بیست و پنج خرداد باز خواهیم گفت:
بهره‌برداری بی‌پایان نظام از ۹۶ شهید گمنام
پیکر این ۹۶ نفر روز سوم خرداد وارد ایران شد و با عبور از ۱۲ شهر شوش، دزفول، اندیمشک، پل‌دختر، خرم‌آباد، بروجرد، اراک، خمین، محلات، دلیجان، کاشان و قم روز ۱۳ خرداد به تهران رسید.
طی این ۱۰ روز در تمامی این شهرها برنامه‌های گسترده تبلیغاتی فراوانی تدارک دیده شده بود که اوج این بهره‌برداری روز ۱۳ خرداد در آرامگاه آیت‌الله خمینی در تهران بود.
پس از برگزاری این مرحله٬ پیکر این قربانیان به بهانه «ایام‌ابیض» به جمع معتکفین در ۹۶ مسجد شهر تهران انتقال داده شد تا «آمین‌گوی دعای بندگان صالح خداوند باشند.»
پس از پایان این مراسم «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس» اعلام کرده است پیکر این قربانیان را به مرور زمان در شهرهای مختلف ایران پس از برگزاری مراسم ویژه‌ای دفن خواهد شد.
خبرگزاری فارس گزارش کرده که پیکر ۳۷ نفر از آنها روز ۲۷ خرداد در ۱۵ نقطه ایران از جمله در شهرهای نطنز٬ اصفهان٬ کرج٬ شهرکرد٬ فیروزکوه٬ هرسین٬ اسلام‌آباد٬ تویسرکان، ملایر، اسدآباد٬ کبودرآهنگ و.... تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
از زمان و مکان دفن پیکر دیگر قربانیانی که از روز سوم خرداد وارد ایران شدهاند اطلاعی در دست نیست و به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی در انتظار فرصتی مناسب برای بهره‌برداری بیشتر از آنها هستند.
مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست از تشییع پیکر قربانیان جنگ هشت ساله عراق علیه ایران در شهرهای مختلف بهره‌برداری‌های سیاسی و تبلیغاتی میکنند.
آنها معتقدند استفاده از این روش تبلیغاتی منجر به حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ مشروعیت آن می‌شود.
در همین زمینه فضل‌الله کفیل٬ فرماندار اصفهان گفته که «تشییع پیکر پاک شهدا از فرصت‌های نادر و طلایی است که در اختیار ما قرار می‌گیرد.»
آقای کفیل افزوده است: «در راستای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی باید تشییع پیکر شهدا را جدی گرفته و در اولویت قرار دهیم.»
وی با بیان اینکه «اوضاع کنونی فرهنگی و اجتماعی جامعه شرایط قابل قبولی نیست» گفته که «باید از این فرصت‌های فرهنگی مانند تشییع شهدا استفاده کرده و مردم جامعه را به این راه رهنمود کنیم.»
تبلیغات رجانیوزی: همسر خامنه‌ای با «پیکان ساده» به خرید می‌رود
سایت رجانیوز
در مطلبی از قول امام جمعه لار که اخیرا فوت کرده، برخی زوایای زندگی شخصی
علی خامنه‌ای را بازگو کرده و در قسمتی گفته است که همسر علی خامنه‌ای با
یک «پیکان ساده» به خرید می‌رود.
به نوشته‌ی این سایت،
آیت اللهی، امام جمعه لار گفته است: «حتی عیال ایشان وقتی می‌خواهند برای
خرید به بیرون بروند، سوار یک پیکان ساده می‌شوند و به خرید می‌روند.»
در بخش دیگری از این گفتگو امام جمعه لار گفته است که در مقطعی خامنه‌ای اجازه نداده است فرزندش مهمان او باشد چون غذا دولتی بوده است: «یکی از پسرهای مقام رهبری هنگام ظهر در منزل ایشان بودند و قصد داشتند نهار را خدمت ایشان بمانند. حضرت آقا همان روز مهمان دولتی داشتند و از غذای حکومت تناول می‌فرمودند. به همین دلیل خطاب به فرزندشان می‌فرمایند، که این نهار دولتی هست و چون شما دولتی نیستی حق نداری بخوری و ایشان را از خوردن نهار منع میکنند.»
و نکته‌ی پایانی که آقای آیت‌اللهی گفته است از جهت حفاظت از شخص خامنه‌ای قابل تامل است: «یادم است که خانم‌های منزل ساعتی را دادند به بنده که من خدمت ایشان تقدیم کنم. ساعت را برای تقدیم خدمت آقا بردم، اما محافظان آمدند که آن را بررسی کنند. همان لحظه آقا متوجه شدند و خطاب به محافظان فرمودند: هدیه فلانی که دیگر بازدید ندارد.»
در بخش دیگری از این گفتگو امام جمعه لار گفته است که در مقطعی خامنه‌ای اجازه نداده است فرزندش مهمان او باشد چون غذا دولتی بوده است: «یکی از پسرهای مقام رهبری هنگام ظهر در منزل ایشان بودند و قصد داشتند نهار را خدمت ایشان بمانند. حضرت آقا همان روز مهمان دولتی داشتند و از غذای حکومت تناول می‌فرمودند. به همین دلیل خطاب به فرزندشان می‌فرمایند، که این نهار دولتی هست و چون شما دولتی نیستی حق نداری بخوری و ایشان را از خوردن نهار منع میکنند.»
و نکته‌ی پایانی که آقای آیت‌اللهی گفته است از جهت حفاظت از شخص خامنه‌ای قابل تامل است: «یادم است که خانم‌های منزل ساعتی را دادند به بنده که من خدمت ایشان تقدیم کنم. ساعت را برای تقدیم خدمت آقا بردم، اما محافظان آمدند که آن را بررسی کنند. همان لحظه آقا متوجه شدند و خطاب به محافظان فرمودند: هدیه فلانی که دیگر بازدید ندارد.»
یک نوشته از علی فرهمند- پیامی به اپوزیسیون خواب: «آسوده بخواب شهدای سبز بیدارند»
دقایقی پیش،
از شنیدن اخبار صدای آمریکا سر درد گرفتم؛ به آتش کشیدن مخزن موزه رضا
عباسی تهران با پنجاه هزار اثر تاریخی بی‌نظیر، هشدار یونسکو به خروج میدان
نقش جهان از فهرست آثار تاریخی جهان، تخریب میراث باستانی پشت سد گتوند
خوزستان، انتقال پنج فعال سیاسی خوزستان برای اعدام، … همه اینها در یک بخش
خبری ۵ دقیقه‌ای از ایران.
سی و سه سال
است هرشب داریم مانند اینها و بدتر از این ها را می‌بینیم و میشنویم؛ غارت
موزه ایران باستان، دزدیدن و آب شدن لوح زرین کاخ آپادانا، غرق شدن کوره
های ذوب فلز سه هزار ساله، راه شاهی، کوشک داریوش، گورستان سربازان اشکانی
پشت سد سیوند، محو نام خلیج فارس از نقشه گوگل، اهدای ریتون طلای هخامنشی
به نماینده اوپک، اعدام آزادی‌خواهان، شهادت هاله سحابی در مراسم پدر
بزرگوارش، مرگ هدی صابر در اعتصاب غذا، اعدام معلّم این مملکت فرزاد
کمانگر، اختلاس سه هزار میلیارد دلاری، رشوه یک و نیم میلیاردی از اداره
بیمه به محّمد رضا رحیمی معاون رئیس دولت کودتا، پیامک ایرانسل در تعلق
جزایر سه گانه به امارات، عکس یادگاری احمدی نژاد با نقشه‌ای با نام جعلی
برای خلیج فارس، کشف کانتینر حاوی میلیاردها دلار پول و طلای ارسالی از
ایران در ترکیه، تجاوز جنسی به آزادی‌خواهان در زندانهای رژیم، به آتش
کشیدن کتابخانه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، حمله به کوی دانشگاه، از
دست رفتن عزت و پرستیژ بین‌المللی ایران و ایرانی، از دست رفتن دریای
مازندران، قراردادهای ترکمانچای‌گونه ایران برباد ده با اجانب، ویرانی
خوزستان بعد از جنگ و آبادی لبنان با پول ایران، فقر و فلاکت مردم، دزدی و
فساد و ارتشا، وفور کراک و هروئین در دست جوانان ایران زمین،ترک تحصیل های
ناشی از فقر، فرار مغزها، سقوط و انحطاط اخلاق جمعی و اجتماعی ایرانیان که
زمانی سمبل اخلاق و جوانمردی بودند، نابودی گسترده محیط زیست ایران ،
خشکاندن دریاچه ارومیه، آتش سوزی و نابودی جنگل ها، تجاوز جمعی به نوامیس
مردم در عروسی، حمله دسته جمعی موتورسواران به ماشین های مردم، فروش زنان و
دختران ایرانی در امارات ، پرونده سازی برای نوریزادها و مخالفان استبداد و
صدها خبر از این دست که هر روز و هر روز سی و سه سال است که میشنویم .
گویا دیگر گوشمان از این اخبار خانمان برباد ده پر شده و خرفت شده‌ایم.
دیگر هیچ چیز برایمان مهم نیست. از ایران دوستی فقط شعار کوروش پرستی و
شیروخورشید پرستی سر دادن و یک گردنبند اهورامزدا به گردن آویختن را آموخته
و با چاشنی کردن چند فحش آبدار نثار مقدسات مردم آنرا تکمیل می‌کنیم ( که
رژیم برای پیشبرد اهداف خود همواره از آن استقبال کرده است).
چه بگویم که دلم خیلی تنگ است؛
دلم تنگ است
دلم می‌سوزد از باغی که می‌سوزد
نه هوشیاری
نه بیداری
نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می سازد چنین آشفته بازاری
به راستی چرا ناکارآمد ترین و فاسد ترین رژیم حاکم بر ایران سی و سال دوام آورده است؟ آیا این رژیم خیلی قوی است؟ مگر رژیم شاه قدرتمند نبود؟ آیا این رژیم ابله را دانا میدانید؟ آیا مبارز کم داشتیم؟ نه ، به خدا نه . به اهورامزدا نه. به هر آنچه می پرستید یا باور دارید نه. مشکل در خود ماست.قدرت رژیم و دلیل تداوم آن فقط و فقط در ضعف «ایوزیسیون» آن است.
این دود سیه فام که از بام وطن خاست،از ماست که بر ماست.
قهرمان فرصت سوزی شده‌ایم. فرصت تاریخی جنبش سبز را به آسانی تباه ساختیم و تقصیر آنرا به گردن این و آن انداختیم. با دامن زدن به بحث‌های بچگانه و ابلهانه ،با ایراد گرفتن به نام جنبش که چرا سبز است؟ چرا قرمز یا آبی نیست؟ پس اصلا ما آنرا قبول نداریم!
با خط کشی و خودی نا خودی ساختن. با نبش قبر مکرر تاریخ . با حمله دائمی شاه اللهی و مصدقی بعد از پنجاه سال به یکدیگر و فراموش کردن باغ در آتش و حمله هردو به چپی‌ها و هر سه به مجاهدین و هر چهار به اصللاح طلبان. با تمسخر مبارزان با عناوینی همچون سبز الهی و سبز لجنی و سبز کپکی و امثال آن. با تبعیت از گفتمان رژیم حاکم مبنی بر آنکه هرکه از ما نیست برماست. با پیروی از منیت‌ها ،غرورها و تکبرها. با باند بازی و بایکوت کردن این و آن.
بنده از مواضع اپوزیسیون یا دیدگاههای کلی حاکم برآن در خصوص جنبش سبز و اینگونه مسائل به خوبی آگاهم. امّا چه کنم که طبیعتم به گونه ای است که در هر زمان و مکانی که باشم آنچه را درست و حقیقت فرض می‌کنم بدون محاسبه سود و زیان شخصی ابراز می‌کنم. می‌خواهم که یکبار بطور صریح در این خصوص گوشه هایی از دیدگاههای خود را در این خصوص به عرض برسانم. به این امید که شاید امکان نزدیک تر نمودن اپوزیسیون به دیدگاههای جامعه داخل ایران که تاثیری اساسی در وضعیت خواهد داشت وجود داشته باشد.
من که گرمای خون شهیدان سبز را بر روی دست خود حس کرده ام و در میان آتش و خون بوده ام و بر زمین درغلطیدن مبارزان در فاصله چند متری خود را دیده ام نمی توانم ساکت بمانم. من اجازه دزدیدن انقلاب سبز را به احدی نخواهم داد.
چرا از موسوی دفاع می‌کنم؟
در خصوص موسوی و کروبی نه می‌خواهم و نه اعتقادی به بت سازی از ایشان دارم و نه کاملا ایشان را یا هر انسان دیگری را عاری از خطا میدانم. به هر حال همه انسانها نسبی هستند و مطلق نداریم. امّا از منظر تلاش برای پیروزی جنبش میدانم که نمی‌توان از این سرمایه ها چشم پوشی کرد. اصولا ما نباید اشتباهات تحلیلی اپوزیسیون را بی دلیل دنبال کنیم. واقعیت فضای سیاسی امروز ایران متشکل از سه گروه عمده ذیل است؛ حکومتگران ،اصلاح طلبان، براندازان. اصلاح طلبان را تا هر جای راه که می توانند با ما بیایند را چرا نباید استقبال کنیم؟ اینها از بدنه اجتماعی نیرومندی برخوردارند. حتی اگر معتقد باشیم ایشان از مانیستند ، باید مراقب باشیم که دچار گفتمان هرکس از ما نیست بر ماست نشویم که عین گفتمان رژیم است.
جایگاه موسوی و کروبی در این جنبش را نمی‌توان انکار کرد و به آن اشاره نکرد حتی شاهزاده رضا پهلوی نیز در چندین مورد از ایشان پشتیبانی نموده است. بنده در روزهای انتخابات و شروع جنبش سبز در میان ملّت ایران و پای صحبتهای ایشان بودم . در کوچه ،خیابان،تاکسی،صف نان،محافل مختلف از اقشار سنتی تا مدرن ،مسجدی تا عرق خور و …از عشقی سرشار نسبت به مهندس موسوی برخوردارند. من نمی‌خواهم خود را گول بزنم از کسی برای خود بت بسازم یا تصورات خود را واقعیت فرض کنم . آنچه را شاهد بودم بازگو می‌کنم، بی آنکه رسانه ای داشته باشم. تنها رسانه من قلم من است و قلم ” توتم” من است. به خدا واقعیت اجتماعی ایران با آنچه اپوزیسیون فرض می‌کند یا دوست دارد آنگونه باشد بسیار متفاوت است . مانند دو دنیای مختلف.ایشان چه خوب باشند چه بد اعضای غیر قابل حذف این جنبش اند.
آقای مهندس موسوی کارنامه درخشانی در دوره نخست وزیری خود داشتند. در تمام زمینه ها . در زمینه اداره اقتصاد جنگ با نفت ۵ دلار. در زمینه پشتیبانی از زردشتی ها و آیین ایرانی.در زمینه پاکی و سلامت اقتصادی. در زمینه ساده زیستی و مردمی زیستن. در زمینه ایستادگی در مقابل خریت های خامنه‌ای. اتهام کثیفی که برای از چشم انداختن موسوی در اتاق های فکر وزارت اطلاعات نخستین بار ساخته و پرداخته شد متهم کردن موسوی در اعدام های ۶۷ بود. در صورتی که بی پایگی این ادعا کاملا آشکار است. چرا که الفبای سیاست تفکیک قوا و استقلال سه قوه از یکدیگر است. این اعدام های کثیف به دستور خمینی در زندانهای زیر مجموعه قوه قضائیه و توسط محسنی اژه ای و مصطفی پور محّمدی صورت گرفت و در اعتراض به آن آقایان منتظری و مهندس موسوی استعفا دادند و بیست سال خانه نشین شدند. آیا این امتحانی در اثبات سلامت ایشان نیست که به خاطر قدرت حاضر به همکاری با هر رذالتی نیست و ایشان انسان قدرت طلبی نیست؟ متن نامه استعفای مهندس موسوی پس از نزدیک بیست سال هنوز کاملا منتشر نشده و تنها دو پاراگراف آن به فاصله چند سال افشا شده است..
در یک پاراگراف آن موسوی به اختلافات شدید خود با خامنه‌ای در انتخاب وزرا اشاره کرده و مینویسد ؛زمان انتخاب وزیر نهایت تلاش خود را می‌کند تا وزیری که قرار است اختیارات بخش عمده ای از مملکت به او سپرده شود دارای حداکثر شرایط لازم از لحاظ کفایت و درایت و میهن دوستی و امانت داری و … باشد که این افراد از سوی خامنه‌ای وتو می‌شوند و افرادی را که ایشان پیشنهاد میکنند با حداقلی ترین شرایط ممکن نیز نمی توان اداره کوچکی را به ایشان سپرد و در چنین شرایطی حداقل مملکت آنهم در شرایط جنگی حداقل در ۸ وزارتخانه فاقد وزیر خواهد ماند چون بنده به هیچ ترتیب چنین افراد بی صلاحیتی را که از سوی رئیس جمهور(خامنه‌ای) معرفی می‌شوند به عنوان وزیر این مملکت نخواهم پذیرفت.
در پاراگراف دیگر مینویسد امروز اقداماتی خارج از مرزهای ایران اتفاق می افتد و بلافاصله انگشت اتهام بین المللی به سوی ایران اشاره می‌رود و تحقیق که می‌کنیم وجود دستهای بنگاههای مرئی و نامرئی داخلی را در آن می یابیم. و حالا بنده به عنوان مسئول دولت باید پاسخگوی اقداماتی باشم که نه اعتقادی به اینگونه ماجراجویی ها دارم و نه روحم از آن با خبر است و ادامه کار در دولتی با چنین شرایطی را غیر ممکن می دانم.
حضور ایشان به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌تواند نقطه ضعف ایشان محسوب شود . اصلا شاید زمانی لازم باشد در همین رژیم سران اپوزیسیون و تمام چهرها نیز کاندید شوند چون به عنوان یک ایرانی باید این حق را داشته باشند و رد صلاحیت ایشان هرچه بیشتر کوس رسوایی این رژیم را آشکارتر مینماید و علنا به دنیا نشان میدهد در ایران چیزی به نام انتخابات نداریم.نکته بعد در این است که اگر ایشان نیز از خود فروختگان بود رژیم برای کودتا و این رسوایی به بار آمده این همه هزینه نمی پرداخت و این سند دیگری بر درستی ایشان. پس از کودتا خامنه‌ای در نماز جمعه ظاهر شد و پیام خفقان و تمکین عمومی صادر کرد و گفت از شنبه هر معترضی در خیابان بیاید خونش گردن خود و سران فتنه است ،به عبارتی گفت:
از این پس گوشها کر چشم ها کور
مبارک باد این جمهوری زور
کافی بود موسوی هم مانند سایر گوسفندان مراسم نماز جمعه در صف اول دو زانو بنشیند و خفقان بگیرد و راحت و آسوده به زندگی خود بپردازد. امّا همان شب اعلام کرد فردا با غسل شهادت در میدان مبارزه حاضرخواهم شد و در واقع بر حکم خفقان عمومی خامنه‌ای آب دهان انداخت و هیبت دروغینش را در هم کوبید و ملّت را جسارت بخشید جنبش سبز را استارت زد. این ها را من دیدم و لمس کردم و نمی‌توانم آنچه را که خود دیدم باور نکنم. تا موسوی و کروبی بودند جنبش هم بود. آخرین راهپیمایی هزاران نفری نیز که بیست و پنج بهمن باشد به فراخوان ایشان و کروبی بود. با زندانی شدن ایشان جنبش از خیابان جمع شد و تمام اپوزیسیون نتوانست حتی یکبار ده نفر آدم را به خیابان بکشد. باید واقعیت ها را تلخ یا شیرین گفت تا برآورد درستی از اوضاع داشت و متناسب همان برنامه داشت.
به موسوی انتقاد شد که گفت می‌خواهیم به دوران طلایی امام باز گردیم. من هم از خمینی هندی زاده انگلیسی و فراماسون متنفرم واین جمله را نمی پسندم،امّا این جمله معطوف ایجاد شکاف و انشقاق در میان نیروهای سرکوبگر بود . ریزش نیرو در اردوگاه دشمن و مردد شدن حکومت در سرکوب جنبش انقلابی اصلی ترین عامل فروپاشی تمام رژیم هایی است که با پدیده ای به نام انقلاب یا جنبش انقلابی مواجه می‌شوند. این همان کاری بود که موسوی کرد و بدنه سپاه را دوپاره کرد و هنوز حکومت نتوانسته مشکل سرداران سپاه هوادار موسوی را به طور کامل حل کند و این ریزش ها با گفتمان موسوی قابل تحقق بود نه با گفتمان اپوزیسیون.
اپوزیسیون با بی انصافی موسوی و کروبی را مسئول افول جنبش می‌خواند بی آنکه توجه کند تا موسوی و کروبی بودند جنبش نیز در خیابن بود و با حبس ایشان از خیابان جمع شد و کل اپوزیسیون از جمع کردن ملّت در مقابل یک نانوایی نیز ناتوان بود و به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک میکنند. مانند شیوه مواجه رژیم ولایت فقیه با مشکلات خود و جامعه.
موسوی و کروبی را مسئول افول جنبش می‌خوانند بی آنکه اشاره کنند آخرین تجمع جدی که در راه آن ایشان بازداشت شدند تجمع ۲۵ بهمن بود که به فراخوان ایشان بود که یک هفته پیش از آن فراخوانش را دادند و از بی توجهی ملّت به فراخوانی که یکسال شب و روز یک گروه بزرگوار اپوزیسیون از تلوزیونهای ماهواره ای اعلام می کرد چیزی نمی گویند.
اپوزیسیون نمی‌خواهد به اشتباهات و نقش خود در افول جنبش اعتراف کند:
یک ) بی توجهی سران اپوزیسیون به پیامی که آقایان موسوی و کروبی بارها اعلام کردند مبنی بر اینکه خود را نه رهبرجنبش بلکه عضوی از آن میدانند. مفهوم این پیام دعوت از سایرفعالان اپوزیسیون به ویژه در خارج از کشور برای ورود به عرصه تاثیرگذاری بر جنبش بود که در شرایطی که رهبران داخلی جنبش دستگیر می‌شوند ، جنبش از حرکت باز نماند
دو) فرصت سوزی اپوزیسیون خارج ، از طریق فراموش کردن دشمنان اصلی یعنی خامنه‌ای و احمدی نژاد و پرداختن به انتقادهای بی‌پایه از رهبران جنبش و در یک کلام تضعیف نمودن رهبری جنبش به جای تقویت آن
سه) خشم بدنه مذهبی جنبش سبز از مذهب ستیزی دائمی اغلب تلوزیونهای لس آنجلسی و نادیده گرفتن بدنه مذهبی جنبش، توهین به باورهای مذهبی مردم و رهبران مورد اقبال مردم که منجر به دلسردی و خانه نشینی تدریجی بدنه مذهبی جنبش گردید.
بنده نیز به کمتر از سرنگونی این رژیم منفور فکر نمی‌کنم ،امّا تنها راه آنرا در هنر استفاده از حداکثر نیروهای موجود می دانم و تفکر حذف مبارزان و بایکوت کردن این گروه و آن گروه را مانع راه آزادی.
سومین سالگرد کودتا از راه رسید و اپوزیسیون ما در خواب خوشی به سر می برد . دریغ از یک بیانیه یا فراخوان . به بیانیه صادره از سوی «شورای هماهنگی راه سبز امید» نیز حمله می‌شود با عناوینی چون “شورای ناهماهنگی …” یا ” شورای هماهنگی راه سبز نا امید” آنرا مسخره و تخطئه میکنند که چرا تجمع سکوت اعلام کرده است. نویسنده این سطور نه تنها عضویتی در آن شورا ندارد بلکه انتقاداتی جدی نیز به عملکرد آن در جهات مختلف دارم. امّا عرض بنده این است:
یک) مهم حضور ملّت در خیابان است که خود عین فریاد است. سکوت سرشار از سخن ناگفتنی است. سکوت گویی میلیونها کلمه حرف است.
دو ) در فراخوان ۲۵ بهمن گذشته نیز که تنها تجمع در طول مدت بازداشت آقایان موسوی و کروبی بود و آن هم نیز از سوی شورای راه سبز امید به عنوان تجمع سکوت اعلام شده بود مردم شعارهای خود را دادند. اصل فراخوان است.
سه ) کسانی که جز ایراد گرفتن از فراخوان اخیر هنر دیگری ندارند ،خود نیز به فراخوان نمی پردازند و تماشا و انتقاد و نق زدن را ترجیح می دهند و نامش را مبارزه سیاسی می گذارند.
در پایان به اپوزیسیون هشدار میدهم مردم داخل ایران چون پشت دیوار اختناق و سانسور محبوسند و رسانه ای ندارند شما صدایشان را نمیشنوید و در مقاطعی هم که فریاد :یا حسین میر حسین علیرغم بایکوت آن از سوی شما سرمی دهند نمی‌خواهید بشنوید . این اشتباه رژیم ولایت فقیه هم هست که صدای مردم را نمی شنود. مطمئن باشید با این عملکرد و در صورت عدم اصلاح رویه های نادرست کنونی در فردای پیروزی ایران جایی در میان مردم داخل نخواهید داشت.
در خواست ملتمسانه بنده از همه شما این است که دست از خود محوری ها و انحصار طلبی ها و انکار مبارزان و رهبران جنبش بردارید ،سایه شوم جنگی خانمان برباد ده بر سر ایران و ایرانی سایه افکن شده است. رژیم ولایت فقیه ایران و ایرانی را به پرتگاه نیستی و نابودی کشانده است به جای تخریب یکدیگر دست اتحاد به سوی همه نیروهای مخالف وضع موجود دراز کنید و یا لااقل لطف فرمایید و سنگ اندازی پیش پای یکدیگر و سایرین نکنید.
آینه چون عیب تو بنمود راست
خود شکن آینه شکستن خطاست
کلام بعدی را در گفتار آینده تحت عنوان ” چگونه انقلابها را می دزدند؟” به عرض ملّت بزرگ ایران خواهم رساند.
به امید خلاصی هرچه سریعتر از حاکمیت ننگین رژیم ولایت فقیه
۲۳ خرداد ۱۳۹۱
علی فرهمند
دبیر سیاسی کانون همبستگی ایرانیان برای رسیدن به دموکراسی
چه بگویم که دلم خیلی تنگ است؛
دلم تنگ است
دلم می‌سوزد از باغی که می‌سوزد
نه هوشیاری
نه بیداری
نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می سازد چنین آشفته بازاری
به راستی چرا ناکارآمد ترین و فاسد ترین رژیم حاکم بر ایران سی و سال دوام آورده است؟ آیا این رژیم خیلی قوی است؟ مگر رژیم شاه قدرتمند نبود؟ آیا این رژیم ابله را دانا میدانید؟ آیا مبارز کم داشتیم؟ نه ، به خدا نه . به اهورامزدا نه. به هر آنچه می پرستید یا باور دارید نه. مشکل در خود ماست.قدرت رژیم و دلیل تداوم آن فقط و فقط در ضعف «ایوزیسیون» آن است.
این دود سیه فام که از بام وطن خاست،از ماست که بر ماست.
قهرمان فرصت سوزی شده‌ایم. فرصت تاریخی جنبش سبز را به آسانی تباه ساختیم و تقصیر آنرا به گردن این و آن انداختیم. با دامن زدن به بحث‌های بچگانه و ابلهانه ،با ایراد گرفتن به نام جنبش که چرا سبز است؟ چرا قرمز یا آبی نیست؟ پس اصلا ما آنرا قبول نداریم!
با خط کشی و خودی نا خودی ساختن. با نبش قبر مکرر تاریخ . با حمله دائمی شاه اللهی و مصدقی بعد از پنجاه سال به یکدیگر و فراموش کردن باغ در آتش و حمله هردو به چپی‌ها و هر سه به مجاهدین و هر چهار به اصللاح طلبان. با تمسخر مبارزان با عناوینی همچون سبز الهی و سبز لجنی و سبز کپکی و امثال آن. با تبعیت از گفتمان رژیم حاکم مبنی بر آنکه هرکه از ما نیست برماست. با پیروی از منیت‌ها ،غرورها و تکبرها. با باند بازی و بایکوت کردن این و آن.
بنده از مواضع اپوزیسیون یا دیدگاههای کلی حاکم برآن در خصوص جنبش سبز و اینگونه مسائل به خوبی آگاهم. امّا چه کنم که طبیعتم به گونه ای است که در هر زمان و مکانی که باشم آنچه را درست و حقیقت فرض می‌کنم بدون محاسبه سود و زیان شخصی ابراز می‌کنم. می‌خواهم که یکبار بطور صریح در این خصوص گوشه هایی از دیدگاههای خود را در این خصوص به عرض برسانم. به این امید که شاید امکان نزدیک تر نمودن اپوزیسیون به دیدگاههای جامعه داخل ایران که تاثیری اساسی در وضعیت خواهد داشت وجود داشته باشد.
من که گرمای خون شهیدان سبز را بر روی دست خود حس کرده ام و در میان آتش و خون بوده ام و بر زمین درغلطیدن مبارزان در فاصله چند متری خود را دیده ام نمی توانم ساکت بمانم. من اجازه دزدیدن انقلاب سبز را به احدی نخواهم داد.
چرا از موسوی دفاع می‌کنم؟
در خصوص موسوی و کروبی نه می‌خواهم و نه اعتقادی به بت سازی از ایشان دارم و نه کاملا ایشان را یا هر انسان دیگری را عاری از خطا میدانم. به هر حال همه انسانها نسبی هستند و مطلق نداریم. امّا از منظر تلاش برای پیروزی جنبش میدانم که نمی‌توان از این سرمایه ها چشم پوشی کرد. اصولا ما نباید اشتباهات تحلیلی اپوزیسیون را بی دلیل دنبال کنیم. واقعیت فضای سیاسی امروز ایران متشکل از سه گروه عمده ذیل است؛ حکومتگران ،اصلاح طلبان، براندازان. اصلاح طلبان را تا هر جای راه که می توانند با ما بیایند را چرا نباید استقبال کنیم؟ اینها از بدنه اجتماعی نیرومندی برخوردارند. حتی اگر معتقد باشیم ایشان از مانیستند ، باید مراقب باشیم که دچار گفتمان هرکس از ما نیست بر ماست نشویم که عین گفتمان رژیم است.
جایگاه موسوی و کروبی در این جنبش را نمی‌توان انکار کرد و به آن اشاره نکرد حتی شاهزاده رضا پهلوی نیز در چندین مورد از ایشان پشتیبانی نموده است. بنده در روزهای انتخابات و شروع جنبش سبز در میان ملّت ایران و پای صحبتهای ایشان بودم . در کوچه ،خیابان،تاکسی،صف نان،محافل مختلف از اقشار سنتی تا مدرن ،مسجدی تا عرق خور و …از عشقی سرشار نسبت به مهندس موسوی برخوردارند. من نمی‌خواهم خود را گول بزنم از کسی برای خود بت بسازم یا تصورات خود را واقعیت فرض کنم . آنچه را شاهد بودم بازگو می‌کنم، بی آنکه رسانه ای داشته باشم. تنها رسانه من قلم من است و قلم ” توتم” من است. به خدا واقعیت اجتماعی ایران با آنچه اپوزیسیون فرض می‌کند یا دوست دارد آنگونه باشد بسیار متفاوت است . مانند دو دنیای مختلف.ایشان چه خوب باشند چه بد اعضای غیر قابل حذف این جنبش اند.
آقای مهندس موسوی کارنامه درخشانی در دوره نخست وزیری خود داشتند. در تمام زمینه ها . در زمینه اداره اقتصاد جنگ با نفت ۵ دلار. در زمینه پشتیبانی از زردشتی ها و آیین ایرانی.در زمینه پاکی و سلامت اقتصادی. در زمینه ساده زیستی و مردمی زیستن. در زمینه ایستادگی در مقابل خریت های خامنه‌ای. اتهام کثیفی که برای از چشم انداختن موسوی در اتاق های فکر وزارت اطلاعات نخستین بار ساخته و پرداخته شد متهم کردن موسوی در اعدام های ۶۷ بود. در صورتی که بی پایگی این ادعا کاملا آشکار است. چرا که الفبای سیاست تفکیک قوا و استقلال سه قوه از یکدیگر است. این اعدام های کثیف به دستور خمینی در زندانهای زیر مجموعه قوه قضائیه و توسط محسنی اژه ای و مصطفی پور محّمدی صورت گرفت و در اعتراض به آن آقایان منتظری و مهندس موسوی استعفا دادند و بیست سال خانه نشین شدند. آیا این امتحانی در اثبات سلامت ایشان نیست که به خاطر قدرت حاضر به همکاری با هر رذالتی نیست و ایشان انسان قدرت طلبی نیست؟ متن نامه استعفای مهندس موسوی پس از نزدیک بیست سال هنوز کاملا منتشر نشده و تنها دو پاراگراف آن به فاصله چند سال افشا شده است..
در یک پاراگراف آن موسوی به اختلافات شدید خود با خامنه‌ای در انتخاب وزرا اشاره کرده و مینویسد ؛زمان انتخاب وزیر نهایت تلاش خود را می‌کند تا وزیری که قرار است اختیارات بخش عمده ای از مملکت به او سپرده شود دارای حداکثر شرایط لازم از لحاظ کفایت و درایت و میهن دوستی و امانت داری و … باشد که این افراد از سوی خامنه‌ای وتو می‌شوند و افرادی را که ایشان پیشنهاد میکنند با حداقلی ترین شرایط ممکن نیز نمی توان اداره کوچکی را به ایشان سپرد و در چنین شرایطی حداقل مملکت آنهم در شرایط جنگی حداقل در ۸ وزارتخانه فاقد وزیر خواهد ماند چون بنده به هیچ ترتیب چنین افراد بی صلاحیتی را که از سوی رئیس جمهور(خامنه‌ای) معرفی می‌شوند به عنوان وزیر این مملکت نخواهم پذیرفت.
در پاراگراف دیگر مینویسد امروز اقداماتی خارج از مرزهای ایران اتفاق می افتد و بلافاصله انگشت اتهام بین المللی به سوی ایران اشاره می‌رود و تحقیق که می‌کنیم وجود دستهای بنگاههای مرئی و نامرئی داخلی را در آن می یابیم. و حالا بنده به عنوان مسئول دولت باید پاسخگوی اقداماتی باشم که نه اعتقادی به اینگونه ماجراجویی ها دارم و نه روحم از آن با خبر است و ادامه کار در دولتی با چنین شرایطی را غیر ممکن می دانم.
حضور ایشان به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمی‌تواند نقطه ضعف ایشان محسوب شود . اصلا شاید زمانی لازم باشد در همین رژیم سران اپوزیسیون و تمام چهرها نیز کاندید شوند چون به عنوان یک ایرانی باید این حق را داشته باشند و رد صلاحیت ایشان هرچه بیشتر کوس رسوایی این رژیم را آشکارتر مینماید و علنا به دنیا نشان میدهد در ایران چیزی به نام انتخابات نداریم.نکته بعد در این است که اگر ایشان نیز از خود فروختگان بود رژیم برای کودتا و این رسوایی به بار آمده این همه هزینه نمی پرداخت و این سند دیگری بر درستی ایشان. پس از کودتا خامنه‌ای در نماز جمعه ظاهر شد و پیام خفقان و تمکین عمومی صادر کرد و گفت از شنبه هر معترضی در خیابان بیاید خونش گردن خود و سران فتنه است ،به عبارتی گفت:
از این پس گوشها کر چشم ها کور
مبارک باد این جمهوری زور
کافی بود موسوی هم مانند سایر گوسفندان مراسم نماز جمعه در صف اول دو زانو بنشیند و خفقان بگیرد و راحت و آسوده به زندگی خود بپردازد. امّا همان شب اعلام کرد فردا با غسل شهادت در میدان مبارزه حاضرخواهم شد و در واقع بر حکم خفقان عمومی خامنه‌ای آب دهان انداخت و هیبت دروغینش را در هم کوبید و ملّت را جسارت بخشید جنبش سبز را استارت زد. این ها را من دیدم و لمس کردم و نمی‌توانم آنچه را که خود دیدم باور نکنم. تا موسوی و کروبی بودند جنبش هم بود. آخرین راهپیمایی هزاران نفری نیز که بیست و پنج بهمن باشد به فراخوان ایشان و کروبی بود. با زندانی شدن ایشان جنبش از خیابان جمع شد و تمام اپوزیسیون نتوانست حتی یکبار ده نفر آدم را به خیابان بکشد. باید واقعیت ها را تلخ یا شیرین گفت تا برآورد درستی از اوضاع داشت و متناسب همان برنامه داشت.
به موسوی انتقاد شد که گفت می‌خواهیم به دوران طلایی امام باز گردیم. من هم از خمینی هندی زاده انگلیسی و فراماسون متنفرم واین جمله را نمی پسندم،امّا این جمله معطوف ایجاد شکاف و انشقاق در میان نیروهای سرکوبگر بود . ریزش نیرو در اردوگاه دشمن و مردد شدن حکومت در سرکوب جنبش انقلابی اصلی ترین عامل فروپاشی تمام رژیم هایی است که با پدیده ای به نام انقلاب یا جنبش انقلابی مواجه می‌شوند. این همان کاری بود که موسوی کرد و بدنه سپاه را دوپاره کرد و هنوز حکومت نتوانسته مشکل سرداران سپاه هوادار موسوی را به طور کامل حل کند و این ریزش ها با گفتمان موسوی قابل تحقق بود نه با گفتمان اپوزیسیون.
اپوزیسیون با بی انصافی موسوی و کروبی را مسئول افول جنبش می‌خواند بی آنکه توجه کند تا موسوی و کروبی بودند جنبش نیز در خیابن بود و با حبس ایشان از خیابان جمع شد و کل اپوزیسیون از جمع کردن ملّت در مقابل یک نانوایی نیز ناتوان بود و به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک میکنند. مانند شیوه مواجه رژیم ولایت فقیه با مشکلات خود و جامعه.
موسوی و کروبی را مسئول افول جنبش می‌خوانند بی آنکه اشاره کنند آخرین تجمع جدی که در راه آن ایشان بازداشت شدند تجمع ۲۵ بهمن بود که به فراخوان ایشان بود که یک هفته پیش از آن فراخوانش را دادند و از بی توجهی ملّت به فراخوانی که یکسال شب و روز یک گروه بزرگوار اپوزیسیون از تلوزیونهای ماهواره ای اعلام می کرد چیزی نمی گویند.
اپوزیسیون نمی‌خواهد به اشتباهات و نقش خود در افول جنبش اعتراف کند:
یک ) بی توجهی سران اپوزیسیون به پیامی که آقایان موسوی و کروبی بارها اعلام کردند مبنی بر اینکه خود را نه رهبرجنبش بلکه عضوی از آن میدانند. مفهوم این پیام دعوت از سایرفعالان اپوزیسیون به ویژه در خارج از کشور برای ورود به عرصه تاثیرگذاری بر جنبش بود که در شرایطی که رهبران داخلی جنبش دستگیر می‌شوند ، جنبش از حرکت باز نماند
دو) فرصت سوزی اپوزیسیون خارج ، از طریق فراموش کردن دشمنان اصلی یعنی خامنه‌ای و احمدی نژاد و پرداختن به انتقادهای بی‌پایه از رهبران جنبش و در یک کلام تضعیف نمودن رهبری جنبش به جای تقویت آن
سه) خشم بدنه مذهبی جنبش سبز از مذهب ستیزی دائمی اغلب تلوزیونهای لس آنجلسی و نادیده گرفتن بدنه مذهبی جنبش، توهین به باورهای مذهبی مردم و رهبران مورد اقبال مردم که منجر به دلسردی و خانه نشینی تدریجی بدنه مذهبی جنبش گردید.
بنده نیز به کمتر از سرنگونی این رژیم منفور فکر نمی‌کنم ،امّا تنها راه آنرا در هنر استفاده از حداکثر نیروهای موجود می دانم و تفکر حذف مبارزان و بایکوت کردن این گروه و آن گروه را مانع راه آزادی.
سومین سالگرد کودتا از راه رسید و اپوزیسیون ما در خواب خوشی به سر می برد . دریغ از یک بیانیه یا فراخوان . به بیانیه صادره از سوی «شورای هماهنگی راه سبز امید» نیز حمله می‌شود با عناوینی چون “شورای ناهماهنگی …” یا ” شورای هماهنگی راه سبز نا امید” آنرا مسخره و تخطئه میکنند که چرا تجمع سکوت اعلام کرده است. نویسنده این سطور نه تنها عضویتی در آن شورا ندارد بلکه انتقاداتی جدی نیز به عملکرد آن در جهات مختلف دارم. امّا عرض بنده این است:
یک) مهم حضور ملّت در خیابان است که خود عین فریاد است. سکوت سرشار از سخن ناگفتنی است. سکوت گویی میلیونها کلمه حرف است.
دو ) در فراخوان ۲۵ بهمن گذشته نیز که تنها تجمع در طول مدت بازداشت آقایان موسوی و کروبی بود و آن هم نیز از سوی شورای راه سبز امید به عنوان تجمع سکوت اعلام شده بود مردم شعارهای خود را دادند. اصل فراخوان است.
سه ) کسانی که جز ایراد گرفتن از فراخوان اخیر هنر دیگری ندارند ،خود نیز به فراخوان نمی پردازند و تماشا و انتقاد و نق زدن را ترجیح می دهند و نامش را مبارزه سیاسی می گذارند.
در پایان به اپوزیسیون هشدار میدهم مردم داخل ایران چون پشت دیوار اختناق و سانسور محبوسند و رسانه ای ندارند شما صدایشان را نمیشنوید و در مقاطعی هم که فریاد :یا حسین میر حسین علیرغم بایکوت آن از سوی شما سرمی دهند نمی‌خواهید بشنوید . این اشتباه رژیم ولایت فقیه هم هست که صدای مردم را نمی شنود. مطمئن باشید با این عملکرد و در صورت عدم اصلاح رویه های نادرست کنونی در فردای پیروزی ایران جایی در میان مردم داخل نخواهید داشت.
در خواست ملتمسانه بنده از همه شما این است که دست از خود محوری ها و انحصار طلبی ها و انکار مبارزان و رهبران جنبش بردارید ،سایه شوم جنگی خانمان برباد ده بر سر ایران و ایرانی سایه افکن شده است. رژیم ولایت فقیه ایران و ایرانی را به پرتگاه نیستی و نابودی کشانده است به جای تخریب یکدیگر دست اتحاد به سوی همه نیروهای مخالف وضع موجود دراز کنید و یا لااقل لطف فرمایید و سنگ اندازی پیش پای یکدیگر و سایرین نکنید.
آینه چون عیب تو بنمود راست
خود شکن آینه شکستن خطاست
کلام بعدی را در گفتار آینده تحت عنوان ” چگونه انقلابها را می دزدند؟” به عرض ملّت بزرگ ایران خواهم رساند.
به امید خلاصی هرچه سریعتر از حاکمیت ننگین رژیم ولایت فقیه
۲۳ خرداد ۱۳۹۱
علی فرهمند
دبیر سیاسی کانون همبستگی ایرانیان برای رسیدن به دموکراسی
فارس: احمدینژاد به‌زودی افشاگری می‌کند
خبرگزاری
فارس در گزارشی که بلافاصله پس از انتشار آن را حذف کرد نوشت احمدینژاد
لیستی را برای روز مبادا آماده کرده و به زودی بوسیله‌ای این لیست، دست به
افشاگری خواهد زد.
فارس گزارش خود را با عنوان «اصل‌کاری‌ها اطراف احمدینژاد هستند یا در جیب احمدینژاد؟» منتشر کرد؛ اما ساعتی بعد آن را حذف کرد. (اینجا ببینید)
در این گزارش آمده است که محمود احمدینژاد لیستی را برای روز مبادا آماده کرده است، تا در آینده نزدیک «آن را با توانایی سخنوری خود ترکیب کرده و به توپخانه‌ای پر قدرت تبدیل کند.»
فارس با بیان اینکه رییس دولت قصد دارد به این وسیله منتقدان خود را به عقب براند نوشته است که «توپخانه» احمدینژاد خیلی‌ها را هدف قرار خواهد داد.
به نوشته‌ی این خبرگزاری «احمدینژاد خود یک رسانه است و البته از شهامت کافی برای آتشین کردن سخنان خود برخوردار و این نکته بارها به اثبات رسانده است.»
گفتنی است براساس اخبار غیررسمی، احمدینژاد زمانی که «ماه عسل» خود را با رهبری می‌گذراند، توانست به بخش‌های محرمانه وزارت اطلاعات ایران ورود پیدا کند و از پرونده‌های فساد مقامات ایران مطلع شود که از این موضوع به عنوان یکی از برگ‌های برنده احمدینژاد در مقابل طیف نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود. همچنین این مساله همواره باعث «ترس» محافظه‌کاران بوده است.
در این گزارش آمده است که محمود احمدینژاد لیستی را برای روز مبادا آماده کرده است، تا در آینده نزدیک «آن را با توانایی سخنوری خود ترکیب کرده و به توپخانه‌ای پر قدرت تبدیل کند.»
فارس با بیان اینکه رییس دولت قصد دارد به این وسیله منتقدان خود را به عقب براند نوشته است که «توپخانه» احمدینژاد خیلی‌ها را هدف قرار خواهد داد.
به نوشته‌ی این خبرگزاری «احمدینژاد خود یک رسانه است و البته از شهامت کافی برای آتشین کردن سخنان خود برخوردار و این نکته بارها به اثبات رسانده است.»
گفتنی است براساس اخبار غیررسمی، احمدینژاد زمانی که «ماه عسل» خود را با رهبری می‌گذراند، توانست به بخش‌های محرمانه وزارت اطلاعات ایران ورود پیدا کند و از پرونده‌های فساد مقامات ایران مطلع شود که از این موضوع به عنوان یکی از برگ‌های برنده احمدینژاد در مقابل طیف نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای یاد می‌شود. همچنین این مساله همواره باعث «ترس» محافظه‌کاران بوده است.
سوال‌هایی در مورد نظرسنجی اخیر گالوپ/بی‌بی‌جی
بخش تحلیل
خودنویس: موسسه گالوپ و هیات کارفرمایان پخش رسانه (بی بی جی) آمریکا
دیروز نتایج نظرسنجی خود را در باره میزان رجوع مردم ایران به رسانه‌ها را
منتشر کردند. اما بررسی نحوه و برخی از نتایج این نظرسنجی سوال‌هایی را
ایجاد می‌کند که باید از سوی سیاست‌گذاران جدی گرفته شود.
بسته بودن
فضا در ایران و عدم امکان نظرسنجی مستقل و همه‌جانبه، باعث شده بسیاری از
سازمان‌ها و نهادهای تحقیقاتی به نظرسنجی تلفنی روی بیاورند. به عبارتی،
گروهی سوال‌هایی را از شهروندان و ساکنان استان‌های مختلف کشور می‌پرسند و
بر همان اساس هم آماری را تقدیم سفارش دهنده میکنند. نظر سنجی موسسه گالوپ و هیئت کارفرمایان پخش رسانه (بی بی جی) آمریکا که دیروز منتشر شد، نکات مهمی را در خود دارد، از جمله میزان توجه مردم به رسانه‌های دولتی ایران. گالوپ یکی از مهمترین و معتبرترین موسسات نظرسنجی دنیا است وبسیاری از سازمان‌های مهم، تحقیقات آماری و نظرسنجی‌های خود را به خاطر دقت زیاد گالوپ به این موسسه می‌سپارند.
اما بررسی بخش‌های مختلف این نظرسنجی سوال‌‌برانگیز است.
یکی از نتایج تحقیق مذکور این است که ۴۳٪ مردم در خانه‌های خود اینترنت دارند. این در حالی است که میزان دسترسی مردم ایران به اینترنت خیلی کمتر از این حد است. بر اساس تحقیق مرکز آمار ایران، بیش از ۸۵٪ مردم ایران به اینترنت دسترسی ندارند. به همین دلیل، دغدغه‌ام را با دکتر حسین قاضیان که مطرح‌ترین کارشناس نظرسنجی سال‌های اخیر بوده مطرح کردم. قاضیان می‌گوید: «مشخصات جمعیتی نمونه را نداریم که بدانیم نمونه تا چه حد "نمونه معرف" است ولی یک مورد نشان میدهد که احتمالا نمونه خوبی نیست. آن جا که ۴۳ درصد از اینترنت برای خبر استفاده می کنند در حالی که میزان دسترسی به اینترنت حدود ۱۴ درصد است». پس اگر بنا به آمار موجود، میزان دسترسی مردم ایران به اینترنت حدود ۱۴٪ باشد، آیا جمعیت آماری مورد نظر در این نظرسنجی، می‌تواند نماینده کل جمعیت کشور باشد؟ یعنی می‌توان «نظر» این گروه را به کل جامعه تعمیم داد؟
یکی از دیگر مسائلی که این روش و نتایج برگرفته از آن را سوال برانگیز می‌کند، تلفنی بودن آن است. در این تحقیق با شماره‌های(خانگی و موبایل) ۲۰۰۰ نفر از اهالی ۳۱ استان کشور تماس گرفته‌اند، و طبیعتا پاسخ به نظرسنجی با توجه به احتمال کنترل و حتی نگرانی از «شنود» مکالمات از سوی دستگاه‌های امنیتی نمی‌تواند به دقیق بودن نتایج گرفته شده از پاسخ‌ها کمک کند. دکتر قاضیان معتقد است که آنهایی هم که از طریق تلفن به این سوال‌ها جواب می‌دهند [آن هم از خارج]، ملاحظاتی دارند.
چند سال پیش، یکی از کارشناسان سیاسی آمریکایی که گفته می‌شود توجه ویژه‌ای به محمود احمدینژاد دارد، مدعی بود که با توجه به نظرسنجی تلفنی، متوجه شده که احمدینژاد برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۰۹ بوده است. اما منتقدین این تحلیل‌گر از او پرسیدند که چگونه وقتی کسی در داخل ایران و با توجه به ملاحظات و نگرانی‌ها به تلفنی که از خارج زده شده جواب میدهد می‌تواند پاسخی مبتنی به نظر واقعی خود را ابراز کند؟
دکتر قضیان البته به نکته‌ای اشاره می‌کند که ممکن است کمتر به آن توجه کنیم: «۳۰ درصد جواب نداده‌اند و این ها معمولا هم جهت هستند در نتیحه نمونه بایاس (جانب‌داری) دارد». این در حالی است که مدیر بی‌بی‌جی می‌گوید: «۳۰درصد قبول نکردند که با ما صحبت کنند که البته این درصد از تحقیقاتی که در آمریکا انجام می گیرد خیلی بهتر است. در آمریکا ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم شرکت در نظرسنجی ها را رد می کنند.» اما باز آیا این توجیه، به درک بهتر نظر واقعی مردم کمک می‌کند؟این کارشناس نظرسنجی در ادامه می‌گوید: «در آمریکا معمولا به دلیل بی‌حوصلگی و خلاصی از تلفن‌های مزاحم جواب نمی‌دهند اما جواب نداده‌ها از جهت‌گیری سیاسی معینی برخوردار نیستند خصوصا در قبال نظام سیاسی، اما در ایران در موضوعاتی که رنگ و بوی سیاسی دارد و از طریق تلفن سوال می‌شود آن هم از خارج، کسانی جواب نمی‌دهند که بیشتر نگران برخورد حکومت هستند و دست‌شان به جایی بند نیست، پس آنها گرایش کمتری به حکومت دارند یا دست کم از نظر سیاسی محافظه‌کارترند بنابراین بی‌پاسخ‌ها جهت‌گیری معینی دارند که در نتیجه کلی خودش را نشان میدهد. بنابراین اثر این ۳۰ درصد حذف شده در این جا خیلی مهم‌تر از آن ۷۰ درصد حذف شده در آن جا هستند گرچه نسبت‌شان کمتر است.»*
با این حال نمی‌توان با قاطعیت این نظرسنجی را نفی کرد، چرا که باید روش تحقیق و سوال‌ها را نیز بررسی نمود.
یکی از نتایج هم گرایش بخش بزرگی از جامعه به سیما است. نمی‌توان شک کرد که سیمای جمهوری اسلامی هنوز یک منبع خبری مهم برای جامعه است. در دسترس‌ترین رسانه در کشور است و نمی‌توان تاثیرش را نادیده گرفت.
نوشته‌های مرتبط:
نظرسنجی آزاد؛ غیر ممکن!
تلویزیون دولتی 'کلیدی ترین خبر رسان' ایران
نتیجه یک نظر سنجی: رسانه های دولتی 'کلیدی ترین خبر رسان' برای ایرانیان
* این بخش به متن اضافه شده، و پاسخ دکتر قاضیان است به سخنان مدیر بی‌بی‌جی در باره میزان اهمیت ۳۰٪ افرادی که جواب نداده‌اند.فرمانده ناجا: مجازات‌های قضایی برای دارندگان ماهواره ناکافی است
فرمانده
نیروی انتظامی ایران با بیان اینکه با وجود جمع آوری ماهواره‌ها، مردم
بازهم اقدام به نصب ماهواره میکنند، گفت مجازات‌های قضایی در این زمینه
ناکافی است.
در حالی که هفته‌ی گذشته محمدرضا نقدی گفته بود
که «با زبان نرم از مردم خواستیم ماهواره‌های‌شان را تحویل دهند و بیش از
۹۰ درصد آنها همگی تحویل داده‌اند»؛ فرمانده پلیس نظر دیگری دارد و می‌گوید
هرچقدر هم تجهیزات ماهواره‌ای را جمع‌آوری می‌کنیم مردم بازهم اقدام به
نصب مجدد میکنند.
به گزارش «انتخاب»، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مجازات‌های قضایی برای برخورد با دارندگان ماهواره «ناکافی و ناکارآمد» است هشدار داد: «نصب و استفاده از تجهیزات دریافت امواج ماهواره‌ای در ایران ممنوع بوده و نیروی انتظامی وظیفه دارد در موارد مشهود راسا وارد عمل شده و با متخلفین برخورد قانونی انجام دهد.»
گفتنی است در سال‌های اخیر استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران بسیار گسترده شده که این موضوع نگرانی مقامات ایران را برانگیخته است.
چندی قبل قائم‌مقام سازمان صداوسیما در آماری ادعا کرد که ۴۰درصد مردم از ماهواره استفاده میکنند. همچنین حسن رحیم‌پور ازغدی هم در این خصوص گفته بود که نیمی از جمعیت تهران از ماهواره استفاده میکنند.
به گزارش «انتخاب»، اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه مجازات‌های قضایی برای برخورد با دارندگان ماهواره «ناکافی و ناکارآمد» است هشدار داد: «نصب و استفاده از تجهیزات دریافت امواج ماهواره‌ای در ایران ممنوع بوده و نیروی انتظامی وظیفه دارد در موارد مشهود راسا وارد عمل شده و با متخلفین برخورد قانونی انجام دهد.»
گفتنی است در سال‌های اخیر استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در ایران بسیار گسترده شده که این موضوع نگرانی مقامات ایران را برانگیخته است.
چندی قبل قائم‌مقام سازمان صداوسیما در آماری ادعا کرد که ۴۰درصد مردم از ماهواره استفاده میکنند. همچنین حسن رحیم‌پور ازغدی هم در این خصوص گفته بود که نیمی از جمعیت تهران از ماهواره استفاده میکنند.
یک نماینده مجلس خبرگان: هاشمی مشکل دارد و حسادت می‌کند
یکی از
نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در واکنش به دفاع هاشمی رفسنجانی از سید حسن
خمینی، آقای هاشمی را فردی «حسود» و «دارای مشکل» معرفی کرد که هر کجا به
نفع‌اش باشد موضع می‌گیرد.
به دنبال دفاع
هاشمی رفسنجانی از سید حسن خمینی، و انتقاد آقای هاشمی از کسانی که در
مراسم سالگرد درگذشت خمینی علیه سید حسن شعار دادند، یک نماینده مجلس
خبرگان انتقادات هاشمی را بیجا دانست.
به گزارش مشرق آیت‌الله محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این خصوص گفت شعارهای مردم در مراسم سالگرد خمینی توهین نبود و «آن کسی» که این شعارها را نپسندید و گفت «نباید به بیت امام توهین کرد»، فردی است که «مشکل» دارد و حسادت می‌کند. حیدری گفت: «طبیعتا هیچگونه توهینی به امام راحل و بیت ایشان پسندیده نبوده و نیست اما شعارهای مردم در مراسم سالگرد ارتحال، توهین به امام(ره)، رهبری، پیغمبر و دین نیست و آنکه نسبت توهین میدهد، خودش مشکل دارد.»
گفتنی است در مراسم روز ۱۴ خرداد امسال، هنگامی که حسن خمینی مشغول سخنرانی بود، عده‌ای با شعار دادن، مانع سخنان حسن خمینی شدند که این موضوع باعث واکنش رفسنجانی شد و آقای هاشمی از آن انتقاد کرد؛ اما این نماینده مجلس خبرگان گفته است که در شرایط مختلف نیز به بیت خمینی توهین شده و چرا هاشمی در آن زمان صدای‌اش در نیامد.
به گزارش مشرق آیت‌الله محسن حیدری نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در این خصوص گفت شعارهای مردم در مراسم سالگرد خمینی توهین نبود و «آن کسی» که این شعارها را نپسندید و گفت «نباید به بیت امام توهین کرد»، فردی است که «مشکل» دارد و حسادت می‌کند. حیدری گفت: «طبیعتا هیچگونه توهینی به امام راحل و بیت ایشان پسندیده نبوده و نیست اما شعارهای مردم در مراسم سالگرد ارتحال، توهین به امام(ره)، رهبری، پیغمبر و دین نیست و آنکه نسبت توهین میدهد، خودش مشکل دارد.»
گفتنی است در مراسم روز ۱۴ خرداد امسال، هنگامی که حسن خمینی مشغول سخنرانی بود، عده‌ای با شعار دادن، مانع سخنان حسن خمینی شدند که این موضوع باعث واکنش رفسنجانی شد و آقای هاشمی از آن انتقاد کرد؛ اما این نماینده مجلس خبرگان گفته است که در شرایط مختلف نیز به بیت خمینی توهین شده و چرا هاشمی در آن زمان صدای‌اش در نیامد.
رهبران ایران به‌نام دین، به دنبال احیای امپریالیسم هستند
در جلسه‌ای
که روز گذشته در مرکز سابان موسسه بروکینگز در واشینگتن برگزار شد، رئیس
جمهوری اسرائیل و وزیر خارجه آمریکا به بررسی مسائل مختلف مرتبط با منافع
آمریکا و خاورمیانه از جمله برنامه هسته‌ای ایران پرداختند. شیمون پرز و
هیلاری کلینتون هردو با تاکید بر خطر بلندپروازی «هژمونیک» ایران بر اهمیت
مهار این بلندپروازی تاکید کردند.هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاره به برگزاری دور بعدی گفتگوهای ۵+۱ در مسکو گفت: «روس ها انتظار دارند ایرانی ها به پیشبرد بحث و گفتگو کمک کنند. نه اینکه فقط بیایند، [بحث‌ها را] بشنوند و بروند.» وزیر امور خارجه آمریکا به اشاره به تلاش ایران برای به تعویق انداختن گفتگوهای هفته آینده قدرت‌های ۵+۱ در مسکو از سوی ایران گفت:«ایرانی‌ها در ده روز گذشته تلاش کرده‌اند به یک جلسه با حضور کارشناسان برسند و در صورت عدم تشکیل چنین جلسه‌ای، گفتگوهای مسکو به تعویق بیاندازند. هیچکدام از کشورهای حار در گفتگوها زیر بار نرفته‌اند. و بعد هم در اخبار دیدید که ایرانی‌ها گفته‌اند که در گفتگوها حاضر خواهند بود.»
کلینتون در ادامه به اهمیت اتحادی که الان میان کشورها [مقابل نظام ایران] وجود دارد، اشاره کرد و گفت: «تهدید، واقعیت دارد. با رژیمی روبرو هستیم که بلندپروازی‌های هژمونیک دارد، و همسایگان به این مساله آگاهی دارند و تلاش میکنند این [بلدپروازی] را اداره کنند و مانع نتیجه‌گیری ایرانیان در ایجاد هسته‌های تاثیرگذار شوند.»
هیلاری کلینتون ضمن اشاره به تفاوت مردم ایران و حکومت تاکید کرد: «به نظر می‌رسد میان بخش‌های مختلف جامعه متنوع ایرانی با حاکمیت سلب و سختی که دارد به سمت دیکتاتوری نظامی می‌رود...نگاه داشتن تحریم‌ها و فشارها و اتحاد جهان علیه تهدید هسته‌ای ایران مهمترین اولویت ماست.»
شیمون پرز گفت: «برای نظام ایران، هدف، وسیله را توجیه می‌کند، پس می‌توانند بکشند، دروغ بگویند. این یک مساله و مشکل انسانی است...ایرانی‌ها وضعیت را در کشورهای مختلف از جمله عراق، لبنان، سوریه به خواهند ریخت تا هرجا که بتوانند موقعیتی به دست آورن.»
ما مخالف سیاست ایران هستیم. آنها از زمان نهایت بهره را می‌برند.
مامور کمیته تحقیق پیرامون حمله اسرائیل به کشتی امدادی ترکیه، در
گزارشی ۱۵۳ صفحه‌ای نخست وزیر اسرائیل را مسئول ارتکاب خطایی سنگین در صدور
فرمان حمله نیروهای ویژه این کشور به کشتی «ماوی مرمره» نامید.
در گزارش میشا لیندن اشتراوس، بازرس دولت اسراییل در کمیته تحقیق یاد شده
از حمله‌ای خونین نام برده شده که بدون بررسی پیامدهای آن صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه (۱۳ژوئن/۲۴ خرداد) در روزنامه هاآرتص
منتشر شد، بنیامین نتانیاهو تنها با آویگدور لیبرمن، وزیر خارجه و اهود
باراک، وزیر دفاع اسرائیل بطور جداگانه صحبت کرده و بدون جمعبندی این
گفتگوها دست به اقدام زده است.
همچنین تاکید شده که نتانیاهو در گفتگوهایی کوتاه، با شتاب و بدون آمادگی با هفت تن از وزرا تصمیم به این حمله گرفته است. در گزارش از نخست وزیر اسرائيل انتقاد شده است که تلاشی برای یافتن چاره‌ای دیگر نکرده و فرمان حمله را بدون ارزیابی درست از خطرات و عواقب آن صادر کرده است. نتانیاهو بر اساس این گزارش قوانین داخلی را زیرپا گذاشته است.
پرونده‌ای که بارها بررسی شد
دو سال پیش یک کشتی امدادی ترکیه در حالیکه تلاش داشت از حصر دریایی نوار غزه عبور کند، مورد حمله ارتش اسراییل قرار گرفت. فعالان فلسطینی تلاش کردند به هر طریق که شده ۱۰ هزار تن کمک‌های بشر دوستانه را به نوار غزه برسانند.
در اولین ساعات صبح ۳۱ مه سال ۲۰۱۰ نیروهای ویژه ارتش اسرائیل با قایق‌های جنگی و هلیکوپتر به کشتی «ماوی مرمره» حمله کردند. در این حمله ۹ نفر از جمله شهروندان ترکیه کشته شدند. این رویداد باعث تیرگی مناسبات میان اسرائيل و ترکیه شد. ترکیه گزارشی درباره‌ی این رویداد منتشر و اعلام کرد که اقدام اسرائيل نقض حقوق بین‌الملل بوده است. در مقابل اسرائيل اعلام کرد که اقدامش قانونی بوده است .سازمان ملل متحد یک کمیسیون ویژه برای تحقیق دراین مورد تشکیل داد.
گزارش کمیسیون ویژه سازمان ملل با قانونی دانستن اقدام اسراییل در مسدود کردن مسیردریایی نوار غزه موجب خشم ترکیه شد. بر اساس این گزارش سربازان اسراییل مجاز بودند علیه «مقاومت برنامه‌ریزی شده و خشونت‌بار گروهی از مسافران» که راهی نوارغزه باشند وارد عمل شوند. تنها انتقاد به سربازان اسرائیلی این بود که اقدامی «بیش از اندازه شدید» انجام داده بودند.
در اسرائیل بارها بررسی‌های متعددی درباره این حمله صورت گرفته است. در یکی از گزارش‌هایی که ژانویه سال گذشته از سوی هیاتی تحت سرپرستی یاکوف تیرکل، قاضی دادگاه تاکید شد که اقدام دولت نتانیاهو عملی خلاف «حقوق ملت‌ها» نبوده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که ارتش اسرائیل خود در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ به اشتباهاتی در جریان حمله اشاره کرد. فرماندهی ارتش نیز مانند نتانیاهو از حمله به کشتی حامل کمک به باریکه غزه به عنوان اقدامی «درست و بجا» یاد کرد.
همچنین تاکید شده که نتانیاهو در گفتگوهایی کوتاه، با شتاب و بدون آمادگی با هفت تن از وزرا تصمیم به این حمله گرفته است. در گزارش از نخست وزیر اسرائيل انتقاد شده است که تلاشی برای یافتن چاره‌ای دیگر نکرده و فرمان حمله را بدون ارزیابی درست از خطرات و عواقب آن صادر کرده است. نتانیاهو بر اساس این گزارش قوانین داخلی را زیرپا گذاشته است.
دو سال پیش یک کشتی امدادی ترکیه در حالیکه تلاش داشت از حصر دریایی نوار غزه عبور کند، مورد حمله ارتش اسراییل قرار گرفت. فعالان فلسطینی تلاش کردند به هر طریق که شده ۱۰ هزار تن کمک‌های بشر دوستانه را به نوار غزه برسانند.
در اولین ساعات صبح ۳۱ مه سال ۲۰۱۰ نیروهای ویژه ارتش اسرائیل با قایق‌های جنگی و هلیکوپتر به کشتی «ماوی مرمره» حمله کردند. در این حمله ۹ نفر از جمله شهروندان ترکیه کشته شدند. این رویداد باعث تیرگی مناسبات میان اسرائيل و ترکیه شد. ترکیه گزارشی درباره‌ی این رویداد منتشر و اعلام کرد که اقدام اسرائيل نقض حقوق بین‌الملل بوده است. در مقابل اسرائيل اعلام کرد که اقدامش قانونی بوده است .سازمان ملل متحد یک کمیسیون ویژه برای تحقیق دراین مورد تشکیل داد.
گزارش کمیسیون ویژه سازمان ملل با قانونی دانستن اقدام اسراییل در مسدود کردن مسیردریایی نوار غزه موجب خشم ترکیه شد. بر اساس این گزارش سربازان اسراییل مجاز بودند علیه «مقاومت برنامه‌ریزی شده و خشونت‌بار گروهی از مسافران» که راهی نوارغزه باشند وارد عمل شوند. تنها انتقاد به سربازان اسرائیلی این بود که اقدامی «بیش از اندازه شدید» انجام داده بودند.
در اسرائیل بارها بررسی‌های متعددی درباره این حمله صورت گرفته است. در یکی از گزارش‌هایی که ژانویه سال گذشته از سوی هیاتی تحت سرپرستی یاکوف تیرکل، قاضی دادگاه تاکید شد که اقدام دولت نتانیاهو عملی خلاف «حقوق ملت‌ها» نبوده است.
این گزارش در حالی منتشر شد که ارتش اسرائیل خود در ماه ژوئیه سال ۲۰۱۰ به اشتباهاتی در جریان حمله اشاره کرد. فرماندهی ارتش نیز مانند نتانیاهو از حمله به کشتی حامل کمک به باریکه غزه به عنوان اقدامی «درست و بجا» یاد کرد.
دادگاه رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی و فساد مالی در بیمه ایران
همچنان ادامه دارد و نام مسئولان کم و بیش در آنها برده می‌شود. این بار
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری زیر ضرب رفته است.
صبح روز دوشنبه ۲۲ خرداد در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس
بیمه ایران، نام محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری از زبان یکی از
متهمان برده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متهم ردیف اول این پرونده که از او با نام "د.س" یاد شده، اعلام کرده که یک و نیم میلیارد تومان به حساب محمدرضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول کنونی احمدینژاد ریخته است.
این متهم سپس از شخص دیگری به نام "جابر ابدالی" نام برد که متهم ردیف پنجم این پرونده است و ادعا کرد که این شخص وی را با آقای رحیمی آشنا کرده است. ابدالی اما پس از این متهم به جایگاه رفته و حرف‌های او را تکذیب کرد. وی همچنین گفت که تمام حرف‌های این متهم "داستان" است و به او گفته شده اگر اسم محمدرضا رحیمی را در دادگاه ببرد آزاد خواهد شد. بعدازظهر همان روز، محمود احمدینژاد در جريان سفر به كرمانشاه با دفاع از معاون اول خود گفت: «فحش دادن به دولت كه هنر نيست، فعلاً بنده و همكارانم سيبل هستيم. اگر جرات دارند بروند سراغ اصل کاری.»
چند ساعت پس از آن نیز در شامگاه دوشنبه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
این هم‌زمانی اما برخی از رسانه‌های جناح راست را خوش نیامد. ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی که خبر تشکیل جلسه مبارزه با فساد اقتصادی را در کنار خبر دادگاه پرونده بیمه ایران منتشر کرد.
خبرگزاری مهر نیز نوشت: «شاهد هستيم افرادی كه در اين دادگاه‌ها از آنها نام برده می‌شود همچنان با حاشيه‌ای امن در پست‌های كليدی خود مشغول فعاليت هستند و حتی چندی قبل خبر رسيد يكي از معاونان بانك مركزی كه در پرونده فساد مالی مدتی را در بازداشت بوده در جلساتی مهم حضور داشته است.»
این خبرگزاری همچنین از نبودن روحیه پذيرش مسئوليت تخلف و استعفا در ميان مديران انتقاد کرد.
انتقاد سایت رسمی دولت از رسانه‌ها
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور تلویحی به بردن نام مقامات دولتی در دادگاه و انتشار آن توسط رسانه‌ها اعتراض کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز چهارشنبه ۲۴ خرداد از سوی دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام كرد: «برخی رسانه‌ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی، تبصره یك ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی كیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نقض كردند كه لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند، امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند كه در صورت برائت مرتكب بزه افترا محسوب می شود.»
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد آخرین مقام دولتی است که نام او در پرونده فساد مالی بیمه ایران برده شده است.
اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح کرده که «حیثیت، جان، مال، حقوق،
مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.»
طبق اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل بر برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
تشکر کیهان از قوه قضائیه
روزنامه کیهان در سرمقاله خود به دادگاه پرونده فساد مالی و بیمه ایران اشاره کرده و ضمن تشکر از قوه قضائیه به خاطر رسیدگی قاطع به این پرونده‌ها نوشته است: «برخلاف شبهات و شايعات دشمن كه از روز اول بصورت مدام و بی وقفه القاء می‌كرد كه پرونده فساد بانكی و در ادامه پرونده اختلاس بيمه ايران به جايی نمی‌رسد، آنچه اكنون غيرقابل انكار است سلامت و عزم جدی و قاطعانه دستگاه قضايی در برخورد با مفسدان اقتصادی است كه هر منصفی از شيوه و چگونگی رسيدگی به اين پرونده‌ها می‌تواند به اين واقعيت پی ببرد.»
نویسنده سرمقاله کیهان در ادامه افزوده این حق مردم است که بعد از شنیدن نام‌های مسئولان رده بالای دولتی در این دادگاه‌ها بپرسند وضعیت این افراد هم‌اکنون در کجای پرونده قرار دارد؟
دفاع آملی لاریجانی از عملکرد قوه قضائیه
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در روز چهارشنبه ۲۴ خرداد به طور تلویحی از بردن نام مسئولان رده بالا در دادگاه‌ها توسط متهمان انتقاد کرد.
به گزارش خبرآنلاین وی گفته است: «اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور میکنند حالا که خودشان گرفتار شدهاند می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند».
رئیس قوه قضائیه همچنین تاکید کرده که نام بردن از مسئولان مملکتی و متهم کردن آنان به معنای رفع اتهام از متهمان اصلی پرونده نیست.
آملی لاریجانی همچنین از عملکرد قوه قضائیه در برپایی این دادگاه‌ها دفاع کرده و گفته است: «در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی و برخی افراد که موقعیت خود را متزلزل می‌دیدند، همواره القاء می‌کردند که قوه قضاییه برخوردی نخواهد کرد، دادگاه فساد بانکی و پرونده بیمه با عزم جدی مسئولان قضایی برگزار شد و نفس برگزاری این دادگاه در فضای سم‌آلود و ناسالم ایجاد شده علیه قوه قضاییه اقتدار دستگاه قضایی را ثابت کرد.»
در حال حاضر دو دادگاه برای رسیدگی به پرونده فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی و نیز پرونده فساد مالی بیمه ایران در جریان است.
در جریان هریک از این دادگاه‌ها اسامی برخی از وابستگان دولتی و نیز مسئولان حکومتی برده شده است. کامران دانشجو، وزیر علوم و مرتضی تمدن، استاندار تهران دو مقام دولتی هستند که به اسامی آنان در دادگاه رسیدگی به فساد مالی بیمه ایران اشاره شده است.
بهبهانی وزیر سابق راه و محمد جهرمی، وزیر کار در کابینه اول احمدینژاد و معاون اجرایی شورای نگهبان به همراه محسن رضایی و رستم قاسمی وزیر نفت کنونی نیز از جمله مقاماتی هستند که نامشان در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، متهم ردیف اول این پرونده که از او با نام "د.س" یاد شده، اعلام کرده که یک و نیم میلیارد تومان به حساب محمدرضا رحیمی رئیس سابق دیوان محاسبات و معاون اول کنونی احمدینژاد ریخته است.
این متهم سپس از شخص دیگری به نام "جابر ابدالی" نام برد که متهم ردیف پنجم این پرونده است و ادعا کرد که این شخص وی را با آقای رحیمی آشنا کرده است. ابدالی اما پس از این متهم به جایگاه رفته و حرف‌های او را تکذیب کرد. وی همچنین گفت که تمام حرف‌های این متهم "داستان" است و به او گفته شده اگر اسم محمدرضا رحیمی را در دادگاه ببرد آزاد خواهد شد. بعدازظهر همان روز، محمود احمدینژاد در جريان سفر به كرمانشاه با دفاع از معاون اول خود گفت: «فحش دادن به دولت كه هنر نيست، فعلاً بنده و همكارانم سيبل هستيم. اگر جرات دارند بروند سراغ اصل کاری.»
چند ساعت پس از آن نیز در شامگاه دوشنبه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
این هم‌زمانی اما برخی از رسانه‌های جناح راست را خوش نیامد. ازجمله روزنامه جمهوری اسلامی که خبر تشکیل جلسه مبارزه با فساد اقتصادی را در کنار خبر دادگاه پرونده بیمه ایران منتشر کرد.
خبرگزاری مهر نیز نوشت: «شاهد هستيم افرادی كه در اين دادگاه‌ها از آنها نام برده می‌شود همچنان با حاشيه‌ای امن در پست‌های كليدی خود مشغول فعاليت هستند و حتی چندی قبل خبر رسيد يكي از معاونان بانك مركزی كه در پرونده فساد مالی مدتی را در بازداشت بوده در جلساتی مهم حضور داشته است.»
این خبرگزاری همچنین از نبودن روحیه پذيرش مسئوليت تخلف و استعفا در ميان مديران انتقاد کرد.
انتقاد سایت رسمی دولت از رسانه‌ها
معاونت حقوقی ریاست جمهوری به طور تلویحی به بردن نام مقامات دولتی در دادگاه و انتشار آن توسط رسانه‌ها اعتراض کرده است.
پایگاه اطلاع رسانی دولت، روز چهارشنبه ۲۴ خرداد از سوی دفتر معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام كرد: «برخی رسانه‌ها با انتشار برخی اخبار در مورد پرونده اختلاس بیمه، اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی، تبصره یك ماده ۱۸۸ آیین نامه دادرسی كیفری، بند ۱۱ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و بند ج ماده ۱۴۰ قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را نقض كردند كه لازم است حرمت و آبروی مسلمانان حفظ شود و تا وقتی اتهامی اثبات نشده با درج اخبار ناقص و بدون سند، امری را به مقامات رسمی و یا آحاد شهروندان نسبت ندهند كه در صورت برائت مرتكب بزه افترا محسوب می شود.»
محمدرضا رحیمی معاون اول احمدینژاد آخرین مقام دولتی است که نام او در پرونده فساد مالی بیمه ایران برده شده است.طبق اصل ۳۷ قانون اساسی نیز اصل بر برائت است و هیچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
تشکر کیهان از قوه قضائیه
روزنامه کیهان در سرمقاله خود به دادگاه پرونده فساد مالی و بیمه ایران اشاره کرده و ضمن تشکر از قوه قضائیه به خاطر رسیدگی قاطع به این پرونده‌ها نوشته است: «برخلاف شبهات و شايعات دشمن كه از روز اول بصورت مدام و بی وقفه القاء می‌كرد كه پرونده فساد بانكی و در ادامه پرونده اختلاس بيمه ايران به جايی نمی‌رسد، آنچه اكنون غيرقابل انكار است سلامت و عزم جدی و قاطعانه دستگاه قضايی در برخورد با مفسدان اقتصادی است كه هر منصفی از شيوه و چگونگی رسيدگی به اين پرونده‌ها می‌تواند به اين واقعيت پی ببرد.»
نویسنده سرمقاله کیهان در ادامه افزوده این حق مردم است که بعد از شنیدن نام‌های مسئولان رده بالای دولتی در این دادگاه‌ها بپرسند وضعیت این افراد هم‌اکنون در کجای پرونده قرار دارد؟
دفاع آملی لاریجانی از عملکرد قوه قضائیه
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در روز چهارشنبه ۲۴ خرداد به طور تلویحی از بردن نام مسئولان رده بالا در دادگاه‌ها توسط متهمان انتقاد کرد.
به گزارش خبرآنلاین وی گفته است: «اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور میکنند حالا که خودشان گرفتار شدهاند می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند».
رئیس قوه قضائیه همچنین تاکید کرده که نام بردن از مسئولان مملکتی و متهم کردن آنان به معنای رفع اتهام از متهمان اصلی پرونده نیست.
آملی لاریجانی همچنین از عملکرد قوه قضائیه در برپایی این دادگاه‌ها دفاع کرده و گفته است: «در شرایطی که رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی و برخی افراد که موقعیت خود را متزلزل می‌دیدند، همواره القاء می‌کردند که قوه قضاییه برخوردی نخواهد کرد، دادگاه فساد بانکی و پرونده بیمه با عزم جدی مسئولان قضایی برگزار شد و نفس برگزاری این دادگاه در فضای سم‌آلود و ناسالم ایجاد شده علیه قوه قضاییه اقتدار دستگاه قضایی را ثابت کرد.»
در حال حاضر دو دادگاه برای رسیدگی به پرونده فساد بانکی موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی و نیز پرونده فساد مالی بیمه ایران در جریان است.
در جریان هریک از این دادگاه‌ها اسامی برخی از وابستگان دولتی و نیز مسئولان حکومتی برده شده است. کامران دانشجو، وزیر علوم و مرتضی تمدن، استاندار تهران دو مقام دولتی هستند که به اسامی آنان در دادگاه رسیدگی به فساد مالی بیمه ایران اشاره شده است.
بهبهانی وزیر سابق راه و محمد جهرمی، وزیر کار در کابینه اول احمدینژاد و معاون اجرایی شورای نگهبان به همراه محسن رضایی و رستم قاسمی وزیر نفت کنونی نیز از جمله مقاماتی هستند که نامشان در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد.
یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه احداث خط لوله ترانس خزر را
«غیرقانونی و غیرقابل قبول» دانسته است. این خط لوله قرار است به کمک
اتحادیه اروپا از سواحل ترکمنستان تا باکو کشیده شود. موضع ایران در این
مورد چیست؟
مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکمنستان و آذربایجان به منظور احداث خط لوله
"ترانس خزر" از پاییز ۲۰۱۱ شروع شده است. این اتحادیه درنظر دارد با احداث
خط لوله یاد شده، گاز دریای خزر را به بازارهای اروپایی انتقال دهد. امری
که روسیه و ایران به شدت با آن مخالفند.ولادیمیر پوتین در نشست روسیه و اتحادیه اروپا در ماه ژوئن ۲۰۱۲ در سنت پترزبورگ به این تصمیم شدیدا اعتراض کرد، اما کشورهای ساحلی ترکمنستان و آذربایجان تاکید میکنند که احداث این خط لوله در محدوده‌ی مرزی این کشورها انجام می‌گیرد و حق قانونی آنهاست.
یوری اوشاکوف مشاور رییس جمهور روسیه و مسئول سیاست بین‌المللی این کشور در جمع خبرنگاران در توضیح اعتراض روسیه گفت: «ایجاد خط لوله گاز ترانس خزر باید با مجوز کشورهای همجوار با دریای خزر صورت گیرد، در غیراینصورت هر گونه اقدام در این پهنه آبی غیرقانونی خواهد بود و اتحادیه‌ی اروپا نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد.»
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه هم پیش از این گفته بود: «پیشنهاد اتحادیه اروپا و استفاده از منابع موجود در خزر تنها با موافقت پنج كشور ساحلی دریای خزرعملی خواهد بود.»
مقام‌های دیگر روسیه از جمله والری یازوف رئیس انجمن گاز روسیه نیز با احداث خط لوله در خزر مخالفت کرده‌اند. یازوف تاکید کرده که «احداث خط لوله گاز از طریق دریای خزر به دلیل تعیین نشدن وضعیت رژیم حقوقی این دریا غیرممكن است.»
نزدیکی مواضع ایران به روسیه
به عقید‌ه کارشناسان امور گاز در اروپا «موضع گیری سرسختانه روسیه علیه ترانس خزر» با قدرت گرفتن ولادیمیر پوتین در این کشور ارتباط دارد. روسیه قصد دارد به هرقیمتی انحصار صادرات گاز به اروپا را در اختیار داشته باشد و درصدد است ایران را نیز به این موضع نزدیک کند.
احمدینژاد نیز در پاسخ به پوتین خاطرنشان کرد: «با توجه به اوضاع، ایران و روسیه در یک طرف ساحل رودخانه قرار دارند.» وی افزود: «معتقدم تفاهم ایران و روسیه درباره مسائل دریای خزر می‌تواند زمینه مناسبی برای دعوت از سایر كشورها و رسیدن به تفاهمی جامع درمورد مسائل این حوزه باشد.»
کارشناسان حوزه دریای خزر سخنان اخیر روسای جمهور ایران و روسیه درباره‌ی خزر را نزدیکی مواضع دو کشور تلقی میکنند.
امکان توافق ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در خزر
کارشناسان محلی با توجه به طولانی شدن تعیین رژیم حقوقی همه جانبه دریای خزر، امکان امضای یک توافقنامه دوجانبه بین جمهوری آذربایجان و ترکمنستان را نیز پیش‌بینی میکنند.
ولادیمیر سوکور از"مؤسسه تحقیقاتی جیمزتاون در واشنگتن" که درباره مسایل مربوط به امور گاز تحقیق می‌کند، در گفتگو با دویچه وله تاکید می‌ورزد که با مساعدت ومیانجی‌گری کنسرن‌های انرژی غرب مشکلات مرزی بین آذربایجان و ترکمنستان در خزر حل و فصل خواهد شد.
خلف خلف‌اف معاون وزیر امورخارجه‌ی جمهوری آذربایجان نیز پیش از این اظهار کرده بود: «تهیه رژیم حقوقی دریای خزر تا سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد داشت. اما کشورهای ساحلی خزر به صورت دو جانبه و چند جانبه به دنبال نهایی کردن مسایل مربوط به دریای خزر هستند زیرا تمام کشورهای حاشیه خزرعلاقمند به حل مسائل باقی مانده هستند تا در اسرع وقت، رژیم حقوقی دریای خزر آماده شود.»
«پیروی ایران در دریای خزر از روسیه»
دکتر بهروزعبدالوند، هماهنگ کننده "مرکز تحقیقات حوزه خزر در برلین" معتقد است که ایران در مسئله دریای خزر اکنون از سیاست‌های روسیه پیروی می‌کند. وی در گفتگو با دویچه وله می‌گوید: «ایران در حال حاضر شانس تصمیم گیری مستقلی ندارد، برای اینکه در موارد زیادی به سیاست خارجی روسیه وابسته است. قراراست کنفرانس اتمی در مسکو برگزار شود. به اضافه اینکه بر سر مسائل سوریه نیزنظرات مشترکی دارند.»
عبدالوند اعتقاد دارد که ایران فعلا فقط به مواضع و سیاست اتمی خود فکر می‌کند و مذاکرات اتمی مسائل دیگر را هم تحت تاثیر آن قرار داده است.
وی همچنین می‌گوید: «حضور اتحادیه اروپا در دریای خزر و انتقال گاز آن به کشورهای اروپائی به نفع ایران است. اما اگر ایران در بازی‌های گازی آسیای میانه و قفقاز مشارکت نکند، هیچ سودی نمی‌برد. در خط لوله گازی بین ترکمنستان و آذربایجان نه ایران و نه روسیه هیچ سودی ندارند. بنابراین هر دو کشور با احداث آن مخالفند.»
تاکید مقام امریكایی بر احداث خط لوله ترانس خزر
مواضع تند و تهدیدهای روسیه با واکنش آمریکا و مقام‌های اتحادیه اروپا روبرو شده است. دانیل استند، مشاور وزیر امور خارجه آمریکا در امور انرژی اورآسیا در سفر اخیر خود به باکو در ۷ ژوئن ۲۰۱۲ در گفتگو با رسانه‌های این کشور اعلام کرد: «در صورت حصول توافق برای احداث خط لوله ترانس خزر، بین ترکمنستان و جمهوری آذربایجان هیچ کشوری قادر نیست مانع اجرای آن شود.»
اظهارات این مقام آمریکائی به عنوان "پیام شدیدالحن" آمریکا به مسکو تلقی شده است.
اما بهروز عبدالوند با وجود حمایت آمریکا و اروپا از طرح ترانس خزر، اجرای آن را عملی نمی‌داند و می‌گوید: «این مهم نیست که این کشورها حق دارند یا خیر، بلکه روسیه توان آن را دارد که نظم را به زیان این کشورها به هم بزند و نخبگان حاکم بر این کشورها توجه خاصی به منافع روسیه میکنند. دراروپا هم سیاست واحدی وجود ندارد و شرکت‌های اروپایی تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق بحرانی ندارند. این مسئله را روسیه درک می‌کند و به نوعی جنگی لفظی آغاز کرده تا این شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری خود احساس امنیت نکنند.»
بهروز عبدالوند نتیجه می‌گیرد که «تاوقتی که نظم سیاسی و امنیتی در منطقه تثبیت نشود این خط لوله کشیده نخواهد شد.»
کارشناسان روس هم بر سیاست دوستانه‌تر روسیه و ایران پس از روی کار آمدن پوتین تاکید میکنند. آنها می‌گویند هر دو کشور در مسئله سوریه و حل مناقشه‌های منطقه‌ای "در یک جبهه" قرار گرفته‌اند.
به نظر النا دونایوا، همکاری ایران و روسیه در زمان پوتین بویژه در
حوزه مسائل دریای خزر بیشتر از هر زمان دیگر خواهد بود. وی که در ۲۷ و ۲۸
فرودین ۱۳۹۱ در همایشی تحت عنوان "چشم‌اندازهمکاری‌های ایران و روسیه در
افق ۲۰۲۵" در ایران سخنرانی کرد، به دویچه وله می‌گوید در مسئله‌ی دریای
خزر ایران و روسیه اکنون از نظرات نسبتا مشترکی برخوردارند. اما این
کارشناس هم احداث خط لوله ترانس خزر را بدون مشخص شدن رژیم حقوقی این دریا
عملی نمی‌بیند.اما آیا کشورهای حوزه دریای خزر پس از گذشت ۲۰ سال از سقوط شوروی بر سر یک رژیم حقوقی همه جانبه توافق خواهند کرد؟
احمدی نژاد در نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در باکو در سال ۲۰۱۰ وعده داد که رژیم حقوقی دریای خزر تا پایان سال ۲۰۱۱ حل و فصل شود. وی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در باکو در آن زمان، وعده داد که روند تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر در سال ۲۰۱۱ به اتمام برسد.
اما این وعده‌ها با گذشت حدود ۱۸ ماه تاکنون جامه عمل نپوشیده‌اند. کارشناسانی که دویچه‌وله با آنها گفتگو کرده، نسبت به تدوین یک رژیم حقوقی کامل و همه جانبه که مورد توافق ۵ کشور ساحلی باشد خوشبین نیستند. آنها به همین جهت احداث خط لوله‌ی ترانس خزر را در وضعیت کنونی عملی نمی‌دانند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا شب گذشته اعلام کرد
هلیکوپترهای جنگی از روسیه راهی سوریه شدهاند. سرگی لاوروف این اتهام را
که سلاحهای روسی برای قتل‌عام مردم سوریه به کار می‌روند، تکذیب کرده است.
سخنان هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در روز سه‌شنبه (۱۲ ژوئن/۲۳
خرداد) که به شدت از مسکو برای ارسال تجهیزات جنگی به سوریه انتقاد کرد با
واکنش روسیه روبرو شده است. کلینتون در این روز از ارسال هلیکوپترهای جنگی
روسی به سوریه خبر داده بود.
یک روز پس از این، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که تجهیزات نظامی روسیه برای قلع و قمع مخالفان به کار برده نمی‌شوند. لاوروف متقابلا حکومت آمریکا را متهم به تجهیز مخالفان سوریه در برابر بشار اسد کرد.
در هفته‌های گذشته بارها بر سر رفتار روسیه در قبال سوریه میان این کشور با آمریکا مجادلاتی رخ داد. دیده‌بان حقوق بشر در ابتدای ماه ژوئن فاش ساخت که روسیه از همان بدو ناآرامی‌ها در سوریه به این کشور تانک و دیگر تجهیزات نظامی فروخته است. براساس گزارش این سازمان سلاحهای خریداری شده از روسیه ارزشی معادل ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار دارند.
آن زمان ولادیمیر پوتین که از برلین دیدار می‌کرد این گزارش‌ها را نادرست خواند و گفت «روسیه سلاحی برای استفاده در جنگ داخلی صادر نمی‌کند.» واکنش کلینتون به این سخنان بسیار شدید بود. او گفت ما می‌دانیم که تجهیز سوریه از سال پیش آغاز شده است. . وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده که فروش این تجهیزات به سوریه می‌تواند پیامدی فاجعه‌بار به همراه داشته باشد.
آمار صادرات سلاح از روسیه و ایران
آمار منتشر شده از سوی انستیتوی صلح استکهلم نشان میدهد که سوریه در سال ۲۰۱۱ حجم بزرگی از تجهیزات نظامی را از روسیه و ایران وارد کرده است. ۲۹۱ محموله جنگی که ۲۴۶ مورد آن از روسیه و ۴۵ مورد از ایران هستند، در این گزارش ذکر شده است.
در این محموله ها ۱۲۶ سیستم دفاع ضدهوایی و ۱۳۵ موشک به سوریه ارسال شده
است. در مجموع از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ بیشترین حجم سلاحهای وارداتی سوریه از
روسیه و سپس از روسیه سفید، ایران و کره شمالی بوده است. آمریکا حتی نگران
این است که حکومت سوریه سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی در اختیار داشته و
کمک‌های فنی لازم را در این زمینه از ایران دریافت کرده باشد.
بنا بر آمار انستیتوی تحقیقات استراتژیک لندن سوریه ۲۹۵ هزار سرباز رسمی و ۳۱۴ هزار سرباز ذخیره دارد. ارتشی که به ۴۹۵۰ تانک و ۳۴۴۰ سلاح سنگین، ۸۵۰ موشک زمین به زمین و ۵۵۰ هواپیمای جنگی مجهز است که ۴۴۰ نمونه آنها میگ‌های روسی هستند. ارتش سوریه می‌تواند بیش از ۷۰ هلیکوپتر جنگی را به کار گیرد که ۳۰ تای آنها متعلق به فرانسه و بقیه از روسیه هستند.
امنیت ترکیه در خطر
ارسال سلاح به سوریه و ادامه خشونت‌ها در این کشور ترکیه را بیش از پیش
نگران کرده است. از آنکارا خبر می‌رسد که سخنگوی وزارت خارجه این کشور،
ناجی کورو، در تلویزیون دولتی ترکیه گفته است با افزایش عده کسانی که از
سوریه به ترکیه پناهنده می‌شود احتمال گسترش درگیری‌ها در خاک این کشور
بالا رفته است. به گفته او درگیری‌های مسلحانه امنیت ترکیه را به خطر
انداخته‌اند.
سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است که تنها در دو روز گذشته ۱۴۰۰ سوری
از مرز مشترک ترکیه و سوری به این کشور فرار کرده‌اند. با این حساب شمار
پناهجویان سوری در ترکیه به ۲۹ هزار نفر می‌رسد.
القاعده و فراخوان مبارزه با حکومت سوریه
در این میان ویدیویی توسط شبکه تروریستی القاعده در اینترنت قرار گرفته، عرب‌ها و سوری‌ها دعوت به مبارزه با حکومت بشار اسد شدهاند. گفته می‌شود این ویدیو چند ماه پیش تهیه شده است.
کسی که در این ویدیو فراخوان مبارزه با اسد را میدهد کسی جز ابویحیی الیبی، مرد شماره دو القاعده نیست که هفته پیش خبر کشته شدنش توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در منطقه وزیرستان پاکستان اعلام شد.
این ویدیو اگرچه روز سه شنبه ۱۲ ژوئن منتشر شد ولی بنا بر گزارش برخی منابع خبری در نوامبر سال گذشته در وبسایت یک گروه اسلامگرای افراطی به نمایش درآمده بود. ابویحیی الیبی در این ویدویو از مخاطبانش خواسته که «توهم صلح‌‌طلبی» را کنار بگذارند و دست به اسلحه ببرند.
به گفته ناظران گروه القاعده تلاش می‌کند از تحولات جهان عرب به نفع خود بهره‌برداری کند. این درحالی است که خشونت در سوریه ابعادی هولناک یافته است. بر شمار کشته شدگان و کسانی که آواره و فراریاند روز به روز افزوده می‌شود.
یک روز پس از این، سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که تجهیزات نظامی روسیه برای قلع و قمع مخالفان به کار برده نمی‌شوند. لاوروف متقابلا حکومت آمریکا را متهم به تجهیز مخالفان سوریه در برابر بشار اسد کرد.
در هفته‌های گذشته بارها بر سر رفتار روسیه در قبال سوریه میان این کشور با آمریکا مجادلاتی رخ داد. دیده‌بان حقوق بشر در ابتدای ماه ژوئن فاش ساخت که روسیه از همان بدو ناآرامی‌ها در سوریه به این کشور تانک و دیگر تجهیزات نظامی فروخته است. براساس گزارش این سازمان سلاحهای خریداری شده از روسیه ارزشی معادل ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار دارند.
آن زمان ولادیمیر پوتین که از برلین دیدار می‌کرد این گزارش‌ها را نادرست خواند و گفت «روسیه سلاحی برای استفاده در جنگ داخلی صادر نمی‌کند.» واکنش کلینتون به این سخنان بسیار شدید بود. او گفت ما می‌دانیم که تجهیز سوریه از سال پیش آغاز شده است. . وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده که فروش این تجهیزات به سوریه می‌تواند پیامدی فاجعه‌بار به همراه داشته باشد.
آمار صادرات سلاح از روسیه و ایران
آمار منتشر شده از سوی انستیتوی صلح استکهلم نشان میدهد که سوریه در سال ۲۰۱۱ حجم بزرگی از تجهیزات نظامی را از روسیه و ایران وارد کرده است. ۲۹۱ محموله جنگی که ۲۴۶ مورد آن از روسیه و ۴۵ مورد از ایران هستند، در این گزارش ذکر شده است.
بنا بر آمار انستیتوی تحقیقات استراتژیک لندن سوریه ۲۹۵ هزار سرباز رسمی و ۳۱۴ هزار سرباز ذخیره دارد. ارتشی که به ۴۹۵۰ تانک و ۳۴۴۰ سلاح سنگین، ۸۵۰ موشک زمین به زمین و ۵۵۰ هواپیمای جنگی مجهز است که ۴۴۰ نمونه آنها میگ‌های روسی هستند. ارتش سوریه می‌تواند بیش از ۷۰ هلیکوپتر جنگی را به کار گیرد که ۳۰ تای آنها متعلق به فرانسه و بقیه از روسیه هستند.
امنیت ترکیه در خطر
ارسال سلاح به سوریه و ادامه خشونت‌ها در این کشور ترکیه را بیش از پیش
نگران کرده است. از آنکارا خبر می‌رسد که سخنگوی وزارت خارجه این کشور،
ناجی کورو، در تلویزیون دولتی ترکیه گفته است با افزایش عده کسانی که از
سوریه به ترکیه پناهنده می‌شود احتمال گسترش درگیری‌ها در خاک این کشور
بالا رفته است. به گفته او درگیری‌های مسلحانه امنیت ترکیه را به خطر
انداخته‌اند.القاعده و فراخوان مبارزه با حکومت سوریه
در این میان ویدیویی توسط شبکه تروریستی القاعده در اینترنت قرار گرفته، عرب‌ها و سوری‌ها دعوت به مبارزه با حکومت بشار اسد شدهاند. گفته می‌شود این ویدیو چند ماه پیش تهیه شده است.
کسی که در این ویدیو فراخوان مبارزه با اسد را میدهد کسی جز ابویحیی الیبی، مرد شماره دو القاعده نیست که هفته پیش خبر کشته شدنش توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در منطقه وزیرستان پاکستان اعلام شد.
این ویدیو اگرچه روز سه شنبه ۱۲ ژوئن منتشر شد ولی بنا بر گزارش برخی منابع خبری در نوامبر سال گذشته در وبسایت یک گروه اسلامگرای افراطی به نمایش درآمده بود. ابویحیی الیبی در این ویدویو از مخاطبانش خواسته که «توهم صلح‌‌طلبی» را کنار بگذارند و دست به اسلحه ببرند.
به گفته ناظران گروه القاعده تلاش می‌کند از تحولات جهان عرب به نفع خود بهره‌برداری کند. این درحالی است که خشونت در سوریه ابعادی هولناک یافته است. بر شمار کشته شدگان و کسانی که آواره و فراریاند روز به روز افزوده می‌شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با نمایندگان مجلس از آنها
خواست با پرهیز از برخوردهای "غیرمفید" بر سر هر مسئله‌ای به دولت معترض
نشده و از طرح مسائل خصوصی بپرهیزند. افشاگری‌ها در دادگاه اختلاس همچنان
ادامه دارد.
چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۱، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در
دیدار با نمایندگان مجلس نهم با انتقاد از روند اختلافات دامنه‌دار بین
مجلس شورای اسلامی و دولت گفت:« نباید به اسم استقلال مجلس در هر مساله‌ای
به دولت معترض شد.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار که به مناسبت آغاز فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با توجه به اختلافات شدید دولت محمود احمدینژاد با مجس هشتم از مجلس نهم خواست تا اگر نظر مخالفی دارد، با "پرهیز از برخوردهای غیرمفید" به دنبال قانونگذاری باشد.
آیت‌الله خامنه‌ای از نمایندگان مجلس نهم خواست تا تلاش کنند به دور از اختلافات با دولت همکاری کنند و تاکید کرد: «در عین اختلاف نظر و سلیقه، دستان مسئولان در دستان یکدیگر باشد و با همکاری یکدیگر در راه اعتلای کشور و انقلاب بکوشند.»
در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان خواست تا از "ریختن آبروی افراد" و "طرح مسايل خصوصی" پرهیز کنند و خود از "سلامت سیاسی و اقتصادی و اخلاقی" برخوردار شوند.
این اظهارات رهبر جمهوی اسلامی ایران در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر با بالا گرفتن افشاگری‌ها درباره پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و اختلاس شرکت "بیمه ایران"، نام افراد بیشتری از مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به پرونده اختلاس کشیده شده است.
در آخرین دور از افشاگری‌ها نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدرضا باهنر، نمایندهی مجلس نیز به میان کشیده شده است. در پرونده‌ی اختلاس بیمه ایران، متهم ردیف اول گفت که مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به رحیمی که در آن زمان ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، واریز کرده است.
در همین پرونده یکی از متهمان با نام "جابر ابدالی" نیز مدعی شد که مبلغ ۶۰ میلیون تومان را تحویل محمدرضا باهنر داده است تا خرج تبلیغات نامزدهایی کند که به جریان اصولگرایی نزدیک‌اند.
دفاع آملی لاریجانی از برگزاری علنی جلسه دادگاه اختلاس
در جلسات دادگاه‌های دو اختلاس، متهمان هر روز افشاگری بیشتری کرده و نام افراد مسئول رده بالای بیشتری به پرونده‌ی این دو اختلاس باز می‌شود. جلسات هر دو دادگاه به شکل علنی برگزار می‌شوند.
با بالا گرفتن افشاگری‌ها، برخی مسئولان از برگزاری علنی دادگاه انتقاد کرده و دادگاه علنی را برخلاف "مصالح" و "امنیت" نظام دانسته‌اند.
روز چهارشنبه، آیت‌الله جوادی آملی، رئيس قوه قضائیه با دفاع او برگزاری علنی جلسات دادگاه گفت:«برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه پرونده‌های دو اختلاس باعث شکل‌گیری شایعه و تشویش اذهان می‌شد.»
رئیس قوه قضائیه رسانه‌های فارسی زبان خارج و برخی رسانه‌های داخلی را متهم کرد که همواره "القا می‌کردند قوه قضائیه برخوردی با متهمان اختلاس نخواهد کرد."
جوادی آملی تاکید کرده که نام بردن متهمان از مسئولان رده بالای مدیریتی، به معنای درستی اظهارات آنها نیست و اضافه کرد:«برخی متهمان به خیال اینکه می‌توانند به صرف نام بردن از مقامات بدون مدارک و اسناد از خود رفع مسئولیت کنند، هر روز نام‌های بیشتری را وسط می‌کشند. مشخص است که این مساله نیز نیرنگ و و شگرد جدیری برای فرار از اتهامات است.»
آیت‌الله جوادی آملی از عملکرد قوه قضائیه در پیگیری و رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و پرونده‌ی بیمه دفاع کرده و مدعی شد:« در هیچ دوره‌ای از حیات قوه قضائیه، مسئولان آن تا این حد در مبارزه با فساد منسجم نبودند.»
مجلس نهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که رابطه‌ی مجلس هشتم با دولت در ماههای آخر فعالیت خود به بحرانی‌ترین وضعیت رسیده و رسانه‌ها هر روز به پوشش دعواهای لفظی و تهدیدهای رئيس‌جمهور و رئيس مجلس و نمایندگان معترض و مقامات دولتی بودند. اختلاف بر سر بودجه سال ۱۳۹۱ نیز تا آنجا بالا گرفت که لایحه‌ی بودجه به هیات عالی اختلاف قوا ارجاع داده شد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران در این دیدار که به مناسبت آغاز فعالیت نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با توجه به اختلافات شدید دولت محمود احمدینژاد با مجس هشتم از مجلس نهم خواست تا اگر نظر مخالفی دارد، با "پرهیز از برخوردهای غیرمفید" به دنبال قانونگذاری باشد.
آیت‌الله خامنه‌ای از نمایندگان مجلس نهم خواست تا تلاش کنند به دور از اختلافات با دولت همکاری کنند و تاکید کرد: «در عین اختلاف نظر و سلیقه، دستان مسئولان در دستان یکدیگر باشد و با همکاری یکدیگر در راه اعتلای کشور و انقلاب بکوشند.»
در این دیدار رهبر جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان خواست تا از "ریختن آبروی افراد" و "طرح مسايل خصوصی" پرهیز کنند و خود از "سلامت سیاسی و اقتصادی و اخلاقی" برخوردار شوند.
این اظهارات رهبر جمهوی اسلامی ایران در شرایطی مطرح می‌شود که در هفته‌های اخیر با بالا گرفتن افشاگری‌ها درباره پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و اختلاس شرکت "بیمه ایران"، نام افراد بیشتری از مقامات و مسئولان از جمله نمایندگان مجلس و دولتی‌ها به پرونده اختلاس کشیده شده است.
در آخرین دور از افشاگری‌ها نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری و محمدرضا باهنر، نمایندهی مجلس نیز به میان کشیده شده است. در پرونده‌ی اختلاس بیمه ایران، متهم ردیف اول گفت که مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به رحیمی که در آن زمان ریاست دیوان محاسبات را برعهده داشت، واریز کرده است.
در همین پرونده یکی از متهمان با نام "جابر ابدالی" نیز مدعی شد که مبلغ ۶۰ میلیون تومان را تحویل محمدرضا باهنر داده است تا خرج تبلیغات نامزدهایی کند که به جریان اصولگرایی نزدیک‌اند.
دفاع آملی لاریجانی از برگزاری علنی جلسه دادگاه اختلاس
در جلسات دادگاه‌های دو اختلاس، متهمان هر روز افشاگری بیشتری کرده و نام افراد مسئول رده بالای بیشتری به پرونده‌ی این دو اختلاس باز می‌شود. جلسات هر دو دادگاه به شکل علنی برگزار می‌شوند.
با بالا گرفتن افشاگری‌ها، برخی مسئولان از برگزاری علنی دادگاه انتقاد کرده و دادگاه علنی را برخلاف "مصالح" و "امنیت" نظام دانسته‌اند.
روز چهارشنبه، آیت‌الله جوادی آملی، رئيس قوه قضائیه با دفاع او برگزاری علنی جلسات دادگاه گفت:«برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه پرونده‌های دو اختلاس باعث شکل‌گیری شایعه و تشویش اذهان می‌شد.»
رئیس قوه قضائیه رسانه‌های فارسی زبان خارج و برخی رسانه‌های داخلی را متهم کرد که همواره "القا می‌کردند قوه قضائیه برخوردی با متهمان اختلاس نخواهد کرد."
جوادی آملی تاکید کرده که نام بردن متهمان از مسئولان رده بالای مدیریتی، به معنای درستی اظهارات آنها نیست و اضافه کرد:«برخی متهمان به خیال اینکه می‌توانند به صرف نام بردن از مقامات بدون مدارک و اسناد از خود رفع مسئولیت کنند، هر روز نام‌های بیشتری را وسط می‌کشند. مشخص است که این مساله نیز نیرنگ و و شگرد جدیری برای فرار از اتهامات است.»
آیت‌الله جوادی آملی از عملکرد قوه قضائیه در پیگیری و رسیدگی به پرونده‌ی اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و پرونده‌ی بیمه دفاع کرده و مدعی شد:« در هیچ دوره‌ای از حیات قوه قضائیه، مسئولان آن تا این حد در مبارزه با فساد منسجم نبودند.»
مجلس نهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده که رابطه‌ی مجلس هشتم با دولت در ماههای آخر فعالیت خود به بحرانی‌ترین وضعیت رسیده و رسانه‌ها هر روز به پوشش دعواهای لفظی و تهدیدهای رئيس‌جمهور و رئيس مجلس و نمایندگان معترض و مقامات دولتی بودند. اختلاف بر سر بودجه سال ۱۳۹۱ نیز تا آنجا بالا گرفت که لایحه‌ی بودجه به هیات عالی اختلاف قوا ارجاع داده شد.
وزیر امور خارجه روسیه برای دیداری رسمی وارد تهران شده است. محور
گفتگوهای لاوروف در این سفر برنامه اتمی ایران و وضعیت سوریه اعلام شده
اما مقامات ایران می‌گویند سفر وی برای مذاکره در باره بحران سوریه است.
طبق بیانیه رسمی وزارت امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در سفر به تهران با
علی‌اکبر صالحی همتای ایرانی خود دیدار می‌کند و با سعید جلیلی، رییس هیات
مذاکره‌کننده ایران با گروه ۱+۵ به مذاکره خواهد پرداخت.این بیانیه تصریح می‌کند که سرگئی لاوروف در این دیدار "گفت‌وگوهای ویژه‌ای برای آمادگی در مذاکرات مسکو" را با مقامات ایرانی مطرح و به بحث خواهد گذاشت.
مقامات روسیه پیشتر گفته‌اند که از مقامات جمهوری اسلامی ایران انتظار دارند در نشست مسکو با غرب به توافق رسیده و مذاکرات نتیجه ملموسی داشته باشد.
اما بیانیه رسمی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دلایل دیگری را برای سفر لاوروف به تهران ذکر کرده است. در این بیانیه آمده است:« گفت‌وگو درباره وضعیت خاورمیانه و آفریقای شمالی و تغییرات در جهان عرب به‌ویژه سوریه، محور سفر سرگی لاوروف به تهران است.»
یک مقام مسئول ایرانی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفته
است:« صحبت درباره وضعیت سوریه، محور اصلی مذاکره لاوروف با همتای ایرانی
خود خواهد بود.»کلینتون: مسکو نیز از ایران می‌خواهد که گام عملی جدی بردارد
وزیر خارجه آمریکا همزمان با سفر لاوروف به ایران تاکید کرد که مسکو نیز همصدا با کشورهای غربی به دنبال اعمال فشار بر ایران است.
وزیر امور خارجه آمریکا در سخنان خود در یک موسسه پژوهشی در واشنگتن گفت:« ایران از سوی چین و روسیه تحت فشار شدید است تا با جوابی مشخص در مذاکرات مسکو شرکت کند و گام‌های مثبت و سازنده‌ای در حل مناقشه هسته‌ای بردارد.»
هیلاری کلینتون با اشاره به همراهی روسیه با سایر کشورها در واکنش به ایران گفت:« روسیه خیلی مشخص به ایران گفته است که انتظار دارد مذاکرات مسکو سازنده باشد و ایران با دست پر در آن شرکت کند. ایران در این نشست نباید فقط حضور داشته باشد، صحبت‌ها را بشنود و برود. ما قبلا با این تاکتیک ایران مواجه شدیم و این‌بار دیگر چنین تاکتیکی قابل قبول نیست.»
کلینتون همچنین تاکید کرده که وقت‌کشی از سوی ایران دیگر پذیرفتنی نیست. وی گفت: « جمهوری اسلامی ایران دیگر نمی‌تواند از ترور و تهدید به عنوان شیوه پیشبرد خواسته‌های خود استفاده کند.»
هیات مذاکره جمهوری اسلامی روزهای دوشنبه و سه\شنبه هفته آینده (۱۸ و ۱۹ ژوئن) با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گروه ۱+۵ در مسکو در سومین نشست از دور تازه مذاکرات هسته‌ای دیدار خواهند کرد.
آیت‌الله خامنه‌ای به مجلس: نباید درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۴ خرداد در جمع
نمایندگان مجلس نهم حضور یافت و خطاب به این جمع تازه از نمایندگان گفت که
«نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد.»
وی همچنین از مجلسیان خواست تا از «تعرض به آبروی دیگران» بپرهیزند، درباره مسائل مالی «بی‌مبالاتی» نکنند، «نظارت‌های جانبدارانه» نکنند، هنگام حرف زدن دیگران «هیاهو» نکنند و سعی کنند تا «گرفتاری حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیون‌ها را واقعاً برطرف کنند.»
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی که متن آن در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده گفت: «در همه دولت‌های گذشته و همه دوره‌های مجلس این تذکر داده شده‌است که نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می‌تواند با پرهیز از اینگونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، قانون بگذارند.»
مجلس هشتم در دوران کاری خود بر سر موضوعاتی چون ادغام وزارتخانه‌ها، زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مسئله رعایت قانون، «جریان انحرافی»، «عفاف» و حجاب، خانه‌نشینی ۱۱ روزه رئیس‌جمهور، اقتصاد و بودجه مترو، با دولت اختلاف و کشمکش پیدا کرد و نمایندگان مختلف در این زمینه‌ها اعتراضات مکرری را علیه دولت محمود احمدینژاد بیان کردند.
محمود احمدینژاد هم با حضور در مجلس پرسش‌های نمایندگان را بعضاً با لحنی تمسخرآمیز جواب داد و مدارک تحصیلی آنان را زیر سؤال برد که این امر به شکایات مکرر نمایندگان از او منجر شد.
آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه خطاب به مجلس جدید گفت که «هیاهو هنگام حرف زدن دیگران عادت بسیار بد و حیرت‌انگیزی است که باید در مجلس شورای اسلامی ریشه‌کن شود.»
وی افزود که «نمایندگان مجلس از تعرض به آبروی دیگران، بیان اتهامات ثابت نشده و طرح مسائل خصوصی افراد از بلندگوی ملی به شدت پرهیز کنند.»
او در ادامه گفت: «البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می‌گویند اما در عمل نمونه‌های اختلاف، گاه دیده می‌شود که همه مسئولان و دستگاه‌ها در درون خود و در ارتباط با یکدیگر باید اتحاد و همدلی را حفظ و تقویت کنند.»
رهبر جمهوری اسلامی افزود که «اگر گرایشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگیرد این نشانه عدم سلامت سیاسی مجلس است.»
مجلس شورای اسلامی دوره نهم خود را از بامداد روز یکشنبه، هفتم خردادماه، آغاز کرد و در همان روز نیز رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به این مجلس از آن خواست تا از «چالش‌های ناموجه» با سایر قوا پرهیز کند.
در همان روز روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود نیز در سرمقاله‌ای با تیتر «پیچ مجلس نهم به سوی اولویت‌ها» پیشاپیش به نمایندگان مجلس نهم هشدار داد که «از چالش‌های بی‌فایده سیاسی و مجادلات حاشیه‌ای پرهیز کند.»
بی‌مبالاتی مالی
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود سلامت «سیاسی، اخلاقی و مالی» را برای مجلس کاملاً ضروری دانست و «بی‌مبالاتی درباره مسائل مالی» را از دیگر نشانه‌های ناسالم بودن مجلس خواند و افزود که «هیئت رئیسه و نمایندگان تلاش کنند مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه‌های بیهوده، الگو شود.»
تأکید آیت الله خامنه‌ای بر سلامت مالی نمایندگان پس از آن صورت می‌گیرد که به گفته قوه قضائیه، چندین تن از نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دست داشته‌اند.
این پرونده مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد امير خسروی صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است. که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته کند.
مسئله نظارت
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی خود گفت که «نظارت‌های ناشی از نیت‌های نادرست، نظارت‌های جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارت‌هایی را که عمق‌یابی نمی‌کند، از جمله نظارت‌های نادرست است» و افزود: «اینگونه کارها، نشان خواهد داد مجلس به معنای حقیقی کلمه، زنده نیست.»
مسئله نظارت به تازگی در میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بحث‌برانگیز شده‌است و روز دهم اردیبهشت‌ماه در حالی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از درخواست برای ارائه فهرست‌های خوداظهاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های نظارتی خبر داد، محمود احمدینژاد در همان روز «دخالت ناظران در اجرا» را باعث افزایش فساد خواند.
وی افزود که «ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصمیم‌گیری کند. همچنین ناظر نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.»
مسائل انضباطی
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود پس از تأکید بر «هیاهو نکردن هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان و یا مسئولان دولتی» افزود که «حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیون‌ها از جمله گرفتاری‌هایی است که مجلس نهم، سعی کند آن را واقعاً برطرف نماید.»
وی در پایان با اشاره به تأکید چند سال قبلی که در زمینه خودنظارتی مجلس داشته گفت که: «البته در این مورد، قانونی هم تصویب شده و لازم است نمایندگان با خودنظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند.»
وی همچنین از مجلسیان خواست تا از «تعرض به آبروی دیگران» بپرهیزند، درباره مسائل مالی «بی‌مبالاتی» نکنند، «نظارت‌های جانبدارانه» نکنند، هنگام حرف زدن دیگران «هیاهو» نکنند و سعی کنند تا «گرفتاری حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیون‌ها را واقعاً برطرف کنند.»
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی که متن آن در پایگاه اطلاع‌رسانی وی منتشر شده گفت: «در همه دولت‌های گذشته و همه دوره‌های مجلس این تذکر داده شده‌است که نباید به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله‌ای به دولت معترض شد، مجلس اگر نظر مخالفی دارد می‌تواند با پرهیز از اینگونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، قانون بگذارند.»
مجلس هشتم در دوران کاری خود بر سر موضوعاتی چون ادغام وزارتخانه‌ها، زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مسئله رعایت قانون، «جریان انحرافی»، «عفاف» و حجاب، خانه‌نشینی ۱۱ روزه رئیس‌جمهور، اقتصاد و بودجه مترو، با دولت اختلاف و کشمکش پیدا کرد و نمایندگان مختلف در این زمینه‌ها اعتراضات مکرری را علیه دولت محمود احمدینژاد بیان کردند.
محمود احمدینژاد هم با حضور در مجلس پرسش‌های نمایندگان را بعضاً با لحنی تمسخرآمیز جواب داد و مدارک تحصیلی آنان را زیر سؤال برد که این امر به شکایات مکرر نمایندگان از او منجر شد.
آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه خطاب به مجلس جدید گفت که «هیاهو هنگام حرف زدن دیگران عادت بسیار بد و حیرت‌انگیزی است که باید در مجلس شورای اسلامی ریشه‌کن شود.»
وی افزود که «نمایندگان مجلس از تعرض به آبروی دیگران، بیان اتهامات ثابت نشده و طرح مسائل خصوصی افراد از بلندگوی ملی به شدت پرهیز کنند.»
او در ادامه گفت: «البته همه دو سه طرف موجود از مذمت اختلاف سخن می‌گویند اما در عمل نمونه‌های اختلاف، گاه دیده می‌شود که همه مسئولان و دستگاه‌ها در درون خود و در ارتباط با یکدیگر باید اتحاد و همدلی را حفظ و تقویت کنند.»
رهبر جمهوری اسلامی افزود که «اگر گرایشی ولی کوچک در منافات با برخی اصول انقلاب در مجلس شکل بگیرد این نشانه عدم سلامت سیاسی مجلس است.»
مجلس شورای اسلامی دوره نهم خود را از بامداد روز یکشنبه، هفتم خردادماه، آغاز کرد و در همان روز نیز رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به این مجلس از آن خواست تا از «چالش‌های ناموجه» با سایر قوا پرهیز کند.
در همان روز روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت الله خامنه‌ای منتشر می‌شود نیز در سرمقاله‌ای با تیتر «پیچ مجلس نهم به سوی اولویت‌ها» پیشاپیش به نمایندگان مجلس نهم هشدار داد که «از چالش‌های بی‌فایده سیاسی و مجادلات حاشیه‌ای پرهیز کند.»
بی‌مبالاتی مالی
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی روز چهارشنبه خود سلامت «سیاسی، اخلاقی و مالی» را برای مجلس کاملاً ضروری دانست و «بی‌مبالاتی درباره مسائل مالی» را از دیگر نشانه‌های ناسالم بودن مجلس خواند و افزود که «هیئت رئیسه و نمایندگان تلاش کنند مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه‌های بیهوده، الگو شود.»
تأکید آیت الله خامنه‌ای بر سلامت مالی نمایندگان پس از آن صورت می‌گیرد که به گفته قوه قضائیه، چندین تن از نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی دست داشته‌اند.
این پرونده مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد امير خسروی صاحب مجموعه «گروه امير منصور آريا» است. که بر اساس گزارش‌ها، توانسته است از طريق روابط خاص با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته کند.
مسئله نظارت
رهبر جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی خود گفت که «نظارت‌های ناشی از نیت‌های نادرست، نظارت‌های جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارت‌هایی را که عمق‌یابی نمی‌کند، از جمله نظارت‌های نادرست است» و افزود: «اینگونه کارها، نشان خواهد داد مجلس به معنای حقیقی کلمه، زنده نیست.»
مسئله نظارت به تازگی در میان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بحث‌برانگیز شده‌است و روز دهم اردیبهشت‌ماه در حالی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از درخواست برای ارائه فهرست‌های خوداظهاری از سوی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌های نظارتی خبر داد، محمود احمدینژاد در همان روز «دخالت ناظران در اجرا» را باعث افزایش فساد خواند.
وی افزود که «ناظر نمی‌تواند برای اجرا تصمیم‌گیری کند. همچنین ناظر نمی‌تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.»
مسائل انضباطی
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود پس از تأکید بر «هیاهو نکردن هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان و یا مسئولان دولتی» افزود که «حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیون‌ها از جمله گرفتاری‌هایی است که مجلس نهم، سعی کند آن را واقعاً برطرف نماید.»
وی در پایان با اشاره به تأکید چند سال قبلی که در زمینه خودنظارتی مجلس داشته گفت که: «البته در این مورد، قانونی هم تصویب شده و لازم است نمایندگان با خودنظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند.»
آقای فابیوس از بروز جنگ داخلی در سوریه نام برده است اما هم دولت سوریه و هم مخالفان منکر ورود به جنگ داخلی هستند
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه گفته است که از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که طرح صلح کوفی عنان را رسمی و قطعی کنند.
به موجب اظهارات آقای فابیوس، فرانسه خواهد خواست
که طرح شش ماده‌ای کوفی عنان به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد ضمانت اجرایی
نظامی داشته باشد.با این حال، روسیه و چین که هر دو در شورای امنیت صاحب وتو هستند، در گذشته دو بار با تشدید فشارها علیه دولت سوریه مخالفت کرده اند.
آقای فابیوس از بروز جنگ داخلی در سوریه نام برده است اما هم دولت سوریه و هم مخالفان منکر ورود به جنگ داخلی هستند.
پیشتر نیز آروه لادسو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور پاسداران صلح، گفته بود که با توجه به وضعیت جاری در سوریه، آن کشور قطعا گرفتار جنگ داخلی تمام عیار است.
آقای لادسو به عنوان نشانه های بروز جنگ داخلی در سوریه، گفته بود که نیروهای مخالف حکومت بر بخش های قابل توجهی از شهرها تسلط دارند در حالیکه ارتش سوریه امکانات نظامی هر چه بیشتری را برای مقابله با آنان به کار گرفته است.
روز گذشته گزارش شد که ارتش سوریه از هلی کوپترهای توپدار برای حمله به مناطق شهری تحت تصرف نیروهای مخالف استفاده کرده که در نتیجه، تلفات سنگینی به غیرنظامیان ساکن این مناطق هم وارد شده است.
در همین حال دولت روسیه ادعای آمریکا مبنی بر این که آن کشور هلیکوپترهای نظامی تهاجمی به سوریه فروخته، را رد کرده است.
اوایل این هفته، سازمان ملل با اشاره به گزارش هایی از تجمع نیروهای دولتی در اطراف شهر حفا و احتمال بروز عملیات سنگین علیه این شهر، خواستار دسترسی ناظران صلح اعزامی سازمان ملل به این شهر شد اما مقامات سوریه به این درخواست پاسخ ندادند.
سرانجام روز سه شنبه، ارتش سوریه به ناظران اجازه داد تا از آخرین پاسگاه بازرسی در مسیر شهر حفا عبور کنند اما از آنجا که وضعیت منطقه "نا امن" به نظر می رسید، ناظران از ادامه سفر خودداری ورزیدند و در راه بازگشت، هدف سنگ پرانی گروهی از مردم خشمگین حومه شهر قرار گرفتند و به سوی آنان تیراندازی شد هر چند هیچیک از ناظران صلح در این حادثه آسیبی ندید.
سرگئی
لاوروف، وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با وزیر خارجه ایران با سعید جلیلی،
نماینده رهبر و دبیرشورایعالی امنیت ملی ایران دیدار کرد
سعید جلیلی، سرپرست گروه مذاکره
کنندگان هسته‌ای ایران در دیدار با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه از
عملکرد کشورهای ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای ابراز تاسف کرده و "راهبرد فشار
علیه ایران را بی منطق و غیرقانونی" توصیف کرد.
دیدار نماینده رهبر و دبیر شورایعالی امنیت ملی
ایران با آقای لاوروف در ادامه سفر یک روزه وزیر خارجه روسیه به تهران در
روز چهارشنبه ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن) انجام شد.به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جلیلی درباره مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ ،"عدم پایبندی طرف مقابل را به برگزاری نشست‌های کارشناسی" تاسف بار توصیف کرد و گفت امیدوار است گروه ۱+۵ آمادگی ورود به بحث جدی درباره پیشنهادهای ایران را که به عنوان دستور کار با خانم اشتون توافق شده، پیدا کند."
آقای جلیلی راهبرد فشار علیه ایران را "بی منطق و غیرقانونی" خواند و گفت: "ایران به همکاری با آژانس در چارچوب پادمان ادامه میدهد و بر تثبیت حقوق خود به ویژه حق غنی سازی اورانیوم اصرار دارد."
این در حالی است که علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران ساعاتی قبل از دیدار لاوروف و جلیلی گفته بود که جهت گیری هر دو طرف در مذاکرات ایران و ۱+۵ تا کنون صحیح بوده است.
او در دیدار با آقای لاوروف ضمن ابراز امیدواری درباره آینده و پیشرفت مذاکرات مسکو "در جهت سازنده" گفت: " البته موضوع پیچیده است و باید با صبر و حوصله و سعه صدر و تحمل با این موضوع برخورد کرد."
آقای لاوروف نیز تاکید کرد که معتقد است طرف ایرانی در مذاکرات ۱+۵ برای یافتن راه‌حل‌هایی که منجر به پیشرفت در زمینه هسته‌ای شود، تلاش می‌کند.
همچنین به گزارش واحد مرکزی خبر، سرگئی لاوروف در پاسخ به سوالی درباره تحریم‌هایی فراتر از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران گفت : "ما مخالف تحریم‌های یکجانبه علیه ایران یا هر کشور دیگری هستیم و آن را خلاف مقررات سازمان ملل متحد می‌دانیم و هر اقدامی را در این زمینه رد می‌کنیم."
با نزدیک شدن موعد اجرایی شدن تحریم‌های جدید مصوب اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، مذاکره‌کنندگان هسته‌ای تحت فشار بیشتری هستند.
تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران از روز ۲۸ ژوئن و تحریم‌های مصوب اتحادیه اروپا از روز اول ژوئیه امسال اجرایی خواهند شد.
قرار است دور تازه مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ ژوئن (۲۹ و ۳۰ خرداد) در مسکو برگزار شود. دور پیشین این گفت‌وگوها در روزهای سوم و چهارم خرداد (۲۳ و ۲۴ ماه مه) در بغداد برگزار شد.
'مواضع مشترک دو کشور درباره بحران سوریه'
وزرای خارجه دو کشور ایران و روسیه همچنین در اظهارنظرهای جداگانه‌ای اعلام کردند که مواضع دو کشور در قبال مساله سوریه به هم نزدیک است و در این زمینه اشتراکات زیادی دارند.
بر اساس گزارش‌ها، آقای لاوروف با رد اظهارات اخیر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا درباره کمک نظامی مسکو به حکومت سوریه گفت: "ما به سوریه سلاح هایى که علیه غیر نظامیان استفاده شود نمى فروشیم، بر خلاف آمریکایى ها که به طور مکرر به منطقه خلیج فارس اسلحه می‌فروشند، از جمله محموله اخیرى که به منطقه فرستادند."
یک روز پیش و در پی استفاده دولت سوریه از هلیکوپترهای مجهز به تیربار علیه مخالفان، خانم کلینتون نسبت به کمک‌های نظامی مسکو به دولت بشار اسد ابراز نگرانی کرده بود.
روسیه که از دولت سوریه حمایت می کند همچنین از ایران خواست در پایان دادن به بحران سوریه نقش "کلیدی" داشته باشد.
آقای لاوروف پیش از این با ابراز نگرانی از وضعیت سوریه اعلام کرده بود که روسیه اجازه نخواهد داد شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده از نیروی نظامی برای حل و فصل اوضاع در سوریه را تصویب کند.
تاکنون نشست‌هایی تحت عنوان "دوستان سوریه" با حضور کشورهای اروپایی، اعضای اتحادیه عرب و نمایندگانی از مخالفان بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه برگزار شده است، اما در این نشست‌ها نمایندگان ایران، روسیه و چین که از متحدان دولت سوریه خوانده می‌شوند، حضور نداشته‌اند.
آیت
الله خامنه ای بیش از دو هفته پیش نیز در پیامی به مناسبت آغاز به کار
مجلس نهم، خواستار پرهیز نمایندگان از "چالش‌های ناموجه" با قوای دیگر شده
بود
به نوشته پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، رهبر ایران چهارشنبه ۲۴ خرداد (۱۳ ژوئن)، در جریان دیدار نمایندگان مجلس نهم افزود که چنین تذکری را "در همه دولت‌های گذشته و همه دوره های مجلس" به نمایندگان گوشزد کرده است.
آقای خامنه ای بیش از دو هفته پیش نیز در پیامی به مناسبت آغاز به کار مجلس نهم، خواستار "همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر" و پرهیز نمایندگان از "چالش‌های ناموجه" شده بود.
شخص اول جمهوری اسلامی ایران، در سال های گذشته بارها عدم رضایت خود را از وجود تنش های خبرساز میان مجلس و دولت ابراز کرده است.
سال گذشته، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هشتم، که در مجلس نهم نیز در این سمت ابقا شده، گفت که رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌مند است که دولت محمود احمدی نژاد "تا پایان دوره قانونی کارش را با آرامش ادامه بدهد و به صورت طبیعی عمر دولت دهم به پایان برسد".
آیت الله خامنه ای امروز با بیان توصیه هایی در مورد انجام وظایف نظارتی مجلس، "نظارت های ناشی از نیت‌های نادرست، نظارت‌های جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز نظارت هایی که عمق یابی نمی‌کند" را از جمله "نظارت های نادرست" دانسته است.
رهبر ایران در پیام خود به مناسبت آغاز به کار مجلس نهم نیز به نمایندگان توصیه کرده بود "انگیزه ها و حب و بغض‌های شخصی و گروهی و طائفه ای و محلی را در قانونگذاری که مهمترین وظیفه مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون ... و موضعگیری هایی که فضای کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، دخالت ندهند".
هشدار در مورد "حب و بغض‌های شخصی"
آقای خامنه ای در بخش دیگری از اظهارات خود، خطاب به نمایندگان گوشزد کرده است: "متوجه باشید که شما از پشت بلندگویی ملی حرف می زنید و لازم است از تعرض به آبروی دیگران، بیان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی افراد به‌شدت پرهیز کنید."وی به نمایندگان توصیه کرده که در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌ها "حضور مفید و فعال" داشته باشند و افزوده است: "حضور نامرتب و غیرمفید در جلسات و کمیسیون‌ها از جمله گرفتاری‌هایی است که مجلس نهم، [باید] سعی کند آن را واقعاً برطرف نماید."
رهبر ایران از "هیاهو و جنجال برخی نمایندگان هنگام حرف زدن دیگر نمایندگان یا مسئولان دولتی" هم انتقاد کرده و گفته است: "مجلس جای گفتگوی حکیمانه و خردمندانه است و این مساله با هیاهو هنگام حرف زدن دیگران کاملاً منافات دارد و این عادت بسیار بد و حیرت انگیز باید در مجلس شورای اسلامی ریشه کن شود."
اهمیت "سلامت سیاسی و اخلاق و مالی"
آیت الله خامنه ای در دیدار امروز با نمایندگان، همچنین تاکید کرده است که دستگاه قانونگذاری و تک تک نمایندگان باید در "ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و مالی" سالم باشند.وی با اشاره به تأکید چند سال قبل خود در زمینه "خودنظارتی مجلس" و تصویب قانونی در این زمینه تاکید کرده: "لازم است نمایندگان با خود نظارتی و مراقبت دائم از خود و دیگر نمایندگان، از سلامت مجلس صیانت کنند."
در مراسم افتتاح مجلس نهم، علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داده بود: "طرح نظارت بر نمایندگان که با راهنمایی‌های رهبر انقلاب تصویب شد، از ابتدای مجلس نهم به اجرا در می‌آید."
طرح نظارت بر نمایندگان پس از آن در دستور کار قرار گرفت که رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار دو سال پیش خود با نمایندگان مجلس هشتم به آنها گفت: "باید یک ساز و کار نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید."
این نوع نظارت، که علاوه بر تایید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان بود و نظارت بر رفتار آنها در دوران نمایندگی را نیز شامل می شد، با بحث های موافق و مخالفی در مجلس هشتم مواجه شد.
رئیس مجلس، در شهریورماه گذشته و هنگام بررسی مواد این طرح تاکید کرد که رهبر ایران "در جلسات خصوصی"، اهمیت پی گیری تصویب "یک سازوکار درونی" برای نظارت بر نمایندگان مجلس را گوشزد کرده است.
قانون نظارت بر نمایندگان، امکان مجازات آنها را در صورت "سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی"، انجام اعمال "خلاف امنیت ملی کشور" و "سایر اعمال مجرمانه" فراهم می‌آورد.
هیات نظارت کننده بر نمایندگان، که از اعضای قوه مقننه تشکیل شده است، حتی می تواند عضویت نمایندگان متخلف در مجلس را لغو کند.
بخشش و عدالت انتقالی در آینده ايران
جورج سانتايانا فیلسوف آمریکایی می گويد: "آنان که گذشته را از ياد می برند به تکرار آن محکومند."
سانتايانا باور داشت که امکان پيشرفت انسان، وابسته به حافظه تاريخي اوست. اما اگر نسل هايی از ايرانيان را در نظر بگيريم که خشونت سياسی و حکومت های ستمگرانه را تحمل کرده اند، به نظر می رسد که ممکن است در ایران خلاف آنچه سانتايانا می گويد صدق کند.
برای ما این سؤال پیش می آید که چرا ملتی که تاریخش را به یاد می آورد، با گذشته اش زندگی و به آن افتخار می کند، مجموعه ای از خشونت هایی را روزمره تکرار می کند که از گذشته او به جا مانده است.
هرچه باشد به یاد آوردن خشونت و محکوم کردن آن نوعی مبارزه علیه آن است، پس در حیطه خشونت سیاسی در کشوری مانند ایران، چگونه است که آن ها که تحت تأثیر خشونت بوده اند با وجود به یاد داشتن آن، خود آن را تکرار کنند؟
پاسخ این سؤال ممکن است به این واقعیت مربوط باشد که خشونت سیاسی یک مفهوم ژنتیکی نیست بلکه مفهومی سیاسی است که با محو شدن تدریجی حافظه تاریخی و فراموشی عمدیِ میان نسلی همراه است. به علاوه در گیر و دار انتقال خاطرات از نسلی به نسل بعد، گاهی سختی هایی که گروهی از افراد در مقطع خاصی از تاریخ متحمل شده اند، فراموش می شوند.
بنابراین، این که چگونه جوامع خاطرات جمعی خود را از خشونت سیاسی درونی کرده و با آن کنار می آیند، عامل برجسته ای در احتمال اعمال خشونت در میان شهروندان آن جامعه است.
ساده تر بگویم، لازم است ارتباط میان حافظه جمعی تاریخی از خشونت و این که چگونه عادات خشونت آمیز در اقدامات سیاسی جای می گیرد، مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد ضربه تاریخی خشونتی که در حافظه جمعی ایرانیان موجود است در هویت سیاسی ایرانی مجدداً بروز پیدا کرده است.
تبدیل اشتباهات بشری به حقوق بشر
مدت زیادی طول کشید تا انسانیت به جای انتقام گیری، پاسخ گویی اخلاقی را به عنوان سرنوشتی مناسب برای مجرمین سیاسی بپذیرد. روشن است که این پاسخ گویی اخلاقی دربردارنده مجموعه ای پیچیده از مکانیزم های مختلف است.
با وجود تکوین دادگاه های متعدد محاکمه بین‌المللی برای هماهنگ کردن کیفیت عدالت و حقیقت زایی، در بسیاری از فرهنگ های سیاسی در محاکمات کیفری، بازجویی های عمیق تر ترجیح داده می شوند تا جایی که ممکن است باعث ایجاد خشونت های جدید شود و گذار دموکراتیک را به خطر اندازد.
مشکل سازتر از این، ارتباط میان خصوصیات فرهنگی هر جامعه در حال گذار و مکانیزم های عدالت انتقالی در آن مانند حقیقت یابی است.
عدالت انتقالی در واقع پذیرش پیچیدگی حقیقت، عدالت و گذار از دیدگاهی صلح آمیز، در جوامع "از دیکتاتوری گذشته" است. هدف عدالت انتقالی ایستادگی در برابر رفتارهای خشونت آمیزِ چند صد ساله، در مواردی چون سرکوب سیاسی، جنگ و تعارض، سوء استفاده از زنان و کودکان و غیره، و کمک به جلوگیری از جرم و خشونت در آینده است.
یک دیدگاه معمول این است که ناتوانی، و یا عدم تمایل، در پذیرفتن حقیقت و سیاست های عادلانه در دوران گذار به این معنی است که گذشته همواره در زمان حال وجود دارد و اشتباهات گذشته دوباره تکرار می‌شوند.
مورد ایران بسیار جدی تر از "سندروم فرانکو" در اسپانیا و یا "سندروم پینوشه" در شیلی است.
ایران حقیقتاً به این ایده میکل فوکالت که "حافظه جدالی است بر سر قدرت و این که چه کسی برای آینده تصمیم بگیرد" جسمیت بخشیده است.
تاریخ معاصر ایران دوگانگی خطرناک مسیرِ به یاد سپاری را نشان می دهد: در حالی که برخی ارزش های دموکراتیک را تصدیق می کنند برخی دیگر خشونت را از نو ترویج می دهند.
اجرای عدالت انتقالی و به یادآوری جنایات مرتکب شده توسط جمهوری اسلامی ایران کار ساده ای نیست.
از کجا باید شروع کرد؟ با اولین سری اعدام های مقام های عالی دوره محمدرضا شاه در سال ۱۳۵۷ یا جنگ در کردستان در سال ۱۳۵۹ یا کشتارهای جمعی سال ۱۳۶۷؟ یا با کشتار جوانان ایرانی در جریانات بعد از انتخابات ۱۳۸۸؟
اطلاعات دقیق راجع به این جنایات به سختی در دسترس است چرا که سرکوب در ایران ادامه دارد و ما از بسیاری از کشته شدگان بی خبریم اما شهودی روشن از نقض حقوق بشر و کشتار سیستماتیک در ابعادی وسیع در جمهوری اسلامی ایران در دست داریم.
همچنین، مورد ایران نشان می دهد که چگونه یک دولت قدرتمند می تواند از دستبرد در تاریخ و حافظه استفاده کند تا یک اسطوره ملی خلق کند. اما به دلیل نبود هرگونه اقدام قانونی، قدم برداشتن در جهت یافتن حقیقت، دفاع از حقوق متهمان و مجرمان توسط سازمان های مدنی ایرانی، راهکارهایی مهم و قابل توجه در اجرای عدالت انتقالی برای آینده ایران است.
عدالت جویی و به رسمیت شناختن قربانیان خشونت در حکومت جمهوری اسلامی ایران، با به کارگیری مکانیزم های عدالت انتقالی، نیاز به یکپارچه شدن روندهای محاکمه ای محلی، بومی و مرسوم با قواعد پاسخ گویی بین المللی دارد.
مشکل است باور آینده ای انتقالی در ایران که در آن مدعیان دولت فعلی برای جنایات و اعمال ضد حقوق بشریشان مسئول و پاسخگو قرار نگیرند. اما روند پاسخ گویی تا زمانی که شهروندان ایرانی ضرورت سیاسی و مسئولیت شهروندی خود را در مقابله با گذشته احساس نکرده و در چارچوب رفورم های دموکراتیک اهداف عدالت انتقالی را پیش نبرند، امکان پذیر نخواهد بود.
بنابراین، به عهده جامعه مدنی ایران است که با ارواح گذشته رویارویی کند. شاید از آن جایی که حقیقت در ایران به خاطرات شخصی و نه جمعی متوسل می شود تا جایی نیازی به دخالت دولت ندارد، قدم های نخست در جهت عدالت انتقالی به فعالیت گروه های مدنی شجاع و پایا بستگی بسیاری دارد. بنابراین، حقیقت جدا از هر گونه عمل دولت می تواند پدیدار شود.
چنین روشی به دنیا نشان می دهد که جامعه ایرانی از یک فراموشی تاریخی کلی رنج نمی برد و گذشته های بسیاری وجود دارند که ایرانیان می توانند بر آن ها گذار غیر خشونت آمیز خود را به دموکراسی پایه گذاری کنند.
به همین دلیل عجیب نیست که هرجا سخن از نقش عدالت انتقالی در پس از حکومت اسلامی در ایران است مسئله عدم خشونت به وضوح نمودار شود. با این وجود به رسمیت شناختن این موضوع تنها آغازی برای بحثی پیچیده تر درباره استراتژی های خشونت آمیز و غیر خشونت آمیز در جامعه معاصر ایران است.
فرجام اسلامی کردن علوم انسانی
اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم انسانی به دستور آیت الله خمینی در فروردین ماه سال ۱۳۵۹ آغاز شد. آیت الله خامنه ای که به رهبری رسید، این فرایند تشدید شد. اسلامی کردن دانشگاه ها معنایی جز رعایت ظاهری احکام فقهی و تسویه ی استادان و دانشجویان دیگراندیش نداشته است.
این فرایند ۳۳ سال ادامه داشته و زمامداران جمهوری اسلامی همچنان از نفوذ سکولارها و لیبرال ها در دانشگاه ها سخن می گویند. هر اقدامی در این جهت به دلایل عدیده محکوم به شکست است.برای این که: دانشگاه نهادی مدرن است و اسلامی شدنی نیست، تکنولوژی محصول علوم جدید است و اسلامی شدنی نیست، مدیریت ترکیبی از مهارت و معرفت است و اسلامی شدنی نیست، برنامه ریزی کار علم است و اسلامی شدنی نیست، ساختمان های دانشگاه ها مطابق معماری مدرن ساخته می شوند و اسلامی کردن آنها معنای محصلی ندارد. "معماری اسلامی"، "معماری معماران مسلمان" است، نه معماری اسلامی. اسلام نه آجر سه سانتی آورد، نه سنگ های قیمتی که نماهای همه ی ساختمان های دانشگاه ها هستند.
از اینها که بگذریم به مهمترین مسأله، یعنی اسلامی کردن علوم می رسیم. آیت الله خمینی از همان ابتدا روشن کرد که منظور از اسلامی کردن علوم، اسلامی کردن علوم طبیعی تجربی و ریاضیات نیست. او به دنبال اسلامی کردن علوم انسانی بود و آیت الله خامنه ای هم همان پروژه را ادامه داد. پس از تشکیل "ستاد انقلاب فرهنگی"، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه در شهر قم به ریاست آیت الله مصباح یزدی برای اسلامی کردن علوم انسانی در سال ۱۳۶۱ تأسیس شد.
شاید اغراق نباشد که نتیجه ی کار آن دفتر را هیچ به شمار آوریم. این مدعا را به صورت های گوناگون می توان موجه کرد. یکی از آنها این است: حتی یک تئوری یا نظریه در هیچ یک از علوم انسانی توسط این دفتر عرضه نشده است. این در حالی است که میلیون ها تومان توسط این دفتر هزینه شد تا علوم انسانی اسلامی شوند. کار اسلامی کردن محدود به این دفتر نبود، در کنار آن دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۶۱ ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهی در سال ۱۳۶۳، دانشگاه باقرالعلوم در سال ۱۳۶۴ و موسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی در سال ۱۳۷۴ تأسیس شد.
آیت الله خامنه ای همین سودا را ادامه داد. برای اسلامی کردن علوم از راه اندازی "جنبش نرم افزاری" و "کرسی های نظریه پردازی" سخن گفت. متعاقب آن، "ستاد اسلامی شدن دانشگاه ها" در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شد. با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶، آن ستاد به "شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی" تغییر نام یافت و به یکی از زیر مجموعه های شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شد. نتیجه ی کار ۱۵ ساله‌ی این شورا در زمینه ی اسلامی کردن علوم انسانی نیز هیچ بوده است.
آیت الله خامنه ای به هیچ وجه از این فرایند راضی نبوده است. او طی سال های اخیر مجدداً به نقد علوم انسانی غربی و "مبانی مادی" آن پرداخته و خواستار اسلامی/الهی کردن این علوم شده است. به گمان او علوم انسانی در دانشجویان مسلمان شکاکیت و بی اعتقادی نسبت به معارف و ارزش های اسلامی پدید می آورند. یکی دیگر از نقدهای او معطوف به تعداد بسیار زیاد دانشجویان رشته های علوم انسانی است که دو سوم کل دانشجویان را تشکیل می دهند.
به دنبال این نقدهای جدید و به دستور آیت الله خامنه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی در آبان ۱۳۸۸ "شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی" را به ریاست غلامعلی حداد عادل تأسیس کرد که هدفش ایجاد تحول در علوم انسانی و طراحی، سازماندهی، برنامه ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاهها است.
حداد عادل اینک دارای پست های زیادی (ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مدیریت گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نماینده ی مجلس شورای اسلامی، مشاور عالی آیت الله خامنه ای، ریاست بنیاد سعدی،عضو هیئت امنای بنیاد دایره المعارف اسلامی، عضو شورای عالی آموزش و پرورش، عضو پیوسته ی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، عضور شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو هیات امنای بنیاد ایران شناسی، عضو هیات امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو هیات امنای موسسه آموزشی مجمع جهانی اهل بیت، عضو شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی و...) است.
حداد عادل با این همه سمت برای ریاست مجلس نهم نیز خیز برداشت که تقریباً نصف علی لاریجانی رأی به دست آورد. نتیجه ی کار سه ساله‌ی شورای جدید به ریاست حداد عادل نیز هیچ بوده است. به توضیحی که گفته خواهد شد، این شکست معلول تعدد مشاغل حداد عادل نیست. بگذریم از این که اساساً حداد عادل تخصصی در این زمینه ها ندارد. افراد به کار گرفته شده توسط وی نیز در سطح خود او هستند. کار این گروه جالب بوده است. درس "اخلاق و سیاست" را جایگزین درس "اخلاق اسلامی" و درس "سیره ی سیاسی پیامبر" را جایگزین درس "تاریخ تحول اسلام" کرده و درس جدیدی به نام "ادبیات سیاسی فارسی کلاسیک" به رشته‌ی علوم سیاسی در مقطع کارشناسی اضافه کرده اند. این کل دستاورد اسلامی کردن علم سیاست است.
به دنبال تأکیدات جدید آیت الله خامنه ای، همایش های زیادی برای اسلامی کردن علوم انسانی برگزار شده است. برخی از آنها به شرح زیرند:
۱- همایش مبانی فلسفی علوم انسانی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(اسفند ۱۳۸۹(.
۲- همایش تحول در علوم انسانی، فرهنگستان علوم اسلامی(اردیبهشت ۱۳۹۰).
۳- همایش ملی روش تحقیق اسلامی در علوم انسانی، بسیج اساتید(شهریور ۱۳۹۰).
۴- همایش ملی تمدن شناخت، دانشگاه شهید باهنر کرمان(اردیبهشت ۱۳۹۰).
۵- دومین کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(مهر ۱۳۹۰).
۶- نخستین همایش ملی ارزیابی جایگاه علوم انسانی، دانشگاه کاشان(۵ آذر ۱۳۹۰).
۷- نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی، مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا (اردیبهشت ۱۳۹۱).
۸- همایش درباره علم دینی، کانون اندیشه جوان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران(خرداد ۱۳۹۱).
این همایش ها نیز هیچ نتیجه ای نداشته است. به تعبیر دقیق تر، همه ی موسساتی که برای اسلامی کردن علوم انسانی تأسیس شده و تمامی همایش هایی که بدین منظور برپا شده است، محل ارتزاق بوده اند. میلیاردها تومان بر باد رفته است. البته که عده ای به نوایی رسیده اند و مخارج زندگی عده ای فراهم آمده است. اما برای علوم انسانی هیچ دستاوردی نداشته است.
علوم انسانی مدرن (جامعه شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی سیاسی، جامعه شناسی دین،جامعه شناسی علم، روانشناسی دین، علم سیاست،علم تاریخ، روابط بین الملل، علم اقتصاد، مردم شناسی و...)، علوم تجربی انسانی هستند. "تجربی" بودن این علوم نکته ی مهمی است که برخی سوداها را ناممکن می سازد. "علم النفس" فیلسوفان مسلمان بحثی متافیزیکی است، نه تجربی. به همین دلیل نمی توان آن را جایگزین علمی تجربی کرد. "انسان شناسی عرفانی" عارفان مسلمان نیز هیچ ارتباطی با علوم تجربی ندارد. اگر ایرادی بر علوم انسانی تجربی وارد باشد و کسانی بخواهند این علوم را متحول سازند، راه آن برساختن علوم انسانی تجربی دیگری و یا تحول در همین علوم است، نه اسلامی کردن آنها که ناممکن است.
به تعبیر فیلسوفان علم، در علم دو مقام را باید از یکدیگر تفکیک کرد: مقام گردآوری (context of discovery)و مقام داوری (context of justification) .
در مقام گردآوری دانش و تئوری سازی، همه چیز موثر است، از ایدئولوژی گرفته تا دین و فلسفه و کلام و تجربه و محیط و خصوصیات شخصی و غیره. اما پس از صید دانش و نظریه پردازی، تجربه "داور" علم است، نه دین یا چیزی دیگر. به تعبیر کارل پوپر، همه ی نظریه های علمی باید ابطال پذیر تجربی باشند. اگر نظریه ای نقدپذیر تجربی نباشد، علمی نخواهد بود. علم اقتصاد، بد یا خوب، علمی تجربی و در حال رشد است. علم جامعه شناسی، قوی یا ضعیف ، علمی تجربی است. زور تجربه به اثبات تئوری ها نمی رسد، اما قادر به ابطال نظریه های کاذب است. دین -در اینجا اسلام- نمی تواند معیار صدق و کذب یا موجه و ناموجه بودن نظریه های علوم انسانی تجربی باشد.
سودای اسلامی کردن علوم انسانی محصول دو نوع بدفهمی است: اول- نشناختن سرشت علوم انسانی تجربی. دوم- بدفهمی از رسالت دین یا انتظارات از دین. درباره ی اولی سخن گفته شد. درباره ی دومی نیز باید توجه داشت که پیامبر برای آموزش نظریه های علمی نیامده بود. رسالت او این نبود که شیوه های برساختن نظریه های جامعه شناختی، روانشناختی،اقتصادی، سیاسی، و... را به آدمیان بیاموزاند. این امر به کلی از دایره ی رسالت او بیرون بود.
به همین دلیل کتاب و سنت معتبر در این زمینه ها ساکت است. مبلغان "اسلام ایدئولوژیک" که دین را "جامع و کامل" می نمایانند، و گمان می کنند که دین سوپر مارکتی است که همه چیز در آن یافت می شود، به دنبال برساختن علوم انسانی اسلامی هستند. این سودا محال است که محقق شود.
حتی فلسفه را هم نمی توان دینی/اسلامی کرد. فلسفه یعنی تبعیت از عقل استدلالگر. فیلسوف از آن نظر که فیلسوف است، باید تابع استدلال و ملتزم به نتایج فرایندهای عقلانی باشد. به عنوان نمونه به فلسفه ی ذهن بنگرید. این معرفت به کلی از دایره ی دین بیرون است و دین- هر دینی- هیچ سخنی درباره ی مسائل و مبادی این دانش ندارد. بسیار طبیعی است که یافته های عقلانی فیلسوفان با فرآوردهای وحیانی تعارض داشته بیابند.
بیش از سه دهه منابع مالی و نیروی انسانی صرف اسلامی کردن دانشگاه ها و علوم انسانی تجربی شد. این فرایند اگر هفت دهه‌ی دیگر هم ادامه یابد و عمر آن به یک قرن برسد، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. به جای آن باید نگاه ایدئولوژیک به دین و علوم انسانی را تغییر داد.
کردها
از بدو تشکیل دولت جدید عراق بر سر مسائلی مانند آینده کرکوک، در آمدهای
نفتی و بودجه نیروی نظامی پیشمرگ با دولت نوری المالکی مشکل داشته‌اند
با وجود فراز و فرود‌های چند ماه گذشته تنش سیاسی عراق، طرح "سلب اعتماد" از نوری المالکی، همچنان در دستور کار مخالفان دولت این کشور قرار دارد و به عنوان راه حل نهایی برای برون رفت کشور از بحران کنونی پیشنهاد می‌شود. این طرح موافقان زیادی دارد، اما به نظر می‌رسد اختلاف نظر اعضای پیشنهاد دهنده اش، مانع از عملی شدن و حتی طرح آن در مجلس شده است.
از زمان برگزاری انتخابات عمومی عراق در ماه مارس سال ۲۰۱۰ بیش از دو سال می‌گذرد. این انتخابات که در جریان آن هیچ حزبی موفق به کسب اکثریت مطلق آرا نشد، نه تنها مشکلات سیاسی جاری در این کشور را حل نکرد، که بعد از توافقنامه اربیل برای تشکیل دولت و حل خلاء قدرت در این کشور، منجر به بحرانی‌تر شدن اختلافات موجود نیز شد.
این اختلافات که بعد از کلیک ماجرای طارق هاشمی، معاون نخست وزیر عراق و پناه دادن حکومت اقلیم کردستان به وی شدت گرفت، از هفته‌های گذشته وارد مرحله حساسی شده است.
برای اولین بار در تاریخ عراق بعد از صدام حسین، موضوع سلب اعتماد از نخست وزیر به خواسته اصلی مخالفان تبدیل شده است.
مخالفان دولت نوری المالکی روز یکشنبه، ۱۰ ژوئن طی نشستی یک بار دیگر بر موضوع "سلب اعتماد" از مالکی تاکید و اعلام کردند که مصمم به اجرای این طرح هستند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، ایاد علاوی رئیس لیست العراقیه، اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق و از لیست صدر صلاح عبیدی، زیاو اسدی و امیر کنتانی با ارسال نامه ای به جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق یادآوری کرده‌اند که امضای نمایندگان برای طرح سلب اعتماد به حد نصاب رسیده و این طرح هیچ گونه ایراد قانونی ندارد.
این نشست واکنش به بیانیه روز شنبه دفتر ریاست جمهوری عراق بود که در آن گفته شده بود: "با توجه به اینکه امضاهای جمع‌آوری شده برای سلب اعتماد از نوری المالکی به حد نصاب لازم نرسیده‌اند، ارسال نامه رئیس جمهور به رئیس پارلمان برای سلب اعتماد از نوری المالکی متوقف شده است."
جریان صدر به رهبری مقتدی صدر چندی پیش اعلام کرد جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، امضاهایی از گروههای سیاسی برای سلب اعتماد از نوری المالکی نخست وزیر عراق دریافت کرده و تعداد امضا‌ها نیز به ۱۷۶ امضا رسیده است؛ موضوعی که علاوه بر اعتراض شدید نخست وزیر و طرفداران وی منجر به طرح گمانه‌هایی هم در باره جعلی بودن امضا‌ها شد.
مالکی از رئیس جمهور به عنوان پشتیبان قانون اساسی خواسته است میزان مطابقت این اقدامات با قانون اساسی و چارچوبهای قانونی را مورد ملاحظه قرار دهد و برای کسب اطمینان از صحت امضاهایی که در اختیارش است، آنها را به اداره تحقیقات کیفری ارسال کند.
به نظر می‌رسد بیانیه اخیر دفتر جلال طالبانی نیز پاسخی به درخواست نوری المالکی بوده است، چون بلافاصله بعد از انتشار، طی بیانیه ای از سوی دفتر نخست وزیر به خاطر "پاسداری از قانون" مورد تقدیر قرار گرفت.
جلال طالبانی در عین حال رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان است و نام شماری از نمایندگان وابسته به حزب تحت رهبری وی در میان امضا کنندگان نامه سلب اعتماد از مالکی قرار دارد. با وجود این به نظر می‌رسد طالبانی در جایگاه رئیس جمهور موافقت چندانی با این طرح ندارد.
کمال رئوف، روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه "هاولاتی" در سلیمانیه به ما می‌گوید: "یکی از اصلی‌ترین مشکلات مخالفان در نشست‌های اخیر، عدم موافقت طالبانی با این طرح بوده است و تلاش رهبران معترض برای متقاعد کردن وی همچنان بی‌نتیجه مانده است."
مجلس و طرح سلب اعتماد
بر طبق قانون اساسی عراق رئیس جمهور می‌تواند با ارائه درخواستی به مجلس نمایندگان از نخست وزیر سلب اعتماد کند. مجلس نمایندگان می‌تواند به درخواست یک پنجم از اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند. ارائه این درخواست فقط در صورت استیضاح نخست وزیر و پس از حداقل هفت روز از آن امکان پذیر است. مجلس نمایندگان می‌تواند با اکثریت مطلق اعضای خود از نخست وزیر سلب اعتماد کند.طبق همین قانون درصورت سلب اعتماد از نخست وزیر، کابینه او منحل یا بر کنار شده به شمار می‌آید و در صورت تصویب رای سلب اعتماد به تمامی اعضای شورای وزیران، نخست وزیر و وزرای کابینه او، برای پیشبرد روند امور دست‌کم به مدت سی روز به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا براساس احکام ماده هفتاد و چهار قانون اساسی، شورای وزیران جدید تشکیل شود.
محمود عثمان، نماینده مجلس عراق که با او گفتگو کرده‌ایم می‌گوید: "اگر رئیس جمهور بخواهد از نخست وزیر سلب اعتماد کند به لحاظ قانونی بدون حمایت اولیه نمایندگان هم می‌تواند این درخواست را مطرح کند. جمع آوری امضای نمایندگان بیشتر به خاطر آن است که زمینه‌ای از موضوع وجود داشته باشد. طالبانی باید امضا‌ها را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کند و آنها نیز روند قانونی این پروسه را آغاز کنند."
با این همه آیا طرح سلب اعتماد از نخست وزیر عراق بالاخره در مجلس مطرح می‌شود؟ جدا از نمایندگان طرفدار مالکی در مجلس، تعدادی دیگر از نمایندگان وابسته به گروههای مخالف نیز امید چندانی به طرح این موضوع در پارلمان ندارند و برخی از روزنامه نگاران کرد عراقی و همچنین بعضی از دیگر نماینده‌های مجلس هم معتقد هستند که به دلایل مختلف سلب اعتماد از مالکی در حال حاضر ممکن نیست.
آلا طالبانی، یک نماینده زن مجلس عراق گفته است طرح سلب اعتماد نیاز به تشکیل جلسه اضطراری در مجلس دارد و به دلیل نرسیدن امضا‌ها به حد نصاب و حضور شمار زیادی از نمایندگان مجلس در خارج از کشور بعید است به زودی این جلسه تشکیل شود.
محمود عثمان سیاستمدار و دیگر نماینده مجلس عراق اما معتقد است اگر طرح به مجلس برود، موفقیت آن بستگی به فضای پرسش و پاسخ نخست وزیر با نمایندگان دارد. بیشتر نمایندگان به گزینه‌های حزب متبوع خود رای خواهند داد و نباید فراموش کرد که مالکی طرفداران زیادی در مجلس دارد.
عوامل جهانی و منطقه‌ای
عراق علاوه بر بازیگران داخلی، زمین بازی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نیز هست. از بدو تاسیس عراق جدید کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران، عربستان سعودی و کویت و از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن در صدد گسترش نفوذ سیاسی، اقتصادی و نظامی خود در این کشور جنگ زده بوده اند. بسیاری بر این اعتقاد هستند که هیچ گونه تغییر بنیادینی در این کشور بدون دخالت کشورهای خارجی میسر نمی‌شود.هفت سال پس از آنکه نیروهای ائتلاف تحت رهبری این کشور، صدام حسین، رییس جمهوری سابق عراق را سرنگون کردند، آخرین نیروهای رزمی آمریکا در سال ۲۰۱۰ از خاک عراق خارج شدند. اما ناظران سیاسی معتقداند با وجود این، آمریکا هنوز یکی از عوامل تعیین کننده در عراق است.
دو ماه پیش مسعود بارزانی، رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق پس از دیدار با مقامات ارشد آمریکایی در جمع روزنامه نگاران عراقی گفت که پیام روشن اوباما به او "حمایت از هرگونه تغییر در چهارچوب قانون اساسی عراق" بوده است؛ اظهارنظری که ناظران سیاسی آن را چراغ سبزی برای برکناری نوری مالکی ارزیابی کردند.
اما برخی دیگر بر این اعتقاداند که آمریکا تمایل چندانی به برکناری مالکی در شرایط کنونی ندارد. کمال رئوف روزنامه نگار در این باره می‌گوید: "آمریکاییها می‌خواهند مالکی دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری امریکا نخست وزیر عراق بماند. آنها می‌ترسند با برکناری مالکی یک جنگ تمام عیار طائفه‌ای در عراق درست شود."
برخی از نمایندگان مجلس هم نظر مشابهی دارند. محمود عثمان می‌گوید آمریکا مدافع طرحی است که کمترین تنش را در عراق به دنبال داشته باشد. به گفته این سیاستمدار آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نمی‌خواهند شکاف میان گروههای مختلف عراق از این بیشتر شود.
ترکیه یکی از دیگر بازیگردان‌های عراق است. این کشور علیرغم اینکه بر سر مساله کردهای عراق با سیاست‌های دولت مالکی هم نظر است اما به گفته آقای عثمان در کنار عربستان سعودی و کویت از طرح سلب اعتماد از نخست وزیر عراق حمایت می‌کند.
محمود عثمان اما در مورد جمهوری اسلامی می‌گوید که این کشور مخالف طرح مورد حمایت ترکیه و عربستان است و به دنبال راه حل دیگری می‌گردد که موجب کاهش میزان نفوذ او در عراق نشود.
کمال رئوف، روزنامه نگار بر این باور است که ترکیه در مقابل هژمونی ایران با شدت تمام وارد عمل شده و معتقد است که می تواند با دادن وعده هایی گروه های کرد را به طرف خود جذب و آنها را مقابل پ ک ک و شیعیان عراق قرار دهد. به گفته او ترکیه سرانجام وعده هایی به حکومت اقلیم داده است، اما تجربه نشان می دهد که هیچ گونه ضمانتی برای عمل به این وعده ها وجود ندارد.
از میان فهرست‌های پیروز در انتخابات سال ۲۰۱۰ ، فهرست‌های ائتلاف ملی عراق به رهبری عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر به ترتیب رابطه گرمی با جمهوری اسلامی دارند.
بر این اساس اگر انتخاب نخست وزیر آینده بر اساس قانون به یکی دیگر از اعضای فهرست تحت رهبری مالکی تعلق بگیرد رابطه با جمهوری اسلامی به همان صورت سابق ادامه خواهد داشت و اگر به فهرست ائتلاف ملی عراق تعلق بگیرد پیش بینی می‌شود رابطه با ایران گرم‌تر هم بشود. اما در صورت بر سر کار آمدن ایاد علاوی و فهرست العراقیه، روابط دو کشور دستخوش تنش های جدی خواهد شد.
تاثیر جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا در معادلات سیاسی عراق به اندازه ای است که سردبیر روزنامه هاولاتی می‌گوید: "این دو کشور عامل اصلی بقای مالکی تا کنون بوده اند."
آرایش سیاسی کردها
کردها یکی از سه اقلیت سیاسی تاثیر گذار در عراق هستند. بحران هشت ماهه تشکیل کابینه در عراق بعد از انتخابات سال ۲۰۱۰ سرانجام با دخالت آنها و طی نشستی در اربیل حل شد. اما پس از متهم شدن طارق هاشمی از سوی دولت به دست داشتن در حوادث تروریستی و متواری شدن وی به کردستان عراق، کردها به یک طرف اساسی بحران کنونی تبدیل شدند.فهرست "ائتلاف کردستان" در انتخابات گذشته موفق به کسب ۴۲ کرسی در مجلس شد. این ائتلاف متشکل از دو حزب اصلی کردهای عراق یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق و اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی رئیس جمهور عراق است و در حال حاضر نیز در جبهه مخالفان نوری المالکی قرار گرفته‌است.
علاوه بر این، نمایندگانی از جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی و دو حزب اسلامی اتحاد اسلامی در کردستان و جمعیت اسلامی کردستان نیز نمایندگانی را خارج از ائتلاف کردها به مجلس عراق فرستاده‌اند. اما جنبش تغییر، در تنش اخیر عراق تا کنون موضع رسمی خود را اعلام نکرده است.
از شاهو سعید استاد دانشگاه و سخنگوی جنبش تغییر، در مورد امتناع اعضای این جبنش از اعلام موضع در قبال بحران عراق پرسیده‌ایم. می‌گوید: "این مسائل که در میان گروههای سیاسی کردستان و حکومت مرکزی جریان دارد بیشتر در چهارچوب یک تنش حزبی قابل ارزیابی هستند. طرف‌های این تنش نتوانسته‌اند که تا کنون به صورت شفاف این مشکلات را برای افکار عمومی تشریح کنند. مشکلات اربیل و بغداد مشخص نیست. تا این لحظه مجلس کردستان در جریان جزئیات این بحران قرار نگرفته است. جنبش تغییر بخشی از حکومت آقای مالکی نیست. ما از اول به نخست وزیر اعتماد نکرده‌ایم که بخواهیم آن را از او سلب کنیم. ما بخشی از کابینه مالکی و توافقنامه اربیل که مالکی بر اساس آن به قدرت رسید نیستیم."
آقای سعید می‌افزاید: "ما می‌خواهیم نشست‌ها و مذکرات با بغداد بر اساس منافع عمومی کردستان صورت بگیرد. اما تا کنون اختلافات بیشتر از آنکه بین سه ساختار اصلی یعنی کرد، شیعه و سنی باشد، اختلاف بین احزاب مختلف بوده است."
اظهارات سخنگوی جنبش تغییر حکایت از اختلاف نظر کردها بر سر مسال کلان عراق دارد. محمود عثمان نماینده کرد عراقی با اشاره به خودداری جنبش تغییر می‌گوید: "ائتلاف کردستانی و دو حزب اسلامی از سلب اعتماد مالکی حمایت میکنند. اما در این میان حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی بیشتر از بقیه بر اجرای این طرح مصمم است. اتحادیه میهنی کردستان کمتر [به این طرح تمایل دارد] اما بعضی از نمایندگان آنها طرح را امضا کرده‌اند."
کردها از بدو تشکیل دولت جدید عراق بر سر مسائلی مانند تعلیق ماده ۱۴۰ قانون اساسی مربوط به مساله کرکوک، در آمدهای نفتی و بودجه نیروی نظامی پیشمرگ با نوری المالکی مشکل داشته‌اند.
اپوزسیون کردستان عراق به رهبری جنبش تغییر، عملکرد دو حزب حاکم در مورد این مشکلات را به شدت مورد انتقاد قرار داده و در بحران کنونی نیز حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی را به دلیل ارجاع ندادن مسال حساس ملی به مجلس نکوهش کرده است.
محمود عثمان اما با بیان اینکه مجلس مرکزی و مجلس کردستان در این خصوص ضعیف عمل کرده‌اند می‌گوید مجلس تحت کنترل احزاب است و بر طبق خواسته آنها عمل می‌کند. ولی این تنها مشکلی نیست که کردها با آن درگیرند. حتی اپوزسیون هم یک دست نیست.
کمال رئوف، سردبیر روزنامه منتقد هاولاتی می‌گوید کردها وارد تنشی شدهاند که از قبل خود را برای آن آماده نکرده‌اند؛ تنشی که از مرزهای عراق فراتر رفته و ابعاد منطقه‌ای به خود گرفته است. در چنین شرایطی کردها نه تنها افق روشنی برای آینده ترسیم نکرده‌اند بلکه بر سر این بحران به اتفاق نظر درونی نیز نرسیده‌اند.
بعد از مالکی مطالبات کردها به کدام سو می رود؟ این جابه جایی که سودی برای آنها دارد؟ نمایندگان سنی‌ها که شفا‌ها حاضر به پذیرفتن مطالبات کردها نیستند در عمل چگونه خواهند بود؟ آقای رئوف با طرح این سوالات می‌گوید: "شیعه‌های عراق بخشی از خواسته‌های کردها را نادیده میگیرند اما سنی‌ها از اساس چیزی به نام حق کرد به رسمیت نمی‌شناسد. این وضعیت به علاوه دخالت کشورهای ترکیه و ایران موقعیت کردها را با خطر جدی روبرو می‌کند."
این روزنامه نگار کرد می‌افزاید: "کردها باید به پارلمان ارجاع دهند و میزان مشورت داخلی را بیشتر کنند تا در صورت بروز هر گونه تحول ضرر را به حداقل برساند. هر چند بخشی از عوارض این وضعیت بروز پیدا کرده از جمله اینکه کردها بخشی از شیعیان را به جبهه مقابل خود تبدیل کرده اند بدون آنکه جایگزین مناسبی برای این اتحاد پیدا کرده باشد."
به نظر می‌رسد، در صورت اجرایی شدن طرح سلب اعتماد از مالکی و سقوط احتمالی کابینه دولت قانون، نگرانی اصلی کردها نسبت به فرد جایگزین نوری المالکی است.
اما این جایگزینی چه تغییری در وضعیت کردهای عراق ایجاد می‌کند؟ محمود عثمان می‌گوید: "هیچ تضمیمنی نیست. کردها باید تلاش کنند با شخص جایگزین مالکی به توافق برسند و ضمانت لازم برای تحقق مطالباتشان ایجاد شود. کردها می‌خواهند مشکلات به صورت کلی حل شود. تغییر و جابجایی افراد به تنهایی نمی‌تواند به تحقق مطالبات گروههای مختلف منجر شود."
سخنگوی جنبش تغییر نیز نظر مشابهی دارد. او بر این باور است که "مساله کردها با تغییر چهره‌های حکومتی حل نمی‌شود. مساله اصلی کردها خاک است. هنوز بخشی از خاک کردستان خارج مرزهای اقلیم قرار دارد و بر سر آنها بحث هست."
وی می افزاید: "مساله بعدی نداشتن یک ارتش قدرتمند و مدرن در کردستان است که بتواند از توانمندی‌ها و امکانات تجهیزاتی ارتش سراسری تغذیه کند. مساله دیگر این است که ما تا کنون نتوانسته‌ایم در کردستان حکومتی با یک خطاب واحد ایجاد کنیم. تاکید می‌کنم که جنبش تغییر معتقد است مشکل فعلی مشکل احزاب و افرادسیاسی هستند."
به نظر می‌رسد این بی‌اعتمادی در میان کردها عمومیت دارد. چون آن طور که سردبیر روزنامه پرتیراژ هاولاتی هم می‌گوید کردها تجربه برکناری ابراهیم جعفری و آوردن مالکی را نیز از سرگذارنده و با وجود این مشکلاتشان حل نشده باقی مانده است.
او می‌گوید: "مساله کرد در عراق شخص نیست. بلکه یک مساله مبتنی بر در درک حقوق آنها است. هرچند به لحاظ توسعه اقتصادی کردها گام‌های قدرتمندی برداشته‌اند ما به مثابه یک ملت خود را برای رویارویی با احتمالات مختلف آماده نکرده‌اند. آنچنان که باید متحد نیستند، ارتباطات ناشفاف است و اقتصاد به صورت سازمانمند اداره نمی‌شود و از آن بدتر عمدتن تحت کنترل احزاب است. شکاف عمیقی میان مردم و احزاب سیاسی و حاکمیت وجود دارد."
تجربه نزدیک به هشت سال اداره سیاسی عراق بعد از صدام حسین نشان داده است که معادلات این کشور قبل از قانون و مفاد مورد تاکید آن بر اساس توافق‌های سیاسی احزاب، گروه‌ها، شخصیت‌های داخلی و خارجی است؛ توافق‌هایی که همواره مانع از پیش بینی درست ناظران اتفاقات این کشور شده است.
نتیجه تنش‌های اخیر عراق و نشست‌های گروههای مخالف نوری المالکی هر چه باشد، حل مساله کردها در کوتاه مدت قابل پیش بینی نیست. اما آیا در صورت برکناری احتمالی مالکی یا راه‌های دیگری که عراق را از بحران کنونی خارج می‌کند دریچه‌ای برای حل نهایی مساله کردها در این کشور گشوده خواهد شد؟ مساله ای که طی بیش از یک قرن گذشته، همواره در ارتباط با تمام دولت‌ها و حکومت های عراق مطرح بوده است.
موضع گیری نامزد رئیس جمهوری فرانسه علیه همسر پیشین وی
روزنامه بزرگ صبح پاریس، فیگارو: خانم "والری تریروایلر"٭-
نامزد فرنسوآ هولاند- رئیس جمهوری جدید فرانسه، طی نوشتاری در صفحه شخصی
خود در شبکه اجتماعی "تویتر"، با موضع گیری بنفع "اولیویه فالورنی"- یکی از
کاندیداهای انتخابات پارلمانی این‌کشور، جنجال بزرگی آفریده است
لابد خواهید گفت که خب، چه اشکالی دارد که یک
شهروند فرانسوی از کاندیدای مورد علاقه خود تجلیل بعمل بیاورد! شکی نیست که
در شرایط عادی هیچ اشکالی ندارد و نمی‌بایست سبب جنجال گردد. اما در این
مورد خاص شرایط عادی نیست، چرا که رقیب کاندیدای مورد علاقه او در این
انتخابات ، کسی جز همسر پیشین رئیس جمهوری جدید و مادر فرزندان او، خانم
"سگلن رویال"٭ نیست.
بکلام دیگر، نامزد فرانسوآ هولاند- رئیس جمهوری جدید
فرانسه، با موضع گیری خود بنفع آقای "اولیویه فالورنی"٭ در حوزه انتخاباتی
شهر "لا روشل"٭، در واقع بصورت روشن و واضح علیه همسر سابق رئیس جمهوری
جدید موضع گرفته است.
خانم "سگلن رویال"- همسر پیشین رئیس جمهوری و مادر
چهار فرزند او، از شدت خشم و سرخوردگی دارد بخود می پیچد. او که جاه طلبی
اش زبان‌زد خاص و عام است و از مدت‌ها پیش آرزوی کسب کرسی ریاست مجلس ملی،
رکن اول پارلمان فرانسه را در سر می پروراند، چنانچه نتواند در روز یکشنبه
آینده، در دور دوم و نهائی انتخابات مجلس ملی پیروز گردد، آرزوهایش تمامأ
نقش بر آب خواهد شد.
بی شک، رئیس جمهوری جدید فرانسه- فرانسوآهولاند، بین همسر سابق و نامزد کنونی اش، در موقعیت خانوادگی دشواری قرار گرفته است...
بانک هلندی "آی. ان. جی" به دلیل عدم رعایت تحریم علیه ایران، جریمه شد
به نوشتۀ روزنامۀ وال استریت جورنال، دولت آمریکا بانک هلندی
"آی. ان. جی" را به دلیل عدم رعایت تحریم های مالی این کشور علیه جمهوری
اسلامی ایران، به پرداخت یکی از سنگین ترین جریمه‌های تاریخ آمریکا در
زمینۀ نقض تحریم‌های خود محکوم کرد.
این بانک هلندی به خاطر نقض تحریم‌های مالی
آمریکا علیه ایران و کوبا و مراودات مخفیانه با این دو کشور، به پرداخت ٦١٩
میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
مقامات آمریکایی بانک "آی. ان. جی"٭ را متهم کرده اند
که از طریق شرکت‌های ویترین و همچنین انتقال پول از طریق چندین بانک به
نحوی که امکان ردیابی نقل و انتقال‌ها ناممکن شود، با ایران، کوبا و همچنین
سودان و لیبی معاملاتی را انجام داده اند.
بنا به اطلاعات وال استریت جورنال، بانک هلندی "آی.
ان. جی" متهم است که در فاصلۀ سال های ٢٠٠٢ تا ٢٠٠٧ اخبار و اطلاعات مربوط
به بیش از یک میلیارد و ٦٠٠ میلیون دلار معاملات بانکی را که از طریق بانک
های آمریکایی و بدون اطلاع آنها با کشورهای نظیر کوبا و ایران انجام داده
از میان برده است.
در این زمینه وزارت دادگستری آمریکا متذکر شده است که
بانک هلندی "آی. ان. جی" از اوایل دهۀ ٩٠ تا سال ٢٠٠٧ با نقض قوانین این
کشور بیش از ٢میلیارد دلار را به طور غیرقانونی و از طریق شبکۀ بانکی
آمریکا به شرکت های ایرانی و کوبایی که هدف تحریم آمریکا هستند منتقل کرده
است.
دور جدید فشار بر زندانیان سیاسی در ایران
زندان رجایی شهر، زندانی است برای مجرمانی با جرائم بسیار
خطرناک؛ به طور عمده زندانیان در رجایی شهرافرادی هستند که با مجازات های
اعدام و حبس ابد سر و کار دارند، بنابراین از این لحاظ انتقال زندانی سیاسی
به زندان رجایی شهر بر خلاف رویه قضایی قانون و اخلاق است.
نگاهی به اخبار منتشر شده ۴۸ ساعت گذشته در حوزه
حقوق بشر، حکایت از فشارهای جدید دولت ایران بر زندانیانی دارد که پس از
انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸دستگیر و هنوز در زندان به سر می‌برند.
عبدالفتاح سلطانی- وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق
بشر، از سوی شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب استان تهران به جرم «تبلیغ علیه نظام،
تشکیل گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس تعزیری
در تبعید، به زندان برازجان محکوم شد.
این حکم در حالی برای او صادر شده که این حقوقدان، به دلیل شرایط نامناسب تغذیه در زندان به بیماری کم‌خونی دچار شده است.
همین طور، بهمن احمدی امویی- روزنامه نگار، روز گذشته
در حالی که پیژامه و زیر پیراهنی به تن داشت با دمپایی و بدون آنکه اجازه
پوشیدن لباس مناسب‌تر داشته باشد از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل
شد.
سازمان عفو بین الملل نیز طی بیانیه‌ای خواستار لغو فوری حکم اعدام پنج زندانی در اهوازشد.
این پنج زندانی که از اهالی شهرک ملاشیه شهر اهواز هستند که در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدهاند، مقامات امنیتی پس از چندین ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت این افراد، اعلام کردند که آنها به اتهام قتل یک نیروی امنیتی دولتی بازداشت شدهاند.
زندانی‌های در معرض خطر، سه برادر به نام‌های عبدالرحمان، طه و جمشید حیدری و دو تن از اقوام آنها به نام‌های منصور حیدری و امیر معاوی هستند.
ان هریسون- معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، با بیان اینکه خواستار لغو فوری احکام اعدام این پنج زندانی است، بار دیگر از حکومت ایران خواست که مجازات مرگ برای تمام زندانیانی که زیر حکم اعدام هستند را لغو کند.
این پنج زندانی که از اهالی شهرک ملاشیه شهر اهواز هستند که در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراضات خیابانی بازداشت شدهاند، مقامات امنیتی پس از چندین ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت این افراد، اعلام کردند که آنها به اتهام قتل یک نیروی امنیتی دولتی بازداشت شدهاند.
زندانی‌های در معرض خطر، سه برادر به نام‌های عبدالرحمان، طه و جمشید حیدری و دو تن از اقوام آنها به نام‌های منصور حیدری و امیر معاوی هستند.
ان هریسون- معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، با بیان اینکه خواستار لغو فوری احکام اعدام این پنج زندانی است، بار دیگر از حکومت ایران خواست که مجازات مرگ برای تمام زندانیانی که زیر حکم اعدام هستند را لغو کند.
***
محمد مصطفایی- حقوقدان و فعال حقوق بشر مقیم در نروژ،
در پاسخ به این پرسش که آیا انتقال بهمن احمدی امویی در چارچوب قوانین
حقوقی است؟ گفت: «به دو دلیل عمده از نظر حقوقی انتقال بهمن احمدی امویی از
زندان اوین به زندان رجایی شهر صحیح نیست چرا که زندان رجایی شهر در استان
البرز واقع است و زندان اوین در استان تهران به عبارتی دیگر کرج که جزو
تهران به حساب می‌آمده، اخیرا از تهران جدا شده است و به شکل استان مستقل
در آمده است و بر اساس قوانین حقوقی اگر شخصی مرتکب جرمی هم شده باشد،
می‌باید در همان منطقه‌ای که دستگیر یا محاکمه شده است زندانی و در
همان منطقه، تحت مراقبت قرار بگیرد.»
او گفت: «زندان رجایی شهر، زندانی است برای مجرمانی با جرائم بسیار
خطرناک. بطور عمده زندانیان در رجایی شهرافرادی هستند که با مجازات‌های
اعدام و حبس ابد سر و کار دارند بنابراین از این لحاظ هم انتقال زندانی
سیاسی به زندان رجایی شهر بر خلاف رویه قضایی قانون و اخلاق است.»
این حقوقدان در خصوص تأکید حکم عبدالفتاح سلطانی به
زندان در تبعید گفت: «کلمه حبس در تبعید، هیچ معنا و فهومی در قوانین جزایی
ایران ندارد. افراد را یا تبعید میکنند به شهر دیگری که در آن صورت در
شهر محل تبعید امکان تردد برای او وجود دارد و یا اینکه در محل وقوع جرم
حبس صورت می‌گیرد بنا بر این تأیید حکم عبدالفتاح سلطانی قانونی نیست.»
مصطفایی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص قانونی بودن یا
غیر قانونی بودن انتقال محکومان به اعدام به نقطه نامعلوم، پیش از اجرای
حکم اعدام گفت: «حتا کسانی که محکوم به اعدام هستند از حقوقی برخوردارند و
وکیل محکوم به اعدام باید ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم مطلع شود و در محل
اجرای حکم حاضر شود چرا که حتا پیش ازاجرای حکم اعدام نیاز به انجام
مقدماتی توسط وکیل مجرم دارد.»
نگاهی به دلایل سقوط پلکانی تولیدات نفت در ایران
نوشتۀ دلبر توکلی
اگر هم چنان عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات نفت در ایران
ادامه پیدا کند، چه در این کشور تحریم باشد و چه نباشد، تولید نفت روز به
روز کمتر می شود و حتا ممکن است در سال ٢٠١٥ میلادی جمهوری اسلامی به وارد
کننده نفت تبدیل شود.
نوشتۀ دلبر توکلی
سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) دیروز سه شنبه ۲۳ خرداد، گزارش ماهانه تولید نفت اعضای این سازمان را منتشر کرده است.
طبق این گزارش بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسان
خود سازمان، تولید نفت ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل آن، ۷۱۷۰۰
بشکه در روز کاهش یافته است و به رقم سه میلیون و ۱۳۸ هزار بشکه در روز
رسیده است.
همچنین بر اساس این گزارش، تولید روزانه نفت ایران در
ماه گذشته نسبت به سه ماهه اول سال ۲۰۱۲، حدود ۲۴۵ هزار بشکه، نسبت به سال
گذشته حدود ۴۸۳ هزار بشکه و نسبت به سال ۲۰۱۰ حدود ۵۶۸ هزار بشکه در روز
کاهش یافته است، به عبارتی تولید نفت ایران از سال ۲۰۱۰ سقوطی پلکانی را
تجربه کرده است.
این درحالی است که رقبای اصلی ایران در اوپک، یعنی
عربستان، عراق، کویت و امارات متحده عربی تولید نفت خود را در ماه گذشته
نسبت به سال ۲۰۱۰ به ترتیب یک میلیون و ۶۴۶ هزار بشکه، ۵۵۱ هزار بشکه، ۵۶۱
هزار بشکه و ۲۷۴ هزار بشکه در روز افزایش داده‌اند.
ایران همواره افت تولید نفت خود را منکر شده است،
بطوری که در گزارش ماهانه ۷۳ صفحه‌ای اوپک، گفته می‌شود که آماری که خود
وزارت نفت ایران درباره تولید نفت خام خود به اوپک تحویل داده، نشانگر
افزایش ۲۱۶ هزار بشکه‌ای تولید نفت ایران طی ماه گذشته نسبت به سال ۲۰۱۰
بوده است.
بنابر آمار وزارت نفت ایران، تولید کنونی نفت خام
ایران سه میلیون و ۷۶۰ هزار بشکه در روز است که دقیقاً برعکس ارزیابی
کارشناسان آژانس و سازمان‌های بین‌المللی (منابع ثانویه) حتی صعود پلکانی
تولید نفت طی ماه‌ها و سال‌های گذشته را نشان میدهد.
***
جمشید اسدی- اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه مقیم پاریس، در
پاسخ به این پرسش که، آیا ادعای ایران مبنی بر اینکه عربستان، کویت و
امارات متحده «بزرگ‌ترین متخلفان اوپک» هستند و با تولید بی‌رویه و بیشتر
از سهمیه خود باعث شدهاند که قیمت نفت از ۱۲۸ دلار در ماههای گذشته هم
اکنون به پایین‌تر از ۱۰۰ دلار برای هر بشکه برسد درست یا خیر؟ گفت: «آنچه
که پیش از هر چیز باعث کاهش بهای نفت شده است رکود صنعتی در کشورهای
پیشرفته جهان است که موجب پائین آمدن تقاضا برای سوخت یعنی نفت شده است.»
این اقتصاد‌دان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نقش تحریم‌ها ی صورت گرفته علیه ایران در این سقوط پلکانی صادارت نفت گفت: «تولید نفت ایران بر اثر عدم سرمایگذاری برای براه انداختن چاه‌های جدید و بازسازی چاه‌های قدیم رو به کاهش گذاشته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، چه در ایران تحریم باشد و چه نباشد، تولید نفت روز به روز کمتر می‌شود و حتا ممکن است جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵میلادی به وارد کننده نفت تبدیل شود.»
این اقتصاد‌دان در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص نقش تحریم‌ها ی صورت گرفته علیه ایران در این سقوط پلکانی صادارت نفت گفت: «تولید نفت ایران بر اثر عدم سرمایگذاری برای براه انداختن چاه‌های جدید و بازسازی چاه‌های قدیم رو به کاهش گذاشته است و اگر این روند ادامه پیدا کند، چه در ایران تحریم باشد و چه نباشد، تولید نفت روز به روز کمتر می‌شود و حتا ممکن است جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵میلادی به وارد کننده نفت تبدیل شود.»
وزیر نفت جمهوری اسلامی، تحریم نفت ایران را عامل تزلزل بازار جهانی دانست
وزیر نفت ایران در اجلاس اوپک تأکید کرد که تحریم های بین
المللی علیه ایران و خصوصأ تحریم نفت ایران از سوی اتحادیۀ اروپا، بازار
جهانی را متزلزل خواهند کرد و افت و خیزهای شدید بهای نفت را سبب خواهند
شد.
رستم قاسمی- وزیرنفت جمهوری اسلامی ایران، امروز
(چهارشنبه) درنشست اعضای اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین، با
بیان این که اقتصاد جهانی برای ثبات و آرامش نیازمند عرضه پایدار انرژی
است اظهار داشت که استفاده ابزاری برخی کشورهای مصرف کننده از نفت، برای
فشار ضد کشورهای تولید کننده نفت با هدف تحقق اهداف سیاسی خود، سبب افزایش
قیمت طلای سیاه در بازار جهانی خواهد شد.
از سوی دیگر عبدالله البدری- دبیر کل سازمان اوپک، در
آغاز نشست وزرای نفت کشورهای عضو این سازمان در سمینار مقدماتی در وین،
مخالفت کامل خود را با تحریم نفت ایران اعلام کرد. عبدالله البدری- دبیر کل
اوپک، با اعلام این موضوع اظهار داشت که مایل نیست که هیچ یک از اعضای این
سازمان هدف مجازات و تحریم قرار بگیرد. عبدالله البدری ابراز امیدواری کرد
که تحریم های اعمال شده علیه ایران به عنوان یکی از پایه گذاران سازمان
اوپک به زودی از میان برداشته شوند.
در همین زمینه رستم قاسمی متذکر شد: «رعایت حقوق بین
الملل، حذف تحریم ها و پایان تنش های سیاسی در مناطق نفت خیز و همچنین
قانون‌مند کردن فعالیت افراد در بورس ها، سبب امنیت و ثبات در بازار نفت
خواهد شد که در نتیجه آن اقتصاد جهانی نیز رشد خواهد کرد..
وزیر نفت جمهوری اسلامی در ادامه افزود: «سیاست های
انرژی مصرف کنندگان نفت نباید صرفاً به مسائلی نظیر جایگزینی، ارتقاء
کارایی انرژی و کاهش سهم نفت در سبد انرژی مصرف خانواده ها و افزایش درآمد
ملی از طریق اعمال مالیات های تبعیض آمیز ضد سوخت های فسیلی بویژه نفت
محدود شود، بلکه این سیاست ها باید به رفع چالش های موجود نظیر چگونگی
ایجاد منابع مالی، برای راه اندازی طرح های جدید درصنعت نفت و ارتقاء امینت
انرژی بپردازند».
نیروهای ناتو بدون تأمین امنیت کشور، افغانستان را ترک نخواهند کرد
"آندرس فوگ راس موسن" در سخنان امروزش یادآوری کرد که در سال
٢٠١٤ علاوه بر تغییرات نظامی یک تحول سیاسی نیز با انتخابات ریاست جمهوری
در افغانستان انجام خواهد گرفت؛ انتخاباتی که مطابق قانون، حامد کرزی دیگر
نمی تواند در آن کاندیدا شود.
دبیر کل سازمان ناتو- آندرس فوگ راس موسن٭، امروز بار دیگر تعهد کرد که این سازمان افغانستان را رها نخواهد کرد.
این سخنان در حالی مطرح می شوند که پس از یک دهه جنگ و خونریزی نیروهای نظامی خارجی یکی پس از دیگری از این نبرد فاصله میگیرند.
این سخنان در حالی مطرح می شوند که پس از یک دهه جنگ و خونریزی نیروهای نظامی خارجی یکی پس از دیگری از این نبرد فاصله میگیرند.
دبیر کل ناتو که در مقابل خبرنگاران سخن می گفت تأکید
کرد که ما افغانستان را تنها رها نخواهیم کرد، ما پشت سر خود کشور را در
ناامنی ترک نمی کنیم.
هم اکنون ١٣٠ هزار سرباز تحت امر "آیساف" در افغانستان
حضور دارند که ٩٠ هزار نفر از آنها نیروهای آمریکائی هستند. این گروههای
نظامی در عمل مسئولیت تأمین امنیت افغانستان و مبارزه با گروهای شورشی
طالبان را بعهده دارند. در حالیکه ابعاد شورش‌ها کاهش نیافته و طالبان در
مناطق زیادی ریشه دوانیده‌اند، نیروهای نظامی ائتلاف از حالا تا پایان سال
٢٠١٤ باید افغانستان را ترک کنند.
راس موسن، در سخنان امروزش همچنین یادآوری کرد که در
سال ٢٠١٤ علاوه بر تغییرات نظامی یک تحول سیاسی نیز با انتخابات ریاست
جمهوری در افغانستان انجام خواهد گرفت. انتخاباتی که مطابق قانون، حامد
کرزی دیگر نمی تواند در آن کاندیدا شود.
دبیر کل ناتو اظهار امیدواری کرد که آقای کرزی قانون اساسی را رعایت کند و دیگر داوطلب شرکت در انتخابات نگردد.
راس موسن، از قول پنجاه کشوری که نیروهای ائتلاف در
افغانستان را تشکیل می دهند، یاد آوری کرد که همه آنها نسبت به افغانستان
احساس مسئولیت دارند.
سفر وزیرامور خارجه روسیه به تهران
سرگئی لاورف- وزیرامور خارجه روسیه، طبق برنامه اعلام شده پیش
از ظهرامروز وارد تهران شد؛ بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه دو موضوع عمده
در دستور کار مذاکرات رئیس دیپلماسی روسیه با مقامات میزبان وی درتهران
خواهد بود.
بنا براین گزارش، لاورف درطول اقامت خود درتهران
با همتای ایرانی خود، علی اکبرصالحی و سعید جلیلی- دبیرشورای امنیت ملی
جمهوری اسلامی دیدارو گفت وگو خواهد کرد.
این مذاکرات به گزارش منابع خبری مقدمه ای برای
مذاکرات ١+٥ پیرامون برنامه هسته ای ایران درمسکو خواهد بود که قرار است
روزهای هجدهم و نوزدهم ماه جاری میلادی درپایتخت روسیه به انجام برسد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پس ازشکست مذاکرات بغداد،
اکنون ١+٥ یک امیدواراست تا درمسکو ایرانیان پاسخ های مشخص و قانع کننده ای
به پرسش های باقی مانده درمورد صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود
ارائه نمایند.
علی لاریجانی رئیس مجلس اسلامی درایران امروز ازهئیت
مذاکره کننده ایرانی خواست به‌هیچ وجه ازحق ایران دربرنامه اتمی این
کشورکوتاه نیایند.
برخی ازمنابع خبری درغرب براین باورند که لاورف
درتهران ازدولت تهران خواهد خواست تا درباره برنامه های اتمی خود برای
پیشرفت مذاکرات ازخود انعطاف بیشتری نشان دهد.
این درحالی است که خانم کلینتون درسخنان روزسه شنبه خود درواشنگتن ابراز اطمینان کرد که روسیه و چین درمورد همکاری با ١+٥ یک فشارقابل توجهی وارد خواهند کرد.
این درحالی است که خانم کلینتون درسخنان روزسه شنبه خود درواشنگتن ابراز اطمینان کرد که روسیه و چین درمورد همکاری با ١+٥ یک فشارقابل توجهی وارد خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه درمورد سوریه، دولت مسکو
موکداً خواستارشرکت ایران درمذاکرات بین المللی پیرامون بحران سوریه است.
مسکو استدلال می کند که ایران می تواند فشارسازنده ای را برحکومت دمشق وارد
آورد.
خبرگزاری فرانسه درحشیه ای برسفرلاورُف به ایران می
نویسد، ازآنجائی که ایران تلاش می کند به هرترتیبی شده ازانزوای کنونی
رهائی یابد، درمورد اصرارروسیه به شرکت دادن ایران درمذاکرت مربوط به
سوریه، ازاحتمال برگزاری نشستی درباره سوریه استقبال کرده است.این خبرگزاری می نویسد با اینکه ایران ظاهراُ ودرحرف از طرح شش ماده ای کوفی عنان درباره سوریه حمایت کرده است، با این حال تا امروز هیچ نشانی ازاینکه ایران رژیم بشاررا رها خواهد کرد دردست نیست.
دبیرکل ناتو ضمن ننگین شمردن سرکوب مردم در سوریه رژیم دمشق را ناقض قوانین بین‌المللی خواند
دبیرکل ناتو ضمن نادرست خواندن مداخلۀ نظامی در سوریه و تأکید
بر این که ناتو هیچ طرحی در این ارتباط ندارد گفت آن چه که در سوریه می
گذرد ننگ آور است و رژیم سوریه ناقض قوانین بین‌المللی است.
"آندرس فوگ راسموسن"*- دبیر کل سازمان پیمان
آتلانتیک شمالی (ناتو)، امروز در سیدنی- پایتخت استرالیا، گفت مداخلۀ نظامی
در سوریه یک «راه درست» نیست.
دبیر کل ناتو ضمن بیان این مطلب افزود در حال حاضر هیچ طرحی برای عملیات نظامی ناتو در سوریه در دست نیست.
دبیر کل ناتو ضمن بیان این مطلب افزود در حال حاضر هیچ طرحی برای عملیات نظامی ناتو در سوریه در دست نیست.
آندرس فوگ راسموسن، در دنبالۀ سخنان خویش گفت با همۀ اینها رفتار نیروهای امنیتی سوریه با مردم و سرکوب آنان را قویاً محکوم می کند.
دبیرکل ناتو گفت آن چه که در سوریه می گذرد ننگ آور است و رژیم سوریه ناقض قوانین بین المللی است.
دبیرکل ناتو گفت آن چه که در سوریه می گذرد ننگ آور است و رژیم سوریه ناقض قوانین بین المللی است.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی که به سخنان امروز دبیر کل
ناتو اختصاص داده است یادآور می شود که "اروه لادسوس"*- رئیس عملیات حفظ
صلح سازمان ملل، دیشب (سه شنبه شب) در بیروت هشدار داده بود که سوریه درگیر
در جنگی داخلی است و نیروهای اپوزیسیون هم اکنون کنترل مناطق شهری متعددی
را در اختیار دارند.
اروه لادسوس، که سمت معاونت دبیر کل سازمان ملل را نیز
در عین حال به عهده دارد در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که می توان گفت
سوریه در گیر جنگ داخلی است گفت که به باور او این امر به وقوع پیوسته است.
خبرگزاری فرانسه یادآور می شود که این نخستین بار است که یک مقام بلند پایۀ سازمان ملل، اوضاع در سوریه را مصداق «جنگ داخلی» میداند.
اروه لادسوس، گفت دولت سوریه پس از استفاده از تانک و توپخانه علیه مردم در حال حاضر به هلی کوپترهای جنگی نیز متوسل شده است.
خبرگزاری فرانسه یادآور می شود که این نخستین بار است که یک مقام بلند پایۀ سازمان ملل، اوضاع در سوریه را مصداق «جنگ داخلی» میداند.
اروه لادسوس، گفت دولت سوریه پس از استفاده از تانک و توپخانه علیه مردم در حال حاضر به هلی کوپترهای جنگی نیز متوسل شده است.
شایان یادآوری است که چنانچه کمیتۀ بین المللی صلیب
سرخ سوریه را در گیر جنگ داخلی یا به عبارت دقیق تر «مناقشۀ درونی مسلحانه»
تلقی کند، این امر دارای پیامدهای حقوقی خواهد بود و رژیم سوریه را در
قبال کنوانسیون ژنو از جمله مصون ماندن غیرنظامیان از نبرد میان نیروهای دو
طرف مناقشه، مسئول می شناسد.
همزمان با این اظهار نظرها، نبردها میان نیروهای دولتی
و شورشیان ادامه دارد و بر اساس گزارش های رسیده نیروهای شورشی امروز در
"حفّه" ضمن ادامۀ نبرد به عقب نشینی از مواضع خود دست زده اند.
خشونت ها و نبردهای دیروز در سوریه دست کم از خود ٨٠ کشته برجای گذاشته است.
سازمان ملل ناآرامی‌های سوریه را “جنگ داخلی” نامید
جـــرس:
برای نخستین بار یک مقام سازمان ملل
از "جنگ داخلی" در سوریه سخن گفت. شماری از شهرهای این کشور به دست مخالفان
افتاده است. به گزارش نماینده ویژه سازمان ملل، رژیم سوریه از کودکان به
عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آلمان، از مدت‌ها پیش رهبران کشورهای غربی و روسیه، و همچنین سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نسبت به خطر جنگ داخلی در سوریه هشدار می‌دادند. اکنون هروه لادسوس، سرپرست نیروهای ناظر صلح سازمان ملل در سوریه، تاکید کرد که جنگ داخلی در این کشور آغاز شده است.
لادسوس در جمع خبرنگاران در نیویورک گفت: "بر اساس گزارش‌های تاییدشده‌ای که در دست داریم، دولت سوریه برای سرکوب مخالفان خود علاوه بر توپ و تانک، از هلیکوپترهای جنگی نیز استفاده می‌کند."
به گفته‌ی لادسوس، مخالفان، شماری از شهرها را فتح کرده‌اند و دولت تلاش می‌کند به هر قیمتی که شده، این مناطق را از دست آنها خارج کند.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها ساکنان منطقه‌ی الحفه، از توابع استان لاذقیه، در وضعیت نابهنجاری به‌سر می‌برند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک ناظر سازمان ملل گزارش داد که الحفه به طور کامل در محاصره‌ی نیروهای وابسته به دولت است. این ناظر که نامش فاش نشده گفته است، افرادی که پرچم سوریه را با خود داشتند به خودروهای سازمان ملل حمله کردند. او افزود که یکی از خوردوها مورد اصابت دست کم ۲۰ گلوله قرار گرفته، به همین دلیل کاروان ناظران سازمان ملل موفق نشده است به الحفه راه یابد.
پیشتر دفتر دیده‌بان حقوق بشر سوریه وضعیت مخالفان رژیم در الحفه را بحرانی اعلام کرده بود. به گزارش این دفتر، هلیکوپترهای جنگی ارتش سوریه مواضع مخالفان در این شهر را گلوله‌‌باران کرده‌اند و زخمی‌ها امکان مداوا ندارند.
بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و کوفی عنان، نمایندهی مشترک این سازمان و اتحادیه‌ی عرب، از رژیم سوریه خواستند به ناظران بین‌المللی اجازه دهد از الحفه بازدید کنند.
کودکان، "سپر انسانی"
روز سه‌شنبه (۱۲ ژوئن / ۲۳ خرداد) رادیکا کوماراسوامی، نمایندهی ویژه‌ی سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت کودکانی که در مناطق جنگی زندگی میکنند، اعلام کرد که رژیم بعث از کودکان سوری به عنوان " سپر انسانی " استفاده می کند. خانم کوماراسوامی در رابطه با برخورد نظامیان سوری با کودکان گفت، «به ندرت» شاهد چنین قصاوتی درمورد کودکان بوده است.
از آغاز اعتراضات ضد دولتی در سوریه تاکنون نزدیک به ۱۲۰۰ کودک جان خود را از دست داده‌اند.
هلیکوپترهای روسی در راه سوریه
روز سه‌شنبه (۱۲ ژوئن) هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه‌ی ایالات متحده در رابطه با ارسال هلیکوپترهای جنگنده‌ی روسی به سوریه ابراز نگرانی کرد. او گفت، چنین اقداماتی دامنه‌ی بحران سوریه را گسترش می‌دهند.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا در جمع خبرنگاران سخنان کلینتون را تکمیل کرد و گفت، روسیه در سال‌های گذشته پیوسته سوریه را به سلاحهای گوناگون مجهز کرده است. او افزود، منظور خانم کلینتون "هلی‌کوپترهایی است که هم‌اکنون در راه سوریه هستند."
نولاند تاکید کرد، ارسال سلاحهای تازه به سوریه مغایر با ادعاهای روسیه است که سلاحهای روسی در کشتار غیرنظامیان مخالف رژیم بعث بکار نمی‌روند.
اوائل ژوئن خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، به نقل از سرگئی لاوروف، وزیر امورخارجه‌ی روسیه گزارش داد که روسیه قرارداد فروش تجهیرات نظامی هوایی به سوریه را نهایی می‌کند. به گفته‌ی لاوروف، این قرارداد مدت‌ها پیش بین دو کشور منعقد شده اما اجرای آن به دلیل ناآرامی‌ها در سوریه، به تعویق افتاده است.
به گزارش شینهوا، وزیر امورخارجه‌ی روسیه تاکید کرده است که این تجهیزات نظامی هوایی فقط برای دفاع سوریه در برابر حمله‌ی احتمالی دشمنان خارجی مورد استفاده قرار میگیرند.
چشم انداز اقدامات دیپلماتیک
بی بی سی گزارش داده است که با وجود افزایش تلفات غیرنظامیان در سوریه و خطراتی که بروز جنگ داخلی در این کشور برای منطقه در پی دارد، تنها اقدام دیپلماتیک قابل توجهی که تا کنون صورت گرفته، موافقت شورای امنیت با اجرای طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان و اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به خشونت در سوریه بوده است.
این طرح در اواسط ماه آوریل - حدود دو ماه پیش - مورد قبول دولت سوریه و مخالفان قرار گرفت و باعث کاهش موقت در تلفات غیرنظامیان و اعزام ناظران صلح شد، اما نه تنها بخش های دیگر این طرح، از جمله خروج نیروهای ارتش از مناطق شهری، آزادی تظاهرات مسالمت آمیز و اصلاحات سیاسی، به اجرا در نیامده، بلکه به نظر می رسد که در روزهای اخیر، بر سطح خشونت ها نیز افزوده شده است.
بر اساس این گزارش، برخی ناظران گفته اند که احتمالا تنها تحولی که ممکن است در آینده نزدیک روی دهد، اقدام ترکیه در ایجاد منطقه امن در داخل مرز سوریه برای پناهجویانی است که از مناطق جنگی می گریزند که البته می تواند به مرکزی برای سازماندهی نیروهای مخالف حکومت سوریه نیز تبدیل شود و حتی ممکن است در اجرای این طرح، ترکیه خواستار حمایت برخی کشورهای عضو ناتو در ایجاد منطقه پرواز ممنوع شود.
نگاهی به برخی خبرهای کارگری در هفته گذشته
کلمه – گروه اجتماعی: سال ۹۱ با موج گسترده بیکاری
برای کارگران آغاز شده است. اخبار اخراج و بیکاری کارگران از ابتدای سال
جاری به بی سابقه ترین دوره طی سال های اخیر رسیده است. این روزها بحران
سایه به سایه صنایع و واحدهای تولیدی می رود و کارگران را یک به یک پای
سیاست های غلط اقتصادی دولت و حذف یارانه ها قربانی می کند.
فرقی ندارد سراغ کدام صنعت و تولیدی را بگیریم، از صنایع فلزی یا تولید نان گرفته تا کارگران خدماتی، همه نفسشان به شماره افتاده و خبر از این می دهند که پشت این اخبار نگران کننده از موج گسترده اخراج کارگران که در سه ماه ابتدایی سال ۹۱ شدت گرفته است، روزهای سخت تری برای جامعه کارگری در حال رقم خوردن است.
با وجود مشکلات فراوانی که بر جامعه کارگری سایه افکنده، برای هر اعتراض و گلایه ای با تهدید به اخراج و بازداشت مواجه اند. برخوردهایی که در سالیان اخیر با اعتراضات صنفی کارگران صورت گرفته، موجب بازداشت و حبس برخی از آنها شده است. با این حال مواردی از بالاگرفتن اعتراضات کارگری و تجمع آنها شنیده می شود.
این هفته هم بار دیگر شاهد خبرهایی از بیکاری کارگران در رسانه ها بودیم. در اولین نمونه، علی اکبر رواقی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان، به ایلنا خبر داد که کارخانه تکنو پخت رفسنجان با ادعای افزایش مشکلات مالی ۷۰ کارگر رسمی و قرارداد موقت خود را با سوابق ۱۰ تا ۲۵ سال اخراج کرده است.
این کارخانه که تولید کننده دستگاهای تولید نان ماشینی است، این اخراج ها را از دی‌ماه سال گذشته تا امروز انجام داده و از مجموع ۷۰ کارگر اخراجی، ۴۰ نفر دارای قرارداد مستمر و ۳۰ نفر قرارداد موقت بوده‌اند.
این در حالی است که پرداخت حقوق کارگران این کارخانه با سوابق ۱۰ تا ۲۵ ساله نیز چهار ماه عقب افتاده بوده و حال آنکه مدیر کارخانه تکنو پخت قول داده بود کلیه معوقات کارگران را پرداخت کند، اما در حال حاضر فقط پرداخت یک ماه از حقوق کارگران در روز پنجشنبه هفته گذشته محقق شده است.
همچنین برخی منابع نیز از اعتصاب ۱۰۰ کارگر شرکت پارسیان، وابسته به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، واقع در روستای قلیان، خبر دادند. علت این حرکت اعتراضی که از حدود ۱۰ روز قبل آغاز شده، عقب افتادن سه ماهه دریافت حقوق و نیز پاسخگو نبودن کارفرمایان به درخواست حقوق کارگران اعلام شده است.
علاوه بر کارگران سنندجی، در هفته ای که گذشت بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران کارخانه کیوان همدان نیز به خاطر تاخیر سه ماهه در دریافت حقوق دست به اعتراض زدند؛ همانند حدود ۱۶۰ کارگر فضای سبز شهرداری اهواز که آنها هم سه ماه حقوق و اضافه کاری طلبکارند و ۵۰ تن از آنها سه روز قبل در مقابل معاونت خدمات شهرداری اهواز تجمع کردند.
در خبری دیگر، غلام‌رضا فلاح عضو شورای اسلامی کار کارخانه کرمانیت، به ایلنا گفت که کارخانه کرمانیت تولید کننده ورق‌های ایرانیتی در استان کرمان در آستانه تعطیلی قرار گرفته و ۲۲۰ کارگران آن در شرف بیکاری قرار دارند.
این کارخانه به دلیل استفاده از مواد اولیه آزبست جهت تولید ورق‌های ایرانیتی، از سوی سازمان محیط زیست تهدید به تعطیلی شده است؛ موادی که سرطان‌زا محسوب می شوند و باید کارخانه برای تهیه مواد اولیه جایگزین اقدام کند اما این اتفاق نیفتاده و خطر بیکاری در کمین ۲۲۰ کارگر این کارخانه است.
در همین حال رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن نیز در نامه ای به رئیس دولت، اعلام کرد که با توجه به گران شدن ماده اولیه مصرف این صنعت از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران که که تولیدکننده انحصاری آن است، ۱۷ کارخانه مولیبدن تعطیل شده و ۱۷۰۰ کارگر بیکار شده اند.
تعلیق اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی
در همین حال، به رغم وعده دولت برای بیمه کردن سالانه ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی؛ نه تنها اجرای این طرح برای سال‌جاری با چالش مواجه شده، بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز ۱۵ درصد کاسته و به سهم کارگر ۳ درصد افزوده شده است!
به گزارش مهر، قرار بود در قالب قانون بیمه کارگران ساختمانی، از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای حمایت شود.
هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان رخ می دهد که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن نیز منجر به مرگ نیروی کار می شود که خود باعث از بین رفتن چند هزار روز کاری خواهد بود.
همچنین قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چندسال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند.
اما به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی برای استفاده از مزایای این قانون شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف کند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره گفت به رغم وعده دولت برای بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال گذشته، فقط ۴۰ درصد از تعهد دولت عملیاتی شده است. فتح الهی خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب طرحی در مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است کاسته شده و به ۱۰ درصد رسید و از سویی سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
این فعال کارگری این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی پس از سال ۸۷ و در واقع از زمان آغاز اجرای این قانون که با آغاز به کار دولت احمدی نژاد مصادف بوده، روند اجرای آن کند شده و این مسئله در سال جاری به یک مشکل برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است.
موج تازه لشکر بیکاران از تابستان
با اینکه دولت مدعی ایجاد۳٫۲میلیون فرصت جدید شغلی در ۲سال گذشته است، فعالان بازار کار در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مشاغل پایدار ایجاد شده را در این مدت ۸۰۰هزار فرصت میدانند و ادامه روند فعلی را هشداری برای راه افتادن لشکر جدید بیکاران تلقی میکنند.
قرار بود از طریق تزریق منابع بانکی و حمایت تسهیلاتی از طرح های جدید اشتغال زایی، امکان پاسخگویی به نیازهای میلیونی اشتغال کارجویان فراهم شود و از سویی نیز به این دغدغه جدی خانواده ها هم جواب منطقی داده شود. اما با وجود آمارهای پرهیاهو و ادعاهای دولت مبنی بر اینکه توانسته میلیون ها فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد کند، باقی ماندن جوانان بیکار در خانواده ها بهترین ملاک برای سنجش ادعای دولت است.
به گزارش مهر، دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به طرح این پرسش پرداخت که آیا می توان آمار ایجاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از سوی دولت را در تنها در دو سال ۸۹ و ۹۰ پذیرفت، در حالی که تغییر چندانی در تعداد بیکاران و همچنین نرخ بیکاری کشور در طول این مدت مشاهده نمی شود؟
وی با تاکید بر اینکه در بهترین حالت دولت در سال ۹۰ تنها ۴۰۰ هزار فرصت جدید شغلی پایدار ایجاد کرده است، عنوان کرد: کدامیک از اقدامات دولت در ۳ ماه اول سال بر مبنای تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده است؟ در سال جاری حتی یک ریال تسهیلات حمایتی به کارفرمایان از سوی دولت پرداخت نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی و عدم حمایت واقعی از تولید به افزایش بیکاری در واحدها و اخراج کارگران دامن خواهد زد، گفت: با حمایت از اقشار حداقل بگیر و تولیدکننده داخلی و جلوگیری از ادامه واردات بی رویه، جلوی راه افتادن لشکری از بیکاران گرفته شود.
وی هشدار داد که در صورت عدم تلاش برای حفظ مشاغل موجود و همچنین تغییر نکردن فضای نامناسب مالی در بسیاری از واحدها و بنگاه های اقتصادی کشور؛ ممکن است در تابستان امسال شاهد تشدید از بین رفتن مشاغل موجود و لشکر بیکاران باشیم.
اخراج، بیکاری، اعتراض؛ کارگران همچنان قربانی می‌شوند
کلمه – گروه اجتماعی: سال ۹۱ با موج گسترده بیکاری
برای کارگران آغاز شده است. اخبار اخراج و بیکاری کارگران از ابتدای سال
جاری به بی سابقه ترین دوره طی سال های اخیر رسیده است. این روزها بحران
سایه به سایه صنایع و واحدهای تولیدی می رود و کارگران را یک به یک پای
سیاست های غلط اقتصادی دولت و حذف یارانه ها قربانی می کند.فرقی ندارد سراغ کدام صنعت و تولیدی را بگیریم، از صنایع فلزی یا تولید نان گرفته تا کارگران خدماتی، همه نفسشان به شماره افتاده و خبر از این می دهند که پشت این اخبار نگران کننده از موج گسترده اخراج کارگران که در سه ماه ابتدایی سال ۹۱ شدت گرفته است، روزهای سخت تری برای جامعه کارگری در حال رقم خوردن است.
با وجود مشکلات فراوانی که بر جامعه کارگری سایه افکنده، برای هر اعتراض و گلایه ای با تهدید به اخراج و بازداشت مواجه اند. برخوردهایی که در سالیان اخیر با اعتراضات صنفی کارگران صورت گرفته، موجب بازداشت و حبس برخی از آنها شده است. با این حال مواردی از بالاگرفتن اعتراضات کارگری و تجمع آنها شنیده می شود.
این هفته هم بار دیگر شاهد خبرهایی از بیکاری کارگران در رسانه ها بودیم. در اولین نمونه، علی اکبر رواقی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان کرمان، به ایلنا خبر داد که کارخانه تکنو پخت رفسنجان با ادعای افزایش مشکلات مالی ۷۰ کارگر رسمی و قرارداد موقت خود را با سوابق ۱۰ تا ۲۵ سال اخراج کرده است.
این کارخانه که تولید کننده دستگاهای تولید نان ماشینی است، این اخراج ها را از دی‌ماه سال گذشته تا امروز انجام داده و از مجموع ۷۰ کارگر اخراجی، ۴۰ نفر دارای قرارداد مستمر و ۳۰ نفر قرارداد موقت بوده‌اند.
این در حالی است که پرداخت حقوق کارگران این کارخانه با سوابق ۱۰ تا ۲۵ ساله نیز چهار ماه عقب افتاده بوده و حال آنکه مدیر کارخانه تکنو پخت قول داده بود کلیه معوقات کارگران را پرداخت کند، اما در حال حاضر فقط پرداخت یک ماه از حقوق کارگران در روز پنجشنبه هفته گذشته محقق شده است.
همچنین برخی منابع نیز از اعتصاب ۱۰۰ کارگر شرکت پارسیان، وابسته به نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج، واقع در روستای قلیان، خبر دادند. علت این حرکت اعتراضی که از حدود ۱۰ روز قبل آغاز شده، عقب افتادن سه ماهه دریافت حقوق و نیز پاسخگو نبودن کارفرمایان به درخواست حقوق کارگران اعلام شده است.
علاوه بر کارگران سنندجی، در هفته ای که گذشت بیش از ۱۲۰ نفر از کارگران کارخانه کیوان همدان نیز به خاطر تاخیر سه ماهه در دریافت حقوق دست به اعتراض زدند؛ همانند حدود ۱۶۰ کارگر فضای سبز شهرداری اهواز که آنها هم سه ماه حقوق و اضافه کاری طلبکارند و ۵۰ تن از آنها سه روز قبل در مقابل معاونت خدمات شهرداری اهواز تجمع کردند.
در خبری دیگر، غلام‌رضا فلاح عضو شورای اسلامی کار کارخانه کرمانیت، به ایلنا گفت که کارخانه کرمانیت تولید کننده ورق‌های ایرانیتی در استان کرمان در آستانه تعطیلی قرار گرفته و ۲۲۰ کارگران آن در شرف بیکاری قرار دارند.
این کارخانه به دلیل استفاده از مواد اولیه آزبست جهت تولید ورق‌های ایرانیتی، از سوی سازمان محیط زیست تهدید به تعطیلی شده است؛ موادی که سرطان‌زا محسوب می شوند و باید کارخانه برای تهیه مواد اولیه جایگزین اقدام کند اما این اتفاق نیفتاده و خطر بیکاری در کمین ۲۲۰ کارگر این کارخانه است.
در همین حال رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن نیز در نامه ای به رئیس دولت، اعلام کرد که با توجه به گران شدن ماده اولیه مصرف این صنعت از سوی شرکت ملی صنایع مس ایران که که تولیدکننده انحصاری آن است، ۱۷ کارخانه مولیبدن تعطیل شده و ۱۷۰۰ کارگر بیکار شده اند.
تعلیق اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی
در همین حال، به رغم وعده دولت برای بیمه کردن سالانه ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی؛ نه تنها اجرای این طرح برای سال‌جاری با چالش مواجه شده، بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز ۱۵ درصد کاسته و به سهم کارگر ۳ درصد افزوده شده است!
به گزارش مهر، قرار بود در قالب قانون بیمه کارگران ساختمانی، از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای حمایت شود.
هم اکنون بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان رخ می دهد که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن نیز منجر به مرگ نیروی کار می شود که خود باعث از بین رفتن چند هزار روز کاری خواهد بود.
همچنین قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چندسال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند.
اما به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی برای استفاده از مزایای این قانون شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف کند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در این باره گفت به رغم وعده دولت برای بیمه شدن ۲۰۰ هزار کارگر ساختمانی در سال گذشته، فقط ۴۰ درصد از تعهد دولت عملیاتی شده است. فتح الهی خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب طرحی در مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان ۲۵ درصد بوده است کاسته شده و به ۱۰ درصد رسید و از سویی سهم کارگران از ۷ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت.
این فعال کارگری این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی پس از سال ۸۷ و در واقع از زمان آغاز اجرای این قانون که با آغاز به کار دولت احمدی نژاد مصادف بوده، روند اجرای آن کند شده و این مسئله در سال جاری به یک مشکل برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است.
موج تازه لشکر بیکاران از تابستان
با اینکه دولت مدعی ایجاد۳٫۲میلیون فرصت جدید شغلی در ۲سال گذشته است، فعالان بازار کار در خوشبینانه‌ترین حالت میزان مشاغل پایدار ایجاد شده را در این مدت ۸۰۰هزار فرصت میدانند و ادامه روند فعلی را هشداری برای راه افتادن لشکر جدید بیکاران تلقی میکنند.
قرار بود از طریق تزریق منابع بانکی و حمایت تسهیلاتی از طرح های جدید اشتغال زایی، امکان پاسخگویی به نیازهای میلیونی اشتغال کارجویان فراهم شود و از سویی نیز به این دغدغه جدی خانواده ها هم جواب منطقی داده شود. اما با وجود آمارهای پرهیاهو و ادعاهای دولت مبنی بر اینکه توانسته میلیون ها فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد کند، باقی ماندن جوانان بیکار در خانواده ها بهترین ملاک برای سنجش ادعای دولت است.
به گزارش مهر، دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران به طرح این پرسش پرداخت که آیا می توان آمار ایجاد ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی از سوی دولت را در تنها در دو سال ۸۹ و ۹۰ پذیرفت، در حالی که تغییر چندانی در تعداد بیکاران و همچنین نرخ بیکاری کشور در طول این مدت مشاهده نمی شود؟
وی با تاکید بر اینکه در بهترین حالت دولت در سال ۹۰ تنها ۴۰۰ هزار فرصت جدید شغلی پایدار ایجاد کرده است، عنوان کرد: کدامیک از اقدامات دولت در ۳ ماه اول سال بر مبنای تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بوده است؟ در سال جاری حتی یک ریال تسهیلات حمایتی به کارفرمایان از سوی دولت پرداخت نشده است.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه ادامه روند فعلی و عدم حمایت واقعی از تولید به افزایش بیکاری در واحدها و اخراج کارگران دامن خواهد زد، گفت: با حمایت از اقشار حداقل بگیر و تولیدکننده داخلی و جلوگیری از ادامه واردات بی رویه، جلوی راه افتادن لشکری از بیکاران گرفته شود.
وی هشدار داد که در صورت عدم تلاش برای حفظ مشاغل موجود و همچنین تغییر نکردن فضای نامناسب مالی در بسیاری از واحدها و بنگاه های اقتصادی کشور؛ ممکن است در تابستان امسال شاهد تشدید از بین رفتن مشاغل موجود و لشکر بیکاران باشیم.
آقای احمدینژاد! تحقیر ملت ایران تا کجا؟
سایت عصر ایران در یادداشتی به اظهارات اخیر احمدی نژاد و اعلام آمادگی وی برای برقراری رابطه با مصر و کمک مالی به این کشور و حتی کارگری در مصر! واکنش نشان داد و نوشت:او در اردیبشهت ۱۳۸۶ زمانی که هنوز حسنی مبارک بر سر کار بود ، آن جمله معروف را گفت: ما حاضریم تا پایان وقت اداری امروز ، سفارتمان را در قاهره دایر کنیم ؛ جمله ای که با واکنش سرد مصری ها مواجه شد و کسی هم تحویل نگرفت!
هر چند در آن زمان ، این سخن گفتن غیردیپلماتیک ، با نقدهای متعددی در ایران مواجه شد ولی آنچه گویا در این ملک کارگر نیست ، “حرف حساب” است ؛ چه آن که احمدی نژاد همچنان بر رویه خود اصرار کرد و در ادامه ماجراهای مصر ، از ولع بی حد و حصر خود برای سفر به قاهره سخن ها گفت.
او در دیدارهایش با هیات های مصری – البته نه هیأت های دیپلماتیک بلکه گروه هایی مانند دانشگاهیان و انقلابیون مصر – بارها بر اشتیاق یکسویه تهران برای برقراری رابطه با قاهره تاکید کرد و حتی در یکی از ملاقات هایش ، جمله ای گفت که در بسیاری از رسانه های عربی تیتر شد و البته دستاویز تحلیل هایی مبتنی بر تحقیر ایران.
احمدی نژاد گفته بود : به خدا قسم من یک بار عبور از آسمان مصر را با صدها بار سفر به واشنگتن و نیویورک عوض نمی کنم و من این را با افتخار می گویم.
همچنین در حالی که قبل از این مقامات مصری به حرف های قبلی احمدی نژاد چنین پاسخ داده بودند که “برقراری روابط و سفر رئیس [دولت] ایران ، مستلزم بررسی های دیپلماتیک و تصمیمات پارلمان جدید مصر است” ، احمدی نژاد باز هم برای “سفر فوری” به مصر اعلام آمادگی کرد و گفت: به محض اینکه دعوتی از مسؤولان مصری دریافت کنم بلافاصله با افتخار به زیارت مردم مصر خواهم شتافت ؛ کجا بهتر از مصر؟!
این بار هم وقتی هیاتی از خانواده های شهدای انقلاب مصر با هزینه ایران به تهران آمده بودند ، احمدی نژاد با آنها هم جلسه گذاشت و جملات پیشین خود را با شدت و حدت بیشتری تکرار کرد و گفت که برای سازندگی مصر و خروجش از وضعیت کنونی حاضر است در یکی از کارخانه های مصر کار کند!
او همچنین حاتم بخشانه به مصری ها وعده کمک های مالی بلاعوض داد و گفت: کشورهایی مانند آمریکا برای کمک و وام دادن به مصر به مبلغ دو میلیارد دلار، شرط هایی را اعلام کرده اند ولی ما در ایران برای ارائه کمک به مصر، شرط نمی گذاریم.
این نحوه سخن گفتن ، آن هم از سوی بالاترین مقام اجرایی یک کشور ، شاید برای مهمانان مصری رئیس [دولت] ایران خوشایند باشد و برایش دست بزنند (کما این که هر وقت احمدی نژاد این گونه سخن گفته ، مهمانان مصری اش سر ذوق آمده و برایش کف هم زده اند) اما هرگز با اصل عزت در روابط خارجی همخوانی ندارد و به شدت تحقیرآمیز است.
در این که برقراری رابطه سیاسی بین ایران و مصر به نفع دو ملت است ، تردیدی وجود ندارد ولی راهش این نیست که رئیس [دولت] ایران ، سال ها درخواست های این چنینی از مصری ها بکند که “به محض این که دعوتم کنید می آیم” و ” کمک مالی هم می کنم” و “حاضرم در کارخانه هایتان هم کارگری کنم” … و جالب این که طرف مصری هم اصلاً وقعی به این حرف ها ننهد و حداکثر واکنشش این باشد که بعداً بررسی می کنیم!
اگر آقای احمدی نژاد ، عاشق سفر به مصر است ، یک سال صبر کند و بعد از پایان دوره ریاست جمهوری اش ، ویزای مصر بگیرد و سری به این کشور تاریخی بزند و صد برابر لذت عبور از آسمان مصر را در زمین این کشور ببرد. اما ایشان به عنوان رئیس [دولت] ایران ، حق ندارد این گونه از موضع ضعف و انفعال ، حتی پیشنهاد کارگری در کارخانه های مصر را بدهد.
این گونه سخن گفتن ، تنها موجب تحقیر ایران می شود و در طرف مقابل ، این گزاره را ایجاد می کند که “حالا که ایرانی ها این قدر اشتیاق دارند و پیغام و پسغام می فرستند ، باید از موضع قدرت برخورد کنیم و این ما باشیم که شرط بگذاریم و امتیاز بگیریم.”
سخنان احمدی نژاد به حدی غیر دیپلماتیک است که تا کنون سابقه نداشته حتی ضعیف ترین کشور جهان در برابر ابرقدرت ها نیز چنین ادبیاتی را به کار گیرد و رئیس جمهور آن کشور کوچک از سفر فوری اش در صورت وصول دعوت نامه و آمادگی برای کار کردن درکارخانه های طرف مقابل سخن بگوید! ولی متأسفانه این ادبیات به نام ایران ثبت شد ، آن هم در برابر کشوری مانند مصر که خودش دچار مشکلات بی شمار داخلی و خارجی است و دست نیازش دراز.
نکته این جاست که رسانه های دولتی ، معمولاً بخش های این چنینی سخنان احمدی نژاد را در داخل کشور منتشر نمی کنند و رسانه های خارجی اقدام به نشر آن می کنند و عدم تکذیب و واکنش دولت ایران نیز مهر تأییدی می زند بر این که رئیس [دولت] مان ، باز هم نتوانسته از ادبیات منفعلانه خود در قبال مصر دست بردارد و از آن جملات قصار باز هم بر زبان رانده است تا اعراب به استناد سخنان رئیس [دولت] خودمان ، ما را تحقیر کنند!
سرنوشت سوریه؛ یمن یا بالکان؟
محمدعلی سبحانیپخش تصاویر دلخراش قتل عام دسته جمعی غیر نظامیان خصوصا زنان و کودکان در دو منطقه «الحوله» در استان حمص و «القبیر» در استان حماة و واکنش های جهانی به این قتل عام، بحران سوریه را وارد مرحله تازه ای کرده است و به نظر می رسد تحولات مربوط به این کشور بیش از پیش سرعت گرفته است. این اتفاقات واکنش‌های شدید بین المللی را در پی داشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای غیر الزام آور، دولت سوریه را به خاطر این قتل عام محکوم کرد. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل که درباره سوریه برگزار شده بود، این کشتار را «وحشیگری غیرقابل بیان» خواند و گفت که رژیم بشار اسد کاملا مشروعیت خود را از دست داده است. کوفی عنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب، نیز در سخنانی خطاب به شورای امنیت، گفت که برای پایان دادن به خشونت، “فشار یکپارچه و شدید جامعه جهانی بر دولت سوریه” لازم است.
با این وجود دولت سوریه، نیروهای مخالف را متهم به این کشتار کرده و مخالفین هم دولت را متهم می کنند. ناظران بین المللی و سیاسی با تردید به نقش دولت و مخالفین نگاه می کنند و امکان دست داشتن دولت و مخالفین را در این مسائل منتفی نمی دانند. هرچند با توجه به استفاده از توپ و تانک در برخی از این وقایع به نظر می رسد در نهایت این حوادث در افکار عمومی به نام دولت سوریه تمام می شود. به هر حال چه دولت را مسئول حوادث اخیر بدانیم و چه مخالفین را، حرکات تروریستی در سوریه در حال وقوع است و هیچ کس نتوانسته مدارکی قاطع بر علیه گروه مقابل مطرح کند. شدت خشونت ها زمینه ساز شدت گرفتن فعالیت های منطقه ای و جهانی برای جلوگیری از قتل عام بیشتر غیر نظامیان شده است.
تحرکات روسیه و مدل یمن
این حوادث حتی روسیه را که حامی اصلی سوریه در شورای امنیت محسوب می شود نیز به تحرک واداشته است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه این کشور، وضعیت در سوریه را “هشداردهنده” خوانده و گفت که این کشور به طور فزاینده‌ای نگران وضعیت سوریه است. او طرحی مبنی بر تشکیل گروه تماس در مورد سوریه با شرکت نمایندگان ۱۵ کشور از جمله آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، قطر، عربستان سعودی، لبنان، اردن، عراق، ترکیه و ایران را ارائه داده است و برای رایزنی در این باره فردا به به تهران سفر خواهد کرد.
از سوی دیگر معاون وزارت خارجه روسیه نیز گفته است که اگر مردم سوریه با “راه حلی یمنی” برای کشورشان موافق باشند، روسیه نیز از آن استقبال می کند. این موضع گیری روسیه که اگر مردم سوریه خواهان برکناری بشار اسد باشند با این موضوع مخالفتی ندارد نشان دهنده روند تغییرات در موضع روسیه است. هرچند این موضع روسیه مبهم است و ممکن است تحت فشارهای بین المللی روزهای اخیر صورت گرفته باشد ولی همین اندازه تغییر نیز نشان دهنده انعطاف در موضع روسیه است.
وضعیت مخالفین
از سوی دیگر اتفاقات جدیدی در رابطه با وضعیت مخالفین بشار اسد در حال وقوع است. به نظر می رسد که مخالفین درک کرده اند که تا زمانی که به طور جدی انسجام نیابند و چشم انداز مثتبی از خود، تفکرات و وضعیت آینده ارائه ندهند از کمک های کامل بین المللی برخوردار نخواهند شد. لذا تلاش های رسانه ای و دیپلماتیک فشرده ای را در دستور کار خود قرار داده اند تا بتوانند افکار عمومی جهانی و دولت ها را قانع سازند که بدیلی مناسب برای دولت بشار اسد هستند.
استعفای «برهان غلیون» رئیس شورای ملی سوریه و جانشینی «عبدالباسط سیدا» را باید در این راستا ارزیابی کرد. او که از شمولیت بیشتری در میان مخالفین برخوردار است اعلام کرده که قصد دارد تغییراتی را در ساختار این شورا ایجاد کند. البته این به این معنا نیست که هیچ اختلافی بین مخالفین حکومت سوریه وجود ندارد ولی ظاهرا آنطور که فهمیده می شود تلاشهای زیادی از سوی قدرت های منطقه ای و بین المللی صورت می گیرد که این اختلافات کاهش یابد و مخالفان به یک گفتمان قابل قبول داخلی، منطقه ای و بین المللی برسند تا بتوانند شرایط را برای گذار از بشار اسد فراهم سازند.
از سوی دیگر ورود عنصر تروریسم به سوریه و به صحنه آمدن القاعده در تحولات سوریه نیز مسئله ای بوده که نگرانی های جدی در سوریه و نیز در سطح جامعه جهانی برانگیخته است. این مسئله مطرح می شود که در صورت فروپاشیدن سیستم دولت سوریه این نیروهای تروریستی ممکن است بتوانند مشکلات زیادی را برای کل منطقه ایجاد کنند و این نگرانی به تردید جامعه جهانی در مورد برکناری بشار اسد منجر شده است. مخالفین در روزهای اخیر تلاش کرده اند که این نگرانی را برطرف کنند. این مسئله در مصاحبه روز یکشنبه «حمد ریاض الشقفه»، ناظر ویژه اخوان المسلمین سوریه با تلوزیون دوبی دیده می شود. او که برای اولین بار به این شکل پشت دوربین های تلوزیونی قرار می گرفت و در مورد مسائل مربوط به سوریه صحبت می کرد در یک مصاحبه مفصل دو ساعته ای در مورد همه مسائل داخلی و خارجی سوریه صحبت کرد. تلاش اصلی او روشنگری درباره موضع اخوان المسلمین بود. او اعلام کرد اخوان المسلمین سوریه به دنبال طائفه گری نیست؛ رفتار انتقام جویانه در مقابل علوی ها از خود نشان نخواهد داد؛ به دنبال دموکراسی است و حتی با لحنی مثبت از ایران خواست که حقوق مردم سوریه را به رسمیت بشناسد. او همچنین در مورد اسرائیل و بلندی های جولان نیز تلاش کرد که موضعی اتخاذ کند که هم بتواند افکار عمومی داخل جهان اسلام را راضی کند و هم کشورهای غربی را نهراساند. علاوه بر این او در مورد همکاری با سایر مخالفین چشم انداز امیدوار کننده ای ارائه می داد و بیان می کرد که گفتگوهای مفصلی با مخالفین در حال جریان است. او اعلام کرد که این گفتگوها با طیفی از عبدالحلیم خدام، معاون سابق بشار اسد گرفته تا مخالفین دیرینه حکومت سوریه صورت می گیرد. این نشان می دهد که گفتگو های جدی برای شکل دادن به آینده سوریه وجود دارد.
ورود ایران به روند دیپلماتیک سوریه
مجموعه تحولات چند هفته اخیر بیانگر این است که این اتفاقات در حال فراهم ساختن زمینه برای تحولات عمیق تر سیاسی و تغییر قدرت در سوریه است. این تحولات را در موضع کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نیز می توان مشاهده کرد. او پس از کشتار الحوله به سوریه سفر کرد و پس از دیدار با بشار اسد، رییس جمهوری سوریه به خبرنگاران گفت که سوریه با ادامه کشتار و اعمال خشونت آمیز «به نقطه بی‌بازگشت» رسیده است. کوفی عنان ازاوایل اسفند ماه گذشته به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب وارد مسائل سوریه شده و سپس یک ماه بعد طرح شش ماده ای خود را برای حل بحران سوریه ارائه داد. عملکرد او در این مدت نشان می دهد که او همواره چند قدم از تحولات عقب مانده است. شاید علت این عقب ماندن این است که او تمایل دارد به گونه ای هر دو طرف بحران را در طرح خود حفظ کند و به راه حلی مشترک برای برون رفت از بن بست دست یابد. البته نباید این مسئله را نکته ای منفی در فعالیت کوفی عنان در سوریه به حساب آورد. بلکه به نظر می رسد این اقدام، آگاهانه از سوی او در حال پیگیری است. در واقع کوفی عنان تلاش می کند که یک قدم از حوادث عقب تر حرکت کند تا بتواند همه طرف ها را راضی نگه دارد و در صحنه حفظ کند.
در حال حاضر او حتی تلاش می کند که ایران را وارد این تحولات دیپلماتیک کند. به نظر می رسد این مسئله امر مثبتی است. چرا که ایران ضمن حفظ مواضع اصولی خود می تواند از این طریق وارد تحولات منطقه شود و غیبت طولانی که در ماههای گذشته در رابطه با تحولات سیاسی مربوط به سوریه داشته جبران کند. هرچند من چندان امیدوار نیستم این اتفاق بیفتد. زیرا از یک سو موضع ایران در یک سال گذشته در این رابطه با آنچه که الان ممکن است رقم بخورد بسیار متفاوت بوده و این تغییر موضع دشوار است. از سوی دیگر محتمل است که مخالفین و غربی ها خصوصا آمریکاییها برخلاف بیان ظاهری کماکان سوء تفاهم هایی با ایران داشته باشند و مخالف ورود ایران به روند سیاسی مربوط به سوریه باشند. لذا احتمال به نتیجه رسیدن این مسئله زیاد نیست ولی در هر صورت به نظر می رسد که راه عاقلانه ای است. یعنی اگر روسیه و کوفی عنان در این امر موفق شوند و ایران هم بپذیرد به نظر نمی رسد که تصمیم غلطی گرفته باشد. این راه را برای ایران باز می کند که به تحولات و تحرکات سیاسی در منطقه نزدیک تر شود.
چشم انداز آینده
اولین مسئله ای که در چشم انداز تحولات سوریه باید در نظر گرفت این است که همان طور که کوفی عنان روز گذشته اعلام کرد و ما مدت ها قبل گفته بوده بودیم، در مسیر تحولات سوریه بازگشتی وجود ندارد. یعنی با توجه به تحولاتی که در بیش از یک سال گذشته در سوریه رخ داده امکان این که حکومت بشار اسد به شکل گذشته تداوم یابد وجود ندارد. در صورت تداوم بحران به شکل کنونی به نظر می رسد که موضوع به عنوان یک مورد تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی، منبعث از یک بحران حقوق بشری، با توجه به مندرجات فصل هفتم منشور ملل متحد در دستور کار سازمان های بین المللی به خصوص شورای امنیت قرار گرفته و تمرکز و حساسیت بر مسئله سوریه به مرور بیشتر خواهد شد .
دومین مسئله ای که می توان در چشم انداز سوریه دید، احتمال وقوع جنگ داخلی در سوریه است. نهادهای مختلف در این خصوص اعلام خطر کرده و هشدار داده اند. در این صورت طبیعی است که شدت خشونت ها به مراتب نسبت به قبل افزایش می یابد و جنایات بیشتری رخ خواهد داد.
سومین نکته در چشم انداز بحران سوریه به نظر می رسد این است که سوریه به سمت مواجه شدن با تحریم های بیشتر و جدی تری از سوی نهادهای بین المللی و نیز تحریم های یک جانبه کشورها حرکت می کند. با توجه به اقتصاد ضعیف سوریه، این تحریم ها می تواند سیستم اقتصادی این کشور را دچار مشکلات جدی کند. این تحریم ها ممکن است اثر خود را از طریق بر هم زدن وحدت سازمانی ساختار حکومتی سوریه نشان دهد.
آخرین مسئله ای که در نگاه به آینده سوریه باید توجه داشت این است که در عین حال که فعلا جامعه جهانی در مرحله استفاده از تحریم به عنوان فشار بر سوریه به سر می برد اما نگاهی کوتاه به ارزیابی ها نشان می دهد که دخالت نظامی در سوریه از طریق ایجاد محل های عبور انسانی و تحریم هوایی و منطقه پرواز ممنوع کاملا منتفی نیست. هرچند به دلایل مختلف خصوصا وضعیت جغرافیایی سوریه و نزدیکی به کانونهای تنش زا و پر بحرانی نظیر لبنان، اسرائیل، عراق و همچنین مخالفت جدی روسیه و ایران این مسئله فعلا جدی به نظر نمی رسد ولی شدت گرفتن تنش ها می تواند این موضوع را بیش از پیش در دستور کار جامعه جهانی قرار دهد. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا درگیری های سوریه را مشابه جنگ در بوسنی هرزه گوین در دهه ۱۹۹۰ میلادی دانسته و ضمن عدم رد مداخله نظامی بین المللی در سوریه گفته که سوریه در آستانه فروپاشی و همچنین بروز جنگی داخلی قرار گرفته است. این سخن می تواند اشاره ای به دخالت نظامی آمریکا در مسئله بالکان بدون مجوز شورای امنیت تلقی شود. بنابراین در چشم انداز تحولات سوریه برخورد جامعه جهانی همانند بحران بالکان را نباید نادیده گرفت.
منبع: دیپلماسی ایرانی
به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی:
عبدالفتاح
سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و فعال سر‌شناس حقوق بشری از سوی شعبه ۵۴
دادگاه انقلاب استان تهران به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
عبدالفتاح سلطانی به ۱۳ سال حبس تعزیری در تبعید محکوم شد
عبدالفتاح
سلطانی وکیل پایه یک دادگستری و فعال سر‌شناس حقوق بشری از سوی شعبه ۵۴
دادگاه انقلاب استان تهران به ۱۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش هرانا،بر اساس حکم شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان نهران وی می‌بایست محکومیت خود در تبعید و در زندان برازجان تحمل کند.
این حکم در حالی برای نامبرده صادر شده است که وی به دلیل شرایط نامناسب تغذیه در زندان به بیماری کم‌خونی دچار شده است.
این
فعال سر‌شناس حقوق بشری و وکیل دادگستری پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه
انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ۱۸ سال حبس تعزیری و ۲۰ سال مجرومیت از
وکالت محکوم شده بود.
اتهامات این وکیل برجسته ایرانی «تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه غیرقانونی، اجتماع و تبانی علیه نظام» اعلام شده بود.
در اهواز رخ داد:
بازداشت یک عضو حزب پان ایرانیست
دهدارزاده فعال سیاسی عضو حزب پان ایرانیست ظهر روز گذشته ۲۲خرداد طی یک تماس تلفنی به اطلاعات سپاه اهواز احضار و بازداشت شد.
به گزارش هرانا، ماموران امنیتی به خانواده وی اعلام کردند بر اساس دستور ابلاغی تا روز ۲۶ خرداد ماه وی در بازداشت خواهد بود.
بنظر می‌رسد دلیل بازداشت وی مرتبط با فرا رسیدن سالروز انتخابات مناقشه برانگیز ۱۳۸۸ و وقایع پس از آن می‌باشد.
دهدارزاده
پیشتر در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ پس از درگذشت دکتر ابراهیم می‌رانی مسوول
تشکیلات حزب پان ایرانیست در خوزستان به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار و
بازجویی شده بود. وی یکبار دیگر در ۲۰خردادماه ۱۳۸۹ به اداره اطلاعات احضار شد و یک روز را در بازداشت به سر برد.
امید
دهدارزاده آخرین بار در بهمن ماه سال گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه در
منزل مسکونی خود در اهواز بازداشت شد و پس از یک هفته با قید وثیقه ۶۰
میلیون تومانی آزاد گردید.
دادگاه
انقلاب اهواز در اردی بهشت ماه سال جاری نامبرده را به اتهام عضویت در حزب
پان ایرانیست، درگیری با ماموران امنیتی، توهین به مسوولان نظام، پخش
جزوات تحریکآمیز در مناطق ملاشیه، کوت عبداله، نهضت آباد و دیوار نویسی به
مناسبت فتنه ۲۵ بهمن، به ۶ماه حبس تعلیقی، ۷۵ضربه شلاق و ده میلیون ریال
جزای نقدی محکوم کرد.
با وجود اتهام مشارکت در اختلاس سه هزار میلیاردی
به گزارش بازتاب، در همین راستا جواد کریمی قدوسی به اعتبارنامه بروجردی ایراد گرفت که بعد از اقدام متقابل بروجردی، دو طرف کوتاه آمدند.
‘سید حسین نقوی حسینی’ نماینده ورامین در مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا، افزود: اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز این کمیسیون انتخاب شدند.
وی با بیان این که در جلسه امروز این کمیسیون اکثریت اعضا حضور داشتند، گفت: ‘احمدرضا دستغیب’ نماینده شیراز با ۱۶ رای به عنوان نایب رییس اول و ‘منصور حقیقت پور’ نماینده اردبیل با ۱۴ رای به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتخاب شدند.
نقوی حسینی یادآور شد که وی نیز به عنوان سخنگو، ‘محمدحسن آصفری’ نماینده اراک و ‘سید باقر حسینی’ نماینده زابل نیز به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون برگزیده شدند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹ عضو است.
علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شد
علاء الدین بروجردی’ نماینده بروجرد که برخی نمایندگان و رسانه ها او را به مشارکت در پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی متهم کرده اند، با ۱۹ رای به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم انتخاب شد.به گزارش بازتاب، در همین راستا جواد کریمی قدوسی به اعتبارنامه بروجردی ایراد گرفت که بعد از اقدام متقابل بروجردی، دو طرف کوتاه آمدند.
‘سید حسین نقوی حسینی’ نماینده ورامین در مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا، افزود: اعضای هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز این کمیسیون انتخاب شدند.
وی با بیان این که در جلسه امروز این کمیسیون اکثریت اعضا حضور داشتند، گفت: ‘احمدرضا دستغیب’ نماینده شیراز با ۱۶ رای به عنوان نایب رییس اول و ‘منصور حقیقت پور’ نماینده اردبیل با ۱۴ رای به عنوان نایب رییس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتخاب شدند.
نقوی حسینی یادآور شد که وی نیز به عنوان سخنگو، ‘محمدحسن آصفری’ نماینده اراک و ‘سید باقر حسینی’ نماینده زابل نیز به عنوان دبیران اول و دوم این کمیسیون برگزیده شدند.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دارای ۲۹ عضو است.
پلمپ ۶۳ چایخانه سنتی در کرج
خبرگزاری
هرانا - پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز با اجرای طرح بازدید از
چایخانه‌های سنتی ۶۳ واحد صنفی متخلف را پلمپ و برای ۸۲ واحد نیز اخطاریه
پلمپ صادر شد.
به گزارش تارنما خبری پلیس، سرهنگ حبیب
اله صادقی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان البرز
در تشریح جزئیات این خبر گفت: متاسفانه برخی از چایخانه‌های سنتی سطح
شهرستان کرج که عمدتا بدون مجوز نیز می‌باشند پاتوقی شده است برای افراد
لاابالی و اراذل و اوباش که به راحتی در این چایخانه‌ها انواع تخلفات را
انجام می‌دهند.
وی افزود: برخی از چایخانه‌های سنتی به
خاطر تردد افراد معتاد و ارذل و اوباش در آنها با به انحراف کشاندن جوانان
و نوجوانان به یک تهدید و معضل اجتماعی تبدیل شدهاند.
صادقی افزود: در راستای ارتقاء امنیت
اجتماعی و ساماندهی چایخانه‌های سطح شهرستان کرج، طرح برخورد با
چایخانه‌هایی که فاقد مجوز فعالیت هستند و یا اینکه با داشتن مجوز فعالیت
در آنها انواع تخلف صورت می‌گیرد اجرایی شد.
سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی
فرماندهی انتظامی استان البرز اظهار داشت: با اجرای این طرح تعداد ۲۲۹
چایخانه در سطح شهرستان کرج مورد بازدید قرار گرفت و از این تعداد ۶۳
چایخانه متخلف پلمپ و به ۸۲ چایخانه اخطاریه پلمپ صادر شد.سرانه فضای هر زندانی در زندان سراب کمتر از ۴ متر مربع است
خبرگزاری
هرانا - نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: فضای فیزیکی زندان
شهرستان سراب مناسب نیست، بطوریکه سرانه فضای هر زندانی ۴ متر مربع است.
به گزارش تارنمای مهر، مهناز بهمنی صبح
امروز چهارشنبه در بازدید از زندان سراب گفت: به خاطر مسائلی از قبیل
افزایش جمعیت کیفری، کمبود فضا، محدود بودن اعتبارات مالی و فرسودگی
ساختمان آسایشگاه زندان و همچنین بروز تبعات فرهنگی و اجتماعی نیاز شدیدی
احساس می‌شود تا ساختمان جدید زندان در خارج از شهر احداث شود.
وی اظهارکرد: سرانه فضای هر زندانی در زندان سراب کمتر از ۴ متر مربع است که این رقم با استاندارهای جهانی و کشور فاصله فاحشی دارد.
بهمنی ابراز داشت: در زندان سراب به دلیل کمبود فضای آسایشگاه، امکان طبقه بندی زندانیان وجود ندارد.
وی افزود: مساحت آسایشگاه زندان سراب ۴۲۰ متر مربع است که در آن ۱۵۰ نفر زندانی نگهداری می‌شود.
هرانا؛ امتناع صالح کهندل از رفتن به بیمارستان
خبرگزاری
هرانا - صالح کهندل زندانی سیاسی که احتمالا به سرطان خون مبتلاست، در
اعتراض به بدرفتاری مامورین اعزام در مسیر رفتن به بیمارستان اعلام کرد، از
این پس از رفتن به بیمارستان امتناع خواهد کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانی سیاسی صالح کهندل که روز شنبه ۲۰
اردیبهشت ماه سال جاری جهت انجام آزمایشات پزشکی به بیمارستان خمینی تهران
منتقل شده بود، در اعتراض به ضرب و شتم توسط مامورین اعزام زندان،
فحاشی ایشان به خود و خانواده‌اش، استفاده از دست بند و پابند جهت اعزام به
بیمارستان، ممانعت مامورین اعزام از انجام کامل آزمایشات که بالغ بر ۱۵
آزمایش بود که تنها سه آزمایش آن به عمل آمد، انتقال وی به بند قرنطینه و
برهنه نمودن و ضرب و شتم دوباره‌اش توسط یکی از زندانبانان بنام (دفتری)،
در بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج، اعلام کرد: با وجود این شرایط دیگر
حاضر به رفتن به بیمارستان نخواهد بود.
گفتنی‌ست، صالح کهندل به تشخیص پزشکان زندان مشکوک به سرطان خون می‌باشد.
صالح کهندل محکوم به به تحمل ۱۰ سال حبس به اتهام هواداری از یک گروه معاند نظام می‌باشد.
محروميت ۱۱۵ هزار کودک افغان از تحصيل در ايران
خبرگزاری هرانا - از مجموع ۴۰۰ هزار کودک افغان ساکن در ايران، ۱۱۵ هزار کودک افغان، از تحصيل محروم هستند.
به گزارش روزنامه شرق، امروز چهارشنبه ۲۴
خرداد، گزارش داد، هم اکنون، از ميان ۴۰۰ هزار کودک افغان ساکن در ايران
تنها ۲۸۵ هزار نفر به‌شکل رسمی تحصيل میکنند و ۱۱۵ هزار کودک افغان ديگر
از تحصيل در مراکز رسمی آموزشی ايران محروم هستند.
فاطمه اشرفی، مدير انجمن حمايت از زنان و
کودکان پناهنده (حامی)، در يک نشست خبری، در آستانه روز جهانی پناهنده، يکی
از دلايل بازگشت دوباره مهاجران افغان به افغانستان را موج منفی موجود در
جامعه ايران عليه مهاجران افغانی ساکن ايران، دانست.
وی گفت: "فشار روانی مهاجران افغان ساکن
ايران پس از بازگشت به افغانستان سبب می‌شود که امکان ادغام اجتماعی مناسب
با جامعه خود را نداشته باشند."
اشرفی با بيان اين که "رسانه‌های ملی
افغانستان در اقدامی هماهنگ و هدفمند به تبليغات عليه ايران می‌پردازند"
افزود: "رفتارهای نامناسب برخی از ايرانيان با مهاجران افغان در اين موضوع،
بی‌تأثير نبوده است."
وی به سخنان تقی شفيعی، مديرکل اتباع خارجی استان مازندران، درسال جاری، پيرامون مصوبه اخراج تبعه افغان از اين استان اشاره دارد.
شفيعی اين مصوبه را "فرصتی طلايی برای
پاک‌سازی استان مازندران از اتباع بيگانه" دانسته و حضور افغان‌ها در
مازندران را يک "تهديد" عنوان کرده بود.
برپايه اين مصوبه، به تمام شهروندان افغان تا تاريخ سی‌ام خردادماه فرصت داده شده است استان مازندران را ترک کنند.
در روزهای نخست سال جاری، نيز، خبرگزاری
شهر اصفهان (ايمنا)، به نقل از احمدرضا شفيعی، مسئول کميته انتظامی ستاد
سفرهای نوروزی اين شهر، گزارش داد در روز سيزده به‌در، برای "ايجاد امنيت و
تأمين رفاه بازديدکننده‌ها" از ورود شهروندان افغان به پارک صفه جلوگيری
خواهد شد.
فاطمه اشرفی در ادامه بر "ضرورت تغيير نگاه عموم مردم جامعه نسبت به مهاجران افغان و ناديده نگرفتن آنها" تأکيد کرد.
خبرگزاری مهر ۱۲ خردادماه جاری گزارش داد،
سازمان سنجش آموزش ايران به دليل ايجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری
اسلامی، تعدادی از رشته‌های تحصيلی را برای داوطلبان اتباع غيرايرانی
به‌ويژه اتباع افغان در دو کنکور کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی سال ۹۱،
ممنوع اعلام کرد.
سازمان عدالت برای ايران روز سه‌شنبه، ۱۶
خردادماه جاری گزارش جامعی از نقض حقوق افغان‌ها در ايران را به احمد شهيد،
گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد.
در اين گزارش با تأکيد بر محروميت
افغان‌های مقيم ايران از بسياری از حقوق اوليه انسانی در زمينه بهداشت، کسب
و کار و آموزش، از احمد شهيد خواسته شده است که دولت ايران را وادار سازد
به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.
دولت ايران، پس از سال ۲۰۰۱ با اجرای طرح
سرشماری و روشن شدن دقيق شمار افغان‌ها و صدور کارت‌هايی موسوم به "طلايی"،
سعی در نظارت و کنترل زندگی آنها داشته است.
برپايه آمارهای رسمی، بيش از يک‌ميليون و
نيم پناهنده افغان به‌شکل رسمی و بيش از دو و نيم‌ميليون نفر به‌صورت
غيررسمی و غيرقانونی در ايران زندگی میکنند.
بسياری از اين مهاجران، به دليل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ايران محروم هستند.
برپايه مادۀ ۲۲ پيمان حقوق کودک که ايران از سال ۱۳۷۳ آن را پذيرفته است، کشورهای عضو، بايد کودکان متقاضی پناهندگی را حمايت کنند.
با اين وجود، کودکان افغان، نمی‌توانند از
مزايای تحصيل رايگان استفاده کنند و حتا برای تحصيل در مدارس دولتی نيز
بايد شهريه پرداخت کنند.
هرانا؛ بهمن احمدی امویی را در قرنطینه زندان رجایی شهر برهنه نمودند
خبرگزاری
هرانا - بهمن احمدی امویی روزنامه نگار در بند که در پی مراسم سالگرد هدی
صابر در بند ۳۵۰ به انفرادیهای ۲۴۰ اوین منتقل شده و سپس با ضرب و شتم و
دستبند و پابند و چشم بند به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود، در بند
قرنطینه این زندان نیز توسط زندانبانان مورد بی‌احترامی قرار گرفت و کاملا
برهنه شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، بهمن احمدی
امویی روزنامه نگار زندانی که در پی مراسم سالگرد هدی صابر در بند ۳۵۰
توسط گارد زندان ابتدا به انفرادیهای ۲۴۰ و سپس، زندان رجایی شهر کرج منتقل
شده بود، در بند قرنطینه این زندان توسط زندانبانان مورد هتک حرمت قرار
گرفت و کاملا برهنه گردید.
لازم به ذکر است که در زندان رجایی شهر
کرج زندانیان عادی را در بدو ورود به زندان برهنه نموده و بازرسی بدنی
میکنند ولی این امر برای زندانیان سیاسی، بجز در موارد خاص که قصد تحقیر
زندانی وجود دارد صورت نمیگیرد.
گفتنی‌ست، بهمن احمدی امویی در زندان اوین
با باتون مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با دستبند و پابند و چشم بند به
زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است.
بهمن احمدی امویی از ساعت ۱۱ شب گذشته ۲۳ خرداد ماه در سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.
توقف جمع آوری پسماند و زباله‌های بخش آسارا کرج
خبرگزاری
هرانا - با توجه به عدم تخصیص اعتبار به شهرداری آسارا کار جمع آوری
پسماند و زباله متوقف و خودروهای جمع آوری زباله در حیاط بخشداری پارک و
کارگران خدماتی نیز در بخشداری اجتماع کردند.
به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام بخشداری
آسارا، از اردیبهشت ماه سال‌جاری که بر اساس مصوبه فرمانداری کرج و قرارداد
منعقده با شهرداری آسارا، جمع آوری و ساماندهی پسماند و زباله از بیلقان
تا کندوان بر عهده شهرداری گذاشته شده و با اعلام شهرداری مبنی بر عدم
تخصیص اعتبار متوقف شد، بخشداری و شورای اسلامی بخش آسارا جهت رفع این معضل
و اندیشیدن چاره‌ای با استفاده از روش‌های مناسب حسب دستور و تأکید
فرماندار محترم با تشکیل جلسه‌ای ورود به کار کردند.
بخشدار آسارا در این خصوص اظهارداشت: محور
کرج - چالوس (بخش آسارا) به دلیل دارا بودن جاذبه‌های خاص طبیعی و گردشگری
که به یمن همراهی اکوسیستم رودخانه و کوهستان در طول مسیر پدید آمده، از
پتانسیل‌های با ارزش گردشگری استان البرز است که در تمام فصول خصوصاً بهار و
تابستان میزبان گردشگران می‌باشد.
محسن محمدی افزود: یکی از معضلات بخش
آسارا با توجه به اینکه فصل تابستان است و میزان زباله‌های تولیدی در جاده
با افزایش مسافران بالا رفته‌است، مستلزم توجه ویژه و همکاری همه جانبه
مسئولین و واحدهای صنفی و گردشگران جهت پاکیزه نگهداشتن محیط زیست و همچنین
با جمع آوری به موقع پسماند‌ها و تفکیک آن می‌باشد.
این مسئول تأکید کرد: جمع نکردن به موقع
زباله‌ها از سطح بخش نه تنها چهره منطقه را زشت می‌کند و بر زیبایی آن
تاثیر می‌گذارد بلکه بر مسائل بهداشتی، محیط زیست و سلامت مردم نیز تاثیر
بسیاری دارد چراکه عدم کنترل زباله در سطح بخش، به علت وجود انواع مختلف
پسماندهای غذایی با رطوبت و حرارت مناسب و پناهگاه‌هایی که همواره در
توده‌های زباله وجود دارد، از عوامل اصلی و مولد بسیاری از بیماری‌های
انسان و حیوانات است و همچنین منشأ آلودگی آب شرب هموطنان خواهد شد.
یک سال حبس تعلیقی برای ساجده کیانوش راد به مدت ۵ سال
خبرگزاری هرانا - دادگاه تجدید نظر حکم یک سال حبس تعلیقی برای ساجده کیانوش راد را صادر کرد.
به گزارش تارنمای کلمه، حکم دادگاه بدوی
ساجده کیانوش راد تعلیق و وی که در آن دادگاه به یکسال حبس تعزیری محکوم
شده بود با حکم دادگاه تجدید نظر به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمد.
دادگاه ساجده کیانوش راد، دوشنبه ۲۳ آبان
سال گذشته به ریاست قاضی پیرعباس تشکیل و وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه
نظام محاکمه شده بود.
فرزند محمد کیانوش راد، نماینده مردم
اهواز در مجلس ششم و از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی پیش از این ۶۵ روز
زندان بود که ۵۳ روز آن در انفرادی گذشته است.
