مهمترین خبرهای روز پنجشنبه بخش اوّل، تحلیل ها و آخرین گزارشات از اعتراضات، بازداشتها، زندان، و بیدادگاهها --- بیانیه ها

بخش ۳۲: اظهارنظر يکی از مسؤلان اطلاعاتی: موسوی و کروبی يک بهانه بود

» دیگر نوشته های گفت‌و‌گو با یک شاهد تجاوز و شکنجه

اظهارنظر يکی ازمسؤلين اطلاعاتی و امنيتی کشور:
«موسوی و کروبی يک بهانه بود، نظام پراز چالش های حل نشدنی ست ، مهم تر از همه شعور و شور جوانان است.»
مسعود نقره کار
ويژه خبرنامه گويا
«.....سردار...را من از کودکی اش می شناسم،پدرش زود از دار دنيا رفت و مادر رنج بزرگ کردن اش بر دوش کشيد.از نوجوانی عشق شهيد شدن داشت، روزی که قرار بود به جبهه برده شود مادرش او را پيش من آورد تا نصيحت اش کنم ، مادر نمی خواست او به جبهه برود و از من می خواست او را منصرف کنم .من چه می توانستم به او بگويم؟ به او گفتم می داند مادرش با چه مشقتی او را بزرگ کرده است؟ و می داند حالا پا به کجا می خواهد بگذارد؟ گفتم حساب توپ و تانک و گلوله و اسارت و عليل شدن و مرگ است ، واو گفت با دانستن همه ی اين خطرات عزم جزم کرده که به جبهه برود. ورفت. و آنقدر دليری و هوشياری از خودش نشان داد که ناباورانه با سن کم به مقام فرمانده ای رسيد تا آن حد که بدون ترديد اکنون از نحبگان نظامی، امنيتی و اطلاعاتی کشور است. اخيرا تماسی تلفنی با او داشتم. راستش دلم برايش تنگ شده بود. ياد روزی افتادم که همرا با مادرش برای خواستگاری دختری که دوستش می داشت رفتيم. حس عجيبی به او داشتم و دارم. مثل حس و رابطه ی يک پدربه فرزند.
بعد از خوش و بش، وشنيدن ارشادها و نصيحت های اش ، صحبت هايمان به موسوی و کروبی وبه قول او ماجرای فتنه کشانده شد. از او پرسيدم:« نظر تان در مورد حرکت موسوی و کروبی و آنچه که جنبش سبز گفته می شود چيست ؟»:
گفت : «...درواقع بررسی هر پديده ی اجتماعی نياز به شناخت جامعه و دانش هماهنگ با آن دارد .چنين اعتراضی يا به قولی موج سبز يک پديده ی غيرعادی وغير قابل پيش بينی بود،و همانگونه که تا کنون مسيرش را هم ادامه داده، به طور طبيعی وجود دارد و فعال هست ،اجازه بدهيد روشن تر صحبت کنم ، جامعه ما حکومت اسلامی ست و ربطی به جمهوری ندارد وتا آنجا که من در جريان هستم چند ماه قبل ازانتخابات ، مثلا در مورد انتخابات رئيس جمهوری، در جلسات مکرر شخص مورد نظر که بايد رئيس جمهور بعدی باشد نشان می شود ،از آن به بعد وی را توجيه و آماده سازی می کنند و در جريان انتخابات روی او کار می شود و شخص مورد نظر با مهندسی انتحاب می شود، البته اين شخص مريد مطلق ولايت است و کارش هم واجب الاطاعت بودن از ولايت است ، در هر حال ولايت فقيه صاحب الامر و صاحب الاختيار ملک و ملت است و بقيه افراد خدمتگزارند و در چارچوب نظام خدمت می کنند. از زمان امام وضع به همين نحو بود، و مقام معظم رهبری ادامه حکومت اسلامی را واجب کفائی می داند، حالا هم يک کمی امروزه تر شديم و به جای خليفه مسلمين می گوئيم مقام معظم رهبری . به نظر اين بنده کوچک خدا جامعه ای با چنين ساختاری درعصررسانه کاربرد نخواهد داشت. خواه نا خواه بايد خود را با مسائل جهانی و معيار های جمهوری هماهنگ کند. در اين انقلاب با شناخت و دانستنی های من ظرف سی و دو سال گذشته نزديک به ۳ ميليون در حوادث غير طبيعی کشته شدند، از شهيد و اعدامی ، تير باران ، شکنجه ، خود کشی شده ها، سلاخی شده هاو تصفيه و مفقود شده ها و تصادفات ، و بيشتر از يک ميليون معلول در تمام سطوح بالا داريم ، هم خانواده ها ی کشته شده ها و هم معلولين زندگی ای طبيعی می خواهند.انقلاب برای آن ها چه کرده است جز شعار؟ بعد از انتخابات ۸۸ ما ۱۰۰۷ کشته در کليه کشور داشتيم ( ۱۹ مامور انتظامی، و ۳ نفر ثارالله در اين جريان کشته شدند.) ، ۱۸ هزار و ۹۰ نفر دستگيری و بازداشتی داشتيم۱۷۹۹ نفر با کيفر خواست بازداشت و زندانی شدند، و ۴۸ هزار نفر پلاک خوردند ( حضوری يا غيابی پرونده برای شان درست کردند.). از مجروحين هم آمار نداريم.
تازه اين يک قلم است، حاجی يادت رفته عراقی ها در آغاز حمله هر جائی را که اشغال کردند دختران و زنان جوان را به اسارت بردند و بقيه را از پيروجوان و بچه را درو کردند و رها کردند زير آفتاب خوزستان ، خودت ديدی آن بدن های سوخته ی زير آفتاب را، لااقل نا گفته های جنگ را می دانيد، چقدر در شهرها کشته بودند ، يا درنفت شهر و گيلان غرب چه کشتاری به راه انداختند، يا در زندان ها کشور چقدر بی نام و با نام کشتند و هيچ کس هم از ترس سراغ شان را نگرفت ، اين ها را که ديگر شما بهتر از من می دانيد، يادته ؟ حاجی، جامعه فرق کرده ، مردم عوض شدند، دهه ی ۶۰ مرد، بچه های آنها بزرگ شدند، آن هائی که امام می گفت بچه های انقلاب تو گهواره هستند ، بزرگ شدند اما خود انقلاب رشد نکرده ، با بچه ها بالا نيامده ، توی دهه ۶۰ مانده، اين بچه ها حق دارند معترض باشند و بگويند انقلابی که پدران ما برای نگهداری اش جان دادند چه شد؟ اين که ما می بينيم انقلاب مستبدان است.»
پرسيدم : «برخورد های نيروی ناجا و سپاه در جريان انتخابات را چگونه می بينيد؟»
گفت: «من متاسفم، از بالا تا پائين اشتباه کرديم، جواب مردم اين نبود که رهبری علنا فتوی کشتار بدهد، راه دوری نرويم اگر شهيد محمد بروجردی يا حاج ابراهيم همت يا باقری يا وصالی زنده بودند اجازه می دادند با نام بسيج يا سپاه توی زندان چوب و باطوم به جوانان مردم استعمال کنند يا دحتران مردم را سر و ته کنند ؟ حاجی اين مردم حق دارند فرياد بزنند . بغض و گريه کردم وقتی گزارشی در قم مطالعه کردم ، همين نيروی ناجا و بسيج چندين بار مزاحم عبور همسر شهيد باقری و همت شدند، حتی در يک مورد به آن ها اسائه ادب کردند.فرمانده عمليات و گزارش دهنده را خواستم و از گزارش دهنده خواستم در حضور فرمانده گزارش را بخواند، فرماندهی که سرهنگ ناجا بود سرش را زير انداخته بود ، پرسيدم اين گزارش صحيح است ؟ گفت: « ماموريت انجام شده ، بهر حال در جريان شورش مردم هم بيشتراشتباه می کنند» .از او سؤال کردم شما خانواده همت و باقری را نمی شناسيد؟ گفت : « نه ، من نمی شناسم »، جاحی به شدت متاثر شدم ، پر ازآتش و خون شده بودم ، نام مسؤل اش را پرسيدم ، برادر يکی از شهدای جنگ بود، بعد از اظهار، توضيح کافی برای توجيه و تنبيه دادم , وقتی من برای دلجوئی به خانه ی شهيد همت رفتم متوجه شدم خانم محترمه ايشان و فرزندان او چه اندازه از جريان های پيش آمده ناراحت هستند. به صراحت گفتند بنای نظام اسلامی اين چنين نبوده ، آقای احمدی نژاد به تقلب منصوب شده و مقام معظم رهبری هم دانسته بر آن صحه گذاشتند، معنای اش اين است که مقام معظم رهبری خود رهبری دروغ و فتنه را به عهده داشته است . ما به مردم حق می دهيم. از همه بدتر ظلم و ستم نظام به عزيزان مردم است.مسلما اين مردم تا به آخر پيگيری می کنند، و خانواده محترم با ناراحتی به من گفتند چرا شما حقايق را به مردم نمی گوئيد؟ شما که متعهد و قابل قبول برای سرافرازان جبهه هستيد چرا سکوت می کنيد؟»
پرسيدم: « در جريان اعتراض های اخير حتی سنگ های قبور ندا و سايرين را شکستند، موضوع چيست؟»
گفت: « در جريان اعتراض باز هم فتوی اباحه از طرف مصباح يزدی داده شد، و بعد از رفتن اژه ای از اطلاعات منصوب به دادستانی فتوی اباحه را تائيد کرده ، فراموش نکرديد که در سال ۶۰ طبق فتوی امام منافقين بعد از معدوم شدن جنازه شان می بايست در صحرا انداخته می شدند تا خوراک جانوران شوند، در واقع دفن جنازه ی منافق جايز نبود. و اگر فراموش نکرده باشيد درپائيز سال ۶۰ که جنازه ها بعد از دريافت هزينه تير به صاحبان شان تحويل داده می شد و آن ها هم در گورستان های عمومی دفن می کردند. اما بعد از فتوی امام با توجه به جوی که به وجود آمد امکان شورش همگانی خانواده ها مطرح شد. امام در ذيل همان فتوی فرمودند در شرايط جنگی بدون نام و نشان دفن شوند، و چون جنگ بود گورستان هائی با نام کفرستان و ..... در نظر گرفته شدند.اگر خانواده هم سنگ کور می گذاشتند بسيج محل مسؤل بود سنگ را تخريب کند ، مساله ی اباحه هم از مصاديق باغی ست ، بنابراين هر گونه نشانی که داشته باشند تخريب می شود، هر چند اين کار از طرف خانواده ها انجام شد اما جمهوری اسلامی به شدت نسبت به تخريب آن ها اقدام کرد ، حتی مواقعی آتش زدن گور يا تسطيح گوروجود داشت ، بله ، تخريب سنگ گور ندا و سايرين به اين خاطر بود.»

پرسيدم: « در مورد بازداشتی های ۱۳ آبان نظرتان چيست؟»
گفت : « در مورد بازداشتی های ۱۳ آبان بايد عرض کنم بعد از افتضاحات کهريزک ، قراربر اين شد که به طور کلی کليه بازداشتی ها از ناجا تحويل اطلاعات سپاه شوند. زير زمين دژبان مرکزی که بسيار وسيع ست آماده نگهداری مردان وزير زمين وزارت کشور مخصوص زنان و دختران ، و قرار شد در همان جا بازجوئی و سپس به اوين تحويل داده شوند.يک چيز را هم فراموش نکنيم ، بر طبق فتوی اباحه هر فرد مسلمانی در حکومت اسلامی عليه فتوی ولايت امر باشد جان و مال و ناموسش حلال بر مسلمين متقی ست ، بنابراين هنوز هم اين فتوی حاکم است.
درخصوص تصفيه در وزارت اطلاعات تا کنون بيش از ۶۷۰۰ نفر تصفيه ، باز خريد و اخراج شدند و تعدادی هم در دست بررسی هستند، به نظر من بد ترين کار ممکن در شرايط فعلی که نياز به پرسنل نظامی و اطلاعاتی هست انجام شده ، همان گونه که قبلا عرض کردم امکان ادغام بسياری از آن ها به معترضين و اينکه هدايت گروهی و جمعی آنها را به عهده بگيرند بسيار زياد است، اگر چه ظاهرآ توجهی به اين موضوع نشده ، در واقع يک هياهوی عجيبی هست ، مديران موجود کار بلد نيستندو تخصص ندارند و مملکت توسط يک گروه خاص مشورتی از بيت ولی فقيه اداره می شود، بالاخص به سه قوه ی اصلی مشورت داده می شود، در واقع گروه مشورتی همه کاره است .
پرسيدم: «سردار آينده را چطور می بينی؟»
گفت: « مسلما اين جريان هشدار بالائی بود به نظام ، اگر چه نظام در ظاهر خود را مقتدر نشان می دهد و از موضع قدرت حرف می زند اما همه ی جريان اين نيست ، لرزه ای که بر اساس انقلاب افتاد ه هزينه دارد، بدبختانه چيزی که ما نداريم، سياستمدار دانا ست که بداند در چنين مواقعی چگونه دولت و ملت را نزديک کند، اينجا همه چيز با فتوی ست و همان مسائلی که خودتان بهتر می دانيد.
پرسيدم : « فکر می کنيد جريان موسوی و کروبی تمام شد، اعتراض ها پايان يافته؟»
گفت : « ...اشتباه همين جاست، موسوی و کروبی يک جريان بود، يک بهانه بود، امکان دارد زمان آن ها را کناربگذارد ولی معترضين را نه ، فضای آن ها فضای آهنين نظام را شکست، عملا رودرروی نظام ايستادند، مسلما به مرور زمان رهبراعتراض را خودشان پيدا می کنند و تازه آنوقت است که هيچ چيز نظام را نمی تواند نجات بدهد. نظام پراز چالش های حل نشدنی ست ، و مهم تر از همه شعور و شور جوانان است.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زير نويس:
* سلسله مطالبی که سی ودومين بخش آن را خوانديد، اظهارات يکی از کارکنان سابق قوه قضائيه حکومت اسلامی درشکنجه گاه ها و زندان های اين حکومت، و در جبهه جنگ است. او به عنوان شاهد تجاوزبه دختران و زنان زندانی، شاهد شکنجه واعدام زندانيان سياسی و عقيدتی، از گوشه هايی از جنايت های پنهان مانده ی جنايتی به نام حکومت اسلامی پرده بر می دارد.( با توجه به اينکه در زندان ها حکومت اسلامی، شاغلين در زندان ها از نام های متعدد و مستعار استفاده می کردند و می کنند، نام ها و فاميلی ها می توانند واقعی، و حقيقی، نباشند).
برای پيشبرد گفت و گوها قرارمان اين شده است که در صورت امکان يک هفته مسائل مربوط به سال های گذشته مطرح شود و يک هفته مسائل روز. راوی اين سلسله مطالب سال ۱۳۸۵ ايران را ترک کرده است و در يکی از کشورهای شرق آسيا پناهنده است، او اما به دليل شغل های حساس و ارتباط های گسترده اش به هنگام خدمت، هنوز با تعدادی از فرماندهان سپاه و نيروهای انتظامی ،کارکنان قوه قضائيه و روحانيون ارتباط دارد. اطلاعاتی که پيرامون مسائل جاری داده می شود از طريق همين ارتباط هاست.

توضيحاتی پيرامون شکايت عليه رهبر جمهوری اسلامی و رسالت‌های رضا پهلوی

محمد مصطفايی

تأکيد می‌کنم و يقين دارم که اين شکايت در صورتی که به درستی و عميق پی‌گيری شود و منحصر به تبليغات در رسانه‌های فارسی قرار نگيرد، در نهايت موفقيت‌آميز خواهد بود و اگر صرفأ به موضوع تبليغات بسنده شود، نه تنها شکايت به جايی نمی‌رسد بلکه انگيزه طرح شکايت از ديگران نيز گرفته خواهد شد 

مقدمه: علاقه ای به بازی های بيهوده سياسی که انتهايش ياس و نااميدی باشد، ندارم و سعی می کنم در همان حوزه فعاليت خود، تلاش کنم و به امور حقوقی بپردازم هر چند امور حقوقی پيش رو و به خصوص موضوعات حقوقی بشری که بر آنها متمرکز هستم تافته جدای از سياست نيستند. انگيزه نوشتن اين وجيزه به دو دليل عمده است:
نخست اينکه در رابطه با اعلام شکايت از آقای سيد علی خامنه ای نقش داشته و در کنفرانس مطبوعاتی که در پاريس در اين خصوص برگزار شد به همراه آقای رضا پهلوی و دو قربانی نقض حقوق بشر، شرکت کرده و از طرح شکايت عليه آقای خامنه ای حمايت نمودم و متعاقب آن در نگارش شکايت و جمع آوری اسناد به عنوان يک حقوقدان با آقای پهلوی همکاری نمودم .
و دوم اينکه به دليل مسوليت حرفه ای که بر عهده دارم و اينکه می بايست پاسخگو باشم، با نگارش اين يادداشت سعی در برطرف نمودن ابهاماتی که پيرامون اين موضوع ايجاد شده است نمايم. احتمالا امکان دارد مسايلی از قلم افتاده باشد و ابهامات برطرف نگردد که باز هم در صورت وجود ابهام خود را پاسخگوی شما می دانم.
پيش از شروع سخن انتقاد شديد می نمايم نسبت به افرادی که تاب تحمل کوچکترين انتقاد را ندارند. چه اين افراد مدافعين و همراهان رضا پهلوی باشند و چه مخالفين ايشان. بارها گفته ام که وکيل مستقلی هستم و از موضع سياسی هيچ فردی تا به حال دفاع نکرده ام و تا زمانی که در داخل کشورمان به يک نظام سياسی دموکراتيک دست نيابيم ـ نفيا و اثباتا ـ اظهارنظری نخواهم کرد. اما همه افراد و گروهها برای من محترم هستند و آرزو می کنم روزی برسد که همه ما ايرانی ها و نيز احزاب و گروههای سياسی تحمل نشستن دور يک ميز را برای داشتن کشوری با نظام دموکراسی و آزادی بيان و انديشه و احترام به حقوق بشر داشته باشيم.
معتقدم انتقاد حق هر فرد است و به هيچ نحوی از انحا نمی توان اين حق ارزشمند را سلب کرد. سلب حق انتقاد يعنی سلب دموکراسی و آزادی بيان و سلب دموکراسی و آزادی بيان يعنی ديکتاتوری و ديکتاتوری يعنی زير پا له کردن حقوق انسان ها. حقوق انسان هايی که هيچ پشتوانه ای ندارند و شمشير قدرت بالای سر آنهاست. به همين دليل و هزاران دليل موجه ديگر نمی پذيرم که احدی حق انتقاد را سلب کند. پس هر کسی حق دارد از من و از هر کس ديگری انتقاد کند و نمی بايست به دليل تجربه ای تاريخی که داريم از يک فر بت بسازيم و يک عمر زير شمشير اين بت، آه و ناله کنيم و تلاش کنيم تا بتی ديگر علم نماييم.
شروع شکايت عليه آقای خامنه ای و راهکارهای حصول به نتيجه
بنده نيز همانند بسياری از وکلای ديگر و نيز فعالان حقوق بشر يکی از جمله افرادی هستم که از نزديک جناياتی که عليه هموطنانم توسط برخی از مسولين جمهوری اسلامی به رهبری آقای خامنه ای صورت گرفته بود را لمس نمودم و احساس بر آن داشتم و دارم که می بايست به خواهر و برادرانم که قربانی قدرت ظلم و جور شده اند ياری رسانم به همين دليل در لباس وکالت تمام تلاش خود را در اين راه به کار بستم و در نهايت هم قدرت بر تلاش های من حاکم شد. هر چند در فعاليت هايم به موفقيت های چشم گيری دست يافتم اما اين موفقيت ها که عمدهتا با تلاش و کوشش فعالين حقوق مدنی و سياسی صورت گرفت در مقابل جناياتی که مسولين جمهوری اسلامی اعمال می کنند به چشم نمی آيد. حال نيز در تبعيد به سر می برم و وظيفه خود می دانم به هر نحوی از انحا باز هم پشتيبان قربانيان نقض حقوق بشر باشم. به همين دليل يکی از کارهايی که می شد و می شود به انجام رساند مطرح کردن پرونده جنايت عليه بشريت عليه مسولين جمهوری اسلامی است. در اين راستا گمان داشتم که با توجه به سابقه تاريخی آقای رضا پهلوی می توان قدم های مثبتی در اين راه برداشت البته اين عقيده بدون تامل و تحقيق نبوده است و مدتی نيز در خصوص عقايد آقای پهلوی تحقيق نمودم.
در اينجا لازم به توضيح است که همانطور که گفته ام و می گويم، بنده هيچ رابطه سياسی با شخص ايشان ندارم و احتمال دارد در مواردی با برخی از عقايد ايشان و نير همراهان ايشان مخالفت داشته باشم هر چند اين احتمال نسبت به ديگران هم وجود دارد چرا که می دانم جلوی قدرت فردی را می بايست گرفت و در اصل می بايست و ضرورت دارد که قدرت در دست مردم يک کشور باشد و هر کسی بتواند در پيشرفت کشورش نقش داشته باشد.
در خصوص مطرح نمودن شکايت، در اواخر سال گذشته چندين بار جلساتی با تعدادی از دوستان و مشاوران آقای پهلوی که در رابطه با يحث شکايت نقش داشتند برگزار شد و آقای پهلوی نيز در دو جلسه از اين جلسات شرکت و اظهارنظر نموند. نظرات آقای پهلوی، انصافا معقول و منطقی بود و نشان می داد که هدفش انجام يک خدمت برای جامعه ايرانی است به همين دليل مصمم در حمايت از اين طرح بودم. اما نظرات برخی از مشاوران ايشان نظراتی سطحی و بسيار غير معقول و غير منظی بود.
بنده به عنوان حقوق دان مکلف بودم که نقاط ضعف و قوت شکايتی که قرار بود عليه آقای خامنه ای مطرح گردد را در جلسه بيان کنم. به خوبی می دانستم و می دانم که طرح شکايت از رهبر يک کشور، عملی سهل و عادی نيست. پيش از اينکه بخواهم در اين راه همراه باشم پيرامون اعلام جرم عليه يک کشور و يا احدی از مسولين يک کشور تحقيقات بسياری کرده و با مطالعه کافی وارد جلسات می شدم چرا که می دانستم هر اظهارنظری در اين مورد نمايم افراد فهيم و حقوق دانی هستند که من را زير ذره بين آگاهی خود قرار دهند به همين دليل تلاشم اين بود که با پشتوانه علمی و تحقيق قوی در جلسات شرکت کنم.
وقتی موضوع شکايت عليه آقای خامنه ای مطرح شد، به گروهی که پيرامون اين موضوع فعاليت می کردند، درخواست يک جلسه فوری کردم و خواستم که توضيحاتی را داده باشم تا در آينده مشکل و مانعی برای عملی که قرار بود انجام شود ايجاد نگردد.
جلسه تشکيل شد و بنده به مدت حدود يک ساعت در اين جلسه به بررسی شکايت عليه آقای خامنه ای پرداختم. خلاصه سخنم اين بود که اين شکايت دارای دو جنبه است که هر کدام از اين جنبه های لازم و ملزوم يکديگر بوده و دارای ارزش و اعتبار خاص هستند و نمی توان به راحتی از کنار آنها گذشت که عبارت بودند از جنبه حقوقی و جنبه سياسی قضيه. برای من به هيچ عنوان جنبه تبليغاتی مهم نبود چرا که بهترين تبليغ و اعتبار اين بوده است و می باشد که اين شکايت به سر منزل برسد.
توضيح دادم، کار حقوقی کار بسيار سنگينی است، زمان و انرژی بسياری می بايست صرف اين موضوع کرد. لازم است تيمی از حقوقدانان ايرانی و در صورت لزوم بين المللی تشکيل شود و آنها مدتی با يکديگر مشورت کنند و شکايت را مرقوم نمايند. ما قرار نبود که گزارشی به سازمان ملل ارائه دهيم چرا که سازمان ملل دارای گزارشگران ويژه هست که به صورت کاملا دقيق و موثق در خصوص موارد خاص به صورت مورد يا عمومی پيرامون وضعيت حقوق بشر در يک کشور گزارش تهيه می کنند و به سازمان ملل ارائه می نمايند. کار ما يک شکايت رسمی بود که يک طرف اين شکايت فرزند آخرين پادشاه ايران بوده است. بعدها حدود دو ماهی وقت صرف کردم و در حد توانم شکايتی آماده کردم و به گروه دادم و آنها نيز با کمک حقوقدانان ديگر اين شکايت را تکميل کردند.
اگر حقيقت را بخواهيد، ما دلايل و مدارک بسيار زيادی در رابطه با جنايت عليه بشريت نسبت به مسولين جمهوری اسلامی ايران داريم و به عبارت ديگر از لحظا حقوق هيچ مشکلی در رابطه با اثبات اين جرم وجود ندارد. خوشبختانه مدافعين حقوق بشر ايرانی در سالهای گذشته بسيار فعال تر از مدافعين حقوق بشر در کشورهای ديگر بوده اند. به عنوان مثال شما نمی توانيد در کشورهای ديگر يک مرکز اسناد حقوق بشر به قدرت مرکز اسناد حقوق بشر ايرانی بيابيد يا سايت هايی که فعاليت های حقوق بشری می کنند، بسيار موثق بوده و هر کدام از آنها دليلی موثق و قابل اثبات برای احقاق حقوق شهروندان ايرانی محسوب می گردند به همين دليل از لحاظ حقوق اسناد مثبوت در رسانه ها ـ چه رسانه های رسمی در داخل ايران و چه رسانه های غير رسمی ـ منابع بسيار خوبی برای اعلام شکايت و پيگری شکايت جنايت عليه بشريت به حساب می آيند.
در جلسه فوق توضيح دادم که نبايد اين کار را کار سهل و راحتی بيانگاريم و صرفا به عنوان يک حربه تبليغاتی از آن استفاده کنيم. بايد کاری قوی و با قدرت و با پشتوانه حقوقی قابل اثبات ارائه دهيم که در اين مورد نقصی وجود نداشت. انصافا آقای رضا پهلوی با دقت به سخنانم گوش می دادند و به نکاتی اشاره کردند که سخنان من را تاييد می نمود. ايشان هم موفق اين موضوع بودند و گفتند مهم اين است که کار به درستی انجام شود و حداکثر اين است که بحث اعلام شکايت را فعلا معلق می کنيم تا شکايت تنظيم شود . شکايتی که قابل استماع باشد.
اين قسمت از طرح شکايت به عهده اينجانب و کسانی که کار حقوقی می کردند بود و در اين مورد تا جايی که در توان داشتم وقت صرف کردم و کوتاهی ننمودم چرا که خود قربانی بودم و هستم و به عينه ديده بودم و شاهد بودم که چطور مسئولين جمهوری اسلامی جنايت و خيانت می کنند.
اما جنبه دوم، که از جنبه اول مهم تر است. جنبه سياسی شکايت بوده است.
اين پرونده قابليت طرح در دادگاه بين المللی کيفری را ندارد، مانند پرونده سوريه که دادگاه کيفری بين المللی هيچ دخالتی نمی تواند در رابطه با جنايات بشار اسد نمايد و می بايست شورای امنيت پرونده ای را تشکيل داده و همراه با گزارشی که مثبت ارتکاب جرم جنايت عليه بشريت است به دادگاه کيفری بين المللی ارجاع نمايد. در اين صورت است که می توان به نتيجه پرونده اميدوار بود.
اما شورای امنيت يک نهاد زير مجموعه سازمان ملل است که کاملا حنبه سياسی دارد. تمام تصميم گيری های که در اين شورا صورت می گيرد سياسی است. بنابراين نياز بوده است که يک قدرت سياسی وارد اين پرونده شود و اين پرونده را به نتيجه برساند. اين قسمت کار بسيار مشکل و بيشتر اوقات به دليل روابط سياسی که دولت ها دارند غير ممکن است. ملاحظه می فرماييد که در سوريه دهها هزار نفر به قتل رسيدند، در مورد پرونده سوريه هم شورای حقوق بشر سازمان ملل و هم دادگاه کيفری بين الملل و بسياری از صاحب نظران عقيده دارند که عمل بشار اسد جنايت عليه بشريت است و در اين رابطه اتفاق نظر وجود دارد. اما شورای امنيت تاکنون نخواسته است جنايات آقای بشار اسد را در غالب جنايت عليه بشريت بگنجاند و به دادگاه کيفری بين املل ارجاع نمايد و مانع جنايت های بشار اسد شود. البته اين احتمال هم وجود دارد که اين عمل تمرين يا آزمايشی باشد تا حکومتی بدون دخالت ناتو برکنار گردد که تجزيه و تحليل اين موضوع در اين وجيزه نيست، اما علت اصلی اينکه شورای امنيت از تشکيل و ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت آقای بشار اسد طفره می رود و استنکاف می ورزد، صرفا عدم موافقت دو عضو دايمی شورای امنيت يعنی روسيه و چين که از بد حادثه از دوستان صميمی و نزديک اران نيز می باشد، است. به نوعی حمايت اصلی ايران باعث گرديد تا چين و روسيه اين موضوع را بايکوت کنند.
نتيجه اينکه اين جنبه کار راحتی نيست و بارها در مصاحبه ها و نوشته های خود به اين موضوع اشاره کرده ام اما ناديده نگيرم که کار نشدنی هم نيست. کاری است که با اتجاد و اقدامی با پشتوانه گروهی قابل هدايت و انجام است و آقای پهلوی نيز به دليل سابقه سياسی و تاريخی که دارند می توانستند و می توانند که در اين مورد نقش مهمی را ايفا کنند. چرا که ايران با کشور سوريه قابل قياس نيست در ايران جنگ داخلی صورت گرفته است و اگر شورای امنيت پيش از جنگ داخلی اقدامی مثبت انجام می داد و در آن زمان دخالت می کرد تا حال خون هزاران نفر جاری نمی شد. در مورد ايران هم در حال حاضر زمان بسيار مناسبی برای لابی کردن و مذاکره است، چرا که دلايل بسيار قوی بر جنايت عليه بشريت وجود دارد، جنگ داخلی نيست و فضا، فضای مطلوبی برای رسيدگی به اين پرونده است که در زير خواهم گفت چطور می شود چنين کاری را به سرانجام رساند.
رسالت و تکاليف آقای پهلوی
آقای رضا پهلوی تا جايی که اطلاع دارم در ماههای گذشته به دو نکته و کار سياسی اشاره کرده اند. يکی از آنها بحث شکايت کيفری جنايت عليه بشريت عليه رهبر جمهوری اسلامی است که البته پيش تر هم گروهها و افرادی بوده اند که چنين عملی را انجام داده بودند و ديگری تشکيل شورا يا کنگره ملی است. البته در آخرين گفتگويی که با يکديگر داشتيم قرار بر اين بود که تيمی هم تشکيل شود تا در رابطه با تدوين قانونی جامع و کامل به عنوان قانون اساسی تحقيق کنند که چون اين موضوع مطرح نشده است و مقدمه آن تشکيل شورای ملی است، در زمره رسالت ها و تکاليف ايشان نيز نمی گنجد.
رسالت اول ـ در خصوص شکايت کيفری عليه آقای خامنه ای همانطور که به صورت مشروح به نظر گراميتان رساندم، هيچ مشکل حقوقی وجود ندارد و تنها کاری که می ماند پيگيری های سياسی است. پيگيرهای سياسی هم دارای سياست های خاص خود است. ما در رابطه با شکايت کيفری با آمريکا و اروپا مشکل چندانی نداريم و در سازمان ملل نيز فضا برای طرح شکايت مناسب بوده است. مشکل اصلی دو دسته کشورها هستند که مانع اصلی بر سر راه اين شکايت محسوب می شوند، يکی کشورهای اسلامی است که با ايران رابطه نزديک دارند و اينگونه شکايت های به حکومت آنان نيز احتمالا لطمه وارد می کند که البته به دليل منزوی بودن ايران شرايط برای مذاکره با اين دست از کشورها باز است. و ديگری کشورهای چين و روسيه هستند که بزرگ ترين مانع برای ادامه پروسه شکايت مطرح می گردند. البته تا اين لحظه بنده اطلاع ندارم که اين شکايت آيا در سازمان ملل و در شورای امنيت ثبت شده است يا خير؟ و اطلاعی هم ندارم که اين شکايت در حال حاضر توسط چه مقامی يا فردی مورد بررسی قرار می گيرد. آيا اين شکايت به دست دبير سازمان ملل يا رييس شورای امنيت رسيده است يا خير؟ و اگر رسيده است چرا تاکنون هيچ پاسخی ـ نفيا يا اثباتا ـ به اين شکايت نداده اند. اين قسمت از کارها به عهده بخش حقوقی نبوده است و قرار بر اين بوده که آقای پهلوی در اين مورد پيگری کنند. مضاف به اينکه مسافت محل اقامت بنده تا محل استقرار سازمان ملل اين اجازه را نمی دهد که بتوانم پيگری کنم. اما آقای پهلوی به دليل وجه سياسی شان و اينکه مسافت محل اقامتشان با سازمان ملل طولانی نيست، به راحتی می توانند پيگيری کنند. ايشان به راحتی می توانند با کشورهای اسلامی و چين و روسيه مذاکره و لابی کنند و نظر آنها را به موضوع شکايت عليه بشريت جلب نمايند. اينکه آيا ايشان تاکنون چنين اعمالی را انجام داده اند يا خير؟ بنده بی اطلاعم
تاکيد می کنم و يقين دارم که اين شکايت در صورتی که به درستی و عميق پيگيری شود و منحصر به تبليغات در رسانه های فارسی قرار نگيرد، در نهايت موفقيت آميز خواهد بود و اگر صرفا به موضوع تبليغات بسنده شود، نه تنها شکايت به جايی نمی رسد بلکه انگيزه طرح شکايت از ديگران نيز گرفته خواهد شد هر چند يقين دارم اين انگيزه نبايد به هر قيمتی از بين رود. همه کسانی که قدرتی دارند و می توانند از قدرتشان برای به محاکمه کشاندن مسولين جمهوری اسلامی استفاده کنند، نمی بايست انگيزه خود را از دست دهند و لازم است از قدرتشان بهترين بهره را ببرند که يقين دارم چنين هم خواهد شد.
اما رسالت دوم که می تواند پشتوانه خوبی برای انجام رسالت اول باشد تشکيل و تاسيس شورا يا کنگره ملی است. به نظر بنده آقای پهلوی چنانچه بتوانند تمام گروههای سياسی را دور يک ميز جمع کنند و به يک هدف و نتيجه واحد دست يابند و به اين نحو گروهها به يک اتحاد برسند، آن وقت می توان اميدوار بود که می توان در ايران يک کشور با نظام دموکراتيک ايجاد کرد. اين رسالت صرفا رسالت آقای پهلوی نيست و بر دوش همه سياسيون قرار دارد که تکبر و غرور را کنار گذارند و دست اتحاد به يکديگر دهند. اين اتحاد باعث می گردد تا نه تنها شکايت به يک سرانجام خوبی برسد بلکه باعث می گردد تا جهانيان به اين گروه اعتماد کنند و ايرانيان داخل ايران نيز با اميد مضاعف دست به نافرمانی اجتماعی و مبارزه سياسی عليه ناقصين حقوق بشر زنند.
با سپاس
محمد مصطفايی
وکيل دادگستری

داريوش مهرجويی: صددرصد توليدات سينمايی دولتی شده است

پارس توريسم ـ تازه چند روزی از اکران آخرين فيلم آقای کارگردان می گذرد. «نارنجی پوش» با موفقيت فصل پرخطر اکران را پشت سر گذاشت.
به گزارش پارس توريسم همزمان با اکران «نارنجی پوش» بود که خبرهايی مبنی بر تصميم داريوش مهرجويی برای ساخت فيلم بعدی مطرح شد. اما بعد از مدتی بالاخره مهرجويی اعلام کرد که به او پروانه ساخت برای فيلم جديدش نمی دهند! همين ها باعث شد تا محيا رضايی در تماشا به سراغش مهرجويی رفته و از او درباره همين موضوع و اوضاع و احوال سينما بپرسد. به نظر می رسد کارگردان آثاری چون «هامون»،‌ «اجاره نشين ها»، «ميکس» و «پری» به خاطر شرايط بد سينمای فعلی از ساخت فيلم دينی فلسفی خود انصراف داده و به اين زودی ها هم قصد بازگشت به دنيای سينما را ندارد.
به گزارش پارس توريسم داريوش مهرجويی با اکران فيلم سينمايی "نارنجی پوش" بار ديگر نامش برسر زبان ها افتاد. اما نه به آن شکلی که هميشه از او صحبت می شد. کسانی که «طهران – تهران» و «آسمان محبوب» او را ديده بودند عقيده دارند، «نارنجی پوش» سومين ساخته ای است که اين کارگردان را از آثار فاخری چون «هامون» و «پری» جدا کرده است. اما اغلب مردمی هم که هنوز مهرجويی را همان کارگردان فلسفی سابق می شناسند، نتوانستند بعد از اکران آخرين ساخته او از تفاوتی که بين اين فيلم با کارهای گذشته مهرجويی داشته، چشم پوشی کنند. داريوش مهرجويی در پاسخ به همه منتقدينی که اين مدت به خاطر ساخت «نارنجی پوش» به او خرده گرفته بودند تنها يک جواب داد و آن هم شرايط نا بسامان توليد در سينمای فعلی کشور است. او که چندی پيش زمزمه ساخت کار جديدش به گوش می رسيد، حالا انصرافش را اعلام کرده و صريحا گفته در شرايط فعلی کار سينمايی چندان عملی نيست.
* ۱۰۰ درصد توليدات سينمايی دولتی است
او در پاسخ به اينکه «مهرجويی که مثل اکثر کارگردانان خوب کشورمان انگار کم کم دارد از سينما کنار می کشد برای علاقمندانی که منتظر فيلم های بعدی او هستند، چه جواب قانع کننده ای دارد؟» به تماشا گفت: «من خودم هم نمی دانم. فکر می کنم بايد صبر کنيم ببينيم تا اين برنامه هايی که برای سينمای ما در نظر گرفته اند که هيچ معقوليتی هم درآن نيست، به کجا می رود. بعد تصميم بگيريم چکار کنيم . الان اصلا نمی دانم چه کار بايد بکنم. الان ۱۰۰درصد توليدات سينمايی دست دولت است و ما قدرت و آزادی عمل نداريم».

* ترجيح می دهند توليد نباشند تا اينکه فيلم را حذف کنند
از نظر اين کارگردان شرايط توليد سينمايی آنقدر سخت شده که اگر می خواست "نارنجی پوش" را امسال بسازد، ديگر امکانش نبود. وقتی می پرسيم «اما شما در همين شرايط "نارنجی پوش" را ساختيد» در اين باره می گويد: «نه.آن برای پارسال بود. اگر امسال می خواستم همين فيلم را بسازم، اجازه نمی دادند.امسال تا پارسال همه چيز کلی فرق کرده است. مثلا همه کارهای مقدماتی پروژه ای که می خواستيم با نام "بيا تا برويم" آغاز کنيم، فراهم بود و می توانست به مرحله توليد برسد. اول قرار بود ۴.۵ سال پيش توليد شود. ولی بنا به دلايلی متوقف شد. نه اينکه مشکل نظارتی داشته باشد. اما وضعيت آن موقع طوری بود که نمی شد ساخت. اين روزها هم که اصلا نمی شود. همين نشان می دهد الان چقدر حساسيت هايشان بالا رفته و چقدر ترجيح می دهند هيچ توليدی نباشد تا اينکه بخواهند بعد از ساخت آن را از ليست اکران ها بيرون بکشند».
* خودشان می گويند چرا نمی سازی؟
مهرجويی می گويد فيلمنامه جديدش که نام آن را "بيا تا برويم" گذاشته اصلا مشکل مميزی و اصلاحيه نداشته. او توضيح می دهد: «اصلا مساله اصلاحيه نيست. آنها هيچ جواب دقيقی ندادند. اما خبری هم مبنی بر اينکه می توانيم به توليد فکر کنيم هم به گوش مان نرسيده. آنقدر که برخی مسولان سينما و تلويزيون مثل مهدی ارگانی گاهی سراغش را می گيرند و می گويند پس چرا نميسازی؟ او در ادامه می گويد:«"بيا تا برويم" يک کار عميقا فلسفی عرفانی است و در رده فيلم هايی چون "هامون" و "پری" قرار دارد و در رابطه با کنکاش شخصی و درونی يک آدم حرف می زند. بنابراين چيزی نيست که نمونه اش در سينما نبوده باشد» .
او در پاسخ به اينکه «شما که هميشه به کشف بازيگری در بازيگران شهره بوديد برای کار جديدتان هم کسی را مد نظر داشتيد؟» جواب داد: «نه. چون اصلا کار به آنجا نکشيد. ما منتظر بوديم پيش توليد را شروع کنيم، ببينيم برحسب موقعيت چه کسانی را می توانيم انتخاب کنيم. اتفاقا کاراکترهای بسيار جالب توجه و حساسی دارد که هر کدام آنها نمايانگر انديشه خاصی هستند و نبايد به سادگی از کنارش گذشت. اگر کار به توليد کشيد، بايد در انتخاب دقت بيشتری کرد. فيلم داستان مردی را روايت می‌کند که در سفری دچار شک و ترديدهايی در زندگی‌اش می‌شود. اين فيلم قرار بود در سه شهر ايران و يکی از کشورهای خارجی فيلمبرداری شود».
* و آسمان محبوب ...؟
"آسمان محبوب" بعد از "سنتوری" تنها فيلم اکران نشده اين کارگردان است که مثل اغلب آثار سينمايی نه توقيف شده نه پروانه نمايش گرفته است خودش دراينباره می گويد: «اين فيلم هيچ مشکلی تا به حال نداشته. فقط يک گير اداری دارد که بايد رفع شود. البته با اين وضعيت اکران نمی دانم بشود به "آسمان محبوب" اميدی داشت يا نه».

تشکیل کمیته های «تحول در علوم انسانی» و «دانشگاه اسلامی» در کمیسیون آموزش مجلس

تنها چند روز پس از مشخص شدن اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، محمد مهدی زاهدی رئیس این کمیسیون می گوید که پیشنهاد تشکیل کمیته های "تحول در علوم انسانی" و "دانشگاه اسلامی"  را به سایر اعضا ارائه کرده است.
به گزارش دانشجونیوز، شماری از اعضای شناخته شده کمیسیون آموزش، از چهره های سرکوبگر و یا افردی هستند که مواضع بسیار تندی علیه دانشجویان منتقد و مخالفین حاکمیت ابراز کرده اند.
حضور محمد مهدی زاهدی، مرتضی آقا تهرانی، غلامعلی حداد عادل، مهدی کوچک زاده، محمود نبویان و علی اصغر زاهدی به عنوان چهره های شناخته شده این کمیسیون، که همگی از نزدیکان آیت الله مصباح یزدی هستند، می تواند به تصویب قوانینی سخت گیرانه تر جهت اجرای طرح اسلامی کردن دانشگاه های کشور مطابق با نظریات وی منتج گردد.
 محمد مهدی زاهدی، که اکنون به ریاست کمیسیون آموزش مجلس رسیده است، در دوران ریاست بر وزارت علوم به دلیل ستاره دار کردن دانشجویان به کمیسیون آموزش مجلس فراخوانده شده بود. در دوره صدارت وی در وزارت علوم، شمار زیادی از دانشجویان ستاره دار شده و دانشجویان بسیاری نیز احکام محرومیت از تحصیل دریافت کردند. 
وی در دیداری با آیت الله مصباح یزدی به وی قول داده بود که در مدت پنج سال تمام دانشگاه های کشور را اسلامی کند و در همین راستا شورای اسلامی کردن دانشگاه ها را در وزارت علوم تشکیل داد.

«کمیسیون آموزش بازوی شورای عالی انقلاب فرهنگی»
محمد مهدی زاهدی در جلسه شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گفته است که "در موضوعاتی مانند اجرای نقشه جامع علمی کشور، اسلامی شدن دانشگاه‌ها، کمیسیون آموزش و تحقیقات را یکی از بازوهای توانمند شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌دانیم."
ویز پیشین علوم همچنین از پیشنهاد تشکیل کمیته های تحول در علوم انسانی و دانشگاه اسلامی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سایر اعضای این کمیسیون خبر داد.
 

یک جوان دانشجو در مشهد خود را حلق آویز کرد

یک جوان دانشجو به دلیل برخی تالمات روحی در منزل مسکونی اش خود را حلق آویز کرد و جان سپرد.
روزنامه خراسان گزارش داده است که وقتی اعضای یک خانواده در دقایق اولیه بامداد روز گذشته از مهمانی به منزلشان واقع در بولوار پیروزی مشهد بازگشتند، با جسد حلق آویز فرزند ٢٠ ساله شان روبه رو شدند و بلافاصله با نیروهای امدادی و پلیس تماس گرفتند.
در پی دریافت این خبر ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعلام شده عزیمت کردند و با تایید درستی خبر، مراتب را به قاضی اسماعیل شاکر (قاضی ویژه قتل عمد) اطلاع دادند. باحضور مقام قضایی و عوامل بررسی صحنه جرم در محل کشف جسد، تحقیقات در این باره آغاز و مشخص شد که جوان ٢٠  ساله با استفاده از یک زنبیل توری خود را حلق آویز کرده است.
مستاجر این منزل مسکونی نیز گفت: من حدود ساعت ١١ شب به طبقه پایین آمدم اما متوجه چیزی نشدم. این گزارش حاکی است در کنار جسد حلق آویز این جوان دانشجو، دست نوشته ای احساسی نیز کشف شد. تحقیقات بیشتر در این باره ادامه دارد.

اعتصاب در شرکت قطعات توربین شهریار

اخبار روز - گزارش دریافتی: روز دوشنبه ۲۲/٣/۹۱ کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که از جمله شرکت های مهم صنایع برق است، در اعتراض به تعویق دستمزدهای خود دست به تجمع زدند. این تجمع، که تمام کارکنان این شرکت را اعم از کارگر، مهندس و پرسنل اداری را دربر می گرفت، در مقابل دفتر هیئت مدیره شرکت برگزار شد و در جریان آن کارکنان خواستار گفتگو با اعضای هیئت مدیره شدند. چندمین بار بود که کارکنان این شرکت برای دستیابی به دستمزدهای معوقه و دیگر مطالبات خود دست به تجمع اعتراضی می زدند.
اما تجمع روز دوشنبه تا پایان ساعت اداری طول کشید. درپی ایستادگی متحدانه کارگران، رئیس هیئت مدیره شرکت به عنوان نماینده سهامداران مجبور شد در محل تجمع حاضر شود و در خصوص مطالبات کارگران با آن ها گفتگو کند. در پایان این گفتگو، رئیس هیئت مدیره قول داد که به مطالبات کارکنان رسیدگی نماید.
فردای روز تجمع (سه شنبه ۲٣/٣/۹۱) بخشی از دستمزدهای معوقه کارگران پرداخت شد و برای پیگیری دیگر مطالبات قرار شد روز شنبه ۲۶/٣/۹۱ تعدادی از کارگران به عنوان نماینده با رئیس هیئت مدیره دیدار کنند. روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲٣ و ۲۴ خرداد تمام کارگران و مهندسان و پرسنل اداری دست از کار کشیدند، به طوری که گویی شرکت به طور کامل تعطیل شده است، و این خود از یکدست و یک صدا بودن همه کارکنان و عزم راسخ آنان برای دستیابی به خواسته هایشان حکایت می کرد. اگرچه بخشی از این کارکنان عمدتا کار فکری می کنند اما فصل مشترک همه آنان این است که در ازای کار خود مزد می گیرند.
مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار به شرح زیر است:
۱-پرداخت کامل دستمزدهای معوقه، کارانه، اضافه کاری ها و پول ناهار ماه رمضان سال گذشته.
۲-تجدید قرارداد بیمه تکمیلی درمانی با بیمه دانا (این بیمه در حال حاضر از پذیرش کارگران بیمار شرکت سر باز می زند).
٣-فعال تر شدن کمیته های داخلی شرکت (کمیته وام، کمیته احکام اداری و...).
۴- پرداخت هزینه بیمه بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی به طوری که بازنشستگی کارگران دچار اخلال نشود.

انتظار زیادی نیست اگر از دیگر کارگران در بخش های مختلف اعم از خودروسازی ها، ماشین سازی ها، ذوب آهن، فولاد مبارکه، پتروشیمی و نفت و گاز، لاستیک سازی ها، حمل و نقل و به ویژه کارگران صنایع برق خواسته شود که از مطالبات کارکنان شرکت قطعات توربین شهریار، که در عین حال مطالبات بخش بزرگی از طبقه کارگر ایران است، حمایت کنند.

یک کارگر صنعت برق
۲۵/٣/۱٣۹۱ 

بیانیه ی مشترک ۹ حزب و سازمان اپوزیسیون:
به نقض گسترده و مستمر حقوق بشر درایران اعتراض کنیم!

اخبار روز: همزمان با برگزاری اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، ۹ حزب و سازمان اپوزیسیون با انتشار بیانیه ای خواهان اعتراض گسترده به نقض مستمر حقوق بشر در ایران شدند. متن این بیانیه روز چهارشنبه منتشر شده، به امضای گروه های زیر رسیده است: اتحاد جمهوریخواهان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکراتیک مردم ایران، حزب کومه‌له کردستان ایران، جبهه ملی ایران ـ اروپا، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، کمیته همآهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران، شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران.
نقض خشن، گسترده و مستمر حقوق بشر در کشورمان هم چنان ادامه دارد. رژیم جمهوری اسلامی تاکنون به احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل اجازه ورود به کشور و بازدید از زندان ها را نداده است. اما همزمان خشونت علیه فعالان جنبش های اجتماعی و مدافعان حقوق بشر را افزایش داده است. بازداشت ها، شکنجه، پرونده سازی، صدور احکام سنگین زندان و اعدام هم چنان ادامه دارد.
نشست دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل که از ۱۸ ژوئن تا ۶ ژوئیه ۲۰۱۲(برابر با ۲۹ خرداد تا ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۱) ادامه خواهد اشت، با سومین سالگرد جنبش اعتراضی میلیون ها نفر از شهروندان کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ماه ۱۳۸۸ همزمان است که با کشتار، سرکوب، بازداشت و شکنجه هزاران نفر مواجه شد. جنایات رژیم جمهوری اسلامی علیه معترضان و آزادیخواهان، ضرب و شتم و ترور آن ها در خیابان، شکنجه و کشتار و تجاوز در زندان ها و عبور با اتومبیل از روی معترضان هیچ گاه فراموش نخواهد شد. چهره معصوم سهراب اعرابی، نگاه بشاش ندا آقا سلطان و ده ها تن دیگر از فرزندان مردم ایران که به ضرب گلوله از پای درآمدند و یا در گوشه زندان ها و قتلگاه های متعدد هم چون گل های نورس پر پر شدند، از حافظه مردم ایران پاک نخواهد شد.
بعد از سه سال هنوز هم بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات میلیونی، فعالان سیاسی و مدنی، همراه با فعالان جنبش های کارگری، زنان، دانشجویان، ملی و قومی، مدافعان حقوق بشر، وکلای زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان در زندان هستند. میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندیدای ریاست جمهوری در حبس خانگی به سر می برند.
سرکوب مخالفان با شدت ادامه دارد و رژیم می کوشد مردم را نسبت به زنده و پویا بودن جنبشی مایوس سازد که میلیون ها ایرانی را به میدان مبارزه دمکراتیک کشاند و به روشنی نشان داد که جهت مبارزه و خواست مردم ایران از زمان به قدرت نشستن حکومت جمهوری اسلامی، تحقق اصل پایه ای منشور حقوق بشر در راستای تامین «حکومت مردم بر مردم» است.
زندانیان سیاسی در وضعیت دشواری به سر برده و از همه حقوق انسانی خود محروم هستند. آنها مدام در معرض بازجویی قرار دارند. اذیت و آزار در زندان ها پایانی ندارد. بدرفتاری در زندان ها یک امر عادی گشته و نیازهای درمانی زندانیان بیمار به عنوان وسیله ای برای از پای در آوردن آن ها تبدیل شده است. خطر مرگ بسیاری از زندانیان سیاسی را تهدید می کند. هم اکنون تعدادی از زندانیان شدیدا بیمار و نیازمند مراقبت های پزشکی ویژه هستند. اما بازجویان حکومت از رعایت حقوق اولیه و انسانی آن ها سر باز می زنند. نرگس محمدی، محمد صدیق کبودوند، حسین رونقی کرمانی از آن جمله هستند. رضا شهابی بعد از ماه ها فشار بالاخره به بیمارستان منتقل شده است.
همزمان با اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ، صدای اعتراض خود را علیه نقض گسترده حقوق بشر، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، صدور احکام سنگین زندان و اعدام علیه مخالفان سیاسی پر طنین تر کنیم، خواستار آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به بازداشت ها و شکنجه و زندان مخالفان حکومت شویم.
ما احزاب و سازمان های سیاسی جمهوری خواه مدافع آزادی و برابری، جدایی دین و دولت، دموکراسی، حقوق بشر، و رفع هرگونه تبعیض، همه نیروهای دمکرات و آزادیخواه را به همگامی در کارزار برای آزادی زندانیان سیاسی و اعتراض علیه نقض حقوق بشر در ایران دعوت می کنیم و از همه نیروهای خود می خواهیم که در تجمعات و اکسیون هایی که به این منظور در اقصی نقاط جهان برگزار می شود، مشارکت فعال نمایند و از فعالیت های و اقدامات سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر در کارزار برای افشای نقض حقوق بشر پشتیبانی نمایند.

قاضی دادگاه بیمه ایران:
ادعای استانداری کذب است/ "د.س" اعترافات خود را پس نگرفته است

خبرگزاری فارس
سیامک مدیرخراسانی، قاضی پرونده اختلاس بیمه ایران، ادعای استانداری تهران مبنی بر اینکه متهم «د.س» اعترافات خود درباره واگذاری خودرو به «ج.الف» به نام آقای «ت» را پس گرفته، تکذیب کرد.
خبرگزاری فارس: ادعای استانداری کذب است/ «د.س» اعترافات خود را پس نگرفته است
به گزارش‌ خبرنگار قضایی فارس، استانداری تهران در واکنش به افشاگری‌های «د.س» یکی از متهمان پرونده اختلاس بیمه ایران مبنی بر اینکه «ج.الف» یک دستگاه لندکروز از او به نام آقای تمدن گرفته، با انتشار خبری اعلام کرد: ادعای یکی از متهمان دادگاه بیمه ، علیه استانداری تهران در جلسه صبح دیروز این دادگاه بلافاصله در جلسه عصر تکذیب و پس گرفته شد.
در جلسه صبح دیروز دادگاه بیمه ،متهم د- س در بخشی از اظهارات خود مدعی شده بود: ج- الف یک ماشین لندکروز به نام « م – ت» از من گرفت.
این در حالی است یکی از خبرگزاری‌های کشور با تصور اینکه منظور متهم از آقای ت استاندار تهران است این بخش از اتهامات را به ایشان نسبت داد.
متهم د- س در جلسه عصر در توضیح ادعای صبح خود گفت: منظور از آقای «ت » یک نفر پزشک ارتوپد بوده و بنده هیچ نسبتی به استاندار تهران ندادم.

* تکذیب ادعای استانداری توسط قاضی پرونده
اما قاضی سیامک مدیرخراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده به این پرونده درباره این خبر استانداری به خبرنگار قضایی فارس گفت: این خبر اشتباه است و ادعای مطرح شده درباره اینکه آقای «ت» یک ارتوپد است نه استاندار تهران توسط «ج.الف» مطرح شد نه متهم «د.س».
وی ادامه داد: ادعای استانداری درباره اینکه متهم «د.س» در دادگاه اظهارات خود را پس گرفته کذب است و این متهم اصلا اظهارات خود را نه پس گرفت و نه تصحیح کرد.
همچنین برخی افراد مدعی شده بودند که قاضی مدیرخراسانی پس گرفتن اظهارات این متهم را تأیید کرده است که این قاضی این موضوع را هم تکذیب کرد و گفت: اینگونه نیست و من با هیچ کس صحبتی مبنی بر اینکه متهم اظهاراتش را پس گرفته نکردم زیرا این متهم اصلا اظهارات خود را پس نگرفته است.

* اظهارات «د.س» در دادگاه چه بود؟
متهم «د.س» در هشتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران، در پاسخ به این سوال قاضی که در مجموع چه مقدار پول به «ج.الف» دادی گفت: بیش از 12 میلیارد تومان به صورت چک، حدود 2 میلیارد تومان وجه نقد، یک زمین ولنجک که حدود 5 یا 6 میلیارد تومان ارزش داشت و یک خودروی لندکروز که به نام آقای «ت» از من گرفت.

قصد بازجویان وزارت اطلاعات برای اخاذی و تبعید زندانی سیاسی، رضا جوشن به شهر دامغان

فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ایران
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"زندانی سیاسی رضا جوشن علیرغم پایان یافتن مدت محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی اش بازجویان وزارت اطلاعات قصد اخاذی و تبعید وی به شهر دامغان را دارند.
زندانی سیاسی رضا جوشن از دستگیر شدگان قیام مردم ایران در سال 88 که عملا مدت محکومیت غیر قانونی و غیر انسانی وی 22 خرداد پایان یافت.بازهم بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی وی ممانعت کردند و به وی اعلام شد که قرار است او 30 خرداد ماه به جای آزادی به شهر دامغان تبعید شود و به مدت 3 سال باید در این شهر بصورت تبعید بسر برد.
بازجویان وزارت اطلاعات در یک اقدام وقیحانه دیگر به او اعلام کردند که می بایست مبلغ 220 هزار تومان بابت هزینۀ انتقال به شهر دامغان را به آنها بپردازد و از این طریق علاوه بر ایجاد محکومیت جدید دیگر قصد اخاذی از وی را دارند که با جواب قاطع این زندانی سیاسی مواجه گردید و به آنها اعلام کرد که چنین مبلغی را نخواهد پرداخت.بازجویان وزارت اطلاعات قصد دارند این زندانی سیاسی را روز 29 خرداد به شهر دامغان تبعید کنند.
زندانی سیاسی رضا جوشن در آذر 88 با یورش بازجو محبی همراه با تعداد دیگری از مامورین وزارت اطلاعات دستگیر وبه شکنجه گاه بند سپاه منتقل شد او بیش از 8 ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های وحشیانه و قرون وسطایی قرار داشت او در طی این مدت از داشتن ملاقات و تماس تلفنی با خانواده اش محروم بود. او ابتدا در دادگاه انقلاب توسط فردی بنام عاصف حسینی به 2 سال زندان محکوم شد و در طی دوران محکومیت خود پرونده جدیدید توسط بازجویان وزارت اطلاعات علیه وی گشوده شد و 6 ماه دیگر به محکومیت وی افزوده شد. او جمعا به مدت31 ماه است که در زندان ولی فقیه بسر می برد.
سایر اعضای خانواده جوشن مانند مادر، دوتن از خواهرانش چندین سال در زندانهای ولی فقیه تحت شکنجه و شرایط قرون وسطایی زندانی بودند.یکی از دلایل دستگیری و صدور احکام سنگین علیه اعضای این خانواده حضور فرزندشان در شهر اشرف می باشد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، قصد اخاذی و تبعید غیر قانونی و غیر انسانی این زندانی سیاسی به شهر دامغان علیرغم طی کردن محکومیتش توسط بازجویان وزارت اطلاعات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:

کمیساریای عالی حقوق بشر

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

عماد افروغ٬ نماینده سابق مجلس:

روحانیت بیش از اندازه وارد کار اجرایی شده است

عماد افروغ٬ نماینده سابق مجلس گفته که «ورود بیش از اندازه روحانیت به عرصه‌های اجرایی و تصدی‌گری موجب غفلت آنها از نظریه‌پردازی و نظارت بر حکومت شده است.»
آقای افروغ این مطلب را در گفتگو با نشریه «حضور» بیان کرده و افزوده که «اگر حوزه خودش را در قالب اجرا تعریف کند استقلال تاریخی و رسالت مدنی‌اش» را فراموش خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان حفظ حکومت «تحت هر شرایطی حتی به قیمت ذبح ارزش‌ها» را رفتاری «ماکیاولیستی» و مخالف دیدگاه‌های آیت‌الله خمینی معرفی کرده است.
این نماینده سابق مجلس اظهار کرده است: ‌ «وقتی ما بگوییم که حفظ حکومت با هر شرایطی واجب است و عمدتا وقتی می‌گوییم تحت هر شرایطی یعنی اینکه یا پای زور در میان است و یا فریب و اغوا.»
وی همچنین به قدرت گرفتن «متحجرین» پس از درگذشت آیت‌الله خمینی اشاره کرده و گفته است آنها «به گونه‌ای عوام فریبانه و در لباس دین٬ مبنای فلسفی انقلاب را به چالش می‌کشند.»
این نماینده مجلس بدون آنکه نامی از این «متحجرین» ببرد٬ آنها را «سطحی اندیشان»٬ «نان به نرخ روزخوران» و «بی‌سواد‌ها» خطاب کرده است.

لغو مصوبه پارلمان ازسوی دیوان عالی مصر

نوشتۀ رحمت قاسم بیگلو

دیوان عالی مصر درپایان یک نشست چهارساعته درقاهره بخشی ازمصوبه پارلمان این کشوررا مغایربا قانون اساسی تشخیص داده و آنرا باطل اعلام کرد. این قانون شرکت مقامات وابسته به نظام سابق درانتخابات مصررا ممنوع کرده بود.

به این ترتیب احمد شفیق- آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک، خواهد توانست با حفظ نامزدی خود دردور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت نماید.

دوراول انتخابات درروزهای 23 و 24 ماه مه انجام شد که طی آن از ده کاندیدای حاضردرصحنه، دو تن "محمد مُرسی"- ازاسلامیون نزدیک به اخوان المسلمین و "احمد شفیق"- مقام بلند پایه موردحمایت هواداران جامعه مدنی و لائیک ها، برای دوردوم باقی ماندند.

درماه آوریل گذشته اعضاء پارلمان مصر، قانونی را به تصویب رساندند که براساس آن وابستگان حکومت سابق ازشرکت درانتخابات ریاست جمهوری منع شده بودند؛ دیوان عالی مصرامروزاین قانون را خلاف قانون اساسی موجود دانسته و آنرا لغو کرد.

لازم به یادآوری است که اکثریت فراکسیون های حاضردرپارلمان کنونی مصر را تشکل‌های اسلامی تشکیل می دهند.
محمد مُرسی- نامزد اخوان المسلمین، دردور دوم انتخابات امروز گفت از رأی دادگاه عالی آگاه شده است و به آن احترام می گذارد.

سفیرآمریکا درمصردر واکنشی دررابطه به نشست دادگاه عالی این کشور درسایت این سفارتخانه نوشت، نتیجه تصمیم دادگاه هرچه باشد خطرافزایش تنش درکشوررا به همراه خواهد داشت.

فرانسوا هولاند: ملت فرانسه آزادی خود را مرهون ارتش است

نوشتۀ فرید وهابی

اجساد چهار سرباز فرانسوی که هفتۀ گذشته در افغانستان به قتل رسیدند، طی مراسمی با حضور رئیس‌جمهوری، در پاریس تشییع شد. به این مناسبت، فرانسوا هولاند با قدردانی از ارتش کشورش، تأکید کرد که جایگاه جهانی این کشور تا اندازۀ زیادی مدیون ارتش است. وی بار دیگر تأیید کرد که نیروهای فرانسوی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک خواهند کرد.

روز پنجشنبه، مراسم تشییع جنازه چهار سرباز فرانسوی که در افغانستان کشته شدند، در پاریس و با حضور رئیس‌جمهوری برگزار شد.
مراسم تشییع در صحن بزرگ عمارت "انوالید"٭ (که مقبرۀ ناپلئون را نیز در برمی‌گیرد)، و همراه با آیین بزرگداشت نظامی انجام گرفت.

فرانسوا هولاند- رئیس‌جمهوری فرانسه، در ستایش از "شهدای وطن" گفت: «فرانسه موجودیت کنونی خود، عظمت، استقلال و جایگاه جهانی خود را تا اندازۀ زیادی مرهون ارتش است... فرانسه به لطف ارتش خود ملتی آزادباقی مانده است»...
فرانسوا هولاند به این مناسبت بار دیگر تأیید کرد که نیروهای جنگنده - نزدیک به دوهزار سرباز فرانسوی- تا پایان سال جاری میلادی، افغانستان را ترک خواهند کرد. بدین ترتیب حدود هزار و پانصد تن از نیروهای فرانسوی در افغانستان باقی خواهند ماند که به امور آموزش و عمران خواهند پرداخت.

فرانسوا هولاند که پس از اجرای مراسم دینی، از واحدهای ارتش فعال در افغانستان سان دید، تأکید کرد که «روند خروج از خاک افغانستان، در هفته‌های آینده آغاز خواهد شد».
وی گفت که این کار بدون خطر نخواهد بود و باید در «امنیت و نظم کامل» انجام گیرد. آقای هولاند تأکید کرد که خود شخصاً ناظر و ضامن اجرای این وظیفه خواهد بود.

چهار سرباز فرانسوی روزشنبۀ گذشته، در یک سوءقصد انتحاری در ولایت "کاپیسا" کشته شدند. طی ده سال اخیر، ٨٧ سرباز فرانسوی در افغانستان جان خود را ازدست داده‌اند.

خسارات پیش بینی نشده راه اندازی سد "گتوند"

نوشتۀ شاهرخ بهزادی

آبگیری سد "گتوند" با خسارت غیر قابل جبران زیست-محیطی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی همراه خواهد بود. با آبگیری این سد بیش از ٣٥ روستای مسجد سلیمان و شهرستان لالی به زیر آب می روند و بسیاری دیگر از روستاهای این منطقه در حریم سد قرار گرفته و تهدید می شوند. همچنین آثار تاریخی زمان اشکانیان، از جمله شیر های سنگی موجود در این منطقه در خطر نابودی قرار می گیرند.

با وجود همه این خسارات، وجود رگه های نمک در مجاورت محل آبگیری می تواند منجر به شور شدن آب کارون گردد و کارکرد توربین های این سد را با مشکل روبرو سازد.

کارشناسان محیط زیست و نظام مهندسی اعتقاد دارند که نزدیکی معدن نمک به محل سد "گتوند"، که ذخیره نمک آن صدها میلیون تن برآورد شده‌است در پروژه مطالعاتی این سد در نظر گرفته نشده‌ است.

وجود این معدن بزرگ نمک که در فاصله ۵ کیلومتری سد واقع شده، باعث می‌شود که به هنگام آبگیری و تشکیل دریاچه پشت سد که عرض آن به ١٠ کیلومتر خواهد رسید، نمک به زیر آب دریاچه نفوذ کرده و این امر شوری آب رودخانه کارون را به بیشترین حد ممکن برساند.

سد "گتوند" یکی از بزرگ ‌ترین سدهای ایران است که بر روی رودخانه کارون در دست اجرا می‌باشد. این سد، در فاصله ۳۸۰ کیلومتری از ریزشگاه رودخانه کارون و در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان قرار دارد.

سد "گتوند" در بین سدهای ساخته ‌شده و دردست ساخت بر روی کارون، از همه پایین ‌دست‌تر قرار داشته و دومین مخزن آبی ایران پس از کرخه خواهد بود.
 

کنفرانس بین المللی قلب آسیا با شرکت ٤۰ عضو در کابل

کنفرانس بین المللی کشورهای قلب آسیا، با شرکت نمایندگان بیش از ٤۰ کشور و نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد.

گفتگوی فرزاد جوادی با عزیز رفیعی، رئیس جوامع مدنی افغانستان گوش کنید (04:15)

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس کشورهای قلب آسیا٭ گفت، بیشتر کشورهای جهان تعهد کرده اند که به افغانستان کمک کنند و در این نشست نیز کشورهای منطقه در خصوص نحوه کمک به افغانستان بحث و گفتگو می کنند.

به گفته آقای کرزی در این جلسه «راه حل‌های جدی برای مبارزه با فساد و توسعه افغانستان» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس جمهوری افغانستان متذکر شد که «پس از سال ٢۰۱٤ تمام کشورهای عضو ناتو افغانستان را ترک می کنند و کابل باید تلاش کند تا هر چه زودتر روی پای خود بایستد».

در همین حال علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در این کنفرانس ضمن انتقاد از حضور نیروهای آمریکائی پس از سال ٢۰۱٤ در افغانستان گفت: حضور نیروهای خارجی در افغانستان موجب افزایش عدم امنیت، رشد تروریسم، افزایش جرائم سازمان یافته و کشته شدن افراد بیگناه در این کشور شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن استقبال از تصمیم برخی از کشورهای ناتو مبنی بر خارج ساختن نیروهای نظامی خود از خاک افغانستان تا پایان سال ٢۰۱٤ متذکر شد که حضور دائمی نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان، خلاف سیاست‌های کشورهای منطقه و جامعه جهانی است.

علی اکبر صالحی تأکید کرد که حضور دائمی نیروهای آمریکائی در خاک افغانستان، بطور قطع موجب افزایش نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه افغانستان خواهد شد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه سخنرانی کرد و از تمامی کشورهای شرکت کننده درکنفرانس قلب آسیا خواست که در خصوص مبارزه با موارد نقض حقوق بشر و راه‌های بهبود وضعیت آموزش و تحصیلات عالی در افغانستان تمرکز کنند. 

همچنین علی اکبر صالحی در جریان سفر به افغانستان با زلمی رسول- وزیر خارجه افغانستان، دیدار و گفتگو کرد.

در این کنفرانس نمایندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، آذربایجان، عراق، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات و ازبکستان حضور دارند.

همچنین نمایندگانی از کشورهای استرالیا، آمریکا، کانادا، دانمارک، مصر، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و سوئد نیز مقاماتی در این کنفرانس شرکت کرده‌اند.

کنفرانس بین المللی قلب آسیا با شرکت ٤۰ عضو در کابل

کنفرانس بین المللی کشورهای قلب آسیا، با شرکت نمایندگان بیش از ٤۰ کشور و نهادهای بین المللی در کابل برگزار شد.

گفتگوی فرزاد جوادی با عزیز رفیعی، رئیس جوامع مدنی افغانستان گوش کنید (04:15)

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس کشورهای قلب آسیا٭ گفت، بیشتر کشورهای جهان تعهد کرده اند که به افغانستان کمک کنند و در این نشست نیز کشورهای منطقه در خصوص نحوه کمک به افغانستان بحث و گفتگو می کنند.

به گفته آقای کرزی در این جلسه «راه حل‌های جدی برای مبارزه با فساد و توسعه افغانستان» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس جمهوری افغانستان متذکر شد که «پس از سال ٢۰۱٤ تمام کشورهای عضو ناتو افغانستان را ترک می کنند و کابل باید تلاش کند تا هر چه زودتر روی پای خود بایستد».

در همین حال علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در این کنفرانس ضمن انتقاد از حضور نیروهای آمریکائی پس از سال ٢۰۱٤ در افغانستان گفت: حضور نیروهای خارجی در افغانستان موجب افزایش عدم امنیت، رشد تروریسم، افزایش جرائم سازمان یافته و کشته شدن افراد بیگناه در این کشور شده است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ضمن استقبال از تصمیم برخی از کشورهای ناتو مبنی بر خارج ساختن نیروهای نظامی خود از خاک افغانستان تا پایان سال ٢۰۱٤ متذکر شد که حضور دائمی نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاک افغانستان، خلاف سیاست‌های کشورهای منطقه و جامعه جهانی است.

علی اکبر صالحی تأکید کرد که حضور دائمی نیروهای آمریکائی در خاک افغانستان، بطور قطع موجب افزایش نگرانی‌های امنیتی کشورهای همسایه افغانستان خواهد شد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز از طریق ویدئو کنفرانس در این جلسه سخنرانی کرد و از تمامی کشورهای شرکت کننده درکنفرانس قلب آسیا خواست که در خصوص مبارزه با موارد نقض حقوق بشر و راه‌های بهبود وضعیت آموزش و تحصیلات عالی در افغانستان تمرکز کنند. 

همچنین علی اکبر صالحی در جریان سفر به افغانستان با زلمی رسول- وزیر خارجه افغانستان، دیدار و گفتگو کرد.

در این کنفرانس نمایندگانی از کشورهای افغانستان، پاکستان، ایران، آذربایجان، عراق، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، عربستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات و ازبکستان حضور دارند.

همچنین نمایندگانی از کشورهای استرالیا، آمریکا، کانادا، دانمارک، مصر، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا و سوئد نیز مقاماتی در این کنفرانس شرکت کرده‌اند.

دستگیری عوامل ترور کارشناسان هسته ای توسط «سربازان گمنام» وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که عوامل ترور کارشناسان هسته ای ایران توسط مأموران این وزارتخانه دستگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران - ایسنا-، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرد :«سربازان گمنام امام زمان موفق به دستگیری عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقائی شدند».
وزارت اطلاعات در این اطلاعیه آورده است : «سلسله عملیات سنگین و همه جانبه اطلاعاتی که پس از وقوع اولین ترور هسته ای آغاز شده بود، با ترورهای بعدی هرچه شدیدتر و گسترده‌تر و متهورانه‌تر استمرار یافت».
در این بیانیه آمده است که پس از «حصول اشراف اطلاعاتی بر تعدادی از پایگاهها و ایستگاههای اطلاعاتی و عملیاتی رژیم صهیونیستی و با گستراندن تور اطلاعاتی بر آنها»، این وزراتخانه موفق به شناسائی گروهی از افسران اطلاعاتی مرتبط با رژیم اسرائیل شده و ضمن تعقیب و مراقبت‌های شبانه روزی و پیگیری سرنخ‌ها در داخل و خارج از ایران، در نهایت موفق به شناسائی عوامل اصلی ترور کارشناسان هسته ای شد.
بر اساس این گزارش، این افراد در نقاط مختلف کشور دستگیر شده و سپس به بازداشتگاه‌ها انتقال یافته اند.
در این بیانیه اشاره ای به جزئیات عملیات و نحوه دستگیری این افراد نشده است.
وزارت اطلاعات متذکر شده است که این وزارتخانه تا «تنبیه کلیه آمرین و مسببین جنایتکار صهیونیست از پای نخواهد نشست».
در خاتمه این بیانیه آمده است «به محض برطرف شدن برخی ملاحظات امنیتی و حفاظتی، اطلاع رسانی بیشتری پیرامون ابعاد مختلف این عملیات بزرگ» انجام خواهد شد.

خوشبینی وزرای امور خارجه ایران و روسیه به مذاکرات اتمی مسکو

وزرای امور خارجه روسیه و ایران، عصر چهارشنبه، در یک نشست خبری، ضمن تأکید بر مواضع «بسیار نزدیک» مسکو و تهران در خصوص بحران در سوریه متذکر شدند حمله نظامی خارجی به این سوریه، راه برون رفت از بحران کنونی در این کشور نیست.

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در سفر یک روزه به تهران با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفتگو کرد.

وزرای امور خارجه روسیه و ایران پس از این دیدار با حضور در یک نشست خبری، ضمن تأکید بر اشتراک مواضع میان مسکو و تهران در خصوص بحران در سوریه و لزوم اجرای طرح صلح کوفی عنان، متذکر شدند که دولت این کشور و مخالفان باید از راه مذاکره به رفع بحران در این کشور اقدام کنند و حمله نظامی خارجی به این کشور، راه برون رفت از بحران کنونی نیست.

سفر آقای لاوروف به تهران تنها چند روز پیش از مذاکرات اتمی مسکو صورت گرفت و مذاکرات اتمی از جمله موضوعات مهم این دیدار بود.

وزرای امور خارجه دو کشور در این نشست خبری از مذاکرات آینده میان ایران و گروه ۵+١ ابراز خوشبینی کردند.

از محتویات مذاکرات میان وزرای امور خارجه ایران و روسیه و سعید جلیلی- دبیر شورای عالی امنیت ملی، جزئیات زیادی انتشار نیافته است.

سرگئی لاوروف افزود که ایران مایل به «یافتن راه حلی» برای خروج از بحران اتمی است. وزیر امور خارجه روسیه درباره جزئیات تصمیم ایران توضیح بیشتری نداد.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین ضمن اعلام مخالفت با تحریم‌های یکجانیه علیه ایران، متذکر شد که ایران باید به مفاد مندرج در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل احترام گذارده و آنها را به اجرا گذارد.

علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز ضمن ابراز خوشبینی نسبت به روند گفتگوهای اتمی گفت: «موضوع پیچیده است و با صبر و حوصله باید با آن برخورد کرد، اما ما به نتیجه نهائی مذاکرات اتمی مسکو خوشبین هستیم».

مذاکرات میان ایران و گروه ۵+١ روزهای ١٨ و ١٩ماه ژوئن (٢٩ و٣۰ خرداد) در مسکو برگزار می شود.

ناگفته‌های صفار از پشت کردن اصلاح‌طلبان به دهه ۶۰

  سروش جعفری

عکس (فتو مونتاژ) تزئینی است

وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگویی تفصیلی با یک روزنامه، با پرده برداشتن از روابط فامیلی خود با مصطفی تاج‌زاده می‌گوید که در دهه‌ی ۶۰ ما همراه هم بودیم و اختلافات زمانی شروع شد که علاقه‌ی این طیف نسبت به دهه‌ی ۶۰ قطع شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عذرخواهی بهرام رادان از وی و نیز آوارگی سیاوش قمیشی نیز اظهار نظر کرده است.

در شرایطی که اصلاح‌طلبان می‌کوشند هرگونه نقش داشتن خود در حوادث دهه‌ی ۶۰ را کمرنگ جلوه داده و یا آن را به‌طور کلی محو کنند، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید که در آن زمان اصول‌گرایان همراه اصلاح‌طلبان بوده‌اند.
محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم در گفتگویی تفصیلی با روزنامه «جام‌جم» با بیان این موضوع گفته است که اشتراکات زیادی با اصلاح‌طلبان داشته‌اند و حتی با برخی هم نسبت‌های فامیلی نزدیکی داشته‌اند.
به گزارش قانون به نقل از جام‌جم آقای صفار هرندی در خصوص تاج‌زاده گفته است: «مصطفی، تاج‌زاده داماد خاله من هستند و خانم ایشان دخترخاله‌ی ماست.»
صفار گفته است که او رابطه‌اش را با تاج‌زاده قطع نکرده است؛ بلکه این تاج‌زاده و اصلاح‌طلبان بوده‌اند که علائق دهه‌ی ۶۰ خودشان را کنار گذاشته‌اند: «دلم می‌خواهد کسی به این سوال من جواب دهد که آیا ما عوض شده‌ایم یا کسان دیگر عوض شده‌اند؟ من تصور می‌‌کنم که ما در دهه ۶۰ توقف کرده‌ایم و علائق آن روز را ترک نکرده‌ایم ولی گویی برخی با علائق پیشین خودشان خداحافظی کرده و یا فاصله گرفته‌اند و منشا بسیاری از اختلافات به نظر من این تغییرات است.»

خبر دارم سیاوش قمیشی آواره است
صفار هرندی در بخش دیگری از گفتگوی خود در خصوص فراهم کردن فضایی برای حضور خوانندگان لس‌آنجلسی هم گفت که با این موضوع مخالف است.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا بهتر نیست که این امکان را فراهم کنیم که برخی از خوانندگان لس‌آنجلسی که بطور نسبی سالم‌تر هستند و حتی ظاهر و اشعارشان اگر از برخی خوانندگان داخلی کشور بهتر نباشد، بدتر نیست، بیایند و در داخل کشور فعالیت کنند؟» گفته است: «شما فقط شعر و موسیقی را در ارتباط با این موضوع می‌بینید، در حالی من میزانسن را هم می‌بینم.»
وزیر پیشین فرهنگ با ذکر مثالی در خصوص سیاوش قیمشی گفت: «خودش موقعیتی که اینجا داشت را ترک کرد و من اکنون از زبان دوستانش می‌شنوم که چه آواره‌ای شده است و به چه نگون‌بختی رسیده است. گاهی زیاده‌خواهی افراد در این قضیه مهم است.»

بهرام رادان آمد عذرخواهی کرد
نکته‌ی پایانی گفتگوی تفصیلی صفارهرندی در خصوص بهرام رادان است و بسیار قابل تامل می‌نماید. رادان در جشنواره فجر هنگامی که جایزه سیمرغ بلورین را گرفت آن را روی زمین گذاشت و بسیاری از رسانه‌ها در آن مقطع به تمجید از رادان و این عمل او پرداختند اما آقای صفار می‌گوید که رادان برای عذرخواهی پیش وی رفته است.
وی گفته است: «بهرام رادان در هنگامی که در جشنواره جایزه کسب کرده بودند نمی‌دانم آنجا چه حالی داشتند که جایزه‌شان را بر زمین گذاشتند و برخی گفته بودند که این کار بی‌احترامی است و ایشان فکر کرده بود ما ناراحت شده‌ایم. من گفتم که من چنین تصوری نکردم ولی اهالی سینما به گرفتن این جایزه افتخار می‌کنند و اگر بی‌حرمتی صورت بگیرد به تمام اهالی سینما صورت گرفته و به ایشان گفتم چرا فکر کردید من ناراحت شدم و اگر جای ناراحتی هم بوده باید هم ناراحت شده باشند. ایشان گفتند که من منظور و مقصودی نداشتم..»

قدیانی: خامنه‌ای عامل اصلی همه خون‌های به ناحق ریخته شده پس از انتخابات است

  سهند خوانساری

ابوالفضل قدیانی که در بند ۳۵۰ اوین زندانی است به مناسبت ۲۵ خرداد پیامی را صادر و علی خامنه‌ای را به عنوان عامل اصلی تمام خون‌های به ناحق ریخته شده پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران معرفی کرده است.

این زندانی سیاسی در پیام خود این پرسش را مطرح کرده که: کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و آن را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟

وی تأکید کرده است: کیست که اندکی از تاریخ این مملکت از تاریخ این مملکت آگاهی داشته باشد و در یک کلام علی خامنه‌ای را در همان جایگاهی نبیند که ناصرالدین شاه البته بدون پاره‌ای اختیارات فقهی و شرعی قرار داشت و حکمرانی می‌کرد.

قدیانی همچنین استبداد ولایت فقیه را به «طاعون» تشبیه کرده که به جان ملت ایران افتاده است.

وی ادامه داده است: «گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی برآمده از سال‌ها مبارزه و فداکاری را به راستی باید «فاجعه انحراف» نام نهاد.»

قدیانی با تصریح این نکته که «علی خامنه‌ای خود را سلطان بلا منازع ایران می‌داند» گفته است: «ایفاگر نقش مستبد در صحنه این روزهای تماشاخانۀ ایران علی خامنه‌ای است و هم اوست که جبهۀ استبداد دینی را رهبری می‌کند.»

همچنین این فعال سیاسی، علت ناکامی‌های دوران اصلاحات را «عدم اتکای کافی و به موقع رهبران جریان اصلاحات به نیروی مردمی» عنوان کرده است.

وی ضمن تاکید بر اهمیت ۲۵ خرداد، نوشته است: اهمیّت این روز در آن بود که جریان اصلاحات تولدی دوباره یافت و تکیه‌گاه اصلی خود یعنی قدرت نیروی مردمی را بازیافت. اگر تا پیش از این مقطع اصلاح‌طلبان می‌کوشیدند ضمن انتقاد به قواعدی نظیر آنچه محدودکننده آزادی‌های مرتبط با حق تجمعات مسالمت‌آمیز است، پایبند باشند در ۲۵ خرداد اعلام شد که تنها ملاک معتبر و حاکم در میان جریان تمامیت‌خواه و اصلاح‌طلب از این پس صرفا قانون اساسی هر چند پر از اشکال و تناقض و آزادی‌ها و حقوق مصرح در فصل سوم آن خواهد بود.»

به نوشته قدیانی، «در واقع ۲۵ خرداد نقطه پایانی بود بر تفکری که می‌پنداشت اصلاحات بدون تکیه بر نیروی جنبش اجتماعی و صرفاً از طریق مذاکره و چانه‌زنی می‌تواند به جائی برسد.»

از این پس جبهه استبداد و در راس آن ولی فقیه که مدعی بود در ایران حرف اول و آخر را می زند و به تعبیر خودش فصل الخطاب است با این واقعیت مواجه شد که از پس سال ها سرکوب و بسط خفقان و از خاکستر جنبش اصلاحی دوم خرداد اینک ققنوسی برخاسته که بزودی موجودیت او را نشانه خواهد گرفت.

وی در پایان عامل اصلی همه خون‌هایی را که به ناحق به زمین ریخته‌شده و اوقات شریفی را که در کنج سلول‌های زندان ها صرف شد بدون شک شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای معرفی می‌کند.

نیکلاس کریستوف: ایران مثل کشورهای استبدادی پیش از سقوط می‌ماند

خودنویس

نیکلاس کریستوف، خبرنگار معروف نیویورک تایمز که اینک در ایران به سر می‌برد، از مهمان‌نوازی ومهربانی ایرانی‌ها می‌نویسد، اما می‌گوید که مردم می‌ترسند علنا نظرشان در باره رژیم را بازگو کنند و جلوی دوربین ۱۸۰ درجه تغییر می‌کنند. کریستوف می‌گوید که ایران برایش مثل کشورهای استبدادی‌ای می‌ماند که قبل از سقوط‌شان آنها را پوشش داده ...

نیکلاس کریستوف، خبرنگار سرشناس آمریکایی که اکنون در ایران به سر می‌برد، می‌نویسد که شاید ایرانیان، بزرگ‌ترین طرفدارن آمریکا در خاورمیانه باشند. او از علاقه یک فروشنده که قبلا نظامی بوده به آمریکا حرف می‌زند که تحریم‌ها را در وضعیت بد بازار موثر می‌داند اما رهبران کشور را مسوول نابسامانی می‌شناسد.
او همچنان از ایرانیانی در  سطح کشور می‌نویسد که طرفدار مسوولان کشور و خشمگین مقابل «قلدری» آمریکا هستند، اما تاکید می‌کند که مردم ایران یک‌دست نیستند، ولی با گرمی از او که آمریکایی است استقبال کرده‌اند.
کریستوف می‌گوید که این بار دولت ایران به او ویزایی غیر معمول داده و توانسته بدون آنکه همراه و «اسکورت» داشته باشد، از مشهد تا تبریز را در مسیری «تایید شده» بپیماید و براند و با مردم گفتگو کند.
او همچنین می‌نویسد: «در مقایسه با سفر قبلی‌اش در سال ۲۰۰۴، مردم ناراضی‌تر به نظر می‌رسند که بیشتر به خاطر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌های غرب باشد. این تحریم گرچه به نحو تلخی دردناک بوده‌اند، اما تعداد قابل توجهی از ایرانیان رهبران خود را مقصر می‌دانند،»
کریستوف به ترس مردم از انتقاد از حاکمیت هم اشاره می‌کند و می‌گوید که ایرانی‌ها نگران ظاهرشدن مقابل دوربین برای گفتگو هستند و گاه جلوی دوربین ۱۸۰ درجه تغییر می‌کنند.
این خبرنگار در باره بررسی افکار عمومی و میزان حامیان حکومت می‌گوید: «ارزیابی افکار عمومی در یک کشور استبدادی است خیلی دشوار است، اما معلوم است که بسیاری از طرفداران دولت، کشاورزان و کارگران کمتر تحصیل کرده هستند.»
کریستوف در پایان می‌نویسد که ایران برایش مثل کشورهای استبدادی‌ای می‌ماند که قبل از سقوط‌شان آنها را پوشش داده:«حدس من این است که مرگ از سیستم، دیر یا زود دارد - مگر اینکه جنگی بین ایران و غرب و یا حمله اسرائیل به سایت های هسته‌ای ایران رخ دهد که می‌تواند باعث واکنشی ملی و نجات آیت‌الله‌ها شود.»

پاسخ «شاهد» آکسفورد به وکیل مهدی هاشمی بهرمانی

خودنویس

عکس: فرارو

این روزها خبرهای تلاش مهدی هاشمی برای بازگشت به ایران و مذاکرات پدرش با رهبری در گوشه و کنار شنیده می‌شود و رسانه‌ها توجه ویژه‌ای به پرونده‌های مختلف معروف‌ترین آقازاده ایران نشان می‌دهند. چندی پیش روزنامه شرق با وکیل «مهدی» گفتگو کرده بود. علیزاده طباطبایی گفته بود که موکلش ساکن لندن است، و دانشجوی آکسفورد و «واحد»های درسی را گذرانده...دکتر رضا شیخ‌الاسلامی ضمن افشای فشارهایی از جانب خانواده هاشمی علیه خویش، گفته است که سیستم دکترای آکسفورد «واحدی» نیست و دانشجوی دانشگاه اگر ساکن آکسفورد نباشد، مقررات را نقض کرده است.

بررسی اتهامات مختلف مربوط به نقض مقررات از سوی برخی خانواده‌های مطرح در جمهوری اسلامی به راحتی امکان پذیر نیست. مجموعه روابط این خانواده‌ها در قوای مختلف معمولا مانع آزاد شدن اطلاعات و در دسترس عموم قرار گرفتن بوده است.
با این حال، خارج شدن برخی از این افراد از دایره حفاظت شده داخلی باعث شده گروه‌های مختلف و خبرنگاران با دقت عملکرد و رفتار افراد مطرح و «آقازاده»ها در فضای آزاد اطلاعاتی زیر نظر بگیرند.
پذیرش فرزند هاشمی رفسنجانی که مدرک معادل کارشناسی ارشد مهندسی داشت و در مورد مدرک کارشناسی‌اش و تعداد ترم‌های گذرانده در ایران و احتمالا استرالیا هنوز تردیدهایی وجود دارد، در دوره دکترای دانشگاه معتبری چون آکسفورد، خبرساز شد و حتی رسانه‌های انگلستان نیز به بررسی حواشی این پذیرش سوال برانگیز پرداختند.
دکتر «هما» کاتوزیان که از کارشناسان شناخته شده تاریخ معاصر ایران است و کرسی بنیاد میراث ایران در دانشگاه آکسفورد را در اختیار دارد، مدعی شد که تحت هیچ شرایطی متوجه نشده که مهدی هاشمی بهرمانی، فرزند هاشمی رفسنجانی، رئیس اسبق جمهوری اسلامی است، با اینکه مهدی هاشمی که مهندسی خوانده، صلاحیت خود برای ادامه تحصیل در علوم انسانی و گذراندن دکترا در آکسفورد را بر اساس ویراستاری کتاب‌های پدرش دانسته بود. مساله سوال برانگیز دیگر، رابطه رئیس بنیاد میراث ایران با «کرمانی‌ها» بود. وحید علاقه‌بند که بنیادش تامین کننده حقوق صاحب کرسی این بنیاد در آکسفورد است، از تامین کننده‌های هواپیماهای مسافربری برای شرکت هواپیمایی «ماهان ایر» از طریق شرکتش «بالی» بوده است. گفته می‌شود شرکت هواپیمای ماهان ارتباط بسیار نزدیکی با خانواده هاشمی رفسنجانی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به خاطر مساله نقض تحریم‌ها از سوی شرکت بالی، جریمه‌های سنگینی را به این گروه تحمیل کرد.
بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای پذیرش مهدی هاشمی،در آکسفورد و وجود تردیدهایی در باره نحوه نوشتن «پروپوزال» دکتر رضا شیخ الاسلامی استاد بازنشسته این دانشگاه شهادت‌نامه‌ای را تقدیم مقام‌های دانشگاه کرد. خودنویس سال گذشته در همین باره با دکتر شیخ‌السلامی گفتگو کرده بود. شیخ‌الاسلامی به خودنویس گفت: «نحوه پذیرش آقای هاشمی از سوی کسانی که او را پذیرفته‌اند، پنهان مانده‫.‬ چرا پنهان‌کاری؟ ... وقتی یک فرد میان‌سال که پست‌های مهمی در وزارت نفت ایران از دوران جوانی‌اش داشته و در آکسفورد پذیرفته شده، ابتدایی‌ترین وظیفه استاد پذیرش‌گر، بررسی همه کارهایی است که دانشجو بعد از فراغت از تحصیل بعد از حدود بیست سال کرده‫.‬ این ابتدایی‌ترین کاری است که باید انجام گیرد‫!‬ می‌توان سه احتمال را در نظر گرفت‫:‬ ۱‫-‬ آقای هاشمی رزومه فردی دیگر کپی کرده‫(‬من در این باره شک دارم، چون او قابلیت خود را برای ورود به برنامه مطالعات ایران را بین ۶ و ۷ کتاب‌های بیوگرافی پدرش  خوانده که نسبت به تعداد آنها هم اطمینان نداشت‫).‬ ۲‫-‬ استاد پذیرش‌گر دقیقا می‌دانست دارد چه کسی را تایید می‌کند و آن حرف‌های نا معلوم را منتشر کرد و ۳‫-‬ استاد پذیرش‌گر، بی احتیاطی کرد و حتی به خود زحمت مطالعه درخواست «پذیرش» کوتاه متقاضی قبل از تایید  و حمایت از ورود او به آکسفورد را نکرده است‫.‬ دومین و سومین موارد احتمالی بسیار مهم هستند‫.‬ چگونه می‌توانیم نسبت به تحقیقات یک محقق و استاد در تاریخ و حوزه‌های مرتبط مطمئن باشیم وقتی او حتی جزئیات یک تقاضای «پذیرش» را نخوانده اما کارش بررسی میلیون‌ها سند دست و پاگیر  برای درک بهتر تاریخ، سیاست و اقتصاد کشوری با ۳۰۰۰ سال تاریخ ثبت شده باشد؟...آقای هاشمی دارای مدرک مهندسی از یکی از دانشگاه‌های ایران است‫.‬ او برای درجه دکترا در رشته «مطالعات ایران» که جزو علوم انسانی است ثبت نام کرده‫.‬ به این مساله از دریچه‌ای متفاوت نگاه کنیم‫.‬ کدام دانشگاه درجه سه‌ای در هیچ  کجای از دنیا یک لیسانسه زبان فارسی را برای تحقیق در هیچکدام از رشته‌های مهندسی می‌پذیرد؟ دانشگاه و  کسانی که دانشجو را پذیرفته‌اند، در حقیقت می‌گویند که رشته‌های علوم انسانی مثل مطالعات علوم اجتماعی، هیچ پیش‌نیازی ندارند و هر کسی از هرجایی می‌تواند این دروس را بفهمد و درک کند‫.‬ دارند می‌گویند که دانشجوی دکترا احتیاجی به  آشنایی با زبان انگلیسی و نیازی به حضور در کلاس‌های آن را ندارند‫.‬ من نگران این نیستم که این مساله گویای کیفیت و چگونگی و اعتبار استاد پذیرشگر می‌تواند باشد، این مساله باعث نگرانی است که چگونه دولت فعلی انگلستان دارد سطح علوم انسانی را نزول می‌دهد و عملا این بخش را غیر مفید می‌خواند‫.»‬
چند هفته پیش، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با روزنامه شرق مسائلی را مطرح کرد که باعث واکنش دکتر رضا شیخ‌السلامی شده است. محمود علیزاده طباطبایی به شرق گفته بود: «زير سوال بردن تحصيل مهدي در آكسفورد توسط يك آقاي دكتر ايراني كه در اين دانشگاه استاد است انجام شده...آن آقاي دكتر قبل از اينكه مهدي به آكسفورد برود به آقاي هاشمي پيشنهاد داده بود تا يك كاري با محوريت او براي ارتباط آكسفورد و دانشگاه آزاد انجام شود...هاشمي بزرگ؛ گفته بود كه ما بياييم دانشگاه آزاد و دانشگاه آكسفورد را جوينت كنيم...آقاي هاشمي هم استقبال كرد و اين درخواست را براي آقاي جاسبي فرستاد. آقاي جاسبي هم بررسي كرده و گفته بود كه اين آقا مي‌گويد بياييم يك جوينت راه‌اندازي كنيم و نهايتا از جوينتش يك سمينار بيرون مي‌آيد و براي اين سمينار رقمي بالاي ۴۰۰-۳۰۰ ميليون تومان پول مي‌خواهد كه نمي‌توانيم چنين پولي بدهيم. سر همين قضيه اين آقا با مهدي چپ افتاد...شروع كرد عليه مهدي مصاحبه‌كردن و حرف‌زدن كه تحصيلش در آكسفورد را زير سوال ببرد...آن آقاي دكتر ايراني مي‌گويد مهدي دانشجوي آكسفورد نيست. مهدي هم آنجا جواب داده كه من دانشجوي آكسفورد هستم، اين هم استاد راهنمايم است.. از طرف ديگر درسش تمام شده و تمام واحدهاي حضوري‌اش را گذرانده. رساله‌اش را انتخاب كرده و مورد تصويب قرار گرفته و بخش عمده‌اي از رساله‌اش را نوشته است.»علیزاده همچنین گفته بود که مهدی ساکن لندن است.
روز گذشته دکتر شیخ‌السلامی هم‌زمان پاسخی را به روزنامه شرق و نیز سایت فرارو ارسال کرد. گفته می‌شود روزنامه شرق بعد از مشاهده جوابیه در سایت فرارو از درج پاسخ به گفته‌های محمود علیزاده طبطبایی خودداری کرده است. این در حالی است که مطابق قانون مطبوعات، انتظار می‌رفت روزنامه شرق بدون در نظر گرفتن این مساله پاسخ مورد نظر را درج کند.
دکتر شیخ‌الاسلامی در پاسخ خود به ادعاهای محمود علیزاده طباطبایی می‌نویسد: «به اطلاعشان می رسانم که دانشگاه آکسفورد در لندن نیست در شهر آکسفورد است کما اینکه دانشگاه تبریز در تهران نیست. لندن پایتخت انگلستان است. اگر موکل شما در لندن زندگی می کند، آنطور که می فرمایید، مقرر دیگری از مقررات آکسفورد نقض شده. ایشان نباید از پانزده مایلی مرکز آکسفورد خارج باشد. آقای بهرمانی نمی تواند "واحدهای" دوره دکتری را تمام کرده باشد. دانشگاه آکسفورد بر خلاف دانشگاه آزاد واحدی نیست. حتی در دانشگاههای درجه دو آمریکا برای دوره دکتری واحد اهمیتی ندارد. به هر صورت چنین چیزی وجود ندارد که ایشان آن را تکمیل کرده باشند.»
دکتر شیخ‌السلامی در مورد «جوینت» کردن ادعا شده از سوی علیزاده طباطبایی می‌نویسد: «در تابستان ۱۳۸۷ رئیس واحدی از دانشگاه آزاد با من تماس گرفت و خواهش کرد که به مدیریت من گروه علوم اجتماعی در واحد آکسفورد تشکیل شود. به ایشان گفتم که با توجه به وجود دانشگاه کهن آکسفورد در همسایگی، چنین گروهی جائی نخواهد داشت و جائی نخواهد گرفت. به ایشان عرض کردم که بهتر است و برای ایران پرمایه تر که مرکز کوچکی از یک مدیر و یک دستیار برپا شود... رئیس واحد که ظاهرا با جناب آقای رفسنجانی دوست بود از من خواهش کرد که جناب آقای رفسنجانی را ببینم و برای ایشان توضیح دهم. من تقاضای دیدار ایشان را نکردم. تقاضای دیدار هیچ رجل سیاسی را نکرده‌ام. ...آقای مهندسی که پیدا بود در فعالیت های عمرانی با خانواده رفسنجانی همکاری دارد (و او را ندیده بودم و بعد هم ندیدم) مرا به کاخ مرمر برد. دست جناب آقای رفسنجانی را بوسید و مودبانه به کناری نشست. تمام برنامه را برای جناب آقای رفسنجانی توضیح دادم. یک ساعت صحبت کردیم. ایشان از من خواستند که شخصی به نام میرزاده که رئیس دفتر دانشگاه آزاد بود را ببینم. او را هم دیدم و برنامه را شرح دادم. آقای جاسبی را ندیدم. ایشان تقاضای ملاقات نکرده بودند و من هم برنامه بازگشت به انگلستان داشتم و وقت هم نداشتم. بعد از دو هفته ای رئیس واحد آکسفورد به منزل من در آکسفورد آمد و خواهش کرد که نامه ای برای جناب آقای رفسنجانی بنویسم. گفتم نخواهم نوشت. نه اینکه به رئیس جمهور سابق کشورم احترام نمی گذارم بلکه بخاطر آن که هرچه لازم بود گفتم. تکرار مکررات اسباب خستگی است و من کسی نیستم که اصرار داشته باشم...دیگر داستان را دنبال نکردم تا اینکه بعدها به من گفت که "حاج آقا به علت نزدیکی که با بعضی از شاهزادگان و شیوخ دارند گویا صلاح را در ایجاد چنین مرکزی و در رابطه با شخص خودشان نمی بینند." گفتم متاسفم. موضوع را کاملا کنار گذاشتم. تا اینکه آقای بهرمانی به آکسفورد آمد و من مجبور شدم اظهارنامه ی قانونی صادر کنم. چند روز پس از نشر اظهارنامه در اردیبهشت ۱۳۸۹(۱۳۹۰) برای سه هفته به ایران رفتم...ماجرای مرکز خلیج فارس که هدف آن حفظ منافع ملی بود به صورت زشتی پس از سه سال به سراغ من آمد. شخصی در ایران در اردیبهشت ۱۳۹۰ تقاضای دیدار فوری من را کرد. گفت که آقایان یاسر هاشمی و میرزاده به او گفته اند که من هشدار جدی دهد که "ما می دانیم شیخ الاسلامی تهران است. اگر مهدی را رها نکند ما خواهیم گفت که او از ما پول خواسته و چون ندادیم او بر علیه مهدی اقدام کرده.»
متن کامل جوابیه دکتر شیخ‌الاسلامی را می‌توانید اینجا بخوانید

در این رابطه بخوانید:

گفتگوی اختصاصی با استادی که علیه پذیرش آقازاده رفسنجانی در آکسفورد، شهادت داد
گزارش مجله مک‌لینز کانادا درباره مهدی هاشمی

ساندی تایمز: وقتی تقلب در پذیرش دانشجو، یک میلون پوند به ضرر آکسفورد شد

مشاور احمدی‌نژاد: شهردار پیشین نیویورک به من گفت امام صادق الگوی ماست

سروش جعفری

جولیانی (شهردار سابق نیویورک) و ظفرقندی (سمت چپ)‏

به گزارش خبرگزاری فارس احمد صابری‏ ظفرقندی٬ مشاور احمدی‌نژاد و مدیرکل دفتر رییس جمهوری گفت که آقای جولیانی، شهردار سابق نیویورک به وی گفته که روش مدیریت شهری خود را از کتاب‌ها و دروس «امام جعفر صادق» استخراج کرده بود.
صابری‏ ظفرقندی٬ در ادامه گفته است که این شهردار پیشین نیویورک به وی گفته است که «شما باید برای تعیین اصول اجرایی مدیریت شهری، به کتب دینی خود مراجعه کنید.»
گفتنی است احمد صابری ظفرقندی از نزدیکان رییس دولت است و آن هنگام که احمدی‌نژاد در شهرداری بود؛ وی هم شهردار منطقه ۱۲ تهران (بازار) بود.

اعتراف رییس مجلس به امنیتی بودن برخی از نمایندگان

سهند خوانساری

علی لاریجانی گفته است که برخی نمایندگان مجلس جدید ایران، پیش از ورود به مجلس در وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی فعالیت داشته‌اند، اما «نیازی ندیدند که این سوابق را علناً اعلام کنند».

رییس مجلس نهم جمهوری اسلامی این اظهارات را در پاسخ به اعتراض یک نماینده مجلس نسبت به اعضای کمیسیون امنیت ملی گفته است.

پس از آن که چند نماینده جدید مجلس که سابقه مشخصی نداشتند به عضویت این کمیسیون درآمدند، فاطمه آلیا نسبت به نحوه تصمیم‌گیری برای عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی انتقاد کرد.

این نماینده مردم تهران در مجلس گفت: شش نفر از نمایندگانی که برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی انتخاب شدند، در این زمینه تخصص ندارند.

اما علی لاریجانی در پاسخ به آلیا گفت: «برخی نمایندگان سابقه امنیتی دارند و از نیروهای وزارت اطلاعات و سایر نهادهای امنیتی بودند اما نیازی ندیدند که این سوابق را علناً اعلام کنند و به همین دلیل عضو کمیسیون امنیت شدند.»

تنها خیانت‌کاران فاجعه کوی دانشگاه را فراموش می‌کنند

روح‌الله سپندارند

ارتباط نیروهای لباس شخصی با مراکز قدرت، ناممکنیِ مواجهه‌ای قضایی از درون ساختار قدرت را عیان می‌کند.

واقعه کوی دانشگاه در بستری رخ داد که هویت دانشجویی مستقل از عمومیت اعتراضی سطح جامعه نه در اشتراکِ «داشته‌ها» که دقیقا بر سرِ «نداشته‌ها» پیوند خورد.
همه افراد داخل کوی دانشگاه در شب قبل از ۲۵ خرداد ۸۸ رنج می‌کشیدند. این رنج فارغ از تفاوت‌های گروهی و قومی و عقیدتی، آبستن وضعیت برگشت‌ناپذیری بود. وضعیتی که شکاف میان هویت فردی –در موقعیت یک دانشجو- با امر عام و عینی جامعه، منجر به فاجعه‌ای شد که انکارش برای حاملان خشونت سیستمی دشوار بود.
آیا واقعه کوی دانشگاه یک مسئله تصادفی بود؟ فاجعه‌ای ناشی از افراطی‌گری نیروی‌های خودسر موسوم به لباس شخصی؟
اینجا قصد آن را ندارم که به تبار‌شناسی نیروهای لباس شخصی بپردازم که دست بر قضا در تمامی فجایع سیاسی ایران دستشان آلوده است؛ چه آن زمان که شعبان جعفری پرچمدار آن بود و نهضت‌های ملی و مردمی را به خاک و خون می‌کشید و چه در سالهای پس از انقلاب و دخالت آن‌ها در بروز فجایعی مثل کوی دانشگاه؛ بلکه دقیقا بر سر مسئله حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ توقف می‌کنم.
اما یادآوری برخی اقدامات نیروهایی که تحت عنوان لباس شخصی در کشور فعالیت می‌کنند تا اندازه‌ای به روشن شدن حقایق کمک می‌کند؛ آتش زدن انتشارات مرغ آمین در سال ۷۴، ضرب و شتم عبدالله نوری در سال ۷۷، مضروب کردن سید هادی خامنه‌ای در سال ۷۷، حمله به کوی دانشگاه در تیرماه ۷۸ و نقش داشتن در فاجعه حمله به کوی دانشگاه در خرداد ۸۸ از جمله اقدامات نیروهای موسوم به لباس شخصی است.
ماجرای حمله به کوی دانشگاه در سال ۸۸ و گستردگی فاجعه به حدی بود که حمیدرضا کاتوزیان نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیته پیگیری حمله به کوی دانشگاه اعلام کرد که ابعاد این حمله از حادثه ۱۸ تیر ۷۸ فجیع‌تر بوده ‌است.
علی لاریجانی رییس مجلس نیز دو سال بعد در شهریور ماه ۹۰ دوباره یادآور شد که سال ۸۸ حواشی مختلفی مانند حمله به کوی دانشگاه، حمله به کوی سبحان و بازداشتگاه کهریزک را داشت و عده‌ای نمی‌خواستند این مسایل را ببینند.
اما واکاوی مسئله کوی دانشگاه و تقلیل عاملیت این فاجعه بر نیروهای خودسر و لباس شخصی که بی‌هیچ مجوزی اقدام به سرکوب وحشیانه می‌کنند، گریزگاهی برای آشکار نشدن سویه‌های خشونت سیستمی خواهد بود.
اگر نهادهای قضایی و قانونیِ دستگاه حاکمیت، اقدامات گروه‌های خودسر را غیرقانونی می‌دانند، و در صورت‌های عوام‌فریبانه حتی از برخورد با آن‌ها سخن می‌گویند؛ باید این مسئله بازگو شود که دیگر دست‌هایتان برای همگان رو شده است: این نیرو‌ها، نه غیرقانونی که در لفظ صحیح آن فراقانونی هستند و آنجایی بالا‌تر از همین قانونِ همسو با خاستگاه آن‌ها قرار گرفتند که شب حمله به کوی دانشگاه، نیروهای گارد ویژه پلیس کشور نقش سپر دفاعی آن‌ها را برای یورش به خانه دانشجویان بازی کردند.
تعامل پلیس با نیروهای لباس شخصی در کنار همکاران آن‌ها در میان دانشجویان، لحظه به لحظه بروز فاجعه را اجتناب‌ناپذیر کرد.
اگر نیروهایی از میان دانشجویان ساکن کوی دانشگاه همدست لباس شخصی‌ها و نیروهای یورشی به کوی بوده باشند امری به دور از ذهن نخواهد بود که به نقل از مجتهد شبستری مردم برای منافع شخصی و صنفی و گروهی با هم دشمنی می‌کنند و درگیر می‌شوند ولی خیال می‌کنند همه این‌ها برای خداست.
در فیلم «حکومت نظامی» ساخته کاستا گاوراس یکی از انقلابی‌ها به گروگان آمریکاییشان می‌گوید: در کشور ما خیلی‌ها از سر گرسنگی پلیس می‌شوند نه به خاطر علاقه.
گروگان آمریکایی پاسخ می‌دهد: اما به هر حال پلیس می‌شوند در حالی که بعضی‌ها از سر گرسنگی سراغ دزدی می‌روند.
انقلابی از او می‌پرسد: آیا فکر می‌کنید گرسنگی امکان انتخاب می‌دهد؟
اینجاست که منش لیبرالی مواجهه با وقایع در پاسخ گروگان آمریکایی نمود پیدا می‌کند: من فکر می‌کنم یک انسان واقعی همیشه انتخاب می‌کند.
مرد انقلابی، جواب نهایی را اینگونه به او می‌دهد که ما به انسان واقعی اعتقاد نداریم؛ به انسان‌ها معتقدیم و به برابری آن‌ها.
در واقعه کوی دانشگاه و تبارشناسی عاملان آن، ارجاع به حقیقت مطلقِ خلل ناپذیرِ دفاع از امر مقدس از سوی نهادهای نظامی و شبه نظامی از آن دست مواردی است که به انسان واقعی –ریشه در فردیت منفعت جویانه- اجازه می‌دهد انسان‌ها را به خاک و خون بکشد.
اگر تاریخ را برای خودمان بازگو کنیم، بازخوانی واقعه کوی دانشگاه از ستموارگی انسانهایی حکایت می‌کند که در نابرابری روابط قدرت قربانی شدند.
ارتباط نیروهای خودسر و لباس شخصی و دست داشتن –نه تمام اما بخشی از- نیروهای بسیجی دانشگاه با مراکز قدرت، ناممکنیِ مواجهه‌ای قضایی از درون ساختار قدرت را عیان می‌کند.
اینجا سخن از پیمان‌های بی‌شمشیر هابزی نیست بلکه اگر از جهل محمول بر عدم افلاطونی در مکانیسم‌های مشارکت برخی نیروهای حمله‌کننده به کوی دانشگاه، چشم پوشی کنیم، باید بگوییم آن سازمان سیاسی که ابزار دست یک گروه خاص باشد از استقلال و نهادمندی بی‌بهره است و اگر آن گروهِ خاص، حاکمیت و مرکز قدرت سیاسی باشد این مسئله به امر محال بدل می‌شود؛ مگر آنکه اعضای آن سازمان خود را از ساختار نیروهای ارگانیک نظام قدرت بیرون بکشند و به مردم بپیوندند.
از این جهت است که کنشهای صوری نهادهایی مثل بسیج دانشجویی در مقابله با برخی اقدامات سطحی، تحت عنوان دفاع از جایگاه دانشگاه و بر پا کردن جنجال -و منجر شدن به اخراج یک دانشجو-، نه از نظر فرمی و نه محتوایی نمی‌تواند به ادعای حق‌خواهیشان جامه عمل بپوشاند.
برای روشن شدن این مسئله می‌توان این سوال‌ها را پرسید:
زمانی که کوی دانشگاه را به خاک و خون کشیدند این ندای حق‌خواهیتان کجا فرو خفته بود؟ کدامتان در محروم شدن دانشجوی بر‌تر کار‌شناسی ارشد از حضور در دانشگاه لب به اعتراض گشود؟
آن زمان که دانشجویی از حضور در دانشگاه محروم شد و حال در شهرستانهای مختلف کارگر ساختمان شده است، کدامتان ندای حق خواهی‌اش بلند شد؟ کدامتان از اخراج اساتید دانشگاه ذره‌ای به گوشهٔ عبای دفاع از انسانیتتان که ادعای آن را دارید بر خورد؟
آن زمان که نشان چکمه‌ها و باتوم‌ها بر سینه دانشگاه زخم می‌خراشید، موجب وهن دانشگاه نبود؟ یا این مسئله را طبیعی می‌دانید؟ چرا که دانشگاه را نه محلی برای تعمیق و بحثهای نظری و علمی که پادگانی برای گروهی خاص می‌خواستید.
حال، بند پوتین‌هایتان را محکم ببندید که زیر پایتان نرود و موجب سقوطتان نشود.

رژیمی که از اسم مرده هم می ترسد

علی اصغر حاج سیدجوادی

تعیین نقطه تاریخی رژیمی که تا مرز تجاوز به پوشش مرد و زن و رنگ و اندازه لباس و اسم و رسم مرده و بازماندگان پیش رفته است، با تاریخ نویسان آینده است 

« سنت جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند، سلسله ی خصومت بجنبانند » 

گلستان سعدی، در جدال با مدعی

برادرم شمس الدین حاج سیدجوادی در 20 خرداد 1391 در سن 92 سالگی در تهران چشم از زندگی فروبست؛ برگزاری مجلس ختم او در مسجد سهروردی، در جوار منزل او به دستور مقامات امنیتی رژیم ولایت مطلقه فقیه ممنوع شد؛ اما مقامات امنیتی مقید به حفظ شعائر مذهبی! مجلس ختم را به برگزاری آن در مسجد نور، آن هم به مدت دو ساعت از 2 تا 4 بعدازظهر موکول کردند ؛ در نتیجه خانواده برادرم به برگزاری مراسم سنتی درمنزل مسکونی فقید اکتفا کردند، تا دستور ثانوی مقامات امنیتی چه باشد! به عبارت دیگر آیا ترس رژیم از نام خانوادگی برادرم به درون خانه و حریم خصوصی زندگی او نیز داخل می شود و یا در خارج از خانه او نیز به میزان تعداد افرادی که برای حضور در مجلس خصوصی ترحیم به داخل خانه می روند حساسیت دارد و یا قبلا برای تعداد ورود بستگان و وابستگان به برادرم به خانه او نیز با همسر و فرزند او شرط و شروط بسته اند...؟

در نتیجه رابطه اسم متوفی با برگزاری مراسم ختم او بستگی دارد به رابطه رژیم ولایت مطلقه و مقامات امنیتی آن با اسم متوفی. این رابطه در آن جایی که به ممنوعیت برگزاری مراسم ختم و یا مشروط به تغییر محل برگزاری ختم می شود به ترس رژیم از مراسم متوفی و به انطباق میزان این ترس از اسم متوفی باز می گردد.

طبق نص صریح اصل بیستم از فصل سوم مربوط به "حقوق ملت" در قانون اساسی جمهوری اسلامی :

« همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. »

طبق نص صریح ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر :

« احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله ی خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل هرگونه مداخله و حملات، مورد حمایت قانون قرار گیرد. »

برادر فقید من مسلمانی معتقد بود و برگزاری مراسم ختم او منطبق با رعایت موازین اسلامی، که حقی از حقوق سنتی مرسوم چندین صدساله اسلامی در حریم زندگی خصوصی مسلمانان است. انتخاب مجلس ختم در مسجد یا در منزل و یا در هر جای مناسب حقی از زمره همان حقوقی است که در اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی یا ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در حوزه حقوق ملت یا حقوق عام انسانی ردیف شده است. اما تجاوز به این حقوق حتی تا مرز انتخاب مجلس برگزاری ختم و میزان وسعت مجلس و تعداد شرکت کنندگان و بسیاری از این شروط و ملاحظات تا مرز ممنوعیت از برگزاری مراسم در حریم خصوصی زندگی متوفی مفهومی در استبداد مطلقه رژیم ولایت فقیه ندارد جز وجود ترس و رعب از مردم در رژیمی که در تار و پود توهم خود نظیر همه استبداد های مطلقه (چین و روسیه در وضع دیروز و امروز خود) خود را هیولایی شکست ناپذیر تصور می کند. این میزان از تجاوز و غلظت ترس رژیم از مردم از ممنوعیت برگزاری ختم تا میزان و اندازه صدای گریه و زاری صاحبان عزا هم به جلو می رود؛

پس سرنوشت رژیمی که از یک "اسم" وابسته به اعتقاد صاحبان اسم می ترسد در حقیقت ترس از آزادی و عدالت اجتماعی؛ ترس از حق حاکمیت مردم؛ ترس از تلاش مردم برای استقرار دولت قانونی و منتخب همراه با آزادی در حق انتخاب اصلح به دور از هرگونه تبعیض جنسی و مذهبی و نژادی و قومی و ایدئولوژیکی است. ترس گرگی است که به گله می زند با سوءاستفاده از اوج انقلابی مردم نسبت به استبداد مطلقه رژیم سلطنت پهلوی با حجاب اسلامی توده های محروم از رشد و بلوغ اجتماعی و سیاسی را با وعده به دنیای آزادی و حکومت مردمی فریب می دهد؛

اما چه گوش کر و چشم کوری دارد این رژیم که در طلسم جادویی تسخیر قدرت رها شده از چنگال استبداد پهلوی و در حرص و ولع غرقه در فساد و عیش و نوش دلارهای بادآورده نفتی؛ از نگاه به سرنوشت بن علی در تونس و قذافی در لیبی و مبارک در مصر و صالح در یمن دیروز و بشار الاسد امروز و محمدرضا پهلوی پریروز و عاقبت فردای خود محروم می شود و به همراه خود همچنان حال و آینده ایران و نسل امروز و فردا و فرداهای وطن ما را به ناکجاآباد تاریخ حواله می دهد. اما سد این سقوط هراسناک جز با سرانگشت بیداری و تحرک انقلابی مردم ایران در چارچوب اتحاد بر اساس حقوق مشترک انسان ها بنیان نمی گیرد ؛ تعیین نقطه تاریخی رژیمی که در قرن 21 تا مرز تجاوز به پوشش مرد و زن و رنگ و اندازه لباس و اسم و رسم مرده و بازماندگان و به میزان و اندازه محل برگزاری مراسم سنتی و وزن مخصوص صدای گریه و ندبه صاحبان عزا و ده ها مراسم و رسوم و کردار و دیدار و رفتار و گفتار و رابطه موجودات زیر سلطه اهریمنی خود پیش رانده است با تاریخ نویسان آینده است به شرط آن که قلمشان به حکم مفتی اعظم و امام امت مسجد و کلیسا و کنیسه و حزب واحد شکسته نشده باشد.

در پایان، این حق طبیعی انسان نیز ناگفته نماند که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر با این جملات بلیغ منعکس شده است :

« از آن جا که اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد »

قیام مردم محروم از قانون بر علیه رژیم سفاک ایران همچون قیام شجاعانه مردم سوریه علیه رژیم وحشی بشارالاسد حق قانونی مردم ایران ؛ و پشتیبانی جهانی با هر وسیله از این حق ذاتی انسانی وظیفه همه انسان های آزاد جهان است.
 

گیریم مسئولین حکومتی مست قدرت شده اند شما چرا سکوت می کنید؟

خانواده های زندانیان سیاسی خطاب به مراجع:

  جـــرس: به گزارش منابع خبری، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی با ارسال نامه ای به مراجع تقلید با اشاره به گوشه ای از فشارها و مصائبی که طی سالهای گذشته بر این خانواده ها گذشته، خواهان موضع گیری صریح مراجع در مقابل مظالمی که این روزها بر ملت می رود شده و آورده اند: گیریم مسئولین حکومتی مست قدرت شده و صم و بکم و عمی هستند، مراجع شیعه که در طول تاریخ بیدار بوده اند اکنون در کجای طریق نعمت ایستاده اند تا ما به آنان اقتدا کنیم و صفمان را از صف مغضوبین و ضالین جدا کنیم؟!"

به گزارش نوروز، خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با زندانیان و خانواده هایشان از مراجع تقلید پرسیده اند:"می خواهیم بدانیم اگر حفظ جان زن مسلمان و مومنه ای مانند نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال که در زندان جمهوری اسلامی به فلج عضلانی دچار شده است و اکنون با دنائت و وقاحت تمام او را به زندان زنجان در کنار زندانیان عادی مبتلا به ایدزو هپاتیت و غیره تبعید کرده اند تا خودش، فرزندان خردسالش، همسرش، مادرش و همه خانواده اش و همه ما را که اینک یک خانواده ایم بیشتر زجر بدهند، و هرآن بیم جان دادن او می رود، برای شما مهم نیست در مورد حفظ اسلام عزیز چه می فرمایید."

متن کامل این نامه به شرح ذیل می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم
یامن ارجوه لکل خیر.و آمن سخطه عند کل شر.یامن یعطی الکثیر بالقلیل.یامن یعطی من سئله.یامن یعطی من لم یسئله و لم یعرفه تحننا منه و رحمة.اعطنی بمسئلتی ایاک جمیع خیرالدنیا و جمیع خیر الاخرة. واصرف عنی بمسئلتی ایاک جمیع شرالدنیا و شر الاخرة. فانه غیرمنقوص ما اعطیت. و زدنی من فضلک یا کریم.

محضر مبارک مراجع عالیقدر تشیع
در این ماه مبارک رجب بار دیگر مصدع اوقات شریفتان شدیم تا به خودمان و به همه خوانندگان این سطور یادآور شویم که بر اساس تعالیم والای اسلامی نمی شود ادعای مسلمانی کرد و از حال مسلمین بلکه انسان ها بی خبر ماند و خدای ناکرده در صورت آگاهی از شری که به بندگان خدا می رسد، به جای اهتمام به امور آنان، سکوت کرد و راه خود گرفت که در آن صورت مسلمانی مان عیب دارد. و این ماه و ماه های شعبان و رمضان که از عزیزترین ماه های خدا و خاص عبادت است، تنها با اقامه صلاة و صیام و تکرار اذکار و ادعیه ما را به بهشت رهنمون نمی شوند. این ماه ها و روزهای عزیزشان بیش از هر ماه دیگر، بندگان خدا را در معرض امتحان قرار می دهد. اعتکاف و تهجد و زهد و تقوی و به جای آوردن مناسک حج در عین بی خبری از احوال مؤمنین و مسلمین و بندگان خدا فارغ از آئین و مرامشان و بی عملی نسبت به وظایف و مسئولیت های دینی و اجتماعی، تنها ثمرش رنجه ای است که به جان آدمی وارد می شود. این مضامین را با شاگردی در منابر و مساجد و محافل مذهبی آموخته ایم و اگر سخن گزافی در آن است دوست داریم اصلاح بفرمایید تا فرزندانمان را به گونه ای دیگر تأدیب کنیم و راه مسلمانی را آن گونه که باید به ایشان بیاموزانیم.

مراجع عالیقدر
طی این سه سال پس از کودتا مرقومه ها و عریضه ها و نامه های زیادی خدمت شما بزرگواران و دیگر عزیزانی که به هر شکل مسئول پی گیری امور خود و آزادگان دربندمان می دانستیم، نگارش کرده ارسال کردیم. جوان ترهایمان و فرزندانمان و برخی شاهدان دلسوز بارها ما را به بیهودگی این عمل یادآور شدند و جسارتا گفتند اگر قرار بود آبی گرم شود تا کنون شده بود. اما تجربه ما که چند پیراهنی بیش از آنان پاره کرده بودیم، ما را به مداومت در این راه واداشت. باز هم نوشتیم و درددل ها کردیم با کسانی که گاه درب دفاتر و خانه هایشان نه توسط مأموران امنیتی و نظامی بلکه توسط مسئول دفترها و آقازاده هایشان به روی ما بسته می شد که در خفا مورد مؤاخذه و تأدیب نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند! ما شرایط را درک می کردیم و ناامید نمی شدیم و در پاسخ کسانی که استقلال مرجعیت شیعه را به دلیل وابستگی مالی به حکومت زیر سؤال می بردند، سکوت پیشه می کردیم و انتظار روزی را می کشیدیم که عمل این بزرگواران خود پاسخ گوی این قسم سوالات و ابهامات باشد!
باری ما صبر و سکوت را پیشه خود ساختیم و گاه گاه فرمایشات یکی از مراجع بزرگوار در همراهی با مردم مظلوممان و به ویژه محبوسین و محصورین به ستم و تعدی را با شعف تمام شاهد مثال می آوردیم برای فرزندانمان که ناامیدی مانند خوره به جانشان اوفتاده بود و روح و روانشان را می آزرد. تا این که فرمایشات ارجمند حضرت آیة الله العظمی موسوی اردبیلی که به نوعی از بدکاری ها و سیاه کاری های حاکمان امروز برائت جسته بودند و حتی فراتر از آن به دلیل اشتباهات محتمل در زمان مسئولیت خود از مردم عذر خواسته بودند با دعوت از دیگران که این شیوه را به کار گیرند، ناگاه سرهای به زیر افکنده ما را در برابر نسلی که از انقلاب و آرمان های اصیلش و حتی از اسلام رحمانی کمتر می دانست، برافراشته کرد. فرمایشات اخیر آیة الله العظمی وحید خراسانی که منافع اسلام را بر منافع فردی و حتی مصالح حکومت ها رجحان داده به حمایت اسلام مظلوم که مدارش نهج البلاغه است و اینک چون ابزاری در دست بهره گیرندگان غیرمؤمن و مزورقرار گرفته است، پرداختند، بار دیگر ما را به یاد موضع گیری های انسانی و ستم ستیز قبلی ایشان انداخت و این ها در کنار همراهی های گاه و بی گاه حضرات آیات عظام جوادی آملی و صافی گلپایگانی و شبیری زنجانی و حمایت های همیشگی مراجع عالیقدر آیة الله العظمی صانعی و آیة الله العظمی بیات زنجانی و به ویژه فقید سعید فقیه عالیقدر حضرت آیة الله العظمی منتظری، بار دیگر روزنه های امید را در دل هایمان گشود.

حضرات آیات عظام
ما خانواده های زندانیان سیاسی و عزیزان دربندمان سه سال پرتلاطم با اتفاقات سهمگین را پشت سر گذاشته ایم که هر روزش با مظالمی که بر ما گذشت می توانست ایمانمان را به باد دهد اما از شر شیاطین جن و انس به خدا پناه بردیم و امتحانات زیادی را پشت سر گذاشتیم. عزیزانمان را در دادگاه نمایشی به حکم های فرمایشی حبس و تعزیر و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند و آنان را در سلول های انفرادی و بندهای ستم محبوس کردند و از حقوق اولیه شان شامل تماس تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی و روند درمانی و بعضا ملاقات های کابینی محروم کردند. برخی را به زندان طویل المدت در تبعید که امری نوظهور و زائیده ذهن بیمار قضات غیرمستقل و بازجوهای وابسته به نهادهای امنیتی است، محکوم کردند و برخی را هم چنان در زمان اجرای حکم در انفرادی و قرنطینه نگاه داشتند. برخی را از داشتن امکان مطالعه محروم کردند و یا مطالعاتشان را به سلیقه مأمورین امنیتی منوط کردند و عجیب تر از همه این که قرآن کریم و نهج البلاغه و مفاتیح هم در مواردی از کتب ممنوعه در زندان های اسلام طالبانی محسوب شده و در اختیار زندانی سیاسی قرار نگرفت! اما به فشارهای روانی بر روی زندانیان سیاسی که تنها جرمشان نقد منصفانه حکومت بود، بسنده نکرده عملیات ایذائی بر روی خانواده هایشان را آغاز کردند. کار شنیعی که هنوز هم در مورد بسیاری از خانواده ها ادامه دارد. از تماس های تلفنی به هنگام و نابهنگام بازجویان با همسر و فرزندان و پدر و مادر و خواهر و برادر زندانی و امر و نهی هایشان گرفته تا احضارها و بازجویی های چند ساعته وممنوع الخروجی و ممنوع الشغلی و ممنوع المعامله و ممنوع التنفس کردنشان! و وقیحانه تر از آن بازداشت و محاکمه و حتی صدور حکم برای خانواده زندانیان سیاسی که مجدانه امور زندانی اش را پی گیری می کرده است، به بهانه تبلیغ علیه نظام! در این میان عده ای از عزیزان ما با امضای نامه ای به شرح شکنجه ها و آزارهای جسمی و روانی که طی مراحل بازداشت در سلول های انفرادی و بازداشت گاه های رسمی و غیررسمی جمهوری اسلامی دیده بودند پرداختند که متاسفانه به جای پی گیری آن، فشار روی آن ها و خانواده هایشان بیشتر شد و محرومیت هایشان از حقوق اولیه زندانی افزایش یافت و بعضا پرونده های جدیدی برایشان گشوده شد!

مراجع گرانقدر
در این ایام عبادت قصد تصدیع نداشتیم اما حیفمان آمد که فرصت و مجالی برای تفکر، که ساعتی از آن با هفتاد ساعت عبادت برابری می کند، برای خودمان و شما بزرگواران فراهم نکنیم. تفکر به آن چه بر ما و دین ما در این روزگار می گذرد. تفکر در مورد ستم ها و منکراتی که انسان دلش نمی خواهد محل ارتکابش را کشور ایران که به گفته حضرات کشور امام زمان است، بداند. آقای احمدی نژاد می گوید: هیچ دولتی ملتش را نمی کشد! و قاتل شهدای پس از انتخابات را خارجی معرفی می کند. ادعا کردن کار ساده ای است و به قول خود ایشان حرف کنتور ندارد! ما هم دلمان نمی خواهد قاتل نداها و سهراب ها و سیدعلی ها و شبنم ها و روح الامینی ها و هاله ها و هدی ها و ده ها شهید مظلوم دیگر را ایرانی و مسلمان بدانیم اما چه کنیم که واقعیت به همین هولناکی پیش روی ماست! هرچند بازگشت این بهترین فرزندان وطن به آغوش مادران و همسران و خانواده هایشان دیگر هرگز ممکن نیست و دیدارشان به قیامت افتاده است اما می توان از پیوستن دیگر عزیزان به این خیل بی گناه کشته شدگان جلوگیری کرد.

بزرگواران و زعمای دینی ما
ما خانواده های زندانیان سیاسی می خواهیم در این ماه حرام هشدار بدهیم که اینک جان بسیاری از زندانیان سیاسی در خطر است آنان که در زندان دچار بیماری های خطرناک و صعب شده اند و آنان که با اعتصاب غذای خود به روند غیرقانونی محاکمات و برخوردهای غیرانسانی و غیرشرعی که با خودشان یا دیگر عزیزان از جمله بزرگواران محصور، موسوی و کروبی ورهنورد می شود، اعتراض می کنند. روان عزیزان دربند ما و خانواده هایشان را هر روز به بهانه ای و به شکلی می آزارند و هنوز زود است که صدمات و لطمات روحی و روانی وارده بر این انسان های شریف اندازه گیری شود تا میزان ظلمی که طی این سه سال بر آنان رفته آشکار شود. جدایی همسران جوان از یکدیگر که در مواردی طی این سال ها حتی یک روز مرخصی نداشته اند، و در مواردی با زندانی کردن تؤامان همسران (مهسا امرآبادی و مسعود باستانی) امکان ملاقات را هم از بین برده اند، ممانعت از مرخصی مادرانی که فرزندان خردسالشان تنها به جرم دفاع مادر حقوق دانشان(نسرین ستوده) از موکلینش شکنجه روانی می شوند، ممانعت از مرخصی مردان جوانی که زنان باردارشان در تنهایی فرزندشان را به دنیا آورده اند و هنوز پس از ماه ها این نوزاد گرمای آغوش پدر را تجربه نکرده است، ممانعت از مرخصی های درمانی، ممانعت از مرخصی پدر برای شرکت در مراسم ازدواج فرزندش، ممانعت از مرخصی همسران حتی در بدترین شرایطی که برای همسرانشان از جمله عمل جراحی پیش می آید و بسیاری موارد از این قبیل همه توسط حکومت اسلامی و با توجیه شرعی انجام می شود. همان شریعتی که ما شما بزرگواران را نگهبان و حافظ و مروج آن می دانیم نه مردان یونیفرم پوش و قدّاره بند نااهلی که مروج اسلام طالبانی هستند و بدخو و بدزبان اند. رکیک ترین ناسزاها را به زبان می آوردند و بازجویی های سبعانه شان از مردان و زنان و جوانان در وقت شرعی و تا پاسی از شب گذشته و مواردی تا خود صبح به درازا می کشد.

حضرات آیات عظام
ماه رجب رو به انتهاست و ما نه در شب ولادت مولایمان علی (ع) چشممان به دیدار عزیزان دربندمان روشن شد و نه در این کشور اسلامی امیدی به دیدارشان در عید پیش رویمان مبعث رسول الله الاعظم(ص) داریم اما نمی توانیم از پی گیری امور آنان نیز ناامید باشیم. ما مسئولانه موارد فوق را با شما بزرگواران درمیان گذاشتیم تا اگر درب ها به رویمان بسته است هر پنجره و روزنه ای راه ارتباطی با مراجع تقلیدمان که تنها برای گرفتن وجوهات درب دفاترشان به روی مقلدین گشوده نمی شود. ما سوال شرعی داریم در آستانه ماه پیامبر و می خواهیم ببینیم به این حکومت جور که بیت المال مسلمین را امانت داری نمی تواند کرد چگونه می شود مالیات داد و چگونه می شود اطمینان داشت که پرداخت مالیات و قبوض کمک به اختلاس گران و مفسدان اقتصادی نباشد. ما سوال داریم حضرات آیات عظام! سوالمان این است که چرا شما بزرگواران در برابر یاوه سرایی هایی که یک انسان غیرمعصوم را در زمان معصوم با پیامبر و ائمه معصومین برابر می خوانند سکوت می کنید. می خواهیم بدانیم اگر حفظ جان زن مسلمان و مومنه ای مانند نرگس محمدی مادر دو فرزند خردسال که در زندان جمهوری اسلامی به فلج عضلانی دچار شده است و اکنون با دنائت و وقاحت تمام او را به زندان زنجان در کنار زندانیان عادی مبتلا به ایدزو هپاتیت و غیره تبعید کرده اند تا خودش، فرزندان خردسالش، همسرش، مادرش و همه خانواده اش و همه ما را که اینک یک خانواده ایم بیشتر زجر بدهند، و هرآن بیم جان دادن او می رود، برای شما مهم نیست در مورد حفظ اسلام عزیز چه می فرمایید. گیریم مسئولین حکومتی مست قدرت شده و صم و بکم و عمی هستند، مراجع شیعه که در طول تاریخ بیدار بوده اند اکنون در کجای طریق نعمت ایستاده اند تا ما به آنان اقتدا کنیم و صفمان را از صف مغضوبین و ضالین جدا کنیم؟!

و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
23/3/1391

درخواست عفو بین الملل برای آزادی عبد الفتاح سلطانی

جـــرس:

 به گزارش منابع خبری، سازمان عفو بین الملل، در بیانیه‌ای از حکومت جمهوری اسلامی خواست "هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط" عبد الفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی را از زندان آزاد کند.

ندای سبز آزادی به نقل از تارنمای این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر گزارش داده است که عبد الفتاح سلطانی عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراضات به نتایج انتخابات دستگیر ودر اسفند ماه ۱۳۹۰، به ۱۸ سال حبس در تبعید و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد، وی سپس در یک دادگاه تجدید نظر به ۱۳ سال زندان محکوم شد.
بر اساس این بیانیه، مقامات ایران سلطانی را مجبور کرده‌اند که در مقابل دوربین اعتراف کند که برای تشویق به راه افتادن انقلاب نرم در ایران، از منابع خارجی پول دریافت کرده است.
عفو بین الملل از حکومت ایران خواسته است به وکلا این امکان داده شود تا بدون ترس از دستگاه‌های حکومتی به کار خود ادامه دهند.

پدر سیاوش حاتم: هر جا برای پیگیری مراجعه می کنیم راهمان نمی دهند

سیاوش حاتم، فعال دانشجویی سابق صبح روز ۲۳ خرداد ماه برای اجرای حکم شانزده ماه حبس تعزیری که نه او و نه وکیلش از آن خبر داشتند روانه زندان شد. چهار مامور امنیتی با مراجعه به منزل او و نشان دادن حکم زندان او را به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.
محمود حاتم پدر این فعال دانشجویی با ابراز تعجب از چنین حکمی به “جرس” می گوید: “ما از برگزاری دادگاه پرونده دوم او با خبر نشدیم. یکدفعه آمدند منزل و حکم جلب نشان ما دادند که شانزده ماه به خاطر شرکت در راهپیمایی و تجمعات جنبش سبز در دادگاه تایید شده و او را با خودشان به بند ۳۵۰ زندان اوین بردند. بعد وکیل رفت اما اصلا او را راه ندادند حتی حکم را به او ندادند که حکم را ببیند و بخواند. نمی دانیم اصلا به کجا مراجعه کنیم هر جا که می رویم ما را راه نمی دهند اصلا نمی دانیم دادگاه تجدید نظر چه زمانی بوده است!”
وی تصریح می کند: “سیاوش یکبار در سال ۸۹ بازداشت شد که بخاطر آن در دادگاه بدوی به چهار ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.اما حکم یکسال را ما خبری نداریم که اصلا دادگاهش چه زمانی تشکیل شده و اصلا به سیاوش و وکیلش اطلاع ندادند. فقط ماموران امنیتی گفتند شانزده ماه بخاطر شرکت در تجمعات و راهپیمایی جنبش سبز که اتهام پرونده اولش است اما از حکم یکسال خبری از آن نداریم.”
سیاوش حاتم، دانشجو و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان بود که یکبار در تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال ۸۸ بازداشت شد. وی پس از آن از دانشگاه بوعلی همدان به دانشگاه شهید بهشتی منتقل شد. اما مدتی پس از انتقال در آذر ماه ۸۹ در جلسه امتحان در دانشگاه شهید بهشتی توسط ماموران وزارت اطلاعات قبل از شروع امتحان بار دیگر بازداشت شد.
آقای حاتم که به سختی قادر به صحبت بود در ادامه می افزاید: “پیش از این دو بار سیاوش را دستگیر کرده بودند و بار اول به مدت دو ماه زندان بود و بار دوم که سال گذشته بود وسط کلاس درس در دانشگاه شهید بهشتی دستگیرش کردند و یکماه در بند ۲۰۹ حبس بود. اصلا بعد از آن بازداشت اول هیچ فعالیت نداشت، زیرا هر بار که او را برده بودند و بیچاره اش کرده بودند، دیگر اصلا کاری انجام نمی داد. سیاوش داشت برای کارشناسی ارشد آماده می شد که به او گفتند شرکت نکن زیرا پرونده داری اگر در امتحانات هم قبول شوی به دانشگاه راه پیدا نمی کنی!”
محمود حاتم با اشاره به وضعیت آشفته و نگرانی اعضای خانواده خاطرنشان می شود: “چنان از این حکم و بازداشت سیاوش دچار شوک شده ایم که خود من از ناراحتی دارم سکته می کنم. مادرش هم در خانه افتاده و شب و روزش گریه و زاری است. با مادرش رفتیم جلوی در اوین، مادرش اینقدر گریه کرد اما اصلا ما را نپذیرفتند. حالا همینطور پیگیر هستیم ببینیم چه می شود. سیاوش یک جوان مظلوم و محجوب که هیچ کاری نکرده و سر به زیر دنبالشان رفت زندان…واقعا نمی دانم او که کاری نمی کرد چرا باید او را به زندان بیاندازند؟! خدا را خوش نمی آید جوانی که آینده ساز این مملکت است الان جوانی و عمرش در زندان تلف شود…”

کارخانه‌های پنبه ‌پاک‌ کنی پارکینگ شده‌اند

در ادامه رکود و تعطیلی واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی کشور، بسیاری از کارخانه های پنبه پاک کنی کشور، تعطیل و یا تبدیل به انبار مصالح ساختمانی و پارکینگ خودرو شدند.
به گزارش مهر، طبق آمارها، تعطیلی ۲۸ کارخانه در سالهای اخیر در استان گلستان موجب از دست رفتن تولید و اشتغال استان شده است و وضعیت این محصول را نامتناسب تر کرده است.
نبود ماشین آلات مناسب کاشت، داشت و برداشت محصول پنبه و کشت سنتی آن از دیگر مسائلی است که رغبت کشاورزان را برای تولید این محصول کم کرده است.
علاوه برآن عملکرد پایین ارقام پنبه و مقاومت برابر بیماریها وآفات از دیگر مسائلی است که بر کشت این محصول استراتژیک در استان تاثیر گذاشته است و در این بخش محققان تلاشهای زیادی برای تولید رقمهای جدید پنبه آغاز کرده اند.
در حال حاضر کشت پنبه به کشت دوم تبدیل شده و کشاورزان تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارند و رفتن به کشت دوم، برای پتانسیل علمی کشور مشکل ایجاد می کند.
بر اساس این گزارش، عدم یکپارچه سازی اراضی، بالا بودن هزینه های تولید، راندمان پایین ارقام، آزاد بودن واردات پنبه، قیمت پائین این محصول، تولیدات سنتی و دستی سیر تولیدات پنبه در گلستان را روبه قهقهرا کشانده است.
محمد تقی احسن یک فعال در حوزه کشاورزی گلستان در این زمینه گفت: وقتی کارخانه های پنبه به انبار گندم تبدیل شد گفتم گندم نیز محصول کشاورزی است و این مسئله تاحدی قابل تحمل بود.
وی اظهار داشت: اما اکنون برخی کارخانه های پنبه به انبار مصالح ساختمانی و پارکینگ خودرو تبدیل شده است.
وی عنوان کرد: به عنوان نمونه یک کارخانه ای اطراف ترمینال گرگان و میدان شهید قندهاری وجود داشت که اکنون به پارکینگ خودرو و کامیون و انواع مصالح ساختمانی، کچ، کاشی و … تبدیل شده است.
احسن گفت: این امر نشان می دهد که بلایی سر کشاورز بیچاره آمده است و بسیاری از کارخانجات تبدیلی تعطیل شده است.
وی خواهان توجه مسئولان برای رفع مشکلات فراروی کشاروزی شد.
گفتنی است، چندی پیش سید کاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در گلستان نیز خواهان رفع مسائل و مشکلات پنبه کاران شده و گفته بود: در سال ۵۳مساحت زیر کشت پنبه در استان گلستان ۱۸۸ هزار هکتار بود که ۵۰ درصد کشاورزی استان را در بر داشت و میزان پنبه برداشت شده از استان گلستان ۶۰درصد پنبه کشور را تامین می کرد و به نوعی گلستان، قطب پنبه کشور و سرزمین طلای سفید بود. اما امروز مساحت زیر کشت پنبه کاهش چشمگیری یافته است و نسبت به گذشته افت شدیدی را در این زمینه شاهد بودیم.

اعطای جایزه برای نابودکننده ۳۲ میلیارد تومان از بودجه کشور

روزنامه جمهوری اسلامی با افشا و انتقاد از اقدام اخیر دولت در “اعطای جایزه برای نابودکننده ۳۲ میلیارد تومان از بودجه کشور”، نوشت: در سال گذشته طرح “پی ان سی بی” یک شرکت در تبریز با ۳۲ میلیارد تومان هزینه بعد از مدت کوتاهی که از راه‌اندازی آن گذشت، از چرخه تولید خارج و دستگاه‌ها و ماشین آلات آن باز شدند. اما مدیر عامل شرکت به علت اشتغال موقت کارمندان این طرح به عنوان کارآفرین نمونه استان معرفی گردید و هم زمان با این معرفی اقدام به لغو قرارداد کارکنان بخش پی ان سی بی ‌و واحدهای تابعه شرکت نمود.
هنوز هیچ یک از نهادهای مسئول در مورد آب شدن و از بین رفتن ۳۲میلیارد پاسخگویی و اظهارنظری ننموده‌اند.
مدیر عامل این شرکت برای نشان دادن توانمندی‌های مدیریتی خود حتی کتاب مدیریت کوروش بزرگ را نیز چاپ و هدیه می‌دهد.

انتشار مجموعه مستندات حمله ۲۵ خرداد ۸۸ به کوی دانشگاه تهران در یک ویژه‌نامه

کلمه: سه سال قبل در چنین روزهایی، کوی دانشگاه تهران بار دیگر آماج حملات نیروهای انتظامی و شبه نظامی لباس شخصی قرار گرفت. حمله به کوی دانشگاه، تخریب وسیع اموال دانشجویان و تأسیسات خوابگاهی، ضرب و شتم تعداد زیادی از دانشجویان، دستگیری و بازداشت حداقل ۲۰۰ دانشجو و … قسمت پایانی اعتراضاتی بود که از غروب یکشنبه ۲۴ خرداد برای دومین شب پیاپی در خیابان کارگر شمالی حد فاصل بزرگراه جلال آل احمد تا خوابگاه فاطمیه (کوی دختران) آغاز شده بود.
به گزارش کلمه، تاکنون روایت های پراکنده ای درباره وقایع منتهی به حمله آن شب و نیز برخوردهای خشونت‌آمیز با دانشجویان پس از بازداشت در زیرزمین وزارت کشور منتشر شده است. اما امسال گروهی از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران مستندترین روایت ها، گزارش ها و اظهارنظرها در این باره را یکجا جمع کرده اند.
در ویژه نامه ای که به همت دانشجویان دانشگاه تهران در این باره تهیه شده و به صورت یک کتاب الکترونیک در ۱۱۳ صفحه منتشر می شود، علاوه بر گزارش های عینی متعدد از ماوقع به روایت شاهدان و ناظران و افراد مطلع، مواضع و دیدگاههای مسئولان رسمی کشور و همچنین آثار گروه های دانشجویی در این باره نیز گردآوری شده و همچنین به گزارش بی سرانجام کمیته حقیقت یاب مجلس نیز اشاره شده است.
مستندات موجود از جمله گزارش ها و مواضع رسمی و مطالب مطبوعات و همچنین اخبار مربوط به بازداشت و محکومیت دانشجویان، در کنار پرونده ای برای لباس شخصی ها، از جمله دیگر مطالب قابل مشاهده در این ویژه نامه است.
این ویژه نامه با مرور تشریحی یازده وعده و انتظار تحقق نیافته مسئولان برای برخورد با مهاجمان به کوی دانشگاه؛ هشت پرسش بی جواب درباره پرونده کوی دانشگاه و همچنین تصاویری از بقایای حمله به خوابگاه دانشجویان خاتمه یافته است.

فایل PDF ویژه نامه تهاجم ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ به کوی دانشگاه را از اینجا دریافت کنید

برای دریافت فایل، ابتدا بر روی لینک بالا کلیک راست کنید و سپس از منوی باز شده، گزینه “Save Link as” در مرورگر های فایرفاکس و کروم و “Save as target” در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.

آیت الله جوادی آملی: ۸۰ درصد مردم با وام و ربا به سر می‌برند

سحام نیوز: آیت‌الله العظمی عبدالله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم رفع مشکلات مردم و نقش مجلس در راستای رفع موانع تولید از وضعیت موجود بانک‌ها و ارائه تسهیلات با سود زیاد ابراز گلایه کرد و گفت: این بانک‌ها سودهای کلانی از مردم دریافت می‌کنند و در حال حاضر ۸۰ درصد مردم با وام و ربا بسر می‌برند و باید برای اقتصاد ربا فکری شود.
وی پرداخت وام با سودهای کلان را به ضرر تولید ملی دانست و اظهار داشت: ما به هر کسی در مورد این وام‌ها و تولید گفتیم، گفت که این وام‌ها برای تولید صرف نمی‌کند. وی ادامه داد: وقتی تسهیلات بانکی با سود ۲۰ درصد ارائه می‌شود این سودها بعد از ۵ سال ۱۰۰ درصد می‌شود و چیزی برای کسی که وام گرفته نمی‌ماند و شخص باید تا آخر عمر بدهکار باشد و چه بسا جای او در زندان باشد.
آیت‌الله جوادی آملی تصریح کرد: ما خودمان را فریب ندهیم؛ ما مثل کسی که قلبش ۸۰ درصد از کار افتاده و با ۲۰ درصد کار می‌کند هستیم. تعارف هم نکنیم، با ۲۰ درصد زنده‌ایم و ۸۰ درصد با ربا بسر می‌برند.
این مرجع تقلید در پایان سخنان خود از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و اختلاس دیگر در مورد بیمه اظهار تاسف کرد.

انتقاد یک مرجع تقلید از سکوت مجلس و از گرانی ها

سحام نیوز: یکی از مراجع تقلید مهمترین دغدغه مردم را گرانی کالاهای اساسی عنوان کرد.
به گزارش مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ظهر پنج شنبه در دیدار با علی لاریجانی گفت: در حال حاضر مهمترین نگرانی و دغدغه مردم گرانی کالاهای اساسی است که باید این مشکل با تعامل صحیح و منطقی دولت و مجلس به نحو مطلوبی برطرف شود.
وی در ادامه افزود: گرانی‌ها و حل آن به صورت دستوری برطرف نمی‌شود بلکه باید مطالعات و کارهای کارشناسی برای حل آن انجام شود.

نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند
این مرجع تقلید در ادامه ضمن بیان خاطراتی از روند شکل‌گیری مجلس و شورای نگهبان در اوایل انقلاب به زمانی که خودشان دبیر شورای نگهبان بودند و توجه شدید و اهمیتی که ایشان به قوانین و دستورات اسلامی و رفع مشکلات مردم و عزت نظام اسلامی می‌داد، بیان داشت: نمایندگان نباید در دفاع از حقوق مشروع مردم ساکت باشند، نماینده‌ عبد السکوت برای مملکت ضرر دارد، آنها باید مصلحت مملکت اسلامی را در نظر گرفته و تمام توان خود را صرف عزّت و سرافرازی نظام اسلامی کنند.

انتقاد از دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه اعدام تعدادی از ایرانیان در عربستان
وی در ادامه با ابراز تأسف از اعدام تعدادی از ایرانیان در عربستان سعودی، به انتقاد از دستگاه دیپلماسی کشور پرداخت و ابراز داشت: وزارت امور خارجه‌ ما باید برای مردم این مسأله را روشن کند، اگر چنین مسأله‌ای صحت دارد مسئولان دیپلماسی کشور مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند. ملت از این حق خودشان نخواهد گذشت.
این مرجع تقلید در ادامه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها تصریح کرد: کشور ما یک کشور اسلامی است و تمامی فعالیت‌ها به‌خصوص بانکداری اسلامی نیز باید با تمامی موازین اسلامی مطابقت داده شود.

جریمه دیرکرد اقساط بانکی نوعی ربا محسوب می‌شود
آیت‌الله صافی گلپایگانی در ادامه به جریمه دیرکرد اقساط بانکی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر مهمترین مسئله‌ای که از سوی بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود جریمه دیرکرد اقساط بانکی است که بانک‌ها باید به این مسئله نیز توجه داشته باشند، زیرا جریمه دیرکرد نوعی ربا محسوب می‌شود و خلاف موازین اسلامی است.

استاد حسن کسایی درگذشت:

نوای آخر…

حسن کسایی نوازنده پیشکسوت نی بر اثر بیماری و کهولت سن پنجشنبه ۲۵ خردادماه چشم از جهان فروبست.

به گزارش مهر، کسایی که متولد سوم مهرماه سال ۱۳۰۷ بود در سن ۲۰ سالگی نخستین اجرای تکنوازی نی خود را در دستگاه همایون در تئاتر اصفهان به صحنه برد و یک سال بعد قطعه معروف سلام را در دستگاه چهارگاه ساخت که از معروف‌ترین قطعات موسیقی ایرانی به شمار می‌رود. این قطعه بعدها توسط حسین علیزاده در آلبوم صبحگاهی با سازبندی و ارکستراسیونی حجیم بازسازی شد.

کسائی در سال ۱۳۲۹ برای اولین بار نی را به ارکستر برد و با ارکستر رادیو ارتش اصفهان همکاری خود را شروع کرد. در سال‌های بعد با ارکسترهای متعدد رادیو به سرپرستی هنرمندانی چون ابوالحسن صبا، حسین یاحقی، حبیب‌الله بدیعی، محمد میرنقیبی، همایون خرم و دیگران به فعالیت خود در این زمینه ادامه داد.

از سال ۱۳۴۶،فضای کاری کسائی ابعادی جهانی پیدا کرد. وی در دههٔ ۶۰ به کشورهای آلمان، انگلستان، فرانسه و هلند سفر کرد و در چند برنامه رادیویی، به اجرای برنامه پرداخت. در سال ۶۹ تندیس وی در گالری مفاخر هنری جهان در لندن نصب شد.

پس از آنکه کسائی در سال ۷۰ در جشنواره نی‌نوازان در تالار اندیشه شرکت کرد، فعالیت او دوباره رونق گرفت و در سال ۷۸ موفق به دریافت نشان درجه یک فرهنگ و هنر شد. همچنین در سال ۱۳۸۱، به عنوان چهرهٔ ماندگار موسیقی انتخاب و تقدیر شد.

کسایی در سال ۱۳۷۵ به آمریکا و کانادا سفر کرده و در محافل شعر و موسیقی شرکت کرد. در سال ۱۳۷۶ هم با تلاش محمدرضا لطفی، انجمن دوستداران موسیقی ایرانی واشنگتن، مجلس گرامیداشتی برای کسایی بر پا داشت.

حسن کسایی پنجشنبه ۲۵ خردادماه در سن ۸۴ سالگی دار فانی را وداع گفت. اخبار و اطلاعات در خصوص مراسم تشییع و تدفین زنده یاد حسن کسایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

سایت ملی-مذهبی درگذشت استاد کسایی را تسلیت می گوید.

علیرضا محجوب:

با پول نفت موز و آدامس وارد کردند

نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر درمجلس درباره درآمد ۵۲۲میلیاردتومانی نفت و واردات ۳۵۰ میلیارد تومانی از سال ۸۴ تاکنون گفت: کسانی که از محل درآمد نفتی آدامس و موز وارد کشور کردند باید جوابگوی نسل های آینده باشند.
علیرضا محجوب، افزود: در قانون محل و میزان هزینه های بودجه مشخص است وکسانی که ۶ برابر مصوبات قانونی صرف واردات کردند باید به محاکم قضایی پاسخ دهند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس همچنین  اظهار داشت: نفت ثروت بین نسلی است و درآمد آن باید ذخیره شود یا بر اساس قانون درآمدآن فقط صرف هزینه های سرمایه ای شود. به گزارش خانه ملت، وی با بیان این که این اعداد قابل گم شدن نیست و مسولین از آن خلاصی نخواهند داشت گفت: بایدهرچه زودترجلوی واردات کالاهای مصرفی را گرفت چرا که باز کردن بیش از حد دایره مصرف باعث فلج شدن تولید داخلی و تعطیلی کارخانجات می شود.
خاطرنشان می شود در سال های اخیر روند وارادت به  کشور به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و فقدان برنامه اقتصادی تولیدمحور از سوی دولت سیر تصاعدی طی کرده و این موضوع باعث ورشکستگی صنایع تولیدی و کشاورزان شده است.

وزارت خارجه روسیه با تکذیب خبر ارسال اسلحه از سوی آمریکا برای مخالفان

مترجم فارسی اشتباه کرد

وزارت خارجه روسیه اظهارات منتسب به وزیر خارجه آن کشور در مورد کمک تسلیحاتی آمریکا به مخالفان حکومت سوریه را به اشتباه در ترجمه فارسی نسبت داده و تکذیب کرده است.
به گزارش بازتاب روز پنجشنبه، ٢۵ خرداد (١۴ ژوئن)، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه ای در وبلاگ این وزارتخانه در تویتر، اظهارات منتسب به سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، را مبنی بر اینکه آمریکا اسلحه در اختیار گروه های مخالف اسد قرار می دهد را تکذیب کرد.
روز گذشته، آقای لاوروف که به تهران سفر کرده بود، در یک نشست خبری با علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران شرکت کرد و برخی از سئوالاتی که در آن نشست مطرح شد، به موضع گیری روسیه در قبال بحران سیاسی سوریه ارتباط داشت.
از آقای لاوروف سئوال شد که واکنش او به اتهامات دولت آمریکا در موردکمک تسلیحاتی روسیه به حکومت سوریه برای سرکوب معترضان در این کشور چیست؟
به گزارش خبرگزاری های ایرانی، آقای لاوروف گفت: “ما هیچ گونه سلاح خلاف مقررات بین المللی به سوریه تحویل نداده ایم؛ بر خلاف ایالات متحده که به مخالفان دولت سوریه اسلحه هایی می دهد که می توان از آنها برای مبارزه با دولت سوریه استفاده کرد.”
وزارت خارجه روسیه در اطلاعیه خود با تکذیب چنین اظهاراتی، گفته است که جملات منتسب به آقای لاوروف در مورد کمک تسلیحاتی آمریکا به مخالفان حکومت سوریه ناشی از “خطا در ترجمه فارسی” بوده و مقامات وزارت خارجه روسیه برای رفع این اشتباه، متن اصلی سخنان او را کوتاه مدتی پس از این نشست، به صورت مکتوب در اختیار رسانه ها قرار دادند.
به گفته وزارت خارجه روسیه، مترجم فارسی به خطا آمریکا را به ارسال اسلحه برای مخالفان اسد متهم کرد.
در این اطلاعیه آمده است که آقای لاوروف در سخنان خود، با انتفاد از موضعگیری آمریکا علیه تحویل اسلحه روسی به سوریه، صرفا گفت که این انتقاد در حالی مطرح می شود که آمریکا نیز خود به کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه اسلحه می فروشد.
براساس این اطلاعیه، وزیر خارجه روسیه گفته بود “ما به سوریه یا کشورهای دیگر اسلحه ای تحویل نمی دهیم که بتوان آنها را در مقابله با تظاهرات مسالمت آمیز غیرنظامیان به کار برد.”

دعای روزنامه ایران

اعترافات علیه محمدرضا رحیمی ساختگی است

روزنامه ایران در گزارشی مدعی شده اظهارات روز دوشنبه یکی از متهمین پرونده اختلاس در بیمه و اعترافات وی علیه مسئولان دولتی از جمله محمدرضا رحیمی و اسفندیار مشایی  تحت فشار بوده و حقیقت ندارند. 

 روزنامه ایران در گزارش زیر که مدعی است در آن با استناد به مدارک و اطلاعات دقیق و موثق این شبهه واکاوی شده، تلاش کرده اعترافات علیه رحیمی را به عملکرد وی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ربط دهد. در بخشی از این  گزارش آمده است:««د. س» که روز دوشنبه اتهاماتی را متوجه «ر» کرده از دوستان «جابر. الف» می‌باشد. «جابر. الف» از وی در مواقع مختلف سوءاستفاده کرده و با سوء استفاده از نام «ر» به عنوان یک مقام مسئول و با توجه به تخلفات قبلی او وی را مورد اخاذی قرار می‌داده است. شخص «د. س» دارای تخلفات مالی بوده که برهمین اساس درصدر لیست بدهکاران بزرگ بانکی که به وسیله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت «ر» منتشر شده قرار گرفته است و دل خوشی از «ر» ندارد.»

خاطرنشان می شود در دادگاه اختلاس بیمه محمدرضا رحیمی معاون احمدی نژاد به عنوان یکی از عاملان اصلی این پرونده از سوی متهمان معرفی شد.

متن کامل گزارش روزنامه ایران به شرح زیر است:

:«جابر. الف» متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران روز دوشنبه در پاسخ به سخنان «داود.س» یکی دیگر از متهمین پرونده که به صورت تلویحی مدعی شده بود آقای «ر»، از مقامات دولتی در جریان برخی تخلفات مطروحه در این پرونده بوده است، گفت: «تمام حرف­‌های آقای «س» یک داستان است. چرا مدام اسم آقای «ر» برده می‌­شود تا آبروی او ریخته شود. این امر به خاطر این است که به آقای «س» دیکته کرده‌اند اسم «ر» را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم «ر» را ببری آزاد می­‌شوی. با آبروی مردم بازی نکنید. به این افراد یاد داده‌اند این مسائل را بگویند و اسم «ر» را ببرند».
اما آیا اظهارات «جابر.الف» که خود یکی از متهمین پرونده بوده و در بخشی از اختلاس انجام شده دخیل است حقیقت دارد یا سخنان «داود.س» که او هم جزو متهمین است! بررسی زوایایی از پرونده فوق موضوع را روشن می­‌نماید.
 افتتاحیه پرونده
اواخر سال ۸۷ در شعبه کرج بیمه ایران، نشانه‌­هایی از تخلف و اختلاس نمایان می‌گردد و نقش برخی از مسئولین دفتر کرج در این اختلاس مشخص می­‌شود. در همان ایام و با هویدا شدن سرنخ­هایی در بیمه کرج، آقای « م.ز» به عنوان نماینده ارشد یک دستگاه نظارتی بررسی روند و میزان اختلاس را آغاز می­‌نماید. اما آقای «ز» که خود را معتمد و نماینده این سازمان نظارتی و همچنین یکی از بخش­‌های امنیتی قوه قضائیه معرفی می‌کرده ظاهراً مأموریت دیگری نیز داشته است!
دراین خصوص یکی از مطلعین پرونده که از کارشناسان شرکت بیمه ایران بوده و در کشف و پیگیری این پرونده کمک‌­های زیادی نموده و البته بعداً خود نیز مورد سوءظنی عجیب از سوی آقای «ز» قرار گرفته می‌گوید: «آقای «ز» به طور علنی اعلام می‌کرد ما از طریق آقای «جابر.الف» به دنبال جمع‌آوری مدارک و مستندات علیه آقای «ر» هستیم و هیچ گونه کاری با شما نداریم و فقط به دنبال آقای «جابر.الف» و «ر» هستیم و در حین تهیه لیست­‌های چک اختلاس، اگر چکی به نام «جابر.الف» و یا افراد وابسته به او بود عکس‌العمل­‌های عجیبی از خود نشان داده و با افراد مختلف تماس گرفته و اظهار خوشحالی می­‌کرد.»
این کارشناس شرکت بیمه در بخش دیگری از اظهاراتش می‌­گوید: «آقای «ز» پس از مراجعه به بیمه ایران شعبه کرج، به صراحت عنوان می‌کرد ما به دنبال آقای «ر» هستیم و به کسی کاری نداریم. به دلیل اینکه آقای «ر» باعث شده مدیر عامل قبلی بیمه ایران برکنار شود باید تقاص کار خودش را بدهد! و از طریق آقای «جابر.الف» می‌خواهیم به ایشان برسیم. بدین‌وسیله مسئله برای ما روشنتر شد که ایشان به قصد کشف اختلاس نیامده، بلکه دنبال سرنخی است مغرضانه که خیلی پیچیده و هدفدار دنبال می‌شد.»
فرد مذکور همچنین تأکید می‌کند:« اینجانب احساس می‌کردم که آنها به دنبال کشف حقایق پرونده نبودند و حرکت آنها یک حرکت سیاسی بود جهت ضربه زدن به دولت و بر همین اساس آقای «ح» یکی از متهمین پرونده را مجبور کردند چیزهایی علیه آقای «جابر. الف» و «ر» بنویسد تا کمکش کنند.»
بروید فلان سایت را ببینید!
مجموعه این اقرارات و اطلاعات بی‌شمار دیگری که موجود است؛ اما در این مرحله از افشای آنها خودداری می‌شود نشان می‌دهد بازرسی که برای این پرونده تعیین شده از ابتدا در تلاش بوده مدرک و سرنخی از تخلفات آقای «جابر. الف» که البته کارمند بیمه نیز نبوده استخراج کند و به صراحت می‌گفته قصد داریم از طریق «جابر. الف» به «ر» برسیم که این موضوع نشان می‌دهد ظاهراً وی با مأموریتی از پیش تعیین شده پا به این میدان گذاشته و حتی رسانه‌ای شدن و عملیات روانی بعدی درخصوص این پرونده نیز به مدیریت وی باز می‌گردد چرا که یکی از کارمندان بیمه ایران در این خصوص می‌گوید:
«رسانه‌­ای شدن موضوع، توسط آقای «م. ز» صورت گرفته است. اگر چکی از «جابر. الف» یا شخصی به نام «د .س» پیدا می‌شد وی سریعاً با خوشحالی با افرادی تماس می‌گرفت و می‌گفت یک قدم به «ر» نزدیکتر شدیم و به ما هم می‌گفت بروید «سایت جهان نیوز» را ببینید و اخبار پرونده را مطالعه کنید!»
این سخنان نشان می‌دهد که اهداف خاص سیاسی در روند بررسی پرونده و حتی اطلاع‌رسانی آن وجود داشته است. ضمن آنکه تحت فشار بودن متهمین در خصوص اعتراف به نقش داشتن آقای «ر» در این پرونده نیز خود دلیلی بر این ادعا است.
جابر. الف کیست؟
اما به راستی «جابر. الف» کیست و چه ارتباطی با «ر» دارد که نمایده دستگاه  نظارتی قصد داشته از طریق او به آقای «ر» برسد. هرچند روزنامه در گزارش مورخه ۲۰ خرداد به صورت مبسوط به چگونگی ارتباطات وی با آقای «ر» اشاره کرده است اما در اینجا نیز لازم به نظر می‌رسد مجدداً به نوع ارتباط وی با «ر» اشاره کوتاهی شود.
«جابر.الف» شخصی است که در دوران ریاست «ر» بر دیوان محاسبات کشور توسط برخی از نمایندگان مجلس و به عنوان فردی که اطلاعات دقیقی از تخلفات بیمه ایران دارد به «ر» معرفی می‌شود. وی در خصوص تخلفات رقم خورده در شرکت بیمه ایران کمک‌های خوبی به آقای «ر» می‌کند و بر اساس کمک‌های وی مبلغی در حدود ۶۰۰میلیارد تومان از این تخلفات کشف و به بیت المال بازگردانده می‌شود.
«جابر.الف» در مرحله بعدی ادعا می‌کند می‌خواهد برای ورود عناصر متدین و اصولگرا به مجلس هشتم مبالغی را برای کمک به ستادهای آنها اختصاص دهد که «ر» در این خصوص وی را به محمد رضا باهنر معرفی می‌نماید.
«جابر. الف» پس از مدتی می‌گوید من پول را به باهنر نمی‌دهم. با توجه به آنکه ستادهای انتخاباتی جریان اصولگرا در آن مقطع به کمک های مالی نیاز داشته، باهنر به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم، که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر.الف» را از باهنر می‌گیرد.
در آن مقطع به ستاد انتخاباتی اکثر نامزدهای اصولگرای مجلس هشتم از همین پول کمک‌هایی می‌شود و حتی یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس هشتم و نهم نیز ۶۰میلیون تومان از همین پول را دریافت می‌کند.
«جابر. الف» اما در ادامه تلاش می‌کند از موقعیت «ر» سوءاستفاده نماید که با برخورد قاطع «ر» روبه رو می‌شود.
در واقع آقای «ر» به عنوان نخستین فردی که متوجه نیات نامشروع «جابر.الف» شده است، وی را از خود دور کرده و حتی دستور می‌دهد او را به دیوان محاسبات کشور راه ندهند که شرح تفصیلی آن در گزارش قبلی روزنامه موجود است.
برهمین اساس است که برخی، زمانی که رد پای «جابر. الف» را در پرونده بیمه کشف می‌کنند، به طمع می افتند که با توجه به ارتباط قبلی وی با «ر» در دوران ریاست دیوان محاسبات از او به عنوان فردی که به واسطه‌اش می‌توان اتهامی علیه «ر» را ثابت کرد استفاده نموده و در نتیجه پرونده را بیش از پیش حساس می‌نمایند. غافل از اینکه «ر» مدت‌ها است ارتباط خود با «جابر. الف» را به واسطه نیات خاص او قطع کرده است. البته «جابر. الف» نیز تسلیم فشارها نشده و در خصوص پرونده بیمه ایران تهمتی را متوجه «ر» نمی‌کند.
د .س کیست؟
«د. س» که روز دوشنبه اتهاماتی را متوجه «ر» کرده از دوستان «جابر. الف» می‌باشد. «جابر. الف» از وی در مواقع مختلف سوءاستفاده کرده و با سوء استفاده از نام «ر» به عنوان یک مقام مسئول و با توجه به تخلفات قبلی او وی را مورد اخاذی قرار می‌داده است. شخص «د. س» دارای تخلفات مالی بوده که برهمین اساس درصدر لیست بدهکاران بزرگ بانکی که به وسیله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مسئولیت «ر» منتشر شده قرار گرفته است و دل خوشی از «ر» ندارد.
جمع‌بندی
اما آنچه در حاشیه این پرونده مطرح شده است را اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد:
الف) «جابر. الف» در مقطعی تلاش می‌کند به «ر» نزدیک شود که به واسطه رفتارهای غیرمتعارف و مقاصد نامشروع با برخورد شدید «ر» روبرو شده و از وی رانده می‌شود. در این میان نوع ارتباط «جابر. الف» و «ر» در دوران ریاست وی بر دیوان محاسبات را برخی افراد مثل آقای باهنر به واسطه دریافت کمک‌های «جابر. الف» به ستادهای انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم به خوبی مطلع هستند که شایسته است به عنوان مطلع و نه متهم در این خصوص سکوت خود را شکسته و جهت روشن شدن موضوع نزد افکار عمومی توضیحات لازم را ارائه بدهند.
ب) بعد از این ماجرا پرونده بیمه فاش می‌شود و عده‌ای وقتی متوجه می‌شوند. «جابر. الف» در این پرونده نقش داشته و اتهاماتی متوجه‌اش است، با مقاصد سیاسی تلاش می‌کنند از وی سوءاستفاده کرده و به نوعی پرونده را به «ر» پیوند زنند. در حالی که ارتباط «جابر. الف» در این مقطع با «ر» قطع شده بوده است. از همین رو وی و سایر متهمین پرونده تحت فشار قرار می‌گیرند تا علیه «ر» اعترافاتی بکنند. رئیس جمهور روز دوشنبه و همزمان با برگزاری یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران به خوبی به این موضوع اشاره و می‌گوید:
«عده‌ای با دروغگویی و اتهامات بی اساس به راحتی دیگران را متهم می‌کنند. در حالی که نمی‌توانند حرف‌های خود را ثابت کنند. آنها علیه ما مطالب کذب مطرح می‌کنند و به حرف ما گوش نمی‌دهند. وقتی آنها را نصیحت می‌کنیم، حملات خود را چند برابر می‌کنند. این که حرفی زده شود ملاک نیست، بلکه مدعیان باید حرف‌هایشان را ثابت کنند. متأسفانه برخی در کشور مسابقه تهمت و دروغ راه انداخته‌اند.»

پیام ابولفضل قدیانی به مناسبت سالگرد 25 خرداد :

فرصتی برای مماشات با عامل اصلی تمامی جرائم یعنی شخص اول مملکت باقی نمانده است

ابوالفضل قدیانی، عضو دربند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد حرکت مردمی ۲۵ خرداد ۸۸ ضمن تاکید بر تولد اصلاحات از طریق مقاومت مردمی در روز ۲۵ خرداد سیاست سازش و امتیازدهی به جبهه استبداد را نقد کرد و ولایت فقیه را عامل اصلی  بحران های ایران عنوان کرد. 

قدیانی  که بیش از یک سال و نیم است در بند ۳۵۰ اوین زندانی است  در بخشی از پیام خود با اشاره به این که جنبش سبز چیزی نیست جز حضور مستمر و ایستادگی آگاهانه و به دور از خشونت مردم، آورده است: «به برکت ۲۵ خرداد و روزهای سرنوشت ساز دیگری از جمله عاشورای خونین ۸۸ و نیز ۲۵ بهمن ۸۹ امروز دیگر اصلاح طلبی بدون تمنای محو استبداد امری باطل و ادعایی رسواست. اگر آرمان اصلاحات تحقق آزادی خواهی و دموکراسی و تضمین حقوق بشر و کرامت شهروندان بدون هرگونه تبعیض است چگونه چنین مطالبه ای ضمن مماشات و امتیاز دهی یک جانبه به جبهه استبداد، به دست آمدنی است؟ البته بدیهی است که این سخن به منزله تایید شورش های بدون برنامه نیست که منجر به فروپاشی بروکراسی حاکم بر کشور شده و راه حل نهایی را در کف خیابان و یا تصرف چند ساختمان دولتی می داند، خیر این سخن تاکید دوباره بر آن است که هرگونه عقب نشینی مستبد تنها از طریق اعمال فشار بر او تحقق خواهد یافت و اقتضای ذات استبداد و خودکامگی جز این نیست که تنها در موقع و موضع استیصال حاضر است حداقلی از رعایت حقوق شهروندان و تضمین آزادی های آنان را به رسمیت بشناسد.»

 ابوالفضل قدیانی که به تازگی چهارمین پرونده اش به دادگاه انقلاب ارجاع شده است در پیام خود تصریح کرده است:« اینجانب اما ضمن تاکید بر این وجوه برجسته ۲۵ خرداد می خواهم اضافه کنم که اهمیّت این روز در آن بود که جریان اصلاحات تولدی دوباره یافت و تکیه گاه اصلی خود یعنی قدرت نیروی مردمی را بازیافت. در ۲۵ خرداد هر چند که حاکمیت بارها اعلام می کرد که حضور در خیابان های آزادی و انقلاب غیر قانونی است اما دیگر این قبیل توسل های موذیانه به قوانین ناعادلانه گوشی برای شنیدن پیدا نمی کرد.»

 قدیانی در این نامه بار دیگر بر مواضعی که در انتقاد صریح از رهبری در دادگاه مطرح کرده بود، پافشاری کرده و به صراحت از اداره کشور به شیوه ناصرالدین شاهی و تبدیل ولایت فقیه به سلطنت، انتقاد کرده است.

 وی گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی را فاجعه انحراف نامیده و آورده است:« کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و ان را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟ کیست که اندکی از تاریخ این مملکت از تاریخ این مملکت آگاهی داشته باشد و در یک کلام علی خامنه ای را در همان جایگاهی نبیند که ناصرالدین شاه البته بدون پاره ای اختیارات فقهی و شرعی قرار داشت و حکمرانی می کرد. صاحب این قلم به عنوان یکی از فعالان جان بر کف انقلاب اسلامی که از ابتدای جوانی سودای سرنگونی حکومت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی را داشته، دردمندانه معتقد است که انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد در قالب ولایت فقیه همچون طاعون یکبار دیگر به جان این ملت افتاد.»

متن پیام ابوالفضل قدیانی به نقل از کلمه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ»(قصص ۸۳)
ما این دار (بهشت ابدی) آخرت را برای آنان که در زمین اراده علوّ و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می‌گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است.
همچنانکه در فرهنگ مذهبی ما محرم بیش از هر زمان دیگری یادآور مبارزه و مقاومت علیه ظلم و جور است در حافظه تاریخی ملی ما نیز به ویژه در نیم قرن گذشته «خرداد ماه» تداعی کننده فصلی است در ایستادگی علیه استبداد و خودکامگی، اگر مع الاسف استبداد در ایران بیماری تاریخی و ریشه دار بوده، واقعیت آن است که مقاومت در برابر خود رایی و ستم حاکمان نیز سنتی دراز مدت است و اگر علاجی برای این مرض متصور باشد همانا باید آن را در مسیر پایداری و مبارزه با مستبدان و جائران جستجو کرد.
وضع امروز ایران عرصه نبرد همین دو نیروست، دوگانه استبداد- آزدی و خودرایی – قانون، همچنان مهمترین مساله این مملکتند و راه های رفته بسیار، دست اخر این واقعیت را آشکار ساخته که تا حل نهایی و یا نسبی این دوگانه ها، بهبودی در وضع ایران و ایرانی حاصل نخواهد شد. دردمندانه باید گفت در ایران امروز ما از پس یکصدوپنجاه سال مبارزه علیه حکومت فردی و خود سرانه همچنان مطالبۀ «یک کلمه» باقی است، شاهی بی محابا شاهی می کند و به تعبیر دیگر سلطان مطلق العنان بی پروا به سلطنت مطلقه مشغول است.
کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و ان را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟
کیست که اندکی از تاریخ این مملکت از تاریخ این مملکت آگاهی داشته باشد و در یک کلام علی خامنه ای را در همان جایگاهی نبیند که ناصرالدین شاه البته بدون پاره ای اختیارات فقهی و شرعی قرار داشت و حکمرانی می کرد.
صاحب این قلم به عنوان یکی از فعالان جان بر کف انقلاب اسلامی که از ابتدای جوانی سودای سرنگونی حکومت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی را داشته، دردمندانه معتقد است که انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد در قالب ولایت فقیه همچون طاعون یکبار دیگر به جان این ملت افتاد.
گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی برآمده از سالها مبارزه و فداکاری را براستی باید «فاجعه انحراف» نام نهاد. انقلابی که در امتداد انقلاب مشروطه، نهضت ملی، قیام پانزده خرداد و مبارزات پس از آن، آرمان استقرار حق حاکمیت ملی و دموکراسی را پی گرفته بود ناگاه از درون خود با پدیده ای مواجه شد که بطور بنیادین با کرامت انسانی و آزادی افراد مخالفت و مباینت دارد.
در حالی که بنا به نص صریح کلام الله در پذیرش دین خدا نیز اجباری در کار نیست. “لا اکراه فی الدین…” و خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت هر نوع سیطره پیامبرش را بر بندگان خود نفی کرده و فرموده است:
«فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِر» (غاشیه ۲۱-۲۲)
پس تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده ای و تو بر آنان سلطه نداری
مطابق تئوری ولایت مطلقه فقیه انسان هرگز عاقل و بالغ نشده و به آن میزان از رشد نمی رسد که بتواند در امور اجتماعی – سیاسی اعمال نظر کرده و استیفای حق کند و اساساً در حوزۀ عمومی و در مقام بهره مندی از حق تعیین سرنوشت، مردم شرعاً محجور و طبعاً نیازمند ولی و قیّم محسوب می شوند. الحق که اهانتی از این سخیف تر را نمی توان روا داشت که یک فقیه قیم و ولی یک ملت قرار گیرد. به هر روی فی الحال این تئوری ضد اسلامی و ضد انسانی اسباب و اثاث استبدادی دینی را فراهم کرده است که در چارچوب آن علی خامنه ای خود را سلطان بلا منازع ایران می داند، فردی که اثبات کرده کامجویی از قدرت را ولو نامشروع، آن قدر عزیز می دارد که بدان منظور حاضر است دین خدا و یا هر اصل اخلاقی دیگر را لگد مال کند تا چه رسد به قانون اساسی، اراده و انتخاب ملی که از منظر توجیه کنندگان ولایت، حداکثر شرطی ضمن عقد است و از همین جهت معتقدند که اختیارات رهبری در قانون اساسی کف اختیارات اوست.
به این ترتیب در شرایطی که ایفاگر نقش مستبد در صحنه این روزهای تماشاخانۀ ایران علی خامنه ای است و هم اوست که جبهۀ استبداد دینی را رهبری می کند.
جنبش اعتراضی سبز که مولود خرداد است در اساس قیام ملتی است علیه تحمیل ارادۀ حاکم خود رای به ارادۀ اکثریت قاطع شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، حاکمی که با توسل به دروغ و نیرنگ و وارونه نمایی معنای حضور چشمگیر اقشار مختلف مردم در پای صندوق های رای قصد داشت از ساز و کار انتخابات نمایشی جهت اثبات مشروعیت خویش سر و سامان دهد. جنبش سبز چیزی نبوده و نیست جز حضور مستمر و ایستادگی آگاهانه و به دور از خشونت مردم علیه این نمایش رسوا، این جنبش در عین حال همچنان که پیوند تاریخی با سایر خیزش های ملی تاریخ معاصر ایران دارد به یک معنا ادامۀ منطقی حرکتی اصلاحی است که در خرداد ۷۶ و در پی “نه” قاطع مردم به کاندیدای ریاست جمهوری مطلوب رهبری که در حقیقت رای عدم اعتماد به وی بود شکل گرفت. جریانی که با در اختیار گرفتن قوه مجریه و چندی بعد مجلس ششم قصد داشت تا شعارهای اساسی و معطل مانده انقلاب اسلامی را از قبیل استقرار دموکراسی، آزادی، حاکمیت قانون، توسعه و رفاه را پیگیری کند.
با این همه ۸ سال تجربه اصلاح طلبی به دلائل مختلف از جمله عدم اتکای کافی و به موقع رهبران جریان اصلاحات به نیروی مردمی به سرمنزل مقصود نرسید و آنچنان که باید و شاید کامیاب نگردید. حضور گسترده مردم در انتخابات دهم ریاست جمهوری در واقع باز آزمائی امکان اصلاحات به وسیله دولت و از طریق انتخابات بود اما در عین حال آخرین فرصتی بود که آنها برای این امکان قایل می شوند.
اما از سوی دیگر جبهه استبداد بر پایه عدم شناخت از جامعۀ ایران و اشتباه محاسباتی تصور می کرد که دست کاری در آراء مردم هزینۀ چندانی نداشته و با قلب آراء به غُلب بدل خواهد شد اما مکرشان سرد بود و دامنگیر مستبد مزوّر شد.
نخستین جرقه های اعتراضی به شکل خود جوش اما در ابعادی وسیع بلافاصله پس از اعلام نتایج تقلبی آراء سراسرکشور را فرا گرفت و در این میان بی شک عامل پیش برنده و وحدت بخش چیزی نبود جز پیام امیدی که مردم معترض در ایستادگی و صراحت دو نامزد جریان اصلاحات موسوی و کروبی دریافت می کردند. و در آن روزهای سرنوشت نگاه به گذشته و تجربه اصلاحات ۸ ساله و فهم صحیح از موقعیت تاریخی بوجود آمده موجب شد تا از برکت اعتماد متقابل میان رهبران جریان اصلاحی و شهروندان معترض جنبشی متولد شود حیات بخش و امید آفرین که انشاءالله حامل دموکراسی و احیای کرامت ایران و ایرانی خواهد بود.
در تاریخچه کوتاه اما پر فراز و نشیب جنبش سبز، ۲۵ خرداد از همین روی واجد اهمیتی اساسی است. عده ای اهمیت ۲۵ خرداد را درآن می دانند که در این روز عظیم ترین تجمع غیر دولتی و اعتراضی تاریخ ایران شکل گرفته است و مبارزان حاضر در جریان انقلاب اسلامی نیز تایید می کنند که راهپیمائی های عظیم منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کدام به این وسعت نبود. برخی دیگر از ناظران ۲۵ خرداد را از آن آن جهت نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران می دانند که انبوه شهروندان معترض و ناراضی در شرایطی که در پی کودتای انتخاباتی، فعالیّت احزاب متوقف و بسیاری از فعالان سیاسی بازداشت شده بودند به شکلی خود انگیخته و با تکیه بر شیوه های نوین مبارزات مسالمت آمیز، شیوه مبارزه بدون خشونت را با سطح بالایی از آگاهی و اعتماد به نفس به نمایش گذاردند.
اینجانب اما ضمن تاکید بر این وجوه برجسته ۲۵ خرداد می خواهم اضافه کنم که اهمیّت این روز در آن بود که جریان اصلاحات تولدی دوباره یافت و تکیه گاه اصلی خود یعنی قدرت نیروی مردمی را بازیافت. اگر تا پیش از این مقطع اصلاح طلبان می کوشیدند ضمن انتقاد به قواعدی نظیر آنچه محدود کننده آزادی های مرتبط با حق تجمعات مسالمت آمیز است، پایبند باشند در ۲۵ خرداد اعلام شد که تنها ملاک معتبر و حاکم در میان جریان تمامیت خواه و اصلاح طلب از این پس صرفا قانون اساسی هر چند پر از اشکال و تناقض و آزادی ها و حقوق مصرح در فصل سوم آن خواهد بود. در ۲۵ خرداد هر چند که حاکمیت بارها اعلام می کرد که حضور در خیابان های آزادی و انقلاب غیر قانونی است اما دیگر این قبیل توسل های موذیانه به قوانین ناعادلانه گوشی برای شنیدن پیدا نمی کرد.
اصلاحات و اصلاح طلبان به عنوان حامیان جریان دموکراسی خواهی در ایران و با رهبری آقایان موسوی و کروبی مسیر تازه خود را بازیافتند و به پای مردمی که صادقانه به فراخوان آنها لبیک گفته بودند، ایستادند.
در واقع ۲۵ خرداد نقطه پایانی بود بر تفکری که می پنداشت اصلاحات بدون تکیه بر نیروی جنبش اجتماعی و صرفاً از طریق مذاکره و چانه زنی می تواند به جائی برسد.
از این پس جبهه استبداد و در راس آن ولی فقیه که مدعی بود در ایران حرف اول و آخر را می زند و به تعبیر خودش فصل الخطاب است با این واقعیت مواجه شد که از پس سال ها سرکوب و بسط خفقان و از خاکستر جنبش اصلاحی دوم خرداد اینک ققنوسی برخاسته که به زودی موجودیت او را نشانه خواهد گرفت.
به برکت ۲۵ خرداد و روزهای سرنوشت ساز دیگری از جمله عاشورای خونین ۸۸ و نیز ۲۵ بهمن ۸۹ امروز دیگر اصلاح طلبی بدون تمنای محو استبداد امری باطل و ادعایی رسواست. اگر آرمان اصلاحات تحقق آزادی خواهی و دموکراسی و تضمین حقوق بشر و کرامت شهروندان بدون هرگونه تبعیض است چگونه چنین مطالبه ای ضمن مماشات و امتیاز دهی یک جانبه به جبهه استبداد، به دست آمدنی است؟ البته بدیهی است که این سخن به منزله تایید شورش های بدون برنامه نیست که منجر به فروپاشی بروکراسی حاکم بر کشور شده و راه حل نهایی را در کف خیابان و یا تصرف چند ساختمان دولتی می داند، خیر این سخن تاکید دوباره بر آن است که هرگونه عقب نشینی مستبد تنها از طریق اعمال فشار بر او تحقق خواهد یافت و اقتضای ذات استبداد و خودکامگی جز این نیست که تنها در موقع و موضع استیصال حاضر است حداقلی از رعایت حقوق شهروندان و تضمین آزادی های آنان را به رسمیت بشناسد.
بنابراین اصلاحاتی که مدعی پایبندی به آرمان آزادی، قانون و دموکراسی است اما در افق نهائی خود نفی استبداد را ترسیم نکرده و به عبارت دقیقتر جایگاه و نقشی برای ولایت فقیه در سیاست کلان خود قائل است در یک کلام جز دروغی بیش نیست.
از پس تولد جنبش سبز و آن همه فداکاری و ایثار خون هائی که به ناحق به زمین ریخته شده و اوقات شریفی که در کنج سلول های زندان ها صرف شد بدون شک دیگر مجال برای مماشات با شخص اول مملکت و عامل اصلی تمامی این جرائم یعنی علی خامنه ای باقی نمانده است.
امروز هر حرکت اصلاحی و آزادی خواهانه ای که تقاضای همراهی مردم و البته سودای کامیابی دارد راهی جز انکار استبداد و مقاومت علیه او ندارد. در سوی مقابل همدستان و وابستگان به اقتدار دربار ولایت فقیه بایستی بدانند که آینده ایران از آن آزادی خواهان و سرنوشت ایران استقرار حاکمیت ملی و برقراری دموکراسی است فلذا بر تار عنکبوت خانه بنا نکنند که
«وَمَا کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِی تَبَابٍ» (غافر۳۷)
نیرنگ فرعون جز نقشی بر آب نبود
گرامی باد یاد شهدای جنبش سبز به ویژه شهدای مظلوم ۲۵ خرداد ۸۸
«إِنْ أُرِیدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیقِی إِلاَّ بِاللّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ»( هود ۸۸)
ابوالفضل قدیانی
زندان اوین
بند ۳۵۰

کمیسر انرژی اتحادیه اروپا :

تحریم می کنیم تا جنگ نشود

«گاندر اوتینگر» کمیسر انرژی اتحادیه اروپا در گفت و گو با روزنامه شرق  در مورد ضرورت تحریم های علیه ایران گفت:«تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه صنعت نفت ایران از اول جولای اجرایی می‌شود. ما می‌خواهیم جنگ نشود. من فکر می‌کنم تحریم بخش نفت و بخش مالی ایران، می‌تواند در این زمینه موثر باشد.»
ایران کشوری پرسابقه و با فرهنگ است. خیلی از ایرانی‌ها در اروپا هستند. خیلی هم موفق بوده‌اند. پزشک و مهندس شده‌اند. من با برخی از اینها هم دوست هستم. ایران و اروپا رابطه‌ای طولانی با هم دارند. اما انتظار ما این است که در مورد مساله ایران به راه‌حلی برسیم.
وی اضافه کرد:«دولت ایران باید بپذیرد که باید به دنبال راه‌حلی برای سازش باشد.»
اوتینگر همچنین خاطرنشان کرد:«اگر دولت ایران می‌خواهد رابطه سالمی با اروپا داشته باشد باید در مورد پیدا کردن راه‌حلی برای موضوع هسته‌ای‌اش جدی باشد.»

یکی از کارشناسان وزارت بهداشت

مصرف الکل وزارت بهداشت را شوکه کرد

در حالی که چند سالی است کارشناسان مسائل اجتماعی با استناد به واقعیت‌های زیر پوست جامعه درباره شیوع الکلیسم وافزایش میزان استفاده از مشروبات الکلی در کشور هشدار می‌دهند و سال به سال میزان کشفیات مشروبات الکلی توسط نیروی انتظامی افزایش می‌یابد، تازه‌ترین آمارهای بررسی میزان مصرف الکل در استان‌های مختلف کشور، مسئولان وزارت بهداشت را متعجب کرده و آنان را به تکاپو واداشته‌است.
به گزارش عصر ایران  روزنامه ابتکار  در این مورد نوشت: به دنبال بررسی‌های انجام شده توسط دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، قرار است به زودی میزان سوءمصرف الکل و مواد به تفکیک استان‌های مختلف کشور مشخص و اعلام شود. اما آنچه که از نتایج اولیه این مطالعه میدانی استخراج شده‌است، نشان می‌دهد که آمار سوءمصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که مسئولان وزارت بهداشت پیش‌بینی می‌کردند و انتظارش را داشتند.این نکته ای است که روز گذشته یکی از کارشناسان دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت ضمن تشریح برنامه‌های وزارت بهداشت برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب مصرف الکل در سال جاری بیان کرده‌است.
بر اساس یک گزارش نیمه رسمی، سالانه بیش از۷۰ ‌ میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به ارزش ۷۳۰ میلیون دلار به ایران قاچاق می‌شود. این میزان، جدا از مشروبات ساخته ‌شده در داخل کشور است. استفاده وسیع از مشروبات الکلی دست‌ساز در کشور در طول چند دهه گذشته، عوارض هولناکی برای مصرف‌کنندگان آن ایجاد کرده‌است.
محققان علوم اجتماعی بر این باورند که با توجه به زیر زمینی بودن نظام یابی توزیع و فروش مشروبات الکلی در ایران، گرایش به استفاده از مشروبات قاچاق که اکثرا تقلبی هستند و مشروبات دست‌ساز که حاوی انواع قرص‌های خواب‌آور و مواد مضرند و بالاخره استفاده از الکل طبی که امروزه در داروخانه‌ها هم به فروش می‌رسد، بیشتر شده‌است. مشروبات دست‌ساز حاوی ناخالصی از جمله الکل متیلیک است که عوارض بسیار خطرناکی دارد. الکل متیلیک موجود در این مشروبات، بسیار سریع از راه مخاط دهان و دستگاه گوارش جذب می‌شود و با آسیب رساندن به سلول‌های مغزی موجب مسمومیت شدید، کاهش سطح هوشیاری و اغما و نهایتا مرگ می‌شود. بسیاری از مصرف کننده‌هایی که نمی‌میرند نیز دچار عوارض غیرقابل بازگشت نظیر آسیب دائمی عصب بینایی و کوری می‌شوند.
با وجود روند رو به رشد عادت به مصرف مشروبات در کشور، تاکنون مصرف الکل در ایران چندان جدی گرفته نشده‌است. اما با افزایش سوال برانگیز میزان مسمومیت‌های ناشی از مصرف مواد الکلی در کشور و همچنین افزایش رو به رشد کشفیات قاچاق مشروبات الکلی، زنگ خطر فراگیر شدن این پدیده مدتی است که به صدا درآمده‌است.
روز گذشته دکتر نادره معماریان، کارشناس دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تشریح پنج برنامه مهم وزارت بهداشت برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف الکل در سال جاری، در عین حال تاکید کرد که در صورت تامین اعتبار این برنامه‌ها اجرایی خواهد شد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوءمصرف الکل در کشور، گفت: این برنامه‌ها از سال ۱۳۸۸ به طور جدی در دستور کار دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت قرار گرفته‌است. به این ترتیب از سال ۸۸ برنامه بررسی وضعیت موجود مصرف الکل در کشور آغاز شد و نیازسنجی‌های مربوطه صورت گرفت. در همان سال نیز پروتکل درمان مسمومیت با متانول (الکل چوب) تدوین شد و در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفت. وی گفت: از سال ۱۳۸۹ بررسی تحت عنوان «تخمین سایز سوءمصرف‌کنندگان الکل و مواد در کشور» آغاز شد. جمع‌آوری اطلاعات مربوطه نیز از سال۱۳۹۰ آغاز شد. معماریان ادامه داد: جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تعداد سوءمصرف کنندگان الکل و مواد تقریبا در کشور انجام شده‌است و تنها آنالیز داده‌های مربوط به چند استان هنوز به پایان نرسیده‌است. معماریان افزود: به دنبال بررسی‌های انجام شده، سوء مصرف الکل و مواد به تفکیک استان‌ها مشخص خواهد شد. آنچه که می‌توان گفت، این است که آمار سوء مصرف الکل در کشور قابل توجه بوده و بیش از آن چیزی است که انتظارش را داشتیم. این مبحث یکی از دغدغه‌های مسئولان وزارت بهداشت از سال‌های گذشته بوده‌است.
دکتر معماریان از تدوین سند سیاست پیشگیری، درمان و کاهش آسیب سوء‌مصرف الکل در سطح وزارت بهداشت در سال ۹۰ خبر داد و گفت: در ادامه اقدامات، با پلیس راهور وارد مذاکره شدیم. بر این اساس تدوین پروتکل سنجش الکل در رانندگان و همچنین برنامه‌های عملیاتی برای پیشگیری از سوءمصرف الکل از دیگر برنامه‌های سال ۹۰ بود که همچنان ادامه دارد.

دو نوکیش مسیحی با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شدند

خبرگزاری هرانا - دو تن از نوکیشان مسیحی در تهران که در یک روز و بطور جداگانه در منزلشان توسط ماموران لباس شخصی بازداشت شده بودند پس از گذراندن یک هفته در سلول انفرادی و پایان دوره بازداشت با قرار وثیقه سنگین ۸۰۰ میلیون تومانی بطور موقت از زندان آزاد شدند.

به گزارش محبت نیوز، دو تن از نوکیشان مسیحی بنامهای «لادن. ن و هومن. ح» روز یکشنبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ با سپردن وثیقه بطور موقت از زندان آزاد شدند.
طبق گزارش دریافتی، «لادن و هومن» که پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده بودند پس از گذراندن ۵۸ روز بازداشت در زندان اوین، و با حضور در بازپرسی دادسرای غیر قانونی شهید مقدس و صدور قرار وثیقه برای هر کدام از آنان به ارزش مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و جمعا (۸۰۰ میلیون تومان) بطور موقت از زندان آزاد شدند.

وکلا و فعالان حقوق بشر دادسرای شهید مقدس را به این دلیل غیر قانونی می‌نامند که این دادسرا در داخل زندان اوین مستقر بوده و به دلیل امنیتی بودن آن مکان وکلا نمی‌توانند در داخل دادسرا حضور پیدا کنند و عمومن متهمین بدون دسترسی به وکیل مورد بازپرسی قرار می‌گیرند.

لادن ۲۶ ساله و هومن ۲۷ ساله پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی بیش از یک هفته را در سلول انفرادی بازداشتگاه زندان اوین گذراندند. و پس از آن نیز بار‌ها توسط ماموران امنیتی و بازجویان زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفتند.

همچنین گفته می‌شود، اتهام این دو هموطن مسیحی، «ارتداد» - تغییر دین –، اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مقدسات در فضای مجازی و حضور در کلیساهای خانگی و شرکت در جشنی برای تعمید یکی از ایماندارن مسیحی، عنوان شده است.

لازم به یاد آوری است «لادن و هومن» صبح روز شنبه ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۱ توسط تعدادی از مامورین امنیتی لباس شخصی در منزلشان بطور جداگانه بازداشت شدند.

ماموران لباس شخصی ضمن هجوم به محل سکونت این افراد، آنجا را نیز بدقت مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند و برخی از وسایل شخصی از جمله؛ لپ تاپ، دوربین عکاسی و کتاب‌های شخصی ایشان و نیز عکس‌هایی از مراسم غسل تعمید دوستانشان در خارج از کشور را ضبط و با خود بردند.

پس از آن نیز از سوی دادسرای مستقر در زندان اوین احضاریه ایی نیز برای والدین این افراد ارسال شده تا ضمن مراجعه به این دادسرا نسبت به فعالیت‌های فرزندانشان سوالاتی را پاسخ دهند.

هرانا؛ محاکمه یک شهروند بهایی در سمنان

خبرگزاری هرانا - افراسیاب سبحانی شهروند بهایی ساکن سمنان، به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی در دادگاه انقلاب محاکمه گردید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، افراسیاب سبحانی شهروند بهایی ساکن سمنان در دادگاه انقلاب این شهر محاکمه گردید.

افراسیاب سبحانی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات مذهبی بهایی در دادگاهی که به ریاست قاضی عین الکمال برگزار شد محاکمه گردید.

نامبرده بیست و سومین شهروند بهایی ساکن سمنان می‌باشد که طی سه سال گذشته به اتهام اعتقاد به آیین بهایی محاکمه شده است.

گفتنی‌ست، افراسیاب سبحانی به همراه اکبرپور حسینی در ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت که پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند.

افراسیاب سبحانی در اوایل دهه ۶۰ نیز یک دوره محکومیت ۵ ساله را در زندان گذرانده است.

هرانا؛ اعتصاب غذا و بازداشت دانشجویان در دانشکده نفت اهواز

خبرگزاری هرانا - در پی اعتصاب غذای دانشجویان دانشکده نفت اهواز در اعتراض به احضار جمعی از دانشجویان این دانشکده به کمیته انضباطی، دست کم ۵ دانشجوی این دانشگاه تا کنون توسط حراست بازداشت شده‌اند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی معرفی چند دانشجوی دانشکده نفت اهواز به کمیته انضباطی دانشگاه، سایر دانشجویان دست به اعتصاب غذا زده و از حضور بر سر جلسات امتحان پایان ترم امتناع می‌کنند.

در این راستا مامورین حراست، به بهانه اعتصاب، فضای دانشکده را کاملا امنیتی کرده و اقدام به بازداشت دست کم ۵ تن از دانشجویان می‌کنند و ایشان را به عنوان عاملان تحریک به کمیته انضباطی معرفی می‌کنند.

دانشجویان این دانشگاه به هرانا گفتند علی رغم این فشار‌ها اعتصاب دانشجویان کماکان ادامه دارد.

گفتنی است استخر این دانشکده نیز چندی پیش با حضور نیروهای انتظامی در دانشگاه به بهانه عدم حضور غریق نجات پلمپ شد که این امر نیز مورد اعتراض دانشجویان قرار گرفته بود.

تعداد کارگران اخراجی ایران تایر به ۱۳۰ نفر رسید

خبرگزاری هرانا - کارخانه ایران تایر به کارگرانش اعلام کرده است در صورت افزایش مشکلات با سایر کارگران قرادادی نیز قطع همکاری خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، دبیر شورای اسلامی کار کارخانه ایران تایر خبر داد: این کارخانه، وابسته به بنیاد مستضعفان۵۰ کارگرقراردادی دیگر خود را پیش از اتمام قرار داد کاریشان اخراج کرد.

مجتبی حسینی با اشاره به اخراج ۸۰ کارگر قراردادی ایران تایر در اوایل ماه جاری گفت: کارخانه ایران تایر به بهانه کمبود مواد اولیه تولید و نقدینگی۵۰ کارگر قراردادی خود را پیش از پایان قراردادشان اخراج کند.

او با بیان اینکه ۵۰ کارگر اخراجی تا پایان تیر ماه قرارداد دارند، افزود: ایران تایر با اخراج ۵۰ کارگرخود در هفته جاری تعداد کارگران اخراج شده خود را به ۱۳۰ نفر رسانده است.

به گفته حسینی افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی این کارخانه را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه عدم حمایت دولت در بخش صنایع منجر به افزایش مشکلات واحد‌های تولیدی شده است، اظهار کرد: کارخانه ایران تایر به کارگرانش اعلام کرده است در صورت افزایش مشکلات با سایر کارگران قرادادی نیز قطع همکاری خواهد کرد.

مجروح تصادف بزرگراه همت به‌خاطر ۱۵ میلیون تومان هزینه درمان جان سپرد

خبرگزاری هرانا – رقیه زن جوانی که پس از تصادف در بزرگراه همت در بیمارستان میلاد بستری بود، به علت اینکه ۱۵ میلیون تومان هزینه بیمارستان را پرداخت نکرد جان سپرد.

به گزارش تارنمای آفتاب، رقیه زن جوان اردبیلی که به همراه فرزند خردسال خود مهدی به تهران آمده و در بزرگراه همت با یک خودروی سواری تصادف کرده بود، پس از انتقال به بیمارستان میلاد تهران به علت اینکه ۱۵ میلیون تومان هزینه بیمارستان را پرداخت نکرد، جان خود را از دست داد.

گفتنی‌ست، راننده‌ای که باعث تصادف شده متواری گشته و مهدی پسر رقیه در دم جان باخته بود.

پدر رقیه در این رابطه گفت: "پس از اینکه به بیمارستان آمدیم متوجه شدیم که رقیه برای پیدا کردن شوهرش، بدون آن‌که خبری به ما بدهد به تهران آمده است. در تهران فهمیدم مهدی هم فوت کرده است اما ماجرا را از رقیه پنهان نگه داشتیم تا شرایط روحی‌اش بد‌تر نشود."

این مرد در ادامه گفت: "لگن رقیه شکسته بود و دکتر پس از معاینه گفت باید عمل شود و هزینه آن ۱۵ میلیون تومان است. ما این مبلغ را نداشتیم و هر چقدر تقاضا کردیم که وی را با هزینه کمتری عمل کنند آن‌ها نپذیرفتند. در شهرستان زندگی می‌کنیم و بیمه هم نیستیم و همین مسئله برای ما مشکل ایجاد کرد. آن‌ها از عمل سر باز زدند و هر چقدر اصرار کردیم که وی را به اردبیل منتقل کنند، گفتند باید تسویه حساب کنیم تا اینکه دوشنبه شب پیش مسئول بیمارستان رفتیم و از وی خواستیم یک شب دیگر رقیه را در بیمارستان نگه‌ دارند اما آن‌ها گفتند هزینه آن شب را هم باید پرداخت کنیم. در بیمارستان به وی نرسیدند و وقتی پیش رقیه برگشتم متوجه شدم رنگ و رویش تغییر کرده است. پرستار‌‌ها را صدا کردم و آن‌ها هم هرچقدر تلاش کردند نتوانستند رقیه را از شرایطی که در آن قرار گرفته بود، نجات دهند."

لازم به ذکر است، طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف به درمان رایگان بیماران تصادفی است.

منابع مالی درمان بیماران تصادفی از ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث - سرنشین - و مازاد تأمین می‌شود که این ۱۰ درصد نیز توسط بیمه‌‌های تجاری اخذ و به حساب درآمد‌های اقتصادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود.

بازگشت به کار سه کارگر هفت تپه به شرط گذشت از لغو حکم اخراج

خبرگزاری هرانا -کارفرما و مقامات امنیتی به شرطی اجازه بازگشت به کار سه تن از کارگران نیشکر هفت تپه را صادر کردند، که ایشان از لغو حکم اخراج و درخواست بازگشت به کار به عنوان کارگر استخدامی بگذرند.

به گزارش تارنمای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارفرما و مقامات امنیتی از سه تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و از اعضای سندیکای کارگران این شرکت خواسته‌اند برای بازگشت به کار، از لغو حکم اخراج و درخواست بازگشت به کار به عنوان کارگر استخدامی بگذرند و تسویه حساب کنند؛ همچنین از آنان خواسته شده که ثابت کنند که دیگر فعالیتی نخواهند داشت و سپس به عنوان کارگر قراردادی به کار بازخواهند گشت.

تا کنون سه تن از این کارگران به نام‌های فریدون نیکوفرد، قربان علیپور و محمد حیدری مهر با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و سه سال اخراج و بیحقوقی با این شرایط به کار بازگشته‌اند.

یک زندانی متهم به قاچاق مرفین، در اصفهان به دار آویخته شد

خبرگزاری هرنا - دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: "یک قاچاقچی که در امر نگهداری و حمل موارد مخدر (مرفین) فعالیت داشت، صبح امروز در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار آیخته شد."

محمدرضا حبیبی در گفتگو با ایمنا به محکومیت یکی از قاچاقچیان مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: این پرونده متعلق به فردی به نام جمعه-ر فرزند بهزاد بوده که در رابطه با نگهداری و حمل ۹ کیلو و ۹۵۰ گرم مرفین در دادگاه انقلاب شهرضای اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این متهم طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شهرضا به اعدام محکوم شده بود، ادامه داد: رای صادر شده از سوی این دادگاه طی دادنامه شماره ۵۶۷/۸۹/۳۳۲ مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اضافه کرد: دادستان کل کشور نیز با عفو این محکوم به اعدام مخالفت کرده و بعد از طی مراحل و تشریفات قانونی حکم اعدام این متهم صبح امروز در زندان مرکزی اصفهان به دار  آویخته شد.

هرانا؛ تجمع کارگران مخابرات در مقابل استانداری آذربایجان

خبرگزاری هرانا - چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه جمعی از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعتراض به شرایط بد شغلی و عدم بیمه کارگران و حقوق پایین خود در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه جمعی از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در مقابل استانداری آذربایجان غربی تجمع کردند. این کارگران علت تجمع خود را شرایط بد شغلی و عدم بیمه کارگران و حقوق پایین خود برشمردند.

این تجمع تا ساعت ۱۳ ظهر کماکان ادامه داشت و نیروهای امنیتی در خیابان ارتش مقابل دادگاه نظامی استان مستقر شده بودند.

گفتنی‌ست، فرماندار انتظامی شهرستان ارومیه با کارگران معترض به گفتگو پرداخت.

در چند ساله اخیر به دنبال تحریم‌های بین المللی وضعیت اقتصادی ایران بحرانی بوده و امنیت شغلی به معنای کامل از بین رفته است.