دارد. با این حال از زاویه ی سیاسی و منازعاتی به ادامه ی حضورهاشمی رفسنجانی در مقام ریاست بر آن بها می دهند. البته در جای نمادی از اعتراض و همدردی و شاید مانعی در برابر تندروی های بیشتر. او را همچون نمادی می نگرند که اگر در این مقام باقی نماند، بازی های احمدی نژادی با تسهیلات بیشتری به مراحل خطرناک تری نزدیک می شود. در آن مرحله فقیه از هر قبیل و با هر درجه از تندروی و میانه روی در سیاستگزاری جائی نخواهد داشت و با این وصف چیزی هم دست مردم را نمی گیرد. شکل سیاسی آینده ی سیاسی ایران در صورت این دست به دست شدن، دیکتاتوری تازه ای است که خود را در بلوف زنی های بودجه ی سال 1390 که با تاخیر بسیار به مجلس ارائه شده تبیین می کند. این پرده ای است نهائی از آن بازی ها که جمع بزرگی از معترضین، معصومانه به آن چشم دوخته بودند.
جنبش های اعتراضی در عبور از فراز و نشیب ها، به رویدادهائی که نشانه های کوچکی از پیروزی را انعکاس می دهد، دل می بندند. از دست رفتن این امیدهای کوچک نه تنها به نومیدی و افسردگی می انجامد که خشم و خروش را درجای وجهی از افسردگی دامن می زند. بستگی به این دارد که آرایش سیاسی پشت صحنه ی این انتخابات که در راه است به کدام سمت و سو گرایش داشته باشد. حذف هاشمی رفسنجانی که احتمال آن قوی است، حتا به نفع دیگر اعضای کنونی این نهاد نیست. برمجلس خبرگان تهمت بسته اند که قرار است بر عملکرد رهبر نظارت داشته باشد. این تکلیف از عهده ی نهادی که دست نشانده ی رهبر و شورای نگهبان است بر نمی آید. اما بقا یا حذف هاشمی رفسنجانی از ریاست این مجلس به شدت سیاسی شده و حامل پیامهای متفاوت سیاسی است.
ابقای هاشمی رفسنجانی شاید چنین معنا دهد که سیستم هنوز کمر به نابودی تمام و کمال خودی های معتقد به حرکتهای میانه رو نبسته، از حذف هاشمی چنان برخواهد آمد که در آینده ای نه چندان دور دستجات احمدی نژادی آن را تسخیر می کنند و در آن صورت آقایان مجتهدینی که برای ریاست مجلس به زیان هاشمی رفسنجانی دست و پا می زنند، خود به حاشیه رانده می شوند و دیر نخواهد بود که همین نهاد بی خاصیت که محل و مرکز منازعات سیاسی شده، یا چرخ حکومت احمدی نژادی را روغن کاری کند یا یکسره درش را ببندند و حتا مواجبش را قطع کنند. آینده نگری های اعضا که پشت هاشمی رفسنجانی را به سود نظام حکومتی احمدی نژادی خالی کردند آن ریتم و آهنگ را نخواهد داشت که آنان در مجلس خبرگان به انتظارش نشسته اند. این فرصت طلبان عموما همان کسانی هستند که بارها گفته اند "هاشمی رفسنجانی ستون انقلاب" است. از پیش معلوم است که آوار تخریب ستون روی سر خود شان می ریزد. دستجات وابسته به احمدی نژاد اقتدارگرا، این همه چاپلوسی از هاشمی را که در پرونده فرصت طلبان ثبت تاریخ شده است، بر آنها نخواهند بخشید.
پیشنهاد سنجیده احمد منتظری
چقدر ازسیستم قضایی ( اطلاعاتی) جمهوری اسلامی بعید است که رهبران جنبش سبز نه تنها در حبس خانگی، بلکه زیر شدیدترین فشارها و شکنجه های روانی و اخلاقی برای اعترافگیری های معروف و ابراز ندامت به شیوه های مرسوم باشند؟
بیخبری مطلق از وضعیت آنان از سویی، آنچه تا همین اکنون با رهروان جنبش سبز رفته و اصلاً سوابق عملکرد دستگاه قضایی ( امنیتی) کشور، همه و همه متأسفانه امکان چنین فاجعه ای را تأیید می کنند.
فاجعه فقط از وخامت وضعیت این دو نفر خبر نمی دهد. اینکه جنبش دموکراسی خواهی در ایران فشارها و هزینه های بازهم بیشتری را متحمل خواهد شد نیز خطر ر ا تکمیل نمی کند؛ مسئله خطیرتر این است که چهره هایی همچون موسوی و کروبی که در تمام فراز و فرود های نظام سیاسی موجود مسئولیت و موقعیت داشته اند، اصولاً در هر حکومتی مصونیت عرفی و حتا قانونی دارند و ایراد اتهام به آنان فقط در محاکم قانونی، با دلایل روشن و دقیق و در منظر عمومی امکان پذیر می شود. دست یازیدن حکومت ها به چنین شیوه های لجام گسیخته ای در قبال اشخاصی در این موقعیت معمولاً این پیغام بد را در خود دارد که حکومتیان تصمیم نهایی خود را برای حفظ موقعیت به بهای زیر پا گذاشتن هر اصل و ارزشی، یعنی حتی به بهای همه منافع کشور گرفته اند.
به همین جهت تلاش برای رفع فشارها از کروبی و موسوی نه فقط دفاع از حق شهروندی دو انسان، نه فقط مبارزه برای آزادی دو چهره شاخص جنبش آزادیخواهی کشور، بلکه تلاش برای جلوگیری از سقوط کشور به ورطه ای است که در آن راه مبارزه گام به گام و معقول مسدود و طرفداران افراط و تفریط در دو سوی حکومت و جامعه تشویق و تقویت شوند. زیرا هواداران شدت عمل چه در حکومت و چه در جامعه، مانع رشد منطقی و ریشه دار فرهنگ دموکراسی خواهی هستند.
پس از ابراز نظری از این دست و از این منظر، تقریباً همیشه این ادعا از جانب برخی نیروها در اپوزیسیون ـ به ویژه در خارج از کشورـ طرح می شود که صاحب این نظر از افزایش هزینه ها و یعنی شدت گرفتن رویارویی ها هراس دارد و به تغییرات بنیادین در جامعه و نظام تمایل ندارد و...و نسبت هایی از پی آن که در عمل امکان آزادی بیان ِ اندیشه را از بسیاری "دگراندیشان" می گیرد. اما اگر از این فضای ارعاب عبور کنیم و برای تفاوت های واقعی در عرصه اندیشه و نظر ارزش قائل شویم، یعنی نه مرعوب شویم و نه برافروخته، می بینیم برخی از مطالبی که به شیوه یا به قصد حمله علیه تفکر مقابل عنوان می شود، حقایقی هستند که یا از این سو خوب بیان نشده و یا از سوی دیگر بدرستی فهمیده نشده اند.
در همین مورد واقعیت این است که نظری در میان ما وجود دارد که قائل و مایل به تغییرات بنیادی در ظرف زمانی محدود و با سرعتی "هر چه بیشتر" نیست. منظورم همین اندیشه ای است که من از آن دفاع می کنم و بر پایه آن بهترین حرکت سیاسی چندماهه اخیر را نه دعوت به تظاهرات 25 بهمن ـ با فواید و خسارات خاص خودش ـ که پیشنهاد احمد منتظری به رهبری برای حل مشکلات از طریق تشکیل یک هیات با حضور رهبران جنبش سبز می بینم.
دچار این توهم نیستم که این پیشنهاد امروز پاسخ درخوری دریافت خواهد کرد و یا تأثیری فوری بر مناسبات سیاسی موجود می گذارد، اما این حرکت توجه ویژه می طلبد و در شرایط خطیر کنونی باید بهای مناسب بیابد. تا این شیوه ها تبدیل به یک رویکرد مرسوم و مشروع در فضای سیاسی ایران نشود، نه حاکمان آن را جدی خواهند گرفت و نه مبارزان، پیگیر آن خواهند بود.
تاریخ مبارزات سیاسی ایران دعوت به تظاهرات، حضور در خیابان، حمله بی امان به استبداد را که در جای خود درست هستند، در گسترده ترین و سخت ترین اشکال تجربه کرده است. آنچه کم دارد و به ویژه روند های نو در جامعه جهانی و در جامعه ما امروز به آن نیاز دارد، چنین رویکرد های تعاملی و سیاست ورزانه ای است که عدم خشونت و صلح را در مبارزات سیاسی ترویج و برای آن جا باز می کند.
از این رو است که می گویم آنچه که خیلی وقتها به شیوه اتهام ظاهر می شود، از جمله حقایقی است که یا بیان ناموفق و یا درک درستی اطراف آن صورت نگرفته است. یعنی این مطلب که ما (بخشی از اپوزیسیون) همواره و در هر شرایط خواهان تشدید اشکال موجود مبارزه نیستیم، صحیح است و می ماند توضیحش. توضیح این نظر که تشدید مبارزه لزوماً به معنای تعمیق آن نیست و مبارزه ای که بیش از گسترش پایه های فرهنگی و اجتماعی خود در لایه های مختلف جامعه متوجه سرعت و شدت باشد، حتی اگر به سرنگونی نظام حاکم منجر شود، جایگزین قطعی اش حکومتی دموکراتیک نیست، بلکه به احتمال افزونتر حاکمیت نیرویی است که فقط قدرتمند تر است.
از همین رو است که وجه غالب کوشش های امروز، چه در سیاست کلان و چه در وجوه مشخص باید متوجه اقداماتی باشد که امکان برخورد های خشونت آمیز را از جانب آن بخش از حکومت که بقای خود را در گسترش جو ارعاب و تهدید می بیند، سلب کند. گفتگوی مدام از طریق صدور بیانیه ها یا انواع کوشش های رسانه ای برای متوجه و معطوف نگاه داشتن مردم نسبت به مطالبات شان در مضمون مبارزات، روندی بنیادی و تعمیق گراست که جامعه را در پیگیری مبارزات مدنی خود تا کسب بهترین نتیجه زنده و امیدوار نگاه می دارد.
در مسائل مشخص نیز مانند وضعیتی که برای رهبران جنبش سبز پیش آمده است تلاش برای پیگیری های دیپلماتیک از سوی نهادهای جهانی و دولت ها و تماس آنها با جمهوری اسلامی بسیار مؤثر تر از تظاهرات پراکنده در ایران است که هنوز قابلیت سرکوب و تولید فضای ارعاب را دارد. اگر دوستانی با این نظر مخالف باشند که سرکوب حکومتی منجر به ایجاد رعب از سویی و تشدید خشونت از سوی دیگر می شود و به ویژه بخواهند از طریق مقایسه موقعیت موجود در کشورهای عربی با جنبش سبز در ایران حرکت و نتیجه گیری کنند، دراولین قیاس بیواسطه نتیجه عکس را مشاهده خواهند کرد. زیرا همه می بینیم که در برخی کشورهای عربی سرکوب و مقابله حکومت منجر به گسترش و اوج جنبش شد و در ایران منجر به محدودیت و کاهش ابعاد آن. این تفاوت نه به علت کمبود شهامت در ایرانیان یا جسارت بیشتر مردم عرب است؛ که نوع و جنس مبارزه مردم ایران پس از تجربه انقلاب بهمن و فراز و فرودهای پس از آن ارتقای کیفی یافته است. جنبش سبز در ایران اینک خواهان تغییر روابط و روندهایی است که امکان باز تولید استبداد و خشونت را اساساً از میان ببرد؛ چه در حکومت و جامعه. به این علت است که علیرغم حضور نیروهای تندرو درون جنبش سبز که حاضر به پرداخت هزینه گزاف نیز هستند، جوهر چنین نگرشی پیش نمی رود و همچنان اصرار جامعه بر گذار مسالمت آمیز، بدون انکار و برگشت از مطالبات بر حق خود، عمومی ترین گزینه باقی مانده است. تقویت این نگاه و این روش، زمینه ایجاد بینش و رفتار دموکراتیک در عرصه سیاست و جامعه خواهد شد.
بد فرجامی دموکراسی در انقلاب
روایت دموکراسی در انقلاب اسلامی، داستان غم انگیزی است. مهر بد فرجامی از ابتدا با الصاق صفت اسلامی بر جمهوری در شرف تاسیس بر پیشانیش ثبت شد. البته ذات اسلام و هویت اسلامی تعارضی با دموکراسی ندارد ولی در تفسیری که جریان غالب و یا میراث خوار انقلاب از اسلام داشت جایی برای مردم سالاری نبود. اما پیچیدگی موضوع در آنجا است که بی اقبالی به دموکراسی ناشی از قلت طرفدار و یا بی پایگاهی در جامعه نبود بلکه نیروهای مخالف برساخته ای فراتر را به جای دموکراسی نشاندند که مدعی بودند هم در بردارنده مردم سالاری است و هم فضائل بالاتری را نوید می دهد. در واقع بی مهری به دموکراسی بر اساس مخالفت و یا بی اعتنایی با آن نبود بلکه در عین تایید سعی می شد یا تفسیر نابی از آن ارائه گردد و یا از آن فرا تر رفت و به قول مریم بهروزی در پی استقرار مدلی فوق دموکراسی بود! جز معدودی، کسی منکر مردم سالاری نمی شد اما با تقلیل به چارچوب هویتی دلخواه و یا افزودن پسوند های ایدئولوژیک عملا مردم سالاری را از معنای اصلی خود تهی می ساختند.
ماهیت ضد استبدادی انقلاب و پر رنگ بودن شعار آزادی در جریان انقلاب اجازه نمی داد تا مفهوم دمکراسی رسما و علنا نفی گردد. همچنین نیروهای انقلابی پیش از پیروزی نیاز به حمایت نهاد های حقوق بشری و رسانه های غربی داشتند. اتخاذ موضع بر علیه دموکراسی، کار آنها را در این خصوص دشوار می ساخت.
اسلام گرا ها چون آیت الله خمینی، روحانیت طرفدار انقلاب و جریاناتی چون موتلفه اسلامی و حزب ملل اسلامی دنبال تحقق احکام و بینش اسلامی بودند اما در اوان انقلاب این اسلام را در تقابل با دموکراسی نمی دیدند بلکه به قول آیت الله خمینی معتقد بودند اسلام همه اش دموکراسی است و اسلام را چتر فراگیری معرفی می کردند که در بردارنده همه نیکی های عالم است. اما خیلی زود معلوم گشت که تفسیر آنها از نیکی و خیر ، اسباب شر و مزاحمت برای دیگران می شود.
اساسا انگیزه و هدف نیرو های اسلام گرا از انقلاب حاکمیت تعالیم اسلام بود و از اسلام نیز تفسیر خاص خود را داشتند که ترکیبی از سنت و ایدئولوژی های زمانه بود که در مجموع با فاصله گرفتن از اسلام سنتی ، تفسیری بنیاد گرا از شیعه را بنیان گذاردند. دموکراسی و مردم سالاری برای آنها مهم نبود و اولویتی نداشت. آیت الله خمینی در دروس ولایت فقیه خود به صراحت دموکراسی را رد کرد. پس از تلاش های میرزا حسین نائینی که در اواخر عمرش نگاهی انتقادی بدان ها پیدا کرد قریب به اتفاق علمای بزرگ و فقهای برجسته نظر منفی نسبت به دموکراسی داشتند. در بین روحانیت گرایش غالب بر ضدیت دموکراسی با شرع گواهی می داد. آیت الله خمینی فقط در نوفل لوشاتو به شکل تاکتیکی و گذرا روی خوش به دموکراسی نشان داد اما در برابر پیشنهاد به رای گذاشتن جمهوری دموکراتیک اسلامی در رفراندوم سال 1358 به شدت واکنش منفی نشان داد. اما مخالفت او در قالب رد صریح دموکراسی بیان نشد بلکه می گفت اسلام همه اش دموکراسی است و معنی ندارد دموکراسی را در برابر اسلام در نظر گرفت!
آیت الله مطهری نیز با تعریفی که از جمهوری اسلامی کرد و محتوی آن را اسلام و شکلش را جمهوری تعیین نمود، راه را بر شکل گیری دموکراسی بست.
حزب مؤتلفه اسلامی به عنوان یکی از قدیمی ترین و متشکل ترین گروه های مذهبی بنیاد گرا که تاریخ تاسیس خود را پیش از دهه چهل خورشیدی می داند، در مرامنامه خود آورده است: "مؤتلفه اسلامی، توانست برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران، تشکلی سیاسی-عقیدتی، تحت رهبری ولی فقیه عادل زمان و مرجع تقلید و تحت نظارت و هدایت شورای روحانیت و به دور از الگو پذیری از سازمان‌ها و احزاب شرقی و غربی پدید آورد و شعار «مقلد» بودن به معنای واقعی و اصیل را مطرح سازد."
در یکی از بیانیه های این گروه پیش از انقلاب آمده است: "مالنا والقانون؟ مائیم و قانون اسلام هر چه موافق دین و قوانین اسلام نباشد، ولو قانون اساسی باشد، ولو التزامات بین المللی باشد، ما با آن مخالفیم".
آیت الله سید محمد حسین بهشتی در خصوص اهداف تاسیس حزب جمهوری اسلامی گفته است: "تابستان سال56 بود که باز چند تا از دوستانمان به فکر ایجاد یک هسته روحانی متشکل براساس تأکید روی تقوی و ایمان، مبارز بودن و بینش مترقی اسلامی داشتن و درعین حال خالص اندیشیدن و اسلامی عمل کردن و مبرا از هرگونه گرایش غیراسلامی و تفکر التقاطی افتادیم و درنظر داشتیم که این هسته روحانی مبارز متعهد، شاخه سیاسی و اجتماعی به وجود بیاورد و آن شاخه بتواند یک حزب و تشکیلات نیرومند سیاسی در خلاء اجتماعی ما پایه گذاری بکند".(1)
در اهداف ده گانه حزب جمهوری اسلامی ذکری از دموکراسی و مردم سالاری در میان نبود.
چنانکه می بینیم اسلام گرا های بنیاد گرا و سنت گرایان ایدئولوژیک در پی بسط و گسترش احکام اسلام با قرائت خاص خودشان بودند و هدف از انقلاب را تشکیل حکومت دینی با محوریت روحانیت و فقها می دیدند. در نگرش آنان دموکراسی جایگاهی نداشت.
برخی از نیروهای چپ "دموکراسی انقلابی" را مطرح می کردند که از دید آنان نمونه راستین دموکراسی بود و بر "دموکراسی لیبرالی" بمثابه پوشش فریبنده سلطه بورژوازی مهر بطلان می زد. مجاهدین خلق نیز نگرش مشابهی داشتند. مکاتبات بین سازمان فدائیان خلق و سازمان مجاهدین خلق به خوبی رویکرد آنان به دموکراسی را روشن می سازد که مزایا و مصادیق دموکراسی را فقط برای خلق می خواستند و در نهایت خلق را هم به طرفداران شان تقلیل می دادند. چریک های فدائی خلق پیش از انشعاب این چنین بر مجاهدین خرده می گیرند: "مجاهدین در زمینه حقوق و آزادی های دموکراتیک در حقیقت به سرمایه داران لیبرال و و طبقه سرمایه دار ایران امتیاز می دهند . مجاهدین خواهان تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمانهای سیاسی و صنفی با هر عقیده و مرام هستند، در حالیکه تنها تضمین آزادی احزاب و کلیه سازمان های سیاسی و صنفی و ملی و مترقی به سود مردم است و احزاب وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و شبکه های جاسوسی باید در کمال قاطعیت برچیده وسرکوب شوند".(2)
مجاهدین در پاسخ به جای دفاع از الزامات نگرش دموکراتیک و ضرورت پذیرش حقوق دموکراتیک مخالفان در عین برخورد قاطع و مرزبندی محکم با بی مورد دانستن انتقادات فوق چنین پاسخ می دهند :" سوابق و عمل ما نشان می دهد که با احزاب سیاسی وابسته به سرمایه داری و امپریالیسم و وابسته به شبکه های جاسوسی مماشات نخواهیم کرد. آنچه امروز در جامعه واقعا مورد تهدید است حقوق دمکراتیک گرایشهای انقلابی است. اگر روی آزادی های همه احزاب تکیه کرده ایم امتیاز را برای نیروهای انقلابی خواسته ایم نه لیبرالها " (3)
موضع سازمان فدائیان خلق در شرایطی عنوان می شد که تازه وضعیت آن دوران ایران را در "مرحله انقلاب سوسیالیستی" بشمار نمی آورد.! سازمان مجاهدین خلق در موضعگیری های دیگری تعریفش از آزادی ها را چنین بیان می کند: "منظور ما از آزادی، لیبرالیسم غربی نیست. منظور ما از آزادی ، آزادی های انقلابی است" (4)
مجاهدین همچنین در ماده 5 برنامه حداقلی شان بلافاصله بعد از تضمین آزادی کامل مطبوعات و احزاب و اجتماعات سیاسی با هرعقیده و مرام... تصریح می کنند: "... البته میان آزادی و دمکراسی انقلابی با لیبرالیسم و ولنگاری سرمایه داری مرز های مشخصی وجود دارد که درهیچ نظام انقلابی نادیده گرفتنی نیست". (5)
در کل در مواضع مجاهدین و فدائیان حصر حقوق دموکراتیک و آزادی ها برای مخالفان سرمایه داری و لیبرالیسم مجاز محسوب می گشت و سیاست های حذفی خود را در قالب محدود کردن حوزه مشارکت در تعیین سرنوشت برای نیروهای مترقی، مردمی، انقلابی و ضد سرمایه داری توجیه می کردند.
پاره ای دیگر از چپ مزاجان دل در گرو دموکراسی خلقی داشتند و الگوی آلمان شرقی، کره شمالی ، چین و نسخه وطنی آنچه در قالب جمهوری های دموکراتیک خلق می گنجید را آرزو می کردند.حزب توده انقلاب بهمن 57 را "انقلاب ملی دموکراتیک " خواند و بعد آن را "انقلاب ضد امپریالیستی و مردمی ایران" که همان معنا را افاده می‌کرد و حساسیت کمتری را برمی‌انگیخت، نامید. این حزب در مقاله "دموکراسی پیگیر و لیبرالیسم " عمده کردن دفاع از آزادی ها را مشی لیبرال و دنباله روی از بورژوازی خواند و دموکراسی را به حکومت مردمی و مردم را به مدافعان راه رشد غیر سرمایه داری محدود کرد.
نورالدین کیانوری در مقام تبیین اهداف حزب توده می‌گوید: "برنامه حزب کاملا مشخص است. هدف ما رسیدن به سوسیالیسم و کمونیسم بوده و هست. برنامه حزب شعار استراتژیک و درازمدت آن است."
در این میان اعضاء نهضت آزادی، جبهه ملی، افرادی چون کریم لاهیجی که در ترویج اعلامیه جهانی حقوق بشر می کوشیدند، حزب جمهوری خلق مسلمان، وفاداران به نسل اول روشنفکری ایران و روحانیونی چون آیت الله طالقانی، گلزاده غفوری، لاهوتی و... گوشه عنایتی به دموکراسی غیر ایدئولوژیک داشتند. این جریان که بعد ها با چماق "طرد لیبرالیسم" نوازش شدند، معدود صداهایی بودند که در هیاهوی انقلابی گری از آزادی بیان، احزاب و رسانه ها صحبت می کردند و این آزادی ها را برای همه می خواستند.
مهندس بازرگان علنا عنوان "جمهوری دموکراتیک اسلامی" را در برابر "جمهوری اسلامی" مطرح کرد اما حرف او در هجوم سنگین آیت الله خمینی و بی اعتنایی نیروهای مذهبی بنیاد گرا و ایدئولوژیگ و گرایش های پر طرفدار چپ کمونیستی، پژواکی نیافت.
نهضت آزادی از ابتدا مشی میانه رو داشت که مستعد پذیرش سرمشق دموکراسی بود. در یکی از بیانیه های این تشکل سیاسی – مذهبی پیش از انقلاب آمده است: "روش ما مبتنی بر یک رشته فعالیتهای معتدل و قانونی از چارچوب قانون اساسی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر قرار گردیده است".(6)
آیت الله طالقانی آموزگار مدارا هم در حوزه نظر تاکید بر آزادی داشت و هم در عمل بر رعایت موازین دموکراسی اصرار می کرد. فرازی از سخن وی روشنگر این ادعا است: " هدف اصلی آزادی انسانها بوده و هست و مطبوع اصیل انسان بیش از مسائل خوراک و مسکن و …. "آزادی" بوده و مسائل اقتصادی در پرتو "آزادی" قرار داشته اند". او بار ها نیروهای سیاسی را از تفرقه گرایی بر حذر داشت و گفت: " ملت به دنبال آزادی است دنبال مکتب نیست."
وی در آستانه انقلاب در تهران پیش از ورود آیت الله خمینی، شورای انقلابی مرکب از نمایندگان تمامی گرایش های انقلابی و فعال در مبارزه برای سرنگونی رژیم پهلوی تشکیل داده بود. این شورا با رایزنی دکتر یزدی با او و مشخص شدن شکل گیری پیشتر شورای انقلاب توسط آیت الله خمینی منحل شد.
آیت الله طالقانی در اعلامیه فرا خوان برای راهپیمائی تاریخی تاسوعای سال 57 در موضوعیت این روز علاوه بر مناسبت مذهبی بر سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر انگشت می گذارد. تاکید زیاد او بر تشکیل شورا ها و سپردن اداره کشور در سطوح محلی و استانی به منتخبان مردم و مخالفت با اصل ولایت فقیه نمایانگر اعتقاد او به حکومت مردم بر مردم بود.
بنی صدر پس از جلوس بر مسند ریاست جمهوری نیز به تدریج و به موازات گسترش کشمکش با حزب جمهوری اسلامی به این جماعت پیوست و بر چسب لیبرال بر وی نیز زده شد. او قبل از ریاست جمهوری بیشتر آب به آسیاب انقلابی گری و رویکرد ایدئولوژیک می ریخت. در شعار های انتخاباتی وی نشانی از دموکراسی نبود و در عوض به عنوان "یار راستین امام" طرح هایی چون استقلال و وحدت ملی، قاطعیت ملی، عدالت اجتماعی – سیاسی ، آزادی، شکوفایی فرهنگ ملی، بازسازی اقتصادی کشور، تامین امنیت حقیقی و نه پلیسی و حفظ و اعتلای فرهنگ اسلامی را وعده می داد! وی همچنین مواضع متضادی در خصوص دموکراسی داشت و در برخی موارد آن را به امامت احاله می داد. اما در دوران ریاست جمهوری موضع گیری های روشنی در حمایت از رعایت اصول دموکراسی اتخاذ کرد.
دکتر پیمان و دکتر سامی دو تن از چهره های شاخص نو گرایان دینی آن دوران نیز موضعی مشابه نیروهای چپ داشتند و مفهوم متداول دموکراسی را با زدن برچسب غربی رد می کردند. دکتر پیمان لیبرالیسم را جاده صاف کن امپریالیسم می دانست. دکتر سامی نیز بر برخورد قاطع با گرایش های غیر انقلابی و حذف آنها از مصادر اصلی حکومت تاکید داشت. انشعابیون نهضت آزادی چون عزت الله سحابی ، محسن سازگارا، رجایی و حسن حبیبی نیز نظرات مشابهی داشتند.
پیروان شریعتی نیز رویی خوشی به دموکراسی نداشتند. اگر چه شریعتی نظرات یکپارچه و منسجمی در خصوص دموکراسی ندارد ولی در کل دموکراسی مطلق و متعارف را به عنوان نقاب نظام سرمایه داری رد کرده است. وی معتقد بود استبداد سیاسی، تبعیض اجتماعی، بهره‌کشی وحشیانه‌ی قدیم در غرب، همگی خشن‌تر از همیشه به صورت نظام سرمایه‌داری، بازگشته است.(7)
شریعتی دموکراسی متعهد و هدایت شده را مفید می دانست و برای حکومت نقش قیم مآبانه قائل بود تا "دموکراسی راس ها " را به "دموکراسی رای ها" تبدیل کند. وی الگوی امت و امام را در برابر دموکراسی انتخابی مبتنی بر حکمرانی کشور بر اساس نظر اکثریت مطرح می کند تا حاکم به عنوان امام، جامعه را به سمت پیشرفت و سعادت هدایت کند و گر نه از دید وی دموکراسی مطلق حکومتی عوام‌فریبانه است که نهایتا موجب تباهی و فساد اجتماع می شود.
البته او در نظری کاملا متفاوت در جایی دیگر می گوید: "در تشیع علوی، دوره غیبت است که دوره دمکراسی است و برخلاف نظام نبوت و امامت، که از بالا تعیین می‌شود، رهبری جامعه در عصر غیبت، بر اصل تحقیق و تشخیص و انتخاب و اجماع مردم مبتنی است و قدرت حاکمیت از متن مردم سرچشمه می‌گیرد". (8) اما بررسی تمام نظریاتی که وی در خصوص دموکراسی بیان داشته است نشان می دهد که وی در مجموع نوع خاصی از دموکراسی را مد نظر دارد که حاکم وظیفه ایدئولوژیک و اخلاقی هدایت مردم را بر عهده دارد و در این مسیر پایبندی به اکثریت عددی موضوعیت ندارد و مقبولیت و رضایت عوام در برابر حقانیت امام و رسالت وی در سعادت انسان ها رنگ می بازد.
بنابراین می بینیم که دموکراسی و حاکمیت ملی در پای برخورد آئین سالارانه گرایش های غالب انقلابی ( شامل اسلام گرایان بنیاد گرا و ایدئولوژیک و چپ های کمونیست) که حمایت اکثریت وقت مردم ایران را داشتند، قربانی شد.
جامعه هزینه سنگینی پس داد تا ارزش و ضرورت دموکراسی متکی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مبنای غیر ایدئولوژیک را دریابد. اگرچه زمامداران جمهوری اسلامی و بخصوص شخص آیت الله خمینی مسئول جلوگیری از شکوفایی دموکراسی پس از انقلاب هستند ولی آلترناتیو های مطرح آن روزگار نیز اگر حاکم می شدند به شهادت مواضع و عملکرد شان اعتنایی به دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر نداشتند و کم و بیش نوع دیگری از نظام سیاسی تمامیت خواه را تشکیل می دادند. اما به هر حال مسیر تاریخ پیموده شده است و هیچکس جز حاکمان پس از انقلاب را نمی توان بلحاظ مسئولیت مورد مواخذه قرار داد.
اما رویکرد انقلابی حاکم بر آن دوران متاثر از انقلاب اکتبر و پارادایم چپ بود. در این نگرش دموکراسی جایی نداشت بود چون دشمن خود را، غرب و ارزش های لیبرالی می دید و با مساوی قلمداد کردن دموکراسی و حقوق بشر با ارزش های غربی و در تضاد با آن دنیای دیگری تعریف می کرد که در پی دموکراسی خلقی و انقلابی بود. در این نگرش آزادی و حقوق دموکراتیک نه بسان حق خدادای بلکه امتیازی بود که در ظاهر نصیب پرولتاریا، محرومان جامعه و مخالفان سرمایه داری و مکتب لیبرالیسم می شد. ولی در عمل فقط نیروهای دولتی و پشتیابانان آنها از خوان نعمات خلق برخوردار شدند و عاقبت اکثر مردم، سیه روزی ، زیست در وحشت و فقر و اسارت در اختناق بود.اسلام گرایان بنیاد گرا این این مفهوم و مدل را گرفتند و به جای پرولتاریا، توده های مذهبی و مدافعان قرائت ایدئولوژیک از اسلام فقاهتی را قرار دادند. سخن آیت الله بهشتی در این خصوص روشنگر است. وی از نیروهای سیاسی آن زمان خواست تا.قفش مسلط روحاینت را بپذیرند را بعنوان مجوز سیاست ورزی رسمی بپذیرند و یا محرومیت از مشارکت سیاسی را بپذیرند. این نگرش شباهت در خروی با صخبت محمد رضا شاه پهلوی داشت که در اوج اقتدار خود ایرانیان را به انتخاب بین دو گانه عضویت در حزب رستاخیز و ترک کشور مقید کرد.
نیروهای مدافع "استحاله دموکراسی در پای ایدئولوژی" مانور زیادی بر روی مردم می دادند اما مراد آنها از مردم کسانی نبودند که نظر آنها فی نفسه تعیین کننده باشد بلکه افرادی بودند که پیشاپیش از انگاره های ایدئولوژیک مورد نظر اطاعت کرده و چون رمگانی به دنبال شبان به راه افتند. در واقع تفسیر پیشینی خودشان از مردم را مد نظر داشتند و به برایند نظرات واقعی انسان ها به عنوان گوشت، پوست و خون و فاعل شناسایی به عنوان مناسبترین و نزدیک ترین گزینه "نظر مردم" وقعی نمی نهادند.
به عبارت دیگر پیش از تشکیل شورای نگهبان و نقش استحاله کننده آن در تبدیل انتخابات آزاد به فرایند دو مرحله ای "انتخاب منتخبان نظام سیاسی" این نهاد به لحاظ نظری در ذهن و اندیشه نیروهای انقلابی نقش بسته بود. مردم و خلق وقتی از فیلتر و صافی ایدئولوژیک آنان می گذشت، معنای محصل و ملموس پیدا می کرد.
این نگرش به دموکراسی، مربوط به اصل مفهوم انقلاب نیست ئ تناظر یک به یک با آن ندارد بلکه مختص قرائت مارکسیستی از انقلاب و به طور مشخص میراث انقلاب اکتبر شوروی است. موج اول انقلاب ها در انگلستان، آمریکا و فرانسه چنین خصلتی نداشتند و علی رغم فراز و نشیب ها توانستند با پایان بخشیدن به ساخت های قدرت مطلقه و حکومت های دیکتاتوری ، مدل جدیدی از حکمرانی بر مبنای برابری سیاسی، موقتی بودن دوران زمامداری ، حقوق شهروندی و مشارکت توده های مردم در انتخاب فرمانروایان ارائه دهند. امری که به قول آنتونی گیدنز یک نوآوری ژرف تاریخی بود و در دوران های پیش از آن تنها آرمانگراترین خیالبافان جرات کرده بودند اظهار کنند که انسان ها می توانند نظمی اجتماعی ایجاد کنند که مشارکت سیاسی در آن برای هر کسی آزاد باشد.(9)
البته دیدگاهی وجود دارد که ناکامی انقلاب بهمن 57 در زایش دموکراسی را به هرج و مرج و آشفتگی پس از انقلاب نسبت می دهند که آزادی مبادله افکار و تماس های اجتماعی خیلی زود با خشونت گروههای افراطی برخورد کرد و محدود شد. (10)
زهرا رهنورد آزادی های پس از انقلاب را "دموکراسی همراه با آنارشیسم" می نامد و فضای آزادی بیان و تبادل نظر برای همگان را اینچنین رد می کند: "ما اجازه دادیم که هر گروه و حزبی موجودیت خود را اعلام کند و این موجودیت را حتی برخلاف مصالح عمومی اسلامی کشور به جریان بیاندازد. اما در عین حال بیشترین سختگیری متاسفانه نسبت به گروهها و احزاب مسلمانی انجام گرفته است که نظراتشان برخلاف نظرات قدرتی بود که نهادهای سیاسی و ارگانهای اجرایی را در دست داشت"(11)
هرج و مرج بیش از آنکه علت باشد معلول بینشی بود که آزادی را بر نمی تافت و مردم را دارای قوه بینش تشخیص نمی داد و برای خود و گروهش قیمومیت فرهنگی و سیاسی قائل بود. البته در عین حال نمی توان تاثیر ظرفیت محدود جامعه برای بهره برداری از آزادی ها را منکر شد. وضعیتی که بیان مناسب آن را در این سخنان اسلام کاظمیه می توان یافت: "مردمی که طی قرنها از آزادی فقط تصویری داشته اند و استبداد فرصت تمرین آزادی را به آنها نمی داد، پس از اخراج استبداد به صدها حزب و گروه رفتند و آزادانه در سرکوبی رقبای حقیقی و یا خیالی خود شرکت کردند. عده ای با حرف و سخن و دسته ای با چوب و چماق و حتی تفنگ. حالا پس از یکسال باید به این حقیقت رسیده باشیم که آزادی یک فرهنگ است، یک تربیت و نوعی تحمل عقیده دیگران نیز هست. برای تضمین آزادی باید قانون وجود داشته باشد و دولت حاکمیت قانون را برقرار کند و احزاب و گروهها نیز با قبول قانون بر اجرای آن نظارت کنند".
احزاب و گروهها تا وقتی به آزادی دیگران توجه نمی کنند و کارشان از طرفی جنگ خیابانی با یکدیگر و از طرف دیگر رسوا کردن دیگران است، بدون اینکه به حریف آزادی دفاع کردن از خود بدهند، راه را برای آماده کردن توده مردم جهت پذیرش یک دیکتاتوری دیگر باز می کنند".(12)
احزاب و گروهها تا وقتی به آزادی دیگران توجه نمی کنند و کارشان از طرفی جنگ خیابانی با یکدیگر و از طرف دیگر رسوا کردن دیگران است، بدون اینکه به حریف آزادی دفاع کردن از خود بدهند، راه را برای آماده کردن توده مردم جهت پذیرش یک دیکتاتوری دیگر باز می کنند".(12)
اما راه حل این مشکل بستن فضا و حذف مخالفان نبود بلکه باید نهاد هایی شکل می گرفتند تا آزادی و فرهنگ دموکراسی را آموزش دهند و با مدارا و تساهل و تسامح با برخورد های افراطی و تندروی ها مواجه می کردند اما مشکل این بود که نیروی اصلی که سکان انقلاب را در دست گرفت اعتقادی به آزادی و دموکراسی نداشت
دیگر مانع پیش رو تصور قاطبه ملت از الگوی رهبری و رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینی بود. در این نگرش ساخت متکثر نیروهای هوادار انقلاب در فردیت رهبر انقلاب رنگ می باخت. این اراده که به معنای هگلی در بین توده های هوادار، روح ملت تصور می شد به جای آنکه اراده متکثر را بازتاب دهد اراده ویژه رهبر و به عبارت دقیق تر اراده جناح فاتح را متبلور می ساخت. بنابراین اراده کلی انقلاب به فردیت آیت الله خمینی تقلیل یافت و این خواست فرد گرایانه نیز به نوبه خود برایند کشمکش ها و همگرایی های نیروهای حامی وی، علائق خاص سیاسی و جایگاه اقتصادی آنها تحت عنوان خط امام بود.
| نام گروه / فرد | قبول آزادی احزاب، بیان و رسانه برای همه طرفداران انقلاب | ضدیت با استبداد پیش از انقلاب | پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر | حکومت غیر ایدئولوژیک | تمکین به رای اکثریت عددی و نتیجه انتخابات آزاد | مخالفت با تمرکز قدرت ( ولایت فقیه) و آپارتاید سیاسی |
| آیت الله خمینی | منفی | مثبت | منفی | منفی | منفی | منفی |
| آیت الله طالقانی | مثبت | مثبت | مثبت | منفی | مثبت | مثبت |
| بنی صدر | مثبت | مثبت | مثبت | منفی | مثبت | مثبت (نسبی) |
| ائتلاف گروه های خط امام* | منفی | مثبت | منفی | منفی | منفی | منفی |
| نهضت آزادی | مثبت | مثبت | مثبت | منفی | مثبت | مثبت |
| جبهه ملی | مثبت | مثبت | مثبت | مثبت | مثبت | مثبت |
| حزب توده | منفی | مثبت | منفی | منفی | منفی | منفی |
| سازمان مجاهدین خلق | منفی | مثبت | منفی | منفی | مثبت( نسبی) | منفی |
| پیکار | منفی | مثبت | منفی | منفی | منفی | منفی |
| جنبش مسلمانان مبارز | منفی | مثبت | منفی | منفی | مثبت( نسبی) | منفی |
| طرفداران شریعتی | منفی | مثبت | منفی | منفی | مثبت( نسبی) | منفی |
| حزب جمهوری خلق مسلمان | مثبت | مثبت | مثبت | منفی | مثبت | مثبت (نسبی) |
| سازمان فدائیان خلق | منفی | مثبت | منفی | منفی | منفی | منفی |
جدول زیر دیدگاه گروه های سیاسی مطرح در سالیان نخست پس ا زانقلاب پیرامون ابعاد مختلف دموکراسی را نشان می دهد.
محتویات این جدول به خوبی مهجوری دموکراسی در معنای واقعی خود را در بین گرایش های انقلابی 32 سال پیش نشان می دهد. اما جهت گیری ضد استبدادی و میراث انقلاب مشروطه در عین حال باعث شد تا دموکراسی چندان هم بی رمق نباشد. دوگانگی هایی که در قانون اساسی موجود است و بخصوص فصول ملت نتیجه پافشاری و حضور گرایش های دموکراسی خواه در آن دوران است. اگرچه مردم سالاری غیر ایدئولوژیک و مطلق در آن زمان گرایش مسلط و غالب نبود و مسلک گرایی حرف آخر را می زد ولی چندان هم ضعیف و خنثی نبود که به طور کلی در معادلات سیاسی نقش نداشته باشد. صدا هایی بودند که رعایت اصول دموکراسی را فریاد می زدند. بنابراین صرف انقلابی گری نمی تواند محملی برای توجیه مخالفت با دموکراسی و یا بی اعتنایی بدان و گریز از پاسخگویی مسئولانه در آن مقطع شود.
اگر نیروهای جوان آن دوران و بخصوص کسانی که در سالیان بعد در مواضع شان تجدید نظر کردند ، همان روز ها به الزامات دموکراسی التفات می کردند چه بسا سرنوشت انقلاب عوض می شد. کافی است تصور کنیم که به جای نگرش آیت الله خمینی ، دیدگاه آیت الله طالقانی حاکم می شد. یا آیت الله خمینی به قول ها و وعده هایش در پاریس عمل می نمود و به امید های یک ملتی خیانت نمی ورزید. حمایت نیروهیا سیاسی و بخصوص جوانان از دموکراسی می توانست توازنی در مقابل تمایل مطلق گرایانه آیت الله خمینی نسبت به مدیریت انقلاب ایجاد کرده و حوزه اعمال قدرت وی را محدود می ساختند.
البته نباید فراموش کرد که به هر حال دموکراسی یک فرایند است و نمی شود به یکباره بدان دست پیدا کرد. تجربه تلخ جمهوری اسلامی و نتایج عملی مخرب ترویج حکومت ایدئولوژیک پشتوانه ای مهم در فراگیری و سنگین شدن وزن دموکراسی تکثر گرا، غیر ایدئولوژیک و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در راس فهرست مطالبات کنونی ملت ایران است.
منابع :
1- احزاب سیاسی در ایران، ویژه نامه یاد، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، 1378، ص 251
2- نشریه کار، شماره 44 مورخ 10 بهمن 1358
3- نشریه مجاهد، بهمن 1358
4- نشریه مجاهد، شماره 19 و 25 دی 1358
5- نشریه مجاهد، شماره 23 دی 1358
6- خاطرات مهندس بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت، غلامرضا نجاتی، ص531
7- مجموعه آثار دکتر شریعتی جلد 6، ص 223
8- مجموعه آثار دکتر شریعتی جلد 9، تشیع علوی و تشیع صفوی وص ۲۲۴
9- جامعه شناسی، آنتونی گیدنز، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ص 652
10- علی اصغر حاج سید جوادی، روزنامه کیهان مورخ 10 بهمن 1358
11- زهرا رهنورد، روزنامه کیهان مورخ 10 بهمن 1358
12- اسلام کاظمیه، روزنامه کیهان مورخ 10 بهمن 1358
* منظور از ائتلاف گروه های خط امام حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی جامه پزشکی ، جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.
حصر خانگی از منظر فقه و حقوق
سراج‌الدین میردامادی
حکومت به طور رسمی این حصر را تأیید نکرده است، اما در عمل اجازه داده نمی‌شود که با آنها تماسی برقرار شود و یا با کسی تماسی بگیرند.
این حصر خانگی با واکنش‌های زیادی در داخل و خارج مواجه شده است؛ از جمله اعتراض مراجع تقلید. آیت‌الله یوسف صانعی، آیت‌الله علی‌محمد دستغیب و آیت‌الله اسدالله بیات، از مراجع تقلید منتقد حکومت، در بیانیه‌های جداگانه‌ای به این مسئله اعتراض کرده‌اند.
در گفت‌وگویی کوتاه با دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان و دین‌پژوه مقیم فرانسه از او پرسیده‌ام:
در نگاه فقهی و شرعی حصر خانگی چه جایگاهی دارد؟ آیا در مجازات‌های اسلامی اعم از حدود و تعزیرات ذکری از حصر خانگی شده است یا خیر؟
دکتر حسن فرشتیان: با عرض تأسف از حادثه‌ای که برای آقایان موسوی و کروبی پیش آمده است، باید به اطلاع برسانم که ما در قوانین اسلامی به صورت کلی حکمی در مورد حصر خانگی نداریم. یعنی در هیچکدام از قوانین اسلامی حصر خانگی پیش‌بینی نشده است. یک مورد بوده که آن آیه نیز طبق نظر فقها بعد نسخ شده است و آن هم مربوط به آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی نساء در مورد خانم‌هایی است که مرتکب برخی اعمال نامشروع شوند. در ابتدا تصویب شده بود که آنها به طور موقت در منزل‌های‌شان محصور شوند تا بعد خداوند ممکن است راه‌حلی ایجاد کند. بعدها راه حل دیگری پیش‌بینی شد. این آیه طبق نظر فقها منسوخ شد. یعنی تنها موردی که قرآن در رابطه با حصر، یعنی اسارت فرد در منزلش دارد این مورد بوده است.
و اما؛ اشاره کردید به قانون حدود و تعزیرات. حدود طبیعتاً مشخص است. کیفر در حدود مشخص است. این که متهم و یا مجرم به چه کیفری باید برسد، در حدود حصر خانگی نیامده است، اما در تعزیرات قاعدتاً بستگی به نظر حاکم شرع دارد که این هم پس از محاکمه و پس از اثبات جرم قابل اجراست. بنا بر نظر حاکم شرع تعزیرات می‌تواند هر نوع مجازات بازدارنده یا تأدیبی باشد که البته حد آن، مثلاً اگر شلاق باشد، باید کمتر از حد شرعی باشد. این در مورد تعزیرات است.
در قانون مجازات اسلامی و در قوانین جزایی جاری در نظام قضایی جمهوری اسلامی چطور مسئله‌ی حصر مورد بررسی قرار گرفته است؟ آن‌هم با توجه به این که دادگاهی هم برای آقایان موسوی و کروبی برپا نشده است. بر فرض دستور یک مقام قضایی، آیا چنین حصری را می‌شود برای کسی ایجاد کرد یا خیر؟
با توجه به این که قانون مجازات اسلامی ایران از شرع اسلام گرفته شده، طبیعتاً همان مسئله در مورد قانون مجازات هم قابل بررسی است و به همان شکل در قانون مجازات منعکس شده است. تنها جایی که می‌توان از قانون مجازات یک تفسیر موسع به دست آورد که مقام قضایی، یعنی حاکم شرع حق دارد کسی را در خانه‌اش حصر کند، همان ارجاع به ماده‌ی تعزیرات است یا مجازات‌های بازدارنده که معمولاً به این مجازات‌ها اشاره شده است. حتی در قوانین ایران هم به آنها اشاره شده است که می‌تواند حبس، تبعید و شلاق و یا محرومیت از حقوق اجتماعی و جزایی نقدی باشد. اینها نمونه‌هایی است که گفته شده. طبیعتاً می‌تواند یکی از این نمونه‌ها هم حصر فرد در خانه‌ی خویش باشد.
نکته‌ی قابل توجه اما این است که همه‌ی اینها مجازاتی است که پس از اثبات جرم در محکمه و پس از متهم شدن فرد قابل اجراست. والا طبق اصول قانون اساسی و طبق اصول قانون مجازات در همه‌ی موارد اصل برائت حاکم است. حتی اصل ۳۲ قانون اساسی هم می‌گوید که هیچکس را نمی‌توان بازداشت کرد و در صورتی که بازداشت شود، ظرف مدت ۲۴ ساعت باید پرونده به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه فراهم شود، ولی حصر قبل از محاکمه با هیچکدام از قوانین، چه قوانین اساسی و چه قوانین مجازات ایران، منطبق نیست و هیچگونه مقام قضایی و اداری نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
آیت‌الله دستغیب، یکی از مراجع تقلید به این حصر اعتراض کرده‌اند[۱]، اما صدای زیادی از دیگر مراجع تقلید و افراد صاحب فتوا در ایران در اعتراض به این حصر برنخاست. علت آن را چه می‌دانید؟
من فکر می‌کنم این که ما صدایی نمی‌شنویم، به معنای عدم وجود اعتراض نیست. این اعتراض‌ها در بین مراجع معمولاً هست، منتهی به دلایلی که خود آنها صلاح می‌دانند و شرایطی که در اجتماع می‌بینند، معمولاً خود آنها، آن‌‌هایی که باید اعتراض کنند، به نوعی در مضیقه‌ی پیام‌رسانی هستند. در مورد انتظاری که از علما و مراجع برای انتقاد به وضع موجود هست، من فکر می‌کنم این انتقاد و انتظار امر به‌جایی است، اما اگر توجه کنیم حکومت در این ماه‌های اخیر به صورت قطره‌چکان اطلاعاتی را به مردم رسانده و حتی همین حرف هم به صورت تدریجی انجام شده است. یعنی از ماه‌ها قبل به نوعی آقایان موسوی و کروبی در حصر بود‌ه‌اند، و این حصر به مرور زمان شدیدتر شده است. طبیعتاً در این مدت اخیر به اوج خود رسیده و خبر دقیقی نیز از آقایان نیست و کاملاً حلقه‌ی حصر و محاصره تکمیل شده است.
من فکر می‌کنم سیستم قطره‌چکانی اطلاع‌رسانی حکومت بیشتر به این دلیل است که منتظر است تا عکس‌العمل‌های داخلی و عکس‌العمل‌های خارجی مربوط به آن را به نوعی چک کند و زمینه‌های ذهنی را برای این کار مساعد کند. من گمان می‌کنم در موقعیتی که نمایندگان مجلس، که قاعدتاً نمایندگان مردم هستند و مردم انتظار دارند که آنها به‌عنوان نمایندگان مردم در قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه امر به تبعیت از قانون کنند، در مجلس شعار «مرگ» می‌دهند و حکم مرگ را پیشاپیش صادر می‌کنند، رسیدن به این نتیجه ساده است که در این شرایط مردم پناهگاه مجلس را از دست داده‌اند. یعنی نمایندگان دیگر پناهگاه مردم برای اجرای قانون و برای احقاق حقوق اولیه‌ی آنها نیستند و به سوگند خویش وفادار نمانده‌اند تا از حقوق اساسی مردم دفاع کنند.
طبیعتاً نوبت به مراجع می‌رسد که به‌عنوان آخرین پناهگاه مردم و مخصوصاً آخرین پناهگاه مسلمانان محسوب می‌شوند. مخصوصاً با توجه به این که یکی از این محاصره‌شدگان هم فردی است که ملبس به لباس روحانیت است. طبیعتاً این انتظار، انتظار مضاعفی است از مراجع داریم و به همین دلیل می‌بینیم که کم و بیش به صورت انتقادی و به تلویح از سوی آقایان مطرح می‌شود. مثل آیت‌الهه وحید خراسانی که اشاره‌ای به مجازات حصر دارند و یا همان طور که اشاره کردید، آیت‌الهک دستغیب که علناً به صورت صریح این مسئله را مورد انتقاد قرار داده‌اند. ما از اول انقلاب شاهد اینگونه حصرها بوده‌ایم و صدای علما نیز کمتر به گوش رسیده است. متأسفانه اینگونه حصرها بعدها دامنگیر نسل دیگری از علما شده است که در آن روزها سکوت کردند.
به حصرهای در ابتدای انقلاب اشاره کردید. می‌شود سابقه‌ای از حصرهای صورت گرفته در خصوص روحانیون منتقد حکومت پس از انقلاب بفرمایید؟
از اولین حصرهای پس از پیروزی انقلاب در میان مراجع، حصر مرحوم آیت‌الهر عظما حاج سیدحسن قمی در مشهد بود و پس از او حصر مرحوم آیت‌الله شریعتمداری و نیز آیت‌الله صادق روحانی بود. یکی از موارد قابل توجه در مورد این حصرها حصر آیت‌الهی سید صادق روحانی بود. ایشان در زمانی حصر شد که انتقاداتی به انتخاب قائم مقام رهبری در مجلس خبرگان رهبری داشت. جالب اینجاست که چون این حصرها هیچکدام قانونی نیستند و زمان و مدت معینی ندارد، بعدها آن قائم مقام یعنی مرحوم آیت‌الها منتظری عزل شد و خود آن قائم مقام در مقام حصر قرار گرفت، ولی تا مدتی همچنان این آیت‌الله روحانی در حصر بود که بعد خود او مدعی شد و گفت من به دلیل اعتراض به کاری حصر شدم که امروز خود شما آن فرد را به حصر کشانده‌اید. بنابراین پس از مدتی حصر ایشان برداشته شد.
در نهایت در دهه‌ی دوم می‌توان در رأس آنها از حصر مرحوم آیت‌الله منتظری نام برد. جالب اینجاست که در هیچکدام از این موارد این حصرها پس از محاکمه نبود. یعنی هیچگونه محاکمه‌ای در کار نبود. شاید حکومت به دلیل نگران شدن از تبعات محاکمه کردن یک مرجع و یک شخصیت مورد احترام مردم، هرگز هیچکدام از اینها را محاکمه نکرد و این حصرها کاملاً غیر قانونی بودند و هر زمانی که تصمیم می‌گرفتند، شدت و ضعف این حصرها را خود مسئولین تعیین می‌کردند و در بسیاری از این موارد حتی قوه‌ی قضاییه هیچ نقشی نداشت.
من فکر می‌کنم که در میان قوه قضاییه قاضیان شریفی وجود دارند که حاضر نمی‌شوند خلاف قانون اساسی و خلاق قانون مجازات‌ها دست به چنین کاری بزنند. به همین دلیل است که این حصرها هیچکدام طبق حکم قضایی نبود و طبیعتاً اگر بنا بود طبق حکم قضایی باشد، اولین شرط آن محاکمه‌ی فرد مورد نظر است. چنین شرطی هیچ‌گاه در تاریخ ایران اتفاق نیفتاده است و در تاریخ این سه دهه ما هیچگونه حصری طبق قانون نداشتیم. همه‌ی موارد حصر خلاف قانون بوده است.
پی‌نوشت:
۱- اعتراض آقایان صانعی و بیات زنجانی پس از این مصاحبه صورت گرفت.
نهاد اجتماعی چیست؟
حمید پرنیان
حمید پرنیان – اصطلاح «نهاد» از زوایای گوناگونی بررسی و تعریف شده است، آن‌چنان که ما تعریف‌های جامعه‌شناختی و اقتصادی و فلسفی گوناگونی از نهاد داریم. نوشته زیر نهاد اجتماعی را تعریف میکند، ویژگی‌های آن را برمی‌شمرد و به اختصار به معرفی سه دیدگاه در توصیف و تشریح آن می‌پردازد. این مقاله ترجمه آزادی است از مدخل "نهاد اجتماعی" در فرهنگ فلسفی استنفورد.نهاد و ابرنهاد
نهاد اجتماعی را باید از سایر فرم‌های پیچیده‌ی اجتماعی مانند میثاق‌ها و قوانین و هنجارها و آیین‌های اجتماعی متمایز کرد. مثلا آیین، نهاد اجتماعی نیست، بلکه بخشی از نهاد اجتماعی است.
نهاد اجتماعی از خود مفهوم جامعه نیز متفاوت است. جامعه کم‌وبیش دارای منابع کافی انسانی است (یعنی اعضای یک جامعه اعضای جدید را از طریق تولیدمثل بازتولید می‌کنند) اما نهاد اجتماعی ممکن است چنین نباشد. جامعه دارای نظام زبانی و آموزشی است و از نظر سیاسی و اقتصادی مستقل است، اما نهاد اجتماعی نه دارای زبان و نظام آموزشی خاصی است و نه از نظر سیاسی و اقتصادی، مستقل.
نهادهای اجتماعی اغلب سازمان اجتماعی هم هستند. برخی نهادها، نظامِ سازمان‌ها هستند. برای نمونه، سرمایه‌داری یک نهاد اقتصادی است که سازمانهای دیگر را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و نظام آنها را تعیین میکند.
برخی از نهادها «ابرنهاد» (meta-institution) هستند، یعنی بر فراز نهادهای دیگر قرار گرفته آنها را سازمان می‌دهند. مثلا، حکومت‌ها ابرنهاد هستند. هدف و کارکرد حکومت‌ها، هدف و کارکرد نهادهای دیگر را تعیین میکند، و نظام‌های اقتصادی و آموزشی و نظامی خودشان را از راه قانون تشکیل می‌دهند.
اما با این حال، برخی نهادها هم اصلا سازمان یا نظام‌دهنده‌ی سازمان‌ها نیستند؛ مثلا زبان انگلیسی یک نهاد است، اما سازمان نیست. نهاد زبان انگلیسی صرفا یک نهاد ساده نیست، چون مؤلفه‌ی مهم و بنیادین نهادهای دیگر است. از همین منظر، نهاد خانواده نیز می‌تواند بنیادی‌تر از نهادهای دیگر باشد. این بستگی به زاویه‌ی دید ما دارد.
چهار ویژگی کلی نهاد اجتماعی
برای اینکه بتوان نهاد اجتماعی را از دیگر فرم‌های اجتماعی جدا کرد، باید چهار ویژگی را مد نظر داشت: ساختار، کارکرد، فرهنگ، و نظام تنبیهی.
هر نهادی دارای ساختار متفاوتی از نقش‌هاست. این نقش‌ها، وظایف و «کارکرد»ها را تعیین می‌کنند. نقش‌ها نیز به یکدیگر وابسته هستند، یعنی در یک سلسله‌مراتب قرار گرفته‌اند و از اختیارات و جایگاه‌های متفاوتی برخوردارند. نقش‌ها برای برآورده‌کردن هدف اصلی نهاد به وجود آمده‌اند و بنابراین در این راستا با یکدیگر ارتباط سازمان‌یافته پیدا کرده‌اند. ما این شبکه‌ی نقش‌ها را «ساختار» می‌گوییم.
اما وجه ناآشکار و غیررسمی نهاد را «فرهنگ» می‌گوییم. فرهنگ نهادی به نگرش‌ها و ارزش‌ها و هنجارها و اخلاقیات یا «روح» یک نهاد گفته می‌شود. فرهنگ هر نهاد مشخص میکند که اعضا چگونه و چقدر فعالیت داشته باشند.
هر نهادی، برای مجازات کردن اعضای خاطی خود نظامی از تنبیهات دارد، خواه این تنبیهات نوشته‌شده باشند یا نباشد. آنها در هر نهادی وجود دارند. مثلا همین زبان انگلیسی را در نظر بگیرید: اگرچه هیچ مجازات نوشته‌شده‌ای برای خاطیان وجود ندارد، اما می‌توان دید که وقتی کسی از هنجارهای زبان انگلیسی تخطی میکند چگونه با نگاه‌های اصلاح‌گر و گاه سرزنش‌گر مواجه می‌شود.
حالا که با چهار ویژگی کلی نهادها آشنا شدیم وقت‌اش است که تعریفی نظری از نهاد بدهیم و آن را از سایر مفاهیم اجتماعی نظیر «گروه» و «سازمان» و غیره متمایز سازیم.
سه دیدگاه
سه رویکرد به مفهوم نهاد وجود دارد: رویکرد ذره‌ای (atomistic) ، جامع‌نگر (holistic)، و مولکولی (molecular).
بهترین نماینده‌ی رویکرد ذره، نظریه‌ی "میثاق‌ها"ی دیوید لوئیس است. میثاق‌ها، از نظر لوئیس، قاعده‌هایی هستند که عمل را رهبری میکند و موجب هماهنگی بین افراد می‌شود. در واقع، "ذره" در نظریه‌ی ذره‌ای، به کنش‌های افراد انسانی اطلاق می‌شود. یعنی، نظریه‌ی ذره‌ای چون افراد را کنش‌گر میداند، آنها را مکانی برای ارزش اخلاقی متصور می‌شود. برای همین هم هست که ارزش نهادهای اجتماعی را ارزشی انشقاقی میداند؛ یعنی نهادها باید با نیازها و تمایلات و خواسته‌های اعضای خود عجین شوند.
اما نظریه‌ی ذره‌ای نهاد را تعریف نمی‌کند. آیا وابستگی عملی بین افراد یک گروه تحت یک میثاق اجتماعی می‌تواند نهاد را به وجود آورد؟ آیا این وابستگی عملی، کافی است؟ آیا دانشگاه‌ها، دولت‌ها، و شرکت‌های تجاری که وابستگی عملی بین اعضای‌شان وجود دارد و برای خود میثاقی دارند نهاد به شمار می‌روند؟
رویکرد دوم، جامع‌نگر است، که همان ساختارگرایی- کارکردگرایی است. این رویکرد بر روابط درونی نهاد و روابط نهاد با مجموعه‌های اجتماعی دیگر تأکید میکند. اولی، یعنی روابط درونی نهاد را «ساختار» می‌نامیم و دومی، یعنی روابط نهاد با مجموعه‌های دیگر را «کارکرد».
کارکردگرایان می‌کوشند ثبات کلی نظام‌های اجتماعی را توصیف کنند و توضیح دهند. این رویکرد برخلاف رویکرد ذره‌ای، از افراد و عامل‌های کنش شروع نمی‌کند، بل از تحلیل کل نظام به تحلیل کنش افراد یک نظام اجتماعی می‌رسد. بنابراین یک "ابرنهاد" وجود دارد که دولت و حکومت است و نقش محوری در کارکرد نهادهای دیگر جامعه بازی میکند.
معروف‌ترین الگوی این رویکرد، الگوی ارگانیکی است؛ نهادهای اجتماعی مانند ارگان‌ها یا اعضای بدن انسان هستند. هر ارگانی کارکردی دارد و کارکردش در راستای بهبود و سلامت کل بدن است. هیچ ارگانی مستقل از ارگان دیگر نیست. نهادهای اجتماعی نیز در راستای سلامت جامعه کار می‌کنند و به دیگر نهادها وابسته هستند.
بی‌تردید و در نگاه اول، نقد اساسی‌ای که به این رویکرد می‌شود داشت این است که به "ابرنهاد" یا نهاد مادر چنان اقتدار و قدرتی می‌دهد که بتواند دیگر نهادها را تحت کنترل خود درآورد. کم نبوده‌اند حکومت‌هایی که از همین قدرت سوءاستفاده کرده، دیکتاتوری به راه‌انداخته‌اند. شکی نیست که مثلا دادگاه کشور باید از حکومت استقلال کامل داشته باشد تا بتواند جلوی فساد اداری و سیاسی را بگیرد.
رویکرد سوم، یا همان رویکرد مولکولی، نمی‌خواهد که نهادهای اجتماعی را صرفا به میثاق‌ها فروبکاهد یا آنها را برحسب رابطه‌ای که با نهادهای دیگر و مجموعه‌های اجتماعی دیگر دارند تعریف کند.
از دیدگاه مولکولی، هر نهادی استقلال نسبی از نهادهای دیگر و همچنین از جامعه دارد. اما مجموعه‌ی نهادها تحت یک نظام یک‌پارچه‌ای قرار گرفته‌اند و عمل می‌کنند. دولت-ملت‌های لیبرال دمکرات، نگرشی مولکولی به نهادها دارند؛ این دولت-ملت‌ها نهادهای عمومی و خصوصی‌ای دارند که تحت نظارت یک نهاد مادر یا نهاد بالا (که همان حکومت باشد) فعالیت می‌کنند.
نگاه جامع‌نگر بر خلاف نگاه مولکولی به نهاد، به این موضوع توجه دارد که ضروری نیست نهاد اجتماعی صرفا در راستای خواسته‌ها و نیازهای جامعه فعالیت کند. مثلا نهادهای بین‌المللی‌ای مانند سازمان ملل و پلیس بین‌الملل صرفا در راستای یک جامعه و یک حکومت عمل نمی‌کنند.
اما سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا نهادها مستقل از جامعه هستند یا نه؟ آیا جامعه‌ای می‌تواند بدون نهاد باشد؟ آیا جامعه‌ی بدون نهاد اصلا وجود دارد؟
جامعه نمی‌تواند بدون نهاد باشد. هر جامعه‌ای چندین نهاد دارد. اما وجود دولت یا همان نهاد مادر یا نهاد بالا برای جامعه ضروری نیست. می‌توان جامعه‌ای را فرض کرد که دولت یا حکومتی ندارد. و این درست نیست که فکر کنیم بدون حکومت، هیچ نهادی در جامعه شکل نخواهد گرفت.
نامزد ایرانی‌تبار در انتخابات ایالتی هلند
گفتگو با مِینو اسخِرال، نامزد CDA
پژمان اکبرزاده
نامزدهای برگزیده شده در اتخابات دوم مارس، از جمله وظایف‌شان، گزینش نمایندگان مجلس سنا در هلند است.
در انتخابات امسال، نامزد شماره دو در لیست حزب دموکرات مسیحی (CDA)، یک شهروند ایرانی‌تبار است: مِینو اسخِرال (Meino Schraal). او در سال ۱۹۷۴ در ایران به دنیا آمده، مدتی پس از تولد، یک خانواده هلندی سرپرستی او را به عهده گرفته و او را به هلند آوردند. اسخرال، دانش‌آموخته دانشگاه آزاد آمستردام در رشته تاریخ است.
مِینو اسخرال در گفتگویی به «رادیو زمانه» گفت: «در هلند ۱۲ ایالت داریم که به شکل تاریخی بسیار اهمیت دارند. از طریق همین ایالات، شوراهای منطقهای فعال هستند و به این شکل، کشور به لحاظ سیاسی سازماندهی می‌شود.»
شما در لیست حزب دمکرات مسیحی (CDA) نفر دوم هستید. چرا به نمایندگی این حزب گرایش داشتید؟
من حدود ۲۰ سال است که عضو این حزب هستم. CDA در سیاست هلند به نوعی راست مرکزی به حساب می‌آید. این حزب نه تنها اهمیت زیادی به ساختار مناسب و کار می‌دهد، بلکه به مسائل اجتماعی هم توجه زیادی دارد.
تنها دولت نیست که همه‌ی تصمیمها را می‌گیرد. جامعه هم نقش مهمی دارد، کارهایی که مردم خودشان با هم انجام می‌دهند. مردم به مسائل خودشان بسیار آگاهاند و برای سازماندهی مسائلشان هم به کارها وارد هستند. این شیوه‌ی نگاه حزب دمکرات مسیحی به مسائل است.
البته هلند کشوری است با پشتوانهی مسیحی و ارزش‌های مسیحی در شیوه‌ی اندیشیدن مردم و عملکردشان نقش مهمی دارد. حزب دمکرات مسیحی این موضوع را بهخوبی نمایندگی میکند.
یعنی تصمیمات شما متأثر از مذهب است؟
نه قطعاً نه. اینطور نیست که مثلاً یک انجیل با خودمان ببریم تا ببینیم در فلان منطقه میتوانیم راهآهن احداث کنیم یا نه. موضوع این است که ما تنها به مسائل مادی فکر نمیکنیم. پول درآوردن، اقتصاد، ایجاد شغل، اینها همه مهماند، ولی ما علاوه بر اینها، به رفتارهای مردم با هم، همبستگی آنها، مسایلی مانند مراقبت از بیماران و ... هم اهمیت زیادی میدهیم.
شما در سال ۱۹۷۴ در ایران متولد شدید، ولی سرپرستیتان را یک خانوادهی هلندی بر عهده گرفتند و به اینجا آمدید. پس از آن زمان، در بزرگسالی هیچ‌گاه به ایران رفتید؟
من در اصفهان متولد شدهام، در زمان شاه. زمانی به اینجا آورده شدهام که تنها سه ماه و نیم داشتم. والدینی که من را انتخاب کردند و به اینجا آوردند، هلندی بودند و به این خاطر است که من نام هلندی دارم. دیگر هیچوقت به ایران برنگشتم؛ به دلیل وضعیت سیاسی در آنجا.
من معمولاً از حکومت کنونی در ایران انتقاد کردهام و کاملاً با سیاست‌های آنها مخالفام. به همین دلیل است که متأسفانه برایم غیرممکن است که به ایران بازگردم. تا زمانی که این حکومت توتالیتر در ایران بر سر قدرت است، من شانسی برای بازگشت به کشوری که در آن بهدنیا آمدهام، ندارم.
اما بهنظر می‌رسد علاقهی زیادی به فرهنگ ایران دارید و در هر موقعیتی از اصلیت ایرانیتان صحبت می‌کنید...
بله صددرصد. سیاستمداران زیادی نیستند که اصالت ایرانی داشته باشند و همچنین نباید فراموش کنیم که پیوند ایران و هلند در گذشته بسیار محکم بوده است. شاه و همسرش فرح دیبا، بارها در هلند بودند. مردم بسیار از آنها استقبال می‌کردند و آنها در این کشور بسیار محبوب بودند. الان هم بسیاری به من به عنوان یادگاری از آن روزهای خوب نگاه می‌کنند.
ایمیل گزارشگر: pejman@radiozamaneh.com
مردم ایران و حمایت‌های بین‌المللی
ایرج ادیب‌زاده
به گفته‌ی دیپلمات‌های غربی و فعالان سیاسی این نخستین بار در دهه‌ی اخیر است که یک هیئت آمریکایی در سازمان ملل اقدام به این کار میکند.
هدف آمریکا جلب حمایت کشورهای مختلف از تمامی نواحی جهان است، برای تنظیم پیش‌نویس قطعنامه‌ای که دولت ایران را به خاطر پایمال کردن حقوق بشر در مرکز توجه بین‌المللی قرار می‌دهد. قرار است روز دوشنبه‌ی آینده، هیلاری کلینتون، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده و علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی در آغاز نشست‌های سه هفته‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در جمع ۴۷ کشور عضو این شورا سخنرانی کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی، «آمریکایی‌ها بسیار مصمم هستند تا حکمی برای انتصاب یک گزارشگر ویژه در خصوص حقوق بشر در ایران به دست آورند.»
او می‌افزاید: «اتحادیه‌ی اروپا هم به خاطر آزادی مدافعان حقوق بشر در ایران و افزایش شدید اعدام‌ها از آغاز سال جاری از این اقدام پشتیبانی میکند.» اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل هفت عضو دارد.
در گفت‌وگو با مهرداد درویش‌پور، فعال سیاسی و استاد دانشگاه در سوئد پرسیده‌ام: با توجه به ناآرامی‌های منطقه‌ی خاورمیانه و سرکوب شدید معترضان در ایران این اقدام آمریکا را چگونه توجیه می‌کنید؟
مهرداد درویش‌پور: این اقدام بسیار مثبت است. ما همواره فشار دیپلماتیک و سیاسی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و برجسته کردن مسئله‌ی نقض حقوق بشر در این کشور را به‌عنوان یک سیاست صحیح تشویق کرده‌ایم و همواره تأکید داشته‌ایم بر این که به‌جای مثلاً تحریم‌های اقتصادی گسترده که دودش به چشم مردم می‌رود یا حمله‌ی نظامی، باید از روش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. با توجه به این که حکومت اسلامی ایران بی‌توجه به افکار بین‌المللی و مردم ایران همچنان فضای پلیسی‌ـ امنیتی را افزایش داده است، هر تظاهرات مسالمت‌آمیز را با قدرت درهم می‌کوبد و هیچ ابایی از کشتن جوانان ندارد؛ همچنین دستگیری بسیاری از تظاهرکنندگان و حتی تلاشی که امروز برای حصر خانگی آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی کرده است که به انتقال آنها به خانه‌ی امن منجر شده، همه و همه نشانگر این واقعیت است که اگر جهان واکنش نشان ندهد، اگر مردم ایران و جهان واکنش نشان ندهند، اینها در این رفتار لجام‌گسیخته‌ای که در پیش گرفته‌اند تا سر حد آنچه قذافی در لیبی انجام داده است پیش خواهند رفت برای این که قدرت را حفظ کنند.
بنابراین برای خنثی کردن و عقب راندن جمهوری اسلامی ایران ما دو راه بیشتر نداریم. یک این که مردم در داخل کشور به شکل‌های گوناگون با اعتراض‌های خودشان در مقابل حکومت ایستادگی کنند. دیگر این که جهان در حمایت از مبارزات مردم ایران و اعتراض به نقض حقوق بشر در این منطقه، واکنش فعال‌تری نشان دهد. از این منظر به استنباط من این پیشنهاد طرحی بسیار مثبت است. مستقل از این که این یا آن کشور اروپایی یا آمریکایی پیشقدم شده باشد، به نظر من به نفس طرح این پیشنهاد باید با دیده‌ی مثبت نگاه کرد. اگر این پیشنهاد تصویب شود، به گمان من سازمان ملل متحد با یک فشار سیاسی گستردهتری علیه نقض حقوق بشر در ایران اقدام خواهد کرد و فکر می‌کنم تأثیرات مثبتی دارد؛ هم در اعتماد به نفسی که در مردم ایران ایجاد می‌شود که جهان به آنان بی‌توجه نیست. هم در عقب‌راندن حکومت اسلامی و هم در رفع فشاری که امروز به‌ویژه بر آقایان موسوی و کروبی و دستگیرشدگان تظاهرات اخیر برای به سکوت واداشتن آنان وجود دارد.
در اروپا هم فعالیت‌هایی از سوی فعالان حقوق بشری و سیاسی در جریان است. خود شما همراه هیئتی با وزارت خارجه سوئد ملاقاتی داشتید. لطفاً درباره‌ی این فعالیت‌ها توضیح دهید.
در مورد ملاقات هیئتی از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران با وزارت امور خارجه سوئد روز پنجشنبه باید بگویم ما با مسئول امور خاورمیانه‌ی وزارت امور خارجه و مشاور سیاسی ارشد این وزارتخانه در امور ایران گفت‌وگو داشتیم. ما در گفت‌وگوهای‌مان سعی کردیم بر سه نکته پافشاری کنیم. یک، سرکوب خونین تظاهرات مردم و سرکوب وحشیانه‌ی آنها در ۲۵ بهمن و اول اسفند نشان از آن داشت که حکومت هیچ ابایی از توسل به روش‌های خشن برای به سکوت واداشتن مردم ندارد. از این نظر خواستار شدیم که دولت سوئد و اتحادیه‌ی اروپا در این زمینه برخورد منفعلانه نداشته باشند و واکنش درخوری نشان دهند.
ما خواستار این شدیم که حتی سفرای ایران در کشورهای غربی فراخوانده شوند و اعتراض رسمی اتحادیه‌ی اروپا و دولت سوئد عنوان شود. در ضمن اشاره کردیم که با فضای پلیسی‌ـ امنیتی‌ای که ایجاد شده است، اگر فشار بین‌المللی نباشد، موج این دستگیریها شدت بیشتری خواهد یافت. همانطور که در مورد آقایان موسوی و کروبی هم این خطر وجود دارد. از این منظر اشاره و پافشاری کردیم که واکنش اتحادیه‌ی اروپا بسیار در این زمینه مؤثر خواهد بود. به‌خصوص این که وقتی آمریکا در برابر ایران واکنش نشان می‌دهد، به دلیل خصومت دیرینه‌ای که در روابط بین‌المللی بین ایران و آمریکا وجود دارد، ممکن است تأثیر فشار آمریکا محدودتر باشد.
زمانی که اتحادیه اروپا واکنش نشان بدهد، با توجه به روابط سیاسی‌ـ دیپلماتیک گسترده‌تر کشورهای اروپایی با ایران، این فشار مؤثرتر خواهد بود. پس خواستار آن شدیم که اتحادیه اروپا برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تمام دستگیرشدگان و رفع حصر خانگی از آقایان موسوی و کروبی واکنش نشان دهد. در پاسخ ما مسئولین وزارت امور خارجه سوئد اشاره کردند که خانم اشتون بلافاصله بعد از سرکوب ۲۵ بهمن بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند که بعد از اول اسفند هم در روابط دیپلماتیک به مسئولین جمهوری اسلامی ایران نگرانی دولت‌های اروپایی را اعلام کردند و گفتند به‌خصوص دولت سوئد نقش مؤثری در تشویق اتحادیه اروپا در واکنش علیه نقض حقوق بشر در ایران دارد. شاید یکی از دلایلی که اتحادیه اروپا حمایت از طرح پیشنهادی آمریکا خواهد داشت، درست همین فشارهایی است که صورت گرفته برای این که اروپا هم واکنش فعال‌تری نشان دهد.
ما تأکید کردیم که گرچه می‌فهمیم اروپا روابط دیپلماتیک ـ اقتصادی گسترده‌ای با ایران دارد، هشدار دادیم ما در برابر بحران مصر شاهد بودیم که کشورهای غربی ابتدا سکوت کردند و وقتی حکومت مبارک در آستانه‌ی سقوط قرار گرفت، واکنش نشان دادند. این شیوه‌ی عمل توسط مردم ایران پذیرفتنی نیست. ما انتظار داریم زمانی که این مردم نیازمند حمایت بین‌المللی هستند تنها گذاشته نشوند و اگر اروپا در این کار اهمال کند، مردم ایران این را بر آنها نخواهند بخشید و در آینده‌ی روابط خودشان با کشورها توجه خواهند کرد که چه کشورهایی از مبارزات مردم ایران از حمایت کردند و چه کشورهایی سکوت کردند. مسئولین امور خارجه سوئد تعهد کردند که فعالیتهای مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را با پیگیری بیشتری دنبال کنند و از این گفت‌وگوها هم استقبال کردند.
علاوه براین حرکتهای دیپلماتیک، گفت‌وگوهایی در جریان هست بین فعالان حقوق بشر در اروپا، آمریکا و کانادا که شاید هشت مارس یک فراخوان بین‌المللی دیگری داده شود و مردم تشویق شوند به حرکتهای اعتراضی در داخل و خارج از کشور برای این که علیه حکومت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک حکومت زن ستیز و ضد دموکراتیک اعتراض‌های گسترده‌ای صورت گیرد. من فکر می‌کنم که صرف نظر از این فعالیتهای دیپلماتیک یا این فعالیتهای حقوق بشری در سطح بین‌المللی خود فراخوان‌هایی هم که داده می‌شود، در زمینه‌ی مقاومت مدنی مردم ایران در داخل کشور و تظاهرات، به اینها باید به دیده‌ی مثبت نگاه کرد.
اما بسیار بسیار مهم می‌دانم که این تظاهرات با خواست‌ها ی فراگیر عنوان شود. اگر ما این خطا را کنیم که در دعوت مردم به تظاهرات به‌جای این که مثلاً برای آزادی زندانیان سیاسی، رفع حصر خانگی از آقایان کروبی و موسوی یا دیگر اعتراض‌ها و خواست‌هایی که از سوی مردم عنوان می‌شود، بخواهیم ایرانیان داخل و خارج از کشور را به دنباله‌روی از این یا آن چهره‌ی سیاسی جنبش سبز سوق دهیم، ممکن است نتیجه منفی دهد. اولاً دائما مردم را به خیابان کشیدن می‌تواند آنها را خسته کند. وانگهی به نظر من به جای شعارهای محدود نظیر «میرحسین یا حسین» یا شعارهایی از این دست، باید شعارهایی را در فراخوان‌ها پیش روی مردم قرار داد که زمینه‌ی اجتماعی گستردهتری دارد و بر اساس آنها همه‌ی مردم ایران با هر فکر و عقیده‌ای که دارند، بتوانند در مبارزه علیه استبداد دینی شرکت کنند.
هشت مارس، روز جهانی زن یکی از این نمونه‌ها است و می‌تواند مؤثر باشد. چهارشنبه‌سوری نقش بسیار مهمی دارد. در این زمینه‌ها می‌شود حرکتهای اعتراضی داخل و خارج را به‌هم گره زد، اما به نظر من باید توجه کرد فراخوان‌هایی که نوعی انحصارطلبی سیاسی در آن به‌چشم می‌خورد، چندان به فراگیری جنبش همگانی مردم ایران یاری نخواهد رساند و می‌تواند نوعی فرسودگی و حتی انشقاق را در پی داشته باشد.
خاورمیانه‌ی جدید: انقلاب مدنی
رامین جهانبگلو
برگردان:
:علی تهرانی
روح دموکراسی در شور و اشتیاق شهروندان آن است و تجربه‌ی مصریِ حرکت به سوی دموکراسی، یک بار دیگر این را ثابت می کند. این فرآیند گذار به سوی دموکراسی، عرصه‌ی سیال و متحرکی است که در طی آن جامعه باید چالش‌هایی غیر قابل پیش‌بینی برآمده از درون و بیرون خود را پشت سر بگذارد.
رابطه‌ی اسلام و دموکراسی در چشم‌اندازی که هم فضای جهانی حرکت به سوی دموکراسی و هم مفاهیم و تجربه‌های شاخص مسلمانان را در منظر داشته باشد به بهترین نحو قابل درک است. تجربه‌های تونسی‌ها و مصری‌ها از دموکراسی نشان داد روند گذار به سوی دموکراسی در جهان اسلام بیشتر در سطح جوامع مدنی این کشورها اتفاق می‌افتد تا چهارچوب نظام‌های موجود.
پیش از ظهور پارادایم جدید دموکراسی‌خواهی در دنیای عرب و مسلمان بسیاری از ناظرین ضعف جوامع مدنی در کشورهای خاورمیانه را به نوع فرهنگ این جوامع مربوط می‌دانستند. این نوع نگاه از دو عامل اساسی در این کشورها غفلت میکند: اول، سرکوب شدید در رژیم‌هایی است که هیچ فضایی را برای تمرین حقوق خود به جامعه نمی‌دهند. جوامعی که در آن اتحادیه‌های صنفی آزاد، اپوزیسیون واقعی و مطبوعات آزاد وجود ندارد و حداقل تحمل برای ابزار عقیده‌ی مخالف نیز دیده نمی‌شود.
دوم، معجزه‌ای است که جامعه‌ی مدنی در کشورهایی مانند مصر و تونس زنده مانده‌اند. حتی پس از چند دهه حاکمیت فردی با حمایت‌های دیپلماتیک و اقتصادی دیگر کشورها، فعالین شجاع در این کشورها به کارشان ادامه دادند و زمینه‌ی مساعدی را برای جنبش‌های دموکراتیک فراهم کردند.
علاوه بر آن، تجربه‌ی ایران نشان می‌دهد حتی در غالب جامعه‌ای که گویش مسلط آن مذهب است «تکثرگرایی مدنی» قابل دستیابی است. اگرچه سایر مدل‌های مدنیت و گفتمان‌های مدنی در جوامع مسلمانان وجود دارد این تکثرگرایی مدنی- که ریشه در یک قرائت مبتنی بر معنویت از تکثرگرایی دارد و در برابر «یگانه‌انگاری» اخلاقی و سیاسی می‌ایستد - یک مدل کارآمد برای آنانی است که به دنبال پایدارسازی تغییرات دموکراتیک هستند.
توان بالقوه‌ای برای تمرین سیاست در میان مسلمانان وجود دارد که هم مدنی است، هم دموکراتیک و هم نسبت به انتخابی که ظرف دهه‌ی گذشته وجود داشته است برتری دارد. انتخابی که میان قرائت جزم‌اندیشانه از قرآن (آنچه اسلام‌گرایان متعصب ادعا می‌کنند) و برداشت سطحی از هنجارهای غربی (که از سوی یک تفکر انتزاعی و به دور از واقعیت‌های جهان عرب حمایت می‌شود) وجود داشته است، اما برای پی بردن به عمق این توان بالقوه هر جامعه‌ای باید مفاهیمی نظیر تکثرگرایی نهادینه شده، احترام به حقوق فردی و تحملِ مدنی را بر اساس واقعیت‌های درونی و در چهارچوب اصول و عقلانیت سیاسی مختص به آن جامعه بازسازی کند. این مسئولیت بزرگی برای فعالین مدنی در جوامع مسلمان است. آنچه باید به کار آنها قوام دهد پذیرش تکثرگرایی در غالب یک افق مشترک بشری در فرآیند توسعه‌ی دموکراتیک است و این همان بستری است که می‌توان در آن هژمونی دینی و سیاسی بنیادگرایان را به چالش کشید.
آتش امیدبخش
فقدان دموکراسی در منطقه‌ی خاورمیانه هر امیدی برای دستیابی به عدالت اجتماعی را مسدود کرده است و نتیجه‌ی آن چند دستگی فراگیر وغیر قابل اجتناب در این جوامع است. وقایع اخیر تونس و مصر نشان داد که فاصله‌ی مردم و حاکم به قدری زیاد است که بدون پل جامعه‌ی مدنی و بازیگران آن این شکاف پرشدنی نیست. جامعه‌ی مدنی بیش از آن که ابزار دولت باشد پایگاه اصلی دموکراسی‌سازی در جوامع مسلمان شده است.
اکنون فضایی برای سیاست‌های مدنی و دموکراتیک جدید در جهان اسلام باز شده است. همانطور که این فضا کامل می‌شود و پیش می‌رود این احتمال وجود دارد که برخی از ارزش‌های غربی را بپذیرد و با تطبیق بر واقعیات درونی خود به کار گیرد و برخی دیگر را رد کند. چه بسا این تجربه‌ی گذار به دموکراسی در جهان اسلام به جدایی دموکراسی از لیبرالیسم بیانجامد. آنچه باقی می‌ماند برداشتی از دموکراسی به مثابه یک اتحاد سیاسی است که به تکثر اجتماعات باور دارد و در همین حال از خرد و معرفت سنتی خاص این جوامع هم چشم‌پوشی نمی‌کند.
این فرآیند تنها یک آغاز است. اتفاق‌ها در تونس و مصر و سایر کشورها از سیاست‌ورزی مدنی، تکثرگرایانه و دموکراتیک در جوامع مسلمان خبر می‌دهد؛ تکثرگرایی‌ای که اتحاد تلاش برای آزادی (از جمله آزادی‌های مذهبی) و مدل‌های حکومت است.
راه طولانی‌ای در پیش رو است و سلیقه‌های متفاوتی برای جامعه‌ی مدنی وجود دارد. برای آن که بتوان زندگی عمومی درمنطقه را دموکراتیک‌تر و مناسب‌تر کرد، پایه‌ریزی و هدایت فرآیند شنیدن و آموختن متقابل در میان نیروهای سکولار و مذهبی از اهمیت زیادی برخوردار است.
فعالین مدنی برآمده از طبقات مختلف اجتماع در محوریت اتفاق‌های اخیر قرار دارند. از مصر تا ایران، از یمن تا الجزایر، از تونس تا بحرین، همه و همه مسئولیت‌های مهم دموکراتیک را به دوش می‌کشند؛ مسئولیت‌هایی چون پیوند آزادی و حاکمیت مشروع، تقویت فرهنگ دموکراسی و تکثرگرایی مدنی؛ به نوعی که دو طیف مذهبی و سکولار بتوانند در کنار هم وجود داشته باشند.
مصر و تونس آتشی امیدبخش را در منطقه روشن کرده‌اند که امید به پیروزی را در میان سایر ملت‌های منطقه گرم و روشن نگاه داشته است.
منبع: اوپن دموکراسی
نام ۸۰ مقام ايرانی در فهرست تحريم اتحاديه اروپا
تحريم بيش از ۸۰ مقام ايرانی از سوی اتحاديه اروپا، در ماه مارس ٢٠١١ مورد بررسی قرار می‌گيرد.به گزارش تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين افراد شامل نيروهای پليس و شبه‌نظامی، مسئولين زندان، دادستان‌ها، قضات و ديگر مقاماتی است که در «نقض حقوق بشر و ادعاهای مربوط به شکنجه و کشتن ناراضيان دست داشته‌اند.»
سازمانهای بين‌المللی حقوق بشر و کشورهای غربی، ايران را به «بدرفتاری با مخالفان و سرکوب آنها» متهم می‌کنند. با اين حال، ايران همواره با رد کردن اتهام «نقض حقوق بشر»، کشورهای غربی را به «دخالت در امور داخلی» خود متهم میکند.
تحريم‌های اتحادیه اروپا، مسدودکردن دارایی‌ها و ممنوعيت سفر را شامل خواهد شد.
بنا به اين گزارش «حسين الله‌کرم، رييس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، حسين طائب، فرمانده پیشین بسیج، علی فضلی، معاون بسيج، عباس کارگرجاويد نيروی بسيجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند، مهرداد اميدی، رئيس بخش جرائم رايانه‌ای نيروی انتظامی، بهروز کماليان، رئيس گروه رايانه‌ای آشيانه سپاه پاسداران، صادق لاريجانی، رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، صادق محصولی، وزیر رفاه، کامران دانشجو، وزیر علوم، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل، دری نجف‌آبادی، دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران» در اين ليست قرار دارند.
همچنين امروز دوشنبه نهم اسفند، روزنامه کيهان چاپ تهران نيز با انتشار گزارشی اعلام کرد آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد يزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حسين شريعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در ليست تحريم اتحاديه اروپا قرار دارند.
روزنامه کیهان همچنین از «حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروهای مسلح، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام والمسلمين علی سعيدی، نماينده ولی فقيه در سپاه، يدالله جوانی، رئيس اداره سياسی سپاه، عبدالله عراقی، جانشين فرمانده نيروی زمينی سپاه، حسين همدانی، فرمانده سپاه تهران، اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، جانشين فرمانده نيروی انتظامی، ابراهیم رئیسی، معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران» به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برده است.
هفته گذشته نيز محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج مستضعفين و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران از سوی آمريکا تحريم شدند.
دولت آمريکا اين دو مقام ايرانی را به «نقض حقوق بشر» متهم کرده و برای «همبستگی با قربانيان شکنجه، سرکوب و بازداشت‌های خودسرانه» آنها را تحريم کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمريکا اعلام کرده که نقدی و دولت‌آبادی در «فهرست سياه» قرار گرفته‌اند و دارايی‌ها و اموال آنها در آمريکا مسدود خواهد شد.
آمريکا مهرماه سال جاری نيز هشت تن از مقامات دولتی ايران را به دليل «نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مردم ايران در وقايع پس از انتخابات رياست جمهوری در اين کشور»، در فهرست تحريم‌های خود قرار داده بود.
هشت مقامی که مهرماه ٨٩ مورد تحريم قرار گرفته‌اند، عبارتند از: «محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، حجت‌الاسلام غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائيه، حجت‌الاسلام حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، صادق محصولی، وزير رفاه، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، مصطفی محمدنجار، وزير کشور و جانشين فرمانده کل قوا در نيروی انتظامی، احمدرضا رادان، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ و حجت‌الاسلام حسين طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران.»
کاخ سفيد می‌گويد اين هشت نفر در «نقض فاحش حقوق بشر» در جريان «سرکوب» اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران «مسئول» هستند.
پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ١٣٨٨ در ايران، بسياری از معترضان به نتيجه انتخابات بازداشت شدند. ايران از اعترضات به نتيجه انتخابات به عنوان «فتنه ٨٨» نام می‌برد.
هزاران پلیس از انجام تظاهرات در چین جلوگیری کردند
هزاران مامور پلیس چین از انجام تظاهرات مخالفان در پکن و چندین شهر دیگر جلوگیری کردند. روز یکشنبه (۸ اسفند / ۲۷ فوریه) پکن بزرگ‌ترین تجمع پلیس این کشور را پس از مسابقات المپیک ۲۰۰۸ تجربه کرد. بسیاری از خبرنگاران خارجی که درمیان‌شان خبرنگاران آلمانی نیز بودند، به طور موقت بازداشت شدند تا نتوانند در مورد اعتراض‌های احتمالی در پایتخت چین گزارشی تهیه کنند. فراخوان خبر برگزاری تظاهرات در اینترنت با الگوبرداری از کشورهای عربی انتشار یافته بود. هنوز مشخص نیست که شمار کسانی که برای شرکت در این تظاهرات، که با نام "قدم زدنی برای مخالفت" نام گرفته بود، شرکت کرده‌اند.
«فشار بیشتر بر بهائيان نشانه ترس حکومت است»
پس از اعلام فراخوان راهپیمایی طرفداران جنبش سبز در روز ۲۵ بهمن، موج تازه‌ای از دستگیریها آغاز شد. طرفداران آیین بهایی نیز از این موج در امان نماندند. صبح یکشنبه بیست و چهارم بهمن ماه، دو شهروند بهایی اهل اصفهان به نام‌های "انیسا مطهر" و "سعید هاشمی" توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
به گزارش هرانا، ساعت ۹ صبح یکشنبه ماموران اطلاعات شهر اصفهان، با در دست داشتن حکم دستگیری به منزل خانم مطهر رفته و پس از ضبط کلیه جزوه‌ها، کتب دینی و کیس کامپیو‌تر، وی را با خود بردند.
به گزارش هرانا، ساعت ۹ صبح یکشنبه ماموران اطلاعات شهر اصفهان، با در دست داشتن حکم دستگیری به منزل خانم مطهر رفته و پس از ضبط کلیه جزوه‌ها، کتب دینی و کیس کامپیو‌تر، وی را با خود بردند.
دو روز پس از راهپیمایی ۲۵ بهمن، دو تن از رهبران بهایی، فریبا کمال آبادی و مهوش ثابت که از اردیبهشت ۸۷ در بازداشت به سر می‌برند، از زندان رجایی‌شهر به زندان گوهر دشت منتقل شدند. بانی دوگال نماینده ارشد جامعه بهایی در سازمان ملل در این رابطه گفت: «ظاهرا فضای این بند به شدت ملتهب است و تنش و دشمنی زیادی بین زندانیان وجود دارد». وی انتقال این دو زن بهایی به این زندان را طرحی برای تهدید جانی آنان دانست.
هچنین صبح روز سوم اسفند، دو روز پس از ناآرامی‌های اول اسفند ماه، بهزاد ذبيحی ماه‌فروزكی، شهروند بهایی ساکن ساری هم بازداشت شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، بازداشت این شهروند بهایی در پی احضار کتبی وی به ستاد خبری وزارت اطلاعات شهر ساری اتفاق افتاده است.شیرین عبادی یکی از وکلای رهبران بهایی معتقد است دستگیری بهائیان پس از راهپیمایی‌های اخیر نشانه‌ی ترس حکومت است. او می‌گوید: «این تظاهرات پایه‌های حکومت را لرزانده و به حکومت نشان داده که جنبش سبز از بین نرفته است. حکومت به دنبال سرکوب‌های شدیدی که در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به‌عمل آورد، برای مدتی کوتاه تصور می‌کرد که همه چیز بر وفق مرادش است و توفان خوابیده است. اما تظاهرات اخیر نشان داد که آتش زیر خاکستر بود و این آتش خاموش نشده و هر لحظه ممکن است شعله‌ور شود و حکومت را سرنگون کند. به همین دلیل حکومتی که خود را ضعیف و در معرض سرنگونی می‌بیند دست به خشونت می‌زند که در همین رابطه خشونت بر بهاییان نیز قابل ارزیابی است».
برای طرفداران آیین بهایی هرگونه دخالت در امور سیاسی ممنوع است. پس چگونه است که جمهوری اسلامی در هر ناآرامی سیاسی سراغ بهائیان می‌رود و آنان را دستگیر و بازداشت میکند؟
شیرین عبادی در پاسخ این پرسش چنین می‌گوید: «دخالت در امور سیاسی به موجب مقررات مذهبی بهاییان برای آنها ممنوع است. اما توجه داشته باشید که سیاست به معنای وسیع کلمه با زندگی روزمره‌ی همه‌ی شهروندان عجین است. وقتی قیمت گاز چهار برابر می‌شود و یا میزان بهای ارزاق عمومی به شدت گران می‌شود، حتی مردمی که سیاسی نیستند نیز درصدد اعتراض برمی‌آیند. دولت این اعتراضات را سیاسی میداند. در حالتی که سیاسی به معنای واقعی نیست. زیرا هدف مردم از این گونه اعتراضات این نیست که خود به قدرت برسند، بلکه هدف این است که چرا این شرایط به‌وجود آمده و حکومت باید شرایط را عوض کند».
وی معتقد است این خواسته‌ها خواسته‌های مدنی است و مردم می‌خواهند از حقوق شهروندی خود دفاع کنند. اما دولت برای اینکه سرکوب خود را توجیه کند، عنوان این تظاهرات را تظاهرات سیاسی می‌گذارد تا بهانه‌ای برای سرکوب بیشتر داشته باشد.
همسر یکی از زندانیان بهایی به نام طره تقی‌زاده که به ۲۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده و در حال گذراندن زندان خود است، اخیرا نامه‌ی سرگشاده‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته که عنوان آن چنین است: «با ما مسلمانی کنید».
آقای سنایی در این نامه به ذکر بخش‌هایی از "نامه امام اول شیعیان به مالک اشتر" پرداخته و از قول وی نوشته: «مرا به روز قیامت از تمام کسانی که تحت حکومت من زندگی کردند خواهند پرسید.»
میترا شجاعی
تحریریه: مهیندخت مصباح
بازگرداندن شاکی قرارگاه ثارالله سپاه به زندان اوین
رمضان‌زاده در دولت نخست سید محمد خاتمی، استاندار کردستان، و در کابینه دوم او، دبیر و سخنگوی دولت بود. او هم‌اکنون قائم مقام جبهه مشارکت ایران اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب ایران است که حکومت جمهوری اسلامی پروانه فعالیت آن را "باطل شده" اعلام کرده است.
سایت‌های خبری نزدیک به مخالفان دولت گزارش داده‌اند که رمضان‌زاده، صبح روز شنبه (۷ اسفند / ۲۶ فوریه) به زندان اوین فراخوانده شده است.
این سایت‌ها همچنین گزارش داده‌اند، دو تن از برادران عبدالله رمضان‌زاده که برای مشایعت همراهش بودند، مقابل در زندان اوین و هنگامی که قصد خداحافظی با برادر خود را داشتند، ابتدا به سختی و با ضربات مشت و لگد و باتوم مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و سپس هر دوی آنها دستگیر و پس از چند ساعت با وثیقه ۱۰۰ میلیون ریالی آزاد شدند.
بر پایه این گزارش‌ها، در روزهای اخیر بازجویان رمضان‌زاده بارها از او درخواست کرده بودند تا نسبت به اطلاعیه‌های اخیر جبهه مشارکت و همچنین شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کُرد واکنش نشان دهد و ضمن تکذیب آنها که در حمایت از تجمعات خیابانی جنبش سبز صادر شده بود، تاکید کند که این اطلاعیه‌ها ساختگی است.
در آخرین بازجویی نیز به او ابلاغ شده بود، بین بازگشت به زندان و تکذیب اطلاعیه‌ها یکی را انتخاب کند، که رمضان‌زاده با پافشاری بر مواضع خود، راهی زندان شد.
بازگشت به زندان، به جای محکوم کردن ۲۵ بهمن
محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق و عضو کنونی شورای مرکزی جبهه مشارکت، با انتشار یادداشتی درباره بازگشت رمضان‌زاده به زندان نوشت: «به او گفته بودند یا باید مصاحبه کنی و بیانیه بدهی در محکومیت ٢۵ بهمن و علیه جبهه مشارکت و یا به زندان برگردی.»
خاتمی معتقد است: «او همان کاری را کرد که یک غیور میکند و به رسم معهود همه آزادمردان تن را به زندان جور سپرد، اما آزادگی و مردانگی خود را نفروخت.»
۲۵ بهمن روزی بود که هواداران جنبش سبز با حضور پرشمار در خیابان‌ها و میادین تهران، پس از ماه‌ها اعتراض خود را نسبت به آنچه "دیکتاتوری و استبداد حاکم بر کشور" می‌خوانند، ابراز داشتند.
جبهه مشارکت که عبدالله رمضان‌زاده، قائم مقامی آن را بر عهده دارد و نیز شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد، از جمله گروههای سیاسی حامی این تجمع بودند. رمضان‌زاده عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان کرد نیز هست.
او نخستین بار عصر روز ۲۳ خرداد ٨٨ (یک روز پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری) پس از جلسه اضطراری حزب مشارکت در مورد نتایج انتخابات، در مسیر منزل به همراه فرزندش، توسط عده‌ای لباس شخصی متوقف و با ضرب و شتم بازداشت شد.
رمضان‌زاده از همان هنگام در بند ۲ الف زندان اوین تا یکصد و دهمین روز بعد از دستگیری، در سلول انفرادی بازداشت بود، تحت بازجویی‌های سنگین قرار گرفت، و به مدت قریب به سه ماه به هیچ یک از اعضای خانواده و همچنین وکلای او اجازه ملاقات با وی را ندادند.
شاکیان در زندان
رمضان‌زاده که در دادگاه به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده، پس از مرخصی از زندان، در گفت‌وگویی ضمن بیان نحوه دستگیری خود و مضروب شدن توسط ماموران، تاکید کرد، علیرغم فشار بازجویان برای انجام مصاحبه و اعتراف علیه دیگران، حاضر به انجام این کار نشده است.او در دوران مرخصی خود همراه با شش نفر دیگر از رهبران حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با شکایت از قرارگاه فوق امنیتی ثارالله سپاه پاسداران، از این نهاد به اتهام "سازماندهی و اجرای کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸" به قوه قضائیه شکایت کردند.
بهزاد نبوی و فیض‌الله عرب‌سرخی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن میردامادی، محسن امین‌زاده، محسن صفایی فراهانی و عبدالله رمضان‌زاده از جبهه مشارکت، امضاکنندگان این شکواییه بودند. مصطفی تاج‌زاده هم دیگر شاکی این نهاد بود همزمان عضو هر دوی این احزاب است.
این شکایت با استناد به فایل صوتی سخنرانی فردی موسوم به "سردار مشفق" از فرماندهان قرارگاه ثارالله صورت گرفت که در آن، نحوه برخورد با معترضان به دولت احمدی‌نژاد و برنامه‌ریزی‌های نهادهای امنیتی و نظامی برای این منظور از پیش از انتخابات تشریح شده بود.
تمام شاکیان از قرارگاه ثارالله پس از انتخابات بازداشت و به زندان های طولانی مدت محکوم شده بودند. گفته می‌شود، هم‌اکنون از این هفت نفر تنها بهزاد نبوی و محسن میردامادی در مرخصی به سر می برند، هرچند برخی منابع می‌گویند، به این دو نیز دستور داده شده که برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگردند.
این در حالی است که هیچ خبری از نتیجه بررسی یا رسیدگی به شکایت این افراد از سپاه پاسداران در دست نیست.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر: ایران به «آدم‌ربایی» پایان دهد
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه‌ای درباره سرنوشت زهرا رهنورد، فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته است: «این چهار ناراضی ناپدید شده‌اند؛ آنان بدون ارتباط با دنیای خارج، در مکان نامعلومی نگاهداری می‌شوند، و این نقض شدید قوانین ایران و بین‌المللی است و آدم‌ربایی توسط حکومت است.»
بنابر گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، این دو نفر به همراه همسرانشان به «مکانی نامعلوم» انتقال داده شده‌اند.
یکی از فرزندان آقای کروبی به "سحام‌نیوز"، سایت رسمی "حزب اعتماد ملی" گفته است، «یکی از همسایگان شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است». آن‌گونه که این همسایه می‌گوید، «نیمه‌شب پنجشنبه (۵ اسفند ۱۳۸۹) شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده که پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک کرده‌اند».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع نوشته است که این چهار معترض سیاسی در حصر خانگی در منازلشان نیستند و به یک "خانۀ امن" در محلی نزدیک به تهران منتقل شده‌اند.
همچنین یک شاهد عینی از منطقه پاستور، محله‌ای که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد در آنجا زندگی می‌کنند، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته است که هیچ رفت‌وآمدی، حتی برای انتقال مواد غذایی به داخل کوچه اختر، مشاهده نشده است. از چند روز پیش ورودی کوچه اختر با دو در آهنی سیاه‌رنگ مسدود شده است.
"خانه امن"، بازداشتگاه مخفی
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در اطلاعیه خود می‌گوید اصطلاح "خانه امن" بازداشتگاه مخفی زندانیانی است که از لحاظ امنیتی دارای اهمیت بالا بوده و تحت نظارت و کنترل قوه قضاییه و یا هرگونه مکانیسم نظارتی دیگری نیست.
به گفته‌ی این سازمان حقوق بشری، «سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی ایران به استفاده از خانه‌های امن برای اخذ اعترافات از زندانیان از طریق همه‌گونه روش و تکنیک [...] مشهورند. چون از چنین به اصطلاح "خانه‌های امنی" در گذشته برای بدرفتاری با مخالفان حکومت استفاده شده است».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید نگران آن است که موسوی و کروبی به چنین مکانی منتقل شده باشند.
در ادامه‌ی اطلاعیه‌ی این سازمان مدافع حقوق بشر آمده است: «برخی از گزارش‌های رسیده به کمپین نشان می‌دهد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که رهبری سرکوب وحشیانه‌ی شهروندان معترض به انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ را به عهده داشت، مسئول نگهداری آنها در یک مکانِ مخفی است.»
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «ناپدید شدن اجباری این چهار چهره منتقد شناخته شده و انتقال آنان به مکانی مخفی نشان دهنده‌ی ناتوانی قوه قضاییه ایران در حمایت از حقوق شهروندان نسبت به سوء استفاده از این قوه توسط سازمانهای امنیتی است.»
چهار اسکار برای فیلم "سخنرانی پادشاه"
در هشتاد وسومین مراسم اعطای جوایز اسکار، فیلم "سخنرانی پادشاه" برنده چهار جایزه اسکار بهترین فیلم بلند، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلم‌نامه شد. فیلم "شبکه اجتماعی" نیز سه اسکار دریافت کرد.
مراسم اعطای جوایز اسکار شب گذشته (یکشنبه ۲۷ فوریه / ۸ اسفند) در سالن تئاتر کداک در لس‌آنجلس برگزار شد. فیلم "سخنرانی پادشاه" که در ۱۲ بخش نامزد اسکار بود، موفق به دریافت چهار جایزه اصلی "بهترین فیلم بلند"، بهترین کارگردانی"، "بهترین بازیگر نقش اول مرد" و "بهترین فیلم‌نامه" شد.
ببینید: آلبوم تصویری مراسم اسکار ۲۰۱۱
تام هوپر، کارگردان، و کالین فرث، بازیگر نقش اول مرد "سخنرانی پادشاه" هستند. این فیلم شرح داستان لکنت‌زبان جورج ششم، پادشاه سابق بریتانیا و پدر ملکه کنونی بریتانیا، و تلاش او برای چیره شدن بر این مشکل است.فیلم‌هایی چون "شبکه اجتماعی"، "شهامت"، "قوی سیاه"، "آغاز"، "مبارز"، "استخوان زمستانی"، "داستان اسباب‌بازی۳"، "بچه‌ها رو براهند" و "۱۲۷ ساعت"، رقیبان فیلم "سخنرانی پادشاه" در بخش "بهترین فیلم بلند" بودند.
"
فیلم "سرآغاز" ساخته کریستوفر نولان نیز چهار اسکار "بهترین فیلم‌برداری"، "بهترین صدابرداری"، "بهترین میکس صدا" و "بهترین جلوه‌های ویژه" را به‌دست آورد.
فیلم پر سروصدای "شبکه اجتماعی" که داستان شکل‌گیری فیس‌بوک را به تصویر کشیده، سه جایزه اسکار را به خود اختصاص داد: جوایز "بهترین تدوین"، "بهترین موسیقی فیلم" و "بهترین فیلم‌نامه اقتباسی".فیلم "آلیس در سرزمین عجایب" نیز دو اسکار "بهترین کارگردان هنری" و "بهترین طراحی لباس" را به‌دست آورد. فیلم "مرد گرگ‌نما" جایزه "بهترین چهره‌آرایی"، فیلم "اسباب‌بازی۳" جایزه "بهترین انیمیشن بلند" و فیلم "چیز گم‌شده" جایزه "بهترین انیمیشن کوتاه" را دریافت کردند.
جایزه "بهترین بازیگر نقش اول زن" را ناتالی پورتمن به خاطر بازی در فیلم "قوی سیاه" به‌دست آورد. انت بنینگ، نیکول کیدمن، میشل ویلیامز و جنیفر لارنس، دیگر هنرمندانی بودند که برای دریافت این جایزه نامزد شده بودند.
جایزه اسکار "بهترین بازیگر نقش مکمل مرد" به کریستین بیل برای بازی در فیلم "مبارز" و جایزه "بهترین بازیگر نقش مکمل زن" نیز به ملیسا لئو برای بازی در فیلم "مبارز" تعلق گرفت.
در بخش فیلم‌های خارجی، فیلم "در دنیایی بهتر" از دانمارک برنده اسکار شد. فیلم‌های "آتش‌افروزی" از کانادا، "زیبا" از مکزیک، "دندان سگ" از یونان و "یاغی" از الجزایر دیگر نامزدهای بهترین فیلم خارجی بودند.
اعتراض آمریکا به سرکوب مخالفان در ایران
شورای امنیت ملی کاخ سفید، عصر یکشنبه (۲۷ فوریه / ۸ اسفند) با صدور بیانیه‌ای «سیاست سازمان‌یافته ارعاب و بازداشت شخصیت‌ها، فعالان سیاسی و حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها» از سوی دولت ایران را محکوم کرد.
این بیانیه تصریح کرد که «دولت ایران از طریق ایجاد اخلال در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای و بستن سایت‌های اینترنتی، از دسترسی شهروندان به اطلاعات جلوگیری میکند».
کاخ سفید، دفاع دولت ایران از حق اعتراض مردم در کشورهای دیگر را ریاکارانه خواند و گفت: «جهانیان و دولت آمریکا همواره شاهد زیرپا گذاشتن آشکار حقوق بین‌المللی ایرانیان توسط دولت ایران و ریاکاری مستمر این دولت‌اند.»
این بیانیه ایرانی‌ها را نیز سزاوار همان حقوق و عدالتی دانسته است که دولت ایران در ستایش آن در باب کشورهای دیگر، سخن می‌گوید.
دولت آمریکا همچنین با دفاع از «حق آزادی بیان و آزادی تجمع بدون وحشت برای شهروندان ایرانی» دولت ایران را در احترام به این حقوق و آزادی‌ها «مسئول و موظّف» دانست.
«آدم‌ربایی توسط حکومت»
بیانیه کاخ سفید در همان ساعاتی منتشر شد که دو تارنمای "کلمه" و "سحام‌نیوز" که اخبار رسمی مربوط به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان در ایران را منتشر می‌کنند از بازداشت و انتقال این دو به مکانی نامعلوم خبر دادند. سحام‌نیوز در گزارش ویژه خود این بازداشتها را «گروگان‌گیری حکومت ایران» توصیف کرد.
همزمان با صدور بیانیه کاخ سفید، وب‌سایت شبکه خبری سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از یک مقام حکومت ایران اعلام کرد که «انتقال موسوی و کروبی برای تامین امنیت آنها بوده است زیرا مخالفان حکومت به دنبال شهید می‌گردند»؛ اما «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، اقدام حکومت ایران را «آدم‌ربایی» توصیف کرده است.
آرون رودز، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گفته است: «آنها ناپدید شده‌اند؛ آنان بدون ارتباط با دنیای خارج، در مکان نامعلومی نگهداری می‌شوند و این نقض شدید قوانین ایران و بین‌المللی است و آدم ربایی توسط حکومت محسوب می‌شود.»
وی تأکید کرده است که باتوجه به رفتار بسیاری از سیاستمداران و روحانیون ایرانی در درخواست اعدام این دو، دلایلی برای نگرانی عمیق نسبت به سلامتی آنان وجود دارد.
رفتار «ریاکارنه» دولت ایران
رسانه‌های آمریکا نیز در روزهای گذشته رفتار دولت ایران را ریاکارانه و مضحک خوانده‌اند. به نوشته "وال استريت ژورنال"، «مضحک است که دولت محمود احمدی نژاد از یکسو با توسل به خشونت، مخالفانی را که درحمايت از مردم مصر و تونس در ماه جاری به خيابان‌ها آمدند سرکوب کرده و کشته است اما خود، توسل معمر قذافی به زور در سرکوب تظاهرات مردم لیبی را محکوم کرده است».
"وال استريت ژورنال" توضیح داده است که در ۱۴ فوریه، مخالفان حکومت ايران در پشتيبانی جنبش های آزادی‌خواهانه مردم مصر و تونس به خيابان‌ها آمدند اما ماموران امنيتی با مردم برخورد کردند که در جريان آن دو تن از مردم کشته و ده‌ها تن زخمی شدند.
"واشنگتن تايمز" نيز انتقاد احمدی‌نژاد به قذافی و ساير رهبران خاورميانه که «نمی‌گذارند مردم‌شان حرف خود را بزنند» را پذیرفتنی ندانست زیرا «حکومت ايران هنوز هم به سرکوب همراه با خشونتِ جنبش اعتراضی داخل کشور که به تقلب درانتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ اعتراض دارد، ادامه می‌دهد».
سه‌شنبه‌های اعتراض
در حالی که مخالفان در ایران اعلام کرده‌اند که از روز سه‌شنبه (۱ مارس / ۱۰ اسفند) "سه‌شنبه‌های اعتراض" را آغاز خواهند کرد، روزنامه "النهار" چاپ بیروت نیز از تظاهرات "سه‌شنبه خشم" در صنعا، پایتخت یمن، خبر داده است.
در جریان تظاهرات اعتراضی مردم یمن نیز بیش از ۷۰ استاد دانشگاه و فعال سیاسی بازداشت و تعدادی از معترضان مجروح شدند.
رسانه‌های حامی "جنبش سبز" اعلام کرده‌اند که در پی بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بیخبری مطلق از آنان، دور تازه اعتراض خیابانی را با عنوان «سه‌شنبه‌های اعتراض» آغاز می‌کنند.
این فراخوان، تداوم ۲۵ بهمن است که تا ۲۵ اسفند ادامه می‌یابد که در یک پیام ویدئویی توسط سید مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی در صفحه فیس بوک ۲۵ بهمن اعلام شده است.
به نوشته این صفحه، سه‌شنبه نخست، (۱ مارس / ۱۰ اسفند) مصادف با شب تولد میرحسین موسوی است و سه‌شنبه دوم (۸ مارس / ۱۷ اسفند) روز جهانی زن است و سه‌شنبه آخر (۱۵ مارس / ۲۴ اسفند) شب چهارشنبه سوری و برگزاری آئین سنتی پریدن از آتش در ایران است و جوانان ایرانی این فرصت‌ها را برای اعتراض به بازداشت رهبران و فعالان سیاسی و نیز اعتراض به دیکتاتوری حاکم بر ایران مغتنم شمرده‌اند.
قذافی: آرامش بر لیبی حاکم است
معمر قذافی که گفته می‌شود در پادگان "باب العزیر" در طرابلس پناه گرفته است، در گفت‌وگوی تلفنی با یک شبکه‌ی صرب در بلگراد مخالفانش را تنها گروه کوچکی خواند. قذافی گفت: «آنها گروه کوچکی هستند که در محاصره به سر می‌برند و به زودی شکست خواهند خورد.»
قذافی ۶۸ ساله که خود را مدت ۴۲ سال است که رهبر انقلاب میداند به این رسانه‌ی مستقر در بلگراد گفت که سازمان ملل حق ندارد در مسائل داخلی کشوری دخالت کند. وی افزود که تحریم‌هایی که شورای امنیت وضع کرده است، به‌کلی بی‌اعتبار هستند.
معمر قذافی خواستار آن شد که یک کمیسیون سازمان ملل در مورد وضعیت حاکم بر لیبی تحقیق کند. وی افزود: «مردم لیبی از من حمایت می‌کنند. گروه کوچکی از شورشیان محاصره شده‌اند و باید ببینند چگونه از این مخمصه رهایی می‌یابند.»
این رهبر خودخوانده‌ی انقلاب لیبی گفت که «ارتش و پلیس به سوی افرادی تیراندازی می‌کنند که در باندهای جنایتکار هستند و شمار کمی کشته شده‌اند.»
قذافی افزود: «در حال حاضر هیچ اخلالی روی نمی‌دهد و لیبی در صلح و آرامش به سر می‌برد.» وی در این تماس به تکرار گفت که کناره‌گیری نخواهد کرد و افزود: «من اینجا هستم و اینجا را ترک نمی‌کنم.»
سیف‌الاسلام: برخورد نظامی با معترضان نشده است
فرزند معمر قذافی به کلی منکر شد که حکومت پدرش علیه تظاهرکنندگان به عملیات نظامی متوسل شده است. سیف‌الاسلام قذافی به شبکه تلویزیونی ای بی سی روز یکشنبه (۲۷ فوریه) گفت: «ما خشونتی به کار نبستیم.»
سیف‌الاسلام افزود: «فقط به من یک نمونه از حملات را نشان بدهید، حتا یک بمب.» وی اظهار داشت که نیروی هوایی لیبی فقط انبارهای اسلحه را نابود کرده است.
این فرزند معمر قذافی که گفته می‌شد قرار بوده جانشین پدر شود، یکبار دیگر تصریح کرد بخش بزرگی از کشور، غیر از مناطق شرقی، در آرامش به سر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از شاهدان عینی، معمر قذافی طی ۱۲ روز گذشته بخش بزرگی از مناطق زیر قدرت خود را از دست داده و در محاصره‌ی نیروهای مخالف است. وی فقط بر بخش‌هایی از پایتخت، طرابلس و شهر زادگاهش "سیرت" تسلط دارد.
