یک مقام بلندپایه وزارت خارجه بریتانیا نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم "سنگسار" سکینه محمدی آشتیانی به جرم زنای محصنه اعتراض کرده است.
خانم محمدی آشتیانی اولین بار در سال 2006 به داشتن رابطه نامشروع با دو مرد پس از فوت همسرش محکوم شده بود اما بعدا دادگاه دیگری او را به دلیل رابطه با مرد دیگری پیش از مرگ همسرش به زنای محصنه محکوم و برایش حکم اعدام صادر کرد. او هم اکنون در زندانی در تبریز نگاهداری می شود.
به گزارش بی بی سی، الیستر برت مقام وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه ای که روز چهارشنبه 7 ژوئیه (16 تیر) منتشر شد نوشت: "من از ایران می خواهم فورا حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی به اتهام زنا را متوقف کند، و فرآیندی که او طی آن محاکمه شده و همچنین مجازات را مورد بازبینی قرار دهد. او قبلا با مجازات شرم آور 99 ضربه شلاق به دلیل زنا روبرو شده است؛ اعدام او باعث انزجار و وحشت جهانی که ناظر ماجراست خواهد شد."
او سنگسار را مجازاتی قرون وسطایی خواند که در جهان امروز جایگاهی ندارد و اینکه اجرای آن نشانگر بی اعتنایی بی پرده ایران به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق بشر است.
در انتهای این بیانیه بخشی در تشریح کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ضمیمه شده است که ایران از امضاکنندگان آن است و در آن آمده این کنوانسیون تصریح می کند که "در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده اند، اعمال آن فقط باید برای جدی ترین جرایم اعمال شود" و اینکه "هیچ کس نباید شکنجه شود یا در معرض رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز قرار گیرد."
پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در بیانیه ای از قوه قضاییه ایران خواست که حکم اعدام خانم محمدی آشتیانی را لغو کند.
خانم آشتیانی 43 ساله و صاحب دو فرزند است. به گزارش دیده بان حقوق بشر او در روز 15 مه 2006، در یک دادگاه جزایی در استان آذربایجان شرقی به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد پس از فوت همسرش به 99 ضربه شلاق محکوم شده بود.
اما در ماه سپتامبر 2006 در جریان محاکمه مردی که به جرم قتل همسر آشتیانی متهم شده بود، دادگاه دیگری پروند اولیه خانم آشتیانی را در رابطه با حوادث پیش از قتل شوهرش مورد بررسی قرار داد و این بار او را به زنای محصنه محکوم کرد.
بنابه این گزارش خانم آشتیانی در جلسات دادگاه اعترافات قبلی خود در مرحله بازجویی را پس گرفت و گفت که اقرارهایش تحت تهدید بوده است. به علاوه او اتهام زنای محصنه را رد می کند.
نادیه خلیفه پژوهشگر بخش زنان دیده بان حقوق بشر ضمن محکوم کردن سنگسار به عنوان مجازاتی بی رحمانه و غیرانسانی از دولت ایران خواست فورا اجرای این حکم را متوقف کند.
در بیانیه دیده بان حقوق بشر به نقل از وبلاگ محمد مصطفایی وکیل خانم آشتیانی آمده است که دو نفر از پنج قاضی دادگاه رای به برائت موکل او داده بودند اما سه قاضی دیگر او را محکوم به زنای محصنه کردند که در نتیجه حکم صادر شد.
دیوان عالی کشور حکم اعدام خانم آشتیانی را در روز 27 مه سال 2007 تایید کرد. به نوشته دیده بان حقوق بشر هم اکنون تمام مراحل تجدید نظر طی شده و قوه قضاییه درخواست ها برای بخشش او را رد کرده است.
براساس این بیانیه وکیل خانم آشتیانی چند روز قبل نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم ابراز نگرانی کرده بود.
دو روز پیشتر دولت نروژ نیز با احضار سفیر ایران در اسلو به حکم اعدام خانم آشتیانی و همچنین محمد رضا حدادی، مردی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اعتراض کرده بود.
محمد رضا حدادی به جرم قتلی که در سن زیر 18 سالگی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است.
دیده بان حقوق بشر همان زمان نوشت که آقای حدادی، 23 ساله، قرار است روز چهارشنبه هفتم ژوئیه به خاطر قتلی که در 15 سالگی مرتکب شده بود اعدام شود.
خبری از اجرای این حکم در روز چهارشنبه در دست نیست.
