اخبار روز:
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل روز گذشته طی اطلاعیه ای در واکنش به بیانیه سفارت جمهوری اسلامی در لندن مبنی بر عدم اجرای حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، گفت «تنها، تغییر شیوه اعدام، بی عدالتی ای که سکینه محمدی آشتیانی با آن روبروست را بهبود نمی بخشد و ما بیمناکیم که این تنها تاکتیکی باشد برای انحراف انتقادات». عفو بین الملل در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا از اعدام وی به هر شیوه دیگری خودداری کنند.
در پی بیانیه رسمی که طی آن اعلام شد که سکینه محمدی آشتیانی، زن ۴٣ ساله متهم به زنای محصنه سنگسار نخواهد شد، سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که وی را به هیچ روشی اعدام نکنند.
امنستی اینترنشنال با اشاره به بیانیه روز پنج شنبه سفارت جمهوری اسلامی در لندن که اعلام کرده بود سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد گفت، بیم آن می رود که وی که مادر دو فرزند نیز هست و به خاطر «رابطه نامشروع در هنگامی که متاهل بوده» مجرم شناخته شده، به دار آویخته شود.
حسیبه حاج صحراوی نایب رئیس عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت ما به بیانیه سفارت ایران در مورد حکم سنگار آشتیانی توجه داریم، اما تنها، تغییر شیوه اعدام، بی عدالتی ای که سکینه محمدی آشتیانی با آن روبروست را بهبود نمی بخشد.
وی گفت بیانیه سفارت ایران در لندن مشخص نمی کند که آیا مقامات قضایی در این باره رایزنی کرده اند یا خیر. و موارد عنوان شده در این بیانیه تا زمانی که بصورت رسمی به وی و وکیل ایشان ابلاغ نشود، وی همچنان در خطر اعدام از جمله سنگسار قرار دارد.
سکینه محمدی آشتیانی در ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۵ به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. اما چندی بعد وی به جرم «زنای محصنه» که وی نیز آن را انکار کرد به سنگسار محکوم شد.
آشتیانی اعترافات خود در هنگام بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت اجبار و فشار بوده است. گرچه وی توسط سه قاضی از پنج قاضی دادگاه، و صرفا با استناد به «علم قاضی» مجرم شتاخته شد.
در قوانین ایران (قانون مجازات اسلامی) این ماده ای است که به قضات این اجازه را می دهد که بنا بر ادراک شخصی و احتمالا دلخواه، حتی در نبود مدارک قطعی و روشن جرم را تعیین کنند.
حکم مرگ سکینه محمدی آشتیانی دز ششم خرداد ماه ۱٣٨۶ توسط دیوان عالی کشور تائید شد. پرونده وی دوبار ه کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد، اما هر دوبار درخواست وی رد شد.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه همچنین از مقامات و مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا ضمن روشن کردن فوری وضعیت حقوقی سکینه محمدی آشتیانی، به بررسی کامل پرونده وی و تمامی احکام صادره سنگسار بپردازند.
نایب رئیس عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای حفظ یک زندگی و بوِیژه زندگی سکینه محمدی آشتیانی حقیقتا کافی نیست. ما بیمناکیم که این تنها تاکتیکی باشد برای انحراف انتقادات.»
حسیبه حاج صحراوی گفت: مجازات – و در برخی موارد اعدام – افراد به خاطر روابط توافقی و مبتنی بر رضایت طرفین ارتباطی به دولت نداشته و چنین کسانی به عنوان زندانیان عقیدتی تلقی می شوند.
سازمان عفو بین الملل با اعلام آگاهی از وجود ۱۰ تن دیگر که به سنگسار محکوم شده اند (شامل هفت زن و سه مرد) گفت این سازمان همچنین معتقد است که محکومین دیگری از این دست نیز وجود دارند. در سال گذشته حداقل ٣ نفر محکوم به مرگ با سنگسار شدند که نهایتا به دار آویخته شدند.
حسیبه حاج صحراوی گفت: هر گونه قتل دولتی غیرقابل قبول و غیر انسانی است و جمهوری اسلامی می بایستی اطمینان بدهد که سکینه و زندانیان بیشمار دیگری که در انتظار مرگ بسر می برند، به طرق دیگر کشته نخواهند شد.
در بیانیه روز پنجشنبه گفته شده که مجازات سنگسار از پیش نویس جدید قانون جزای جمهوری اسلامی که هم اکنون توسط مجلس ایران در حال بررسی است حذف شده.
سازمان عفو بین الملل همچنین از قانونگذاران ایران خواست تا بیانیه ای سفارت جمهوری اسلامی در لندن را که در رابطه با ممنوعیت مجازات سنگسار در نسخه جدید قانون جزای جمهوری اسلامی - که در حال بررسی است - صادر شده را تائید کنند.
در پی بیانیه رسمی که طی آن اعلام شد که سکینه محمدی آشتیانی، زن ۴٣ ساله متهم به زنای محصنه سنگسار نخواهد شد، سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواست که وی را به هیچ روشی اعدام نکنند.
امنستی اینترنشنال با اشاره به بیانیه روز پنج شنبه سفارت جمهوری اسلامی در لندن که اعلام کرده بود سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد گفت، بیم آن می رود که وی که مادر دو فرزند نیز هست و به خاطر «رابطه نامشروع در هنگامی که متاهل بوده» مجرم شناخته شده، به دار آویخته شود.
حسیبه حاج صحراوی نایب رئیس عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت ما به بیانیه سفارت ایران در مورد حکم سنگار آشتیانی توجه داریم، اما تنها، تغییر شیوه اعدام، بی عدالتی ای که سکینه محمدی آشتیانی با آن روبروست را بهبود نمی بخشد.
وی گفت بیانیه سفارت ایران در لندن مشخص نمی کند که آیا مقامات قضایی در این باره رایزنی کرده اند یا خیر. و موارد عنوان شده در این بیانیه تا زمانی که بصورت رسمی به وی و وکیل ایشان ابلاغ نشود، وی همچنان در خطر اعدام از جمله سنگسار قرار دارد.
سکینه محمدی آشتیانی در ۲۵ اردیبهشت ۱٣٨۵ به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. اما چندی بعد وی به جرم «زنای محصنه» که وی نیز آن را انکار کرد به سنگسار محکوم شد.
آشتیانی اعترافات خود در هنگام بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت اجبار و فشار بوده است. گرچه وی توسط سه قاضی از پنج قاضی دادگاه، و صرفا با استناد به «علم قاضی» مجرم شتاخته شد.
در قوانین ایران (قانون مجازات اسلامی) این ماده ای است که به قضات این اجازه را می دهد که بنا بر ادراک شخصی و احتمالا دلخواه، حتی در نبود مدارک قطعی و روشن جرم را تعیین کنند.
حکم مرگ سکینه محمدی آشتیانی دز ششم خرداد ماه ۱٣٨۶ توسط دیوان عالی کشور تائید شد. پرونده وی دوبار ه کمیسیون عفو و بخشودگی فرستاده شد، اما هر دوبار درخواست وی رد شد.
سازمان عفو بین الملل در این بیانیه همچنین از مقامات و مسئولین قوه قضائیه جمهوری اسلامی خواست تا ضمن روشن کردن فوری وضعیت حقوقی سکینه محمدی آشتیانی، به بررسی کامل پرونده وی و تمامی احکام صادره سنگسار بپردازند.
نایب رئیس عفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: «بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای حفظ یک زندگی و بوِیژه زندگی سکینه محمدی آشتیانی حقیقتا کافی نیست. ما بیمناکیم که این تنها تاکتیکی باشد برای انحراف انتقادات.»
حسیبه حاج صحراوی گفت: مجازات – و در برخی موارد اعدام – افراد به خاطر روابط توافقی و مبتنی بر رضایت طرفین ارتباطی به دولت نداشته و چنین کسانی به عنوان زندانیان عقیدتی تلقی می شوند.
سازمان عفو بین الملل با اعلام آگاهی از وجود ۱۰ تن دیگر که به سنگسار محکوم شده اند (شامل هفت زن و سه مرد) گفت این سازمان همچنین معتقد است که محکومین دیگری از این دست نیز وجود دارند. در سال گذشته حداقل ٣ نفر محکوم به مرگ با سنگسار شدند که نهایتا به دار آویخته شدند.
حسیبه حاج صحراوی گفت: هر گونه قتل دولتی غیرقابل قبول و غیر انسانی است و جمهوری اسلامی می بایستی اطمینان بدهد که سکینه و زندانیان بیشمار دیگری که در انتظار مرگ بسر می برند، به طرق دیگر کشته نخواهند شد.
در بیانیه روز پنجشنبه گفته شده که مجازات سنگسار از پیش نویس جدید قانون جزای جمهوری اسلامی که هم اکنون توسط مجلس ایران در حال بررسی است حذف شده.
سازمان عفو بین الملل همچنین از قانونگذاران ایران خواست تا بیانیه ای سفارت جمهوری اسلامی در لندن را که در رابطه با ممنوعیت مجازات سنگسار در نسخه جدید قانون جزای جمهوری اسلامی - که در حال بررسی است - صادر شده را تائید کنند.
